كورونا يضرب مستشفيات “بنها الجامعي” والقصر الفرنساوي ويفضح عجز عصابة الانقلاب.. السبت 18 أبريل 2020.. مختار جمعة تحول لوزير “كورونا” بعد أن أغلق المساجد ونهب الأوقاف

كورونا يضرب مستشفيات “بنها الجامعي” والقصر الفرنساوي ويفضح عجز عصابة الانقلاب.. السبت 18 أبريل  2020.. مختار جمعة تحول لوزير “كورونا” بعد أن أغلق المساجد ونهب الأوقاف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدوير اتهامات هزلية لـ”معتقلة” ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلي صعيد الجرائم ضد النساء، لفت سلطات الانقلاب إتهامات هزلية جديدة للمعتقلة أمينة أحمد ثابت، بعد شهرين من صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، حيث ظهرت علي ذمة هزلة جديدة أمام نيابة امن الدولة العليا؛ وذلك على الرغم من حصولها على قرار بإخلاء بتدابير احترازية في ٢٧ فبراير ٢٠٢٠.

واعتقلت سلطات الانقلاب “أمينة” في ١٦ يوينو ٢٠١٩ علي ذمة الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة وظلت داخل سجون الانقلاب، حتي صدر قرار بإخلاء سبيلها بتدابير إحترازية في فبراير الماضي، إلا أن القرار لم ينفذ وتم تلفيق هزلية جديدة لها وهي داخل السجن.

وطالبت سناء عبد الجواد، زوجة البرلماني والمناضل المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، بالإفراج عن زوجها وابنها وكافة المعتقلين، وكتبت، عبر صفحتها علي فيسبوك: “زوجي وابني وكل المعتقلين.. أحبة لنا في السجون يا رب أنت ربنا وربهم تعلم ما بهم وبنا كن لهم معينا ومؤنسا وحافظا.. رب الداء والدواء ارفع عنهم الوباء واحفظهم من كل داء.. احرسهم بعينك التى لاتنام وأجعلهم فى كنفك ورعايتك“.

وأضافت عبد الجواد: “الأسرى يتوقون لرمضان فى بيوتهم بين ذويهم وأهليهم، فردهم إلينا يارب جميعا ردًّا جميلا، نحسن الظن بك ونتوكل عليك ونرضى بأقدارك كلها، ونعلم أن عظم الجزاء مع عظم البلاء فثبتنا واعنا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا“.

 

*مطالبات بالإفراج عن خبير أوبئة وإدراج 13 معتقلا بهزلية الأمل بما يسمى قوائم الإرهاب

تتواصل المطالبات لسلطات الانقلاب بضرورة لإفراغ السجون؛ فبعد قرارها الصادر فى الـ10 من مارس الماضي بمنع الزيارات عن عشرات الآلاف من السجناء والمعتقلين انقطعت كل سبل الأهالي للاطمئنان على ذويهم، وسط مخاوف وقلق يتصاعد يوما بعد الآخر.

وطالب فريق “نحن نسجل” الحقوقي بالإفراج عن الدكتور #عادل_أبوالعينين خبير الأوبئة ووكيل مستشفى حميات دمياط الحكومية، القابع بمحبسه بسجن ليمان جمصة بمحافظة دمياط، في حين يعاني القطاع الطبي في #مصر من نقص الكوادر الطبية في مواجهة فيروس ‫#كورونا.

وقال الفريق : لماذا الإصرار على حبسه هو و437 من الأطباء وأصحاب المهن الطبية؟!

 إلى ذلك أدرجت ما يسمى بالدائرة الخامسة إرهاب، اليوم السبت 18 إبريل، 13 معتقلاً في القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الأمل”، على ما يسمى بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وهم:

1- محمد فتحي بدر

2- أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي

3- علي السيد أحمد محمد بطيخ

4_ محمد عبد الرحمن مرسي

5- رامى نبيل علي شعث

6- محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن

7- خالد أحمد أبو شادي

8- زياد عبد الحميد زكى العليمي

9- أحمد سمير محمود أحمد عمار

10- أحمد زكي محمد على السيد الجمال

11- سامح مدبولي عبد الرحمن

12- أيمن كامل حسان متولي

13- عبدالرحمن قرني معوض سيد مليجي

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ظهور الشاب عبدالرحمن إبراهيم عبد الوهاب، 26 عامًا، يعمل فى مجال الكمبيوتر بنيابة المطرية بمحافظة القاهرة، يوم 14 أبريل، خلال التحقيق معه بعد فترة إخفاء قسري استمرت لأكثر من عام وثلاثة أشهر، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وذكرت أن قوات الانقلاب بالقاهرة كانت قد اعتقلت الضحية يوم 31 يناير 2019 من أحد الشوارع بالقاهرة واقتادته لجهة غير معلومة حتى ظهر مؤخرا بنيابة الانقلاب.

 

*عام على إخفاء طالب بالسويس ومطالبات بالحياة لـ”الشوربجي” ورفع الظلم عن “تقوى”

عام مضى على جريمة اختطاف الشاب جمال محمد قرني، 32 عاما، يعمل بمصنع رخام، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 18 أبريل 2019، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أسرته، فى شكواها التي وثّقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان، أنّ جريمة اعتقاله تمت من أمام منزله بمنطقة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، ورغم اتخاذ كل الإجراءات الرسمية لمعرفة مصيره، والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة، لم تفلح جهودهم في الاستدلال على مكانه حتى الآن.

يُشار إلى أنَّ الاتفاقيات الدولية أيضًا تجرم الاختفاء القسري، ودخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في عام 2010، والتي تهدف إلى تجريم الفعل والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم.

كما تنص المادة 54 من الدستور المصري، الصادر في 2014، على ضرورة الإبلاغ الفوري لكل من تُقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للشاب العشريني “هاني الشوربجي”، خريج كلية التجارة بجامعة القاهرة، ورفع الظلم الواقع عليه بعد صدور حكم مسيس بإعدامه في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة بـ”#اعدامات_مطاي“.

وقالت: “مشروع محاسب في بداية حياته كان يحلُم ببناء مستقبله، وفجأة تحول مسار حياته منذ اعتقاله والحكم عليه بالإعدام، وتم تأييد الحكم وأصبح واجب النفاذ، ليسلبوا منه حياته التي لم يبدأها بعد”.

وطالبت حملة “حريتها حقها” بوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة “تقوى عبد الناصر عبد الله”، البالغة من العمر 22 سنة، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، وسرعة الإفراج عنها.

وتتصاعد الانتهاكات ضدها عقب اعتقالها يوم الأحد 9 يونيو 2019 من محطة مترو أنفاق حلوان، بينها الإخفاء القسري، ثم الظهور بنيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم بهزلية الأمل، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها ضمن نزيف جرائم وانتهاكات العسكر ضد طالبات ونساء مصر.

 

*بعد صفعة الإمارات.. السيسي يفشل في عرقلة أعمال بناء سد النهضة

فشلت حكومة السيسي في عرقلة أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي والضغط على الشركات العاملة فيه عبر حكوماتها، وقبل أن تبدأ أديس أبابا عملية ملء خزان سد النهضة في يوليو المقبل.

وقالت مصادر: إن الشركات الصينية والإيطالية والفرنسية رفضت مطالب حكوماتها بإبطاء ملأ سد النهضة استجابة لضغوط القاهرة، مؤكدة استحالة تنفيذها لارتباطها بعقود محددة الزمن مع الحكومة الإثيوبية.

وفي السياق فوجئت القاهرة بدعم إماراتي لإثيوبي بقيمة ملياري دولار، فضلاً عن توقيع اتفاق مع أديس أبابا لتنفيذ مشروع زراعي ضخم يعتمد على مياه وكهرباء السد وتقديم مساعدات ضخمة لها لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا: إن تعامل الإمارات مع ملف سد النهضة يتم وفق محورين الأول دعم عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري على المدى القصير لمنع اندلاع موجات أخرى لثورات الربيع العربي والثاني دعم إثيوبيا لتحقيق مصالح على المدى البعيد.

وأضاف حافظ – في مداخلة هاتفية لقناة وطن – أن الإمارات تحتاج إلى إثيوبيا لزراعة مساحات واسعة من الأرض الزراعية بالاستفادة من مياه سد النهضة والاعتماد على الكهرباء الناتجة من السد؛ وذلك لضمن التوريدات الغذائية على المدى الطويل من أرض إثيوبيا.

وأوضح حافظ أن الإمارات بدأت تملك مساحات واسعة على جانبي سد النهضة لاستصلاحها، وكذلك فعلت السعودية في السودان، حينما استصلحت مليون فدان على نهر عطبرة بعقد احتكاري لمدة 99 عاما، وهذا يُظهر الفارق بين من يفكر لمصلحة بلده ومن يبع أرضه ووطنه مثل السيسي.

وأشار حافظ إلى أن السيسي يتوهم أن الحكومات الغربية يمكنها التأثير على شركاتها العاملة في سد النهضة لتعطيل أعمال السد، وهذا خطأ كبير؛ لأن هذه الشركات هي التي تدعم الحكومات بل ويمكنها تغيير رئيس الحكومة نفسه ولا تتلقى تعليماتها من الحكومات كما يحدث في مصر وغيرها من الدول العربية.

وقدمت حكومة الانقلاب احتجاجا رسميًّا عبر وزارة الخارجية في أكتوبر الماضي على مواصلة بعض الشركات الدولية عمليات إنشاء سد النهضة، رغم الاختلاف الذي أعلنت عنه القاهرة فيما يتعلق بالمشروع.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان رسمي وقتها، إنها عقدت اجتماعا مع سفراء ألمانيا وإيطاليا والصين، باعتبارها الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة، عبّرت خلاله مصر عن استيائها لمواصلة شركات تلك الدول العمل في السد رغم “عدم وجود دراسات” حول آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي.

وتتضمن قائمة الشركات الدولية العاملة في مشروع السدّ كلاًّ من شركة “ساليني إمبريجيلو” الإيطالية التي تتولى دور المقاول الرئيسي، وشركة “ألستوم” الفرنسية المختصة بأعمال التوربينات والمولدات والمعدات الكهروميكانيكية، وكذلك مجموعة الهندسة الميكانيكية الألمانية “فويث” التي تم الاتفاق معها على توريد توربينات، وأيضاً مجموعة “غيزهوبا” الصينية المحدودة للإنشاءات والمقاولات، وشركة “فويث هايدرو شانغهاي” الصينية التي تعمل في استكمال بناء محطة التوليد بالسد.

موقف السودان

وكان وزير الدولة في الخارجية السودانية، عمر قمر الدين قد وصف، الأربعاء الماضي، موقف السودان من “سد النهضة”، بأنهم “لا يرقصون على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية“.

وأضاف أن “موقف السودان من سد النهضة منطلق من رأي الخبراء والمختصين“، رافضًا محاولات الاستقطاب بين أطراف السد، مضيفا: “نحن شركاء في إدارة السد، وموقف السودان نابع من الأساس مما توصل إليه المختصون والخبراء الذين حددوا المكاسب والخسائر من السد“.

وعن مدى تأثير السد على مصر، أجاب “نحن شركاء حتى في إدارة السد، ومن موقعنا هذا، واجبنا ضمان حصة مصر”. كما أكد أنه “لا يوجد انقسام في الموقف الرسمي للحكومة السودانية“.

من جانبه قال وزير الري السوداني، ياسر عباس: إن “إيجابيات السد أكثر من سلبياته، وما يهمنا في هذا التفاوض هو تقليل السلبيات وتحويلها إلى فوائد”. وأضاف: “لا يوجد تضارب بين موقف المجلس السيادي والحكومة، لكن موضوع سد النهضة والتفاوض حوله من اختصاص الجهاز التنفيذي للدولة، أي مجلس الوزراء“.

وأكد أن “السودان لا يدعم أي طرف، وهو طرف أساسي في هذه المفاوضات، وله حقوق في مياه النيل ويسعى للحفاظ عليها، ويدعم التعاون بين الجميع“.

 

*مختار جمعة تحول لوزير “كورونا” بعد أن أغلق المساجد ونهب الأوقاف

بمجرد اعتراف نظام العسكر بانتشار وباء كورونا في مصر تحت ضغوط من منظمة الصحة العالمية ومسايرة لدول العالم في اتخاذ اجراءات وقائية واحترازية للحيلولة دون انتشار الوباء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين بالفيروس تحول محمد مختار جمعة من منصبه كوزير أوقاف للعسكر إلى وزير كورونا، وأصبح كل همه إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة وحظر إقامة موائد الرحمن أو أداء صلاة التراويح في شهر رمضان.

كما قام مختار جمعة بنهب أموال الأوقاف تارة عندما قام بتوزيع شقق الوزارة على المحاسيب والعسكر واختص نفسه بشقة بملايين الجنيهات على نيل المنيل، فضلا عن تبرعه المستمر لصندوق تحيا مصر للحصول على رضا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ليبقى في منصبه.

لم يتوقف مختار جمعة عند هذا الحد بل تجاوز الخطوط الحمراء وتحدث باسم وزارات وجهات أخرى في حكومة الانقلاب، وهذا لا يليق لا دبلوماسيا ولا مهنيا، لكن العسكر يتجاهلون زلاته وجرائمه طالما ينفذ التعليمات ويعمل على تبرير جهلهم والدفاع عن سقطاتهم الكثيرة.

جمعة نسي مهمته كداعية – هو في الأصل مخبر أمنجي –  وتفرغ للتصريحات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية بشكل يومي وتهديد الأئمة والخطباء وتحذيرهم من مخالفة التعليمات بجانب إصدار قرارات فصل لعدد منهم؛ لمجرد أنهم صلوا جماعة خارج المساجد التي يعملون بها أو اعترضوا على إغلاق المساجد.

