marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يُصدِّق على إعفاء شركات الجيش من الضرائب والرسوم ومصر في ذيل الدول العربية بمتوسط الرواتب والأجور.. الخميس 3 أغسطس 2023م.. الاحتلال الإسرائيلي يقدم منحا دراسية لمواطني مصر و6 دول عربية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*4 سبتمبر.. نظر استئناف معتقلين من الزقازيق
حددت محكمة جنح الزقازيق “دائرة الإرهاب” جلسة 4 سبتمبر لنظر استئناف معتقلين اثنين على حكم حبسهما عامين، وهما:
علي حسن عثمان
عبد الرحمن فتحي
* اعتقال مواطن للمرة الرابعة بمركز ههيا
قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا باعتقال المواطن “محمد جمعة” من قرية المهدية وذلك للمرة الرابعة، وجرى اقتياده لجهة غير معلومة.
وفي سياق متصل أفاد مصدر حقوقي عن قيام قوات الأمن بالشرقية بشن حملة مداهمات لمنازل المواطنين الذين سبق اعتقالهم.
*تعذيب مواطن حتى الموت بقسم شرطة نبروه يفضح سجل السيسي الحقوقي
قالت منظمة “لجنة العدالة” وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف: إن “المواطن المصري محمود عبد الجواد تعرض للتعذيب حتى الموت في قسم شرطة نبروه” بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست مونيتور.
وأضافت المنظمة، أن محمود كان في طريقه إلى المستشفى في نبروه، في محافظة الدقهلية المصرية، مع زوجته وابنته عندما ألقي القبض عليه، وتعرض للضرب وصعقت زوجته عدة مرات بمسدس صاعق في وسط الشارع.
وأوضحت، أن محمود اقتيد إلى مركز شرطة نبروه، حيث تعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أيام بالصدمات الكهربائية والضرب المبرح حتى توفي في 25 يوليو.
وأشارت المنظمة غير الحكومية في بيان إلى أن “لجنة العدالة” تصنف وفاة عبد الجواد على أنها قتل خارج نطاق القضاء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وتدعو اللجنة إلى محاسبة الأفراد المتورطين في تعذيبه ووفاته لاحقا.
الإهمال الطبي
وتنتشر التقارير عن التعذيب وسوء المعاملة وسوء ظروف السجون والإهمال الطبي في سجون السيسي.
وقد توفي خمسة أشخاص في الحجز في يوليو وحده، و22 منذ بداية هذا العام، بمن فيهم عضو البرلمان السابق، رجب محمد أبو زيد زعير.
وكان مرض السكري والتهاب الشعب الهوائية وضعف عضلة القلب لدى زعير من بين الحالات الطبية التي اعتقدت عائلته أنها أسباب تدعو لإطلاق سراحه، لكن سلطات الانقلاب لم تستجب للطلب، وتدهورت صحة زعير في السجن.
وفي فبراير، توفي سعد محمود عبد الغني خضر في سجن برج العرب، أيضا بعد حرمانه من الرعاية الطبية.
وفي يونيو، توفي صالح عبد الستار سعد رحيم، 41 عاما، متأثرا بالتعذيب في قسم شرطة العدوة بمحافظة المنيا جنوبي مصر، وعندما ذهبت عائلة رحيم لاستلام جثته، وجدوها مغطاة بآثار التعذيب.
وعلى الرغم من هذه الوفيات، قارن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في وقت سابق من هذا الأسبوع مجمع السجون الجديد في وادي النطرون، على مشارف القاهرة، بفندق خمس نجوم بسبب مجمعه الرياضي ومسبحه وورش العمل والمستشفى.
ومع ذلك ، في عام 2019 ، توفي عادل عبد الوهاب أبو عيشة هناك، بعد حرمانه من الرعاية الطبية لمرض الكبد والسكري.
التعذيب في مراكز الاحتجاز
منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، توفي عشرات المواطنين المصريين في الحجز.
وفي عام 2021، سجلت منظمة العفو الدولية وفاة ما لا يقل عن 52 شخصا في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد بسبب مضاعفات طبية، وتوفي أربعة بعد تقارير تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب.
بعد وفاتهم، أخفقت نيابة الانقلاب في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في كيفية وسبب وفاة السجناء.
في ربيع عام 2022، توفي الخبير الاقتصادي البارز، أيمن هدهود، في مستشفى للأمراض النفسية بسبب التعذيب، بعد شهر واحد من اختفائه قسرا، لكن لم يتم إخبار عائلته بأنه توفي إلا بعد شهر واحد من ذلك.
وجد طبيب شرعي مستقل فحص جثة هدهود علامات حروق على ساعديه ووجهه، تشير إلى أنه أصيب مرارا قبل وفاته.
ويزعم أن الصور التي تم تداولها على تويتر، أثبتت أن هدهود كان يعاني من كسر في الجمجمة وكسر في الأنف قبل وفاته.
وقالت جماعات حقوقية: إن “سلطات الانقلاب فشلت في إجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة أيمن، بعد أن أغلقت تحقيقها بعد ستة أيام من إعلانه”.
في عام 2018، أثارت وفاة عفروتو البالغ من العمر 22 عاما تحت التعذيب احتجاجات خارج مركز شرطة المقطم. ثم، بعد ذلك بعامين، تظاهرت الاحتجاجات في حي المنيب في الجيزة ضد تعذيب إسلام الأسترالي البالغ من العمر 26 عاما حتى الموت على أيدي ضباط الشرطة بعد أن رفض دفع رشوة.
وفي العام نفسه، احتج العشرات داخل سجن جمصة، بعد أن تعرض اثنان من المعتقلين، أحدهما يبلغ من العمر 22 عاما، للتعذيب حتى الموت.
وقد تسبب قتل خالد سعيد حتى الموت في عام 2010 على أيدي الشرطة في مدينة الإسكندرية الشمالية ملايين المتظاهرين للنزول إلى الشوارع، للمشاركة في الانتفاضة المصرية التي أطاحت في نهاية المطاف بالدكتاتور حسني مبارك.
