تقارير طبية وأمنية تكشف عن تسبب السيسي في زيادة الإصابات بكورونا.. الاثنين 20 أبريل 2020.. باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

تقارير طبية وأمنية تكشف عن تسبب السيسي في زيادة الإصابات بكورونا.. الاثنين 20 أبريل  2020.. باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ردًا على دعوات تفريغ السجون حملات اعتقال مسعورة وإخفاء قسري لنشطاء

دون مبرر تواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي  للمواطنين دون سند من القانون، والتي أسفرت عن اعتقال 15 مواطنا خلال 24 من عدة مدن ومراكز، بينها العاشر من رمضان وبلبيس وأبو حماد والإبراهيمية، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن أن قوات الانقلاب اعتقلت 3 من داخل مدينة العاشر من رمضان خلال مرورهم على كمين أمنى، وهم المحامي “أيمن عدس” و”أحمد محمد السيد الوصيفي” و”مصطفى السيد محمد المظالي “

يذكر أن “عدس” سبق اعتقاله في 29 أبريل 2014، كما تم اعتقال نجليه “عمر” و”أنس” لإثنائه عن أداء واجباته المهنية بالدفاع عن المعتقلين.

كما اعتقلت من مركز بلبيس كلا من “محمود محمد الشرقاوي، السيد الجوسقي، أحمد عبد الغني حسانين، عصام المرزوقي، ناصر فتحي“.

ومن الإبراهيمية اعتقلت كلا من “السيد محمد مصطفى سلام، محمود حسن أبو العربى، علي إبراهيم السنتريسي، خالد سعيد، رأفت محمد سعيد”، ومن أبو حماد اعتقلت الشقيقين “السيد أحمد الدمرداش، حسن أحمد الدمرداش“.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددًا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية، دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان .

واستنكر أهالي المعتقلين الـ15 الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك على جميع الأصعدة وتوثيق هذه الجرائم وفضح المتورطين فيها؛ للضغط من أجل رفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

وفى كفر الشيخ تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، عقب حملة المداهمات التى تستهدف منازلهم ومقار عملهم، واعتقلت أمس “محمد جلوة” من منزله ببلطيم دون سند من القانون.

وفى دمياط كشفت أسرة “أحمد هاني البحيري”، الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، عن إخفاء قوات الانقلاب له عقب صدور قرار بإخلاء سبيله من قسم كفر سعد بدمياط، وسط مخاوف على سلامته في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقالت إنه تم اعتقاله منذ 3 أشهر عقب اقتحام منزله للسؤال عن والده، ثم اقتياده معهم، وظل بقوات أمن دمياط لشهرين، ثم تم اقتياده لمقر أمن الدولة بدمياط لشهر آخر، ولُفقت له تهمة الانضمام لجماعة محظورة، حتى تم صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيله من قسم كفر سعد، ثم فوجئت أسرته بإخفائه قسريًا، وانعدام أي معلومة عن مكانه .

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج عن المحامي الحقوقي عمرو إمام، بعض مضي 180 يومًا على اعتقاله ومنع الزيارة، خوفا على حياته من فيروس كورونا.

وجدّدت المنظمة المناشدة للسلطات المعنية بحكومة الانقلاب، مع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19، باتخاذ إجراءات عاجلة؛ منعًا لانتشار الفيروس بين المحبوسين أو أفراد الشرطة وحفاظا على حياتهم.

وعقب اعتقال إمام، منتصف أكتوبر الماضى، ظل مختفيًا لمدة يومين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب، في 17 أكتوبر الماضي، على ذمة القضية الهزلية 488 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، ولا يزال يتم تجديد حبسه.

ونشرت أسرة عمرو إمام، المحامي بالشبكة العربية لحقوق الإنسان، في 3 أبريل الجاري، بيانا وجهت فيه نداء طالبت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بأي تدبير مناسب، مشيرين إلى أن ذلك لم يعد مطلبا قانونيا فحسب، ولكنه أصبح مطلبا إنسانيا ملحا كضرورة حياتيه، حفاظا على صحتهم.

إلى ذلك تواصلت حملات التنديد والاستنكار لجريمة إخفاء رضيع وأسرته، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي تجاوزت كل الخطوط والاعتبارات.

فما زالت قوات الانقلاب تخفى “عمر عبد الحميد” وزوجته “منار عادل” وابنهما الرضيع البراء منذ اعتقالهم من مسكنهم بمدينة الإسكندرية، في مارس 2019، واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*مطالبات بالحياة لأبرياء هزلية “طاحون” ووقف الإخفاء القسري وتفريغ السجون

تتواصل المطالبات بضرورة تفريغ السجون وإخلاء سبيل جميع المحتجزين، حيث جدّدت حملة “حريتها حقها” مطالبتها بالحرية للدكتورة بسمة رفعت، المعتقلة منذ ٤ سنوات .

وذكرت الحملة أنها تعاني من أورام بالثدي، بجانب ظروفها الصحية التي لا تسمح بالبقاء داخل السجن، وخاصة بعد انتشار وباء كورونا.

كما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لأبرياء هزلية “وائل طاحون”، وهم: “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد”.

وعرضت بعضًا من الجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها، بينها اعتقالهم تعسفيًا وإخفاؤهم قسريًا وتعرضهم لتعذيب ممنهج للاعتراف بالمزاعم التي لا صلة لهم بها .

وجدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و3 شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته .

كما طالبت والدة الشاب محمد بدر عطية، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018 من محطة مصر، أثناء سفره إلى مدينة المنصورة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن .

وقالت: “ابني مختفي من سنتين وشهرين ومنعرفشي عنه أي حاجة، يا رب طمني عليه وريح قلوبنا وقر عيننا بهم، واحفظهم وفرحنا على رمضان يا رب، مش حاسين برمضان بقالنا سنتين، فرحنا يا رب وفرج همنا يا رب العالمين”.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعدام”.

 

*مطالبات بالإفراج عن الحرائر فى السجون والكشف عن مصير المختفين قسريًا

ندّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تُرتكب بحق نساء مصر، بينهن الصحفية نرمين حسين، وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات في سجون العسكر، رغم المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى وباء كورونا.

واعتقلت عصابة العسكر نرمين حسين منذ يوم  23أغسطس 2018، وتم حبسها في زنزانة انفرادية بسجن القناطر إلى الآن، ويتم التجديد لها باستمرار، بعدما لفّقت لها اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 .

وتدهورت حالة والدها الصحية بشكل بالغ منذ اعتقالها، وقالت الحركة: “خرجوا نرمين عشان تلحق أبوها المريض، خرجوها تعالج أبوها” .

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز المهندس «سعد عبد السميع منصور الدويك»، بكالوريوس هندسة، لليوم الثالث والستين على التوالي، منذ اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 17 فبراير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وخصوصًا بعد انتشار ”فيروس كورونا“، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ظهور المواطن “أحمد محمد منسي”، بعد عشرة أشهر من اختفائه قسريًا بعد اعتقاله في يونيو 2019 .

وجدّد الشهاب مطالبته، من خلال “حملة أنقذوهم”، بالإفراج الفوري عن جميع المواطنين الذين هم داخل السجون ومقار الاحتجاز، وفقًا للقانون الدولي الذي استجابت له العديد من الدول .

ولا يزال مصير الدكتور مصطفى النجار مجهولا منذ سنوات، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تماما منذ 28 سبتمبر 2018.

وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد قال: إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه, وقضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار.”

جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي زوجة الدكتور النجار.

وفى الفيوم لا يزال مصير المواطن «محمد رجب أحمد مشرف» مجهولا، لليوم الـ242 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 9 سبتمبر 2019 من منزله بقرية أبجيج بمحافظة الفيوم، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*تقارير طبية وأمنية تكشف عن تسبب السيسي في زيادة الإصابات بكورونا

كشفت تقارير طبية وأمنية عن أن خطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في 7 أبريل الجاري، تسبب في زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد ــ19″؛ بعد أن قال “إن حجم الخسائر من الإغلاق الاقتصادي أكبر من حجم الخسائر الناتجة عن كورونا”، كما خففت حكومته من قيود حظر التجوال بعدها، ودعت إلى فتح المصانع بأقصى إمكاناتها.

