نشر أسماء المصريين المحتجزين في زامبيا بينهم عقيد صاعقة في جيش السيسي .. الجمعة 18 أغسطس 2023م.. مشادات في اجتماع المعارضة حول الموقف من الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال 5 مواطنين بمركز الزقازيق

شنت قوات الأمن بمركز الزقازيق حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

ناصر السيد نصر

أحمد إسماعيل

محمد فوزي

محمد بغدادي

عبد العظيم محمد

* غدًا.. نظر تجديد حبس 24 معتقلًا

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

أسامة هشام جنيدي محمد “ههيا”

يحيى أحمد الزكي “ههيا”

سلمان الشحات محمد “ههيا”

أحمد محمود عبد العظيم “ههيا”

إبراهيم محمود إبراهيم “ههيا”

إسلام عاطف إبراهيم النجار “ههيا”

خالد رجب عبد الله “ههيا”

إبراهيم الشحات “العاشر من رمضان”

الشبراوي محمد محمد “كفر صقر”

عادل إبراهيم حسني “الإبراهيمية”

إبراهيم أبو زيد إبراهيم “الزقازيق”

عصام صلاح الدين “الزقازيق”

هاني أحمد محمد “الزقازيق”

أنس حسن البنا عبد الوهاب “كفر صقر”

محمد إبراهيم محمد مرتجي “كفر صقر”

أحمد إبراهيم محمد مرتجي “كفر صقر”

أبو بكر أحمد سالم “كفر صقر”

أحمد صبري طلبة “الإبراهيمية”

حسن محمد أحمد “الزقازيق”

محمد شاكر “الزقازيق”

عمرو الشافعي محمد “الزقازيق”

تامر مكاوي “الزقازيق”

جابر إبراهيم جابر “الزقازيق”

محمد حسن صبحي “الزقازيق”

* ضغوط أمنية على عائلة كريم رفعت ضحية التعذيب الجديدة للتكتم على الجريمة

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن ضغوطا كبيرة تمارسها الأجهزة الأمنية على عائلة ضحية التعذيب الجديدة بأحد سجون السيسي وهو كريم رفعت عبد الرحمن عبد النعيم ، 38 عاما، الذي لقي ربه تحت التعذيب حتى الموت، مكان الجريمة بغرفة “العنبوكة” في سجن القطا.
وأشار النشطاء إلى أنه “تم الضغط على عائلة الشهيد لكي لا ينشروا شهادة الوفاة مرفقة فيها سبب الوفاة (قيد البحث).. “.
حساب الفنان عمرو واكد تابع الجريمة وتوابعها ونشر تغريدة قال فيها عبر  Amr Waked @amrwaked
“تم ارسال الأمن الوطني لمنطقة سكن شهيد التعذيب حتى الموت في سجن القطا وتم استدعاء إخوة الشهيد في النيابة أعتقد إما لإرهابهم أو للضغط عليهم أو لحبسهم كما حبسوا أخوهم وقتلوه.”.
وعلق قائلا: “نظام يمارس المجون في الظلم والفحش في الاستبداد، يقتلون القتيل ويرهبون المطالب بحقه.. شيء لا يمكن السكوت عليه“.
وكتب: “رجاء النشر! .. حقه لازم يرجع!! .. وصلني الآن تفاصيل جريمة تعذيب حتى الموت، مكان الجريمة حسب المصدر، غرفة العنبوكة في سجن القطا  اسم الشهيد، كريم رفعت عبد الرحمن عبد النعيم  السن، ٣٨ وتم الضغط على عائلة الشهيد لكي لا ينشروا، شهادة الوفاة مرفقة فيها سبب الوفاه “قيد البحث” محضر النيابة مرفق، ما تسكتش!!
وقال حساب دكتور مهندس صلاح الدين @Salah_Eldin2010 “.. لحد امتى هيفضل دمنا رخيص .. طول ما فيه عصابة بتحكم و بتقتل و بتسرق“.

* آية وإسراء.. نموذجان صارخان لظلم وانتهاكات السيسي للمرأة المصرية

في منتصف أغسطس 2023م، قررت نيابة أمن الدولية العليا حبس الفتاة إسراء أيمن محمود الروبي لمدة 15 يوما، على ذمة قضية تعرف إعلاميا باسم “جروب مطبخنا”. وإسراء هي، أم لطفل حديث الولادة، اختفت قسريا في 15 يوليو الماضي “2023”، وظهرت في 19 يوليو على ذمة قضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر تحقيق نيابة أمن دولة عليا.

حبس إسراء  يمثل نموذجا صارخا لحجم الظلم والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية منذ انقلاب الجنرالات المشئوم في يوليو 2013م؛ ويكفي أن نتعرف على التهمة التي زجت بها  إسراء في سجون العسكر؛ وتعود التفاصيل إلى أن مجموعة من الفتيات، ممن لهن أقرباء معتقلون سياسيون، فكرن بمبادرة وقررن جمع أموال من بعضهن البعض لإعداد طعام للمعتقلين في السجون وإرساله إليهم. وتحمل من عليها الدور في زيارة أحد ذويها من المعتقلين السياسيين الطعام المجمع لكافة المعتقلين في السجن الذي تزوره  من أجل التخفيف عن أسر المعتقلين وتقليل الإهانات التي يتعرضن لها على بوابات السجون والمعاملة المهينة لهن على الدوام.

لكن نيابة أمن الدولة العليا كان لها رأي آخر، إذ اعتمدت على تحريات أمنية رأت أن ما فعلته الفتيات هو نوع من “جمع التبرعات والتمويل لعناصر وجماعات محظورة”. وقامت النيابة المذكورة بإعداد قضية “تمويل” ضمت عددا كبيرا من الفتيات، أما إسراء فقد تم تتبعها بعد أن فتحت الحساب الخاص بها على “فيسبوك” ومن ثم ألقي القبض عليها.

وماذا عن آية؟

والشهر الماضي “يوليو 2023م”، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الناشطة آية كمال الدين، السجينة في سجن القناطر للنساء، لمدة 45 يوماً على خلفية اتهامها بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. تحدثت آية، خلال النظر في أمر تجديد حبسها، مع هيئة المحكمة، وجدّدت حديثها عن ظروف حبسها السيئة للغاية ومعاناتها مع إدارة سجن القناطر للنساء منذ إيداعها فيه أكثر من عام ونصف تقريباً وحتى الآن. وأوضحت أنها معزولة تماماً عن باقي السجينات، وفي حبس انفرادي دون ارتكابها أي مخالفات، وذلك بالمخالفة للقانون ولوائح السجن، مروراً برفض إدارة السجن إدخال الدواء وجهاز التنفس الخاص بحالتها الصحية السيئة والمتدهورة، وأنها طلبت من المحكمة نقلها من السجن لأي مكان آخر أو مستشفى على نفقتها الخاصة، لأنها لا تستطيع التحمل بعد الآن وحياتها في خطر وحمّلت السلطات الأمنية مسؤولية حياتها.بيد أنّ المحكمة رغم تكرار هذه الشكاوى في جلسات النظر في أمر تجديد الحبس، إلا أنها لم تستجب لها أو تحقق في ما عرضته من انتهاكات تعرضت لها.

وكان المحامي الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، والذي حضر جلسة التحقيق والنظر في أمر تجديد الحبس، أفاد بالتقدم إلى المحكمة بطلب لنقلها من سجن القناطر نساء للمحافظة على حياتها وصحتها الجسدية والنفسية، إلا أنه لم يصدر ردّ عن المحكمة بخصوص الطلب. وأضاف، أنه في وقت سابق اشتكت آية من تعرضها للتحرش الجنسي من إدارة سجن القناطر، وتقدم على إثر ذلك ببلاغ رسمي إلى النائب العام حمادة الصاوي، للتحقيق في تلك الواقعة، إلا أنه لم يفتح تحقيقاً في الأمر منذ ذلك الوقت، بل استمرت إدارة السجن في ممارسة الانتهاكات.

وكانت سلطات الانقلاب قد ألقت القبض على كمال الدين، خريجة معهد الدراسات الإسلامية في 3 يوليو 2022، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وهو الاحتجاز الثالث لها منذ عام 2013م. واعتقلت كمال الدين للمرة الأولى عام 2013 في القضية المعروفة إعلامياً بـ”بنات 7 الصبح”، وصدر بحقها حكم بالحبس لمدة 11 عاماً، وتمت تبرئتها في درجة الاستئناف. وفي مارس 2020، ألقي القبض عليها مجدداً على ذمة القضية 558 لعام 2020 أمن دولة باتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، وظلت محبوسة احتياطياً لأكثر من عام إلى أن أخلي سبيلها بعد أشهر لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة حبسها. وأدرجت كمال الدين (29 عاماً، صاحبة ماركة يافا للملابس)، على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 أمن دولة، ووجهت لها النيابة اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، بعد حوالي يومين من إلقاء القبض عليها من منزلها.

