الأربعاء , 18 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الخارجية الأمريكية

أرشيف الوسم : الخارجية الأمريكية

الإشتراك في الخلاصات

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يهللون لصفقة القرن

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يهللون لصفقة القرن

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة مؤثرة من ابنة مختفٍ قسريًّا: ساعدوني أشوف بابا واطمن عليه!

طالبت ابنة المعتقل أشرف متولي، المنظمات الحقوقية، بالضغط على سلطات الانقلاب من أجل الإفصاح عن مكان إخفاء والدها والسماح لها برؤيته والاطمئنان عليه.

وقالت الابنة، في رسالة للمنظمات الحقوقية: “بابا معلم خبير لغة فرنسية ويعاني من تضحم بالطحال وتليف كامل بالكبد مصاحب له ارتفاع نسبة الصفرا، وهذه هي المرة الرابعة الذي يعتقل فيها”، مشيرة الي اعتقاله بصحبة صديق له منذ يوم 5 مارس الجاري.

وأضاف الابنة: “لم تكتف قوات الأمن بهذا بل قام بمداهمة سكن الطالبات الذي أقيم به في الحي العاشر مدينة نصر بحثا عني، وقامت قوات الامن بمحافظة الشرقية بمداهمة منزلنا واخد تيلفون والدتي وعدد من الكتب والاموال والمقتنيات”، مشيرة إلى أنه رهن الإخفاء القسري منذ اعتقاله وحتى الآن، واختتمت قائلة: “ساعدوني أشوف بابا و اطمن عليه

 

* تأجيل الهزلية “108 عسكرية” لـ9 أبريل القادم بزعم ضم مفردات الدعوى

أجلت محكمة النقض العسكرية بسلطة الانقلاب جلسة الهزلية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”108 عسكرية” لجلسة 9 أبريل القادم، وذلك بزعم ضم مفردات الدعوى.

وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية يوم 17 ديسمبر الماضي بإعدام 14 من رافضي الانقلاب، منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام، هم:

1- أحمد محمد عبد العال الديب

2- عصام محمد محمود عقل

3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش

4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف

5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو

6- بدر الدين محمد محمود الجمل

7- سمير محمد بديوي

8- أحمد محمد الشربيني

9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح

10- محمود محمد سالم حفني

11- محمود إسماعيل علي إسماعيل

12- خالد حسن حنفي شحاتة

13- السيد إبراهيم السحيمي

14- أحمد حسن سعد

وأوراق الهزلية بها الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي، أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.

كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة ، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو مفروض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.

والمعتقلون على ذمة القضية، تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

 

* تأجيل الطعون على أحكام هزليتي “أجناد مصر” و” 108 عسكرية

أجَّلت محكمة النقض، اليوم، النظر فى الطعون المقدمة من الصادر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن من 5 سنوات إلى المؤبد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أجناد مصر”، إلى جلسة 16 أبريل القادم.

وفى جلسة اليوم، قدم الدفاع مذكرة بفساد الحكم المطعون عليه خلال نظر طعن 39 معتقلًا بالقضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 مواطنا، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم ارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب توجه اتهامات ملفقة للأبرياء سعيًا لإصدار أحكام قضائية ضدهم؛ حتى لا تُتهم فى الخارج بأن مصر فى عهد عبد الفتاح السيسي سجونها مملوءة بالمعتقلين السياسيين.

كما أجّلت محكمة النقض الطعن المقدم من الصادر بحقهم أحكام بهزلية “108 عسكرية”، والصادر فيها أحكام بالإعدام بحق 14 شخصًا، والمؤبد لـ37، والحبس 15 عامًا بحق 5 آخرين، لجلسة 9 أبريل القادم.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت ببراءة المعتقلين على ذمة القضية الهزلية، وأكدت وجود العديد من الثغرات في تلك الهزلية، ومخالفتها لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في أكتوبر 2017، التي تقضي بألا يُحاكم المدنيون أمام محكمة عسكرية إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة أو فُرض عليها الحراسة، وهذا الأمر غير موجود، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أغلب المعتقلين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكامًا في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 شخصًا، منهم 10 حضوريًّا، وبالمؤبد على 37 آخرين، منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عاما لـ5 أشخاص. والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: أحمد محمد عبد العال الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر أحمد إسماعيل حمروش، ومحمد السيد محمد شحاتة أبو كف، وعزام علي شحاتة أحمد عمرو، وبدر الدين محمد محمود الجمل، وسمير محمد بديوي، وأحمد محمد الشربيني، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح، ومحمود محمد سالم حفني، ومحمود إسماعيل علي إسماعيل، وخالد حسن حنفي شحاتة، والسيد إبراهيم السحيمي، وأحمد حسن سعد.

 

* ميليشيات الانقلاب بالشرقية تواصل حملات الاعتقال لأهالي ديرب نجم وههيا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت 3 من أهالي مركز ديرب نجم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة له بينها صافور والمناصافور، وروّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 3 مواطنين، بينهم الدكتور أحمد محيي الدين عامر.

وأشار الأهالي إلى أن “عامر” مريض وحالته حرجة، وتم اعتقاله من على فراش المرض، حيث يعانى من عدة أمراض منها القلب، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة حفاظًا على حياته.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الإثنين، من مركز ههيا الدكتور محمد الشرقاوي من أبناء قرية السلامون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كما اعتقلت، أول أمس الأحد، من ديرب نجم 5 مواطنين هم: عاطف محمد عبد الحليم 41 سنة، أعمال حرة، ونجله محمد عاطف الطالب بالصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى نبيل عوض الله رفاعي 55 عاما، والشيخ عبد المنعم اليد مرسي 55 سنة، من قرية الهوابر، والدكتور أحمد محمد عبد الرازق عوض  35 سنة، من قرية صفط رزيق.

واستنكر أهالي المعتقلين ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

* حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاماواعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

* انتقام السيسي الوحشي من “البلتاجي”.. هل يتخطاه التاريخ؟

قتلتم ابنتي واعتقلتم أولادي وطاردتم زوجتي وأحرقتم عيادتي وصادرتم أموالي.. لكني والله صامد.. فإما النصر وإما الشهادة”، ذلك ما قاله القيادي في جماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجي، وهذا ما يعلمه جيدًا جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وسيأتي يوم تكتب فيه كتب التاريخ صفحات من نور عن عائلة البلتاجي، كأحد الرموز الوطنية التي بذلت في سبيل الوطن حياتها وحريتها وكل غالٍ وثمين.

وطالب سياسيون وحقوقيون سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين، وضرورة إنقاذ حياة البلتاجي، بعد تدهور حالته الصحية، واصفين ما يتعرض له بالموت “المتعمد”، وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن استغاثة وصلت إليه تطالب بإنقاذ البلتاجي، من “الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن العقرب، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له”.

وأضاف في بيان له: “بحسب ما وردنا، فإن البلتاجي أصيب قبل أسابيع، وتحديدا في 10 يناير 2019، بثقل في حركة بعض أعضائه- اللسان واليد والساق اليمنى- أعقبه عدد من الأعراض النفسية والعصبية الخطيرة، مثل فقدان التركيز والإرادة، والأرق، واضطرابات النوم، وذلك نتيجة للمعاملة غير الإنسانية، والضغوط العصبية التي تمارس ضده”.

تحدثوا عنهم

وقد ظهر البلتاجي في آخر جلسة محاكمة له، في 3 مارس الجاري، على درجة واضحة من الضعف وقلة التركيز، وأقر أمام المحكمة بأنه لم يتلق أي رعاية طبية، سواء في التشخيص أو العلاج أو الفحوص المطلوبة، منذ إصابته بالأعراض المذكورة أعلاه.

يقول الكاتب المصري المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان: “قُتلت ابنته.. سُجن هو وابنه.. أُخفي ابنه قسريًّا بعد أن برّأه القضاء بعد ٤ سنين من السجن. حُكم عليه بثلاثة أحكام إعدام والسجن ١٧٠ سنة. والآن يُقتل بالإهمال الطبي، حيث أصيب بجلطة.. انتقام النظام الوحشي من عائلة البلتاجي سيكتب في كتب التاريخ.. تحدثوا عنهم ولو بكلمة”.

فيما يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “عبد الفتاح السيسي يقوم بتصفية الدكتور محمد البلتاجي في محبسه، لأنه يعلم أن البلتاجي شاهد عيان على أنه جزء من المؤامرة على ثورة يناير، ولهذا يمنعه من الحق في العلاج بعد أن ساءت حالته الصحية، وهو حق مكفول بحكم القانون، لكن القانون في إجازة”.

ويقول الكاتب أحمد يوسف، عضو معهد الصحافة الدولي في النمسا: “الحياة للرجل الذي وقف يدافع عن الشعب المصري، ورفض رفع الأسعار على الغلابة، السيسي يقتل د. محمد البلتاجي ببطء داخل المعتقل، من خلال منع العلاج عنه بعد تعرضه لجلطة داخل زنزانة انفرادية”.

وبغض النظر عما يفعله جنرال إسرائيل السفيه السيسي من قتل الوطنيين في المعتقلات، سيسطر التاريخ أن البلتاجي هو أحد أبرز السياسيين ورمز من رموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وسرب رسالة تناول فيها ظروف محاكمته ورفاقه أمام قضاء العسكر، والتهم الموجهة لهم.

وتناول في الرسالة تفاصيل ما يروج له الآن في إعلام الانقلاب، بأن ثورة 25 يناير تمثل احتلالًا خارجيًّا سهَّل لـ”الإخوان المسلمين” السيطرة على السلطة في مصر، كما أنه تناول ما يحاكم من أجله هو والمتهمون معه أمام القضاء، بأنهم سهّلوا الاحتلال الخارجي وقاموا بقيادته.

وتمزقت أسرة محمد محمد إبراهيم البلتاجي، المولود عام 1963 في مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، بين قتيل ومعتقل ولاجئ سياسي في تركيا، ومرت مسيرته مع جماعة الإخوان المسلمين بفترات صعبة وحرجة، وهي المسيرة التي بدأت في المرحلة الثانوية بالإسكندرية عام 1977.

ومن البدايات مثّل البلتاجي اتحاد طلاب “معهد الإسكندرية الديني الثانوي”، وشارك في إقامة مؤتمر من أكبر مؤتمرات الإسكندرية لمعارضة معاهدة كامب ديفيد” بين مصر و”إسرائيل”، وعقب التحاقه بالجامعة، استمر في ممارسة أنشطته السياسية، حيث ترأس “اتحاد كلية طب الأزهر”، ثم “اتحاد طلاب جامعة الأزهر” على مستوى الجمهورية، وصدرت ضده قرارات تعسفية من إدارة الجامعة بفصله من رئاسة اتحاد الطلاب، إلا أن الإدارة اضطرت للعدول عن قراراتها أمام الضغوط الطلابية الحاشدة.

وشارك مع رموز العمل الطلابي في الجامعات المصرية في توحيد موقف طلابي حاشد؛ تأييدا لقضية الجندي المصري سليمان خاطر، ومخاطبة حكومة العسكر وقتها بالإفراج عنه وعدالة قضيته. البلتاجي حاصل على البكالوريوس من كلية الطب بـ”جامعة الأزهر” عام 1988، ثم نال الماجستير عام 1993 وحصل على درجة الدكتوراه عام 2001.

البلتاجي على الجبهة

التحق بالجيش، وأدى الخدمة العسكرية برتبة ملازم لمدة سنة واحدة لصدور قرار تعيينه معيدا بـ”مستشفى الحسين الجامعي”، وعمل طبيبا مقيما بقسم الأنف والأذن والحنجرة ما بين عامي 1990 و1993، وصدر قرار تعيينه بوظيفة مدرس مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة في “كلية طب الأزهر”، لكن الجهات الأمنية أصدرت توصية بوقف قرار التعيين، فتعطل تسلمه للوظيفة لمدة أربع سنوات حتى صدور قرار “محكمة القضاء الإداري” بأحقيته في تسلم الوظيفة.

أقام في مدينة شبرا الخيمة وافتتح بها عياداته الخاصة، ومن خلال تميز مهني واضح، صار له جمهور كبير وقاعدة عريضة تعرفت على تميزه العلمي والخلقي والدعوي والخدمي، وفيما بعد، دخل إلى عالم السياسة عبر الترشح لعضوية مجلس الشعب عام  2005 عن دائرة شبرا الخيمة، على مقعد الفئات عن كتلة “الإخوان المسلمين”، وفاز باكتساح من الجولة الأولى، وأصبح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري 2012.

شارك في تأسيس “المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين” في عام 2007 بجاكرتا، ومثّل مصر في عضوية مجلس إدارته، وانتخب فيما بعد عضوا في اللجنة التنفيذية بـ”المؤتمر القومي الإسلامي” وهو المؤتمر الذي حافظ على مساحة عمل مشترك بين التيارين القومي والإسلامي على الساحة العربية في السنوات الأخيرة.

وارتبط اسم البلتاجي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، فشارك في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لفك الحصار عن غزة”، ومثّل مصر في عضوية “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة” وكان له دور بارز في مواجهة المواقف الرسمية المخزية للعسكر أثناء الحرب على القطاع.

وكانت له مشاركات قوية برلمانية وسياسية ضد بناء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة، وضد تصدير الغاز لـ”إسرائيل” وغيرها من المواقف الوطنية، لم يكتف بدوره في اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، لكنه شارك ضمن نشطاء دوليين في سفينة “مرمرة” التركية، وكان رئيس الوفود العربية المشاركة في “أسطول الحرية” الذي سعى عمليا إلى كسر الحصار عن القطاع.

ترشح ثانية لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي شهدت وقائع تزوير فاضح، فانسحب من الجولة الثانية تنفيذا لقرار “جماعة الإخوان المسلمين” بمقاطعة جولة الإعادة، وأصبح فيما بعد من الأقطاب المشاركة في “ثورة 25 يناير” عام 2011 وتم اختياره بـ”مجلس أمناء الثورة”، ليشارك بعدها في تأسيس “حزب الحرية والعدالة” الذراع السياسية لـ”الإخوان المسلمين”.

ترشح للمرة الثالثة في انتخابات مجلس الشعب عام 2011 عقب الثورة بقائمة حزب الحرية والعدالة” في محافظة القليوبية، ودخل مجلس الشعب للمرة الثانية، ممثلا عن الحزب في أول مشاركة رسمية وأول برلمان بعد الثورة.

بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو عام 2013، كان للبلتاجي مواقف قوية في مقاومة الانقلاب من على منصة اعتصام “رابعة العدوية”، وبعد “مجزرة رابعة” قال إن “الإخوان” لن يلجئوا للعنف في مواجهة الانقلاب الذي قتل من المصريين أضعاف من قتلوا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008.

وهو “الفض” الذي أسفر عن سقوط ما يفوق 3000 آلاف شهيد، فيما أمرت نيابة الانقلاب في عام 2013 بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامات وبلاغات مقدمة بتعذيب عدد من المواطنين المعارضين للإخوان المسلمين في اعتصام رابعة العدوية”.

وقتلت ابنته أسماء في فض اعتصام “رابعة العدوية” في عام 2013 بعد أن قام قناص بإطلاق رصاص حي أصابها في صدرها فتوفيت في مكانها، وأم المصلين في مسجد “السلام” في مدينة نصر في القاهرة أخوها الأكبر عمار البلتاجي، ولم يتمكن أبوها من حضور الجنازة، لكن كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” رسالة مؤثرة رثى فيها ابنته.

إهانة المحكمة

واعتقل ابنه أنس الطالب في كلية التربية في جامعة عين شمس، واعتقل ابنه خالد الطالب بالصف الثالث الثانوي، لكن أفرج عنه في يناير عام 2015، فيما تعرض ابنه حسام الطالب بالصف الثالث الإعدادي لمضايقات وملاحقات أمنية باستمرار، واضطر ابنه عمار، الذي اعتقل بعد فض اعتصام رابعة، لمغادرة البلاد إلى تركيا بعد الإفراج عنه.

وحكم على زوجته بستة أشهر سجنا غيابيا بتهمة الاعتداء على حراس سجن طره أثناء زيارتها للبلتاجي في السجن، وألقي القبض على محمد البلتاجي في عام 2013 من قوات الانقلاب في محافظة الجيزة، ووجهت إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

مثُل أمام محاكم عدة بتهمة “التحريض علي القتل”، وصدر ضده حكم بالإعدام بتهمة اقتحام سجن وادي النطرون، بينما كان البلتاجي وقتها معتصما في ميدان التحرير مع شركاء الثورة على مرأى ومسمع من كل فضائيات العالم التي كانت تنقل الأحداث وقتها مباشرة للعالم كله، وما زال يمثل أمام المحاكم في قضايا عدة لم تنته بعد.

وحكم على البلتاجي في عام 2014 بالسجن عشرين عاما بمزاعم “اختطاف وتعذيب رجلي شرطة في ميدان رابعة”، وبالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة “قيادة جماعة إرهابية”، وهي جماعة الإخوان وفق تصنيف سلطات الانقلاب، وحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “تعذيب مواطن مصري” خلال ثورة 25 يناير.

وفي أواخر عام 2014، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بعد إدانته بتهمة إهانة المحكمة”، وفي عام 2015 قضت محكمة الجنايات في القاهرة بإعدامه شنقا في “قضية التخابر” مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكشفت رسالة نشرتها أسرة محمد البلتاجي عن التعذيب والانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها في محبسه بـ”سجن العقرب” شديد الحراسة في جنوب القاهرة.

وأفادت الأسرة، في رسالة لها، بأن “البلتاجي حبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب في سجن ليمان طره”، وأضافت أنه “تم نقله إلى سجن العقرب ليحبس في عنبر انفرادي في زنزانة مصمتة (دون نوافذ) لا يدخلها هواء وليس بها كهرباء؛ ما جعله يدخل في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم نقله ويعامل كباقي المحتجزين”.

صمود آل البلتاجي

الاعتداءات على البلتاجي لم تتوقف، فوفقا لرسالة العائلة، فقد “قام مسئولان أمنيان بإجباره على خلع ملابسه وتعذيبه وتصويره عاريا”، وذكرت أسرة البلتاجي أنه “في اليوم التالي لتعذيبه، وفي أثناء حضوره جلسة من جلسات المحكمة، تكلم فيها البلتاجي أمام هيئة المحكمة عن التعذيب الذي تعرض له، وبمجرد رجوعه إلى حبسه ثانية دبرت له محاولة اغتيال عرض تفاصيلها أيضا أمام هيئة محكمة أخرى، ولكن لم تحرك ساكنا، ولم يفتح تحقيق بهذه الوقائع”.

وأرجعت الأسرة ما أسمته “الانتهاكات التي تمارس بحقه” إلى “تقديمه بلاغا يتهم فيه عبد الفتاح السيسي ومن معه بقتل ابنته الوحيدة أسماء”، ورصدت الأسرة “اقتحام زنزانته ليلا بصحبة كلاب بوليسية، من قيادات أمنية بارزة، وتعطيل الكهرباء عن الزنزانة، وإصابته جسديا بسبب نشوب حريق مقصود في زنزانته الانفرادية ليلا، في وقت سابق”.

