الجمعة , 20 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الانقلاب يعتقل أسرة بكاملها بينهم مستشار بوزارة التربية والتعليم

أرشيف الوسم : الانقلاب يعتقل أسرة بكاملها بينهم مستشار بوزارة التربية والتعليم

الإشتراك في الخلاصات

سيناء تئن تحت حكم العسكر.. السبت 18 مارس.. مصر مع العسكر فقر مائي ومستقبل أسود من العطش

مصر تنزف مصر تنزف 1سيناء تئن تحت حكم العسكر.. السبت 18 مارس.. مصر مع العسكر فقر مائي ومستقبل أسود من العطش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يعتقل أسرة بكاملها بينهم مستشار بوزارة التربية والتعليم

شنت داخلية الانقلاب فجر اليوم السبت حملة مداهمات لمنازل الأهالى بقرية الوفائية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتى أسفرت عن اعتقال أسرة بأكملها من أبناء المدينة.
وأكد أهالى المدينة ان الحملة عمدت التفتيش المهين للمنازل وتكسيرها وترهيب من بداخلها من الأهالي.
وأفادت مصادر حقوقية أن الحملة اعتقلت “علي مصطفي عامر” مستشار وزارة التربية والتعليم “، خالد محمد مصطفي عامر”خريج تربية تعليم اساسي ، “محمود محمد مصطفي عامر”، “مصطفي محمد مصطفي عامر”مفتش صحي، “أسامه ماهر حزين طالب بالصف الثالث الثانوي.

 

*اعتقال 4 من رافضي الانقلاب بالشرقية

اعتقلت ميليشيات الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من أهالي مدينة الإبراهيمية بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية بشكل شبه يومي.
وقال شهود العيان من الأهالي إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بمدينة الإبراهيمية وعددًا من القرى التابعة لها وكعادتها روعت الأهالي، خاصة الأطفال والنساء وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت محتوياتها واعتقلت كلاً من الدكتور رجب سطيح طبيب بمستشفى الإبراهيمية المركزي والدكتور علي صلاح الشبراويني صيدلي حر وكلاهما من المدينة، كما اعتقلت المهندس عمر رفعت عبد المعز من قرية مباشر ومحمد السيد ربيع مدرس ابتدائي من قرية  الحبش، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.
من جانبها حذرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية من الاستمرار في مسلسل ارتكاب الجرائم بشكل ممنهج بحق المواطنين من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري للعشرات، ومؤخرًا القتل خارج إطار القانون والذي طال اثنين من أبناء المحافظة، وحملت الرابطة سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المعتقلين ودعت منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجرائم حتى إذا ما سمحت الظروف يتم محاكمة كل المتورطين فيها.

 

*دراسة: مصر ستواجه نقصًا في المياه النقية والطعام بحلول 2025

في الوقت الذي تمر فيه مصر بفترة اضطرابات قوية في السنوات الأخيرة، قالت أبحاث حديثة إن الوضع سيتحول إلى الأسوأ؛ حيث من المتوقع أن تعاني مصر من أزمة في نقص الماء النقية والطعام بحلول عام 2025؛ بسبب انخفاض مستويات الارتفاع في دلتا النيل وارتفاع منسوب مياه البحار المالحة، وقرب انتهاء بناء سد النهض، وفقًا لدراسات استمرت لسنوات من باحثين بجامعة سميثسونيان.
وقال موقع “كلير تكنيكا” إن التزايد السكاني يمكن أن يلعب دورًا في هذه الأزمة. ولكن من الصعب في هذه المرحلة معرفة إذا كان تزايد الأزمات الاجتماعية والجيوسياسية المصرية سيحد من هذه الأزمة إلى درجة ملحوظة أم لا.
ومن المتوقع أن يمتلئ سد النهضة الإثيوبي خلال سنتين إلى خمس سنوات، ومن المتوقع أن يقل تدفق المياه على مصر والسودان. وبالأخذ في الاعتبار عدم مقابلة المياه النقية لاحتياجات الثلاث دول، فيمكن أن يقود هذا الوضع إلى صراع كبير؛ حيث يعد نصيب مصر السنوي من المياه من أقل دول العالم، ويصل نصيب الشخص إلى 660 مترًا مكعبًا.
وأضاف موقع “كلير تكنيكا” أنه وفقًا للتاريخ، تطورت أرض الدلتا الغنية لأسباب طبيعية تتضمن تدفق المياه النقية من النيل، والرواسب المنقولة من إثيوبيا، مرورًا بالسودان ومصر إلى البحر المتوسط.
حوالي 70% من المياه المتدفقة التي تصل إلى مصر تأتي من البحر الأحمر ونهر العطبرة”، وكلاهما من مصادر إثيوبيا. وخلال المائتي سنة الماضية، سبَّبَ تزايد أنشطة الإنسان في تغيير ظروف تدفق مياه النيل؛ مثل بناء السد المنخفض في أسوان في 1902 ثم السد العالي في 1965 ومنذ ذلك الحين تغير تدفق المياه وتوزيع التربية الغنية في الدلتا.
وزاد التعداد السكاني لمصر بشكل سريع ليصل إلى 90 مليونًا يعيش معظمهم قرب النيل والدلتا. وهذه المناطق تمثل 3.5% من مساحة مصر، أما باقي المساحة تتمثل في الصحاري.
وبسبب تأثير الإنسان القوي لم تعد الدلتا تعمل بشكل طبيعي؛ حيث يصل أقل من 10% من مياه النيل إلى البحر، ومعظم الرواسب المغذية أصبحت محاصرة في الدلتا من خلال نظام الري الكثيف.
ويعد سهل الدلتا مرتفعًا عن البحر بحوالي متر، وبمرور الوقت ينحدر السهل وترتفع المياه؛ مما سيؤدي إلى سوء الوضع في النهاية بشأن ملوحة المياه. ويثير هذا الأمر عدة تساؤلات: إلى أين سيذهب 90 مليون مصري؟ وماذا سيفعلون عندما يبدأ نقص المياه والطعام أكثر مما هو عليه الآن؟

 

*بعد مقتل مسنة وإصابة طفل.. إدانات حقوقية لتصاعد الجرائم بحق السيناوية

وثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان جريمة قتل خارج إطار القانون لمسنة من أهالي سيناء برصاص قوات الجيش المتمركزة بمعسكر الساحة الشعبية في مدينة رفح.
وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت إن المواطنه غيثة حميد فراج، 80 عامًا، قُتلت برصاص قوات الجيش المصري، المتمركزة بمعسكر الساحة الشعبية في مدينة رفح، وذلك أثناء تواجدها في منزلها.
ودانت المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، التي ترتكبها سلطات الانقلاب وغيرها من عمليات التهجير، الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق أهالي سيناء، كما دانت عمليات الاعتداء على قوات الجيش أيضًا.
أيضًا وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الجريمة وطالبت بوقف جميع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين في سيناء والتي تشهد تصاعدًا منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
ووثقت السويسرية، اليوم تعرض الطفل مصطفى صبري مسلم رفاعي، لإصابة بطلق ناري في البطن، جراء إطلاق أعيرة نارية من المسلحة، المتمركزه في كمين بجوار حي أبو رفاعي بالشيخ زويد.
وذكرت مصادر للمنظمة أنه تم تحويله لمستشفى العريش العام لإجراء عملية، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة مشيرة الى أن الطفل طالب متفوق، وتم تكريمه في مدرسته الإعدادية بالشيخ زويد.
ووثّق تقرير حصاد القهر عن شهر فبراير الماضي الصادر عن مركز “النديم ” 107 من حالات القتل خارج إطار القانون، تنوعت بين 8 حالات قتل في أماكن الاحتجاز والباقي في استهداف عنيف وتصفيات جسدية، خلال اعتقال مناهضى الانقلاب وفي سيناء.

 

*إحالة 130 في هزلية “الكيانات الإرهابية” إلى نيابة أمن الدولة العليا

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، نظر القضية الهزلية المعروفة بـ”الكيانات الإرهابية”، التي تضم ما يقرب من 130 شخصًا من الرموز الوطنية التي اتهمتها سلطات الانقلاب بتمويل الإرهاب المزعوم وأدرجت أسماءهم على قوائم الكيانات الإرهابية، إلى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص.
وكانت قد استدعت نيابة شرق القاهرة عشرات من الأسماء الوارد ذكرها بالقائمة لسماع أقوالهم فى اتهامهم بهزلية تمويل “جماعة الإخوان المسلمينوالانضمام إليها للتحريض ضد مؤسسات الدولة واستمرار أعمال العنف.
وكان من بين الأسماء عائلة المهندس خيرت الشاطر ومحمد مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من رجال الأعمال البارزين، وعدد من أصحاب شركات الصرافة والسياحة والأدوية.
وكانت محكمة شمال القاهرة قضت، فى وقت سابق، بإدراج 1500 شخص على “قوائم الكيانات الإرهابية”، من بينهم اللاعب محمد أبو تريكة، على ذمة القضية رقم 653 لعام 2014، حصر أمن الدولة العليا.