 وكان والد كمال الدين بعث برسالة إلى منظمات حقوقية مصرية، يعرض فيها شكوى ابنته من ظروف حبسها ومعاناتها مع السجن تحت عنوان “حياة آية في خطر عظيم”. وكتب والدها وقتها واصفاً معاناة ابنته: “آية كانت عندها جلسة… اشتكت للقاضي أنها مريضة محجوزة في زنزانة الإيراد – الزنزانة الأولى التي يدخلها المحبوسون قبل توزيعهم على عنابر السجن ـ منذ دخولها السجن في 2 يوليو/ تموز 2022، وتعاني من تدخين السجائر بسبب مرضها. تمت معاندتها والتعامل معها باعتبارها متمردة مع أخذ ملابسها وأغطيتها واحتكاك الجنائيات بها بأوامر أحد الضباط ويدعى (تامر بيه)”. أضاف والد آية في رسالته: “زيادة في الإذلال.. كانت والدة آية، المسنة المريضة تزورها اليوم، التي خرجت من الإسكندرية في الثالثة صباحاً، ووصلت إلى القناطر في السابعة صباحاً، وتم تسجيل الزيارة بالفعل. وعند الدخول، قالوا لها انتظري للتفتيش وذلك عند الواحدة ظهراً. الأكل (الطعام) الذي أحضرته والدة آية أصبح غير قابل للأكل. وبعدما انتظرت في المكان المخصص للزيارة، فوجئت بإخراجها من دون زيارة ابنتها، فأصابها الفزع وتساءلت عما جرى لها وما إذا كانت في المستشفى من دون إجابة. وقبل موعد نهاية الزيارة بدقائق، أخرجوا آية لوالدتها”.

“300” فتاة معتقلة

وكشفت مصادر قضائية وقانونية لـصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، عن وجود 300 فتاة معتقلة على ذمة قضايا سياسية مختلفة، تجاوزت فترة حبسهن الاحتياطي المدد القانونية المحددة قانونا وهي سنتان كحد أقصى، إلا أنه مستمر حبسهن دون أي سند قانوني. الفتيات المعتقلات ـ حسب هذه المصادر ـ  مستمر حبسهن رغم تجاوز فترة حبسهن الاحتياطي المحددة قانونا، وأغلبهن اقترب من 3 سنوات حبس احتياطي على ذمة القضية، بل واقترب بعضهن من الحبس 4 سنوات حبس احتياطي على ذمة القضايا السياسية المختلفة.

يتم تجديد الحبس للفتيات على ذمة ذات القضايا المحبوسات على ذمتها دون حتى توريطهن في قضايا أخرى جديدة يتم حبسهن على ذمتها في ما يعرف باسم “تدوير المتهم في قضايا جديدة حتى لا يتم إخلاء سبيله”، إلا أن الفتيات يتم تجديد حبسهن على ذات القضية. وتعتبر قرارات تجديد الحبس الصادرة بحق الفتيات المعتقلات، مخالفة للقانون الذي حدد سنتين فقط كحد أقصى للمتهم للحبس على ذمة القضية الواحدة، ومن ثم أوجب القانون إما أن يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية أو أن يتم التصرف في القضية سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ أو ألا وجه لإقامة الدعوى القضائية، أما استمرار الحبس فهو مخالف للقانون. وكشفت أن النائب العام المصري حمادة الصاوي تلقى بلاغات متفرقة لكل حالة على حدة، بينما تجهز جهات حقوقية قائمة بأسماء الفتيات للتقدم بها بشكل مجمع واصدار بيان مجمع بها.

وحسب المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا أحمد حلمي، فإنه يتولى الدفاع عن 10 فتيات معتقلات على ذمة قضايا سياسية تتعلق باتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة وتلقي تمويل ودعم لتحقيق أغراض الجماعة، وأن أغلبهن محبوسات على ذمة قضايا تم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي القانونية فيها. وأضاف حلمي: “هناك تعنت شديد من قبل السلطات المختصة في ملف الفتيات المعتقلات، مشيراً إلى أنه من الغريب في هذا الأمر أن أغلبهن يتم حبسهن على ذمة قضية واحدة ويتجاوزن فترة الحبس الاحتياطي فيها، وبعضهن تجاوزت فترة حبسه 4 سنوات مع تدويرهن مؤخراً في قضية جديدة، لضمان استمرار حبسهن. وتابع المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أنه مع آخرين يسعون بكل السبل لإيجاد حل لهذا الأمر مع الجهات المختصة، لعدم قانونية الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة. 

البداية بكشوف العذرية

وفي 9 مارس 2011م، اقتحمت قوات من الجيش ميدان التحرير، واعتقلت عشرات المتظاهرين والمتظاهرات المعتصمات بالميدان، ليصل مجموع المعتقلات إلى 17 فتاة وسيدة مصرية. وحسب تقرير أعدته “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” في مارس 2021م،  بعنوان: «القصة لم تنته.. كشوف العذرية.. جريمة فتحت الباب لانتهاكات متواصلة بحق المرأة المصرية»، تعامل الجيش المصري معهن بالضرب والسحل، ليجري ترحيلهن إلى السجن الحربي -بالمخالفة للدستور والقانون- المخصص للعسكريين وليس للمدنيين، والذي لا يتناسب مع طبيعتهن كنساء أو فتيات”. تم تهديد المعتقلات الـ17 بتوجيه تهم الدعارة لهن، وضربهن، وصعقهن بالكهرباء قام “أفراد من الجيش بتجريدهن من ملابسهن، وشرعت قوات الجيش في إجراء كشوف العذرية، والتي تمثل الانتهاك الأكثر بشاعة وايلاما للمرأة نفسيا وجسديا”. وأوضح أن “المعتقلات تعرضن للكشف عليهن من قبل رجال عسكريين، ما بين طبيب ومجند، وذلك بأمر مباشر من اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية سابقا، وبتنسيق كامل مع رئيس المخابرات الحربية السابق اللواء عبد الفتاح السيسي”.

ولفت التقرير إلى أن “القيادة العسكرية المصرية حاولت في البداية نفي ما حدث، إلا أنها اضطرت للاعتراف لاحقا بحدوث الجريمة، وقدمت مبررات واهية ولا تمت للواقع بصلهة، بل وصلت إلى حد إدانة من كشف النقاب عنها”. وأكدت الشبكة أن “المجلس العسكري اعترف بالواقعة، في تسريب أذاعته إحدى القنوات الفضائية للواء حسن الرويني، وقد أصدر السيسي بيانا بصفته رئيس المخابرات الحربية وعضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال فيه إن الإجراء تم (لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب)، لكن سرعان ما ادعى أن الكشوف كانت تصرفا شخصيا من الطبيب الذي قام به”. وأوضحت الشبكة المصرية أنه “رغم ثبوت تلك الجريمة وكونها وصمة عار على جبين المؤسسة العسكرية، فإنه لم يتم محاسبة أي من المشاركين بها، ولم تتقدم القوات المسلحة المصرية باعتذار رسمي للضحايا، ولا للشعب المصري”.

وقالت الشبكة إن “هذه الانتهاكات تحدث تحت مرأى ومسمع من الجميع، سواء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة المرأة بمجلس النواب المصري، لافتة إلى أنها “تؤكد غياب الدور الرقابي، بعد إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب والمحاسبة، وفي ظل تجاهل النائب العام المصري والنيابات العامة المختلفة للبلاغات المقدمة في هذا الإطار”. وتطالب الشبكة بإيقاف جميع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية بشكل عاجل وكامل، والكف عن ملاحقاتها أمنيا والتنكيل بها قضائيا، والإفراج الفوري عن السيدات اللاتي يجري التنكيل بهن داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

*نشر أسماء المصريين المحتجزين في زامبيا بينهم عقيد صاعقة في جيش السيسي

أسماء 5 من الـ6 المصريين الذين احتجزتهم السلطات الزامبية على ذمة قضية “الطائرة الكنز القادمة من مصر”، بعد الحصول على المذكرة القانونية التي أرسلها مكتب المحاماة المُكلف بالدفاع عنهم إلى لجنة مكافحة المخدرات.

المصريين المتهمين المحتجزين:

ـ مايكل عادل ميشيل بطرس

ـ وليد رفعت فهمي بطرس

ـ ياسر مختار عبد الغفور الششتاوي عقيد في الجيش وفي سلاح الصاعقة ضمن الفرقة 8399 السيل المصرية هل تشابه أسماء؟

ـ منير شاكر جرجس عوض

ـ محمد عبد الحق محمد جودة

فيما لا تزال هوية المصري السادس غير معلومة

محمد عبد الحق محمد جودة

ذكرت مصادر أن محمد عبد الحق محمد جودة، وفق أرشيف وزارة الخارجية الأمريكي، عمل في وظيفة مساعد المحلق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن خلال عامي 2011 و2012، وكانت رتبته “رائد” بالجيش المصري.

