الإثنين , 3 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : جرائم العسكر ضد الإنسانية

أرشيف الوسم : جرائم العسكر ضد الإنسانية

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات.. وقفة عرفة الخميس 30 يوليو 2020.. جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

اعداماتالسيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات.. وقفة عرفة الخميس 30 يوليو 2020.. جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*من جرائم العسكر ضد الإنسانية إخفاء 13 شابا من عدة محافظات لفترات بعيدة

على حسابات المحامين على فيسبوك، جدد عدد من أهالي المختفين قسريا لفترات بعيدة في سجون الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية.

تجدد المطالبة جاء عقب إعلان قائمة تضم أسماء 43 من المختفين الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بعد غخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

ففي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

ويتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وجددت رنا غريب زوجة المختفي قسريا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى القاهرة لا تزال مليشيات أمن الانقلاب تخفى الشاب محمود راتب يونس القدرة “28 عامًا” للشهر الخامس على التوالى منذ اعتقاله من أمام منزله يوم 13 أكتوبر من أمام منزله، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد شاكر عبداللطيف عبدالفتاح عطا، مندوب مبيعات-34 عامًا- منذ اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين أمام حضانة الجيش بمنطقة زهراء مدينة نصر أثناء ذهابه إلى العمل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وأوضحت أسرته أنه يعاني من الصداع النصفي المتلازم وارتجاع المريء ويحتاج إلى العلاج بشكل دوري، محملة وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، المسئولية الكاملة عن حالته الصحية.

أيضا تخفى محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأوضحت أسرته أنها قامت بعمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ولكن دون أي جدوى بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان المهندس “محمد بدر عطية”، والإفراج الفوري عنه.

وتتواص الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء.
وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

وفى بنى سويف طالبت أسرة المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل، الذى تخفيه عصابة العسكر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة التي تتواصل منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني.

وجدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن على، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و6 شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته.

وفى القليوبية أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الغربية جدّدت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان المقيم بالغربية، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وفى البحيرة لا تزال عصابة نظام السيسى المنقلب تخفى المهندس عبدالرحمن بطيشة والذى يواجه مصيرا مجهولا منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء ذهابه لعمله فى محافظة الجيزة دون ذكر الأسباب.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*إحالة قضية لأمن الدولة طوارئ ومطالبات بالحياة لـ6 أبرياء والحرية لبسمة وخلود

أخلت نيابة أمن الانقلاب العليا سبيل” نهى أحمد عبد المؤمن”  في القضية رقم 1251 لسنة 2018 والمعروفة بمحاولة تفجير كنيسة مسطرد تمهيداً لإحالة باقي المحبوسين لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، كما أحالت النيابة ذاتها  القضية رقم 1205 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن رفضها لاستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها خلود سعيد عامر، منذ اعتقالها  الثلاثاء ٢١ إبريل ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية الساعة العاشرة والنصف ليلا، وإخفائها قسريًا ستة أيام، قبل ظهورها في نيابة أمن الانقلاب  على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة٢٠٢٠، وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها بدون حضورها الجلسات، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري في الثالث من يوليو 2013.

وجددت المطالبة بالحرية ورفع الظلم الواقع على  الدكتورة بسمة رفعت، المعتقلة من 6 مارس 2016 عندما كانت تبحث عن زوجها المختفي واتهموها بالمشاركة في اغتيال النائب العام حيث تقضي حكمًا بالحبس 15 سنة!
وذكرت أن الدكتورة ” بسمة” تعاني من التهابات حادة بالثدي وضيق في صمامات القلب وارتفاع بضغط الدم ولا تتوافر رعاية طبية مناسبة لها.

وجددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة للعشرات الضحايا الأبرياء الصادر ضدهم أحكام نهائية بالاعدام من محاكمات جائرة لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل. بينهم الأبرياء الستة بهزلية “مقتل الحارس”، حيث تواصل المنظمات الحقوقية مساعيها لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 6 من الشباب الأبرياء المتهمين في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة و المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بـ”مقتل الحارس“.

وفى وقت سابق طالبت اللجنة الأفريقية الحقوقية مصر بوقف حكم الإعدام لمخالفته للمواد 5، 4، و7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ووقعت منظمات حقوقية عديدة على الطلب.
والأبرياء الستة هم:خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشال، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن الخريبي، ممدوح وهبة

وحذرت اللجنة الأفريقية مصر رسميا من تنفيذ الإعدام ووقع الطلب عدد من المنظمات الحقوقية للأسباب التالية:
لم يلق المتهمون الحد الادنى من ضمانات المحاكمة العادلة في اجراءاتها وفي حيثياتها
أن المتهمين كانوا في عداد المختفين قسرا والمعتقلين خارج إطار القانون
هناك بلاغات عن اختفائهم واعتقالهم وشكاوى في هذا الصدد للسلطات المحلية والمعنية بالدولة المصرية
توثيق تعرض الشباب للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات ملفقة
يمنع الميثاق تنفيذ أي حكم بالإعدام أثناء تقديم طلب التماس العفو
ومازلت اللجنة تطالب بالعفو عن المحكومين ظلما بالإعدام

وكشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الخميس، عن قائمة تضمن أسماء 43 من الذين ظهروا بعد إخفائهم لفترات متفاوته فى سجون العسكر، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وجدد 13 أسرة من أهالي المختفين قسريا لفترات بعيدة في سجون الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية. بينهم أسرة الشقيقين محمد وأحمد السواح ومحمد مختار محمد غريب ومحمود راتب وأحمد شاكر ومحمد بدر ومعتز أحمد وأحمد مجدى ومحمد أنور ومجدى السيد وعبدالعظيم فودة وعبدالرحمن بطيشة.

 

*استشهاد المعتقل سعيد أبو زيد بالإهمال الطبي

أعلن نشطاء اليوم الخميس وفاة المعتقل الدكتور سعيد أبوزيد، 58 عاما، أستاذ الطب البيطري بجامعة قناة السويس، ومسئول لجنة التنمية البشرية بالمكتب الإداري لإخوان الإسماعيلية، والمعتقل بمنطقة سجون وادي النطرون.

وقال النشطاء إن أبو زيد توفي داخل معهد الكبد بشبين الكوم بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

والدكتور سعيد محمود مصطفي ابوزيد، من مواليد محافظه الشرقية، وتخرج من كلية الطب البيطري، وترقى في الدرجات العلمية حتى أصبح أستاذا للفسيولوجي بـالكلية في جامعة قناة السويس.

والدكتور سعيد مربٍّ فاضل، ذو خلق حميد، يشهد بذلك جيرانه وأصحابه وزملاؤه وطلابه، وتزوج ورزقه الله بخمسة من الأبناء، كلهم -بفضل الله- من حفظة القران الكريم.
واعتقلت مليشيات الانقلاب الدكتور أبوزيد فجر 17 نوفمبر 2013 من منزله، ولفقت له العديد من القضايا، ويحاكم الآن عسكريا بما يسمى قضية حرق مجمع المحاكم.

وتنقل بين سجن المستقبل بالإسماعيلية وسجن بور سعيد ووادي النطرون. واعتقلت سلطات الانقلاب من أبنائه أسامة الطالب بكلية الهندسة وأنس سعيد أبوزيد.

 

*ظهور 43 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر لفترات متفاوتة

ظهر 43 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الخميس، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- هشام متولي على حسن
2-
إسلام علوانى حجازى
3-
محمد محمد سعيد عيد الله
4-
صهيب سامي مصطفى غريب
5-
إبراهيم سعيد إبراهيم إسماعيل
6-
محمد أحمد محمد شحاتة
7-
مجدى محمد إبراهيم سعيد
8-
أحمد عبد القادر فؤاد أحمد
9-
محمد فاروق شعبان محمد مصطفى
10-
إبراهيم محمد عوض سعد
11-
عمر كامل محمد عبد الحميد
12-
مسعد السيد محمد خميس
13-
محمود محمد عبد اللطيف على
14-
عادل خليل أحمد خليل
15-
عبد الفضيل مبروك عبد الفضيل مبروك
16-
كريم خالد سيد أحمد
17-
عبد الرحمن محمد على حسين
18-
أحمد محمد محمود عبد الرحمن
19-
محمد إبراهيم سعد عبد الله
20-
مصطفى خالد مرجان أحمد
21-
رضا عبد الفتاح حماد الطنطاوي
22-
السيد رفعت محمود إبراهيم
23-
هشام صلاح إبراهيم عيد
24-
يوسف مصطفى عوني نعمان
25-
حسن محمد حسن يوسف
26-
إبراهيم محمد إسماعيل إسماعيل
27-
عبد الله الطاهر يونس سليمان
28-
عماد ربيع عبد الخالق محمد
29-
أحمد سالم السيد عسل
30-
محمود محمد نصر الدين أحمد
31-
فوزي سيد محمد إسماعيل
32-
مجدي علي محمد عيسى
33-
رضوان السيد عبد الرحمن أحمد
34-
صالح مختار المتولي محمد
35-
محمد إبراهيم أحمد أحمد
36-
عبد الحليم السيد ااسيد محمد
37-
عبد الحميد غريب قطب
38-
مصطفى إسماعيل طنطاوي
39-
شريف أنور محمد العمدة
40-
عمرو نعمان عبد الحميد نعمان
41-
رضا أحمد علي المحمدي
42-
محمد عبد الله محمد سلام
43-
محمد مهدي عبد الوهاب

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2-
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*“مراسلون بلا حدود” تطالب مصر والسعودية بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين

دعت مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بعد وفاة صحفيين بارزين من مصر والمملكة العربية السعودية بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما المفاجئ من السجن.

وطالبت المنظمة في بيان لها، كلا البلدين بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين لتجنب وقوع كارثة قبل فوات الأوان” بعد وفاة محمد منير المصري والسعودي صالح الشيحي في 13 يوليو و19 يوليو على التوالي.

وقالت صابرينا بنوي، رئيسة مكتب منظمة مراسلون بلا شرق الشرق الأوسط، إن وفاة محمد منير وصالح الشيحي خلال الوباء تشير إلى الحاجة الملحة للإفراج عن الصحفيين حتى يتجنبوا مصيرا مأساويا“.

وأضافت “مع مرور يومين فقط على العيد، نحث السلطات المصرية والسعودية على استغلال هذه المناسبة لإنقاذ الصحفيين من السجون المكتظة. دعونا نتجنب وقوع كارثة قبل فوات الأوان.”

وتم القبض على منير بعد مقابلة على قناة الجزيرة -المحظورة في مصر- ووجهت إليه تهمة “نشر أخبار مزيفة” و”المشاركة في جماعة إرهابية“.

وكان منير قد ظهرت عليه أعراض مرض الفيروس التاجي أثناء وجوده في السجن، وفقاً لابنته، وخضع لفحص طبي واختبارات متعددة من نوع COVID-19 قبل أن يتم الإعلان عن إيجابية في النهاية في 8 يوليو – بعد أسبوع تقريباً من إطلاق سراحه.

أما الشيحي فأُدخل إلى المستشفى بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه من السجن في 19 مايو. وكان يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “إهانة البلاط الملكي” بسبب الحديث عن الفساد داخل النخبة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

وتعد مصر والمملكة العربية السعودية حاليا أكبر سجانين في العالم للصحفيين بعد الصين.

حددت مراسلون بلا حدود 30 صحفياً محتجزين في مصر و33 صحفياً في السعودية.

وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 دولة وإقليماً في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2020 لمنظمة مراسلون بلا حدود. المملكة العربية السعودية في المرتبة 170.

https://www.aljazeera.com/news/2020/07/rsf-urges-egypt-saudi-arabia-release-detained-journalists-200729192252676.html

 

*العفو الدولية: 34 إعداما في 7 أشهر بعد تعذيبهم و2595 حكما بالإعدام خلال 7 سنوات
على خلفية إعدام وزارة الداخلية سبعة من المحكوم عليهم في القضية رقم 6771 لسنة 2013، جنايات ثالث الإسماعيلية بدعوي إدانتهم بقتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، في العام 2013، انتقدت منظمات حقوقية الإعدامات الوحشية وقالت إن أغلب من تم إعدامهم، وعددهم 34 من أول العام حتى الآن، جرى تعذيبهم للإقرار باعترافات غير حقيقية.

منظمة العفو الدولية أدانت “الإعدام المريع والوحشي” الذي نُفذ بحق سبعة الشباب أدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر 2013، وقالت إنه “شابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.
وأوضحت أنه “ظهر ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم“.

أيضا انتقدت منظمة “كوميتي فور جستس” إفراط النظام المصري في استعمال عقوبة الإعدام، وقالت إن تنفيذها بحق المتهمين السبعة بتلك القضية خصوصًا، يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مشروعية المحكمة التي تمت محاكمة هؤلاء المتهمين أمامها.
وعلى الرغم من دفن المتهمين السبعة الذين أعدموا، طالبت “كوميتي فور جستسالمجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على النظام المصري، من أجل إيقاف المزيد من عمليات الإعدام، خصوصًا وأن هناك العديد من المتهمين في قضايا سياسية صدرت ضدهم أحكام إعدام نهائية، وكان آخرهم المتهمين في قضية كرداسة، ودعت المنظمة الحقوقية إلى إعادة المحاكمة من جديد، والتحقيق في وقائع التعذيب تلك، ومحاسبة المسؤول عنها.
2595
حكما بالإعدام خلال 7 سنوات

وأعلنت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، رفضها إفراط النظام المصري في تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة أن اعترافات المتهمين تأتي تحت وطأة التعذيب، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أصدرت 2595 حكما بالإعدام خلال 7 سنوات، كما أدانت منظمة العفو الدولية تنفيذ الحكم، واصفة إياه بالمريع والوحشي، مؤكدة أن الـ 7 أشخاص الذين أعدموا، قد اعترفوا بارتكاب الجريمة بعد تعرضهم للتعذيب وقبل بدء محاكمتهم.
وتقول المنظمة، إن المتهمين السبعة لم يحصلوا علي كامل حقوقهم في محاكمة عادلة؛ بالتزامن مع توافر معلومات تفيد بوقوع تعذيب على عدد منهم، ولم تسفر المعلومات المنشورة حول وقائع التعذيب تلك في تحديد ما إذا كانت النيابة العامة أو المحكمة قد قامتا بالتحقق منها، ومساءلة ضباط شرطة قسم الإسماعيلية ثالث الذين قاموا بارتكابها.

وتحدثت المنظمة، في بيانها، عن مدى تأثير هذا التعذيب على أقوال واعترافات المتهمين السبعة في التحقيقات، وأمام النيابة، وفي المحاكمة؛ والتي تم الاعتماد عليها في إصدار الحكم بإعدامهم، ومن ثم تم تنفيذه صباح أمس.
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة أصدرت ما يقارب من 2595 حكما بالإعدام، خلال الفترة من 2011 وحتى 2018، من ضمنها أحكام إعدام جماعية صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، اختير أعضاؤها للحكم على متهمين معينين وقضايا معينة، بالمخالفة لحيادية واستقلالية القضاء المقررة بالدستور والقانون.

إعدام مريع ووحشي
وفي إدانتها لأحكام الإعدام الاخيرة قالت منظمة العفو الدولية إن محاكمتهم شابت مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، وإن 3 من الضحايا ظهروا مصابين بكدمات ظاهرة على ووجوههم في “اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم.
وأضافت المنظمة في بيانها، أن تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه، يؤكد أن خمسة من هؤلاء الأشخاص قد تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بغضهم والتقييد لفترات طويلة.

45 شهيدا في المعتقلات
وبخلاف هؤلاء الذين أعدموا بموجب احكام قضائية ظالمة قامت سلطة الانقلاب بوازرة الداخلية بقتل 45 آخرين داخل المعتقلات بشكل غير مباشر عبر الإهمال الطبي، حيث ارتفعت أرقام شهداء المعتقلات بفعل الإهمال الطبي المتعمد إلى 45 منذ يناير 2020، وحتى يوليو 2020 فقط.
كما قتل 15 آخرين بفعل فيروس كورونا وتركهم يعانون المرض داخل المعتقل ورفض علاجهم.

 

*العفو الدولية” تدين إعدام 7 أشخاص بمصر وتصفه بـ “المريع” و”الوحشي

أدانت منظمةالعفو الدولية، ما قامت به السلطات المصرية بإعدام 7 أشخاص بتهمة قتل ضابط شرطة بمحافظة الإسماعيلية، مشكّكةً في ظروف محاكمتهم وتلفيق التهم لهم

وكتبت المنظمة، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء نصها كالتالي: “‏تدين منظمة العفو الدولية الإعدام المريع والوحشي الذي نُقذ أمس بحق سبعة رجال في مصر كانوا قد أُدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر 2013. وشابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة”.

وأضافت ‏ظهر ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في “اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم”.

وأردفت ‏ذكر تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية أنه لم يتم العثور على أدلة فنية تناقض ادعاءات خمسة رجال بأنهم تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بعضهم والتقييد لفترات طويلة”.

وذكرت العفو الدولية” أنه “بحسب منظمة حقوق إنسان مصرية، نفّذت السلطات المصرية 34 حكم إعدام هذا العام. عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء”.

ونفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 7 أشخاص أُدينوا بقتل ضابط شرطة في محافظة الإسماعيلية المُطلّة على قناة السويس، بحسب ما أكده مسؤول أمني أمس الثلاثاء.

وأفاد المسؤول بأن مصلحة السجون نفّذت، يوم الإثنين، حكماً بإعدام 7 متهمين شنقاً، أُدينوا بقتل النقيب “أحمد أبو دومة” معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، وأضاف “تسلَّم الأهالي الجثامين وتم دفنها”.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 عندما كان “أبو دومة” يتفقد الحالة الأمنية وتعرّض لإطلاق نار من قِبل مجهولين يستقلون دراجة نارية وسيارة.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض في نوفمبر 2018 الطعون المقدمة من المتهمين وأيّدت حكم محكمة الجنايات بإعدامهم.

وتحتلّ مصر المرتبة السادسة على قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة “العفو الدولية” في أبريل 2019، بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق.

وقد أعدمت السلطات المصرية الشهر الماضي الليبي “عبد الرحيم المسماري”، الذي أُدين بتنفيذ هجوم جنوب القاهرة في أكتوبر 2017 أسفر عن مقتل 16 شرطياً.

وفي مارس تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط السابق في القوات الخاصة المصرية هشام عشماوي”، بتهمة الضلوع في عدة هجمات كبيرة استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة بعدما سلّمه الجانب الليبي في 2019.

كما نفّذت السلطات في فبراير حكم المحكمة العسكرية بإعدام 8 أشخاص بتهمة تنفيذ اعتداءات عامي 2016 و2017 قُتل فيها نحو 75 مسيحياً مصرياً في القضية التي عرفت إعلامياً بـ “تفجير الكنائس”.

 

*تدخُّل المنقلب في ليبيا أجندة إماراتية سعودية ضد مصالح مصر

حذر خبراء استراتيجيون وسياسيون من توريط عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى للقوات المسلحة المصرية فى تدخل عسكرى فى ليبيا، مؤكدين أن نتائج هذا التدخل ستكون كارثية على مصر والاقتصاد المصرى.
وقال الخبراء إن نتائج الحروب التى خاضتها مصر طوال تاريخها لم تكن فى صالحها، مشيرين إلى أن تدخل جمال عبد الناصر فى اليمن فى فترة الستينيات تسبب فى كوارث كان أقلها هزيمة 5 يونيو 1967 أمام الجيش الصهيونى واحتلاله سيناء سنوات طويلة.
وانتقدوا تحذيرات السيسي في 16 يوليو الجارى بأن مصر سترد في حال ما هاجمت قوات حكومة الوفاق الليبية، مدينتي سرت والجفرة وزعمه خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدى حال تجاوز خط سرت–الجفرة، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا، وادعاءه أنه إذا تدخل العسكر في ليبيا سيتغير المشهد العسكرى بشكل سريع وحاسم وفق تعبيره.
كان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد انتقد تصريحات السيسي وقال فى تصريحات صحفية: من المهم ألا يقوم أي من الأطراف بأي شيء يجعل الموقف أسوأ مما هو عليه حاليا.
وأكد دوجاريك أن آخر ما تحتاجه ليبيا هو المزيد من القتال والوجود العسكري الأجنبي، وأعرب عن قلق الأمم المتحدة إزاء استمرار التحركات العسكرية في وسط ليبيا، لا سيما نقل الأسلحة من الخارج واستمرار تجنيد المرتزقة.

إعلان حرب
من جانبه وجّه طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة انتقادات لتدخلات مصر والإمارات في شئون بلاده.
وقال السنى في كلمته مساء أمس الثلاثاء أمام جلسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن في نيويورك، إن الدول التي وردت أسماؤها في تقارير اللجنة الخاصة بانتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا مشاركة في هذه الجلسة، معتبرا ذلك فرصة لكشف الدول التي تورطت فيما العدوان على ليبيا وخرق القرارات الأممية. كما انتقد تدخلات نظام السيسي واتهمه بممارسة التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في الشأن الليبي.
وتساءل السني مستنكرا: كيف ما زلنا نسمع إلى الآن تصريحات تساوي بين الحكومة الليبية الشرعية، والخارجين عن القانون والشرعية المسئولين عن عدوان إبريل2019 (في إشارة لعدوان مليشيات حفتر على طرابلس؟. وتابع: كيف تتم مساءلة دولة ذات سيادة عن الاتفاقيات التي وقعتها مع آخرين (في إشارة إلى تركيا) للدفاع عن شعبها وأرضها ضد المعتدين ومن يدعمهم، وهو حقها المشروع حسب ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة؟.

وأوضح السني أن مجلس الأمن دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومة الليبية في بسط سيادتها على كامل أراضي البلاد، وعدم التعامل مع أي أجسام موازية تدعي الشرعية. وأضاف: لكن كم دولة معنا اليوم (في إشارة لممثلي الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس) تتعامل علنا مع المؤسسات الموازية ودعمت بالسلاح والمال المعتدين والمرتزقة لقتل الليبيين؟

مؤكدا أن نظام السيسي دعا مجموعة من الليبيين الى مصر ومارس التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في ليبيا، والتهديد بتسليح قبائلنا وتجنيدهم والمساهمة في قتل الليبيين.
واعتبر السنى هذا التحريض بمثابة إعلان حرب وتهديد للأمن والسلم الدولي وخرق مباشر لقرارات مجلس الأمن؟ ودعا لاحترام سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها واحترام إرادة شعبها في اختيار مصيره الذي يرتضيه وفقا لإرادته الحرة.

كارثة
وحذر الخبير الدولى مايكل روبين من أن عواقب التدخل العسكرى من جانب السيسي فى ليبيا قد تكون كارثية بالنسبة لمصر، مؤكدا أن تدخل السيسي قد يزعزع الوضع المتقلب بالفعل، خاصة في ضوء السجل “غير الجيد” للتدخلات المصرية العسكرية في الخارج.
وقال روبين فى مقال منشور على موقع “ناشيونال إنترست” الأمريكي إن تدخل مصر في اليمن كان “كارثة”، كما أن “سجلها في الحروب العربية-الإسرائيلية أبعد ما يكون لتتفاخر به،لرغم ما يقوله نظام العسكر في متاحفه العسكرية.
وأكد أن نظام السيسي فشل فى القضاء على التمرد في شبه جزيرة سيناء، موضحا أنه لذلك، ليس هناك ما يضمن أن السيسي سسكون قادرا على تحقيق أهدافه بسرعة وبتكلفة يتحملها الاقتصاد المصري المتدهور.
وأشار روبين الى أنه رغم محاولة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حاليا لإثناء السيسي عن التدخل عسكريا في ليبيا، إلا إن الوقت قد مضى، خاصة بعد التدخل التركي في ليبيا الذي بدأ منذ عام 2018. وكشف أنه خلال إدارتي أوباما وترامب، كانت الشكوى الأمريكية الرئيسية فيما يخص مكافحة الإرهاب، هي أن مصر لم تستغل ثقلها الإقليمي ونشرت قواتها خارج حدودها للمساعدة في مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن الإدارتين تفهمتا تردد نظام الانقلاب فى إقحام نفسه في اليمن، إلا أن ترامب وأوباما قد استاءا من إحجام السيسي عن مساعدة التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا بشكل مباشر.

القضية الأخطر
ووصف الخبير الأمني اللواء حمدي شعراوي، القضية الليبية بالأخطر في المنطقة، محذرا من أن التدخل المصري لن يكون قليل الخسائر نظرا لترامي أطراف الدولة الليبية واستبعد شعراوى فى تصريحات صحفية تدخل القوات المصرية في الدولة الليبية على الإطلاق إلا حال وجود تهديد للأمن القومي المصري.
وتساءل: ”الدولة الليبية غير متواجدة الآن فكيف تتدخل مصر وتتورط في صراع غير معروف الأهداف؟“.