 

* إضراب المحامين يمتد إلى 9 محافظات

امتد إضراب المحامين عن العمل إلى 9 محافظات رئيسية، اليوم السبت؛ تضامنًا مع المحامين الصادر بحقهم أحكامًا بالحبس، بتهمة إهانة القضاء.
وكانت محكمة بمحافظة المنيا أصدرت حكمًا بحبس 7 محامين لمدة 5 سنوات، و3 سنوات لثامن، بعد إدانتهم بالتعدّي على قاضٍ داخل محكمة مطاي بالمنيا رغم تنازل القاضي عن دعواه.
ونظم المحامون إضرابًا عامًا أمام محاكم الجنايات بمحافظات: “الشرقية، والمنوفية، والغربية، ودمياط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والوادي الجديد، والإسكندرية”، التزاما بقرار نقابي صدر الخميس الماضي بذلك، وإحالة المحامي غير الملتزم بالإضراب إلى مجلس تأديب، واتخاذ القرار المناسب ضده.
وأضرب المحامون عن العمل بمحكمتي جنايات قنا ونجع حمادي، ليوم واحد، إلى حين صدور قرارات جديدة من النقابة، وسجّل نقيب المحامين بدمياط، ياسر أبوهندية، الإضراب في محضر جلسة بالدائرة الأولى بمحاكمة جنايات دمياط، وخلت قاعات محاكم الجنايات بالمنيا من المحامين، ما دفع القضاة إلى تأجيل الجلسات المقررة دون الصعود للمنصة.
وقدّم نقيب محامي الإسكندرية، محمود الأمير، طلبًا إلى رئيس محكمة الجنايات بتأجيل جميع القضايا المنظورة. بينما هدد المحامون في المحافظات الأخرى باتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة، من بينها تنظيم وقفات احتجاجية، وعدم التعامل مع خزينة المحاكم على مستوى كل محافظة، إلا في حالات الضرورة المتعلقة بالمواعيد النهائية للطعن، والاستشكال حفاظًا على حقوق الموكلين.

 

 *النقض تبرّئ 21 من طلاب وطالبات المنصورة

أصدرت محكمة النقض في جلسة نظر الموضوع، اليوم السبت، حكمًا ببراءة 21 من طلاب جامعة المنصورة بينهم 3 في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث جامعة المنصورة.
والصادر بحقهم الحكم هم: “ياسر محمد عوض، وأحمد عبد الرزاق فرج، وأحمد شوقى السيد، وأحمد محب إبراهيم، وخالد عبد الفتاح يوسف، ومحمد رمضان حجازى، وأحمد عادل حلمي، وأحمد طه يوسف، وإبراهيم رضا أحمد، وأحمد شعبان الزناتي، وأحمد عامر الحجة، وعمر إسماعيل البسيوني، ومحمد عبد الله العراقي، ومصطفى عبد الحميد، الطالبة أبرار علاء عصمت العنانى، الطالبة منة الله مصطفى البليهى، يسرا السيد إبراهيم الخطيب.
كانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت بالسجن سنتين على الطالبتين منة وأبرار، و3 سنوات على يسرا الخطيب، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 18 طالبًا فى وقت سابق على خلفية اتهامات ملفقه تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبطلجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف.
من ناحية أخرى أجلت محكمة محكمة جنايات جنوب القاهر المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسات محاكمة محاكمة 67 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، بينهم 51 معتقلاً على خلفية القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باغتيال هشام بركات نائب عام الانقلاب السابق لـ 21 مارس لسماع الشهود.
وغرّمت المحكمة الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين السابق و5 أطباء آخرين 1000 جنيه لكل منهم لعدم حضورهم جلسة اليوم.
كما قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة, بالإنابة عن حكومة الانقلاب ووزارة العدل، الذي تطالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس محمد مرسي لجلسة 22 مارس للحكم.

 

*”كارنيغي”: تكتيكات الجيش المصري في سيناء ترفع أعداد الضحايا وتؤجج العداء للسيسي.. الإعدام في الشوارع

قال مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط، إن الإجراءات التي يلجأ إليها الجيش المصري للقضاء على تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم «الدولة الإسلامية» تسبب في ارتفاع في أعداد الضحايا المدنيين وبتأجيج مشاعر العداء للحكومة.

وأكد المركز أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في سيناء بلغت 1234 من أصل 1384 عملية في مختلف أنحاء مصر، بحسب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، لتشكل بذلك 89% من مجموع الحالات الموثَّقة.

وأشار إلى أن الغالبية الكبرى وقعت لهذه العمليات (1177) في محافظة شمال سيناء التي تضم بلدتَي العريش والشيخ زويد، فضلاً عن جبل الحلال الذي يشكّل بؤرة التمرد.

وعلى مستوى البلاد بكاملها، تسبّبت الهجمات الجوية بمقتل 451 شخصاً من بين الحالات المبلّغ عنها، في حين بلغت حصيلة عمليات الاغتيال 443 قتيلاً، والوفيات خلال العمليات الحكومية 368 حالة، ولقي 56 شخصاً مصرعهم في نيران المدفعية.

وتابع حملة القمع التي تشتد وطأتها أدت إلى زيادة عدد الهجمات التي تبنّاها تنظيم «ولاية سيناء»، وهو الفرع المحلي لتنظيم «الدولة الإسلامية» والمجموعة المتمردة الأساسية في البلاد، لتصل إلى 48 هجوماً شهرياً في الأشهر الستة الأولى من العام 2016، بالمقارنة مع 28 هجوماً شهرياً في الأشهر الستة السابقة.

وأوضح أن عملية مكافحة التمرد عن عشوائية مطردة في استهداف السكان المحليين، ففي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، أعدم خمسة شبان في سيناء على خلفية اتهامهم بالضلوع في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة أسفر عن مقتل ثمانية شرطيين.

وأردف «ردت القبائل البدوية المحلية حول مدينة العريش بشنّ حملة عصيان مدني محدودة النطاق بهدف تهدئة الرأي العام، معلنة في 11 فبراير/شباط رفضها تسديد فواتير الماء والكهرباء». حسب ما نشر موقع صدى المصري.

وقد زعمت عائلات الشبان الخمسة أن هؤلاء كانوا محتجزين لدى القوى الأمنية، وتحديداً جهاز أمن الدولة، عند وقوع الهجوم على نقطة التفتيش.

وأضاف المركز «ليست هذه المرة الأولى التي تُتَّهم فيها قوات الأمن المصرية بإعدام متّهمين يكونون قيد الحجز أثناء وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، ولعل قضية الشركس العرب هي الأبرز في هذا السياق. فقد أُعدِم ستة رجال بعد اتهامهم بالانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء وتورّطهم في مقتل ستة جنود خلال غارة على قرية الشركس العرب في آذار/مارس 2014، على الرغم من وجود أدلة قوية بأنهم كانوا قيد التوقيف خلال وقوع الهجوم».

واختتم المركز تقريره بأن «مزيج القمع الشديد، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، والاعتماد المتزايد على استخدام سلاح الجو والأسلحة الثقيلة لم يؤد إلى امتعاض السكان من السلطات وحسب، بل تبيّن عدم فعالية هذه السياسات في مقاومة الإرهاب إلى درجة كبيرة”.

وتنشط في محافظة سيناء عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، مبايعة تنظيم «الدولة الاسلامية»، وغيّر اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

وتبنى هذا التنظيم العديد من الهجمات التي استهدفت، خلال الأشهر الأخيرة، مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

يذكر أن معدل عمليات تنظيم «ولاية سيناء» شهد تصاعدا في الآونة الأخيرة ضد قوات الجيش المصري في محافظة «شمال سيناء»، شمال شرقي مصر.

ويرى بعض المحللين السياسيين والعسكريين أن الجيش المصري يفقد السيطرة تدريجيا على الأوضاع هناك، خصوصا مع تعاظم نفوذ التنظيم المسلح وقدراته العسكرية وتزايد عملياته ضد القوات المشتركة من الجيش والشرطة.

وتنوعت هذه العمليات بين استهداف المدرعات والآليات العسكرية للجيش والشرطة، فضلا عن قنص وتصفية الضباط والجنود، وراح ضحيتها العشرات من الجنود بين قتلى وجرحى.

