الخميس , 4 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء وعزل قريتين بالصعيد.. السبت 28 مارس 2020.. الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر
المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء وعزل قريتين بالصعيد.. السبت 28 مارس 2020.. الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء وعزل قريتين بالصعيد.. السبت 28 مارس 2020.. الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء

المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء وعزل قريتين بالصعيد.. السبت 28 مارس 2020.. الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 29 معتقلا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإلغاء سبيل 29 من المعتقلين في عدة هزليات، من بينهم عبير هشام محمد فهمي في الهزلية رقم 718 لسنة 2018، ومحمد خالد محمد فتحي مهدي في الهزلية رقم 488 لسنة 2019

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019، وهم:

1- أمجد أحمد عبدالفتاح بشير

2- ماجد محمد بيومي حافظ

3- محمود مصطفى عودة إبراهيم

4- إبراهيم مصطفى عودة إبراهيم

5- مدحت محمد شفيق بدوي

6- مدحت كمال عبدالله مصطفى

7- عبدالله إيهاب محمد أحمد

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 6 معتقلين في الهزلية رقم 1394 لسنة 2019، وهم:

1- سعيد سامح صابر سراج

2- كريم السيد كمال حمودة

3- حمزة محمد صادق عبد المقصود

4- باسم طارق حلمى الصعيدي

5- محمود عبيد على عبد الله

6- إبراهيم مرسي إبراهيم قاسم

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، وهم:

1- عشري عبدالحليم عبدالغنى عثمان

2- محمود ربيع محمد محمود

3- ياسر عبدالناصر عبدالباسط طلب

4- عياد سيد طلبية حميدة

5- أحمد علي عبدالحميد خليل

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 1269 لسنة 2019، وهم:

1- سها سعيد كامل حسن ممتاز

2- سارة محمد عبد العزيز حبيش

3- آلاء ياسر فاروق على المحلاوي

كما قررت الغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 148 لسنة 2017، وهم:

1- محمد السيد أحمد المتولي

2- إبراهيم السيد العربي كمال

وقررت أيضا إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وهم:

1- مؤمن حسن عبدالله غنيم

2- إسلام زكريا محمد الرفاعي

كما قررت إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 585 لسنة 2018 وهم:

1- أحمد صبري السيد أحمد

2- أسامة فاروق عويس رمضان

 

*كورونا يصل السجون ووثيقة سرية وتدهور صحة “أوسام” وإخفاء “خطاب” و”آية

استنكر فريق “نحن نسجل” الحقوقي استمرار نهج النظام الانقلابي فى مصر على عدم الشفافية فى التعامل مع كارثة انتشار فيروس كورونا، بما ينذر بكارثة إنسانية تهدد سلامة المجتمع كله.

وذكر الفريق أنه حصل عبر أكثر من مصدر خاص به على وثيقة عسكرية تحمل درجة “سري جدا” تحتوي على تعميم موجه لجميع الوحدات العسكرية حول المحافظات التي انتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير، وهي محافظات المنوفية، دمياط، الإسكندرية، المنيا، قنا.

وقال إن التعميم احتوى على وقف الإجازات للعناصر الموجودة داخل الوحدات، ومد الإجازات للعناصر التي بخارجها، وإخضاع العائدين من خارج الوحدات للعزل لمدة 14 يوما، فى الوقت الذي يتم حجب المعلومات عن سكان هذه المحافظات الغائب عنهم معلومة تفشي الفيروس بما ينذر بكارثة إنسانية في هذه المحافظات.

أوقفوا الإعدام

وواصلت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبتها بالحياة للعشرات الذين صدرت ضدهم أحكام مسيسة بالإعدام من محاكمات لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة، ووقف التنفيذ لرفع الظلم الواقع عليهم واحترام حقهم في الحياة.

ولا تزال الانتهاكات تتصاعد داخل السجون فى مصر، فى ظل منع الزيارات وعدم الخروج للجلسات بعد تعليق عمل المحاكم ومنعهم من التريض، حيث فرصة التعرض للشمس، فضلًا عن منع دخول الدواء والطعام، ووقف العرض على العيادات، وعدم إجراء أي فحص طبي أو أخذ عينات عشوائية بما يهدد سلامتهم، وينذر بتحول السجون إلى بؤرة لتفشى كورونا تهدد سلامة المجتمع.

وادي النطرون

ووجّه المحتجزون القابعون فى سجن وادى النطرون استغاثة بكل من يهمه الأمر، بالتدخل لإنقاذ حياتهم بعد تداول أنباء تتحدث عن إصابة مسئول التحاليل بالسجن بفيروس كورونا، ويدعى “سعيد”، عن طريق والدته، بما قد ينقل الفيروس للمحتجزين داخل السجن، خاصة 430 و440، بما زاد من الخوف والقلق الشديد لدى المعتقلين وذويهم.

وأطلقت حملة أنقذوهم، في إطار أعمال مُبادرة المنظمات الحقوقية للإفراج عن السجناء، آلية جديدة لأهالي السجناء (السياسيين والجنائيين)، للإبلاغ عن الحالات التي تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

وذكرت الحملة أن الآلية الغرض منها تجميع كافة البلاغات عن الإصابات المؤكدة، والعمل على إيصالها للجهات المعنية داخليًا وخارجيًا.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkMwQFLJfE-frBcliivryLOcw2nh4neAgeNh754oFiaWpmg/viewform

محمد أوسام

فيما طالبت أسرة المعتقل محمد أوسام عبد العزيز، طالب كلية الهندسة، المقيم بمدينة العاشر من رمضان، بالإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، بما يهدد سلامة حياته.

وقالت أسرته، إنه مريض بتليف كبدي صفراوي وانسداد تام في القنوات المرارية والتهاب في المرارة وضعف شديد فى المناعة، وفى وقت سايق تم تركيب دعامة له فى الكبد، وأجرى جراحة وهو رهن الاعتقال، فضلا عن أن مناعته ضعيفة تماما، ولا يتم توفير علاجه الدوري المقرر له مدى الحياة.

يشار إلى أن الضحية والده أيضا معتقل فى سجون الانقلاب، وصدرت ضده أحكام عسكرية بالسجن 18 عامًا، بعد اعتقاله بشكل تعسفي منذ نحو 5 سنوات.

مختطفون بأماكن مجهولة 

كما جدَّدت أسرة الشاب المهندس محمود عصام خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة.

وكتب والده: “أفرجوا عن المختفين قسريا.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ابني بقاله ما يقرب من سنتين ونصف ولا أعرف مكانه حتى الآن”.

وفى وقت سابق، وجّه والده رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة قال فيها: “ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

أيضا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق الطالبة آية كمال الدين، التي تم اعتقالها قبل 3 أيام.

والضحية طالبة بالفرقة الثالثة بمعهد الدراسات الإسلامية، تم اعتقالها يوم 25 مارس الجاري من منزلها بالإسكندرية، بسبب نشر بوست عن دور حكومة الانقلاب فى مواجهة كورونا، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح“.

 

*خرجوا المحتجزين قبل الكارثة.. مطلب واحد للمنظمات وأهالي المعتقلين والشخصيات العامة

اتفقت جميع أسر المعتقلين والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة على ضرورة الإفراج عن جميع المحبوسين فى السجون خاصة المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي وكبار السن، وذوي الحالات الخطرة ممن يستحقون عفوا صحيا خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل أماكن الاحتجاز.

ويؤكد من يرفعون هذا المطلب أنه إنساني دون أي خلفيات سياسية؛ حفاظا على سلامة المجتمع ككل، مشيرين إلى أن انتشار الفيروس في السجون لن يفرق بين المساجين والعاملين بالسجون.

وكانت قد تواردت أنباء عن وصول الفيروس لعدد من السجون وسط تكتم شديد من قبل الجهات المعنية والتي تنتهج عدم الشفافية بمد يزيد من قلق الأهالي على ذويهم ويهدد بكارثة قد تحول السجون إلى بؤرة انتشار لجائحة كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه حملة “أنقذوهمآلية جديدة لأهالي السجناء (السياسيين والجنائيين)، للإبلاغ عن الحالات التي تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkMwQFLJfE-frBcliivryLOcw2nh4neAgeNh754oFiaWpmg/viewform

استنكار حقوقي لحملات الاعتقالات غير المبررة رغم مناشدات تفريغ السجون

ورغم المناشدات والمطالبات بتفريغ السجون وعدم تعاطي الجهات المعنية حتى الآن مع هذا المطلب تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين وطالت العديد من محافظات الجمهورية، بينها الشرقية والبحيرة والغربية والإسكندرية وكفر الشيخ والجيزة.

واستنكر المتابعون لملف حقوق الإنسان الجريمة وطالبوا بضرورة احترام القانون ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين والاستجابة والتعاطي مع مطلب تفريغ السجون قبل حدوث كارثة تهدد سلامة المجتمع بشكل عام.

حملات الاعتقال شملت مداهمات بيوت المواطنين دون سند من القانون وترويع ذويهم واعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله وتلفيق اتهامات ومزاعم، سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

إلى ذلك تساءل حساب “صوت الزنزانة” على “فيس بوك” بعد رفض حكومة الانقلاب طلبات الاستغاثة المتوالية من السجون.. هل تريد قتل المعتقلين؟

وقال: تفرض الحكومة حظر التجوال وتعطل المواصلات العامة خوفًا من التجمعات والازدحام، وتغض البصر عن عشرات السجون المتكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من من 10 أضعاف، غير الأوضاع المزرية الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية، من بينها “غياب التهوية الملائمة، وعدم وجود أدوات النظافة الأساسية، المياه غير صالحة للشرب، سوء التغذية، انتشار الحشرات والقوارض، عدم توافر دورات مياه أو أماكن مناسبة لقضاء الحاجة والاستحمام“.

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو يبرز ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون ودعوا إلى التضامن معهم لرفع الظلم الواقع عليهم والتفكير فيما يعيشونه من ظروف مأساوية تحت عنواناقعدوا في البيت شوية.. حسوا بشعور السجين!”.

https://www.facebook.com/JeWar0/videos/224716108583205

كان العديد من المنظمات الحقوقية ناشدت صناع القرار في العالم التدخل العاجل للضغط على سلطات الانقلاب في مصر لتقليل التكدس داخل مقار الاحتجاز والإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية معارضة السلطات، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا إذا ما انتفت مبررات الحبس الاحتياطي، والإفراج الصحي عن كافة المحتجزين المرضى.

