Friday , 30 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » الكنيسة تخالف قرارات الانقلاب بصلوات جماعية رغم كورونا .. الأحد 19 أبريل 2020.. صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ تجعله أطغى من فرعون موسى
الكنيسة تخالف قرارات الانقلاب بصلوات جماعية رغم كورونا .. الأحد 19 أبريل  2020.. صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ تجعله أطغى من فرعون موسى

الكنيسة تخالف قرارات الانقلاب بصلوات جماعية رغم كورونا .. الأحد 19 أبريل 2020.. صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ تجعله أطغى من فرعون موسى

فرعون السيسيالكنيسة تخالف قرارات الانقلاب بصلوات جماعية رغم كورونا .. الأحد 19 أبريل  2020.. صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ تجعله أطغى من فرعون موسى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنديد باستمرار إخفاء رضيع وأسرته ومواصلة منع الزيارات بالسجون

ندّدت “رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية” بالانتهاكات التي تمارسها سلطات النظام الانقلابي في مصر، والتي لم يسلم منها حتى الأطفال الرضع .

واستنكرت ما يحدث للطفل الرضيع “البراء عمر عبد الحميد”، والذي اعتقل مع والده ووالدته يوم 9 مارس 2019 من محل إقامتهم بالإسكندرية، ومنذ ذلك الوقت وهم رهن الاختفاء القسري ولا يعلم أحد عنهم أي شيء.

وقالت: “براء أكمل عامه الأول وهو قيد الاختفاء! لم تكتف قوات أمن الانقلاب باعتقال أسرة براء فقط، بل أخذوه هو أيضا ليستعملوه أداة ضغط على والديه!”. واختتمت “ما ذنب هذا الطفل الرضيع أن تكون بداية حياته داخل السجون؟!” .

وكانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت جريمة اختطاف الشاب عمر عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل أبو النجا، ورضيعهما “البراء”، في مارس2019، من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن؛ استمرارًا لنهج العسكر فى إهدار القانون والتنكيل بالمواطنين.

وندّدت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية باستمرار رفض سلطات النظام الانقلابي فى مصر الاستجابة للمطالبات بضرورة تفريغ السجون، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا تهدد الجميع .

وأشارت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية” إلى أن بعض السجون تسمح بإدخال المتعلقات الشخصية والطعام وتبادل الرسائل بين المعتقلين وذويهم على أن تُحسب زيارة، وأنه يُسمح بإدخال طعام لهم مرة في الأسبوع والمحكوم عليهم كل أسبوعين.

ومنذ قرار سلطات الانقلاب في العاشر من مارس الماضي، بمنع الزيارات عن عشرات الآلاف من السجناء والمعتقلين، انقطعت كل سبل الأهالي للاطمئنان على أخبارهم وسط تجاهل لكل المطالبات بضرورة الإفراج عنهم أو فتح الزيارة للاطمئنان عليهم.

 

*ظهور 26 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًا هم:

1- بلال حنفي محمود

2- أحمد محمد عبد العظيم زايد

3- عمر عادل علي أحمد

4- ناصر عادل علي أحمد

5- عبد الرحمن رضا محمد بسيوني

6- تامر نصر محمدي علي

7- أحمد السيد حسن عبده

8- يسري عبد الهادي صقر

9- صلاح السيد محمد حسن بعرة

10- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف

11- عادل محمد محمد عبد الحليم

12- أحمد محمد عبد الجليل حسن

13- أيمن محمد عبد الجليل رشدي

14- تامر محمد إبراهيم كميني

15- أحمد محمد منسى السيد

16- مصطفى إمام سعداوي محمد

17- محمود قرني عبد الحميد حسان

18- هيثم محمد عبد الحليم محمد

19- أحمد محمد عبد الستار أحمد

20- إبراهيم حسن عبد المنعم حسن

21- السيد محمد إبراهيم الرشيدي

22- مهدي كامل إبراهيم علي

23- محمد عبد النبي محمد عبد العزيز

24- ذكي عوض الله ذكي

25- محمود أحمد إسماعيل محمد

26- إبراهيم إسماعيل مرزوق.

 

*اعتقالات وترويع الأهالي في الشرقية واستمرار الإخفاء القسري ورسالة من “الباقر

تواصل سلطات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين رغم الدعوات والمناشدات والمطالبات التي أطلقتها جهات عدة، بينها منظمات حقوقية دولية ومحلية بضرورة تفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لتفشي وباء كورونا بما يهدد سلامة الجميع.

وشنّت عصابة العسكر حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال، وحطّمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها، وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تعتقل “ناصر فتحي” و”أحمد ناجي، وكلاهما من قرية ميت حمل، بالإضافة إلى عصام المرزوقي من قرية الشيخ عيسى.

يشار إلى أن جميعهم سبق وأن تم اعتقالهم وقبعوا في سجون الانقلاب لفترات، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، ليعاد اعتقالهم ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم .

وجدّدت أسرة المواطن “جودة محمدين جودة”، البالغ من العمر ٦٣ عامًا، استغاثتها لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله فجر يوم الخميس ٢٨ فبراير الماضي، من منزله دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك طالبت حملة “حريتها حقها” بالحرية للمعتقلة آية كمال، بالتزامن مع نظر تجديد حبسها اليوم عقب اعتقالها وإخفائها قسريا، وظهورها بنيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لها، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد حرائر مصر.

والضحية طالبة بالفرقة الثالثة بمعهد الدراسات الإسلامية، تم اعتقالها يوم 25 مارس الجاري من منزلها بالإسكندرية، بسبب نشر بوست عن دور حكومة الانقلاب فى مواجهة كورونا، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب، بعد إخفاء دام أكثر من 8 أيام.

وهذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح“.

وتعاني المعتقلة «آية كمال الدين» من تدهور حالتها الصحية، حيث تم منعها من دخول أي طعام أو شراب أو علاج أو ملابس، ضمن مسلسل التنكيل بها.

وتتصاعد جرائم سلطات النظام الانقلابي ضد نساء مصر، متجاوزة كل الخطوط الحمراء، بما يخالف القانون والعرف وتعاليم الدين وقيم المجتمع.

إلى ذلك نشرت “نعمة هشام”، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوس بسجن العقرب 2، رسالة من زوجها داخل محبسه قال فيها: “أمي وأختي وزوجتي، وحشتوني جدا جدا جدا، طمنوني عليكم وعلى صحتكم وظروف حياتكم، أنا قلقان عليكم في ظروف مرض كورونا وانتشاره، خصوصا مع كبار السن”.

 

* صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ تجعله أطغى من فرعون موسى!

 وافقت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب الانقلابي، أمس السبت، على تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون الطوارئ، تمهيدا للتصويت عليه نهائيًا في الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل. ويهدف التعديل إلى منح السيسي (أو من يفوضه) المزيد من الصلاحيات، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال إضافة 17 بندا جديدًا إلى نص المادة الثالثة من القانون.

ويتضمن مشروع القانون اتخاذ بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح للسيسي أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.

وبحسب دوائر السيسي القانونية، ظهرت الحاجة إلي إضافة بعض التدابير المهمة للمادة 3 من قانون الطوارئ.

بنود جديدة

وفي هذا الصدد، جاء مشروع القانون بإضافة بنود جديدة بأرقام من 7 حتى 24 إلى نص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ، الصادر بالقانون رقم 162 لسنه 1958، نصوصها كالآتي:

بند (7): تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئيا أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

بند (8): تعطيل العمل جزئيا أو كليا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، القطاع الخاص.

وفى هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلا من مدة التعطيل.

ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

بند (9): تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا أو تقسيطها.

بند (10) مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد أي استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

بند (11): تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد أي استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

بند (12) تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيا.

بند (13) حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

وهو ما يبدو أنه مربط الفرس، بحسب معارضين، إذ إن التظاهرات وإعلان حالة الغضب والاستياء الشعبي هي أبرز ما يخشاه السيسي ونظامه في ظل التقصير الواضح في الخدمات الصحية بالبلاد.

بند (14): إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.

بند (15): حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.

بند (16): وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها.

بند (17): تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

بند (18): تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

بند (19): تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

بند (20): تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

بند (21): إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والالتزام بها وآليات مراقبتها فى تنفيذها.

بند (22): فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

بند (23): تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

بند (24) تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

وتدور بعض التعديلات حول إحكام السيطرة من قبل السيسي على قطاعات مدنية وخاصة وعامة، فيما يتمتع الجيش بمزايا مفتوحة، ودون مشاركة أبنائه ومنتسبيه في جهود الإغاثة والعمل الصحي.

ترسيخ الاستبداد

ووفق دراسات متعددة لدوائر بحثية دولية، تستثمر بعض الأنظمة العربية الاستبدادية في فيروس كورونا للانقضاض على السلطة، وتثبيت سيطرتها، وزيادة كفاءتها. فالإجراءات التي في ظاهرها اتخذت لحماية الصحة العامة، هي في جوهرها استيلاء على السلطة غير مسبوق، بما في ذلك أوقات الحروب، وقد بات الحديث عن النموذج الصيني الشمولي في الحكم واسع الانتشار؛ حيث باتت قيم الديمقراطية والليبرالية والحريات الفردية في مقدمة ضحايا فيروس كورونا في العالم العربي.

فقد تضمنت الاستجابات الأخيرة للفيروس- حتى من قبل الدول الديمقراطية الغربية- إجراءات تعتبر علامة خاصة بالأنظمة الديكتاتورية، فقد تم منح الشرطة سلطات واسعة، ومنع الناس من التجمع، وفرضت مراقبة شاملة تتعقب تحركات أولئك المصابين بالفيروس ومعارفهم، مثلما فعلت الصين وإسرائيل.

