Sunday , 25 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: تفريغ السجون

Tag Archives: تفريغ السجون

Feed Subscription

السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من “النكسة”.. الجمعة 5 يونيو 2020.. السيسي لن يضرب سد النهضة ويخدع الشعب بعنترية كاذبة

السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من "النكسة"

السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من “النكسة”

السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من “النكسة”.. الجمعة 5 يونيو 2020.. السيسي لن يضرب سد النهضة ويخدع الشعب بعنترية كاذبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*4 عنابر بـ”طره” في قبضة كورونا بالتزامن مع ذكرى ضرب الصهاينة “سجن أبو زعبل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار إصابات كورونا بين المسجونين بمعتقل طره. وقارن النشطاء بين ٤ عنابر في سجن طره ظهر بها كورونا بعد وفاة موظف بالسجن، وبين ضرب الصهاينة لسجن أبو زعبل في 5 يونيو قبل 53 عامًا، معتبرين أنَّ النتيجة بين نشر مرض كورونا والموت داخل السجون واحدة.

وقالت الطالبة ندى محمد سعد، ووالدها معتقل بطره: “فيه حالات ظهرت في السجن بكورونا، ووالدي عنده ضعف مناعة.. ساعدونا إن والدي واللي زيه يخرجوا قبل ما كورونا ينتشر جوه ومنعرفش نلحقهم”.

وأعلنت منصة “نحن نسجل” على “تويتر”، عن رصدها زيادة معدل انتشار فيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره، ليشمل الـ4 عنابر كاملة، بعد ظهور أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا على المعتقلين”.

بينما أعربت منظمات حقوقية أخرى عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية، في أعقاب إصابة مسئول في السجن بالفيروس وتوفي بسببه قبل أيام، في ظل عدم استجابة إدارة السجن، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد ومنع دخول الأدوية.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، هناك أنباء مؤكدة عن انتشار عدة أعراض داخل سجن تحقيق طره، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ورشح وصداع، والتهاب في الحلق والأذن، وفقدان حاسة الشم، بالإضافة إلى وجود السعال عند بعض المعتقلين، مضيفة على صفحتها على فيسبوك أن الأعراض تظهر بالتتابع، وقد تكون أعراض فيروس كورونا أو عدوى بكتيرية يجب التعامل معها فورا”.

وقال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

وتداول نشطاء فيديو لاحتجاجات محتجزين مسربة داخل أحد السجون في مصر، طالبوا فيها بإخراجهم وإحضار النيابة للتحقيق، رفضا للإهمال الطبي وتردي أوضاع الاحتجاز.

وأصدرت تسع منظمات حقوقية بيانا مشتركا، في يناير الماضي، عبرت فيه عن قلقها البالغ من تصاعد عدد الوفيات داخل السجون المصرية، منذ مطلع العام الجاري، نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن.

وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.

وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.

ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

 

*ظهور 18 من المختفين قسريًا.. وحبس 4 مواطنين من القليوبية

ظهر 18 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- محمد مصطفى أحمد مصطفى

2- طارق محمد خميس

3- مختار عبد الواحد محمد أحمد

4- أحمد علي شعبان محمد

5- نور محمود أحمد حنفي

6- السيد محمد عبد العظيم

7- أحمد علي كامل حسن

8- صابر شوقي السيد محمود

9- عمرو محمد شعبان خليل

10- أحمد محمد نجم فهيم

11- أحمد معتمد علي الغمري

12- أحمد محمد إبراهيم السيد

13- محمود رجب محمد حسن

14- عمرو محمد محمد عبد الله

15- عبد المنعم سعيد جاد الرب أحمد

16- أحمد كمال الدين حسانين

17- رضا حسن محمد مدبولي

18- عمرو عبد الغفار درويش الخفيف

إلى ذلك قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس المواطنين أحمد عبد الله عزب، وعلي عبد الحميد الرصد، ومحمد عبد الرحمن، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كما قررت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية حبس الشيخ محمد سرحان جبر، إمام وخطيب بجزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*أسرة “الشاطر” تستنكر تدوير “الحسن” وتواصل مطالب الكشف عن مصير المختفين وتفريغ السجون

استنكرت أسرة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقابع فى سجن العقرب منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، إعادة تدوير نجلهم “الحسن” في هزلية جديدة بعد حصوله على إخلاء سبيل مؤخرًا

وقالت السيدة عزة توفيق، والدة الحسن، عبر صفحتها على فيس بوك: “اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم اربط على قلب أصغر أبنائي الحسن خيرت“. 

وأوضحت: “أخذ إخلاء سبيل أمس فى قضية واهية.. واليوم وضعوه في قضية أخرى.. ماذا تريدون منا”؟.

واختتمت داعية: “اللهم دبر له أمره واربط على قلبه، اللهم انتقم ممن هم سبب فى ظلمنا، أنت القادر الجبار“.

يشار إلى أن الحسن محمد خيرت الشاطر خريج الجامعة الألمانية، يبلغ من العمر ٢٥ عاما، وتمت تبرئته مما لفق له من اتهامات بهزلية التخابر مع حماس، والتي تعود إلى عام 2017، ثم تم حبسه على ذمة قضية هزلية تحمل رقم 300 لسنة 2017، حيث يقبع في سجن “شديد الحراسة 2” انفراديًا، وتمنع عنه الزيارة في ظروف احتجاز مأساوية حيث القتل بالبطيء.

وأمس الأول، صدر قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1470 لسنة 2019، بعد يوم من إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 300 لسنة 2017.

وتضم القضية الجديدة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي بعد إخلاء سبيله في القضية رقم 900 لسنة 2017، وأنس محمد البلتاجي بعد براءته من قضيتين وإخلاء سبيله في القضية رقم 640 لسنة 2018.

وتمر سنوات الاعتقال على “الحسن” بدون زيارته، وحرمانه من أدنى حقوقه الأساسية، ضمن مسلسل الانتهاكات الذى تتعرض له عائلة “الشاطر”؛ فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام بدون تهمة

إلى ذلك جددت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا، ووجود اشتباه في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وأدانت استمرار جريمة الإخفاء القسري بالسويس للشاب “جمال محمد قرني مرسي”، 33 عاما، لليوم الـ413 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 18 أبريل 2019، من محافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وطالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة، وسرعة الإفراج عنه، ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وتتواصل الدعوات من أطراف وجهات عدة بضرورة تفريغ السجون، مؤكدين أن السجن والإهمال الطبي والزحام والتكدس وعدم التريض ومنع الزيارة ومنع الأدوية كلها عوامل تساعد فى انتشار الوباء بين السجناء.

واستنكروا ما يحدث من جرائم وانتهاكات توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطيء، تتنافى مع آدمية الإنسان ولا تسقط بالتقادم.

كما جدَّدت أسرة الشاب محمود محمد عبد اللطيف، البالغ من العمر ٢٤ عاما والطالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري

ونقل حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك، جزءًا من رسالة سابقة لزوجته قالت فيها :””أي خبر يطمني إنه لسه عايش يا رب.. هكون راضية بأي حاجة“.

وذكرت أنه تم اعتقاله يوم السبت 11 أغسطس ٢٠١٨، بعد مداهمة منزله بمدينة الخانكة فى القليوبية وتحطيم محتوياته، وترويع أسرته.

ومرت 3 سنوات على غيابه، وما زال مصير محمود مجهولا. ومنذ ذلك الحين لم يظهر بأي قسم شرطة ولا سجن، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.

 

*جمعهم البحث عن أبنائهم على غير موعد.. مأساة 9 من أسر المختفين قسريًا

على غير موعدٍ أو معرفة سابقة اجتمعوا على هدف واحد خلال رحلتهم في البحث عن أبنائهم وذويهم الذين أخفتهم مليشيات العسكر دون ذنب أو تهمة.

وبمجرد إعلان قائمة جديدة لأسماء من ظهروا بعد إخفائهم لفترات متفاوتة وعرضهم على نيابة الانقلاب، يتجمع هؤلاء على أمل أن يكون من بينهم من يبحثون عنه، وذلك على حسابات المحامين على فيسبوك، التي أصبحت ملتقى تهفو إليه قلوبهم لقراءة أسماء أبنائهم، والاطمئنان إلى أنهم ظهروا وأنهم على قيد الحياة، ونجوا من بين أيدي زبانية العسكر في أقبية الأمن الوطني التي لا تعرف القانون أو الضمير أو الدين.

تقول والدة الشاب محمد بدر محمد عطية: “ابنى مختفي من سنتين وشهرين ومنعرفشي عنه أي حاجة.. يا رب طمني عليه وريح قلوبنا وقر عيننا بهم واحفظهم من كل سوء يا رب“.

يشار إلى أن الضحية طالب بهندسة الأزهر، وتم اعتقاله يوم 17 فبراير 2018 أثناء توجهه إلى الجامعة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أما والد المهندس محمود عصام أحمد فيقول: “ابني الوحيد مختفى قسريا بقاله أكثر من سنتين ونصف ولا أعرف مكانه حتى الآن.. اللهم انتقم منهم ومن كل من يؤيدهم واحفظ أولادنا من كل مكروه وسوء“.

ويضيف: “ابنى مختفى من 6/12/2017 أكثر من سنتين ونصف مختفى قسريا، ولا أعرف مكانه.. حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله“.

وتوضح شقيقة محمد علي غريب مسلم أن “محمد مختفٍ من سنتين وثمانية أشهر.. يا رب طمنا عليه هو واللي زيه قادر علي كل شيء“.

بينما علَّق حسابSamia Basiony  قائلة: “عقبال أولادي أحمد وأسامة السواح مختفين من سنتين وثلاث شهور“!.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني، منذ تاريخ 13 فبراير 2018، من أبناء مركز الحسينية محافظة الشرقية، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

أيضًا علّقت شقيقة الشاب أحمد عبد السميع من الفيوم وقالت: “أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق مختفى من سنتين ونصف بتاريخ 14 ديسمبر 2017“.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “أحمد”- 23 عاما- وهو طالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط، من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة تنزهية بأسوان، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كما أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أما الشاب معتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء.

وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

واعتقلت قوات الانقلاب الشاب من منزله يوم 6 يناير 2016، بعد اقتحامه وتحطيم جميع محتوياته، والاستيلاء على جميع الأجهزة التى بالمنزل، وظهر بتاريخ 19 مارس 2016، ورحل إلى سجن العقرب الذى قبع فيها لأكثر من 3 سنوات ليعاد إخفاؤه مرة أخرى منذ تاريخ 30 يونيو 2019 بعد حصوله على إخلاء سبيل.

ومن الأقصر، جددت أسرة الشاب محمد عصام الدين عبد الرازق، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه المجهولة منذ اعتقاله من حرم جامعة الأزهر بأسيوط يوم الخميس 24 مايو 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

 

*مصر بين نكبتين: السيسي يعيد إسرائيل لسيناء بعد 53 عامًا من “النكسة”

تمر الأيام والسنين على الأمم فتذكّرها بماضيها وأحداث الأمس التي ما تزال حاضرة في الضمير الإنساني، ولكن الأيام تعيد نفس الأحداث ولكن بأيدي أبناء تلك الدول والأمم، فما يفعله السيسي في مصر اليوم أشد وطأة مما فعله الصهاينة في المصريين وفي سيناء في حرب 1967.

ويوافق الجمعة 5 يونيو، الذكرى السنوية الـ53 للنكسة أو هزيمة 1967، التي انتهت بهزيمة إسرائيل للجيوش العربية، واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والمصرية والسورية.

ورغم مرور هذه السنوات الطوال على الحرب، إلا أن تداعياتها ما تزال مستمرة، حيث تستمر دولة الاحتلال الصهيوني في احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان السورية، رغم صدور قرارات دولية عن مجلس الأمن تطالبها بالانسحاب منها.

كما تأتي هذه الذكرى مترافقة مع توجّه إسرائيل نحو ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، الشهر القادم.

كما أن سيناء التي احتُلت في أقل من 6 ساعات، ما زالت تعاني القصف العسكري والتخريب والتهجير والنزوح والقتل العشوائي أشد مما كان يحدث على يد الاحتلال الصهيوني، ولكن بأيدٍ مصرية تفعل في سيناء أكثر مما فعلته إسرائيل.

واندلعت الشرارة الأولى للحرب، بعد إقدام سلاح الجو الإسرائيلي على شن هجوم مباغت على قواعد سلاح الجو المصري في سيناء، في الـ5 من يونيو 1967.

واستغرقت هذه الحرب، التي نتجت عنها هزيمة الجيوش العربية، 6 أيام. وأطلقت إسرائيل على هذه الحرب اسم “الأيام الستة”، وذلك من باب التفاخر بالمدة الزمنية القصيرة التي هزمت خلالها العرب.

نتائج كارثية

وأدت الحرب إلى مقتل نحو 20 ألف عربي و800 صهيوني، كما دمّرت إسرائيل خلال الحرب، وفق دراسات تاريخية، ما يقدّر بنحو 70 إلى 80 %من العتاد العسكري في الدول العربية، فيما لحق الضرر بنحو 2 إلى 5% من عتادها العسكري.

وخلال الأيام الستة، احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيناء ومرتفعات الجولان السورية.

وترتب على “النكسة”، وفق إحصاءات فلسطينية، تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة؛ معظمهم نزح إلى الأردن.

وفتحت هذه الحرب، باب الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة (انسحبت من داخله عام 2005).

تبعات سياسية

ويقول مؤرخون عرب، إن إسرائيل استغلت عدة أمور لتبرير شنها للحرب، ومنها إغلاق مصر لـ”مضيق تيران” بالبحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي اعتبرته “إعلانا مصريا رسميا للحرب عليها”، وذلك في 22 مايو لعام 1967.

وبعد 53 عاما على النكسة، تنازلت مصر عن المضايق وسلمت جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية في أبشع بيع للجغرافيا والتاريخ المصري، بخيانة لا يمكن تمريرها.

وانتهت حرب 1967 عسكريا، لكن تبعاتها السياسية والجغرافية لم تنته بعد، حيث تواصل إسرائيل احتلال الضفة الغربية، ومحاصرة قطاع غزة، إلى جانب ضم القدس والجولان لحدودها.

كما تتزايد الأطماع الإسرائيلية في الوقت الراهن بابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، حيث تعتزم إسرائيل ضم نحو 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية الواقعة.

وبحسب تقارير فلسطينية، فإن إسرائيل تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، وتواصل نهب مقوماتها، فيما لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15 بالمئة فقط، وتخضع للاحتلال الإسرائيلي.

وفي نوفمبر لعام 1967، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 242، والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في يونيو من ذات العام، إلا أن إسرائيل لم تطبق هذا القرار.

ولاحقًا انسحبت إسرائيل عام 1982 من سيناء؛ تطبيقًا لمعاهدة السلام التي أبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979، إلا أنها ما زالت تحتل منطقة أم الرشراش التي حولتها إلى مدينة وميناء إيلات.

أما مرتفعات الجولان السورية، التي تعتبر أرضًا سورية محتلة، بحسب قرارات الشرعية الدولية، فترفض إسرائيل الانسحاب منها وتعتبرها جزءا من أراضيها، حيث قررت في 14 ديسمبر 1981 ضمها، بموجب قانون أصدره البرلمان. ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن الدولي، في قرار يحمل رقم 497 صدر في 17 ديسمبر 1981.

ترامب والجولان 

وفي 25 مارس 2019، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية بأن هضبة الجولان هي جزء من إسرائيل، وهو ما رُفِض من قِبَل الدول العربية كافة؛ كما أصدرت الأمم المتحدة بيانًا أعلنت فيه أن قرار الرئيس الأمريكي “لا يغيّر من الوضعية القانونية للجولان بصفتها أرضًا سورية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي“.

وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، فقد استمر الاحتلال العسكري المباشر للضفة الغربية وقطاع غزة حتّى تأسيس السلطة الفلسطينية، عقب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام (بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل) عام 1993، والتي ترتب عليها تطبيق نظام الحكم الذاتي، في تلك الأراضي.

وكان من المقرر إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية عام 1999، وإنهاء الاحتلال لأراضي الضفة وغزة، حسبما تنص اتفاقيات أوسلو للسلام. لكنّ إسرائيل تنصّلت من التزاماتها، وبدلا من ذلك عززت الاستيطان اليهودي في أراضي الضفة الغربية.

صفقة القرن

وجاء الرئيس الأمريكي ترامب ليعرض، في 28 يناير الماضي، “صفقة القرن” التي تضمنت بنودا تنتقص بشكل كبير من الحقوق الفلسطينية

وتتضمن الخطة إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

والغريب أن السيسي، قائد الانقلاب العسكري، يشارك بقوة في تلك الصفقة، بخيانة كبيرة للقضية الفلسطينية ولدور مصر التاريخي.

 

* لهذه الأسباب لن يضرب السيسي سد النهضة ويخدع الشعب بعنترية كاذبة

مع اقتراب ملء إثيوبيا سد النهضة وحجز كميات من مياه النيل عن مصر تقلل حصتها السنوية، وفي ظل فشل السيسي أمام الأمر الواقع، سربت أجهزة أمن السيسي سلسلة من الأخبار المزيفة لإظهار السيسي كبطل عسكري قوي، تتعلق بمزاعم أن مصر سوف تقوم بضربة عسكرية لسد النهضة.

الذين سربوا معلومة الضربة العسكرية للسد الإثيوبي لبعض الصحفيين الموالين للسلطة لينشروها ويروجوا لها على مواقع التواصل، حرصوا على إقناع المصريين أن السيسي يمهل الإثيوبيين ولن يهملهم، وأن ما يجري من تحركات دبلوماسية كان “تستيف أوراق” تُظهر العالم استنفاد الجانب المصري للحلول الودية وتعنت الجانب الإثيوبي، قبل الضربة العسكرية.

وفي نفس التوقيت ولإسباغ مزيد من الإثارة والإيحاء بأن مصر ستضرب سد النهضة بالفعل، جرى الاتفاق مع جنوب السودان على نشر خبر مزيف بثه التلفزيون الرسمي (جوبا تي في)، وراديو جنوب السودان، يزعم أن حكومة جنوب إفريقيا وافقت على طلب مصري بحيازة قاعدة عسكرية بالقرب من منطقة “باجاك”.

ولطمأنة إثيوبيا وتأكيد أن هذه المعلومات موجهة للرأي العام الداخلي في مصر لتلميع السيسي، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان بيانًا تحسم فيه الجدل حول “موافقتها على طلب القاهرة إنشاء قاعدة عسكرية قرب حدودها مع إثيوبيا”، وتنفي ذلك.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “هذا الخبر لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد شيء من هذا النوع، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان”.

ما حقيقة القاعدة العسكرية؟

لمعرفة أن السيسي يكذب وأنه لا توجد قاعدة عسكرية مهداة من جنوب السودان لمصر، علينا أن ندرك ثلاث حقائق:

)أولًا(: أن المنطقة التي قيل إنه سيتم بناء القاعدة المصرية فيها هي معقل سابق للمعارضة في جنوب السودان تقع في مقاطعة مايوت بولاية أعالي النيل، وتحكمها قبائل “النوير” المعادية لقبيلة “الدينكا” الحاكمة، وهذه الأخيرة تحاول منذ عام 2017 دخول هذه المنطقة (باجاك) دون جدوى، حتى إنها استعانت بجيش أوغندا وأيضا فشلوا، وقتل لهم قرابة 4 آلاف جندي، فلماذا قالت جنوب إفريقيا في البداية إنها ستعطي أرضًا فيها لمصر لبناء قاعدة عسكرية وهي غير قادرة على دخولها أصلًا؟

)ثانيا): هل الهدف هو توريط مصر في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة نزاع قبلي؟ وهل يعقل أن القاعدة التي قيل إنها ستضم حوالي 250 جنديًا مصريًا فقط، سيكونون قادرين على فرض وجودوهم هناك على قبيلة “النوير” وتنفيذ ما فشل فيه آلاف من جنود الدينكا؟

)ثالثا): لماذا قيل إنها ستكون “قاعدة جوية” بينما المنطقة ليس بها أصلا مطار جوي؟!، ولماذا قيل إنها ستخدم التنمية في جنوب السودان؟! فما علاقة التنمية بسد النهضة؟.

)رابعا): قيل في الخبر الذي جرى ترويجه عن قاعدة عسكرية مصرية إنها بالقرب من سد النهضة” وهي أكذوبة، إذ تبعد “باجاك” 300 كم عن سد لنهضة وليس بها مطار بعكس مدينة “الرينك” مثلا الأقرب لسد النهضة، وبها مطار كما يقول د. نائل الشافعي، الخبير المصري، هذا لو كان الحديث عن إعطاء مصر قاعدة قريبة من سد النهضة حديثا صحيحًا من الأصل.

(خامسا): يقول الخبير المصري المقيم في أمريكا، د. نائل الشافعي، إن ما يثار عن ضرب مصر لسد النهضة “أكذوبة”، وأن السيسي لن يسمح بضرب السد لأن سد النهضة ملك وإنشاء وإدارة البنك الدولي، والسيسي وجيشه يرون أن من مصالحهم حماية سد النهضة كمجاملة؛ لأن البنك والصندوق الدوليين يدعمان اقتصاد حكومة السيسي، وبالتالي ما يقال عن ضرب مصر للسد “ضحك على الذقون”.

ما حقيقة الضربة الجوية للسد؟

بجانب قصة إعطاء جنوب السودان قاعدة جوية لمصر قرب سد النهضة للإيحاء بأن السيسي سيضرب السد، بدأت لجان السيسي تلوح لسيناريو الضربة على النحو التالي:

القادم ليس تخمينات لكن “معلومات” أقدمها كما وصلتني من “مصدر مطلع” عن تحرك مصري وشيك جدا في ملف سد النهضة، بحسب المصدر فالقرار اتخذ على أعلى المستويات في أجهزة الدولة على توجيه “ضربة تكتيكية” للسد، تستهدف تعطيل العمل وإجبار إثيوبيا على التفاوض قبل الملء، لن يوقفها إلا تراجع إثيوبي.

بحسب وصف المصدر فالتفاوض والتوقيع في واشنطن كان “تستيف أوراق” تظهر للعالم استنفاد الجانب المصري للحلول الودية وتعنت الجانب الإثيوبي، ما يمهد لقبول الضربة المصرية بوصفها خيارا أخيرا لحماية أمننا، جولة وزير الخارجية العربية تستهدف حشد الدعم “على كل المستويات” وليس الدبلوماسي فقط!.

جولة وزير الخارجية تهدف بوضوح للضغط على إثيوبيا، وإعلامها أننا قادرون على الالتفاف على موقفي السودان وجنوب السودان والوصول إلى العمق الإثيوبي وحماية أمننا القومي “بطرق أخرى”، وعلى حد تصريح الوزير “نعمل دائما على التضامن العربي والعمل العربي المشترك”، التلويح بالقوة هذه المرة جاد وعملي.

مصر لا تتمنى اللجوء للقوة العسكرية، ولكن إقناع الجانب الإثيوبي “بكل طريقة ممكنة” أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف على تهديد أمنها المائي، وأننا قد نضطر للجوء “لخيارات مرة” حماية لأمننا القومي بعد استنفاد كل الحلول الودية والتعنت الإثيوبي.

خطة السيسي للهروب

ولتوضيح خطة السيسي في الهروب، وأن ما يقال عن ضرب مصر لسد النهضة فنكوش موجه للشعب المصري” لينام وينسى أن السيسي تنازل عن أمن مصر المائي، وأهدر حقوقنا التاريخية في مياه النيل، يشرح المحلل العسكري محمود جمال خطة السيسي على النحو التالي:

كانت خطة الرئيس الأرجنتيني فيديلا الذي قام بانقلاب عسكري عام 1976 في الهروب من الغضب الشعبي المتنامي ضده أوائل الثمانينات، هي دخوله في حرب غير مدروسة” مع الإنجليز، فيما عرفت بحرب فوكولاند، وخسر فيها خسارة مهينة وأضطر الجيش الأرجنتيني إلى الإطاحة به ولم تفلح خطة فيديلا.

مصر تشهد العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، ونتيجة لهذا عاد الشعب إلى الحراك مرة أخرى في 20 سبتمبر 2019م، بناء على دعوات الفنان محمد علي، وحاول السيسي أن يعالج حراك 20 سبتمبر بعمل شبه اتفاق جديد مع أطراف الصراع المؤثرين داخل المؤسسات السيادية.

ظهر فيما بعد أن ما فعله السيسي بعد 20 سبتمبر ما هي إلا عملية “خداع استراتيجي” لتلك الأطراف، ربما ستفاقم الأزمات الداخلية في مصر بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبالتالي ستحاول الأطراف المناوئة للسيسي مرة أخرى استغلال تلك الأزمات للضغط علية للحصول على أهدافهم.

هل السيسي سيكرر نموذج فيديلا ويهرب إلى الإمام؟ إذا كان ذلك فالسيسي أمامه طريقان للهروب إلى الإمام، أولهما القيام بعملية جديدة في سيناء ولكنها خطة أصبحت مكشوفة ومكررة، ولعجزه عن تحقيق أي نجاح في ذلك الملف فربما تكون إثيوبيا مخرجا ونتيجتها ربما تكون سلبية عليه.

من الممكن أيضا أن تكون خطة السيسي للهروب إلى الأمام من الوضع الداخلي المتأزم، التدخل المعلن في ليبيا، خصوصا مع تزامن الأزمة الداخلية المصرية مع تحول المعارك إلى الشرق الليبي، وذلك بعد خسارة حفتر معظم تمركزاته في الغرب، والتدخل سيكون بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري.

هنا تأتي أيضا خطة الهروب للأمام بتصعيد أزمة سد النهضة، وادعاء أن مصر ستضرب السد كي ينسى المصريون مشاكلهم الداخلية من كورونا وفساد وصفقات سلاح وغيرها، ليقفوا مع النظام ضد الخطر الخارجي، ولكن لأنه غير قادر على ضرب سد النهضة، فالأرجح أن يلجأ السيسي للخيار الليبي وربما يكون استدعاء الانقلاب الليبي حفتر لمصر– للمرة الخامسة– جزءا من ترتيبات هذه المرحلة، للتركيز على ليبيا، ونسيان مخاطر سد النهضة وفرض إثيوبيا أمرا واقعا، وتركيع السيسي.

 

* 50 ألف عامل في “ماسبيرو” يواجهون الموت بكورونا بعد غياب التدابير الوقائية وهروب المسئولين

كشفت تسريبات صحفية عن كارثة كبرى داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو”، وأن المبنى العتيق يُعد بؤرة خاملة لجائحة كورونا تصيب الصغير والكبير هناك.

وخلال اليومين الماضيين، أُعلن عن إصابة 3 مذيعات في مدينة الإنتاج الإعلامي وماسبيرو، وهن: آية عبد الرحمن، ريهام السهلي، داليا أبو عمر، وهن مذيعات يعملن في قناة “إكسترا نيوز” الخاصة التابعة لمجموعة إعلام المصريين.

كما أُصيبت، في وقت سابق، مقدمة النشرات الإخبارية بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلهام نمر، والإذاعي عمرو صلاح بإذاعة “نغم إف إم”، وسط مخاوف من تزايد الأعداد في الفترة المقبلة بعد مخالطة المصابين لزملائهم.

الأمر الذى دفع العديد إلى الشكوى من حالة الذعر والتخبط بسبب التكتم على الإصابات التي بدأت تتزايد في المبنى الضخم، ووصفوه بأنه يفتقر لكل معايير الحماية والوقاية، ولا توجد به أي مساحة للهواء الطلق مطلقا، على حد قولهم.

وذكر مصدر رفض الكشف عن اسمه، عن أن رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام في غيبة تامة عن جائحة كورونا، وأن أول يوم عمل فعلى كان الأحد 31 مايو 2020، وخلت أبواب ماسبيرو من شخص يقوم بقياس حرارة المترددين على مبنى التلفزيون، والذى يمنحهم محلول الكحول المطهر فى أيديهم بعد قياس درجة الحرارة، والتأكد من سلامتهم، والسماح لهم بدخول المبنى .

وقبل عام، لفت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس نواب العسكر، إلى وجود 50 ألف عامل فى الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير معقول .

خيار وفاقوس

فى سياق متصل، أكد أحد المعدين المشهورين فى “ماسبيرو”، خلو أبواب ماسبيرو من شخص يقوم بقياس حرارة المترددين على مبنى التلفزيون والذى يمنحهم محلول الكحول المطهر فى أيديهم بعد قياس درجة الحرارة والتأكد من سلامتهم والسماح لهم بدخول المبنى .

وتابع أن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأعوانه، يرفعون شعار خيار وفاقوس” حيث تقوم الشركة المسئولة عن تطوير القناة الأولى بتوفير ماسكات” ومطهرات للعاملين في التطوير من الخارج مع عدم وجود أي أدوات ومطهرات لبقية العاملين بأستوديوهات ماسبيرو.

وأشار إلى أن عددًا من العاملين بمجرد دخولهم المبنى ينزلون الكمامات إلى أذقانهم، وكأنهم أطباء مرهقون من عملية جراحية.

مضيفا أن “هذا المشهد تراه فى كل الأدوار والأستديوهات وغرف المونتاج، فمتى تضع قيادات ماسبيرو الغائبة عن الوعى عقوبات لكل من يخلع الكمامة أثناء تواجده داخل ماسبيرو؟ وأين بوابات التعقيم التي طالما تشدقت بها قيادات الهيئة والتى ترددت مؤخرا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بين العاملين لجمع أموال لشراء بوابة تعقيم يحمى بها العاملون أنفسهم بعد أن راحت قيادات الهيئة الوطنية للإعلام في سبات عميق لا تفيق منه إلا للسؤال عن التغييرات المنتظرة.

وتساءل المعد: إلى متى تستمر هذه المهازل فى ظل انتشار الإصابات بفيروس كورونا اللعين والتى كان أحدثها خالد السبكى كبير المحاسبين بالقطاع الاقتصادى وزوجته؟.

25 إصابة فقط

ورد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على تسريبات زيادة أعداد المصابين بالمبنى، زاعما أنه لا صحة لما يردد من أعداد للمصابين بفيروس كورونا داخل مبنى ماسبيرو، مضيفا أنه بالنسبة على مستوى مبنى ماسبيرو والإدارات الهندسية والقنوات الإقليمية لا يتعدى عدد المصابين 25 حالة واثنين وفيات .

وأضاف حسين زين، في تصريحات له، أنه بالنسبة للحالتين اللتين توفيتا، إحداهما كانت مصابة بفيروس c وسكر، والأخرى كانت تعانى من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن المصابين تمت إصابتهما نتيجة اختلاطهما لمصابين من خارج مبنى ماسبيرو، وقال زاعما: “الإصابة من الخارج وليس من داخل المبنى، قمنا بتعقيم المبنى وتوفير الكمامات ووضع بوابات تعقيم بالمبنى”.

أزمة الحضور للمبنى

وتواجه القنوات في المبنى العريق أزمة دعوة الضيوف إلى البرامج بعد تزايد حالات الإصابات، وقال منسق مقابلات بقناة النيل للأخبار، طلب عدم ذكر اسمه، إن “إحدى المشكلات هي الرفض المستمر للكثير من الضيوف الحضور إلى المبنى، بسبب مخاوفهم من ضعف الإجراءات الوقائية، وعدوى الإصابة”.

وشكت المصادر من ضعف إجراءات الحماية والوقاية داخل المبنى، مشيرين إلى أن بعض زجاجات وعلب المطهرات فارغة، وحتى الآن لم يتعاقد المبنى رغم أهميته الإعلامية والسياسية للدولة، وواجهتها الإعلامية، مع أي مستشفى لأخذ مسحات للحالات المخالطة للمصابين.

وكشفت المصادر عن أن العديد من مديري القطاعات في ماسبيرو لجئوا إلى تقليل أيام الحضور ودوام الموظفين الرسميين والمعينين إلى يوم واحد أو يومين في الأسبوع، تجنبا لتفشي فيروس كورونا من جهة، وعدم قدرتها على إجراء مسحات للموظفين والعاملين من جهة أخرى.

 

* غرفة الأدوية تتهم وزيرة “صحة السيسي” بمنع نزول أدوية المناعة للصيدليات!

كشف الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن وقوف وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، وراء أزمة نقص أدوية المناعة في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ بهدف احتكار الوزارة لها.

أزمة الأدوية

وقال العزبي، في تصريحات إعلامية، إن “نقص الأدوية المستخدمة لعلاج مرضى كورونا مثل أدوية المناعة والمسكنات وخوافض الحرارة جاء للسحب الكبير من المواطنين لتلك العقاقير، بالإضافة إلى تعليمات وزيرة الصحة لشركات الأدوية المنتجة لتلك العقاقير بوقف نزولها السوق، وحفظها لدى الشركات لتوريدها لوزارة الصحة كمخزون استراتيجي لعلاج مرضى فيروس كورونا”.

وأضاف العزبي أنه “صدرت لنا تعليمات بعدم نزول تلك الأدوية للسوق علشان تبقى مخزون استراتيجي، لكن قدمنا اقتراحات للوزيرة لحل المشكلة، ونأمل أن تحل مطلع الأسبوع القادم بعد اجتماعنا اليوم معها، لأننا كده مش عارفين نصنع لأننا مش بنصرف الإنتاج للصيدليات ولا الوزارة وخداها، وكده دورة رأس المال متوقفة”.

يأتي هذا في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على الاستيراد للحصول على معظم احتياجاتها من الأدوية، حيث كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن أن قطاع الدواء فى مصر أول المتضررين من أزمة الصين وانتشار فيروس كورونا، حيث تعتبر الواجهة الأولى لاستيراد كل ما يتعلق بصناعة الدواء، مشيرا إلى أن مصانع الدواء فى مصر تستورد 90% من مستلزمات إنتاج الدواء من المواد الخام اللازمة للصناعة من الصين، كما تستورد منها أيضا مستلزمات الإنتاج من الآلات.

فنكوش الفحوصات

وتنضم تلك الأزمة إلى سلسلة من الأزمات والفشل الذي تشهده مصر في ظل حكم العسكر، حيث حذرت نقابة الأطباء، وزارة الصحة في حكومة الانقلاب من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن هذا التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه، ما يهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع، حيث إن إرشادات منظمة الصحة العالمية ذكرت أن هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr، مشيرة إلى إرسالها مذكرة تتضمن ملاحظاتها بهذا الشأن إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزيرة صحته هالة زايد.

وأوضحت النقابة أنه “بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الايجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء “الكاشف السريع “rapid test” قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيا يتم عمل اختبارPCR ، وفي حالة كونه سلبيًا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر، مشيرة إلى أن هذه التعليمات لا تقر وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع.

فشل العسكر

وأشارت النقابة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ هذه التعليمات فعليا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ إثر الظهور في الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة، مؤكدة أن نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة، لافتة إلى أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.

