الإثنين , 23 يوليو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة

الإشتراك في الخلاصات

21 رسالة تخويف من السيسي للمصريين في الإسماعيلية.. السبت 23 ديسمبر.. من “كليبر” للسيسي فرنسا تتفنن في تعذيب المصريين

السيسي اسماعيلية 21 رسالة تخويف من السيسي للمصريين في الإسماعيلية.. السبت 23 ديسمبر.. من “كليبر” للسيسي فرنسا تتفنن في تعذيب المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “البحر الأعظم” والسجن 3 سنوات لطالب أزهري

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البحر الأعظم”، لجلسة 28 يناير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة؛ لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت في وقت سابق إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد في القضية الهزلية، وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

كما أصدرت المحكمة ذاتها برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، قرارًا بالسجن 3 سنوات للطالب عمر عبدالحكيم، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث جامعة الأزهر” التي تعود إلى أكتوبر من عام 2013.

كما قررت أن يدفع بالتضامن مع باقي من ورد أسماؤهم في القضية الهزلية، مبلغ 750 ألف جنيه لجامعة الأزهر تعويضًا على مزاعمها بأنهم أحدثوا تلفيات بالمبنى الإداري. 

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في يونيو عام 2014 بأحكام تتراوح ما بين 3 – 7 سنوات، للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم التجمهر، واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين، وتخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى، وقبلت محكمة النقض الطعن على الحكم وقررت إعادة المحاكمة.

 

*عصابة العسكر تعتقل 5 مواطنين بكفر الشيخ تعسفيًا

واصلت عصابة الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ، واعتقلت المواطن إبراهيم حنتيرة من مقر عمله بمدرسة الثانوية بنين بمركز فوه دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما استنكر عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال سلطات الانقلاب الشيخ محمد ماضي 40 سنة، إمام وخطيب مسجد الشهداء بمدينة دسوق، عقب انتهائه من إلقاء خطبة الجمعة أمس، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم محاميه مقر احتجازه حتى الآن.

يذكر أن “ماضي” أحد أبناء قرية شباس الشهداء التابعة لمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. 

كانت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ اعتقلت أمس، أيضًا، من بيلا علي الألفي مدرس بالتربية والتعليم واعتقلت من الجرايدة محمد حسين مدرس بالتربية والتعليم، ومن “أبوبدوي” تم اعتقال محمود مبروك تاجر مواد غذائية، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة دون سند من القانون عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تأجيل هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة اليوم السبت بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 2  يناير المقبل، لاستكمال سماع الشهود. 

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع و738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية. 

 

*61 حرة في سجون العسكر بينهن 14 مختفيات قسريًا

رصد عدد من الحقوقيين في أحدث إحصاء للمعتقلات في سجون العسكر 61 معتقلة، منهن 14 محكومًا عليهن على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهن بها، و33 محبوسات احتياطيًا، و١٤ مختفيات قسريًا ضمن جرائم العسكر التي تستدعي المحاكمة الدولية.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 تتصاعد جرائم عصابة العسكر بحق المرأة المصرية بما يخالف الأعراف المجتمعية والقيم الدينية والمعايير والحقوق الإنسانية، بما يعكس طرفًا من الجرائم التي ترتكب بحق حرائر مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

المعتقلات المحكوم عليهن: 

١- سامية شنن “السجن المؤبد”

٢- إيمان مصطفى “السجن عشر سنوات عسكري”

٣- إسراء خالد “السجن ثمانية عشر سنه بين حكم مدني وعسكري”

٤- شيماء أحمد سعد “السجن خمس سنوات”

٥- جهاد عبدالحميد طه “السجن ثلاث سنوات”

٦- بسمة رفعت “السجن خمسة عشر سنة”

٧- فوزية الدسوقي “السجن عشر سنوات”

٨- ياسمين نادي “السجن ثلاث سنوات”

٩- أمل صابر “السجن ثلاث سنوات”

١٠- ماجدة صلاح الدين ثلاث سنوات

١١- زينب عاشور الشافعي الحلواني عشر سنوات

١٢- سماح سمير مصطفى عثمان عشر سنوات

١٣- عبير سمير مصطفى عثمان عشر سنوات

14- ساره عبد الله

المحبوسات احتياطيًا:

١- رنا عبد الله

٣- فاطمة علي جابر

٤- شيرين سعيد بخيت

٥- رباب عبدالمحسن

٦- علا حسين

٧- رباب إسماعيل

٨- ريم قطب

٩- حنان بدر الدين

١٠- سارة عبدالمنعم

١١-منى سالم

١٢- غادة عبد العزيز

١٣- سارة جمال

١٤-فاطمة السيد الشهيرة ب(هالة جيد)

١٥- إيناس ياسر

١٦-علا يوسف القرضاوي

١٧- رحيق سعيد

١٨- رقية مصطفي

١٩- مريم عمرو حبيش

٢٠-أسماء خالد عز الرجال

٢١- أسماء زيدان

٢٢-سماح فتحي إبراهيم

٢٣- علياء عواد

٢٤- نادية السيد ممدوح

٢٥- رشا سمير الطنطاوي 

٢٦- سنية محمد عبد الهادي

٢٧- ساره عاطف جاد الله 

٢٨- فاطمة محمد عفيفى محمد حسن

٢٩- ايمان السيد على حسين 

٣٠- صابرين محمد محمود 

٣١- إسراء أحمد فؤاد 

٣٢- دنيا عبد الغني

٣٣- سوزان سير عبده أمين

٣٤- نسرين عنتر عبد اللطيف

قيد الاختفاء القسري:

١- هبة فايق السيد

٢- رانيا علي عمر رضوان

٣- علا عبد الحكيم محمد السعيد

٤- رحاب محمود عبد الستار

٥- زبيدة إبراهيم أحمد يوني

٦- سماهر أبو الريش

٧- كريمة رمضان

٨- فتحية مزيد صندوق

٩- إيمان حمدي عبدالحميد

١٠- نسرين عبدالله سليمان رباع

١١- آية مسعد الدهشان

١٢- عفاف حسين سالم

١٣- أميمة حسين سالم 

١٤- سمية ماهر حزيمة

 

*أحكام جائرة بالسجن 5- 10 سنوات ضد رافضي الانقلاب بهزلية “المنيب

أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم السبت، قرارات بالسجن ما بين 10 سنوات و5 سنوات بحق 26 من رافضي الانقلاب العسكري بينهم 14 معتقلاً و12 غيابيًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث نقطة شرطة المنيب والتي تعود لتاريخ 25 يناير 2015. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

 

*السجن 10 سنوات لـ”البسطاوي” وإلغاء أحكام 9 في ههيا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قرارًا بالسجن 10 سنوات بحق المعتقل “البسطاوي غريب” في إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مقتل النائب العام”.

وقضت المحكمة في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا ضد “غريب”، وبعد اعتقاله تمت إعادة إجراءات محاكمته في التهمة التي لفقتها له نيابة الانقلاب وأصدارت الحكم السابق عليه “حضورياً”.

وكانت المحكمة قضت بمعاقبة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بأحكام بالإعدام والسجن بمجموع أحكام بلغت 645 سنة، وذلك على خلفية مزاعم باغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات.

ومن ناحية أخرى ألغت محكمة النقض أحكامًا بالسجن 5 سنوات بحق 9 مواطنين من أهالي مركز ههيا بالشرقية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة أخرى على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشوارات. 

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت أحكامًا بالسجن 5 سنوات ضد 9 من أهالي مركز ههيا يوم 27 يونيو 2015، وهم: الطالب غريب عبدالجليل، ووالده الدكتور عبدالرحمن غريب عبدالجليل، شعبان عبدالجليل، طلعت محمد غريب، عاطف النجار، عبدالمنعم الشامي، إبراهيم قلموش، أحمد حسين، والطالب أنس محمد عبدالعاطي.

 

*21 رسالة تخويف من السيسي للمصريين في الإسماعيلية

في مشهد دراماتيكي يتجلى فيه النفاق، سعى قائد الانقلاب العسكري لخداع شعبه المغيب بفعل أكاذيب إعلام المخابرات، عبر أحاديث ورسائل بثها اليوم، خلال افتتاحه مشاريع الجيش بالإسماعيلية وقناة السويس.

وفي مشهد يُذكر بأنَّ الحرامي هو أول من يقسم الأيمان المغلَّظة، قال السيسي: “أنا مخلص لكم وانتوا تخوفوا الدنيا كلها»..فكيف يفهم المصريون ذلك من شخص انقلب على رئيسه، بعد سلسلة من الخيانات والتطاول على إرادة الشعب المصري في 3 يوليو 2013؟.

