رصيف غزة البحري يُغضب نظام السيسي ويهدد أرباحه المشبوهة من معبر رفح.. الأحد 26 مايو 2024م.. انسحاب سفينة إيني الإيطالية من حقل “ظهر” لعدم حصول الشركة على مستحقاتها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الجنايات تجدد حبس الشاعر جلال البحيري لمدة 45 يوما بعد تجاوز 5 سنوات خلف القضبان

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، جددت حبس الشاعر جلال البحيري، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا).وهذه هي القضية الثالثة للبحيري بعد القبض عليه، بسبب كتابته أغنية تنتقد سياسات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.كان البحيري قد دخل في إضراب عن الطعام مرتين خلال العام الماضي، كما حاول الانتحار داخل محبسه في 9 سبتمبر الماضي، حيث أُنْقِذت حياته في اللحظات الأخيرة. كما اشتكي خلال الجلسة الماضية من تعرضه لآلام الفك بعد عامين من إجرائه عملية جراحية في الفك داخل محبسه.وتقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير بطلب للمحكمة بعرضه على المركز الطبي بمحبسه، للكشف عليه واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه.وجاءت محاولة البحيري للانتحار بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، احتجاجًا على حبسه المطول دون أدلة أو تحقيقات جادة، وبموجب قائمة اتهامات متكررة، تٌستخدم للتنكيل بسجناء الرأي، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.يذكر أن البحيري كان قد أخبر أسرته في يناير الماضي أن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل ببدر 1 تتعمد مضايقته، وذلك من خلال تجريد زنزانته من الكتب والأوراق والمستلزمات الخاصة به.كان البحيري قد دخل في إضراب عن الطعام مرتين خلال العام الماضي، كما حاول الانتحار داخل محبسه في 9 سبتمبر الماضي، حيث أُنْقِذت حياته في اللحظات الأخيرة.وجاءت محاولة البحيري للانتحار بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، احتجاجًا على حبسه المطول دون أدلة أو تحقيقات جادة، وبموجب قائمة اتهامات متكررة، تٌستخدم للتنكيل بسجناء الرأي، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

 

* الانقلاب يجدد حبس 61 مشجعاً من النادي الأهلي بينهم رافع علم فلسطين

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأحد، تجديد حبس 61 شاباً من مشجعي النادي الأهلي على ذمة التحقيقات الجارية معهم، وقد تم القبض على هؤلاء المشجعين خلال وبعد انتهاء مباراة كرة القدم بين ناديهم ونادي الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا، التي جرت في استاد القاهرة الدولي يوم السبت، 22 أبريل/نيسان 2023. من بين المشجعين المحتجزين، مشجع رفع علم فلسطين خلال المباراة، وجاء تجديد الحبس على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا.تجدر الإشارة إلى أن سلطات الانقلاب العسكري استمرت على مدار السنوات الماضية في ملاحقة الشباب وأعضاء الأولتراس ضمن حملة أوسع لقمع جميع أشكال التظاهر أو التجمع، حتى لو كانت في سياق احتفالي أو تشجيعي.وقد تقدمت هيئة دفاع مشجعي النادي الأهلي المحبوسين ببلاغ للنائب العام محمد شوقي عياد، طالبت فيه بإخلاء سبيل المعتقلين بأي ضمان خوفاً على مستقبلهم الأكاديمي، كونهم طلبة يواجهون خطر عدم القدرة على أداء الامتحانات للعام الثاني على التوالي، مما يعرضهم للفصل الأكاديمي وتدمير مستقبلهم التعليمي. بينما تم إخلاء سبيل 12 شاباً، تم تجديد حبس 61 آخرين.وأشارت هيئة الدفاع إلى أن نيابة أمن الدولة تصدر قرارات تجديد الحبس بشكل “إجرائي فقط”، ولم تمكن الدفاع من تقديم أي دفوع قانونية، ولم تحل القضايا إلى المحاكمة للبت فيها.

 

* علي حسين مهدي معارض حقيقي أم صنيعة مخابرات السيسي؟

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة بشأن الناشط المصري المقيم بأمريكا علي حسين مهدي، عقب نشره بيانا مفاجئا أعلن فيه أنه سيقوم “بتسليم نفسه للدولة المصرية خلال 48 ساعة”.

وكان علي حسين مهدي ظهر خلال السنوات الماضية كمعارض قوي لنظام السيسي من أمريكا، حتى أنه أعلن عن اعتقال والده في مصر انتقاما منه لمعارضته السيسي.

وفجأة وبدون مقدمات وتحديدا في، يناير الماضي، اختفى علي حسين مهدي وتوقفت حساباته على منصات التواصل عن النشر، وسط انتشار شائعات عن القبض عليه من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية واختراق حساباته والسيطرة عليها بالتنسيق مع الأمن المصري.

علي حسين مهدي يتصدر التريند

وبينما دشن ناشطون حملة لمعرفة مصيره وأعلنوا دعمهم له أنذاك، عبر آخرون عن استغرابهم لما حدث خاصة وأن اعتقال شخص وفق هذه الطريقة المذكورة، من الصعب أن يحدث في أمريكا تحديدا، حيث أنها دولة مؤسسات مستقلة لا ينفرد بها شخص.

ليعود علي حسين مهدي، على منصة إكس بشكل مفاجئ أيضا للنشر، بشهر مارس ـ عبر حساب بديل ـ لكن منشوراته أثارت الجدل حيث تحول من المعارضة الشديدة لنظام السيسي، إلى المدح به وحديثه عن عودة قريبة له إلى مصر.

وقال في أول منشور له وقتها:”بعتذر إني مش قادر أظهر الفترة الطويلة دي، لكن سبحان الله كانت فترة مهمة خصوصاً إنها جت بعد ٧ أكتوبر، كانت فرصة إننا نراجع نفسنا ونعيد حساباتنا.. وبإذن الله هكون معاكوا قريب لكن من خارج أمريكا.”

وشكك نشطاء آنذاك بالحساب البديل وقالوا إنه لا يخصه وأنه لا يزال مختفيا، فيما زعم آخرون أن كل هذا السيناريو معد له مسبقا وأنه يتعاون مع أجهزة المخابرات المصرية وكان ينفذ خطة مرسومة له لها أهداف معينة.

وأمس، الجمعة، نشر حساب علي حسين مهدي تغريدة أعلن فيها أنه سيكون في مصر خلال يومين، وحدد موعد وصوله إلى مطار القاهرة يوم، الاثنين 27 مايو، قادما من جون كينيدي بنيويورك.

التغريدة المثيرة للجدل التي صعدت بها للتريند وتصدر اسمه محركات البحث، لوحظ أنه قام بحذفها اليوم وأنها غير موجودة على حسابه.

أثار شكوكا واسعة حوله

الغموض الكبير بشأن علي مهدي واختلاف الروايات عنه، رافقه أحاديث لإعلاميين مقربين من نظام السيسي عنه ما أثار شكوكا واسعة بشأنه.

وأمس، الجمعة، قال الإعلامي مصطفى بكري، المحسوب على نظام السيسي، إن على حسين مهدي، الذي غادر من مصر إلى تركيا ومن ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وكان يهاجم مصر؛ يعتزم الرجوع للبلاج.

وتابع “بكري” خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” أن علي حسين مهدي المقيم في الولايات المتحدة نشر بيان، يقول فيه أنه قرر تسليم نفسه للسلطات المصرية خلال 48 ساعة من الآن، مضيفا أنه سيصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9 صباحا، يوم الاثنين المقبل، بمطار القاهرة.

صنيعة مخابراتية أم ماذا؟

من جانبه قال الإعلامي المعارض سامي كمال الدين، إنه لديه معلومة بأن علي حسين مهدي، سافر لمصر ومتواجد هناك الآن أساسا، وطالب “كمال الدين” مهدي بالرد على هذه المعلومة.

واتهم الإعلامي بعض المعارضين بالخارج بالوقوف وراء هذه الشخصيات مثل علي مهدي وتلميعه، خدمة لنظام السيسي ولأهداف ومصالح مشتركة.

يشار إلى أن علي حسين مهدي، ولد عام 1995 وحاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة وعمل في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية.

