قرار جمهوري بالعفو عن الناشط أحمد دومة والإسلاميون لا بواكي لهم .. السبت 19 أغسطس 2023م.. السيسي يضغط على أهالي الوراق بالكهرباء والمياه والحصار لتطفيشهم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قرار جمهوري بالعفو عن الناشط أحمد دومة والإسلاميون لا بواكي لهم

أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.

ويأتي القرار بعد 10 سنوات قضاها دومة في السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

حيث صدر الحكم من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة وتم تأييده من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر في يوليو 2020.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6376358512446036&set=a.102077676540849

من ناحيته علق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على القرار في صفحته بالفيسبوك قائلا:

السيسي عدو الله يفرج عن العلمانيين ويستمر في اعتقال وسجن أصحاب الأيادي المتوضئة الذين لا بواكي لهم.
أصدر المجرم الخائن الفاسد المرتد / عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.
العفو لا يشمل أي من النساء المعتقلات ظلماً وزوراً أو أي من المعتقلين الإسلاميين لأن الغرب المنافق لا يعنيه إلا الليبراليين واليساريين والقوميين والعلمانيين أما الإسلاميون فلا بواكي لهم.
وكأن النظام الانقلابي يقول للأمريكان والغرب إن معركته مع الإسلام، حتى يرضوا عنه.
ويأتي القرار بعد 10 سنوات قضاها دومة في السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
حيث صدر الحكم من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة وتم تأييده من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر في يوليو 2020.
العفو الرئاسي عن السجناء في مصر يشمل فقط المنتمين للتيارات العلمانية إرضاء الكفيل الخليجي والوصي الصهيوني.

الحرية يجب أن تكون لكل الأسرى والرهائن والمختفين قسريا والأبرياء وسجناء الرأي الحرية لمصر
إقصاء الإسلاميين وحصر قرارات العفو على أشخاص دون غيرهم هو ظلم شديد، وانتقاء معتقلين بعينهم ونسيان التيار الأكبر داخل السجون هو خيانة وإجرام بحقهم، الحرية للجميع.. الإسلاميون لا بواكي لهم.

ووفقا للصور التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، ظهر أحمد دومة “على الأسفلت” عقب الإفراج عنه رفقة عدد من الشخصيات الفنية والسياسية المعروفة.

وكان في استقبال “دومة” بحسب الصور، المخرج والنائب السابق خالد يوسف، الذي ظهر يحتضنه ويضحك في صور سيلفي.

كما ظهر بجانب أحمد دومة، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وعدد من أفراد أسرة دومة.

وكان لافتا التغير الكبير الذي ظهر على ملامح أحمد دومة، بعد 10 سنوات قضاها في معتقلات النظام المصري أنهكته بشكل كبير على ما يبدو.

ويشار إلى أن “دومة” المحبوس من عشر سنوات، كان يتبقى له خمس سنوات من أصل 15 سنة سجن صدر بها حكم نهائي بحقه في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، بالإضافة إلى غرامة ستة ملايين جنيه.

وداخل المعتقل عانى أحمد دومة من تدهور حالته الصحية بشكل مطرد بسبب حبسه في زنزانة انفرادية لسنوات.

وأصابته أمراض مزمنة من بينها تآكل في مفصلي الركبة، والتهاب مزمن بالأعصاب، وانزلاق والتواء بفقرات الظهر والرقبة، واكتئاب ونوبات قلق حادة، خشونة في مفصل الكتف، نوبات صداع نصفي حادة، اضطراب في النبض واضطراب في ضغط الدم إضافة إلى المشاكل الصحية.

* إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا في سجون الانقلاب

أخلت نيابات الانقلاب سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ملفقة، والذين أخلي سبيلهم هم:

١– ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب
٢– عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي
٣–  أيمن محمد محمد أبو حامد
٤– علي ممدوح سليم حسين
٥– محمد إبراهيم محمد منصور
٦– محمد حمدى محمد إمام
٧– محمد عبد العزيز محمود عبد العال
٨– محمد على عبد العظيم رديني
٩– حمود محمد متولي علي
١٠– محمود محمد محمد الحسيني محمد
١١– ناجی إسلام مصطفی ناجي رفاعي
١٢– هاني محمد السيد حسين
١٣–  سعيد أحمد السعيد السيد سعد
١٤– السيد محمد حسن عبد الفتاح
١٥– عبد الرحمن محمد سعد جبريل
١٦– عبد اللاه كمال رزق فايد
١٧– محمد سعد أحمد ابوزيد
١٨– محمود يوسف السيد عبد الرحمن
١٩ مروان يوسف السيد عبد الرحمن
٢٠– مصطفى رمضان عبده عبد المحسن
٢١– مصطفى محمد محمود محمد شلبي
٢٢– هيثم سليم عبد الرؤوف سليم
٢٣– فتحى ضاحي نور الدين أبو الدهب
٢٤– ماهر حمدى عبد الرحيم محمد
٢٥– محمد أحمد علي أبوزيد
٢٦– طه محمود طه محمد
٢٧– فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي
٢٨–  طارق محمد مسعد يسن شبار
٢٩–  عصام على أحمد خليل سالم سيد
٣٠–  كريم شعبان حسن محفوظ

* اعتقال 5 بالشرقية وأكثر من عامين من التنكيل بطبيبين منذ سنوات

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين من مركز الزقازيق بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون خلال الأيام الماضية وهم ، ناصر السيد نصر ، أحمد إسماعيل ،محمد فوزي ،محمد بغدادي ، عبد العظيم محمد.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا تم عرضهم  على نيابة مركز الزقازيق التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق .

ومنذ مطلع أغسطس الجاري وتشهد مدن ومراكز المحافظة حملات للاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، ما أسفر عن اعتقال العشرات، وبعرضهم على النيابة بعد إخفائهم لعدة أيام، قررت حبسهم على ذمة التحقيق فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالإضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات و 221 حالة تدوير.

وأشارإلى ارتفاع  إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى  4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.

كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية. 

أكثر من 5 سنوات على إخفاء طبيب

من جانبها دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم، وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم .

ورصدت المؤسسة استمرار الجريمة بحق المعتقل “عبد العظيم يسري محمد فودة” منذ أكثر من 5 سنوات ونصف ، حيث أُخفي قسريا بتاريخ 1 مارس 2018.

وذكرت أنه يبلغ من العمر 27 عاما، يعمل طبيب أسنان، من مركز سمنود محافظة الغربية، وتم القبض عليه من قبل مسلحين بزي مدني أثناء عودته من “كورس خاص بطب الأسنان” بمنطقة القصر العيني بالقاهرة بحسب أسرته.

ورغم قيام أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام  لم  تتلقَ أي استجابة، ولا يعلم عنه أي أحد شيئا حتى الآن.

التنكيل بطبيب قلب 

إلى ذلك أكدت منظمة حقهم المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي على تجاوز طبيب القلب محمود مصطفى محمد علي، سنتين رهن الحبس الاحتياطي دون سبب واضح، بعدما تم اعتقاله بشكل مفاجئ في 27 مايو 2021.

وأشارت أنه عمل منذ سنوات ضمن الفريق المعاون لجراح القلب العالمي مجدي يعقوب، وكان ضمن أعضاء الفريق الطبي لمؤتمر الشباب بشرم الشيخ، وهو طبيب معروف بسمعته الطيبة ومكانته العلمية والمهنية المرموقة.

وذكرت أن أسرته ناشدت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لإخلاء سبيله، خاصة أنه لا يعلم السبب وراء اعتقاله ليعود إلى أهله ومرضاه، دون جدوى.

* الإثنين القادم.. نظر تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الإثنين القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

محمد صبري جودة “الزقازيق”

أسامة إبراهيم عاشور “الزقازيق”

أحمد صلاح جمعة “بلبيس”

محمد حسن محمد أبو رحمة “بلبيس”

محمد مصطفى “القرين”

محمد رباح “فاقوس”

خالد محمود حسين “بلبيس”

صالح عثمان طه “العاشر”

احمد إبراهيم متولي “أبوكبير”

صلاح سويلم محمد السيد “أبوحماد”

مؤمن السيد السيد زقزوق “أبوحماد”

عمر عبد الرحمن عبد اللطيف “الزقازيق”

محمد عبد المقصود “منيا القمح”

سامي عبد الغني حسن “العاشر”

أحمد عبد البديع أحمد “كفر صقر”

محمد محمد أحمد محمد سليمان “أبوحماد”

بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”

محمد الباز حجازي “الحسينية”

صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”

مصطفى منصور “أبوحماد”

عصام صلاح غريب “أبوحماد”

عادل جلال “الحسينية”

منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”

محمد هلال محمد إبراهيم “أبوحماد”

عاطف سلامة “أبوحماد”

أحمد علي حسن العص “الزقازيق”

عبد الرحمن محمد مصطفى الشحات “ههيا”

محمد شعبان محمد أحمد “ههيا”

ياسر رأفت نعمة الله “الزقازيق”

محمد منصور “الزقازيق”

عمار النمر “القرين”

عبد الرحمن سعيد “القرين”

عبد القادر صابر عبد القادر “الزقازيق”

محمد سعيد عبد الرحمن “ههيا”

عبد الرحمن عبد الباسط السيد “بلبيس”

عبد الله محمود التهامي سنبل “منيا القمح”

محمد عبد المنعم محمد عبد الباقي

لطفي محمود عبد اللطيف

هشام إبراهيم حلمي

* وثيقة بيانات الطائرة الكنز تكشف معلومات جديدة وتفجر مفاجآت مدوية

 كشفت وثيقة بيانات، معلومات جديدة بخصوص طائرة الكنز المصرية التي احتُجزت في زامبيا وهي محملة بكميات كبيرة من الدولارات والذهب والأسلحة، فيما تواصل القاهرة التزام الصمت إزاء هذه الواقعة.

وفجرت وثيقة بيانات بشأن الطائرة، وفق موقع “مدى مصر“، مفاجأة مدوية مفادها أن القاهرة لم تكن محطة ترانزيت، وأن الرحلة بدأت من مطار القاهرة الساعة 10:30 من صباح اﻷحد 13 أغسطس، وخرجت من صالة 4 الخاصة بكبار الزوار، تحت إشراف شركة Tiger Aviation للخدمات الأرضية بالمطار، وبقيادة الكابتن علي الصافي، ومساعده ديفيد دي لا كروز، ومضيفة واحدة.

ووفق المصدر نفسه، فإنّ استخدام شركة خدمات أرضية، والخروج من قاعة كبار الزوار يشير إلى أن ركابًا أو بضائع صعدوا إلى الطائرة من القاهرة.

وكان إعلان لجنة مكافحة المخدرات الزامبية عن احتجاز الطائرة، يوم الاثنين الماضي، قد أشار إلى القبض على ستة مصريين، غير أن وثيقة البيانات تضمنت أسماء خمسة ركاب فقط كانوا على متن الرحلة عند إقلاعها من القاهرة، تطابقت أسماؤهم مع أسماء الخمسة المحتجزين في زامبيا، التي نُشرت مسبقا بناء على مذكرة من مكتب محاماة زامبي يمثلهم، والذين لم يتم توجيه اتهامات لهم رسميًا حتى اﻵن.

وبحسب وثيقة الطيران، الصادرة عن شركة IBIS Air لخدمات الطيران الخاص والعارض، كان مقررًا أن تصل الطائرة إلى العاصمة الزامبية لوساكا بعد أقل من 7 ساعات من إقلاعها من القاهرة، ثم تقلع من مطار «كينيث كاوندا الدولي» بعد ثلاث ساعات عائدة إلى القاهرة لتصلها فجر الاثنين 14 أغسطس.

بالبحث عن الطيار على الصافي، أفاد حساب باسمه على موقع “لينكد إن” بأنه يعمل كطيار حر على موديل الطائرة المحتجزة نفسه، منذ مايو 2022، بعد عمله في عدد من شركات الطيران الإماراتية.