* بالأسماء.. تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأربعاء تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أحمد محمد مصطفى “الزقازيق”
أبو عبيدة عادل محمد الهادي “أبوكبير”
سعيد نبيل شاكر عبد الشكور “الزقازيق”
عبد الرحمن محمد عبد العظيم “كفر صقر”
محمد صابر عراقي “الزقازيق”
إسلام فوزي أحمد حسنين “ههيا”
صبري أحمد عبد السلام “ههيا”
أحمد زكريا محمد الصياد “القنايات”
عبد الرحمن أحمد خليل المصري “الزقازيق”
محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر”
عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم”
أحمد محمد السيد “ديرب نجم”
إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم”
محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس”
علاء محمد مأمون طلبة “العاشر”
عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار “العاشر”
سليمان الجوهري سليمان “العاشر”
خالد محمد محمد حسن “العاشر”
محمد سعد محمود مصطفى “العاشر”
محمد محمود أمين “العاشر”
معاذ السيد محمد علي الغندور “العاشر”
أشرف جمعة محمد إبراهيم “العاشر”
إبراهيم سعد محمود مصطفى “العاشر”
أحمد محمد متولي عماشة “العاشر”
سعيد إبراهيم حسين البغدادي “العاشر”
سعيد الشوادفي محمد “العاشر”
عمر كيلاني عبد القادر “فاقوس”
عبد الرحمن كيلاني عبد القادر “فاقوس”
أحمد مصطفى إسماعيل “أبوحماد”
علاء عبد الرحمن نصر الله عزازي “أبوحماد”
عبد العزيز صابر “الزقازيق”
سامي رفعت السيد “الزقازيق”
محمد مصطفى عبد المجيد “الزقازيق”
محمد السيد سيد أحمد دهمش “الإبراهيمية”
علي قطب “فاقوس”
محمد أحمد “فاقوس”
سامي إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق”
حسين حسن محمد حسنين العكش “الزقازيق”
عبد الرحمن مهدي محمد “الإبراهيمية”
إبراهيم احمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”
عماد عبد المعز علي عفيفي “منيا القمح”
عابد غنام “منيا القمح”
أبو زيد لبيب أبو زيد “ديرب نجم”
* معتقلي سجن مخصوص شديد الحراسة بالمنيا يشكون كثرة الانتهاكات
قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إنه تلقى رسالة من معتقلي سجن مخصوص شديد الحراسة بالمنيا يشكون فيها العديد من الانتهاكات التي يتعرضون لها.
واشتكى المعتقلين في الرسالة من تردي الأوضاع الإنسانية والتضييق وسوء المعاملة والإهمال الطبي ومنع كافة أشكال المعرفة بمنع الكتب ومنع أبسط حقوق الإنسان وهي الهواء والشمس.
وتابعوا أن هناك تعسف في التفتيش الذي يصل إلى حد الأذى النفسي والبدني، وضيق الزنزانة التي لا يتجاوز مساحتها عن 2 × 2 ويسكنها 3 أو 4 أفراد الذي يجعل في أوقات كثيره النوم على نوبات متعاقبة بسبب ضيق المكان بالإضافة إلى عدم توفر إضاءة نهائيا داخل الزنزانة.
*الاحتلال الإسرائيلي يقدم منحا دراسية لمواطني مصر و6 دول عربية
أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء عن تقديمها لمنح دراسية بمؤسسات التعليم العالي لمواطين 6 دول عربية من دول المنطقة وطلاب من فلسطين.
ووفق بيان تم نشره على الموقع الرسمي للحكومة الإسرائيلية، فقد أعلنت وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية دعم مؤسسات التعليم العالي بتقديم منح دراسية للطلاب من دول المنطقة وعلى رأسهم مصر والسلطة الفلسطينية.
وتهدف المنح في إزالة الحواجز التي تجعل من الصعب على الطلاب من دول المنطقة أو الفلسطينيين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل من خلال منح المنح الدراسية للطلاب من الدول التي أعلنت عنها الوزارة.
وجاء في الإعلان تقديم المنح الدراسية لطلاب مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، والبحرين والمغرب والسودان وتركيا وأذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان بالإضافة لكلا من اليونان ، قبرص ، مالطا ، ألبانيا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، كوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وجنوب السودان وإثيوبيا.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الدعوة موجهة لأي مؤسسة تعليم عالي معترف بها في إسرائيل ، كما هو محدد في قانون مجلس التعليم العالي الإسرائيلي لعام 1958.
وسنكون الموافقة على الدعم الحكومي للمؤسسات العلمية الإسرائيلية خاضعة لوجود ميزانية في لائحة الموازنة ، أي تخصيص فعلي للموازنة يخضع للمصادر التي ستكون متاحة للوزارة وقت اتخاذ القرار بشأن توزيع أموال الدعم ووضع الميزانية للمبالغ في باب الميزانية ذات الصلة.
ووضعت وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلي الميزانية الإجمالية لهذه المنح بمبلغ قدر بـ 2 مليون شيكل، ويجوز لكل مؤسسة أكاديمية تقديم طلب دعم واحد فقط.
وستتم الدراسة جسديا في إسرائيل، وغير مسموح بالتعلم عن بعد، كما قدمت المؤسسات الأكاديمية خطة تفصيلية شفهية وميزانية للوزارة من أجل الحصول عد عدد من تلك المنح ، حيث سيكون مبلغ الدعم لكل مؤسسة من الوزارة لن يتجاوز 300 ألف شيكل.
وتهدف المنحة إلى تمويل الرسوم الدراسية للطالب وإيجار السكن ونفقات المعيشة للعام الدراسي 2023-2024 فقط.
*السعودية تحذر من منتج غذائي مصري يحتوي على حشرات
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في مصر.
وأوضحت أن المنتج يحتوي على إصابات حشرية فيه، مما يعد مخالفًا للائحة الفنية “SFDA.FD/GSO 1978” البامية المجمدة
وأوضحت أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5/ 2024 ويحمل “باركود” رقم (6224000745219) ووزن 400 غرام
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة، والجهات المختصة، لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة، وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق.
*مصر في ذيل الدول العربية بمتوسط الرواتب والأجور
كشف مؤشر numbeo نصف السنوي لعام 2023 أن مصر كانت في ذيل الدول عربيا وعالميا بمتوسط الرواتب حسب المؤشر بينما كانت قطر في المركز الأول تليها الإمارات.