ووفقا لتقارير طبية وأمنية أعدتها أجهزة السيسي الأمنية، فإن الوضع بات منفلتًا وخرج عن السيطرة، وتوقعت التقارير بلوغ عدد الإصابات في البلاد ذروته خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل، الذي سيوافق نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر. ومن المتوقع أيضا استمرار إغلاق الشواطئ والمنتزهات، غير أنه لم يتم الاتفاق بعد على كيفية التعامل مع هذه المناسبات فيما يتعلق بالحظر والتباعد الاجتماعي، في ظل إرادة النظام الحاكم استمرار الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية ولو على حساب صحة المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن حوالي ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي فقط، وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر بحكومة الانقلاب أن التقارير الأخيرة لوزارة الصحة باتت تحذّر بصورة متكررة من عواقب استمرار وضع الحظر الهش القائم حاليا، لا سيما بعد رصد فرق الترصد التابعة للإدارات الصحية العديد من الخروقات في تنفيذ قرارات الحكومة، مثل عودة تشغيل نسبة كبيرة من المطاعم خلال فترات السماح بالتجوال، ضربًا بعرض الحائط قرار إغلاقها بشكل عام، واستثناء خدمات التوصيل المنزلي فقط، وكذلك السماح بتجوال المواطنين في العديد من المحافظات بعد الثامنة مساء سيرا على الأقدام، وأيضا إعادة فتح بعض المقاهي في محافظات بالصعيد.

ويواجه نظام الانقلاب معضلة كبرى، تتمحور حول استحالة تحقيق التوازن بين متطلبات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، التي تحدث ممثلها في مصر يوم الاثنين الماضي داعياً الدولة للمرة الأولى، بما يحمل نقدا مبطنا، إلى الحدّ من تحرك المواطنين وتوسيع إجراءات الفحوص، وبين متطلبات مجتمع المستثمرين الذين تحاول الحكومة من خلال قرارات لوزارتي السياحة والتجارة منعهم من تقليص العمالة أو تقليل نفقات الأجور.

مؤشرات سلبية

وتضمن التقرير عدة مؤشرات سلبية بدأت في الظهور في أعقاب خطاب رئيس الانقلاب:

أولا: بعد أيام من إعادة تشغيل كل المصانع الصغيرة والمتوسطة في ضواحي القاهرة الكبرى تحديدا، وزيادة نسب التشغيل في مشاريع المقاولات والإنشاءات، ازدادت أعداد المصابين المسجلين في الشرائح العمرية التي ينتمي إليها معظم العمال، أي الفئة التي يتراوح عمرها بين 30 و50 عاما، بنسبة 30 في المائة عن العدد المسجل فيها سابقا.

ثانيا: ارتفعت أعداد الإصابات في المحافظات ذات الأنشطة الإنتاجية والمجمّعات الصناعية كالجيزة ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد.

ثالثا: كشفت الإحصائيات عن تراجع توافد المصريين على أماكن التجمّع والترفيه (التي تشمل المطاعم والمحال التجارية غير الغذائية والمقاهي والسينما) ليصل حاليا إلى 25 في المائة، بعدما كان 50 في المائة من المعدل الطبيعي مع بداية الأزمة وعقب قرارات حظر التجوال الجزئي ووضع قيود على الحركة. كذلك انخفض توافد المصريين على أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال البقالة إلى أدنى مستوياته وهو 10 في المائة فقط، بعدما كان 15 في المائة منذ 10 أيام، وكان أقصى معدل للانخفاض 24 في المائة.

كما أصبح معدل التراجع في استخدام وسائل النقل 25 في المائة فقط، أي أقل من نصف المعدل الذي تم تسجيله مع بداية تطبيق الحظر وهو 55 في المائة، وأقل بنحو 10 في المائة مما تم تسجيله مع بداية تخفيف قيود الحركة في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، والأمر مرتبط بعودة تحرك العمال بكثافة على الطرق الداخلية وبين المحافظات، مع استمرار رصد كثافة عالية للغاية داخل القاهرة الكبرى، التي لا تبدو نسبة تسجيل الإصابات فيها متماشية مع عدد السكان الضخم، إذا ما قورنت بمحافظات أخرى كدمياط، والإسكندرية، وبورسعيد.

رابعا: بحسب الإحصائيات المسجلة أمنيا من وزارة النقل، فقد امتدت فترة الذروة لاستخدام مترو الأنفاق لتصبح من الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، مما يعني أن قرار تخفيض حظر التجول ساعة أدى إلى إضافة ساعة جديدة لوقت الذروة، على الرغم من أنه كان مقصودا منه تخفيف التزاحم عند العودة من الأعمال.

انفلات وتراجع مستويات الوعي

وتعكس  الإحصائيات مشهدا منفلتا للشارع المصري في مواجهة هذه الأزمة، يبدو للعيان في الصور المتداولة للأسواق والمتاجر في الأيام الأخيرة، مع إقبال المواطنين على شراء حاجياتهم وتخزين السلع بمناسبة قرب شهر رمضان وعيد الفطر، إلى جانب عدم الالتزام بقرارات الحكومة وليس فقط بدعواتها للتباعد الاجتماعي، فالإقبال على السفر في الأيام الماضية كان قائما لكن الأمن على بوابات المحافظات والمدن الساحلية منع نسبة كبيرة من الراغبين في الدخول.

وأوضحت الإحصائيات أن الزيادة المطردة في أعداد الإصابات أصبحت بمتوسط 150 حالة خلال الأيام السبعة الماضية، هي أدنى من النسبة المتوقع اكتشافها في ظل الوضع المنفلت حاليا. ويُتوقع أن تصل الأعداد المكتشفة يوميا إلى 200 إصابة في المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، في حال استمرت معايير إجراء التحاليل بالصعوبة الحالية، مما سيسهم بالتأكيد في انخفاض أعداد الحالات المكتشفة عن الواقع، فمن المنطقي أن تزيد الإصابات على 400 حالة يومياً بحلول الأسبوع الثالث من مايو، لكن ليس من الواضح ما إذا كان لوزارة الصحة إمكانية للكشف عن كل تلك الأعداد.

وما زالت معدلات استكشاف الإصابات وتحديد بؤر انتشار العدوى ضئيلة، نتيجة ضعف أدوات الترصد الوبائي المتمثلة في التحليل الواسع لمخالطي الإصابات عشوائياً أو بصورة شاملة، وعدم السماح لجميع المخالطين بدخول المستشفيات، إلا بشرط أن تظهر عليهم الأعراض، وكذلك التشدد في قبول حالات الاشتباه القادمة من الخارج.

وأخيرا، وهو السبب الذي يحمله التقرير المسئولية الكبرى، تخوف المواطنين من الإبلاغ عن أنفسهم وغيرهم من أفراد الأسرة بأعراض كورونا، خوفا من الوصمة المجتمعية ومن عدم إقامة جنازة للمتوفين وغير ذلك من الاعتبارات الاجتماعية.

وحتى اليوم بلغ عدد الفحوص حوالي 40 ألفا منذ بدء الأزمة، بينما أجرت الولايات المتحدة أكثر من 4 ملايين فحص وتحليل وتجري ألمانيا حوالي نصف مليون تحليل وفحص يوميا، بينما يجري الكيان الصهيوني حوالي 10 آلاف فحص وتحليل يوميا.

ويستهدف نظام السيسي التحكم في الأرقام المعلنة عبر تقليل عدد الفحوص والتحاليل وإجرائها فقط لمن ظهرت عليهم الأعراض وليس لمن خالط مصابا كما هو معمول به في كل العالم؛ وهي السياسات التي تسمح للعدوى بالانتشار في هدوء، لكنها في ذات الوقت تظهر النظام كأنه ناجح في السيطرة على العدوى.

 

* باكستان تطبق “الصلاة الآمنة” والسيسي يسعى في خراب المساجد

رغم أنها ظاهرة منتشرة في بعض الدول العربية، إلا أن أمين الفتوى بـ”دار الإفتاء” حذّر من الصلاة فوق أسطح المنازل بشكل جماعي، وقال بعدم جوازها شرعا لأنها قد تسهم في انتشار كورونا وتخالف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من تفشي الفيروس.

ولا يعبأ السيسي بالدول المسلمة التي وضعت أجهزة تعقيم أو اتبعت سياسات احترازية مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.

كما تجاهل حالة السخط التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق المساجد فقط، والسماح لما عداها- حتى المسلسلات وقداس البابا وأحد الشعانين- بالسير بشكل طبيعي كما في المواصلات العامة والمترو والقطارات ووسائل النقل الخاصة.

