ماذا قدم السيسي لغزة؟.. الأربعاء 15 أكتوبر 2025م.. طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة يطردون السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل والإعلام العبري: مصر تجني مليارات الدولارات على حساب إسرائيل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الإفراج عن أمين الشرطة المعتقل لرفعه علم فلسطين ودعم غزة

أعلنت محامية عبد الجواد السهلمي، إخلاء سبيل أمين الشرطة في قسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، بعد أكثر من عام ونصف على اعتقاله بسبب رفعه علم فلسطين ودعم قطاع غزة إبان الحرب الإبادة الجماعية التي تعرض لها وتسببت في أوضاع إنسانية صعبة.

ووفقًا لشهود ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ألقت قوة أمنية القبض على أمين الشرطة في ميدان سيدي جابر بالإسكندرية في 1 مارس 2024، بعد أن صعد لوحة إعلانية رافعًا علم فلسطين وهاتفًا دعمًا لغزة، منتقدًا موقف مصر من استمرار إغلاق معبر رفح.

وعلى الفور ألقي القبض عليه، وتم اقتياده إلى مديرية أمن الإسكندرية، وفي فجر اليوم التالي توجه للأمن الوطني، واختفى بعدها حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة في 11 مارس، ووجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مخالفة للقانون.

وأعلن المجلس الثوري المصري عبر حسابه في منصة “إكس” اليوم، أنه “تم الإفراج بحمد الله وفضله عن أمين الشرطة أجدع رجل في مصر عبد الجواد السهلمي، 46 عاما الذي اعتقل في 1 مارس 2024 بتهمة رفع علم #فلسطين على لوحة إعلانات بسيدي جابر #الإسكندرية. له من جميع الأحرار كل تقدير واحترام أما مئات المارة الذين رأوه واختاروا الجبن والصمت، فليس لهم إلا العار”. 

من هو السهلمي؟

السهلمي (45 عامًا)، هو أمين شرطة يعمل في قسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية. وينحدر من قرية بيبان بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، ولا يعرف عنه انتماؤه لأي حزب أو نشاط سياسي.

وكان منشغلاً طوال حياته بالحصول على قوت يومه، من أجله تربية أبنائه وتلبية احتياجات أسرته المكونه من زوجته ووالدته وأطفاله الثلاثة، بحسب أسرته.

وقالت الأسرة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن عبد الجواد كان يعاني من ضغط نفسي وعصبي شديد، بخاصة منذ بداية الأحداث في غزة حيث كان يقضي أغلب يومه بالمنزل أمام التليفزيون.

ويتابع الأحداث والأخبار، ويشاهد التغطية الصحفية وما تضمها من مشاهد للأطفال والتفجيرات، والتي كان لها بالغ الأثر عليه لدرجة أنه كان يشعر بالضيق الدائم وانتابه الفزع أثناء النوم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت قبل أيام، إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا في قضايا تظاهرات دعم فلسطين، والذي قضى بعضهم قرابة عامين من الحبس منذ القبض عليهم في أكتوبر ٢٠٢٣.

وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، الخميس، تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا في حق عدد من المحبوسين في قضايا “دعم فلسطين”.

 

*وفاة موظف داخل قسم شرطة المرج

توفي موظف بوزارة التموين والتجارة الداخلية داخل حجز قسم شرطة المرج شرق القاهرة، صباح الأحد الخامس من أكتوبر الجاري، بعد أيام من احتجازه على خلفية حكم غيابي في قضية مشاجرة عائلية قديمة، وسط روايات متباينة حول أسباب الوفاة واتهامات بالإهمال وسوء المعاملة.

تعود بداية الواقعة إلى يوم الثلاثاء 30 سبتمبر الماضي، حين أُلقي القبض على الموظف مصطفى (36 عامًا) أثناء وجوده أمام مقر عمله، بعد أن أبلغ أحد أفراد الشرطة عن صدور حكم غيابي بحبسه عامًا واحدًا في قضية مشاجرة قديمة.
وفي اليوم التالي، قدّم المحتجز معارضة على الحكم أمام محكمة مصر الجديدة، ليُعاد بعدها إلى قسم شرطة المرج انتظارًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأثناء مراجعته القانونية داخل القسم، ظهرت قضية أخرى تعود إلى عام 2017، تتعلق بقيادة دراجة نارية دون ترخيص، رغم تأكيد أسرته أنه سبق وأن حصل على براءة نهائية منها. وبالفعل، تحركت العائلة لاستخراج إفادة رسمية من المحكمة لتأكيد ذلك، وقدّمتها إلى القسم يوم السبت الرابع من أكتوبر، ليُبلغ مصطفى أن الإفراج عنه سيتم صباح اليوم التالي. لكنّ ما حدث فجر الأحد كان صادمًا لعائلته، حين تلقّت اتصالًا من مأمور القسم يخبرها بوفاته داخل الحجز.

روايات متضاربة داخل القسم

وفقًا لما نقلته الأسرة، أُبلغت العائلة بأن مصطفى توفي نتيجة اعتداء من ثلاثة محتجزين آخرين داخل الزنزانة، في واقعة وُصفت بأنها “مشاجرة بين المساجين”.

وتباينت الروايات بشأن أسباب الاعتداء؛ إذ تحدثت إحداها عن خلاف حول مبلغ مالي، بينما أشارت أخرى إلى مشادة بسيطة بسبب الزحام الشديد داخل الزنزانة وضيق المساحة، بعدما “داس أحدهم على آخر أثناء النوم”.

غير أن أفراد العائلة الذين شاهدوا جثمان مصطفى عند استلامه أكدوا أنهم لاحظوا آثار زرقة حول الرقبة وكدمات في الوجه والعينين، ما جعلهم يرجحون فرضية تعرضه لعنف بدني مميت.

كما أشار أحد أقاربه إلى أن القسم عرض على العائلة مقاطع من كاميرات المراقبة “لكنها كانت متقطعة ولا تظهر لحظة الاعتداء أو الوفاة”، الأمر الذي أثار لديهم مزيدًا من الشكوك حول ملابسات ما جرى. 

مطالبات بالتحقيق وكشف الحقيقة

قدّمت أسرة الموظف بلاغًا رسميًا إلى النائب العام طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل وشامل، محمّلة المسؤولية لإدارة قسم شرطة المرج عن الإهمال والتقصير في حماية نجلها، ومشددة على أن “ما حدث ليس حادثًا فرديًا أو شجارًا عابرًا، بل نتيجة مباشرة لفساد وإهمال متراكمين داخل أماكن الاحتجاز”، بحسب نص البلاغ.

من جهتها، أمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وقررت حبس ثلاثة محتجزين على ذمة التحقيق بعد اتهامهم بالاعتداء، كما كلفت فريقًا من الأدلة الجنائية بمعاينة مكان الاحتجاز وفحص كاميرات المراقبة في القسم ومحيطه. 

الوفاة تفتح ملف مراكز الاحتجاز مجددًا

تأتي هذه الحادثة في وقت تتكرر فيه التقارير الحقوقية المحلية والدولية التي تتحدث عن اكتظاظ أقسام الشرطة وضعف الرقابة الصحية والإنسانية داخل أماكن الاحتجاز.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن تلك المراكز تُستخدم في كثير من الأحيان كمحطات احتجاز مؤقتة تمتد لفترات طويلة، رغم أن بنيتها الأساسية غير مهيأة لذلك.

*منظمات حقوقية تدين الحكم الجائر بحق الدكتور عبد الخالق فاروق بسبب كتاباته وتطالب بالإفراج الفوري عنه

المحاكمة لم تشهد الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.. وتحمل رسالة تهديد من السلطة بأن أي تعبير عن الرأي مصيره القمع والسجن

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، الحكم الجائر الصادر في 2 أكتوبر 2025 من محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة، بحق المفكر والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، بالسجن خمس سنوات، بعد محاكمة شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم نشره أخبارًا كاذبة، وذلك بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية، وتنطلق من إيمانه بحق المجتمع في المعرفة والمساءلة. 

