السيسي يدمر مصر بزعم تطوير التعليم وإلغاء الكليات النظرية كارثة.. السبت 17 أغسطس 2024م.. خنازير “حلال” شركة وائل حنا “الإسلامية” تواصل العمل لتصدير اللحوم لمصر

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ترحيل 18 معتقل من محافظة الشرقية إلى سجن برج العرب

قال مصدر حقوقي إن مصلحة السجون وداخلية الانقلاب رحلا 18 معتقلا من محافظة الشرقية إلى سجن برج العرب وهم كالتالي:
▪️مركز الزقازيق 
تم ترحيل عدد 9 معتقلين: 
محمد عبد الرؤوف محمد أحمد  وشهرته نور 
عزب طلبة محمد منصور 
عبده علي عبده
أحمد فرحات إبراهيم 
عبدالرحمن عبدالمعبود عبدالله 
عزوز عبدالحليم
تامر عزوز عبدالحليم
مصطفي إبراهيم عبد المنعم
إسلام سامي
▪️قسم ثان الزقازيق 
تم ترحيل معتقل واحد: 
أحمد محمود إبراهيم
▪️مركز أبوكبير 
تم ترحيل عدد 3 معتقلين:
ياسر كلوب
مصطفى فرج 
محمد الشبراوي
▪️مركز فاقوس 
تم ترحيل عدد 4 معتقلين:
محمد السيد محمد عبد العال 
و3 آخرين 
▪️مركز الحسينية
تم ترحيل معتقل واحد:
خيري محمد رأفت

* صرخات مدفونة: أوضاع حقوق الإنسان في مصر تكشف عن مآسي معاصرة

تستهلك أوضاع حقوق الإنسان في مصر الكثير من النقاشات والجدل على الساحة المحلية والدولية، حيث لا تزال التقارير تتوالى عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتعذيب في السجون، ومعاملة المعتقلين، والانتهاكات ضد الشباب والنشطاء.

ويتطرق هذا التحقيق إلى تعقب تلك الانتهاكات، مع التركيز على آراء المواطنين والمختصين، مسلطًا الضوء على التأثيرات العميقة لتلك الأوضاع على المجتمع.

الانتهاكات في السجون: حقائق مؤلمة

أفادت تقارير حقوقية بأن حالات التعذيب في السجون المصرية أصبحت سمة بارزة، حيث تتوالى الشهادات من قبل المعتقلين السابقين حول ما شهدوه من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية.

ومن خلال منظمات حقوق الإنسان، تم توثيق العديد من الحالات المثيرة للقلق، مما يستدعي التدخل العاجل.

وتحدث عماد، أحد المعتقلين السابقين: “عانيت من جميع أنواع التعذيب، بدءًا من الضرب المبرح إلى حرماني من النوم. لا تُصدق أن التعذيب يحدث في القرن الواحد والعشرين، لكن ها أنا أروي ما حدث لي”.

وتُظهر شهادته حجم المعاناة التي يعاني منها الكثير من المواطنين، مما يطرح التساؤلات حول كيفية معالجة هذه الأوضاع.

معاملة المعتقلين: حقوق ضائعة

ويقول تقرير صادر عن إحدي المنظمات الحقوقية: “إن المعتقلين في مصر يتعرضون لأساليب قاسية في المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة”.

وتدعو هذه التقارير إلى ضرورة إعادة تقييم السياسات المطبقة في السجون المصرية.

واحدة من المعتقلات السابقة، تدعى مريم، تشارك تجربتها المريرة: “لقد كانت فترة الاعتقال مثل العيش في كابوس. لا يمكنك حتى التفكير في الاتصال بأسرتك. يتم التعامل معك وكأنك مجرد رقم، ولا تُعتبر إنسانًا”.

وتعكس مريم واقع المعتقلين، مما يشكل دليلاً على الغياب المستمر لحقوق الإنسان الأساسية.

الانتهاكات ضد النشطاء: هجمة على الأصوات الحرة

وتتعرض الأصوات المعارضة والنشطاء للملاحقة باستمرار، سواء من خلال الاعتقالات العشوائية أو الاتهامات الملفقة. تسلط الأضواء على العديد من هؤلاء النشطاء الذين تطاردهم السلطات بسبب آرائهم. وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تم اعتقال عدد كبير من النشطاء الذين كانوا يعبرون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

وتصريحات الدكتور حسام سمير، أكاديمي مختص في الشأن الحقوقي، تعكس مدى القلق من هذه الظاهرة: “نحن نشهد تراجعًا ساحقًا في فضاء الحريات في مصر. القمع والاعتقالات لا تهدد فقط النشطاء، بل تهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد”.

دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام

تُعتبر منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام جزءًا محوريًا في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تسعى لتسليط الضوء على تلك الأوضاع من خلال نشر التقارير وإجراء التحليلات.

ويُعتبر التدخل الدولي والدعم المحلي لهما دورٌ كبيرٌ في صياغة شكل السياسات في البلاد.

ويقول أيمن الشهير، ناشط حقوقي: “نستمر في توثيق تلك الانتهاكات ونفضحها، رغم التحديات الكبيرة التي نواجهها. مهمتنا هي إيقاف هذه الانتهاكات”.

وإن الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني تحمل أهمية بالغة، إذ تُعتبر بمثابة مستودع الذاكرة للشعب.

آراء المواطنين: الصرخات المتعبة

استطلعت آراء العديد من المواطنين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يشهدونها، وتعكس ردود فعلهم البؤس المستمر الذي يؤثر على حياتهم اليومية. حيث عبّر عدد كبير منهم عن إحباطهم من عدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

تقول مروة، مواطنة في أوائل الثلاثينات: “نشعر بأن أصواتنا لا تُسمع. كلما حاولنا التعبير عن آرائنا، نجد الدولة تصم آذانها”. تُظهر مروة مدى شعور الناس بالعزلة والسلبية.

توجهات الحكومة: رؤية مستقبلية؟

وتُشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن الحكومة المصرية تعهدت بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ولكن النتائج على الأرض لا تعكس هذا التوجه. فقد ظل التعامل مع الشكاوى دون استجابة حقيقية.

ويشير الدكتور أحمد مراد، خبير سياسي، إلى أن “التصريحات حول حقوق الإنسان يجب أن تُعقبها إجراءات فعلية. الإصلاحات يجب أن تكون حقيقية وتستند إلى رؤية واضحة للمستقبل”.

الأمل نحو التغيير: حزم من الأمل وسط الظلام

على الرغم من جميع التحديات والانتهاكات المستمرة، يبقى الأمل في إمكانية التغيير. إن الضغط المستمر من قبل المجتمع المدني والمواطنين يمكن أن يُحدث دفعًا نحو تحسين الأوضاع.

يقول الدكتورة حنان العطار، ناشطة حقوقية: “نحن بحاجة إلى الاستمرار في الضغط على السلطات من أجل اتخاذ خطوات جادة، ولا ينبغي أن نشعر بالإحباط. بالصبر والنضال، يمكننا التقدم نحو المستقبل الأكثر عدلاً”.

صرخة للتغيير

تعكس أوضاع حقوق الإنسان في مصر واقعًا مأساويًا يتطلب عملًا جماعيًا للتغيير. حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على معالجة الانتهاكات والحد من التعذيب في السجون، وضمان حقوق المواطنين بشكل فعّال.

الطريق إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ليس سهلًا، لكنه ممكن. تتطلب العملية قوة الإرادة والتضامن من جميع فئات المجتمع. يبقى الأمل معقودًا على المستقبل،

وعليه يجب التركيز على تحقيق العدالة والحرية لكل فرد في هذا الوطن الطموح. وإن صرخة من أجل حقوق الإنسان ليست مجرد صرخة فردية، بل هي دعوة لكل مصري للانضمام إلى هذا الجهد النبيل.

* وفد إسرائيل يتوجه إلى القاهرة لاستكمال جولة الدوحة الأخيرة.. واشنطن تقدم مقترحاً جديداً، وقيادي بحماس: الاحتلال يماطل

أعلن إعلام عبري، مساء الجمعة، 16 أغسطس/آب 2024، أن وفد تل أبيب المفاوض سيسافر إلى القاهرة، الأحد 18 أغسطس/ آب، لاستكمال جولة المحادثات التي انطلقت في الدوحة الخميس، بشأن وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى، 

وقالت القناة الـ”12″ العبرية الخاصة، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض غادر العاصمة القطرية الدوحة، متجهًا إلى تل أبيب، مساء الجمعة، بعد مشاركته في جولة محادثات استمرت ليومين.

وأضافت أن أفراداً تقنيين من الوفد بقوا في الدوحة، دون توضيح عددهم ولا أسباب بقائهم.

من جانبه، قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى كانت مثمرة للغاية، ومن أكثر المحادثات البناءة التي أجرتها الأطراف منذ أشهر.

وأضاف أن المفاوضين يعتقدون أن الاتفاق جاهز للمضي قدماً، وإن كان لا يزال يلزم إنجاز بعض الأعمال.

وأضاف المسؤول “اليومان الماضيان في محادثات الدوحة قد يكونان أكثر الأيام المثمرة منذ شهور”، مشيراً إلى أنه تم إحراز الكثير من التقدم في محادثات الدوحة وتم وضع مقترح نهائي لجسر الفجوات.

وقال “أمامنا الآن أفضل فرصة منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”، والقادة بحثوا الوضع الإقليمي وكل ما نقوم به لضمان ردع أي هجمات أو تصعيد جديد.

