مصر تخاطب الإمارات لتسليم شفيق بعد إحالته للجنايات لارتكابه جرائم فساد

مصر تخاطب الإمارات لتسليم شفيق بعد إحالته للجنايات لارتكابه جرائم فساد

شبكة المرصد الإخبارية

تتجه السلطات القضائية المصريه لمخاطبة السلطات الإماراتية وتقديم طلب تسليم أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق والموجود حاليا في أراضيها لمصر لمحاكمته في القضايا المتهم فيها بارتكاب جرائم فساد مالي، حيث قرر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل، بإحالة أحمد محمد شفيق و10 آخرين إلى الجنايات، وأمر بضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، ومحمد رضا عبد الحميد صقر، ومحمود جمال الدين عفيفي، وطارق محمود إبراهيم السلوسي، وشريف سيد كامل عبد الوهاب، وحبسهم على ذمة القضية لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتزوير والتربح والإضرار بالمال العام وغسيل الأموال بالنسبة للمتهمين أحمد شفيق ومحمد رضا صقر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الصعيدي بمحكمة التجمع الخامس، وأكد فيه أن التحقيقات أسفرت عن رد مبلغ 83 مليون جنيه لخزينة الدولة منها 40 مليونًا هى قيمة أرض جمال وعلاء مبارك.

كما تضمنت قرارات المستشار الصعيدي، مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، وذلك بمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة.. كما تضمنت القرارات إحالة كريمات المتهم أحمد شفيق إلى محكمة الجنايات، مع كريمات اللواء طيار خالد الدالي إل القضاء، طبقًا للمادة 208 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن ما نسب من جرائم لزوجة المتهم أحمد شفيق واللواء طيار خالد الدالي.

وبحسب التحقيقات فقد أحيل شفيق ومعه 10متهمين اخرين بينهم نجلتيه الي المحاكمة اليوم الثلاثاء في قضية الاستيلاء علي وحدات سكنية (فيلات) خاصة بجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون وبيعها بعد ذلك الي شخصيات عامة باستخدام مستندات مزورة .

وبخلاف هذه القضية، يحاكم شفيق حاليًا في قضيتين تتعلقان بفساد مالي، إحداهما تتعلق أيضا بالحصول على أراضٍ بالمخالفة للقانون من جمعية أراضي الطيارين، والثانية بفساد مالي في وزارة الطيران المدني التي تولاها قبل أن يصبح آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

أسماء المتهمين

والمتهمون هم أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين وأعضاء الجمعية وهم كل من محمد رضا صقر، وعلاء الدين خليل رحمي، ومحمد رءوف خليل حلمي، ومحمود جمال الدين عفيفي، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسي، ونبيل سراج الدين السيد، المستشار بوزارة الطيران، وشريف السيد كامل عبد الوهاب، وأحمد السيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.

وقائع القضية

وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مقدم من اللواء طيار حرب سيد كامل عبد الوهاب، أمين صندوق الجمعية، ضد أحمد شفيق رئيس الجمعية، ومحمد رضا صقر عضو المجلس، بشأن وجود وقائع فساد بجمعية الطيارين.

البلاغ قدم بتاريخ 8 أكتوبر 2012، أثناء التحقيق في الصورة المنسوخة من الجناية رقم 10548 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة المشهورة بقضية أرض الطيارين جمال وعلاء مبارك.

وبتاريخ 10 أكتوبر 2012، حضر رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالي بدلاً من أحمد شفيق، بعد طلبه من قبل قاضي التحقيقات لإحضار المستندات الخاصة بالبلاغ المقدم من أمين الصندوق، وقرر بالتحقيقات أنه اكتشف وجود وقائع فساد بالجمعية، وأنه سوف يتقدم باستقالته وقدمها خلال التحقيقات، وقرر أنه يخشى على المستندات بالجمعية من قيام المتهمين بالعبث فيها، فانتقل قاضي التحقيقات فورًا، وفي اليوم ذاته استنادًا إلى المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية، استمر قاضي التحقيق في مقر الجمعية لمدة تزيد على 12 ساعة وتحفظ على المستندات التي وجدت التي تشير من ظاهرها إلى وجود وقائع فساد ومخالفات.

واستمرت التحقيقات في هذه القضية لمدة 4 أشهر وتتضمن أكثر من 15 ألف مستند وتم استجواب 29 متهمًا بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع.. وشمل قرار الإحالة 11 متهمًا منهم أحمد شفيق رئيس الجمعية، و6 من مجلس أعضاء النقابة و4 آخرين.

تم حفظ التحقيقات لعدد 18 متهمًا بعد أن تم ورد 43 مليون جنيه قيمة رد شاليهات وفيلات وسداد ثمنها.. وتضمن قرار الإحالة مخالفات قيمتها تزيد على 30 مليون جنيه، وارتكاب جرائم غسيل أموال لشفيق وصقر قيمتها 5 ملايين جنيه.. وتضمن قرار التصرف قاضي التحقيق بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة لزوجة شفيق واللواء خالد الدالي عضو مجلس إدارة الجمعية.

وتضمنت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة قيام المتهم أحمد شفيق وزوجته والمتهم محمد رضا صقر وابن شقيقته طارق السلوسي بالاستيلاء على فيلات بدون وجه حق منذ عام 2005 دون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن، ونجل المذيعة سامية شرابي ورجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان وحصلوا على مبالغ مالية قدرها 5 ملايين جنيه وهو ما أثبتته المستندات الموقعة من أحمد شفيق ورضا صقر وزوجة الأول.. وبعد ثورة 25 يناير قاموا بإنشاء ملفات مزوّرة لملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء من ثمنها للجمعية قدره 600 ألف جنيه لكل فيلا فقط بعد مرور 6 سنوات من الاستيلاء عليها.

كما قرر قاضي التحقيق أن مصر لن تموت طالما بها قضاة شرفاء لا يخشون إلا الله وأنه لن يتوقف عن محاربة الفساد حتى آخر قطرة من دمه أيًا كانت الأسماء.