الأربعاء , 8 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » كورونا في مصر تصريحات متناقضة وفشل حكومي في مواجهة الوباء.. الخميس 26 مارس 2020.. أطباء معتقلون يطالبون بالإفراج عنهم للتصدي لكورونا
كورونا في مصر تصريحات متناقضة وفشل حكومي في مواجهة الوباء.. الخميس 26 مارس 2020.. أطباء معتقلون يطالبون بالإفراج عنهم للتصدي لكورونا

كورونا في مصر تصريحات متناقضة وفشل حكومي في مواجهة الوباء.. الخميس 26 مارس 2020.. أطباء معتقلون يطالبون بالإفراج عنهم للتصدي لكورونا

كورونا في السجنكورونا في مصر تصريحات متناقضة وفشل حكومي في مواجهة الوباء.. الخميس 26 مارس 2020.. أطباء معتقلون يطالبون بالإفراج عنهم للتصدي لكورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*فى رسالة مسربة.. أطباء معتقلون يطالبون بالإفراج عنهم للتصدي لكورونا

ناشد أطباء معتقلون، في رسالة لهم، السلطات بالإفراج عنهم والسماح لهم بالعمل مع زملائهم الأطباء بمستشفيات مصر في ظل أزمة كورونا.

وقال الأطباء، في رسالتهم: “إلى من يهمه الأمر، إلى الشعب المصري والإنسانية بأسرها، نناشد نحن الأطباء في السجون المصرية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، السلطات المعنية باتخاذ قرارات عاجلة للإفراج عنا لمواجهة عجز الكوادر الطبية إزاء الوباء القاتل المعروف بفيروس كورونا، الذي يهدد الشعب المصري والإنسانية جمعاء؛ للقيام بالدور الذي يمليه علينا ديننا وإنسانيتنا وضميرنا الوطني وأخلاقيات المهنة”.

وأكد الأطباء أن “رسالتنا الإنسانية هي الدافع الرئيسي للمطالبة بالخروج من السجون، على أن نلتزم بكافة الضمانات التي يحددها القانون إلى المستشفيات والمعامل الطبية لمواجهة هذا الفيروس اللعين الذي لا يفرق بين مصري وآخر”.

وأضاف البيان “ونحن الأطباء إذ نضع كل إمكانياتنا وخبراتنا العلمية والعملية في التعامل مع الأزمات تحت أمر وزارة الصحة المصرية، نتمنى أن نكون بجوار زملائنا في جهادهم لإنقاذ الشعب المصري كله في هذا الوقت العصيب”.

وتابع الأطباء: “ونحن إذ نثمن قرار الإفراج عن عدد من الرموز السياسية مؤخرًا، فإننا نطمح أن تتسع هذه القرارات لتشمل كافة معتقلي الرأي في ظل عدم وجود قدرات كافية لمواجهة الوباء في أغلب السجون”.

 

*زوجة البلتاجي: أفرجوا عن الأطباء والكفاءات العلمية لخدمة المجتمع في مواجهة الوباء

طالبت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المناضل والبرلماني المعتقل في سجون الانقلاب الدكتور محمد البلتاجي، بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، وخاصة الأطباء والعلماء والصيادلة؛ للمشاركة في مواجهة فيروس كورونا.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك، “د. البلتاجى ومعه كثير علماء وأطباء  وصيادلة.. كفاءات علمية وخيرة الشباب فى السجون. حرمتم الشعب المصري من أن يقوموا بدورهم فى خدمتهم فى ظل وباء يفتك بالجميع”.

وأضافت عبد الجواد: “ارفعوا الظلم عن المعتقلين حتى يرفع الله البلاء.. خرجوا المعتقلين المظلومين”.

 

*حملة اعتقالات مسعورة بالبحيرة وتواصل دعوات تفريغ السجون

أسفرت حملة الاعتقالات التي شنتها مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة على عدد من مراكز المحافظة، منذ أمس الأول وحتى فجر الأربعاء، عن اعتقال 32 مواطنًا دون سند من القانون، رغم المطالبات والمناشدات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع من تحولها لبؤرة انتشار لفيروس كورونا.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وطالبوا برفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، وتساءلوا: هل بالظلم والبطش والاعتقالات والسجن ستواجه مصر وباء كورونا؟! وهل بهذا الظلم والافتراء سيرفع الله عنا الوباء والبلاء؟!

والمعتقلون بينهم 4 من دمنهور، وهم: “رمزي الحريف، إسلام الحوفي، محمد طه عقيلة، محمد سلامة”، و2 من إيتاي البارود وهما “محمد أبو عوف، جمال أبو شحيمة”، ومن المحمودية 4 وهم: “جمعة قاسم، أشرف الكفراوي، سامح شبورة، محمد مراد”، ومن حوش عيسى 6 وهم “علي صبحي دويدار، كرم علي عيسى، ياسر عبد العزيز، محمد عبد الحليم أبو العلا، بسام عبد المالك الحداد، خالد إبراهيم أبو خالد”.

يضاف إليهم 5 من أبو المطامير وهم: “محمد الصاوى، وشاكر عبد الفتاح، وجمال سالم، ومحمد عسر، وعبد الناصر خليفة”، ومن الدلنجات 2 هما “خالد السعداوي، ومصطفى طمس”، ومن كوم حمادة 3 هم “ضياء الفيل، وأشرف حماد، وسامى صلاح”، ومن كفر الدوار “حسين المراكبى، وحسام المراكبى، وعلي ماجد، وشعبان هيكل، وأحمد جابر، وعبد العزيز الصياد”.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت اعتقال عصابة العسكر بالشرقية، فجر أمس، المواطن “عبدالكريم حجاب” بالمعاش، ومن أبناء مدينة أبو حماد من داخل محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان دون سند قانوني، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وفى الجيزة ووثقت أيضا الاعتقال التعسفي للمواطن “حسن محمود حسن جاد”- 50 عاما- مدير مشتريات بإحدى شركات المقاولات، يوم الاثنين الماضي من منزله بالحي السادس بمدينة ٦ أكتوبر، دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وذكرت أنه يعاني من مرض السكري ومرض الضغط، وحالته الصحية متأخرة، ما يجعله أكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يهدد حياته .

إلى ذلك وضمن حملة “أنقذوها”، طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج عن المعتقلة ريم الدسوقي، وهى أمريكية من أصول مصرية، وتم اعتقالها مع ابنها من مطار القاهرة أثناء سفرهما الأحد ٧ يوليو ٢٠١٩ .

وبعد إطلاق سراح ابنها ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، ولفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، حيث تم تجديد حبسها وتقبع فى سجون العسكر فى ظروف مأساوية.

وناشد ابنها “مصطفى”، فى مقطع مصور نشرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية، رئيس أمريكا #ترامب بالتدخل لإنقاذ والدته الأمريكية “ريم”، والإفراج عنها من براثن سجون الانقلاب.

كما طالبت بإنقاذ المعتقلة علا حسين محمود، أم لثلاث بنات، والصغيرة وضعتها وهي مكبلة في سجون الانقلاب، واضطرت لفطامها حتى يتسنى للصغيرة العيش في بيئة صالحة مفيدة لصحتها.

وقالت الحركة: “أعدموا زوج “علا ” بزعم تفجير كنيسة العباسية، والتي اعتقلت على ذمتها يوم ١١ ديسمبر ٢٠١٦! وناشدت أم زوج “علا” المسئولين بالإفراج عنها لعدم قدرتها على رعاية أحفادها بعد قتل ابنها وحبس زوجته علا” فهي طاعنة بالسن لا تقوى على رعاية ثلاثة أطفال!. واختتمت قائلة: “أنقذوا علا.. فأطفالها الصغار في أمسّ الحاجة إليها.

الأمم المتحدة” تدعو إلى الإفراج عن المعتقلين وتفريغ السجون

وطالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحكومات بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في كل العالم، في ظل تفشي فيروس كورونا كوباء عالمي.

ودعت ميشيل باتشيليت الحكومات، أمس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين والمرافق المغلقة الأخرى، كجزء من الجهود الشاملة لاحتواء جائحة كورونا.

