من إنجازات السيسي كيلو السكر بـ 50 جنيها وتوقعات بارتفاعه إلى 70 في رمضان .. الثلاثاء 21 نوفمبر 2023م.. الانقلاب يجامل شركات الحديد والإسمنت ولوبي رجال الأعمال ويدعم الاحتكار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* غدًا.. نظر تجديد حبس 59 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 59 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

عبدالله أحمد النجار “أبوحماد”

أبو بكر حسن إبراهيم غمري “أبوحماد”

معاذ عبد الله عبد الرحمن “أبوحماد”

محمد ياسر “أولاد صقر”

بلال النمر “القرين”

أحمد حسن “القرين”

محمد عبد الناصر عثمان “منيا القمح”

عبد العزيز هاني عثمان “منيا القمح”

أحمد محمد السيد سالم “أبوكبير”

خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

إسلام صبحي الشحات “الزقازيق”

مروان أمير أبو زيد “الزقازيق”

محمود ثروت عبد الغفار “الزقازيق”

محمد أحمد فهمي عبد القادر “الزقازيق”

عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”

أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”

عمر سمير بدوي “ديرب نجم”

محمد فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”

معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”

علي حمدي علي محمد “القرين”

أحمد محمود عبد الفتاح “الزقازيق”

إبراهيم سعيد الشامي “الزقازيق”

محمود طه “منيا القمح”

عبد العزيز عبد الهادي عبد العزيز “الزقازيق”

محمود محمد عبد السميع “الزقازيق”

عبد الرحمن سمير “الزقازيق”

عبد الرحمن عبد الجليل “الزقازيق”

معاذ عزت “الزقازيق”

أحمد صابر عبد الله عطية “منيا القمح ”

عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب “منيا القمح ”

وليد محمد رشد السيد “منيا القمح ”

محمد عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح ”

إسلام مصطفى محمد “منيا القمح ”

هشام توفيق هشام “منيا القمح ”

طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح ”

محمد سالم عليوة “منيا القمح ”

هشام مرعي السيد “منيا القمح ”

عمار بيومي عواد “منيا القمح ”

مصعب عادل محمد “منيا القمح ”

أحمد توفيق عبد القادر “منيا القمح ”

حسن البنا أحمد الشافعي “منيا القمح ”

محمود محمد إبراهيم “منيا القمح ”

أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح ”

محمد عبد المنعم طه السيد “منيا القمح ”

صلاح منير ماهر أحمد “منيا القمح ”

محمد لطفي محمد موسى “منيا القمح ”

رأفت فاروق عبد الحميد “منيا القمح ”

طارق علي عبده “العاشر”

بكري عبد العزيز بكري “العاشر”

رمضان حسن محمد “العاشر”

لطفي عبد الفتاح منصور حربي “منيا القمح ”

محمود عبد الحميد محمد “بلبيس”

حفني إبراهيم أحمد البطريق “بلبيس”

عادل محمد سعد حبيش “بلبيس”

بنداري صلاح بنداري “بلبيس”

رمضان مصطفى الغزال “العاشر”

محمود إبراهيم علي

عبد الله السيد عبد الفتاح

ناصر يوسف فتحي “بلبيس”

* إلغاء قرار إخلاء سبيل 10 معتقلين من الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه للمعتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 8 مركز أبوحماد، وهم:

عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”

إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”

محمود محمد عليان “القرين”

شهاب الدين رمضان “القرين”

سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”

أحمد محمد شحاتة “فاقوس”

عبد الرحمن محمود “القرين”

أحمد عبد الباقي “منيا القمح”

حمادة العيسوي “ديرب نجم”

محمد عبد الكريم عطية

* مريض نفسي يصارع الموت بمعتقله في مركز شرطة “كفر صقر” بالشرقية

السلطات المصرية تحتجز المواطن مصطفى محمد مصطفى عبده وفا مريض نفسي يصارع الموت بمعتقله، وهو من مركز منية النصر محافظة الدقهلية، وواجب إطلاق سراحه وعلاجه قبل وقوع كارثة إنسانية بحقه.

ومصطفى معتقل منذ شهر مايو 2023 وتم إخفاؤه قسريا لمدة 37 يوما، ثم عرضه على النيابة في القضية رقم 8850 لسنة 2023 وإيداعه في الحبس بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

ورغم أن مصطفى مريض نفسي وتم تقديم الأوراق التي تثبت ذلك، لم يتم إخلاء سبيله وتم عرضه على الطب النفسي وتشخيصه بأن لديه انفصام في الشخصية كلي مزمن ويحتاج للعلاج والمتابعة، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب بسرعة الإفراج عن مصطفى لتمكينه من تلقي العلاج.

وتعج السجون المصرية بأكثر من 60 ألف معتقل وسط ظروف احتجاز غير إنسانية بالمرة، يعاني أغلبهم من الأمراض وسوء الأوضاع الصحية الناجمة عن الاحتجاز والتعذيب والقهر النفسي والبدني.

* تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 56 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسان عبد الهادي “العاشر”

رضا اليماني “العاشر”

جمال عبد الله “بلبيس”

حسن عبد المنعم جبارة “القرين”

محمد منصور حسن “أبوحماد”

محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد”

فكري محمد علي البيلي “أبوحماد”

حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد”

سيد عبد العظيم منصور “العاشر”

حسن محمد غريب “العاشر”

سامي الصوفاني “العاشر”

أحمد عبد الجليل “العاشر”

قدري سعيد زهران “بلبيس”

محمد صلاح “الزقازيق”

محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير”

محمد فايز “أبوكبير”

* رئيس وزراء النظام المصري: ما ترتكبه إسرائيل في غزة يمثل تهديداً لأمننا القومي

قال رئيس وزراء النظام المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترد “بحسم” على أية محاولات تستهدف نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، مستخدمة في ذلك جميع الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وفق أحكام القانون الدولي، مضيفاً أن أي تهجير قسري للفلسطينيين يمثل تهديداً واضحاً للدولة المصرية، “والتي وجهت رسائل لمختلف الدول تحذر فيها من تصاعد الأحداث“.

وقال مدبولي، في رده على أعضاء مجلس النواب بشأن تدابير الحكومة إزاء منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إن “مصر ملتزمة ببنود اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولكن ما ترتكبه الأخيرة في غزة يمثل تهديداً للأمن القومي المصري”، معتبراً أن تهجير أهالي القطاع “يعني تصفية القضية الفلسطينية” وهو أمر وصفه بـ”غير المقبول” تماماً بالنسبة للقاهرة، “التي تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967“.

وأضاف: “منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدخلت مصر نحو 11 ألفاً و200 طن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهي عبارة عن مواد غذائية وأدوية ووقود وخيام لتخفيف حدة المعاناة عن الأهالي”، مشيراً إلى أن “ما قدمته مصر من مساعدات يمثل 4 أضعاف المساعدات التي أرسلتها باقي الدول إلى سيناء، من أجل إدخالها إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي“.

وفيما أغلقت مصر معبر رفح كلياً في الأسابيع الأولى من الحرب وبموجب ذلك فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً شاملاً على القطاع بمنع إدخال أية مساعدات، قال مدبولي إن بلاده سهلت عبور 4200 شخص تقريباً من حملة الجنسيات الأجنبية عبر معبر رفح، “الذي لم يغلق ولو للحظة واحدة منذ بدء الحرب”، واصفاً ما يثار في هذا الشأن بأنه “جزء من حروب الجيل الرابع، التي تهدف إلى التشكيك في الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية”، على حد تعبيره.

وواصل قائلاً: “مصر تواجه ضغوطاً منذ فترة على ضوء التداعيات العالمية، التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فيها. وجميع المستشفيات في محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء والقاهرة الكبرى على أهبة الاستعداد لاستقبال المصابين الفلسطينيين، في ظل الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني في محنته الراهنة“.

وذكر مدبولي أن “مصر هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها مصلحة من موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسطين من دون انحياز لطرف على حساب آخر”، مشيراً إلى أن “غلق الأفق السياسي من الجانب الإسرائيلي ينذر بعواقب وخيمة، لأنه لا مجال لحل القضية إلا باتخاذ المسار السياسي في إنشاء دولة فلسطين المستقلة“.

*البرلمان المصري أعطى السيسي الضوء الأخضر لحماية مصر

أكد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي رفض المجلس القاطع إكراه الفلسطينيين على النزوح داخليا أو تهجيرهم قسريا خارج أراضيهم، وتحديدا صوب الأراضي المصرية في سيناء.

وقال جبالي: “على سلطات الدولة المصرية كافة، أن تتعاضد في مواجهة أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها، وإن مجلس النواب من جانبه – وبصفته السلطة التشريعية- يسعى دوما إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كافة مخاطر الاعتداء – سواء أكانت من جهة الداخل أو الخارج- من خلال ما يسنه من تشريعات تجرم أية اعتداءات على أمن الدولة المصرية“.

وقال إن مجلس النواب، يؤكد مرة أخرى، على وقوفه متمترسا خلف عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن، من أية محاولات مستترة للمساس به، فالدفاع عن الوطن، هو دفاع عن الإنسان المصري، وعن هويته، وتاريخه، يبذل له كل غال ونفيس.

*نكبة الأمة في أنظمتها الحاكمة.. ماذا حدث حينما كانت غزة تحت سلطة مصر والضفة تتبع الأردن؟

شارك الباحث والكاتب المصري الشهير محمد إلهامي مقالاً وثق فيه بأحداث تاريخية كيف لعبت أنظمة الأردن ومصر وغيرها من أنظمة الحكم العربية دوراً كبيراً في حصول النكبة العظمى بالمنطقة العربية، واستغلت الشعارات النضالية فيما كانت بحقيقة الأمر تعقد الصفقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأكد محمد إلهامي في مقال له شاركه على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) بأن “شرف هذه الأمة في فصائلها المقاومة والمجاهدة.. ونكبتها العظمى في أنظمتها الحاكمة.. وتاريخ فلسطين نفسه شاهدٌ عظيم على ذلك”.

واستدل المؤرخ والباحث المصري الشهير في حديثه عن أنظمة مصر والأردن بأحداث تاريخية ترجع للعام 1967، حين كانت الضفة تحت سلطة النظام الأردني، وحين كانت غزة تحت سلطة النظام المصري.