واشتهر علي مهدي بمواقفه ضد النظام المصري وتم القبض عليه في مصر لمدة 10 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة عام 2017، وبعد خروجه من السجن غادر مصر وعاش في تركيا ثم غادر إلى أمريكا.

عودة بعض المعارضين وتحولهم.. لغز محير

وبات سيناريو عودة المعارضين المصريين متكررا وسط غموض بشأنهم وما يحدث في الكواليس.

ففي فبراير 2023 عاد المعارض ممدوح حمزة للبلاد، بعد نحو أربع سنوات من إقامته في الخارج على خلفية الحكم عليه غيابياً بالحبس بتهمة “التحريض ضد الدولة”.

وعند عودته قال إنه “متفائل” وطالب الحكومة بفتح ذراعيها لكثيرين من المخلصين الموجودين في الخارج، حسب وصفه.

وسبقه الناشط رامي جان الذي كان مقيما بتركيا. وكذلك عاد وائل غنيم لفترة وأعلن تصالحه مع نظام السيسي ثم غادر مصر التي أقام بها عدة أشهر مرة أخرى.

وفي سبتمبر 2023 أيضا عاد المعارض المصري السابق حسام الغمري للبلاد، وأعلن عن دعمه نظام السيسي واعتذاره عن المعارضة من تركيا لسنوات.

وظهر على الشاشات المصرية رفقة المذيعين المقربين من النظام، وشن هجوما عنيفا على جماعة الإخوان رغم مدحه السابق لهم والعمل بقنواتهم في تركيا.

 

* تحقيق مفصل عن رجل الأعمال الإسرائيلي المقتول في مصر داعم للصهيونية وعلاقة مع نتنياهو ودور بعد 7 أكتوبر

نشرت منصة إيكاد، تحقيقا مفصلا حول رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر الذي تم قتله في محافظة الإسكندرية شمالي مصر.

وقالت المنصة، في تحقيقها، إن زيف كيبر ليس شخصا أو رجل أعمال عاديا، لكنه متبرع رئيسي للمشاريع الصهيونية وبناء المستوطنات وهجرة اليهود من دول الشتات، وداعم لجيش الاحتلال، ويتبنى رواياته، ويؤيد جرائمه في غزة.

وكشف التحقيق، معلومات عن رجل الأعمال الإسرائيلي، ودوره في دعم مشاريع الاحتلال، ومعلومات عن سجل رحلاته المكثّفة وتبرعاته لكل ما يخدم المشاريع الصهيونية.

ففي 7 مايو الجاري، نشرت مجموعة على التلغرام تطلق على نفسها اسم”مجموعة الشهيد محمد صلاح طلائع التحرير“، بيانًا تعلن فيه مسؤوليتها عن اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي “زيف كيبر” في الإسكندرية، والذي وصفته بأنه عميل إسرائيلي يحمل الجنسية الكندية ويقوم بجمع المعلومات وتجنيد العملاء لصالح الموساد الإسرائيلي.

وفي اليوم التالي (٨ مايو)، نشرت فيديو وثقت فيه عملية الاغتيال، ليبدأ المقطع في الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي.

عقب انتشار المقطع، بدأت وسائل إعلام تُشير إلى “مقتل مواطن كندي إسرائيلي”، كان يقيمُ في مصر منذ 9 سنوات، وأضاف البعض بأنه حامل للجنسية الأوكرانية أيضًا.

وبدأت بعض المواقع الإسرائيلية تروّج بأن مقتله يعود فقط لأسباب تتعلق بمعاداة السامية، لكونه يهوديًا حسب ادعائهم.

فيديو آخر للمجموعة المنفذة

لكن في 11 مايو نشرت مجموعة “الشهيد محمد صلاح طلائع التحرير” فيديو آخر، أظهرت فيه رصدها تحركات “كيبر” في مصر وخارجها، وذكرت أنه قام بزيارات مشبوهة إلى عدة بلدان خلال السنوات الماضية، منها مصر وإسرائيل والأردن وأوكرانيا وتركيا.

وأعلنت أنها تمكنت من اختراق هاتفه وتثبّتها من أنه يتخذ من أعماله التجارية في مصر غطاءً لأنشطته التجسسية والتي تتضمن تجنيد مصريّين لصالح الموساد.

أجرت المنصة تحليلا للمعلومات الشخصية التي أوردها “كيبر” في حساباته على مواقع التواصل، إضافة لتحليل ما ذكره الإعلام الإسرائيلي والغربي عنه.

وتبين أنه رجل أعمال ولد في أوكرانيا، ويحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية، ونشأ ودرس في كندا، ثم بدأ عمله في مصر في نوفمبر 2012، وانتقل للإقامة في إسرائيل في يناير 2015.

والقتيل هو مالك للمجموعة القابضة O.K Group، التي يقع مقرها الرئيسي في الإسكندرية، ولها فروعٌ في أوكرانيا وإسرائيل.

وتمتلك المجموعة 4 علامات تجارية مختلفة هي: (O.K Frozen – Egypt Frozen – Egypt Fruits – O.K Charcoal)

وتبين أن الفترة من مارس 2014 إلى نوفمبر 2015 شهدت أكبر عدد زيارات له إلى “إسرائيل” دون أن يكون بها أي رحلة لمصر.

فيما بدأ بالتنقل بين مصر وإسرائيل بتواتر عالٍ في الفترة الممتدة بين فبراير 2016 وديسمبر 2016، إلى أن استقر بعدها في مصر.

ثم عاود رحلاته إلى إسرائيل مرة أخرى في يونيو ويوليو 2017، وزار إسرائيل مرات قليلة بعدها، مرة في أغسطس 2018، وأخرى في يونيو 2019.

ومن خلال تحليلات لحساب “كيبر” على فيسبوك، تبينت صحة المعلومات التي وردت في الفيديو الذي نشرته مجموعة “الشهيد محمد صلاح طلائع التحرير” وأشارت فيه إلى “تحركات “كيبر” وتنقلاته المشبوهة بين عدة دول”.

لكن جُل هذه المعلومات لم تكن سوى غيض من فيض من أسرار “كيبر” التي تربطه بدعم مشاريع إسرائيل التي كشفها تحليل حسابه على Linkedin.

ويكشف حساب Linkedin ارتباطات مشبوهة، فمن خلال فحص حساب “كيبر” في Linkedin، تبين أن من أبرز الحسابات التي قامت بالمصادقة على مهاراته الشخصية (وهي خاصية تطلقها Linkedin كاعتراف من الآخرين بمهارة هذا الشخص) حساب يُسمى بالعبرية אורי אהלי. وبالإنجليزية Uri Oholy.

وهذا الحساب يعرّف نفسه بأنه “ممثل خاص لمؤسسة Keren Hayesod-UIA الخيرية”، ويقيم في إسرائيل.

وبالتقصي عن Keren Hayesod-UIA، اتضح أنها منظمة يهودية تجمع التبرعات لدعم التعليم اليهودي ومساعدة اليهود الفقراء في أوكرانيا، وذلك بحسب لقاء أجرته صحيفة The Glob And Mail الأمريكية مع Uri Oholy، (الشخص ذاته الذي صادق على مهارات “كيبر” في موقع Linkedin).

وخلال اللقاء، أشار Uri Oholy إلى أن “كيبر” كان صديقه لأكثر من 15 سنةً، وأنه داعم كبير لإسرائيل والمجتمعات اليهودية في أوكرانيا، وأحد المتبرعين المُخلصين لمشاريع منظمته اليهودية.

ومن خلال شهادة Uri Oholy بدعم “كيبر” ليهود أوكرانيا، يُرجح أن يكون ذلك هو السبب وراء زياراته المتكررة التي رصدناها إلى أوكرانيا، فضلًا عن الأسباب الأخرى المتمثلة بوجود فرع لشركته O.K Fruits & O.K Frozen في أوكرانيا.

وباستكمال البحث عن مؤسسة Keren Hayesod-UIA التي يتبرع لها “كيبر” بسخاء، تبين أن للمؤسسة أنشطةً صهيونيةً وعسكريةً أخرى تقوم بها.

