الأربعاء , 8 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : إلغاء التدابير الاحترازية

أرشيف الوسم : إلغاء التدابير الاحترازية

الإشتراك في الخلاصات

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء وعزل قريتين بالصعيد.. السبت 28 مارس 2020.. الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء وعزل قريتين بالصعيد.. السبت 28 مارس 2020.. الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 29 معتقلا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإلغاء سبيل 29 من المعتقلين في عدة هزليات، من بينهم عبير هشام محمد فهمي في الهزلية رقم 718 لسنة 2018، ومحمد خالد محمد فتحي مهدي في الهزلية رقم 488 لسنة 2019

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019، وهم:

1- أمجد أحمد عبدالفتاح بشير

2- ماجد محمد بيومي حافظ

3- محمود مصطفى عودة إبراهيم

4- إبراهيم مصطفى عودة إبراهيم

5- مدحت محمد شفيق بدوي

6- مدحت كمال عبدالله مصطفى

7- عبدالله إيهاب محمد أحمد

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 6 معتقلين في الهزلية رقم 1394 لسنة 2019، وهم:

1- سعيد سامح صابر سراج

2- كريم السيد كمال حمودة

3- حمزة محمد صادق عبد المقصود

4- باسم طارق حلمى الصعيدي

5- محمود عبيد على عبد الله

6- إبراهيم مرسي إبراهيم قاسم

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، وهم:

1- عشري عبدالحليم عبدالغنى عثمان

2- محمود ربيع محمد محمود

3- ياسر عبدالناصر عبدالباسط طلب

4- عياد سيد طلبية حميدة

5- أحمد علي عبدالحميد خليل

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 1269 لسنة 2019، وهم:

1- سها سعيد كامل حسن ممتاز

2- سارة محمد عبد العزيز حبيش

3- آلاء ياسر فاروق على المحلاوي

كما قررت الغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 148 لسنة 2017، وهم:

1- محمد السيد أحمد المتولي

2- إبراهيم السيد العربي كمال

وقررت أيضا إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وهم:

1- مؤمن حسن عبدالله غنيم

2- إسلام زكريا محمد الرفاعي

كما قررت إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 585 لسنة 2018 وهم:

1- أحمد صبري السيد أحمد

2- أسامة فاروق عويس رمضان

 

*كورونا يصل السجون ووثيقة سرية وتدهور صحة “أوسام” وإخفاء “خطاب” و”آية

استنكر فريق “نحن نسجل” الحقوقي استمرار نهج النظام الانقلابي فى مصر على عدم الشفافية فى التعامل مع كارثة انتشار فيروس كورونا، بما ينذر بكارثة إنسانية تهدد سلامة المجتمع كله.

وذكر الفريق أنه حصل عبر أكثر من مصدر خاص به على وثيقة عسكرية تحمل درجة “سري جدا” تحتوي على تعميم موجه لجميع الوحدات العسكرية حول المحافظات التي انتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير، وهي محافظات المنوفية، دمياط، الإسكندرية، المنيا، قنا.

وقال إن التعميم احتوى على وقف الإجازات للعناصر الموجودة داخل الوحدات، ومد الإجازات للعناصر التي بخارجها، وإخضاع العائدين من خارج الوحدات للعزل لمدة 14 يوما، فى الوقت الذي يتم حجب المعلومات عن سكان هذه المحافظات الغائب عنهم معلومة تفشي الفيروس بما ينذر بكارثة إنسانية في هذه المحافظات.

أوقفوا الإعدام

وواصلت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبتها بالحياة للعشرات الذين صدرت ضدهم أحكام مسيسة بالإعدام من محاكمات لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة، ووقف التنفيذ لرفع الظلم الواقع عليهم واحترام حقهم في الحياة.

ولا تزال الانتهاكات تتصاعد داخل السجون فى مصر، فى ظل منع الزيارات وعدم الخروج للجلسات بعد تعليق عمل المحاكم ومنعهم من التريض، حيث فرصة التعرض للشمس، فضلًا عن منع دخول الدواء والطعام، ووقف العرض على العيادات، وعدم إجراء أي فحص طبي أو أخذ عينات عشوائية بما يهدد سلامتهم، وينذر بتحول السجون إلى بؤرة لتفشى كورونا تهدد سلامة المجتمع.

وادي النطرون

ووجّه المحتجزون القابعون فى سجن وادى النطرون استغاثة بكل من يهمه الأمر، بالتدخل لإنقاذ حياتهم بعد تداول أنباء تتحدث عن إصابة مسئول التحاليل بالسجن بفيروس كورونا، ويدعى “سعيد”، عن طريق والدته، بما قد ينقل الفيروس للمحتجزين داخل السجن، خاصة 430 و440، بما زاد من الخوف والقلق الشديد لدى المعتقلين وذويهم.

وأطلقت حملة أنقذوهم، في إطار أعمال مُبادرة المنظمات الحقوقية للإفراج عن السجناء، آلية جديدة لأهالي السجناء (السياسيين والجنائيين)، للإبلاغ عن الحالات التي تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

وذكرت الحملة أن الآلية الغرض منها تجميع كافة البلاغات عن الإصابات المؤكدة، والعمل على إيصالها للجهات المعنية داخليًا وخارجيًا.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkMwQFLJfE-frBcliivryLOcw2nh4neAgeNh754oFiaWpmg/viewform

محمد أوسام

فيما طالبت أسرة المعتقل محمد أوسام عبد العزيز، طالب كلية الهندسة، المقيم بمدينة العاشر من رمضان، بالإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، بما يهدد سلامة حياته.

وقالت أسرته، إنه مريض بتليف كبدي صفراوي وانسداد تام في القنوات المرارية والتهاب في المرارة وضعف شديد فى المناعة، وفى وقت سايق تم تركيب دعامة له فى الكبد، وأجرى جراحة وهو رهن الاعتقال، فضلا عن أن مناعته ضعيفة تماما، ولا يتم توفير علاجه الدوري المقرر له مدى الحياة.

يشار إلى أن الضحية والده أيضا معتقل فى سجون الانقلاب، وصدرت ضده أحكام عسكرية بالسجن 18 عامًا، بعد اعتقاله بشكل تعسفي منذ نحو 5 سنوات.

مختطفون بأماكن مجهولة 

كما جدَّدت أسرة الشاب المهندس محمود عصام خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة.

وكتب والده: “أفرجوا عن المختفين قسريا.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ابني بقاله ما يقرب من سنتين ونصف ولا أعرف مكانه حتى الآن”.

وفى وقت سابق، وجّه والده رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة قال فيها: “ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

أيضا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق الطالبة آية كمال الدين، التي تم اعتقالها قبل 3 أيام.

والضحية طالبة بالفرقة الثالثة بمعهد الدراسات الإسلامية، تم اعتقالها يوم 25 مارس الجاري من منزلها بالإسكندرية، بسبب نشر بوست عن دور حكومة الانقلاب فى مواجهة كورونا، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح“.

 

*خرجوا المحتجزين قبل الكارثة.. مطلب واحد للمنظمات وأهالي المعتقلين والشخصيات العامة

اتفقت جميع أسر المعتقلين والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة على ضرورة الإفراج عن جميع المحبوسين فى السجون خاصة المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي وكبار السن، وذوي الحالات الخطرة ممن يستحقون عفوا صحيا خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل أماكن الاحتجاز.

ويؤكد من يرفعون هذا المطلب أنه إنساني دون أي خلفيات سياسية؛ حفاظا على سلامة المجتمع ككل، مشيرين إلى أن انتشار الفيروس في السجون لن يفرق بين المساجين والعاملين بالسجون.

وكانت قد تواردت أنباء عن وصول الفيروس لعدد من السجون وسط تكتم شديد من قبل الجهات المعنية والتي تنتهج عدم الشفافية بمد يزيد من قلق الأهالي على ذويهم ويهدد بكارثة قد تحول السجون إلى بؤرة انتشار لجائحة كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه حملة “أنقذوهمآلية جديدة لأهالي السجناء (السياسيين والجنائيين)، للإبلاغ عن الحالات التي تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkMwQFLJfE-frBcliivryLOcw2nh4neAgeNh754oFiaWpmg/viewform

استنكار حقوقي لحملات الاعتقالات غير المبررة رغم مناشدات تفريغ السجون

ورغم المناشدات والمطالبات بتفريغ السجون وعدم تعاطي الجهات المعنية حتى الآن مع هذا المطلب تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين وطالت العديد من محافظات الجمهورية، بينها الشرقية والبحيرة والغربية والإسكندرية وكفر الشيخ والجيزة.

واستنكر المتابعون لملف حقوق الإنسان الجريمة وطالبوا بضرورة احترام القانون ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين والاستجابة والتعاطي مع مطلب تفريغ السجون قبل حدوث كارثة تهدد سلامة المجتمع بشكل عام.

حملات الاعتقال شملت مداهمات بيوت المواطنين دون سند من القانون وترويع ذويهم واعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله وتلفيق اتهامات ومزاعم، سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

إلى ذلك تساءل حساب “صوت الزنزانة” على “فيس بوك” بعد رفض حكومة الانقلاب طلبات الاستغاثة المتوالية من السجون.. هل تريد قتل المعتقلين؟

وقال: تفرض الحكومة حظر التجوال وتعطل المواصلات العامة خوفًا من التجمعات والازدحام، وتغض البصر عن عشرات السجون المتكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من من 10 أضعاف، غير الأوضاع المزرية الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية، من بينها “غياب التهوية الملائمة، وعدم وجود أدوات النظافة الأساسية، المياه غير صالحة للشرب، سوء التغذية، انتشار الحشرات والقوارض، عدم توافر دورات مياه أو أماكن مناسبة لقضاء الحاجة والاستحمام“.

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو يبرز ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون ودعوا إلى التضامن معهم لرفع الظلم الواقع عليهم والتفكير فيما يعيشونه من ظروف مأساوية تحت عنواناقعدوا في البيت شوية.. حسوا بشعور السجين!”.

https://www.facebook.com/JeWar0/videos/224716108583205

كان العديد من المنظمات الحقوقية ناشدت صناع القرار في العالم التدخل العاجل للضغط على سلطات الانقلاب في مصر لتقليل التكدس داخل مقار الاحتجاز والإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية معارضة السلطات، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا إذا ما انتفت مبررات الحبس الاحتياطي، والإفراج الصحي عن كافة المحتجزين المرضى.

ومؤخرا أطلق عدد من رواد التواصل الاجتماعي حملة بعنوان #قبل_الكارثة، مع تفاقم أزمة كورونا، وتزايد المخاوف على حياة جميع المعتقلين داخل السجون في ظل الأوضاع غير الإنسانية داخل الزنازين.

وطالبت الحملة الجميع أن يقف وقفة واحدة من أجل الضغط على السلطات فى جميع البلدان بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، قبل فوات الأوان وانتشار كورونا داخل الزنازين.

 

*اعتقال “بهنسي” وإخفاء إمام مسجد لليوم الخامس و”كورونا” يهدد المعتقلين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلى صعيد جرائم الاعتقال، اختطفت ميليشيات أمن الانقلاب المحامي الحقوقي محسن بهنسي، من منزله بمنطقة حلوان بالقاهرة، دون أن يعرف أحد سبب الاعتقال أو سببه حتى الآن.

كما اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية، المواطنين المهندس عطية محمد، وأحمد العربي، من منزلهما بمدينة الصالحية الجديدة بدون سند قانوني واقتادتهما إلى مكان مجهول حتى الآن، وسط مخاوف ذويهما على سلامتهما.

وتواصل ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة الإخفاء القسري للشيخ محمد أبو عوف، لليوم الخامس على التوالي بعد اعتقاله من مديرية أوقاف البحيرة يوم الإثنين 24مارس الجاري، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورصدت حركة “نساء ضد الانقلاب” جانبا من الانتهاكات ضد النساء خلال الفترة من 20 مارس وحتى 27 مارس 2020، تضمنت اعتقال 3 سيدات وحبسهن 15 يوما، واعتقال ٧ سيدات أثناء ذهابهن إلى سجن برج العرب لإيصال أدوية لذويهن المعتقلين.

أما فيما يتعلق بالانتهاكات ضد المعتقلين، فقد كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: عن وجود 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا ظهرت داخل سجن “طرة تحقيق”، تم نقل المصابين إلى مستشفى حميات العباسية بسبب إغلاق مستشفى السجن وخوف الطبيب من التعامل معهم أو توقيع الكشف عليهم.

وقالت التنسيقية – عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “نزلاء 3 عنابر بالسجن دخلوا في إضراب جزئي عن الطعام منذ يومين؛ احتجاجًا على عدم توافر مواد مطهرة أو أي أدوات تعقيم ورفض إدارة السجن تطهير الزنازين في ظل تهديدات من قبل رئيس المباحث بحبس المضربين عن الطعام انفراديًّا”.

ونقلت عن مصادر أن “وضع السجون من الداخل في تدهور تام؛ حيث تناقصت كمية الطعام بنسبة كبيرة، في ظل إغلاق باب الزيارات والكانتين ونقص كمية التعيين، وعدم توفير أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ ما يعرض حياتهم للخطر، مشيرة إلى صدور قرار من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى مصلحة السجون بإغلاق الزنازين تمامًا لحين إشعار آخر.

وأدانت حملة “نحن نسجل” الانتهاكات التي يتعرض لها أنس، نجل البرلماني والمناضل محمد البلتاجي، داخل محبسه في زنزانة انفرادية بسجن العقرب منذ أكثر من 6 سنوات، مشيرة إلى صدور 4 أحكام بالبراءة في أربعة هزليات بالإضافة لحكم بإخلاء السبيل، الا أنه تم تلفيق إتهامات جديدة له، بهدف استمرار حبسه.

وأشارت الحملة إلى استمرار منع الزيارة والتريض ورؤية الشمس واستكمال الدراسة عنه، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين، في ظل المخاوف التي تهدد حياتهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

*ظهور 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس “كورونا” بسجن “طرة

قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: إن 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا ظهرت داخل سجن “طرة تحقيق”، وإنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حميات العباسية بسبب إغلاق مستشفى السجن وخوف الطبيب من التعامل معهم أو توقيع الكشف عليهم.

وقالت التنسيقية – عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “نزلاء 3 عنابر بالسجن دخلوا في إضراب جزئي عن الطعام منذ يومين؛ احتجاجًا على عدم توافر مواد مطهرة أو أي أدوات تعقيم ورفض إدارة السجن تطهير الزنازين في ظل تهديدات من قبل رئيس المباحث بحبس المضربين عن الطعام انفراديًّا”.

ونقلت عن مصادر أن “وضع السجون من الداخل في تدهور تام؛ حيث تناقصت كمية الطعام بنسبة كبيرة، في ظل إغلاق باب الزيارات والكانتين ونقص كمية التعيين، وعدم توفير أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ ما يعرض حياتهم للخطر، مشيرة إلى صدور قرار من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى مصلحة السجون بإغلاق الزنازين تمامًا لحين إشعار آخر.

 

*خطر “كورونا” يُظهر معدن المصريين.. والعسكر يتفرغون للإتاوة

في أوقات المحن تظهر معادن المصريين الذين توحدوا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، وأطلق لاعبون وفنانون وإعلاميون مصريون مبادرة تحت عنوان تحدي الخير”، للتكفل بعائلات فقيرة وأخرى تضررت بسبب التبعات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا.

كما انتشرت مبادرات شبابية لتوعية المصريين في الشارع بخطورة انتشار الفيروس وطرق الحماية منه، فضلاً عن مساعدة المحتاجين، ولم تكن تلك المبادرة غريبة على أسماع المصريين، فلطالما شهدت مصر في فترات كثيرة العديد من المبادرات لجمع تبرعات لمصلحة الفقراء في النوائب والكوارث التي مرت بها البلاد، أو لإطلاق مشروعات قومية وإعادة تسليح الجيش.

ولم تمرّ ثلاث سنوات على انقلاب ضباط يوليو 1952 السلطة، حتى ظهرت حملة أسبوع التسليح”، بعد قرار ابو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الصادم للغرب بعقد صفقة شراء أسلحة من تشيكوسلوفاكيا، وأخذت الحملة شكل صندوق كبير يجوب مدن وقرى مصر لجمع التبرعات للجيش.

وكان يصطحب هذا الصندوق فنانون متطوعون لتشجيع المواطنين على التبرع، وكان أبرزهم الفنانة والراقصة تحية كاريوكا التي شكرها عبد الناصر بنفسه واصفا إياها بأنها “امرأة بألف رجل”!

الحرامي مبارك!

وفي عهد المخلوع الراحل مبارك، فقد شهد عام 1985 حملة تبرع تحت اسم الصحوة الكبرى” لسداد ديون مصر الخارجية، وفرض العسكر على تذاكر القطارات ودور السينما والمسارح رسوما إضافية لصالح الحملة، بل فرضت المديريات التعليمية على طلاب المدارس كوبونات للتبرع الإجباري.

غير أن التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة بعد الإطاحة بمبارك بعد ثورة 25 يناير 2011، كشفت أن حساب الحملة وصلت إليه أموال أخرى من تبرعات محلية ودولية لدعم مصر عقب زلزال عام 1992، ووصلت جملة المبالغ الموجودة في الحساب إلى 9.5 مليارات دولار، تعامل معها مبارك بالسحب والإيداع.

بعد ثورة يناير 2011، أطلقت عدة حملات ساهم فيها المصريون، منها مبادرة رئيس وزراء المجلس العسكري عصام شرف دعما للاقتصاد، وحملة أخرى أطلقها الداعية العسكري محمد حسان بعنوان “صندوق العزة والكرامة” رفضا للمعونة الأمريكية، ولم يعلن عن مصير هذه الأموال أيضا!!

وبعد الانقلاب العسكري في صيف 2013، أطلق رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب حملة صندوق دعم مصر التي جمعت 827 مليون جنيه، وبعدها بعام آلت جميع أموال هذا الصندوق لصندوق “تحيا مصر” الذي أطلقه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وبات صندوق “تحيا مصر” هو الجهة التي تستقبل تبرعات المصريين، في ظل دعوات السفيه السيسي المتعددة مثل “صبّح على مصر بجنيه” و”فكة البنوك، ويحوطه الكثير من الغموض حول قيمة ما جمع فيه من أموال وأين تنفق.

واستشعر برلمان العسكر الحرج من تساؤلات الخبراء والمراقبين بل ورجل الشارع عن مصير الـ100 مليار جنيه التي لهفها السفيه السيسي بزعم مواجهة كورونا، ووجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو برلمان الدم، مقترحًا لمنح المصريين قطعة من خبزهم المسروق، وصفتها بـ”حزمة التسهيلات والتيسيراتبزعم التخفيف من تداعيات أزمة كورونا.

وعندما أيقن المصريين غياب حكومة الجباية العسكرية في مواجهة كورونا، انطلقت سواعدهم للمساعدة وفي محافظة دمياط ظهرت العديد من المبادرات الشبابية التطوعية من أجل المساهمة في الحد من هذا الخطر وما بين شخص يقوم بتطهير المساجد وآخر يساهم في تعقيم المصالح الحكومية وتطهير الشوارع وثالث تنازل عن قيمة الأقساط المستحقة له لدى المواطنين المتعاملين مع محل الملابس الخاص به وآخر يتطوع لتوصيل الطلبات من السوق والأدوية من الصيدليات للمنازل وأطباء دشنوا جروب على الفيس بوك لخدمة المرضى والرد على استفساراتهم رصد اليوم السابع كيف واجه أبناء دمياط خطر كورونا.

ودشن الدكتور أحمد عريف مسئول التثقيف بمديرية الصحة وصديقه وليد الصعيدي “قبطان “جروب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لخدمة المرضى والرد على استفساراتهم وذلك للحد من خروج المرضى والذهاب إلى المستشفيات وتعرضهم لأي عدوى وترك الأطباء والتمريض يتفرغون لمهمتهم.

وخلال ثلاثة أيام وصل أعضاء الجروب إلى 125 ألف شخص من بينهم نخبة من أشهر أطباء دمياط، وناشد عريف، أهالي محافظة دمياط قائلا: أهالى دمياط الكرام الملتزمين المحترمين حكي التاريخ عنا أننا قاومنا وهزمنا الغزاة على مر الزمان ودونا اسم دمياط كعلامة مضيئة لبلد يعشق أبنائه العمل والكفاح ولكننا في هذه الظروف الحرجة القهرية أملنا فيكم كبير ان نقف جميعا على خط واحد لمحاربة والقضاء على هذا الفيروس الكوروني الوبائي اللعين وستنجحون”.

وأضاف أن جروب” خليك بالبيت.. استشيرنا أطباء دمياط”، تبرع من قامات طبية عملاقة وزملاء أفاضل لهم كل تقدير واحترام تبرعوا للإجابة على اسئلة واستفسارات شعب دمياط العظيم الطبية والدوائية والمعملية والوقائية؛ وذلك نظرا للظروف الصعبة للذهاب للمستشفى أو إرباك أطبائنا المشغولين بمكافحة فيروس كورونا الوبائي اللعين وتقليل التجمعات في العيادات الخارجية التي قد تصيب الجميع من انتشار الفيروس وتفعيل مبادرة الزم بيتك.

بينما دشن هاني بدوي أحد شباب قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا حملة بالجهود الذاتية لتطهير وتعقيم المساجد وكافة المؤسسات والمصالح الحكومية بالقرية إضافة إلى الشوارع والحواري، مؤكدا أن كافة المطهرات من كحول وكلور تم شراؤها بالجهود الذاتية.

وفي مدينة دمياط دشن محمد العرباني أحد الأهالي مبادرة لتعقيم المساجد والمصالح الحكومية بالجهود الذاتية كما دعا أي شخص يريد شراء كميات من الكحول والمطهرات أن يتواصل معه لشرائها من أحد المصانع بسعر التكلفة.

السيسي والسبوبة..!

بينما أعلن محمد توفيق صاحب محل ملابس بقرية الشيخ درغام التابعة لمركز دمياط عن مبادرة خير وهى تنازله عن مستحقاته لدى المتعاملين معه حيث أنه يتعامل بالقسط وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هذه المبادرة ليست مِنَه عليهم ولكن مثلما كسب منهم لا بد ويقف معهم.

بينما أعلن تامر سلامة أحد المواطنين على صفحته الشخصية أنه مستعد لمساعدة أى شخص غير قادر على مغادرة منزله بتدبير احتياجاته من السوق أو الدواء من الصيدلية وتوصيلها للمنازل مساعدة منه لأبناء بلده فى هذه الازمة.

وطالب سلامة كل المواطنين بعمل قائمة سوداء بالتجار وأصحاب المحلات الذين استغلوا الازمة ورفعوا اسعار المنتجات والسلع ومقاطعتها، كما قامت جمعية منار السبيل الخيرية برئاسة المحاسب تامر فايد رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع محافظة دمياط بتطهير وتعقيم كافة مواقف السيارات بمدينة دمياط.

 

*كارنيجي: السيسي أراد غسل سمعة الجيش.. لا تتوقعوا الشفافية من شركاته في الاقتصاد

قال بحث نشرته صفحة “صدى” بموقع معهد كارنيجي الأمريكي، بعنوان “توسيع الاقتصاد العسكري في مصر”، إنه “من غير المحتمل أن تؤدي جهود النظام لتشجيع الاستثمار إلى الشفافية على تدخل الجيش في الاقتصاد، وستظل “حماية الأمن القومي” حجة لتبرير أي سياسات مستقبلية قد يتبعها النظام.

وكان سبب البحث ما وقعه صندوق مصر السيادي، بشأن اتفاقية تعاون في 3 فبراير، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في محاولة من القوات المسلحة لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة ملكيتها، مضيفا أن السيسي يسعى إلى تبرئة المؤسسة العسكرية، بطرح شركاتها في البورصة على مرأى ومسمع المصريين والقطاع الخاص.

وأكد بحث كارنيجي قائلا: إن إصرار السيسي على الطرح في الاكتتاب العام، وهو يعلم جيدا صعوبة تنفيذ ذلك، يشير إلى رغبته في غسل سمعة المؤسسة العسكرية، وتبرئة ساحتها من اتهامات الفساد وإهدار المال العام، والسيطرة غير الخاضعة للمساءلة على اقتصاد الدولة.

إرضاء الصندوق

وأشار البحث إلى أن السيسي يأمل في إرضاء صندوق النقد الدولي، الذي عبر عن مخاوفه بشأن المشاركة العسكرية في الاقتصاد. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن هذه المشاركة تخلق منافسة غير عادلة، مما قد يعوق الاستثمارات الأجنبية أو المحلية الجديدة.

وأبدى النائب الأول لمدير عام الصندوق ديفيد ليبتون، تحفظه خلال زيارة بعثة الصندوق لمصر لمراجعة الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، من توسع عمل شركات مملوكة للقوات المسلحة، تحت كيانات تبدو ظاهريا ملكيات خاصة.

ولفت البحث إلى أن عقبات تتعلق بإدراج أي شركة في البورصة، ومنها شركات الجيش حيث يكون سيكون مطلوبا استيفاء عدة شروط، من بينها معرفة رأس مال الشركة، وأرباحها، ومن أين يأتي تمويلها، وأين تذهب الأرباح، وطبيعة دفعها للضرائب، في حين أن هذه الشروط قد تكون عقبات طفيفة أمام الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فلا يجوز لأي فرد أو مؤسسة الاضطلاع عليها، فغالبا ما يرفض المسؤولون الإفصاح عن مراكزها المالية ومصروفاتها ونفقاتها، بدعوة الحفاظ على “الأمن القومي”، رغم أن أنشطة الشركات مدنية وتخاطب المواطنين ولا تتعلق بأي أنشطة عسكرية.

عقبات كبيرة

وخلص الباحث محمود خالد إلى أن السيسي يريد تشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي. ويرسل الاكتتاب العام رسالة مفادها أن جميع قطاعات الاقتصاد المصري بما في ذلك الصناعات التي يحتكر فيها الجيش، والتي تحقق أرباحا كبير حتى الآن، مفتوحة الآن للمستثمرين الأجانب.

واستدرك قائلا: إن ذلك يأتي على الرغم من جهود الحكومة المستمرة لتشجيع الاستثمار، من خلال الاكتتاب العام، وحزمة الإصلاح الاقتصادي الجريئة، فإن الدين الخارجي مستمر في التراكم، والاستثمار الأجنبي المباشر آخذ في الانخفاض، ولا يزال المستثمرون ينفرون من السوق المصري.

ومما كشفته دراسة كارنيجي أنه في عهد السيسي، زادت إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وأصبح يعمل الآن في تجارة الألبان والأدوية ووسائل النقل، وأصبح يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها 5 ملايين موظف مدني، في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها من المشروعات العملاقة في الدولة، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي.

الجيش والاقتصاد السري

وقال الباحث، إن الاقتصاد السري للقوات المسلحة ليس جديدا. منذ عقود، كان يعمل الجيش في سرية غير محدودة تحيط بنشاطه الاقتصادي، فيما يتعلق بأرباحه ومدى مدفوعاته الضريبية، وحجم استثماراته، ورأس ماله.

وأضاف أن الأكثر من ذلك، لم تتمكن أي جهة رقابية من تحديها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى سلطة رقابية في مصر. خلال مقابلة تلفزيونية عام 2012، قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات آنذاك: إنه عاجز عن رقابة المنشآت الاقتصادية للقوات المسلحة التى لا علاقة لها بالأمن القومى والتى لا تتطلب السرية الشديدة.

وكشف عن أنه من الأمثلة البارزة على ذلك قيام القوات المسلحة بتأجير قاعات للأنشطة المدنية، مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد، مقابل مبالغ مالية دون أي رقابة.

واسترشدت بمقولة جنينة: “ليس مقبولا أن لا يستطيع الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة قاعات الأفراح التابعة للقوات المسلحة. متسائلا ما علاقة قاعات أفراح القوات المسلحة بالأمن القومى؟

وأشار إلى أنه في 2018، أصدرت الحكومة أيضًا “قانون التعاقد” رقم 182 لعام 2018، الذي يسمح للجيش والشركات العسكرية بالإعفاء من الرقابة والمحاسبة. وينص على أن تنفيذ العقود، دون اتباع المناقصة العامة، بهدف حماية الأمن القومي”، ما يسمح لهذه الجهات بالسرية المطلقة في عقود البيع أو الشراء أو الأرباح، ما يؤدي إلى غياب الشفافية وانعدام المنافسة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هذا يعني أن الشركات العسكرية، تحت ستار الأمن القومي، قادرة على الحصول على الشركة أو قطعة الأرض دون الكشف عن سعرها للمستثمرين الخارجيين. ويسمح القانون في نهاية المطاف لهذه الشركات بالسرية المطلقة في شرائها وبيعها وتحقيق أرباح عامة من العقود.

ويؤدي ذلك بالطبع إلى انعدام الشفافية والمنافسة مع مع القطاع الخاص، وفي حين أن هذه الممارسات مستمرة قبل عام 2018، إلا أن هذا القانون عزز من عدم القدرة على مراجعة الشركات المملوكة للجيش، مما جعل هذه الممارسة غير قانونية في نهاية المطاف.

تفصيل الاتفاقية

وعن اتفاقية التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في 3 فبراير، قال البحث إنها محاولة من القوات المسلحة لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة ملكيتها.

وأضاف أنه بفضل مرسوم صادر، فإن الصندوق المُوقع حديثا على الاتفاقية محمي من الطعون المدنية. فقط من أجل تعزيز خطط السيسي لخلق اقتصاد عسكري مصون.

وأشارت إلى أن المرسوم أو القانون رقم 177 لعام 2018، الذي صدق عليه السيسي، يستهدف تنمية موارد الدولة واستغلال أصولها، بما في ذلك الشركات والمصانع الحكومية المغلقة أو غير المستغلة التي تحقق أرباحًا منخفضة. وفي 26 ديسمبر 2018، وافق مجلس الوزراء على تعديلات على القانون، تمنح السيسي الحق في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق، مع قصر الطعن على قرارات السيسي على المالك أو الصندوق الذي ينقل ملكية ذلك الأصل فقط – دون الآخرين.

وأضاف أنه وفقًا للتعديلات، لا يُسمح لأي شخص بتقديم مطالبات بطلان العقود التي أبرمها الصندوق. وتلتزم المحاكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو المطالبات المتعلقة بهذه النزاعات. ويحق أيضا للصندوق، بقرار من السيسي، امتلاك الشركة أو المصنع بالملكية المنقولة حديثاً، وبيعه لأي مستثمر أجنبي دون أي صعوبات. بمعنى آخر، إذا تم تحويل ملكية أي شركة حكومية إلى الصندوق، ثم قام الصندوق ببيع الشركة إلى مستثمر أو وضعها في البورصة، فلا يحق لأي مواطن الاعتراض أو الطعن على ذلك.

دور الإعلام

وعن دور إعلام الانقلاب، اعتبر الباحث أن وسائل الإعلام الحكومية سارعت للاحتفاء بالخطوة، مؤكدة أنها تصب في صالح الاقتصاد والبورصة والمواطن، وتستهدف الاتفاقية تنشيط سوق المال الراكد وإعادة إنعاش البورصة التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، ولكنه قال “إلا أن هذا التحرك يكشف حالة «فقدان الثقة» والتخبط التي يعانيها النظام. وتأتي الاتفاقية بعد انخفاض كبير في الاستثمارات وزيادة حادة في الديون على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي يحركها صندوق النقد الدولي والتي تنفذها الحكومة، ولم تؤت ثمارها حتى الآن، مما وضع الحكومة في حالة غير مستقرة”.

المركزي ومحمد علي

وسبق  للبنك المركزي، أن أعلن عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 23 في المائة خلال العام المالي 2018-2019، مسجلًا 5.902 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.719 مليارات دولار في العام المالي السابق له 2017- 2018.

ووفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي بنحو 16.1 مليار دولار، ليصل إلى 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2019، بزيادة 17.3 في المائة  عن نهاية يونيو 2018. ودفع هذا الوضع الاقتصادي المتدهور، النظام إلى إعادة بناء سمعة الجهاز، التي تأثرت كثيرا من الحملة الشرسة التي دشنها المقاول محمد علي.

وقالت إن الاتفاقية، بعد دعوة السيسي، خلال مؤتمر افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات، في أكتوبر2019، إلى طرح شركات الجيش في مختلف المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والشركات الزراعة في سوق الأسهم، حيث قال، “لازم الشركات دي تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم فيه، ونفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات.” وجاءت دعوة السيسي ردا على سلسلة من الفيديوهات التي بدأ المقاول محمد علي في نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 3 سبتمبر الماضي، حيث حظى الفيديو الأول منها على ما يقرب من 1.7 مليون مشاهدة، كشف فيها عن وقائع فساد مالي داخل القطاعات الاقتصادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تسهم في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، من واقع عمل شركة أملاك للمقاولات التي يمتلكها مع القوات المسلحة طيلة 15 عاما.

وأشار كارنيجي إلى أن مقاطع الفيديو، وما كشفته من وقائع الفساد، دفعت السيسي للرد مباشرة على الاتهامات الموجهة ضد الجيش، في محاولة لتبرئة الجيش من اتهامات علي، حيث قال السيسي: “والله هذا كذب وافتراء.. هذا كذب وافتراء. الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدا لأي سلوك مش مظبوط، خاصة لو اتقال على القيادات”.

 

*وثيقة مسربة تكشف مناطق الوباء بالمحافظات وعزل قريتين بالصعيد

ارتفع عدد الإصابات التي سجلتها سلطات الانقلاب بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19” إلى 536 إصابة، حتى مساء أمس الجمعة، مع تسجيل 30 حالة وفاة، وفقا لخالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وثيقة تكشف مناطق الوباء

فى سياق متصل، كشف فريق “نحن نسجل” عن حصوله على وثيقة عسكرية تكشف المناطق “الموبوءة” في مصر بفيروس كورونا، حيث أصدرت هيئة عمليات القوات المسلحة تعميما لكل وحدات الجيش بشأن المحافظات التي انتشر فيها لفيروس وهي المنوفية، ودمياط، والإسكندرية، والمنيا، وقنا.

وقرر الجيش إيقاف الإجازات للموجودين بالوحدات العسكرية حاليا من قاطني تلك المناطق “الموبوءة”، ومد الإجازات للذين خارجها (إجازة/ مأمورية) حاليا من قاطني هذه المناطق لمدة (15) يوما، مع عزل العائدين من تلك المناطق (15) يومًا في أماكن عزل مطابقة للشروط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.

نص الوثيقة:

وننشر فيما يلي نص الوثيقة المسربة:

هام وعاجل تعرض على القادة فور الوصول

من: مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة

إلى: معدل التوزيع

درجة السرية: سري جدا

في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد نحو (الضباط، وضباط الصف، والجنود، والصناع، والعاملين المدنيين) من قاطني المناطق الآتية:

1-محافظة المنوفية: (قرية زنارة/ مركز تلا – غمرين/ مركز منوف – الشهيد فكري/ مركز بركة السبع).

2-محافظة دمياط: مركز ومدينة (دمياط – فارسكور).

3-محافظة الإسكندرية: حي ( المنتزه – شرق).

4-محافظة المنيا: (قرية قبس/ مركز بني مزار).

5-محافظة قنا: (قرية الدغيمات – نجع الشيخ منصور/ مركز قنا).

يرجى التكرم بتنفيذ الآتي:

1-إيقاف الإجازات للمتواجدين بالوحدات حاليًا من قاطني المناطق المُشار إليها أعلاه لتوقيتٍ سيُحدد فيما بعد.

2-امتداد الإجازات للمتواجدين خارج الوحدات (إجازة/ مأمورية) حاليا من قاطني المناطق المُشار إليها أعلاه لمدة (15) يوما.

3-عزل العائدين من (الإجازات – المأموريات) خلال الـ(72) ساعة الماضية من قاطني المناطق المُشار إليها أعلاه في قيادة التشكيل لمدة (15) يوما في أماكن عزل مطابقة للشروط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.