وأكدت النقابة أن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة ستكون لها نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحا، حيث إن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوما كاملة .

وطالبت النقابة بإيقاف تنفيذ هذا القرار لما له من خطورة شديدة، وإقرار وجوب الاطمئنان على نتيجة سلبية لتحليلين متتاليين PCR بينهم 48 ساعة، للطبيب أو عضو الهيئة الطبية، قبل السماح له بالعودة للاختلاط بزملائه وأسرته والمجتمع، وذلك لمحاربة انتشار العدوى.

 

 * الأمريكان يدافعون عن الإيجور والسيسي وعيال زايد وابن سلمان يتآمرون مع الصين

الأقليات المسلمة فى العالم تعانى من الاضطهاد وانتهاك حقوقها، ولا تتوافر لها الحرية فى ممارسة شعائرها وطقوسها الدينية، وهذه الأوضاع تنطبق على الكثير من الدول، خاصة الصين وميانيمار والهند وسريلانكا التى يتعرض فيها المسلمون لأسوأ موجات للقمع والقتل والتضييق عليهم فى كل شئون الحياة.

ويعد مسلمو الإيجور نموذجًا صارخًا لهذه الانتهاكات، حيث تحاصرهم الصين وتفرض عليهم العقيدة الشيوعية، وتعتقل مئات الآلاف فى معسكرات، وتفرض عليهم العمل سخرة فى أجواء رعب وقهر.

المأساة التي يواجهها الإيجور دفعت الكثير من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الاحتجاج على سياسات الصين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومطالبتها برفع قبضتها الحديدة عنهم.

في المقابل يتحالف محور الشر “عبد الفتاح السيسي- عيال زايد- الأمير المنشار” مع السلطات الصينية ضد المسلمين، بزعم مكافحة الإرهاب مرة ومجاملة لـ”بكين” مرة أخرى، وهذا التحالف يحارب الإسلام والمسلمين فى الداخل والخارج. وفى هذا الإطار قامت السعودية والإمارات بطرد آلاف العاملين من أبناء الإيجور، كما سلّم السيسي الطلبة الإيجور الدارسين فى الأزهر للسلطات الصينية لاعتقالهم.

مليون مسلم

يشار إلى أنه منذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيجور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانج”، أي الحدود الجديدة”.

وفي أغسطس 2018، كشفت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة عن أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية، تسميها حكومة بكين “مراكز تدريب”، بينما يعرفها الرأي العام العالمي باسم “مراكز إعادة التأهيل”.

وتؤكد إحصاءات رسمية وجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيجور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.

وبحسب تقديرات أممية، فإن السلطات الصينية احتجزت أكثر من مليونٍ من مسلمي الإيجور بشكل قسري في معسكرات في شينجيانج خلال السنوات القليلة الماضية، وتثير معسكرات الاعتقال في منطقة الإيجور، الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام العالمي، منذ عام 2017 وحتى الآن.

كما أثارت تحركات حكومة بكين، ومحاولتها التدخل في الديانات الأخرى من خلال عدة حملات مثل سعيها لـ”صبغ الإسلام بالصبغة الصينية”، و”إعادة تفسير الكتب الدينية وفقا للأيديولوجيات الشيوعية”، مخاوف بشأن الحريات الدينية في هذا البلد.

وترفض حكومة بكين نشر أية معلومات حول أوضاع تلك المعتقلات التي تزعم أنها تقدم فيها دورات تثقفية ومهنية باللغتين الصينية والإيجورية للأتراك المسلمين الذين يعيشون بالمنطقة.

حقوق الإنسان

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشفت عن أن الصين تمارس أقوى هجوم على النظام العالمي لحقوق الإنسان شهده العالم منذ منتصف القرن العشرين، بممارساتها ضد أقلية الإيجور، محذرة من أنه في حال عدم تحرك المجتمع الدولى ضد هذه الانتهاكات، فإن “انتكاسة قوية لحقوق الإنسان” ستحدث.

وأكدت المنظمة- في تقريرها السنوي (التقرير العالمي 2020)- أن الأوضاع في تركستان الشرقية مقلقة للغاية، مشيرة إلى أنه يجري خنق أقلية الإيجور المسلمة من جانب السلطات الصينية بالاعتقال فيما تسميه معسكرات إعادة التأهيل.

وكشف التقرير عن أن الصين تستخدم في منطقة شينجيانج التكنولوجيا كوسيلة مركزية في قمعها، وعملت على إيجاد دولة الرقابة الأكثر توغلا التي شهدها العالم.

وأشار إلى أنه من بين وسائل التكنولوجيا المستخدمة كاميرات فيديو تتعرف على الوجوه، بالإضافة إلى موظفين يستخدمون تطبيقات إلكترونية لجمع المعلومات، ويوجد نقاط تفتيش إلكترونية كما يتم إحكام هذه الرقابة الافتراضية بوجود مليون من الموظفين وكوادر الحزب الشيوعى تمت تعبئتهم لزيارة العائلات المسلمة بانتظام والسكن عندها لبعض الوقت، والإخبار عما إذا كانت عائلة مثلا تصلي أو تمارس شعائر دينها.

جبهة مضادة

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل جبهة مضادة للصين، وذلك باعتماد معايير مشتركة قوية يدعمها عدد كبير من الدول، كما يجب الاعتراف بأن الحكومة الصينية تعمل في اتجاه يهدد بانهيار نظام حقوق الإنسان الدولي وصياغته من جديد.

وأوضح أن الصين تستخدم التفوق الاقتصادي، حتى إذا ما قرر أي بلد أن ينتقد ممارسات الصين، فإنه يخاطر بخسارة السوق الصينية التي تمثل 16% من الاقتصاد العالمي.

وضرب التقرير مثالا على ذلك بباكستان المرتبطة بشكل مكثف مع الصين، لأنها تستقبل الكثير من المنتجات من برنامج طريق الحرير التابع للصين، مشيرا إلى أنه لم يحدث خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان” إلى بكين، ولا من خلال دوره كمنسق منظمة التعاون الإسلامي أن عبرت باكستان عن انتقادها للأوضاع التي يعاني منها المسلمون في الصين، بل العكس؛ هناك دبلوماسيون باكستانيون أشادوا بالصين “في عنايتها بالإخوة المسلمين”.

الولايات المتحدة

مواقف بعض الدول الغربية إزاء المسلمين الإيجور أفضل بكثير من مواقف الدول الإسلامية باستثناء تركيا وماليزيا وإندونيسيا، بل إن بعض الدول العربية تتآمر ضد المسلمين عامة وضد أقلية الإيجور رغم ما تواجهه من قمع وتنكيل واضطهاد خاصة، بل تدعم النظام الصينى، ويأتى على رأس هذه الدول تحالف الشر “السيسي – عيال زايد – الأمير المنشار”.

بالنسبة للولايات المتحدة فإن مجلس النواب الأمريكي أقر تشريعا لمعاقبة الصين بسبب الإيجور، ودعا المجلس إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد ردها على حملة الصين ضد أقلية الإيجور المسلمة.

وقال نواب أمريكيون، إن القانون يستهدف المسئولين الصينيين بسبب طريقة معاملتهم لأقلية الإيجور المسلمة، ويبعث رسالة دعم واضحة من واشنطن، سعيا لحث إدارة الرئيس ترامب للضغط على بكين، بشأن حقوق الإنسان.

وقالت “نانسي بيلوسي”، رئيس مجلس النواب الأمريكي، خلال مراسم التوقيع على مشروع القانون: هناك التزام حقيقي على مدى السنين بتسليط ضوء ساطع على حقوق الإنسان في الصين، وبأن نقول للأشخاص المتأثرين بذلك (لستم وحدكم).

وأجاز مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بشبه إجماع، تشريعا يدعو إلى فرض عقوبات على المسئولين عن القمع في إقليم شينجيانج الصيني.

وقال النائب الجمهوري “كريس سميث”، وهو من المؤيدين للتشريع: “هذه إبادة جماعية.. أكثر من مليون شخص في مراكز الاحتجاز.. وملايين آخرون يتعرضون لمضايقات يوميا”.

وفي أواخر العام الماضي، أقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة تشريعا بشأن الرد على معاملة الصين للإيجور، ودعا التشريع إلى فرض عقوبات على كبار المسئولين الصينيين المسئولين عن الحملة على المسلمين في شينجيانج، مما أغضب الصين.

عقوبات تجارية

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عن فرض عقوبات تجارية على 9 كيانات صينية، معتبرة أنها متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان لأقلية الإيجور.

وقالت الوزارة، إنها أدرجت معهدا علميا تابعا لوزارة الأمن الصينية و8 شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ما يعني أن إدارة “ترامب” فرضت عليها قيودا تحرمها من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية.

وذكرت أن الولايات المتحدة سبق أن أدرجت 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على هذه اللائحة؛ بسبب ضلوعها في حملة قمع مارستها السلطات، واستهدفت أقلية الإيجور المسلمة على وجه الخصوص.

وأكدت الوزارة أن هذه الكيانات التسعة متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات ارتكبت خلال حملة القمع، والاعتقال التعسفي الجماعي، والأشغال الشاقة، والمراقبة بواسطة تكنولوجيا متطورة بحق الإيجور.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، المجتمع الدولي إلى ضمان أمن الإيجور والكازاخستانيين، الذي يرغبون في مغادرة الصين.

وقال “بومبيو”، إن واشنطن تدعو جميع دول العالم للإسهام في الضغط على بكين، من أجل إنهاء ضغوطها على الإيجور والكازاخيين، الذين تحتجزهم في معسكرات الاعتقال بإقليم تركستان الشرقية.

وانتقد أوضاع الأقليات في تركستان الشرقية، والضغوط التي يتعرضون لها من قِبل السلطات الصينية.

 

 * السيسي يفقد دعم أشرس أعداء المسلمين في الكونجرس.. “سيتف كينج” يخسر مقعده بعد “ميشيل باكمان

تبادل مسلمو الولايات المتحدة ورافضو الخطاب العنصري من مواطني الولايات المتحدة التهاني، بعد هزيمة “ستيف كينج”، الذي وصفه نهاد عوض رئيس منظمة كير” الإسلامية بالولايات المتحدة بأنه “أشرس أعداء المسلمين في الكونجرس“.

وقدَّم التهنئة للمسلمين وللناخبين على إخراجه من الكونجرس، مضيفا “حان الوقت لإخراج البقية بما فيهم دونالد ترامب“.

وأشار مراقبون إلى أن المعادين للإخوان في الكونجرس هم العنصريون بالأساس، وسقطت منهم ميشيل باكمان في الانتخابات العامة، وستيف كينج في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية أيوا، بفضل تصريحاته شديدة العنصرية التي باتت تضر بصورة الحزب، فأسقطوه إضافة إلى لويس جومرت.

وخسر عضو الكونجرس “ستيف كينج” مقعده عن ولاية أيوا، بعد انتخابات الحزب الجمهوري الأساسي أمام السيناتور الجمهوري راندي فيينسترا.

وقالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، إن كينج توقعت خسارته بعد أن أدت تعليقاته العنصرية إلى نبذه في واشنطن، وحشد فيينسترا الجمهوريين المحافظين في حملته ضده.

وقال كينج، في مقطع فيديو نشر على فيسبوك في وقت مبكر من صباح الأربعاء، متعاليا على الهزيمة ومعتبرا أنه قدم فوز منافسه له: “اتصلت براندي فيينسترا قبل قليل وأعطيته السباق، وأشرت إلى أن هناك بعض العناصر القوية في المستنقع التي سيواجهها، وأنه وقت صعب للغاية للدفع ضدها“.

وأضافت الشبكة أن “كينج” متشدد مناهض للهجرة، ولديه تاريخ موثق جدًا من التصريحات المثيرة للجدل خلال فترات ولايته التسع.

وأشارت إلى أن بداية لفظه مجتمعيا، مقابلة أجراها مع صحيفة “نيويورك تايمز” في يناير 2019، حيث شكك عضو الكونجرس في أي هجوم يقوم به “القومي الأبيض، والمتفوق الأبيض، والحضارة الغربية”، إلا أن بعض قادة الجمهوريين في مجلس النواب وبخوه بتجريده من مهام لجنته.

وأن هذا التوبيخ وصل إلى منع إدارة ترامب كينج من طائرة الرئاسة عندما زار الرئيس ولايته، وقال كينج: إن كلماته قد أسيء تصنيفها وأبعدت عن السياق، وألقى باللوم على وسائل الإعلام والقادة الجمهوريين لقيادته الثأر ضده.

وقال كينج: “إن هذا يأتي في محاولة لدفع أقوى صوت لطائفة مسيحية محافظة موجودة في كونجرس الولايات المتحدة“.

فينسترا لم يكن الوحيد ولكنه كان أقوى منافس لكينج، إضافة إلى عضو البرلمان السابق جيريمي تايلور، ورجل الأعمال ستيف ريدر، والمخضرم في الجيش بريت ريتشاردز.

https://abcnews.go.com/Politics/man-arrested-throwing-glass-water-controversial-iowa-rep/story?id=61888097&cid=clicksource_4380645_null_twopack_image&fbclid=IwAR3_zWOY0o2zjGY0nemUhrLexveDrmefGgaNEyfOM3Jr2slXEwT9c3bdDfQ

وقال فينسترا في بيان: “إنني حقا متواضع من تدفق الدعم على مدى الـ17 شهرا الماضية التي جعلت الليلة ممكنة، وأشكر عضو الكونجرس كينج على عقوده من الخدمة العامة“.

عندما ننتقل إلى الانتخابات العامة، سأظل أركز على خططي لتحقيق نتائج للعائلات والمزارعين والمجتمعات في ولاية أيوا. لكن أولا، يجب أن نتأكد من أن هذا المقعد لا يهبط في أيدي نانسي بيلوسي ولها حلفاء ليبراليون في الكونجرس. غدا نعود للعمل“.

ونقلت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيل، التهاني لفينسترا، وقالت إن “خطاب كينج الأبيض العنصري يتعارض تمامًا مع الحزب الجمهوري، وأنا سعيدة لأن جمهوريي أيوا رفضوه في صندوق الاقتراع“.

وأكد بوب فاندر بلاتس، مؤيد كينج السابق والمحافظ المسيحي المؤثر، تأييده لفينسترا، وأعرب عن قلقه من أن يكون سبب خسارة ستيف كينج مؤثرا، ليس فقط على منطقته “الحمراء العميقة” في شمال غرب ولاية أيوا- في إشارة للون الخسارة- ولكن أيضًا هزيمة الرئيس دونالد ترامب والسناتور جوني إرنست“.

صديق السيسي

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت بأغلبية من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي 424-1 على قرار يستنكر تصريحاته العنصرية, وتم إيقافه عن الخدمة في لجان الكونجرس، وسط مطالبة من أعضاء كلا الحزبين باستقالته.

وستيف كينج هو من مؤيدي السيسي وانقلابه العسكري، وزار مصر أكثر من 10 مرات، والتقى السيسي وكذلك رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين.

ولكينج تصريحات كثيرة دافع فيها عن السيسي في الكونجرس الأمريكي، وفي مارس 2015، أشاد كينج بالسيسي وجهوده في سبيل النهوض بمصر، وكذلك التصدي لخطر التطرف، معتبرا أن مصر الآن قوة صاعدة.

وحضر كينج، المؤتمر الاقتصادي الذي عقده السيسي بشرم الشيخ، واجتمع بالسيسي لمدة ساعة، مضيفا أن السيسي “أوفى بوعوده، واليوم رسم خطة لمصر، وخطة أوسع لهزيمة الجهاديين“.

وأشار كينج، عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر، إلى أن السفير الأمريكي لدى مصر ستيفن بيكروفت “يقوم بعمل رائع في سبيل تعزيز العلاقات مع مصر الصاعدة“.

واعتبر أن السيسي هو أتاتورك الوقت الحالي، قائلا إنه يقود مسارا أكثر سلمية بتوجيه 1.3 مليار يعرفون أنفسهم أنهم مسلمون“.

وأضاف أن السيسي أخبره أن “الإخوان يريدون تطبيق الشريعة ويريدون فرض القانون الالهي، ثم نكس رأسه لأسفل وهزها باشمئزاز“.

وفي ضوء ما نقله السيسي له قال: “الشعب المصري لا يقبل الشريعة التي بدأ مرسي التحول باتجاهها”، مضيفا “ندعم الشعب المصري والحكومة التي انتخبوها“!.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=982379395105771&id=530084373668611

 

*5 يونيو.. وما زال أحمد سعيد يحدثنا في إعلام العسكر

في مثل هذه الأيام منذ 53 عامًا كانت هزيمة نكراء وجهتها تل أبيب خلال 6 أيام لجيوش 3 دول عربية مجتمعة: مصر وسوريا والأردن، كان من نتائجها خسائر بشرية ومادية كبيرة، واحتلال أجزاء واسعة من الأراضي العربية، وتدمير أغلبية العتاد العسكري العربي.

في 5 يونيو 1967، لم يكن هناك “إنترنت” ولا “فيسبوك” ولا “تويتر” حتى يعرف العالم حقائق وتفاصيل الفضيحة الكبرى التي أطلق عليها العرب ساعتها نكسة”؛ تلطيفًا وتخفيفًا من وقع الكارثة المروعة التي حلت بهم جيوشا وشعوبا وقادة.

فعلى غير الحقيقة، وفي صبيحة 5 يونيو 1967 تصدر مانشيت “الجيش العربي يزحف إلى تل أبيب” عناوين الصحف المصرية، وسيطرت أخبار تحطيم طائرات الخصم والتنكيل بقواته، على المشهد في الميادين والبيوت بالقاهرة وسائر العواصم العربية.

مانشيتات الصحف والبيانات التي كان يلقيها أحمد سعيد في إذاعة صوت العرب كانت تبشر العرب بنهاية “إسرائيل”، فالطائرات تسقط والقوات العربية تتوغل داخل إسرائيل، حتى استيقظ العرب على توسع الاحتلال وهزيمة الجيوش العربية على عدة جبهات، فمن أين أتت “شجاعة” الكذب الإعلامي؟.

مثلما اهتم الطاغية جمال عبد الناصر بالقضاء على الحياة السياسية اهتم أيضا بالسيطرة على الإعلام وجعله صوتًا واحدًا، وبعد انتهاء صراع مجلس قيادة الثورة مع اللواء محمد نجيب حل عبد الناصر نقابة الصحفيين عام 1954 بدعوى تقاضي الصحفيين مصروفات سرية، ثم أغلق عددا كبيرا من الصحف لأنها تنتمي لأحزاب سياسية، فتقلص عدد الصحف اليومية إلى ثلاث فقط هي “الأهرامو”الأخبار” و”الجمهورية”، ومجلات أسبوعية منها “روز اليوسف” و”المصورو”الكواكب” و”آخر ساعة”.

ورغم أن عبد الناصر اعتقل عددا من الصحفيين على مدار عهده، إلا أنه كان يقرب منه آخرين للترويج للجمهورية، كان أبرزهم محمد حسنين هيكل، كما كان يشرف على اختيار رؤساء التحرير.

وفي عام 1960 أصدر جمال عبد الناصر قانون “تنظيم” الصحافة، والذي نقل بموجبه ملكية المؤسسات الصحفية إلى الدولة، كما نص القانون على أنه لا يجوز إصدار صحيفة إلا بترخيص من الاتحاد القومي، كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل في الصحافة إلا بترخيص من الاتحاد، كما أعاد عبد الناصر الرقابة على الصحف.

إعلام أحمد سعيد!

انشروا الإنجازات”.. “لازم الإعلام يبقى تعبوي”، تصريحان للسفيه السيسي يكشفان عن الإعلام الذي يريد، إعلام أشبه بإعلام ما قبل “النكسة” الذي كلما زاد كذبه اقتربت كارثة جديدة، فبعد نصف قرن من النكسة لم يتعلم النظام أو الإعلام أن نشر الإنجازات فقط هو جزء من بيع الوهم للشعب لتدعيم السلطة ولن يؤدي إلا إلى كارثة وفضائح.

في أغسطس 2014، وقف جنرال إسرائيل السفيه السيسي مشيدا بالإعلام في عهد الطاغية الراحل جمال عبد الناصر، وكيف أنه كان مساندا له، قائلا “عبد الناصر كان محظوظ، لأنه كان بيتكلم والإعلام كان معاه“.

تصريحات السفيه السيسي اعتبرها البعض آنذاك إيذانا بتدشين عصر الأذرع الإعلامية المساندة للسلطة، التي قال السفيه السيسي إنها تحتاج إلى وقت لبنائها، وذلك عندما كان وزيرا للدفاع.

مرت الأيام، وجرت في نهر السياسة المصرية مياه كثيرة، ويبدو أن السفيه السيسي أصابه أخيرا بعض حظ عبد الناصر وربما أكثر، حيث باتت وسائل الإعلام المصرية لا تنطق إلا بلسان السفيه السيسي، ولا تخطب إلا ودّ ورضا “الرئيس المحظوظ“.

لكن الذكرى 53 لهزيمة يونيو 1967 تأتي اليوم لتثير التساؤل عما إذا كان عبد الناصر محظوظا حقا بإعلامه؟ وهل يغبط السفيه السيسي أيضا عبد الناصر في حظه العسكري”؟ وما علاقة الإعلام بالهزيمة التي تحولت إلى مجرد نكسة؟ بتعبير الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، الذي قاد إعلام عبد الناصر سنوات طويلة.

يبدو أن هذه الأسئلة، خاصة دور الإعلام في الهزيمة، هي أهم ما تبقى من ذكرى “نكسة 5 يونيو”، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة واسعة من قبل النشطاء والمغردين.

الملفت للنظر أن العامل المشترك بين المغردين هو مشاركة عناوين الصحف المصرية الصادرة صبيحة الهزيمة، التي كانت تروّج لانتصار عسكري كبير، واكتشف المصريون لاحقا أنه أكبر هزيمة لحقت بهم، ليس عسكريا فقط بل سياسا أيضا، وفقدوا ثقتهم ليس فقط في الإعلام بل في الرئيس أيضا.

فمن جهته، يقول أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة خالد فهمي: إن حرب 67 لم تنل ما تستحقه من الدراسة، موضحا أن اهتمامه بدراسة تلك الفترة نابع من اقتناعه بأن مصر ما زالت تعيش آثارها وعواقبها حتى اليوم.

وشارك فهمي رسما نُشر بعد يومين من الهزيمة، يصور الجيش وهو يسقط الطائرات الإسرائيلية مثل الذباب، حيث كانت الرواية الرسمية وقتها أن الجيش نجح في إسقاط سبعين طائرة إسرائيلية، بل إن بعض الصحف تحدثت عن أرقام أكبر، في حين اتضح أن الواقع كان عكس ذلك، حيث حققت إسرائيل الصغيرة نصرا ساحقا على مصر الكبيرة.

بدوره شارك الباحث والكاتب الصحفي خالد منصور دراسته حول أسباب الهزيمة، مؤكدا أنه “لو كان هناك شركاء آخرون في ميدان السياسة في البلاد، مثل البرلمان أو الإعلام أو الأحزاب السياسية، لكان المشير عبد الحكيم عامر بالتأكيد قد اختفى بمصائبه من على مسرح السياسة بعد أخطائه الفادحة“.

وأكد أن الهزيمة التي تعرضت لها مصر كانت قدرا محتوما، في ظل حكم مؤسسة أخرجت الشعب بأكمله من مجال السياسة، وقررت الحديث باسمه وتمثيله، خاصة عندما تنتقل هذه المؤسسة- القائمة على الاعتبارات الأمنية والولاء والطاعةمن إدارة ميادين القتال إلى التحكم المنفرد في ميادين السياسة“.

عقلية الهزيمة

ونشر مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن سلسلة من التغريدات حول ذكرى الهزيمة، مؤكدا أن “العقلية التي قادت شعب مصر إلى أبشع هزيمة في تاريخه الحديث ما زالت تحكم“.

واعتبر أن “هزيمة يونيو” لم تكن في القتال العسكري فقط، بل أيضا في الفكر والعلم والاقتصاد والصحة والتعليم والديمقراطية”. من جانبه قال الكاتب الصحفي سليم عزوز: “إن الجيش المصري لم يكن مؤهلا لخوض الحرب، لكن الزعيم العسكري الملهم دق طبول الحرب، لنظل ندفع فاتورة جنونه من لحم الحي إلى الآن“.

وقال مغردون: إن “التضليل الإعلامي” كان من أهم أسباب الهزيمة، وأدى بعدها إلى فقدان الشعب المصري ثقته في الجيش والقيادة السياسية، التي لم ترجع إلا بعد حرب أكتوبر 1973، في ظل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأكد نشطاء أن حرية الرأي والتعبير وفتح وسائل الإعلام للنقد والنقاش السياسي هي أكبر ضمانة لعدم تكرار هزائم الماضي، وحذر آخرون السفيه السيسي من الزهو بسيطرته على الإعلام، والاستماع إلى الصوت الواحد فقط، مؤكدين أن عواقب ذلك وخيمة كما حدث في إعلام عبد الناصر.

واستخدم البعض مصطلح “إعلام أحمد سعيد”، في إشارة إلى المذيع المصري الذي كان يذيع أنباء الانتصار، لكن سعيد نفسه أكد قبل وفاته أنه كان ضحية، ومن غير المنطقي تحميله نتيجة الهزيمة، حيث كان مجرد موظف كل مهمته أن يذيع ما يرد إليه من بيانات الجيش.

ومن الطريف في هذا السياق، سخرية بعض المغردين من الإعلامي القريب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكري، وتذكيره بإعلام النكسة، حيث نشط بكري خلال الساعات الماضية في تأكيد انتصارات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين كان الجيش الليبي يسيطر على مدينة ترهونة، وهي أهم مواقع حفتر في الغرب الليبي.

 

*شعب واحد نقدر”: المناعة درع بوجه كورونا التدخين يخترقه.. و”المتحدث” يفند أسباب استهداف الأطباء

كشف الدكتور أحمد ثابت، المتحدث باسم حملة “شعب واحد نقدر”، وخبير الإدارة والجودة الطبية، في تصريحات تضمنها منشور على صفحة الحملة على فيسبوك، عن أن الحملة الإعلامية المنظمة ضد الأطباء في مصر هدفها هروب النظام من تحمل المسئولية في حماية المواطنين والأطقم الطبية في مواجهة كورونا.

ومن ناحية أخرى تواصل حملة “شعب واحد نقدر” نشاطها، والتي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين، ويتركز نشاطها على المجال التوعوي في هذا الجانب، ففي الثامنة من مساء الجمعة أعلنت الحملة عن بث مباشر مع الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الصدر بجامعة المنصورة، يتحدث فيه عن تطور الوضع الصحي في مصر، ويجيب عن أسئلة المتابعين حول فيروس كورونا.

ووصل حجم المتابعين للحملة على فيسبوك إلى نحو 77 ألف متابع، بخلاف المشتركين على صفحتها على وسائل التواصل الأخرى.

المناعة والتدخين

وأبرزت الحملة اهتماما كبيرا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالمناعة وأسباب ضعفها وعلاج تقويتها وأضرار التدخين في اختراق جدار الوقاية، بخلاف الأفراد غير المدخين.

وقالت الحملة، إن من أسباب تقوية المناعة “النوم 8 ساعات متواصلة يوميا”، و”ممارسة الرياضة”، و”استنشاق هواء نقي والتعرض لأشعة الشمس، و”شرب كمية كافية من السوائل”، و”التوقف عن التدخين وشرب الخمور، و”السيطرة على الأمراض المزمنة بشكل جدي”، و”تجنب البرد الشديد والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة”، و”تجنب كل أشكال الشد النفسية والإكثار من الضحك والإيجابية والتفاؤل”، و”تجنب استخدام الأدوية غير الضرورية وخاصة التي تؤثر على المناعة كالكورتيزون”، و”تناول طعام صحي يحتوي بشكل خاص على كمية كافية من البروتينات، وهي المكون الأساسي لجهاز المناعة”.

مقويات المناعة

واستعرضت الحملة، في منشور توعوي، مجموعة من الأطعمة والمكونات الغذائية التي من شأنها تقوية المناعة ومكافحة العدوى، فضلا عن عمل بعضها بشكل قوي كمضادات للأكسدة، وتحفيز خلايا الدم البيضاء، ومنح القوة للإنسان.

ومنها البروتين، والثوم، والفطر، والمحار المحتوي على الزنك، وبذور عباد الشمس، والزبادي، والجوافة، والزنجبيل، والعدس، والكركم، والسبانخ، واللوز.

التدخين وأضراره

واستندت حملة “شعب واحد نقدر” إلى توصيات العلماء والباحثين الطبيين في إجابتها عن سؤال “هل التدخين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكورونا؟!”، فقالت إن التدخين يعيق عمل الشعب الهوائية كخط دفاع ميكانيكي داخل الجهاز التنفسي ضد الميكروبات والفيروسات والمؤثرات البيئية.

وحذَّرت من أن التدخين يقلل من كفاءة الرئتين الوظيفية وقدرة خلاياها على التجدد، مضيفة أن ذلك يجعلها ضحية سهلة للالتهابات المزمنة والربو الشعبي والتليف الرئوي والفيروسات.

وقالت إن التلوث الجوي الناجم عن دخان السجائر وغيرها من مسببات الفيروس، خصوصا أن بعض الفيروسات والفطريات تتغذي من النفايات التي يرميها الإنسان، مما يعزز من إمكانية نموها في الأماكن الملوثة.

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان.. الأحد 17 مايو 2020.. في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية”

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان.. الأحد 17 مايو 2020.. في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*108 انتهاكات للعسكر في أسبوع واعتقال صحفية وتواصل المطالبات بتفريغ السجون

رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» 108 حالات انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، في الفترة من يوم 10 مايو حتى 16 مايو الجاري.

وذكرت المنظمة أن الانتهاكات التي رصدتها تنوعت بين 65 حالة اعتقال تعسفي، وحالتين من الإخفاء القسري، و14 حالة قتل بالإهمال الطبي وخارج إطار القانون، و27 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة الصحفية “لينا عطا الله”، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، من محيط سجن طره؛ لإجرائها مقابلة مع ليلى سويف والدة المعتقل علاء عبد الفتاح.

كان “المرصد العربي لحرية الإعلام” قد رصد فى حصاده عن الانتهاكات فى شهر أبريل المنقضي 26 انتهاكا، بلغ فيها الحبس والاحتجاز المؤقت والإخفاء القسري 5 انتهاكات، فضلا عن حجب 3 مواقع و9 انتهاكات للمحاكم والنيابات، و4 قرارات إدارية تعسفية، و2 من انتهاكات السجون، وفرض قيود على النشر بانتهاك واحد، واستهداف الصحفيات بانتهاكين، مع استمرار الحبس لـ75 من الصحفيين والإعلاميين.

فيما تتواصل المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين، حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان .

ومن بين المعتقلين الشاب أحمد حماد، المعروف بـ”أمير”، الذي تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وكان يعمل بإدارة الموارد البشرية بأحد محال السوبر ماركت الشهيرة، ويقيم في الورديان بالإسكندرية.

ورغم إصابته بطلق ناري في عينه اليسرى، إلا أنه تم اعتقاله ولفقت له اتهامات بهزلية الورديان وحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

وحصل داخل محبسه على دبلوم فى إدارة الموارد البشرية، حيث حبس بسجن برج العرب، ثم غُرب إلى سجن جمصة، ولم يحصل على حقه فى علاج عينه حتى الآن، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

 

*مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

واصلت مليشيات العسكر مسلسل القتل خارج نطاق القانون والتصفيات الجسدية للمصريين دون أحكام قضائية، ودون الكشف عن أي جريمة ارتكبوها، فى انتهاكات مفضوحة لحقوق الإنسان تحت ستار محاربة الإرهاب .

ورغم الإدانات الحقوقية المصرية والدولية، إلا أن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي يتجاهل ذلك، ويواصل مجازره الدموية التي بدأها من مجزرة استاد بورسعيد، وحتى مجازر فض الاعتصام السلمى فى ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية ومجزرة الحرس الجمهوري والدفاع الجوي وغيرها الكثير .

كان المتحدث العسكري باسم مليشيات السيسي، تامر الرفاعى، قد أعلن الجمعة عن تصفية 7 مواطنين بإحدى المزارع بشمال سيناء، وذلك بزعم حملهم أسلحة ومتفجرات، واتخاذهم المكان وكرا لهم لتنفيذ عمليات إرهابية، ولم يعلن المتحدث كما هى العادة أسماء من تمت تصفيتهم .

قتل خارج القانون

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان هذه الحادثة، وقال المركز فى بيان له اليوم، إنها تأتي بعد حوادث مشابهة تنتهجها سلطات الانقلاب راح ضحيتها قرابة ثلاثين مواطنا منذ مطلع العام الجاري فقط، وذلك في مناطق عدة بسيناء .

وأشار إلى أن سلطات العسكر لا تعلن عن أسماء المقتولين أو تفاصيل الأحداث .واعتبر المركز هذا الحادث بمثابة قتل خارج نطاق القانون، مطالبا بالكشف عن أسماء القتلى. كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

فيما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي عاجل في تورط مليشيات العسكر فى عمليات تصفيات جسدية باعتبارها عمليات قتل خارج القانون.

وقالت المنظمة المصرية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن الإعلانات المتكررة عن قتل من يصفهم نظام السيسي بالمطلوبين أو متورطين بأعمال عنف، والزعم بأن هذه العمليات تأتى في إطار تبادل لإطلاق النار يثير المخاوف من أنها ممارسات انتقامية وانتهاك لمبدأ الحق في الحياة وتوفير محاكمة عادلة.

وأعربت عن شكوكها بأن أغلب هؤلاء الضحايا كان قد ألقي القبض عليهم في أوقات سابقة، وكانوا في عداد المختفين قسريا، مشيرة إلى أن التصفيات الجسدية أصبحت علامة واضحة لسلوكيات أمنية في المرحلة الحالية.

ونبهت إلى أن عمليات التصفية الجسدية تحولت إلى ظاهرة خطيرة في مصر، بحيث يتم الإعلان الرسمي عن أن هؤلاء مجرمون أو قتلة أو إرهابيون أو أعضاء في تنظيمات متشددة، فيما الملاحظ أن الجميع يقتلون ولا يتم القبض على شخص واحد فقط حي أو مصاب في المجموعة بحيث يكون شاهدا على ما جرى أمام أي جهة تحقيق.

وانتقدت المنظمة غياب أي تحقيقات قضائية أو معرفة نتائجها، أو سماع شهادة الشهود أو التحقيق مع القوة التي ينسب إليها عمليات التصفية الجسدية، مشددة على أن هذه العمليات مخالفة صريحة للقانون، وتهدد بإغراق البلاد بالمزيد من الدماء في ظل غياب العدالة.

اجراءات مهمة

من جانبه قال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: إن دولة العسكر فى عهد السيسي أصبحت محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وحذر عيد، فى تصريحات صحفية، من أنه كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام .

