مجموعة العمل الأمريكية تدعو ترامب إلى التدخل الفوري لإطلاق معتقلي السجون في مصر.. الجمعة 27 مارس 2020.. أقلها كسر أنف السيسي شروط جديدة لإثيوبيا للعودة إلى الحوار مع مصر

مجموعة العمل الأمريكية تدعو ترامب إلى التدخل الفوري لإطلاق معتقلي السجون في مصر.. الجمعة 27 مارس 2020.. أقلها كسر أنف السيسي شروط جديدة لإثيوبيا للعودة إلى الحوار مع مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بتفريغ السجون قبل الكارثة

جدد “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” مطالبته بالإفراج عن المساجين قبل وقوع الكارثة ووفاة الآلاف. مؤكدًا أن الوباء لن يطول المساجين فقط بل كل القائمين على السجون.

وأصدر المركز بيانا، أمس الخميس، وثق فيه أنباء الاشتباه في إصابة محتجزين بسجن وادي النطرون بفيروس كورونا وعزل إدارة السجن لهم  بعنبر “ج” دون توقيع الكشف الطبي عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

وذكر أن المشتبه في إصابتهم ظهرت عليهم أعراض الكحة والسخونة المرتفعة وجفاف الحلق وتكسير الجسم، وعدم نقلهم للعلاج رغم استغاثة المحتجزين بإدارة السجن التي اكتفت بعزلهم في عنبر ج، دون توقيع الكشف عليهم أو تقديم المساعدة أو الرعاية الطبية لهم.

كان العديد من المنظمات الحقوقية ناشدت صناع القرار في العالم التدخل العاجل للضغط على سلطات الانقلاب في مصر  لتقليل التكدس داخل مقار الاحتجاز والإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية معارضة السلطات، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا إذا ما انتفت مبررات الحبس الاحتياطي، والإفراج الصحي عن كافة المحتجزين المرضى.

إلى ذلك نشرت صفحة “الجزيرة مصر” على فيسبوك أن سلطات الانقلاب في مصر أجبرت مراسلة “الجارديان” البريطانية بمصر روث مايكلسن على إنهاء عملها ومغادرة البلاد بدعوى التشكيك في الأعداد الرسمية لمصابي كورونا ونشر دراسة كندية توقعت أرقامًا تصل لـ19 ألف مصاب.

استمرار الإخفاء القسري لشقيقي عبد الله الشريف

وتواصل عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسري لاثنين من أشقاء الفنان عبد الله الشريف منذ اعتقالهما من منزلهما في الإسكندرية دون سند من القانون.

وكان “الشريف” كشف عن الجريمة عبر صفحته على فيسبوك. وقال أمس عبر قناته على “يوتيوب” أنه منذ اعتقال شقيقيه عمرو وأحمد لا يعلم مكان احتجازهما وذلك على خلفية نشره فيديو يظهر جرائم ضباط الانقلاب ضد أهالي سيناء.

ولليوم الثلاثين لا زالت قوات الانقلاب تخفى قسرا جودة محمدين جودة، 63 سنة، بالمعاش وذلك بعد اعتقاله مع ابنه “حسن” 25 عامًا خريج إدارة إعمال من داخل مسكنهما بالقاهرة قبل أن يتم عرض حسن على نيابة الانقلاب وحبسه 15 يومًا علىً ذمة التحقيقات ويستمر اختفاء الأب.

وكانت قوة أمنية كبيرة مكونة من نحو 50 فردًا بملابس مدنية وشرطية اقتحمت شقتهما مساء الخميس 27 فبراير 2020 الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقامت بسرقة بعض الأموال الموجودة لديهما قبل اقتيادهما إلى جهة غير معلومة من لحظة اعتقالهما حتى الآن.

كان عدد من المنظمات قد طالبت المجتمع الدولي بإيجاد آلية دولية للانتصاف القانوني لضحايا التعذيب والإهمال الطبي والاختفاء القسري داخل مقار الاحتجاز في مصر، بعد تحول قضاء حكومة الانقلاب إلى أداة قمعية للتنكيل بالمعارضين، إضافة إلى عدم قدرته على تطبيق القانون، أو محاسبة مرتكبي الجرائم من رجال النظام الانقلابي.

 

*منظمات حقوقية تدين تعنت الانقلاب في الإفراج عن المعتقلين

أعربت منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء تعنت الحكومة المصرية واستمرار رفضها إطلاق سراح بعض فئات المحتجزين بالسجون المصرية؛ تقليلا للتكدس في ظل تفشي وباء كورونا الجديد، وما يشكله من تهديد بتحويل السجون لبؤر وبائية يمتد أثرها لكل الجمهورية.

وطالبت المنظمات بالإفراج عن السجناء ممن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، وكذلك الثابت إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين والمحاميين والحقوقيين المحبوسين احتياطيًا، ومن الثابت محل سكنهم ولا يشكل خروجهم أي خطر على المجتمع، بل إن بعضهم تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، وأصبح استمرار احتجازهم إجراء غير قانوني.

وقالت المنظمات، في بيان لها، إنه في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة المصرية حظر التجوال على مواطنيها وتعطل المواصلات العامة خوفًا من التجمعات والازدحام، تغض البصر عن عشرات السجون المتكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من 300% حسب تصريحات رسمية، ناهيك عن الأوضاع المزرية لأماكن الاحتجاز الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية.

وأضافت المنظمات أن العديد من البيانات الحقوقية والتقارير تشير بشهادات موثقة إلى غياب التهوية الملائمة في السجون، وأدوات النظافة الأساسية والمياه الصالحة للشرب، وسوء التغذية، وانتشار الحشرات والقوارض، فضلاً عن عدم توافر دورات مياه أو أماكن مناسبة لقضاء الحاجة والاستحمام. ورغم أن العديد من الدول (مثل البحرين، إيران، أمريكا) قد أفرجت عن أعداد غفيرة من السجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، ترفض مصر الانتباه للاستغاثات المتوالية من السجون.

وطالبت المنظمات بالكشف عن سياسات حكومة الانقلاب في مجابهة انتشار هذا الوباء داخل السجون؛ مستنكرة اعتماد الحكومة على الحلول الأمنية ضيقة الأفق.

وأشارت المنظمات إلى أنه بدلا من اتخاذ قرارات عاجلة بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا وتحسين أوضاع البقية، اكتفى وزير الداخلية بمنع زيارات السجون، كإجراء احترازي حماية للمحتجزين من مخالطة ذويهم، الأمر الذي تسبب في حرمان المحتجزين من الطعام والملابس النظيفة والأدوية وأدوات النظافة، فضلا عن أنه لن يحول دون تفشي الإصابة داخليًا بين السجناء المخالطين يوميًا للضباط ومأموري السجن والعساكر والإداريين على نحو يعزز فرص الإصابة للجميع، ناهيك عن حرمان الأسر من الاطمئنان على ذويهم في السجون ولو تليفونيًا.

واستنكرت المنظمات قرار وزارة العدل تعليق الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، الأمر الذي سيطيل بالضرورة فترات الحبس الاحتياطي ويعطل أية قرارات مرتقبة بالإفراج أو إخلاء سبيل المحبوسين، بالإضافة تجديد حبس المتهمين على الأوراق لأجل غير مسمى. وعلى عكس ما تستهدفه الحملات الإلكترونية والنداءات الحقوقية المحلية والعربية والدولية والأممية، عاقبت السلطات المصرية بعض المشاركين في حملات لإطلاق سراح المحتجزين.