عواقب وخيمة
وقال الكاتب الفلسطينى بكر السباتين إن التصعيد نحو مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا عواقبه وخيمة، ويصيب العقول بالعمى.
وحذر السباتين فى تصريحات صحفية من وقوع مصر في الفخ المنصوب لها وأن تتصرف وفق المعطيات والمصالح المصرية الداخلية والتعامل بحذر مع كل الملفات التي تتعلق بأمنها القومي بدءاً من ملف سد النهضة وسيناء وصولاً إلى الملف الليبي، دون الانجرار إلى حرب مفتوحة مع تركيا سيذهب حصادها إلى الحلفاء غير المؤتمنين على مصالحها والذين يدفعونها للقيام بحرب ضروس بالوكالة عنهم.
وأضاف: النتيجة ستكون وخيمة على طرفي المواجهة.. خاصة مصر التي ستغرق في المستنقع الليبي من خلال حرب استنزاف خاصة في الغرب الليبي. وطالب السباتين بتكوين أجندة مصرية خاصة تتضمن حواراً مفتوحاً مع خصومها في ليبيا بعيداً عن الأجندة الإماراتية والسعودية في مواجهة الأحداث، داعيا نظام السيسي إلى عدم الاستجابة للتحريضات الخارجية الساعية لدفع مصر إلى الهاوية.

 

*سيناء تحت الحصار.. حكومة العسكر تمدد الطوارئ رغم أشلاء الجنود

أصدر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قراراً بفرض حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء بدءاً من 15 يناير 2019، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار قائد الانقلاب رقم 17 لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونص القرار على أن تكون توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب؛ يكون حظر التجوال بها من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة من صباح اليوم ذاته أو لحين إشعار آخر.
وقال مراقبون إن تجديد الطوارئ يخالف دستور السيسي نفسه برغم أنها مستمرة في القتل والتعذيب وانتهاك حقوق كل أهل شمال سيناء ولا تراعي أي قوانين؛ حيث يعطي الانقلاب ونيابته وقضاؤه التابع الغطاء اللازم لتبرير جرائمهم ضد المصريين.

ماذا تعني الطوارئ؟
وتعني الطوارئ بحكم ما أدخل عليها من تعديلات أخيرة تسريع محاكمات قضايا سياسية بعرضها على محاكم أمن الدولة التي لا تقبل أحكامها الطعن، كما تعطي الشرطة والجيش صلاحيات أكبر لاعتقال وإخفاء معتقلين لفترات طويلة قبل عرضهم على النيابة.

وتزامن تمديد الطوارئ مع الهجوم المتكرر على وحدات عسكرية في منطقة بئر العبد أوقع العشرات لم يكشف المتحدث العسكري باسم باسم القوات المسلحة سوى عن سقوط اثنين، كما سيطرت جماعة ولاية سيناء (التي بايعت داعش قبل أعوام) على نحو 4 قرى بنطاق بئر العبد وأعلن التنظيم اليوم الأربعاء 29 يوليو في فيديوهات مصورة عن مقاتليه وعن أسرهم صف ضابط تابع للقوات المسلحة وتصفيته مباشرة، فضلا عن تهجير مناطق كامل بسيناء بعد رفع علم داعش عليها وتفويض الجيش أفراد من قبائل سيناء للقيام بدور الشرطي على نسق “صحوات” العراق.

تفويض الطوارئ

وفي أكتوبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي، رقم 555 لعام 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الأحد 27 أكتوبر، في تمام الساعة الواحدة صباحا، وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وجاء تفويض مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ ليتم فرضها بطرق أخرى في سيناء وإلزام المحاكم بالقضايا التي تحال إلى محاكم أمن الدولة بلا طعون. وفيما يخص سيناء، أصدر مجلس وزراء الانقلاب، قرارا رقم 2581 لعام 2019، بحظر التجوال في المناطق السالفة في قراره الأخير.

ويستثنى منذ ذلك مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

العبث بأهل سيناء
وبحسب تقرير لموقع المونيتور تحوّلت حالة الطوارئ في سيناء، والمنوط بها حماية المواطن السيناويّ من عمليّات الإرهاب، إلى مصدر خطر يهدّد حياته، فبدلاً من أن تكون سبيلاً لاستمرار الحياة، تسبّبت حالة الطوارئ في أن تكون المعوق الأوّل لحياة المواطن السيناويّ، بسبب استغلال الإرهابيّين لها في تهديد المواطن المدنيّ. كذلك، فإنّ  استخدام الأمن الخاطئ لها مرّات عدّة، أدّى إلى زيادة المناخ العدائيّ بين أهالي سيناء وضبّاط الشرطة والجيش، وذلك بسبب احتجاز المواطنين من دون أوامر كتابيّة، تحت وطأة الطوارئ، ممّا تسبّب في إلحاق الأضرار بهم.

وقالت إحدى مواطنات شمال سيناء إنه من الأساليب التي يلجأ إليها الإرهابيّون في القيام بعمليّاتهم، مستغلّين حالة الطوارئ، قائلة: “تستغلّ الجماعات الإرهابيّة تطبيق حالة الطوارئ، وخلو الأماكن التي تعتزم تفجيرها من المواطنين، لتسهل عليها الحركة لضرب هدفهم“.

 

*جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

عبر الأزمان والتاريخ البشري تبقى الجيوش الحامي الأول لمصالح الشعب والأمة، بتحقيق مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن مصالح الوطن، في ظل الانقلابات العسكرية، حيث تطيح أدمغة العسكر بأجندة المصالح الوطنية، التي تتوه في الغالب بين مماحكات قادة العسكر، والنكاية في كل من يخالفهم، سواء شخصيات أو دول.. وهو ما ينتهي بكارثة ونكسات ترجع البلد لعقود من التخلف والعجز.

أفادت وكالة الأناضول التركية بأن نظام الانقلاب بمصر أرسل قوات مسلحة مؤخرا إلى سوريا بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية وصفتها بـ”الموثوقة”، أنه جرى إرسال تلك القوات إلى ريف حلب ومحيط إدلب شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر أن نحو 150 جنديا مصريا دخلوا سوريا قبل أيام عبر مطار حماه العسكري (وسط)، وانتشروا لاحقا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي. وأشارت المصادر إلى أن المنطقيتين الرئيسيتين اللتين انتشرت فيهما تلك القوات هما: بلدة خان العسل بريف حلب الغربي، ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.
ولفتت المصادر إلى أن “الجنود المصريين انتشروا في المناطق المذكورة إلى جانب المجموعات التابعة لإيران، وبالتنسيق معها“.

وتصاعد التوتر بين مصر وتركيا، مؤخرا، على خلفية تضارب المواقف فيما يتعلق بالأزمة الليبية؛ حيث تدعم أنقرة حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا، فيما تدعم القاهرة قوات الجنرال “خليفة حفتر” المدعومة أيضا من روسيا والإمارات وفرنسا.

وتتحدث العديد من التقارير الإعلامية عن تقارب واقع بين نظامي الانقلاب في مصر وبشار الأسد. وفي إبريل الماضي، أعلن وزير خارجية الانقلاب”سامح شكري” أن بلاده تعتزم إعادة سوريا (نظام بشار الأسد) إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية؛ ما يعتبر أحدث دليل على تقارب الدول العربية مع نظام “بشار الأسد“.

كان السيسي قال في عام 2016، إنه يدعم الجيوش الوطنية في كل بلاد ثورات الربيع العربي بما في ذلك في سوريا؛ حيث أكد دعمه الكامل لجيش النظام السوي.
وفي رد على سؤال بشأن إرسال قوات مصرية إلى سوريا، قال “السيسي”، في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي آنذاك، إن “الأولوية لنا الأولى أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا.. ندعم الجيش السوري وأيضا العراق“.

وجاءت تصريحات “السيسي”، آنذاك، إثر تأكيد مصادر إعلامية موالية لنظام بشار الأسد” قيام وفد عسكري مصري بزيارة القاعدة العسكرية الروسية في محافظة طرطوس على الساحل السوري.
وآنذاك، أوضحت مصادر أن الزيارة تأتي بعد أيام من وصول عتاد عسكري وذخائر إلى قوات “الأسد”، مشيرة إلى أن مصر أرسلت سفينة محملة بذخائر متنوعة يعود تاريخ صنعها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وفي 2016 أيضا، زار رئيس مكتب الأمن الوطني السورية، اللواء “علي المملوك”، القاهرة، في زيارة أعلنت عنها وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام (سانا)، بناءً على دعوة من الجانب المصري.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسيا بين سوريا ومصر، وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان، وفق الوكالة ذاتها.

من التدريبات العسكرية إلى إنتاج البسكويت وبيع الخيار
وعلى النهج نفسه سار السيسي في تفريغ الجيش المصري من مصادر قوته، وتغيير عقيدته القتالية، وتجول لمؤسسة انتاجية، تبيع المنتجات الغذائية ويعمل كسمسار اراضي، ويستغل الجنود في السخرة بدلا من التدريب، وتوسع اقتصاد الجيش ليبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد المصري والمشروعات، إلى أن انعكس ذلك على هزائمه المتلاحقة في سيناء، على مدار سنوات استيلاء السيسي على الحكم عبر الانقلاب، التي فقد فيها الجيش المصري خسائر بشرية ومعدات على أيدي مسلحين في سيناء، تفوق خسائر حرب نظامية.

وجاء ذلك وسط انهيارات عسكرية عديدة، وتحول بوصلة الجيش نحو العمل السياسي والاقتصادي، بينما العمل العسكري فتم تراجعه في سلم أولويات السيسي، رغم التوسع في صفقات التسليح التي يحصل منها السيسي مليارات العمولات فقط.. وهكذا يضيع الجيش المصري بين سوريا وليبيا فيما الخطر الحقيقي يأتي من الجنوب، من إثيوبيا التي ضربت بمصالح مصر عرض الحائط.

 

*السيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات

وافق عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري على تعديلات قانونية تقيد ضباط الجيش المتقاعدين من الترشح للانتخابات دون إذن من الجيش، وفقا لإعلان في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء، وفقا لرويترز.

ويقول منتقدو السيسي، قائد الجيش السابق الذي انقلب على رئيسه المنخب، إن التعديلات التي أقرها برلمانه هذا الشهر، تهدف إلى الحد من أي معارضة من جنرالات سابقين بارزين في الجيش. وتنفي الحكومة ذلك.

وتعزز التعديلات دور الجيش من خلال السماح له بإبداء رأيه في التعديلات الدستورية المقترحة ومشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية والانتخابات والأمن القومي، وفقا للإعلان. كما أن التغييرات القانونية تجعل من الضروري أن يعين وزير الدفاع مستشارا عسكريا لمحافظي كل محافظة من محافظات مصر الـ 27.

وفي السابق، كان ضباط الجيش العاملين فقط ممنوعين من دخول السياسة أو الترشح للانتخابات دون إذن من الجيش.

وجاء في الإعلان “لا يسمح للضباط العاملين أو الذين انتهت خدمتهم بالترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة“.

وتم اعتقال رئيس الأركان السابق سامي عنان، الذي كان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه المنافس الرئيسي للسيسي، في عام 2018 بعد أن اتهمه الجيش بالسعي لخوض مسرحية الانتخابات الرئاسية دون إذن. وقد أُطلق سراحه في ديسمبر الماضي.

وقال الجيش وقت اعتقاله إن عنان استُدعي إلى العمل بعد تقاعده، ونفى المتحدث باسم عنان انه خالف اي قوانين.

وفي عهد السيسي، وسّع الجيش دوره، بما في ذلك في الاقتصاد، حيث تنشط الشركات التي يسيطر عليها من إنتاج الغذاء إلى إنتاج الأسمنت.

وقد انتقد محامو حقوق الإنسان التعديلات الجديدة. لكن أحمد الطنطاوي، العضو البارز في كتلة معارضة صغيرة في البرلمان، قال لرويترز إن الأغلبية صوتت لصالح التغييرات، مما يدعم وجهة نظر الحكومة بأنها تهدف إلى “الحفاظ على الأسرار الوطنية للبلاد“.

مستشار عسكري بكل محافظة

وفي السياق ذاته أعلن السيسي، أمس الأربعاء، عن تعيين مستشار عسكري في كل محافظة، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

ويعتبر المنتقدون هذه الخطوة محاولة من السيسي لعسكرة البلاد وتعزيز السلطة في جميع المحافظات.

وذكرت الصحيفة الرسمية أن هذه الخطوة تمت بعد تعديلات دستورية. وتشمل التعديلات بنداً جديداً يخول وزير الدفاع تعيين مستشار عسكري وعدداً كافياً” من المساعدين في كل محافظة من محافظات مصر الـ 27.

ووفقاً للقوانين الجديدة، يُعهد إلى المستشارين العسكريين بتمثيل وزارة الدفاع في المحافظات في مراقبة المشاريع، والتعامل مع المشاكل المجتمعية، والتنسيق مع الجهات المعنية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن المستشارون العسكريون من المشاركة فى اجتماعات المجلس التنفيذي للمقاطعة ومن المتوقع أن يقدموا تقارير إلى وزارة الدفاع حول الأمور التى تهمهم .

Egypt’s Sisi approves restrictions on retired army officers standing for election

 

*على غرار كفتة “عبد العاطى”.. عسكر الانقلاب يزعمون اختراع علاجات لكورونا

رغم فشل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى علاج المصابين بالفيروس، وتبنيه منذ البداية استراتيجية مناعة القطيع وعدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية للمصابين ورفض إجراء تحليل الـ“pcr” لحصر أعداد المصابين الحقيقية، إلا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعلن من وقت لآخر على لسان بعض مسئوليها التوصل لعلاج مصرى لفيروس كورونا.
هذه التصريحات تكررت عشرات المرات رغم أنه على أرض الواقع لا يوجد علاج أو مصل لمكافحة كورونا على مستوى العالم، لكن مطبلاتية السيسي يريدون الإعلان عن إنجازات وهمية للنظام أو شَغل المصريين بعيدا عن الكوارث والجرائم التى يرتكبها العسكر فى حقهم.

كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة صحة الانقلاب قد زعم أنه في غضون أسبوعين ستكون هناك تجربة مصرية خالصة لإنتاج دواء مصري لوباء فيروس كورونا.
وقال حسني، في تصريحات صحفية هناك بعض الأدوية تحت الدراسة، وخلال أسبوعين تكون دراستها انتهت، زاعما أن الدواء سيكون بفكر وتجربة سريرية مصرية في منتهى القوة. وأضاف: كل التجارب الجارية حتى الآن نتائجها الأولية جيدة، لكن كلجنة علمية لن نعلن غير النتائج النهائية الفعالة والآمنة وفق تعبيره.
وأشار حسنى إلى أن هناك أدوية مثل الدواء الأمريكي (عقار ريمديسيفير) ستُنتج مصريًا وتوزع على مستشفيات العزل الصحي”، مُعتبرًا أنه ليس مُهمًا جنسية الدواء، لكن مهم توفره وفعاليته بحسب تصريحاته.
كما أعلن كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحكومة الانقلاب والدكتور عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة عن قرب تصنيع علاج لفيروس كورونا فى مصر أنفيزيرام من جانبها أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، بدء تصنيع دواء “أنفيزيرام” لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
ويعد “أنفيزيرام”، الدواء المثيل لعلاج “أفيجان” الياباني، الذي يستخدم لعلاج مرضى “كوفيد 19″ ويحتوي على المادة الفعالة “فافيبيرافير“.

وقالت شركة “راميدا” انها حصلت في وقت سابق على موافقة وزارة صحة الانقلاب لتصنيع عقار “ريمديسيفير”، وهو الدواء المستخدم في علاج المرض في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن التجارب السريرية أثبتت نجاح عقار “أنفيزيرام” Anviziram في السيطرة على فيروس كورونا خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أيام من استخدامه، وهو على ما يبدو أسرع دواء لعلاج المرضى مفارنة بأدوية أخرى مثل “ريمديسيفيرالذي قلل فترة العلاج من 15 إلى 11 يوما.
وذكرت الشركة أن دواء “أنفيزيرام” سيتم تخصيص إنتاجه بالكامل للسوق المصري والتصدير إلى الدول الشقيقة.
وقال عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة “راميدا” إن الشركة تعتز بتسخير قدراتها ومواردها في سبيل خدمة المصريين خلال هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم وفق تعبيره.

 

*#السيسي_باع_النيل يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: عسكري الأستيكة ضيع حقوقنا في المياه

صدر هشتاج  #السيسي_باع_النيل مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن السيسي أنه مستمر في ما أسماه “معركة” التفاوض التي أنهى منها نحو 6 سنوات ولا يزال القادم مجهولا في عدد السنوات اللازمة لإنهاء التفاوض، كما أعلن أول أمس أنه لن يعتمد الخيار العسكري مع تشديده في إصدار قوانين ما يمسى بـ”مجلس الأمن القومي“.

الأخطر كما يقول  عادل مؤمن رفاعي” هو التسليم بالتفريط على مستويات الشئون المعنوية، فيقول إنه “اصبحت قضية السد منتهية و طلع بتاع الشئون المعنوية من شوية الأنطاع اللي بيجيبوهم يتكلوا، و قال للشعب صراحة إن حصتنا ف المية هتقل.. وقال إيه يعني لما تقل مش هيحصل حاجة والناس لسه مبسوطة وبتسقف“.
واتفق مع “الكيل طفح – ElkeelTafa7″ على “فيسبوك” وكتب  “حدث ما حذرنا منه من يومين سيعتمدون علي بحيره ناصر .. أيستطيع المنقلب بلحة يقول لنا الآن بعد هذا الحل الغبي.. احتياطي المياه في بحيره ناصر سينتهي في عامين فماذا سيفعل بعدها ومن أين سيأتي بالماء؟.. ثانيا ما فائدة السد العالي الآن فهو لا يولد كهرباء ولن يستطيع فما فائدته“.
بتاع الاستيكة
المحامي والناشط عمرو عبدالهادي رأى أن السيسي لن يجرؤ على مهاجمة إثيوبيا، مستشهدا بصورته وهو منكس الرأس، فقال “نفس الوقفة دي السيسي وقفها قدامي وأنا بهاجمه .. تخيلوا السيسي مرات الأسد اللي واقف قدامكم مطاطي راسه ده بيسمي نفسه أسد وفي نفس الجملة بيقول العكس إننا هنفاوض إثيوبيا رغم أنها أنهت بناء  سد النهضة وأنهت أول سنة من ملء السد.. صدق سامي عنان لما قال عنك نتن .. يا بتاع الأستيكة يا نتن“.
وأبدى الصحفي جابر الحرمي تحسرا على أوضاع الانقلاب فقال: “مصر التي كانت الآمر الناهي في أفريقيا والعالم العربي .. باتت اليوم لا يحسب لها أي حساب في جميع الملفات .. غابت أم حضرت .. الأمر سيان .. ‏ها هي أثيوبيا تعلنها بصوت عال بعد الانتهاء من تعبئة المرحلة الأولى من ‫#سد_النهضة : لقد غيرّنا التاريخ والجغرافيا السياسية في المنطقة ..”.
أما الإعلامي أحمد منصور “‏جيش السيسى الذى لم يحقق أية إنجازات سوى سحق الشعب الأعزل فى مجازر رابعة والنهضة والحرس الجمهورى بينما حقق فشلا ذريعا فى سيناء أمام بضع مئات من المسلحين يقول “أهلا بالمعارك “إذا كنتم قد فشلتم فى سيناء وفشلتم فى ردع  إثيوبيا حتى بالكلام ماذا ستفعلون فى مستنقع ليبيا لو دخلتم فيه ؟“.
وأضاف خالد محمود “Khaled Mahmoud”، السيسي بقي عامل زي مرتضى منصور يفضل يهدد ويتوعد في نفس الوقت اللي اثيوبيا أعلنت فيه انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد؟!! و النهاردة يقولك مصر مش هتفرط في مكتسباتها التاريخية! واللّه انت معندكش مشكلة تبيع أبوالهول ومعرضينك يطلعوا يقولوا اسمه الحقيقي أبو نواف“.

حارس النيل
وغرد أعضاء لجان الشئون المعنوية على هاشتاج مضاد بعنوان “#السيسي_حارس_النيل” فيما اعتبره رافضون لتسليم مياه النيل أن “#السيسي_باع_النيل” أكثر منطقية، وأضافت “أول الغيث” تعليقا على أن السيسي ينتقد الأصوات الداعية لاعتماد خيار عسكري في أزمة سد النهضة، فقالت “طبعا لازم يقول كده لأن منظومة الدفاع الإسرائيلي هي التي تحرس السد لكن في ليبيا توجد تركيا “.
وكتبت “فراشة الربيع”، “ده باع مصر كلها المهم هو يفضل على كرسيه لكن له أجل لن يخلفه لا يستطيع رده هو وجنوده اجمعين …عسى أن يكون قريبا ان شاء الله“.
وفي تغريدة تالية كتبت  “كل وقت بيضع في صالح العميل الصهيوني وكل ما يطول في فترة الحكم بيكون مصلحه عشان الكيان الصهيوني  وغيرهم كتير  ،،، العميل الصهيوني بيشتغل لصالح الغرب والوقت مش لصالحنا “.

غارات مكثفة على جنوب وشرق العريش ومحيط مطارها شمال سيناء.. الجمعة 21 فبراير 2020.. منع الصلاة والتعنت في الإفراج عن الجثامين أكثر إجراءات الانقلاب ظلماً مع ضحايا الإعدامات

السيسي الإعدام غارات العريشغارات مكثفة على جنوب وشرق العريش ومحيط مطارها شمال سيناء.. الجمعة 21 فبراير 2020.. منع الصلاة والتعنت في الإفراج عن الجثامين أكثر إجراءات الانقلاب ظلماً مع ضحايا الإعدامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عام على تنفيذ حكم الإعدام الجائر في ثلاثة أبرياء بهزلية “نجل المستشار

عبد الحميد عبد الفتاح” صاحب شركة كمبيوتر، و”أحمد ماهر” الطالب بكلية الهندسة، و”المعتز بالله غانم” الطالب بكلية التجارة، هم ثلاثة أبرياء ضحايا نفَّذت فيهم عصابة العسكر حكم الإعدام الجائر والمسيس منذ نحو عام، وبالتحديد يوم 7 فبراير 2019 بزعم بهزلية مقتل نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، في منطقة حي الجامعة بالمنصورة .

ورغم ما قدمه دفاع الضحايا بما يثبت براءتهم، وأن هذه التهم ملفقة لا صلة لهم بها، وأنهم تم اعتقالهم وتعريضهم لتعذيب ممنهج للاعتراف بما لا يمت لهم بصلة، إلا أن الحكم الجائر تم تنفيذه ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

بداية القصة

تعود القضية إلى تاريخ 10 سبتمبر 2014، حين أطلق مجهولون النار على محمد المورلى” 26 سنة، نجل المستشار محمود السيد المورلي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكعادة أجهزة أمن الانقلاب قامت بشن حملة اعتقالات عشوائية واسعة، قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب وتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل.

وفي 7 مارس 2015، أحالت نيابة الانقلاب بالمنصورة 3 منهم إلى محكمة الجنايات، بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة، وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا، بتاريخ الأحد 17 يوليو 2016، بالإعدام شنقًا على 3 شباب وإحالة أوراقهم إلى المفتي.

حيث تمت إحالة أوراق الطالبين بجامعة المنصورة “أحمد ماهر أحمد الهنداوي فايد” الطالب بالفرقة الثالثة بقسم ميكانيكا إنتاج بكلية الهندسة، و”المعتز بالله محمد غانم” الطالب بكلية التجارة، بالإضافة إلى “عبد الحميد عبد الفتاح متولي” الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، ويمتلك شركة كمبيوتر.

دليل براءة الضحايا الثلاثة

وكان الحقوقى والإعلامي هيثم أبو خليل، قد كشف عن مفاجأة في القضية الهزلية تؤكد أن الضحايا الثلاثة الذين أعدموا على ذمة القضية أبرياء.

وعرض أبو خليل، خلال برنامجه “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، تصريحات للمستشار محمد المورلي والد الضحية في القضية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الوكالة الرسمية للدولة، ونقلتها أيضا صحيفة الشروق وموقع “صدى البلد، يؤكد خلالها أن نجله توفي “قضاء وقدر”، وأنه ليس له علاقة بقضايا جماعة الإخوان المسلمين.

وبالاطلاع وبحث أوراق القضية والأحراز والأدلة التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية لإدانة المتهمين، تبيّن عدم معقولية الأدلة والأحراز التي تم الاستناد عليها، والتي تُشير جميعها إلى أن القضية ما هى إلا قضية تم تلفيقها للمتهمين الثلاثة دون تحقيقات جادة أو أدلة موضوعية.

صنوف من التعذيب تعرض لها الضحايا الثلاث

اعتمدت المحكمة في إدانة المتهمين بشكل أساسي على الاعترافات التي أدلوا بها، دون التفات لكَمّ الضغوطات والتعذيب التي تعرضوا لها لإجبارهم على الاعتراف بتلك الاتهامات، والتي أنكروها فيما بعد، مؤكدين صدورها تحت التعذيب الشديد، إلا أن النيابة العامة والأجهزة القضائية لم تُعر تلكَ التصريحات أى اهتمام، ولم تقم بأى تحقيق حيالها.