ذراع إسرائيل لجمع التبرعات

عبر عمليات البحث المعمق على مؤسسة “Keren”، اتضح أنها مسجلة وتتمتع بقانون الحماية في 3 دول (بريطانيا ونيوزلندا وإسرائيل)، ومسجلة في إسرائيل منذ فبراير 1956.

وتبين أن مسؤوليتها عن جمع التبرعات لصالح إسرائيل في أكثر من 45 دولة، عبر أكثر من 57 حملةً وبرنامجًا تمويليًا تقودها، فهي تعرّف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها “ذراع إسرائيل الأبرز” حول العالم لجمع التبرعات لصالح إسرائيل.

تشجيع الهجرة إلى إسرائيل..

تبين أيضًا أن المنظمة هي الداعم الأول لمشروع Aliyah أو “عليا” والذي يعني “هجرة اليهود من دول الشتات إلى الأرض الموعودة لليهود في إسرائيل “، بحسب منظمة “Jewish Souls United” الصهيونية، والمتخصصة بتنسيق هجرة اليهود من كندا وأمريكا إلى إسرائيل.

واتضح أن مؤسسة “Keren” تدعم مشروع “الجنود المهاجرون الوحيدون”، الذي يهدف إلى دعم جنود الجيش الإسرائيلي الشباب الحاملين لجنسيات أخرى، والذين انتقلوا بدون عائلاتهم إلى إسرائيل في سن الخدمة العسكرية عبر برامج الهجرة اليهودية.

ويشمل الدعم، توفير فرص عمل في فترة نهاية الخدمة، وتقديم منح مالية لمساعدتهم على الاندماج والاستقرار في إسرائيل.

وتدعم المؤسسة كذلك مشروع Mechinot أو أكاديمية القيادة قبل العسكرية، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب للخدمة العسكرية لا سيما من الفئات المحرومة أو المُصنفة بكونها عرضةً للخطر داخل إسرائيل مثل (الدروز والبدو والمراهقين الأثيوبيين واليهود الأرثوذكس).

https://x.com/EekadFacts/status/1794034877261869358

سخاء في تمويل المستوطنات

وجرى اكتشاف أيضًا دعم مؤسسة “Keren” لمشروع بناء المستوطنات، واتضح أنها مولت منذ تأسيسها في عشرينيات القرن الماضي بناء أكثر من 900 مستوطنة، بحسب موقعها الإلكتروني.

كما تدعم مشروع تطوير المؤسسات الحكومية والاجتماعية الإسرائيلية، مثل الخطوط الجوية، والجامعة العبرية، والجمعية الموسيقية الإسرائيلية وغيرها.

تكريم نتنياهو

تعقد منظمة Keren مؤتمرًا سنويًا في إسرائيل لتكريم القادة، واتضح أنها قدمت في 16 أبريل 2018، جائزة “إشعيا” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وخلال التكريم، كشف نتنياهو أن “منظمة Keren، قدمت ولا تزال دعمًا كبيرًا لإسرائيل لا سيما في مشاريع التهجير والاستيطان، وصناعة مستقبل إسرائيل.

دعم للصهيونية ومشروعها

بحسب موقعها الإلكتروني، تعترف المؤسسة بأنها واحدة من أكبر 4 منظمات صهيونية رئيسية حول العالم وأكثرها دعمًا للمشروع الصهيوني.

ويرتبط الرئيس العالمي للمنظمة “سام غروندويرغ” بعلاقات وطيدة بقادة إسرائيل، لا سيما الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وبنيامين نتنياهو.

ورئيس مجلس أمناء منظمة Keren هو “ستيفن لوي” الذي اتضح أنه ابن “فرانك لوي” أحد قادة منظمة الهاغاناه العسكرية الصهيونية المتطرفة التي ارتكبت عشرات المجازر بحق الفلسطينيين، و تُعد أكثر التنظيمات الصهيونية العسكرية إرهابًا خلال القرن الماضي، وأصبحت في وقت لاحق نواة الجيش الإسرائيلي منذ عام 1948.

ماذا فعلت بعد 7 أكتوبر؟

قدمت المنظمة أكثر من 190 مليون دولار لإسرائيل ضمن 7 حملات طارئة هدفت لدعم الحكومة والجيش الإسرائيلي.

كما دعمت البلديات الإسرائيلية والمستوطنين في غلاف غزة وعملت على توفير الخدمات الطبية والملاجئ فضلًا عن تقديم خدمات أخرى للمستوطنين في مختلف أنحاء إسرائيل.

مخلص التحقيق

وخلص تحقيق المنصة إلى أن “كيبر” مؤيدًا لروايات الاحتلال وجرائمه في غزة، وتربطه صداقات بمسؤولين رئيسيين في مؤسسة Keren ويُعد أحد المتبرعين الرئيسيين لها ولأنشطتها.

كما يتضح أن مؤسسة Keren تخدم المشاريع الصهيونية وبناء المستوطنات ودعم التجنيد وعمليات تهجير اليهود من دول العالم إلى إسرائيل.

وقدمت المؤسسة قرابة 200 مليون دولار كدعم للحكومة والجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

وباعتبار أن “زيف كيبر” كان أحد المتبرعين الرئيسيين للمنظمة فهذا يعني أنه يتبنى مشاريعها بالكامل، بما فيها المتعلقة بالاستيطان وتشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ودعم المشاريع الدفاعية والهجومية والتطويرية للجيش الإسرائيلي، ما يعني أنه شريك في الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي القطاع.

* رصيف غزة البحري يُغضب نظام السيسي ويهدد أرباحه المشبوهة من معبر رفح

قالت قناة “كان” الإسرائيلية في تقرير لها إن مصر غاضبة من الرصيف الأمريكي في غزة، كونه يسبب لها خسائر. وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر استكمال بناء رصيف بحري بساحل قطاع غزة بهدف استخدامه في إدخال المساعدات للفلسطينيين هناك.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، الخميس، عن القيادة المركزية الأميركية قولها إنها لم تدخل أي قوات إلى غزة في إطار هذا الجهد. وأوضحت القيادة أنه من المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية لغزة بالتحرك إلى الشاطئ في الأيام المقبلة.

وبحسب القناة العبرية يكسب كبار المسؤولين في مصر مبالغ كبيرة من البضائع التي تمر عبر معبر رفح، ويفرضون ضرائب على مرور الأشخاص على الحدود – وهي أرباح مهددة بالرصيف البحري الذي أنشأته الولايات المتحدة على شواطئ قطاع غزة.

وتحاول إسرائيل والقاهرة التوصل إلى تفاهم بشأن استئناف أنشطة العبور.

مصر غاضبة بسبب الرصيف البحري

وأشارت القناة إلى أن المصريين غاضبون من إسرائيل والولايات المتحدة، لأنهم يرون أن الرصيف الأمريكي الذي تم إنشاؤه على شواطئ غزة يمثل تهديدًا مباشرًا لأرباحهم الاقتصادية.

ويكسب كبار المسؤولين في مصر مبالغ كبيرة من البضائع التي تمر عبر معبر رفح، وكذلك من الضرائب التي يجمعونها على كل شخص يمر عبر المعبر – والتي تخطت الـ5000 دولار للفرد.

أضرار اقتصادية

ولفت المصدر إلى أن الحكومة المصرية تخشى أن يصبح الرصيف هو الممر التجاري الرئيسي لغزة، وهذا يقلقهم كثيرا ويهدد أرباحهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يخشون من أن يتم استخدام الرصيف الأمريكي في نهاية المطاف أيضًا لعبور الأشخاص، مما يتسبب في أضرار اقتصادية أكثر خطورة للقاهرة.

تفعيل معبر رفح

وفي جلسة الاستماع الطارئة التي عقدها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في أعقاب الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، اقترح وزير العدل بدولة الاحتلال “ياريف ليفين” أن تفتح إسرائيل معبر رفح من تلقاء نفسها، وكشفت مصادر بجيش الاحتلال أنه تم تعزيز اقتراح الوزير “ليفين” من قبل المشاركين الآخرين في المحادثة.