ألقت السلطات المصرية القبض على المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في 20 أكتوبر 2024 من منزله. وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع فاروق في القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا ووجهت له اتها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار وبيانات واشاعات كاذبة وقد جاءت هذه الاتهامات على خلفية نشره 40 مقالاً تضمنت انتقادات للسيسي والسياسات الاقتصادية للدولة.

وخلال جلسات تجديد الحبس، أشار المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إلى الخطر الداهم علي حياته في ظروف حبس لا إنسانية. مؤكدًا أنه لا يتلقى أبسط حقوقه في العلاج أو التعرض للشمس. وأن الزنازين تغلق على المحتجزين لما يقارب 23 ساعة يوميًا، مما يترك آثارًا مدمرة على صحتهم الجسدية والنفسية. 

تشكل ظروف الاحتجاز هذه انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في الصحة، المكفولة بموجب المادة 6 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء، لا سيما الحق في الرعاية الصحية الكاملة أثناء الاحتجاز . 

في 25 سبتمبر 2025، فوجئ فريق دفاع فاروق بإحالته إلى محكمة جنح الشروق دون إخطارهم، وهو ما يمثل انتهاكًا لحق الدفاع المكفول، ويشكل مخالفة واضحة للمادة 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللاتين تكفلان لكل متهم الحق في محاكمة عادلة، والاستعانة بمحام من اختياره، والاطلاع على التهم الموجهة إليه، وتمكين الدفاع من المشاركة الفعلية في جميع مراحل المحاكمة. وقد قررت محكمة  الشروق تأجيل النظر في القضية (رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025) إلى جلسة 2 أكتوبر 2025.

وتم التحقيق مع فاروق في اتهامه بنشر الأخبار الكاذبة فقط. وهو ما يظهر أن النيابة لم تقف على دلائل تدعم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها مما أدى لاستبعاد هذه الاتهامات.

وفي ثاني جلسات المحاكمة بتاريخ 2 أكتوبر 2025، شهدت المحكمة حضور هيئة الدفاع كاملة، والتي طلبت تأجيل الجلسة للاطلاع على مستندات القضية نتيجة منع المحامين سابقًا من ذلك، وقدمت التماس لإخلاء سبيل فاروق. غير أن المحكمة فاجأت هيئة الدفاع بالسماح للنيابة بالمرافعة، وطلبت هيئة الدفاع الحصول على نسخة طبق الأصل من مرافعة النيابة. 

انتهت الجلسة دون إعلان أي قرار، إذ غادر القاضي والسكرتير القاعة سرًا، تاركين هيئة الدفاع  تلمس المعلومات حول مصير الدعوي! وفي 4 أكتوبر 2025، فوجئ فريق الدفاع بصدور حكم من المحكمة يقضي بسجن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، دون أن يتم إعلان القرار في جلسة علنية، في مخالفة واضحة لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانونين المحلي والدولي. ولاحقًا، حددت جنح مستأنف الشروق بالقاهرة الجديدة، جلسة استئناف على الحكم يوم 16 أكتوبر 2025.

هذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها الدكتور عبد الخالق فاروق بسبب آرائه. ففي أكتوبر 2018، تم اعتقاله عقب نشر كتابه «هل مصر بلد فقير حقًا»، الذي تناول فيه أسباب الأزمة الاقتصادية والسياسات الحكومية. صادرت السلطات الكتاب من المطبعة ووجهت له اتهامات مماثلة قبل الإفراج عنه لاحقًا. ويؤكد هذا النمط المتكرر أن السلطات المصرية تنتهج سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت نقدي للسياسات الاقتصادية.

يشكل استهداف المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق والقبض عليه ومحاكمته وإدانته على خلفية مقالاته وآرائه الاقتصادية والسياسية، انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، يعكس مساعي قمع حرية الرأي والتعبير، وهما حقان أساسيان منصوص عليهما في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وتوفير الرعاية الصحية له إلى حين الافراج عنه، واحترام حقوقه الأساسية وحقه في التعبير عن آرائه. وتدين المنظمات كل أشكال استهداف حرية الرأي والتعبير ورسائل التهديد التي ترسلها السلطة؛ ومفادها أن أي تعبير عن الرأي، حتى وإن كان سلميًا، مصيره القمع والحبس والأحكام الجائرة بعد محاكمة صورية لا تتضمن الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.

*أسرة الحقوقية هدى عبد المنعم تلتمس الإفراج الصحي عنها

جدّدت أسرة المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، المعتقلة منذ أكثر من سبع سنوات، مطالبتها لرئاسة الجمهورية بالإفراج الصحي عنها أو إصدار عفو رئاسي استنادًا إلى حالتها الصحية المتدهورة، مؤكدة أن استمرار احتجازها في ظل أوضاعها الحالية يمثل ظلماً مضاعفاً لا يتفق مع القيم الإنسانية أو الدستور. 

التماس جديد في ظل تدهور صحي خطير
أرسلت أسرة هدى عبد المنعم، يوم الأحد الماضي، التماسًا رسميًا إلى رئاسة الجمهورية تطالب فيه بالإفراج الصحي عنها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل متسارع، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ الرعاية الطبية اللازمة داخل محبسها.

وأوضحت الأسرة أن هذا الالتماس ليس الأول من نوعه، إذ سبق وقدمت عدة طلبات مماثلة خلال السنوات الماضية، آخرها في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى شكاوى متكررة للمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة تذكر. 

أمراض مزمنة وتدهور مستمر
تبلغ هدى عبد المنعم من العمر 66 عامًا، وهي تعاني من أمراض مزمنة متعددة تراكمت خلال فترة سجنها الطويلة، من بينها أزمات قلبية متكررة، وضيق في شرايين المخ، وجلطة مزمنة في الوريد العميق، وجلطات في الرئة، وارتفاع ضغط الدم، والتهابات في المفاصل والعمود الفقري. كما أشارت تقارير أسرية إلى أن كليتها اليسرى توقفت عن العمل نهائيًا، بينما تعاني الأخرى من ارتجاع وتدهور في الوظائف الحيوية.

ورغم هذه الظروف الصحية الحرجة، لا تزال عبد المنعم محرومة من الرعاية الطبية المتخصصة، إذ تقضي أيامها في زنزانة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، دون تهوية أو ضوء طبيعي، ودون السماح لها بالتريض اليومي أو التواصل المنتظم مع أسرتها، ما زاد من معاناتها الجسدية والنفسية. 

خلفية قضائية: قضايا متلاحقة وتدوير مستمر
تعود بداية اعتقال المحامية هدى عبد المنعم إلى أكتوبر 2018 على خلفية ما عُرف بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة حقوقية كانت تعمل في الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان.

أُحيلت عبد المنعم إلى محكمة استثنائية بتهم تتعلق بـ”الانضمام لجماعة محظورة”، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.
ورغم انتهاء مدة العقوبة في أكتوبر 2023، لم تُفرج عنها السلطات، إذ تم “تدويرها” على ذمة قضيتين جديدتين وهي داخل محبسها، قبل أن تُدرج في قضية ثالثة أواخر عام 2024 (رقم 800 لسنة 2019)، في نمط متكرر من الملاحقات القضائية التي تطال النشطاء والحقوقيين. 

أصوات تطالب بالحكمة والإنسانية
يرى مراقبون وحقوقيون أن استمرار احتجاز عبد المنعم يعكس إصرار الأجهزة الأمنية على كتم الأصوات المستقلة والمعارضة، مؤكدين أن الإفراج عنها سيكون خطوة رمزية مهمة لإغلاق صفحة من “الانتقام السياسي” الذي طال شخصيات وطنية وحقوقية بارزة.