درجة الأسبقية (عاجل).. إمضاء المرسل منه: الفريق أسامة رشدي عسكر (رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بالتفويض).. التوقيع عميد أركان حرب/ علي عبد المنصف عبد اللطيف (لواء منوب مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة).

عزل قريتين

فى سياق متصل، كشفت مديرية الصحة بمحافظة المنيا عن وضع قريتي “القيس وأبو جرج ببني مزار” تحت العزل الكامل، في حين نشرت منصة حقوقية وثيقة عسكرية سرية تتضمن تعليمات للجيش بشأن المناطق التي انتشر فيها الفيروس.

وجاء قرار عزل قريتي القيس وأبو جرج ببني مزار، بعد اكتشاف 8 حالات مشتبه في إصابتهم بكورونا، كانوا عائدين من أداء العمرة من المملكة العربية السعودية منذ أيام عدة.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن العزل الكامل فُرض على جميع المواطنين وفريق التمريض والأطباء الموجودين داخل مستشفى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب وصول حالة مصابة بالفيروس أمس، إلى حين انتهاء فحص العينات التي أخذت من الموجودين داخل المستشفى.

وأضاف البيان أن جميع الأهالي بقريتي القيس وأبو جرج، التابعتين لمركز بني مزار، وضعوا تحت العزل الكامل عن طريق فرض طوق أمني بمحيط القريتين بالخارج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

 

*قرارات الانقلاب الهشة في التعامل مع كورونا.. حظر التجول أحدثها

مع التطبيق اكتشف غالبية الشعب المصري أن داخلية الانقلاب استغلت حظر التجول للبحث عمّن يدفع، باعتبار الغرامة هي الأساس في التعامل مع الفيروس الذي انتشر وتوغل واستقر، بعدما سمح السيسي للسياح الصينيين بالدخول إلى مصر حتى فبراير الماضي، فضلا عن السعادة باختيار الإيطاليين الأقصر وشرم الشيخ مكانًا عالميًا للتنزه.

ومارست سلطات الانقلاب أيضا الحظر بغباء، وظهر ذلك في حادث على الطريق الدائري أودى بحياة 18 مصريا، بعد خطأ من كمين أوقف السيارات بالطريق الإقليمي في منطقة خطأ.

وعلّقت الناشطة “الدكتورة” قائلة: “عندنا وبس امبارح وأثناء حظر التجوال الشرطة وقفت العربيات في الطريق الإقليمي بالجيزة، وقفلت الطريق غلط، طبعًا العربيات جت من ورا، ومنهم تريللا وقتلت 18 وأصابت آخرين، يعني في مصر ما لم تقتله #كورونا قتلته الغباء”.

فات الأوان

كثير من المعلقين رأوا أن حظر التجول جاء متأخرا جدًا، بعدما اهتم الانقلاب وحكومته بالبحث عن الدولار وترك الوباء ينهش في المحافظات وتفرغ بعضهم لتقليل حجم الانتشار والتشكيك في الدراسات الطبية بدلا من الاستفادة منها.

وقال المحامي والناشط عمرو عبد الهادي مستبقًا القرار: “تأخر السيسى في فرض حظر التجوال خوفا من ٣٠ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر ويكسبون رزقهم باليومية، وخوفا من نزول الجيش يدخل مصر في نفق مظلم ويجعل التغلب على فيروس #كورونا مستحيلا مما سيؤدي إلى عزل مصر مستقبلا عن العالم كله.. وسيفرضه في النهاية، ولكن بعد فوات الأوان”.

وأوضح الدكتور نشأن نعمان جويلي ما أجمله “عبد الهادي” فقال: “من ظن أن حظر التجول لمنع انتشار كورونا.. أو أنه تم تفعيله لمصلحة الشعب المصرى.. فقد “أساء” الظن بالسيسي ونظامه؛ لأنه للسيطرة على الشعب حين احتضاره.. وعدم تهديد أركان النظام.. عند تململه،  ولضمان طمس حقائق.. المرضى والموتى!.. لأن مصلحة الشعب فى الحظر تلاشت بتأخره! وأغلب أفراد الشعب المعنيين الآن بحظرهم! هم الأرزقية باليومية ومضارين به جدا!.. والمقتدرين والذين لا يؤثر عليهم الحظر! .. هم أصلا يعزلون أنفسهم فى قصورهم وفيلاتهم وشققهم الفاخرة ويتحركون بسياراتهم ولا يخالطون العوام مواصلاتهم ولا تجمعاتهم !.. سيقول أحدهم: يعنى نسيب الشعب يتحرك وينشر المرض!؟.. أقوله ما حدش قال كده!!.. لكن لا تحملوا الشعب الكادح فوق طاقته! .. ولو أردتم أن يجلس الشعب فى البيت .. أعطوه يوميته بكرامة وسيفرح وسيحظر نفسه بنفسه.. حد طايل أنتخة!!؟ .. ولو سألت أى مصرى بسيط إيه منزلك فى الحظر والخطر!؟ .. هيقولك الشديد القوى.. واللى رمانى على المر هو الأمر منه!! فاستقيموا يرحمكم الله!.. واكفلوا البسطاء.. وإلا سينفجروا فيكم!.. ولا تجمعوا عليهم الجوع.. وخوف المرض”.

ماذا لو زادت الحالات؟

وبحث مصريون آخرون عن تصاعد الأزمة والحلول المقترحة وانتقاد ما طرحوه؛ لأن الحظر لم تتوفر معه مطالب أخرى بالإعالة والكفالة المطلوبة لنجاح الحظر، وإلا مات الناس من الجوع بدلا من الموت بكورونا.

وقال محمد إبراهيم: “مش المفروض حظر التجوال ده آخر كارت قدام كورونا؟ .. طب النقطة دلوقتي لو الحالات زادت بعده .. ايه الاجراء اللي هيتم؟ إذا كانت دولة ما عاجزة عن التعامل مع كارثة صحية غير مسبوقة موشكة الحدوث، وعاجزة عن تأهيل الناس للتعامل السليم معها، فعلى الأقل يجب أن تؤهلهم نفسيا لما هو قادم. فحالة الجهل والتجاهل والإنكار النفسي ستضاعف من حجم الصدمة وتتسبب في ارتباك هائل”.

وقال الخبير التنموي جعفر أحمد: إنه أعاد النظر في قضية حظر التجول الذي طالبت به أو توقعت إقدام السلطات عليه، والسبب أنه في طريق عودته للمنزل وجد ازدحاما لا يليق إطلاقا بكل الشعارات والنداءات وحملات التوعية.

وأضاف: “هناك عمال ورغم إعاقتهم علمت منهم أن الشركة التي يعمل بها هددته لو تقاعد أو جلس فستقوم بتسريحه ولا يحق له معاش ولا يحزنون، وعندما علمت منه أن الشركة لمستثمر أجنبي وتخشى الدولة من التضييق عليه بإجباره على الالتزام بالقوانين أو ما يسمى نسبة الـ5% المعروفة، وبالتالي كان تعامل الدولة رخو ومرن حتى لا يشاع أن الحكومة لا تساند المستثمر”.

ادعاء وتبني!

وتبنى الانقلاب اعتبار الحظر تهمة ثم قام بفرضه، وفي الوقت الذي كان الانقلاب- عن طريق وزيرة الصحة بحكومة السيسي- يفتخر بحفظ الله لمصر، كان وزير الإعلام بنفس الحكومة يلقي على الإخوان تهمة الدعوة لحظر التجول والادعاء بوجوده، فكتبت “العين” الإخبارية المحسوبة على الإعلام الإماراتي: “حظر التجول” شائعات يروج لها “الإخوان”.

وزعم أسامة هيكل، الاثنين 17 مارس الماضي، أن الأخبار المتداولة بشأن فرض حظر التجوال بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا مجرد شائعات تروج لها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان.

واستنكر “هيكل” سلوك بعض المصريين وخروجهم للتنزه رغم قرار تعليق الدراسة لمكافحة الفيروس، قائلا: “الإجازة مش للتنزه والخروج والجلوس على المقاهي وشرب الشيشة، لا تستخفوا بالأمر حتى لا تحدث كارثة”.

ومع تطبيق الحظر بدأ أنصار الانقلاب ولجانه الإلكترونية يتحدثون عن مقارنة آثمة بين الحظر الذي طلبه الدكتور محمد مرسي في 27 يناير 2013، من الشعب في مدن القناة بعد قرار قضائي بإعدام قتلة ألتراس الأهلي في بورسعيد.

واستغرب نشطاء مثل هذه التغريدات، وكتب “عم لاللو التاني”: “#حظر_التجوال الذي سخرت منه يوما قوات الجيش المتواطئ ضد الرئيس الشهيد #مرسي بلعب الكرة مع المواطنين في الشوارع ليس هو حظر التجوال الذي فرضه فيروس #كورونا الذي قطف رؤوس قيادات هذا الجيش .. والقادم أدهى وأمر”.

وأضاف “دكتور شديد أوي”: “هو #حظر_التجول مش هيطبق على الدكاترة والصيادلة والصحفيين علشان شغلهم.. طيب ضابط الجيش يتحرك عادي.. طيب ضابط الشرطة يتحرك عادي.. طيب وكيل النيابة يتحرك عادي.. طيب نائب البرلمان يتحرك عادي.. طيب القاضي يتحرك عادي.. طيب واحد غلبان من الشعب يتقبض عليه ويطلع عين أهله ويدفع الغرامة ويتسجن عادي!”.

 

*دراسة أمريكية: الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر

نشرت مجلة “jacobin”، الأمريكية دراسة حديثة حول دور الولايات المتحدة في ترسيخ أركان الدولة القمعية التي أنشأها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر.

وحسب الدراسة، كان سقوط حسني مبارك في عام ٢٠١١ بمثابة التهديد لعلاقة واشنطن بأحد أكثر زبائنها أهمية. ولكن منذ ذلك الحين، استخدمت المساعدات العسكرية الأمريكية لبناء آلية جديدة من القمع التي تخنق آمال الثورة.

ونشرت وسائل الإعلام نعيا للدكتاتور السابق في مصر، حسني مبارك، إلى جانب عدد من أحاديثه السنوية عن “حالة مصر” المنهكة بمناسبة ذكرى الإطاحة به في عام ٢٠١١. وسط تجاهل تام للأزمات التي تمر بها مصر اليوم.

ويتعلق أحد هذه الأزمات بتغير العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وتأثيرها العميق على الشعب المصري، ولا ينبغي لنا أن نستهين بأهمية هذه العلاقة: فمنذ اتفاقيات كامب ديفيد في عام ١٩٧٩، تلقت مصر ما يزيد على ٧٠ مليار دولار من الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعلها في المرتبة الثانية بعد إسرائيل كمتلق للمساعدات الأميركية.

في كتابه الصادر في عام ٢٠١٦ بعنوان “المصريون”، زعم جاك شينكر أن الشعب المصري أظهر للعالم كيف يبدو النضال من أجل الديمقراطية أثناء ثورته، وكان المحتجون في مصر يريدون شيئا أكثر جوهرية من مجرد الانتخابات عندما انتفضوا ضد مبارك في عام ٢٠١١، كان المصريون يحلمون بمستقبل سياسي مختلف، ويطرحون بعض الأسئلة الأساسية حول الطبيعة الحقيقية للديمقراطية، وتداعياتها على الحياة اليومية، والتزامات الدولة. بعد وقت قصير، رد جنرالات البلاد على هذه المعارضة المتفائلة بقمع قمعي، وسجن أعداد غير مسبوقة من الناس. وكان القمع يستهدف غير الملتزمين والمنظمين السياسيين المشتبه بهم، من الإسلاميين إلى الليبراليين واليساريين.

لقد أدت انتفاضة ٢٠١١ إلى أزمة وجودية في الدولة المصرية. الحياة اليومية للمواطن العادي في مصر مبارك كانت بطيئة، طاحنة، وعنيفة، وأنهت الثورة نظام المخلوع مبارك وبدأت في التخلص من التسلسل الهرمي الروتيني للدولة ومؤسساتها وممارساتها.

ولم تعد العلاقات القديمة مع الولايات المتحدة قادرة على الصمود لأن جهاز الدولة أصبح في حالة من الضعف، ولابد من بناء نظام سياسي جديد، وتعاقب على مبارك أكثر من أربعة رؤساء أمريكيين، لكن ظلت العلاقة قائمة على مراقبة الرحلات البحرية لسنوات، حتى مع وجود خلافات بين الدولتين.

ومن جانبها، كانت إدارة أوباما على استعداد لدعم أي شيء تقريبا يحافظ على التحالف الأميركي مع القاهرة، لكن بعد فض الانقلاب مجزرة اعتصام رابعة العدوية في أغسطس ٢٠١٣ والذي قتل فيه ما يقرب من ألف شخص، أعادت الولايات المتحدة صياغة رؤيتها للتحالف، ولقد أسفر هذا التغيير عن عواقب بالغة الضرر على الحياة اليومية، والتنقل، والمعارضة السياسية.

وفي لحظة حاسمة بعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على منصب الرئيس في عام ٢٠١٤، غيرت الولايات المتحدة طريقة توزيع مساعداتها، محولة الأموال نحو تكنولوجيا مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب، وكان من الواضح أيضا أن السيسي معجب بفكرة السجون الجماعية على الطريقة الأميركية: يذكر أن مصر بنت ١٩ سجنا منذ عام ٢٠١١، وفي الوقت الراهن، يقبع أكثر من 60 ألف سجين من مجموع ١٠٦ آلاف سجين كسجناء سياسيين.

عميل نموذجي

وكما ذكر جايسون براونلي ، فإن التحالف بين الولايات المتحدة ومصر في عهد مبارك قدم نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الإمبريالية المستقرة”، لم يكن الحاكم المصري مذهلا، كان قائدا عميلا منخفض الصيانة يقدر الاحترام المتبادل بين النخب، قد يتذمر مبارك ويشعر بعدم التقدير، ولكنه كان ليتواجد هناك دوما حين تحتاج الولايات المتحدة إليه لتأمين مصالحها، وحتى عندما كان صناع السياسات في العاصمة واشنطن يصدرون الاحتجاج العرضي ضد اعتقال ناشط معارض، فإن الرئيس المصري أبقى كفيله سعيدا بالحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، والمساعدة في تسهيل الحملات العسكرية الأمريكية في المنطقة، ووضع الإسلاميين المصريين تحت السيطرة.

فقد تسببت احتجاجات ٢٠١١ في إسقاط نظام مبارك، وبدأت الدولة في التفتت. وقد أدت الانتفاضة إلى حل مؤسسات مثل الحزب الحاكم، وإقالة بعض الوزراء الذين قضوا وقتا طويلا في السرقة. وكانت الشرطة مستاءة، لكنها قبلت خطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للانتقال الذي سيحميها. كما أيدت جماعة الإخوان المسلمين الدور القيادي الذي لعبه جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذه المرحلة الانتقالية.

وعندما أجريت الانتخابات، كان قادة الإخوان المسلمين يأملون في محاكاة النموذج التركي للساسة الإسلاميين الذين تمكنوا من طرد المؤسسة العسكرية تدريجيا من مواقع السلطة. ولكن الجيش أجج المعارضة القوية ضد سياسات الرئيس محمد مرسي، واستغل الفرصة لشن انقلاب ضد مرسي وطرح المشير السيسي رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لنظام جديد.

استعادة الديمقراطية

وكان انقلاب يوليو ٢٠١٣ حدثا مفصليا للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، فالتدخل العسكري ضد الرئيس المنتخب يضع إدارة أوباما في مأزق، حيث يقضي القانون الأميركي بقطع المساعدات إذا أقيل زعيم ما من السلطة بوسائل غير ديمقراطية، ولكن وزارة الخارجية رفضت إطلاق كلمة “انقلاب”، حتى أن جون كيري زعم، بعد أقل من شهر من استيلاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطة، أن جنرالات مصر “يستعيدون الديمقراطية”.

واضطرت الولايات المتحدة إلى الرد بطريقة ما بعد الهجوم العسكري على مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة عدوية بالقاهرة بعد ستة أسابيع من الانقلاب الذي أودى بحياة حوالي ألف شخص. وجمد أوباما المساعدات مؤقتا، ولكن حكومته بذلت قصارى جهدها لتجنب إحراج حكام مصر الجدد، وبحلول مارس ٢٠١٥، كان أوباما على استعداد للموافقة على تسليم المروحيات إلى الجيش المصري.

وجاء استئناف المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها ١.٣ مليار دولار بعد اتفاق على أن تمارس الولايات المتحدة السيطرة على مشتريات الأسلحة، فمصر لديها عدد من الدبابات يفوق عدد الدول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية مجتمعة، ولكن شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة تحولت من خط الإنتاج إلى واحد من أسرع الصناعات الدفاعية نموا: معدات مراقبة الحدود، والطائرات بدون طيار، والتقنيات الجديدة المتطورة لممارسة السيطرة على حدود الدولة.

والواقع أن صناعة “الأمن الداخلي” من المتوقع أن تولد أكثر من ٧٠٠ مليار دولار في هيئة مبيعات خلال العقد المقبل، وتضاعفت الأرباح في هذا القطاع في السنوات العشر الأخيرة، إن تكنولوجيا الحدود تشكل البقرة الذهبية الجديدة للنزعة العسكرية، ولقد بدأت الولايات المتحدة في تعديل الأسواق وفقا لذلك.

ومن ناحية أخرى، هبطت المساعدات الأميركية غير العسكرية لمصر إلى مستوى ضئيل، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة مفادها أن المشاريع الاجتماعية ومشاريع البنية الأساسية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المصريين العاديين لم تعد تشكل أي أهمية. وعلى حد علمنا، فإن الولايات المتحدة لم تسعى بنشاط إلى تحويل مصر إلى دولة أمنية، ولم تقترح سياسة تقييد حرية الحركة لمواطنيها، ولكن هذا النهج كان يتدفق “بشكل طبيعي” من المنظور الأمني الذي يتسم به النظام الاستبدادي العميل المهتز وراعيه الإمبراطوري.

فقد أعادت واشنطن توجيه مساعداتها من الأسلحة التقليدية والمناورات العسكرية نحو “الأمن الوطني”. على سبيل المثال، وقعت وزارة الخارجية الأميركية في يوليو ٢٠١٥ على اتفاق مع القاهرة لبيع النظام المصري مائة مليون دولار من أجهزة استشعار المراقبة وتحسين الاتصالات، مع توفر العشرات من مقاولي الدفاع لتدريب الأفراد المصريين، وقال البنتاجون إن نقل التكنولوجيا والمهارات على هذا النحو من شأنه أن يزيد من قدرة مصر على إجراء عمليات المراقبة “على طول حدودها مع ليبيا وغيرها”.

الدولة الأمنية

يشرف كبار المسؤولين في مصر الآن على أجهزة الدولة المتعاقبة التي تعاني من خلل في الاقتصاد السياسي. ذلك أن الخدمات الحكومية والإعانات المقدمة للسكان يتم تقليصها على نحو مستمر، الأمر الذي يزيد من السخط الشعبي مع هبوط مستويات المعيشة. ولاستباق هذا، كانت الدولة تستثمر في أجهزتها الأمنية. وكلما زاد إنفاقها على القمع، قل ما يمكن أن تقدمه لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتكررت الدورة نفسها. وأصبحت وظيفة المسؤولين الأمنيين القضاء على أي مشكلة قبل حدوثها.

القيود المفروضة على حركة المعارضين السياسيين تهدف إلى احتواء أي تراكم من الضغوط حول المظالم الاجتماعية مثل اتساع فجوة التفاوت، وانخفاض قيمة العملة، وأسعار الخبز، ناهيك عن الانهيارات المتكررة لحوادث البنية الأساسية. فالنظام يقوم بإقامة الجدران، المادية والسياسية، للسيطرة على السكان. تساعد علاقات مصر مع الولايات المتحدة على تطبيع أشكال أكثر غدرا من عنف الدولة.

لطالما غض المسؤولون الأمريكيون الطرف عن القمع في مصر. بينما كان باراك أوباما على وشك الصعود على متن طائرة متجهة إلى القاهرة في عام ٢٠٠٩، سأله أحد الصحفيين مباشرة عما إذا كان مبارك مستبد، و قد أصر الرئيس على أنه لا يريد استخدام “تسمية للناس” قبل أن يصف مبارك بأنه “قوة من أجل الاستقرار”. و في اليوم الذي قامت فيه الانتفاضة بإسقاط مبارك أخيرا، ادعى نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه من غير المناسب تسمية حليف واشنطنالذي عرفه جيدا — دكتاتورا.

وكان دونالد ترامب أقل فرحا في امتداح خليفة مبارك السيسي، حتى أنه أشار إلى السيسي باعتباره “الدكتاتور المفضل لدي” في مؤتمر مجموعة الدول السبع في سبتمبر ٢٠١٩، واستغل وزير خارجية ترامب مايك بومبيو، مناسبة خطاب في الجامعة الأمريكية في القاهرة في نفس العام ليعيب أوباما لعدم تأييده الكافي للدكتاتوريات العربية (واسرائيل). وفي كل الأحوال فإن مصر نادرا ما تظهر على أجندة الأخبار الأميركية هذه الأيام.

وقبل ثورة ٢٠١١، كان في البلاد ثلاثة وأربعون سجنا، وبنى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سجنا جديدا خلال الفترة الانتقالية، كما أضافت رئاسة مرسي التي لم تدم طويلا، اثنين آخرين، أما الستة عشر الباقية فقد شيدت جميعها منذ انقلاب عام ٢٠١٣، ولا يشمل رقم السجون الجديدة مراكز الاعتقال في معسكرات قوات الأمن المركزي أو السجون العسكرية. وفقا ل هيومن رايتس ووتش، هناك “خط تجميع للتعذيب” في جهاز أمن الدولة، وقد ظل بعض السجناء وراء القضبان لمدة تصل إلى خمس سنوات دون توجيه تهم إليهم بارتكاب أي جريمة.

كما تم حبس آخرين بتهم وهمية، مثل علاء عبد الفتاح الذي أمضى حكما بالسجن خمس سنوات بسبب التظاهر بدون إذن، وبعد إطلاق سراحه في مارس ٢٠١٩، اضطر عبد الفتاح إلى البقاء بمركز شرطة الحي الذي يقطنه لمدة اثنتي عشرة ساعة من الاحتجاز كل ليلة.

وتفرض الدولة هذه الشروط الاختبارية المتطرفة على السجناء السابقين الذين تعتبرهم خطرة، وبطبيعة الحال، فإن هذا يحد بشدة من قدرة الشخص على السفر إلى أي مكان بعيدا عن بيته خوفا من تأخره عندما يأتي موعد الاحتجاز في المساء.

وفي سبتمبر ٢٠١٩، أعيد اعتقال عبد الفتاح بعد احتجاجات ضد الفساد الحكومي والعسكري، وهو الآن في السجن، ولكنه لم يواجه أي تهمة، ورغم أن فريقه القانوني نجح في الحصول على حكم المحكمة الذي دعا إلى إطلاق سراحه، إلا أن النيابة استأنفت الحكم على الفور، ولا يزال قابعا في السجن.

السيطرة على المعارضة

كما ارتفعت أشكال العنف الأخرى في الدولة تحت رقابة السيسي، وكان مركز النديم المعني بضحايا التعذيب قد أبلغ عن ٤٦٤ حالة اختفاء بحلول فبراير ٢٠١٦، وقد شاركت قوات وزارة الداخلية في عدد غير عادي من المعارك المسلحة في المناطق الصحراوية، وقد وثقت وكالة رويترز ١٠٨ حالات تبادل لإطلاق النار بين منتصف ٢٠١٥ ونهاية ٢٠١٨، مما أدى إلى مقتل ٤٦٥ شخصا، حتى لو لم نتمكن من التعرف على الأشخاص الذين قتلتهم قوات الأمن، يمكننا أن ننظر إلى صور جثثهم الميتة والدموية المعروضة على صفحة الوزارة على فيسبوك.

وقد حكم على أكثر من ٢١٠٠ شخص بالإعدام خلال حكم السيسي، وتحتل مصر الآن المرتبة السادسة في العالم في عمليات الإعدام التي تنفذها الدولة سنويا، مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة من حكم مبارك، التي أعدمت الدولة فيها أحد عشر شخصا، وفي عام ٢٠١١، لم يكن هناك سوى تنفيذ حالة واحدة، ولم يسجل أي منها في عام ٢٠١٢ أو ٢٠١٣، ولكن بعد الانقلاب شهد تنفيذ أحكام الإعدام زيادة كبيرة على النحو التالي: ١٥ حالة في عام ٢٠١٤، ٢٢ حالة على الأقل في عام ٢٠١٥، و٤٤ حالة في عام ٢٠١٦، ثم ٣٥ و٤٣ حالة في عامي 2017 و2018.

وتتعرض المنظمات غير الحكومية التي تتواصل مع ضحايا التعذيب أو تنشر تقارير عن الانتهاكات بحقهم إلى الحجب، كما بتعرض الصحفيون المستقلون الذين يقدمون تقارير جادة إلى تهديدات دائمة، ويستهدف الانقلاب الصحفيين الأجانب: فقد اعتقلت السلطات الصحفي ديفيد كيركباتريك من صحيفة نيويورك تايمز عندما حاول دخول البلاد في فبراير ٢٠١٩ ورحلته إلى بلاده، وكان كيركباتريك قد نشر تقريرا حول موافقة السيسي على شن غارات جوية إسرائيلية ضد المتمردين الإسلاميين في سيناء، ولإخفاء انتشار الطائرات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار والمروحيات فوق الأراضي المصرية، حول النظام شمال سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة.

وعقب الانقلاب العسكري أصبحت العلاقات بين إسرائيل ومصر أكثر دفئا مما كانت عليه في عهد مبارك، وعندما نقل ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس، أدان الدبلوماسيون المصريون هذه الخطوة رسميا، لكن تم نشر تسريب لمسؤول في جهاز الأمن الوطني يوجه مقدمي البرامج التلفزيونية إلى إقناع المشاهدين بأن على الفلسطينيين مواكبة مبادرة ترامب وقبول رام الله كعاصمة لإدارة الدولة.

ووفقا لدبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، فإن الحكومة الإسرائيلية قد ردت الجميل موضحا: “أن الدبلوماسيين الإسرائيليين مصرون دوما على الدفاع عن مصر ضد الانتقادات التي تندلع في عواصم العالم الرئيسية، سواء كانت تلك الانتقادات مرتبطة بحالة حقوق الإنسان أو الوضع الاقتصادي”.

ويشكل حظر السفر شكلا آخر من أشكال القمع الرئيسية التي يفرضها النظام، ولم يعد يسمح لمعظم الناشطين بمغادرة مصر، سواء في الأعياد أو في المؤتمرات المهنية، خصوصا قيادات المعارضة، مثل عايدة سيف الدولة، جمال عيد، أو الصحافي المحقق حسام بهجت، ولا أحد يعرف من هو على القائمة مقدما: يمكنك فقط أن تعرف عن طريق الذهاب إلى المطار لتفاجئ بقرار حظر السفر، وكان هناك ٥٦ حظر سفر فرضه النظام العسكري ومرسي في الفترة ٢٠١١-٢٠١٣، وفى العامين التاليين للانقلاب ارتفع الرقم إلى حوالى ٥٠٠.

ويعد التجسس على منتقدي النظام من الأمور الشائعة، ففي أكتوبر ٢٠١٩، اكتشفت شركة أمن الفضاء الإلكتروني الأمريكية أن المسؤولين الحكوميين أنشأوا تطبيقا متطورا لتركيب البرمجيات على الهواتف المحمولة الخاصة بالنشطاء، الأمر الذي يسمح للدولة بتعقب تحركاتهم ومراقبة اتصالاتهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، تطابق إحداثيات التطبيق الافتراضية مع تلك الخاصة بمقر أمن الدولة في القاهرة.

الحدود الداخلية

ومع تحرك المزيد من الناس على مستوى العالم، ومع تصدير الدولة الأمنية في الولايات المتحدة لتكتيكات مكافحة التمرد العسكرية والشرطة، وفقدان النخبة الحاكمة الجيدة التسليح والتمويل في البلدان الفقيرة القدرة على الحكم، فإن الرؤية الخطيرة تنشأ الآن لمستقبلنا السياسي. إن أغلب الناس لا يميلون إلى تجربة التقنيات الحدودية داخل أي بلد. ولكن هذا يتغير بسرعة.

وتقوم مصر حاليا ببناء جدار ثان إلى جانب غزة لعزل سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم مليوني نسمة، وقد جرى الحديث عن بناء جدار على طول الحدود الليبية أيضا، ورغم هذا فإن هذه الضراوة الكاملة من الضوابط الحدودية تستخدم أيضا في الداخل، مع السجن الجماعي، وحظر السفر، والقيود الشديدة، والحواجز المادية التي قد تقيد نقاط الرمزية الثورية مثل ميدان التحرير، تقوم السلطات المصرية بإغلاق المقاهي والأنشطة الترفيهية في وسط مدينة القاهرة، بينما تقوم كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة بالقمع على قمم المباني المهملة والتي كانت رائعة.

تدرك الولايات المتحدة أنها لا تستطيع شراء مخرج لقادة مصر، إن الموقف الذي خلفه مبارك هو حالة من الفوضى والمديونية والعنف، ولكن الأمر سوف يتطلب وفرة من الأموال الأجنبية لمجرد دعم جهاز الدولة الضعيف، ومنذ عام ٢٠١١، شهدت واشنطن اعتماد الاقتصاد المصري بشكل أكبر على المساعدات الدولية من الولايات المتحدة، وأيضا من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

إن ديون مصر الخارجية حاليا أعلى مما كانت عليه في أي وقت مضى، حيث ارتفعت إلى عنان السماء منذ عام ٢٠١٤، وقد تلقت البلاد ما يقرب من ١٢ مليار من الدولارات من المساعدات سنويا منذ الانقلاب من ثلاث دول خليجية: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت. وإلى جانب سلطنة عمان والبحرين وقطر، قدمت هذه الجهات المانحة ما مجموعه ٩٢ مليار دولار منذ سقوط مبارك في عام ٢٠١١، وأصبح صندوق النقد الدولي في مصر الآن في وضع يسمح بتضخم الديون الخارجية التي يعوض عنها خفض الدعم الحكومي والخدمات التي يعتمد عليها المصريون.

ومع اضطرار الناس العاديين إلى الاستمتاع بأقل وأقل، فإن قوات الأمن تحتاج إلى استثمارات ورعاية ودعم منتظم من أجل الحفاظ على تماسك الدولة، فلم يعد هناك حزب حاكم كبير يمكن استخدامه لتنظيم الموالين للنظام، ونادرا ما أبدى أعضاء البرلمان مقاومة لما يريده السيسي، وصوتوا مؤخرا لتمديد فترة ولايته، ومن ناحية أخرى، تستخدم المؤسسة العسكرية احتكاراتها الاقتصادية الهائلة والمليارات غير المعلنة لتشكيل تحالفات مع رجال الأعمال المصريين وتوظيف أكبر عدد ممكن من العمال الفقراء.

السيسي منهمك في محاولة بناء جدران تمنع الناس من التواصل، لكن إعادة توزيع الثروة من الشعب المصري إلى النخبة الحاكمة يمثل وقودل لثورة شعبية أخرى، إن شبح الانتفاضة الأخيرة يطارد الجنرالات في كل منعطف. والآن يعاد تنظيم بنية السلطة من أجل مستقبل حيث تخلت الدول عن التزاماتها الاجتماعية ولكنها تحتاج إلى مساحات من أجل الحد من هؤلاء الذين لا يرغبون في تقبل الاختناق البطيء.

وخلصت الدراسة إلى أن نظاما كهذا لا يمكن أن يستمر إلا من خلال نشر أكبر للعنف والسجن ضد مواطنيه، وبدعم ملتزم من أقوى دول العالم، إن مؤسساتنا الأمنية الخاصة تقدر بحرارة دور السيسي كحصن قسري ضد الحركات الاجتماعية المصرية، وضد المقاومة الفلسطينية، وأيضا ضد تدفق الهجرة إلى أوروبا الحصينة، ولكنهم أيضا سيبحثون في المختبر المصري لاستراتيجيات مبتكرة للسيطرة والقمع، ذلك أن العالم المشوب بالحدود الذي يرغب فيه الأثرياء العالميين يرتبط ارتباطا وثيقا أكثر مما قد يتصور المرء.

لمطالعة الدراسة:

https://www.jacobinmag.com/2020/03/egypt-prison-state-client-mubarak-al-sisi

 

*صحفيون: حجب المواقع محاولة لاحتكار الإعلام وإسكاته

رفض عدد من الإعلاميين المصريين قرار مجلس الإعلام الأخير بحجب المواقع الإلكترونية وملاحقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه مخالف للقانون والدستور الذي ينص على حرية الصحافة، والحق في التداول المعلومات وحرية التعبير بشكل عام.

وأكد الإعلاميون – في تصريحات خاصة إلى موقع “ميدل إيست مونيتور” – أن ما يحدث يأتي في إطار سياسة النظام المصري الذي يحاول احتكار الإعلام وإسكاته، ومنع أي محاولات للتصرف خارج إطار الرسمي نسخ من الأخبار، ومعاقبة جميع من هم خارج هذا الإطار، سواء من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وسجن الناس وإبلاغ النيابة العامة، واعتبر الإعلاميون أن ذلك يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بشأن حرية التعبير، على الرغم من صحة المعلومات المنشورة على هذه المواقع.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع له، اليوم الخميس، حجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، لإبلاغه أنباء كاذبة عن الفيروس التاجي، كما قرر المجلس إصدار إنذار بإغلاق ست صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (على فيسبوك وتويتر) لتداولها أخبار كاذبة تتعلق بالفيروس، وفقا لبيان المجلس.

كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية، التي تم استخدامها لتعميم الشائعات والترويج لها، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم الترويج لأخبار كاذبة وإنذار الجمهور.

وأكد المجلس أن الجهات المعنية بالتعامل مع الفيروس التاجي تتعامل بشفافية تامة مع الأمر، وتعلن عن أي أخبار حديثة تتعلق بالجائحة من خلال المواقع الرسمية لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وكذلك مؤتمرات مجلس الوزراء.

وشكك صحفيون ونشطاء، في بيان المجلس، فيما يتعلق بشفافيتها المزعومة في التعامل مع الفيروس التاجي، كما أكدوا صحة المعلومات التي نشرتها بعض المواقع المحجوبة، مستشهدين بمثال خبر وفاة ألوية من الجيش المصري نتيجة إصابتها بالفيروس التاجي، وهو ما أكده المصري في وقت لاحق السلطات.

وقال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي، في تصريحات إلى “ميدل إيست مونيتور”: إن هذه القرارات تأتي في سياق سياسة التعتيم التي يفرضها النظام في بداية الوباء، كما انه يأتي في سياق منع حرية تداول المعلومات، على الرغم من النص الدستوري على ذلك، لذلك تم حجب بعض المواقع الإلكترونية.

وأضاف العربي أن المشكلة في أنها تتناقض مع الرواية الرسمية، رغم وجود معلومات صحيحة عن عدد من هذه المواقع، إلا أن هذه المسألة كانت مخفية ولم ترغب السلطات في نشرها، لكنها اضطرت إلى ذلك بعد واحدة من الصفحات نشرت ذلك.

بدوره أكد أحمد أمين، عضو نقابة الصحفيين، أن ما يجري هو حرب ضد حرية الصحافة، تبدأ بقوانين تم إقرارها وتعطل حرية الصحافة وتنتهك الدستور وتتجاهل نقابة الصحفيين.

وطالب أمين نقابة الصحفيين بالتدخل لحماية المهنة والصحفيين من هذا الاعتداء؛ حيث إن الأمر يتطلب المزيد من الشفافية وحرية التعبير لنقل الحقيقة فيما يتعلق بالوضع، بما يعود بالنفع على صحة وسلامة المصريين.

لمطالعة التقرير:

Egyptian journalists: ‘Blocking websites is an attempt to monopolise and silence media’

 

*السيسي يستولي على الـ100 مليار ويمنح “دقائق مجانية” للأطباء والممرضين!

