الأحد , 21 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار الإقليمة » قائمة إعدام تنتظر كبار علماء الدين ببنجلاديش
قائمة إعدام تنتظر كبار علماء الدين ببنجلاديش

قائمة إعدام تنتظر كبار علماء الدين ببنجلاديش

قائمة إعدام تنتظر كبار علماء الدين ببنجلاديش

قائمة إعدام تنتظر كبار علماء الدين ببنجلاديش

 قائمة إعدام تنتظر كبار علماء الدين ببنجلاديش

شبكة المرصد الإخبارية

إن حكومة بنجلاديش تعتزم القيام بإعدام قيادات الجماعة الإسلامية ببنجلاديش بعد أن اعتقلت وأصدرت أحكاماً جائرة بحق عدد كبير من القيادات الإسلامية في خلال فترة وجيزة .

من الجدير بالذكر أن الجماعة الإسلامية ببنجلاديش تشكلت منذ حوالي ستين عامًا مثل جماعة الإخوان المسلمين بمصر، لإقامة الدين تشجيعًا لفكرة السيد أبو الأعلى المودودي، والإمام الشهيد حسن البنا، ولكن أفراد هذه الجماعة رجالاً ونساءً مظلومون من الحكومة الحالية.

يؤكد المرصد الإعلامي الإسلامي إن التهم الموجهة للشيوخ والقيادات سياسية بالأساس، متعلقة بموقفه المعارض للحكومة البنجلاديشية، التي تقوم بتصفية حساباتها مع الجماعة الإسلامية المعارضة لحكمها ولسياساتها، حتى أنها قتلت عشرات المتظاهرين السلميين الرافضين لهذا الحكم بالرصاص الحي وعلى أيدي رجال الشرطة.

كما أنه يجب حل الخلافات السياسية من خلال الحوار السياسي، وليس من خلال الحظر والقتل والسجن والإعدام، إلا أن حكومة بنجلاديش تنتهج الاستبداد ضد شعبها، رافضة التعامل بالمنطق والعقل والقانون.

وتتعرض الجماعة الإسلامية في بنجلاديش لجملة من الانتهاكات بما في ذلك التطهير العرقي والتمييز العنصري والقتل والتشريد القسري من قبل قوات الأمن وأصحاب العقائد الأخرى.

ويدعو المرصد حكومة بنجلاديش إلى احترام تعهداتها واتفاقياتها الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الشأن، ووقف كل عمليات التمييز العنصري الممنهج ضد الجماعة الإسلامية واحترام حقوق الإنسان أيًا كان دينه أو معتقده.

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية التدخل للرفع الظلم عن المحكوم عليهم أحكاماً تعسفية بالإعدام ، وضرورة فرض عقوبات رادعة على أية دولة تنتهك حكوماتها وأفرادها الحقوق المشروعة لمواطنيها في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.

 فقد صدر حكم الإعدام بحق اثنان، والمؤبد لواحد، وباقي 7 قيادات الجماعة الإسلامية ببنجلاديش للحكم أمير الجماعة الإسلامية، والوزير السابق لوزارة الصناعة والزراعة، وعضو البرلمان السابق الشيخ مطيع الرحمن نظامي (ينتظر) وأمير الجماعة الإسلامية سابقًا المفكر الإسلامي البروفيسور “غلام أعظم” (ينتظر)، ونائب الجماعة وعضو البرلمان السابق العلامة المفسر الشيخ دلور حسين سعيدي (إعدام) ونائب الجماعة مولانا عبد السبحان (ينتظر)، والأمين العام للجماعة “علي أحسن محمد مجاهد” (ينتظر) والأمين العام للجماعة الموبد السابق سفيق الرحمان (ينتظر)، والأمين المساعد ورئيس التحرير جريدة الأسبوعية “محمد قمر الزمان” (حكم إعدام اليوم)، والأمين المساعد عبد القادر مولاه (إعدام)، والأمين المساعد أزهار الإسلام” (ينتظر)، المفكر الإسلامي وعضو الجماعة مير قاسم علي” (ينتظر)، وحبست معهم كل كبار المسئولين للجماعة، وغيرهم الكثير تقريبًا أربعين ألف من أفراد الجماعة الإسلامية رجالاً ونساء.

ولاحتمال فوز الإسلاميين في الانتخابات القادمة تنشر حكومة “الشخ حسينة” الإخبار الكاذبة والباطلة في الجرائد، والقنوات الحكومية، وغير الحكومية في داخل البلاد وخارجها بأن هؤلاء المسئولين للجماعة الإسلامية كانوا سببًا للجريمة الحربية التي قضت بين باكستان وبنجلاديش في سنة 1971م، ويعرف كل بنجلادشي أن البروفيسور “غلام أعظم” ولد في سنة 1922في بيت جده بالعاصمة “داكا”، وكان زعيمًا لقيادة الأحزاب الإسلامية في العالم بعد السيد أبو الأعلى المودودي.

والمفسر المشهور والداعية الكبير “دلور حسين سعيدي” نائب أمير الجماعة الإسلامية، وكثير من الناس يجتمعون لسماع تفسيره، وأيضًا الكثير من أصحاب الديانات الأخرى دخلوا على يديه بسماع تفسيره، وبهذا السبب أدخلته الحكومة في السجن ومنعته من جلسات تفسير القرآن لكي لا يدخل في الإسلام وحكم عليه بالإعدام.

والعالم كله يعرف أن قيادات الجماعات الإسلامية بريئون تمامًا من أي جريمة حربية بين باكستان وبنجلاديش، والحكومة الحالية كانت أيضًا في فترة 1996- 2000، ولم تقل أي شيء عن هذه الجريمة تلك الفترة، وبعد أربعين سنة من الحرب صنعت حكومة العلمانية الحالية المحكمة الخاصة تحت مسمى “المحكمة الجنائية العالمية” لإعدام هؤلاء الزعماء والقيادات البارزة للجماعة الإسلامية.

ففي هذه الحالة إذا سكتت الدول العربية والعالم الإسلامي والأمة الإسلامية فلن يكون مصير علماء الدين ببنجلاديش إلا الموت في السجون والإعدام.

ويؤكد المرصد على أن تنفيذ أحكام الإعدام يمثل جريمة ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تجرم التمييز العنصري، وتؤكد على حق المواطنين في المحاكمة العادلة وفي أن تنظر قضيتهم محكمة مدنية مستقلة.

وليس من مصلحة الحكومات الوطنية بالفعل، إثارة النعرات الطائفية، وإشعال فتيل الحرب الأهلية الداخلية بين العرقيات والجماعات المختلفة، خاصة في الدول الفقيرة التي تحتاج إلى التكاتف والتعاضد بين أبنائها ومن المجتمع الدولي من أجل البناء والتنمية والنهضة.

عن Admin

التعليقات مغلقة