marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
معبر رفح للخروج فقط “معاريف” تكشف عن “خطوة دراماتيكية” بين السيسي ونتنياهو بعد صفقة الغاز.. الأحد 21 ديسمبر 2025م.. ساويرس يتجه نحو السيطرة على مطارات مصر بما يشكل خطر على الأمن القومي في ظل علاقته بالإمارات والاحتلال
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*بعد رفض السماح له بالمغادرة إلى لندن رفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الممنوعين من السفر
وافق النائب العام للانقلاب، محمد شوقي على رفع اسم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، الشهير بـ”علاء عبد الفتاح”، من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بناءً على الطلب المقدم من محاميه.
يأتي ذلك بعد أن منع علاء من السفر إلى بريطانيا، أثناء وجوده في مطار القاهرة يوم 11 نوفمبر الماضي، بعد حصوله على قرار عفو رئاسي قبل أسابيع قليلة فقط.
وكان علاء يعتزم السفر لحضور حفل توزيع جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان في لندن الذي اختير فيه، إلى جانب والدته ليلى سويف، لنيل جائزة “الشجاعة في مواجهة النيران”، تقديرًا لمسيرته الحقوقية ونضاله طوال سنوات السجن
وبسبب المنع، تسلّمت شقيقته سناء الجائزة نيابة عنه، مؤكدة في كلمتها، إن الأسرة تفاجأت بإبلاغهم في مطار القاهرة بأن علاء “ممنوع من السفر”، دون إبداء أي أسباب، رغم إنهاء إجراءات السفر والتجهيز للرحلة.
محروم من رؤية ابنه
وأُفرج عن علاء عبدالفتاح في سبتمبر الماضي بموجب عفو رئاسي، بعد سنوات طويلة قضاها خلف القضبان. جاء الإفراج بعد حملة حقوقية واسعة، وإضراب مطوّل خاضته والدته ليلى سويف لمدة 287 يومًا، انتهى بتدهور خطير في حالتها الصحية، حتى أنها كادت تفقد حياتها مرتين في فبراير ويونيو 2025.
ولم يتمكن علاء حتى الآن من السفر لرؤية ابنه الوحيد خالد، المصاب باضطراب طيف التوحد، والذي يعيش ويدرس في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة برايتون البريطانية. وكانت هذه الرحلة ستشكّل أول لقاء بينهما منذ سنوات طويلة.
كان عبد الفتاح علم بمنعه من السفر الشهر الماضي، حين حاول السفر إلى لندن، لتسلم جائزة «الشجاعة في مواجهة النيران» ضمن جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان، قبل أن تبلغه السلطات الأمنية في مطار القاهرة بأنه ممنوع من السفر على خلفية التحقيقات الجارية في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، دون إخطار رسمي أو ذكر أسباب ومدة المنع.
وخرج عبد الفتاح من السجن في سبتمبر الماضي، بعفو رئاسي، أعقب إضراب أخير عن الطعام لجأ إليه بعد وعود لم تُنفذ بالإفراج عنه، والتي تلت بدورها جولة إضراب كان بدأها تزامنًا مع تدهور حالة والدته إثر إضرابها عن الطعام ضمن تحركات مختلفة لإطلاق سراح نجلها الذي سُجن بدءًا من 2019، وعوقب في 2021 بالسجن خمس سنوات، لم يُفرج عنه بانتهائها.
السماح بسفر عبد الفتاح، يسمح بفتح فصلٍ جديد في حياة أحد أشهر السجناء السياسيين في العقد الأخير، والذي سُجن منذ 2013 وحتى 2025، في قضيتين عوقب في كل منهما بالسجن خمس سنوات، تخللهما فترة مراقبة يومية استكمالًا للحُكم الأول، وإن لم تمنعه سنوات السجن من حصد جوائز مختلفة عن كتاباته التي أنتجها خلال سنوات حبسه الطويل، كان أحدثها في أكتوبر 2024.
وبناءً على طلب من أسرته، حصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية خلال سجنه الأخير، في أبريل 2022، لكون والدته مولودة هناك، وهو ما فتح بابًا لمطالبات دبلوماسية بريطانية للإفراج عنه، كان أغلبها مدفوعًا بضغط من الأسرة، قبل أن يطلق سراحه بعفو رئاسي إثر التماس قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان للرئاسة، بعد التماسات عدة قدمتها الأسرة ومحامين وشخصيات عامة.
ويُعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011، وأحد أهم الأصوات النقدية في المجال السياسي والحقوقي منذ عهد حسني مبارك وحتى اليوم. قضى معظم العقد الماضي بين السجون.