نكبة كبرى بسبب نظامين عربيين

وقال محمد إلهامي: “إن السلطتان المصرية والأردنية كانتا تتعاونان على تكسير المقاومة وتحجيمها واعتقال أبطالها قبل أن تأتي إسرائيل في غمضة عين، وتجتاح الضفة الغربية وتجتاح غزة وفوقها سيناء، ثم اجتاحت معهما الجولان”.

وأضاف الباحث المصري أن ثلاثة أنظمة عربية ابتلعت إسرائيل أراضيها في غمضة عين “سوريا، مصر والأردن” وبأن إسرائيل “استولت على أراضي أكبر من مساحة دولتها في ساعات”.

واستذكر المؤرخ الشهير حديث المفكر المصري الراحل جلال كشك الذي شبه ما حدث بالقول بأنه: “أسرع توسع عسكري منذ عصر الفتوحات الإسلامية”.

وأردف إلهامي بأنه: “لم يشعر أحد يومها بفقدان غزة لأن غزة هي أقل من شارع بالنسبة إلى سيناء التي ابتلعها الإسرائيليون، في أقوى صفعة على وجه خالد الذكر -باللعنات- جمال عبد الناصر”.

كيف مسحت المقاومة عار النكبة التاريخية العظمى؟

ومن أبرز ما ذكره محمد إلهامي حول سبب النكبة التاريخية العظمى في غزة والضفة الغربية التي أعادت القسام الهيبة والعزة لفلسطين والمنطقة:

– كان أهل الضفة أقدر على تكوين مقاومة وهم تحت الاحتلال الصهيوني المباشر.

– كان أهل غزة أقدر على تكوين مقاومة تحت الاحتلال الصهيوني المباشر.

– كان هذا أسهل عليهم من تكوينها تحت سلطة الأنظمة العربية الملعونة والخائنة.

– تخلت الأردن ومصر عن الضفة وعن غزة، فأما السادات فقد تركها وعقد سلامه المنفرد، أو قل: خيانته المنفردة، مع الصهاينة.

– تخلى الأردن عن الضفة رسمياً مع الانتفاضة الأولى!! وهذه لقطة خيانية فريدة في التاريخ، حسب وصف “إلهامي”.

مصر والأردن وشعارات العروبة

وذكر الباحث والمؤرخ محمد إلهامي أن “كلا النظاميْن الأردني والمصري استخدما شعارات العروبة لمنع أهل فلسطين من حكم أنفسهم ومن تحرير أنفسهم.”

وكانت حجة تلك الأنظمة آنذاك أن “القضية قضية عربية وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.. وهي قضية جيوش لا قضية فصائل”.

وتابع محمد إلهامي بأن أنظمة مصر والأردن: “عندما سلموها لإسرائيل (غزة والضفة) رفعوا شعار الوطنية وقالوا: هذه أرض الفلسطينيين، وما شاء الفلسطينيون أن يفعلوه فعلوه، ونحن نرضى بما يرضى به الفلسطينيون!!”.

وعلق على ذلك: “بهذا -عزيزي القارئ العربي المنكوب- ترى الأنظمة استعملت شعار العروبة لتخون القضية وتكبل أهلها.. ثم سلمت الأرض.. ثم استعملت شعار الوطنية لترك القضية وتسليم أهلها وحصارهم وطعنهم في ظهرهم!!”.

المقاومة تستعيد هيبة الأمة

وعن الأحداث الحالية المتمثلة بطوفان الأقصى والخسائر الفادحة التي تلحقها القسام بالاحتلال الإسرائيلي ذكر “إلهامي” أن غزة استعادها أهلها بالمقاومة العظيمة الباسلة.

و”جعلت غزة شارون يعتقد أن الانسحاب منها وحصارها أفضل من البقاء فيها، وما كان له أن يفكر في هذا الحل لولا أنه يضمن حصارا موازيا من النظام المصري اللعين” حسب وصف الباحث المصري إلهامي.

ثم جاء أهل غزة “فانتزعوها انتزاعا من السلطة الفلسطينية الخائنة، فصارت قلعة مقاومة عنيدة عتيدة.. ها هي تثبت للعالمين أنها وحدها” أضاف إلهامي.

ورأى المؤرخ المصري الشهير أن غزة استطاعت “في ظروف مستحيلة، وبإمكانيات معدمة وبميزان عسكري منهار.. أن توقف الوحش الإسرائيلي وتعرقله وتصيب منه!”.

الضفة و”السلطة الفلسطينية الخائنة”

وأما عن الضفة ذكر الدكتور محمد إلهامي أن أبناءها أجبروا شارون على بناء جدار عازل حول إسرائيل، وأطلقت في وجهه مواكب الاستشهاديين والاستشهاديات.

وبنى الإسرائيليون بأيديهم أسوارا تشهد على انهيار حلمهم في التمدد من النيل إلى الفرات!

لكن الضفة حسب الباحث إلهامي ابتُليت “بالسلطة الفلسطينية الخائنة التي أسسها المقبور عرفات، ثم استكملها الملعون أبو مازن، والتي دربها الأمريكان على يد دايتون”.

وذكر محمد إلهامي أن الضفة “صارت بهذا تحت احتلاليْن متراكبين ومتراكميْن!”.