وتجاهل السيسي حجم المعاناة التي يعانيها الشعب المصري من غلاء وفقر، مكررًا نغمة “تحملوا أكثر.. تقشفوا”، فيما تزداد نفقات حكومته ويتزايد عجز الميزانيات؛ بسبب الإسراف في المصروفات الحكومية، مدعيا أنه “كل ما نستحمل أكتر هنطلع لقدام أكتر.

21 رسالة تخويف

وكرر السيسي أكثر من مرة جملة “متخافوش يا مصريين، انتوا تخوفوا الدنيا كلها”، في العبارات التالية:

1- لا يمكن تقلقوا يا مصريين.
2-
مبتكلمش كتير بس احنا ماشيين بخطوات جيدة.
3-
مش هبيع الوهم ليكم.
4-
أنا مخلص وأمين معاكم، لو مش هقدر هقول مش قادر.
5-
بكل العنف القوات المسلحة هتقضي على الإرهاب في سيناء.
6-
نموت كلنا ومحدش يقرب من أرضنا.
7-
بخاف منكم انتوا يا مصريين.
8-
لازم تبقوا كتلة واحدة وهنتحدى الدنيا كلها.
9-
احنا مش أشرار ولا طامعين في أموال حد.
10-
هنبني ونعمر وهنفضل نبني ونعمر.
11-
الشغل مش بيقف على حد.
12-
الدفاع عن البلد مش بالكلام، ده عرق وجهد.
13-
لازم تثقوا في نفسكم يا مصريين، النجاح بتعب وتضحية وتحمل، وبفضل الله هنشوف الإنجازات قدامنا ونقول الحمد لله.
14-
كل المشاريع بقت بشركات مصرية، ومش بنحتاج حد من بره طالما احنا قادرين.
15-
قلقي على المصريين، مش حاجة وحشة، عايزكم كتلة واحدة، وسبب ما نحن فيه هو دعم وصبر وتحمل المصريين.
16-
كل ما هنستحمل أكتر هنطلع لقدام أكتر.
17-
بنشتغل في كل المجالات، مش بنسيب مجال ولا بنأجل حاجة.
18-
متقلقوش أبدا، أنا عارف انكوا مش خايفين، انتوا تخوفوا الدنيا كلها.
19-
زحمة الأحداث الأخيرة محدش يخاف منها، مفيش حاجة وربنا يخلينا كلنا.
20-
مستعدين نضحي وأنا أولكم والله العظيم، بس محدش يمس مصر ولا أرضها.
21-
لازم نبقى مع بعض وكتلة واحدة، وواثقين في جهدنا الشريف في زمن عز فيه الشرف.

تجاهل متعمد وفشل متكرر

وتجاهل السيسي في كلماته حجم الإرهاب الذي زاد في عهده في سيناء، وتحوَّل من إرهاب محتمل إلى إرهاب فعلي.
أما حديثه عن الشرف فتصادم تمامًا مع ما يقوم به السيسي نفسه من محاولات غادرة ضد حلفائه، سواء وزير دفاعه صدقي صبحي الذي تعرَّض لمحاولة اغتيال بدم بارد في سيناء، لا يُسأل عنها سوى نظام السيسي الذي يتلاعب بالجميع من أجل إرساء حكم المنقلب وتفرده بالسلطة في البلاد، ومحمود حجازي، وبقية أعضاء المجلس العسكري، الذين باتوا “ملطشة” لقرارات السيسي الانفرادية للتخلص من جميع الفاعلين السياسيين.

كما لا يمكن فهم ما يقصده السيسي من شرف في ضوء ما يُمارس ضد أحمد شفيق، الذي أعلن نيته الترشح في مواجهة السيسي في مهزلة 2018، فكان مصيره الإقامة الجبرية وإذلاله “بشرف” العسكرية.

وأيضًا العميد أحمد قنصوة، الذي فعل مثلما فعل السيسي تماما في 2014، بإعلان ترشحه ببزته العسكرية، فنال حكما سريعا بالسجن 6 سنوات.. أهذا هو شرف العساكر؟!.

يشار إلى أن المشروعات التي افتتحها السيسي، اليوم، من تنفيذ الجيش الذي بات المقاول والصانع والتاجر الوحيد في البلاد، وعلى الجميع أن يتحولوا لأنفار لدى العساكر، وهو ما يتسبب في عجز الموازنة وهروب الاستثمارات وتعثر الشركات المدنية.

 

*حافظ سلامة: نهاية إسرائيل اقتربت

أعلن الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، عن شكره للدول المحبة للسلام التى لم تزعن للتهديدات التى توعد بها ترامب، والتى صوتت لصالح القرار الرافض لموقف الولايات المتحدة باعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدًا أن ذلك الموقف سيكون النهاية لإسرائيل وأعوانها، وعودة أرض فلسطين

في رسالة وصلت شبكة المرصد الإخبارية نسخة منها هذا نصها:

نــصــرٌ من الله وفـتــح قــريـب بإذن الله وخيبة أمل لأمريكا حاضنة إسرائيل وشكرًا للدول المحبة للسلام التى لم تزعن للتهديدات التى توعد بها الرئيس الأمريكي ترامب المغضوب عليه.

لقد توعد الرئيس الأمريكى ( المسعور) الدول التى يقوم بإعانتها سنويا بقطع الإعانة عنها إذا صوتت ضد القرار المسعور الذى أصدره وجاء التصويت أمس بأن الدول الكبرى والصغرى لم تزعن لتهديداته وعارضت ما انفرد به وتوعد بنقل سفارته إلى مدينة القدس وجعلها عاصمة لإسرائيل المزعومة.

إن إسرائيل ما وجدت بالوطن العربى إلا لزعزعت الاستقرار به وتشتيت حكامه ، وعمل القلاقل للشعوب العربية وتأييد المخربون لزعزعة الأمن والسلام للدول المحيطة بنا.

وظن بقراره أن حكام العالم سوف يؤيدون قراره ، لأن فى ظنه أنه صاحب القرار عالمياً ، لأنهم بعد تعيينه انصاع له حكام العرب والمسلمون عندما دعاهم للقاء به بالرياض ، لقد بُحت أصواتنا ، ونحن نقول لأنصار بيت المقدس وغيره من التنظيمات ، التى تدعى حرصها على الإسلام ، أين هى من تحرير بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟.

إن تلك الدول التى عارضت نقل سفارتها واعترافها بصهينة مدينة القدس وجعلها عاصمة لإسرائيل أقوى من هذه التنظيمات الإرهابية ، من المخدوعين باسم الإسلام ، والعمل لتحرير الأمة الإسلامية.

إن تلك الدول التى وقفت ضد القرار الأمريكي المسعور ولم تزعن لتهديداته ، أقوى من الجماعات الإرهابية بجميع مسمياتها لأنهم لو كانوا صادقين فيما يدعون فأين هم من هذه التهديدات وقتل الأبرياء فى مدينة القدس ويستشهد أبناؤها يومياً وهم يجاهدون بقدر استطاعتهم وامكانياتهم المحدودة باسم الإسلام.

إنها البداية والنهاية لإسرائيل وأعوانها والنصر إن شاء الله لأنصار الحق وعودة أرض فلسطين إلى أبنائها. وشكرا للدول المحبة للسلام الرافضة للغطرسة الأمريكية .

قائد المقاومة الشعبية بالسويس حافظ سلامة

 

*مشاهد طفولية وخصام “صدقي” في افتتاح “كباري السيسي

وجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أثناء خروج إحدى ماكينات حفر قناة السويس: “علشان نعمل مشروع زى ده بناخد قروض من الدول التي تقوم بالمشاريع ولو عملنا مشروع تانى هيبقى بتمويل من الدولة والدولة مش هتقدر فمحتاجين تفاوضات مع البنوك”.

وتابع السفيه، خلال زيارته للإسماعيلية اليوم، الدولة “لما بتيجي نعمل مشروع زي مشروع أنفاق قناة السويس بتاخد قروض من الدول المشاركة في تنفيذ المشاريع دي.. الدولة مش قوية لوحدها تمول مشروعات بالحجم ده”، زاعمًا أن “أسعار المشاريع الجاية مش هتكون أسعار عادية، ولو عملنا مترو تاني لوحدنا مش هاينفع إننا نعمله بأسعار التذاكر العادية ولا ضعفها حتى”.

مشيرًا إلى أن “لن تكون أسعار هذه المشاريع عادية للمستخدم، زى ما بتتقدم دلوقتى، أنا بكلمكوا بصراحة، هاتاخد 30 مليار جنيه علشان تعمل خط مترو أنفاق بس من غير معدات، بالإضافة إلى 13 مليار أخرى معدات، ده مش هاينفع إن احنا نعمله بسعر التذكرة الموجود دلوقتي، ولا بضعف التذكرة ولا بـ3 أضعافها بصراحة كده”.