وتزيد تخوفات أسرة البلتاجي عليه في فصل الشتاء القارص، قائلة إن “السجن لا يسمح بدخول أدوية أو ملابس شتوية في الشتاء أو أغطية، بل تسحب منهم البطانية الوحيدة، حيث هم يفترشون الأرض، بجانب منع التريض لأوقات طويلة، وإن خرج فيكون مقيد اليدين”.

واختتمت الأسرة رسالتها قائلة: “لشهور عدة لا نعلم هل هم أحياء أم أموات، حيث الزيارة ممنوعة، بجانب حرمانه من رؤية نجله أنس المعتقل معه من ثلاث سنوات”، ووصل مجموع الأحكام بحق محمد البلتاجي إلى ثلاثة أحكام بالإعدام والسجن لأكثر من 170 عاما.

ولا يزال آلاف المصريين مختفين قسريا أو يقبعون في المعتقلات دون محاكمة، أو مطاردين منذ “مجزرة رابعة العدوية” وحتى الآن، والبلتاجي في قضيته التي رفعها للقضاء، يريد إدانة المسئولين بتهمة قتل ابنته، وقتل نحو 1700 شاب وشابة مصرية في “رابعة”، ويقول إنه يسعى لتحقيق العدالة حتى وهو يقبع في السجن.. سلامًا على روح أسماء البلتاجي وتحية للمناضل البطل محمد البلتاجي وزوجته وولديه الأبطال.

 

 * احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان.. كارت أحمر من الخارجية الأمريكية لنظام السيسي

في الوقت الذي يتعرض فيه القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، للإهمال الطبي، ورفض محاكم الانقلاب عرضه على المستشفى على نفقته الخاصة بعد إصابته بجلطة دماغية..صدر تقرير عن مكتب الديمقراطية بوزارة الخارجية الأمريكية وجه ضربة موجعة لنظام الانقلاب وفضح التقرير الذى يصدر عن الخارجية الأمريكية بصفة سنوية انتهاكات نظام السيسي لحقوق الانسان وتورطه فى جرائم قتل وتصفية جسدية خارج اطار القانون بالإضافة الى الاعتقالات التى لا تتوقف بحق المعارضين السياسيين والرافضين للانقلاب على شرعية الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعنت فيها قاضي الانقلاب شيرين فهمي مع حالة مثل حالة البلتاجي، بعدما تسبب محمد شيرين فهمي في سوء الحالة الصحية للمرشد الراحل لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، الذي توفي بنفس الجلطة الدماغية ورفض فهمي لنقله للمستشفى، حتى وفاته.

وأصيب البلتاجي بجلطة دماغية في 15 يناير الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، وكان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ له منذ بداية ظهور الأعراض، وفقاً لتوصية الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليه، وطالب البلتاجي هيئة المحكمة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي، حتى يستطيع أطباء الأمراض النفسية والعصبية والمخ والأعصاب معاينة حالته الصحية بعد تدهور صحته، إلا أن قاضي الانقلاب شيرين فهمي رفض، ما أدى لتدهور صحته حاليا وتعرضه للخطر.

كما يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون السيسي خطر الموت من جراء الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، إذ بلغ عدد المحتجزين السياسيين الذين توفوا داخل السجون خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 682 شخصاً، حسب حقوقيين مصريين.

انتهاكات خطيرة

وكشف التقرير الأمريكى الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في السجون والمعتقلات حتى أن متابعين اعتبروا هذا التقرير نقطة مهمة وربما تكون مفصلية في مسار العلاقة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيسي في ما يتعلق بالضغوط الرسمية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتعامل مع المجال العام.

وأشار الى انهيار أوضاع حرية التعبير والنشر والتنظيم والمشاركة السياسية والعمل الحزبي والأهلي، إلى جانب محاور أخرى تمسّ صلب الجرائم طويلة الأمد المنسوبة لهذا النظام والمتعلقة بإراقة الدماء والقتل المنظم والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والإعدامات.

وقالت صحيفة “العربي الجديد”، التي ترجمت التقرير الأمريكي، إنه اختلف عن التقارير السابقة بشأن مصر بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي اتساع المنظور الزمني، إذ جاء في 55 صفحة من القطع الكبير ولم يقتصر على انتقادات بشأن وقائع حدثت العام الماضي أو عام 2017 فقط، بل امتد ليشمل وقائع حصلت منذ 2013 ولم يتم تدارك آثارها بعد، كما صدر انتقادات لنظام السيسي في جميع الملفات التي يمكن للدولة مجرد التفكير فيها، بما في ذلك عمالة الأطفال والتعامل مع المصابين بمرض الإيدز والمتحولين جنسياً، معتمداً في ذلك على تقارير وشهادات صدرت على مدار العام الماضي عن منظمات حقوقية مصرية وعالمية لها ثقلها في دوائر المعلومات الأمريكية.

المرة الأولى

ونقل التقرير عن حقوقي مصري، إنها “المرة الأولى التي يأخذ فيها مكتب الديمقراطية في وزارة الخارجية الأمريكية بجميع الملاحظات” التي اعتادت المنظمة التي يعمل فيها وغيرها من المنظمات المهتمة بالشأن المصري أن تقدمها سنوياً إلى واشنطن بمناسبة إعداد التقرير.

وأشار إلى أنه “في الأعوام السابقة من عهد السيسي كانت الوزارة تختصر الملفات المقدمة بشكل كبير، وتستبعد موضوعات بعينها من التقرير النهائي، وهو ما لم يحدث هذا العام”.

ولفت المصدر الحقوقي إلى أن “هذا التقرير يكاد يكون مطابقاً في بنائه للتقارير التي كانت تعد في العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو أمر مثير للاهتمام، خصوصاً إذا لاحظنا التنوع الذي اتسم به التقرير إلى حد الإشارة الصريحة لموضوعات تمس الأذرع السياسية والإعلامية للسيسي.

وضرب عدة أمثلة من بينها التحرش بالصحفية مي الشامي على يد مسؤول في صحيفة اليوم السابع المملوكة للمخابرات العامة، والحديث عن استخدام الجيش لتصفية الحسابات السياسية مع رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق قبيل انتخابات الرئاسة، والحديث عن دمج الصحف الخاصة في المؤسسات القومية بدعوى وقف تمويل الإخوان المسلمين والإرهاب”.

 وأشار الحقوقي نفسه إلى ملاحظة أخرى تبدو مهمة في سياق تغيير نمط التعامل مع السيسي، وهي أن التقرير لم يشر إلى الإخوان المسلمين كأحد التيارات الفاعلة في المشهد المصري، وكأنه يريد أن يهدر على السيسي ونظامه فرصة المتاجرة بمزاعم دعم وزارة الخارجية الأمريكية أو دوائر حولها للإخوان، وهو ما يعكس وعياً واضحاً بطبيعة خطاب السيسي الدفاعي والمروج لسياساته القمعية في الغرب، والقائم على التخويف من التيارات الإسلامية بشكل عام.

“الأخونة والتأخون”

وأكد الحقوقي انعكاس هذا بالفعل على جوانب مختلفة من التقرير، فحتى عندما تحدث عن أزمة إضافة أكثر من 2800 شخص إلى قائمة الإرهاب وتجميد أموالهم، الواقع أنه صدر قرار بمصادرتها، وحرمانهم من الحقوق المدنية وتجديد أوراقهم الثبوتية، لم يذكر التقرير الأمريكي أن معظم هؤلاء متهمون “بالانضمام لجماعة الإخوان أو تمويلها”. وهكذا تكرر الأمر عند الحديث عن أحكام الإدانة في القضايا الكبرى الصادرة عن محكمتي النقض والجنايات، بل تعامل مع جميع هؤلاء من منظور قانوني بحت، وليس سياسياً، وندد ضمنياً بزعم أن هؤلاء وكذلك الجمعيات الأهلية المجمدة أموالها ينتمون للإخوان، وبالتالي سد ذريعة اتهامات “الأخونة والتأخون” أمام السيسي ونظامه.

وقال أن التقرير اتسم بالوعي لسيناريو الدفاع الحكومي، ونجح في دفع وزارة خارجية الانقلاب لإصدار بيان رسمي ضعيف يدين النظام ضمنياً بدلاً من تفنيد مئات الوقائع المذكورة في التقرير الأمريكي، كما حاول البيان اتهام معديه بأنهم لم يتناولوا الجهود التي تقوم بها حكومة الانقلاب لتعزيز حقوق الإنسان “بمفهومها الشامل” والخطوات “الكبيرة” التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية، وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، وذلك في إشارة إلى ما يردده السيسي دوماً عن رؤيته الخاصة وتعريفه غير المسبوق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنها تتركز في توفير فرص العمل وصرف معاشات الضمان الاجتماعي، ومحاولة إيهام الرأي العام الدولي بأن الشعب المصري في حاجة للحقوق من هذا النوع فقط، وليس إلى الحقوق والحريات الشخصية والعامة المتعارف عليها في جميع مواثيق الأمم المتحدة.

حتى أن وزارة الخارجية في نظام الانقلاب أصدرت تقريراً رسمياً للرد على التقرير الامريكي ووصفته بأنه “بلا حجية” وأن القاهرة لا تعترف به، ما يعبر عن تطور نوعي أيضاً في الرد المصري يوازي التطور الذي طرأ على التقارير الأمريكية من هذا النوع، وهو ما يعكس توتراً ضمنياً كان ينتظر الفرصة ليخرج إلى العلن.

التمويل الأجنبي

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مصرية، إن التقرير الأمريكي السنوي من الطبيعي أن يتضمن السلبيات فقط وليس الإيجابيات، وهو ما يعكس تردي الرد المصري، لكن خروجه مسلطاً الضوء بكثافة غير مسبوقة – على الأقل في عهد السيسي – على مشاكل قديمة وحديثة ومتنوعة، يعطي صورة مختلفة عن الصورة التي يروجها ترامب في العلن عن العلاقة بالسيسي والتي بلغت أخيراً حد إطلاقه تغريدة خصيصاً للإشادة بافتتاح السيسي كاتدرائية ومسجداً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتبر المصادر أن صدور التقرير الأمريكي بهذا الشكل الواضح لناحية إدانة سلطات الانقلاب، يرتبط أساساً بعدة قضايا رئيسية دار النقاش حولها بين وزارتي خارجية البلدين خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولم تفلح محاولات السيسي في التودد إلى ترامب بغلق الشق الأجنبي من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان بحكم براءة بات، في غلقها أو وقف النقاش حولها مؤقتاً.

وأشارت المصادر إلى ان أولى هذه القضايا هي التعديلات الدستورية التي ستتضمن بقاء السيسي في السلطة على الأقل حتى 2034، فرغم أن ترامب لا يكترث كثيراً بهذه المسألة ويرى أن الاستقرار في دول الشرق الأوسط أولوية للسياسة الأمريكية، وإن كان على حساب حقوق الإنسان والحريات، إلا أن العديد من الدوائر بما في ذلك داخل الحزب الجمهوري الأمريكي ترى أنه إذا صمتت واشنطن عن مثل هذه التعديلات، فيجب أن يقدم السيسي ضمانات حقيقية لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل قد تربك الحسابات في المنطقة، والمقصود بذلك خشية حدوث انفجار اجتماعي – سياسي في مصر سواء في صورة ثورة شعبية أو انقلاب عسكري، يضر بالمصالح الأمريكية.

وأوضحت أن الاتصالات التي دارت بين السيسي وترامب مباشرة في الآونة الأخيرة “كانت جميعها إيجابية”، لكن الزيارات الأخيرة هذا العام لوفود سياسية أمريكية يهودية تحديداً إلى مصر تضمنت “تحذيرات واضحة” بشأن ضرورة اتخاذ تدابير لفتح المجال العام، وهو ما لم يلق ترحيباً من السيسي أو وزير خارجيته سامح شكري.

المؤسسة العسكرية

 أما القضية الثانية، فهي وضع المؤسسة العسكرية بشكل عام وفي الحياة الاقتصادية بشكل خاص في دائرة الاهتمام الأمريكي، فتتحدث المصادر عن “غضب أميركي إزاء تدخل الجيش الواسع في الحياة المدنية والأنشطة الاقتصادية وتهديد مصالح المستثمرين الأميركيين والغربيين بشكل عام”.

وأوضحت أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحدثوا في اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة في القاهرة أخيراً عن “تهديدات واضحة وخسائر بالمليارات يتكبدها مستثمرون أجانب بسبب احتكار الجيش للعديد من القطاعات”.

ويعتبر نواب في الكونجرس، معظمهم ديمقراطيون، أن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في هيكلية منظومة المعونة السنوية للنظام المصري، وكذلك قواعد التفضيل المعمول بها مع الجيش المصري في صفقات استيراد الأسلحة.

وترى المصادر أن الحديث عن دور الجيش كوسيلة سياسية في يد السيسي داخل التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، يتضمن رسالة لتصحيح وضعه العام وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي، الذي لم يتناوله التقرير بالطبع لاختلاف الموضوع، لكن كثافة الحديث عنه في الآونة الأخيرة تجعله ثاني أهم ملف “إشكالي” بين البلدين.

كما طرح التقرير القضية الثالثة وهي مستقبل العمل الأهلي في مصر، وهي مسألة طرحها التقرير بشكل واسع لأنها مجال أساسي لإنفاق ملايين الدولارات سنوياً من جهات مانحة جمهورية وديمقراطية وأكاديمية، وهي أيضاً القشة التي كانت سبباً في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهراً، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو من ذلك العام، وكتابة الناشطة المصرية آية حجازي، التي أفرج عنها السيسي بطلب من ترامب، مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في أغسطس 2017، دعت فيه الإدارة الأمريكية إلى حجب المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة وربطها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

كوريا الشمالية

وذكرت المصادر الدبلوماسية المصرية أن واشنطن “متأكدة من أن القاهرة تحاول العبث معها” لأن التفاهم الذي تم في عام 2017 بشأن وجوب توفيق أوضاع المنظمات المصرية المتلقية للدعم الأمريكي أولاً، قبل تلقيها أي دعم سواء عبر وزارة التضامن الاجتماعي أو أي وزارات أخرى أو بشكل مباشر، لم يعد له أي مكان، لأن القانون الحالي معطل ولم تصدر له لائحة تنفيذية، ولم يصدر القانون الجديد الذي وعد به السيسي، فضلاً عن استمرار رفض الأجهزة الأمنية للعديد من الأنشطة، مقابل تمرير التمويل فقط للمشروعات التي تخفف الأعباء عن الحكومة بشكل مباشر، مثل إنشاء مدارس ووحدات صحية ومستشفيات، وتحديداً في قرى الصعيد الأكثر فقراً التي تعترف الحكومة بأن المجتمع الأهلي الممول بمساعدات أجنبية أو تبرعات محلية يتولى أكثر من 70% من الأعمال الإنشائية واللوجستية.

وعلى الرغم من محاولة السيسي “التطهر” من مشكلة استيراد المجلس العسكري الحاكم في الفترة الانتقالية بعد خلع مبارك قطع غيار صواريخ سكود من كوريا الشمالية، وإجرائه عمليات تنسيق أمنية معها، وهي المشكلة التي كانت حاضرة بقوة في الخطاب الأميركي الرسمي لدى قرار حجب المعونة قبل عام ونصف العام، إلا أن البعد الدولي يبقى حاضراً أيضاً بقوة في الظرف الحالي ممثلاً القضية الرابعة.

 

* دفاتر من حياة الحكام.. الملك فاروق رفض بيع سيناء.. والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن

قضايا وحوادث من التاريخ كشفت مدى وطنية ونزاهة حكام مصر خلال القرن الماضي والعشرية الثانية من هذا القرن- خاصة بين النظام الملكي بقيادة الملك فاروق الأول- وما بعد الحقبة الملكية من خلال عقود الحكم التي حكمت فيها أنظمة العسكر، بدءًا من نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومرورًا بالرئيس أنور السادات ثم المخلوع حسني مبارك، وحتى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ومن بين هذه القضايا والحوادث، قضية أم الرشراش المعروفة حاليا بـ”إيلات”، التي تم احتلالها من قبل الكيان الصهيوني، ورفض جمال عبد الناصر استبدالها بكوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي، وبالتالي يسقط حق مصر في المطالبة بعودتها، قائلا: “كيف نستبدل أرضنا بكوبري ممكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب”، وكان الكوبري اقتراحًا من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كيندي، والذي كانت تربطه علاقة طيبة بعبد الناصر، في حين قالت وثائق بريطانية أُفرج عنها عام 2000، إن جمال عبد الناصر تنازل عن أم الرشراش لإسرائيل.

وفي عهد السادات كان استرداد طابا له الأولوية على أم الرشراش، وأعطى طابا جُل اهتمامه باعتبارها أهم وأكبر، ومع ذلك أُدرجت أم الرشراش ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر بشأن طابا.

في حين فضّل المخلوع حسني مبارك العلاقات والمصالح مع أمريكا على أي محاولات لفتح هذا الملف، ومع ذلك ذكرت أم الرشراش في عدة مناسبات وعلى استحياء من المخلوع عندما أعلن- كما ورد بجريدة العربي- في عام 1996 أن أم الرشراش مصرية، كما جاء على لسانه في برنامج “صباح الخير يا مصر”، بمناسبة أعياد تحرير سيناء عام 1997، أن أم الرشراش مصرية.

أم الرشراش

وتبلغ مساحة أم الرشراش 1500 متر مربع، وهي منطقة حدودية لمصر مع فلسطين ولأهميتها الاستراتيجية سعى الغزاة دائما للسيطرة عليها، ففي أيام الحروب الصليبية لم يغفل الصليبيون عن احتلالها مرتين، وفي الأولى أخرجهم منها صلاح الدين الأيوبي وفي الثانية أخرجهم الظاهر بيبرس، ومع نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها حوالي 350 فردًا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية، مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي, وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرًا بقيادة إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل في هذا الوقت، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.

وتعود تسمية المنطقة “أم الرشراش” نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها، كما تشير دراسات مصرية إلى أن قرية أم الرشراش كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج)، حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.

أم الرشراش أو “إيلات” كما يطلق عليها الإسرائيليون هي شريان الحياة لإسرائيل، ولولا استيلاء الكيان الصهيوني على أم الرشراش، ما كان لهذا الكيان وجود على البحر الأحمر، ولما توافرت له فرصة النفاذ إلى شرق إفريقية متحالفًا مع إريتريا أو متغلغلا في إثيوبيا وكينيا، ولما توافر له مكان للمرور المباشر إلى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها إلى المحيط الهادي مرورا من البحر الأحمر وعبره، ولما كان لديه ميناء على البحر الأحمر يوفر له مرور نحو 40 % من صادراته ووارداته، ولما كان هناك فاصل جغرافي بين مصر والأردن والسعودية ولا بين الدول العربية الإسلامية في إفريقيا ونظيرتها في القارة الآسيوية، ولظل البحر الأحمر نقطة قوة عربية آمنة مؤمنة داعمة للأمن القومي العربي بعيدًا عن الاختراق الصهيوني.

كان وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، قد أعلن في عام 2008، عن أن قرية “أم الرشراش” ليست أرضًا مصرية، وفقا لاتفاقيتي عامي 1906 و1922، مشيرا إلى أنها كانت ضمن الأراضي المعطاة للدولة الفلسطينية، وفقا لقرار الأمم المتحدة 181 في نوفمبر عام 1947، وأوضح أبو الغيط أن إسرائيل دخلت إلى هذه القرية بالعدوان على حقوق الفلسطينيين وكل ما يثار من مطالب مصرية في هذا الشأن هدفها إثارة المشاكل بين مصر وإسرائيل.

