marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خطة تحويل مثلث (إيلات– العقبة – طابا) إلى منتجع سياحي.. الأربعاء 2 أغسطس 2023م.. ارتفاع قتلى حادث الأمن الوطني بالعريش إلى 8 قتيلا نخنوخ يصف الضابط القتيل بأنه “حبيبه وأخوه وعِشْرة عمره”
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* ارتفاع قتلى حادث الأمن الوطني بالعريش إلى 8 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا الاشتباك المسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش إلى 8 أفراد من قوات الأمن بينهم عقيد ومعاوني شرطة و3 أمناء وجنديين.
فيما قالت مصادر محلية، إن عددًا من الموقوفين في زنازين مقر الأمن الوطني، تمكنوا، الأحد الماضي، من الوصول إلى غرفة السلاح في المقر، وبدأوا بإطلاق النار في ممراته، ومن ثم صعدوا إلى سطحه واستخدموا سلاحًا ثقيلًا وأطلقوا النار على ساحة المقر، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف الأمن.
وأوضحت المصادر أن مقر الأمن الوطني يقع داخل “المنطقة الخضراء”، وهي من أكثر المناطق تحصيناً في شمال سيناء، ويصعب الوصول إليها.
وأضافت أنه بالتزامن مع الحدث انقطعت خدمات الإنترنت عن غالبية مناطق شمال سيناء، للحفاظ على عدم تسرب المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دوت أصوات الرصاص في “المنطقة الخضراء”، فيما بدأت الحياة تعود تدريجياً إلى المحافظة، خصوصاً في موسم الصيف الحالي، بقدوم مئات المصريين من المحافظات الأخرى لقضاء الإجازة في العريش، وحضور مجموعة فنية وترفيهية.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباك استمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة داخل المقر، حتى تطلب الأمر استدعاء قوات أمنية من المقار الملاصقة لمقر الأمن الوطني، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفها، ومن ضمن ذلك مقتل عقيد في القوات الخاصة بوزارة الداخلية، وعدد من المعاونين في جهاز الشرطة.
وأكدت المصادر وجود تكتم كبير على العدد الحقيقي للضحايا والمصابين، وكذلك على عدد المهاجمين للمقر، ومصيرهم بعد انتهاء الاشتباكات وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً.
وحول خسائر الحادثة، قالت مصادر عسكرية طبية، إن عدد ضحايا الهجوم المسلح على مقر مبنى الأمن الوطني بلغ أكثر من 30 عسكريًا، بين قتيل وجريح، ويشمل ذلك عددا من الضباط برتب رفيعة.
وأوضحت أن القتلى هم عقيد أمن مركزي عمليات خاصة محمد مؤنس، وأمينا شرطة في الأمن الوطني محمد عبد الله، ووحيد أبو المكارم، ومعاونا شرطة أمن مركزي محمد عبد المطلب عبد الرؤوف ومحمد صلاح شامه، وأمين شرطة أمن وطني محمد صالح محمد هلالي، وجندي أمن وطني محمد أبو العينين عطالله، وجندي أمن وطني عبد الرحمن محمد عبد الظاهر.
أما المصابون، فهم رائد أمن مركزي أحمد السيد أبو المعاطي، والرائد محمد مدحت محمد، والنقيب في الأمن المركزي أحمد عبد الرحمن إبراهيم، والنقيب في مكافحة الإرهاب محمد محمود جعفر، ومعاون أمن وطني هاني محمد فهيم، والمجند في قوات الأمن محمد منصور السيد، ومقدم أمن مركزي حسن حسين بكر، ومقدم أمن مركزي محمد صبري.
كما أصيب معاون أمن وطني عاطف فؤاد سيد، والمعاونون ياسر فاروق زكي ومصطفى محمد تسن وأحمد إبراهيم أحمد، وعميد أمن مركزي محمد أحمد الشامي، وعقيد أمن مركزي أحمد يحيى صابر، ومعاون شرطة كريم صابر شوقي، والمعاون مصطفى شحاته، والمجند محمود أحمد إبراهيم، والمجند أحمد سعد محمد، والمجند محمود علي محمد، والمعاون شريف أشرف فهيم، والمجند السيد محمد السيد، بالإضافة إلى مجند مجهول الهوية.
* تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الثلاثاء تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
عبده علي عبده “الزقازيق”
السيد عبد المجيد محمد علي “الإبراهيمية”
أحمد السيد أحمد شحاتة “الزقازيق”
عبد الحفيظ أحمد علي الصاوي “العاشر”
جمال أحمد محمد السيد حسان “العاشر”
طارق عبد القوي إبراهيم “العاشر”
محمد السعيد محمود زكي “العاشر”
عبد الهادي محمد نصر الله زامل “العاشر”
أحمد محمد عبد الحكم “العاشر”
رضا السيد حجازي “العاشر”
محمد محمد فهمي الشاذلي “العاشر”
مدحت السيد سعيد السوداني “كفر صقر”
عاطف الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”
وجدي جودة عبد الغني الهواري “الزقازيق”
عبد الحميد مخيمر عبد الحميد “منيا القمح”
عاطف محمد أمين “العاشر”
أحمد أمين محمد عليوة “العاشر”
شحتة أنور أحمد “العاشر”
عمر عبد الفتاح عبد العزيز “العاشر”
نزيه عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي “العاشر”
إبراهيم عبد الرحمن محمد عبد الفتاح “العاشر”
محمد عبد الحكيم عبد الغني “العاشر”
وائل محمود أبو بكر إبراهيم “العاشر”
إبراهيم أحمد محمد يماني “العاشر”
طارق سعيد عبد الحميد “العاشر”
السيد عطية علي عبده “العاشر”
رضا السيد أحمد متولي “العاشر”
محمد محمد عبد المنعم “الإبراهيمية”
أشرف السيد عبد الرحمن “ههيا”
هيثم خيري عبد الله “ههيا”
*غدًا.. نظر تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية
تنظر، غدًا الخميس، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:
عمر محمد عبد الواحد “ههيا”
عبد الوهاب محمود “ههيا”
السيد سعيد السيد سليمان “ههيا”
إبراهيم حسونة “بلبيس”
عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح”
محمد هليل “منيا القمح”
أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم”
عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم”
محمود محمد محمد سلمي “ههيا”
أشرف الجيربي “فاقوس”
أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم”
عبد الله طه “القرين”
محمد سامي “الزقازيق”
محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم”
أبوبكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم”
محمود ممتاز “ديرب نجم”
عمرو عاطف جاويش “ديرب نجم”
أمجد عقل “ديرب نجم”
*نخنوخ يصف الضابط القتيل بأنه “حبيبه وأخوه وعِشْرة عمره” ماذا بين ضابط الأمن الوطني وزعيم البلطجية نخنوخ ؟
ما الذي يمكن أن يربط بين بلطجي وضابط سوى الفساد؟ هذا ما أفصحت عنه تدوينة نشرها راعي البلطجة الأول في مصر “صبري نخنوخ”، ناعيا فيها العقيد محمد مؤنس، والذي تصدر اسمه موقع جوجل، بعد مقتله أثناء اشتباكات غامضة داخل مقر الأمن الوطني في العريش.