على الطرف الآخر، قال مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية “حماس” لقناة  الجزيرة القطرية إن المقترح الأميركي الجديد يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معها.

وقال المصدر القيادي إن الحركة تأكدت مجدداً أن الاحتلال لا يريد اتفاقاً، بعد أن أبلغت من طرف الوسطاء بنتائج مباحثات الدوحة.

وقال إن الاحتلال يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق.

فيما أكد التزام الحركة بما وافقت عليه في 2 يوليو/تموز، والمبني على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

ودعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه، مشدداً على أن أي اتفاق يجب أن يضمن “وقف العدوان على شعبنا والانسحاب من قطاع غزة“.

* استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة الأسبوع المقبل

قال مصدر قيادي بحركة حماس أمس تعليقًا على انتهاء اليوم الثاني من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، المقامة بالدوحة، إن ما أُبلغت به الحركة من نتائج الاجتماع «لا يتضمن الالتزام بما اتفق عليه في 2 يوليو».

وتواصلت أعمال الجولة الجديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لليوم الثاني في العاصمة القطرية الدوحة، باجتماع مغلق ضم رؤساء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والمصرية والقطرية، اليوم، وانتهى ببيان ثلاثي أعلن عن إجراء اجتماع آخر في القاهرة، نهاية الأسبوع المقبل، دون أن يشير إلى أي نتائج تم إحرازها.

ووفقًا للبيان «قدم الوسطاء إلى حركة حماس وإسرائيل مقترحًا يسد الفجوات ويتوافق مع اتفاق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المقدم في 31 مايو الماضي، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2735، على أن تواصل الفرق الفنية العمل، خلال الأيام المقبلة، على ترتيبات تنفيذ الجزئيات الإنسانية التي يشملها الاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين».

ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات وجود فجوات فيما يخص الوجود الإسرائيلي في ممر نتساريم ومحور فلادلفيا، حيث طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، بإبقاء قواته في هذه المناطق، وهو ما أُضيف إلى الاتفاق الذي قدمته إسرائيل، وأقرته الولايات المتحدة في 27 مايو الماضي.

كان مصدر مصري رفيع المستوى، نفى في يوليو الماضي، موافقة مصر على نقل معبر رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على معبر رفح، مؤكدًا تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني للمعبر.

من جانبه، قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم، إن بداية المحادثات كانت واعدة، حيث اطلع الجانبان على مقترح الاتفاق، وقدما تغييرات عليه، وتجري مناقشة تفاصيل تنفيذه.

*كيف يعيش 100 ألف فلسطيني في مصر دون الحصول على وضع اللاجئ؟ بعدما دفعوا مدخراتهم للعبور

على الرغم من رفض مصر قبول اللاجئين من قطاع غزة، فقد عبر أكثر من 100 ألف فلسطيني الحدود إلى مصر منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعدما دفعوا أموالاً طائلة مقابل ذلك.

ويقول المواطن الفلسطيني خالد شبير، 29 عاماً، هو أحد الفلسطينيين الذين تمكنوا من الخروج إنه دخل مصر في مارس/آذار، بعد أربعة أشهر من قصف الجيش الإسرائيلي لمنزله في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأسفر الهجوم عن استشهاد والديه، لكنه نجا بعد أن أصيب بكسر في عظام قدمه وفخذه ويده، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى ثم إلى منشأة طبية ميدانية٬ بحسب ما قال لمجلة foreign policy الأمريكية.

ويستطيع بعض الفلسطينيين الحصول على نقل طبي مجاني إلى مصر لعلاج حالات تهدد حياتهم. لكن شبير اضطر إلى اتباع نفس الطريق الذي سلكه أغلب من فروا من غزة: دفع رسوم لشركة هلا للاستشارات والسياحة، وهي الشركة الوحيدة التي تؤمن المرور من غزة إلى مصر. وتفرض شركة هالة، التي يتمتع مالكها إبراهيم العرجاني يتمتع بعلاقات وثيقة مع عبدالفتاح السيسي، رسوماً تتراوح بين 2500 دولار إلى 5000 دولار عن كل شخص يعبر الحدود ــ وهو مبلغ يفوق كثيراً ما يستطيع معظم الفلسطينيين تحمله.

ولم يكن لدى شبير المال الكافي. ولكن بفضل حملة تمويل جماعي، تمكن من جمع 5000 دولار للعبور إلى مصر. وكتب في رسالة نصية من سريره في المستشفى في القاهرة في الرابع من يونيو/حزيران: “لقد تعاطف الأطباء في المستشفى مع حالتي وتنازلوا عن الرسوم المالية لإجراء العمليات الجراحية“.

مثل أغلب الفلسطينيين الذين وصلوا مؤخراً إلى مصر، وجد شبير نفسه في موقف غريب: لأنه ليس لاجئاً من الناحية الفنية، فهو غير مؤهل للحصول على أغلب المساعدات الدولية للاجئين، على عكس نظرائه اللاجئين في غزة. قال ثمانية فلسطينيين في مصر أجرت مجلة “فورين بوليسي” معهم مقابلات لإعداد هذه القصة إنهم لم يتلقوا أي إغاثة إنسانية من المنظمات الدولية. وهذا جعلهم يعتمدون على حسن نية الآخرين ــ ويعرضهم بشكل متزايد لخطر عدم القدرة على العيش.

فلسطينيون دون وثائق عالقون في مصر

وتقول المجلة٬ إنه من الصعب بشكل خاص على الفلسطينيين التعامل مع الأزمة في مصر. فغالبية الوافدين الجدد ليس لديهم وثائق إقامة رسمية، وبالتالي لا يستطيعون تسجيل أطفالهم في المدارس العامة، أو التقدم بطلبات التوظيف، أو الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من المزايا، وفقاً لمسؤول من السفارة الفلسطينية في القاهرة تحدث إلى فورين بوليسي بشرط عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول في 30 يونيو/حزيران إن ثلاث منظمات دولية فقط قدمت مساعدات للفلسطينيين الذين فروا إلى مصر، ولم تصل المساعدات إلا إلى جزء صغير منهم. وتشمل هذه المساعدات 200 دولار من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لخمسمائة طالب، فضلاً عن الرعاية الطبية والنفسية من منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف لبعض الأطفال المصابين.

حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم المزيد من الموارد، أصبحت الحياة صعبة مع انخفاض مدخراتهم. غادرت نغم، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 عامًا وتتخصص في التجارة، غزة في نهاية يناير للإقامة مع أقاربها في القاهرة بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي منزلها وصالون الحلاقة الخاص بزوجها. ولأنها كانت تمتلك أوراق إقامة وكانت مسجلة بالفعل في جامعة القاهرة، لم يكن على نغم – التي فضلت استخدام اسمها الأول فقط – دفع رسوم الدخول. (قبل الحرب، كانت تدرس عبر الإنترنت ولم تذهب إلى القاهرة إلا للامتحانات). ولكن بعد وصولها إلى القاهرة، اضطرت نغم إلى بيع خاتم زواجها ومجوهراتها الأخرى لجمع الأموال اللازمة لدفع رسوم العبور لإحضار زوجها إلى بر الأمان.

والآن، كما تقول، “نحن في وضع مالي سيئ للغاية”. فاعتباراً من شهر إبريل/نيسان، كانت تتلقى العلاج من عدوى عنق الرحم التي أصيبت بها بسبب المياه الملوثة في الأشهر القليلة الأولى من الحرب. وفي شهر مايو/أيار، طلبت نغم المساعدة المالية من السفارة الفلسطينية في القاهرة، ولكنها لم تقدم لها أي مساعدة. وفي الوقت نفسه، أدرجت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اسمها في سجل يحصي عدد الفلسطينيين في مصر، لكنها غير متأكدة مما إذا كان هذا يعني أي مساعدة قادمة. قالت نغم: “نحن نبدأ من الصفر من جديد، أشعر وكأننا في كابوس“.

مصر ملزمة بالسماح للاجئي غزة بالدخول

وقال كامل محمد (23 عاما) الذي غادر غزة في إبريل/نيسان الماضي إن أغلب طلاب الجامعات الذين يعرفهم من غزة أصبحوا بلا مال، خاصة بعد دفع رسوم العبور. وهو يتقدم حاليا بطلبات للحصول على منح دراسية للدراسة في إحدى الجامعات في مصر أو دول عربية أخرى. ولكن في الوقت نفسه لم تقدم له المنظمات الدولية أي دعم، مما جعله يعتمد على المساعدات الشهرية من جمعيتين خيريتين محليتين في مصر.

وقال محمد “نحن من منطقة دمرتها الحرب، وفقد الناس هناك كل شيء. ويتعين على المنظمات الدولية أن تلعب دوراً في هذا الأمر وأن تقدم المساعدة“.

وقد عبر جيف كريسب، الباحث الزائر في مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد، عن نفس الرأي. فقد كتب عبر البريد الإلكتروني: “ينبغي أن تقع على عاتق الأمم المتحدة ككل (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة، وغيرها) مسؤولية التدخل ودعم الفلسطينيين“.