 

 *هل تشهد مصر “انتفاضة جياع” مرة أخرى؟

انخفاض الصادرات في عام واحد بمقدار 27 مليار جنيه، وزيادة الواردات بمقدار 46 مليار جنيه، زاد من عجز الميزان التجاري بنسبة 22% ، لكن من يهتم فالشعب في واد من الهموم المشبعة بالفقر ولهيب الأسعار وإعلام الإلهاء يمارس دوره في تخدير الفريسة التي سقطت في انقلاب 30 يونيو 2013.

وعلى بُعد خطوات يقف طفل متأملا، ينطلق بخياله ويتمنى أن لو كان بإمكانه الحصول على كل تلك الأنواع من الحلوى التي يرصها صاحب المحل بشكل مثير للشهية، وبعد حيرة، أعطي للبائع جنيه واحد، وتوقع الحصول على باكو بسكويت لكن البائع رد إليه الجنيه، وأخبره متهكما انه لا يكفي لشراء باكو البسكويت المتواضع لأن الثمن زاد نصف جنيه، ونصحه بالقول: “روح يا بابا صبح به على مصر“!.

لم يستطع الصغير بفطرته وحداثة سنه أن يفسر ما حدث معه في ذلك اليوم، فالقضية أكبر منه بكثير، فقيمة الجنيه التي بين يديه قد تآكلت وارتفع معدل التضخم إلى 31.7%، ذلك الشبح الذي أخرجه العسكر من القمقم، وتركوه يخطف الجنيه ويمتص الدم من عروقه ولا يتركه إلا جثة هامدة.

حد فاهم حاجة؟

لا يأبه المواطن “الكنبة” بالسياسات الاقتصادية للانقلاب، كل ما يأبه له هو قدرته على توفير المأكل والمشرب والسكن لأولاده، ولا شك أن “التضخم” هو أحد المفردات التي بدأت تتسرب للمواطن “الكنبة” رغم أنفه، لا سيما بعد انهيار الاقتصاد واشتعال الأسعار، مع صدور اعترافات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تشير إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عام 1986.

وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي جديد ليسجل 31.7%؛ وفقا للبيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس الماضي.

إن النسبة الأهم على الإطلاق هي تلك التي تعبر عن معدل الارتفاع في أسعار الغذاء والمشروبات، كون الغذاء يستحوذ على النسبة الأكبر من إنفاق محدودي الدخل

فقد تضاعفت أسعار الغذاء خلال الشهور القليلة الماضية، وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات في فبراير الماضي بنسبة 4.1% مقارنة بشهر يناير.

وبات المراقبون يتحدثون عن ارتفاع في الأسعار بمعدل 30% في العام الواحد، بمعنى أنه في خلال سنتين سيفقد المواطن 60% من قوته الشرائية، وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع على هذا النحو وإذا ظل الدخل النقدي للمواطن كما هو دون تغير، فمن المتوقع أن المرتب الذي يحصل عليه المواطن اليوم سوف يفقد قوته الشرائية كاملة بعد حوالي 3 سنوات من الآن.

رفع الدعم

في إطار انبطاح سلطات الانقلاب إلى شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ 12 مليار دولار، تسلم العسكر الدفعة الأولى منها في نوفمبر الماضي، التزم العسكر أمام الصندوق بإفقار الشعب وتخفيض دعم الوقود تدريجيا كل عام، إلى أن يتم رفع الدعم تماما في غضون خمس سنوات.

وبالفعل بدأت الموجة الأولى من رفع الدعم في صيف عام 2014، وكان من المقرر أن يتم رفع الدعم مرة أخرى في صيف 2015، ولكن انخفاض أسعار البترول العالمية حالت دون ذلك

إلى أن جاءت الزيادة الأخيرة في 3 نوفمبر الماضي، والتي تم بموجبها رفعت سلطات الانقلاب أسعار الوقود بنسب تصل إلى 47%، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر لتر السولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه.

وضرب رفع أسعار الطاقة -خاصة الوقودالمواطن “الكنبة” في المنطقة الحساسة، هذه الزيادة تسببت في رفع تعريفة المواصلات في جميع أنحاء الجمهورية، وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات التي يدخل الوقود في إحدى مراحل إنتاجها، سواء في مرحلة التشغيل والتصنيع أو في مرحلة النقل من المنتج إلى المستهلك النهائي.

تحرير سعر الصرف

منذ انقلاب 30 يونيو 2013 ومصر تتعرض إلى مؤامرة من العسكر لإفلاسها وإغراقها بالديون، ففي ظل تعثر الإنتاج المحلي بعد الانقلاب زادت الحاجة إلى الاستيراد من الخارج، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.

هذا الطلب المتزايد على الدولار تم تلبيته مؤقتا من خلال إعانات دول الخليج السخية، لكن انخفاض أسعار البترول وتوتر العلاقة مع السعودية بعد وفاة الملك عبدالله الداعم الأساسي للانقلاب، أدى إلى تراجع المنح المقدمة من دول الخليج، وهو ما مثل ضغطا شديدا على الدولار، وزادت الحاجة إليه في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وفي ظل محدوديته وقلة عرضه وعدم توافره في البنوك نشأت سوق سوداء، وهي سوق موازية للسوق الرسمية المتمثلة في البنوك والصرافات يتم بيع الدولار فيها بسعر مختلف عن ذلك الذي يتم التعامل به في السوق الرسمية.

حاولت حكومة الانقلاب القضاء على السوق الموازية بشتي الطرق، إلى أن اضطرت مؤخرًا إلى تحرير سعر الصرف تماما، هذا التحرير انعكس بشكل مباشر على معدل التضخم، فقد قفز معدل التضخم من 14% في شهر أكتوبر 2016 (قبل التعويم) إلى 20.2% في نوفمبر من نفس العام (بعد التعويم).

هذه القفزة في الأسعار التي تلت تحرير سعر الصرف كانت متوقعة، فسعر الدولار في السوق السوداء لم يكن يؤثر إلا على أسعار السلع غير الأساسية، وهي سلع لا يستهلكها السواد الأعظم من المصريين، أما السلع الأساسية فتستوردها حكومة الانقلاب بسعر الصرف الرسمي في البنك، كذلك فإن الجمارك يتم فرضها بالسعر الرسمي أيضا، ومع تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار، فإن جميع أسعار السلع المستوردة قد تأثرت بهذا الارتفاع في سعر الدولار بشكل طردي.

التضخم والفقر 

من المتوقع ارتفاع معدلات الفقر إلى أن يسقط الانقلاب العسكري، في غضون ذلك ستتلاشى الطبقة الوسطى في مصر وتختفي تماما لصالح الطبقات الأدنى في السلم الاجتماعي، فخط الفقر العالمي يقدر بدولارين في اليوم، وإذا افترضنا أن سعر الدولار 18 جنيهًا، وهو السعر اليوم السبت 18 مارس، فإن الفرد بحاجة إلى حوالي 36 جنيها في اليوم، أي 1080 جنيهًا في الشهر للفرد الواحد، حتى يمكننا أن نقول إنه على خط الفقر.

ولما كان متوسط عدد الأسرة في مصر 5 أفراد، فإن خط الفقر يصبح 5400 جنيه في الشهر للعائلة، أي أن الأسرة المصرية التي كانت تحصل على 3-4 آلاف جنيه فى الشهر عام 2015 كانت تعد أسرة ميسورة الحال، أما الآن فقد أصبحت أسرة فقيرة

هذا هو تأثير عامل واحد فقط، وهو تحرير سعر الصرف، على معدلات الفقر في ظل الانقلاب، وإذا أضفنا إلى ذلك رفع دعم الطاقة، بالإضافة إلى تطبيق قانون القيمة المضافة، سوف نجد أن المحصلة النهائية لكل هذه الإجراءات هو سحق الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر في مصر بشكل ملحوظ، والسؤال الآن هل تشهد مصر «انتفاضة جياع» مرة أخرى؟

 

* التأمين الصحي في عهد العسكر بين “الوهم والخداع

سخر محمود فؤاد، مدير مركز المصري للحق في الدواء، من مطالب وزارة الصحة بطلب 100 مليار جنيه لإنشاء منطومة الصحة الجديدة تليق بالمصريين.

وأضاف “فؤاد” فى مداخلة هاتفية لبرنامج “لقمة عيش”، عبر فضائية “ltc“، الجمعة ،إنه يتوجب الن البدء فى تنفيذ قانون للتأمين الصحي يليق بالشعب المصري، ويليق بأهم استحقاق اجتماعي نادت به الثورات، وشعارات العدالة الاجتماعية، متسائلاً: “الحكومة هتجيب التمويل اللي يفوق 100 مليار جنيه لتمويل هذا المشروع منين؟”

وتابع: في الوقت الذي تُعلن وزارة الصحة أنه لا يوجد لديها فائض إلا 85 مليار جنيه من المبلغ المطلوب لتطبيق المرحلة الأولى منه، المُزمع تنفيذه على 6 محافظات، لإعادة هيكلة المستشفيات التابعة للتأمين الصحي، وبالتالي تضطر الحكومة للجوء إلى القطاع الخاص لتطويرها وتقديم الخدمة الطبية كما يحدث مع مستشفيات التكامل الصحي، حسب قوله.

