اتفاق بين أمريكا وإسرائيل ودول عربية على الإطاحة بحماس.. الأربعاء 22 نوفمبر 2023م.. الأمراض والأوبئة تحاصر أهالي قنا والبحر الأحمر بسبب انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 34 حالة وفاة و56 إهمال طبي بسجون السيسي خلال 10 أشهر

في ظل الاستبداد والقمع المتواصل منذ انقلاب السيسي في يونيو 2013، تصاعدت الانتهاكات الحقوقية بمصر، دون محاسبة لأحد، وإفلات متعمد من العقاب القانوني، وهو ما يصطلي به المصريون حاليا، في الدوائر الحكومية وأقسام الشرطة وغيرها من مقار الاحتجاز.

وفي هذا السياق، رصد تحالف حقوقي وقوع العديد من الجرائم الخقوقية، ضد المصريين خلال الشهور العشر الأخيرة.

ورصد تحالف منظمات “المادة 55” مجموعة انتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز في مصر خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2023، تتلخص في 34 حالة وفاة، و56 حالة إهمال طبي لمحتجزين في حالة حرجة تحتاج إلى تدخل طبي، و40 حالة استغاثة فردية وجماعية من منع الزيارة، تتضمن غلقا تاما لبعض السجون ومقار الاحتجاز الأخرى.

وتأتي هذه الانتهاكات بالمخالفة لنص المادة 55 من الدستور المصري: “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته؛ يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا”.

 أما ما رصده تحالف المنظمات في أكتوبر وحده، فتمثل في 4 حالات وفاة، واستغاثة من سوء أوضاع الاحتجاز أفضت إلى الإضراب عن الطعام، واستغاثة من الحبس الاحتياطي المطول رغم الأزمة الصحية، واستغاثة أسرة عمر محمد علي، من ظروف الاحتجاز السيئة في سجن بدر؛ ما دفعه إلى الإضراب عن الطعام. بالإضافة إلى استغاثة أسرة الناشطة الحقوقية والمترجمة مروة عرفة، من الحبس الاحتياطي الذي تخطى المدة القانونية، في ظل حرمان ابنتها مروة منها، ومعاناتها الشخصية مع التهاب الأعصاب المزمن .

انتهاكات الاستعداد لـ”انتخابات الرئاسة”

 وقالت المنظمات: إنه “في النصف الأول من شهر أكتوبر ومع استكمال مرحلة جمع واستيفاء توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية، استمرت الانتهاكات والمضايقات بحق الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة، وهما أحمد الطنطاوي، وجميلة إسماعيل”.

 

 وتوزعت الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي بحق مسؤولين وأعضاء في حملة الطنطاوي، بتهم الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة، وحشد أعضاء حزب “مستقبل وطن” الموالي للنظام الحالي أمام مكاتب الشهر العقاري المختلفة للاعتداء على الراغبين في تحرير التوكيلات وتهديدهم، وحتى مكاتب الشهر العقاري التي تحججت بالأعطال الفنية لتمتنع عن تقديم خدمة تحرير التوكيل للمواطنين.

انتهاكات خلال حرب غزة

و في أكتوبر الماضي أيضا، بدأت واحدة من أقسى حروب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بشن غارات جوية تستهدف المدنيين وقطع الكهرباء والماء والطعام والوقود ومحاصرة القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية من الحدود المصرية عبر معبر رفح، رغم كونه لا يخضع للسيادة الإسرائيلية، كما ظهرت آراء تتحدث عن مخطط إسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

وعلى الرغم من نهج نظام الانقلاب الواضح في منع التظاهرات وغيرها من أشكال التعبير عن الرأي لمدة 10 سنوات، ظهرت بشكل مفاجئ دعوات من حزب “مستقبل وطن” للتظاهر في عدة محافظات في يوم 20 أكتوبر تحمل اسم “جمعة تحيا مصر” رفضا للتهجير، ولـتفويض السيسي  للقيام بواجبه الدستوري في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري ورفض تهجير الفلسطينيين، حسب تقرير التحالف الصادر أمس الثلاثاء.

غير أن مظاهرة مستقلة قد انطلقت إلى ميدان التحرير ردد أفرادها شعار “دي مظاهرة بجد.. مش تفويض لحد”، وكان محورها الأساسي التركيز على القضية الفلسطينية ورفض الإبادة الجماعية التي تحدث بحق سكان القطاع، وسرعان ما قامت قوات الأمن بمحاولة فضها وتفريق المتظاهرين، كما قامت قوات الأمن خلال الأيام اللاحقة للتظاهرة بالقبض على عشرات المواطنين من منازلهم، حيث وصل عدد المقبوض عليهم في القاهرة والإسكندرية فقط إلى 42 مواطنا تم التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخريب، والتجمهر، وارتكاب عمل إرهابي.

أحكام قضائية مشددة

 وعلى صعيد المستجدات القضائية، فقد رصد التحالف تصديق الحاكم العسكري على الحكم النهائي بحق الناشط الطلابي، معاذ الشرقاوي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى عقب انتهاء فترة العقوبة، وذلك في القضية التي تم فيها اتهام المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين بذات التهم، وتم الحكم فيها على أبو الفتوح بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وبهذا التصديق أصبح الحكم نهائيا غير قابل للطعن ولا سبيل لتعديل أو إلغاء العقوبات إلا بالعفو الرئاسي.

وأكدت المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.

 وطالبت المنظمات بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.

 ويضم تحالف المادة 55 منظمات “لجنة العدالة- مركز الشهاب لحقوق الإنسان- الشبكة المصرية لحقوق الإنسان- حقهم- نحن نسجل- المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال”.

*نائب يطالب السيسي بفرض سيطرة مصر على معبر رفح من الجهتين

دعا النائب المصري ضياء الدين داود سلطات بلاده إلى السيطرة على معبر رفح من الجهتين، قبل أن تنفجر الأوضاع داخل مصر ويهدد الأمن القومي المصري.

وقال النائب المصري خلال جلسة للبرلمان إن ما ذكره “ليس توريطاً لمصر وإنما التزام كي لا يصل الضغط إلى معبر رفح ليحدث الانفجار ويتم سؤال الحكومة المصرية حينها: “ماذا أنتي فاعلة؟”.

