marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
صندوق النقد يطالب السيسي بسداد (847.9) مليون دولار في أغسطس.. الأربعاء 9 أغسطس 2023م.. تراجع صادرات مصر من الغاز وإسرائيل تكثف تصديرها للقاهرة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
أحمد رأفت السيد “الزقازيق”
أمير كمال اليماني “الزقازيق”
معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”
عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”
بلال الحسيني “الإبراهيمية”
محمد سعيد عبد العزيز “الزقازيق”
زكي سند نجم “أبوحماد”
أمجد صابر “الزقازيق”
أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق”
سعد طه عثمان “بلبيس”
محمد شعبان عبد الوهاب “أبوحماد”
محمد وهب “أبوحماد”
أحمد محمود محمد إسماعيل “أبوحماد”
ميسرة محمد “الزقازيق”
السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق”
صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد”
الصادق محمد فكري “أبوحماد”
إسماعيل الملاح “كفر صقر”
محمود السيد إسماعيل “بلبيس”
السيد متولي عبد المقصود “بلبيس”
عادل محمد عبدالسميع عسكر “منيا القمح ”
صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح ”
محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”
شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”
عبد الستار عبد العظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”
محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”
عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”
أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”
أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”
محمود كمال أحمد “أبوحماد”
عمرو محمد صلاح الدين الهادي “الزقازيق”
محمد عبد السميع عبده “الزقازيق”
محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق”
محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق”
محمد الشبراوي السيد حسين خلف “ههيا”
محمد أبو هاشم محمد حسن “ههيا”
سعيد السيد سليمان المحامي “ههيا”
محمد محمد علي إسماعيل “ههيا”
أحمد سعيد الدكر “الزقازيق”
عبد الرحمن السيد نجيدة “الزقازيق”
* سلطات الانقلاب تلقي القبض على شقيق ضحية التعذيب بقسم دار السلام
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام قوة أمنية من مباحث القاهرة بالقبض على محمد حسين شقيق رامي حسين ضحية التعذيب في قسم شرطة دار السلام بالقاهرة وحذف منشوراته من على حسابه على الفيسبوك والتي اتهم فيها القائمين على قسم شرطة دار السلام بقتل أخيه اثناء احتجازه داخل قسم شرطة دار السلام.
وبحسب مصادر للشبكة فإن القبض على محمد حسين يأتي لإرغام الأسرة على عدم اتهام القائمين في قسم دار السلام بقتل رامي.
* ظهور 23 من المختفين لمدد متفاوتة واستمرار التنكيل ب”منار” وإخفاء زوجها منذ 4 سنوات ونصف
ظهر 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :
- أبو بكر منصور عوض راغب
- أحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد
- أحمد محمد محمد رمضان
- إسلام خليل محمد خليل
- جلال عبد العليم عبد الغني الحسني
- خالد محمد عبد الرحيم السيد
- رمضان محمود محمد حسن
- سامح أحمد محمود أحمد
- سميح عطا سليم سليمان
- السيد محمود أحمد عفيفي
- شريف محمود عيد أحمد
- عبد الوهاب حسن محمد
- محمد أحمد حسين سليم
- محمد إسماعيل محمد عبد السميع
- محمد السيد محمود محمد
- محمد خالد أحمد عاشور
- محمد رضا محمد يوسف
- محمد مغربي عبد العال قاعود
- محمد ناصر محمد رفاعي
- محمد نبيل أحمد متولي
- محمود السيد عبد اللطيف محمد
- مصطفى عبد الوهاب إسماعيل
- نبيل حامد حسن معاذ
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
4 سنوات ونصف من التنكيل بمنار أبو النجا وإخفاء زوجها وحرمان البراء من والديه
إلى ذلك عرضت مؤسسة جوار الحقوقية لطرف من الانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلة “منار عادل عبدالحميد أبو النجا” وزوجها، حيث يتواصل التنكيل بهما منذ نخو 4 سنوات ونصف، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي بحق الأسرة المصرية.
وذكرت أن الضحية اعتقلت هي وزوجها ” عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا ” وطفلهما الرضيع ” البراء ” يوم 9 مارس 2019 وظلت الأم والرضيع قيد الإخفاء القسري قرابة العامين حتى ظهرا بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 20 فبراير 2021 ، وتم حبسها على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020.
وأوضحت أنه تم اختطافهما من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية يوم 9 مارس 2019، حتى ظهرت الزوجة بتاريخ 20 فبراير 2021 بنيابة أمن الانقلاب العليا وتم تسليم الرضيع لأهلها، وحتى الآن ما زال الزوج قيد الإخفاء القسري، والزوجة يتم تجديد الحبس لها 45 يوما، ويتم حبسها بسجن النساء بالعاشر من رمضان.
وأشارت إلى أنه خلال فترة إخفائها توفي والدها حسرة عليها وعلى حفيده الرضيع، بعد ما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان.
* قوات الأمن تعتقل مواطنًا بمركز ههيا
قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا باعتقال المواطن “أحمد رأفت عثمان” وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وخلال اليومين الماضيين شنت قوات الأمن بالشرقية حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال العديد من المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.
* استمرار الإخفاء القسري لطالب من الجامعة العمالية
تواصل قوات أمن الانقلاب اعتقالها التعسفي وإخفاءها القسري للطالب محمد سعيد بدوي عبد المجيد راضي، 29 عاما، والمقيم بالخانكة بمحافظة القليوبية، بعد التحفظ عليه للعام الخامس.
اعتقل محمد يوم 26 يناير 2018، بعد توقيفه أثناء عودته إلى منزله بعد انتهائه من العمل، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الان.
* مطالبات بالإفراج عن “أسماء ناجي “والكشف عن مصير “سيد سالم ” و4 من أبنائه مختفين منذ سنين
طالبت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمعتقلة “أسماء ناجي محمد إبراهيم” التي يستمر حبسها منذ أكثر من عام تردت فيه حالتها الصحية بشكل بالغ.
وذكرت أنه تم اعتقالها لأسباب غير معلومة وتعاني داخل محبسها بسبب وضعها الصحي، حيث تم تجديد حبسها لمدة 45 يوما في 30 يوليو الماضي.
وأشارت إلى أن “أسماء” تبلغ من العمر 30 عاما ولديها 3 أبناء، وتم اعتقالها بعدما اقتحمت قوة من الأمن الوطني منزلها الساعة الثالثة فجر يوم 12 مايو 2022 واختطفوها من وسط أطفالها أثناء سفر زوجها، واقتيادها لجهة غير معلومة ليتم إخفاؤها قسريا لمدة 18 يوما إلى أن ظهرت أمام نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 1 يوينو 2022 على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لمنشورات كاذبة، على الرغم أنها غير منتمية لأي تيار سياسي.
وأوضحت أن”أسماء” تعاني من مشاكل صحية ، بسبب حادث سابق لها قد أدى إلى مشاكل في العمود الفقري والتهابات بالفقرات القطنية وإصابة في القدم اليسرى وتحتاج إلى إجراء عملية لفصل أوتار، غير أنها مصابة أيضا بجرثومة بالمعدة، وتحتاج لرعاية ومتابعة صحية وهو الأمر الذي تفتقر إليها مقار الاحتجاز والسجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء، بحسب توثيق العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
7 سنوات على اعتقال أب وأربعة من أبنائه و إخفائهم قسرا بوسط سيناء.