وحسب المؤشر الدولي جاء الترتيب العربي كالآتي:
- قطر: 4130 دولارا (5 عالميا)
- الإمارات: 3536 دولارا (8 عالميا)
- الكويت: 2663 دولارا (19 عالميا)
- عمان: 2175 دولارا ( 28 عالميا)
- السعودية: 2006 دولارات (29 عالميا)
- فلسطين: 645 دولارا (60 عالميا)
- الأردن: 627 دولارا (62 عالميا)
- العراق: 545 دولارا (67 عالميا)
- المغرب: 394 دولارا (82 عالميا)
- ليبيا: 304 دولارات (92 عالميا )
- تونس: 299 دولارا (93 عالميا)
- الجزائر: 269 دولارا (94 عالميا)
- مصر: 145 دولارا (101 عالميا)
وحسب المؤشرات حصدت مصر المركز 121 في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2023 من إجمالي 167 دولة، كما كانت في المركز 99 في مؤشر التنمية الشاملة من إجمالي 103 دولة.
* 4 مؤشرات تشير إلى تعويم محتمل للجنيه قبل مراجعة صندوق النقد
سلسلة من الأزمات الخطيرة والمتشابكة تتوالى على القطاع الاقتصادي في مصر، منذ فبراير 2022، وتحديدًا عقب هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والزيادة الكبيرة في أسعار جميع السلع والخدمات الاقتصادية، إضافة إلى تعويم الجنيه.
وتقترب في هذه الأثناء المراجعة الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصري المتفق عليه بين صندوق النقد الدولي وحكومة الانقلاب، وفي الوقت ذاته يكثر الحديث حول اقتراب حدوث تخفيض جديد بالجنيه أمام العملات الأجنبية، وذلك باعتبار أن تعويم سعر الصرف كان أحد أهم شروط الصندوق للموافقة على الحزمة التمويلية لمصر.
وتعمل حكومة الانقلاب من أجل تعزيز حصيلة الدولة من العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث إن إجراء التخفيض المحتمل للجنيه يتطلب وجود حصيلة دولارية كافية لتغطية الطلب عندما يتم تخفيض الجنيه، وذلك منعًا لتكرار أخطاء الماضي حينما تم تخفيض الجنيه دون وجود غطاء من العملات الأجنبية يكفي لتلبية الطلب، وهو الأمر الذي أعاد الانتعاش للسوق السوداء مرة أخرى آنذاك.
4 مؤشرات للتعويم المحتمل للجنيه
1- شهادات ادخار جديدة
أحد أهم المعطيات التي تشير إلى أن الحكومة تكثف جهودها لجمع أكبر قدر من العملات الأجنبية قبل مراجعة صندوق النقد، هو إعلان البنوك التابعة لحكومة الانقلاب عن إصدار شهادات دولارية جديدة بعائد سنوي يصل إلى 7%.
طرح بنكا “مصر” و”الأهلي المصري” شهادتي ادخار جديدتين بالدولار في إطار سعيهما لتعزيز احتياطات العملة الصعبة وجذبها من السوق السوداء، إذ أعلنا عن إصدار شهادتي ادخار بالدولار لمدة ثلاث سنوات، الأولى بعائد يصرف مقدمًا بالجنيه يوازي 27% من مبلغ الإيداع، والثانية بعائد سنوي 7% يصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار، وفقًا لـ”Investing“.
تأتي هذه الخطوة لحشد مزيد من العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي، إذ تم تصميم شهادات الادخار الجديدة لجذب العملات الأجنبية بخاصة من التحويلات آخذة في الانخفاض، أخيرًا، ولا يستبعد “الأهلي المصري” جذب أكثر من 4 مليارات دولار من العملات الأجنبية الجديدة من خلال الشهادات الجديدة.
ووفق البيانات المتاحة، قام المودعون بضخ 3.5 مليار دولار في شهادات الادخار الدولارية التي سبق أن طرحها “البنك الأهلي” بعائد 5.25%، ولن تسأل البنوك عن مصدر الحصول على الدولارات، وهو ما كان يمثل أكبر هاجس لدى شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصرف أو المضاربين وتجار العملة.
2- برنامج الطروحات الحكومية
من بين المؤشرات القوية التي تعزز الاتجاه إلى خفض جديد بقيمة الجنيه مقابل الدولار هو التطورات التي شهدها برنامج الطروحات الحكومية في الفترة الماضية.
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الشهر الحالي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها لم تحصل على تلك الأموال نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية.
وفي غضون ذلك، قال مؤول حكومي لـ “سي إن إن عربية” إن الحكومة تستهدف الحصول على مقابل صفقات بيع حصصها في شركات تابعة لها أعلنت عنها مؤخرًا بقيمة 1.9 مليار دولار، بحلول سبتمبر المقبل.
وأضاف المصدر، أن الحكومة تخطط للتوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن الشركات التي اعلنت عن إبرام صفقات لبيع حصص بها خلال أغسطس المقبل، حيث بدأ المشترون في إجراءات التقييم الخاصة بالشركات المقدم عروض لها.
بيد أن الحصيلة الدولارية التي تمكنت الحكومة من الحصول عليها خلال الفترة الماضية، في ظل إحكام سيطرتها على الواردات، مع تنامي عائدات السياحة وقناة السويس، عززت من الاتجاه إلى تنفيذ أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي في شأن الحفاظ على سعر صرف مرن للدولار مقابل الجنيه.
وفي تقرير حديث، أبقى صندوق النقد الدولي، على توقعاته السابقة للنمو في مصر لعام 2023 في تقريره عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، ورجح أن يتراجع النمو الاقتصادي في مصر إلى مستوى 3.7% هذا العام، من 6.6% خلال عام 2022، وهو ما توقعه الصندوق سابقًا في إبريل الماضي.
وعلى صعيد التضخم، رفع “الصندوق” توقعاته للتضخم خلال عامي 2023 و2024، ورجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.1% خلال العام المقبل، هبوطًا من 5% في توقعاته الصادرة في توقعات إبريل الماضي، ويرجع ذلك إلى ضعف مرونة سعر الصرف، الذي أفضى إلى نقص في سوق الصرف الأجنبية، وهو ما يؤثر في حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين، وذلك بحسب ما قالته نائبة مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي، بيتيا كوفا بروكس، في تصريحات حديثة.
