marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
فتوى “البحوث الإسلامية” ودار الافتاء بتكفير “طائفة البهرة “التي يدعمها ويكرمها السيسي.. الثلاثاء 8 أغسطس 2023م.. إسرائيل تجهز سرية مدرعة على حدود مصر بقيادة سيدة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*قتل مواطن داخل قسم دار السلام بالقاهرة نتيجة التعذيب
كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المواطن رامي حسين داخل حجز قسم دار السلام سيئ السمعة اليوم بعدما أعلن شقيقه محمد وفاته نتيجة التعذيب المفضي إلى الموت بسبب رفضه العمل كمرشد للأمن.
أكد مصدر موثوق للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن قسم شرطة دار السلام بالقاهرة شهد على مدار الايام الماضية مجموعة من التعديات على جميع المحتجزين المتحفظ عليهم بالقسم.
وأشار المصدر إلى أن التعديات شملت الضرب المبرح، وإحداث إصابات عديدة في نزلاء الحجز بالقسم، وذلك على إثر محاولة هروب سجين جنائي يوم السبت الماضي الموافق ٩ يناير، تلاها إجراءات عقابية غير منطقية بحق الجميع.
يذكر أن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عرضت منذ أيام جانبا مما يتعرض له المحتجزون بقسم دار السلام من انتهاكات واسعة النطاق تنوعت بين التعذيب، والضرب، والتجريد من الملابس والأغطية، دون إبداء أسباب تستدعي ذلك على الإطلاق. كما شهد قسم شرطة دار السلام بالقاهرة خلال السنوات الماضية محاولات هروب متكررة من جانب بعض النزلاء المحتجزين به، ولا سيما بعدما تحولت زنازين القسم إلى مقرات دائمة لحفلات تعذيب واعتداءات متواصلة طالت جميع النزلاء.
*تجديد حبس صحفي الجزيرة “ربيع الشيخ” 45 يوما
قررت دائرة الإرهاب بجنايات القاهرة المنعقدة في مدينة بدر، تجديد حبس الصحفي بقناة الجزيرة ربيع الشيخ، والمحبوس على ذمة التحقيق رقم 1365 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، 45 يوما بعدما وجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر البيانات والأخبار الكاذبة.
وطبقاً للمرصد العربي لحرية الإعلام، يوجد من الصحفيين والصحفيات خلف القضبان بنهاية يونيو الماضي، 42 صحفيًا و5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد.
ومن القابعين خلف القضبان 29 صحفيًا قيد الحبس الاحتياطي، و13 صحافياً محبوسين بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.
*ظهور 3 مختفين قسريًا من الشرقية
ظهر بنيابة الزقازيق الكلية 3 معتقلين من الشرقية تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة، فيما قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أسامة مصطفى كمال عبد الحميد “الزقازيق” تعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 150 يومًا
هاني سليم محمد فرج كساب “منيا القمح” تعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 120 يومًا
مدحت عبد المؤمن “العاشر من رمضان” تعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 35 يومًا
*تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الاثنين تجديد حبس 20 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
عبد الرحمن مجدي محمد محمد “مشتول السوق”
خالد محمد سيد أحمد عمارة “منيا القمح”
أحمد جودة رشاد “منيا القمح”
سامح السيد محمود العشري “منيا القمح”
عاصم عبد الرحمن عبد السلام راضي “أبوكبير”
رضا محمد صبري “أبوكبير”
أبو بكر ممدوح أبو بكر
أحمد سعيد محمد
أحمد كمال رجب سليمان “بلبيس”
عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد “فاقوس”
عمر جمال بدراوي “ديرب نجم”
عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”
ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد “الزقازيق”
أحمد محمد جراح “مشتول السوق”
طارق الرفاعي “منيا القمح”
رضا أبو الفتوح “منيا القمح”
أحمد محمد أبو النور “بلبيس”
محمد رمضان “القرين”
ياسر محمد عنتر “أبوكبير”
عمرو عبد اللطيف “أبوحماد”
*ظهور 23 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- أبو بكر منصور عوض راغب
- أحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد
- أحمد محمد محمد رمضان
- إسلام خليل محمد خليل
- جلال عبد العليم عبد الغني الحسني
- خالد محمد عبد الرحيم السيد
- رمضان محمود محمد حسن
- سامح أحمد محمود أحمد
- سميح عطا سليم سليمان
- السيد محمود أحمد عفيفي
- شريف محمود عيد أحمد
- عبد الوهاب حسن محمد
- محمد أحمد حسين سليم
- محمد إسماعيل محمد عبد السميع
- محمد السيد محمود محمد
- محمد خالد أحمد عاشور
- محمد رضا محمد يوسف
- محمد مغربي عبد العال قاعود
- محمد ناصر محمد رفاعي
- محمد نبيل أحمد متولي
- محمود السيد عبد اللطيف محمد
- مصطفى عبد الوهاب إسماعيل
- نبيل حامد حسن معاذ
*”عمر الشنيطي على الأسفلت” الاعتقال في زمن العسكر مثل التجنيد الإجباري !
أفرجت سلطات الانقلاب عن الاقتصادي العالمي الدكتور “عمر الشنيطي”، بعد ٤ سنوات من الحبس الاحتياطي بدون تهمة حقيقة، ما جعل مراقبين يؤكدون أنه ومنذ انقلاب السيسي أصبح على كل شخص وطني أن يمر بفترة اعتقال مثل التجنيد الإجباري، البعض تم اعتقاله والبعض سيتم اعتقاله، إنه “واجب وطني” كما يراه العسكر، ولابد لكل محترم أن يؤديه مجبراً لا بطل!
وأفرجت سلطات الانقلاب عن الدكتور عمر الشنيطي منذ قليل، مع 32 شخصا آخرين من المحبوسين احتياطيا، وذلك بعد إعلان إخلاء سبيلهم في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.
يأتي ذلك فيما تكتظّ سجون الانقلاب العسكري بآلاف من السجناء السياسيين الذين يستحقون إخلاء سبيلهم، بعدما تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي الحدّ الأقصى المحدّد بعامَين بموجب القانون.
والشنيطي عضو سابق في حزب الوسط، وهو رجل أعمال ومحلل اقتصادي معروف، وكان محبوساً على ذمّة القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الأمل”، منذ اعتقاله وآخرين في يونيو 2019. وقد تمّ التحفّظ على أمواله، وإدراجه في قائمة الإرهاب بتهمة تمويل جماعة “الإخوان المسلمين”.
وكان محامون وحقوقيون مصريون قد اشتكوا من التوسّع في دائرة الاعتقالات، وإعادة الاعتقال للمحبوسين بعد إخلاء سبيلهم، عقب فترات حبس احتياطي، تجاوزت في حالات كثيرة منها الفترات القانونية، في أعقاب إعلان ما تسمى بـ”لجنة العفو” عن قوائم جديدة للعفو عن المحبوسين احتياطياً.
خلال السنوات الماضية، اعتقلت السلطات المصرية العديد من رجال الأعمال المشهورين بعضهم محسوب على المعارضة لكن الغالبية العظمى كانوا من أكثر الداعمين له في الانقلاب العسكري يوليو 2013، وحظوا بالاقتراب بقوة من السلطة الجديدة.