وأوضح النائب المصري ضياء الدين داود أن هذا الأمر إن حصل (انفجار الوضع في رفح)، سنكون أمام مشهد إنساني يصعب على أي صاحب ضمير حي أن يتخلى عن الممنوعات الوطنية والقومية.

دعوة نائب مصري لإدارة معبر رفح

“ويكون دفع القوة بفرض قوات مصرية تشرف على المعبر من الجهتين الفلسطينية والمصرية وهذا يرتبط بالأمن القومي” وفق وصف داود.

وتساءل علي يحيى في تعليقه على فيديو النائب المصري وحديثه بمجلس النواب: “هو المجلس دا له كلمة أصلاً لو دخل عليهم عسكري من الشرطة العسكرية هيطردهم كلهم من المبنى”.

ورأى متابع آخر أن حديث ضياء الدين داود جيد ويحتاج إلى تطبيق، واعتبر آخر أن ما قاله النائب “كلمة حق أمام سلطان جائر”.

فيما ذهب قسم ثالث إلى اعتبار دعوة البرلماني المصري للتنفيس من غضب الناس فقط.

الخوف من مخطط التهجير 

ويخشى الفلسطينيون أنه إذا تم ترحيل سكان غزة إلى مصر بسبب القصف الإسرائيلي، فإن إسرائيل لن تسمح لهم بالعودة أبداً.

وكتب محمد ابن عبدالله معلقاً على دعوة النائب: “الحمد لله كلام بسيط و منطقي لا يحتاج الى التأويل، مصر تنازلت كثيرا على ثوابت أمنها القومي من أجل دراهم معدودات”.

وأضاف المتابع: “الآن شوفوا ازاي اسرائيل تستغل ذلك لصالح أمنها القومي و توسعها على حساب مصر، كارثة يجب تداركها قبل فوات الاوان”.

ويقابل موقف مصر تجاه غزة بانتقادات حادة من قبل النشطاء على مواقع التواصل، وسط غلق معبر رفح وتحجج النظام المصري بأن إسرائيل هي من تسببت في غلقه بالقصف، فضلا عن تقارير منتشرة عن خطة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

* اتفاق بين أمريكا وإسرائيل ودول عربية على الإطاحة بحماس.. هل ينجح مخططهم وما دور دحلان؟

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين وعرب أن إسرائيل تدخل الآن في مخاطرة تنطوي على مواجهة تمرد طويل ودموي إذا ألحقت الهزيمة بحركة المقاومة الفلسطينية حماس واحتلت قطاع غزة بدون خطة ذات مصداقية للانسحاب والمضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية في فترة ما بعد الحرب.

وذكر مسؤولان أمريكيان وأربعة مسؤولين من المنطقة وأربعة دبلوماسيين مطلعين على المناقشات للوكالة أن كل الأفكار، التي طرحتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول عربية حتى الآن لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، لم تحظ بتأييد على نطاق واسع، فيما يثير المخاوف من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يُستنزف في عملية أمنية طويلة الأمد.

حماس هزمت إسرائيل ودمرت مشاريع التطبيع بالمنطقة

ويرى بعض المسؤولين في واشنطن والعواصم العربية أن إسرائيل تتجاهل الدروس المستفادة من الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان، عندما أعقبت الانتصارات العسكرية السريعة سنوات من العنف والتطرف.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إنه إذا تمت الإطاحة بالحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة ودُمرت بنيتها التحتية واقتصادها، فقد تؤدي ما وصفوه بـ”نزعة أصولية متطرفة بين السكان الغاضبين” إلى انتفاضة تستهدف القوات الإسرائيلية في شوارع القطاع الضيقة.

وبحسب ما نقلته “رويترز” عن مصادرها، تتفق إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من الدول العربية على ضرورة الإطاحة بحماس بعد هجوم 7 أكتوبر، الذي ألحق هزيمة ضخمة وفضيحة كبيرة بإسرائيل. لكن لا يوجد إجماع على بديل يحل محلها، يقول التقرير.

ومع رغبة أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية في تدمير حماس كما ذكر التقرير، يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، نفسه صرح في أكتوبر الماضي، بأنه لا يمكن القضاء على حركة حماس.

وتابع باراك مهاجما رئيس حكومة الاحتلال الحالي أنه لو كان “بنيامين نتنياهو في دولة في وضع طبيعي لاستقال بعد هجوم الحركة المفاجئ في السابع من أكتوبر.”

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو، الأربعاء، من أن احتلال غزة سيكون “خطأ كبيرا”. ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يرون حتى الآن أي خريطة طريق واضحة المعالم من إسرائيل بشأن استراتيجية الخروج من غزة باستثناء الهدف المعلن المتمثل في القضاء على حماس. ويضغط المسؤولون الأمريكيون على إسرائيل من أجل تقديم أهداف واقعية وعرض خطة لكيفية تحقيقها.

وبحسب “رويترز” قالت الدول العربية وحلفاؤها في الغرب إن السلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، هي المرشح الطبيعي للعب دور أكبر في غزة البالغ عدد سكانها حوالي 2.3 مليون نسمة.

غزة وموقف السلطة الفلسطينية

لكن مصداقية السلطة، التي تديرها حركة فتح بزعامة محمود عباس (87 عاما)، لحق بها الضرر الشديد بسبب خسارتها السيطرة على غزة لصالح حماس في صراع عام 2007، وبسبب فشلها في وقف انتشار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واتهامها بالفساد وعدم الكفاءة.

وقال نتنياهو في مطلع الأسبوع الجاري إن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لا يجب أن تتولى مسؤولية غزة. وزعم أن جيش الاحتلال “هو القوة الوحيدة القادرة على القضاء على حماس وضمان عدم عودة الإرهاب” وفق زعمه. وأصر مسؤولون إسرائيليون عقب تصريحات نتنياهو على أن إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة.

وقال بعض من كبار المسؤولين الفلسطينيين، ومن بينهم رئيس الوزراء محمد أشتية، إن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى حكم غزة على ظهر الدبابات الإسرائيلية.