بنود باكستان

وفي الوقت ذاته الذي يسعى السيسي لأي سبب يعلّق به بيوت الله، أقر رئيس باكستان خطة من 20 بندا للصلاة بالمساجد في رمضان، تهدف إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق الخطة- التي أُعلِنت بالتنسيق مع مجلس العلماء الباكستاني- يتعين إزالة السجاد من المساجد، مع تطهير الأرضيات باستخدام الماء والكلور، ويتعين على المصلين إحضار سجادة صلاة شخصية، وتقام صلوات الجماعة في باحات المساجد المفتوحة، ولا يُصلى في ممرات المشاة والطرق.

وتحظر الخطة دخول الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، ومن يعانون أعراض الإنفلونزا والبرد والسعال، فضلًا عن الأطفال من دخول المساجد، مع تشجيع المصلين على جلب البُسط والحصائر الصغيرة، مع التشديد على التباعد الاجتماعي، وتجنب التجمعات والدردشة عقب الصلاة، ومن بين البنود التزام المصلين بالوضوء في المنازل مع غسل اليدين بشكل متكرر.

ومن بنود الخطة المحافظة على مسافة نحو 1.5 متر فيما بينهم أثناء الصلاة، وتوجب استخدام الأقنعة في المساجد مع تجنب لمس الوجه، والحرص على غسل اليدين بعد العودة من المسجد.

وبحسب الخطة الباكستانية فإنه لا يُسمح بالإفطار أو السحور الجماعي، ويجب على الناس أداء سنة الاعتكاف (في العشر الأواخر من الشهر المبارك) بمنازلهم، وتُمنح إدارات المساجد هذا الإذن المشروط للصلاة خلال شهر رمضان، على أن تتقيد بتنفيذ الخطة المقترحة تقيُّدًا صارمًا.

وشكلت الحكومة الباكستانية لجنة مراقبة من وزارة الداخلية للتأكد من التزام المواطنين بالخطة الموضوعة، وضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع إدارات المساجد، مع ضمان حق الحكومة في سحب هذا الإذن إذا لمست عدم التزام المصلين بالخطوات المقترحة، أو في حالة زيادة عدد المتضررين، وللحكومة أن تغير توجهاتها وسياستها في ضوء المنطقة المتضررة.

توصيات الصحة العالمية

وأصدرت منظمة الصحة العالمية توصياتها لتنظيم الصلاة في المساجد في رمضان بأربعة أمور ينبغي مراعاتها وهي، التهوية الجيدة أو الصلاة في أماكن مكشوفة، وتجنب التلامس الجسدي وتطبيق التباعد بمسافة متر، وتجنب كبار السن من أصحاب الامراض المزمنة الصلاة في المساجد، وغسل الأيدي وتوفير وسائل الوقاية اللازمة ونظافة المسجد.

وأكدت المنظمة، السبت 18 أبريل، ضرورة الالتزام بقرارات إلغاء المحافل الدينية والاجتماعية هذا العام، وتعويضها بالبدائل الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التلفزيونية.

وإلى جانب الاجراءات الأربعة المؤكدة، دعت إلى الاحتياط في أماكن الوضوء الجماعية، والمناطق المخصصة لخلع الأحذية، والابتعاد عن الملامسة عند أداء التحية والاكتفاء بالتلويح أو الإيماء أو وضع الید على الصدر.

وأوصت المنظمة باقتصار الشعائر على مجموعات صغيرة، وتقصير مدة أي فعالية قدر الإمكان، وتجنب تجمع أعداد كبیرة من الأشخاص في أماكن الترفيه والأسواق والمحلات التجارية.

وللتخفيف من التجمعات الحاشدة على موائد الإفطار، اقترحت المنظمة أن تتولى مؤسسات مركزية توزيع وجبات فردية معلبة مسبقًا، على أن يتم الالتزام بقواعد التباعد الجسدي في مراحل التجهيز والتغليف والتخزين والتوزيع.

وحول مخاطر الصوم في ظل انتشار الفيروس، أشارت المنظمة إلى أنه لم يجرِ بعد أي دراسات خاصة بهذا الشأن، ولكن من المفترض أن يكون الأشخاص الأصحاء قادرين على الصيام، بينما يمكن للمصابين بالفيروس الحصول على رخصة شرعية للإفطار بالتشاور مع أطبائهم، وهو الإجراء المتبع مع أي مرض آخر.

فتح المساجد

ومن نماذج المصريين المطالبين بفتح المساجد مهندس من الإسماعيلية، ابتكر جهاز تعقيم يوضع على أبواب المساجد تمهيدا لفتحها في رمضان، ورغم أن الجيش أعد جهازا شبيها واستعرضه السيسي لغرض وضعه أمام المساجد الكبيرة بمصر إلا أنه لم ير النور إلى الآن.

وعنونت “المصري اليوم”، “أتمنى فتح المساجد.. مصري يصنع جهاز تعقيم ويهديه لمستشفيات الحجر بالإسماعيلية” عن المهندس حسين سلمى، المتخصص في مجال التصميمات الهندسية والميكانيكية، حيث تمكن من ابتكار وتصميم نموذج تعقيم، يمكن استخدامه في المستشفيات والمؤسسات والمصانع للوقاية من فيروس «كورونا».

وأن “سلمى” قام بإهداء 3 نماذج للتصميم لمستشفيات الحجر الصحى بأبو خليفة ومستشفى الكهرباء ومستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك بشكل مجاني وعلى نفقته الخاصة.

وأشار “سلمي” إلى أن الفكرة جاءته عندما شاهد نموذجا مشابها في دولة ماليزيا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوضع أمام المساجد ليتيح التعقيم لكل المصلين قبل دخول المسجد وفق معايير الصحة العالمية للتعقيم، فقرر على الفور تطبيقه على أرض الواقع، وقام بعمل تصميم مماثل بامتداد مترين برشاشات تعقيم وممر آمن للعابرين.

تعنت أوقاف السيسي

وفي 21 مارس 2020، قررت وزارة أوقاف الانقلاب إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وزعمت أوقاف الانقلاب، في بيان لها، أن قرار إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد، صدر بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، بحسب البيان.

 

 * خبراء: كورونا فضح فشل منظومة التعليم في عهد السيسي

جدل واسع أثاره إعلان المجلس الأعلى للجامعات عن إلغاء الامتحانات الجامعية التحريرية والشفوية للفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عن استبعاد الدرجات التي كانت مقررة هذا العام من المجموع الكلي في كل السنوات الدراسية.

وقرر المجلس استبدال الامتحانات التحريرية لطلاب فرق النقل بجميع الكليات بإعداد الطلاب رسائل بحثية في المقررات التي كانت تدرس في الفصل الدراسي الثاني، بحيث يكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط اللازمة لتقييم وإجازة تلك البحوث وفقا لطبيعة الدراسة المقررة، فيما تقرر تأجيل امتحانات طلاب الفرقة الدراسية النهائية لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة بحيث يعهد للجامعات وضع الضوابط والجداول اللازمة لإجرائها.

قرارات متسرعة

وقال الدكتور محمد رأفت، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية، إن وزارة التعليم العالي لا تدرس القرارات التي تصدرها وتحاول إرضاء الناس فقط، حتى ولو كان على المستوى التحصيلي للطلاب والمستوى العلمي للمجتمع بشكل عام.

وأضاف رأفت، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن قرار وزارة التعليم متسرع، وكان ينبغي الانتظار إلى نهاية شهر أبريل أو منتصف شهر مايو لنرى هل تنتهي هذه الظروف ويقل انتشار الوباء، ويمكن ساعتها إجراء الامتحانات أم لا، كما أنه كان من الممكن تطبيق أسلوب الفصل الصيفي .

وأوضح رأفت أن التعليم عن بعد يقصد به أن تكون العملية التعليمية عبر الإنترنت في وجود مؤسسات قائمة بالفعل، وهذا يختلف عن الجامعة الافتراضية، مضيفا أنه آن الأوان لاستخدام هذه الوسيلة بطريقة فعالة لدمج المقررات، كما بدأت استخدام نظام التابلت رغم قصور التجربة.

شو إعلامي

بدوره قال الدكتور عبد الله عبد السميع، أخصائي التعليم والأنشطة الطلابية، إن جائحة كورونا غير مسبوقة، وحتى الدول المتقدمة لم تكن مستعدة على كل الأصعدة والمجالات، لكن مع الإمكانيات والتقدم العلمي استطاعت الدول التكيف مع الأزمة بسرعة واستطاعت التعاطي مع الحدث.

وأضاف عبد السميع، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن مصر في عهد عبد الفتاح السيسي تذيلت قائمة دول العالم في التعليم، وكل ما يحدث مجرد شو إعلامي فقط، وليس بهدف إجراء تطوير حقيقي للتعليم في مصر.