وفي هذه الأثناء، اتفق الجانبان، في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس المصري السيسي، على أن يتم أيضا نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مؤقت عبر إسرائيل، عبر معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل إلى تفاهمات بخصوص تفعيل معبر رفح.

وكشف «البنتاغون»، في وقت سابق بحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” عن أن تكلفة بناء الرصيف البحري لن تقل عن 320 مليون دولار.

وأشار إلى أن التكلفة تقدير تقريبي للمشروع وتشمل نقل المعدات وأقسام الرصيف من الولايات المتحدة إلى ساحل غزة، بالإضافة إلى عمليات البناء وتوصيل المساعدات.

وبموجب خطة الجيش الأميركي، سيتم تحميل المساعدات على سفن تجارية في قبرص لتنقلها إلى الرصيف العائم. وسيتم تحميل المنصات على شاحنات ستكون بدورها محمولة على سفن أصغر تتجه إلى جسر معدني عائم ذي مسارين.

* مساعدات غزة أمام معبر رفح تفسد تحت لهيب الشمس

بدأت المساعدات الغذائية المتوقفة عند معبر رفح في مصر تفسد تحت لهيب الشمس بسبب إغلاق المعبر، ولاسيما أن بعض الإمدادات متوقفة منذ أكثر من شهرين وبخاصة مواد اللحوم والبيض وغيرها من المواد الغذائية التي تحتاج لطرق حفظ مخصصة.

وجاء ذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه حدة الجوع في قطاع غزة الذي يتعرض للتدمير والتهجير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل تعنت النظام المصري وإسرائيل في إدخالها.

ونقلت قناة “الجزيرة مباشر” عن “خالد زايد” رئيس الهلال الأحمر المصري في سيناء، أن حجم المساعدات التي تنتظر العبور في شمال سيناء في مصر أصبح الآن كبيراً وبعضها ينتظر منذ أكثر من شهرين.

وأظهر تقرير الجزيرة العشرات من أطباق البيض التالفة والمرمية فيما تقوم آليات الحفر بإعدامها وردمها في حفرة كبيرة.

وأضاف المسؤول المصري أن بعض الشاحنات تحمل مساعدات تحتاج إلى درجة حرارة معينة وإلا فسدت.

وكان لمعبر رفح دور رئيسي في إدخال الإغاثة الإنسانية قبل أن تكثف اسرائيل هجومها العسكري على الجانب الفلسطيني من المعبر في السادس من مايو وتسيطر عليه.

البضائع المتواجدة أمام المعبر بدأت تفسد تدريجيا تحت أشعة الشمس، فتم التخلص من بعض المواد الغذائية وبيع بعضها بسعر زهيد، بحسب شهادات العديد من السائقين.

* انسحاب سفينة إيني الإيطالية من حقل “ظهر” لعدم حصول الشركة على مستحقاتها

يواجه حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز في مصر تحديات كبيرة من شأنها أن تحول دون زيادة إنتاج أهم مصادر إنتاج الغاز في البلاد. وكشفت مصادر في شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من موقع أكبر حقل غاز في مصر، نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة. بحسب منصة الطاقة الأمريكية.

وتعدّ “سانتوريني” سفينة حفر من الجيل السابع مجهّزة بجهازين مضادّين للثوران و7 تجاويف، ما يضعها في صدارة السفن عالية الأداء للحفر في المياه العميقة جدًا. ولدى سفينة الحفر سانتوريني القدرة على العمل في أعماق مائية تصل إلى 12 ألف قدم (أكثر من 3500 متر)، إذ تحمل أحدث الحلول في مجال الرقمنة والأتمتة التي تضمن معايير عالية من السلامة واحترام البيئة. وقالت المصادر، إن شركة إيني حصلت منذ مدة على 270 مليون دولار أميركي، لكن ما يزال يتبقى لها 1.6 مليار دولار، وهو مبلغ كبير، خاصة في ظل حاجتها إلى سيولة مالية.

من جهتها، تواصلت منصة الطاقة المتخصصة مع مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر للتأكد من صحة حديث إيني، فقال: “بالفعل سددنا للشركة 270 مليون دولار، لكن ما زال هناك مديونية أخرى، وحاولنا معهم استكمال العمل في تطوير حقل ظهر وسداد باقي المبلغ لاحقًا”. وأضاف المصدر أن وزير البترول المهندس طارق الملا بذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف، وتواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، لكن “لم تفلح محاولات إقناعهم”.

وتخطط مصر إلى سداد 20% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، التي تبلغ 4.5 مليار دولار، خلال يونيو/حزيران المقبل. كانت مصر قد سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس/آذار الماضي، بعد انتعاش خزينة البلاد جراء صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النفط الدولي.

ونقلت منصة الطاقة عن مسؤول مصري أن عمليات تطوير حقل ظهر متوقفة تمامًا حاليًا، بعد سحب الحفار سايبم سانتوريني، ورفض شركة إيني استكمال العمل دون الحصول على مستحقاتها. وأضاف أنه كان من المفترض عمل إعادة مسار لبئرين في حقل ظهر، وأيضًا تطوير بئر نرجس وبئر نور 2 (بئر تقييمية لم تُحفَر)، لكن كل ذلك متوقف حاليًا.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذها -بالتعاون مع شركة إيني- خطة لمواجهة التراجع في إنتاج حقل ظهر، بضخّ استثمارات بنحو 535 مليون دولار، لتنفيذ أنشطة تنمية الحقل وأعمال التشغيل خلال العام المالي الجاري (ينتهي في 30 يونيو/حزيران).

وتتضمن خطة العمل الموضوعة تنفيذ عمليات التنمية في حقل ظهر المصري، التي تشمل حفر وإكمال البئر (ظهر-19)، وتطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل، وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد.

وسجل إنتاج حقل ظهر المصري أكبر انخفاض منذ اكتشافه قبل نحو 9 سنوات، خلال الأشهر الـ5 الأخيرة، إذ بلغ نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا. وأسهم انخفاض إمدادات حقل ظهر في هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي للربع السادس على التوالي، خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليفقد نحو 2.108 مليار متر مكعب مقارنة بالربع المقابل من 2023.

وانخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 13.429 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار 2024، مقابل 15.537 مليار متر مكعب في الربع نفسه.

* نحو 4 مليار جنيه سنويا: غرامات المرور سبوبة الداخلية لإرضاء السيسي والترويق على الضباط وأمناء الشرطة

في مصر السيسي، بات الجميع يعاني، والأزمات للكل بلا تفرقة، فالغني يعاني كما الفقير،  وبات أصحاب السيارات يعانون من غرامات مرورية مرتفعة وغير مبررة، حيث تتسبب كاميرات المراقبة في تسجيل مخالفات عشوائية، مما يثير غضب المواطنين ويثير تساؤلات حول شفافية وفعالية نظام المرور الجديد.

والغريب أنهم سجلوا بعض المخالفات في أماكن لم يذهب إليها أصحاب السيارات مطلقا.

يسود في مصر الاستياء بين أصحاب السيارات بسبب الانتشار الواسع لكاميرات المراقبة على الطرق التي تسجل مخالفات السير بشكل يبدو عشوائيا، وفقا لعدد من المواطنين، شكوا من انتشار كاميرات المراقبة، بدلا من أن يعزز مزيدا من الأمان، أدى إلى تضاعف الغرامات المرورية بموجب قانون المرور الجديد، الذي رفع قيمة الغرامات إلى نحو الضعف في أحدث تعديلاته؛ ما أكسبه لقب “قانون الجباية” بين الناس.

حسب قانون رقم 17 لسنة 2024، المعدل لبعض أحكام المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فقد زادت الغرامات على عدد من المخالفات أبرزها عدم تجديد الرخصة لمدة ثلاثين يوما، وفي عام 2021 وافق مجلس النواب على تعديل بعض مواد القانون رقم 66 فيما يخص الغرامات المقررة على مخالفات السير، إذا تعمد السائق السير في الاتجاه المعاكس، يصبح الحد الأقصى للانتهاك ثلاثة آلاف جنيه والحد الأدنى ألف جنيه، ويصل إلى السجن أما السير بدون رخصة قيادة، فإن قيمة الغرامة تتراوح ما بين ألف إلى ألفي جنيه.

