الجمعة , 14 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : بطلان اتفاقية تيران وصنافير

أرشيف الوسم : بطلان اتفاقية تيران وصنافير

الإشتراك في الخلاصات

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

حكم تيران وصنافير

حكم تيران وصنافير

مصر ليست دولة احتلال ولا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. الاثنين 16 يناير.. هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصرع 8 وإصابة اثنين في هجوم مسلح على كمين النقب بالوادي الجديد

قتل 8 وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح استهدف كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة- أسيوط» بالوادي الجديد، كما تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الخارجة العام.

ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد، بتشكيلات أمنية لتمشيط المنطقة المحيطة، وسرعة ضبط الجناة.

وأغلقت قوات الأمن طريق «الخارجة – أسيوط» بعد إطلاق نار على كمين النقب الحدودي بالوادي الجديد، وتبين من المعاينة الأولية أن مسلحين فتحوا النار على الخدمة المكلفة بتأمين الكمين.
كشفت مصادر أمنية، مساء اليوم، أن تبادلا لإطلاق النار وقع بمحيط كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 بطريق «الخارجة – أسيوط» وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف.

 

*قاضي “تيران وصنافير”: “أرضيت ربنا ومش خايف من حد

أكد المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قناعته بالحكم الصادر ببطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا عدم خوفه من أحد.

وقال الشاذلي، في تصريحات صحفية: “مفيش مستندات استلمناها.. لم نستلم أي وثيقة دولية موقعة بين البلدين من الحكومة، لكن كل ما حصلنا عليه جوابات.. هل يعقل أن أحكم في أرض بالجوابات؟ هذا ما كنت أقصده، وكل كلمة خرجت مني موجودة في الحكم نفسه“.

وفي رده على سؤال عما إذا كان يشعر بالخوف من صدور حكم يغضب جهةً ما، قال الشاذلي: “هخاف من مين؟.. الأحكام لا بد أن ترضي طرفا وتغضب آخر.. أنا أُرضي ضميري وربنا أولا، ولا يهمني أي طرف آخر”، مضيفا “محدش يقدر يتكلم معانا.. إحنا قضاة“.

 

*حيثيات “تيران وصنافير”: مصر ليست دولة احتلال.. ولا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية

وزعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، بعد حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن سلطات الانقلاب، وتأييد مصرية تيران وصنفير”، حيثيات الحكم المكون من 59 صفحة، على الصحفيين، لأول مرة في تاريخ المحاكم.

وصدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، إن الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصرى فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة، مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافى المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع، الذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب أصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

وأضافت الحيثيات، أن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستورى، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.

وبموجب الحظر الدستورى المذكور، يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وتلحق ذات الصفة بأى إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى، حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة، بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأضافت الحيثيات، بنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان، تحدد الاختصاص واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى، وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى، بنص الدستور والقانون معًا، مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.

ولا جدال فى أن الدستور تضمن أحكامًا، بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانونى المصرى، تستوجب كما سلف البيان فهمًا قانونيًّا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، على اختلاف مسمياته، أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين:

الأول: أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب، وهو أمر واجب، لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء، ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بهذا الوصف، وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقررة لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتان الأخيرتان من المادة 151، ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة، ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء.

الثانى: الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 151، بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط، وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر، وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب، وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، الذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور.

 

*مخارج الخيانة ما زالت متاحة أمام السيسي لبيع تيران وصنافير

الحكم الباتّ بمصرية جزيرتي تيران وصنافير الصادر اليوم، يعبر عن خيانات كبيرة تورطت بها مؤسسات الدولة المصرية، التي بذلت مساعي حثيثة لاخفاء ملكية الجزيرتين لمصر، في مشهد يحصل لأول مرة في التاريخ أن يسعى نظام لاهداء اراضيه لدولة اخرى حتى لو كانت علاقتهما حميمية لدرحة كبيرة، ومهما بلغت العطايا المالية التي تمنجها السعودية لنظام منقلب بسعى لتثبيت اركان حكمه بتقطيع اوصال وطنه اشلاء للسعودية تارة ولليونان وقبرص تارة أخرى، ولاثيوبيا في مياة النيل…من أجل بقائه ممسكا بكرسيه.

الحكم الصادر اليوم، لا يمكن قراءته في ضوء تصفية الحسابات بين مجلس الدولة ونظام السيسي المتورط بقتل امين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، لكونه اعتسافا غير منطقي.

ويؤكد الحكم على أن هناك دوائر بنظام السيسي مازالت متمسكة بالقانون والقيم الدستورية الراسخة…رغم تعديلات السيسي المتواصلة على القوانين والقرارات.

ومع تعسر النظام الانقلابي في ادارة البلاد ماليا، لن يعجز السيسي الخائن في ايجاد ثغرات قانونية او غير قانونية لاطالة امد الابتزاز السياسي للسعودية.

في ظل معادلة توازن تبدو واضحة في الافق بوجود بعض الدوائر في النظام المصري ، ترى ان الاحكام القانونية والاراء الدستورية قد تكون مخرجا لابتزاز السعودية، يظهر السيسي بالحريص على انفاذ الاتفاق مع السعودية..

اللجوء للدستورية

وفي هذا الاطار، تحدثت قبل قليل، مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية.

من جانبه قال يسرى الدمياطي، الخبير فى القانون الدولي، إن حكم تيران وصنافير ليس نهائيًا بالنسبة للحكومة, متوقعًا أن يتحايل النظام على الحكم عن طريق أن تقضي المحكمة الإدارية بأنها غير المنوطة بنظر الاتفاقية وأن البرلمان هو الذي يقرر وفق الدستور, وبالتالى

هنا ستكون الكارثة لأنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية “تيران وصنافير”، بعد حكم “الإدارية العليا” ببطلانها، سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون. 

وأَضاف الدمياطى في تصريحات صحفية،  اليوم، قائلاً إن الحكومة انتهكت 53 نصًا دستوريًا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، مش بعيد تنتهك النص 54 وترفض تنفيذ القرار ببطلانها “وهي بذلك ارتكبت عملاً إرهابيًا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره عبد الفتاح السيسي لسنة 2015 “يُعد إرهابيًا كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون”. 

وأشار إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية،  متوقعًا حصول السعودية فى أى وقت على الجزيرتين تحت بند اعمال السيادة الذي قد يلوح به السيسي.

 

*بعد بطلان بيع الجزر.. “السيسي خاين بحكم المحكمه” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#السيسي_خاين_بحكم_المحكمه” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وأكد المغردون أن حكم بطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير هو دليل على خيانة قائد

الانقلاب السيسي وعصابته.

وكتب محمد عاشور “ليه إعلام مصر مش فرحان بمصرية الجزيرتين وشغل أغاني وطنية، وتيران وصنافير رجعت لينا، ومصر اليوم في عيد خاين زي رئيسه؟”. فيما كتب محمد أبو العز “أحب أقول للخبراء الأمنيين اللي كل يوم بيطلعوا في التلفزيون بيقولوا إن تيران سعودية.. ظز فيكم“.
وكتبت ياسمين فوزي “بيقولك أول تعليق لمصطفى بكري بعد الحكم بمصرية الجزيرتين في مجلس النواب، إنه قعد صااااامت.. فين الاستقالة بقى يا بقري؟”. فيما كتب علاء نور “هل نستغل الحكم لنصعد ضد الخائن، ونضع الحكم على الغلا على المشاريع الفنكوش ونجهز لثورة تخلع الظالم؟”. وكتب إسلام كرم كده ملكش حجة هتتاحكم يعني هتتحاكم.. حتى اسأل القانون“.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تختطف مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية

اختطفت مليشيات الانقلاب بالبحيرة المهندس “أسامة جعفر ” مدير عام شبكات الكهرباء بالنوبارية من بيت والدته بعد ترويع الأهالي والجيران واقتادته الى جهة غير معلومة .
واكدت اسرة المهندس “أسامة جعفر ” ان مليشيات أمن الانقلاب قامت بإقتحام المنزل وترويع ساكنيه واختطفته دون توجيه اى تهم له وانه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن .

 

*بالأسماء.. إخفاء قسري لـ 7 من مواطنى الدقهلية وسط مخاوف بتصفيتهم

اخفت قوات الأمن بالدقهلية 7 من مواطنى المحافظة لمدد زمنية متفاوتة وصلت في بعضها لأكثر من عام وسط صرخات إستغاثة من عائلاتهم خوفا من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم حتى العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
شهدت المحافظة إختفاء طالب هندسة الازهر ” محمد وجدى ” البالغ من العمر 22 عامًا ابن قرية “سنفا” بمركز ميت غمر، والمختفي قسريا منذ 125 يوما ، بعد أن اختطفتة قوات الأمن من أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة ، صباح يوم الجمعة التاسع من سبتمبر العام الماضي ، بينما أكدت عائلتة ورود معلومات تفيد بتوﺍﺟﺪﻩ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻭﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻣﻦ ﺍلدﻭﻟﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﻔﻰ ﻗﺴﺮﻳﺎ ولم يُعرض على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن، وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية قتلة او التخلص منه.
أكدت عائلة المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، الذي يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شربين ، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم إختطافة من عملة بمنطقة “السادس من أكتوبر، في التاسع والعشرين من نوفمبر 2016 دون معرفة مكان تواجده حتى الآن .
أخفت قوات الامن أيضا “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين والمختفي قسريا منذ 72 يوم م ولا يزال مصيرة مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه، فضلا ًعن ” حسن البنا مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسريا منذ ما يقارب الشهرين.
ولليوم 16 على التوالى تتواصل قوات الامن طالبين من مركز منية النصر، تم إختطافهما من مطار برج العرب باالإسكندرية فى 27 من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية. ولم يُعرف مكان إعتقالهما او الكشف عن مكانهم حتى الان
ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيرة بعد أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015 ، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس..” الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا ، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى لم يرد عليهم أحد من المسئولين حتى الان .
وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومديرى الأمن بالدقهلية والقاهرة ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية والقاهرة ، ومدير فرع الأمن الوطنى، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج الفورى عنهم.

 

*استمرار الإهمال الطبى بحق”مصطفى شعبان”وتدهور حالته الصحية

 تستمر إدارة سجن الأبعادية بدمنهور فى سياسة الإهمال الطبى بحق “مصطفى شعبان كامل” المعتقل المودع بالسجن .
وترفض إدارة السجن وبالاخص الطبيب المسؤول عن الرعاية الطبية هناك إجراء العملية الجراحية اللازمة له رغم تدهور الحالة الصحية له .
ويعانى “مصطفى شعبان” من ابناء مدينة كفر الدوار من تورم بإظفر قدميه اليمنى واليسرى وتسبب رفض ادارة السجن من تدهور الحالة الصحية له مما جعلته لا يقوى على الحركة .
وطالبت اسرة المعتقل بخروجه للعلاج قبل تطور حالته للأسوأ لكن دون جدوى .
كان قد صدر ضد “مصطفى “حكما بالسجن30 عام بقضيتين عسكريتين وتم احتجازه بسجن الحضرة قبل ترحيلة الى سجن الابعادية.

 

*مسابقة”.. ساعد السيسي للخروج من فضيحة تيران وصنافير واكسب كلسون!

يقف الانقلاب العسكري بقائده عبد الفتاح السيسي موقف المنبوذين من الجميع، حيث اتفق الجميع على خيانة هذا النظام بواقعة تيران وصنافير، ولعل من الملفت للنظر ان يقف إعلاميو الانقلاب وداعميه في مواجهة النظام.

وكتب الإعلامي يوسف الحسيني، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “وستظل مصرية، وسيظل شباب مصر هم المدافعين الحقيقيين عن الأرض والحرية والكرامة ولقمة العيش”.

البرلمان سيد قراره

قلل برلمانيون ومشرعون موالين للانقلاب من أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم، ببطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية، مؤكدين أن من صلاحيات برلمان الانقلاب تجاهل حكم رئيس المحكمة. 

وأشار مستشار في مجلس الدولة -رفض ذكر اسمه- إلى أن البرلمان بإمكانه استصدار قانون يعطي حكومة الانقلاب حق التوقيع على الاتفاقية بعيدًا عن الرقابة القضائية، منوهًا أن الحكومة سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة الدستورية، وهى بطبيعة الحال “مسيسة” وداعمة للنظام الحالي.

وأكد المصدر أن حكومة الانقلاب لديها الكثير من “الحيل” التي تدعم موقفها أمام الشعب بإعادة الجزيرتين إلى المملكة، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود معها، متوقعًا أن يأتي حكم “الدستورية” بتأييد موقف الحكومة؛ لأن حكم القضاء الإداري تجاهل كل الدفوع المقدمة.

استفتاء شعبي

من جانبه نفى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان الدم، المستشار بهاء الدين أبو شقة، أي تأثير لحكم القضاء الإداري على قرار البرلمان.

وقال: «الأمر الوحيد الذي يحكم ويؤثر في قرار البرلمان هو نص المادة 151 من الدستور التي ترحب بعرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها للدستور».

وأشار إلى أن الحكم وأي أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات؛ لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه.

وأضاف الانقلابي أبو شقة: «في النهاية البرلمان سيد قراره، وهو يبحث في أمرين، أم الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية لتصبح بمثابة قانون، أو النظر في ما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج إلى استفتاء شعبي عليها».

عمل سيادي 

من جانبه وصف الانقلابي “أيمن سلامة” أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة.

وأكد أن الحكم معيب قانونيًا، ومخالف للقانون؛ لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة الاتفاقية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت واستبقت كل الأعراف القانونية.

وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، باللجوء إلى المحكمة الدستورية.

ملعب الدستورية 

وعلق «قانونيون» موالون لرئيس الانقلاب على قرار البطلان، وأكدوا أنه ليس من حق القضاء الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية باعتبارها عملاً من أعمال سيادة نظام عبد الفتاح السيسي.

وأوضح القانونيون أن حكومة الانقلاب تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

ونوه القانونيون إلى أن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة القانونية المسئولة عن الدفاع عن قرارات حكومة الانقلاب، دفعت في مذكرة لها بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه الدعاوى باعتبارها من أعمال السيادة ولا تخص القضاء.

فيما صرح برلمانيون موالون للانقلاب، أن الجزيرتان سعوديتان، وكان من بينهم النائب مصطفى بكري، الذي توقع إلغاء حكم مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح أنه طبقًا للدستور والقانون فإن مجلس الدولة يختص بالقرارات الإدارية، أما تيران وصنافير فهي تتعلق بالسيادة وهذا من اختصاص البرلمان، وسيتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها صاحبة الاختصاص.

السعودية تحتكم للبرلمان

من جانبه أكد الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي، أن الحكم لن يقدم أو يؤخر؛ لأنه صادر عن محكمة داخلية وهو ما يجعله غير ملزم بشيء للمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المحاكم الداخلية ليست صاحبة اختصاص في مثل هذه القضايا الدولية، إنما صاحب الاختصاص هو السلطة التشريعية في مصر وهو البرلمان، وعلى المستوى الدولي الأمم المتحدة. 

وأشار إلى أنه في حالة ما كانت الدولة المصرية، تريد التراجع عن اتفاقها مع المملكة العربية السعودية، فإن من حق الرياض في هذه الحالة، أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بحيث تتمكن المحكمة الدولية من الفصل في القضية.

 

*مصدر رسمي: مصير “تيران وصنافير” بيد البرلمان

قالت مصادر حكومية بمجلس الوزراء: إن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب طبقا للدستور.

وأكدت المصادر أن المجلس هو الذى سيصدر قراره فى الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً اليوم الإثنين، بتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ولفتت المصادر إلى أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان، تم وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها وبالتالى فإن البرلمان هو صاحب الكلمة فى حسم القرار ومصير الاتفاقية.

 

*هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟

بعد حكم القضاء الإداري، اليوم، بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، يترقب سياسيون وحقوقيون حكما آخر مرتقبا، في 14 فبراير المقبل، بإبطال اتفاقية الخيانة التي وقعها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع رؤساء قبرص واليونان بترسيم الحدود البحرية بين البلدان الثلاثة، والتي حرمت مصر من مساحة واسعة من حدودها البحرية، لا لشيء سوى نكاية في تركيا وخدمة لإسرائيل وشرعية واهية لقائد الانقلاب العسكري “السيسي“.

وقررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، في ديسمبر الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2014، لجلسة 14 فبراير المقبل.

وكرر يسري في دعواه، التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

يشار إلى أنه فيما سمي بقمة «الكالاماتا» الثلاثية، والتي جمعت بين قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس وزراء اليونان «أنتونيس ساماراس»، والرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس»، بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة، على إعطاء اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا، ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ووفقا للدكتور نائل الشافعي، المحاضر بمعهد ماساشوستش ومؤسس موسوعة المعرفة، فإن القانون الدولي ينص على أن الدولتين اللتين تتمتعان بمساحة أقصر بينهما تكونان أحق بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة أبعد، في هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي «274 ميلا بحريا»، في حين أن أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي «297 ميلا بحريا»، بما يعني أن مصر وتركيا أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان.

وكرر يسري في دعواه الجديدة التي حملت رقم ٧٠٥٢٦ لسنة ٧٠ قضائية، ذات الأسباب التي يرى أنها تبطل تلك الاتفاقية، مؤكدًا أنه ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

جدير بالذكر أنه ظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠، فهل يكرر القضاء ما فعله تجاه تيران وصنافير ويبطل تنازل السيسي عن الأراضي المصرية التي تختزن الغاز المصري لليونان وقبرص؟!.

 

*مفاجأة..قاضي “تيران وصنافير” يبكي بعد إصدار الحكم

قال عدد من المحامين الذين شهدوا جلسة حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في مجلس الدولة، أن المستشار أحمد الشاذلي بكي بعد إصداره الحكم التاريخي برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال المحامي رمضان الزغبي: “أحد حرس المستشار الشاذلي أقسم لى بالله أنه بعد ما نطق الحكم دخل غرفة المداولة وبكى“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” وجهوا الشكر للمستشار الجليل أحمد الشاذلي، مؤكدين أن حكمه تاريخي وستذكره أجيال مصر القادمة.

وعلق محمد صميدة: “المستشار الجليل أحمد الشاذلي بحكمه اليوم بمصرية تيران وصنافير أعاد ثقة الشعب في قضاء مصر تحية شكر وتقدير لكل قاض شريف ولكل شرفاء مصر“.

وقال مصطفى العارف: “المستشار الجليل أحمد بك الشاذلي وباقي أعضاء دائرة المحكمة.. شكرًا على إعطاء الثقة للشعب في القضاء الإداري بعد فقدان الثقة في مجلس النواب والحكومة والقضاء المدني والجنائي، القضاء المدني وهو غير مختص قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران فأصبح مصدر الحكم في التاريخ، أما المستشار أحمد الشاذلي وأعضاء دائرته والمحامون الذين تولوا الدفاع سيذكرهم التاريخ بأحرف من نور وسيتذكرهم أحفادنا بأن هؤلاء أجدادنا (افتخر بالقضاء الإداري ومستشاريه)”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد رفضت طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.

ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

 

*السيسي لـ العرب : هذا وقت التماسك.. ولـ الإثيوبيين : مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم فلن نضحي بعلاقاتنا معكم

وجه  السيسى، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ينشر في عدد الثلاثاء، عددًا من الرسائل للأشقاء العرب، والإثيوبيين.
ووجَّه السيسي حديثه إلى الأشقاء العرب، قائلًا “هذا وقت التماسك، فأمننا مرتبط بوحدتنا وتفاهمنا”، كما وجه حديثه للإثيوبيين، قائلًا “مادمنا وضعنا أيدينا في أيديكم، فإننا لن نضحي بعلاقاتنا معكم“.
وشدد السيسي، على بذل مصر لكل الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا ودعم جيشها الوطني واحترام إرادة شعبها.

 

*12 من معتقلي الأرض قيد الاحتجاز على الرغم من الحكم بمصرية تيران وصنافير

على الرغم من حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لا يزال 12 من معتقلي الأرض رهن الاحتجاز على خلفية التظاهرة التي نظموها أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على إقرار الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وإحالتها لمجلس النواب. وأسندت النيابة العامة لمعتقلي الأرض الاثني عشر في القضية، التي تحمل رقم 30 لسنة 2017، تهم ارتكاب «جرائم»: “تعدى على موظف عام، وبلطجة، وتظاهر، وتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المواصلات العامة وقطع طريق، والتسبب في إصابة للعقيد محمد السيد محمد العسيلي، رئيس قسم مكافحة جرائم النصب بإحداث قطع في وتر قدمه اليمني، وإحراز سلاح أبيض (طوب وعصيان)، تكدير السلم العام”.

وجددت نيابة قصر النيل حبسهم 15 يوم، بعد حبسهم 4 أيام منذ واقعة القبض عليهم.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم (الاثنين)، طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، والتأكيد على مصرية الجزيرتين، معتبرة أن الحكومة «لم تقدم أي دليل على أنهما تابعتين للسعودية”.

وقال القاضي في كلمته قبل الحكم إن المحكمة :«أجابت على جميع الدفوع، وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين، وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط، وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال، ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها”.

 وقالت المحامية الحقوقية، راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن أعضاء هيئة الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يطالبون بإخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بتظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير، واسترداد مبلغ 4 مليون و 700 ألف جنيه مصري غرامات تم سدادها عن الشباب في قضية الدقي و العجوزة ( تظاهرات 25 أبريل) وكافة المبالغ الأخرى من كفالات و غرامات تم سدادها على مستوى الجمهورية.

وفي أول تعليق لها بعد الحكم برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، طالبت راجية، عبر موقع تواصل الاجتماعي “فيسبوك” بـ”إلغاء التدابير الاحترازية لكل الشباب المخلي سبيلهم على خلفية تظاهرات الأرض، والاعتذار لكل من تم حبسه وإدانته على خلفية تظاهرات الأرض وتكريمهم تكريم يليق بهم ونضالهم. ”

وقال المحامي الحقوقي، محمد عبدالعزيز إن “على النائب العام الآن حفظ كافة القضايا التي تم حبس فيها كل المعارضين لاتفاقية تيران وصنافير والإفراج فورًا عن كل المحبوسين علي ذمة تلك القضايا”.

 وضمت قائمة المحتجزين كل من: أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، وأحمد محمد مصطفى، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومي (طلعت)، ومحمد عزت محمود، ومحمد توفيق سيد، ومحمد سيد اسماعيل، وشريف محمد هلال. وأصدر تكتل 25/30 البرلماني بيانًا، اليوم (الإثنين)، طالب خلاله بالإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب رفضهم الاتفاقية.  

 

*بي بي سي: لهذا السبب.. حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير

الحكومة المصرية فشلت في تقديم الأدلة الدامغة اللازمة لإثبات سعودية الجزيرتين.
جاء ذلك في سياق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في إطار كشفها حيثيات الحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين عن محكمة االقضاء الإداري برفض الطعن على بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على الجزيرتين للمملكة.
وذكر التقرير الذي أوردته “بي بي سي” على الموقع الإليكتروني لنسختها الإنجليزية أن تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر هما جزيرتان غير مأهولتين بالسكان، باستثناء قوات مصرية وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات.
وأشار التقرير إلى الاتهامات التي واجهها عبد الفتاح السيسي بخرق الدستور و”بيع” الجزيرتين نظير حزمة مساعدات بمليارات الدولارات تقدمها الرياض للقاهرة.
ولطالما أكد السيسي أن الجزيرتين مملوكتان للمملكة العربية السعودية وأن الأخيرة طالبت مصر بتركيز قواتها هناك في العام 1950 بهدف حمايتها.
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات، من بينها الله أكبر” و”مصرية مصرية”، في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.
وأصبحت تيران وصنافير مصدرا للتوتر مع المملكة العربية السعودية التي قدمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، لكن أوقفت الرياض مؤخرا شحنات الوقود للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي  اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة لحكومة  عبد الفتاح السيسي، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها

 

*الخاسرون من مصرية تيران وصنافير

مثل حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، ببطلان الطعن على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، صفعة قوية لعدد كبير من المطالبين بالتنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.

وبهذا القرار ووفق لخبراء سياسيين، إن عددًا كبيرًا من مؤيدى النظام السياسى وداعمى التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية سيجدون أنفسهم فى موقف محرج أمام  الشعب والجهات الممولة لهم، خاصة بعد أن نشر مصطفى بكرى كتاب يثبت سعودية الجزيرتين وتعهده بالتنازل عن عضوية البرلمان فى حالة ثبت عدم سعوديتهما، وهو الأمر الذى أكدته المحكمة فى حكمها اليوم، هذا بجان تعهد الإعلامى أحمد موسى بدفع مبلغ قيمته مليون جنيه إذا تحقق نفس الأمر، وتعهد الفنان أحمد بدير باعتزال التمثيل فى حالة ثبت صحة مصرية الجزيرتين.

كما كشف الحكم عن ضعف ثقة الإعلامى “تامر أمين”، بمؤسسة الرئاسة الذى أكد أنه يثق فيما تقوله من سعودية الجزيرتين بجانب عشرات الشخصيات العامة الداعمة للتفريط فيهما.

وضمت الشخصيات المؤيدة للتنازل عن الجزيرتين:”الدكتور مصطفى الفقى مفكِّر سياسى مصري، مفيد شهاب وزير سابق وأستاذ جامعي، فريدة الشوباشى كاتبة وناشطة سياسية، معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمذيع بقناة المحور، مفيد فوزى  إعلامى وكاتب صحفي، هدى جمال عبد الناصر أستاذة جامعية، لميس جابر كاتبة صحفية وكمال أحمد نائب برلماني، نشوى الحوفى كاتبة صحفية وعادل حمودة  كاتب صحفي، محمد سلماوى  كاتب وأديب، جيهان السادات زوجة رئيس جمهورية سابق، مدحت العدل كاتب وسيناريست، عماد الدين أديب صحفي، ومكرم محمد أحمد  نقيب الصحفيين الأسبق” .

وذهب الخبراء، إلى أن قرار مؤيدى سعودية الجزيرتين سيخسرون الكثير من كرامتهم أمام الشعب كما سيفقدون الدعم المالى المحرك لهم بجانب تبخر وعود مسانديهم فى حصولهم على مناصب ومواقع مسئولة فى الدولة.

يقول سعد عبود البرلمانى السابق، إن جميع من كانوا يقفون مع سعودية الجزيرتين سيتكبدون خسائر كبيرة بسبب فقدهم كرامتهم وشخصيتهم أمام جموع الشعب كما أنهم سيفقدون أيضًا الدعمين المادى والمعنوى الذين كانوا سيحظون به فى حالة إتمام تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية .

وأضاف فى تصريح، أن بعض الشخصيات وعلى رأسهم مصطفى بكرى هم منافقون ويتلونون حسب مصالحهم الشخصية وليس حسب مصالح الدولة ولن ينفذوا ما وعدوا به فى حالة ثبوت مصرية الجزيرتين.