فاروق وسيناء

قضية أخرى رفض فيها الملك فاروق الأول وبشكل قاطع عرضًا قدمته الولايات المتحدة الأميركية لشراء شبه جزيرة سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم بعد نكبة 1948، ورفض أي نقاش حول سيناء من الأساس، في إطار مشروع السياسي الأمريكي جوردن كلاب من أجل البحث عن حل للقضية الفلسطينية، والمبعدين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل.

في عام 1950، عرضت الولايات المتحدة على مصر شراء سيناء، وتضمّن العرضالذي قدمته إدارة الرئيس هاري ترومان إلى الملك فاروق- الحصول على سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم بعد حرب 1948.

في الوقت الذي يفاوض فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حاليا على صفقة القرن، وتوطين الفلسطينيين في سيناء استجابة لرغبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تعملان على إحياء هذا المشروع القديم.

عقب استقالة حكومة حسين سري، تدخل السفير البريطاني بالقاهرة طالبًا من الملك استدعاء زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس لتشكيل الوزارة الجديدة بصفته زعيم الأغلبية، وذلك لاحتواء مظاهرات مناوئة للإنجليز تهتف منادية القائد الألماني الذي وصل بقواته عند العلمين داخل الحدود الغربية: “إلى الأمام يا روميل”.

بعد تباطؤ الملك في القبول، ورفضه إنذارا من السفارة، حاصرت الدبابات الإنجليزية القصر، وخيّرت الملك بين قبول النحاس أو توقيعه على وثيقة تنازل عن العرش، واضطر في النهاية للرضوخ.

التيارات الإسلامية

هزت الحادثة فاروق هزا عنيفا، وقرر التقرب من التيارات الإسلامية، والسمت الديني؛ فأطلق لحيته، وشوهد يصلي كثيرا في المساجد بين الشعب، وكثف اهتمامه بالقضايا الإسلامية، وراوده حلم توحيد الدول الإسلامية، وتنصيبه خليفة للمسلمين.

وتعاطف الشعب مع فاروق كثيرا بعد الحادث، في مقابل تراجع شعبية حزب الوفد لقبوله رئاسة الوزارة على أسنة الحراب البريطانية، بل ووصل الأمر إلى ما ذكره حسنين هيكل في مقال له بعنوان “الانقلاب العسكري الأول في السياسة المصرية” أن قادة المظاهرات الوفدية التي حملت النحاس إلى مقر الوزارة قاموا بحمل السفير البريطاني لدى مصر مايلز لامبسون.

الحادثة الثانية التي هزت فاروق كانت قبل مرور عامين على الأولى، وتمثلت في اصطدام سيارة الملك التي أهداها له الزعيم النازي أدولف هتلر عام 1938 بسيارة مقطورة عسكرية إنجليزية بمنطقة القصاصين قرب الإسماعيلية.

كاد الحادث أن يودي بحياته، ونقل إلى معسكر المنشآت الهندسية الذي وقعت أمامه الحادثة، وبعد انصراف الطبيب الإنجليزي قال لمن حوله لا أريد شيئا من هؤلاء، فحملته السيارة إلى المستشفى العسكري، ليكتشفوا كسرا في عظمة الحوض أسفل البطن.

رفض فاروق عرض أحد كبار الجراحين الإنجليز بإجراء العملية، مفضلا انتظار الجراح المصري علي إبراهيم باشا الذي جاء بالطائرة من القاهرة، وكان فاروق سعيدا رغم ألمه–حسب شهادات من كانوا معه هذا اليوم- بمشهد إسراع الضباط والجنود المصريين المرابطين بالمنطقة في إحاطة المستشفى من تلقاء أنفسهم لحراسته، وكذلك زحفت الجماهير- حسب روايات عدة- فور علمها بالحادث نحو المستشفى وأحاطت بها طوال فترة إقامة الملك.

 

 * أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين.. تطوير السكك الحديدية خلال عام

عام واحد وسنرى سكك حديدية جديدة”، ذلك هو وعد قائد الانقلاب الذي سيحنث به كعادته التي يشهد عليها المصريون منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013، وصعودة إلى تولي الحكم في مايو 2014، حيث أطلق قائد الانقلاب العديد من الوعود الكاذبة التي لم يلتزم بأي منها، وكان آخرها تعهده بإصلاح منظومة السكك الحديدية عبر إسناد حقيبة النقل إلى أحد لواءاته والذي منحه رتبة فريق “كامل الوزير”.

ورغم تهليل نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بتلك الخطوة، إلا أنهم تناسوا أن السيسي تعهد مرارا وتكرار بإصلاح التعليم والاقتصاد والصحة، بينما في الحقيقة ازدادت أزمات تلك القطاعات تحت حكمه، الأمر الذي يعني أن إدارة العسكر لمنظومة السكك الحديدية أيضا لن تشهد أي تحركات إيجابية إلا عبر طريقين لا ثالث لهما.

شحاتة العسكر

الطريق الأول الذي سيلجأ إليه قائد الانقلاب هو الاقتراض من الخارج كعادته مما سيزيد من ديون مصر وسيتحمل الشعب سدادها، مثل باقي القروض التي حصل عليها العسكر خلال الأعوام الاخيرة بدعوى تطوير التعليم وإنشار مشروعات لم يجن منها الاقتصاد المصري سوى الخراب.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

ووفقا لتصريحات قائد الانقلاب فإن احتياجات منظومة السكك الحديدية لتطويرها تتراوح بين 200 مليار إلى 250 مليار جنيه، وفي نهاية عام 2017 قرر برلمان العسكر الموافقة على قرار قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 290 مليون يورو لشراء 100 جرار جديد، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 يونيو الماضى.

رفع الأسعار

الطريق الثاني الذي سيسلكه قائد الانقلاب هو تحميل المصريين مباشرة تكلفة تطوير السكك الحديدية، وذلك عبر رفع أسعار التذاكر أكثر وأكثر.

ومنذ العام الماضي مهدت حكومة الانقلاب لقرارها المرتقب برفع أسعار تذاكر القطارات وذلك لقياس رد فعل الشارع عليه، وفي منتصف العام نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر بحكومة الانقلاب عزمها تطبيق زيادات كبيرة في أسعار تذاكر القطارات بنسب تصل إلى 200%، بدعوى ارتفاع سعر السولار المستخدم في تشغيلها بنسبة 50% أخيراً، والعمل على تغطية تكلفة مشروعات التطوير الجارية في مرفق السكك الحديدية.

وقالت المصادر إن الزيادات ستشمل مضاعفة أسعار تذاكر القطارات المميزة (العادية) بنسبة 200%، والتي يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل يومياً، ورفع أسعار الدرجة الثانية بنسبة 60%، وأسعار قطارات الدرجة الأولى (مكيفة) بنسبة 40%، وأسعار الدرجتين الأولى والثانية لقطارات (VIP) بنسبة 25%.

خصخصة وبيع

ومؤخرا بدأت حكومة الانقلاب، بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

 

* مكرم” يُصدر لائحة تأبين الصحافة.. تسمح باعتقال الصحفيين وتخالف نصوص الدستور والقانون

لم تمر 72 ساعة على انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب للصحفيين وستة من أعضاء مجلس النقابة الجدد، حتى فاجأ المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، أمس اﻹثنين، الصحفيين بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير، لتعلن عن غلق باب الحريات نهائيًّا، قبل أن يتفوه النقيب الجديد ضياء رشوان والأعضاء الجدد بكلمة واحدة، وحتى لا يكون هناك أي حرج تجاه النقيب الجديد، حيث تم اختيار وقت إصدار اللائحة بعناية، ما بين انتهاء مدة النقيب القديم، والإعلان عن انتخاب نقيب جديد، وبذلك تفرّق دم الصحفيين بين النقيبين، خاصة وأن ضياء رشوان من المعروف أنه حين يُسأل عن إصدار هذه اللائحة سينفي علاقته بها، وأنها لم تصدر أو تتم مناقشتها خلال فترة ولايته.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللائحة لتوقيعها على الجهات الخاضعة ﻷحكام قانون تنظيم الصحافة واﻹعلام، كما أصدر قرارًا آخر بضوابط أداء التعويض المالي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة واﻹعلام، إلى جانب قرار ضوابط تشكيل اللجان بالمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام ونظامها اﻹجرائي. ونشرت الجريدة الرسمية القرارات الثلاثة في ملحقها الصادر اليوم.

وصدرت اللائحة بعد شهور من الجدل والخلافات بسبب اعتراضات أبداها المئات من الصحفيين حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر الماضي، حيث تم جمع توقيعات على مذكرة لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة، التي كان رئيس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، قد دافع عنها قائلًا: إن «القائمين على اللائحة بذلوا فيها مجهودًا كبيرًا وأغلب موادها صحيحة».

ونصت لائحة الجزاءات الصادرة مجموعة من المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية. والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.

وتسري اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع، وبصدور اللائحة، تكتمل القرارات اللازمة لبدء العمل بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام الذي أُقر في يوليو الماضي، وهي اللائحة التي اعتبر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين أنها «ستكون أول تطبيق عملي للقوانين التي ستدمر مهنة الصحافة»، و«إسكات ما تبقى من الصحافة».

وقالت تقارير صحفية، إن قوانين تنظيم الصحافة واﻹعلام تأتي تماشيًا مع توجه نظام الانقلاب  في التوسع في الرقابة على الصحف ووسائل اﻹعلام، وكبت الحريات وإسكات صوت المعارضة، في الوقت الذي صنفت منظمة مراسلون بلا حدود، مصر في المركز 161 من بين 180 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة.

وعلق سكرتير نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم على اللائحة، موضحا أنه ‏ربما لا يعرف البعض أسباب إصدار سلطة الانقلاب للوائح التنفيذية والتنظيمية، عقب إقرار البرلمان للقوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي يفترض أنها تصدر بهدف تفسير نصوص القوانين وتنظيم العمل الداخلي وإصدار القرارات اللازمة وفقا للنصوص القانونية، فإذا كان القانون لا يجب أن يخالف النصوص الدستورية فإن اللائحة لا يجب أن تخالف النصوص القانونية.

وأكد عبد الرحيم، خلال تدوينة على موقع “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، أن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي والعدم سواء؛ لأنها تخالف نصوص الدستور والقانون، قائلا: “أعتقد أن الزملاء والأصدقاء الأعزاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فاتهم الاطلاع على نص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018 قبل إصدار لائحة الجزاءات، علاوة على أنهم تجاهلوا ملاحظات نقابة الصحفيين على اللائحة”.

وأشار إلى أن الفصل التاسع في المادة ينص على الإجراءات والجزاءات التى يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية وهي:

مادة (94)

يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أيّ من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها، بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.

ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

أبرز ما في لائحة الجزاءات التي وضعها مكرم محمد أحمد:

مادة 5: منع نشر أو بث، لفترة محددة أو بصفة دائمة، المادة الصحفية أو اﻹعلامية أو اﻹعلانية المخالفة ﻷحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات، أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير.

مادة 6: عند إعادة بث أو نشر المادة المخالفة تحت مسمى آخر أو التحايل على تنفيذ قرارات المجلس، تكون الوسيلة اﻹعلامية أو الموقع اﻹلكتروني افتقد شرطًا من شروط الترخيص، يجوز للمجلس وقف الترخيص أو إلغاؤه، وذلك بعد إخطار الجهة المخالفة بأوجه المخالفة، ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة. وفي حالة جسامة المخالفة أو حال اﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي وفق تقدير المجلس، يجوز حجب الموقع اﻹلكتروني، أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائي للوسيلة الإعلامية مؤقتًا، مع استمرار أنشطتها المختلفة.

مادة 7: قرارات الجزاءات تصدر من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. وفي حالات الضرورة أو الاستعجال أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات اﻷمن القومي، يجوز أن يصدر القرار من رئيس المجلس دون العرض على المجلس، ويعرض القرار على المجلس خلال 15 يومًا، ليبت فيه خلال 15 يومًا من عرضه عليه.

مادة 8: للمجلس أن يحيل الصحفي أو اﻹعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته ووفقًا لقانونها، في حالة:

* عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور أو أحكام القانون.

* عدم الالتزام بميثاق الشرف المهني أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.

* التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح.

*انتهاك حق من حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

مادة 14: عند نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو لمخالفة القانون أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو اﻵداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 15: في حالة عدم وضع سياسة تحريرية، وتضمينها في العقود المبرمة مع الصحفيين، أو مخالفة القرارات أو إجبار الصحفي واﻹعلامي على مخالفة السياسة التحريرية، يمكن للمجلس توجيه اﻹنذار، أو فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.

مادة 16: في حالة السب أو القذف أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو التهديد أو إيذاء مشاعر الجمهور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع اﻹلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 17: في حالة نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الدعوة لمخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية والتمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما يهدد وحدة النسيج الوطني، أو اﻹساءة إلى مؤسسات الدولة أو اﻹضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي اﻵخر، أو نقل معلومات من مواقع التواصل دون التحقق من صحتها، يمكن للمجلس فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 19: في حالة بث أو نشر مواد تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم، أو أثناء محاكمتهم جنائيًا، يجوز للمجلس لفت النظر، أو الإلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه.

مادة 20: في حالة استضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة، يمكن للمجلس المعاقبة بلفت النظر.

مادة 21: في حالة إجراء، أو السماح بإجراء، مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، ما يترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في صحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر رفيع من المهنية، متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو الاعتذار، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

مادة 22: في حالة عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو اﻷمنية أو الحوادث الإرهابية، يمكن للمجلس المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت. وفي حالة جسامة المخالفة -بحسب تقدير المجلس- يجوز له وقف الترخيص أو إلغائه.

مادة 23: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث المادة المخالفة لفترة محددة، أو حجب الموقع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 27: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو اﻷكواد، أو ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض عليها، أو مخالفة القانون واللوائح، أو إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة واعتبارات الأمن القومي، يمكن للمجلس منع الإعلامي أو أحد الأفراد من الظهور في الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.

ونصت اللائحة على أن تقدم التظلمات خلال 15 يومًا من إصدار القرار بالعقوبة، وتنظرها لجنة يشكلها المجلس.

كما أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام قرارًا يحدد ضوابط أداء التعويض المالي في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وثبوت ركن الضرر، في حالة ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وثبوت الرابطة السببية بين ركني الخطأ والضرر.

ويكون تقدير قيمة التعويض مراعيًا لحجم خسارة الطرف المتضرر، وحجم فوات اﻷرباح وفقًا للقيمة السوقية للحق المنتهك، وما تكبده الطرف المتضرر من مصاريف ورسوم وأتعاب للمطالبة بحقوقه، واﻷضرار اﻷدبية التي لحقت به.

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن المؤبد لمواطن مناهض للانقلاب بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود وعضوية المستشارين محمد إمام وطلبة فوزى شلبى ونادر طاهر، بالسجن المؤبد على أسامة جابر”، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة وتصنيع متفجرات وتكوين خلية إرهابية لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة بمنطقة منشأة القناطر.

 

*30 إكتوبر الفصل في طعن 6 طلاب علي الحكم عسكريا بحبسهم 5 سنوات بالشرقية

حددت المحكمة العسكرية العليا للطعون جلسة الثلاثون من إكتوبر الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم من ستة طلاب بمدينتي الزقازيق والحسينية بالشرقية، علي الحكم العسكري السابق بحبسهم خمسة سنوات.

وكانت المحكمة العسكرية بالزقازيق، قد قضت في وقت سابق حضوريا بالحبس خمس سنوات بحق ستة طلاب بالمرحلة الثانوية، من مدينتي الزقازيق والحسينية، بالشرقية بعد إعتقالهم منذ مايزيد عن العشرين شهرا، ووجهت لهم النيابة، تهم الإنتماء إلي جماعة أسست علي خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة للإعتداء علي المؤسسات والمصالح الحكومية، وأحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات جنوب الشرقية للقضاء العسكر.

 

 

*أمن الانقلاب بدمياط يعذّب 4 شبان من البصارطة ومصادر تؤكد اقترابهم من الموت

ما زالت قوات أمن الانقلاب العسكري تختطف أربعة من شباب البصارطة وتخفيهم قسريا وسط أنباء عن تعرضهم لتعذيب شديد في سلخانة معسكر قوات الامن بدمياط الجديدة.

فقد اختطفتهم ميليشيات الإنقلاب العسكري يوم الاثنين الماضي من بيوتهم ومحال عملهم ، وتعدت عليهم بالضرب الشديد كما سرقت المليشيات مبلغ 186 ألف جنيه مصري كانت بداخل أحد منازل المعتقلين وهي ثمن سيارة باعها صاحب المنزل.

و رغم إعلان إعلام الانقلاب عن اعتقال الشباب و تلفيق قضية ” حراك مسلح ” و حيازة أسلحة للمختطفين إلا أن شرطة الانقلاب لم تمكن أي من أسر المختطفين أو محاميهم من التواصل معهم للان وسط تخوف شديد من الأهالي على حياة أبناؤهم

الشباب المختفين قسرياً هم :
1-
محمد السعيد العطوي طالب بكلية الشريعة والقانون بطنطا
2-
إبراهيم قنديل – السن 28 سنة – زفافه الشهر القادم
3-
جمال سماح الفار طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري
4-
أحمد مسعود بدوي سنه 17 سنه
5 –
علاء الدين بدوي
6 –
حازم أبو ستين

وتحمل أسرهم قوات الانقلاب العسكري المسؤلية الكاملة عن حياة أبنائهم .وتناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق أبنائها والتي تعرض حياتهم لخطر التصفية .

 

 

*إقالة مدير أمن الإسماعيلية وعدد من القيادات في واقعة “هروب المستقبل

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب، قرارا بإقالة اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء جمعة توفيق حكمدار المحافظة، ومفتش أمن الدولة، ومفتش الأمن العام، ونقلهم جميعا للعمل بديوان عام الوزارة.

جاء القرار على خلفية عملية هروب 6 نزلاء من سجن المستقبل في الإسماعيلية مساء الخميس الماضي، والتي راح ضحيتها الرائد محمد شريف الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، متأثرا بطلق ناري بالرأس، والمواطن أحمد عبدالوهاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس والرقبة، وإصابة الشرطي محمد أبو الفتوح بطلق ناري.

 

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*جنايات دمنهور الانقلابية تقضي بسجن 42 من أهالي دمنهور 15 عاماً

قضت محكمة جنايات دمنهور الانقلابية الدائرة الأولي بسجن 42 من أهالي دمنهور من الشباب 15عاماً غيابيا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الاستفتاء على الدستور والمقيدة برقم 731 جنايات لعام2014 .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها .

 

*أوقفوا الإعدامات” مطلب مؤتمر “المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير

أكد أهالى عدد من أهالى الصادر بحقهم أحكام سياسية حائرة بالإعدام من خلال محاكمات عسكرية مسيسة أو من قضاة موالين للعسكر على تعرض ذويهم لانتهاكات وجرائم وتعذيب ممنهج لتلفيق اتهامات باطلة لا صلة لهم بها أدت بهم لمحاكمات ظالمة حكم عليهم خلالها بالإعدام.
جاء هذا خلال المؤتمر الذى عقد  أمس الأحد بمركز الدراسات الاشتراكية تحت عنوان (المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير) بحضور أعضاء ائتلاف أسر المحكومين بالإعدام والدكتورة عايدة سيف الدولة ممثلة عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والصحفي أحمد أبوزيد ممثل المرصد العربي للإعلام ومنى سيف ممثلة لمجموعة “لا للمحاكمات العسكرية.
وطالب الحضور بوقف أحكام الإعدام الجائرة والمسيسة، التي لم يقترف الصادرة لحقهم أية جرائم غير أنهم طالبوا بالحرية أو عبروا عن رفضهم للظلم.
وتجاوزت أحكام الإعدام 1840 قرارا بالإحالة إلى المفتي في 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل والباقي (784) ما زالت قضايا في مراحل النقض المختلقة ومن بين هذه القضايا نجد هناك 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وتصدرت مصر قائمة أعلى معدلات الإعدام السياسية في العالم، وفقا لتقارير عدة أعدتها منظمات حقوقية محلية ودولية منها التقرير الصادر مؤخرا من  منظمة هيومن رايتس مونيتور، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام.

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش

“الجزاء من جنس العمل” هذا ما يتذوقه نظام قائد الانقلاب الأن الجنرال عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعدما كشفت صحيفة “الرأي الكويتية أمس الأحد ان الكويت رفضت تماما منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح للعسكر في موضوع توريد المواد البترولية لها وطلبت أن يكون الدفع “كاش “. 

خد وهات!

وأكدت الصحيفة أن التعاقدات التي وقعتها الكويت أخيرًا مع نظام الانقلاب لتزويدها بالمواد البترولية، تضمنت حصول الكويت على قيم هذه المبيعات “كاش”، ولا تشمل أي تسهيلات استثنائية عن المعمول بها عالميًّا، علاوةً على عدم شمولها أي خصومات أو منح تقدم من الكويت إلى عصابة السيسي.

وقالت مصادر كويتية: “إن الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء، وأن ما سيحدّد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوةً على قدرة مصر على السداد”.

ولم تكشف المصادر عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها حكومة الانقلاب إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية مع العسكر. 

على خطى أرامكو

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًّا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز: إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريًّا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصًا حادًا في العملة الصعبة.

هتدفعوا يعني هتدفعوا

جدير بالذكر أن حكومة “شريف إسماعيل” تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين، بينها ضريبة القيمة المضافة، حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويًّا.

كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية. 

ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود خلال ثلاث سنوات.

 

 

*بلاها محشي”.. عبقرية الانقلاب في مواجهة الأزمات!

غرق المصريون في الفساد والفقر ووصلت أمواج الأزمات إلى رقابهم، وباتت الأسواق تواجه يوميا نقصا حادا في معظم السلع الاستراتيجية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن الذي رقص أمام لجان السيسي على أنغام “تسلم الأياديو”بشرة خير“.

ووسط تزايد غير مسبوق في أسعار تلك السلع يضرب المواطن كفا بكف ويتساءل عن سر نقص المعروض منها، إلى جانب الزيادات الكبيرة في قيمة فواتير الماء والكهرباء والغاز.

مفيش سكر!

وتشكو معظم محافظات مصر من نقص شبه كامل في السكر والأرز والزيت بالجمعيات الاستهلاكية، والأسواق التجارية الكبيرة، ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي المنتخب “محمد مرسي، وتشهد البلاد نقصا كبيرا في معظم الأدوية، واختفاء تاما لألبان الأطفال، ونقصا في المخزون الاستراتيجي للقمح.
كما تشهد الأسواق أزمة في أسطوانات البوتاجاز، وبوادر أزمة جديدة تطل برأسها في محطات البنزين والسولار، على خلفية وقف السعودية إمدادات البترول للعسكر، فضلا عن ارتفاع أسعار باقي السلع الأخرى التي يتم استيرادها من الخارج بسبب نقص الدولار وتهاوي قيمة الجنيه المصري.
وباتت التباين في المواقف هو العنوان الأبرز والمسيطر على حديث الشارع المصري، فالمعارضون للانقلاب يرون أن نظام السيسي فشل في توفير أبسط الاحتياجات اليومية للمواطنين، والمطبلون للعسكر يلقون اللوم على جشع التجار والمحتكرين والأساليب الاستهلاكية الخاطئة للمواطنين ويعترفون بضعف حكومة الانقلاب في مواجهة ذلك.

حجة البليد اتهام الإخوان!

وبينما يحمل آخرون المسئولية لأجهزة سيادية تلعب كل منها على وتر الصراع السياسي الدائر في البلاد، أكد مسئول كبير بوزارة تموين الانقلاب بأن سبب أزمة السكر بالبلاد هم جماعة الإخوان المسلمين!
حيث تم رصد خلايا إخوانية تقوم بجمع السكر من المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة والسوبر ماركت، علاوة على شراء كل كميات السكر المتوفرة لدى تجار الجملة والتجزئة، ثم اخفاءها لافتعال أزمة السكر الحالية.

وأكد المصدر أن “الأجهزة الأمنية والرقابية لنظام الانقلاب بالإسكندرية ألقت القبض على 5 تجار جملة إخوانيين، بتهمة تخزين 90 طنا من السكر، للاتجار به والاستفادة من فارق رفع الأسعار، بسبب الأزمة“.

بلاها محشي!

وبين كل هذه النقاشات، يبقى قوت الشعب المصري غائبا بين سندان الجشع والاحتكار ومطرقة الصراع السياسي الدائر في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

يخرج وزير التموين في حكومة الانقلاب، اللواء أركان حرب، محمد علي مصيلحي، ويثير ضجة كبيرة إثر مطالبة مصيلحى للمصريين بالاعتماد على المكرونة بدلا من الأرز، الذي توجد أزمة فيه حاليا بسبب نقص التوريدات، وفقا لرؤية الوزير العبقري!

وحينما رد الوزير على سؤال أحد الصحفيين عن جدوى دعوته لاستبدال المكرونة بالأرز في الوجبات الأساسية بالنسبة لحالة “المحشي” (أكلة شعبية)، إذ قال الوزير: “بلاش محشي دلوقتي”، أصبح عرضة للتندر، حتى قيل: “كله إلا المحشي“.

ويقابل تلك الأزمات ترويج وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، خبرا مفاده أن الأسعار ستتراجع خلال شهرين، مع تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي بمنح مصر 12 مليار دولار.

وانتشرت دعوات يقودها نشطاء ومعارضون، تطالب بثورة للجياع، بعد تفاقم أسعار السلع والخدمات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحالة الفوضى التي تعيشها الأسواق، بينما حذر أعضاء في البرلمان من ثورة شعبية بسبب موجة الغلاء

في ظل هذا السقوط الانقلابي العسكري وجه «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» بياناً جديداً أكد فيه قلقه على قوت المصريين المفقود وكرامتهم المسلوبة وأمنهم المنتهك قائلاً إنه «بدلاً من الحفاظ على أموال الشعب الذي بالكاد يجد كيس سكر، ووقف فرض الضرائب وارتفاع الأسعار، أضاع الفاشل السيسي مال الشعب في احتفالية ضخمة لبرلمان باطل”.

 

*الخارجية الأمريكية: ندعم جهود السيسي للارتقاء بالوضع الاقتصادي

قال كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ثورن، إن الولايات المتحدة تقدر جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق العمل معه لتبني خطوات وإجراءات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف ثورن -في كلمته خلال ندوة الغرفة الأمريكية بالقاهرة التي عقدتها بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ومجلس الأعمال الأمريكي-أنه “من الرائع مشاركة ممثلين عن 51 شركة أمريكية اليوم في الندوة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخلق المزيد من فرص الاستثمارات المشتركة“.

وأشار إلى أن بلاده هى داعم رئيسي للديمقراطية والاستقرار في مصر وتعزيز الوضع الاقتصادي، وهو ما يساهم في تحقيق الازدهار والاستقرار للبلاد، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال “نحن هنا اليوم للعمل معا من أجل الاستثمار في مصر للتحاور حول الرؤى الممكن تنفيذها، وإن واشنطن تعمل جاهدة لمساعدة مصر للحصول على صندوق النقد الدولي وهو يمثل تحديًا كبيرا لمصر يتطلب معالجة المشكلات الاقتصادية وهي خطوة لابد من الإقدام عليها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال فترة الثلاث سنوات القادمة“. 

وطالب الحضور من الشركات الأمريكية مساعدة ودعم مصر في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وما تتخذه من إجراءات من شأنها تعزيز حجم الاستثمارات والارتقاء بالوضع الاقتصادي.

 

*أزمة الدولار تصل إلى الرياضة.. والحكومة تتقشف بعد طلب قرض الصندوق

شهدت الفترة الأخيرة اتخاذ عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة إجراءات تستهدف ترشيد التعامل بالعملات الأجنبية في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة والتي تفاقمت بشدة خلال العام الحالي، لتلقي بظلالها مؤخرًا على قطاع الرياضة، بشأن التعامل مع المدربين الأجانب في مصر.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت أمس الأحد أنها قررت سداد قيمة عقود المدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا، بالجنيه المصري، طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لتخفيض الطلب على النقد الأجنبي في تعاقدات المدربين الأجانب التى تتحمل رواتبهم الوزارة من الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا لبيان للوزارة، خاطبت الوزارة اللجنة الأوليمبية للتشديد على الاتحادات الرياضية بعدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد رياضي دون الرجوع للوزارة للحصول على موافقة كتابية وصريحة، كما طلبت عدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد معه إلا الرجوع لوزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية.

أزمة اقتصادية

وتعاني مصر من أزمة في نقص العملات الأجنبية بدت بوضوح في النصف الثاني من عام 2012 مع بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية في الظهور والتراجع الحاد في احتياطي النقد الأجنبي واستمرت حتى الآن، وظهرت السوق السوداء بقوة لتشهد السنوات الثلاث الماضية تدهورًا في قيمة الجنيه حتى وصل سعر الدولار إلى أكثر من 15 جنيهًا في السوق الموازية.

ودفعت الأوضاع الاقتصادية وتراجع مصادر مصر من العملات الأجنبية إلى طلب تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات من صندوق النقد الدولي في إطار توفير حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأت مصر تطبيق أول إجراءاته عام 2014 بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء.

وتنتظر مصر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الشهر المقبل بحسب توقعات وزير المالية للبت في طلب القرض بعد أن قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي وطبقت إحدى مراحل خفض الدعم على الكهرباء الذي ينفذ وفقًا لخطة تدريجية، وسط تصريحات من مسؤولي الصندوق عن شروط لاستكمال اتفاق القرض منها اتخاذ إجراء بشأن سعر صرف الجنيه، وتجميع ما بين 5 و6 مليار دولار من مصادر أخرى ثنائية.

البعثات الدبلوماسية للوزارات

وكان قد سبق الإجراء الذي اتخذته وزارة الرياضة، اتخاذ الحكومة إجراءات أخرى، حيث قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50 بالمئة، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.

المعارض بالخارج

كما خاطبت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المجالس التصديرية في شهر سبتمبر الماضي بشأن قواعد جديدة للاستمرار في تنفيذ المعارض المتخصصة بالخارج بعد تأثير تراجع الاحتياطي وأزمة العملة على نشاط الهيئة بالمعارض الخارجية والذي اضطر بها إلى الاعتماد على رصيدها من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية وأدى ذلك إلى نقص حاد في رصيد الهيئة من هذه العملات.

ووفقًا لهذا الخطاب الذي اطلع مصراوي على نسخة منه، تشمل هذه القواعد إلغاء التعامل مع أي شركات وسيطة وسيكون التعامل مباشرة مع إدارات المعارض، والتنسيق بين كل من الهيئة والمجالس التصديرية في تحديد الأهمية النسبية لخطة معارض كل مجلس، مع الاقتراح بإلغاء المعارض المستحدثة في الفترة الحالية ويكتفى بما تم إدراجه بالخطة المعتمدة.

كما شملت هذه الضوابط أيضًا تقليل المساحات التي تشارك بها الشركات في هذه المعارض بنسبة 50 بالمئة، وطرح أعمال الديكور بالداخل لكافة المعارض مرة واحدة وبتصميم موحد لكل قطاع للسداد بالعملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء كافة الخدمات المصاحبة للمعارض (دعاية – ضيافة – مترجمات وغيرها).

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنها خفضت ميزانيتها السنوية خلال عام (2015-2016) والبالغة 3.2 مليار جنيه بأكثر من 10 في المئة، وأعادت الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، إن التخفيض شمل 20 ملحقًا إداريًا، و20 عضوًا دبلوماسيًا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016.
كما شملت الخطة أيضًا تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في البعثات المصرية في الخارج، وإغلاق عدد من البعثات الخارجية وهي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، قنصلية جينيف، والسفارة في بانجي، ووضعت الخارجية قيودًا للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، حسب المتحدث.

ترشيد الإنفاق وقرض الصندوق

ومن جانبه، قال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذه الإجراءات برغم من بساطة المبالغ التي ستقوم على توفيرها وأثرها البسيط، إلا أنها تدل على جدية الحكومة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضاف: أن الدولة الرشيدة لا تستهين بأي كمية إنفاق يمكن أن تعالجها، منوهًا إلى ضرورة أن يشمل هذا الترشيد كل سبل إنفاق النقد الأجنبي على أن يتم بنفس هذه الطريقة في المعالجة.

وأرجع اتخاذ هذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة بالذات إلى تزامنها مع طلب مصر الحصول على قرض الصندوق الدولي حيث تسعى الحكومة لإثبات جديتها في تطبيق الإصلاح الاقتصادي بكل قوة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وليس ناتجًا عن اشتداد أزمة النقد الأجنبي لدى الحكومة عن الفترات السابقة.

 

*التخابر مع “حماس”.. محطات ودلائل الهزلية

من المقرر أن تنظر محكمة النقض بجلسة 25 أكتوبر، أولى جلسات طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، فيما يعرف بالقضية الهزلية “التخابر مع حركة حماس، وحزب الله، والحرس الثوري الإيراني”، إبان ثورة 25 يناير.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة “الإخوان”، د. محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيًا) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات في 16 فبراير 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو  2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن قراره جاء بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو، وصدر الحكم.

معالم الهزلية بالقضية

وتكشفت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية الهروب من السجون والتخابر مع “حماس” إبان ثورة 25، وجود 5 شهداء سقطوا على يد الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات من اندلاع الثورة في مواقع مختلفة، وكذلك وجود اسم لأسير فلسطيني معتقل منذ (19 عامًا) في السجون، وجاءت هذه الأسماء كالتالي:

– حسام الصانع، المتهم رقم (2) في القضية واسمه بالكامل حسام عبد الله إبراهيم الصانع (فلسطيني الجنسية)، والذي استشهد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الضربة الأولى للحرب بتاريخ 27 ديسمبر 2008.

– محمد سمير أبو لبدة، المتهم رقم (25) في القضية، والذي استشهد عام 2007، بقذيفة من دبابة إسرائيلية، خلال تصديه للعدوان الإسرائيلي على منطقة شرق القرارة.

– حسن سلامة، المتهم رقم (35) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، ومحكوم عليه بالمؤبد من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1996، وقضى في سجون حتى الآن 19 عاماً وما زال معتقلاً.

– تيسير أبو سنيمة، المتهم رقم (37) بالقضية، (فلسطيني الجنسية)، والذي شارك في عملية أسر الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط” عام 2006، واستشهد على يد العدوان الإسرائيلي عام 2009.

– محمد خليل أبو شاويش، المتهم رقم (57) في القضية، والذي استشهد أيضاً عام 2007، في إحدى العمليات العسكرية.

– رائد العطار، المتهم رقم (71) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، وهو القائد في “كتائب عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، والذي استشهد في عملية اغتيال من قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

 القاضي شعبان عدو ثورة 25 يناير

المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر الحكم، هو رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشرة في محكمة جنايات القاهرة، وأصدر حكمًا في 17 سبتمبر عام 2013، بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من قيادات الاخوان، د. محمد بديع، والشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، و22 آخرين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.

كما أصدر حكمًا في 20 نوفمبر 2013، برفض الاستئناف المقدم من القياديين بجماعة الإخوان خيرت الشاطر، وسعد الحسيني، وأحمد أبو بركة، و17 آخرين من القيادات في الجماعة، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

في المقابل، أصدر قراراً، في 20 يونيو 2013، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.

ويرى عدد من النشطاء، أن الشامي لديه خصومة مع الثورة بشكل واضح، وسبق أن هتف ضده المتهمون في قضية خلية “مدينة نصر”، ووصفوه بأنه من “فلول” نظام لمخلوع، ومن المتعاملين مع نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوة حتى الآن 

 

*بعد دعمه للأجندة الشيعية.. هل تعاقب السعودية قائد الانقلاب؟

في ظل التراشقات بين الرياض وطهران بسبب العديد من الملفات أبرزها دعم الأخيرة لنظام السفاح بشار الأسد وميليشيات الحوثي الشيعية في اليمن، لاذ الانقلاب العسكري في مصر بالحليف الإيراني الشيعي تاركًا جارته السعودية السنية العربية.

وفي مقارنة سريعة بين الجارة الإيرانية والسعودية يتبين تفوق الأخيرة في عدة أمور، فالسعودية تنفق المليارات سنويًّا على وارداتها التسليحية في حين تعتمد إيران على تسليحها الذاتي وضعف قدرتها الإستيرادية من الأسلحة بسبب الحصار المفروض عليها، علمًا بأن السعودية هي الدولة الرابعة في العالم من حيث الإنفاق العسكري (بعد الولايات المتحدة الأمريكية ،الصين وروسيا)، وزاد إنفاقها العسكري بنسبة 17% عام 2014 عن العام الذي سبقه.

في القوة الاقتصادية، بلا شك، تمتلك السعودية مقدرات اقتصادية كبيرة لا تقارن بإيران ولا بغيرها من دول العالم، فالمملكة إحتلت المرتبة (21) من حيث مؤشرات الرفاهية العالمية عام 2013 كما احتلت المرتبة (39) دوليًّا لمؤشر رأس المال البشري، وتحتل المرتبة (20) دوليًّا في إجمالي الناتج المحلي، والمرتبة الأولى عربيا في مجال الاستثمارات الأجنبية، والمركز الثامن عشر في مؤشرات المنافسة الإقتصادية.

ويقدر الاحتياطي النفطي السعودي بحوالي (267) مليار برميل أي بنسبة 24% من الإحتياطي العالمي، مقابل (154) مليار برميل في إيران، أي بنسبة حوالي (12.9)% لإيران.

العلاقات الخارجية

كما تمتلك السعودية علاقات إيجابية مع معظم دول العالم، ولها وزنها ومكانتها الدولية المرموقة، وموقفها الأخير في تخفيض أسعار النفط العالمي أثبت بما لا يقبل الشك انها اللاعب الوحيد في الساحة الدولية في المجال النفطي وبالتالي التأثير في الإقتصاد الدولي سلبًا أو إيجابًا.