إذ اعتُقل للمرة الأولى بعد الثورة في قضايا تظاهر، ثم أُوقف عام 2014 بتهمة “التظاهر غير المصرّح به والاعتداء على ضابط”، قبل أن يعود للاعتقال مرة أخرى في 2019 ويحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
إجمالًا، أمضى علاء ما يقارب عشر سنوات خلف القضبان، بينما قادت أسرته حملات الضغط محليًا ودوليًا للمطالبة بالإفراج عنه وإنهاء التضييق عليه.
*أحمد دومة يكشف تفاصيل منعه من السفر واحتجازه داخل مطار القاهرة
كتب أحمد دومة عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أنه مُنع، قبل قليل، من الصعود على متن الطائرة المتجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، دون إخطاره بسبب المنع، وذلك أثناء وجوده في مطار القاهرة الدولي.
وأوضح دومة أنه جرى احتجازه داخل أحد مكاتب إدارة الجوازات بالمطار لنحو ثلاث ساعات دون مبرر قانوني، قبل أن يُبلغه أحد الضباط، مع اقتراب موعد الإقلاع، بعبارة “معلش مش هتسافر”
إحالة إلى النائب العام دون قرار معلن
وأضاف دومة أنه أصرّ على معرفة سبب المنع، ليبلغه ضابط آخر بأن عليه مراجعة النائب العام بخصوص القرار، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النيابة العامة لم تُخطره أو فريق دفاعه بأي قرارات قانونية تمس حقه الدستوري في السفر.
“المنع لن يغيّر سوى إدانة السلطة”
وشدد دومة في منشوره على أن استمرار احتجازه داخل حدود البلاد بعد خروجه من السجن لن يغيّر من مواقفه، معتبرًا أن هذه الإجراءات لا تؤدي سوى إلى مزيد من تجريم السلطة واحتقارها، على حد تعبيره، ومزيد من الدعم للضحايا والنضال من أجل حقوقهم.
جواز سفر بعد عامين من التعنت
وفي ختام منشوره، ذكّر دومة بأنه لم يحصل على جواز سفره إلا قبل يوم واحد فقط، بعد عامين كاملين من التعنت، معتبرًا أن منعه من السفر يأتي في سياق القيود المستمرة المفروضة عليه رغم عدم إخطاره بأي قرارات رسمية.
وتأتي هذه الواقعة في ظل تكرار شكاوى حقوقية من منع معارضين وناشطين سياسيين من السفر دون قرارات قضائية معلنة، ما يثير تساؤلات متجددة حول احترام حرية التنقل والضمانات القانونية في مصر.
*الأمن الوطني يعتقل 17 سيدة وفتاة خلال أسبوعين بينهن قاصرات
تشهد محافظات مصر خلال الأسابيع الأخيرة تصعيدًا أمنيًا لافتًا، تمثّل في حملات اعتقال موسّعة استهدفت فتيات وسيدات، من بينهن قاصرات، في وقائع أثارت قلقًا حقوقيًا واسعًا بشأن سلامة النساء واحترام الضمانات القانونية الأساسية.
ووفق معلومات موثقة، بلغ عدد المعتقلات خلال الأسبوعين الماضيين على الأقل 17 سيدة وفتاة، مع ترجيحات بوجود أعداد أخرى لا تزال قيد الرصد داخل أماكن احتجاز غير رسمية ومقار تابعة للأمن الوطني في عدد من المحافظات.
وبحسب ما تم توثيقه، نفذت قوات الأمن حملات اقتحام متكررة لمنازل المواطنين، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والشرقية، اتسمت بالعنف المعنوي وترويع الأسر، بما في ذلك الأطفال وكبار السن.
وأسفرت هذه المداهمات عن اعتقال فتيات وسيدات قسرًا دون إبراز أوامر ضبط وإحضار، واحتجازهن لفترات متفاوتة داخل مقار الأمن الوطني، خارج إطار القانون، ودون تمكين ذويهن أو محاميهن من معرفة أماكن احتجازهن أو التواصل معهن.
وأفادت المصادر بأن المعتقلات تعرّضن خلال فترات الاحتجاز غير القانونية لاستجوابات مطوّلة وضغوط نفسية وصحية قاسية، في ظل غياب أي إشراف قضائي فعّال، وعدم تدخل النيابة العامة أو ممثليها في المحافظات المختلفة للتحقق من قانونية إجراءات القبض والاحتجاز.
وبعد أيام أو أسابيع من الإخفاء، جرى عرض عدد منهن على نيابة أمن الدولة العليا أو النيابات العامة، التي أصدرت قرارات بحبسهن احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة قضايا وُصفت بأنها ذات طابع سياسي.