وذكر دبلوماسيون أن شركاء غربيين وبعض دول الشرق الأوسط تقدموا باقتراح لتشكيل إدارة انتقالية من التكنوقراط في غزة لمدة عامين تكون مدعومة من الأمم المتحدة وقوات عربية.

لكن الدبلوماسيين قالوا إن هناك مقاومة من حكومات عربية رئيسية، مثل الحكومة المصرية، خوفا من الانجرار إلى ما تعتبره “مستنقع غزة”.

وتخشى القوى الإقليمية من أن تضطر أي قوات عربية تنتشر في غزة إلى استخدام القوة ضد الفلسطينيين ولا ترغب أي دولة عربية في وضع جيشها في هذا الموقف.

رغم أن عباس لا يحظى بشعبية كبيرة بين العديد من الفلسطينيين، لا يوجد اتفاق على من سيحل محله في المستقبل.

ومن المرجح أن يحظى دحلان بقبول مصر وإسرائيل لكن رغم عمله بشكل وثيق مع الولايات المتحدة خلال فترة توليه مسؤولية الأمن في غزة، قال مصدر أمريكي إن واشنطن سيكون لديها بعض الشكوك بشأن عودته إلى السلطة. فهناك عداء طويل الأمد بينه وبين عباس ودائرة المسؤولين الداخلية في السلطة الفلسطينية ومع أنصار حماس أيضا.

الإمارات تؤيد تولي دحلان إدارة غزة

وبحسب تقرير “رويترز” قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني الهارب والمسؤول السابق بفتح، إن إسرائيل مخطئة إذا اعتقدت أن تشديد سيطرتها على غزة من شأنه أن ينهي الصراع.

وأضاف دحلان من مكتبه في أبوظبي حيث يعيش الآن، إن إسرائيل “هي قوة احتلال وسيتعامل معها الشعب الفلسطيني على أنها قوة احتلال”.

وأضاف أن قادة حماس ومقاتليها لن يستسلموا بل سيفضلون تفجير أنفسهم على الاستسلام، حسب وصفه.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون عرب إن الإمارات تؤيد تولي دحلان إدارة غزة في فترة ما بعد الحرب. لكنه قال إنه لا يوجد أحد، ولا حتى هو نفسه، يرغب في تولي حكم منطقة محطمة ومدمرة بدون وجود مسار سياسي واضح في الأفق.

وأشار دحلان لـ”رويترز” إلى غياب التصور لمستقبل غزة عند كل من إسرائيل وأمريكا والمجتمع الدولي، داعيا إسرائيل إلى وقف الحرب والبدء في محادثات جدية حول حل الدولتين.

وقاد دحلان موجة من الاعتقالات والقمع ضد كبار قادة حماس في عام 1996 بعد سلسلة من العمليات الفدائية ضد إسرائيل.

حماس ستفوز بأي انتخابات على الأرجح

وقال مسؤول إماراتي إن أبوظبي ستدعم أي ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب تتفق عليها جميع أطراف الصراع وتدعمها الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار وتحقيق حل الدولتين.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول أمريكي قوله إن اختيار زعيم لغزة سيكون معقدا لأن كل لاعب إقليمي لديه شخصياته المفضلة ومصالحه الخاصة. وستدعم الولايات المتحدة في نهاية المطاف أي زعيم يحظى بتأييد الشعب الفلسطيني والحلفاء في المنطقة بالإضافة إلى إسرائيل.

وذكر جوست آر.هلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية “من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى تجديد شباب القيادة الفلسطينية، لكن الدخول في غمار ذلك مرة أخرى أمر صعب للغاية”.

وقال إن الدول العربية يمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مرشح لا يعجبهم، وستفوز حماس، التي تصور نفسها على أنها قائدة النضال من أجل الاستقلال الفلسطيني، في أي انتخابات على الأرجح.

وهناك مخاطر كبيرة من احتمال امتداد الصراع إلى الضفة الغربية المحتلة وإلى خارج إسرائيل.

ويقول مسؤولون ودبلوماسيون عرب، إنه لم يظهر مثل هذا القدر من القلق من انتشار العمل العسكري في أنحاء الشرق الأوسط منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

العدوان على غزة يولد جيلا جديدا من المقاومين

وقال أكثر من 12 من سكان غزة أجرت “رويترز” مقابلات معهم إن العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر “يولد جيلا جديدا من المقاومين”.

وذكر أبو محمد (37 عاما)، وهو موظف حكومي في مخيم جباليا للاجئين، أنه يفضل الموت على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لرويترز رافضا الكشف عن اسمه بالكامل “أنا لست (عضوا في) حماس لكن في أيام الحرب كلنا شعب واحد، وإذا قضوا على المقاتلين فسنحمل البنادق ونقاتل… قد يحتل الإسرائيليون غزة، لكنهم لن يشعروا أبدا بالأمان، ولا ليوم واحد”.

وقال مسؤولان أمريكيان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما إن مناقشات الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية وأطراف فلسطينية أخرى وحلفاء مثل مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر عن خطة لما بعد الحرب في غزة لا تزال في مراحلها المبكرة.

وذكر مسؤول أمريكي كبير “من المؤكد أننا لم نصل بعد إلى مرحلة بذل أي جهد لترويج هذه الرؤية لشركائنا الإقليميين الذين سيتعايشون معها في النهاية وينفذونها”.

وبينما أصر بايدن على ضرورة أن تنتهي الحرب “برؤية” لحل الدولتين، الذي سيجعل من قطاع غزة والضفة الغربية دولة فلسطينية، لم يقدم هو أو كبار مساعديه أي تفاصيل عن طريقة تحقيق ذلك ولم يقترحوا حتى استئناف المحادثات.

بايدن يتجنب جر أمريكا إلى دور عسكري مباشر في الصراع

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي في طوكيو، خطوط واشنطن الحمراء في غزة، قائلا إن الإدارة تعارض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، أو أي تقليص لمساحته، أو احتلاله أو فرض إسرائيل حصارا عليه.

ومهما كانت قرارات بايدن الدبلوماسية، يقول مساعدوه إنه ليس لديه مصلحة في جر الولايات المتحدة إلى دور عسكري مباشر في الصراع، ما لم تهدد إيران أو وكلاؤها الإقليميون المصالح الأمنية الأمريكية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين هذا الشهر “لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل”.