صلاة الجمعة

لا يمر يوم إلا ويخرج جمعة يطالب الناس بعدم صلاة الجمعة والالتزام بقرار إغلاق المساجد، ويقول أصلي الجمعة ظهرًا في منزلي، مشيرا إلى أن إقامة الجمعة تدخل في إطار الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو من ينوب عنه وفي المساجد التي تحددها جهة الولاية المختصة، ولا تنعقد في غير المساجد الجامعة، التي تحددها جهة الاختصاص، وهي في عصرنا الحاضر وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية أو الجهة التي تسند إليها إدارة شئون المساجد في الدول التي ليس بها وزارات أوقاف أو شئون إسلامية، ويدعي أن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك افتئات على الدين والدولة، وفق تعبيره.

ومن أجل التأكد من إغلاق المساجد وعدم إقامة الصلوات فيها قرر جمعة تشكيل لجنة لمتابعة غلق المساجد برئاسة تابعه جابر طايع رئيس القطاع الديني وتكليفها بمتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.

قرارات فصل

وحذر من أن أوقاف الانقلاب ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وذلك في ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية، وفق تعبيره.

وقال جمعة إنه سيتم إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك وسأوقع عليه العقوبة المناسبة؛ نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، على حد زعمه.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت للإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمي.

من أغرب قرارات الفصل التي أصدرها جمعة إنهاء خدمة الشيخ السيد عبد الرحمن عبد الله عبد الحميد أحمد منصور، إمام وخطيب بإدارة أوقاف حلوان والمعصرة، بزعم مخالفته تعليمات الوزارة الصادرة في صلاة الجمعة والجماعة.

وكشفت أوقاف الانقلاب أن قرار إنهاء الخدمة جاء بناءً على تقرير مديرية أوقاف القاهرة وعرض رئيس القطاع الديني بشأن قيام المذكور بتمكين والده الدكتور عبد الله عبد الحميد أحمد منصور، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، من صعود منبر زاوية أبو عبيدة بن الجراح بأبراج منتصر، حدائق حلوان.

وقام والده بأداء خطبة الجمعة بها، إضافة إلى ما بدر منه من التلفظ بعبارات نابية جافية تخالف كل قرارات وتعليمات وتوجيهات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وتعد تطاولًا صريحًا على موظف عام أثناء تأدية واجبه الوظيفي، بحسب بيان أوقاف العسكر.

وذكرت الوزارة أنه تم إعداد خطاب بالواقعة وما بدر من المذكور للدكتور رئيس جامعة الأزهر للتعامل اللازم إزاء ما بدر منه.

وقرر وزير أوقاف الانقلاب إنهاء خدمة الإمام، بزعم أنه هو المكلف بالإشراف على غلق هذه الزاوية التي مكن والده من خطبة الجمعة بها.

خيانة وطنية

ممارسات وزير كورونا لم تتوقف عند هذا الحد، بل زعم أن من يعرِّض حياة الناس لخطر محقق عمدًا بالمخالفة لتعليمات الجهات المختصة ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية.

وقال جمعة: إن هذا ينطبق على كل من جمع الناس أو دعاهم إلى أداء صلاة جمعة أو جماعة أو غير ذلك في ظل فرض إجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الله (عز وجل) يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، زاعما أن من لم تصلحه الحكمة والموعظة الحسنة، يقومه القانون الرادع، بحسب تصريحاته.

جمعة يوجه يوميا روشتة عسكرية تتضمن تعليماته لأئمة المساجد والعاملين بها يطالبهم فيها بالتأكد من غلق المساجد وعدم السماح بدخول أحد لأي سبب، ولا يمل وزير أوقاف الانقلاب من ترديد هذه التعليمات:

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.
2. الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.
3. لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.
4. الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

فتاوى فنكوش

ولا يمل جمعة من وضع نفسه فى مكان دار الافتاء ويصدر فتاوى توافق أهواءه وتلبي تعليمات العسكر، منها زعمه بأن من تصدق هذا العام بقيمة عمرته جمع الله له أجرين.

وقال جمعة: إن من كان قد نوى العمرة هذا العام فحبسته الظروف الراهنة، فتصدق عن طيب نفس بكامل قيمة نفقاتها وتكاليفها للمحتاجين أو للأجهزة أو المستلزمات الطبية جمع الله (عز وجل) له أجرين، بحسب تصريحاته.

وأوضح أن الأجر الأول هو أجر العمل الذي كان قد نواه فحبسه عنه العذر، والآخر هو أجر صدقته على الفقراء والمحتاجين أو علاج المرضى أو توفير الأجهزة أو المستلزمات الطبية للمستشفيات، فواجب الوقت هو إطعام الجائع ومساعدة المحتاج، ومداواة المريض، وهو ما يتقدم الآن على ما سواه من أعمال البر، وفق تعبيره.

50 مليون جنيه

من جهة أخرى لا يحافظ جمعة على أموال الأوقاف التي من المفترض أن يكون أمينًا عليها من ذلك قراره بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لحساب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، بزعم المساهمة في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات.

وقال جمعة: إنه في الوقت الذي تقوم فيه دولة العسكر بواجبها تجاه مواطنيها، فإن واجبنا جميعًا، مسئولين ومواطنين ومؤسسات ومجتمعًا مدنيًّا، أن نقف وبكل ما نملك من أدوات القوة إلى جانب دولتنا العظيمة وقيادتها، وفق تعبيره.

كما زعم أن التبرع، جاء إيمانًا من الوزارة بأن واجب الوقت في ظل إجراءات دولة العسكر لمواجهة فيروس كورونا هو مساعدة المحتاج ومداواة المريض.

وادَّعى وزير أوقاف العسكر أن التبرع جاء برؤية شرعية ووطنية يتقدمان في الظروف الراهنة سائر مصارف الزكاة والصدقات، وحاول تبرير التبرع بأن وزارة أوقاف الانقلاب قد رأت أن تُتبع التأصيل الشرعي بالتطبيق العملي والتبرع.

وزعم جمعة أن الوقف في خدمة المجتمع، من خلال هذا الإسهام، سواء في مساعدة العمالة غير المنتظمة أم في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات.

وفي وقت سابق، كانت وزارة الأوقاف، قامت بتحويل 50 مليون جنيه من مواردها الذاتية من باب البر لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة خاصة من أضيروا في فرص عملهم جراء ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

والمعروف شرعًا أن أموال الأوقاف توجه لما خصصت له فقط ولا يجوز تغيير مسارها بأي مبرر.

التراويح

ولا يشعر وزير أوقاف العسكر بأهمية شهر رمضان وفضله وتطلع المسلمين إلى مزيد من العبادة والعمل الصالح وبمجرد أن طالب البعض بإعادة فتح المساجد في الشهر الفضيل خرج جمعة ليزعم أنه ليس من الحكمة الحفاظ على حياة الناس في رجب وشعبان، وعدم الحفاظ عليها في رمضان.

وقال: “مش هنرجع إلا لما الحالات الإيجابية تتسجل زيرو، ووزارة الصحة تقول إن التجمعات لم تعد خطرًا في تفشي الفيروس“.

وعن صلاة التروايح في شهر رمضان، طالب المواطنين بأدائها في المنازل، زاعما أن الأصل في صلاة التراويح، أن تصلى في المنزل، وغلق المساجد مرتبط بعلة الخوف على حياة المواطنين.

وبالنسبة لموائد الرحمن كأحد مظاهر الشهر الكريم أكد جمعة أنه لن يسمح بإقامتها رغم علمه أن الفقراء ينتظرونها كل عام، رغم أن الموائد في أغلبها لا تقام في المساجد بل في الشوارع وفي بعض الجمعيات وخارج بعض المساجد، وهذا كله غير خاضع لسلطة وزير أوقاف الانقلاب.

صلاة الغائب

وزير أوقاف العسكر لا يرحم حيا ولا ميتا، فقد حذر جمعة من التجمع لصلاة الغائب، وأنه لا شك أن تشييع الجنائز وشهود صلاة الجنازة من فروض الكفايات إذا قام بها أي عدد كان قلَّ أو كثرَ سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد على الإطلاق أثم كل من علم وكان قادرًا على القيام بالواجب الكفائي ولم يتقدم للقيام به.

وأضاف: من المستحب في الأوقات العادية الطبيعية أداء صلاة الجنازة واتباعها مواساة لأهل المتوفى من جهة، وطلبًا للأجر والثواب من جهة أخرى، غير أن ديننا السمح الحنيف لم يترك بابًا من أبواب الخير إلا عمه بيسره وسماحته وجعل له من المتاح بديلًا؛ ما يتطلب في الظرف الراهن تقليل عدد المشيعين للمتوفى إلى الحد الأدنى الذي تتحقق به الكفاية من الأهل والأقربين، ولكل من حبسه العذر عن شهود الجنازة – ولا شك أن خشية انتقال عدوى فيروس كورونا عذر معتبر شرعًا – أن لا يحرم نفسه من الأجر والثواب، أن يصلي صلاة الغائب في بيته على من فَقَدَ ممن يُحب، وفق تعبيره.

وتابع جمعة: من أراد الثواب العميم والأجر الجزيل فليوسع نيته بأن ينوي صلاة الغائب في بيته تطوعًا في أي وقت من اليوم مرة كل يوم على جميع من لقي ربه في هذه الأيام من مرضى فيروس كورونا أو من غيرهم، ويجتهد لهم في الدعاء، فيصير بذلك من صلى على كل جنازة عشرات الآلاف، بل ربما عشرات الملايين من المصلين، وفي ذلك كثير من الرحمة للميت ومواساة لأهله، فلرب دعوة صالحة نفع الله (عز وجل) بها المتوفى، فما بالكم بآلاف وملايين الدعوات، ولا أحد يدري متى تأتيه المنية، فماذا هو منتظر من دعاء الناس له وصلاتهم وترحمهم عليه؟

أكاذيب

ولا يقف وزير أوقاف العسكر عن ترديد الأكاذيب يوميًّا من ذلك تصريحاته التي يقول فيها: إذا كانت التجمع لصلاة الجنازة وتشييع الميت جائزًا في غير وقت الجائحة فإنه في أوقات الجوائح أولى، مع تأكيدنا عدم جواز الاجتماع لذلك في الظروف الراهنة.

ويضيف: نحذر من الدعوات المشبوهة لعناصر الجماعات المتطرفة من الدعوة لذلك في وقت بعينه؛ لأن هذه الجماعة الضالة وعناصرها المنحرفة إنما تريد المتاجرة بدين الله (عز وجل) وتوظيفه لأغراض الجماعة الإرهابية المتطرفة تحت ستار وغطاء الدين، في الوقت الذي لا يكفون فيه عن الكذب والافتراء وبث الشائعات والعمل على هدم الأوطان عمالة وخيانة للدين والوطن, مع اعتبار كل من يستجيب لدعوة هذه الجماعات الإرهابية في مخالفة توجيهات الدولة خائنا لوطنه وعميلا لهذه الجماعات الإرهابية المتطرفة, نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء.

هكذا يصر جمعة على اتهام الأشراف والأبرياء بما ليس فيهم، ووفق المثل الشعبي “اللي على راسه بطحة“.

 

* الإهمال الطبي يضرب مستشفى “العجمي للحجر” ويهدد بكارثة صحية

حذرت نقابة الأطباء من حدوث كارثة طبية داخل مستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي بالإسكندرية، جرَّاء ظهور حالات إصابة بين أعضاء الطاقم الطبي بالمستشفى وتقاعس إدارة المستشفى في إجراء التحاليل اللازمة لهم.

مستشفى العجمي

وقالت النقابة، في بيان لها: “انطلاقا من مسئولية نقابة الأطباء للتعاون في محاصرة عدوى الكورورنا، سواء وسط أعضاء الفريق الطبي أو بين أفراد المجتمع منهم، أرسلنا شكوى لرئيس الوزراء تتضمن مؤشرات خطيرة وصلت لنا من الفريق الطبي بمستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي بالإسكندرية، وهي أحد المستشفيات التي يتم بها عزل وعلاج الحالات المؤكدة إصاباتها بفيروس كورونا“.

وأشارت النقابة إلى وجود “تراخٍ وتأجيل في عمل تحليل للفيروس لأحد الأطباء الذي أبلغ مديرة المستشفى بأنه مخالط لحالة كورونا إيجابية قبل قدومه للعمل بالمستشفى، إلا أن ذلك الطبيب ترك وسط فريق العمل لأكثر من 48 ساعة رغم إلحاحه الشديد على سرعة عمل التحليل قبل الاختلاط بينه وبين فريق العمل أو المرضى، وللأسف بعد ظهور نتيجة تحليل الطبيب إيجابي للفيروس، وبعد عزله تم عمل مسحة أخرى تحت اسم “مسحة تأكيدية” رغم أن البروتوكولات المعروفة لا تتطلب مسحة تأكيدية للحالات الإيجابية، وخرجت هذه المسحة سلبية (هناك ۳۰% احتمال سلبي لأي مسحة لمصاب إيجابي)، وطلبت منه مديرة المستشفى أن يواصل عمله، ولكنه رفض وأصر على عمل مسحة ثالثة، وظهرت المسحة الثالثة إيجابية، وهو حاليا في العزل فعلا“.

وأضافت النقابة :”تم إسكان الأطباء المستحدثين مع الأطباء القدامى المخالطين بشكل مباشر للمرضى، وهذا يتعارض مع قواعد مكافحة العدوى وظهرت نتيجة تحليل يوم الجمعة 10-4-2020 بأن طبيبتين (من القدامى) مصابتان بالفعل، وكان قد تم تسكين طبيبة مستجدة معهما بنفس الغرفة (تفاصيل الأسماء بالشكوى)”، مشيرة الي قيام إدارة المستشفى بإسناد مسئولية بعض الأقسام الداخلية لأطباء من تخصصات بعيدة نسبية، مثل (نساء وتولید، نفسية، جراحة)، دون تدريب كاف على برتوكولات محددة للعلاج.

وطالبت النقابة رئيس حكومة الانقلاب بـ”اتخاذ اللازم تجاه هذه التصرفات غير المسئولة حتى لا يتسبب تكرارها في انتشار العدوى، وضرورة الإعلان عن البروتوكولات الفنية والإدارية ومكافحة العدوى والعلاج الموحدة في مستشفيات العزل والحجر الصحي“.