ويشكو الكثيرون من تسجيل مخالفات غير منطقية عليهم، بتعطيل السير خارج محافظاتهم ، أو السير بدون ربط حزام الأمان، على الرغم من وجوده بالصورة، وغيرها الكثير من المخالفات التي تثقل ظهر أصحاب السيارات.

وكذلك تسجيل الغرامات على أرقام مخالفة لرقم السيارة الظاهر في صورة المخالفة، وأيضا استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

توسع بالمخالفات وارتفاع بالغرامات

بموجب النسخة الأخيرة للقانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، التي أقرها مجلس النواب ، فقد شهد نظام غرامات المرور تغيرا كبيرا في قيمة الغرامات، مع مضاعفة الحد الأدنى لقيمة الغرامة الأساسية، ووضع نظام لمضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة خلال نصف عام، وكان ملاحظا أن هناك تفاوتا كبيرا بين الحد الأدنى والأقصى داخل الغرامة الواحدة، مع صياغة نصوص لغرامات مطاطة، مثل مخالفة تعليمات رجل المرور، إذ تمثل غرامة تخضع لتقدير شرطي المرور ذاته، وتستخدم كوسيلة لخضوع مالك السيارة لرجل المرور بشكل يسمح له بفرض الغرامة في حال رفض دفع “إكرامية” خارج إطار القانون، أو لأي سبب يراه، حسب شهادة من تواصلت معهم زاوية ثالثة.

إكراميات رجال الشرطة

وبحسب قانون المرور وتعديلاته الجديدة، هناك مجموعة من القواعد واللوائح الجديدة، وأبرزها؛ زيادة قيمة غرامات بعض المخالفات المرورية، وزيادة مدة الحبس في بعض المخالفات، وقد قُسّمت الغرامات حسب القانون إلى فئات كالتالي: أولا مخالفات (تركيب زجاج فاميه – مخالفة الإضرار البيئي – ركن السيارة صف ثاني)، وتقدر قيمة الغرامة المقررة في تلك الحالات بألفي جنيه ، بينما تراوحت الغرامة ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه لمخالفات (السير برخصة قيادة ملغاة – أجهزة تؤثر على الرادار – قيادة السيارة بدون رخصة).

وبالنسبة لفئة الغرامات التي تتراوح ما بين مائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، فقد كانت في حالات تجاوز السرعة المقررة، وعدم استخدام اللوحات المعدنية، مخالفات اللوحات المعدنية مثل تخريب اللوحات أو تغيير لونها أو عدم تركيبه، والسير بدون فرامل، وارتكاب فعل فاضح مخل بالآداب، والاعتداء على رجال المرور، وفئة ما بين مائة إلى خمسمائة جنيه  لمخالفات عدم اتباع تعليمات رجال المرور، وعدم وجود طفاية حريق، وعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق، والتوقف العمد على الجسور، والسير ببطء شديد على الجسور، وعدم اتباع المسار المحدد للمركبة، والوقوف في مناطق محظورة، واستخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة، فيما جاءت مخالفات قيمتها خمسة آلاف جنيه في حالة السير عكس الاتجاه، كذلك تصل لـ50 ألف جنيه في مخالفات نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها، أما مخالفة القيادة تحت تأثير المخدرات فغرامتها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جنيه.

ووفقا لأحدث إحصاءات أجراها مركز البحوث والدراسات الأمنية والاستراتيجية، في أغسطس 2023، وعززتها إحصائية أخرى لشركة “كومباريتيك” للبيانات (من كبرى شركات الإحصائيات والأمن السيبراني على مستوى العالم)، فإن مصر بها نحو 500 ألف كاميرا مراقبة للمرور والمنازل والشركات والهيئات والوزارات الحكومية.

 وبحسب هذه الإحصائيات أيضا فإن محافظة القاهرة تشتمل وحدها على نحو 50 ألف كاميرا مراقبة، واحتلت القاهرة المركز 67 عالميا بين 150 مدينة في عدد كاميرات المراقبة، بواقع 2.18 كاميرا لكل ألف شخص، وقالت الدراسة: إن “هذه الكاميرات تسهم في تنفيذ الأجهزة الأمنية لخططها داخل الدولة، وهي تخضع لتلك الأجهزة بشكل كامل، ويعود اهتمام السلطة بتركيب كاميرات المراقبة في الشوارع المصرية إلى عام 2014، إذ بدأت الحكومة في زيادة أعداد كاميرات المراقبة الرقمية في الشوارع، وتشير البيانات إلى أنه قد تمت تغطية شوارع العاصمة القاهرة بمنظومة متكاملة من الإشارات الضوئية المراقبة إلكترونيا بنحو 950 كاميرا رقمية مثبتة وقتئذ”.

 ولعل ما يسجل من مخالفات ورقية، بيد رجل المرور بالشارع، يعد كارثيا أيضا، إذ إن التسجيل الوهمي بات وسيلة لابتزاز السائق وصاحب السيارة بالشارع، لك يدفع لرجل المرور نظير عدم تسجيل المخالفة، وهو ما يكرس إفساد ويعمم المعاناة على الجميع.

ومن ضمن الإحصاءات الكارثية، أن في وزارة الداخلية سجلت يوم واحد في ديسمبر من عام 2022، نحو 81 ألف و649 مخالفة مرورية. 

ووفق تصريحات مصادر أمنية، عن مخالفات شهر يناير من عام 2023، وجاء العدد الإجمالي للمخالفات بنحو ثلاثة ملايين مخالفة، وبافتراض أن تلك الحصيلة مؤشر ثابت، فهذا يعنى أن المخالفات سنويا تصل إلى 36 مليون مخالفة، وهو ما يشير إلى أن الحصيلة السنوية لتلك المخالفات تصل لأرقام ضخمة، وبالتأكيد تتخطى حاجز الـ3.6 مليار جنيه مع ثبات قيمة الغرامة لتلك المخالفات بـ100 جنيه فقط، وهي أقل غرامة في القانون.

* 60 مليار جنيه نفقات لمرافق العاصمة الإدارية رغم انهيار اقتصاد مصر

قالت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إنها تعمل خلال العام الجاري على ضخ ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه في المرافق بالمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وفق موقع “الصرف اليوم”.وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة، “خالد عباس”، في حديثه لوكالة إعلام عربية شهيرة، إن المرافق تعمل بكامل طاقتها في كل الأحياء السكنية.وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ 40 مليار جنيه في تطوير محطة المياه بالمشروع خلال عامين.وقال “عباس”، إن شركة العاصمة أنهت كافة التراخيص المتعلقة بإنشاء شركة لإدارة الكهرباء بالمدينة مع الهيئة العامة للاستثمار بالشراكة مع الشريك الأجنبي، برأسمال يقدر مبدئيا بنحو 100 مليون جنيه.وقال عباس إن تأخر الإعلان عن الشراكات الجديدة نتيجة التغير الأخير في سعر صرف الجنيه، مؤكداً أنه جاري الانتهاء من التفاوض قريبا.وكشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن دراسة الشركة حالياً الشراكة مع مستثمر أجنبي عالمي لإنشاء شركة مساهمة في مجال الترفيه.بيع الأراضي في العاصمة الإداريةفي سياق متصل، كشف “عباس”، عن بيع 43 قطعة أرض من إجمالي 50 قطعة طرحتها الشركة في منطقة MU23 بداية العام الجاري مع منح اولوية لسداد المقدمات بالدولار، ولكن التعامل على الأرض وسداد الأقساط بالجنيه المصري.وأكد أنه لا يوجد تعثر في الوقت الحالي من جانب الشركات المستثمرة في المرحلة الأولى من مشروع العاصمة وهناك انتظام في عملية جدولة الاقساط للشركات.وحول تيسيرات جديدة ستقدمها الشركة للمطورين العقاريين، قال رئيس مجلس الإدارة بشكل مقتضب: “سيتم الإعلان قريبا عن بعض التيسيرات”وعلى الرغم من أن الشركة لم تعمل بشكل رسمي حتى الآن إلا أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تقوم حاليا بتحصيل فواتير الكهرباء في المدينة، بحسب “عباس”

*العلاج لمن يدفع أكثر في مصر.. “فيزيتا” الأطباء تثقل كاهل المواطنين، والأشعة والتحاليل والاستشارات تُحمّلهم مصاريف إضافية

“والله لو أموت أحسن من الذل الذي أعاني منه.. حرام تلك الأسعار، من يحكم هؤلاء الأطباء، أقل دكتور كشفه 500 جنيه، وده غير الإشاعات والتحاليل والأدوية، يعني أنا محتاجة أكثر من 2000 جنيه في الشهر من أجل العلاج فقط“.