وأشار رئيس مركز الحق فى الدواء ، أنه يتم النظر في قانون التأمين الصحي رقم 24 منذ 14 عامًا، ومر عليه حوالي 14 وزير صحة.

في مارس 2016، صدرت النسخة رقم 50 من مسودات قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بعد تقديم النسخة الأولى بأحد عشر عامًا، وقبل نهاية العام الماضي، أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة فى حكومة الانقلاب، أن 2017 سيكون عام التأمين الصحي الشامل الجديد، خاصة بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية للقانون، وتوفير المخصصات المالية المرصودة للتنفيذ التي تصل إلى نحو 140 مليار جنيه.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسن خليل، مؤسس لجنة الحق في الصحة، لكن المجتمع المدني لديه تخوفات عديدة بشأن القانون، بداية من النص الصريح ضمن مواده الـ48، على أن هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تستثمر أموالها لصالح النظام، وهناك فارق كبير بين الهيئات الخدمية التي تهدف إلى تقديم الخدمات بتكلفتها، والشركات الخاصة التي تستثمر بغرض الربح.

وأضاف “خليل” فى تصريحات صحفية مؤخرا ،إنه يتخوف من عدم تحديد طبيعة الهيئة العامة للرعاية الصحية التي تؤول إليها ملكية المستشفيات الحكومية كهيئة غير ربحية، رغم أنها تضم هيكل الخدمات الطبية الحكومي كله، قائلًا: “يتهرب القانون الجديد من تحديد كونها هادفة للربح أم لا”. 

كما أن احتواء القانون الجديد على عبارة وصفها منسق لجنة الحق في الصحة بأنها “مطاطية” تقول إنه: “ويجوز شمول أي مُستشفيات أخرى غير حكومية، وفقاً لنفس المعايير المُحددة للجودة والاعتماد، والمعايير التي تُحددها هيئة الرعاية الصحية على النحو المُفصل في القانون المُكمل”؛ ما يفتح الباب أمام القطاع الحكومي الذي من المفترض أنه غير ربحي؛ للاندماج مع مستشفيات القطاع الخاص في هيكل واحد، بحسب تعبيره.

وأشار في مشروع القانون الأخير، حولت الدولة العبء كاملًا على ولي أمر الطالب، الذي يلزمه بسداد 5% من راتبه لكل طفل، و2% للزوجة، وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة من غير الخاضعين للإعفاء، فيلزم سداد التأمين الصحى عليه وعلى أسرته وأبنائه على أربعة أقساط سنوية (ومجموعهم 8% من دخله المفترض لمن له 4 أطفال)، ويعتبر إيصال سداد التأمين مستندا أساسيا وإلا يوقف قيد الطالب في المدرسة.

 

 * انسحاب 5 خطوط ملاحية كبرى من ميناء شرق بورسعيد

قال الدكتور معتز إبراهيم -الخبير الاقتصادي- إن كل الإدارات الاقتصادية التابعة للعسكر خاصة العاملة في قناة السويس فاشلة، ولا تهتم بموضوع دراسة الجدوى أو ما إلى ذلك، وعندما تأخذ قرارا برفع الأسعار أو تخفيضها لا يوجد لديها من الخبراء من ينظرون لأسعار المنافسين.
وأضاف إبراهيم: أن السبب وراء انسحاب أكبر 5 خطوط ملاحية من مشروع ميناء شرق بورسعيد إلى أحد الموانئ اليونانية هو انخفاض السعر بنسبة 50% بالميناء اليوناني، نتيجة تباطؤ نمو حركة التجارة العالمية في الأعوام الأخيرة.
وأوضح إبراهيم أن هناك تخفيضات تصل لأكثر من 60% منذ عام تقريبا على معظم خطوط الملاحة العالمية والنقل في قناة السويس، لافتا إلى أن إيرادات قناة السويس لعام 2016 هي الأقل منذ 10 سنوات رغم افتتاح تفريعة قناة السويس.

 

* نقابة الصحفيين.. نقيب حكومي ومجلس بنكهة معارضة

انتهت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وأسفرت عن تغيير كبير في بنية الهيئة التي ستدير النقابة خلال العامين المقبلين، حيث تغير النقيب، ودخل خمسة جدد إلى مجلس النقابة، في حين لم يواصل سوى عضو واحد عضويته في مجلس النقابة من الستة الذين تم الاقتراع على استمرارهم في عضوية المجلس، الأمر الذي يدلل على أن ثمة شكلاً جديدًا سوف تكون عليه النقابة خلال الفترة المقبلة

نجح عبد المحسن سلامة في الوصول إلى مقعد نقيب الصحفيين، خلفا ليحيى قلاش الذي تولى المنصب خلال العامين الماضيين والتي ثارت خلالها واحدة من أهم الأزمات النقابية التي عصفت بنقابة الحريات خلال السنوات الأخيرة، والتي يرى البعض أن تعامل النقيب ومجلس النقابة معها لم يكن على المستوى المناسب؛ حيث ضيعوا فرصة التفاف الصحفيين حولهم بسبب الرغبة في الوقوف بمنتصف السلم، بين الجمعية العمومية الغاضبة والسلطة التي لم يكن النقيب والمجلس يرغبون في قطيعة كاملة معها، مما أدى إلى أن خرج موقف النقابة باهتا، وهدأت غضبة الصحفيين بعد اقتحام النقابة للمرة الأولى في تاريخها الممتد عبر 75 عاما، مما جرأ عليها سلطات الانقلاب، فأحالت يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي إلى المحاكمة بتهمة التستر على عمرو بدر ومحمود السقا

المثير أنه في الوقت الذي كان موقف النقابة من واقعة “بدر والسقا” هو السبب الرئيس في سقوط قلاش والبلشي، فإن عمرو بدر “سبب المشكلة” تمكن من الفوز بعضوية مجلس النقابة تحت 15 سنة، ليحمل راية المعارضة مع محمد سعد عبد الحفيظ “العضو الجديد أيضا” ومحمود كامل المستمر في عضوية المجلس القديم.

ويبدو أن وعود عبد المحسن سلامة بزيادة البدل أثمرت عن جذبه مجموعة من الأصوات، بالإضافة إلى الدور المهم الذي لعبته الصحف القومية التي تم حشد صحفييها بأتوبيسات خاصة، ليرجحوا كفة النقيب الجديد الذي لم يتخل عن تصريحاته الهجومية ضد النقيب السابق، حيث أشار عقب فوزه إلى أن النقابة كانت في موت سريري خلال العامين الماضيين، وأنه قادر على إعادة الهيبة إلى نقابة الصحفيين

ولا تخفى على أحد العلاقة القوية التي تربط نقيب الصحفيين الجديد بالسلطات الانقلابية، والتي قدمت له دعما قويا قبل يومين من إجراء الانتخابات، عبر وعد بزيادة بدل التكنولوجيا بمبلغ مناسب، وتوفير 500 عضوية مجانية للصحفيين بمركز شباب الجزيرة، وكان واضحا دعمه من جانب أهم الشخصيات الصحفية الداعمة للانقلاب ؛ مكرم محمد أحمد ومصطفى بكري وأحمد موسى، الذين ألقوا بثقلهم كاملا إلى جانب “سلامة“. 

وعلى مستوى عضوية المجلس نجح 5 صحفيين في دخول المجلس للمرة الأولى، فيما نجح آخر في الحفاظ على موقعه، والناجحون بالترتيب وفقا لعدد الأصوات هم

جمال عبد الرحيم “1182 صوتا”، وهو سكرتير النقابة، والذي ينتمي إلى مؤسسة حكومية، الجمهورية، وهو ثالث ثلاثة تعرضوا للمحاكمة، وينتظرون الفصل في القضية التي حكم عليهم في درجتها الأولى بالحبس والغرامة. ورغم انتمائه لإصدار حكومي، إلا أن “عبد الرحيميحسب على التيار المعارض داخل النقابة.

حسين الزناتي “1165 صوتا ” وهو وجه جديد في العمل النقابي، إلا أنه يتمتع بعلاقة شخصية قوية مع الصحفيين، أهلته لحجز مقعد في مجلس النقابة رغم أنها المرة الأولى التي يخوض فيها الانتخابات.