كما جرى ترحيل عدد كبير من السيدات والفتيات إلى سجن «تأهيل 4» بسجن العاشر من رمضان، وسط مخاوف جدية تتعلق بظروف الاحتجاز والرعاية الصحية والنفسية، لا سيما في ظل شهادات سابقة عن سوء الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز والسجون الجديدة
وتؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، التي وثّقت هذه الوقائع، أن الرقم المعلن وهو 17 معتقلة يمثل الحد الأدنى فقط، في ظل معلومات مؤكدة عن وجود حالات أخرى لا تزال رهن الاحتجاز في مقار غير رسمية، يجري العمل على حصرها وتوثيقها.
وتشير الشبكة إلى أن الاستهداف لم يقتصر على ناشطات سياسيات، بل شمل فتيات وسيدات لا ذنب لهن سوى صلتهن العائلية بمعتقلين أو مطلوبين أمنيًا، أو بسبب تعبيرهن عن آرائهن الرافضة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.
وتحمّل الشبكة السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، معتبرة أن التوسع في اعتقال النساء والفتيات يمثل انتهاكًا جسيمًا للدستور المصري، وللقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ويحذر التقرير من أن هذه السياسات تأتي في وقت يشهد فيه المجتمع المصري تدهورًا حادًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب حالة من الانفلات الأمني وانتشار البلطجة والمحسوبية.
كما لفت إلى أن مقاطع مصوّرة تداولها مواطنون خلال الفترة الماضية كشفت عن وقائع فساد وانتهاكات شابت العملية الانتخابية لمجلس النواب، وهو ما كان يستوجب، بحسب التقرير، توجيه جهود أجهزة الأمن لحماية المجتمع ومكافحة الفساد، بدلًا من ملاحقة النساء والزج بهن في السجون.
ويختتم التقرير بدعوة عاجلة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السيدات والفتيات المحتجزات تعسفيًا، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع الاعتقال والإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، احترامًا لسيادة القانون وحفاظًا على كرامة نساء مصر وسلامة المجتمع بأسره.
*معبر رفح للخروج فقط “معاريف” تكشف عن “خطوة دراماتيكية” بين السيسي ونتنياهو بعد صفقة الغاز
كدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنه على خلفية المصادقة على اتفاق الغاز بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر، فمن المتوقع أن يدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما بـ”خطوة سياسية–أمنية لفتح معبر رفح للخروج فقط، بما يتيح لسكان قطاع غزة الخروج إلى الأراضي المصرية”.
وقالت الصحيفة إنه “يُنظر إلى هذه الخطوة في إسرائيل على أنها جزء من جهد أوسع للاستفادة من اتفاقيات الطاقة مع القاهرة من أجل اتخاذ تدابير سياسية وأمنية تكميلية في الساحة الجنوبية”.
وأضافت “تُعد خطوة فتح معبر رفح جزءًا من المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذها عمليًا، على الرغم من الضغط المستمر من واشنطن للقيام بذلك”.
ونقلت عن مصادر مطلعة على الأمر، أن “التطورات الأخيرة في العلاقات الإسرائيلية المصرية تخلق الآن بنية تحتية سياسية أكثر ملاءمة لممارسة الضغط على مصر – وخاصة من قبل واشنطن – للموافقة على فتح المعبر للخروج فقط، بعد فترة طويلة من تعثر القضية بسبب الاعتبارات الأمنية
وأوضحت “تأخر افتتاح معبر رفح حتى الآن نتيجةً لاعتبارات أمنية وسياسية وتنسيقية. وتؤكد إسرائيل ضرورة وجود آليات رقابة صارمة تمنع استغلال المعبر لتهريب الأسلحة أو لخروج عناصر إرهابية، فضلاً عن ربط افتتاحه بالتزامات حماس الأمنية”، على حد وصف الصحيفة.
من جهة أخرى، وضعت مصر حتى الآن خطاً أحمر واضحاً: فالقاهرة تُعارض فتح المعبر من جانب واحد والذي قد يُنظر إليه على أنه موافقة على نقل السكان الفلسطينيين أو على تغيير في الواقع الديموغرافي الإقليمي.
ووفقاً للموقف المصري، يجب تنظيم أي عملية للمعبر وتقييدها، ولا يمكن تحميل مصر مسئولية طويلة الأمد تجاه سكان قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية أن المحادثات مع القاهرة “تركز على محاولة تحقيق التوازن بين رغبة إسرائيل في السماح بخروج منظم لسكان غزة، ومطلب مصر بالحفاظ على مبادئ سيادتها وأمنها القومي. وفي الوقت نفسه، يجري دراسة نماذج مختلفة للإشراف والمرافقة الدولية، وتقييد نطاق العبور”.