وأوضح أنه فى عام 2017 ظهرت سياسية مصطفى بكرى، المعتمدة على النفاق حيث إنه كان محسوبًا على قوى المعارضة ضد مبارك وأثناء الاختبار الحقيقى للوطنية عند التصويت على التعديلات الدستورية التى كانت تمهد لمجيء جمال مبارك رئيسًا للجمهورية، تمارض وأغمى عليه أثناء التصويت على التعديلات فى البرلمان ليهرب من موقف كان لا يحسد عليه.

وأكد،”عبود” على عمق العلاقة مع المملكة العربية السعودية بعيدًا عن التنازل على الأرض، مضيفا أن الدفاع المستميت عن سعودية جزيرتى تيران وصنافير لابد وأن يكون وراءه ثمن كبير دفع من أجل مواصلة الدفاع إلا أن حكم محكمة القضاء الإدارى مثل صفعة قوية لهؤلاء المنافقين.

ومن جانبه أكد مجدى حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، أن المبالغة فى الفرحة بحكم محكمة القضاء الإدراى برفض دعوى الطعن على حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين هو أمر غير مطلوب،لأن  من أوجد لنفسه الحق فى بيع الأرض والتنازل عنها لن يتأخر عن  الدفاع عن خيانته وبيعة لأرض الوطن.

وأوضح فى تصريح، أن كل من دافع عن التفريط فى الجزيرتين لصالح السعودية لابد لهم أن يتواروا بعيدًا عن أعين الشعب  متسائلاً: “فبأى وجه سيواجهون الشعب من خلال حياتهم اليومية بعد أن ثبت للبسطاء أن لديهم كل الاستعداد لبيع الوطن بأى مقابل، ومن العجيب أيضًا أن يفرح المصريون لأن أرضهم مازالت أرضهم وأن الخونة لم يستطيعوا أن ينتزعوها”.

وطالب نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى بمحاكمة هؤلاء، بالخيانة العظمى طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات والتى تنص على إعدام من يفرط فى ارض الوطن، وتحويل الحكومة ومن طعن على الحكم إلى المحاكمة السريعة، وهم بنص القانون خونة وممولين، كما أنه لابد أن يتم رد اعتبار نقابة الصحفيين وكل الشباب الذى حوكموا لتمسكهم بموقف الجزر ورد مبلغ الـ3 ملايين جنيه كفالات الشباب والإفراج الفورى عنهم.

 

*قاضي #تيران_وصنافير.. ابن شقيق الفريق “سعد الدين الشاذلي

بصوت رخيم ونظرات ثاقبة وثبات لم يهتز لهتافات الحضور الوطنية، تلا المستشار أحمد الشاذلي، منطوق حكمه بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ليصدر حكمًا يدخل التاريخ، فمن يكون قاضي تيران وصنافير؟
هو أحمد محمد صالح الشاذلي، رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا -والتي أصدرت حكمها اليوم الإثنين بإجماع آراء أعضائها- ، وهو ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي مهندس حرب أكتوبر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.
يفصله عن التقاعد عن منصبه القضائي الرفيع ثماني سنوات، إذ ولد في 5 يناير 1955 بقرية ميت تنا مركز بسيون بمحافظة الغربية.
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بعدها بمجلس الدولة كمندوب مساعد في 14 أبريل عام 1977، ليتدرج في كافة المناصب القضائية داخل المجلس حتى ترقيته إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة في 29 أغسطس عام 1998.
التحق بمجلس الدولة دفعة 1976، انتقل في القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ 30 عامًا بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفى وحقوق الأسرة وكذلك المحاكمات العسكرية.
كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكامًا بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندي وطنطا للكتان.
تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.
من أشد المناصرين لثورة 25 يناير 2011، إذ قال في منطوق أحد أحكامه عقب اندلاعها:”ثورة 25 يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيم أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة، سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي، لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر“.
تولى رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الأول من أكتوبر عام 2016، قبل ذلك كان رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وبذلك عمل المستشار الشاذلي بالمجال القضائي طوال 40 عامًا

 

*أسوشيتد برس”: قتل جيش السيسي لأبناء العريش يضعف موقفه في مواجهة المسلحين

ترى وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية ، أن قتل جيش السيسي لستة من أبناء العريش يضعف موقفه  في مواجهة المسلحين .
وقال التقرير: إن المصريين في مدينة العريش المضطربة ،يهددون بالعصيان المدني للاحتجاج ضد ما يصفونه بقتل قوات أمن الانقلاب لستة من الشباب خارج القانون .
وادعت قوات أمن الانقلاب  يوم الجمعة الماضية ، أنها  قتلت عشرة من المسلحين الإسلاميين في تبادل لإطلاق النار ،إلا أن أهالي المدينة يقولون إنهم كانوا محتجزين لدى الشرطة منذ أكتوبر .
ويشتكي سكان المناطق الجبلية  والوعرة ،من ما يصفونه بالتكتيكات العنيفة التي تستخدمها قوات أمن السيسي ،بما في ذلك العقاب الجماعي.
ويلفت التقرير إلى خطورة الغضب الشعبي ضد قوات أمن الانقلاب ،وهو ما  يزيد من تعقيدات مهامها  ;إذ تعتمد هذه القوات على  السكان المحليين  في جمع المعلومات حول المسلحين الذين  قتلوا المخبرين المشكوك بهم وحذروا الآخرين .
يضيف التقرير: خلال الأسبوع  الماضي ،صرح عبدالفتاح السيسي- حسب وصف الوكالة –   الذي قاد الإطاحة بـ”محمد مرسي” بأن 25.000 من الجنود منتشرين في شمال سيناء لمحاربة المسلحين ، وهو الرقم الذي لم يفصح عنه في السابق ،ويؤكد على حجم  التحدي الذي يواجهه الجيش في سيناء.
وخلال يوم الجمعةالماضية شددت حكومة الانقلاب من إجراءات  السفر لأي شخص يزور جنوب سيناء ،وهو ما يبدو محاولة لإقناع روسيا وبريطانيا باستئناف رحلات  الطيران إلى شرم الشيخ.

 

*حكومة الانقلاب “تفرم” 51 مليون مزارع بعد رفع أسعار الأسمدة

أشعلت حكومة الانقلاب الغضب بين قطاع الفلاحين والمزارعين بعد قرارها الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، ما يشير إلى أزمة جديدة تنتظر المصريين خلال الأيام المقبلة لتكتمل سلسلة الأزمات برفع أسعار جميع المواد والسلع الغذائية المنتجة محلياً.
ووفقاً للتقديرات غير الرسمية يبلغ عدد الفلاحين والمزارعين المصريين نحو 51 مليون مزارع وفلاح من إجمالي عدد السكان بما يشكل نحو أكثر من 50% من إجمالي عدد المصريين.
وأعلنت اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب موافقة حكومة السيسي على رفع أسعار الأسمدة  المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48%.
وأعلنت جمعية منتجي القصب رفضها للقرار وأكدت في بيان أصدرته مساء الأحد، أن حكومة السيسي تعهدت لمزارعي القصب بعدم رفع سعر توريد الأسمدة لإقناعهم بقبول سعر توريد القصب عند 620 جنيها للطن، مؤكدة أن السيسي وحكومته خدعوا المزارعين والفلاحين.
وقال حلمي عبد القادر، عضو نقابة الفلاحين، إن حكومة الانقلاب تتجه للقضاء على الزراعة بمثل هذه القرارات، حيث أنها لم تراع ظروف المجتمع وحالة الغلاء التي لم يعد يتحملها الفقير أو الغني.
وأوضح في حديثه أن مهنة الزراعة أصبحت طاردة للمزارعين والفلاحين، بعد تسجيل المزارع لخسائر فادحة خاصة مع رفع أسعار الأسمدة وعودة السوق السوداء للأسمدة من جديد.
كان علي عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي ، قد ذكر في تصريحات سابقة أنه تم اعتماد زيادة سعر توريد الأسمدة خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة  في مقر وزارة الزراعة  لـ2960 جنيه للطن كسعر نهائي للفلاح، بدلا من 2000 جنيه.
وأكدت جمعية القصب أن رئيس حكومة الانقلاب كان قد وعد بعدم تحريك سعر السماد حتي نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن جميع مصانع القصب تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، ولا تستطيع وقف عجلة الإنتاج في الوقت الحالي ولكن سيتم مطالبة حكومة الانقلاب برفع سعر التوريد خلال الموسم المقبل ليصل إلى 800 جنيها للطن أو 750 جنيها.
وتصرف الجمعيات الزراعية 20 شكارة أسمدة لكل فدان قصب، لأن محصول القصب مستديم في الأرض وليس موسميا.
وأعلن الاتحاد العام للفلاحين المصريين أن حكومة الانقلاب تخلت عن دورها لدعم المزارعين وتحولت لتحقيق مصالح الشركات والمستثمرين.
وجاء قرار حكومة الانقلاب الأخير برفع أسعار الأسمدة المدعمة، استجابة لمطالب الشركات المنتجة التي توقفت عن تسليم الحصص الشهرية الرسمية لصالح التصدير.
وتطالب الشركات منذ فترة بزيادة سعر توريد الطن ليصل لـ3000 جنيها بدلا من 2000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف دولار ووصوله لـ18 جنيه بدلا من 8.8 جنيه قبل التعويم حيث تسدد شركات الأسمدة سعر الغاز بالدولار بما قيمته بالجنيه.
ودعا الاتحاد في بيان، إلى عقد اجتماع عاجل من جميع الأعضاء خلال الأسبوع الجاري، لبحث جميع الآراء للأعضاء والتوافق على أحدهم وتنفيذه بعد قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر الأسمدة.
وأكد الاتحاد أن حكومة الانقلاب بهذا القرار تسير وفقا لخطة ممنهجة للقضاء على الزراعة في مصر، لأن المزارع المصري حاليا سيقوم بزراعة المحاصيل التي يحتاجها هو ولن يلتفت لتوريد المحاصيل للحكومة.

 

*مالية الانقلاب: الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق في مارس

توقع وزير المالية بحكومة الانقلاب حصول سلطات الانقلاب على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.250 مليار دولار مطلع مارس المقبل، وذلك بحسب تصريحاته خلال مداخلة تليفزيونية، حيث قال إن صندوق النقد سيراجع الإجراءات التي اتخذتها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي فى آخر اسبوع من فبراير المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض.
وأوضح حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي، أن صندوق النقد سيقوم بتوفير شرائح القرض بمواعيدها، شرط الالتزام بتنفيذ باقي قرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي هدفها الأول خفض المصروفات الخاصة بالموازنة العامة، من خلال قرارات يتحملها المواطن المصري.
وأشار “الرفاعي” بتصريحاته أن الشريحه الثانية سيتم توجيهها نحو لتمويل عجز الموازنة دون تحديد بنود الإنفاق المستهدفة حتى الآن، وسيتم تأجيل قرار تحديد أوجه انفاق الشريحه الثانية من القرض حتى يتم تنفيذ باقي شروط الاقتراض واستلامها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي، قد تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.750 مليار دولار، ضمن الاتفاق الذي بموجبه ستحصل مصر على 12 مليار دولار من الصندوق على 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ نحو 31 مليار دولار مع نهاية العام المالي 2015-2016.

حزب “النور” يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة.. الثلاثاء 8 نوفمبر.. حظر زيارة المعتقلين وتشديد الحراسة على السجون

حزب "النور" يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة

حزب “النور” يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة

حزب “النور” يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة.. الثلاثاء 8 نوفمبر.. حظر زيارة المعتقلين وتشديد الحراسة على السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*شرطة الانقلاب تثير الفزع بمدنية نصر وتقتل سيدة بالشارع

تسبب الفشل الأمني لداخلية الانقلاب في مصرع سيدة، عصر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري في الصدر حيث أطلقت شرطة الانقلاب الرصاص بشكل عشوائي في الشوارع المحيطة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر؛ ما أدى لشيوع حالة من الفزع بين الأهالي وسقوط الضحية وإصابة آخرين. 

وحاول مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة بسلطة الانقلاب تبرير حالة الفوضى وإطلاق النار العشوائي في تصريحات صحفية، زاعمًا أن  رجال المباحث أصطروا لتبادل إطلاق الرصاص مع تاجر مخدرات بأحد شوارع مدينة نصر، أصيبت سيدة أثناء مرورها بعيار ناري في الصدر، ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور. 

 

*بعد اختلاف “السيسي” مع السعودية: القضاء الإداري يؤيد بطلان اتفاقية “تيران وصنافير

أيدت محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر ببطلان تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير بين حكومة الانقلاب والسعودية، ورفضت الاستشكال المقدم من الحكومة على الحكم.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان لجلسة ٥ ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكمًا في نهاية سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، لكن طعن عليه محامون.
ووقعت حكومة الانقلاب والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وغرمت المحكمة هيئة قضايا الدولة 800 جنيه.

