قرار ضبط دومة وعبد العظيم ونوارة على خلفية بلاغ قديم والنائب العام لم يبدأ التحقيق في أحداث المقطم

قرار ضبط دومة وعبد العظيم ونوارة على خلفية بلاغ قديم والنائب العام لم يبدأ التحقيق في أحداث المقطم

شبكة المرصد الإخبارية

كشف مصدر قضائي أن القرار الذى أصدره المستشار حازم صالح، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، بضبط وإحضار كل من النشطاء علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، كريم الشاعر، وحازم عبد العظيم، أحمد عيد حلمى، واستدعاء الناشطة نوارة نجم، لا علاقة له بالبلاغ الذى قدمه محامى جماعة الإخوان المسلمين اليوم، بشأن أحداث الجمعة الماضية الذى اتهم فيه 169 شخصية بالتورط فى الأحداث.

كما صرح مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة بأن أجهزة الأمن تسلمت قرار النائب العام، بضبط وإحضار 5 من النشطاء السياسيين، وهم: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الشهير بـ(علاء عبد الفتاح)، وأحمد سعد دومة الشهير بـ(أحمد دومة)، وكريم أحمد محمد عمر الشهير بـ(كريم الشاعر)، وحازم يوسف عبد العظيم إبراهيم الشهير بـ(حازم عبد العظيم)، وأحمد عيد حلمى غنيمى الشهير بـ(أحمد الصحفى).

وأضاف المصدر أن الشرطة سوف تقوم بمهمتها لتنفيذ قرار النائب العام، دون الالتفات إلى أى اعتبارات صراعات سياسية، وأن دورها يقتصر على التنفيذ فقط.

وأوضح مصدر قضائى مطلع، فى تصريحات صحفية، أن قرار الضبط والإحضار يأتى فى إطار التحقيقات التى بدأتها النيابة العامة فى البلاغ المقدم من جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع الماضى، بشأن الشخصيات التى اتهمتها الجماعة بالتحريض على حصار مقر مكتب الإرشاد والمركز العام بالمقطم.

وأضاف أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لم يصدر أى قرار حتى الآن فى البلاغ المقدم اليوم الاثنين ضد 169 شخصية بينهم رؤساء أحزاب ونشطاء وبلطجية، اتهمتهم الجماعة باستخدام العنف ضد أعضائها والتحريض على قتلهم يوم الجمعة الماضى بالمقطم.

وكشف المصدر أن المستشار حازم صالح، المحامى العام الذى يتولى التحقيق فى تلك الواقعة، قام بمخاطبة مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية للتحرى عن باقى المحرضين عن أعمال العنف التى طالت الأشخاص والممتلكات فى الآونة الأخيرة، وأمر بتتبع الصفحات المحرضة على أعمال العنف والتخريب.

وكانت النيابة العامة أمرت الاثنين بتوقيف خمسة من ابرز النشطاء السياسيين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها للتحقيق معهم في اتهامات بـ”التحريض على احداث العنف” امام مقر جماعة الاخوان المسلمين في القاهرة الجمعة الماضي مع منعهم من مغادرة البلاد.

وجاء قرار النيابة غداة التهديد الذي وجهه الرئيس مرسي باتخاذ اجراءات ضد من شاركوا في الاشتباكات التي وقعت في محيط مقر جماعة الاخوان المسلمين.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان النيابة العامة “اصدرت قرارا بضبط واحضار 5 نشطاء سياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم (في القاهرة) مع منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات“.

واضافت الوكالة ان النشطاء هم علاء عبد الفتاح واحمد دومة وكريم الشاعر وحازم عبد العظيم واحمد عيد .

ونقلت الوكالة عن بيان للنيابة العامة ان الاخيرة قررت كذلك استدعاء نوارة نجم للتحقيق معها في اتهامات منسوبة اليها في احداث العنف امام مقر الاخوان المسلمين.

واضاف بيان النيابة ان هذه “الإجراءات جاءت على خلفية التحقيقات الجارية فى البلاغ المقدم ضد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية والمسؤولين عن عدد من صفحات التواصل الإجتماعي، بشأن قيامهم بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام، في الأحداث التى اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين“.

وكان الرئيس المصري قال ظهر الاحد “اذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم”، وتابع “أدعو جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ولن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة“.

واتهم مرسي البعض باستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، وقال “من يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك فى الجريمة“.

وقال في تحذير واضح للجميع انه “اذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك“.

وجاء تحذير الرئيس مرسي يعد يومين من اصابة اكثر من 200 شخص الجمعة في عدة محافظات مصرية في اشتباكات واسعة بين معارضين له وانصار لجماعة الاخوان جرت اعنفها امام مقر الجماعة في القاهرة.

واكد محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود انه “تقدم ببلاغ ضد 169 من السياسيين والشخصيات السياسية بتهمة التحريض على العنف” مضيفا ان “من بينهم 56 شخصية سياسية شهيرة لكن ليس بينهم مرشحون سابقون للرئاسة“.

وقال “قدمنا دلائل واثباتات على اتهاماتنا منها 50 مقطع فيديو لتلك الشخصيات وتصريحات لهم على مواقعهم الالكترونية“.

وتابع “طلبنا ان تطلع النيابة على المكالمات الهاتفية لتلك الشخصيات في الفترة الماضية لبيان تحرضيهم على العنف“.

هذا وقد قال أحمد دومة عبر موقع فيس بوك : لن أمثل أمام النائب العام طواعية” ولن أتعاون في أي تحقيقات أمامه لعدم اعترافي بشرعيّته هو ومن أصدر القرارات له .

وقالت نوارة نجم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنها لن تمثل أمام النائب العام مشيرة الى أنه لم يتم استدعائها من قبل النيابة العامة، ولم يحدث سوى طلب سماع اقوالها لما نسب اليها، مؤكدة أنه لم ينسب اليها شئ .