وأكدت الصحيفة “علاوة على ذلك، يُعدّ إقرار اتفاقية الغاز نبأً سيئاً لحماس. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن تعزيز الروابط الاقتصادية والطاقية بين القدس والقاهرة من شأنه أن يُعمّق التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود، وخطوط التهريب، ومنع نقل الأسلحة إلى قطاع غزة”.
وختمت بالقول “يقدر المستوى السياسي أن التعاون الوثيق مع مصر، القائم على المصالح المشتركة طويلة الأجل، يمكن أن يقلل من حرية حركة حماس في العمل، ويزيد الضغط عليها، ويساهم في استقرار الوضع الأمني في المنطقة”.
*باحث اقتصادي إسرائيلي يكشف عن الهدية السياسية التي قدمها السيسي لنتنياهو مقابل صفقة الغاز
ما زال الإعلان الإسرائيلي بشأن الموافقة على صفقة الغاز مع مصر مثار نقاشات بشأن السلام الاقتصادي الذي يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب، ومخاوف مصر من تقديم هدية سياسية لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات المقبلة، مما يعني أن الموافقة على هذه الصفقة الضخمة ليست مجرد خطوة اقتصادية هائلة، بل هي صراع هادئ لتشكيل المرحلة التالية في الشرق الأوسط.
عيدان كيفلار الباحث الاقتصادي في موقع واللا، ذكر أنه “عندما يُوافق رئيس الوزراء على صفقة الغاز مع مصر، فإنه لا يُروّج فقط لخطوة اقتصادية في مجال الطاقة، بل يُرسل رسالة سياسية واضحة للرئيس ترامب، مفادها أنني استمعت إليكم، وللضغط الأمريكي، ومضيت قُدماً حتى النهاية، فمن جانبهم، سارع المصريون للتأكيد على أن هذا يُمثل مصلحة مشتركة للجانبين، وهو ادعاء صحيح في حد ذاته، لكن هناك من يتساءل في القاهرة لماذا هذه الخطوة برمتها، وهل من المفترض أن يشمل ذلك اجتماعًا تاريخيًا بين نتنياهو وعبد الفتاح السيسي؟”.
وقال فى مقاله إن “هذه الصفقة أبرزت دور ترامب الذي يرغب في رؤية نتنياهو والسيسي يجتمعان علنًا، ليس فقط كاستمرار لاتفاقية سلام قائمة، بل كدليل حي على أن السلام في الشرق الأوسط ليس مجرد وثيقة موقعة، بل عملية فعّالة، وحتى بين الدول التي تعيش في سلام، لا تكون الصداقة دائمًا صداقة حقيقية، ويريد ترامب أن يُظهر أن هذه العلاقة تُترجم لتعاون حقيقي، وتتناسب هذه الخطوة مع مفهوم السلام الاقتصادي الذي يروج له ترامب تجاه مصر ولبنان، وربما أيضًا تجاه قطاع غزة لاحقًا”.
وأكد أن “هذا جزء من رغبة الولايات المتحدة بتنفيذ المرحلة الثانية في غزة، والإعلان عما يعتبره ترامب قوة استقرار دولية ومجلس سلام، حتى قبل وصول نتنياهو إلى واشنطن، حيث يريد المصادقة على هذه الخطوة برمتها، وبهذا المعنى، سيسعد ترامب بوصول السيسي أيضًا، لكن في القاهرة، يسارعون لتهدئة التوقعات، ولا يؤكدون حدوث مثل هذا اللقاء، لكن الواضح أن الاجتماع سيُعقد بالفعل، ومع ذلك، يمكن أن تكون الموافقة على صفقة الغاز، رغم كل شيء، بمثابة جسر”.
وأشار إلى أن “المصريين يترددون في تقديم هدية سياسية لنتنياهو عشية الحملة الانتخابية الإسرائيلية التي بدأت بالفعل، فمن المتوقع إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أي بعد أقل من عام، ومع ذلك، ونظرًا لتعدد المصالح، فمن الممكن أن تبقى في القاهرة، لأن كل شيء هنا متشابك: غزة، مصر، ترامب، الذي يريد أن يُصوَّر كصانع سلام عالمي، ونتنياهو الذي يريد من جهة أن يُقدِّم نفسه على أنه يحمي مصالح الاحتلال الحيوية، ومن جهة أخرى يُنظر إليه أحيانًا، خلف الكواليس في واشنطن، على أنه شخص يُبطئ العمليات، بل ويرفضها”.
