تجديد حبس 12 سيناويا على خلفية تظاهرات “حق العودة”.. الجمعة 16 أغسطس 2024م.. الموت في مصر بيزنس يرهق الأحياء ولا يرحم الأموات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 12 سيناويا على خلفية تظاهرات “حق العودة”

قالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان Sinai for Human Rights إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 10 أيام، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:
– حمدي سلمي احمد
– ساهر عبد العاطي سلامة
– عبدالله فتحي سليمان
– كريم محمد سليمان حسن
– اشرف ابراهيم احمد سلمي
– احمد محمد سليمان حسن
– عيسى عودة عايد
– مسعود عبدالكريم سعد سعيد
– سعيد محمد محمد اسليم
– على سليمان مبارك
– احمد السيد حمدي
– فهد عبدالله سالم حسين

* ظهور 35 من المختفين قسرياً بينهم سيدة بنيابة أمن الدولة العليا

نشر حقوقيون أسماء 35 معتقلا ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة كانوا بين المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم سيدة وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا مختلفة.

واسماء من ظهر هي:

1. نورهان السيد أحمد دراز
2. إبراهيم سالم حسین مرسي
3. أحمد أسامة عبد الرحمن حفني
4. أحمد بهاء محمد عبد الفتاح الجويني
5. أحمد عماد الدين محمد محمد
6. أحمد فؤاد عبد الرحمن سباق
7. أحمد مجدي محمد فرج
8. أحمد محمد عبد الحميد عبده
9. أحمد محمد محمد عبد الهادي مسعود
10. أيمن عادل مرعي مهدي
11. حذيفة محمد فؤاد عبد الرازق
12. حسام محمد حسن معوض الخباز
13. خالد إبراهيم على عبد الحميد
14. دسوقي محمد على صالح
15. سعيد محمود سالم بحيري
16. السيد محمد حافظ الحديدي
17. صلاح طنطاوي مسعود محمد
18. عادل أحمد بنداري أحمد
19. عبد الحميد أحمد عزت عبد الحميد
20. عصام عبد البديع محمد الشيخ
21. عمر عرفة محمد حسن حسانين
22. فتحي على السيد حلاوة
23. فوزي رضوان عبد المجيد رضوان
24. كريم الدين فتحي محمد شهاب الدين
25. محمد السيد فهمى محمد حسن
26. محمد جمال عباس محمد سليمان الخطيب
27. محمد رجب محمد أبو المكارم
28. محمد عبد المنعم إبراهيم عمر
29. محمد محمد محمد سماط
30. محمد يوسف محمد عكاشة
31. محمود على أبو السعود الدسوقي
32. ناصر سعد حفني خلف الله
33. هاني عبد المعطي عبد العزيز عبد المعطي
34. وجيه جمال عبد الباسط إبراهيم
35. وليد محمد عبد الحميد خليفة

* تحديد جلسة اختصام السيسي وحكومته لإلغاء خصخصة المستشفيات في 7 أكتوبر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، جلسة 7 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته وكيلاً عن عدد من الأطباء المصريين، التي طالبت بوقف فوري لقرارات النظام المصري بخصخصة المستشفيات الحكومية لصالح مستثمرين، وطعناً على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، وذلك تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الدعوى أقيمت في 4 يوليو/تموز الماضي، وجرى تحديد الجلسة في الموعد المذكور لترك مدة زمنية حتى تنتهي هيئة المفوضين بمجلس الدولة -رأيها استشاري وليس إلزامياً لهيئة المحكمة- من إعداد تقريرها القانوني حول الدعوى ووضعه أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظرها.واختصمت الدعوى التي حملت رقم (77456 لسنة 87 ق) قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. والدعوى مقامة من الأطباء مجتمعين “الدكتورة منى معين مينا، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد محمود الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين”.

وذكرت الدعوى أن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار، أعلنا طرح 21 منشأة صحية من طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلاً عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستوري يعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر، مضيفة أن تلك النصوص والقرارات تؤدي إلى فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، كذلك سيؤثر سلباً في نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي ستُمنَح للمستثمرين.