وتوقع “الصندوق”، أن يظل التضخم فوق مستوى 30% خلال عام 2024، إذ من المرجح أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى 24.4% هذا العام، وأن يرتفع إلى 32% خلال عام 2024، ويعد ذلك تغييرًا كبيرًا عن توقعاته في إبريل الماضي التي رجحت أن يصل متوسط التضخم إلى 21.6% هذا العام، وأن يتراجع إلى 18% خلال عام 2024.
3- تصريحات صندوق النقد
على الرغم إبقاء الصندوق على توقعاته الخاصة بالنمو في العام الحالي عند 3.7%، وهي نفس توقعات إبريل، فإنه خفض من مستوى توقعات العام المقبل، مرجعًا ذلك بالأساس إلى “ضعف مرونة سعر الصرف، وهو ما أسفر عن نقص في سوق الصرف الأجنبية، بما يؤثر على حركة الواردات، كما يثبط ثقة المستثمرين”، حسبما أوضحت بيتيا كوفا بروكس، نائبة مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي، للصحافيين، مساء يوم الثلاثاء.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر في عام 2024 من مستوى 5% في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في شهر إبريل الماضي، إلى 4.1% في تقريره الأخير لشهر يوليو الصادر هذه الأسبوع، فيما رفع توقعاته الخاصة بالتضخم خلال العامين الجاري والمقبل.
وأرجعت بروكس، هذه التغيرات في معظمها إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما يدعم توصيات الصندوق للحكومة بضرورة تبني سياسات لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي، والسيطرة على التضخم وعلى رأسها تبني سياسة صرف أكثر مرونة.
وأكدت بروكس أن صندوق النقد يرى أنه على “الحكومة المصرية تبني سياسات قوية تعيد اختلالات الاقتصاد الكلي، وأيضًا تجعل التضخم تحت السيطرة، وربما يكون الشيء الأكثر أهمية هو السماح بمزيد من المرونة في سوق العملات الأجنبية”.
4- تقرير “مورجان ستانلي”
أشار تقرير مصرف “مورجان ستانلي” إلى أن الخطر الأول يتمثل في مراجعة وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لمصر والتي يتوقع صدورها أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الشهيرة قد وضعت قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في مايو الماضي قيد المراجعة بهدف خفض التصنيف. وفي حالة حدوث الخفض كما هو متوقع، من شأنه أن يكون الثاني في العام الجاري بعدما خفضته في فبراير 2023 من B2 إلى B3.
فيما يكمن الخطر الثاني في قرار صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية للقرض، اللتين توقع البنك إتمامها بين سبتمبر وديسمبر، حيث أبرمت مصر مع الصندوق في ديسمبر الماضي اتفاقًا قيمته 3 مليارات دولار ومدته 46 شهرًا.
وبموجب البرنامج، كان من المخطط إجراء مراجعتين سنويًا، لكن تم إرجاء المراجعة الأولى التي كان من المخطط تنفيذها في مارس الماضي مع بطء الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، ومن بينها التزام مصر بسعر صرف مرن للعملة المصرية، وهو الأمر الذي تسبب في تأخر حصول البلاد على الشريحة الثانية من القرض.
أما الخطر الثالث الذي أشار إليه البنك الاستثماري، هو توقف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وهو اتفاق الحبوب الأوكرانية الذي أعلنت روسيا انسحابها منه في وقت سابق من يوليو الحالي، مع اشتراط موسكو تنفيذ 5 مطالب للعودة مجددًا إلى الصفقة حال الوفاء بها.
يتوقع مصرف “مورغان ستانلي” أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، أي في وقت قريب من المراجعة الأولي والثانية لصندوق النقد الدولي.
*السيسي يُصدِّق على إعفاء شركات الجيش من الضرائب والرسوم
صدَّق الجنرال عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في 2013م، الذي اغتصب به منصب رئيس الجمهورية، الثلاثاء غرة أغسطس 2023م، على القانون رقم 159 لسنة 2023م، والذي ينص على إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي يقضي بالمساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في تشريعات الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين من دون تمييز؛ لكنه في نفس الوقت يستثني شركات الجيش وأنشطتها الاقتصادية بما يعد استمرار للامتيازات التي تحظى بها شركات الجيش دون غيرها من شركات الدولة والقطاع الخاص.
وألغى القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، في أيٍّ من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً، غير أنه نصّ على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها. واستثنى القانون من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.
وبموجب القانون، تعفى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها أو الإشراف عليها من أحكامه كافة، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.
وتوسعت الحكومة في منح الاستثمارات الجديدة لشركات مملوكة للجيش، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، بدلاً من القطاع الخاص، على الرغم من حديثها المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي. وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية، في إطار بنود اتفاقها مع الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار. ويحظى صندوق مصر السيادي، الذي تأسس في عام 2018، بصلاحيات واسعة في ما يخص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة إليه، بالإضافة إلى إعفاء المعاملات البينية للصندوق، والكيانات المملوكة له، من جميع الضرائب والرسوم، على غرار شركات الجيش.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب حكومة السيسي بتجريد الشركات المملوكة للجيش من الإعفاءات الضريبية، وغيرها من الامتيازات، بما يسمح للشركات الخاصة بالمنافسة. وتعهدت الحكومة في خطاب نيّات، للحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم. وأنفقت حكومة السيسي في مليارات الدولارات على مشاريع عملاقة، مثل العاصمة الجديدة والطرق السريعة والجسور والقصور الرئاسية، معلنة أنها ضرورية للتنمية، وهي التي تُموَّل أساساً من الديون، إذ زادت من نفوذ الشركات المملوكة للجيش دون أن تنتج وظائف مجدية أو إسكاناً أو مكاسب أخرى.