ومؤخرا أطلق عدد من رواد التواصل الاجتماعي حملة بعنوان #قبل_الكارثة، مع تفاقم أزمة كورونا، وتزايد المخاوف على حياة جميع المعتقلين داخل السجون في ظل الأوضاع غير الإنسانية داخل الزنازين.

وطالبت الحملة الجميع أن يقف وقفة واحدة من أجل الضغط على السلطات فى جميع البلدان بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، قبل فوات الأوان وانتشار كورونا داخل الزنازين.

 

*اعتقال “بهنسي” وإخفاء إمام مسجد لليوم الخامس و”كورونا” يهدد المعتقلين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلى صعيد جرائم الاعتقال، اختطفت ميليشيات أمن الانقلاب المحامي الحقوقي محسن بهنسي، من منزله بمنطقة حلوان بالقاهرة، دون أن يعرف أحد سبب الاعتقال أو سببه حتى الآن.

كما اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية، المواطنين المهندس عطية محمد، وأحمد العربي، من منزلهما بمدينة الصالحية الجديدة بدون سند قانوني واقتادتهما إلى مكان مجهول حتى الآن، وسط مخاوف ذويهما على سلامتهما.

وتواصل ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة الإخفاء القسري للشيخ محمد أبو عوف، لليوم الخامس على التوالي بعد اعتقاله من مديرية أوقاف البحيرة يوم الإثنين 24مارس الجاري، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورصدت حركة “نساء ضد الانقلاب” جانبا من الانتهاكات ضد النساء خلال الفترة من 20 مارس وحتى 27 مارس 2020، تضمنت اعتقال 3 سيدات وحبسهن 15 يوما، واعتقال ٧ سيدات أثناء ذهابهن إلى سجن برج العرب لإيصال أدوية لذويهن المعتقلين.

أما فيما يتعلق بالانتهاكات ضد المعتقلين، فقد كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: عن وجود 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا ظهرت داخل سجن “طرة تحقيق”، تم نقل المصابين إلى مستشفى حميات العباسية بسبب إغلاق مستشفى السجن وخوف الطبيب من التعامل معهم أو توقيع الكشف عليهم.

وقالت التنسيقية – عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “نزلاء 3 عنابر بالسجن دخلوا في إضراب جزئي عن الطعام منذ يومين؛ احتجاجًا على عدم توافر مواد مطهرة أو أي أدوات تعقيم ورفض إدارة السجن تطهير الزنازين في ظل تهديدات من قبل رئيس المباحث بحبس المضربين عن الطعام انفراديًّا”.

ونقلت عن مصادر أن “وضع السجون من الداخل في تدهور تام؛ حيث تناقصت كمية الطعام بنسبة كبيرة، في ظل إغلاق باب الزيارات والكانتين ونقص كمية التعيين، وعدم توفير أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ ما يعرض حياتهم للخطر، مشيرة إلى صدور قرار من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى مصلحة السجون بإغلاق الزنازين تمامًا لحين إشعار آخر.

وأدانت حملة “نحن نسجل” الانتهاكات التي يتعرض لها أنس، نجل البرلماني والمناضل محمد البلتاجي، داخل محبسه في زنزانة انفرادية بسجن العقرب منذ أكثر من 6 سنوات، مشيرة إلى صدور 4 أحكام بالبراءة في أربعة هزليات بالإضافة لحكم بإخلاء السبيل، الا أنه تم تلفيق إتهامات جديدة له، بهدف استمرار حبسه.

وأشارت الحملة إلى استمرار منع الزيارة والتريض ورؤية الشمس واستكمال الدراسة عنه، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين، في ظل المخاوف التي تهدد حياتهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

*ظهور 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس “كورونا” بسجن “طرة

قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: إن 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا ظهرت داخل سجن “طرة تحقيق”، وإنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حميات العباسية بسبب إغلاق مستشفى السجن وخوف الطبيب من التعامل معهم أو توقيع الكشف عليهم.

وقالت التنسيقية – عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “نزلاء 3 عنابر بالسجن دخلوا في إضراب جزئي عن الطعام منذ يومين؛ احتجاجًا على عدم توافر مواد مطهرة أو أي أدوات تعقيم ورفض إدارة السجن تطهير الزنازين في ظل تهديدات من قبل رئيس المباحث بحبس المضربين عن الطعام انفراديًّا”.

ونقلت عن مصادر أن “وضع السجون من الداخل في تدهور تام؛ حيث تناقصت كمية الطعام بنسبة كبيرة، في ظل إغلاق باب الزيارات والكانتين ونقص كمية التعيين، وعدم توفير أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ ما يعرض حياتهم للخطر، مشيرة إلى صدور قرار من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى مصلحة السجون بإغلاق الزنازين تمامًا لحين إشعار آخر.

 

*خطر “كورونا” يُظهر معدن المصريين.. والعسكر يتفرغون للإتاوة

في أوقات المحن تظهر معادن المصريين الذين توحدوا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، وأطلق لاعبون وفنانون وإعلاميون مصريون مبادرة تحت عنوان تحدي الخير”، للتكفل بعائلات فقيرة وأخرى تضررت بسبب التبعات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا.

كما انتشرت مبادرات شبابية لتوعية المصريين في الشارع بخطورة انتشار الفيروس وطرق الحماية منه، فضلاً عن مساعدة المحتاجين، ولم تكن تلك المبادرة غريبة على أسماع المصريين، فلطالما شهدت مصر في فترات كثيرة العديد من المبادرات لجمع تبرعات لمصلحة الفقراء في النوائب والكوارث التي مرت بها البلاد، أو لإطلاق مشروعات قومية وإعادة تسليح الجيش.

ولم تمرّ ثلاث سنوات على انقلاب ضباط يوليو 1952 السلطة، حتى ظهرت حملة أسبوع التسليح”، بعد قرار ابو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الصادم للغرب بعقد صفقة شراء أسلحة من تشيكوسلوفاكيا، وأخذت الحملة شكل صندوق كبير يجوب مدن وقرى مصر لجمع التبرعات للجيش.

وكان يصطحب هذا الصندوق فنانون متطوعون لتشجيع المواطنين على التبرع، وكان أبرزهم الفنانة والراقصة تحية كاريوكا التي شكرها عبد الناصر بنفسه واصفا إياها بأنها “امرأة بألف رجل”!

الحرامي مبارك!

وفي عهد المخلوع الراحل مبارك، فقد شهد عام 1985 حملة تبرع تحت اسم الصحوة الكبرى” لسداد ديون مصر الخارجية، وفرض العسكر على تذاكر القطارات ودور السينما والمسارح رسوما إضافية لصالح الحملة، بل فرضت المديريات التعليمية على طلاب المدارس كوبونات للتبرع الإجباري.

غير أن التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة بعد الإطاحة بمبارك بعد ثورة 25 يناير 2011، كشفت أن حساب الحملة وصلت إليه أموال أخرى من تبرعات محلية ودولية لدعم مصر عقب زلزال عام 1992، ووصلت جملة المبالغ الموجودة في الحساب إلى 9.5 مليارات دولار، تعامل معها مبارك بالسحب والإيداع.

بعد ثورة يناير 2011، أطلقت عدة حملات ساهم فيها المصريون، منها مبادرة رئيس وزراء المجلس العسكري عصام شرف دعما للاقتصاد، وحملة أخرى أطلقها الداعية العسكري محمد حسان بعنوان “صندوق العزة والكرامة” رفضا للمعونة الأمريكية، ولم يعلن عن مصير هذه الأموال أيضا!!

وبعد الانقلاب العسكري في صيف 2013، أطلق رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب حملة صندوق دعم مصر التي جمعت 827 مليون جنيه، وبعدها بعام آلت جميع أموال هذا الصندوق لصندوق “تحيا مصر” الذي أطلقه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وبات صندوق “تحيا مصر” هو الجهة التي تستقبل تبرعات المصريين، في ظل دعوات السفيه السيسي المتعددة مثل “صبّح على مصر بجنيه” و”فكة البنوك، ويحوطه الكثير من الغموض حول قيمة ما جمع فيه من أموال وأين تنفق.

واستشعر برلمان العسكر الحرج من تساؤلات الخبراء والمراقبين بل ورجل الشارع عن مصير الـ100 مليار جنيه التي لهفها السفيه السيسي بزعم مواجهة كورونا، ووجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو برلمان الدم، مقترحًا لمنح المصريين قطعة من خبزهم المسروق، وصفتها بـ”حزمة التسهيلات والتيسيراتبزعم التخفيف من تداعيات أزمة كورونا.

وعندما أيقن المصريين غياب حكومة الجباية العسكرية في مواجهة كورونا، انطلقت سواعدهم للمساعدة وفي محافظة دمياط ظهرت العديد من المبادرات الشبابية التطوعية من أجل المساهمة في الحد من هذا الخطر وما بين شخص يقوم بتطهير المساجد وآخر يساهم في تعقيم المصالح الحكومية وتطهير الشوارع وثالث تنازل عن قيمة الأقساط المستحقة له لدى المواطنين المتعاملين مع محل الملابس الخاص به وآخر يتطوع لتوصيل الطلبات من السوق والأدوية من الصيدليات للمنازل وأطباء دشنوا جروب على الفيس بوك لخدمة المرضى والرد على استفساراتهم رصد اليوم السابع كيف واجه أبناء دمياط خطر كورونا.

ودشن الدكتور أحمد عريف مسئول التثقيف بمديرية الصحة وصديقه وليد الصعيدي “قبطان “جروب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لخدمة المرضى والرد على استفساراتهم وذلك للحد من خروج المرضى والذهاب إلى المستشفيات وتعرضهم لأي عدوى وترك الأطباء والتمريض يتفرغون لمهمتهم.