أثار إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتفاقة مع شركات المحمول الأربع علي إتاحة ٣٠٠٠ دقيقة و١٠ جيجابايت لكافة شبكات المحمول مجانا للأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا..، العديد من التساؤلات حول تلك الاستهانة في التعامل مع الأطباء والعاملين في المجال الطبي؟ وهل تكفي تلك الدقائق لمكافأة من يضحي بحياته لإنقاذ الآخرين؟ وأين ذهب مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي تم تخصيصة لمواجهة الفيروس؟ لماذا لا يتم تخصيص مكافأت مادية قيمة لأاطباء والممرضين؟

يأتي هذا بعد يوم من بدء التبرعات الجبرية لصالح صندوق “تحيا مصر” الذي يرأسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ حيث أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب، التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لحساب الصندوق، بدعوى المساهمة في مكافحة فيروس “كورونا”، وذلك في وقت تتجه أصابع الاتهام فيه لعصابة المجلس العسكري في الاستيلاء علي مبلغ الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيص لمواجهة كورونا عبر تنفيذ بعض حملات التعقيم الهزلية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية.

ويعد صندوق “تحيا مصر” مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخلها ولا آلية صرفها. وكانت بداية إنشاء الصندوق في يوليو 2014، بمطالبة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المصريين بالتبرع للاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وبالفعل استجاب بعض المصريين للنداء وقاموا بالتبرع، إلا أن تلك الأموال لم تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ولم يعرف مصيرها حتى الآن.

وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع، إلا أن هذا المشهد لم يستمر طويلا، خاصة بعد أن لاحظ المصريون عدم استفادتهم من خيرات هذا الوطن، وأن كافة الميزات تذهب للجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال، في الوقت الذي يعانون فيه هم من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.

تأتي حالة اللامبالاة هذه في الوقت الذي يتواصل فيه تفشي الفيروس داخل مصر؛ حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، في آخر إحصائية لها، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة إلى 536 حالة بعد تسجيل 41 حالة إصابة جديدة، وإرتفاع عدد الوفيات إلى 30 وفاة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، مشيرا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

 

*العطش قادم بسبب خيانة السيسي وزير الري الإثيوبي: تغلبنا على ضغوط أمريكا بشأن سد النهضة

بعد الجمود الأخير في المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، عقب مطالبة واشنطن إثيوبيا بعدم مواصلة تخزين وملء السد؛ هاجمت إثيوبيا قرارات الولايات المتحدة ووصفتها بأنها “متحيزة ومنحازة”.

وفي مقابلة مع موقع ” the reporter ethiopia”، ألقى سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، باللوم على حكومة الولايات المتحدة، المفاوض الذي تحول إلى جهة ممثلة عن طريق وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، لعدم نزاهتها في الجولتين الأخيرتين من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقال الوزير إنه على الرغم من عدم رغبة إثيوبيا في طلب تدخل طرف ثالث في العملية، فإن الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، قامت بدور الوسيط، وأكدت إثيوبيا أن مشاركة الولايات المتحدة يجب أن تقتصر على دور الوسيط والمراقب، ثم وافقت على الدعوة إلى عقد محادثات بوساطة أمريكية؛ على الرغم من أنها تتعارض مع إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥، المادة ١٠ التي وقعتها إثيوبيا مع السودان ومصر، ويتعين على الدول الثلاث فقط أن تتفق على السعي إلى إشراك طرف ثالث عندما تفشل المفاوضات في تحقيق أي نتائج مثمرة، مضيفا أن مصر، كما تفعل في كثير من الأحيان، انتهكت الاتفاق وذهبت إلى واشنطن من دون أن تسمح لإثيوبيا والسودان بمعرفة نواياها لإشراك الولايات المتحدة.

وأضاف بيكيلي أنه أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، أدلت مصر ببيان عن سد النهضة الإثيوبي التي وصفها سيلشي بأنها “قضية خاصة، وقالت: “كنا نشك في أنها التقت الرئيس دونالد ترامب كما قرأنا في الصحافة، وقد أدلت مصر ببيانها الفردي خلال جلسة الأمم المتحدة، كما أدلت حكومة الولايات المتحدة ببيانها الخاص بشأن سد النهضة الإثيوبي، وبعد استفزازنا، ردت رئيستنا ساهلورك زودي على هذه التصريحات خلال الجمعية.

وأوضح بيكيلي أنه في وقت سابق، اجتمع عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء آبي أحمد في روسيا، ولكن وفقًا لسيليشي، تم إرسال رسالة إلى وزير الخارجية جيدو أندارغاتشو يطلب منه الانضمام إلى المصريين في واشنطن وإجراء مناقشات حول سد النهضة.

ويبدو أن الرئيس ترامب أعطى الأمر لوزير الخزانة ورئيس مجموعة البنك الدولي بالجلوس إلى جانب الدول الثلاث، من جانبنا، خلال المناقشات مع الرئيس ترامب، أعربنا صراحة عن مخاوفنا، كما ذكرنا أن مهامنا هي عقد أربع جولات من الاجتماعات وموعد نهائي، ثم اختتام المناقشات”، حيث إن هذا هو البروتوكول المتفق عليه.

ومنذ 6 نوفمبر 2019، ومع موقف إثيوبيا المعلن بوضوح والاختلاف، تم عقد الاجتماعات الأربعة، الاجتماع الذي أعربت فيه الولايات المتحدة عن اهتمامها بتقديم الدعم السياسي والمراجعات للعملية خلال اجتماعات 9 ديسمبر 2019 و12 و13 يناير 2020.. تلك هي العمليات التي انتهى بنا الأمر إلى الجفاف، بعد تدخل وزير الخزانة”.

في البداية وافقوا على البقاء كمراقبين لكنهم تولوا فيما بعد دوراً في المحادثات ثم عملوا كصانع قرار بالنسبة لنا، وللأسف، قراراتهم لم تكن مدعومة بالعلم وأبلغنا جميع المؤسسات الأمريكية بما في ذلك البنك الدولي، أن الأرقام التي اتفقنا عليها في البداية مع المصريين وضعت في الواقع جانبا، وتم صياغة أرقام جديدة من وثيقة غير مدروسة كانت مستقلة أعدت ووضعت أمامنا للتوقيع”.

وأشار شيليشي إلى أن بناء سد النهضة الإثيوبي يسير بشكل جيد، وتسرع إثيوبيا مرحلة البناء وتقترب من البدء في تخزين كمية أولية تبلغ حوالي 4.9 مليار متر مكعب من المياه قريبا، ومن المتوقع أن يبدأ تخزين المياه بحلول موسم الأمطار المقبل، في شهري يوليو وأغسطس.

وقال الوزير” مع الكمية المخزنة من المياه ، سنبدأ فى توليد وتشغيل توربينين بحلول فبراير ومارس من العام القادم”، و”سيصل المستوى المتوقع لحجم المياه الذي سيتم تخزينه في السد إلى حوالي 565 مترًا فوق مستوى سطح البحر”.

ولفت إلى أن حجم المياه الأمثل حوالي 625 مترًا أو أعلى؛ حيث يبلغ ارتفاع السد 640 مترًا، وسيتم تحقيق تخزين كامل حجم 700 متر عندما يتجاوز حجم 625 مترا، مضيفًا أن عملية التوليد المبكر مع التوربينين، والتي ستنتج 750 ميجاوات من الكهرباء؛ سيكون عندما يصل حجم المياه المخزنة في السد إلى 575 مترًا.

وأكد بيكيلي أنه في الوقت الحالي، وصل سد النهضة إلى مرحلة إنجاز إجمالية بنسبة 72 في المائة في عملية البناء، وقد وصل الجزء الكهروميكانيكي من السد إلى إنجاز بنسبة 42.3 في المائة في حين أن مكون الهيكل الصلب المائي الذي تم استئنافه، والذي تعرض لبعض النكسات في المشاريع السابقة، قد وصل إلى 20 في المائة.

لمطالعة التقرير:

https://www.thereporterethiopia.com/article/ethiopia-weathers-us-egypt-pressure-over-national-dam-project

المنقلب يصدر قرارًا بإلغاء الإفراج الشرطي عن المعتقلين في هزليات “تجمهر”.. الاثنين 23 مارس 2020.. السيسي يقوم بإخفاء وتعذيب وقتل الأطفال وتدوير المعتقلين

المنقلب يصدر قرارًا بإلغاء الإفراج الشرطي عن المعتقلين

المنقلب يصدر قرارًا بإلغاء الإفراج الشرطي عن المعتقلين

المنقلب يصدر قرارًا بإلغاء الإفراج الشرطي عن المعتقلين في هزليات “تجمهر”.. الاثنين 23 مارس 2020.. السيسي يقوم بإخفاء وتعذيب وقتل الأطفال وتدوير المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يقوم بإخفاء وتعذيب وقتل الأطفال وتدوير المعتقلين

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة بلادي– جزيرة الإنسانية” الحقوقية “الاتحاد الأوروبي” والولايات المتحدة وقف الدعم الأمني للنظام الانقلابي في مصر لحين وقف الانتهاكات التى تمارس بشكل متصاعد دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وقالت المنظمتان في تقرير صدر اليوم إن عناصر الشرطة و”جهاز الأمن الوطني” والجيش المصري اعتقلوا تعسفا أطفالا، كان سن أصغرهم 12 عاما، وأخفوهم قسرا وعذبوهم، مع غض النيابة والقضاة البصر عن القضية.

لمطالعة تقرير لم يراعِ أحد كونه طفلاً:

https://www.hrw.org/ar/report/2020/03/23/339768

التقرير صادر في 31 صفحة، ويوثق الانتهاكات ضد 20 طفلا أعمارهم بين 12 و17 عاما عند اعتقالهم، وقال 15 طفلا من الـ20 المذكورين في التقرير إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، عادة أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم.

كما تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن. قال سبعة أطفال: إن عناصر أمن الانقلاب عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق.

وقال بيل فان إسفلد، المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية، مع عدم مواجهة قوات الأمن المصرية أي عواقب.

ويطالب التقرير الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة الانتهاكات التي تقع بمراكز الاحتجاز في مصر، بما يشمل الانتهاكات بحق الأطفال، ودعوة الأطراف الأخرى إلى ربط دعم قوات الأمن والحكومة المصرية بإنهاء الاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاحتجاز برفقة البالغين، وانتهاكا إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات غير العادلة للمحتجزين، ومنهم الأطفال، والمحاسبة على هذه الانتهاكات.

اعتقالات وتدوير بعد إخفاء قسري

واعتقلت قوات الانقلاب العسكرى بالشرقية عبد المعطي محمد القيناوي؛ حيث استوقفه كمين أمني داخل مدينة العاشر من رمضان ولفقت له اتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة وجار عرضه على نيابة الانقلاب.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تدوير المعتقل عبدالله محمد عبدالله إبراهيم الدهشان، للمرة الثالثة على ذمة قضية هزلية جديدة بنفس الاتهامات وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد شهر من الإخفاء القسري عقب حصوله على حكم البراءة يوم 23 فبراير الماضي على قضية أخرى بنفس الاتهامات.

كما وثقت منظمة “حواء” النسائية مقتل الطفلة مي سليم سليمان صبيح الجبالى في #سيناء متأثرة بطلق ناري من نقطة تابعة لقوات الجيش بمدينة الشيخ زويد.

وكانت الطفلة الضحية قد أصيبت بطلق ناري في الرأس بمنطقة قرية قبر إعمير بالشيخ زويد ضمن أحدث ضحايا الطلقات الطائشة يوم 16 مارس الجاري، وتم نقلها إلى مستشفى العريش؛ حيث احتجزت بالعناية الفائقة وصعدت روحها إلى بارئها أمس ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

أيضا وثقت حركة نساء ضد الانقلاب ظهور ٣ سيدات بنيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسري في سجون العسكر دون سند من القانون، وهن: ليلى مصطفى إسماعيل، نرمين حسين فتحي، هدير السيد عوض.

وذكرت الحركة أن نيابة الانقلاب قررت حبسهن ١٥ يوما على ذمة التحقيق على خلفية مزاعم ملفقة لا صلة لهن بها.

استمرار احتجاز السيدات

ونددت بالانتهاكات التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي ضد عائشة الشاطر، باعتبارها فقط ابنة أبيها المهندس خير الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

والضحية أم لثلاثة أبناء، تم اعتقالها أول نوفمبر مع زوجها الحقوقي “أبو هريرة” بزعم  الانضمام والتمويل وتم إخفاؤها قسريا لمدة ٢١ يوما، ثم ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨.

وتقبع الضحية في زنزانة انفرادية وممنوعة من زيارة أبنائها من فبراير ٢٠١٩ ! وتدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ؛ حيث تعاني من مضاعفات صحية كان أبرزها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم!

وفي ديسمبر ٢٠١٩ زاد التنكيل بها من قبل قوات الانقلاب غير منعها من الزيارة، تم حرمانها من دخول الأدوية ليتردى وضعها الصحي أكثر وحرمت من دخول الطعام إليها ودخول الكتب الخاصة بدراستها!

كما استنكرت ما يحدث استمرار الإخفاء القسري لمنار عبدالحميد أبو النجا، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء” الذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ اقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن!

وأكدت فشل كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها حتى توفي والدها حزنا وقهرا على ابنته وأسرتها المختفية، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني.

وطالبت الحركة بإنقاذ “منار” التي لا يعلم سبب اعتقالها والتنكيل بها وأسرتها إلى هذا الحد.

أيضا طالبت بإنقاذ “حنان عبدالله علي” والتي تم اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة تماما ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجه إليها.

وقالت الحركة: تقضي يوم عيد الأم الثاني لها وهي في طيات المجهول لا تعرف أسرتها مكانها أو لماذا تم اعتقالها.

وطالبت برفع الظلم الواقع على المعتقلة علا القرضاوي منذ اعتقالها يوم 30 يونيو 2017 وإخفائها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب علي ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017.

وبتاريخ 3 يوليو 2019 حصلت على قرار إخلاء سبيلها بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، وفي اليوم التالي مباشرة تم إدراجها في قضية جديدة رقم 800 لسنة 2019  بنفس الاتهامات المزعومة.

وهى تقبع بسجن القناطر في زنزانة انفرادية من أول يو اعتقلت فيه إلى الآن، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب الزيارة ودخول الدواء والطعام.

أنقذونا قبل فوات الأوان

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي وعدد من الحقوقيين رسالة واستغاثة عاجلة وصلت من المعتقلين في سجن طرة، يطالبون فيها بالتدخل لإنقاذهم قبل انتشار وشيك لفيروس كورونا وتصبح كارثة إنسانية.

وأبرز ما جاء في الرسالة أنه لا يوجد أدوات للوقاية والنظافة بعد مرور أسبوعين من منع الزيارات؛ حيث نفد ما لديهم من مخزون كان يأتي من زيارات الأهالي ولم  تقم مصلحة السجون بتوفير أدوات النظافة وحال توفرها تكون بسيطة ورديئة.

وذكرت الرسالة أن المياه موجوده ساعتين في اليوم ولا تكفي للنظافة والرعاية الشخصية والعامة ولا يوجد أدنى معايير السلامة والصحة؛ فالشمس لا تدخل الزنازين، وكذلك ممنوعون من الهواء النقي؛ فالتريض لساعة واحدة فقط يوميا ونصيب الفرد 50 سم يعيش فيها لمدة 23 ساعة بداخلها.

وأكدت عدم توافر العلاج وصعوبة الذهاب للمستشفى ما يسبب فى نقص المناعة وسرعة انتشار المرض، لا قدر الله، بينهم.

 

*وفاة 5 معتقلين خلال 3 أيام واعتقال سيدة بدمياط بسبب “كورونا

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس كورونا داخل السجون.

فعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الدكتور “عبد العظيم فودة” لليوم الـ752 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة.

أما على صعيد جرائم الاعتقال، فقد أعلنت صفحة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، على فيسبوك، عن اعتقال مواطنة من محافظة دمياط، بزعم نشرها شائعات بشأن تفشي فيروس كورونا في مصر.

وقالت داخلية الانقلاب: “فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، لا سيما رصد الشائعات الهادفة لإحداث حالة من البلبلة وترويع المواطنين حول انتشار فيروس “كورونا” بالبلاد، وفى إطار سرعة العمل على التصدي الحاسم لتحديد وضبط القائمين عليها لكشف زيف ادعاءاتهم، تم ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدمياط) لقيامها بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الترويج لانتشار فيروس “كورونا”.

أما على صعيد الجرائم ضد المعتقلين، فقد أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ما أسفر عن وفاة 5 معتقلين خلال الأيام الثلاثة الماضية، محذرًا من المخاطر التي تحدق بالمعتقلين جراء الإهمال الطبي وانتشار فيروس كورونا، وخطر الموت تحت التعذيب داخل مقار الأمن الوطني ومقار الاحتجاز .

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين؛ مطابقةً للقانون الدولي وعملًا بعمل العديد من الدول التي أفرجت عن معتقليها خوفا من خطر انتشار وباء كورونا، كما طالب المركز بالتحقيق في الوفيات وإحالة المتورطين للمحاسبة .

والشهداء هم:

حمدي محمد هاشم عبد البر، توفي داخل سجن برج العرب يوم الخميس 19 مارس.

صبحي فتحي عبد الصمد، توفي داخل سجن الزقازيق يوم الخميس 19 مارس.

هشام أبو علي، توفي داخل مقر أمن الدولة بالمنوفية يوم الجمعة 20 مارس.

توني حسن خليفة، توفي داخل سجن المنيا يوم السبت 21 مارس.

سمير رشدي قناوي، توفي داخل سجن المنيا يوم السبت 21 مارس .

 

*بالأسماء| إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 32 معتقلًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل عبد الله عادل حسن محمد” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “محمد فوزى مسعد مصطفى” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “حسام علاء الدين عبد الفتاح شحات” في الهزلية رقم 1332 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “سلامة حسن محمد حسن” في الهزلية رقم 288 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة والمقيدة برقم 1430 لسنة 2018، وإخلاء سبيل “عمرو محمد محمد عبد الوهاب” في الهزلية رقم 295 لسنة 2018، وإخلاء سبيل رجب علي رمضان محمود في الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 12 معتقلا، في الهزلية رقم 277 لسنة 2019، وهم :

1- مصطفى إسماعيل إبراهيم إبراهيم

2- محمد أحمد عبد المقصود عامر

3- تامر محمد عوض الله عبد الفتاح

4- إسلام سعيد عاشور محمود

5- محمد المتولي عبد المنعم على

6- محمد عبد القادر محمد حميدة

7- محمد أحمد محمود إبراهيم

8- عماد السيد يحي محمود

9- حسن مصطفى إبراهيم على

10- عبد الرحمن سعد عيد عبد الحليم

11- أحمد هاشم إبراهيم حسانين

12- جمال أحمد عبد الوهاب شعبان.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 8 معتقلين، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وهم :

1- ياسمين هشام كمال محمد عبد العال

2- معتصم محمد خليل محمد

3- كريم محمد السيد عمر

4- أحمد خالد مرتضى يوسف

5- محمود محمد سليمان سلامة

6- صابر سعد شديد محمد مرسي

7- عمر عبد الفتاح عبد المقصود العزب

8- محمد إبراهيم سالم إبراهيم.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل في الهزلية رقم 385 لسنة 2017، وهم :

1- علاء طه أحمد أحمد

2- أحمد عبد الصبور محمد عبد الحفيظ

3- عمر فتحى بعزق عرندس

4- أحمد عبد العظيم سالم محمد

5- عبد الله محمود خليل حسين

6- إبراهيم أحمد سيد أحمد عوض.

 

*اللواء شفيع ضحية “كورونا” قابل حشدًا من الضباط قبل وفاته بساعات لتهنئته بشفائه!

كشف فريق “نحن نسجل” عن إقامة حفل في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للواء شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، والذي توفي اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، قبل وفاته بساعات، وذلك فور وصوله إلى مكتبه بعد مغادرته المستشفى العسكرية، وإبلاغه بتماثله للشفاء وانتهاء خطر كورونا الذي أصيب به في 13 مارس الجاري.

ونقل الفريق عن مصادر قولها، إنه “خلال الحفل خالط اللواء العديد من الضباط بشكل مباشر قبل أن يقتله الفيروس، ويتبين من جديد سوء الخدمات الطبية والاستهتار الرسمي بحياة أفراد وقيادات القوات المسلحة ومن قبلهم الشعب المصري”، متسائلا: “من سيتحمل الكارثة العظمى بتفشي الفيروس داخل القوات المسلحة المصرية؟!””.

وكان فريق “نحن نسجل” قد نشر، يوم 13 مارس الجاري، قائمة بأسماء عدد من قيادات وجنود الجيش ممن أصيبوا بفيروس كورونا، وتتكتم عصابة الانقلاب عليهم، إلا أن اللجان الإلكترونية والإعلامية للانقلاب شنت حملة على الصفحة وقامت بالتشكيك في معلوماتهم، إلا أن الإعلان عن وفاة قياديين بالقوات المسلحة ممن كانت أسماؤهم ضمن القائمة أثبت صحتها.

 

*رفاق السيسي.. “عباس كامل” يدخل الحجر الصحي وتكتم على مقتل اللواء الثالث

تناقلت وسائل إعلام أنباء عن أن اللواء محمود شاهين، رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة، وافته المنية بمستشفى الحميات العسكرية بألماظة في القاهرة، صباح اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر، إن “هناك تكتمًا رسميًا على نبأ وفاة شاهين داخل أروقة القوات المسلحة، حيث من المقرر عدم الإعلان عن الوفاة بشكل رسمي قبل يوم أو اثنين على أقصى تقدير، وذلك بعد الإعلان عن وفاة اثنين من القيادات العسكرية البارزة على مدار يومين خشية إثارة البلبلة داخل صفوف الجيش”.

فيما أكدت المصادر خضوع اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب اجتماع حضره اللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، بشأن ملف سد النهضة، وهو اللواء الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بالفيروس أمس الأحد.

وأوضحت المصادر أن “كامل” لم يباشر مهام عمله من مكتبه بمقر الجهاز بمنطقة كوبري القبة شرق القاهرة منذ عدة أيام، فيما تم فرض سياج من السرية على المكان الذي يخضع فيه للعزل.

كما كشفت المصادر عن خضوع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي هو وعدد من أفراد أسرته ومدير مكتبه، مؤكدة أن هناك أزمة كبيرة داخل القوات المسلحة؛ بسبب اشتباه إصابة عدد ليس بالقليل من قيادات الصف الأول بالفيروس.

توسيع دائرة الاشتباه

وقالت المصادر، إنه “تم توسيع دائرة الاشتباه، وإخضاع كافة التابعين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة للفحوص الطبية؛ وذلك بسبب لقاءات جرت لمسئولين مع وفد صيني من الشركة التي تنفذ الأبراج هناك في وقت مبكر قبل الإعلان الرسمي عن انتشار الفيروس”.

ونعت القوات المسلحة، اليوم الاثنين، اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا خلال أعمال التصدي للوباء. وشغل داود منصب مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما نعت القوات المسلحة، مساء الأحد، اللواء أركان حرب خالد شلتوت رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مصادر قد أعلنت عن اكتشاف إصابة شلتوت منذ 10 أيام، حيث دخل العناية المركزة بمستشفى حميات ألماظة العسكرية، إلا أن حالته ساءت بعد أيام قليلة من خضوعه للعلاج حتى وافته المنية أمس الأحد.

وكشفت المصادر عن أنه تم عزل 5 من أسرة شلتوت، إضافة إلى 12 آخرين من العسكريين العاملين بمكتبه والمخالطين له قبل اكتشاف إصابته بالفيروس.

حظر تجول

يأتي هذا فيما تزايدت المطالبات بفرض حظر تجول شامل لمواجهة الانتشار السريع للفيروس، في ظل عدم جدوى وتأثير قرار الغلق الجزئي للمحلات والنوادي.

إذ إن قرارات رئيس الوزراء التي اتخذها للوقاية من الفيروس، سواء بتعطيل الدراسة أو بغلق الكافيهات والمطاعم والنوادي في الفترات المسائية، لم يلتزم بها الشعب المصري بكامل أطيافه، ولكن حدث خروج عنها في كثير من الأماكن.

وجاءت قرارات السيسي متأخرة بخطوات بطيئة عن الانتشار المتسارع للفيروس، حيث ترك حركة التنقل والسفر والمطارات مفتوحة بشكل طبيعي حتى الخميس الماضي، وهو ما سمح بدخول الطائرات الصينية والسائحين الصينيين، الذين تسببوا بنشر واسع للفيروس.

وأيضًا توالت الوفود الاقتصادية والاستثمارية للقادمين من الصين والدول الموبوءة إلى العاصمة الإدارية، وهو ما تسبّب في إصابة أعضاء وقيادات عسكرية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعاملين بالعاصمة الإدارية وغيرها، بجانب إرسال الوفود الطبية المصرية إلى الصين، في خطوة للاستهلاك الإعلامي بدعوى دعم الصين وشراء أجهزة فحص حرارية، كان يمكن لأقل شركة التعاقد عليها وجلبها إلى مصر في وقت أقل وبأسعار أقل مما اشترته به وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب.

 

*وفاة اللواءين “شلتوت وشفيع” بكورونا بين التوظيف السياسي وأكاذيب سيطرة النظام

توفي صباح اليوم الاثنين اللواء شفيع عبدالحليم داود، مدير المشروعات الكبرى بالجيش متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما أعلنت القوات المسلحة، مساء الأحد، وفاة مدير إدارة المياه بالجيش، اللواء أركان حرب “خالد شلتوت”، بعد إصابته بالفيروس القاتل.

وتسعى قيادة الجيش والنظام العسكري عموما إلى توظيف وفاة اللواءين سياسيا وتجميل صورة الجيش المشوهة والنظام الفاشل بالزعم أن اللواءين توفيا أثناء قيامهما بأعمال التعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا؛ رغم أن اللواءين كانا رهن الحجر الصحي داخل إحدى وحدات الجيش الخاصة والمخصصة لحجر الضباط صحيا.

إذا مزاعم بيان الجيش بأنهما ماتا أثناء أعمال مكافحة الفيروس هي من قبيل التوظيف السياسي  للحدث حتى لو بالكذب واختلاق رواية لا أصل لها؛ إذ كيف يموتان تأثرا بالفيروس ولم يتم وضعهما بالحجر الصحي؟؟ ألا يعني ذلك أن النظام شديد الإهمال ويدع كبار ضباطه يموتون دون رعاية صحية؟ أم أن النظام يسعى بذلك إلى انتشار الفيروس بين المصريين بترك  كبار  ضباطه المصابين يتحركون بحرية دون الحجر الصحي لهما؟

وكانت مبادرة “نحن نسجل”  الحقوقية أعلنت إصابة “شلتوت” و”شفيع” وغيرهما بالفيروس في 13 مارس الجاري، عبر البيان التالي: https://werecord.org/egy-covid-19/

وأشارت “نحن نسجل” إلى أن لديها معلومات موثقة تفيد بظهور حالات إصابات بفيروس “كورونا” بين ضباط وقيادات بالجيش المصري، ذكرت من بينهم، اللواء أركان حرب “شفيع عبدالحليم داود”، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم التأكد من إصابته بفيروس “كورونا”، وكذلك سائقه (مجند)، بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية.

وأضافت المنظمة: “أما عن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء شفيع داود، فكانت مع ظهور آثار الإعياء والتعب وارتفاع درجة الحرارة عليه أثناء اجتماع له مع اللواء محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم ليتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه”.

وفي بيان آخر، قالت المنظمة إنها تأكدت من إصابة العميد “أسامة الزيات، أحد قادة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بفيروس “كورونا”، عقب عودته من زيارة لمدينة شرم الشيخ. ووفق الحملة، فإن أفراد أسرة “الزيات” تخضع حاليا للحجر الصحي. ويخضع أفراد أسرته حاليا للحجر الصحي، وسط تعتيم رسمي يتنافى مع حق المعرفة 

فنكوش الإجرءات التأمينية

فيما قال متابعون إن رئيس إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب “خالد شلتوت”، والذي أعلن وفاته، الأحد، جراء فيروس كورونا” الجديد، حضر اجتماعا حاشدا لقيادات الجيش مع السيسي، قبل أيام، مشيرين لإمكانية إصابة عشرات القيادات الأخرى بالفيروس.

وتداول ناشطون صورا نشرتها وسائل إعلام محلية ، يوم 3 مارس الجاري، لاجتماع حضره عشرات من كبار قيادات الجيش، وترأسه “عبدالفتاح السيسي، لمناقشة مستجدات أزمة “سد النهضة” مع إثيوبيا، بعد تصعيد أديس أبابا، ورفضها التجاوب مع الوساطة الأمريكية الأخيرة.

وأكدت مصادر أن اللواء “شلتوت” كان حاضرا هذا الاجتماع، مما يثير احتمالية نقله العدوى إلى قيادات أخرى، في حالة إصابته بالفيروس، آنذاك، أو تلقيه العدوى من قائد عسكري آخر..وتحدث آخرون عن إمكانية نقل العدوى إلى السيسي ، بسبب هذا الاجتماع، والذي كان حاشدا، حيث ضم عشرات القيادات والضباط داخل قاعة ضيقة

وكانت عدة صحف ووسائل اعلام، نقلت عن مصادر بمجلس وزراء الانقلاب قولها إن جميع المسؤولين الذين يتقابلون مع “السيسي” خضعوا لإجراءات احترازية وكشوفات صحية، قبيل الدخول عليه، للتأكد من عدم إصابتهم بـ”كورونا”.

وتتنافى تصريحات السيسي ونظامه مع الحقيقة والواقع حيث سبق له أن نفى وجود معتقلين سياسيين أو فقراء كما أنكر النظام  وجود كورونا وثبت أنه في كل ذلك يمارس الكذب البواح.

وبينما يعاني السيسي من هزيمة واضحة في ملف المياه وسد النهضة، توجب محاكمته بالخيانة العظمي، يخرج ليؤكد للمصريين أن الأمور على ما يرام وأن حقوق مصر ثابتة ولا يهدددها أحد، وأنه لم ولن يضيع مصر، مستخدما أسلوب المخابرات في دغدغة مشاعر المواطنين.

بلا شك فإن وفاة جنرالين كبيرين بالفيروس دفعة واحدة أمر جلل داخل المؤسسة العسكرية؛ لكنه يؤكد أن نظام السيسي لا يزال يمارس التعتيم كعادته حتى لو أقسم وادعى ألف مرة أنه يقول الحقيقة كما زعم في لقائه أمس مع عدد من المؤيدات لنظامه.

 

*تقرير جديد لـ”رايتس ووتش” يفضح تعذيب العسكر أطفال مصر

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “بلادي- جزيرة الإنسانيةالحقوقية، في تقرير مشترك اليوم، عن جرائم انقلابية جديدة، بعد قيام قوات أمن العسكر باعتقال الأطفال تعسفيًّا، أصغرهم 12 عامًا، وإخفائهم قسريًّا وتعذيبهم، مع غضّ النيابة والقضاة البصر عن القضية.

ووثِّق تقرير “رايتس ووتش” الأمر بقوله: “لم يراع أحد كونه طفلاً.. انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين”، الصادر في 31 صفحة، الانتهاكات ضد 20 طفلاً أعمارهم بين 12 و17 عامًا عند اعتقالهم.

وقال 15 طفلاً من الـ20 المذكورين في التقرير: إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، عادةً أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم.

كما تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن.

وقال 7 أطفال: إن عناصر الأمن عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق.

وأضاف صبي قُبض عليه حين كان عمره 16 عامًا لأحد أقاربه أنه يشعر بالقلق من أنه لن يتمكن من الزواج، أو إنجاب الأطفال؛ بسبب ما فعله به عناصر وضباط الأمن أثناء الاحتجاز.

وفي حالتين، قال طفلان: إن ضباط الأمن علّقوهما من أذرعهما، وهي مقيدة خلف ظهريهما، متسببين بخلع أكتافهما.

كما قال أحدهم، وكان عمره 14 عاما وقتها: إن سجينًا آخر في زنزانته، كان طبيبا، أعاد كتفه المخلوع إلى مكانه.

انتهاكات متكررة

ووفق المنظمتين، فإن قوات أمن الانقلاب صعدت بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل حكومة السيسي، لافتين إلى أن عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسئولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر من شرطة، والجيش أيضا أحيانا.

ووفق التقرير أيضًا ما أخفاه عناصر الأمن الأطفال قسرا لمدد بلغت 13 شهرا، رافضين إخبار عائلاتهم القلقة حد اليأس، وأنهم محتجزون ولم يتم تقديم أي معلومات عنهم.

آلة قمع وانتهاكات مريعة

وتمثل روايات الأطفال عن التعذيب وحالات الانتهاكات الأخرى صورة نمطية للتكتيكات الأمنية الوحشية التي وثقتها “رايتس ووتش” و”بلادي” ومنظمات أخرى ضد الأطفال والبالغين المحتجزين بتهم ارتكاب جرائم سياسية أو أمنية، في مئات الحالات منذ 2014.

وقال المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في المنظمة الدولية “بيل فان إسفلد”: “وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية، مع عدم مواجهة قوات الأمن المصرية أي عواقب”.

وأضاف: “على الحكومات الراغبة في وضع حدٍ لهذه الفظائع وقف دعمها للأجهزة الأمنية المصرية واشتراط تنفيذ إصلاحات حقيقية قبل أي اتفاقيات مستقبلية”.

فيما قالت المديرة المشاركة في المنظمة المصرية آية حجازي: “تكشف الروايات المروعة بحق هؤلاء الأطفال وأسرهم كيف عرّضت آلة القمع في مصر الأطفال لانتهاكات مريعة”.

وتابعت: “تتصرف السلطات المصرية كما لو كانت فوق كل القوانين في حالة الأطفال المحتجزين”.

واتهمت “آية” نظام العدالة الجنائية في مصر بعدم حماية الأطفال من سوء المعاملة، وقالت: “يمكن أن يتسبب في ضرر دائم”.

وزادت: “إنهاء هذا النمط المنتشر من الاعتقال وسوء المعاملة يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع والطفل”.

حكايات مأساوية

وعزّزت “هيومن رايتس ووتش” و”بلادي”، روايات الأطفال وأسرهم ومحاميهم، باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.

ويحكي “بلال. ب”، في الـ17 من عمره، عندما اعتقله عناصر الأمن الوطني وحبسوه انفراديا في قسم شرطة بالقاهرة، قائلا: “لم أعرف أخبار والديّ ولم يعرفا أخباري.. قيّدني الضباط إلى كرسي مدة ثلاثة أيام وتسببوا لي بألم شديد”. وحُكم على طفل بالإعدام، في انتهاك للقانون الدولي.

كما وُضع 3 أطفال في الحبس الانفرادي، وحُرم 3 من الزيارات العائلية لأكثر من عام خلال احتجازهم.

واحتُجز أطفال مع البالغين في زنازين مكتظة لدرجة اضطرار المحتجزين إلى النوم بالتناوب لضيق المكان، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافيين.

تهديد ووعيد

ووفق المنظمتين، لم يحقق القضاء الجنائي في مصر بجدية في مزاعم الأطفال بالتعذيب وسوء المعاملة. وكشف التقرير عن تهديد وكيل النيابة، في إحدى الحالات، بإعادة صبي “إلى الضابط الذي عذبه” إذا رفض الاعتراف.

واتهم التقرير مساهمة النيابة العامة، في توفير غطاء لحالات الاختفاء القسري المطول بحق الأطفال بإخفاء التواريخ الحقيقية لاعتقالهم.

ودعت المنظمتان حلفاء مصر وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا ودول “الاتحاد الأوروبي” الأخرى إيقاف دعمهم لقوات أمن الانقلاب، حتى تتخذ مصر خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها.

كما دعتا إلى تجميد المساعدات لجميع القوات المصرية، ومنها المقدمة إلى الجيش والشرطة وجهاز الأمن الوطني، وهي الجهات المسئولة عن الانتهاكات الموسعة والممنهجة والخطيرة لحقوق الإنسان.

 

*تصريحات السيسي حول “كورونا” أكاذيب يفضحها الواقع والتقارير الدولية!

واصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أكاذيبه بشأن فيروس كورونا، زاعما تعامل حكومته بشفافية تامة مع أزمة فيروس كورونا، واستغلال مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي أعلن عنه منذ عدة أيام في مواجهة الفيروس.

تقارير دولية مرعبة

وقال المنقلب، في تصريحات إعلامية: “تعاملنا مع الأزمة منذ البداية بشفافية وبيانات تعكس الواقع، ورصدنا 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس منذ بداية ظهوره، ولما خصصنا هذا المبلغ اتقال هيتجاب منين.. مصر مش دولة قليلة”. وأضاف المنقلب أنه “لا توجد لدينا مشكلة فى السلع ولا توجد مواد غذائية يقل الاحتياطي لها عن 3 أشهر”.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة الجارديان- مستندة إلى دراسة لفريق من الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية- أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا تقدر بأكثر من 19 ألفا.

واستندت الدراسة إلى التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران، التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس، حيث قاموا باستخدام مزيج من بيانات الرحلات، وبيانات المسافرين، ومعدلات الإصابة، في ظل التقدير المحافظ بعد التخلص من الحالات المرتبطة والغامضة، وقدرت حجم انتشار الفيروس في مصر بـ19310 حالات، واستخدم العلماء البيانات منذ أوائل مارس عندما كان لدى مصر رسميًا ثلاث حالات من الفيروس.

وأضافت الصحيفة أن “نفى مركز السيطرة على الأمراض في تايوان تصريحات وزارة الصحة المصرية بأن امرأة تايوانية على متن رحلة سفينة كانت مصدر الإصابة في الأقصر، في أواخر فبراير، وقالوا بدلا من ذلك، أثبتت التحليلات أن سلالة الفيروس التي أصيبت بها تعني أنها مصابة في مصر”، مشيرة إلى أن عدد المصابين للولايات المتحدة من مصر بلغ 40 حالة، بينما عدد المصابين القادمين من إيطاليا 31، ومن الصين 15، ما يعني أن مصر أكثر دولة صدرت حالات كورونا إلى الولايات المتحدة.

السفير الفرنسي في مصر

من جانبه قال السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، في رسالة مصورة لـه، نشرها الحساب الرسمي للسفارة الفرنسية على موقع تويتر: إن “مصر ستشهد وضعا صعبا خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية انتشار فيروس “كورونا”، وخاطب السفير الرعايا الفرنسيين في القاهرة قائلا: “سأقولها بصراحة، الوضع في مصر سيكون صعبا خلال الأسابيع المقبلة”، وأضاف: “علينا الاستعداد، مصر ستواجه عزلة على غرار بقية دول العالم مع تفشي كورونا”.

واعتبر روماتيه أن “الإمكانات الصحية في مصر تواجه “تحديا صعبا” مع زيادة عدد الإصابات”، مشيرا إلى أن أولوية بلاده الحالية تتمثل في إجلاء رعاياها الذين لا يزالون في مصر، دون إشارة إلى عددهم أو خطة إجلائهم.

وفي سياق متصل، أكد الكاتب ديفيد هيرست أن “فيروس كورونا المستجد ينتشر في مصر، سواء أنكرت السلطات ذلك أم لا”.

وقال في مقاله، الذي نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني: إن “ما لا يقل عن 97 أجنبيا زاروا مصر منذ منتصف فبراير الماضي ظهرت عليهم أعراض الفيروس أو ثبتت إصابتهم به، لذلك كان أخصائيو الأمراض المعدية من جامعة تورنتو يشككون في التفاوت بين المعدلات الحقيقية المقدمة من قبل السلطات المصرية ومعدلات الإصابة المحتملة، وقدروا عدد المرض في مصر بحوالي 19310 حالات.

اتهامات بالستر

وأضاف هيرست: “عندما أبلغت مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة روث مايكلسون عن حقائق متعلقة بكورونا في مصر، ونشر رئيس مكتب صحيفة نيويورك تايمز ديكلان والش تغريدة حول هذا الشأن، أعلنت السلطات إلغاءها تصريح الصحافة الخاص بمايكلسون، واتهمتها بـ”السلوك العدواني المتكرر والمتعمد”، في حين اتهمت “والش” بارتكاب “انتهاكات مهنية”، كما طلبت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية من الجارديان نشر اعتذار.

وتابع هيرست قائلا: “بعد أشهر من الإنكار بحسب الكاتب، أغلق السيسي المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وأعلن أنه سينفق 6.4 مليار دولار لتمويل استراتيجية مكافحة فيروس كورونا، ولكن بالطبع ستخصص معظم هذه الأموال للجيش، إذ غالبا ما يطالب الجيش بحصة من الأموال الموجهة للشعب”، مشيرا إلى أن المواطنين المصريين يتعرضون للاعتقال إذا كشفوا عن معلومات حقيقية تتعلق بالأعداد الصحيحة لحالات الإصابة بكورونا، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للاعتقالات يبلغ سبعة معتقلين.

واستطرد هيرست قائلا: السلطات اعتلقت مواطنين مصريين بدعوى نشر شائعات كاذبة ومفبركة، مدعية أن مصر بعيدة كل البعد عن انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد وعدم قدرة الدولة على مواجهته”، مشيرا إلى أن “المصابين بالفيروس بمصر يعانون في صمت لأن عليهم عدم الكشف عن إصابتهم بالفيروس، فعلى سبيل المثال هددت قوات الأمن  أحد المصابين الذي ذهب إلى المستشفى في مدينة في دلتا النيل بأنه إذا أعلن أنه مصاب بالفيروس فستُعاقب عائلته”.

 

*”كورونا”.. الاختبار الصعب لنظام السيسي

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، أثر وجيز مما جاد به تراثنا العربي وما زالت حكمته شاهدة على حماقات ترتكب باسم بلادنا.

حين تصنف مصر كواحدة من بين أكبر البؤر المحتملة لتفشى فيروس كورونا بعد إيران وايطاليا طبقا لمعهد روبرت كوخ الأوروبي العريق، فتجد الإنكار ردًّا وخيارًا واحدًا من جانب النظام أمام كل دراسة تحاول تقدير حجم الأزمة وتداعياتها المحتملة.

حين تخرج أمهات المظاليم في يوم عيد الأم لتناشد النظام الإفراج عنهم ولو مؤقتًا تحسبًا لتفشي الوباء بينهم، فتجد الرد عليهم اعتقالاً وإهانة، بينما لا يستحيي زعيمهم من التظاهر بإجلال الأم وتقديرها بعبارات جوفاء على صفحته أو أمام الشاشات.

وحين يناشد كل طبيب غيور على بني وطنه الالتزام بقواعد الوقاية من المرض فتجد مطربي المهرجانات الشعبية يتنافسون في السخرية منها.

النظام يحصد ما زرعه.. يقول مغردون؛ هو من بدأ بالاستخفاف بالمرض، وهو من أغرى ذراعه الإعلامية بانتهاج سبيل السخرية من مخاوف انتشار الفيروس، فترد وزيرة الصحة لو فشلنا في احتواء الفيروس سيكون بسبب سلوكيات الناس.

الخطاب الذي بدا كمحاولة جديدة لتحذير المواطنين وأخذ أزمة تفشي الوباء على محمل الجد، تقول مصادر إنه يأتي في إطار استعدادات أخيرة لتطبيق حظر تجول جزئي يبدأ من السابعة مساء حتى السادسة صباحا بسبب عدم الالتزام بقرارات الإغلاق الجزئي للمحلات.

حدث ذلك أم لم يحدث سيبقى على أولويات هذا النظام وفق توصيات الخبراء أن يبذل كل جهد لدعم الطواقم الطبية قبل أن تسقط همتهم وأن يرفع ظلمه عن ضحاياه كي يرفع الله الوباء عن البلاد يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل، وأن يعيد النظر في أولوياته كما يقول الحقوقي بهي الدين حسن، فأولويات حكومتنا حتى الآن وفقا لبيان وزير الإسكان هو تخصيص 80 مليون جنيه لبناء ضاحية جاردن سيتي الجديدة في العاصمة الإدارية وتشيد فنادق خمس نجوم وفيلات فاخرة على الطراز الفرنسي.

هذا ما يحدث في عالمنا الرحب أما عالم المحجورين الذين يعانون في صمت فحدث عن ثالوث الكارثة في مصر كما تسميه ميدل إيست أي الإنكار والخوف والديكتاتورية خشية تصنيف البلاد بخطر لا يحمد عقباه.

دولة الانقلاب تعاملت مع أزمة كورونا من البداية وكالعادة بمنتهى الشفافية، هذا ما قدمه السيسي في أول ظهور له منذ دخول فيروس كورنا البلاد، اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء في أثناء تكريم سيدات مصريات اعتبر فيه السيسي أن البيانات الصادرة عن مصر تعكس الواقع الذي تعيشه وأن التشكيك الذي يتردد من مصادر محلية وخارجية مجرد أكاذيب وليست في موضوع كورونا فحسب، وإنما يمثل أزمة ممتدة منذ 80 عامًا لزعزعة الثقة في الحكومة، على حد تعبيره.

بالحديث عن الأرقام تجدر الإشارة إلى الأنباء الواردة من معهد روبرت كوخ المؤسسة المرجعية المسئولة عن تقييم مخاطر وباء فيروس كورونا في ألمانيا والذي اعتبر مصر بين بؤر الخطر المحتملة بعد إيطاليا وإيران، على الرغم من الأرقام المصرية الرسمية المعلنة.

احتمالات جددت الانتقادات لمظاهر كسر الإجراءات الحكومية المعلنة في ظل دعوات لفرض حظر تجوال جزئي خلال ساعات الإغلاق وتطبيق قواعد الحجر المنزلي.

تفشي الوباء

الدكتور أحمد عادل، أستاذ الأمراض الباطنة، قال إن انتشار كورونا متوقع في العالم كله لكن المشكلة في مصر تتمثل في الزحام الشديد في ظل صعوبة بالغة في فرض حظر التجوال أو وقف وسائل المواصلات العامة.

وأضاف عادل أن الفيروس ينتقل بسرعة شديدة جدا ولا بد من الحذر الشديد على المستوى الحكومي والشخصي والعائلي، ولا بد من أخذ الأمر على محمل الجد، مضيفا أن سبب انتشار الوباء في إيطاليا بصورة كارثية هو الاستهتار من قبل المواطنين.

وأوضح عادل أن الوضع سيصبح كارثيًا إذا لم يلتزم المواطنون بالتعليمات الصحية والوقائية والالتزام بحظر التجوال، مضيفًا أن مصر كلها بها 25 ألف سرير رعاية مركزة، وغالبيتها مشغول الآن، وحال وقوع إصابات جديدة بكورونا لن تجد الحالات الجديدة مكانًا في غرف الرعاية وسينتهي بها الحال إلى الوفاة

الإجراءات الاحترازية

وحول الإجراءات الاحترازية قال الدكتور فراس الهواري، استشاري الأمراض الصدرية إن العالم أمام مرض يلعب فيه المواطن دورًا كبيرًا في السيطرة عليه يوازي الدور الذي تلعبه المؤسسات الصحية والحكومات من خلال الوعي الصحي والممارسات الصحية المتعلقة بالآداب العامة، مثل غسل اليدين وآداب السعال والعطس.

وأضاف الهواري أن تطبيق حظر التجول له 3 فوائد على الأقل؛ الأولى منع التواصل الاجتماعي، ووقف انتقال المرض، وإعطاء وقت كاف حتى يموت الفيروس الموجود على الأسطح في كل مكان سواء أماكن العمل أو غيرها.

وأوضح أنه من خلال العزل المنزلي تسطيع الحكومة تخفيف الطلب على المستلزمات الطبية التي يتسابق عليها المواطنون وأن نوفرها لمن يحتاجها من العاملين في الرعاية الصحية.

وائل هياجنة، استشاري الأمراض المعدية في لبنان، قال إن النموذج الإيطالي يعكس التراخي والترهل وعدم اتخاذ القرارت في الوقت المناسب وهو ما ينطبق تقريبا على معظم أوروبا، مضيفا أن إيطاليا أحد الاقتصاديات الضخمة في أوروبا لكنا تعاملت مع كورونا بتباطؤ شديد وأي وباء يمر بمرحلة أولى وهي الاحتواء والسيطرة عليه.

وأضاف  هياجنة أن الإيطاليين تساهلوا في البداية ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي ولم يمارسوا التباعد الاجتماعي ولم يمارسوا شروط الوقاية الصحية الأساسية في الفحص وعزل المرضى بالمستشفيات أو في بيوتهم.

وأوضح أن التجربة الإيرانية لم تتبع طهران الوسائل الصحيحة في الفحص منذ البداية، ولم يتحلوا بالشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة بالفيروس، وتجاهلوا المرض وظنوا أنه يمكن مقاومته بطرق أخرى غير الطرق العلمية.

 

*المنقلب يصدر قرارًا بإلغاء الإفراج الشرطي عن المعتقلين في هزليات “تجمهر”

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ما يعرف بـ”القانون رقم 19 لسنة 2020″، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 18 مارس الجاري، ويقضي بإلغاء الإفراج الشرطي عن الصادر ضدهم أحكام هزلية في “التجمهر”.

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه العديد من دول العالم قرارات بالإفراج عن المعتقلين في سجونها خوفًا من تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب خوفا على سلامتهم.

 

*الجيش المصري” يتصدر مواقع التواصل بعد وفاة قيادات بالجيش

سيطرت حالة من الغضب بعد تداول تقارير رسمية عن وفاة لواءين بالجيش وأنباء عن وفاة مثلهما بفيروس كورونا، وسط مطالب بكشف حقائق إصابة لواءات الجيش بالفيروس القاتل؛ حتى تتم حماية آلاف المصريين من ضباط وجنود الجيش من الموت.

وغرد العشرات من الإعلاميين والسياسيين والنشطاء عن الأمر، فكتب الإعلامي أيمن عزام عبر “تويتر”، فقال: “بعد وفاة الاسمين المتصدريْن هذه القائمة للمصابين من قيادات #الجيش_المصري بـ#كورونا، والتي انتشرت منذ نحو عشرة أيام، وكنت أنا شخصيا من الذين شكّكوا في مدى صحتها وموثوقيتها ولم أتداولها. الآن وبعد الإعلان الرسمي عن وفاة أول اسميْن فيها. فماذا عن بقية الأسماء؟ وماذا عن مخالطيهم؟!.

فى حين قال الناشط قلم حر: “عاجل.. الآن وفاة اللواء الثالث في الجيش المصري محمود شاهين بالكورونا.

وغرد الإعلامي بقناة الجزيرة مباشر مصطفى عاشور قائلا: “بعد وفاة اللواء خالد شلتوت، واللواء شفيع داوود بفيروس كورونا، اتضح أن ما تم تسريبه، صحيح وأن كبار قادة الجيش أصيبوا بالفيروس والمعلومات كانت مسربة على أحد المواقع (نحن نسجل) منذ يوم ١٣ مارس.. ماذا تخفي بعد ذلك يا سيسي عن المصريين؟ وبعد وفاة قائدين كبار في الجيش المصري الدور على من؟.

الجيش فى خطر

وانفردت صحيفة “العربي الجديد” بأنباء جديدة، حيث ذكرت عن مصادر خاصة أن اللواء محمود شاهين، رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة، وافته المنية بمستشفى الحميات العسكرية بألماظة في القاهرة، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر، إن “هناك تكتمًا رسميًا على نبأ وفاة شاهين داخل أروقة القوات المسلحة، حيث من المقرر عدم الإعلان عن الوفاة بشكل رسمي قبل يوم أو اثنين على أقصى تقدير، وذلك بعد الإعلان عن وفاة اثنين من القادة العسكريين البارزين على مدار يومين خشية إثارة البلبلة داخل صفوف الجيش”.

التكتم على الوفاة

الناشط الشهير تركي الشلهوب علق على الحدث، فكتب مغردا: “بعد اللواء خالد شلتوت”.. اللواء “شفيع عبد الحليم” رئيس المشروعات الهندسية في الجيش المصري توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا”.

صفحة “نحو الحرية” قالت: “خلال 24 ساعة.. وفاة اللواء شفيع عبد الحليم، وفاة اللواء خالد شلتوت، خضوع اللواء عباس كامل للحجر الصحي.. هؤلاء الضباط حضروا قبل أيام اجتماعا كبيرا لقيادات الجيش المصري بحضور السيسي” .

وكتب مغرد آخر: “كورونا يضرب قادة الجيش المصري:

اللواء خالد شلتوت/ توفي

اللواء شفيع عبد العليم/ توفي

اللواء محمود شاهين/ مصاب

اللواء محمد السيد فاضل/مصاب

اللواء عباس كامل (مدير المخابرات)/ اشتباه

اللواء خالد مبارك حسين/ اشتباه

العميد أسامة محمد/ اشتباه

العقيد محمد جمال الدين/ اشتباه.

وما خفي أعظم”!.

ماذا يحدث فى مصر؟

فيما أكدت المصادر خضوع اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب اجتماع حضره اللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، بشأن ملف سد النهضة، وهو اللواء الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بالفيروس أمس الأحد.

وأوضحت المصادر أن “كامل” لم يباشر مهام عمله من مكتبه بمقر الجهاز بمنطقة كوبري القبة منذ عدة أيام، فيما تم فرض سياج من السرية على المكان الذي يخضع فيه للعزل.

كما كشفت المصادر عن خضوع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي هو وعدد من أفراد أسرته ومدير مكتبه، مؤكدة أن هناك أزمة كبيرة داخل القوات المسلحة بسبب الاشتباه بإصابة عدد ليس بالقليل من قادة الصف الأول بالفيروس.

 

الانقلاب يخفي “كورونا” على خطى الإخفاء القسري للمعتقلين ونداءات لإنقاذ المعتقلين .. الأربعاء 18 مارس 2020.. رئيس النادي المصري: هناك لاعبون مصابون بكورونا ولم يُعلن عنهم

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

سجن كورونا الانقلاب يخفي “كورونا” على خطى الإخفاء القسري للمعتقلين ونداءات لإنقاذ المعتقلين .. الأربعاء 18 مارس 2020.. رئيس النادي المصري: هناك لاعبون مصابون بكورونا ولم يُعلن عنهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلات في خطر ظهور حالات اشتباه إصابة بـ”كورنا” بسجن القناطر

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي عن ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا بين السجينات داخل سجن القناطر، محذرا من خطورة انتشار المرض بين المعتقلات؛ خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل السجون.

وقال الفريق، في بيان له: “تفاديا لكارثة ربما يسفر عنها فيروس كورونا نكرر مناشدتنا بضرورة القيام بإجراءات وقائية جادة وفعالة في السجون ومقرات الاحتجاز التي تعاني من سوء الأوضاع الإنسانية وتردي الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية وافتقارها لمعايير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى التكدس الكبير للسجناء”، مشيرا إلى أنه “ومع تسارع الأحداث وتضاعف أعداد المصابين داخل مصر بدأت المخاوف تتزايد على السجناء ويقترب الخطر منهم خاصة وأنهم يعيشون في بيئة حاضنة بطبيعتها للأمراض”.

وأضاف الفريق: “حصلنا علي معلومات موثقة تفيد بوجود عدد من السجينات في سجن القناطر النسائي يشتبه في إصابتهن بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض الإصابة عليهن، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع بين السجينات وموظفي السجن والمستشفى التي بداخله”، مشيرا إلى أنه على الرغم من استلام إدارة السجن لأجهزة الفحص المخصصة للكشف على المصابين لم يجرى أي فحص للسجينات حتى ظهور الحالات المشتبه بها ولم يتم فتح تلك الأجهزة منذ استلامها على الإطلاق.

واتهم الفريق إدارة سجن القناطر بعدم تقدير حجم الكارثة العالمية ومدى تأثيرها على الإنسانية بشكل عام وأن عدم إجراءها للفحوصات اللازمة بعد استلام أجهزة الفحص يعد إهمال جسيم يرقى إلى إيذاء متعمد وتهديد لصحة السجينات “سياسي، جنائي” وموظفي السجن على حد سواء”.

وطالب الفريق الجميع الي “تحمل مسؤولياته تجاه هذا الوباء حتى لا يتفاقم العناء ويستشري الفيروس في أجساد من يعانون من كل داء ولا يسمح لهم بالدواء”، مؤكدا على ضرورة التزام الأجهزة المعنية بالشفافية في التعامل مع الوباء وكذلك في الإعلان عن أعداد المصابين والإجراءات المتخذة حتى لا تفتح الأبواب أمام الشائعات وإحداث حالة البلبلة والذعر بين المواطنين.

 

*معتقلو “العقرب” يتعرضون للموت البطيء وإخفاء مواطن بالمنيا منذ 170 يومًا

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة أسرة الناشط السياسي المعتقل «علاء عبدالفتاح»، أثناء وقوفها على الرصيف المقابل لمجلس الشورى للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا؛ خشية إصابتهم بفيروس كورونا داخل السجون.

والمعتقلات هن: الدكتورة «ليلى سويف»، الدكتورة «أهداف سويف»، رباب المهدى، مني سيف، سناء سيف”.

وفي سياق متصل، تم تسريب رسالة استغاثة وجهها عدد من المعتقلين بسجن العقرب خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم، في ظل تجنب الضباط وأفراد الأمن والأطباء التعامل معهم، يؤكدون فيها أن هناك تجاهلا تاما ومُتعمدا لكل صرخاتهم رغم تزايد ظهور أعراض كورونا على المعتقلين.

وقالوا المعتقلون في رسالتهم: “نواجه الموت مُكبلي الأيدي بلا هواء، بلا شمس، بلا دواء، بلا طبيب، بلا أهل، بلا طعام، بلا رحمة؛ فمن حوالي أسبوع بدأت الأعراض في الظهور على كثير منا سعال، وارتفاع درجات الحرارة، ورشح، والتهاب بالرئتين، ودبّت حالة من الفزع والرعب بين الجميع، واهتم الجميع بكتابة وصيته“.

وكشف المعتقلون بسجن العقرب عن أن حالات المصابين بأعراض كورونا تتزايد كل يوم، مضيفين: “ونحن كما كنّا منذ 6 أشهر لم نخرج من غرفنا بعد حرماننا من التريض لنبقى في هذه الغرف الضيقة بلا تهوية، لا نرى الشمس منذ 6 أشهر، ولا يُفتح علينا باب، ولا يدخل علينا هواء، بلا أدوات نظافة أو مطهرات“.

وأشار المعتقلون إلى أن استغاثاتهم بإدارة السجن والمسؤولين كي يدركوهم قبل فوات الأوان، قُوبلت بتجاهل رهيب مُتعمد، ولم يحركوا ساكنا؛ فلم يعرض أحد منا على مستشفى، ولا جاء طبيب للاطلاع علينا أو فُحص أحد منا، وسادت حالة من الخوف والرعب بين الضباط والمخبرين حتى الأطباء الجميع يخشى دخول العنابر أو حتى الحديث معنا“.

وتابعت الرسالة: “عندما طلبنا مقابلة مفتش المباحث (سجن العقرب) أحمد أبو الوفا، ورئيس المباحث محمد شاهين، أرسلوا لنا مع الشاويش (أحد أفراد الأمن) قائلين إن الأمر ليس بيدنا، ولا يوجد شيء نستطيع فعله، وهذه تعليمات عُليا صادرة لنا“.

وأضافت رسالة المعتقلين: “منعوا دخول الأدوية، ولا يُسمح لنا بشرائها، مما زاد من سرعة انتشار الوباء بيننا وسط تجاهل وتكتيم من مصلحة السجون ووسائل الإعلام حتى اضطروا إلى إلغاء جلسات المحاكم حتى لا نخرج من المقبرة ويسمع بنا أحد؛ فلم نجد أمامنا إلا أن نوجه صرختنا واستغاثتنا إلى كل منظمات العالم الحقوقية والطبية، وكل من يؤمن بحقنا في الحياة؛ فقد تكون هذه صرختنا الأخيرة: أنقذونا نظام السيسي يقتلنا بكورونا

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة المنيا إخفاء المواطن «أسامة يوسف عبداللاه»، لليوم الـ170 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 سبتمبر الماضي، أثناء خروجه من محطة القطار، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب «عبد الرحمن مصطفى جعفر»، 22 عاما، لليوم الحادي عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 مارس الجاري، أثناء شرائه لمستلزمات المنزل من حي الهرم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، يعاني المعتقل «أبو العز فرج محمد زين العابدين»، 37 عاما، من الإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن برج العرب، حيث ترفض إدارة السجن منحه العلاج وتقديم الرعاية الطبية له رغم معاناته من مرض السرطان، والذي أصيب به داخل محبسه منذ أكثر من عام.

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

*بالأسماء| ظهور 30 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 30 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء كانوا مختفين منذ حوالي عامين.

والمختفون قسريًا هم:

1- أشرف محمد السعيد أحمد

2- عبد الله محمود أحمد علام

3- ماهر أحمد محمد عبد الله

4- عرفة محمد طارق سالم

5- أحمد محمد إبراهيم خليل

6- عبد الرحمن عبد السميع إبراهيم

7- رضا محمد عثمان أحمد

8- جمال علي أحمد بدري

9- أحمد محمد عبد المؤمن عامر

10- مصطفى حسن محمود

11- علاء الدين حسنى أحمد

12- محمد حسين محمد حسين

13- عادل عبد المنعم محمد حسين

14- رشيدي أبو المجد مرشي أبو المجد

15- عبد الرحمن صلاح جمعة

16- حسن جودة طه محمود

17- ممدوح أحمد محمد الريس

18- مينا موريس مرقص بادى

19- مصطفى محمد عبد المجيد أحمد

20- حسن أحمد جمعة محمد

21- عبد الله محمود شعبان

22- إسلام محمد تمساح

23- خالد طارق حسن

24- أحمد محمد أحمد عبد الله

25- حسن أحمد عزام

26- أحمد إبراهيم محمد إسماعيل

27- أحمد صابر أحمد حسين

28- تسنيم حسن عبد الله

29- أحمد عبد الحكيم طنطاوى

30- محمد سعد محمد السيد.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 11 معتقلًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل أمينة أحمد ثابت منصور” في الهزلية رقم 148 لسنة 2017، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “مسعد رأفت السيد الديب” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “جمال عبد الفتاح محمد عبد الدايم” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 5 معتقلين في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- جمال محمد عباس إبراهيم

2- محمد أحمد إبراهيم حجازى

3- عبد الله حسن عبد الله عبد الكريم

4- محمود عبد الرازق أحمد محمود

5- عبد العزيز السيد عبد العزيز مناع

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وهم:

1- عمر موسى أحمد موسي

2- أحمد سامح أحمد موسي

3- إسلام مصدق عبد الرحيم محمد.

 

*14 حالة جديدة| رسميًا.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 210

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 210 مصابين بعد اكتشاف 14 حالة جديدة، اليوم الأربعاء، من بينهم مصريون وأجانب.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان صحفي، إنه “تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا”، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة”، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة، لافتا إلى خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في تكبد البورصة المصرية خسائر فادحة لليوم الرابع على التوالي؛ جراء حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين، وأنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 18.8 مليار جنيه.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 253.4 ألف جنيه، 31.9 مليون جنيه، 135.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.4 جنيه، 152.4 مليون جنيه، على التوالي، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8756 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 9812 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30” للعائد الكلى بنسبة 6.02% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 5.67% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 927 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 598 نقطة.

 

*إصابة أسرة بأكملها بـ”كورونا” بسبب إهمال “صحة الانقلاب

روت هيام عامر، عمة أحمد عبد العزيز عامر المتوفى بفيروس كورونا بقرية بلقاس بمحافظة الدقهلية، تفاصيل كارثية تكشف فشل منظومة الصحة بحكومة الانقلاب.

يذكر أن المتوفي كان قادمًا من رحلة عمرة وخضع للحجر الصحي، وتم أخذ عينة منه لتحليلها .

وقالت هيام، في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي على التليفزيون المصري: إن إدارة المستشفى أخبرتهم في بداية الأمر أن تحليل كورونا سلبي، وكان ذلك في العاشرة صباحا، وبعد حضور الأهل والأقارب لتهنئته على العمرة وسلامته من فيروس كورونا، فوجئنا بالمستشفى تتصل بنا في الخامسة عصرًا لتخبرنا أن التحليل إيجابي، وتطلب تجهيز المريض لنقله إلى مستشفى الإسماعيلية بعد مخالطته لأسرته ولأقاربه.

وأضافت أنها أصرت على إجراء فحص لكل المخالطين للحالة، فرفضت إدارة المستشفى في بداية الأمر، وفي ظل إصرارها وبعد تدخل نواب بمجلس الشعب أجروا الفحص، وتبين إصابة زوجته وأولاده الثلاثة وزوج أخته، وتم نقل ابنته الصغرى إلى مستشفى الإسماعيلية.

 

*خسائر القطاع مليار دولار شهريًا.. الانقلاب يتعاقد مع شركتين عالميتين لتطهير الأماكن السياحية

قال وزير السياحة والآثار فى حكومة الانقلاب، خالد عناني، إن متوسط خسائر قطاع السياحة حوالي مليار دولار شهريًا؛ نتيجة وقف رحلات الطيران.

وقبل يوم، اجتمع العناني بمسئولي الغرف السياحية المختلفة؛ وذلك لمناقشة التداعيات على القطاع السياحي من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر، خلال الفترة القادمة، في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق ١٩ مارس وحتى ٣١ مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الانقلاب ضرورة استغلال هذه الفترة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك وتي يو ڤي نور) بقيمة بلغت 66 مليون دولار للبدء الفوري بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية، وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض، وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل.

الشركات السياحية تموت

فى شأن متصل، بدأت بوادر تأثر الشركات السياحية المقيدة فى البورصة المصرية بتداعيات الفيروس القاتل «كورونا»، إذ تأثر عدد كبير منها بإلغاء حجوزات السائحين على فنادقها، وتم ترجمته فى تراجع معدلات الإشغال بنسب متفاوتة.

وتزايد القلق والخوف لدى مسئولى الشركات من تفشى الفيروس القاتل محليًا وعالميًا، وهو ما يصيب صناعة السياحة فى مقتل، ومن ثم تدهور نتائج أعمال الشركات العاملة بالمجال، خاصة فى ظل تزايد قرارات إيقاف رحلات الطيران بين البلدان التى ارتفعت فيها نسب الإصابة بـ”كورونا”.

وأكد مسئولو شركات القطاع المقيدة فى البورصة، أن خطط توسعاتهم المستقبلية ستتأثر سلبًا، عبر تأجيل افتتاح فنادق بالسوق المحلية وخارج الوطن بداعي تفشى الفيروس، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض عدد السائحين محليًا وعالميًا.

وطالبوا بتفعيل دور صندوق الطوارئ السياحي، وذلك عبر تحمله لرواتب وأجور العاملين فى الشركات والفنادق، حتى استقرار الأوضاع، بالإضافة إلى تأجيل سداد الأعباء الثابتة، والمصروفات المختلفة لفترة زمنية، حتى تستعيد عافيتها مجددًا.

حصار فى الكرنك

ورغم إصرار المسئولين فى دولة الانقلاب على أن الأوضاع في مصر آمنة ولا توجد مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن السياح في مدينة الأقصر جنوبي مصر محاصرون في فنادقهم، بعد ظهور أكثر من 50 حالة إصابة بالفيروس، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن السياح استيقظوا، أمس، ووجدوا أنفسهم محاصرين في الفنادق أو على متن السفن، وأن الحكومة المصرية أرسلت أطباء لإجراء فحص فيروس كورونا لهم.

وأضافت الصحيفة أن الفحص تم على عدد قليل فقط، وسرعان ما عادت الحياة إلى طبيعتها حتى قبل ظهور نتائج الفحوصات، وأنه سمح للسياح بزيارة الأماكن الأثرية بشكل طبيعي.

وتعد الأقصر، إحدى أهم المدن السياحية في مصر والعالم، مركز تفشي فيروس كورونا في البلاد، ففي يومي الجمعة والسبت، تبين أن 45 من الركاب وأفراد الطاقم على متن سفينة بنهر النيل مصابون بالفيروس، وتم نقلهم بواسطة طائرة عسكرية إلى مستشفى للعزل الصحي في مدينة مرسى مطروح

الأقصر مركز المرض

سايروس شاهبار (Cyrus Shahpar) من منظمة فايتال استراتيجيات (منظمة عالمية للصحة العامة)، أكد أنه في أفضل الأحوال قد انتشر الفيروس من السفينة المصابة إلى الشاطئ. وأضاف شاهبار أن الأقصر أصبحت مركزًا لنقل فيروس كورونا إلى بلدان أخرى.

فى أمر متصل، أصدر محافظ انقلاب البحر الأحمر قرارا بمنع الدخول والخروج بمدينة الغردقة، بدءا من اليوم، ولمدة 14 يوما.

وأصدرت المحافظة هذا القرار بعد حصول عدد من العمال بالمدينة على إجازات، قبل اكتشاف وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين السياح الأجانب.

كما تقرر إجراء كشف طبي، وتحاليل لجميع الموجودين بالغردقة، ومنع دخول أو خروج أي شخص إلا إذا كان حاملا للشهادة بعدم إصابته بفيروس كورونا.

35  ألف عامل في مهب الريح

وعلى وقع الكارثة، كشفت نقابات العمال الخاصة بشركات السياحة والآثار عن تضررهم من الوضع الحالى، بعدما تم وقف الرحلات الخارجية والداخلية.

وأكد سعيد الريس، عضو نقابى، أن آلاف العمال قد يتم تسريحهم فى أى لحظة، وأن هناك قرارا تم تسريبه بضرورة حجز العمال، ومع خلوهم من الفيروس سيتم طردهم من أماكن عملهم حتى عيد الفطر القادم.

 

* “كورونا” نداءات متواصلة لإنقاذ المعتقلين بسجون الانقلاب

بين جدران بارزة ونوافذ حديدية يغطيها الصقيع، يمكث أبطال قصتنا، نحو 60 ألف سجين لم ينسهم المصريون ــ على اختلاف انتماءاتهم  ــ  وانطلقت دعوات تدعو لحمايتهم من وباء كورونا الفيروس الذي حصد نحو 7500 شخص حتى الآن، معظمهم فى بلدان تتمتع ببنية صحية عالية التطور، لكنه الآن  يشق طريقه فى مصر، ويهدد هؤلاء المظاليم فى مقرات احتجاز تفتقد الإنسانية.

السجون التى تشهد مزيجا استثنائيا من صنوف الموت، قضى داخلها أكثر من 1000معتقل بعهدة هذا النظام؛ عبر تعذيب جسدي ونفسي او إهمال طبي متعمد؛ تبدو مرشحة الآن للتحول إلى بؤرة انفجار للوباء بلا فرق بين سجين أو سجان.

من هنا، جاءت حملة “خرجوا المساجين” التى أطلقها حقوقيون وإعلاميون قبل أيام، وتواصلت مع حملة “أنقذوها” لتحرير السجينات؛ لتمدد أصداءها إلى الشارع؛ مطالبين بالإفراج ــ ولو كان مشروطا ــ خوفا من إصابتهم بالفيروس، وتفشى المرض بينهم.

أصداء وصلت أخيرا إلى مجلس حقوق الإنسان والمنظمة المصرية التابعة للدولة؛ لتطالب بنفسها الرئاسة بالتوسع في الإفراج المشروط على المحبوسين احتياطيا، وعن كل سجين قضى نصف مدة العقوبة دون أن يدان بارتكاب أعمال عنف.

أصداء متصاعدة

كما وصلت إلى مجلس النواب عبر تكتل 25-30 بدعوة النائب العام إلى الإفراج الفوري عن كل محبوس احتياطي لمدة تزيد عن أحكام القانون، واستبداله بالتدابير الاحترازية ،والإفراج الفوري عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، فضلا عن الحالات الحرجة من المرضى والمسنين.

هذا هو المعيار الكاشف لمدى جدية السلطة فى تجنيب البلاد أضرارا تفشى الوباء، حسب ما يرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحقوقي جمال عيد الذى لا يستطيع أن يرى فى إجراءات الحكومة ما يثلج الصدر قبل الإفراج عن سجناء الرأي الأبرياء قبل وقوع الكارثة.