وختم الباحث مقاله بالقول إن “التاريخ لا يعرف المجاملات.. وإن نصيب الحكومات الخائنة في إنشاء إسرائيل، وحمايتها، وإتاحة الفرصة لتوسعها، وتمكينها من أهل فلسطين هو النصيب الأعظم في القصة كلها وإن السهم الذي يصيب نظاما عربيا، ليساوي ألف سهم في كبد إسرائيل”.

* كارثة غير مسبوقة: الدولار يتجاوز 59 جنيها رغم توافر 7 مؤشرات داعمة للاقتصاد

في ظل السياسات الفاشلة لنظام  المنقلب السفيه السيسي، والعجز المالي غير المسبوق في البلاد، والإنفاق الهستيري على مشاريع بلا جدوى اقتصادية، وبانعكاسات جنونية يدفع ثمنها المواطن البسيط، من جيبه، حيث الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة نسب الفقر والعوز بالمجتمع المصري، وسط عجز النظام العسكري، وعدم قدرته على الخروج من الأزمة الاقتصادية المتصاعدة منذعقد من الزمن.

حيث يشهد سعر الجنيه انهيارا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار.

وذلك على الرغم من عدة مؤشرات إيجابية ، ليست من داخل الدولة المصرية، وإنما من الخارج، لتقديم الدعم للاقتصاد المصري، والتي جاء بعضها كإغراءات مالية للسيسي للموافقة على مقدرات صهيوأمريكية بتهجير نحو مليون ومائة ألف من سكان غزة لسيناء، وغيرها من الإغراءات، بجانب تمديد ودائع والحصول على قروض دولارية وسيولة دولارية من بيع أصول إلا أنه رغم كل ذلك ينهار الجنيه. 

5 مؤشرات وإغراءات  مالية

ووفق تقديرات اقتصادية، فقد تلقت سوق الصرف الأجنبي في مصر دعما من عدة مؤشرات خلال الأيام الأخيرة، هذا الدعم كان من المتوقع أن ينعكس إيجابا على قيمة الجنيه مقابل الدولار، لكن العكس هو ما حدث، حيث تصاعدت أزمة العملة، ووصل سعر الدولار لأكثر من 50 جنيها، وهو الأعلى على الإطلاق. 

تجديد الوديعة الكويتية

ويأتي الإعلان عن تجديد الكويت وديعة مستحقة على مصر، بقيمة 4 مليارات دولار ومودعة لدى احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري على شريحتين، قيمة كل واحدة مليار دولار، الأولى تنتهي في إبريل 2024، والثانية في سبتمبر 2024، كأول مؤشرات الدعم الإيجابية للاقتصاد المصري.

وتعتبر الخطوة مهمة في هذا التوقيت بالذات، إذ تأتي ضمن جهود خليجية لدعم احتياطي مصر من العملة الصعبة والبالغة قيمته 35.1 مليار دولار، منها ودائع سعودية بقيمة 10.3 مليارات دولار، وإماراتية 10.65 مليارات دولار، وقطرية 4 مليارات دولار. 

زيادة قرض صندوق النقد الدولي

أما ثاني مؤشرات الدعم فهو اتجاه صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المقدم لمصر إلى 5 مليارات دولار بزيادة ملياري دولار.

إذ أعلنت المؤسسة المالية أنها  تدرس بجدية زيادة محتملة للقرض المقدم لمصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار، بهدف مساعدة الحكومة المصرية على مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إغراءات مالية غربية 

وفي إطار الإغراءات الغربية للسيسي من أجل القبول بمخطط التهجير، قدم الاتحاد الأوروبي إغراءات مالية، للسيسي، حيث  أعلن أنه يدرس تقديم حزمة مساعدات مالية كبيرة لمصر قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وربما تخفيض للديون، وذلك “في إطار المساعدة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، ومحاولة منع الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط إلى القارة الأوروبية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي ضخ استثمارات بقيمة 9.8 مليارات دولار في عدة قطاعات في مصر منها الرقمنة والطاقة والزراعة والنقل، إلى جانب عقد منتدى للاستثمار في ربيع عام 2024 مع إجراءات أخرى لتعزيز أمن حدود البلاد ومكافحة التهريب ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية الأوسع مع مصر.

التوسع في بيع الأصول

كما تتوسع  حكومة الانقلاب في برنامج بيع أصول الدولة، وهو ما يحقق سيولة نقدية، ومنها؛  إتمام الحكومة صفقة بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان لصالح شركة غلوبال الإماراتية مقابل 625 مليون دولار، ما يجعلها أكبر صفقة منذ إعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية.

وبإتمام تلك الصفقة، تفقد الدولة السيطرة على حصة الأغلبية في أكبر شركة لإنتاج الدخان في منطقة الشرق الأوسط.

كما تتوقع الحكومة الانتهاء قريبا من بيع حصة مؤثرة في شركات عدة مملوكة للدولة منها شركة إدارة الفنادق الجديدة، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

  سداد قيمة سندات يورو بوند 

ويكمن مؤشر الدعم الخامس في التزام مصر سداد الديون المستحقة عليها في الوقت المحدد، أحدث مثال على ذلك سداد قيمة سندات يورو بوند اليوم الاثنين بقيمة 500 مليون دولار طرحتها في العام 2019 لمدة 5 سنوات وبفائدة 4.5%. 