مستشفى الفيوم

بأتي هذا بعد يوم من إعلان أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، عن استقبال المدن الجامعية بجامعة الفيوم 127 فردا من أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى الفيوم العام كمقر بديل للعزل المنزلي، عقب ثبوت إيجابية إصابة بعض الحالات من الأطباء والتمريض بفيروس كورونا، فيما شهدت الفترة الماضية الإعلان عن وفاة 3 أطباء وإصابة 43 آخرين؛ الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لمطالبة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

وكانت أبرز تلك الإصابات أمل حامد، رئيسة قسم التمريض بمستشفى العجمي النموذجية (مستشفى العزل لمصابي كورونا)، إصابتها بالفيروس، وقالت حامد، في صريحات صحفية، إنها محتجزة الآن بالحجر الصحي بالطابق الثالث في المستشفى لتلقى العلاج، مشيرة إلى أنها موجودة على رأس فريق التمريض منذ شهر و3 أيام لتقديم الخدمة التمريضية مع الطاقم الطبي في المستشفى، وأن أعراض المرض ظهرت عليها، وتم إجراء مسح لها وتأكدت إصابتها بالفيروس.

من جانبه أعلن مكرم رضوان، عضو برلمان الانقلاب عن دائرة دكرنس وبني عبيد، عن إغلاق مستشفى صدر دكرنس بمحافظة الدقهلية، عقب اكتشاف 21 إصابة بين الأطباء والممرضين وفنيي الأشعة، مشيرا إلى أنه تم تحويل عشرات الحالات التي ثبت إيجابيتها إلى مستشفى تمي الأمديد للحجر الصحي، لافتا إلى أنه تم حجز ١٠٣ أفراد من فريق الطاقم الطبي والإدارة والأمن بالمدينة الجامعية لجامعة المنصورة ليكونوا هناك قيد الإشراف الطبي والتحاليل والعزل حتى ظهور نتائج تحاليلهم.

إهمال بمستشفيات الحجر

وحول أوضاع الأطباء العاملين في مستشفيات الحجر الصحي، انتقدت نقابة الأطباء غياب وجود بروتوكول ينظم عمل مستشفيات الحجر الصحي في مصر، ويحافظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المادية، مشيرة إلى تلقيها العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية من مستشفيات الحجر بهذا الشأن.

وتساءلت النقابة: ما هو بروتوكول العمل بالنسبة للأطباء في مستشفيات العزل؟ هل يتم عمل تحليل PCR قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب وعدم نقله العدوى لزملائه الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يوما؟ هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلو الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟“.

كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء المتواجدين بالحجر؟ لأن ما كان معلومًا سابقًا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟“.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طلعت فهمى، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين: إن الوقت حاليا لا يسمح بالتهاون في مواجهة جائحة كورونا، ويجب على نظام الانقلاب إخلاء سبيل المعتقلين وأولهم “الكوادر الطبية”؛ للوقوف صفا واحدا بجوار زملائهم لصد فيروس كورونا، مشيرا إلي أن عدد الكوادر الطبية لجماعة الإخوان فى المعتقلات فى حدود “300 “، في حين ذكرت منظمات حقوقية أن هناك أعدادًا كبيرة من الأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية داخل السجون يجب أن يتم الإفراج عنهم.

 

* كورونا يضرب القصر الفرنساوي بــ22 إصابة وتجدد دعوات أممية للإفراج عن المعتقلين

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل نحو “171” إصابة جديدة بفيروس كورونا بمصر أمس الجمعة و9 وفيات وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى “2844” تعافى منهم 646 وبلغت الوفيات “205” حالات وفقا للأرقام الرسمية المشكوك في صحتها استنادا إلى إصرار الحكومة على فرض سياج من السرية والتعتيم على حقيقة الأرقام. كما أشارت تقارير إلى  إصابة 22 من الطواقم الطبية والعالمين بالقصر الفرنساوي.

وتجددت مطالب أممية وحقوقية بالإفراج عن المعتقلين بمصر فيما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن إجراء فحوص كورونا على عدد من المعتقلين أبرزهم نائب مرشد الإخوان “رشاد بيومي”، والقيادي اليساري الصحفي “خالد داود”، والناشط “أحمد دومة“.

وإلى مزيد من الأخبار:

تجدد المطالب بإطلاق سراح المعتقلين في مصر بسبب كورونا// طالبت عدة منظمات من بينها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الحكومة المصرية بالإفراج عن المدانين بجرائم غير عنيفة والمحبوسين احتياطيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد.  

فحوصات تحليل كورونا لمعتقلين بسجون مصر//أظهرت صور ومقطع فيديو، إجراء وزارة الداخلية المصرية، فحوصات على عدد من المعتقلين، تتضمن أخذ عينات لهم، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد.ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، صورا لعدد من المعتقلين خلال عمليات الفحص، أبرزهم نائب مرشد الإخوان “رشاد بيومي”، والقيادي اليساري الصحفي “خالد داود”، والناشط “أحمد دومة“.

«171» إصابة جديدة و9 وفيات: أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن تسجيل “171” إصابة جديدة بفيروس كورنا و9 وفيات، وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى “2844” تعافى منهم 646 وبلغت الوفيات “205” حالات وفقا للأرقام الرسمية المشكوك في صحتها استنادا إلى إصرار الحكومة على فرض سياج من السرية والتعتيم على حقيقة الأرقام.

الصحة العالمية تشكك في الأرقام الرسمية حول كورنا بمصر والمنطقة العربية// يشكك الدكتور إيفان هيوتن مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الأرقام الرسمية التي تعلنها حكومة الانقلاب بمصر وحكومات المنطقة العربية مطالبا في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” بانتهاز فرصة للتحرك لمنع الكارثة. وأضاف  “نعرف أنّ 1% من المصابين يموتون، ولذلك عندما تبلغ نسبة الوفيات في بعض الدول 5%، فهذا يحمل على الاعتقاد بأن جزءاً من المصابين لم يكتشف”.وفي المنطقة تراوح نسبة الوفيات حول 5%، وهو ما “يعني أن هناك حاجة لزيادة القدرة على إجراء الاختبارات”. وبالنظر إلى “الخطورة المحتملة وإلى قدرة هذا الفيروس على تركيع النظم الصحية” يتعيّن على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستعداد “لاحتمال أن تجري الأمور بشكل سيئ“.

دواء أمريكي يحقق نتائج واعدة بشفاء مرضى كورونا//قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن شركة غيلياد الأمريكية، لأبحاث الدواء، حصلت على نتائج مبشرة وواعدة، خلال التجارب السريرية، لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بعد تجربة أحد أدويتها، الذي يعالج به مرضى فيروس إيبولا.ولفت تقرير الجامعة، إلى انتعاشة سريعة، طرأت على المصابين إثر إعطائهم الدواء الذي يدعى “ريمديسيفر”خلال تجربته سريريا. وتسبب تقرير مسرب من مستشفى شيكاغو الجامعي، بعد تجربة الدواء، وشفاء عدد كبير من المرضى، الذي أجريت عليهم التجارب، إلى قفزة في أسهم الشركة المصنعة للدواء.وكشفت كاثلين مولان، أخصائية الأمراض المعدية، التي تقود التجارب في المستشفى الجامعي، خلال عرض فيديو لزملائها الأكاديميين “أن أفضل الأخبار هي أن معظم المرضى، الذين أخذوا الدواء، خرجوا بالفعل من المستشفى، وهو أمر عظيم، ولم يكن لدينا سوى وفاتين”. ولفتت الدكتورة مولان، إلى أنه وبعد بدء تجربة دواء “ريمديسيفر“، لوحظ انخفاض الحمى لدى العديد من المرضى بسرعة، وبعضهم ترك أجهزة التنفس الاصطناعي في اليوم التالي، ومعظم المرضى لم يحتاجوا إلى دورة كاملة للمرض لمدة 10 أيام. لكن في الوقت ذاته حذر محللو التكنولوجيا الحيوية في الصحيفة، من المبالغة في ردة الفعل، بعد الحديث عن علاج محتمل لفيروس كورونا.

مصر: 22 إصابة بكورونا وسط الأطقم الطبية في مستشفى القصر الفرنساوي

في موازنة 2021/2020.. عجز الموازنة يصل لـ تريليون جنيه!

تركيا تعلن نجاحها في إنتاج جهاز تنفس اصطناعي بقدرات محلية

محمد صلاح يدعم قريته في مصر بأطنان من المواد الغذائية

 

*”كورونا” يضرب مستشفيات “بنها الجامعي” والقصر الفرنساوي ويفضح عجز عصابة الانقلاب

واصل فيروس كورونا انتشاره داخل المستشفيات المصرية، وسط شكاوى من ضعف وسائل الحماية اللازمة للأطباء والممرضين والمرضى داخل المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك على الرغم من مناشدات الطواقم الطبية المتواصلة بتوفير تلك الوسائل؛ الأمر الذي يفضح استيلاء عصابة العسكر على مبلغ الـ100 مليار جنيه التي تم الإعلان عنها لمواجهة الفيروس.

القصر العيني الفرنساوي

وقال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن عدد إصابات فيروس كورونا في مستشفى قصر العيني الفرنساوي يتراوح ما بين 10 إلى 17 حالة فقط، معتبرا إياها حالات فردية يتم التعامل معها من خلال بروتوكول وزارة الصحة، وناشد عبدالغفار المواطنين بالوقوف إلى جانب الأطقم الطبية ودعمهم، قائلا: “لا يوجد في العالم ما يحدث من ترصد بطبيب الرعاية الصحية بهذا الشكل الموجود على السوشيال ميديا“!

وسبق ذلك بساعات ادعاء المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب، وجود إصابات داخل مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وذكر، عبر صفحة الفيسبوك، أنه “في ضوء ما تم تداوله من منشور بشأن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنها لا صحة لإخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، موضحةً أن المستشفى خال تماما من أية حالات مصابة بفيروس كورونا“.

ولم تقتصر تلك الأكاذيب على مجلس وزاراء الانقلاب، بل شملت أيضا محمود علم الدين مستشار رئيس جامعة القاهرة والمتحدث باسم الجامعة، والذي نفى، اليوم، وجود حالات مصابة داخل المستسفي بفيروس كورونا، وقال في تصريحات إعلامية: “لا وجود لأي حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد أن تم توقيع الفحوصات على جميع المتواجدين في قصر العيني الفرنساوي ونقلهم إلى مستشفى المنيل الجامعي”، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص المستشفى للعزل للأعضاء التدريس والعاملين في حال إصابتهم بالوباء.

بنها الجامعي

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور طارق عيسوي، مدير عام مستشفى بنها الجامعي، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات إيجابية بفيروس “كورونا” المستجد، بين الأطباء بأحد الأقسام العلاجية بالمستشفى، وقال عيسوي، في تصريحات صحفية: إن الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة وبعد عمل التحاليل اللازمة تبين إصابتهم بفيروس “كورونا“.

وأشار عيسوي إلى أنه تم على الفور حصر جميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام لإجراء تحاليل واشعة مقطعية لهم للاطمئنان عليهم، وتم الاتصال بجميع المخالطين للأطباء المصابين للاطمئنان عليهم، لافتًا إلى أن الجامعة قامت بتعقيم وتطهير كامل للأقسام العلاجية وأماكن الأطباء.

مستشفى العجمي

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه نقابة الأطباء من حدوث كارثة طبية داخل مستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي بالإسكندرية، جرَّاء ظهور حالات إصابة بين أعضاء الطاقم الطبي بالمستشفى وتقاعس إدارة المستشفى في إجراء التحاليل اللازمة لهم.

وقالت النقابة، في بيان لها: “انطلاقا من مسئولية نقابة الأطباء للتعاون في محاصرة عدوى الكورورنا، سواء وسط أعضاء الفريق الطبي أو بين أفراد المجتمع منهم، أرسلنا شكوى لرئيس الوزراء تتضمن مؤشرات خطيرة وصلت لنا من الفريق الطبي بمستشفى العجمي النموذجي للحجر الصحي بالإسكندرية، وهي أحد المستشفيات التي يتم بها عزل وعلاج الحالات المؤكدة إصاباتها بفيروس كورونا“.

وأشارت النقابة إلى وجود “تراخٍ وتأجيل في عمل تحليل للفيروس لأحد الأطباء الذي أبلغ مديرة المستشفى بأنه مخالط لحالة كورونا إيجابية قبل قدومه للعمل بالمستشفى، إلا أن ذلك الطبيب ترك وسط فريق العمل لأكثر من 48 ساعة رغم إلحاحه الشديد على سرعة عمل التحليل قبل الاختلاط بينه وبين فريق العمل أو المرضى، وللأسف بعد ظهور نتيجة تحليل الطبيب إيجابي للفيروس، وبعد عزله تم عمل مسحة أخرى تحت اسم “مسحة تأكيدية”، رغم أن البروتوكولات المعروفة لا تتطلب مسحة تأكيدية للحالات الإيجابية، وخرجت هذه المسحة سلبية (هناك ۳۰% احتمال سلبي لأي مسحة لمصاب إيجابي)، وطلبت منه مديرة المستشفى أن يواصل عمله، ولكنه رفض وأصر على عمل مسحة ثالثة، وظهرت المسحة الثالثة إيجابية، وهو حاليا في العزل فعلا“.

وأضافت النقابة :”تم إسكان الأطباء المستحدثين مع الأطباء القدامى المخالطين بشكل مباشر للمرضى، وهذا يتعارض مع قواعد مكافحة العدوى وظهرت نتيجة تحليل يوم الجمعة 10-4-2020 بأن طبيبتين (من القدامى) مصابتان بالفعل، وكان قد تم تسكين طبيبة مستجدة معهما بنفس الغرفة (تفاصيل الأسماء بالشكوى)”، مشيرة الي قيام إدارة المستشفى بإسناد مسئولية بعض الأقسام الداخلية لأطباء من تخصصات بعيدة نسبية، مثل (نساء وتولید، نفسية، جراحة)، دون تدريب كاف على برتوكولات محددة للعلاج.