محمد خراجة “1152 صوتا” العضو الأسبق بالمجلس، والذي يتمتع بخبرة اقتصادية جيدة، ورغم أنه يعمل بصحيفة الأهرام الرسمية، إلا أنه لا ينضوي تحت عبادة المؤسسة الرسمية، وحصل على أعلى الأصوات.

محمد سعد عبد الحفيظ “831 صوتا”، مدير تحرير الشروق، وله آراء سياسية قوية يبديها في مقالاته بموقع “مصر العربيةوصفحته على “فيس بوك”، ومتخصص في شؤون ما يعرف بـ”الإسلام السياسي“.

عمرو بدر “778 صوتا”، والذي قادته قضيته الشهيرة إلى الوصول لمجلس النقابة للمرة الأولى، وهو صحفي معارض، ويصدر جريدة “البداية” الإلكترونية، بالإضافة إلى أنه عم محمود بدر مؤسس تمرد وأحد الذين أسهموا في الانقلاب على الشرعية، إلا أن “عمرو” يختلف سياسيا مع ابن أخيه، وقضة أربعة أشهر في الحبس الاحتياطي عقب القبض عليه من داخل نقابة الصحفيين خلال اعتصامه بها.  

أيمن عبد المجيد “763 صوتا “، والذي يعمل بمؤسسة روزاليوسف، والذي يخوض الانتخابات للمرة الثانية، حيث حقق نتيجة جيدة في الانتخابات التي أقيمت منذ عامين، إلا أنه لم يتمكن من الفوز. ويتمتع “عبد المجيد” بسمعة جيدة، ويهتم بالملف الخدمي، حيث لم تعرف له ميول سياسية معينة.

وتشير التركيبة الجديدة للنقيب والمجلس إلى أن الأمور لن تسير بشكل هاديء بالنسبة للنقيب الجديد، المدعوم من النظام؛ حيث سيواجه بأصوات معارضة قوية داخل المجلس من جانب جمال عبد الرحيم وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ.

 

 *الإحصاء : 13.5 مليون عانس في مصر

أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وهو جهاز حكومي، أن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13.5 مليونا ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاماً، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة.
وحذر علماء دين وخبراء اجتماع من تلك الإحصاءات، خصوصا مع تأكيد التقارير أن تلك النسبة في تزايد مستمر، والتي يقابلها ارتفاع في حالات الطلاق في مصر، مع وجود 240 حالة طلاق يوميًا، أي بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، كما وصل عدد المطلقات إلى 2.5 مليون مطلقة.
وتسبب ارتفاع من فاتهم قطار الزواج، في وجود ظواهر كثيرة غير مقبولة اجتماعياً أو دينياً في البلاد، مثل ظاهرة الزواج السري والعرفي بين الشباب في الجامعات، والشذوذ الجنسي بين الفتيات، والإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات من أجل النسيان، وهو ما يؤدي بحياة الكثير منهم إلى الموت.
وحذر خبراء اجتماع من خطورة تنامي العنوسة على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب خطة شاملة لتشجيع الشباب على الزواج.
وأكدت أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس، سامية الساعاتي، أن العنوسة شبح مخيف يلاحق الكثير من الأسر المصرية، مشيرة إلى أن “العنوسة” تطلق على الجنسين وليس على النساء فقط.
ولفتت إلى أن الفتاة العانس في القرى هي كل فتاة تجاوز عمرها العشرين، أما في المدن فتحدد بعمر الثلاثين وما بعده، مشيرة إلى أن الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي ظهرت أخيراً في مصر سببها البطالة التي أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج.
وأضافت الساعاتي أن الأوضاع الاقتصادية التي عاشتها مصر أدت إلى تأخر سن زواج بعضهم وهجرة بعضهم الآخر، ما انعكس سلبا على تأخر سن زواج الفتيات، فضلاً عن العادات والتقاليد السيئة في التباهي في المهور والمغالاة فيها، والتفاخر في تجهيز شقق الزوجية التي ساهمت في نشوء هذه المشكلة.
أما الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سيد إمام، فقد قال إن هناك أزمات كثيرة في مصر وراء ارتفاع “العنوسة” التي تبدأ بالبحث عن المسكن، مروراً بالوظيفة التي تضمن له راتبا شهريا ثابتا يناسب متطلبات الحياة، وانتهاءً بتكاليف الزواج التي أصبح ارتفاعها جنونيا.
ورأى أن كل هذه المشكلات كفيلة بارتفاع نسبة العنوسة وعدم التفكير في الزواج أساسا، مؤكداً أن الكثير من الشباب يعيشون وضعاً مادياً صعباً.
وأضاف أن تأخر سن الزواج خلق أنواعًا أخرى من الزواج غير المعترف بها رسميا مثل الزواج العرفي وزواج المتعة والمسيار وغيرها، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال من مجهولي النسب وغير معترف به، مشيراً إلى أن العنوسة مشكلة كبرى يجب على الدولة التدخل لحلها.

 

*أصبح خبر اسبوعى .. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 11 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 5.75 مليار جنيه، وأذون بقيمة 5.25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

الجدير بالذكر ان خبر طرح البنك المركزى للاوراق االمالية واذونات الخزانة اصبح خبر اسبوعى فى ظل العجز الكبير فى الموازنة ، وارتفاع سعر الدولار من جديد .

 

*رايتس ووتش: فيديو قوات الأمن المصرية بشأن شباب العريش مزيف

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش (الجمعة) إن مصر زيفت فيديو للهجوم على ما أسمتهم “إرهابيين” ونشرت لقطات للتغطية على قتل ما بين أربعة أشخاص وعشرة خارج إطار القانون.
وفي يناير الماضي نشرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لقطات معدلة كتب عليها “قتل عشرة عناصر إرهابية في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في شمال سيناء“.
ويوضح الفيديو، الذي صدر دون صوت، اقتراب القوات الخاصة من منزل، وتم تصوير المقطع داخل المنزل ويظهر جثثًا ملطخة بالدماء لعدد من الرجال على الأرض، والجدران مليئة بثقوب من الرصاص.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  قبلها في تصريح إن قوات الأمن تتبعت مقاتلين مشتبهًا بهم من داعش إلى منزل مهجور في العريش، الموجود في شمال سيناء.
وأكد التصريح أن قوات الأمن اقتربت مع إطلاق رصاص عليهم أثناء استعدادهم للإغارة على المنزل، وفي تبادل إطلاق نار قُتل عشرة من المشتبه بهم.
وبعد مراجعة خبيرين عسكريين استعانت بهم هيومن رايتس للفيديو، توصلا إلى أن الاحتمالية الكبرى أن الفيديو مزيف.

وقال ستيفان شميت، رئيس برنامج الطب الشرعي الدولي لدى هيومان رايتس، إن موقع الدماء والجثث يقترح أن على الأقل إحدى الجثث تم تحريكها قبل بدء التصوير.
بينما قالت عائلة ثلاثة من القتلى، منهم أحمد راشد ومنصور جمعة ومحمد أيوب بالإضافة لمحام شاب رابع للمنظمة، إن الشباب تم اعتقالهم دون إذن في أكتوبر ونوفمبر 2016، قبل شهور من الغارة التي صورت. وأرسلت عائلات اثنين من الشباب برقيات للسلطات للاستفسار عن أماكن ذويهم ولم يتم الرد عليهم.
وجمعت هيومن رايتس ووتش شهادات واسعة من عائلات الشباب، الذين زعموا أن جثث أقاربهم بها آثار تعذيب عندما رأوهم في المشرحة في يناير. وقال معتقلون سابقون إنهم رأوا الشباب في أحد فروع وكالة الأمن الوطني قبل موتهم.
وقالت منظمة هيومن رايتس إن الغارة ومزاعم التعذيب والقتل خارج إطار القانون يؤكدون أن هناك حصانة كاملة في سيناء، وهو المكان الذي تقاتل فيه قوات الأمن المتمردين.
وقال جو ستورك، النائب عن المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن القتل الواضح خارج إطار القانون يكشف عن حصانة كاملة لقوات الأمن المصرية في سيناء تحت سياسات قتال الإرهاب للرئيس السيسي، موضحًا أنه يجب على النائب العام التحقيق الشامل للوصول إلى حقيقة الانتهاكات المميتة“.
ويواجه الصحفيون والباحثون من منظمة هيومن رايتس ووتش قيودًا صارمة على التقارير الخاصة بشمال سيناء، والتي تقع تحت حظر تجوال صارم وتعتبر منطقة عسكرية.

 

*مصر مع العسكر.. فقر مائي ومستقبل أسود من العطش

مجددًا يخيم رعب العطش على شعب عشق الحياة، حيث أدى انخفاض كمية المياه النقية بمقدار 65 مليون متر مكعب، في عام واحد، وانخفاض كمية المياه العكرة بمقدار 2760 مليون متر مكعب في نفس العام، إلى تحول كابوس العطش لدى المصريين إلى حقيقة تقترب كل يوم عدة أمتار.