وخلال ثلاثة أيام وصل أعضاء الجروب إلى 125 ألف شخص من بينهم نخبة من أشهر أطباء دمياط، وناشد عريف، أهالي محافظة دمياط قائلا: أهالى دمياط الكرام الملتزمين المحترمين حكي التاريخ عنا أننا قاومنا وهزمنا الغزاة على مر الزمان ودونا اسم دمياط كعلامة مضيئة لبلد يعشق أبنائه العمل والكفاح ولكننا في هذه الظروف الحرجة القهرية أملنا فيكم كبير ان نقف جميعا على خط واحد لمحاربة والقضاء على هذا الفيروس الكوروني الوبائي اللعين وستنجحون”.

وأضاف أن جروب” خليك بالبيت.. استشيرنا أطباء دمياط”، تبرع من قامات طبية عملاقة وزملاء أفاضل لهم كل تقدير واحترام تبرعوا للإجابة على اسئلة واستفسارات شعب دمياط العظيم الطبية والدوائية والمعملية والوقائية؛ وذلك نظرا للظروف الصعبة للذهاب للمستشفى أو إرباك أطبائنا المشغولين بمكافحة فيروس كورونا الوبائي اللعين وتقليل التجمعات في العيادات الخارجية التي قد تصيب الجميع من انتشار الفيروس وتفعيل مبادرة الزم بيتك.

بينما دشن هاني بدوي أحد شباب قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا حملة بالجهود الذاتية لتطهير وتعقيم المساجد وكافة المؤسسات والمصالح الحكومية بالقرية إضافة إلى الشوارع والحواري، مؤكدا أن كافة المطهرات من كحول وكلور تم شراؤها بالجهود الذاتية.

وفي مدينة دمياط دشن محمد العرباني أحد الأهالي مبادرة لتعقيم المساجد والمصالح الحكومية بالجهود الذاتية كما دعا أي شخص يريد شراء كميات من الكحول والمطهرات أن يتواصل معه لشرائها من أحد المصانع بسعر التكلفة.

السيسي والسبوبة..!

بينما أعلن محمد توفيق صاحب محل ملابس بقرية الشيخ درغام التابعة لمركز دمياط عن مبادرة خير وهى تنازله عن مستحقاته لدى المتعاملين معه حيث أنه يتعامل بالقسط وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هذه المبادرة ليست مِنَه عليهم ولكن مثلما كسب منهم لا بد ويقف معهم.

بينما أعلن تامر سلامة أحد المواطنين على صفحته الشخصية أنه مستعد لمساعدة أى شخص غير قادر على مغادرة منزله بتدبير احتياجاته من السوق أو الدواء من الصيدلية وتوصيلها للمنازل مساعدة منه لأبناء بلده فى هذه الازمة.

وطالب سلامة كل المواطنين بعمل قائمة سوداء بالتجار وأصحاب المحلات الذين استغلوا الازمة ورفعوا اسعار المنتجات والسلع ومقاطعتها، كما قامت جمعية منار السبيل الخيرية برئاسة المحاسب تامر فايد رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع محافظة دمياط بتطهير وتعقيم كافة مواقف السيارات بمدينة دمياط.

 

*كارنيجي: السيسي أراد غسل سمعة الجيش.. لا تتوقعوا الشفافية من شركاته في الاقتصاد

قال بحث نشرته صفحة “صدى” بموقع معهد كارنيجي الأمريكي، بعنوان “توسيع الاقتصاد العسكري في مصر”، إنه “من غير المحتمل أن تؤدي جهود النظام لتشجيع الاستثمار إلى الشفافية على تدخل الجيش في الاقتصاد، وستظل “حماية الأمن القومي” حجة لتبرير أي سياسات مستقبلية قد يتبعها النظام.

وكان سبب البحث ما وقعه صندوق مصر السيادي، بشأن اتفاقية تعاون في 3 فبراير، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في محاولة من القوات المسلحة لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة ملكيتها، مضيفا أن السيسي يسعى إلى تبرئة المؤسسة العسكرية، بطرح شركاتها في البورصة على مرأى ومسمع المصريين والقطاع الخاص.

وأكد بحث كارنيجي قائلا: إن إصرار السيسي على الطرح في الاكتتاب العام، وهو يعلم جيدا صعوبة تنفيذ ذلك، يشير إلى رغبته في غسل سمعة المؤسسة العسكرية، وتبرئة ساحتها من اتهامات الفساد وإهدار المال العام، والسيطرة غير الخاضعة للمساءلة على اقتصاد الدولة.

إرضاء الصندوق

وأشار البحث إلى أن السيسي يأمل في إرضاء صندوق النقد الدولي، الذي عبر عن مخاوفه بشأن المشاركة العسكرية في الاقتصاد. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن هذه المشاركة تخلق منافسة غير عادلة، مما قد يعوق الاستثمارات الأجنبية أو المحلية الجديدة.

وأبدى النائب الأول لمدير عام الصندوق ديفيد ليبتون، تحفظه خلال زيارة بعثة الصندوق لمصر لمراجعة الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، من توسع عمل شركات مملوكة للقوات المسلحة، تحت كيانات تبدو ظاهريا ملكيات خاصة.

ولفت البحث إلى أن عقبات تتعلق بإدراج أي شركة في البورصة، ومنها شركات الجيش حيث يكون سيكون مطلوبا استيفاء عدة شروط، من بينها معرفة رأس مال الشركة، وأرباحها، ومن أين يأتي تمويلها، وأين تذهب الأرباح، وطبيعة دفعها للضرائب، في حين أن هذه الشروط قد تكون عقبات طفيفة أمام الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فلا يجوز لأي فرد أو مؤسسة الاضطلاع عليها، فغالبا ما يرفض المسؤولون الإفصاح عن مراكزها المالية ومصروفاتها ونفقاتها، بدعوة الحفاظ على “الأمن القومي”، رغم أن أنشطة الشركات مدنية وتخاطب المواطنين ولا تتعلق بأي أنشطة عسكرية.

عقبات كبيرة

وخلص الباحث محمود خالد إلى أن السيسي يريد تشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي. ويرسل الاكتتاب العام رسالة مفادها أن جميع قطاعات الاقتصاد المصري بما في ذلك الصناعات التي يحتكر فيها الجيش، والتي تحقق أرباحا كبير حتى الآن، مفتوحة الآن للمستثمرين الأجانب.

واستدرك قائلا: إن ذلك يأتي على الرغم من جهود الحكومة المستمرة لتشجيع الاستثمار، من خلال الاكتتاب العام، وحزمة الإصلاح الاقتصادي الجريئة، فإن الدين الخارجي مستمر في التراكم، والاستثمار الأجنبي المباشر آخذ في الانخفاض، ولا يزال المستثمرون ينفرون من السوق المصري.

ومما كشفته دراسة كارنيجي أنه في عهد السيسي، زادت إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وأصبح يعمل الآن في تجارة الألبان والأدوية ووسائل النقل، وأصبح يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها 5 ملايين موظف مدني، في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها من المشروعات العملاقة في الدولة، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي.

الجيش والاقتصاد السري

وقال الباحث، إن الاقتصاد السري للقوات المسلحة ليس جديدا. منذ عقود، كان يعمل الجيش في سرية غير محدودة تحيط بنشاطه الاقتصادي، فيما يتعلق بأرباحه ومدى مدفوعاته الضريبية، وحجم استثماراته، ورأس ماله.

وأضاف أن الأكثر من ذلك، لم تتمكن أي جهة رقابية من تحديها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى سلطة رقابية في مصر. خلال مقابلة تلفزيونية عام 2012، قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات آنذاك: إنه عاجز عن رقابة المنشآت الاقتصادية للقوات المسلحة التى لا علاقة لها بالأمن القومى والتى لا تتطلب السرية الشديدة.

وكشف عن أنه من الأمثلة البارزة على ذلك قيام القوات المسلحة بتأجير قاعات للأنشطة المدنية، مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد، مقابل مبالغ مالية دون أي رقابة.

واسترشدت بمقولة جنينة: “ليس مقبولا أن لا يستطيع الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة قاعات الأفراح التابعة للقوات المسلحة. متسائلا ما علاقة قاعات أفراح القوات المسلحة بالأمن القومى؟

وأشار إلى أنه في 2018، أصدرت الحكومة أيضًا “قانون التعاقد” رقم 182 لعام 2018، الذي يسمح للجيش والشركات العسكرية بالإعفاء من الرقابة والمحاسبة. وينص على أن تنفيذ العقود، دون اتباع المناقصة العامة، بهدف حماية الأمن القومي”، ما يسمح لهذه الجهات بالسرية المطلقة في عقود البيع أو الشراء أو الأرباح، ما يؤدي إلى غياب الشفافية وانعدام المنافسة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هذا يعني أن الشركات العسكرية، تحت ستار الأمن القومي، قادرة على الحصول على الشركة أو قطعة الأرض دون الكشف عن سعرها للمستثمرين الخارجيين. ويسمح القانون في نهاية المطاف لهذه الشركات بالسرية المطلقة في شرائها وبيعها وتحقيق أرباح عامة من العقود.

ويؤدي ذلك بالطبع إلى انعدام الشفافية والمنافسة مع مع القطاع الخاص، وفي حين أن هذه الممارسات مستمرة قبل عام 2018، إلا أن هذا القانون عزز من عدم القدرة على مراجعة الشركات المملوكة للجيش، مما جعل هذه الممارسة غير قانونية في نهاية المطاف.

تفصيل الاتفاقية

وعن اتفاقية التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في 3 فبراير، قال البحث إنها محاولة من القوات المسلحة لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة ملكيتها.

وأضاف أنه بفضل مرسوم صادر، فإن الصندوق المُوقع حديثا على الاتفاقية محمي من الطعون المدنية. فقط من أجل تعزيز خطط السيسي لخلق اقتصاد عسكري مصون.

وأشارت إلى أن المرسوم أو القانون رقم 177 لعام 2018، الذي صدق عليه السيسي، يستهدف تنمية موارد الدولة واستغلال أصولها، بما في ذلك الشركات والمصانع الحكومية المغلقة أو غير المستغلة التي تحقق أرباحًا منخفضة. وفي 26 ديسمبر 2018، وافق مجلس الوزراء على تعديلات على القانون، تمنح السيسي الحق في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق، مع قصر الطعن على قرارات السيسي على المالك أو الصندوق الذي ينقل ملكية ذلك الأصل فقط – دون الآخرين.