مايكل عادل مايكل بطرس

أما مايكل عادل مايكل بطرس، فظهر اسمه في سجل الشركات الإنجليزية كمالك لشركة “AMSTONE INTERNATIONAL LIMITED”.

وتبين أن الشركة متخصصة في تقديم الاستشارات العسكرية للجيوش لتطوير قدراتهم الدفاعية، ولها العديد من المكاتب في الولايات المتحدة والإمارات ومصر وفرنسا واليونان وبريطانيا وبولندا.

وشاركت الشركة في معرض “إيديكس مصر” للصناعات الدفاعية 2021، وأجرى حينها أحد ممثليها لقاء تلفزيونيا قال فيه: “إحنا شركة مصرية برأس مال مصري، عندنا شراكة مع 5 شركات عالمية في مجال التصنيع الحربي والعسكري، في تصنيع الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات الهجومية بدون طيار.. بنواكب رؤية القيادة السياسية في تنفيذ المشاريع دي في مصر بأياد مصرية“.

كما أن الشركة أعلنت عن شراكة مع شركة يونانية لتصنيع طائرة بدون طيار، “Sarisa SRS-1A” في مصر. وأعلنت أيضا فوزها بالرعايا الرئيسية لمعرض إيديكس مصر 2023، الذي يقام في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

منير شاكر جرجس عوض

أما المتهم الثالث، منير شاكر جرجس عوض، فهو تاجر ذهب يمتلك مصوغات باسم  “Shaker Gold Factory Genius Gold”. وله فرعان في الزقازيق والقاهرة. كما يمتلك محلا بفندق هلنان لاندمارك بالتجمع الخامس.

والده شاكر جرجس عوض، رئيس شعبة تجار وصناع المصوغات سابقا بمنطقة الشرقية، وتوفي عام 2018، وترك لنجله منير إدارة أعماله في الذهب.

منير شاكر، المعروف بـ”الخواجة”، لديه مصنع يعمل من خلاله على إدخال بعض الخامات الأخرى مع الذهب لإنتاج مصوغات مختلفة.

وخلال السنوات الأخيرة، وعبر صفحة مصنعه، عرض بعض أعماله التي يدخل فيها الخشب والمعادن والجلود وغيرها.

وكان منير أعلن عن افتتاح محل ذهب جديد في فندق هلنان ببور فؤاد، في 18 آب/ أغسطس، ولكن دون توضيح الأسباب، تم التأجيل إلى 25 آب/ أغسطس.

وتبين أن إعلان التأجيل جرى في 16 آب/ أغسطس، وهو اليوم ذاته الذي أعلنت فيه زامبيا عن الطائرة المضبوطة.

ياسر مختار عبد الغفور الششتاوي

ياسر مختار عبد الغفور الششتاوي، عقيد في الجيش وفي سلاح الصاعقة ضمن الفرقة 8399 السيل المصرية، له صورة منشورة مع عميد يدعى هشام سامي من الضفادع البشرية، فهل هذا مجرد تشابه أسماء، أم إن الضابط المذكور هو من كان على متن الطائرة المحتجزة واتهم بتهريب الأسلحة والذهب والأموال.

وامتنعت سلطات الانقلاب العسكري في مصر عن التعليق على الخبر، ونشرت صحف ومواقع مصرية الخبر فور صدوره، لكنها عادت وحذفت الخبر، بناءً على تعليمات من “الشركة المتحدة” التابعة للمخابرات العامة، والتي تمتلك معظم المواقع والصحف والقنوات المصرية، بحسب مصادر صحافية.

وبحسب معلومات نشرها موقع “zambianobserver” فإن طائرة “Gulfstream G550” الموجودة في مطار كينيث كاوندا الدولي مملوكة إلى رجال أعمال المصريين. ونقل الموقع عن “مصادر قريبة من التحقيق”، قولها إنّ الطائرة “هبطت في مطار الملك خالد الدولي، بحجة إعادة التزود بالوقود، بينما كانت متجهة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها لم تواصل رحلتها”. وكشف المصدر أن الطائرة هبطت في زامبيا، وبدأ بعض الأشخاص بتعبئة أكياس مما أثار شكوك هيئة المطار التي أبلغت الجناح الأمني لاحقاً.

ويعتقد أن السلطة أوقفت الطائرة واحتجزت جميع من كانوا على متنها في انتظار مذكرة تفتيش وإشعار مصادرة من المحكمة. وقالت الصحيفة إنه “بعد البحث، وجدوا أن الأكياس تحتوي على ملايين الدولارات، وهو الوضع الذي جذب لجنة مكافحة المخدرات (DEC) للاتصال ببنك زامبيا (BOZ) للمساعدة في حساب الأموال”.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن إجمالي النقد الذي تم العثور عليه والمحسوب يبلغ 11.6 مليون دولار أميركي. كما تم العثور على أشياء ثمينة أخرى، إذ تم العثور على ستة صناديق من الذهب تقدر بأكثر من 100 كغم، بينما أصيب الطاقم المصري بالذعر. ويعتقد أن مخزون الأموال والذهب مملوك لإحدى شركات تسويق النفط العاملة في زامبيا. ومنذ ذلك الحين، احتجزت لجنة مكافحة المخدرات (DEC) الطائرة والمال والذهب لإجراء مزيد من التحقيقات. وبحلول الساعة العاشرة الليلة الماضية، تم تحويل الأموال والذهب إلى بنك زامبيا تحت حراسة مشددة ومسلحة.

*تطورات قضية “الطائرة الكنز” المتجهة من مصر إلى زامبيا ومكتب محاماة زامبي يطالب بإخلاء سبيل 5 مصريين

قالت وسائل إعلام محلية في زامبيا إن الطيار الذي احتجزته هيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، على خلفية التحقيقات في قضية “الطائرة الكنز“، القادمة من مصر قد اختفى.

وبحسب موقع “زامبيان أوبزرفر”، فإن هذا الطيار لديه معلومات حيوية يمكن أن تساهم في كشف ملابسات القضية، خاصة أنه يستطيع تحديد هوية الشخص الذي قام بحجز رحلة الطيران المحلية، التي كان من المقرر أن تنقل الذهب والدولارات.

ولفت الموقع إلى أن الطيار الذي يدعى باتريك كاوينيو، اختفى بعد اقتياده للتحقيقات.

كما نفى المالك والمدير الإداري لشركة زامبيا سكاي يوسف زوملا، تورطه في قضية الطائرة المضبوطة في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.

وقال في مقابلة حصرية مع Zambian Business Times: “أنا لست منخرطا في شيء، لا أعرف حتى ما يحدث واسمي يتم تلطيخه”. كل ما أعرفه هو أن الشرطة تحقق وأن وزير المناجم أدلى بتصريح في هذا الشأن.

وأكدت شركة زوملا أن الطائرة المحلية الثانية المتورطة في القضية Beechcraft King Air B90 هي بالفعل تابعة لشركته، لكنه لم يشارك شخصيا في الحجوزات وأن هذا الأمر متروك الآن للشرطة.

وأوضحت وسائل الإعلام في زامبيا أن هناك إصرارا على حجب المعلومات وحماية هوية المشتبه فيهم جنائيا أو الأشخاص المتورطين في الفضيحة.

وتتولى هيئة مكافحة المخدرات مسؤولية التحقيقات في قضية الطائرة القادمة من القاهرة، المحتجزة بمطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا، حسبما أعلن وزير الداخلية الزامبي جاك مويمبو، في وقت سابق، حيث أكد أن ما تم ضبطه على الطائرة في عهدة الهيئة.

يذكر أنه تم احتجاز طائرة خاصة، يوم الثلاثاء، في زامبيا، وقالت السلطات إنه كان على متنها 5.6 مليون دولار نقدا و602 عملة ذهبية إضافة إلى 5 بنادق وذخائر.

من جهة أخرى طالب مكتب محاماة زامبي بإخلاء سبيل خمسة مصريين قيل إنهم كانوا على متن الطائرة المتحفظ عليها الاثنين الماضي.

وطالب مكتب المحاماة إخلاء سبيل المصريين لعدم توجيه اتهامات لهم من قِبل سلطات بلاده حتى الآن، أو عرضهم على المحكمة، كما دفع بعدم قانونية بعض إجراءات لجنة مكافحة المخدرات.