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب، بالكشف عن مصيرأب وأبنائه الأربعة مختفين في سجون الانقلاب منذ سنوات، ضمن مسلسل الجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
وذكرت أن أسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم مازالت تعاني مرارة البعد و الفقد بفقدانها 5 رجال من الأسرة، وذلك بعد أن قامت قوة مشتركة من الجيش والشرطة باقتحام منزل المواطن السيناوي الحاج سيد أحمد سالم واعتقاله وأربعة من أولاده تعسفيا و إخفائهم قسرا .
وكانت الشبكة قد رصدت ووثقت واقعة الاعتقال و الإخفاء لأسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم سيد أحمد، 63 عاما، من أبناء قبيلة البياضية وأربعة من أولاده، حيث قامت قوة عسكرية كبيرة من الجيش المصري مدججة بالأسلحة والمدرعات، قامت في صباح 7 نوفمبر 2016، باقتحام منزله بمركز نخل وسط سيناء وقامت باعتقاله وثلاثة من أبنائه .
وأوضحت أن الأسرة السيناوية المختطفة، التي جرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، تتكون من الأب سيد أحمد سالم سيد أحمد، وأولاده “أحمد” 34 عاما، موظف بمحطة مياه مدينة نخل “محمد” 28 عاما، سائق توكتوك ” بدر” 26 عاما، عامل بمحل دواجن.
وأشارت إلى أنه في فبراير 2018، اقتحمت قوة مشتركة من الجيش والشرطة للمرة الثانية منزل الأسرة، واعتقلت الابن الأكبر ” ياسر ” 42 عاما، موظف بشركة الكهرباء و اقتادته إلى قسم شرطة نخل، ليتم إخفاؤه بعدها ثم انقطعت أخباره تماما.
بدورها تقدمت الأسرة ببلاغات إلى الجهات الرسمية، ورغم مرور قرابة 7 سنوات على إخفاء الأب وأبنائه الأربعة، لم تتلق الأسرة أية معلومات عن مصيرهم، أو أماكن تواجدهم، في ظل تزايد المخاوف على حياتهم بعد انقطاع أخبارهم تماما.
وأدانت الشبكة المصرية عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش في منطقة شبة جزيرة سيناء، بداعي محاربة الإرهاب، وطالبت بسرعة الإفراج المواطن وأبنائه الأربعة .
*”هيومن رايتس ووتش”: قطع الكهرباء في مصر انتهاك لحقوق الإنسان
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم: إن “حكومة السيسي تحد من استخدام الكهرباء بقطع التيار الكهربائي يوميا في جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية للخطر”.
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن التخفيضات تستمر لفترة أطول في المناطق الريفية، التي ترتفع فيها معدلات الفقر، وتركت الكثير من الناس بدون كهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة، مما أعاق قدرتهم على أداء وظائفهم، بما في ذلك لبعض العاملين في المجال الطبي، وحد من إمكانية الحصول على المياه، وعلى الحكومة الاعتراف بحق الجميع في الحصول على كهرباء نظيفة، ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة.
وقال آدم كوغل، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لطالما طالبت الحكومة المصرية ضمنيا بأن يضحي المصريون بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي، لكن انقطاع الكهرباء يقلل بشكل كبير من قدرة الناس على إعمال حقوقهم، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية”.
وقال رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي: إن “الانقطاعات التي بدأت في 22 يوليو 2023 ، بعد أسبوع من انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ ، تهدف إلى تقليل الضغط على البنية التحتية للكهرباء في البلاد بسبب زيادة الطلب” ومع ذلك، قال مسؤولون حكوميون أيضا إن “أزمة الكهرباء نجمت عن عدم كفاية إمدادات الغاز لتشغيل محطات الطاقة، وتخطط حكومة السيسي منذ أغسطس 2022 على الأقل لتقنين الكهرباء لتتمكن من تصدير الغاز الطبيعي كوسيلة لدعم احتياطيات العملات الأجنبية”.
وفي 27 يوليو، أعلنت حكومة السيسي أن خطة التقنين ستستمر حتى سبتمبر على الأقل، بعد تصريحات رئيس وزراء الانقلاب في 19 يوليو بأن التخفيضات ستنتهي بحلول 25 يوليو، ولمعالجة الأزمة، أعلنت حكومة السيسي عن عدة إجراءات بما في ذلك جعل بعض موظفي القطاع العام يعملون من المنزل يوم الأحد، وهو يوم عمل في مصر.
ونشر الناس مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يشكون فيها من أن التخفيضات تمنعهم من أداء وظائفهم، مما يهدد حقهم في العمل، وصرح عضو في برلمان السيسي خلال استجواب لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب أن انقطاع التيار الكهربائي منع المياه من الوصول إلى الطوابق العليا في المباني السكنية في بعض الأحيان في ست مدن في منطقة القاهرة.
وأعلنت حكومة السيسي أن المستشفيات معفاة من انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ليس العيادات الخاصة، وقال طبيب لبي بي سي العربية: إنه “اضطر إلى تكرار تنظير البطن بسبب انقطاع الكهرباء، حتى المولّد الاحتياطي في العيادة لم يعمل بشكل صحيح بسبب تذبذب التيار الكهربائي” على حد قوله.
وذكرت وسائل الإعلام أن التخفيضات تستمر لفترات أطول في بعض المناطق، وفي القاهرة الكبرى، تستمر التخفيضات لمدة ساعة كاملة أربع مرات في اليوم، مقارنة بخمس مرات في صعيد مصر ومنطقة الدلتا، وفقا لما ذكرته صحيفة العربي الجديد، وقال أحد أعضاء برلمان السيسي: إن “السكان في بعض مناطق العمرانية بالجيزة، كانوا يحصلون على ساعتين فقط من الكهرباء على مدار 15 ساعة، مما ألحق الضرر بالأجهزة الكهربائية”.
ونقلت صحيفة الشروق المحلية عن مسؤول بوزارة الكهرباء قوله: إن “انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر لمدة تصل إلى ساعتين في المدن، ولكن حتى ثلاث ساعات في القرى” وعزا المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، السفير نادر سعد، التخفيضات الطويلة في بعض القرى إلى أخطاء بشرية ومشاكل فنية، وقال: “ربما نسي الشخص المسؤول عن قطع الكهرباء إعادتها”.
وفي 31 يوليو، أصدر مجلس وزراء الانقلاب جداول زمنية للاقتطاعات في جميع أنحاء البلاد، باستثناء محافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وقال رئيس حكومة السيسي: إن “هذه المناطق الثلاث معفاة، لأن استهلاكها للطاقة أقل” وأضاف أنه سيتم أيضا إعفاء المناطق السياحية والساحلية لأنها تدر إيرادات عامة.