وذكرت الدعوى أن نصوص التقاعد تعرّض للخطر حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجاناً، حيث تقلص عدد المستشفيات التي تقدم تلك الخدمات عن طريق منحها للمستثمرين لتغير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.

* مصريون يتظاهرون أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بالعدالة لضحايا رابعة

تظاهر مصريون ونشطاء أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بالتزامن مع  الذكرى الـ ١١ لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وطالب المتظاهرون بتحقق العدالة لضحايا الفض، ورفع المشاركون في المظاهرة أعلام مصر وصورا لشهداء الفض وشارات رابعة.

وردد النشطاء هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام السلمي وتندد بالإفلات من العقاب كما طالبوا بالقصاص للشهداء وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وفي 14 من أغسطس 2013، فضت قوات  الجيش والشرطة اعتصام ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عنه سقوط مئات القتلى فضلًا عن اعتقال الآلاف.

وكانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” كشفت عن تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق بعد حصولها عليه من مصدر موثوق.

وأعرب مدير المبادرة الحقوقي حسام بهجت، عن دهشته من عدم نشر تلك الأدلة حتى اليوم، “رغم أنها ملفات لجنة مشكلة بقرار جمهوري وبمشاركة وزير العدل الحالي عمر مروان، وتسلمها عبد الفتاح السيسي منذ 2014”.

وخلص تقرير اللجنة إلى 5 حقائق رئيسية، وفق المنظمة الحقوقية، هي:

استخدام الذخيرة الحية بشكل عشوائي وغير متناسب.

استبعاد بدائل الفض بخسائر بشرية أقل على أساس حجج واهية، ورغم وجود بدائل أخرى.

غالبية القتلى من المعتصمين السلميين ومن المدنيين الأبرياء، وفق تعبير اللجنة.

الممر الآمن” لم يكن ممرا ولا آمنا، بحسب ما خلص إليه التقرير.

ضرورة تشكيل لجنة قضائية للتحقيق واستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين عنها.

*احتجاجات عمال “النصر للغزل والنسيج والتريكو” للمطالبة بمستحقاتهم المالية

نظم عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو “الشوربجي” المصرية، ظهر أمس الخميس، وقفة احتجاجية داخل مقر شركتهم، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة وزيادة الحوافز والأجور.

شهدت الوقفة مشاركة واسعة من عمال القطاع الهندسي، وقطاع الغزل، وقطاع النسيج، فيما تم منع عمال قطاع الجاهز من الانضمام إلى زملائهم من قبل مشرف الوحدة، الذي هددهم باستدعاء الأمن الوطني في حال مخالفتهم للتعليمات.

وطالب العمال خلال الوقفة التي استمرت نحو ساعة، بعودة اللجنة النقابية للشركة إلى العمل لتسهيل حصول الأعضاء على مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى رفع الإيقاف عن حساب النقابة البنكي،

الذي أوقفته النقابة العامة. كما طالبوا بمساواة عمال “الشوربجي” بعمال مجمع حلوان في المنحة السنوية، حيث يحصل عمال مجمع حلوان على ستة أشهر ونصف، بينما يحصل عمال “الشوربجي” على خمسة أشهر فقط.

كما أكد المحتجون على ضرورة زيادة الحوافز والأجور بما يتناسب مع زملائهم في مجمع حلوان، وتنفيذ الدمج المالي وفقًا لقرار الدمج الذي تم بموجبه ضم شركة “الشوربجي” إلى مجمع حلوان،

والذي يضم عدة شركات أخرى منها الشركة المصرية للغزل والصوف والتكس، ومعدات الغزل، وحرير حلوان، والنصر للغزل والنسيج والتريكو، ومصر حلوان للغزل والنسيج.