وطالبت النقابة رئيس حكومة الانقلاب بـ”اتخاذ اللازم تجاه هذه التصرفات غير المسئولة حتى لا يتسبب تكرارها في انتشار العدوى، وضرورة الإعلان عن البروتوكولات الفنية والإدارية ومكافحة العدوى والعلاج الموحدة في مستشفيات العزل والحجر الصحي“.

مستشفى الفيوم

بأتي هذا بعد يوم من إعلان أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، عن استقبال المدن الجامعية بجامعة الفيوم 127 فردًا من أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى الفيوم العام كمقر بديل للعزل المنزلي، عقب ثبوت إيجابية إصابة بعض الحالات من الأطباء والتمريض بفيروس كورونا، فيما شهدت الفترة الماضية الإعلان عن وفاة 3 أطباء وإصابة 43 آخرين؛ الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لمطالبة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولاً بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقًا للبروتوكولات العلمية.

 

*السيسي يرفض إطلاق السجناء رغم خطورة إصابتهم بـ”كورونا”؟

استغرب معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط استمرار احتجاز سلطات الانقلاب في مصر دون غيرها للمساجين والمعتقلين الذين يزيدون على 60 ألف معتقل و140 ألف مسجون على مستوي مصر في قرابة 29 سجنا بني السيسي نصفهم عقب انقلاب 2013.

وتحت عنوان الاحتجاز في ظلّ تفشّي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أشار التقرير الصادر عن المركز الذي مقره أمريكا، إلى أن ما تفعله بعض حكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما لا تفعله وما ينبغي عليها فعله، يثير الاستغراب خصوصا السيسي.

ماذا فعلت الحكومات؟

التقرير أكد أن الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استجابت بطرق مختلفة، وأغلبها أطلق المساجين، بما فيهم تركيا وإيران، باستثناء السيسي، ضمن التدابير التي اتّخذها العديد من الدول في المنطقة بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين والعفو عنهم.

ففي البحرين، أصدر الملك عفوًا عامًّا عن 901 سجين، كما أصدر جلالته مرسومًا بالإفراج عن 585 آخرين دون اللجوء إلى تدابير سالبة للحريات، وكذلك أفرجت إيران مؤقتًا عن 85 ألف مسجون وأعدَّت قائمة مِن 10 آلاف مسجون إضافيين للعفو عنهم.

وفي السياق نفسه، تقوم تركيا حاليًّا بصياغة تشريع مِن المتوقَّع أن يُؤدِّي إلى الإفراج عن آلاف السجناء، إلا أن معظمهم سيظلّ قيد الإقامة الجبرية.

وعلى الرغم من أنّ سوريا أصدرت عفوًا عامًّا لعددٍ مِن السُجناء، يلاحظ المراقبون للوضع أنه قد سبق وأن صدرت قرارات عفو مماثلة، لكنها لم تُنفّذ بشكل كافٍ بأي حالٍ مِن الأحوال.

وفي بعض الدول الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السودان وتونس والجزائر، صدرت أوامر بالإفراج عن الآلاف أيضًا.

وبرغم كل هذا “لم تصدر بعض الدول الأخرى، وعلى رأسها مصر (رغم كثرة المُحتجزين فيها)، أوامر عفو جماعي عن المساجين بسبب تفشّي أزمة فيروس “كورونا” المستجدّ” بحسب معهد التحرير.

أيضًا رغم إدلاء بعض الدول في المنطقة ببعض البيانات العامّة المتعلِّقة بالتطهير والحجر الصحي والتدابير الصحية للحدّ مِن انتشار فيروس “كورونا” داخل مرافق الاحتجاز فإنّ المعلومات حول هذه التدابير تميل إلى الغموض، وقد أُعلنت عنها بشكل خاص وسائل الإعلام، لكنّها لم تدرج ضمن قاعدة بيانات مركزية أو عبر التواصل المنتظم مع أُسر المسجونين.

وعلى صعيد متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن المغرب، أعلن أنه قسَّم موظّفي السجن إلى مجموعتين، كل واحدة منهما تعمل لمدة أسبوعين كاملين، قبل أن تخضع للحجر صحي لفترة زمنية مماثلة، كما حدَّدت تركيا فترات حجر لموظّفي السجون.

وتقوم الجزائر بوضع السجناء الجدد في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للخضوع للفحوص الطبية.

أما في مصر، فقد أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن قائمة بالمناطق التي حدث تطهير وتعقيم لها داخل السجون، وهو ما لا يوجد أي دليل عليه كما أن التطهير شمل السجون العادية وليست المعتقلات ومراكز الاحتجاز الأخرى.

منع زيارات السجون

وبالنسبة إلى زيارات المساجين، قامت دول عدة بتعليق أو تقييد زيارات المسجونين وفي هذا السياق، علَّقت سلطات الانقلاب زيارات السجون لمدة عشرة أيام في أول الأمر قبل تمديد الفترة لمدة أسبوعين لاحقين.

وزعمت الداخلية أنها سمحت (في بعض السجون المصرية) لعائلات المساجين بإدخال أدوات النظافة الشخصية والطعام والمال بدلًا من الزيارات، ولكن امتنعت سجون أخرى عن فعل ذلك.

وفي منتصف شهر مارس، علّق الأردن بدوره الزيارات لمدة أسبوعين، أمَّا السلطات المغربية فقد قيّدت ولم تمنع الزيارات إذ لا تزال تسمح للمُحتجزين باستقبال زيارة واحدة شهريًّا ومِن زائر واحد فقط.

على الرغم من أن تعليق الزيارات الشخصية للمحتجزين يبدو ضروريًّا في أثناء جائحة “كورونا” فإن توجيهات منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقدِّم عددًا من البدائل، بما في ذلك “تدابير أخرى، مثل الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة)”.

ولا بدّ أن تدرك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنّ الزيارات في الغالب هي الطريقة الوحيدة التي يحصل المحتجزون فيها على موارد إضافية من طعام وأدوية، كما أنّها تعدّ مفتاح الصحة العقلية للمحتجزين، علاوةً على أنّها يمكن أن تُسهم في الحدّ مِن العنف.

وفيما يخصّ جلسات المحاكم وتجديد الاحتجاز، فقد جرى تعليقها في عددٍ من الدول. ففي لبنان، على سبيل المثال، توقَّفت عمليات نقل السجناء والمُحتجزين إلى الدوائر القضائية، أمَّا في المملكة العربية السعودية فجرى تأجيل جلسات المحاكم لحين إشعار آخر.

وفي مصر، لا يُنقل المعتقلون إلى جلسات المحاكم أو تجديد الاحتجاز؛ إذ تُؤجَّل هذه الجلسات أو تنعقد – في حالات نادرة – دون حضور المحتجزين، لكن، في الوقت نفسه، لا تزال تُعقد جلسات استجواب جديدة للمُحتجزين حديثًا بتهم عدةٍ، على رأسها نشر أخبار كاذبة!!.

على الرغم مِن أن استجابة بعض سجون المنطقة لبعض التدابير الخاصة فيما يتعلَّق بمرض “كوفيد-19” جاءت إيجابية على نحو ملحوظ، تظلّ بعض التدابير الأخرى غير كافيةٍ وغير ملتزمة بالمبادئ القانونية، والملاءمة، والضرورة، وعدم التمييز.

وبالتالي لها تأثير كبير على الحريات الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإجراءات القانونية الواجبة.

علاوة على ذلك، جاءت استجابة السجون مُتأخِّرة للغاية في البلاد التي تعاني من اثار الصراعات او التي تزال واقعه في خضمها، بما في ذلك سوريا، واليمن، وفلسطين /إسرائيل، على الرغم من صعوبة الوضع هناك.

وإدراكًا لهذه الفجوة التي تعاني منها المنطقة واستجابة لمطالبات منظمات المجتمع المدني، وأُسر المحتجزين والمدافعين، فقد أصدرت منظّمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توجيهات عالمية مشتركة بشأن هذا الموضوع تفسّر الالتزامات القانونية الدولية وتقدِّم عددًا من الحلول العملية التي يتعيَّن على الحكومات وضعها حيِّز التنفيذ.

ويؤكد معهد التحرير أنه في ظلّ تفشّي مرض “كوفيد-19” المُعدي، يختلط المدانون والمحبوسون احتياطيًّا، وكذلك المُعتقلون تعسفيًّا والخاضعون للاستجواب، وأيضًا الخاضعون للإفراج المشروط أو الذين لا يزالون تحت المراقبة، ببعضهم البعض في السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة في الدول التي تحتجزهم، وجميعها مَرافِق تفتقر إلى الموارد اللازمة في أغلب الأحيان، كما أنّها تعجز عن توفير رعاية طبية كافية ناهيك عن ازدحامها الشديد.

ويتعامَل هؤلاء المُحتجزون مع ضبّاط الشرطة ووكلاء النيابة وحرَّاس وأطباء السجون وأيضًا مع المُوظَّفين العاملين في هذه المرافق، وجميعهم يتنقّلون بين المنزل والعمل يوميًّا ويُخالطون أفراد عائلتهم ويتعاملون على الأقل مع جزءٍ محدودٍ مِن سُكّان مُدُنهم عند قضاء بعض الأمور الحياتية وتأمين احتياجاتهم اليوميَّة.

لذلك يبدو مِن الواضح أنَّ المسار المُحتمَل لتفشّي الفيروس المُعدي داخل أماكن الاحتجاز يُثير القلق، وبالإضافة إلى الصعوبات التي قد يُواجهها نزلاء السجون في ما يتعلّق بإمكانية إجراء تحليل الكشف عن الفيروس لهم، تتعدّد العوامل التي تجعلهم على وجه التحديد عُرضة للخطر.

فقد يكون المحتجزون عرضةً على وجه الخصوص للإصابة بمرض “كوفيد-19” المُعدي بسبب انخفاض مستويات المناعة والظروف الصحيّة المتدنية؛ إذ لا تتوافر بسهولة المنتجات اللازمة للتعقيم وللتنظيف كما تفتقر هذه المرافق من حيث التصميم والتجهيز لتدابير “التباعُد الاجتماعي”، التي تستند إلى ترك مسافات آمنة بين الأفراد للحدّ من انتشار الفيروس أو الوقاية منه.

وبخلاف هؤلاء الذين يتنقّلون بين مرافق الاحتجاز وأفراد المجتمع، والذين يشكّلون خطورة في حمل الفيروس أو نشره فإنّ الوضع يستحقّ مشاركة شاملة وفورية مِن الحكومات الراغبة في الاعتراف بخطورة هذه الجائحة التي تتعلّق بالصحة العامة.

ما يتوجَّب على الحكومات عمله؟

بحسب معهد التحرير، يتوجَّب على جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتّخاذ تدابير طارئة فعّالة لخفض عدد السجناء، خاصة المحبوسين احتياطيًّا وذلك لعلاج الاكتظاظ الموجود في مرافق الاحتجاز.

حيث نصّت توجيهات منظّمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أنه “ينبغي إعطاء الأولوية للإفراج عن الأفراد، لا سيما الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة والأشخاص ذوي الملفات منخفضة المخاطر الذين ارتكبوا جنحة أو جريمة بسيطة، الاشخاص ذوي تواريخ إفراج قريبة، الأشخاص الذين تمَّ احتجازهم بسبب جرائم غير معترف بها حسب القانون الدولي“.

وأضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “يتعين على الحكومات حاليًا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافٍ”، بمَن في ذلك السجناء السياسيون. ويجب أن تحدث عمليات إطلاق السراح وفقًا إلى معايير واضحة وشفَّافة لضمان عدم التمييز في أثناء تطبيقها، لا سيما أنّ معظم قرارات الإفراج والعفو في المنطقة أغفلت الأشخاص الذين أُدينوا أو احتُجزوا لأسباب سياسية.

وتلتزم الدول داخل مرافق الاعتقال -تبعًا إلى المنصوص عليه في “قواعد نيلسون مانديلا”- بضمان مستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح للمواطنين، وتركِّز توجيهات منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إتاحة الفحوصات الصحية

مع إيلاء اهتمام خاص بكبار السن والذين يعانون من حالات صحية حرجة، وتوفير أدوات النظافة الشخصية، بما في ذلك الصابون والمطهرات كتدابير وقائية حيوية. وفي الحالات المشتبه فيها أو المؤكَّدة لـلإصابة بفيروس “كورونا” يجب عزل المحتجزين أو وضعهم في الحجر الصحي في ظروف آدمية ومُحدَّدة بوقت وبطريقة لا تهدف إلى التنكيل بهم، على ألا يحدث ذلك سوى في حالة عدم إمكانية اتخاذ أي تدابير احترازية بديلة.

فضلًا عن ذلك، لا بدّ من إتاحة المعلومات عن التدابير القائمة لمنع انتشار فيروس “كورونا” والحد من تفشيه في السجون للمحتجزين وأفراد أسرهم والذين يتعاملون مع المُحتجزين، كما يتوجَّب توفير تدريب متخصِّص للعاملين في السجون لتمكينهم من تنفيذ خطط الاستجابة للطوارئ بفعالية؛ لأنّ الكشف عن هذه المعلومات سيُساعد على التأكُّد من أن المحتجزين والعاملين في السجون يُدركون تمامًا كل ما يتعلَّق بفيروس “كورونا” المستجدّ، ويقدرون خطورة الوضع، وسيمكّنهم ذلك مِن اتّخاذ تدابير أفضل لحماية أنفسهم والذين يتعاملون معهم، كما أنّه سيساعد على استمرار التواصل مع أفراد الأسرة الذين لا تتوافر لديهم معلومات كافية حول أحبائهم المُحتجزين.

الجدير بالذكر أن توجيهات منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان شدّدت على نقطة مهمّة أخيرة فيما يتعلّق بالإجراءات القانونية الواجب اتّخاذها؛ حيث نصَّت على أنه “يجب استمرار اللقاءات مع الدفاع القانوني… وفي الواقع، قد يؤدي تعليق جلسات الاستماع إلى تفاقم خطر الإصابة بالفيروس في أماكن الاحتجاز“.