وأكدت المنظمات حرصها الشديد ليس على حياة السجناء فحسب، وإنما جميع المواطنين المتواجدين في محيط أماكن الاحتجاز وأسرهم وذويهم وكل المخالطين لهم يوميًا، مطالبة سلطات الانقلاب بضمان توفير الاحتياجات الآدمية الأساسية للمحتجزين في ظل هذا الظرف الحرج على النحو الذي تقره اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن حماية السجون، بما في ذلك ضمان توفير طعام صحي ونظيف، وتوفير الأدوات الصحية وأدوات النظافة ومستحضرات التطهير للمحتجزين والعاملين بالسجون، واتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى، وتوفير أماكن للحجر الصحي في حالات الإصابة داخل مستشفيات السجون بعد تهيئتها لذلك، وضمان نقل المشتبه في إصابتهم لمستشفيات خارجية حال احتاجوا لذلك.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز النديم

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

مركز بلادي للحقوق والحريات

كوميتي فور جستس.

 

*مجموعة العمل الأمريكية تدعو ترامب إلى التدخل الفوري لإطلاق معتقلي السجون في مصر

طالبت مجموعة العمل المعنية بمصر في أمريكا، الإدارة الأمريكية بالعمل مع النظام المصري للإفراج عن عشرات الأمريكيين المحتجزين في السجون، وكذلك عشرات الآلاف من المصريين في السجون، في إطار الخطورة مع تفشي كورونا.

وقالت المجموعة الحقوقية الأمريكية: “ينبغي على الحكومة الأمريكية السعي إلى الإفراج الفوري عن المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين المحتجزين ظلما في مصر، بسبب جرائم غير عنيفة، والذين يواجهون مخاطر كبيرة. والذين هم الآن في خطر وشيك بسبب COVID-19 (كورونا)”.

وكشفت المجموعة، في بيان لها، عن أن حظر 10 مارس على جميع زيارات السجون هو إجراء غير كافٍ بالنظر إلى سرعة انتقال هذا الفيروس وطبيعته المعدية، مشيرة إلى موت المئات من السجناء في مصر في السنوات الأخيرة بسبب نقص الرعاية الطبية والظروف الصحية المؤسفة وسوء المعاملة.

وقالت: إن “تفشي COVID-19 داخل سجون مصر المكتظة بشكل رهيب، والذي قد يكون قيد التنفيذ بالفعل، سيؤدي إلى كارثة”.

وأضافت أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين أمريكيين (ريم دسوقي وخالد حسن ومحمد العماشة) بالإضافة إلى اثنين من المقيمين الدائمين (علا القرضاوي وحسام خلف)، وعلى الأرجح أكثر من ذلك، تم احتجازهم لفترات طويلة بتهم تتعلق بآرائهم السياسية المفترضة.

وأوضحت أن ريم الدسوقي، على سبيل المثال، محتجزة منذ يوليو 2019 بسبب منشوراتها على فيسبوك التي تعتبر منتقدة للحكومة المصرية.

وأكملت أنه قبل شهرين فقط، توفي مواطن أمريكي هو مصطفى قاسم، وكان رهن الاحتجاز في مصر أثناء إضرابه عن الطعام بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة المشاركة في مظاهرة، مشددة على أن وفاة قاسم المأساوية أكدت المخاطر الصحية التي يواجهها السجناء المحتجزون في مصر.

وقالت المجموعة المعنية بمصر: “ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعو مصر، بشكل واضح وعلني تمامًا مثل إيران وفنزويلا، إلى إطلاق سراح الأمريكيين المسجونين ظلما، وغير ذلك من المعتقلين السلميين. أفرجت إيران بالفعل عن 85000 محتجز بينهم أمريكي واحد على الأقل. كما أفرجت لبنان عن معتقل أمريكي. ومن غير المفهوم أن مصر، الحليف المقرب للولايات المتحدة التي تتلقى حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا من دافعي الضرائب الأمريكيين، ستكون أقل استجابة من إيران ولبنان وبلدان أخرى للمكالمات المتكررة للإفراج الإنساني عن الأمريكيين المحتجزين.

وتعتبر مجموعة العمل حول مصر تجمعًا من الحزبيين من خبراء السياسة والشئون الخارجية تشكلت في عام 2010.

وتتشكل من:

ميشيل دن، رئيسة مشاركة – (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي)

روبرت كاجان، رئيس مشارك – (مؤسسة بروكينجز)

رويل جيريشت – (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات)

ستيفن ماكينيرني – (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط)

إيمي هوثورن – (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط)

أندرو ميلر – (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط)

نيل هيكس – (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)

تمارا ويتس – (مؤسسة بروكينجز)

سارة مارجون – (هيومن رايتس ووتش)

كين ولاك – (الرئيس السابق، المعهد الديمقراطي الوطني).

 

* الجمعة بدون صلاة جمعة الحزن يعمُّ مصر بعد إغلاق المساجد

عاشت مصر اليوم جمعة حزينة؛ حيث أغلق نظام الانقلاب المساجد: وألغى صلاة الجمعة، وهدد الأئمة والخطباء بالويل والثبور وعظائم الأمور في حالة مخالفة أوامره بزعم مواجهة وباء كورونا.

المصلون تجولوا في الشوارع بحثا عن مسجد تقام فيه صلاة الجمعة، وقال البعض: إن هناك مجموعات أقامت صلاة الجمعة في الخفاء وبدون مكبرات صوت، إلا أن أغلبية المواطنين عادوا إلى منازلهم يجرون ذيول الحزن على صلاة الجمعة التي لم تتم إقامتها للمرة الأولى.

احتواء الغضب

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في محاولة لاحتواء غضب السيسي عليه قرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر، حرصا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين، أو لحين وقف انتشار الوباء، انطلاقا من القاعدة الشرعية “صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات”.

واستندت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مشروعيَّة تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافيًا لانتشار الوباء: على ما روي في الصحيحين: “أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قال لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلاَ تَقُلْ حَيّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ”.

وقالت الهيئة إن الحديث دل على الأمر بترك الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، ولا شك أن خطر الفيروس أعظم من مشقَّة الذهاب للصلاة مع المطر، فالترخُّص بترك صلاة الجمعة في المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومُسلَّم به عقلًا وفقهًا، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات ظهرًا في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم، بحسب فتوى الهيئة.

واشارت إلى أن الخوف الآن حاصلٌ بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقوَّة فتكه، وعدم الوصول إلى علاج ناجع ومن ثَمَّ فالمسلمُ معذورٌ في التخلُّف عن الجمعة أو الجماعة وفق الهيئة.

وخلصت هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى القول بأنه يجوز شرعًا لدولة العسكر متى رأت أن التجمُّع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف يُؤدِّي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن تُوقفهما مؤقتًا.

تحقيق المصالح 

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أفتى بأن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل معا.

وقال إنه إذا كان حضور الجمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم أساس إرسال الرسل وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها؛ مما يعني أنها مقدمة على تلك الشعائر، بحسب المجمع.

وأضاف: برغم كون الجمعة فرضا من الفروض وصلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح فإن هناك أعذارا تمنع من حضورهما دفعا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد، و من هذه الأعذار: المرض، فقد روى مسلم بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ”.