وإذا كانت تلك الإجراءات هي إجراءات مؤقتة ستزول بانتهاء الفيروس، إلا أنه من المتوقع أن تستمر العديد من الدول السلطوية، خاصة العربية، في التمسك بها، وستعمل على تحويل حالة الاستثناء إلى قاعدة عامة.

أكثر من ذلك، فقد سعت معظم النظم العربية إلى استغلال الأزمة لتحسين الصورة الذهنية لحكمها المستبد، فمثلًا قام عبد الفتاح السيسي بنشر قوات الحرب الكيماوية في شوارع القاهرة ببدلهم الواقية والمطهرات؛ في محاولة لإظهار الدور البطولي الذي يقوم به الجيش في محاربة التهديد الجديد “فيروس كورونا” بعد فشله في محاربة تهديد “الإرهاب”.

كما تمنح الأزمة الطغاة فرصة للتنكيل بمعارضيهم بدون خوف من رقابة الخارج، المنشغل بمواجهة الأزمة، والتي أجبرت حتى الديمقراطيات الغربية على تبني أقسى الإجراءات، مثل الرقابة على أنظمة الهواتف النقالة. ففي خطاب للسيسي وصف فيه نقادَ جهوده لمواجهة الفيروس بأنهم أذناب لحركة الإخوان المسلمين المحظورة، وطردت أجهزته الأمنية مراسلة لصحيفة “الغارديان”؛ لأنها نشرت تقريرًا شككت فيه بحصيلة الوفيات الرسمية .

وعلى الجانب الآخر، يرى البعض أن هذه الأزمة قد تحمل مخاطر كبيرة للديكتاتوريين، من قبيل أن كورونا يضع السلطة أمام رهان البقاء؛ لأن شرعية الحكم تمر عبر الحدود الدنيا لتوفير الخدمات الأساسية، خاصة الصحية، وفي ظل تقصير معظم الدول العربية في بناء المنظومة الصحية- منشآت وأجهزة، إضافة إلى الكادر البشري “أطباء وممرضين”- قد تجد هذه الدول نفسها أمام أزمة شرعية تهدد وجودها.

وقد تتفاقم تلك الأزمة في حال تمكن المجتمع من اختراع أدوات بديلة، وبعيدة عن السلطة، تمكنه من التغلب على تلك الظروف القاسية التي تنتجها أزمة كورونا، ما سيؤدي إلى إرادة الابتعاد عن قبضة الحكومات، وهو ما يحاول السيسي تقليصه في مصر عبر رفض إطلاق الكوادر الطبية المعتقلة من السجون، أو استجلاب العلماء المصريين والأطباء وأصحاب الاختراعات الى المشهد المصري المتردي صحيًا.

الإخفاء القسري، المختفين قسرياً، اعتقالات وترويع الأهالي، صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ،

 

*تحذير من إصابة نصف المصريين بأمراض نفسية بعد كورونا بسبب إجراءات العسكر الوقائية

حذّر أساتذة طب نفسي من أن نصف المصريين– أى نحو 50 مليون مواطنسيصابون بأمراض نفسية بسبب الحجر المنزلي والإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضتها حكومة العسكر ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد  .

وقال الأطباء، إن حالة الهلع والذعر التى روج لها نظام الانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، ستُسبّب أمراضًا نفسية للمصريين، من أهمها القلق والتوتر والاكتئاب، مؤكدين أن هذه الأمراض سوف تستمر فترة طويلة بعد القضاء على وباء كورونا .

وتوقعوا أن تُكبد هذه الأمراض البلاد تكلفة أكبر بكثير من الـ100 مليار جنيه التي خصصها العسكر لمواجهة كورونا، مطالبين بإعداد فرق طبية للتأهيل النفسي بما يؤدى إلى انتقال المصريين إلى حياتهم الطبيعية بعد فيروس كورونا بصورة سليمة، والحيلولة دون وقوعهم في مستنقع الأمراض النفسية .

كانت الأمانة العامة للصحة النفسية والإدمان، التابعة لوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، قد أعلنت عن إطلاق مُبادرة لتقديم الدعم النفسي المجاني، عن طريق تخصيص فرق علاجية، بالتنسيق مع مديري مستشفيات الحجر الصحي، وبث رسائل نصية وفيديوهات، عبر صفحة الأمانة العامة بـ«فيسبوك»، إلا أن هذه المبادرة شكلية ومجرد “شو إعلامى”، كما أنها تقتصر على التعامل مع من دخلوا الحجر الصحي، ولا تتعامل مع عامة المصريين الذين يعيشون حالة من العزلة في منازلهم .

5 أمراض

وكشفت دراسة أجراها الدكتور عاصم شاه، أستاذ علم الأوبئة، عن أن الأمراض الفيروسية المعدية ترتبط بمستويات أعلى من الاضطرابات النفسية، مشيرة إلى أن معدلات الاكتئاب- والتي عادًة ما تظهر بعد العدوى- تزداد.

