نقض السيسي يؤيد أحكام بالإعدام في هزلية” خلية الزقازيق”رغم عدم وجود أدلة مادية.. الخميس 10 أغسطس 2023م.. إسرائيل تنفذ خطة “هرتزل” لمنافسة مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نقض السيسي يؤيد أحكام بالإعدام في هزلية” خلية الزقازيق”رغم عدم وجود أدلة مادية

أسدلت محكمة النقض في مصر الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزقازيق”، والتي استهدفت قتل رجال شرطة، بإصدار حكم بالإعدام والمؤبد والمشدد على المتهمين.

وجاء في منطوق الحكم “تأييد إعدام 3 متهمين وأحكام السجن المشدد من 7 سنوات لـ 15 سنة لسبعة متهمين آخرين”.

كما برأت النقض 8 متهمين، وانقضاء الدعوى بحق متهمين اثنين لوفاتهما.

وجاءت الأحكام كما يلي:

أولاً أيدت الحكم بالإعدام الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بحق كلاً من :

1- محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك

2- أحمد محمود محمد يونس

3- عبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب

ثانيا : إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة كلا من :

1- أشرف عبدالسلام إبراهيم منصور والصادر بحقه حكما بالسجن 15 عاما

2- جهاد عبدالغنى محمد سليم والصادر بحقه حكم بالسجن 15 عاما

ثالثا: براءة كل من :

1- عبداللطيف إبراهيم السيد غلوش

2- عبدالحميد السيد محمد كامل

3- محمد الأحمدى محمد عبدالرحمن

4- محمد عطية على عطية

5- السيد محمد السيد على

6- محمد سمير محمد على

7- فتحى أحمد محمد عبدالبر

8- مجدي عطية على عطية

رابعا: بقبول النقض شكلاً ورفضه موضوعاً لكل من :

1- مصعب أحمد سالم وتأييد الحكم بالسجن 15 عاما

2- الشحات عبدالقادر عبدالوهاب وتأييد الحكم بالسجن 15 عاما

3- رامى فتحى محمد على وتأييد الحكم الصادر بسجنه 15 عاما

4- حازم محمد أحمد الشورى وتأييد الحكم الصادر بحقه 15 عاما

5- السيد محمد محمد بنداري وتأييد الحكم الصادر بحقه 7 سنوات

6- صلاح السيد متولي إبراهيم تأييد الحكم الصادر بحقه 7 سنوات

وتأتي هذه الأحكام الجائرة رغم رصد العديد من المنظمات الحقوقية تعرض جميع المتهمين والمحبوسين على ذمة هذة القضية إلى جريمة الإخفاء القسري علي فترات متفاوته وحرمانهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم .

كما وثق العديد من المنظمات الحقوقية أنه أثناء وجودهم داخل مقرات الأمن الوطني تعرضوا جميعاً لأقسي أنواع التعذيب لإجبارهم على الإعتراف بجرائم كانوا قد نفوا صلتهم به.

كما رصدت المنظمات الحقوقية رفض النيابة إثبات وقائع التعذيب  وما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة سواء فبركة تواريخ القبض عليهم من قبل قوات الأمن بالمخالفة للحقيقة بالرغم من وجود شهود عيان على واقعة القبض عليهم وكذلك تجاهل فترات الإخفاء القسري وتواجدهم داخل مقرات الأمن الوطنى .

كذلك وثقت المنظمات تجاهل النيابة عرض المقبوض عليهم على الطب الشرعى لإثبات ما تعرضوا له من التعذيب رغم وجود انتهاكات جسدية كانت آثارها واضحة علي أجسادهم اثناء عرضهم على النيابة.

كما أكد العديد من المحامين أنه لم يكن هناك أدله مادية علي الإتهامات الموجهة إليهم غير شهادات رجال الشرطة وبعض المتعاونين مع الشرطة.

وتعود القضية لعام 2014 بدائرة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، حين لفقت النيابة العامة لهؤلاء المواطنين أنهم قد أقدموا على الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون.

كما لفقت النيابة لهم أنهم أقدموا عمدًا على تخريب سيارة الشرطة رقم 2249 المملوكة للدولة عن طريق وضع قنبلة في طريق مرورها، وقتلوا المجني عليه علي أمين علي، فرد شرطة، عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل محمد عطية عثمان، شيخ إداري بمركز شرطة أبو كبير، وسرقوا دراجته البخارية وتعدوا عليه، وقتلوا المجني عليه عادل مصطفى السيد، عمدًا مع سبق الإصرار لكونه من المتعاونين مع الدولة، وسرقوا سيارته. 

كما لفقت النيابة لهم الشروع في قتل 4 آخرين وطفلة تصادف مرورهم وقت تفجير سيارة الشرطة بأن أعدوا وحازوا مفرقعات.

*بالأسماء.. تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 55 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الله السيد السيد عبد العال “الزقازيق”

أبي أحمد السيد مرسي “ديرب نجم”

أحمد رأفت عبد الغني “ديرب نجم”

أحمد محمد كامل “ههيا”

أحمد محمد أمين “فاقوس”

عبد الرحمن عبد الحليم محمد “العاشر”

أحمد محمد نبوي “الزقازيق”

معاذ مصطفى مجاهد غريب “ديرب نجم”

خالد محمد محمد مناع “فاقوس”

أحمد السيد حسانين سليمان “فاقوس”

يوسف شعبان عطية “العاشر”

حذيفة محمود عبد المقصود “كفر صقر”

عمار أحمد عبد الرازق أحمد

رمضان أبو بكر سيد أحمد “ديرب نجم”

محمود محمد أحمد الكاشف “أبوكبير”

محمود محمد محمد الفضالي “العاشر”

صلاح الدين إسماعيل “فاقوس”

إبراهيم السعيد “الإبراهيمية”

ناجي محمد عبد القادر “العاشر”

عادل رضوان عثمان محمد “العاشر”

طارق خضر عرفة “العاشر”

السيد محمد علي موسى “أبوكبير”

صبري عبد السلام بدر “ديرب نجم”

محمد أحمد سالم “ديرب نجم”

أيمن عدس “العاشر”

حسيني فؤاد “الإبراهيمية”

محمد ثروت “العاشر”

عبد الفتاح الصادق محمد سليمان “أولاد صقر”

حسين سامي محمد العتيق “بلبيس”

عبد الرحمن مصطفى حلمي الشاملي “بلبيس”

أشرف جمعة عبيد “بلبيس”

مصعب رجب عرفات “الزقازيق”