وروى البخاري من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه و سلم: “وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَد”، وروى الشيخان من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه و سلم: “لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ”.

وفى محاولة للتطبيل للسيسي أشار المجمع الى أنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، و أن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، فمنعهم من هذا التجمع، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى و لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، زاعما ان هذا تعطيل أو تعليق مؤقت و ليس فرضاً لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن والذكر امتثالا لقوله تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.

كما زعم المجمع أنه لا يحل لأحد مخالفة هذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قليل إلى داخل المسجد وإغلاقه عليهم ثم يصلون الجمعة أو الجماعات، أو الصلاة أمام المسجد، أو الصلاة في الساحات أو على أسطح البنايات، و ذلك لما سبق من أحاديث نبوية، و للقواعد الفقهية التالية:

– الضرر يزال.

– لا ضرر ولا ضرار.

– تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

– درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

– إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما.

وادعى المجمع أنه على ذلك إذا أصدرت السلطات المختصة قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على مخالفته على حد مزاعم مجمع البحوث.

تدابير وقائية

أعلنت دار إفتاء العسكر تأييدها لإغلاق المساجد وإلغاء صلاة الجمعة ومنع المسلمين من الصلاة فى بيوت الله بحجة مواجهة وباء كورونا، مشيرة إلى أن هذا الغلق والمنع مؤقت ويأتى فى إطار التدابير الوقائية والاحترازية للحماية من مرض كورونا ومنع انتشاره.

وعن حكم أداء صلاة الجمعة في المنزل، قالت إنها لا تنعقد بهذه الصورة والصحيح أداء الصلاة ظهرًا.

وأضافت دار الإفتاء عبر تويتر: “صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل والجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة الظهر بحسب الدار.

وذكرت أن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة؛ كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها وفق دار الافتاء.

فرصة تطبيل

محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب لم يترك هذه الفرصة وانما استغلها للتطبيل لنظام الانقلاب الدموى وقائده عبد الفتاح السيسي، وبرر إلغاء صرة الجمعة بقوله إن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، زاعما ان مفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان وفق تصريحاته.

وزير أوقاف الانقلاب لم يتوقف عند الغاء وتحريم صلاة الجمعة فى المساجد وانما زعم عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك، بحسب جمعة.

وادعى أنه لا يجوز في الظروف الحالية أن تقام أي جماعة في الأماكن العامة أو أمام المساجد أو في الحدائق أو في الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعي الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع وفق تصريحاته.

ولم يتجاهل جمعة تحذير جميع العاملين بأوقاف وارهابهم من مخالفة التعليمات، بل ودعوة جميع المصريين الى الالتزام بها بحجة الحفاظً على حياتهم.

 

 *برلمان العسكر “يطبل”: حظر التجوال أحد إنجازات السيسي

بمجرد صدور قرار حظر التجوال في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ورغم الانعكاسات السلبية لهذا القرار اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، إلا أن مطبلاتية برلمان الدم- كما هو معهود منهم فى كل قرار يصدره قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي أو حكومته– خرجوا يهللون ويكبرون للقرار ويعتبرونه أحد إنجازات السيسي، ويصورون للشعب المصري وكأن نظام العسكر نجح فى القضاء على وباء كورونا أو اخترع علاج لهذا المرض لم تسبقه إليه دول العالم، رغم أن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات منظمة الصحة العالمية التي تفرضها في بقاع عديدة من العالم، وليس لنظام العسكر شأن في ذلك إلا التنفيذ .

في هذا التقرير نرصد ردود أفعال عدد من نواب برلمان الدم وتهليلهم لقرار حظر التجول، رغم معاناة الشعب المصري بكافة فئاته من هذا الإجراء.

إجراءات صارمة

من جانبها أشادت آمال رزق الله، عضو مجلس نواب الدم، بقرارات مجلس وزراء الانقلاب، بشأن حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة، من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، وإيقاف وسائل النقل العام والخاص، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية، التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بحسب تصريحاتها.

وزعمت رزق الله، في بيان لها، أن حكومة الانقلاب مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات الصارمة، للتعامل مع هذا الوباء، وتحجيم أنشطة وحركة المواطنين في الشوارع، للحفاظ على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بهذا الفيروس وفق تعبيرها.

وقالت إن الاستمرار في تطبيق قرار إغلاق جميع المحال التجارية، اعتبارا من الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، يسهم في تقليل فرص انتقال العدوى، زاعمة أن هذه الإجراءات جاءت في وقتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

تفشي كورونا

ورحّب النائب خالد بشر، عضو مجلس نواب الدم، بقرار فرض حظر التجوال بدءا من السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي. زاعمًا أنه قرار جاء في التوقيت المضبوط والمناسب تماما، ويتماشى مع مواجهة خطر وباء كورونا من ناحية، ومع إجراءات التباعد الاجتماعي التي نادت بها منظمة الصحة العالمية من ناحية أخرى.

وأشاد بشر، في بيان له اليوم، بقرار غلق كافة المحال التجارية من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات، والغلق التام كذلك للكافتيريات والمطاعم والنوادي الليلية، وفق تعبيره.

وزعم أن صحة المصريين هي الأهم، ولا ينبغي التهاون حتى لا يخرج الوباء لا قدر الله عن السيطرة، كما حدث في بلاد أوروبية كبرى تهاونت مع الفيروس ودرجة انتشاره.

كما زعم  بشر أن دولة العسكر وفور ظهور الفيروس في الصين، كانت من أوائل الدول التي انتبهت لخطره، وتواصلت مع السلطات الصحية في الصين للوقوف على كافة أبعاده وطريقة انتشاره والسيطرة عليه، وفق تعبيره.

الاستخفاف بالأزمة

وأشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس نواب الدم، بقرار فرض حظر التجوال داخل البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لما تشهده دولة العسكر من وجود خطر داهم يهدد الصحة العامة للمواطنين (فيروس كورونا 19(covid، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة الانقلاب، في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس والحد من انتشار، بحسب تعبيره.

وكشف زين الدين، في بيان له، أنه رغم كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الانقلاب، إلا أن أعداد المصابين ما زالت في إطراد ملحوظ، وما زالت التجمعات موجودة في الشارع المصري، ولا يزال هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة، وفق تعبيره.

وزعم أن القرارات الأخيرة تسهم في حماية الأمن القومي المصري والمساهمة في منع التجمعات، في ظل عدم الوعي ومحاصرة الفيروس وليتحمل المواطنون المسئولية، مشيرا إلى أن الأيام القادمة هي التي ستحدد ما إذا كنا سننتصر على هذا الفيروس في مصر أم سيخرج عن السيطرة بفعل المتهاونين من المواطنين، والذين سيؤذون بتهاونهم أنفسهم والجميع وفق تصريحاته .

إجراءات مشددة

وأشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر، بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، لمواجهة فيروس كورونا، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء إلى السادسة صباحا بحسب تصريحاته.

وزعم مشهور، في بيان له، أن هذه القرارات تمثل خطوة جيدة وفعالة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد التجمعات التي حدثت في محافظة الإسكندرية، وادعى أن القرار جاء إيجابيا لتحجيم حركة المواطنين بالشوارع، خاصة في ظل استخفاف البعض بخطورة وباء فيروس “كورونا”، والذي يستوجب تدخل سريع من قبل الدولة لمواجهة انتشاره، وفق تعبيره .