إن إحدى المشاكل الرئيسية هنا هي أن أولئك الذين فروا من غزة لا يعتبرون لاجئين. وهذا يعني أن وكالتي الأمم المتحدة للاجئين ـ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي تحمي اللاجئين غير الفلسطينيين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تتحمل وحدها المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين ـ لا تستطيعان دعمهم.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلة فورين بوليسي ، كتبت المتحدثة باسم الأونروا، تامارا الرفاعي ، “ليس لدى الأونروا برامج في مصر، من حيث الطريقة التي تدير بها المدارس والمراكز الصحية والدعم الاجتماعي في المناطق التي لديها تفويض للعمل فيها”. وأضافت أن الأونروا، على عكس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “ليس لديها تفويض لإعادة توطين اللاجئين في بلدان جديدة“.

ورفضت الحكومة المصرية الاعتراف بالفلسطينيين كلاجئين منذ عام 1978، وأشارت إليهم بدلاً من ذلك باعتبارهم “ضيوفنا” أو “أشقائنا”. وقد عارضت منذ فترة طويلة إنشاء مكتب عمليات الأونروا في القاهرة وتشريد سكان غزة إلى أراضيها، مستشهدة بالتهديدات المحتملة للأمن الإقليمي والمخاوف من أن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى الجيب الساحلي.

لكن العديد من الخبراء، بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب ، يزعمون أن مصر لديها التزامات قانونية بقبول اللاجئين. وذكر كريسب في رسالته الإلكترونية: “مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين وينبغي لها أن تفعل ما في وسعها لدعم أي شخص يصل من غزة”. وأضاف أن الفلسطينيين الذين فروا من الحرب يجب أن يعاملوا كأشخاص نازحين.

وفي الوقت الحالي، يواجه معظم الفلسطينيين الذين وصلوا مؤخرا من غزة خطر الترحيل بسبب عدم حصولهم على أوراق إقامة. وتحث السفارة الفلسطينية في القاهرة السلطات المصرية على توفير الأوراق في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الأطفال الذين غادروا غزة من الالتحاق بالمدارس في الخريف، وفقا لمسؤول السفارة.

ولكن الحكومة المصرية دعمت بعض الفلسطينيين الذين أصيبوا في الحرب. ففي مايو/أيار، قال وزير الصحة خالد عبد الغفار إن نحو 5500 جريح تم إجلاؤهم من غزة لتلقي الرعاية الطبية في 160 مستشفى في مختلف أنحاء مصر منذ بدء الصراع. ويتلقى هؤلاء الأفراد العلاج على نفقة الحكومة المصرية.

“كانت رحلة تعذيب“

ولكن هذه العملية ليست سهلة. تقول أم قصي، التي تمكنت من مغادرة غزة حتى تتمكن ابنتها نور البالغة من العمر ست سنوات من إجراء عملية جراحية في عينها: “كانت رحلة تعذيب”. وكانت إحدى عيني نور قد سقطت بعد سقوط حطام قنبلة إسرائيلية على غرفة نومها في أكتوبر/تشرين الأول.

بعد ستة أشهر قضتها في المستشفى الأوروبي في غزة، نجحت أم قصي أخيراً في تأمين نقل طبي لنور، الأمر الذي جعل دخولهم إلى مصر مجانياً. ولكن لأنهم لم يكن لديهم جوازات سفر، اضطرت إلى الانتظار مع نور وطفليها الآخرين لمدة 12 ساعة عند معبر رفح، بينما كانت نور تعاني من آلام مبرح، قبل أن تسمح لهم سلطات الحدود بالدخول.

وبمجرد وصولهم إلى مصر، لا يُسمح للعديد من الفلسطينيين الذين حصلوا على تحويلات طبية مجانية بمغادرة المستشفى. وقال عدد من هؤلاء المرضى، إلى جانب أفراد أسرهم المرافقين لهم، لمجلة فورين بوليسي إنهم شعروا بأنهم محاصرون داخل المستشفيات ولن يُسمح لهم بالمغادرة إلا إذا عادوا إلى غزة.

وقد نظم متطوعون مصريون رحلات لنقل الطعام والأدوية والملابس للمرضى الفلسطينيين. إلا أن بعض المتطوعين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إنهم اضطروا إلى الخضوع لإجراءات بيروقراطية طويلة للحصول على تصريح من المسؤولين المصريين لزيارة المرضى بسبب إجراءات الأمن الصارمة في المستشفى.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق شريف محي الدين، الباحث المصري والزميل غير المقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، مجموعة “من أجل الشعب”، وهي مجموعة شعبية تضم حوالي 60 عضوًا، لدعم الجرحى الفلسطينيين وأسرهم في القاهرة والإسكندرية بمصر. وقال إن المبادرة جمعت حتى الآن تبرعات لدعم أكثر من 1200 فلسطيني بالغذاء والمساعدات النقدية للإيجار.

وقال محي الدين “لقد جاء الناس إلى هنا بملابسهم فقط. وهناك قدر هائل من المعاناة النفسية والجسدية”. وأفاد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن أكثر من 60% من الناس في غزة فقدوا أفراداً من عائلاتهم منذ بدأت الحرب الإسرائيلية ـ التي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في القطاع، وفقاً لوزارة الصحة في غزة ـ في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف شريف أن مجموعته لم تجد بعد حلولاً للأسر التي تحتاج إلى أطراف صناعية أو علاج كيماوي، وكلاهما مكلف للغاية، فضلاً عن الطلاب الفلسطينيين الذين تتجاوز رسومهم الجامعية السنوية في مصر 4 آلاف دولار.

ويحاول عبد الله أبو العون، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عاماً من عائلة ثرية في غزة، مساعدة آخرين فروا من منازلهم. وكانت عائلته تمتلك العديد من المباني ومطعمين في منطقة الرمال بغزة، وقد قصفها الجيش الإسرائيلي جميعها. وبعد فراره من غزة مع 22 فرداً من عائلته في فبراير/شباط، افتتح مطعم شاورما في القاهرة. وساعده جواز سفر والدته المصري ومدخرات العائلة التي تزيد عن 100 ألف دولار في تأسيس مشروعه.

وقد وظف عون ثلاثة شبان من غزة في مطعمه الجديد، كما ساعد أسراً فلسطينية أخرى في القاهرة بالمساعدات النقدية. وقال في الخامس والعشرين من مايو/أيار أثناء جلوسه في المطعم حيث كان أربعة رجال من غزة يتناولون الطعام: “على الرغم من استمرار الحرب في غزة، إلا أن بعض المساعدات تصل إلى غزة. أما هنا، فإن الأسر التي غادرت إلى مصر لا تحصل على أي دعم“.

ولكن الأفراد والمؤسسات الخيرية الصغيرة لا تستطيع أن تحدث فرقاً كبيراً مقارنة بالمنظمات الدولية ـ والعديد من الفلسطينيين، بما في ذلك أسرة عون، يدركون أنهم قد يضطرون إلى البقاء في مصر لسنوات قادمة بسبب حجم الدمار في غزة. ووفقاً لمسؤول السفارة الفلسطينية، فمن المتوقع أن يصل المزيد من الفلسطينيين في الأشهر المقبلة. وفي ظل غياب الإغاثة الإنسانية في الأفق ورفض القاهرة حتى الآن منح تصاريح الإقامة، فإنهم يغرقون في حالة من عدم اليقين مع كل يوم يمر. “ما يخيفني حقا هو المستقبل المجهول”، يقول ناغان. “متى سيُفتح المعبر مرة أخرى؟ إذا عدنا، هل سنعيش في خيمة أم على أنقاض منزلنا؟“.

* أزمة الاقتصاد المصري: الفقر والبطالة تتفاقمان .. فهل تكفي إجراءات الحكومة لإنقاذ الشعب

تعد معدلات الفقر والبطالة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث يعاني ملايين المواطنين من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية نتيجة هذه الأزمة.

ووفقًا للتقارير الرسمية، تتعدى نسبة الفقر 29%، في حين يفوق معدل البطالة 10%. هذا التحقيق يستعرض واقع الفقر والبطالة في مصر، بالإضافة إلى الجهود الحكومية لمواجهتها وآراء المواطنين والمختصين حول تلك الإجراءات.

الفقر: عجز واحتياج مستمر

تتفاوت مستويات الفقر بين المناطق الحضرية والريفية في مصر، حيث تشهد المناطق الريفية نسب فقر أعلى من نظيرتها الحضرية.

وتقول إيمان، ربة منزل من قرية في صعيد مصر: “نعيش يومًا بيوم، ونبحث عن الطعام فقط. ليس لدينا أي أمل لتحسين وضعنا”. تعكس كلمات إيمان صدى ألم العديد من الأسر التي تعاني من قلة الدخل وعدم توفر الفرص.

البطالة: كابوس يؤرق الشباب

تمثل البطالة تحديًا إضافيًا للشباب المصري. تفيد الإحصائيات بأن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 30%، في ظل نظام تعليمي لا يلبي احتياجات سوق العمل.

ويقول محمد، خريج جامعي: “تخرجت منذ عام ولم أجد أي فرصة عمل، أشعر بالخيبة والأزمة حول مستقبلي”. تعكس هذه الشهادات واقعًا مريرًا للكثير من الشباب الطموح.

جهود الحكومة: برامج ومبادرات للحد من الفقر والبطالة

تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ عدد من البرامج لمواجهة الفقر والبطالة، مثل مشروع “تكافل وكرامة” الذي يستهدف دعم الأسر الأكثر فقرًا من خلال تقديم دعم مالي شهري.

وتقول مسئولة وحدة تضامن اجتماعي: “نحن مستمرون في دعم الفئات الضعيفة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم”. ومع ذلك، يواجه هذا البرنامج انتقادات تتعلق بكفاءة توزيع الدعم ومعايير القبول.