ويمثل مكتب المحاماة خمسة مصريين من أصل ستة كانوا على متن الطائرة، فيما لا تزال هوية المصري السادس غير معلومة. وأوضح الخطاب أن الخمسة المذكورين ليسوا من أفراد طاقم الطائرة.

ولم تصدر أي جهات رسمية مصرية حتى اللحظة أي نفي أو تأكيد لما يتم تداوله حول هذه الأسماء.

وكانت السلطات الزامبية أعلنت، الثلاثاء الماضي، مصادرتها محتويات طائرة خاصة وصلت إلى مطار “كينيث كاوندا الدولي”، مساء الأحد الماضي، قادمة من مطار القاهرة، وعلى متنها نحو 5.7 مليون دولار نقدًا، و127 كيلو جرام من سبائك معدنية يُشتبه في كونها ذهبًا، وخمسة مسدسات وسبِع خزن ذخائر، و126 طلقة.

بعد إصدار أمر احتجاز الركاب والطاقم والحجز على المواد التي وجدت على الطائرة، نقل المصريون وطاقم الطائرة إلى مركز شرطة تشيلستون دون توجيه اتهامات لهم، فيما بقت الطائرة في حوزة لجنة مكافحة المخدرات، بحسب الخطاب.

بحسب المحامي، طلب ضباط لجنة مكافحة المخدرات من المصريين الخمسة، اليوم، مرافقتهم إلى الطائرة لتفتيشها، بعد ثلاثة أيام من الحجز، وهو الأمر الذي اعتبره إجراء مخالفا، مشيرا إلى أن موكليه غير مسؤولين عن محتويات الطائرة بعد بقائها طوال تلك الفترة في حيازة مكافحة المخدرات.

وكانت سلطات زامبيا قد أطلعت وسائل الإعلام على الطائرتين المحتجزتين في مطار كينيث كاوندا الدولي، بعد العثور على مبالغ مالية ضخمة وأسلحة فيهما.

على صعيد أخر نشرت وسائل الإعلام في زامبيا صورا للطيار الزامبي الذي احتجزته جهات التحقيق في زامبيا، ولكنه اختفى بعد التحفظ عليه.

وبحسب موقع “زامبيان أوبزرفر”، فإن هذا الطيار لديه معلومات حيوية يمكن أن تساهم في كشف ملابسات القضية، خاصة أنه يستطيع تحديد هوية الشخص الذي قام بحجز رحلة الطيران المحلية، التي كان من المقرر أن تنقل الذهب والدولارات.

ولفت الموقع إلى أن الطيار الذي يدعى باتريك كاوينيو، اختفى بعد اقتياده للتحقيقات.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في زامبيا قد تناقلت مشاهد للحظة القبض على مجرم محترف يدعى شادريك أليكس كاساندا كاباسا، على ذمة التحقيق في قضية “الطائرة الكنز“.

* مشادات في اجتماع المعارضة المصرية حول الموقف من الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني

فشلت الحركة المدنية الديمقراطية التي تتشكل من 12 حزبا معارضا في مصر، في التوصل إلى اتفاق بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقالت مصادر من الحركة، إن الخلافات التي شهدها اجتماع الحركة الذي عقد مساء أمس الأول الخميس، دفعت الحاضرين إلى اتخاذ قرار بتأجيل إعلان مخرجات الاجتماع الأحد المقبل.

وأوضحت المصادر أن مشادات بين ممثلي الأحزاب دارت حول 3 نقاط رئيسية، موقف الحركة من الاستمرار في الحوار الوطني، وإعلان الأحزاب الليبرالية المنضوية في الحركة تشكيل التيار الحر، وموقف الحركة من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابعت المصادر، إن جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور رفضت دعم مرشح بعينه في الانتخابات وأكدت على ضرورة أن يكون للحركة أكثر من مرشح، ما اعتبره البعض سيمثل تفتيتا للأصوات.

كما انتقد بعض ممثلي الأحزاب خلال الاجتماع، مبادرة الفريق الرئاسي التي ناقشها عدد من قيادات الحركة المدنية، في الساحل الشمالي، بناء على دعوة المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عددا من الشخصيات السياسية لمناقشة مبادرته بتكوين فريق رئاسي من المرشحين المحتملين في الأحزاب المدنية، بحسب جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور.

وأكدت المصادر أن أحد النقاط الخلافية التي شهدها الاجتماع، تمثلت في رفض بعض ممثلي الأحزاب الاستمرار في الحوار الوطني، بعد تراجع السلطة عن تعهداتها في ملف سجناء الرأي، واتباع سياسة التقطير في الإفراج عن المعتقلين، فيما طالب حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، بتأجيل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في الحوار الوطني حتى غد الأحد، مؤكدا أنه تلقى وعودا بالإفراج عن جميع الأسماء التي سبق وتقدمت بها الحركة.

وحتى الآن، يُعد رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي الوحيدَ المحسوب على المعارضة الذي أعلن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية، فيما قالت مصادر، إن جميلة اسماعيل رئيس حزب الدستور تجري مشاورات داخل الحزب بشأن إمكان ترشحها.

إلى ذلك، أعلن علاء الخيام رئيس حزب الدستور السابق، انضمامه إلى حملة المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي.

وقال الخيام خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “آمنت دوماً أن الاشتباك مع الواقع السيئ هو بداية التغيير للأفضل.. شاركت في حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير ثم ثورة يناير المجيدة بهدف تحقيق حلمي بدولة العدل والحرية والكرامة الإنسانية“.

وأضاف الخيام: “لأنني وجدت نظاماً يحكم بعيدًا عن كل ما تمنيت، وكان نقيضاً لكل ما حلمت به، من أجل مصرنا الحبيبة وطناً وشعباً.. قاومت قدر الإمكان، ولكن المجهود الفردي لا يمكن أن يحقق نتائج جيدة“.

وتابع: “اليوم أعلن انضمامي بشكل رسمي لحملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، وأسعد بأن أكون جزءًا من فريق العمل الرائع ومتطوعاً من ضمن آلاف المخلصين الحالمين بالقضاء على الفساد والاستبداد“.

وأكد: “سأبذل قصارى جهدي في سبيل الوصول إلى الهدف وهو النجاح في تلك المعركة الصعبة، وأدعو كل مصري للدفاع عن حقه، فالجميع مسؤولون عن الفعل وأيضاً عن النتيجة“.

ومن المفترض فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات ضياء رشوان منسق الحوار الوطني المصري.

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور المصري أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة.

* منير فخري عبد النور: الوفد ليس مستعدًا لخوض انتخابات الرئاسة وعمرو موسى لا ينوي الترشح.. ونحتاج لمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

لم أعتزل السياسة وابتعادي عن الوفد لوجود شباب قادرين على تحمل المسؤولية 

الوفد ليس مستعدًا تنظيمًا أو فكريا لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة 

لم أتدخل في أزمة رئيس الوفد مع فؤاد بدراوي وكل من يتوسطون يواجهون الرفض 

رئيس الوفد ضرب عرض الحائط بـ لائحة الحزب وقرر ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة 

عمرو موسى لا ينوي خوض انتخابات الرئاسة المقبلة بسب كبر سنه 

طرح الشركات للتداول في البورصة أمر ضروري.. ولا بديل عن تخارج الدولة ومؤسساتها من الشأن الاقتصادي

يجب أن نأخذ وقتا كافيا للحكم على مخرجات الحوار الوطني 

لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على  شهادة بحسن إدارة الاقتصاد المصري

رتبت نفسي جيدًا لهذا الحوار قبل ساعات من إجرائه، فأنا أمام اسم له ثقله السياسي والاقتصادي، أُختير وزيرًا للسياحة في عام 2011  في حكومة أحمد شفيق وبقي في منصبه في حكومة عصام شرف ثم حكومة كمال الجنزوري، بالإضافة لدوره في  جبهة الإنقاذ ذلك التكتل السياسي الذي تم تشكيله في 22 نوفمبر 2012. 

منير فخري عبد النور، السكرتير العام الأسبق لحزب الوفد، والذي ينتمي في أصوله لـ عائلة وفدية كبيرة، تحدث في حواره مع القاهرة 24 عن العديد من الملفات التي تطفو على الساحة السياسة، خاصة فيما يتعلق بمعترك الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، في ظل إعلان الوفد ترشيح رئيسه الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية. 

 فـ إلى نص الحوار: 

 البداية من حزب الوفد.. لماذا نرى القطب الوفدي منير فخري عبد النور بعيدًا عن المشهد السياسي في الحزب منذ استقالته 2011؟

قبل أن أبدأ حديثي معك، يجب التنويه بأني لم أستقِل من حزب الوفد في عام 2011، ما حدث أنه عندما تم اختياري للوزارة في عام 2011 فضلت أن أفصل بين العمل الوزاري والعمل الحزبي، لكن عندما خرجت من الوزارة في أغسطس 2012 بعد رفضي الاستمرار والخدمة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، عدت إلى الحزب وأصبحت ممثلًا للحزب في جبهة الإنقاذ. 