أحمد سمير حسين “الزقازيق”

محمد حسن بدر “ديرب نجم”

أحمد الوصيفي “ديرب نجم”

شادي خيري “ديرب نجم”

محمد حامد الشحات “ديرب نجم”

خالد محمدي حسان “ديرب نجم”

إبراهيم بروج “فاقوس”

إيهاب محمد “فاقوس”

محمد محمود حسن عبد رب الرسول “منيا القمح”

محمد السيد أحمد عمارة “منيا القمح”

محمد مصطفى إبراهيم عبادة “منيا القمح”

فكري محمد أبو هاشم “ههيا”

إبراهيم محمد عبد السميع “ديرب نجم”

محمد هشام جنيدي محمد “ههيا”

جهاد الإسلام حسن البنا عبد الوهاب “كفر صقر”

ثروت توفيق محمد “الإبراهيمية”

عماد عابدين محمد “الإبراهيمية”

توفيق غريب علي غريب “الحسينية”

سيف محمد محمود الصادق “أبوحماد”

الصادق محمد محمود الصادق “أبوحماد”

عقيل سليمان عقيل “أبوحماد”

محمد عبد الواحد عبد ربه “الزقازيق”

السيد محمود إبراهيم عبد العال وشهرته السيد أبو شقرة “العاشر”

*جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأسبوع القادم، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 19 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم السبت

محمد يونس

أحمد السيد إبراهيم

حامد محمد حامد

السيد سعيد أحمد محمد

يوم الأحد

محمد محمد منصور

محمد الشبراوي

أحمد محمود عطية

ثروت محمد حسين

طارق أحمد محمد

عوني عبد البصير

مهنا محمد السيد

مصطفى محمد أحمد

السيد عبد العال عبد الحميد

عبد الباسط عبد الصمد أحمد

القطب إبراهيم السيد

عبد رب النبي عبد الله

عماد سعيد أحمد

علاء لطفي

محمود سلامة

*إسرائيل تنفذ عملية “كبيرة” على حدود مصر

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته شنت صباح اليوم الخميس عملية أمنية في منطقة الحدود المصرية لإحباط عملية تهريب مخدرات “كبيرة ونوعية“.

وقالت القناة 14 بالتلفزيون الإسرائيلي إنه “منذ الليلة الماضية وبعد مطاردة طويلة تمكن جنود كتيبة الفهد من إحباط تهريب حوالي 50 كيلو غراما من المخدرات بقيمة 2 مليون شيكل“.

وأضاف التلفزيون العبري أن الحدود المصرية ليست هادئة، فخلال السنوات الأخيرة، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات مكثفة على طول الحدود بين إسرائيل ومصر في جنوب البلاد، لمنع تهريب المخدرات.

وتابعت القناة أن المنطقة الحدودية المصرية أصبحت منطقة موبوءة بتهريب المخدرات، حيث يتم إحباط محاولات لتهريب المخدرات بشكل شبه يومي.

وحددت وحدات مراقبة الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب المخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة حريف من منطقة لواء باران.

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن المهربين يأتون من كلا جانبي الحدود بسيارات دفع رباعي، ومن الجانب المصري يكونوا محملين بكميات كبيرة من المخدرات على ظهورهم، ويضع فريق آخر من المهربين سلالم على السياج الحدودي، مما يسمح للقادمين من الجانب المصري بالتسلق ورمي المخدرات في الجانب الآخر.

وتابع: المهربون من الجانب الإسرائيلي، ومعظمهم من عصابات الجريمة من الجنوب والشمال، يصلون في سيارات الدفع الرباعي المتطورة حتى خط السياج الحدودي مع مصر، ويحملون المخدرات التي ألقيت خلف السياج على سيارات الدفع الرباعي وسيارات الجيب التي جلبوها معهم ويسارعون بالفرار من المنطقة، حيث يستفيدون من التضاريس الصعبة وطول الحدود.

*إسرائيل تنفذ خطة “هرتزل” لمنافسة مصر

كشف الإعلام الإسرائيلي أن القطار الإسرائيلي السريع الذي تنوي إسرائيل تدشينه قريبا للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لمنافسة قناة السويس، هو فكرة قائد ومؤسس الصهيونية تيودور هرتزل.

وجاء في كتاب لهرتزل في الصفحة 191، “أن خارج أسوار البلدة القديمة في القدس ستكون الصورة مختلفة تماما، حيث ستقام أحياء جديدة وقطار كهربائي حضاري لإحياء الأحياء والشوارع المزدحمة وتأسيس المؤسسات التعليمية وبناء المباني التجارية والمساكن الفاخرة وأماكن ترفيه“.

وبنيامين زئيف هرتزل، أحد مؤسسي الصهيونية ، كان يحلم بمجتمع مثالي في أرض فلسطين، فحسب رؤيته التي أعادت مواقع إخبارية إسرائيلية نشرها مؤخرا بمناسبة إطلاق المشروع الإسرائيلي الجديد، فإن “مجتمع إسرائيل سيكون مجتمعا حديثا وتكنولوجيا، يشارك في الفضاء ويعزز الأفكار الاجتماعية الرائدة، كما أن جزءا من رؤيته كان متعلقا بالبنية التحتية المادية، بما في ذلك النقل السريع الفعال“.

واقترح هرتزل في كتابه “استخدام القطارات والدراجات وغيرها من حلول النقل المتقدمة للتعامل مع الازدحام المروري والعمل على ضمان تحقيق رؤيته في العقود القادمة“.

ووفقا للإعلام العبري فإن خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية 2023 بقيادة الوزير سموتريتش وخطة “إسرائيل الواحدة” بقيادة الوزيرة ميري ريجيف “ستكون علامة فارقة في تحقيق رؤية هرتزل“.

وبحسب المصادر الإسرائيلية “تستثمر الحكومة الإسرائيلية بكثافة في البنية التحتية للنقل وستكون النتائج واضحة في العقود القادمة، حيث ستؤدي هذه الخطط إلى تحقيق وسائل النقل العام المتاحة والموثوقة في جميع أنحاء إسرائيل، وتقديم حلول النقل المتقدمة في المناطق الحضرية ودمج التقنيات المتطورة“.

وفي هذا السياق قال عمري جالبرت، نائب رئيس تطوير الأعمال بمجموعة “بيرن” الإسرائيلية، “ستكون القدس عام 2050 مدينة خضراء وصديقة للبيئة مع شبكة مواصلات عامة متطورة، حيث ستتيح ثلاثة خطوط سكة حديدية خفيفة منع دخول المركبات إلى وسط المدينة وجعل المدينة مكانا ممتعا ونظيفا وآمنا للمشي، وسيتم توصيله ببقية البلاد عن طريق نظام قطار فائق السرعة، وستسمح محطة التلفريك النهائية بالدخول إلى المدينة القديمة“.