على سبيل المثال بشأن الدعم الدولي، أكد جنرالات في الجيش الباكستاني أن أي اعتداء على السعوديه من إيران ستكون عواقبه وخيمه ولا تغتفر. وإن فكرت إيران بذلك سيتم محوها من الخارطة. وأن علماء باكستان جهزوا ما يزيد عن 90 رأسًا نوويًا في حال وقوع اعتداء عالمي على الخليج. وإن السفن والغواصات الباكستانيه تجوب المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر وسوف تدمر أي سفينة إيرانية ترد على عاصفة الحزم. ربما تغير الموقف المعلن من قبل الباكستان تجاه السعودية بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني للباكستان، لكن ليس كل ما يعلن في وسائل الإعلام يعبر عن الحقيقة.

وتصنف إيران كأحد محاور الشر عالميًا، وتتسم بصفة الدولة الأولى الراعية للإرهاب الدولي، ولا تمتلك إيران أي قوة دبلوماسية بسبب سياسية الغرور والعنجهية في تعاملها مع بقية الدول بما فيها الأوربية.

الرياض والسيسي

وتشهد الفترة القادمة ما يسمى “حرب أوراق الضغط” بين السعودية ونظام الانقلاب في مصر، في محاولة من الجانبين لتحقيق انتصار سياسي على حساب الأخر، لكن من المؤكد أن “ميزان القوى” سيميل إلى إحدى الدولتين اللتين كانتا في الماضي “أقوى حليفين في المنطقة العربية”.

فتمتلك السعودية كثيرًا من أوراق الضغط، لإجبار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على العودة لـ”حظيرتها السياسية”، وتبني مواقفها السياسية في المنطقة العربية، ومن أهم تلك الأوراق: العمالة المصرية في المملكة، والاستثمارات السعودية في القاهرة، والدعم السياسي.

حيث يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من مليوني عامل مصري يتوزعون على مختلف المهن، ويمثلون عصب العمالة في المملكة، ولهم دور كبير في تطوير المملكة وتعميرها، لذلك لا يستبعد الخبراء أن تستغني الرياض عن تلك العمالة، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، وارتفاع نسبة البطالة فيها.

في الوقت نفسه، يستبعد البعض قيام الرياض باستخدام هذه الورقة، نظرًا لحاجتها الشديدة للعمالة المصرية في تنمية المملكة في الفترة القادمة، كما أن المملكة لا تريد أن يصل الأمر إلى معاقبة الشعب المصري كله بسبب سياسات نظام السيسي، كما أنها لا تريد أن تخسر تعاطف المصريين معها، لحاجتها إليهم في الوقوف في وجه “التمدد الشيعي” بالمنطقة. 

ويُقدر الخبراء حجم الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 6 مليارات دولار، حيث تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر في الاقتصاد المصري، بخلاف الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة الملك سلمان الأخيرة لمصر، ويشكك الخبراء في إقدام الرياض على استخدام ورقة الاستثمارات للضغط على مصر، لأن هذه الاستثمارات يستفيد منها الطرفان، كما أن ذلك يتنافى مع السياسة الاقتصادية الجديدة للمملكة التي تهدف إلى توسيع الاستثمارات غير النفطية من أجل تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي من مصادر دخل المملكة، فضلاً عن أن استخدام ورقة الاستثمارات يجعل السعودية تخسر نفوذها في المنطقة.

 

*مصادرة سكر “إيديتا”.. فتش عن الجيش

بعد مصادرة الانقلاب العسكري آلاف المستشفيات الخيرية والشركات الخاصة وأموال رافضي الانقلاب العسكري بناء على اتهامات ملفقة بدعم الارهاب بات قوت المصريين مهددًا من قادة الانقلاب، فاقتناء 2 كيلو سكر أصبح كفيلاً لإيداع المواطن في أقرب سجن بتهمة احتكار تتراوح عقوبتها من عام إلى 3 أعوام سجنًا، بجانب الغرامات المالية.

وتخطى الانقلاب العسكري المنطق في محاربة الشركات التي تنتج الأغذية ، والتي ينبغي أن تحتفظ بكميات من السكر ، لأنه يدخل في إنتاجها بالضرورة.

ما سبق ذكره ليس افتراضا ، بل حدث بالفعل ، حيث كشف رئيس شركة “إيديتا” هاني برزي، أنه تم مصادرة كميات من السكر من شركته التي تصنف بأنها واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد، وهو الإجراء الذي قد يدفعها لتعليق أعمالها في مصر.

واختفى السكر من الأسواق وتحدثت وسائل الإعلام عن وجود أزمة، ما دفع السلطات لزيادة الواردات من الخارج على وجه السرعة، رغم النقص الحاد في الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية للسلعة.

وألقت الحكومة بالمسؤولية على مصانع محلية وتجار يخزنون السلعة لرفع سعرها.

 تجريم السكر بمصانع الحلويات!

وقال مسؤول بوزارة التموين في تصريحات صحفية أدلى بها لوكالة “رويترز” إن السلطات صادرت 2000 طن سكر بعد فشل الشركة في تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة بني سويف.

ونفت الشركة التي تملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية، ومنها توينكيز وهوهوز في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة أنها تخزن السكر.

وقال برزي إن قوات الأمن داهمت واحداً من أربعة مصانع في بني سويف تحوي مخزون السكر الأساسي للشركة مما عطل عملياتها.

وأضاف: “إذا استمرت (المصادرة) ستتوقف باقي الشركة”، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب يشعرون “بقلق عميق” بشأن المداهمة.

وقال ألين سانديب، رئيس الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة، في تصريحاات صحفية،  إن مداهمة واحدة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة قد يبعث بإشارة سلبية للمستثمرين الأجانب. وتملك إيديتا أربعة مصانع في مصر منها مصنع في بني سويف.

 فتش عن الجيش

يأتي ذلك فيما يرى مراقبون وفنيون عاملون بمجال انتاج الاغذية ، أن مصادرة السكر من شركة ايديتا يهدف لضرب الشركة في السوق المحلية لصالح شركات الجيش التي تواجه منتجاتها فشلا في التوزيع داخل السوق المصرية لسوء مستواها، مقارنة بانتاج شركة ايديتا.

ولعل اخطر ما في المصادرة ما تتضمنه رسالة للمستثمرين الاجانب بان عليهم الخروج سريعا من السوق المصرية.

ويمتلك الجيش ي 4 مؤسسات اقتصادية ، هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، ويتبع الجهاز عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. 

وفي مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي “تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون، و وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

 وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة.. 

وبذلك يمكن توقع مزيد من الاستيلاء على الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية في مصر باي حجة ، سواء الاحتكار او الارهاب او التهرب من الضرائب ، بل والدعارة ، كما يسوق النظام لكل من يريد ان يتحرر من الخضوع للانقلاب ، أو من يريد الانقلاب أن يتخلص منه لأي أسباب أخرى.

 

 

*بعد اللبن والسكر.. الجيش يتجه للاستيلاء على “سبوبة الإسمنت

أعلن مصنع العريش، التابع للقوات المسلحة، عن طرح نحو 15 ألف طن إسمنت بالسوق المحلية، بزعم التصدي لارتفاع الأسعار، وذلك بعد قرار إدارة الإنتاج بفرعى المصنع ببنى سويف وسيناء، بزيادة الكمية المطروحة من 8 آلاف طن إلى 15 ألف طن يوميا.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت بدء أعمال التوسعة فى المصنعين، تضمنت إضافة 6 خطوط فى مصنعى العريش وبنى سويف، وإضافة خط آخر فى المصنع الرئيسى بسيناء، بهدف زيادة الإنتاج كي يشمل السوق المحلية، إلى جانب سد احتياجات جميع المشروعات التى تقيمها الدولة.

 

 

*دلالات تخفيض الانقلاب مساحات “الأرز” لصالح عسكريين

وصلت سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري إلى السيطرة على منافذ استيراد وتصدير الأرز، ليخرج كبار رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحصيلة من الفساد المالي المتضخم، جراء العمولات والمناقصات، ليسيطر قادة الإنقلاب على السوق من خلال، أولا: شركة الوادي التابعة لإحدى الجهات السيادية، والتي توجه لها وزارة التجارة والصناعة، استيراد الأرز والسكر، وثانيا: من خلال مجموعة من القرارات المتتالية، والتي كان آخرها قرار وزير الري الانقلابي محمد عبد العاطي “تخفض مساحات زراعة الأرز 35% في موسم 2017، وذلك بعد قرار رفض تموين الانقلاب استلام محصول الأرز من الفلاحين بموسم الحصاد”، بادعاء أن ذلك سيؤدى للعزوف عن زرع المحصول ثانية، فضلا عن قرار حظر تصدير الأرز”، اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، والذي قلل من أهمية المحصول للفلاح.

وتشهد أسعار الأرز المحلي ارتفاعات متتالية منذ بداية العام حيث يتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو، زيادات تؤكدها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي رصدت قفز سعر الأرز 18.7% في شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي، بينما ارتفع في مايو بنسبة 51.9% عن مايو من العام الماضي، وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، عضو اتحاد الغرفة التجارية: إن هناك ارتفاعا في أسعار الأرز بنسبة 100% في بعض المناطق، حيث وصل سعر طن الأرز بين 6000 و6100 جنيه.

حسنة” الاستيراد

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير التموين الانقلابي محمد علي الشيخ، عضو المجلس العسكري في عهد طنطاوي، استيراد 500 ألف طن أرز بسعر 300 دولار للطن، كشف تجار فروقا بين ما أعلنه الوزير من سعر للطن وما تلقته الهيئة المصرية للسلع التموينية، موضحين أن “الهيئة” تلقت 3 عروض في مناقصة لشراء الأرز الأبيض، اليوم الاثنين.

وأوضح التجار أن أقل عرض كان بسعر 415 دولارا للطن بنسبة كسر لا تزيد على 10%.
وتكشف الأرقام فرقا في الأسعار بنحو 115 دولار للطن، وهو ما يعني ارتفاعا في سعر الأرز المستورد من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه، وهو ما يتوازي مع سعر الأرز المحلي، ما يكشف خللا في منظمة الاستيراد لا يقدر على حلها إلى عضو المجلس العسكري المكلف بالاستيراد.

غير أن المهربين يبيعون الأرز المصري في الخارج (بديل التصدير) مقابل 750 دولار للطن، وهو ما يعني فرقا يقدر بنحو 235 دولار للطن.

قرار موسمي

ويعتبر بعض الخبراء أن قرار تقليل مساحات الأرز، في 6 محافظات بمساحة إجمالية تقدر بنحو 704.5 ألف فدان، مقابل نحو 1.076 مليون فدان الموسم الماضي، هو مسعى حكومي لتخفيض مساحة الأرز المزروعة منذ سنوات، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، لكن الفلاحين يزرعون عادة مساحات تفوق المساحة المقررة.

ورغم وفرة المحصول هذا العام والذي تجاوزت فيه المساحات المزروعة 2 مليون فدان، إلا أن المزارعين يرفضون بيعه للحكومة، بحسب رويترز، التي قالت إنها تستهدف شراء نحو 2 مليون طن من الأرز الشعير بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، أملا في بيعه بسعر أعلى.

إنتاجية الأرز

وقال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية أكتوبر الجاري، إن إنتاج حقول الأرز بمصر في 2016، يقدر بنحو 5.1 مليون طن متري مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 ملايين طن.

ولجأت وزارة التموين مؤخرا لطرح مناقصات لاستيراد الأرز لتأمين احتياجات البطاقات التموينية منه، ولدفع التجار والمزارعين لتخفيض سعره محليا.

ووفقا للقرار الوزاري، فإن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية.

وستوفر الوزارة المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2017، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى نهاية أغسطس 2017.

وفي محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، ستوفر المياه اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ المناوبات اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس 2017.

 

*السعودية توجه أول ضربة اقتصادية للجنيه المصري

فيما اعتبره البعض، ضربة جديدة للجنيه المصري، أوقفت محلات الصرافة السعودية التعامل بالجنيه، مرجعة ذلك إلى انهيار سعره أمام العملات الأخرى، في الوقت الذي حمّل فيه البعض البنك المركزي المسؤولية، بسبب تبنيه سياسات نقدية خاطئة، أوصلت الجنيه إلى وضعه الحالي.
وأوضح سعيد الفقي، المدير التنفيذي لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن المسؤولية تقع على البنك المركزي، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ القرار.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أوردت الصحيفة، أن البنوك السعودية تترقب قرارًا رسميًا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وجاءت خطوة محلات الصرافة السعودية بعد تراجع سعر الجنيه، أمام الريال، الذي تخطى حاجز الـ 4 جنيهات كسعر بيع في السوق السوداء (الموازية)

وشهدت أسواق الصرافة السعودية تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه.

وأرجع المحلل المالي محمد ماهر، قرار الصرافات السعودية بوقف التعامل بالجنيه المصري، إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى.
ولا يعد الجنيه ضمن سلة العملات المتداولة عالميًا، كونه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي.

يشار إلى أن العملات الرئيسية القابلة للتداول عالميا، هي الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليها أخيرا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارا من أكتوبر الحالي.

وسجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4 جنيهات للشراء و4.10 جنيه للبيع، وسط ندرة في المعروض تجتاح السوق مع اقتراب موسم العمرة الجديد.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويشهد الجنيه هبوطا حادا في السوق السوداء (الموازية) فيما يظل سعره الرسمي ثابتًا في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 15 جنيها، متجاوزا السعر الرسمي بنحو 7 جنيهات.

 

*سلطات الانقلاب تغلق معبر رفح وسط انتظار 20 ألفًا على الجانب الفلسطيني

غادر أكثر من 4 آلاف فلسطيني، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي الواصل مع مصر، خلال 7 أيام من فتحه بشكل استثنائي.

وقالت هيئة المعابر بغزة، في بيان لها اليوم، إن 4 آلاف و469 مسافرا من المرضى والطلبة وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا قطاع غزة في الأيام السبعة الماضية.
كما عاد إلى غزة، في ذات الفترة، ألفان و115 فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري.
ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الانقلاب منعت 306 أشخاص من مغادرة القطاع، دون إبداء الأسباب.
وقال مصدر في وزارة الداخلية بغزة، فضل عدم ذكر اسمه، بحسب وكالة الأناضول، إن هذا العدد من المسافرين، هو الأكبر منذ إغلاق المعبر، منتصف عام 2013، في أعقاب “الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور “محمد مرسى“.

وأغلقت سلطات الانقلاب اليوم الاثنين، المعبر بعد فتحه، لسبعة أيام غير متصلة في كلا الاتجاهين

 

مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون هذا الشهر. . الجمعة 7 أكتوبر. . السيسي يزيف التاريخ والهوية

مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون

مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون

مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون هذا الشهر. . الجمعة 7 أكتوبر. . السيسي يزيف التاريخ والهوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* سفارتا أميركا وكندا تنصح رعاياهم بتجنب التجمعات في مصر الأحد المُقبل

حذرت السفارتان الأميركية والكندية في مصر، رعاياهم التواجدين في مصر بتجنب التجمعات الكبيرة والأماكن العامة، مثل قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما والمتاحف ومراكز التسوق والملاعب الرياضية في القاهرة، وذلك خلال يوم الأحد المقبل، بسبب ما اعتبروه “مخاوف أمنية محتملة“.

وطالبت السفارة المواطنيين الأميركيين بمتابعة بياناتها عبر موقعها الرسمي وصفحات “فيس بوك” و”تويتر”، الخاصة بها للتعرف على مستجدات التحذيرات الأمنية الخاصة بسفرهم إلى مصر، ووضعت بيانات الاتصال الخاصة بها، وطالبت المواطنيين الذين يرغبون في السفر إلى مصر بالتواصل مع الخارجية الأميركية للتعرف على مستجدات الأمور.

وفي أول تعليق من داخلية الانقلاب على تحذير السفارة الأميركية لرعاياها من يوم الأحد المقبل، جراء مخاطر محتملة، قال مصدر أمني بالوزارة، إنه غير معروف تحديدًا سبب إصدار السفارة هذا التحذير، وأضاف المصددر بحسب صحف محلية: “أنه بصفة عامة الإجراءات الأمنية المتبعة مشددة للغاية في جميع أنحاء الجمهورية وحول السفارات والوزارات وأماكن الهيئات الدبلوماسية وهذه الإجراءات ليست جديدة بل مستديمة طوال العام على حد قوله.

 

 * إخفاء 3 من أهالي “الفيوم” للشهر الثاني

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الفيوم إخفاء ثلاثة من أهالي مركزي سنورس وأبشواي للشهر الثاني على التوالي، دون معرفة ذويهم مكان احتجازهم.

وكانت ميليشيات الانقلاب اعتقلت في التاسع من شهر سبتمبر الماضي كلاًّ من أحمد أبوالقاسم عبدالبصير “إمام وخطيب مسجد” عقب اقتحامها لمنزله بقرية العجميين، كما اعتقلت فى الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي عشري محمد إسماعيل ورائد محمد عويس عقب اقتحامها مركز سنورس، دون معرفة مكان احتجاز الثلاثة حتى الآن. 

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالفيوم: إن الهيئة تقدمت ببلاغات لمكتب النائب العام، والمحامي العام، والعديد من الجهات الحقوقية؛ للكشف عن مكان احتجازهم ومعرفة التهم الموجهة إليهم ولكن دون جدوى.

 

* خالد الأزهري في بيته بعد 3 أعوام في سجون الانقلاب

اد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة بحكومة الدكتور هشام قنديل، إلى منزله بعد ما قررت النيابة إخلاء سبيله في 20 سبتمبر الماضي، وتأخر تنفيذ القرار لنحو 17 يومًا.

وعلق الناشط أحمد محمد أنور على الصورة الأولية لـ”الأزهري” مرتديًا قميصًا أخضر، “ده استاذ خالد الازهري يا ولاد *** عملتوا ايه في الرجالة يا شوية *** يا رب عقبال الباقي يا رب”.

وتعنُّتت قوات الانقلاب في إخلاء سبيل الوزير خالد الأزهري بالرغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ 20 سبتمبر.

وأودع أمن الانقلاب “الأزهري” بقسم شرطة الهرم، بمحافظة الجيزة، في ظروف حبس غير إنسانية بالمرة، وفق أسرته التي كشفت أن الوزير تعرض لتعسف شديد، ولا يجد مكانًا للجلوس داخل الحجز وأنه ينام واقفًا، نظرًا للازدحام الشديد بالحجز ولا يستطيع الجلوس سوى ساعتين فقط على مدار اليوم، بالتناوب مع بقية السجناء.

وأفادت أسرة الأزهري بأن إدارة قسم الهرم تمنع عنه الزيارة منذ أكثر من أسبوع، مضيفةً: “رغم عرض الأزهري مرتين على “الأمن الوطني” فإن إدارة القسم تبرر استمرار حبسه بعدم انتهاء مذكرة الأمن الوطني، ويفيد مأمور القسم بأنه سيعرض مجددًا على “الأمن الوطني”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طره، جنوبي القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، رفضت يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الماضي، استئناف النيابة علي قرار قضائي صدر الأحد 18 سبتمبر الماضي، بإخلاء سبيل الأزهري، بتدابير احترازية على ذمة الادعاء بأنه اشترك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة، عقب فض اعتصام ميدان النهضة، في 14 أغسطس 2013.