كما زعم أن دولة العسكر لم تدخر جهدًا من أجل سلامة المواطنين وتوفير كل ما يحافظ على صحتهم، مشيرا إلى أن كل دول العالم اتخذت إجراءات قاسية من أجل مجابهة هذا المرض.

قرار حكيم

وزعم الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، أن القرار الذي اتخذته دولة العسكر بشأن الإجراءات الاحترازية بإلزام المواطنين المنازل لمدة 15 يوما أخرى، قرار حكيم وصائب بل كان مطلوبا في ظل الظروف المحيطة بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وادعى السلاموني، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار نوع من أنواع الحرص على أرواح المواطنين، وأنه إجراء لا بد منه، خاصة أن دول العالم كلها تستخدم هذا الحظر للعبور من الأزمة والحد من انتشار الإصابة .

وأشار إلى أن العديد من المواطنين يتعاملون مع هذه الأزمة بسلوك سيئ، لذلك لا بد علينا جميعا اتباع تعليمات وارشادات أجهزة دولة العسكر من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، متمنيا من الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء والوباء عن مصر وشعبها.

 

*“الجيش الأبيض” أعزل بمواجهة كورونا.. عجز حاد في الأطباء والانقلاب يبحث عن متطوعين!

أضعف الإيمان للطبيب دروع واقية (كمامات وقفازات) وزيادة بدل العدوى، وهو ما لم يتحقق إلى هذه اللحظة، رغم مطالبة نقابة الأطباء “خالية الدسم” عدة مرات ولسنوات الانقلاب الست والنصف التي مرت بزيادة بدل العدوى، الذي يعادل كما قدره زميل بـ”بوابة الحرية والعدالة” بـ2 كيلو موز!.

هذا في الوقت الذي سارعت فيه مصانع العسكر إلى تلبية توجيه “النائب العام” بتوفير سترات وقائية معقّمة لأعضاء النيابة وكتبة التحقيق!.

وقال نشطاء: إن الشعب الإسباني يقوم في الساعة الثامنة مساء بالوقوف في الشرفات والبلكونات وتحية الأطباء والممرضات على تضحياتهم اليومية في محاربة الفيروس بالمستشفيات، في الوقت الذي يعاني فيه أطباء وممرضات مصر من غرامات مالية وعدم تقدير وتحقيق بحجة اختراق حظر التجول.

ونقل آخرون مشهدًا لمسئولي الانقلاب يزورون مستشفى وهم ملتزمون بارتداء “جوانتي” و”كمامة” وكل وسائل الحماية، بينما الأطباء والممرضون الذين هم أول خط دفاع أمام فيروس كورونا وأكثر الأشخاص للخطر يفتقدون إلى أدنى وسائل الحماية.

خسائر طبية

وبحسب مصادر في إدارة الحجر الصحي، بلغت إصابات الفريق الطبي حتى الآن في الدفاع عن مصر في مواجهة كورونا؛ ٥ أطباء بشريين، ١ صيدلي، ٧ ممرضين، ٤ مراقبين صحيين، و٥ فنيين معمل، و٣ فنيين أشعة.

وقالت مصادر من نقابة الأطباء، إن الأطباء المصابين هم استشاري صدر بدمياط، وطبيبة حميات بمنوف، واستشاري الباطنة في مستشفى الطلبة جامعة القاهرة، وطبيبة رعاية مستشفى الشروق بالهرم، وطبيب تجميل مستشفى البنك الأهلي.

ومن بين الخسائر التي كشف عنها طبيب مقيم بألمانيا، أن أكبر معاهد ألمانيا الطبية معهد روبرت كوخ وضعت مصر في قائمة الأماكن الخطرة الموبوءة، والمعهد متخصص في البحث العلمي في الوبائيات وطب المجتمع وتطوير اللقاحات والتطعيمات في ألمانيا وأوروبا.

تسول وتطوع

ورغم أن التطوع قيمة جميلة ومهمة من مهام مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أعلنت، الأربعاء، عن فتح باب التطوع أمام الراغبين في تقديم الدعم لها، في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الوحدة المركزية لمقدمي شئون الخدمات الطبية بالوزارة، إن التسجيل سيكون متاحًا لكل العاملين بالمهن الطبية أو طلبة الكليات الطبية، أو العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع.

وأشارت إلى أنه يمكن لطلاب الكليات غير الطبية التطوع، في خطوة لتعزيز قدرات الدولة في مواجهة الفيروس، الذي حصد قرابة 20 ألف حول العالم، وفق صحف الانقلاب.

وطالبت أقلام بعضها محسوب على الانقلاب وأعمدة صحفٍ من السادة مندوبي شركات الدواء فى مصر، توفير “ماسكات وجوانتيات” يقدمونها للعاملين بالعيادات والمستشفيات!.

فيما استغرب المراقبون مطلب حكومة الانقلاب بتطوع المصريين، وقال جلال جادو: “على هامش طلب النظام لمتطوعين للقطاع الصحي.. أحوال الطب فى مصر باختصار جدا:

1- أكثر من 30 كلية للطب

2- عدد الأطباء حوالى 212 ألفا

3- عدد الأطباء العاملين فى وزارة الصحة 82 ألفا بنسبة 38% فقط

4- %62 من الأطباء يعملون خارج مصر

5- حوالى 65 ألف طبيب مصرى فى السعودية وحدها

6- 3000 طبيب تحت سن الـ35 استقالوا من “الصحة” خلال 2018 /2019

7- 19 جنيها يحصل عليها الطبيب بدل عدوى

وإزاء هذه الأرقام، طالبهم نشطاء باتخاذ موقف يستعيد لهم كرامتهم، وقال السيف الذهبي: “مصر أفضل أطبائها في السجون أو في المهجر، وهذه أفضل فرصة للأطباء الآن، إما أن يكون راتب الطبيب ضعف راتب ضابط الشرطة أبو خمسين، أو يضربوا وينسحبوا ويقدموا استقالتهم في حال رفضت الحكومة، وسترضخ مرغمة وكسر رأس، فهل يفعلها أطباء مصر؟، الأطباء الآن يقدمون حياتهم لوطن لا يحترمهم ولا يقدرهم”.

وأضاف المستشار وليد شرابي أن “جيش مصر الذي يدافع عن شعبها الآن هم الأطباء والممرضون.. حرمانهم من الإمكانات اللازمة لهم وسبل السلامة والوقاية من انتشار العدوى بينهم جريمة في حق شعب مصر.

مطلب الأطباء المعتقلين

من جانبهم ناشد أطباء مصر المعتقلون، في رسالة لهم، السلطات المصرية بالإفراج عنهم والسماح لهم بالعمل جنبا إلى جنب مع زملائهم الأطباء بمستشفيات مصر في ظل أزمة كورونا.

وجاء في رسالتهم: “نناشد نحن الأطباء- العاملين في كافة القطاعات الطبية الموجودين في السجون، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، السلطات المعنية باتخاذ قرارات عاجلة للإفراج عنا لمواجهة عجز الكوادر الطبية إزاء وباء فيروس كورونا القاتل، الذي يهدد الشعب المصري والإنسانية جمعاء، للقيام بالدور الذي يمليه علينا ديننا وإنسانيتنا وضميرنا الوطني وأخلاقيات المهنة”.