خصام “صدقي صبحي” 

أظهرت مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها اليوم حالة “خصام” بين المنقلب السيسي ووزير دفاعه صدقي صبحي عند افتتاح الفناكيش، بالإضافة إلى كلمته وحضوره حفل “شاي” بعد انتهاء الحفر!.

الصمت الي بدا عليه صدقي صبحي كان واضحًا، خاصة بعد تجاهل السيسي إياه، وتوجيهه الحديث لرئيس وزراء الانقلاب السابق إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء الموجودين.

ومن بين اللقطات التي تم بثها كذلك، حالة الرعب الشديد التي تسيطر على السيسي، وهو ما اتضح من انتشار مكثف للقوات الخاصة والحرس الخاص بالسفيه، وهو ما أكدته بعض الصور من إخلاء كامل للمنطقة خلال افتتاح الأنفاق، وإلزام الموجودين الحضور بعد التحرك في المنطقة!.

مشاهد طفولية 

ولم يخل الأمر من طفولية “السيسي” عند مشاهدته عبور حفار بأحد الأنفاق، وهو ما التقطه مقطع يظهر “لهفة” المنقلب عند خروج الحفار وسط تصفيق حاد من قبل الحضور للاحتفالية الانقلابية.

 

*وزير خارجية السيسي يتسول عودة العلاقات من “تركيا

عبَّر سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، عن رغبة نظامه في استعادة العلاقات مع الحكومة التركية، والتي توقفت منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتحب في 3 يوليو 2013.

وقال شكري، في تصريحات صحفية: “لا شك أن هناك الكثير الذى يربط الشعب المصرى مع نظيره التركى، فهناك صلات قوية ومصاهرة وتراث مشترك، ونأمل أن تعود العلاقة، فمصر دائمًا منفتحة“.

وأضاف شكري أن بلاده تأمل في عودة العلاقات مع تركيا، وأن مصر منفتحة على ذلك، ولديها رغبة دائمة في تجاوز أي توتر، وتابع قائلا: “هذا الوضع ليس جيدا، ونأمل في علاقة طبيعية تعود بالنفع والمصلحة على البلدين“.

وكانت تركيا قد اتخذت موقفًا واضحًا ضد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، كما أدانت الرئاسة التركية جرائم ومجازر نظام الانقلاب بحق المصريين خلال السنوات الماضية، واستمر موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرافض للقاء أو استقبال “عبد الفتاح السيسي”، واصفًا إياه بوزير الدفاع الذي انقلب عسكريا على رئيسه.

 

*من “كليبر” للسيسي.. فرنسا تتفنن في تعذيب المصريين

من شراء أدوات التعذيب البشعة إلى معدات التجسس، قرر مكتب النّائب العام لقسم الجرائم ضدّ الإنسانيّة بالعاصمة الفرنسية باريس، فتح تحقيق قضائي رسمي حول واقعة تورط شركة فرنسية في بيع معدّات لسلطات الانقلاب التي يقودها السفيه عبد الفتاح السيسي، بناء على طلب تقدّمت به الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، والرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويعيد للأذهان بشاعة وإجرام الاحتلال الفرنسي لمصر، وطريقة قتل الشهداء المصريين بأبشع الطرق، مثل الشهيد سليمان الحلبي.

الأمر الذي قد يفضي إلى توجيه تهم التّواطؤ في التّعذيب والإخفاء القسري لكل من شركة أمسيس الفرنسية، ونظام الانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، ويبعث برسالة تحذير قويّة لشركات المراقبة والأسلحة والسّلطات الفرنسيّة المؤيدة للانقلاب العسكري.

وكانت المنظمات الحقوقية الثلاث قد تقدمت، في 9 نوفمبر 2017، بشكوى ضد شركة “نيكسا تكنولوجي” الفرنسية، لتورطها في القمع واسع النّطاق في مصر تحت نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السّيسي، من خلال بيعها لتكنولوجيا خاصّة بالتجسس؛ وذلك على خلفية ما ورد من معلومات في التحقيق الصحفي الذي أعده الصحفي أوليفييه تيسكيتو، والمنشور في جريدة “تيلي راما” في 5 يوليو 2017.

الشهيد سليمان الحلبي

الشهيد البطل سليمان الحلبي، وهو أول منتقم عربي ضد العدوان الصليبي الغربي الحديث المتمثِّل بالعدوان الفرنسي على مصر، قد جسَّد مفهوم الوطنية والتضحية بالنفس فداء للوطن، وكأن الزمن يعيد نفسه، حيث كان كل شهيد وبطل ومعتقل في مجازر الانقلاب بمصر هو “الحلبي” نفسه.

فالحملة الفرنسية التي قامت على مصر ما بين (1898 – 1801) لجعل مصر مستعمرة فرنسية، والتي كانت بقيادة الجنرال كليبر الذي عيَّنه نابليون بونابرت قائداً للجيش وحاكماً لمصر قبل رحيله عن مصر، قد أذاقت المصريين العلقم جراء ما لحق بهم من عسف وقهر وتعذيب وإذلال، تماما مثلما يقوم به السفيه السيسي، مندوب الاحتلال الصليبي الصهيوني الجديد في مصر.

ولهذا كان قتل البطل سليمان الحلبي “كليبر” عملا بطوليا، وواجبا مشروعا؛ لنفي الظلم والعدوان عن أرض أمته الممتدة من المحيط إلى الخليج، لذا فقد قام بعمل بطولي مجيد واستشهد باذلاً روحه في سبيل هذا الوطن، ومن هنا فقد جسَّد هذا البطل مفهوم الوطنية بانتمائه إلى الوطن الواحد الكبير، منطلقًا من معرفةٍ حقيقيةٍ بالواقع، ومعتمدا على الفكر اليقظ الذي يقود إلى الفعل التغييري الذي دفع ثمنه غاليا.

لقد عاين سليمان الحلبي أشكال اليأس والذل ورأى القتل والظلم والفتك بأفراد أمته، فهداه تفكيره المتأمِّل إلى إيجاد نوع من الخلاص من هذا الواقع المرير، فلم يجد إلا الإطاحة بقائد الجيوش الفرنسية كليبر؛ تعبيرا عن معاناة لقيها شعب أمته من ذلك العدوان الذي أسفر في تدميره مدينة القاهرة، التي تلقى فيها سليمان تعاليمه في أزهرها الشريف.

ديمقراطية الخوازيق

قرار النائب العام بباريس بفتح التحقيق في واقعة بيع أجهزة التجسس المشار إليها، يعطي فرصة للعديد من الضّحايا المصريّين الذين قمعهم وانتهك إنسانيتهم الانقلاب العسكري، لرفع دعاوى مدنية بصفتهم مضارين من هذه التقنيات، ويفسح لهم المجال للإدلاء بشهادتهم أمام النائب العام في فرنسا، كما سيمكّن من فتح التحقيق في القضية، الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، والرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان، من مباشرة الدّعوى.

جدير بالذكر أن الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان والرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان، سبق أن تقدمتا بشكوى مماثلة ضد الشركة نفسها في 2011، بشأن بيع تقنيات تجسس مشابهة لنظام سفاح ليبيا المقبور معمّر القذّافي قبيل مقتله.

وقد تمكّن ضحايا نظام القذافي في 2013، بمساعدة الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، والرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان، من المثول أمام قضاة التّحقيق الفرنسيين للإدلاء بشهادتهم في تلك الواقعة، التي تحولت في 2017، إلى “الشاهد الممثّل قانونيّا” للمشاركة في أعمال تعذيب كانت قد ارتكبت في ليبيا بين عامي 2007 و2011.

 

*هيلتون” تتخلى عن إدارة فندقين بشرم الشيخ.. ماذا يعني؟

أكدت مجموعة “هيلتون” العالمية تخليها عن إدارة فندقين بشرم الشيخ، وقالت إن المجموعة قامت عبر السنين بإدارة منتجع “هيلتون شرم دريمزو”هيلتون شرم فيروز” بنجاح، بموجب اتفاقياتها مع شركة شرم دريمز للاستثمار السياحي، وشركة رواد مصر للاستثمار السياحي على التوالى، مضيفة أنه في نهاية عام 2017 تنتهي الاتفاقيتان.

وبحسب مراقبين، فإن تخلي “هيلتون” عن إدارة فندقين بشرم الشيخ من أصل 4 فنادق؛ بسبب تراجع حركة السياحة بشرم الشيخ.