ولم يشر هرتزل في كتابه إلى النقل الداخلي فحسب، بل أشار أيضا إلى ارتباط إسرائيل بالعالم، حيث قال في كتابه بالصفحة رقم 67: “اليوم يمكنك السفر بالقطار إلى دمشق أو القدس أو بغداد، فمنذ بناء الجسر فوق مضيق البوسفور، يمكنك السفر إلى القدس مباشرة من سان بطرسبورغ أو أوديسا، من برلين أو فيينا، من أمستردام أو كاليه أو باريس أو مدريد أو لشبونة“.

وأضاف الإعلام العبري أن هذا الوصف لمستقبل إسرائيل ليس مجرد رؤية، ولكنه خطة مستقبلية يجري التخطيط لها بالفعل أو في مراحل التنفي، “ففي عام 2050، سيكون الدخول إلى إسرائيل والخروج منها ممكنا من خلال أربعة مطارات دولية، في اللد وتمناع والنبطي ورمات دافيد. وكذلك من خلال خط سكة حديد مباشر إلى الأردن ومصر،

كما سيسمح هذا الربط برحلة قطار مستمرة من الإمارات إلى مدن إسرائيل، وسيساهم خط السكك الحديدية إلى الأردن ومصر والإمارات وربما حتى المملكة العربية السعودية في تحسين العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول، وسيسمح للسياح ورجال الأعمال والبضائع بالوصول إلى هذه الوجهات بسهولة وبسرعة.

ومع ذلك، من أجل تحقيق الرؤية وتنفيذ الخطة بالكامل، يجب عدم تجاهل الصعوبات العديدة في الطريق: سيتطلب تحقيق الخطة العديد من الموارد، وكذلك لتمويل البنى التحتية” .

*انقطاع الكهرباء تسببت في توقف المصانع والشركات وهروب المستثمرين

قرارات حكومة الانقلاب بقطع الكهرباء عن الشعب المصري تسببت في توقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بمعدلات كبيرة، كما أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر  .

وهكذا تؤدي قرارات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي غير المدروسة إلى نتائج وخيمة وخسائر ضخمة، ما يهدد بمزيد من ارتفاع الأسعار والتضييق على المصريين، وليس كما تزعم حكومة الانقلاب أنها تعمل على تخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك وتوفير الدولارات.

كان انقطاع التيار من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم الواحد لمدة تزيد عن الـ 60 دقيقة، بالتزامن مع موجة الحرارة عير المسبوقة التي تشهدها البلاد والتي تتجاوز الـ 40 درجة قد أثار تخوفات من تأثر المصانع بالأزمة، وتوقف الإنتاج لعدد من الساعات، بالإضافة إلى تلف المعدات والآلات التي تقدر بالمليارات.

وحذر خبراء اقتصاد وأصحاب مصانع من التداعيات السلبية لانقطاع الكهرباء على المصانع؛ مما يشكل تهديدا للإنتاج والاستثمار في مصر.

وتساءل الخبراء عن أسباب لجوء حكومة الانقلاب إلى قطع الكهرباء في الوقت الذي تحقق فيه مصر فائضا في إمدادات الكهرباء، مؤكدين أن فكرة قطع الكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي وتصديره إلى الخارج لن تحقق النتائج التي تتشدق بها حكومة الانقلاب، وقد تتسبب في خسائر ضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تلف الأجهزة

من جانبه قال المهندس عبدالله محمد الغزالي، رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية: إن “هناك انقطاعات للكهرباء لفترات ليست بالطويلة،  ويتم الإبلاغ عنها مسبقا لكن هذه الانقطاعات لها تأثير سلبي” .

وأضاف «الغزالي» في تصريحات صحفية أنه حتى الآن لم يرصد شكاوى من انقطاعات عشوائية أو بالساعات داخل المناطق الصناعية.

وأوضح أن هناك تعلميات من حكومة الانقلاب بعدم قطع الكهرباء عن المصانع، لما سيحدث من أزمات توقف بالكامل، لأن هناك بعض الآلات تحتاج إلى تسخينها قبل العمل بساعتين على الأقل.

وحذر «الغزالي» من أنه في حالة استمرار انقطاع الكهرباء لمدة طويلة سيحدث تلفا للمواد الغذائية والأجهزة، موضحا أنه عند عودة الكهرباء بعد الانقطاع تأتي بترددات عالية، ما يؤدي إلى اختراق بعض المعدات والمواسير البلاستيكية.

طاقة بديلة

وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن المناخ العام في مصر ليس جاذبا للاستثمار في ظل أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الغاز، وصعوبة توفير الدولار، موضحا أن ما يخفف من وقع الأزمة أنها عالمية وليست على مستوى محلي فقط نتيجة التغييرات المناخية .

وشدد «فهمي» في تصريحات صحفية على أهمية الاعتماد على طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء مثل الشمس والرياح، لافتا إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء توثر على الشركات والتي أصبحت نعطي أوقاتا إضافية، كما أصبحت البنوك تؤجل المعاملات في السحب والإيداع إلى اليوم التالي.

وقال: إنه “رغم عدم تشغيل القطار الكهربائي والمونوريل بشكل كامل، تحدث انقطاعات للكهرباء، متسائلا، ماذا سيحدث بعد تشغيلهم إذن ؟ وهل سيتوقفون نتيجة عدم توفير الكهرباء أو الغاز؟” .

وأشار «فهمي»  إلى أن محطة الضبعة أمامها ما يقرب من  4 أو 5 سنوات حتى يتم الانتهاء منها، مشددا على ضرورة إيجاد البديل خلال هذه الفترة، حتى لا تحدث أزمات تؤثر على الاقتصاد ككل.

كما تساءل، إذا كان نظام الانقلاب يزعم أنه حقق طفرة خلال السنوات الماضية في قطاعي البترول والغاز، فإن هذا الأمر يستوجب وقفة من حكومة الانقلاب للتطوير من ناحية والمحاسبة عما آلت إليه الأوضاع من ناحية أخرى .

نتائج كارثية

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار: إن “أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الغاز ستؤثر على الاستثمار؛ لأن المستثمر يضع في اعتباره ما يسمى بالمخاطر والتحديات في أي دولة”.