*السيسي يرفض الحلول العسكرية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة
أكد عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفود الدول المشاركة في منتدى الشراكة “روسيا – إفريقيا” أن بلاده “لا تواجه أي إشكالية مع الأشقاء في إثيوبيا”.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، السبت، أكد السيسي، أن “مطلب مصر الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي”.
وأوضح السيسي، أن سياسة مصر ثابتة وتقوم على عدم التدخل في شؤون الدول وعدم زعزعة استقرارها، مشيرا في هذا السياق إلى أن مصر، رغم خلافها مع إثيوبيا، لم توجه أبدا أي تهديد لها، إيمانا منها بأن الخلافات تُحل عبر الحوار والحلول السياسية.
وشدد السيسي، خلال اللقاء على أهمية البنية الأساسية القوية في إفريقيا، باعتبارها ركيزة لتحقيق الاستقرار وتقليص النزاعات ودفع عجلة التقدم، مؤكدا أن ذلك يمنح الشعوب الأمل، وأن الحلول العسكرية لا تمثل مخرجا للأزمات، بل إن الحلول السياسية هي السبيل الأمثل.
ووفق البيان المصري، جرى حوار مفتوح بين السيسي والوزراء ورؤساء الوفود الإفريقية، وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية، المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة “روسيا – أفريقيا”، الذي تستضيفه مصر.
*سد النهضة لا يعمل.. خبير مصري يكشف عن تطورات في سد النهضة
قال خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي إن سد النهضة الإثيوبي لا يعمل بشكل طبيعي لإنتاج الكهرباء كما تزعم إثيوبيا، مشيرا إلى استمرار توقف التوربينات.
وأشار شراقي، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، في رصد جديد لعمل سد النهضة من خلال الأقمار الصناعية، إلى أن مستوى بحيرة سد النهضة يؤكد محدودية التشغيل لبعض توربينات سد النهضة العلوية والتوقف التام للتوربينين المنخفضين، موضحا أن منسوب البحيرة انخفض مترا واحدا فقط بحلول 19 ديسمبر 2025 عن الحد الأقصى في سبتمبر 2025.
وأوضح أن هذا يعني وصول مستوى البحيرة إلى 639 متر فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 62 مليار م3تر مكعب؛ ما يشير إلى التشغيل المحدود لتوربينات السد.
وأكد أنه كان يفترض سحب المياه من بحيرة السد لأن الإيراد اليومي من المياه لا يكفي لتشغيل توربينين لمدة 12 ساعة يوميا.
وأضاف أن تشغيل التوربينات من عدمه لن يؤثر على كمية المياه التي تصل إلى مصر على مدار العام، لأنها إن لم تأت منتظمة عن طريق تشغيل التوربينات خلال الأشهر القادمة فسوف تأتي قبل موسم الأمطار في يوليو القادم من خلال بوابات المفيض بالسد.
وتقول مصر إنها تراقب سد النهضة طوال الوقت تحسبا لأية خطوات إثيوبية غير محسوبة، كما حدث خلال موسم الفيضان الأخير وتدفقت المياه بشكل غير مسبوق فأغرقت بعض المناطق السودانية، وكذلك أراض محيطة بنهر النيل في مصر.
ويوم الاثنين، قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، إن خطورة سد النهضة الإثيوبي قائمة بسبب الإدارة غير المنضبطة، مؤكدا أن “السد يعتبر غير قانوني بالنسبة لمصر.”
وشدد على أن مصر لن تسمح بفرض أمر واقع بشأن مياه النيل، ولن “نقبل بأي خصم من حصتنا في مياه النهر”، وفق قوله.
*هل يورط السيسي الجيش المصري فى الصراع السوداني؟
آثار بيان قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي شديد اللهجة حول تفعيل اتفاق الدفاع المشترك بين مصر والسودان، خلال زيارة عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى إلى القاهرة لدعم الجيش السودانى فى مواجهة قوات الدعم السريع مخاوف من تورط جيش السيسي فى الحرب فى السودان تحت مزاعم الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها من قبل أطراف الصراع والتى تمثل تهديدًا للأمن القومي المصري وفق تعبير السيسي .
وتوقع خبراء تدخل السيسي عسكريًا في ظل التراجع الميداني للجيش السوداني خلال الأسابيع الأخيرة مقابل تقدم قوات “الدعم السريع” للسيطرة على مدن استراتيجية ومحاولتها ترسيخ حكومة موازية وهو ما غذى مخاوف تقسيم البلاد.