وقررت هيلتون عدم تجديد الاتفاقيات، ما يعني أن الفندقين، بالإضافة إلى نادي الإجازات (Vacation Club) التابع لمنتجع هيلتون شرم دريمز، لن تتم إدارتها بواسطة أيّ من علامات هيلتون بداية من الأول من يناير 2018.

وتدير الشركة العالمية 7 فنادق في مرحلة التطوير في مصر، بإجمالي سعة تقرب من 2500 غرفة. ويأتي انسحاب هيلتون في وقت تتكاثر فيه محاولات نظام الانقلاب لإقناع روسيا بعودة السياحة الروسية لمصر. ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين المواطنين، وتضررت السياحة بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي والأمني.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاسية عقب تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء، في أواخر أكتوبر 2015، ومقتل جميع من كانوا على متنها، ومقتل الطالب الإيطالي ريجيني، ومقتل سياح مكسيكيين في الصحراء الغربية على يد قوات أمن مصرية، إضافة إلى حدوث اضطرابات أمنية وسياسية في البلاد عقب وقوع انقلاب 3 يوليو 2013.

وعقب حادث الطائرة الروسية، فرضت موسكو حظرا على مواطنيها للسفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وتتوقع مصر وصول الإيرادات السياحية بنهاية هذا العام إلى 6 مليارات دولار.

وكانت مصر قد أعلنت عن تخصيص 10 ملايين دولار لتنفيذ حملة ترويجية لتنشيط السياحة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بداية فصل الصيف.

وتأثرت شرم الشيخ بسبب غياب السياح الروس والإنجليز، الذين كانوا أبرز الوافدين إلى هذه المدينة.

وتراجعت إيرادات مصر من السياحة إلى 3.4 مليارات دولار في 2016، من 6.1 مليارات دولار في 2015، بنسبة بلغت 44.3%. كما تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال 2016، ليصل إلى 5.4 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين سائح في 2015، بحسب بيانات رسمية.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر، المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح أغلب العمالة. وقال مسئول بارز في وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، إن نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال 2015 و2016.

 

*مصر تقترض 13 مليار جنيه.. وتتوقع شريحة من النقد منتصف 2018

فيما تعتزم وزارة المالية المصرية اقتراض أكثر من 13 مليار جنيه غداً الأحد، أعلن مسؤول بالوزارة أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق الدولي سوف تصل مصر في منتصف العام المقبل.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ13.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية، إن بلاده سوف تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها مليارا دولار في حزيران / يونيو أو تموز / يوليو ضمن برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار.
وأوضح أن وفدا من صندوق النقد سيزور مصر في مايو/ أيار لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وبهذا سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون مصر قد حصلت عليه من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.
وفي تصريحات قبل أيام، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأفق وبشكل نهائي على صرف نحو 2.03 مليار دولار لمصر، بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر وأجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادي، والتي استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017.
وكانت وزارة المالية المصرية تتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولي الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري، وذلك من الدفعة الثانية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، من المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018.
وأشار “الجارحي” إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من إجراء إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.
وأكدت مصادر مطلعة أن صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي يسهم في خفض الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 7 مليارات دولار، لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي
واتفقت مصر مع صندوق النقد في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 

*السودان تعترض أمميا على اتفاقية تمنح “حلايب” لمصر وترفض مقترحات “سد النهضة

نتيجة سلسلة من المواقف المتتالية والمتعجرفة من سفيه الانقلاب وعصابة العسكر تجاه الشقيقة السودان، كشفت السودان اليوم عن موقفين مرتبطين بمصر: الأول كان إخطار السودان رسميا الأمم المتحدة برفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي وقعت عام 2016، موضحة أن هذه الاتفاقية تضر بمصالح السودان، وتعتدي على أراضيه في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد.

أما الموقف الثاني مباشرة، فجاء على لسان وزير الموارد المائية في حكومة” الانقلاب، محمد عبد العاطي، الذي قال: إن إثيوبيا والسودان رفضتا مقترحات مصر لحل أزمة سد النهضة، من دون مراعاة لتأثير بناء السد على حصة مصر من مياه النيل، أو إلحاح القاهرة في المطالبة بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري، منذ مايو الماضي، للبت في تعثر المسار الفني للسد الإثيوبي.

رفض أممي

وكشفت مصادر إعلامية ومواقع سودانية، الخميس، عن أن الحكومة السودانية أخطرت الأمم المتحدة رسميا بأنها ترفض الاتفاقية؛ “لأنها تعتبر مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان تابعا لمصر“.

وبحسب اتفاقية ترسيم الحدود، فقد تم تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، وتنازلت مصر عنهما، ما أثار وقتها جدلا سياسيا واسعا في البلدين.

وذكر نص اعتراض وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة، أن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من أبريل 2016، وحمل الخطاب تاريخ 5 ديسمبر الجاري.

وقررت السودان التصعيد بهذا الخصوص، من خلال تجديد عزمها اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل قضية حلايب مع مصر.

وأشار البيان إلى أنه “بناء على ما قرره القانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي أثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب”. مضيفا أن الخرطوم “تؤكد كامل رفضها عما ورد في الاتفاقية من تعيين للحدود البحرية المصرية، بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعد جزءا لا يتجزأ من الحدود البحرية، مثلث حلايب السوداني“.

مواقف سابقة

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قد هنأ في 14 أبريل 2016 نظيره السعودي عادل الجبير، خلال لقاء في العاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء.

وعاد غندور بعد أيام من هذا اللقاء، وخاطب الجبير ونظيره المصري في رسالتين منفصلتين، مطالبا تزويده بنسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وورد في نص الرسالة: “ما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد السوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكرا وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق“.

سد النهضة

من جانب آخر، قال وزير الري في “حكومة” الانقلاب محمد عبد العاطي، على هامش لقائه بعض السفراء الأجانب، بمقر الخارجية المصرية، الخميس، إن الجانبين الإثيوبي والسوداني تسببا في تعطيل الدراسات لفترة طويلة، وجاء موقفهما في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية – انتهاءً بالاجتماع الوزاري المنعقد بالقاهرة في نوفمبر الفائت – متعارضاً مع الأُطر المرجعية المتفق عليها.

وتابع أن الدولتين رفضتا كل مقترحات مصر لتجاوز شواغلهما، وأصرتا على مخالفة مستندات التعاقد، التي تقر بأن “أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي”، مشيرا إلى رغبة إثيوبيا في انتهاك ذلك، والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه على هذا الأساس، بما يناقض ما هو معمول به في الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود.

وأفاد بأن السودان تصر على إدراج استخدامات مستقبلية “مخططة” عند قياس النظام الراهن، بعد رفض الخرطوم رفض مقترح مصر باستخدام بيانات حصته، طبقاً لاتفاقية 1959، بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات، نافياً ما يتم تداوله عن أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بالسد.

وقال: إن “السودان وإثيوبيا رفضتا أيضا مقترحا بعدم استخدام البيانات، التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر، باعتبارها لا ترتب أي تغيير فى المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف، فيما عدا في إطار تنفيذ الدراسات، وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ”، والذي تنازل بموجبه عبد الفتاح السيسي، عن حصة بلاده التاريخية من المياه.

 

القمع وسيلة السيسي لتغطية فشله السياسي.. الثلاثاء 5 ديسمبر.. مطالب برفع الحجب عن مئات المواقع الإلكترونية

السيسي قمعالقمع وسيلة السيسي لتغطية فشله السياسي.. الثلاثاء 5 ديسمبر.. مطالب برفع الحجب عن مئات المواقع الإلكترونية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يقترض 1.15 مليار دولار من البنك الدولي!

أعلن البنك الدولي عن موافقته على منح نظام الانقلاب في مصر قرضًا بقيمة 1.15 مليار دولار. ونقلت وكالة “رويترز” عن مسئولين بالبنك الدولي، أن هذا القرض هو الشريحة الأخيرة من برنامج إقراضٍ للتنمية مدته ثلاث سنوات، وتبلغ القيمة الإجمالية لقرض البنك الدولي 3.15 مليار دولار“.

ويعد هذا القرض مختلفًا عن قرض صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ قيمته 12 مليار دولار، واستلمت سلطة الانقلاب 3 شرائح بإجمالي 5.95 مليار دولار حتى الآن، حيث تم بعد ذلك تعويم سعر الجنيه، وزيادة أسعار الوقود وفواتير المياه والكهرباء، والاتجاه نحو خصخصة عدد من القطاعات الحكومية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت اقتراض نظام الانقلاب عشرات المليارات من الدولارات، فضلا عن الحصول على معونات ومساعدات بعدة مليارات من السعودية والإمارات للمساهمة في تعزيز الانقلاب.