وحتى في حالات الطوارئ المعلنة عنها رسميًا، لا يجوز للدول الانحراف عن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما فيها افتراض البراءة، والتزامًا بهذه التدابير، بدأت دول عدة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استطلاع عقد جلسات الاستماع عن بُعد من خلال الاستفادة بالتكنولوجيا.

 

*الصحة العالمية تشكك في أرقام حكومة العسكر حول كورونا

شكّك الدكتور إيفان هيوتن، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، ومقره القاهرة، في الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وجميع حكومات المنطقة العربية، حول حقيقة أرقام المصابين والمتوفين جراء فيروس كورونا “كوفيد ــ19″، مطالبا بانتهاز الفرصة للتحرك في المنطقة؛ لأن تزايد الحالات لم يكن سريعًا حتى اليوم.

وفي مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، يقول “هيوتين” في إطار تشكيكه: “نعرف أنّ 1% من المصابين يموتون، ولذلك عندما تبلغ نسبة الوفيات في بعض الدول 5%، فهذا يحمل على الاعتقاد بأن جزءا من المصابين لم يكتشف”.

ويمضي في تشكيكه في أرقام الحكومات العربية، مضيفا «في المنطقة تتراوح نسبة الوفيات حول 5%، وهو ما يعني أن هناك حاجة لزيادة القدرة على إجراء الاختبارات”. وبالنظر إلى “الخطورة المحتملة وإلى قدرة هذا الفيروس على تركيع النظم الصحية”، يتعيّن على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستعداد “لاحتمال أن تجري الأمور بشكل سيئ”.

وحتى اليوم أجرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ما لا يزيد على 30 ألف فحص وتحليل للمصريين، تأكد إصابة نحو “2844”، تعافى منهم 646، وبلغت الوفيات “205” حالات، وفقا للأرقام الرسمية المشكوك في صحتها، استنادا إلى إصرار الحكومة على فرض سياج من السرية والتعتيم على حقيقة الأرقام. بينما أجرت ألمانيا نحو مليون وسبعمائة ألف فحص وتحليل تأكد إصابة نحو أكثر من 160 ألفا ووفاة أكثر من 3000 حالة.

وعلى مستوى منطقة شرق البحر المتوسط التي تضم 22 دولة بينها معظم البلاد العربية وإيران وباكستان باستثناء الجزائر، فقد تم تسجيل أكثر من 111 ألف إصابة، وأكثر من 5500 وفاة بحسب منظمة الصحة العالمية. في حين تجاوز عدد الإصابات في العالم المليونين والوفيات 140 ألفا.

وحول تفسير التزايد البطيء في عدد الإصابات، يرى الدكتور هيوتن أنه من الصعب تفسير ذلك في الوقت الراهن باستثناء إيران التي سجل بها أكثر من 76 ألف حالة إصابة وتقترب من 5 آلاف وفاة، ويرجح أن السبب ربما يتعلق بالتركيبة العمرية الشابة لهذه المجتمعات.

وفي مصر يؤكد أن العدوى لم تصل بعد إلى المرحلة المتسارعة، ولتجنب وضع مشابه لما حدث في أوروبا أو الولايات المتحدة، يطالب المسئول في المنطقة الأممية بضرورة أن يتم توفير “أعمدة المواجهة” للفيروس، وهي الالتزام المجتمعي وتعبئة الأنظمة الصحية وإعداد المستشفيات لاستقبال الحالات الخطيرة.

وبمزيد من التوضيح يدعو إلى ضرورة عزل المرضى الذين لا يعانون من أعراض شديدة في “فنادق أو مدارس أو منشآت تابعة للجيش”. وبالنسبة للحالات الخطيرة، يطالب بتحويل أسرة المستشفيات العادية إلى أسرة رعاية مركزة”.

ولمزيد من الحيطة والحذر والعمل على تجنب انفجار في حالات الإصابة بالمنطقة يطالب هيوتن بضرورة زيادة عمل اختبارات مكثفة عبر أجهزة صغيرة تعطي نتائج سريعة، موضحًا أنه كلما أجريت اختبارات أكثر لمن يعانون من السعال وارتفاع درجات الحرارة اكتشفنا حالات أكثر، ورغم ذلك يؤكد هيوتن أن هناك حالات غير مكتشفة، وسيبقى أمرا لا يمكن تجنبه حتى لو قمنا بعمل اختبارات مكثفة وسريعة النتائج.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن أن مصر بإمكانها إجراء نحو 200 ألف فحص كل يوم على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، ولكن الحكومة وفقا المعدلات الراهنة لا تسمح بإجراء أكثر من عدة مئات من الفحص والتحاليل يوميا لضمان السيطرة على الأرقام المعلنة رسميا، حتى لو كان المرض يتفشى في هدوء ويفترس مزيدا من المواطنين كل يوم، بما ينذر بكارثية حتمية إذا استمرت استراتيجية الحكومة على فحص من ظهرت عليهم أعراض خطيرة للمرض.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن السيسي بهذه السياسات يتبنى نظرية “مناعة القطيع” التي تقوم على ترك العدوى تنتشر في المجتمع حتى تصيب نحو 60 إلى 70 %، وبذلك يتوقف انتشار العدوى تلقائيا؛ لأن المجتمع سيكون قد حقق مناعة ذاتية وهي نظرية معروفة عندما طرحت في بريطانيا تعرضت حكومتها لانتقادات حادة أجبرتها على التراجع سريعا.

وحتى اليوم لا يوجد لقاح تم اعتماده دوليا يمكن أن يوقف توغل الفيروس وانتشاره في ظل سقوط عشرات الآلاف كل يوم، خصوصا في مراكز الوباء الكبرى بأمريكا وأوروبا، ويؤكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن توافر لقاح هو وحدة السيناريو القادر على وقف انتشار الوباء وإنقاذ الاقتصاد العالمي من خسائره الماحقة.

 

*صلاحيات مطلقة للسيسي في تعديلات “الطوارئ” بدعوى مكافحة “كورونا”

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن برلمان الانقلاب بصدد إجراء تعديلات على قانون الطوارئ، تمنح السيسي صلاحيات في التعامل مع الأزمة، حيث لا توجد نصوص في القانون الحالي تمنح هذه الصلاحيات. وأوضح الموقع أن التعديلات تمكّن السيسي من إصدار مراسيم تتعلق بوباء الفيروس التاجي.

وكشف الموقع عن أن برلمان الانقلاب سيناقش التعديلات التي أدخلت على قانون الطوارئ، يوم السبت، والتي ستزود قائد الانقلاب بسلطات جديدة للسيطرة على انتشار وباء كورونا، بحسب وسائل الإعلام التابعة للانقلاب.

وقال الموقع، إن التعديلات يمكن أن تشمل السلطة بتعليق العام الدراسي والجامعي، وإغلاق بعض الوزارات والسلطات كليًا أو جزئيًا، وتأجيل دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعي كليًا أو جزئيًا، وإجبار المغتربين المصريين العائدين إلى ديارهم بالخضوع للعزل والحجر الصحي الضروريين، بحسب صحيفة الأهرام.

امتيازات إضافية لقائد الانقلاب

وأضاف “مصدر” للصحيفة أن السلطات مصممة على السماح للسيسي باتخاذ القرارات اللازمة للحد من حالات الطوارئ الصحية، مثل أزمة كورونا.

وتشمل التدابير أيضا منح السيسي الحق في تخصيص المساعدة النقدية والعينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم المالي للبحوث الطبية، وتقديم الدعم المالي والعيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتأجيل دفع ضرائب معينة، وتحويل المدارس ومراكز الشباب إلى مستشفيات ميدانية”.

وأضاف الموقع أن هذه الصلاحيات “ليست جزءا من قانون الطوارئ الحالي، وبالتالي سيتم تعديله”.

وكشف الموقع البريطاني عن أن مصر تخضع لحالة طوارئ مستمرة لما يقرب من أربعة عقود، مع فترة استراحة وجيزة كانت في عام 2012.

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية في 27 أبريل، ولكن كان من الشائع أن يجددها عبد الفتاح السيسي لمدة ثلاثة أخرى أشهر من خلال الإشارة إلى التهديدات الأمنية للبلاد، ما يعني سيطرة للسيسي على أجهزة الدولة.

ومن المقرر عقد الجلسة البرلمانية المقبلة في 29 أبريل، حيث سيتمكن المشرعون من التصويت على التعديل.

غير أن الذرع الإعلامية مصطفى بكري، قال في مداخلة تلفزيونية: إن برلمان عبد العال سيعقد جلسة يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 أبريل، بدلا من 29 و30 أبريل.

وقال “بكري”: إن علي عبد العال أوضح، في تصريحات خاصة للبرنامج، أن الإعفاءات والزيادات والموافقة على بعض القوانين الأخرى كانت وراء الإسراع بعقد جلسة البرلمان.

وأضاف أن “عبد العال” أكد أن هناك تعديلات سوف تجري على قانون الطوارئ بما يتواكب مع الأوضاع الراهنة، بحيث تمنح السيسي صلاحيات في التعامل مع الأزمة، حيث لا توجد نصوص في القانون الحالي تمنح هذه الصلاحيات.

تعديلات دائمة

وعلى عكس ما قال بكري ومصدر “MEE”، فإن مصادر صحفية قالت إن مشروعات القوانين المقدمة من حكومة عبد الفتاح السيسي شملت تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بدعوى أن القانون يُجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للخطر فقط، وارتباط التدابير الواردة في القانون بالمحافظة على الأمن، من دون أن تتضمن ما قد يستجد من حالات طارئة على غرار فيروس كورونا الجديد.

وذكرت المصادر أن الإجراءات الإضافية يمكن أن تكون “مد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها”.

واشترط مشروع القانون للاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد من كل أو بعض المزايا المقررة في أحكامه “عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة، نتيجة تداعيات فيروس كورونا”، وذلك في إطار تحقيق أهداف الدولة إزاء عدم تسريح أي عمالة.

وتقدمت حكومة الانقلاب كذلك بمشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/4/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات، وإنهاء أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس المستحقة.

وأضافت المصادر أن مشروع القانون نص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006، بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، على أن تتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

 

* لماذا يقلق الصهاينة على مصير السيسي ويحذرون من “عدم استقرار” بسبب كورونا؟

بالرغم من حالة الارتباك التي تعاني منها الدولة الصهيونية مع ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، إلا أنه لا يمر يوم إلا وتحذر مراكز أبحاث ومسئولون صهاينة من مخاطر عدم الاستقرار المترتبة على تفشي وباء كورونا في مصر، وتأثيرات ذلك مستقبلا على انهيار الاقتصاد والنظام.

حالة القلق الصهيونية مردها اعتبارهم أن السيسي يعد كنزًا استراتيجيا لهم في المنطقة وحمايته مصالح تل أبيب في المنطقة، لذلك يتوسطون له لدى ألمانيا لتسليمه غواصات كان تسليمها معطلا بطلب صهيوني لمصر خلال حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويحثون لجان الكونجرس على وقف أية انتقادات للسيسي ويجهضونها عبر النواب الموالين لهم، كي يستمر السيسي في القمع وقتل معارضيه، ويستمر في الإمساك بالحكم بالحديد والنار دون أن تنتقده أي دولة كبري.

آخر هذه التحذيرات رصدتها وثيقة إسرائيلية أكدت أن هناك مستقبلا كئيبا ينتظر العالم بعد كورونا، وخاصة مصر المتوقع أن تشهد عدم استقرار.

الوثيقة أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لرسم المستقبل في العالم بعد جائحة كورونا، ورصد تداعياتها على الدولة الصهيونية، وعلى أصدقائها ومنهم السيسي، وعلى أعدائها أيضا.

وقام بإعداد الوثيقة أكثر من 20 دبلوماسيًا وخبيرا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الشهر الماضي، وترأس مشروع إعداد الوثيقة أورين أنوليك؛ رئيس قسم التخطيط السياسي في الوزارة، والذي قدم النتائج إلى وزير الخارجية “يسرائيل كاتس”، ومدير وزارة الخارجية “يوفال روتيم”.

قلق على مصر والأردن

وفق الوثيقة يمكن أن تؤدي أزمة كورونا إلى اضطرابات في الشرق الأوسط، حيث تحذر من أن دول السلام (الأردن ومصر)، التي هي أيضًا في وضع اقتصادي صعب، قد تعاني من عدم الاستقرار.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من أن إيران، بعد أن سحقت أزمة الكورونا فيها اقتصادها، قد تلجأ إلى تطوير أسلحة نووية للحفاظ على بقاء النظام.

كما أن هناك مخاوف من أن الأزمة العالمية ستدفع باتجاه نمو المنظمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة، وفق الوثيقة.

مستقبل كئيب

بحسب شعبة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أعدت الوثيقة، ينتظر العالم مستقبلا كئيبا نتيجة لأزمة كورونا، وبالمقابل هناك مكاسب أو عنصر متفائل بالنسبة لإسرائيل يتمثل في زيادة تل أبيب فعليًا من وضعها السياسي والاقتصادي.

وبحسب أورين أنوليك؛ رئيس قسم التخطيط السياسي في الخارجية الصهيونية، لن تبقى قرية التجارة الحرة العالمية المفتوحة بالكامل كذلك بعد كورونا، إذ سيسير العالم في أزمة اقتصادية تذكرنا بالكساد العظيم في أواخر عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين.

وأن هناك توقعات بأن ينخفض إجمالي الناتج المحلي العالمي بالفعل بنسبة 12 في المائة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع معدلات بطالة ضخمة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وأن تقلل الأزمة الاقتصادية العالمية، من بين أمور أخرى، الطلب على الغاز، مما يضر بصناعة تصدير رئيسية تعتزم إسرائيل الاعتماد عليها في السنوات القادمة.

وإلى جانب عدم الاستقرار العالمي، تتوقع وثيقة وزارة الخارجية الإسرائيلية زيادة عالمية في الطلب على منتجات التكنولوجيا الفائقة، لا سيما في مجال الإدارة عن بُعد والمشاهدة عن بُعد.