* وجدي غنيم يهاجم الإخوان: التقوا أردوغان لحل مشاكلهم وتخليهم عنه

هاجم الداعية وجدي غنيم، جماعة الإخوان واتحاد علماء المسلمين، بسبب اللقاء الأخير الذي جمعهم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتجاهلهم دعوته لحضور الاجتماع، وعدم عرض قضية رفض السلطات التركية منحه الإقامة أو الجنسية حتى الآن رغم بقائه في البلاد منذ العام 2014.

وقال غنيم في فيديو جديد على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن اتحاد علماء المسلمين دعا بعض الشخصيات من غير أعضائه لحضور الاجتماع بالرئيس التركي، كما تحدث في أمور المهاجرين وقضايا رفض منح بعضهم الإقامة أو الجنسية، ولم يتطرقوا لمشكلته الخاصة وبقائه في تركيا معرضًا في أي وقت للقبض عليه بسبب عدم وجود إقامة أو جنسيه معه، مضيفًا أن ما حدث أصابه بالقهر، وجعله يرفع كفيه إلى السماء مستنجدًا بالله بعدما باعه إخوانه – يقصد جماعة الإخوان.

كما قال إنه يقيم في تركيا منذ 9 سنوات ورفضت السلطات منحه الإقامة أو الجنسية ولم يعد يدري ماذا يفعل؟ مطالبًا أنقرة بالبحث عن حل لمشكلته.

وقبل أسابيع وعقب فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئاسة رفضت السلطات التركية منح الداعية الإخواني المدان بالإعدام وجدي غنيم جنسيتها.

وقال غنيم في فيديو بثه على مواقع التواصل أنه تقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية منذ 9 سنوات وحتى الآن، على أمل أن يسمح له بحرية الحركة والتنقل والحصول على العلاج في تركيا، لكنه تفاجأ برد الحكومة بالرفض، وذلك قبل ساعات من إعلان فوز أردوغان، مشيرًا إلى أنه يبحث عن بلاد جديدة تأويه بعدما بات لا يستطيع العيش والإقامة في تركيا. 

اجتماع مع أردوغان

وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت قبل أيام أن الرئيس رجب طيب أردوغان التقى وفدًا من اتحاد علماء المسلمين ضم أكثر من 20 شخصًا من مختلف دول العالم.

كما كشف الدكتور علي القرة داجي أمين عام اتحاد علماء المسلمين، وكان ضمن الوفد الذي التقى أردوغان، أن الرئيس التركي خصص خطًّا مباشرًا للوفد من أجل التواصل مع رئاسة الجمهورية في حال وقوع أي تجاوزات تطال المهاجرين –ويقصد بهم عناصر الإخوان وتحديدا من مصر وسوريا.

يشار إلى أن الداعية الإخواني وجدي غنيم كان قد أدين بالإعدام من محكمة جنايات القاهرة في العام 2017، وبعض المتهمين معه من عناصر جماعة الإخوان بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها “خلية وجدي غنيم” لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر.

وأسندت النيابة  للداعية وآخرين معه بأنهم في الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر 2015، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما أكدت النيابة أن المتهم الأول وهو الداعية تولى زعامة الجماعة التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم.

* 10 سنوات على كارثة ترحيلات أبو زعبل.. هكذا توفي 37 سجينا اختناقا بمصر

صادف يوم أمس الجمعة، الذكرى العاشرة لكارثة سجن أبو زعبل في مصر، حيث قضى 37 سجينا عقب تكديسهم بشكل متعمد، ولساعات طويلة داخل عربة الترحيلات إلى السجن.

الضحايا الـ37 وهم من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، تم الزج بهم إضافة إلى 8 آخرين داخل عربة ترحيلات إلى السجن تتسع لـ24 شخصا فقط.

ولم تكتف قوات أمن الانقلاب بتكديس الضحايا، إذ قامت بتركهم نحو ست ساعات داخل السيارة وتحت حرارة شديدة في ذروة الصيف، ليتم إخراجهم جثثا هامدة، فيما تم إنقاذ سبعة كانوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة.

ووفقا لرواية أحد الناجين حينها ويدعى سيد جبل، فإنه طيلة المدة التي توقفت فيها عربة الترحيلات، كانت داخل أسوار سجن أبو زعبل.

وأوضح أنه بينما كان الضحايا يصارعون الموت، ويطرقون أبواب العربة لإنقاذهم، كان يتم سماع ضحكات عناصر الأمن في الخارج.

وبعد نحو أربعة شهور من الكارثة، أذاعت قناة “الشرق” المعارضة تسريبًا صوتيًا جمع بين اللواء عباس كامل، ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، اللواء ممدوح شاهين، حيث طلب كامل من شاهين التدخل لدى القضاء من أجل مساعدة أحد الضباط المتهمين في القضية لكونه نجل لواء في الجيش، ووعد شاهين بتسوية هذا الأمر.

وبرغم بشاعة الجريمة، إلا أن القضاء المصري قرر في العام 2015، تخفيف الحكم بالسجن على الضابط  المتهم الرئيسي بالقضية، من عشر سنوات إلى خمس.

وذكرت مصادر قضائية أن محكمة جنح مستأنف عاقبت المقدم عمر فاروق نائب مأمور قسم حي مصر الجديدة بـالقاهرة بالسجن خمس سنوات، في حين حكمت على كل من النقيب إبراهيم المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح والملازم محمد يحيى بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

واللافت أن سلطات الانقلاب حاولت بعد الكارثة، توجيه اللوم إلى الضحايا، بزعم أنهم حاولوا الهروب من عربة الترحيلات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع عليهم ما تسبب باختناقهم.

إلا أن الداخلية المصرية عادت وأقرت بوجود تعمد وإهمال من قبل عناصر الشرطة المكلفين بمراقبة عربة الترحيلات، عبر تركها لساعات طويلة دون أن يكون هناك منفذ كاف للهواء.

وتعد كارثة “عربة ترحيلات أبو زعبل” إحدى أبشع المجازر الجماعية في بداية عهد عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الحكم بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، وتنفيذه مجزرة ميدان “رابعة” والتي نتج عنها وفاة وإصابة الآلاف.