حيث كان “المعتز بالله غانم” هو أول من تم اعتقاله من المتهمين الثلاثة، قد أرسل في فبراير 2015 رسالة من محبسه يروي فيها تفاصيل اعتقاله وما تعرض له من تعذيب أُجبرَ على إثره على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه وعلى الإدلاء باعترافات عن تورط المتهميْن الآخريْن في ارتكاب الجريمة، على الرغم من تأكيده عدم معرفته السابقة بهما، وذكر “غانم” في رسالته أنه اعتقل من منزله رابع أيام عيد الأضحى، تحديدًا في يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2014، وتم اقتياده إلى مقر قسم “أول المنصورة” وهناك تعرض لعمليات تعذيب وحشية بالضرب المميت، على حد وصفه، والصعق بالكهرباء خاصة في الأذن وأصابع اليدين والقدمين، وأوضح الطالب في رسالته أن كلا من “شريف أبو النجا” وهو رئيس مباحث قسم أول المنصورة، و”محمد هيت” و”محمد السعيد عبد الهادي، قاموا بتعذيبه طيلة فترة اختفائه، في محاولة لإجباره على الاعتراف بالإفتاء بتنفيذ جريمة القتل، وبأن “أحمد ماهر” هو من قام بتنفيذها بتمويل مادي من عبد الحميد عبد الفتاح”.

ورفض الطالب الإدلاء بتلك الاعترافات ومن ثم قاموا بتهديده باعتقال شقيقاته وأزواجهن وإلحقاق الأذى بهم، وأضاف الطالب أنهم قاموا بكتابة اعترافٍ بالاتهامات الملفقة في ورقة وأجبروه على حفظها والإدلاء بها أمام السعيد عمارة”، مدير مباحث محافظة الدقهلية بمديرية أمن الدقهلية، ومن ثم تم عرضه في مساء نفس اليوم على النيابة العامة أمام المستشار “وائل المهدي”، والذي أخبره الطالب أنه لا علاقة له بالقضية وأنه تحت التعذيب منذ قرابة شهر، وأمام هذا التصريح لم يقم المستشار “وائل المهدي” بأى تحقيقات، بل هدد الطالب بإرجاعه إلى القسم مرة أخرى وهو ما دفع “غانم” إلى الإدلاء بما أملاه عليه المستشار نفسه، الذي أصدر بعدها قرارًا بحبس الطالب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن أجبره على التوقيع على أقواله التي صدرت تحت التعذيب.

وفي الثامن والعشرين من ديسمبر 2014، تم اعتقال “عبد الحميد المتولي” من مطار القاهرة الدولي أثناء استعداده للسفر، وأكدت أسرته تعرضه هو الآخر للإخفاء القسري لعدة أيام تعرض خلالها لعمليات تعذيب ممنهجة بمقر قسم “أول المنصورة” لإجباره على الاعتراف بتمويل جريمة قتل نجل المستشار “المورلي، ومن ثم تم عرضه بعدها على النيابة العامة وحبسه على ذمة التحقيقات.

أما عن “ماهر” فقد قالت أسرته، إنه تم اعتقاله في صباح يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2015 من مطار القاهرة الدولي، وتعرض عقب اعتقاله للإخفاء القسري لمدة يومين متتاليين تعرض خلالهما للتعذيب الشديد بمقر قسم أول المنصورة، حيث ذكر الطالب لأسرته أنه تعرض لعمليات تعذيب وحشي بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، والتعليق من الأطراف، وتهديده بإيذاء شقيقته إسراء” التي كانت معتقلة لدى قوات الأمن المصرية في ذلك الوقت، وتحت تلك الضغوط أدلى الطالب باعترافات كاملة أملتها عليه الأجهزة الأمنية عن تفاصيل قيامه بقتل نجل المستشار “المورللي”، كما تم إجباره على تمثيل الجريمة في مقطع فيديو ظهرت فيه على الطالب آثار تعذيب وإنهاك شديدين.

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان 3 مختفين قسريًّا بالقاهرة والجيزة والسويس

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء الطالب محمد أبوالوفا عبدالمجيد، 17عاما، لليوم الرابع والخمسين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمنطقة الألبان يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة، الإخفاء القسري بحق الحسيني جلال الدين الحسيني، طالب ثانوي، للشهر الخامس والأربعين على التوالي ، وذلك منذ اعتقاله يوم 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل قبيل امتحانات الثانوية العامة؛ حيث كان يبلغ من العمر حينها 17 عامًا، وتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات لمسئولي الانقلاب دون جدوى.

وفي القاهرة تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات، منذ عام، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، أثناء شراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس، وتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات لمسئولي الانقلاب دون جدوى.

 

*أوقفوا تنفيذ الإعدام”.. حملة تدعو إلى الضغط على الانقلابيين لإنقاذ الأبرياء

كثَّفت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” نشاطها، خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الذكرى الأولى لإعدام الأبرياء التسعة الذين لُفّقت لهم تهمة المشاركة في قتل النائب العام الأسبق هشام بركات، والذين لم تتوفر لهم أية مقومات للمحاكمة العادلة، فضلا عن التعذيب الشديد الذي تعرضوا له للاعتراف بتهمة لم يقترفوها.

الحملة أشارت أيضًا إلى أنها تأتي على هامش انعقاد الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من 24 فبراير- 20 مارس 2020.

وأشارت الحملة إلى أنها تسعى إلى دعم ضحايا الإعدام التعسفي، وفضح العوار القضائي في القضايا المنظورة أو التي صدرت فيها أحكام. لافتة إلى أنها تستهدف الضغط على نظام الانقلاب لوقف إعدام الأبرياء.

مؤتمر صحفي: الحياة حق

أمس، عقدت الحملة مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق” للإعلان عن إطلاق فعاليات جديدة للحملة؛ للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن حملة أوقفوا الإعدام في مصر تأتي في ظل استمرار إصدار سلطات الانقلاب أحكامَ إعدامٍ جماعية بحق المعارضين، تفتقد جميعها لضمانات المحاكمة العادلة .

وأضاف جابر أنه مع إصرار سلطات الانقلاب على تنفيذ أحكام الإعدام على الرغم من الكمّ الكبير من الانتقادات والإدانات الحقوقية الدولية والمحلية، تستمر حملة “أوقفوا الإعدامات” في نشاطها في مصر لكسب رأي عام دولي ضاغط على نظام الانقلاب لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدامات التعسفية، وكشف العوار القضائي وغياب معايير وضمانات المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة أو التي تم صدور أحكام فيها.

وأوضح أن انطلاقة الحملة واستمرارها يأتي بالتزامن مع ذكرى تنفيذ أحكام الإعدام في عدة قضايا نفذها نظام الانقلاب، العام الماضي، وهذه القضايا تعرض من تم إعدامهم كافة للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي والإكراه البدني والمعنوي لحملهم على الاعتراف بتهم ملفقة، فضلا عن المحاكمة أمام قضاء غير مختص بمحاكمتهم.

وتابع جابر: “ما زال صوت محمود الأحمدي يدوي في آذاننا وهو يصرخ في وجه القاضي حسن فريد إحنا اطحنا ضرب إحنا خدنا كهربا تكفي مصر 20 سنة قدام، مضيفا أن محمود الأحمدي أعلن أنه تم تعذيبه تعذيبًا شديدًا هو ومن معه، ولم يحرك القاضي حسن فريد ساكنًا ولم يُفعل قانونًا ولا ضميرًا ولا إنسانية، ولم يكلّف نفسه عناء التحقيق في مزاعم التعذيب والإكراه على الاعتراف”.

وأضاف: “ما زال رهن الإعدام حتى هذه اللحظة فضل المولى حسني ضحية الشهادة الزور المعروفة، وهناك 82 متهما ضحايا المحاكمات السياسية الجائرة ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام”، مضيفا أنه خلال سبع سنوات صدر 1512 حكمًا بالإعدام، ونفّذ الإعدام في 55 منهم، وما زال هناك 82 رهن الإعدام”.

وأشار إلى أن حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام” تأتي في إطار مناسبة حقوقية دولية، وهي الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وسوف تعقد الحملة نشاطاتها في جنيف من 24 فبراير وحتى 20 مارس، تزامنا مع دورة الانعقاد.

وذكر أنه تم اختيار إطلاق حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام لكي تكون المنظمات الحقوقية صوت ضحايا الإعدام في مصر داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان، بمشاركة محامين دوليين ونشطاء مناهضين لعقوبة الإعدام.

ودعا جابر كل إنسان في العالم ليكون صوت المظلومين المحكوم عليهم بالإعدام، كما دعا إلى نشر صور الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي ليعرف العالم كله بقضيتهم العادلة، مضيفا أن الحملة وفّرت على صفحاتها وصفحات المنظمات العديد من الإنفوجرافات والمعلومات والوسائل المرئية لخدمة أهداف الحملة وجميع الوسائل متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية وسوف يتم إصدار تقرير خاص حول قضايا الإعدام في مصر بعنوان “رهن الإعدام”، وسوف يتم إصداره يوم 25 فبراير بجنيف في سويسرا.

وأردف: “سوف يكون للحملة مجموعة لقاءات مع الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة للتعريف بقضايا الإعدام وما اعتراها من مخالفات، وسنختم فعاليات حملتنا بمؤتمر حقوقي كبير داخل مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 2 مارس الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جنيف، الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة”.

لن ننسى الأبرياء

بدوره قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن قضية الإعدامات والحق في الحياة من أهم القضايا التي تهتم بها كل المؤسسات الحقوقية، مضيفًا أنه تم اختيار يوم 20 فبراير تحديدًا لأنه يوافق اليوم الذي أقدم فيه نظام العسكر على إعدام 9 من شباب مصر في القضية المشهورة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”؛ لأننا لم ننس هؤلاء الأبرياء التسعة ولم ننس مواطن آخرين أقدم النظام على قتلهم .

وأضاف أن استمرار حملة “أوقفوا الإعدام” في أنشطتها رسالة إلى كل هؤلاء أننا كمؤسسات حقوقية لم ننسَ ولن ننسى، مضيفا أن المؤسسات الحقوقية حينما تعمل في هذا المجال تعلم تماما أن عليها رصد وتوثيق كافة الانتهاكات في هذه المحاكمات، ولأننا أصدرنا عددا من التقارير تضمنت ذلك في الحملات السابقة كان الجديد في هذه الحملة أننا دعونا 100 داعم من عدد كبير من الدول من الولايات المتحدة وكندا والسويد والأرجنتين والمغرب والجزائر وليبيا ومصر ودول الخليج، وهذه الشخصيات منهم أساتذة جامعات وصحفيون وساسة وشباب وسيدات، وكلهم وافقوا على دعم الحملة.

وأكد أن الحملة تستهدف إيصال رسالة إلى الجميع أننا لم ننس من تم تنفيذ أحكام الإعدام بهم، ومن صدرت بحقهم أحكام إعدام باتة وعددهم 82 مواطنا، وأيضا لم نتأخر يوما في دعم قضايا حقوق الإنسان، مضيفا أن الـ100 داعم المشاركين في الحملة عليهم واجبات تتمثل في تبني منتجات الحملة ومشاركتها، والإعلان عن ذلك عبر صفحاتهم، وإرسال رسائل إلى الجهات كافة سواء داخلية أو خارجية، حتى نصل بالحملة إلى أن تصبح أداة للضغط على المجتمع الدولي لإلزام الانقلاب العسكري بوقف أحكام الإعدام.

رهن الإعدام

وفى ختام المؤتمر، أصدرت الحملة بيانًا أكدت فيه أن جهودها تهدف إلى كسب رأي عام دولي ضاغط على حكومة الانقلاب، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي في مصر، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة أو التي حكم فيها.

وأوضح البيان أن ذلك يأتى بالتزامن مع ذكرى تنفيذ أحكام الإعدام في عدة قضايا في العام الماضي، حيث تعرض جميع من تم إعدامهم للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي أو الإكراه البدني والمعنوي لحملهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، فضلًا عن المحاكمة أمام قضاء غير مختص ولائيًا بمحاكمتهم.

وقال البيان: “فما زال صوت “محمود الأحمدي” يدوي في آذاننا، وهو يصرخ في وجه القاضي حسن فريد: “إحنا اطحنا ضرب، واتكهربنا كهربا تكفي مصر عشرين سنة”، فقد أعلن للقاضي أنه عُذب تعذيبًا شديدًا هو ومن معه، فلم يحرك القاضي ساكنًا ولم يُفعّل قانونًا ولا ضميرًا ولا إنسانية، حتى لم يكلف نفسه عناء التحقيق في مزاعم التعذيب والإكراه على الاعتراف”.

وأضاف: “وما زال رهن الإعدام “فضل المولى حسني” ضحية الشهادة الزور، وغيره وعددهم 82 إنسانًا، ضحايا المحاكمات السياسية الجائرة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وخلال سبع سنوات صدر 1512 حكمًا بالإعدام، نُفِذ الإعدام في 55 منهم”.

وذكر البيان أن حملة (أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر) تأتى في إطار مناسبةٍ حقوقية دولية وهي الدورة (43) لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المُتحدة في جنيف، التي تُعقد في الفترة من 24 فبراير حتى 20 مارس من هذا العام. وأنه تم اختيار إطلاق الحملة وفعالياتها لكي تكون المنظمات الحقوقية المشاركة في الحملة صوت ضحايا الإعدام في مصر داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان، بمشاركة محامين دوليين ونشطاء مناهضين لعقوبة الإعدام.

ودعا البيان كل إنسان في كل مكان إلى أن يكون صوت المظلومين المحكوم عليهم بالإعدام، ونشر صور الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي، ليعرف العالم كله بقضيتهم العادلة. موضحا أن الحملة وفرت على صفحتها وصفحات المنظمات الإنفوجرافات الخاصة بقضايا الإعدام والتعريف بالمحكوم عليهم بالإعدام وكيف كانت المحاكمات مخالفة للعدالة.

كما أن هناك أيضًا الوسائل المرئية لخدمة نفس الأهداف السابقة باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم إصدار تقريرٍ خاص حول قضايا الإعدام في مصر بعنوان: (رهن الإعدام) سوف يتم تدشينه في مؤتمرٍ صحفي من عاصمة حقوق الإنسان چنيف بسويسرا يوم 25 فبراير الحالي.

كما تعقد الحملة عدة اجتماعات في جنيف مع خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، ولقاءات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بداية من يوم 24 فبراير وحتى 28 فبراير الحالي.

ومن المقرر أن تختتم الحملة بمؤتمرٍ حقوقي داخل مجلس حقوق الإنسان في چنيف بسويسرا بداية شهر مارس المقبل.

 

*7 قصص مأساوية لمختفين قسريا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

تزايد القلق لدى أُسر المختفين قسريًّا مع إصرار النظام الانقلابي على إخفاء مكان احتجاز ذويهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وعقب الإعلان، أول أمس، عن قائمة تضم 50 من الذين ظهروا مؤخرًا بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم، كما حدث في حالات سابقة، جدد الأهالي مطالبتهم للجهات المعنية بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم.

وتواصل عصابة العسكر جريمة الاختفاء القسري لطالب الهندسة بجامعة الأزهر أحمد السيد حسن مجاهد من أبناء مركز أبو حماد في الشرقية، منذ اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 من أمام باب الجامعة، حيث كان يؤدي أحد الامتحانات، وتم اقتياده لجهة مجهولة من قبل قوات الانقلاب حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال تلغرافات للجهات المعنية، وعمل بلاغ في النيابة والسؤال عنه في قسم شرطة مدينة نصر أول وثان أكثر من مرة وسط إنكار جميع الجهات.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب أحمد شاكر عبد اللطيف، البالغ من العمر 33 عامًا، وهو أب لثلاثة أبناء، أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء)، وتم اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترًا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه.

وقامت أسرته بعمل البلاغات والتلغرافات اللازمة لمعرفة مكان مصيره، إلا أنه لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وذكرت أنها تلقت مكالمة من أخت أحد المختفين الذين ظهروا منذ 3 شهور، تفيد بأنه رأى أحمد في المكان الذي كان محتجزًا به ولكنه لا يعرف اسم المكان.

ويعاني أحمد من تدهور في صحته، فهو يعاني من آلام بالظهر، ما يقعده عن العمل كثيرًا، ويعاني أيضًا من صداع نصفي دائم ولا يتحرك إلا وفي جيبه دواء الصداع النصفي، وهو ما يزيد من قلق أسرته على سلامته.

وفى القاهرة لا تزال مليشيات أمن الانقلاب تخفى الشاب محمود راتب يونس القدرة “28 عامًا” للشهر الخامس على التوالى منذ اعتقاله من أمام منزله يوم 13 أكتوبر من أمام منزله، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما طالبت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

أيضًا جدَّدت أسرة المختفي قسريًّا، محمد علي غريب مسلم، 46 عامًا، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية، على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وترفض مليشيات الانقلاب العسكري الإفصاح عن مصير كريم عبد الستار محمد حنفي، البالغ من العمر 27 عاما، وهو طالب بكلية الحقوق بالجامعة المفتوحة، ويعمل “فني ألوميتال”، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 2 فبرير 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكَّدت أسرته تقدمها بالعديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، منها نائب عام الانقلاب، والمحامي العام، ودار القضاء، دون أي تجاوب مع شكواهم.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر التحرك ومساندتهم للكشف عن مكان نجلهم لرفع الظلم الواقع عليه، وحملت مسئولية سلامته لسلطات الانقلاب، وطالبتها بالكشف عن مصيره المجهول حتى الآن.

وجدَّدت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

 

*5 مؤشرات تؤكد إهانة الألمان للسيسي بعد سحب جائزة “أوبرا دريسدن”

خلصت دراسة إلى أن ما حدث مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بسحب جائزة وسام “سانت جورج” هذا العام، من مهرجان دار أوبرا “زيمبر أوبر” Semperopernball بمدينة دريسدن الألمانية التي تسلمها في الأحد 26 يناير الماضي له 5 دلالات وأبعاد مهمة.

ورأت أن أول دلالة هي قمة الإهانة للنظام العسكري في مصر والسيسي بشكل خاص، والجيش المصري ذاته كما يمثل  انتصار رواية 25 يناير على رواية 30 يونيو، وهو ما ينعكس في قوة الحجة والبراهين والأدلة الساطعة التي عصفت بكل مبررات الجهة الألمانية المانحة للجائزة حتى أجبرتها على التراجع وسحب الوسام. كما مثل ذلك فضحًا للجهات المدنية الغربية الداعمة للطغاة العرب؛ فقد امتنع كثيرون عن حضور مهرجان أوبرا دريسدن هذا العام، كما رفع نشطاء لافتات ضخمة أمام الدار تندد بحكم السسيسي باعتباره يسجن أصحاب الرأي الآخر ويخنق الحريات.

يقضة ضمير

الدراسة التي جاءت بعنوان “سحب جائزة “أوبرا دريسدن”.. محاكمة ألمانية  للسيسي تنتهي بالإدانة” رأت أن ما جرى في ألمانيا يؤكد يقظة الضمير الإنساني هناك، وقوة القيم الديمقراطية في المجتمع المدني، ورفض الغالبية الساحقة لطغيان الحكام العرب واستبدادهم.

وأضافت أن الاعتراضات على الخطأ الذي اقترفته أوبرا دريسدن لم يقتصر على نشطاء وحقوقيين وسياسيين، إنما شارك فيها أيضا مثقفون وفنانون ورياضيون ورجال أعمال كبار؛ الأمر الذي يعكس الحجم الهائل للسمعة السيئة للسيسي ونظامه العسكري داخل مختلف شرائح المجتمعات الغربية.

ورأت أنه من جانب آخر، يعكس انتصار لغة المصالح على القيم الإنسانية والديمقراطية؛  فالحكومة الألمانية تربطها بنظام السيسي العسكري علاقات وثيقة ومصالح تعلو على هذه القيم النبيلة.

وقالت يتعين معه تكثيف التوعية وضرورة دعوة نبلاء الغرب للضغط على حكوماتهم من أجل تحجيم العلاقات إلى أدنى مستوياتها مع نظام السيسي باعتباره تهديدا لأمن مصر وإفريقيا والعالم على المستويين المتوسط والبعيد.

محاكمة 30 يونيو

واعتبرت الدراسة أن سحب الجائزة أيضًا كان محاكمة علنية للسيسي ونظام انقلاب 30 يونيو 2013م، وأمام عجز العدالة في مصر بعد أن تم العصف بمسحة الاستقلال التي كانت تتمتع به فإن المثقفين الألمان أقاموا على نظام السيسي الحجة وأثبتوا التهم وأصدروا الحكم بالإدانة.

وأشارت إلى أن ما جرى من تفاصيل وأحداث ونقاشات مفتوحة كان إعلام العسكر وخارجية الانقلاب كانا صامتين إزائه، بما يعكس حجم الصدمة الهائلة التي وقعت عليهم كالصاعقة؛ الأمر الذي يتوجب تسليط الأضواء عليه بكثافة فضحا للنظام وكشفا لمدى التدهور الجاري في البلاد.

وأشارت الدراسة إلى تثمين جهود فريق ثورة يناير والمسار الديمقراطي، وقالت: “لا تذهب سدى، فربما كانت لغة الحكومات تقوم على المصالح وتعلو فوق القيم الإنسانية والديمقراطية، لكن تأثير الوعي بالقضية المصرية كقضية حريات مصادرة وعدالة مفقودة  وحقوق إنسان تم سحقها بعنف تجد لها صدى واسعا في المجتمعات الغربية والإعلام الغربي عمومًا”.

ودعت الدراسة إلى تعزيز الوعي بقضايا مصر، بتكثيف التواصل مع هذه الجهات والتوعية المستمرة بالقضية وصولا إلى دعوة هؤلاء إلى الضغط على حكوماتهم من أجل حصار نظام السيسي والنظم العربية المستبدة؛ باعتبار ذلك مصلحة للشعوب قبل  الحكومات على المديين المتوسط والبعيد. فالعلاقات الدائمة تبنى بين الشعوب؛ بعكس العلاقات مع الحكومات والتي تشبه العلاقات العابرة والسريعة.

مقارنة كاشفة

أما خامس الدلالات فكانت المقارنة التي فرضت نفسها بين الموقف النبيل من الحقوقيين والمثقفين الألمان وكل شرائح المجتمع الألماني، والأسى الكبير على حال مثقفي السبوبة في مصر والذين باتوا أبواقا للسلطة العسكرية الغاشمة يتهربون من واجبهم بالثرثرة حول تجديد الخطاب الديني، رغم أن الجميع يدركون أن الأزمة كل الأزمة في الخطاب السياسي؛ لأن الحرية والعدالة كفيلان بحل باقي الأزمات فلماذا يصرون على وضع العربة أمام الحصان؟!

فريقان يختلفان

وقارنت الدراسة أيضا بين فريق داعم للسيسي وديكتاتوريات الشرق التي تخفض أعداد المهاجرين وتضمن حصة في اقتصادها للشركات الالمانية وشراء السلاح الألماني وغيرها من مصالح الغرب الاستعماري.

وفريق آخر، كشف عن الوجه المشرق للغرب الأوروبي عندما يكون ضميره الإنساني حيًّا ولا تلوثه أموال الصفقات وأفكار التطرف والعنصرية؛ وعبر عن ذلك بكل وضوح ونبل مواقف رصدناها في هذا التقرير؛ ودون الكاتب الألماني المخضرم “راينر هيرمان” أفكار هذا الفريق في مقاله المنشور في صحيفة فرانكفورتر ألجماينه”، الذي أكد أن السيسي أبعد ما يكون عن التكريم، واحتوى مقاله على مضامين مدهشة تستحق الإشادة والتقدير، وذلك بعدما أوضح أن الجيش الذي قاده السيسي كمشير حتى انتخابه كرئيس في 2014، يشارك في حروب، كتلك الدائرة في ليبيا وكذلك في اليمن. وفي مصر أيضًا يتحكم هذا الجيش في نصف الاقتصاد على الأقل، ليضمن الجنرالات الامتيازات ويمنعون المنافسة.

وأضاف الكاتب في الصحيفة الالمانية الشهيرة أن المعتقلين السياسيين يفوقون 60.000 شخص، مضيفًا أن السجون في مصر لم تكن مليئة بهذا العدد من السجناء من قبل، ناهيك عن التقارير المسربة إلى الخارج التي تتحدث عن أشكال التعذيب الفظيعة، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام، الرائدة سابقًا في العالم العربي، تدهورت إلى أبواق دعاية موالية للحكام، وفقدت بالتالي أهميتها، كما أن القانون القمعي لعمل المنظمات غير الحكومية يسلب المجتمع المدني الحي سابقاً كل بريق هواء للحرية. ومن يدافع عن هذه السياسة لا يُعد باني جسور وناشر سلام وليس حامل أمل ولا يشجعه.