بعد ذلك تم اختياري في وزارة الدكتور الببلاوي في يوليو 2013 بعد 30 يونيو، واستمررت حتى سبتمبر 2015، وعندما خرجت من الوزارة فضلت البعد عن الحزب وأن أطوي صفحة العمل الحزبي. 

لكن لماذا؟ 

 كنت وما زلت مقتنعًا أن هناك شبابًا من حزب الوفد يمثلون جيل الوسط، قادرون على التقدم للصفوف وتحمل المسؤولية؛ لذلك ابتعدت عن الحزب من الناحية التنظيمية لذلك لست عضوًا في الهيئة العليا للوفد، أو في أي لجنة من لجانه، ولكن ما زلت متابعًا لما يدور داخل الحزب.

أنا حاليًا أنصح عندما تطلب مني النصيحة، وأبدي رأيي عندما أرى أنه من الواجب أن أبدي رأيي، على أمل المحافظة على الوفد، الحزب الذي له تاريخ وله تراث ومبادئ وقيم يجب المحافظة عليها، لذا فإن مصر بحاجة لهذا الفكر الليبرالي من أجل تقوية الوحدة الوطنية، وتأكيد أهمية السيادة الوطنية سواء من الداخل، من خلال احترام الدستور وحقوق المواطن أو الخارج من خلال  تأكيد استقلال الإرادة الوطنية. 

لكني دعني أصارحك أن هناك من يفسر سنوات البعد عن الوفد باعتزالك للحياة السياسية، ما حقيقة ذلك؟ 

لا يمكن أن أعتزل السياسة؛ لذلك سأستخدم معك لفظًا ثقيلًا نوعًا ما: الحيوان السياسي صعب أن يبتعد عن السياسة،  تربيت في مناخ سياسي يهتم بالسياسة وبالمناخ والأحداث السياسية، لذلك فـ أنا أتابع جيدًا لكن ليس من الضروري أن أكون فاعلا وعاملا على المسرح السياسي في ظروف لا تتحمل العمل والفعل والقول وإبداء الرأي. 

أنتقل معك بالحدث الأهم: انتخابات الرئاسة المقبلة 2024.. كيف تقيّم إعلان حزب الوفد دخوله هذا المعترك الانتخابي؟  

بلا شك أرى أنه قرار خاطئ في هذه المرحلة بالتحديد، خاصة أن الوفد ليس مستعدًا لخوض هذه المعركة سواء من الناحية التنظيمية أو المرحلة الفكرية، لذلك من أجل خوض معركة انتخابية لا بد أن يكون لديك هدف وأن تكون قادرًا، فما بالك لو كانت هذه المعركة الانتخابية تخص الانتخابات الرئاسية، والمنصب الأسمى في الدولة، فهذه مهمة جادة لا بد أن تُؤخذ بجدية تامة. 

كما أنني سأوجه للوفديين عدة أسئلة؛ هل الوفد خلال العامين الماضين أبدى اعتراضه على ما يدور في الساحة السياسية؟، هل عبّر عن معارضته للقائمين؟، وإن لم يكن فـ على أي أساس يخوض المعركة ولماذا يخوضها، إن لم يكن معارضًا؟، وهل لديه برنامج يقدمه ليقابل المطروح على الساحة السياسية اليوم؟، وهل تنظيمًا بـ لجانه وقواعده الشعبية يستطيع أن ينافس؟، هل لديه القدرة المالية على خوض معركة انتخابية من الإسكندرية لـ أسوان؟، لذلك أعتقد أنه قرار خاطئ. 

المشهد جاد نحن نتحدث عن المركز الأسمى في الهيكل السياسي المصري، يجب أن نحترم المركز ونحترم الشخص، وأضعف الإيمان أن تقوم هذه المنافسة على أسس، فمصر تستحق أفضل من ذلك بكثير.

وكيف ترى عدم دعوة الهيئة العليا للوفد بتسمية مرشحها في انتخابات الرئاسة المقبلة؟

لائحة حزب الوفد التي تم تعديلها في عام 2005، كانت من أجل الانتخابات الرئاسية، فـ قبل تعديل المادة 76 من الدستور المصري السابق، كان رئيس الجمهورية يتم انتخابه بنعم أم لا؟، لكن تم تعديل هذه المادة وأصبحت المنافسة بين أكثر من مرشح، وبمجرد تعديلها عدل الوفد لائحته الداخلية، وتحديدًا المادة 19 مكرر، وهي واضحة للغاية وتنص على: في حالة الانتخابات الرئاسية تنعقد الهيئة العليا للوفد وتقرر خوض الانتخابات أم لا في الانتخابات الرئاسية، وإن كان أكثر من شخص يريد خوض الانتخابات الرئاسية باسم الوفد، تدعى الهيئة الوفدية لاختيار مرشحها الأفضل والأمثل. 

لكن ما حدث من طريقة دخول رئيس حزب الوفد لانتخابات الرئاسة غير ذلك، لمَ برأيك؟  

المادة واضحة للغاية ولا يمكن تفسيرها بشكل خاطئ، للأسف رئيس الحزب ضرب بعرض الحائط لائحة حزب الوفد وتحديدًا لهذه المادة، وقرر ألا يحترمها وترشيح نفسه، بغض النظر عن أي احتمال آخر، وذلك بعد استناده لمادة أخرى لا تمت بصلة لـ الانتخابات الرئاسية، تنص على أن رئيس الحزب هو ممثل للحزب أمام الـ غير، وهي مادة تجدها في النظام الأساسي لـ أي شركة أو أي مؤسسة. 

وهذا شيء مؤسف؛ فحزب الوفد له تاريخ وله تراث ومن هذا التراث احترام القانون والدستور، وتاريخ الوفد منذ عام 23 لـ 53 هو الدفاع عن الدستور، وليس غريبًا أن كل رؤساء الوفد إلى اليوم من القانونيين فـ احترام القانون أساس من الأسس التي يجب أن يحترمها رئيس الوفد. 

ولماذا لم تحاول التدخل في الأزمة الأخيرة بين رئيس الوفد وفؤاد بدراوي السكرتير العام السابق للحزب؟ 

في الحقيقة أنا لم أتدخل، لأن كل من حاول أن يتوسط أو يقدم النصيحة وجه بالرفض التام، لذلك الحوار لم يعد ممكنًا للأسف، من تراث الوفد الفكر الليبرالي الذي يمكن معه احترام الفكر الآخر، وإيجاد طريقة وحوار بين المؤيد والمعارض لكي يلتقيا، فهذا الفكر في التراث الفكري لحزب الوفد. 

ويستحضرني الآن: معارضة الشاب الوفدي أحمد ماهر للزعيم الوفدي سعد زغلول وهو رئيس لـ مجلس النواب في عام 1926، وتقبله لهذه المعارضة بل وقال: الآن أستطيع الانسحاب لأن هناك جيلا جديدا قادرا على حمل الأمانة، فهذا جزء من تاريخ الوفد. 

هل تظن أن فؤاد بدراوي قادر على استكمال سباق الانتخابات الرئاسية حتى اللحظة الأخيرة؟ 

أعتقد أن هذا السؤال هامشي، فـ القضية هنا هي احترام اللائحة، فنحن أمام معضلتين هما: قرار الدخول من عدمه، ثم قرار احترام اللائحة، فهذه هي المشكلة بغض النظر عن الأشخاص، لذلك أتساءل: هل نحن مستعدون لهذه الانتخابات؟، هل لدينا خطاب موضوعي لخوض هذه الانتخابات؟، فهذه هي القضية احترام للمشهد وللدولة، فـ الرسالة مهمة وجادة، لكن ما يحدث هو شيء مؤسف. 

وهل تابعت قرار وقف عضوية صلاح فخري رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان وإحالته إلى لجنة النظام بالحزب  للتحقيق معه؟ 

في الحقيقة ما يحدث حاليًا في حزب الوفد لكل من يعارض رئيس الحزب، ومنهم صلاح فخري وهو من الوفديين القدامى أمر مؤسف للغاية، اللجنة العامة للوفد في أسوان رفضت دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان من رئيس الحزب إحالته للتحقيق، وكأننا في الحزب الشيوعي السوفيتي. 