وقال نخنوخ في منشور له على حسابه بموقع فيس بوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله استُشهد أخويا وحبيبي وعِشْرة عمري العميد محمد مؤنس الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.
بعد ثورة 25 يناير علم غالبية المصريين أن أحد أهم قادة جيش البلطجية – المرتزقة- هو شخص يدعى صبري حلمي حنا نخنوخ ، الذي خرج بعفو من قبل السيسي، ما ثبت من تاريخه بحسب روايات المقربين منه للإعلام إبان اشتعال أزمته وتصدرها لوسائل الإعلام عام 2012 يؤكد أن بدايات الرجل كانت صاخبة بما يكفي، فلم يُخف ابن أحد تجار السبتية في مطلع حياته ولعه بحمل الأسلحة، حتى قاده الأمر لشجار في أحد الملاهي الليلية، ومن ثم الاتهام في قضية حيازة سلاح دون ترخيص.
وحينما قرر “نخنوخ” صناعة مملكة المرتزقة خاصته بدأها بمدرسة لتخريج البلطجية كانت نواة جيشه بعد ذلك، صالة رياضية لحمل أثقال خرجت العشرات من الحرس الشخصيين الذين سيطروا على قطاع أعمال تأمين صالات الملاهي الليلية، مع خدمة توريد لا تتوقف للسياسيين والفنانين أيضا، ما ساهم في بناء شبكة مرتزقة بطول العاصمة المصرية وعرضها.
من جهته، قال السياسي السيناوي المعروف الدكتور حسام فوزي جبر: إن “مجموعة من المساجين هي التي تقف وراء ما حدث”.
وكانت مصادر طبية قد أفادت لوسائل إعلام مصرية، بمقتل 3 من قوات الشرطة في محيط مقر الأمن في مدينة العريش بشمال سيناء بهجوم مسلح.
ولفتت إلى أن أحد القتلى الثلاثة، هو الضابط برتبة العقيد محمد مؤنس مأمون، من قوات العمليات الخاصة، بحسب ما نقلت مؤسسة “سيناء” الحقوقية المصرية.
وكتب حسام جبر في تغريدة على تويتر، إن “ما حصل في أمن الدولة في العريش، هو أن مجموعة من المساجين استطاعوا الخروج من داخل الحجز”.
وتابع أنهم “استولوا على سلاح بعض أمناء الشرطة في أمن الدولة، وقاموا بمهاجمتهم وقتلوا 3 أمناء شرطة، و 3 من الشرطة وعقيدا من الأمن المركزي”.
وأضاف “على فكرة الحادث الذي تم داخل مبنى أمن الدولة في العريش كان الساعة الخامسة فجرا”.
جدير بالذكر أن مقر الأمن الوطني ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء، كلهم يتمركزون داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرقي العريش.
وصارت عبارة “مات تحت التعذيب” متداولة على نطاق واسع في أم الدنيا، ولم يعد من المستغرب أن تقرأ أو تسمع في الإعلام من يتحدث ويكتب عن هذه الظاهرة جزءا من الحديث عن الظروف المريعة التي يعيشها المعتقلون السياسيون، مقارنة مع الظروف الباذخة التي كان يعيشها جواسيس الصهاينة في السجون المصرية.
ومنهم الجاسوس “عودة ترابين” الذي تبرأت منه قبيلته في سيناء، والذي قال: إن “ظروف اعتقاله كانت مشابهة لظروف الرئيس المخلوع مبارك، حيث كانت لديه ثلاجة ومايكروويف، وكان يعد طعامه بنفسه، لأن طعام السجناء سيئ على حد قوله، عازيا هذا كله إلى أنه إسرائيلي، وبسبب نفوذ السفارة الإسرائيلية”.
سجون أم الدنيا، من 3 يوليو 2013 وحتى الآن، مات ما يزيد عن 350 معتقلا، ناهيك عن المختفين قسرا، وغير المعترف بموتهم، وتراوحت أسباب الموت بين الصعق الكهربائي وقطع أجزاء من الجسد، مرورا بتكسير العظام والشبح، ومنع العلاج، أو الإعلان عن الانتحار مثلا، كما حصل مؤخرا في سجن أبو حماد.
وعدد الذين يقتلون تحت التعذيب، رقم قياسي، ليس في مصر فقط، بل في العالم كله، ووفاة شخص واحد تحت التعذيب في أي بلد كفيل بقيام ضجة كبرى، فكيف بقتل المئات؟.
وتتوالى جرائم قتل المصريين على يد الأمن الوطني جراء التعذيب في مراكز الاحتجاز، أثارت تساؤلات عن أسباب تزايد وتيرة القتل تعذيبا في أقسام الشرطة المصرية، وكيفية توثيقها في ظل نفي السلطات الأمنية لها، ومدى وجود تعليمات جديدة لدى الشرطة بالتعامل العنيف مع المصريين للقضاء على أي غضب قادم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
من جهتها، قالت الحقوقية هبة حسن: إن “تزايد وتيرة جرائم الداخلية بالسجون والأقسام وبالشارع وعند اعتقال شخص أو في التعامل المطلق مع الشعب أمر طبيعي، في ظل هيمنة العقلية والقبضة الأمنية على مقدرات البلاد، وغياب أي شكل من أشكال المحاسبة أو العقاب للمتجاوزين.
وأضافت هبة، وهي المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: “في ظل نظام بدأ منذ 10 سنوات خطوات القمع والقتل والاعتقال، تصاعدت ممارساتها تجاه المواطنين بتلك السنوات ودون محاسبة لأي مخطئ، على العكس أخذوا تفويضا وتأكيدا على عدم المحاسبة”.
وأشار إلى محاكمة الضحايا في عدة قضايا، وحصل القتلة في أحسن الأحوال على أحكام مع وقف التنفيذ، فضلا عن براءة من ثبتت اعتداءاتهم وتلوث أيديهم بالدماء.
وأشارت إلى أن النظام ومع تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية يزيد من شدته وقبضته، محاولا كما يظن قمع أي تفكير في الاعتراض أو محاولة للغضب والتمرد تفتح بابا لثورة يناير جديدة.
بدوره، قال الحقوقي المصري محمد زارع: إن “موضوع التعذيب في مصر للأسف قديم، وتصفه المؤسسات الدولية بأنه منهجي يُمارس على المتهمين بالقضايا الجنائية والسياسية، في وضع مستمر يعاني منه المصريون نتيجة تجاوزات الشرطة بعمليات القبض وما بعدها وبأماكن الاحتجاز وأماكن تنفيذ العقوبة”.
وتحدث عن محاولة التستر الشرطية على المتهمين من جهازها، وعدم تعاون الأجهزة الأمنية مع السلطات القضائية، مشيرا إلى صعوبة إثبات الاتهام، خاصة وأن الكثير من الضباط بجهاز الأمن الوطني لا يستخدم اسمه الحقيقي ويستخدم اسما حركيا.
*الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خطة تحويل مثلث (إيلات– العقبة – طابا) إلى منتجع سياحي
كشفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ،عبر موقعها الرسمي، عن خطة طموحة لتطوير مثلث إيلات (إيلات – العقبة – طابا) وتحويله إلى منتجع سياحي عالمي يكون منافسا قوياً فيما يعد احتلال جديد بدون حرب لطابا والعقبة فضلا عن احتلال أم الرشراش”إيلات”.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على موقعها إن المدير العام لوزارة التعاون الاقليمي جلعاد شيدمون التقى الثلاثاء، بنائب محافظ العقبة الأردنية حمزة الحاج حسن، في إطار هذه الخطة.
وأشار إلى أن العقبة جزء من المثلث الحدودي بين “إسرائيل ومصر والأردن” كما أنها من الجوانب المكملة لإيلات ومنطقة إيلوت “إيلات – طابا” كما أنها جزء من منطقة استراتيجية مهمة استثمرت فيها الوزارة العديد من الموارد في السنوات الأخيرة، بغرض الترويج لمشاريع وأنشطة في مجالات السياحة والرياضة والزراعة الصحراوية والمناخ والمياه والابتكار.
وقال موقع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن تعزيز النشاط الإقليمي من خلال دعم الوزارة والشركاء الآخرين في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت سيضمن استمرار إقامة علاقات مع الدول المجاورة كمرتكز للنمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في المنطقة على وجه الخصوص وإسرائيل بشكل عام.
وأعاد موقع حكومة الاحتلال نشر القرار الحكومي رقم 752 الصادر في 12 مايو من العام 2021 المتعلق بالخطة متعددة السنوات لتطوير مدينة ايلات ومنطقة ايلوت والذي جاء فيه تخصيص مبلغ قدره 500 ألف شيكل، في موازنة سنة موازنة 2021 ، من قبل وزارة تنمية النقب والجليل للترويج للأحداث الدولية ، بالتنسيق مع وزارة السياحة، وتخصيص 1.1 مليون شيكل إضافي، من قبل وزارة التعاون الإقليمي من ميزانيتها، للترويج وتسويق الأحداث التي تعزز التعاون الإقليمي ، بالتنسيق مع وزارة السياحة.
كما جاء في القرار إصدار أوامر لوزارة التعاون الإقليمي بتخصيص 600 ألف شيكل من ميزانيتها في ميزانية عام 2021 لصالح المشاريع السياحية بين إسرائيل والدول المجاورة لإسرائيل في مدينة إيلات ومنطقة إيلوت “إيلات – طابا” بشرط أن يُسمح بالعمل معهم أو مع من يرتبط بهم وفق أي قانون بالتنسيق مع وزارة السياحة.
* وصف سجون السيسي بـ”فنادق الخمس نجوم” يثير ردود فعل عنيفة
أثار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المدعوم من الدولة في مصر انتقادات على الإنترنت، بعد أن قارن مجمع السجون بالفنادق الفاخرة، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.
وفي مقابلة مع قناة صدى البلد الداعمة للانقلاب يوم الأحد، تحدثت مشيرة محمود خطاب عن التغييرات التي تم إجراؤها لصالح الضيوف في السجون، وقارنت مجمع سجون وادي النطرون الكبير بفندق خمس نجوم.
وأضاف المحاور أن مجمعات السجون تضم مستشفى وطعاما ، كتغييرات تم إجراؤها لصالح الضيوف.
ورد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بملاحظات ساخرة، مع الإشارة إلى استخدام المتحدث الملطف لكلمة “ضيوف” للإشارة إلى المحتجزين.
سأل أحد المستخدمين: “ما هي متطلبات الدخول؟”
وقال آخر ساخرا: “والفنادق بيكون فيها 15 شخصا في الغرفة؟”.
https://twitter.com/Egypt_Giza/status/1685909904375025664
وفي الوقت نفسه، غرد أحد الأشخاص قائلا: ” طيب ما تأخذي جوزك وأولادك وتقعدوا أسبوع أو أسبوعين، بس تلتزموا بما يلتزم به النزلاء وبعدها نوعدك هنصدق أي كلام تقوليه”.
https://twitter.com/Samy1437856/status/1685790542800531456
وقال أحد المستخدمين: إن “التصريحات كانت غريبة جدا”، مضيفا أنها المرة الأولى التي يرون فيها إعلانا عن السجون، وقال آخر إن خطاب كانت تحاول تملق نفسها بالسلطة والمكانة الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه، وصفت محامية حقوق الإنسان مي السعدني تعليقات خطاب بأنها “ليست فقط غير دقيقة إلى حد كبير، ولكنها أيضا محو مقلق للتجارب الحية للمعتقلين”.
https://twitter.com/maitelsadany/status/1685777940884164608
وتواصلت ميدل إيست آي مع المركز القومي لحقوق الإنسان للتعليق، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.
انتهاكات حقوق الإنسان
سجن وادي النطرون هو أحد مجمعين تم إطلاقهما كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في عام 2021، والتي تضمنت خططا لتحديث السجون.
وقد تعرضت لانتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان التي تقول إن المنشآت لا تفي بالمعايير الدولية.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو من صنع حكومة السيسي عام 2021 عن السجن بأنه صورة كاريكاتورية لحياة إعادة تأهيل مثالية تغطي واقعا شريرا للغاية لنظام السجون المصري المسيء و محاولة فجة لمحو الصدمة الحية لآلاف السجناء وعائلاتهم.
إلى جانب إطلاق وادي النطرون، افتتحت سلطات الانقلاب مجمع سجن بدر، المعروف رسميا باسم مركز بدر للإصلاح والتأهيل، الواقع على بعد 70 كيلومترا شمال شرق القاهرة.
ويضم مجمع بدر ثلاثة سجون، بما في ذلك بدر 3، حيث تم احتجاز العديد من السجناء السياسيين البارزين بعد نقلهم من مجمع سجون طرة سيئ السمعة في منتصف عام 2022.
ونددت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بمعايير حقوق الإنسان السيئة في بدر 3، والتي تقول: إنها “أدت إلى مقتل العديد من المعتقلين وأدت إلى إضرابات جماعية عن الطعام” وقالت منظمة العفو الدولية إن ظروف احتجازها مماثلة أو حتى أسوأ من طرة.
وتخضع سلطات الانقلاب منذ فترة طويلة للتدقيق من قبل جماعات حقوق الإنسان بسبب معاملتها غير الإنسانية للسجناء.
منذ أن نصب نفسه رئيسا في عام 2014، بنى عبد الفتاح السيسي ما لا يقل عن 28 سجنا جديدا، أي أكثر من ثلث العدد الإجمالي في مصر، والذي يقدر الآن ب 81 سجنا.
وقد روج لمنطقتي بدر ووادي النطرون كنموذجين في الامتثال لحقوق الإنسان، على الرغم من أن الجماعات الحقوقية انتقدت مرافق الاحتجاز هذه.