بناء على الجداول الزمنية ، ستصل التخفيضات في جميع الأحياء إلى ساعة في اليوم ، باستثناء محافظة الإسكندرية ، حيث يمكن أن تصل التخفيضات إلى 140 دقيقة، ولم تقدم حكومة السيسي تبريرا لهذا التناقض.
على الرغم من أن مدبولي قال: إن “التخفيضات كانت بسبب الطلب المفرط” إلا أن وزير الكهرباء بحكومة السيسي قال لوسائل الإعلام المحلية: إن “استهلاك الكهرباء في البلاد لا يتجاوز الطاقة الإنتاجية المحتملة، وإن التخفيضات مدفوعة بشكل أساسي بعدم كفاية إمدادات الغاز الطبيعي وزيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة”.
وفي عام 2019 ، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وبدأت في تصدير الغاز الطبيعي المسال ، لكن إنتاج الغاز وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في مايو، وفقا لمسح الشرق الأوسط الاقتصادي، ولسد الفجوة، أعلنت حكومة السيسي أنها ستستورد ما بين 250 و300 مليون دولار إضافي من زيت الوقود حتى نهاية أغسطس.
وفي 19 يوليو، قال مسؤول بوزارة الكهرباء للشروق: إن “الوزارة تخطط لخفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بنسبة 25٪ للحفاظ على كميات الغاز الطبيعي للتصدير، وضمان دفع العملات الأجنبية إلى مصر وسط أزمة الديون العميقة في البلاد”.
وفي 27 يوليو ، قال مدبولي: إن “حكومة السيسي توقف صادرات الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ، لكن صحيح مصر ، منصة تدقيق الحقائق ، كشفت أن حكومة السيسي صدرت الغاز خلال فصول الصيف الأربعة الماضية ، بقيمة إجمالية بلغت 2.68 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي المصري”.
ويتسق احتمال ارتباط التخفيضات بتصدير الغاز الطبيعي أيضا مع خطة حكومة السيسي في أغسطس 2022 لتقنين استهلاك الطاقة في جميع أنحاء البلاد لتوفير 15 في المئة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الطاقة للتصدير والحصول على العملات الأجنبية، وخططت حكومة السيسي لزيادة إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 20 في المائة بحلول عام 2022 ، لكن مصادر الطاقة المتجددة شكلت 11 في المائة فقط في ذلك العام”.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “الحق المحمي دوليا في مستوى معيشي لائق يشمل حق الجميع دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية وموثوقة وآمنة ونظيفة، ويمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة، فالحصول على الكهرباء أمر بالغ الأهمية لضمان الحقوق الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصحة والسكن والمياه والتعليم، ويجب الاعتراف به كحق إنساني متميز”.
ويقع على عاتق البلدان واجب ضمان حصول كل شخص في أراضيها أو ولايتها القضائية على الكهرباء، وهذا يعني ضمان توليد وإمداد الكهرباء بشكل كاف ومستدام ، والتعاون الدولي لضمان كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة ومتاحة للمستخدم النهائي.
يأتي ما يقرب من نصف انبعاثات غازات الدفيئة في مصر من إنتاج الكهرباء والحرارة، 90 في المائة منها تنتج من الوقود الأحفوري، ومعظمها من الغاز.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “على سلطات الانقلاب اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لضمان حصول جميع السكان على إمدادات مستمرة ونظيفة وميسورة التكلفة من الكهرباء لا تساهم في أزمة المناخ، مع التركيز على زيادة قدرة التوليد من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلما كان الانتقال إلى الطاقة المتجددة أسرع، زادت الأموال التي ستوفرها مصر، وزادت فرص العمل التي تم إنشاؤها، وقلت مساهمة مصر في أزمة المناخ”.
وقال كوجل: “تعرف الحكومة منذ فترة طويلة أن صادراتها المخطط لها من الغاز الطبيعي تتعارض مع احتياجات المصريين من الكهرباء، لكنها تفضل الاعتماد على انقطاع التيار الكهربائي بدلا من الاستثمار في الطاقة المتجددة لتعويض الفارق، وإذا اضطرت الحكومة إلى قطع الكهرباء، فعليها على الأقل ضمان تقاسم الأعباء بالتساوي دون تمييز”.
* ميدل إيست آي: الانقلاب جند أطفالا لمحاربة تنظيم الدولة في شمال سيناء
أفادت منظمة حقوقية أن القوات المسلحة المصرية والميليشيات الموالية لحكومة السيسي التي تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سيناء جندت الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، بحسب ما ذكر موقع “ميدل إيست آي“.
وقالت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، ومقرها المملكة المتحدة، إنه بين 2013 و2022، تم تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وشارك بعضهم دون سن 18 عاما بشكل مباشر في الأعمال العدائية. ووجدت المجموعة أن آخرين كلفوا بالتجسس وعمليات التمشيط وتوصيل الطعام إلى نقاط التفتيش العسكرية والكمائن والبحث عن المتفجرات وتفكيكها.
وتأتي النتائج، التي نشرت يوم الثلاثاء، بعد تحقيق استمر شهورا من قبل المؤسسة السورية لحقوق الإنسان، استندت جزئيا إلى شهادات من أقارب الأطفال وأعضاء الميليشيات الموالية للحكومة وطفل يزعم أنه جند من قبل القوات المسلحة.
وقتلت “ولاية سيناء”، التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سيناء، بعض الأطفال. وكان من بين القتلى شاب يبلغ من العمر 17 عاما قتل أمام والده بمشرط ثم ترك رأسه عند معبر للسكك الحديدية في قريته. وأصيب آخرون بجروح خطيرة خلال عملهم، من بينهم عدد من أصيبوا جراء تفجير عبوات ناسفة، بحسب المرصد.
وبموجب القانون الدولي، الحكومات ملزمة بعدم تجنيد أو تجنيد الأطفال دون سن 15 عاما. هذا التجنيد من قبل حكومة أو جماعات مسلحة مدرج كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنها تدعو حكومة السيسي إلى: “الوقف الفوري لتجنيد واستخدام الأطفال دون سن 18 عاما كمقاتلين أو في أدوار الدعم العسكري التي تعرضهم للخطر“.
كما توصي المجموعة مجلس الأمن الدولي بإحالة النزاع في شمال سيناء إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة.
ودعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومات الأخرى إلى “محاسبة مصر على التزاماتها الدولية المتعلقة بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.
ويقول التقرير: “يجب على صانعي السياسات في الولايات المتحدة والعواصم الغربية أن يزنوا هذه الإجراءات مقابل المساعدات الخارجية، وخاصة المساعدات العسكرية، لضمان عدم تواطؤ الأموال في هذه الممارسات“.
تكلفة الصراع في شمال سيناء
قاتلت القوات المسلحة المصرية تنظيم ولاية سيناء في شمال سيناء منذ 2013، هاجمت خلالها قوات الأمن والمدنيين.
في عام 2015، بدأت ميليشيا موالية لحكومة السيسي، مكونة من قبائل من المنطقة، القتال لدعم سلطات الانقلاب، وقد أثر الصراع بشدة على الجنود والمدنيين، على الرغم من صعوبة قياس الصورة الكاملة لأن الصحفيين غالبا ما يمنعون من دخول المنطقة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه بين 2013 و2020، نزح أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألفا أو غادروا المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم هدم ما لا يقل عن 12,530 مبنى وإغلاق 6,000 هكتار من الأراضي الزراعية.
وذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام أن ما لا يقل عن 59 مدرسة قد هدمت أو هوجمت، وتحولت 37 مدرسة إلى قواعد عسكرية، مما ترك جيلا من التلاميذ خارج المدرسة. وقالت المؤسسة إن الوضع المتدهور في المنطقة، ولا سيما تدهورها الاقتصادي، أدى إلى تجنيد الأطفال.
وفي بعض الحالات، وعد الجيش والميليشيات الأطفال بالوقود والغذاء، أو إمكانية العودة إلى القرى التي نزحوا منها، كما يقول التقرير.
“استخدم الجيش والميليشيات هذه الاستراتيجية، لا سيما مع الأطفال الذين ينحدرون من عائلات مهمشة منذ فترة طويلة لا تنتمي إلى أي من قبائل سيناء، وجد الأطفال في تعاونهم مع الجيش فرصة للحصول على السلطة والامتيازات من خلال الاقتراب من ضباط الجيش“.
ووعد طفلان ببطاقات عضوية في جمعية مقاتلي سيناء، وهو ما قال أحد السكان ل مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه من المفهوم أنه يجلب “نوعا من الإفلات من العقاب والسلطة“.
مراهق مستهدف من قبل الدولة الإسلامية
وقال أقارب جاسر الباطن إنه جند بشكل غير رسمي من قبل سلطات الانقلاب عندما كان عمره 12 عاما. وعلى مدى السنوات الأربع التالية، تم تكليفه بالتجسس في حيه في بلدة الشيخ زويد.
في سن 16 عاما، أمره العناصر بتوصيل الطعام إلى المواقع العسكرية في سيارته الخاصة مقابل “راتب رمزي” ووقود أو طعام له ولعائلته.
وفي نوفمبر 2019، قتل بعبوة ناسفة، يرجح أنها زرعتها ولاية سيناء، فجرت سيارته، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
نشر اتحاد قبائل سيناء، أحد أكبر الميليشيات الموالية لحكومة السيسي في شمال سيناء، مقطع فيديو لجنازته على فيسبوك، وكتب أنه “استشهد [وكان] يقدم المياه للمجندين ومؤسسات الدولة“.
وقال طفل من قرية بئر عابد لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن عمه أقنعه ببدء العمل في الجيش المصري في عام 2018.
في البداية، تم تكليف الصبي، الذي لم يتم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته، بتوصيل الطعام إلى نقاط التفتيش الأمنية. لكن بعد ذلك بعامين، قال عمه إن بإمكانه “المشاركة في الحرب“.
وأضاف “كنت خائفا. كان عمري 17 عاما فقط، لكن عمي وضابطا درباني [على إطلاق النار] لمدة شهرين تقريبا”. “عندما تعلمت، أردت المشاركة لذلك تركت المدرسة“.
واتصلت ميدل إيست آي بوزارة الخارجية المصرية للتعليق.
* غضب في مصر بعد مقتل مواطنين على أيدي داخلية السيسي
تستمر وحشية الشرطة في مصر حيث قتل مواطنان على أيدي رجال شرطة في محافظات منفصلة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مؤخرا ، مما أثار غضب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي يوم الأحد الموافق 6 أغسطس، ورد أن ضابط شرطة قتل رجلا بالرصاص أثناء محاولته الإفلات من الاعتقال في قرية بني مزار في محافظة المنيا الجنوبية، حسبما ذكر شهود.
وكان الرجل، وهو أب لسبعة أطفال، قد صدر بحقه حكم في جنحة وكان على وشك أن يتم القبض عليه لقضاء بعض الوقت.
وأضاف الشهود أنه عند محاولته الفرار، أطلق عليه ضابط شرطة عدة طلقات نارية، بما في ذلك طلقات قاتلة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقال مصدر أمني في مديرية الشرطة لوكالة الأنباء التركية بشرط عدم الكشف عن هويته “حمل الضابط الرجل في سيارة وتوجه إلى مركز الشرطة بدلا من المستشفى ، لكنه توفي في الطريق” .
ومع ذلك، أشارت الرواية الرسمية المعلنة إلى أن “[المتوفى] كان تاجر مخدرات مدانا حكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما في عدة قضايا”.
وجاء في بيان صادر عن داخلية السيسي مساء الاثنين، دحض الروايات غير الرسمية للأحداث “تعرض المشتبه به لكمين في الوقت الذي كان يبيع فيه المخدرات. وعندما شعر بوجود قوات الأمن، أطلق النار عليهم. وردت الشرطة بإطلاق النار، فأصابت ذراعه اليسرى… تم الإعلان عن وفاته بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى”.
ومع حرمان عائلة المشتبه به القتيل من الحق في استلام جثته ودفنه بعد وقت قصير من وفاته، تجمع عشرات المواطنين المحليين خارج مركز الشرطة المحلي واشتبكوا مع القوات المتمركزة هناك.
ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور حتى وقت النشر.
وقال الإعلامي أحمد عطوان على حسابه بموقع “إكس”:” دوامة الدم مستمرة ! والظابط أحمد يقتل ولا يبالي ظابط شرطة بقتل مواطن بـ قرية بني مزار بمحافظة #المنيا واشتباكات بين الشرطة وأهالي القرية”.
وأضاف:” من مطروح الى المنيا ومن قبلي الى بحري مفيش حاتم هيتحاكم حتى تغور دولة العسكر”.
وفي العاصمة القاهرة، زعم أن رجلا آخر تعرض للتعذيب حتى الموت في الحجز، على ما يبدو هذا الأسبوع، بعد أن رفض العمل كمخبر للشرطة، حسبما ذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان يوم الاثنين، نقلا عن شقيقه في الادعاء.
وقالت الشبكة في بيان “ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الظروف الكامنة وراء وفاته … في مركز الشرطة “سيئ السمعة” في حي دار السلام [من الطبقة المتوسطة الدنيا] حيث تنتشر حوادث مماثلة”.
ولا يزال من غير الواضح متى كان التاريخ الدقيق لمقتل الرجل، حيث تم تداول صورة تظهر علامات التعذيب والدماء والكدمات الشديدة على جثمانه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. امتنعت TNA عن نشر الصورة الرسومية إلى حد ما.
في الشهر الماضي، أحيل ضابط شرطة، يزعم أنه قتل أحد أفراد قبيلة عربية محلية في شمال غرب محافظة مرسى مطروح، إلى محكمة جنائية بعد أن دحضت الرواية الرسمية للقصة روايات الشهود، مدعية أنه كان قتلا غير متعمد، وليس حادث إطلاق نار بقصد القتل.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أحيل نقيب في الجيش إلى محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة عسكرية بتهمة القتل والشروع في قتل الأم، ومحاولة قتل الأب وأطفال نفس العائلة بعد نقاش ساخن مع الوالدين في مجتمع مسور فاخر في ضواحي القاهرة.
سلطت هذه الحوادث الضوء على ثقافة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها ضباط الجيش والشرطة في مصر، مما أثار غضب النشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.