وأعرب «بدرة» في تصريحات صحفية عن تخوفه من وضع أزمة الكهرباء كمؤشر للاستثمار في مصر من جانب المستثمرين الأجانب، رغم أن حكومة الانقلاب أعلنت أن الأزمة مؤقتة ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية شهر أغسطس الجاري، بحسب مزاعم رئيس الوزراء الانقلاب مصطفى مدبولي.

وأشار إلى أنه في الخارج مثل اليونان يحدث قطع مياه وكهرباء وغاز بجانب حرائق،  وبالرغم من ذلك لا يزال هناك استثمارات قائمة لا يتغير فيها شيء، وأيضا الجزائر وتونس، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة تنتج عنها أضرار ولكنها خارجة عن سيطرة أي حكومة، أما قطع الكهرباء فهو تحت يد حكومة الانقلاب .

وتوقع «بدرة» أن يؤثر انقطاع الكهرباء على الاستثمار، مؤكدا أنه سيؤدي إلى انخفاض إيرادات المصانع والشركات وتوقف مصالح المجتمع المصري وتمديد ساعات العمل أو إرجاء العمل لليوم التالي.

وأوضح أنه رغم كوارث انقطاع الكهرباء، إلا أن الترشيد والاقتصاد والتوفير في الكهرباء يجب أن يكون منهجا متبعا سواء من المواطن أو من حكومة الانقلاب خاصة منذ جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تفرض الترشيد على جميع الدول .

وكشف «بدرة» أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعات في أسعار الغاز والبترول، حيث وصل سعر برميل البترول إلى 85 دولارا وكان منذ سنتين 50 و60 دولارا، وهو ما يعد زيادة في التكلفة وعبئا على المواطنين، وبالتالي لابد من الترشيد مشددا على أن الترشيد يجب أن يكون وفق دراسات ونظام معين بعيدا عن العشوائية والارتجال حتى لا تترتب عليه نتائج كارثية .

*تفريعة قناة السويس بداية تدمير الاقتصاد المصري

أولويات نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي مختلة تماما، فمصر تحتاج أولا وقبل كل شيء تدشين مشروع قومي عملاق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء على المستوى الزراعي والحيواني لتوفير الحبوب اللازمة للخبز والطعام وصناعة العلف وتربية الحيوانات والدواجن وغيرها لتوفير الألبان واللحوم وغيرها. كما تحتاج إلى الاهتمام الشديد بالتعليم والصحة وبناء المصانع لتوفير الملايين من فرص العمل للشباب العاطل والحد من فاتورة الاستيراد بزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي. لكن السيسي له أولويات أخرى تصل إلى حد التناقض الصارخ مع الأولويات التي يجمع عليها الشعب المصري؛ فقد وضع 8 مليارات دولار على مشروع تفريعة قناة السويس (2014 /2015)، وهو المشروع الذي تم تدشينه على عجل دون أي دراسة جدوى من أجل رفع الروح المعنوية للمصريين في أعقاب  انقلاب يوليو 2013م، حسب تصريحات السيسي نفسه، وقد تمت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي الأسبق هشام رامز من منصبه رغم كفاءة الرجل التي يشهد بها الخبراء؛ لأنه انتقد  المشروع وحمَّله المسئولية عن أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه. بمعنى أن هذا المشروع العقيم هو الذي ألجأ النظام إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار  في نوفمبر 2016م؛ ومنذ ذلك الحين حلت على مصر لعنة لا تزال تسحق ملايين المصريين بؤسا وفقرا وغلاء لم يسبق له مثيل.

وهذه الأيام (النصف الأول من أغسطس 2023م)،  يتمر الذكرى الثامنة لافتتاح تفريعة قناة السويس؛ فقبل (8) سنوات أقام الجنرال احتفالا مهيبا بحضور قادة عرب وأجانب، ودخل بملابس عسكرية مجرى القناة على ظهر يخت “المحروسة”، المملوك للعائلة المالكة سابقا، وتبعته قطع بحرية عسكرية.

تكلف المشروع نحو 8.5 مليارات دولار، ويبلغ طول التفريعة الموازية للقناة 35 كم بعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة. طرحت الحكومة شهادات استثمارية بقيمة 64 مليار جنيه لأجل 5 سنوات لتمويل المشروع، كلفت الميزانية العامة للدولة 7.6 مليارات جنيه سنويا كعوائد طوال تلك الفترة، كما اقترضت هيئة القناة نحو 850 مليون دولار لتمويل باقي أعمال البنية التحتية. شق تفريعة قناة السويس الجديدة بمصر، كان باكورة مشروعات السيسي، واستغرق المشروع الضخم الذي بدأ في أغسطس 2014 عاما واحدا، ويرى خبراء ومراقبون أنه كان المعول الأول في ضرب وزعزعة الاقتصاد المصري.

اقتربت تكلفة المشروع من نصف الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي البالغ حينها 16.7 مليار دولار، ما أدى إلى استنزاف احتياطي الدولة بدلا من إعادة بنائه، وسط وعود بزيادة إيرادات القناة من نحو 5.5 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار سنويا  حسب تصريحات رئيس القناة وقتها الفريق مهاب مميش. في وقت لاحق عدلت الحكومة من توقعاتها المفرطة، وقالت إنها تستهدف زيادة إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول العام 2023، لكن بعد 8 سنوات، تخبرنا الأرقام أن إيرادات قناة السويس حققت 9.4 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023 المنتهي في يونيو الماضي، في حين تحقق موانئ دبي 15 مليار دولار سنويا فقط من الخدمات المقدمة للسفن والناقلات، بينما تحقق موانئ سنغافورة 35 مليار دولار سنويا!

لم نكن بحاجة إلى تفريعة

نشطاء ومغردون ذكّروا بتصريح الفريق مميش، وقارنوه بالتقارير الدولية عن حجم التجارة العالمية، وأرقام الزيادات الحقيقية في إيرادات القناة، واتهموا المشروع بأنّه كان بمثابة اللبنة الأولى في انهيار الجنيه المصري، وأزمة الدولار، لإجباره النظام على القيام بأوّل عملية تعويم للعملة عام 2016م.