*تمزيق اتفاقية السلام مع إسرائيل أمام رئيس الحكومة

مزق النائب في البرلمان المصري ضياء الدين داود، اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل خلال كلمته في الجلسة العامة أمام رئيس الحكومة أمس الثلاثاء.

وقال داود خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: “لدينا اتفاق مكبل للدولة المصرية نختلف معه”، مضيفًا “إن لم يكن هذا الاتفاق له محل من الإعراب علينا أن نمزقه من أجل الأمن القوي المصري والعربي”. ومزق داود اتفاقفية السلام.

وتحدث داود عن حالة الاصطفاف الوطني بشان الأمن القومي المصري، وتساءل “هل لاتزال الدولة المصرية جزءًا من صفقة القرن؟”، واستطرد “الإجابة لدى رئيس الحكومة يجب أن لا نكون ضد أي صفقة تهدد القضية العربية والفلسطينية والأمن القومي المصري“.

وأوضح أن “التهجير القسري ليس الخطر الوحيد، لا نستطيع عزل الأيام والساعات الماضية لن نعيد حديث التاريخ ونشكر الأحداث لأنها بثت هذه القضية في وجدان كل طفل وشاب يتوارثها حتى تحقيق النصر القادم لا محالة، وهذه ليست كلمات لدغذغة المشاعر، النصر سيأتي في يوم الأيام علينا أن نورث أبنائنا هذه المفاهيم“.

وتابع داود “المعبر جزء من الاتفاق له مراحل أمنية إذا كان الاتفاق يهدد الأمن القومي المصري علينا فرض سيطرتنا على المعبر من الجهتين ولا نصل بالضغط على معبر رفح فيحدث انفجار“.

وأردف “سنكون أمام مشهد إنساني يصعب أمام صاحب ضمير حي التخلي عن الممنوعات القومية والوطنية”، محذرا من توريط مصر، مطالبا بوضع الحدود والحفاظ على الأمن القومي، وفرض الأمر الواقع.

وقال “اللي بيحصل في ليبيا ليس بمعزل عن ما يحدث في غزة وسد النهضة، كله واحد وإدارة واحدة في ظل تواطؤ إقليمي، يسقط الكثيرون في تطبيع مذل“.

وطالب “بسحب السفير المصري وطرد السفير الصهيوني، والانسحاب من مقررات العلا“.

* ملك الأردن يصل مصر لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة

استقبل عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين.

ورحب عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله، بالهدنة الإنسانية المعلنة في غزة، وأكدا ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

وأكد السيسي وعبد الله الثاني الذي يزور القاهرة، على ضرورة إتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، وذلك تجسيدا للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة.

وجدد الزعيمان خلال جلسة المباحثات رفضهما سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والرفض التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي والملك عبد الله استعرضا جهود البلدين للتواصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين، حيث أكدا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

وأفاد المتحدث بأن السيسي والملك عبد الله شددا على أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن السيسي والملك عبد الله أكدا خلال جلسة المباحثات الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وكان الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.

ورفض الزعيمان خلال اللقاء أية محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلديهما.

* الأزهر يوجه رسالة حول “الطنطورة” الفلسطينية

تحدث مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من خلال سلسلة من الحلقات أطلقها المرصد تدعى “حتى لا ننسى.. قرى دمرها الاحتلال الصهيوني”، عن قرية الطنطورة التي شهدت مذبحة كبرى في فلسطين.

وأوضح المرصد، أن القرية لها جذور تاريخية تعود إلى القرن الـ13 قبل الميلاد، وقد احتُلت القرية غير مرة على مر التاريخ، وفي أغسطس سنة 1799 عندما حاول نابليون بسط سيطرته على فلسطين، مر جنوده المنسحبون بالقرية وأحرقوها، وفي سنة 1855، ذكرت “ماري روجرز”-شقيقة القنصل البريطاني في حيفا- أن القرية كانت تشتمل على نحو (30) أو (40) منزلًا مبنيًّا بالحجارة والطين، أو الصلصال، وأن الأبقار والماعز كانت عماد ثروة الطنطورة، وفي أواخر القرن الـ19 وصِفت الطنطورة بأنها قرية ساحلية تمتد من الشمال إلى الجنوب، واشتملت القرية على بناء حجري مربع الشكل، كان يُستعمل مَضْيَفةً للزائرين، وكان فيها (1200) نسمة، يعتمدون في أرزاقهم على صيد الإسماك، والزراعة؛ إذ كانوا يزرعون (25) فدانًا، كما كان للقرية تجارات محدودة مع “يافا“.  

وتابع المرصد: كان فيها مدرسة ابتدائية للبنين -بُنيت عام 1889 تقريبًا- وأخرى للبنات، وكانت القرية من أواخر ما سقط من قرى “حيفا“، هاجمها جنود لواء “إسكندروني” (الهاغاناه) من كل الجهات في ليل 23 مايو 1948، لكن أهل القرية قاوموا الهجوم حتى نَفِدَتْ ذخائرهم، ومن ثم سقطت القرية بيد الصهاينة الإرهـابيين، ولأن الطناطرة قاوموا –رغم عدم استعدادهم وعدم تسليحهم بما يكفي- فإن الصهاينة لم يعجبهم ذلك، وأبادوا القرية، وارتكبوا مجزرة؛ إذ طلب (الهاغاناه) الإرهابية من أهل الطنطورة التجمع على شاطئ القرية، وفصلوا الرجال عن النساء والأطفال، فاقتادوا النساء وبعض الأطفال وبعض المسنين إلى قرية الفريديس المجاورة.

وواصل: أما الأطفال الذكور والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و50 عامًا فقد جلسوا على شاطئ القرية، حتى جاء ضابط صهيوني يُدعى “شمشون ماشفيتس”، وبدأ بانتقاء مجموعات من الرجال، اقتادوا قسمًا منهم إلى السجن، أما القسم الآخر فقد اختُير بعضهم لحفر حفرة كبيرة، في حين أطلق الصهاينة النيران على مَن تبقى من رجال القرية، بعد ذلك طلبوا من الرجال الذين حفروا الحفرة أن يدفنوا شهداء القرية الذين كانت جثثهم تملئ شوارع القرية، وبعد أن انتهوا من دفنهم، أَطلقوا النيران على هؤلاء الرجال.