هذه لحظة يجب على الجميع أن ينسوا فيها خلافاتهم، وأن يتضامنوا أمام وباء لا يفرق بينهم”، يقول مؤسس حزب الدستور محمد البرادعى، مضيفا “ستكون خطوة إنسانية فارقة إذا تم الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا وغيرهم مما تستدعى حالاتهم الإفراج”.

رغم سيطرة فيروس كورنا ووسومه على حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لم ينس المصريون مظاليم السجون ومعتقلي الرأي من مخاوفهم؛ لتتواصل الحملة الشعبية والسياسية للمطالبة بالإفراج المشروط عن المعتقلين خوفا من أصابتهم بالفيروس وما قد يعنيه ذلك من احتمال تفشى المرض بينهم وتحوله إلى بؤرة لنشر الوباء فى مصر.

كما انطلقت حملة أخرى تحت وسم “أنقذوها” للتذكير بالسجينات فى عهد السيسى والدعوة للإفراج عنهن ، مجددين نشر قصصهن ومعاناتهن فى المعتقلات معاناة تثير الهلع من احتمالية انتقال الفيروس إلى داخل مقرات الاحتجاز وفق خبراء وحقوقيين. يأتى هذا فيما ذكرت مصادر صحفية رصد أول إصابة لمعتقل سياسي بسجن وادي النطرون بعد ارتفاع مفاجئ فى درجة حرارته.

 

*القانون يجبر الأردن على الإفراج عن السياسيين.. فماذا عن مصر؟

صدرت الأوامر الملكية الأردنية بتفعيل قانون الدفاع، الذي يعني عمليًا أن البلاد باتت في حالة طوارئ، الأمر الذي أتْبعه عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني برسالة لرئيس الوزراء حدد فيها الخطوط الحمراء للقانون وتفعيله.

ويأتي قانون الدفاع تبعا للمادة 124 من الدستور، والذي بدوره يأتي بمرحلة تسبق مرحلة الأحكام العرفية. ووفقًا للقانون الذي حددته الإرادة الملكية (قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992)، فإن رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز يحظى بصلاحيات موسعة، من بينها استملاك الأراضي والحد من الحريات ووضع اليد على الأموال.

وجاءت الرسالة الملكية منظمة للتخوفات الشعبية، إذ جاء في رسالة الملك لرئيس وزرائه أن العمل بالقانون المذكور يجب أن يكون “في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.”

بعد الجدل

وتأتي هذه التوجيهات الملكية بعد يومين من الجدل الذي أثاره القانون المذكور بين الأردنيين، باعتباره يطلق عمليا يد حكومة الرزاز، الأمر الذي تحدث عنه الملك في رسالته، عن كون تفعيل قانون الدفاع لن يأتي عليه، معتبرا أن “الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع لمواجهة هذا الوباء.”

وأثنى عاهل البلاد في خطابه على “الإجراءات المتخذة للتخفيف على المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية والتموينية”، معتبرا أنها إجراءات فاعلة وناجعة وضرورية، وعلى الحكومة تكثيف ومواصلة الجهود لتخفيف الأعباء الحياتية عن المواطنين، واتخاد التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية وسبل إدامتها بكفاءة وتنسيق عال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.”

ويأتي تفعيل القانون المذكور بعد جو من انتشار وحدات الجيش منذ الاثنين الماضي في الشوارع وعلى مداخل ومخارج المدن، وبعد إعلان حكومي بفرض نوع من حظر التجوال يبدأ من صباح الأربعاء، بالتزامن مع الحجر الصحي على القادمين من الخارج في فنادق البحر الميت.

بالتزامن مع كل ما سلف، بدأت إجراءات غير مسبوقة تتمثل بإطلاق سراح نحو 1500 موقوف في أمن الدولة، والإيعاز بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين في جنايات صغيرة وجنح، من بين المخلى سبيلهم كان ناشطون من المعتقلين في السجون لأشهر، الأمر الذي أسهم في الشعور العام بالمرحلة الحرجة التي تمر بها المملكة.

كما تابع الأردنيون إيجازات صحفية من معظم الوزراء تصدر من المجلس الوطني لإدارة الأزمات، وبصورة متتالية وبحضور وزير الإعلام، أمجد العضايلة، بالتزامن مع إصدار رئيس الوزراء نفسه رسائل صوتية إلى جانب فيديوهات لوزير الصحة، ما أوحى برغبة حقيقية في استغلال الوسائل الإعلامية جميعا للتواصل مع الشارع.

حملات متواصلة

في هذه الأثناء أيضا، بدأت عدة مؤسسات خاصة وشبه حكومية بتسخير ممتلكاتها طوعا لصالح الدولة بين فنادق ووسائل نقل وغيرها، إلى جانب تبرعات نقدية من شخصيات ومؤسسات لوزارة الصحة.

كما بدأ الأردنيون حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الأسر المحتاجة لأي مساعدات غذائية وصحية لإيصالها.

كل ما سبق يؤكد أن الأردن اليوم يعيش عمليًا مرحلة نادرة من التلاحم الكبير وتجاوز الخلافات، وهو ما تستطيع الحكومة الحالية الاستثمار فيه والبناء عليه، خصوصا وأنها اتخذت إجراءات اقتصادية احترازية تبدو ناجعة وقادرة على تغيير المشهد الأردني الذي كان يبدو معطلا.

بين مصر والأردن

وبتلك التحركات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى الدولة الأردنية كوطن ودولة، تبرز الكثير من الخلافات والفوارق الكبيرة بين النظام الأردني المستشعر بالمسئولية الحقيقية تجاه شعبه والقائم عليها، وغير المكترث بها في مصر، والخائف على موارد السياحة أكثر من أي شيء، حتى ولو كان على حساب صحة المصريين.

بينما تطالب المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية والإقليمية، الحكومة الانقلابية في مصر بإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المصرية، بعد انتشار كورونا بين عدد من المساجين في سجن وادي النطرون، وفي سجن القناطر، ووسط مخاوف كبيرة بانتشار وتفشي الفيروس في السجون المصرية التي تعيش أسوا أيامها، في ظل غياب الاشتراطات الصحية والزحام وانعدام الخدمات الطبية، ما يهدد أكثر من 60 ألف معتقل من المعتقلين سياسيًّا بانتقال العدوى اليهم، وهو ما يضع مصر كلها أمام كارثة غير مسبوقة على كافة الصعد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 

*بعد فشل السيسي.. 3 سيناريوهات في أفق أزمة سد النهضة

أكدت دراسة أن أوراق الضغط التي تمتلكها القاهرة في مفاوضاتها حول سد النهضة مع الحكومة الإثيوبية قليلة للغاية، وتأثيرها على الأزمة منخفض؛ وأن القاهرة” تراهن على تدخل واشنطن لصالحها.
وقالت إن واحد من ثلاثة سناريوهات هو الضغط الأمريكي على إثيوبيا للاستمرار في التفاوض مع القاهرة؛ للوصول لحلول مقبولة من الطرفين، مقابل دعم مصري مفتوح لصفقة القرن.
أما الأخطر الذي كشفت عنه دراسة أعدها (الشارع السياسي Political Street) بعنوان “أزمة سد النهضة بعد تعثر المفاوضات .. هل تلجأ القاهرة للخيار العسكري؟”  هو: تدخل “إسرائيلي” لصالح القاهرة مقابل تنازل مصر عن جزء من حصتها في مياه النيل”.
وأضحت أن تل أبيب لا تخدم إلا بثمن؛ فهل تقبل القاهرة وساطة “إسرائيليةمقابل التنازل لتل أبيب عن جزء من حصة مصر في مياه النيل، وهو ما سبق وطلبته تل أبيب.

خيار محبذ
فيما حبذت الدراسة أن تلجأ مصر للخيار العسكري. واستدركت قائلة: “يبدو أن السيناريو الأخير هو أضعف السيناريوهات الثلاث، ويأتي بعده سيناريو التدخل الإسرائيلي، وأقرب السيناريوهات الثلاث للتحقق هو السيناريو الأول، الخاص بالتدخل الأمريكي”.
وأوضحت أن  يبقى المستقبل مجهولا، يبقى أيضًا الخيار العسكري مستبعدًا؛ مع ارتفاع تكلفته، وعدم جاهزية الجيش المصري المنشغل بالمشروعات الربحية.
وأوضحت أن إثيوبيا لن تتعنت في العودة لمائدة التفاوض، ما دام التفاوض سيمنحها المزيد من الوقت لمواصلة مشروع بناء السد، وفي كل الأحوال لا عزاء للقاهرة.

تلويح بالحرب
وأشرت الدراسة إلى أنه سبق للقاهرة وأن لوحت بالخيار العسكري أكثر من مرة منذ اندلاع أزمة سد النهضة، فليست هذه هي المرة الأولى؛ منها: ما كان في منتصف يناير الماضي، بافتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية، بحرية جوية، على ساحل البحر الأحمر، في منطقة برنيس شمال مثلث حلايب وشلاتين.
وأشارت إلى أنه جرى تفسير الافتتاح حينها بأنها رسالة شديدة اللهجة “ولو متأخرة” موجهة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي سبق أن تحدث عن استعداده للتصعيد الحربي، وردّ عليه السيسي بأن مصر لا تفكر في الحرب، وتصر على اتباع المفاوضات السياسية لحلّ القضية.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة استخدمت -عدة مرات- لعبارة “حماية حق الشعب المصري في الحياة بكل الوسائل المتاحة”، التي تنصرف بالتأكيد لما هو أبعد من الحلول الدبلوماسية والفنية.
وكان أحدث استخدامٍ لها في بيان الخارجية المصرية، تعقيبًا على مقاطعة إثيوبيا لجولة التفاوض الأخيرة في واشنطن.
وأضافت إلى تلك النوايا اجتماع السيسي مع قيادات القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
ونبهت إلى ربط كثيرون بين هذا الاجتماع والتوترات الأخيرة بشأن مفاوضات سد النهضة، معتبرين أن هذا الاجتماع فيه تلويح باستخدام القوة.
وأضافت أن مراقبين يرون أن سيناريو استخدام الخيار العسكري في التعاطي مع أزمة السد جاهز بالفعل منذ سنوات، فهناك خطط موضوعة لاستهداف السد، بعضها في عهد السيسي، وبعضها منذ عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حينما كان السيسي وزيرًا للدفاع. وهناك متابعة دائمة لتطورات موقف بناء السد من قِبل الأجهزة العسكرية والاستخبارية في مصر.

الجامعة الضعيفة
وقالت الدراسة إن رهان القاهرة على تدخل الجامعة العربية لصالحها، في وقت تبدو الجامعة أضعف من أن تلعب دورًا مؤثرًا في ملف السد، خاصة مع وجود من يتحدث عن مشاركة السعودية والإمارات باستثمارات كبيرة في مشروع سد النهضة، وبالتالي فهذه الدول ستعرقل أي سعي مصري لتفعيل دور الجامعة العربية لجانبها في صراعها مع إثيوبيا بخصوص نهر النيل.

موقف السودان
وأشارت الدراسة إلى إصدار الجامعة بالفعل قرارًا داعمًا، “يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي”، القرار أيضًا يرحب باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأمريكية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته أمريكا والبنك الدولي “عادل ومتوازن، ويحقق مصالح البلدان الثلاثة”. إلا أن السودان تحفظ على مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار، مضيفًا أن القرار ليس في مصلحته، ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عن هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.
وأشارت إلى أن السودان شبق ورفض التوقيع على الاتفاق، الذي صاغته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، ووقعت عليه القاهرة منفردة بالحروف الأولى، بعد جولات من التفاوض استقبلتها واشنطن.
يضاف إلى ذلك أن ثمة حديثًا عن اتجاه لدى الخرطوم لإعادة النظر في اتفاقية 1959 الثنائية مع مصر، والخاصة بتنظيم تقاسم مياه النيل بعد بناء السد العالي، وأن “هناك رغبة في الانسحاب من الاتفاقية في ظل المتغيرات الجغرافية والإنشائية الجديدة على مجرى النيل”.

 

*”هيومن رايتس ووتش” تطالب بالإفراج عن المعتقلين خوفًا من “كورونا”

قال كينيث روث، رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، إن السجون المكتظة وغير الصحية في مصر تعد أرضًا خصبة لتكاثر فيروس كورونا. وأوضح أن البق” حشرة تتغذى على الدماء، ولا تحترم جدران السجن.

وتساءل، وهو يستعرض تقريرا كتبه الباحث الحقوقي بالمنظمة “عمرو مجدي، عن وجوب الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما بسجون السيسي الآن: “هل سيضع السيسي الصحة العامة فوق قمعه بالإفراج المشروط عن عشرات الآلاف الذين احتجزهم؟.

وتحت عنوان “لماذا على مصر الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما الآن؟.. “فيروس كورونا” تهديد حقيقي في السجون المزدحمة وغير الصحية”، اعتبر التقرير أنه أحد أكثر الأمور إلحاحا في بلد كمصر، حيث تُخنق الحقوق الأساسية، هناك العديد من التداعيات الحقوقية خلال أي أزمة في مجال الصحة العامة، مثل تلك الموجودة في السجون المغلقة والمكتظة.

وأوضح أن السجون المصرية تشتهر باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة. في نوفمبر2019، قال خبيران من “الأمم المتحدة”، إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر “قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد”. كان هذا قبل أشهر من تفشّي “فيروس كورونا المستجد” شديد العدوى، والذي قد يكون كارثيا.

وأضافت أنه من بين الإجراءات العاجلة التي توصي بها “هيومن رايتس ووتشأن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق. مشيرة إلى أن آلاف السجناء سجنوا لا لمخالفات ارتكبوها، وإنما لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.

الإفراج ضروري 

وطالبت المنظمة السيسي الآن– وهذا يعني الآن فورا– بأن يأمر بالإفراج عن آلاف المحتجزين لممارستهم حقوقهم سلميا.

واعتبرت أنه قد آن الأوان أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الاستخدام المفرط والمسيء للحبس الاحتياطي وإطلاق سراح المحتجزين دون محاكمة لأشهر، بل ولسنوات، دون مراجعة قضائية.

وبناء على تقدير المنظمة فإن السجون المصرية ليست مستعدة لمواجهة جائحة مثل فيروس كورونا المستجد، فقالت: “ينبغي أن يكون الحبس الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، وليس القاعدة، وينبغي أن يمثُل كل شخص محتجز أمام القاضي للبت في شرعية وضرورة احتجازه في غضون يومين من احتجازه. يمكن لمثل هذه الخطوات أن تُخفف الضغط بسرعة عن نظام السجون المُثقل وتُخفف من معاناة آلاف العائلات”.

وطالبت بتفعيل القوانين القائمة التي تسمح بالإفراج عن السجناء الذين قضوا معظم مدة عقوبتهم، والقوانين التي تسمح بالإفراج الصحي الشرطي عن المساجين المصابين بأمراض خطيرة.

وقال التقرير، “جائحة فيروس كورونا هي تذكير آخر بأن فتح السجون للتفتيش من قبل منظمات محلية ودولية مستقلة بما في ذلك “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” قد تأخر طويلا– بدلا من الزيارات المسرحية المدبّرة، مثل الزيارات التي رتبتها الحكومة مؤخرا والتي ظهر فيها السجناء وهم يستمتعون بالشواء.

تعليق الزيارات

واعتبر التقرير أن تعليق حكومة الانقلاب زيارات السجون في 10 مارس للعائلات والمحامين لمدة عشرة أيام في كل أنحاء البلاد قد زاد الطين بلة، لا سيما بعدما تعرضت مصر في 12 مارس لأحوال جوية نادرة في قسوتها، حيث غمرت المياه الشوارع وانقطع التيار الكهربائي في العديد من المناطق وتضررت الأسطح وسُجلت بعض الوفيّات.

وكشفت عن أن بعض السجون في القاهرة عانت من تسرب المياه وانقطاع التيار الكهربائي، من خلال إفادات الأسر بـ”طرق غير رسمية” للتواصل مع أقاربهم المسجونين.

وأضافت أن هذه العائلات تعيش في جحيم القلق، عندما حاولت بعض العائلات إيصال الصابون والمطهرات لذويهم المحتجزين، رفضت إدارة السجون ذلك.

تكدس واعتراف

وأشار التقرير إلى تعامل الحكومة مع قضايا السجون بسرية تامة، حيث لم تنشر حكومة الانقلاب أبدا أية أرقام عن عدد نزلاء السجون أو قدرة السجون الاستيعابية، ناهيك عن إحصاءات أكثر تفصيلا من حيث العمر، والجنس، والتعليم، وعدد وأسباب الوفيات في السجن، وما إلى ذلك.

وأضاف التقرير أن حكومة السيسي قمعت المعارضة بشراسة، شمل ذلك القمع اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، وكثير منهم من النقّاد، والكتّاب، والصحفيين، والحقوقيين، والمدوّنين والمتظاهرين السلميين. كما يُسجن الآلاف دون محاكمة ويذهبون ضحية نظام “الحبس الاحتياطي” المصري المسيء.

وأضافت أنه يُحتجز العديد منهم في أقسام الشرطة ومديريات الأمن وأماكن الاحتجاز غير الرسمية مثل معسكرات تدريب قوات الأمن.

وأشارت إلى تقرير صادر عن “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، في مايو 2015، يكشف أن أن نسبة التكدس في غرف الاحتجاز في مراكز الشرطة تتجاوز 300%، وتصل في السجون إلى 160%.

ظروف غير إنسانية

وقال التقرير إن حكايات السجناء في مصر تعددت عن ظروف السجن اللاإنسانية والمهينة. وأضافت: يخبرنا السجناء أن حراس السجن يعاقبونهم بمصادرة مواد النظافة الشخصية مثل الصابون وفراشي الأسنان ومعجون الأسنان وورق الحمّام. المراحيض قذرة، ويضطر السجناء أحيانا إلى استخدام المياه في (جرادل) دلاء لعدم وجود مياه جارية. التهوية المناسبة وأشعة الشمس هي عملات نادرة.

وفي تعليق على مدى سوء أحوال المرضى في السجون، قالت “إذا كانت هناك نصيحة واحدة يقدمها سجين في مصر إلى سجين جديد، فستكون على الأرجح، “لا تمرض!” فالرعاية الطبية غير الكافية هي السائدة وتهدد آلاف السجناء المرضى”.

ولفتت إلى تقارير سابقة لهيومن رايتس ووتش أظهرت أن مسئولي السجون تركوا في السنوات الأخيرة العديد من السجناء “ليموتوا”، رغم أنهم يعانون من أمراض يمكن معالجتها مثل السكري أو أمراض القلب. حتى أولئك الذين يعانون من أمراض عضال أو لا يُرجى شفاؤها مثل تليّف الكبد المتقدم أو السرطانات المتفشّية لا تطلق الحكومة سراحهم ليرتاحوا في أيامهم الأخيرة ويموتوا بين أحبائهم.

 

*الفرق في جيب العسكر .. 187 مليون جنيه فقط لمواجهة “كورونا” وليس 100 مليار!

أبدى مراقبون استغرابهم من تصريحات محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، من أن “الوزارة صرفت نحو 187 مليون جنيه لوزارة الصحة من الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».

في الوقت الذي صرح فيه عبد الفتاح السيسي، أمس الأول السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه من موازنة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

الطريف أنه لم يتم صرف المليارات التي أعلنها السيسي وسجلتها أغلب الوكالات الإخبارية وأتباع اللجان الإلكترونية، من أن مصر خصصت 100 مليار جنيه، ولكن الأكيد أن معيط صرح بأن المئة مليار “ستبدأ “المالية” فى صرفها وفقا لمتطلبات الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقدمت بطلب صرف الـ187 مليون جنيه”، وهو ما يعني أن نحو 823 مليار جنيه تبحث عن وزارات أخرى.

وقال عمر المصري: “يا ترى الفرق فين ورايح لمين؟!!.. قناة النيل: اعتماد ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة كورونا، ثم بعدها بقليل قناة النيل: زيادة مخصصات وزارة الصحة ١٥٠ مليون جنيه لمواجهة كورونا… يا ترى الفرق الكبير ده رايح فين؟!”.

بدل عدوى 19 جنيهًا

الطريف أن نقابة الأطباء تتعشم أن يكون لها نصيب من الـ100 مليار التي زعم السيسي أنه سينفقها.

وخاطبت النقابة العامة للأطباء، عبد الفتاح السيسي برفع قيمة بدل العدوى، الذى يحصل عليه الأطباء، حيث تتراوح قيمته بين 19 و30 جنيها شهريا فقط، وهذه القيمة المتدنية لم تطرأ عليها أي زيادة منذ خمسة وعشرين عاما تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.

وتابعت: “حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاصة بإنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم قد نصت على: ولمجلس الوزراء إضافة حالات الحوادث أخرى بناء على عرض الوزير المختص”.

لذلك طالبت النقابة بإصدار تعليمات للجهات المختصة بزيادة قيمة بدل العدوى لتتناسب مع الجهد المبذول في مكافحتها، ومقدار التعرض الحتمي لها، كما طالبت بتوجيه مجلس الوزراء لإصدار قرار بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبى بسبب العدوى.

من أين الـ100 مليار؟

بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم السيسي، كشف عن أن مبلغ الـ100 مليار جنيه، الذي أعلن عنه الأخير ضمن الخطة الشاملة لمكافحة فيروس كورونا يأتي من موازنة الدولة، وتم وضعه كمبلغ احتياطي تحت تصرف الجهات المعنية!.

وقال نشطاء، “نهب  أموال المصريين.. اللص يخصص ١٠٠ مليار تحت زعم مكافحة كورونا ثم يسرق منهم ٩٨ مليارا.. يا ريتهم من الميزانية فعلا ولكن منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد خصص منحا وقروضا ميسرة، وقيمتها تكون طبقا لحجم الإصابات بكل دولة.. يعني هيستلم ويبدد كالعادة”.

سبوبة الجيش

وقال “أنس بسيوني”: “أي لقطة وخلاص علشان يحلل ١٠٠ مليار ولا أموال #منظمة_الصحة_العالمية.. العسكر دول أخطر من أقوى فيروس على وجه البسيطة، أقوى من الطاعون نفسه”.

وكتب “tarek momen” طارق مؤمن: “دول 100 مليار جنيه.. معقولة السبوبة دي تخرج من تحت إيد الجيش؟”.

وأضافت “omnia” أمنية: “بالنسبة للـ100 مليار جنيه اللي قال عليهم السيسي لمواجهة كورونا.. إيه هي بقي الخطة بالضبط محدش قال هنبني مستشفى زي الصين ولا هنوفر ماسكات ولا معقمات ببلاش، لو مفيش حاجة من دول اتعملت يبقى كله كلام هجص والكام عربيه اللي تبع الجيش ماشيين يرشوا الأرض ملهمش لزمة”.

وأشار د.حمزة زوبع إلى أن “الجيش سيقوم بعملية التعقيم.. كده عرفنا الـ١٠٠ مليار جنيه راحوا فين. السؤال لماذا لم يعلن الجنرال عن خطة صرف الـ١٠٠ مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا. وهل سيذهب جزء منها للصحة مثلا.. الإجابة:  رايح جاي.. منه فيه”.

وأشار “Hassan Pop” إلى أنه “إيه دخل الجيش بتعقيم الشوارع والمستشفيات إلا إذا 100 مليار ليه نصيب منها،  ناس متطوعين ياخدوا شوية توعيه وكورس ويشيلوا قصة التعقيم، محتاجين جيوش من الممرضين والدكاترة وأماكن لاستقبال المرضى بطريقة آدامية ويبقى عندهم وعى هما بيتعاملوا مع إيه، لأن ربنا يسترها فعلا

 

*قراءة تحليلية: الانقلاب يخفي “كورونا” على خطى الإخفاء القسري للمعتقلين

خلصت الباحثة الحقوقية، أسماء شكر، في قراءة تحليلية لها على “موقع المعهد المصري للدراسات”، إلى أن حكومة الانقلاب تتعامل مع ملف كورونا وإصابة المصريين به كما تتعامل مع معتقلي الرأي.

وأكّدت أن فيروس كورونا لن تُحل مشكلته باعتقاله أو بإخفائه قسريًا؛ فهذه المشكلة تحتاج إلى شفافية وعلاج فوري ومصارحة للشعب وتوعيته بطبيعة هذا الوباء.

وعنونت شكر قراءتها بـ”الإخفاء القسري لفيروس كورونا فى مصر”، ودعت مجددا إلى الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد، والذى أوصل الحال إلى تصديره إلى الخارج بكل هذه الأعداد، ويمثل خشية لسلطات الانقلاب من حقيقة الإصابات بفيروس كورونا فى مصر.

أسباب الخشية

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تخشى من تأثير الإعلان بحقيقة الإصابات فى مصر بفيروس كورونا على الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى استعدادات القاهرة للإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات السياحية، في مقدّمتها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في منطقة مصر القديمة.

وأضافت أن السلطات تسعى إلى استقطاب أجانب للاستثمار في الشركات المملوكة للجيش، وتخشى السلطات المصرية من تأثير فيروس كورونا على استقطاب الأجانب للاستثمار في الشركات المملوكة للجيش.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب ترى أن أية تصريحات خاصة بهذا الوباء وانتشاره فى مصر سيكون له تأثيرات سلبية، غير مبالية بحقيقة الوضع وإصابة المواطنين.

عادة الانقلاب

وأكدت أسماء شكر أن غياب الشفافية عادة انقلابية اعتادها العسكر على مدار السنوات الأخيرة، من خطف وإخفاء كل من يخالفه أو يعارضه، حتى وإن كانوا نساء أو كبارا في السن أو أطفالًا، فكل ذلك لا يهم، فالمهم لدى النظام هو إسكات الأصوات المعارضة له بأي ثمن، لكن هذه المرة لم يختطف نظام السيسي ثائرا من الثوار أو معارضا له أيدولوجية فكرية يحظرها نظامه أو صحفيا ينشر عما يحدث فى مصر، أو حقوقيا يوثق الانتهاكات لضحايا التعذيب. واستدركت أن المختفي قسريا اليوم هو فيروس كورونا.

وعن حقيقة الإصابات بفيروس كورونا، أشارت إلى تكتم الانقلاب، وأن كندا وفرنسا وتايوان أكدت قدوم مواطنين لها من مصر حاملين للمرض، في حين أصرت وزارة الصحة المصرية على التأكيد أن البلاد خالية تماما من الفيروس، ثم بعد ذلك أعلنت العديد من الدول قدوم مصابين لها من مصر.

وأشارت إلى تضاعف قلق المصريين بعدما ذكرته وكالة أنباء أسوشيتد برس، بأن مصر استقبلت طائرة تقل 114 سائحا صينيا، رغم حظر الطيران الذي تفرضه بلدان العالم على الصين ودخول القادمين منها بسبب تفشي الفيروس كورونا المستجد.

وسردت تراتبية الأحداث، بعد خبر الوكالة الامريكية وتداول قصص غير مؤكدة عن قيام إدارات عدد من المدارس الخاصة بالقاهرة بفحص طلابها وعزل بعضهم، ثم مشاركات على “الواتساب” تحديدا بأن مسئولي التعليم أخبروا بعضهم أن لديهم تعليمات أمنية مشددة بعدم الحديث في أمر انتشار الفيروس، غير أن هؤلاء المسئولين يؤكدون للمقربين أن الأمر تحول إلى وباء.

اعتراف تحت ضغط

وأوضحت أن مصر اعترفت تحت ضغط دولي عليها بوجود مصابين بفيروس كورونا، بعد تكتُّم لشهور قليلة، ثم إنكار لوجود أية إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل مصر، إلى أن أعلنت “الصحة” عن تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا على متن سفينة قادم من أسوان إلى الأقصر، ثم تبعها بقية الاعترافات حتى وصل حالات الاعتراف الانقلابي اليوم إلى 199 حالة.

واعتبرت الباحثة أن ملف العائدين من مصر كان سببا رئيسيا في فضيحة دولية بدأت بمسئول الصحة بمقاطعة تورنتو الكندية، لأحد السائحين العائدين من مصر، وعمره 80 سنة، بعد أن كشف وزير الصحة الفرنسي “أوليفيه فيران” عن أن هناك 6 حالات مصابة بكورونا كانوا عائدين مصر، ثم ارتفع إلى 13 عائدا من مصر، حتى تايوان، أعلنت عن حالة مصابة بفيروس في 29 فبراير، قادمة من مصر.

وأشارت إلى عائدين من مصر لولاية كاليفورنيا، وسجل لبنان حالة إصابة مؤكدة لعائد حسب وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية. وأعلنت وزارة الصحة اليونانية عن تسجيل حالة كانت في مصر، ثم أعلن مسئولون في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، يوم 6 مارس 2020، عن إصابة 3 أمريكيين كانوا في رحلة إلى مصر.

 

* رئيس النادي المصري: هناك لاعبون مصابون بكورونا ولم يُعلن عنهم

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري، عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا للاعبين في الدوري المصري، مع التأكيد على مسؤوليته الكاملة تجاه حديثه.

وأشار حلبية في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لا يتمنى عودة الدوري المصري بعد فترة التعليق الحالية، خوفًا من انتقال الإصابة بالفيروس للاعبين آخرين.

وقال رئيس المصري: “لا أتمنى عودة الدوري المصري، أمامنا فرصة لعدة أشهر من أجل تعديل الأمور والأوضاع داخل كل الأندية مع المسؤولين عن كرة القدم في مصر وإعادة التفكير في كل شئون اللعبة من البداية للنهاية“.

وأكمل: “هناك لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا ولا أحد يريد أن يعلن، أقول ذلك على مسؤوليتي الشخصية“.

وأضاف: “ماذا بعد أن يتم إيقاف النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يومًا ثم تعود المنافسة ويتم اكتشاف أي لاعب مصاب بالفيروس ومن ثم يتسبب في نقله للاعبين آخرين“.

واختتم: “حتى الآن لم نكتشف أي حالات إصابة بفيروس كورونا في النادي المصري“.

الجدير بالذكر أن النادي المصري يتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 16 مباراة، بفارق خمس نقاط عن أولى مراكز الهبوط التي يحتلها وادي دجلة بعد خوضه 18 لقاء بالمسابقة.

 

 

السيسي غرق مصر “شوية مية” حولوا البلد خرابة.. السبت 14 مارس 2020.. التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يعترف بارتكاب السيسي كل الجرائم وإفلات أجهزته من العقاب

حكومة السيسي تكشف عن فشلها في مواجهة الامطار وتعلن عن غرق مصر

حكومة السيسي تكشف عن فشلها في مواجهة الامطار وتعلن عن غرق مصر

السيسي غرق مصر “شوية مية” حولوا البلد خرابة.. السبت 14 مارس 2020.. التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يعترف بارتكاب السيسي كل الجرائم وإفلات أجهزته من العقاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يعترف بارتكاب السيسي كل الجرائم وإفلات أجهزته من العقاب

أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لعام 2020 عن حقوق الإنسان في العالم، ومنها مصر، والذي يتضمن وقائع جرت في 2019، وأكدت فيه أن سلطة الانقلاب ارتكبت كل الجرائم التي ترتكبها النظم الفاشية، ولكنها ما زالت تفلت من العقاب.

التقرير تحدث عن وجود 60 ألف معتقل في السجون رغم النفي الحكومي، بالإضافة إلى تزوير انتخابات رئاسة الانقلاب في مارس 2018، وانسحاب المنافسين للسيسي بعد ضغوط سياسية ومنافسة غير عادلة والقبض على المنافسين.

كما تناول التقرير قلق المنظمات المحلية والدولية والمراقبين المحليين والدوليين من القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والتعبير، وتأثيرها السلبي على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات، ومنح الأفراد العسكريين سلطة الاعتقال الكاملة للمصريين منذ عام 2011، والقيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير قيّدت بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.

كما أشار التقرير إلى تزوير استفتاء أبريل 2019 على التعديلات الدستورية الأخيرة بغرض تمديد ولاية قائد الانقلاب الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات، وترشحه لفترة ولاية ثالثة مدتها ست سنوات في عام 2024 ليبقى حتى 2030 ويتمدد.

وأشار التقرير إلى “عمليات القتل غير القانوني أو التعسفي”، والقتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها والجماعات الإرهابية؛ وعمليات الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة والسجناء السياسيين.

وتحدَّث عن القيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت والاعتقالات أو الملاحقات القضائية ضد الصحفيين، والرقابة، وحجب المواقع، والتدخل الكبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والقيود على المشاركة السياسية وغيرها.

وتضمَّن التقرير مطالبات بمعاقبة أو مقاضاة المسئولين الذين ارتكبوا الانتهاكات سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، مشيرا إلى أنه “في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، مما أسهم في بيئة من الإفلات من العقاب”.

عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية

تحدث التقرير عن “أعمال القتل بدوافع سياسية أو دوافع سياسية”، مشيرا إلى أنه “كانت هناك تقارير عديدة ارتكبت فيها الحكومة أو عملاؤها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك الحوادث التي وقعت أثناء اعتقالهم أو احتجاز أشخاص أو أثناء نزاعات مع المدنيين، وتقارير عن مقتل مدنيين خلال العمليات العسكرية في سيناء.

وأشار إلى حالات أشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت والقتل في السجون ومراكز الاحتجاز بواسطة الحكومة، وتأكيد منظمة محلية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان وقوع 302 عملية قتل غير قانونية ارتكبتها الحكومة في الفترة من يناير إلى يونيو 2019، بخلاف قتل المعتقلين في الحبس الانفرادي سواء باعتداء حراس السجن على معتقلين وقتلهم أو قتلهم بالإهمال الطبي.

وأشار إلى توثيق تقرير لرويترز، في أبريل 2019، أكد قتل السلطة 465 في الفترة من يوليو 2015 إلى ديسمبر 2018، في عمليات إطلاق النار عليهم خارج نطاق القضاء، ووجود القتلى في يد الشرطة كمختفين قسريين، ثم ادعاء أنه تم قتلهم في هجمات.

الاختفاء القسري لترهيب المنتقدين

وأشار التقرير اﻷمريكي إلى استمرار أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري، مؤكدا “أن السلطات اعتمدت بشكل متزايد على هذا التكتيك لترهيب المنتقدين”، بحسب المنظمات الحقوقية.

ووثقت إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية 336 حالة اختفاء قسري بين أغسطس 2018 وأغسطس 2019، وما يقرب من 500 منذ أغسطس 2019. ووثقت منظمة غير حكومية محلية أخرى 492 حالة اختفاء من يناير إلى يونيو 2019، ولكن وزير الشئون البرلمانية عمر مروان يدعي أنه لا يوجد دليل على الاختفاء القسري.

وأشار التقرير إلى احتجاز سلطات السيسي المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، ورُفضت طلباتهم بالاتصال بأفراد الأسرة والمحامين، وتراوح مدة حالات الاختفاء التي وثقتها المنظمات غير الحكومية المحلية من بضعة أيام إلى أكثر من 12 شهرًا.

سجن العازولي العسكري

وأشار تقرير الحريات الأمريكي إلى ورود تقارير تفيد بأن السلطات العسكرية واصلت احتجاز المدنيين سرا في سجن العازولي داخل مخيم الجلاء العسكري بالإسماعيلية. لم تتهم السلطات العسكرية المعتقلين بارتكاب جرائم أو تحيلهم إلى النيابة أو المحاكم، كما حرموا المعتقلين من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.

ووفقًا للتقرير السنوي لعام 2019 لمجموعة عمل مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID)، كانت مجموعة العمل تراجع مئات حالات الاختفاء، في حين أشار التقرير إلى زيادة اجتماعات الحكومة مع مجموعة العمل، إلا أنه أعرب عن قلقه من زيادة حالات اختفاء الأفراد المحتجزين على الرغم من أوامر المحكمة بالإفراج عنهم، وكذلك التقارير عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل نيابة عن الأفراد المحتجزين.

التعذيب في سجون السيسي

وأشار التقرير إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، رغم نص الدستور على أنه لا يجوز ممارسة التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو الأذى الجسدي أو المعنوي على شخص مقيدة حركته أو اعتقلته السلطات أو اعتقلته.