وشرعت حكومات الانقلاب في تجهيز الشعب لمواجهة أول موجة جفاف في التاريخ تمهيدًا للعطش القادم، وبدأ برلمان الدم باستخدام التنقيط لسقي الزرع وعدم فتح المياه لري الغيطان، إضافة لمطالبة برلمانيين آخرين بالقبض على كل من يقوم برش مياه في الشارع!

وفي سياق ذي صلة، تواصلت أزمة انقطاع مياه الشرب في عدد من المحافظات، وسط غضب واحتجاجات من المواطنين بسبب تجاهل المسؤولين للأزمة، وفي كثير من المناطق ضطر الأهالي إلى دق طلمبات لسحب المياه الجوفية من أعماق الأرض، إلا أن هذا الحل تسبب لهم في مشكلات أخرى، حيث تختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ما يؤدي إلى إصابة الكثيرين بالأمراض.

النيل رايح فين؟

المفارقة أنه ورغم الأزمة أعلنت حكومة الانقلاب في وقت سابق عن قيامها ببناء 4 أنفاق ( 1 للسكك الحديدية و 3 للسيارات) ولكنها لم تعلن عن أي شيء متعلق بـ 6 أنفاق أخرى.

وتمكن موقع “ميدل إيست أوبزرفر” من الحصول على صور حصرية لموقع بناء 6 أنفاق في سيناء غير معلن عنها، ولعل الهدف من إنشاء هذه الأنفاق هو توصيل مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني.

يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار كارثة سد النهضة الإثيوبي، واعترافات وزارة الري في حكومة الانقلاب مرارا وتكرارا عن وجود عجز في المياه تجاوز مليارات المكعبات، وأنها تسعى لتوفير هذا العجز بتقليل استهلاك المصريين. 

اعترافات مائية!

وقال عبد اللطيف خالد رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، إن عجز المياه وصل إلى 20 مليار متر مكعب، وإن المتوفر من الموارد المائية يبلغ 59.3 مليار، فيم بلغ الاستهلاك الفعلي 79.5 مليار، في حين يبلغ الاستهلاك 110 مليارات متر مكعب، منها 30 مليارا محاصيل مستوردة. 

وأشار إلى أن استهلاك مياه الشرب يتصاعد بشكل خطير، إذ بلغ 10.7 مليارات متر مكعب، في حين يذهب 5.3 مليارات لقطاعات الصناعة، و63.5 ملياراً لاستخدامات الزراعة بما يعادل 80% من إجمالي الموارد المائية، موضحاً أن أي زيادة في مياه الشرب تكون على حساب الزراعة. 

وأضاف خالد، أن حكومة الانقلاب تواجه العجز من خلال توفير 6.65 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية بمناطق الوادي والدلتا، و13.5 ملياراً من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ولدى الوزارة خطة لاستخدام 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً من مياه “الصرف الصحي” – المجاري- في مواجهة العجز. 

عقوبة الخرطوم!

وقالت وزارة الري في حكومة الانقلاب، ان انخفاض فيضان النيل خلال العام الماضي، أدى إلى سحب 20 مليار متر مكعب من مياه بحيرة ناصر. 

وقال النائب في برلمان الدم “محسن إبراهيم”، إن مواجهة أزمة العجز المائي أمر ضروري، مطالبًا بتقليل مساحات الأراضي الزراعية التي تستهلك مياه كثير مثل محصول الأرز، والتي ستوفر 2مليون متر مكعب. 

 

وأضاف أنه يجب استغلال الزراعة من خلال مياه الأمطار في الساحل الشمالي، والاعتماد بشكل مكثف على الصوب الزراعية، وضرورة معاقبة كل من “برش” المياه في الشوارع، وضرورة التوعية لسد أزمة عجز المياه. 

وأكد إبراهيم على ضرورة تغليظ العقوبات في الإسراف في المياه، وغلق جميع الأماكن غير المرخصة لشحن وغسيل السيارات بشكل فوري، بجانب تكثيف الإعلانات عبر الفواصل فى القنوات للتوعية بضرورة ترشيد المياه. 

انخفاض نصيب الفرد 

وقالت وزارة الري في حكومة الانقلاب عن كارثة العطش، إن نصيب الفرد من المياه انخفض ما يقرب من 1500 متر مكعب خلال 60 عامًا، حيث إن عدد السكان فى عام 1959م، سجل 20 مليون نسمة، فى حين أن الحصة المائية 55.5 مليار متر مكعب أي أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ2000 متر مكعب. 

وأضافت أن مصر تعاني من عجز مائي يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه الأمطار، فى الوقت الذى وصل فيه نصيب الفرد حالياً إلى 675 متراً مكعباً من المياه سنوياً، والذى ينخفض سنويًا بسبب الزيادة السكانية. 

وكشفت تقارير دولية، أن مصر أصبحت تحت خط الفقر المائي الذي تقدره الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد، فى حين يصل حد الندرة المائية إلى 500 متر مكعب، وأن إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية يصل إلى 76 مليار متر مكعب من المياه. 

وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، إن هناك فجوة تقدر بـ18 مليار متر مكعب بين الموارد المائية المحدودة والتي تقدر بـ62 مليار متر مكعب وبين الاحتياجات المائية التي تقدر بـ80 مليار متر مكعب، وه مايعني وجود عجز شديد في المياه.  

وأضاف أن ذلك العجز في المياه وتدني نصيب الفرد من المياه هو نتيجة حتمية بسبب ثبات حصتنا المائية في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، خاصة مع الزيادة السكانية وما يتبعها من زيادة في الطلب على المياه. 

 

*مصر تتفوق على إسرائيل في التسليح وتنبطح أمامها.. فلماذا يجوع الفقراء؟

كشف موقع Business Insider الأمريكي خلال عرض أفضل 25 جيشًا في رسم بياني، وفقًا لمؤشر القوة العسكرية العالمي الذي صدر في أبريل الماضي (قبل أحداث مثل الغزو الروسي لأوكرانيا الشرقية في أغسطس وضربات “داعش” الصاعقة في العراق، والتصعيد بين إسرائيل وحماس)، أن حجم الإنفاق العسكري في مصر تفوق على الكيان الصهيوني.

وجاءت مصر في المركز الثاني عشر بعد كوريا الشمالية، متفوقة بذلك على الكيان الصهيوني الذي جاء في المركز السادس عشر، ودولة مثل دول النفط الغنية في العالم العربي، وهي المملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز 24.

وبالرغم من تفاخر سلطات الانقلاب كونها إحدى أكبر الدول التي تنفق على التسليح العسكري، فإن حجم الإنفاق المبالغ فيه يكشف حجم الفساد في صفقات السلاح التي تسيطر عليها، خاصة في ظل سياسة الانبطاح التي تتبعها أمام الإملاءات الإسرائيلية، حتى إن سلطات الانقلاب وصلت في التفريط أمام إسرائيل عن التراب الوطني من خلال صفقة “تيران وصنافير” للسعودية، وحديث الوزير الإسرائيلي يوسف قرا عن اقتراح عبد الفتاح السيسي على الكيان الصهيوني توطين الفلسطينيين في سيناء.

ولعل حجم الإنفاق على صفقات السلاح في مصر يكشف النقاب عن تساؤلات عديدة أبرزها، “لماذا يزيد حجم الإنفاق العسكري بهذا الشكل، في ظل الانبطاح العسكري أمام الغرب الذي يعمل السيسي بالوكالة عنه في الحرب على الإسلام السياسي؟ فضلاً عن الانبطاح أمام الكيان الصهيوني؟ وتراجع الدور المصري في قضايا الامة العربية وأبرزها القضية الفلسطينية؟”.

أثر صفقات السلاح في الاقتصاد

وعلى الرغم من الأزمات المالية التي تعصف بالاقتصاد المصري هذه الأيام وفي ظل انخفاضات حادة يشهدها الجنيه أمام الدولار، الذي وصل سعره لـ18 جنيهًا ويزيد،  تعاقدت سلطات الانقلاب  لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو أي قرابة 1.12 مليار دولار”، فضلاً عن شراء أربع سفن للبحرية ستشيدها شركة (دي. سي. إن. إس) الفرنسية وبينها فرقاطتان من النوع الجديد، وسيتم توريد القمر الصناعي العسكري بالاشتراك بين شركة إيرباص سيبس سيستمز التابعة لمجموعة إير باص وشركة تاليس ألينيا.