وأشار الكاتب كتعبير بحسب الدراسة عن الفريق الثاني أن ما كان سيئا في 2011 وتسبب في ثورة أضبح أسوأ، من تهالك البنية التحتية ونظام التعليم في وضع كارثي وبطالة بين أكثر من مليون من الشباب المصريين الذي يدخلون كل سنة سوق العمل، ولا يجد عملاً.

وأضاف أنه في 2011م، كانت توجد متنفسات لتفريغ الضغط، كالوسطاء السياسيين وأحزاب المعارضة وكذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة. وهذه المتنفسات باتت منغلقة اليوم، والضغط الداخلي في تزايد وغليان، خصوصًا في الطبقة الوسطى التي تكافح من أجل البقاء اقتصاديًّا، وفي عام 2011 كانت هناك ثمة فرصة لتحول منتظم. فهذا الباب انغلق منذ الثورة المضادة في 2013. وتحولت قبضة اليد الحديدية إلى قبضة خنق.

وأوضح أنه رغم تراجع أوبرا دريسدن عن منح الجائزة للسيسي، لكن السياسة الغربية تواصل تدليل نظامه، لأنه في النهاية يمنع تسلل اللاجئين من إفريقيا. وهذه النظرة إلى مصر تبدو قاصرة، لأن ثمن هذا الاستقرار الخادع القصير المدى هو خطر أن تفشل مصر على المدى المتوسط. فالحكام العسكريون المعاصرون لا يقومون بما يجب القيام به كي لا تغرق البلاد في التحديات الهائلة التي تواجهها.

 

*تطوير السيسي وهمي.. احتضار صناعة الغزل والنسيج من أخميم إلى الماكينات السويسرية

تركت حكومة الانقلاب أنوال أخميم وأصحابها يواجهون مصيرهم، تركتهم فريسة لأصحاب المعارض الذين يريدون تأجير المتر الواحد بقيمة 1000 جنيه، وهذا عائق لدى الكثيرين في أخميم المنبع التاريخي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، في حين كانت الحكومات السابقة تصر على تقديم الدعم للنوال، وكانت تمنحه القطن وتوفر له خيوط الحرير وكانت هناك حصة ثابتة لكل نوال حتى لا يتوقف العمل كما كانت توفر له المعارض بالمجان.

الأنوال كانت في الماضي عامل جذب سياحي للأجانب؛ حيث كانت الأفواج السياحية تزور الأنوال يوميا وتشترى كميات كبيرة من المنسوجات القطنية ومن الحرير، يقول أحد الصناع: “والآن إن جاء فوج كل شهر يبقى كويس نحتاج إلى عودة السياحة مرة أخرى للارتقاء بالمهنة؛ لأننا لو ظللنا على هذه الطريقة سوف تندثر صناعة النسيج والحرير نهائيا من مصر ونلجأ حينها الى الاستيراد من الخارج”.

وتعتبر أخميم، أقدم قلعة لصناعة الغزل والنسيج باتت تحتضر، فالمدينة التي تقع شرق محافظة سوهاج هي أقدم مدينة لصناعة النسيج والحرير في العالم وكان يطلق عليها مانشستر ما قبل التاريخ، وهي مدينة الـ10 آلاف نول وبدأت الصناعة بها منذ عصر الفراعنة وعلى مر العصور كان بكل منزل من منازلها نولا لصناعة النسيج العادي أو لصناعة الحرير تعاني الآن من عدم وجود أهم الخامات مثل القطن والخيوط التي تستخدم في هذه الصناعة.

بيع المصانع

الآن تغلق حكومة الانقلاب المصانع وتصفي العمالة؛ ففي ديسمبر الماضي شركة غزل المحلة الشهيرة، أكبر قلاع الغزل والنسيج بمصر والشرق الأوسط لعشرات السنين، تباع ماكيناتها بالمزاد العلني على يد العسكر.

رغم أنه في مايو الماضي، تحاول حكومة الانقلاب إبعاد العمال وإنهاء خدماتهم بكل الصور بما في ذلك تأخير الرواتب والمستحقات لشهور, إلا أن العمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى،نظموا وقفات وتظاهرات وتهديدات بالإضراب عن العمل، وهددوا بالتصعيد حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم بصرف مستحقاتهم والأرباح السنوية والرواتب المتأخرة.

في حين تأسست شركة مصر للغزل والنسيج سنة 27 قبل أن تعرف مصر حكم العسكر.

وفي ‏٢٩ يناير الماضي‏، ناقشت لجنة الصناعة ببرلمان العسكر لمناقشة طلب إحاطة خاص بمصنع الغزل والنسيج بالمحمودية، وفيه مطالبة بوقف البيع لمصنع الغزل والنسيج بالمحمودية.. والمطالبة بتحديثة وتطويرة والحفاظ عليه، والحفاظ على العمالة الموجودة به ومعاملتهم معاملة آدمية.

وعود السيسي

وتلقف أنصار السيسي في مطلع فبراير تعاون مصانع الغزل والنسيج  مع الشركة القابضة للغزل و شركة ريتر السويسرية فى مدينه المحلة الكبرى، لـ”يبشروا” بتطوير قادم و”علامة فارقة” و”جيل جديد” دون توضيح لآليه الاتفاق مع الشركة السويسرية!

كذلك يسحبون هذا التطوير ليس في المحلة فقط والتي لم تزر الشركة السويسرية غيرها إلى بقية مصانع الغزل في مصر؛ في كفر الدوار، وحلوان، ووجه قبلي، والدلتا..

ومع تكشف أول الخيط فكان الاتفاق على ماكينات هي التي ستنقذ الصناعة المنهارة من أساسها بسبب الفساد المتجذر بعد “الكويز” وهو التعاون مع الصهاينة في توريد القطن الخام بأقل من 70 ماكينة في “كرد، وسحب، وتمشيط، وبرن، و١١٢ ماكينة غزل كومباكت.

وكشفت أيضًا عن أن ماكينات شركة ريتر السويسرية سيتم استلامها في ٢٠٢١ لتنصيبها في اكبر مصنع غزل فى العالم لانتاج المنسوجات الفاخرة بالقطن المصرى طويل التيله الشهير.

تطوير وهمي

الخبير العمالي السيد عبدالظاهر أحمد اعتبر أن “نفس التجارب و نفس فشل النتائج سيتكرر…!!

وأضاف: “لو على فخامة الحدث لن يتكرر مثل تجربة شركة مصر العامرية من نهاية السبعينات و بداية الثمانينات…كانت شركة هى تانى أعظم و أضخم شركة على مستوى العالم بجد غزل و نسيج و تجهيز و ملابس.. وتحتاج لو فيديو للشرح ليس أقل من 6 ساعات.

وتابع: مصر العامرية كانت متسمية فى أوروبا بال White Elephant …و هى الآن خرابة حرفيا….!!!  مضيفا “العبد لله اشتغل فيها أول 3 سنوات بعد انتهاء الجيش كمهندس نسيج من 1987 إلى 1990…!!!. و الأهم أن خراب القطن المصرى لم يكن أخذ تسارعه كما حدث فى التسعينيات.. كل الأمور كانت بتنبئ بشركة تبلغ السوق الأوروبي.. ولكن للأسف لم تكن هناك إدارة استراتيجية على مستوى المنشأة و بالأخص فى قدرات التسويق للتصدير.. وكانت النهاية الأليمة أنها لا ترقى الأن لأن تصبح مجرد خرابة”.

تجربة الهند

وعن تجربة الهند مع ريتر السويسرية قال عبدالظاهر: “في الوقت اللي أنشئت فيه مصر العامرية.. كانت الهند بتبدأ أولى خطواتها مع تطوير صناعة الغزل والنسيج و دى قصة عظيمة طويلة لا مجال لها هنا… ولكن فيما يخص المكينة.. الحكومة الهندية أيضا تعاونت مع شركة ريتر السويسرية.. بس بقا الهنود عملوا ايه؟؟ لم يشتروا صفقات ماكينات بكل خطايا البيزنس كالعمولات وخلافه.. الهند قدمت أكبر صفقة فى تاريخ ماكينات الغزل إلى شركة ريتر … 20 مليون مدن غزل.. بشرط أن تصنيع الماكينات يتم على أرض الهند.. وريتر لم تستطع الرفض.. ونظمت الحكومة الهندية شراكات قطاع خاص بين شركات هندية و شركة ريتر…حابب بس أقول لكم أن الهند الآن من أكبر الدول التى بها شركات تصدير ماكينات غزل ونسيج …!!

بفعل الانقلاب

ورغم أن آخر تلك التقارير اليوم 21 فبراير، كانت لجريدة “الوفد” التي نسبت لعمال غزل الإسكندرية أتهامها لفساد الانقلاب بشكل غير مباشر هو “فعل الفاعل”؛ حيث يعيش عمال شركات الغزل والنسيج بالإسكندرية في أزمة بسبب تعثر العديد من شركات الغزل والنسيج وحدوث مشاكل بها، منها للسياسيات الخاطئة التي تتبعها الحكومات المتعاقبة فى تدمير صناعة امتلكت فيها مصر الريادة وهي الأكثر ارتباطًا بجذور الصناعة الوطنية”.

وتمر شركة العامرية للغزل والنسيج التي أشار إليها “عبدالظاهر” بإحدى حلقات التدمير، وبعد فشل الإدارات المتعاقبة في انتشال الشركة من الوضع المتردي الذي آلت إليه؛ ما أدلى في النهاية إلى غلق بعض الشركات.

أحد عمال “شركة فستيا بالإسكندرية”، قال: “شركتنا تحتضر بفعل فاعل ولم نعلم من السبب ونطالب الرقابة الإدارية بالتدخل نحن نطالب بالأمان داخل الشركة وعدم التهديد لنا دائما بالنقل إلى شركات أخرى مثل كفر الدوار أو إغلاق الشركة نحن نعيش في هذه المهزلة منذ عدة سنوات، والشركة دائما تهددنا، وعندما نتقدم بشكاوى لدى المسئولين لم يسأل أحد عنا بل نجد تعسفًا أكثر من الشركة”.

القطن لن يعود

تقارير عديدة قالت إن زراعة القطن في مصر مضت ولن تعود منها تقرير شهير لموقع “مدى مصر” وتقرير آخر في يونيو الماضي لموقع وصحيفة “صوت الأمة” رغم أنها انقلابية وكان بعنوان “تراجع مساحة القطن المصري.. هل تنجح الزراعة في حل الأزمة؟”.

ويعاني محصول القطن أزمة عنيفة في مصر في ظل تراجع المساحات المزروعة سنوياً، على رغم أنه كان أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وأُطلق عليه لقب الذهب الأبيض”.

وأعلنت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، تراجع المساحات المزروعة للمحصول لـ233 ألف فدان فقط الموسم الحالي، مقارنة بـ336 ألف فدان من المحصول العام الماضي، وهو ما يعني تراجعاً بنسبة 30% عن العام الماضي.

ويأتي على رأس الأسباب التي تتهدد محصول القطن في مصر، غياب البذور الجيدة التي تميزت بها مصر قبل سنوات، والتي كانت تنتج قطنًا أبيض طويل التيلة، وهو ما يؤثر على إنتاجية المساحات المزروعة بالقطن.

كما يعد أبرز أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، تراجع أسعاره بشكل سنوي ومواجهة مشكلات عدّة في تسويق المحصول، ورفض الشركات تسلمه، بجانب رخص أسعار استيراده، وهو ما يجعل الشركات تتجه للقطن المستورد، ويجعل الفلاحين يتجهون لزراعة المحاصيل الاستهلاكية وعلى رأسها الأرز.

وشهدت صناعة الغزل والنسيج تراجعًا كبيرًا، في ظل خصخصة عدد من شركات الغزل والنسيج وإغلاق بعض الشركات الأخرى، حيث بدأت الأصوات تتعالى بضرورة حظر استيراد القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج وتلبية احتياجات المزارعين من البذور والأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي لزيادة إنتاج القطن، وحل مشاكل المزارعين.

 

*تعنت بـ”زينهم” ومنع الصلاة.. أكثر إجراءات الانقلاب ظلما مع ضحايا الإعدامات

سواء أعدمته سلطات الانقلاب بحبل المشنقة أو أعدمته بالاغتيالات والتصفية الجسدية أو بالقتل الطبي، تحاول عبثًا تشديد الإجراءات، إما باحتجاز الشهداء في مشرحة زينهم في تسليم ذويهم جثامينهم، أو بافتعال مشكلات أثناء الصلاة على الشهيد، إما بمنع الصلاة من الأساس، أو بإغلاق المسجد وخدماته من الإضاءة ومكبرات الصوت، لدرجة أن يصلى على بعض الشهداء الجنازة أمام المساجد وأحيانًا وهم بعربة الإسعاف.

مشهد 20 فبراير

حتى بعد شنقهم بأكثر من 30 ساعة، استمرت سلطات الانقلاب، بين داخلية السيسي والطب الشرعي ومشرحة زينهم، بالتعنت في الإفراج عن جثامين الشهداء التسعة الذين قتلوا بادعاء كاذب بقتلهم المستشار هشام بركات، على الرغم من تواجد الأهالي ليومين أمام المشرحة.

مشهد إذلال أسر الشهداء كان العنوان، فأهالي الشباب الذين تم إعدامهم ينتظرون أمام المشرحة، خلف حواجز الداخلية، محاطين بقوات من الأمن، وعلى وجههم تساؤل: ‏لماذا تتأخر السلطات في تسليم الجثامين؟!.

كما أصدرت داخلية الانقلاب أوامر لأئمة المساجد والقائمين عليها بقرية بهنيا، مسقط رأس الشهيد أبو بكر السيد عبد المجيد، بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بإغلاقها وعدم إقامة صلاة الجنازة على الشهيد بها.

الرئيس ونجله

كما لم تترك مليشيات الانقلاب حصارها على قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، لمنع صلاة الغائب على عبد الله محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد.

وقال شهود عيان، إن السيسي منع الصلوات، وأحضر للعدوة قوات تحضر للقرية للمرة الأولى، تمشط الشوارع والطرقات ومتمركزة فيها.

المشهد ذاته الذي حدث عند مقتل عبد الله، في سبتمبر 2019، تكرر في يونيو 2019، مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث اقتحمت داخلية الانقلاب بأعداد كبيرة من السيارات الشرطية وأفراد أمن الانقلاب قرية العدوة لتفريق جموع الأهالي الذين قدموا لتأدية شعائر صلاة الغائب على الرئيس الشهيد.

ونقل شهود عيان من الأهالي، أنهم فوجئوا بالقوات التي تقتحم القرية، في 18 يونيو، وتشن عملية اعتقالات بشكل عشوائي دون سند من القانون.

وكشفت مصادر خاصة مقربة من مديريات أوقاف العسكر بالمحافظات، عن أن وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، أصدر قرارًا شفهيًّا بمنع جميع المساجد الكبرى والفرعية والزوايا من إقامة “صلاة الغائب” على الشهيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الشرعي.

ومنعت سلطات الانقلاب أسرة الرئيس الشهيد مرسى من استلام جثمانه للصلاة عليه فى مسقط رأسه، ولم تسمح بحضور جنازته إلا لـ7 مواطنين، حيث تم دفنه فجر اليوم الثلاثاء بعد مرور أقل من 24 ساعة على فاجعة اغتياله بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر بالقاهرة، حيث دُفن بجوار قبر المرشد السابق للإخوان شيخ المجاهدين الشهيد محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر 2017، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد فى سجون العسكر.

غير أن المسجد الأقصى، أدى مئات الفلسطينيين فيه صلاة الغائب على الرئيس الشهيد. وفى عدة بلدان عربية وغربية- منها تركيا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية- أدى كذلك مئات المسلمين الصلاة على روح شهيد الغدر العسكري، والذى قُتل داخل قاعة المحكمة الانقلابية.

الشيخ الشهيد

وفي 23 سبتمبر 2017، قرر الانقلابيون مواصلة الخسة والعهر وممارسة السلطة الغاشمة مع جثمان المجاهد الشهيد محمد مهدي عاكف؛ الذي لقي ربه أمس الجمعة صامدًا دون انحناء؛ حيث صممت ميليشيات الانقلاب على عدم السماح بأن يصلي عليه مشيعوه، الذين لم يتجاوز عددهم 20 فردًا بعد التعنت الشديد في حضور المشيعين خوفًا من إقامة جنازة شعبية تليق بالراحل الكريم، كما رفضوا دخول أحد لدفنه، وبعد معاناة دخلت زوجته وحفيده فقط، كما يشير أحد شهود العيان.

فبعد أن قتل المجرمون الشيخ الشهيد رفضوا أن يؤدي أحد الصلاة عليه، أو أن يواريه أهله التراب، وهو أكثر مما حدث مع أستاذه حسن البنا الذي سار في جنازته عدد أقل من ذلك، إلا أن الإجرام الملكي لم يصل إلى هذا الحد في منع صلاة الجنازة أو المصاحبة داخل القبر.

رأفت الرشيدي

ونقلت داخلية الانقلاب مقر الصلاة على رأفت الرشيدي، في يونيو 2018، من مسجد الحصري إلى مسجد مقابر 6 أكتوبر.

وكان الرشيدي يعمل مديرًا بمجموعة شركات “أمريكانا”، واغتالته داخلية الانقلاب تحت التعذيب بقسم الهرم بعد اختطافه لأكثر من شهرين.

وكانت تنتظر نساء أسرته؛ حيث أحاطت سيارات الأمن (متنوعة) المقبرة والمسجد، وشوهدت بعض سيارات ملاكي قليلة تصطف إلى جوار المسجد.

الشهيد كمال

وفي أكتوبر 2016، أغلقت مساجد محافظة أسيوط، فجر يوم 5 من الشهر ذاته، أبوابها بعد قرار صادر من داخلية الانقلاب ووزارة الأوقاف بالمحافظة، لعدم السماح بإقامة صلاة الغائب على الدكتور محمد كمال، والمهندس ياسر شحاتة لمنع صلاة الجنازة عليهما.

في سياق متصل، كشفت أسرتا كمال وشحاتة أنهما أنهيا دفن جثماني الشهيدين بمقابر أسيوط، بعد منع الأمن لإقامة صلاة الجنازة عليهما بأي من مساجد المحافظة.

وكانت سيارات إسعاف تحمل جثماني الدكتور محمد  كمال، ومرافقه ياسر شحاتة من مشرحة زينهم بالقاهرة في حراسة أمنية مشددة في طريقها إلى محافظة أسيوط لدفنهما. وبمعاينة الجثمان قبل تسلمه اتضح تلقيه 5 رصاصات”.

 

*دول العالم تصرخ: أوقفوا الإعدامات.. هل يستجيب العسكر؟

في الوقت الذى تتردد فيه صرخات دول العالم من الشرق والغرب مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المسيسة في دولة العسكر، وفى الوقت الذى تندد فيه المنظمات الحقوقية وتشجب وتدين انتهاكات نظام العسكر وإعداماته، يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إعدام الأحرار والمعارضين باتهامات ملفقة، وبأحكام قضائية مسيسة يصدرها قلة من القضاة المزورين الذين يناصرون السيسي من أجل المال والذهب، ولا يراعون ضمائرهم في تحقيق العدالة .

يشار إلى أنه منذ العام 2013، عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسي، أصدرت محاكم العسكر المئات من أحكام الإعدام، ونفذت عددا منها. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الإعدامات التي تنفذ في دولة العسكر.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنّ هناك سببًا قويا للقلق من عدم اتباع سلطات العسكر الإجراءات القانونية اللائقة وضمانها محاكمات عادلة لكل الذين أُعدموا أو صدرت ضدهم أحكام بالإعدام .

وأشار كولفيل إلى ثبوت أنّ التعذيب أصبح ممارسة راسخة ومتفشية في دولة العسكر، مستشهدا بنتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة عام 2017.

ألمانيا

وفي ألمانيا قال مسئول حكومي: إننا نطالب نظام العسكر بتعليق عقوبة الإعدام على الفور ووقف عمليات الإعدام بشكل عام. وعبّر المسئول الألماني عن قلق حكومته من أحكام الإعدام التي ينفذها نظام العسكر قائلا إنها ترفضها تحت أي ظرف.

وأضاف أن الحكومة الألمانية ستواصل إثارة قضية الإعدامات في محادثاتها مع نظام الانقلاب، وهي على اتصال دائم مع منظمات حقوق الإنسان الدولية.

محاكمات جائرة

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إعدامات سلطات العسكر لرافضي الانقلاب العسكرى في محاكمات جائرة لن يحقق للمواطنين المصريين السلامة والعدالة.

ودعت المنظمة، في بيان لها، إلى تجميد عقوبة الإعدام فورا وإعطاء الأولوية لاستقلال القضاء وإصلاح القوانين المصرية للوفاء بالمعايير الدولية. وأشارت إلى أن هذه الأحكام ستؤدي إلى تفاقم التوترات في مجتمع منقسم .

موقف حازم

وندَّدت منظمة العفو الدولية بأحكام الإعدام في دولة العسكر، وقالت إن إعدام أشخاص أدينوا في محاكمات أثيرت بشأنها ادعاءات بالتعذيب لا يمثل عدالة، بل هو شاهد على الحجم الكبير للظلم في البلاد .

ووصفت المنظمة هذه الأحكام بأنها تمثل “عارًا” بحق حياة الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الإعدامات دليل صارخ على الاستخدام المتنامي لعقوبة الإعدام في دولة العسكر .

وقالت نجية بونعيم، مديرة حملة المنظمة في شمال إفريقيا: إن إعدام أشخاص تعرضوا لمحاكمة شوهتها ادعاءات تحت التعذيب ليس عدلا، إنما يعد ذلك انعكاسا لحجم الظلم الذي تشهده دولة العسكر.

وطالبت نجية المجتمع الدولي بالتدخل في هذه القضية، مشددة على أنه يجب ألا يقف صامتا أمام هذه الإعدامات، وطالبت دول العالم باتخاذ موقف حازم مما يجري، عبر إدانة ما تقوم به سلطات العسكر من تنفيذ أحكام الإعدام.

جرأة العسكر

وتوقعت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري في منظمة “هيومن رايتس مونيتور، تزايد تنفيذ أحكام الإعدام بدولة العسكر خلال العام الجاري، وقارنت بين أحكام الإعدام في العام 2019، بما كان عليه المشهد في العام 2018، الذي نفذ فيه النظام عددًا منها مع تيقّنه من براءة ضحايا تلك الإعدامات ووجود أدلة قاطعة على ذلك.

وأشارت إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام سيتواصل خلال العام الجاري بحق من باتت أحكامهم نهائية، طالما استمر رد الفعل المحلي والدولي باهتا وغير مؤثر، وعدم توفر أي رادع يمنع نظام العسكر من التمادي في استهتاره بحياة الناس الذي يظهر فيما يتم من تصفيات لمختفين قسريا وأحكام إعدام بالجملة .

وكشفت سلمى أشرف عن أن من الإشكاليات المنتظرة في العام الجارى انعدام فاعلية المنظمات الحقوقية، في ظل تزايد استهداف العاملين في هذا المجال بصور مختلفة، وتجاهل المجتمع الدولي ذلك، مما يزيد جرأة نظام العسكر على الاستمرار في انتهاكاته، وفي مقدمة ذلك تنفيذ أحكام الإعدام.

 

*إعدامات فى ظلام الانقلاب.. “القتل الطبي” واغتيالات الداخلية والإخفاء القسري

منذ الانقلاب وحتى يناير الماضي، تبادلت المعارضة والانقلاب وحكومته إعلان وفاة نحو 958 حالة داخل مقار الاحتجاز السجون والمعتقلات، فضلا عن أكثر من 500 حالة قتل بالاغتيال أو ما تطلق عليه داخلية الانقلاب وبعض المراكز الحقوقية “التصفية الجسدية”.

وسجّل تلك الأرقام مرتفعة الخطورة كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، وهو عبارة عن إحصاء في ستة أعوام ونصف من جرائم الانقلابيين في مصر”، ويعتبر الإصدار الرابع الذي أصدره (المركز المصري للإعلام)، وشمل تحديثا لكافة المعلومات المتعلقة بجرائم سلطة الانقلاب في مصر منذ يوليو 2013 وحتى يناير 2020.

إدانات الأسر

روابط أسر المعتقلين والمراكز الحقوقية أسمعوا صوتهم للعالم والمنظمات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية، بعدما كشفوا هذه الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون العسكر، سواء بالإعدام أو الإعدام بالقتل البطيء والإهمال الطبي بقائمة طويلة من المنع، وباتت الأسر تستقبل بصورة شبه يومية أخبارًا بارتقاء شهداء داخل مختلف سجون العسكر، جراء التعذيب المنهج ومنع الدواء، بالإضافة إلى سوء أماكن الاحتجاز غير الآدمية.

فبات من نجا من مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة شهيدًا بالإهمال الطبي أو الإعدامات، ويصبح المتهم ضحية والضحية متهما، يحاكمه القاتل بعدما حوله من مجني عليه إلي جانٍ، وحكم عليه قضاء العسكر بالإعدام. مجازر منذ 6 سنوات يقوم بها القضاء المسيس المنبطح للانقلاب.