في عام 2010، كان القتل المروع لخالد سعيد على يد اثنين من ضباط الشرطة في مدينة الإسكندرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط من بين القوى الدافعة الرئيسية وراء ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم المستبد حسني مبارك في عام 2011.
وظل الوضع الراهن لحقوق الإنسان في مصر لأكثر من عقد من الزمان بعد ذلك، حيث أشرف نظام عبد الفتاح السيسي على أسوأ الانتهاكات، وألقى بعشرات الآلاف من منتقديه حاليا خلف القضبان.
في غضون ذلك، تم الإفراج عن 33 معتقلا على ذمة المحاكمة يوم الاثنين، وهي دفعة جديدة حصلت مؤخرا على عفو رئاسي، وهي دفعة جديدة اعتبرها المراقبون “بادرة حسن نية” وسط ظروف صعبة سياسيا واقتصاديا تواجه نظام السيسي.
وأصدرت حكومة السيسي عفوا رئاسيا لمئات السجناء السياسيين منذ تفعيل سياسة العفو في أبريل من العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 60,000 سجين سياسي كانوا وراء القضبان في مصر. ويواجه العديد منهم سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي، وفقا لتقديرات جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
*إسرائيل تترقب إعفاء ملايين المصريين من الخدمة العسكرية
سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على قرار الحكومة المصرية إعفاء المصريين بالخارج ممن هم في سن التجنيد من الخدمة العسكرية بالجيش المصري مقابل رسم بدل الخدمة بقيمة 5000 دولار.
وقال موقع epoch الإخباري الإسرائيلي إن الكثير من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج يخشون العودة للبلاد بسبب التجنيد الإجباري، والآن تقدم مصر حلاً يأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، حيث أصبح من الآن تقدم المواطنيين بالخارج لطلب للحكومة المصرية بإعفاء من التجنيد مقابل 5000 دولار.
وكان قبل أيام قليلة ، أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة ستسمح لملايين المصريين المقيمين بالخارج والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية ، بتنظيم أوضاعهم مقابل الدولار ، وهو ما يعد مصدر ارتياح كبير لكثير من المصريين الموجودين في الخارج لأغراض الدراسة أو العمل أو حتى من لا يرغب في الخدمة في الجيش، لأنه حتى الآن لم يتمكنوا من تجديد جواز سفرهم المصري.
وقال الموقع العبري إن المبادرة جاءت على خلفية أزمة اقتصادية حادة في مصر، تتعلق بنقص حاد في الدولار لدى لابنك المركزي المصري ورغبة الحكومة في زيادة دخلها من جانب العمالة المصرية في الخارج ، خاصة بعد الانخفاض المسجل في تحويلاتهم خلال الفترة الأخيرة.
وكان قد انخفضت تحويلات أموال المصريين المقيمين في الخارج إلى حسابات في مصر بنحو 26٪ في العام الماضي (بانخفاض قدره 6.1 مليار دولار) وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وينص القانون المصري على أن هناك التزامًا بالتجنيد الإجباري لكل من بلغ 18 عامًا، ويحظر على المطالبين بالتجنيد السفر إلى الخارج دون إذن من وزارة الدفاع ، ما لم يكن لديهم إعفاء نهائي.
ووفقًا للمبادرة الجديدة ، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 14 أغسطس ، سيتمكن أي مصري يتراوح عمره بين 19 و 30 عامًا يعيش في الخارج ويرغب في الإعفاء من التجنيد الإجباري ، من تقديم استمارات من خلال طلب خاص يوضح بالتفصيل السبب في عيشه بالخارج بالإضافة إلى التفاصيل الشخصية الأخرى، وفي نفس وقت تقديم الطلب ، سيتعين عليه تحويل مبلغ 5000 دولار إلى الدولة.
* صندوق النقد يطالب السيسي بسداد (847.9) مليون دولار في أغسطس
تستعد حكومة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي لسداد 847.9 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال أغسطس الجاري (2023)، على ثلاث دفعات، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. ويأتي ذلك في وقتٍ تسعى فيه حكومة السيسي للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية (2022)، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار، على 4 سنوات، لم تتلق الحكومة منها إلا 347 مليون دولار في نهاية العام الماضي. وكان يفترض أن يحصل السيسي على دفعتين جديدتين، كل منهما بنفس قيمة الدفعة الأولى، خلال شهري مارس ويونيو(2023)، إلا أن بعثة الصندوق لم تقم بأي من المراجعات التي يلزم أن تسبق صرف أي دفعة، لأسباب غير معلنة، وبالتالي لم يتم صرف أي مبالغ جديدة من القرض المتفق عليه لحكومة السيسي.
وتنقل صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصادر مصرية مطلعة، أن أعباء الدين المستحق هي جزء من قروض حصلت عليها الحكومة من صندوق النقد الدولي في الفترة من العام 2016 وحتى العام 2021 وتجاوزت قيمتها 20 مليار دولار. وتتوزع الدفعات الثلاث، وفق بيانات صندوق النقد، على:
- 347.8 مليون دولار مستحقة في الأول من أغسطس، تمثل الفائدة على قروض المؤسسة المالية لمصر.
- نحو 119.4 مليون دولار في الثالث من أغسطس، تمثل قسط من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016م.
- 340.5 مليون دولار في 10 أغسطس، تمثل قسط برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه الدولة خلال فترة تعامل الحكومة المصرية مع تبعات انتشار وباء كوفيد-19.
وكان الباحث الأكاديمي ثيموثي كالداس قد أكد أن هناك قصورا كبيرا في نهج صندوق النقد الدولي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر؛ وخص بالذكر خطة الصندوق لإنقاذ الاقتصاد والتي لم يصممها خبراء محليون، كالداس يشير بذلك إلى الوصاية التي يمارسها الصندوق على الاقتصاد المصري الذي بات يدار من غرف الصندوق وليس من جانب الحكومة المصرية.
وحسب المقال الذي كتبه كالداس ونشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، في فبراير 2023م، فإن شروع حكومة السيسي في قرض ثالث من صندوق النقد يؤكد هناك خطبا ما في البلاد بينما تكمن المشكلة الأعمق في صندوق النقد الدولي. وحسب كالداس فإن النظام في مصر أمضى السنوات الماضية في استغلال وصول البلاد الواسع إلى الائتمان لتمويل مجموعة واسعة من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية المدروسة بشكل سيئ. وهذا الأمر جعل الدولة المصرية مثقلة بالديون إذ تستهلك خدمة الفائدة وحدها نصف إيرادات الدولة، علما بأن الشركات المملوكة للدولة معفاة من ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، مما يحرم الدولة من مصادر إيرادات تشتد الحاجة إليها.