ودفاعا عن المشروع نشر المحامي والمذيع المقرب من النظام، ومستشار رئيس الهيئة، خالد أبو بكر، تغريدة  مرفقة برسم بياني يوضح إيرادات القناة، وطالب الجميع بالاعتذار لرأس النظام، ولكن الفنان عمرو واكد علّق متسائلاً: “نعتذر؟ ولمن؟ العكس صحيح، نحن نحمله مسؤولية عدم الإفصاح عن تفاصيل المصروفات التي تضاعفت بنسب خيالية وغير مفهومة، وكذلك عن تفاصيل خسائر الشركات المملوكة للهيئة التي امتصت نسبة هائلة من الإيراد فجأة. أين تنشر الحسابات الختامية يا سيد خالد أبو بكر المحامي؟ يحق لكل مصري أن يسأل أين هي؟”.

وغرد واكد قائلاً: “قناة السويس قبل الترعة باهظة الكلفة التي حفروها لزيادة سعتها التصريفية كانت سعتها التصريفية 77 سفينة معيارية في اليوم، وبعد الترعة زادت إلى 97 سفينة معيارية في اليوم. المهم أنه في عام 2022/2023 وبعد قرابة 10 أعوام على كلفة المشروع الباهظة مرّ في القناة متوسط فقط 71.9 سفينة في اليوم. أي إننا ما زلنا تحت السعة القديمة، وهذا يفيد بأن كل هذه الإيرادات التي يتشدقون بها كانت لا تحتاج لأي استثمار لزيادة السعة. كل هذه الأموال تم صرفها على شيء ربما نحتاجه بعدما صرفت بـ12 سنة مثلاً. أولويات دي ولا مش أولويات يا سيادة اللواء يا أبو سيف متقاطع للأرزاق”.

غموض زيادة المصروفات

وتلفت ورقة بحثية أعدها مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، النظر إلى الجانب الخفي في ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال السنوات المالية الأخيرة  موضحة بالأرقام زيادة المصروفات (الأجور، النفقات، الضرائب) بالتالي فإن نسبة المصروفات إلى الإيرادات في تزايد، إذ ارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات إلى 52.2 في المئة في العام المالي 2021/2020 مقارنة بنحو 16.3في المئة فقط في 2001/2002، ويضيف المركز في ورقة بحثية حديثة أن تلك النسبة تحدد مدى ربحية مشروع معين وكفاءة إدارته: فكلما انخفضت النسبة، كان المشروع أكثر ربحية، والعكس صحيح، ويشير ارتفاع النسبة إلى أن مصاريف المشروع ترتفع بمعدل أعلى من دخله، وهو ما عكسته موازنات قناة السويس على مدار الـ20 سنة الأخيرة.

تسببت في أزمة الدولار

وينقل عن أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أن «مصر لم تكن بحاجة إلى مشروع تفريعة قناة السويس مطلقا، واعتبر مشروع التفريعة أول معول في ضرب الاقتصاد المصري، وأن المشروع كشف كيف يدير السيسي اقتصاد الدولة بالأمر المباشر والرغبات دون دراسة جدوى حقيقية». ويوضح أن المشروع “تكلف قرابة 8.6 مليارات دولار، وهي التي أدت إلى أزمة نقص الدولار الأمريكي، واضطرت الحكومة بعدها إلى تعويم العملة المحلية في 2016 وقفز الدولار من مستوى 8 جنيهات إلى 19 جنيها قبل أن يتدخل البنك المركزي ويخفضه عند مستويات 15.6 جنيها و16.50 جنيها ثم ينفرط عقد الجنيه إلى المستويات الحالية قرب الـ 40 جنيها».

ويرى شاهين أن “إيرادات القناة الحالية متواضعة، والتي تعد من أهم ممرات الملاحة العالمية ويمر بها أكثر من 12% من تجارة العالم، ولا تعبر تلك الإيرادات عن قيمتها الاقتصادية، التي يجب أن تتجاوز جهود الحكومة المنصبة على توسعة القناة ونقل ملكية أصولها إلى شركات وصناديق خاصة”، مشيرا إلى أنه “يجب إنشاء مناطق صناعية ولوجستية لتحقيق إيرادات مستدامة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر إلى الدخل القومي، وتوطين صناعات مختلفة وخلق فرص عمل واعدة” 

أين المشاريع اللوجستية؟

يتفق معه في الرأي الباحث الاقتصادي حافظ الصاوي  مطالبا بضرورة زيادة الإيرادات الناتجة عن استغلال القناة كممر ملاحي، قائلا: “قناة السويس هي الفرصة التي لم تستغل بعد وحتى فكرة تطوير القناة من خلال إنشاء مجموعة من المدن الصناعية ومناطق حرة ولوجستية تعتمد بشكل كبير على الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهي غير موجودة”. مضيفا: «وضع قناة السويس لا يزيد عن كونها ممرا مائيا وما حدث من ارتفاع في عوائد قناة السويس خلال الشهور الـ 9 من العام الجاري، هو بسبب ما يحدث في البحر الأسود من تعطيل للملاحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومرتبطة بحدث عارض، فضلا عن أن العوائد المعلن عنها لا تعبر عن الآمال والطموحات المرتبطة بممر إستراتيجي يمر منه نحو 12% من حجم التجارة العالمية». ويرى حافظ أن “هناك فرصا يجب أن تستثمر والحديث عن قناة السويس وتطويرها ظل لسنوات طويلة ولم تتوفر الإرادة السياسية الخاصة بهذا المرفق الحيوي فضلا عن غياب الشفافية بقناة السويس وشركاتها وإيراداتها، وأيضا قصة الصناديق الخاصة بدخل الهيئة من المفترض أن فوائضها تؤول إلى الخزانة العامة التي تعاني من مشاكل كبيرة، ولا يجب التعامل مع إيرادات القناة من خلال تفتيت مواردها وإخراجها عن الموازنة في مسارات أخرى تعطل صانع السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة المالية بشكل خاص في أن يحسن أداء الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة”.

 

*بالاستعانة بـ”مقاولي الباطن”مشروعات عصابة العسكر فساد وسرقة ومخالفات فنية

تشهد المشروعات الفنكوشية التي تنفذها دولة العسكر بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي عمليات فساد غير مسبوقة، ما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات من المال العام.

الفساد الذي تشهده تلك المشروعات يرجع إلى أن عصابة العسكر تقوم بإسنادها لمقاولي الباطن مقابل عمولات كبيرة، وهؤلاء يقومون بنهب كل ما تستطيع أن تصل إليه أيديهم تطبيقا للمثل الشعبي ” يابخت من نفع واستنفع” ولذلك تشهد مشروعات «مقاولي الباطن» مخالفات فنية ومالية بسبب الطرق الملتوية التي يتعبونها في التنفيذ، من أجل الانتهاء منها بأي صورة من الصور، دون اعتبار لما تتضمنه من مخالفات قد تؤدي إلى تهدمها بعد عدة أشهر، وهو ما حدث في عدد من الكباري والطرق والعقارات التي نفذتها عصابة العسكر .