وقالت باتشيليت: “بدأ Covid-19 في ضرب السجون والسجون ومراكز احتجاز المهاجرين، فضلا عن دور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، والمخاطر التي تنتشر في هذه المؤسسات السكانية الضعيفة للغاية”.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E&fbclid=IwAR08Wn4pAWHmoiJ8yjU9nsZWi5gk-GrXUzYF188Q5DFNdgANsdDMJe_SPIc

وتأتى دعوات ضرورة تفريغ السجون من المحتجزين لما عُرف عن السجون فى مصر الانقلاب من اكتظاظها وقذارتها، ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة.

ووثّقت العديد من المنظمات الحقوقية ظروف الاعتقال المسيئة في مصر قائلة، “قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد”، كان هذا قبل أشهر من تفشّي “فيروس كورونا المستجد” (COVID-19) شديد العدوى، والذي قد يكون كارثيا.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد أوصت من بين الإجراءات العاجلة أن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق.

وواصلت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبتها بالحياة لعدد من المعتقلين الصادر ضدهم أحكام جائرة بالإعدام، مشددة على ضرورة إخراج المحتجزين من داخل السجون، ضمن إجراءات الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا بينهم، بما يهدد سلامة المجتمع ككل.

وقال الحملة، اليوم، إن “السجون مليانة أطباء أبرياء محكوم عليهم بأحكام بتوصل للإعدام، لمجرد تصنيفهم معارضين، الأطباء دول نفسهم يخدموا بلدهم في الظروف العصيبة دي، مش آن الأوان نتخلى عن خلافتنا واختلافاتنا ونعلي مصلحة البلد والناس”.

ونشرت الحملة صورة للدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب القابع قى سجون الانقلاب، مطالبةً بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.

كما طالبت بعودة الشاب خالد عسكر لوالدته ورفع الظلم الواقع عليه، وقالت يا رب رد كل ابن لأمه.. اللهم فرج هم كل مهموم وارفع الظلم عن كل مظلوم”.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة من اجتماع قائد الانقلاب مع عدد من الوزراء، تظهر المسافة بينهم لا تقل عن 2 متر، فى الوقت الذى تتكدس فيه الزنازين بالمحتجزين بما يهدد سلامتهم، مطالبين بالحرية لجميع المحتجزين داخل السجون

وفى السعودية، نشر حساب “معتقلو الرأي” عدة مناشدات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السجون السعودية لأجل الإفراج الفوري عن معتقليهم؛ خشية إصابتهم بفيروس #كورونا.

 

*اعتقالات في الشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسريًا والعسكر يضلل الرأي العام

واصلت قوات الانقلاب العسكر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنّت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على بيوت المواطنين بمركز أبو كبير في الشرقية والقرى التابعة له، متجاهلة كل الدعوات والمناشدات المطالبة بوقف الانتهاكات وتفريغ السجون قبل تحولها لبؤرة انتشار لفيروس كورونا .

وذكر شهود عيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل 3 مواطنين وتقتادهم لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها؛ استمرارا لنهجها فى انتهاك حقوق الإنسان.

وجدَّد عدد من أهالي المختفين قسريًا لفترات متفاوتة في سجون العسكر، منذ اختطافهم من قبل قوات الانقلاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم القسري، ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

بينهم أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت أسرة الشاب “تامر صبرى مصطفى حافظ”، فى تعليق لها على خبر ظهور 31 فى نيابة الانقلاب العليا بعد إخفاء قسري لفترات، أنه مختفٍ منذ اعتقاله يوم 3 يوليو 2018، ولا يعلم مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره.

أيضا بينهم الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، وتم اعتقاله دون سند من القانون، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن

كما هو الوضع بالنسبة للمواطن  محمد علي غريب مسلم، 46 عامًا، أخصائي تسويق، تم اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية، على متن الرحلة رقم 684Ms  التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

والشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، من أبناء محافظة بني سويف، تتواصل الجريمة ضده منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017، دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

وتواصل المصير المجهول ذاتها لـ”محمد جمال حسن سالم”، المختفي قسريًا من يوم 9 سبتمبر 2019، والمواطن “محمود عبد الرؤوف قنديل”، المختفي قسريا منذ 18 سبتمبر 2019 دون الكشف عن مكان احتجازه.

وعلى صعيد المحاكمات، قضت “جنايات دمنهور” بإعدام 5 أشخاص والمؤبد لـ5 آخرين بدعوى تخريب خط بترول يمر بإيتاي البارود بالبحيرة، نوفمبر الماضي، ما تسبب في مصرع وإصابة 20 مواطنًا.

فيما أعرب فريق “نحن نسجل” الحقوقي، اليوم، فى بيان له، عن حزنه الشديد لإصرار سلطات النظام الانقلابي في مصر على الاستهانة بحياة مواطنيها والمنتمين للمؤسسة العسكرية، وعدم التعامل بجدية وشفافية مع الوباء الخطير.

وطالب الفريق بالكف عن استثمار الأزمات للتسويق غير الأخلاقي وفي غير محله للمؤسسة العسكرية، وتوجيه الطاقة لحماية أفراد المؤسسة وعموم الشعب المصري بدلا من المتاجرة بها.

واستنكر الفريق قيام سلطات الانقلاب بتضليل الرأي العام عبر استخدام وقائع الإصابات داخل القوات المسلحة بفيروس #كورونا للتسويق للمؤسسة العسكرية، مؤكدا أن اللواء شلتوت أصيب بالفيروس أثناء قيامه بأعماله اليومية داخل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولم يكن بصدد أية أعمال طارئة من شأنها مواجهة فيروس كورونا على عكس ادعاء الرواية الرسمية.

فيما طالب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن المهندس والباحث إبراهيم عز الدين، خاصة وأنه يعاني من حساسية مزمنة، ووجوده في ظل انتشار فيروس كورونا قد يشكل خطرا على حياته.

وأضاف محامي المفوضية، أن إبراهيم ظروفه الصحية والنفسية داخل السجن سيئة، ومرض الحساسية لديه يجعله من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا حال تفشيه في أماكن الاحتجاز.

يأتي ذلك ضمن حملة للمطالبة بالإفراج عن السجناء خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة لسجناء الرأي والجنائيين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتعرض إبراهيم عز الدين، الباحث بالمفوضية المصرية، للاختفاء القسري أكثر من 167 يوما، منذ القبض عليه في 11 يونيو 2019 وحتى ظهوره في نيابة أمن الانقلاب العليا، مساء 26 نوفمبر 2019، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم في القضية رقم 488 لسنة 2019، بينها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*”الجيش” يتخلى عن حماية الشعب .. “صحة الانقلاب” تطلب متطوعين لمكافحة “كورونا”

في تأكيد على تخلي المؤسسة العسكرية المصرية عن دورها في حماية الشعب؛ أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب أمس الأربعاء عن تدشين حملة تحت شعار “كن بطلا”  دعت فيها إلى التطوع بالوزارة للمشاركة في أنشطة مكافحة  عدوى فيروس “كوفيد ــ 19” المعروف بكورونا.

وطالبت الوحدة المركزية لمقدمي شؤون الخدمات الطبية بوزارة الصحة والسكان، كل من يرغب في الانضمام إلى فريق العمل الخاص بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد 2019، بملء بياناته من خلال استمارة إلكترونية من خلال التقديم عبر الرابط تحت شعار “كن بطلا”.وأوضحت الوحدة المركزية لمقدمي شؤون الخدمات الطبية أن التسجيل مفتوح لكل العاملين بالمهن الطبية أو طلبة الكليات الطبية أو العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع، أو طلبة الكليات غير الطبية ويمكنهم التطوع، كما أنها وضعت بريدا إلكترونيا في حال الرغبة في الاستفسار تواصل وهو:

cump.moh@gmail.com.

وبقراءة وتحليل هذه الحملة يمكن رصد الملاحظات الآتية:

أولا، حملة وزارة الصحة تمثل نغمة نشاز بين جميع وزارات الصحة في العالم؛ إذا لم تعلن أي وزارة صحة على مستوى العالم عن حاجتها لمتطوعين لمواجهة هذه الجائحة؛ لأن الأمر يتطلب طواقم طبية تمتلك الخبرة والكفاءة  لمواجهة مثل هذه النوعية من العدوى.

ثانيا، الأخطر في الحملة التي دشنتها صحة الانقلاب أن تؤكد تخلي المؤسسة العسكرية عن دورها في حماية الشعب المصري وقت الخطر والمحنة؛ فمعلوم أن جيوش جميع دول العالم تشارك بفعالية كبيرة في حماية شعوبها من الوباء،  وتتولى صدارة وقيادة أنشطة حكوماتها في مواجهة الوباء؛ لكن الجيش المصري حتى اليوم اكتفى بالجانب الاستثماري الاقتصادي عبر الامتيازات التي يحظى بها.