استمرار مسلسل القروض الخارجية 

ومن بين مؤشرات الدعم كذلك استمرار التوسع في الاقتراض الخارجي، فقد وافق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، يوم الاثنين الماضي، على منح قروض جديدة لمؤسسات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار. 

عودة الغاز الإسرائيلي 

كما عادت تدفقات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، مع استئناف إنتاج حقل تمار الواقع شرق البحر المتوسط، وهو ما يقلل المخاطر الناتجة عن انقطاع الكهرباء وزيادة كلفة الطاقة في مصر بخاصة على قطاع الأعمال والمصانع وشركات لإنتاج الطاقة. 

أسباب الانهيار 

لكن ورغم تلك المؤشرات، إلا أن سوق الصرف تعاني من أزمات عميقة من أبرزها زيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة والناتجة عن تداعيات الحرب على غزة، ونقص السيولة الدولارية في السوق، وسيطرة السوق السوداء على سوق الصرف، وعودة الحديث عن قرب تعويم الجنيه، وضخامة التزامات الديون الخارجية المستحقة على الدولة.

 فقيمة تلك الديون المستحقة تبلغ نحو 29.2 مليار دولار خلال العام 2024، وفق بيانات رسمية حديثة، وهذا المبلغ المستحق في عام واحد يعادل 20% من إجمالي التزامات الديون الخارجية.

اضافة إلى ذلك خفض مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيف مصر مؤخرا، ومعها خفض تصنيف البنوك الكبرى ومنها البنوك الحكومية، بسبب تصاعد مخاطر التمويل نتيجة التحديات التي تواجه مصر في ما يخص التدفقات بالعملة الأجنبية، بخاصة من قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار المباشر، مع تأجيل صندوق النقد لمراجعاته للاقتصاد المصري؛ بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات التي طلبها، وفي مقدمتها تعويم سعر الجنيه وسرعة بيع مزيد من أصول الدولة، إلى جانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي بخاصة من أنشطة حيوية مثل تحويلات المغتربين والصادرات.

ومن بين الأزمات كذلك ارتفاع العجز الكلي في مصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 2023-2024 إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بضغط من زيادة المصروفات، بخاصة فوائد الدين الحكومي التي قفزت بنسبة 161% لتصل إلى نحو 391.77 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي. 

هذه الأزمات وغيرها هي التي فاقمت أزمات الجنيه وانهيار قيمته أمام الدولار والعملات الأجنبية، وستزداد  خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع تعدد أسعار الصرف، ووجود فارق كبير بين السوقين الرسمي وغير الرسمي تصل قيمته إلى نحو 20 جنيها للدولار الواحد، وذلك وفق ما يقوله الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام.

وحاجة الحكومة إلى ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار لتغطية تلك الفجوة والحد من نشاط السوق السوداء للعملة، وعدم وجود خطة واضحة لدى الحكومة للحد من الاقتراض الخارجي، وتغطية فاتورة الالتزامات الخارجية الضخمة ومنها أعباء الدين والواردات.

المواطن يدفع الثمن

وأمام تلك الكارثة، فإن المواطن البسيط هو من يدفع ثمن تلك الانهيارات من قيمة الجنيه، إذ ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة والأرز والزيوت والصابون وغيرها من أدوية وملابس ومستلزمات الحياة، وهو ما يسرع من معدلات الفقر في المجتمع ويدفع نحو مزيد من الأزمات الاجتماعية، التي ستقود لا محالة نحو انفجر اجتماعي قد يتصاعد لأزمات سياسية وأمنية.

* الانقلاب يجامل شركات الحديد والإسمنت ولوبي رجال الأعمال ويدعم الاحتكار

تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، وتفاقمت انعكاساتها السلبية على أسعار العقارات والوحدات السكنية نتيجة لحالة الفوضى والارتباك التي تسود قطاع البناء والمقاولات وتوقف معظم المشروعات السكنية، فيما سادت حالة من الغضب بين التجار احتجاجا على ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.

وكشف التجار عن ارتفاع أسعار طن الأسمنت لـ2500 جنيه وارتفاع أسعار الحديد لتصل إلى أكثر من 42 ألف جنيه، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار تسبب في امتناع شركات الأسمنت والحديد عن بيع المخزون لديها، وهو الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار على المستهلكين.

وانتقدوا رفض حكومة الانقلاب فتح باب الاستيراد لإحداث نوع من التوازن في أسعار الحديد والأسمنت، مؤكدين أن نظام الانقلاب يجامل شركات الحديد والأسمنت ولوبي رجال أعمال العسكر ويدعم الاحتكار ورفع الأسعار، رغم ما يتسبب فيه ذلك من أصرار كبيرة لقطاع البناء وللمواطنين بصفة عامة.

تعطيش السوق

 حول هذه الأزمة كشفت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن  أسعار الحديد والأسمنت في ارتفاع مستمر، مؤكدة أن الارتفاع يرجع إلى جشع المصانع والشركات.

وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها: “أسعار طن الأسمنت ارتفعت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 2500 جنيه للمستهلك وطن الحديد وصل إلى 42 ألف جنيه للمستهلك”.