وأفادت دار الخدمات النقابية والعمالية بأن العمال أنهوا وقفتهم الاحتجاجية بعد تلقيهم وعودًا من إدارة الشركة بعقد اجتماع مع ممثلين من النقابة العامة بحضور العمال يوم الثلاثاء المقبل،

وذلك لبحث مطالبهم والعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن. وجاء ذلك بعد اتصال هاتفي بين مشرف وحدة شركة النصر وأحد المسؤولين في النقابة العامة، الذي وعد العمال بزيارة وفد من النقابة العامة إلى الشركة يوم الثلاثاء لبحث كافة مطالبهم.

وفي سياق متصل، أعرب العديد من العاملين عن اعتراضهم على سياسة تنفيذ قرار الدمج، حيث تم تنفيذ القرار فقط على الورق، مما أسفر عن دمج العاملين في لجنة نقابية أخرى ونقل أعضاء النقابة ومنعهم من دخول الشركة.

* رئيس المخابرات المصرية ينفجر غضبا.. تقرير يكشف كواليس مفاوضات غزة

كشفت مصادر لصحيفة “وول ستريت جورنال” تفاصيل عن المفاوضات السابقة التي جرت حول وقف إطلاق النار في غزة، حيث فقد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أعصابه بسبب طلبات تل أبيب.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن آمال الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يساعد في تهدئة التوترات في منطقة على شفا حرب أوسع نطاقا تواجه عقبة أساسية، مشيرة إلى أنه يبدو أن الجميع متفقون على أن الوقت قد حان لوقف القتال، باستثناء الجانبين الذين يتعين عليهما التوقيع على الاتفاق.

وقال المفاوضون والمسؤولون من الجانبين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم “حماس” يحيى السنوار قاوما التوصل إلى اتفاق لعدة أشهر، حتى مع تزايد الضغوط للتوصل إلى اتفاق.

وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الماضية أن الأجواء كانت شديدة التوتر، حتى أنه “عندما طرح فريق التفاوض الإسرائيلي مطالب رئيس نتنياهو الجديدة لتأمين الممرات الاستراتيجية في غزة، فقد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أعصابه، وانفجر غاضبا”، وقال كامل حينها لفريقه إن “نتنياهو يضيع وقته“.

لكن الوفد المصري أعد العدة من جديد منذ انطلاق الجولة الجديدة من المحادثات أمس الخميس في الدوحة من أجل تذليل العقبات الباقية.

ولفت مصدر مصري رفيع إلى أن كافة المجريات ستبلغ لحماس في الوقت عينه من قبل الوسطاء، بما أن الحركة لم تشارك.

وفي رسالة تم نقلها إلى الوسطاء العرب ليلة الاثنين الماضي، قال السنوار إنه إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، فيجب عليها أولا وقف عملياتها العسكرية في غزة.

وألمح السنوار إلى اعتقاده بأن جولة المحادثات هذه مجرد خدعة تمنح إسرائيل وقتا إضافيا لشن حملتها العسكرية في غزة، حسب ما أفاد وسطاء عرب.

رغم كل ذلك، أفادت الولايات المتحدة أمس التي تتوسط في مفاوضات الدوحة إلى جانب مصر وقطر أن الأجواء كانت إيجابية إلى حد ما، معربة عن أملها بالتوصل لاتفاق يوقف الحرب.

* هل تواجه مصر إثيوبيا عسكريا دفاعا عن الصومال؟

عززت مصر والصومال التعاون العسكري والدبلوماسي خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، بعدما شهد مع عبد الفتاح السيسي التوقيع على بروتوكول عسكري.

ويأتي توقيع البروتوكول العسكري في خضم تساؤلات بشأن انعكاسات ذلك على الوضع في مقديشو، ومدى ارتباطه بتعزيز الأمن بمنطقة القرن الإفريقي.

وعلق الخبير في الشؤون الإفريقية رمضان قرني أن “زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة، ومخرجات القمة المصرية الصومالية تحمل العديد من الدلالات الاستراتيجية، سواء على الصعيد الثنائي أو التعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي“.