وتأمل أسرتها أن تسود “روح الحكمة والرحمة”، خصوصاً بعد الإفراج عن عدد من النشطاء مثل أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وغيرهما، داعية إلى توسيع هذه الخطوات لتشمل كل من يعانون من أوضاع صحية وإنسانية حرجة داخل السجون.

*دعوات حقوقية للإفراج عن السفير رفاعة الطهطاوي

دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بضرورة الإفراج عن السفير محمد رفاعة الطهطاوي (75 عامًا) والذي أتم اليوم الأربعاء الماضي، 8 أكتوبر، عامين قيد الاحتجاز وهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1097 لسنة 2022 المنظورة حاليًا أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع بدر الأمني.

وقالت المنظمة أن هذه هي القضية الرابعة التي يدرج على ذمتها خلال 12 عامًا من الاحتجاز. وتستنكر المبادرة المصرية استمرار احتجاز الطهطاوي في ظروف متردية في القطاع الثاني من سجن بدر 3، وحرمانه من الزيارة أو التواصل مع أي من أفراد أسرته أو فريق دفاعه لمدة تخطت السنوات السبع.

وألقي القبض على الطهطاوي الدبلوماسي السابق ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق في 3 يوليو 2013، من مقر الحرس الجمهوري. ومنذ ذلك الوقت أُدرج متهمًا على ذمة أربع قضايا. في أبريل 2015 صدر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات في القضية 15530 لسنة 2014 جنايات قسم المعادي، ثم قُدم للمحاكمة على ذمة القضية 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا باسم “التخابر مع حماس”. وقضت المحكمة في سبتمبر 2019 ببراءته من تهمة التخابر، وقررت معاقبته بالسجن سبع سنوات لإدانته بالانضمام لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية. أما القضية الثالثة المعروفة إعلاميًا باسم “قضية الاتحادية” رقم 10970 لسنة 2013 فقد استبعد من قائمة المتهمين بها، بعدما قضى فترة من الحبس الاحتياطي على ذمتها، دون تعويضه عن هذه المدة من الحبس دون وجه حق. 

وأتم الطهطاوي كامل العقوبات الصادرة بحقه بإجمالي عشر سنوات كاملة في 2023، وبدلًا من إنفاذ القانون وإطلاق سراحه، تم تدويره على ذمة القضية الرابعة رقم 1097 لسنة 2022، واتهم مجددًا بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها من داخل مقر احتجازه، دون الالتفات إلى حقيقة أن الطهطاوي ممنوع من التواصل مع العالم الخارجي بأي شكل، ومحروم من تلقي أي زيارة من أسرته أو دفاعه، مما يقطع بعدم معقولية هذه الاتهامات. أحيل الطهطاوي للمحاكمة على ذمة هذه القضية في 2024، وبدأت محاكمته خلال العام الحالي، مع استمرار حبسه احتياطيًا.

ووفقًا لأسرته، فإن الطهطاوي ممنوع من تلقي الزيارات منذ ما يزيد عن سبع سنوات، إذ كانت  آخر زيارة سمح بها لأسرته بتاريخ 14 مارس 2018. علاوة على ذلك، باءت كل مساعي الأسرة القانونية لتمكينه من حقه في الزيارة بالفشل. تقدمت الأسرة بعدد من الشكاوى والالتماسات للنائب العام للتظلم من حرمانه المطول من حقه القانوني في الزيارة ولم تتلق أي رد. واستمرت محاولات الأسرة في  الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن السماح له من حقه القانوني في التواصل. وفي يناير 2025، أحالت محكمة القضاء الإداري الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة والتي أصدرت رأيها الاستشاري بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

*أسرة الكابتن محمود راتب تناشد حكومة السيسي الكشف عن مصيره بعد اختفائه القسري منذ 2019

تمرّ اليوم الذكرى السادسة على الإخفاء القسري للكابتن محمود راتب يونس، الشاب الذي اختفى في ظروف غامضة عقب توقيفه من قبل قوات الأمن في الثالث عشر من أكتوبر عام 2019، دون أن يُعرض على أي جهة تحقيق أو يُعرف مكان احتجازه حتى اللحظة.

ورغم مرور ست سنوات كاملة على الواقعة، لا تزال أسرته تعيش بين الأمل واليأس، متمسكة بمطلب واحد هو معرفة مصيره وإنهاء معاناتها الطويلة التي امتدت على مدار أكثر من ألفي يوم من الانتظار القاسي.

وفقًا لما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن محمود راتب، البالغ من العمر 31 عامًا ويعمل مدربًا في صالة للألعاب الرياضية، تم اعتقاله بشكل تعسفي بالقرب من منزله في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، أثناء عودته إلى مسكنه برفقة زوجته في الساعات الأولى من صباح يوم 13 أكتوبر 2019.

وبحسب شهود عيان، أوقفه رجال أمن يرتدون ملابس مدنية، فتشوه ثم اقتادوه إلى سيارة ميكروباص دون أن يوضحوا سبب القبض عليه أو الجهة التي سيُنقل إليها، لتبدأ بعدها رحلة من الغياب القسري ما زالت مستمرة حتى اليوم.

تؤكد أسرته أن محمود لم يكن منخرطًا في أي نشاط سياسي، ولم يسبق له التعرض للاعتقال أو الملاحقة الأمنية. كان يعيش حياة هادئة ويقضي معظم وقته في عمله بالصالة الرياضية، ولم يمضِ على زواجه سوى ستة أشهر فقط عندما جرى توقيفه.

وتوضح العائلة أنها قدمت عشرات البلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية وجهات حقوقية، تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه، لكنها لم تتلقَّ أي رد رسمي حتى الآن، في وقت تتزايد فيه مخاوفها من تدهور حالته الصحية أو تعرضه لسوء المعاملة، خاصة مع توالي التقارير الحقوقية التي توثق انتشار ظاهرة الإخفاء القسري في مصر منذ عام 2013.

من جانبها، أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع أسرة محمود راتب، مؤكدة أن استمرار إخفائه يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور وللقوانين الدولية التي تجرّم الاحتجاز خارج نطاق القانون.
وطالبت الشبكة النائب العام  بالتدخل العاجل للكشف عن مصير الشاب المختفي، والإفراج الفوري عنه إن كان محتجزًا، أو إعلان الحقيقة كاملة أمام أسرته والرأي العام.

كما حمّلت الشبكة النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن استمرار احتجازه غير القانوني طوال هذه السنوات، معتبرة أن الصمت الرسمي يشكل تواطؤًا مع جريمة الإخفاء القسري، ويُعمّق معاناة الأسرة التي لا تزال تبحث عن بصيص أمل في أن يعود ابنها سالمًا.

وتختم أسرة محمود راتب رسالتها هذا العام بنداء مؤلم، تقول فيه: “ست سنوات مرت ونحن نعيش كل يوم على أمل أن نعرف أين هو. لم نطلب سوى حقنا في أن نراه أو نعرف مصيره. نناشد كل من يملك ضميرًا أن يساعدنا في إنهاء هذا الكابوس”.

*ماذا قدم السيسي لغزة؟

تبلورت مواقف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية بين الخذلان والعجز والخيانة إزاء مأساة أهالي غزة، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى في 7 اكتوبر 2023، فيما يسعى إعلام النظام للركوب على موجة انتصار المقاومة، بعدما أعلن الرئيس الامريكي ترامب عن خطته لوقف النار في غزة…

حيث سعى إعلام العسكر لتصوير السيسي بأنه هو من أوقف الحرب وحما الفلسطينيين…

الإنفوجراف التالي يرصد مواقف السيسي منذ البداية حتى الآن من حرب غزة..

*طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة يطردون السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل

تجمع طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة في وقفة احتجاجية لطرد السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دانيال كيرتزر، المعروف بدعمه للاحتلال الإسرائيلي، وأجبروه على مغادرة الجامعة، بعد أن كان مقرراً أن يلقي محاضرة عن التطبيع مع الاحتلال.

مين قال ٦٧؟ الأرض كلها فلسطين!

برنجعها لو بالقوة، برنجعها لو بالدم!

طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بيعلنوا رفضهم لوجود السفير الأمريكي السابق لإسرائيل دانيال كورتزر (٢٠٠١-٢٠٠٥) في الحرم الجامعي…تضامنًا مع فلسطين ورفضًا للتطبيع.

ونظم الطلاب وقفة احتجاجية أمام كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة، رفضاً لاستضافة كيرتزر، رافعين لافتات وأعلام الدولة الفلسطينية، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الكيانات الطلابية في الجامعة، تضامناً مع فلسطين.

وكان اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية قد أصدر بياناً أمس أكد فيه أنه لأول مرة منذ سنوات، توحد أكثر من أربعين كياناً طلابياً في موقف موحد من الغضب والضمير والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن مجلس قادة الكيانات الطلابية تواصل مع إدارة الجامعة لرفض المحاضرة المقررة يوم الثلاثاء، التي سيشارك فيها كيرتزر، مشيراً إلى أنه ممثل لمؤسسات متورطة في القمع المستمر للفلسطينيين، وأن استضافته أمر غير مقبول ومهين لمجتمع الجامعة.

تم طرد السفير الأمريكي السابق لدولة الاحتلال دانيال كورتزر – الصراحة هو هرب – بأمر مباشر من مئات من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة اللي اعتصموا ٣ ساعات متواصلة، ما وقفوش هتاف فيهم دقيقة، ولا حد ساب مكانه، تضامنًا مع فلسطين ورفضًا للتطبيع.

وقال الطلاب في بيانهم: “لقد تصرفنا باحترام وقدمنا حججنا بوضوح، وناشدنا الجامعة الالتزام بقيم العدالة والنزاهة، ومع ذلك تم تجاهل أصواتنا. هذه القضية لا تتعلق بحرية أكاديمية، بل بالمسؤولية الأخلاقية، ومنح منصة لشخص يدافع عن نظام الفصل العنصري يُعد تطبيعاً، ولن نسمح بتمرير ذلك تحت أي مسمى آخر”.

وختم الطلاب بيانهم بالقول: “هذه اللحظة أكبر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنها تتعلق بمن نكون كأشخاص، وبإنسانيتنا المشتركة، وبالخطوط الأخلاقية التي نرفض تجاوزها. إنها إثبات أنه حتى في عالم تجمد فيه الإحساس بالظلم، لا تزال قلوبنا تنبض بما هو حق وعدل. نحن، مجلس قادة الكيانات الطلابية، ممثلون لأربعين كياناً طلابياً موحداً في الجامعة، نقف بثبات وبدون اعتذار مع الشعب الفلسطيني، ونرفض أي عمل من أعمال التطبيع وأي محاولة لتلميع صورة المتورطين في اضطهاده. رسالتنا واضحة وحاسمة”.

*الإعلام العبري: مصر تجني مليارات الدولارات على حساب إسرائيل

ذكر الموقع الاقتصادي الإسرائيلي Bizportal أن مصر تجني مليارات الدولارات سنويا على حساب غاز إسرائيل.

وأوضح التقرير العبري إنه في إطار العلاقة المعقدة مع مصر، تزوّد إسرائيل، عبر خزان ليفياثان للغاز، مصر بالغاز، الذي يُستخدم أيضًا للتصدير، ونسبة الأرباح التي تذهب لمصر تُقدّر بنحو 80%،وخلال الخمس عشرة سنة القادمة، ستزوّد إسرائيل مصر بالغاز مقابل 130 مليار دولار، سيذهب جزء منها إلى أوروبا، تاركةً مبالغ طائلة في مصر.

وأضاف التقرير أن مصر تخطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بدءًا من نوفمبر المقبل.

وأوضح الموقع العبري أن هذا الخبر المقتضب، الذي نُشر مؤخرًا في وسائل الإعلام الأمريكية والمصرية، يخفي قصةً مهمة؛ فمصر، التي تمتلك احتياطيات غاز خاصة بها، لا تستطيع تلبية احتياجاتها من الطاقة، وهي في أمسّ الحاجة إليها، فتستورد الغاز من إسرائيل بكميات متزايدة باستمرار. ومع ذلك، لا يُستخدم جزء من هذا الغاز لتلبية الاحتياجات الداخلية، إذ تُجري الحكومة عملية حسابية بسيطة، وترى أن تصديره إلى أوروبا وتحقيق أرباح طائلة أمرٌ مُجدٍ.

وتابع التقرير: “الآن، ومع استمرار تطوير وتوسيع إنتاج حقل ليفياثان الإسرائيلي، سيزداد حجم نقل الغاز إلى مصر، وقد أُعلن عن ذلك قبل شهرين. وفي الوقت نفسه، يتّضح أن مصر تستعد لزيادة الصادرات، ويبدو هذا تحركًا تجاريًا في ظاهره، لكن ثمة أبعادًا سياسية وعلاقة تجارية تدعم السلام في الواقع. ففي النهاية، لماذا تُقدّم إسرائيل هذه الهدية الكبيرة لجارتها ولا تبيع نفسها لأوروبا؟ صحيح أن هناك حاجة إلى بناء بنية تحتية، ولكن منذ البداية، كان الهدف هو توريد الغاز إلى جيرانها (الأردن أيضًا يستقبل الغاز من إسرائيل) كنوع من الركيزة لاتفاقيات السلام وتوسيع المصالح المشتركة. ربما يكون الأمر مربحًا من الناحية الحسابية الإجمالية — كان الأردن شريكًا صامتًا في الدفاع عن إسرائيل خلال فترة الصواريخ، وضغطت مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة. لكن هذا هو الحساب السياسي، ماذا عن حساب الشراكات — نيو ميد وريشيو، وشيفرون المالكة للحقل؟“.

وتابع التقرير: “هل كان من الممكن أن يزيد التصدير إلى أوروبا قبل سنوات من أرباحهم؟ بالتأكيد. لكن تصدير الغاز، إلى جانب التساؤلات حول كمية الغاز المتبقية للأجيال القادمة ووجهة التصدير، هي مسائل سياسية. قطاع الغاز والنفط العالمي بشكل عام منخرط في السياسة. أولئك الذين يملكون حقل ليفياثان قد انحازوا إلى السياسة“.

وأضاف التقرير أنه وفقًا لأحدث التقارير، تُجري الحكومة المصرية محادثات لشحن كميات إضافية من الغاز المسال شهريًا من منشأة إدكو بمحافظة دمياط للتسييل، بدءًا من نوفمبر وحتى نهاية مارس. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وضمان حصولها على حصة من صادرات الإنتاج المشترك.

وأضاف التقرير أنه لا يتعلق الأمر باستخدام صادرات الغاز الإسرائيلي الإضافية، التي ستزداد لاحقًا. ومع ذلك، ليس من الضروري أن تكون ذكيًّا جدًّا لتُدرك أن مصر ستُتاح لها فرصة زيادة الصادرات وزيادة الأرباح، في حين لا تزال أوروبا بحاجة ماسّة للغاز في ظل الأزمة الكبيرة مع روسيا. ومع ذلك، تُغيّر مصر صادراتها من الغاز وفقًا للاحتياجات المحلية، حيث إنه في العام الماضي، خفضت مصر حجم الصادرات، في ظل الطلب الضروري من الصناعة المحلية.

وأشار الموقع العبري إلى أنه في أغسطس الماضي، وُقّعت اتفاقية تصدير جديدة بين شركاء حقل ليفياثان ومصر بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق في هذا المجال.