وأوضح أحمد مفرح، المحامي والباحث حقوقي، أن تزايد عمليات التصفية بحق مدنيين يرجع لإضفاء نظام العسكر الشرعية على جرائم الجيش والشرطة ضد المواطنين تحت مزاعم محاربة الاٍرهاب، وتستر جهات التحقيق على تلك الجرائم، وعدم التعاطي مع ملف الاختفاء القسري، وغياب دور المجتمع المدني.

ودعا مفرح، فى تصريحات صحفية، إلى التحقيق الجدي والفعال في تلك الحوادث دوليا؛ نظرا لعجز السلطات المصرية عن ذلك.

وأكد أن إثبات قيام النظام بالتصفية الجسدية لمعارضيه ليس صعبا، لكنه يتطلب إجراءات مهمة يجب أن يقوم بها ذوو الضحايا لتحقيق العدالة وإظهار المجرمين والمسئولين عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ضوء أخضر

واتهم عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى السابق، نظام السيسي باعتماد منهجية التصفية الجسدية بحق معارضي الانقلاب لإرهاب فئات الشعب المختلفة وفرض الأمر الواقع.

وأكد الكومى، فى تصريحات صحفية، أن هذا التصعيد يأتي بناء على تفاهمات مع الغرب، والحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم التطرق إلى ملف حقوق الإنسان فى دولة العسكر .

وشدد على أن روايات وزارة داخلية الانقلاب أو المتحدث العسكري بشأن هذه العمليات باطلة ومتكررة، فليس من المنطق أن تكون كل هذه التصفيات ناتجة عن تبادل إطلاق النار دون إصابات في صفوف الأمن، مع وضع أسلحة بجوار من تمت تصفيتهم.

روايات جاهزة

ووصف الدكتور ثروت نافع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى السابق، روايات حكومة الانقلاب في هذا الإطار بأنها ثابتة وجاهزة منذ 30 يونيو 2013، مؤكدا أن نظام العسكر أطلق يد مليشياته في قتل معارضيه خارج إطار القانون .

وقال نافع، فى تصريحات صحفية: إن هذه الجرائم تتصاعد بشكل كبير وفق سياسة ممنهجة لتصفية المعارضين عبر القتل بالإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون أو بالتصفية الجسدية، لا سيما مع غياب “وانبطاح” السلطة القضائية أمام “رغبات وشهوات السلطة التنفيذية” .

وكشف عن أنه في جميع الحوادث التي تم فيها القتل خارج إطار القانون، لم توضح داخلية الانقلاب أو المتحدث العسكرى ما الذي دفعهم لتصفية من يصفونهم بالمتهمين، لا سيما أن القتل يتم باستهداف الضحايا بالرصاص في مناطق قاتلة كالقلب والرأس.

 

*في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية” واستمرار حظر التجوال

قال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، إن التجمعات في عيد الفطر قد تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا، وإن الإجراءات المتخذة هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أنه تم التوافق على إذاعة صلاة العيد بأحد المساجد وغالبا من مسجد “الفتاح العليم” بعاصمة الانقلاب الجديدة، وستكون قاصرة على الإمام والعاملين بالمسجد.

وأضاف أنه خلال هذه المدة سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، بالإضافة إلى حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساءً.

وأشار إلى أنه بدءا من 30 مايو ولمدة أسبوعين، سيكون حظر التجوال من الثامنة مساء، على أن يتم في منتصف يونيو الإعلان عن عودة عدد من الأنشطة، منها الأنشطة الرياضية، وإعادة فتح المطاعم بإجراءات احترازية، إلى جانب عودة الشعائر الدينية في دور العبادة.

وأضاف رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أنه من ضمن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال فترة عيد الفطر بداية من الأحد المقبل إلى يوم الجمعة، حظر الانتقال من المحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا.

تأجيل امتحانات الثانوية

بدوره، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى 21 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن طالب الثانوية العامة الذي يتأخر عن الساعة التاسعة صباحًا، لن يدخل اللجنة ويعتبر غائبا، وذلك حتى يكون هناك وقتًا كافيًا لإجراء الفحوصات والتفتيش عن الهواتف المحمولة.

مضيفا أنه سيتم تعقيم لجان الامتحانات يوميا، وفي حال عدم الملاءمة الصحية لبعض الطلاب مثل ارتفاع الحرارة، سيتم التوجه لأقرب مستشفى، لإجراء تقرير طبي بذلك، حتى يتسنى له الدخول في “التيرم الثاني” بالدرجة الفعلية.

كما قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادات النهائية في الجامعات في الأول من يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن 20 حالة وفاة جديدة بكورونا، وتسجيل 491 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11719، فضلًا عن خروج 151 حالة من مستشفى العزل بعد شفائها، وبذلك يصبح إجمالي الحالات التي غادرت مستشفيات العزل 2950 حالة.

 

*ليست “ليلى سويف” وحدها.. آلاف الأمهات المصريات يفترشن الإسفلت ويُحرمن من رؤية أبنائهن المعتقلين

في الوقت الذي يحتفل فيه كبير البلطجية، صبري نخنوخ، بزفافه في حفل أسطوري جمع شتات الدولة العميقة التي خلّفها المخلوع الراحل مبارك مع رموز انقلاب السيسي، ظلت الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، تطرق على باب الضمير الغائب في جمهورية الظلمات حتى نامت من الإعياء، وأجابها الصمت “عفوًا سيدتي الضمير خرج منذ انقلاب 30 يونيو ولم يعد ويقال إنه مات”. وبصبر أمٍ وعناد مناضلةٍ افترشت الإسفلت تحت أسوار السجن وأغمضت جفونها ولسان حالها يرد على السجان “ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة“.

عند الحديث عن “سويف” تزدحم الصفات، فهي الأستاذة في قسم الرياضيات في كلية العلوم جامعة القاهرة، والناشطة اليسارية والسياسية والحقوقية، وزوجة المحامي الحقوقي والناشط السياسي الراحل أحمد سيف الإسلام حمد، والمعروفة على نطاق أوسع بوالدة النشطاء علاء ومنى وسناء سيف.

ويعاني مئات المعتقلين في السجون المصرية من الحرمان من حقهم في رؤية ذويهم عبر الزيارات التي يكفلها القانون والدستور لكل السجناء. ويقول حقوقيون وأهالي معتقلين إن المنع من الزيارة لأشهر طويلة أصبح أحد أساليب التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها كثير من سجناء الرأي.

عناد البقاء

أيام من الانتظار قضتها ليلي سويف أمام سجن طره، ولم تتمكن من إدخال زجاجة محلول معالجة الجفاف لابنها المحبوس والمضرب عن الطعام منذ 22 يومًا، ولا تنفي الأسرة أن لديها “نوعا من الحماية” التي تجعل سلطات السجن تتحمل عنادها في البقاء كل هذا الوقت يوميًا هناك “من غير ما حد يمد إيده زي ما بيحصل مع أهالي تانيين”، كما تقول منى ابنة الدكتورة ليلى.

وراء هذه الحماية “اسم ماما وتاريخها ومنصبها الأكاديمي ونضالها وسمعتها المحلية والعالمية، وجهد المحامين الجدعان تلامذة بابا. ومساندة الصحافة والمنظمات الحقوقية”، حسب ما تقول منى.

علّقت ابنتها منى على الصورة التي نشرتها عبر حساباتها: “طب نيجي بعد كدة بشلت أو فرشة بدل البهدلة اللي ماما فيها دي؟ هل طبيعي ومنطقي تقعد بالساعات والأيام على باب السجن عشان جواب ومحلول جفاف! إيه يا بلد، مابقاش فيه بني آدمين شغالين في أي مؤسسة؟ كل خطوة، كل إجراء، كل تنتوفة حق لازم تيجي على حساب صحتها ووقتها وطاقتها؟! وعلى حساب صحة وجسم وحياة علاء؟ #FreeAlaa #جبنا_اخرنا“.

كلمات صادمة

طلّع ابني وأنا أمسحلك البلاط”.. مشهد الدكتورة “سويف” أعاد للذاكرة تلك العبارة التي تقطر حزنا وألما، والتي كانت كلماتها صادمة للسيدة العجوز حسنية الجندي، وهى أم أحد المعتقلين منذ سبع سنوات ولا تستطيع القراءة ولا الكتابة، وهي تبكي مترجية الإرهابي الذي يجلس على منصة القضاء بالإفراج عنه، مؤكدة أنه اتهم بأعمال الشغب في أحداث العدوة بمحافظة المنيا ظلما.

وأثار الفيديو الذي تداوله النشطاء غضبا واسعا، وأُطلقت دعوات ومطالبات بالإفراج عن نجل السيدة، وهو من بين المعتقلين في أحداث العدوة، والبالغ عددهم 682 شخصا متهما بقتل رقيب شرطة بمركز العدوة.

وفي المقطع المتداول، تتوسل العجوز حسنية للقاضي أن يفرج عن ابنها، وتخاطبه بأنها على استعداد لأن تمسح بلاط منزله إذا أفرج عن ابنها، وقالت: “أكنسله البلاط أقدح على رجليا بس يطلعوا ابني، معاه 4 عيال أصغر عيل 4 سنين فاته في بطن أمه، حاسة بربنا ومش بشتكي غير ليه هو، يطلعوا الولد وأنا أغور في داهية أموت، إن مت أنا عياله هيضيعوا، واخدينه ليه يا باشا؟ قالولي دا ضبط وإحضار وهيعاود، أديله 4 سنين“.

وعلقت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي الإخواني المعتقل محمد البلتاجي: “اللهم كن للمظلومين المستضعفين، اللهم عليك بالظالمين السيسي وقضائه وأعوانه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا“.

وغرد الأكاديمي أشرف دوابة: “منظر يدمي القلب قبل العين.. اللهم رد إليها ابنها سالما وانتقم من السيسي وحزبه وخلصنا من مقاولي الثورات وإعلام الإعدام“.

وكتب ثروت البنا: “الرسول أعاد شابا من أفضل الأعمال وهو الجهاد، ويقول له “ألك والدان؟ فيقول نعم فيقول له إذا ففيهما فجاهد”، ونظامنا المصري لا يترك شابا لوالدته التي تشحت لتربية أولاده“.

وقال أشرف كمال: “أقسم بالله الناس المرمية في السجن ظلم سواء ساعة أو سنين ذنبهم وذنب أسرهم في رقبة عبد الفتاح السيسي في المقام الأول والوزراء وجهات الداخلية في المقام الثاني، أنا لي صحيفتي مسئول عنها أمام رب العالمين، أما عبد الفتاح السيسي سيكون له 100 مليون صحيفة يسأل عنها. فاعمل لذلك اليوم“.

ويقول مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، إن “حدة الانتهاكات بحق أسر معتقلي العقرب تزداد كل يوم، مع منع الزيارة وفتحها بشكل مفاجئ لبعض الأسر ثم إعادة غلقه بصورة متكررة، بهدف إذلال الأسر التي تود أن تطمئن على عائلها وهل هو حي أم ميت“.

وتابع “وإمعانا في القهر النفسي للأسر، يتم إخراج بعض المعتقلين للزيارة والأغلال في أيديهم كما حدث مع خيرت الشاطرنائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في زيارة أسرته له من وراء حاجز زجاجي، فلا هو قادر على رفع سماعة التلفون ليحادثهم ولا هم قادرون على سماعه“.

كما لا يتم الالتفات للحقوق القانونية للأهالي في العقرب، وفق غنيم الذي أضاف “كل الحقوق القانونية المنصوص عليها في لائحة تنظيم السجون ممنوعة في العقرب منذ عدة سنوات ولا أحد يهتم، فـمجلس حقوق الإنسان المنوط به مثل هذه الأمور، وهو مجلس حكومي يأتمر بأوامر السلطة ويخشي غضبتها عليه فيسير طبقا لمرادها، إلا بعض الأعضاء الذين يحاولون المحافظة على استقلاليتهم وحيادهم، ولكنهم كالمنادي في الصحراء لا مجيب له“.

كارثة العقرب

ومنذ الانتهاء من بنائه في 30 مايو 1993، ظل سجن طرة شديد الحراسة “سجن العقرب” رمزا للقمع والتعذيب والقتل البطيء، حيث خصصته الأجهزة الأمنية في مصر لاحتجاز القيادات المعارضة، وجعل فترات حبسهم جحيما.

أغلب الزنازين انفرادية، عزل فيها المعتقل عن العالم لأسابيع لا ترى عيناه نور الشمس حتى تنقذه جلسة تحقيق أو محاكمة، والزيارات ممنوعة بشكل شبه دائم لا طعام خارجي، لا علاج، لا كتب، لا صحف، لا أدوات نظافة، لا أوراق، لا أقلام لا ترى عين المعتقل أسرته أو محاميه لسنوات، وليس هناك أي وسائل للاتصال بالعالم.

العديد من التقارير الحقوقية تناولت سجن العقرب كونه مقر الاحتجاز الرسمي الأكثر سوءا في مصر، بدءا من تصميمه الذي يجعل منه مكانا غير مناسب لاحتجاز البشر، ومرورا بإدارته من ضباط ومخبرين والذين هم الأسوأ فيما يتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين.

وفي ظل حالة غياب العدالة في مصر وتواطؤ السلطة القضائية عن عدم إنفاذ القانون، فإن السجن لا يخضع لأية رقابة قانونية، ولا إرادة فيه تعلو على إرادة الجلادين الذين وضعوا خصيصا ليمارسوا القتل والقمع والتعذيب بحق معتقلي العقرب دون تمييز.

وبقدر ما تشكل زيارة الأهل للمعتقل مصدراً للفرح والسعادة الغامرتين للطرفين المعتقل والأهل، حيث إن هذه الزيارات لها أكثر من قيمة ومعنى عند الطرفين، فهي للمعتقل وسيلة للاطمئنان والوقوف على أوضاع وأحوال الأسرة والعائلة والأحبة والوطن، وكذلك فهي وسيلته الوحيدة للتواصل والتفاعل مع العالم الخارجي.

حيث يضع المعتقل الأهل في صورة أوضاعه وأوضاع أخوته ورفاقه المعتقلين، وشروط وظروف اعتقالهم، أما بالنسبة للأهل والعائلة فتكمن قيمة وأهمية هذه الزيارة لهم، وتصبح لها قيمة تاريخية، والعديد من المعتقلين لا سيما من جماعة الإخوان المسلمين طالهم المنع من الزيارة لسنوات تحت حجج وذرائع العسكر، ويكون الأهل في لهفة وشوق لمشاهدة ابنهم المعتقل والوقوف على أحواله وأوضاعه، بعد فترة الغياب الطويلة تلك.

والمنع من الزيارة ليس قصرا على المعتقل وحده، بل هناك الكثير من العائلات منعت من زيارة أبنائها الأسرى تحت نفس الحجج والذرائع، وما يثير الألم أن المنع طال أناس من الأهل جاوزا السبعينات من أعمارهم، حتى أن العديد منهم غادروا هذه الدنيا دون أن تكتحل عيونهم بمشاهدة أبنائهم المعتقلين، وهو ما يؤكد فاشية وحقد وقذارة الانقلاب، وما يخلفه عند الإنسان المصري من مرارة وقهر وحقد.

وتعليقا على هذه المعاناة، يقول المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف، إن مئات المعتقلين المدرجين في ثماني قضايا كبرى ما تزال قيد التحقيقات ممنوعون من الزيارة، بقرارات غير مكتوبة من مصلحة السجون، لافتا إلى أن جميع الزيارات بسجن العقرب ممنوعة منذ سبتمبر 2017.

وأوضح عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أن الدستور المصري والمواثيق الدولية تنص على حق المسجون في لقاء ذويه، مشيرا إلى أن قانون تنظيم السجون ينص على أنه “لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا”، كما تنص المادة 60 من لائحة السجون على أنه “للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت، ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك“.

ولفت إلى أن السلطات تحرم السجناء من الزيارة بقرار من إدارة السجن، بالمخالفة للقانون، وفي بعض الحالات تتحايل على القانون بتقصير مدة الزيارة إلى دقائق قليلة بدلا من ساعة كاملة كما ينص القانون.

 

*كورونا يواصل ضرب المصانع ويصيب 5 عمال مصنع “الشمعدان

كشفت وفاء حمدي، مدير عام منطقة العجمي الطبية في الإسكندرية، عن إصابة 5 حالات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بمصنع بسكويت الشمعدان بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى مستشفيات الحجر الصحي لتلقى العلاج.

كورونا الشمعدان

وقالت حمدي، في تصريحات صحفية، إن “فريق الطب الوقائي بالإدارة انتقل إلى مقر المصنع، وتم عمل حصر شامل لكافة مخالطي الحالات الـ5 المصابة، سواء المباشرين أو غير المباشرين، وتقرر العزل المنزلي لهم لمدة 14 يوما، مع المتابعة الطبية يوما لجميع الحالات، لرصد أي حالات قد يظهر عليها المرض، كما تم عمل تقصٍ للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد لحصر نقطة الوباء والتحكم فيها والقضاء عليها“.

وأضافت حمدي أنه “بخصوص المصنع لن يتم غلقه، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، وتم عمل تطهير وتعقيم شامل للمصنع، والتوصية بتقليل العمالة المتواجدة بالمصنع، واتباع كافة سبل الوقاية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس“.

وشهدت الأيام الماضية ضرب فيروس كورونا لمعاقل العمال في مختلف محافظات مصر، وكان أبرزها إصابة عامل بمطعم “ماكدونالدز” بمدينة دمنهور بالبحيرة؛ الأمر الذي أدي إلى صدور قرار بغلق المطعم لمدة 48 ساعة لتعقيم المطعم وفرض عزلي منزلي على جميع العاملين بالمطعم لمدة 14 يومًا.

وفي مدينة الرحاب تم الإعلان عن إصابة أحد موظفي الكاميرات بجهاز مدينة الرحاب بالفيروس، وتم حجز المصاب لحين الانتهاء من فترة العزل 14 يوما، كما تم الإعلان عن إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة، وقال مصدر في الشركة، إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما مخالطان للعامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبنى العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

إصابات مستمرة

وفي المنوفية قرر إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

 

*فشل العسكر.. وفيات وإصابات جديدة بين موظفي القطارات والمترو

واصل فيروس كورونا انتشاره بين موظفي المترو والسكة الحديد، وسجلت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، حالة وفاة لموظف بهيئة السكة الحديد يبلغ من العمر 59 عاما، توفي أثناء تلقيه جلسة أكسجين داخل مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج.

إصابات مستمرة

وقال مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، إن محافظة سوهاج سجلت اليوم 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وهم: سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا وتقيم ناحية غرب الكوبري بسوهاج، والحالة الثانية لشاب يبلغ من العمر 34 عامًا حاصل على معهد حاسب آلي ويقيم في قرية بني هلال التابعة لمركز المراغة، محول من طبيب باطنة خاص، مشيرا إلى أن الحالة الثالثة لسيدة تبلغ من العمر 45 عاما تقيم ناحية زاوية أبو الفضل، والحالة الرابعة لشخص يبلغ من العمر 51 عامًا من شارع صلاح الدين بالغياتية التابعة لمركز سوهاج، أما الحالة الخامسة لعامل زراعي يبلغ من العمر 70 عامًا من نجع فزارة في مركز المراغة، والحالة السادسة من شارع كزانوفا بمدينة سوهاج لشاب يبلغ من العمر 27 سنة.

هذا وكشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة ناظر محطة سعد زغلول، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة قائد قطار بالخط الثاني للمترو الأسبوع الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو حتى الآن إلى 8 حالات، تم عزلهم جميعا بمستشفيات العزل فور إصابتهم.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا لعاملة نظافة بمحطة السكة الحديد تبلغ من العمر 42 عاما، مقيمة بالمدينة، وتم تحويلها بعد ثبوت إصابتها بالفيروس إلى الحجر الصحي.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الصحية بمدينة كوم حمادة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع حالة العاملة المصابة، حيث تم رش وتعقيم منزل المصابة ومحطة السكة الحديد، وتم حصر جميع المخالطين وعددهم 12 مخالطا، وتقرر عزلهم منزليا لمدة 14 يوما، وسيتم متابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.

فشل العسكر

وقالت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن صراف تذاكر بمحطة كوبري القبة أصيب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة الصراف تمت أثناء تواجده فى منزله ومخالطته حالة إيجابية، ولم يحضر العمل منذ 15 يوما قبل ظهور الأعراض عليه.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عصام القاضي، عضو برلمان الانقلاب عن دائرة مركزي المحمودية والرحمانية بمحافظة البحيرة، إته تم الاتفاق مع محافظ البحيرة على دخول قرية حمادة سرحان التابعة لمركز المحمودية في عزل وحجر صحي، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بالقرية اليوم الأحد إلى 13 حالة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للإسعاف، لنقل 7 حالات جديدة من المشتبه فيهم بقرية حمادة سرحان إلى مستشفى صدر دمنهور لأخذ مسحات للتأكد من إصابتهم من عدمه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 12229 حالة بعد تسجيل 510 حالات إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 630 حالة وفاة بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 18 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

 

*على حساب الشعب.. العسكر يسددون ديون “س.ح.م” برفع تذاكر القطارات

في زحام أخبار كارثة كورونا، شهدت عصابة الانقلاب أمس لقاء كارثيا حول قطاع النقل والمواصلات، حيث اجتمع زعيم عصابة العسكر عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير نقل الانقلاب كامل الوزير؛ وذلك لمحاولة تسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.

التسريبات جاءت بأن مديونية هيئة السكك الحديد زادت بشكل كبير، فللبنك المركزي حوالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه على هيئة قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليًا.

20  مليار جنيه صفقات

وبعد تولّي كامل الوزير وزارة النقل بحكومة الانقلاب، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن ديدن العسكر هو الفساد، إذ تورط المنقلب عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، في إهدار 20 مليار جنيه مصري ثمن الدفعة الأولى من جرارات السكة الحديد الجديدة.

وزاد الطين بلة، عندما كشفت صحيفة “اليوم السابع”، عن إهدار 30 مليار جنيه في منظومة هيئة السكك الحديد.

إذ كشفت عن أن خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، كان قد تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، فى يناير 2017، يتم توجيهه إلى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد؛ بسبب ما وصفه بإهدار للمال العام في منظومة السكك الحديد في مصر.

وقال المولى، في تصريح له آنذاك: إن هناك أموالا طائلة تُهدر سنويًا في منظومة السكك الحديد في مصر، وتقدر سنويًا بما يوازي 30 مليار جنيه، وينبغي أن يتم مواجهة الأمر ومناقشته، لذا كان البيان العاجل في هذا الشأن.

50  مليون جنيه رواتب اللواءات

ويتقاضى لواءات الجيش على المعاش مئات الملايين من رواتبهم التي يصرفها لهم الجيش، مع رواتبهم التي تخصصها لهم وزارة النقل، التي نخر سوس العسكر عروشها.

وحتى 2016، كانت رواتب 20 رتبة عسكرية تصل إلى 50 مليون جنيه، ورواتب باقى آلاف الموظفين في الوزارة  8ملايين فقط توزع على السائقين وعمال الترحيلات وموظفي المزلقانات.

ويحمل أغلبهم رتبا عسكرية “عقيد.. عميد.. لواء”، ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه، وتنتهي بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.

زيادات التذاكر

وفى الأول من فبراير الماضي، كشف منشور بهيئة السكك الحديد عن قرار برفع أسعار تذاكر القطارات بالمسافات الطويلة والاشتراكات .

وبحسب منشور الهيئة، فقد قررت زيادة أجور السفر للقطارات المكيفة بكل أنواعها بنسبة 10%، وزيادة رسم حجز الاشتراكات المكيفة ليصبح 10 جنيهات.

فيما أكد مصدر ببرلمان العسكر أن رئيس هيئة السكك الحديد، أشرف رسلان، عقد اجتماعا مغلقا قبل أشهر بين قيادات في الهيئة وأعضاء اللجنة، لمناقشة قرار حكومي مرتقب بزيادة أسعار القطارات.

مصدر فى هذا الاجتماع أكد زيادة وشكية للأسعار؛ كون أسعار تلك القطارات لا تتناسب مع مصروفات تشغيلها، فضلا عن الحد من حجم خسائر الهيئة، وفق العربي الجديد.

وأوضح المصدر أن الزيادة ستطبّق عبر مراحل عدة، ولن تشمل أسعار الدرجتين الثانية والأولى (مكيفة) أو ما يسمّى بقطارات (VIP) في مرحلتها الأولى، باعتبار أن أسعارها مرتفعة في الأصل، وزيدت بطريقة تدريجية على مدار الأشهر القادة.

سبق أن صرح وزير النقل بحكومة الانقلاب، كامل الوزير، أمام اللجنة البرلمانية، قائلاً: “قرار زيادة أسعار القطارات سيعقب عملية تحسين الخدمة، وسيكون بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان”، مبينًا أن “بعض خطوط القطارات تتحمل الدولة فيها خمسة أضعاف سعر التذكرة الحالي، وهانيجي (سنأتي) قبلها هنا عشان نسألكم هل نزود السعر ولا لأ؟”، على حد تعبيره.

 

*مأساة المعتقلين وذويهم عرض مستمر في عهد السيسي وعصابته

خارج مصر المنتقدون يتحدثون بحرية وداخلها العائلات تدفع الثمن”، هكذا استهل الكاتب ديكلان وولش تقريره في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وقال إن المسئولين في مصر يسجنون أقارب المعارضين البارزين للسيسي في المنفى.

وضرب الكاتب مثلا بأحدث محاولات النظام العسكري في مصر لإسكات كل المعارضة في الخارج، بما تعرضت له أسرة المدون المصري عبد الله الشريف ردا على ما نشره، في مارس الماضي، من مقطع فيديو مروع لضابط في الجيش، وهو يقطع إصبع جثة شاب مجهول ويضرم فيها النار، حيث اقتحمت قوات الأمن منزل عائلة الشريف في مدينة الإسكندرية واعتقلت شقيقيه.

وأشار والش إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان، من أن نظام السيسي الذي خنق كل نقد داخلي يحاول الآن إسكات المنتقدين في الخارج بسجن ذويهم في مصر، وأنها منذ بداية العام الماضي اعتقلت أقارب نحو 15 معارضا في المنفى، حيث حطم رجال الأمن الأبواب الأمامية وصادروا النقود وجوازات السفر، وأجبروا الوالدين على تسجيل فيديو يشجبون فيه نجلهم، وتمت إذاعته على الفضائيات، واحتجزوا آباء وإخوة، واتُّهم العديد منهم بالإرهاب وسُجنوا.

وأضاف “والش” أن السيسي سجن معارضيه داخل مصر وقهر وسائل الإعلام، واستحوذت أجهزة مخابراته على حصص في أكبر شبكات التلفزة الخاصة، وحجبت أكثر من 500 موقع إلكتروني، بل راقبت المسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي يلتف حولها المصريون حاليا خلال شهر رمضان المبارك.

ومع ذلك أردف الكاتب أن قبضة النظام الحديدية على وسائل الإعلام المصرية والمواد المشابهة التي تبثها كل القنوات الخاصة والموالية له، ربما تكون قد ساعدت دون قصد في تعزيز صورة وسائل الإعلام والمدونين المقيمين في الخارج، مستشهدا بما قاله المحاضر في سياسات الشرق الأوسط بكلية دورتموث، عز الدين فشير، بأن النظام المصري يقدم هدية لمعارضيه من الإسلاميين، بحسب وصفه.

وأوضح أنه إذا كانت كل القنوات التلفزيونية تقول الشيء نفسه، وجميع الصحف تحمل العنوان، نفسه فأنت بحاجة على الأقل إلى شخص يسخر من النظام، وهم يجدون ذلك في هذا المنافذ الإعلامية التي تبث من الخارج .

وفي السياق ذاته أثارت صورة الدكتورة ليلي سويف، أستاذ الرياضيات بجامعة القاهرة ووالدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وهي تفترش الأرض أمام السجن انتظارا لزيارته والاطمئنان عليه، غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد دخول علاء عبد الفتاح يومه الثلاثين مضربا عن الطعام؛ احتجاجا على حبسه احتياطيا وحرمانه من الزيارات، فيما تتفاقم مأساة والسجون المصرية كل يوم، وسط غموض عن وضع السجناء بعد منع الزيارات بقرار من وزارة الداخلية، منذ منتصف مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على حد زعمهم، وكذلك تعنتهم مع الأهالي ومنع دخول الأطعمة والأدوية وأدوات النظافة، مما يعرض حياة السجناء للخطر.

مأساة المعتقلين

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن صورة والدة علاء عبد الفتاح وهي تفترش الأرض أمام السجن في انتظار السماح لها بإدخال الأدوية لولدها تلخص مأساة المعتقلين وذويهم في مصر بشكل عام، وهي نموذج من النماذج التي تفترش الأرض في مصر كلها في انتظار زيارة ذويهم داخل سجون الانقلاب، والذين يزيد عدهم على 60 ألف معتقل .

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج ليالي وطن على قناة وطن، أن سلطات الانقلاب رأت أن منع الزيارة إجراء احترازي، خاصة السياسيين، لأنهم بالأساس ممنوع عنهم الزيارات، لكنها تمثل كارثة بحد ذاتها؛ لأنه أغلق على الأمراض والبيئة غير الصحية والوضع المتردي للسجون المصرية، مضيفًا أن العديد من المنظمات الحقوقية قدمت تقارير سيئة حول الأوضاع داخل السجون المصرية، وكيف أنها تمثل بيئة غير صالحة لأن يعيش فيها كائن حي .

واستنكر جابر قرار منع الزيارات الذي فرضته سلطات الانقلاب بدعوى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مضيفا أن هذه العزلة ومنع الدواء زادت من معاناة المعتقلين بعد منع الطعام الخارجي والأدوية، ما دفع المعتقلين إلى اللجوء إلى طعام السجن غير الآدمي، كما منعت عنهم التواصل، كما منعت دخول الأدوية التي لا تتوافر داخل السجن، وهناك حالات وفاة وقعت خلال الفترة الماضية جميعها تشوبها شبهات جنائية، ولم تجر النيابة العامة أي تحقيقات في حالات الوفاة، وكان آخرها وفاة الفنان الشاب شادي حبش.

عبث بحقوق الإنسان

وأوضح أن الواقع المصري وممارسات الحكومة وسكوتها عن احتفالاتٍ وتجمعاتٍ، وسماحها لهذه التجمعات دون تعليق يمثل قمة التناقض والعبث بحقوق الإنسان، مضيفا أن عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا جديدا يحرم فيه فئة كبيرة من العفو الرئاسي، تحت ما سماه قضايا الإرهاب، في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية بالإفراج الشرطي عنهم.

وأشار جابر إلى أن جميع دول العالم بدأت تنخفض فيها حالات الإصابة بكورونا، بينما ترتفع الأعداد في مصر، ما دفع المنظمات الحقوقية لإطلاق نذير وإنذار خطر بأن انتشار الوباء في السجون يمثل كارثة إنسانية، مضيفا أن أنباء وردت حول ظهور حالات إصابة بكورونا داخل السجون، وسط تكتم شديد من سلطات الانقلاب.

 

*اعتقال 6 شراقوة و”شعب واحد” تطالب بالحرية للأطباء وحبس صحفي 15 يومًا

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين في الشرقية دون سند من القانون، بما يعكس إصرار سلطات الانقلاب على المضي في نهجها دون أي مراعاة للمطالبات بتفريغ السجون في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وقد وصل عدد من تم اعتقالهم، أمس، من مركز بلبيس والقرى التابعة له إلى 5 معتقلين، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل 5 بينهم إمام وخطيب، وصاحب مخبز، ومدرس بالمعاش، ومدرس أزهري، واقتادتهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى مدينة العاشر من رمضان تم اعتقال المواطن “بهاء عبد الغني”، بعد توقيفه بأحد الأكمنة، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس الصحفي “سامح حنين” 15 يومًا، على ذمة القضية الهزلية رقم 586 لسنة 2020، بعد اعتقاله تعسفيا من منزله مساء الجمعة 15 مايو الجاري.

ولفقت له نيابة الانقلاب مزاعم، بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، رغم أنه مسيحي، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

شعب واحد

وتواصلت مطالبات حملة “شعب واحد نقدر” بضرورة الإفراج عن المعتقلين من الأطباء، ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة جائحة كورونا التي تنتشر في البلاد بمعدلات تهدد سلامة الجميع.

ومن الذين طالبت الحملة بالإفراج عنهم الدكتور محمد أبو زيد، من أبناء قويسنا فى القليوبية، ويقبع فى سجون العسكر بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد تلفيق اتهامات تزعم التظاهر وقطع طريق قليوب، من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل

وقالت الحملة: “أفرجوا عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة #كورونا، الدكتور محمد أبو زيد

وطالبت أيضًا بالحرية للدكتور هشام العجمي، استشاري الجراحة العامة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون، والقابع فى سجون العسكر، والمحكوم عليه بالإعدام بزعم التظاهر وقطع طريق قليوب. وقالت الحملة: “أفرجوا عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة #كورونا، الدكتور هشام عجمي”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد تبنت المطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة كورونا، وممن بدأت بهم الدكتور حسن البرنس، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور محمد السيد المختفي قسريا منذ اعتقاله في أغسطس 2013 من أمام منزله بالقنايات بمحافظة الشرقية.

 

تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر.. الجمعة 15 مايو 2020.. “المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

"المدنيين" رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

“المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر.. الجمعة 15 مايو 2020.. “المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رمضانهم في المعتقل.. كريم والسيد ومحمد وآية

تتواصل المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين، حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان .

بينهم المصور الصحفي كريم مصطفى السيد، المعتقل منذ سبتمبر من عام 2013، والذي تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرج داخل محبسه في كلية الإعلام جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح، فقد تم تلفيق اتهامات بالقتل له عقب اعتقاله، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

تم التنكيل به داخل محبسه وتعذيبه وتلفيق اتهامات أخرى في قضايا لتعبيره عن رفض الانتهاكات التي تمارس ضده وكل المعتقلين في ظروف احتجاز مأساوية، وتدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصيب بأمراض الضغط وقرحة المعدة وحصوات الكلى وضعف الذاكرة.

والسيد علي حسن محمود يونس، يبلغ من العمر 32 عاما، ويقيم ببحري في الإسكندرية، تعرض للتعذيب عقب اعتقاله بالدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات بهزلية “كتيبة الموت“.

أيضا محمد نور علي نور، نجل شهيد الثورة “نور علي نور”، يبلغ من العمر 29 عاما، وحبس على ذمة إتلاف لافتة محل وقضية تظاهر، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات منذ عام 2014، وقضى منها 7 سنوات بسجن برج العرب.    