وأوضح انتشار ظاهرة شراء الأبحاث تعد مشكلة كبيرة، ويرجع إلى الثقافة العامة للمنظومة التعليمية ككل، مضيفا أن العملية التعليمية في مصر تحتاج إلى التجديد من الجذور، ومثل هذه الأزمات تظهر العوار الشديد في المنظومة، وأن الأمر لا يتغير بتصنيع تابلت أو إصلاح بعض الأمور الشكلية، بل تحتاج إلى إصلاح عميق للعملية التعليمية والتربوية.

وأشار إلى أن الدولة نفضت يدها من الموضوع تقريبا، وهذا يعد إيجابيًا لأن تدخل الدولة في مصر عادة لا يأتي بخير، مضيفا أن الزمام أصبح في يد الأهالي وجمعيات المجتمع المدني التي تستطيع أن تؤثر على الطلبة وتخرج بهم من هذه المنظومة المتهلهلة الفاسدة التي خرّبت أجيالًا.

التعليم عن بُعد

من جانبه قال رشيد الحموري، المتخصص في المشاريع التقنية، إن التعليم عن بعد وعبر الإنترنت تقنية حديثة، وخبراء التعليم عن بعد اعترفوا بعدم نضجها وعدم قدرتها على تقديم البديل الكامل عن النظام المدرسي، مضيفا أن النظام المدرسي وبعده النظام الجامعي حول العالم جرى تطويرهما عبر مئات السنين، وهناك العديد من الخبرات لطريقة تقديمهما.

وأضاف الحموري أنه على الرغم من تطبيق عدد من الدول تقنية التعليم عن بُعد لكن لا يوجد اعتراف كامل بتطبيقها كبديل كامل عن النظام الدراسي الحالي، وهناك الكثير من المهارات التعليمية التي لا يمكن إيصالها عبر تقنيات التعليم عن بعد، وهناك الكثير من المراحل العمرية التي لا يوجد دراسات وأبحاث كافية توضح الطريق الأمثل لتقديم الدراسة عن بُعد لهم.

وأوضح أن هناك مراكز أبحاث أصبحت تهتم بالتعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم عن قرب، ما يشير إلى اعتراف هذه المراكز بأن التعليم عن بعد لا يكفي وحده في كثير من الجوانب التقنية والعلمية، مضيفًا أن ما وضع الدول المختلفة أمام تحدي استخدام نموذج غير ناضج، بالإضافة إلى أن هذا النموذج كان محاربًا من قبل الأنظمة التعليمية التقليدية، فلا توجد جامعة أو هيئة تعليمية في العالم لم تحارب التعليم عن بعد خلال السنوات الماضية.

 

* عزل قرية بالغربية والإصابات 3144 والوفيات 239 وامتيازات جديدة لمعاشات العسكر

تناولت المواقع الإخبارية  تسجيل 112 إصابة جديد و15 وفاة، وبذلك ترتفع الإصابات إلى 3144 والوفيات إلى 239 فيما تم عزل قرية كفر جعفر بمحافظة الغربية بعد اكتشاف 12 إصابة بين الأهالي. فرضت محافظة الشرقية عزلاً منزلياً على 275 فرداً من العاملين في مصنع شركة شهيرة متخصصة لمنتجات الألبان في مدينة العاشر من رمضان، والمخالطين لهم، عقب اكتشاف 6 حالات.

إلى ذلكن صادق رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على امتيازات جديدة لمعاشات العسكريين في تأكيد على التمييز والعنصرية التي يحكم بها النظام البلاد امتدادا لنظام 23 يوليو الذي دشن الدكتاتورية العسكرية على أنقاض النظام الملكي.

وإلى مزيد من الأخبار:..

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 3144 حالة، إثر تسجيل 112 إصابة جديدة أثبتت التحاليل المخبرية أنها موجبة، بينها شخص أجنبي، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة داخل البلاد إلى 239 حالة، عقب تسجيل 15 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

بعد ظهور 12 حالة إصابة بالفيروس .. عزل 800 منزل بقرية كفر جعفر في الغربية بسبب كورونا// كشف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، التفاصيل الكاملة لفرض عزل صحي على  800  منزل بقرية كفر جعفر مركز بسيون، بإجمالى 13 ألف مواطن، مؤكدًا أن السبب وراء العزل الصحي هو  ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بالقرية.

فرضت محافظة الشرقية عزلاً منزلياً على 275 فرداً من العاملين في مصنع شركة شهيرة متخصصة لمنتجات الألبان في مدينة العاشر من رمضان، والمخالطين لهم، عقب اكتشاف 6 حالات موجبة بفيروس كورونا في المصنع، وذلك بإجمالي 61 أسرة في مركزي بلبيس ومنيا القمح، إذ شمل العزل 129 فرداً بقرية “بني عليم” لعدد 29 أسرة، و77 فرداً بقرية “الحصوة” لعدد 18 أسرة، و57 فرداً بقرية “أنشاص الرمل” لعدد 12 أسرة، و12 فرداً من أسرتين بقرية “الخرس“.

السيسي يصادق على امتيازات مالية جديدة للعسكريين وأسرهم//صادق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأحد، على القانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، والذي وافق عليه مجلس النواب في مارس الماضي، ويقر المزيد من الامتيازات المالية للعسكريين المتقاعدين وأسرهم. ونص القانون على أن “يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات للعسكريين، والتي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير/ كانون الثاني من كل عام بنسبة 15 في المائة، منسوبة إليه في ديسمبر/ كانون الأول السابق عليه، ولمدة سبع سنوات، ثم زيادته سنوياً بذات النسبة المعمول بها طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات“.

كورونا يكرّس الوضع الاستثنائي لصندوق “تحيا مصر”: الرقابة معدومة// تكرّس إدارة النظام المصري لأزمة وباء كورونا، الوضعية الاستثنائية لمؤسسة صندوق “تحيا مصر” كجهة تمويل وجمع أموال موازية للخزانة العامة للدولة، إذ قرر السيسي تنحية الخزانة العامة عن القيام بدور تجميع التبرعات والإنفاق على ملفات عديدة مرتبطة بمعالجة الدولة للأزمة. وفيما تؤدي دائرته الخاصة، بأذرعها الاستخباراتية والرقابية، دوراً موازياً للحكومة والجهاز الإداري للدولة، توسّع صندوق “تحيا مصر” في أداء دور موازٍ للخزانة العامة، لكن الفارق الجوهري هو سهولة تدفق الأموال إليه وإنفاقها منه، متحرراً من أي رقابة، ومؤتمراً بقرارات السيسي نفسه، وإدارة جرى تحديثها مرات عدة لتصبح مكونة من الشخصيات الموثوقة بعد استبعاد الشخصيات التكنوقراط التي كان الصندوق معتمداً عليها في بدايته.

مصر تشترط دفع العالقين أكثر من 2000 دولار للعودة// تقدم عضو مجلس نواب العسكر هيثم الحريري، السبت، ببيان عاجل إلى رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير خارجيته سامح شكري، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بشأن الرسوم التي أعلنتها السفارات المصرية في الخارج، كشرط لعودة المصريين العالقين إلى أرض الوطن، في ضوء تزايد انتشار عدوى فيروس كورونا في الكثير من الدول، ونتيجة للقرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الدول. وشدد على أن عودة المصريين في الخارج حق دستوري لهم، وواجب مُلزم على الحكومة المصرية، بينما الكثير منهم لا يستطيع تحمل تكاليف الإقامة المبالغ فيها في فنادق العزل الصحي، والمُعلنة من السفارات المصرية في الخارج مقابل 1500 جنيه لليلة الوحدة لمدة 14 يوماً، بعد تدخل مؤسسة الرئاسة سابقاً، وإعلانها عن تحمل صندوق “تحيا مصر” تكاليف الإقامة في العزل. وخصصت الحكومة المصرية موقعاً خاصاً على شبكة الإنترنت، لملء استمارات من طرف مواطنيها العالقين في الخارج من أجل إجلائهم، مقابل تحصيل قيمة تذكرة الطيران المُعلنة من شركة “مصر للطيران”، وقيمة تكاليف الإقامة الخاصة بفترة الحجر الصحي الإلزامي داخل أحد فنادق مدينة “مرسى علم” الواقعة على البحر الأحمر، وهو ما يزيد إجمالاً على 2000 دولار

17 إصابة بين العاملين في «الفرنساوي».. ومصدر العدوى غير معروف.. و20 إصابة في أطقم «الفيوم العام».. ونقل 127 مخالطين إلى «العزل»

 

* توقعات بوصول إصابات كورونا إلى 9 آلاف حالة بمصر نهاية أبريل

أثارت آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مصر، الصادرة عن وزارة الصحة، مخاوف عدة حول أسباب الارتفاع المستمر في نسب الإصابات ومدى دقة الأرقام الصادرة عن الوزارة، ودلالة مؤشرات الوفاة التي تصدرها الوزارة .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في تصريحات صحفية، إن مصر بدأت تجربة دراسة مدى إمكانية نجاح “أفيجان” الياباني، وهناك نتائج مبشرة على مصابي كورونا في مصر باستخدام هذا العقار، وهناك تنسيق مع إحدى شركات الأدوية الوطنية للحصول على المادة الخام وتصنيع العقار في مصر.