ويبرهن على تخلي المؤسسة العسكرية عن دورها والاكتفاء بعمولات السمسرة والبيزنس أن سلاح الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة كان قد تولى عمليات التعقيم والتطهير التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب في أعقب إعلان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعليق الدراسة يوم السبت 14 مارس، وسوقت وسائل الإعلام صورة  وحدات سلاح الحرب الكيميائية وهم يرتدون بدلاتهم المميزة  واعتبروا ذلك برهانا على الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في أنشطة مواجهة الوباء؛ لكن ثبت أن المؤسسة العسكرية قامت بذلك على أنه بيزنس وتلقت مقابل ذلك مخصصات ضخمة حيث حصلت على مليون جنيه مقابل تعقيم مبنيي البرلمان ومجلس الشوري رغم أن العملية لم تستغرق سوى ساعتين فقط من التاسعة حتى الحادية عشر صباحا.

يضاف إلى ذلك أن المؤسسة العسكرية اكتفت بنشر عدة مدرعات في عدد من أحياء ومدن القاهرة الكبرى، ولا تشارك بفعالية  في حظر التجول الذي تم العمل به بدء من مساء أمس الأربعاء؛ حيث اختفت قوات الجيش وشوهدت سيارات الشرطة هي من تتولى الإشراف على عمليات الحظر ليلا.

ويمكن تفسير هذا الموقف المتخاذل من جانب الجيش أن تفشي الفيروس في بين قادة الصف الأول حيث تم الإعلان عن وفاة لواءين كبيرين بالهيئة الهندسية للجيش بخلاف إصابة العشرات وسط تكتم وتعتيم شديد قد أدى إلى نشر الخوف بين قادة المؤسسة الذين باتوا يقدمون  حماية المؤسسة العسكرية على الوطن والشعب في معادلة مقلوبة تؤكد أن عسكر 30 يونيو لا هم لهم سو اغتصاب السلطة بانقلابات عسكرية وارتكاب المذابح وعقد الصفقات المليارية  وبذلك فقدت الجيش  شرفه وتحول من جيش احترافي إلى مجرد  مؤسسة ربحية لا هم لها سوى المكسب وضمان استمرار النفوذ واحتكار السلطة.

رسالة الأطباء  المعتقلين

ثالثا، يفضح  مؤقف المؤسسة العسكرية   الرسالة التي بعث بها الأطباء المعتقلون في سجون العسكر؛ والتي طالبوا فيها بإطلاق سراحهم ليقوموا بدورهم في حماية الشعب والمشاركة في مكافحة العدوى، وهي الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام مختلفة من بينها الحرية والعدالة.

وقال الأطباء، في رسالتهم: “إلى من يهمه الأمر، إلى الشعب المصري والإنسانية بأسرها، نناشد نحن الأطباء في السجون المصرية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، السلطات المعنية باتخاذ قرارات عاجلة للإفراج عنا لمواجهة عجز الكوادر الطبية إزاء الوباء القاتل المعروف بفيروس كورونا، الذي يهدد الشعب المصري والإنسانية جمعاء؛ للقيام بالدور الذي يمليه علينا ديننا وإنسانيتنا وضميرنا الوطني وأخلاقيات المهنة”.

وأضاف البيان “ونحن الأطباء إذ نضع كل إمكانياتنا وخبراتنا العلمية والعملية في التعامل مع الأزمات تحت أمر وزارة الصحة المصرية، نتمنى أن نكون بجوار زملائنا في جهادهم لإنقاذ الشعب المصري كله في هذا الوقت العصيب”.

وتابع الأطباء: “ونحن إذ نثمن قرار الإفراج عن عدد من الرموز السياسية مؤخرًا، فإننا نطمح أن تتسع هذه القرارات لتشمل كافة معتقلي الرأي في ظل عدم وجود قدرات كافية لمواجهة الوباء في أغلب السجون”.

يشار إلى أن من بين المعتقلين الدكتور  وليد مرسى السنوسى أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث في مصر، والذي يقبع في السجن بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. وكان السنوسي قد  فاز بعدة جوائز محلية أبرزها جائزة الدولة للهيئات والأفراد في العلوم عام 2009، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة.

وكانت صحيفة روز اليوسف، المقربة من العسكر، قد نشرت تقريرا في يناير2020 أشارت فيه أن المركز القومي للأبحاث، وهو أكبر مراكز الأبحاث في مصر، قد نجح في إيجاد علاج مصري للسيطرة على فيروس كورونا القاتل وكان السنوسي هو من أشرف على صناعة هذا الدواء سنة 2014 لعلاج فيروس سي وتقول الصحيفة إن له تأثيرا كبيرا في علاج المصابين بكورونا.

 

*بعد فرض حظر التجوال.. حقوقيون يطالبون بإنقاذ المعتقلين من كورونا العسكر

عقب قرار نظام الانقلاب بفرض حظر تجوال بدءًا من اليوم، جددت منظمات حقوقية وحقوقيون وسياسيون مطالبهم بالإفراج عن المعتقلين، محذرين من تفشي الوباء في سجون ومعتقلات العسكر، التي لا تتوافر فيها رعاية صحية أو أدنى حد من حقوق الإنسان .

كانت مجموعة منظمات حقوقية مصرية وإقليمية ودولية قد أطلقت مبادرة جديدة للإفراج عن السجناء والمعتقلين؛ خوفًا من كارثة انتشار فيروس كورونا، تحت شعار “أنقذوهم وأنقذوا الوطن”، وتضمنت المبادرة ستة بنود موجهة إلى نظام العسكر وهي:

الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.

الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وبالأخص المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة.

الإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة بموجب عفو رئاسي.

الإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية.

الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية.

الإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممَّن يزيد عمره على 60 عاما، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة، أيّا كان عمره.

بيان مشترك

كما أصدر عدد من الأطباء وخبراء الصحة العامة والقانونيين والحقوقيين والسياسيين والمواطنين من مختلف أرجاء العالم بيانًا مشتركًا، وقع عليه عدد منهم، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، أعربوا فيه عن قلقهم الشديد من خطورة وضع المساجين والمحبوسين احتياطيا في سجون العسكر مع انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-١٩.

وحذروا من أنّ تكدس السجون ينذر بتحولها لبؤر للعدوى، مما يهدد حياة السجناء والمحبوسين وكذلك الضباط والأفراد وأسرهم، والتي تتضمن أطفالا وكبار سن سوف تتعرض حياتهم للخطر، مؤكدين أن تقليل تكدس السجون يعد مطلبًا حيويًا ليس فقط للمساجين والمحبوسين وذويهم، ولكن أيضا للضباط والأفراد والعاملين وأسرهم، والذين يتعرضون لخطر العدوى الذي يتزايد يوما بعد يوم.

وطرح البيان المقترحات التالية :

إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا والمسجونين في قضايا الرأي والجنح غير العنيفة والغارمين والغارمات والمحتجزين في غير جرائم عنف والذين تتجاوز أعمارهم ٦٠ عاما أو المصابين بأمراض الجهاز التنفسي أو الأمراض المناعية للتخفيف من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز ولحماية السجناء الأكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-١٩ الخطيرة.

بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية: نقترح إلزامهم بالإقامة الجبرية داخل بيوتهم مع ضمانات من ذويهم واستعمال التليفونات للتأكد من وجودهم في منازلهم وذلك لحماية الجميع من خطر العدوى.

توفير معلومات وافية لأسر السجناء والمحتجزين عن الحالة الصحية لذويهم، والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم عن طريق التليفون عملاً بالمادة 38 من قانون تنظيم السجون، خصوصاً في ظل منع الزيارات.

السماح لأسر السجناء والمحتجزين بتوصيل الأطعمة والأدوية والمنظفات بالإضافة للدفايات والبطاطين الملابس المناسبة للطقس مع تعقيم هذه المستلزمات قبل توصيلها للسجناء والمحتجزين.

اللجنة الدولية للحقوقيين

وطالبت اللجنة الدولية للحقوقيين حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء والمحتجزين في ضوء تفشي الوباء العالمي “كورونا” “كوفيد-19”.