أما آية كمال الدين، الطالبة بمعهد الدراسات الإسلامية بمحرم بك، فعقب انتقادها لإجراءات حكومة الانقلاب فى تعاملها مع جائحة كورونا، تم اعتقالها من منزلها والتنكيل بها، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*ظهور 52 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم 4 حرائر

ظهر 52 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، بينهم 4 حرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- محمد يسري عبد العزيز

2- خميس أحمد رجب روبي

3- إسلام عبد المعز محمد عوض

4- إسلام محمد عبد الله أحمد

5- محمود يسرى محمد محمد

6- ذكى محمد السيد عبد الله

7- حمدي محمد كامل حسين

8- سعد السيد سعد عبد الحليم

9- مصطفى محمود عبد العزيز لولج

10- أيمن فتحي علي جلبط

11- أمل حسن أحمد أحمد

12- أحمد ماهر عزت محمد حامد

13- معتز بالله محمود عبد الوهاب

14- حمادة جعفر أحمد أحمد

15- محمد علي جاد جمعة

16- أحمد محمد سعيد سمري

17- هند سامي إبراهيم رمضان

18- سعيدة سليمان سالم

19- إبراهيم محمد سلام حسن

20- أحمد عبد العال عبد العزيز

21- يوسف عماد أحمد عبد العال

22- هيثم محمد حسين أحمد

23- معتز حسين محمد على

24- حسام عبد العزيز حافظ

25- عز الدين نبيل عبد العزيز

26- حمدى محمد عبد الجليل حسن

27- عمرو أحمد محمد عبد العزيز

28- أحمد عبد الله إبراهيم الشوربجي

29- أحمد محمد سالم جمعة

30- عصام أحمد محمد عوض

31- رشدى السيد محمد عيسى

32- أحمد أحمد عوض المنسى

33- علي مصطفى ربيع محمد

34- معاذ حسن عبد الجليل جمعة

35- باسم عبد السلام علي الشهاوى

36- فايزة عبد الله سليمان صالح

37- وجيه محمد أحمد عبد الحميد

38- السيد محمد الغريب أحمد

39- معاذ سليم سلامة

40- مصطفى محسن علي خاطر

41- محمد أمين محمد علي

42- ناجى السعيد عوض حسن

43- خالد سيد عبد العظيم سيد

44- هيثم حسن عبد العزيز محجوب

45- سامى رمضان إبراهيم

46- أحمد محمد عثمان عبد الجليل

47- أشرف حسنى أحمد محمد

48- أحمد محمود عبد العزيز الديب

49- ياسين محمد عبد الحليم أحمد

50- حسن عبد الجليل جمعة رضوان

51- كمال علاء الدين إبراهيم

52- شعبان عبد الحميد شعبان.

إلى ذلك قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس الخميس 14 مايو، إخلاء سبيل 11 مواطنا، بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة قضية هزلية تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- مبروك عرفة

2- سعد السعيد البطاط

3- خالد زغلول البطاط

4- أحمد أبو الفتوح البطاط

5- رمضان سعد عياد

6- محمد مصطفى العطوي

7- مجدى الأجرود

8- عبد الله محمد السبيعي

9- محمد عبد الوكيل السبيعي

10- سامح ضيف الله

11- محمد حجازى شرابي.

 

*إخفاء “ناصف” والتنكيل بـ”ناردين” ومطالبات بالحرية لـ”عبد الغفار” و”محمدين” وتفريغ السجون

تواصل قوات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء محمد حسين ناصف”، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، ورغم قيام أسرته بإرسال برقيات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يُكشف عن مكان احتجازه حتى الآن ولا توجد أي استجابة، بما يزيد من القلق والخوف على سلامته.

وحمّلت المنظمات وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وقسم شرطة التجمع، مسئولية سلامة المهندس المختفي، وطالبوا بالكشف عن مكانه.

وندَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات المتصاعدة التى ترتكبها عصابة العسكر ضد “ناردين علي محمد”، تبلغ من العمر 21 عامًا، منذ اعتقالها وإخفائها قسريا قبل ظهورها بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٩، على ذمة القضية الهزلية رقم  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ !

وذكرت أن وضعها الصحي يتدهور بشكل بالغ، وبعد صدور قرار إخلاء سبيلها وتأكيده يوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩، لم يتم تنفيذ القرار، وتم ضمها على ذمة قضية جديدة رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩، بعد تعرضها #للضرب_والتعذيب داخل مقرات #سجون_الانقلاب. ودعت الحركة الجميع إلى التحرك لإنقاذ الشابة الصغيرة #ناردين من بطش وجُرم الانقلاب.

فيما تواصلت الدعوات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا يصعب السيطرة عليها .

ومن بين المعتقلين الذين ينكل بهم في سجون العسكر الشاب محمد علي محمد عبد الغفار، ٣٢ عامًا، من السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كان قد تم اعتقاله في شهر نوفمبر ٢٠١٧ واستمر حبسه احتياطيًا لفترة حتى حصل على البراءة في شهر مارس ٢٠١٩ .

وبعد خروجه ظل في متابعة مع أمن الانقلاب بقسم شرطة السنبلاوين، وفي يوم ٢٧ يوليو ٢٠١٩ تم استدعاؤه للقسم وإعادة اعتقاله على ذمة قضية هزلية جديدة، ظهر عليها بعد تعرضه للإخفاء القسري مدة 5 أيام، ويتم تجديد حبسه احتياطيا على ذمتها، استمرارا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن المحامي هيثم محمدين؛ خوفًا على حياته من فيروس كورونا، قبل إتمامه سنة في الحبس الاحتياطي .

وكانت المنظمة قد ناشدت سلطات الانقلاب اتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، وحفاظا على حياتهم.

وذكرت أن من بين المحبوسين الذين انقطعت أخبارهم، المحامي الحقوقي هيثم محمدين، حيث قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، يوم 10 مارس، منع زيارات الأهالي، ومنذ ذلك التاريخ  يسيطر القلق على أسر المعتقلين خوفًا على سلامة ذويهم.

واعتقل هيثم محمدين يوم 13 مايو 2019، وظل مختفيا لمدة 3 أيام، وفي 16 مايو الماضي، ظهر بنيابة أمن الانقلاب وتم التحقيق معه دون حضور محاميه، وفوجئ أعضاء الدفاع عنه بتحرير محضر شرطة رسمي ضده يفيد بتهربه من التدابير، وهو ما لم يحدث من الأساس .

وأصبح محمدين متهمًا في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019؛ بزعم مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها، ولا يزال التجديد مستمرًا له.

وخلال اعتقاله حصل على إخلاء سبيل أكثر من مرة، لكن النيابة كانت تستأنف على القرار لينتهي الأمر باستمرار حبسه.

 

*حكومة الانقلاب تعترف بالفشل وتؤكد للمواطنين: تعايشوا مع “كورونا” مفيش حل تاني

في اعتراف صريح بفشل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، طالبت حكومة الانقلاب المواطنين بالتعايش مع الوباء؛ لأنه سوف يستمر فترة طويلة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنه لا يوجد حل آخر غير التعايش.

وزعمت حكومة الانقلاب أنها بذلت كل جهودها لمواجهة الوباء وأن عدد الاصابات والوفيات في مصر أقل من كثير من دول العالم، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن الإصابات بالفيروس تصاعدت خلال الأسبوع الأخير وتراوحت بين 400 و500 حالة إصابة يوميا بجانب ما يتراوح بين 15 و20 حالة وفاة يوميا ووصل العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من  11228 حالة واقترب عدد الوفيات من 600 حالة.

امتلاء المستشفيات 

كانت حالة من القلق والتوتر قد سادت بين المواطنين جراء تداول أخبار حول كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، تؤكد امتلاء مستشفيات العزل الصحي بمصابي كورونا وإغلاق مستشفيات الصدر وعدم قدرة وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على مواجهة الأزمة.

في المقابل مررت حكومة الانقلاب قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة في مجلس نواب الدم لتحصيل 15 مليار جنيه من المواطنين فاتورة زيادة موارد دولة العسكر التي تراجعت بسبب جائحة فيروس كورونا بجانب إعداد مشروع قانون ينص على “خصم نسبة 1% شهريا من الرواتب والأجور للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، بزعم المساهمة في تمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات كورونا.

بؤرة الوباء

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة للوباء في منطقة الشرق الأوسط وربما العالم كله وأن ذروة الإصابات ستكون خلال نهاية مايو الجاري ويونيو المقبل، إلا أن حكومة الانقلاب تجاهلت تلك التحذيرات ولم تجهز المستشفيات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من المصابين، رغم أن السيسي زعم أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء.

ومع تفاقم أزمة كورونا اتهمت منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب بالتقصير وطالبت بضرورة تكثيف جهودها للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19“.

وقال جون جبور ممثل الصحة العالمية: إن المنظمة تدرس مع نظام العسكر أسباب ارتفاع معدلات الوفاة مقارنة بعدد المصابين.

وكشف جبور في تصريحات صحفية عن أن 13 بالمئة من المصابين المصريين بفيروس كورونا هم من العاملين بالمجال الطبي.

وطالب الأطباء في مصر ودول منطقة الشرق الأوسط، بتقليل تنقلهم بين المستشفيات للعمل، إلى أقل حد ممكن في زمن وباء كورونا.

واشار جبور إلى أن مصر سجلت 7.6 بالمئة في نسب الوفاة، جراء فيروس كورونا منها 30 بالمئة توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل، مؤكدا أن هذا المعدل كبير نسبيا.

إهمال واضح

الأطقم الطبية العاملة في مواجهة الوباء كشفت الإهمال الانقلابي لدرجه أنه لا يتم تزويد الأطباء والتمريض بمستلزمات الوقاية خلال التعامل مع المصابين؛ ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الأطباء والممرضين ووفاة عدد كبير منهم، كما ترفض صحة الانقلاب إجراء التحاليل المطلوبة على الأطباء المصابين أو تحمل نفقات علاجهم.

ومع تكشف أبعاد الأزمة أمام نقابة الأطباء اضطر النقيب حسين خيري إلى مطالبة حكومة الانقلاب بفرض حظر شامل لتقليص عدد المصابين إلى أقل حد ممكن، لكن النقابة لم تتلق ردا من مجلس وزراء الانقلاب.

كما طالبت النقابة قائد الانقلاب بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بعدما تفاقمت في الآونة الأخيرة مشكلة التأخير في نقل أعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا إلى مستشفيات العزل.

وكشفت عن أنها تلقت ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا للمرضى في مستشفيات العزل؛ ما يترتب عليه أحيانا تأخير في نقل المصابين بكورونا إلى مستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير في نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات، مثل المدن الجامعية.

وشددت النقابة على ضرورة الإسراع في فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية والتعاقد مع بعض الفنادق في حال عدم كفاية المدن الجامعية.

3 مراحل

وزارة الصحة بحكومة الانقلاب نشرت خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وأعلنت أنه من المقرر أن يتم العمل بها في مطلع يونيو المقبل.

وأشارت صحة الانقلاب إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة على 3 مراحل:

الأولى: مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

المرحلة الثانية: مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا

المرحلة الثالثة: مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

وقالت صحة الانقلاب ان الخطة تشمل 6 محاور رئيسية هى: اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعى والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، والأنشطة الذكية لتفادى التجمعات.

يشار إلى أن خطة صحة الانقلاب لم تتضمن توصيات بشأن:

موعد إعادة فتح الطيران أمام الرحلات الجوية الخارجية

موعد استئناف بعض الخدمات الحكومية التي لا تزال متوقفة مثل إصدار الجوازات وتأشيرات السفر

موعد إعادة فتح المساجد والكنائس أمام المصلين

وشددت الخطة على عدم السماح لعدة كيانات بالعمل أثناء الجائحة، وهي:

الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهي والكافيهات

الجامعات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال

صالات التمارين والنوادي الرياضية والاستراحات

استمرار عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات

المطاعم (مع استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا)

 

*”كورونا” يضرب القضاة وأعضاء النيابة ويهدد حياة المعتقلين

واصل فيروس كورونا ضرب المزيد من مؤسسات الدولة، ووصل إلى القضاة؛ حيث أعلن “نادي قضاة مصر” عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد، وتم وضعهم داخل المستشفيات.

وقال رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة: إن “غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي تتابع بشكل دائم القضاة وأعضاء النيابة العامة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوفير كل التدابير والإجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أن”الغرفة تتولى متابعتها منذ الإخطار ومستمرة في التواصل مع الحالات المصابة“.

وصول كورونا إلى القضاة وأعضاء النيابة يأتي فيه وقت تتواطؤ فيه النيابة والمحاكم مع عصابة العسكر في العمل علي استمرار تواجد الآلآف من المعتقلين في السجون، رغم تحذيرات العديد من المنظمات الحقوقية من خطورة تواجدهم داخل السجون، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا محليا وعالميا، مطالبين سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين أسوة بالعديد من دول العالم.

وكانت أبرز تلك المنظمات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي طالبت سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري، وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

114 ألف معتقل وسجين

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

من جانبها، طالبت حملة “أنقذوهم” – التي تضم عدة منظمات حقوقية – سلطات الانقلاب، بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل السماح لذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم، في ظل مخاوفهم على سلامتهم مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحملة، في بيان لها: “رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يشكِل تهديدا مباشرا للسجون المصرية، لم تتخذ السلطات المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية“.

المعتقلون في خطر

وأضاف المنظمة: “ورغم أنه في ذات الوقت، سارعت دول عديدة باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي: “إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجينًا، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجينًا، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجينا، السعودية التي أفرجت عن 250 سجينًا، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين“.

وطالبت المنظمات بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية، والإفراج عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، محذرين من أن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة.

وأكدت المنظمات ضرورة تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، مطالبة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باتخاذ قرارٍ بالسماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، خاصة أن هذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيا.

وأعلنت 14 نقابة وجمعية ومنظمة تونسية عن تضامنها مع المعتقلين في سجون الانقلاب، محذرين من خطورة تحول سجون مصر إلى بؤر لوباء كورونا، وطالبت منظمة الصحة العالمية بدعم مطالب إطلاق سراح المعتقلين في مصر.

ازدحام السجون 

وقالت المنظمات، في بيان لها: “نعبر عن تضامننا مع عائلات آلاف سجينات وسجناء الرأي، والناشطات والنشطاء المُعتقلين بدون محاكمة، في سجون عربية شديدة الاكتظاظ، والتي تفتقر في الغالب إلى أدنى مُقومات الرعاية الصحية، في وقت عصيب يستوجب الكثير من الحيطة والوقاية والعناية الطبية، للحدّ من انتشار جائحة الـ”كرونا” (كوفيد-19) في الدول العربية.

ودعت “المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى دعم مطالب هذه العائلات، من أجل الإسراع بإنهاء الأسْر الظالم والمهدد لسلامة بناتها وأولادها، وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، خاصة في ظل ما تشهده المجتمعات العربية منذ عقود من تدهور متزايد بالخدمات الصحية وهجرة كوادرها الطبية”، وعبرت المنظمات عن “خشيتها من استمرار الحكومات العربية الاستبدادية- في ظل هذه الظروف الخطيرة الناجمة عن انتشار وباء الـ”كورونا”- في التمسك بمنطق التشفي من سجينات وسجناء الرأي، وتجاهل المطالب المشروعة بإطلاق سراحهم“.

 

*إتاوات عسكرية جديدة #كارته_طريق_السويس تثير غضب “التواصل” من ابتزاز السيسي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الهاشتاجات عن رسوم عبور مواطني القاهرة الجديدة من وإلى بيوتهم، في مدن الشروق ومدينتي وبدر والرحاب والتجمع. كان واضحًا في أغلبها الاعتراض للظلم الواقع عليهم لأسباب مختلفة، أبرزها ابتزاز السيسي وشركات العسكر لجيوب المصريين ومصّ دمائهم.

فباتت وسوم #الكارتة، و#كارتة_مدينتي_الشروق_بدر، و#كارته_السويس، و#كارثة_السويس، في صدارة الهاشتاجات الفاعلة، اليوم، مع صور متنوعة للكارتة، ورسوم الاشتراك السنوي التي تصل إلى 1010 جنيهات، فضلا عن الزحام الذي لا تعتد به حكومة الانقلاب في ظل جائحة كورونا وكأنها تدفع لإصابة المصريين به.

ومع أول يوم للتطبيق، اشتكى المواطنون من وقف الحال وتأصيل قاعدة السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع”، حيث قالت إيناس ياسر: “شغلوا كارتة طريق السويس عشان وإحنا رايحين بيوتنا أو خارجين منها ندفع، ده غير المواصلات أو البنزين إللي بندفعه أصلا، وغير حال ناس كتير شغلها أتوقف زي حالاتي كدة عشان كورونا، مهو إحنا مش حرامية يا ولاد الكلب عشان تمصوا في دمنا كده، ربنا يرحمنا من البلد دي.. والله ربنا يرحمنا“.

وقال “د. أشرف عبد العزيز”: “ادفع علشان تروح”. أما حساب “هندي” فكتب: “يوم ما اتعملت الكارتة على طريق القاهرة الإسماعيلية اتعملت بعد العاشر من رمضان مراعاة للتركيبة الديموجرافية للناس اللى عايشة فى ضواحى القاهرة الشرقية، ومراعاة لطبيعة العاشر من رمضان كمدينة صناعية يرتادها يوميا آلاف العمال.. إنما لما أعمل الكارتة داخل الكتلة السكنية فيبقى اسمها ايه؟“.

وأضاف أحمد ثناء: “حقيقي مش فاهم يعني إيه واحد رايح بيته يدفع كارتة كل يوم وهو مروّح، مصر دي فيها أشياء لا تخطر على عقل حيوان والله.. مكتب الاشتراكات وكورونا“.

ونشر “علاء” فيديو يشير إلى الابتزاز قائلا: “فتحوا الكارتة للناس بدون فلوس”، متحدثا عن أن “العند يولد الكفر“.

واعتبر أحمد صلاح “@marzouk_salah” أن “اليوم هو تاريخ وفاة المدن الجديدة شرعيا، يوم أسود في تاريخ تنمية المدن الجديدة بدر والشروق ومدينتى، يوم تشغيل كارتة طريق السويس.. شير لو سمحتم“.

وكتب “الملاك الحزين” موضحًا أن “كارتة طريق السويس دي لسكان مدينتي والشروق وبدر والعاصمة الجديدة.. بعد اللي حصل اليوم في افتتاح الكارتة حاسس إنه تطبيق عملي لنكتة الكوبري والضرب على القفا.. وأقصي الطموح أن نأخد القفا بسرعة وتزودوا عدد اللي بيضربوا علشان نلحق تتضرب وتعدي.. هتدفع يعنى هتدفع“.

وأوضح حــمدي أن “ما يحدث تقليب (سرقة) جديد، وأنه “مش مصدق إن فيه حد صحي الصبح وقف طريق وعمل الزحمة دي كلها في الحر والصيام وكورونا عشان يلم كارتة واشتراكات، استعجال تفعيل رسوم طريق السويس الأيام دي وعدم الصبر لبعد رمضان مش حتى بعد كورونا، معناه إن فيه ليڤيل جديد جاي من التقليب من غير تردد ولا خجل“.

وكتب جمال “طريق السويس مثل أي شارع بالنسبة لسكان الشروق ومدينتي والمستقبل وبدر.. هل يعقل تكون هناك كارتة في شارع صلاح سالم مثلا ولا في طريق العروبة؟ لأول مرة اري قرار خطأً من هذه الحكومة“.

وأضاف “إتش” ساخرا: “بني الإقتصاد على ثلاث: القروض، الضرائب، الكارتة!”.

أما محمد رمضان “@omar25g” فنصح سكان مدينتي والشروق والذين يعانون من الكارتة”، أنه يمكنهم تفاديها وتفادى الزحام لو استخدموا طريق الإسماعيلية.. الكارتة بعد الشروق، ويوجد كوبري من داخل الشروق يصلك بمدينتي مباشرة“.

 

*ارتفاع معدلات البطالة يكشف انحياز السيسي لانتهازية ساويرس وحيتان الأعمال

أكدت إحصائيات رسمية مصرية زيادة عدد العاطلين عن العمل في مصر، خلال شهر أبريل، إلى 2.7 مليون شخص مقابل 2.2 مليون شخص في مارس 2020.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشف الجهاز، في بيان صحفي، عن أن معدل البطالة بلغ 7.7% في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من 8% في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وأبان الجهاز أن المعدل الجديد ارتفع مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر.

انتهازية ساويرس

نجيب ساويرس قرأ التقارير الاقتصادية الدولية، ومنها تقارير منظمة العمل، واعتبره نفسه عاملا ليقنع العمال أنه أكبر الخاسرين من تداعيات استمرار تعطيل الأعمال كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكثيرا ما ادعى ساويرس أن الاقتصاد لا يتحمل الغلق شهورا وشهورا، مؤكدا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ماذا سنفعل حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه؟.

فوربس” فضحت انتهازية ساويرس، وكشفت عن أنه بلغت ثروته 3 مليارات دولار يحتل بها المركز السادس عربيا في قائمة الأغنياء العرب هذا العام، بينما أظهر موقع متابعة ثروة نجيب ساويرس على فوربس، اليوم الخميس 14 مايو، أن ثروته انخفضت فقط مليون دولار.

وقال مراقبون، إن المليون دولار كانت “حراقة” لرفضه للإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة الوباء، مثل تعليق الدراسة وفرض حظر جزئي، ووصل الأمر به إلى التهديد بالانتحار على الهواء، آخر مارس الماضي، إذا أقدمت الحكومة على تجديد حظر التجوال الجزئي.

الكاذب المنتحر

تهديد ساويرس بالانتحار أصبح متصدرًا على تويتر وقتها، مما اضطره لتوضيح وجهة نظره بأنه يقصد أنه “سينتحر بسبب الحبس والخنقة والبعد عن أهلي وأصحابي”، نافيا أن يكون يقصد “خسائر” وقف العمل، رغم أن الحظر في مصر جزئي ولا يمنع رجل الأعمال أو غيره من ممارسة حياتهم بشكل عادي، وبعد أن احتدم الجدل أصبح نجيب ساويرس أكثر وضوحا، مطالبا بإعادة “الناس إلى أعمالها فورا”، وأعلن أنه خفض رواتب العاملين لديه بنسبة 50% كخطوة أولى، موضحا فيما بعد أن ذلك في أعماله في قطاع السياحة.

ونادى نجيب ساويرس أكثر من مرة بعودة الأعمال إلى وتيرتها، ولكن بإجراءات احترازية تشمل تقليل الكثافات بين العاملين، وتعقيم المكاتب، والاهتمام بالتحاليل والحفاظ على العمل من المنزل لكل من تسمح مهامهم بذلك. كما أكد ضرورة التعامل بحذر مع ملف البطالة الذي ربما يزيد إذا ما تفاقمت آثار كورونا على الاقتصاد.

انحياز السيسي

وأمام صراخ ساويرس وصبور ورجال أعمال آخرين، كشف مراقبون عن أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية أخذت في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية للوباء، وخفضت الضرائب على الشركات ورجال الأعمال، ووجهت بتأجيل سداد مستحقات البنوك، إلى جانب إجراءات أخرى تصب في صالح رجال الأعمال والشركات الكبرى.

ورغم ذلك فإن رجال الأعمال هم الأكثر شكوى من إجراءات مكافحة الفيروس، ووصل الأمر بأحدهم- وهو حسين صبور- أن طالب مطلع أبريل الماضي “بإعادة الناس للشغل فورا.. لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس“.

المصانع تعمل

المصانع تعمل والزحام مستمر، هو ما كشفت عنه العديد من التغريدات، ومنها تغريدة للدكتور #حاتم_شومان قال فيها: إن “المصانع والشركات تمارس أعمالها بشكل طبيعي باختلاط آلاف الموظفين في المصنع الواحد، ولا تريد أن تتحمل إجازة فقط لـ10 أيام مدفوعة الأجر“.

ولكنه أوضح أن المصانع تنشر الوباء، وقال: “العاشر من رمضان كل يوم بتنشر آلاف الحالات في المحافظات.. والموضوع خلاص كان ينفع من شهر إحنا حاليا كلنا منتظرين ظهور أعراض أو شفاء.. لكني أكاد أجزم أنه بقدوم شهر ٦ المعظم هيكون جاله وخد مناعة أو جاله وتوفي.. نسب الوفاة لا تذكر لكنها بتوجع وبتقطع قلوبنا وبتقهرنا على حبايبنا”. وأضاف: “للأسف مش عارف أقولكم خليكوا في البيت مبقاش ليها لازمة“.

دراسة علمية

وأشار موقع “الشارع السياسي Political Street” في دراسة أخيرة بعنوان العمالة المصرية بين انحياز السيسي لرجال الأعمال والخوف من انتشار الوباء”، إلى أن حجم قوة العمل في مصر “28,950” مليونا، طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير2020م. بينهم حوالي 6 ملايين يعملون بالحكومة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بينما يربو عدد العاملين في القطاع الخاص على 23 مليونا.

وأضاف أن نظام السيسي ينحاز للرأسمالية المتوحشة، يمثل ترجمة لأفكاره التي عبر عنه مرارا خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

مخاوف وتحذيرات ورقة بحثية نشرها مركز “سترتفور” الأمريكي، تؤكد أن تفشي الوباء وعوامل خارجية أخرى- من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- من شأنها أن تزعزع نظام السيسي وتهدد بتقويض قدرته على الاستمرار.

وخلص ستراتفور إلى أن استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2021، وإقدام الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف جديدة الأشهر المقبلة وفقًا لجدول إصلاحات كان مقررا قبل ظهور وباء كورونا، واستمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021، من شأنها إضعاف قبضة السيسي على السلطة، وحمل الشعب الذي يعاني من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية على الخروج للتعبير عن معارضته.

                                               

*”المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

قالت دراسة حديثة: إن فترة تولّي السيسي شهدت الكثير من القوانين والقرارات التي أصدرها ويقرها برلمان الانقلاب أو التي يصدرها؛ تمنح القوات المسلحة مزيدا من التوغل في الحياة المدنية واعتقال المدنيين وتقديمهم للقضاء العسكري الذي يعد قضاءً استثنائيا للمدنيين ومعروف بقسوته ولا مناسبته وخروجه عن المحاكمات الطبيعية.

الدراسة جاءت بعنوان “تاريخ الضبطية القضائية للعسكريين وآثارها الكارثية على المجتمع”، وأكدت أن منح السيسي ضباط القوات المسلحة وضباط الصف اختصاصات مأموري الضبط القضائي، ومنح النيابة العسكرية صلاحية التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ، يزيد من عسكرة البلاد بل وفزع الناس، لما رأوه من مظالم كثير من أفراد القوات المسلحة في القبض عليهم دون تهم.

وأضاف أن السيسي سبق وأصدر أواخر 2014م، قانون الإرهاب، كما منح وزير عدل الانقلاب أحمد الزند الضبطية لـ10 هيئات لتصل من يقومون بالضبطية في عهد السيسي إلى 30 هيئة تقوم بضبط المواطنين، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون.

إقرار “العدل”!

ولفتت الدراسة إلى أن وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم أصدرت القرار رقم 2456 لسنة 2017، بـ”تخويل بعض الضباط العاملين بالقوات المسلحة في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي”.

واسترشدت الدراسة بتعليق أمير سالم، محام ومراقب حقوقي، من أن توزيع الضبطية القضائية على الجهات والنقابات والهيئات كهدايا، يمثل خطورة، وانتهاكًا لاستقلال سلطة القضاء، ونزع اختصاصات النيابة العامة، ورجال الضبطية القضائية، وإعطائها لموظفين في أي مكان.

وقال “سالم” مدير مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، إن الضبطية القضائية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الأصل بها للنائب العام، ووكلاء النائب العام، وأنها تعطى لمستوى معين من ضباط الشرطة، ويكون النطاق القانوني المسموح لهم ضيق يتعلق بالتلبس المباشر من وجود جريمة مباشرة أمامه، بتكليف من النائب العام، ووكلاء النيابة بالتوجه لمكان معين، مع إعطائه  صلاحيات القبض، والضبط، والتفتيش، وتحرير المضبوطات.

السيسي والطوارئ

وأضافت الدراسة أنه في أبريل 2017، بدأ السيسي في فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وإلى 13 مرة جددت في أبريل الماضي، مبينة أن التجديد يأتي مباشرة فور انتهاء مدتها “القانونية” المقررة بـ3 أشهر.

وعلقت الدراسة بأن ذلك ألقى بظلال على قرار منحة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة حتى تنتهي فترة الطوارئ، والسؤال: متى ستنتهي فترة الطوارئ؟ ما يؤكد أن هذا القرار مستمر لحين رحيل قائد الانقلاب، وإلا فإن صلاحيات القوات المسلحة في القبض والتحقيق مع المدنيين واحتجازهم وتقديمهم للمحاكمات العسكرية مستمرة.

من مبارك للمجلس العسكري

وأشارت الدراسة إلى أنه منذ تولِّي المجلس العسكري إدارة البلاد وقبل تسليمها لحاكم مدني أصدر قرارًا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة في صيف 2012م، وهو ما دفع بالعديد من الأفراد والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية بإلغاء هذا القرار، وهو ما تم بعدما أصدر المستشار علي فكري حسن صالح – نائب رئيس مجلس الدولة – في جلسة الثلاثاء 26 يونيو 2012م، ببطلان قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبطية القضائية.

ونبهت الدراسة إلى أنه منذ بداية حكم مبارك في دائرة قانون الطوارئ الذي ظل سيفا مصلتًا على رقاب المصريين طيلة الـ30 عاما، لكنه لم يمنح سلطة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة ضد المدنيين، على الرغم من تطبيقه قانون الطوارئ.

حكم المستشار “فكري” أشادت به صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وقالت إنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من محكمة مدنية يطعن مباشرة في سلطة المجلس العسكري الحاكم، كما اعتبرت الصحيفة أن قانون الضبطية القضائية كان بداية لإعادة فرض الأحكام العرفية.

وأشاد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بحكم المحكمة الإدارية فيما يخص قانون الضبطية القضائية وإلغائه، قائلًا: “حسنًا ما فعلت”.

وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: إن قرار المحكمة المصرية بشأن إلغاء سلطات الضبطية القضائية لإلقاء القبض على المدنيين يعتبر تطورًا إيجابيًا.

الضبطية والرئيس مرسي

وفي جزء توثيقي مهم، أشار التقرير إلى أنه حينما تولى الرئيس الشهيد محمد مرسي السلطة في 30 يونيو 2012م، وأنجزت الجمعية التأسيسية دستور 2012م، أصدر الرئيس مرسي قرارًا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة بجانب رجال الشرطة لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.

وعلى عكس توسيع صلاحيات القضاء العسكري والنيابة العسكرية في التحقيق مع المدنيين، استدركت الدراسة أن “مرسي” حدَّد جهة القضاء بنص المادة 107 لسنة 2012، “على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها”.

وأوضحت الدراسة أن ذلك تمَّ في وقت كانت البلاد تشهد بعض مظاهر الفوضى من قبل بعض القوى المناوئة لحكم الإخوان، ومع كون لجنة الانتخابات هي من طلبت مشاركة القوات المسلحة.

وأشار إلى ما يفتقده أي قرار للسيسي هذه الأيام، ومنها قرار منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة، وهو “اعتراض جميع القوى السياسية على قرار الرئيس مرسي وقتئذ”.

واسترشدت الدراسة برأي الإعلامي حمدي قنديل؛ الذي قال إن “منح أفراد القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية توريط للجيش مرة أخرى في مستنقع السياسة”.

واسترشدت أيضا بإعلان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ؛ بسبب تصديق الرئيس محمد مرسى على القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، واعتبرت المنظمة القانون مقدمة لإشراك القوات المسلحة في الحياة السياسية المصرية.

واضاف أن المنظمة طالبت الرئيس محمد مرسى بالعدول عن هذا القانون للحفاظ على هيبة القوات المسلحة ومكانتها داخل كل مواطن مصري، وعدم الزج بها من قريب أو بعيد في الحياة السياسية المصرية؛ لكون القوات المسلحة هي الحامي والحفاظ لهذه البلاد وأمنها الخارجي.

مرسي ألغى الضبطية

وأوضحت الدراسة أن الرئيس مرسي التزم بإلغاء الضبطية القضائية بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إلا أنه تعرض لانتقادات كثيرة، على الرغم من تأكيد المتحدث العسكري أحمد علي قوله: سلطة الضبطية القضائية التي منحت لضباط القوات المسلحة ستنتهي بانتهاء عمليات الفرز مساء السبت 22 ديسمبر.

وأوضح “علي” سبب صدور هذا القرار بقوله: إن سبب الطلب “هو عدم وجود سند تشريعي لأفراد الجيش في توقيف أو القبض على الخارجين على القانون، وبالتالي كان لا بد من إقرار تلك الضبطية حتى يتمكن الجيش من القيام بمهامه في عمليات التأمين في إطار قانوني”.

 

*فرق الموت في سيناء وسيلة السيسي لتمرير صفقة القرن

كشف المفكر السياسي أمين المهدي، أن أكبر جرائم عبد الفتاح السيسي أنه اختزل الدولة بالكامل سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا في الجيش، وهو ما يؤشر إلى نهاية كيان الدولة المصرية، معتبرا أن كل الدول التي اختُزلت في الجيوش ذهبت أدراج الرياح، وربما كانت هذه النتيجة هي هدف السيسي الاستراتيجي.

وأشار إلى أن العمليات المسلحة في سيناء لغز كبير مشبوه، في ظل تعتيم كامل أكثر شبهة، خاصة أنها تحدث فقط ضد السكان المسالمين لتبرير الإبادة الجماعية والتهجير القسري لهم، وضد المجندين المساكين الفقراء وشباب الضباط بدون واسطة، وضد الممتلكات المصرية، مستدركا “أعتقد أنها فرق موت ومليشيات شكّلها الجيش والسيسي لتنفيذ صفقة القرن، وهذا لا يمنع وجود تمرد مسلح محدود.”

وهو ما يتفق مع ما نشره موقع “ذا هيل” الأمريكي، في 26 يوليو 2017، الذي طالب بضرورة اتخاذ الكونجرس إجراءات ضد مصر تتعلق بالمعونة العسكرية المقدمة للجيش المصري؛ بسبب تأسيس الجيش لفرق موت تقتل وتخفي سكان سيناء.

حرب قذرة 

وقال التقرير، إن حربًا قذرة تدور في سيناء مع قيام فرق موت بإخفاء وقتل الأهالي، في ظل تجاهل الولايات المتحدة التام لما يجري، لكن على الرئيس الأمريكي أن يبدي اهتمامه بفيديو مسرب ظهر على وسائل الإعلام، يوم 20 أبريل، في نفس اليوم الذي زار فيه وزير الدفاع الأمريكي القاهرة.