بدورها قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية طب القصر العيني، إنه تم وضع وكيل الكلية على جهاز التنفس الاصطناعي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وأضافت أن وكيل كلية طب القصر العيني معزول حاليًا في مستشفى العزل في العبور .

وأوضحت أنه تم اكتشاف 17 حالة بالفيروس في مستشفى قصر العيني الفرنساوي معظمهم من الإداريين، موضحة أننا الآن أمام ذروة انتشار الفيروس المجتمعية.

وكانت إحدى الممرضات بمستشفى قصر العيني الفرنساوي قد نشرت مقطع فيديو، كذبت فيه الحكومة المصرية بشأن عدم وجود إصابات بكورونا بين أفراد الطواقم الطبية، قائلة: “الحكومة عمالة تقول مفيش حاجة طب وإحنا إيه، الفرنساوي فيه إصابات كورونا والتمريض مصاب والمساعدين مصابين يا ريت نهتم بالموضوع شوية“.

كما طالبت الممرضات بمستشفى الفيوم العام والمحتجزات بالعزل الصحي بالمدن الجامعية بجامعة الفيوم بإجراءات سريعة تضمن سحب العينات اللازمة منهن لإجراء التحاليل للتأكد من عدم إصابتهن بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية إصابة بعض الحالات من الأطباء وطواقم التمريض بالمستشفى، والتي تم على إثرها نقل 127 من الطاقم الطبي للمدن الجامعية بديلا عن العزل المنزلي.

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة، إن تسارع نسب الإصابات والوفيات بات ظاهرة ملحوظة في مصر، مضيفا أن أول حالة إصابة اكتشفت في مصر كانت يوم 14 فبراير الماضي، وبعد 50 يوما تقريبا وصلنا للألف الأول، وبعد 12 يوما وصلنا للألف الثاني، وبعد 8 أيام وصلنا للألف الثالث، ولو استمر هذا المعدل فبنهاية أبريل قد يصل العدد إلى 9 آلاف حالة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أن نسبة الفحص في مصر متدنية جدا، كما أن نسبة الوفيات مرتفعة عن المعدل العالمي، حيث تصل 7.5% من عدد الإصابات، ما دفع مندوب منظمة الصحة العالمية إلى مطالبة سلطات الانقلاب بتكثيف حالات الفحص في محاولة لتقليل نسبة الوفيات في محاولة للعب بالأرقام والإحصائيات .

وأوضح جاويش أن عدم وجود تشخيص مبكر للمصابين والتأخر في نقل الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل هو السر وراء وفاة 30% من حالات الإصابة بكورونا قبل وصولها إلى مستشفيات العزل، وهو ما أشارت إليه منظمة الصحة بضرورة توسيع سلطات الانقلاب دائرة الفحص حول الحالات المصابة وفي الأماكن الموبوءة.

ولفت جاويش إلى أن البنك الدولي أصدر تقريرا، في 3 أبريل الحالي، أتاح لمصر مبلغ 7.9 مليون دولار لمواجهة كورونا، وتوقع وصول مصر لذروة انتشار الوباء في منتصف شهر مايو المقبل، منتقدا إجراءات العزل التي تقوم بها حكومة الانقلاب في القرى لأنها تتم كإجراء شكلي للشو إعلامي ولا تنفذ على أرض الواقع.

 

*الموت يحصد أرواح العالقين في “ضبا” والسيسي لا يكترث.. ماذا لو كانوا عسكريين؟

“رجعوني بلدي واضربوني بالنار.. بس أموت وسط أولادي”، بعد تجاهل العسكر لهم وإصرارهم على عدم عودتهم لأهلهم، توفي أحد الشباب المصريين العالقين بميناء ضباء صباح أمس الأحد، ويعمل سائقا على شاحنة، وذلك بعد معاناة شديدة من المبيت في الهواء الطلق دون رعاية صحية ودون مأكل أو مسكن.

وجاءت الوفاة بعد أن انتقل لمستشفى مدينة تبوك، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، لتصعد روحه إلى بارئها بعد أن كانت أمنيته العودة لبلده وعائلته.

الشاب المتوفي كان ضمن مئات المصريين الذين ناشدوا حكومة الانقلاب إعادتهم، سواء من البحرين أو الكويت أو قطر أو السعودية. وآخرون تقطّعت بهم السبل ونفدت أموالهم فافترشوا الصحراء قرب ميناء ضبا السعودي؛ انتظارًا لتكرم عصابة العسكر بدفع ثمن تذاكر عودتهم بـ”مسافة السكة” .

المصريون العالقون في ميناء ضبا السعودي كذّبوا ادعاء الإعلامي عمرو أديب وأحمد موسى ونشأت الديهي بإجلائهم، مُجددين استغاثتهم. ويبلغ عدد المصريين العالقين بالخارج نحو 3378 مصريًا، والسؤال الآن: أين الطائرات العسكرية لإعادة أبناء الوطن؟!

تركهم السيسي

تجاهل السفيه السيسي لنحو 3378 مصريًا عالقين بالخارج والمماطلة في عودتهم، يشبه إلى حد كبير جريمة من جرائم المخلوع الراحل مبارك، ففي الثالث من شهر فبراير 2006، استيقظ المصريون على حادث غرق عبارة السلام 98، المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل، النائب المعين في مجلس الشورى، ورغم أنه علم بالحادث في الثانية صباح ذلك اليوم، إلا أنه ماطل في إبلاغ سلطات الإنقاذ لمدة خمس ساعات، وبالتحديد في السابعة صباحاً، حتى غرقت العبارة تماما في مياه البحر الأحمر أثناء شتاء شديد البرودة، ما أدى إلى غرق المئات من الركاب المصريين، والتهام أسماك القرش أجسادهم.

وفي الوقت الذي كانت قلوب المصريين يحرقها الألم والحسرة، كان مبارك ونجله جمال يتابعان مباراة كرة قدم للفريق القومي، ولم يكلف أي منهما نفسه عناء التعليق على الحادث أو زيارة أهالي الضحايا، وهو ما شكل وقتها أعلى درجات الاستفزاز لجموع المواطنين.

لم يقف الاستفزاز عند هذا الحد، بل تعداه إلى هروب ممدوح إسماعيل ونجله إلى الخارج، بمساعدة صديقه زكريا عزمي، حسبما ذكرت وسائل إعلام وقتها، غير أن الاستفزاز الأكبر يتمثل في محاكمته بجريمة الإهمال في إبلاغ السطات عن الحادث، وحصوله على البراءة في المحاكمة الأولى بتاريخ 28 يوليو 2008، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وجرت محاكمته مرة أخرى، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سبعة أعوام، لكنه لم ينفذ، بسبب هروب إسماعيل إلى الخارج، وتحديدًا العاصمة البريطانية لندن.

من جهته يقول الناشط سامي يوسف: “منظر المصريين العالقين في ضبا بالسعودية يدعو إلى الخزي والعار لا يجدون ما ينفقون، تقطعت بهم السبل، يدعونهم هناك باللاجئين، وهي وصمة عار في صفحة العسكر، وأيضا مسئولية السعودية، هؤلاء لا يستنجدون النظام، هم مسئولية الحاكم مسئولية شخصية، واذا لم يفهم ذلك فليترك الشيلة لغيره الآن”.

ويقول الناشط مصري بيومي: “ما شاء الله.. طيارات مصر للطيران تعيد العالقين في كل أنحاء العالم إلى أوطانهم، الأمريكان من كل مكان، والمواطنين الصرب اليوم من السعودية، ما عدا المصريين العالقين في منطقة ضبا السعودية، وفي العراق وفي تشاد وغيرهما. تحيا مصر ٣ مرات قبل الأكل وبعده”.

وفي بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس وزراء العسكر، عرّفت حكومة الانقلاب “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا.