قبل أن نطوي معًا صفحة الوفد وأنا أعلم أن عمرو موسى أحد أصدقائك المقربين لكن مؤخرًا يتردد اسمه من أجل خوض سباق الترشح على الانتخابات الرئاسية.. هل ترى أنه من الجيد حاليًا دخوله للانتخابات المقبلة؟

أتواصل دائمًا وبشكل يومي مع  الدكتور عمرو موسى، خاصة في ظل ما يتردد حول احتمالية خوضه انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، لذلك دعني أقول مما لا يدع مجالا للشك: أن عمرو موسى لا ينوي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

عمرو موسى قيمة كبيرة لكنه ليس لديه أي استعداد لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، حتى لو كانت الساحة والنشاط متوفرين، لكنني حاليًا اعتبره أنشط من شاب عمره 40 عامًا، خاصة كونه يسافر على الأقل مرتين في الشهر لـ  حضور مؤتمرات دولية في عواصم مختلفة، لكنه يعلم جيدًا قيد السن، ومن هنا تأتي أهمية مسؤولية وجدية الشخص. 

 الدكتور عمرو موسى قيمة يستطيع أن يكون حكمًا نلجأ إليه من أجل الاستماع إلى رأي رزين وحكيم سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي، وأعتز بصداقة الدكتور عمرو موسى لكنه حقيقة ليس لديه استعداد لخوض المعركة الانتخابية بحكم القيود المفروضة عليه بحكم عمره وسنه. 

وكيف تقيّم من أعلنوا ترشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى اللحظة؟

ليست لدي نية أن أتحدث عن أشخاص، بل مبادئ  الشخص الذي يريد أن يخوض هذه الانتخابات يجب أن يكون معارضًا، وإن كان غير ذلك فهذا “عيب”، كما أنه يجب أن يكون لديه برنامج انتخابي، نريد حوارًا، وإن كان من بين هؤلاء ذلك، فـ أهلًا وسهلًا به، لكن غير ذلك فلن يكون مقنعًا للرأي العام الداخلي أو الخارجي. 

لذلك أسالك عن وضعية الأحزاب السياسية حاليًا على الساحة.. هل تستطيع  تقديم مرشح رئاسي قوي؟

للأسف أرى الأحزاب بـ “عافية”، وذلك بعدة أسباب منها النظام الانتخابي خاصة الانتخابات البرلمانية التي ليست بها منافسة، لذلك فإن العلاقة بين النائب وحزبه علاقة ضعيفة للغاية. 

 ماذا عن الحركة المدنية.. هل ترى أنها قادرة على تقديم مرشح مدني قوي لرئاسة الجمهورية؟ 

أرجو ذلك، فيجب أن نشجع المعارض الذي يستطيع أن يقدم برنامجا انتخابيا قويا جيدا وموضوعيا،  فيجب أن تكون بداية للتعددية الانتخابية. 

كيف ترى مخرجات الحوار الوطني حتى اللحظة وماذا تتوقع تنفيذها منه؟  

لا أستطيع تقييم ذلك في هذا التوقيت، لكن دعنا نأخذ الوقت الكافي بعد رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن هناك العديد من الآراء العديدة التي أُبديت سواء أكانت من الشكل الانتخابي، السياسات الاقتصادية المختلفة، لذلك دعنا نحكم بعد خروجها والانتهاء منها كاملة. 

أذهب معك للجانب الاقتصادي، وتحديدا  طرح عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، كيف ترى هذه الخطوة؟

خطوة ضرورية، فـ مصر اقتصاديًا تمر بأزمة طاحنة لها العديد من الأسباب، أدت انخفاض الاستثمارات سواء أكانت محلية أو أجنبية، بالإضافة لـ تراكم الديون وخدمة هذا الدين أصبح عبئا ثقيلا جدًا على الموازنة المصرية؛ حيث يمثل تقريبًا 40% من النفقات العامة. 

الحل في رأي ولا بديل لنا سوء تخارج الدولة ومؤسستها من الشأن الاقتصادي، فيما يزاحم القطاع الخاص، تحت إطار ما توافقنا عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذه الوثيقة صدرت منذ نهاية عام 2022، لكن ما نفذ منها أقل القليل، وما تم من تخارج أقل القليل، وهو أمر خطير. 

ختاما.. شاركت في المؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه الحكومة لكن هل أنت راضٍ عن نتائج المعلنة؟ 

وفي الحقيقة نحن تجاوزنا هذا المؤتمر حاليًا بشكل مطمئن، فنحن حاليًا مشكلاتنا، لا بد من مراجعة الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، فهذه المراجعة كانت لا بد أن تراجع في شهر مارس، ولكن أجلت لشهر يوليو ثم إلى سبتمبر، لأننا لم نلتزم في تنفيذ الالتزامات التي اتفقنا على تنفيذها، فهذه المراجعة مهمة للغاية قادرة على إتاحة الشريحة الثانية من القرض رغم قلته، بالإضافة إلى شهادة بحسن إدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة. 

*مصر تتجه لتعويم الجنيه

قال الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، إن مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني تستمر في وضع تصنيف سلبي لمصر.

وأشار الديب إلى أن نظرة المنظمة للتصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت “المراجعة السلبية” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تحمل 5 تحديات وتشير إلى خفض جديد للجنيه إلا أنها تحمل أيضا 3 إيجابيات أو مبشرات.

وأوضح أن المنظمة أشادت بقدرة الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي ووجود إصلاحات هيكلية داعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وإقرار تعديلات لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المسار الذي تتخذه الحكومة المصرية مؤخرا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي، إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية وتنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ونمو الإيرادات الضريبية.

وأوضح أبو بكر الديب أن موديز رجحت تخفيضا جديدا للجنيه بنحو 20% ما قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان بعد أن وضعت موديز، في مايو الماضي، التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في فبراير 2023.

وأوضح الخبير المصري أن مشكلة مصر هي توفير العملات الأجنبية بسبب زيادة الواردات عن الصادرات ما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، مشيرا إلي أن موديز قالت إن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار أبو بكر الديب إلى أن مصر وخلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي قدمت العديد من الإصلاحات الاقتصادية علي كل المستويات لجذب الاستثمارات وفي يوم 3 أغسطس رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس لخفض التضخم وإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي.

وأكد وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على العملة ما يرجح سيناريوهات التعويم أو الخفض لكن ذلك يمكن تلافيها بعدة إجراءات منها تسريع برنامج الطروحات ودعم الصناعة والزراعة والصادرات وتشجيع الاستثمار والمصريين بالخارج لتحويل أموال بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن موديز ستركز في فترة مراجعتها الممتدة للتصنيف الائتماني لمصر على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا في إنعاش مستويات السيولة وقدرة الحكومة المصرية على تأمين مدفوعات النقد الأجنبي بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بناء على الأشكال الهيكلية المتبعة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا.

وأشار أبوبكر الديب الي إن البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

*رويترز: مصر تتطلع إلى خطط التقاعد والمتهربين من التجنيد لحل أزمة الدولار

قالت وكالة رويترز: إن “سلطات الانقلاب عرضت رسوما لا تقل عن 5000 دولار للمصريين المقيمين في الخارج والراغبين في الوفاء بالتزامات الخدمة العسكرية، وخطة معاشات بالدولار الأمريكي تستهدف أيضا مواطنيها في الخارج في سلسلة من الإجراءات الجديدة، تهدف إلى تعزيز تدفقات العملات الأجنبية”.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدأت البنوك المملوكة للدولة في بيع سندات مقوّمة بالدولار ذات فائدة مرتفعة، واعتبارا من مايو، منح قانون جديد الإقامة المؤقتة للأجانب الذين يشترون عقارات مقابل 50 ألف دولار على الأقل أو يودعون 50 ألف دولار في البنوك المملوكة للدولة.

وأوضحت الوكالة، أن هذه المبادرات تتبع خطة عام 2022 لمنح المصريين المغتربين خصومات ضريبية لدفع رسوم على واردات السيارات بالعملة الصعبة، وتدابير أخرى لجذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية في الأراضي والصناعة.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الانقلاب كانت تسحب من أصولها بالعملة الأجنبية على مدار العامين الماضيين بعد موجة من الاقتراض الأجنبي، في أعقاب الصدمة المزدوجة لوباء فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية، وأظهرت بيانات البنك المركزي أن التحويلات المالية، وهي أكبر مصدر لتدفقات العملات الأجنبية في مصر، انخفضت بشكل حاد في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ولفتت الوكالة إلى أن خطة المعاشات للمصريين المقيمين في الخارج تتيح إنشاء صناديق تقاعد بحد أدنى 500 دولار تضمن دفعات شهرية بالدولار لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاما من سن الخمسين ، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الاثنين.