 

*القمع وسيلة السيسي لتغطية فشله السياسي… شباب الألتراس نموذجًا!

اعتبر المحلل والصحفي الأمريكي جيمس دورسي بـ”الواشنطن بوست”، في مقال له اليوم، أن فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تحقيق أي إنجازات سياسية أو اقتصادية، يدفعه نحو مزيد من القمع السياسي لعموم الشعب المصري.

وقال الكاتب: “من المرجح أن يكون الجنرال المصري «عبد الفتاح السيسي» الذي أصبح رئيسًا للبلاد، أول من يدرك أن القبضة الحديدية ليست ضمانا للبقاء في السلطة، ليس بسبب مصير أطول حاكم استبدادي للبلاد، «حسني مبارك»، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011، ولكن لأن قبضة السيسي الحديدية لم تُخضع المقاومة، كما أنها لم تمكنه من تقديم السلع والخدمات العامة التي تمس الناس في مصر“.

وتوقع الكاتب أنه مع اقتراب انتخابات عام 2018، من المنتظر أن يظهر «السيسي» النية لتخفيف القبضة القمعية أو تخفيض دور الجيش في الاقتصادالذي يسيطر على قطاعات عديدة من العمل الخاص- مع اختيار سياسات اقتصادية لا تتمحور حول مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تفتقر للعائد، واستهدافبدلا من ذلك- المشاريع التي تخلق فرص العمل وتخرج الملايين من براثن الفقر، لكن «السيسي» لم يفعل.

مضيفا “وبدلا من ذلك، يقوم «السيسي»- بدعم من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية- بتشديد قبضته وقمعه ضد مجموعات الشباب التي مثلت قلب ثورة يناير عام 2011، ويبدو أنه يحاول أيضا منع المرشحين الرئاسيين المحتملين من الترشح للانتخابات، رغم أنه لم يعلن بعد ترشحه لها“.

ولفت إلى أن سياسات «السيسي» أجبرت الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، على قطع بعض المساعدات العسكرية في وقت سابق من هذا العام؛ امتثالا للقانون الأمريكي الذي يشدد على ملف حقوق الإنسان.

وفي هذا الأسبوع، ادعى رئيس الوزراء الأسبق المرشح الرئاسي السابق «أحمد شفيق»، الذي قد يكون أكثر منافسي السيسي قوة، أن الإمارات قد منعته من السفر إلى وطنه، ونفى وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات «أنور قرقاش» هذا الاتهام، لكنه اعترف بأن بلاده «تحفظت بشدة على بعض مواقفه (شفيق)، لكن الإمارات قامت بنقل «شفيق» جبرا إلى مصر في وقت لاحق.

وفي خطوة من المحتمل أن تثير الغضب في الولايات المتحدة، وافقت مصر وروسيا هذا الأسبوع على مشروع اتفاق يسمح للقوات الجوية الروسية بالعمل انطلاقا من القواعد المصرية، ومن شأن الاتفاق أن يسمح للإمارات والسعودية بتعزيز التعاون العسكري مع روسيا- خاصة في ليبيا- حيث يدعمان القائد العسكري المثير للجدل «خليفة حفتر».

نحر الشباب

وبدأ «السيسي»، بعد أعوام من الجهود الفاشلة لإقامة حوار سياسي مع الشباب؛ للسيطرة على المنظمات الشبابية والرياضية.

وقد رفضت روابط مشجعي كرة القدم (الألتراس)، التي لعبت دورا رئيسيا في إسقاط «مبارك»، وقادت الاحتجاجات الطلابية ضد «السيسي»- التي تعرضت للقمع الوحشي عامي 2013 و2014- عدة اقتراحات من قبل السيسي، وقد شهدوا في الأشهر الأخيرة- مرة أخرى- الجانب المظلم من حكمه، وتم اعتقال المئات من أفراد رابطة الألتراس الخاصة بالنادي الأهلي- في الأشهر الأخيرة- لارتدائهم رقم 74، الذي يشير إلى ذكرى وقوع 74 ضحية من مشجعي النادي عام 2012، في مذبحة تم تحميل مسئوليتها سياسيا إلى أبناء مدينة بورسعيد، لكنَّ الكثيرين- خاصة بين أفراد الألتراس- يعتبرون الحادث الأسوأ في التاريخ الرياضي المصري محاولة من قبل قوات الأمن لتلقين المشجعين درسا؛ بسبب أدوارهم السياسية والثورية.

كما تم اعتقال 500 عضو آخر من ألتراس «وايت نايتس»، وهي رابطة تشجع نادي الزمالك، منافس الأهلي، في يوليو، أثناء محاولتهم حضور مباراة لفريقهم ضد أهلي طرابلس الليبي، وقد أطلق سراح الكثير منهم منذ ذلك الحين.

كما وافق البرلمان الانقلابي الشهر الماضي- من حيث المبدأ- على قانون جديد يحكم المنظمات الشبابية والرياضية، وعلى الرغم من أنه يصور كهدية للشباب المصري، لكنه يمنع الروابط الرياضية من الانخراط «في أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي نشاط سياسي أو حزبي أو حتى تشجيع أي أفكار أو أهداف سياسية».

وقد أشارت السعودية إلى الأهمية التي توليها للسيطرة على الأندية الرياضية من خلال حضور سفيرها في القاهرة هذا الأسبوع لدعم رمز كرة القدم «محمود الخطيب» في سباق رئاسة النادي الأهلي.

ومن المرجح أن ما يقيد محاولة المسئولين الحكوميين المصريين في استكمال السيطرة على الرياضة والأندية الرياضية، هو الرغبة في تجنب جذب الانتباه إلى حقيقة أن الحكومة – في انتهاك لقواعد كرة القدم العالمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا- تمتلك أغلبية نوادي الدوري الرئيسية في البلاد، وقد غض الفيفا الطرف- منذ فترة طويلة- عن تلك الممارسات في بلدان مثل مصر وإيران.

كأس العالم

ويأتي تشديد «السيسي» قبضته على زمام الأمور قبل مشاركة مصر للمرة الأولى -منذ 28 عاما- في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018، ويثير النجاح في كرة القدم في الشرق الأوسط، غالبا، مشاعر هائلة في هذا الجزء من العالم المجنون بكرة القدم، وبالنسبة للحكومات، فإن هذا يمثل سيفا ذا حدين.

حيث تمنح النجاحات الرياضية الفرصة للمسئولين السياسيين لتلميع صورهم المشوهة، وإثارة الحماس الوطني بالتأكيد.

ومع ذلك، قد تؤدي العاطفة المتزايدة -التي تحركها كرة القدم أيضا- إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وهذا أحد الأسباب الإبقاء على الملاعب المصرية مغلقة إلى حد كبير أمام الجمهور خلال الأعوام الـ6 الماضية، ومن غير المحتمل أن يقلل القانون الجديد- الذي يحكم المنظمات الشبابية والرياضية- من خطر تحول الملاعب مرة أخرى لمنصات احتجاجية إذا رفع الحظر عن حضور الجماهير.

 

*إحالة 4 معتقلين لـ”أمن الدولة” وتأجيل “داعش الصعيد” و”ولع

أحالت نيابة الانقلاب بجنوب القاهرة الكلية 4 معتقلين في القضية رقم 1334 لسنه 2017، بزعم التظاهر وحيازة منشورات ومحاولة قبل نظام الحكم إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ.

وحددت المحكمة جلسة الخميس المقبل 7 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنح المعادي، وهم: سيد محمد أحمد، وإسلام محمود سعد، وحسام إبراهيم، وأحمد محمود سيد.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الأبرياء الأربعة في القضية الهزلية في 25 يناير 2017 من محطة دار السلام، ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عدة؛ منها التحريض للمواطنين على الخروج في مظاهرات بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وإثارة الشغب بمحطة مترو دار السلام.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي جلسات محاكمة 66 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا  بهزلية “داعش الصعيد” إلى 6 يناير لمرافعة الدفاع.

وتتضمن القضية الهزلية 43 معتقلاً، والباقون غيابي، من بينهم سيدتان لفقت لهما نيابة الانقلاب اتهامات؛ منها: تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أجلت محكمة الجنايات بالإسماعيلية جلسات القضية الهزلية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية والمعروفة إعلاميًا بهزلية الخلايا العنقودية “ولع” والتي تضم 89 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها، منها الزعم بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية لجلسة 6 فبراير المقبل، لاستكمال المرافعات. 