وأشارت إلى أن مصانع الحديد وشركات الأسمنت تمتنع عن توزيع البضائع لمدة تزيد عن أسبوع، وهو الأمر الذي يرفع أسعار النقل لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الأسمنت بقيمة 50 أو 60 طن.

وأكدت المصادر أن الحال نفسه في مصانع الحديد التي تلجأ إلى تخزين البضائع، وهذا أحدث ارتباكا في السوق، موضحة أن الزيادات في أسعار الحديد والأسمنت، وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك في النهاية .

وشددت على أن مصانع الحديد وشركات الأسمنت لديها اكتفاء ذاتي، وبالتالي فإن زيادة الأسعار غير مبررة والأزمة أشبه بالاحتكار.

وطالبت المصادر حكومة الانقلاب بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق، حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد وهو الأمر الذي يجبر مصانع الحديد وشركات الأسمنت على عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار.

وقالت : “لا يصح أن تكون شركات الحديد تتخطى مكاسبها فوق 20 مليار جنيه، وتخزن السلع وترفع الأسعار على حساب المستهلك وتقف حائلا دون خفض الأسعار معربة عن موافقتها على تعظيم مكاسب الشركات والمصانع لكن ليس بهذا الأسلوب الذي يضر بالمصالح العامة وتعطيش السوق، والاحتكار وعدم الإنتاج بنفس الطاقة من قبل”.

غير مبررة

 وطالب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، حكومة الانقلاب بتحفيز المصانع على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يعود إلى انخفاض المعروض مقابل الطلب.

وأكد الزيني في تصريحات صحفية أن الزيادة غير مبررة، ولكن انتعاش حركة البناء وراء ارتفاع الطلب، فضلا عن خفض إنتاج مصانع الأسمنت بنسبة 10% وهو ما تسبب في عجز المعروض.

وأشار إلى أن مصانع الحديد رفعت أسعارها بسبب ارتفاع أسعار البيليت المستورد، فضلا عن تسعير الدولار ليصل سعر طن حديد عز إلى 42 ألف جنيه.

واردات البليت

 وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن “أسعار الحديد ارتفعت محليا نتيجة زيادة أسعار الخامات عالميا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار البليت والخردة والحديد الخام في البورصات العالمية بنسبة تتراوح بين 5 و6% حتى الآن، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا بالنسبة نفسها”.

وتوقع “حنفي” في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الحديد بشكل أكبر حال استمرار الحرب في غزة بالإضافة إلى تراجع كميات الطاقة والغاز الروسي لأوروبا، ما سيؤدي إلى تراجع إنتاج الحديد في الدول الأوروبية، وبالتالي تراجع المعروض أمام الطلب العالمي، فضلا عن زيادة تكلفة الشحن.

وأوضح أن توقف استيراد خام الحديد من أوكرانيا وروسيا لن يؤثر على حجم الإنتاج محليا، حيث سيتوجه المصنعون إلى دول أخرى بديلة أو الاعتماد على البليت المحلي، مشيرا إلى أن دولة العسكر فرضت خلال العامين الماضيين رسوما على واردات البليت، ولم تحدث أزمة في الإنتاج، لكن في النهاية سيؤثر ذلك على الأسعار.

وأضاف “حنفي” أن ارتفاع الأسعار أمر لابد منه، إلا أن هناك العديد من الاعتبارات الأخرى في مقدمتها مدى تحملنا، وهل المصانع لديها مخزون الأمر الذي يختلف من مصنع لآخر.

وحذر من أن هناك حالة من الارتباك في حركة الشحن العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة وحاليا هناك أولوية لنقل السلع الاستراتيجية الأمر الذي يفرض تساؤلا مهما، هل تستطيع المصانع التوائم مع الأسعار الجديدة أم لا؟.

وأضاف “حنفي” أن السوق المصري كان يعتمد على استيراد ثلث احتياجات الحديد من أوكرانيا، إلا أننا توقفنا عن استيراد البليت منذ 3 سنوات نتيجة فرض رسوم على واردات البليت.

وأشار إلى أن هناك أسواقا أخرى يتعامل معها السوق المصري في استيراد خامات الحديد مثل البرازيل وأستراليا، والنصف مصنع من تركيا، إلا أن الاستيراد من تلك الدول سيتأثر بتكلفة النقل اللوجيستي، لأن المسافات بعيدة جدا.

الوحدات السكنية

 وحذر داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين من تأثير الأوضاع الإقليمية والعالمية والداخلية على أسعار العقارات، مؤكدا أن هذه الأوضاع تسببت في ارتفاع أسعار الحديد ، حيث رفعت شركات الحديد سعر الطن تدريجيا إلى ما يقارب الـ 40 ألف جنيه.

وقال عبداللاه في تصريحات صحفية: إن “الحديد بالإضافة إلى عناصر أخرى، يمثل حوالي 15% من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام، وهذه نسبة ليست قليلة، موضحا أنه مع زيادة أسعار الحديد في السوق المصرية فإن هذا بالتبعية سيترتب عليه زيادة في أسعار الوحدات السكنية التي يجري إنشاؤها حاليا”.

وتوقع أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة تتراوح بين 10% و 20% إذا استمر الارتفاع في أسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرا.