ونوه بأن “هذه الزيارة تأتي في مشهد معقد ومرتبك إقليميا بمنطقة القرن الإفريقي، في ضوء تداعيات الحرب في السودان، وفشل جهود الوساطة والتهدئة التركية بين إثيوبيا والصومال، بجانب استمرار التداعيات الاقتصادية للتغيرات المناخية بالمنطقة“.

وأشار إلى أن “القمة المصرية الصومالية، رسخت نهجا جديدا في العلاقات بين البلدين، وهو انتظام آلية القمم الرئاسية، أو ما يعرف بدبلوماسية القمة، حيث تعد تلك القمة هي الرابعة بين السيسي ومحمود خلال العامين الماضيين“.

وقال إن “القمة وجهت العديد من الرسائل الاستراتيجية للمحيطين الإفريقي والدولي أبرزها:

1. تأكيد قيادتي البلدين على العلاقات التاريخية والتحالف الاستراتيجي بينهما.
2. توقيع اتفاق للتعاون العسكري يرسخ مرحلة مهمة من التعاون، في ضوء الجهود المصرية لدعم وبناء القدرات الوطنية الصومالية في المجالين الشرطي والعسكري، من خلال آلية التدريب، والإمداد بالمعدات والأجهزة، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الأمنية الصومالية.
3. تمسك القاهرة بموقفها المبدئي بوحدة الأراضي الصومالية، ورفض تقسيم الصومال، أو الاعتراف بالأقاليم الانفصالية، وهو أمر راسخ منذ اندلاع الحرب في الصومال 1991.
4. تعويل الصومال على الدعم المصري في مواجهة الاتفاق العسكري بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، وهو الأمر الذي أكدته زيارة “محمود” للقاهرة يناير الماضي، عقب توقيع الاتفاق، واستقبال مقديشو ، وفد مصري رفيع المستوى.
5. استمرار التنسيق المصري مع الأطراف الإقليمية الفاعلة – تركيا- لتجنيب مقديشو تداعيات هذا الاتفاق، والحفاظ على سيادة الصومال.
6. التشبيك المصري مع الجهود الإقليمية لحفظ الأمن في الصومال ، من خلال إعلان القاهرة المشاركة في بعثة حفظ السلام الأفريقية بالصومال مطلع عام 2025.”

من جانبه، قال الخبير المصري فى الشؤون الإفريقية رأفت محمود إن “توقيع اتفاق دفاع مشترك بين مصر والصومال استكمالا لخطوات مصرية مدروسة تمت خلال الفترة الماضية للوقوف مع الصومال لدعم وحدته وسيادته على أراضيه خاصة في ضوء الاضطرابات الأمنية التي يشهدها الصومال منذ عدة عقود وكذلك في ضوء الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا بشأن حصول إثيوبيا على تسهيلات بحرية في ميناء بربرة على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بأرض الصومال ومزايا أخرى، وهو الاتفاق الذي صرحت مصر بأنها ترفضه ولا تعترف به لأنه يمس سيادة الصومال ووحدة أراضية وأيضًا في ضوء الصراع بين الطرفين حول سد النهضة الإثيوبية وما أثارة من إشكاليات عديدة تتعلق بالنوايا الأثيوبية الحقيقية من وراء بناء السد حيث لم تقم إثيوبيا بإبداء حسن النوايا تجاه دول المصب منذ البدء في تدشينه في عام 2011 وهو الذي شهد اضطرابات امنية وسياسية في مصر“.

وقال الخبير المصري: “للتذكير بشان ميناء بربرة فهو يقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل مضيق باب المندب، رابع أهم المعابر البحرية العالمية للتزود بالطاقة والمؤدي إلى قناة السويس، وهو من أقدم الموانئ الصومالية، ويوصف هذا الميناء بأنه مفتاح البحر الأحمر. ويمثل عامل الاستقرار الأمني لأرض الصومال ويُنظر إليه كبديل مستقبلي محتمل لميناء جيبوتي في المنطقة، فالموقع يوفر للدولة التي تستحوذ عليه موقعًا فريدًا للحصول على دور أكثر تأثيرا على القضايا الاقتصادية والتجارية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر“.