وأضاف أنه وفقًا للتعديلات، لا يُسمح لأي شخص بتقديم مطالبات بطلان العقود التي أبرمها الصندوق. وتلتزم المحاكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو المطالبات المتعلقة بهذه النزاعات. ويحق أيضا للصندوق، بقرار من السيسي، امتلاك الشركة أو المصنع بالملكية المنقولة حديثاً، وبيعه لأي مستثمر أجنبي دون أي صعوبات. بمعنى آخر، إذا تم تحويل ملكية أي شركة حكومية إلى الصندوق، ثم قام الصندوق ببيع الشركة إلى مستثمر أو وضعها في البورصة، فلا يحق لأي مواطن الاعتراض أو الطعن على ذلك.

دور الإعلام

وعن دور إعلام الانقلاب، اعتبر الباحث أن وسائل الإعلام الحكومية سارعت للاحتفاء بالخطوة، مؤكدة أنها تصب في صالح الاقتصاد والبورصة والمواطن، وتستهدف الاتفاقية تنشيط سوق المال الراكد وإعادة إنعاش البورصة التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، ولكنه قال “إلا أن هذا التحرك يكشف حالة «فقدان الثقة» والتخبط التي يعانيها النظام. وتأتي الاتفاقية بعد انخفاض كبير في الاستثمارات وزيادة حادة في الديون على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي يحركها صندوق النقد الدولي والتي تنفذها الحكومة، ولم تؤت ثمارها حتى الآن، مما وضع الحكومة في حالة غير مستقرة”.

المركزي ومحمد علي

وسبق  للبنك المركزي، أن أعلن عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 23 في المائة خلال العام المالي 2018-2019، مسجلًا 5.902 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.719 مليارات دولار في العام المالي السابق له 2017- 2018.

ووفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي بنحو 16.1 مليار دولار، ليصل إلى 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2019، بزيادة 17.3 في المائة  عن نهاية يونيو 2018. ودفع هذا الوضع الاقتصادي المتدهور، النظام إلى إعادة بناء سمعة الجهاز، التي تأثرت كثيرا من الحملة الشرسة التي دشنها المقاول محمد علي.

وقالت إن الاتفاقية، بعد دعوة السيسي، خلال مؤتمر افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات، في أكتوبر2019، إلى طرح شركات الجيش في مختلف المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والشركات الزراعة في سوق الأسهم، حيث قال، “لازم الشركات دي تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم فيه، ونفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات.” وجاءت دعوة السيسي ردا على سلسلة من الفيديوهات التي بدأ المقاول محمد علي في نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 3 سبتمبر الماضي، حيث حظى الفيديو الأول منها على ما يقرب من 1.7 مليون مشاهدة، كشف فيها عن وقائع فساد مالي داخل القطاعات الاقتصادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تسهم في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، من واقع عمل شركة أملاك للمقاولات التي يمتلكها مع القوات المسلحة طيلة 15 عاما.

وأشار كارنيجي إلى أن مقاطع الفيديو، وما كشفته من وقائع الفساد، دفعت السيسي للرد مباشرة على الاتهامات الموجهة ضد الجيش، في محاولة لتبرئة الجيش من اتهامات علي، حيث قال السيسي: “والله هذا كذب وافتراء.. هذا كذب وافتراء. الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدا لأي سلوك مش مظبوط، خاصة لو اتقال على القيادات”.

 

*وثيقة مسربة تكشف مناطق الوباء بالمحافظات وعزل قريتين بالصعيد

ارتفع عدد الإصابات التي سجلتها سلطات الانقلاب بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19” إلى 536 إصابة، حتى مساء أمس الجمعة، مع تسجيل 30 حالة وفاة، وفقا لخالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وثيقة تكشف مناطق الوباء

فى سياق متصل، كشف فريق “نحن نسجل” عن حصوله على وثيقة عسكرية تكشف المناطق “الموبوءة” في مصر بفيروس كورونا، حيث أصدرت هيئة عمليات القوات المسلحة تعميما لكل وحدات الجيش بشأن المحافظات التي انتشر فيها لفيروس وهي المنوفية، ودمياط، والإسكندرية، والمنيا، وقنا.

وقرر الجيش إيقاف الإجازات للموجودين بالوحدات العسكرية حاليا من قاطني تلك المناطق “الموبوءة”، ومد الإجازات للذين خارجها (إجازة/ مأمورية) حاليا من قاطني هذه المناطق لمدة (15) يوما، مع عزل العائدين من تلك المناطق (15) يومًا في أماكن عزل مطابقة للشروط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.

نص الوثيقة:

وننشر فيما يلي نص الوثيقة المسربة:

هام وعاجل تعرض على القادة فور الوصول

من: مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة

إلى: معدل التوزيع

درجة السرية: سري جدا

في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد نحو (الضباط، وضباط الصف، والجنود، والصناع، والعاملين المدنيين) من قاطني المناطق الآتية:

1-محافظة المنوفية: (قرية زنارة/ مركز تلا – غمرين/ مركز منوف – الشهيد فكري/ مركز بركة السبع).

2-محافظة دمياط: مركز ومدينة (دمياط – فارسكور).

3-محافظة الإسكندرية: حي ( المنتزه – شرق).

4-محافظة المنيا: (قرية قبس/ مركز بني مزار).

5-محافظة قنا: (قرية الدغيمات – نجع الشيخ منصور/ مركز قنا).

يرجى التكرم بتنفيذ الآتي:

1-إيقاف الإجازات للمتواجدين بالوحدات حاليًا من قاطني المناطق المُشار إليها أعلاه لتوقيتٍ سيُحدد فيما بعد.

2-امتداد الإجازات للمتواجدين خارج الوحدات (إجازة/ مأمورية) حاليا من قاطني المناطق المُشار إليها أعلاه لمدة (15) يوما.

3-عزل العائدين من (الإجازات – المأموريات) خلال الـ(72) ساعة الماضية من قاطني المناطق المُشار إليها أعلاه في قيادة التشكيل لمدة (15) يوما في أماكن عزل مطابقة للشروط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.

درجة الأسبقية (عاجل).. إمضاء المرسل منه: الفريق أسامة رشدي عسكر (رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بالتفويض).. التوقيع عميد أركان حرب/ علي عبد المنصف عبد اللطيف (لواء منوب مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة).

عزل قريتين

فى سياق متصل، كشفت مديرية الصحة بمحافظة المنيا عن وضع قريتي “القيس وأبو جرج ببني مزار” تحت العزل الكامل، في حين نشرت منصة حقوقية وثيقة عسكرية سرية تتضمن تعليمات للجيش بشأن المناطق التي انتشر فيها الفيروس.

وجاء قرار عزل قريتي القيس وأبو جرج ببني مزار، بعد اكتشاف 8 حالات مشتبه في إصابتهم بكورونا، كانوا عائدين من أداء العمرة من المملكة العربية السعودية منذ أيام عدة.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن العزل الكامل فُرض على جميع المواطنين وفريق التمريض والأطباء الموجودين داخل مستشفى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب وصول حالة مصابة بالفيروس أمس، إلى حين انتهاء فحص العينات التي أخذت من الموجودين داخل المستشفى.

وأضاف البيان أن جميع الأهالي بقريتي القيس وأبو جرج، التابعتين لمركز بني مزار، وضعوا تحت العزل الكامل عن طريق فرض طوق أمني بمحيط القريتين بالخارج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

 

*قرارات الانقلاب الهشة في التعامل مع كورونا.. حظر التجول أحدثها

مع التطبيق اكتشف غالبية الشعب المصري أن داخلية الانقلاب استغلت حظر التجول للبحث عمّن يدفع، باعتبار الغرامة هي الأساس في التعامل مع الفيروس الذي انتشر وتوغل واستقر، بعدما سمح السيسي للسياح الصينيين بالدخول إلى مصر حتى فبراير الماضي، فضلا عن السعادة باختيار الإيطاليين الأقصر وشرم الشيخ مكانًا عالميًا للتنزه.

ومارست سلطات الانقلاب أيضا الحظر بغباء، وظهر ذلك في حادث على الطريق الدائري أودى بحياة 18 مصريا، بعد خطأ من كمين أوقف السيارات بالطريق الإقليمي في منطقة خطأ.

وعلّقت الناشطة “الدكتورة” قائلة: “عندنا وبس امبارح وأثناء حظر التجوال الشرطة وقفت العربيات في الطريق الإقليمي بالجيزة، وقفلت الطريق غلط، طبعًا العربيات جت من ورا، ومنهم تريللا وقتلت 18 وأصابت آخرين، يعني في مصر ما لم تقتله #كورونا قتلته الغباء”.

فات الأوان

كثير من المعلقين رأوا أن حظر التجول جاء متأخرا جدًا، بعدما اهتم الانقلاب وحكومته بالبحث عن الدولار وترك الوباء ينهش في المحافظات وتفرغ بعضهم لتقليل حجم الانتشار والتشكيك في الدراسات الطبية بدلا من الاستفادة منها.

وقال المحامي والناشط عمرو عبد الهادي مستبقًا القرار: “تأخر السيسى في فرض حظر التجوال خوفا من ٣٠ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر ويكسبون رزقهم باليومية، وخوفا من نزول الجيش يدخل مصر في نفق مظلم ويجعل التغلب على فيروس #كورونا مستحيلا مما سيؤدي إلى عزل مصر مستقبلا عن العالم كله.. وسيفرضه في النهاية، ولكن بعد فوات الأوان”.