وشهدت نهاية العام 2020 ثم العام 2021، توقيف رجال أعمال بينهم صاحب محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ومؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” صلاح دياب، ومن قبلهم رجل الأعمال حسن مالك.
إلى جانب هؤلاء سلم رجال أعمال حصصا في شركاتهم لنظام السيسي من أمثال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وأحمد عز وغيرهما من خلال عقد صفقات مثيرة للجدل.
وتعرض كل هؤلاء للحبس لفترات مختلفة وبعضهم لا زال محبوسا حتى الآن لأسباب مختلفة وبتهم مشتركة، أغلبها تمويل جماعة إرهابية والانتماء إلى تنظيم محظور بهدف قلب نظام الحكم، ما تبعه قرارات من النظام بالسيطرة على ممتلكاتهم وشركاتهم.
واعتبر خبير الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف، أن “ما يجري مع رجال الأعمال بصفة عامة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية يعكس غياب مفهوم سيادة القانون، والتي تذيلت قائمته العام الماضي بشكل كبير نتيجة تدهور العديد من مؤشرات العدالة، وتقترب مصر من التحول إلى النموذج الكوري الشمالي”.
وأكد أن “أخطر ما في تصريحات السيسي هو إقراره أنه هو من يصدر أوامر الاعتقال بحق رجال الأعمال بزعم وجود مخالفات والانتماء إلى جماعة محظورة وتهم مختلفة، وطالت حتى رجال الأعمال المقربين من النظام الذين ساندوه وأيدوه بقوة”.
ورأى يوسف أن “تصريحات السيسي الكاشفة، تؤكد أن الدولة تدار بشكل عسكري، وهي رسالة سلبية للمستثمرين، والكثير من الوكالات الدولية كتبوا عن اعتقال رجال الأعمال المصريين واحتجازهم بشكل غير قانوني وتعسفي على رأسهم كان صفوان ثابت ونجله، والاستيلاء على وسائل الإعلام التابعة لهم سواء بالمساومة أو الابتزاز، لا ينجو من تلك المساومات سوى الشركات الأجنبية”.
واحتلت مصر المرتبة 135 من أصل 140 دولة على مؤشر سيادة القانون لعام 2022 الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية، وحصلت على تنقيط 0.35 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، مقابل 0.26 لفنزويلا التي تذيلت الترتيب.
ويعتمد مؤشر سيادة القانون في تقييمه للدول على ثمانية مؤشرات أساسية: قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية.
في الوقت الذي يقول فيه السيسي إنه يحارب الفساد ولا يوافق عليه، تراجعت مصر 3 درجات إلى المرتبة 130 عالمياً في مؤشر “مُدركات الفساد” لعام 2022 (CPI)، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية والذي أظهر استمرار فشل الحكومات في مكافحة الفساد.
وقد اهتمت إدارة بايدن خلال عامي 2021 و2022 بملفّ الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإنهاء التضييق على منظمّات حقوق الإنسان. وبدأ بايدن عهده بوعودٍ لمجتمع حقوق الإنسان المصري والعالمي بأن إدارته لا تقدّم “شيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل”، على حد قوله.
لكنّ التطوّرات السياسية في الشرق الأوسط، خصوصا الدور الوسيط الذي لعبته عصابة الانقلاب بمصر في أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2021، وسياق الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، فرضت أهمية مصر شريكا استراتيجيا في المنطقة العربية.
وبحسب مراقبين في واشنطن، شكّل الضغط الإسرائيلي والإماراتي والسعودي في الكونغرس والإدارة حائط دفاع لقبول وشرعية حكومة السيسي في واشنطن.
وقد تبنّت الإدارة الأمريكية قائمة تضم 16 اسماً لمعتقلين وسجناء سياسيين بارزين، ودفعت بها للطرف المصري من أجل سرعة الإفراج عنهم، وطالبت بإنهاء القضية 173 المتهمة فيها منذ عشر سنوات مجموعة من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وكان الكونغرس قد رهن مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لعامي 2021 و2022 بشروط تتعلّق بحقوق الإنسان، وقد كان للضغوط التي قامت بها منظمات حقوق الإنسان المصرية، بالتعاون مع حلفائها في واشنطن، أثر مباشر في الضغط على الإدارة الأمريكية لتفعيل شروط حقوق الإنسان في إطار هذه المساعدات.
*إسرائيل تجهز سرية مدرعة على حدود مصر بقيادة سيدة
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تحركات عسكرية جديدة تحدث لأول مرة منذ وقت طويل على حدود مصر.
وقال الإعلام العبري، إنه خلال هذا الأسبوع ، سيتم تجنيد الفوج الثالث من الشابات في فيلق حماية الحدود لحماية الحدود المصرية.
وعند الانتهاء من التدريب، سيتم إنشاء أول سرية من المقاتلين المدرعة، بقيادة ضابطة برتبة نقيب، وفي غضون ذلك، سيتم قريباً استدعاء المرشح الأول للتجنيد لتشكيل الوحدة 669 على حدود مصر.
ونشر المحرر العسكري الإسرائيلي أمير بوحبوت، بموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، مقطع فيديو يتحدث فيه قائد الأركان مع المجندات اللاتي سيخدمن على الحدود المصرية قائلا: “لدينا الكثير من الأشياء المشتركة لتنفيذ مهمتنا على أكمل وجه“.
وسيقوم الجيش الإسرائيلي بتجنيد فرقة من المقاتلات المدرعات، اللواتي يخدمن على الحدود المصرية، وذلك بالإضافة لفرقتين مدرعتين تضم 48 مقاتلة وسبعة جنود آخرين من الفرقة الفنية يعملون حاليا على الحدود.
وستعمل الفرقة المدرعة الجديدة جنبا إلى جنب مع المقاتلات الجديدات اللواتي سيتم تجنيدهن هذا الأسبوع، وسيتم تشكيل سرية مدرعة من النساء لأول مرة في الجيش الإسرائيلي.
وقام الجيش الإسرائيلي بترقية ضابطة برتبة نقيب إلى دورة قادة السرايا وستصبح قائدة أول سرية مصفحة في جيش إسرائيل.
وبحسب مصادر الجيش، فإن الجيش الإسرائيلي لم ينته بعد من التحضير لقوات الجيش الإسرائيلي الجديدة على الحدود المصرية بالإضافة إلى الدبابات التي ستتلقاها المقاتلات عند إتمام دورة المقاتلات.
*النظام المصري يعرب عن دعمه لإجراءات التونسي قيس سعيد
علّق متحدث خارجية النظام المصري أحمد أبو زيد على نتائج زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى تونس، وأعرب عن دعم القاهرة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال إن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية.
كما تطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن بينها اللجنة العليا المصرية – التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا اللجنة التجارية المصرية – التونسية المشتركة، فضلاً عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك.
وقد أكد الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات تأكيداً على ضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابي القائم في العلاقة بين البلدين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكري أكد دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس “قيس سعيد” الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.
كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية والأزمة السودانية وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على المنطقة والبلدين وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين القاهرة وتونس إزاء كل هذه القضايا والتحديات، وخاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين الشقيقين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والتونسي وضمان أمن دول وشعوب المنطقة.