وأكمل المرصد: والقرية اليوم لم يبق منها إلا مقام، وقلعة، وبئر قديمة، وبضعة منازل، منها منزلُ آل اليحيى -بُني في سنة 1882-، وينتشر كثير من شجر النخيل، وبعض نبات الصبار في أنحاء الموقع الذي تحول إلى منتزه صـ هيـ وني يضم بعض المسابح.

وتردد صدى اسم قرية الطنطورة، مرة أخرى بعد غيابها لسنوات عن ساحة الحديث، وأصبحت ذكرى وشاهدة ضمن شواهد كثيرة على ما حدث عام 1948، حيث هُجر وقُتل وعُذب الفلسطينيون، وأطلق على هذا العام عام النكبة، وعاد الاسم للحديث في ظل الأحداث الجارية على أراضي غزة، واستعادة التاريخ الوحشي للاحتلال.

في عام 2022 صدر الفيلم الوثائقي طنطورة للمخرج الإسرائيلي ألون شفارتز، والذي تسبب في حالة جدل داخل المجتمع الإسرائيلي، الذي يطلق على معارك عام 1948 حرب الاستقلال، ويصور نفسه فيها أنه الطرف البريء المُعتدى عليه، بينما على الجانب الآخر فهي المرحلة المعروفة بالنكبة.

يبدأ فيلم طنطورة بعبارة للسياسي الإسرائيلي السابق إيغال ألون “أمة تجهل ماضيها، حاضرها هش ومستقبلها مبهم”، وهذا بالتحديد مضمون الفيلم الذي اعتمد فيه شفارتز، على إجراء لقاءات مصورة مع عدد من المحاربين القدامى في لواء إلكسندروني، بالإضافة إلى الباحث الإسرائيلي تيدي كاتس، حيث يهتم شفارتز بالرجوع للماضي ويريد من المسؤولين الإسرائليين تقبل ما حدث والتصالح معه.

يركز الفيلم على ما حدث هناك في قرية الطنطورة في مايو عام 1948، حيث قُتل ما بين 200 إلى 250 رجلا من أبناء القرية، بناء على الشهادات التي جمعها كل من الباحث كاتس وشفارتز.

* أردوغان يكشف عن زيارة محتملة لمصر لبحث ملف مرضى غزة.. وجّه رسالة إلى العالم الإسلامي ودعا لمحاسبة الاحتلال

نقلت قناة خبر تورك ووسائل إعلام تركية أخرى الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عن الرئيس رجب طيب أردوغان، القول إنه قد يسافر إلى مصر قريباً ويناقش كيفية تسريع إجلاء المرضى من غزة وخطوات أخرى، كما أكد الرئيس التركي في تصريحاته على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة قائلاً إنه “سيبقى أرضاً فلسطينية حتى لو احتلته إسرائيل“.

وفي وقت سابق، وصلت إلى تركيا طائرتان تقلان عدداً من مرضى السرطان الفلسطينيين ومرافقيهم بعد إخراجهم من قطاع غزة إلى مصر.

وعقد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، سلسلة من اللقاءات المكثفة في مصر لتقديم المساعدات الصحية لغزة ونقل المرضى والجرحى إلى تركيا.

العالم الإسلامي يجب أن يتضامن 

وفي تصريحات لصحفيين على طائرته العائدة من رحلة إلى الجزائر، نُقل عن أردوغان قوله إن العالم الإسلامي يجب أن يتصرف بروح الوحدة والتضامن بشأن غزة، ويجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي والمحاسبة على أفعالها في غزة.

فيما أكد الرئيس التركي، في تصريحات له خلال زيارته إلى الجزائر، رفض بلاده هجمات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي تحولت إلى “عقاب جماعي وباتت تشكل جريمة حرب”، وقال: “تهجير الناس واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والأماكن التي ينبغي أن تكون محمية، هو همجية وانعدام للضمير“. 

وأوضح أردوغان أن أولوية تركيا في غزة “هي التوصل لوقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق”، مشيراً إلى أنه “لا مفر من تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنواصل فعل ما بوسعنا في هذا الاتجاه“. 

وبيّن أنه “لا يمكن تأسيس استقرار وسلام دائم في المنطقة دون التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية”، مؤكداً استعداد بلاده لـ”تحمل المسؤولية كضامن، مع دول المنطقة، في تطبيق السلام العادل الذي ستتفق عليه إسرائيل وفلسطين“. 

جرائم الاحتلال في غزة 

يأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي شنَّ غارات، استهدفت منازل مأهولة وسط قطاع غزة، موقعة بذلك 41 شهيداً، بالإضافة إلى عشرات المفقودين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء “جولاني” في معارك شمال غزة، ويأتي هذا قبل ساعات من “هدنة” كانت قطر قد أعلنت عنها بين حماس والاحتلال. 

كما قالت قناة الجزيرة الإخبارية، نقلاً عن مراسلها، إن قوات الاحتلال شنَّت قصفاً مدفعياً مكثفاً على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال شنَّت أيضاً قصفاً مدفعياً على شارع يافا شرقي مدينة غزة.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قائداً لديه قُتل في معارك شمال غزة، وأصيب آخر، وذكر الجيش أن القتيل هو النقيب ليرون سنير (25 عاماً)، من مستوطنة عوفرا، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء “جولاني“.

فيما أصيب جندي في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء “جفعاتي”، بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة، وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 69 قتيلاً خلال العملية البرية في غزة، وإلى 391 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

*السيسي يلغي الإزالات ويفتح “مصالحات” المباني لجباية 100 مليار جنيه

أمام موقفه المتخاذل من محرقة غزة، وافق برلمان السيسي 20نوفمبر لسنة 2023 قانون المصالحات الجديد على مخالفات البناء، وقد تحدد يوم 15أكتوبر الماضى 2023 موعدا للتصالح على قانون المباني الجديد، وإيقاف كافة الإزالات الموجوده قبل هذا التاريخ، وهذا هو نص القانون الجديد الخاص بالمصالحات.