منظمة “كوميتي فور چستس”، قالت إن 958 حالة بينهم 350 حالة وفاة نتيجة تعمد الإهمال الطبي، في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

غير المرئية

وفي تقرير لمركز كارنيجي بعنوان “الإعدامات غير المرئية في مصر”، سلط فيه الضوء على اعتماد السيسي ومليشياته على القتل كمنهجية لتصفية المعارضين.

وكان مما أشار له التقرير إعدام تسعة شباب في 20 فبراير 2019، اتهموا باغتيال النائب العام المصري هشام بركات، ما أثار استياء دوليًا شديدًا، وأُطلِقت اتهاماتٌ بأن محاكماتهم لم تكن عادلة، وبأنه تم اللجوء إلى التعذيب لانتزاع اعترافات منهم.

وأشار التقرير إلى أن الاستياء الدولي جعل الانقلاب يتخذ وسائل أخرى للإعدام، فبات يعتمد بصورة متزايدة على التصفيات المنهجية والإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز خلال فترات الحجز المطوّلة من دون محاكمة.

وقال محرر التقرير، إنه بدلاً من اللجوء إلى الإعدام الرسمي. قرن النظام هذه الممارسات بسياسة الإخفاءات القسرية، حيث يُختطَف المئات سنويا، وعددٌ قليلٌ منهم فقط يظهر من جديد. وفقا لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، سُجِّلت 464 حالة اختفاء قسري في العام 2015، وارتفع العدد إلى 980 حالة في العام 2016. يُستخدَم الإخفاء القسري على وجه الخصوص ضد النشطاء السياسيين، وفق ما أورد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة.

وتعود هذه السياسات إلى العام 2013، لكنها اكتسبت زخما مع نمو سلطة المؤسسة الأمنية التي تعزّزت بصورة إضافية من خلال الاستفتاء الدستوري الذي أجري في أبريل الماضي.

التصفيات الممنهجة

وأشار التقرير إلى أن قوى الأمن المصرية تستخدم التصفيات بطريقة منهجية بدلاً من الإعدام الرسمي الذي تراجعت وتيرته في الأعوام الأخيرة على الرغم من الزيادة في أعداد أحكام الإعدام الصادرة في البلاد: فمن أصل نحو 600 حكم بالإعدام صدر في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018، لم يُنفَّذ سوى 32 حكماً.

ومع تراجع عدد الإعدامات الرسمية، من 44 في العام 2016 إلى 32 في العام 2018، سجّل عدد الإعدامات خارج نطاق القضاء زيادة دراماتيكية. فقد زعمت وزارة الداخلية المصرية أن قوى الأمن أقدمت، بين الأول من يوليو 2015 و31 ديسمبر 2018، على قتل 465 “متشددا” مشتبها بهم خلال ما ادُّعيَ أنها عمليات تبادل لإطلاق النيران.

وأضاف أن داخلية الانقلاب اعترفت بأن 117 شخصًا من هؤلاء القتلى هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وصنّفت 320 منهم بـ”الإرهابيين” و28 بـ”المجرمين”. علاوة على مقتل 104 أشخاص فقط من مجموع القتلى مصرعهم في شمال سيناء.

رواية ملفقة

وعن رواية الداخلية بشأن تبادل اطلاق النار مع من تقتلهم بـ”التصفية الجسدية”، نسبت إلى شهود عيان أن هذه الروايات عن تبادل إطلاق النيران ملفّقة، كما أن الصور الفوتوغرافية التي تنشرها وزارة الداخلية لا تتطابق مع روايات الأجهزة الأمنية. فهذه الصور، وبدلاً من أن تُقدّم البرهان على عمليات تبادل إطلاق النيران التي تدّعي القوى الأمنية حدوثها، تُشير إلى أن الضحايا توفّوا جراء إعدامهم عن مسافة قريبة ونُقِلوا بعد وفاتهم.

واستحضر التقرير نماذج لتلفيق الروايات الكاذبة لداخلية الانقلاب لمقتل مختفين قسريا ثم الادعاء بأنهم قتلوا في تبادل اطلاق نار.

وأشار في ذلك ضمنا لحادثة مقتل خمسة رجال فيما زُعِم أنه تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن على مقربة من مدينة العريش شمال سيناء في فبراير 2017، هدّدت القبائل المحلية بالعصيان المدني الجزئي، بما في ذلك الامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه. غير أن عائلات الضحايا قالت إن الرجال الخمسة كانوا محتجزين لدى الشرطة عند مقتلهم.

وبعد يومٍ واحد على شنّ هجومٍ بسيارة مفخخة على حافلة سياحية في الجيزة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في 28 ديسمبر 2018، أعلنت القوى الأمنية المصرية أنها قتلت المتشددين الأربعين المسؤولين عن الهجوم خلال تبادل لإطلاق النيران معهم. لكن بعد الحادثة، ظهرت صورٌ للضحايا تُشير إلى أنه جرى إعدامهم.

الإهمال الطبي

1 إلى 93 

وفي نسبة ساقها كارنيجي على كذب رواية الداخلية، قال إن سقوط عدد قليل من الضحايا في صفوف العناصر الأمنية يُقوّض الروايات عن تبادل إطلاق النيران، وأضاف أن القوى الأمنية سوف تَظهر على الأرجح أفضل تسليحا وتدريبا من المتشددين في تبادلٍ لإطلاق النيران، إنما تبقى نسبة القتلى واحدا مقابل 93 لصالح القوى الأمنية.

وأضاف أن الأمر أبعد من الوفيات التي تُنسَب إلى عمليات تبادل إطلاق النيران، وهو أن  حكومة الانقلاب تُبرّر هذه التصفيات من خلال قانون مكافحة الإرهاب الذي أُقِرّ في أغسطس 2015. تمنح المادة الثامنة من القانون عناصر القوى الأمنية حصانة من المقاضاة إذا “استعملوا القوة لأداء واجباتهم، بغض النظر عما إذا كان الهدف الدفاع عن النفس أم لا. تُلغي هذه المادة بصورة أساسية أي مساءلة عن قتل السجناء، حتى أولئك الذين هم في فترة الاحتجاز قبل المحاكمة.

وتسبّب الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية بوفاة المئات في الاحتجاز. ففي العام 2015 مثلاً، وثّق مركز النديم 81 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي بمعزل عن الأشخاص الـ137 الذين أشار المركز إلى أنه تمت تصفيتهم مباشرةً داخل أماكن الاحتجاز). وقد بقي هذا العدد على ما هو عليه في العام 2016، مع 80 حالة. وقبل ذلك، وُثِّقت 170 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي اعتباراً من يوليو 2013 حتى مايو 2015.

واعتبرت المراكز الحقوقية أن الإهمال الطبي سياسة عامة قائمة على سوء المعاملة والتعذيب والاكتظاظ في السجون، ما يتسبب أيضا بوفاة السجناء. فعلى سبيل المثال، يُقال إن سجن العقرب السيئ السمعة “صُمِّم بحيث إن من يدخله لا يخرج منه حيا”.

 

*رُضَّع وأطفال بسجون الانقلاب

دأب الانقلاب العسكري على تكرار جرائمه بشكل يومي، دون النظر إلى دين أو أخلاق أو ضمير أو قانون.

ومن ضمن تلك الجرائم اعتقال أسر كاملة، الزوج والزوجة والأبناء. ومن ضمن هؤلاء الأبناء رُضع يحتاجون إلى الرعاية وحضن الأم، وليس الحبس داخل الزنازين لأيام وشهور.

 

*غارات مكثفة على جنوب وشرق العريش ومحيط مطارها شمال سيناء

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة شمال سيناء أن طائرات حربية بجيش السيسي شنت قبل قليل غارات مكثفة على عدد من المناطق جنوب وشرق مدينة العريش.

وقالت المصادر إن الغارات شملت محيط مطار العريش، مشيرة إلى أن الأهداف المقصودة من الهجمات لم تعرف حتى الآن ولا الخسائر الناتجة عن الغارات.

كانت طائرات حربية قد شنّت الثلاثاء الماضى، غارات على مواقع جنوب مدينة الشيخ زويد” وشرق مدينة “العريش” بشبه جزيرة سيناء، وذلك بعد يوم من مقتل جندي وإصابة 2 آخرين من قوات الجيش برصاص مسلحين في إطلاق نار بمدينة رفح”.

يأتي ذلك فيما شهدت الأيام الأخيرة عدداً من الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة في مدن “رفح” و”الشيخ زويد” و”العريش” و”بئر العبد”، ما أدّى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. وقُتل قائد لواء في جيش السيسي، مساء الثلاثاء الماضي، في تفجير استهدف سيارته في مدينة “بئر العبد” بمحافظة شمال سيناء في استهداف لشخصية عسكرية رفيعة لأول مرة منذ أشهر طويلة.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الثلاثاء الماضي، مقتل 17 مواطناً في محافظة شمال سيناء؛ بدعوى حدوث تبادل لإطلاق نار بين الضحايا وقوات الأمن في منطقتي “العبيدات” و”الحوص” في مدينة “العريش”. كما قًتل يوم السبت قبل الماضي 7 عسكريين بينهم ضباط بهجوم على كمين “زلزال” جنوب مدينة “الشيخ زويد”.

وفي مطلع الشهر ذاته, أعلن تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لـ “داعش”، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الأحد 3 فبراير الجاري.

وكانت مصادر قبلية قد كشفت أن “مسلحين مجهولين يعتقد بانتمائهم إلى تنظيم ولاية سيناء” زرعوا عبوات ناسفة أسفل خطّ الغاز المَارّ في منطقة التلول” شرق مدينة “بئر العبد”، وفجّروه بعد انسحابهم من المنطقة”. وبحسب المصادر، فإنّ التفجير أدّى إلى عطبٍ في خطّ الغاز واشتعال النيران في المكان، من دون أن تتمكّن طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليها .

وعقب ذلك، عزّزت قوات أمن الانقلاب وجودها في المكان، وعمدت إلى تمشيط المنطقة؛ بحثاً عن المنفذين، الذين تمكّنوا من الفرار، فيما واصلت النيران اشتعالها لساعات عدة، قبل أن تتمكّن فرق الإطفاء من إخمادها، وشُوهدت ألسنة النيران من مسافات بعيدة في محافظة شمال سيناء.

وبين الحين والآخر، تشهد مناطق متفرقة هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخراً، وتبنّت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدسالتي أعلنت مبايعتها لتنظيم “الدولة الإسلامية” أواخر العام 2014، وسمّت نفسها “ولاية سيناء”.

 

*مياهُنا في خطر.. تراجع نصيب الفرد والإصرار على “الصرف” ومفاوضات النهضة مستمرة

أقرَّ وزير ري الانقلاب والموارد المائية السابق، حسام المغازى، بانخفاض نصيب الفرد من المياه على إثر كارثة سد النهضة إلى 570 مترًا مكعبًا سنويًّا في 2020، من 5 آلاف متر مكعبٍ في عام 1897.

وفي كلمة ألقاها مغازي، خلال ورشة العمل التي نظمتها “جمعية أصدقاء جايكا – مصر”، بعنوان “ندرة المياه.. التحديات والحلول”، اعترف بأن العجز بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية يبلغ حاليا 21 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يرتفع في عام 2025 إلى 32 مليار متر مكعب.

الإصرار على الصرف الصحي

وكعادة الانقلابيين، زعم وزير الري السابق أن مصر قد تعوض العجز الحالي في المياه عبر طريقين، هما: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وخلطها بمياه الري، وهو ما يوفر حوالي 15 مليار متر مكعب، إلى جانب التوسع في استخدام المياه الجوفية العميقة لتدبير 6 مليارات متر مكعب.

وتابع: التوسع في إقامة محطات خلط مياه الري بالصرف، ومشروعات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتأهيل الترع المتهالكة، وتبطين ترعتي الإسماعيلية والنوبارية لوقف تسرب نحو مليار متر مكعب سنويًّا.

هبوط ساحل الدلتا

ولفت المغازي إلى أن مستوى ساحل دلتا النيل يتعرض للهبوط سنويًّا، ويصل في بعض المواقع إلى 5 ملليمترات كل عام؛ نتيجة لتوقف الطمي بعد بناء السد العالي، وكذلك مشروعات التنقيب وسحب الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم قد يكون لها دور في نقص كمية مياه النيل الواردة إلى مصر، مما يؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من المياه بحسب دراسات ونماذج رياضية.

وأضاف أن ارتفاع مستوى سطح البحر خطر يهدد بتملح بعض الأراضي والخزان الجوفي، بخلاف غرق بعض الأماكن، مشيرا إلى دراسة تحدثت عن ارتفاع منسوب البحر المتوسط بنحو 1.3 ملليمتر سنويا.

نفى سوداني

فى الإطار ذاته، نفى وزير الإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن يكون السودان قد تنازل عن جزء من حصته من مياه النيل لصالح مصر، وقال إن مصر لم تطلب ذلك.

ونقل موقع “مدى مصر” عن مصادر مصرية رسمية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تضغط على مصر وتحاول إقناعها بقبول الموقف الإثيوبي” فيما يتعلق بسد النهضة.

وكان محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، قد حذّر من أن سد النهضة قد يخفّض حصة مصر من المياه، مما يهدد ببوار 200 ألف فدان، وحدوث مشكلات لما يوازي مليون أسرة تقريبا، كما توقّع آخرون تبوير نحو 60% من الأراضي الزراعية، وتشريد نحو ستة ملايين فلاح.

حل الخلافات قد يستغرق شهورًا

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن “الأمر قد يستغرق أشهرا لحل الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي يتم تشييده على نهر النيل”، والذي يهدد حصة مصر التاريخية من مياه النهر”.

وأضاف بومبيو “يبقى أمامنا الكثير من العمل، لكني متفائل أنه في الأشهر المقبلة بإمكاننا التوصل إلى حل”.

بدوره قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو إندرغاتشو، إن “هناك أمورا عالقة تحتاج إلى مفاوضات”.

ولم يعط إندرغاتشو تفاصيل أكثر، لكنّ نقاطا عدة تبقى عالقة، وتشمل ملء خزان السد الذي تخشى مصر أن يُخفّض من تدفق مياه النيل، خصوصا إذا تم على مدى سنوات قليلة.

 

*”المهمّشون” في دولة العسكر.. حقوق مهدرة وأجور هزيلة وممارسات تعسفية

يعيش طيف من الشعب المصري من فئة العمال حالة مزرية بسبب الفساد والإهمال وإهدار الحقوق الواجب تنفيذها، إلا أن دولة العسكر أثبتت ما صرّح به المنقلب عبد الفتاح السيسي بأن مصر “شبه دولة”، فلا تسأل عن الحقوق والأجور للمهمشين.

نموذج صارخ وبينّ ظهر جليًّا في إحدى محافظات مصر، وتحديدا محافظة الغربية، حيث يعيش نحو 700 منزل حالة ضنك وغضب بسبب هضم حقوق المئات منهم، من عمال النظافة بمستشفيات المحافظة، الذين يشتكون من عدم تقاضيهم رواتبهم عن شهر يناير الماضي؛ لعدم قيام المتعهد والمسئول عن عمال النظافة لمستشفيات المحافظة بتوريد رواتبهم، مما أدى إلى قيام عدد منهم بتحرير محاضر بأقسام الشرطة لإثبات حقهم.

عمال النظافة.. الواقع الأليم

وتشهد 19 مستشفى حكومية وعامة في الغربية أزمة بسبب عمال النظافة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، بعد هروب المتعاقد مع وزارة الصحة والاستيلاء على رواتبهم.

قال أحد عمال النظافة، إنهم لم يتقاضوا راتب شهر يناير، وكان من المفترض أن يتقاضوا رواتب شهر نوفمبر، خلال هذا الأسبوع، لكنهم لم يتقاضوها، وهو ما سبّب لهم أزمة ومعاناة حيث لديهم التزامات أسرية، موضحا أن العمال يبلغون 700 عامل وعاملة، يعلمون في 19 مستشفى عامة ومركزية، ويعانون من تأخر رواتب شهر يناير، وأنهم تقدموا باستغاثة إلى وزارة الصحة منذ آخر شهر يناير، لكن دون جدوى.

وأضاف آخر، أن راتبه ضعيف وليس له مصدر رزق آخر سوى راتبه من العمل في النظافة، وأنه فوجئ بعدم توريد الراتب عن شهر يناير إلى المستشفى وهروب المتعهد، ويدعى “حازم.ص.ب”، وبالاستفسار عن عنوانه المتواجد في بطاقة الرقم القومي تبين أنه غير صحيح، مشيرا إلى أنهم حرروا محاضر في أقسام الشرطة بمدن ومراكز المحافظة وحتى الآن بدون جدوي.

ممارسات تعسفية

شهد عام 2019 المنصرم، استمرار مسلسل الاضطهاد والتنكيل بالقيادات العمالية والعمال المطالبين بحقوقها المشروعة، ومن بينها رفع الرواتب والحوافز، نرصدها فيما يلى :

عمال الغزل والنسيج

ودخل العشرات من عمال مصنع الغزل والنسيج وصباغي “البيضا” بمركز كفر الدوار بالبحيرة، مصانع “1 و2 و3″، وقسم الملابس الجاهزة والصيانة، في إضراب مفتوح عن العمل واعتصام مع نهاية شهر ديسمبر وبداية يناير ٢٠١٩.

حيث افترش العمال أرض المصنع والمداخل داخل أسوار الشركة، اعتراضًا على تأخر صرف رواتب الشهر السابق، وأيضًا عدم حصولهم على العلاوة السنوية والتي تقدر بشهرين.

حسن علام

على مدار يومي ٢ و٣ يناير ٢٠١٩، نظم عدد من العاملين بشركة النصر العامة للمقاولات “حسن محمد علام”، إحدى شركات القطاع العام، وقفة احتجاجية وذلك احتجاجًا على خصم نحو 20% من الراتب لنحو 400 عامل بخمسة مواقع عمل بإسكان الشروق، وسط تخوفات للعمال من الاستغناء عن خدماتهم، خاصة بعد إبلاغ بعضهم بالاستغناء عنهم، لعدم توافر عمل لهم.

وفي يوم 18 يناير ٢٠١٩ اعتصم مهندسون وعمال بالشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك احتجاجًا على تأخير مستحقاتهم المالية لمدة 3 شهور على التوالي، حيثُ إنِّه تم الاتفاق بين العمال وإدارة الشركة على صرف نصف مستحقاتهم المالية المتأخرة “شهر ونصف”، ولكن فوجئ العمال بخصمٍ قيمته 30% من قيمة الحوافز الشهرية، فما كان منهم إلا تنظيم وقفة احتجاجية بمقر الشركة بالعباسية وتعليق العمل.

تأخر الرواتب

كما نظم العاملون باتحاد عمال البحيرة، واتحاد عمال الغربية وقفة احتجاجية، يوم ٢٨ يناير ٢٠١٩، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في القاهرة، احتجاجا على عدم صرف الرواتب والحوافز لـ4 أشهر متتالية، بداية من شهر أكتوبر ٢٠١٨، وعدم صرف المنح عن عامين 2017 و2018، والتي تصل إلى 20 شهرًا.

شركة إلكتروستار

كما نظم نحو 500 عامل بشركة إلكتروستار للأدوات الكهربائية وقفة احتجاجية، يوم الاثنين 4 مارس ٢٠١٩، أمام مقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لتأخر صرف الرواتب، فضلاً عن خصم البدلات والأرباح.

واتهم العاملون إدارة الشركة، بالتعنت في صرف بدل غلاء المعيشة والأرباح وتصفية رصيد الإجازات.

عمال شركة الكبريت

ودخل عمال الشركة المصرية لصناعة الكبريت، والشركة الحديثة للكبريت في اعتصام مفتوح، في 14 أبريل ٢٠١٩، للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ أربعة أشهر، داخل المصنع بمدينة العاشر من رمضان، رافعين لافتات للمطالبة بحقوقهم وتحديد مصائرهم.

فمنذ شهر أغسطس ٢٠١٨ والإنتاج متوقف بالمصنع، حينها قررت إدارة الشركة منح العاملين، البالغ عددهم 472عاملاً، إجازات مدفوعة الأجر بدعوى نقص الخامات.

 

نظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”.. السبت 18 يناير 2020.. استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

السيسي تنازل1 السيسي تنازلنظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”.. السبت 18 يناير 2020.. استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القاهرة، قررت محكمة جنايات الانقلاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة معتز خفاجي، قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل السيدة «رباب إبراهيم» بتدابير احترازية، مع استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة الهزلية 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

وفي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب الطالب «عبد الله حسين عبد الرحمن»، شقيق المعتقل «إبراهيم حسين عبد الرحمن»، من كمين أمنى بمدخل العاشر من رمضان، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب 4 أعضاء من حزب الدستور فى محافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أحمد صابر غندور عبد السلام “كفر الشيخ”، خالد إبراهيم محمد شرف الدين “البحيرة”، حمدي زكي عبد الحميد محمد “الشرقية”، طارق يوسف مصطفى موسى “الشرقية”.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، ببلاغ للمحامي العام لنيابات المنصورة، بشأن اعتقال المواطن محمود محمد فريد، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنصورة، وإخفائه قسريًّا، حيث اعتقلته مليشيات أمن الانقلاب، فجر الخميس ١٦ يناير الجاري، وطالب البلاغ بتفتيش قسم أول المنصورة وتفريغ كاميرات المراقبة حول منزل المختفي وعلى مداخل ومخارج قسم الشرطة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري حجز الطعن على قرار منع الزيارة عن المحامي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا، للحكم في ٢٨ مارس، حيث جاء ذلك في الشق العاجل في الدعوى رقم 63970 لسنة 73 قضائية والمقامة طعنًا على قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن إبراهيم متولي المحامي والمحبوس احتياطيا.

 

*10 منظمات حقوقية تجدد المطالبة بلجنة أممية لتفقد أوضاع سجون الانقلاب

أعربت 10 منظمات حقوقية، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وجدَّدت المنظمات مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

وذكرت أنه في مساء الاثنين 13 يناير الجاري، توفى بسجن ليمان طره مصطفى قاسم (المصري الأمريكي)، والمحكوم عليه بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ“فض رابعة”.

وكان قاسم يعاني من مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية عقب دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع المتردية لمحبسه، نقل على إثره لمستشفى المنيل قبل وفاته بيومين.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد طالب السيسي قائد الانقلاب فى مصر، في وقت سابق، بالإفراج عنه، بينما أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، عن قلقه بشأن وفاته، مؤكدًا مخاوف الحكومة الأمريكية المستمرة بشأن حالة حقوق الإنسان والمحتجزين في مصر.

وتابع البيان أنه “في سجن برج العرب لاقى علاء الدين سعد (56 عامًا) حتفه في 8 يناير، نتيجة إصابته بنزلة برد حادة لم تنل العلاج المناسب. كان سعد رهن فترة عقوبة 15 عامًا منذ 2015، يعاني من غياب وسائل التدفئة الملائمة والأغطية والملابس الشتوية الثقيلة داخل السجن، فضلاً عن مشاكل التهوية في الزنازين.

واستكمل أنه في 4 يناير أيضًا، توفى محمود عبد المجيد محمود صالح (46 عامًا) في محبسه بسجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج. الأمر الذي دفع عددًا من معتقلي سجن العقرب، في 7 يناير، للإعلان في بيان لهم عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على حرمانهم من التريض والتعرض للشمس، واتباع سياسة التجويع وتجريد الزنازين من احتياجاتهم الأساسية وخاصة الأغطية والملابس الثقيلة، مطالبين بتدخل المجتمع الدولي لحمايتهم من الموت في السجن.

وأضاف “بالمثل في سجن القناطر للنساء، نشرت المحتجزات بيان استغاثة أعلنت فيه دخولهن في إضراب جزئي عن الطعام احتجاجًا على الإهمال الطبي المتعمد لهن في السجن، والذي بسببه لاقت زميلتهن مريم سالم (32 عامًا) حتفها في 22 ديسمبر الماضي”.

أيضا  طالب البيان بفتح تحقيق في واقعة وفاة مريم سالم، وإقالة طبيب السجن المتسبب في ذلك، فضلاً عن المطالبة بتوفير أطباء أكفاء في مستشفى السجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمسجونات.

وبالتزامن مع مرور عام على اعتقال الشاب محمد عبد الحفيظ، وترحيله من تركيا إلى سلطات الانقلاب في مصر، رغم صدور حكم غيابي جائر ومسيس بإعدامه تحت مزاعم ملفقة لا صلة له بها، كشفت زوجته “ولاء الغزالى” عن تعرضه لعمليات تعذيب ممنهج وبشع، وأنه محروم من أدنى حقوقه الإنسانية، حيث لا يُسمح له لا بالزيارة أو أي تواصل مع أفراد أسرته.

وقالت: “لحد النهاردة مفيش أخبار عنه ولا تواصل، ومحروم من أقل حقوقه كإنسان قبل ما يكون معتقل، محمد تعرض لأبشع أنواع التعذيب ولا يعلم حاله إلا الله سبحانه وتعالى”.