*فتوى “البحوث الإسلامية” ودار الافتاء بتكفير “طائفة البهرة “التي يدعمها ويكرمها السيسي
استقبل عبد الفتاح السيسي، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند ومنحه وشاح النيل أرفع وسام في مصر، والوفد المرافق له والمكون من شقيقه الأمير قائد جوهر عز الدين، ونجلاه الأميران جعفر الصادق، وحسن سيف الدين، ومحمد حسن على مستشار سلطان البهرة، ومفضل حسن، ممثل سلطان البهرة بالقاهرة، انتقادات واسعة، خاصة وأن هناك فتاوى رسمية من الأزهر بتكفير تلك الطائفة.
وفيما يلي نص فتوى مجمع البحوث الإسلامية بشأن شرعية تلك الطائفة، حيث جاء فيها ، “أن هذه الطائفة أساسها فكر شيعي ،حيث يزعمون أن الله بعد الظهور في الأئمة الإثني عشر ظهر في أحمد الاحسائي ومن جاءوا بعده وما يدل على ذلك أن شعارهم العام هو اللافتات المعلقة في بيوتهم وعليها عبارة “ياإلهى بهاء” ،كما يزعمون عدم ختم النبوة بسيدنا محمد ،و عدم الاعتراف بالقيامة وما بعدها وتأويلهم الجنة بالحياة الروحية والنار بالموت الروحي ،وإنكارهم لمعجزات الأنبياء الأسراف في تأويل القرآن.
وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك فتوى للشيخ سليم البشري شيخ الأزهر الشريف وذلك عام 1910، بكفر زعيم البهائين ميزر عباس ، كما صدر حكم قضائي عام 1946 من محكمة المحلة الكبري الشرعية بطلاق أمرأة اعتنق زوجها تلك النحلة على اعتبارة مرتد.
كما أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر عام 1947 فتوى بردة من يعتنق تلك الطائفة .
وتحت رقم 680732، الصادرة بتاريخ 18/2/2014، صدرت فتوى من دار الافتاء، جاء فيها ” أن طائفة البهرة فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم
*السيسي وسلطان البهرة يفتتحان مسجد وضريح السيدة نفيسة
افتتح عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، يرافقه سلطان طائفة البهرة بالقاهرة، مسجد وضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.
وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، غلق ضريح وجزء من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، في شهر أبريل 2022، بسبب أعمال التطوير.
طائفة البهرة هي الطائفة التي نادت بإمامة أحمد بن المستنصر الملقب بالمستعلي، وولي إمامة الإسماعيلية بعد المستعلي ولده أبو علي المنصور. ونقل أبو المحاسن عن الذهبي قوله فيه: “كان رافضيا كآبائه، فاسقا، ظالما، جبارا، متظاهرا بالمنكر، واللهو، ذا كبر وجبروت“.
قتله النزاريون على الجسر إلى الجزيرة في القاهرة ، ولم يترك خلفا له، على قول أكثر المؤرخين، ولكن الإسماعيلية المستعلية ينكرون هذا ويقولون: إنه ولد له ولد أسماه: الطيب، وكناه: بأبي القاسم، وجعل الإمامة فيه.
وانقرضت الدولة الصليحية في سنة 511هـ، ولم يقم أتباع الدعوة الطيبية بأي نشاط سياسي بعد ذلك، بل ركنوا إلى التجارة، وعاشوا في محيط خاص بهم، وكان كثير منهم يتخذ التقية فلا يظهر إسماعيليته بالرغم من وجود داعية لهم ينوب عن إمامهم المستور في تصريف أمورهم الدينية.
وقد هيأت التجارة التقليدية بين اليمن والهند فرصة لنشر الدعوة الإسماعيلية الطيبية في الهند، ولا سيما في ولاية جوجرات جنوب بومبي، وأقبل جماعة من الهندوس على اعتناق هذه الدعوة حتى كثر عددهم هناك، وعرفت الدعوة بينهم باسم البهرة، وهي كلمة هندية قديمة معناها التاجر.
واستمرت الدعوة المستعلية في اليمن تشرف على أتباعها في جوجرات، إلى أن اضطرت الدعوة الإسماعيلية الدخول في دور الستر مرة أخرى، وظهرت سلسلة طويلة من الدعاة المستورين، حتى كانت سنة 999هـ/1591م وإثر وفاة داود بن عجب شاه الداعي السادس والعشرين في سلسلة دعاة دور الستر، حيث انتخب بهرة جوجرات داود برهان الدين بن قطب شاه خلفا له (1021- 1030هـ) وعرف أتباعه بالداودية، وداعيتهم الآن هو د. محمد برهان الدين بن طاهر سيف الدين، ويعد الداعي الثاني والخمسين ويقيم في مدينة بومباي بالهند. وهو برتبة الداعي المطلق، وصاحبها يتمتع بنفس الصفات التي كان يوصف بها أئمة الإسماعيلية، على أنها صفات مكتسبة وليست ذاتية.
يوسف نور الدين صاحب أحد أئمة البهرة
ومنصب الداعي ليس وراثيا كالإمامة بل مكتسب، إلا أن الدعاة المتأخرين لم يلتزموا بهذه التعاليم، فادعوا لأنفسهم العصمة كالأئمة سواء بسواء، وجعلوا منصب الداعي وراثيا في أبناء الداعي المهيمن على طائفة البهرة الداودية، بينما عارض بهرة اليمن ذلك، وعاضدوا رجلا آخر يدعى سليمان بن الحسن الهندي 1005- 1050هـ، وكان مقيما في أحمد أباد في الهند، مدعين أن داود بن عجب شاه عهد إليه بالدعوة بوصية منه، فانتقلت البهرة السليمانية إلى اليمن ثم تولى الدعوة من بعده أخوه علي الذي ألف كتبا كثيرة وانتقل بالدعوة مرة أخرى إلى الهند، وقبل وفاته سنة 1088هـ أوصى بإمامة الدعوة إلى إبراهيم بن محمد الفهد المكرمي فرجعت الدعوة إلى اليمن، واستقر الداعي في بلدة طيبة وعهد بالدعوة إلى حفيده محمد بن اسماعيل الذي حصلت بينه وبين طائفة الزيدية حروب هزم فيها، فخرج إلى القنفذة يريد الهرب إلى الهند، إلا أن إسماعيلية قبيلة يام في نجران وعدوه بالحماية، فذهب إلى نجران وسكن بلدة بناها أسماها الجمعة، وظلت مركزا للبهرة السليمانية الذين يعرفون بالمكارمة. وداعيتهم الآن هو الداعي حسين بن إسماعيل المكرمي.
أبرز المعلومات عن السيدة نفيسة، طبقا لما ذكره المدعو علي جمعة مفتي مصر السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، في برنامج “مصر أرض الصالحين”، الذي أذيع على التلفزيون المصري.
فهي السيدة نفيسة هي بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن سيدنا علي والسيدة فاطمة، وهي سليلة بيت النبوة، حيث ولدت عام م145، في المدينة المنورة، وكان والدها أمير المدينة.
وللسيدة نفيسة أخ أيضا دُفن في مصر اسمه يحيى المتوج لأن “وجهه كله نور”، والأرجح أنّ قبره عند سيدي الليثي ابن سعد بعد الشافعي.
وكانت السيدة نفيسة كثيرة العبادة منذ صغرها ونشأت على ملازمة المسجد النبوي الشريف، وهذا سر انجذاب المصريين لضريحها وتعلقهم بها.