وقال الخبراء إن التطورات الميدانية خلال الفترة الأخيرة شهدت انهيارًا للخطوط الدفاعية للجيش السوداني داخل إقليم كردفان وسيطرة “الدعم السريع” على عدد من المدن الاستراتيجية مثل بابنوسة وهجليج، وهو الوضع الميداني الحرج للغاية، في ظل دعم من قوى إقليمية ودولية لقوات “الدعم السريع”.
زيارة البرهان
جاء بيان السيسي بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة، ويعد البيان هو الأشد لهجة منذ بداية الحرب داخل السودان التي اندلعت في أبريل 2023، حيث زعم السيسي أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي السوداني، مشيرا إلى أن هناك خطوط حمراء لا يمكن التهاون في شأنها، ومنها الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان.
يشار إلى أن البلدين يرتبطان باتفاق للدفاع المشترك وُقع خلال يوليو 1976 بين الرئيسين أنور السادات وجعفر النميري، إضافة إلى اتفاق آخر للتعاون العسكري وقعه رئيسا أركان جيشي البلدين خلال مارس 2021، يشمل مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.
اتفاق الدفاع المشترك
فى هذا السياق قال الباحث في العلوم الاستراتيجية، محمد عبد الواحد، إن بيان السيسي غير مسبوق، مشيرًا إلى أن التلويح باتفاق الدفاع المشترك أكد التكهنات باحتمالية تحول الدعم المقدم للخرطوم إلى دعم عسكري .
وأكد عبد الواحد فى تصريحات صحفية أن كل السيناريوهات مفتوحة تحت شعار الدفاع عن الأمن القومي.
وأشار إلى أن النقطة الفاصلة التي قد تدفع السيسي إلى التدخل عسكريًا هي سيطرة “الدعم السريع” على أماكن استراتيجية أو الاقتراب من الحدود مع مصر، حينها سيتحرك السيسي باتجاه قوات “الدعم السريع”.
الحل السياسي
فيما قال السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية السابق لشئون السودان، إن إصدار بيان قوي من السيسي خلال هذا التوقيت يأتي ردًا على الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها قوات “الدعم السريع” داخل عدد من المدن منذ اجتياحها الفاشر خلال أكتوبر الماضي، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف فضلًا عن الجرحى وحالات الاغتصاب المروعة، وهي جرائم وثقتها المنظمات الدولية، على رغم إعلانها رسميًا قبولها الدخول في هدنة لم تلتزم بها منذ اليوم الأول.
وأضاف عيسى فى تصريحات صحفية أن التلويح باتفاق الدفاع المشترك بين مصر والسودان يعد رسالة ردع بأن السيسي يمتلك كل الأوراق على الطاولة لحفظ أمن مصر القومي.
وشدد على ضرورة التمسك بالحل السياسي للأزمة السودانية ودعم الجهود الدولية الرامية لذلك.
ولفت إلى أن أول بنود بيان السيسي كان تأكيد الدعم الكامل لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، مشيرا إلى تجديد حكومة الانقلاب حرصها على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق النار.
*ساويرس يتجه نحو السيطرة على مطارات مصر بما يشكل خطر على الأمن القومي في ظل علاقته بالإمارات والاحتلال
في توقيت بالغ الحساسية، تتقاطع فيه ملفات الأمن القومي مع موجة خصخصة غير مسبوقة، كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن رغبته في إدارة وتشغيل ثلاثة مطارات مصرية، في مقدمتها مطار الغردقة الدولي، ضمن تحالف يضم شركتين أجنبيتين من بريطانيا وفرنسا، وذلك بالتزامن مع شروع حكومة المنقلب السيسي في تنفيذ خطة طرح المطارات أمام القطاع الخاص.
التصريحات، التي أدلى بها ساويرس خلال مؤتمر تنافسية الاقتصاد المصري، لم تقتصر على إبداء الاهتمام بقطاع الطيران، بل جاءت مقرونة بانتقادات حادة لآليات طرح أصول الدولة، لا سيما في مناطق وسط القاهرة وعلى ضفاف النيل، معتبراً أن الحكومة تبالغ في التسعير وتتباطأ في الطرح، بما يؤدي إلى فشل عدد من الصفقات.
غير أن ما يثير الجدل الحقيقي لا يتعلق فقط بانتقادات ساويرس أو طموحاته الاستثمارية، بل بالسياق السياسي والأمني المحيط بشخصه وتحركاته الأخيرة، وعلى رأسها زيارته العلنية إلى إسرائيل ولقائه برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في وقت تشهد فيه المنطقة حرباً مفتوحة على غزة، وتزداد فيه حساسية أي ارتباطات اقتصادية أو أمنية مع دولة الاحتلال.