إلى ذلك تتعنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في إجراء عملية تغيير مفصل أو ترقيع في عظام الكتف بصورة عاجلة للمعتقل محمد سعيد شعبان، الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات، رغم موافقة نيابة الانقلاب على خروجه لعمل العملية، بعد تآكل عظام الكتف.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن الضحية تم اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات، واختفى قسريًّا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية الهزلية 930 والمعروفة بـ”خلية الأمل” وتم إيداعه سجن طره.

كما طالبت والدة المختفي قسريًّا، الحسيني جلال الدين الحسيني، بسؤال من يظهر من المختفين عن ولدها المختفي في سجون الانقلاب منذ ٣ سنين و٨ شهور.

وقالت: “ممكن لو حد ليه معتقل في طره يسأل على ابني يمكن يكون هناك الحسيني جلال الدين الحسيني، ابني الوحيد الذي رزقني الله به بعد ١٣ سنة زواج” .

 

*استشهاد معتقل شرقاوي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

استُشهد، اليوم السبت 18 يناير، المعتقل «عاطف النقرتي»، داخل قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفى، وذلك بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات.

وكان من المفترض الإفراج عنه، أمس الجمعة، لكن قسم شرطة القرين تعنت في الإفراج عنه بعد انقضاء مدة حبسه 4 سنوات، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكتب ابنه، عبر حسابه على فيس بوك اليوم: “بعد أربع سنين من الحرمان من والدى في سجون الظالمين، أبي وقُرة عيني وحبيبي في ذمة الله، أبي الآن بجوار ربه.. لا ظلم اليوم”.

وتابع “نم قرير العين يا حبيبي، نم قرير العين يا أبي، مفيش سجون تاني، مفيش قيود ملعونة تاني، مفيش ظلم تاني، مفيش ضباط تاني، مفيش دخول على البيت في نص الليل وتكسيره، مفيش اعتقالات ملعونة تاني، خلاص نم قرير الآن يا أبي”.

وكانت 10 منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا، أمس الجمعة، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري، وذلك نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلاً عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرا مشابها طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وجدَّدت المنظمات مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

 

*تواصل الاعتقالات المسعورة وجرائم العسكر ضد الإنسانية

اعتقلت عصابة العسكر بالشرقية المواطن “محمد إسماعيل عبد الرحمن”، يبلغ من العمر 58 عامًا، ويعمل كبير معلمي مواد شرعية بالأزهر الشريف، للمرة الثالثة على التوالي، أثناء خروجه من صلاة الجمعة بأحد مساجد عزبة جادو التابعة لمركز الإبراهيمية بدون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل العصابة ذاتها إخفاء المواطن “محمد السيد علي سالم”، لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير، من منزله بمدينة القرين بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا اعتقلت، أمس الجمعة، 4 أعضاء من حزب الدستور في ثلاث محافظات مختلفة، وهم “أحمد صابر غندور عبد السلام “من كفر الشيخ”، خالد إبراهيم محمد شرف الدين “من البحيرة”، حمدي زكي عبد الحميد محمد “من الشرقية”، طارق يوسف مصطفى موسى “من الشرقية”.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتبة نجلاء القليوبي” (70 عاما)، الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم 24 سبتمبر 2019، في إطار حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب على قيادات حزب الاستقلال.

وأشارت إلى أنها تعتبر أكبر معتقلة في سجون الانقلاب، وتتوالى التجديدات لها لتلحق بزوجها المعتقل منذ ست سنوات الصحفي مجدى حسين!.

وقالت: لم يشفع لها سنها ولا صمودها في مساندة زوجها المعتقل، لتلحق به في غياهب السجون.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لـ”عادل جاد عبد الباسط” منذ 3 سنوات، يبلغ من العمر 62 عامًا من مدينة الشروق، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، بعد اعتقاله تعسفيًّا في شهر يناير 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت رابطة المعتقلين في البحيرة المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وهم :

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*اليوم النظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 30 قضية سياسية

تعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة، أمام الدائرة الثانية برئاسة قاضى العسكر “معتز خفاجي”،  للنظر فى تجديد الحبس للمعتقلين على ذمة 30 قضية سياسية هزلية وبيانها كالتالي:

٩٠٠لسنة ٢٠١٧

٨١٨لسنة٢٠١٨

٨١٧لسنة٢٠١٨

٧٨٥لسنة٢٠١٦

٧٦١لسنة٢٠١٦

٧٦٠لسنة٢٠١٧

٧٣٠لسنة٢٠١٩

٦٧٥لسنة٢٠١٩

٦٥٠لسنة٢٠١٩

٦٤٠لسنة٢٠١٧

٥٨٥لسنة٢٠١٨

٥٧٠لسنة٢٠١٨

٥٥٣لسنة٢٠١٨

٥٥١لسنة٢٠١٩

٥٢٣لسنة٢٠١٨

٤٨٨لسنة٢٠١٩

٤٤١لسنة٢٠١٨

٣١٦لسنة ٢٠١٧

٣١٦لسنة٢٠١٣

١٧٣٩لسنة٢٠١٨

١٤٨لسنة٢٠١٩

١٤٨لسنة٢٠١٧

١٣٦٥لسنة٢٠١٨.

١٣٤٥لسنة٢٠١٨

١٣٣٢لسنة٢٠١٨

١٣٣١لسنة٢٠١٨

١٣٢٧لسنة٢٠١٨

١٢٦٩لسنة٢٠١٩

١١٨٠لسنة٢٠١٨

١١٧٥لسنة٢٠١٧

 

*السيسي مرعوب الانقلاب يشن حملة أمنية مسعورة في القاهرة والمحافظات

شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة مسعورة قبل أيام من الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، تم خلالها توقيف واعتقال عشرات النشطاء والصحفيين في القاهرة والمحافظات.

وشهدت ميادين القاهرة انتشارًا واسعًا لضباط وأفراد الأمن العام والأمن الوطني، لا سيما في مناطق وسط القاهرة، أمس الجمعة، وقامت قوات الأمن باستيقاف المارة والاطلاع على البطاقات الشخصية، وتفتيش هواتفهم المحمولة للولوج إلى صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالمخالفة لمواد الحريات في الدستور.

كما شملت الحملة إغلاق المقاهي في القاهرة من فجر الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، ما أثار استياء وغضب المواطنين الذين اعتادوا الجلوس في المقاهي يوم الإجازة لتبادل الأحاديث.

وأسفرت الحملة عن توقيف العديد من الصحفيين العاملين في محيط ميدان التحرير، بينهم الصحفي والناشط المعروف أحمد سمير، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد ساعات من احتجازه، بعد تدخل نقيب الصحفيين ضياء رشوان، كما اعتقلت قوات الأمن الشاعر أحمد عايد، والصحفيين بشرى محمد، وخالد حماد، عقب لقاء جمعهم بالروائي إبراهيم عبد المجيد في وسط القاهرة، فضلا عن توقيف المصور الصحفي سامح أبو الحسن ثلاث مرات لتفتيشه.

اعتقالات بالمحافظات

كما شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات في صفوف أعضاء حزب الدستور بالمحافظات شملت: “أحمد صابر غندور عبد السلام من محافظة كفر الشيخ، وخالد إبراهيم محمد شرف الدين من محافظة البحيرة، وحمدي زكي عبد الحميد محمد، وطارق يوسف مصطفى موسى من محافظة الشرقية” وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

كما كثّفت قوات أمن الانقلاب تواجدها في ميادين التحرير وطلعت حرب ورمسيس، واقتحمت عددًا من الوحدات السكنية المؤجرة في وسط القاهرة، بحجة الاطلاع على أوراق الهوية لمستأجريها من المصريين والأجانب، وتفتيش هواتفهم المحمولة.

تجديد ميدان التحرير

وكانت سلطات الانقلاب قد بدأت عملية “تطوير” لميدان التحرير في أكتوبر الماضي، عقب احتجاجات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي، التي استطاع خلالها المتظاهرون دخول ميدان التحرير للمرة الأولى منذ سنوات، ما دفع قوات أمن الانقلاب لتشديد الإجراءات الأمنية في محيط الميدان، واعتقال أكثر من أربعة آلاف مواطن، وحبسهم احتياطيا بتهم “ملفقة”.

وتأتي عملية التجديد المفتعلة في محاولة لغلق الميدان، وقطع الطريق على أي محاولات للتظاهر داخل الميدان في ذكرى الثورة؛ نظرًا لصعوبة مرور المواطنين من خلاله بسبب إزالة كل الأرصفة، والعمل على تشجيرها من جديد.

 

* نظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”

حذَّر خبراء الري من خطورة الاتفاق المبدئي، والذى يتضمَّن ست نقاط أعلنت عنها الأطراف المشاركة في الجولة الأخيرة من مفاوضات أزمة سد النهضة، والتي عُقدت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى مصر وإثيوبيا والسودان، بجانب ممثلة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

وقال الخبراء، إن هذه النقاط تمثل خطرا على الأمن القومي والاحتياجات المائية المصرية؛ باعتبارها تنازلا من العسكر عن مياه النيل لصالح إثيوبيا، محذِّرين من أن هذه النقاط تمثل امتدادًا لاتفاق المبادئ الذى وقّعه عبد الفتاح السيسي، في مارس 2015، وكان بمثابة اعتراف بتنازل دولة العسكر عن رفضها المطلق السابق لإنشاء سدّ النهضة، وفقًا لاتفاقية 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لتفسح المجال لأديس أبابا للتلاعب بحقوق مصر المائية، وإدخال مصر في نفق طويل من التفاوض غير المجدي، الذي رفع بشدة سقف الطموحات الإثيوبية، وهوى بالخطوط الحمراء المصرية إلى مستوى المساومة على فرص وصول المياه إلى المصريين في أوقات الجفاف.

6 نقاط

يشار إلى أنَّ النقاط الست التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية في ختام جولة المفاوضات، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد ملباس، تشمل :

الأولى: ملء البحيرة الرئيسية للسدّ بطريقة تعاونية ومتكيفة على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق، وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السدّ.

الثانية: حقّ إثيوبيا في الملء خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.

الثالثة: حق إثيوبيا في الوصول بمستوى المياه في بحيرة السدّ إلى 595 مترا فوق سطح البحر بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء .

الرابعة: ملء البحيرة بعد إتمام الملء الأول والوصول إلى المنسوب المطلوب لتوليد الكهرباء على مراحل، تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السدّ، للحفاظ على وصول المياه للسودان ومصر.

الخامسة: تأجيل حسم النقاط الخلافية إلى مفاوضات لاحقة، فى اجتماع يعقد في واشنطن يومي 28 و29 يناير الحالي، ووضع آلية واضحة لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.

السادسة: الاتفاق على وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفضّ المنازعات.

مكاسب مزعومة

من جانبها، كشفت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب عن أن هناك توافقا غير معلن بين الأطراف كافة على إعلان التوصّل إلى اتفاق يزعم تحقيق المكاسب للجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة التي كانت طامعة في تسجيل نقاط دبلوماسية لمصلحة إدارة ترامب وتحسين صورته الدولية.

وأضافت المصادر أنّ كلا من إثيوبيا والسودان رفضتا طلب مصر أن تبدأ الوساطة الأمريكية رسميا، حسب المادة 10 من اتفاق المبادئ، وألا تعود الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات إلا في إطار البحث عن حلّ نهائي بالوساطة الأمريكية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جادة عن سبب تضمين مادة في اتفاق المبادئ تكاد تكون مصر الطرف الوحيد المتمسك بها، ما يعني تعطيلها عمليًّا.

وذكرت المصادر أن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الذي يعتبر الشخص الأكثر أهمية وتشددا في المفاوضات حاليا، عاد في واشنطن ليتحدث عن بعض النقاط المبدئية التي يرى نظام العسكر أن الوقت قد تجاوزها منذ فترة، مثل أن إثيوبيا إذا قبلت مشاركة من مصر والسودان في فترات الجفاف، فإنها بذلك تمنحهم شيئا لم يسبق لدولة تملك سدا أن منحته لشركاء النهر، باعتبار أن مسألة التحكم في التدفق على أساس الوضع الهيدرولوجي للنيل الأزرق تخالف القواعد المعمول بها في القانون الدولي للمياه، ولم يسبق تطبيقه في أي دولة.

وأشارت إلى أن المسألة الثانية التي تمسك بها وزير الري الإثيوبي، فهي رفضه للفكرة التي يقوم عليها التفاوض المصري، وهي أن “مياه النيل مسألة حياة أو موت للمصريين”، حيث أكد في المفاوضات وكذلك أثناء مقابلة ترامب أن الإثيوبيين حُرموا منذ عقود من حقهم في التنمية، وأهدرت مليارات الأمتار المكعبة من المياه، واستفادت منها السودان ومصر فقط؛ بسبب تخلف أنظمة الري والتخزين في بلاده، وبالتالي يجب على الدولتين مساندة الإثيوبيين في سعيهم للنهضة والاستفادة من الشريان المشترك للحياة، خصوصًا أنه سبق أن عرضت أديس أبابا مشاركة مصر والسودان في جميع المشاريع التنموية القائمة على السد. وهذه السردية الإثيوبية تلقى أذنا صاغية لدى المسئولين الأمريكيين .

وذكرت المصادر أن هناك موضوعًا آخر طُرح على طاولة المفاوضات ولم يتم الاتفاق عليه، وهو مدى قبول إثيوبيا بالولايات المتحدة كوسيط مُلزم في حالة الاتفاق على تحكيم المادة العاشرة من اتفاق المبادئ.

لم تقدم جديدًا

وأكَّد الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، أنّ “النقاط الست لم تقدّم جديدًا في حسم النقاط الخلافية، بل قدّمت تأجيلًا لاجتماع آخر في نهاية الشهر الحالي بطريقة دبلوماسية، تمّ فيها التعبير عن وجود رغبة في الاتفاق والتعاون من أجل مصلحة الشعوب الثلاثة .

وقال إن النقطة الأولى بشأن تنفيذ عملية الملء على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية والتأثير المحتمل للملء على خزانات دول المصب، لم توضح آلية التنفيذ في الملء، سوى وضع مبادئ عامة غير محددة قابلة للخلاف في المستقبل، كما أنّ كيفية الملء الأول والمتكرر لم تحدد.

وأوضح شراقي، في تصريحات صحفية، أنَّ البند الثاني لم يقدّم جديدًا؛ لأنّ الملء سيتم في أشهر المطر وهو أمر طبيعي، وكان من المفترض تحديد ماهية ظروف الملء، أو حالة التخزين في السدّ العالي والسدود السودانية .

وأضاف: البند الثالث يعني حق إثيوبيا في حجز 14 مليار متر مكعب من المياه دون اعتبار لحالة الأمطار، ولم يحدد كمية ما سوف يتم حجزه كمخزون ميت، وما يتم صرفه لتوليد الكهرباء .

وأشار شراقي إلى أن البند الرابع ذكر أنه سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة للملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها، والتي تحدد تدفق المياه بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى التخزين في سدّ النهضة، بما يحقق أهداف الملء لإثيوبيا في توليد الكهرباء مع أخْذ تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان خلال سنوات قلة الأمطار والجفاف الممتد.

وهو ما يعني أنّ المراحل التالية للملء تعتمد على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى التخزين في سدّ النهضة لضمان توليد الكهرباء، كما أنها استهدفت إثيوبيا من دون النظر إلى مستوى التخزين في السدود السودانية والسد العالي، ما يعني أنّ توليد الكهرباء في سدّ النهضة لن يتأثر بالجفاف، فيما سيكون تأثير الجفاف على مصر والسودان .

وبالنسبة للبند الخامس، أوضح أن السدّ سيعمل وفقا لآلية تحدد تدفُّق المياه وفق الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، ومستوى المياه في سدّ النهضة الذي يوفر توليد الكهرباء، وأخذ تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان خلال سنوات قلة الأمطار، ما يعني أنّ الملء على المدى البعيد يعتمد على قواعد الملء اللاحق نفسها، إضافة إلى ضمان توليد الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار تخفيف الأثر على مصر والسودان في حالة الجفاف الممتد.

ولفت إلى أن البند السادس ذكر أنه سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة لتسوية النزاعات، لكنه لم يحدد طريقة تسوية هذه النزاعات .

 

*نظام العسكر يرفض تسليم 6 من رموز نظام القذافى ويواصل الحرب ضد “الوفاق

رفض نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي تسليم 6 من كبار قادة نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي في ليببا إلى بلادهم نكاية فى حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا ودعما لنظام الميلشيات الذى يقوده المدعو خليفة حفتر.

تأتى هذه الخطوة فى إطار المساعدات التى يقدمها نظام الانقلاب الدموى لميلشيات الحرب فى ليبيا والتى تعمل من أجل الانقلاب على الحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج وإقامة نظام انقلابي يحكم ليبيا شبيه بنظام العسكر فى مصر.

كما يأتى هذا التصعيد عقب توقيع حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، 27 نوفمبر الماضى، في مدينة إسطنبول، بحضور فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما وما اعقب هذا من موافقة البرلمان التركى على دخول قوات عسكرية تركية الى ليبيا لدعم النظام الشرعى المعترف به دوليا.

كانت المحكمة الإداريّة العليا قد أصدرت حكماً نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه قضى بمنع تسليم 6 من كبار قادة نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي في ليببا، من بينهم: رئيس الاستخبارات ووزيرا الأمن العام والداخليّة ونوّاب سابقون في البرلمان. وزعمت المحكمة فى حيثيّات الحكم عدم خطورتهم على الأمن القومي المصري.

يشار إلى أن المحكمة الإداريّة العليا، هي أعلى سلطة قضائيّة إداريّة في مصر، وحكمها يعد نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه، وهو يقضى ببطلان قرار السلطات التنفيذيّة بتسليم عدد من قادة ووزراء نظام الرئيس الليبيّ الراحل معمّر القذافي الى بلادهم.

وكان قضاء العسكرّ قد قضى، في إبريل من عام 2013، بإلغاء إجراءات تسليم منسّق العلاقات بين مصر وليبيا أحمد قذّاف الدمّ إلى السلطات الليبيّة، وقرّر وقف تنفيذ كلّ إجراءات تسليمه إلى ليبيا وتنفيذ الحكم باستمرار بقائه في مصر.

لاجئون سياسيون

وزعمت المحكمة العليا في حيثيّات الحكم، الذي تمّ إرساله إلى الصحفيّين المسجّلين لدى المكتب الإعلاميّ للمحكمة عبر البريد الإلكترونيّ: إنّ الحماية التشريعيّة في مصر لا تقتصر على اللاّجئين السياسيّين، وإنّما تمتدّ إلى اللاّجئين لأسباب إنسانيّة ممّن اضطرّتهم ظروف دولهم من حرب أو نزاعات داخليّة إلى النزوح من أوطانهم واللجوء إلى مصر .

وبحسب القضيّة، تشمل القائمة التي أصدرت المحكمة قراراً قضى بوقف إجراءات تسليمهم إلى الحكومة الليبيّة، كلاًّ من مدير الاستخبارات الليبيّة الأسبق خليفة مصباح، وزير الأمن العام والعدل الأسبق مفتاح السنوسي، وزير الداخليّة الأسبق نصر المبروك، وزير المواصلات والنقل الأسبق محمّد أبو عجيلة، إضافة إلى اثنين من النوّاب السابقين محمّد جار الله وفؤاد محمّد عبد الله.

وكان ملف تسليم قادة النظام الليبيّ إبان الرئيس معمّر القذافي، قد بدأت الحكومة الليبيّة مفاوضاتها بشأنه مع نظيرتها المصريّة، منذ الحكومة الليبيّة الموقّتة بقيادة علي زيدان في مارس 2012، ووقتها تقدّمت ليبيا بطلب لتسليم 18 من كبار قادة نظام القذافي.

اتفاقيّة جنيف

كما زعمت محكمة الانقلاب ان حكمها برفض تسليم المسئولين الليبيين السابقين استند على انضمام مصر عام 1954 إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة الخاصّة بوضع اللاّجئين الموقّعة في جنيف يوليو 1951، والتي تنصّ في إحدى موادّها على عدم تطبيق عقوبات على اللاّجئين الذين يدخلون مصر بطرق غير شرعيّة فارّين من بلادهم.

وتنصّ المادّة 31 من اتفاقيّة عام 1951 على الآتي: “تمتنع الدول المتعاقدة أيضاً عن فرض عقوبات جزائيّة، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ، على اللاّجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه من دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريّتهم مهدّدة بالمعنى المقصود في المادّة الأولى، شريطة أن يقدّموا أنفسهم إلى السلطات من دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ .

كما تنصّ المادّة 33 من القانون نفسه على الآتي: “لا يجوز لأيّ دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو تردّه بأيّ صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريّته مهدّدتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيّته أو انتمائه إلى فئة اجتماعيّة معيّنة أو بسبب آرائه السياسية.

الأمن القومي

وأشارت المحكمة في حيثيّات الحكم إلى أنّ القانون المصري الذي يستند لاتفاقية عام 1951 لشئون اللاجئين “اشترط لطرد أيّ لاجئ في مصر، أن يكون وجوده يشكّل خطراً على الأمن القوميّ المصريّ أو يكون قد سبق إدانته بحكم نهائيّ في جُرم مهمّ يشكّل خطراً على مجتمع الدولة الموجود فيها، ودون ذلك يتمتّع بكامل حقوقه داخل الدولة“.

كما زعمت المحكمة فى ختام حيثيّاتها قائلة: “كان البيّن من الأوراق أنّ الأشخاص المشار إليهم والمراد تسليمهم إلى السلطات الليبيّة يحملون الجنسيّة الليبيّة. ونظراً إلى الظروف والأوضاع التي تمرّ بها ليبيا، غادروا بلادهم إلى مصر. ووفقاً للدستور المصريّ واتفاقيّة الأمم المتّحدة المشار إليها، فإنّهم يتمتّعون بالحماية القانونيّة المقرّرة للمقيمين على الأراضي المصريّة، والتي كفلت للمقيم حقّ الإقامة في مأمن عن الملاحقة. كما حظّرت ترحيله أو تسليمه إلى أيّ دولة على غير رغبة منه أو إرادة، خصوصاً إذا كانت حياته أو حريّته فيها معرّضة للخطر لأيّ من الأسباب المذكورة سابقا.

سيادة ليبيا

من جانبه اعتبر بلقاسم عبد القادر دبرز العضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، موقف نظام العسكر فى مصر من توقيع مذكرتي تفاهم حول المناطق البحرية والأمن مع تركيا تجاوزا للحدود وانتقاصا للسيادة الليبية.

وقال دبرز، في تصريحات صحفية إن الانتقادات والممارسات السيساوية للأسف تجاوزت الحدود، وأصبحت تتدخل في الشأن الليبي الخاص، وهذا غير مقبول إطلاقا ونراه انتقاصا من سيادة دولتنا. مضيفا: إذا ما أحيلت هذه القضايا المتخاصم عليها في أعالي البحار لجهات قضائية ذات اختصاص، فحتما دولة ليبيا ستمتثل لأي حكم صادر بالخصوص.

قذاف الدم

فى المقابل قال علي طرفاية، عضو رابطة الشئون الأفريقية والعربية، إنّ قضاء العسكر يحكم بما لديه من أوراق وقوانين. ومهما كان الموقف من القادة الليبيّين الصادر لصالحهم الحكم بالبقاء في مصر، فهم الآن موجودون بقوّة القضاء ولا يمكن المساس بهم، لافتاً إلى أنّ الحكم تأسّس على قوانين ومواثيق دوليّة وقّعت عليها مصر

وطالب الجانب الليبي بأن يحترم القضاء وأن تكون صفحة المطالبة بتسليم قادة النظام الليبيّ السابق انطوت احتراماً لقوانين العسكر وفق تعبيره. وأشار إلى أنه كان هناك حكم شبيه يقضي بعدم تسليم أحمد قذّاف الدمّ إلى حكومة طرابلس صدر منذ سنوات عدّة، وحكم قضاء العسكر بإلغاء إجراءات تسليمه آنذاك.

 

*السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب مثلث حلايب والسيسي يقايض بورقة “السد”

وفق إجراء دوري متبع كل عام، قام السودان بتجديد شكوى 20 فبراير 1958 الخاصة بمثلث “حلايب وشلاتين” في مجلس الأمن؛ حتى لا يتم حذفها من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لعام 2020 .

وجدَّد السودان شكواه ضد مصر في مجلس الأمن الدولي، في إطار النزاع على مثلث حلايب، وطالب بإبقاء القضية على جدول أعمال المجلس لهذا العام. ويعود تاريخ الشكوى إلى عام 1958، حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث المذكور، واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.

حل للمشكلة

وهذا الإجراء روتيني منذ ذلك العام، فيما شكوى هذه السنة، كانت الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير العام الماضي. وترفض مصر مطالب السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على مصرية حلايب. وقال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، إن حلايب سودانية وإن بلاده تأمل في الوصول إلى تسوية حول هذا الملف.