وحدّدت الدراسة 5 أمراض نفسية يمكن أن تصيب الأشخاص خلال تفشي فيروس كورونا المستجد وهي :

1-الوصم

2-انعدام الثقة الطبية

3-اضطرابات القلق والتوتر

4-الوسواس القهري

5-الاضطرابات الذهنية.

علاج عن بُعد

من جانبه توقع الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الصحة النفسية، أن يصاب عدد كبير من المواطنين بأمراض نفسية نتيجة الانعزال فى المنازل في وقت انتشار وباء كورونا، بجانب حالة الهلع والذعر التي من المؤكد أنها ستصيب الكثيرين بالقلق والاكتئاب والتوتر، خاصة الأشخاص الذين لديهم ميل للتوتر والقلق.

وقال حسين، فى تصريحات صحفية، “في ظل هذه الأجواء والحظر يجب أن يكون هناك دور للعلاج عن بعد، لعلاج وتأهيل الحالات التي لديها قابلية للإصابة بالأمراض النفسية” .

وأوضح أن أولى الخطوات فى هذا العلاج هي تأهيل الأشخاص لعدم متابعة الأخبار السلبية والتغلب على الملل، والعودة إلى الجلسات الأسرية التي نفتقدها في الظروف العادية، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون هناك قناعة لدى الأشخاص بأنهم ليسوا فى إجازة ولا وقت رفاهية، وإنما هم موجودون في منازلهم للحماية من الإصابة بفيروس قاتل.

وأضاف حسين أن المشكلة أن هؤلاء الأشخاص سيكون عليهم التعامل كمسجونين يرون أشياء جديدة، ويعانون ويتألمون لكنهم لا يستطيعون الهروب، موضحا أن أي شخص لو أصيب بفيروس كورونا سينظر إلى نفسه على أنه موصوم– وصمة عارمعربًا عن أسفه لأن البعض يتعامل مع مرضي كورونا كالموصومين.

وطالب بضرورة توفير أطباء نفسيين للمرضى في العزل الصحي حتى يخرج كل منهم معافى جسديا ونفسيا، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون جلسات العلاج والإرشاد عن طريق الإنترنت؛ منعًا للعدوى وانتشار مرض كورونا.

وشدد حسين على ضرورة أن يكون الحجر الطبي في أماكن مفتوحة أو ذات طبيعية جيدة؛ حتى يخرج المريض من التجربة بدون آثار نفسية، مطالبا بضرورة أن يسعى الأشخاص إلى التواصل مع الأطباء النفسيين حتى يعودوا للحياة بشكل طبيعي وتدريجي دون آثار نفسية.

جينات الإنسان

وأكد جمال فرويز، استشاري طب نفسي، أن التداعيات النفسية ستتحدد بعد انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الجميع في البداية كانوا متحمسين للجلوس فترات طويلة في المنزل، والاقتراب من الأسرة والراحة من العمل، وكانوا يعتبرونها إجازة طويلة، مشيرا إلى أن الأوضاع لم تستمر على ذلك وإنما تبدلت، حيث بدأ البعض يكتشف سلبيات وأزمات ومتاعب مختلفة.

وقال فرويز، فى تصريحات صحفية، “مع الوقت حدثت أزمات مادية، والبعض ترك عمله، فى حين عانى آخرون من اضطرابات نوم وأكل وزيادة وزن”، موضحا أننا في فترة تغيير فصول والتى تصاحبها اضطرابات نفسية ومزاجية.

وأوضح أن جينات الإنسان هي التي تحدد من سيكون لديه أعراض مرضية بعد انتهاء الأزمة وفك حظر التجوال، ومعرفة من تعرض للأزمات النفسية، مؤكدا أن تلك الفترة ستترك آثارا نفسية على الجميع، وستؤثر على التقارب المجتمعي، وسيكون لدى الجميع هلع من الإصابة بالفيروس.

الوسواس القهري

وكشف الدكتور أحمد موافي، طبيب نفسي، عن أن عددا كبيرا من الحالات التي تعاني من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس “كورونا” زارت عيادته، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.

وقال موافي، فى تصريحات صحفية: إن معظم الحالات تعاني من اضطرابات شديدة نتيجة التعرض الزائد والمكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الوباء، وما يشاع عن قرب نهاية العالم، مشيرا إلى أن الأمر طبيعي في حدود معينة، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في مرضى الأعصاب أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية منذ زمن خاصة الوسواس القهري، لأنهم أكثر عرضة للتأثر والتفاعل مع الأزمة، وتوقع نتائج سلبية قد تفوق الواقع لذلك الأمور بالنسبة لهم صعبة وخطيرة.

وشدد على ضرورة عدم التعرض بشكل مستمر للأخبار المنتشرة عن المرض، وأن يكتفي المواطنون، خاصة من يعانون أعراض قلقٍ أو أرق، بالتعرف على المستجدات دون الاستغراق في التفاصيل، وما عليهم سوى الالتزام فقط بتعليمات الوقاية.