وتتضمن الاتفاقية تصدير ما يقارب 130 مليار متر مكعب بحلول عام 2040، على مرحلتين: حوالي 20 مليار متر مكعب في المرحلة الأولى تبدأ عام 2026، و110 مليارات متر مكعب إضافية بعد إنشاء خط أنابيب غاز جديد.

ومن المتوقع أن يربط هذا الخط، الذي سيُطلق عليه اسم “نيتزانا”، حقل ليفياثان مباشرةً بمصر، مما يضاعف سعة النقل، بإضافة حوالي 600 مليون قدم مكعب يوميًا. ويهدف هذا المشروع، الذي تقوده شركة شيفرون وشركات إسرائيلية، إلى تطوير البنية التحتية للنقل ومواءمة الصادرات مع النمو المستقبلي.

ووفق التقرير العبري، فإن هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، إذ تحتاج البلاد إلى استكمال خط الأنابيب لتجنّب أي نقص في الاقتصاد المحلي. كما تمكّن الصادرات الإسرائيلية مصر من تشغيل منشآتها لتسييل الغاز، وكما ذُكر سابقًا، من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية. وفي أوروبا، أصبحت زيادة الواردات من مصادر غير روسية هدفًا استراتيجيًا منذ توقف توريد الغاز من روسيا، لذلك تُعدّ مصر — وإسرائيل بشكل غير مباشر — مصدرًا بديلًا مهمًا للطاقة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

ووفقًا للتوقعات، فمن المتوقع أن تتجاوز الصادرات الإسرائيلية إلى مصر 12 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2029، أي ما يُقارب ثلاثة أضعاف الكمية التي بيعت قبل بضع سنوات فقط.

وأضاف الموقع العبري أنه إذا تم استكمال خط الأنابيب الجديد في الموعد المحدد، فسيسمح ذلك بزيادة سعة النقل، وزيادة اليقين بشأن الاتفاقيات المستقبلية، وتسهيل تسويق كميات إضافية من الغاز إلى أسواق أبعد. وبالحساب، ستُدرك أن حجم الصادرات السنوية إلى مصر قد يصل في المتوسط إلى 9 مليارات دولار خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، وسيذهب جزء من الغاز إلى أوروبا، وعلى حد علمنا، يُباع بربح مرتفع. ويُباع الغاز الإسرائيلي بسعر يتراوح بين 7.5 و8 دولارات للوحدة الحرارية (MMBtu)، ويُباع إلى أوروبا بعد عملية التسييل بسعر يتراوح بين 13.5 و14 دولارًا للوحدة الحرارية. وبالطبع، هناك تكلفة التسييل، ولكن حتى بعد ذلك، نتحدث عن ربحية تتراوح بين 60% و80%، وقد تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.

وختم الموقع تقريره قائلاً: “يُشكل هذا الوضع، من جهة، منحة اقتصادية مستمرة من إسرائيل إلى مصر، التي تستفيد من فروق الأسعار هذه، ومن جهة أخرى، يطرح أسئلة صعبة: لماذا لا تُطوّر إسرائيل بنيتها التحتية الخاصة لتسييل الغاز لبيعه مباشرة إلى الأسواق العالمية وتحقيق كامل إمكاناتها؟ ربما يكون هذا جزءًا من ثمن السلام“.

وفي سياق آخر، قال تقرير لموقع Investing الاقتصادي الإسرائيلي إن مصر تخطط لحفر 480 بئرًا استكشافيًا خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات تبلغ قيمتها 5.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، أمس الثلاثاء.

وكان قد أعلن وزير البترول المصري عن ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تطوير قطاع الطاقة لديها.

*ترجيحات بإطاحة رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في مصر بعد انتهاء دورهما

نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر برلمانية مطلعة أن رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي (76 عاماً)، ليس مدرجاً ضمن قوائم المرشحين في “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي تضم 12 حزباً موالياً، أبرزها مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري، ما يعني إطاحته من البرلمان بعد مضي ما يقرب من خمس سنوات على توليه المنصب، حيث فاز بمقعده على القائمة في انتخابات عام 2020.

وكشفت المصادر أن رئيس مجلس النواب السابق وأستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، علي عبد العال، ليس مدرجاً أيضاً على القائمة، رغم تعيينه في منصب نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، في 19 فبراير الماضي، وتعهد رئيس الحزب وزير الإسكان السابق، عاصم الجزار، باختياره آنذاك ضمن قائمة المرشحين عن الحزب، الذي أسسه ويموله رجل الأعمال السيناوي المقرب من النظام إبراهيم العرجاني.

وكان للجبالي وعبد العال دور بارز في تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لصالح السعودية، إذ قضى الأول، حين كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، بـ “عدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية”، والبرلمان بالمصادقة عليها في 14 يونيو 2017، إثر مخالفة عبد العال اللائحة المنظمة برفضه اعتماد الطلب المقدم من 150 نائباً بالتصويت مناداة بالاسم وليس برفع الأيدي.

وبعد خمس سنوات قضاها عبد العال رئيساً للبرلمان، اختير جبالي خلفاً له في 12 يناير 2021، “عرفاناً بدوره الهام في حكم سعودية الجزيرتين”، وذلك بعد عامين من تقلده وسام الجمهورية من الدرجة الأولى من قبل عبد الفتاح السيسي، في أعقاب تقاعده في عام 2019.

وذكرت المصادر نفسها أن قيادات “القائمة الوطنية” لم تستقر بصورة نهائية على خليفة جبالي في رئاسة مجلس النواب، علماً بأن المرشح الأوفر حظاً للمنصب حتى الآن هو وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام للبرلمان قبل إطاحته في 2019 من جانب عبد العال.

واستدركت المصادر بأنه “من غير المستبعد قدوم رئيس مجلس النواب الجديد من خلال تعيينات السيسي”، المقررة عقب الانتهاء من مرحلتي الانتخاب وإعلان النتائج النهائية في ديسمبر المقبل.

من يرأس “الشيوخ”؟

وأشارت المصادر إلى عدم استقرار قيادات القائمة أيضاً حول اسم رئيس مجلس الشيوخ بعد قرارها عدم الدفع برئيس حزب مستقبل وطن، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في انتخابات المجلس التي جرت مؤخراً.

وعبد الرازق يبلغ من العمر 77 عاماً، وكوفئ بتوليه منصب رئيس مجلس الشيوخ ثم تزكيته رئيساً لحزب الأغلبية من دون انتخابات في 2020، على خلفية مواقفه المناوئة لجماعة “الإخوان المسلمين” عقب ثورة 2011، وإصداره حكماً ببطلان مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عامي 2012 و2013 على الترتيب، بصفته رئيساً للمحكمة الدستورية.

بالإضافة إلى حكم آخر بعدم دستورية قانون العزل السياسي لإعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي في 2012.

وشغل عبد الرازق رئاسة المحكمة الدستورية خلفاً لعدلي منصور، الذي عُين من قبل الجيش رئيساً مؤقتاً للبلاد بعد إطاحة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، ليقضي لاحقاً بعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية.

ووفق المصادر، فإن منصب رئيس مجلس الشيوخ لن يخرج عن اثنين، أولهما المستشار عصام الدين فريد، الفائز بالمقعد عن القائمة الوطنية في محافظة المنيا، الرئيس السابق لمحاكم جنايات أمن الدولة العليا في القاهرة، والثاني المستشار حسني حسن أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمعين بقرار من السيسي في المجلس ضمن قائمة شملت 100 نائب من أصل 300.

*المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار: إنجازات على الورق… ومرضى يموتون في الطوابير

بينما تتغنّى الحكومة المصرية بالأرقام الضخمة التي تسجلها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، يعيش آلاف المرضى في واقع مختلف تمامًا — واقع من الانتظار الطويل، والتعقيدات البيروقراطية، والإهمال الإداري الذي يحوّل رحلة العلاج إلى كابوس مفتوح على احتمالات الموت.