وتتجاوز علامات الاستفهام حدود الاستثمار التقليدي، خاصة مع تسريبات وتقارير إسرائيلية سابقة تحدثت عن طرح اسم نجيب ساويرس ضمن تصورات غير رسمية لإدارة أو المشاركة في ترتيبات “اليوم التالي” في قطاع غزة، وهو ما يطرح تساؤلاً مشروعاً: هل يمكن فصل اندفاع ساويرس نحو السيطرة على المطارات عن شبكة مصالح إقليمية ودولية أوسع؟
المطارات… استثمار أم سيطرة سيادية؟
تُعد المطارات من أكثر المرافق ارتباطاً بالأمن القومي، إذ تمثل بوابات سيادية تتحكم في حركة الأفراد والبضائع والمجال الجوي، ولا تندرج عادة ضمن الأصول التجارية العادية التي يمكن إخضاعها لمنطق الربح والخسارة فقط.
ومن هذا المنطلق، يثير طرح مطارات مصر أمام تحالفات تضم شركات أجنبية، ورجال أعمال ذوي علاقات معلنة مع إسرائيل والولايات المتحدة، مخاوف حقيقية بشأن السيادة الوطنية، وحدود ما يمكن التفريط فيه تحت شعار “جذب الاستثمار”.
ويزداد القلق مع ارتباط اسم ساويرس، سياسياً واقتصادياً، بمحور إقليمي تقوده أبوظبي، التي باتت تلعب دوراً مركزياً في إعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة، بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب، سواء في الموانئ أو الطاقة أو الممرات اللوجستية.
خصخصة بلا نقاش عام
الأخطر في المشهد أن هذه التحركات تجري في ظل غياب أي نقاش مجتمعي أو برلماني حقيقي حول حدود الخصخصة، أو تعريف واضح لما يُعد “أصلاً استراتيجياً” لا يجوز المساس به، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً في إدارة الدولة لملفات سيادية بمعزل عن الرأي العام.
وفي المحصلة، لا تبدو مسألة اهتمام نجيب ساويرس بإدارة المطارات مجرد صفقة استثمارية عابرة، بل حلقة جديدة في مسار أوسع لإعادة توزيع مفاصل الدولة المصرية، يختلط فيه رأس المال بالسياسة، وتُختبر فيه حدود الأمن القومي تحت ضغط الديون، وشروط الخارج، وتحالفات الإقليم.
ويبقى السؤال مفتوحاً:
هل ما زالت مطارات مصر شأناً سيادياً خالصاً، أم أنها باتت مجرد أصول قابلة للتدويل وإعادة التوظيف في خرائط النفوذ الجديدة؟
*حكومة السيسي تسببت فى ضياع 4 تريليونات جنيه بطرح أموال التأمينات فى البورصة
مع اتجاه حكومة الانقلاب إلى استثمار أموال التأمينات فى البورصة حذر خبراء اقتصاد من ضياع هذه الأموال متسائلين لماذا تكرر حكومة الانقلاب تجارب ثبت فشلها فى الماضى وتسببت فى ضياع أموال أصحاب المعاشات ؟
وقال الخبراء إن طرح أموال التأمينات فى البورصة فى زمن المخلوع مبارك ورط الحكومات المتعاقبة فى تحمل مسئولية برد أموال المعاشات حتى عام 2050 بإجمالي يقارب 4 تريليونات جنيه.
فى هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس ، أن المكاسب المتتالية التي حققتها البورصة المصرية خلال الربع الرابع والأخير من العام الحالى لا يمكن فصلها عن حالة عدم اليقين المسيطرة على الأسواق، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الارتفاعات لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد بقدر ما يعكس تحركات سيولة ضخمة تبحث عن عائد سريع.
وأوضح النحاس فى تصريحات صحفية أن القطاع المصرفي يشهد فوائض أموال كبيرة، ومع محدودية الفرص الاستثمارية التقليدية، اتجهت هذه السيولة إلى سوق المال باعتباره الخيار الأسرع لتحقيق عوائد، مؤكدًا أن المشهد الحالي تحركه في الأساس مؤسسات وليس أفرادًا، وهو ما يخلق موجات صعود متتالية.
إعادة تسعير الأصول
وأشار النحاس إلى أن السؤال الأهم حاليًا هو ما إذا كانت هذه الارتفاعات حقيقية أم مجرد مضاربات، لافتًا إلى أن جزءًا معتبرًا من الصعود قائم على إعادة تسعير الأصول وليس على نمو فعلي في الأرباح.