وقال الأطباء: “نؤكد للمصريين أن رسالتنا الإنسانية، هي الدافع الرئيسي للمطالبة بالخروج من السجون– على أن نلتزم بكافة الضمانات التي يحددها القانون- إلى المستشفيات والمعامل الطبية، لمواجهة هذا الفيروس اللعين، الذي لا يفرق بين مصري وآخر”.

وأضافوا، “نحن الأطباء المحبوسين إذ نضع كل إمكانياتنا وخبراتنا العلمية والعملية في التعامل مع الأزمات، تحت أمر وزارة الصحة المصرية، نتمنى أن نكون بجوار زملائنا في جهادهم لإنقاذ الشعب المصري كله في هذا الوقت العصيب”.

واختتم الأطباء رسالتهم بالقول: “نحن إذ نثمن قرارات الإفراج عن عدد من الرموز السياسية مؤخرا، فإننا نطمح أن تتسع هذه القرارات لتشمل كافة معتقلي الرأي في ظل عدم وجود قدرات كافيه لمواجهة الوباء في أغلب السجون”.

 

*شروط جديدة لإثيوبيا للعودة إلى الحوار مع مصر أقلها كسر أنف السيسي

ردًّا على تحركات مصر الفاشلة في الترويج لموقفها في أزمة سد النهضة، بعدما تلقت الخارجية المصرية ردود فعل باهتة من الدول الإفريقية التي زارها وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، وتراوحت الردود بين العمل على تقريب وجهات النظر ودعم الحلول السلمية، وعدم الانحياز للطرف المصري، وهو ما تجلّى أكثر في ردود الصومال وجيبوتي والسودان. وإزاء ذلك أعلنت إثيوبيا– عبر دوائر أوروبية- عن استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع مصر، بشرط إلغاء كافة التفاهمات التي تبنتها الإدارة الأمريكية.

وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية في القاهرة عن أنّ إثيوبيا تروج حاليا– عبر سفرائها في العواصم الغربية والإفريقية- أنها على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات مع مصر حول قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة، بشرط إبعاد وزارة الخزانة الأمريكية عن الملف، وإلغاء جميع الصيغ التي سبق وتمّ الاتفاق عليها خلال مفاوضات واشنطن التي امتدت على مدار 3 أشهر تقريبا.

وكانت أديس أبابا قد قاطعت الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات نهاية فبراير الماضي، والتي كان من المفترض تخصيصها للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، بحجة أنّ الصيغة التي أعدها فريق الوزير الأمريكي، ستيفن موشين، بالتعاون مع البنك الدولي، “لم يتم التوافق على بنودها بين جميع الأطراف”.

مكر إثيوبي

وذكرت المصادر أنّ المحاولات الإثيوبية لتحميل الوزير الأمريكي مسئولية فشل المفاوضات وما تصفه بـ”العنجهية المصرية”، تمتدّ للتظاهر باستعداد وزيري الخارجية والمياه الإثيوبيين غيدو أندارغاشيو وسيليشي بيكيلي لاستئناف المفاوضات بشكل مباشر من دون وسطاء، أو بوسطاء غير ملزمين، من دون تطبيق المادة العاشرة من اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تتعلّق بتسوية النزاعات وطلب الوساطة في هذا الشأن.

وأضافت المصادر أنّ الفريق الإثيوبي الذي يلعب دورا رئيسيا في هذه المحاولات، هو الموجود في بروكسل بقيادة السفير المخضرم جروم أباي، المقرب من رئيس الوزراء آبي أحمد، والذي شكّل فريقا من الدبلوماسيين، عقد اجتماعات مطولة مع عدد من الوفود الأوروبية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي؛ إذ ركز الفريق الإثيوبي على 3 نقاط أساسية هي: رفض أديس أبابا تدويل القضية وتدخل الوسطاء “غير المعنيين” كالولايات المتحدة لفرض حلول بعينها، واستحقاق إثيوبيا تاريخيا وتنمويا واقتصاديا بالاستفادة بمواردها المائية بحجة أنّ مصر هي الدولة الأكثر استفادة من مياه النيل على مدار التاريخ، والزعم بأنّ الاتفاق الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان يعتبر خروجا على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل الموقع في عنتيبي عام 2010.

وذكرت المصادر الأوروبية أنّ المسئولين الغربيين المطلعين على مجريات القضية عن كثب، وكذلك سفراء الدول في العواصم المعنية بالملف، “يدركون أنّ إثيوبيا تحاول استهلاك مزيد من الوقت، وأنها غير جادة في العودة للمفاوضات أو اللجوء لوساطة جديدة حاليا”.

وأوضحت في الوقت نفسه أنّ الجانب المصري “يراقب هذه التحركات على ضوء التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، أخيرا عن تحضير بلاده لحلّ”، وهو التصريح الذي جاء مفاجئًا ومغايرًا للهجة العلنية المتبعة منذ بداية الأزمة الأخيرة.

حشر السيسي في زاوية

وبحسب مراقبين، فإن إثيوبيا تلعب على حشر السيسي ونظامه في دائرة ضيقة، ترفض الرؤى المصرية، إذ إنه ليس من مصلحة مصر تفعيل أي وساطة أوروبية في هذا الملف؛ نظرًا لسابقة إفصاح العديد من العواصم الأوروبية عن وجهة نظرها المنحازة للإثيوبيين، بحجة توفير سبل التنمية العادلة لهم، فضلا عن سماح الدول الرئيسية بالاتحاد الأوروبي لمستثمريها بالمشاركة في إنشاء السدّ والمشروعات الخاصة به.

وكان نظام السيسي تهرب من محاولات ألمانية للوساطة في الملف عام 2017، بعدما تبيّن أنّ هناك اقتناعا في برلين بضرورة مراجعة مصر لسياستها المائية، وخفض إهدارها للمياه العذبة لتحقيق أفضل استفادة من حصتها من مياه النيل، الأمر الذي تنفيه القاهرة، وتقدّم بيانات تفيد بتحقيقها معدلات استفادة مرتفعة بنسبة 90%، فضلا عن تعظيم اعتمادها في السنوات الثلاث الأخيرة على إعادة تدوير المياه المستخدمة سلفاً.

وفي نوفمبر الماضي، قبل الدخول في المفاوضات الأمريكية خاطبت مصر كلا من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والصين، بضرورة وقف الخدمات المقدمة من شركات في هذه الدول في إطار بناء السد، لضمان التزام إثيوبيا والأطراف المتعاونة معها، بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الأخيرة المائية، لكن أيا من تلك الدول لم تستجب للمطالبات المصرية.

وتنشط في مشروع سدّ النهضة شركة “جيچوبا” الصينية، وهي المسئولة عن الهيكل الصلب، وشركة “سينوهيدرو” الصينية كذلك، وهي المسئولة عن تجميع هياكل الصلب المستوردة وتكوين الوحدات الكهرومائية، وشركة “جي أو هيدرو فرانس” الفرنسية المسئولة عن توريد وتشغيل المولدات والتوربينات وهي بصدد تجميع أغلفة التوربينات استعدادا لبدء الإنتاج الكهربائي التجريبي العام المقبل في السدّ، فضلا عن مشاركة شركات إيطالية وألمانية في أعمال المقاولات والكهرباء.