وأوضح الدكتور نشأن نعمان جويلي ما أجمله “عبد الهادي” فقال: “من ظن أن حظر التجول لمنع انتشار كورونا.. أو أنه تم تفعيله لمصلحة الشعب المصرى.. فقد “أساء” الظن بالسيسي ونظامه؛ لأنه للسيطرة على الشعب حين احتضاره.. وعدم تهديد أركان النظام.. عند تململه،  ولضمان طمس حقائق.. المرضى والموتى!.. لأن مصلحة الشعب فى الحظر تلاشت بتأخره! وأغلب أفراد الشعب المعنيين الآن بحظرهم! هم الأرزقية باليومية ومضارين به جدا!.. والمقتدرين والذين لا يؤثر عليهم الحظر! .. هم أصلا يعزلون أنفسهم فى قصورهم وفيلاتهم وشققهم الفاخرة ويتحركون بسياراتهم ولا يخالطون العوام مواصلاتهم ولا تجمعاتهم !.. سيقول أحدهم: يعنى نسيب الشعب يتحرك وينشر المرض!؟.. أقوله ما حدش قال كده!!.. لكن لا تحملوا الشعب الكادح فوق طاقته! .. ولو أردتم أن يجلس الشعب فى البيت .. أعطوه يوميته بكرامة وسيفرح وسيحظر نفسه بنفسه.. حد طايل أنتخة!!؟ .. ولو سألت أى مصرى بسيط إيه منزلك فى الحظر والخطر!؟ .. هيقولك الشديد القوى.. واللى رمانى على المر هو الأمر منه!! فاستقيموا يرحمكم الله!.. واكفلوا البسطاء.. وإلا سينفجروا فيكم!.. ولا تجمعوا عليهم الجوع.. وخوف المرض”.

ماذا لو زادت الحالات؟

وبحث مصريون آخرون عن تصاعد الأزمة والحلول المقترحة وانتقاد ما طرحوه؛ لأن الحظر لم تتوفر معه مطالب أخرى بالإعالة والكفالة المطلوبة لنجاح الحظر، وإلا مات الناس من الجوع بدلا من الموت بكورونا.

وقال محمد إبراهيم: “مش المفروض حظر التجوال ده آخر كارت قدام كورونا؟ .. طب النقطة دلوقتي لو الحالات زادت بعده .. ايه الاجراء اللي هيتم؟ إذا كانت دولة ما عاجزة عن التعامل مع كارثة صحية غير مسبوقة موشكة الحدوث، وعاجزة عن تأهيل الناس للتعامل السليم معها، فعلى الأقل يجب أن تؤهلهم نفسيا لما هو قادم. فحالة الجهل والتجاهل والإنكار النفسي ستضاعف من حجم الصدمة وتتسبب في ارتباك هائل”.

وقال الخبير التنموي جعفر أحمد: إنه أعاد النظر في قضية حظر التجول الذي طالبت به أو توقعت إقدام السلطات عليه، والسبب أنه في طريق عودته للمنزل وجد ازدحاما لا يليق إطلاقا بكل الشعارات والنداءات وحملات التوعية.

وأضاف: “هناك عمال ورغم إعاقتهم علمت منهم أن الشركة التي يعمل بها هددته لو تقاعد أو جلس فستقوم بتسريحه ولا يحق له معاش ولا يحزنون، وعندما علمت منه أن الشركة لمستثمر أجنبي وتخشى الدولة من التضييق عليه بإجباره على الالتزام بالقوانين أو ما يسمى نسبة الـ5% المعروفة، وبالتالي كان تعامل الدولة رخو ومرن حتى لا يشاع أن الحكومة لا تساند المستثمر”.

ادعاء وتبني!

وتبنى الانقلاب اعتبار الحظر تهمة ثم قام بفرضه، وفي الوقت الذي كان الانقلاب- عن طريق وزيرة الصحة بحكومة السيسي- يفتخر بحفظ الله لمصر، كان وزير الإعلام بنفس الحكومة يلقي على الإخوان تهمة الدعوة لحظر التجول والادعاء بوجوده، فكتبت “العين” الإخبارية المحسوبة على الإعلام الإماراتي: “حظر التجول” شائعات يروج لها “الإخوان”.

وزعم أسامة هيكل، الاثنين 17 مارس الماضي، أن الأخبار المتداولة بشأن فرض حظر التجوال بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا مجرد شائعات تروج لها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان.

واستنكر “هيكل” سلوك بعض المصريين وخروجهم للتنزه رغم قرار تعليق الدراسة لمكافحة الفيروس، قائلا: “الإجازة مش للتنزه والخروج والجلوس على المقاهي وشرب الشيشة، لا تستخفوا بالأمر حتى لا تحدث كارثة”.

ومع تطبيق الحظر بدأ أنصار الانقلاب ولجانه الإلكترونية يتحدثون عن مقارنة آثمة بين الحظر الذي طلبه الدكتور محمد مرسي في 27 يناير 2013، من الشعب في مدن القناة بعد قرار قضائي بإعدام قتلة ألتراس الأهلي في بورسعيد.

واستغرب نشطاء مثل هذه التغريدات، وكتب “عم لاللو التاني”: “#حظر_التجوال الذي سخرت منه يوما قوات الجيش المتواطئ ضد الرئيس الشهيد #مرسي بلعب الكرة مع المواطنين في الشوارع ليس هو حظر التجوال الذي فرضه فيروس #كورونا الذي قطف رؤوس قيادات هذا الجيش .. والقادم أدهى وأمر”.

وأضاف “دكتور شديد أوي”: “هو #حظر_التجول مش هيطبق على الدكاترة والصيادلة والصحفيين علشان شغلهم.. طيب ضابط الجيش يتحرك عادي.. طيب ضابط الشرطة يتحرك عادي.. طيب وكيل النيابة يتحرك عادي.. طيب نائب البرلمان يتحرك عادي.. طيب القاضي يتحرك عادي.. طيب واحد غلبان من الشعب يتقبض عليه ويطلع عين أهله ويدفع الغرامة ويتسجن عادي!”.

 

*دراسة أمريكية: الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر

نشرت مجلة “jacobin”، الأمريكية دراسة حديثة حول دور الولايات المتحدة في ترسيخ أركان الدولة القمعية التي أنشأها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر.

وحسب الدراسة، كان سقوط حسني مبارك في عام ٢٠١١ بمثابة التهديد لعلاقة واشنطن بأحد أكثر زبائنها أهمية. ولكن منذ ذلك الحين، استخدمت المساعدات العسكرية الأمريكية لبناء آلية جديدة من القمع التي تخنق آمال الثورة.

ونشرت وسائل الإعلام نعيا للدكتاتور السابق في مصر، حسني مبارك، إلى جانب عدد من أحاديثه السنوية عن “حالة مصر” المنهكة بمناسبة ذكرى الإطاحة به في عام ٢٠١١. وسط تجاهل تام للأزمات التي تمر بها مصر اليوم.

ويتعلق أحد هذه الأزمات بتغير العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وتأثيرها العميق على الشعب المصري، ولا ينبغي لنا أن نستهين بأهمية هذه العلاقة: فمنذ اتفاقيات كامب ديفيد في عام ١٩٧٩، تلقت مصر ما يزيد على ٧٠ مليار دولار من الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعلها في المرتبة الثانية بعد إسرائيل كمتلق للمساعدات الأميركية.

في كتابه الصادر في عام ٢٠١٦ بعنوان “المصريون”، زعم جاك شينكر أن الشعب المصري أظهر للعالم كيف يبدو النضال من أجل الديمقراطية أثناء ثورته، وكان المحتجون في مصر يريدون شيئا أكثر جوهرية من مجرد الانتخابات عندما انتفضوا ضد مبارك في عام ٢٠١١، كان المصريون يحلمون بمستقبل سياسي مختلف، ويطرحون بعض الأسئلة الأساسية حول الطبيعة الحقيقية للديمقراطية، وتداعياتها على الحياة اليومية، والتزامات الدولة. بعد وقت قصير، رد جنرالات البلاد على هذه المعارضة المتفائلة بقمع قمعي، وسجن أعداد غير مسبوقة من الناس. وكان القمع يستهدف غير الملتزمين والمنظمين السياسيين المشتبه بهم، من الإسلاميين إلى الليبراليين واليساريين.

لقد أدت انتفاضة ٢٠١١ إلى أزمة وجودية في الدولة المصرية. الحياة اليومية للمواطن العادي في مصر مبارك كانت بطيئة، طاحنة، وعنيفة، وأنهت الثورة نظام المخلوع مبارك وبدأت في التخلص من التسلسل الهرمي الروتيني للدولة ومؤسساتها وممارساتها.

ولم تعد العلاقات القديمة مع الولايات المتحدة قادرة على الصمود لأن جهاز الدولة أصبح في حالة من الضعف، ولابد من بناء نظام سياسي جديد، وتعاقب على مبارك أكثر من أربعة رؤساء أمريكيين، لكن ظلت العلاقة قائمة على مراقبة الرحلات البحرية لسنوات، حتى مع وجود خلافات بين الدولتين.

ومن جانبها، كانت إدارة أوباما على استعداد لدعم أي شيء تقريبا يحافظ على التحالف الأميركي مع القاهرة، لكن بعد فض الانقلاب مجزرة اعتصام رابعة العدوية في أغسطس ٢٠١٣ والذي قتل فيه ما يقرب من ألف شخص، أعادت الولايات المتحدة صياغة رؤيتها للتحالف، ولقد أسفر هذا التغيير عن عواقب بالغة الضرر على الحياة اليومية، والتنقل، والمعارضة السياسية.

وفي لحظة حاسمة بعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على منصب الرئيس في عام ٢٠١٤، غيرت الولايات المتحدة طريقة توزيع مساعداتها، محولة الأموال نحو تكنولوجيا مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب، وكان من الواضح أيضا أن السيسي معجب بفكرة السجون الجماعية على الطريقة الأميركية: يذكر أن مصر بنت ١٩ سجنا منذ عام ٢٠١١، وفي الوقت الراهن، يقبع أكثر من 60 ألف سجين من مجموع ١٠٦ آلاف سجين كسجناء سياسيين.

عميل نموذجي

وكما ذكر جايسون براونلي ، فإن التحالف بين الولايات المتحدة ومصر في عهد مبارك قدم نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الإمبريالية المستقرة”، لم يكن الحاكم المصري مذهلا، كان قائدا عميلا منخفض الصيانة يقدر الاحترام المتبادل بين النخب، قد يتذمر مبارك ويشعر بعدم التقدير، ولكنه كان ليتواجد هناك دوما حين تحتاج الولايات المتحدة إليه لتأمين مصالحها، وحتى عندما كان صناع السياسات في العاصمة واشنطن يصدرون الاحتجاج العرضي ضد اعتقال ناشط معارض، فإن الرئيس المصري أبقى كفيله سعيدا بالحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، والمساعدة في تسهيل الحملات العسكرية الأمريكية في المنطقة، ووضع الإسلاميين المصريين تحت السيطرة.