ووجهت له النيابة تهمًا بينها “التحريض على العنف” و”منع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مبنى محافظة الجيزة، و”التحريض علي قطع شارع الهرم”، و”قذف قوات الشرطة بالحجارة”، عقب فض اعتصام ميدان النهضة، وهو ما نفاه “الأزهري” في التحقيقات.

وسيتم عرض الأزهري، بعد 45 يومًا على محكمة جنايات جديدة؛ للنظر في استمرار إجراءات التدابير الاحترازية . 

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الأزهري في 29 أغسطس 2013، وفي 16 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار علي حسن، بتخفيف الحكم الصادر في 30 مارس 2014 ضد “الأزهري” من الحبس عامين إلى عام واحد؛ إثر إدانته زورًا بـ”التستر على إخفاء الدكتور محمد البلتاجي في منزله”.

 

* فى عهد السيسي: ارتفاع نسبة المتسربين من التعليم قبل الثانوي إلى 205 آلاف طالب

ارتفعت أعداد المتسربين من التعليم في مصر بعد بدء العام الدراسي في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي.
وطبقًا لآخر إحصائيات صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب وصلت أعداد الطلاب المتسربين في المرحلة الإعدادية إلى 159 ألفًا و540 طالبًا، منها 77 ألفًا و412 طالبة و82 ألفًا و128 تلميذًا.
وتصدرت محافظة أسيوط النسبة الأكبر بين أعداد المتسربين، حيث وصلت إلى 8،70%، تلتها محافظة مرسى مطروح، بـ”7.69% إضافة إلى 5.79% بمحافظة الأقصر، كما حظيت محافظة الوادى الجديد بمركز متقدم بين الطلاب المتسربين من التعليم، حيث وصلت النسبة إلى 57،%، و2،68% بمحافظة القاهرة و4،63% فى الإسكندرية و5،45% بمحافظة البحيرة، إضافة إلى 5،7% بمحافظة المنوفية، و5،28% فى محافظة سوهاج، و4،2% بالإسماعيلية و4،5% بالسويس، إضافة إلى 3،49% بالجيزة.
وكشفت الإحصائيات عن أن نسب التسرب من المدارس فى المرحلة الابتدائية لطلاب المديريات التعليمية الحكومية، وصلت إلى 45 ألفا و214 طالبًا، منهم 27088 طالبًا، و18 ألفًا و146 من البنات، وتصدرت محافظة القليوبية النسبة الأكبر بإجمالى 88،%، ومرسى مطروح بـ”86.% و67،% بمحافظة الغربية و66،% فى المنوفية، إضافة إلى 65،% بمحافظة بنى سويف، و72،% بمحافظة أسيوط، كما جاءت محافظة السويس فى مقدمة المحافظات الأقل فى نسبة التسرب من التعليم بإجمالى 7،%.

 

 

* أهالي سوهاج يمنعون “موسى” من حضور جنازة والده ويجبرونه على الهرب إلى القاهرة

شهدت جنازة والد الإعلامي المقرب من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أحمد موسى، بقرية شطورة دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، حالة من الغضب والغليان بين أهالي القرية الذين استقبلوا “موسى” بعبارات السخرية والسباب والتهكم، فور وصوله لحضور جنازة والده.

وتسببت حالة الغضب بين الأهالي، في هروب موسى من العزاء، عقب حضور محافظ الانقلاب لسوهاج أيمن عبد المنعم، ومدير الأمن.

وأكد مقربون من عائلة موسى، أنه فر هاربا داخل سيارة وتوجه إلى مطار سوهاج عائدا إلى القاهرة، قبل انتهاء لجنازة.

يشار إلى أن الجنازة تستمر 3 أيام بدوار العائلة الكائن بقرية شطورة، دون وجود أحمد موسى.

وأوضحت مصادر أمنية، أن السبب وراء عدم استكمال أحمد موسى جنازة والده، يرجع إلى دواع أمنية، خصوصا بعد توعد عدد كبير من أهالي القرية بطرده منها عقب انتهاء الجنازة، وتجمهر عدد آخر منهم في محيط المقابر.

 

* التصويت على قرض صندوق النقد لمصر في نوفمبر

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، اليوم الجمعة، إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، مضيفاً أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر المقبل.

وشرح أن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطاً، من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.

وقال مسعود إن صندوق النقد الدولي “يحقق تقدماً جيداً” في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.

وبدأت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وتستمر حتى الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، منذ يومين، إن صندوق النقد الدولي لن يبحث القرض المتفق عليه مع مصر وحجمه 12 مليار دولار، خلال الاجتماعات السنوية، وذلك لأن الاجتماعات ليست على مستوى المديرين التنفيذيينوأحدث هذا اللغط في ما يتعلق بقرض الصندوق، وتأخير البت به، الكثير من الأخذ والرد في الشارع الاقتصادي، وقد تأثر سعر صرف الجنيه مع ارتفاع مخاوف المتعاملين من الضبابية التي لفّت المفاوضات حول القرض

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أواخر يوليو/ تموز عن حاجتها إلى تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والباقي من جهات أخرى أبرزها البنك الدولي.

 

 

* كواليس نفير الدول الأجنبية من الأحد المجهول

فجر بيان السفارة الأمريكية والسفارة الكندية، منذ قليل، بتحذيرهما رعاياهما من أحداث أمنية مرتقبة، مخاوف الجميع فى مصر، لاسيما بعد تحديدهما ليوم الأحد المقبل 9 أكتوبر  كتوقيت لحدوث أمر سلبى مما دفعها لمخاطبة مواطنيها.

وطلبت السفارتان الأمريكية والكندية، من رعاياهما الموجودين فى مصر، تجنب التجمعات الكبيرة والأماكن العامة مثل قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما والمتاحف ومراكز التسوق والملاعب الرياضية فى القاهرة، خلال يوم الأحد المقبل 9 أكتوبر، بسبب ما اعتبرته السفارتان “مخاوف أمنية محتملة”.

وقالت السفارة الأمريكية فى رسالة إلى رعاياها: “ينبغى أن يكون المواطنون على علم بمحيطهم وممارسة احتياطات أمنية جيدة فى جميع الأوقات”.

قال العميد محمود قطرى الخبير الأمني، إن السفارة الأمريكية لا تصدر مثل هذه التحذيرات عبثًا، ومن المؤكد أن لديها معلومات وصلت إليها من جهاز المخابرات الأمريكية السى أى إيه، فيما يتعلق بوجود ما يمكن أن يضر بأمن رعاياها فى مصر  من توترات أمنية مؤكدة.

وأوضح ، أن بيان السفارة الأمريكية، يدل على وجود حدث أمنى كبير خاصة فى اليوم الذى حددته، على الرغم من عدم ارتباط اليوم المحدد بأى حدث سياسى أو أمنى ، إلا أنه قد يكون  متعلقًا بوجود غضب شعبى  ومظاهرات قوية تجاه قرار قد تتجه الحكومة لأخذة فيما يتعلق بتعويم الجنيه، خاصة وأنه الحدث المسيطر على الأحداث فى الآونة الأخيرة .

وأضاف، أن جهاز الاستخبارات الأمريكي، لدية علاقة مع التنظيمات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسى  وقد تكون هناك معلومات لديه تفيد بإقدام جماعة الإخوان أو بعض الجماعات الإرهابية بعمل تفجيرات أو هجوم مسلح للثأر من مقتل القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد كمال وياسر شحاتة، ومن ثم يجب على الحكومة الإفصاح عما يمكن أن يحدث، أو أن شيئًا آخر قد يكون له علاقة بوجود داعش على حدود مصر الغربية أو أحد الجماعات الإرهابية فى سيناء مقبلة على عمل جديد خاصة وأن هناك تعاونًا مخابراتيًا مع الأمريكان .

وطالب قطري، الحكومة بالتعامل مع هذه التحذيرات على مأخذ الجد لأن الحدث بات وشيكًا خاصة وأن السفارة حددت يوم الأحد المقبل لاندلاع الحدث.

ومن جانبه تعجب عبدالله السناوى الكاتب الصحفى والمحلل السياسي، من تحديد يوم الأحد المقبل لاندلاع حدث أمنى كبير، معتقدًا أن مثل هذه التحذيرات المحددة  تستند إلى قاعدة معلومات لدى السفارة الأمريكية  ولدى الأجهزة الأمنية  الأمريكية ومن ثم فالشعب المصرى فى حاجة سريعة للاستماع إلى بيان أو تصريح من السلطات المصرية، خاصة فى ظل تحديد السفارة الأمريكية يوم الأحد وتحذير رعاياها بأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة .

وأوضح، أن توضيح السلطات الأمنية المصرية سيكون مهمًا لطمأنة رعايا الدول الأوروبية الأخرى، والمواطنين المصريين لتهدأ المخاوف وإعلان الحقيقة.

وأشار، إلى أن هناك العديد من المخاوف بحدوث أمور خطيرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ومن ثم يجب على الأجهزة الأمنية تقدير الموقف بطريقة صحيحة وأخذ التحذير على محمل الجد، حتى لا تتخذ مثل هذه التحذيرات كذريعة  لضرب السياحة والاستثمار فى مصر .

 

 

 * صحيفة هاآرتس الإسرائيلية ترشح السيسي لنيل جائزة نوبل للسلام

رشحت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، عبدالفتاح السيسي، لنيل جائزة نوبل للسلام، وذلك بسبب ما قدمه من أعمال تخدم السلام وتحارب الإرهاب، على حد زعمها.

وقالت الصحيفة، إن “السيسي” قد يكون خامس مصري يفوز بجائزة نوبل لجهوده المبذولة في القضايا الداخلية التي لا تنتهي منها تحسين العلاقات بين المسلمين والأقباط وإصلاح التعليم، وتحسن اقتصاد مصر ومحاربة الإرهاب“. 

وأضافت أن “السيسي” يستحق أن يكون الخامس لـ 4 مصريين قد حصلوا على جائزة نوبل، وهم الروائي “نجيب محفوظ”، والرئيس الأسبق أنور السادات، ثم العالم الراحل مؤخرًا أحمد زويل، والدكتور محمد البرادعي“. 

وأشارت إلى أن الرئيس يواجه تحديات غير مسبوقة، مثل “صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار ومواجهة ارتفاع الأسعار وإصلاح قانون بناء الكنائس، واستماعه للأزهر بشأن الخطبة المكتوبة، بالإضافة إلى مناقشته لسبل إصلاح منظومة الثانوية العامة في مصر“. 

على جانب الآخر، أشارت الصحيفة إلى اهتمام السيسي بالمشادات بين المسلمين والمسيحيين في مصر تجنبًا لأي حروب دينية، حيث رأت أن المسيحيين المصريين لا تشبعهم الحلول المحلية مثل التعويضات وما إلى ذلك، ويميلون إلى تحسن أساسي في أوضاعهم وهم يمثلون نسبة 10% من السكان

وتابعت: “لذلك يتصرف السيسي بشكل مختلف عن سابقيه بنية إحداث تغيرات قانونية كبيرة لإشباع تطلعات الأقباط في مصر، ولذلك ناقش الحكومة في إجراء تعديلات على قانون بناء الكنائس المنصوص عليه منذ عام 1856م، على رغم صعوبة “ابتلاعهذه التغييرات في القوانين من مجموعات المحافظين دينيًا في مصر“. 

وكانت منظمة “الأمم المتحدة للفنون – يونارتس”، قد طالبتبترشيح السيسي للجائزة العالمية في سبتمبر 2015م، مرجعة ذلك إلى ما قدمه من أعمال تخدم السلام

وقال بيان المنظمة وقتها إن “السيسي يستحق الجائزة عن جدارة بسبب مكافحته للإرهاب في المنطقة انطلاقًا من قدرته على استيعاب الموقف والسيطرة عليه ومكافحته لخطر العنف من خلال تغيير الأفكار المتطرفة، ووأد كل فكر يؤدي إلى الفتن الطائفية، بالإضافة إلى اهتمامه أيضا بقضايا إنسانية أخرى مثل مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة الفساد“. 

 

 

 *تهاني” ترفض تفتيشها بالمطار: معايا حصانة!

رفضت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، الخضوع لإجراءات التأمين الخارجي المؤدية إلى الدائرة الجمركية، وكذلك التفتيش اليدوي المعتاد عقب المرور من أجهزة الكشف، بحجة أن منصبها القانوني يمنحها الحصانة من تلك الإجراءات الأمنية، وقامت بإلغاء سفرها إلى بيروت على طيران الشرق الأوسط اللبنانية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الأمنية لركاب طائرة الشرق الأوسط المتجهة إلى بيروت، رفضت تهاني الجبالي تطبيق الإجراءات الأمنية التي تطبق بالمطارات المصرية بناءً على تعليمات وزارتي الداخلية والطيران المدني، وذلك عقب التفتيشات الأخيرة لعدة جهات دولية وفرق أمنية من دول أجنبية عديدة، والتي طالبت بتطبيق المعاير الدولية في التفتيش، سواء بالأجهزة، أو التفتيش اليدوي.

وأضافت المصادر أن الجبالي رفضت ذلك بحجة أنها أحد أعمدة القضاء المصري، ومنصبها يمنحها الحصانة من تلك الإجراءات، وقامت بإلغاء سفرها. 

وتعتبر الجبالي أحد أبرز الأذرع القضائية التي مهدت للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، وكان لها دور بارز في التحريض إعلاميًا على الرئيس والدعوة للانقلاب، وامتد دورها للتحريض على الثوار المناهضين للانقلاب.

 

* السيسي يزيف التاريخ والهوية.. حرب أكتوبر بلا إسرائيل

لا تمر مناسبة دينية ولا وطنية إلا ويؤكد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، حقيقة انتمائه الذي لا يسعى من خلاله إلا لكسب ود اليهود والصهاينة، وتشويه صورة المسلمين من خلال إيمانه بإلصاق تهم الإرهاب بهم والدعوة لتصحيح معتقداتهم.

وعلى الرغم من متاجرة السيسي بنصر أكتوبر واستغلال المناسبة في إضفاء الشرعية على انقلابه العسكري وعلى جنرالات الجيش الذين لا يشتركوا في أغلبهم من خلال هذا الجيل الانقلابي في حرب أكتوبر، إلا أن السيسي لم يخفِ حقيقية موالاته وانتمائه، في تهنئته المزعومة لشعب مصر، وقواته المسلحة، بمناسبة مرور 43 عامًا على نصر حرب أكتوبر 1973.

وجاءت تهنئة السيسي على صفحته الرسمية بموقع التوصل الاجتماعي “فيس بوكبنصر أكتوبر ولم يذكر خلال كلمته الطويلة كلمة “اسرائيل” مطلقا ولو مرة واحدة باعتبارها العدو المحتل الذي انتصرنا عليه وكنا نحاربه ونتصدى لعدوانه وكيانه التوسعي المغتصب للمقدسات والأراضي العربية والإسلامية.
وقال “السيسي”، كلاما إنشائيا كعادته لم يؤكد فيها سوى على شعب مصر العظيم بقيم التضحية والجدية والإصرار، وأنه سيتمكن من تجاوز كل ما يواجه الوطن من تحديات تنموية واقتصادية راهنة.. وزعمه بالعمل جاهدين على تحقيق آمال المصريين، في توفير الواقع الأفضل الذي يستحقونه، وتحقيق الإنجازات، التي طال انتظارها“.

كما استغل كلمته للمزايدة على علاقة الشعب بجيشه، لتحسين صورته الشخصية كما وجه حديثه كالعادة عن الإرهاب الذي يزعمه، ويبرر به جرائمه في المسلمين، في حين لم يذكر كلمة واحدة عن اليهود والصهاينة.

 

* الاشتعال مستمر.. الزيت بـ20 جنيهًا والسمن بـ31

تسببت الضرائب المتتالية التي يفرضها قائد الانقلاب العسكري علي المصريين وفشل نظامه في السيطرة على ارتفاع سعر الدولار والذي وصل إلى 14 جنيهًا، في موجة غير مسبوقة من غلاء أسعار كل السلع بالسوق المحلية.

وكان من بين السلع التي أصابتها موجة الارتفاعات “الزيت”؛ حيث سجل زيت عباد” 18 جنيهًا بعد أن كان 11 جنيهًا، وزيت الذرة 20 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا، وسجل سعر السمن عبوة كيلو ونصف 31 جنيهًا مقابل 23 جنيهًا الشهر الماضي ، وارتفع سعر السكر إلى 10 جنيهات، ووصل في بعض المناطق إلى 12 جنيهًا، فيما تراوح سعر الأرز بين 5 إلى 8 جنيهات

وأرجع يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات صحفية، ارتفاع أسعار السلع داخل السوق المحلية إلى ارتفاع سعر الدولار وتطبيق قانون القيمة المضافة على الصناعة المتحكمة في صناعة السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن السلع قفزت على مدار شهر واحد فقط لمستوى الـ100% مقارنة بما قبل تطبيق القانون، مؤكدًا أن القانون أصاب السوق المصرية بالشلل التام وهوى به في مستنقع الركود الذي قضى على الأخضر واليابس.

 

 

* التعويم” قبل “القرض”.. مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون هذا الشهر

رجحت شركة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث أن البنك المركزي المصري لن ينتظر ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي لإصدار قراره بتعويم الجنيه، وأنه سيسارع إلى خفض سعر العملة المحلية؛ فور توقيع الاتفاق النهائي باقتراض 12 مليار دولار مع صندوق النقد.

“إيكونوميكس” توقعت أن يعقب قرار التعويم تراجع سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية بواقع 25% بنهاية 2017 ليصل إلى 12 جنيهًا، وصولًا إلى ما يقرب من 14 جنيهًا بنهاية 2018.

توقعات الشركة تزامنت مع بلوغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية 14 جنيهًا خلال الأيام الماضية، مع اتساع دائرة التوقعات بقرب اتخاذ قرار التعويم، قبل أن يخالف البنك المركزي هذه التوقعات بتثبيت سعره في عطاء للدولار الثلاثاء الماضي. 

توهمات طارق عامر

مذكرة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية تعارضت مع ما أشار إليه محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، في فبراير الماضي بأنه لن يتم اتخاذ قرار تخفيض سعر الجنيه، إلا بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما بين 25 و30 مليار دولار.

واشارت المذكرة إلى عكس هذا التقدير، حيث إنه من غير المتوقع أن تشهد أي انتعاش في الاستثمارات الأجنبية قبل تخفيض سعر عملتها.

عدة أسباب اعتمدت عليها “كابيتال” في تحليلها؛ أولها تردد المستثمرين في ضخ أموالهم في مصر حاليًا؛ خشية أن يتبع ذلك قرار التخفيض، بما يتضمنه من خسائر لقيمة استثماراتهم.

السبب الثاني هو ارتفاع جاذبية الأصول المصرية مع تراجع سعرها في ظل انخفاض قيمة الجنيه، وهو ما يتضح، من وجهة نظر “كابيتال ايكونوميكس” في ظل أداء الأجانب في البورصة المصرية بعد تخفيض سعر العملة مارس الماضي؛ كمشترين صافين للأسهم المصرية.