وفي 13 إبريل 2023م، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا، إن برنامج التمويل الذي أقره الصندوق مع مصر يرتكز على 3 محددات رئيسية، هي تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، ومنح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، ومراقبة الإنفاق على المشاريع الضخمة طويلة الأجل، التي قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي في الظروف المشددة الحالية، ولا سيما مع السرعة التي صممت بها في ظل ظروف مختلفة. وما زالت حكومة السيسي تنتظر صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 347 مليون دولار، بسبب إرجاء المراجعة الأولى لخبراء الصندوق بشأن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ضمن الاتفاق الذي يتيح تمويلاً تحفيزياً إضافياً بحوالى 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
بيزنس الجيش 60%
ويحظى الجيش بامتيازات واسعة وله شركات في جميع قطاعات الدولة وتدور نسبة حصة الجيش في الاقتصاد المصري عن نحو 60% حسب تقديرات مستقلة، وتتمثل في إنتاج السلع كالحديد والأسمنت ومواد البناء والمحاجر، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس، والمواد، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسيارات وقطع الغيار، والبيع بالتجزئة. وكذلك الإعلام والترفيه، وأشباه الموصلات ومعدّات أنظمة النقل الذكية، والمعدّات الصلبة والتجهيزات التكنولوجية، وذلك وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي، في ديسمبر 2020م.
ويمتلك الجيش 3 كيانات عسكرية تعمل بالمجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت. ويعمل آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين بشركات ومصانع الجيش لتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والأسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها. وتتمتع مشروعات الجيش بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها بقانون عام 2016، ومن الضريبة العقارية بقرار وزير الدفاع عام 2015، ومن ضريبة الدخل حسب قانون بعام 2005، ومن رسوم الاستيراد وفقا لقانون بعام 1986م.
*المستشفيات الحكومية ترفض علاج المرضى فى ظل عجز المخصصات وهجرة الأطباء
تتواصل أزمة الأطباء وهجرتهم للعمل فى الخارج وتفريغ المستشفيات من الكوادر الطبية ما يهدد قطاع الصحة والعلاج فى مصر بسبب تجاهل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي مطالب الأطباء وضعف مرتباتهم وعدم منحهم المكانة اللائقة بهم بالإضافة إلى الاعتداءات على الأطقم الطبية والتمريض من جانب بعض المواطنين فى الوقت الذى ترفض فيه حكومة الانقلاب اصدار تشريع لحماية الأطباء وتجريم تلك الاعتداءات .
هذه الأوضاع دفعت نقابة الأطباء إلى التحذير من هجرة الأطباء وتفريغ البلاد من الكفاءات التى هى فى أمس الحاجة إليها،
وأكدت النقابة أن بيئة العمل فى مصر طاردة للأطباء، سواء من حيث المقابل المادى الهزيل، أو عدم تقديم الحماية التشريعية لهم من الاعتداءات التى تتعرض لها الأطقم الطبية
يشار إلى أن معدل الأطباء فى مصر متدنى جدا مقارنة بدول العالم حيث يبلغ ٨.٦ طبيب لكل ١٠ آلاف مواطن، فى حين يصل معدل الأطباء العالمى إلى نحو ٢٣ طبيبا لكل ١٠ آلاف مواطن .
ناقوس الخطر
وكشفت دراسة أجرتها نقابة الأطباء عام ٢٠٢٢ تحت عنوان «نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر»، أنه رغم زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وإنشاء كليات طب جديدة حكومية وخاصة إلا أن الأرقام والإحصاءات تؤكد أن الوضع أصبح أسوأ، مع زيادة عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومى وسعيهم للهجرة خارج مصر.
زأشارت الدراسة إلى تزايد عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم من العمل الحكومى وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء موضحة أنه فى عام ٢٠١٦ كان عدد المستقيلين ١٠٤٤ طبيبا، وفى عام ٢٠١٧ كان العدد ٢٥٤٩ طبيبا، وعام ٢٠١٨ بلغ عدد الأطباء المستقيلين ٢٦١٢ طبيبا، وشهد عام ٢٠١٩ استقالة ٣٥٠٧ أطباء، وفى عام ٢٠٢٠ استقال ٢٩٦٨ طبيبا، فى حين شهد العام ٢٠٢١ أكبر عدد من المستقيلين من العمل الحكومى حيث بلغ ٤١٢٧ طبيبا، فيما شهد الربع الأول من عام ٢٠٢٢ استقالة ٩٣٤ طبيبا، بإجمالى عدد ١١ ألفا و٥٣٦ طبيبا مستقيلا منذ أول ٢٠١٩ حتى ٢٠ مارس ٢٠٢٢. ليكون عدد الأطباء العاملين فى القطاع الحكومى ٩٣ ألفا و٥٣٦ ألف طبيب تقريبا.
3 أسباب
من جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء أن تدنى الأجور والاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، وعدم وجود قانون يحدد الفرق بين الخطأ الطبى والمضاعفات الطبية تعد أبرز 3 أسباب تدفع الأطباء للاستقالة من العمل الحكومة والهجرة خارج البلاد .
وكشف «الطاهر»، فى تصريحات صحفية إن هناك تزايدا فى معدل هجرة الأطباء فى السنوات الأخيرة، مؤكدا أن تدنى الأجور يعتبر على رأس عوامل الطرد من مصر، حيث إن الطبيب الشاب لا يستطيع أن يعيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة، فلا يعقل أن يكون إجمالى مرتبه لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه وأن تكون قيمة النوبتجية لمدة ١٢ ساعة متواصلة هى ٤٥ جنيها وخلال ساعات عمله الشاقة يواجه بالعديد من الأخطار مثل التعرض المباشر للعدوى ناهيك عن الاعتداءات المتكررة وتحميله عبء نقص أى مستلزمات طبية.
وقال ان المشكلات التى أدت لتزايد هجرة الأطباء معروفة وحلولها أيضا معروفة، وهى ببساطة تكمن فى علاج الأسباب بشكل حقيقى، وليس بدفن الرءوس فى الرمال ومحاولة البحث عن أى حلول غير منطقية، موضحا أنه ليس حلا أن يفكر البعض فى زيادة عدد المقبولين بكليات الطب أولا لأننا نحتاج حوالى ١٤ سنة منذ دخول طالب الطب للكلية حتى يصبح طبيبا متخصصا، وثانيا وهو الأهم أنه مهما زاد عدد الخريجين فسيلحقون بمن سبقهم الى الخارج طالما بقيت نفس المشكلات موجودة.