وأضاف أن القطاعات التي تقود المؤشرات الرئيسية مترابطة فيما بينها، موضحًا أن دولة العسكر استحوذت خلال الفترة الماضية على حصص في عدد من الشركات، وهو ما دفع إلى إعادة تقييم هذه الاستثمارات ورفع أسعارها السوقية، باستثناء بعض الأسهم التي لديها توسعات حقيقية، خاصة في منطقة الخليج.
الاحتفاظ بالأسهم
وأوضح النحاس أن هناك عددًا من الأسهم ما زالت تتداول قرب مستوياتها منذ عام، رغم تحقيقها نتائج أعمال جيدة، مستشهدًا بسهم البنك التجاري الدولي، الذي وصل سعره إلى 119 جنيهًا دون مبررات تشغيلية واضحة في تلك الفترة، بينما ارتفع سهم المصرية للاتصالات بعد حريق رمسيس نتيجة ارتباط المصرية للاتصالات بوثيقة سياسة ملكية دولة العسكر، واستثماراتها المرتبطة بحصة فودافون، ما جعل حركة السهم أكثر نشاطًا.
وشدد على أن تحركات بعض الأسهم غالبًا ما تسبقها معلومات داخل السوق تدفعها للصعود المفاجئ.
وأكد النحاس أن دولة العسكر تسعى إلى جذب الاستثمارات، موضحًا أن العقل الرقمي لدولة العسكر يشهد تغيرًا منذ سنوات، إلا أن بعض المستثمرين لا يرون أنهم يحققون عوائد حقيقية، بل يعتمدون على الاحتفاظ بالأسهم لتحقيق مكاسب رأسمالية مستقبلية.
دائرة مغلقة
وأضاف أن البيع والشراء داخل السوق يتم في دائرة شبه مغلقة، حيث تدخل المؤسسات وتبقى السيولة محبوسة داخل السوق، لأن أي خروج جماعي قد يؤدي إلى هبوط حاد، وهو نمط موجود في كل بورصات العالم وليس في مصر فقط.
وأشار النحاس إلى أن بعض رجال الأعمال لجأوا إلى الحصول على قروض بضمان أسهمهم نتيجة نقص السيولة، وهو ما يدفعهم إلى رفع أسعار هذه الأسهم للحصول على تمويل جديد، محذرًا من أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تكوين فقاعات سعرية قابلة للانفجار.
وأوضح أن انخفاض حجم الاحتياطي لدى معظم البنوك عن مستوياته الطبيعية، إلى جانب احتمالات خفض أسعار الفائدة، قد يؤدي إلى استرداد أموال والتأثير على القوة الشرائية بشكل غير متوازن داخل السوق.
وأكد النحاس أن الغالبية العظمى من حركة الصعود تتم داخل دائرة مغلقة تقودها صناديق الاستثمار، لافتًا إلى أن السوق يحقق مكاسب لكنه لا يعكس بالضرورة توسعًا حقيقيًا في قاعدة المستثمرين أو زيادة في الإنتاج.
تكرار أخطاء
وانتقد الاعتماد على أموال التأمينات في الاستثمار بسوق المال، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات الجديد يخصص 75% من الأموال للاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وهو ما يعيد تكرار أخطاء قديمة منذ فترات سابقة.
وأوضح النحاس أن دولة العسكر التزمت برد أموال المعاشات حتى عام 2050 بإجمالي يقارب 4 تريليونات جنيه، متسائلًا عن جدوى تكرار السياسات السابقة نفسها، التي أثبتت عدم ملاءمتها لطبيعة المواطن المصري الذي لا يتحمل مخاطر عالية.
وأكد أن سوق المال ما زال هشًا نسبيًا، ولا يصلح لتحميله أموال التأمينات، محذرًا من التضحية بأموال المواطنين من أجل تحقيق مكاسب لمستثمرين دخلوا عند مستويات منخفضة وقد يخرجون بمكاسب ضخمة.
مقامرة
وأشار النحاس إلى أن بعض الأسهم قفزت من 30 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، أي بزيادة تقترب من 400%، وهو ما يعكس نظامًا أقرب إلى المقامرة في بعض الحالات، في ظل غياب عوائد حقيقية يمكن البناء عليها.
وأكد النحاس أن التدفقات القادمة من شركات المقاولات، وتجار العملة، وسوق السيارات، تمثل وقودًا جديدًا للبورصة، حيث يحاول هؤلاء تعويض جزء من خسائرهم عبر سوق المال، محذرا من أن هذا الدعم قد يكون مؤقتًا إذا لم يُصاحب بإصلاحات هيكلية حقيقية تعزز الاستدامة.