وفي مارس من هذا العام، توفي عضو سابق في البرلمان المصري في مجمع سجون وادي النطرون، ووفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، توفي رجب محمد أبو زيد زعير بعد تدهور صحته في زنزانته في السجن، وفي فبراير، طلبت أسرته الإفراج عنه لأسباب طبية بسبب تدهور حالته الصحية.
وتوفي سجين آخر، هو محمد مصطفى سيد أحمد، 55 عاما، من القاهرة، داخل زنزانته في نفس مجمع السجن نتيجة الإهمال الطبي من قبل مستشفى السجن، وفقا للجنة العدالة.
*ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 27 مليار دولار
كشف بيانات للبنك المركزي المصري عن زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه في يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار.
وجاء الانخفاض في يونيو تقريبًا بسبب تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر إن مصر تمول عجز الحساب الجاري عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية.
ويقول محللون إن تسارع ارتفاع المعروض النقدي يهدد بتفاقم التضخم القياسي في مصر، والذي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 35.7% في يونيو، ويزيد من الضغط على الجنيه، الذي تراجعت قيمته بمقدار النصف مقابل الدولار، خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية.
* عصابة العسكر تستولي على الأسمدة والمزارعون يكتوون بأسعار السوق السوداء وكله بـ”الكارت الذكي”
يواجه المزارعون في محافظات الجمهورية أزمة كبيرة في الحصول على الأسمدة من الجمعيات الزراعية، ما جعل الكثيرين منهم يلجأون إلى السوق السوداء لشراء السماد بأسعار مرتفعة، وهو ما يهدد بتكبدهم خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة.
أزمة الأسمدة تسببت فيها عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي التي تعاقدت مع شركة خاصة تابعة للعصابة لإصدار كروت ذكية للفلاحين، والتي بمقتضاها يتم صرف الأسمدة من الجمعيات، لكن الشركة توقفت عن إصدار الكروت بأوامر سيساوية، وبالتالي لا يحصل الفلاحون على السماد وتبيعه الجمعيات الزراعية ومافيا الانقلاب في السوق السوداء .
ومع تصاعد شكاوى الفلاحين، طالب السيد القصير وزير زراعة الانقلاب الجمعيات بالمرونة في صرف مقررات السماد للمزارعين، متعهدا بمحاسبة المقصرين المتسببين في إعاقة عمليات الصرف وتعطيل مصالح المزارعين وفق تصريحاته، إلا أن الوزير الانقلابي لم يوجه بحل أزمة نقص مقررات السماد بالجمعيات، وأزمة الحيازات الوهمية والتلاعب في منظومة صرف كميات السماد وبيعها بأسعار مرتفعة بالسوق السوداء، إضافة إلى أزمة الارتفاع المستمر للأسعار والمرتبط بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج المواد البترولية والوقود والنقل والأيدي العاملة، بالإضافة إلى تقاعس شركات النقل عن توصيل الكميات المحملة من الشركات إلى المحافظات البعيدة بحجة ارتفاع تكاليف النقل والوقود، بجانب إلغاء “الخطاب البنكي” الموجه للجمعيات الزراعية من البنك الزراعي والصادر للمزارعين غير الحاصلين على الكروت الذكية.
أزمة مستمرة
من جانبه كشف على عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وأحد الأطراف الرئيسية لمنظومة توزيع الأسمدة، تفاصيل أزمة صرف المقررات؛ مؤكدا أن هناك مشكلة في منظومة استصدار “الكروت الذكية” سواء لجمعيات النقل المسئولة عن استلام الشحنات من مصانع وشركات السماد، أو كروت الفلاح الذكية، وهي مهمة الشركة الخاصة المتعاقدة مع زراعة الانقلاب والمتخصصة في تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية .
واعترف عودة في تصريحات صحفية بأن هذه الأزمة مستمرة منذ فترة، وتسببت في تعطيل منظومة صرف مقررات السماد، قائلا: “طالبنا زراعة الانقلاب بالسماح لسيارات النقل بصرف الكميات المقررة من الشركات والمصانع ولو بموجب خطاب من الجمعية العامة للائتمان الزراعي، لكن تم رفض الطلب بحجة أن السماح بصرف السماد بدون الكارت الذكي المخصص لسيارات النقل يفتح الباب أمام التلاعب في مقررات ومستحقات المزارعين وبيعها بالسوق السوداء .
وطالب بسرعة إيجاد حلول عاجلة تتضمن إما استصدار الكروت الذكية لجمعيات النقل المتعاقدة مع الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وإما بالسماح مؤقتا لهم بصرف الكميات المقررة من المصانع والشركات.
وقال عودة : “نواجه أزمة حقيقية في تكدس سيارات النقل أمام شركات ومصانع السماد، بسبب عدم صرف المقررات ونقلها إلى الجمعيات المخصصة للصرف رغم أن وزير زراعة الانقلاب كان قد وجه بصرف مستحقات السماد للحائزين بموجب “خطاب” من البنك الزراعي مرفق به رسوم استخراج “الكارت الذكي”، وموجه للجمعية الزراعية، لكن تم منع التعامل مع الخطابات البنكية، مما تسبب في توقف صرف عدد من المزارعين غير الحاصلين على كروت ذكية لمستحقاتهم”.
شركات النقل
وكشفت أمل إسماعيل وكيل وزارة زراعة الانقلاب بسوهاج أن المحافظة تعاني من أزمة نقص مقررات السماد بالجمعيات الزراعية، مؤكدة أن سوهاج كانت المحافظة الأكثر تأثرا بالتحديات التي واجهت منظومة صرف مقررات السماد .
وأكدت أمل إسماعيل في تصريحات صحفية أن شركات النقل التي تعاقدت معها الجمعيات العامة غير ملتزمة بنقل الكميات المشتركة والفرعية، خاصة أن بنود التعاقد بين الجمعيات العامة وشركات النقل تلزم الطرفين بسعر “ناولون” واحد لجميع المحافظات، فعلي سبيل المثال نقل الكميات من القاهرة للفيوم أو المنوفية أو القليوبية هو نفس قيمة النقل لسوهاج والأقصر وأسوان، وهذا ما جعل شركات النقل تعزف عن نقل الكميات للمحافظات البعيدة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وتكلفة الأيدي العاملة، وأسعار مستلزمات وقطع غيار السيارات، وهو ما يتطلب إعادة النظر في قائمة التسعير بشكل يراعي المسافات البعيدة.
وقالت: إن “أزمة شركات النقل تسببت في بطء وصول الكميات لمحافظة سوهاج، وعدم توصيل الكميات المطلوبة إلى المزارعين بمحافظات الجمهورية” .
السوق السوداء
وكشف نجيب المحمدي رئيس الجمعية الزراعية بقرية “ميت غريطة” التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية أن عددا كبيرا من المزارعين لم يتسلموا الكروت الذكية منذ أكثر من عام، بسبب توقف الشركة المتعاقدة مع زراعة الانقلاب عن إصدار البطاقات الذكية، لافتا إلى أنه رغم أن زراعة الانقلاب أوجدت بديلا آخر للمزارع لصرف المقررات وهو الحصول على خطاب رسمي من البنك الزراعي موجه للجمعية بالكميات المطلوبة، إلا أن المزارعين يواجهون أزمة في بطء الإجراءات والصرف .