وعُرف عن السيدة نفيسة “استجابة الدعاء”، وكانت متواضعة للغاية، وتزوجت إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين، وكان اسمه إسحاق المؤتمن، وكانت ابنة لأمير وزوجة لأمير.
تقول الروايات إن” 70 ألف من الطائفة اليهودية أعلنوا إسلامهم وقتها بسبب معجزة بنت قعيدة تعافت من مياه وضوء السيدة نفيسة”. وثب إن هذه الواقعة مؤرخة.
وقدمت السيدة نفيسة إلى مصر عام 193 وعاشت فيها نحو 15 عاما وتوفيت عام 208.
*خبراء يستبعدون التوصل لاتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
بعد نزاع دام عشر سنوات حول مياه النيل، أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وعبد الفتاح السيسي العالم الشهر الماضي أنهما سيتوصلان إلى اتفاق في أقل من أربعة أشهر.
وتتنازع أكبر دولتين في شرق أفريقيا بشدة حول المطالبات بالنهر، منذ أن أطلقت إثيوبيا سد النهضة الإثيوبي الكبير في عام 2011، وسيحدد الاتفاق الخارق مستقبل البلدين.
وأصبح التوصل إلى توافق في الآراء بين أبي أحمد وعبد الفتاح السيسي أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تعاني المنطقة من انعدام الأمن الجيوسياسي والآثار الشديدة لتغير المناخ.
ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول من سيتوسط في العملية، وما الذي سيحدث في حالة الجفاف المطول بمجرد أن تملأ إثيوبيا السد؟ وكيف يمكن للسودان الانضمام إلى طاولة المفاوضات؟.
وقال شريف محيي الدين ، المتخصص في مصر والقضايا الإقليمية العابرة للحدود ، لـلعربي الجديد: “بالنسبة لمصر، سيكون الأمر كارثيا على أمنها المائي إذا ملأت إثيوبيا السد دون اتفاق ملزم قانونا، سيؤدي ذلك إلى وضع يمكن أن يندلع فيه الصراع في أي يوم “.
وأضاف أن “الاتفاق ضروري للسلام والاستقرار في كل أفريقيا، من المهم بشكل خاص أن يكون لدى دول حوض النيل اتفاقية ملزمة بين إثيوبيا ومصر والسودان أيضا”.
في القاهرة، لطالما جادل السيسي بأن سد النهضة يهدد الأمن المائي المنزلي ووجود شعبها، مدعيا أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة ماء من مصر ردا على النزاع.
وأوضح أشوك سوين، رئيس اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه، لوكالة TNA أن “مصر تحتاج إلى مياه النيل من أجل إروائها الزراعي ومياهها المنزلية، ولهذا السبب فإن التوصل إلى إتفاق ملزم قانونا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، لضمان كمية المياه التي تحصل عليها في الوقت المناسب”.
وفي أديس أبابا، جادل المسؤولون منذ فترة طويلة بأن اتفاقية المياه الحالية، التي تستند إلى المعاهدة الأنجلو- مصرية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، تتجاهل الاحتياجات الإثيوبية وتفضل بوضوح السودان ومصر.
لم تستشر إثيوبيا مصر عندما بدأت في بناء سد النهضة خلال الثورة المصرية عام 2011 بناء السد غير مسموح به بموجب المعاهدة التاريخية، حيث يجادل المسؤولون الإثيوبيون من أجل السيادة على مياههم والحاجة إلى وقف تدفق المياه لتحسين الزراعة وتقليل الفيضانات وتوليد الطاقة.
لماذا هو حرج جدا؟
يعتبر الكثير من المصريين أن سد النهضة تهديد وجودي لوجودهم، لكن إثيوبيا ومصر تصنفان على أنهما دولتان معرضتان بشدة لتغير المناخ، ويواجه مواطنوالدولتين تهديدات هائلة يجب أن يعالجها أي اتفاق.
وتعد مصر واحدة من أكثر دول العالم عرضة للجفاف وتعتمد على النيل في 90٪ من إمداداتها المائية، مع خروج 80٪ من النيل المصري من النيل الأزرق في إثيوبيا ، وتعاني إثيوبيا أيضا من موجات جفاف شديدة، فضلا عن الفيضانات المفاجئة، ويعد انعدام الأمن الغذائي الشديد لديها من بين الأسوأ على مستوى العالم.
وقال ديفيد شين ، السفير الأمريكي السابق في إثيوبيا وأستاذ الشؤون الأفريقية في جامعة جورج واشنطن لـ TNA “السؤال الكبير هو ، ماذا تفعل إذا كانت هناك سنوات متتالية من الجفاف في حوض النيل ، وكان لديك نقص حقيقي في المياه في جميع أنحاء الحوض ، مثل ما رأيناه في ثمانينيات القرن العشرين ، حيث أعتقد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر قلقا”.
مع اكتمال سد النهضة بنسبة 90٪ في أبريل من هذا العام ومن المرجح أن ينتهي قريبا ، هناك قلق في القاهرة بشأن كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر، وما سيحدث في الحالات التي يكون فيها جفاف خطير.
يعتقد سوين أن الأحداث المتطرفة مرجحة بشكل متزايد ، مما يسرع الحاجة إلى اتفاق حول كمية المياه التي يجب على إثيوبيا إطلاقها لتجنب كل من الدمار المناخي والصراع.
وقال: “بحيرة ناصر بمصر لديها كميات كافية من احتياطيات المياه للتعويض عن الجفاف لبضع سنوات، وتكمن المشكلة في أن حالات الجفاف الشديدة المتصلة بتغير المناخ التي تنشأ في أجزاء مختلفة من العالم تؤثر على المنطقة، إذا كان هناك جفاف طويل الأجل، يجب أن يكون على إثيوبيا التزام بإطلاق كمية محددة من المياه”.
آثار الاتفاق
بالنسبة لإثيوبيا، فإن الالتزام باتفاق مع مصر سيساعد على تعزيز سمعتها الدولية بعد سلسلة من مزاعم حقوق الإنسان في تيغراي، ومن المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إثيوبيا في المستقبل القريب، مما يمهد الطريق أمام الأمة لتنفيذ انتعاشها الاقتصادي وتأمين قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى تدفق المساعدات الغربية.
تعاني حكومة السيسي من أزمتها الاقتصادية الخاصة وتحتاج إلى ضمان الاستقرار الداخلي لجذب المستثمرين الدوليين، كما سيوفر الاتفاق الأمن المائي والغذائي، في وقت يواجه فيه أكبر مستورد للحبوب في العالم تكاليف تضخم أسعار غذائية مرتفعة بشكل قياسي، ويواجه حالة من عدم اليقين الغذائي نتيجة للحرب الأوكرانية الروسية.
وبالنسبة للسودان الجار المشترك، لا يزال من غير المؤكد كيف سيشارك في المحادثات، وكان السودان أكثر مرونة في الماضي بشأن موقفه، ومن المتوقع أن تحصل على الطاقة الكهرومائية غير المكلفة المولدة من مشروع سد النهضة، ومثل مصر، تستفيد من المعاهدة الأنجلو-مصرية.
يعتقد شين أن السودان ليس في وضع يسمح له بالتحدث إلى أي شخص حول أي أمور خارجية، وأن موقفه غير واضح بسبب عدم اليقين بشأن الجانب الذي يكسب الحرب.