ولم يشمل تعريف عصابة الانقلاب آلاف العمال المسرحين من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وزيرة الهجرة وشئون المصريين في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم دعت، في رسالة، العاملين بالخارج إلى الرفق بالوطن، مؤكدة أن عصابة العسكر تسعى لإعادة كل المصريين الموجودين في الخارج، ولكن لا بد من الوعي بقدرة الدولة الاستيعابية، على حد قولها.

جمهورية العسكر

يأتي ذلك التعنت مع المصريين العالقين بالخارج، مع زيادة رواتب ومعاشات العسكريين بنحو 100 بالمئة وأكثر، حيث دأب العسكر على منح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها.

في المقابل تتراوح زيادة الرواتب والمعاشات الخاصة بالمدنيين ما بين 7 بالمئة و 10 بالمئة فقط، أي نحو نصف زيادة رواتب ومعاشات العسكر، ولم تتجاوز 40% من قيمة الرواتب والمعاشات”.

وأقر السفيه السيسي أول زيادة فور توليه السلطة في يوليو2014، فأصدر قرارا بزيادة قدرها 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى.

وشكلت تلك الزيادات تفاوتا واضحا بين رواتب ومعاشات المدنيين والعسكريين بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وهو ما أسهم في اتساع الفجوة بين الفريقين، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يحصل عليها العسكر من الخدمات الطبية، والترفيهية، والنقل والمواصلات.

 

*فساد ومخالفات بالملايين بمستشفيات جامعة طنطا.. ما علاقة السيسي؟

في الوقت الذي يفشل فيه رأس النظام الانقلابي في العديد من الملفات كالقصور الرئاسية ومشروعات الطرق التي ينفق عليها المليارات وتحطمها الأمطار، وتتكسر قبل الاستعمال أحيانا، يتوغل الفساد في عمق النظام الإداري للدولة المصرية، مستندا إلى فساد الكبار الذين لن يجرءوا على وقفه.

فيما تم إلغاء نظام الانتخابات في المناصب الجامعية والحكومية منذ الانقلاب العسكري، وأصبحت المحسوبية وتصريحات الكبار عن الإرهاب، واتخاذ الإخوان مطية لصعود الفاسدين واستمرارهم بمناصبهم، وهو ما تجلى في العديد من سجلات الفساد، التي كشف عنها مؤخرا بمستشفيات جامعة طنطا بالغربية.

مخالفات جامعة طنطا

تعرضت مستشفى جامعة طنطا لمخالفات «خطيرة»، خلال الفترة الحالية، وهو ما يفاقم الأزمة الصحية بالغربية، وسط انتشار فيروس كورونا.

في البداية، انشغل رئيس الجامعة والذى صدر له قرار تعيين فى 2018 بعمله الخاص، وترك الأمور فى يد عميد كلية الطب، خاصة بعد صدور حكم بحبس رئيس جامعة طنطا سنة والعزل من منصبه، لرفضه تنفيذ حكم سابق بتعيين خريجة كلية الطب للعمل بالجامعة فى فبراير الماضى.

وكانت أولى الوقائع والمخالفات بقسم الأطفال المبتسرين والذى طلب رئيسه سرعة توريد عدد ٤ بطاريات للحضانات المتنقلة، ورغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في عملية الشراء، وتقديم عروض أسعار عن طريق الشركات، وكان من ضمنها الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة الدورية، وقدمت عرضًا بـ١١٢ ألف جنيه، وتم تقديم عرض آخر من شركة ثانية بمبلغ ٧ آلاف جنيه، وبضمان سنة، وتمت الموافقة عليه من لجنة البت، ولكن القائم بأعمال مدير الشئون المالية قرر عدم استكمال إجراءات الشراء بداعي وجود البطاريات بالمخازن.

أما بالنسبة للمخالفة الثانية، كانت توريد وصلات مرنة ومسامير وجوانات، ولكن الفرق شاسع بين سعر التوريد وبين ما كان يورد به سابقا، حيث كان المسمار المورد بـ١٠ جنيهات، والآن السعر وصل إلى ٨٠ جنيها وكذلك الجوانات.

أجهزة معطلة 

أما المخالفة الثالثة فكانت حول أجهزة بملايين الجنيهات معطلة بالمستشفى الفرنساوي وباقي المستشفيات التابعة للجامعة وتم تكهينها لتحويلها إلى خردة، رغم أن الإدارة الهندسية بالجامعة أقرت بصلاحيتها للعودة للعمل مرة أخرى حال إجراء الصيانة اللازمة لها.

وحول المخالفة الرابعة، كانت عن قرار تم اتخاذه من قبل الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، بتكليف محمد عبد الفاضل محمد البرى، أخصائى شئون مالية أول، للقيام بمهام أعمال مدير الشئون المالية بالمستشفيات الجامعية لمدة 3 شهور، وذلك فى 24 من مارس الماضى، رغم وجود مذكرة رسمية ضده لعدم قيامه بتسديد مبالغ مالية مستحقة لإدارة المستشفيات بقيمة تتجاوز الـ3 ملايين جنيه مقدمة من مدير عام الحسابات والموازنة والمذكرة موجودة فى درج الشئون القانونية منذ 8 فبراير، بحسب شهود عيان، ولم يكلف الدكتور غنيم نفسه بمراجعة الشكاوى المقدمة فى البرى قبل إصدار قرار تكليفه، مما يشير إلى وجود شبه اتفاق بينهم، خاصة بعدما قام الأول بالحصول على 300 تذكرة تخص المرضى واحتفظ بهم فى درج مكتبه لمدة شهر ونصف دون تسديد قيمتها فى الدفاتر، ثم إرجاعها مرة أخرى.

بالإضافة إلى عدم احتساب قيمة استخدام الأجهزة الطبية بالمستشفى للحالات الخاصة، رغم إجراء عمليات لهم بقسم القسطرة والقلب.

وتمثل حالة الفساد الكبير بمستشفيات جامعة طنطا نموذجًا للفساد المستشري بمصر في ظل الانقلاب العسكري.

شهادات دولية عن فساد السيسي

ومؤخرا، كشف تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2020، عن استمرار حكومة  السيسي في ذيل الدول العربية (المركز 11 والأخير عربيًّا) من حيث الفساد، واستمرار مصر في المركز الـ105 عالميًّا (من 180 دولة)، حيث حصلت مصر السيسي في مؤشر الفساد على 35 درجة فقط من 100 درجة.

ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار.

وتسجل الدراسة الفساد الذي يتم رصده في الاقتصاد والسياسة والإدارة في القطاع العام في 180 دولة، معتمدة في ذلك على تحليل بيانات 12 مؤسسة مستقلة متخصصة في تحليل إدارة الحكم والمناخ الاقتصادي في هذه الدول.

أظهر التقرير أن 4 دول عربية جاءت من الدول “الأكثر” فسادًا وفق مؤشر “تراسبرينسي”، هي: السودان وليبيا واليمن وسوريا، حيث رصد التقرير تراجع سوريا بـ13 نقطة مقارنة بعام 2012، كما تراجع اليمن ثماني نقاط خلال الفترة ذاتها.

وبحسب التقرير، جاء تصنيف 11 دولة عربية وفق مؤشر الفساد على النحو التالي، من الأول إلى الأخير، حيث كان ملفتا وضع الإمارات في المركز الأول من حيث قلة الفساد، وبالمقابل وُضِع نظام السيسي الذي تدعمه الإمارات في المركز الأخير رقم 11.

كما رصد التقرير تراجع الكويت درجة واحدة هذا العام، حيث حلت في المركز الـ9 عربيًّا والـ85 عالميًّا لعام 2019، وهو ما انعكس على تراجع الكويت 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد.

وبعد الإمارات جاءت قطر والسعودية وعمان والأردن وتونس والبحرين والمغرب، في حين جاءت الجزائر في المرتبة العاشرة عربيًّا و106 دوليًّا، ومصر في المركز الـ11 عربيًّا!.

هذه النتائج تؤكد أن البلدان الأكثر فسادا هي تلك التي تعاني من غياب الديمقراطية، وتعاني من الصراعات الداخلية التي مّزقت البنیة التحتية للحكم.

أيضا أظهرت النتائج أنه على الرغم من تقدم بعض الدول إلا أن معظم الدول أخفقت في مواجهة الفساد بجدية، وأن العديد من الدول التي حازت على مراكز إيجابية متقدمة في مؤشر مدركات الفساد تشترك في السمات التالية: احترام سيادة القانون– لديها أجهزة قوبة ومستقلة تراقب أداء المؤسسات والجهات العامة– لديها إعلام حر ومستقل- تتيح مساحة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والتعبير.