وأعربت اللجنة، فى بيان وقعته عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، عن قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن دولا معينة في المنطقة اتخذت بعض الخطوات الإيجابية لحماية مواطنيها، لكنه لا يزال مقيدو الحرية تحديدا في الدول ذات الموارد المحدودة معرضين للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص.

وأشار البيان إلى أن هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من استنزاف الأنظمة الصحية والبنى التحتية، وقد أضعفت بعضها إلى حد كبير بسبب سنوات من الصراع المسلح، وفي هذه البلدان، غالبا ما تكون السجون ومرافق الاحتجاز مكتظة وتفتقر للمعايير الصحية وتعاني من نقص في الموارد. وأكد أن المعتقلين يحرمون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

وأشارت اللجنة إلى الأفراد المحتجزين بانتظام مع حراس السجون، وضباط الشرطة، والاختصاصيين الصحيين الذين يتعاملون مع عموم المواطنين، ومن ثم فقد يكون للفشل في حماية السجناء وموظفي السجون من “كوفيد-19” آثار سلبية على نطاق أوسع من الشريحة السكانية .

اعتقالات جديدة

فى المقابل وفي الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات لإخلاء السجون من المعتقلين، شنت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات جديدة، طالت عددا من رافضي الانقلاب بالمحافظات، بالإضافة إلى الصحفي أحمد أبو زيد، وشقيقي الناشط عبد الله الشريف وعدد من أبناء محافظة الإسكندرية الذين شاركوا في “مسيرة الدعاء” قبل يومين.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، عن القبض على المتظاهرين من 6 محافظات، ولفقت لهم اتهامات منها: ترويج الأخبار الكاذبة بمواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين

حالة عدم استقرار

من جانبه انتقد محمود جابر فرغلي، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، تجاهل سلطات العسكر كافة المطالب الخاصة باتخاذ إجراءات احترازية بسجون الانقلاب مع انتشار فيروس كورونا بالعالم؛ مؤكدا أن بيئة هذه السجون تسمح بانتشار الأمراض”.

واعتبر فرغلي، فى تصريحات صحفية، هذا التجاهل جريمة يُعاقِب عليها القانون، موضحا أن النظام لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تسهم بوقف كارثة توشك أن تقع .

وتساءل: لماذا يتعنت نظام الانقلاب الدموي تجاه المسجونين؟ محذرا من أنه إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث ما لا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بكورونا بسهولة .

وتوقع فرغلي أن تسود السجون حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغما عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي .

وقال “يستطيع نظام العسكر طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين؛ وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون .

 

*كورونا في مصر تصريحات متناقضة وفشل حكومي في مواجهة الوباء

سجلت مصر حالة وفاة جديدة و40 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 21 حالة وفاة و442 حالة إصابة، وفقًا لما أعلنته وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب هالة زايد.

وقالت هالة زايد: إن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، والهدف من القرارات الحكومية تقليل عدد الإصابات اليومية لكي يكون لديها مقدرة على الاستيعاب، مؤكدة أن قرارات الحكومة تعني “اقعد في بيتك”.

وعلى الرغم من تحذيرات الحكومة من تجنب الازدحام والاختلاط هذه الأيام، لكن المشاهد أمام مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي في المحافظات تثبت عكس ذلك تماما، حيث شهدت ماكينات الصرف الآلي بفروع البنوك الحكومية في مدن ومحافظات مصر ازدحامًا شديدًا من المواطنين من أجل صرف رواتبهم عن الشهر الماضي، وتعطل عدد من الماكينات التي خرجت من الخدمة بسبب الضغط عليها.

في حين شهدت مناطق في مصر تدافعا وحالة من الفوضى قبل بدء الحظر الذي أعلنته حكومة الانقلاب، في إطار إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا .

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع لحالة ازدحام وتجمعات كبيرة في الأسواق في محافظة الإسكندرية؛ للحصول على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأكدت شركة مترو الأنفاق في مصر، أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة منتظمة وتعمل بشكل طبيعي، وأنه استمر تشغيلها حتى الساعة السابعة مساء، لافتة إلى أن مواعيد العمل الرسمية الجديدة مع تطبيق حظر التجوال من أمس أصبحت تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء من نفس اليوم في الخطوط الثلاثة، وأن التطبيق من أمس الأربعاء.

وأشارت شركة المترو إلى أنها ملتزمة بإيقاف حركة القطارات خلال فترة حظر التجوال وطوال فترة سريان قرار الحظر؛ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

يأتي هذا فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من التدافع والتكدس والتزاحم داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، وحذر ناشطون من أن هذا التكدس من شأنه أن يسهم في زيادة حالات العدوى من فيروس كورونا.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو من أمام مستشفى أوسيم بمحافظة الجيزة، يتحدث فيه المواطن أحمد عبد الباسط عن أن المستشفى مغلقة ولا يوجد بها أطباء، وأنه حضر هو ومجموعة من المواطنين لإجراء الكشف، إلا أنه فوجئ بوضع المستشفى السيئ وعدم وجود أطباء.

وفي محافظة الإسكندرية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب فجر أمس الفتاة “آية كمال الدين” من منزلها؛ بسبب نشرها منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” ينتقد دور الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة، بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وكان أحد المحامين المقربين من النظام قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ونيابة أمن الدولة العليا ضد آية كمال الدين يتهمها فيه بالتطاول على القوات المسلحة ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بحسب زعمه.

وقال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة سابقا، إن تصريحات وزيرة الصحة تحمل قدرًا كبيرًا من التناقض، فقد نظمت أمس مؤتمرا صحفيا جمعت فيه ما يقرب من 150 صحفيًا في قاعة ضيقة، في الوقت الذي تطالب فيه المواطنين بالابتعاد عن الزحام وعدم الاختلاط.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن نسبة الأمية في مصر تتخطى 40%، وبالتالي فإنّ عددًا كبيرًا من المواطنين لا يلقي بالًا لتصريحات المسئولين والوزراء، لافتًا إلى أن مؤتمر الوزيرة يمثل جريمة في حق الوعي الجماهيري المصري.

وأوضح جاويش أن إجراءات وزيرة الصحة بإغلاق العيادات الخارجية وتحويلها للوحدات الريفية يعد خطة جيدة، وطبقته كل دول العالم، لكن بشرط توفير إمكانات جيدة للعمل داخل الوحدات الريفية، مستنكرًا طلب الوزيرة انضمام متطوعين من المجتمع للتصدي لفيروس كورونا بعد 7 سنوات من تجريف المجتمع المدني وقمع الحريات.

وأشار جاويش إلى أن السجون في مصر بها مئات الأطباء المعتقلين بتهم سياسية، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في التصدي للفيروس، وهؤلاء يتمتعون بخبرة كافية بدلا من تضييع الوقت في تدريب متطوعين جدد.

بدوره قال الكاتب الصحفي محمد منير: إن المؤسسة الصحية في مصر منهارة منذ وقت طويل، وازدادت انهيارًا في السنوات الأخيرة، وغير مستعدة إطلاقًا لأن تواجه أي أوبئة، وهذا هو سر قلق الحكومة حتى الآن، بالإضافة إلى أن السلطات في مصر لا تمتلك علاجًا لفيروس كورونا.

وأضاف منير أن الإنسانية وظروف المعيشية في مصر لها طبيعة خاصة، وجزء كبير من الشعب المصري إذا جلس في المنزل يوما واحدا لا يجد قوت يومه، كما أن الكثير من المؤسسات سوف تقدم على فصل أي موظف يتغيب عن الحضور للعمل، وهو ما يجبر الناس على الخروج من المنزل.

ودعا منير المواطنين إلى اتّباع الإجراءات لحماية أنفسهم وعدم التعويل على الحكومة؛ لتدني إمكانياتها الصحية والاقتصادية .

وأوضح منير أن هناك مجموعة من المحامين على اتصال بجهات الأمن، يتم توجيههم لتقديم بلاغات ضد بعض الناس لإيجاد مبرر للقبض عليهم.

 

*أهدر عشرات المليارات على 23 سجنًا.. “المنقلب” يدرس تحويل المدارس إلى مستشفيات لمواجهة كورونا

في الوقت الذي تتزايد فيه مظاهر العجز الحكومي وفشل نظام السيسي في مواجهة الأزمات، وهو ما تجلى مؤخرًا في تفشي الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة، وانتشاره في أوساط قيادات العسكر الذين اجتمع بهم السيسي مؤخرًا عدة مرات.