ويطالب التقرير الولايات المتحدة بأن تتأكد من توقف القوات المسلحة المصرية لانتهاكاتها الواسعة، ويظهر الفيديو المشار إليه جنودًا يرتدون زي الجيش المصري يُنزلون اثنين من المعتقلين من سيارة “هامفي”، أمريكية، ثم يقوم أحد الجنود بإطلاق النار عليهما، واحدا تلو الآخر، وظهرت صور الضحايا الآخرون الذين لم يتم قتلهم أمام الكاميرا في وسائل الإعلام الرسمية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وادعى الجيش أن هؤلاء الأشخاص قتلوا في معارك مع قوات الأمن، في حين يقول الفيديو الذي يبدو حقيقيًا شيئًا آخر، وإن الإصدارات الإعلامية الرسمية استخدمت للتغطية على الإعدامات.

واستعرضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فيديو نشرته إحدى الصفحات الموالية للحكومة، في 20 نوفمبر، يظهر نفس الجثث التي ظهرت في فيديو الإعدام مصفوفة بجوار المبنى الذي ظهر أيضا في فيديو الإعدام، وفي الفيديو الثاني يظهر ستة جنود يقفون بجوار صف الجثث، وقال أحدهم “هذا ثأر الجنود الذين قتلوا“.

إعدام وإخفاء 

وتتسق الإعدامات التي تتم خارج القانون مع أشكال واسعة من الإخفاء القسري، والتغطية على الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات في حربها ضد تنظيم الدولة. وخلّف العنف الذي يشهده شمال سيناء مئات القتلى من المدنيين وقوات الأمن ومقاتلي تنظيم الدولة، وقتلت ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة عددا كبيرا من المدنيين، واستهدفت العديد بسبب ما يفترض أنه تعاون مع السلطات.

ويضيف التقرير أن الصراع الدائر حاليًا يدور  بعيدًا عن أي رقابة; إذ ترفض الحكومة أي تواجد لوسائل الإعلام في المنطقة والمراقبين المستقلين، بما في ذلك مسئولي السفارة الأمريكية، وفرض الجيش حظرا للتجوال، وإغلاق الطرق وقطع الاتصالات في المنطقة، وكذلك فرض حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2014، وأيضًا بات من غير القانوني نشر رواية للأحداث تعارض بيانات مسئولي وزارة الدفاع المصرية حول عمليات مكافحة الإرهاب، وتعرض الصحفيون الذين ينقلون ما يدور في سيناء للملاحقة القانونية.

وتدور المعركة الحالية بدعم وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات لمصر كل عام، وفشلت جهود الكونجرس الأمريكي في تقييد هذه المساعدات عن طريق الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس الأمريكي، ويمكن رؤية آثار هذه  المساعدات في الفيديو المسرب بتاريخ 20 أبريل; حيث يُسحب المعتقلون الذين سيتم إعدامهم لاحقًا من سيارات الهامفي الأمريكية.

ويختم التقرير بالقول: “لدى الكونجرس الأمريكي فرصة ليوضح أنه لن يتسامح مع الدعم العسكري المطلق لمصر“.

اعتراف إسرائيلي بدور السيسي بصفقة القرن

ومؤخرا، كشف المستشرق اليهودي “يارون فريدمان”، خريج جامعة السوربون وباحث الشئون الإسلامية بمعهد التخنيون، عن أن سياسات عبد الفتاح السيسي وخططه الجارية في سيناء تصب في صالح إسرائيل، وتحقق مصالح استراتيجية للكيان لم يكن يحلم بها منذ عقود.

الاعتراف الذي جاء من باحث كبير ومستشرق متبحر في دراسات السياسات الصهيونية واليهودية وتاريخ الكيان الصهيوني، نُشر بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، واستعرض سياسات السيسي الأمنية الدائرة في سيناء، والتي تقوم على تفريغ سيناء من سكانها، عبر التهجير القسري الذي طال أكثر من 100 ألف من سكان رفح والشيخ زويد والعريش، ويتواصل نحو بئر العبد، وهدم آلاف المنازل وتجريف المزارع وإفساد الآبار والمياه الجوفية، وتفكيك المصانع، مستغلا الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون.

حيث تعهد السيسي بالقضاء عليهم في ساعات، منذ انقلابه العسكري في 2013، إلا أنهم ما زالوا يعملون ويصيبون الجيش المصري في مقتل، وهو ما يرجعه مراقبون إلى الانقلابي محمد دحلان، الذي يدير مخططًا “صهيوإماراتيبالمنطقة العربية.

وقال المستشرق اليهودي: إن «خطط عبد الفتاح السيسي في شبه جزيرة سيناء تشهد تسارعا ملحوظا، حيث تمهد السلطات المصرية الطرق، وتبني التجمعات السكانية البدوية، مما يعني أن الخطط التي يعتزم السيسي تنفيذها، وسوف تستفيد منها إسرائيل والسعودية، وستزيد الضغط على حماس“.

وأضاف أن «عام 2018، شهد شروع الجيش المصري بحملة للقضاء على النقاط المسلحة لتنظيم الدولة في الجزيرة، وكان القضاء على التنظيمات المسلحة الخطوة الأولى في محاولة خلق واقع جديد، باعتبار أن توفير أمن سيناء هو الشرط الأساسي لجذب المستثمرين للمنطقة“.

إهمال سيناء 

وأشار إلى أنه «منذ عودة سيناء من إسرائيل إلى مصر عام 1982، تم إهمال الجزيرة، وباتت تعاني من الفقر والتخلف، ولأن اتفاقية السلام نصت أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح، ولأن سكانها ظلوا فقراء، فقد نشأ فراغ أمني خطير. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساءت الحالة، وأصبحت منطقة عبور لعشرات الآلاف من المتسللين من إفريقيا لإسرائيل، ومرتعا للمنظمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة».

كما أكد أن “إسرائيل سمحت للقاهرة بالانحراف عن معاهدات السلام، ونشر قوات عسكرية في سيناء لمحاربة المجموعات المسلحة“.

تعاون أمني

وأشار إلى أن «حقيقة اقتراب المراكز المسلحة في شمال سيناء من قطاع غزة، في مدينتي رفح والعريش، جعلت مشكلة سيناء قضية أمنية تشمل مصر وإسرائيل وحماس، حيث اتهمت مصر الحركة الفلسطينية بالتعاون مع المسلحين، وغض الطرف عن أنفاق غزة وسيناء، وتم تشديد التعاون الأمني بين تل أبيب والقاهرة، مما يجعل السيسي أول زعيم مصري يواجه مشكلة سيناء، أمنيا واقتصاديا“.

وأوضح أن «السيسي في 2015، بدأ بتدمير الأنفاق في غزة عن طريق التفجير والفيضانات بمياه البحر، وجاءت نقطة التحول الاقتصادي في مارس 2018، عندما التقى السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووقع اتفاقية تنمية اقتصادية سعودية مصرية بجنوب سيناء، بأكثر من عشرة مليارات دولار، كما يشارك الأردن بتطوير خليج العقبة، وبالنسبة لإسرائيل يعد استثمار مصر في سيناء تطورا إيجابيا».

واختتم بالقول: إن «اللافت في هذا التطور أنه يمكن اعتباره ضغطا على حماس، وبذلك قد يصبح التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر في سيناء تعاونًا اقتصاديًا بسهولة، فقد تصبح شبه الجزيرة النامية في المستقبل واحدة من النقاط المحورية المركزية لتلبية المصالح الاقتصادية لإسرائيل مع مصالح مصر وحلفائها في الخليج».

وتقع سيناء بقلب مخططات صفقة القرن الأمريكية، وهي الصفقة التي أعلن السيسي دعمه لها وحماسه لتنفيذها في لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل 2017م، قبل أن يعود لينكر معرفته بهذا الأمر.

 

*مطالبات بعلاج الأطقم الطبية بمستشفيات الجيش والشرطة.. فهل يوافق العسكر؟

طالبت كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بعلاج أفراد التمريض من المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات الجيش والشرطة، مؤكدة ضرورة وجود عزل للمصابين من التمريض في نفس محافظتهم، تكريما لهم لما يقومون به من دور كبير في مواجهة الفيروس.

وقالت كوثر، في تصريحات صحفية، إنه لا يجب أن يضحي أفراد هيئة التمريض بحياتهم وصحتهم وهم على اقتناع بأنهم مشروع شهيد، وفي الوقت نفسه عند إصابتهم بفيروس كورونا يجدون معاناة في تلقي الخدمة الصحية الجيدة في أماكن مناسبة.

فشل حكومة الانقلاب في توفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية، دفع نقابة الأطباء إلى المطالبة بزيادة عدد مستشفيات العزل وتخصيص مستشفى لأعضاء الطواقم الطبية، مشيرة إلى تفاقم مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وتأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها في مكافحة الوباء.

وقالت النقابة، في بيان لها: “وردت إلينا ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا بالمرضى فى مستشفيات العزل التى تعمل حاليا، مما يترتب عليه أحيانا التأخير فى نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير فى نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات مثل المدن الجامعية”، مؤكدة ضرورة تخصيص مستشفى أو أكثر لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس.

وطالبت النقابة بسرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، وزيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية، مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفي حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

معاناة الأطباء

وأكدت النقابة ضرورة تغيير تعليمات مكافحة العدوى الجديدة، وقالت النقابة: “في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة في الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المرضى، وهو ما يعني الخصم من قوة الفريق المواجه في تلك الحرب وبدلاً من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقي الفريق الطبى، فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط حالة إيجابية لكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة“.

وشددت النقابة على ضرورة تغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بأنها خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين؛ ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.

فشل انقلابي

وفي سياق متصل، أرسلت النقابة خطابا إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب تطالب فيها باستثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي: من يزيد عمره عن خمسين عام،ا وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عاما، مؤكدة مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة.

وأكدت النقابة ضرورة مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، وإتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، مطلوب مراعاة اتخاذ الإجراءات الآتية: عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله، وفي حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فاذا جاءت سلبية يخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية – نزل شباب – فنادق) لمدة ۱4 يوما؛ حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.

 

*تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر

تدوير المعتقلين من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر، حيث تلجأ مليشيات أمن الانقلاب لهذه الطريقة بهدف استمرار حبس المعارضين السياسيين والرافضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، على ذمة قضايا مفبركة وبدون أدلة وأحيانا بدون اتهامات.

ومع انتهاء فترة الحبس الاحتياطى قد تصدر المحاكم حكما بإطلاق سراح المعتقل، لكن “يا فرحة ما تمت”، حيث تقوم مليشيات الانقلاب بإخفاء من أُطلق سراحه لفترة من الزمن، ثم يُفاجَأ الجميع بعرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة، وهكذا يعود إلى معتقلات العسكر مرة أخرى فى حلقة من سلسلة سيساوية لا نهاية لها .

هذا الانتهاك البشع تكرر مع آلاف المعتقلين، كان آخرهم الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان، اللذين كان قد ألقي القبض عليهما في فبراير 2018، ففي أقل من يومين وبعد 27 شهرا من الانتظار، تحول قرار إخلاء سبيل ودنان والأعصر، في 7 مايو الجاري، إلى كابوس جديد، بعد أن تم اتهامهما في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة .

ورغم الإدانات من جانب المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، ورغم مطالبة نظام العسكر بوقف هذه الممارسات القذرة، إلا أنه يتجاهل كل ذلك ويواصل سياسة الاعتقالات سواء بتدوير المعتقلين أو بغيرها .

فخ الانقلاب

تجارب التدوير المتكررة دفعت أهالي المحبوسين لإطلاق تحذيرات من أوجاع الفرح والأمل الكاذبين، اللذين يتركهما خبر قرار إخلاء السبيل الذى لا يتم تنفيذه. وحذر الأهالي من هذا الفخ الذى ينصبه نظام الانقلاب لهم ولأبنائهم.

تقول الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي المعتقل زياد العليمي (الذي تم التحقيق معه ومحاكمته على ذمة قضيتين أخريين خلال حبسه على ذمة قضية الأمل): “لما تسمعوا عن إخلاء سبيل، بلاش التعجل بالتهاني والزيطة، إلا لما نطمن على وصول الجدع لبيته”، وأضافت: “قبل كده هو لسه في إيدين ناس، بتتلذذ بحكاية إنها تحيي الأمل في قلوب ضحاياها وبعدين تحبطهم وتكسرهم، بتدويرهم على قضايا جديدة، مالهاش أي معنى، زي اللي أخدوا إخلاء سبيل منها“.

وتابعت إكرام: “بعد اللي حصل مع الأعصر وودنان، ياريت نكون اتعلمنا ناخذ أخبار إخلاء السبيل بحذر وحيادية.. مش ناقصين وجع وإحباطات تاني“.

تحريات عبثية

من جانبها استنكرت 8 منظمات حقوقية تدوير المعتقلين، ووصفته بـ“الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا”، معتمدة على تحريات أمن الانقلاب التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى بعدما انتهت المدد القانونية لحبسهم احتياطيًا، أو تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم .

وأدانت المنظمات الموقعة- ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكومتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير- مسلك نيابة أمن الدولة في هذا الاعتقال التعسفي المتجدد، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها أجهزة الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم .

وكشفت عن أن القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد إلى المنطق، موضحة أنه لا يعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل “تمويل الإرهاب” من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.

نوعان

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إن هناك نوعين من تدوير القضايا: الأول هو إخلاء سبيل المتهم، وقبل إطلاق سراحه يختفي مدة من الزمن ثم يظهر متهما في قضية جديدة.

وأشار خالد على، فى تصريحات صحفية، إلى أن النوع الثاني يتم فيه اعتقال المتهم نفسه ولكن بعد الإفراج عنه بمدة.

وأكد علاء عبد المنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، أن المتابع لحالة السجون والمعتقلين وما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم، يعلم بالدليل القطعي أن كافة ما يتم هو مخالف للقوانين المحلية والدولية، موضحا أن إدارة السجون أحيانا تطبق عقوبة أخرى غير العقوبة المقررة من محكمة طبيعية، وهو ما يجب أن تقوم به إدارة السجون لا أن تقوم بعقوبات أخرى من جانبها، وتمارس انتهاكات مخالفة للقانون ولوائح السجون.

وكشف عبد المنصف، فى تصريحات صحفية، عن أن الهدف من ذلك كله هو إنهاك المعارضين السياسيين، سواء بالتغريب أو التأديب والتدوير أو الحبس الانفرادي أو الحبس الطويل؛ بحيث لا يكون لديهم أي فرصة للتفكير أو الترتيب والتحرك نحو مقاومة هذا النظام وتفعيل الرفض له .

واستنكر عبد المنصف مشاركة النيابة العامة في مسألة “التدوير”، واصفا إياها بالقضايا الوهمية للمخلى سبيلهم، وتكون تهما غريبة أثناء حبسهم من قبيل تمويل جماعة إرهابية أو تشكيل جماعة إرهابية.

وأعرب عن اندهاشه لأن يصل الحال بالنيابة العامة إلى أن تباشر قضايا من هذا القبيل، وهي كلها إجراءات للتنكيل والانتقام السياسي والإشغال، بحيث يتم حرمان هؤلاء المعارضين من اتخاذ أية إجراءات سليمة .

وطالب عبد المنصف المنظمات الحقوقية بتوثيق الحدث، سواء هذه الفترة أو بعد سقوط هذا النظام؛ لمحاكمة أعضائه وتعويض المعتقلين، وهذا التوثيق- سواء حاليا أو لاحقا- مهم لتطبيق العدالة الانتقالية في أي فترة من الفترات، وعليه يكون الرصد مهما، سواء بالشكاوى أو بالعدالة الانتقالية .

 

*وكالة “فيتش”: السيسي يتسول من صندوق النقد لمواجهة تداعيات كورونا

قالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، أمس الخميس، إن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتجه للتسول من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن تمويل صندوق النقد الدولي سوف يوفر بعض الدعم لاحتياطي مصر الخارجي (B+/Stable) ويمنح تدفقات المحافظ الاستثمارية حالة من الاستقرار، ولكن الصدمة المستمرة بوباء فيروس كورونا قد تزيد من الضغط على الاحتياطيات، خاصة إذا استمر جمود سعر الصرف.

صدمة كورونا

وأوضح التقرير أن الصدمة الخارجية أدت إلى تفاقم وضع السيولة الخارجية في الاقتصاد بما لا يقل عن ٢٣ مليار دولار، في الفترة من مارس – أبريل ٢٠٢٠، وقد انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي، إلى جانب ودائع أخرى غير مدرجة في الاحتياطيات، بمقدار ٦ مليارات دولار في شهري مارس وأبريل، وانخفضت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمبلغ ١٠.٥ مليار دولار في مارس (لم تتوفر بعد بيانات أبريل)، مما دفع القطاع إلى وضع صاف للمسئولية الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لا يزال كبيرا، حيث بلغ في نهاية أبريل ٣٧ مليار دولار، وبلغت الودائع الأخرى غير المدرجة في الاحتياطيات ٣.٢ مليار دولار، متوقعا أن ينخفض إجمالي الاحتياطي الأجنبي إلى ٣١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠ (٤.٥ أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية)، مع توسع عجز الحساب الجاري بمقدار ١٠ مليار دولار أمريكي ليصل إلى ٥.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الحيازات الأجنبية المتبقية من سندات الخزانة تعادل ٩.٥ مليار دولار في نهاية مارس.

ولفت التقرير إلى أن مصر حصلت على ٢.٨ مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، وقد طلبت أموالا في إطار اتفاق احتياطي، يمكن أن يطلق ٤ مليارات دولار على مدى سنة (استنادا إلى البرنامج السابق)، وكانت مصر تتطلع لإصدار سندات يورو بقيمة ٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠، قبل حدوث الصدمة.

برنامج صندوق النقد

وفي عام ٢٠١٩، أكملت مصر برنامجا استمر ثلاث سنوات لصندوق النقد الدولي بلغ قيمته ١٢ مليار دولار أمريكي، أجرى خلاله البلد إصلاحات لخفض الدين الحكومي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعالجة النقص في العملات الأجنبية، بما في ذلك الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري في أواخر عام ٢٠١٦.

ولقد تسبب هذا الوباء في هروب تدفقات مالية كبيرة إلى الخارج، كما حدث في الأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما أدى إلى تراجع عائدات مصر الخارجية، وخاصة عائدات السياحة، بل وربما التحويلات المالية. وقد انخفضت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة بالعملة المحلية بمقدار ١٠.٥ مليار دولار أمريكي في شهر مارس (لم تتوفر بعد بيانات أبريل)، وسوف يمر القسم الأعظم من تدفقات المحافظ الاستثمارية عبر القطاع المصرفي.

وونوه التقرير إلى أن البنك المركزي لجأ إلى تغطية هروب المحافظ المالية إلى الخارج من خلال بيع العملات الأجنبية في السوق لدعم سعر الصرف، كما استخدم البنك المركزي احتياطات في أبريل للوفاء بمبلغ ١.٦ مليار دولار من الالتزامات الخارجية، بما في ذلك سداد سندات حكومية قيمتها ١.٠ مليار دولار.

فقد تحسنت التوقعات العالمية بعض الشيء في الوقت الحالي، مع بدء عكس اتجاه تدفقات المحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة، وفقا للبيانات الخاصة بالأسواق الناشئة الضخمة التي جمعها معهد التمويل الدولي.

ومنذ مارس أصبحت مؤشرات المجازفة في مصر أكثر اعتدالا؛ فقد ارتفعت العائدات على السندات الدولارية لمدة عشرة أعوام إلى نحو ١٢٪ في منتصف مارس، ولكنها استقرت إلى ٨. ٠٪ إلى ٨. ٥٪ في أوائل مايو، ومن شأن تجدد المشاركة مع صندوق النقد الدولي أن يعزز الثقة.

سياسة نقدية حذرة

وسوف تلعب السياسة النقدية والمالية دورا مهما في الكيفية التي تخوض بها مصر الأزمة وفي أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي (لا ينطوي صندوق النقد الدولي على شروط). وظلت السياسة النقدية حذرة منذ نهاية برنامج صندوق النقد الدولي السابق، حيث حافظ البنك المركزي على أسعار فائدة حقيقية إيجابية إلى حد مريح، ولكن من المرجح أن يعمل مؤشر الاعتماد المالي السويسري على إعادة التركيز على مرونة سعر الصرف، وخاصة إذا ظلت الاحتياطيات الأجنبية تحت الضغوط.

وكان الجنيه المصري، الذي ارتفعت قيمته بنسبة ١١ في المائة مقابل الدولار الأمريكي في عام ٢٠١٩، قد أظهر ثباتا في مواجهة التقلبات حتى الآن في عام ٢٠٢٠، على الرغم من الصدمة.

وكشف التقرير عن أن هناك تخوفا لدى البنك المركزي والبنوك، بما في ذلك البنوك الضخمة المملوكة للدولة، من أن يؤدي خفض سعر الصرف إلى تفاقم التدفقات من أسواق سندات العملة المحلية، وزيادة دولرة الودائع (١٧٪ في فبراير)، والأضرار بنسب رأس المال. فقد انخفض معدل التضخم، الذي يثقل كاهل صناع السياسات عادة، بشكل كبير، حيث بلغ في المتوسط أقل من ٦٪ في الفترة من يناير إلى إبريل ٢٠٢٠.

بيد أن النظام الصارم لسعر الصرف قد يكون بمثابة حالة إشكالية إذا كان التصور بأن المبالغة في تقدير قيمة العملة يهدد بعرقلة تدفقات محافظ الاستثمار الجديدة وغيرها من التدفقات إلى أن يحدث انخفاض في قيمة العملة. وكان هذا سببا للنقص في العملة الأجنبية في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦.

رابط التقرير:

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/egypt-turns-to-imf-as-coronavirus-pandemic-hits-external-finances-14-05-2020

 

تقارير طبية وأمنية تكشف عن تسبب السيسي في زيادة الإصابات بكورونا.. الاثنين 20 أبريل 2020.. باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

باكستان تطبق "الصلاة الآمنة" والسيسي يسعى في خراب المساجد

باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

باكستان تطبق "الصلاة الآمنة"

باكستان تطبق “الصلاة الآمنة”

تقارير طبية وأمنية تكشف عن تسبب السيسي في زيادة الإصابات بكورونا.. الاثنين 20 أبريل  2020.. باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ردًا على دعوات تفريغ السجون حملات اعتقال مسعورة وإخفاء قسري لنشطاء

دون مبرر تواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي  للمواطنين دون سند من القانون، والتي أسفرت عن اعتقال 15 مواطنا خلال 24 من عدة مدن ومراكز، بينها العاشر من رمضان وبلبيس وأبو حماد والإبراهيمية، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن أن قوات الانقلاب اعتقلت 3 من داخل مدينة العاشر من رمضان خلال مرورهم على كمين أمنى، وهم المحامي “أيمن عدس” و”أحمد محمد السيد الوصيفي” و”مصطفى السيد محمد المظالي

يذكر أن “عدس” سبق اعتقاله في 29 أبريل 2014، كما تم اعتقال نجليه “عمرو”أنس” لإثنائه عن أداء واجباته المهنية بالدفاع عن المعتقلين.

كما اعتقلت من مركز بلبيس كلا من “محمود محمد الشرقاوي، السيد الجوسقي، أحمد عبد الغني حسانين، عصام المرزوقي، ناصر فتحي“.

ومن الإبراهيمية اعتقلت كلا من “السيد محمد مصطفى سلام، محمود حسن أبو العربى، علي إبراهيم السنتريسي، خالد سعيد، رأفت محمد سعيد”، ومن أبو حماد اعتقلت الشقيقين “السيد أحمد الدمرداش، حسن أحمد الدمرداش“.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددًا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية، دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان .

واستنكر أهالي المعتقلين الـ15 الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك على جميع الأصعدة وتوثيق هذه الجرائم وفضح المتورطين فيها؛ للضغط من أجل رفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

وفى كفر الشيخ تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، عقب حملة المداهمات التى تستهدف منازلهم ومقار عملهم، واعتقلت أمس “محمد جلوة” من منزله ببلطيم دون سند من القانون.

وفى دمياط كشفت أسرة “أحمد هاني البحيري”، الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، عن إخفاء قوات الانقلاب له عقب صدور قرار بإخلاء سبيله من قسم كفر سعد بدمياط، وسط مخاوف على سلامته في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقالت إنه تم اعتقاله منذ 3 أشهر عقب اقتحام منزله للسؤال عن والده، ثم اقتياده معهم، وظل بقوات أمن دمياط لشهرين، ثم تم اقتياده لمقر أمن الدولة بدمياط لشهر آخر، ولُفقت له تهمة الانضمام لجماعة محظورة، حتى تم صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيله من قسم كفر سعد، ثم فوجئت أسرته بإخفائه قسريًا، وانعدام أي معلومة عن مكانه .

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج عن المحامي الحقوقي عمرو إمام، بعض مضي 180 يومًا على اعتقاله ومنع الزيارة، خوفا على حياته من فيروس كورونا.

وجدّدت المنظمة المناشدة للسلطات المعنية بحكومة الانقلاب، مع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19، باتخاذ إجراءات عاجلة؛ منعًا لانتشار الفيروس بين المحبوسين أو أفراد الشرطة وحفاظا على حياتهم.

وعقب اعتقال إمام، منتصف أكتوبر الماضى، ظل مختفيًا لمدة يومين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب، في 17 أكتوبر الماضي، على ذمة القضية الهزلية 488 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، ولا يزال يتم تجديد حبسه.

ونشرت أسرة عمرو إمام، المحامي بالشبكة العربية لحقوق الإنسان، في 3 أبريل الجاري، بيانا وجهت فيه نداء طالبت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بأي تدبير مناسب، مشيرين إلى أن ذلك لم يعد مطلبا قانونيا فحسب، ولكنه أصبح مطلبا إنسانيا ملحا كضرورة حياتيه، حفاظا على صحتهم.

إلى ذلك تواصلت حملات التنديد والاستنكار لجريمة إخفاء رضيع وأسرته، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي تجاوزت كل الخطوط والاعتبارات.

فما زالت قوات الانقلاب تخفى “عمر عبد الحميد” وزوجته “منار عادلوابنهما الرضيع البراء منذ اعتقالهم من مسكنهم بمدينة الإسكندرية، في مارس 2019، واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*مطالبات بالحياة لأبرياء هزلية “طاحون” ووقف الإخفاء القسري وتفريغ السجون

تتواصل المطالبات بضرورة تفريغ السجون وإخلاء سبيل جميع المحتجزين، حيث جدّدت حملة “حريتها حقها” مطالبتها بالحرية للدكتورة بسمة رفعت، المعتقلة منذ ٤ سنوات .

وذكرت الحملة أنها تعاني من أورام بالثدي، بجانب ظروفها الصحية التي لا تسمح بالبقاء داخل السجن، وخاصة بعد انتشار وباء كورونا.

كما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لأبرياء هزلية “وائل طاحون، وهم: “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد”.

وعرضت بعضًا من الجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها، بينها اعتقالهم تعسفيًا وإخفاؤهم قسريًا وتعرضهم لتعذيب ممنهج للاعتراف بالمزاعم التي لا صلة لهم بها .

وجدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و3 شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته .

كما طالبت والدة الشاب محمد بدر عطية، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018 من محطة مصر، أثناء سفره إلى مدينة المنصورة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن .

وقالت: “ابني مختفي من سنتين وشهرين ومنعرفشي عنه أي حاجة، يا رب طمني عليه وريح قلوبنا وقر عيننا بهم، واحفظهم وفرحنا على رمضان يا رب، مش حاسين برمضان بقالنا سنتين، فرحنا يا رب وفرج همنا يا رب العالمين”.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

 

*مطالبات بالإفراج عن الحرائر فى السجون والكشف عن مصير المختفين قسريًا

ندّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تُرتكب بحق نساء مصر، بينهن الصحفية نرمين حسين، وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات في سجون العسكر، رغم المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى وباء كورونا.

واعتقلت عصابة العسكر نرمين حسين منذ يوم  23أغسطس 2018، وتم حبسها في زنزانة انفرادية بسجن القناطر إلى الآن، ويتم التجديد لها باستمرار، بعدما لفّقت لها اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 .

وتدهورت حالة والدها الصحية بشكل بالغ منذ اعتقالها، وقالت الحركة: “خرجوا نرمين عشان تلحق أبوها المريض، خرجوها تعالج أبوها” .

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز المهندس «سعد عبد السميع منصور الدويك»، بكالوريوس هندسة، لليوم الثالث والستين على التوالي، منذ اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 17 فبراير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وخصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا“، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ظهور المواطن “أحمد محمد منسي”، بعد عشرة أشهر من اختفائه قسريًا بعد اعتقاله في يونيو 2019 .

وجدّد الشهاب مطالبته، من خلال “حملة أنقذوهم”، بالإفراج الفوري عن جميع المواطنين الذين هم داخل السجون ومقار الاحتجاز، وفقًا للقانون الدولي الذي استجابت له العديد من الدول .

ولا يزال مصير الدكتور مصطفى النجار مجهولا منذ سنوات، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تماما منذ 28 سبتمبر 2018.

وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد قال: إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه, وقضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار.”

جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي زوجة الدكتور النجار.

وفى الفيوم لا يزال مصير المواطن «محمد رجب أحمد مشرف» مجهولا، لليوم الـ242 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 9 سبتمبر 2019 من منزله بقرية أبجيج بمحافظة الفيوم، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*تقارير طبية وأمنية تكشف عن تسبب السيسي في زيادة الإصابات بكورونا

كشفت تقارير طبية وأمنية عن أن خطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في 7 أبريل الجاري، تسبب في زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد ــ19″؛ بعد أن قال “إن حجم الخسائر من الإغلاق الاقتصادي أكبر من حجم الخسائر الناتجة عن كورونا”، كما خففت حكومته من قيود حظر التجوال بعدها، ودعت إلى فتح المصانع بأقصى إمكاناتها.

ووفقا لتقارير طبية وأمنية أعدتها أجهزة السيسي الأمنية، فإن الوضع بات منفلتًا وخرج عن السيطرة، وتوقعت التقارير بلوغ عدد الإصابات في البلاد ذروته خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل، الذي سيوافق نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر. ومن المتوقع أيضا استمرار إغلاق الشواطئ والمنتزهات، غير أنه لم يتم الاتفاق بعد على كيفية التعامل مع هذه المناسبات فيما يتعلق بالحظر والتباعد الاجتماعي، في ظل إرادة النظام الحاكم استمرار الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية ولو على حساب صحة المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن حوالي ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي فقط، وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر بحكومة الانقلاب أن التقارير الأخيرة لوزارة الصحة باتت تحذّر بصورة متكررة من عواقب استمرار وضع الحظر الهش القائم حاليا، لا سيما بعد رصد فرق الترصد التابعة للإدارات الصحية العديد من الخروقات في تنفيذ قرارات الحكومة، مثل عودة تشغيل نسبة كبيرة من المطاعم خلال فترات السماح بالتجوال، ضربًا بعرض الحائط قرار إغلاقها بشكل عام، واستثناء خدمات التوصيل المنزلي فقط، وكذلك السماح بتجوال المواطنين في العديد من المحافظات بعد الثامنة مساء سيرا على الأقدام، وأيضا إعادة فتح بعض المقاهي في محافظات بالصعيد.

ويواجه نظام الانقلاب معضلة كبرى، تتمحور حول استحالة تحقيق التوازن بين متطلبات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، التي تحدث ممثلها في مصر يوم الاثنين الماضي داعياً الدولة للمرة الأولى، بما يحمل نقدا مبطنا، إلى الحدّ من تحرك المواطنين وتوسيع إجراءات الفحوص، وبين متطلبات مجتمع المستثمرين الذين تحاول الحكومة من خلال قرارات لوزارتي السياحة والتجارة منعهم من تقليص العمالة أو تقليل نفقات الأجور.

مؤشرات سلبية

وتضمن التقرير عدة مؤشرات سلبية بدأت في الظهور في أعقاب خطاب رئيس الانقلاب:

أولا: بعد أيام من إعادة تشغيل كل المصانع الصغيرة والمتوسطة في ضواحي القاهرة الكبرى تحديدا، وزيادة نسب التشغيل في مشاريع المقاولات والإنشاءات، ازدادت أعداد المصابين المسجلين في الشرائح العمرية التي ينتمي إليها معظم العمال، أي الفئة التي يتراوح عمرها بين 30 و50 عاما، بنسبة 30 في المائة عن العدد المسجل فيها سابقا.

ثانيا: ارتفعت أعداد الإصابات في المحافظات ذات الأنشطة الإنتاجية والمجمّعات الصناعية كالجيزة ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد.

ثالثا: كشفت الإحصائيات عن تراجع توافد المصريين على أماكن التجمّع والترفيه (التي تشمل المطاعم والمحال التجارية غير الغذائية والمقاهي والسينما) ليصل حاليا إلى 25 في المائة، بعدما كان 50 في المائة من المعدل الطبيعي مع بداية الأزمة وعقب قرارات حظر التجوال الجزئي ووضع قيود على الحركة. كذلك انخفض توافد المصريين على أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال البقالة إلى أدنى مستوياته وهو 10 في المائة فقط، بعدما كان 15 في المائة منذ 10 أيام، وكان أقصى معدل للانخفاض 24 في المائة.

كما أصبح معدل التراجع في استخدام وسائل النقل 25 في المائة فقط، أي أقل من نصف المعدل الذي تم تسجيله مع بداية تطبيق الحظر وهو 55 في المائة، وأقل بنحو 10 في المائة مما تم تسجيله مع بداية تخفيف قيود الحركة في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، والأمر مرتبط بعودة تحرك العمال بكثافة على الطرق الداخلية وبين المحافظات، مع استمرار رصد كثافة عالية للغاية داخل القاهرة الكبرى، التي لا تبدو نسبة تسجيل الإصابات فيها متماشية مع عدد السكان الضخم، إذا ما قورنت بمحافظات أخرى كدمياط، والإسكندرية، وبورسعيد.

رابعا: بحسب الإحصائيات المسجلة أمنيا من وزارة النقل، فقد امتدت فترة الذروة لاستخدام مترو الأنفاق لتصبح من الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، مما يعني أن قرار تخفيض حظر التجول ساعة أدى إلى إضافة ساعة جديدة لوقت الذروة، على الرغم من أنه كان مقصودا منه تخفيف التزاحم عند العودة من الأعمال.

انفلات وتراجع مستويات الوعي

وتعكس  الإحصائيات مشهدا منفلتا للشارع المصري في مواجهة هذه الأزمة، يبدو للعيان في الصور المتداولة للأسواق والمتاجر في الأيام الأخيرة، مع إقبال المواطنين على شراء حاجياتهم وتخزين السلع بمناسبة قرب شهر رمضان وعيد الفطر، إلى جانب عدم الالتزام بقرارات الحكومة وليس فقط بدعواتها للتباعد الاجتماعي، فالإقبال على السفر في الأيام الماضية كان قائما لكن الأمن على بوابات المحافظات والمدن الساحلية منع نسبة كبيرة من الراغبين في الدخول.