 

*هاشتاج “تيران وصنافير مصرية” يتصدر تويتر.. ونشطاء: بكره تبقى إيرانية

تصدر هاشتاج “تيران وصنافير مصرية” صدارة موقع “تويتر” بعد حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي “تيران وصنافير”، إلى السيادة المصرية ورفض استشكال حكومة الانقلاب وتغريمها 800 جنيه فقط!
علقت برتى تايجر، طب والمستندات اللي لقتها بنت عبدالناصر في الكالسون بتاع أبوها كانت ايه.؟ مزورة؟.. بينما سخر ميزو من الغرامة التي فرضها القضاء الإداري.. وهي مبلغ 800 جنيه في مقابل مليون ونصف تقريبا على كل من رفض التنازل مسبقا: 800 جنيه غرامة الحكومة.. ومليون و600 ألف غرامة على 16 بني آدم رفضوا يبيعوا العرض.
وفي إشارةٍ إلى أن الحكم سياسي بالدرجة الأولى، نور الحق كتبت: قضاء ست أبوها المصري يقضي برفض طعن الحكومة ويؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان! وكايدة #ارامكو انا من يومي! ايوة آه.
بينما قال مودي ساخرا من مصطفى بكري ومعلقا على كتابه الذي ادّعى فيه ملكية السعودية للجزيرتين غرد قائلا: عاجل: مصطفى بكري يبيع كتاب (تيران وصنافير الحقيقة الكاملة) للست اللي بتبيع طعميه على ناصية شارعهم عشان تعمله قراطيس.
كما قال فؤش، يا خساره يا شعب مصر.. السييسي كان عايز يبيع البلد بس انتوا شويه خونه ومتمسكين بيها.
وقال محمود الشيخ: اليوم تيران وصنافير مصريتان، بعد توقف الرز السعودي.. قريبا.. تيران وصنافير إيرانية.
فيما قال محمد منصور: الوقتي بعد الرز ما نشف اللي هيقول تيران وصنافير سعودية هيتقبض عليه وسبحان مغير الأحوال، وحيى أحمد رجب كل شاب دفع من حريته ثمن حفاظه على تراب أرض مصر وسجن بسبب مظاهرات رفض التنازل عن الجزيرتين: شكرا واجب لكل شاب اتحبس بسببها.
م.محمد كتب: المحكمة حكمت إن #تيران_وصنافير_مصريه ولسة في تيران معترضة.
وقال حازم عادل مهاجما من أيّد قرار التنازل سابقا وهلل لحكم القضاء الإداري حاليا فكتب: أوسخ حاجة إن إللي هايص في، لهاشتاج #تيران_وصنافير_مصريه هما لجان السيسي إللي صدعونا بأنها سعودية وقت ما كانوا بيغرفوا في رز الخليج.
وقال أحمد، هتقولي دي إهانة الدولة، هقولك مفيش إهانة أكتر من انك تبيع حتة منك علشان الفلوس.

 

*#الزقازيق_العمومي_يختنق.. حملة تكشف اعتداءات مباحث السجن على المعتقلين

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج “الزقازيق العمومي يختنق”، عنوانًا حملة تضامن مع معتقلي سجن الزقازيق العمومي الذين أطلقت مباحث السجن قنابل الغاز عليهم اليوم لكتم أصواتهم المنددة بتزايد وتيرة الاعتداءات عليهم، وكان اخرها قيادة المباحث أحمد عاطف عملية بإطلاق قنابل الغاز داخل عنابر المعتقلين.

وأفاد شهود عيان بالقرب من السجن منذ قليل بأنهم سمعوا صوت هتافات عالية ضد العسكر من قبل المعتقلين.

فيما قامت إدارة السجن صباح اليوم بترحيل عدد من المعتقلين من الزقازيق العمومي، واقتادتهم إلى أماكن غير معلومة حتى الآن. 

يذكر أن قوات الأمن على مدار الأسبوع الماضي وحتى الان وهي تقوم بترحيل كل المعتقلين المحتجزين بالأقسام والمعسكرات إلى سجن الزقازيق العمومي.

 

*نائب قبطي ببرلمان العسكر: نستورد البترول من إيران ولا حاجة للسعودية!

قال النائب القبطى ببرلمان العسكر وأحد أذرع الانقلاب الاعلامية  عماد جاد، إنه “يمكن لمصر أن تستورد البترول من إيران، دون أن يُحمَّل الأمر فوق ما يحتمل”، مشيرا إلى أنه “لا توجد مشكلة في استيراد البترول من إيران طالما أنه لا يوجد حظر دولي بالاستيراد”، وفق وصفه.

واستنكر جاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية الموالية للانقلاب، لميس الحديدي، ضمن برنامجها “هنا العاصمة”، عبر فضائية “سي بي سي”، مساء الاثنين، أن يكون تعامل مصر مع إيران لاستيراد البترول، في حال حدوثه، سببا في أزمة مع السعودية، قائلا: “أتصور أن علاقات الدول السياسية تحكمها رؤيتها لذاتها، ولمصالحها”.

وأردف بأن مصر دولة تحتاج إلى مشتقات المواد البترولية، وإيران دولة مصدرة للبترول، وفي حال توافر المواصفات المطلوبة، يمكن لمصر أن تستورد البترول من إيران، دون أن يُحمَّل الأمر أكثر من واقعه، قائلا: “في عملية البحث عن بديل لشركة أرامكو؛ لسد عجز المواد البترولية، لا يُفترض أن تستبعد مصر أي دولة حتى لا تغضب دولة أخرى”.

وتابع: “لا توجد دولة تقيم علاقات أو لا تقيم علاقات مجاملة لدولة أخرى على حساب مصالحها، طالما أن هذه الدولة لا يوجد حظر دولي على الاستيراد منها أو التصدير إليها، فلا مشكلة في التعامل”.

وأكد أن مصر لا تربطها أي علاقات دبلوماسية بإيران، على عكس السعودية التي تضم على أراضيها سفارة إيرانية، وأيضا توجد سفارة سعودية في طهران، مضيفا أن عدم وجود سفارة مصرية بإيران، يأتي وفقا لاعتبارات تتعلق بالموقف المصري تجاه تدخلات إيرانية في الشأن المصري الداخلي. 

وشدد على أن مصر لن تجامل دولة أخرى على حساب مصلحتها، خاصة أنها في حاجة كبيرة لاستيراد البترول، وعليها البحث عن المكان المناسب للاستيراد منه، أيا كانت تلك الدولة. 

 

*خاشقجي: السعودية ستلجأ للتحكيم الدولي ضد مصر

علق الكاتب السعودي جمال خاشقجي، على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم برفض طعن الحكومة على جزيرتي “تيران وصنافير”، مؤكدًا أنهما مصريتان، معتبرًا أنه لن يبقى أمام المملكة غير التحكيم الدولي.
وقال خاشقجي، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، “اعتقد انه يبقى قرار اخر في ٥ ديسيمبر بقبل طعن الحكومة ع هذا القرار فإن رفض ، لا يبقى امام المملكة غير التحكيم الدولي والله أعلم.

 

*القبض التعسفي علي 9 شباب أثناء زيارة والدة صديقهم المريضة بالقرين بالشرقية

قامت قوات أمن الشرقية بالقبض التعسفي علي 9 من شباب مدينة القرين أثناء زيارتهم لسيدة مريضة وأم صديقهم المغترب خارج البلاد، ومن بين المقبوض عليهم أربعة طلاب بالثانوية الأزهرية وجامعة الأزهر، بالإضافة إلي شقيقين، واقتادتهم لجهة خير معلومة.
وقال شهود عيان أن قوات الأمن بمدينة القرين، إقتحمت ليلة أمس، منزل لسيدة مريضة بحي الجنايدة، وحطمت محتوياته، وقامت بالقبض علي تسعة من الشباب هم أصدقاء نجلها المغترب خارج البلاد، وقد جاؤها للإطمئنان علي صحتها بعد وعكة صحية شديدة ألمت بها، وتم إقتياد الشباب التسعة، وهم :
1-
مصعب عادل محمد “مهندس كهرباء
2-
وشقيقه بلال عادل “طالب ثانوي
3-
محمود محمد عليان”طالب بهندسة الأزهر
4-
محمود حمدي العصلوجي” بكالوريوس تجارو إنجليزي
5-
عبد الله طه أمين”طالب بالثانوية الأزهرية
6-
وعبدالرحمن محمود بوجه” طالب بالثانوية الأزهرية،
7-
وشهاب الدين الدين رمضان جنيدي
8-
محمد عبد العزيز يحي”أعمال حرة
9-
أحمد حسن يحي” أعمال حرة
وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة، ما اَثار غضب واستياء أهالي القرية .
من جانبهم حملت أسر المقبوض عليهم التسعة مأمور مركز قسم شرطة القرين، ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية المسئولية عن حياتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية، التدخل لرفع الظلم الواقع علي ذويهم إخلاء سبيلهم.

 

 

* حظر زيارة المعتقلين وتشديد الحراسة على السجون!

مع العد التنازلي لثورة الغلابة التي دعا لها عدد من النشطاء يوم الجمعة القادم الموافق 11 نوفمبر ، بدأت داخلية الانقلاب في وقْف الزيارات عن السجون، وإبلاغ الأهالي بمنع الزيارات لمدة أسبوع، كإجراء احترازي للإيهام بأن هناك إمكانية لاقتتاح السجون وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وقال مصادر في داخلية الانقلاب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن إدارة السجون قامت بإخلاء عنابر كبرى بالسجون ونقل نزلائها إلى سجون أخرى، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية عليها، مع إبلاغ كافة القطاعات بها بإلغاء الإجازات الدورية للضباط والمجندين.

ورفعت داخلية الانقلاب حالة الطوارئ، وقامت التعنت مع الحالات الحرجة التي تحتاج لرعاية طبية أو العرض على الطبيب، كما منعت إرسال الحالات التي تحتاد لرعاية خاصة في المستشفيات، معللة ذلك بالظروف الأمنية التي تمر بها البلاد في ظل الدعوة لنزول المواطنين يوم الجمعة القادم.

كما رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى، وقررت وقف جميع الراحات والإجازات للضباط اعتبارا من الثلاثاء، على مستوى الجمهورىة استعدادًا لمواجهة دعوات 11 نوفمبر. 

وأكدت الداخلية في إخطارها لكل الجهات الأمنية على مستوى الجمهورية، أنه في ضوء الأحداث التي تمر بها البلاد والمعلومات المتوافرة ، فقد تقرر رفع حالة الاستعداد القصوى، وإيقاف الراحات والإجازات اعتبارا من الساعة 8 صباح الثلاثاء، مع التأكيد على تعيين خدمات ملاحظة ورصد بكل الميادين والطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات الجماهيرية ومحطات المترو والأتوبيسات والنوادى والتجمعات العائلية والعمالية بما يحقق انتشارا أمنيًا متكاملا على مستوى الجمهورية .

فيما قالت حركة 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، إن المظاهرات المحدودة التي شهدها ميدان رمسيس، أمس الاثنين، بداية لحراك شعبي لن يكون الأخير.  

وكانت قد أعلنت حركة الغلابة عن تنظيم مظاهرات مفاجئة بميادين مختلفة في مصر دون تحديد مكانها وتلى هذا النبأ مظاهرة صغيرة بميدان رمسيس قام الأمن بفضها مباشرة وإلقاء القبض على بعض من المشاركين بها. 

 

* فاهم يا حمادة”.. النور يحلل الجوع ويحرم ثورة الغلابة

مرة أخرى يعود حزب النور إلى الواجهة الإعلامية بالأمر العسكري، في محاولة لانقاذ الانقلاب الذي شارك فيه الحزب على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي، ولأن دوره “تحليل وشرعنة” كوارث الجنرال السيسي قائد الانقلاب، فقد خرج الحزب محذرا من ثورة الغلابة، ومشدداً على ان تعويم الجنيه حصل على ايام النبي !

وتعود مشاركة الحزب في الانقلاب إلى بدايات اتصال ياسر برهامي كنائب لرئيس الدعوة السلفية ، مع صديقه قائد الانقلاب السيسي، كما كان يناديه باسمه “يا سيسي”، صرح بذلك أحمد الشريف عضو الهيئة العليا للحزب في أحد تسجيلاته المشهورة.

,قد أعطت تلك الاتصالات أيام الرئيس محمد مرسي، لـ”برهامي” قوة وحافز بأن الفترة القادمة هي فرصته الحقيقة لتصدر المشهد وأن المخابرات العسكرية هي التي تتحكم في البلاد منذ ثورة 25 يناير، فلم لا نتحكم معها ونسوق البلاد والعباد هم من الناحية المادية والعسكرية ونحن من الناحية الدينية والاجتماعية، كما حدث لآل سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمملكة العربية السعودية، فظن أن هناك ثورة دينية سيكون هو قائدها ومحركها والمؤسسة العسكرية تابعة له!

قمع الغلابة!

وطلب حزب النور من الغلابة ألا يشتكوا ولا يصرخوا من الجوع والغلاء، وحذر الحزب السلفي من الدعوات التي تطالب بالتظاهر في 11 /11 المقبل، والمعروفة إعلاميًا بثورة الغلابة، واصفًا تلك الدعوات بـ”التخريبية”.  

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفيـة للحزب بالإسكندرية؛ حيث حـذر الشيخ محمود عبدالحميد، عضو “مجلس شيوخ النور” من الدعوات الهدامة التي تسعى لتدميـر كيان الدولة المصـرية، مستنكرًا تشويه الصورة الصحيحة للدين بلصق الأباطيل به. وشارك فيها مصطفى صبحي، وكيل حزب النور بالإسكندرية وسيد سعد، عضو المكتب التنفيذي لـ #حزب_النور بمينا البصل، وعصام حسنين، عضو مجلس الشعب السابق، وسط جمع كثيف من أهالي غرب المحافظة.

الانقلاب حلو يا حمادة!

أظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين، لمشايخ من حزب النور وهم يحاولون تبرير قرار تعويم الجنيه.

وقال نشطاء إن عمرو أحمد وعبد الرحمن منصور، اللذان ظهرا في الشريط، إلى جانب شخص ثالث، من أبرز الوجوه التابعة لحزب النور.