هذا العجز ضاعف من مخاوف المصريين بصورة كبيرة في ظل تأزم الأوضاع الصحية والإعاشة، ففي الوقت الذي يطالب فيه النظام العمالة غير المنتظمة بالبقاء في منازلهم بعد قرارات تخفيف تواجد الموظفين في الدوائر الحكومية، لم تقدم الحكومة لهم بديلا مناسبا، وفُرض مبلغ 500 جنيه الذي لا يكاد يكفي أي أسرة أكثر من أسبوع، وهو ما عبّر عنه الملايين بأن يموتوا بكورونا أرحم من أن يموتوا بالجوع والعوز.

في غضون ذلك، غابت عن جميع صيدليات مصر أبسط أنواع مستلزمات الوقاية من العدوى، فلا يوجد كحول بالصيدليات ولا كمامات ولا قفازات تحمي المواطن، ولا حتى أدوية برد، وغيرها من النكسات الطبية، فيما السيسي يتباهى عالميا بتصدير ملايين العبوات واللقاحات والكمامات للصين تارة، ولإيطاليا تارة أخرى، فيما الجزء الباقي من إنتاج السوق المصرية يسيطر عليه جهاز الخدمة الوطنية لبيعه بمنافذه بأسعار تجارية تحقق الأرباح للجيش، وتسعى لكسب تعاطف شعبي للجيش بالاتجار بآلام المواطنين.

وليس أدل على العجز الصحي والبنية التحتية في مصر، مما كشفه أمس وزير الدولة للإعلام في مصر، أسامة هيكل، بأن الحكومة ستضطر إلى تحويل المدارس لمستشفيات ومناطق عزل للمرضى، في حالة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، محذرا من الزيادة في عدد المصابين بالعدوى بصورة مخيفة خلال الأيام الأخيرة بمختلف دول العالم.

تصريحات حكومة السيسي المرعبة عن تردي القطاع الصحي، عبرت عنه وزيرة صحة السيسي هالة زايد، بأن حالات الإصابة بالفيروس لو وصلت إلى 1000 إصابة، فلن تستطيع مصر تحمل الأزمة التي ستخرج عن السيطرة، وهي تصريحات توجب المحاكمة الجنائية والسياسية عليها بتهمة الخيانة العظمى.

إذ إن السيسي الذي تهكم مرارا على مستوى خدمات دولة مبارك التي يقول إنه ورثها، وتسميتها “شبه دولة”، وغيرها من الأوصاف، لم يقدم بديلا أو إصلاحا لها، فبقيت مستويات المستشفيات والمراكز الصحية متدهورة كما هي، بل باع السيسي المؤسسات الناجحة منها للإمارات والمستثمرين الخليجيين، من معامل ومراكز وأشعة ومستشفيات خاصة.

بل إن السيسي، عبر سنوات انقلابه، كافح وحارب من أجل خفض موازنة الصحة والتعليم، بالمخالفة لدستوره الذي جاء به.

بل إنه سلط أذرعه الإعلامية على وزير التعليم ووزيرة الصحة، حينما اشتكوا من قلة الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين، ومنها حاجة وزارة التربية والتعليم لنحو 11 مليار جنيه رفض وزير المالية منحها لوزارة التربية والتعليم.

وأصر السيسي على إلغاء الدعم عن الخدمات الاجتماعية والصحية والإسعاف والإغاثة، فزادت رسوم تقديم الخدمات التعليمية والصحية لإضعاف مضاعفة دون أن يشعر المواطن بأي تحسن.

وعلى عكس كل حكومات العالم، وبدلا من زيادة ميزانيات الوزارات الخدمية، توسع السيسي في زيادة ميزانيات الأجهزة الأمنية والشرطية والقضاء؛ من أجل إحكام سيطرته على مؤسسات الدولة.

بل الأدهى من ذلك، توسع السيسي في بناء السجون لتستوعب آلاف المعتقلين السياسيين، فبنى 23 سجنا جديدًا في مصر خلال الفترة من 2013 حتى 2018، وذلك تماشيًا مع منهجية التوسع في الاعتقالات، وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة، ليصل عدد السجون في مصر حاليا إلى 45 سجنا، بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز دائم في أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز السرية، فلا يُعرف عددها. كما يقدر عدد المعتقلين السياسيين في مصر بحوالي 60 ألف معتقل سياسي، وفق تقديرات حقوقية.

 

*أول ليلة حظر تجول.. مآسٍ وكوارث وحوادث ودماء وطرائف عسكر

تسبب فرض حظر التجوال فى نوع من الفوضى وعدم الارتياح فى الشارع المصري، خاصة مع توسع حكومة العسكر فيما تسميه الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ووصل الأمر إلى إغلاق العيادات الخارجية بالمستشفيات، وإغلاق الطرق من الساعة السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، بجانب إغلاق الأسواق والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها.

إجراءات الإغلاق وصفها الرئيس البرازيلي بولسونارو بالجريمة، كما وصف حكام كبرى المدن في بلاده بالمجرمين؛ بسبب فرضهم الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاربة انتشار وباء كورونا.

وقلّل الرئيس البرازيلي من خطورة كورونا، قائلا: “فيروسات أخرى قتلت من الناس أعدادًا أكبر بكثير مما فعل كورونا، ومع ذلك لم تتخذ إجراءات الإغلاق”، معتبرا أن ما فعله بعض الحكام والعمداء جريمة، وأكد أنهم يدمرون البرازيل .

وبالمثل يدمر نظام العسكر مصر ويشرد الشعب المصري، ويتعمد تجويعه وإذلاله بحجة مكافحة وباء كورونا .

وشهدت أولى ليالى حظر التجوال وقوع عدد من المآسي والكوارث والحوادث، التى راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء، ولم تمر الليلة الأولى بدون وقوع طرائف ماسخة اعتاد المصريون عليها من حكام العسكر .

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 456، ووفاة حالة واحدة أمس الأربعاء ليرتفع عدد الوفيات إلى 21، في حين بلغت حالات الشفاء 95.

صحة العسكر

وبسبب تجاهل هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، التجمعات وعقدها مؤتمرًا صحفيًا أمس، وتداول صور مزدحمة للحضور، طالب نشطاء بمحاسبة وعزل الوزيرة.

وكانت زايد قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير الإعلام بحكومة الانقلاب، أسامة هيكل، حول آخر مستجدات فيروس كورونا، وتداول نشطاء صورا للمؤتمر وقد احتشد فيه الصحفيون والمصورون حول الوزيرين، وظهرت قاعة المؤتمر مكدسة من جميع الجهات حولهما، مع عدم الالتزام بأي من التعليمات الحكومية أو تعليمات منظمة الصحة العالمية، سواء بالحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف على الأقل، أو ارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن المزدحمة.

وعقد النشطاء مقارنة بين صورة مؤتمر زايد وصورة لمؤتمر صحفي آخر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقد وضعت كراسي على مسافات متباعدة للصحفيين، الذي شهد حضور عدد قليل من الصحفيين، بعكس مؤتمر وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب .

وطالبوا بمحاسبة الوزيرة، التي لم تعترض على هذا التكدس أمامها، والذي يخالف جميع التعليمات التي أطلقتها هي نفسها، والتي أوصت بها رئاسة وزراء الانقلاب أيضا، وأكدت عليها منظمة الصحة العالمية.

وانتقد نشطاء “التناقض” في سلوك وزيرة صحة الانقلاب، بعدما وجهت الحكومة بعمل حظر تجول للتقليل من الاختلاط وانتشار العدوى وبين حشدها لما يفوق خمسين شخصا في قاعة واحدة للحديث عن كورونا دون ارتداء كمامات أو قفازات، متسائلين: “ألم يكن من الممكن عمل فيديو كونفرنس؟!”

وتداول نشطاء تصريحا سابقا لوزيرة صحة الانقلاب، قالت فيه: “لو فشلنا في مواجهة فيروس كورونا هيبقى بسبب سلوكيات الناس”، متسائلين: “وسلوكك هذا، هل متسق مع مواجهة الفيروس أم محاولة لنشر الفيروس أكثر؟”.