كما ستقوم حكومة السيسي بجمع العملات الأجنبية من خلال السماح للمصريين الذين يعيشون في الخارج، والذين تأخروا في أداء خدمتهم العسكرية، بالوفاء بوضعهم بشكل دائم من خلال دفع 5000 دولار أو 5000 يورو خلال نافذة مدتها شهر واحد، والتي بدأت يوم الاثنين.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة السيسي يوم الثلاثاء عن رقم واتساب وعنوان بريد إلكتروني للاستفسارات حول البرنامج الذي قالت: إنه “سيتم مراقبته على مدار الساعة وحثت المتقدمين على التسجيل بسرعة”.

ويطلب من معظم الرجال المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عاما الخدمة في الجي،. وحصل العديد منهم على إعفاءات مؤقتة للسفر من أجل التعليم أو العلاج الطبي أو العمل، ولكن ينتهي بهم الأمر بالبقاء في الخارج، أولئك الذين لا يمتثلون لمتطلبات الخدمة لن يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم.

وطلبت حكومة السيسي من المتقدمين الدفع في حساب تم إنشاؤه خصيصا في فرع أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة لبنك مصر المملوك للدولة والذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة.

وسيكون العفو العسكري المقترح متاحا أيضا للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما والذين لا يكملون خدمتهم.

وفي الماضي، سمحت حكومة السيسي بإعفاءات من الخدمة العسكرية بدفع 3000 جنيه مصري 97 دولارا، شريطة أن يعود الرجال إلى مصر ويمثلون أمام لجنة عسكرية للدفاع عن قضيتهم، كما قال محمود سالم، المحلل المصري المقيم في برلين، لكن قيمة الجنيه تضاءلت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2018، كان 8.9 مليون مصري يعيشون في الخارج و97.1 مليون في مصر، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد المصريين الذين يعيشون في مصر إلى 105 ملايين شخص.

وتظهر بيانات رسمية أن الدين الخارجي ارتفع إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس من أقل من 40 مليار دولار في 2015 وسيكون من المقرر سداد ما لا يقل عن 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا للبنك المركزي.

* تغير خطاب السيسي والإقرار بالأزمات.. ما علاقته بانتخابات الرئاسة؟

أثار ظهور عبد الفتاح السيسي، في أقصى نقطة غرب البلاد ولقائه ببعض أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وتغيير لغة الخطاب، وإقراره بوجود أزمة اقتصادية وارتفاع كبير في الأسعار، تساؤلات حول هذا التغير في خطابه غير المألوف.

وزار السيسي، الأربعاء، مدينة السلوم على الحدود الغربية مع ليبيا، والتقى أهالي المدن القريبة التي يغلب عليها الطابع القبلي، ولكن على غير العادة اختار السيسي الجلوس وسط  الناس والتحدث إليهم وجها لوجه وليس مستديرا، ولهجة أقرب إلى التصالح والمصارحة مع الآخرين.

ورغم أن السيسي أقر بوجود أزمة اقتصادية في البلاد، إلا أنه وصفها بأنها بمنزلة “تحديات”، قائلا: “إحنا في أزمة صحيح وبتكلم معاكم بكل وضوح، لكن ما نمر به هو تحدٍ من ضمن التحديات الكبيرة اللي قابلنها”، مشيرا إلى أن مصر في صراع مع ظروفها الحالية.

وفيما يتعلق بالغلاء الذي طال كل مناحي الحياة، أضاف: “الأسعار مرتفعة وأنا عارف، هل إحنا ساكتين على ده؟ نحن نحاول بكل ما أوتينا من قوة أن نقلل تأثير الأزمة، ببرامج نقدمها خاصة للمواطنين أصحاب الظروف الصعبة“.

لم يخرج حديث السيسي عن تكرار مقولاته بأن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر سببها أزمتا وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، “ليس للدولة المصرية أي دخل فيهما، لكننا نتأثر بهما”، وقال؛ “إن التحدي الخاص بهما والظرف الاقتصادي الصعب كتحد، لا بد أن ينتهي ليس لأنني موجود، لكن هذه هي حكمة الله في الدنيا“.

ونفى السيسي أن يكون لمشاريعه أو قراراته علاقة بالأزمة الاقتصادية الحالية، وقال؛ إن “الظروف الحالية في الدولة لم تكن انعكاسا لأي إجراء أو قرار يتسم بعدم الرشد من الدولة، وأنه خلال السنوات العشر الماضية، كانت الدولة المصرية حريصة على عدم المغامرة بالناس في أي شيء يكون له مردود غير جيد على البلاد“.

أحد متطلبات الترشح للرئاسة

واعتبر الأمين  العام المساعد لحزب المحافظين، مجدي حمدان، أن “قرار الرئيس السيسي بالظهور والتحدث وسط الناس، ومصارحتهم بوجود أزمة اقتصادية، واستخدام لغة أقرب إلى التودد منها إلى إلقاء اللوم، هو أحد متطلبات الترشح لفترة رئاسية جديدة“.

ورأى أنه “بسبب الحالة الاقتصادية المتردية، وزيادة الضرائب والجباية تحت مسميات متعددة ومختلفة، وعدم السيطرة على الأسعار، إلى جانب قمع حرية الرأي والتعبير، تجعل فرص جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة أوفر“.
وأعرب حمدان عن اعتقاده أن “التحول في لغة الخطاب هو استجابة لمستشاريه بضرورة تغيير لغة الكلام والجسد، ولكن الحديث عن دور الدولة وظروف الدولة ووضع الدولة هو شيء مبهم؛ لأن الرئيس هو الدولة، هو الذي يملك خيوط كل شيء، وأعتقد أن حديث الرئيس لن يغير كثيرا من الواقع“.

وحول توقعاته عن ترشح السيسي من عدمه، أكد حمدان أن “كل الشواهد تؤكد اعتزام الرئيس ترشحه لولاية ثالثة أو ثانية وأخيرة بحسب التعديلات الدستورية الأخيرة، اللافتات والإعلانات المنتشرة في عموم البلاد لدعم ترشح السيسي تؤكد أنه سوف يترشح، وتحول الحديث إلى مصر الحديثة بدلا من الجمهورية الجديدة التي فشلت في تحقيق أهدافها“.

دستور على مقاس السيسي

وتنص الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور المصري، على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل.

وانتخب السيسي في 2 نيسان/ أبريل 2018، وتنتهي مدته يوم 2 نيسان/ أبريل 2024، وعليه يصبح 3 كانون الأول/ ديسمبر هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح.

وزادت التعديلات الدستورية عام 2019 في المادتين 140، 142 مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات، بدلا من 4، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولكن لم يتم احتساب الفترة الأولى (2014- 2018) ضمن الفترتين.

هروب للأمام

ولم يتغير خطاب السيسي بحسب المتحدث الرسمي السابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير، سمير عليش، الذي أكد أن “تحول الخطاب ليس بتغيير لغة الكلام، ولكن بالاعتراف بالأخطاء، وفشل الكثير من المشروعات الاقتصادية التي استنفدت موارد الدولة دون طائل، ولكن الخطاب الأخير يحمل الأزمات الخارجية، وأسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويعاني من تداعياتها الشعب“

وأوضح أن “ما تغير هو أسلوب الخطاب وليس مضمونه لأنه متكرر، ولم يحمل سوى الوعود المتكررة، والدعوة إلى الصبر والتحمل وقبول التحديات، وهو خطاب متكرر سئم منه المصريون منذ عقود، وأي تغيير للأفضل لا بد أن يسبقه الاعتراف بالخطأ وليس تبريره“.

وأشار عليش إلى أن “مثل هذا النوع من الخطابات لن يغير شيئا من الواقع مطلقا، وكما يقولون “لا يُطعم خبزا”، لم يتضمن الحديث أي تصور لمعالجة الأزمة الاقتصادية، أو طرح خطط جديدة للعبور من الأوضاع الصعبة، والإقرار بوجود أزمة وارتفاع الأسعار ليس كافيا، ولا يعني تغييرا ولا يقدم حلولا“.

أوضاع اقتصادية صعبة

وقفزت معدلات التضخم السنوي في مصر إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة متجاوزة 41% وسط توقعات باستمرار ارتفاعها، مع تدهور قيمة العملة المحلية، وبات ما يقرب من 60 بالمئة من السكان يصنفون على أنهم فقراء.

وفي أقل من 16 شهرا فقد الجنيه المصري 75% بالمئة من قيمته مقابل الدولار، في سلسلة من التخفيضات منذ آذار/ مارس 2022، وهبط سعره إلى 40 جنيها في السوق السوداء، مقابل 15.7 جنيها قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

وطبقا لتوقعات “فيتش” لعام 2023، فإن مصر تستهلك 44 بالمائة من إيراداتها على دفع فوائد الديون، وفي العام المقبل سيرتفع ذلك إلى 54 بالمئة، ما يضعها في المرتبة الثالثة عالميا فقط بعد سريلانكا والباكستان.