وطالب المحمدي في تصريحات صحفية بإيجاد حلول سريعة لإنهاء أزمة تأخر إصدار البطاقات الذكية، وسرعة تسليمها للمزارعين المتعطلين، موضحا أن التحدي الذي يواجه المزارع في منظومة صرف مقررات السماد، أن الكميات المقررة للمساحات لا تكفي الاحتياجات الفعلية للمحاصيل، وهو ما جعل المزارع يلجأ إلى السوق السوداء لشراء الكميات بأسعار مرتفعة.
وقال: إن “الجمعية تصرف للمزارع عدد 2 شيكارة أزوت لمحصول الأرز للفدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية للمحصول هي 4 شيكارات، كما تصرف الجمعية لفدان القمح 3 شيكارات يوريا أو 4 نترات، في حين أن الاحتياجات الفعلية للمحصول 6 شيكارات يوريا للقمح، وتصرف الجمعية لفدان الفول 2 شيكارة نترات وشيكارة واحدة يوريا، وتصرف لفدان محصول البسلة 3 شيكارات نترات أو 2 يوريا، وتصرف لمحصول البصل 5 شيكارات يوريا أو 7 شيكارات نترات، إضافة إلى صرف أما شيكارة واحدة لليوريا وإما 2 شيكارة نترات لجميع محاصيل الخضار، رغم أن الاحتياجات الفعلية لهذه المحاصيل تصل لأكثر من الضعف، موضحا أن أسعار العبوات في السوق السوداء تصل لـ650 جنيها لليوريا و600 جنيه للنترات، وفي الجمعية السعر 238 جنيها للنترات و243 جنيها لليوريا.
*”ربنا خد مني كل حاجة واداني الصحة” السيسي يغازل صحة المصريين ويرمي جثثهم في الشارع
في أحدث أكاذيبه زعم المنقلب السفيه السيسي، أن الاهتمام بصحة المواطن تمثل أولوية قصوى لعصابة الانقلاب، التي تعمل بأقصى جهد، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته.
غزل السيسي لصحة المصريين، جاء خلال اجتماع مع مدبولي رئيس وزراء العسكر، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومحمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للصحة والوقاية، واللواء العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
مرمي في الشارع
وانتشر مقطع فيديو أمس الثلاثاء لمواطن مصري متوفى في الشارع بجوار سور مستشفى الدمرداش بالقاهرة، مما أثار استياء وغضب مواقع التواصل الاجتماعي.
يقول الناشط علي عزب: “مواطن مصري مات في مستشفي الدمرداش رموه في الشارع أمام المستشفى، إحنا رخاص أوي وبلا قيمة، عايشين في بلد بتديرها عصابة بتطالبك بكل الواجبات وملكش حقوق، شعب كامل ميت ومحدش سائل فيه مفيش كرامة لأحياء ولا لأموات محدش عنده رحمة ولا إنسانية ولا ضمير”.
ويقول محمود الضمراني :” إحنا عندنا أمام مستشفى الدمرداش في القاهرة يرمى البني آدم بعد وفاته لم يصل لمستوى كلب أو حشرة ترمى على الأرض، فما رأيك ياعزيزي ؟ حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد”.
ويقول حساب جيفارا : “مواطن مصري مات في مستشفى الدمرداش رموه في الشارع أمام المستشفى، الشرطة جات شافته الفجر مرمي قدام المستشفى وسابته مرمي ومشيت، شايفين بقينا رخاص أد إيه على رأي بلحة اليهودي أنتو ناسيين أنكم نور عنينا ولا إيه”.
يثير استحواذ إماراتي جديد في القطاع الصحي بمصر مخاوف حول حجم إمبراطورية أبوظبي المالية وتأثيرها على أصول القاهرة، في ظل شكوك عن وقوف الكيان الصهيوني خلف تلك الصفقات، وتساؤلات عن مدى استفادة عصابة السفاح السيسي.
وتراهن عصابة الانقلاب على خداع المصريين بمصطلحات زائفة، وزعم المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب حسام عبد الغفار، بأن طرح مستشفيات الغلابة سيكون بحصص حاكمة تتضمن حق الانتفاع، أو الإدارة، أو التطوير.
وأوضح عبد الغفار أن المستشفيات المطروحة تشمل “المستشفى القبطي، وهليوبوليس، وشيراتون” وذلك إلى جانب “مستشفى العجوزة، ومستشفى الجلالة”.
وبعد سنوات من شراء شركات إماراتية أهم المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة بمصر، أعلنت مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية الشريك مع مجموعة “الإمارات للرعاية الصحية” الخميس، ضخ 5 مليارات جنيه بالقطاع الطبي المصري في 5 سنوات.
واستحوذت مجموعة مستشفيات “كليوباترا” المملوكة لشركة أبراج كابيتال الإماراتية على مجموعة “ألاميدا ” للرعاية الصحية، في 27 ديسمبر 2021.
ويأتي هذا التطور، في ظل ما كشفت عنه صحيفة هآرتس الصهيونية، بأن النظام الحاكم في الإمارات استهدف المستثمرين الصهاينة بتعديل قوانين منح جنسية الدولة.
وقالت الصحيفة: إن “الحصول على جنسية الإمارات فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.
وأبرزت أن من أراد الحصول على جنسية الإمارات، فيمكنه أيضا الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بموجب التعديلات الأخيرة، فيما حذر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات وشركات وأراضٍ مصرية.
وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب، بخاصة الإسرائيليين تجري سرا بكثافة في الإمارات، في وقت فيه أهل البلد الأصليين ما بين مُهجَّر ومسجون ومسحوبة جنسيته.
عودة الاحتلال
لم يتوقف خلال السنوات الأخيرة السعي الإماراتي للهيمنة على قطاعات اقتصادية استراتيجية في مصر، ما يراه مراقبون استغلالا للنفوذ السياسي الذي اكتسبته الدولة الخليجية في مصر خلال السنوات الماضية، خاصة بعد موقفها المساند للعسكر في أعقاب الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013.
وعقب انقلاب 30 يونيو 2013 رصد المراقبون استحواذ لافت للشركات الإماراتية بشكل خاص على قطاع الصحة، الذي يمس صحة وحياة ملايين المصريين، وينذر بفرض أسعار لا يتحملها شعب يقبع نحو 60 بالمئة منه تحت خط الفقر.
وأكدت مصادر” أنها اطلعت على وثائق تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين للتجنيس تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، بخاصة في إمارتي دبي وأبو ظبي.
وأبرزت المصادر أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال، بلا حاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الإسرائيلية.
وهو ما يشكل بيئة مناسبة لتجنيس الإسرائيليين ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة، حسب المصادر.
ويصل إنفاق عصابة الانقلاب على القطاع الصحي البالغ 73 مليار جنيه، إلى أدنى مستوى بعد استثناء الأجور والصيانة وفواتير المياه والكهرباء وغيرها.