أخطاء متتالية 

فيما يذهب خبراء إلى أن مصر تدفع ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية التي تعترف بها المصادر الدبلوماسية والحكومية في القاهرة، وعلى رأسها توقيع عبد الفتاح السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، الذي اعترف أولا بحقّ إثيوبيا في بناء السدّ، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقرّ ثانيا بحقها السيادي في إدارته، فيما لم يقرّر أي جزاء قانوني دولي عليها حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، خاصة عامي 1902 و1993.

وجاء انقلاب إثيوبيا على المسار التفاوضي ومقاطعة جولة واشنطن نهاية شهر فبراير الماضي، في ظلّ دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضدّ آبي أحمد، وتداول شائعات على نطاق واسع في الشارع الإثيوبي وفي أوساط المعارضة في الخارج والمغتربين، تركز على أنّ آبي أحمد- المنتمي لقومية الأورومو– يقدّم مصالح مصر وأمريكا على المصالح الإثيوبية، ويعطل إنجاز مشروع السدّ. فيما الحقيقة هي أنه لولا الثورة الإدارية والأمنية التي قام بها آبي أحمد فور وصوله إلى السلطة، لما كان السدّ قد بلغ هذه المستويات المتقدمة من الإنشاءات، بعد إبطاء لسنوات عدة بسبب سوء الإدارة والفساد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هايلاميريام ديسالين، قد صرّح من الخرطوم، الشهر الماضي، برغبة إثيوبيا في تأجيل الاتفاق لفترة إضافية غير محددة، لحين تهدئة الأوضاع السياسية المتوترة في إثيوبيا، بسبب الاستعدادات للانتخابات التشريعية، والتي ستشهد المواجهة الأولى بين رئيس الوزراء آبي أحمد وحزبه “الرفاه/ الازدهار”، وبين قومية التجراي التي رفضت الانضمام للحزب ولا تزال حركاتها السياسية هي أبرز المعارضين على الساحة المحلية للتوصّل إلى اتفاق حول السدّ.

أيضًا وعلى مدى سنوات التفاوض، تخلى السيسي عن حقوق مصر في التقدم بشكوى دولية أو تصعيد قضائي كان كفيلا بوقف الدعم المالي والاستثمارات الدولية المتدفقة على إثيوبيا، بل ذهب السيسي كالنعامة ليتهم ثورة يناير بأنها هي السبب في أزمة سد النهضة.

يشار إلى أنه وقبل أيام، سرّبت إثيوبيا أنباء عن مقترحات أوروبية بأنه يمكن للسيسي إسكات إثيوبيا عبر تقديم دعم مالي كبير لها، كبديل عن الإبطاء في عملية ملء السد واستخراج الكهرباء، وهو ما يصب في اتجاه تسعير المياه وبيعها.

 

*الموازنة الجديدة تكشف كذب السيسي في مخصصات الـ100 مليار.. وتوقعات بالانكماش

كشف بيان لمجلس وزراء حكومة الانقلاب، عن أنه وافق على مسودة قانون موازنة السنة المالية 2020-2021 بعجز 6.3%.

ونبّه البيان إلى أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.

وكان السيسي، في 22 مارس، قد أعلن عن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة كورونا، وقال: “مصر دولة مش قليلة”!. فيما كشف في اليوم التالي لتصريحات وزير مالية الانقلاب عن أن ما خصصته الحكومة لوزارة الصحة فقط 187 مليون جنيه!.

وأضاف بيان “حكومة” الانقلاب أن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5% في 2020-2021، ولكن في حال استمرار أزمة فيروس كورونا لمنتصف عام السنة المالية، فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.

وأشار البيان إلى أن مصر خفضت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الجارية 2019-2020 من 5.6% إلى 5.1%.

وتوقعت حكومة الانقلاب ارتفاع التضخم إلى 9.8% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا إلى ديسمبر 2020.

توقعات بالانكماش

ومن جانب آخر، توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للبحوث الاقتصادية، انكماش الاقتصاد المصري بنسبة 1.3% خلال العام المالي الحالي 2019-2020، نتيجة الشلل الاقتصادي محليًا وعالميًا جراء تفشي فيروس كورونا. في الوقت نفسه، توقعت المؤسسة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.8% خلال العام المالي المقبل 2020/2021.

وأشارت «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن الإجراءات المكثفة التي اتخذتها حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، ستُنتج أضرارًا اقتصادية واسعة النطاق، لتسجل أسوأ أداء منذ أوائل الثمانينيات، استنادًا على توقعات انكماش للمنطقة بنحو 1.3% خلال العام الجاري.

القطن نموذجًا

وتوقفت تمامًا صادرات مصر من القطن الخام والملابس خلال اﻷسبوع الماضي، حسبما قال عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، محمد يوسف، وذلك نتيجة توقف طلب الشركات العالمية جراء غلق أسواقها على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت العقود الجديدة مع الشلل الذي أصاب حركة الشحن عالميًا، وحيث إن المصانع لم يعد أمامها أي خيارات سوى أن تُغلق، بسبب معاناتها من عجز كبير في السيولة، فيما يبلغ متوسط اﻷجور الشهرية فيها قرابة 20 مليون جنيه.

ويقدر حجم صادرات مصر من القطن الخام بحوالي مليار ونصف دولار سنويًا، وبالإضافة إلى حوالي 300 مليون دولار من الملابس الجاهزة.

كانت الشهور الثلاثة اﻷولى من موسم التصدير الحالي شهدت تراجعًا في صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي، نتيجة انخفاض إنتاج القطن في مصر في تلك الفترة، التي سبقت بداية تفشي كورونا عالميًا.

تداعي الجنيه

وفي ضوء تداعيات تفشي “كورونا”، يمكن القول إن الوباء العالمي في طريقه للإطاحة بالآفاق الواعدة للعملة المحلية خلال عام 2020، وربما يتسبب في عودة العملة الخضراء على مستويات الارتفاع غير المسبوقة قبل 3 سنوات.

وفي تصريحات صحفية قال الخبير المصرفي “محمد عبد العال”، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الحكومي: إن الفترة المقبلة ستشهد ارتدادًا لسعر الدولار ليرتفع مقابل الجنيه مجددا، جراء تأثيرات “كورونا”.

ولم تفلح تصريحات محافظ المركزي “طارق عامر” لـ”بلومبرج” الأمريكية، بشأن قدرة البنك على حماية اقتصاد البلاد من تأثير تفشي فيروس “كورونا”، في تهدئة المخاوف من استمرار موجة صعود الدولار، مع توقعات أن يصل إلى حاجز الـ20 جنيها حال استمرت الأزمة، وهو المستوى الذي وصل إليه عقب التعويم في نوفمبر 2016.

هذا في الوقت الذي تعاود السوق السوداء للعملة الصعبة، الظهور من جديد، بفعل انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وسط مؤشرات حول تراجع الجنيه.

وتجري معاملات غير رسمية عند سعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر رسمي معروض يبلغ 15.75 جنيه بمكاتب الصرافة والبنوك الحكومية.

وبالتزامن مع ذلك، تجري منذ أيام تحقيقات مع 7 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، في إشارة إلى عودة نشاط السوق السوداء (الموازية) من جديد.