ويعتبر كالداس أن هذه الامتيازات التي تحظى بها الشركات التابعة للحكومة هي عملية اختلاس واضحة أضرّت بالصحة المالية للدولة لدرجة أن برنامج القرض الجديد لصندوق النقد الدولي يفرض قيودا محدّدة على المشاريع الحكومية الجديدة ليركز أخيرًا على الحوكمة والمصادر الاقتصادية والسياسية الأساسية للمشاكل الاقتصادية طويلة الأمد والمتنامية في مصر، بما في ذلك الإمبراطورية الاقتصادية المتوسعة للجيش المصري. ولكن تكمن المشكلة في أن صندوق النقد الدولي استغرق وقتا قبل بدء الاستجابة الجادة لهذه القضايا الصارخة، بعد أن زاد النظام الدين الخارجي لمصر بأكثر من 100 مليار دولار.
ويتهم كالداس الصندوق بتوريط مصر في مشكلة تفاقم الديون، مؤكدا أن ما حدث كان بمحض إرادة صندوق النقد الدولي وبسببه، وذلك بتسهيل حصول مصر على قروض ضخمة من خلال دعمه المستمر والثناء على الإصلاحات الاقتصادية، وصلت إلى عشرين مليار دولار. ورغم تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا إلا أن المشكلة تكمن في أن معظم أهداف صندوق النقد الدولي الأخرى في برنامج 2016 كانت تُظهر بالفعل علامات الفشل في 2019. ومع إقرار تقارير الصندوق بأن المشاكل المركزية التي تقوّض الاقتصاد المصري موجودة في مصر من قبل وليست بسبب الصدمات الخارجية؛ فإن هذه النتيجة تأتي بعد عدة سنوات من إشادة صندوق النقد الدولي ومساهميه بالأداء الاقتصادي لمصر مما ساعد النظام على إثراء نفسه بشكل واضح مع تدمير الصحة المالية للدولة المصرية وإفقار السكان الذين اضطروا إلى مواجهة نوبات متكررة من العنف والتقشف والتضخم المروع الذي تجاوز في بعض الأحيان 30 بالمئة ناهيك عن الانهيار المتكرر لعملة البلاد.
ويكيل الكاتب الاتهامات لصندوق النقد الدولي مؤكدا أن الصندوق ومساهميه مسؤولون أيضا عن تمكين قادة مصر، حيث لم يُنفق جنرالات مصر لإثراء أنفسهم فحسب، بل أيضا لكسب الأصدقاء في العواصم الرئيسية. وقد اشترت مصر من سنة 2012 إلى سنة 2021، أسلحة من فرنسا في إطار صفقات بقيمة 12.3 مليار يورو، أي ما يعادل مشترياتها من الاتحاد الأوروبي بأكمله في نفس الفترة. وفي سنة 2021، ذهب 46 بالمئة من صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر.
ويشدد الكاتب على ضرورة مساءلة صندوق النقد الدولي، لا سيما أنه لم يكن مجهزًا بشكل جيد في سنة 2016 لتصميم برنامج لمصر. ويناقش كالداس مآلات برنامج الصندوق، مضيفا أنه كما هو متوقع، أدت الوصفة الروتينية لصندوق النقد الدولي لخفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى انخفاض حاد في مشاركة المرأة في القوى العاملة. وينتهي الكاتب إلى أن ما حدث في مصر يفرض على صندوق النقد الدولي القيام بإصلاحات هيكلية داخلية عميقة في أسرع وقت، وإلا فإنها ستكون مسألة وقت فقط حتى يقود دولة أخرى إلى الإفلاس مشيرًا بأصابع الاتهام إلى زعمائها وكأنه ليس له يد فيما حدث!
* إفلاس “النقل” يدفعها للتخلي عن أصولها بالبيع والتأجير لسداد الرواتب..آخرها عربات النوم والبضائع والمونوريل
وافقت حكومة الانقلاب على منح شركة «أبيلا مصر» التابعة للمليارديرالانقلابي نجيب ساويرس عملية إدارة وتشغيل عربات النوم، وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وبوفيهات كل القطارات المكيفة، ومطبخ تجهيز الوجبات في ورش فرز القاهرة، بالإضافة إلى إدارة بعض نقاط البيع على الأرصفة التابعة لهيئة السكك الحديدية.
التعاقد بين هيئة السكك الحديدية، والشركة المصرية للتغذية والخدمات (أبيلا مصر)، المملوكة لرجل اﻷعمال نجيب ساويرس، مدته 15 عاما، ويتضمن أن ينتقل 90% على اﻷقل من عمال شركة عربات النوم الحالية إلى الشركة الخاصة، بحسب تصريحات وزير النقل، كامل الوزير، في أكتوبر 2022على هامش توقيع وثيقة شروط التعاقد.
وفي 24 يوليو 2023 قال وزير النقل العسكري كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، في برنامج الحكاية على قناة «إم بي سي مصر»: “نجيب ساويرس أخد قطارات النوم هيطورها ويدفع مرتبات العاملين”.
وأكد العسكري الانقلابي كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن قطاع السكة الحديد لديه 100 عربة نوم، وبعد فرز العربات وجدنا 80 عربة تصلح للعمل، بالإضافة إلى استيراد 7 قطارات نوم من أسبانيا حديثة.
وأضاف أن السكك الحديدية غير قادرة على صيانة قطارات النوم، لذلك تعاقدنا مع شركة المصرية للمشروعات الغذائية إبيلا مصر، المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، لتجديد القطارات ودفع مرتبات العاملين ودفع إهلاك الطريق والقطارات، ويكسب ويعطيني جزءا من المكسب.
ونقلت «الشروق» عن مصدر بهيئة سكك حديد مصر تأكيده على عدم وجود أي زيادة في أسعار تذاكر قطارات النوم عقب إسناد إدارتها وتشغيلها لـ«أبيلا مصر»، مضيفا أن أسعار تذاكر قطارات النوم شهدت بالفعل زيادة خلال الفترة الماضية، سواء للمصريين أو للعرب والأجانب، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين، وذلك لتجنب تعرض الهيئة لأي خسائر بسبب فرق الأسعار، ولتستطيع إدارة عربات النوم بأفضل خدمة ممكنة.
وسبق ووافق المجلس، في ديسمبر الماضي، على تولي تحالف شركتي «الغرابلي» و«ثري إيه إنترناشيونال» إدارة وتشغيل قطارات البضائع لمدة 15 عاما قابلة للتجديد، وأنه سيمنح الهيئة عائدا مقابل تأجير أصولها، مع تحمله أجور العاملين بقطاع نقل البضائع
أضافت أن دور الهيئة سيقتصر على الإشراف على تنفيذ معايير الأمن والسلامة وقواعد التشغيل، بالإضافة إلى المساعدة في توفير المسارات التي سيعتمد عليها المُشغل مصحوبة بجدول زمني لرحلات البضائع، بحيث يتمكن من عملية النقل وفق توقيتات محددة، لا تتعارض مع قطارات الركاب.
التخلي عن المشاريع لمن يدفع
وفي 23-7-2023 ، كشفت تقارير ومصادر مطلعة من داخل وزارة النقل، عزم الوزارة بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ.
وإنشاء مشروع القطارالكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ) والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.
وإنشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023 وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024.