ففي الوقت الذي تصدر فيه البيانات الرسمية لتؤكد “نجاح المبادرة” و”تحقيق العدالة الصحية”، تتكدس أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية بالمرضى الذين لم يجدوا طريقهم إلى تلك القوائم الموعودة أصلًا. 

إنجازات رقمية… ومعاناة بشرية
تقول وزارة الصحة والسكان إنها أجرت نحو 2.9 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة منذ إطلاقها في يوليو 2018 وحتى سبتمبر 2025، وتشمل هذه العمليات تدخلات كبرى في مجالات القلب والأورام وزراعة الأعضاء.
لكن خلف هذه الأرقام المليونية تختبئ مأساة لا تتحدث عنها البيانات الرسمية: ملايين المرضى الذين لم تصل إليهم المبادرة، أو أولئك الذين ينتظرون لأشهر طويلة حتى يُسمح لهم بالدخول في “قائمة الانتظار الرسمية”.

فالطريق إلى العملية الجراحية لا يبدأ داخل غرفة العمليات، بل يمر عبر مراحل مرهقة من التسجيل، والكشف، والفحوصات، والمراجعات — وهي المراحل التي تنهك المريض نفسيًا وجسديًا وتستهلك شهورًا، إن لم تكن سنوات. 

التحول الرقمي.. من وعد بالتسهيل إلى عبء جديد
تسوّق الحكومة لما تسميه “نقلة رقمية” في الخدمات الصحية، لكن على الأرض تحولت هذه الأنظمة الإلكترونية إلى عائق حقيقي أمام المواطنين، خصوصًا كبار السن والفئات الأقل تعليمًا.

فمن أجل التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، يُطلب من المريض الدخول على موقع إلكتروني معقد، وإنشاء حساب شخصي، ورفع مستندات وفحوصات، وتحديث بيانات بطرق لا يقدر عليها كثيرون.
وحتى من يتمكن من التسجيل، يواجه شبح تعطّل النظام الإلكتروني أو امتلاء المواعيد لشهور تالية، دون وجود بدائل أو مكاتب دعم حقيقية داخل المستشفيات. أما من يذهب بنفسه إلى المستشفى بحثًا عن حل، فيُقابل بعبارة واحدة: “سجل إلكترونيًا أولًا”.

بهذا الشكل، تحولت الرقمنة من وسيلة لتقريب الخدمة إلى أداة إقصاء تُغلق الباب أمام الفقراء والأميين الذين لا يملكون أدوات التعامل مع البيروقراطية الرقمية الجديدة. 

قوائم انتظار معلنة… وأخرى خفية
الحديث عن “إنهاء قوائم الانتظار” يبدو في جزء منه إخفاءً لطبقات أعمق من الأزمة. فقبل الوصول إلى القائمة الرسمية التي تتفاخر بها الوزارة، يمر المريض بثلاث قوائم انتظار أخرى لا تظهر في البيانات:

• انتظار الكشف الأولي: قد يمتد لأسابيع أو أشهر قبل الحصول على موعد في العيادات الخارجية.
• انتظار الفحوصات: بعد الكشف، تبدأ رحلة جديدة للحصول على أشعة أو تحاليل نادرة الوجود أو بطيئة التنفيذ.
• انتظار القرار: بعد انتهاء الفحوصات، ينتظر المريض مجددًا لتحديد موعد العملية، وغالبًا دون وضوح في ترتيب الأولويات أو الشفافية في الجدولة.

خلال هذه الفترة، تتدهور حالة آلاف المرضى. أورام حميدة تتحول إلى خبيثة، وأمراض قلب بسيطة تتفاقم إلى أزمات قاتلة، وأطفال يُحرمون من فرص العلاج في الوقت المناسب.
إنها مأساة تُدار ببطء مميت، لا يوقفها بيان رسمي ولا زيارة وزارية. 

جذور الأزمة.. فشل هيكلي لا يغطيه الإعلام
يرى خبراء الصحة العامة أن أزمة قوائم الانتظار ليست طارئة، بل نتيجة عقود من الإهمال الهيكلي في القطاع الصحي. فميزانية الصحة، التي لا تتجاوز 1.5% من الناتج المحلي، لا تكفي لتشغيل مستشفى واحد بمعايير عالمية.
إلى جانب ذلك، يتركز أكثر من 70% من الخدمات الطبية عالية التخصص في القاهرة والجيزة، بينما تُترك المحافظات الأخرى — ومنها الصعيد وسيناء والدلتا — لتواجه مصيرها مع مستشفيات متهالكة ومعدات عفا عليها الزمن.

أما نظام الرعاية الأولية، المفترض أن يكتشف الأمراض مبكرًا، فقد انهار فعليًا، تاركًا المستشفيات الكبرى غارقة في سيل من الحالات المتأخرة التي كان يمكن علاجها بجهود بسيطة في مراحلها الأولى. 

بين الدعاية والواقع
تواصل الحكومة المصرية تقديم المبادرات الصحية كقصص نجاح “رئاسية” تُعرض في نشرات الأخبار والبرامج الرسمية، لكنها تتجنب الحديث عن جوهر المشكلة: غياب إصلاح حقيقي للنظام الصحي العام.

إن القضاء على قوائم الانتظار لا يتم عبر حملات دعائية مؤقتة، بل عبر بناء نظام رعاية متكامل يضمن العلاج في كل مراحله — من الكشف إلى العملية، ومن الوقاية إلى المتابعة.
وحتى يتحقق ذلك، سيظل المريض المصري يدفع الثمن من صحته وكرامته، بينما تستمر الحكومة في تزيين الإخفاقات بعبارات “التحول الرقمي” و“الرؤية المستقبلية”. 

وأخيرا فإن الإصلاح يبدأ من الاعتراف بالفشل

المبادرات الرئاسية قد تخفف المعاناة مؤقتًا، لكنها لا تُنهيها.

فالمشكلة ليست في طول الطوابير فحسب، بل في النظام الذي ينتجها.

طالما بقيت الصحة بندًا ثانويًا في سياسات الدولة، وطالما ظل العلاج امتيازًا لا حقًا، ستبقى قوائم الانتظار مفتوحة، وستبقى حياة المصريين مؤجلة إلى إشعارٍ آخر.

*على خطى السيسي..كامل الوزير يواصل صفقات الأمر المباشر..أين تذهب عوائد”تحت الترابيزة”؟

كيف تم شراء الحافلات السياحية؟ الصفقة تثير تساؤلات عن الشفافية والممارسات القانونية في صفقات الشراء العمومية في خطوة جديدة أثارت العديد من التساؤلات حول الشفافية والممارسات المعتمدة في صفقات الشراء الحكومي، تعتزم الشركة القابضة للنقل البحري والبري التعاقد على صفقة تصنيع وتوريد 100 أوتوبيس سياحي محلي الصنع بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.2 مليار جنيه، وفقاً لمصادر مطلعة.  

وتطرح هذه الصفقة تساؤلات حول آلية الشراء المتبعة في مثل هذه المشروعات العمومية، حيث يظل السؤال الأبرز: هل تمت مناقصات عامة وفقاً للمعايير القانونية المتعارف عليها في الدول التي تحترم قواعد الشفافية؟ أم أن الصفقة تم تمريرها عبر آلية “الشراء المباشر” التي اعتاد المسؤولون على استخدامها، ما يفتح الباب أمام احتمالات التلاعب والتضارب في المصالح؟ مستقبل الصفقة يبدو أنه سيبقى مشوباً بالشكوك، خاصة مع المعلومة التي تفيد بأن وزير النقل، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الوزراء، هو من يقف وراء هذه الصفقة بالذات.