وفي هذا المجال، تفتح الأزمة ثروة من الفرص لـ“إسرائيل”، أيضًا بسبب صناعة التكنولوجيا العالية المتطورة والمبدعة للغاية في إسرائيل، بالإضافة إلى مرونة السوق الإسرائيلية، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع الجديدة، والاستخدام الذي تم بالفعل في الدولة في البيانات الضخمة، وكذلك القدرة الإسرائيلية على استخدام التكنولوجيا لمحاربة الوباء، وكل ذلك قد يجعل إسرائيل نقطة ساخنة.

وترى الوثيقة أن أزمة كورونا ستعجّل في صعود الصين إلى القوة الدولية، على الرغم من أن الصين قامت بتصدير فيروس كورونا، إلا أن بكين تم تعزيزها لأنها أول دولة تتعافى من الأزمة، مما يمنحها ميزة على الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير في علاقات القوة بين الولايات المتحدة والصين، الذي حذرت منه وثيقة وزارة الخارجية، إلى زيادة التوترات الهائلة القائمة بينهما بالفعل.

وتؤكد الوثيقة أن إسرائيل مدعوة إلى اتباع السياسة السارية اليوم للحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة باعتبارها مصلحة عليا، والاستفادة من الفرص الاقتصادية وغيرها مع الصين.

 

* قرى مصرية تحت تنكيل العسكر (1-2)

القوات المسلحة هي عماد الدفاع عن أمن دولها برًّا وبحرًا وجوًّا، ويتم تشكيلها وتسليحها وتدريبها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضعها الدولة.

ومهمتها في الدرجة الأولى حماية الدولة من الاعتداء الخارجي, والمحافظة على الحدود البرية والمياه الإقليمية, والمجال الجوي للدولة، كما يتدخل الجيش أحيانًا في حالة فشل أجهزة الأمن المدنية, في السيطرة على الأوضاع الأمنية بداخل الدولة، بالإضافة لمواجهة الكوارث الطبيعة التي قد تشكل خطرا على الدولة.

والقوات المسلحة مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة– وليست مؤسسها مستقلة عن الدولة– فهي مؤسسة يمتلكها الشعب وينفق عليها من ضرائبه وتخضع رسميا لرئيس الجمهورية المنتخب الذي يخول إليه تعين قادتها وعزلهم، ويراقبها الرئيس والبرلمان والأجهزة الرقابية الأخرى، ويجرم القانون في دول العالم تدخل العسكريين في الشئون السياسية، ويعتبر سطوهم وسيطرتهم على السياسة انقلابا عسكريا (Military coup)، وهو ما وقع بالفعل في العديد من الدول العربية في محاولة لفرض السيطرة على الحكم من قبل بعض العسكريين، فرأينا ذلك الانقلاب في سوريا عام 1949م ومصر 1952م والعراق (1936- 1958- 1959-1963) والجزائر 1961- 1965، والسودان 1958 وغيرها([1]).

جيش القبيلة لا جيش دولة

كان الناس يعيشون في قبائل تجمع بينهم عقيدة واحدة هي عقيدة المنتصر، ونظرية التغلب والقوة التي تقول إن الصراع بين البشر هو قانون طبيعي نتج عنه منتصر ومهزوم، ومن الطبيعي أن يفرض المنتصر سلطته على الجماعات المهزومة ويصبح هو الدولة والسلطة، فكان يسبي القبيلة المهزومة بل ربما يقوم بتدميرها ومحوها من الوجود بهدف التنكيل المعنوي للقبيلة المهزومة.

لكن الوضع تغير حاليا، حيث يعيش الإنسان كونه كائنا اجتماعيا بطبعه لا يستطيع العيش إلا في جماعات، وهو ما خلق أشكال تواصلٍ وتفاعلٍ تتطلب وجود سلطة لتنظيمها، حيث يتشكل بين الأفراد والحاكم عقد اجتماعي، يقوم الأفراد بموجبه باختيار أفضل من يمثلهم ويعمل على حمايتهم، ويستخدم سلطته في تكوين الجيوش التي ينفق عليها مما يحصل عليه من أفراد المجتمع بهدف حمايتهم([2]).

لكن تبدل الحال في الدول العربية فبعد أن كانت مهمة الجيوش هي حماية الأفراد أصبحت هي من تقوم بالتنكيل بالأفراد، وبعدما كانت مهمتها الحدود أصبحت من تفرط في الحدود، وبعدما كانت تأمن الممتلكات أصبحت هى من تقوم بتدمير الممتلكات بل والقرى والمدن ليس لا شيء إلا لتثبيت دعائم أركان حكم العسكر بعد ما قاموا من انقلابات، وهو ما سنحاول رصده في مصر خاصة بعدما التف العسكر على حكم مصر عام 1952م وبسطوا نفوذهم على الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها من جوانب الحياة، وقاموا بالتنكيل بكل من وقف في وجههم أو عارض حكمهم، حتى وصلت درجة هذا التنكيل بحصار قرى بأكملها وتدميرها واعتقال أفرادها لمجرد مخالفتهم للرأي مع العسكر.

ستدور دراستنا حول عهد من عهود العسكر يتشابهان في نفس الأسلوب حيث يعمد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى تقليد سياسة وأفعال عبدالناصر بالضبط، ولذا وجدنا عبدالناصر وعساكره ينكلون بقرية كرداسة بمحافظة الجيزة 1965م وقرية كمشيش بالمنوفية عام 1966م، في حين وجدنا السيسي ينقل بكل القرى المصرية التي رفضت انقلابه لكن بعض القرى نالها الكثير من الاضطهاد والحصار والقتل مثل قرية البصارطة بدمياط والتي قام اللواء نادر جنيدي مدير أمن دمياط بحصارها وهدم بيوتها عام 2017م، وقرية دلجا بالمنيا 2014م، وقرية العتامنة بسوهاج 2013م.

قرى تحت الحصار والتنكيل

حينما مات الجندي الإنجليزي في قرية دنشواى بالمنوفية، في 13 من يونيو عام 1906م، أقام الإنجليز محاكمة ظالمة للحكم على أهل القرية المظلومين، كان القاضي فيها والجلاد مصريين أمثال بطرس غالي وإبراهيم الهلباوي وأحمد فتحي زغلول– شقيق سعد زغلول – وهي السياسة التي غرسها الإنجليز في الجيوش العربية التي كانوا يشرفون على تدريبها طيلة 70 عاما من الاحتلال وأكثر، فجاءت عقيدة رجال العسكر متوافقة مع تربوا عليه على أيدي المستعمر الغربي، وهو ما جرى منذ 1952م.

تحرك الجيش– بالتعاون مع بعض القوى الشعبية وموافقتها كالإخوان– بمحاصرة القصر الملكي والقبض على قادة الجيش، وأعلنوا انقلابهم على الحكم الملكي في 23 يوليو 1952م بهدف تخليص البلاد من الظلم والفساد الذي استشرى في العهد الملكي.

لم تمض أيام حتى حدث الخلاف بين فصائل الجيش حول تسليم السلطة للمدنيين وعودة العسكر لثكناتهم مرة أخرى– وفق اتفاق مسبق – لكن الغلبة كانت للفصيل المطالب ببقاء العسكر بالسلطة وعلى رأسهم جمال عبد الناصر، وبالفعل بسط سيطرته على الحكم بعدما نكل بكل المعارضين له سواء داخل الجيش أو من المدنيين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، وتحول ومن معه إلى عسكرين في زي مدني– كما يفعل كل ما جاء بعده – وأعطى الضوء الأخضر لأتباعه لتثبت دعائم حكمه حتى ولو بالقوة، وأعلن أن رجاله فوق القانون، ولذا شهدت البلاد موجة من الاضطهاد والتعذيب الشديد، حتى إن المرأة كانت تهدد زوجها بالإبلاغ عنه([3]).

كرداسة في مرمى العسكر

كرداسة هي إحدى قرى محافظة الجيزة، والقريبة من شارع فيصل والهرم، وتشتهر بتجارة الأقمشة على مستوى الجمهورية، وبالحرف التقليدية وبالملابس والمنسوجات المفصلة يدويا، من فساتين وجلابيات وغيرها، وتعتبر مقصدا للمصريين قبل السياح من العرب والأجانب لشراء تلك المنتجات.

واشتهرت هذه القرية بحادثة كرداسة، والتي جرت وقائعها في 21 أغسطس 1965م، والتي كانت في يوم فتحت فيه أبواب جهنم على أهالي هذه القرية الذين تحركوا لنصرة عروسة قريتهم ظنوا أن بعض الرجال جاءوا لخطفها قبل أن يتبينوا الحقيقة.

بدأت القصة حينما وصلت دعوة الإخوان المسلمين إلى قرية كرداسة وانتشرت بين الناس، قبل أن تدخل الجماعة في طور المحنة مع العسكر عام 1954م، ويتم اعتقال عدد كبير منهم من بينهم أعضاء الإخوان بكرداسة.

كان في القرية بعض الشباب الذين آمنوا بدعوة الإخوان، لكن لم يطلهم اعتقالات 1954م ومنهم الأستاذ السيد نزيلي والصحفي جابر رزق وغيرهما، والذين كان لهم دور فيما سمى بتنظيم 1965م.

حينما بدأت التحقيقات مع حسين توفيق وتنظيمه عام 1965م تبين لهم وجود مجموعات من الإخوان تسعى لإحياء فكر الإخوان مرة أخرى، فعمدوا إلى سياسة التعذيب حتى توصلوا لطبيعة هذا التنظيم، وتحت سياط الاعتراف اعترف أحدهم على السيد نزيلي عويضة، والذي لم يمر على زفافه سوى أسبوع([4]).

زخرت كثير من المراجع والكتب بذكر هذه الحادثة وكيف وقعت– لأنها وبعد ما يقرب من نصف قرن وقعت حادثة لها على نفس القرية عام 2013م بعد انقلاب السيسي على الرئيس مرسي– لكننا سنذكر شهادة الصحفي جابر رزق لكونه أقرب للحدث وواحدا من أهالي قرية كرداسة، حيث يقول: وكان السيد نزيلي أحد أبناء قريتي عضوا في التنظيم، وذهب رجال الشرطة العسكرية للقبض عليه.. وعندما وصلوا إلى منزل السيد نزيلي للقبض عليه فلم يجدوه.. ووجدوا أخاه عبد الحميد نزيلي وأتركه يروي ما حدث.. يقول عبد الحميد: “كان ذلك عند غروب الشمس يوم 21 أغسطس سنة 1965 وكنت واقفا أمام منزلنا .. وإذا بثمانية رجال مفتولي العضلات مفتوحي الصدور يلبسون قمصانا على اللحم !!.. وبنطلونات ضيقة دخلوا حارتنا ووقفوا أمامي وسألوني عن أخي السيد نزيلي الأخصائي الاجتماعي .. قلت لهم: “تفضلوا.. أنا أخوه”. وفتحت لهم الباب وأجلستهم في حجرة الضيوف وعملت لهم شايا ثم قلت لهم: “إن أخي في القاهرة.. ولكنه لن يتأخر كثيرا وسوف يحضر بعد قليل”. فجأة وجدت اثنين منهم وقفين على باب البيت واثنين آخرين اقتحما المنزل وصعدا إلى الدور الثاني حيث زوجة أخي “العروس” التي لم يمض على زفافها إلا تسعة أيام.. فوقفت دهشا وقلقا وقلت لهم: من أنتم؟ وماذا تريدون؟ فتقدم مني أحدهم شاهرا مسدسه ووضعه في بطني وهددني قائلا: إذا تكلمت سأفرغ المسدس في بطنك!. قلت لهم: “من حقي أن أعرف من أنتم؟! .. وماذا تريدون؟!”. فجأة وجدت نفسي ملقى على الأرض.. وقفت بسرعة وجريت إلى صالة البيت .. فلحق بي اثنان منهم شلا حركتي وجراني إلى الخارج فأخذت أصيح: “أنتم لصوص.. ماذا تريدون مني؟! وزاد صراخي.. فخرج الناس من البيوت يستطلعون الخبر.. ازدحم الناس من حولي يسألون في دهشة ولا جواب إلا صراخي: حرامية حرامية! وبدءوا يسيرون في شارع وسط البلد وتقدم بعض شباب القرية ليخلصوني من أيديهم فأخرج واحد من الرجال الثمانية مسدسه وأطلق الرصاص في الهواء للإرهاب.. واستمروا يجرونني على الأرض والناس يخرجون من بيوتهم وطلقات الرصاص تتوالى .. وعلى بعد أمتار من ورائي كانت زوجة أخي “العروس” يجرونها هي أيضا وصرخات استغاثتها تتوالى.. لقد ظننت في أول الأمر أنهم جاءوا لخطف زوجة أخي .. وحتى هذه اللحظة لا أعرف أنهم من رجال الشرطة العسكرية لأنهم كانوا يرتدون الملابس المدنية ولم يأت معهم خفير من عند العمدة ولا عسكري بوليس من النقطة، كما أنهم لم يذهبوا بنا إلى دوار العمدة ولا إلى نقطة الشرطة، وإنما اتجهوا بنا ناحية أخرى كانت تنتظر فيها السيارات.