وأوضحت الإحصائيات أن الزيادة المطردة في أعداد الإصابات أصبحت بمتوسط 150 حالة خلال الأيام السبعة الماضية، هي أدنى من النسبة المتوقع اكتشافها في ظل الوضع المنفلت حاليا. ويُتوقع أن تصل الأعداد المكتشفة يوميا إلى 200 إصابة في المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، في حال استمرت معايير إجراء التحاليل بالصعوبة الحالية، مما سيسهم بالتأكيد في انخفاض أعداد الحالات المكتشفة عن الواقع، فمن المنطقي أن تزيد الإصابات على 400 حالة يومياً بحلول الأسبوع الثالث من مايو، لكن ليس من الواضح ما إذا كان لوزارة الصحة إمكانية للكشف عن كل تلك الأعداد.

وما زالت معدلات استكشاف الإصابات وتحديد بؤر انتشار العدوى ضئيلة، نتيجة ضعف أدوات الترصد الوبائي المتمثلة في التحليل الواسع لمخالطي الإصابات عشوائياً أو بصورة شاملة، وعدم السماح لجميع المخالطين بدخول المستشفيات، إلا بشرط أن تظهر عليهم الأعراض، وكذلك التشدد في قبول حالات الاشتباه القادمة من الخارج.

وأخيرا، وهو السبب الذي يحمله التقرير المسئولية الكبرى، تخوف المواطنين من الإبلاغ عن أنفسهم وغيرهم من أفراد الأسرة بأعراض كورونا، خوفا من الوصمة المجتمعية ومن عدم إقامة جنازة للمتوفين وغير ذلك من الاعتبارات الاجتماعية.

وحتى اليوم بلغ عدد الفحوص حوالي 40 ألفا منذ بدء الأزمة، بينما أجرت الولايات المتحدة أكثر من 4 ملايين فحص وتحليل وتجري ألمانيا حوالي نصف مليون تحليل وفحص يوميا، بينما يجري الكيان الصهيوني حوالي 10 آلاف فحص وتحليل يوميا.

ويستهدف نظام السيسي التحكم في الأرقام المعلنة عبر تقليل عدد الفحوص والتحاليل وإجرائها فقط لمن ظهرت عليهم الأعراض وليس لمن خالط مصابا كما هو معمول به في كل العالم؛ وهي السياسات التي تسمح للعدوى بالانتشار في هدوء، لكنها في ذات الوقت تظهر النظام كأنه ناجح في السيطرة على العدوى.

 

* باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

رغم أنها ظاهرة منتشرة في بعض الدول العربية، إلا أن أمين الفتوى بـ”دار الإفتاء” حذّر من الصلاة فوق أسطح المنازل بشكل جماعي، وقال بعدم جوازها شرعا لأنها قد تسهم في انتشار كورونا وتخالف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من تفشي الفيروس.

ولا يعبأ السيسي بالدول المسلمة التي وضعت أجهزة تعقيم أو اتبعت سياسات احترازية مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.

كما تجاهل حالة السخط التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق المساجد فقط، والسماح لما عداها- حتى المسلسلات وقداس البابا وأحد الشعانين- بالسير بشكل طبيعي كما في المواصلات العامة والمترو والقطارات ووسائل النقل الخاصة.

بنود باكستان

وفي الوقت ذاته الذي يسعى السيسي لأي سبب يعلّق به بيوت الله، أقر رئيس باكستان خطة من 20 بندا للصلاة بالمساجد في رمضان، تهدف إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق الخطة- التي أُعلِنت بالتنسيق مع مجلس العلماء الباكستاني- يتعين إزالة السجاد من المساجد، مع تطهير الأرضيات باستخدام الماء والكلور، ويتعين على المصلين إحضار سجادة صلاة شخصية، وتقام صلوات الجماعة في باحات المساجد المفتوحة، ولا يُصلى في ممرات المشاة والطرق.

وتحظر الخطة دخول الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، ومن يعانون أعراض الإنفلونزا والبرد والسعال، فضلًا عن الأطفال من دخول المساجد، مع تشجيع المصلين على جلب البُسط والحصائر الصغيرة، مع التشديد على التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات والدردشة عقب الصلاة، ومن بين البنود التزام المصلين بالوضوء في المنازل مع غسل اليدين بشكل متكرر.

ومن بنود الخطة المحافظة على مسافة نحو 1.5 متر فيما بينهم أثناء الصلاة، وتوجب استخدام الأقنعة في المساجد مع تجنب لمس الوجه، والحرص على غسل اليدين بعد العودة من المسجد.

وبحسب الخطة الباكستانية فإنه لا يُسمح بالإفطار أو السحور الجماعي، ويجب على الناس أداء سنة الاعتكاف (في العشر الأواخر من الشهر المبارك) بمنازلهم، وتُمنح إدارات المساجد هذا الإذن المشروط للصلاة خلال شهر رمضان، على أن تتقيد بتنفيذ الخطة المقترحة تقيُّدًا صارمًا.

وشكلت الحكومة الباكستانية لجنة مراقبة من وزارة الداخلية للتأكد من التزام المواطنين بالخطة الموضوعة، وضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع إدارات المساجد، مع ضمان حق الحكومة في سحب هذا الإذن إذا لمست عدم التزام المصلين بالخطوات المقترحة، أو في حالة زيادة عدد المتضررين، وللحكومة أن تغير توجهاتها وسياستها في ضوء المنطقة المتضررة.

توصيات الصحة العالمية

وأصدرت منظمة الصحة العالمية توصياتها لتنظيم الصلاة في المساجد في رمضان بأربعة أمور ينبغي مراعاتها وهي، التهوية الجيدة أو الصلاة في أماكن مكشوفة، وتجنب التلامس الجسدي وتطبيق التباعد بمسافة متر، وتجنب كبار السن من أصحاب الامراض المزمنة الصلاة في المساجد، وغسل الأيدي وتوفير وسائل الوقاية اللازمة ونظافة المسجد.

وأكدت المنظمة، السبت 18 أبريل، ضرورة الالتزام بقرارات إلغاء المحافل الدينية والاجتماعية هذا العام، وتعويضها بالبدائل الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التلفزيونية.

وإلى جانب الاجراءات الأربعة المؤكدة، دعت إلى الاحتياط في أماكن الوضوء الجماعية، والمناطق المخصصة لخلع الأحذية، والابتعاد عن الملامسة عند أداء التحية والاكتفاء بالتلويح أو الإيماء أو وضع الید على الصدر.

وأوصت المنظمة باقتصار الشعائر على مجموعات صغيرة، وتقصير مدة أي فعالية قدر الإمكان، وتجنب تجمع أعداد كبیرة من الأشخاص في أماكن الترفيه والأسواق والمحلات التجارية.

وللتخفيف من التجمعات الحاشدة على موائد الإفطار، اقترحت المنظمة أن تتولى مؤسسات مركزية توزيع وجبات فردية معلبة مسبقًا، على أن يتم الالتزام بقواعد التباعد الجسدي في مراحل التجهيز والتغليف والتخزين والتوزيع.

وحول مخاطر الصوم في ظل انتشار الفيروس، أشارت المنظمة إلى أنه لم يجرِ بعد أي دراسات خاصة بهذا الشأن، ولكن من المفترض أن يكون الأشخاص الأصحاء قادرين على الصيام، بينما يمكن للمصابين بالفيروس الحصول على رخصة شرعية للإفطار بالتشاور مع أطبائهم، وهو الإجراء المتبع مع أي مرض آخر.

فتح المساجد

ومن نماذج المصريين المطالبين بفتح المساجد مهندس من الإسماعيلية، ابتكر جهاز تعقيم يوضع على أبواب المساجد تمهيدا لفتحها في رمضان، ورغم أن الجيش أعد جهازا شبيها واستعرضه السيسي لغرض وضعه أمام المساجد الكبيرة بمصر إلا أنه لم ير النور إلى الآن.

وعنونت “المصري اليوم”، “أتمنى فتح المساجد.. مصري يصنع جهاز تعقيم ويهديه لمستشفيات الحجر بالإسماعيلية” عن المهندس حسين سلمى، المتخصص في مجال التصميمات الهندسية والميكانيكية، حيث تمكن من ابتكار وتصميم نموذج تعقيم، يمكن استخدامه في المستشفيات والمؤسسات والمصانع للوقاية من فيروس «كورونا».

وأن “سلمى” قام بإهداء 3 نماذج للتصميم لمستشفيات الحجر الصحى بأبو خليفة ومستشفى الكهرباء ومستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك بشكل مجاني وعلى نفقته الخاصة.

وأشار “سلمي” إلى أن الفكرة جاءته عندما شاهد نموذجا مشابها في دولة ماليزيا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوضع أمام المساجد ليتيح التعقيم لكل المصلين قبل دخول المسجد وفق معايير الصحة العالمية للتعقيم، فقرر على الفور تطبيقه على أرض الواقع، وقام بعمل تصميم مماثل بامتداد مترين برشاشات تعقيم وممر آمن للعابرين.

تعنت أوقاف السيسي

وفي 21 مارس 2020، قررت وزارة أوقاف الانقلاب إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وزعمت أوقاف الانقلاب، في بيان لها، أن قرار إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد، صدر بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، بحسب البيان.

 

 * خبراء: كورونا فضح فشل منظومة التعليم في عهد السيسي

جدل واسع أثاره إعلان المجلس الأعلى للجامعات عن إلغاء الامتحانات الجامعية التحريرية والشفوية للفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عن استبعاد الدرجات التي كانت مقررة هذا العام من المجموع الكلي في كل السنوات الدراسية.

وقرر المجلس استبدال الامتحانات التحريرية لطلاب فرق النقل بجميع الكليات بإعداد الطلاب رسائل بحثية في المقررات التي كانت تدرس في الفصل الدراسي الثاني، بحيث يكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط اللازمة لتقييم وإجازة تلك البحوث وفقا لطبيعة الدراسة المقررة، فيما تقرر تأجيل امتحانات طلاب الفرقة الدراسية النهائية لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة بحيث يعهد للجامعات وضع الضوابط والجداول اللازمة لإجرائها.

قرارات متسرعة

وقال الدكتور محمد رأفت، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية، إن وزارة التعليم العالي لا تدرس القرارات التي تصدرها وتحاول إرضاء الناس فقط، حتى ولو كان على المستوى التحصيلي للطلاب والمستوى العلمي للمجتمع بشكل عام.

وأضاف رأفت، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين، أن قرار وزارة التعليم متسرع، وكان ينبغي الانتظار إلى نهاية شهر أبريل أو منتصف شهر مايو لنرى هل تنتهي هذه الظروف ويقل انتشار الوباء، ويمكن ساعتها إجراء الامتحانات أم لا، كما أنه كان من الممكن تطبيق أسلوب الفصل الصيفي .

وأوضح رأفت أن التعليم عن بعد يقصد به أن تكون العملية التعليمية عبر الإنترنت في وجود مؤسسات قائمة بالفعل، وهذا يختلف عن الجامعة الافتراضية، مضيفا أنه آن الأوان لاستخدام هذه الوسيلة بطريقة فعالة لدمج المقررات، كما بدأت استخدام نظام التابلت رغم قصور التجربة.

شو إعلامي

بدوره قال الدكتور عبد الله عبد السميع، أخصائي التعليم والأنشطة الطلابية، إن جائحة كورونا غير مسبوقة، وحتى الدول المتقدمة لم تكن مستعدة على كل الأصعدة والمجالات، لكن مع الإمكانيات والتقدم العلمي استطاعت الدول التكيف مع الأزمة بسرعة واستطاعت التعاطي مع الحدث.

وأضاف عبد السميع، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة مكملين”، أن مصر في عهد عبد الفتاح السيسي تذيلت قائمة دول العالم في التعليم، وكل ما يحدث مجرد شو إعلامي فقط، وليس بهدف إجراء تطوير حقيقي للتعليم في مصر.

وأوضح انتشار ظاهرة شراء الأبحاث تعد مشكلة كبيرة، ويرجع إلى الثقافة العامة للمنظومة التعليمية ككل، مضيفا أن العملية التعليمية في مصر تحتاج إلى التجديد من الجذور، ومثل هذه الأزمات تظهر العوار الشديد في المنظومة، وأن الأمر لا يتغير بتصنيع تابلت أو إصلاح بعض الأمور الشكلية، بل تحتاج إلى إصلاح عميق للعملية التعليمية والتربوية.

وأشار إلى أن الدولة نفضت يدها من الموضوع تقريبا، وهذا يعد إيجابيًا لأن تدخل الدولة في مصر عادة لا يأتي بخير، مضيفا أن الزمام أصبح في يد الأهالي وجمعيات المجتمع المدني التي تستطيع أن تؤثر على الطلبة وتخرج بهم من هذه المنظومة المتهلهلة الفاسدة التي خرّبت أجيالًا.

التعليم عن بُعد

من جانبه قال رشيد الحموري، المتخصص في المشاريع التقنية، إن التعليم عن بعد وعبر الإنترنت تقنية حديثة، وخبراء التعليم عن بعد اعترفوا بعدم نضجها وعدم قدرتها على تقديم البديل الكامل عن النظام المدرسي، مضيفا أن النظام المدرسي وبعده النظام الجامعي حول العالم جرى تطويرهما عبر مئات السنين، وهناك العديد من الخبرات لطريقة تقديمهما.

وأضاف الحموري أنه على الرغم من تطبيق عدد من الدول تقنية التعليم عن بُعد لكن لا يوجد اعتراف كامل بتطبيقها كبديل كامل عن النظام الدراسي الحالي، وهناك الكثير من المهارات التعليمية التي لا يمكن إيصالها عبر تقنيات التعليم عن بعد، وهناك الكثير من المراحل العمرية التي لا يوجد دراسات وأبحاث كافية توضح الطريق الأمثل لتقديم الدراسة عن بُعد لهم.

وأوضح أن هناك مراكز أبحاث أصبحت تهتم بالتعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم عن قرب، ما يشير إلى اعتراف هذه المراكز بأن التعليم عن بعد لا يكفي وحده في كثير من الجوانب التقنية والعلمية، مضيفًا أن ما وضع الدول المختلفة أمام تحدي استخدام نموذج غير ناضج، بالإضافة إلى أن هذا النموذج كان محاربًا من قبل الأنظمة التعليمية التقليدية، فلا توجد جامعة أو هيئة تعليمية في العالم لم تحارب التعليم عن بعد خلال السنوات الماضية.

 

* عزل قرية بالغربية والإصابات 3144 والوفيات 239 وامتيازات جديدة لمعاشات العسكر

تناولت المواقع الإخبارية  تسجيل 112 إصابة جديد و15 وفاة، وبذلك ترتفع الإصابات إلى 3144 والوفيات إلى 239 فيما تم عزل قرية كفر جعفر بمحافظة الغربية بعد اكتشاف 12 إصابة بين الأهالي. فرضت محافظة الشرقية عزلاً منزلياً على 275 فرداً من العاملين في مصنع شركة شهيرة متخصصة لمنتجات الألبان في مدينة العاشر من رمضان، والمخالطين لهم، عقب اكتشاف 6 حالات.

إلى ذلكن صادق رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على امتيازات جديدة لمعاشات العسكريين في تأكيد على التمييز والعنصرية التي يحكم بها النظام البلاد امتدادا لنظام 23 يوليو الذي دشن الدكتاتورية العسكرية على أنقاض النظام الملكي.

وإلى مزيد من الأخبار:..

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 3144 حالة، إثر تسجيل 112 إصابة جديدة أثبتت التحاليل المخبرية أنها موجبة، بينها شخص أجنبي، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة داخل البلاد إلى 239 حالة، عقب تسجيل 15 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

بعد ظهور 12 حالة إصابة بالفيروس .. عزل 800 منزل بقرية كفر جعفر في الغربية بسبب كورونا// كشف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، التفاصيل الكاملة لفرض عزل صحي على  800  منزل بقرية كفر جعفر مركز بسيون، بإجمالى 13 ألف مواطن، مؤكدًا أن السبب وراء العزل الصحي هو  ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بالقرية.

فرضت محافظة الشرقية عزلاً منزلياً على 275 فرداً من العاملين في مصنع شركة شهيرة متخصصة لمنتجات الألبان في مدينة العاشر من رمضان، والمخالطين لهم، عقب اكتشاف 6 حالات موجبة بفيروس كورونا في المصنع، وذلك بإجمالي 61 أسرة في مركزي بلبيس ومنيا القمح، إذ شمل العزل 129 فرداً بقرية “بني عليملعدد 29 أسرة، و77 فرداً بقرية “الحصوة” لعدد 18 أسرة، و57 فرداً بقرية أنشاص الرمل” لعدد 12 أسرة، و12 فرداً من أسرتين بقرية “الخرس“.

السيسي يصادق على امتيازات مالية جديدة للعسكريين وأسرهم//صادق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأحد، على القانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، والذي وافق عليه مجلس النواب في مارس الماضي، ويقر المزيد من الامتيازات المالية للعسكريين المتقاعدين وأسرهم. ونص القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات للعسكريين، والتي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير/ كانون الثاني من كل عام بنسبة 15 في المائة، منسوبة إليه في ديسمبر/ كانون الأول السابق عليه، ولمدة سبع سنوات، ثم زيادته سنوياً بذات النسبة المعمول بها طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات“.

كورونا يكرّس الوضع الاستثنائي لصندوق “تحيا مصر”: الرقابة معدومة// تكرّس إدارة النظام المصري لأزمة وباء كورونا، الوضعية الاستثنائية لمؤسسة صندوق “تحيا مصر” كجهة تمويل وجمع أموال موازية للخزانة العامة للدولة، إذ قرر السيسي تنحية الخزانة العامة عن القيام بدور تجميع التبرعات والإنفاق على ملفات عديدة مرتبطة بمعالجة الدولة للأزمة. وفيما تؤدي دائرته الخاصة، بأذرعها الاستخباراتية والرقابية، دوراً موازياً للحكومة والجهاز الإداري للدولة، توسّع صندوق “تحيا مصر” في أداء دور موازٍ للخزانة العامة، لكن الفارق الجوهري هو سهولة تدفق الأموال إليه وإنفاقها منه، متحرراً من أي رقابة، ومؤتمراً بقرارات السيسي نفسه، وإدارة جرى تحديثها مرات عدة لتصبح مكونة من الشخصيات الموثوقة بعد استبعاد الشخصيات التكنوقراط التي كان الصندوق معتمداً عليها في بدايته.

مصر تشترط دفع العالقين أكثر من 2000 دولار للعودة// تقدم عضو مجلس نواب العسكر هيثم الحريري، السبت، ببيان عاجل إلى رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير خارجيته سامح شكري، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بشأن الرسوم التي أعلنتها السفارات المصرية في الخارج، كشرط لعودة المصريين العالقين إلى أرض الوطن، في ضوء تزايد انتشار عدوى فيروس كورونا في الكثير من الدول، ونتيجة للقرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الدول. وشدد على أن عودة المصريين في الخارج حق دستوري لهم، وواجب مُلزم على الحكومة المصرية، بينما الكثير منهم لا يستطيع تحمل تكاليف الإقامة المبالغ فيها في فنادق العزل الصحي، والمُعلنة من السفارات المصرية في الخارج مقابل 1500 جنيه لليلة الوحدة لمدة 14 يوماً، بعد تدخل مؤسسة الرئاسة سابقاً، وإعلانها عن تحمل صندوق “تحيا مصر” تكاليف الإقامة في العزل. وخصصت الحكومة المصرية موقعاً خاصاً على شبكة الإنترنت، لملء استمارات من طرف مواطنيها العالقين في الخارج من أجل إجلائهم، مقابل تحصيل قيمة تذكرة الطيران المُعلنة من شركة “مصر للطيران”، وقيمة تكاليف الإقامة الخاصة بفترة الحجر الصحي الإلزامي داخل أحد فنادق مدينة “مرسى علم” الواقعة على البحر الأحمر، وهو ما يزيد إجمالاً على 2000 دولار

17 إصابة بين العاملين في «الفرنساوي».. ومصدر العدوى غير معروف.. و20 إصابة في أطقم «الفيوم العام».. ونقل 127 مخالطين إلى «العزل»

 

* توقعات بوصول إصابات كورونا إلى 9 آلاف حالة بمصر نهاية أبريل

أثارت آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مصر، الصادرة عن وزارة الصحة، مخاوف عدة حول أسباب الارتفاع المستمر في نسب الإصابات ومدى دقة الأرقام الصادرة عن الوزارة، ودلالة مؤشرات الوفاة التي تصدرها الوزارة .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريحات صحفية، إن مصر بدأت تجربة دراسة مدى إمكانية نجاح “أفيجانالياباني، وهناك نتائج مبشرة على مصابي كورونا في مصر باستخدام هذا العقار، وهناك تنسيق مع إحدى شركات الأدوية الوطنية للحصول على المادة الخام وتصنيع العقار في مصر.

بدورها قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب القصر العيني، إنه تم وضع وكيل الكلية على جهاز التنفس الاصطناعي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وأضافت أن وكيل كلية طب القصر العيني معزول حاليًا في مستشفى العزل في العبور .

وأوضحت أنه تم اكتشاف 17 حالة بالفيروس في مستشفى قصر العيني الفرنساوي معظمهم من الإداريين، موضحة أننا الآن أمام ذروة انتشار الفيروس المجتمعية.

وكانت إحدى الممرضات بمستشفى قصر العيني الفرنساوي قد نشرت مقطع فيديو، كذبت فيه الحكومة المصرية بشأن عدم وجود إصابات بكورونا بين أفراد الطواقم الطبية، قائلة: “الحكومة عمالة تقول مفيش حاجة طب وإحنا إيه، الفرنساوي فيه إصابات كورونا والتمريض مصاب والمساعدين مصابين يا ريت نهتم بالموضوع شوية“.

كما طالبت الممرضات بمستشفى الفيوم العام والمحتجزات بالعزل الصحي بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم بإجراءات سريعة تضمن سحب العينات اللازمة منهن لإجراء التحاليل للتأكد من عدم إصابتهن بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية إصابة بعض الحالات من الأطباء وطواقم التمريض بالمستشفى، والتي تم على إثرها نقل 127 من الطاقم الطبي للمدن الجامعية بديلا عن العزل المنزلي.

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة، إن تسارع نسب الإصابات والوفيات بات ظاهرة ملحوظة في مصر، مضيفا أن أول حالة إصابة اكتشفت في مصر كانت يوم 14 فبراير الماضي، وبعد 50 يوما تقريبا وصلنا للألف الأول، وبعد 12 يوما وصلنا للألف الثاني، وبعد 8 أيام وصلنا للألف الثالث، ولو استمر هذا المعدل فبنهاية أبريل قد يصل العدد إلى 9 آلاف حالة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أن نسبة الفحص في مصر متدنية جدا، كما أن نسبة الوفيات مرتفعة عن المعدل العالمي، حيث تصل 7.5% من عدد الإصابات، ما دفع مندوب منظمة الصحة العالمية إلى مطالبة سلطات الانقلاب بتكثيف حالات الفحص في محاولة لتقليل نسبة الوفيات في محاولة للعب بالأرقام والإحصائيات .

وأوضح جاويش أن عدم وجود تشخيص مبكر للمصابين والتأخر في نقل الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل هو السر وراء وفاة 30% من حالات الإصابة بكورونا قبل وصولها إلى مستشفيات العزل، وهو ما أشارت إليه منظمة الصحة بضرورة توسيع سلطات الانقلاب دائرة الفحص حول الحالات المصابة وفي الأماكن الموبوءة.

ولفت جاويش إلى أن البنك الدولي أصدر تقريرا، في 3 أبريل الحالي، أتاح لمصر مبلغ 7.9 مليون دولار لمواجهة كورونا، وتوقع وصول مصر لذروة انتشار الوباء في منتصف شهر مايو المقبل، منتقدا إجراءات العزل التي تقوم بها حكومة الانقلاب في القرى لأنها تتم كإجراء شكلي للشو إعلامي ولا تنفذ على أرض الواقع.

 

*الموت يحصد أرواح العالقين في “ضبا” والسيسي لا يكترث.. ماذا لو كانوا عسكريين؟

رجعوني بلدي واضربوني بالنار.. بس أموت وسط أولادي”، بعد تجاهل العسكر لهم وإصرارهم على عدم عودتهم لأهلهم، توفي أحد الشباب المصريين العالقين بميناء ضباء صباح أمس الأحد، ويعمل سائقا على شاحنة، وذلك بعد معاناة شديدة من المبيت في الهواء الطلق دون رعاية صحية ودون مأكل أو مسكن.

وجاءت الوفاة بعد أن انتقل لمستشفى مدينة تبوك، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، لتصعد روحه إلى بارئها بعد أن كانت أمنيته العودة لبلده وعائلته.

الشاب المتوفي كان ضمن مئات المصريين الذين ناشدوا حكومة الانقلاب إعادتهم، سواء من البحرين أو الكويت أو قطر أو السعودية. وآخرون تقطّعت بهم السبل ونفدت أموالهم فافترشوا الصحراء قرب ميناء ضبا السعودي؛ انتظارًا لتكرم عصابة العسكر بدفع ثمن تذاكر عودتهم بـ”مسافة السكة” .

المصريون العالقون في ميناء ضبا السعودي كذّبوا ادعاء الإعلامي عمرو أديب وأحمد موسى ونشأت الديهي بإجلائهم، مُجددين استغاثتهم. ويبلغ عدد المصريين العالقين بالخارج نحو 3378 مصريًا، والسؤال الآن: أين الطائرات العسكرية لإعادة أبناء الوطن؟!

تركهم السيسي

تجاهل السفيه السيسي لنحو 3378 مصريًا عالقين بالخارج والمماطلة في عودتهم، يشبه إلى حد كبير جريمة من جرائم المخلوع الراحل مبارك، ففي الثالث من شهر فبراير 2006، استيقظ المصريون على حادث غرق عبارة السلام 98، المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل، النائب المعين في مجلس الشورى، ورغم أنه علم بالحادث في الثانية صباح ذلك اليوم، إلا أنه ماطل في إبلاغ سلطات الإنقاذ لمدة خمس ساعات، وبالتحديد في السابعة صباحاً، حتى غرقت العبارة تماما في مياه البحر الأحمر أثناء شتاء شديد البرودة، ما أدى إلى غرق المئات من الركاب المصريين، والتهام أسماك القرش أجسادهم.

وفي الوقت الذي كانت قلوب المصريين يحرقها الألم والحسرة، كان مبارك ونجله جمال يتابعان مباراة كرة قدم للفريق القومي، ولم يكلف أي منهما نفسه عناء التعليق على الحادث أو زيارة أهالي الضحايا، وهو ما شكل وقتها أعلى درجات الاستفزاز لجموع المواطنين.

لم يقف الاستفزاز عند هذا الحد، بل تعداه إلى هروب ممدوح إسماعيل ونجله إلى الخارج، بمساعدة صديقه زكريا عزمي، حسبما ذكرت وسائل إعلام وقتها، غير أن الاستفزاز الأكبر يتمثل في محاكمته بجريمة الإهمال في إبلاغ السطات عن الحادث، وحصوله على البراءة في المحاكمة الأولى بتاريخ 28 يوليو 2008، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وجرت محاكمته مرة أخرى، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سبعة أعوام، لكنه لم ينفذ، بسبب هروب إسماعيل إلى الخارج، وتحديدًا العاصمة البريطانية لندن.

من جهته يقول الناشط سامي يوسف: “منظر المصريين العالقين في ضبا بالسعودية يدعو إلى الخزي والعار لا يجدون ما ينفقون، تقطعت بهم السبل، يدعونهم هناك باللاجئين، وهي وصمة عار في صفحة العسكر، وأيضا مسئولية السعودية، هؤلاء لا يستنجدون النظام، هم مسئولية الحاكم مسئولية شخصية، واذا لم يفهم ذلك فليترك الشيلة لغيره الآن”.

ويقول الناشط مصري بيومي: “ما شاء الله.. طيارات مصر للطيران تعيد العالقين في كل أنحاء العالم إلى أوطانهم، الأمريكان من كل مكان، والمواطنين الصرب اليوم من السعودية، ما عدا المصريين العالقين في منطقة ضبا السعودية، وفي العراق وفي تشاد وغيرهما. تحيا مصر ٣ مرات قبل الأكل وبعده”.

وفي بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس وزراء العسكر، عرّفت حكومة الانقلاب “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا.

ولم يشمل تعريف عصابة الانقلاب آلاف العمال المسرحين من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وزيرة الهجرة وشئون المصريين في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم دعت، في رسالة، العاملين بالخارج إلى الرفق بالوطن، مؤكدة أن عصابة العسكر تسعى لإعادة كل المصريين الموجودين في الخارج، ولكن لا بد من الوعي بقدرة الدولة الاستيعابية، على حد قولها.

جمهورية العسكر

يأتي ذلك التعنت مع المصريين العالقين بالخارج، مع زيادة رواتب ومعاشات العسكريين بنحو 100 بالمئة وأكثر، حيث دأب العسكر على منح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها.

في المقابل تتراوح زيادة الرواتب والمعاشات الخاصة بالمدنيين ما بين 7 بالمئة و 10 بالمئة فقط، أي نحو نصف زيادة رواتب ومعاشات العسكر، ولم تتجاوز 40% من قيمة الرواتب والمعاشات”.

وأقر السفيه السيسي أول زيادة فور توليه السلطة في يوليو2014، فأصدر قرارا بزيادة قدرها 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى.

وشكلت تلك الزيادات تفاوتا واضحا بين رواتب ومعاشات المدنيين والعسكريين بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وهو ما أسهم في اتساع الفجوة بين الفريقين، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يحصل عليها العسكر من الخدمات الطبية، والترفيهية، والنقل والمواصلات.

 

*فساد ومخالفات بالملايين بمستشفيات جامعة طنطا.. ما علاقة السيسي؟

في الوقت الذي يفشل فيه رأس النظام الانقلابي في العديد من الملفات كالقصور الرئاسية ومشروعات الطرق التي ينفق عليها المليارات وتحطمها الأمطار، وتتكسر قبل الاستعمال أحيانا، يتوغل الفساد في عمق النظام الإداري للدولة المصرية، مستندا إلى فساد الكبار الذين لن يجرءوا على وقفه.

فيما تم إلغاء نظام الانتخابات في المناصب الجامعية والحكومية منذ الانقلاب العسكري، وأصبحت المحسوبية وتصريحات الكبار عن الإرهاب، واتخاذ الإخوان مطية لصعود الفاسدين واستمرارهم بمناصبهم، وهو ما تجلى في العديد من سجلات الفساد، التي كشف عنها مؤخرا بمستشفيات جامعة طنطا بالغربية.

مخالفات جامعة طنطا

تعرضت مستشفى جامعة طنطا لمخالفات «خطيرة»، خلال الفترة الحالية، وهو ما يفاقم الأزمة الصحية بالغربية، وسط انتشار فيروس كورونا.

في البداية، انشغل رئيس الجامعة والذى صدر له قرار تعيين فى 2018 بعمله الخاص، وترك الأمور فى يد عميد كلية الطب، خاصة بعد صدور حكم بحبس رئيس جامعة طنطا سنة والعزل من منصبه، لرفضه تنفيذ حكم سابق بتعيين خريجة كلية الطب للعمل بالجامعة فى فبراير الماضى.

وكانت أولى الوقائع والمخالفات بقسم الأطفال المبتسرين والذى طلب رئيسه سرعة توريد عدد ٤ بطاريات للحضانات المتنقلة، ورغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في عملية الشراء، وتقديم عروض أسعار عن طريق الشركات، وكان من ضمنها الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة الدورية، وقدمت عرضًا بـ١١٢ ألف جنيه، وتم تقديم عرض آخر من شركة ثانية بمبلغ ٧ آلاف جنيه، وبضمان سنة، وتمت الموافقة عليه من لجنة البت، ولكن القائم بأعمال مدير الشئون المالية قرر عدم استكمال إجراءات الشراء بداعي وجود البطاريات بالمخازن.

أما بالنسبة للمخالفة الثانية، كانت توريد وصلات مرنة ومسامير وجوانات، ولكن الفرق شاسع بين سعر التوريد وبين ما كان يورد به سابقا، حيث كان المسمار المورد بـ١٠ جنيهات، والآن السعر وصل إلى ٨٠ جنيها وكذلك الجوانات.

أجهزة معطلة 

أما المخالفة الثالثة فكانت حول أجهزة بملايين الجنيهات معطلة بالمستشفى الفرنساوي وباقي المستشفيات التابعة للجامعة وتم تكهينها لتحويلها إلى خردة، رغم أن الإدارة الهندسية بالجامعة أقرت بصلاحيتها للعودة للعمل مرة أخرى حال إجراء الصيانة اللازمة لها.

وحول المخالفة الرابعة، كانت عن قرار تم اتخاذه من قبل الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، بتكليف محمد عبد الفاضل محمد البرى، أخصائى شئون مالية أول، للقيام بمهام أعمال مدير الشئون المالية بالمستشفيات الجامعية لمدة 3 شهور، وذلك فى 24 من مارس الماضى، رغم وجود مذكرة رسمية ضده لعدم قيامه بتسديد مبالغ مالية مستحقة لإدارة المستشفيات بقيمة تتجاوز الـ3 ملايين جنيه مقدمة من مدير عام الحسابات والموازنة والمذكرة موجودة فى درج الشئون القانونية منذ 8 فبراير، بحسب شهود عيان، ولم يكلف الدكتور غنيم نفسه بمراجعة الشكاوى المقدمة فى البرى قبل إصدار قرار تكليفه، مما يشير إلى وجود شبه اتفاق بينهم، خاصة بعدما قام الأول بالحصول على 300 تذكرة تخص المرضى واحتفظ بهم فى درج مكتبه لمدة شهر ونصف دون تسديد قيمتها فى الدفاتر، ثم إرجاعها مرة أخرى.

بالإضافة إلى عدم احتساب قيمة استخدام الأجهزة الطبية بالمستشفى للحالات الخاصة، رغم إجراء عمليات لهم بقسم القسطرة والقلب.

وتمثل حالة الفساد الكبير بمستشفيات جامعة طنطا نموذجًا للفساد المستشري بمصر في ظل الانقلاب العسكري.

شهادات دولية عن فساد السيسي

ومؤخرا، كشف تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2020، عن استمرار حكومة  السيسي في ذيل الدول العربية (المركز 11 والأخير عربيًّا) من حيث الفساد، واستمرار مصر في المركز الـ105 عالميًّا (من 180 دولة)، حيث حصلت مصر السيسي في مؤشر الفساد على 35 درجة فقط من 100 درجة.

ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار.

وتسجل الدراسة الفساد الذي يتم رصده في الاقتصاد والسياسة والإدارة في القطاع العام في 180 دولة، معتمدة في ذلك على تحليل بيانات 12 مؤسسة مستقلة متخصصة في تحليل إدارة الحكم والمناخ الاقتصادي في هذه الدول.