وقال أحد الذين ظهروا في الشريط: “يعومو الجنيه يغطسو الجنيه يطلعو الجنيه.. إحنا لينا رب. الرزاق هو الله.. ياحبيبي لازم تؤمن بقضية الرزق.. رزقك آت آت وما عليك إلا أن تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب”.

وأضاف آخر: “الله خلقك وطلب منك عبادته وضمن لك رزقك.. الرزق يأتيك لست أنت الذي تسعى وراءه”.

وتابع عمرو أحمد أن “تعويم الجنيه حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم.. تعويم الجنيه يعني ألا يخضع للتسعير.. الصحابة خافوا من التعويم وقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال النبي: بل ادعوا الله..”.

يذكر أن قيادات حزب النور اتخذت قرارًا مهمًا وخطيرًا بوقوفهم مع الانقلاب، كان له تبعاته على الحزب الذي بات يوصف بـ”التيس المحلل”، وسقط حزب النور شعبياً وانطفأ نجمه بعد وقوفه ضد أول رئيس شرعي مدني منتخب وهو الدكتور محمد مرسي ووضع أيديهم في يد قائد الانقلاب العسكري رئيس المخابرات السابق.

وصرح برهامي في فيديو مسجل أن الذي ضغط عليهم ليأخذوا موقفًا ضد الدكتور مرسي في انقلاب 3 يوليه هو أنهم وجدوا الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال والأقباط (الثورة المضادة) كلهم ضد الدكتور مرسي فقال باللفظ “حنلبس في الحيطة”؛  فخاف على نفسه وأتباعه من الاعتقال والقتل ولذلك أخذ موقفًا مؤيدًا للانقلاب. 

وبرأي عدد من السلفيين انشقوا عن الحزب أنه لو اعتزل الأمر وقال هذه فتنة لا أعلم الخير من الشر فيها ما لامه أحد، ولو اعتزل الحياة السياسية كلها بدعوى عدم جدوى التصارع على الكرسي ما لامه أحد ولنجا أيضًا هو ومن معه من الاعتقال والقتل، ولكنه للأسف ترك المظلوم ووضع يده في يد الظالم، ترك المقتول ووضع يده في يد القاتل، والمصيبة أنه يطلب من المظلوم والمقتول أن يضع يده في يد الظالم والقاتل ويقبل بشروطه من قبل أن يكون هناك عدالة تقتص للمظلوم والمقتول.

 

 *الانقلاب يرفع السبحة: هنجوع زي الرسول في مكة

لم تعد هناك مبررات منطقية لفشل الجنرال الذي يخرق السفينة، تلك السفينة التي أزاح ربانها عنوة في انقلاب 30 يونيو 2013، وحان الآن وقت الدروشة والدجل والتدليس بالشرع لتغطية كوارث عبدالفتاح السيسي.

بدأ ذلك أعضاء في حزب النور، من خلال فيديو شهير انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا فيه على الشعب وصف “حمادة”، وطالبوه بغض الطرف عن غرق الجنيه واشتعال الدولار مع الأسعار، مشددين على أن مراقبة الدولار من قلة الإيمان، وأن المسلم صحيح الإيمان هو من يتجاهل ارتفاع الأسعار ويؤمن بأن ذلك من الرزق!

ثم جاء الدور على أعضاء برلمان “الدم”، وشبَّه عضو عن ائتلاف “دعم مصر، الموالي لقائد الانقلاب، الفشل الاقتصادي والكارثة التي تمر بها مصر حاليا، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها “تعويم الجنيه”، بالحصار الذي تعرض له الرسول، صلى الله عليه وسلم، في مكة.
الانقلاب في أزمة

وعلَّق النائب ببرلمان العسكر أشرف رحيم، على القرارت الاقتصادية الأخيرة، بالقول: “إن مصر في أزمة، ويجب على الجميع أن يتكاتف مع الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار”، بحسب قوله.
وأضاف، في حوار مع برنامج “العاشرة مساء”، عبر فضائية “دريم”، مساء أمس الاثنين، أن حكومة الانقلاب أجرت عملية جراحية في الاقتصاد، لكنها لم تخطر المواطن بموعد العملية، وأنه لأول مرة في تاريخ مصر يرتفع سعر الدولار لعشرين جنيها ما يؤكد خطورة الوضع.

وشبه الوضع حاليا في مصر بحصار الرسول، عليه الصلاة والسلام، مع عمه أبو طالب، وتضييق الخناق عليه للتراجع عن دعوته لكنه تحمل، متسائلا: “ما ذنب الرسول لكي تتم محاصرته؟”، مضيفا أنه “يجب أن نتحمل للخروج من الأزمة“.

الحرب مستمرة

وفي البداية قال النائب حرفيا: “مصر تعرضت بعد الثورتين لأعنف حرب في التاريخ، وما زالت الحرب مستمرة على مصراعيها في الداخل والخارج، ولا بد من التضحية لا سيما مع تكاتف قوى الشر جميعها ضد مصر“.

وأشار إلى أن الحرب مركزة في الناحية الاقتصادية، وأنه للعبور بسلام من الأزمة لا بد من تكاتف الشعب بمختلف طبقاته واتجاهاته مع الدولة كي تمر الأزمة، بحسب قوله.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار “حاجة ما حصلتش في التاريخ”، مشبها الوضع في مصر “كمريض يكاد ينفجر أحد أعضائه، ولا بد من عملية جراحية له، كي يعيش، ومعروف أنه سيتألم“.

وقال: “لكن المريض كان يحتاج إلى تسويق”، زاعما، في الوقت نفسه، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة في وقتها، ومناسبة جدا”. وأردف: “أسميها ضربة معلم“.

تحملوا الفشل

وتابع: “المواطنون جميعا يعرفون أننا نعاني من أزمة اقتصادية، وعلينا حصار يشبه ما تعرض له النبي، صلى الله عليه وسلم، وعمه أبو طالب، في  شعب أبي طالب”، على حد قوله.

وتساءل: “كان عمل إيه سيدنا النبي ، صلى الله عليه وسلم؟”.. مردفا: “بس هي حرب ضارية، وهو على يقين وصواب، بينما الكل عايز يهزمه“.

وعاد للتساؤل: “ماذا عمل المسلمون معه؟”، وأجاب: “تحملوا، وعدَّوا الأزمة دي“.

وهنا تحفظ مقدم البرنامج، وائل الإبراشي، قائلا: “مع الفارق في التشبيه طبعا.. الحكومة ليست الرسول صلى لله عليه وسلم“.

فأردف النائب: “أنا أذكر هنا “التحمل” في التشبيه”، مضيفا أنه “يجب على المصري أن يتحمل حتى تظل رأسه مرفوعة”، وأن “الغلبان تعرض للقتل والدفن بارتفاع الدولار لعشرين دولارا، وأكثر”، حسبما قال.

عملية جراحية!

وكان “رحيم” طالب في تصريحات صحفية له، عقب صدور القرارات، بإلغاء إجازة نواب الانقلاب الممتدة حتى 13 نوفمبر الحالي، على أن يعقد برلمان الدم جلسة طارئة الأحد المقبل؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات حماية للمواطنين الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة، وإلزام حكومة الانقلاب بها.
ودعا إلى التكاتف مع حكومة الانقلاب، مشيرا إلى توصية السيسي بأخذ قرارات احترازية لتثبيت الأسعار.
واستطرد: “الحكومة عندها أخطاء.. لا أحد ينكر هذا.. لكن هذا الوقت ليس وقت الحساب.. بل يجب أن يفهم الشارع  أنك في حرب، وأنه لابد من عملية جراحية، ولابد أن يتحمل“.

 

 

*المصريون من “أد الدنيا” إلى “عاوزيينها زي ما استلمتها

باتت الأوضاع في مصر خلال الشهرين الأخيرين أكثر قسوة على معظم المصريين ، خاصة هؤلاء الذين لا يقدمون برامج الـ”توك شوز” ولا يتسابقون على شراء شقة في أحد “الكومباوندات” التي تحاصرهم إعلاناتها عبر الشاشات وعلى الكباري ، وغير قاطني مارينا أو حي السفراء في التجمع الخامس.

وينتشر المتأثرين بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في شوارع المحروسة وحواريها وأزقتها ، وهم الذين كانت أمورهم تسير “بالكاد” نتيجة الدفعة التي كانت تمنحها لهم “الجمعيات” التي لا يتوقفون عن الاشتراك فيها ، لعبور حواجز  “رمضان” ، و”المدارس” ، والعيدين” ، وملابس “الشتاء والصيف” .

تعود هؤلاء على “التدبير” ، والوصول إلى نهاية الشهر بنجاح منذ سنوات طويلة استمعوا خلالها إلى عددلا نهائي من نداءات شد الحزام والصبر حتى تمر الأزمة ، إلا أن الأزمة لم تمر ، كما أنهم لم يتمكنوا من فك الحزام منذ الستينات وحتى الآن ، حيث توهمهم الحكومات المتعاقبة بأن فك الحزام شر محض ويحتوي على سم قاتل لا يستطيع أحد مقاومته أو النجاة من تأثيره المدمر . 

كانت الأمور تسير ، “وأهي ماشية ، وربك بيدبرها مع الكل” ، إلا أن هذا “الكل” انتظر تغيرا في الأوضاع ، خاصة هؤلاء الذين صدقوا قائد الانقلاب حين صب لهم “الطحينة” على البحر حتى امتلأ ، وباتت قلوبهم معلقة بقراراته النافذة التي سوف تحيل مصر إلى جنة في غضون سنوات ، وبأن “مصر تستيقظ” ، و”تحيا مصر رغم أنف الحاقدين” ، وأن المؤامرة الكونية التي قادتها مخابرات العالم لوقف مسيرة التقدم المصري باءت بالفشل بفضل يقظة أبنائها وشعورهم بالمسؤولية الوطنية. 

ولم يكذب هذا القطاع من المصريين خبرا ؛ فهيأوا جيوبهم الخاوية للامتلاء ، ووعدوا أبناءهم بأن “العز عرف دارهم” ، وأن الخير لن ينقطع “من هنا ورايح” ، وغذى تلك النظرة احتفال مهيب بافتتاح “قناة السويس الجديدة ” والمؤتمر الاقتصادي ، فتوعدوا بعدهما المعارضين لهذه الرؤية بعدم شمولهم ضمن هذا التقدم وتلك التنمية ، لأن “اللي مكانش له خير في مصر عمر مصر ما هيكون لها خير فيه” ، كما أنهم صدموهم بعدم الاستفادة من جهاز علاج كافة الأمراض الذي صنعته الهيئة الهندسية ،وبأنهم لن ينعموا بالخير الوفير الذي سيهل على المصريين “صبا صبا” . 

وبعد ثلاث سنوات من انقلاب المؤسسة العسكرية على الحكم المدني ، الذي لم يكمل عامه الأول والوحيد في السلطة ، اكتشف المصريون أن ما داعب خيالهم خلال السنوات الثلاث لم يكن إلا أحلاما لذيذة ، ومحض خيال صنعه قادة الانقلاب ، وصدقه عدد لا بأس به من المصريين ، بصرف النظر عن الشهادات الجامعية ، أو الممارسة السياسية ، أو النشاط الثوري الذي يتمتع به الكثير من هؤلاء “المصدقين” . 

واليوم .. أدرك جانب كبير من هذا “القطاع” أن ما “وعدهم السيسي كان غرورا ” ، وأنه لا تقدم ولا تنمية ولا مليارات ولا “حنو” على الشعب الذي عانى كثيرا ؛ بل مزيد من القرارات القاسية التي لم يتمكن أحد المسؤولين على اتخاذها من قبل ؛ بسبب شدتها ، وإغمادها السكين في جسد واهن كان يمني نفسه بالعلاج ففوجيء برصاصة الرحمة تأتيه من حيث لا يحتسب . 

وليس بعيدا عن ذلك الخبر الذي طيرته المواقع الإلكترونية أمس ، الاثنين، بانتحار  مواطن ألقى نفسه من عقار بجوار قسم شرطة السيدة زينب ، لينضم إلى طابور طويل من المتخلصين من حياتهم خوفا من الفقر وهربا من صرخات الجوع التي يطلقها أبناءهم أو عجزهم عن تلبية المطالب البسيطة لزوجاتهم ، بسبب ثبات الرواتب وقفز الأسعار ، وسط مباركة من حكومة الانقلاب التي تفرغت للجباية دون أن تسعى إلى وضع جنيه واحد في جيوب المواطنين الخاوية . 

كما يطارد شبح الموت آخرين ؛ بسبب الندرة المتوقعة للعديد من الأدوية الضرورية لمرضى السكر والكلى والقلب ، والحوامل ، وغيرهم، بعد وقف شركات الأدوية استيراد أنواع لا بدائل لها ، مما يرشح أعداد الموتى للزيادة بشكل لم يسبق له مثيل ، لينضموا إلى قائمة الراحلين ضحية السيول والذين قاربت أعدادهم في أول سيل من 30 ضحية في رأس غارب والصعيد ، أو الذين يموتون يوميا على الإسفلت ، وآخرهم اليوم “الثلاثاء”بوفاة سائق ومشرفتين وإصابة 18 على طريق السويس ، رغم الوعد “منذ عامين” بأنه سيتم إنشاء أقوى شبكة طرق في مصر خلال عام ، 

وفي جولة سريعة على صفحات “التواصل الاجتماعي” نقرأ عن أقوى حملة لـ”الانتحار الجماعي” وعن أكبر نسبة هجرة من مصر ، وعن الدعوة التي أطلقها كثيرون بأنهم لا يريدون بأن تكون مصر “أد الدنيا” ؛ بل أن يعيد قائد الانقلاب مصر كما استلمها دون زيادة أو نقصان .