وقال رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن القيادة السودانية الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين، مؤكدا أن المنطقة سودانية، وأن بلاده ستعمل على استعادتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس المجلس السيادي السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردًّا على سؤال مباشر من مذيع قناة “الجزيرة”.  وأشار البرهان، فى حديث تلفزيوني لقناة “الجزيرة، إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي تعمل عليها السودان وستظل قائمة”.

اعتراف بسودانيتها

الغريب أن سُلطة الانقلاب اعترفت بأن حلايب وشلاتين سودانية، وذلك فى امتحان صدر فى يناير 2018، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية داخل خريطة صماء في ورقة امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف.

حيث فوجئ طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف، في امتحانات النقل، بوجود خريطة صماء في السؤال الأول تضم حلايب وشلاتين إلى السودان، وليس إلى مصر.

وقبل أشهر، التقى اللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، والوفد المصري المرافق له، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان، ضمن جهود مصر فى محاولة لكسب ود السودان لحل قضية ملء سد النهضة، وهى الزيارة التى روجت لها وكالات الأنباء المصرية بأنها للتهنئة بعد الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير.

رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن حلايب سودانية، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق مع مصر بشأن قضيتها، ونفى إرسال جنود سودانيين للقتال مع قوات حفتر في ليبيا. وفي رده على سؤال حول سودانية أو مصرية حلايب، قال البرهان في مقابلة مع الجزيرة: إن حلايب سودانية طبعا، ونحن والمصريون إخوة، ونستطيع أن نصل إلى توافق حول هذا الأمر.

الصَّحفي المتخصص فى الشأن الإفريقي، عمر سعيد، قال إن حديث عبد الفتاح البرهان عن ملكية السودان لحلايب وشلاتين قد تكون مجرد “مناورة” أو فى إطار المساومة، خاصةً أن السودان عضو فعال فى أزمة “سد النهضة” الإثيوبي المثارة حاليا، والتي انتهت بلا اتفاق ثلاثى برغم الرعاية الأمريكية لها.

وأضاف أنّ هناك محاولات من السودان من أجل مكاسب عامة، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالبشير، فى حين تنظر القوى السياسية والنقابية إلى جديد الحكم الانتقالى، والذى يتطلب جهدًا كبيرًا لنيل الرضا الشعبي، وفق حديثه.

النفط السبب

ولم يكن حديث “البرهان” سوى مقدمة بعدما استدعت وزارة الخارجية السودانية، قبل شهرين، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى؛ احتجاجًا على طرح مصر مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية) طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وتتنازع الجارتان منذ عشرات السنين السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، إذ يرى كل طرف أن المنطقة تعد جزءا من أراضيه.

وأضاف البيان أن وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله أعرب عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، وطالب بــ”عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما”. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.

وشدد بيان الخارجية السودانية على أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، محذرا الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزادات) في المنطقة المذكورة. كما طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية، وفق البيان نفسه.

ورقة السد

فى المقابل، وجد المنقلب عبد الفتاح السيسي نفسه أمام خيار التفاوض الإجباري واللعب بورقة “سد النهضة”، والتى اجتمعت جلساته بالولايات المتحدة الأمريكية عبر مسودة اتفاق أطلق عليها “اتفاقية البيت الأبيض” والتي كشفت عن كوارث خاصة بالمياه لمصر.

فى حين يقول عبد الرحمن عابد، المختص بالشأن الإفريقى، إن السيسي بعد الاتفاق يسعى للقاء البرهان وقيادات الجيش والحكومة الانتقالية والضغط عليهم بورقة “سد النهضة”، مقابل تنازلات عدة فى شأن “مثلث حلايب”، وهو ما تؤكده تقارير سودانية عن لقاء مرتقب بالخرطوم بين السيسى والمخابرات السودانية، خلال الأسابيع القادمة، لمناقشة عدة قضايا، من بينها إتمام اتفاق “السد”، وبحث مشكلة “حلايب”، وتسليم مصريين إلى مصر على قائمة الإرهاب.

 

* “مزج المساجد” أحدث ابتكارات أوقاف الانقلاب وتلك خطورتها

استمرارًا لعسكرة المساجد والحد من أعدادها، قال وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة: إن وزارته أعدت خطة لإقامة “المسجد الجامع” في مختلف المدن والمحافظات، زاعما أن الصلاة فيه تعظيم لشعائر الله.

وزعم “جمعة” أن إقامة وإنشاء المساجد الجامعة جزء من خطة الوزارة لمحاصرة الفكر المتطرف والقضاء عليه، لأن جماعات التطرف إنما كانت تحاول أن تستغل الزوايا والمصليات فى الترويج لأفكارها، بعيدًا عن المراقبة المجتمعية الجادة، وهو ما جعلنا نقصر خطبة الجمعة والدروس العلمية على المساجد الكبرى دون الزوايا والمصليات إلا للضرورة القصوى.

وأضاف، في تصريحات صحفية، “إننا نؤمل أن يقوم المسجد الجامع بدوره أيضًا فى خدمة المجتمع المحيط به، وأن يسهم إسهامًا جادًا فى تحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف من خلال الدروس والمدارس العلمية والمدارس القرآنية والأنشطة الدعوية والثقافية والمكتبات المنتقاة، بما يعمل على نشر صحيح الإسلام الوسطى الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك معطيات الفكر المتطرف” .

القضاء على الزوايا

وقال وزير أوقاف الانقلاب مفتخرًا: “وداعًا للزوايا والمصليات من أجل بناء مساجد تليق بالإسلام”. مشيرًا إلى أنه اعتمد ٣٣ مليون جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

الباحث شريف محيي الدين، قال عن الأمر برمته، “إن به خطورة شديدة، حيث إن طابع المصريين متنوع من حيث الصلاة أمام المنزل أو حتى في مكان قريب منه“.

وأضاف أن فكرة “المسجد الجامع” سوف تتسبب فى بركان غضب مكتوم بين الأئمة والعاملين فى المساجد الأخرى بعد غلقها، فضلا على أن تلك المساجد تحوى العديد من الامتيازات لكبار السن والموظفين وربات البيوت.

الأذان الموحد

يأتى الأمر ضمن خطة تسييس المساجد وعسكرتها، خاصةً بعدما أصدر قبل نحو ثلاثة أعوام خطة لتوحيد الأذان فى مساجد الجمهورية.

وقتها كشف “جمعة” عن أن «الفكرة تهدف إلى تقليل الأخطاء في المساجد، وإنهاء الخلل في التوقيت بين المساجد بعضها البعض، وتوفير صوت جيد يسمعه كل المصريين في وقت واحد».

غلق المساجد

فى إبريل من العام 2018، أرسل وزير أوقاف الانقلاب تعميما إلى فروع وزارته بعدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، وكان هذا قبل شهر رمضان.

وعزا الوزير هذا القرار إلى وجود تقارير أمنية رصدت استغلال هذه المساجد في الترويج للفكر الذي يوصف بالإرهابي وتغذية التطرف والتشدد بمصر، وهو ما يتطلب- حسب رأيه- إغلاقها درءًا للمفسدة، وذلك حسبما أفادت به مصادر من الوزارة وفروع لها ببعض المحافظات المصرية.

تضييق غير مبرر

ووصف مستشار وزير الأوقاف السابق، الدكتور محمد الصغير، الأمر بغير المبرر  وبالمغالطة الكبيرة، لافتا إلى أن عدد المساجد بمصر يقدر بـ170 ألف مسجد، منها 50 ألف زاوية، وهي لا تكاد تستوعب عدد المصلين، ومن ثمّ فإن إغلاق هذا العدد منها يعد أزمة كبيرة.

ويرى “الصغير” أن التضييق الذي ينتهجه وزير الأوقاف ليس مجرد سياسة مناكفة للكيانات الإسلامية بمصر، وإنما يعكس أزمة لدى النظام القائم مع الشعائر الإسلامية، تظهر بين الفينة والأخرى من خلال مثل هذه القرارات.

أما أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعضو اتحاد علماء المسلمين وصفي أبو زيد، فقال إن هذا الإجراء “صدّ ومحاربة لدين الله”، ويدخل فاعله في من قال الله فيهم “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين“.

ويرى “أبو زيد”، في حديثه له، هذا القرار تضييقًا غير مبرر على الناس، إذ إنه من المعروف قلة عدد المساجد الكبيرة وبُعدها عن مساكن الناس، ومن ثم كانت المساجد الصغيرة والمقصودة بهذا القرار تيسرًا على الناس لأداء الفرائض والتراويح في جماعة، وإغلاقها يحول دون ذلك.

كشف حساب وزارة الأوقاف

فى المقابل تجد فساد الأوقاف في مصر عبر وزارتها، حيث صدر مؤخرا تقرير بكشف حساب الوزارة، وجاء كما يلى: 2.8 مليار جنيه تم إنفاقها على عمارة المساجد.

وحققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى نسبة إيرادات سنوية في تاريخها خلال العام المالي 2018/2019م، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.5 مليار جنيه.

افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير 2019، وتنفيذ 27 برنامجا تدريبيا متخصصا بها، و3183 مسجدا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها، و8133 مسجدًا تم فرشها.

 

*هل تقاضى أشرف مروان مليون دولار مقابل تجسسه لإسرائيل؟

استضافت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، لأول مرة، ضابطًا سابقًا في المخابرات الإسرائيلية، زعم أنه كان مسئولًا عن متابعة أشرف مروان، زوج ابنه جمال عبد لناصر ومبعوثه الخاص في عدة مهام، أكد خلالها أن أشرف مروان كان جاسوسًا لإسرائيل رغم النفي المصري المتكرر.

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلت عن الضابط، الذي يستخدم اسم “دوبي”، أن زوج ابنة جمال عبد الناصر، حاول التواصل مع الملحق العسكري بالسفارة الإسرائيلية في لندن قبل أشهر من وفاة عبد الناصر، في سبتمبر1970، لكن لم يتم الرد على رسائله.

وقال عنه ضابط الموساد: إنه لم يكن عميلًا مزدوجًا، وإنما كان عميلًا لإسرائيل فقط مقابل المال، وأنَّه تقاضى مليون دولار عن تجسسه لصالح إسرائيل، وكان يطلب في كل مرة مبالغ كبيرة.

وروى “دوبي” إسهامات مروان “الهائلة للأمن الإسرائيلي ودوره في تعزيز مصداقية “الموساد” داخليًّا وخارجيًّا”.

كيف تم تجنيده؟

وخلال حديثه الأول لوسائل الإعلام عن تجنيد مروان، قال: “جاء عن طريق الصدفة، ففي لقاء جمع مسئول الموساد في أوروبا مع الملحق العسكري الإسرائيلي في لندن، عبّر الأخير عن ضيقه من شخص يطارده ويلح في الاتصال به من خلال مكتبه ومنزله، ويدعى أشرف مروان، الأمر الذي أثار حنق مسئول الموساد، الذي كان يعرف من هو أشرف مروان”.

وأضافت “هآرتس” أن مسئول الموساد قرر مخالفة عدة قواعد في ترتيب لقاء سريع مع مروان، الذي كان سيغادر لندن في اليوم التالي للقاء الملحق العسكري.

وكشف عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بمروان في أحد فنادق العاصمة البريطانية في ديسمبر 1970، وكيف أن مروان قدم له تفاصيل كاملة عن الجيش المصري.

وقال دوبي، 86 عاما، إن مروان كان يكنُّ مشاعر سلبية تجاه عبد الناصر، الذي قالت الصحيفة إنه كان ضد زواج ابنته الصغرى “منى” من مروان.

ونقلت “هآرتس” عن دوبي أنه التقى مروان نحو 100 مرة في مدن أوروبية، وغالبا ما كانت اللقاءات تتم في لندن، وأن مروان كان على اتصال بأجهزة استخبارات دول أخرى مثل المخابرات البريطانية، لكنَّ الموساد كان الجهاز الوحيد الذي دفع له المال.

وقال دوبي: إن مروان طلب الحصول على أموال كثيرة لقاء المعلومات التي كان يقدمها لإسرائيل، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات قدم دوبي مبلغًا من المال، لكن مروان رفضه وطلب 20 ألف دولار مقابل المعلومات التي قدمها.

وأضاف دوبي للصحيفة كيف أن مروان كان يفضل الحصول على المال في صورة مبالغ نقدية، ولم يتم تحويل الأموال إلى حساب بنكي سوى مرة واحدة، وقدر ما حصل عليه مروان من الموساد بنحو مليون دولار.

وقال إنه بعد حرب أكتوبر وبعد أن أصبح مروان ثريًّا وتشعبت أعماله التجارية، أبلغ الموساد بأنه سيستمر في تقديم المعلومات بدون مقابل.

وروى دوبي للصحيفة عدة وقائع قدم فيها مروان معلومات قيمة للجيش الإسرائيلي، وكان أهمها اللقاء الطارئ الذي عقد في وقت متأخر من يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

نقل لإسرائيل موعد حرب أكتوبر

وقال دوبي: إن مروان حذر الموساد في اللقاء من أن مصر وسوريا ستشنان هجوما متزامنا ضد إسرائيل مع مغرب شمس اليوم التالي.

وأوضح مسئول الموساد الصهيوني، أن رئيس جهاز المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، إيلي زعيرا، هو من كشف عن اسم مروان لوسائل الإعلام في 2002، في محاولة منه لتحسين سجله بعد أن أدانته اللجنة التي شكلت بعد الحرب وأجبرته على الاستقالة، وقال دوبي إن ذلك عرض حياة مروان للخطر.

وعثر على مروان ميتا بجوار البناية التي يسكن بها في لندن عام 2007، بينما بدا وكأنه نتيجة لسقوطه من شرفة شقته، ونفت القاهرة أن يكون أشرف مروان جاسوسا لإسرائيل وأقامت جنازة رسمية له، كان على رأس المشاركين فيها الرئيس حسني مبارك وكبار المسئولين المصريين. وقام مبارك بتبرئة أشرف مروان، وقال إنه كان يعمل لصالح المخابرات المصرية.

ولكنَّ مراقبين يربطون بين طريقة قتل مروان في لندن وقتل مصريين آخرين، منهم الفنانة سعاد حسني، بالإلقاء من شرفة الشقة، ما يشير إلى تخلص المخابرات المصرية منهم.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-code-name-angel-mossad-agent-who-handled-israel-s-greatest-spy-speaks-out-1.8405651

 

 

بعد كوارث الأمطار وانتشار الفقر وتجميد أموال الجمعيات الخيرية من يدفع ثمن غباء السيسي؟.. الثلاثاء 29 أكتوبر.. حكومة الانقلاب تدفع فواتير كهرباء الكنائس وتُجبر الأهالى على دفعها للمساجد

السيسي قل والله لنمصر بلاعاتبعد كوارث الأمطار وانتشار الفقر وتجميد أموال الجمعيات الخيرية من يدفع ثمن غباء السيسي؟.. الثلاثاء 29 أكتوبر.. حكومة الانقلاب تدفع فواتير كهرباء الكنائس وتُجبر الأهالى على دفعها للمساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*القليوبية.. أكثر من عام على الإخفاء القسري بحق “الفنجرى وعز الدين”

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصير المواطن “حسانين فنجرى” من أبناء محافظة القليوبية، بعد اعتقاله منذ ما يزيد على عام دون سند من القانون.

وأكَّدت أسرته أنه منذ اعتقاله من داخل ملعب كرة القدم التابع لمركز شباب القلج بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، يوم 5 أكتوبر 2018، واقتياده لجهة غير معلومة، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها من نفس القرية للشاب “مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين”، منذ ما يزيد على عام وشهرين، حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مصيره حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنه تم اختطافه يوم 7 أغسطس 2018 من داخل ملعب كرة قدم الشهيد أحمد راضي الزياتي من القليوبية بمركز الخانكة، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية لا يتم التعاطى معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .

وناشدت أسرتا المواطنين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التحرك للكشف عن مكان احتجازهما لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما واحترام حقوق الإنسان.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرًا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لتعذر حضور المعتقلين

أجّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 3 نوفمبر القادم لتعذر حضور المعتقلين.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*من جرائم العسكر.. إخفاء قسري للشهر السابع بحق زوجين ورضيعهما بالإسكندرية

“البراء” رضيع تُخفيه عصابة العسكر مع أمه وأبيه للشهر السابع منذ اختطافهم من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية واقتيادهم لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال مليشيات الانقلاب تخفى الشاب عمر عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل أبو النجا، ورضيعهما “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ 5 شهور.

أسرة الضحايا أكدت أنه منذ اقتحام قوات الانقلاب لمسكنهم فى الإسكندرية بتاريخ 15 مارس الماضى، واقتيادهم لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات لم يتم الكشف عن مكان احتجازهم ولا أسباب ذلك؛ استمرارًا لنهج العسكر فى إهدار القانون والتنكيل بالمواطنين.

إلى ذلك ترفض أيضًا مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مصير الشاب “أبو عبيدة حمدي محمد عبد الحق”، يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، من مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وتؤكد أسرته أنه منذ اختطافه للشهر الرابع بتاريخ 4 يوليو 2019 لا يُعرف مكان احتجازه، فى ظل تجاهل السلطات المعنية للبلاغات والمطالبات للكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*إخفاء مواطن بالبحيرة لليوم الـ136 ومهندس من القاهرة منذ 139 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المواطن يوسف رجب، 35 عاما، لليوم الـ136، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي القاهره، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس والباحث العمراني إبراهيم عزالدين، 27 عاما، لليوم الـ139 على التوالي منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميّا.

 

*أسرة الصحفي “حسن البنا” بعد تدهور صحته: كل الخيارات مفتوحة لإنقاذ حياته

أكَّدت أسرة الصحفى حسن البنا، المعتقل داخل سجن تحقيق طره، على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018، أن كل الخيارات أمامها مفتوحة للتصعيد إذا لم تستجب إدارة السجن بالسماح بعلاج ابنهم بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

ونقل شاهد عيان من أفراد أسرته، وكان فى زيارته أمس الاثنين، واصفًا وضعه الصحى وفقًا لمشاهدته قائلا: “حسن تعبان جدا، وشه أصفر وشاحب، وخاسس، يعاني من اضطراب بضربات القلب (127/ د) في الراحة، والضغط العالي (103/168)، مع العلم أصلاً أنّ حسن من أصحاب الضغط المنخفض، بالإضافة إلى أنه يعاني من سخونة وضيق تنفس ورعشة مستمرة واحمرار بالأطراف وتورُّمها وحرقة بالصدر مع ألم بالكتف”.

وأضاف “طبيب السجن متعنت معه. قال إن حسن سليم، ورفض تحويله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، وإدارة السجن تقول إنه لم يصلنا أي خطاب من النيابة يفيد بنقل حسن إلى المستشفى”.

وتابع “فشلت في الوصول لحل وسط مع إدارة السجن، رفضوا منحي عينة دم لعمل بعض التحاليل المبدئية (على حسابنا) في محاولة لتشخيص حالة حسن، مع العلم أني كنت واخدلهم التيوب والسرنجة وكل حاجة. ورفضوا أسيب لهم أمانات (فلوس) على ذمة إجراء التحاليل الطبية لحسن بمعرفتهم في أي معمل خاص.

وطالبت الأسرة النيابة بمخاطبة إدارة السجن للسماح للضحية بالحصول على حقه فى العلاج ونقله إلى المستشفى، مؤكدة أنهم لن يتركوا نجلهم يواجه مصير الشاب عمر عادل الذى ارتقى مؤخرا نتيجة الإهمال الطبى بنفس السجن بتاريخ 22 يوليو الماضي.

يُشار إلى أنّ حسن البنا مريض بـ”جرثومة في المعدة وارتجاع في المريء، وهو ما يجعله دائماً يشعر بأعراض مشكلة في التنفس وإحساس بالغثيان وفقدان الشهية ونزول في الوزن وألم في المعدة، بالإضافة إلى معاناته من آلام في العظام والمفاصل وصعوبة في الحركة”، بحسب أسرته.

وقالت شقيقته عائشة، عبر صفحتها على فيس بوك: “حسن بالأصل تم اعتقاله بالصدفة ونزل في قضية مايعرفش أي حاجة عنها ولا ليه علاقة بيها، المحضر بتاع حسن خالٍ من أي تهم حقيقية ومفيش حرز في القضية، ولا حسن اعترف بحاجة ولا حد اعترف عليه أو جاب سيرته في التحقيقات”.

وأضافت: “حسن طوال مدة حبسه مارتكبش مخالفة واحدة حسب لائحة السجون، حسن تعبان ووضعه الصحي مش مطمئن ومفيش تعامل بجدية مع شكواه”.

وأوضحت أن “محامي حسن قدم طلبًا للنيابة عشان نعمل لحسن الفحوصات اللازمة، ووكيل النيابة وافق ووعد بإرسال فاكس للسجن، بس السجن رفض نزول حسن للمستشفى وقال مفيش حاجة جاتلنا”.

واختتمت: “حسن محتاج إننا نتكلم عنه يمكن نضغط وده يفيد ويسمحوله ينزل مستشفى”.

 

*حكومة الانقلاب تدفع فواتير كهرباء الكنائس وتُجبر الأهالى على دفعها للمساجد

تقدم إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس نواب العسكر، بطلب إحاطة عاجل لرئيس وزراء الانقلاب، حول تحميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة إنارة “الكنائس” على بند الإنارة العامة، مضيفًا أن القائمين على إدارة كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق ناشدوا محافظ القاهرة ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بسداد فواتير الكهرباء.

إلزام الكنائس

كانت صحيفة “الوطن”، المقربة من العسكر، قد كشفت عن نسخة من خطاب مرسل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إلى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، يطالبه فيها بتركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع بالكنائس، بناء على تكليف من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بتركيب تلك العدادات في كل دور العبادة، سواء المساجد أو الكنائس.

وجاء نص الخطاب كالتالي: “أتشرف بإحاطة سيادتكم أنه في ضوء متابعة رئيس الجمهورية للموضوعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، فقد عقد السيسى اجتماعا بتاريخ 15 يونيو الماضي، ووجه خلاله بضرورة تركيب عدادات مسبوقة الدفع في كافة دور العبادة (مساجد ـ كنائس)، وقد صدرت التعليمات بالفعل لشركات توزيع الكهرباء للتنفيذ على أن يتم إرسال مطالبات بالتكلفة للجهات التابعة لسيادتكم بعد الانتهاء من التنفيذ، برجاء التفضل بالإحاطة، والتنبيه بما يلزم الجهات التابعة لسيادتكم للتعاون مع شركات التوزيع لإتمام هذا الأمر طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية”.

تكتم الأوقاف

وذكرت “الوطن” أن البابا وقع على الخطاب، بتاريخ 24 يونيو الماضي، بتوجيهه إلى الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقمص سيرجيوس سرجيوس وكيل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتعميم الخطاب على جميع الإيبارشيات والكنائس.

وذكر مراقبون أن تكتم وزارة الأوقاف على الأمر في حين كشفت عنه صحيفة “الوطن”، ذات العلاقة الوثيقة بالأجهزة المخابراتية، فيما يتعلق بالكنائس، إنما يستهدف تفويت الفرصة على مرتادي المساجد من الغضب من القرار، لا سيما أن وزارة الأوقاف مدينة لعدة وزارات خدمية، وميزانيتها لا تسمح بسداد فواتير استهلاك الكهرباء، إذ أنها تدبر بالكاد رواتب وأجور الأئمة والخطباء والعاملين بالمساجد، على الرغم من أنها أجور متدنية، ما يعني أن الوزارة ستلجأ في النهاية إلى مرتادي المساجد كي تسدد فواتير كهرباء المساجد.

وفى الوقت الذى تزعم فيه سلطة الانقلاب دفع الكنائس لفواتير الكهرباء، كذب الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، الأمر معترفًا أن الوزارة تتحمل مبالغ فواتير الكهرباء لجميع الكنائس على مستوى الجمهورية.

وأضاف «قاسم»، في تصريحات له، أن دفع فواتير كهرباء الكنائس يتم من خلال مصادقة الحي أو الوحدة المحلية الواقع به الكنيسة بالمحافظة، ثم يتم إرسالها لوزارة المالية من أجل سداد الفواتير

السيسي يلزم المساجد بدفع فواتير الكهرباء

فى المقابل، تتعمد وزارة الأوقاف المصرية مطالبة المسئولين عن المساجد بدفع فواتير استهلاك الكهرباء وتغيير عدادات الكهرباء الموجودة في المساجد بأخرى مسبقة الدفع.

وصرح الحسيني الفار، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بأن “شركات التوزيع بدأت في تركيب عدادات الكهرباء الجديدة في المساجد، على أن يستمر التركيب لحين الانتهاء من تبديل جميع العدادات فيها، وهو ما يسري على الكنائس أيضا”.

وجرى العرف طيلة العقود الماضية في مصر على تحمل الدولة تكاليف استهلاك الكهرباء في المساجد والكنائس، وعدم تركيب عدادات لمعظمها، ويلغي قرا  السيسي هذا الإعفاء التاريخي من الدولة.