التدريب المهني: خطوة نحو التأهيل

تولي الحكومة أهمية كبيرة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. ولكن تنفيذ برامج التدريب المهني يواجه تحديات عدة.

ويشير الدكتور عادل عمر، خبير في التنمية البشرية، إلى أن “الإقبال على برامج التدريب لا يكفي.

ويجب أن تكون هناك شراكات حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير فرص عمل ثابتة”. قصص النجاح تظل محدودة، ويبقى الأمل معلقًا على تحسين الكفاءات.

القطاع الخاص: شريك أساسي في توفير الفرص

يلعب القطاع الخاص دورًا هامًا في مواجهة الفقر والبطالة من خلال إتاحة فرص عمل جديدة.

ويقول ممدوح يوسف، مدير إحدى الشركات الصغيرة: “نجتهد لتوظيف الشباب، لكن يجب أن تكون هناك تسهيلات حكومية لجذب الاستثمارات”.

والاستثمارات الجديدة تُعتبر مفتاح الحل في تحويل الأرقام المنخفضة إلى فرص جديدة للمواطنين.

الشمول المالي: خطوة نحو التقدم

تسعى الحكومة إلى تعزيز الشمول المالي كجزء من استراتيجيتها لمكافحة الفقر. ويُعتبر توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أداة فعالة لمواجهة البطالة.

وتقول سارة، رائدة أعمال: “عندما تحصل على تمويل يمكنك أن تبدأ مشروعك الخاص، هذا يقلل من الاعتماد على الوظائف الحكومية”.

تحديات مستمرة: عدم المساواة الاقتصادية

على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء تثير قلق الخبراء. يقول الدكتور وليد أحمد، اقتصادي: “ما نحتاج إليه هو تطوير نظم العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل أكثر إنصافًا”. تعتبر السياسات الحالية غير كافية للتخفيف عن الفئات الضعيفة.

تجارب واقعية: قصص مؤلمة من الفقر والبطالة

تسرد العديد من الأسر قصصها المأساوية بسبب آثار الفقر والبطالة. عبير، أم لأربعة أطفال، تقول: “أحيانا نعيش على الخبز فقط، ولا أستطيع حتى شراء الملابس لأطفالي”.

وتؤكد هذه الشهادات أن الفقر ليس رقمًا فحسب، بل هو حالة إنسانية تتطلب تضافر الجهود للمعالجة.

التعليم: ضرورة التطوير

يمثل النظام التعليمي جزءًا أساسيًا في ملاحقة الفقر والبطالة. ويحتاج التعليم في مصر إلى تعديلات شاملة لتلبية احتياجات السوق.

وتقول فاطمة، طالبة في مرحلة التعليم العالي: “التعليم ليس فقط للحصول على شهادة، بل من الضروري أن يُعزز المهارات العملية”.

الحلول المقترحة: نحو مجتمع أكثر استدامة

يؤكد الخبراء على أهمية اعتماد حل شامل يجمع بين التعليم والتدريب والشمول المالي لتصحيح مسار الفقر والبطالة.

وتقول الدكتورة ليلى حافظ، باحثة اقتصادية: “يجب أن يكون الإجراء مدروسًا وموجهًا لكافة الفئات، لضمان تحقيق النتائج المرجوة”.

الرؤية المستقبلية

بينما تواجه مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بالبطالة والفقر، تجسد الجهود الاجتماعية والاقتصادية ضرورة كبيرة لتحقيق المساواة والعدالة.

ويجب أن تستمر الحكومة في تطوير سياساتها وتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التغيير.

إن الإيمان بأن الفقر قضية قابلة للحل يتطلب تضافر الجهود والابتكار، وبناء استراتيجية شاملة تمزج بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي لضمان مستقبل أفضل للجميع.

وأن تكون كل الجهود متكاملة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تسهم في إحداث التغيير نفسه الذي يحتاجه المجتمع المصري.

* خنازير “حلال” شركة وائل حنا “الإسلامية” تواصل العمل لتصدير اللحوم لمصر

رغم ثبوت لائحة الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية بحق وائل حنا رجل الأعمال المصري، والمتورط في مخطط يتضمن أعمال احتيال ودفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز المستقيل، بوب مينينديز، وزوجته نادين.

ويملك وائل حنا الشركة المصرية الإسلامية “إي أس إي جي “حلال” ومقرها مدينة إيدجوتر بولاية نيو جيرسي، حيث يسكن.

ومنحت الحكومة المصرية حقا حصريا لهذه الشركة في منح علامة “الحلال” للمنتجات التي تصدر للأسواق المصرية التي يملكها وائل حنا، وأشارت اللائحة إلى تورط السيناتور بوب مينينديز، في مساعدة الشركة في هذا الاحتكار.

وما خفي أعظم

ونشر حساب @a20564326 أن “الحكام والحكومات والجيوش والموظفين، الكل يستهتر بهذه الأمة بثوابتها ومعتقداتها ، خنزير حلال من منتجات الشركة الإسلامية لتصدير اللحوم “حلال ” لصاحبها رجل الأعمال القبطي وائل حنا، المقيم بأمريكا ، ويعمل لحساب الإدارة الهندسية للقوات المسلحة”.

https://x.com/a20564326/status/1822999162079613438

وكانت مصر تتعامل مع أربع شركات في الولايات المتحدة تصدر رخصة “حلال” للحوم والدواجن، لكنها قررت فجأة أن تلغي تعاقداتها مع الشركات الأربع، وتتعامل مع شركة واحدة مبتدئة هي شركة وائل حنا التي باتت تصدر الخنازير أيضا تحت عنوان كاذب “halal”

وكان السيناتور منينديز يتدخل لدى وزارة الزراعة الأمريكية لوقف اعتراضها على مخالفات الشركة، مقابل حصوله على سبائك ذهبية وحقائب دولارات “كاش” من المخابرات المصرية مباشرة أثناء زيارته مصر، أو عن طريق الوسيط وائل حنا، إضافة لدفع “حنا” مرتبات شهرية باهظة لزوجة السيناتور مقابل وظيفة وهمية.

وأدين مينينديز (70 عاما) في 16 يوليو من قبل هيئة محلفين في محكمة اتحادية في مانهاتن في جميع التهم الجنائية ال 16 التي واجهها – بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال والابتزاز – بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أدين متهمان آخران، لكنه ظل يقوم الاستقالة حتى رضخ أخيرا.

لحوم “حلال”

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نوفمبر 2017، أنشأ آندي أصلانيان وحنا شركة IS EG Halal، وكان غرضها التصديق على أن اللحوم حلال، أو تم إعدادها وفقا للشريعة الإسلامية، وقدم دعيبس الدعم المالي للمشروع.

وبعد ثلاثة أشهر، بحسب لائحة الاتهام، بدأت صديقتهما نادين مواعدة مينينديز.

وتشير الصحيفة إلى دوغلاس أنطون الذي التقى بحنا لأول مرة في عام 2017 من خلال نادين، التي كانت تواعد أنطون في ذلك الوقت.

ويتذكر أنطون أنها قدمت حنا على أنه قريب لشخص رفيع المستوى في الحكومة المصرية.

وخلف الكواليس، وفقا للمدعين العامين، كان حنا يرسل رسائل نصية مباشرة إلى المسؤولين العسكريين والحكوميين المصريين.

وطوال عام 2018، كان حنا مشغولا بترتيب اجتماعات لتعريفهم بمينينديز، وجاء في لائحة الاتهام أن السيناتور بدأ في استخدام منصبه لتحقيق مصالح مصر، بما في ذلك عن طريق كتابة رسالة خفية لمسؤول مصري كان يحاول إقناع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر. 

وأتت اتصالات حنا بنتائج إيجابية له في ربيع عام 2019، وقال ممثلو الادعاء: إن “الحكومة المصرية منحت فجأة شركته، IS EG Halal، الحق الحصري في التصديق على أن جميع الأغذية الأميركية المستوردة إلى مصر حلال”.

 ويشير المدعون إلى أن السيناتور كان لديه الدافع لمساعدة حنا، لأن الأخير كان يستخدم شركته الحلال لتحويل أموال الرشوة إليه.

 وبعد الحصول على الحق الحصري، عاش حنا حياة الأثرياء، وكان المقر الرئيسي للشركة في إيدجووتر بولاية نيوجيروي، قريبا من شقة حنا الفاخرة الجديدة المطلة على نهر هدسون في مبنى تملكه عائلة دعيبس.

وأصبح لدى الرجل، الذي كان قد فقد منزله للتو، ما يكفي من المال لمساعدة أصدقائه في سداد قروضهم العقارية.

وفي يوليو 2019، قال ممثلو الادعاء: إن “حنا استخدم شركته لدفع حوالي 23 ألف دولار لمساعدة نادين في تجاوز خطر حجز منزلها، بسبب تخلفها عن سداد أقساط الرهن العقاري”.

ولكن سرعان ما اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمر، وفي نوفمبر 2019، فتش عملاء فيدراليون منزل حنا ومكتبه، وصادروا أجهزة إلكترونية وأوراقا.

وخلال التفتيش، سأل العملاء حنا عن اتصالاته في مصر، بما في ذلك مع أحد موظفي السفارة.

وقال ممثلو الادعاء في وقت لاحق: إن “العملاء اكتشفوا أيضا أن الهاتف المحمول الخاص بحنا يحتوي على آلاف الرسائل النصية مع نادين مينينديز”.

