الرئيس مرسي يصدق على إعادة المنطقة الحرة ببورسعيد ويعد بحل مشاكل سيناء

الرئيس مرسي يصدق على إعادة المنطقة الحرة ببورسعيد ويعد بحل مشاكل سيناء

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

صدَّق الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الخميس على قانون إعادة تشغيل المنطقة الحرة لمحافظة بورسعيد، (المدخل الشمالي لقناة السويس شرق مصر)، وهو القانون الذي أقره مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) قبل أيام.

وحسب مصادر رئاسية يلغي القانون الجديد – المكون من مادتين فقط – القانون الذي أصدره الرئيس السابق محمد حسني مبارك قبل أعوام بإلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد التي تشهد لليوم الثاني عشر على التوالي موجة من العصيان المدني.

كان مجلس الشورى (المكلف بالتشريع مؤقتًا لحين انتخاب مجلس نواب) أقر الأحد الماضي قانونًا مقدمًا من الحكومة يقضي بإعادة تشغيل المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد.

ومنطقة التجارة الحرة ببورسعيد أنشأها الرئيس الراحل أنور السادات في العام 1976 بقرار جمهوري بهدف تنشيط المدينة الساحلية اقتصاديًا، إلا أن الرئيس المخلوع السابق حسنى مبارك ألغى القرار في سبتمبر/ أيلول عام 1999 عقب ما زعمه البعض بتعرضه لمحاولة اغتيال من قبل أهالي المدينة.

وأصدرت الرئاسة المصرية – التي أحالت مجلس الشورى الثلاثاء الماضي قانونًا يقضي بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد – قرارات وصفها مراقبون بأنها تحمل رسائل تهدئة بالمدينة التي تشهد عصيانًا مدنيًا لليوم الثاني عشر احتجاجًا على مقتل العشرات في مواجهات مع الشرطة نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وضمن هذه القرارات تخصيص 400 مليون جنيه ما يعادل 60 مليون دولار من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وهى بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

كما أعلن مرسي أنه سيقوم بزيارة بورسعيد قريبًا دون أن يحدد موعدها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم تخصيص قضاة للتحقيق في حوادث القتل التي شهدتها بورسعيد والسويس مؤخرًا وإعلان نتائجها للرأي العام.

وكانت مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية قد شهدت منذ أسابيع أعمال عنف واسعة سقط خلالها أكثر من 52 قتيلاً، ودفعت تلك الأحداث الرئيس مرسي لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول في مدن القناة الثلاث وتكليف الجيش بالحفاظ على الأمن.

من ناحية أخرى وعد الرئيس المصرى محمد مرسى قبائل محافظة شمال سيناء، شمال شرق، بحل كافة مشاكلهم العالقة مع الحكومة المصرية وذلك خلال فترة شهر.

جاء ذلك خلال استقبال مرسي اليوم بقصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، وفداً ضم عدداً من الرموز والمشايخ المُمثلين للقبائل والعوائل بمحافظة شمال سيناء، بحضور كلٍ من محافظ شمال سيناء ونائبه.

وحسب بيان أصدرته الرئاسة المصرية تقدم الوفد بعدد من المطالب لرئيس الجمهورية، في مقدمتها:

الإفراج عن من صدرت ضدهم أحكامٌ من أبناء المحافظة على خلفية تهم تتعلق بـ”الإرهاب”، إضافة لبعض الحالات الإنسانية، كما ناشدوه بتطوير شبكة الاتصالات الهاتفية (الهاتف المحمول)؛ بحيث يتم توسيع نطاق تغطيتها لتشمل المحافظة بأكملها.

واستمع مرسي بـ”اهتمام لمطالب الوفد، ووعدهم بالعمل على تلبيتها في غضون شهر، والإسراع باتخاذ الخطوات المرتبطة بتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء”، بحسب البيان.

كما وجه الرئيس مرسي أثناء اللقاء بـ”رفع الميزانية السنوية لتنمية المشروعات بمحافظة شمال سيناء من 50 مليون دولار (7.5 مليون دولار) إلى 100 مليون جنيه (15 مليون دولار)، وكذلك بترتيب زيارة للوفد عقب اللقاء مباشرة إلى سجن أبي زعبل (شمال القاهرة) وسجن العقرب (جنوب القاهرة) للاطمئنان على أبناء سيناء ممن يقضون أحكاماً بهما، ووعد ببحث عدد من الملفات المُهمة مثل منح أهالي سيناء حق الانتفاع وتملك الأراضي (في سيناء) فى إطار تطوير الإجراءات المُتبعة”، حسب بيان الرئاسة.
وأشار البيان إلى أن الرئيس وجه أيضاً بـ”تشكيل لجنة للتنسيق ما بين المحافظة والأجهزة التنفيذية بالدولة وأهالي سيناء لدراسة كافة مطالبهم، وإطلاعه أولاً بأول على التطورات فى هذا الخصوص”.

كانت الحكومة المصرية أقرت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، الآليات التنفيذية لتمليك أراضى سيناء لأبنائها، بشرط أن يكون طالب تملك الأراضي لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، وذلك قبل أن يصدر الجيش قرارا في ديسمبر/ كانون اول الماضي قرارا حظر بموجبه تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، ومناطق متاخمة للحدود الشرقية لمصر مع إسرائيل وقطاع غزة.

من جانبه، قال “مرعى عرار” القيادي في الجبهة السلفية فى شمال سيناء – الذي حضر اللقاء – إن الرئيس مرسى وعد أهالي سيناء “بخير كثير” في الفترة المقبلة، وقال إنه قادم لزيارة سيناء دون أن يحدد موعدا لهذه الزيارة.

وأوضح عرار أن الرئيس وجه التحية لأهل سيناء، الذين قال عنهم إنهم “عانوا خلال السنوات الماضية خاصة في ظل حكم النظام السابق، وطالب من يحملون السلاح من أهالي سيناء بأن يوجهوه إلى العدو وليس إلى قطع الطرق”.

وشهدت سيناء حالة انفلات أمني منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن تلك الحالة تزايدت في الأشهر الأخيرة حيث وقعت العديد من الحوادث الأمنية أبرزها الهجوم الذي استهدف قوات من الجيش والشرطة في رفح في أغسطس/ آب الماضي والذي راح ضحيته 16 جنديًّا.