وقال: “لدينا فكرة جيدة من أين يأتي البرهان ولديه علاقة جيدة مع مصر وعلاقة جيدة نسبيا في الآونة الأخيرة مع إثيوبيا؟ لكنه ليس في وضع يسمح له في الوقت الحالي بالتحدث باسم البلاد، وهو مشغول جدا بخوض حرب، من يدري ما هو موقف حميدتي من قضية المياه؟”.
احتمال النجاح
وعلى الرغم من البيان المشترك الإيجابي الصادر عن اجتماع السيسي وأحمد في القاهرة الشهر الماضي، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كان سيتم توقيع اتفاق ملزم قانونا.
وقال شين: “أنا متشكك قليلا في أن الكثير جديد أو تغير في الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة، طاولة المفاوضات مستمرة منذ سنوات عديدة”.
انهارت المفاوضات السابقة بين السودان ومصر وإثيوبيا في أبريل 2021 خلال المحادثات في كينشاسا وفشلت جميع المحاولات اللاحقة لإحياء المناقشات، كما انهارت المناقشات السابقة في واشنطن خلال عهد ترامب بعد أن تخلت إثيوبيا عن المحادثات.
وقال شريف: إن “لديها الكثير من الامتيازات لمصر والسودان للالتزام باتفاقيات الحقبة الاستعمارية التاريخية القديمة، بالنسبة لإثيوبيا، في كل مرة يتخلون فيها عن الخطط ويلجأون إلى نفس الرواية القائلة بأنها أرضنا ويمكننا بناء ما نريد”.
وهناك أيضا شكوك حول من يقود المحادثات، وما هو الاتجاه الذي تسير فيه، والشكل الذي سيتخذه أي اتفاق.
وأضاف شين أن “البيان الذي صدر الشهر الماضي لم يقدم أي تفاصيل على الإطلاق، إنه لا يشير حتى إلى من سيكون الوسيط أو المحاور الرئيسي، هل سيكون الاتحاد الأفريقي، كما أصرت إثيوبيا لعدة سنوات أم أنه شخص آخر؟ أم أنهم يفعلون ذلك بمفردهم ؟ وهو بالطبع الاحتمال “.
واختتم: “لأن هناك تاريخا طويلا من البدايات الخاطئة ، فلن أحبس أنفاسي، لكنني بالتأكيد أشجع إثيوبيا ومصر على المضي قدما في المناقشات”.
*تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وراء انقطاع التيار الكهربائي
أظهرت أرقام من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، مما أثار تساؤلات بشأن جهود البلاد لوضع نفسها كمركز إقليمي للطاقة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وقالت الوكالة: إن “البلاد تعاني حاليا من نقص في الطاقة ، عندما أدت موجة الحر إلى زيادة الطلب على التبريد، وانخفض إنتاج الغاز بين يناير ومايو بنسبة 9٪ على أساس سنوي و 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021”.
وأضافت أن سلطت الانقلاب التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، تسعى إلى دور إقليمي في الإمدادات، حيث تبيع الغاز الخاص بها، وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي كغاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وأوضحت أن حكومة السيسي تلقت دفعة من اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015، وبدأت الاستيراد من دولة الاحتلال في عام 2020.
ولكن لم يكن هناك سوى عدد قليل من الاكتشافات الكبيرة منذ ذلك الحين، ولن تكون الزيادة الكبيرة في الإمدادات من دولة الاحتلال ممكنة إلا بعد استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وقالت حكومة السيسي الشهر الماضي: إن “الإنتاج في ظهر يبلغ 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا انخفاضا من 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019”.
وقال محللون ومصدر بالقطاع: إن “مشكلات تسرب المياه في حقل ظهر، الذي كان لديه ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز وطاقة تصميمية تبلغ 3.2 مليار قدم مكعبة، أعاقت الإنتاج”.
وقال أولوميد أجايي ، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في LSEG: إن “الانخفاض في الإنتاج من الحقل له تأثير ملحوظ على إنتاج الغاز، حيث يمثل الحقل حوالي 40٪ من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد” .
ونفت كل من إيني وحكومة السيسي الأسبوع الماضي وجود مشكلات في الإنتاج في حقل ظهر، وتقول حكومة السيسي إن العمل جار في بئر ظهر رقم 20.
وأعلنت حكومة السيسي في يوليو بدء برنامج بقيمة 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، واكتشاف حقل بحري هو نرجس الذي يقدر أنه يحتوي على نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات.
ومع ذلك، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في يوليو توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في عام 2023، إلى انخفاض بنسبة 4٪ عن توقعاتها السابقة للنمو بنسبة 1٪ على أساس سنوي، وأشارت إلى خط أنابيب مشروع رقيق ومعدلات استنفاد عالية في الحقول الحالية.
ويشمل ذلك انخفاض الإنتاج من الصحراء الغربية وغرب الدلتا البحرية العميقة والحقول البرية في دلتا النيل ، حسبما قال سياماك أديبي من شركة FGE الاستشارية.
كما أثار انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف تساؤلات حول إمدادات الغاز، التي شكلت 77٪ من توليد الطاقة في مصر في عام 2022، وفقا لأبحاث بي إم آي.
في عام 2022 ، أعلنت حكومة السيسي قرارا بتقنين الكهرباء حتى تتمكن من تصدير المزيد من الغاز، لكنها قالت الشهر الماضي إنها ستوقف الصادرات حتى الخريف لتلبية الطلب المحلي.
وقال ليراتو مونيسا ، كبير محللي الطاقة والطاقة المتجددة في BMI Research: “هذا التقنين للغاز للتصدير إلى جانب زيادة الطلب على الكهرباء ونقص الغاز ساهم في نقص الطاقة في مصر” .
وقال وزير الكهرباء بحكومة السيسي محمد شاكر لوسائل الإعلام المحلية في يوليو إن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن حصول وزارته على كميات أقل من الغاز الطبيعي وزيت الوقود.
ونفى رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي في وقت لاحق أن يكون نقص الغاز الطبيعي أو الصادرات عاملا في انقطاع التيار الكهربائي، وقال إنه سيتم استيراد المزيد من المازوت وهو زيت وقود كثيف الكربون تلجأ إليه حكومة السيسي لتوليد الكهرباء.
ولم ترد وزارتا البترول والكهرباء بحكومة السيسي على طلب للتعليق.
*السيسي يبيع محطات الكهرباء بالخسارة ويهدر مليارات الدولارات
كشفت أزمة انقطاع الكهرباء عن أكاذيب حكومة الانقلاب وخداعها للشعب المصري، عبر ما تسميه المشروعات العملاقة التي كانت أحد الأسباب في توريط البلاد في ديون خارجية تجاوزت الـ 170 مليار دولار وديون داخلية تجاوزت الـ 4 تريليونات جنيه، ومع ذلك لم يكن هناك أي عائد في مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين .
الشعب المصري يتساءل لماذا لجأت حكومة الانقلاب إلى قطع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية ؟ وأين المحطات العملاقة التي يزعم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي أنه أنشأها ؟ وأين تعهداته بأن مصر لن تشهد انقطاعا للكهرباء بعد الآن وذلك في عام 2017 ؟.