فقد تسببت احتجاجات ٢٠١١ في إسقاط نظام مبارك، وبدأت الدولة في التفتت. وقد أدت الانتفاضة إلى حل مؤسسات مثل الحزب الحاكم، وإقالة بعض الوزراء الذين قضوا وقتا طويلا في السرقة. وكانت الشرطة مستاءة، لكنها قبلت خطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للانتقال الذي سيحميها. كما أيدت جماعة الإخوان المسلمين الدور القيادي الذي لعبه جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذه المرحلة الانتقالية.

وعندما أجريت الانتخابات، كان قادة الإخوان المسلمين يأملون في محاكاة النموذج التركي للساسة الإسلاميين الذين تمكنوا من طرد المؤسسة العسكرية تدريجيا من مواقع السلطة. ولكن الجيش أجج المعارضة القوية ضد سياسات الرئيس محمد مرسي، واستغل الفرصة لشن انقلاب ضد مرسي وطرح المشير السيسي رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لنظام جديد.

استعادة الديمقراطية

وكان انقلاب يوليو ٢٠١٣ حدثا مفصليا للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، فالتدخل العسكري ضد الرئيس المنتخب يضع إدارة أوباما في مأزق، حيث يقضي القانون الأميركي بقطع المساعدات إذا أقيل زعيم ما من السلطة بوسائل غير ديمقراطية، ولكن وزارة الخارجية رفضت إطلاق كلمة “انقلاب”، حتى أن جون كيري زعم، بعد أقل من شهر من استيلاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطة، أن جنرالات مصر “يستعيدون الديمقراطية”.

واضطرت الولايات المتحدة إلى الرد بطريقة ما بعد الهجوم العسكري على مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة عدوية بالقاهرة بعد ستة أسابيع من الانقلاب الذي أودى بحياة حوالي ألف شخص. وجمد أوباما المساعدات مؤقتا، ولكن حكومته بذلت قصارى جهدها لتجنب إحراج حكام مصر الجدد، وبحلول مارس ٢٠١٥، كان أوباما على استعداد للموافقة على تسليم المروحيات إلى الجيش المصري.

وجاء استئناف المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها ١.٣ مليار دولار بعد اتفاق على أن تمارس الولايات المتحدة السيطرة على مشتريات الأسلحة، فمصر لديها عدد من الدبابات يفوق عدد الدول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية مجتمعة، ولكن شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة تحولت من خط الإنتاج إلى واحد من أسرع الصناعات الدفاعية نموا: معدات مراقبة الحدود، والطائرات بدون طيار، والتقنيات الجديدة المتطورة لممارسة السيطرة على حدود الدولة.

والواقع أن صناعة “الأمن الداخلي” من المتوقع أن تولد أكثر من ٧٠٠ مليار دولار في هيئة مبيعات خلال العقد المقبل، وتضاعفت الأرباح في هذا القطاع في السنوات العشر الأخيرة، إن تكنولوجيا الحدود تشكل البقرة الذهبية الجديدة للنزعة العسكرية، ولقد بدأت الولايات المتحدة في تعديل الأسواق وفقا لذلك.

ومن ناحية أخرى، هبطت المساعدات الأميركية غير العسكرية لمصر إلى مستوى ضئيل، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة مفادها أن المشاريع الاجتماعية ومشاريع البنية الأساسية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المصريين العاديين لم تعد تشكل أي أهمية. وعلى حد علمنا، فإن الولايات المتحدة لم تسعى بنشاط إلى تحويل مصر إلى دولة أمنية، ولم تقترح سياسة تقييد حرية الحركة لمواطنيها، ولكن هذا النهج كان يتدفق “بشكل طبيعي” من المنظور الأمني الذي يتسم به النظام الاستبدادي العميل المهتز وراعيه الإمبراطوري.

فقد أعادت واشنطن توجيه مساعداتها من الأسلحة التقليدية والمناورات العسكرية نحو “الأمن الوطني”. على سبيل المثال، وقعت وزارة الخارجية الأميركية في يوليو ٢٠١٥ على اتفاق مع القاهرة لبيع النظام المصري مائة مليون دولار من أجهزة استشعار المراقبة وتحسين الاتصالات، مع توفر العشرات من مقاولي الدفاع لتدريب الأفراد المصريين، وقال البنتاجون إن نقل التكنولوجيا والمهارات على هذا النحو من شأنه أن يزيد من قدرة مصر على إجراء عمليات المراقبة “على طول حدودها مع ليبيا وغيرها”.

الدولة الأمنية

يشرف كبار المسؤولين في مصر الآن على أجهزة الدولة المتعاقبة التي تعاني من خلل في الاقتصاد السياسي. ذلك أن الخدمات الحكومية والإعانات المقدمة للسكان يتم تقليصها على نحو مستمر، الأمر الذي يزيد من السخط الشعبي مع هبوط مستويات المعيشة. ولاستباق هذا، كانت الدولة تستثمر في أجهزتها الأمنية. وكلما زاد إنفاقها على القمع، قل ما يمكن أن تقدمه لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتكررت الدورة نفسها. وأصبحت وظيفة المسؤولين الأمنيين القضاء على أي مشكلة قبل حدوثها.

القيود المفروضة على حركة المعارضين السياسيين تهدف إلى احتواء أي تراكم من الضغوط حول المظالم الاجتماعية مثل اتساع فجوة التفاوت، وانخفاض قيمة العملة، وأسعار الخبز، ناهيك عن الانهيارات المتكررة لحوادث البنية الأساسية. فالنظام يقوم بإقامة الجدران، المادية والسياسية، للسيطرة على السكان. تساعد علاقات مصر مع الولايات المتحدة على تطبيع أشكال أكثر غدرا من عنف الدولة.

لطالما غض المسؤولون الأمريكيون الطرف عن القمع في مصر. بينما كان باراك أوباما على وشك الصعود على متن طائرة متجهة إلى القاهرة في عام ٢٠٠٩، سأله أحد الصحفيين مباشرة عما إذا كان مبارك مستبد، و قد أصر الرئيس على أنه لا يريد استخدام “تسمية للناس” قبل أن يصف مبارك بأنه “قوة من أجل الاستقرار”. و في اليوم الذي قامت فيه الانتفاضة بإسقاط مبارك أخيرا، ادعى نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه من غير المناسب تسمية حليف واشنطنالذي عرفه جيدا — دكتاتورا.

وكان دونالد ترامب أقل فرحا في امتداح خليفة مبارك السيسي، حتى أنه أشار إلى السيسي باعتباره “الدكتاتور المفضل لدي” في مؤتمر مجموعة الدول السبع في سبتمبر ٢٠١٩، واستغل وزير خارجية ترامب مايك بومبيو، مناسبة خطاب في الجامعة الأمريكية في القاهرة في نفس العام ليعيب أوباما لعدم تأييده الكافي للدكتاتوريات العربية (واسرائيل). وفي كل الأحوال فإن مصر نادرا ما تظهر على أجندة الأخبار الأميركية هذه الأيام.

وقبل ثورة ٢٠١١، كان في البلاد ثلاثة وأربعون سجنا، وبنى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سجنا جديدا خلال الفترة الانتقالية، كما أضافت رئاسة مرسي التي لم تدم طويلا، اثنين آخرين، أما الستة عشر الباقية فقد شيدت جميعها منذ انقلاب عام ٢٠١٣، ولا يشمل رقم السجون الجديدة مراكز الاعتقال في معسكرات قوات الأمن المركزي أو السجون العسكرية. وفقا ل هيومن رايتس ووتش، هناك “خط تجميع للتعذيب” في جهاز أمن الدولة، وقد ظل بعض السجناء وراء القضبان لمدة تصل إلى خمس سنوات دون توجيه تهم إليهم بارتكاب أي جريمة.

كما تم حبس آخرين بتهم وهمية، مثل علاء عبد الفتاح الذي أمضى حكما بالسجن خمس سنوات بسبب التظاهر بدون إذن، وبعد إطلاق سراحه في مارس ٢٠١٩، اضطر عبد الفتاح إلى البقاء بمركز شرطة الحي الذي يقطنه لمدة اثنتي عشرة ساعة من الاحتجاز كل ليلة.

وتفرض الدولة هذه الشروط الاختبارية المتطرفة على السجناء السابقين الذين تعتبرهم خطرة، وبطبيعة الحال، فإن هذا يحد بشدة من قدرة الشخص على السفر إلى أي مكان بعيدا عن بيته خوفا من تأخره عندما يأتي موعد الاحتجاز في المساء.

وفي سبتمبر ٢٠١٩، أعيد اعتقال عبد الفتاح بعد احتجاجات ضد الفساد الحكومي والعسكري، وهو الآن في السجن، ولكنه لم يواجه أي تهمة، ورغم أن فريقه القانوني نجح في الحصول على حكم المحكمة الذي دعا إلى إطلاق سراحه، إلا أن النيابة استأنفت الحكم على الفور، ولا يزال قابعا في السجن.

السيطرة على المعارضة

كما ارتفعت أشكال العنف الأخرى في الدولة تحت رقابة السيسي، وكان مركز النديم المعني بضحايا التعذيب قد أبلغ عن ٤٦٤ حالة اختفاء بحلول فبراير ٢٠١٦، وقد شاركت قوات وزارة الداخلية في عدد غير عادي من المعارك المسلحة في المناطق الصحراوية، وقد وثقت وكالة رويترز ١٠٨ حالات تبادل لإطلاق النار بين منتصف ٢٠١٥ ونهاية ٢٠١٨، مما أدى إلى مقتل ٤٦٥ شخصا، حتى لو لم نتمكن من التعرف على الأشخاص الذين قتلتهم قوات الأمن، يمكننا أن ننظر إلى صور جثثهم الميتة والدموية المعروضة على صفحة الوزارة على فيسبوك.