كما يحظر قانون العقوبات التعذيب لكنه لا يفسر الإساءات ضد الأشخاص الذين لم تتهمهم السلطات رسميا، أو الإساءة التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على اعتراف.

كما يحظر قانون العقوبات على جميع الموظفين العموميين أو موظفي الخدمة المدنية “استخدام القسوة” أو “التسبب في أذى جسدي” تحت أي ظرف من الظروف.

وأشار التقرير الأمريكي إلى تقارير منظمات حقوقية محلية عن مئات حوادث التعذيب على مدار العام، بما في ذلك الوفيات الناتجة عن التعذيب ولجوء رجال الشرطة وحراس السجون إلى التعذيب لانتزاع معلومات من المعتقلين، بمن فيهم القصر. وتضمنت الأساليب المبلغ عنها الضرب بالقبضات، والسياط، وأعقاب البنادق، وأشياء أخرى.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في 12 مارس 2019، إن التعذيب “ممارسة منهجية في مصر السيسي، و”التعذيب أكثر شيوعا في أقسام الشرطة وغيرها من مواقع الاعتقال التابعة لوزارة الداخلية”.

ووثقت منظمة غير حكومية محلية تتعقب حالات التعذيب، ما بين 40 إلى 50 حالة تعذيب شهريًا، وخلص تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2017 إلى أن التعذيب ممارسة منهجية.

القتل بالإهمال الطبي

تناول التقرير أيضا الظروف في السجون ومراكز الاعتقال قاسية والتي تهدد حياة المعتقلين بسبب الاكتظاظ والاعتداء الجسدي وإهمال الرعاية الطبية وضعف البنية التحتية، وضعف التهوية ونقص الغذاء وتلوث مياه الشرب، مشيرا إلى أن مرض السل واسع الانتشار”.

وقال: “غالبًا ما كان النزلاء يعتمدون على الزوار الخارجيين للحصول على الطعام واللوازم الأخرى أو أجبروا على شراء هذه العناصر من مقصف السجن بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وفقًا لتقرير المنظمات غير الحكومية المحلية في سبتمبر 2018.”

وأشار إلى أن الحراس يسيئون معاملة السجناء، وبعض السجناء احتجوا على الظروف من خلال الإضراب عن الطعام، منهم 130 محتجزا في سجن العقرب أضربوا عن الطعام لمدة ستة أسابيع احتجاجا على ظروف السجن غير الإنسانية، ورفض الزيارات القانونية والعائلية بحسب منظمة العفو الدولية.

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات انتقمت من المعتقلين بضربهم، وإطلاق مسدسات الصعق، وفرض إجراءات تأديبية، بحسب بيان صادر عن المعتقلين.

وأدى العدد الكبير من الاعتقالات واستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة خلال العام إلى تفاقم الظروف القاسية والاكتظاظ، مما أسهم في عدد كبير من الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز خلال عام 2017.

وأفاد المجلس القومي شبه الحكومي لحقوق الإنسان (NCHR) بأن مراكز احتجاز الشرطة بلغت 150% من السعة القصوى، وأن كثافة المعتقلين في السجون 300% من السعة القصوى، وأن الرعاية الصحية في السجون غير كافية.

وحتى 20 يونيو 2019 قتل ما لا يقل عن 25 معتقلا بسبب إهمال الرعاية الطبية وحرمان سلطات السجن السجناء من الحصول على رعاية طبية قد تنقذ حياتهم، ورفض طلبات نقل السجناء إلى المستشفى، مما أدى إلى الوفاة في السجن.

استشهاد الرئيس مرسي

وأشار تقرير الحريات الأمريكي إلى قتل سلطة الانقلاب الرئيس الشهيد محمد مرسي بالإهمال الطبي في 17 يونيو 2019 داخل المحكمة، مشيرة إلى ما أثاره المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) من شكوك بشأن حصول الرئيس مرسي إلى الرعاية الطبية والحبس الانفرادي المطول خلال فترة احتجازه، التي دامت ست سنوات تقريبًا، ودعوته إلى إجراء تحقيق مستقل شامل في ظروف وفاة مرسي.

وأصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، بيانًا قال فيه: “أدى نظام السجون في مصر مباشرة إلى وفاة الرئيس محمد مرسي”، وأن لديهم أدلة موثوقة على أن الآلاف من المعتقلين الآخرين “قد يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وكثير منهم قد يكون عرضة لخطر الموت.”

ولم تسمح حكومة الانقلاب بزيارات المراقبين غير الحكوميين، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجون، لكنها سمحت ببعض الزيارات من قبل المجلس القومي للمرأة إلى سجن في صعيد مصر ومن قبل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى السجون ومراكز الاعتقال في صعيد مصر والإسكندرية والمنيا.

مظاهرات 20 سبتمبر

وأشار التقرير إلى أنه بعد احتجاجات الشوارع في 20 سبتمبر ضد السيسي، اعتقلت السلطات بشكل تعسفي أفرادًا اتهمتهم بـ”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”نشر أخبار كاذبة”، وكذلك اعتقلت مواطنين من السودان، الأردن، المملكة المتحدة وهولندا ودول أخرى بدعوى المشاركة في الاحتجاجات.

وتحدث التقرير أيضا عن “إعادة تدوير” محاكمة المعتقلين بتلفيق قضايا جديدة لهم في المحاكم عقب الإفراج عنهم في اتهامات سابقة وتجاوزت نيابة أمن الدولة باعتقال معتقلين مرة أخرى في قضية جديدة وفي بعض الحالات على نفس التهم بعد أوامر المحكمة بالإفراج عنهم مثل علاء القرضاوي، وسمية ناصف.

المحاكم العسكرية

واستخدمت السلطات، بحسب التقرير الأمريكي، المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين المتهمين بتهديد الأمن القومي، فوفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2016، حاكمت المحاكم العسكرية ما لا يقل عن 7400 مدني منذ صدور مرسوم عام 2014 يأمر الجيش “بمساعدة” الشرطة في تأمين “مرافق عامة حيوية”.

كان وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمحاكمات العسكرية محدودا، وكان من الصعب مراقبة المحاكمات العسكرية لأن الإعلام يخضع عادة لأوامر بمنع نشر سوي ما يقدمه له الحكم.

وذكرت جماعات حقوقية ومحامون أن محامي الدفاع في المحاكمات العسكرية واجهوا صعوبة في الوصول إلى موكليهم والوثائق المتعلقة بالقضايا.

والمحاكم العسكرية ليست مفتوحة للجمهور، ويتمتع المدعى عليهم في المحاكم العسكرية اسميا بضما

 

*بعد تعنت واتهامات للمناهضين .. الضغوط الشعبية تجبر الانقلاب على تأجيل الدراسة!

أثار إصدار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من يوم الأحد 15 مارس 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر، العديد من التساؤلات حول أسباب تأخر صدور القرار، وموقف وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي الذي كان متمسكًا باستمرار الدراسة، ومدى استفادة الشعب المصري من مبلغ الـ100 مليار جنيه التي أعلن المنقلب عن تخصيصها لمواجهة الفيروس.

قرار متأخر

قرار التأجيل جاء بالتزامن مع إعلان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي عن ارتفاع عدد المصابين داخل مصر إلى 109 حالات، وإعلان العديد من دول العالم اكتشاف حالات مصابة قادمة من مصر، وبعد أيام من تصدر هاشتاج تأجيل_الدراسة_في_مصر” مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتأجيل الدراسة في المدارس والجامعات حرصًا على سلامتهم.

كما يأتي قرار التأجيل على الرغم من الرفض المستمر لوزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي بتأجيل الدراسة، وتهديده للمصريين بعدم منح أبنائهم إجازة صيفية حال تم التأجيل، حيث صرح يوم 9 مارس الجاري، قائلا إن شائعات تأجيل الدراسة في التعليم الأساسي، أكثر بكثير من التعليم العالي في الجامعات، وفي حال تعليق الدراسة لمدة شهر أو شهرين، سيتم تعويض تلك الفترة الزمنية في الإجازة الصيفية، وسيكون الامتحان في المحتوى العلمي بالكامل”.

تأجيل الدراسة دوليا

ويأتي القرار أيضا بعد أيام من اتخاذ العديد من دول العالم قرارا بتعطيل الدراسة حفاظا على طلابها، وذلك بعد ارتفاع عدد وفيات فيروس “كوروناعالميا إلى 4990، وارتفاع عدد المصابين إلى نحو 135 ألفًا، بينها 80814 شخصًا في الصين، و132 في هونج كونج، و15113 في إيطاليا.

وبلغ عدد المصابين في ماكاو 10، وفي تايوان 50، وفي إيران 10075، وفي كوريا الجنوبية 7979، وفي إسبانيا 3148، وفي فرنسا 2876، وفي ألمانيا 2750، وفي اليابان 1387، وفي الولايات المتحدة 1762، وفي سويسرا 868، وفي النرويج 801، وفي بريطانيا 590، وفي هولندا 614، وفي السويد 687، وفي بلجيكا 399، وفي الدنمارك 674، وفي النمسا 428، وفي سنغافورة 187، وفي ماليزيا 158، وفي بلغاريا 23، وفي جزر المالديف 8، وفي جمهورية الدومينيكان 5 وفي نيوزيلندا 5 وفي غيانا الفرنسية 6.

انتشار كورونا

وبلغ عدد المصابين في أستراليا 160 وفي البحرين 197 وفي كندا 158 وفي اليونان 117 وفي أيسلندا 117 وفي إسرائيل 109 وفي الإمارات العربية المتحدة 85 وفي العراق 83 وفي الكويت 80  وفي التشيك 116 وفي سان مارينو 77 وفي الهند 75 وفي تايلاند 75 وفي لبنان 68 وفي البرتغال 78 وفي فنلندا 109 وفي رومانيا 64 وفي السعودية 62 وفي بولندا 58 وفي أيرلندا 70 وفي فيتنام 44 وفي أفغانستان 7.

وبلغ عدد المصابين في إندونيسيا 34 وفي فلسطين 31 وفي روسيا 34 وفي جورجيا 25 وفي الجزائر 26 وفي تشيلي 33 وفي كوستاريكا 23 وفي البرازيل 77 وفي سلوفينيا 96 وفي الفلبين 52 وفي عمان 18 وفي قطر 262 وفي الأرجنتين 31 وفي باكستان 21 وفي عمان 18 وفي الإكوادور 18 وفي كرواتيا 27 وفي إستونيا 27 وفي المجر 16 وفي أذربيجان 15 وفي بيرو 22 وفي ألبانيا 23 وفي بيلاروسيا 21 وفي بنما 27 ولاتفيا 16 وفي لوكسمبورغ 26 وفي مقدونيا الشمالية 9 وفي المكسيك 12 وفي البوسنة والهرسك 11 وفي سلوفاكيا 21 وفي جنوب إفريقيا 16 وفي تونس 13 وفي بروناي 6.

وبلغ عدد المصابين في مالطا 9 وفي باراجواي 6 وفي هندوراس 2 وفي كوت ديفوار 1 وفي صربيا 31 وفي السنغال 10 وفي المغرب 6 وفي كمبوديا 5 وفي ليتوانيا 3 وفي بنغلاديش 3 وفي كولومبيا 9 وفي مارتينيك 3 وفي مولدوفا 6 وفي نيجيريا 2 وفي سريلانكا 3 وفي بوليفيا 3 وفي بوركينا فاسو 2 وفي الكاميرون 2 وفي جزر شانيل 3 وفي جزر فارو 2 وفي سانت مارتن 3 وفي إدارة جنوب قبرص الرومية 10 وفي اندورا 1 وفي ارمينيا 6 وفي الأردن 1 وفي موناكو 1 وفي نيبال 1 وفي أوكرانيا 3 وفي بوتان 1 وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية 1 وفي جبل طارق 1 وفي الفاتيكان 1 وفي جامايكا 8 وفي منغوليا 1، وفي سانت بارث 1، وفي توغو 1، وفي منغوليا 1، وفي جمهورية شمال قبرص التركية 5، وفي تركيا 5

 

*فضائح في جلسة محاكمة نظام السيسي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف

تعرضت سلطة الانقلاب لإحراج جديد وفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحتى الدستور الذي وضعه الانقلابيون، فيما يخص مجال حقوق الإنسان.

وتلقّى وفد سلطة الانقلاب انتقادات واسعة خلال الحوار التفاعلي بالأمم المتحدة، مساء الخميس 12 مارس الجاري 2020، في الجلسة المخصصة لاعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري، ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وكان وفد الانقلاب، برئاسة مندوب مصر في الأمم المتحدة، مطالبًا بالرد على 372 توصية وملاحظة لـ112 دولة، مقدمة منذ شهر نوفمبر الماضي 2019، في هذه الجلسة التي شاركت فيها 10 منظمات حقوقية، تتحدث فيها عن سجناء الرأي والظلم باستخدام الحبس الاحتياطي والاعتقالات ومخاطر انتشار فيروس كورونا بينهم.

وكعادته زعم مندوب مصر في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان، أن حكومة الانقلاب تقوم “بتوفر حماية للمدافعين عن حقوق الانسان من الجرائم التي تقع عليهم من آخرين”، وزعم احترام سلطة الانقلاب لحقوق المصريين وحقهم في التعبير رغم تكميم السيسي الأفواه”.

ولذلك استنكر مركز القاهرة لحقوق الانسان– في بيان له- نهج سلطة الانقلاب المضلل خلال المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة.

نهج مضلل

وقدم مركز القاهرة ثلاث مداخلات شفهية مشتركة في الجلسة المخصصة لاعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري بـجنيف أمام المجلس، تسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد هي:

توظيف التشريع المصري لمكافحة الإرهاب بشكل منهجي لإضفاء الشرعية على الحملة المستمرة لإسكات واستئصال المجتمع المدني المستقل ومواجهة الصحفيين والأحزاب السياسية، وتبرير حملة واسعة لإسكات كل أصوات المعارضة السلمية، فضلا عن استخدامه كذريعة للتقاعس عن تحسين ظروف الاحتجاز المتردية والقاتلة في مصر.

نهج الحكومة المصرية المضلل خلال عملية المراجعة على نحو يهدف إلى تزييف الوقائع وتضليل المجلس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. فعلى سبيل المثال ادّعت الحكومة المصرية أن التوصيات بشأن أعمال التخويف أو الانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وآلياتها “غير صحيحة من الناحية الواقعية، بينما وصف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة مصر بأنها دولة تمارس “نمطًا من الأعمال الانتقامية” ضد أولئك المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

إن 37 مدافعًا عن حقوق الإنسان على الأقل ممنوعون من السفر بسبب عملهم الحقوقي، الأمر الذي حال دون مشاركتهم بشكل عملي في عملية الاستعراض الدوري الشامل، على نحو يقلل من سلامة ومصداقية العملية، رغم ادّعاءات الحكومة بأن “أي شكل غير مبرر قانونًا من أشكال الحرمان من الحرية يعد محظورا في جميع الظروف”، في الوقت الذي اعتقلت فيه المئات من منتقدي الحكومة السلميين بشكل غير مبرر قانونًا، وهو ما طال، فقط منذ نوفمبر 2019، الصحفيين والبرلمانيين السابقين والمحامين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية.

ردود مضحكة

وردًّا على توصية تركيا التي تطالب بتحقيق فوري ونزيه وشامل وشفاف لتوضيح سبب وفاة الرئيس الراحل «محمد مرسي»، ردت سلطة الانقلاب بأن مصر تعتبر توصية أنقرة “توصية عدائية” دون أن يكلف نفسه عناء الرد.

وسبق أن قال فريق أممي تابع للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، معني بالاحتجاز التعسفي، إن الرئيس الشهيد مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها “وحشية”، وتعرض للكثير من الانتهاكات الحقوقية، وخلص إلى أن وفاته يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي”.

ومنعت سلطات الانقلاب إقامة جنازة للرئيس الشهيد محمد مرسي، وأجبرت أسرته على دفنه في جنح الظلام تحت حراسة أمنية مشددة، لمنع مشاركة أي من أنصاره في تشييع جثمانه.

وفي وسائل الإعلام تم تجاهل خبر وفاته، مع ذكر اسمه فقط من دون أن يسبقه أي لقب (رئيس)، وخرجت الصحف في اليوم التالي للوفاة بين متجاهلة وأخرى سبقت اسمه بالخائن في خبر صغير بالصفحات الداخلية وصفحة الحوادث!.

ورفضت السلطات تسليم الجثمان لأسرته، حيث تم تغسيله في مستشفى السجن بحضور 9 من أفراد عائلته، وتم أداء صلاة الجنازة عليه داخل السجن أيضا بحضور 10 أشخاص فقط في منتصف الليل، قبل أن يتوجه الجثمان فجرًا إلى المقابر وسط حراسة أمنية مشددة لمنع مشاركة أي من أنصاره في تشييع الجثمان.

ورفضت سلطات الانقلاب طلبًا بدفنه بمقابر أسرته في قرية العدوة بمحافظة الشرقية تنفيذًا لوصية الرئيس الراحل، بينما سمحت بدفن مبارك في مقبرته التي تصل إلى ألف متر.

وردًّا على توصية هولندا بالإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت، وتوصية السويد بالكف عن تقييد حرية المجتمع المدني، وقرارات تجميد الأموال وحظر السفر، والاعتقال التعسفي، رد مندوب السيسي قائلا: إن مصر تعتبر هذه التوصيات «خاطئة وقائعيا بدعوى أنه “لا أحد يُسجن في مصر بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير”.

وردًّا على توصية قطر بـ”وقف ممارسة الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير، واعتقال الصحفيين، ومنع الوصول إلى مواقع الإنترنت الإخبارية، ومصادر المعلومات”، ردت سلطة السيسي عبر مندوب مصر في الأمم المتحدة بالزعم أن مصر تعتبر توصية الدوحة “توصية عدائية” وتجاهل الرد على الانتهاكات نفسها.

رفض التوصيات 

أيضا ردا على توصية الأرجنتين وقف عمليات الإعدام للمحكوم عليهم بهذا الحكم، والنظر في إلغاء العقوبة تمامًا من تشريعاتها الوطنية، ردت حكومة السيسي بأن القاهرة «ترفض» هذه التوصية، وتعتبرها “غير مقبولة”.

ورفض الانقلاب توصية النمسا الداعية إلى تعديل المادة 122 من «قانون الطفل»؛ لضمان عدم محاكمة الأطفال إلى جانب الكبار، وقال إن القاهرة «ترفض» هذه التوصية رغم رصد العديد من الانتهاكات ضد الاطفال، والطفولة المُهدرة على يد النظام الحالي، وآخرها في شهر فبراير الماضي حين ظهر 13 طفلا من محافظة السويس في نيابة أمن الدولة العليا، بعد إخفائهم قسريًا لمدد متفاوتة وصلت إلى أكثر من شهرين، وقد تم التحقيق معهم على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وتعرض هؤلاء الأطفال أثناء فترة اختفائهم للضرب المبرح والصعق بالكهرباء لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم.

وهؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 و16 عامًا، وهي مرحلة عمرية مهمة في بناء شخصية الطفل، وبالتالي ستؤثر هذه الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء فترة إخفائهم القسري بشكل سلبي في بناء شخصياتهم، مما يعود بعد ذلك على المجتمع بشكل متردٍ.

 

*حكومة السيسي أعلنت فشلها في التعامل مع “عاصفة التني”

أعلن رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن وفاة 20 شخصًا بسبب حالة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد، منذ أمس الخميس، كما أعلن عن تعطيل الدراسة اليوم السبت في جميع المدارس والجامعات.

وسجلت مصر- التي ضربتها عاصفة التنين ضمن 7 دول عربية أخرى هي عمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق- خسائر بشرية ومادية عديدة بسبب موجة الطقس هذه، وتوقفت حركة الخط الأول لمترو الأنفاق لساعات، ووقع تصادم بين قطارين قادمين من الصعيد، لكن اللافت هو غرق الشوارع التي أصبح معظمها بحيرات تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين وشلل مروري شبه تام.

ووجه رئيس وزراء الانقلاب الشكر والتقدير للقوات المسلحة بكافة أجهزتها على مجهودها الكبير في مختلف المحافظات، وتركها كافة الآلات والمعدات تحت تصرفهم، وكذلك لرجال الشرطة على جهودهم الكبيرة ووجودهم المستمر في الشوارع.

منخفض جوي

أسامة الطريفي، مدير العمليات الجوية بموقع الطقس العربي، قال إن منخفضًا جويًا تشكل خلال يومي الأربعاء والخميس، وتعمّق بشكل غير اعتيادي إلى داخل الأراضي المصرية، مضيفا أنه في العادة فإن المنخفضات الجوية في منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط تتشكل فوق حوض جزيرة قبرص وتتحرك باتجاه بلاد الشام، لكن هذا المنخفض الجوي سلك مسارًا غير اعتيادي ودخل إلى عمق الأراضي المصرية.

وأضاف الطريفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أمس، أن قيم الضغط الجوي في هذا المنخفض كانت منخفضة جدا وتصل إلى مستوى العاصفة، حيث تشكل هذا المنخفض الجوي وبدأ في التأثير اعتبارا من يوم الخميس، واستمر أمس الجمعة على شكل هبوب رياح شديدة وعواصف رملية، وتساقط زخات رعدية غزيرة من الأمطار خلال الـ48 ساعة الماضية في مصر، مضيفا أن مثل هذه الحركة من المنخفضات الجوية نادرة الحدوث في مصر.

وأوضح أن حركة الرياح الشديدة عملت على اضطراب حركة البحرين الأبيض والأحمر، بالإضافة إلى هبوب عواصف رملية، مضيفًا أن هذه المنخفضات يمكن التنبؤ بها من أكثر من 10 أيام بسبب انتشار الأجهزة المتطورة، وتم تعطيل الدراسة والعمل في الوزارات والشركات تحسبًا للعاصفة.

فشل رسمي

بدوره رأى الكاتب الصحفي جمال سلطان أن حكومة الانقلاب أعلنت فشلها في التعامل مع الاضطرابات المناخية التي ضربت مصر على مدار اليومين الماضيين، بداية من إعلان وقف الدراسة، مضيفا أن المواطنين تعاملوا على مدار اليومين الماضيين بمجهود ذاتي على اعتبار أنه لا توجد دولة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر، أن القرار الغريب الذي صدر بوقف حركة القطارات بعد حادث تصادم قطارين تسبّب في تكدس آلاف من البشر في محطة رمسيس وغيرها من المحطات على مستوى الجمهورية دون تحرك من أجهزة الحكومة، ما دفع الأهالي إلى التحرك وتوفير بطاطين وأغطية لهؤلاء المسافرين، كما فتحت المساجد والكنائس أبوابها لاستقبالهم في غياب تام للدولة.

وأوضح سلطان أن قطع المياه عن غالبية محافظات الجمهورية يؤكد فشل منظومة البنية الأساسية المهترئة، فلجأت الحكومة إلى قطع المياه لتقليل الضغط على مصارف الأمطار.

من جانبه قال المهندس أسامة سليمان، محافظ البحيرة الأسبق، إن مصر منذ 70 عاما تخضع للحكم الشمولي الذي ضيع كل البنى التحتية الموجودة في مصر، وما يحدث الآن من أزمات سببه السنوات الماضية.

وأضاف سليمان أن تصريحات السيسي حول إنفاق 4 تريليونات جنيه على البنى التحتية لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن هذه الأموال لو أنفقت لكانت قد أدرجت في الموازنة، متسائلا: كيف أنفق السيسي 4 تريليونات في 4 أعوام دون أن تحقق أي نتيجة إيجابية؟ لافتا إلى أن 76% من قرى مصر بلا صرف صحي.

وأوضح سليمان أن مصر تحتل المركز الثالث في استيراد الأسلحة على العالم، ومجموع عمولات السيسي من شراء السلاح يتجاوز مليار دولار، لو أنفقت هذه الأموال على قرى مصر يكون نصيب كل محافظة 500 مليون جنيه، وهذه كفيلة بحل مشكلات محافظات مصر.

وأشار إلى أنه في 2019، توفي عدد من المواطنين بسبب أسلاك الكهرباء العارية في الشوارع، ومنذ ذلك الحين لم تتحرك حكومة الانقلاب لتتكرر المأساة مرة أخرى خلال اليومين الماضيين، مع استمرار مشكلة غياب تصريف الأمطار.

وشهد حي الدقي بمحافظة الجيزة أمطارا غزيرة أدت إلى غرق الشوارع وتحولها إلى برك مياه، بالإضافة إلى الهواء الشديد الذي ضرب حي الدقي منذ الساعات الأولى صباح أمس.

كما أغرقت الأمطار الرعدية الغزيرة التي وصلت حد السيول منطقة سموحة، أحد أرقى مناطق الإسكندرية، وأصابتها بشلل مروري، بعدما حولت الأمطار شوارعها وميدان فيكتوريا إلى بحيرة كبيرة، بينما ارتفع منسوب المياه بالشوارع إلى أكثر من مترين.

وأغرقت مياه أمطار إعصار التنين شوارع بورسعيد لغزارتها التي فاقت معدلات صرف بلاعات الأمطار وسيارات كسح المياه، وتسبب الإعصار في غرق مقر نقابة المحامين بشارع عاطف السادات، وارتفاع منسوب المياه بالبهو الرئيسي للنقابة إلى مستوى كراسي البهو نفسه.

وفي أول تعليق من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على العاصفة، قال السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: إن المصريين حكومة وشعبا أثبتوا على مدار الساعات الماضية قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.

وأضاف السيسي أن “إدارات البلاد بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية أدارت مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا، الشكر كل الشكر للمسئولين والأفراد الذي اقتضت المسئولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة ميدانيًا من قلب الحدث”.

بدورهم استدعى نشطاء تصريحات سابقة للسيسي، في نوفمبر 2019، قال فيها إنه تم صرف 4 تريليونات جنيه في البنية الأساسية لمصر خلال السنوات الخمس الماضية، أي ما يعادل 250 مليون دولار.

 

*السيسي فضّل «الربا» على تطوير السكة الحديد.. حوادث القطارات كوارث لا تتوقف

أكدت هيئة النقل اصطدام قطاري ركاب رقمي 991 و989، القادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة، بين محطتي إمبابة ورمسيس، حيث اصطدم أحدهما بالثاني من الخلف.

وكان القطار 989 القادم من أسوان قد اصطدم بقطار 991 القادم من سوهاج في منطقة إمبابة. وتدافع نشطاء لإنقاذ الضحايا والذين كان أغلبهم مصابين إلى الآن.

واتخذت إدارة السكك الحديد قرارًا بإيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديد؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.

وقال بيان هيئة السكك الحديد، إن القطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل. وكانت النتائج المبدئية لحادث القطارين بأن التصادم كان بسبب الإشارات، حيث رفض المرابي عبد الفتاح السيسي إنشاء شبكة إشارات إلكترونية فى القطارات لتوفير 10 مليارات جنيه، ووعد بوضعها في بنك والاستفادة بفوائدها.

غير أنه ومنذ هذه اللحظة قبل عامين، تكررت بعدها حوادث القطارات، ومنها حادث تفحم وموت 25 مصريًا في فبراير الماضي، عقب اندلاع حريق في أحد القطارات بمحطة مصر.

والطريف أن الرقم الذي طلبه الوزير السابق “عرفات” قرر السيسي مضاعفته من 10 إلى 37 مليار جنيه، بمعدل 4 أضعاف، خلال عامين وإلى الآن تتكرر الحوادث!.

انتقادات واسعة

وأثار حادث تصادم القطارين في المنطقة بين إمبابة ورمسيس انتقادات واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد النشطاء ما وصفوه بـ”التقاعس” من قبل الجهات المسئولة في نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى المشفى، وهو ما أدى إلى قيام الأهالي بهذا الدور بسياراتهم الخاصة، بحسب النشطاء.

وعلق الناشط أحمد البقري قائلا: “تصادم قطارين في #مصر، وهيئة السكك الحديد تقرر وقف رحلات القطارات في جميع أنحاء البلاد، وأنباء عن وقوع إصابات!.. علينا أن نتذكر تصريح #السيسي بأن مصر 2020 هتكون في مكان تاني خالص”.

وقال حساب “أنا مواطن”: “النهاردة مصر عرت كتفها ورأسها وكشفت ضهرها ودعت على السيسي وعصابة العسكر إن ربنا ياخدهم ويريح مصر من فشلهم وجهلهم وإجرامهم بحق المصريين.. فشل ذريع للبنية التحتية في مواجهة #إعصار_التنين و #العاصفة_الترابية.. بالإضافة إلى كارثة تصادم القطارات والموت صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار”.

وتداول النشطاء مقطعًا سابقًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن مرفق السكة الحديد ورفضه تطويره، قائلا إن “المرفق عايز 10 مليارات لعمل ميكنة بس، ولو أنا حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه”.

وتابع السيسي: “لما مرفق عايز أكتر من 100 مليار جنيه لتطويره، احنا هنسده منين؟ هندفع قرض كوريا وفرنسا إزاي؟ الناس ليه مش بتسأل هنجيب منين، ولما أزود التذكرة جنيه يقول: أنا غلبان مش قادر، طيب وأنا كمان غلبان مش قادر”.

 

*افتُتح في فبراير وغرق في مارس.. طريق السويس بـ175 مليارًا يثير سخرية المصريين

مجددًا يدعو النشطاء السيسي إلى حذف “شبكة طرق كده” من جدول القنوات اليومي في الحديث عما يسمى بـ”الإنجازات” لزعيم العصابة عبد الفتاح السيسي، فبالأمس تشقق طريق أكتوبر (26 يوليو)، واليوم كان طريق (القاهرة- السويس) الأكثر فضيحة؛ فالطريق غرق بشكل مثير للسخرية، وهو الذي تجدد مرتين خلال الثلاثة أعوام الماضية، وبلغت تكلفة تطويره نحو 1.75 مليار جنيه.

وبحسب أرقامهم كان آخر تطوير في فبراير، في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس، وتحويله لطريق حر بدون تقاطعات مرورية، وقد تكلف 1.185 مليار جنيه، وبلغت تكلفة الكباري على الطريق 377 مليون جنيه من جملة 800 مليار، ادّعى السيسي إنفاقها على البنية التحتية!.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لطريق السويس وهو مغمور بالمياه مما تسبب فى هبوط الإسفلت، وما خفي عن عدسات هواتف أهل القاهرة هو أن الطريق ابتلع سيارات العمال من جهة السويس، وحذر رواد تويتر سكان مدينتي والشروق وغيرها من أخذ طريق السويس فى الذهاب أو العودة منعًا للحوادث.

الإدارة العامة للمرور لم تجد بدا من إغلاق الطريق الذي “هندسه” وزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب، بعدما تعرض طريق السويس للغرق، وتجمع المياه، وانهيار بعض الطبقات الإسفلتية، ما أثار استياء المدن المحيطة والمستفيدة منه.

الوزير سيساوي

ولا يختلف كامل الوزير، وزير نقل الانقلاب، عن السيسي، فكلاهما صاحب تصريحات كاذبة وباحث عن “هتدفع يعني هتدفع”، فقال في أعقاب افتتاحه تطوير الطريق، في فبراير، للمعترضين على بوابة الرسوم: “الكارتة ضرورية لأنها جهزت طريقًا عالميًا ليس في محله”.

وقال “الوزير”، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: إن الدولة متحملة إنشاء طرق بتكلفة ١٧٥ مليار جنيه بخلاف ٣٥ مليار جنيه صيانة طرق، والدولة تحتاج تحصيل هذه الأموال مرة أخري، ومقرر تحصيلها من الرسوم المفروض على الطرق الجديدة”.

وتابع الوزير أن “البوابات تتكون من ١٢ حارة بدلا من ٦ حارات”، ونفى وجود زحام بعد إنشاء بوابات تحصيل الرسوم “الكارتة”.

تعليقات النشطاء

وقال أسامة السيد “Osama Al-Sayyad” ساخرا: “أنا أثق في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقاعات نادي جاردينيا لضباط الحرب الكيميائية اللي على طريق السويس في مواجهة كورونا”.

وعلَّق النشطاء على تصريح السيسي الذي أشاد فيه بأجهزته عندما قال: “فقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا”. فردت “ميرنا”: “طب وطريق السويس”!.

وكتب شريف شهاوي “@sherif_shahawyy” مستغربًا: “طريق السويس تسليم فبراير ٢٠٢٠”.

جدير بالذكر أن طريق السويس الذي يتم تطويره تعرض أمس للغرق في بعض المحاور نتيجة تجمع مياه الأمطار بشكل كبير، وتعرضت سيارات للغرق بسبب العمق الزائد للأمطار في المحاور، ما نتج عنه انزلاق السيارات بشكل مفاجئ.

وقالت نوفي: “المهم يعمل toll gate ويلهف ١٠٠٠ جنيه اشتراك في السنة على كل عربية، ويطلع سيادة اللوز مع عمرو أديب يهزقنا في التيليڤيچين ويقولك لو راحوا دبي ولا نيويورك!!! طب بذمتكم دي شبه طرق دبي ولا نيويورك!!!!  #طريق_السويس #بلد_الجباية”.

وأضافت في تغريدة تالية: “#طريق_السويس العالمي اللي زي دبي ونيويورك النهاردة اللي اتدفع في مليارات وإتحن واتمن علي اللي خلفونا بيه الل مبهدل عيشتنا اليومية لمدة ٤ شهور وزيادة عشان يتعمل غير المليارات اللي اتدفعت فيه اللي سيادة اللوز بيتعايق إنه ١٢ حارة  #أبو_كارتة”.

وساخرة وصفت منازل الكباري الجديدة قائلا: “منازل #طريق_السويس الجديدة اللي لسه معمولة من الدائري ومن  الثورة #الإنجازات”.

وكتبت فانيليا “Vanilla”: “كل اللي بيحصل دا كوم وطريق السويس دا كوم تاني خالص.. الطريق اللي بقالهم قد كده بيعملوه وكل شوية تحويله ومنطقة عمل وحوادث بسبب تحويلاته اللي كترت عشان افتكروا يصلحوه أول الدراسة، ونسيوا إنه طريق كام جامعة.. مش بس كده دا كمان لما خلص قرروا يهدوه حته تاني ويعملوا كارتة”.

 

*غرق زنازين معتقلي طرة بمياه الأمطار والصرف الصحي

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن تعرض زنازين سجن طرة إلى الغرق واختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحى؛ لانسداد شبكة الصرف المتهالكة، مشيرة إلى وصول منسوب المياه الآسنة داخل الزنانين أكثر من 30 سم.

وقالت التنسيقية، في بيان لها: إن “إدارة السجن تتعنت في الاستجابة لمطالب المعتقلين بنزح المياه خارج الزنازين معللة أن انسداد شبكات الصرف من خارج السجون وليس من الداخل”، مشيرة إلى أنه وبدلا من سعي مصلحة السجون لحل الأزمة قررت قطع المياه والتيار الكهرباء عن الزنازين؛ ما أدى لإصابة البعض باختناقات نتيجة إغلاق شفاط الهواء وتكدس الزنازين؛ حيث لا تزيد المساحة المخصصة للسجين عن ٥٠ سم يقضي يومه جالسا فيها ملاصقا لمن بجواره بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا ومنع زيارات السجون بحجة منع العدوى من الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المنظمات القائمة على حملة “أنقذوهمعن مخاطبة كل من (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية)، من أجل دفعهم لتبادل المراسلات الرسمية مع حكومة الانقلاب بمصر من أجل وضع بعض الأُطر الوقائية للمُحتجزين والمسجونين، مع تفشي فيروس كورنا بشكل مقلق، واحتمالية وصوله للمعتقلين داخل السجون، وأيضًا للقائمين على إدارة السجن، والذين يشكلون خطرا مضاعفا في حالة إصابة أحدهم بهذا الفيروس كونهم مخالطين لمن هم خارج السجن بشكل معتاد.

وأشارت المنظمات إلى أنها قامت بمخاطبة الجهات الدولية المعنية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، بالإفراج الفوري عن المسجونين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل: إخلاء السبيل، مع التدابير القضائية، وإخلاء السبيل، مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.