الخبراء من جانبهم تساءلوا لماذا لا يصارح السيسي الشعب المصري بحقيقة الأزمة وأسبابها ؟ وهل السبب هو تراجع إنتاج مصر من الغاز وعدم قدرتها على شرائه من الخارج بسبب أزمة الدولار ؟ أم أن حكومة الانقلاب لجأت إلى تصدير الغاز وحرمان الشعب المصري منه من أجل الحصول على دولارات لسداد أقساط وفوائد الديون وتلبية الاحتياجات المحلية من السلع والمنتجات الضرورية ؟.
مطبلاتية العسكر
كانت أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء قد تجددت مرة أخرى بعد غياب دام قرابة 8 سنوات، حيث تشهد البلاد انقطاعا غير مسبوق في التيار الكهربائي يتراوح ما بين ساعة إلى 10 ساعات في بعض المناطق، وسط حالة من الاستياء بين المصريين في ظل حرارة الجو المرتفعة التي تجاوزت حاجز الـ40 درجة مئوية.
يشار إلى أن تلك الأزمة تأتي بعد مزاعم نظام الانقلاب وأبواق ومطبلاتية العسكر، بما تحقق من إنجازات في مجال الكهرباء والطاقة خلال السنوات الماضية، والادعاء بأنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج فائض للتصدير، بعدما ضخت دولة العسكر عشرات المليارات لتنمية وتطوير هذا القطاع منذ عام 2014 وحتى اليوم.
ورغم هذه المزاعم وصل متوسط ساعات انقطاع الكهرباء في بعض القرى والمناطق النائية قرابة الـ12 ساعة يوميا، فيما تقل في المناطق الحضرية والمدن الرئيسية، وسط اتفاق من الجميع على أن ما يحدث كارثة بكل المقاييس.
نقص الغاز
حالة السخط التي خيمت على الشارع المصري مع عودة ظاهرة الانقطاع، أجبرت رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على الخروج ببيان لشرح أسباب ما حدث، زاعما أن استهلاك الكهرباء في مصر زاد بصورة كبيرة، ما انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء .
لكن تبريرات مدبولي زادت من سخط المصريين، بعدما تبين لهم أن السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء هو بحث عصابة العسكر عن العائدات الدولارية المحققة نتيجة بيع الغاز، حتى لو كان الثمن قطع الكهرباء عن الشعب في تلك الأجواء الحارقة، وما يترتب عليه من تبعات صحية واجتماعية واقتصادية صعبة.
وكشف مصدر مسئول بحكومة الانقلاب أن تراجع إنتاج مصر من الغاز، أجبر دولة العسكر على تبني خطة لترشيد استهلاك هذا المورد في محطات الكهرباء، بهدف توفير 18% من كميات الغاز المستخدمة في توليد الكهرباء داخل المحطات التي تستهلك نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز في البلاد.
وأكد المصدر أنه رغم انخفاض الإنتاج وحاجة المحطات إلى كميات إضافية من الغاز، ما تسبب في تعطل بعض تلك المحطات وتراجع إنتاجها من الكهرباء، لجأت حكومة الانقلاب إلى تصدير المتبقي من الغاز للخارج، للحصول على العملة الصعبة لمواجهة العجز في النقد الأجنبي الذي تعاني منه دولة العسكر .
وتوقع استمرار تلك الأزمة حتى نهاية العام الحالي، خاصة بعدما دخلت بعض المحطات العملاقة للصيانة، ما يعني توقفها عن الإنتاج، مؤكدا أن هذه الحقائق على الأرض تكشف كذب تصريحات رئيس الحكومة التي زعم فيها أن ظاهرة الانقطاع ستنتهي في غضون أسبوع على الأكثر مع انكسار موجة الحر.
محطات عملاقة
وأشار المصدر إلى أن حكومة الانقلاب أنفقت على تطوير قطاع الكهرباء منذ عام 2014 وحتى اليوم ما قيمته 275 مليار دولار، أبرزها إنشاء 3 محطات عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة بني سويف ومحطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالشراكة مع شركة سيمينز الألمانية وبطاقة إجمالية تصل إلى 14.4 ألف ميجاوات.
وأوضح أن حكومة الانقلاب أدخلت تحديثات على خطوط نقل الكهرباء، حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالي أطوال 4613 كم وبنسبة زيادة قدرها 150%عن وضع الشبكة عام 2014، وكذلك زيادة سعات محطات محولات جهد 500 ك.ف تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالي سعات 33375 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 340%عن وضع الشبكة عام 2014 .
ولفت إلى أن هذه التحديثات أدت إلى زيادة قدرة الطاقة المولدة بالشبكة القومية الموحدة عام 2020-2021 إلى 59530 ميجاوات بزيادة قدرها نحو 12.2%، فيما تجاوزت كمية الطاقة الكهربائية المولدة نحو 204.8 مليار كيلو وات/ ساعة (179.7 مليار كيلو وات/ ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 87.%، و14.8 مليار كيلو وات/ ساعة من المصادر المائية، و5.2 مليار كيلو وات /ساعة من مزارع الرياح، و4.9 مليار كيلو وات/ ساعة من الطاقة الشمسية، وفق تعبيره.
فشل ذريع
في المقابل تساءل خبير اقتصادي عن أسباب هذا الانحدار المفاجئ من فائض في الإنتاج بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020 دفع مصر للتقدم 44، مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية إلى التراجع الكبير خلال الأشهر الثلاث الماضية، ما تسبب في انقطاع متكرر للتيار، مؤكدا أن هذا الانقطاع يثير الكثير من علامات الاستفهام حول السياسات الاقتصادية التي تتبناها حكومة الانقلاب في قطاع الكهرباء بصفة خاصة وفي بقية القطاعات بصفة عامة.
وقال: إن “شركة الكهرباء أعلنت في ديسمبر 2018 بدء وقف الإنتاج في عدد من محطاتها المدشنة حديثا، وكان السبب حينها وفرة الإنتاج، لكن فوجئ الجميع في مايو 2019 بإعلان محمد شاكر وزير كهرباء الانقلاب عن وجود عروض من شركتي “زارو” المملوكة لشركة بلاكستون الأمريكية، و”إدرا” الماليزية لشراء 3 محطات كهربائية تديرهم شركة سيمينز الألمانية”.
وأضاف الخبير الاقتصادي، كيف تبيع دولة العسكر محطاتها الكهربائية بعد11 شهرا فقط من بنائها بقروض حصلت عليها من الخارج، وزادت من ثقل الدين الخارجي الذي تجاوز حاليا 170 مليار دولار؟ مشيرا إلى أن دولة العسكر تهدف من هذا البيع إلى توفير عملة صعبة لسد جزء من القروض التي حصلت عليها لبناء تلك المحطات.
مشهد عبثي
وأوضح أن هذا المشهد العبثي المتناقض كشف عن فشل السياسات الاقتصادية التي تتبناها حكومة الانقلاب والتي نتج عنها تذوق الشعب مرارة الانقطاع المتكرر للتيار في هذا الجو الحارق، لافتا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي كشفت عن رفض المصريين لهذه السياسات، حيث تساءل رواد هذه المنصات ، أين ذهبت مليارات الدولارات التي طورت بها شبكات الكهرباء؟ من يحاسب دولة العسكر على إهدار المال العام الذي أرهق ميزانيتها التي تحولت إلى سداد فوائد وأقساط الديون، فيما لم يتبق منها إلا الفتات للإنفاق على الشعب واحتياجاته ؟.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن أسفه، لأن دولة العسكر تجهل فقه الأولويات في إدارة الاحتياجات، وتخضع في المقام الأول لرأي وتوجهات السيسي الذي قال أكثر من مرة إنه لا يعتمد على دراسات الجدوى في تدشين المشروعات التي يقوم بها نظامه، ويواصل المضي في طريقه على حساب الملايين من أبناء هذا الوطن.