كما تسعى وزارة النقل لتعويض خسائرها عبر التنازل عن الكثير من خدماتها لشركاء أجانب وقطاع خاص، لتحمل التكلفة الباهظة، في المشاريع الكبرى التي يحرص عليها السيسي، ويقوم وزير النقل بتنفيذها بلا جدوى اقتصادية، معتتمدا على القروض والاستدانة ،
كما في مجال السكك الحديدية تم التعاقد مع شركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، وتم التعاقد مع شركة المصرية الخدمات والتغذية ( أبيلا مصر ) لإدارة وتشغيل عربات النوم والتعاقد مع تحالف شركتي الغرابلي وثري إيه إنترناشيونال لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT والتعاقد مع شركة الستوم الفرنسية على إدارة وتشغيل وصيانة خطي المونوريل، وجاري التعاقد مع شركة سكك حديد المانيا (DB) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، وجاري طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري أو عالمي لإدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية.
وأكد بيان لوزارة النقل في 23 يوليو الماضي، أنه تم طرح أسهم بعض الشركات في البورصة مثل “إسكندرية لتداول الحاويات” و”دمياط لتداول الحاويات” و”بورسعيد لتداول الحاويات” يأتي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة ، حيث تتخارج الدولة من نحو 32 نشاطا، وبيع أصول الدولة المصرية من أجل سداد ديون النظام.
الجدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم وجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها بإجمالي أطوال 2000كم.
وحيث تتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هي الخط الأول السخنة /مطروح والخط الثاني أكتوبر/أبوسمبل والخط الثالث الأقصر/سفاجا.
ويأتي هذا ، فيما يواصل السيسي والوزير الاستدانة من الخارج لتنفيذ المشاريع الكبرى التي يمكن تأجيلها، وذلك بفوائد عالية، تزيد من مديونية مصر الخارجية التي تتجاوز 165,5 مليار دولار، فيما تتعاظم الفجوات التمويلية، وتتكدس البضائع ومستلزمات الإنتاج بالموانئ لعدم القدرة على توفير الدولار، وهو ما يمثل قمة العبث المالي.
* تراجع صادرات مصر من الغاز وإسرائيل تكثف تصديرها للقاهرة
تراجعت قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال) للشهر الرابع على التوالي خلال مايو الماضي (2023)، مع انخفاض قيمة الصادرات وعدد من العوامل الأخرى.
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس (2023)، انخفاض قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7% على أساس سنوي، خلال شهر مايو الماضي، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجلت الصادرات الإجمالية، بما فيها صادرات الغاز المصرية، نحو 3.38 مليار دولار خلال مايو الماضي (2023)، في مقابل 4.28 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي (2022)، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأسهم تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تتضمن الغاز الطبيعي والمسال) في تراجع قيمة الصادرات الإجمالية للدولة بنسبة 20.9%، خلال مايو الماضي، وذلك بعد تراجعها بأكثر من 44.8% خلال أبريل، وانخفاضها بنسبة 34.6% في مارس، إذ إن التراجع الحالي هو الرابع على التوالي.
ويشار إلى أن صادرات مصر من الغاز كانت قد تراجعت بنسبة 75.6% على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي 2023، وبنسبة 67.9% في مارس، وذلك بعد التراجع الأول لها في شهر فبراير 2023، بنسبة 33.3% على أساس سنوي، وفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة صادرات الغاز المصرية كانت قد حققت ارتفاعًا في يناير 2023 بنسبة 4.8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إلا أن هذا الارتفاع جاء أقل من حجم المبيعات المسجل في ديسمبر من العام الماضي 2022.
وكان حجم مبيعات الغاز الخارجية، في ديسمبر الماضي، قد سجل ارتفاعا بنسبة 47.3%، بعدما كان قد تراجع في نوفمبر 2022 بنحو 13.3% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بنسبة 14.4% خلال أكتوبر، مقارنة بالمدة نفسها من 2021.
وأظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو (2023) تراجع قيمة صادرات الغاز المصرية، ضمن الصادرات العامة، مرجعةً ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
في الوقت نفسه، كشف تقرير حديث أن إنتاج مصر من الغاز انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 3 سنوات، وذلك خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، وهو ما يتزامن مع أزمة انقطاع الكهرباء الناجمة عن زيادة الطلب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن الحدود المعتادة، وفق ما نشرت وكالة “رويترز“.
وكشفت بيانات نشرة التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، استمرار ارتفاع قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي منذ شهر مايو 2023.
وسجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي نموا بنسبة 21.3% خلال شهر مايو الماضي 2023، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إذ تعدّ مصر واحدة من وجهات صادرات الغاز الإسرائيلي الرئيسية، وتستورد الغاز من تل أبيب عبر خطوط الأنابيب، قبل أن تعيد تصديرها مجددًا بعد إسالتها.
وفي الوقت نفسه، تشير البيانات إلى تراجع نسبة نمو واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، إذ سجلت خلال فبرايرارتفاعا بنسبة 70%، على أساس سنوي، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 101.6%، لتحقق 213.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023، مقابل 105.9 مليون دولار عن المدة نفسها من 2022.
وفيما يخص واردات مصر من المشتقات النفطية خلال مايو 2023، فقد انخفضت بنسبة 19.8%، في حين تراجع إجمالي قيمة الواردات المصرية بنسبة 9.4% خلال شهر مايو، محققًا 7.12 مليار دولار، مقابل 7.85 مليار دولار للشهر نفسه من العام الماضي.
*تعيين وزيرة مصرية براتب ضخم في بنك خليجي
كشف عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، تفاصيل تقدمه بسؤال للحكومة المصرية حول مدى ملاءمة قرار تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي.
وقال البرلماني المصري إن: “الوزيرة المصرية مسؤولة عن منصب وزيرة التعاون الدولي والقروض والأموال والمنح التي تدخل مصر، حيث يتم التعاون مع بنوك وتعيينها في مجلس إدارة بنك هذا يعد تضاربا في المصالح، والهدف من التعيين كونها وزيرة التعاون الدولي“.
وأشار إلى أن: “الجمع بين المناصب كان متواجدا قبل الثورة، ولكن بعد قيامها تم إلغاء هذا الأمر، وأصبح الوزير لا يحق له التعيين في أكثر من منصب وفقا للقانون 106 لسنة 2013“.
وتابع البرلماني المصري: “لا يهمنا ما ستحصل عليه الوزيرة من أموال، ولكن ما يهمنا هو كيف لها أن تكون عضو في مجلس إدارة بنك وهي وزيرة، وهذا الأمر يتضارب مع عملها، وهذا الأمر مخالف للقانون والدستور“.
ونوه بأنه سيتم إحالة السؤال إلى مجلس الوزراء ليتم الرد عليه، موضحا أن الوزيرة لها حرية الاختيار إما العمل في البنك أو ترك منصبها في الوزراة أو العكس.
وقال الصمودي، في سؤاله الموجه للحكومة اليوم الثلاثاء: “أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، عضوا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريا، جدلا واسعا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة “تعارضا مطلقا للمصالح”، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم، التي قد تدخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية“.
وأوضح أن فلسفة القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بعد ثورة 30 يونيو، تهدف إلى وضع حد للمزاوجة بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص، الذي كان سائدا في نهاية عصر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.
وأضاف الصمودي: “وبناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها“.
وقال الصمودي: “من باب أولي، على وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقت واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة“.