 

*بالأسماء| إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 26 معتقلًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 9 معتقلين، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019 وهم:

1- أحمد عبد الفتاح السيد عبد العال

2- محمود عشري السيد مرسي

3- عمر إبراهيم جمعة عبد الواحد

4- محمود طلعت عبد التواب عبد المعز

5- محمد هشام محمد الهادي

6- أحمد منصور أحمد أحمد

7- أحمد حمدي محمد عبد الرحمن

8- أحمد سيد سيد الطراوي

9- سعيد بدر الدين علي سيد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 4 معتقلين، في الهزلية رقم 741 لسنة 2019 وهم:

1- أحمد سمير أحمد محمد عفيفي

2- محمد يوسف إمام حسان

3- هيثم محمد قطب العزبي

4- مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين في الهزلية رقم 480 لسنة 2018، وهما :

1- محمد عبد الباسط السيد عابدين

2- رامي صدقي محمد عبد الغنى.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين في الهزلية رقم 621 لسنة 2018، وهما :

1- مصطفى أحمد رمضان توفيق

2- أمل فتحى أحمد عبد التواب.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 585 لسنة 2018 وهما :

1- عماد سعد إبراهيم الجبالي

2- عبد الله عشري على محمود.

وقررت أيضًا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهما :

1- محمود محمد سليمان محمد

2- محمود علاء الدين محمد أبو العلا.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل عبد الرحمن محمد ياسين علي، في الهزلية رقم 1250 لسنة 2019، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل هشام عبد العال محمد القصبي، في الهزلية رقم 818 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل أحمد أحمد علي جمعة في الهزلية رقم 900 لسنة 2017، وإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل آية محمد حامد محمد قمبر في الهزلية رقم 533 لسنة 2019، وإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل فتح الله عبد العزيز محمد نمير في الهزلية رقم 674 لسنة 2019.

 

*”الدولار” أولى من حياة الناس عند العسكر.. “كورونا” في الأقصر يثير الذعر ويقتل السياحة

من أبرز ما كشفت عنه أزمة كورونا الحالية، أن المصريين في ذيل اعتبارات عبد الفتاح السيسي وحكم العسكر عموما، وتعتبر الأقصر- المدينة الأبرز سياحيًا- مثالا لهذا اللهث وراء العملة الصعبة من خلال استقبال السائحين، حتى ولو كانوا مصابين بكل أنواع الفيروسات، مع تكتم تام فرضته حكومة السيسي استمر لأسابيع عن وصول الفيروس إلى مصر عن طريق السياحة، التي ظل ينتظرها منذ هروبها بعد حادث شرم الشيخ الإرهابي في 2015.

فمنذ بداية تفشي المرض في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا العام، نفت حكومة السيسي وجود أية حالات إيجابية في الأقصر، وبدلا من ذلك بدأت الاستعداد لموسم الشتاء، لكن هذا التركيز على جلب العملة الصعبة أدى إلى نتائج عكسية.

هذا الواقع كشف عنه أخيرا موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، فكتب تحت عنوان “الذعر في الأقصر: انتشار كورونا في مصر متركز على المدينة القديمة، الحكومة متهمة بالتظاهر بأن كل شيء على ما يرام في محاولة لعدم تخويف السياح وعملتهم الصعبة”.

المدينة المغلقة

ورغم سراب تطمينات خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إلا أن الأقصر شهدت شبه إغلاق منذ يوم الاثنين الماضي، حيث تم إلغاء جولات الآثار والمعالم الثقافية ورحلات البالون في أعقاب تفشي كورونا.

وأضاف الموقع البريطاني أن فرقا طبية متخصصة من القاهرة وقنا نزلت إلى ردهات ومطاعم الفنادق والرحلات البحرية في المنطقة لإجراء اختبارات عشوائية واختبارات عشوائية بين العمال والضيوف.

وأشار إلى مرافقة الجيش للأطباء قبالة السفينة الموبوءة ونقل السائحين إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحي في مرسى مطروح على الساحل الشمالي.

وقال الموقع، إن نزول الأطباء بهذا الشكل إلى جانب إلغاء الرحلات السياحية أديا إلى مغادرة العديد من السياح متوجهين إلى القاهرة أو منتجعات البحر الأحمر في الغردقة وشرم الشيخ.

وقالت السلطات، الثلاثاء الماضي، إن 46 سائحًا فرنسيًا وأمريكيًا ممن كانوا في الحجر الصحي على متن سفينة “سارة” قد عادوا إلى منازلهم.

خوف هستيري

وقال (ميدل إيست آي)، إن تفشي الفيروس والاختبارات الطبية العشوائية أديا إلى توقف الحياة في معظم المدينة المزدحمة عادةً، باستثناء الرحلات التي تستغرق يومًا واحدًا، والتي تنظمها الشركات السياحية عندما يقضي الزوار يومًا كاملاً في الأقصر ثم يعودون إلى القاهرة أو البحر الأحمر.

وقال أحد السائحين البريطانيين من مانشستر، لموقع (ميدل إيست آي): إنه بعد تجاربهم قررت مجموعته إجبار شركتهم السياحية على نقلهم إلى القاهرة لقضاء بقية إجازتهم هناك.

وقال: “استيقظنا على العثور على رجال شرطة مسلحين يرتدون ملابس مدنية يغلقون أبواب الفندق، ويخبروننا أنه لا يمكننا المغادرة حتى يتم فحص الجميع”.

في البداية، اعتقدنا أن هناك أشخاصًا لديهم نتائج إيجابية، لكن الإدارة اختارت في وقت لاحق بعض الضيوف المصريين وأقنعتهم بالذهاب وإجراء الاختبارات”!.

إلغاء حجوزات

وقال الموقع البريطاني، إن الفيروس كارثة للسكان المحليين، حيث تكافح الأقصر لاستعادة بريقها كوجهة سياحية.

وقال محمد العصابي، الموظف في غرفة السياحة بالقاهرة، إن التعافي أصبح الآن مهددا بعد إلغاء 70 إلى 80% من الحجوزات في الفنادق والسفن السياحية خلال الأيام العشرة الماضية.

تحمل السفن السياحية سياحًا من الأقصر، مرورا بالعديد من المناطق الريفية مثل إدفو وكوم أوبو، حيث يوجد معبدان مشهوران.

وقال عامل سفينة الرحلات التي تم تسريحها من قبل شركته لـ(ميدل إيست آي)، بعد إلغاء 50% من حجوزاتهم، إن أصحاب السفن السياحية عادة ما يكون لديهم عدد قليل من الموظفين الدائمين، لكنهم يوظفون الباقي في بداية كل موسم جديد.

وأضاف: “هذا كارثي بالنسبة للعديد من الأسر، ليس فقط في الأقصر ولكن أيضًا في جميع أنحاء صعيد مصر، العديد من الشباب من قنا وأسيوط يأتون إلى الأقصر وأسوان للعمل في هذا الموسم”.

تعامل حكومي

وأشار أدهم العبودي، عبر صفحته على فيسبوك، إلى طريقة المعالجة الخاطئة والتكتم وقال: “لمّا بعض أهل الأقصر اتكلموا عن خطر كورونا واقترحوا تعطيل استقبال الرحلات السّياحية والاهتمام بتأمين المطار وتأمين الفنادق والكشف الدّوري على السّائحين الموجودين في البلد طلعوا جماعة قالوا “بلاش إشاعاتو”البلد زي الفل” و”إنتوا بتكبّروا المواضيع”، وطلع بيان من محافظة الأقصر بيأكّد إن كلّ شيء تمام وعال العال ومتخافوش”.

واستدرك “مين اللي ميخفش؟ طيب أهو كل البلد عايشة في حالة رعب! انهاردا إحنا قدّام كارثة حقيقية، محدش حاسس بيها غير أهل الأقصر، تقريبًا الشّوارع فاضية، محدش بقي يطلع من بيته، مهرجان السينما اتوقف في نصّه، ضيوف المهرجان اتحجزوا في الفندق واتكشف عليهم، المراسي السياحية اتقفلت، المراكب وقفت، حالات العدوى بتزيد، كل يوم بيكتشفوا حالات جديدة، وفيه ذعر واضح جدًا بين النّاس”.

وأضاف “إحنا لمّا بننبّه وبنقول إنّ الموضوع خطر معناه إنّنا فعلًا خايفين ومش بنمثّل، معناه إنّنا مرعوبين من اللي جاي، إيه الحل دلوقتي؟ محدش يعرف!.. الأقصر في خطر، وزارة التربية والتعليم لازم تصدر قرار بإلغاء المدارس، اللي خايف على ولاده مقعدهم في البيت، لكن ده لازم يكون بقرار رسمي، كمان لازم وزارة الصحّة تهتمّ شوية وتعمل لجان تتحرّك في البيوت وتتابع النّاس، مهم جدًا إنّ النّاس تحسّ إنّ الحكومة خايفة عليها، ومهم كمان نكون صرحاء وواضحين بخصوص “الأرقام” لإن حالة التعتيم مش هتنفع، والأقصر بس هي اللي هتخسر لمّا تتحوّل لمنطقة “عزل” لا قدّر الله.”.

وختم منشوره بإعلان أنه مرعوب فقال: “أنا بكتب الكلام ده وأنا قاعد في بيتي، وتقريبًا حركتي مبتتعداش شارع ما بين المكتب والبيت، ومرعوب حقيقي، مرعوب من الأيام اللي جاية، ومرعوب على مصير النّاس لو الموضوع استفحل، ومرعوب من حالة التعتيم العامة، وكأني في فيلم ديستوبيا تسعيناتي بيتحوّل لواقع مرير

 

*غرق قرى بأكملها و”النيل” يكتسي بالأصفر وانهيار 5 منازل وانفجار محطات الكهرباء

تعيش مصر أسوأ أيامها في ظل حكم العسكر لها، حيث باتت مدن مصر شبه مغلقة مكتسية بالمياه، بعد غرق منازل الغلابة والمحال التجارية، فضلا عن خروج محطات المياه عن الخدمة، الأمر الذى أدى إلى تعكر نهر النيل وسقوط منازل وانفجار محطات كهرباء، نرصدها فى التقرير التالي:

الطريق الدائري

وانهار جزء من الطريق الدائري بسبب كسر بماسورة الصرف الصحي، وتسبب كسر بالطابة الخاصة بماسورة الصرف الصحي التابعة للتجمع الخامس على الطريق الدائري قطرها ١٠٠٠ ملي، مما أدى إلى انهيار بطول ٧٠ مترا في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف باتجاه طريق المعادي بارتفاع ١٨ مترا، وبعده ٥٠٠ متر باتجاه المعادي الجهة اليسرى.

منازل الغربية فى خطر

وبلا مساعدات وضمن الكوارث التي مُني بها الغلابة في مصر، شهدت قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، أمس، انهيار ٥ منازل بسبب سقوط أمطار غزيرة متواصلة.

كان أهالي قرية “بلكيم” قد فوجئوا بانهيار ٥ منازل على مدار اليوم بالطوب اللبن، ما أثار تخوف وفزع الأهالي.

انفجار محول كهرباء

وتتواصل كوارث المحافظات، حيث شهدت محافظة الشرقية كارثة بعد أن انفجر محول كهرباء قرية “كفر أيوب” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم السبت، للمرة الثانية؛ بسبب تراكم مياه الأمطار بالمنطقة المحيطة بالمحول جراء موجة الطقس السيئ، والسيول التي شهدتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين.

وئام شلبي، رئيس الوحدة المحلية بكفر أيوب، ذكر أن المحول سبق وانفجر أمس الجمعة، قبل أن يتجدد الانفجار صباح اليوم السبت؛ جراء تراكم مياه الأمطار بالمنطقة، منوهًا بأنه سبق إصلاح المحول فور وقوع الانفجار في المرة الأولى، قبل أن يتجدد الأمر صباح اليوم السبت.

النيل يكتسى باللون البنى

وفى نفس السياق من الكوارث، تسببت مياه الأمطار والسيول، التي شهدتها عدة محافظات، في زيادة نسبة العكارة في مجرى نهر النيل، ما أدى إلى تغير لونه للأصفر.

وقال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم توجيه الكثير من المياه إلى مجرى النيل في عدد كبير من مخرات السيول بمحافظات الصعيد، وهو ما أدى إلى تغير لون المياه إلى اللون الأصفر.

وأضاف خالد أن “عكارة المياة” ستؤدي لتوقف بعض محطات مياه الشرب في المحافظات التي ستمر بها.

انقطاع المياه عن القاهرة

فى سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق (جمال عبد الناصر ومتفرعاته– مدينة قباء– عمارات الفاروقية– قطاع الأمن المركزي– تقسيم عمر بن الخطاب– مساكن الضباط– أطلس 3 – مساكن النيلالنهضة) بالكامل لمدة 14 ساعة.

إغلاق طريقي الجيش والصحراوي بالمنيا

واستمرارًا لسياسات الفشل المتتالية لدولة الانقلاب فى مواجهة الكوارث، أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إغلاق طريق الصعيد الشرقي (الجيش)، للقادم والمتجه من وإلى محافظة الجيزة بسبب تجمعات الأمطار عقب موجة الطقس السيئ.

كما تم إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي القديم عند كمين زاوية الجدامي بمركز مغاغة، بعد فشل المسئولين في انتشال تجمعات المياه المرتفعة.

قرى منكوبة

وغرقت قرى بأكملها بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة في مياه الأمطار، وسط مطالبات بإنقاذهم.

وتداول ناشطون صورا مؤلمة لعدد من القرى وقد غمرتها مياه الأمطار، مؤكدين أن الوحدة المحلية لا توجد بها خطة طوارئ، ولا توجد بها سيارات كسح للمياه، وأن إمكانيات وخدمات الوحدة المحلية تحت الصفر.

 

*مطالبات للإفصاح عن مكان 3 مختفين قسريًا وتفاعل مع حملة “أنقذوهم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء علي حسن علي خليفة “55 عاما”، وخطيب ابنته محمد صلاح حميدة متولي، 25 عاما، الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من مسكنهم بالمرج يوم 9 مارس الجاري، بعد تحطيم محتويات الشقة وسرقة سيارة خاصة بهما من أسفل المنزل، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي دمياط تواصل مليشيات أمن الانقلاب، إخفاء الطالب محمد زكريا أبو عطية، الطالب بالفرقة الثانية كلية التربية النوعية جامعة دمياط، وذلك منذ اعتقاله قبل 11 يومًا، من داخل الحرم الجامعي في سيارة ملاكي من قبل مليشيات تابعة للأمن الوطني واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

وعلى صعيد حملة “أنقذوهم” للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر والعديد من دول العالم، وكشفت المنظمات القائمة على الحملة عن وجود تفاعل كبير من الأهالي مع مطالب الحملة، مشيرين إلى إرسال أهالي المعتقلين العديد من التلغرافات الرسمية إلى نائب عام الانقلاب للإفراج عن ذويهم، خوفًا من إصابتهم بالفيروس.

والمنظمات القائمة على حملة “أنقذوهم” هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور.

وتطالب تلك المنظمات أهالي المعتقلين بمواصلة إرسال التلغرافات للضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عن المعتقلين.

 

*”شوية مية” حولوا البلد خرابة.. هي دي مصر اللي أد الدنيا؟

فضحت أمطار الخميس الأكاذيب التي يرددها قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي على مسامع المصريين من وقت لآخر ومزاعمه بأنه سيجعل مصر قد الدنيا وأكبر من كل الدنيا خلال سنتين تلاتة و”بكرة تشوفوا مصر”، فبمجرد سقوط أمطار عزيرة تحولت البلد إلى خرابة لا تتوافر فيها حتى الاحتياجات الضرورية وانسحبت حكومة الانقلاب من المشهد تماما، وكأن ما يحدث في دولة أخرى وليس في مصر واكتفت بإصدار قرار يمنح العاملين بالحكومة والقطاع الخاص إجازة رسمية ليوم الخميس ومطالبة المواطنين بالتزام منازلهم وعدم النزول إلى الشوارع.. المواصلات والقطارات توقفت.. الكهرباء والمياه قطعت.. أعمدة الإنارة في الشوارع أطفئت.. المستشفيات والخدمات الطبية والعلاجية لا وجود لها، والصرف الصحي والحماية المدنية وهيئات النظافة والانقاذ خارج الخدمة.. والشوارع أصبحت بركًا ومستنقعات.. المطاعم والمحال أغلقت.. السيد سي اختفى.

في قصوره الشاهقة

في هذا التقرير نرصد بعض الكوارث التي شهدتها محافظات الجمهورية بسبب الأمطار:

شهدت البلاد عددا من الحوادث، أبرزها مصرع 20 مواطنا في حوادث متفرقة نتيجة الأمطار، وحادث تصادم قطارين بين محطتي إمبابة ورمسيس ما أسفر عنه إصابة 13 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أمر نائب عام العسكر بالتحقيق في الواقعة وجرى التحفظ على سائقي القطارين.

فيما كشفت وزارة أوقاف الانقلاب عن حدوث أضرار في 3 مساجد الأول مسجد أبو تيشت، بقرية الكرنك، تعرض للانهيار، والثاني مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا يوجد به رشح مياه؛ لأن السقف خشبي، والثالث انهيار مسجد يسمى الرحمن في محافظة المنيا، فضلا عن إصابة عامل إثر سقوطه من أعلى أحد المساجد بالمنيل، أثناء تصريف المياه.

وقطعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي إلى قطع المياه من أجل تصريف كميات الأمطار؛ لأن شبكات الصرف تم تنفيذها لاستقبال مياه الصرف وبعض مياه الأمطار، لكنها لا تستطيع استقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار.

غرق الرحاب

وفي مشهد كارثي بمدينة الرحاب اشتكى سكانها من غرق منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة، وأكدوا أنهم حاولوا مرارًا وتكرارًا الاتصال بجهاز المدينة ولا حياة لمن تنادي.

ونشرت “كارولين صمويل” فيديو من داخل منزلها تستغيث بمدينة الرحاب والتجمع، وقالت إنّ الأمطار الغزيرة تسبّبت في غرق الشوارع وغرق المنزل من الداخل واضطرت إلى فتح الباب لتخرج المياه من منزلها إلى السلم.

ورددت كارولين: “الحقونا ياجهاز الرحاب الحقنا يامصطفى ياطلعت احنا بنغرق وبنتصل بالصيانة ولا حياة لمن تنادي”.

وأشارت إلى أنها حاولت الاتصال كثيرًا، ولكن الخط مشغول ولم يجب أحد عليها ووصفت ما يحدث بمدينة الرحاب بالفشل الذريع.

المدارس

ورغم تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات إلا أن اسطح وافنية المدارس والكليات امتلأت بالمياه ما تسبب في تهدم بعض المدارس، وهو ما اضطر حكومة الانقلاب ومديريات التربية والتعليم إلى ندب لجان فنية للمعاينة على الطبيعة، وهو ما يشير إلى أنه سيتم وقف الدراسة بسبب الأمطار وتصدعات المباني رغم أن حكومة الانقلاب كانت قد رفضت وقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا.

أوقاف الانقلاب

وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة لا يفوت حدثا أو كارثة إلا ويحاول فرض نفسه على الساحة من خلال “شو إعلامي” أو قرارات هزلية وفتاوى عبثية لا فائدة فيها ولا جدوى منها وفي هذا السياق طالبت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد على ربع ساعة، ونصحت بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك، سواء في أثناء الخطبة أم في أثناء الصلاة، مراعاة للظرف الآني الطارئ، مع تأكيد فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف.

وتعاملت الأوقاف وكأنها وزارة الصحة وطالبت المصلين في بيان رسمي لها بعدم الإكثار من المصافحة، أخذا بأسباب الوقاية والاحتياط، وإن كان ولا بُدّ فيتعين مراعاة متطلبات السلامة التي تؤكدها الجهات الطبية من المداومة على تنظيف اليدين.

وقالت عن المعانقة إن الإمام مالك قال بكراهتها أصلا، ونسب الطحاوي ذلك أيضا إلى الإمامين أبي حنيفة ومحمد، وتكره عند الشافعية إلا لقادم من سفر، وقال الحنابلة وأبو يوسف بإباحتها، على أن القول بإباحة المعانقة عند من أباحها مقيد بما لم يكن هناك داء يخشى نقله من خلالها أو بسببها، ومعلوم لدى الجميع أن درء المفسدة ولو محتملة مقدم على المباحات وحتى المستحبات، ولَك في أوقات السعة أن تأخذ بأي الآراء شئت من غير أن ينكر من أخذ برأي على من أخذ برأي آخر، فمعلوم أنه لا إنكار في المختلف فيه، إنما ينكر على من خرج على المتفق عليه عند أهل العلم المعتبرين في ضوء مراعاة ظروف الزمان والمكان والأحوال، أما النوازل فلها أحكامها المعتبرة شرعا.

إفتاء العسكر

كما حاولت دار إفتاء العسكر إثبات وجودها وأصدرت فتوى تقول فيها إن الشرع الشريف أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.

وأضافت الدار، في بيان لها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ الحجر الصحي وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة بقوله في الطاعون: “إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه”.

وأشارت إلى أن هذا الحديث يشمل الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى الذين قد أصيبوا بهذا المرض العام حتى لا تنتقل إليهم العدوى بمجاورتهم من جنس هذه الأمراض المنتشرة، بل أكدت أن ذلك كله ينبغي أن يكونَ مع التسليم لله تعالى والرضا بقضائه.

وأكدت أن هذه الأمور من كوارث طبيعية وأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعيَّة التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.

هبوط أرضي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر حدوث هبوط أرضي في طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي.

وانتشرت أقاويل بأن منخفض التنين وراء ذلك، وحسمت الجدل محافظة القاهرة والتي أكدت أن  الطريق يعمل بشكل طبيعي في حين زعمت محافظة القاهرة، أن >لك يرجع الى تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة له في القطاع من (أسفل محور سعد الدين الشاذلي) وحتى (أسفل محور 30 يونيو) بطول (65) كيلومترًا، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة ضمن مراحل المشروع القومي للطرق.

لكن مواقع التواصل نشرت صورا لتصدع طريق محو 26 يوليو وهنا لم يجرؤ أي مسئول على الرد أو ترديد مزاعم كتلك التى رددتها محافظة القاهرة.

توقف القطارات

واضطرت هيئة السكك الحديدية إلى وقف حركة القطارات عقب حادث تصادم قطارين في المسافة بين رمسيس وإمبابة واصابة 13 شخصا من الركاب وهو ما يكشف الإهمال الكبير الذي تعاني منه القطارات وعدم وجود أية استعدادات للتعامل مع الظروف الطارئة.

واكتفى نائب عام العسكر حمادة الصاوي بإجراء تحقيقات في حادث اصطدام القطاريْن بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، لكشف حقيقة الواقعة وسببها وكيفية حدوثها.

وتبين من المعاينة تَوقُّف القطار رقم 991 القادم من أسوان- لسبب لم يُكشَف حتى الآن- واصطدام القطار رقم 989 به والقادم من ذات الوجهة؛ ما أدى لخروج العربة قبل الأخيرة من القطار المتوقف عن مسارها لتصطدم بعقار من طابقين يبعد عن حرم شريط السكة الحديدية بأمتار.

فيما كشفت هيئة السكك الحديدية، أن التصادم تم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ما أسفر عن وقوع بعض الإصابات.

وقررت الهئية وقف جميع الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب، إلا أنها أعلنت عودتها في وقت لاحق بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.

 

*#السيسي_غرق_مصر” يتصدر.. ومغردون: الأمطار فضحت فساد المنقلب وعصابته

شهد هاشتاج “#السيسي_غرق_مصر” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر في مواجهة آثار موجة الأمطار، مشيرين إلى غرق الشوارع وانهيار العديد من الطرق الرئيسية التي أنشأها جيش الانقلاب مؤخرًا.

وكتبت ريري: “كشف مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الطقس السيئ بمختلف المحافظات إلى 20 حالة وفاة، واعترف مدبولي بسوء البنية التحتية في مصر وحاجتها للتطوير. ولسه هتشوفوا مصر.. اليوم الأخبار سيئة

وكتب حمزة: “هما ليهم العاصمة الجديدة واحنا لينا المجاري المسدودة”. وكتب المصري: “بنى القصور لنفسه وترك الشعب المصري يغرق”.

وكتب عادل: “بعد إعلان وزارة النقل عن إنفاق 175 مليار جنيه لتحديث شبكة الطرق.. هبوط أرضي بطريق السويس بسبب الأمطار أدى إلى غرق سيارات بالكامل، والذي تم افتتاحه مؤخرا”، مضيفا: “بعدما فقد 20 مصريا حياتهم بسبب الأمطار.. السيسي يشكر المصريين على ثباتهم”.

فيما كتبت رابعة: “السيسي لسه بيغرق مصر، سمع ترامب بيلم فلوس من الولايات لمحاربة الفيروس، راح قال حاندفع كام مليار للتجهيز لكورونا، ماجابش سيرة البنية التحتية لأنها عايزة فلوس كثير وهو مش حايدفع.. انتظروا غلاء الكهرباء والمياه والغاز فرصة.. صندوق الكورونا”.

وكتب الصاوي: “بلدنا من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها غرقت في شبر ميه وقطعوا الميه عن القاهرة كمان.. منطقة الزرايب بحلوان غرقت ومات أكتر من ١٩ واحد ولسه في مفقودين.. ده غير اللي مات بسبب الماس الكهربائي ويرجع يقولك بنية تحتية وسفلية.. إدارة الجيش للبلاد”.

فيما كتبت سوس: “مدبولي: نحن بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثنائية، خاصة مع التغيرات المناخية فى مصر حاليا”.

وكتب عبد الله الطيب: “أين نواب برطمان السيسي من مسألة المسئولين ولا الضرب في الميت حرام.. رحم الله د. مرسي نائبًا ورئيسًا وفك بالعز أسر البلتاجي وكل الأحرار”.

فيما كتبت مي حسين: “بسبب عدم الاستعداد للأمطار.. 194 مليار جنيه خسائر، وتراجع قدرات وإمكانات الأمان المجتمعي في مصر، بسبب تخريب العسكر لكل مناحي الحياة، وإهمال الجوانب المعيشية للمواطن”.

#السيسي_ضيع_ميه_النيل خطر مزدوج يواجه المصريين سد النهضة وحكم العسكر.. الثلاثاء 8 أكتوبر.. أردني يكشف تعرضه للتعذيب للاعتراف بالمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر

السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا السيسي ضيع النيل#السيسي_ضيع_ميه_النيل خطر مزدوج يواجه المصريين سد النهضة وحكم العسكر.. الثلاثاء 8 أكتوبر.. أردني يكشف تعرضه للتعذيب للاعتراف بالمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 304 أشخاص في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 15 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، محاكمة 304 شخصا في الهزلية رقم 64 لسنة 2017جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 15 أكتوبر.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد تعرض للعديد من الأمراض بسبب ظروف الحبس السيئة، من بينها مرض الدرن والذي تفاقم بشكل كبير بين عدد المعتقلين بسبب منع دخول الأدوية أو تقديم العلاج اللازم، فيما تم التعنت ضد الطلاب المعتقلين بحرمانهم من أداء امتحاناتهم رغم حصولهم على إذن من النيابة بذلك.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخفاء مهندس بالجيزة للشهر السادس وآخر بالبحيرة منذ أسبوعين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المهندس محمد عطية عبد الغني محمد الزغبي، 45 عاما، لليوم الرابع عشر علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله من دوران المطار يوم 24 سبتمر الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس “مصطفى حجازي مصطفى”، مهندس أجهزة طبية، للشهر السادس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أبريل الماضي، من مطار القاهرة بعد وصوله من المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء إخلاء سبيل 200 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

أخلت نيابة الانقلاب العليا سبيل 200 معتقل من الذين تم اعتقالهم على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة برحيل السيسي الخائن ونظامه الفاسد .

وفيما يلي قائمة بأسماء الصادر بحقهم القرار من المعتقلين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، المعروفة بمظاهرات 20 سبتمبر، وهم:

1- كرم هداية محمود عبد العال

2- مينا سامي بشارة عوض

3- ديفيد عماد موريس فليبس

4- روبرت إميل لمعي سدراك

5- مؤمن محمد علي العجمي

6- مرتجى حمادة مرتجى حسن

7- باسم سعيد عبد اللطيف محمود

8- مصطفى أحمد محمد علي حسن

9- أحمد حمدي السيد سليمان

10- عبد الرحمن زكريا محمد عبد العاطي

11- محمد جمعة عبد الرؤوف بخيت محمد

12- عبد الله عبد السيد علي هارون

13- أحمد عمرو إبراهيم السيد

14- محمد سلامة محمد أحمد نصر

15- عمرو هلال عبد القوى بدر

16- ياسر فرغلي عبد الرشيد عبد الرازق

17- محمود ياسر إبراهيم محمد علي

18- سيد أحمد سيد حسن

19- علي عماد الدين عبد العزيز محمود

20- حسام محمد شحاته ليثي

21- محمد بهاء عمر صالح

22- نادر ناجي فريد وصفي

23- عبد الرحمن طلعت عبد العاطي محمود

24- هاني حسن عطيه محمود

25- صافي سيد محمد سيد

26- محمد أحمد رضوان عبد الله

27- عبد الرحمن محمد عصام السيد

28- أحمد جمال عبد المقصود محمد

29- محمود سيد حميدة عثمان

30- مصطفى سيد محمد أحمد علي

31- مصطفى علاء الدين عيد السيد

32- محمد حسن محمد أحمد

33- إبراهيم شوقي عبد النبي أحمد

34- أحمد حامد زكي عبد الباري

35- جمال إسماعيل أحمد إبراهيم

36- هشام يوسف حسن إبراهيم

37- محمد جمال سعيد علي

38- يوسف هشام كمال الدين عبد الله

39- أحمد جمال محمد مقبل

40- شادي عبد الونيس عبد الحميد عريان

41- عبد اللطيف عبد الله برعي عبد الله

42- محمود مصطفي علي علي

43- محمود عماد الدين محمد فتحي

44- عمار أشرف عبد المحسن زكي

45- محمد عصام الدين علي أحمد

46- محمد حسن محمد الطواب

47- أحمد عبد العال سيد سويفي

48- أحمد لطفي عبد المقصود البلم

49- يوسف طه حسين أحمد

50- محمود حسن متولي مبروك

51- سيد رزق السيد محمد شافعي

52- عبد الله أحمد السيد أحمد سالم

53- عبد الرحمن كريم محمد عبد الله

54- جمال عبد الفتاح سيد أحمد

55- راوي هشام راوي عبد الستار

56- فرحات عبد العال فرحات عبد العال

57- كريم أحمد محمود صبور

58- صخر الهواري أحمد محمود

59- عمر مدحت أحمد محمود

60- عز الدين بلال عبد العزيز علي

61- فضل عدلي زيدان عبد الرحيم

62- يوسف مشير ممدوح عبد الشافي

63- مصطفى محمد حسن محمود

64- أحمد إسماعيل الصغير حسن

65- سمير صبري فتحي بحيري

66- محمود السيد عيد إبراهيم

67- باسم حسن حنفي الزناتي

68- هشام محمود السيد عبد العال

69- علي عبد الفتاح حسن محمد

70- معاذ أشرف سيد جمعة

71- حسين حسن محمود أحمد

72- محمود عبد الغني رجب عبد المجيد

73- محمد أسامة أحمد عبد الغني

74- علي بدري علي محمد

75- أشرف عزت أمين طه

76- معتز علي حمادة محمد

77- عبد الرحمن علي إبراهيم يوسف

78- يوسف محمد زينهم دسوقي

79- علاء الدين عادل أحمد إسماعيل

80- هشام حسن هشام خليفة

81- منصور عبد المنتصر محمود حامد

82- يوسف مصطفي يوسف عبد الفتاح

83- محمد جلال محمد أحمد

84- جابر صوفي أبو طالب الشويحي

85- مجدي صموائيل خليل جاد الله

86- محمد أحمد عبد الوهاب غانم

87- أحمد سلامة عبد ربه عبد الفتاح

88- عبد العزيز محمد عبد العزيز سليمان

89- مصطفي إبراهيم محمد نايل

90- عبد الحفيظ أحمد عبد الحفيظ أحمد

91- مصطفي أحمد جاد غريب

92- محمد صالح عبد الشافي حسن

93- شافعي علي شافعي شافعي

94- محمد حامد عبد العليم عبد الوهاب

95- محمد الناجي علي محمد

96- مصطفي إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم

97- علاء البسطويسي عبد القادر البسطويسي

98- أحمد عبد العزيز حسن حسين

99- أحمد عمر أحمد صالح

100- محمد محمد سيد سالم عشماوي

101- أحمد علي عبد الظاهر علي

102- سامح سليم رمضان أحمد

103- أحمد حسن فهمي حسن

104- محمد عصام محمد مراد

105- عادل سلامة إبراهيم علي

106- سعد حسن إبراهيم محمد علي

107- عبد المقصود نجاح عبد المنعم عبد المقصود

108- وجدي عبد الله عبد الرحمن محمد

109- محمد جلال معوض حامد

110- علي حسن علي محمد

111- جمال حسام عبد القادر محمد يوسف

112- مصطفي حسين تهامي إسماعيل

113- جمال عزت خليل علي

114- عماد عطيه عبد الحميد عبد الجواد

115- حسين محسن حسين محمد

116- حسين شوقي محمد حسين

117- حسين السيد فهمي محمد مصطفي

118- عبد الرحمن نصر ربيع عيد

119- محمد شبل محمد شبل

120- محمد عبد الناصر عبده علي

121- مصطفي هاني محمود متولى

122- خالد أحمد محمد وجيه

123- عادل رمضان حنفي محمود

124- أحمد مصطفي رفعت عبد الستار

125- صدام شعبان أحمد محمد

126- صدام عيد محمد أحمد ضاحي

127- إبراهيم محمد رزق البشبيشي

128- هشام معوض محمد محمد سليمان

129- سعد محمد زغلول مصطفي

130- عبد الرحيم سيد عبد الرحيم أحمد

131- فتحي عبد النبي فتحي عبد النبي

132- محمود لطفي التونسي علي

133- إيهاب جمال أحمد محمد

134- يوسف حسين محمد علي متولي

135- أحمد حسين منصور حسين

136- إبراهيم عبد الحميد صلاح عبد الله

137- مايكل فوزي راضي بشاى

138- أحمد حسن كامل الجنزوري

139- محمود سعدي محمد صالح

140- مصطفي محمود السيد محمد

141- أسامة عبد الرحمن جلال عبد الرحمن

142- محمد محمود محمد أحمد

143- مصطفي ربيع عبد الحكيم صادق

144- المليجي محمد سلطان محمد

145- محمد صبحي محمد حسين

146- أحمد محمد عبد الفتاح محمد

147- سعيد محمد علي محمد

148- محمد إسماعيل أمين عبد الخبير

149- عبد العزيز محمد عبد العزيز جميل

150- مصطفي أحمد عبد الحميد عبد الجواد

151- أحمد مصطفي مرتضي الشلقامي

152- منصور فتحي دواش محمد

153- أحمد زينهم عبد الحميد عبد الوهاب

154- عماد أحمد عبد العظيم أحمد

155- صلاح كامل محمود بدوي

156- أحمد أشرف عز الدين حسن

157- أشرف أبو الفتوح عطيه رمضان

158- كريم جمال عبد الرحمن محمد

159- محمد السيد البيومي سعد

160- حسين نبيل حسين شلش

161- محمد سعيد محمد سحين

162- ماجد عبد الفتاح موسي الشناوي

163- مازن نصحي محمد حسن

164- تامر محمود سيد أحمد

165- عمرو محمد إبراهيم عبد الدايم

166- محمود حسين محمد إسماعيل

167- أحمد متولي عطوة متولي

168- محمد أحمد يوسف أحمد

169- هاني سعداوي فؤاد محمد

170- وائل شوقي محمد أحمد

171- محمد جمال حسين السيد

172- علي علاء عز العرب عصران

173- حسانين سرور حسانين إمام

174- أحمد صابر أحمد حسن

175- محمود محمد محمود الشرقاوي

176- خالد بهجت صادق محمد

177- حسين أشرف عبد النبي عبد العزيز خليل

178- عبد العال محمود عبد العال محمد

179- محمود السيد محمد أحمد

180- محمد أحمد مصطفى كامل

181- أحمد فوزي فرحات محمد فرحات

182- بدر الدين حمدي أحمد يوسف

183- مصطفى ممدوح فتحي غريب

184- محمود مصطفي محمود الدسوقي

185- محسن محمد خفاجي محمد كامل

186- عادل فتحي محمد حسين

187- محمد سيد شحاته حسين

188- علي محمود بغدادي محمد حسن

189- سامح سعد عبد الحميد مجاهد

190- حسين عربي فتحي محمود

191- حسين عودة سلامة غانم

192- علي نادي أحمد محمد يوسف بدر

193- حسين سمير أحمد محمود

194- أحمد محمود أبو السعود عرفة

195- مصطفي فتحي عبد الغني شحاته حسين

196- عصام محمد صلاح عبد العزيز

197- سيد سعد محمد أبو النصر

198- مهدي أحمد مهدي محمد عطا الله

199- أحمد مجدي مخيمر عبد الحميد

200- عبد الحليم محمد عبد الحليم السيد

 

*إعادة اعتقال أكثر من 20 فى العاشر من رمضان.. وإخفاء قسري بحق شابين بالبحيرة

تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لمواطنَين فى البحيرة للشهر العاشر على التوالي، وترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون ودون ذكر أسباب ذلك، بما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامة حياتهما .