وطالب عبداللاه مصنعي الحديد في مصر بعدم التسرع في تحريك أسعار الحديد، خاصة أنه تمت زيادة أسعار الحديد سريعا، حتى قبل حدوث تعويم جديد للجنيه، ولكن مجاراة لتطورات السوق السوداء، حيث اقترب سعر الدولار من الـ 50 جنيها.

*25 % من أطفال محدودي الدخل يعانون ضعف المناعة وأمراض التغذية بسبب فشل السيسي

بات الأطفال المصريون أول من يدفعون ثمن فشل السيسي، وعجزه الاقتصادي وسياساته الرأسمالية المتوحشة، وهو ما يهدد المجتمع الذي بات حاضره مزريا، ومستقبله أسودا على يد عصابة العسكر، الذين لا يفهمون سوى نهب ما في جيوب المصريين من أموال، بسلاح الضرائب والرسوم المتزايدة والغلاء الفاحش الذي يجعل ملايين المصريين عاجزين عن سد جوع أبنائهم أو ستر عوراتهم.

وأوضح رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أحوال الطفل المصري وما يعانيه في ظل حكم العسكر بمصر، كاشفا ويلات وآلام كثيرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق العشرين من نوفمبر كل عام.

وتزايدت معاناة الأطفال، خاصة في الأسر محدودة الدخل، إذ تتفشى الأمراض بأنواعها، وإصابة أكثر من ربعهم بأمراض ناجمة عن ضعف المناعة.

كما ترتفع معدلات الجريمة المرتكبة في حق الأطفال، خصوصا الذين يعملون في الخدمة المنزلية، وقد يتعرضون للأذى النفسي، وكذلك البدني ولاعتداءات جنسية.

 ومع سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر، تزايدت ظاهرة هروب الأطفال عن طريق رحلات هجرة غير نظامية للعمل في الخارج، الأمر الذي يؤدّي إلى وفاة عدد منهم في أثناء الهجرة، وهو ما شاهده العالم خلال اعتقال القوات الليبية الآلاف المصريين المهاجرين عبر البحر المتوسط وكان من بينهم أطفال دون الثانية عشر.

 ومنذ تولي المجلس العسكري زمام الأمور في مصر بعد ثورة يناير عام 2011 وحتى الآن، سجّل مركز الشهاب انتهاكات تطاول حقوق الطفل، خصوصا تلك التي ارتكبتها السلطات المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013 خصوصا فقد وُضع الأطفال الذين أوقفوا مع البالغين في أقسام الشرطة بسبب ازدحام مراكز الاحتجاز، وإلى جانب وضع الأطفال في مراكز احتجاز غير قانونية، وقع هؤلاء ضحية اعتداءات من قبل الحراس أو النزلاء البالغين، بالإضافة إلى حبسهم انفراديا لفترات طويلة.

وانتقد مركز الشهاب تعرض أطفال في مصر للتوقيف التعسفي والتعذيب في أثناء الاحتجاز، والصعق بالكهرباء في أنحاء مختلفة من أجسادهم، منها الأعضاء التناسلية، والتعليق من أطرافهم لكي يعترفوا بجرائم لم يرتكبوها، وطاولت الانتقادات تعرض الأطفال للإخفاء القسري لفترات تتجاوز ستة أشهر، وكذلك للاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة، بعضها أمام المحاكم العسكرية، يُضاف إلى ذلك استجواب الأطفال من دون حضور محاميهم، وتوجيه تهم إليهم استنادا إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب، واحتجازهم احتياطيا لفترات طويلة وصلت إلى أربعة أعوام.

وطالب المركز بتفعيل مواد القانون التي من شأنها الحفاظ على حياة الطفل في مصر، وضرورة توفير رعاية اجتماعية للأسر الفقيرة حتى لا يُجبَر أبناؤها على الدخول في منظومة العمل في سن الطفولة، إلى جانب رفع الوعي بحقوق الطفل للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصغار.

ووفق خبراء، فإن المرارات التي يتعرض لها الأطفال في مصر، تنعكس سلبا على المجتمع المصري، بانتشار جميع الظواهر السلبية من رقة وعنف وقتل وتحرش وارتكاب جرائم أكبر في المستقبل، وهو ما يضع مستقبل مصر أمام منعرج خطير لن ينجو منه أحد.

*من إنجازات السيسي كيلو السكر بـ 50 جنيها  وتوقعات بارتفاعه إلى 70 في رمضان

تشهد أسعار السكر ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الحالية، بجانب اختفائه من الأسواق في العديد من المناطق.

حيث تجاوز سعر الكيلو 50 جنيها، وحذر خبراء وتجار من أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، متوقعين أن يصل سعر كيلو السكر إلى 70 جنيها بحلول شهر رمضان المقبل.

وأكد تجار في السوق المحلي، أن سعر طن السكر وصل إلى 47000 جنيه، بدلا من 35000 في السابق.

وأرجعوا ارتفاع الأسعار إلى احتكار السكر من قبل بعض التجار الكبار التابعين لعصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أن نقص الدولار وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع والمنتجات سواء المستوردة أو المنتجة محليا .