* 10 أعوام على اعتقال الشيخ عبدالحفيظ المسلمي.. إمام “الفتح” الذي كشف حقيقة حصار المسجد

حبست سلطات الانقلاب الشيخ عبدالحفيظ المسلمي إمام مسجد الفتح برمسيس، بعد شهادته التاريخية على قناة الجزيرة – مباشر مصر، التي روى فيها حقيقة ما جرى داخل المسجد من لجوء مئات المتظاهرين السلميين إليه للاحتماء من رصاص الشرطة والبلطجية عقب مظاهرة حاشدة شهدها ميدان رمسيس عقب جريمة فض اعتصام رابعة بيومين، في 16 أغسطس 2013.

وإمعانا في الانتقام من الشيخ على شهادته بالحق وضع الشيخ في زنزانة جنائيين؛ إلا أنه بعد 3 شهور تحول عدد من الجنائيين بالزنزانة إلى ملتزمين وحافظين للقرآن. 

في 16 أغسطس 2013 خرجت مظاهرات مُعارضة للانقلاب بميدان رمسيس بالقاهرة عقب صلاة الجمعة، وواصلت قوات مشتركة من الجيش والشرطة والبلطجية في إسقاط المتظاهرين السلميين بين قتلى وجرحى بمحيط مسجد الفتح وميدان رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية من جهة الشرق ووصولا لشارع كلوت بيه والجمهورية جنوبا، وضربت القوات الانقلابية برؤوسها الثلاثة الحصار حول المسجد الأبرز في القاهرة، حتى صبيحة السبت 17 أغسطس اليوم التالي فيما عُرِف بأحداث رمسيس الثانية.

ومن تصريحات الشيخ عبدالحفيظ المسلمي في ذلك اليوم (مجزرة رمسيس 2) قوله: “مسجد الفتح محاصر للآن من البلطجية والشرطة منذ التراويح وحوالي 300 منهم النساء والأطفال لم يتسحرّوا و يهددوا بالذبح“.

وعلى الجزيرة مباشر مصر قال المسلمي: “يحاصرنا الآن البلطجية بحماية الشرطة“.

ووجه نداء استغاثة من قلب مسجد الفتح قائلا: “نحن نستغيث ، محاصرون بالمسجد من قبل البلطجية ، ويوجد قتلى وجرحى في حالات حرجة ، المحاصرون بالمسجد عُزل وغالبيتهم من عامة الشعب“.

إلا أنه اعتقل في 17 أغسطس 2013، حيث كان متواجدا في مقر عمله “مسجد الفتح” أثناء حصار قوات الأمن له، وحاول الاتصال بقيادات الجيش والداخلية أثناء الحصار لكن لم يرد عليه أحد.

واعتقل أيضا كل من كان في المسجد، وطلب من الشيخ أن يشهد زورا بأنهم كانوا مسلحين، وأن باب المئذنة يقع داخل المسجد، وليس في الخارج وتحت سيطرة الشرطة.

إلا أن قضاء الانقلاب ندب المستشار شبيب الضمراني، للحكم عليه في سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد، في أحكام جماعية طالت المئات، وأيدت محكمة النقض الحكم في مارس 2022.

وعلى مدى سنوات طالبت المنظمات الحقوقية بإطلاق الشيخ عبدالحفيظ غزالي المسلمي، على مشارف السبعين من عمره، وهو علاوة على كونه إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس، هو أيضا كبير أئمة في وزارة الأوقاف، ومعتقل منذ 16 أغسطس 2013 في سجن ليمان المنيا.

ونشرت منصة (حقهم) عبر تويتر كيف أنه في الذكرى العاشرة لأحداث مذبحة رمسيس الثانية، أو ما يُعرف بمذبحة مسجد الفتح، والتي راح ضحيتها أكثر من 80 ضحية واُعتقل على إثرها أكثر من 300 سجين وحولت سلطات الانقلاب عبدالحفيظ المسلمي من شاهد إلى متهم أثناء التحقيقات،  وكيف قُدمت له إغراءات لتغيير شهادته، وكيف تنتهك إنسانيته وكواليس لقاء نجله مع وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.

ومن الإغراءات التي تحدثت عنها المنصة للشهادة الزور أنه “عرض عليه نظير الشهادة الزور 3 مليون جنيه وفيلا في الساحل الشمالي” بحسب حقهم.

تنكيل إجرامي

وعن التنكيل الإجرامي قالت حقهم: إن “الشيخ المسلمي تعرض بعد رفضه شهادة الزور للعديد من الانتهاكات منها، حلاقة شعره ولحيته، والصعق بالكهرباء، والحبس مع الجنائيين حتى تدهورت صحته، و منع دخول الأدوية والطعام، وحبسه في سجن المنيا وتعريضه للتجريد الدائم، ومنعه من التريض، والتضييق عليه في الزيارات“.

وجراء موجات التعذيب بات وضعه الصحي في خطر حيث يعاني من مشاكل في التنفس، ويتعرض لنوبات إغماء، وتساقطت معظم أسنانه، وعودة “الفتاق” إليه بعد رفض إجراء العملية خارج السجن.

كما ترفض ما يسمى لجنة العفو الرئاسي مجرد الرد على التماسات الأسرة (زوجة و6 أبناء)، ويؤكد الجميع عجزهم عن فعل أي للشيخ الذي قضى 10 سنوات في السجن، وبات رهن الموت البطيء.

ومع حصار الأسرة، جرى اعتقال نجله لمدة 3 سنوات وتخييره بين تغيير شهادة والده أو بقائه في السجن للأبد، واستولوا على كل أموال الشيخ وممتلكاته، وأوقف معاش الشيخ نهائيا، (عمل بالأوقاف 30 سنة) وحصار الأسرة التي تعيش ظروفا مالية صعبة.

وحكت منصة حقهم الحقوقية عن لقاء مع وزير الداخلية مع نجله الذي روى كواليس لقائه بوزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الذي يعرف والده جيدا، وسبق أن قابله مع أخيه في التجمع الخامس، الوزير قال له: ” أبوك في إيده يخرج وهو اللي حط نفسه في المشكلة دي“.