 

*كورونا طريق السيسي والمستبدين لزيادة القمع والسيطرة

في ضوء تطورات الأوضاع في دول العالم إثر انتشار جائحة كورونا المستجد في دول العالم، تتزايد الدول الديمقراطية اقترابا من شعوبها، نحو حلحلة الأزمات والتصالح السلطوي مع الشعوب، بجانب القرب من الله ودعوات العلمانية الغربية لشعوب العالم بالصلاة من أجل ان يرفع الله البلاء عن العالم، وعلى عكس ذلك في دول الاستبداد والأنظمة الشمولية تتزايد القبضة الأمنية والاستبداد السلطوي والقمع على المفتوح، وهو ما تدلل عليه ممارسات نظام الانقلابي السيسي، باستمرار سياسات الاعتقال والترهيب وإغلاق السجون على قاطنيها ظلما، وتركهم فريسة لكورونا، وإغلاق مجال الحوار أو الاستماع لصوت المنظمات الحقوقية بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين خوفا من قتلهم بالفيروس القاتل.

ويرى “بوبي جوش” في مقال نشره موقع “بلومبيرج نيوز” أن بعض الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية فيروس كورونا كغطاء للعودة بقوة إلى سياسات القمع والاستبداد.

بل أصبحت الحكومات العربية أكثر ذكاء في مراقبة الفضاء على الإنترنت وقمع المعارضة. فقد مرر المغرب قانونا جديدا لمحاربة الأخبار الكاذبة، يقول الناشطون إنه يحتوي على بنود قد تخرق حرية التعبير والحق في التظاهر. فيما يعتقل السيسي الآلاف بنفس التهم، نشر الاخبار الكاذبة.

قمع السيسي

إلى ذلك، قالت مجلة “إيكونوميست” في عددها الأخير؛ إن كوفيد- 19 منح الدول العربية فرصة لزيادة القمع ضد سكانها والتجسس عليهم وتوسيع صلاحيتها.

وأضافت: “لو صدقنا الأرقام الرسمية فإن كوفيد- 19 لم يضرب بعد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشدة كما في بقية العالم. وباستثناء إيران فإن الفيروس قتل حوالي 100 شخص في كل المنطقة، مقارنة مع آلاف الضحايا في أوروبا. ومع ذلك اتخذ القادة العرب إجراءات متطرفة للحد من انتشاره وفرض منع التجول وأغلقت المحلات التجارية وحجرت مدنٌ بالكامل”.

وتعلق المجلة: “هذا تصرف حكيم، فدول مثل إيطاليا وإيران أخّرتا التحرك مما أدى لتدفق الحالات ولكنه مثير للقلق”. والسبب هو أن الأنظمة في المنطقة طالما لعبت على “مخاوف الناس لتبرير حكمها الديكتاتوري”.

وأعلنت معظم الحكومات حالة الطوارئ؛ ما سمح للحكام بالحكم عبر المراسيم، مع أن معظمهم يفعل هذا من قبل، ونشر القوات المسلحة.

ففي مصر مثلا، أُرسل الجيش للقيام برش المناطق بالمطهرات. وفي الأردن يحرس الجيش الساحات العامة ويساعد على فرض منع التجول والتأكد من عدم خروج الناس من بيوتهم. وعندما لم تكن السلطات المدنية في إيران قادرة على التعامل مع الوضع، حاول الحرس الثوري الدفع باتجاه قيود لها علاقة بالفيروس.

وفي بعض الدول الأوروبية خرج الجيش إلى الشوارع. إلا أن الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تخفف من قبضتها على المجتمع مع تقهقر الأزمة. كما أن هذه الأنظمة تمارس القمع بطريقة لم نرها في الغرب.

واحتجزت المغرب أشخاصا لنشرهم الشائعات. وحذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قائلا: “من ينشرون الأخبار الزائفة ستتم ملاحقتهم”. وحدد الأردن عدد الصحفيين المسموح لهم بالخروج ونقل الأحداث حتى قبل تسجيل أي وفاة. ومنعت مصر صحفية من صحيفة “الجارديان” البريطانية بعدما نقلت معلومات لدراسة أعدها علماء أوبئة في كندا، والذين قالوا إن انتشار المرض في مصر أوسع مما تحدثت عنه الحكومة.

ويعتمد العرب على الإذاعات التي تديرها الدولة والتي تقدم أخبارا غير دقيقة وبيانات مثيرة للتساؤل إلى جانب بيانات وزارات الصحة. وحتى في إسرائيل التي تعتبر فيها الصحافة حرة، فهناك مخاوف من تجاوز حكومة بنيامين نتنياهو الخط الأحمر وممارسة الرقابة، خاصة أنه أمر جواسيسه بالتنصت على الهواتف النقالة لتحديد حركة المصابين بالفيروس.

ويخشى بعض الصهاينة من إساءة استخدام هذه السلطة. ويتهم نتنياهو وحلفاؤه باستخدام انتشار الوباء كمبرر لتأخير محاكمته بقضايا فساد، وكذا البقاء في السلطة لمدة أطول مع استمرار المفاوضات لتشكيل حكومة. وتقول يوهانا بليسنر من معهد إسرائيل للديمقراطية: “يحاول جهده لاستغلال الفرصة التي قدمها فيروس كورونا”.

وفي الوقت نفسه تشكك منظمة الصحة العالمية بالأرقام القادمة من الحكومات في المنطقة. فعدم وجود فحص كاف يعني أن الأرقام أعلى من تلك التي تعلن عنها الحكومات، كما أن الأنظمة الصحية ليست مجهزة للتعامل مع حالات واسعة. وربما ندمت حكومات المنطقة على ما أنفقته لتعزيز قواتها العسكرية وشراء الأسلحة أكثر من الاهتمام ببناء المستشفيات والإمدادات الطبية وتحسين الوضع الصحي.

طرد الصحفيين الأجانب

في غضون ذلك، أعلنت صحيفة “الجارديان” أن مراسلتها في القاهرة قد أجبرت على الرحيل بعد تقريرها عن انتشار وباء فيروس كورونا فيها. وكان ذنب الصحفية روث مايكلسن أنها نشرت معلومات عن دراسة شككت بصحة المعلومات الرسمية عن حجم الحالات التي سجلت في مصر.

وفي تقرير أعده مايكل صافي قال إن الصحفية روث التي تعيش في مصر منذ عام 2014 تلقت نصائح الأسبوع الماضي من دبلوماسيين قالوا فيها إن الأجهزة الأمنية في البلد تريد منها مغادرة البلاد حالا بعدما سحب منها التصريح الصحفي وطلب منها الحضور لمقابلة مع السلطات المعنية لمناقشة وضع إقامتها.

بحسب التقرير، ربما كان لدى مصر مع بداية شهر مارس حالات بمعدل أعلى 19.310 حالات وأدنى 6.000 حالة

ونشرت روث مايكلسن في 15 مارس تقريرا نقلت فيه نتائج توصل إليها خبراء الأمراض المعدية في جامعة تورنتو وكذا المعلومات العامة والحالات الصحية والتي أشارت إلى أن معدلات انتشار الفيروس في مصر هي أعلى من تلك التي أكدتها الحكومة المصرية. وأشارت إلى دراسة نشرتها مجلة “لانسيت للأمراض المعدية” والتي قامت بتحليل السجلات وبيانات المسافرين ومعدلات العدوى والتي قدرت أن مصر ربما كان لديها مع بداية شهر مارس حالات بمعدل أعلى 19.310 حالات وأدنى 6.000 حالة.