ويكمل عبد الحميد نزيلي قصة المأساة فيقول: “أيقن أهل القرية أننا مخطوفون أنا وعروسة أخي القاهرية.. فتقدم بعض شباب القرية ليخلصونا من أيديهم.. فحدث اشتباك مع الرجال الخاطفين.. فتكاثر الأهالي على الرجال الثمانية.. واشتركت النساء والأطفال بضربهم بالطوب والحجارة.. فهرب سبعة من الرجال الخاطفين وأصيب الثامن وأغمى عليه وتجمع الناس من حوله. تركت زوجة أخي تعود إلى المنزل وذهبت إلى نقطة شرطة القرية وعملت محضرا قلت فيه: “إن ثمانية رجال هاجموا منزلنا وأرادوا خطف عروسة أخي وخطفي وأطلقوا النار للإرهاب واستطاع الأهالي أن يخلصونا من أيديهم، وعندما سمع الشاويش النوبتجي من هذا الكلام طلب من العساكر الإسراع للقبض على الخاطفين فقلت له: إن واحدا منهم أصابته ضربة من أحد الأهالي ووقع على الأرض متأثرا بجراحه أسرع الشاويش النوبتجي إلى المكان، فوجد الرجل مغمى عليه والناس من حوله يتحدثون عن قصة الخطف.. انحنى الشاويش على الرجل المصاب وفتش جيوبه فأخرج من أحدهما بطاقته الشخصية فقرأها وقال لأهالي القري: خربت يا كرداسة.. مصيبة وحلت عليكم يا أهل كرداسة، إن هؤلاء الرجال ليسوا لصوصا إنهم من رجال الشرطة العسكرية!. وكان الشاويش عبد الحكيم يعرف جيدا أن الشرطة العسكرية هي صاحبة الحول واليد الطولي في هذا الوقت، بيدها مقاليد الحكم وهي يد الحاكم الباطشة وسوطه الذي يلهب به ظهور أبناء الشعب، بعدما فقدت وزارة الداخلية القدرة من وجه نظر العسكر([5]).

لم يدرك الأهالي فداحة الأمر وظلوا واقفين حول الرجل المصاب، أرسل الشاويش أحد الجنود يطلب سيارة الإسعاف وجنديا آخر ليبلغ الحادث إلى مركز إمبابة، وبقى هو ومن معه حول الرجل المصاب .. ولم تمض ساعة زمن حتى وصلت مجموعة من العربات المملوءة بالضباط والجنود أصحاب الباريهات الحمراء من رجال الشرطة العسكرية إلى مكان الحادث، وكان الأهالي لا يزالون واقفين ولكن بعيدا عن الرجل المصاب.. نادى أحد الضباط على بعض الأهالي ليسمع منهم كيف وقع الحادث.. تشجع ثلاثة شبان من الأهالي وتقدموا إلى حيث الضباط بعد دقائق قليلة انهال الضباط على الشبان الثلاثة باللكمات، وكان ذلك بداية الإرهاب الذي وقع على أهالي قرية بأسرها، تفرق الناس.. كل ذهب إلى منزله ولكنهم توجسوا خيفة مما يمكن أن يحدث.. وتتابعت سيارات الجيش المحملة بالضباط والجنود. ولم ينم الناس ليلتهم .. وكانوا يتسمعون من خلف الأبواب المغلقة ويرون من على أسطح المنازل الدبابات.  والمصفحات وهي تزمجر في شوارع القرية وحاراتها.. وحلقت الطائرات في سماء القرية ووصل إلى القرية وزير الداخلية وقتئذ عبد العظيم فهمي، والفريق علي جمال الدين رئيس غرفة عمليات الجيش، وشمس بدران، ومحافظ الجيزة، ومدير الأمن، ومأمور المركز، جاءوا جميعا ليشرفوا على عملية “تأديب” القرية.

وحوصرت القرية من جميع الجهات وانتشرت المصفحات والدبابات والسيارات في شوارع القرية ودروبها، وبدأت الأوامر تذاع من خلال مكبرات الصوت بفرض حظر التجول وسمع الأهالي أصوات الوعيد والتهديد لكل من يخالف الأوامر.. وأحسوا بالهول وقبعوا خلف الأبواب المغلقة ينتظرون ماذا سيأتي به الصباح وبدأت عمليات القبض على عمدة القرية ومشايخ القرية والخفراء وشيخ الخفراء وجميع عائلة العمدة وهي من أكبر عائلات القرية .. ربطوهم جميعا بحبال وساقوهم كالبهائم.. النساء في قمصان النوم نصف عرايا يولولن والأطفال يصرخون والرجال في ذهول يجللهم الذل والعار.. اتجهوا بالجميع إلى نقطة القرية وانهال الزبانية عليهم “بالكرابيج” والعصي بلا رحمة وبلا اعتبار لأي قيمة إنسانية.. مزقوا ثياب الرجال وتركوهم عرايا كما ولدتهم أمهاتهم أمام الزوجات والأطفال.

ويقول يوسف أيوب المكاوي، ابن عمدة القرية السابق وأخ العمدة الحالي: “سمعنا مكبرات الصوت تحذرنا من الخروج أو الدخول.. طلبوا ممن في الداخل ألا يخرجوا ومن الذين في الخارج ألا يدخلوا وألا يغادر أحد مكانه.. قبضوا على أخي العمدة علي أيوب، وابن عمي شيخ البلد العجوز السيد حمزة رحمة الله عليه.. وأخي محمود فهمي عضو مجلس النواب السابق وجميع رجال العائلة، ونسائها وجميع الأطفال فوق سن 12 سنة.. ساقونا جميعا إلى المدرسة الإعدادية التي اتخذتها الشرطة العسكرية مقر قيادتها لأنها تقع في وسط القرية وحولوها إلى ساحة تعذيب رهيبة.. ربطونا جميعا أسرة العمدة من أيدينا.. مزقوا ثيابنا وأوقفنا عرايا.. بكيت حزنا عندما رأيت أخي العمدة وأخي محمود عريانين كما ولدتهم أمي.. تمزقت عندما رأيت ابن عمي الشيخ سيد حمزة نائب العمدة والبالغ من العمر أكثر من ستين عاما ليس عليه سروال ومنهك من التعذيب!! لقد جردوني من ملابسي.. وطرحوني على الأرض ومزقوا جسدي بالسياط سلخوني سلخا.. ووضع الفريق علي جمال الدين– الذي قيل إنه قتل بالسم – إصبعه في عيني.. وبعد هذه الطريحة أوقفونا بعضنا أمام بعض، وأمرونا أن يضرب أحدنا الآخر والذي لا يضرب بقوة يمزق بالسياط، ثم أمرونا أن يبصق كل منا على وجه الآخر، ثم أنهكونا بالأمر بالقيام والجلوس وبعد ذلك أخذونا طابورا كطابور أسرى الحرب وأركبونا عربات مكشوفة وطافوا بنا شوارع القرية الرئيسية وكانوا يضربون النساء والأطفال بالسياط، حتى يعلو صراخهم فيكون ذلك أمعن في الإرهاب لأهالي القرية([6]).

وبعد هذا الاستعراض الرهيب خرجنا في عربات مصفحة من قرية كرداسة واتجهت بنا المصفحات إلى السجن الحربي باستيل عبد الناصر.. النساء يولولن والأطفال يصرخون في رعب والرجال في ذهول.. وصلنا إلى السجن الحربي حيث أقيمت أفظع مذبحة بشرية لخيرة شباب مصر ورجالها والتي لم يحدث لها مثيل في تاريخ الشعب المصري.

 استقبلنا حمزة البسيوني جلاد مصر.. والعميد سعد زغلول عبد الكريم قائد الشرطة العسكرية ومجموعة من زبانية السجن الحربي.. وساقونا كالبهائم والسياط تنهال على الجميع لا فرق بين طفل صغير أو امرأة حامل أو شيخ ضعيف حتى وصلنا إلى ساحة واسعة فتقدم من كل منا جندي من الزبانية وجردوه مما بقى عليه من الثياب.. وأوقفونا على شكل دائرة وأمرونا أن نسجد على الأرض وانهال كل جندي على ضحيته، والنساء يشاهدن هذا المنظر المفجع.

أخرجونا لعمل استعراض للأسرى والسبايا أمام الفريق أول محمد فوزي وأمامه أمرونا بالركوع فركعنا، ثم أمروا النساء أن تركب كل واحدة على ظهر رجل ولم يستثنوا من ذلك حتى المرأة الحامل التي يعوقها حملها عن تنفيذ هذا الأمر فتوسلت بدموعها لهم! ثم أمروا كل رجل منا أن يختار لنفسه اسم امرأة ينادونه به.. ثم أحضروا مجموعة من الزبانية انهالوا عليه بالضرب وعددا من الكلاب تنهش فيه ويزداد نهشها كلما ازداد الضرب. في النهاية ألقوا بنا في زنزانات حشرونا فيها حشرا وأغلقوا علينا الأبواب وجاء واحد من الزبانية بعد نصف ساعة وفتح الأبواب وبيده جردل ميكروكروم وبيده فرشة بياض كان يغمس الفرشاة ثم يمسح بها جسد كل منا.. وفي الصباح أخرجونا من الزنزانات.. وحلقوا لكل رجل منا ناحية من شنبه وحاجبا من حاجبيه ثم أعادونا إلى الزنازين، وأدخلوا معنا الكلاب لمدة نصف ساعة تنهش فينا.. ثم أخرجوا الكلاب وأخرجونا للتحقيق وعلقونا في الفلكة وأعطونا “طريحة ” ثانية، وقالوا لنا “هذا غذاؤكم”، وحدث ذلك عند العشاء أيضا.. استمر حالنا على تلك الصورة تسعة وعشرين يوما داخل السجن الحربي.. ولما لم يجدوا علينا أية مسئولية أخرجونا من السجن الحربي وحملتنا العربات عرايا كما ولدتنا أمهاتنا حتى باب القرية.

ويقول عبد الرحمن القبلاوي، إمام وخطيب مسجد وهو من أبناء القرية:: “استبيحت القرية ثلاثة أيام من صبيحة الحادث يوم الأحد حتى ثالث يوم.. فتشت جميع منازل القرية وخربت ومزقوا الفرش وحطموا كل شيء يمكن تحطيمه.. ونهبوا كل ما وصلت إليه أيديهم أفسدوا كل شيء داخل البيوت، خلطوا الدقيق بالجبن بالحبوب بروث البهائم.. قبضوا على الآلاف من الرجال والنساء والأطفال فرضوا حراسة على كل شارع وكل حارة وكل درب. انتشر الجنود في كل مكان .. فرض حظر التجول طول الثلاثة أيام حتى نفذ الماء والطعام.. ونهبت المحال التجارية وسرقت حلى النساء وأهدرت رجولة الرجال وأقاموا ثلاث ساحات تعذيب داخل القرية . . في المدرسة الإعدادية . . وفي الوحدة المجمعة . . وفي نقطة البوليس.. وهاجموا الحقول ودمروا وخربوا ما فيها من زرع وقبضوا على من فيها.. وكانت النتيجة الحتمية لصنوف التعذيب الوحشي الذي وقع على أهالي كرداسة هو : الموت . . والجنون . . والصرع ! ! . مات صلاح رزق عبيد في السجن الحربي ومات أبو سريع جحا ومات محمد أبو السعود في القرية وجن أبو عميرة الصابر وأصيب الكثيرون بالصرع.

لم يتوقف التنكيل بعد الثلاثة أيام بل عاشت البلدة 3 أشهر يسيطر عليها الإرهاب وأغلقت المساجد ومنع الأذان وعطلت الصلاة داخل المساجد.

لقد عبر شمس بدران عن غريزة العسكر نحو الناس حينما قال: أنا معي كارت بلانش لتدمير كرداسة وإزالتها من على الخريطة، وسأعطي كرداسة درسا لن تنساه مدى أربعين سنة([7]).

لم يكن هذا التنكيل لعملية إرهابية قام بها أحد من أهالي كرداسة، ولا لتعدي أهالي القرية على ممتلكات الدولة، ولا اعتراض القرية على سياسة الدولة المتبعة، لكن مجرد أنهم رفضوا أن تخطف زوجة من بيتها وفي غياب زوجها.

لقد تحركت جحافل الجيش بكل عتاده ليس بسبب مقتل أحدهم، لكن لأن بعض الضعفاء خافوا على عرضهم فانتهكت كل أعراضهم تحت أحذية عسكر مصر في ذلك الوقت.

كمشيش وإقطاع العسكر

شكل الجانب الاقتصادي بالنسبة للعسكر أهمية كبيرة، ودافعا قويا في التمسك بالسلطة، حيث يصف أنور عبد الملك هذا التحول بقوله: لقد تحول العسكر في عهد عبد الناصر إلى البدل والسيارات الفارهة وتخلوا عن البدل العسكرية والسيارات الجيب من أجل الإمبراطورية التي بدأوا يبنوها لأنفسهم وذويهم.

ولذا – كما يفعل السيسي حاليا – مال عسكر عبدالناصر إلى الاقطاعيين والدفاع عنهم أمام الشعب المسكين.

بدأت معاناة قرية كمشيش – تابعة لمركز تلا محافظة المنوفية – مع مقتل صلاح الدين حسين عضو بالاتحاد الاشتراكي أثناء مشاجرة عائلية مع عائلة الفقي كبار ملاك الأراضي الزراعية بالقرية، حيث سعى الرائد «رياض إبراهيم» – ملك الغابة وأعوانه من مديري الأمن وأعضاء الاتحاد الاشتراكي والمتطلعون إلي السلطة والحاقدون علي العصاميين أو الرأسماليين الوارثين – إلى جعل المنوفية كغابة مرحت فيها الوحوش الضارية تبحث عن كل فريسة لجأت إلي شكوي أو التمست حرية الكلمة أو طالبت بتحقيق منصف وعادل أو استغاثت برحمة أو بشفقة.

حيث الدكتور حمادة حسني في كتابه [جمال عبد الناصر ومأساة كمشيش 1966-1968] الصادر عن دار شمس للنشر والتوزيع، 2011م، صور المشهد المأسوي التي وقعت لهذه القرية لمجرد أن واحد من اتباع النظام قتل في مشاجرة.

مساء 30 ابريل 1966 وردت إشارة إلي مديرية أمن المنوفية من مركز شرطة «تلا» تفيد بإصابة المواطن «صلاح حسين» بطلق ناري في رأسه أفقده النطق.. وعلي الفور انتقل جهاز البحث الجنائي من مديرية الأمن ومركز شرطة «تلا» إلي مكان الحادث بقرية «كمشيش» لعمل التحريات حول الحادث. كما تولت النيابة العامة اختصاصاتها بالتحقيق في الواقعة للوصول إلي الفاعل.. دون أن يدري هؤلاء ما يدور من خلفهم بعاصمة المحافظة من اتصالات ومشاورات واجتماعات بين متطلعي السلطة وأصحاب المصلحة لتصوير الحادث بصورة مقلقة ومثيرة للقيادات العليا.