وقد حكم على أكثر من ٢١٠٠ شخص بالإعدام خلال حكم السيسي، وتحتل مصر الآن المرتبة السادسة في العالم في عمليات الإعدام التي تنفذها الدولة سنويا، مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة من حكم مبارك، التي أعدمت الدولة فيها أحد عشر شخصا، وفي عام ٢٠١١، لم يكن هناك سوى تنفيذ حالة واحدة، ولم يسجل أي منها في عام ٢٠١٢ أو ٢٠١٣، ولكن بعد الانقلاب شهد تنفيذ أحكام الإعدام زيادة كبيرة على النحو التالي: ١٥ حالة في عام ٢٠١٤، ٢٢ حالة على الأقل في عام ٢٠١٥، و٤٤ حالة في عام ٢٠١٦، ثم ٣٥ و٤٣ حالة في عامي 2017 و2018.

وتتعرض المنظمات غير الحكومية التي تتواصل مع ضحايا التعذيب أو تنشر تقارير عن الانتهاكات بحقهم إلى الحجب، كما بتعرض الصحفيون المستقلون الذين يقدمون تقارير جادة إلى تهديدات دائمة، ويستهدف الانقلاب الصحفيين الأجانب: فقد اعتقلت السلطات الصحفي ديفيد كيركباتريك من صحيفة نيويورك تايمز عندما حاول دخول البلاد في فبراير ٢٠١٩ ورحلته إلى بلاده، وكان كيركباتريك قد نشر تقريرا حول موافقة السيسي على شن غارات جوية إسرائيلية ضد المتمردين الإسلاميين في سيناء، ولإخفاء انتشار الطائرات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار والمروحيات فوق الأراضي المصرية، حول النظام شمال سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة.

وعقب الانقلاب العسكري أصبحت العلاقات بين إسرائيل ومصر أكثر دفئا مما كانت عليه في عهد مبارك، وعندما نقل ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس، أدان الدبلوماسيون المصريون هذه الخطوة رسميا، لكن تم نشر تسريب لمسؤول في جهاز الأمن الوطني يوجه مقدمي البرامج التلفزيونية إلى إقناع المشاهدين بأن على الفلسطينيين مواكبة مبادرة ترامب وقبول رام الله كعاصمة لإدارة الدولة.

ووفقا لدبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، فإن الحكومة الإسرائيلية قد ردت الجميل موضحا: “أن الدبلوماسيين الإسرائيليين مصرون دوما على الدفاع عن مصر ضد الانتقادات التي تندلع في عواصم العالم الرئيسية، سواء كانت تلك الانتقادات مرتبطة بحالة حقوق الإنسان أو الوضع الاقتصادي”.

ويشكل حظر السفر شكلا آخر من أشكال القمع الرئيسية التي يفرضها النظام، ولم يعد يسمح لمعظم الناشطين بمغادرة مصر، سواء في الأعياد أو في المؤتمرات المهنية، خصوصا قيادات المعارضة، مثل عايدة سيف الدولة، جمال عيد، أو الصحافي المحقق حسام بهجت، ولا أحد يعرف من هو على القائمة مقدما: يمكنك فقط أن تعرف عن طريق الذهاب إلى المطار لتفاجئ بقرار حظر السفر، وكان هناك ٥٦ حظر سفر فرضه النظام العسكري ومرسي في الفترة ٢٠١١-٢٠١٣، وفى العامين التاليين للانقلاب ارتفع الرقم إلى حوالى ٥٠٠.

ويعد التجسس على منتقدي النظام من الأمور الشائعة، ففي أكتوبر ٢٠١٩، اكتشفت شركة أمن الفضاء الإلكتروني الأمريكية أن المسؤولين الحكوميين أنشأوا تطبيقا متطورا لتركيب البرمجيات على الهواتف المحمولة الخاصة بالنشطاء، الأمر الذي يسمح للدولة بتعقب تحركاتهم ومراقبة اتصالاتهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، تطابق إحداثيات التطبيق الافتراضية مع تلك الخاصة بمقر أمن الدولة في القاهرة.

الحدود الداخلية

ومع تحرك المزيد من الناس على مستوى العالم، ومع تصدير الدولة الأمنية في الولايات المتحدة لتكتيكات مكافحة التمرد العسكرية والشرطة، وفقدان النخبة الحاكمة الجيدة التسليح والتمويل في البلدان الفقيرة القدرة على الحكم، فإن الرؤية الخطيرة تنشأ الآن لمستقبلنا السياسي. إن أغلب الناس لا يميلون إلى تجربة التقنيات الحدودية داخل أي بلد. ولكن هذا يتغير بسرعة.

وتقوم مصر حاليا ببناء جدار ثان إلى جانب غزة لعزل سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم مليوني نسمة، وقد جرى الحديث عن بناء جدار على طول الحدود الليبية أيضا، ورغم هذا فإن هذه الضراوة الكاملة من الضوابط الحدودية تستخدم أيضا في الداخل، مع السجن الجماعي، وحظر السفر، والقيود الشديدة، والحواجز المادية التي قد تقيد نقاط الرمزية الثورية مثل ميدان التحرير، تقوم السلطات المصرية بإغلاق المقاهي والأنشطة الترفيهية في وسط مدينة القاهرة، بينما تقوم كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة بالقمع على قمم المباني المهملة والتي كانت رائعة.

تدرك الولايات المتحدة أنها لا تستطيع شراء مخرج لقادة مصر، إن الموقف الذي خلفه مبارك هو حالة من الفوضى والمديونية والعنف، ولكن الأمر سوف يتطلب وفرة من الأموال الأجنبية لمجرد دعم جهاز الدولة الضعيف، ومنذ عام ٢٠١١، شهدت واشنطن اعتماد الاقتصاد المصري بشكل أكبر على المساعدات الدولية من الولايات المتحدة، وأيضا من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

إن ديون مصر الخارجية حاليا أعلى مما كانت عليه في أي وقت مضى، حيث ارتفعت إلى عنان السماء منذ عام ٢٠١٤، وقد تلقت البلاد ما يقرب من ١٢ مليار من الدولارات من المساعدات سنويا منذ الانقلاب من ثلاث دول خليجية: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت. وإلى جانب سلطنة عمان والبحرين وقطر، قدمت هذه الجهات المانحة ما مجموعه ٩٢ مليار دولار منذ سقوط مبارك في عام ٢٠١١، وأصبح صندوق النقد الدولي في مصر الآن في وضع يسمح بتضخم الديون الخارجية التي يعوض عنها خفض الدعم الحكومي والخدمات التي يعتمد عليها المصريون.

ومع اضطرار الناس العاديين إلى الاستمتاع بأقل وأقل، فإن قوات الأمن تحتاج إلى استثمارات ورعاية ودعم منتظم من أجل الحفاظ على تماسك الدولة، فلم يعد هناك حزب حاكم كبير يمكن استخدامه لتنظيم الموالين للنظام، ونادرا ما أبدى أعضاء البرلمان مقاومة لما يريده السيسي، وصوتوا مؤخرا لتمديد فترة ولايته، ومن ناحية أخرى، تستخدم المؤسسة العسكرية احتكاراتها الاقتصادية الهائلة والمليارات غير المعلنة لتشكيل تحالفات مع رجال الأعمال المصريين وتوظيف أكبر عدد ممكن من العمال الفقراء.

السيسي منهمك في محاولة بناء جدران تمنع الناس من التواصل، لكن إعادة توزيع الثروة من الشعب المصري إلى النخبة الحاكمة يمثل وقودل لثورة شعبية أخرى، إن شبح الانتفاضة الأخيرة يطارد الجنرالات في كل منعطف. والآن يعاد تنظيم بنية السلطة من أجل مستقبل حيث تخلت الدول عن التزاماتها الاجتماعية ولكنها تحتاج إلى مساحات من أجل الحد من هؤلاء الذين لا يرغبون في تقبل الاختناق البطيء.

وخلصت الدراسة إلى أن نظاما كهذا لا يمكن أن يستمر إلا من خلال نشر أكبر للعنف والسجن ضد مواطنيه، وبدعم ملتزم من أقوى دول العالم، إن مؤسساتنا الأمنية الخاصة تقدر بحرارة دور السيسي كحصن قسري ضد الحركات الاجتماعية المصرية، وضد المقاومة الفلسطينية، وأيضا ضد تدفق الهجرة إلى أوروبا الحصينة، ولكنهم أيضا سيبحثون في المختبر المصري لاستراتيجيات مبتكرة للسيطرة والقمع، ذلك أن العالم المشوب بالحدود الذي يرغب فيه الأثرياء العالميين يرتبط ارتباطا وثيقا أكثر مما قد يتصور المرء.

لمطالعة الدراسة:

https://www.jacobinmag.com/2020/03/egypt-prison-state-client-mubarak-al-sisi

 

*صحفيون: حجب المواقع محاولة لاحتكار الإعلام وإسكاته

رفض عدد من الإعلاميين المصريين قرار مجلس الإعلام الأخير بحجب المواقع الإلكترونية وملاحقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه مخالف للقانون والدستور الذي ينص على حرية الصحافة، والحق في التداول المعلومات وحرية التعبير بشكل عام.

وأكد الإعلاميون – في تصريحات خاصة إلى موقع “ميدل إيست مونيتور” – أن ما يحدث يأتي في إطار سياسة النظام المصري الذي يحاول احتكار الإعلام وإسكاته، ومنع أي محاولات للتصرف خارج إطار الرسمي نسخ من الأخبار، ومعاقبة جميع من هم خارج هذا الإطار، سواء من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وسجن الناس وإبلاغ النيابة العامة، واعتبر الإعلاميون أن ذلك يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بشأن حرية التعبير، على الرغم من صحة المعلومات المنشورة على هذه المواقع.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع له، اليوم الخميس، حجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، لإبلاغه أنباء كاذبة عن الفيروس التاجي، كما قرر المجلس إصدار إنذار بإغلاق ست صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (على فيسبوك وتويتر) لتداولها أخبار كاذبة تتعلق بالفيروس، وفقا لبيان المجلس.

كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية، التي تم استخدامها لتعميم الشائعات والترويج لها، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم الترويج لأخبار كاذبة وإنذار الجمهور.

وأكد المجلس أن الجهات المعنية بالتعامل مع الفيروس التاجي تتعامل بشفافية تامة مع الأمر، وتعلن عن أي أخبار حديثة تتعلق بالجائحة من خلال المواقع الرسمية لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وكذلك مؤتمرات مجلس الوزراء.