 

*الكنيسة تخالف قرارات الانقلاب بصلوات جماعية رغم كورونا

ترأس بابا أقباط مصر “تواضروس الثاني”، الجمعة، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، صلوات ما يعرف بـ”الجمعة العظيمة”، على الرغم من إجراءات الدولة المشددة لمنع التجمعات بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وارتدى “تواضروس”، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الصلاة التي امتدت لمدة 11 ساعة دون توقف، “الشمامسة” وهي الزي الجنائزي، مرددا الألحان الحزينة.

وبثّت فضائيات قبطية وصفحات مسيحية على مواقع التواصل الاجتماعي، الصلوات على الهواء مباشرة، وسط دعوات من “تواضروس الثاني” لأبناء الكنيسة في كل مكان للحرص على المشاركة في الصلوات عبر الشاشات.

وفي سياق متصل، نظّم رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات “الأسبوع المقدس”، على الرغم من إعلانها سابقا عن تعليقها بسبب فيروس “كورونا”.

وترأس بابا أقباط مصر “تواضروس الثاني” قداس “جمعة ختام الصوم” الجمعة، وقداس “سبت العازر” السبت، وذلك في دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادي النطرون .

وعلى الرغم من غياب المواطنين العاديين عن الصلوات، إلا أنها تضمنت مشاركة المئات من خدام الكنيسة.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أن صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة، بدءًا من جمعة “ختام الصوم”، وحتى “عيد القيامة”، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي، ستكون دون حضور شعبي.

جاء ذلك رغم إعلانها المسبق، تعليق أهم صلوات العام المعروفة باسم “الأسبوع المقدس”؛ تحسبا من انتشار فيروس “كورونا”.

ويعرف “الأسبوع المقدس” أو “أسبوع الآلام” بأنه آخر أسابيع الصوم الكبير، الذي يسبق أكبر احتفالات الكنيسة المصرية بعيد الفصح أو القيامة، ويعتبر من أهم الصلوات لدى المسيحيين في مصر.

و”الجمعة العظيمة” أو “جمعة الآلام” أو “جمعة الصلبوت”، وفقًا للعقيدة المسيحية، هو يوم صُلب ودُفن فيه المسيح.

وعلى الرغم من تلك المخالفات المتكررة من جانب الكنيسة، والتي تبث يوميا على القنوات القبطية، لم يتعرض لها أي إعلامي بالقنوات المصرية، التي أقامت الدنيا ولم تقعدها ضد تصرفات فردية لبعض الشيوخ أو المسلمين الذين أرادوا صلاة الجمع بالمساجد أو بالساحات أمام المساجد– رغم رفضنا لهذه الإجراءات- بل إن كثيرا من وسائل الإعلام اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بأنها هي من أشعلت غضب الجماهير وأثارتهم من أجل الصلوات لإخراج الدولة.

وهو ما لم يحدث بالأساس، حيث أعلنت الجماعة عبر منابرها الرسمية عن التزام الإجراءات الوقائية، وقدمت الكثير من التوصيات للمسلمين بل وللإنسانية جمعاء، للتعامل مع الوباء، بعيدا عن الإثارة أو الدعوات التحريضية.

صمت نظام السيسي وأجهزته المخابراتية المسئولة عن الإعلام يبدو مريبًا، ويعبّر عن تراجع للدولة أمام إحدى مؤسساتها، في انحياز تام ضد المساجد التي يجري يوميًا إصدار القرارات العقابية من قبل الأوقاف ومن قبل الأمن، بالقبض على الأئمة أو فصلهم من العمل بالمساجد التابعة للأوقاف لمجرد سماح مواطن لأبيه برفع الأذان في أحد مساجد القليوبية، فيما تمنع جثث المتوفين من الصلاة عليها في المساجد، وتصدر تشديدات وفتاوى بتحريم أية عبادات أو صلوات جماعية في شهر رمضان.

فيما يتّهم كثير من المراقبين نظام السيسي بأنه يستهدف تهميش الإسلام ومحاربته، إذ يسمح بعودة العمل بالمصانع وفي بلاتوهات المسلسلات الرمضانية، وفي كثير من المشاهد تتوالى مشاهد الزحام أمام عربات الجيش التي توزع المساعدات الغذائية بطريقة مهينة.

وكانت عدة دول مسلمة قد أعلنت عن فتح المساجد لأداء الصلوات في رمضان كباكستان والكويت، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بينما وضعت إندونيسيا أجهزة تعقيم وبوابات تعقيم أمام المساجد ولم تغلقها؛ لما لها من دور توجيهي وإيماني يساعد في مكافحة وباء كورونا.

وفي 21 مارس 2020، أعلنت السلطات الانقلابية عن إغلاق جميع المساجد بما فيها الجامع الأزهر وتعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، وغلق جميع الكنائس وتعليق القداس، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقرر شيخ الأزهر “أحمد الطيب” وقف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر. وقال “الطيب”: إن القرار يأتي “حرصا على سلامة المصلين لحين وقف انتشار وباء كورونا، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات”. وأفتت الإفتاء المصرية بأن الصلاة بالمساجد حاليا حرام شرعا.