يشار إلى أن للشيخ حضورا بارزا حيث سبق أن خطب أمام المخلوع حسني مبارك مرارا في بداية الألفية، وله علاقات جيدة وتواصل بمعظم قيادات الدولة، وكان ضمن 20 إماما اختارهم وزير الأوقاف الأسبق علي جمعة ليمثلوا مصر في القوافل الدعوية، وقدم برنامجا دينيا على إحدى القنوات الفضائية، وأنشأ مائدة رحمن دائمة في مسجد الفتح،
بالاتفاق مع رجال أعمال، وتبرع ببيت لدار الأرقم، وهو أول من أدخل تعليم الكمبيوتر لـ الأئمة في المساجد في الشرق الأوسط، فكتبت عنه بعض المجلات الأمريكية، وأنشأ جمعية عمر مكرم لتزويج الشباب، وفصول التقوية، وتعليم التلاميذ بالمجان.

*كيد العوالم: السيسي يضغط على أهالي الوراق بالكهرباء والمياه والحصار لتطفيشهم

يفعل أكثر مما يفعله الصهاينة مع الفلسطينيين، تلك الكلمات تصف ما يفعله السيسي مع أهالي الوراق، من أجل استرضاء المستثمرين الإماراتيين، الذين يستعجلون السيسي لإنجاز ما وعدهم ، ببيع أراضي جزيرة الوراق  لبناء مشاريع استثمارية ومواني يخوت وفيلات بالنيل، عبر وسائل ملتوية لاتصدر من قبل مسئولين حكوميين، إنما  من عصابات.

ومؤخرا شنت أجهزة الأمن ومحافظة الجيزة حملة موسعة، قادها المحافظ بنفسه لإزالة 31 عقارا مخالفا، من على الجزيرة، إلا أنها فشلت وسط تمسك الأهالي بمواجهة القوات حتى الممات، وفق ما أعلنت صفحات ومآذن الجزيرة، فاضطر الأمن الوطني ، تحت ضغوط من الأهالي إقناع الأجهزة الأمنية بتأجيل قرارات الإزالة، خشية من انفجار الأوضاع في الجزيرة.

شغل عوالم السيسي

وبخلاف التوتر الدائم في علاقة أهالي الوراق بالأمن، منذ محاولات اقتحام الجزيرة في 2017، ومراقبة المعديات الواصلة إليها ومنع دخول مواد بناء عبرها، شهد اليومان السابقان على حملة الإزالة توترا مضاعفا بعد أن أخرت قوات اﻷمن دخول فرق صيانة الكهرباء إلى الجزيرة، ليقضي سكانها 16 ساعة بلا كهرباء، وذلك بعد يوم واحد من محاولة منع دخول سيارة محملة بالملح المُستخدم في تنقية مياه الشرب، والتي أدخلها الأهالي عنوة إلى الجزيرة في النهاية.

يشار إلى أن المنازل الصادر قرار بهدمها، ضمن عدد كبير من المنازل تم بناؤها في السنوات القليلة الماضية، باستخدام مواد بناء جرى تهريبها داخل الجزيرة، في ظل حظر دخول مواد البناء الذي شكّل أحد ملامح حصار بدأ مع مشروع حكومي لتطوير جزيرة الوراق أعلن عنه عام 2017.

واضطر الأهالي الذين بدأوا البناء بعد 2018 لتحمل تكلفة تتجاوز أضعاف القيمة العادية للبناء، مع ارتفاع تكلفة نقل المواد إلى داخل الجزيرة بسبب خطورة عمليات النقل في ظل الحظر الحكومي، ولهذا السبب اعتبر المصدر أن هدم تلك المنازل سيعني على اﻷغلب حدوث توترات كبيرة للغاية في الجزيرة، في ظل مضاعفة خسائر أصحاب المنازل من جهة، ورفض الحكومة المتوقع لتعويضهم عن منازلهم من جهة أخرى، وهو ما تم بالفعل مع بعض من حصلوا على تعويضات مقابل ترك منازلهم، مع خصم قيمة أي تعديلات على المنازل بداية من عام 2018.

منع الملح عن الجزيرة

كانت الشرطة قد منعت، اﻷحد الماضي، صعود سيارة محملة بالملح إلى معدية شبرا الخيمة الواصلة للجزيرة، وأصرت على حصولها على تصريح من اﻷمن الوطني، فضلا عن تفتيشها بزعم التأكد من عدم نقل أي مواد بناء، على أن يتحمل صاحب السيارة تكلفة التفريغ وإعادة تحميلها، وتحفظت قوات اﻷمن على سائق المعدية مؤقتا، وهو ما استفز الأهالي فحرروا السائق بالقوة ومكنوا سيارة الملح من الوصول في النهاية للجزيرة.

ويُستخدم الملح في محطات تحلية المياه الأهلية التي يعتمد عليها السكان للحصول على مياه جوفية نقية بديلة عن مياه الصنابير «الملوثة». 

منع صيانة الكهرباء

في  اليوم التالي، الإثنين، عرقلت الشرطة وصول سيارة فرق صيانة تابعة لشركة الكهرباء كانت تحاول الوصول للجزيرة عبر معدية الوراق، وطالبتها بالحصول على تصريح من اﻷمن الوطني، وبناء عليه لم تتمكن سيارات الكهرباء من الوصول للجزيرة قبل الثامنة مساء تقريبا، ليستمر انقطاع التيار الكهربائي عن الجزيرة قرابة 16 ساعة.

وشهدت الجزيرة العام الماضي مواجهات عنيفة بين الأهالي والشرطة، استمرت ليومين اُستخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع لإجبار الأهالي على القبول بعمليات رفع قياسات تمهيدا لنزع ملكية منازلهم، وتم اعتقال أكثر من 20 من الأهالي، أُفرج عنهم لاحقا، ورفض وزير الإسكان، عاصم الجزار، في مؤتمر عقب الأحداث وصف ما يحدث في الجزيرة بـالتهجير القسري، مصرا على اعتباره تطويرا.

وتفجرت أزمة جزيرة الوراق في 2017، حين بدأت الحكومة حملة لإزالة عدد كبير من المباني، بزعم أنها مخالفة لقرار سابق باعتبار الجزيرة محمية طبيعية، والذي أُلغي لاحقا مع إعلان الدولة عن مشروع لتطوير الجزيرة، شمل عدة قرارات رسمية بنزع ملكية الأراضي فيها.