تريللا الكريمات

وشهدت أولى ليالي حظر التجوال حادثا مأساويا في الوصلة الوقعة بين طريق السخنة وطريق الكريمات (الإقليمي) عند الكيلو 25، حيث كانت تقف نحو 15 سيارة في الانتظار عند كمين لتطبيق حظر التجوال، إلى أن جاءت “تريلا” مسرعة بكل قوة اصطدمت بهم، لتحول تلك السيارات إلى خردة، أزهقت أرواح السائقين والركاب، وتركتهم بين جثث وأشلاء تناثرت على الطريق.

ولقي نحو 18 شخصا مصرعهم وإصابة 12 آخرين، في حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل “تريلا” محملة بمواد بناء بـ 15 سيارة على الطريق الإقليمي أثناء وقوفهم لتطبيق  قرار حظر التجوال ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وطوال ساعات الليل لم تتوقف فرق الإنقاذ البري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة عن استخراج الجثامين العالقة داخل السيارات التي تهشمت بسبب اصطدام التريلا، وانتشال أشلاء الضحايا، بينما كانت تنقل المستشفى الجثث إلى المستشفيات، وتعكف الأوناش على رفع السيارات التي تحولت إلى هياكل خردة.

إلى جانب الضحايا الـ18 الذين أُزهقت أرواحهم جراء اصطدام التريلا، تضررت 4 سيارات ميكروباص، و5 سيارات نصف نقل، و3 سيارات ربع نقل، و7 ملاكي.

شدة اصطدام التريلا بالسيارات تسبب في تهشم السيارات على ركابها، فباتت الجثامين عالقة بهياكل السيارات، حتى اضطر رجال الإنقاذ إلى قص حديد هياكل السيارات لانتشال الجثامين، كما استعانت بمعدات حديثة لاستخراج جثامين الضحايا.

وكشفت المعاينة الأولية ورواية شهود عيان عن ملابسات حادث مروع وقع بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الجيزة، بأن المقطورة جاءت مسرعة فاصطدمت بالسيارات بالقرب من كارتة حلوان، وأن السيارات المتضررة تنوعت ما بين (نصف وربع نقل- ملاكي- ميكروباص).

رئيس مدينة القصير

نظام الانقلاب لم يمرر أولى ليالي حظر التجوال بدون أن يصدع المصريين بطرائفه “الماسخة”، حيث زعم عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر الانقلابى، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مدينه القصير باحتجازه في أحد الأكمنة لمخالفته مواعيد حظر التجوال الجزئي.

وادعى حنفي أن “رئيس مدينة القصير كان قاطع إجازته عشان الطوارئ، واتحجز في كمين لأنه عدى الساعة 7، وكلمني قالي إنه واقف في كمين، وأنا استأذنت مدير الأمن وعديناه”.

كما زعم محافظ البحر الأحمر أن هناك التزامًا من قبل المواطنين بحظر التجوال، مستطردا “في البعض في آخر دقايق افتكر يجيب عيش، بس احنا مسامحين في أول يوم بـ10 دقايق، بس بعد كده مش هنسامح، من بكرة مفيش الكلام دا”.

العيادات الخارجية

ووجه عدد من المصريين انتقادات حادة لنظام العسكر احتجاجا على قراره بغلق العيادات الخارجية بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وقالوا إن هذا القرار لا يراعى المرضى، خاصة الفقراء والغلابة وما قد يواجهونه بسبب هذا القرار.

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن غلق العيادات الخارجية بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، بدعوى منع التكدس والاختلاط بين المرضى، مع توزيع الأطقم الطبية بتلك العيادات على الوحدات والمراكز الطبية.

وزعمت أن صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وألبان الأطفال، سيكون مقدما لمدة ثلاثة أشهر للتيسير على المرضى.

 

*بدرية طلبة”.. عصفورة أمنجية تستّرت بالفن وفضح إجرامها الفيسبوك!

مثلها مثل عشرات الكومبارسات وممثلات الدرجة الثالثة، لم يجد الأمن صعوبة في تجنيد “بدرية طلبة”، زوجة المخرج المغمور مصطفى سالم، لغرض جمع المعلومات التي قد تخفى داخل الوسط الفني، خصوصا في الجلسات والسهرات الخاصة وخلف أبواب الغرف المغلقة!.

وقامت الكومبارس “بدرية طلبة” بالتبليغ عن الطالبة “آية كمال الدين، وتم اعتقالها فجر أمس الأربعاء من منزلها بالإسكندرية؛ بسبب منشور لها عن دور حكومة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا، منتقدة إرسال مساعدات طبية للصين وإيطاليا مع خلو المستشفيات المصرية منها، وتم اقتيادها لجهة مجهولة، بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

أشرف سامسونج!

ويبدو أن حصيلة ما تقوم “بدرية طلبة” بجمعه من هنا وهناك عن زملائها من الوسط الفني لم ينل إعجاب “أشرف بيه”، الذي يجلس خلف شاشة جهازه السامسونج، في حين تفوقت عليها أخريات مثل الممثلة المغمورة رانيا يوسف، فقامت بدرية” بالسباحة في تيار إعلام العسكر، وقامت بالسخرية من فيروس كورونا، إلا أن انتقادات وجهت إليها إلى حد وصفها بالجهل، بسبب الفيديو الذي بثته على حسابها الخاص بـ”إنستجرام” تسخر فيه من فيروس كورونا، ثم عادت وحذفته وبثت فيديو آخر تحذر فيه من خطر الفيروس، وتعتذر عن الفيديو الأول، مؤكدة أنها لم تكن تدرك خطورة الأمر من البداية!.

وزعمت “بدرية”، خلال تواجدها في إحدى المناسبات وسط عدد من الجمهور، أن المصريين لا يؤثر عليهم أي مرض، وسخرت من الأمر بقولها “أنا بحب الكورونا باللبن وبحب الكورونا بالملبن”!. وتساءل نشطاء على مواقع التواصل: هل ستكون بدرية” مرتاحة عندما يصاب الآلاف بالعدوى، بسبب الاستهتار أو لا يجدون مكانًا في المستشفيات؟!.

ولكي تعوض “بدرية” انخفاض منسوب المعلومات التي تقوم بجمعها عن زملائها وإرسالها للأمن، قامت بتسليم فتاة من الاسكندرية إلى ميلشيات السفيه السيسي، بعدما تتبعت منشوراتها على موقع الفي سبوك وقامت بأخذ صور منها ثم قامت ببث مرئي حيّ تعلن فيه أنها ستقوم بالتبليغ عن كل من يعارض سياسات السفيه السيسي.

من جهته يقول الحقوقي هيثم أبو خليل: “تتسبب في اعتقال آية كمال الدين طالبة بالصف الثالث معهد دراسات إسلامية بمحرم بك الإسكندرية علشان كتبت بوستين على الفيس بوك! بث مباشر وحملة على آية وكمان على جمعية رسالة اللي آية كانت متطوعة فيها منذ عامين”.

وتابع: “بس النغمة دي بتعجب الباشا من أجل تأميم العمل الخيري تماما لصالحهم! لا تفعل مثل بدرية ومثل الأشكال الضالة الذين تجاوبوا معها وقدموا بلاغات علي السوشيال ضد فتاة مصرية تمارس حقها في إبداء الرأي.. كل ما تعانيه الآن آية كمال الدين جميعكم مشاركون فيه.. ويا ريت تعملوا بلاغات فيمن خان وفرط في تيران وصنافير ومياه النيل وغاز البحر المتوسط وبني قصور والمصريين بيكحوا تراب”.

وختم بالقول: “وستظل السوشيال ميديا بتجلياتها في كثير من الأوقات معبرة بصورة صادقة وواقعية عن نبض الشعب، ما يحدث للطالبة آية كمال الدين نحمل مسئوليته لبدرية طلبة هي ومجموعة الأشكال الضالة التي تفاعلت معها، وقدموا بلاغات في آية فقط لأنها تبدي رأيها في أوضاع مزرية .

اتفوه..!

وتحت هاشتاج# بدريه_طلبه_اتفوه غرد نشطاء ومصريون على موقع التواصل تويتر، صابين جام غضبهم وسخطهم على العصفورة الأمنجية، وقال الناشط آسر حامد: “مستنيين إيه من واحده معندهاش لا دين ولا حياء ولا أدب.. مجرد صايعة تربية شوارع.. اتفوووو عليكي وعلى اللي ربوكي”.