*اجتماع السيسي بالأجهزة الأمنية لمنع الغضب الشعبي
مع ارتفاع منسوب الأزمات الاقتصادية التي تهدد مصر، بسبب سياسات الفشل الاقتصادي وتزايد العجز التمويلي وانهيار الاحتياطي الدولاري، وتمسك المؤسسات المالية الدولية والممولين والداعمين للسيسي من الدول الخليجية بتحقيق شروطهم وإنجاز إصلاح اقتصادي ووقف التمدد العسكري في الاقتصاد وتقليص المشاريع الكبيرة التي لا طائل من ورائها كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي وغيرها، زادت الفجوات التمويلية والعجز المالي، وتراكمت البضائع بالموانئ لعدم وجود دولارات، وهو ما أغلق الكثير من خطوط الإنتاج ورفع أسعار السلع الأساسية والغذاء، وقد يقود الشارع المصري نحو ثورة من أجل الغذاء.
وتضيق تلك الأوضاع الخناق حول رقبة السيسي الذي يناور منذ فترة من أجل الهروب من الالتزامات الدولية بتحقيق إصلاح اقتصادي، سواء بتعويم الجنيه أو زيادة أسعار الفائدة، وهو ما رفضه الصندوق الذي ما زال متمسكا بعدم مراجعة الشريحة الأولى من القرض الذي قدمه للسيسي، رغم أن موعد المراجعة كان في مارس الماضي.
ويجد السيسي نفسه في مواجهة شعبية خطيرة وضغوط اقتصادية كبيرة، وهو ما دفعه نحو الاجتماع برؤساء الأجهزة الأمنية ، لبحث سبل حماية الكرسي الذي اغتصبه من الثورة الشعبية، في حال نفذ شروط الممولين، وهو ما يهدد بثورة جياع.
وفي هذا السياق، جاء اجتماع السيسي أمس الأحد، مع رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب: إن “الاجتماع تناول جهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية، لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي”.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، طالبت مصر بتنفيذ 3 إجراءات لتعزيز تنافسية اقتصادها خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل المراجعة الأولى لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي من المقرر إتمامها في شهر سبتمبر المقبل.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الانقلاب إلى أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم، ومن بينها مصر.
وأضاف المتحدث، أن السيسي شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
تلك المستهدفات والكلمات التجميلية، تتناقض تماما مع ما يتخذه النظام من قرارات تفضيلية لصالح الجيش وشركاته، حيث استثنى السيسي شركات الجيش من الضرائب والرسوم التي يفترض دفعها مقابل أنشطته ومشاريعه الاقتصادية التي تبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد المصري، وهو ما يقتل المنافسة ويسرّع من هروب الاستثمارات لخارج مصر.
ورغم ذلك يأتي التصريح التجميلي، كما أن السيسي يؤكد تكرارا ومرارا استمراره في تنفيذ المشاريع التي تبتلع مليارات الدولارات، بخلاف توصيات الاقتصاديين في الداخل والخارج بضرورة وقف المشاريع الكبرى والاهتمام بالمصانع والشركات الإنتاجية، فيما يقوم السيسي بتقليص إمدادات المصانع من الغاز، لينخفض إنتاجها من الأسمدة والأسمنت وغيرها.
وكان بنك “مورجان ستانلي” حذر من 3 مخاطر تمويلية قال: إنها “قد تضرب الاقتصاد المصري بشدة، من بينها احتمال خفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية هذا العام، كما رجح تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من جديد، ويتزامن هذا مع إبرام صندوق النقد العربي اتفاقا لتقديم قرض جديد لمصر”.
ومن ثم يأتي حضور رئيس المخابرات الاجتماع، كدلالة واضحة على محاولة السيسي الهروب من تبعات قرارته الاقتصادية القادمة والحالية أيضا، وهو أكثر ما يهم السيسي في المرحلة المقبلة.
وفي السياق نفسه يرى خبراء أن سياسات الأجهزة الأمنية المستعرة بالفترة الأخيرة، واعتقالها كل من سبق اعتقاله، تأتي لمنع الشارع من الغضب الشعبي القادم، والذي تتوقعه الأجهزة المخابراتية، وترى في الإخوان ومعارضي السيسي الدور الأهم في تأجيجه، لما يمتلكونه من قوة حجة وقدرات على تحريك الشارع، رغم تغييب معظمهم في السجون والمنافي .
* شعبة المخابز: وزن رغيف الفينو انخفض لـ 40 جرامًا بدلا من 55
قال المهندس أيمن حمدي عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة إن الارتفاعات في أسعار مدخلات الإنتاج وخاصة الدقيق الفاخر والعادي ألقت بظلالها على أسعار البيع للمستهلكين، حيث قامت العديد من المخابز الإفرنجية والسياحية بتخفيض وزن وحجم الرغيف الفينو ليصبح 40 جرامًا بدلا من 55.
وأضاف «حمدي» أنه تمت زيادة أسعار بيع النواشف والمخبوزات الأخرى بواقع 2 و3 جنيهات للكيلو حسب المنطقة السكنية، موضحَا أن أقل سعر كيلو نواشف وهو البقسماط العادي سجل 60 جنيهًا، وأعلى سعر 85.
*حريق “الأوقاف”.. هل باعت مصر ممتلكات بمليارات الدولارات لسداد ديونها؟
تداولت مواقع إلكترونية، وصفحات للتواصل الاجتماعي في مصر، مؤخرا، منشورًا يزعم بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بعد تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق نشب، السبت، بمبنى وزارة الأوقاف، بوسط القاهرة.
لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الأوقاف نفى تلك الأنباء، الاثنين، مؤكدا أنه لا صحة لبيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، أو حتى تلف حجج، وأسانيد ملكيتها لأصحابها بالحريق.
وأشار حساب مركز الوزراء المصري إلى أن المعلومات المتداولة بذلك المنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة، مُشيرًا إلى أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، إذ أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد الحساب على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، وأوضح التزام الوزارة بإدارة أصول الأوقاف وتنميتها لتحقيق أعلى عائد لها، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقًا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
“الأوقاف” من أغنى الوزارات في مصر
تعد وزارة الأوقاف من أغنى الهيئات في مصر، وتمتلك أصولًا عقارية وزراعية وأموالًا سائلة ضخمة، وتصل قيمة أملاك الوقف إلى حوالي تريليون و37 مليار جنيه و370 مليونًا و78 ألف جنيه، وفق أول أطلس لحصر أملاك الوقف أصدرته الوزارة في إبريل 2019، كان الدولار يساوي وقتها نحو 15.7 جنيه فقط.
وحققت وزارة الأوقاف إيرادات غير مسبوقة عام 2022، بلغت مليارين و140 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لـ”العربي 21″.