وكانت إحدى الشركات الإماراتية للتطوير العقاري، قد نشرت مخططا لتطوير الجزيرة، تضمن إقامة فنادق ومراسي لليخوت وفيلات وقصور على أراضي المواطنين الذين يتجاوز عددهم 200 ألف مواطن، سكنوا الجزيرة منذ عقود.

* السيسي: طالما نحن غير قادرين على توفير بدائل للاحتياجات الأساسية داخل مصر سنظل نعاني

قال عبدالفتاح السيسي إن فاتورة استيراد السلع أو المواد البترولية أو المستلزمات المختلفة أو الأدوية وغيرها من الاحتياجات الضرورية الأساسية، تكلف الدولة رقما كبيرا.

وخلال حديثه مع طلاب الأكاديمية العسكرية بعد تفقدها فجر اليوم السبت، قال السيسي محذرا “طالما نحن غير قادرين على توفير(الاحتياجات الضرورية الأساسية) بالعمل والتصدير وتوفير بدائل داخل مصر سنظل نعاني”، مؤكدا أنه يجب تجاوز هذا الأمر.

وتابع السيسي: “دائما نقول إن الله موجود ومطلع علينا، ورغم الظروف الصعبة حريصون على العمل دائما بجد في كل القطاعات والمجالات، ونحن مصرون بفضل الله سبحانه وتعالى على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وهي حلول نهائية“، مشيرا إلى وجود خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد ووجود إنتاج مصري يغطي مطالب هذه المنتجات والمستلزمات.

وأضاف أن “الإنتاج الزراعي 3 ملايين فدان هو رقم كبير لتقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية، موضحا أنه خلال عام، ستدخل مصر على خريطة سيناء 450 ألف فدان وفي الدلتا حوالي 2 مليون فدان وتوشكى وشرق العوينات مليون أخرى، ومناطق أخرى“.

وكشفت بيانات رسمية حديثة أن عجز الميزان التجاري في مصر ارتفع إلى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي مقابل 3.57 مليار دولار للشهر نفسه من العام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%.

* القبض على عشرات المصريين داخل شاحنة في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، القبض على 137 مهاجرا كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية من خلال الاختباء في سيارة نقل، بينهم 129 مصريا.

وأوضحت تقارير إعلامية، أن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، تمكن من العثور على 129 مهاجرا من مصر وثمانية من موريتانيا تم التخلي عنهم في حافلة في ولاية فيراكروز بشرق البلاد.

وكشف المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك، في بيان له، أن وكلاء الهجرة الفيدراليين تلقوا مكالمة حول موقع حافلة ركاب على طريق Las Choapas-Nanchital السريع القديم، حيث كان 137 أجنبيا لم يثبتوا إقامتهم المنتظمة في البلاد.

وبعد التحقق من الحالة الصحية لجميع الأشخاص، كان من الممكن إحصاء أن المجموعة كانت تسافر مع قاصرين غير مصحوبين بذويهم، ونواة عائلية مكونة من شخصين، بالإضافة إلى 125 بالغا من الجنسية المصرية وثمانية بالغين من موريتانيا.

ولفتت الوكالة إلى أن الأجانب ارتدوا سوارا باسمهم، وهو ما تعتبره خاصية مميزة تستخدمها جماعات الاتجار بالبشر، وأخذ الوكلاء البالغين الذين كانوا يسافرون بدون أطفال إلى محطة أكايوكان للهجرة لمواصلة عملية إدارة الهجرة الخاصة بهم، حيث تم تزويدهم أيضا بالرعاية الطبية، بينما تم نقل العائلات والقصر غير المصحوبين بذويهم إلى مكتب تحويل الأطفال والمراهقين NNA.

يأتي هذا الحدث في خضم زيادة عدد المهاجرين الذين يسافرون مزدحمين في حافلات بالمكسيك، وفي 4 أغسطس، اعترض عملاء مكسيكيون حافلة ركاب تقل 62 مهاجرا من ثلاث قارات في ولاية سونورا الشمالية على الحدود مع أريزونا بالولايات المتحدة.

* سرقة الوثائق النادرة من دار الكتب.. هل تكون آخر حيل السيسي للحصول على الدولار؟

بعد سلسلة من سرقات الآثار والقطع الثمينة من متاحف مصر، وتهريب التوابيت والتماثيل التاريخية المصرية عبر مطار القاهرة، الذي جرى قطع الكهرباء عنه العام الماضي، لأول مرة في التاريخ، وتهريب الآثار عبر الحقائب الدبلوماسية وعبر شاحنات كبيرة إلى إيطاليا وأمريكا والكويت، وهو ما مثل أكبر إهانة واستهانة بتاريخ مصر والمصريين، حتى وصل الأمر لسرقة وثائق نادرة من دار الكتب المصرية، التي يجري التمهيد لهدم مبناها وتحويلها لفنادق ومنشآت سياحية، بل وصل الأمر لأن يجري إحراق مباني وزارة الأوقاف التي تحتوي على وثائق ملكية لأملاك موقوفة للوزارة، من أجل الاستيلاء عليها من قبل نظام السيسي، الذي فتح الباب واسعا لنهب ممتلكات مصر وإزاحتها من تحت سلطات الرقابة، إلى ملكية الصندوق السيادي الخاضع للسيسي شخصيا وبعيدا عن رقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.

وقبل أيام، أحدث اختفاء مجلدات تاريخية ونادرة، من دار الكتب والوثائق القومية، في مصر، ردود فعل غاضبة في العديد من الأوساط المصرية.

مفقودات ثمينة 

ومن بين المفقودات “مجلة الوقائع المصرية” التي تعود إلى عهد محمد علي باشا، وكانت تعد أول جريدة رسمية في المنطقة، ومخصصة للمسؤولين في نظام محمد علي وكبار ضباط جيشه.