ونوه رأفت بأنه قد بدأ التركيز الإثيوبي على جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها مبكراً حيث وقعت إثيوبيا اتفاق مع أرض الصومال حول استخدام ميناء بربرة منذ عام 2005 ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ لأسباب الاعتراف القانوني الدولي بأرض الصومال بالإضافة إلى الخدمات اللوجتسية التي لم يقدر الاقتصاد الإثيوبي على تحملها في تطوير الميناء. 

وقال الخبير إن السيسي والصومالي رحبا بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو، وإعادة افتتاح السفارة المصرية في مقديشيو، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون العسكري.

وتابع: “في الحقيقة الخطوة المصرية تحمل عدة أبعاد منها ما يتعلق بمواجهة التعنت الإثيوبي تجاه سد النهضة وكذلك مواجهة الخطط الإثيوبية تجاه الصومال والذي يعد عمق استراتجيى لمصر في المدخل الجنوبي في البحر الأحمر، وان الوجود الحربي البحري الإثيوبي في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وفق الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال يعد بمثابة عامل ضغط على المصالح المصرية في المنطقة والتي تشهد اضطرابات أمنية بالفعل من خلال القرصنة سابقًا وما تقوم به جماعة الحوثيين في اليمن من مهاجمة السفن“.

وأشار إلى أنه للدلالة على أهمية الحصول على ميناء تجاري وحربي لإثيوبيا في تلك المنطقة فقد سبق وأن ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي يوم 13 أكتوبر 2023 خطابًا حول ما أسماه الضرورة الوجودية، لإثيوبيا في الوصول إلى منفذ في البحر الأحمر، حيث تسعى لإبراز هيمنتها في منطقة الشرق والقرن الإفريقي هناك رغبة منها في توسيع نفوذها على الصعيد القاري، ولتحقيق ذلك وجدت إنه عليها حل معضلة أسر الجغرافيا السياسية لها والبحث عن منافذ بحرية دائمة تقلل من حدة المعضلة الجغرافية التي تعانيها منذ استقلال إريتريا عام 1993 وفقدانها مينائي عصب ومصوع المنفذين المطلين على البحر الأحمر، فقد ظلا هذان الميناءان يمثلان جزءاً من الجغرافيا السياسية للإمبراطورية الإثيوبية طوال قرون ماضية، وما تبع ذلك من تفكيك قوتها البحرية وافتقاد جزءًا كبيرًا من قوتها الإقليمية.

واعتبر رأفت أن “اتفاقية الدفاع المشترك بين الدولتين تلبى أبعاد استراتجية لدى الدولتين سواء في الحصول على الخبرات الأمنية المصرية لاستقرار الصومال بعد انسحاب قوات الاتحاد الافريقي وكذلك الوقوف في وجه الأطماع الاثويبية الواضحة في أراضي الصومال خاصة انها تحتل بالفعل إقليم اوجادين الصومالي وضمته إلى أرضه ومن ناحية أخرى تحتاج مصر الى مواجهة التغيرات الجيواستراتيجية في منطة القرن الافريقي والتي منها الوجود الأجنبي سواء الاقليميى او الدولي والذي بات يهدد المصالح المصرية وأخيرا الوقوف في وجه الاطماع الاثيوبية لدى دولة تمثل عمق استراتيجى لمصر“.

واختتم قائلا: “كذلك إيضاح للقيادة الاثيوبية بالقدرة المصرية على الوجود على الحدود الإثيوبية مباشرة بواسطة قوات مصرية وحرمانها من أن تستحوذ على ميناء بحري يفك أسر الجغرافيا السياسية لها بعد أن باتت دولة حبيسة بعد استقلال أريتريا وبما يعطى مصر مزايا استراتيجية تجاه إثيوبيا وعامل ضغط على صانع القرار الاثيوبي الذي يدرك أن اثيوبيا الحبيسة لا يمكن أن تمارس دورا إقليميا فاعلا وأن هذا الدور في احتياج حتمي للوجود البحري في المنطقة“.