هكذا تحدثت منار حمدي، وهي تقف في صف طويل أمام أحد المستشفيات العمومية في مصر تنتظر دورها للكشف عند طبيب متخصص القلب، وهي تروي لماذا تتحمل ما سمته “وقفة الذل” أمام المستشفيات العامة رغم الزحام الشديد.

ووفقاً لما رصدته منصة “عربي بوست”، فإن المصريين أصبحوا يعانون من تكلفة الخدمات الطبية الخاصة، وأن كشف الأطباء “الفيزيتا” شهد ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية، وهو ما زاد تكلفة مصاريف الصحة داخل الأسرة المصرية.

في حديثها عن تجربتها، تقول منار حمدي، وهي في العقد الخامس من عمرها، لـ”عربي بوست”، أنا مريضة قلب وأتابع مع الطبيب مرة في الشهر، كنت أذهب إلى الأطباء في عيادات خاصة، ولكن تكلفة الفيزيتا أصبحت غالية جداً.

وحسب المتحدثة، فإن سعر الكشف عند الطبيب الخاص لا يشمل التحاليل والأشعة الدورية التي أقوم بها بطل من الطبيب وفي نهاية المطاف التجأت للمستشفى الحكومي، وهو الأسوأ تنظيماً بسبب الزحام الشديد، لكنني لست مخيرة، فأنا مضطرة للأمر.

منصة فيزيتا تكشف أسعار العيادات الخاصة

وفي محاولة لرصد أسعار الكشف عند الطبيب الخاص، قمنا بجولة على تطبيق فيزيتا الطبي، وتأكدنا أن أسعار الكشف عن الطبيب الخاص تترواح ما بين 200 و1000 جنيه، ومتوسط الأسعار كان ما بين 400 و500 جنيه.

لكن هذه الأسعار ليست هي النهائية، إذ إن هناك طرقاً أخرى لتحصيل الأموال في الكشف بشكل غير معلن في تكلفة الكشف المعلنة عبر التطبيق الطبي الشهير.

ومن الظواهر الجديدة التي رصدها “عربي بوست” داخل العيادات الخاصة، هي تحصيل رسوم إضافية للاستشارة الطبية، حيث يكون الكشف تكلفته 400 جنيه، والاستشارة 200 جنيه على سبيل المثال.

وكلما كانت قيمة الكشف منخفضة كانت تكلفة الاستشارة مرتفعة، ووفق ما تم رصده عند أحد طبيب متخصص بأمراض الباطنة، فإن الكشف كان 250 جنيهاً، والاستشارة 200 جنيه، أي ما يقارب من قيمة الكشف الأساسي. 

الأشعة والتحاليل تكاليف أساسية

هاله جرجس، سيدة في العقد الرابع من عمرها، تحدثت لـ”عربي بوست” من أمام مستشفى حكومي عن بعد آخر في تكلفة فيزيتا الأطباء بالعيادات الخاصة في مصر.

وتقول: “أنا لدي 4 أبناء أكبرهم في المرحلة الإعدادية، وتقريباً لدى كشف كل شهر لدى طبيب خاص لأسباب مختلفة، من باطنة إلى صدرية، وجلدية ومسالك بولية، وفي الغالب أصبح في حكم المؤكد أنه مع كل زيارة لأي طبيب، يكون هناك طلب بإجراء تحليل أو أشعة بهدف التشخيص“.

“حتى أجهزة الأشعة الموجودة داخل عيادات الأطباء مثل جهاز السونار، يكون استخدامها بتكلفة مالية غير تكلفة الكشف الطبي، بحكم الواقع فتكلفة التحاليل أو الأشعة لا تقل عن 200 جنيه“.

وأضافت المتحدثة أن هذا السعر يمكن أن يصل إلى أضعاف ذلك بكثير، وذلك حسب نوعية الإجراء الذي يطلبه الطبيب، وفي أخر مرة ذهبت لطبيب باطنة، كانت التكلفة 800 جنيه مع شراء الأدوية.

وأشارت المتحدثة إلى أنها التجأت إلى المستشفى الحكومي رغم سلبياتها الكثيرة، وذلك من أجل تخفيف ضغط المصاريف الصحية، التي لم تعد قادرة على مسايرة تكاليف العيادات الخاصة.

75 % من الخدمات الطبية خاصة 

ويبدو أنه لا غنى عن الخدمات الطبية الخاصة بمصر، فوفقاً لأحدث البيانات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية فى 2024، فإن عدد المستفيدين بخدمة التأمين الصحي في مصر وصل إلى 70 مليون مواطن من أصل ما يزيد عن 110 ملايين مصري.

هذه الأرقام تعني أن هناك أزيد من 40 مليون مواطن مصري ليس لهم أي خدمات داخل التأمين الصحي، وبإضافة الخدمات الصحية التي لا تشملها منظومة التأمين الصحي، وبالتالي فإن حوالي 75% من المصريين مضطرون للحصول على خدماتهم الطبية من القطاع الخاص.

وقد اعترفت وزارة الصحة المصرية بتلك النسب، حيث ذكرت أن المستشفيات والعيادات الخاصة بمصر تقدم 75% من الخدمات الطبية للمواطنين.

كما أن عدد مستشفيات القطاع الخاص يزيد عن 2013 مستشفى، أي نحو 3 أضعاف المستشفيات العمومية البالغ عددها نحو 700 مستشفى إلى جانب نحو 80 ألف عيادة تمثل 95% من إجمالي العيادات الطبية الموجودة في مصر، مقارنة بـ5% تابعة لوزارة الصحة، بل أوضحت أن عدداً كبيراً من العيادات غير مرخص بالأساس.

انفلات السوق الطبي بمصر

وقال الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية، في تصريح لموقع “اليوم السابع”، إن الواقع الحالي في مصر يؤكد أن هناك انفلاتاً في الخدمات الصحية، التي أصبحت تعمل هي أيضاً وفق مبدأ السوق والعرض والطلب. 

وأضاف المتحدث أن ما نشهده داخل القطاع الصحي الخاص، نجد أن هناك مزيداً من تسليع الخدمة ورغبة في الكسب بأي شكل استغلالاً لعدم وجود قيود أو رقابة أو جهة تتحكم في أسعار الخدمات في العيادات الخاصة.

“وبالتأكيد فإن الأمر زاد عن الحد، خاصة مع الأزمة الاقتصادية، حتى بات اهتمام مقدمي الخدمة قاصراً على تحقيق أعلى نسبة من الأرباح، وأن نسبة قليلة من الأطباء فقط تحركهم القواعد الأخلاقية والراسخة والمتعارف عليها“.

وأشار المتحدث إلى أن “الطبيب كان قديماً يُعالج زميله الطبيب وأبناءه مجاناً، وهو أمر اختفى حالياً عدا حالات نادرة، نتيجة لهيمنة السوق والرغبة في الكسب“.

وأضاف غنام: “لذلك لا يوجد له حل إلا تدخل الدولة لتنظيم القطاع الخاص الطبي لتحد من هيمنته وتحكمه بشكل مطلق في التسعير، وما زاد من الفوضى، هو عدم وجود حصر دقيق لأعداد العيادات الخاصة بمصر، والتي بلغت أعدادها في محافظة القاهرة مئات الآلاف“.

وأشار المتحدث إلى أن “الحل هو سرعة تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وضرورة تعاون نقابة الأطباء مع العلاج الحر بوزارة الصحة، لإلزام العيادات الخاصة بأسعار معقولة للكشوفات وفق التكلفة، وبهامش ربح معقول“.