تشابه في الفساد

وفي المقابل تتشابه الكثير من الدول ذات الأداء المنخفض بالعديد من العوامل المشتركة، بما في ذلك ضعف الحقوق السياسة، ومحدودية حرية الصحافة والتعبير، وضعف سیادة القانون، وضعف التعامل مع شكاوى الفساد.

وكشف التحليل، الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية لهذا العام، عن أن هناك علاقة بین السياسة والمال والفساد، حیث إن التدفقات غیر المنظمة والكبيرة للأموال في السياسة تجعل السياسة العامة للدولة عرضة للتأثر؛ فالدول التي لدیها إنفاذ أقوى لقوانین ولوائح تنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومساحة واسعة للمشاورات السياسة لدیها مستويات منخفضة من الفساد.

 

*الفرق بين تعامل ماليزيا المدنية ومصر العسكرية مع العالقين في الخارج

“إحنا ولادك يا مصر ولّا ولاد مين، حسبنا الله ونعم الوكيل”، هكذا عبّر المصريون العالقون في الكويت عن مصيبتهم بعد أن تقطّعت بهم السبل، ورفضت سلطات الانقلاب عودتهم إلى مصر إلا بعد سداد رسوم الحجر وتذاكر الطيران.

وأعلن العالقون في الكويت عن إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على عدم اهتمام الحكومة المصرية بهم.

وفي الوقت الذي تتفنن فيه سلطات الانقلاب في تقديم الدعم لدولة هنا وأخرى هناك، لكنّ المصريين العالقين في عدة دول لا تعرفهم الحكومة ولا تسمع بهم، وكأنهم ليسوا أبناءها.

وأطلق عدد من المصريين العالقين بالخارج صرخات استغاثة لمطالبة سلطات الانقلاب بعودتهم إلى مصر، بعد أن نفدت منهم الأموال وتقطعت بهم السبل، وأصبحوا في الشارع بلا مأوى.

ففي دولة البحرين، هناك أكثر من 300 شخص عالقون منذ 3 أشهر بلا دخل ويريدون العودة إلى وطنهم، كما تعرض عدد من المصريين في السعودية لعملية نصب وعلقوا في ميناء ضبا.

كما أطلق المصريون في “تايلند” نداء استغاثة لعودتهم هم وأسرهم إلى مصر، كما طالب آخرون محتجزون في إندونيسيا بالعودة إلى مصر، ونفس الموقف تعرض له المصريون في دولة تشاد، بعد أن رفض السفير مقابلتهم وطردهم.

أيضًا رفضت سلطات الانقلاب استقبال طائرة إسبانية استأجرتها قطر لنقل المصريين العالقين في الدوحة، إضافة إلى مئات الطلاب العالقين الذين رفضت سلطات الانقلاب عودتهم.

وأطلق الفنان عمرو يسري صرخة استغاثة عقب تعثر عودتهم من الولايات المتحدة بعد تعليق الطيران بسبب فيروس كورونا .

وخلال مقطع مصور على حسابه بموقع فيس بوك، دخل يسري في نوبة بكاء وهو يعلن رغبته العودة إلى مصر، منتقدا الرسوم الجائرة التي تصل إلى 25 ألف جنيه، والتي فرضتها سلطات الانقلاب على الراغبين في العودة مقابل نقلهم والحجر الصحي.

كما عبر عدد من العاملين في الكويت عن رفضهم لسياسة حكومة الانقلاب في التعامل معهم، وقال أحد العالقين إن “الأزمة الحالية كشفت للمصريين في الخارج أنهم مجرد “كلاب”، لا رئيس هيسأل فيهم ولا حكومة هتسأل فيهم ولا دولة هتسأل فيهم“.

وتابع: “ناشدنا طوب الأرض وناشدنا جميع المسئولين، ناشدنا رئيسنا ومحدش سمعنا، داخل علينا رمضان ومطلوب مننا إيجارات سكن تاني ومحدش راحمنا، انتم فاكرين ربنا مسلط علينا المرض ده من قليل.. ومن أعمالكم سُلط عليكم“.

ماليزيا ودرس في الوطنية

في المقابل أعطت دولة ماليزيا طلابها درسا في الوطنية والانتماء، عندما أرسلت لهم طائرات خاصة تقلهم من إسطنبول إلى كوالالمبور في رحلات خاصة.

وقالت نور العزة فخر الدين، رئيس اتحاد الطلاب الماليزيين في تركيا، إنها تدرس بجامعة “أيدن” في إسطنبول للعام الثالث في ماجستير المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي .

وأضافت نور العزة، في حوارها مع برنامج أصل الحكاية على قناة “وطن”، أن الطلاب الماليزيين في تركيا وعددهم 291 طالبا وطالبة سيغادرون إلى أرض الوطن، معربة عن سعادتها بالعودة إلى ماليزيا لكنها أبدت تخوفها من رحلة العودة؛ لأنها لا تعرف ما سيحدث خلالها.

وأوضحت أنه عندما أعلنت إدارة الطلبة الأجانب بوزارة التعليم العالي التركية عن أن استمرار الدراسة سوف يكون من خلال التعليم أونلاين، وجدنا أن هذا سيمثل مشكلة للطلاب الماليزيين، فقمنا بعمل دراسة استقصائية لمعرفة الطلبة الراغبين في العودة للوطن، وعرفنا أن هناك 360 طالبًا يرغبون في العودة، فقدمنا طلبا للسفارة الماليزية، ومن ثم قامت السفارة بعرض طلبنا على وزارة الخارجية الماليزية، كما أن اتحاد الطلبة الماليزيين في تركيا تواصل مع وسائل الإعلام والجهات المعنية في ماليزيا لإيصال صوتهم ونقل رغبتهم في العودة.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الماليزية طلبت كشفا بالأسماء، وطلبت منهم التجمع في مطار إسطنبول في موعد حددته الوزارة وهم الآن ينتظرون الطائرة التي ستقلهم إلى بلادهم، مضيفة أنه عند حضورهم إلى المطار تم الكشف الصحي عليهم وتوزيع أطعمة ووجبات وتم إنهاء إجراءات السفر وشحن الأمتعة.

وحول تكاليف العودة والفحص الطبي، قالت نور العزة فخر الدين: إن حكومة ماليزيا تكفلت بتكاليف السفر، وكل ما دفعه الطلاب هو 200 ليرة تكاليف السفر الداخلي في إسطنبول للوصول إلى المطار، مضيفة أنه عقب العودة إلى ماليزيا ستقوم وزارة الصحة بوضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما مجانًا؛ خدمة من الحكومة الماليزية ثم يعودون إلى منازلهم.

ووجهت نور العزة فخر الدين الشكر والتقدير للحكومة الماليزية على جهودها وتكفلها بنفقات نقلهم إلى الوطن، وتحمل نفقات الحجر الصحي .

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أرسلت تعليمات، عبر سفاراتها بالخارج، للمصريين الراغبين في العودة إلى الوطن جاء فيها: وافقت رئاسة الوزراء على إطار عام لخطة إجلاء المواطنين المصريين العالقين في الخارج وسيتم البدء في تنفيذها تباعا، ووفقا لما تقرر فإن المرحلة الحالية من الخطة ستقتصر على إجلاء العالقين فقط من المواطنين المصريين الذي تواجدوا في الخارج بهدف السياحة أو رحلة عمل قصيرة أو لحضور مؤتمر أو فئة الدارسين الذي أخطروا سفارتهم في الدول المتواجدين فيها بغلق دور الإقامة الجامعية المقيمين فيها، وقدموا الإثباتات الرسمية الدالة على ذلك مع طلب العودة.

وأضافت الوزارة أنه تقرر أن يقوم المواطن الذي طلب إجلاءه بدفع ثمن تذكرة الطيران للعودة إلى أرض الوطن، ومع تكاليف الإقامة بالحجر الصحي في المكان الذي تحدده وزارة الصحة والسكان المصرية ولمدة تقررها الوزارة (14 يوما حاليا) وبتكلفة يومية 750 جنيها للفرد في غرفة مزدوجة، و1500 جنيه في غرفة منفردة، ولن يتم تحصيل تكاليف الخدمات الطبية وأدوات الكشف والتحليل من المواطن.

 

*بهذه الإجراءات.. تركيا والجزائر تُعريان السيسي أمام المصريين

أعلنت تركيا وتونس عن إجلاء مزيد من رعاياهما في مختلف دول العالم قبل شهر رمضان، بالتزامن مع استمرار تفشّي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي يتجاهل فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي معاناة آلاف المصريين العالقين بعدد من دول العالم.