وشكك صحفيون ونشطاء، في بيان المجلس، فيما يتعلق بشفافيتها المزعومة في التعامل مع الفيروس التاجي، كما أكدوا صحة المعلومات التي نشرتها بعض المواقع المحجوبة، مستشهدين بمثال خبر وفاة ألوية من الجيش المصري نتيجة إصابتها بالفيروس التاجي، وهو ما أكده المصري في وقت لاحق السلطات.

وقال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي، في تصريحات إلى “ميدل إيست مونيتور”: إن هذه القرارات تأتي في سياق سياسة التعتيم التي يفرضها النظام في بداية الوباء، كما انه يأتي في سياق منع حرية تداول المعلومات، على الرغم من النص الدستوري على ذلك، لذلك تم حجب بعض المواقع الإلكترونية.

وأضاف العربي أن المشكلة في أنها تتناقض مع الرواية الرسمية، رغم وجود معلومات صحيحة عن عدد من هذه المواقع، إلا أن هذه المسألة كانت مخفية ولم ترغب السلطات في نشرها، لكنها اضطرت إلى ذلك بعد واحدة من الصفحات نشرت ذلك.

بدوره أكد أحمد أمين، عضو نقابة الصحفيين، أن ما يجري هو حرب ضد حرية الصحافة، تبدأ بقوانين تم إقرارها وتعطل حرية الصحافة وتنتهك الدستور وتتجاهل نقابة الصحفيين.

وطالب أمين نقابة الصحفيين بالتدخل لحماية المهنة والصحفيين من هذا الاعتداء؛ حيث إن الأمر يتطلب المزيد من الشفافية وحرية التعبير لنقل الحقيقة فيما يتعلق بالوضع، بما يعود بالنفع على صحة وسلامة المصريين.

لمطالعة التقرير:

Egyptian journalists: ‘Blocking websites is an attempt to monopolise and silence media’

 

*السيسي يستولي على الـ100 مليار ويمنح “دقائق مجانية” للأطباء والممرضين!

أثار إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتفاقة مع شركات المحمول الأربع علي إتاحة ٣٠٠٠ دقيقة و١٠ جيجابايت لكافة شبكات المحمول مجانا للأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا..، العديد من التساؤلات حول تلك الاستهانة في التعامل مع الأطباء والعاملين في المجال الطبي؟ وهل تكفي تلك الدقائق لمكافأة من يضحي بحياته لإنقاذ الآخرين؟ وأين ذهب مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي تم تخصيصة لمواجهة الفيروس؟ لماذا لا يتم تخصيص مكافأت مادية قيمة لأاطباء والممرضين؟

يأتي هذا بعد يوم من بدء التبرعات الجبرية لصالح صندوق “تحيا مصر” الذي يرأسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ حيث أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب، التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لحساب الصندوق، بدعوى المساهمة في مكافحة فيروس “كورونا”، وذلك في وقت تتجه أصابع الاتهام فيه لعصابة المجلس العسكري في الاستيلاء علي مبلغ الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيص لمواجهة كورونا عبر تنفيذ بعض حملات التعقيم الهزلية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية.

ويعد صندوق “تحيا مصر” مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخلها ولا آلية صرفها. وكانت بداية إنشاء الصندوق في يوليو 2014، بمطالبة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المصريين بالتبرع للاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وبالفعل استجاب بعض المصريين للنداء وقاموا بالتبرع، إلا أن تلك الأموال لم تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ولم يعرف مصيرها حتى الآن.

وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع، إلا أن هذا المشهد لم يستمر طويلا، خاصة بعد أن لاحظ المصريون عدم استفادتهم من خيرات هذا الوطن، وأن كافة الميزات تذهب للجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال، في الوقت الذي يعانون فيه هم من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.

تأتي حالة اللامبالاة هذه في الوقت الذي يتواصل فيه تفشي الفيروس داخل مصر؛ حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، في آخر إحصائية لها، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة إلى 536 حالة بعد تسجيل 41 حالة إصابة جديدة، وإرتفاع عدد الوفيات إلى 30 وفاة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، مشيرا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

 

*العطش قادم بسبب خيانة السيسي وزير الري الإثيوبي: تغلبنا على ضغوط أمريكا بشأن سد النهضة

بعد الجمود الأخير في المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، عقب مطالبة واشنطن إثيوبيا بعدم مواصلة تخزين وملء السد؛ هاجمت إثيوبيا قرارات الولايات المتحدة ووصفتها بأنها “متحيزة ومنحازة”.

وفي مقابلة مع موقع ” the reporter ethiopia”، ألقى سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، باللوم على حكومة الولايات المتحدة، المفاوض الذي تحول إلى جهة ممثلة عن طريق وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، لعدم نزاهتها في الجولتين الأخيرتين من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقال الوزير إنه على الرغم من عدم رغبة إثيوبيا في طلب تدخل طرف ثالث في العملية، فإن الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، قامت بدور الوسيط، وأكدت إثيوبيا أن مشاركة الولايات المتحدة يجب أن تقتصر على دور الوسيط والمراقب، ثم وافقت على الدعوة إلى عقد محادثات بوساطة أمريكية؛ على الرغم من أنها تتعارض مع إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥، المادة ١٠ التي وقعتها إثيوبيا مع السودان ومصر، ويتعين على الدول الثلاث فقط أن تتفق على السعي إلى إشراك طرف ثالث عندما تفشل المفاوضات في تحقيق أي نتائج مثمرة، مضيفا أن مصر، كما تفعل في كثير من الأحيان، انتهكت الاتفاق وذهبت إلى واشنطن من دون أن تسمح لإثيوبيا والسودان بمعرفة نواياها لإشراك الولايات المتحدة.

وأضاف بيكيلي أنه أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، أدلت مصر ببيان عن سد النهضة الإثيوبي التي وصفها سيلشي بأنها “قضية خاصة، وقالت: “كنا نشك في أنها التقت الرئيس دونالد ترامب كما قرأنا في الصحافة، وقد أدلت مصر ببيانها الفردي خلال جلسة الأمم المتحدة، كما أدلت حكومة الولايات المتحدة ببيانها الخاص بشأن سد النهضة الإثيوبي، وبعد استفزازنا، ردت رئيستنا ساهلورك زودي على هذه التصريحات خلال الجمعية.

وأوضح بيكيلي أنه في وقت سابق، اجتمع عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء آبي أحمد في روسيا، ولكن وفقًا لسيليشي، تم إرسال رسالة إلى وزير الخارجية جيدو أندارغاتشو يطلب منه الانضمام إلى المصريين في واشنطن وإجراء مناقشات حول سد النهضة.

ويبدو أن الرئيس ترامب أعطى الأمر لوزير الخزانة ورئيس مجموعة البنك الدولي بالجلوس إلى جانب الدول الثلاث، من جانبنا، خلال المناقشات مع الرئيس ترامب، أعربنا صراحة عن مخاوفنا، كما ذكرنا أن مهامنا هي عقد أربع جولات من الاجتماعات وموعد نهائي، ثم اختتام المناقشات”، حيث إن هذا هو البروتوكول المتفق عليه.

ومنذ 6 نوفمبر 2019، ومع موقف إثيوبيا المعلن بوضوح والاختلاف، تم عقد الاجتماعات الأربعة، الاجتماع الذي أعربت فيه الولايات المتحدة عن اهتمامها بتقديم الدعم السياسي والمراجعات للعملية خلال اجتماعات 9 ديسمبر 2019 و12 و13 يناير 2020.. تلك هي العمليات التي انتهى بنا الأمر إلى الجفاف، بعد تدخل وزير الخزانة”.

في البداية وافقوا على البقاء كمراقبين لكنهم تولوا فيما بعد دوراً في المحادثات ثم عملوا كصانع قرار بالنسبة لنا، وللأسف، قراراتهم لم تكن مدعومة بالعلم وأبلغنا جميع المؤسسات الأمريكية بما في ذلك البنك الدولي، أن الأرقام التي اتفقنا عليها في البداية مع المصريين وضعت في الواقع جانبا، وتم صياغة أرقام جديدة من وثيقة غير مدروسة كانت مستقلة أعدت ووضعت أمامنا للتوقيع”.

وأشار شيليشي إلى أن بناء سد النهضة الإثيوبي يسير بشكل جيد، وتسرع إثيوبيا مرحلة البناء وتقترب من البدء في تخزين كمية أولية تبلغ حوالي 4.9 مليار متر مكعب من المياه قريبا، ومن المتوقع أن يبدأ تخزين المياه بحلول موسم الأمطار المقبل، في شهري يوليو وأغسطس.

وقال الوزير” مع الكمية المخزنة من المياه ، سنبدأ فى توليد وتشغيل توربينين بحلول فبراير ومارس من العام القادم”، و”سيصل المستوى المتوقع لحجم المياه الذي سيتم تخزينه في السد إلى حوالي 565 مترًا فوق مستوى سطح البحر”.

ولفت إلى أن حجم المياه الأمثل حوالي 625 مترًا أو أعلى؛ حيث يبلغ ارتفاع السد 640 مترًا، وسيتم تحقيق تخزين كامل حجم 700 متر عندما يتجاوز حجم 625 مترا، مضيفًا أن عملية التوليد المبكر مع التوربينين، والتي ستنتج 750 ميجاوات من الكهرباء؛ سيكون عندما يصل حجم المياه المخزنة في السد إلى 575 مترًا.

وأكد بيكيلي أنه في الوقت الحالي، وصل سد النهضة إلى مرحلة إنجاز إجمالية بنسبة 72 في المائة في عملية البناء، وقد وصل الجزء الكهروميكانيكي من السد إلى إنجاز بنسبة 42.3 في المائة في حين أن مكون الهيكل الصلب المائي الذي تم استئنافه، والذي تعرض لبعض النكسات في المشاريع السابقة، قد وصل إلى 20 في المائة.

لمطالعة التقرير:

https://www.thereporterethiopia.com/article/ethiopia-weathers-us-egypt-pressure-over-national-dam-project

عن Admin

التعليقات مغلقة