وأضاف «الطاهر»: أبسط قواعد الإقامة الكريمة غير موجودة بمعظم المستشفيات، فلا يخفى علينا الحالة المتردية لمعظم أماكن إقامة الأطباء بالمستشفيات، وتدنى المعاشات أيضا ضمن العوامل المهمة، متسائلا كيف يعيش طبيب أفنى عمره فى العمل ثم خرج على المعاش مقابل ٢٥٠٠ جنيه لن يكفوه لشراء علاجه الشهري،
وتابع : ليس ضعف التقدير المادى فقط ما يعانيه الطبيب ، بل أيضا الحملات المتكررة التى تنطلق كلما طالب الأطباء بحق من حقوقهم، حيث يتم اتهامهم بالإهمال ووضعهم كبش فداء لجميع أسباب قصور المنظومة الصحية، ما أدى تدريجيا لاستعداء وشحن المجتمع ضدهم وتسبب فى تزايد حالات الاعتداء على الأطباء دون وجود قوانين رادعة لحمايتهم أثناء عملهم موضحا أنه رغم تقدم نقابة الأطباء بمشروع قانون لبرلمان السيسي بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها إلا أن هذا المشروع حبيس الأدراج منذ سنوات.
ولفت “الطاهر” إلى أنه فى الوقت الذى يتعرض فيه الأطباء بمصر لكل هذه المعوقات التى تجعل بيئة العمل طاردة لهم من بلدهم، فإننا فى المقابل نجد أن الدول الأخرى تعرف قدر الطبيب المصرى وأمانته وجديته فتضع له المحفزات وعوامل الجذب، من تسهيلات فى السفر إلى أجر كريم وبيئة عمل لائقة ونظام محاسبة علمية ولوائح عمل دقيقة تحفظ الحقوق والواجبات، مما جعل وتيرة هجرة الأطباء للخارج تتزايد.
نتائج عكسية
وحذر الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء من خطورة المقترحات التى تطرح فى برلمان السيسي والتى تطالب بسن قوانين تفرض على الأطباء البقاء فى الوظيفة بالقوة وعبر تطبيق عقوبات مادية معتبرا أن هذه المحاولات تكشف عن منظور قاصر وغير مجدٍ من جانب حكومة الانقلاب .
وقال خيرى فى تصريحات صحفية إن معالجة أزمة ارتفاع معدلات هجرة الأطباء تحتاج إلى منظور مختلف، يركز بالأساس على تحسين ظروف عملهم وتقديم بيئة جاذبة للبقاء، وليس عبر فرض غرامات أو عقوبات لن تجدى نفعا،، بل ستؤدى إلى نتائج عكسية .
وشدد على أن معالجة أزمة هجرة الأطباء تتطلب إصلاحًا شاملًا لأوضاع الطبيب والمنظومة الصحية، وفى مقدمتها تحسين الأوضاع بالمستشفيات وتوفير الحماية للأطباء من الاعتداءات، وتقديم قانون عادل للمسئولية الطبية بما لا يضع الطبيب دائمًا تحت التهديد، والتشهير بحقه فى الإعلام، إضافة إلى معاملة ضريبية شفافة .
وأضاف خيرى أن مواجهة الأزمة ينبغى أن يشمل تحسين أوضاع الطبيب ماديًا ومعنويًا، وإتاحة فرص استكمال الدراسات العليا، التى لا تتاح سوى لنسبة محدودة من الأطباء بسبب الأوضاع الوظيفية الضاغطة، إضافة إلى تحسين فرص التدريب واكتساب الخبرات، وكلها عوامل ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار، قبل الحديث عن فرض غرامات أو تطبيق عقوبات بحق الأطباء المستقيلين .
*السيسي يحرم المصريين من الأسماك ويصدرها إلى الخارج من أجل الدولارات
تشهد أسعار الأسماك ارتفاعا جنونيا، رغم أنها كانت المصدر البروتيني الوحيد الذي يلجأ إليه المصريون عقب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن .
كما ارتفعت أسعار الأسماك التي توصف بأنها شعبية مثل البلطي والبوري والفيليه بشكل كبير، ووصل سعر كيلو البلطي إلى 80 و90 جنيها، والبوري إلى 130 جنيها، والفيليه إلى 160 جنيها، بعدما كانت هذه الأنواع لا يزيد ثمنها عن 50 جنيها.
وهكذا سقط قطاع الثروة السمكية في شباك الأزمة الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد ، وفوجئ المصريون بارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، خاصة البلطي والبوري التي تعتبر الأكثر استهلاكا من جانب المواطن البسيط.
يأتي ذلك في وقت تزعم فيه دولة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي أنها توسعت في مشروعات تنمية الثروة السمكية خلال السنوات الماضية، وزيادة مساحات الاستزراع السمكي، لتغذية السوق المحلي باحتياجاته من الأسماك.
وطالب خبراء اقتصاد بضرورة إحداث توازن بين احتياجات السوق المحلي والتصدير بما يحقق زيادة العوائد الدولارية من الصادرات، وفي نفس الوقت توفير السلع في الأسواق بأسعار رخيصة.
وأوضح الخبراء، أن من ضمن هذه الحلول، التوسع في زراعة المحاصيل التي ترتفع أسعارها ضمن مشروع الـ 100 ألف صوبة، والمشروعات الزراعية الجديدة، بالإضافة إلى منح الأراضي للشباب والمستثمرين مجانا سواء في المجال الزراعي أو الصناعي، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوفير السلع للسوق المحلي بأسعار معقولة، ثم تصدير الفائض لتحقيق العوائد الدولارية.
العرض والطلب
من جانبه قال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك: إن “سوق السمك كباقي الأسواق تتوقف الأسعار فيه على مبدأ العرض والطلب، وكلما كان العرض أكبر من الطلب تنخفض الأسعار والعكس صحيح”.
وأوضح عثمان في تصريحات صحفية أنه في فترة سابقة كان يتم تصدير سمك البلطي والبوري إلى المملكة العربية السعودية، وحينها ارتفعت أسعارهما في الأسواق بشدة، ثم طالبنا بوقف التصدير لذلك انخفض السعر إلى ٣٠ جنيها وعاد لطبيعته، إلا أن التصدير عاد مرة أخرى بطرق مختلفة مثل النقل إلى الأردن أولا ثم إلى السعودية.