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم للمرافعة من علاء عبدالهادى محامي المعتقل رقم 11 في القضية؛ حيث أثبت أن موكله كان معتقلاً وقت حدوث ما نسب إليه من اتهامات، متسائلاً: كيف يكون معتقلاً ويحرر ضده محاضر وقضايا، وهو ما قرره أيضًا محامي المعتقل محمد علي جاد أحمد والمسجل برقم 29 في القضية حيث كان محبوسًا لحظة تحرير القضايا ضده، وهو ما يثبت أن جميع الاتهامات ملفقه ولا صلة للمعتقلين بها.

 

*الشامخ” يؤيد المؤبد لنائب الشعب وتأجيل هزلية “مدينة نصر

أصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قرارًا برفض الطعن المقدم من نائب الشعب ببرلمان 2012 د. حسن أبو شعيشع، على الحكم الصادر بسجنه بالمؤبد 25 سنة بهزلية اقتحام سجن وادي النطرون، كما رفضت طعن طارق أحمد السنوسي على الحكم  الصادر بسجنه 3 سنوات في القضية الهزلية نفسها. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، في 4 يونيو 2016، حكمًا بالسجن المؤبد بحق أبو شعيشع، والسجن 3 سنوات للمعتقل طارق السنوسي، وذلك في إعادة محاكمتهم بهزلية اقتحام سجن وادي النطرون بزعم الاعتداء على المنشآت الشرطية في يناير 2011. 

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي قد أصدرت قرارًا غيابيًا بإعدام “أبو شعيشع” في القضية الهزلية، قبل أن يتم اعتقاله في 26 أغسطس 2015 وتتم إعادة إجراءات المحاكمة.

والدكتور حسن على أبو شعيشع، طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ العام وأحد رموز محافظة كفر الشيخ؛ حيث مثلهم ببرلمان 2012 فضلاً عن أنه أحد قيادات الإخوان المسلمين والعمل المجتمعى بالمحافظة. 

ومن ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، إلى 16 ديسمبر لمرافعة الدفاع فى الاتهامات الملفقه للمعتقل وآخرين تم الحكم عليه بزعم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

*تأجيل هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، إلى 16 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لأقوال عدد من الشهود حول الاتهامات الملفقه للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة إلى المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

كان الدكتور عصام العريان طالب، في الجلسة السابقة، بسماع أقوال شهود دوليين في الواقعة عن طريق سفاراتهم والذين زاروا اعتصام رابعة وهم مبعوث الاتحاد الأوروبي وقت الأحداث، ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، ومبعوث الاتحاد الإفريقى. 

كما طالب الدكتور باسم عودة، وزير التموين بحكومة هشام قنديل، المعروف بوزير الغلابة، بانتقال هيئة المحكمة للتفتيش على محبسه نظرًا لتقاعس النيابة العامة عن القيام بدورها في ذلك، كما طالب بعدم حرمانه من زيارة أسرته.

لافتًا إلى منعه من الزيارة ١٩ مرة، وطالب أيضًا بتمكينه من حقوقه من مثل قراءة الصحف على الأقل الرسمية منها أو سماع الراديو أو حتى سماع القرآن وتمكينه من رؤية أسرته، لافتًا إلى أن الضباط في محبسه أخبروه بأن النيابة لن تحضر للسجن إلا إذا أذن لها من قبل إدارة السجن بينما لم تعترض النيابه على ذلك. 

يشار إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت شهادات عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرضون لها داخل سجن العقرب سيئ الذكر؛ ما دفع عددًا منهم للدخول فى إضراب عن الطعام رفضًا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*بعد 32 شهرا.. وليد محارب يواجه القتل الطبي بسجن “المستقبل

يعتبر المعتقل وليد محارب، 23 سنة، نموذجا للعسف بالحريات مع المصريين بصفة عامة، ولكن مع أبناء قبائل سيناء بصفة خاصة، حيث سطرت منظمات حقوق الإنسان نداءات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، لا سيما أنه كان يعمل مندوبا للجنة الإغاثة بنقابة أطباء مصر، ويقيم بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وهو مودع حتى قبل أشهر قليلة بمستشفى الإسماعيلية العام، بعد تدهور حالته الصحية بسبب التعذيب.

لكن رغم حالته الصحية السيئة إلا أن سلطات الانقلاب قامت بترحيله من المستشفى إلى قسم ثالث الإسماعيلية، ويتم التجديد له باستمرار دون النظر لحالته الصحية، مع ما يسببه له الحبس من مخاطر على صحته، حسب تقارير الأطباء، وما يزال وليد محمد محارب حبيس القضبان التي لا تعرف الرحمة بسجن المستقبل بالاسماعيلية.
سجين العازولي
ويكفي في سجل “وليد” وغيره من معتقلي العازولي أن تذكر اسم سجنه لتعرف أسباب ما يعانيه اليوم من اختناق رباعي بالأعصاب في اليدين والقدمين وانزلاق غضروفي في الفقرات الجزعية بالظهر، والتهاب رخوى بالساقين واشتباه بجلطة في القدم اليسرى وانسداد أوردة بالساق اليسرى.
وهذه المضاعفات حدثت بعد أن قضى “وليد” بسجن العازولي 7 أشهر، حيث اعتقلته قوات الأمن في 23 إبريل، وأخرجته من العازولي في ديسمبر 2015، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا شمال سيناء.
وانتقل “محارب” من سجن العازولي الحربي إلى داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمعسكر الجلاء، بمحافظة الإسماعيلية، في ١٠ مايو ٢٠١٥، وعلى أثر التعذيب تم نقله بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٥ إلى مستشفى الإسماعيلية العام، حيث تبين من الفحوصات الطبية إصابته بفقر دم حاد وبلغت نسبة الهيموجلبين (٣) وكان يعاني من تورم بالساق اليسرى وانسداد بالأوردة بها التهاب رخوى بالساقين، ويعاني أيضًا من وجود غضاريف خشنة بفقرتين بالعنق واختناق رباعي والتهاب بالأعصاب باليدين والقدمين، ويعاني أيضًا من انزلاق غضروفي في الفقرات الجزعية بالظهر وما زال محتجزا بالمستشفى لتلقي العلاج تحت الحراسة حتى اللحظة.
واتهمت داخلية الانقلاب وليد محارب بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون في القضية رقم 569 لعام 2015 حصر أمن دولة عليا شمال سيناء، كما تم اتهامه بـ”إخفاء كمال علام وشادي المنيعي”، وهما حسب بيانات الداخلية قياديين بما يعرف “ولاية سيناء”، ونقل إلى سجن “العازولي الحربي”، ليبقى قرابة ٢٢٠ يوما دون تواصل أو اتصال أو زيارة لأهله له.

 

*4 مشاهد لأهالي “المختفين”.. ثبات رغم الوجع

كشف حوار بين عدد من أهالي المختفين قسريًا عن طرف من الألم والمأساة البالغة التي يعيشها ذووهم منذ اختطافهم دون سند من القانون وإخفاء مكان احتجازهم ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها الانقلاب العسكري

الحوار دار أمام مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وانتهى بمشهد هرولة الأمهات وراء عربات الترحيلات ومن حضر من أهالي المختفين الذين قيل إنهم ظهروا بعد إخفاء لعدة شهور بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

وفي المشهد تتعالى أصوات الأمهات والأبناء والأشقاء وتختلط، وهنّ ينادين على ذويهنّ، لعلهنّ يفُزن بسماع صوتهم ليطمأننّ أنهم ما زالوا أحياء.. فأم عبدالله وأم محمود وأم محمد وأم اسلام كلٌّ منهن تستطيع تمييز صوت أبنائهن من داخل العربات.

وفي السطور التالية ننقل جانبًا من حوار الأمهات:  

1- “أنا من بلقاس ابني جميل أوي واسمه عبدالله طالب بالكلية في سنة أولى مختف قسريًا من 3 شهور والمحامي قالي إنه ظهر اليوم بمحكمة أمن الدولة وجيت عشان اعرف إنه لسه حي او حتي اسمع صوته ، شوفي صورته جميل ازاي حبيبي وعمري وقلبي ماعنديش غيره ..”.

2- “أنا من الخانكة واخدوا ولادي الاتنين ومختفين قسريًا من شهر سبتمبر ،لفقولهم قضيه حسم ، صفوا خمس شباب منها وولادي الاتنين واخدينهم من سرايرهم بيقولوا انهم ظهروا وجايه حتي اسمع صوت واحد منهم ..”.