ومع ازدهار أعماله، قال ممثلو الادعاء: إن “حنا حاول استرضاء نادين، وفي يونيو 2021، اشترى 22 سبيكة ذهبية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 40 ألف دولار”.

ومع التوسع السريع في أعماله، سافر بشكل متكرر وفتح مكاتب في أوروغواي والهند والبرازيل ومصر ونيوزيلندا، وتظهر صور منشورة على الإنترنت اجتماعه بسفراء وشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم لمناقشة صفقات تجارية مع مصر.

في العام الماضي، ترك حنا انطباعا “لا يُنسى” لدى أحد الدبلوماسيين الغربيين السابقين في القاهرة، وقال الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إن “حنا كان شخصية كبيرة لدرجة أنه كتب عنه في مذكراته، وقال إنه كان يرتدي بدلة باهظة الثمن وساعة رولكس ذهبية، وخواتم ذهبية”.

وأضاف: “عندما تناولنا غداءنا الثاني، أمضى حوالي 20 دقيقة يحدثني عن مجموعته من ساعات رولكس”.

مسجل قضائيا

ووصل حنا للولايات المتحدة عبر نظام قرعة الهجرة، في عام 2006، وكان بعمر 22 عاما، وفقا لشخص مطلع، وقال المصدر ذاته: إنه “بدأ العمل في شركة تنظيف والتحق بفصول اللغة الإنجليزية”.

ورصدت أنه على الفور، أنشأ شركة للنقل بالشاحنات تسمى Elmanhry وكانت أول شركة ضمن عدد كبير من الشركات باسمه.

واشترى منزلا في بايون بولاية نيوجيرسي بمبلغ 450 ألف دولار من شخص كان يرتاد نفس الكنيسة المصرية التي كان يرتادها.

وبحلول عام 2011، انتقل إلى تجارة السيارات الفاخرة، وكان يتفاوض مع وكلاء بورشه ومرسيدس بنز في نيوجيرسي لشراء سيارات جديدة نيابة عن رجل أعمال صيني، وكان الأخير يبيعها بعد ذلك للعملاء في الصين.

وحولت شركة رجل الأعمال، بوستو نيويورك، 3.6 مليون دولار إلى حنا وشركائه، لكنهم لم يقدموا سوى سيارات بقيمة 2.9 مليون دولار فقط، وفق ما قاله رجل الأعمال في دعوى قضائية رفعت في عام 2012.

وحصلت الشركة على حكم ضد حنا وشركائه لكنه لم يمثل أمام المحكمة، ولم يدفع ما كان مستحقا عليه، وفق السجلات القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاكل القانونية التي واجهها حنا تفاقمت بعد أن اتُهم في دعاوى قضائية بكتابة شيكات غير صالحة، وفي عام 2014، اتُهم أيضا بالقيادة وهو في حالة سكر حيث وجد فاقدا للوعي في سيارة.

وعندما نُقل إلى المستشفى، قالت الشرطة إنه هددهم عدة مرات.

وأشارت إلى أنه بين سجلاته، رفع أحد المستشفيات دعوى قضائية ضده، في عام 2017، للمطالبة بآلاف الدولارات من الفواتير الطبية غير المدفوعة، كما فشل في دفع أقساط للرهن العقاري وضرائب، وفقا لسجلات المحكمة، ما أدى في النهاية إلى خسارة منزله في بايون.

متعثر وعميل

وأكدت نيويورك تايمز أنه رغم معاناة حنا المالية في الولايات المتحدة، كان على علاقة وثيقة بالحكومة في مصر. 

وأنه ندب صديقه القديم ومحاميه الذي مثله في المحكمة، آندي أصلانيان، إلى عدد كبير من الأصدقاء وشركاء العمل، ومنهم حكومة الانقلاب لتمثيل مصر عام 2016 بشأن نزاع على مبنى كان يراد أن يكون مقر إقامة لممثلي الجيش المصري وعائلاتهم في إيست روثرفورد، في نيوجيرسي ، حسبما قال أصلانيان لصحيفة The Record.

والتقى أصلانيان وائل حنا في 2009، وقدمه إلى نادين أرسلانيان زوجة مينينديز المستقبلية، وقال أصلانيان: إن “الثلاثة كانوا يلتقون بعض الأحيان بعد العمل في مطعم فرنسي يملكه المطور العقاري، فريد دعيبس، الذي ورد اسمه أيضا في قضية الفساد”.

* نظام الثانوية العامة الجديد في مصر.. من هم ضحايا هيكلة التعليم؟

جدل أثاره وزير التعليم المصري الجديد محمد عبداللطيف بإعلانه عن نظام جديد للثانوية العامة في مصر، وهو النظام الذي قَلَّص من خلاله العديد من المواد الدراسية، بالإضافة إلى إخراج بعضها من قوائم المواد الإجبارية على الطلاب، مما أحدث ضجة و”صدمة” كبيرتين لدى الرأي العام في مصر، وردود أفعال كثيرة من المدرسين والأُسر المصرية على حد سواء.

تشمل الخطة إعادة توزيع المناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية على طلاب الصف الأول الثانوي، لتصبح ست مواد بدلاً من عشر مواد، وست مواد بدلاً من ثماني مواد لطلاب الصف الثاني، على أن تشمل خمس مواد فقط بالصف الثالث، بدلاً من سبع مواد، على أن تصبح اللغة الأجنبية الثانية ومواد علم النفس والجيولوجيا والتربية الدينية خارج المجموع الكلي، كمواد نجاح ورسوب، ودمج مادتي الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة، بما يضمن تقليل المواد الإجبارية في المرحلة الثانوية من 32 مادة إلى المستويات السائدة دوليًا. تشمل الخطة إعادة توزيع درجات مواد الثانوية العامة المؤهلة للجامعات.

في إعلانه عن خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025 التي تبدأ 21 سبتمبر/ أيلول 2024 ، أكد وزير التعليم المصري محمد عبداللطيف أنه أجرى حوارًا مجتمعيا بشأن خطته مع الخبراء والمعلمين ومديري الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين وأساتذة الإعلام المتخصصين بملف التعليم، وهو ما “يخالف” ما ظهر من ردود فعل وتوجه لدى الرأي العام المصري من رفض لهذه الخطة.

تفاصيل النظام الجديد

وفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم المصري، وفقًا لـنظام الثانوية العامة الجديد 2025، سيقوم طلاب الصف الأول الثانوي بدراسة ست مواد بدلًا من ثمانية، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة “الفيزياء والكيمياء” والفلسفة والمنطق، على أن تظل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية مواد لا تُضاف إلى المجموع الكلي، ويتم تقييمها على أساس النجاح والرسوب فقط.

أما بالنسبة لنظام الثانوية العامة الجديد 2025 للصف الثاني الثانوي، للشعبة العلمية، اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء، أما للشعبة الأدبية، فتضم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات

وبخصوص نظام الثانوية العامة الجديد 2025 للصف الثالث الثانوي، شعبة العلمي علوم، فسيكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأحياء والكيمياء والفيزياء. وبخصوص شعبة العلمي رياضيات، تضم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء، وبالنسبة للشعبة الأدبية تضم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والإحصاء وستكون اللغة  الأجنبية الثانية وعلم النفس مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع.

كذلك تم إدخال مادة جديدة باسم العلوم المتكاملة التي تجمع بين الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة، وسيتم توزيع الدرجات النهائية بين الفرعين بالتساوي في الاختبارات.

في سياق متصل، قال أحمد رجب، موجِّه لغة إنجليزية، في محافظة بني سويف لـ”عربي بوست” إن حديث الوزير المصري عن إجراء حوار مجتمعي مع المدرسين والمدارس حول النظام الجديد، لم يحدث، مشيرًا إلى أن الوزارة انفردت باتخاذ قرار تطوير الثانوية العامة الحالي دون الرجوع إلى أصحاب الشأن وهم المدرسون في المقام الأول.

اتفق أحمد رجب في حديثه مع “عربي بوست” أن الثانوية العامة تعتبر “كابوسًا” للأسر المصرية لكنه أشار إلى أن معظم المدرسين في المحافظات النائية وكذلك في الصعيد، يعتمدون على رواتبهم وبعض “الدخل القليل” من الدروس الخصوصية لكي يستطيعوا توفير نفقاتهم وعائلاتهم الشهرية بالكاد، مشددًا على أن قرار الوزير تسبب في كارثة كبيرة للمدرسين.

طلب إحاطة

في المقابل، وفي طلب إحاطة، أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن غالبية الرأي العام المصري من الأسر المصرية والمعلمين وخبراء وأساتذة الجامعات كانوا منذ عقود طويلة يطالبون الحكومة بتعديل نظام الثانوية العامة بما يكفل القضاء على جميع المشكلات والأزمات النفسية والمادية الصعبة التي كانت تتسبب فيها الثانوية العامة للطلاب وأسرهم.

وقال في سؤال تقدم به لحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “لماذا سارعت الحكومة في اتخاذ قرارات هيكلة الثانوية العامة دون إجراء حوار مجتمعي؟ ومن وراء جميع القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؟“.

كما تساءل محمود قاسم قائلاً: “ما هو مصير معلمي المواد التي تم دمجها أو إلغاؤها؟ وما وضع معلمي هذه المواد؟ هل سيتم تغيير المسمى الوظيفي لهم ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديدة؟ أم سيتم الإبقاء على المسمى الوظيفي لمواد لن تكون موجودة بالجدول الدراسي لهذا الصف، ولا سيما أن هذه المواد تدرَّس كما هي في باقي الصفوف؟“.