تلك الازدواجية في المناصب يمكن أن تثير الريبة، خصوصاً إذا تم التوصل إلى أن جزءاً من الأموال قد تم توزيعه على المقربين من المسؤولين الكبار في النظام، في خطوة تذكرنا بالممارسات غير القانونية التي تتبعها بعض الأنظمة التي لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية في مثل هذه التعاقدات.

الصفقة والتفاصيل الصفقة تتضمن تصنيع وتوريد 100 أوتوبيس سياحي من قبل شركات محلية متخصصة في صناعة الحافلات، ومن المتوقع أن تساهم هذه الصفقة في توسع الشركة القابضة للنقل البحري والبري في مجالات عملها، بعد حصولها على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات سياحية للزوار الأجانب والعرب.

غياب الشفافية في المناقصات في الدول المحترمة، تكون هناك معايير صارمة وضوابط يجب أن تُتبع في صفقات شراء الحافلات أو أي مشاريع مشابهة، مثل إجراء مناقصات علنية يشارك فيها جميع المتنافسين المؤهلين.

أما في مصر، فقد تم الاعتماد على “الأمر المباشر” في إتمام الصفقة، مما يثير الريبة حول مدى نزاهة الإجراءات المتبعة. وهذا يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار يعكس ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى تضارب المصالح.

المصانع والشركات المرشحة المصادر أكدت أن المناقشات ستبدأ قريباً مع المصنعين المحليين، ومن أبرز الشركات التي يُتوقع أن تشارك في تنفيذ الصفقة، شركة “النصر لصناعة السيارات” التي تم إعادة تشغيلها مؤخراً، إلى جانب شركة “MCV“، التي تُعد من كبار مورّدي الحافلات لأسطول النقل التابع للشركة القابضة.

ورغم أن هذا التعاون قد يكون إيجابياً للقطاع المحلي، إلا أن استمرار هذه العقود دون تحقيق الشفافية أو إجراء مناقصات علنية يزيد من الشكوك حول حقيقة نوايا المسؤولين في إتمام هذه الصفقات.

في ظل غياب الرقابة، هل ستكون هذه الصفقة خطوة جديدة للفساد أم فرصة لتحسين صناعة النقل في مصر؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

*عمال “سيراميكا إينوفا” بالفيوم يواصلون إضرابهم عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

واصل عمال شركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إضرابهم عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حددته دولة العسكر بـ 7 آلاف جنيه

كانت الشركة قد أجبرت عمالها على فض إضراب عن العمل بدأوه الخميس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك بعدما قامت بتشغيل خطوط الإنتاج مستعينة بعشرات من العمالة اليومية واستدعاء عاملات كن في إجازة إجبارية منذ مطلع العام. 

وقال أحد العمال، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الإضراب الذي استمر أربعة أيام هو الأول منذ تأجير مالك الشركة محمد فوزي، نصف مصانعها لرجل الأعمال أحمد عصام في يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن العمال تلقوا وعودًا كثيرة من المستأجر بتعديل الرواتب لكن شيئًا لم يتم . 

الحد الأدنى

وانتقد سياسة الشركة فى تأخير الرواتب وصرفها على شرائح، حيث لم يتقاض العمال راتب شهر سبتمبر الماضي حتى الآن. 

وأضاف العامل : مع تأكد العمال أن الإدارة الجديدة “مجرد وجه جديد جاي يمص دمنا” قرروا الدخول في إضراب .

وتابع : مكنش قدامنا حل تاني، بنطالب بأقل الحقوق، تطبيق الحد الأدنى اللي دولة العسكر أقرته، بيننا عمال مرتبهم مش مكمل 3500 جنيه، واللي بقاله 25 سنة في الشركة بياخد 5000 جنيه . 

وأشار عامل ثان بالشركة إلى أن الإضراب شمل جميع المصانع سواء التي تحت الإدارة الجديدة أو تحت إدارة فوزي، موضحًا أن المستأجر أصدر قرارًا السبت الماضي، برفع رواتب العمال دون الـ4 آلاف جنيه إلى 4 آلاف، وزيادة جميع رواتب عمال الشركة بنسبة 10%، وهو ما رفضه العمال وقرروا استكمال إضرابهم. 

عمال يومية

وقال عامل ثالث : إدارة الشركة استعانت بنحو 30 عاملًا باليومية “ليست لديهم خبرة بصناعة السيراميك” بيوميات تراوحت بين 300 و400 جنيه ووضعتهم تحت إدارة رؤساء ومشرفي الأقسام، وعمال آخرون ذوي خبرة من مصانع سيراميك أخرى تم تعيينهم قبل شهرين بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه شهريًا بعد استئجار المصنع، لتوصيل رسالة للعمال المضربين بأنه لا جدوى من إضرابهم . 

وأوضح عامل رابع أن الشركة استدعت الأحد الماضي عشرات العاملات كن في إجازة إجبارية وسلمتهم العمل وهو ما اضطر عمال الشركة المضربين إلى استئناف العمل. 

وقال العامل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان زميلاته العاملات لا يتحملن أي مسئولية عن مشاركتهن في كسر الإضراب بعودتهن للعمل، مشيرًا إلى أن العمال هم من تخلوا عنهن في البداية عندما سكتوا على ظلم الإدارة لهن بإجبارهن على الإجازة، وحرمانهن من أكثر من ثلثي الراتب . 

وأشار إلى أنه في الفترة من يناير حتى مارس 2025، أجبرت إدارة إينوفا المئات من العمال بينهم 57 امرأة هن كل العاملات بالشركة، بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، على الدخول في إجازة إجبارية يتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط، الذي لا يزيد عن ثلث الراتب الشامل الذي كانوا يتقاضونه قبل الإجازة، وفصلت من رفضوا القرار. 

ديون الشركة

كان مالك مجموعة إينوفا قد امتنع مع بداية 2025 عن دفع أجور العمال وشكا من عدم قدرته على دفع الرواتب البالغة نحو 12 مليون جنيه بسبب تعثر الشركة والديون المتراكمة عليها، فـتكفل “صندوق إعانات الطوارئ للعمال” بدفع 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال على أن تتحمل الشركة الـ8 ملايين الأخرى. 

لكن الأزمة لم تنته حيث استمر فوزي في سياسية تسريح العمال وتأخير الجزء الملزم بدفعه من الرواتب، كما  تراكمت ديون على الشركة لصالح شركة الغاز تقدر بنحو مليار جنيه، قطعت الشركة بسببه الغاز عن إينوفا، ما دفع فوزي لتأجير 3 مصانع، فيما بقيت 3 أخرى تحت إدارته. 

وفي 10 يونيو الماضي، دخل عمال إينوفا في إضراب عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهري أبريل  ومايو 2025 والمطالبة بإقرار زيادة سنوية لا تقل عن 1200 جنيه وتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه، لكنهم اضطروا لإنهائه بعد عشرة أيام تحت ضغط الحاجة، بعد تحويل راتب شهر أبريل إلى حسابات العمال البنكية. 

إجازة إجبارية

وفي 22 يناير الماضي دخل عمال إينوفا في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر 2024، وتطبيق الحد الأدنى للأجور القديم 6 آلاف جنيه حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم 5 آلاف جنيه، وبعد بدء صرف نسبة من راتب ديسمبر المتأخر، قرر العمال إنهاء إضرابهم في 29 يناير الماضي، لكن مالك الشركة أبلغ 57 عاملة في اليوم التالي بمنحهن إجازة إجبارية من 4 لـ6 أشهر مقابل تقاضي الأساسي فقط. 

يشار إلى أن شركة مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية تأسست نهاية الثمانينيات، وضمت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها. 

ولعمال شركة سيراميكا الفراعنة تاريخ كبير من الاحتجاجات والإضرابات، بدأت في عام 2009، لكن وتيرتها ارتفعت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 . 