«مقاولو الباطن»

في هذا السياق كشف تقرير رقابي عن إهدار مبالغ مالية ضخمة من المال العام، نتيجة تقاعس مقاول الباطن عن الالتزام بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، من ذلك إسناد مشروعات قومية إلى الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، من أجل القيام بتنفيذها، لكن الشركة أسندت تنفيذ الأعمال لعدد من مقاولي الباطن الذين لم يلتزموا بالتنفيذ، ما تسبب في إهدار نحو 500 مليون جنيه.

وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات: إنه “تبيّن وجود عمليات مسندة لشركة استصلاح الأراضي بنحو 329.155 مليون جنيه، موضحا أن تلك العمليات تضمنت مشروعات إسكان بقيمة بلغت 124.303 مليون جنيه، كما تضمنت عملية تكريك منطقة جنوب شرق بغاز مثلث الديبة ضمن المرحلة الثانية من الحل العاجل لتنمية بحيرة المنزلة، وهذه العملية مسندة للشركة من طرف جهة الإسناد المتمثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة ري الانقلاب بقيمة 104.750 مليون جنيه.

وأشار إلى أن تلك العمليات تضمنت عملية إنشاء وصلة الهروب لـ«مفيض ك 72.700» على دليل فرعي (2،1)، و«مفيض ك 800» و«ك 1.400» على فرع (2)، بقيمة 15.480 مليون جنيه، كما شملت عملية تعميق وتوسيع مفيض توشكي من الكيلو 6 إلى الكيلو 8 بقيمة بنحو 19.690 مليون جنيه، وعملية تعميق وتوسيع مفيض توشكي من الكيلو 3.265 إلى الكيلو 6 بقسيمة بـ 25.225 مليون جنيه، لافتا إلى أن العمليات تضمنت أيضا عملية تنسيق الحي العاشر بمنطقة ابنِ بيتك بمدينة العاشر من رمضان بقيمة 23.632 مليون جنيه، وعملية إنشاء محطة طلمبات بني صالح بنحو 5.863 مليون جنيه، وعملية محطة طلمبات دير السنقورية بنحو 10.212 مليون جنيه.

عمليات الإسكان

وكشف التقرير عن جزئية خطيرة تتعلق بعمليات الإسكان المسندة لشركة استصلاح الأراضي، وهي وجود مبلغ دائن بنحو 16.221 مليون جنيه خاص بعمليات الإسكان المسندة للشركة في عمليتي غرب الشروق والتجمع، ولم يتبيّن أسباب عدم قيام الشركة بتسوية رصيد هذا الحساب، خاصة عقب الانتهاء من تنفيذ تلك العمليات وورود الختاميات من جهة الإسناد وإعداد الختاميات لمقاولي الباطن، لا سيما في ضوء ما تبيّن من قيام الشركة من إثبات ما أماكن حصره بنحو 3.737 مليون جنيه قيمة الخامات المنصرفة من جهة الإسناد لمقاولي الباطن عن الأعمال المنفذة منهم بحساب (العملاء – أمانات) مقابل خصمها من المستحق لهؤلاء المقاولين.

وأكد أنه تبيّن موافقة مجلس إدارة شركة استصلاح الأراضي على تخفيض النسبة الصافية التي تحصل عليها الشركة من إجمالي قيمة عمليات الإسكان المسندة لها لكل مستخلص قبل أي خصومات من 5 إلى 2%، دعما لمقاولي الباطن المنفذين لتلك العمليات بزعم زيادة معدل إنجاز العمليات المنفذة حتى لا تتعرض الشركة إلى سحب الأعمال منها من قبل جهة الإسناد والتنفيذ على حسابها، مما يعرض الشركة لأعباء مالية جسيمة.

سحب الأعمال

وأوضح التقرير أنه رغم قيام الشركة باعتماد ذلك التخفيض لمقاولي الباطن وتسوية كافة الأعمال بمستخلصات مقاولي الباطن بعد خصم نسبة 2% فقط بدلا من 5%، إلا أن مقاولي الباطن لم يلتزموا بالتنفيذ وتم سحب الأعمال منهم مثل «شركة الإيمان للمقاولات العمومية».

وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، وهي اعتراف شركة استصلاح الأراضي بما حدث من عبء في تلك المشروعات مؤكدة أن معظم تلك العمليات مقام بها دعاوى قضائية، رغم أن كل ما ترتب عليه من سحب الأعمال من جهة الإسناد لتلك العمليات تم تحميله على مقاولي الباطن .

ولفت إلى واقعة أخرى، تتمثل في تخريب مشروع سكني بمدينة العاشر من رمضان على يد 4 شركات مقاولات بعد استحواذ تلك الشركات على أعمال تنفيذ المشروع من الباطن، مما نتج عنه تفويت الاستفادة من أكثر من 38 مليون جنيه من المال العام.

وقال التقرير: إن “4 شركات مقاولات تعاقدت من الباطن على تنفيذ أعمال بمشروع سكني بمنطقة العاشر من رمضان يضم 8 عمارات سكنية، بقيمة 38.530 مليون جنيه، مؤكدا أن الشركات الأربعة تقاعست عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها مما أدى إلى توقف تنفيذ المشروع”.

وأشار إلى أنه رغم ظهور رصيد حساب مقاولي الباطن  في دفاتر وسجلات الشركة الأساسية المتعاقدة على تنفيذ المشروع مع جهة الإسناد مدينا بمبالغ مالية كبيرة، إلا أن هؤلاء المقاولين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة صاحبة التعاقد الأساسي يطالبون فيها بمستحقاتهم المالية.

جامعة الفيوم

وكشف التقرير عن واقعة أخرى في جامعة الفيوم، حيث تم إسناد مشروع إنشاء مبنى كلية رياض الأطفال إلى أحد المقاولين، إلا أن المقاول لم ينفذ سوى 65% من أعمال المشروع وتعثر في استكمال باقي الأعمال، وتم سحب الأعمال منه، وهذا ترتب عليه عدم الاستفادة من الأعمال المنفذة بالمشروع بتكلفه 21.870 مليون جنيه؛ بسبب عدم اتخاذ إجراءات إعادة طرح استكمال الجزء المتبقي من المشروع.