وتؤكد أسرة طالب كلية الحقوق “أحمد سعد محمد الكبراتي”، عدم توصلها لمكان احتجازه بعد اختفائه من قسم شرطة مدينة الغردقة، يوم 16 ديسمبر 2018، بعد انتهائه من تنفيذ عقوبة حبس لمدة عام بتهمة الهجرة غير الشرعية .

وحتى الآن لا يُعلم مصيره رغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير المواطن “أحمد السيد محمد طه” يبلغ من العمر 36 عامًا، من أحرار حوش عيسى، منذ اختطافه من الشارع أثناء ذهابه لعمله بمحافظة الجيزة، في السادس عشر من ديسمبر 2018، ومنذ ذلك الحين لم يُعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه حيث تخفيه سلطات الانقلاب، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشف أهالي ما يزيد على 20 مواطنًا عن اعتقالهم من قبل جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، خلال الأيام الماضية، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأوضح الأهالي أن ذويهم سبق وأن تم اعتقالهم فى أوقات سابقة، ومنذ خروجهم من سجون العسكر يتم عمل ما يطلق عليه المتابعة الأمنية لهم من قبل فرع جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، حيث كانوا يترددون على الفرع بشكل منتظم كل شهر، وخلال قيامهم بالمتابعة تم احتجازهم وسط أنباء بتلفيق محاضر تظاهر وحيازة منشورات لتقنين احتجازهم لفترات أخرى من جديد.

وناشد الأهالي كل من يهمه الأمر التدخل لتوثيق هذه الجرائم، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية لـ10 مواطنين وإخلاء سبيلهم

أصدرت نيابة الانقلاب العليا قرارًا بإلغاء التدابير الاحترازية لـ10 مواطنين، من الذين تضمهم القضية الهزلية رقم 722 لسنة 2015 كما قررت إخلاء سبيلهم .

وأسماء الصادر بحقهم القرار، اليوم الثلاثاء، وهم:

1- محمد سيد محمود محمد جعفر

2- البراء محمود محمد زغلول

3- محمد سيد أحمد سيد

4- وائل محمود حجازي حسين

5- مصطفى محمود علي مرزوق

6- عمرو محمد عمرو السيد شعلان

7- أشرف رجب محمد نصر

8- علاء عبد المنعم داود سليمان

9- عمرو عبد الله عطيه محمد

10- هاني إبراهيم محمد عبد الغني

وكان قد صدر قرارٌ مماثلٌ كشف عنه، الأحد الماضي، وشمل 5 من الذين تضمهم القضية ذاتها وهم: 

1- خالد عبد العزيز أحمد الدجوي

2- عبد الرحمن توفيق إبراهيم صالح

3- إسلام أحمد نبيل مراد

4- أحمد يحيى يوسف جبريل

5- مسعد أحمد أحمد أبو زيد

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات عدة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، واستهداف قوات الأمن.

 

*حجز إعادة محاكمة معتقل بهزلية “النائب العام” للحكم.. وتأجيل “مدينة نصر”

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 3 ديسمبر للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والقتل العمد، لجلسة 4 نوفمبر القادم.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقلَين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”، لجلسة 4 نوفمبر للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

 

*أردني يكشف تعرضه للتعذيب للاعتراف بالمشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر

كشف الشاب الأردني عبد الرحمن الرواجبة، عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها عقب اعتقاله خلال تظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقال الرواجبة في حديث لقناة “المملكة”، الذي أفرج عنه قبل أيام، إنه تعرض للتعذيب وضغوط جسدية ونفسية للاعتراف بجرائم ملفقة، مضيفا أن نيابة أمن الدولة، وجهت لهما ثلاث تهم، هي “انتماء إلى جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية، وتسليح جماعة إرهابية”.  

وأضاف الرواجبة أنه ذهب للقاهرة بقصد تعلم السينما والعمل بها، وبعد مدة وجيزة، تم القبض على زميله ثائر مطر، لتقتحم قوة أمنية منزله بعد ذلك بساعات، وتقتاده إلى جهة غير معلومة.

وأوضح الرواجبة أنه لم يكن يعلم سبب اعتقاله، واقتياده معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، مؤكدا أنه تم إكراهه على الظهور في فيديو الاعترافات، الذي عرضه الإعلامي عمرو أديب، ويقول فيه إنه ذهب إلى مصر تلبية لدعوة المقاول والفنان محمد علي، وتظاهر برفقة صديقه ثائر مطر ضد نظام السيسي في ميدان التحرير. 

واتهم سياسيون وحقوقيون وإعلاميون وناشطون سلطات الانقلاب بالكذب والتضليل، بعد الإفراج عن شباب من الأردن والسودان، اتهمتهم بالانتماء لخلايا تخريبية، بعد اعتقالهم في محيط الاحتجاجات التي جرت ضد رئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة.

وأفرجت السلطات المصرية عن شابين أردنيين وشاب سوداني بعد اعتقالهما وعرض مقاطع مصورة تضمنت اعترافات -لم يحضرها أي محام عنهم- بالتحريض على التظاهر، ورصد تحركات قوات الشرطة والجيش بميدان التحرير، مهد ثورة 25 يناير.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم “الإفراج عن الأردنيين الاثنين، بعدما أثبتت التحقيقات عدم وجود أي دور لهما في الاحتجاجات”، وهما عبد الرحمن علي حسين، وثائر مطر، على خلاف مزاعم سلطات الانقلاب.

وظهر الشابان إلى جانب شاب سوداني وآخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية، في مقطع فيديو بث خلال برنامج يقدمه الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، وهم يعترفون بالتهم الموجهة لهم، المتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

واعتقلت سلطات الانقلاب عددا من المواطنين العرب والأجانب بطريقة عشوائية أثناء الاحتجاجات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة الماضية؛ للمطالبة بإسقاط نظام السيسي.

 

*الغرب وأمريكا يمكنهم السماح برحيل السيسي ولكن بشروط

قال موقع وصفحة (الشارع السياسي) على “الفيسبوك” إن الموقف الغربى عموماً، والأمريكى خصوصاً، لا يمانع فى إمكانية رحيل رأس النظام المتمثل فى السيسى، بشرط بقاء النظام قائماً واستمرار تحكم المؤسسة العسكرية فى عمليات التغيير، مع إمكانية الضغط لإحداث مزيد من الإصلاحات السياسية، ولكن مع ضرورة عدم السماح لجماعات الإسلام السياسى بالوصول مرة أخرى إلى الحكم.

وأكد تحليل ل”المشهد الأسبوعي” للموقع على الشبكة العنكبوتية بعنوان “الموقف الأمريكى من التظاهرات ضد السيسى”، أن هناك أيضاً أحاديث عن إنقسام فى مواقف مراكز صناعة القرار تختلف ما بين ترقب ومتابعة دورية من جانب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، وانحياز نسبي ممثل في البيت الأبيض للنظام المصري، في حين تتبنى وزارة الخارجية الأميركية موقفاً يميل إلى ضرورة الضغط على النظام المصري خلال الفترة المقبلة لدفعه نحو إصلاحات سياسية وإطلاق الحريات ووقف عمليات القمع الواسعة في صفوف المعارضة التي لا تنتمي للتيار الإسلامي.

غضب أمريكي

ورأى التقرير وفق نظرة االبعض أن هناك على الجانب الأخر، غضب أمريكى من اتجاه السيسى لزيادة تعاونه العسكرى مع روسيا، والذى كان أخرها ما نشرته مجلة “ناشيونال إنتريست” الأمريكية، بأن القوات الجوية المصرية تستعد للحصول على 50 مقاتلة من طراز “ميغ-35” من روسيا، مشيرة إلى أنها تمثل أكبر طلبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي؛ وهو ما أثار غضب ترامب ما أدى إلى إقالة اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، والمسئول عن هذه الصفقة.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للتيار الداعم للسيسى فى أمريكا والمتمثل فى البيت الأبيض وترامب على وجه الخصوص، فإن ترامب أصبح مشغول حالياً بمستقبله فى الرئاسة، بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، 24 سبتمبر الجارى، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل الرئيس دونالد ترمب المشتبه في انتهاكه الدستور، عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي جو بايدن خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة عبر الضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل بايدن من خلال مساومته على مساعدة عسكرية أمريكية مخصصة لأوكرانيا.

أوراق اللعبة

ولفت التقرير إلى أن السيسي قدم أوراق اعتماده، ليحوز الرغبة الأمريكية فى بقائه، ظهر ذلك خلال المؤتمر الصحفى  الذى جمع السيسى بترامب، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى 23 سبتمبر الجارى.
وأن السيسي كشف عن ذلك خلال اللقاء بأن الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم “الإسلام السياسي”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث يسعى السيسى إلى تحذير الدول الغربية بأن البديل المؤكد فى حالة رحيله هو الإسلام السياسى الذى قام بتحميله أسباب تدهور المنطقة.

وتلقف ترامب الورقة ورد بالتوقيع بالاعتماد مباشرة، حيث صرح ترامب حول وجود تظاهرات في مصر، قائلاً: “أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى”، وواصفًا السيسي ب”القائد العظيم”.

أثر اعتماد

ولم يتسن السيسي من حملته الشعواء، بعدما اعتمدت اوراقه، الليبراليين أو العلمانيين الذين ساندوه يوما، فبعد يوم واحد من إعلان ترامب دعمه للسيسي، تم اعتقال أستاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة وحازم حسني، والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود، بالإضافة إلى أعضاء من حزب الاستقلال بينهم الأمين العام للحزب الدكتور مجدي قرقر، والأمين العام المفوَّض أحمد الخولي.

وفي سياق متصل اعتبر التقرير أن السيسى حرص على توثيق العلاقات مع أمريكا، بوسائل عملية حيث أحال فى 8 سبتمبر الماضي، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، اللواء محمد الكشكى إلى التقاعد.

وقال التقرير إن أسباب الإطاحة به هو اعتزام مصر تمرير صفقة عسكرية روسية للقاهرة، وكان الكشكي يقود تلك الصفقة التي كانت بدون علم الأمريكان، ما أدى إلى غضب أمريكا من تلك الصفقة بعدما علموا بها، ما أضطر الكشكى للسفر لواشنطن ومحاولة احتواء الأمر بإنكار صحة تلك الصفقة، لكن كان قد صدر فيتو أمريكي على استمرار بقاءه في منصبه، وبالتالي يمكن القول إن الإطاحة به تعد قرارا أمريكا بالأساس”.

 

*استرضاء ضباط الداخلية بتعيين أبنائهم خوفًا من تخلّيهم عن “السيسي”

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تعيينات جديدة في قطاعات عدة لموظفين مدنيين في الوزارة برواتب مميزة، على أن يقتصر ذلك على أبناء الضباط والعاملين المدنيين فقط.

ووفق القرار الصادر عن وزير داخلية الانقلاب، ستكون إدارات السجل المدني المسئولة عن استخراج الأوراق الخاصة بالمواطنين، الأكثر احتياجًا للتعيينات.

وجرى توزيع منشور داخلي بالشروط والضوابط التي تُتيح للمتقدمين الحصول على تلك التعيينات.

وتسببت التعيينات المرتقبة في حالة غضب لدى مئات الموظفين المدنيين؛ بسبب شبهات المجاملة في تعيين أبناء الضباط دون غيرهم.

وأفادت مصادر بأن “توفيق” شكّل لجنة للنظر في المقبولين مع وضع نسبة لإرضاء الضباط، وفي الوقت نفسه إرضاء الموظفين المدنيين، مع جعل الأولوية لأقارب الدرجة الأولى فقط.

وكانت حكومة الانقلاب قد أوقفت التعيينات الجديدة منذ عام 2016، مع إقرار قانون الخدمة المدنية الذي نصّ على أن يكون التعيين عبر مسابقات تُعلن مرتين في العام.

ويعد تعيين “أبناء العاملين” السمة الأبرز في الجهاز الإداري للدولة، الذي يعاني من تخمة كبيرة في عدد موظفيه، الذي يقترب من حاجز 6 ملايين موظف.

بينما يُرجع مراقبون سبب التعيينات إلى محاولة الدائرة المقربة من السيسي ونجله محمود تقديم رشاوى لاسترضاء ضباط الداخلية، الذين ظهر على بعضهم التراخي وعدم القسوة في مواجهة متظاهري 20 سبتمبر الماضي، وأرسلوا رسالة للنظام بأنهم لن يشاركوا في قتل المصريين مجددا؛ حتى لا يكونوا عرضة للانتقام والمحاسبة لاحقا، كما حدث عقب ثورة يناير 2011، وهو ما أغضب محمود السيسي، الذي اجتمع مع وزير الداخلية آنذاك، مطالبًا إياه بضبط أداء الداخلية وتبليغ رسالة للضباط بأن السيسي باق، وأنَّ الحساب سيكون مع الداخلية لاحقًا.

بينما رجح المراقبون أن يكون السيسي قد زاوَجَ بين وسائل الترغيب والترهيب مع الداخلية لاستمالتهم بجانبه، ومواجهة الغضب الشعبي المتصاعد بالشارع المصري.

كما تُعبِّر التعيينات بالداخلية عن عقلية الاستبداد والقمع والتعامل العنصري مع أبناء الشعب المصري، بالمخالفة للقانون والدستور الذي كفل للجميع المساواة في التعيينات والوظائف كحقوق دستورية، وهو ما يخالفه السيسي ونظامه بصورة يومية.

وسبق أن انتقدت مؤسسات دولية إدارة اقتصاد نظام تعيينات أبناء العاملين في المؤسسات، بما يخلق تمييزًا عنصريًّا وأزمات تنتهي إلى عدم الانسجام المجتمعي، ما ينذر باحتراب داخلي، بحيث لا يجد المصريون وظيفة، فيما تحجز الوظائف المميزة بالوزارات والإدارات الحكومية والنيابات والمحاكم والمؤسسات السيادية للمقربين من دوائر العسكر.

 

*#السيسي_ضيع_ميه_النيل خطر مزدوج يواجه المصريين سد النهضة وحكم العسكر

دشن رواد موقع “تويتر” هاشتاج “#السيسي_ضيع_ميه_النيل”، كدليل على فشل السيسي من قيامه بكارثة مائية كبرى فى حق المصريين، موجهين له اللوم بعد موافقته على بناء السد، وفشله لاحقا في التفاوض على ترتيب حصص المياه المخصصة لمصر، وعدم منعه بناء السد منذ البداية.

النشطاء انتقدوا حديث أذرع السيسي الإعلامية عن تحلية مياه الصرف الصحي، أو الاعتماد على المياه الجوفية، وقالوا إن تلك الحلول وهمية ولن تكفي للشعب المصري، وهي بمثابة “نقش على الرمال”.

أذرع السيسي أو ما يسميه المراقبون “اللجان الإلكترونية”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دافعت عن السيسي وحكومته، وقالت إنه يجب أن نعلو جميعا على الخلافات؛ حكومة ومعارضة، من أجل مصلحة الوطن.

العبارة أثارت استهجان النشطاء، الذين أشاروا إلى وجود جميع الأطراف المعارضة في المعتقلات حاليا؛ بسبب اعتراضهم على قضايا سد النهضة، وبيع تيران وصنافير، والدين العام، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الرأي والحريات.

مصر لم تعد هبة النيل

النشطاء أعادوا تداول مقطع لوزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد أبو غزالة، إبان حكم الرئيس أنور السادات، وبداية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث قال أبو غزالة في المقطع إنه يجب استخدام القوة الشاملة لمنع تنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، التي تهدف إلى تخفيض حصة مصر من نهر النيل.

كما تداول نشطاء فيديو للسيسي يتحدث فيه عن أن الإثيوبيين ارتعبوا بعد الجلسة التي عقدها الرئيس الشهيد محمد مرسي عن سد النهضة، وأذيعت على الهواء مباشرة.

كما أعادوا عدة مقاطع للسيسي وهو يدافع عن حق إثيوبيا في بناء سد النهضة، مبررا ذلك بأنهم “عايزين يعيشوا واحنا تفهمنا ده”، وقوله: “اطمئنوا الأمور جيدة، وأنا مضيعتكومش قبل كده”، وقوله لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: “احلف بأن لا تضر بمياه الشعب المصري” وسط ضحكات ساخرة.

إقرار بالكارثة

وأقرّ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي”، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية الأخيرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

جولة جديدة من المفاوضات

كانت القاهرة قد تلقت دعوة رسمية من أديس أبابا؛ لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة المتنازع عليه بين البلدين. والتى اختتمت بفشل فى المفاوضات، وهو الاجتماع السداسي الذى عقد على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا. تركز الاجتماع حول مناقشة التصور المصري الخاص بملء السد وتشغيله، الذي سلمته القاهرة للجانب الإثيوبي، الشهر الماضي.

وتطالب مصر بملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، وهو أمر محل خلاف مع الجانب الإثيوبي.

فى حين أكدت إثيوبيا صعوبة تنفيذ المقترح المصري الذي يقضي بتحديد 7 سنوات لملء الخزان، معللة ذلك بأن هذا الأمر سيؤخر تشغيل السد الدي تعوّل عليه الحكومة كثيرا في النهوض بالبلاد. وأوضح مصدر دبلوماسي إثيوبى أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي 3 سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته.

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيلشي بكلي”، أعلن أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في 2023.

فشل ذريع

كان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، وامتدت الأزمة لتشمل معظم المحافظات شمالا وجنوبا. وفي حين يحتجّ المواطنون بشتّى الطرق، تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة، غير أنّها في النهاية تؤكّد أنّ سبب الأزمة هو نقص منسوب المياه في نهر النيل، وذلك على الرغم من عدم بدء إثيوبيا بعد بتشغيل سدّ النهضة الذي يتوقّع خبراء أن يؤثّر بشدّة على حصّة مصر من مياه النيل.

وقبل أشهر، اقتحم عشرات من المواطنين مركز كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة، وهو مقرّ شركة مياه الشرب في المركز، وحطّموا كل محتويات المبنى بعدما اشتبكوا مع الموظفين الموجودين في الشركة، والسبب انقطاع المياه عن السكان.

لا مياه

وتعاني محافظات مصرية عدّة من أزمة في مياه الشرب منذ فترة طويلة، ففى محافظة الفيوم نجد أنّ “أربعة مراكز كبرى تمثّل نحو نصف عدد سكان المحافظة تعيش منذ أيام من دون نقطة مياه واحدة”. كذلك يشكو سكان قرى محافظة المنيا في صعيد مصر ونجوعها، من انقطاع المياه كليا في خلال الليل، بينما يأتي ضخّها ضعيفا في النهار. لذا يعتمد السكان على المولّدات لسحب المياه الجوفية بهدف توفير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وتشهد محافظة كفر الشيخ أزمة مماثلة بسبب انخفاض منسوب نهر النيل. كما اشتكى سكان شرق الإسكندرية من تلوّث مياه الشرب الآتية من محطة السيوف الرئيسية شرقيّ المدينة، إذ لاحظوا تغيّرا في خواص المياه في المنازل وتحوّل لونها إلى الأصفر وانبعثت منها رائحة كريهة.

نشطاء يتداولون مقطعًا للمشير أبوغزالة يقول فيه بضرورة استخدام القوة الشاملة لمنع تنفيذ المشروعات بدول حوض النيل التي تهدف إلى تخفيض حصة مصر من نهر النيل

وفي محافظة دمياط، يعاني أهالي السنانية بدمياط من الانقطاع الدائم للمياه، فلا يجدون قطرة مياه إلا مع أذان الفجر؛ ما أثار حالة من الاستياء بين الأهالي الذين صعبت عليهم الحياة خاصة مع شدة حرارة الجو التي تحتاج إلي الاستحمام الدائم لترطيب حرارة الجسم.

كما شكا أصحاب المطاعم الذين يؤثر عدم وجود المياه على مصالحهم بشكل كبير؛ مما يضطر السيدات للسهر ليالي كاملة في انتظار وصول الماء الذي قد يصل ساعة فقط فجرًا وقد لا يصل ليبقى المواطنون في حيرة من أمرهم ماذا يفعلون للحصول على الماء، وقد جف لسانهم من الشكاوى على أبواب المسئولين دون جدوى.

تفاقم الأزمة

وفي مدينة سنورس اشتكى الأهالي من عدم وصول مياه الشرب بالرغم من إنشاء “خزان” سنورس، والذي تكلف حوالى 23 مليون جنيه، وقيل إنه سيقضي على مشكلة مياه الشرب في سنورس، ولكن الغريب أن المشكلة ازدادت وتفاقمت.

أما فى مركز إطسا، فإن البيان الذي نشرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مساء الخميس، يؤكد أن مشكلة نقص مياه الشرب وصلت لدرجة كبيرة.

أما عزب “سويكر، روما، علي عوض، شاكر، لاشين حمد، العوينات، قطب الحنبولى، دانيال، الشويب”، فتعمل بنظام المناوبة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وفى حالة عدم انتظام ضغوط مياه الشرب نتيجة وجود أعمال إصلاحات نتيجة أعطال مفاجئة أو صيانة مسبقة للخطوط أو داخل المحطات، سيتم الدفع بسيارات مياه الشرب النقية المعبأة لهذه المناطق لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

كما انقطعت مياه الشرب بالشبكات عن 3 مناطق في مرسى مطروح منذ عدة أيام بمنطقة العزبة السنوسية والروضة والثواني البحرية، واشتكى الأهالي من عدم وجود المياه.

وتشهد مناطق، مساكن الضباط بالرماية، وإسكان الشباب، وعزبة جبريل، وكوم بكار، وكفر نصار، وكفر غطاطي، والوفاء والأمل، بحي الهرم بالجيزة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات.

بناء 90% من “سد النهضة”

وأقر الخبير في العلاقات الدولية، أحمد سيد أحمد، بأن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن إثيوبيا انتهت من بناء ما يقرب من 90% من سد النهضة، كما أنها أجرت تشغيلًا تجريبيًّا لـ4 بوابات منه.

وخفّضت دولة الانقلاب المساحة المزروعة من محصول الأرز للعام الثاني على التوالي، من مليون ومائة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان بمحافظات الدلتا، بعدما وافق مجلس نواب العسكر على تعديل أحكام قانون الزراعة العام الماضي، بغرض منع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز وقصب السكر والكتان؛ بسبب التهديدات التي تواجه حصة مصر من مياه النيل، والزيادة المطردة في أعداد السكان.

وأوضح أحمد، خلال لقاء له في برنامج “السوق”، المُذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، أن عرض الاتفاق على مكتب استشاري لدراسة الأضرار المترتبة على السد تأخر كثيرًا، وأن إثيوبيا تستهلك الوقت؛ لأنها تريد فرض الأمر الواقع وتكتفي ببعث رسائل طمأنة للقاهرة والخرطوم.

سد النهضة يفاقم نقص الغذاء والكهرباء

ويتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وأكد أن النتائج المترتبة على نقص حصة مصر من المياه سوف تكون كارثية على كل مناحي الحياة في مصر، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحتاج إلى إيجاد سبل لمواجهة هذه التداعيات.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 ملايين فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

الفقر المائي

ودخلت مصر بالفعل منطقة الفقر المائي، وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو نصف المعدل العالمي، وفقا لبيانات دولية.

وباتت مشكلة المياه هي أخطر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، باعتراف وزير الموارد المائية والري الحالي حسام مغازي، في تصريحات سابقة.

وبحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري، الذي عمل باحثا رئيسيا ضمن فريق الهيئة القومية للاستشعار من البعد لدراسة “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر” على مدى عامين وأوشكت على الانتهاء.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط. وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

عجز كهربائي

وفي مجال آخر، تعاني مصر عجزا كهربائيا مقداره 5 آلاف غيغاوات بنسبة 25%، من إجمالي الإنتاج البالغ 25 ألف غيغاوات؛ ما يضطر شركات الكهرباء إلى اللجوء لسياسة تخفيف الأحمال بقطع التيار بالتناوب، ما يكبد المصانع والمحال التجارية خسائر طائلة.

وأشار تقرير لجنة خبراء دوليين حول سد النهضة إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى نقص الكهرباء المولدة من السد العالي إلى حد توقف محطته تماما لسنوات عديدة.

وفي بيانات لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، صدرت مؤخرا، تعليقًا على تأثير بناء سد النهضة على السد العالي، تؤكد أن أي تغيير في كمية المياة المتجه للسد العالي تؤثر في كمية الكهرباء المولدة من الطاقة المائية.

 

*قمة اليائسين ..هل تجدي بعد التفاهمات التركية الأمريكية؟

ترأس عبد الفتاح السيسي القمة الثلاثية  المنعقدة اليوم في قصر الاتحادية، بمشاركة الرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، ورئيس وزراء اليونان «كيرياكوس ميتسوتاكيس».

وكانت السفيرة المصرية في قبرص، «مي خليل»، قد قالت إن التصعيد التركي وأنشطتها قبالة المياه الإقليمية القبرصية ستكون من أبرز الموضوعات التي ستناقشها قمة الثلاثية بين  مصر وقبرص واليونان.

وعن التحركات التركية المكثفة بشمال سوريا قال السيسي  خلال كلمته بالقمة إنه يؤكد رفضه التام لاستخدام القوة أو استقطاع جزء من الأراضي السورية فى محاولة لإفساد التفاهمات الأمريكية التركية، بعد مفاجأة أردوغان وترامب أمس، التي أثارت سجالا قويا، حيث بدا فيها أردوغان قويا ومنتصرا على ترامب في مواجهة التهديدات الأمريكية، معلنا خطة  تحركات الجيش التركي في إطار العملية المرتقبة شرق الفرات لإنشاء “ممر السلام” من اجل الاستقرار بالمنطقة، وحتى يتمكن السوريون من العيش في أجواء آمنة كما صرحت وزارة الدفاع التركية.

واستغل  قائد الانقلاب القمة في محاولة لتجميل صورته المهتزة بشدة في الداخل والخارج في الآونة الأخيرة بسبب التقارب المصري الإسرائيلي وموقف السيسي من صفقة القرن وسياساته التطبيعية التي نالت من مكانة مصر ومواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية حيث أطلق السيسي تصريحات مغايرة لمواقفه من القضية الفلسطينية قائلا: إنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس.

وهو تصريح استهلاكي على ما يبدو في ظل العلاقات الاستراتيجية الكبيرة بين نظام السيسي والنظام الصهيوني.

ولعل القمة الثلاثية التي لم ولن تسفر سوى عن مجموعة تصريحات هوائية يطلق عليها مراقبون “قمة اليائسين”، حيث ما زالت خطوات مصر متراجعة بشأن اكتشافات النفط في شرق المتوسط، وتواجد الأسطول التركي على بعد خطوات، بل وممارسة الشركات التركية نشاطها في ستخراحج النفط، رغم تهديدات السيسي.

 

*إعلان ماكرون الحرب على “الإرهاب الإسلامي” وعلاقته بمخططات السيسي بالمنطقة

على طريقة المنقلب عبد الفتاح السيسي، حينما تحدث عن الإرهاب الاسلامي، مطالبا دول الغرب  بمواجهة الإسلاميين في دولهم ومساجدهم، خلال قمة الأمن الأوروبي، تعهد اليوم الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، بمعركة دون هوادة في مواجهة ما سماه “الإرهاب الإسلامي”.

جاء ذلك خلال مراسم تكريم 4 من عناصر شرطة باريس قتلوا في هجوم شنه شرطي اعتنق الإسلام وتبنى أفكارا متطرفة.

وقال “ماكرون” خلال مراسم في مقر الشرطة حيث وقع الهجوم: “سنشن معركة دون هوادة في مواجهة الإرهاب الإسلامي”.

وتأتي تلك التصريحات في أعقاب قتل خبير الكمبيوتر في دائرة الاستخبارات “ميكايل آربون” (45 عاما)، بسكين مطبخ الجمعة 3 شرطيين وشرطية في هجوم استمر 30 دقيقة انتهى بمقتله برصاص شرطي أرداه في الرأس.

وكان “آربون” قد اعتنق الإسلام قبل نحو 10 سنوات وتبنى أفكارا متطرفة، بحسب المحققين.

وأثار هجومه تساؤلات حول كيفية تمكنه من تفادي رصده من جانب الشرطة، رغم حصوله على تصريح أمني عالي المستوى.

وقال “ماكرون”: “ما لا يمكن تصوره وقبوله أن ميكايل آربون الذي عمل لدى الشرطة منذ 2003 تمكن من تنفيذ هجوم في المكان نفسه الذي نقوم فيه بملاحقة الإرهابيين والمجرمين.

وينظر مراقبون بحذر إلى تصريحات الرئيس الفرنسي باعتبارها قد تكون مقدمة لسلسلة سياسات جديدة تتضمن تضييقا على الإسلام والمسلمين في البلاد التي سبق أن شهدت حظر النقاب، والتضييق على المحجبات في نزول البحر أو حمامات السباحة في كثير من الأماكن بلباس يتوافق مع الشريعة، وفرض ضرائب عالية على الأنشكة الاقتصادية الحلال من ملبوسات واطعمة…

ماكرون والإسلام

ومنذ سنوات، يحاول كل من رئيس الجمهورية الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزير الداخلية، جيرار كولومب، باعتباره وزيرا للأديان أيضاً، ترك بصماتهما على تنظيم شؤون الديانة الإسلامية، ثاني ديانة بعدد الأتباع في فرنسا.

وقد حاول من سبقهما من السياسيين وضع لبنات أسفرت عن الوضعية الحالية للإسلام في فرنسا، والتي يرى فيها كثيرون غيابا للتمثيل الحقيقي للمسلمين فيها، في حين اعتبر آخرون أن ما جرى تدخل ووصاية غير مبرَّرَين من الدولة في شئون عقيدة جزءٍ من مواطني فرنسا، وهو ما لا تفعله مع ديانات أخرى.

ولم يخفِ الرئيس ماكرون انحيازه لعلمانية أقل تطرفاً مقارنة مع سياسيين يمينيين ويساريين آخرين، إذ أغضبت إدانته لـ”تطرف العلمانية” يوم 21 ديسمبر2018  العلمانييين الفرنسيين، خصوصاً أنه هاجم أمام ممثلي الديانات في فرنسا كل الأحزاب الفرنسية التي تريد “استخدام قانون 1905 (الفصل بين السياسي والديني) لخدمة حرب هوياتية”. كذلك وعد في الرابع من يناير الماضي، المسلمين الفرنسيين بمساعدتهم، أثناء الإعلان عن “العمل على بناء الإسلام في فرنسا”.

وكرست صحيفة “لوجورنال دي ديمانش”، صفحاتها الأولى للرئيس الفرنسي، ورأت أنه يفكر في “إعادة تنظيم كامل للإسلام الفرنسي”، ما يعني “إدراج الديانة الإسلامية في إطار علاقة هادئة مع الدولة ومع الديانات الأخرى”، بحسب الصحيفة، إضافة إلى “إشراكها في مكافحة الأصولية”.

وكشفت الصحيفة عن خطة شاملة هي محل بحث ودراسة في الإليزيه، بالتعاون مع وزارة الداخلية والأديان، تبدأ من خلق هيئات تمثيلية للمسلمين في فرنسا، مرورا بإنشاء إطار لتمويل أماكن العبادة وجمع الهبات، ووصولاً إلى برنامج تكوين الأئمة.

وترى الصحيفة أن “ماكرون يأملُ في الحدّ من تأثير البلدان العربية والإسلامية التي تحُول دون دخول الإسلام الفرنسي في الحداثة”، وإن كانت هذه الرغبة قاسَما مشتركا بين كل الساسة الفرنسيين، من كل الاتجاهات.

وتعترف الصحيفة بأن الرئيس الفرنسي كشف لها عن بعض الأفكار في هذا الصدد، ومن بينها قوله “إن منهجي هو التقدم خطوة بعد أخرى”، وإشارته للصحيفة “نحن نعمل على بناء إسلام فرنسي، وهو شيء بالغ الأهمية”. ويعتبر الرئيس الفرنسي أن حديثه المستفيض عن الإسلام أثناء زيارته الرسمية إلى تونس، يدخل في هذا الإطار، مشيراً إلى أن “هذا المنهج يُجنّب اللجوء إلى اختصارات غالبا ما تثير البلبلة وسوء الفهم”.

ويضيف ماكرون: “سأواصل استشارة الكثيرين. فأنا ألتقي بمثقفين وجامعيين، وممثلين عن كل الديانات، التي أعتقد أنه يتوجب أن نستلهم تاريخنا بقوة، تاريخ الكاثوليكية وتاريخ البروتستانتية”.

لكن هناك شكوكا حول صدقية لرئيس الفرنسي في هذا الهدف، الذي يريد من خلاله “تحديد العلاقة بين الإسلام والجمهورية”، إلا أن استعانته بالحاخام حاييم كورسيا، والمفكر جيل كيبل الذي تتميز بعض أطروحاته بالعنف، والباحث الفرنسي التونسي حكيم القروي، الذي كان مقرّبا من نظام الديكتاتور التونسي زين العابدين بن علي حتى نهايته، والمعروف بتنقله السريع بين الحكومات الفرنسية المتعاقبة، إضافة إلى لقائه يوسف الصديق، المعروف بأفكاره الصادمة لكثير من المسلمين، تثير الأسئلة حول نوايا الرئيس الفرنسي، والمحطة التي يريد أن يصل بها إلى إسلام فرنسي متحرر وهادئ.

وعلى الرغم من أهمية مساعي الرئيس ماكرون لإيجاد إسلام مستانس في فرنسا، بعيد عن إسلام الشرق كما يسميه مشروعه، إلا أن مطامعه في ليبيا ودول الشمال الإفريقي، دفعته نحو التشدد أكثر أمام الإسلام والإسلاميين، مقتديا في ذلك بصديقه عبد الفتاح السيسي، الذي يشن بدوره حربا لا هوادة فيها ضد الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم..

حيث سبق أن اتهم المسلمين بأنهم مليار مسلم يريدون قتل 7 مليارات آخرين ، هم عدد البشرية.

كما ينسق ماكرون والسيسي بشكل كبير في ملف احتلال ليبيا اقتصاديا وسياسيا عبر محاربة الإسلاميين..

كل ذلك على الرغم من أن حوادث العنف التي تقع في الغرب أكثرها يقوم بها غير المسلمين، من جماعات عنصرية أو يمين متطرف.

وهو دليل يحاول ماكرون الابتعاد عنه في احاديثه عن الإرهاب الإسلامي –بحسبه- وهو ما يتفق مع نظرة السيسي للمسلمين والإسلاميين.. من تعميم الممارسات الفردية على الدين ككل، بجانب عدم البحث عن الدوافع التي تقف وراء احداث العنف، من ممارسات حكومية أو أمراض نفسية أو أزمات اقتصادية ومجتمعية.