*لماذا الآن؟.. السيسي يفرج عن معتقلين متعاطفين مع عزة بعد عامين من منعه مظاهرات التضامن

في خطوة بدت مفاجئة، أفرجت السلطات الانقلابية المصرية، الاثنين الماضي، عن ثلاثة نشطاء من المشاركين في “أسطول الصمود المصري” بعد احتجاز دام أكثر من أسبوعين، على خلفية محاولتهم تنظيم قافلة مساعدات لغزة من مقر الحملة في حي الدقي.

ورغم أن الواقعة تبدو إنسانية في ظاهرها، فإن توقيت الإفراج يثير تساؤلات سياسية عميقة: لماذا الآن؟ ولماذا النظام الذي حظر المظاهرات واعتقل حتى المتعاطفين مع غزة، قرر فجأة التراجع خطوة إلى الوراء؟ فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، شددت الأجهزة الأمنية قبضتها على أي تحرك شعبي في مصر، حتى ولو كان تضامنيًا مع الفلسطينيين.

 فالقاهرة التي كانت يومًا مركزًا عربيًا للمظاهرات والفعاليات المؤيدة لفلسطين، تحولت في عهد النظام الحالي إلى منطقة “محرّمة” على أي تعبير جماعي خارج الإطار الرسمي.

الاعتقالات التي طالت النشطاء الثلاثة، بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التحضيرية للأسطول، جاءت في 30 سبتمبر الماضي، وسط انتشار أمني مكثف حول مقر الحملة في شارع الموسيقار علي إسماعيل بالدقي.

وظل مكان احتجازهم مجهولًا لعدة أيام، ما أثار قلق المنظمات الحقوقية والنشطاء، ودفع اللجنة المشرفة على الحملة إلى إعلان “حالة انعقاد دائم” والبحث عن قنوات ضغط للإفراج عنهم.

لكن ما الذي تغيّر الآن؟ يبدو أن الإفراج عن المتضامنين جاء في سياق محاولات النظام لتخفيف حدة الانتقادات المتزايدة الموجهة إليه، داخليًا وخارجيًا، بسبب قمعه لأنشطة التضامن مع غزة في وقتٍ تتسابق فيه الشعوب حول العالم لدعم الفلسطينيين.

فبينما سمحت دول غربية بمسيرات ضخمة وأعلنت حكوماتها تأييد إرسال مساعدات، كانت مصر – التي تتشارك حدودًا مع غزة – تمنع أي تجمع شعبي، بل وتلاحق حتى من يحاول إرسال شحنة دواء أو مواد غذائية من مبادرات مدنية.

الإفراج عن النشطاء، إذًا، لا يبدو “انفراجة” بقدر ما هو محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الذي بدأ يتصاعد حتى داخل الدوائر المؤيدة للنظام، خاصة مع انتشار صور المتضامنين المعتقلين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتزايد الانتقادات من شخصيات عامة محسوبة سابقًا على الدولة.

في المقابل، ما زالت الأنشطة الشعبية تواجه تضييقًا أمنيًا ملحوظًا، رغم توافد متطوعين ومساعدات من محافظات عدة كالإسكندرية والدقهلية إلى مقر الحملة، في محاولات متواصلة لكسر الحصار عن غزة.

وتؤكد هذه المشاهد أن المزاج الشعبي المصري ما زال منحازًا لقضية فلسطين، حتى وإن حاول النظام قمعه أو توجيهه، بينما تكشف التراجعات الجزئية – مثل الإفراج الأخير – عن مأزق حقيقي تعيشه السلطة بين رغبتها في السيطرة المطلقة، وضغط الشارع الغاضب من تواطؤها وصمتها الطويل. باختصار، الإفراج عن النشطاء ليس بادرة إنسانية، بل مؤشر على أن النظام بدأ يدرك أن سياسة “المنع الكامل” لم تعد قابلة للاستمرار، خاصة في ظل حرب تفضح مواقفه المتناقضة بين التصريحات الرسمية والتصرفات على الأرض.

*خوفا من محاكمته ..عصابة العسكر تهرب علاء عابد خارج البلاد بعد استبعاده من الترشح لمجلس نواب السيسي

كشفت مصادر مطلعة عن هروب علاء عابد، نائب رئيس حزب “مستقبل وطن”، ورئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس نواب السيسي، إلى خارج مصر خلال الساعات الماضية، بعد استبعاده بشكل مفاجئ مما يسمى يالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس نواب السيسي المقبلة.  

وقالت المصادر إن عابد  لواء شرطة سابق ، ويحمل حصانة برلمانية تنتهي منتصف يناير القادم، وهو أحد أبرز قيادات حزب الأغلبية البرلمانية منذ عام 2014، اتخذ قرار مغادرة البلاد عقب استبعاده من قوائم الترشح التي يجري تقديمها حالياً، ورفضه خوض الانتخابات مستقلاً على المقاعد الفردية، مشيرة إلى أن هناك معلومات عن ملاحقات قضائية تتعلق باتهامات وجرائم قديمة لم يُغلق ملفها بعد.  

تهريب آثار

كان نائب عام الانقلاب السابق حمادة الصاوي قد طلب أكثر من مرة رفع الحصانة البرلمانية عن عابد للتحقيق معه في قضايا تتعلق بـ”تهريب الآثار، واتجار بالمخدرات، والسب والقذف”، غير أن مجلس نواب السيسي الذى يوفر الحماية للمجرمين رفض في حينه جميع الطلبات المقدمة بحجة أنها بلاغات كيدية وعدم كفاية الأدلة رغم أنها مقدمة بناء على طلب مباشر من نائب عام الانقلاب.  

وأكدت مصادر قضائية أن الاتهامات لا تزال قائمة ولم يتم حفظها حتى الآن، مشيرة إلى أن البلاغات تضمنت اتهامات لعابد بالضلوع في شبكات تهريب آثار من مناطق الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، وهي مناطق كان يتردد عليها باستمرار في أثناء خدمته السابقة في جهاز شرطة الانقلاب، قبل أن يُحال إلى التقاعد ويخوض غمار العمل السياسي. 

وكشفت المصادر أن ملفات التحقيق المتعلقة بالاتهامات القديمة لا تزال مفتوحة ولم تُحفظ بعد، مشيرة إلى أن عودة عابد إلى مصر قد تضعه مجدداً تحت طائلة التحقيق حال انتهاء حصانته البرلمانية بانتهاء الدورة الحالية .

وشددت على أن عابد ما زال مدرجاً في عدد من البلاغات قيد الفحص، وأن مسألة إعادة فتح التحقيق فيها ستُطرح من جديد فور انتهاء عضويته بمجلس نواب السيسي . 

لجنة حقوق الإنسان

كان عابد قد شغل رئاسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس نواب السيسي خلال الفترة من 2015-2020، قبل أن يُستبعد منها على خلفية تقارير حزبية تتعلق بسلوكياته داخل المجلس، ليُعاد تدويره لاحقاً في رئاسة لجنة النقل والمواصلات. وعابد ضابط شرطة سابق وُجهت إليه اتهامات سابقة بتعذيب معتقلين والاستيلاء على مضبوطات آثار خلال عمله رئيساً لمباحث قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، قبل أن يترك الخدمة ويلتحق بالعمل السياسي عبر حزب مستقبل وطن. 

وقالت المصادر إن مغادرة عابد تأتي في توقيت حساس في ما يخص حزب مستقبل وطن، الذي يسعى إلى إعادة هيكلة صفوفه قبل الانتخابات المقبلة، في ظل أزمات داخلية تتعلق بـ”شراء الترشحات”، وملفات فساد مالي وإداري تورط فيها عدد من أعضائه البارزين. ولم يُعرف على وجه الدقة البلد الذي توجه إليه عابد بعد مغادرته مصر، بينما رفضت قيادات بالحزب التعليق على الأمر زاعمة أن عابد قرر الحصول على فترة راحة مؤقتة.