وقال محمد الهندي: “الهانم بدل قاعدة البيت بتفتش في الفيس لقيت بنت في جمعية رسالة الخيرية بتنتقد النظام أخدت إسكرينات من حساب البنت وبلغت عنها.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال جعفر محمود: “هتستفادي ايه لما تعرصي للسيسي؟ دا السؤال اللى مش فاهمة”. وقالت صاحبة حساب سهام الحق: “أرجع وأقول سمن كلبك يأكلك.. انتو اللى عملتوا للعاهرات ثمن.. احذفوا القنوات اللى بيظهروا عليها الزبالة دول، قاطعوا جميع الممثلين كفاية رمرمة ورجعوا كل شيء لأصله”.

من جهته قال الفنان المعتزل وجدي العربي: إن العسكر منذ استولوا على السلطة في مصر وهم يعتمدون بشكل أساسي على الفن من أجل السيطرة على مشاعر وعقول ووجدان وتوجهات الشعب المصري، مستغلين زيادة نسبة الأمية بين أبنائه، لتمكنهم من السيطرة على المجتمع، وتقديس العسكر، وتمجيد الاستبداد بقوالب فنية متعددة.

وأبدى العربي استغرابه من الفنانين الذين كانوا يتشدقون بالكلام عن الحرية والديمقراطية والعدالة، ثم انقلبوا على مبادئهم ووقفوا إلى جانب الانقلاب الدموي على الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي.

وعلل العربي مواقف الفنانين الانقلابيين، بالإضافة إلى رموز الأزهر والكنيسة والرياضة والجامعات والسياسة، بأن مخابرات العسكر قد تمتلك لهم سيديهات فاضحة تهددهم بها، مستدركا بأنه لا يمكنه أن يثبت ذلك ما لم يسمع بأذنيه، أو يرى بعينيه.

من جهتها اتهمت حملة باطل المعارضة، جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بالفشل في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، داعية إلى “محاربة السيسي وكورونا، لأنهما وجهان لنفس الخطر على حياة ومستقبل كل مصري ومصرية”.

وشدّدت، في بيان لها، على أن “الوباء الحقيقي والأخطر على هذا الوطن الغالي ليس وباء الكورونا، ولكنه وباء السيسي الذي انتشر معه يوما بعد يوم، وكانت هذه النتائج الكارثية في كل مناحي الحياة اقتصادية أو سياسة أو صحية أو تعليمية أو إعلامية نتيجة حتمية”.

وقالت حملة باطل: “مشاهد كثيرة تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرضها شاشات التلفاز، مُعلنة عن كيف وصل الشعب المصري إلى حالة عدم المبالاة بخطر داهم كل دول العالم ويحصد يوميا مئات الأرواح”.

بدورها، تقول الاختصاصية النفسية عبير طلعت: إن “الشخصية النرجسية تميل إلى الحديث في الأمور النسبية غير العلمية، لكي يبدو صاحبها مطلعا وفاهما، كما يفعل السيسي في خطاباته التي وصف نفسه في أحدها بأنه طبيب الفلاسفة، مضيفة “أما العلم والطب فيحتاجان لمتخصصين”.

ولفتت عبير طلعت إلى “تواضع إمكانات ومهارات السيسي في التأثير على الناس لرفع المعنويات في حال الكرب، لا سيما أنه تحدث سابقا بما يخفض المعنويات، حينما قال إن مصر شبه دولة، وإن المصريين فقراء جدا”.

وأضافت أن عدم حديث السفيه السيسي للمصريين في أزماتهم الحالية، مردهمن وجهة نظرها- عدة أسباب، منها أنه يعتبر الشعب بلا قيمة وخارج المعادلة، فضلا عن أن السيسي نفسه يبدو بلا حيلة إزاء أزمات المصريين، سواء المتعلقة بانخفاض حصة مصر من المياه بفعل سد النهضة، أو انتشار فيروس كورونا”.

 

*بسبب سيطرة الجيش.. “الاقتصاد المصري” كساد وركود في زمن “كورونا

يواجه الاقتصاد المصري مخاطر الانهيار بعد فرض حظر التجوال وإغلاق المصانع والشركات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، وتعطيل أغلب الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات في البلاد، فى إطار خطة دولة العسكر لمواجهة وباء كورونا.

بداية الانهيار جاءت مع الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها البورصة المصرية بجانب عودة السوق السوداء للاتجار بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، حيث عاد الجنيه المصري للتراجع أمام الدولار وجرت معاملات غير رسمية عند سعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر معروض يبلغ 15.75 جنيه بمكاتب الصرافة والبنوك.

إضافة إلى ذلك تشهد الأسواق موجة جديدة من ارتفاع السلع والمنتجات، ما يحول بين الطبقات الفقيرة وبين الحصول على احتياجاتها الضرورية.

وإذا كانت الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا ربما تخفض عدد المصابين والمتوفين جراء هذا الوباء، إلا أنها تهدد بتسونامي اقتصادي فى مصر، حيث إنّ فيروس كورونا قد يتسبب في المزيد من الخسائر الكبيرة على مدى الأيام المقبلة، في ظل تقليص الشركات للاستثمارات وتسريح العمالة وتعليق الطيران ووقف الأنشطة التجارية.

العملات الأجنبية

فى هذا السياق حذر تقرير صادر عن بنك استثمار “فاروس” من انخفاض تدفقات مصادر العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) على الاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات هذه المصادر- التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر- ربما تصل إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار. وتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 6 و8 مليارات دولار مقابل نحو 12.6 مليار دولار كانت متوقعة للعام قبل حدوث أزمة “كورونا”.

وأوضح التقرير أن انخفاض إيرادات السياحة راجع إلى الإغلاقات العالمية التي تفرضها الدول لمواجهة تفشي “كورونا”، ومنع السفر، والتدابير الاحترازية.

كما رجح تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى ما بين 17 و18 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 22 مليار دولار في توقعات سابقة؛ وذلك بسبب تراجع اقتصادات دول الخليج العربي، وهبوط أسعار النفط، وانقطاع سلاسل التوريد والإنتاج، والتدابير الاحترازية التي تتضمن وقف قطاع الخدمات.

وتضمنت توقعات البنك تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 6.5 مليار دولار كانت متوقعة قبل أزمة “كورونا”؛ وذلك بسبب مخاوف الركود العالمي، وضعف الطلب العالمي والاستثمارات، وعدم جاذبية مصر كوجهة استثمارية طويلة الأجل.

ومن بين التوقعات أيضا تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام مقابل 4.5 مليار دولار في توقعات سابقة؛ وذلك بسبب تخارج الأموال عالميا خاصة بالأسواق الناشئة، والخوف من الركود وارتفاع درجة عدم اليقين، وانهيارات أسواق الأسهم، وارتفاع المخاطر الائتمانية السيادية والشركات.

قطاع السياحة

وعن الخسائر التى يتعرض لها قطاع السياحة، كشف أحمد عطية، وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق سابقا، أن إلغاء الحجوزات بدأ بالفعل بسبب كورونا، وأغلبها على المدى القصير في مارس الجاري وأبريل المقبل، مشيرا إلى أن إلغاء الحجوزات جاء من 4 أسواق مهمة، من بينها ألمانيا وبريطانيا واليونان.

وقال عطية، في تصريحات صحفية: إن شركات السياحة ستتضرر بشدة إذا استمرت الأزمة، كما لا يمكن تطبيق أي غرامات على إلغاء الحجوزات لأن الوباء عالمي، مؤكدا أن قطاع السياحة سيتحملها بالكامل.

وعن حجم الضرر، أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي أرقام، خاصة مع عدم تحديد عمر الأزمة، مضيفا لكن هناك تداعيات بدأت تعاني منها شركات السياحة والطيران والصناعات السياحية المرتبطة بها.

العمالة

وبالنسبة لتأثير إجراءات مكافحة كورونا خاصة حظر التجوال، قال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن المتضررين من حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة العسكر ثلاث فئات، موضحا أن هناك الأقل تضررا وهم فئة الموظفين بنحو 6 ملايين موظف، ثم القطاع الخاص، والعمالة المنتظمة، ثم الفلاحون الذين يعتمدون على الأرض، والأكثر تضررا هم العمالة غير المنتظمة، والعاطلون عن العمل هم الأسوأ حالا.