ويخالف هذا الرقم دستور الانقلاب في 2014 الذي نص على بلوغ الإنفاق الصحي في الموازنة نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ظل عند 1.2 في المئة فقط في العام 2019-2020.
في الأثناء، أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر مشغل للقطاع الطبي الخاص في مصر، الاندماج مع مجموعة “ألاميدا” للرعاية الصحية الإماراتية، في صفقة تعد الأكبر من نوعها في قطاع الرعاية الصحية بإفريقيا.
وكشفت شركة مستشفى كليوباترا، في بيان للبورصة عن توقيعها اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة شركة ألاميدا للرعاية الصحية، وستجمع الصفقة بين اثنين من أكبر مقدمي الخدمات الطبية الخاصة في مصر.
شركة “ألاميدا” يتبعها كل من مستشفيات السلام الدولي بالمعادي، والسلام الدولي بالقطامية، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر و معامل يوني لاب وإليكسرا للمناظير .
أما مجموعة مستشفيات كليوباترا، فهي استثمارات إماراتية تضم مستشفيات الكاتب والنيل بدراوي والقاهرة التخصصي والشروق، وتستحوذ مستشفيات القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي المستشفيات في الجمهورية؛ حيث تبلغ حصة القطاع الحكومي 691 مستشفى، مقابل 1157 للقطاع الخاص، وتصل حصة القطاع الحكومي من الأسرَّة إلى نحو 95 ألفا و683 سريرا، مقابل 35 ألفا و320 سريرا للقطاع الخاص، وفق بيان الجهاز المركزي المصري للإحصاء.
وكانت منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء المصريين السابقة، حذرت في وقت سابق في منشور لها على فيسبوك رصدته “الحرية والعدالة” من الهيمنة الإماراتية، مشيرة عبر صفحتها إلى سعي شركات إماراتية للسيطرة على النظام الصحي في مصر واصفة هذا الأمر بـالمروع.
وقالت مينا: ” في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج”.
وأضافت “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء أفرادا أو حكومات، واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر، ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد”.
* الأزمة الاقتصادية في مصر تتفاقم مع انقطاع التيار الكهربائي
قالت وكالة بلومبرج: إن “سلطات الانقلاب الغارقة بالفعل في أسوأ محنها الاقتصادية منذ سنوات، تواجه تحديا آخر لم تشهده منذ عقد من الزمان، انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع في خضم صيف قائظ”.
وأضافت الوكالة أنه مع تجاوز درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا 100 فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) ، يعتاد المصريون مرة أخرى على أضواءهم وتكييف الهواء.
وتلقي سلطات الانقلاب باللوم على الضغط غير المسبوق على الشبكة والنقص غير المتوقع في الوقود اللازم لتوليد الكهرباء لأكثر من 104 ملايين نسمة في مصر.
وأوضحت الوكالة أن جدولا جديدا للتخلص من الأحمال يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء يعد بتحذير مسبق من انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة في أحياء المدن الكبرى، ويقول مسؤولون إن “ما يصل إلى 300 مليون دولار من واردات زيت الوقود الثقيل قادمة، و لا يوجد جدول زمني محدد لموعد حل المشكلة”.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر هي أحدث دولة على البحر الأبيض المتوسط تعاني بعد أن جعل تغير المناخ شهر يوليو أكثر شهور العالم سخونة على الإطلاق ، مع حرائق وفيضانات ودرجات حرارة قصوى تمتد عبر نصف الكرة الشمالي من الولايات المتحدة إلى الصين.
ونوهت الصحيفة بأن التخفيضات تمثل أيضا تراجعا صارخا لبلد كان يتباهى منذ وقت ليس ببعيد بفائض في الطاقة أشار إلى إمكانية إرساله إلى أوروبا، وأدت الأزمة الاقتصادية التي أثارها جزئيا الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعقيد ذلك، حيث سعت السلطات للحصول على العملات الأجنبية من خلال زيادة صادرات الغاز الطبيعي المنتج محليا وأمرت بتعتيم الإضاءة العامة وتحريك الساعات إلى الأمام للحد من استهلاك الكهرباء.
واستجاب المصريون، الذين يعانون من التضخم المتسارع والعملة التي فقدت نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022، بالسخط والفكاهة لنوع انقطاع التيار الكهربائي الذي أربك منذ فترة طويلة القوتين الاقتصاديتين الأخريين في القارة، جنوب إفريقيا ونيجيريا، ويشكو السكان في القاهرة وخارجها من أنهم محاصرون في مصاعد مظلمة أو ثلاجات مفتوحة مليئة بالطعام الفاسد.
تكريم إديسون
وقال الملياردير المحلي نجيب ساويرس على X ، المعروف سابقا باسم Twitter، “عندما توفي توماس إديسون ، مخترع المصباح الكهربائي ، في عام 1931، تم قطع كل الكهرباء في العالم لمدة دقيقة تكريما له، مصر ولبنان يكرمان الرجل كل يوم”.
وتصدر مصر ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال، وكذلك بعض الغاز الإسرائيلي، إلى أوروبا كل عام، وكررت هذا الصيف ممارستها السنوية المتمثلة في تعليق تلك الشحنات لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب المحلي.
وأضافت الوكالة أن المشكلة هذه المرة، كما يقول رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، هي أن توربينات محطة توليد الكهرباء تحتاج إلى وقود أكثر بكثير عندما تتجاوز درجات الحرارة مستوى معينا، وتستهلك مصر الآن ما يصل إلى 146 مليون متر مكعب من الغاز وزيت الوقود الثقيل يوميا، ارتفاعا من 129 مليون متر مكعب كحد أقصى في السنوات السابقة، وفقا لرئيس الوزراء.
الحرارة التي تزيد عن 35 درجة مئوية تتطلب التخلص من الحمل لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم ، كما قال يوم الخميس في خطاب متلفز، وقالت حكومة السيسي وشركة الطاقة الإيطالية إيني، التي تساعد في تشغيل حقل ظهر البحري العملاق للغاز في مصر، إن الإنتاج لم يتغير.
وكان انقطاع التيار الكهربائي المزمن أحد القضايا التي أججت الغضب ضد حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي تم الانقلاب عليه من الجيش عام 2013.
ومنذ ذلك الحين، عززت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي قدرتها من خلال مشاريع تشمل ثلاث محطات لتوليد الطاقة شاركت في بنائها شركة سيمنز ومزارع الرياح، وتساعد روسيا في بناء أول محطة نووية في شمال أفريقيا على ساحل البحر المتوسط.
وقال وزير الكهرباء بحكومة السيسي محمد شاكر لصحيفة الشروق المحلية إنه “لم يسلم من ذلك ويتخلى عن تكييف منزله، وتنقطع الكهرباء مرتين أو ثلاث مرات في اليوم”.
* توقعات أمريكية بارتفاع كبير للدولار في مصر بالسوق السوداء
قال بنك الاستثمار الأمريكي الشهير، غولدمان ساكس، إنه يستبعد حدوث تخفيض جديد للسعر الرسمي للجنيه المصري على المدى القريب، نظرا لمخاوف الحكومة بشأن تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار.