وكانت الحكومة المصرية قد أكدت في ذلك الوقت أن عدد الأشخاص المصابين لم يتجاوز الثلاثة. وفي ذلك اليوم الذي نشرت فيه القصة استدعيت مايكلسن إلى لقاء استمر لثلاث ساعات ونصف مع مدير الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان. وقالت إنها اتهمت مع صحفي آخر بنشر معلومات عن دراسة غير موثوقة والتسبب بالفزع في البلاد.

سحب التراخيص

وطلبت حكومة الانقلاب المصرية من “الجارديان” سحب القصة وتقديم اعتذار. وفي 17 مارس سحبت السلطات تصريح ممارسة مايكلسن العمل الصحفي. وعرضت الصحيفة على السلطات المصرية فرصة كتابة رسالة تنشر لتفنيد ما جاء في التقرير أو الدراسة الكندية لكنها لم تتلق أي رد.

وبعد يوم أرسل الدبلوماسيون البريطانيون في القاهرة والهيئة العامة للاستعلامات رسالة إلى الصحفية أن عليها مقابلة سلطة إصدار التأشيرات للصحفيين.

وقالت روث التي تحمل الجنسية الألمانية أيضا إن الدبلوماسيين الألمان في القاهرة نصحوها بعدم حضور المقابلة تحت أي ظرف: “قالوا لي: نعتقد أن حضورك اللقاء ليس آمنا وأنت في خطر وعرضة للقبض عليك ويجب عليك البحث عن طائرة” وترك القاهرة. وكانت السلطات طردت مراسلة صحيفة “التايمز” عام 2018.

وتقول الصحيفة إن مغادرة روث مايكلسن تعني عدم وجود صحفي متفرغ في مصر، بعدما طردت السلطات المصرية مراسلة صحيفة “التايمز” بيل ترو عام 2018.

وهكذا تتصاعد معدلات الاستبداد السيسي في مصر ودول عربية بمعدلات اعلى من كورونا.

 

* وزير التعليم يواصل تخبطه.. حذف أجزاء من المنهج ويرفض تأجيل الامتحانات

واصلت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب تخبطها في إصدار القرارات، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر.

وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، اليوم، مجموعة من القرارات بدعوى التيسير على الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ما يؤكد حالة التخبط التي تعيش فيها الوزارة، وأن الطلاب وحدهم من يتحملون فشل سياسات الوزارة.

وجاءت القرارات كالتالي:

– جميع سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي): سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي.

– سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) في العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات.

– الصف الأول والثاني الثانوي: سوف تشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي (المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020) لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.

– الصف الثالث الثانوي: سوف تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد اللجان.

– شهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي): يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة إجراءات لطلبة التعليم الفني، كالتالي:

– التعليم الفني (سنوات النقل): استمرار الطلاب في أنشطة التعلم عن بعد من خلال القنوات التعليمية (قناة مصر التعليمية ١١٧٤٧ رأسي – نايل سات)، وقناة التعليم الفني على موقع اليوتيوب حتى يوم الخميس 16 أبريل 2020، وتم إتاحة جميع المواد الدراسية والتعليمية المصورة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني (أون لاين) على منتديات قطاع التعليم الفني (www.fanyeduc.yoo7.com)

– قناة التعليم الفني على يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UC0ICJfzsyx7M29DPpFXFx2Q

– مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس الجدارات (سنوات النقل): سيتم التواصل بين المعلمين والطلاب طوال فترة تعليق الدراسة عن طريق استخدام موقع https://edmodo.org

– الفترة من 18 حتى 23 أبريل 2020 (طلبة التعليم الفني وطلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية): تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، وتشمل أبحاث ومشروعات ودراسات تطبيقية، وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية

– الفترة من 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020: إعداد كل طالب ملف مجمع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها، ويقوم الطالب بتسليم الملف إلى مدرسته بعد الانتهاء من إعداده، وترحيل التطبيق العملي للجدارات العملية والتطبيقية لحين حضور الطالب إلى المدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع

– سيتم إصدار النتائج النهائية لطلاب النقل بناء على ملف الأنشطة التعليمية الذي يسلمه الطالب، وأدائه في الأنشطة العملية التي ستتم قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى نتائج الفصل الدراسي الأول

كما شملت قرارات الوزير المدارس الدولية (الشهادة البريطانية، والدبلومة الأمريكية)، وجاءت القرارات كالتالي:

أولاً- الشهادة البريطانية:

– من الصف الأول حتى التاسع: إجراء مشروع بحثي من خلال إدارة المدرسة للانتقال إلى الصف الأعلى

– الصفوف (6 و8 و9): يتولى المركز الثقافي البريطاني مخاطبة هيئات الاختبار لرد رسوم الاختبارات المقررة

– الصفوف (10 و11 و12): تتواصل الوزارة مع المركز الثقافي البريطاني لتحديد أسلوب التقييم

– بالنسبة لامتحانات المواد القومية: من الصف ١ حتى ١١ يتم إجراء مشروع بحثي للانتقال إلى الصف الأعلى، ولطلبة الصف ١٢ يتم اختبارهم مع اختبارات الصف الثالث الثانوي العام كما هو متبع

ثانياً- الدبلومة الأمريكية:

– من الصف الأول حتى الثاني عشر: إجراء مشروع بحثي بالتواصل مع إدارة المدرسة بالإضافة إلى اختبارات الفصل الدراسي الأول شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى

– الصف ١٢ والالتحاق بالجامعات، وتنقسم إلى جزأين:

* للطلاب الذين لم يجتازوا امتحان الـ SATيمثل الـGPA نسبة 100% من المجموع للالتحاق بالجامعة، وعقد امتحان قبول تقوم به وزارة التعليم العالي في المواد المؤهلة حسب كل تخصص

* للطلاب الذين اجتازوا امتحان الـSAT، يختار الطالب بين الالتحاق بالجامعة طبقاً لمعايير العام الماضي (الـGPA 40%والـSAT 60%)، أو أن يمثل الـGPA 100% من مجموع دخول الجامعة

– للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العلمية: يشترط أن يكون الطالب قد أتم المواد المؤهلة للتخصص المستهدف، أو أن يجتاز الطالب امتحان SAT ll طبقاً لمعايير العام الماضي

– بالنسبة لامتحانات المواد القومية: من الصف ١ حتى ١١ يتم إجراء مشروع بحثي ويضاف إلى نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للانتقال إلى الصف الأعلى، أما عن طلبة الصف ١٢ يتم اختبارهم مع اختبارات الصف الثالث الثانوي العام كما هو متبع

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب، وجاءت كالتالي:

– يوم ٢ أبريل 2020: سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروع البحثي المطلوب وكيفية تصحيحه، على أن يتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة يوم 5 أبريل 2020

وحذر الوزير من الغش بين الطلاب في عمل المشاريع (البحث)، قائلاً: “سيتم استبعاد المشاريع (الأبحاث) المتطابقة، لأن ذلك يعد عملاً غير قانونيًا وغير أخلاقيًا”

وبالنسبة لأبنائنا الطلاب بالخارج، أعلن  شوقي عن إتاحة الدخول إلى المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) من الخارج، وذلك في سبعة دول هي: “الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، لبنان، إيطاليا”، خلال الأسبوع المقبل.