 

 

* الجيش للغلابة: رواتبنا منظورة.. والقبة مفيهاش شيخ

زيادة رواتب الجيش والأجهزة الأمنية، وسيلةً استخدمها الانقلاب العسكري في مصر، لضمان ولاء تلك الأجهزة، أكثر فأكثر، ويُفيد خُبراء أن تلك الزيادات في مجملها، لا يُقابلها تحسّن في الأداء الأمني لجهازي الشرطة الجيش، بل زيادة في قمع المواطنيين والتعذيب والاعتقال.
وتشير الإحصائيات إلى تضاعف الرواتب العسكرية لجميع الرتب، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، التي شهدت عدة زيادات متواصلة خاصة بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت.
اصبر يا حمادة!
وفي الوقت الذي خرج فيه “حزب النور” الذراع السلفي للانقلاب، يطلب من المصريين الصبر على الارتفاع الفاحش للاسعار وسقط الجنيه، ويحذر من ثورة الغلابة بالقول “أصبر يا حمادة”، تسود حالة تذمر وسخط شعبي من تضاعف رواتب ضباط وقيادات العسكر، التي تبتلع ثروات المصريين.
وكشف موقع “ميدل إيست مونيتور” اليوم الثلاثاء، عن أن رواتب قيادات الجيش المصري وأعضاء المجلس العسكري تتراوح بين 100.000 و500.000 جنيه شهريا، موضحًا أن اللواء يتقاضى راتبا شهريا قدره 10600 جنيه والعميد 9400 جنيه، والعقيد 8250 جنيه، والمقدم 7100 جنيه، والرائد 6500 جنيه، والنقيب 5900 جنيه، والملازم أول 5200 جنيه، ومرتب الصول 3500 جنيه.
وأشار الجدول المتداول إلى أن إجمالي الرواتب الشهرية لضباط الجيش، يقدر بنحو مليار و513 مليون جنيه، بمتوسط 200 ألف ضابط، بينما تقدر مرتبات رتبة الصول” بنحو 350 مليون جنيه شهريا، بمتوسط 100 ألف صول، ليقترب متوسط إجمالي الرواتب العسكرية من حاجز الـ2 مليار جنيه في الشهر، وفقا للجدول المتداول.
رواتبهم منظورة!
وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 في مصر، تكررت زيادات رواتب أفراد الجيش والشرطة، بشكل لافت، بمتوسط زيادة مرتين كل عام تقريبًا، وبلغت 13 زيادةً.
ووفقا لدراسة أعدها الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، يوجد في وزارة المالية مكتب خاص للتدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، ولا تخضع بياناته لأي سلطة ولا حتى البرلمان المصري، وينفق جزء كبير من العوائد على بدلات الضباط ومساكنهم أويتم صرفه لتحسين مستويات المعيشة لديهم.
ويوجد 150 شركة مملوكة للدولة في مصر يديرها ويستفيد من إيراداتها دولة الضباط، ويبلغ رواتب الضباط المتقاعدين العاملين في إدارات تلك الشركات مابين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه شهريا إلى جانب بدلات شهرية  لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وعلق أحد ضباط الجيش المصري على الحديث حول الرواتب العسكرية المرتفعة مقارنة بالموظفين المدنيين قائلا: ” رواتب الجيش منظورة والكل بيتكلم عنها علشان كده ما بتكفيش لآخر الشهر مثلنا مثل أي موظف في الدولة“!.
للكبار فقط!
وتابع الضابط: “ضابط الجيش حاليا يعيش في ظروف تجبره على إنفاق جزء كبير من راتبه للتكيف مع هذه الظروف” مشيرا إلى أن حياة ضابط الجيش معرضة للكثير من المخاطر، ولم يعد يتمتع بالنظرة المثالية له من قبل شريحة كبيرة من المواطنين كما كان في السابق، ويحتاج الآن إلى تكاليف أكبر لتأمين حياته وحياة أسرته
ورفض الضابط الإفصاح عن قيمة راتيه، واكتفي بقوله: ” اللي جاي على أد اللي رايح.. متفتكرش إن تحت القبة شيخ” وهو جملة شعبية دارجة تعني أن الراتب رغم كونه كبير إلا أنه يغطي تكاليف المعيشة دون زيادة أو ادخار .
فيما قالت مصادر عسكرية في تصريحات صحفية سابقة، أن ” السيسي لم يغرق كامل المؤسسة العسكرية بالأموال وزيادة رواتب ومكافآت وزيادة معاشات، لكن الحقيقة أن كل الامتيازات التي يتحدث عنها الناس والإعلام تنصب بالأساس على الرتب والقيادات الكبيرة“.
ثماني زيادات للجيش، جميعها جاء عقب بيان الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، بينها زيادتان أصدرتا في عهد عدلي منصور، إحداهما أصدرها عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع في نفس الفترة، وبذلك يبلغ حجم الزيادات التي أصدرها السيسي للقوات المسلحة، سبع زيادات، هذا وقد وافق برلمان الدم” على كافة القوانين المُرتبطة بالزيادة المادية للعسكر التي عُرضت عليه.
وكان من اللافت أن زيادات مُرتبات الشرطة، أعقبت ثورة 25 يناير، التي كانت اندلعت أساسًا كرد فعل على انتهاكات جهاز الشرطة، كذلك، فإن زيادات مُرتبات الجيش كثرت في فترة ما بعد بيان الثالث من يوليو 2013، بالرغم من تكرار السيسي، دعواته للمصريين، بالتقشف ومساعدة البلاد، للنهوض من أزمتها الاقتصادية، بالتبرع لصندوق تحيا مصر!

 

 *أسعار الأرز تواصل الارتفاع والطن يسجل 3100 جنيه

ارتفعت أسعار الأرز بعد قرار مجلس الوزراء برفع سعر الشراء من المزارعين من 2300 و2400 جنيه للأرز رفيع وعريض الحبة، إلى 3000 جنيه للطن، الجمعة الماضية، وسجل سعر الطن فى السوق الحر 3100 جنيه للأرز عريض الحبة، و3000 جنيه للأرز رفيع الحبة.
وقال حسين هراس رئيس شركة مضارب رشيد للأرز، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت ليسجل سعر الطن 3100 جنيه للطن العريض الحبة مقارنة بـ 3000 جنيه، موضحًا أن قرار مجلس الوزراء الخاص برفع سعر الطن لم يرد إلى المضارب حتى الآن.
وقال خالد النجار صاحب مضرب أرز، إن رفع سعر طن الأرز الشعير إلى 3000 جنيه للطن، سيؤدي لرفع أسعار الأرز الأبيض الذي يتراوح حاليًا بين 4300 و4500 جنيه للطن، مما سيؤثر على سعر المنتج النهائي للمستهلك وعلى البطاقات التموينية.

 

*بنك الطعام يؤكد انهيار الطبقة المتوسطة ويقدم وجبات غذائية لهم

كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية، عن أن بنك الطعام المصري، واحدة من أكبر منظمات مكافحة الجوع، عمل على زيادة المنح التي يقدمها بمقدار الخمس، وأطلق برنامجا لدعم أسر الطبقة المتوسطة الذين يقعون في براثن الفقر، بعد انهيار قطاع كبير من هذه الطبقة في الآونة الأخيرة نظرا للانهيار الاقتصادي الذي حل على يد الانقلاب العسكري.
وأضافت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، أن بنك الطعام يوزع 760 ألف صندوق كل شهر من بينهم 100 ألف لا تحمل علامة «البنك» وتسلم في الخفاء لتجنب إحراج أسر الطبقة المتوسطة، الذين يعتمدون عليها، موضحا أن عشرات الآلاف المصريين، الذين كانوا يوما ميسورين الحال، يكافحون الآن للتعامل مع الأزمة الاقتصادية معتمدين على الصدقات.
وأشارت إلى أن الأسر المتأثرة من الأزمة ليسوا فقط هؤلاء من كانوا يعملون في قطاع السياحة المتضررة، ولكنها تشمل موظفي الحكومة، والتي لم تعد رواتبهم كافية لإطعام أسرهم.
ونقلت الصحيفة عن قال رضا سكر، مدير بنك الطعام، إنه «لا يقل عن 10% من الطبقة الوسطى تتجه إلى الطبقات الدنيا وبحاجة إلى دعمنا»، مضيفا «نسلم لهم الطعام في صناديق غير معلومة، حتى لا يتم وصمهم بتلقي الصدقات داخل مجتمعاتهم».
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة لحفظ ماء الوجه، وللتأكد من أن الأسر يمكنها إطعام أطفالها دون المخاطرة بالاستبعاد الاجتماعي، بعدما انهار الاقتصاد على يد سلطات الانقلاب .
وأشارت الصحيفة إلى خطوة البنك المركزي المصري،الأسبوع الماضي، بتحرير سعر الصرف لجذب تدفقات رأس المال وإغلاق السوق السوداء للعملة، بالإضافة إلى قرارات خفض دعم الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 40%.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من تأكيد الاقتصاديين على ضرورة تلك الخطوات، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 25% جراء تلك القرارات، مضيفة أن سعر السكر المدعوم تضاعف، وزاد سعر زيت الطهي بنسبة أكثر من النصف، ومؤكدة على أن ليست الطبقات الوسطى وحدها هي التي تعاني، نظرا لوجود ما يقدر بنحو 23 مليون مواطن مصري تحت خط الفقر بالفعل.
وذكرت الصحيفة إعلان وقف المملكة العربية السعودية شحنات البترول إلى أجل غير مسمى، بعدما وافقت الرياض، إبريل الماضي، على تزويد مصر 700 ألف طن من الوقود شهريا لمدة 5 سنوات بشروط سداد مريحة.

 

*بعد التعويم ورفع الدعم.. لاجارد: سنوصي مجلس الصندوق بالموافقة على القرض

بعد تنفيذ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى لجميع إملاءات صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها تعويم الجنيه ورفع الدعم عن عدد كبير من السلع والخدمات في مقدمتها المواد البترولية، كان من الطبيعي أن تعلن ت كريستين لاجارد، مديرة الصندوق، اليوم الثلاثاء، أنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار وذلك خلال اجتماع له في 11 نوفمبر الجاري.

وأضافت في بيان صحفي منه “سأوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي من شأنه أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة الاقتصاد المصري لاستغلال كامل إمكاناته”.

وقالت لاجارد: “على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف”.

وأضافت أن “تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود كانا من التدابير المهمة في أجندة الإصلاح!!”.

وكان البنك المركزي لسلطة الانقلاب قد أعلن في بيان له اليوم الثلاثاء أيضًا أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع يوم الجمعة المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري، للنظر والموافقة على القرض، وهو ما أكده بيان لاجارد.

وقرر المركزي الخميس الماضي تعويم الجنيه؛ ما أدى لارتفاع سعرع رسميًّا لما يقرب من 18 جنيهًا، كما قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي للحصول على القرض، ولم تراع أي أبعاد اجتماعية لمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة.

وكانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعمًا ثنائيًا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه. 

وصرحت لاجارد، في وقت سابق من أكتوبر الماضي، بأن مصر “أكملت تقريبًا” التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.

 

*تسريح 6000 عامل بـ”النصر للتعدين”.. والعمال: اتركونا نشتغل

تظاهر مئات العاملين في شركة النصر للتعدين بعد الاستغناء عنهم وتسريحهم بقرار رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي أوقف العمل في القطاع الهندسي بالمناجم، ما تسبب في تسريح ما يقرب من 6000 عامل، وطالب العمال بعودتهم مرة أخرى، محذرين من قطع عيشهم وطرهم في الشارع، خاصة أنهم ليس لهم حرفة أخرى وعندهم أسر وأبناء سيشردون حال تعنت الإدارة الجديدة بتسريحهم.
وقام أحمد عيد صالح، أحد عمال الشركة، بشكوى تم إرسالها على عدد من مواقع الصحف الإلكترونية، عن مشاكل العمال ومطالبهم، وصور للقرارات الصادرة عن رئيس الشركة وأخرى تحمل شكوى العمال.
وقال صالح في الشكوى: “احنا حوالي 6000 عامل شغالين مع مقاولين قطاع خاص تابع لشركة النصر للتعدين بالمحاميد، مركز ادفو بمحافظة أسوان من سنة 2002، ومنا من يحمل شهادات عليا وبكالوريوس، وأزهريين، وغير ذلك، نعمل في الجبال حيث ظروف عمل قاسية لا يتحملها أحد وسط درجة حرارة تصل لـ50 درجة، وعمل 12 ساعة يوميا“».
وتابع: “القصة أن رئيس مجلس الإدارة الجديد أصدر قرارًا بوقف العمل في القطاع الهندسي بمناجم الشركة، وهذا القطاع يمثل العمل الرئيسي لـ6 آلاف عامل في مختلف التخصصات، وهو ما تسبب في قطع عيشنا“.
وأضاف صالح:”تشردنا ولا نطلب من الدولة أي شئ ،لا معاش ولا وظيفة، نريد أن يتركنا الرئيس الجديد للشركة نعمل فقط، لنحصل على قوتنا وقوت أولادنا ولا نطلب المزيد“.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المعيشة لحد لا يتحمله الفقراء، خاصة بعد رفع الدعم عن الوقود وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواصلات والأدوية، الأمر الذي يهدد بتدمير حياة ملايين المواطنين وتشريدهم، نظرا لزيادة البطالة وانهيار الحالة الاقتصادية في البلاد.