أظهر التقرير أن 4 دول عربية جاءت من الدول “الأكثر” فسادًا وفق مؤشر تراسبرينسي”، هي: السودان وليبيا واليمن وسوريا، حيث رصد التقرير تراجع سوريا بـ13 نقطة مقارنة بعام 2012، كما تراجع اليمن ثماني نقاط خلال الفترة ذاتها.

وبحسب التقرير، جاء تصنيف 11 دولة عربية وفق مؤشر الفساد على النحو التالي، من الأول إلى الأخير، حيث كان ملفتا وضع الإمارات في المركز الأول من حيث قلة الفساد، وبالمقابل وُضِع نظام السيسي الذي تدعمه الإمارات في المركز الأخير رقم 11.

كما رصد التقرير تراجع الكويت درجة واحدة هذا العام، حيث حلت في المركز الـ9 عربيًّا والـ85 عالميًّا لعام 2019، وهو ما انعكس على تراجع الكويت 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد.

وبعد الإمارات جاءت قطر والسعودية وعمان والأردن وتونس والبحرين والمغرب، في حين جاءت الجزائر في المرتبة العاشرة عربيًّا و106 دوليًّا، ومصر في المركز الـ11 عربيًّا!.

هذه النتائج تؤكد أن البلدان الأكثر فسادا هي تلك التي تعاني من غياب الديمقراطية، وتعاني من الصراعات الداخلية التي مّزقت البنیة التحتية للحكم.

أيضا أظهرت النتائج أنه على الرغم من تقدم بعض الدول إلا أن معظم الدول أخفقت في مواجهة الفساد بجدية، وأن العديد من الدول التي حازت على مراكز إيجابية متقدمة في مؤشر مدركات الفساد تشترك في السمات التالية: احترام سيادة القانون– لديها أجهزة قوبة ومستقلة تراقب أداء المؤسسات والجهات العامة– لديها إعلام حر ومستقل- تتيح مساحة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والتعبير.

تشابه في الفساد

وفي المقابل تتشابه الكثير من الدول ذات الأداء المنخفض بالعديد من العوامل المشتركة، بما في ذلك ضعف الحقوق السياسة، ومحدودية حرية الصحافة والتعبير، وضعف سیادة القانون، وضعف التعامل مع شكاوى الفساد.

وكشف التحليل، الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية لهذا العام، عن أن هناك علاقة بین السياسة والمال والفساد، حیث إن التدفقات غیر المنظمة والكبيرة للأموال في السياسة تجعل السياسة العامة للدولة عرضة للتأثر؛ فالدول التي لدیها إنفاذ أقوى لقوانین ولوائح تنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومساحة واسعة للمشاورات السياسة لدیها مستويات منخفضة من الفساد.

 

*الفرق بين تعامل ماليزيا المدنية ومصر العسكرية مع العالقين في الخارج

إحنا ولادك يا مصر ولّا ولاد مين، حسبنا الله ونعم الوكيل”، هكذا عبّر المصريون العالقون في الكويت عن مصيبتهم بعد أن تقطّعت بهم السبل، ورفضت سلطات الانقلاب عودتهم إلى مصر إلا بعد سداد رسوم الحجر وتذاكر الطيران.

وأعلن العالقون في الكويت عن إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على عدم اهتمام الحكومة المصرية بهم.

وفي الوقت الذي تتفنن فيه سلطات الانقلاب في تقديم الدعم لدولة هنا وأخرى هناك، لكنّ المصريين العالقين في عدة دول لا تعرفهم الحكومة ولا تسمع بهم، وكأنهم ليسوا أبناءها.

وأطلق عدد من المصريين العالقين بالخارج صرخات استغاثة لمطالبة سلطات الانقلاب بعودتهم إلى مصر، بعد أن نفدت منهم الأموال وتقطعت بهم السبل، وأصبحوا في الشارع بلا مأوى.

ففي دولة البحرين، هناك أكثر من 300 شخص عالقون منذ 3 أشهر بلا دخل ويريدون العودة إلى وطنهم، كما تعرض عدد من المصريين في السعودية لعملية نصب وعلقوا في ميناء ضبا.

كما أطلق المصريون في “تايلند” نداء استغاثة لعودتهم هم وأسرهم إلى مصر، كما طالب آخرون محتجزون في إندونيسيا بالعودة إلى مصر، ونفس الموقف تعرض له المصريون في دولة تشاد، بعد أن رفض السفير مقابلتهم وطردهم.

أيضًا رفضت سلطات الانقلاب استقبال طائرة إسبانية استأجرتها قطر لنقل المصريين العالقين في الدوحة، إضافة إلى مئات الطلاب العالقين الذين رفضت سلطات الانقلاب عودتهم.

وأطلق الفنان عمرو يسري صرخة استغاثة عقب تعثر عودتهم من الولايات المتحدة بعد تعليق الطيران بسبب فيروس كورونا .

وخلال مقطع مصور على حسابه بموقع فيس بوك، دخل يسري في نوبة بكاء وهو يعلن رغبته العودة إلى مصر، منتقدا الرسوم الجائرة التي تصل إلى 25 ألف جنيه، والتي فرضتها سلطات الانقلاب على الراغبين في العودة مقابل نقلهم والحجر الصحي.

كما عبر عدد من العاملين في الكويت عن رفضهم لسياسة حكومة الانقلاب في التعامل معهم، وقال أحد العالقين إن “الأزمة الحالية كشفت للمصريين في الخارج أنهم مجرد “كلاب”، لا رئيس هيسأل فيهم ولا حكومة هتسأل فيهم ولا دولة هتسأل فيهم“.

وتابع: “ناشدنا طوب الأرض وناشدنا جميع المسئولين، ناشدنا رئيسنا ومحدش سمعنا، داخل علينا رمضان ومطلوب مننا إيجارات سكن تاني ومحدش راحمنا، انتم فاكرين ربنا مسلط علينا المرض ده من قليل.. ومن أعمالكم سُلط عليكم“.

ماليزيا ودرس في الوطنية

في المقابل أعطت دولة ماليزيا طلابها درسا في الوطنية والانتماء، عندما أرسلت لهم طائرات خاصة تقلهم من إسطنبول إلى كوالالمبور في رحلات خاصة.

وقالت نور العزة فخر الدين، رئيس اتحاد الطلاب الماليزيين في تركيا، إنها تدرس بجامعة “أيدن” في إسطنبول للعام الثالث في ماجستير المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي .

وأضافت نور العزة، في حوارها مع برنامج أصل الحكاية على قناة “وطن”، أن الطلاب الماليزيين في تركيا وعددهم 291 طالبا وطالبة سيغادرون إلى أرض الوطن، معربة عن سعادتها بالعودة إلى ماليزيا لكنها أبدت تخوفها من رحلة العودة؛ لأنها لا تعرف ما سيحدث خلالها.

وأوضحت أنه عندما أعلنت إدارة الطلبة الأجانب بوزارة التعليم العالي التركية عن أن استمرار الدراسة سوف يكون من خلال التعليم أونلاين، وجدنا أن هذا سيمثل مشكلة للطلاب الماليزيين، فقمنا بعمل دراسة استقصائية لمعرفة الطلبة الراغبين في العودة للوطن، وعرفنا أن هناك 360 طالبًا يرغبون في العودة، فقدمنا طلبا للسفارة الماليزية، ومن ثم قامت السفارة بعرض طلبنا على وزارة الخارجية الماليزية، كما أن اتحاد الطلبة الماليزيين في تركيا تواصل مع وسائل الإعلام والجهات المعنية في ماليزيا لإيصال صوتهم ونقل رغبتهم في العودة.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الماليزية طلبت كشفا بالأسماء، وطلبت منهم التجمع في مطار إسطنبول في موعد حددته الوزارة وهم الآن ينتظرون الطائرة التي ستقلهم إلى بلادهم، مضيفة أنه عند حضورهم إلى المطار تم الكشف الصحي عليهم وتوزيع أطعمة ووجبات وتم إنهاء إجراءات السفر وشحن الأمتعة.

وحول تكاليف العودة والفحص الطبي، قالت نور العزة فخر الدين: إن حكومة ماليزيا تكفلت بتكاليف السفر، وكل ما دفعه الطلاب هو 200 ليرة تكاليف السفر الداخلي في إسطنبول للوصول إلى المطار، مضيفة أنه عقب العودة إلى ماليزيا ستقوم وزارة الصحة بوضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما مجانًا؛ خدمة من الحكومة الماليزية ثم يعودون إلى منازلهم.

ووجهت نور العزة فخر الدين الشكر والتقدير للحكومة الماليزية على جهودها وتكفلها بنفقات نقلهم إلى الوطن، وتحمل نفقات الحجر الصحي .

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أرسلت تعليمات، عبر سفاراتها بالخارج، للمصريين الراغبين في العودة إلى الوطن جاء فيها: وافقت رئاسة الوزراء على إطار عام لخطة إجلاء المواطنين المصريين العالقين في الخارج وسيتم البدء في تنفيذها تباعا، ووفقا لما تقرر فإن المرحلة الحالية من الخطة ستقتصر على إجلاء العالقين فقط من المواطنين المصريين الذي تواجدوا في الخارج بهدف السياحة أو رحلة عمل قصيرة أو لحضور مؤتمر أو فئة الدارسين الذي أخطروا سفارتهم في الدول المتواجدين فيها بغلق دور الإقامة الجامعية المقيمين فيها، وقدموا الإثباتات الرسمية الدالة على ذلك مع طلب العودة.

وأضافت الوزارة أنه تقرر أن يقوم المواطن الذي طلب إجلاءه بدفع ثمن تذكرة الطيران للعودة إلى أرض الوطن، ومع تكاليف الإقامة بالحجر الصحي في المكان الذي تحدده وزارة الصحة والسكان المصرية ولمدة تقررها الوزارة (14 يوما حاليا) وبتكلفة يومية 750 جنيها للفرد في غرفة مزدوجة، و1500 جنيه في غرفة منفردة، ولن يتم تحصيل تكاليف الخدمات الطبية وأدوات الكشف والتحليل من المواطن.

 

*بهذه الإجراءات.. تركيا والجزائر تُعريان السيسي أمام المصريين

أعلنت تركيا وتونس عن إجلاء مزيد من رعاياهما في مختلف دول العالم قبل شهر رمضان، بالتزامن مع استمرار تفشّي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي يتجاهل فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي معاناة آلاف المصريين العالقين بعدد من دول العالم.

تركيا والجزائر

ففي تركيا، تم إطلاق عملية واسعة النطاق لإعادة 25 ألف مواطن من 59 دولة لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم بالبلاد. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة عبر تويتر: إن بلاده تقف إلى جانب مواطنيها أينما كانوا، في كفاحها ضد وباء كورونا.

وأضاف أن أنقرة أجلت عددًا مماثلا من الرعايا الأتراك، من مختلف أنحاء العالم بعدما تقطّعت بهم السبل؛ بسبب التدابير المتخدة ضد الوباء.

وفي الجزائر، تم الإعلان عن بدء إجلاء جميع رعاياها العالقين في الخارج جراء تفشي فيروس كورونا. ودعا بيان صادر عن رئاسة الوزراء الجزائرية، الجزائريين العالقين إلى تسجيل بيانتهم على مواقع الإنترنت الرسمية لرئاسة الوزراء ووزارتي الخارجية والداخلية. وحدد تاريخ 23 أبريل الجاري كآخر موعد للتسجيل على المواقع الإلكترونية المخصصة، والاستفادة من إجراءات الإجلاء.

ووفق البيان فإنه بعد نهاية عمليات التسجيل، سيتم تجنيد الأسطول الجوي والبحري لشركات النقل الحكومية الجزائرية للشروع في عمليات الإجلاء، مشيرا إلى أن المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم سيخضعون للتدابير الوقائية للحجر الصحي (14 يوما)، وسيتم ضمان متابعة طبية لهم.

ووفق بيانات رسمية جزائرية، فإن السلطات الجزائرية قامت بإجلاء أكثر من 12 ألفا من المواطنين الذين علقوا بالخارج منذ 19 مارس الماضي، بعد وقف الملاحة الجوية والبحرية بسبب تفشي فيروس كورونا؛ حفاظا على أرواح رعاياها في الخارج.

السيسي والمصريون

يأتي هذا في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة المصريين العالقين بمختلف دول العالم بصفة عامة، وخاصة العالقين بالسعودية والكويت، وسط تجاهل سلطات الانقلاب لمعاناتهم في ظل تردي الأوضاع التي يعيشونها وانقطاع السبل بالكثير منهم وانتهاء أموال معظمهم، وتوجيهم استغاثات لإنقاذهم دون استجابة من سلطات الانقلاب.

في حين يقدر البعض العالقين بأكثر من 10 آلاف مواطن مصري، حيث كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن وجود 3378 مصريا عالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فيما أعلنت حكومة الانقلاب عن تعريف جديد للعالق يستبعد هؤلاء العمال.

وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها، عرفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيدا لإعادته إلى مصر.

ولم يشمل التعريف الحكومي آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، الامر الذي أثار حالة من الاستياء في اوساط العمال المصريين في الخارج ممن انقطعت بهم السبل منذ عدة أسابيع، مطالبين بسرعة إنقاذهم وذويهم من الأوضاع التي يعانون منها.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا“.

معاناة مستمرة

من جانبه كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

وناشد المصريون العالقون بأمريكا توفير رحلات طيران لإعادة العالقين هناك، خاصة أن عددهم يقارب الـ500 شخص. وقالوا في بيان لهم: “عددنا حوالي 500 شخص، قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين وأوضاعهم، وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن أعدادنا.

وأضاف البيان: “نحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة متى من الممكن أن يكون متاحًا توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان على الرحلتين اللتين أعادتا عالقين من أمريكا، وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى، ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت، خاصة في ظل الوضع فى أمريكا بؤرة تفشى المرض“.

 

*بعد تضاعف الإصابات بكورونا.. خبراء يتوقعون ذروة الوباء في نهاية مايو

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة في المحافظات، منذ ليل أمس، لإغلاق طرق الكورنيش والحدائق العامة والخاصة والشواطئ للحد من تجمعات المواطنين، ضمن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

الحملات التي تراقب قرار الإغلاق الكلي للمحال والمراكز التجارية لمدة 24 ساعة، تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف من ارتفاع معدل الإصابات واتساع رقعة الحظر المناطقي لعدد من القرى والمؤسسات، فيما يبقى معدل الوفيات أعلى المؤشرات سلبية في عملية مكافحة الوباء، بالنظر إلى ارتفاعه عن معدل الوفيات في معظم بلدان العالم .

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة المصرية، إن مصر تشهد تسارعا في منحنى الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مضيفا أن أول حالة اكتشفت بكورنا كانت يوم 14 فبراير الماضي، وبعد 51 يومًا وصل عدد الإصابات إلى 1000 حالة، وبعد 12 يومًا وصل عدد الإصابات إلى 2000 حالة، وبعد 8 أيام وصل العدد إلى 3 آلاف حالة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم”، على قناة “مكملين، أن مصر تمر بمرحلة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا، على الرغم من انخفاض نسبة الحالات التي يتم إجراء الفحص لها، والتي وصلت إلى 55 ألف مواطن، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بعدد السكان.

وأوضح جاويش أن نسبة الوفيات مرتفعة نسبيا مقارنة بنسبة الإصابات، كما أن وزارة الصحة سبق وصرحت بأن 30% من الحالات توفيت قبل وصولها إلى مستشفيات العزل، وهو ما يشير إلى تأخر إجراءات التشخيص المبكر أو قصور في إعطاء العلاج المناسب للحالات المكتشفة.

وأشار إلى أن مندوب منظمة الصحة العالمية نصح وزارة الصحة بتوسيع دائرة الفحص لتقليل نسبة الوفيات، وهو ما تسبب في انخفاض نسبة الوفيات من 7.5% إلى 6.7%، وهو ما يؤكد وجود قصور شديد في إجراءات الفحص، خاصة وأن الصحة العالمية طالبت حكومة الانقلاب يوم 25 مارس بفحص 3 فئات، وهم المخالطون والعائدون من الخارج ومن ظهرت عليهم أعراض مبدئية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة أعلنت، أمس، عن إجراء عمليات فحص في مستشفيات الحميات والصدر لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس لكن لم يتم التطبيق بعد، بدليل وجود استغاثات كثيرة من أعضاء طواقم التمريض في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية.

بدورها رأت الدكتورة نهال أبو سيف، استشارية الأمراض الباطنية الحادة في جامعة برمنجهام، أن زيادة عدد الاختبارات التي تجرى على المواطنين سيرفع أعداد الإصابات، مضيفة أن وزارة الصحة لا تجري اختبارا للأطباء في المستشفيات أو من تظهر عليه أعراض كورونا.

وأضافت- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن إجراء وزارة الصحة الفحص لـ537 مواطنا من بين كل مليون مواطن يعبر عن إهمال طبي شديد وفشل المنظومة الصحية بشكل ذريع، مضيفة أن عدد الإصابات في صفوف الأطباء تتزايد يوما بعد الآخر، وهناك عدد كبير من أعضاء الطاقم الطبي بمستشفيات قصر العيني والقصر الفرنساوي أصيبوا بالفيروس، وبعضهم دخل للرعاية المركزة أيضا.

من جانبه قال محمد السيد، المحلل السياسي، إن تعامل سلطات الانقلاب مع فيروس كورونا كان أمنيا في المقام الأول، ولجأت المنظومة الأمنية إلى الإنكار في بداية الأمر، وتم اعتقال من تحدثوا عن وجود إصابات بالفيروس، ولم يتم الإعلان عن وجود حالات إلا بعد أن كشفت الدول الغربية عن وصول حالات لديها مصابة بكورونا قادمة من مصر.

وأضاف السيد أن المنظومة الأمنية هي التي تتحكم في البيانات والأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، مضيفا أن إنكار الأجهزة الأمنية في بداية الأمر أسهم في تخدير المواطنين وعدم مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية، ما تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات بعد ذلك.

وأوضح السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين، أن سلطات الانقلاب أدارت أزمة كورونا بشكل خاطئ، وتفرغت لتقديم المساعدات للدول الأخرى هنا وهناك، ما تسبب في وجود نقص شديد في مستلزمات الوقاية والحد من العدوى، وهو ما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة من الأطقم الطبية والتمريض بالفيروس وإغلاق عدد من المستشفيات في وقت الحاجة إليها

وأشار السيد إلى أن حكومة الانقلاب فشلت أيضا في تطبيق إجراءات الحظر حتى بعد أن اضطرت للإعلان عن وجود إصابات، مضيفا أن الدولة أعلنت عن تقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة، ولم تراع إجراءات التباعد الاجتماعي خلال عمليات التسجيل أو استلام المساعدات أمام البنوك ومكاتب البريد.

دول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات.. الجمعة 10 أبريل 2020.. تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

الإفراج سجناءدول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات.. الجمعة 10 أبريل  2020.. تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة وليد فتحي بالتعذيب في “الموسكي” ووالده يتهم ضباط القسم بقتله

وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة وليد محمد فتحي “27 عاما”، مدير شركة شحن من محافظة الوادي الجديد ويقيم في القاهرة، داخل قسم شرطة الموسكي أمس الخميس 9 إبريل 2020؛ نتيجة للتعذيب بعد احتجازه لمدة يومين بدون تهمة.

وذكر أن الضحية توفي نتيجة نزيف بالمخ والتهاب رئوي وكسور بالجسم، وفق تقرير وفاته، وقد اتهم والده رسميًا ضباط القسم بالضلوع في تعذيب ابنه حتى الموت.

وقال: “ليست هذه حالة نادرة للوفاة داخل أقسام الشرطة، بل تتعدد حالات الوفاة داخل أقسام الشرطة بأسباب متعددة، أهمها التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وكان آخر مواطن قد توفي قبل يومين من وفاة “وليد”، مما ينذر بالخطر على بقية المحتجزين، ويزيد من ذلك الإفلات المتكرر للمتورطين من المحاسبة.

وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء .

قتل متكرر

يأتي الكشف عن وفاة “وليد” بعد الإعلان أمس عن وفاة المواطن أحمد جمعة سلمى العوايضة، المهجر من شرق سيناء بعد اعتقاله للتحري في قسم بئر العبد، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ورصد إنفوجراف لحملة “أوقفوا الإعدامات”، أبرز الانتقادات الدولية والحقوقية الموجهة لقضاة العسكر فى مصر خلال العام المنقضي 2019، بسبب التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام المسيسة بحق المعارضين، في ظل غياب تام لضمانات العدالة.

ومن بين أبرز هذه الانتقادات صدور 39 حكم إعدام في 13 قضية سياسية، و7 من محاكم عسكرية، وتأييد إعدام 28 شخصا، فضلا عن صدور76  حكما واجب النفاذ، وتنفيذ الإعدام في 15 شخصًا.

ومع بداية عام 2020 تم تنفيذ إعدام 12، منهم 8 بقضية واحدة رغم صدور 32 تحفظا دوليا على الأحكام، وتوصية بإجراء محاكمات عادلة من 29 دولة، فضلا عن المطالبة بتوقيع بروتوكول إلغاء الإعدام والمحاكمات الجماعية والسياسية.

وجدّدت الحملة المطالبة بالحياة للشاب باسم محسن، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، مهندس ميكانيكا، ووقف تنفيذ الحكم الجائر بإعدامه في قضية “مقتل الحارس” الملفقة رقم 16850/2014 جنايات المنصورة، بعد رفض النقض ليصبح نهائيًا، بما يهدد حياته في أي لحظة.

وقالت الحملة: “الدليل الوحيد في القضية دي هو اعترافات انتزعت بالتعذيب الوحشي في مقرات الأمن الوطني”، وطالبت بالحياة للشاب الذي تمارس ضده انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

استمرار الإخفاء

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإخفاء القسري للطالب “أحمد هاني البحيري”، طالب الثانوي الأزهرية، من كفر سعد بمحافظة دمياط .

وحمَّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وذكر أن الضحية كان قد تم القبض عليه منذ ثلاثة أشهر بعد اقتحام منزله بحثا عن والده، وأخفي قسريا قرابة الشهر، وبعد ظهوره على ذمة إحدى القضايا أخلت النيابة سبيله، لكن فوجئ أهله باختفائه، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “درويش أحمد درويش”، منذ اعتقاله تعسفيا يوم 27 أكتوبر 2018 من أمام محل إقامته في مدينة ٦ أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

فيما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمعاملة ضحايا فيروس كورونا من العاملين بالمجال الطبي معاملة الشهداء، والتوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأعلن المجلس عن تشكيل وحدة عمل داخله لتلقي الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية، مطالبا بتعزيز ميزانية الصحة والتوسع في إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكرًا حيث ما زالت النسبة المتحققة غير كافية.

وطالب أيضا بتوفير بدائل لأسر المحتجزين فى السجون، فى ظل استمرار منع الزيارات للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفي وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح.

مضاعفة الانتهاكات

إلى ذلك حذر خبير في الأمم المتحدة من أن اللوائح الجديدة الصارمة بموجب ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، والذي يكتسح مصر الآن، سيضاعف من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، وقد تؤدي إلى المزيد من الاعتقالات التعسفية وقضايا ادعاء التعذيب، وسيزداد نطاق قمع حرية التعبير والفكر وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي .

وحثت “فيونوالا ني أولاين”، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقوق ومكافحة الإرهاب، النظام الانقلابى فى مصر- في رسالة رسمية- على إعادة النظر في الأحكام المتعلقة، والتي “ستؤثر بشكل كبير على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية”.

وأعربت عن أسفها لعدم مراجعة النظام الانقلابي فى مصر للقانون بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وأوضحت أنه تم تجاهل عروضها للمساعدة في تعديل القانون لحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل قبل اعتماد التعديلات. وأشارت إلى أنه تم تجاهل عروض تقديم المساعدة في تعديل قانون مكافحة الإرهاب قبل اعتماد التعديلات.

وذكرت أن التغييرات الجديدة شملت توسيع تعريف “الكيان الإرهابي” وتطبيق تدابير جديدة ضد الأفراد والشركات ووسائل الإعلام والنقابات، وتنص على أحكام بالسجن مدى الحياة وعقوبة الإعدام لتمويل الإرهاب.

وأضافت “على سبيل المثال، يمكن الاستيلاء على أصول للنقابات العمالية وإضافتها إلى قائمة الإرهاب، كما أن التشريعات الجديدة أيضا تهدد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة وعمال القطاع العام”  

تصاعد الإخفاء والتعذيب

وبينت أن حصيلة هذه التشريعات المتعددة هي ازدياد عدد حالات الاحتجاز القسري وتصاعد في وتيرة التعذيب، وغياب المراقبة القضائية والضمانات الإجرائية، وتقييد حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في حرية التجمع السلمي”.

فيما وثق فريق “نحن نسجل” طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة منى سلامة عياش”، وقال إنه بعد أن أن أخلى سبيلها في منتصف عام 2019 بتدابير احترازية، تم إخفاؤها ولم تحضر جلسة التدابير الأولى لتنقطع أخبارها، حتى ظهرت في النيابة على ذمة قضية جديدة منذ أيام، ليعاد حبسها من جديد.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت الضحية وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت في أول يوليو 2018 فى نيابة الانقلاب العليا، ولفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها مؤخرا، وحصلت على قرار بإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيلها في القضية رقم 570 لسنة 2018، غير أنها لم تنعم بالحرية ليوم واحد.

 

*تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

دعت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الانقلابي فى مصر إلى ضمان امتثال القطاع الخاص لمعايير العمل وحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وإنهاء الخدمة.

وطالبت بألا تحظى دعوات رجال الأعمال إلى الإبقاء على عجلة الإنتاج بالأولوية على حقوق العمال وصحتهم، فى ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أن الآلاف من عمال صناعة الملابس في القطاع الخاص، في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية في مصر، عرضة لخطر فقدان وظائفهم، أو تقليص دخولهم، أو إجبارهم على العمل بدون معدات وقائية وسط مخاوف من تفشي فيروس كوفيد-19.

وأكدت ضرورة مراقبة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لامتثال شركات القطاع الخاص لمعايير الصحة والسلامة للتخفيف من التعرض في مكان العمل لفيروس كوفيد-19، بما في ذلك تزويد العمال بوسائل حماية مناسبة دون تمييز ودون تحمل العمال أي تكاليف.

وضمن الدعوات المطالبة بضرورة تفريغ السجون منعا لتحولها لبؤرة انتشار لفيروس كورونا تهدد سلامة جميع أفراد المجتمع، طالبت العفو الدولية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الباحث العمرانى “إبراهيم عز الدين، والذي يعاني من حساسية مزمنة وصعوبات في التنفس ما يجعله من ضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وذلك وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

زيادة القمع 

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لمطلب الأمم المتحدة الذى تشدد فيه على ضرورة إطلاق سراح المساجين السياسيين اليوم أكثر من أي وقت مضى، فى ظل تجاهل تام من قبل سلطات النظام الانقلاب لكل هذه المطالبات والدعوات، بل تقوم بمواصلة نهجها فى جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

فيما رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، من خلال فيديو جراف،5  من جرائم القتل بالإهمال الطبي في سجون العسكر لـ5 ضحايا من معتقلي الرأي خلال شهر مارس المنقضي.

انتهاكات مستمرة

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الإخفاء القسري للضحية” نسرين عبد الله سليمان رباع” من العريش، منذ اعتقلها  يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب، رغم مرور ما يقرب من 4 سنوات على جريمة اختطافها، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحملة: “مأساة حقيقية.. يعنى تخيلوا لا حد ببزورها ولا بيطمن عليها، ولا اتعرضت على ذمة قضية علشان تعرف هي محبوسة ليه ولا هتخرج امتى”!.

وتابعت “ازاى نساء مصر تُهان بالشكل دا للدرجة دى؟ اتكلموا عن نسرين وانشروا قضيتها وطالبوا بحقها الإنسانى والقانونى” .

وفى الإسكندرية، وثّقت عدة منظمات حقوقية استمرار الإخفاء القسري للصيدلي “محمد كامل السايس” بعد اعتقاله تعسفيًا من أحد شوارع الإسكندرية يوم السبت 4 أبريل 2020 واقتياده إلى جهة غير معلومة .

وفى الشرقية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد إسماعيل عبده أحمد”، ٢٦ عاما، مهندس مدني ومقيم بمدينة الزقازيق، بعد اعتقاله تعسفيًا من مقر عمله، بتاريخ 10 فبراير2020، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*الإخفاء القسري لمهندس وشقيقين بالجيزة ومهندس زراعي بالبحيرة

واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة الإخفاء القسري للمهندس «أحمد جمال الدين محمد طاهر»، 35 عاما، يعمل مهندسًا كيميائيًا، للعام الرابع على التوالي، عقب القبض التعسفي عليه من كمين بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، مساء يوم 21 سبتمبر 2016.

وقالت أسرته إنها اتخذت الإجراءات الرسمية اللازمة، حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام والنائب العام بمحافظة أسوان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهات المختصة الأخرى، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

وعلمت الأسرة من أحد الناجين من الاختفاء القسري منذ أشهر عن تواجده بسجن العازولي. كما واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة، الإخفاء القسري لكل من «نور الدين حاتم سيد» وشقيقه «عمر حاتم»، لليوم الـ965 على التوالي، منذ اعتقالهما من منزلهما بمنطقة الطوابق بشارع الملك فيصل يوم 18 أغسطس 2018، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقال والد الشقيقين، إن أحد المعتقلين أكد أنه كان مختفيا قسريا مع ابنيه داخل مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، قبل أن يتم عرضه على النيابة.

وأوضح أن أحد المعتقلين الذين تعرضوا للإخفاء القسري قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، منذ نحو شهر تقريبا، أكد أنه كان مع الشقيقين في نفس مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه فوجئ بنقل نور الدين حاتم سيد وثلاثة آخرين يوم 22 سبتمبر الماضي، بدعوى عرضهم على النيابة، لكن لم يتم عرضهم على النيابة.

وتحمّل أسرة الشقيقين «نور الدين وعمر حاتم» وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، وتطالب بالكشف عن مكان احتجازهم.

من جانبه، وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان قيام قوات الأمن بحبس مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار– 31 عاما – دكتور تحاليل- من مركز قوص بمحافظة قنا، وذلك منذ 25 يوليو 2019 دون وجه حق.

وطالبت أسرته بإطلاق سراحه خشية على حياته، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، ما أدى إلى عدم القدرة على التواصل معه، في ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

كما وثَّق المركز الإخفاء القسري بحق ناجي محمد سالم- 45 عاما- مهندس زراعي- من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك منذ 31 مارس 2020 من مكان عمله بمحافظة الإسكندرية، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمّل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 

*دول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات

تسبب تفشي وباء كورونا في كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، حيث ترتفع أعداد الوفيات والإصابات والخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وتبقى السجون هي الأماكن الأكثر تهديدا بتفشي الوباء فيها، بسبب التزاحم وسوء التهوية ونقص الرعاية الصحية.

واستوعب العديد من الدول تلك الكارثة فأفرجت عن آلاف السجناء والمعتقلين لديها. فيما يرفض قائد الانقلاب الإفراج عن آلاف الأبرياء في سجون مصر.

 

*إلغاء القوائم السوداء وتأجيل القروض البنكية.. هل ترمي “حداية الانقلاب” الكتاكيت؟ 

قرر البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، رفع القيود المصرفية عن الشركات والأفراد المدرجين ضمن “القائمة السوداء”، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.

وقال البنك المركزي في بيان له، الثلاثاء، إن إجمالي المستفيدين من قرار رفع الحظر أزيد من 100 ألف فرد، إضافة إلى قرابة الـ8 آلاف مؤسسة وشركة عاملة في البلاد.

وبموجب القرار، منح “المركزي” البنوك العاملة في السوق المحلية مدة 3 أشهر، من أجل تصويب أوضاع الأفراد والشركات الذين كانوا ضمن القائمة السوداء، قبيل دمجهم في السوق المصرفية.

ونتيجة للقرار، فإنه يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية، أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حسب بيان البنك.

وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عن ما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

فوائد على التأجيل

القرار في ظاهره جيد لتنشيط الاقتصاد، إلا أنه يفاقم أزمات النهب وإهدار المال العام، ويصب في صالح بعض الفاسدين والحيتان الكبار الذي ينهبون أموال البنوك، ويتهربون من السداد عبر حيل إعلان الإفلاس أو غيرها من الإجراءات التي تتلاعب بالحقائق من أجل الهروب من طائلة القانون.

ومن جانب آخر، سادت حالة من الإحباط والغضب على المصريين من عملاء البنوك، بسبب ما وصفوه باستغلال أزمة فيروس كورونا لفرض فوائد على تأجيل سداد القروض، وليس مساعدتهم كما أعلن البنك المركزي.

فضمن إجراءات قالت حكومة الانقلاب إنها للتسهيل على المصريين في مواجهة أزمة كورونا، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) لمدة ستة أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

وبموجب قرار المركزي، فإن تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان يكون بشكل تلقائي بدون طلب العميل ذلك، لكن مع إضافة فوائد عن فترة التأجيل وهي ستة أشهر.

والمثير أن صحف الانقلاب نقلت كلاما عاما عن مسئولين في البنوك، مفاده أن أغلب العملاء يرغبون في الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط مقارنة بمن يرغبون في الانتظام بالسداد، رغم إعلامهم بسداد فائدة عن هذه الشهور المؤجلة.

وتقول البنوك، إنها أمّنت طرقا مختلفة لراغبي السداد مثل رسائل نصية أو استمارات عبر مواقعها الإلكترونية أو التوجه للفرع.

رفض البنوك للتقسيط

لكن ما حدث على أرض الواقع أوضحه سيل شكاوى من جانب مواطنين، قالوا إن البنوك رفضت قبول الأقساط، ووضع بعضها عراقيل عديدة أمام الراغبين في السداد رغبة في تحصيل الفوائد.

الأمر رآه أستاذ القانون د. محمد نور فرحات استغلالا لأزمة فيروس كورونا في تحصيل الأموال من عملاء البنوك وليس مساعدتهم، في الوقت الذي تدعم فيه الدولة رجال الأعمال وتقدم لهم التسهيلات.

وأضاف، على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن راغبي سداد أقساط القروض- هربًا من الفائدة الجديدة- يواجهون مشقة في ذلك، تصل إلى حد استرحام فروع البنوك حتى يقبلوا السداد.

وطالب آخرون بعدم احتساب الفائدة حتى يكون التأجيل في مصلحة العملاء الذين يعانون بسبب الركود الاقتصادي الذي سببه انتشار فيروس كورونا.

وهاجم خبراء الإجراءات البنكية بشدة، ووصفها بعضهم بـ”النصب والاستغلال”، وأن ما يحدث ليس تصرفات بنوك ومسئولين يقدرون خطورة الأمر بل عصابة”.