وأثارت الواقعة الغضب والاستياء في الأوساط الثقافية والسياسية، وتعددت مطالبات التحقيق مع المتسببين في السرقات، من جانبه طالب البرلمان بسرعة التحقيق في اختفاء الوثائق، وإجراء مراجعة لخطط وزارة الثقافة وآليات متابعتها للوثائق التاريخية ووفق  روايات عديدة، أكدت أن المجلدات سرقت منذ أكثر من عام ونصف، واكتشف اختفاؤها بطريق الصدفة قبل نحو شهرين.

وتم إخراج الدوريات التاريخية المفقودة، من المخازن، بعد طلب رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب مصطفى عبد السميع، وتسلمها خارج قاعة الدار خلافا للسياسة المتبعة.

واتهم مثقفون إدارة الدار بالإهمال والتقاعس عن ملاحقة قضية اختفاء الدوريات التاريخية، والكشف عن اختفائها بعد طلب أحد الباحثين الاطلاع على المفقودات.

وكان الكاتب الجميلي أحمد، كشف وقائع عدة من الإهمال وسوء حفظ الوثائق التاريخية الهامة في المكان، وعدم أرشفة الكثير منها، بل وإلقائها في الممرات دون إيلائها أهمية.

وقالت مواقع صحفية: إن “القضية أحيلت للنيابة العامة، بعد بدء التحقيقات فيها، رغم أنها تأخرت لحين تقديم بلاغ رسمي“.

وأشارت صحيفة المصري اليوم، إلى أن العدد الأول من مجلة الوقائع، صدر عام 1828 بالتحديد يوم 3 ديسمبر، وفي بداية التأسيس كانت المجلة مخصصة لقرارات الدولة.

وبدأت مجلة الوقائع النشر باللغتين العربية والتركية العثمانية، لتكون أول صحيفة في الشرق الأوسط، ولاحقا انفردت بها اللغة العربية دون اللغة التركية.

وعهد إلى رفاعه الطهطاوي من أجل تطوير الصحيفة عام 1842، وأجرى تغييرا جذريا في مضمونها وأسلوب الكتابة وفحواها، وكذلك أدخل إليها المحررين من ضمن الكتاب، ونجح في تحويل الصحيفة إلى منصة لعرض الأخبار المصرية بدلا من الأخبار التركية، ووصل الأمر إلى أنه استغل مجلة الوقائع المصرية لإحياء المقال السياسي من جديد، وهو ما أثار غضب رجال الدولة ودفعهم لنفيه إلى السودان.

وتوقفت الصحيفة من 1854 إلى 1863 ولاحقا تحولت المجلة إلى صحيفة شعبية، على يد الشيخ محمد عبده، تطرح فيها الأفكار التي كان ينادي بها للدعوة والاهتمام بالتعليم والإصلاح.

سرقات متعددة

وفي عام 2002 اختفت مخطوطة ( الرسالة) للإمام الشافعي والتي تعد أقدم المخطوطات المكتوبة على الورق في العالم، وأول كتاب أُلف في علم أصول الفقه، ويرجع للقرن الثاني الهجري.

ووفق أحمد المقدامي ،  تم التكتم على الموضوع حتى  عام 2018، إلى أن أعلن باحث في جامعة كامبريدج أن المخطوطة تم بيعها في مزاد في لندن لمشترٍ مجهول واختفت للأبد.

وحينما أثيرت ضجة كبيرة تم عمل جرد في دار الكتب المصرية، فاكتشف سرقة 300 مخطوطة أخرى، بينها 109 مصاحف بخط اليد، لكن المسؤولين قرروا إخفاء الأمر، واكتفوا بتقرير عن فقد مخطوطة الرسالة.

ومنذ أيام، اكتشفت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني سرقة 6 مجلدات من صحيفة الوقائع المصرية من أندر المجلدات، وذلك عن طريق الصدفة.

تلك السرقات والإهمال المتعمد لتسهيل السرقة وتمرير الكنوز العلمية والأثرية لمن يدفع، تزايدت خلال عهد السيسي ، وتعددت وقائعها بما يشير إلى مكمن الخطر المتصاعد في مصر وعلى تاريخها الحديث والقديم، والذي لا يؤمن به العسكر، وفئة أنصاف المتعلمين الحاكمين لمصر، من أصحاب  الـ50%.

وبعد بيع الآثار المصرية والأصول المصرية من أجل الدولار، لا يستبعد بيع الكنوز التاريخية لمن يملك الدولار.

* رئيس زامبيا يتوعد المتورطين في قضية الطائرة القادمة من مصر

توعد رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما كل شخص تورط في عملية “احتيال الذهب” في مطار كينيث كاوندا الدولي، موضحا أنه سيتم اعتقال جميع المتورطين ومحاكمتهم.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد في لوساكا، يوم الجمعة، قال الرئيس هيشيليما إن “مثل هذه الجرائم ستتم محاربتها بغض النظر عن الأفراد المتورطين“.

وأضاف أن “الحكومة ستعمل أيضا مع المنظمات الدولية لضمان محاربة مثل هذا الإجرام“.

ومضى، بقوله: “تحدث مثل هذه الجرائم وهناك حاجة للتعاون مع أجنحة التحقيق الدولية لإنهاء مثل هذا الإجرام“.

وتابع هيشيليما أن “هناك حاجة لوكالات إنفاذ القانون لتشكيل خطوط ساخنة محمية، حيث يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الأنشطة التي تتعارض مع القانون“.

وقال إن “ذلك سيضمن مشاركة المواطنين في مكافحة مثل هذه الجرائم والفساد“.

وخاطب من سماهم بالمتورطين في القضية: “سواء كنت عضوا في وكالات إنفاذ القانون أو عضوا في الحكومة، إذا شاركت في هذه الجريمة، فأنت بمفردك، فنحن نتبع سيادة القانون“.

وأكد هيشيليما أن “بلاده منفتحة على الأعمال التجارية والاستثمار”، مشددا على “عدم وجود مساحة لأعمال إجرامية”، واصفا الحادث الذي وقع في مطار كينيث كاوندا الدولي، بأنه إجرامي.