وجاء الإقرار الجديد للقانون بعد هدم عشرات آلاف المباني والشقق ليهدر السيسي المليارات ويوقف مهن مرتبطة بالعقارات، والسبب كما كشف الذرع الإعلامي عمرو أديب وهو يعلق على التعديل الجديد لقانون المصالحات: “المصريون مستعدون لتوريد 100 مليار جنيه للحكومة عن طيب خاطر”.

واكتشف المصريون عشوائية التشريعات التي يقرها السفيه عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب، ومن ذلك قانون المصالحات الذي تحول من قانون لتقنين أوضاع سنين من الفوضى من العمران وفساد بعض المحليات إلى باب جديد من الفساد بتقديم مصالحات على أدوار غير موجودة ويتم بناؤها في الليل وواقعيا متصالح عليها.

ولم ينس المصريون أن السفيه السيسي نفسه في 29 أغسطس 2020، هدد باستخدام قوة الجيش لإزالة مخالفات المباني في القرى ليأتيه رد أهاليها واضحا بين “مش هنسيب بيوتنا” و”ارحل”.

وفي هذا التاريخ تحدث السيسي عن تعديات المباني: “لو لزم الأمر ممكن أخلى الجيش ينزل كل القرى بمصر”.

وقال عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية، أجهزة الدولة بضبط مخالفات البناء بكل حزم، قائلا: “المحافظ والمحليات فين، وأي حد من شباب القرى فين؟ وبعيدن تقولي حطلي صرف صحي وكهرباء وطرق ومياه شرب، دي قرية من 4500 قرية، ناويين تعملو إيه في بلدكم؟ أنا مش عارف أعمل إيه؟ دي ظاهرة وبقول للمصريين أنا مش عارف أعمل إيه، إيه اللي إحنا فيه ده، دي الأرض اللي بنأكل منها، إحنا بنعمل إسكان لكم، الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المصرية”.

وبات السيسي حينها محورا كما جرت العادة للسخرية فكتب د. حمزة زوبع @drzawba “السيسي بيقولك هينزل الجيش، يدك المباني المخالفة في القرى، طيب ما تبعته يدك سد النهضة، لأنه مخالف برضه، ولا رأيك إيه ؟ مجنون رسمي والله “.

مؤجل لعام

وقال مراقبون: إنه “في شهر ديسمبر ٢٠٢٢ تم الانتهاء من مناقشة قانون التصالح الجديد، حيث انتهت منه لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر عقب موافقة مجلس شيوخ العسكر عليه بشكل نهائي، وكان من المفترض إحالته لمجلس النواب في شهر يناير ٢٠٢٣ لمناقشته داخل المجلس وإقراره ثم إرساله إلى السيسي ثم إصداره رسميا ونشره في الجريدة الرسمية، ثم إعداد اللائحة التنفيذية له ليتم تنفيذه علي أرض الواقع من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، ولكنه نتأجل لما يقرب من العام.

وأبدى مراقبون تعجبهم من أن هناك ٢ مليون و ٨٠٠ ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء، وهذا القانون يمس ملايين من المواطنين أما تم إزالة مبانيهم وشققهم فهم الآن أمام القول المأثور “ربنا يعوض علينا”.

وقال حساب “عبد اللاه الحمراني” على “فيسبوك”: “لن يسامحك أي مواطن غلبان في تمرير قانون المصالحات الذي شرد وهتك عرض 80٪ من الغلابة، حملت على عاتقك وسجل لك التاريخ في سجل صفحاتك كل صرخة أم هدم بيتها وشردت أطفالها كل أب ذاق مرارت الذل وهو يطرق باب غيره من أجل المعوزة في ظل قانون ظالم مر من تحت يديك أي قانون يحكم بأثر رجعي، نريد أن نعلم لماذا يحكم القاضي بالتقادم وهل هذا الحكم باطل أم هناك خلل في حيثيات الحكم، فاليوم يسقط قلمك الذي أذقت به مرارت العيش وقهر الزمان، وعند الله سوف تجتمع الخصوم”.

وقال مهندسون: إن “القانون الذي سبق وأقره السيسي لا فائدة له، وذلك ومنذ اليوم الأول، حيث إن 99 % من مخالفات المباني تندرج تحت بند:

1- البناء على الأرض الزراعية

2- البناء مخالفة لقيد الارتفاع، أى أن الشارع يسمح فقط الترخيص لعدد مثلا 3 دور ويتم بناء أدوار زيادة.

وحيث إن القانون الذي صدر ينص على أنه يجوز التصالح على مخالفات المباني باستثناء حالات منها.

1- البناء على الأرض الزراعية

2- المخالفات الخاصة بمخالفة قيد الارتفاع.

وبناء عليه فهو قانون على غير المتوقع ويحتاج إلى إعادة صياغة مره أخرى. 

المباني الفارهة

غير أن السيسي الذي منع المصريين من البناء أو التصالح على ما بنوا سمح لنفسه بالبناء الترفيهي وفي 13 مايو الماضي، على غرار العاصمة الإدارية والقصور الرئاسية، نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن الباحث تيموثي قلداس والمتخصص في الشؤون المصرية أن مصر تظل ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، وهي مدينة له بمبلغ 13.5 مليار دولار، وأدى تدخل المنظمة الدولية في الماضي لفرض الحكومة إجراءات تقشف قاسية، لكنها لم تؤد إلى انتعاش وعدت به الإجراءات هذه.

وأضاف أن الحكومة مطالبة بالقيام بإجراءات بنيوية، بما في ذلك الحد من اقتصاد الجيش الغامض، ويمثل تمويل الجيش الأساس للمشاريع الكبرى التي تقوم بها الحكومة والتي تعد أساسا لسياسات عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013.

يقول كالديس: “من المفترض الحد من القطاع العام والجيش بناء على برنامج صندوق النقد الدولي، لكننا نرى الجيش يوسع نشاطاته الاقتصادية في تناقض مع الاتفاق، إن النظرة العامة في الوقت الحالي سلبية للمصريين بدون أمل في الأفق”.