وشدد على ضرورة وقف تصدير الأسماك لتوفيرها في السوق المحلي حتى تنخفض أسعارها مرة أخرى، متسائلا كيف يكون لدينا ارتفاع في أسعار سلعة ثم نقوم بتصديرها؟.
التصدير
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “هناك حلولا عديدة لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والتصدير، وحل المعضلة التي تواجه حكومة الانقلاب حاليا بالاستمرار في التصدير أو سد احتياجات السوق المحلي”.
وأكد صيام في تصريحات صحفية أن هناك التزامات تصديرية على دولة العسكر يجب الوفاء بها، لأن هناك عقودا تم توقيعها لاستيراد سلعة معينة ولتكن البصل مثلا، ولذلك يجب الالتزام بتصدير الكميات المتعاقد عليها لأننا إذا خسرنا أي سوق تصديري سيكون من الصعب إيجاده مرة أخرى، مشيرا إلى أن السوق المحلي يتوازن في فترات معينة بسبب مواعيد زراعة المحاصيل وكل عروة لها توقيت محدد، ولكن المهم هو عدم وجود ممارسات ضارة بالسوق مثل حجب السلعة عن المواطنين، ووقتها تحدث الأزمات.
وشدد على أننا لا نستطيع منع التصدير خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه والذي يشجع المنتجين على التصدير، كما أن حكومة الانقلاب لن تفكر في إصدار قرارات بمنع التصدير، لأنها تحتاج إلى العملة الصعبة بسبب الأزمة التي تعاني منها حاليا، لأن حل مشكلات السوق المحلي ليست بمنع تصدير السلعة، لأن سلعة مثل البصل يتم تصدير 300 أو 400 ألف طن منها وهذه الكمية القليلة لن تحل مشكلات ارتفاع الأسعار في السوق المحلي إذا منعنا تصديرها.
وطالب «صيام» بزيادة مساحة زراعة السلع التي ترتفع أسعارها محليا من خلال مشروع الـ100 ألف صوبة وغيرها من المشروعات الزراعية الجديدة، وبالتالي يزيد الإنتاج محليا والفائض يكون للتصدير لجذب العملة الصعبة، لأن دولة العسكر لن تستطيع التنازل عن عوائد التصدير، ولذلك يجب استغلال المشروعات الزراعية الجديدة في زراعة الأصناف التي ترتفع أسعارها محليا من خلال إعطاء حوافز للمنتجين ووضع سياسات لتحفيزهم بإنتاج المحاصيل بشكل أكبر.
وأوضح أنه من الممكن أيضا استخدام حل تحميل المحاصيل الزراعية على بعضها البعض، لزيادة الإنتاج مثل تحميل البصل على القطن الذي تتم زراعته على مساحة 300 ألف فدان، ما يعني زيادة إنتاجية البصل بحجم 300 ألف فدان إضافية، مشيرا إلى أن تحميل محصول على آخر يعني زراعتهما في نفس التوقيت معا دون ضرر على المحصول الرئيسي، ومن الممكن أيضا تحميل الفول الصويا مع الذرة في 2 مليون فدان، وبالتالي نوفر من فاتورة استيراد الفول الصويا ونخفف الأعباء على دولة العسكر.
وتساءل «صيام» لماذا لا يتم تحميل المحاصيل على بعضها البعض حتى الآن، وأين دور وزارة زراعة الانقلاب والإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية؟ لأن هذه الجهات مسئولة عن ذلك، ويجب أن تساعد الفلاح في الزراعة بهذا الأسلوب وتوجيهه إليه، ومساعدته في النواحي المالية التي لن يستطيع تحملها مع توزيع التقاوي على الفلاحين كنوع من الحوافز والتشجيع.
وأكد أنه مع زيادة إنتاج هذه المحاصيل سوف يتم تسويقها وتنخفض أسعارها على المواطنين، ووقتها تتحقق الاستفادة لكل عناصر المنظومة سواء الفلاح أو حكومة الانقلاب أو المستهلك.
طرق غير تقليدية
وقال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم: إن “التضخم وزيادة الأسعار ناتجة عن زيادة الطلب وانخفاض المعروض من السلع، وعلاج هذه المشكلة يكون بزيادة كمية المعروض في المحاصيل الأساسية”.
وأوضح «خزيم» في تصريحات صحفية أنه يجب التفكير بطرق غير تقليدية والاتجاه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستصلاح الأراضي، خصوصا وأننا نعيش على 10% فقط من مساحة مصر، مع ضرورة إعطاء الأراضي للشباب مجانا وتوفير البنية الأساسية لهذه الأراضي، لأن ذلك يسهم في تحقيق الهدف الأهم وهو توفير كميات أكبر من السلع في الأسواق وانخفاض الأسعار في النهاية، ومقابل إعطاء الأرض مجانا تحصل دولة العسكر على حقها من الإنتاج بنسبة معينة سنويا حتى تنتهي قيمة الأرض.
وأشار إلى أنه في حالة توفير الأراضي للشباب وزيادة الإنتاج سيتحول هؤلاء الشباب إلى مستثمرين صغار ورواد يستطيعون تصدير الفائض من محاصيلهم فيما بعد، وبالتالي يستفيد السوق المحلي بالإنتاج وانخفاض الأسعار من ناحية ، وتستفيد حكومة الانقلاب بالعوائد الدولارية من تصدير الفائض من ناحية أخرى ، ولذلك فإن حل المعادلة الصعبة التي تواجه حكومة الانقلاب حاليا هو الإنتاج ولا شيء غيره سواء زراعيا أو صناعيا أو سياحيا أو أي مجال آخر.
وأكد «خزيم» أن إعطاء حكومة الانقلاب الأراضي مجانا للمستثمرين الزراعيين أو الصناعيين لا يعني أنها تخسر، بل العكس فهي تكسب بنسبة أكبر لأن هؤلاء المستثمرين يستثمرون أموالهم في هذه الأراضي، ثم يبيعون إنتاجهم في السوق المحلي والتصدير، وكل هذه عوائد لدولة العسكر سواء في شكل ضرائب أو عوائد دولارية أو انخفاض الأسعار في السوق المحلي ورضاء الناس وعدم سخطهم.