* اليونان تنقذ قارب هجرة غير نظامية عليه 44 مصريا

أعلنت السلطات اليونانية إنقاذ قارب هجرة على متنه أكثر من 50 شابا أغلبهم من المصريين حسب صحف محلية.

ونشرت وسائل إعلام يونانية، أن قارب هجرة على متنه العشرات تم إنقاذه على سواحل اليونان، بعدما تلقت قوات خفر السواحل استغاثة من أفراد القارب الذي كان على وشك الغرق.

ووفقا لوسائل الإعلام اليونانية، فإن القارب كان على متنه 52 شخصًا، من بينهم 44 مصريا ونحو 8 سودانيا، من بين هؤلاء نحو 8 من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.

وفي يونيو من العام الماضي، غرق مركب هجرة كان يقل على متنه نحو 700 شخص من جنسيات مختلفة، أغلبهم من المصريين الذين نجا منهم 42 مواطنًا مصريًا. وقد تم احتجاز 8 مصريين منهم بتهمة التسبب في حادث الغرق والمشاركة في تكوين عصابة للإتجار في البشر، لكن تم تبرئتهم من قبل محكمة مدينة كالاماتا اليونانية.

* الموت في مصر.. بيزنس يرهق الأحياء ولا يرحم الأموات

في مصر اليوم، لم تعد معاناة المواطن تقتصر على قسوة الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة فحسب، بل امتدت لتشمل حتى لحظات الفراق الأبدية.

في مشهد يثير الحزن والغضب على حد سواء، أصبح الموت عبئًا ماليًا ثقيلًا لا يُطاق، حيث لم تسلم حتى مقابر الموتى من طمع السوق وغلاء الأسعار، ليواجه الأحياء والأموات معًا مصيرًا مشتركًا من المعاناة والاستغلال.

شهدت مصر ارتفاعًا جنونيًا في أسعار المقابر والأكفان وتكاليف دفن الموتى، بشكل يعكس مدى الفجوة بين الفقراء والأغنياء ويثير تساؤلات حول أولوية الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية.

لم يقتصر ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الأساسية فقط، بل امتد حتى إلى مراسم الموت، حيث بات الحصول على مكان لدفن الموتى تحديًا ماديًا يفوق قدرة الكثير من الأسر المصرية.

الأسعار وصلت إلى مستويات غير معقولة، إذ تجاوزت تكلفة الكفن الواحد حاجز الـ2000 جنيه، بينما أصبح سعر المتر في المقابر يتجاوز أسعار بعض الشقق السكنية. ولم تعد المقابر مجرد أماكن للراحة الأبدية،

بل باتت تصنَّف وفقًا لفئات “لوكس” و”سوبر لوكس”، مع خدمات إضافية مثل الإنترلوك والواي فاي، في مشهد يبرز كيف تحول الموت إلى “بيزنس” تستغله شركات وبعض الأفراد لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.

في ظل الفقر والانهيار الاقتصادي، لم يتوقف جشع السوق عند هذا الحد، بل ظهرت شركات خاصة تقدم “باقات” للجنازات بأسعار تبدأ من 8 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه،

وهو ما يمثل استغلالًا صارخًا لحالة الحزن التي يعيشها الناس. لقد أصبح الموت مكلفًا بشكل يفوق قدرة العديد من الأسر، مع تكاليف تصل إلى نصف مليون جنيه لجنازة واحدة تشمل جميع المراسم.