وقال: “في الهيئة العامة للأبنية التعليمية تسبب تأخر المقاولين في إتمام الأعمال المتعاقد عليها معهم في تأخير تنفيذ بعض المدارس بمحافظة أسوان بتكلفه 3.793 مليون جنيه، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من الاستثمارات المصروفة وعدم الاستفادة من تلك المدارس في العملية التعليمية”.

القطار الكهربائي

وأكد التقرير حدوث مخالفات في تنفيذ مشروع إنشاء الجسر الترابي بمشروع القطار الكهربائي، مما نتج عنها توقف أعمال بقيمة 52 مليون جنيه؛ بسبب تقاعس مقاول الباطن شركة ثري زونز للمقاولات عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه.

وأوضح أن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة استصلاح الأراضي لاستكمال تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين الجديدة- مطروح) بقطاع غرب النيل من الكيلو 200 إلى الكيلو 205، بطول 5 كم بالاتجاهين، بقيمة 52.670 مليون جنيه، مشيرا إلى أن شركة استصلاح الأراضي قامت بدورها بالتعاقد على تنفيذ الجسر مع «مقاول الباطن» شركة ثري زونز للمقاولات بقيمة 50.065 مليون جنيه إلا أن مقاول الباطن توقف عن تنفيذ المشروع.

وأضاف التقرير، تسببت تلك العملية في ضياع 25.865 مليون جنيه على الشركة/ ورغم ذلك قام مقاول الباطن برفع دعوى قضائية  ضد شركة استصلاح الأراضي يطلب فيها مستحقات تقدر بـ 8.954 مليون جنيه.

ولفت إلى قيام الشركة العاصمة لاستصلاح الأراضي بخصم 658 ألف جنيه من مستحقات مقاول الباطن «ثري زونز» قيمة تأمينات اجتماعية  بنسبة 3.6% من قيمة الأعمال وفي نفس الوقت حصلت الشركة على شهادة إعفاء عن العملية من التأمينات الاجتماعية على اعتبار قيامها بتنفيذ العملية بعمالتها الدائمة المؤمن عليها على غير الحقيقة.

وبحسب التقرير، تبيّن قيام الشركة بتأجير 11 معدة لمقاول الباطن «ثري زونز» في تنفيذ الجسر الترابي للقطار الكهربائي وغيره من العمليات وقامت الشركة بمحاسبة المقاول على أيام تشغيل المعدات والسيارات المؤجرة له بقيمة أقل من المنصوص عليها في العقود المبرمة معه، مما ترتب عليه وجود فروق بلغت نحو 723 ألف جنيه.

*”فورين بوليسي” تفضح قائد الانقلاب: كيف خرب السيسي مصر

كتب الكاتب والباحث الأمريكي ستيفن كوك ‎@stevenacook تحليلا عن وعود زعيم الانقلاب للمصريين بالازدهار، لافتا إلى أن “البلاد ممزقة تمامًا“. 

وأشار “كوك” في المقال الي نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إلى أنه طوال  صيف 2013 ، كانت مصر في قبضة ما يمكن وصفه بـ “جنون السيسي“، وأشادت الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية والقصائد وحتى البيجامات بعبد الفتاح السيسي ، الضابط العسكري الذي أطاح للتو بالرئيس محمد مرسي.

من الخارج، كان مشهداً غريباً حيث احتفل الملايين من المصريين بتدخل الجيش القاسي والوحشي ضد مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين، الذين أصبحوا رؤساء للبلاد قبل عام واحد فقط، في يونيو 2012. 

حتى بعض  الثوار والمعارضين  للنظام السياسي الاستبدادي في مصر، يبدو أنهم عشقوا بصدق القائد العسكري قصير القامة الذي وعدهم ببداية جديدة  وذلك بعد 18 شهرًا من اندلاع الثورة ضد الزعيم طويل الأمد حسني مبارك في نهاية يناير 2011. 

 مع اعتقال مرسي ووفاة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال آخرين، أو هروبهم، وعد السيسي المصريين بأيام أفضل. 

  فقد تعقدت مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية٬ حيث تخبطت مصر من أزمة إلى أخرى طوال فترة الانتقال الديمقراطي الحرجة وقصيرة المدى.   

ومع ذلك، يضيف “كوك”، بعد عقد من الزمان، لم يكافئ السيسي المصريين على صبرهم٬ بالعكس تمامًا: الرجل الذي من المفترض أن يكون قد أنقذ مصر، الآن يشرف على تدهورها. 

وعدّ السيسي المصريين بالازدهار، ولكن مصر على شفا الإفلاس٫ الإحصائيات مرعبة  التضخم يبلغ ما يقرب من 37 في المائة ودولار واحد أمريكي يُقابل 30 جنيه مصري. (كانت نسبة الصرف تقريبًا 7 جنيهات للدولار عندما تولى السيسي الحكم.) 

  دين مصر الدولي يبلغ ما يقرب من 163 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل الدين العام للبلاد إلى ما يقرب من 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. 

  اضطُرّ المسؤولون الحكوميون إلى إدارة  الأمور المالية لمصر كما لو كانوا يلعبون لعبة الخدعة، حيث ينقلون الأموال من مكان لآخر في محاولة عبثية لإخفاء الظروف الاقتصادية الهشة للبلاد. 

 السيسي  قام بجولة إنفاق مستندة إلى الديون على مشاريع ضخمة لا توجد لها مبررات اقتصادية كثيرة.

أضخمها وأكثرها إثارة هي العاصمة الإدارية الجديدة، التي لا تزال في مرحلتها الأولى وقد كلفت حتى الآن أكثر من 45 مليار دولار.  

 عندما انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة والصين من المشروع، اضطر المصريون إلى تحمل التكاليف من خلال إضافة مبالغ ضخمة من الديون إلى ميزانية البلاد. 

ويستطرد:  بالإضافة إلى بناء عاصمة جديدة تماماً في وسط الصحراء، يشرف السيسي على العديد من المشاريع الكبيرة الأخرى. ومن بينها عاصمة الصيف الجديدة “الساحل الشمالي”  ومحطة للطاقة النووية (في بلد لديه تخمة في الكهرباء)، ومدينة مستدامة في دلتا النيل، وإحياء مشروع ضخم فاشل من عصر مبارك في صعيد مصر يُعرف باسم توشكا. 

  وذلك بعد افتتاح مجرى جديد لقناة السويس – المعروف باسم “القناة الجديدة لقناة السويس” – في عام 2015.  معظم هذه المشاريع لها قيمة اقتصادية مشكوك فيها ولكنها (أو كانت) مهمة سياسيًا.