 

*البنك المركزي يرفع سعر الدولار رسمياً إلى 18 جنيه

رفع البنك المركزي الأسعار الرسمية للدولار إلى 17.58 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع – بحسب جريدة المال المتخصصة في الاقتصاد.

وكانت أسعار المركزي، قبل ساعات، عند 17.417 جنيه لشراء الدولار، و17.8427 جنيه للبيع.

 

*ديفيد هيرست”: السعودية تتجرع مرارة الانقلاب على مرسي

تخيل الكاتب الأمريكي “ديفيد هيرست” في مقال نشره موقع ميدل ايست آي، ما الذي كان يمكن أن يحدث لو أن المملكة العربية السعودية استثمرت أموالها في دعم ثورات الربيع العربي، ولو أنها أنفقت هذا المال في دعم الحكومات المنتخبة ديمقراطيًّا في مصر واليمن، بغض النظر عمن فاز في الانتخابات، بدلا من دعم الانقلاب.

وقال هيرست في مقاله :”لكانت مصر الآن في أوج عملية تحولها الديمقراطي. ولتراجع الخطر الذي يشكله صالح والحوثيون. لربما ظلت حركة التمرد موجودة في سيناء، إلا أنها ستكون قد تراجعت بشكل ملحوظ، وباتت أقل خطرًا. ولوجد الإسلاميون في مختلف أرجاء العالم العربي نموذجًا يحتذى من النظام الديمقراطي الناجح، والبعيد كل البعد عن ممارسة العنف ماثلًا أمامهم. ولضعف الدعم الذي يتمتع به الجهاديون، وهو ما حدث فعلًا بعيد ثورة يناير 2011″.

لو حصل ذلك لما تجرأ أحد على تحدي السعوديين في زعمهم بأنهم بنك العالم العربي، وبأنهم يشكلون بالنسبة للمنطقة ما تشكله ألمانيا بالنسبة لأوروبا. ولكانت العائلة الحاكمة في وضع يؤهلها للبدء بعملية الإصلاح السياسي الداخلي، وزيادة الشفافية السياسية، وحتى إجراء الانتخابات، وتحويل النظام نحو ملكية دستورية.

ولو حصل ذلك لما فقدت السعودية ثروتها، ولما وصلت إلى الحال الذي هي فيه الآن من مطالبة المواطنين السعوديين بشد الأحزمة، بينما يستمر الأمراء في إرخائها.

هدر الفرص

بعد هدر الفرص وارتكاب ما لا يحصى من الخطايا، ها هي السياسة الخارجية للمملكة تأتي بنتائج عكسية في كل أرجاء المنطقة، وما هذه إلا البداية فقط.

-علامتان -في الأيام الاخيرة- أشارتا إلى تراجع قدرة الرياض على إحكام قبضتها على جوارها.

أما الأولى فكانت صاروخًا بعيد المدى أطلقه الحوثيون على مطار جدة الذي يقع غرب مكة. وأما الثانية فكانت انتخاب ميشيل عون رئيسًا للبنان بضمانة الدعم الذي قدمه له سعد الحريري، رجل الأعمال الذي طالما أغدق عليه السعوديون بسخاء. وعون هذا مدعوم من قبل حزب الله والنظام في دمشق، رغم أنه قاتل ضده عندما كان جنرالًا في الجيش.

كلا التطورين يعتبران بمثابة الضربة المرتدة، أو الصفعة في وجه المملكة العربية السعودية. ما من دولة عربية مجاورة إلا ولها حكاية يمكن أن تسردها حول التأرجح المضطرب في المزاج، والذي يعبر عنه في الرياض بعبارة «السياسة الخارجية». خلال هذا الوقت وقع السعوديون في ثلاث خطايا إستراتيجية.

خذ العراق على سبيل المثال. كان السعوديون قد منحوا صدام حسين 25 مليار دولار على شكل قروض منخفضة الفائدة؛ حتى يخوض حربه مع إيران على مدى ثمانية أعوام. وفي عام 1990، بعد عامين من انتهاء الحرب، كان صدام يغرق في الدين، وسعت الرياض والكويت إلى النيل منه وتقويض نظامه من خلال رفضهما تخفيض إنتاج النفط، وكان ذلك واحدًا من الأسباب التي دفعته إلى غزو الكويت.

بعد ذلك، دفع البلدان، السعودية والكويت، ما مقداره 30 مليار دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتشن ما بات يعرف بحرب الخليج الأولى في عام 1991.

وفي عام 2003، راحت المملكة تلعب على الحبلين. حينها، كان ولي العهد الأمير عبد الله قد حذر الرئيس بوش من عواقب غزو العراق، وأعلن وزير الخارجية السعودي أن المملكة لن تسمح باستخدام قواعدها. إلا أن الذي حصل في الواقع كان العكس تمامًا، حيث أصبحت الأراضي السعودية والقواعد العسكرية فيها مرافق أساسية لا غنى لقوات التحالف عنها.

ثم جاءت إطاحة صدام حسين واجتثاث البعث، وما خلفه ذلك من فراغ في السلطة؛ ليشكل غزو العراق هديةً تقدم لإيران على طبق من فضة. بدأت إيران نشاطها في العراق بتقديم خدمات خيرية للجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية، ثم تطور دورها لتصبح راعيًا سياسيًّا أساسيًّا، ثم أصبحت في نهاية المطاف قوة عسكرية تهيمن على البلاد وتتحكم بالمليشيات الشيعية التي تعمل نيابة عنها.

ثم خذ اليمن مثالًا آخر. على مدى عقود كان رجل السعودية في اليمن هو الديكتاتور علي عبد الله صالح، والذي أنقذ حياته الأطباء السعوديون بعد أن تعرض لإصابة بحروق بليغة بعد تعرضه لهجوم بالقنابل. وكما كتبت في حينها، تواصل السعوديون، وشاركهم في ذلك الإماراتيون، مع الحوثيين، وشجعوهم على الزحف باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء.

كانت الخطة تقضي بالتحريض على إشعال حرب مع التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثل الإسلاميين في اليمن. إلا أن الخطة جاءت بنتائج عكسية مذهلة نظرًا لأن الحوثيين زحفوا على صنعاء ودخلوها دون أن يقاومهم أحد، ثم بدأوا منها الزحف على عدن. عندها فقط أدرك السعوديون ما ارتكبوه من خطأ حيث وفروا لإيران مدخلًا جديدًا في المنطقة. وقع السعوديون في حيص بيص، ولم تبق لديهم خيارات تذكر.

وكانت المحصلة لجوء السعودية إلى حملة قصف جوي أحرقت الأخضر واليابس ولم تبق في البلاد حجرًا على حجر، رغم إخفاقها في استعادة صنعاء -حتى الآن- أو في الحيلولة دون أن تنطلق الصواريخ باتجاه جدة، أو باتجاه مكة.

ولنأخذ الآن مصر نموذجًا ثالثًا. في هذه الحالة لا يمكن القول بأن الملك عبد الله لم يلجأ إلى خيار إستراتيجي محدد، بل لقد فعل. لقد قرر الوقوف في وجه الثورة المصرية، وكانت تلك أكبر خطيئة ارتكبتها المملكة العربية السعودية على الإطلاق.

إلى جانب كل من الإماراتيين والكويتيين، أنفق السعوديون ما يزيد عن 50 مليار دولار على رجل فشل فشلًا ذريعًا في جلب الاستقرار إلى مصر، وانتهى به المطاف أن يغازل عدو السعودية، إيران. منذ البداية، كانت علاقته بالسعودية تقوم على المال الفوري «الكاش». وكان السيسي في عام 2013 قد تردد لثلاثة شهور قبل أن يغدر برئيسه محمد مرسي.

لقد أقدم على ذلك فقط حينما حصل على وعد من دول الخليج بتلقي مبلغ 12 مليار دولار، كما أخبرني أحد مصادري، وكما أشرت إليه في كتاباتي من قبل. ما الذي حصله السعوديون مقابل ما دفعوه من أموال؟

التخلي عن السيسي

يمكن للمرء أن يبالغ في خطورة الخصومة الحالية بين السعودية، ومصر. بل يرى البعض أن السعوديين سيصعب عليهم التخلي عن السيسي بعد أن استثمروا فيه بسخاء منقطع النظير.

ومع ذلك، وحسب المعطيات الحالية، لقد أخفقت مصر في تزويد السعوديين بقوات للمشاركة في حرب اليمن، وصوتت لصالح مشروع القرار الروسي حول حلب الأمر الذي اشتاط له السعوديون غضبًا. وانضمت مصر إلى المحادثات في سويسرا بعد طلب من قبل إيران لتعديل الكفة في مواجهة الأقطار التي تعارض النظام السوري، كما أنها أقامت علاقات مع حزب الله، ومع الحوثيين.

يقول الدبلوماسيون المصريون إن الهدف من ذلك هو التوسط لوضع حد للحرب في اليمن، ودعم الدولة السورية في حلب. إلا أن النتيجة كانت إقدام الرياض على تعليق تزويد مصر بسبعمائة ألف طن من منتجات البترول شهريًّا.

كانت محصلة الوقوع في الخطايا الثلاث أن إيران والسعودية تبادلتا المواقع. بينما كانت إيران تبدو معزولة قبل حروب العراق، وكانت السعودية تتمتع بنفوذ واسع في الإقليم، ها هي المملكة العربية السعودية اليوم محاطة بالصراعات وبالدول المتهاوية. تخوض المملكة الآن حربًا في الشمال، وحربًا في الجنوب.

وأما خصمها الأكبر، إيران، فهي في العراق، وفي سوريا، وفي لبنان، وفي اليمن، وتتفاخر بفرض هيمنتها على أربع عواصم عربية. لقد أنفقت المملكة العربية السعودية عشرات المليارات على مشاريع التدخلات الخارجية، إلا أن الإقليم اليوم أقل استقرارًا من أي وقت مضى. في نفس الوقت بلغت أزمة القيادة السنية مستويات غير مسبوقة، بينما يضطر الملايين من أهل السنة لترك مدنهم والتوجه نحو مخيمات اللاجئين، أو الهجرة إلى الخارج، وما لهم من حام ولا نصير.

عليكم أن تخرسوا

لم يسلم الاستقرار الداخلي في السعودية من التأثر كذلك. كان الأمر فيما سبق يتأسس على ميثاق في غاية البساطة: «نحن ندفع لكم (المال)، وأنتم عليكم أن تخرسوا». ولكن، بعد انهيار أسعار البترول ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، بدأ السعوديون يقلبون المثل غير المنطوق رأسًا على عقب، ويسألون أنفسهم: «إذا كانت الدولة لا تملك الإنفاق علينا، فلماذا يتوجب علينا أن نخرس؟».

تعتبر المملكة نفسها قائدة في العالم العربي السني، ولكن حتى تقود فأنت بحاجة إلى رؤية، ليس فقط لنفسك أو لعائلتك الحاكمة، وإنما أيضًا لشعبك (ولشعوب المنطقة)، لم يعد ثمة شك في أن المملكة السعودية عاجزة عن تقديم مثل هذه الرؤية.

على النقيض من إيران، لم تعمل المملكة العربية السعودية بتأن وصبر وهدوء على بناء شبكة من الحلفاء المحليين (عبر المنطقة). قد ينذر «مخطط إيران» ذلك بكارثة لحلب أو الموصل، وذلك أن جهودها تؤدي إلى مزيدٍ من الانقسام الطائفي، ولكن لا يملك أحد الادعاء بان إيران لا تملك خطة. فهي تسعى جاهدةً إلى تغيير التحكم الجيوسياسي، والتركيبة العرقية في الإقليم، وتأمل في أن تهيمن على كل البلاد الواقعة ما بين إيران، والبحر المتوسط.

وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل إيران بجد على إيجاد حلفاء إستراتيجيين على المدى البعيد. أما التحالفات التي يقيمها السعوديون فهي جميعًا مؤقتة، إما مع دول أو مع زعماء، كما ظهر واضحًا للعيان في لبنان هذا الأسبوع.

عندما أتيحت أمام السعودية الفرصة للجوء إلى خيار إستراتيجي، لجأت إلى الخيار الخطأ. وكانت الفرصة قد أتيحت لها بفضل الانتفاضات العربية في كل من تونس ومصر. لقد كان محمد مرسي في غاية الوضوح حينما تقدم بعرضه إلى المملكة العربية السعودية، والتي كانت وجهته الأولى في السنة اليتيمة التي حكم فيها.

قال لهم مرسي: «أقول، إن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى الشقيقة الكبرى مصر، ومصر الكبرى بحاجة إلى المملكة العربية السعودية. وإذا اتفق هذان الشريكان، إذا اتفق البلدان، الشعبان، إذا اتفقا فستكون هناك نهضة حقيقية في دنيا العرب، بل والمسلمين. وإن شاء الله سيكون ذلك. إذا كانت المملكة العربية السعودية هي راعية للمشروع السني الوسطي المعتدل، مشروع أهل السنة والجماعة، إذا كانت له راعية، فإن مصر لهذا المشروع حامية».

الفرصة سانحة

إلا أن الملك عبد الله كان قد حسم أمره، وقرر ماذا يريد. كان رد فعله على إطاحة حليفه حسني مبارك ذا طابع شخصي، حيث إنه تصور نفسه في مكانه، وتخيل أن ما حدث لرفيقه كان يمكن أن يحدث له. وبناءً عليه، ومنذ الثالث من يوليو 2013 وحتى وفاة الملك عبد الله في العام الماضي، صار الإسلام السياسي يعامل على أنه الخطر الإستراتيجي الذي يتهدد المملكة.