ولعلّ ما تقوم به الكنيسة في ظل تواضروس وعلاقته الحميمية مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، يهدم المجتمع المصري ويزرع فيه بذور الفتن الطائفية، ويهدر قيم المساواة بالدولة.

وبحسب مراقبين، تعيش الكنيسة المصرية أزهى عصورها من تقنين أكثر من 5 آلاف مبنى كنسي وكنائس مخالفة، ومنحت الدولة عدة أراضٍ للأديرة، وتوسعت الكنائس في الأنشطة الكنسية والاقتصادية للأديرة، بجانب مشاركة واسعة للسيسي وأركان نظامه في نشاطات الكنسية.

ولعلّ كل ذلك يجري تحت ستار إعطاء الكنيسة الدعم السياسي للسيسي وتأمين كتلة صلبة من الناخبين في أي وقت، وبإشارة واحدة يضعون أصواتهم المضمونة للسيسي في الصناديق، فهل يكون ذلك على حساب المصريين؟.

 

*غضب بين أطباء العزل بسبب تجاهل معاناتهم والاستيلاء على مستحقاتهم

انتقدت نقابة الأطباء قرار هيئة الرعاية الصحية بخصوص أطباء العزل، مؤكدة ضرورة إعادة النظر أو إلغاء القرار الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، والخاص بتقسيم العمل بين أطباء العزل؛ لما يحتويه من سلبيات عديدة تحول دون تطبيقه عمليًا.

أطباء العزل

وقالت النقابة، في بيان لها، إن السلبية الأولى تكمن فيما نص عليه القرار من تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات يعملون بالتناوب، بحيث تعمل مجموعة لمدة 10 أو 15 يومًا متتالية عملا متواصلا دون انقطاع وعلى مدار الساعة، على أن تلتزم المجموعة الثانية بالعزل الذاتي دون مخالطة أي عنصر بشرى خلال هذه الفترة، ثم يتم التبادل بينهما، مشيرة إلى أن هذا النظام يستلزم انقطاع عضو الفريق الطبي عن الحياة العامة وعن البشر وعن رعاية أسرته طوال فترة غير معروف أمدها، حيث إنه ملزم بالعمل المتواصل نصف المدة، وملزم بالعزل عن أي عنصر بشري في نصف المدة الأخرى، في حين أنه من غير المعروف موعد انتهاء الجائحة.

وأشارت النقابة إلى أن هذا النظام لم يوضح كيفية قضاء احتياجات عضو الفريق الطبي أثناء فترة عزله إذا كان يعيش بمفرده، ولم يوضح المقابل المالي الذي سيحصل عليه عضو الفريق الطبي الذي سينقطع عن جميع سبل التكسب الأخرى، حتى يستطيع أن يعول أسرته ويؤدى التزامات معیشته في ظل التدني الشديد بأجره.

أما السلبية الثانية فتكمن– وفقا للبيان – فيما نص عليه القرار بشأن أنّ من تثبت إصابته بالعدوى أثناء فترة العزل الذاتي بمخالفة قواعد العزل الذاتي يتم منحه إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، ثم يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية نحوه؛ لتأثير ذلك على سير العمل، متسائلا: “كيف يتم إثبات أن الإصابة لم تحدث خلال فترة العمل السابقة وأن العضو كان في فترة الحضانة؟ وكيف يتم إثبات أن العدوى حدثت بسبب مخالفة قواعد العزل الذاتي من عدمه في ظل الانتشار السريع للفيروس حتى مع اتخاذ إجراءات الوقاية؟”، مشيرا إلى أن مجرد النص على محاسبة من يصاب العدوى هو رسالة بالغة السلبية لأعضاء الفريق الطبي.

معاناة مستمرة

وتكمن السلبية الثالثة في استثناء القرار للفئات الآتية: مرضى الأمراض المزمنة والمناعية، والحوامل، والعائدين من إعارات، متسائلا: ماذا تفعل الطبيبة أو الممرضة التي ترعى أطفالها أو والديها، وهي ملزمة بالانقطاع التام عنهم لفترة لا يعرف أحد مداها؟، مشيرا إلى أن هذا القرار يحتوي على سلبيات عديدة تؤدي لعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.

يأتي هذا بعد أيام من انتقاد النقابة لغياب وجود بروتوكول ينظم عمل مستشفيات الحجر الصحي في مصر، ويحافظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المادية، مشيرة إلى تلقيها العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية من مستشفيات الحجر بهذا الشأن، وطالبت النقابة بتوضيح النقاط الآتية: ما هو بروتوكول العمل بالنسبة للأطباء في مستشفيات العزل؟ هل يتم عمل تحليل PCR قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب وعدم نقله العدوى لزملائه الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يوما؟

وتساءلت النقابة: “هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلو الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟“.

الجيش الأبيض

كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء المتواجدين بالحجر؟ لأن ما كان معلوما سابقا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثًا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟“.