وأضاف، هذا الحل يعتبر من الحلول متوسطة الأجل، أما الحلول السريعة وقصيرة الأجل فمن الممكن أن تكون بإعفاء جميع المنشآت السياحية بداية من التاكسي والبازارات حتى الغرف السياحية في الفنادق وأسعار تذاكر الطيران من الرسوم والضرائب لمدة عام واحد، بشرط توجيه هذا الإعفاء لاستهداف سياح دولة معينة كالصين مثلا التي يخرج منها سنويا 160 مليون سائح، وبهذا الإعفاء نستهدف 10% منهم فقط أي 16 مليونا، يجلبون للخزينة العامة نحو 16 مليار دولار نحل بهم أزمة نقص العملة الصعبة، التي تعتبر السبب الأكبر في ارتفاع الأسعار محليا .
*السيسي يتجه لإجبار المغتربين على تحويل 50% من رواتبهم بالتزامن مع إعفاء شركات الجيش من الضرائب
كما هو معتاد من النظام العسكري الانقلابي الفاشي، والفاشل عن إيجاد حلول لأزمة الدولار، وتركيزه فقط على جيب المواطنين، وتقليبهم بالرسوم والضرائب والإجراءات القسرية للاستيلاء على أموالهم بشتى الوسائل، جاء اقتراح حواريي السيسي ، خلال جلسات الاستحمار الوطني، بإجبار المصريين المغتربين بالخارج على تحويل نصف رواتبهم بالدولار إلى مصر، لسد الفجوة الدولارية المتزايدة التي تواجه مصر.
ذلك الإجراء القسري ، يأتي بتخطيط من مخابرات السيسي المتحكمة في عرائس الماريونت بالحبال الخفية، وفي وقت يعاني فيه المصريون في الداخل والخارج أشد المعاناة في ظروف العمل الصعبة، التي يريد النظام مص دمائهم قسرا، إذ يصر النظام على عدم إخراج أية تحويلات دولارية لأصحابها، إلا بالجنيه المصري، وبسعر البنك الذي يقل عن أسعار السوق بأكثر من 25%.
والأغرب أن حديث حواري السيسي عن الوطنية وضرورة الوقوف جانب الوطن، لا ينطبق على السيسي نفسه الذي صدق اليوم على قرار بإعفاء شركات الجيش والشرطة من دفع أية رسوم أو ضرائب، وهو ما يعني عمليا حرمان الموازنة العامة للدولة من 60% من دخلها ومواردها، إذ تسيطر تلك الشركات على أكثر من 60% من اقتصاد مصر وبالأمر المباشر.
وكان عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد عاشور، اقترح حصول مكاتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل للمغتربين، وإلزامهم بتحويل نسبة 50% من قيمة رواتبهم عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد، بهدف زيادة تحويلات العاملين في الخارج، وحل أزمة نقص العملة الصعبة.
وقال عاشور، الذي يشغل منصب مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في جلسات الحوار الوطني: إن “اقتراحه يأتي في ضوء تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، رغم ما يمر به اقتصاد البلاد من أزمة بسبب نقص الدولار، الأمر الذي يستدعي مساهمتهم في توفيره بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف عاشور، في كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الثلاثاء، أن ارتفاع الدين العام في مصر ناتج عن تراكم الديون الداخلية والخارجية خلال الأعوام السابقة، داعيا الحكومة إلى إعداد تشريع يتضمن محفزات من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.
وترافق ذلك مع إطلاق وزارة الهجرة المصرية مبادرة للتأمين على المغتربين بالدولار، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يشمل حالات الوفاة، ونقل الجثامين، ووقوع الحوادث، وصرف التعويضات المناسبة، في إطار جهود زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، وكذلك استفادة العاملين المصريين بالخارج من بعض الآليات الميسرة للتأمين.
وأطلقت وزارتا الخارجية والهجرة، قبل أيام قليلة، مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، بدعوى تردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو لم يتم إنهاء موقفهم التجنيدي.
وتعددت المبادرات الحكومية لجذب دولارات المصريين، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج، كما أصدر أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية جديدة بفوائد عالية بدءا من الأربعاء الماضي، في محاولة لتدبير العملة الصعبة، وإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، أو تلك المخزنة لدى الأشخاص أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
يذكر أن تحويلات العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، فيما تعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية، وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية، وخدمة الديون المتراكمة.
إعفاء شركات الجيش من الضرائب والرسوم
وبالتناقض التام مع إجراءات السيسي لابتزاز المصريين والسيطرة على أموالهم، قسرا واختيارا، وتزامنا مع زيادة الضرائب المستهدف جمعها من المصريين خلال العام المالي الجاري والمقدرة بـ88% من إيرادات الموازنة العامة،
صدّق السيسي، أمس الثلاثاء، على القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي يقضي بالمساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في تشريعات الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين من دون تمييز.
وألغى القانون جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم التي كانت مقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، في أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لها، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، غير أنه نص على استمرار تمتع الأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات حماية الأمن القومي بجميع الإعفاءات المقررة لها، حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
واستثنى القانون من جميع أحكامه الإعفاءات الضريبية المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك أنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.
وبموجب القانون، تعفى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تتولى شركات الجيش تنفيذها أو الإشراف عليها من أحكامه كافة، في تكريس لهيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد في البلاد، من خلال استمرار تمتع شركاتها بالإعفاءات من الضرائب والرسوم، ومنحها ميزة تفضيلية مقارنة بشركات الحكومة والقطاع الخاص.
وتوسعت الحكومة في منح الاستثمارات الجديدة لشركات مملوكة للجيش، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، بدلا من القطاع الخاص، على الرغم من حديثها المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية، في إطار بنود اتفاقها مع الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
إلا أن ذلك لم يجر أو يتم منه شيء، بل يواصل السيسي منح الجيش المناقصات والمشاريع والإعفاءات الضريبية وغيرها.
وذلك في الوقت الذي يتشدد فيه في فرض الضرئب والرسوم والإتاوات على عموم المصريين.
*حكومة الانقلاب تقترض 43 مليار من أموال البنوك
طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه لصالح وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي ينقسم الأذون المطروح على شريحتين، الأولي بقيمة 19 مليار جنيه أجل 182 يوما، والثانية بقيمة 24 مليار جنيه لمدة 364 يوما.