وأشار إلى أن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان على رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء وأيضًا مدرسي الجيولوجيا، أدى إلى عدم تحديد مصير مدرسيها. وأضاف: “ثم كيف ستتمكن الوزارة من التعامل مع من على قوتها من هؤلاء المدرسين؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن هذه التعديلات؟“.

وأكد النائب محمود قاسم أن وزير التعليم لم يضع حلولاً لمشكلات ارتفاع الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، مشيراً إلى أن ما اتخذه الوزير من قرارات سيؤدي إلى رفع معدلات البطالة لدى العديد من المعلمين الذين لن يكون لهم أي مكان داخل المنظومة التعليمية.

وناشد النائب  محمود  قاسم، المستشار الدكتور حنفي جبالي دعوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بعقد اجتماع طارئ وعاجل للجنة واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحضوره لتوضيح جميع الأمور والأسباب الحقيقية التي كانت وراء إصداره لهذه القرارات التي أدت إلى حدوث جدل كبير وواسع النطاق لدى المواطنين بصفة عامة وطلاب الثانوية العامة وأسرهم بصفة خاصة.

طلب إحاطة البرلماني المصري محمود قاسم “يبرهن” على أن البرلمان المصري لم يكن على اطلاع بأي تفاصيل تخص هيكلة أو تطوير الثانوية العامة في مصر وأن ما حدث كان قراراً من السلطة بعيداً عن الرقابة البرلمانية.

مراحل تطوير الثانوية العامة

بالإشارة إلى مراحل تطوير الثانوية العامة في مصر، فإنه ومنذ 71 عامًا ماضية صدر القانون رقم 211 بشأن تنظيم التعليم الثانوي، وتقسيمه إلى مرحلتين الإعدادية والثانوية، ونص على جعل مدة الدراسة الثانوية 3 سنوات يتخصص فيها الطالب.

وبالعودة إلى عام 1981 صدر القانون رقم 139 لسنة 1981، الذي اشترط على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي أن يكونوا حاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي المادة رقم 23، وأن تكون الدراسة عامة في الصف الأول، ويختار التخصص بدءًا من العام الثاني.

وفي عهد أحمد فتحي سرور تم إعداد مبادرة للتعليم الثانوي، أهم بنودها الفصل بين القسمين الأدبي والعلمي، وفي عام 1988 صدر القرار الوزاري رقم 233، بعودة الثانوية العامة إلى نظام السنة الواحدة، فكان الصفان الأول والثاني دراسة عامة والتخصص يقع في الصف الثالث الثانوي فقط.

بعد ذلك بعامين تم تعديل نظام الدراسة في الثانوية العامة، وأدخلت المواد الاختيارية لدراسة ميول وقدرات الطلاب، وفي عام 1994 صدر القانون رقم 253، تحول نظام الدراسة في الشهادة الثانوية إلى النظام الممتد بين العامين الثاني والثالث الثانوي.

وفي العام نفسه أدخلت وزارة التربية والتعليم نظام تحسين المجموع، الذي أصبح فيه بموجب المادة رقم 29 من حق الطالب التقدم لامتحان دور ثان في شهر أغسطس، لتحسين درجاته في المواد التي يرغب فيها سواء رسب أو لم يرسب، وفشل نظام التحسين وأثار جدلًا واسعًا. وفي سبتمبر 1997 تم إلغاء العمل بنظام التحسين بقرار من رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، بينما ظلت الثانوية العامة تدرس بنظام العامين والشعبتين (الأدبي والعلمي).

وصدر القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2012 بأن يُجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة اعتبارًا من العام الدراسي 2013 – 2014.

في عام 2013 تم إدخال التابلت لمدارس التعليم الثانوي العام في الفصول، وكانت البداية في 6 محافظات حدودية، لكن التجربة فشلت. وفي سبتمبر/ أيلول 2018 قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء العمل بنظام الثانوية العامة، وأعلنت العمل بالنظام الجديد الذي بدأ تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي عام 2018-2019، الذي كان من أهم ملامحه الاعتماد على أنظمة التعليم القائمة على التواصل، وذلك من خلال بنك المعرفة، واستخدام التابلت بهدف الانتقال بالطالب من سياسة الحفظ والتلقين إلى البحث والتفكير والفهم، ويصبح تقدير الطالب في الثانوية العامة (ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول).

قلق شديد

في سياق متصل قالت د. مها عبد الناصر عضو البرلمان المصري في تصريح خاص لـ “عربي بوست”: “أعبّر عن قلقي الشديد من تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص تحديث المناهج التعليمية، حيث أن الوزير تولى منصبه منذ شهر فقط ويدّعي أنه أجرى حوارًا مجتمعيًا دون أي معلومات واضحة حول توقيت أو مكان أو المشاركين في هذا الحوار، مما يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء“.

كما قالت: “وفي هذا الصدد أطالب بأن يكون تطوير التعليم في مصر مشروعًا قوميًا للدولة لا يتأثر بأشخاص من يتولَّوا الحقيبة الوزارية، وأؤكد على ضرورة وضع خطة شاملة من قبل خبراء التعليم عن طريق ورش عمل تدرس نظم التعليم الناجحة في دول ذات ظروف مشابهة لمصر، مثل ماليزيا والهند“. 

قالت أيضًا في تصريحاتها لـ “عربي بوست”: “كما أقترح أن تتضمن الخطة مستهدفات قصيرة المدى، مثل معالجة نقص المعلمين وتقليل كثافة الفصول، وأخرى متوسطة المدى، مثل تحديث المناهج لجعلها تركز على التفكير والإبداع وربطها بسوق العمل، بالإضافة إلى مستهدفات طويلة المدى تهدف إلى إنشاء نظام تعليمي موحد في البلاد“.

أضافت: “كما أود أن أضيف أن هذا النهج يثير تساؤلات كبيرة، خاصة بعد الجدل الذي أثارته الوزارة بتغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها، مما أدى إلى حالة من البلبلة وعدم الفهم بين الطلاب وأولياء الأمور والتشكيك في مصداقية وكفاءة الوزارة“.

النائبة بالبرلمان المصري قالت أيضًا: “هذا إلى جانب أن هذه التصريحات جاءت في توقيت غير مناسب تمامًا قبل بدء الدراسة بأسابيع، ولمرحلة هامة جدًا وهي مرحلة الثانوية العامة، وزادت من الشكوك المحيطة بالوزير الحالي“.

مواقف متباينة من المدرسين

تباينت ردود أفعال المدرسين حول قرار وزارة التعليم في مصر، ما بين الصدمة والخوف من “المستقبل” وما بين محاولة التخفيف من آثار القرار. وقد قام أحد المدرسين ويدعى مصطفى الشرقاوي، في محافظة الفيوم، بالإعلان عن رد المبالغ المالية لحجز العام الدراسي الجديد 2024/2025 لطلاب الثانوية من الذين بادروا بالحجز معه، وقال: “لحين التأكد من قرار السيد الوزير: العمل مستمر الخميس 15/8/2024 والجمعة 16/8/2024، وإذا تبين خلال اليوم أن المادة تحولت لنشاط يستعيد كل طالب فلوس حصته لمجموعات الخميس والجمعة فقط“.

في حين وجه مدرس لغة فرنسية رسالة مؤثرة للمتابعين بعد قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بإعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وقال: “أنا علي عبدالستار مدرس لغة فرنسية، مصدر رزقي الوحيد، الصورة دي كانت من صور الشغل الجديد، لزوم الدعاية والكلام الجميل ده، ولكن ما فيش أجمل من اللي إحنا فيه دلوقتي“.

وتابع، “أنا أكثر واحد في الدنيا كنت رافض فكرة السفر، اللي هو بلدنا أولى بينا وكل شيء هنعملها تكون لمجتمعنا ونحن اللي بأيدينا نبني ونطلع جيل عنده قيم ومبادئ وبلا بلا وتحيا جمهورية مصر العربية ثلاث مرات، أنا آسف لكل طلابي، أي نصيحة علمتها لك في يوم من الأيام انساها لأن صدقني لن تفيدك لأن الناصح نفسه لم يستفد منها“.

كما قال: “أنا غالباً همشي، همشي ومش هرجع تاني، أنا مش صعبان عليا زملائي اللي اتخرب بيوتهم إطلاقاً، الناس دي كلها شريفة ونظيفة، أنا صعبان عليا الناس الشامتة أم ضحكة صفرا دي والله ما صعبان عليا غيرهم“.

وأضاف أنا سأحاول زرع اللي لم أتمكن من زرعه هنا، سأحاول النجاح نجاحًا يليق بي كواحد عنده طموح، وعلى الأقل يكفيني شرف المحاولة، اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال“.

كذلك، نشر أحد مدرسي مادة الفرنساوي مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على في Facebook، انهار فيه بعد قرار وزارة التربية والتعليم وقال: “أنا لن أعلق على أي قرار، بس أنا كواحد درست 3 سنين ثانوي وجبت مجموع 95%، والتنسيق لم يوافقني، فدخلت تربية فرنسي عام، بعد دراستي في الكلية أصبحت مدرس، ولم يكن هناك تعيينات، واشتغلت مدرس دروس خصوصية دلوقتي ماذا أفعل؟“.