كما أكدت وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية، استقبلت الشهر الأول من العام المالي الجديد 2023 / 2024م بالمزيد من تحقيق الأرقام القياسية في الأرباح والإيرادات.
وأوضحت في بيان لها، في الأول من أغسطس، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن شهر يوليو 2023 مبلغًا وقدره (151.119.464) جنيهًا، بزيادة قدرها (17.091.893) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (12.8%)، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 – 2023، وبزيادة قدرها (51.066.939) جنيهًا، بنسبة قدرها (51%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 – 2022، وفقًا لـ”مصراوي”.
أموال الوقف فين؟
شن النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على وزير الأوقاف، قائلا: ما يحدث في الوزارة جريمة في حق الشعب المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، 2 مايو 2023، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وقال النائب: ممتلكات وزارة الأوقاف قادرة أن تجعل مصر أغنى دولة في العالم، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف في وقت سابق قامت بعمل عقود لمساحة 40 ألف فدان في الساحل الشمالي لمجموعة عصابات، إلا أنه تم وقف هذه الجريمة.
وتابع: لو استخدمنا أموال الوقف بشكل حقيقي، لن يكون هناك فقير واحد، ولن يكون هناك مسجد مغلق أو مسجد بدون فرش، وفقًا لـ”فيتو”.
ووجه النائب رسالة للوزير، قائلًا: مصر طول عمرها حامية الإسلام والعرب، إلا أننا للأسف الشديد بنشوف أئمة المساجد “بيشعلقوا في العربيات بالشوارع”.
واتهم النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب، وزارة الأوقاف بسرقة ونهب أموال الأوقاف، قائلًا: الوزارة أصبح اسمها وزارة الفساد المصرية.
وتساءل النائب: فين وزارة الأوقاف؟، مشيرًا إلى الوزارة تمتلك المليارات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد من يسأل عن بيوت الله، ولا يوجد ترميم للمساجد بشكل كاف.
الحريق أتلف أملاك وأصول الوقف
يقول أحد المسؤولين السابقين عن ملف إدارة أموال الأوقاف، مستشار وزير الأوقاف السابق الشيخ سلامة عبد القوي، إن “المبنى يضم الوثائق والحجج والصكوك والأسانيد الخاصة بأصول وأملاك الوقف التي تعود ملكيتها لكل الشعب المصري، أي لمن أوقفها ولمن أوقفت من أجله”.
مضيفًا “كما أنه حريق نشب في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، ولم يسبق حدوث حريق بهذا الحجم في المبنى التاريخي العريق الذي يعد من الأهمية بمكان، وبحكم وظيفتي السابقة من خلال تولي مسؤوليات داخل المبنى واطلاعي على حجم الأسانيد والحجج فهي كبيرة وكثيرة وقديمة، وتم تكليفي بإدارة ملف الوقف والحجج أي رئاسة مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إضافة إلى تكليفي بإدارة صناديق النذور التي تزيد إيراداتها على مئات ملايين الجنيهات سنويًا”.
بشأن مكان اندلاع الحريق في المبنى، في الطوابق العليا، أوضح عبد القوي، أن “المبنى العريق يتكون من نحو أربعة طوابق، وفي الأسفل بدروم قديم ويضم بعض الحجج القديمة والمهمة وهو مكان مهمل للغاية، أما الطابق العلوي الذي اندلع فيه الحريق فتوجد الإدارة المسؤولة عن حفظ وتوثيق وتسجيل تلك الحجج والأسانيد ما يعني أن النار أتلفت كل ذلك، ودلالة هذا الأمر خطيرة من حيث عدم وجود ما يثبت أنها أصول أو أرض وقف، ومن هنا وجب التحذير من أن الأمر أخطر من مجرد حريق عابر؛ لأن حرق الوثائق يفتح الباب أمام نهب الأصول”.
في إبريل 2021 وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، المقدم من حكومة الانقلاب والمحال من مجلس النواب، كما أنه وافق على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق.
وعلى الرغم من أن أموال صندوق الوقف الخيري تصنف ضمن الأموال العامة إلا أن مجلس الشيوخ حذف مراعاة الحد الأقصى للأجور بزعم جذب أعلى الكفاءات صاحبة الخبرة الإدارية والاستثمارية بإدارة صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية.
تتكون موارد الصندوق من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وعائد استثمار أموال الصندوق.
مسح كل دليل على أملاك الوقف
أعرب الناشر والسياسي المصري، هشام قاسم، عن تخوفه من آثار الحريق في مبنى مثل وزارة الأوقاف الذي يضم آلاف السجلات والوثائق المهمة التي تتعلق بأملاك الوقف التي تمتد لعقود طويلة، وطالب بإجراء تحقيقات موسعة وشفافة حتى لا تضيع سجلات ووثائق الوقف التي تعد ثروة ضخمة بمئات مليارات الجنيهات، يقال إن هناك فسادًا في إدارة ملف الأوقاف وهذه مسألة أخرى، ما يعنينا هو حقوق المصريين من أملاك الوقف”.
وأضاف: “لا يملك أحد في مصر الأوقاف إلا إذا عاد صاحبها من الموت من أجل أن يستردها، ووقوع حريق في مبنى الوزارة أمر مقلق ويثير العديد من المخاوف والتساؤلات حول مصير السجلات؛ لأن ضياع أو إتلاف بعضها هو مسح أي دليل على ملكية الأوقاف لها”.
وحذر قاسم “من محاولة السطو على أملاك الأوقاف، لذلك لا بد من إجراء تحقيق صارم وجاد في مسألة الحريق والوقوف ليس على الأسباب فقط إنما على الخسائر ونوعها وكشفها للرأي العام، ورغم ذلك فلا أثق في نزاهة أي تحقيقات تجرى من قبل النظام في مثل هذه المسائل”.
سداد ديون بـ15 مليار دولار
وقد يكون الحريق متعمدًا لتبيع حكومة الانقلاب أصول وممتلكات وأملاك الوقف لجهات خارجية، قد تكون عربية، لتستطيع مصر سداد ديون بـ 15.3 مليار دولار تجب عليها خلال الربع الثالث من عام 2023، وفقًا لبيانات “البنك الدولي”.
وتنقسم الأموال التي ينبغي على مصر سدادها إلى:
– 2.8 مليار على الحكومة.
– 8.3 مليار دولار على البنك المركزي؛ منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار.
– يتعين على البنوك أن تسدد 2.5 مليار دولار.
– القطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.
وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قد صرح منذ أيام بأن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحًا أن الدولة تدرك تمامًا حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية.
يعود تاريخ إنشاء وزارة الأوقاف إلى عام 1835 بقرار من والي مصر محمد علي باشا تحت اسم “ديوان الأوقاف العمومي”، وفي عام 1899 افتتح الخديوي توفيق مبنى ديوان الأوقاف، وهو الجزء الرئيس من المبنى، ثم تم توسيعه ببناء ملحق له في 1912، ثم ملحق آخر في 1929، ثم جرى هدم منزلين مجاورين وبناء ملحق ثالث للمبنى في 1936.
* البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات الثلاثاء
خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، 5 مليارات جنيه ليغلق مؤشرها عند مستوى 1.204 تريليون جنيه.
وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.55% عند مستوى 17748 نقطة.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.6% عند مستوى 21570 نقطة.
وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.6% عند مستوى 7428 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.01% عند مستوى 5306 نقطة.