* الاقتصاد المصري يئن تحت وطأة الحرب في غزة بسبب نقص العملة الأجنبية

قال موقع “ناشيونال”: إن “الدولار الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوياته التاريخية مقابل الجنيه المصري، وتحدث المرشدون السياحيون عن إلغاء ما يصل إلى 20 في المائة، وتضر أزمة العملة الأجنبية المستمرة بالصناعات المحلية، حيث لا يزال التضخم عند مستويات قياسية.

واشتدت المشاكل الاقتصادية في مصر وسط الحرب بين دولة الاحتلال وغزة، التي دخلت الآن أسبوعها السابع، والتي أدت إلى مناخ من عدم اليقين والخوف.

وتقع الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي يقطنها 105 ملايين نسمة، على الحدود مع كل من غزة ودول الاحتلال، ويحتدم الصراع ليس بعيدا عن منتجعات البحر الأحمر الشهيرة في جنوب شبه جزيرة سيناء.

وكانت مصر تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في الذاكرة الحية عندما اندلعت الحرب الشهر الماضي، مع ديون خارجية مذهلة بلغت 165 مليار دولار وفاتورة استيراد سنوية تبلغ 90 مليار دولار ، سجلت مصر انخفاضا بأكثر من 50 في المائة في قيمة عملتها منذ مارس 2022 بينما ارتفع التضخم إلى ما يقرب من 40 في المائة.

وألقت حكومة السيسي باللوم باستمرار على جائحة الفيروس التاجي والحرب الروسية الأوكرانية في مشاكلها الاقتصادية.

لكن منتقدين يقولون: إن “الإفراط في الاقتراض والمشروعات العملاقة المكلفة التي يعتبرونها غير ضرورية أو سابقة لأوانها والاعتماد الشديد على تدفقات استثمارات المحافظ قصيرة الأجل ساهمت في الأزمة”.

يتداول الدولار الأمريكي هذا الأسبوع عند 51 جنيها في السوق الموازية أو السوداء النابضة بالحياة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق بزيادة 20 جنيها عن سعر البنوك” وفقا لتجار العملات الأجنبية.

وتثير أزمة العملة الأجنبية في مصر قلقا بالغا بالنظر إلى أن البلاد تحتاج إلى أكثر من 28 مليار دولار للوفاء بسداد الديون في عام 2024.

وقد أدى النقص إلى تراكم واردات بقيمة 5 مليارات دولار عالقة في الموانئ ومشاكل للشركات الأجنبية التي تعيد أرباحها.

وقال رجل صناعي مقيم في القاهرة لصحيفة “ذا ناشيونال”: “أنا أشتري الدولارات من السوق السوداء لأقدمها للبنك لتخليص المواد المستوردة العالقة في ميناء الإسكندرية، لكن البنك يطبق السعر الرسمي وأخسر قدرا كبيرا من المال”.

وأضاف “أن كل شيء الآن باهظ التكاليف إلى هذا الحد ويقل ربحه على نحو متزايد، أشعر أنني ما زلت في مجال الأعمال حتى لا أحرم الموظفين من لقمة العيش في مثل هذا الوقت.”

واتفق مصرفي دولي كبير مقيم في القاهرة معه في الرأي، قائلا: إن “أزمة الدولار تؤثر بشدة على الاقتصاد مع تكثيف التكهنات بشأن خفض قيمة العملة الذي يلوح في الأفق”.

وأضاف لصحيفة ذا ناشيونال “من الأفضل أن تباع الدولارات بسعر 51 جنيها أو أكثر من عدم وجود دولارات بسعر 31 جنيها” ، موضحا “تخفيض قيمة العملة سيخلق سيولة ولن يكون له تأثير كبير على التضخم لأن كل شيء يتم تسعيره بالفعل بسعر السوق السوداء.”

من السابق لأوانه رؤية إلغاء الحجوزات السياحية ينعكس في المواقع السياحية الشهيرة في القاهرة مثل أهرامات الجيزة أو المتحف المصري ، والتي لا تزال مكتظة.

ومع ذلك، يقال: إن “الإلغاءات واضحة في وجهات سيناء الشهيرة مثل طابا  المجاورة لمدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية على خليج العقبة نويبع ودهب وشرم الشيخ”.

وقال مرشد سياحي لصحيفة “ذا ناشيونال”، “نحن نتحدث عن إلغاء 20 في المائة في هذه المرحلة” .

وأضاف “غدا أبدأ جولة لمدة تسعة أيام مع مجموعة من السياح الأوروبيين، قيل لي إن المجموعة تضم 28 شخصا عندما عرضت علي الوظيفة، علمت اليوم أنه سيكون هناك 13 فقط”.

والسياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية وتمثل نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحقق القطاع كثيف العمالة لمصر رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو ارتفاعا من 10.75 مليار دولار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.

وصدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشعب الأسبوع الماضي عندما أعلن أن نقص العملة الأجنبية كان أزمة عابرة ستنتهي قريبا.

ولم يعط سببا لتقييمه المتفائل، الذي هيمن على البرامج الحوارية التلفزيونية لعدة أيام، حيث رفض الخبراء إعلانه باعتباره مجرد كلام.

وقال الخبير الاقتصادي البارز مدحت نافع في مقابلة تلفزيونية: “إنه إعلان شعبوي للاستهلاك المحلي ولا يدعمه أي دليل”، مضيفا “أوافق على أن الأزمات تمر، ولكن بأي ثمن؟”

ومع ذلك، هناك تكهنات متزايدة بأن دول الخليج ربما تستعد لتقديم حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات لمصر، على الرغم من عدم وجود أي كلمة من أي منها حول نيتها القيام بذلك.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر الدول التي هبت مرارا وتكرارا لإنقاذ الاقتصاد المصري على مر السنين لديها بالفعل ما مجموعه 29.9 مليار دولار من الودائع لدى البنك المركزي المصري، وأقرضت 16 مليار دولار أخرى في شكل أشكال أخرى من الائتمان في السنوات الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: إن “البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المصري البالغ 3 مليارات دولار بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها حرب غزة”.

وخرج البرنامج، الذي تم توقيعه في أواخر العام الماضي، عن مساره، مع تأخر مراجعات صندوق النقد الدولي وتحدي مصر للشروط التي وضعها الصندوق لتبني آلية مرنة حقا للصرف الأجنبي والحد من البصمة الاقتصادية الهائلة للدولة من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة.