أما السبب الثالث لترجيح المذكرة البحثية لعدم تدفق النقد الأجنبي بشكل قوي، أو مستدام إلا بعد التخفيض، فهو ما قد يصاحب قرار “إرخاء قبضة” السلطات على العملة المصرية من تراجع القيود المرتبطة بالعملة الأجنبية، وهو ما ينعش الاستثمارات الأجنبية.

أما السبب الرابع ما تتضمنه السياسة الجديدة من دليل على التزام الحكومة المصرية بـ “الإصلاح”، في إشارة لإجراءات تحرير الاقتصاد.

وعن مفاوضات مصر مع الصندوق النقد الدولي قال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى “مسعود أحمد”: أعتقد أن إعلان إبرام اتفاق القرض سيكون بنهاية شهر أكتوبر الجارى. 

“مسعود” ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتورة “سحر نصر” وزيرة التعاون الدولي لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد، والبنك الدوليين بواشنطن.

 

 

* ملحمة في ذاكرة الثأر.. أربعينية أكتوبر السوداء برمسيس والدقي

في 6 أكتوبر 2013، حدثت مجزرة جديدة يندى لها جبين الإنسانية، كيف للمجرمين الذين لوثت أياديهم دماء المصريين في مجزرة 6 أكتوبر 2013، أن يحتفلوا بصولة الأحرار الذين قاتلوا العدو في 6 أكتوبر 1973؟“!

حول العسكر ذكرى انتصار أكتوبر علي العدو الصهيوني إلى ذكرى أليمة في نفوس المصريين، وأسفر قتل قوات الانقلاب المباشر عن ارتقاء بين 51 و53 شهيدًا أغلبهم في محافظتي القاهرة والجيزة، إضافة إلى محافظتي المنيا وبني سويف وسقوط نحو مائتي جريح فيما قامت قوات الانقلاب باعتقال مئات آخرين.

التحرير وتخومه

لا إنسانيون “مواطنون شرفاء” في شكل بشر استكملوا التفويض، فتحت لهم أبواب ميدان التحرير واشتعلوا رقصا على أنغام تسلم الأيادي، وفريق منهم –بلطجيةوقف عاريا ليصد مع الشرطة والجيش خيرة شباب عن التحرير، يصفقون لما تحصده أيادي قناصة الجيش والشرطة، ويتلقفون من يحاول المرور  من على تخوم الميدان من جهتي الشرق؛ شارع رمسيس وميدان الاسعاف، وأخرى من الغرب؛ شارع التحرير بالدقي وما جاوره بشارع مصدق والمهندسين والبطل أحمد عبد العزيز.

المفاصلة تامة، والذكرى سوداء، فالمعتقلون 522، والمصابون بالمئات، بعضهم ضاعت إحدى عيناه أو كلتاهما، والمتفجرة رؤوسهم وصدورهم بالعشرات، الشهداء فوق الدراجات النارية “الموتوسكلات”، وآخرون توقفوا عن الاحتماء بالمساجد، ففي الفتح من 16 أغسطس حذر وترقب، وفي أسد بن الفرات مفر إلى “مصدق” ومنه إلى محي الدين أبو العز..هم الكرار إن شاء الله.
لن تمر

وكما لم تمر الذكرى مرور الكرام على من عايشها فهي أيضا لم تمر على من قدم وضحى، وقبل قليل أصدرت جماعة الإخوان بيانا عنوانه “ذكرى مجزرة 6 أكتوبر 2013″.. وقال المتحدث الإعلامي باسم الجماعة د.طلعت فهمي”: “في مثل هذا اليوم عام 2013م خرج ملايين المصريين في كل بقاع مصر محتجين على مجازر الحرس الجمهوري ورابعة والنهضة ورمسيس، ولم تكن دماء ضحايا هذه المجازر قد جفت بعد، حين فاجأ العسكر الجميع بمذبحة جديدة بالرصاص الحي والجرينوف ومدافع الدبابات، سقط فيها 51 شهيداً علي الأقل و268 مصاباً من خيرة أبناء مصر، العزل المطالبين بحقوقهم في الحرية“.

وأضاف “يومها… تفجرت رءوس بعض الشهداء نتيجة إطلاق الرصاص عن قرب، في مشاهد بشعة لم يشهد التاريخ المصري لها مثيلاً“.

وأكد “فهمي” أن “دماء الأبرياء لن تذهب هباء وأن القصاص العادل قادم لا محالة، وأننا ماضون في ثورتنا حتى نقتلع عصابة الظلم والطغيان، وترفرف أعلام الحرية في كل ربوع مصر”، مضيفا “هذا خيارنا وتلك إرادتنا كمصريين، ويقيننا أن الله لن يخذلنا، فسننه –تعالى- غلاّبة“.

ميدان رمسيس

ووقف المتظاهرون في ميدان رمسيس، رغم جراحهم في مشهد سجلته عدسات النشطاء أمام الدبابة، ورصاص الضباط يقرع تحت أرجل الواقفين –يتمنون شهادة- من أصحاب الملابس الكاكي وهم يحملون الرشاشات الخفيفة بوجه من يفترض بهم حمايتهم؛ فهم متظاهرون سلميون، وأعلى الدبابات يهددهم الضابط بالجرينونف حيث الرصاص الخارق للدروع، ومنها كانت معظم المقتلة في الرأس والصدر، فيرفع الشباب أياديهم يشيرون لقوات الجيش أنهم لا يحملون معهم أي شيء.. فقط إيمانهم بحق الضحايا الذين سقطوا في مذبحة رابعة العدوية وفي الحياة بحرية وكرامة.

التهبت حناجر الشباب بالهتاف “سلمية..سلمية” على أمل أن تتوقف آلة القتل البربري عن الفتك بهم واسقاط ضحايا جدد! إلا أن نفس اليد التي قتلت الآلاف في مذبحة رابعة العدوية أسقطت مجددا.

 

 

* إعتقال 6 وسرقة 300 ألف جنية حصيلة حملة دهم منازل ثوار ديرب نجم بالشرقية

أسفرت الحملة البربرية التي شنتها قوات أمن الانقلاب علي عشرات البيوت لرافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية، في الساعات الأولي من صباح اليوم لجمعة، عن إعتقال سته مواطنين وسرقة مايزيد عن 300 ألف جنية.

وبحسب شهود عيان، فإن حملة مكبرة، لقوات أمن الانقلاب، داهمت في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، عدة منازل لرافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم والقري التابعة لها، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال وسرقت مايذيد عن 300 ألف جنيه، واعتقلت سته هم: محمد عبده”مدرس”، نشأت محمد” المدرس المثالي بالمحافظة”، محمد أحمد عطية” طالب ثانوي”، بالإضافة لخالد علي عبد المنعم، من قرية الجميزة، “أعمال حرة” ويبلغ من العمر 52 عاما ولدية أربعة أبناء، وطارق العوضي 52 سنة قرية الجميزة – لديه ثلاث أولاد، بالإضافة لسرقة مبلغ 300 ألف جنية خاصين بأهل قريته، ومودوعين لديه علي سبيل الأمانة وتم إخفاء مكان إحتجازهم.

وتحمل رابطة أسر معتقلي ديرب نجم ، مأمور مركز الشرطة ، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما تناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الندخل لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.

 

 

* تموين الانقلاب: 25 مليون مواطن لا يستحقون الدعم التمويني

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب أنه سيتم حذف 20 إلى 25 مليون مواطن بالبطاقات التموينية.

وادعى المصدر  أن 20 إلى 25 مليون مواطن غير مستحقين للدعم بالبطاقات التموينية، ولابد أن تلغى بطاقاتهم على حد تعبيره.

وأضاف المصدر وفقا لــ«المصري اليوم»، أن تموين الانقلاب تحدث قاعدة البيانات كاملة بالتعاون مع وزارة التضامن والتخطيط مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم حذف غير مستحقى الدعم على حد زعمه.

وطالب المصدر المواطنين المقتدرين بتسليم البطاقات التموينية لإعطاء فرصة لمحدودي الدخل للاستفادة من الدعم التمويني في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية.

 

 

* ارتفاع سعر الدولار مسجلًا 14.15 جنيهًا للبيع في السوق السوداء ارتفاع سعر الدولار مسجلًا 14.15 جنيهًا للبيع في السوق السوداء

سجلت أسعار الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعًا بقيمة 10 قروش، حيث بلغ سعره 14.5 جنيهًا للشراء، و14.15 جنيهًا للبيع.

كان محللون وخبراء اقتصاد قد توقعوا قيام المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار في العطاء الأسبوعي الثلاثاء المقبل ، وذلك كخطوة رئيسية في اتجاه تعويم العملة ، كي تتمكن مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

 

 * حصاد القهر في سبتمبر: 6 حالات قتل و118 اعتقالاً تعسفيًّا واقتحام البصارطة

مع استمرار بقاء السيسي تحول المصريون إلى معتقل أو شهيد أو مطارد أو يمكن أن يقتل على يد قوات الأمن بلا تهمة، لمجرد اختلافه على أي شيء مع أمين شرطة.. وفي ظل إفلات الضباط وأمناء الشرطة من العقاب وتبرئة القضاة لهم.. بات الدم المصري رخيصا في عهد الانقلاب العسكري.
وذلك ما يعبر عنه تقارير حقوق الإنسان المتتالية، التي توثق جرائم السيسي وقواته الأمنية بحق الشعب المصري.
ومن ذلك تقرير إنسانية الصادر مساء أمس، حيث وثقت مؤسسة “إنسانية”، 6 حالات قتل خارج إطار القانون و118 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر سبتمبر الماضي، على يد قوات الأمن، وآخر في مشاجرة بالعاصمة الروسية موسكو“.
وأشارت في بيانها، إلى مقتل محمد فوزي عطية عبدالرحمن عمارة ( 32 عاماً)، متزوج ولديه 3 أولاد، ويملك مقهى بقريته الحصوة بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، برصاص ضابط شرطة، في 25 سبتمبر الماضي، وذلك عقب مشادة كلامية بين الطرفين لاعتراض الضحية على اقتحام الضابط قهوته، لاعتقال عدد من المواطنين تعسفيًا.
كما وصلت شكاوى للمؤسسة من أهالي القرية تؤكّد أنّ ضابط الشرطة القاتل، هدد شهود واقعة القتل بالاعتقال.
وأفادت المؤسسة عن مقتل مواطن مصري في مشاجرة بالعاصمة الروسية موسكو وسط صمت السلطات المصرية على الحادث.
وأوضحت أن “حمودة محمد سالم مسلم (34 عاماً) من مدينة العريش بشمال سيناء، يعمل في مقهى بموسكو، ولقي حتفه، في 25 سبتمبر الماضي، إثر مشادة مع بعض الأفراد، اعتدوا عليه بحديدة على رأسه فقتل على الفور”، مشيرةً إلى أنّ أسرة الضحية أكّدت أنّ السلطات المصرية لم تحرّك ساكناً تجاه الحادث، ولم تطالب بفتح تحقيق فيه“.
اعتقالات
كما كشفت المؤسسة عن وقوع 118 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين مدنيين في ظروف احتجاز غير آدمية، 40 % من المعتقلين فوق سن الخمسين ممن يعانون من ظروف صحية متردية، مشيرةً إلى أنّ “عدداً منهم يشتكي من أمراض مزمنة، ويحتاجون إلى متابعة صحية مستمرة، وهو ما تفتقده سجون السيسي.
بينت مؤسسة “إنسانية” أنّ “قوات الأمن اعتقلت بمحافظة البحيرة، عبدالمنعم حمادة حجاج (20 عامًا)، طالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة، يُقيم بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، في 23 سبتمبر الماضي، أثناء ذهابه لزيارة أحد أصدقائه، واقتادوه إلى مركز شرطة حوش عيسى حيث تم تجديد حبسه 15 يوما بعدما وجهوا له تهم التظاهر“.
وأضافت “في 18 سبتمبر الماضي، اعتقلت قوات الأمن بمحافظة الشرقية، المواطن الخمسيني، محمد أمين مهدي، من مقر عمله وتم احتجازه في ظروف إنسانية سيئة رغم تدهور حالته الصحية“.
وتابعت أن “قوات الأمن اقتدات مهدي من مدرسته التي يعمل بها، إلى قسم شرطة فاقوس حيث تم تجديد حبسه 15 يوماً لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر.
اقتحام القرى والمدن
وحول حالات اقتحام القرى والمدن، وثّقت “إنسانية”، قيام قوات الأمن بمحافظة دمياط باقتحام قرية البصارطة، في 26 سبتمبر الماضي، حيث قامت قوة من قوات الجيش والشرطة باقتحام القرية، تحت غطاء من إطلاق النار الكثيف من قبل أفراد الأمن والمدرعات المصاحبة لهم.
ولفتت إلى أن “قوات الأمن أحرقت عددًا من منازل المواطنين، منهم منزل لمواطنة تدعى مريم ترك، أثناء محاولة اعتقالها”، موضحة أن “اعتقال ترك دام لأكثر من عام، قبل أن يخلى الأمن سبيلها مؤخرًا ويأمر المحكمة بإعادة محاكمتها“.

 

 * لماذ فاز “سانتوس” بجائزة نوبل للسلام وخسر “السيسي”؟

الفرق شاسع بين رئيس أنهى حربا ممتدة منذ خمسين عاما.. وبين منقلب يدفع نحو إشعال حرب أهلية في بلاده إرضاء لطموحاته الشخصية ومصالح حوارييه من الفسدة والعسكريين الذين لا يفهمون إلا الاستبداد والقمع.. أعادوا مصر 40 عاما للوراء، كما قال قائد الانقلاب أثناء وزارته للدفاع في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي.
جيث فاز اليوم، الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي (2016)، بعد أن اختارته لجنة نوبل النرويجية من بين 376 اسما رشحوا لهذه الجائزة.
وأعلنت اللجنة  اليوم الجمعة فوز سانتوس بجائزة نوبل للسلام هذا العام، لجهوده من أجل إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من خمسين عاما في بلاده“.
وذكرت اللجنة في بيان لها أن “الرئيس سانتوس أطلق المفاوضات التي اختتمت بالتوصل إلى اتفاقية سلام بين الحكومة الكولومبية وجماعات فارك المسلحة، وسعى بشكل مستمر من أجل دفع عملية السلام قدما“.
وأضافت اللجنة أنه ينبغي النظر إلى هذه الجائزة باعتبارها “إشادة بالشعب الكولومبي، وبمن أسهموا في عملية السلام، وبممثلي ضحايا الحرب الأهلية الذين سقطوا بأعداد لا تحصى“.
وقالت رئيسة لجنة نوبل كاسي كولمان فايف، إن “لجنة نوبل النرويجية قررت منح جائزة نوبل للسلام عام 2016 للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، تكريما لجهوده في إنهاء أكثر من خمسين عاما من الحرب الأهلية في بلاده“.
وفحصت لجنة نوبل -ومقرها أوسلو- عددا قياسيا من الترشيحات لجائزة السلام هذا العام بلغ 376 ترشيحا، وستقدم الجائزة التي قيمتها ثمانية ملايين كورونة (930 ألف دولار) في العاصمة النرويجية أوسلو يوم العاشر من ديسمبر المقبل.
ويعد فوز سانتوس بجائزة نوبل للسلام مفاجأة، بعد أن رفض الكولومبيون في استفتاء اتفاق سلام وقعه مع القوات المسلحة الثورية (فارك)، لإنهاء حرب مستمرة منذ 52 عاما.
ووعد سانتوس بإحياء خطة السلام التي رفضها الكولومبيون بفارق بسيط في الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد الماضي.
يذكر أن الحرب الأهلية الكولومبية من أطول الحروب الأهلية في العصر الحديث، وأسفرت عن مقتل 220 ألف شخص على الأقل فضلا عن نزوح قرابة ستة ملايين آخرين.
وكانت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، رشحت عبدالفتاح السيسي، لنيل جائزة نوبل للسلام، وذلك بسبب ما قدمه من أعمال تخدم السلام وتحارب الإرهاب، على حد زعمها.
وأرجعت الصحيفة، ترشيحعا للسيسي إلى تحسين علاقته بالجارة إسرائيل، ودعمه حقوق المسيحيين في مواجهة المسلمين “التطرف” الذي بات يلاحقهم.
وكانت منظمة “الأمم المتحدة للفنون – يونارتس”، قد طالبت بترشيح السيسي للجائزة العالمية في سبتمبر 2015م، مرجعة ذلك إلى ما قدمه من أعمال تخدم السلام.
وزعمت بيان المنظمة وقتها إن “السيسي يستحق الجائزة عن جدارة بسبب مكافحته الإرهاب في المنطقة انطلاقًا من قدرته على استيعاب الموقف والسيطرة عليه ومكافحته لخطر العنف من خلال تغيير الأفكار المتطرفة، ووأد كل فكر يؤدي إلى الفتن الطائفية، إضافة إلى اهتمامه أيضا بقضايا إنسانية أخرى مثل مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة الفساد“.
وهو ما ينافي الواقع تماما بدليل تاكيدات السيسي نفسه ان الفساد في مصر لا يمكن مواجهته، بل إقالته لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على خلفية كشفه فساد بمؤسسة الرئاسة وهيئات سيادية بـ200 مليار جنيه.. ولعل ذلك ما يفسر خسارة قائد الانقلاب لجائزة نوبل.. التي تمنح لمن خدم شعبه أو الإنسانية لا من يقتل شعبه!!

 

* 6 مطالبات للمصريين بالتقشف.. كيف يعيش أصحابها؟

 بين مطالبة أحد نواب البرلمان للمصريين بالإفطار بجنيه مصري واحد، ودعوات إعلامية بمواجهة الأزمة الاقتصادية بالتقشف في الطعام، طالبت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، الشعب بتحمل الأوضاع الصعبة لمدة سنة ونصف جديدة.

وكلمة التقشف ليست جديدة على أسماع المصريين، فقد استخدمها الرؤساء جمال عبد الناصر، وأنور السادات، فصبروا على الأول وعاش فقراء المصريين “حفاةبحجة بناء الجيش ومواجهة العدوان، بينما رفض الشعب محاولات السادات عام 1977 بزيادة أسعار اللحوم والخبز، فيما نجح مبارك في استخدام كلمات جديدة منها “شد الحزام” و”الخروج من عنق الزجاجة” على مدار 30 عاما.

رصدنا ست مطالبات للمصريين بالتقشف والصبر على الغلاء والفقر، فيما لا يلتزم أصحاب تلك الدعوات بما ينصحون به الشعب.