3- “شاب وشقيقه قالوا لإحدى الأمهات: عارفة يا أمي، احنا من اهل العريش وملناش في السياسة، وفي يوم اخدو اخي من محله، حضرتك ماشاء الله ست قوية، من يوم ما اخدو اخويا واخفوه قسريًا جالي ضغط وكل يوم اتنقل للمستشفى ويركبوا لي محاليل..”. 

4- أما أسرة سمية ماهر فجلسوا أمام النيابة وقلوبهم تصرخ “انتي فين ياسمية”؟

 

*أبناء «مرسي» يقيمون دعوى قضائية لتمكينهم من زيارته فى السجن

أقام محمد الدماطى، وكيلا عن أبناء الرئيس  محمد مرسى، والذى يقضى عقوبة السجن حاليا فى عدد من القضايا الجنائية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طره.
حملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم فى السجن.
وذكرت الدعوى أن قرار “الداخلية” يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصرى وقانون السجون.
وأضافت أن القانون نص على أن: “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن“.
وتابعت أن منع “أبناء مرسى” من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.

 

*حرب المياه بدأت بالفعل بين مصر وإثيوبيا

انتقد خبراء معالجة حكومة الانقلاب لكارثة سد النهضة عبر التصريحات الرنانة بعد إعلان الفشل في مسار المفاوضات، مؤكدين أن تصريحات وزير الري بأن حصة مصر من المياه “لن تنقص كوباية ميه”، هي تصريحات للاستهلاك الإعلامي ولا تبشر بخير. هذا واستبعدت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لحكومة العسكر، سيناريو الحرب ضد إثيوبيا.

وأكد الدكتور محمود خليل، الكاتب والمحلل السياسي، أن سياسة إثيوبيا تقوم على «تطييب الخواطر القلقة» بالكلمات، فى الوقت الذى تواصل فيه البناء وفرض الأمر الواقع على الأرض.

ويضيف: «إثيوبيا- بالبلدى- بتفسحنا، فعلى مدار ما يزيد على سنتين بعد توقيع اتفاقية المبادئ (2015)، أخذت المفاوض المصرى فى فسحة طويلة حتى استقرت على المكتب الفنى المنوط به إجراء الدراسات المتعلقة بالتأثيرات الجانبية للسد، وطالت الفسحة بعد ذلك عند مناقشة التقرير الاستهلالى للمكتب، حتى أعلن وزير الرى توقف المفاوضات.

ولا شك أن مجرد بدء إثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق دون إخطار مسبق للقاهرة ودون اتفاق بين الطرفين، وتجاوز الاتفاقيات الموقعة منذ عقود طويلة، يمثل إعلان حرب؛ لأنه ببساطة لا يهدد الأمن القومي لمصر بل يهدد وجودها بحرمانها من كامل حصتها من مياه النيل الأزرق، والتي تبلغ “55,5” مليار متر مكعب سنويا، إضافة إلى شرعنة تحكم إثيوبيا في تدفقات المياه.

ولم يكن رد المجلس العسكري على إعلان إثيوبيا من طرف واحد، عن الشروع في بناء السد عام 2011 بالقدر المناسب للحدث، الذي كان يتوجب تصعيدًا أمام هذا التهديد الوجودي يتناسب مع حجم الكارثة، وتعلل المجلس العسكري وقتها بحالة السيولة التي كانت تمر بها البلاد عقب الثورة على نظام حسني مبارك الذي حكم البلاد 30 عاما بالحديد والنار، مع انتشار الفساد والمحسوبية في كل قطاعات الدولة.

ورغم سياسات الإفشال الممنهجة التي مورست في عهد الرئيس محمد مرسي، والذي تم انتخابه ديمقراطيا لأول مرة في تاريخ البلاد، إلا أن مرسي كان يدرك حجم التهديد الذي يمثله بناء سد النهضة، لأجل ذلك ضغط وتحرك حتى تم إصدار تقرير دولي يؤكد حقوق مصر المائية، ثم كان بث اللقاء مع القوى الشعبية في قصر الرئاسة على الهواء مباشرة مع ظهور أصوات شعبية غير رسمية، تهدد بضرب السد عسكريا، مقصودا في حد ذاته، كرد على التصعيد الإثيوبي بإعلان بناء السد، والذي كان يراه الرئيس مرسي إعلان حرب في حد ذاته يتوجب تصعيدا مماثلا لا تهدئة تستفيد منها أديس أبابا، لشرعنة السد وإقراره كأمر واقع كما فعل الصهاينة مع الفلسطينيين.

بل إن مصادر مقربة من الرئيس مرسي، كشفت عن بحثه مع المؤسسة العسكرية إمكانية شن غارات جوية لضرب السد؛ باعتباره عدوانا على الأمن القومي للبلاد يستوجب الرد بكل الطرق والوسائل التي أقرها القانون الدولي، ومنها حق الدفاع عن النفس ضد أي عدوان.

إثيوبيا تدق طبول الحرب

وبعد إعلان وزير الري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد العاطي، يوم 13 نوفمبر الماضي، عن فشل المفاوضات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة، والتي استمرت لسنوات، قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، يوم السبت 25 نوفمبر، في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بأديس أبابا، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعرقل بناء سد النهضة.

وأضاف سيليشي بقلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي تناول فيه آخر التطورات بخصوص مجريات التفاوض حول سد النهضة، أن أعمال البناء لن تتوقف في السد ولا لدقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلاده الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر. وأعلن الوزير عن اكتمال أكثر من 63% من أعمال بناء مشروع السد المقام على نهر النيل.

وأكد وزير الري الإثيوبي أن إقحام موضوعات أخرى تطالب بها مصر مثل اتفاق 1959، وإجراء دراسات أخرى تتعلق بزيادة الملح في دلتا نهر النيل بسبب بناء سد النهضة غير مقبولة، مشيرا إلى أن بلاده لن تتفاوض على اتفاقيات لم تكن طرفا فيها.

وحمّل الوزير الإثيوبي الجانب المصري مسئولية عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري، بسبب مطالبه بإضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة.

وعندما صرح رئيس الانقلاب بأن مياه النيل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين؛ ردت الخارجية الإثيوبية بأن سد النهضة بالنسبة لها هي الأخرى مسألة حياة أو موت، الأمر الذي اعتبره نشطاء على مواقع التواصل استفزازًا واضحًا وإعلان حرب.

دحض المزاعم الإثيوبية

في مقاله اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2017م، بصحيفة “المصري اليوم” بعنوان «مستجدات مباحثات سد النهضة»، يكشف الخبير وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، عن أن «الطريق إلى سد النهضة بدأ قبل ثلاث سنوات من توقيع اتفاقية عنتيبى عام 2010 بجهود إثيوبية حثيثة ضد مصر لاستقطاب دول منابع النيل الأبيض وإلغاء جميع المعاهدات السابقة الخاصة بنهر النيل، واعتبار أن تاريخ نهر النيل يبدأ فقط من عام 2010. الحجة الجاهزة كانت أن جميع المعاهدات السابقة تمت فى زمن استعمار جميع دول المنابع، وبالتالى ينبغى أن تكون هناك معاهدات جديدة بعد الاستقلال».

ويدحض نور الدين هذه الحجة بأن هذا الكلام قد يكون مقبولا لو تم منذ 50 سنة بعد استقلال هذه الدول في بداية الستينات من القرن الماضي، أما أن يتم حاليا فهذا ينسف هذا الادعاء، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تحتل في تاريخها كله سوى 3 سنوات فقط، وبالتالي لا مجال للحديث عن طغيان الاستعمار، فهو نفسه الذى رسم حدود هذه الدول، ولكنهم قبلوا حدود الاستعمار ورفضوا اتفاقياته الأخرى.

خفايا المؤامرة الإثيوبية

وينتقد الخبير في موارد المياه، نظام المخلوع مبارك، مؤكدا أن أديس أبابا تحركت في الفترة ما بين 2007 إلى 2010 لاستقطاب دول منابع النيل الأبيض؛ من أجل تحقيق أطماع إثيوبيا بالهيمنة الكاملة على مياه النيل والتحكم فى مقدرات المصريين.

ويؤكد نور الدين، أن عين إثيوبيا على ما يخرج من أراضيها عبر أنهار ثلاثة بحجم 72 مليار متر مكعب، والتى تريد السيطرة عليها، وتثبت أنها أنهار إثيوبية وليست دولية ولا عابرة للحدود، وأن تقوم بتطبيق مبدأ السيادة المطلقة على الأنهار المشتركة والتى يمنعها ويجرمها القانون الدولى للمياه، ولكن يبدو أن مصر وقتها كانت مشغولة بالشراكة مع الشمال والغرب عبر الأورومتوسطية والكويز وغيرها، بما جعل وزير الرى يوافق فى التمهيد إلى عنتيبى على التنازل عن شرط الإخطار المسبق وحق الفيتو، وسمح بأن يكون التصويت بالأغلبية وليس بالإجماع أو التوافق كما كنا، وبالتالى تم استخدام دول منابع النيل الأبيض المحبة لمصر كشوكة فى ظهر مصر؛ من أجل نقل الهيمنة على مياه النهر القليلة.