وفي خضم الجوع واتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتخلي الحكومة عن دعم كثير من السلع الأساسية وتطبيق سياسات مالية من قبيل رفع الرسوم الجمركية على مئات من المواد والسلع الكمالية في البلاد بسبب شح الدولار في البنك المركزي، ماذا ستفيد الآلة العسكرية الاقتصاد المصري، كيف سيقضي أو يخفف من الأرقام العالية في مؤشرات الاقتصاد الكلية، في الوقت الذي لا تملك الحكومة أجوبة لهذه الأسئلة لأنها لا تسألها لنفسها أصلاً فالواقع يقول من خلال تصرفاتها أنها غير آبهة بكل ما يحدث على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

ويعد تحول الحكومة نحو هذه الصفقات دليل على توجه الحكومة المصرية نحو الإنفاق العسكري أكثر من الإنفاق الاستثماري والجاري، حيث أن الثابت للمصريين اليوم أنهم باتوا على يقين أكثر أن الحكومة غير مهتمة بتنمية الاقتصاد، وأن حقبة أخرى من حكم محمد حسني مبارك تدق الأبواب وأن أحلامهم بالتشغيل والقضاء على الفقر وعودة مصر دانة الدنيا قد يبقى حلمًا ينكسر أمام أعينهم.

وعقدت فرنسا مع مصر صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز رافال التي تبلغ سرعتها في الارتفاعات العالية 2000 كيلومتر في الساعة، ومقاتلات بحرية من طراز “جوييد” عدد أربعة وهي مزودة بمنظومة صواريخ ميكا الاعتراضية متعددة المهام التي يمكن إطلاقها من البحر أو الجو، وحاملة طائرات “الميسترال” التي أتمت مصر شراءها من فرنسا خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الفرنسي لمصر.

بينما عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية عدة صفقات عسكرية من أهمها تسلم 5 أبراج لدبابات من طراز أبرامز إم 1 إيه 1 والتي يتم إنتاجها بتعاون مصري أمريكي مشترك وهذه الدبابات يتم تجميعها في مصنع للإنتاج المشترك في مصر بعد تسلم قطع الغيار الخاصة بها من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم مروحيات أباتشي التي تسلمت مصر 10 منها وطائرات F16 ونظام المراقبة المتحركة لمراقبة الأوضاع على الحدود المصرية الليبية لمنع تسلل “الإرهابيين”.

في حين عقدت مصر عدة صفقات سلاح مع روسيا شملت أسلحة هجومية وطائرات قتالية من أبرزها صواريخS300  وطائرات ميجM29 ، ومقاتلات سو30 وزوارق لاصواريخ MI-17 وقاذفات RPJ ودبابة تي 90 وطائرة ميج 35 والمقاتلة سو 30 كا وسوخوي 30.

ويقول خبراء: إن السيسي من خلال هذه الصفقات يغازل المؤسسة العسكرية التي وضعته على سدة الحكم بتزويدها بأحدث الأسلحة، أما اقتصاديًا وهو الأهم فليس بوسعنا أن نقول سوى إن صفقات السلاح هذه هي تسرب من مالية مصر نحو الخارج على أهداف غير تنموية لا تفيد الاقتصاد القومي بقدر ما تضره ولا تسهم في رفع معدلات النمو المنكّسة منذ سنوات ولن تزيد مصر إلا تخلفًا وتراجعًا إلى الوراء فليس بالقوة العسكرية تحيا الأمم.

في الوقت الذي يعتبر المستفيد الثاني بعد العسكر من خلال صفقات السلاح هي الشركات الأجنبية التي تقوم بتصنيع تلك المنتجات العسكرية وتوردها لمصر فتعم الفائدة على دولها وموازناتها ومواطنيها، ولا عزاء للفقير المصري الذي يصطف يوميا في طوابير طويلة للحصول على رغيف الخبز الذي سيطر عليه السيسي.

وكان قد كشف موقع Business Insider الأمريكي، تصدر تركيا المؤشر كونها أعظم قوة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تأتي في المرتبة الثامنة، بينما تحتل مصر المرتبة الثانية على صعيد منطقة الشرق الأوسط، والأولى عربياً، إذ يأتي ترتيبها الـ 12 بين دول العالم.

فيما تأتي إسرائيل كثالث أكبر قوة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط بحلولها في المرتبة الـ 16 للمؤشر العالمي، تليها إيران كرابع أكبر بالمنطقة بحصولها على المركز الـ 21، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 24 على مستوى العالم، والخامسة بمنطقة الشرق الأوسط، والثانية بالمنطقة العربية.

وتحتل الجزائر المرتبة الـ 3 عربياً، والـ 26 عالمياً وفقاً للمؤشر، تليها سوريا في المركز الـ 36، وفي المرتبة الخامسة عربياً تأتي المملكة المغربية مجدداً، وفي الترتيب الـ 56 على المستوى العالمي، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ 58 عالمياً، تليها العراق في المركز الـ 59، واليمن بالمرتبة الـ 61 عالمياً، والثامنة عربياً.

ثم تأتي الأردن والسودان وليبيا في المراكز الـ 70، و71، و72 على مستوى العالم على التوالي، ثم تونس وعمان والكويت، متربعة على المراكز بين الـ 76، و78، ثم البحرين بالمركز الـ 91، وقطر في الـ 93، يعقبها في المركز الـ 95 عالمياً لبنان.

في حين تتصدر الولايات المتحدة العالم في الإنفاق العسكري، إذ تنفق ما يقرب من 600 مليار دولار سنوياً، فيما تأتي الصين في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق، إذ تنفق ما يقرب من 160 مليار دولار- أي أقل من ثلث إنفاق أميركا بشكلٍ عام.

ووفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، خفضت الولايات المتحدة ميزانية الدفاع بنسبة 7.8٪ بسبب الانسحاب الأميركي التدريجي من العمليات العسكرية من أفغانستان والعراق. ومع ذلك، فإن الميزانية المقترحة لدونالد ترامب تعاكس هذا الاتجاه المنخفض.

في الوقت نفسه، زاد الإنفاق الروسي على التسليح واستمرار تحديث معداتها العسكرية وتنفيذ التدريبات عالية الجودة لجنودها. 

وعلى صعيد الشرق الأوسط، تعتبر السعودية أكثر الدول إنفاقاً على التسليح العسكري، بما يقارب الـ 60 مليون دولار، تليها تركيا بنحو 20 مليون دولار، ثم إسرائيل بما يصل لـ16 مليون دولار، ثم إيران بنحو الـ7 مليارات دولار، وأخيراً مصر، بما يقارب الـ 6 ملايين دولار.

 