فيما دعا البعض البنك المركزي للتدخل، مؤكدين أنه كان عليه منع البنوك من تلك الإجراءات وليس المشاركة فيها.

 

*”خرجوا المساجين” كورونا يحاكم عصابة السيسي بارتكاب جرائم قتل جماعي

يسلط الله على المجرمين ما يشاء من جنوده، وهذه المرة يتقدم فيروس كورونا” الصفوف في وجه سلطات الانقلاب بمصر، وعلى لسان منظمة حقوقية قامت بمقاضاة رئيس وزراء الانقلاب من أجل السماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المستقلة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس، بأنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي حسن البنا، للسماح لهم “بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا”.

ويرتكب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي الآن جريمة قتل جماعي لا تقل بشاعة عن قتل الأسرى وإحراق السجناء، وفي مصر عشرات الألوف من السجناء الذين يقضون عقوبة قانونية وعشرات الألوف من المعتقلين المحبوسين بدون محاكمة تحت مسمى الحبس الاحتياطي الذي قد يستمر لمدة سنوات.

من جهتها تقول الحقوقية والإعلامية سمية الجنايني: “منظمة حقوقية قدمت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري، ووزير الداخلية، وورئيس قطاع السجون؛ لمنعهم الأهالي المعتقلين من إدخال المطهرات والماسكات لتجنب العدوى.. والسيسي بيقول معندناش معتقل سياسي.. على فكرة هذه جرائم لا تسقط بالتقادم”.

انتشار وباء كورونا

وعلى عكس البروباجندا التي تمارسها عصابة الانقلاب، فإن الحقيقة المؤسفة أن سجون العسكر تعاني من ازدحام السجناء وتكدسهم الشديد، كما أنهم يفتقرون إلى قواعد النظافة الأساسية وإلى الرعاية الطبية، لدرجة أن المرضى منهم كثيرا ما يموتون داخل السجن بسبب منع العلاج عنهم.

ومع انتشار وباء كورونا في كل أنحاء العالم فرضت الحكومات إجراءات لمنع الازدحام، وفرضت العزلة المنزلية على المواطنين، بل ولجأت دول كثيرة إلى حظر التجوال حتى لا يختلط الناس فينتشر الوباء، وأغلقت حكومة الانقلاب المطاعم والمقاهي والمساجد والكنائس، كما أنها ألغت كافة الاجتماعات والعروض الفنية والمباريات الرياضية وطالبت المصريين بالبقاء في بيوتهم.

المؤسف أن عصابة الانقلاب التي تتخذ كل هذه الإجراءات لمنع الاختلاط والزحام، تتجاهل في نفس الوقت حقيقة أن سجون العسكر بحالتها الراهنة هي قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى انتشار وباء كورونا، ليس فقط في السجون وإنما في مصر كلها.

فقد ارتفعت مطالبات داخل مصر وخارجها بإطلاق سراح المعتقلين المحبوسين احتياطيا، واتخاذ إجراءات لمراقبتهم في منازلهم، وفي نفس الوقت لا بد من توفير أماكن واسعة فسيحة ونظيفة للسجناء الذين يقضون عقوبة قانونية.

وأتمّ البنا أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي بزعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوى ستمثّل “بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19”.

واختصمت الدعوى، بحسب بيان المؤسسة، رئيس وزراء الانقلاب وباقي العصابة، بداية من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم.

الإفراج عن المعتقلين والسجناء الذين قضوا معظم العقوبة هو إجراء تتخذه الآن دول العالم الواحدة تلو الأخرى. فقد أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستفرج خلال أيام عن 6 آلاف سجين، بينما أفرجت السودان وإثيوبيا وإيران والكويت وأفغانستان ودول أخرى عن عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء خوفا من انتشار وباء كورونا في السجون المزدحمة ثم انتقاله إلى الخارج ليقتل آلاف البشر.

القمع والتعذيب

نظام السيسي يرفض بشدة الإفراج عن المعتقلين، ومن أجل تبرير هذه الجريمة فإن الإعلام المصري الذي تديره المخابرات يردد حججًا عديدة، أبرزها أن حالة سجون العسكر ممتازة وفي منتهى النظافة والجمال، وهذا الكلام لا يستحق مناقشته؛ لأن مئات التقارير الحقوقية المصرية والدولية تؤكد التكدس الشديد في السجون وانعدام أبسط قواعد النظافة والرعاية الطبية بالإضافة إلى القمع والتعذيب.

كما تؤكد ذلك مئات الشهادات من أهالي المعتقلين الذين يرون صحة أبنائهم تتدهور صحيًا يومًا بعد يوم وهم عاجزون عن إنقاذهم، ويستعمل الانقلاب ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان للتغطية على الجرائم التي ترتكب داخل السجون، وهذا المجلس يشكله العسكر ويختار أعضاءه ويمنحهم رواتب كبيرة حتى يقوموا بدور المحلل” فيغطون على جرائم النظام ويجملون صورته في الغرب ويساعدونه على الإفلات من العقاب.

وتجاهل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، نداء أطلقته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لحماية السجناء، وإطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفا، ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى حماية السجناء القابعين في زنزانات مكتظة أو في مرافق مغلقة من تفشي الوباء عبر إطلاق سراح المعتقلين الأكثر تعرضا للإصابة.

وأشارت باشليه إلى أن مراكز الاعتقال في كثير من الدول شديدة الاكتظاظ، ما يعرّض المعتقلين والحراس للإصابة بالفيروس، ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر زهاء 106 آلاف، بما في ذلك نحو ستين ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلا أن السفيه السيسي ينفي احتجاز أي معتقل سياسي!.

فيما زعم جهاز “الأمن الوطني” الذي يتولى تعذيب وقتل المعتقلين وانتزاع اعترافات غير قانونية منهم، أنه رصد تكليفات قال إنها من قيادات جماعة الإخوان لبعض منصات وسائل الإعلام في الخارج بشن هجوم متواصل على عصابة الانقلاب، واستغلال فيروس “كورونا”، في محاولة للضغط للحصول على مكاسب، منها الإفراج عن بعض القيادات الخاصة بالجماعة داخل السجون!.

حجة الجنرال

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، قال مصدر في عصابة الأمن الوطني: إن الجماعة ما زالت تمارس دورها الخبيث عبر قنواتها التي تبث من تركيا وقطر، وأن التكليفات صدرت لهجوم بعض مقدمي البرامج، واستغلال أزمة كورونا والمطالبة بالإفراج عن سجنائها من العناصر الإرهابية والترويج لوجود إصابات داخل السجون، رغم أن السجون علقت الزيارات ضمن خطة الدولة للتصدي للفيروس”.

وأضافت أن “قطاع السجون يتخذ بشكل دوري إجراءات احترازية من تعقيم وتطهير كل المواقع الشرطية، ومنها السجون المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأن القنوات المعادية للدولة استغلت قيام الداخلية باتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير في السجون والأقسام لمحاولة ترويج الكثير من الشائعات منها عن وجود انتشار للفيروس داخل السجون، وأن هناك إصابات بين طلاب كلية الشرطة وغيرها من الشائعات عن تعرض النزلاء للإصابات”.

وتابع أن: “القنوات طالبت بخروج كل السجناء داخل السجون المصرية، رغم أن هذا وباء عالمي وكل الدول تسعى للتصدي له، ولم تتحدث أي من هذه الدول عن فتح السجون وإخراج السجناء، وإنما تسعى الجماعة الإرهابية إلى مزيد من الشائعات من أجل الحصول على مكاسب، منها محاولة الضغط على الدولة المصرية للإفراج عن بعض القيادات”.

ويتحجج جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأن “السجناء إرهابيون ومن الخطر إطلاق سراحهم”، وهذه الحجة يسوقها الجنرال من “باب الاستعباط”؛ لأن هناك عشرات الألوف من المعتقلين تحت الحبس الاحتياطي، هؤلاء لم تثبت عليهم أي تهمة بل إنهم لم يحاكموا أساسا، ومعظمهم من معتقلي الرأي، أي انهم عبّروا عن آراء لم ترُق للسفيه السيسي فقام باعتقالهم.

فيما تطالب منظمات حقوقية بإطلاق سراح معتقلي الرأي لأنهم ليسوا مجرمين ولا إرهابيين لكنهم أصحاب رأي، أما السجناء الذين يقضون عقوبة فلا بد من تحسين ظروف حبسهم ومنع تكدسهم ورعايتهم طبيا، ليس فقط من أجلهم وإنما من أجل سلامة ملايين المصريين الذين سيصيبهم الوباء إذا انتشر- لا قدر اللهفي السجون.

من جانبه، زعم اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق للسجون، أن قطاع السجون لا يوجد به أي إصابات بفيروس كورونا، سواء من النزلاء أو العاملين أو المترددين على القطاع، فضلًا عن تعليق الزيارات على مستوى الجمهورية، وأن كل السجون تخضع لإجراءات طبية قوية، حيث يوجد بكل سجن مستشفى ضخمة مجهزة بأفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة، بجانب توجيه القوافل الطبية المستمرة لفحص السجناء باستمرار!

وواصل الأكاذيب بالقول: إنه تتم عمليات تعقيم وتطهير يوميًا لكل الأماكن في السجون، بجانب فحص النزلاء والعاملين بالسجون والكشف الدوري، وأن وزارة الداخلية مؤتمنة على النزلاء وتراعيهم بشكل طيب، بغض النظر عن نوع تهمة السجين، فالجميع سواسية في المعاملة، وتوفير جميع الاحتياجات، وأن أعمال الفحص تتم على النزلاء والضباط والأفراد وكل المترددين.

وتابع أن هناك أماكن مخصصة للعزل، وأن القطاع يقوم بعزل مرضى الجذام والسل وأصحاب الأمراض المعدية في مستشفيات السجون، وتقدم الرعاية الطبية لهم، وتمت الاستعانة بأطباء من الخارج في حالة عدم توافر التخصصات داخل السجون.

ووصف “نجيب” مطالب إعلام الثورة والجماعات الحقوقية ونداء الأمم المتحدة بخروج السجناء والمعتقلين بـ”العبثية”، وزعم أنه بالرغم من انتشار الوباء في معظم دول العالم، إلا أننا لم نسمع عن خروج سجناء، فكيف يتحدثون عن خروج السجناء في مصر، وهي التي اتخذت إجراءات احترازية قوية منذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس؟!.

 

*المافيا الإيطالية تواجه “كورونا” بـ7 مليارات يورو.. وتبرعات قيادات الجيش (صفر) رغم  ملياراتهم

في ظل التدهور الصحي في العالم وإعلان حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا، أغلق المجرمون الدوليون نشاطاتهم الإجرامية، ومنهم من تبرع لحكوماتهم، وهو ما حدث بتبرع المافيا الإيطالية بمبلغ 7 مليارات يورو للحكومة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وفي الجزائر تبرع قادة الجيش براتبهم الشهري إعانة لضحايا كورونا، وتقدم قائد الجيش الذي لم يكمل عامًا “اللواء سعيد شنقريحة” بتقديم التبرع، وتبعه في ذلك مجموعة كبيرة من ضباط الجيش، خلفا للرئيس عبد المجيد تبون، فلماذا لا يتبرع قادة الجيش في مصر للفقراء ولضحايا كورونا؟.

حتى على سبيل التبرع لصندوق “تحيا مصر” الذي صار سبوبة علي بابا، لا أحد يعلم ميزانيته وأوجه صرفه ولا حجم الأموال التي جمعها منذ إنشائه من بداية صبح على مصر بجنيه”، ومرورا باللاعب “محمد صلاح” والشيخ محمد جبريل، ووصولا إلى رجال الأعمال، ومنهم “محمد فريد خميس”، الذي اضطر مجبرا لإعلان دفع 5 ملايين جنيه لكورونا.

مشهد عبثي

ورغم أموال أفراد القادة والضباط التي يتقاضونها، إلا أنه وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع.

وتسربت أنباء بأن إعلان حكومة الانقلاب عن فتح حساب ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” للتبرع لمواجهة فيروس كورونا، جاء بعدما وصل مبلغ الـ100 مليار التي خصصها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة الفيروس منذ عدة أيام، لتكون من نصيب جيش الانقلاب، في الوقت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.

وهو ما ظهر بالشو الإعلامي بإعلان الجيش عن “استعداده للمشاركة في تعقيم المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة، عبر دفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات، وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء برلمان الانقلاب والوزراء والعاملين من احتمالات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا”.

الجيش والكمامات

في 24 مارس، كان أحد مظاهر هذا الاستيلاء والاحتكار قيام الجيش بالانقضاض على “سبوبة الكمامات ومواد التعقيم والتطهير، في ظل الإقبال غير المسبوق من جانب المواطنين عليها خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس “كورونا” محليا وعالميا؛ حيث أعلنت وزارة الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، عن طرح عدد من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، بداية من اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع قيام القنوات الفضائية التابعة للانقلاب باستضافة عدد من المسئولين بوزارة الإنتاج الحربي، للحديث عن “سبوبة الكمامات”.

جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ هيئة الرقابة الإدارية ومديريات الصحة والتموين بالمحافظات، حملات موسعة ضد الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات.

الجيش لم يأخذ تبرعًا!

وفي 13 أكتوبر الماضي، قال مراقبون إن السيسي قال في تصريح لافت “لم يتبرع أحد للجيش طوال 6 سنوات للحرب على الإرهاب في سيناء”، معلقين أنه ظهر وكأنه يطالب الجيش ألا يتبرع.

وقال الناشط وائل عاصي عن تضحيات الشعب والتي تجاهلها قائد الانقلاب: ” ‏يا أخي أنت مابتحسش.. قلوبنا على أولادنا المجندين بتتحرق بسيناء وأنت طالع تقول تبرعات؟!!.. ‏فين ميزانية وبيزنس الجيش؟ ولو مزنوق بيع قصر من بتوع انتصار”.

وثارت حالة من السخط الواسع عقب حديث السيسي عن ثورة يناير 2011، وتحميلها مسئولية أزمة سد النهضة، مع إشارته إلى أن الجيش لم يطلب تبرعات من المصريين.

ودشن النشطاء عدة وسوم للتنديد بتصريحات السيسي عبر “تويتر” و”فيسبوك”، أبرزها: “يا بجاحة أهلك يا سيسي”.

رواتب الجيش

وأعاد النشطاء تداول إحصائيات حول رواتب ضباط الجيش المصري شهريًا، صادرة عن مركز كارنيجي للسلام عام 2016.

وجاء في تلك الإحصائيات أن راتب الملازم أول 5200 جنيه شهريا، وراتب القيادات العليا وأعضاء المجلس العسكري بين 100 ألف و 500 ألف جنيه، وأن إجمالي الرواتب الشهرية للضباط يقدر بنحو مليار و 513 مليون جنيها شهريا، وذلك قبل تطبيق الزيادات المقررة للجيش من قبل السيسي منذ 2017 وحتى 2019.

قانون معاملة الضباط

وفي يوليو 2018، منح السيسي الضباط مزايا ومنحًا وحصانة من خلال قانون مكون من 6 مواد، يعدد مزايا “القادة” العسكريين، التي ضمها القانون وكانت تقتضي منهم التبرع بأموالهم:

1- الرئيس يستدعي القادة ليعتبروا في الخدمة بالقوات المسلحة مدى الحياة، ومن منهم أخذ منصبًا آخر خارج القوات المسلحة يكمل في منصبه، وبمجرد أن ينتهي من عمله يصدر قرار رجوعه للخدمة مدى حياته.

2- الضباط من هؤلاء ممن لم يشغلوا منصب وزير أو أعلى، يُعاملون كلهم معاملة الوزير بكافة حقوق الوزراء بالحكومة.

وهو ما يعني الإعفاء من الضرائب، و42 ألف جنيه شهريا، كمبلغ إضافي بجوار أي مستحقات أخرى من مناصبهم العسكرية أو غير العسكرية.

3- ويتحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى لهم، ويجوز الجمع بين مميزات هذا القانون وأي مميزات أخرى لهم بموجب أي قانون آخر.

4- ويتم منح الضباط الأوسمة اللي يقررها رئيس الجمهورية.

5- ومن أخطر المواد، “لا يجوز إجراء أي تحقيق– مجرد التحقيق- أو اتخاذ أي قرار قضائي ضد أي حد ينطبق عليه هذا القانون، عن أي فعل ارتكبه بشغله خلال فترة تعطيل الدستور من 2013، حتى بداية انعقاد مجلس النواب، إلا في حال موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

6- هؤلاء الضباط يعاملون معاملة الدبلوماسيين، ويتمتعون بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية (كما تعامل السفراء) طوال فترة خدمتهم واستدعائهم.

ولا توجد صفة محددة لهؤلاء الضباط، فـ”القانون” يقول إن المعنيين “يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية”.

 

*بالأرقام.. خبير اقتصادي يفضح ادعاءات رجال أعمال السيسي حول كورونا

وسط محاولات مخابراتية لإهدار حقوق المصريين الصحية والاقتصادية، خرج عدد من رجال أعمال مقربين من نظام السيسي مطالبين بعودة العمال إلى مصانعهم وشركاتهم حتى لا تفلس مصر، وأنهم لن يتحملوا أعباء اعطائهم رواتب دون إنتاج- بالمخالفة لقوانين العمل والحقوق الدستورية- وأنهم سيضطرون للاستغناء عن العمال، وهو ما جاء في إطار تمهيد مخابراتي لقرارات نظام السيسي المتوحشة، وادعاءات السيسي نفسه أن كل شيء تحت السيطرة، وأن الأمور بخير، وهو ما عزفت عليه الأذرع الإعلامية بأن العمل لا بد أن يستمر حتى لا تفلس مصر، وصولا إلى قرار السيسي بعودة العمال إلى العمل منذ السبت الماضي في قطاعات العمل المختلفة.

وأوجدت تلك القرارات حالة واسعة من المخاوف المتصاعدة إزاء تفشي وباء كورونا بمصر بين العمال، وذلك في ضوء عدم توخي الحذر والتكدس الكبير في وسائل المواصلات.

وبدت ادعاءات رجال الأعمال ومن خلفهم نظام السيسي كرأسماليين متوحشين، لا يعتبرون بقيمة الإنسان المصري ولا العامل ذي الخبرة.

إلا أن الخبير فى الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية، عبد الخالق فاروق، خرج كاشفا الكثير من المزاعم الزائفة التي يتسلح بها السيسي ورجال الأعمال، فيما يخص العمال وضرورة عودتهم للمصانع.

وكتب عبر فيسبوك، قائلا: “بمناسبة كلام نجيب ساويرس وحسين صبور ورؤوف غبور.. حول ضرورة العودة للعمل حتى لو مات بعض العمال.. المهم ألا تفلس الشركات.. أعطيك أصدقائى بعض المعلومات البسيطة”.

أرقام كاشفة

متابعا: “إذا كانت الأزمة الوبائية الراهنة قد اصابت قطاع الأعمال الخاص، أو العام ، فان نظره فاحصة لقطاع الأعمال الخاص والمنشأت تعطينا قدرة تحليلية جيدة عن مصابى هذه الأزمة الحقيقيين حيث لدينا الحقائق والمعطيات التالية:

ومنها أن عدد الشركات المسجلة فى مصر منذ عام 1974 حتى عام 2020 حوالى 350 ألف شركة متنوعة الأحجام ، معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأن  من بين هذه الشركات حوالى 3500 شركة يملكها كبار رجال المال والأعمال الجدد الذين جاءوا مع الانفتاح وأموال المعونة الأمريكية والمشروعات المشتركة مع البريطانيين والغربيين والعرب. وأن هؤلاء هم من يستحوذون على أكثر من 40% من الناتج المحلى والدخل القومى فى مصر، وهؤلاء أستمتعوا بكل نظام الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية ، والمزايا الجمركية ، والأراضى وحققوا مئات المليارات، مضيفا: ( أكرر الرقم مئات المليارات من الجنيهات ) فى صورة أرباح طوال الأربعين عاما الماضية (1974-2014) ، وزحف جزء كبير من هذه الثروة إلى مشروعات فى الخارج أو بنوك فى الخارج ، أو فى الملاذات الضريبية الأمنة فى بنما وهونج كونج وجزر كايمان وجزيرة العذراء البريطانيتين ، وجزر البهاماس ، ومونت كارلو ، وسويسرا وغيرها كثير.

مردفا: ومن بين هؤلاء حوالى 400 ملياردير ( تتراوح ثروات الواحد منهم بين مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه) وبعض هؤلاء ترصدهم مجلة فوربس المتخصصة من بين أغنى أغنياء العالم.

كما لدينا فى مصر حوالى 25 ألفًا إلى 50 ألف مليونير ( تتراوح ثروت الواحد منهم بين 10 ملايين جنيه إلى 150 مليون جنيه).

لافتا إلى أن العشرة مليون جنيه يعادل الأن بسعر الصرف 18 جنيها للدولار الواحد حوالي 555 ألف دولار فقط والمليار جنيه تعادل 55.6 مليون دولار

مكاسب مليارية

وقد حقق هؤلاء فوائض مالية ضخمة جدا جدا، وبالتالى فأن ازمة كورونا لا تشكل تهديدا لثرواتهم بقدر ما تمثل تقليلا فقط لأرباحهم ودخول مشروعاتهم لفترة قصيرة لن تزيد على 6 شهور.

وأوضح فاروق أن حجم العاملين فى مشروعات هؤلاء المليارديرات لا تزيد على 100 ألف إلى 150 ألف عامل وموظف ، لوقدرنا أن أجورهم المخفضة لفترة الأزمة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه – دون القيادات العليا – فإن التكلفة الكلية لهؤلاء خلال ستة شهور الأزمة تتراوح بين 700 مليون جنيه شهريا إلى مليار جنيه شهريا ، أى ما يعادل ستة مليارات جنيه خلال فترة الإغلاق لو افترضنا أنه إغلاق شامل لمدة 6 شهور ، قائلا: وباتالى يصبح التكلفة الكلية 6.0 مليارات جنيه (أي ما يعادل 333.3 مليون دولار) وهو مبلغ زهيد جدا مقارنة بما يملكون وللتذكير فأن مهر وشبكة هيفاء وهبى من الملياردير أحمد أبو هشيمة قد تكلف حوالى 50 مليون جنيه . ثم عاد وتزوج مرة ثانية بتكلفة 50 مليون جنيه أخرى، وقس على ذلك بقية الطبقة الهجينة الفاسدة.

وتوعد فاروق بنشر اسماء بعض رحال الاعمال فى الجزء الثانى من التقدير الاستراتيجيى ، وثروات هذه الطبقة الوقحة والفاسدة –بحسب فاروق.

يشار إلى عمال القطاع الخاص يعلون في ظروف صعبة ، بلا حماية اجتماعيى واقتصادية، حيث لا يوجد لكثير منهم حماية صحية او تامينية، وان وجدت ففي الحدود الدنيا، وليس على كامل الرواتب، فيما تتزايد الخصومات عليهم والرسوم والضرائب وغيرها، وفي ضوء راسمالية العسكر الحاكمة يبقى العاملون معرضون للاستغناء عنهم في اي لحظة وهوما يهدد الاستقرار المجتمعي والامان الاجتماعي والاقتصادي لشريحة كبيرة من المجتمع المصري، فيما تتوايد نسب البطالة بين المصريين لاكثر من 32% وفق تقديرات رسمية وهو ما يضع عمال مصر بين مطرقة البطالة وسندان العمل في ظروف قاسية توجبها الراسمالية المتوحشة للسيسي ورجال أعماله.

 

*فيما تستمر المسلسلات و”المشروعات”.. جمعة ثالثة بدون صلاة جمعة وحزن يخيم على الشوارع في مصر

تواصلت مشاهد الحزن والحسرة في دولة العسكر ومعظم الدول العربية والإسلامية للأسبوع الثالث على التوالي بسبب إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية التي يلتزم العسكر بتنفيذها بكل دقة بشأن المساجد فحسب!

وما يزيد من الحزن والألم قرب حلول شهر رمضان المبارك في ظل إصرار العسكر على غلق المساجد ومنع صلاة التراويح وموائد الرحمن والاعتكاف وكل الأنشطة التي تميز هذا الشهر الفضيل وينتظرها المصريون كل عام.

لا جمعة أو تراويح 

يشار إلى أن وزارة أوقاف الانقلاب كانت قد أصدرت قرارا بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات لمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بصيغة جديدة وجددت الإغلاق أسبوعين آخرين عقب قرار مجلس وزراء الانقلاب أول أمس بمد الحظر.

وزعمت أوقاف الانقلاب أن القرار يأتي بناء على ما تفتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر وفق تعبيرها.

جمعة ولي الأمر!

وزير أوقاف العسكر محمد مختار جمعة، واصل محاربته لشعائر الاسلام واصدار الفتاوى المفبركة التى تشوه الدين وتدفع المسلمين الى الابتعاد عنه. وفي هذا السياق زعم جمعة أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، وادعى أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية، مشيرا إلى أن ذلك ما أكدته كل المؤسسات الدينية، كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين بحسب ادعائه.

وقال وزير أوقاف العسكر إنه صلى الجمعة ظهرًا في منزله، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها، وفق تعبيره.

كما زعم أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، لافتا إلى أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات بحسب وزير أوقاف العسكر.

إصرار جمعة على محاربة صلاة الجمعة والجماعة ومواصلة إغلاق المساجد أثار انتقاد المصريين في كل محافظات الجمهورية، كما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن سر حماس وزير أوقاف العسكر لهذه الإجراءات غير الضرورية وعن إذن ولي الأمر عنه.

كما تساءلوا هل يعرف جمعة الشروط التي ينبغى توافرها فيمن يسمى ولي الأمر والتي وضعها فقهاء المسلمين؟ وهل تتوافر هذه الشروط في قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي حتىى نحصل على إذنه بصلاة الجمعة؟

وقالوا: إذا كان جمعة يزعم أن ذلك لمنع الزحام والاختلاط حماية للناس من انتشار وباء كورونا فعليه أن يذهب إلى الشوارع ومترو الأنفاق والأسواق ومختلف المؤسسات الخدمية ليرى الزحام، مطالبين بفتح المساجد حتى يتمكن الناس من أداء الصلوات وحتى يدعوا الله سبحانه وتعالى ليرفع عن مصر هذا البلاء خاصة وبلاء العسكر الذين خربوا البلاد وأفلسوا العباد وحرموهم حتى من احتياجاتهم الأساسية والضرورية.

وزراء الانقلاب

ومع تزايد الاحتجاجات على إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة فوجئ المصريون ببيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب.

أعلنه المركز الإعلامى للمجلس الوزراء قال فيه إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قرار وزارة أوقاف الانقلاب بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت أوقاف الانقلاب – بحسب المركز الإعلامى – أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، مُشددةً على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة على زعم مجلس وزراء الانقلاب.

إفتاء العسكر

ومع دعوة بعض المصريين إلى أداء صلاة الجمعة على أسطح المنازل والعقارات خرجت دار إفتاء العسكر لتحرم على الناس فعل ذلك بفتوى تندرج ضمن خطة معدة سلفا لمنع المصريين من صلاة الجمعة والجماعة.

وزعمت الدار ان صلاة الجمعة لا تنعقد فى المنزل وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “صلاة الجمعة لا تنعقد فى المنزل، والجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة كصلاة الظهر، بحسب الدار.

وقالت: إن الإسلام أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية مشيرة إلى أن الإسلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة.

وأشارت إفتاء العسكر إلى تشديد الإسلام على الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى.

واعتبرت أن الكوارث الطبيعية والأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعية التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال بحسب الدار.

وشددت إفتاء العسكر على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة صحة الانقلاب والمؤسسات المعنية وفق تعبيرها.

كبار العلماء

وعلى نفس الطريق سارت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وقالت إن الدليل على مشروعيَّة تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافيًا لانتشار الوباء: ما روي في الصحيحين: “أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قال لِمُؤَذِّنِهِ فِى يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلاَ تَقُلْ حَى عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِى بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِى الطِّينِ وَالدَّحَضِ”.

وأضافت أن الحديث دل على الأمر بترك الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، معتبرة أن خطر الفيروس أعظم من مشقَّة الذهاب للصلاة مع المطر، وأشارت هيئة العلماء إلى أن الترخُّص بترك صلاة الجمعة فى المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومُسلَّم به عقلًا وفقهًا، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات.

 

*حنّية” مصر تسع العالم كله إلا أبناءها

تتفنن سلطات الانقلاب في تقديم الدعم لدولة هنا وأخرى هناك، لكنّ المصريين العالقين في عدة دول لا تعرفهم الحكومة ولا تسمع بهم، وكأنهم ليسوا أبناءها.

وأطلق عدد من المصريين العالقين بالخارج صرخات استغاثة لمطالبة سلطات الانقلاب بعودتهم إلى مصر، بعد أن نفدت منهم الأموال وتقطعت بهم السبل، وأصبحوا في الشارع بلا مأوى.

ففي دولة البحرين هناك أكثر من 300 شخص عالقون منذ 3 أشهر بلا دخل ويريدون العودة إلى وطنهم، كما تعرض عدد من المصريين في السعودية لعملية نصب وعلقوا في ميناء ضبا.

كما أطلق المصريون في “تايلند” نداء استغاثة لعودتهم هم وأسرهم إلى مصر، كما طالب آخرون محتجزون في إندونيسيا بالعودة إلى مصر، ونفس الموقف تعرض له المصريون في دولة تشاد، بعد أن رفض السفير مقابلتهم وطردهم.

أيضا رفضت سلطات الانقلاب استقبال طائرة إسبانية استأجرتها قطر لنقل المصريين العالقين في الدوحة، إضافة إلى مئات الطلاب العالقين الذين رفضت سلطات الانقلاب عودتهم.

 

*#كلنا_واحد_وقت_الأزمة يتصدر.. ونشطاء: نتعاون لإنقاذ مصر من نهب العسكر

مئات المغردين دفعوا بهاشتاج #كلنا_واحد_وقت_الأزمة إلى صدارة التغريدات في مصر، وكان محتوى التغريدات الدعوة إلى الوقوف أمام تفتيت العسكر لوحدة المصريين بقتله وفجوره في اعتقال الأبرياء والإمعان في قهرهم، ظانا أنه ببقاء المعتقلين داخل السجون قد سيطر على الوباء، وقضى على مصدر القلق، ولم يدرك بعد أنه ألقى قنبلة موقوتة سيَهَلك الجميع بها.

وضرب عدد من المغردين، ضمن الهاشتاج، نماذج لوحدة الشعب أمام الأزمة، فكتب حامد عبد ربه عن “شكل من توحُّد أهل بلده حتى لا تغرق الشوارع فى الأمتار الأخيرة.. يعنى نقدر نتوحد”.

وأضاف أبو إبراهيم “aboibrahem”: “شهدت مناطق الحالات المصابة بفيروس كورونا، في قرية ميت بدر حلاوة بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، عزلا جزئيا من خلال ألواح خشبية شيدت على الأرض كحواجز لمنع الاختلاط ومنع الزيارات”.

وعن أهالي شبرا بخوم بقويسنا الذين وزعوا مستلزمات كورونا الطبية مجانًا، كتبت نور الهدى “noorelhodaa”: “دى أمثلة الرجالة اللى بجد.. لأن الشعب هو اللى بيحمى نفسه.. العسكر بيحموا نفسهم فقط”.

وقالت “ريتاج البنا”: “أطباء بلا وقاية.. طاقم تمريض بلا وقاية.. كل يوم تزداد أعداد الإصابة بالجيش الأبيض؛ لأن السيسي وعصابته بيسرقوا خيرنا والشعب بيموت”.

وأشارت “روفيدا” إلى مجموعة من ردود الفعل الجماعية على تصرفات الاستهجان خوفا على المواطنين من انتقال الفيروس، حيث كتبت “شهدت منطقة مقابر بهتيم تجمهرا لعدد كبير من أهالي المنطقة، الذين رفضوا دفن جثمان سيدة، توفيت من جراء إصابتها بمرض كورونا المستجد”.

وفي تغريدة تالية عن “مواطن يتبرع بمبنى مساحته 1500 متر لعزل مصابي كورونا ببني سويف.”

وثالثة عن “قرية بالدقهلية تجمع 800 ألف جنيه في مزاد علني لدعم الأسر الأكثر احتياجا بسبب كورونا”.

وفرقت “أمل محمد” بين الجهود الشعبية وما يفعله العسكر بالإهمال وغياب الدور المطلوب منهم كمسئولين، فقالت إن شعار “#كلنا_واحد_وقت_الأزمة” تفيد بأن “كلنا دي كشعب كمواطنين.. كبني آدميين، لكن حكومة العسكر دي موطن الأزمة، مدبولي طالع يعفي المنشآت السياحية ٦ شهور من غاز وكهرباء وإيجار، معاك والله تمام ده دور الدولة.. لكن فين دور الدولة تجاه الغلابة اللي هم عموم الشعب من عمالة مؤقتة وغير عاملة أصلا بسبب الأزمة!!”.

ووجهت “حورية وطن” نداء “إلى كل الشعب المصري بكل طوائفه وأحزابه: نحن في وقت عصيب، إن تكاتفنا وتكافلنا واتحدنا سننجوا جميعا من هذه الأزمة التي دمرت العالم.. اتحدوا وانسوا خلافاتكم.. فليس لها من دون الله كاشفة”.

وكتب “العاشق”: “ليس من الخير في مواقف الشدة والأزمة التي تبتلى بها المجتمعات أن يقف المسلم سلبيا لا يحرك ساكنا وهو يرى الناس من حوله تطحنُهم الأزمات طحنا، وتعصف بهم الشدائد من كلِّ جانب. فليس هذا من طبيعة المجتمع المسلم”.

أما “عمر المختار” فكتب: “بالتعاون والاتحاد نبني الأمة”. وأضافت “أول الغيث” أنه “فليس أقل أن يفعل أغنياء الأمة كما فعل بعض كفار قريش مع الرسول وأصحابه وقت حصار شعب أبي طالب.. من إيصال المساعدة لهم ونشر قضيتهم”.

واعتبرت “عائشة حسن” أن “الجيش الأبيض في أي دولة ثروة قومية، خاصة في ظل الأزمة الحالية، بس للأسف احنا كعالم ثالث ثرواتنا منهوبة ومهددة بالانهيار”.

وعلقت “عابرة سبيل”: “في محيط سكني أشهد أنه برغم الأزمة الحالية فيه ناس خيرة بتوزع شنط رمضان بكل نشاط وهمة.. ربنا يكثر من أمثالهم”.

وأشار “زوزق” إلى أنه “وقال حيصرف 100 مليار وهو ناهب الاحتياطى”، مشيرا إلى أن “5.4 مليار دولار نهبها العسكر من احتياطي النقد الأجنبي”.