تجاهل معاناة الأطباء يأتي في الوقت الذي يتصدر فيه أعضاء الجيش الأبيض الصفوف لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في وفاة 3 أطباء وإصابة العشرات بمختلف المحافظات، ما دفع النقابة إلى دعوة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

وطالبت النقابة الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، خاصة وأن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية، فيما طالبت حكومة الانقلاب بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.

 

*زيادة معاشات العسكريين 15% لمدة 7 سنوات ولا عزاء للمدنيين

أصدر المنقلب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا بزيادة معاشات القوات المسلحة 15٪ لمدة 7 سنوات.

وصدّق السيسي على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويتضمن زيادته سنويا في أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات، ثم زيادته بعد ذلك طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأعاد السيسي انعقاد برلمان العسكر لهذه المهمة لسرعة تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 إلى القانون رقم 21 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويلك بعد أن وافق عليه برلمان العسكر.

وزعمت اللجنة التشريعية أن القانون، بما تضمنه من تعديلات، يحقق مبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدني لفئات المستحقين.

واستندت إلى ارتكاز القانون على الإبقاء على أجْري اشتراك المعاش الأساسي والإضافي بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأميني الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تعليقات ساخرة

وكعادة المصريين لا يجدون في ظل القوانين الاستثنائية إلا التعليق الساخر، وكتب “صاحب فكرة” أنه “للمرة اللي معرفش كام من كترهم بلحة يزود معاشات الجيش.. وخلي الشعب ياكل تراب عادي مش مشكلة أصله يستاهل عشان سايب عميل صهيوني يحكمه”.

واعتبر “محمد حسين” أن المعاشات مطلوبة لتسكين الجيش، قائلا: “إذا أردت أن يطيعك الحمار عليك بإعلافه بكثرة”.

وأضاف حساب “عطا المراكيبي الأهلاوي المصري” المقارنة في وقت كورونا، قائلا: “زيادة معاشات القوات المسلحة.. أوومال.. والممرضات والأطباء يترموا في خط النار أُدام #كورونا_مصر من غير ماسكات ولا أي شيء يقيهم.. طبعًا”.

وأضافت “نجوى إبراهيم” قائلة: “مدرسين ايه بس.. دول خصموا مننا نص المكافأة.. وبيخصموا من المرتب أد كده معاشات ونقابة وبلا أزرق.. وخد الكبيرة بقى بيخصموا مننا علي أساسي مرتب ٢٠٢٠ وبيدونا حوافزنا ومرتبنا على ٢٠١٤”.

وقالت “سالي عبد الرحمن”: “هي مصر مفيهاش غير الجيش؟.. زيادة رواتب للجيش.. زيادة معاشات للجيش.. امتيازات للجيش.. أراضٍ للجيش.. مشاريع للجيش.. جزر للجيش.. مصر كلها بقت للجيش.. #مصر_لكل_المصريين”.

وساخرا علق “المتر الديمقراطي”: “السيسي قرر عدم الصمت عن استغاثة المصريين العالقين بالخارج.. فوقع اليوم على زيادة معاشات القوات المسلحة نسبة 15% سنويًا”.

مجلس موافقة

وفي 25 فبراير 2020، قرر برلمان العسكر الموافقة على منح مزايا جديدة للعسكريين بقانون المعاشات، من خلال إقرار على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة، والذي يستهدف التوسع في المزايا المالية للعسكريين وأسرهم، من خلال إقرار العديد من حالات التسويات في القانون.

ونص تعديل القانون على أن “يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنويا في أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق عليه، ولمدة سبع سنوات، ثم زيادته سنويا بذات النسبة المعمول بها طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات”.

المثير للدهشة أنه رغم استحواذ الجيش والشرطة على ما قيمته 60% من الاقتصاد المصري، ووجود آلاف الصناديق العسكرية الخاصة التي ينهبها كبار العسكريين، فإنه سيجري تحميل الخزانة العامة للدولة الزيادة في المعاش، وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة، والتي تتسع لتشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة.

10 زيادات

وفي 15 أبريل 2019، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة المعاشات العسكرية، للمرة العاشرة، بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو. وفي 17 نوفمبر، جرت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لزيادة معاشات الشرطة وشهدائهم ومصابيهم.

ومنذ استيلائه على الحكم أقر السيسي تسع زيادات أخرى ففي يونيو 2018،  أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءًا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضًا في يونيو 2017.

كما وافق مجلس نواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه مجلس النواب فور تشكيله.

وفي يونيو 2015، زادت الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءًا من 30 يوليو عام 2014.

وفي يوليو 2014، قرارًا بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

 

* خلال أسبوعين.. 11 احتجاجاً عمالياً واجتماعياً بمصر بسبب تداعيات كورونا

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن تداعيات إجراءات التباعد اﻻجتماعي التي اتخذتها السلطات المصرية للحد من انتشار فيروسكورونااستمرت في التأثير على حركة اﻻحتجاجات العمالية واﻻجتماعية.