وتشير التوقعات للأعوام الخمسة المقبلة إلى السرعة التي سوف يرتفع بها دين مصر الوطني، بنسبة 70 بالمئة تقريبا، وبحلول عام 2028 سيكون الدين الوطني قد نما إلى ما يقرب من 510 مليارات دولار، بزيادة قدرها 210 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

* بيع مياه النيل لتل أبيب ومراقبون: تحذيرات محمود أبو زيد تدين السيسي

أعادت تصريحات وزير الري السابق محمود أبوزيد التلفزيونية الكرة مرة أخرى، لتكشف عوار سلطة السيسي في تضييع مياه النيل، حيث قال: “إثيوبيا لن تتوقف حتى تبيع لنا المياه، وإسرائيل تضغط للحصول على حصة عبر سيناء، لكن مصر ترفض حتى الآن“.
وأضاف “يوجد اتفاق أفريقي على مبدأ بيع المياه“.
وعلق رئيس حزب الفضيلة تحت التأسيس محمود فتحي @MMFathy01  أن “سحارات سرابيوم تم بناؤها لغرض وصول المياه إلى سيناء، متهما السيسي وكشف مخططاته ،عشان تعرف أن كل ما يقوم به كلب الحراسة لصالح إسرائيل“.
وأضاف “يعني مع السيسي تم تدمير الاقتصاد؛ وأصبحنا متكتفين بديون لأحفاد أحفادنا؛ ومشاريع فنكوش وضياع مياه النيل؛ وأثيوبيا وإسرائيل يتحكموا في حياة 100 مليون مصري ، ولازالت كلاب السيسي تنبح؛ ولازالت قيادات المؤسسات اللي المفروض وطنية تدعمه؛ ولازالت المعارضة تائهة؛ ولا زال الشباب لا يرى المستقبل المظلم“.
وأضاف الإعلامي معتز مطر،  أن ” تصريحات وزير الري الأسبق محمود أبو زيد عن توصيل المياه لإسرائيل تصريحات خطيرة“.
وتحت هاشتاج “#النيل_هيوصل_إسرائيل أضاف “قلناها من 7 سنوات، وللأسف الخطة اكتملت والخيانة خلصت خلاص بكسب الوقت لأكمال السد، وزير الري الأسبق محمود أبو زيد بيقول ده رفض قبل كده ، والآن أصبح الطريق ممهدا“.
وقال خبير هندسة المياه والسدود، الدكتور محمد حافظ: “مبدئيا إثيوبيا محتاجة أن تستكمل الملء الخامس نهاية سبتمبر 2024, وهذا يعني تخزينها هذا العام 27 مليار متر مكعب تخزين حي + 3 مليارات متر مكعب فواقد، أي إجمالي 30 مليار متر مكعب + 4 مليارات متر مكعب بدلا عن ما تم تصريفه لمصر أثناء تجفيف الممر، وهذا يجعل ما تم تخزينه في الملء الرابع عند منسوب 625 فوق سطح البحر يعادل 34 مليار متر مكعب، بينما الملء الخامس سيعادل قرابة 35 مليار متر مكعب“.
وأوضح في تصريحات ل”عربي21″ حجم الضرر البالغ بالقول: “وهذا يعني أن يوم اكتمال الملء الخامس ستكون إثيوبيا قد خزنت خلال عامي 2023 و2024 قرابة 70 مليار متر مكعب، ولو افترضنا أن الزراعة المصرية تحتاج 5 مليارات متر مكعب لري 1 مليون فدان سنويا، فهذا يعني حرمان القطاع الزراعي قرابة 70 مليار متر مكعب، أي حرمان قرابة 14 مليون فدان من مياه الري على مدار عامين، أي حرمان 7 ملايين فدان من الري لكل عام“.
وتابع حافظ: “فإذا كنا نعلم بأن كل فدان بمصر يوفر غذاء لقرابة 100 مواطن على مدار العام، فهذا يعني احتياج الدولة المصرية لاستيراد كمية من الغذاء سنويا تعادل إنتاج 7 ملايين فدان، إلا أن الواقع يؤكد بأن الدولة المصرية لن تحتاج للجوء لهذا الأمر هذا العام أو العام القادم، حيث أن بحيرة ناصر تحتوي اليوم على قرابة 127 مليار متر مكعب منها جزء في التخزين الميت وقرابة 90 مليار متر مكعب في التخزين الحي، يكفي الدولة المصرية حتى نهاية عام 2024 مع الإضافات التي تأتي من نهر عطبرة والنيل الأزرق، ولكن بعد نهاية عام 2024 ستكون بحيرة ناصر عند منسوب يقارب المنسوب الميت، والذي لا يمكن الاستفادة منه“.

ومن باب التبكيت يذكر أنه في 15 أغسطس عيد وفاء النيل، ويوافق هذا اليوم بداية فصل الفيضان “آخت” في مصر القديمة، وقد لعب نهر النيل دورا رئيسيا في الزراعة، وكان قدماء المصريين يقدسونه ويعظمونه وكان المعبود حابي معبودا للنيل وللفيضان السنوي،
ونجحت إثيوبيا في تخزين المليار التاسع، من التخزين الرابع، ووصل منسوب بحيرة سد النهضة إلى 611 مترا فوق سطح البحر خلال الأربعة أسابيع الماضية، ليصبح إجمالي التخزين حوالي 26 مليار متر مكعب.
ومن المتوقع أن تمتد عملية التخزين حتى شهر سبتمبر المقبل، بحسب تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الشهر الماضي، لتجنب إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان، مشيرا إلى أن مراحل الملء الثلاث السابقة لم تؤثر على دول حوض النهر، وبالمثل لن تكون عمليات الملء الأخرى مختلفة عن سابقاتها.
وحصة مصر السنوية من المياه مقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، بينما حصة السودان مقدرة ب18.5 مليار متر مكعب .

*عمار يا سعودية.. هجوم وسخرية من تغيير محمد الحلو كلمات أغنية بمهرجان جدة

أثار المطرب محمد الحلو الغضب والسخرية في آن واحد على مواقع التواصل الاجتماعي من تغييره كلة في تتر مسلسل زيزينيا الشهير خلال غنائه بالمملكة العربية حيث قال: “وعمار يا سعودية يا جميلة يا مارية” بدلا من “وعمار يا إسكندرية”،  حفل كــاســـــيت 90، على مسرح بنش مارك في جدة من تننظيم هيئة الترفيه.

وعلق محمد صبحي @mo7a_ManU “بيغنى في حفلة في جدة فقال وعمار يا سعودية بدل وعمار يا إسكندرية.. فين المشكلة مش عارف ومش فاهم ليه في ناس حساسة فشخ فى أي حاجة فيها سعودية“.

وكتبت كارمن مصطفى @karmen_mostafa: “.. أنا معنديش أزمة أنهم يروحوا يغنوا ويمثلوا ويعملوا قرشين زيادة، بس إيه ضرورة الانبطاح يعني انت رحت وخلاص بتغني والدنيا تمام يعني دي جدعنة منك؟ ولا ده اتفاق مسبق؟ ياريت حد يفهمنا لو فاهم“.

وقالت سامية @SamiaAtef88: “بحب محمد الحلو قوى ، صوته عمره ما بيروح عليه بس نفسي يشيل الباروكة والله هيفضل جميل فى عيونا.. آه صحيح بيقولك الفنان غنا وعمار يا سعودية بدل وعمار يا إسكندرية“.

وعلى المستوى المصري عرف “الحلو” بغنائه في حفلات تأييد ودعم مبارك وفي نوفمبر 2013 له تصريح أن “السيسي رئيس مصر المقبل بنسبة 99% “.

وفي فبراير 2018 رصد متابعون لمحمد الحلو قوله: “أنا طول عمري وطني.. وأدعم ترشح السيسي مجددًا”، و”السيسي مش عاوز مسكنات.. وحفيدي هيعيش كويس“.

الفنانة والناشطة عزة مطر @AzzaMatar قالت: “محمد الحلو راح يغني في السعودية وسرق كلمات أغنية عشان يشوبش للسعودية.. سرقة لزوم التعريص.. المسكف الميسري بقى مسك في موضوع السرقة ومعندوش مشكلة مع التعريص إطلاقا. هو إيه غرض المسكف الميسرى غير شوية ريالات على دولارات على دراهم .. الجعان يحلم..”.

وأضاف: “تسرق عشان تعرص.. السرقة عيب وحرام تؤتؤتؤ نزعل منك جدا يا حلو.. عاوز تعرص اجتهد وأبدع تعريص اوريچينال.. تعريص جديد كده تدخل زمرة المسكفين الميسريين وتبقى مثير للشفقة زيهم. سفوخس“.