محمد ميزار، عامل بناء مقابر في الفيوم، كشف عن أن تكلفة بناء مقبرة واحدة تتراوح بين 5000 إلى 6000 جنيه، لكن مع تزايد الطلب ونقص المساحات، ارتفعت الأسعار بشكل كبير،

ليصل سعر القيراط من الأرض الزراعية إلى 250 ألف جنيه، ما يعني أن بناء مقبرة صغيرة بات يُكلِّف نحو 20 ألف جنيه. وفي أماكن أخرى مثل بني سويف وكفر الشيخ، ارتفعت أسعار الأراضي والمقابر بشكل غير مسبوق، مما جعل الحصول على مكان لدفن الموتى أمرًا صعبًا ومكلفًا.

ليس هذا فقط، بل انتشرت شركات وهمية تستغل المواطنين في بيع أراضٍ غير مرخصة لبناء المقابر، حيث يحذر الخبراء القانونيون مثل صلاح الطحاوي من التعامل مع هذه الشركات، مؤكدين أن أي عقد يتم مع هذه الشركات بدون تراخيص قانونية يعد باطلًا ومخالفًا للقانون.

ومن الجانب القانوني، يؤكد الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري في تصريحات صحفية أن أراضي الجبانات تعد من الأموال العامة التي يحق للمواطنين الانتفاع بها،

إلا أن الواقع يظهر أن هذا الحق قد تحول إلى سلعة تُباع بأثمان باهظة، مما يطرح تساؤلات حول دور الدولة في حماية حقوق المواطنين حتى في آخر مراحل حياتهم.

في النهاية، أصبح الموت في مصر ليس مجرد نهاية طبيعية للحياة، بل تجارة مربحة تستغل فيها آلام الناس ومعاناتهم، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات التي أدت إلى هذا الوضع المأساوي.

*الطماطم بـ 30 جنيها..والثوم بـ80 والبطاطس بـ 40  الأسعار تواصل ارتفاعها الجنوني في الأسواق

تواصل الأسعار ارتفاعها الجنوني في الأسواق المصرية، منذ قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار السولار والبنزين والمازوت بنسبة 15% رغم انخفاض أسعار الوقود بالأسواق العالمية، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي، بجانب التوقعات بتعويم جديد للجنيه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، وهو ما يتسبب في إحداث موجة ارتفاعات كبيرة في مختلف السلع والمنتجات لارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل بين الأسواق الكبرى ومناطق الإنتاج ومختلف الأسواق الصغيرة في المدن.

في هذا السياق شهدت أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه موجة ارتفاعات ملحوظة في الأسواق المحلية ، نتيجة عدة عوامل منها انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات ومنها الأسمدة وانخفاض إنتاجية الأراضي وتصدير بعض المحاصيل إلى الخارج منها البطاطس .

كما تسبب قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار المحروقات خاصة السولار، إلى ارتفاع سعرالنولون لنقل السلع بين المحافظات، مما أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية والخضروات الطازجة بالأسواق. 

كذلك تشهد أسعار العديد من السلع حالة من الارتفاع والتذبذب في السعر، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقص بعض المحاصيل بين العروات.

هذه الأوضاع والقرارات العشوائية أدت إلى أن تسجل أسعارالطماطم 30 جنيها للكيلو والثوم 80 جنيها والبطاطس 40 جنيها.

الفواكه والخضروات

حول ارتفاع الأسعار قال محمد رزق تاجر فواكه وخضروات بالقاهرة: “الزيادات في الوقود أدت لزيادات كبيرة في أسعار الخضروات والفواكه، موضحا أن الفلاح من المنبع أضطر لزيادة سعر المحصول الزراعي، لأن تكلفة الإنتاج زادت عليه، فضلا عن زيادة أسعار النقل وخلافه”. 

وأكد رزق أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت أسعار الفواكه والخضروات على وجه الخصوص زيادات غير مسبوقة في الأسعار، مما جعل حركة الشراء شحيحة، ولا نعلم ماذا سيحدث بعد ذلك .  