تركيا والجزائر

ففي تركيا، تم إطلاق عملية واسعة النطاق لإعادة 25 ألف مواطن من 59 دولة لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم بالبلاد. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة عبر تويتر: إن بلاده تقف إلى جانب مواطنيها أينما كانوا، في كفاحها ضد وباء كورونا.

وأضاف أن أنقرة أجلت عددًا مماثلا من الرعايا الأتراك، من مختلف أنحاء العالم بعدما تقطّعت بهم السبل؛ بسبب التدابير المتخدة ضد الوباء.

وفي الجزائر، تم الإعلان عن بدء إجلاء جميع رعاياها العالقين في الخارج جراء تفشي فيروس كورونا. ودعا بيان صادر عن رئاسة الوزراء الجزائرية، الجزائريين العالقين إلى تسجيل بيانتهم على مواقع الإنترنت الرسمية لرئاسة الوزراء ووزارتي الخارجية والداخلية. وحدد تاريخ 23 أبريل الجاري كآخر موعد للتسجيل على المواقع الإلكترونية المخصصة، والاستفادة من إجراءات الإجلاء.

ووفق البيان فإنه بعد نهاية عمليات التسجيل، سيتم تجنيد الأسطول الجوي والبحري لشركات النقل الحكومية الجزائرية للشروع في عمليات الإجلاء، مشيرا إلى أن المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم سيخضعون للتدابير الوقائية للحجر الصحي (14 يوما)، وسيتم ضمان متابعة طبية لهم.

ووفق بيانات رسمية جزائرية، فإن السلطات الجزائرية قامت بإجلاء أكثر من 12 ألفا من المواطنين الذين علقوا بالخارج منذ 19 مارس الماضي، بعد وقف الملاحة الجوية والبحرية بسبب تفشي فيروس كورونا؛ حفاظا على أرواح رعاياها في الخارج.

السيسي والمصريون

يأتي هذا في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة المصريين العالقين بمختلف دول العالم بصفة عامة، وخاصة العالقين بالسعودية والكويت، وسط تجاهل سلطات الانقلاب لمعاناتهم في ظل تردي الأوضاع التي يعيشونها وانقطاع السبل بالكثير منهم وانتهاء أموال معظمهم، وتوجيهم استغاثات لإنقاذهم دون استجابة من سلطات الانقلاب.

في حين يقدر البعض العالقين بأكثر من 10 آلاف مواطن مصري، حيث كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن وجود 3378 مصريا عالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فيما أعلنت حكومة الانقلاب عن تعريف جديد للعالق يستبعد هؤلاء العمال.

وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها، عرفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيدا لإعادته إلى مصر.

ولم يشمل التعريف الحكومي آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، الامر الذي أثار حالة من الاستياء في اوساط العمال المصريين في الخارج ممن انقطعت بهم السبل منذ عدة أسابيع، مطالبين بسرعة إنقاذهم وذويهم من الأوضاع التي يعانون منها.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا“.

معاناة مستمرة

من جانبه كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

وناشد المصريون العالقون بأمريكا توفير رحلات طيران لإعادة العالقين هناك، خاصة أن عددهم يقارب الـ500 شخص. وقالوا في بيان لهم: “عددنا حوالي 500 شخص، قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين وأوضاعهم، وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن أعدادنا.

وأضاف البيان: “نحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة متى من الممكن أن يكون متاحًا توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان على الرحلتين اللتين أعادتا عالقين من أمريكا، وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى، ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت، خاصة في ظل الوضع فى أمريكا بؤرة تفشى المرض“.

 

*بعد تضاعف الإصابات بكورونا.. خبراء يتوقعون ذروة الوباء في نهاية مايو

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة في المحافظات، منذ ليل أمس، لإغلاق طرق الكورنيش والحدائق العامة والخاصة والشواطئ للحد من تجمعات المواطنين، ضمن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

الحملات التي تراقب قرار الإغلاق الكلي للمحال والمراكز التجارية لمدة 24 ساعة، تأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف من ارتفاع معدل الإصابات واتساع رقعة الحظر المناطقي لعدد من القرى والمؤسسات، فيما يبقى معدل الوفيات أعلى المؤشرات سلبية في عملية مكافحة الوباء، بالنظر إلى ارتفاعه عن معدل الوفيات في معظم بلدان العالم .

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة المصرية، إن مصر تشهد تسارعا في منحنى الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مضيفا أن أول حالة اكتشفت بكورنا كانت يوم 14 فبراير الماضي، وبعد 51 يومًا وصل عدد الإصابات إلى 1000 حالة، وبعد 12 يومًا وصل عدد الإصابات إلى 2000 حالة، وبعد 8 أيام وصل العدد إلى 3 آلاف حالة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم”، على قناة “مكملين“، أن مصر تمر بمرحلة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا، على الرغم من انخفاض نسبة الحالات التي يتم إجراء الفحص لها، والتي وصلت إلى 55 ألف مواطن، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة بعدد السكان.

وأوضح جاويش أن نسبة الوفيات مرتفعة نسبيا مقارنة بنسبة الإصابات، كما أن وزارة الصحة سبق وصرحت بأن 30% من الحالات توفيت قبل وصولها إلى مستشفيات العزل، وهو ما يشير إلى تأخر إجراءات التشخيص المبكر أو قصور في إعطاء العلاج المناسب للحالات المكتشفة.

وأشار إلى أن مندوب منظمة الصحة العالمية نصح وزارة الصحة بتوسيع دائرة الفحص لتقليل نسبة الوفيات، وهو ما تسبب في انخفاض نسبة الوفيات من 7.5% إلى 6.7%، وهو ما يؤكد وجود قصور شديد في إجراءات الفحص، خاصة وأن الصحة العالمية طالبت حكومة الانقلاب يوم 25 مارس بفحص 3 فئات، وهم المخالطون والعائدون من الخارج ومن ظهرت عليهم أعراض مبدئية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة أعلنت، أمس، عن إجراء عمليات فحص في مستشفيات الحميات والصدر لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس لكن لم يتم التطبيق بعد، بدليل وجود استغاثات كثيرة من أعضاء طواقم التمريض في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية.

بدورها رأت الدكتورة نهال أبو سيف، استشارية الأمراض الباطنية الحادة في جامعة برمنجهام، أن زيادة عدد الاختبارات التي تجرى على المواطنين سيرفع أعداد الإصابات، مضيفة أن وزارة الصحة لا تجري اختبارا للأطباء في المستشفيات أو من تظهر عليه أعراض كورونا.

وأضافت- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن إجراء وزارة الصحة الفحص لـ537 مواطنا من بين كل مليون مواطن يعبر عن إهمال طبي شديد وفشل المنظومة الصحية بشكل ذريع، مضيفة أن عدد الإصابات في صفوف الأطباء تتزايد يوما بعد الآخر، وهناك عدد كبير من أعضاء الطاقم الطبي بمستشفيات قصر العيني والقصر الفرنساوي أصيبوا بالفيروس، وبعضهم دخل للرعاية المركزة أيضا.

من جانبه قال محمد السيد، المحلل السياسي، إن تعامل سلطات الانقلاب مع فيروس كورونا كان أمنيا في المقام الأول، ولجأت المنظومة الأمنية إلى الإنكار في بداية الأمر، وتم اعتقال من تحدثوا عن وجود إصابات بالفيروس، ولم يتم الإعلان عن وجود حالات إلا بعد أن كشفت الدول الغربية عن وصول حالات لديها مصابة بكورونا قادمة من مصر.

وأضاف السيد أن المنظومة الأمنية هي التي تتحكم في البيانات والأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، مضيفا أن إنكار الأجهزة الأمنية في بداية الأمر أسهم في تخدير المواطنين وعدم مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية، ما تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات بعد ذلك.

وأوضح السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين“، أن سلطات الانقلاب أدارت أزمة كورونا بشكل خاطئ، وتفرغت لتقديم المساعدات للدول الأخرى هنا وهناك، ما تسبب في وجود نقص شديد في مستلزمات الوقاية والحد من العدوى، وهو ما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة من الأطقم الطبية والتمريض بالفيروس وإغلاق عدد من المستشفيات في وقت الحاجة إليها. 

وأشار السيد إلى أن حكومة الانقلاب فشلت أيضا في تطبيق إجراءات الحظر حتى بعد أن اضطرت للإعلان عن وجود إصابات، مضيفا أن الدولة أعلنت عن تقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة، ولم تراع إجراءات التباعد الاجتماعي خلال عمليات التسجيل أو استلام المساعدات أمام البنوك ومكاتب البريد.