كانت وزارة تموين الانقلاب قد زعمت أنها تطرح السكر الأبيض في المجمعات الاستهلاكية بواقع 27 جنيها للكيلوجرام، في المقابل تراوحت الأسعار في الأسواق التجارية ما بين 40 و50 جنيها للكيلوجرام حسب العلامة التجارية.

 الوزارة غير قادرة

في هذا السياق، كشف مصدر باتحاد العام للغرف التجارية رفض ذكر اسمه عن أسباب ارتفاع أسعار السكر، مؤكدا أن وزارة تموين الانقلاب لم تعد قادرة على التحكم في أسعار السكر الحر .

وقال المصدر: إن “القانون يمنع تدخل حكومة الانقلاب في تحديد سعر السكر الحر؛ لأنه يرتبط بالسعر العالمي، ولكن في المقابل تضخ وزارة تموين الانقلاب السكر بشكل يومي في الأسواق بسعر 27 جنيها” وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السكر عبر بورصة السلع من إجمالي شحنة سكر في طريقها إلى مصر في ظل نقص كميات السكر المتاحة في الأسواق، مؤكدا تعاقد حكومة الانقلاب على استيراد  ٢٠٠ ألف طن سكر من الخارج لزيادة المخزون الاستراتيجي، مستبعدا أن يؤدي طرح هذه الكميات إلى تراجع الأسعار.

لعبة تجار

 وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “أزمة ارتفاع سعر السكر إلى 50 جنيها هي لعبة تجار، بعد اقتراب سعر الدولار في السوق السوادء لحاجز الـ50 جنيها خلال الفترة الأخيرة”.

وأضاف «صيام» في تصريحات صحفية أن مشكلة السكر في السوق المصري ليست مرتبطة بالسعر العالمي؛ لأن السعر العالمي سجل 600 دولار أي ما يعادل 30 جنيها للكيلو، وهذا هو السعر العادل للسكر.

وأشار إلى أن التجار بدأوا في تخزين السكر الفترة الماضية تمهيدا لرفع الأسعار بعد توقعات حدوث تعويم قريب للجنيه أمام الدولار، معتبرا أن وصول زيادة السعر إلى 20 جنيها عن الطبيعي أمر غير مقبول .

وأوضح «صيام» أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة 75% وهي نسبة ليست قليلة لتلبية احتياجات السوق، بجانب الاحتياطي الاستراتيجي الذي يصل إلى 6 أشهر، بينما الاستيراد أصبح لا يتعدي الـ5% سنويا، مؤكدا أن ارتفاع سعر السكر غير مبرر.

وشدد على ضرورة تفعيل دور حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة تموين الانقلاب، بجانب الغرف التجارية، لوضع حل للسيطرة على أسعار السكر في الأسواق.

وقال «صيام» : “السكر من السلع الاستراتيجية المهمة، والتي يجب أن يكون عليها رقابة لدخولها في أكثر من صناعة ودائما يوجد زيادة في الطلب عليها ومع زيادة سعرها أو اختفائها يضطر المستهلك إلى شرائها بأي ثمن من التجار “.

السلاسل التجارية

 وانتقد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية إلزام حكومة الانقلاب الشركات ببيع السكر بسعر 27 جنيها في السلاسل التجارية المنضمة لمبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هذا الإلزام أدى إلى اختفاء السكر من رفوف المحال في حين يتواجد في المحال الصغيرة بسعر مرتفع.

وأكد المنوفي في تصريحات صحفية أن هذا الاتجاه غير مبرر، إذ أن الأسعار لم تفرض بتسعيرة جبرية، بل تمت بالتراضي والتزمت حكومة الانقلاب بإعفاءات جمركية وقرارات تخفض من التكلفة تم تطبيقها في اليوم التالي للاجتماع مع المنتجين، ولكن السكر حاليا يتواجد في المحلات الصغيرة بسعر يتراوح بين 45 و50 جنيها في حين إنه غير متوفر في السلاسل التجارية.

وشدد على ضرورة حل الأزمة بطرق عملية والتزام المنتجين وشركات التعبئة بالسعر المتفق عليه منعا لتفاقم الأسعار.

شهر رمضان

 وحول التوقعات بارتفاع أسعار السكر إلى 70 جنيها للكيلو الواحد بحلول شهر رمضان المقبل استبعد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس بورصة السلع، حدوث هذه الزيادة في الأسعار.

وقال عشماوي في تصريحات صحفية: إن “الحديث عن زيادة سعر السكر بهذا القدر في رمضان غير صحيح، خصوصا وأن الموسم الجديد لحصاد القصب والبنجر سيأتي قريبا”.

وزعم أن دولة العسكر تتدخل وتستخدم الأدوات الاقتصادية لحماية المستهلك من الزيادة السعرية في مختلف السلع ومنها السكر، كما زعم أن دولة العسكر تدخلت لحماية المواطن من الزيادة السعرية العالمية بمبادرة خفض الأسعار .

واعترف عشماوي أن أحد الأصدقاء تواصل معه بشأن وصول سعر السكر إلى 40 جنيها في الإسكندرية، زاعما أن السكر موجود في بعض السلاسل التابعة لمبادرة تخفيض الأسعار بقمية 27 جنيها.

وأشار إلى أن هناك اختلالات سعرية في السوق بالفعل، معترفا بأن مبادرة خفض الأسعار لم تصل حتى الآن إلى كل محافظات الجمهورية.