 

*التحفظ على حبيب العادلي.. الانقلاب “أكشن” يحارب الملل

كانتشار النار في الهشيم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تحفّظ شرطة الانقلاب على زعيمهم حبيب العادلي وزير الداخلية بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتنفيذ أحكام صادرة بحقه بالسجن، “العادلي” كان متهما في 9 قضايا هي قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وفساد الداخلية، القضاء الانقلابي الشامخ برّأه في جميعها عدا قضيتي سخرة الجنود حبس 3 سنوات والفساد المالي بموازنة وزارة الداخلية حبس 7 سنوات حكما نهائيا.

وكشف النشطاء تمثيلية القبض عليه، فقال علي أحمد: علشان متهيصوش على القبض على حبيب العادلي علشان مترتب، العادلي عنده جلسة نقض يوم 11 يناير ولو محضرهاش كان الحكم هيبقى نهائي 7 سنوات، ومكنش هينفع يظهر يومها بس ويقولك معرفوش يجيبوه، فهيتحجز دلوقتي وحكم النقض 11 يناير لو اتقبل هيخرج حرا طليقا لغاية إعادة المحاكمة.
وتساءل ناشط مش سياسي عن موقفه من تهمة الهروب من الأحكام: يقولك توصلت قوات الشرطة لمخبأ #حبيب_العادلي وتم إعلانه بالحكم الصادر ضده!! طيب وبالنسبة لقضية الهروب هتمشي ولا محدش هياخد باله منها.
وأضاف حسام فتحي: وتساءل رامي الصاوي ساخرا: هما اشمعنى قبضوا على #حبيب_العادلي دلوقتي يعني؟ هو رشح نفسه لرئاسة الجمهورية ولا إيه.

وساخرا رسم الفرعون المصري سيناريو الأحداث القادمة: الداخلية المصرية أعلنت اليوم القبض على حبيب العادلي، وكأنه يعني كان في مصر وقطع لسان اللي يقول إنه كان عند بن سلمان، وكلها يومين وياخد البراءة اللذيذة ويختار كفيله بنفسه.
وعلّق موتيفال: #حبيب_العادلي كل يوم خبر جديد مصر تحارب الملل إثارة، تشويق، أكشن.
ومستعيدا مشاهد سابقة علق وحيد: تقلق بس على حبيب العادلي لو عسكري وضابط السجن بطلوا يدوله التحية العسكرية.. القبض عليه دا مجرد شكليات.

وعن تواجده بالسعودية علّق أنس حسن: الداخلية المصرية تلقي القبض على حبيب العادلي.. طبعا ده مش مهم في حد ذاته وإنما يطرح تساؤلا حول تورط صحف غربية في الحديث عن دور له في اعتقالات المملكة.
وعن تصريحات محاميه فريد الديب علقت نادودا: فريد الديب: حبيب العادلي سلّم نفسه ولم يتم القبض عليه.. السؤال: لما هو مطلوب من زمان اشمعنى سلم نفسه دلوقتي يمكن ميعرفش إنه هربان وزير داخلية سابق وميعرفش إنه ميصحش يهرب بس هرب عادي الديب فشخ المنطق والجغرافيا والتاريخ يا جدعان ما تحترموا عقولنا شوية.

 

*مطالب للسلطات المصرية برفع الحجب عن مئات المواقع الإلكترونية

طالبت هيئات مصرية برفع الحجب عن بعض المواقع الإلكترونية، وتوضيح السند القانوني والأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبها.
وأصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرا يتناول تطورات ملف حجب مواقع الإلكترونية في مصر، اعتمدت فيه على دعوى قضائية أقامتها المؤسسة، ودعوى أقامها موقع “مدى مصر”، اختصم فيهما وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتهما، للمطالبة برفع الحجب عن بعض المواقع المحجوبة، وتوضيح السند القانوني والأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبها.
وأشارت، في تقريرها، إلى أنها اعتمدت أيضا على قضية مرفوعة من قناة الشرق الفضائية، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمطالبة برفع الحجب عن موقع القناة وإعادة بثها، بالإضافة للاعتماد على الرصد اليومي من قبل المؤسسة للمواقع المحجوبة على مختلف شبكات الانترنت في مصر.
وقالت: “منذ بداية ممارسة حجب المواقع الإلكترونية على نطاق واسع من قبل السلطات المصرية في نهاية أيار/ مايو الماضي لم يُعلن عن أيّ معلومات رسمية عن سبب الحجب باستثناء بعض التصريحات لمسؤولين في هيئات حكومية ذات صلة كنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتقرير منشور في جريدة المصري اليوم عن تقرير صادر من جهة سيادية، يتناول تجارب لحجب المواقع في دول أخرى، وخبر نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني“.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد نشرت تقريرا بعنوان “قرار من جهة مجهولة.. عن حجب مواقع الويب في مصر”، رصدت فيه المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات المصرية، والاحتمالات القانونية التي ربما استند عليها القرار غير المعلن للحجب، كما حُدّث التقرير دوريا بقائمة المواقع المحجوبة.
واستمرت المؤسسة برصد المواقع التي تحجبها السلطات المصرية منذ شهر أيار/ مايو حتى الآن، والتي ارتفع عددها من 21 موقعا إلى 465 موقعا على الأقل، تعرّضوا للحجب المؤقت أو الدائم، بالإضافة لأخذ المسالك القانونية لمعرفة السند القانوني لقرار الحجب، وتتبع التحركات القانونية التي اتخذت في هذا الشأن.
وكشفت عملية رصد الحجب أن السلطات قد توسعت منذ آب/ أغسطس الماضي في حجب المواقع التي تُمكن المستخدمين من تخطي الحجب مع الحفاظ على خصوصية بياناتهم، سواء المواقع التي تقدم خدمات VPN والبروكسي، والتي أصبحت تشكل غالبية المواقع المحجوبة، رغم أن بعضها كان متوقفا عن العمل أصلا، وكذلك موقع مشروع تور (Tor Project) وجميع المواقع التابعة له، وموقع مشروع (i2p)، وموقع مشروع (Free Internet).
وجاءت المواقع الإخبارية والصحفية في المركز الثاني من حيث عدد المواقع المحجوبة، بالإضافة لمواقع حقوقية ومدونات شخصية وجماعية ومواقع تابعة لحركات سياسية ومجموعة من المواقع المتنوعة شملتها قائمة الحجب، كما تزامنت واقعة الحجب لبعض المواقع مع ملابسات أخرى، منها مثلا اختراق موقع البديل” ونشر مقال منسوب لرئيس تحرير جريدة البداية، خالد البلشي، كما تم اختراق موقع “بوابة يناير” ونشر مقال منسوب لعمرو بدر رئيس تحريره، ثم حُجبت المواقع الثلاثة في نفس اليوم
وفي إطار الدعاوى القضائية التي اعتمدت عليها مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها، اعتبرت هيئة قضايا الدولة أن قرار الحجب من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أن الجهاز هو المسؤول عن تنظيم مرفق الاتصالات، وضمان وصول خدماته إلى جميع مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى أن الجهاز له تمثيل قانوني فيثبت له شخصيته الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيسه التنفيذي أمام القضاء وفي علاقاته بالغير، بينما قدم الجهاز من جانبه ردودا للمحكمة تنفي مسؤوليته عن القرار، مبررا ذلك بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المختص باتخاذ مثل هذه القرارات.
وأشارت المؤسسة إلى أن الجهاز القومي للاتصالات قال إن “المواقع الموجودة في قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان هي فقط التي لديه معرفة بقرار حجبها، أما باقي المواقع فلم يصدر بشأنها أي قرار بالحجب”، لافتة إلى أن الجهاز القومي للاتصالات حمّل المسؤولية لجهات أخرى مثل المجلس الأعلى للإعلام وأجهزة الأمن القومي.
واختتمت “الفكر والتعبير” ورقتها البحثية بالدعوة إلى تحفيز الجهود التي تطالب سلطات الانقلاب بإعلان تفاصيل قراراتها بشأن حجب المواقع، والتوقف عن استخدام هذه الممارسة، مطالبة برفع الحجب عن مئات مواقع الإلكترونية، واحترام حقوق المواطنين في الوصول للمعلومات وتداولها.