وتساءل عن “مدى ملاءمة تعيين، رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟ ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟ لاسيما المادة السادسة منه، التي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة؟“.
* رغم التخفيضات.. الأوكازيون الصيفي” للفُرجة” فقط والمصريون يقاطعون الشراء بسبب ارتفاع الأسعار
رغم بدء موسم الأوكازيون الصيفي أمس والذي يستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، شهدت حركة البيع عزوفا تاما من جانب المصريين، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قدراتهم الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وغلاء الأسعار الذي تشهده الأسواق المصرية بصفة خاصة والعالمية بصفة عامة .
وزعمت وزارة تموين الانقلاب، أن الأوكازيون الصيفي يشارك فيه أكثر من 5 آلاف محل، ويشهد تخفيضات تصل إلى 70%، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عليهم في الحصول على مستلزماتهم بأسعار مخفضة بحسب تعبيرها.
وتتجاهل تموين الانقلاب أن الأوكازيون يأتي هذا العام في ظل تحديات سعرية يفرضها التضخم وركود حركة البيع والشراء في المحلات، وتزعم أنها تعمل بالتعاون مع أصحاب المحلات على كسر حالة الركود التضخمي بعروض كبيرة لاستقطاب المواطنين الذين ينتظرون الأوكازيون لشراء احتياجاتهم من الملابس بأسعار مخفضة تتناسب مع دخولهم .
أسعار مرتفعة
حول موقف المواطنين من الأوكازيون قالت ريهام فؤاد ربة منزل: إنه “رغم الخصومات التي تصل إلى ٤٠و٥٠% إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة ولا تشعر بقيمة التخفيضات” .
وأكدت أنها لأول مرة ترى هذه الأسعار في الأوكازيون، مطالبة مسئولي حكومة الانقلاب بأن يضربوا بيد من حديد على التجار لعدم وضع خصومات وهمية مختلفة عن السعر الحقيقي.
وأشارت ريهام إلى أنها لا تستطيع شراء متطلبات أسرتها وأبنائها بتلك الأسعار العالية جدا، مؤكدة أن شراء هذه المتطلبات قد يكلفها مبلغا لا يقل عن 10 آلاف جنيه، في ظل الظروف الصعبة التي نعيش فيها في زمن الانقلاب الدموي .
بينما قالت شيماء محمد طالبة: “جئت إلى محلات وسط البلد رغم ارتفاع الأسعار، لأنه يعتبر أفضل مكان مقارنة بالأماكن الأخرى التي تضع أسعارا وهمية” .
وأشارت إلى أن الأوكازيون الصيفي أسعاره مرتفعة، لكن ليس لدينا حلول أخرى، فلابد أن نشتري احتياجاتنا في أضيق نطاق .
وطالبت شيماء بضرورة أن تكون هناك تخفيضات حقيقية وأكبر مما تقدمه المحلات في هذا الأوكازيون، حتى تحظى بإقبال أكبر من المواطنين .
ركود
من جانبه قال أحمد عز صاحب أحد محال الملابس: “بدأنا العمل قبل الانطلاق الرسمي للأوكازيون الصيفي بأسبوع، وقمنا بتسعير السلع بأقل من السوق حتى يزداد إقبال المواطنين، لكن هناك حالة من الركود تتزايد تدريجيا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أثرت على تجار ومحلات الملابس بشكل واضح” .
وأشار عز في تصريحات صحفية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر، له تداعيات سلبية على حركة البيع، موضحا أن الخصومات تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٤٠% .
وأعرب عن أمله أن تشهد المحلات إقبالا من المشترين خلال الأيام المقبلة
وأضاف عز، من الأقسام التي يتواجد عليها إقبال هي الكاجوال البناتي، مؤكدا أن الخامات جيدة وفي حال وجود أي عيوب يتم استرجاعها واستبدالها على الفور.
الظروف الاقتصادية
وقال محمد هلال صاحب أحد محال ملابس الأطفال: إن “الأسعار مناسبة لكن لا توجد حركة شرائية قوية من المواطنين، مؤكدا أنه لأول مرة هذا العام لا تتواجد قوة شرائية في الأوكازيون الصيفي مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب الظروف الاقتصادية التي نعايشها ونعاني منها والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وحدوث ركود في الأسواق” .
وأوضح هلال في تصريحات صحفية أن الخصومات تبدأ من ٢٠% وتصل إلى ٥٠ % على جميع الأقسام البناتي والأولاد، موضحا أن الخصومات تتراوح ما بين ٢٠٠ إلى ٢٥٠ جنيها في القطعة وبجودة عالية من الصناعة.
التخفيضات
وقال أحمد عادل مدير أحد فروع المحال التجارية الحريمي: إن “الأسعار بعد التخفيضات مناسبة جدا، حيث قمنا بوضع خصومات تصل إلى ٥٠% على قسم الكاجوال و١٠% على السواريه، لكن الأسواق تشهد حركة بسيطة، وقد تكون منعدمة وليس هناك أي بيع أو شراء بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأكد عادل في تصريحات صحفية أن الأوكازيون يقدم تخفيضات حقيقية، لكن الأسعار مرتفعة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يجعل المواطن لا يشعر بقيمة التخفيضات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات صناعة الملابس والتي يستورد أغلبها من الخارج مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار تسببت في ارتفاع الأسعار، وهذا ما يجعل المواطنين لا يشعرون بقيمة التخفيضات المعروضة في الأوكازيون الصيفي .
شعبة الملابس
وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية: إن “محلات الملابس تشهد إقبالا من السيدات للفُرجة فقط على الملابس، وقد تقوم بعضهن بالشراء من أجل استغلال تخفيضات الأوكازيون الصيفي والاستفادة منها”.
وأضافت سماح هيكل في تصريحات صحفية أن العروض هذا العام تتنوع بين نسب خصم على بعض الأنواع، وبيع أنواع أخرى بسعر معين للقطعة، مشيرة إلى أن هناك محلات تصل نسبة التخفضيات فيها إلى 70%.
وأشارت إلى أن بعض المحلات تبيع القطع من أول 100 جنيه للقطعة الحريمي والرجالي تبدأ من 150 جنيها، موضحة أن الموديلات الأقدم عليها تخفيض أكبر بالطبع حتى يتخلص منها التجار .
وأكدت سماح هيكل أن أصحاب المحلات خفضوا هوامش ربحهم هذا العام، وينفذون تخفيضات كبيرة من أجل التشجيع على البيع وكسر حالة الركود الكبيرة في السوق، إلى جانب الحاجة إلى السيولة من أجل بدء التعاقد على الملابس الشتوي من المصانع بعد شهر من الآن .
وقالت: إنه “لم يتم حصر عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون حتى الآن، متوقعة أن يكون هناك نشاط بحركة مبيعات المحلات هذا العام، وإقبال أكبر على عروض الأوكازيون الصيفي”.
ووجهت نصيحة للمواطنين، بإبلاغ جهاز حماية المستهلك على الفور عند مواجهة أي مشكلة أو رصد أي مخالفة من قبل أحد المحلات، من أجل الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من التخفيضات الوهمية.