وفي صباح اليوم التالي توجه مدير أمن المنوفية وأمين المكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي العربي للمحافظة وأمين الشباب بالاتحاد الاشتراكي للمحافظة مع مجموعة أخري إلي «إبراهيم البغدادي» محافظ المنوفية وتسابقوا جميعاً في تفجير وتضخيم الحادث، وقام أمين المكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي وأمين الشباب وعضو مجلس الأمة بإعداد تقرير عن الحادث ثم سافروا إلي مدينة «المحلة الكبرى» وتمكنوا عن طريق عضو مجلس الأمة المقرب للرئيس «عبدالناصر» من تسليم هذا التقرير للرئيس قبيل اتجاهه للمنصة لإلقاء خطابه السنوي في عيد العمال، وقرأه وتجهم وجهه وناوله إلي المشير قائلاً: «شوف يا (حكيم) إيه اللي بيحصل في المنوفية»؟ واطلع عليه المشير «عامر» وأسرع إلي التليفون حيث اتصل بالعقيد «حسن خليل» قائد مباحث الشرطة العسكرية وتحدث معه بحدة وغضب عما تضمنه التقرير وأمره بالتحرك إلي «كمشيش» وبحث الموضوع بطريقته الخاصة وهنا علمت القيادة السياسية العليا بهذا الحادث وبالوصف المبالغ فيه قبل أن تقوم وزارة الداخلية والنيابة العامة بدورها، غير أن مدير الأمن قام بتدوين تقرير على أن القضية سياسية وليست جنائية([8]).

أثناء استكمال وكيل النائب العام «ملاك مينا جورجي» التحقيقات تفاجأ برجال الشرطة العسكرية يطلبون الملف والمتهمين فرفض غير أن مدير الأمن بصحبة رياض ابراهيم صعدوا الأمر، وأعلنوا أن القضية قضية سياسية خطيرة وأن السلطات العليا هي التي تطلب تسليم القضية إلي مباحث الشرطة العسكرية، وأعلن الرائد «رياض» أن لديه معلومات مهمة وأن المتهمين لن يعترفوا إلا علي يديه، ثم أضاف بغطرسة انه مكلف باصطحاب «صلاح الفقي» المتهم الأول بالتحريض إلي قريته ليراه الأهالي وهو في قبضة الشرطة مكبلاً بالحديد وانتهت المناقشة بأن سلمت النيابة العامة «كرهاً» أوراق القضية والمتهمين والشهود!

و في 5 مايو 1966 حضر قائد المباحث العسكرية من القاهرة إلي قرية «كمشيش» ليشرف علي وحشية وبشاعة التعذيب بالقرية، ثم توجه إلي شبين الكوم وطلب عدداً من سيارات النقل والأتوبيسات لتنتقل إلي القاهرة في منتصف الليل معتقلين مكبلين بالسلاسل، وعلي وجوههم وأجسادهم آثار التعذيب من الضرب بالعصي والسياط دون أن تعرف الأجهزة المحلية المختصة شخصيات هؤلاء المعتقلين أو عددهم.

وتوافد كبار رجال الاتحاد الاشتراكي من القاهرة إلي «كمشيش» منهم  «كمال الحناوي» و«عبدالحميد غازي» أمين الفلاحين ورجال المخابرات العامة، وتم حصر ممتلكات عائلة «الفقي»، ووضعها تحت الحراسة، واعتقلت الآلاف وعذبت المئات، وجردت الرجال من شرفهم والنساء من ملابسهن جهاراً نهاراً أمام ذويهم، وقاموا بتصفية أملاكهم ومصادرتها، حيث شكلت لجنة من 38 عضواً يمثلون قيادات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي والقوات المسلحة والمخابرات العامة ومنهم «عبدالحكيم عامر» و«علي صبري» و«صلاح نصر» و«شمس بدران» و«شعراوي جمعة» و«عبدالمحسن أبوالنور» و«كمال رفعت» و«عباس رضوان» وغيرهم، وكانت مراكز القوي من قيادات القاهرة تمسك بخيوط اللعبة ومن كان في الأقاليم ينفذون التعليمات ويتجاوزونها بالتلفيقات والتعذيب والقهر والإرهاب لدرجة وصلت لأقاربهم، واستحدثوا مسمى تحت تصفية الإقطاع الوظيفي أو الإقطاع الاجتماعي بحيث يفصل نصف عدد من هم في مركز عليا([9]).

تعامل النظام ورجال الاتحاد الاشتراكي بقسوة بالغة حتى وصل الحال أفراد أن أفراد الأسرة الواحدة أجبروا ليشهدوا زوراً علي آبائهم وإخوانهم وأقاربهم، وبهذه الأساليب وقع الظلم علي مئات من الأبرياء لمجرد وشاية مكتوبة في تقارير غير معلومة المصدر.

استغلت لجان التصفية هذا الأمر حتى أنها كانت فرصة نادرة للإثراء غير المشروع لمئات الأفراد الذين ساهموا في أعمالها لأن كثير من الأموال والمجوهرات دخلت جيوبهم ولم تذهب للدولة.

وظلت اللجنة العليا لتصفية الإقطاع برئاسة المشير «عامر» تصادر الأراضي والمحاصيل والآلات والعقارات والأراضي الفضاء وتعتقل وتحدد إقامة وتسجن وتبعد وتفصل من تشاء دون ضابط أو رابط وفي الاجتماع الأول لهذه اللجنة وضعت خطة لتصفية نفوذ العائلات في الريف، وتم تحديد أسماء أعداء الثورة، وهل تفرض الحراسة علي الفرد المعادي للثورة أم علي الأسرة بأكملها؟ وكانت قرارات اللجنة انتقاماً وتشريداً وتجريماً وحرماناً لأفراد هذه العائلات من أبسط حقوق الإنسان([10]).

الغريب أن السيد «صلاح نصار» رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مؤتمر صحفي عقده السيد «عصام حسونة» وزير العدل في 13 مارس 1967 بإحالة (25) متهماً في قضايا الإقطاع إلي المحاكمة وأن النيابة طالبت بإعدام (15) منهم، وبدأت محكمة أمن الدولة العليا المشكلة بقرار رئيس الجمهورية من رجال القضاء وتضم عضوين فقط من العسكريين في نظر قضية «كمشيش» وقررت أن تعيد التحقيق الذي أسفر عن: تأكيد تقارير الطب الشرعي أن المتهمين في قضية «كمشيش» قد عذبوا تعذيباً تقشعر منه الأبدان، وأن آثار التعذيب مازالت علي أجسادهم رغم مضي أعوام علي عمليات التعذيب.. وأن عدد المجني عليهم في قضايا التعذيب بلغ (107) مواطنين وعدد المتهمين بالتعذيب (40) متهماً وتم إخلاء سبيل المتهمين ثم الحكم ببراءتهم بعد ذلك.

وهكذا نكل العسكر بقرية أخرى بل وتدميرها ونهب أموال الناس لا لشيء إلا إرضاء للإقطاعين الجدد من الاتحاد الاشتراكي والعسكر.. ولقد ظلت القضية حتى أعيد فتحها مرة اخرى عام 1976م، حيث جاء في قرار الاتهام بأن المتهمين في الفترة من 3 مايو 1966 وحتي 23 يوليو 1967قيدوا بالحبال وأجلسوهم القرفصاء لفترات طويلة وانهالوا عليهم ضرباً بالسياط والعصي وألبسوا بعضهم ملابس النساء وربطوا علي أفواههم ألجمة الخيل، كما أودعوهم في حظائر الدواجن.. وأودعوا المجني عليهم السجن الحربي وأوسعوا المتهمين جميعاً صفعاً ولكماً وركلاً بالأقدام وأرقدوهم علي بطونهم ووطأوا أجسادهم بالنعال وشدوا وثاقهم إلي فلقات وانهالوا عليهم بالسياط وزجوا ببعضهم في زنزانة مغمورة بالمياه وعرضوا البعض لصدمات كهربائية مما أحدث بهم الإصابات التي ظهرت آثارها بالتقارير الطبية، وكان ذلك جميعه بقصد حملهم علي الادلاء باعترافات كاذبة، كما اتهمت الرائد «رياض إبراهيم» بأنه قبض علي (60) شخصاً واحتجزهم بالسجن الحربي بدون حق([11]).

ويضيف الكاتب أحمد رضوان: أن شاهندة مقلد كانت عضواً بالحزب الشيوعي المصري ولم تنته من دراستها الثانوية وتزوجت من صلاح حسين ابن عمتها بعد هروبها من بيت أسرتها وهو شيوعي معروف بالتحرش بعائلة الفقي وابتزازها وقد قدم صلاح الدين أحمد الفقي عمدة كمشيش أكثر من شكوي ضده إلي مأمور مركز تلا ووزير الإصلاح الزراعي ومحافظ المنوفية بتاريخ 14/1/1960 و15/12/1961م، انتهى الأمر بمقتل صلاح حسين في مشاجرة، فأسرعت شاهندة إلي حسين عبدالناصر.. أخو عبدالناصر وزوج بنت المشير عبدالحكيم عامر تستغيث به وتطلب النجدة لأسرة شقيق صديقه القديم الطيار حامد حسين فتحركت الشرطة العسكرية بتعليمات من عبدالحكيم عامر بناء علي طلب زوج ابنته حسين عبدالناصر([12]).

ويوضح الدكتور حمادة حسني الأسباب الحقيقية لقتل صلاح حسين في مشاجرة عادية استطاع الشيوعيين تحويلها لقضية سياسية حيث يقول: فالقتيل ماركسي تزعم مجموعة من أهل البلدة كانت على خلاف وعداء مع عائلة الفقي – كبار ملاك الأراضي الزراعية بالقرية – صاحب ذلك تعرض العائلة لإجراءات استثنائية انتزعت منها أراضيها بل انتهى الأمر بإجبار العائلة على ترك البلدة بالكامل في عام 1961، ولكن صلاح حسين ومجموعته استمروا وعبر تنظيم الاتحاد الاشتراكي في الدعوة إلى الفكر الماركسي مما أثار أهل القرية والشباب المتعلم فتصدوا لمجموعة صلاح حسين.. وانتهى الأمر بمقتله في 30/4/ 1966 في مشاجرة عادية بعيدًا عن الاختلافات الفكرية وعائلة الفق لتبدأ مأساة هذه القرية.

ويضيف، أن أهل القتيل اتهموا عائلة الفقى لكى تأخذ القضية أبعاداً أخرى. وفى نفس الوقت كان نظام عبد الناصر يعانى من مشاكل داخلية وخارجية فاستغل الحادثة على نطاق واسع وتم تصوير الأمر على أنه عودة للإقطاع فدارت عجلة الإعلام الموجه للتأكيد على ذلك، ونوقشت القضية في مجلس الأمة وتم التنكيل بعائلة الفقى وأهل كمشيش 314شخصاً –بالقرية فى -حضور حسين عبد الناصر والذي كان صديق القتيل وصهر المشير عامر رفي نفس الوقت- ثم بالسجن الحربى على مدار عامين، وتتوج هذه الحادثة مجموعة الجرائم البشعة التى ارتكبتها أجهزة عبد الناصر ضد المصريين بدءاً من سحق وتعذيب سجناء الرأي وإهدار كرامتهم مرورًا إلى مذبحة طرة 1957 وكرداسة 1965 وصولا إلى فظائع ما تسمى بلجنة تصفية الإقطاع ومذبحة القضاة 1969م.

وينتهى الدكتور حمادة حسني في كتابه إلى أن جرائم الانجليز في «دنشواى» تتضاءل أمام جرائم النظام الناصري في كمشيش.. وفى كرداسة التي يحكى مأساتها في آخر الكتاب([13]).

في كمشيش عومل آل الفقي نفس المعاملة بكل التفاصيل.. فلم تكن هذه المعاملة استثناء ولا مجرد إجرام أفراد.. بل كانت هي المنهج.. منهج ثورة 23 يوليو التي ما تزال تحكمنا دون أمل قريب في الإفلات من براثنها.. وهو ما سنتعرف عليه في الحلقة الثانية من قرى مصرية تحت تنكيل عسكر عبدالفتاح السيسي.

المراجع:

………………………………………………………….

([1])  عمرو عز الدين: مدخل لقراءة العلاقات المدنية العسكرية في مصر، منتدى العلاقات العربية والدولية، ديسمبر 2015م، صـ2- 5.

([2])  نضال الابراهيم: الدولة العربية صراع العقيدة والقبيلة، أبريل 2015م، https://bit.ly/2ycBd6P

([3])  للمزيد: راجع مذكرات محمد نجيب (كلمتي للتاريخ) خالد محي الدين (الآن أتكلم) عبداللطيف البغدادي، وغيرهم.

([4])  جابر رزق: مذابح الإخوان في سجون ناصر، دار الاعتصام، القاهرة، 1986م.

([5])  جابر رزق: مذابح الإخوان في سجون ناصر، المرجع السابق.

([6])  جابر رزق: مذابح الإخوان في سجون ناصر، المرجع السابق.

([7])  جابر رزق: مذابح الإخوان في سجون ناصر، المرجع السابق.

([8])  ممدوح دسوقي: مأساة “كمشيش” صفحة سوداء في دفتر أحوال الوطن،  5 مايو 2015م، https://bit.ly/2xwb7eT

([9])  المرجع السابق.

([10])  مصطفى أمين: سنة أولى سجن، دار أخبار اليوم، 1991م.

([11])  أحمد حمروش: مجتمع جمال عبدالناصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1992م

([12])  مرافعة الاستاذ شوكت التوني المحامي عن المدعى بالحق المدني السيد مصطفى أمين: في قضية التعذيب الكبرى .. رقم 3842 لسنة 1975 جنايات الحدائق.

([13])  حمادة حسني: جمال عبد الناصر ومأساة كمشيش.. 1966-1968، دار شمس للنشر والتوزيع، القاهرة، 2011م.