وأكد أنه “لا داعي للخلط بين الجريمة والسياسة، لأنه بمجرد أن يتم ذلك، ستكون البلاد في حالة من الفوضى“.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الزامبية، مصادرة محتويات طائرة وصلت، مساء الأحد الماضي، من مطار القاهرة، قالت إنها “تحمل نحو 5.7 مليون دولار نقدًا، و127 كيلوغرامًا من سبائك معدنية يُشتبه في كونها ذهبا”، إلا أنها أعلنت لاحقا أن “الحديث يدور عن معادن النحاس والزنك والقصدير والنيكل بنسب متفاوتة”، لافتة إلى أنها “ضبطت 5 مسدسات و7 خزن ذخائر، و126 طلقة“.

*زامبيا تتخذ قرارا بشأن “طائرة الكنز” القادمة من مصر

أعلن مدير لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا نيسون باندا أن الطائرتين المحتجزتين لا تزالان في عهدة اللجنة، ولن يتم الإفراج عنهما بدون تصريح واضح منه هو شخصيا.

وأوضح أنه هو من قام بالتوقيع على مذكرة الاحتجاز، وبالتالي لن يفرج عنهما بدون مذكرة إفراج يوقعها هو بنفسه.

وأضاف أنه من أجل الحفاظ على سلامة الأدلة، سوف يتم نقل الطائرتين إلى (منشأة آمنة) حيث يمكن الوصول إليها من قبل قضاة المحكمة، ومسؤوليها عندما تقتضي الحاجة لذلك.

وكشف باندا أن لجنة مكافحة المخدرات المعروفة اختصار بـ ( DEC ) سوف تعلن قريبا عن التهم التي ستوجه ضد المشتبه بهم بمن فيهم المصريون الستة.

ومن المتوقع أن تنتقل القضية إلى إجراءات المحاكمة قريبا حيث صار الموضوع قضية رأي عام محلي ودولي .

وشهدت القضية، التي تتعلق أيضا بقيام السلطات في زامبيا باحتجاز طائرتين أحدهما محلية من زامبيا والأخرى قادمة من القاهرة، اعتقال 14 شخصا من طاقم الطائرتين والركاب، ومن بين المعتقلين تسعة أجانب من بينهم 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، إضافة الى خمسة مواطنين من زامبيا.

* ارتفاع أسعار 2000 صنف دواء منذ مطلع 2023

ارتفعت أسعار نحو 2000 صنف دواء في مصر، بنسبة 15% منذ مطلع العام الجاري.

هكذا كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف، الذي عزا هذه الزيادة إلى زيادة أسعار الدواء إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً وكذلك أسعار الكهرباء.

وأضاف أن مصر، وهي أكثر البلدان العربية سكاناً، تغطي احتياجاتها من الأدوية محلياً بنسبة 92% بينما تستورد 8% فقط.

وتابع رئيس شعبة الأدوية: “مصر تستورد نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لانخفاض التكلفة“.

وزاد: “يعمل 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بالبلاد بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل“.

وعانت سوق الدواء المصرية من زيادات متتالية في أسعار الأدوية خلال السنوات الماضية، بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع.

وتعد مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، كذلك تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وقد خفضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.

لتوفير سيولة دولارية، عملت مصر في الآونة الأخيرة على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

*”بلومبرج”: الأسهم المصرية تقترب من مستوى قياسي وسط مخاوف التضخم

قالت وكالة بلومبرج: إن “سوق الأسهم المصرية تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع اندفاع المستثمرين المحليين لحماية مدخراتهم من التضخم المتفشي”.

وأضافت الوكالة أنه نمط تم تطبيقه في جميع أنحاء العالم النامي هذا العام في البلدان التي تواجه أزمة اقتصادية وعملة ضعيفة، وقفز مؤشر EGX30 القياسي بأكثر من 70٪ من حيث العملة المحلية منذ أكتوبر، وهو الآن على بعد 2٪ تقريبا من تجاوز ذروة عام 2018.

وقال حسنين مالك ، استراتيجي الأسهم في Tellimer في دبي: “تعمل الأسهم المصرية كتحوط ضد التضخم المرتفع للغاية ، على غرار الآونة الأخيرة في أمثال الأرجنتين ونيجيريا” .

هذه الظاهرة ليست عادية، في بلدان مثل تركيا ونيجيريا، يستخدم المواطنون الأسهم كمخزن للقيمة لمكافحة التضخم المكون من رقمين.

ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 في تركيا بأكثر من 300٪ منذ بداية عام 2022 ، بينما ارتفع مؤشر NGX All Share في نيجيريا بنسبة 26٪ هذا العام، وجاء مؤشر EGX30 المصري في المرتبة 13 كأفضل أداء في عام 2023 من بين 92 مؤشرا قياسيا تتبعها بلومبرج.

سيرى المستثمر الدولي مكاسبه تمحى تماما إذا تحول إلى الدولار الأمريكي، انخفض مؤشر مصر بنحو 1٪ من حيث القيمة الدولارية منذ بداية العام حتى الآن.

ولكن بالنسبة للسكان المحليين، يمثل سوق الأسهم ملاذا آمنا من نوع ما، ويمثل المستثمرون المصريون نحو 85٪ من القيمة التي تم تداولها في البورصة هذا العام، وفقا لبيانات البورصة التي تستثني الصفقات، وتداول تجار التجزئة أسهما بقيمة 40 مليار جنيه 1.3 مليار دولار في يوليو وحده وهو أعلى من أي مجموعة مستثمرين أخرى خلال ذلك الشهر.

وتكافح مصر، وهي مستورد كبير للقمح، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس 2022 وقال المستثمرون: إنهم “يريدون أن يروا العملة تضعف أكثر قبل تقديم المزيد من الدعم المالي”.

ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم بشكل كبير، وفي يوليو، ارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 36.5٪ سنويا ، مسجلة مستوى قياسيا آخر.

وقال ديفي أرورا ، مدير محفظة أول في ضمان للاستثمار: “يواجه المستثمرون المحليون في مصر حاليا أحد أعلى المعدلات الحقيقية السلبية في العالم، وقد جعل هذا الودائع الثابتة غير جذابة كفئة أصول ودفع المستثمرين إلى التكديس في الأسهم لحماية قوتهم الشرائية، ومع ذلك، كمستثمرين بالدولار، نواصل الابتعاد عن السوق.”.