الحكومة تفشل في تحديد أسعار الفيزيتا 

سعت الحكومة المصرية منذ عدة سنوات لإحكام الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة، وذلك باللجوء إلى وضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية “الفيزيتا” لأكثر من 250 ألف طبيب فى 90 ألف منشأة طبية خاصة، وذلك عبر مشروع قانون تم إعداده في 2017.

وتضمن المقترح تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه كحد أقصى، و200 جنيه للأخصائي، و400 جنيه للاستشاري الحاصل على الدكتوراه، أما الاستشاري أستاذ الجامعة فيكون كشفه 600 جنيه.

ورغم الزخم الإعلامي الذي صاحب الإعلان عن مشروع القانون المقترح من الحكومة إلى البرلمان المصري، إلا أن القانون لم يرَ النور من حينها.

 وبحسب مصدر من داخل لجنة الصحة داخل مجلس النواب المصري، في حديثه مع “عربي بوست”، فقد قررت الحكومة وضع القانون في الدرج، وعدم إخراجه للنور، وذلك لعدة أسباب.

ومن بين الأسباب، حسب المتحدث، رفض الأطباء لتلك الخطوة، وهو ما حدث من مناقشات داخل الغرف المغلقة، وزاد من صعوبة التطبيق، هو عدم وجود منظومة حاكمة لعيادات الأطباء داخل محافظات مصر.

ويقول المصدر، الذي رفض ذكر اسمه كونه غير مخوّل للحديث للإعلام، إن الحكومة رأت أن الحل سيكون مع تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي تعمل الدولة على تطبيقه تدريجياً داخل المحافظات.

وفي حال تطبيقه، فسوف يكون أمام المواطن العديد من الخيارات، سواء كانت المستشفيات الحكومية أو الخاصة، والتابعة للمنظومة الجديدة، وحينها ستجبر آليات السوق الأطباء على تقليل أسعار الفيزيتا الخاصة بهم. 

4.4 مليون مستفيد من التأمين فقط

ويبدو أن أزمة التغطية الصحية مستمرة لفترة طويلة قبل أن يعمم التأمين الصحي الشامل داخل محافظات مصر، حسب ما نص عليه القانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ويطبق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الإلزامي على 6 مراحل، وعلى مدار 15 عاماً بداية من 2018 حتى 2032، على أن تكون المحافظات الأكثر كثافة سكانية القاهرة، الجيزة، والقليوبية، ضمن المرحلة الأخيرة.

ورغم مرور 6 سنوات على تطبيق المشروع، إلا أنه يخدم 4.4 مليون مواطن مصري فقط، وذلك بحسب ما قاله الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، حيث ذكر أن المنظومة تخدم نحو 4.4 مليون مواطن في 6 محافظات.

ويقول الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه من حق أي مكان خاص أن يسعر وفق مستوى الخدمة المقدمة في العيادة، فلا يوجد أي قانون يمنع ذلك، على أن يكون هذا السعر معلناً مسبقاً بالنسبة للكشف والاستشارة.

وأكد أن تنظيم هذه الأمور من سلطة ودور إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة، وأن النقابة ليس لها سلطة لتضع أسعاراً استرشادية للكشوفات وتلزم الأطباء بها، ولحين تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، فالوضع الحالي لا يمكن التحكم في الأسعار، خاصة أن وزارة الصحة سبق لها وضع أسعار استرشادية للعيادات، ولم يتمكن العلاج الحر من تطبيقه.

* الامتحان بالتليغرام قبل 4 ساعات من انطلاقه.. سابقة تسريب أسئلة الشهادة الإعدادية في مصر تثير الجدل

لا تتوقف الرسائل على قناة “السري 2024” على منصة تليغرام وغيرها من القنوات التي تبشر طلاب المرحلة الإعدادية بالحصول على نسخة من الامتحانات التي يخوضونها منذ بداية هذا الأسبوع.

وعلى مدار اليوم يتقدم الطلاب بطلبات للحصول على الامتحان في تمام الساعة الخامسة فجراً، أي قبل انطلاق الامتحان بأربعة ساعات مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه للمادة الواحدة على حسب المحافظات المختلفة.

ومنذ أن انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية في مصر انتشرت ظاهرة بيع الامتحانات وتسريبها للطلاب، بعد أن كان الأمر مقتصراً من قبل على محاولات الغش الإلكتروني وتداول الامتحانات في مرحلة (البكالوريا) أو ما يعرف في مصر باسم شهادة الثانوية العامة.

قنوات على التليغرام

وروت أميمة إبراهيم، ولية أمر تلميذ في المرحلة الإعدادية، تجربتها مع الغش عبر قنوات التليغرام، مشيرة إلى أن ابنها في بداية الأمر هدف لاستكشاف ما يدور على هذه القنوات وبدأ بطلب الحصول على امتحان اللغة العربية.

 وقالت المتحدثة إن ابني تواصل معه شخص يدعى حسن ليخبره بأنه سوف يرسل إليه الامتحان قبل انطلاقه بأربع ساعات شريطة أن يدفع 500 جنيه يتم تحويلها عبر إحدى محافظ الاتصالات.

وأضافت أنها رفضت في البداية الاستجابة لمطالب هذا الشخص في ظل الأحاديث التي تردد كثيراً عن حالات النصب التي يتعرض لها طلاب البكالوريا التي تحدث فيها محاولات تسريب للامتحانات المشابهة، لكنها وافقت في النهاية لتثبت لابنها أن ما يدور على المنصات الرقمية هو بمثابة حالات نصب.

لكن ما حدث كان العكس، إذ فوجئت في اليوم الأول بأن الامتحان الذي خاضه ابنها في محافظة الجيزة مطابق لما أرسله جروب الغش الذي جرى تدشينه، والذي ضم مئات الطلاب على منصة واتساب.

وأكدت لـ”عربي بوست” أنها تقدمت بشكوى إلى مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة عقب انتهاء الامتحان، والأمر تكرر مع العديد من أولياء الأمور الذين اشتكوا بسبب غياب أي معايير للشفافية في الامتحانات وانعدام أهم شرط لضمان حقوق الطلاب والمتمثل في المساواة فيما بينهم.

وقالت المتحدث إنها فوجئت بأن المديرية رفضت تلقي الشكاوى بشكل رسمي، ووعدت أولياء الأمور في التحقيق في وقائع التسريب وخرجت بتصريحات أكدت فيها عدم تطابق الامتحانات المسربة مع التي خاضها الطلاب.

وتابعت: “مع إنكار مديرية التربية والتعليم بالجيزة حدوث عملية تسريب للامتحان استمرت جرائم التسريب في باقي الامتحانات دون أن تتدخل أي جهة تعليمية أو أمنية أو حكومية للتعامل مع الوضع الراهن وفي ظل حالة من التسيب تشهدها العديد من اللجان الامتحانية نتيجة وصول الامتحان لعدد كبير من الطلاب قبل بدء الامتحان“.

ونفى وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية في محافظة الجيزة، أشرف سلومة “صحة ما تم تداوله عن تسريب امتحان اللغة العربية”، وأكد في يوم آخر للامتحانات أن المديرية شكلت لجنة للتحقيق في تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) لطلاب الصف الثالث الإعدادي انتهت من التحقيق في الأمر فور علم المديرية بالواقعة.

وأشار في تصريحات لمواقع محلية إلى أن أسئلة الامتحانات المتداولة على جروبات الغش الإلكتروني خاصة بالفصل الدراسي الأول وليس الثاني كما يُردد البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الهدف من نشر تلك الأسئلة هو إيهام أولياء الأمور بأن الامتحانات مسربة.

تكررت وقائع التسريب في محافظات عديدة خلال هذا الأسبوع، ولعل أبرزها ما حدث في محافظة سوهاج، وهي مشهورة بوجود لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة، وشهدت خلال الثلاث سنوات الماضية أحداث عديدة أثناء امتحانات شهادة البكالوريا، لكنها هذا العام أيضاً كانت مصدر جدل حول امتحانات الشهادة الإعدادية المؤهلة للمرحلة الثانوية.