كانت تلك غلطة قاتلة. كان من الممكن أن يشكل الربيع العربي فرصةً سانحةً أمام السعوديين، فقد عرض عليهم مرسي حلفًا «وشراكة إستراتيجية» تكون المملكة العربية السعودية مع مصر بموجبه في ريادة ورعاية الوضع العربي الجديد، بينما تلعب مصر دور الحامي لهذا الوضع المتشكل. وهذا بالضبط ما يحتاجه السعوديون اليوم، وما لا يستطيع منحه إياهم السيسي.

كان من تداعيات سحق الإسلام السياسي فتح المجال على مصراعيه أمام تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وتطورت الحالة السيناوية من مشكلة محلية إلى مشكلة إقليمية. وشكلت حالة الحرب شبه الدائمة كارثة اقتصادية بالنسبة للمملكة، رغم أنها كانت بمثابة النعمة على مصنعي السلاح، مثل شركة بي إيه إي البريطانية BAE Systems.

تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين كأكبر منفق على التسلح، حيث تنفق على شراء السلاح ما يقدر بمبلغ 56 مليار دولار، أي ما يعادل 25% من ميزانيتها. تبلغ حصة شركة بي إيه إي من ذلك 1014 مليار دولار، مقابل مقاتلات نفاثة من طراز يوروفايتر تايفون .Eurofighter Typhoon  قد يصعب تصديق ذلك بسبب حملة القصف المروعة التي يتعرض لها اليمن، إلا أن المملكة العربية السعودية تملك أفضل وأحدث قوات عسكرية في المنطقة، والأكثر نصيبًا من حيث ما ينفق عليها من أموال. 

الوجهة الأخرى للأموال السعودية هي الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الأموال التي تعود ملكيتها للدولة باتت في خطر محدق، بعد إجازة قانون العدالة ضد رعاية الإرهاب، أو ما يعرف اختصارًا باسم «جاستا JASTA» والذي سيسهل بموجبه على الأمريكيين من ضحايا الحادي عشر من سبتمبر الترافع مدنيًّا أمام المحاكم الأمريكية لمقاضاة المملكة العربية السعودية. بلغني من مصادر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أتمت سحب أموالها من الولايات المتحدة. تارة أخرى، يؤخذ السعوديون على حين غرة “إذ لم يسحبوا أموالهم بعد”، وها هم الآن يجدون أنفسهم مضطرين إلى بيع ممتلكاتهم واستثماراتهم على عجل وبأسعار زهيدة.

 

* السيسي في ورطة.. وفضيحة في محكمة تيران وصنافير

بعيدا عن مانشيتات الصحف الحكومية التي أبرزت تصريحات السيسي الوردية والمكررة عن حماية الفقراء وعدم رفع أسعار الخدمات والسلع والتي ثبت كذبها فإن الصحف أشارت إلى الورطة التي وضعت المملكة العربية السعودية السيسي فيها بتعليق إمدادات الوقود للشهر الثاني على التوالي ما يستوجب على قائد الانقلاب إجراء مناقصة سريعة لاستيراد 700 ألف طن وقود من أسواق أخرى لسد احتياجات السوق المحلي خصوصا مع دخول فصل الشتاء.

وتناولت الصحف كذلك فضيحة محامي الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قدموا خريطة تثبت مصرية تيران وصنافير بطريق الخطأ..

وعلى الرغم من أن الحكومة عومت الجنيه من أجل وقوف الصعود المتواصل للدولار إلا أن العملة الأمريكية واصلت ارتفاعها بالبنوك حتى تجاوز سعره الـ17 جنيها في ظل استمرار ارتفاع السلع بصورة جنونية تعكس فقدان السيسي وحكومته السيطرة على الأوضاع.

وانعكست أزمة الدولار على سوق الدولار الذي يشهد ارتباكا كبيرا ويهدد المهنة بالانهيار.. في الوقت ذاته جاءت عناوين الصحف لتكشف حالة الفزع الحكومي من مظاهرات 11/11 التي دعت إليها جهات ثورية معارضة للنظام.

السعودية تضع السيسي في ورطة بسبب الوقود

أشارت الصحف إلى الورطة التي أوقعت فيها السعودية قائد الانقلاب بتعليق إمدادات الوقود للشهر الثاني على التوالي حيث انتقد مانشيت اليوم السابع هذه الممارسات من جانب شركة أرامكو السعودية وقالت «”أرامكو” باعت مصر.. الشركة السعودية توقف تنفيذ اتفاق توريد البترول للقاهرة».. وحول البدائل قالت اليوم السابع إن مصر تتعاقد على 700 ألف طن لنوفمبر.. العراق وليبيا والكويت 3 بدائل متاحة.

واستخدمت لغة المكايدة والتهديد باللجوء لإيران لتوفير الاحتياجات البترولية ونقلت عن خبراء: هل تكون إيران بديلاً لمصر لتأمين احتياجاتها النفطية؟»..وعلى خطى اليوم السابع استخدمت الوطن نبرة تهديد مماثلة بالانحياز لإيران حيث نقلت عن وزير البترول أن أرامكو السعودية أبلغتنا بوقف شحناتها حتى إشعار آخر.. إيران: مصر دولة مهمة ومؤثرة ومهتمون بتطوير علاقتنا معها.

على النقيض من نبرة الوطن واليوم السابع جاءت معالجة الجمهورية لتعكس روح التهدئة لا التهديد حيث نقلت عن وزير البترول أن “عقودنا مع “أرامكو” مستمر ولن نذهب لإيران“.

وجاء مانشيت البوابة أكثر وضوحا لهذه التوجهات حيث كتبت في مانشيت «مصدر حكومى: انسوا إيران.. نفى أى تفاوض معها لتأمين احتياجات مصر البترولية.. خارجية طهران تكذب “رويترز”: لم نتلق أى طلب لزيارة “الملا“».

وجاءت معالجة الوفد خبرية دون إبراز توجهات حيث كتبت «بعد إخطار السعودية بالتوقف عن إمداد مصر بالبترول لحين “إشعار آخر”.. وزارة البترول تنفى سفر الوزير لإيران للتعاقد على شحنات بديلة»..

فضيحة الحكومة في أزمة تيران وصنافير

أشارت الجمهورية إلى تأجيل المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم تيران وصنافير إلى 5 ديسمبر.. ونقلت المصري اليوم في تقرير لها بصفحة 4 عن المحامي خالد عل أن وزراة التعليم بحكومة الانقلاب حذفت مصرية تيران وصنافير.. وجاء في مرافعة هيئة “قضايا الدولة” الحكومية أن مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين”أمانة“.

وأضافت الشروق أن محامى الدولة يقدم خريطة عسكرية كدليل على قرب الجزيرتين من الشاطئ السعودى.. وخالد يشكو صعوبة الحصول على وثائق.. وتبنت اليوم السابع الرؤية الحكومية بالتفريط في الجزيرتين وقالت في تقرير لها بصفحة 4 نقلا عن محامى الحكومة أن تيران وصنافير “أمانة” ومصر أعادتها.. نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: “اتفاقية52 تثبت أن الجزيرتين سعوديتان.

ونشرت البوابة تقريرا موسعا حول الموضوع وكشفت فضيحة الحكومة حيث قدم محاموها خريطة تثبت مصرية “تيران وصنافير”.. بالخطأ.. وفى ص11 نشرت نص مذكرة الدفاع الختامية لتأييد بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”.. تتهم عضو فضايا الدولة” بالتناقض فى أقواله وتصريحاته فى الدعوى.. وأن حجة أن الجزيرتين تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية تتعارض مع الدستور.. الحكومة اكتفت بتقديم كم كبير من المكاتبات دون دليل حقيقى.

ارتباك في سوق الدواء والمهنة مهددة بالانهيار

قالت “المصري اليوم” إن أزمة الصرف تحاصر “الأدوية” وتحذيرات من توقف وحدات الغسيل الكلوى.. “الصيادلة” تحذر: المهنة مهددة بالانهيار..

ونقلت الشروق في تقرير لها عن منظمة “الحق فى الدواء” تحذيراتها من تفاقم أزمة الأنسولين خلال أسبوعين.. ومخاوف من ظهور “سوق سوداء“.

وأضافت الوطن «ارتباك فى سوق الدواء.. والنواب يطالبون باستدعاء وزير الصحة لبحث أزمة “النواقص”.. صيادلة: شركات ومخازن أدوية أوقفت الإمداد.. ومطالب بتوفير الدولار بـ9 جنيهات.. وضبط 5 آلاف صنف دوائى مهربة».

مخاوف من مظاهرات 11/11:

تناولت صحف اليوم استعدادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وتهديداتها بشأن “ثورة الغلابة” التي دعت لها قوى ثورية معارضة.. وكتبت الأهرام «الأجهزة الأمنية مستعدة لمواجهة مثيرى الشغب».. وفى ص9 «اللواء طارق عطية لـ”الأهرام”: مستعدون للتعامل بحسم ضد مروجى الفتن ونراهن على وعى الشعب.. و”القاهرة” تعلن الطوارئ.. دوريات مسلحة.. وتزويد لأقسام بالأسلحة والذخيرة».

واعتبرت الأهرام في صفحة 9 تلك المظاهرات ب«دعوات الفوضى “مخطط” لهدم الدولة.. السفيرة منى: مؤامرة الإخوان وأعوانهم لن تنجح.. وضد تحميل الرئيس كل مشكلات الدولة.. اللواء محمد أشوش: الحرب على الإرهاب تستغرق وقتًا طويلاً لانها ضد ميليشيات وليست ضد جيش نظامى.. انتصار السبكى: السيسى يواجه تحديات اقتصادية ويقيم مشاريع ضخمة من أجل المصريين».

وتابعت الأهرام في ص9: «نصيحة من الأشقاء السوريين: يا أحفاد الفراعنة.. لا تضيعوا الوطن!»..

وكتبت المصري اليوم في ص 4 «خطة أمنية لإجهاض “مظاهرات 11|11″ فى القاهرة والجيزة».. ونقلت اليوم السابع عن وزارة الداخلية «مفيش حاجة اسمها11|11 وإحنا مستعدين».

وأضافت الشروق «”الداخية” تستعد لـ”11|11″ بتأمين السجون وشرطة سرية و1200 كاميرا مراقبة.. قوات تدخل سريع وعمليات خاصة لتأمين الشوارع والمنشآت.. ومدير أمن الشرقية يتوقع خروج مظاهرات من مسقط رأس مرسى».

الدولار يتجاوزر الـ17 جنيها في البنوك

أشار مانشيت “المصري اليوم” إلى أن الدولار يكسر حاجز الـ”17 جنيهًا” فى البنوك.. خبراء: تغير سعر الصرف طبيعى.. والاستقرار يتم خلال 8 أشهر.. وبحسب مانشيت الشروق فإن مصر تسعى لزيادة الشريحة الأولى من قرض الصندوق إلى 3.5 مليارات دولار.. الدولار يواصل الصعود فى البنوك ومتوسط السعر يقترب من 17.5 جنيها.. وحجم التداول فى أعلى مستوى منذ 2010.

وقالت اليوم السابع في مانشيت لها إن قرض الـ12 مليار خلال 10 أيام.. الشريحة الأولى 4 مليارات دولار تصل فى العام المالى الحالى.. وزير المالية: زيادة عائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى 15.5%.. وطرح سندات دولية بـ2,5 مليار دولار فى الأسبوع الأخير من نوفمبر.. “الماليةتجهز حزمة تشريعات لمواجهة التهرب الضريبى والجمركى وتشجيع الصناعة المحلية والتصدير.. وتفعيل الضريبة العقارية خلال الفترة المقبلة.

وتحدثت الوفد عن أنباء عن طرح مليار دولار عطاء استثنائى.. “الأخضر” يتجاوز 17 جنيهًا بالبنوك والصرافة.. وبلغ الدولار 17.30 جنيها بالبنوك بحسب البوابة.

طن الحديد يرتفع 2000 جنيه

ولفتت الوطن في مانشيت لها إلى أثر تعويم الجنيه حيث قالت إن “التعويميقفز بأسعار الحديد 2000 جنيه.. والدولار يتراجع.. أزمة سكر وبوتاجاز بالمحافظات.. والذهب يقفد 12 جنيهًا.. و”التموين”: إضافة 2.2 مليون مولود للبطاقات التموينية.. و”النجارى”: 350 جنيهًا زيادة طن الأرز.

وانتقد مانشيت الوفد فرض ضرائب تصاعدية وقالت «خلافات حول فرض ضرائب على الأجور المرتفعة.. مخاوف من تأثر الاستثمار وتوصيات بقصر التطبيق على الأفراد دون الشركات».. وأضافت أن « دعم الوقود للأغنياء من لحوم الفقراء.. والسفرات الأجنبية المستفيد الأول»..

توجهات الصحف الحكومية

اتفقت الصحف الحكومية الثلاث على تصدير توجيهات السيسي حول عدم رفع أسعار الكهرباء صدر مانشيتاتها؛ حيث شدد على أنه لا تغيير فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الحالية.. وأن الدولة تتحمل الأعباء المالية بالقطاع للتخفيف عن المواطنين.. رفع كفاءة الشبكات.. وتحديث الربط مع الدول المجاورة.

ونشرت الصحف الحكومية عدة تقارير في الملف الاقتصادي تسوق لصحة الإجراءات وتشيد بجهود القوات والمسلحة والحكومة في تخفيف الأعباء على المواطنين وأن عبوات الجيش الغذائية هزمت المحتكرين.

والعمل على إبراز ما يسمى بالمشروعات القومية في محاولة لإقناع الشعب أن هناك إنجازات ملموسة على الأرض ولكن بؤس الأوضاع يثير بلا شك قلق النظام وأذرعه الإعلامية حيث باتت الأزمة أكبر من إمكاناتهم جميعا.