المواصلات

فيما قالت ولاء عادل، طالبة جامعية: إن “سائقي الميكروباص قاموا خلال الأيام الماضية بدون مبرر بزيادة سعر تعريفة الركوب عن السعر المقرر من جانب حكومة الانقلاب، حتى قبل زيادة أسعار الوقود الأخيرة”.

وأضافت ولاء عادل، هذه الزيادات ضاعفت الأعباء على الكثير من المواطنين الذين يضطرون لركوب هذه الوسيلة ولا بديل لديهم للمواصلات . 

وقال محمد فلسطو، سائق تاكسي: “هذه الزيادات تؤثر على أكل عيشنا، فنحن نضطر لزيادة سعر خدمة الركوب، مما يجعل الناس تعزف عن الركوب معنا، وهذا يضر الجميع”. 

وانتقد فلسطو تصريحات رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي التي قال فيها: إن “دولة العسكر ستضطر لتحريك أسعار الوقود خلال العام والنصف المقبلين”.

وتساءل، ماذا عن كل هذه الزيادات خلال السنوات الماضية؟ مؤكدا أنه لم يمر عام إلا وكانت هناك زيادة أو اثنتين. 

 الأرز والسكر

وشهدت أسعار  الأرز أحد أهم السلع الغذائية الأساسية  على مائدة المصريين، ارتفاعات جديدة وسجل سعر الأرز السائب   من 30 إلى 33 جنيها للكيلو حسب جودة الأرز، ويتراوح سعر الأرز المعبأ بين 35 و41 جنيها حسب الشركة المنتجة.  

فيما سجل سعر السكر في السوق المحلية ما بين 35 إلى 40 جنيها للكيلوجرام الواحد، بينما يعرض السكر المعبأ في مبادرات حكومة الانقلاب بسعر يقارب الـ27 جنيها للكيلوجرام. 

الثوم

وكشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن ارتفاع كبير في أسعار الثوم، مؤكدا وصول الكليو الواحد لـ 70 و80 جنيها، بعدما تراجعت الأسعار الفترة الماضية، ووصل حينها الكيلو لـ 40 جنيها.  

وأوضح أبو صدام في تصريحات صحفية أن الفترة الحالية هي نهاية موسم التخزين، لافتا إلى أن الثوم حين تمر عليه فترة وزنه “يخس”، وتصبح الكمية التي تم شراؤها في بداية الموسم بـ 40 جنيها هي نفسها ذات الكمية التي تباع حاليا بـ 80 جنيها.    

وأضاف أن التوقعات كانت تشير إلى وصول كيلو الثوم خلال الفترة الحالية لـ 150 جنيها، ولكن عودة دول للتصدير مثل الهند حيث صدرت كميات كبيرة من الثوم الموسم الحالي بفعل التغيرات المناخية، والتي جعلت إنتاج الثوم غزيرا جدا، وعدم تصدير الثوم المصري من معبر رفح أيضا، أثرت كل هذه العوامل على عدم وصول سعر الثوم لمستويات قياسية.  

وتوقع أبو صدام، أن يصل سعر الثوم لـ 100 جنيه في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن حصاد الثوم يكون في شهر مارس وستنخفض الأسعار خلال مارس المقبل. 

مدخلات الإنتاج

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب ، أن رفع سعر السولار رغم انخفاض أسعار البترول عالميا أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في الأراضي الزراعية، خاصة أن أغلب مدخلات الإنتاج من أسمدة آزوتية ويوريا وماكينات الري ارتفعت تكلفتها، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة نقل الخضروات والسلع نتيجة رفع سعر النولون والأجرة بين مختلف المدن. 

وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومنها رفع السولار أدى إلى زيادة طن الخضر بما لا يقل عن ألف جنيه لدى تجار الجملة والأسواق الكبرى، وهو ما يؤدي بالتبعية لرفع السعر في مختلف الأسواق بمختلف المناطق التجارية، وهو ما يقلل من جودة المعروض لانخفاض الكميات والرغبة في بيعها وتعويض الخسارة بعد رفع سعر السولار حوالي 30 جنيها في الصفيحة الواحدة.