القبض على السلفي المعروف أبو زيد التونسي ومحاميه يستنكر

القبض على السلفي المعروف أبو زيد التونسي ومحاميه يستنكر

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

استنكر المحامي حسن الغضباني بطاقة ايداع بالسجن الصادرة في حق أبي زيد التونسي وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة على قناة التونسية التي اعتبرتها النيابة العمومية انخراطا في منظمة إرهابية معتبرا سجنه هو بمثابة تصعيد خطير.

وقال حسن الغضباني في تصريحات اليوم الإربعاء 3 أفريل 2013 أن تصريحات أبي زيد التونس كانت لإنارة الرأي العام وتوعية الشباب التونسي ولا يجوز ان يقع الزج به في السجن من اجل اعترافات وتصريحات وتوجيه تهمة الإرهاب الى شخصه.

وأكد حسن الغضباني على عدم قانونية التهم الموجهة الى أبي زيد التونسي مشيرا الى أن حالته لا تنطبق مع الفصل الرابع من قانون الإرهاب ولم يرتكب أي جريمة ارهابية تقتضي سجنه .

ودعا الغضباني الى ضرورة اطلاق سراح أبي زيد التونسي بإعتبار ان توجيه تهمة الإرهاب تزيد في تأجيج النفوس وخاصة لدى التونسيين في سوريا الذين يرغبون في العودة الى تونس معتبرا سجنه هو بمثابة تصعيد خطير لا يخدم المصلحة العليا للبلاد في الوقت الحالي على حد تعبيره.

وكان القضاء التونسي أصدر اليوم الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن ضد “أبو زيد” التونسي أحد المجاهدين العائدين من سورية حيث شارك في القتال ضد نظام بشار الأسد في سورية.

وكان قاضى التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر أمس الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن ضد المدعو أبو زيد التونسي بعد أن فتحت النيابة العمومية تحقيقا في شأنه على ضوء ما تضمنه محضر فرقة مكافحة الإرهاب.

وتعهد قاضى التحقيق وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة العدل بالبحث في الجرائم الموجهة ضد أبو زيد التونسي المنصوص عليها بالفصول 12 و13 و14 و15 و16 من المجلة الجزائية.

يذكر أن أبو زيد ظهر في برنامج حواري على قناة “التونسية” المحلية في مارس الماضي وقد سرد تجربته في الجهاد في سوريا إلى جانب كتائب الجيش الحر وتحدث عن حوزته لـ”غنائم”.

وبعدها باشرت النيابة العامة تحقيقا معه ثم أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم بطاقة ايداع بالسجن ضده بتهمة التحريض على الارهاب، بناء على ما تضمنه محضر فرقة مكافحة الارهاب التي حققت معه.

وأثار أبو زيد حالة من الجدل خلال البرنامج التلفزيوني عندما أقر بأنه قتل العديد من الأشخاص في سوريا، وقال أنه مستعد للجهاد في تونس إذا اقتضى الأمر.

وظهرت العديد من العائلات التونسية في وسائل الاعلام تستغيث وتطالب بإعادة أبنائها بينما اتهم بعضها شبكات تحظى بتمويلات خارجية ضخمة تعمل على تجنيد شبان تونسيين داخل الأحياء الشعبية للقتال في سوريا لكنها تحفظت عن ذكر أي تفاصيل لدواع أمنية.

وقال رئيس الحكومة التونسية علي العريض في وقت سابق ان السلطة لا يمكنها قانونا ان تمنع المسافرين من مغادرة البلاد.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية الأسبوع الماضي قال العريض ان وزارة الداخلية اتخذت العديد من الاجراءات للتصدي الى هجرة التونسيين لسوريا.

وقال العريض “مع اننا لا نملك الحق في ذلك لكن أوقفنا العديد من الأشخاص ونحن بصدد اتخاذ إجراءات أخرى ووزير الداخلية هو متخصص في هذا المجال”.

وقالت وزارة العدل إن المدعي العام بدأ تحقيقات بشأن أبو زيد بناء على معلومات رفعتها فرقة مكافحة الإرهاب التونسية.

وكانت السلطات المعنية في تونس دشنت تحقيقا في منتصف مارس/آذار حول شبكة تقوم بتجنيد تونسيين وترسلهم إلى سوريا للمشاركة في القتال ضد القوات التابعة للرئيس السوري بشار الأسد.

وتقول مواقع جهادية إن العشرات من التونسيين قتلوا في أعمال العنف التي تشهدها سوريا.

وتوجه أحزاب معارضة انتقادات للحكومة بالتغاضي عن خروج التونسيين من البلاد عبر الحدود مع ليبيا ومن ثم تركيا للتوجه الى سوريا.

وليست هناك أرقام رسمية لعدد التونسيين الذي يقاتلون في سوريا لكن العدد المتداول يقترب من 3500 عنصر يتسللون في الغالب عبر الأراضي التركية ويسافرون من تونس بعلة العمل أو السياحة.