  كان من المفترض أن تكون عروضًا ملموسة عن تجديد مصر تحت إشراف اليد الثابتة لضابطها العسكري الجديد  الذي تحول إلى رئيس، وزملائه في وزارة الدفاع.

   قد يكون الرسالة قد كانت أن مصر لا تزال قادرة على فعل أشياء عظيمة، ولكن هذه المشاريع الضخمة أصبحت أعباء اقتصادية لا يمكن تحملها من قبل البلاد.  

يشير المسؤولون إلى أن العديد من المصريين كانوا يعملون في بناء هذه المشاريع وهذا مقبول، ولكن بأي ثمن؟   تحمل الحكومات مسؤولية بناء البنية التحتية، ولكن يجب أن تفوق الفوائد طويلة الأمد التكاليف القصيرة الأمد.

   الجسور الجديدة، والطرق، والتقاطعات، وتحسينات المطارات، والمترو تستحق ذلك بكل تأكيد،  بسبب العائدات من هذه المشاريع من حيث النشاط الاقتصادي الأكبر والأكثر فعالية.

   قد تندرج قناة السويس الجديدة في هذه الفئة، ولكن العاصمة الصيفية والعاصمة الإدارية الجديدة هما حفر ضخمة للأموال التي لا تمتلكها مصر.

ويرى الكاتب أنه من الصعب أن نفهم أنه في غضون عقد من الزمن ، السيسي – الذي قام رعاته في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بإعادة تعويم الاقتصاد المصري بتحويلات نقدية مباشرة ، والذي حصل على قروض من صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة ، والذي تمتع بسمعة طيبة بين الحكومات الغربية – استولي على دولة فقيرة وجعلها أكثر فقراً. 

في أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي ، وافقت الحكومة المصرية على بيع أصول الدولة ، بما في ذلك الأصول التي يمتلكها الجيش.
ومع ذلك ، كان هناك عدد قليل من المشترين ، لأن هذه الأصول إما لا تساوي شيئًا ، ولا أحد يعرف كيفية تحديد قيمة لها ، أو أن المشترين المحتملين يجلسون على الهامش في انتظار تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري  حتى يتمكنوا من الحصول على  شركات عالية الجودة بأسعار أرخص. 

  في الآونة الأخيرة ، أعلنت الحكومة عن مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار لأصول الدولة ، وهو أمر إيجابي لكنه لا يفعل الكثير لتخفيف المعاناة الاقتصادية واسعة الانتشار.   انتفض المصريون عام 2011 لأنهم أرادوا الكرامة. 

  بدلاً من الاستمرار في انتظار الازدهار الذي وعد به قادتهم ، يغادر المصريون بأعداد متزايدة. 

ويواصل: ضاع في كثير من التقارير عن غرق قارب الصيد الذي كان يحمل حمولة زائدة قبالة سواحل اليونان في يونيو ، حقيقة أنه ربما كان هناك 300 إلى 350 مصريًا على متنه . 

  وعلى الرغم من زيادة عدد المصريين الذين يهاجرون إلى أوروبا عن طريق القوارب بعد انتفاضة يناير 2011 ، فقد ارتفع بشكل أكبر في السنوات الأخيرة.  

 خلال شهر يونيو ، حاول أكثر من 6000 مصري الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ بداية عام 2023.   وهم يشكلون ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى الشواطئ الإيطالية.

 في عام 2022 ، حوالي 22000 مصري يسعى إلى حياة أفضل عبر البحر الأبيض المتوسط. بالطبع ، من المنطقي أن تغادر أعداد أكبر من المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها. 

 إن المتاعب الاقتصادية في مصر تعزز فقط فكرة أن البلاد هي قوة مستهلكة في سبعينيات القرن الماضي، باع الرئيس أنور السادات لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قصة عن كيف كانت مصر لاعباً مؤثراً يمكن أن يساعد في تأمين السلام الإقليمي وأن تكون العمود الفقري في نظام إقليمي مناهض للسوفييت.  

 السادات (بما يتفق مع شخصيته وحياته السياسية) كان مبالغًا فيه. مصر شريك مهم للولايات المتحدة. ومع ذلك ، مع استثناءات قليلة – مثل عملية درع الصحراء / عاصفة الصحراء – لم يكن لديها الموارد اللازمة للعب الدور الذي كان صانعو الساسة الأمريكيون يأملون أن تفعله عندما أعادت القاهرة توجيه سياستها الخارجية تجاه الولايات المتحدة. 

 ويختتم اكاتب مقاله قائلا: وعلى الرغم من وجود السيسي في القاعة لعقد اجتماعات مهمة مثل القمة الروسية الإفريقية التي اختتمت مؤخرًا في سانت بطرسبرغ أو اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي + 3 الصيف الماضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، يبدو أن حضور الزعيم المصري شكلي٬ إن التواجد في الغرفة يمنح قدرًا معينًا من التأثير ، لكن مصر هي مراقب في هذه التجمعات أكثر من كونها لاعبًا. المثال الأكثر وضوحا على نزول مصر وما يصاحب ذلك من سياسة خارجية جوفاء هو الغياب شبه الكامل للقاهرة في الحرب الأهلية في السودان – الفناء الخلفي للبلاد. 

  في المرحلة الأولى من الصراع ، احتجزت قوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو ما يقرب من 200 جندي وطيار مصري – كانوا في السودان لإجراء تدريبات مع الجيش السوداني – كرهائن.

 تم إطلاق سراحهم بسرعة نسبية بمساعدة دبلوماسيين إماراتيين.  بعد تلك الحلقة المهينة ، وقف المصريون على الهامش وشاهدوا السعوديين يلعبون دورًا مهمًا في إجلاء رعايا الدول الثالثة من السودان. 

  ثم تنازل السيسي عن أي جهد للتوسط في السودان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان (بمساعدة من الأمريكيين).

   لكن يجب أن يشعر البعض في القاهرة بالحرج من أن المملكة العربية السعودية قد انتهى بها الأمر إلى لعب الدور الحاسم في صراع حيث يجب أن تتولى مصر – وفقًا لأساطيرها – زمام القيادة. 

  في الواقع ، عندما استضافت القاهرة مؤتمرا لسبعة جيران للسودان في منتصف يوليو للمطالبة بوقف إطلاق النار ، حتى هذا لم يسير على ما يرام.

 لقد كان أكثر بقليل من منتدى حديث وصورة فوتوغرافية – وخلال تصريحاته في الاجتماع السري ، شكر الزعيم الإثيوبي أبي أحمد المملكة العربية السعودية على جهود الوساطة التي تبذلها.