وارتفع التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو، تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
وكان البنك المركزي المصري أبقى سعر الفائدة عند 18.25% في اجتماع يونيو، بعد أن رفعها في مارس الماضي 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري، وبمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة إلى أدوات الدين الحكومية، بعد أن تخارج ما يقرب من 22 مليار دولار من السوق المصرية عقب الحرب الأوكرانية.
ويترقب الجميع صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين الإبقاء على أسعار الفائدة كما هو، وذلك لعدم وجود سيولة كافية من العملة الصعبة في البلاد.
واستبعد بنك غولدمان ساكس (NYSE:GS) حدوث خفض جديد لسعر الجنيه المصري في البنوك على المدى القريب، مشيرًا إلى أن هذا سوف يؤدي إلى ترسخ عمل السوق السوداء لتداول الدولار في مصر.
وتوقع البنك الأمريكي أن تواصل الحكومة سياستها الحالية في الضغط على الواردات من خلال ضوابط غير رسمية على سعر الصرف، وإذا لزم الأمر، تهدئة وتيرة الاستثمار.
وقال غولدمان ساكس، في تقرير حديث، إن استمرار عمل السوق السوداء يزيد من مخاطر تفاقم التشوهات ذات الصلة في الاقتصاد والتي ظهرت في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى 6 عوامل تتمثل في انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الرسمية، وزيادة عمليات الدولرة في الأسواق والسعي نحو اكتناز العملات الأجنبية من المصريين، وذلك للتحوط من تراجع سعر العملة وارتفاع الأسعار، واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع مخاطر التشغيل، وانخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي، والوصول غير المتكافئ إلى سيولة العملات الأجنبية وغياب المنافسة.
وأشار مصرف غولدمان ساكس إلى إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في بيع أصول مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، فإنه لا يعتقد اتجاه مصر إلى خفض سعر الصرف الحقيقي للجنيه مقابل الدولار على الأقل في المدى القريب، بسبب مخاوف السلطات بشأن ضعف الجنيه وتأثيره على التضخم.
وأضاف البنك أن السلطات المصرية تسير بوتيرة محسوبة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاح مع الاستمرار في الموازنة بين احتياجاتها من العملات الأجنبية في الدولة وفرص التمويل.
وعن الوفاء بالالتزامات الخارجية، أشار غولدمان ساكس في تقريره أيضًا إلى أن مصر لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مرجعًا ذلك إلى سجلها الحافل من الانضباط المالي في السنوات الأخيرة.
وأضاف البنك أن الحكومة أيضًا ستواصل تقييد العمليات الاستيرادية للتغلب على فجوة التمويل من النقد الأجنبي، وذلك حتى تستطيع الوفاء بكامل ديونها الخارجية.
وأوضح أن قدرة الحكومة على استيعاب فجوة التمويل بموارد النقد الأجنبي الحالية سيتطلب منها مزيدًا من التضييق في عجز الحساب الجاري والاستمرار في ضغط الاستيراد.
وكشفت بيانات البنك الدولي التي صدرت منذ أيام، أن مصر يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع الثالث من العام الحالي، منها 2.8 مليار على الحكومة. فيما يتعين على البنك المركزي سداد 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك تسدد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.
أما الربع الرابع، من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، فإن مصر عليها سداد حوالي 6.93 مليار دولار، ويجب على الحكومة سداد 2.8 مليار دولار، وعلى البنك المركزي نحو 2.7 مليار دولار، من بينها 2.3 مليار دولار ودائع، والبنوك 973 مليون دولار، والقطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.
وخلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، يجب سداد 14.4 مليار دولار، ما بين 3.5 مليار دولار ستسددها الحكومة، والبنك المركزي 8.2 مليار دولار بينها 7.8 مليار دولار، والبنوك نحو 2.2 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 429 مليون دولار.
وبذلك يصل حجم الدين الخارجي والفوائد الواجب سدادها خلال العام من مارس 2023 إلى مارس 2024، إلى نحو 55.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قد صرح منذ أيام بأن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحًا أن الدولة تدرك تمامًا حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية.
* قناة السويس بين تهديدين : مخططات السيسي لبيعها وخط السكة الحديد “إيلات- أشدود” المنافس
قناة السويس، بين شقي رحى من التهديدات والمخاطر التي تهدد مستقبلها وإيراداتها وموقعها ودورها الاستراتيجي، كممر استراتيجي للتجارة العالمية ومصدر أساسي للعملات الأجنبية لمصر، وقاطرة للاقتصاد القومي المصري.
فمن جهة ، يسعى السفيه المنقلب السيسي الذي أفلس ميزانيات مصر وأهدر أموالها في مشاريع فنكوشية لا قيمة ولا جدوى اقتصادية لها، ما فاقم الديون على مصر وفوائدها، وباتت مصر تؤجل مواعيد أقساط الديون وتمدد آجال الدين وتزيد من فوائده، هروبا من إعلانها رسميا الإفلاس والتخلف عن سداد الديون، يسعى السيسي لرهن قناة السويس لمدة تصل لـ 99 عاما لصالح أبوظبي، من أجل سداد الديون وتوفير دولارات تمكنه من تغطية احتياجات تثبيت كرسي حكمه المستبد، خشية من ثورة جياع تتهدد مصر، وهو ما بدأه بالإعلان عن إنشاء صندوق خاص بالقناة، وطرح عددا من أصول شركات القناة للبيع بالبورصة، كشركة الحبال وشركة الشحن، وذلك تمهيدا لإنشاء صندوق قابض يضم كل شركات القناة وطرحه بالبورصة بنظام الأسهم، وهي طريقة احتيالية للبيع، ولكن دون الإعلان عن البيع أو التأجير المباشر.
ومع تفاقم الغضب الشعبي والرفض من قبل أطراف بالدولة لمسار البيع والتفريط في القناة، من أجل 200 مليار دولار، جاءت فكرة وزير النقل المقرب من السيسي، كامل الوزير، أمس الاثنين، بلا إعلان عن دخول شركاء استراتيجيين يديرون الموانئ المصرية، باستثمارات كبيرة وخبراتهم في إدارة الموانئ المصرية دون تحديد، وذلك بدلا من الطرح في البورصة الذي يثيير المخاوف المصرية، وتلك التهديدات تؤثر سلبا على كفاءة قناة السويس، كممر مائي عالمي، شيده المصريون ودافعوا عنه بدمائهم.
خط إسرائيلي منافس
من جهة ثانية، يأتي التهديد الأخطر لقناة السويس، من قبل أصدقاء إسرائيل الحميميين، الذين يحمي أمنهم ولا يسمح بأن تشكل الأراضي المصرية لهم أي تهديد .
حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية يوم الأحد الماضي عن خطة لبناء مشروع خط سكة حديد، سيصل ميناء إيلات في أقصى الجنوب بمدينة كريات شمونا في أقصى الشمال، والتي تتاخم الحدود مع لبنان.