جيهان السادات

وسط عشرات المشاركين في ذكرى مقتل الرئيس الراحل أنور السادات، الخميس، دعت زوجته جيهان السادات، جموع الشعب المصري للتقشف والصبر على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لمدة سنة ونصف أخرى، بحجة أننا الآن في عنق الزجاجة.
أول “سيدة أولى” في تاريخ الجمهورية المصرية؛ كررت دعوتها في احتفال المجلس القومي للمرأة بذكرى “نصر” أكتوبر مساء الخميس، وقالت: “صحيح الأسعار مرتفعة ونعاني منها جميعا، لكن الأمر لن يطول كثيرا وسنجني ثمار ذلك، لا بد من الصبر والتوحد”. وحذرت من الدعوات المطالبة بثورة جياع، مضيفة: “مش هنعمل ثورة لأن هذا الشعب أصيل، وسيتحمل من أجل مستقبله ومستقبل أبنائه“.
وكانت جيهان السادات قد طالبت الشعب المصري، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خلال لقائها مع الإعلامي عادل حمودة، بالصبر على الأوضاع الحاليةالتي ازدادت سوءا – قائلة: “نستحمل شوية ونيجي على نفسنا سنتين عشان خاطر مصر، وبعدها هتشوفوا هتديلكم إيه“.
وجيهان السادات مُحاضرة جامعية وأستاذة زائرة في الجامعة الأمريكية، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، وكانت تعيش بأمريكا منذ مقتل السادات، لكنها تركت التدريس في أمريكا في 2015، وعادت للحياة في القاهرة.
وتظهر جيهان السادات بمظهرها الارستقراطي المعتاد منذ عهد السادات، في جميع لقاءاتها، ولا يبدو عليها وأسرتها المكونة من ثلاث بنات وابنها جمال السادات أية مظاهر لتقليل الاستهلاك أو التقشف الذي تدعو إليه.
نواب الشعب
وأطلق النائب البرلماني عاطف مخاليف، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، يوم الاثنين، دعوة للشعب المصري، طالبه بأن يتحمل الظروف الاقتصادية الحرجة مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، زاعما أن المواطن يستطيع أن يتناول وجبة إفطار بجنيه واحد فقط، معتبرا أن ما يزيد عن الإفطار بجنيه يعد حياة رغد ورفاهية يجب أن يتخلى عنها المصريون.
وكان النائب البدري أحمد ضيف، عن دائرة أسيوط، قد دعا في تصريح لموقع البوابة نيوز”، في 2 آب/ أغسطس الماضي، الشعب المصري بأن يقوم بخطوات جادة للتقشف لمواجهة الارتفاع الجنوني بالأسعار. وقال: “لا بد على الجميع دعم الاقتصاد بالحد من الاستهلاك المفرط في كل السلع، خلال تلك الفترة حتى تتجاوز الدولة الأزمة“.
وفي المقابل، قرّر مجلس النواب في 7 شباط/ فبراير الماضي، رفع المكافأة الشهرية لأعضائه، ليبلغ قدرها 15 ألف جنيه (نحو 1764 دولاراً أمريكياً)، بزيادة قدرها 25 في المئة عن الرواتب المعتمدة في البرلمان السابق.
وسبق مطالبات النواب الشعب بالتقشف؛ اقتراح حزب المصريين الأحرار بزيادة رواتب وامتيازات أعضاء المجلس في الوقت نفسه الذي وافق البرلمان على زيادة أسعار أدوية الفقرء التي تقل عن 30 جنيها بنسبة 20 في المئة، إلى جانب قانون القيمة المضافة وزيادة الضرائب والرسوم على المحررات الرسمية.
حملة الشعب يأمر
وبينما أطلق الإعلامي عمرو أديب حملته الشهيرة “الشعب يأمر”، الاثنين الماضي، حيث طالب أصحاب السلاسل التجارية والمحلات الكبري بتخفيض الأسعار 20 في المئة لمدة ثلاثة أشهر، طالب أديب المصريين بتقليل الاستهلاك وعدم شراء أي سلع أو منتجات غالية السعر، قائلا: “بلاش منها”، رد عليه النشطاء بهاشتاج عبر “تويتر” #الشعب_يأمر، مطالبين عمرو أديب بالتبرع بنصف راتبه الذي يبلغ 50 مليون جنيه سنويا.
وقال المحامي المعارض عمرو عبد الهادي، عبر صفحته في “تويتر”: “عمرو أديب لابس بدلة ثمنها 5 آلاف دولار، وقميص 500 دولار في استوديو 50 مليون دولار، وبيقول للناس متاكلوش فاصوليا“.
أطباق عمرو أديب
وكان أديب قد قدم دعوة غريبة للتقشف وتقليل الاستهلاك عبر تصغير الأطباق، ففي 23 آذار/ مارس 2015، طالب الشعب المصري بتقليد الدول المتقدمة في أوقات التقشف واستخدام أطباق صغيرة.
فخدة أحمد موسى
أما الإعلامي أحمد موسى؛ فقد طالب المصريين، في برنامج “على مسؤوليتي”، في 6 حزيران/ يونيو، بالتقشف في إفطار وسحور شهر رمضان، قائلا: “كفاية لبن وشوية بلح وشوية سكر ومعاهم لمون، هيبقى أحلى فطار، وسيبكوا من قمر الدين وبلاش عين جمل هيعملكوا إيه يعني! هيعالجكوا من القلب!”.
وفي الوقت نفسه، أكد موسى أنه سوف يفطر في اليوم الأول من رمضان بـ”فخدة ضاني”، وأنه لا يشعر برمضان بدون تناول القطايف.
تقشف وجوع وسط الإسراف
دعوات الإعلاميين والنواب، وحتى زوجة السادات، سبقتها دعوات للسيسي؛ أطلقها بعدة أشكال وفي مواقف مختلفة، وطالبت جميعها المصريين بالتقشف والصبر على الأسعار والجوع بدعوى حب مصر والحفاظ عليها، كانت إحداها في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وفي خطاب له في 13 آب/ أغسطس الماضي، قال السيسي: “أوجه ندائي لكل المصريين وخاصة المرأة، بأقولها من فضلك، هو أنا لما بتكلم عن ترشيد ولا ضبط استهلاك مقصدش أكل ولا شرب ولا كده، بتكلم أنها تستطيع تقلل كتير في الإنفاق من أول الكهرباء والمياه لحد حاجات كتير تمثل عبئا على الاقتصاد“.
وبرغم تلك الدعوات وعلى عكس حديثه الموجه للشعب فإن السيسي لا يترك مناسبة إلا ويظهر فيها بصورة غير التي يطالب بها المصريين، ومنها سير العشرات من سيارات موكبه الفارهة فوق سجاد أحمر فاخر امتد لعدة كيلومترات.
وكشفت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية؛ عن توقيع النظام عقدا مع شركة “داسونلشراء أربع طائرات بقيمة 300 مليون يورو (3 مليارات جنيه) لتنقلات السيسي وكبار المسؤولين.
كما رفع السيسي رواتب ضباط الجيش والشرطة والقضاة، في حين تابع فرض الضرائب الجديدة، ورفع قيمة الرسوم على المستندات الرسمية لصالح التأمين الصحي للفئات الثلاث.

وكشفت صحيفة “المصري اليوم”، في 28 تموز/يوليو، أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون لزيادة رواتب رئيس الوزراء ونوابه ووزرائه وأعضاء البرلمان والمحافظين، وأن هذا القانون الجديد قيد الدراسة في مجلس النواب.

 

أمريكا تتجمل وتدس السم في العسل : الديمقراطية لا ترتبط بصناديق الانتخابات وتطالب بإطلاق مرسي

جنيفر ساكي

جنيفر ساكي

أمريكا تتجمل وتدس السم في العسل : الديمقراطية لا ترتبط بصناديق الانتخابات وتطالب بإطلاق مرسي

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قالت المتحدثة بإسم الخارجية الامريكية، جنيفر ساكي، أن الولايات المتحدة تنتظر استكمال العملية الديمقراطية فى مصر، كاشفة عن لقاء جمعها بالرئيس المؤقت عدلى منصور، مضيفة “الديمقراطية لا ترتبط بصناديق الانتخابات”.

وأعربت “ساكي” خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، عن قلقلها بشأن اعتقال الرئيس المعزول محمد مرسي، مُطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراحه.

وكان انقلاب عسكري قاده السيسي أدى لعزل الرئيس المنتخب ، وما زالت الملايين ترفض الاقنلاب العسكري وتؤيد الشرعيةز

نصف الدول العربية الواقعة من المغرب حتى العراق أسوأ أماكن الاستعباد في العمل والدعارة

7enaنصف الدول العربية الواقعة من المغرب حتى العراق أسوأ أماكن الاستعباد في العمل والدعارة

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشف تقرير الخارجية الأمريكية السنوي المتعلق بالاتجار بالبشر في العالم عن سفر العديد من السعوديين إلى اليمن ومصر للبحث عن الدعارة بين النساء و الفتيات الصغيرات وتحايلهم على “عقود الزواج المؤقت” في تلك الدول.

وخلص التقرير إلى أن نصف الدول العربية الواقعة من المغرب حتى العراق، تصنّف أسوأ الأماكن التي تشهد ممارسات تتعلق بالاستعباد في العمل والدعارة.

وتصنّف واشنطن في تقيمها الدول إلى أربع درجات:

في المستوى الأول تضع الدول التي أثبتت معايناتها أنّ حكوماتها امتثلت بالكامل لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأمريكي.

أماالمستوى الثاني فيتشكل من درجتين:

الدرجة الثانية وهي تلك التي تضم دولا لم تمتثل حكوماتها بالكامل مع القانون ولكنها تبذل جهودا مهمة حتى تمتثل لاحقا له.

أما الدرجة الأخرى فتضم الدول التي ينطبق عليها معيار الدرجة الثانية ولكنها تشهد إما تزايدا في عدد حالات الاتجار بالبشر أو أن العدد نفسه مرتفع أو أنها فشلت في إثبات أنها تقوم بجهود في هذا المجال وبالتالي فإنها تستدعي أن تبقى تحت المنظار.

أما المستوى الثالث فتضع واشنطن فيه الدول التي لا تمتثل للحد الأدنى من معايير القانون كما أنها لا تبذل جهودا في هذا المجال.

وفي المستوى الثالث وهو الأسوأ، وضعت الولايات المتحدة سبع دول هي الجزائر والكويت والسودان والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن وليبيا.

وإذا تمت إضافة إيران التي تم تصنيفها في المستوى الثالث تكون منطقة الشرق الأوسط، وفقا للبيان أسوأ منطقة جغرافية تشهد هذه الظاهرة.

وغابت كل الدول العربية عن المستوى الأول، لكن ستّ دول منها ظهرت في الدرجة الثانية وهي الإمارات وقطر وعمان والعراق ومصر والأردن .

أما بقية الدول وهي البحرين والمغرب وتونس ولبنان فقد ظهرت في الدرجة الثانية ولكنها تبقى تحت المراقبة.

وتقول الإدارة الأمريكية إنّ وجود أي دولة في المستوى الثالث يجعلها هدفا لعقوبات أمريكية ممكنة.

ونبه البيان إلى تنامي عدة ظواهر معروفة سابقة في بعض الدول من ضمنها زواج القاصرات والزواج المقنع الذي يهدف إلى استغلال النساء والأطفال.

وأضاف أنه يعتقد أن نساء من آسيا وإفريقيا يتم إجبارهن على الدعارة داخل المملكة، ومن ضمنهن عاملات المنازل اللائي يتم خطفهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة بعد هروبهن من مشغّليهن بسبب استغلالهن.

كما أشار التقرير إلى أن بعض السعوديين مازالوا يتحايلون على “عقود الزواج المؤقت” في دول من ضمنها مصر واليمن.

كما أن عددا منهم مازالوا يسافرون إلى اليمن ومصر واليمن للبحث عن الدعارة بين النساء أو الفتيات الصغيرات في تلك الدول.

وأوضح التقرير أنّ ظاهرة استغلال الفتيات المغربيات مازالت مستمرة في عدة دول عربية، حيث يتم إجبارهن على الدعارة في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسوريا والأردن وليبيا وأن تلك الظاهرة تمتد أيضا إلى بعض أنحاء أوروبا.

فيديو : أمريكي مسلم يقاضي مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب تعذيبه في الإمارات

تعذيب يونس فكري بالامارات

تعذيب يونس فكري بالامارات

أمريكي مسلم يقاضي مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب تعذيبه في الإمارات

شبكة المرصد الإخبارية

رفع يونس فكري، مسلم أمريكي وهو سوداني من إصول إرتيرية دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية الأمريكية، مطالبا بالتعويض عما يقول أنه تعذيب وضرب بالهراوات تعرض له بناء على توصية منهما، على يد محققين في سجن انفرادي خارج الولايات المتحدة قضى فيه أكثر من 3 أشهر.

حسب معلومات المرصد الإعلامي الإسلامي تم اعتقاله في يونيو 2011 وتم اقتياده إلى أحد سجون الإمارات وتم إطلاق سراحه في الخامس عشر من سبتمبر2011 .

ورفعت الدعوى الخميس في محكمة أمريكية في ولاية أوريغون وتطالب بمبلغ 30 مليون كتعويض فضلا عن إنذار قضائي ضد الحكومة الأمريكية بشأن معاملتها لرعاياها خارج الولايات المتحدة.

وقال يونس فكري، وهو سوداني من إصول إرتيرية، إنه احتجز لمدة 160 يوما في الإمارات العربية المتحدة بعد رفضة التعاون مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون قاموا بمقابلته في السودان.

وقال يونس فكري، وهو سوداني من إصول إرتيرية، إنه احتجز لمدة 160 يوما في الإمارات العربية المتحدة بعد رفضة التعاون مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون قاموا بمقابلته في السودان.

وقامت المخابرات الإماراتية بالنيابة بتعذيب المواطن الأمريكي المسلم بطلب من  “إف بي آي” ، وهو مسلم من ولاية أوريغون تعرض للمطاردة بعد أن رفض أن يكون جاسوساً لدى دولة أخرى ضد المسلمين بحسب تعبير محاميه .


وقال يونس خلال لقاء مع قناة أمريكية أواخر الشهر الماضي – انه تعرض للضرب على باطن قدميه، وللركل واللكم، وتم ربطة على أوضاع مؤلمة، وكانت كل التحقيقات تطلب منه التعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية .

 وأوضح الأمريكي المسلم أن الأسئلة التي كانت تدور كانت نفس الأسئلة التي كان يسأله اياها من قبل محققو “إف بي آي “، وأشار انه إلتقى بالعديد منهم أثناء مراحل التحقيق .


وأكد محامي يونس أن “إف بي آي” قام بالتحقيق بالإمارات مع الأمريكي المسلم وشاركوا أيضاً بالتعذيب .
وقال يونس “انه رفض سابقا طلبا لمكتب التحقيقات الفدرالي بأن يعمل مخبرا.

وقال جادّ عباس المدير التنفيذي لـ”كير” أنه في وقت سابق من هذا العام، دعا  وزارة العدل للتحقيق في أعمال “الإكراه والترهيب” التي استخدمت من قبل مكتب المباحث الفيدرالية في حقل بورتلاند بالضغط على  المسلمين المعذبين في دول اخرى للتخلي عن حقوقهم الدستورية إذا كانوا يرغبون في العودة إلى الولايات المتحدة من الخارج .

ويذكر ان “أف بي آي” تعمل على إعتقال ومطاردة الإسلاميين بحجة تنظيم القاعدة ،وتعدّ هذة فضيحة في وجه السلطات داخل الدولة .

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال فكري في أبو ظبي بتهم غير محددة، بيد أنها قالت إن موظفين في الخارجية قد زاروه ولم يروا أي مظاهر سوء معاملة.

بيد أن فكري يقول إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ذكر اسماءهم في الدعوى أرادوا تجنيده ليكون مخبرا في مسجد الصابر ،أكبر مسجد في بورتلاند بأوريغون، وقد غضبوا لرفضه التعاون معهم.

وأضاف أن المحققين في أبو ظبي استخدموا لاحقا معلومات سبق أن قدمها إلى عملاء الشرطة الفيدرالية اثناء استجوابهم له.

وقال فكري إنه أخبر مستجوبيه بأن العديد من أسئلتهم كانت هي ذاتها التي تم سؤاله عنها في استجواب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي له.

وإدعى مصليان آخران في المسجد ذاته بأنهما احتجزا خارج الولايات المتحدة وطلب منهما أن يصبحا مخبرين لحساب عملاء في الشرطة الفيدرالية بمدينة بورتلاند. وقد عادا إلى ولاية أوريغون.

وأصبح المسجد المذكور تحت المراقبة الأمنية بعد إتهام المواطن الأمريكي من أصل صومالي محمد عثمان محمود بالتآمر لوضع قنبلة في مدينة بورتلاند عام 2010، وكان يصلي أحيانا في هذا المسجد.

كما سبق أن اعتقل قبل عقد سبعة مسلمين على صلة بهذا المسجد، بعد محاولة فاشلة لدخول أفغانستان لمقاتلة القوات الأمريكية هناك.

وعاد فكري إلى مدينة بورتلاند عام 2006 وعمل في شركة للهواتف النقالة لفترة. ثم قرر عام 2009 أن يفتتح مشروعا لبيع الأجهزة الإلكترونية في السودان، بينما بقيت زوجته في بورتلاند.

وفي أبريل/نيسان 2010 دعى شخص قال أنه موظف في السفارة الأمريكية في السودان فكري للغداء في اليوم التالي لكي يناقشا كيف يمكن للأمريكيين البقاء آمنين في فترة الاضطراب السياسي في السودان” حسب أوراق الدعوى.

وقال فكري إنه بدلا من ذلك التقى مع أمن السفارة وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في غرفة صغيرة. واضاف إنه حرم من تمثيل محامي له، واعتقد أنه لم يسمح له بالمغادرة على الرغم من أنه لم يحاول أن ينهض ويغادر المكان.

وتضمنت وثائق الدعوى رسالة يقول فخري إنه تلقاها من أحد العميلين الفيدراليين اللذين التقاهما في السفارة.

ويعتقد فكري أنه ظل متابعا من قبل الأمن السوداني،وأن بعض معارفه أبلغوه بأنهم استجوبوا بشأن نشاطاته.

وفي يونيو/حزيران غادر فكري السودان ووصل إلى الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر/أيلول 2010، حيث حصل على إذن إقامة هناك.

وبعد أقل من عام قام أشخاص باقتحام منزله في أبو ظبي في يونيو/حزيران 2011، وعصبوا عينيه ونقلوه إلى زنزانه لا نوافذ فيها.

يونس فكري

يونس فكري

ويقول فكري إنه ظل يستجوب يوميا ولساعات باللغة الإنجليزية، ولم يكن قادرا إلا على مشاهدة أحذية محتجزيه وأطراف سراويلهم، وأن أسئلتهم تركزت عمن لديه “عقلية جهادية” في المسجد وما يناقشه إمام المسجد في العلن أو بشكل شخصي، وكيف يقوم المسجد بعمليات جمع أموال التبرعات.

وفي أواخر يوليو/تموز ،أي بعد شهرين من اعتقاله، يقول فكري إن موظفا في الخارجية الأمريكية زاره، مضيفا أنه طُلب منه قبل لقائه أن لا يذكر أمامه أي شيْ عن معاملته، على الرغم من أنه ظل يضرب بشدة.

وأوضح فكري أنه حاول باستخدام تعبيرات الوجه إيصال إشارات بشأن تعذيبه، لكن إشاراته لم تفهم أو تم تجاهلها، وأنه ظل قيد الاعتقال شهرا آخر.

وأطلق سراحه في سبتمبر/أيلول لكنه لم يتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة، لأنه وضع في قائمة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة فاختار الذهاب إلى السويد بدلا من ذلك.

وأجرى مؤتمرا صحفيا في 18 أبريل/نيسان 2012 عن ظروف اعتقاله. ولكن في الأول من مايو/أيار 2012 أتهم في محكمة أمريكية بالتآمر لتحويل أموال من عائلته إليه في الإمارات المتحدة خارج إطار التحويلات القانونية.

ويعتقد فكري أن هذه الحادثة جاءت كرد على قراره بالإعلان عن قضيته أمام الرأي العام.