وأشارت بعض اﻻحتجاجات اﻻجتماعية إلى ضعف المعلومات عن الوباء وتقصير السلطات المصرية في برامج التوعية بالوباء.

ووثّق مرصد الحركات الاجتماعية خلال الفترة من 1 أبريل حتى 15 أبريل عشرين احتجاجاً، من بينهم 11 احتجاجاً اجتماعياً و9 احتجاجات عمالية.

وسيطرت الاحتجاجات الفردية والصغيرة التي لا يزيد عدد المشاركين فيها عن العشرات على معظم اﻻحتجاجات خلال هذه الفترة.

وقال المرصد: إن محافظة القاهرة تصدّرت باقي المحافظات في عدد اﻻحتجاجات، بعدد 5 احتجاجات، وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بعدد 3 احتجاجات.

بينما جاءت محافظتي الإسكندرية والقليوبية في المركز الثالث باحتجاجين اثنين لكل منهما.

وعلى سبيل المثال أضاف المرصد في توثيقه تنظيم سائقي ومحصلي هيئة النقل العام يوم 1 أبريل، وقفة للاحتجاج ضد قرار رئيس الهيئة بتخفيض حوافز الإيراد إلى 25% فقط من الحافز خلال الفترة من الأول من مارس حتى 19 مارس، بالإضافة إلى الإيراد المحقق خلال المدة من 20 مارس حتى 31 مارس.

وكذلك أضرب سائقو الأتوبيسات عن العمل يوم 3 أبريل، اعتراضًا على نقل العائدين من واشنطن إلى الحجر الصحي في أحد فنادق محافظة البحر الأحمر، وذلك خوفاً من العدوى بفيروس “كورونا”.

بينما نظّمت هيئة التمرض والأطباء العاملين بمعهد الأورام، يوم 4 أبريل، وقفة احتجاجية أمام معهد الأورام، وذلك حتى يقوم المعهد بعمل فحص لهم للتأكد من عدم إصابتهم بمرض “كورونا” المستجد، بعد إعلان وجود 17 حالة مصابة.

وأرسل عدد من أعضاء هيئة التمريض وأطباء بمركز أورام دار السلام “مستشفى هرمل سابقًا”، يوم 5 أبريل، شكوى لوزيرة الصحة الدكتورة “هالة زايد”، يطلبون فيها إجراء فحص للعاملين بالمركز بعد ظهور إصابات بين الأطباء والتمريض بالمستشفى بفيروس “كورونا” المستجد.

ونظّم العاملون بشركة “أوراسكوم” وقفة احتجاجية يوم 6 أبريل، بسبب رفض الإدارة تخفيف ضغط العمل أو السماح بالإجازات في مشروع “أبو رواش” لمعالجة مياه الشرب، خلال أزمة انتشار فيروس “كورونا”.

واعتصم عمال شركة “ستيا” يوم 7 أبريل، لعدم صرف رواتبهم، وقيام الإدارة بإغلاق الشركة عقب قيام مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بغلق الشركة لمدة 14 يوماً، بدءاً من أول أبريل، بعد إثبات إصابة 3 مهندسين بالشركة بفيروس كورونا”.

ولوّح العاملون بجمعية ٦ أكتوبر التي كانت تدير شاطئ النخيل بالعجمي، يوم 7 أبريل، بالاعتصام في مقر هيئة التعاونيات بالقاهرة التي تشرف على جمعيات الإسكان، لتسببها في تدهور الأوضاع داخل الجمعية منذ أن وضعتها تحت الإشراف المالي والإداري.

ونظّم مجموعة من العاملين في مستشفى الشاملة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، يوم 8 أبريل، وقفة احتجاجية أمام المستشفى، اعتراضاً على عدم وضوح موقفهم من العمل في المستشفى بعد تحولها إلى حجر صحي.

واشتكى شباب وعمال قرية “بني عفان” التابعة لمحافظة بني سويف، يوم 12 أبريل، من موقف المصانع والقطاع الخاص التي تخلّت عن العمالة في ظل الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الحكومة المصرية للوقاية من انتشار فيروس “كورونا”.

أما على صعيد الاحتجاجات اﻻجتماعية فقد وثّق المرصد 11 احتجاجاً، من بينها تظاهر أهالي قرية “الهياتم” ضد قرار عزلهم، وتجمهر عدد من المصريين العائدين من بريطانيا، اعتراضاً على دخول الحجر الصحي.

كما وثّق المرصد تجمهر أهالي منطقة “بهتيم” في “شبرا الخيمة”، وأهالي منطقة بولس” التابعة لمركز “كفر الدوار” بمحافظة البحيرة، إلى جانب تجمهر العشرات من أهالي قريتي “شبرا البهو”، و”ميت العامل” بمحافظة الدقهلية للاعتراض على دفن متوفين بسبب فيروس “كورونا”.

 

About Admin

Comments are closed.