تسريبات سوهاج

وقال مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة إن امتحان اللغة الإنجليزية جرى تسريبه قبل بدء الامتحان بساعة كاملة، وتمت مشاركة ورقة الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول إجابات الامتحان مرفقة معها.

وأضاف المتحدث أنه بالرغم من وجود باركود على الورقة، لكن تم تسريب أسئلة مادتي اللغة العربية والعلوم في الأيام السابقة من الامتحانات، وجاءت تعليمات إلى المديرية بعدم الإعلان رسمياً عن تسريبها رغم أن عملية التسريب واضحة أمام الجميع وكان لابدَّ من مواجهتها لكي لا تتكرر خلال السنوات الماضية.

وأضاف المصدر لـ”عربي بوست” أن وقائع التسريب تكررت بشكل شبه خفي خلال السنوات الماضية وفي كثير من المرات كان كثير من الطلاب يدعون حصولهم على الامتحانات قبل نصف ساعة من انطلاق الامتحان، لكن دون أن ينتشر الامتحان على نطاق واسع بالمنصات الرقمية مثلما الوضع هذا العام.

وأشار المتحدث إلى أنه دائماً ما كان يجري التكتم على ما يحدث باعتبار أن الامتحان لم يصل إلى عدد كبير من الطلاب، لكن الوضع يختلف هذا العام، وهناك رصد تفاعل الآلاف من الطلاب على قنوات التليغرام التي تسرب الامتحانات.

ولم تعترف أيضاً مديرية التربية والتعليم في سوهاج بحدوث تسريب للامتحانات، واكتفى وكيل الوزارة بالمحافظة التي تقع في الجنوب، ياسر محمود، للتأكيد على وجود تداول للاسئلة على المنصات الرقمية عقب بدء الامتحان بربع ساعة وليس قبله.

وأكد المتحدث أن التسريب تم تحديداً في امتحان مادة العلوم، مؤكداً أنه جرى تحديد لجان الامتحان التي قام طلابها بتصوير الامتحانات ونشرها وقام بضبط ثمانية طلاب داخل ثلاث لجان امتحانية.

وتؤكد ولية أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج أن هذا العام هو الأسوأ من حيث مستوى تنظيم الامتحانات، وأن الطلاب يحصلون على جميع المواد بنماذج إجابتها قبل بدء الامتحان بأربع ساعات عبر قنوات تليغرام أغلبها يتبع “شاومينغ”، وهو اسم مستعار لصفحة شهيرة تقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت ولية أمر التلميذة في حديثها مع “عربي بوست” إلى أن عدداً من المعلمين قاموا بعقد مراجعات نهائية قبل ساعتين من بدء الامتحان وتتضمن ما يأتي في التسريبات ويذهب الطلاب إلى الامتحانات للإجابة عليها.

وأوضحت لـ”عربي بوست” أن ما حدث هذا العام يهدد بكارثة تعليمية خلال السنوات المقبلة، وغالبية الطلاب سوف يحصلون على مجاميع مرتفعة للغاية، وسيتكرر ما يحدث في امتحانات البكالوريا هذا العام.

وقالت إن حالة التسيب التي تطغى على امتحانات الشهادة الإعدادية المتممة للتعليم الأساسي تكررت في مراحل سنوات النقل والتي تشهد حالات غش جماعي دون الحاجة لتسريب الامتحانات.

وشهدت لجان الامتحانات انتظام وحضور قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى، بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن درجات الفصلين الدراسيين مكملان لبعضهما ويحسب المجموع الكلي لتقييمات الشهادة الإعدادية من 280 درجة بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

لماذا تتهرب الحكومة من تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية في مصر؟

تبرَّأ وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور رضا حجازي من مسؤوليته عن تسريب الامتحانات، مشيراً في تصريحات إعلامية إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية مديري المديريات التعليمية.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة ليست مسؤولة عن تسريب الامتحانات، لكنه عاد وأكد على أن “ما يحدث من محاولات غش وتداول للأسئلة وليس تسريباً، وأن الوزارة اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد الغشاشين“.

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، ولمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجهاً بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية.

وقال خبير تربوي ومستشار سابق بالوزارة، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، إن عدم اعتراف الجهات الحكومية بحدوث التسريب يرجع لكونها تحاول التغطية على الكارثة وترفض أن تتحمل مسؤولية ما يحدث على المنصات الرقمية.

وقال المتحدث إن الوزارة تُحاول إلقاء التهمة على الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي يستحيل معها ضبط منظومة الامتحانات، وتارة أخرى على سلوكيات الطلاب في حين أن المشكلة تتمثل في حالة الترهل الإداري، الذي تسبب في تسريب غالبية الامتحانات على مستوى 27 محافظة، في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ التعليم المصري.

وأضاف لـ”عربي بوست” أن الجهات الحكومية فقدت القدرة على ضبط منظومة الامتحانات، وكانت تتوقع أنه حينما تضاعف عقوبات الغش، وهي بالأساس غير منطقية ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، فإنها سوف تتمكن من ضبط اللجان الامتحانية، وتظهر كأنها أدت واجبها تجاه التعامل مع المشكلة وتترك تفاصيل ما يدور من حالات غش وتسريب للجهات الإدارية الصغيرة والتي تعاني بالأساس من تغول الفساد داخلها.

وفرض قانون مكافحة الغش الإلكتروني عقوبات الحبس والغرامة، على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أو تداول الامتحانات أو أجوبتها أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، أو في أي مرحلة تعليمية أخرى، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام.

وتصل عقوبة السجن إلى سبع سنوات ولا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، ويعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة الامتحانات، الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

ويعتبر المصدر ذاته أن تجاهل الحكومة لتسريب الامتحانات والذي يدور أغلبها في مدارس حكومية يتواجد فيها الغالبية العظمى من الطلاب يبعث برسائل مفادها أن مدارسها لم تعد بالجودة المطلوبة وأن أولياء الأمور عليهم التفكير في المدارس الخاصة والدولية ذات طبيعة المصروفات الدراسية الباهظة.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تخفيف العبء على المؤسسات التعليمية التابعة لها في ظل عدم قدرتها على توفير الميزانيات اللازمة لتعيين معلمين جدد، وفي ظل رغبتها في الاستثمار بالتعليم، وهو ما يفسر ترك الفساد ينخر في جسد منظومة التعليم بشكل واضح أمام الجميع دون أن تتدخل لمواجهته.

ويرجع مصدر مسؤول بوزارة التعليم تدهور أوضاع التعليم إلى فشل السياسات الحكومية التي هدفت إلى تطويره وعدم القدرة على مخاطبة المجتمع وإقناعه بعملية التطوير وترتب على ذلك أن اضطر النظام الحالي لإقالة الوزير السابق طارق شوقي والذي كان قد وضع لبنة التطوير والاستعانة بوزير آخر لم يكمل ما بدأه سابقه.

هذال الأمر، حسب المتحدث، انعكس بشكل سلبي على أوضاع التعليم بوجه عام، ويبرهن ذلك على أن الحكومة المصرية في الوقت الحالي تولي اهتماماً لملفات أخرى أمنية واقتصادية ومجتمعية أكثر خطورة من وجهة نظرها من ملف التعليم.

وشدد على أن ما يحدث الآن من تجاهل حكومي قد يكون متعمداً بما يفتح المجال لدخول هيئات خاصة جديدة تتولى عملية تنظيم الامتحانات والإشراف عليها، وأن محاولات الحكومة في السابق نحو ترخيص مراكز الدروس الخصوصية لكي تكون بديلاً عن المدرسة ما زال قائماً في أذهانهم، وإن كانت قد تراجعت بشكل مؤقت نتيجة الرفض المجتمعي، لكن ليس من المستبعد أن يكون الهدف هو الاتجاه للتعليم الخاص الذي يعد أكثر انتظاماً.

*البنك المركزي المصري يطرح غداً سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الإثنين، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3.5 مليار جنيه، لأجل 3 و5 سنوات.‏وتأتي دورية صرف العائد، بحسب موقع المركزي المصري، نصف سنوية، وتستحق السندات لأجل 3 سنوات في 7 مايو ‌‏2025، فيما تستحق السندات لأجل 5 سنوات في 28 مايو 2029‌.