ووفق ما جاء على لسان وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف ووزير المالية بتسلال سموتريتش، فإن هذا المشروع يأتي في إطار مشروع شامل لتطوير قطاع السكة الحديد يشمل تدشين المزيد من خطوط السكة الحديدية لربط المزيد من المناطق داخل إسرائيل، حيث تبلغ كلفته الإجمالية 100 مليار شيكل حوالي 28 مليار دولار.
وحسب صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية، فإن المشروع الشامل يتضمن تدشين خط سكة حديد يربط إسرائيل بالأردن.
ويحمل تدشين خط سكة الحديد “إيلات كريات شمونا” في طياته تهديدا جديدا إضافيا لقناة السويس، كأحد أهم الشرايين المهمة للتجارة الدولية وفق مراقبين، بعد تفعيل خط إنبوب إيلات عسقلان، الذي بات يتم عبره نقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، بالإضافة إلى نقل النفط من دول أخرى في الاتجاه الآخر إلى دول جنوب شرق آسيا.
وسيربط خطة سكة الحديد “إيلات كريات شمونا” ميناء إيلات بالموانئ الرئيسة في إسرائيل، تحديدا ميناء أشدود، وهذا يزيد من فرص استخدامه كجسر بري في نقل المسافرين والبضائع المتجهة من الخليج ومن آسيا بشكل عام إلى أوروبا والعكس.
وكان “مركز أبحاث الأمن القومي”، قد دعا في أعقاب حادثة جنوح سفينة الحاويات “أيفر جيفن” في 23 مارس العام 2021 في قناة السويس وتعطل حركة الملاحة فيها، إلى تدشين خط سكة حديد يربط إيلات بميناء أشدود، لكي تحوز إسرائيل على جزء مهم من حركة التجارة الدولية.
وحسب المركز، فإنه يمكن للسفن المتجهة من الخليج وآسيا إلى أوروبا والغرب أن ترسو في ميناء إيلات، بحيث يتم نقل حمولتها من البضائع في القطارات المتجهة من إيلات إلى ميناء أشدود ومن هناك يتم شحنها في سفن إلى أوروبا .
وأشار المركز إلى أنه يمكن أيضا نقل البضائع في الاتجاه المعاكس أيضا، بحيث تفرغ السفن القادمة من أوروبا والغرب حمولتها في ميناء أشدود لتنقل في القطار المتجه إلى إيلات، وهناك يتم تحميل هذه البضائع في سفن تتجه إلى الخليج وآسيا
وتوقع المركز أن يثير تدشين مشروع خط السكة هذا حساسية مصر لما سيكون له من تأثيرات سلبية على دور ومكانة قناة السويس، سيما وأن تدشينه سيأتي بعد البدء بتطبيق تنفيذ الاتفاق مع الإمارات بنقل نفطها إلى أوروبا عبر “إنبوب إيلات عسقلان”.
وكانت دولة الاحتلال قد أعلنت لأول مرة عن مشروعها لتدشين خط السكك الحديد الذي يربط إيلات بمينائي حيفا وأشدود في عام 2013، حيث كان نتنياهو يرأس حكومتها في ذلك الوقت، لكن لم يتم إقرار المشروع في النهاية.
وروجت إسرائيل في حينه إلى أن إنجاز المشروع سيعمل على تسريع حركة التجارة الدولية بشكل كبير، حيث زعمت أن نقل البضائع من إيلات إلى أشدود والعكس سيستغرق ساعتين فقط.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بالأمس تفاصيل حول الجهة التي يمكن أن تنفذ مشروع خطة سكة “إيلات كريات شمونا”، إلا أن حكومة نتنياهو في عام 2013 أوضحت أنها تفضل أن تضطلع شركات صينية بمهمة تدشين هذا المشروع، حيث زار وزير المواصلات الإسرائيلي في ذلك الوقت يسرائيل كاتس بكين لمناقشة الفكرة مع عدد من أرباب الشركات الصينية.
المشروع أيضا، سيعزز من بيئة السياحة في إيلات، حيث أنه سيسهم في وصول مليوني سائح إلى المدينة، وكانت إسرائيل والإمارات قد اتفقتا في العام 2021 على نقل النفط الإماراتي المتجهة إلى أوروبا عبر خط الإنبوب “إيلات عسقلان”، حيث تم الشروع في تطبيق الاتفاق.
نفط الإمارات
وكشف تحقيق نشرته صحيفة “هارتس” الشهر الماضي، أن عدد ناقلات النفط التي تتجه إلى ميناء “إيلات” تضاعف خمس مرات خلال العامين الماضيين بعد تطبيق الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.
وحسب التحقيق فإن الاتفاق الذي تم توقيعه قبل أكثر من عامين بين شركة “خط أنبوب إيلات عسقلان” والحكومة الإسرائيلية وشركة ” Red־Med ” الإماراتية يطبق حاليا، حيث تنقل ناقلات نفط عملاقة النفط الإماراتي إلى ميناء “إيلات” ويتم ضخه عبر إنبوب “إيلات عسقلان” إلى ميناء “عسقلان” الواقع على شاطئ المتوسط، ومن هناك ينقل عبر البحر إلى الدول الغربية.
ونقل التحقيق عن مسؤولين كبار في وزارة الطاقة الإسرائيلية قولهم: إن “إسرائيل يمكن أن تستفيد من النفط الإماراتي الذي يصدر عبرالإنبوب لاحتياجاتها الخاصة، سيما في مجال المتطلبات الصناعية، دون أن يقدموا المزيد من التفاصيل، فخط إيلات عسقلان يعمل في الاتجاه المعاكس أيضا، حيث يتم ضخ النفط من ميناء عسقلان إلى ميناء إيلات، ومن هناك يتم نقله إلى جنوب شرق آسيا، وتحديدا إلى الصين”.
ومن تلك المعطيات، يتضح حجم الخسائر الاستراتيجية التي أُصيبت بها قناة السويس، سواء في مجال نقل النفط العربي بعيدا عنها أو النفط القادم إلى آسيا والصين من البحر المتوسط، بجانب حجم التجارة العالمية الذي ستفقده أيضا، بعد تدشين خط السكة الحديد من إيلات على البحر الأحمر إلى أشدود على البحر المتوسط .
أم الرشراش وتيران وصنافير
يشار إلى أن ميناء إيلات الإسرائيلي، هو أرض مصرية خالصة وفق القانون الدولي، كان يطللق عليه أم الرشراش، وتنازلت عنه النظم الحاكمة في مصر لإسرائيل، منذ اتفاق السلام، كما أن بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أفقد مصر سيطرتها الكاملة على خليج العقبة عند مدخله الجنوبي، وباتت المياه المصرية مياها دولية، ما مكن إسرائيل من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية على حساب مصر وقناة السويس.
ووفق مراقبين، فإنه لولا الاتفاق المصري السعودي لترسيم الحدود البحرية وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ما كانت تستطيع إسرائيل إنشاء خط التجارة الذي ينطلق من إيلات، حيث كانت مصر تتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهو ما يؤكد خيانة السيسي لمصر والمصريين.