وانهار مدرس الفرنسي خلال ظهوره في الفيديو متسائلاً: “أنا مصيري إيه، مطالبًا المسؤولين بالرد عليه، أنتم خربتم بيتي وأنا خصيمكم يوم القيامة، أنا كنت أريد أن أعيش سني مثل الناس اللي تعيش حياتها، وكل ذلك ذهب مني فجأة“.

في حين قال سيد العراقي، الذي يعد من أشهر مدرسي الفلسفة وعلم النفس في مصر، إن إلغاء درجات المادتين خفف ضغوطات الثانوية العامة.

وأوضح “العراقي”، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook، أن قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء درجات مادتي الفلسفة وعلم النفس سيسهم في توفير وقت كاف للطلاب للمذاكرة “بدل ما الطلاب كان يذاكرون 7 مواد دلوقتي يذاكرون 5 مواد“.

وناشد العراقي الطلاب المقبلين على الثانوية العامة والذين حجزوا بمركز الدروس الخاص به، التوجه إلى المركز وسحب أموالهم: “روحوا خذوا فلوسكم من المركز.. ولو احتجتموني في أي وقت ستجدونني معكم كأب قبل ما أكون معلم.. وأنا مستمر في مهنتي كمدرس فلسفة لأولى ثانوي وعلم نفس لثانية ثانوي“.

وحول حياته الشخصية، قال “العراقي”: “أنا الحمد لله قاعد أستمتع بحياتي وعندي مدارس إنترناشونال وسأظل متواجد في الشغل بتاعي كمدرس فلسفة وعلم نفس روحوا كلوا مانجو واستمتعوا بآخر أيام الإجازة“.

*السيسي يدمر مصر بزعم تطوير التعليم وإلغاء الكليات النظرية كارثة

أثار قرار وزارة التعليم، بتقليص عدد مواد الثانوية العامة، عاصفة من النقد، حيث أشار مصريون أن القرارات تأتي من جانب السلطة بشكل عشوائي دون دراسة أو النتائج المترتبة على هذه القرارات العشوائية.

وأشار خبراء تعليم إلى أن ما أعلنه محمد عبداللطيف، وزير التربية التعليم، من تقليص مواد الثانوية، يدلل على أن المسألة خاضعة فقط لرغبة عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى إلى إلغاء عدد من الكليات الأدبية، حين أشار للوم الحكومة كونها لا توفر فرصة عمل، منتقدا تعليم الطلاب في تخصصات مثل الحقوق ودراسة الأدب.

خبراء أوضحوا إن هذا يدلل على جهل عميق لدى السيسي ووزير تعليمه، ولا علاقة له بدراسة جدوى ولا استطلاع أراء خبراء تعليم، وكل ما يهمه، “هتدفع كام ونوفر كام”، كما تحدث السيسي في أكثر من مناسبة.

أشاورا إلى أن تصريحات عبدالفتاح السيسي العشوائية، عن تخريج مبرمجين، يعملون من المنزل، ويتقاضون رواتب تصل إلى 100 ألف دولار في الشهر، ينم عن جهل مركب حول حقيقة الرواتب للمبرمجين في مصر، أو في دولة متقدمة مثل أمريكا.

وأنه “بدلا من تراجع السيسي عن تلك التصريحات، التي ينبغي أن تضبط بضوابط، هامة، مثل هل يؤمن بالقضاء والنيابة والمحاماة؟.

خبير تعليم قال إن إلغاء كلية الحقوق كمثال، معناه، أنه لن يكون هناك وزارة عدل، ولا نيابة، ولا قضاء، ولا محامين، ونغلق المحاكم، وليرتكب من يريد أي جناية، فلن يكون هناك من يحاكمه أو يحقق معه أو يدافع عنه، ويصبح المجتمع غابة.وأشار إلى أن إلغاء عدد من الكليات، وتوجيه المجتمع إلى حرفة واحدة، معناه استغناء المجتمع عن جميع التخصصات الأخرى، فمن أذن سيعمل بمجال الترجمة، سواء العبرية، أو الفارسية، إلخ، وتساءل خبراء: هل المجتمع قادر على استغناء عن التخصصات الأخرى، وهل سوق العمل يحتاج إلى هذا العدد الرهيب من المبرمجين، وبنظرية العرض والطلب، معنى ذلك أن التخصص لن يكون نادرا وأن الرواتب، الخيالية في نظر السيسي، ستبدد وتكون مثل بقية التخصصات الملغاة.صدمة لمدرسي اللغة الثانيةونشر نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة مدرس، بعد أزمة قلبية، نتيجة لإلغاء المادية الثانية، وجعلها مادة غير أساسية، (فرنسي، إيطالي، صيني، ألماني) وهو ما يسبب أزمة مالية كبيرة لمدرسي هذه اللغاتوظهر مدرس لغة فرنسية في مقطع فيديو لأحد المدرسين، وهو يشتكي أن مستقبل دمر بعد هذا القرار.

وانتقد مصريون ومدرسون القرارات تخرج عشوائية دون تروي أو نظر أو دراسة، مشيرين إلى أن القرار كان يحتاج إلى دراسة، وعلى الأقل إعداد المدارس والمدرسين والطلاب لدراسة البرمجة، أو الآن فمصر تفتقر إلى كثير من هذه المواد، ومسار مصير البرمجة سيكون على شاكلة تطوير التعليم عن طريق التبلت.

* الأزمات الصحية في مصر: هل يكفي النظام الصحي لمواجهة تحديات الدواء والخدمات

يمر النظام الصحي في مصر بمراحل حرجة، حيث تظهر الأزمات بشكل متزايد في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية.

ومع تفشي أمراض مزمنة وزيادة معدلات الوفاة نتيجة غياب الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية، يصبح من الضروري تحليل مدى كفاءة النظام الصحي ومواجهة هذه التحديات.

النظام الصحي: واقع معقد

وتسجل التقارير الرسمية العديد من النقاط السلبية حول النظام الصحي في مصر. تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في عدد الأطباء والممرضين مقارنة بعدد السكان،

حيث تشير التقديرات إلى وجود طبيب واحد لكل 1000 مواطن، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بوجود طبيب لكل 600 نسمة على الأقل.

ويقول الدكتور أحمد زكريا، طبيب استشاري: “نحن نواجه تحديات حقيقية في توفير الرعاية الصحية الكافية، وهذا يؤدي لزيادة الضغط على المنشآت الصحية”.

تجربة المواطنين: صوت معاناة

يعبر المواطنون عن استيائهم من الخدمات الصحية المقدمة. تقول أم ياسر، ربة منزل، “عندما مرض ابني، كان من الصعب توفر الدواء في الصيدليات.

وأضطريت للتجول بين أكثر من صيدلية للحصول على العلاج”. وتعكس هذه الشهادات الصعوبات التي يعاني منها العديد من المصريين في الحصول على الأدوية والخدمات الأساسية.

الأدوية: ندرة ومشكلات في التوزيع

يعاني السوق المصري من نقص حاد في بعض الأدوية الأساسية، خاصة لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

ويقول الدكتور محمد بسيوني، صيدلي: “هناك أدوية مفقودة بشكل مستمر، والمرضى يعانون بسبب ذلك”.

ويضيف “المشكلة تتعلق بالتوزيع والرقابة على الإنتاج، فنحن بحاجة إلى خطوات ملموسة لضمان توفر الأدوية”.

التوجهات الحكومية: خطوات صعبة للأمام

في محاولة لمواجهة التحديات، تتبنى الحكومة المصرية مجموعة من الخطوات لتطوير النظام الصحي.

حيث تم إطلاق مشروع “100 مليون صحة”، الذي يهدف إلى تحسين مستوى الصحة العامة من خلال الكشف المبكر عن الأمراض.

وتؤكد الدكتورة هالة المسيري، أستاذ الصحة العامة، أن “التحسين الملحوظ في النظام الصحي يحتاج إلى جهود متكاملة”.

القطاع الخاص: شريك أم بديل؟

ويلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الصحية في مصر. ومع ذلك، تتباين آراء المواطنين حول جودة الخدمات المقدمة.

ويقول محمود سمير، مراجع طبي في إحدى المستشفيات الخاصة: “قد تقدم المستشفيات الخاصة خدمات جيدة، لكن الأسعار مرتفعة للغاية ولا تناسب الجميع”.

بينما تضيف فاطمة العمدة، ربة منزل: “أنا أفضل الذهاب للقطاع الخاص رغم تكلفته، لأننا نواجه صعوبة في الحصول على الرعاية داخل المستشفيات الحكومية”.

المرافق الصحية: نقص التجهزات

تشكو العديد من المستشفيات الحكومية من نقص المعدات والتجهيزات اللازمة لتقديم الرعاية الكاملة.

الدكتور عماد حسن، مدير أحد المستشفيات العامة، يقول: “نحتاج إلى مزيد من الدعم لتحديث المرافق وتزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة”.

وتشير التقارير إلى أن العديد من المستشفيات تفتقر إلى المعدات الأساسية مثل أجهزة التنفس ومعدات الفحص.

تأثير الأزمات الاقتصادية: عبء إضافي

تتزايد الأعباء على النظام الصحي بسبب الظروف الاقتصادية السيئة. يتعلق الأمر بارتفاع أسعار الأدوية وانخفاض الدخل.

توضح هالة، موظفة حكومية، “تزداد الضغوط اليومية، وتحملنا تكلفة علاج الأمراض أصبحت صعبة للغاية في ظل الأوضاع الحالية”.