* فورين أفيرز: سيناء تئن

في التاسع من يناير، أعلنت جماعة “داعش” مسئوليتها عن هجمتين على نقطتي تفتيش في العريش، أسفرتا عن مقتل ثمانية من أفراد الشرطة، وبعد أربعة أيام أصدرت وزارة الداخلية بيانا حول تصفية عشرة أشخاص وصفتهم بالإرهابيين.
وأصابت الصدمة عدة عائلات بدوية بارزة في شمال سيناء، تعرفوا على صور ستة من السكان المحليين كانوا اعتقلوا واقتيدوا من منازلهم قبل شهرين،وترى العائلات أن الشرطة أخذت أبنائهم من زنزانات السجن، ووضعتهم في شقة، وقتلتهم بدم بارد لإقناع المصريين أن قوات الأمن تكافح الإرهاب فعليا.
وفي اليوم التالي عقدت العائلات اجتماعا، قرروا فيه رفض حضور الاجتماع الذي كان مقررا مع وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، واصفة إياه بـ “العدو“.
وتضمنت قائمة المطالب الصادرة عن الاجتماع، الإفراج الفوري عن جميع السجناء من شمال سيناء، والمحبوسين احتياطيا ولم تصدر ضدهم أحكام بعد، وتعهد مجلس العائلات – الذي لم يعد يثق في قوات الأمن المصرية- ببدء حملة للعصيان المدني إذا لم يفرج عن السجناء.
ونظرا لكونها منطقة قبائل، تمثل العائلات البدوية الكبيرة الجزء الأكبر من الأعمال، والثروة، والسكان، وإذا قرر رؤساء العائلات وقف التعاون مع الشرطة والجيش، على سبيل المثال، ستصبح الأجهزة الأمنية في وضع حرج وصعب، ولذلك تحرص الأجهزة الأمنية على توطيد علاقات جيدة مع العائلات.
ويؤكد الكاتب الصحفي ماجد عاطف، في تحقيق نشرته مجلة “فورين افيرز”، أن أهالي العريش محقون في احساسهم بالقلق؛ فبعد الاطاحة بحسني مبارك في 2011، عاد مئات الإسلاميين المصريين من أفغانستان وأطلق سراح مئات آخرين من السجن.
ويعتقد أن عودة هؤلاء الإسلاميين كانت بداية مرحلة جديدة؛ حيث اختار العديد منهم التجمع في شمال سيناء، وما أن تمت إطاحة محمد مرسي من السلطة في 2013، بدأ الإسلاميون عمليات ضد الأمن في المنطقة. وقتها، أكد أحمد وصفى، قائد الجيش الثاني، أن العمليات العسكرية في سيناء ناجحة للغاية، وتعهد بأن تصبح سيناء قريبا منطقة خالية من الإرهاب.
وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، مازالت الهجمات الإرهابية على أفراد الأمن ونقاط التفتيش مستمرة. وتم أخلاء مناطق من سكانها بالقوة الجبرية، وتشريد السكان داخل الدولة، وخسر الجيش المصري الكثير من الدعم الشعبي بينما وطنت داعش نفسها في سيناء.
ونقل الكاتب عن الشيخ علي الديب، والد عبد العاطي، أحد الشبان الذين تم الإعلان عن تصفيتهم برصاص قوات الأمن، قوله: قتل ابني ظلما”، وأضاف الرجل العجوز وهو يغالب الدموع:” في الثامن من أكتوبر، جاء ابن أخي يصرخ أن ابني اعتقل!” موضحا أن الشابين كانا في الشارع يسحبان السيارة التي تعطلت، عندما احتجز الأمن ابنه وشاحنته.
وعندما ذهب الديب إلى قسم الشرطة للسؤال عن ابنه، نفوا أي علاقة لهم باعتقاله، وقالوا :إن تنظيم الدولة الإسلامية” داعش ربما يكون اختطفه! ويوضح الأب أنه وجد شاحنة ابنه داخل مركز شرطة العريش.
ويردف: عدنا لنسألهم كيف ينفون احتجاز ابني في حين توجد سيارته لديهم، ويقول الأب أنه اطمأن عندم تأكد من مكان ابنه: شكرت الله أنه في يد الأمن .. على الأقل عرفت أين هو .. لم أكن أتصور أن حياة ابني ستنتهي على أيديهم“.
والتقى معد التقرير عن أشرف الحفني، المتحدث باسم اللجنة الشعبية للعريش قوله: تم اعتقال العديد من شبابنا دون أي تحقيق مسبق، واختفى آخرون قسريا”، وأضاف:” ولكن أن تقتل الدولة ستة من الشباب كانوا بالفعل قيد الاعتقال وتصفهما بالإرهابيين، في حين تعرف المدينة كلها أنهم كانوا في حوزة الدولة؛ هذا أمر غير مسبوق!”. نحن نريد فقط أن نكون جزءا من مصر .. وتحاول الدولة أن تفصلنا عنها “.
التهميش والإهمال
منذ عودة سيناء للسيطرة المصرية بعد معاهدة السلام مع إسرائيل، تنظر السلطات المصرية إلى سكانها بتشكك، ويحظر على سكان سيناء الالتحاق بأي وظيفة عليا في الدولة، كما لا يستطيعون العمل في الجيش والشرطة والقضاء، أو في الدبلوماسية.
وفي الوقت نفسه، لم تنفذ أي مشروعات للتنمية في شمال سيناء على مدى 40 عاما مضت. ولا توجد مدارس أو مستشفيات في قرى رفح والشيخ زويد كما لا يوجد نظام حديث لتوصيل المياه الصالحة للشرب، ويعتمد الاهالي على مياه الأمطار والآبار، كما لو كانوا يعيشون في العصور الوسطى.
وتم عزل ثلاث مدن رئيسية في شمال سيناء ( رفح، والشيخ زويد، والعريش) عن مصر، إلى حد عدم السماح للمواطن المصري بالدخول شمال سيناء ما لم يكن مقيما فيها، وفقا لبطاقة الرقم القومي.
وأصبحت نقاط التفتيش عبئا كبيرا؛ حيث يمكن أن يمضي المرء ثلاث ساعات انتظارا للدخول، من دون أي تفسير، واغلق الجيش العديد من شوارع العريش، وتم تدمير مئات الأفدنة من أشجار الزيتون، بدعوى أنها كانت مخابئ للإرهابيين.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المجلة إلى أن الأجهزة الأمنية قطعت الاتصالات عبر الإنترنت عن كامل المدينة لمدة 12 ساعة متواصلة يوميا خلال الأسبوع الذي أمضاه هناك.
كما تكدست أكوام القمامة في شوارع المدينة، فبعد الهجوم الذي أحرقت فيه داعش شاحنات جمع القمامة، قررت الدولة معاقبة المواطنين بعدم ارسال شاحنات بديلة!
ويوما بعد يوم، تتراجع ثقة السكان في الجيش لأنه يقطع الاتصالات والخدمات، ويفرض الحصار على المدينة، ويقصف القرى بالقنابل، مما يسفر عن تشريد السكان.
وحتى وقت قريب، كانت العريش بمنأى نسبيا عن الاشتباكات المسلحة بين الدولة وداعش، ولكن العديد من سكان الشيخ زويد ورفح فروا هاربين إلى العريش نتيجة العمليات العسكرية المستمرة في تلك المناطق، فصار من الطبيعي الآن أن نسمع صوت إطلاق النار طوال المساء.
ويقوم الجيش بقصف جنوب المدينة بكثافة، بحجة تصفية معاقل الإرهابيين، وفقا لتبرير متحدث باسم الجيش.
ديناميكية مأساوية
سعت الدولة المصرية، على مر السنين إلى شراء ولاء القبائل البدوية في سيناء من خلال تحويل دور شيخ القبيلة إلى منصب حكومي رسمي، وبدلا من السماح للقبيلة أو القرية بتعيين شيوخها، تولت الدول هذا الدور.
وفي المقابل، لم يعد الزعيم الرسمي القيادي الحقيقي في العائلة أو مصدر ثقة، وعلى حد وصف حسن جلبانة أحد الشخصيات البارزة في عائلة جلبانة:” أعمى يقود أعمى”، ويضيف “إن زعماء العائلات المعينين يقولون للدولة ما تريد أن تسمعه، وربما يعودون بتعليمات من الأمن للناس، ولكن هل هم قادرون فعلا على احتواء أي مشكلة؟ اشك.”
وفي غياب زعماء أقوياء، ينحصر سكان سيناء بين المطرقة والسندان: الجيش، وداعش، فعلى الرغم من تدين سكان المنطقة، يرفضون بشكل عام خطاب داعش، ويحملون الجماعة مسئولية زيادة البؤس.
ومن ناحية أخرى، تتراجع ثقة السكان في الجيش يوما بعد يوم لأنه يقطع الاتصالات والخدمات، ويفرض الحصار على المدينة،  ويقصف القرى بالقنابل ، ويشرد السكان، وبينما يعتبر الجيش السكان إرهابيين، تذبحهم داعش آمنة من العقاب. وإذا التزموا الصمت، تلقي الاستخبارات العسكرية القبض عليهم وتهدم منازلهم، وهم بداخلها أحيانا.
وفي العاشر من نوفمبر الماضي وقع مثال على هذه الديناميكية الحزينة، ففي منتصف النهار، توقفت سيارتان في ساحة وسط مدينة العريش. قفز خمسة رجال مسلحين خارجها وأخرجوا من السيارة رجلا في الأربعينيات من عمره وألقوه على الأرض ويداه مقيدتان خلف ظهره.
ثم غمغموا بكلمات لم يستطع المارة التقاط شيء منها، وبعد ذلك أطلقوا النار على رأس الرجل في رأسه ومضوا وهم يهتفون “الله أكبر” و”المجد للإسلام!” وعندما اقترب المارة من جسد الرجل اكتشفوا أنه تاجر معروف من العريش.
ويقول معد التقرير انه استطاع ـ بصعوبة ـ الحديث إلى أحد أقارب الرجل، اشترط عدم الإفصاح عن هويته، وقال عن الضحية “كان صاحب شركة أثاث، وكان يزود وحدات الجيش في العريش بالأثاث المكتبي“.
وأضاف:” لم يبلغ الجيش عن أعضاء داعش، وكان يتاجر فقط مع الجيش، ولكن تم عقابه بالقتل في الشارع في وضح النهار، ولم يحرك الجيش ساكنا، أو حتى يتعهدوا بالعثور على الجناة“.
وقال الشاب الغاضب مخاطبا الدولة: أنتم تعتقلوننا، وتصفونا بالخونة، وتقصفون بيوتنا، وحتى الآن لم تكلفوا أنفسكم عبء العثور على من يقتلنا إذا قمنا بالتعاون أو تاجرنا معكم“.
وأضاف: هذا القهر والظلم الواقع على أهل سيناء لن يؤدي إلا إلى خلق بيئة خصبة لتجنيد أعضاء جدد لداعش، لقد تحولت سيناء إلى حاضنة للإرهاب، وستلومون أنفسكم“.