وقال شاهين، فى تصريحات صحفية: لا ننسى أن في مصر 32 مليون شخص فقير، بحسب الأرقام الرسمية، ولكنها في الواقع تتخطى هذا الرقم بكثير لعدة أسباب؛ لأنها إحصائية قديمة منذ 2017-2018، ولم تأخذ في اعتبارها آثار التعويم الذي خفض أعداد الطبقة المتوسطة، وأفقر الملايين.

وطالب بضرورة الأخذ في الاعتبار كل ما سبق ذكره من الفئات العاملة والكادحة التي تقتات يوما بيوم سواء من عمل في مصنع أو مقهى أو محل أو ورشة أو كشك صغير، أو حتى توك توك وصرف معونات حقيقية لإعانتهم.

الأسواق المالية

ووصف وائل النحاس، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري بكرة الثلج التي تكبر يوما تلو الآخر، مشيرا إلى أن التأثير على مصر يختلف عن باقي دول العالم.

وأشار النحاس، في تصريحات صحفية، إلى تراجع تأثر الاستثمارات غير المباشرة والاستثمارات في أدوات الدين المحلية؛ نتيجة تضرر الأسواق المالية العالمية، وهذا قد يؤدي إلى استرداد جزء من الاستثمارات.

وأضاف أنه عند طرح أي نوع من السندات أو أدوات الدين لن تجد المشتري بسهولة، فعندما أريد تغطية دين بدين لا بد أن أقترض، وبالتالي قد تتوقف عجلة الاقتراض أو تتراجع، مع الأخذ في الاعتبار تناقص تدفقات نقدية قادمة من استثمارات حقيقية، وقطاع السياحة.

 

*أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر تدخل منعطفًا خطيرًا

قالت وكالة الأناضول، إن العلاقات السياسية بين إثيوبيا ومصر تدهورت بشدة بعد انهيار المفاوضات بوساطة أمريكية، لتسوية القضايا المتعلقة ببناء سد النهضة على نهر النيل.

وأضافت الوكالة، في تقرير، أن إثيوبيا اتهمت الولايات المتحدة الآن بصياغة اتفاق متحيز بشدة لصالح مصر، ومحاولة فرضه على السودان وأديس أبابا.

وأثار سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو مشروع رائد على أحد روافد نهر النيل في إثيوبيا، ردود فعل قوية في القاهرة، حيث يسهم الرافد بـ49 مليار متر مكعب من تدفق المياه السنوي إلى نهر النيل.

وكلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخزانة ستيفن منوشين، بتسهيل المحادثات بين وزراء الخارجية والمياه في مصر وإثيوبيا والسودان، لحل القضايا المتعلقة بملء السد وعملياته.

ويقول المسئولون في أديس أبابا الآن، إنهم لم يتفقوا قط على وساطة أمريكية أو حتى كوسيط.

وفي الشهر الماضي، حذر منوشين إثيوبيا من المضي قدما في الجدول الزمني لملء السد بحلول يوليو قبل التوصل إلى اتفاق بين البلدان الثلاثة.

وتصاعدت مخاوف إثيوبيا؛ لأنه فى 28 فبراير خرج منوشين بوثيقة وصفها بالاتفاق النهائي بين الدول الثلاث، ولم تقبل الوثيقة، ووقّعت عليها مصر فقط.

ووصفت إثيوبيا دور الولايات المتحدة بأنه عمل من أعمال التدخل بدلا من لعب دور الوسيط، وقال وزير المياه والطاقة فى البلاد سيلشى بيكيلي: إن الوثيقة الأمريكية لا تقدم حلا شاملا، وقال “إنها وثيقة مجزأة تركز فقط على قضية واحدة هى كمية المياه التى سيتم تصريفها خلال حالات الجفاف”.

ووصف وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاتشو، البيان الأمريكي بأنه تدخل وعدم احترام لسيادة إثيوبيا، وقال فى مؤتمر صحفي فى العاصمة أديس أبابا: “إن الولايات المتحدة حولت دورها من مراقب إلى صانع قرار في النزاع الذى كان يجب أن يترك للدول الثلاث للتوصل إلى تسوية تكون مقبولة من قبل كل دولة”  .

تصلب المواقف

ونهر النيل، النهر العظيم الذي يتدفق شمال إفريقيا، والذي يعد من بين أطول الممرات المائية في العالم، يغطي تنزانيا وبوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا والسودان ومصر، وإثيوبيا تسهم بنسبة 85% من مياه النيل.

وقد طلبت مجموعة الأزمات الدولية– وهي مؤسسة فكرية دولية تعمل على منع الحروب– من الأطراف التوقيع على اتفاقية مؤقتة قابلة للتطبيق لمدة عامين، تسمح لإثيوبيا بتخزين المياه لاختبار التوربينات.

إلا أن هذه الدول شددت موقفها منذ انهيار المحادثات في فبراير الماضي. وأضاف “في الظروف الحالية، أصبح من الصعب التوصل إلى اتفاق شامل، ولكن هناك طريق محتمل للمضي قدماً”، قال ويليام دافيسون، كبير محللي اللجنة الدولية لشئون إثيوبيا.

إن أهم فائدة لهذا الاتفاق المؤقت هي إعطاء الطرفين متنفسا لمدة سنتين للتوصل إلى اتفاق شامل، كما أنه سيخلق فرصًا لبناء الثقة المتبادلة التي تشتد الحاجة إليها”.

كما دعت اللجنة الدولية إلى الاستعانة بخدمات رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل.

وقال محلل اللجنة الدولية: “إن المحادثات يجب أن تجرى بشكل مثالي فى مدينة افريقية وليس فى واشنطن”.

سلامة السد

وتعتزم إثيوبيا ملء السد خلال 4-7 سنوات، وتقول مصر إن إثيوبيا لا تلتزم بالسماح بالحد الأدنى السنوي الثابت للإفراج عن السد لضمان إمدادات المياه في النهر.

وفي حديثه إلى وكالة الأناضول عبر الهاتف، قال دافيسون إنه حتى في الوقت الذي درس فيه فريق الخبراء الدولي (IPoE) القضايا المتعلقة بسلامة السد في عام 2013، ولكن لم تكن هناك بيانات كافية متاحة للجمهور.

شركة ساليني إمبريغيلو الإيطالية هي المقاول الرئيسي الذي يبني السد. وقال دافيسون إنه على الرغم من أنه يدرك أن إثيوبيا والشركة قد اتخذتا خطوات لسلامة السد، إلا أنهما بحاجة إلى طمأنة دول المصب.

وتكرر إثيوبيا أنها ستبدأ في ملء السد في يوليو كجزء من المرحلة الأولى التي تتطلب الاحتفاظ بـ4.9 مليار متر مكعب من المياه، وهي تخطط لبدء اختبار توربينين بحلول منتصف العام المقبل.

وقد دعت الاتفاقية التي صاغتها الولايات المتحدة إثيوبيا إلى تجفيف السد والحفاظ على الحد الأدنى من مستويات المياه خلال حالات الجفاف. وقال دافيسون: “إن هذا يعد مصدر قلق لإثيوبيا على الإطلاق، ويقول مفاوضوها إنه يرقى إلى استخدام هذا الارتجاع فى الحفاظ على إمدادات المياه في مصر حتى خلال الجفاف”  .

وقال المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي التقني لشرق النيل أحمد نيجاش: إنه ينبغي للبلدان أن تواصل المفاوضات مع المراقبين أو بدونهم.

وقال نيجاش، الذي شغل أيضا منصب مدير شئون الأنهار العابرة للحدود، وهو جناح في وزارة المياه في إثيوبيا لوكالة الأناضول: إن ملء السد لن يكون له تأثير كبير على تدفق المياه إلى مصر.

وأضاف: “إذا تم التوصل إلى اتفاق قبل وقت التعبئة المخطط له، فقم بملء السد وفقًا لذلك. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فينبغي على إثيوبيا أن تملأ حتى ترى مصر عمليا أن ملء وتشغيل سد الطاقة الكهرومائية لن يكون له أي تأثير كبير على تدفق المياه”. وقال إن السد نفسه لديه القدرة على أن يصبح دبلوماسيا ورسول السلام والتنمية لجميع الدول .

رابط الخبر:

https://www.aa.com.tr/en/africa/ethiopia-egypt-impasse-on-dam-takes-dangerous-turn-/1778386

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>