التوعية والوقاية: خطوات ضرورية

تشير الدراسات إلى أهمية التوعية الصحية كجزء من تحسين النظام الصحي. يقول الدكتور علي الدالي، خبير في الصحة العامة: “التوعية تساهم في الوقاية من الأمراض وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية”.

وينبغي على الحكومة اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز رسائل التوعية الصحية في المجتمع.

النظام الصحي في مواجهة الأوبئة

عندما يتعلق الأمر بالأوبئة، يبرز ضرورة تحسين الاستجابة السريعة للنظام الصحي. ويتحدث الدكتور وائل الصباغ، أستاذ في الطب: “تحتاج مصر إلى بنية تحتية طبية قوية لمواجهة أي أوبئة مستقبلية”.

آراء مختلطة حول الإشراف الحكومي

يشتكي العديد من الأطباء والمواطنين من قلة الرقابة والتحكم في مستوى الخدمات الصحية، حيث يقول الدكتور سيف عبدالله: “هناك حاجة ملحة لخلق نظام مُنظم للرقابة على المؤسسات الصحية، لضمان الجودة والكفاءة”.

المستقبل: ضرورة الخطط الإستراتيجية

على الرغم من التحديات الكبيرة، تبقى الآمال معقودة على اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع الصحي في مصر.

ويجب رسم خطط استراتيجية تهدف إلى تطوير نظام صحي يتسم بالاستدامة والكفاءة.

والدكتورة هالة فهمي، أستاذة الصحة العامة، تشير إلى أنه “يتعين على الحكومة وضع أهداف واضحة في مجال تطوير البنية التحتية الصحية، لتنفيذ تلك التحسينات”.

الطريق إلى تحسين الخدمات الصحية

ويظل النظام الصحي المصري أحد أبرز القضايا على الساحة، حيث تحتاج الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتحسين مستوى الخدمات والتوسع في توفير الأدوية.

وإن التحديات أمام النظام الصحي تشير إلى ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإيجاد حلول مستدامة تضمن تحسين الصحة العامة لجميع المواطنين.

وإن مستقبل الرعاية الصحية يتطلب رؤية شاملة والالتزام بتعزيز خدمات صحية متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع.

تجهيزات المستشفيات: بين القصور والتحديات

تتعرض المستشفيات لضغوط هائلة. تقول الدكتورة نجلاء السعيد، طبيبة في مستشفى حكومي: “لقد شهدنا زيادة كبيرة في أعداد المرضى، لكن من الصعب تقديم الرعاية الكافية بسبب نقص المعدات والموارد”.

وتبرز هذه الشهادات مدى تأثير الجائحة على تجهيزات المستشفيات وبيئة العمل الطبي.

إحصائيات وتقارير: الخدمات الصحية تحت الضغط

أظهرت التقارير أن حدود الطاقة الاستيعابية للمستشفيات قد تجاوزت معدلاتها حيث تعاني العديد من المنشآت الصحية من نقص في الأسرّة والأكسجين.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور عادل زكريا، خبير صحي: “لدينا نقاط ضعف في نظامنا الصحي. ونحن نحتاج إلى إدخال تحسينات جذرية”.

الكفاءات الطبية: ما بين الضغط وقلة الدعم

في الوقت الذي تواجه فيه الكوادر الطبية ضغطًا متزايدًا، تبقى الشكاوى من قلة الدعم والمرتبات ونقص الحوافز قائمة.

وتقول الدكتورة هالة مصطفي، طبيبة في قسم الطوارئ: “على الرغم من الأعباء الثقيلة، لا تزال رواتبنا منخفضة. يحتاج الأطباء إلى دعم مادي ومعنوي”.

* مصلحة المصريين ليس لها مكان في حسابات العسكر.. خسائر بالمليارات بسبب وقف استيراد السيارات

قرارات حكومة الانقلاب تتسم بالعشوائية فهي لا تستند إلى دراسات، ولا تأتي بعد مناقشات مع الخبراء والعاملين في التخصصات المختلفة، وإنما تقوم على المزاجية والمصالح الشخصية لعصابة العسكر أو خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي أو مجاملة للدول الداعمة لانقلاب العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي كدول الخليج ودول أمريكا وأوروبا .

هذا يؤكد أن المصلحة العامة ومصلحة الشعب المصري والحفاظ على تماسك الاقتصاد ليس لها مكان في حسابات العسكر، ولذلك تورطت مصر في ديون بمليارات الدولارات دون أن يعرف أي مصري أين ذهبت هذه المليارات ؟

في هذا السياق أصدرت حكومة الانقلاب قرارا بوقف استيراد سيارات “ذوي الهمم” لحين وضع ضوابط مشددة لمنع استغلالهم واستيراد السيارات باسمهم بحجة الحرص على وصول الدعم لمستحقيه، دون اعتبار للمستثمرين الذين أنفقوا مليارات الدولارات في هذا المجال، خاصة إنشاء نقاط شحن للسيارات الكهربائية في مختلف محافظات الجمهورية.

هذه القرارات العبثية لحكومة الانقلاب دفعت تجار ومستوردي السيارات، للمطالبة باستثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف الاستيراد، حفاظا على الاستثمارات المحلية والأجنبية القائمة في هذا المجال.

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب، قد زعم أن هناك تجاوزات حدثت فيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، مشيرا إلى أن بعض الفئات استغلت ظروف ذوي الهمم واستيراد السيارات باسمهم وفق تعبيره.

كما زعم أن هذا الاستغلال ترتب عليه إيقاف استيراد منظومة السيارات من ذوي الهمم لحين وضع ضوابط، لافتا إلى أن دولة العسكر تعمل بجهد كبير للسيطرة على الدين الخارجي بحسب تعبيره. 

خسائر فادحة 

في هذا الإطار، أكد حسن رجب، أحد مستوردي السيارات الكهربائية ، أن قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية يمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين في هذا المجال ويعرضهم لخسائر فادحة، خاصة وأن هناك العديد من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في هذا المجال ضخت مئات الملايين من الدولارات في تجهيز نقاط الشحن وبدء أعمالها في السوق المحلي.

وأضاف رجب في تصريحات صحفية، أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وإنشاء نقاط الشحن على مستوى الجمهورية ودعوة المستثمرين للعمل في هذا المجال المهم، جاء اتساقا مع توجهات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة على حساب الطاقة غير النظيفة، وهو جزء من خطة التحول للطاقة النظيفة.

وأوضح، أن حكومة الانقلاب تبرر قرار وقف استيراد السيارات التجارية والشخصية والكهربائية بحدوث تلاعب في ملف سيارات “ذوي الهمم”؛ زاعمة أن آلاف الأشخاص الطبيعيين تمكنوا من استخراج خطابات صحية تثبت إصابتهم بـ “إعاقة” على خلاف الحقيقة، وهو ما زاد من نسبة استيراد سيارات ذوي الهمم إلى ما يقرب من 130 مليار دولار، وتحول الدعم الحكومي المقدم لذوي الهمم إلى تجارة رابحة خاصة في عامي 2022 و2023.

وأشار رجب إلى أن هذه التجاوزات مثلت بحسب مزاعم حكومة الانقلاب أيضا تحديا أمام مستوردي السيارات التجارية والشخصية بسبب الفارق الكبير في الأسعار، بسبب ميزة الإعفاءات الجمركية التي يحظى بها ذوو الهمم، موضحا أن مستوردي السيارات التجارية والشخصية ملتزمون باستيراد سيارات “موديل العام” بخلاف ذوي الهمم الذين يتمتعون بميزة استيراد سيارات قديمة ويتم الحصول عليها بأسعار زهيدة.

وطالب بضرورة استثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف استيراد السيارات، حفاظا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة في هذا المجال.

نقاط الشحن

وكشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، ونائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن شعبة السيارات بالغرفة التجارية في القاهرة عقدت اجتماعا بحضور نور درويش رئيس شعبة السيارات، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد موسى عمران رئيس مرفق تنظيم القاهرة، وأمير هلال رئيس لجنة المستوردين، وعلاء السبع عضو الشعبة، وعماد عبد المجيد عضو الشعبة، واللواء عبد السلام نظير عضو الشعبة، وأحمد حسين رئيس لجنة الطاقة النظيفة، للمطالبة باستثناء السيارات الكهربائية من قرار وقف الاستيراد وبحث توحيد بروتوكولات الشواحن.

وقال أبو المجد في تصريحات صحفية: إن “هناك 9 شركات ضخت استثمارات بمئات الملايين لعمل شواحن كهربائية للسيارات ومطلوب من هذه الشركات إنشاء بنية تحتية مناسبة بمعدل 150 نقطة لكل شركة، مشيرا إلى أن مصر لديها 1200 نقطة فقط لشحن السيارات الكهربائية، وهو ما يمثل تحركا بطيئا نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية”.

وحذر من أن توقف الاستيراد بالنسبة للسيارات الكهربائية، سيؤدي إلى هروب جميع الاستثمارات القائمة في المجال وتعرض أصحابها لخسائر فادحة، مشددا على ضرورة استثناء السيارات الكهربائية خاصة وأنها تحافظ على البيئة وتتسق مع الاتجاه العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار أبو المجد، إلى أن فاتورة استيراد المحروقات في مصر تجاوزت 8.7 مليار دولار سنويا، وبالتالي الحفاظ على الاستثمارات في مجال السيارات الكهربائية وجذب المزيد من الاستثمارات يخفض فاتورة استيراد المحروقات من الخارج والتي ترهق الاحتياطي النقدي بشكل كبير.