وفي الوقت نفسه، يحاول الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر في معالجة التداعيات المتزايدة للتحالف بين الاحتلال وغزة، وفقا لبلومبرج.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي عندما أجرت محادثات مع عبد الفتاح السيسي.

ويريد الاتحاد الأوروبي تسريع العملية نظرا لأهمية القاهرة الاستراتيجية والمخاوف بشأن زيادة تدفق اللاجئين، بما في ذلك من دول مثل السودان، الذي دمره القتال بين الجيش الوطني والقوات شبه العسكرية المنافسة.

وستشمل الخطة ست أولويات تتراوح من الاقتصاد والاستثمارات إلى الهجرة والأمن، وفقا لما ذكرته مصادر لبلومبرج.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تريد الكتلة الأوروبية استكشاف خيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.

بالإضافة إلى ذلك، سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو 9.8 مليار دولار في قطاعات مثل الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل.

*الأمراض والأوبئة تحاصر أهالي قنا والبحر الأحمر بسبب انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب

في ظل انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والإهمال من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وانشغال عصابة العسكر بملذاتها ومصالحها الخاصة، يعاني المصريون من انتشار أمراض غريبة في عدد من المحافظات على رأسها قنا والبحر الأحمر.

ومع إهمال حكومة الانقلاب، تسبب المرض الغريب في وفاة وإصابة الآلاف، خاصة من أهالي القرى الغلابة الذين لا تتوافر لهم مستشفيات أو وحدات صحية تتولى علاجهم ومحاربة الأمراض والأوبئة.

كان أهالي قنا والبحر الأحمر قد أكدوا أنهم منذ شهرين لاحظوا وجود حالات تصاب بالسخونة والصداع والرعشة، وعند ذهابهم إلى العيادات الخاصة قيل لهم من الأطباء إنه مرض حمى الضنك، لكن بدأت الحالات تنتشر بسرعة وهناك عشرات الوفيات حتى الآن.

وقال الأهالي: إنهم “تقدموا بشكاوى لوزارة صحة الانقلاب والمحافظات، وتم إرسال خبراء لسحب عينات من المياه المختلطة بمياه الصرف الصحي القريب من أحد الجبانات، لكن رغم مرور شهر لم يتم الإعلان عن أي شيء، في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة التي لا تجد علاجا”.

وأكدوا أن القرى تفتقد وحدات صحية قادرة على التعامل مع الحالات، معربين عن أسفهم، لأن هناك استغلالا من الأطباء الذين رفعوا أجر الكشف، كما أن الصيادلة رفعوا أسعار الأدوية والمحاليل الطبية.

حمى الضنك 

من جانبهم قال خبراء وأطباء: إن “المرض الذي انتشر مؤخرا هو مرض فيروسي غامض غير معلوم التشخيص حتى الآن، مؤكدين أن المرض أشبه بأعراض حمى الضنك في السخونة والصداع والرعشة ولا يوجد له لقاح حتى الآن.

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بضرورة الإسراع إلى أماكن الإصابة، وسحب عينات وكشف النتائج والسرعة في تشكيل فرق طبية للمناطق المصابة لمحاصرة المرض.

وشددوا على ضرورة أن يقوم وزير صحة الانقلاب والمسئولون بمحافظتي قنا والبحر الأحمر بسرعة التحقيق في أسباب انتشار المرض الغامض الذي بدأ من مدينة القصير، ثم امتد لمدينة قوص وبعض القرى، مما  أدى إلى وفيات عديدة في قرية حجازة وقرية البصيلات التابعة لمركز قوص.

مرض فيروسي

 من جانبه قال الدكتور محمد أحمد، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث: “هذا المرض فيروسي ناتج عن انتشار البعوض والحشرات في الجو، وهذه الحشرات تتكاثر عن طريق وضع البويضات في مياه راكدة أو مسطحات أوبرك مائية، مشددا على ضرورة التعامل معها بالتنظيف ورش هذه المسطحات كإجراء وقائي لمحاصرة الفيروس نفسه”.

وأضاف أحمد في تصريحات صحفية : “هذا المرض الفيروسي أشبه بحمى الضنك في الأعراض، لكنه لا يوجد له لقاح حتى الآن،  موضحا أن السخونة والرعشة والصداع أبرز الأعراض بحسب نشرة CDC الأمريكية ومركز مراقبة الأمراض في أطلنطا”.

وتوقع أن يكون المرض نتيجة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، وهو ما ينتج عنه انتشار بعوض وحشرات في الجو تزيد من انتشار المرض.

وأوضح أحمد أنه بحسب المعلومات المنشورة عن حمى الضنك في منظمة الصحة العالمية، فهي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك، وتنتقل إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى، وما يقرب من نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن . 

وأكد أن التقديرات تشير إلى حدوث ما يتراوح بين 100 و 400 مليون حالة عدوى سنويا، موضحا أن حمى الضنك تظهر في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، ولا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

فرق دائمة 

وطالب محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، بضرورة تحرك وزارة صحة الانقلاب والطب الوقائي للتعامل مع هذا الوباء الجديد والسرعة في سحب العينات وإعلان النتائج وتشخيص المرض، مشددا على ضرورة إرسال فرق دائمة ومقيمة للوحدات الصحية القريبة من البلدان المنتشر بها المرض لتيسير استقبال المصابين، مع ضرورة الإسراع في توفير مياه صالحة للشرب لتوزيعها على القرى المصابة.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية : “على الطب الوقائي الإسراع في توفير سيارات لرش وقتل الحشرات، مع إسراع المحافظات في سحب مياه الصرف من حول القرى المصابة، مطالبا بضرورة توفير كافة الأدوية المطلوبة والإعلان عن برتوكول علاجي موحد، مع متابعة أثر المرض في المدن المجاورة حتى يمكن محاصرته”.

وكشف أن هناك شوائب مسرطنة بـ 7 أصناف دوائية، وهو ما يتطلب إنشاء معامل حديثة، مشيرا إلى أن الهند حذرت من مادة «الفارستان» وأن هناك اتهامات متلاحقة للشركات المصرية .