*عقبة البيزنس.. لماذا سيفشل العسكر في الاتفاق الجديد مع صندوق النقد؟

في الوقت الذي يستعد العسكر خلاله للبدء في تنفيذ برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بات البيزنس الخاص بالجنرالات هو العقبة الأكبر التي تحول دون ذلك؛ حيث اشترط صندوق النقد على الحكومة ضرورة تحفيز القطاع الخاص، وفتح مجال المنافسة.

وتأتي مطالب صندوق النقد بالتزامن مع التوسع الكبير للجنرالات في فرض السيطرة واحتكار الأسواق ومختلف القطاعات؛ ما أدى إلى توقف وخروج عدة شركات من السوق وتحقيق أخرى خسائر بالمليارات.

ونقلت صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية عن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، قوله إن الصندوق ونظام الانقلاب يجريان محادثات بشأن جولة جديدة لتعزيز النمو واستكشاف طرق لمواصلة التعاون، بمجرد أن يتم الانتهاء من البرنامج الحالي في نوفمبر المقبل والممتد منذ 3 سنوات.

وقال أزعور: “بالنسبة لنا من المهم أن تعالج موجة الإصلاحات القادمة بعض معوقات النمو مثل إصلاح البيئة التجارية بما يسمح للقطاع الخاص بالوصول إلى حصة سوقية أكبر، وأيضًا تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر”، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف زيادة النمو وجعله غنيًا أكثر بالوظائف.

وتأتي تصريحات أزعور في الوقت الذي يسيطر فيه العسكر على مختلف القطاعات الاستثمارية، وفي مقدمتها استيراد وتجارة السلع الغذائية واللحوم، ومنتجات الألبان والأدوية والحديد والإسمنت، والاستثمار العقاري وحتى الخضراوات والفاكهة.

واشترط صندوق النقد ممثلا في أزعزدور أن تستهدف الإصلاحات المزعومة النمو الشمولي، بمعنى مراجعة مدى انخراط الدولة في الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، موضحًا أن مصر يتعين عليها معالجة العقبات التاريخية أمام الاستثمار الخاص، والاستثمار في التعليم وتحسين المواهب.

واستغل العسكر الاحتياج السكاني المتزايد للسكن عبر الدخول إلى مشروعات عقارية، إلا أنه على الرغم من ذلك فشل في الوصول إلى مستحقي السكن، وذلك طمعا منه في أموال الأغنياء الذين يمثلون شريحة صغيرة جدا من المصريين؛ حيث بدأ العسكر في إقامة مشروعات الإسكان الفاخر في المناطق الساحلية وبمنطقة شرق القاهرة لشفط أموالهم.

ووقعت حكومة الانقلاب برنامج تمويل لمدة 3 أعوام بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 بزعم تنشيط الاقتصاد من خلال تدابير قاسية، وخفضت قيمة عملتها، ودعمها للوقود والطاقة في نهاية 2016 لتأمين القرض، ثم قامت بعد ذلك بالمزيد من الخفض في الإنفاق، وكلها إجراءات أدت إلى شعور المصريين بالضغط من التدابير التقشفية.

ويعاني المصريون من انتشار الفقر بينهم، وفضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كافة المزاعم التي يروج لها نظام الانقلاب، بأن الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها تصب في مصلحة المصريين؛ حيث أثبتت البيانات أن معدلات الفقر في زيادة.

 

*بعد كوارث الأمطار وانتشار الفقر وتجميد أموال الجمعيات الخيرية.. من يدفع ثمن غباء السيسي؟

معلوم أن مصر ليست بنجلاديش ولا غيرها من البلاد المبتلاة بفيضانات الطبيعة أو فقر الموارد، ورغم ذلك كانت السيدة المصرية “أم علي”، واحدة من المنتفعين من خدمات الجمعية الشرعية، وكانت تحصل قبل انقلاب 30 يونيو 2013 على مائة جنيه شهريا من الجمعية، بالإضافة إلى بطانية في أول الشتاء وملابس لأطفالها وعند سماعها خبر تجميد أموال الجمعية في ذات العام الذي قام فيه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بالانقلاب، قالت: “لنا رب!”

وقبل نحو ست سنوات، كان السائق أحمد عبدالرحمن يشق الطرق والجبال من القاهرة إلى جنوب سيناء، لتسليم دفعة مالية ومعونات عينية لإحدى الجمعيات الخيرية المتكفلة بأسر عشرات اليتامى، التي تم التحفظ عليها بعد أشهر من الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

في تلك الأثناء كان السائق الخمسيني ينقل شهريا ما يزيد على ستين ألف جنيه، لمندوب جمعية مهتمة برعاية الأيتام بمدينة طابا، مشيرا إلى أنه كان يقوم بذلك متطوعا بجانب آخرين.

6 سنوات عجاف

وبعد أشهر من الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أعلنت سلطات العسكر تشكيل لجنة لمصادرة وإدارة أملاك جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تستبدلها في أبريل 2018 بقانون “تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.

ومنذ الإعلان عن تشكيل اللجنة الأولى، صدرت قرارات تحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم المؤسسات والجمعيات والأموال المتحفظ عليها، التي تقدر بالمئات، وأثار قرار تجميد أرصدة عدد من الجمعيات الأهلية في مصر مخاوف عدة بشأن تأثير القرار على المنتفعين من خدمات هذه الجمعيات، ويقدر عددهم بالملايين.

وكانت لجنة من وزارة العدل في نسختها الظالمة داخل حكومة الانقلاب، قد أصدرت هذا القرار بناءً على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر 2013 بحل جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها، وتم تعميم القرار ليشمل جمعيات أخرى من المشكوك في ولائهم للانقلاب.

وتضم قائمة الجمعيات الصادر بحقها القرار 1055 جمعية في القاهرة ومحافظات الجمهورية، ومن أكبر الجمعيات التي طالها القرار الجمعية الشرعية، جمعية أنصار السنة، وبنك الطعام المصري، وبعد مرور أكثر من ست سنوات على انقلاب 30 يونيو 2013، فإن ما حصل عليه المصريون مضافا إلى إرث مبارك الثقيل هو أن مصر تأخرت إلى المرتبة 71 عالميا في مؤشر البنية التحتية.

وأغرقت سيول الأمطار مناطق بالقاهرة والمحافظات، وطريق العين السخنة الذي بنته القوات المسلحة بضجيج كثير، وحوصر آلاف الناس واضطربت حياتهم، وتساءل المصريون: أين المليارات التي ضخت إلى مصر في عهده.

ورغم أن مصر إحدى دول الشرق الأوسط، وهو أكبر تجمع الثروات والأزمات في العالم، إلا أنه بمقارنة أحوالها مع دولة مثل ماليزيا التي استطاعت وبأقل من ستة مليارات دولار التخلص من فيض الأمطار المدارية، وبمليارات قليلة ورؤية كبيرة بنت سنغافورة من المستنقعات جنانا، بينما ما تزال مصر تغرق في شبر ماء، والسؤال: أين تذهب ثرواتها؟

وعقب بيان انقلاب الثالث من يوليو عمدت عصابة صبيان تل أبيب إلى الروافد الخيرية الإسلامية وعملت على إغلاقها بعدما أدركت خلال أكثر من سنتين أنها منبع القوة للتيارات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي تمتلك الحصة الأكبر منها.

وأغلقت سلطات الانقلاب مئات الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الخيرية، التي كانت تخضع لإشراف جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجمعيات المجتمعية الأخرى، تحت ذريعة دعم هذه المؤسسات للإرهاب، حتى وصل عدد الجمعيات القابعة تحت الحصار الدولة إلى العدد 1033 جمعية مختلفة الأنشطة على مستوى الجمهورية.

البحث عن الجماعة!

واستمرت عصابة صبيان تل أبيب في التنقيب عن أي جمعية أو مؤسسة، حتى وإن كانت متناهية الصغر لا تخضع لسيطرته، إلا وضمها إلى قائمة المنظمات التي تدعم الإرهاب، ما يؤدي إلى إغلاقها أو وضعها تحت إدارة العسكر.

الحملة على مؤسسات الجماعة الاجتماعية والخيرية مستمرة حتى اللحظة، وكل يوم تخرج اللجنة التي شكلتها حكومة الانقلاب لمصادرة أموال وممتلكات الإخوان المسلمين، لتعلن عن اكتشافها لمدرسة أو مؤسسة تابعة للجماعة أو أحد أعضائها؛ حيث تقوم بمصادرة أموالها وتعيين لجنة إدارية ومالية لتولي مسئوليتها.

ولا تستطيع عصابة صبيان تل أبيب في مصر أن تسد العجز في الخدمات بعد توقف وتجميد ومصادرة نشاط هذه المؤسسات الخيرية، لذلك عملت عصابة الانقلاب على استغلال موارد الإخوان المسلمين في مؤسساتهم، بحيث تعمل هذه المؤسسات ولكن تحت نظر وإدارة لجان النهب والسلب الحكومية، وعلى الرغم من هذا فإن العديد من هذا المؤسسات قد توقف وأُغلق بالفعل، إما بسوء إدارة لجان عصابة الانقلاب، أو نفاذ الموارد المالية؛ حيث توقفت التبرعات، التي كانت تدعم هذه المؤسسات، وجل هذه التبرعات من أعضاء الجماعة الذين استشهد بعضهم واعتقل البعض الآخر.

وعندما قرر الجيش بنفسه خوض معترك العمل الخيري في مصر، اكتفى كل فترة بدفع سيارات تابعة للجيش محملة بمواد تموينية وغذائية، يتم توزيعها بشكل عشوائي في بعض المناطق، مع الحرص على إظهار وسم القوات المسلحة على المواد الموزعة كنوع من إثبات الوجود، محاولين بذلك الأسلوب الرخيص ملء الفراغ الذي تركته جماعة الإخوان المسلمين في ساحة العمل الخيري في مصر!

الجيش أيضًا عمل على تقليد جماعة الإخوان المسلمين في بعض أنشطتها، من خلال إقامة مجمعات استهلاكية في المواسم المزدحمة بأسعار مخفضة، لكن حقيقة كافة هذه الأنشطة تأخذ منحى إثبات الوجود لا أكثر ولا أقل، لأن طريقة توزيعها تكون بعشوائية تامة والمواد المخصصة لذلك قليلة للغاية، لا تسد حاجة المواطنين في بلد يقبع نصف سكانه بسبب الفساد تحت خط الفقر.

عسكر الخير..!

لم يدرك العسكر أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تؤدي هذا الدور بشكل تنظيمي عالي الكفاءة، عبر كافة الأعضاء المنتشرين في ربوع الجمهورية، فلم يقتصر الأمر على المواد الغذائية التي ينتهج الجيش توزيعها هذه الأيام، ولكن كانت هناك نشاطات لم يكن يعلم عنها شيء سوى المنظمين لها من أعضاء الجماعة، كنظام الكفالات الشهرية لأسر المحتاجين، وأنشطة تزويج الفقيرات وتجهيزهم، وتوفير نفقات العلاج للفقراء سواء بالمعونات المادية، أو عبر المؤسسات الطبية للجماعة.

أما على صعيد الجيش وأدائه، فلا يستطيع مسئول أن يتخذ قرارًا بفتح المستشفيات العسكرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية لعلاج الفقراء؛  لأنها مخصصة فقط لعلاج العسكريين وأسرهم، فليست كل الأنشطة الخيرية للإخوان يستطيع الجيش خوض غمارها، لذلك لجأ الجيش إلى عملية دعم جميعات خيرية كبيرة لها ميزانيات ضخمة، وسمح لها بممارسة كافة هذه الأنشطة، في محاولة لسد العجز الناجم عن الحرب ضد جماعة الإخوان المسلمين.

على سبيل المثال تزخر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في مصر بدعاية وإعلانات تخص جمعيات كجمعية “الأورمان” وجمعية “مصر الخيرالمقربتين من دوائر السلطة في مصر، تلك الإعلانات التي تكلف ملايين الجنيهات تدعو المواطنين للتبرع أو تروج لأنشطة الجمعيات فقط، دون أن يلمس المواطنون ذوي الحاجة سد حاجتهم، فتلك الجمعيات لا تستطيع أن تصل إلى فقراء المناطق المعدمة في شتى أنحاء الجمهورية، كما كان يفعل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السابق، دون الحاجة إلى كل هذه الإعلانات.

نقطة أخرى تجعل تأثير الجيش في العمل الخيري ليس بقوة وتأثير جماعة الإخوان المسلمين، هي المصداقية التي كانت تتمتع بها الجماعة ومؤسساتها في جمع التبرعات، والتي تأثرت كثيرًا بعد أن وضعت تلك المؤسسات في يد عصابة الانقلاب، فلم يعد المتبرعون على ثقة كافية بحسن استغلال هذه التبرعات، كما كان يحدث من قبل.

لذلك يرى مراقبون أن الجيش لن يستطيع أن يملأ حذاء الإخوان في العمل الخيري والمجتمعي، كما كان يتوقع، كما تعود قدرة جماعة الإخوان المسلمين على إدارة هذا الملف المجتمعي، إلى عقود من العمل في هذا المجال تاريخيًا.

 

*قطع المياه عن المناطق الصناعية ببرج العرب.. مقدمات كوارث “النهضة

خلال الأيام القليلة الماضية وقبل 5 أيام، خسائر بالجملة تعرضت لها المناطق الصناعية بمدينة برج المناطق الصناعية الأربع بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية، لقطع مياه الشرب عنها لتوقف محطة الكيلو 40 التي تغذيها عن العمل، جراء موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة مؤخرًا.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن توقف محطة الكيلو 40 عن العمل؛ وذلك لتأثر جودة المياه أمام مأخذ المحطة؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة مؤخرا.

وتضم المناطق الصناعية الأربع بمدينة برج العرب قرابة الـ1800 مصنع، ويعمل بها قرابة الـ18 ألف عامل، ويمر عليه انتاج ما يزيد عن 40% من إجمالي إنتاج المواد الغذائية في مصر، حسب إحصائيات جمعية مستثمري مدينة برج العرب.

من جانبه قال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب: إن المياه مقطوعة عن المصانع لليوم الخامس على التوالي، مشيرا إلى أن أغلب المصانع هناك مصانع أغذية وتعتمد على المياه بشكل أساسي ولذلك توقفت عن العمل خلال الأزمة تلك، مشيرا إلى أن خسائر المصانع مئات الملايين من الجنيهات حتى الآن.

انقطاع مياه الشرب يهدد بتوقف المصانع وإعدام 1200 طن طماطم لعدم وجود مياه لتصنيعها، فيما أكد رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية أن تصريف مياه الأمطار بمصرف مريوط السبب في وقف محطة الكيلو 40 التي تغذي المنطقة.

وشنّ المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، في تصريحات صحفية، الأحد، هجومًا ضاريًا على وزير الموارد المائية والري وشركة مياه الشرب في الإسكندرية؛ بسبب حالة الشلل التام التي تواجهها المصانع والأراضي في منطقة برج العرب؛ نظرا لعدم وجود مياه.

وقال عامر إن “برج العرب تتعرض لكارثة حيث يوجد أكثر من ١٢٠٠ طن طماطم سوف تعدم لعدم وجود مياه لتصنيعها، فضلا عن أن جميع المصانع متوقفة ما يجعلها تتعرض لخسارة مواد خام بملايين الجنيهات بسبب إعدامها لعدم القدرة على تصنيعها ما يخلف غرامات بالملايين لعدم التوريد”.

وأضاف قائلاً: “استمرار انقطاع المياه عن برج العرب وأرض البنجر وجميع مناطق غرب الإسكندرية أمر مؤسف، لافتا إلى أن موقف وزارة الري متكرر منذ ٤٠ سنة ونفس المشكلة سنويًا وشركة مياه إسكندرية وعدت من سنين طويلة بتغيير مأخذ المياه في الكيلو ٤٠، وللأسف الشديد لم يحدث على الإطلاق”، مشيرًا إلى أنه حرر محاضر ضد وزارة الري وشركة المياه.

في المقابل، قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه شرب الإسكندرية، إن السبب وراء أزمة المياه في برج العرب هو لجوء الشركة إلى تصريف منسوب المياه بفعل الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة، بقرية الجزائر ومصرف تعمير الصحاري جنوب المحافظة؛ ما أدى إلى اتخاذ وزارة الموارد المائية والري قرارا بتصريف المياه الزائدة الخاصة بالصرف الزراعي من مصرف تعمير الصحاري إلى ترعة مريوط؛ ما أدى إلى تأثر جودة المياه أمام مأخذ محطة كيلو ٤٠ ولذلك اضطرت شركة مياه الشرب إلى إيقاف محطة الكيلو ٤٠؛ ما أثر ذلك عن انقطاع المياه عن مناطق بمدينة برج العرب الجديدة، وبهيج والغربانيات وقرى الساحل الشمالي من الكيلو ٣٤ حتى الحمام.

العسكر والدمار

وتعبر الواقعة عن كوارث إدارة العسكر لمنظومة المياه والبنى التحتية بصورة عشوائية في مصر؛ ما ينذر بكوارث اقتصادية واجتماعية عديدة، في حال عحز النظام السيساوي عن إدارة أزمة سد بوضعه الخالي وبالطريقة العسكرية الحالية التي تتسبب في إفقار مصر مائيا بصورة غير مسبوقة.

وسبق لمسئولي حكومة السيسي أن أكدوا عدم إنفاق 300 مليار جنيه لإنشاء شبكة صرف صحي، بالقاهرة، وهو منطق العسكر الذي ينفق مليارات الجنيهات على طرق بلا تصميم هندسي يسمح بحمايتها من مياه الأمطار أصلا، وهو ما تسبب في غرق معظمها وتكسير الكثير منها في عموم مصر بسبب الأمطار.

ورفض قائد الانقلاب العسكري السيسي إنفاق 10 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد في مصر قائلا إن المواطن والمستفيد عليه أن يدفع، وأنه لن يدفع 10 مليارات جنيه في السكة الجيد، بل الأفضل له أن يدفعها أو يضعها في بنك يأخذ منها فوائد وأرباحا أكثر، وهو ما تسبب في انهيار قطاع السكة الحديدية الذي يدفع ثمنه المصريون قتلا وخرقا على أرصفة القطارات أو بداخلها أو تحت عجلاتها.

وبنفس المنطق عالج السيسي أزمة سد النهضة، مقدما أمن المصريين المائي، هدية للإثيوبيين وإفريقيا، كعربون صداقة من أجل اعتراف إفريقيا والاتحاد الإفريقي بشرعية انقلابه العسكري. وهو ما يهدد مصر حاليا بفقدان مليون فدان زراعي من العطش والجفاف الذي يضرب مصر في حال بدء ملء سد النهضة، بجانب السدود الثلاثة الأخرى المزمع إقامتها على النيل الأزرق.

وهكذا تدفع مصر ثمن السكوت عن الانقلاب العسكري من تعطيل المصانع والشركات وغيرها من الكوارث الصناعية والغذائية جراء إدارة العسكر لملف المياه في مصر والقطاعات الحيوية.

 

*تقيلة عليك يا سيسي سيبها” .. لماذا تتجاهل الأذرع الإعلامية فشل وفساد بلحة؟

لو الشيلة تقيلة عليك يا سيسي سيبها.. كلمات قيلت في حوادث القطارات.. “تقيلة عليك الشيلة يا دكتور مرسي سيبها” ، تقيلة عليك يا دكتور هشام قنديل سيبها”، تقيلة عليكي ياجماعة الإخوان الشيلة سيبوها”.

https://www.youtube.com/watch?v=hjfzJLDLfPE

تلك الكلمات التي أطلقها إعلام المخابرات والانقلاب العسكري الذي كان يعد منذ اليوم الأول لرئاسة الرئيس الراحل محمد مرسي، الكلمات الواردة بالفيديو للإعلامية الانقلابية لميس الحديدي، وقت وقوع حادثة قطار أسيوط، الذي اصطدم بسيارة تلاميذ مدارس “نور الإسلام”.

وعبرت تلك الكلمات عن غضب شعبي حاول الإعلام وقتها إظهاره وتكبير حجمه ضد الدكتور محمد مرسي، أما اليوم وفي عهد السيسي وفي ظل تزايد اعداد الحوادث والكوارث المتنوعة، لا ينطق أحد نهائيا في عهد السيسي، الذي يدير بالقمع.

فلا يكاد يوم يخلو من كوارث تحل على المصريين بسبب حكم العسكر ولا يستطيع أي إعلامي الحديث، إلا من باب التلطيف وتحميل أي أحد المسئولية بعيدا عن السيسي.

فبالأمس قتل كمسري أحد القطارات شابا وتسبب بقطع ساق آخر، لعدم وجود تذكرة معه وأمرهم بالقفز من القطار، والأدهى وبدلا من أن يعتذر وزير النقل كامل الوزير –العسكري المقرب من السيسي- خرج يبرر الواقعة، محملا المسئولية للشابين.

واليوم يصطدم قطار بسيارة في الأقصر، ويقع بسببها عشرات القتلى والمصابين في إحصائية أولية، حتى الآن، ودون أن يتحدث إعلامي واحد عن الكوارث.

وقبل أيام غرقت مدن وقرى مصر وتعطلت الطرق وتكسرت مشروعات السيسي الوهمية المسمى البنية التحتية التي ينفق فيها أموال المصريين لمقربيه، ودون أي تحرك.

ولا أدل على سياسة التعامي الإعلامي بعهد السيسي، من إعلام الانقلاب من حادثة قطار رمسيس، الذي راح ضحيته 25 قتيلا و40 جريحا، ولم يوجه إعلام الانقلاب كلمة لوم واحدة لرئيس سلطته عبدالفتاح السيسي، رغم تقصيره ورفضه السابق لتطوير منظومة السكة الحديد، فيما أهان ذات الإعلام الرئيس محمد مرسي إثر حادث قطار واتهمه بالفشل وطالبه بالتنحي.

صراخ الإعلاميين

وتداول نشطاء فيديو مصور للسيسي إثر وفاة 49 مصريا وإصابة أكثر من 140 بتصادم قطارين بالإسكندرية في مايو 2017، يعلن رفضه منح وزارة النقل 10 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد وتفضيله وضع المبلغ بالبنك والحصول على فائدة 2مليار جنيه سنويا.

وإثر حادث قطار البحيرة في مارس 2018، قال السيسي: “تطوير السكة الحديد يحتاج من 200 لـ250 مليار جنيه”، زاعما عدم وجود ذلك المبلغ.

ودافعت أذرع النظام الإعلامية عن السيسي، واتهمت فضائيات المعارضة بتزييف فيديو حديثه عن السكة الحديد، حيث خرجت معظم المواقع بعناوين متشابهة، منها “اليوم السابع” التي كتبت: “منصات الإخوان الإرهابية تحرف فيديو للرئيس السيسي لتشكيك المصريين”، فيما اتهم برنامج “كل يوم”، بفضائية “ON E”، الإخوان باقتطاع الفيديو لتشويه السيسي.

وكال الإعلام الاتهامات لجماعة الإخوان وتحميلها سبب الحادث، بدلا من النظام، واتهم الإعلامي نشأت الديهي، السائق بأنه “تربية الإخوان”.

وظهرت بموقع الحادث سيدة معروفة بتأييدها للسيسي وظهورها عبر الفضائيات لتكيل الاتهامات للإرهاب والإخوان وقطر وتركيا محملة إياهم سبب الكارثة.

وبدفاعه عن السيسي، تواصل الإعلامي أحمد موسى، مع المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، الذي أكد أنه تم تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية من عام 2014 وحتى 2020، نافيا تقصير السيسي وحكومته.

وبدا الإعلامي عمرو أديب، بلا أية انفعالات كما نراه عبر الشاشة ليقول عبر “تويتر”، “البلد كلها رايحه تتبرع بالدم هي دي مصر وهما دول المصريين نلحق الناس ونقف جنب بعض الأول وبعد كده نقعد نتحاسب”، مضيفا: “أغلب الأحيان الإهمال أشرس من الإرهاب”، دون أن يوجه إشارة لوم للسيسي ولا حكومته مرجعا الكارثة للإهمال ولم ينسى أن يذكرنا بالإرهاب.

ترحم الإعلامي، مصطفى بكري، الذي يقدم برنامجا إعلاميا يومي الخميس والجمعة، على الضحايا وذكر أعداد القتلى والمصابين وتوجيه النيابة بالتحقيق، دون توجيه أي لوم للنظام.

اكتفى الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي طالما كال الاتهامات لجماعة الإخوان وللرئيس مرسي، بتعليق من 5 كلمات قائلا: “مصر التي في محطة مصر”، دون توجيه أية اتهام للسلطات.

أيام مرسي

وبالمقابل وفي عام 2012، وعند وقوع حادثة أتوبيس وقطار أسيوط بعهد الرئيس مرسي، توجهت سهام النقد له عبر الإعلام، وقال يومها عمرو أديب “هذا فشل؛ الطفل عندك أرخص من الموبايل، 5 آلاف جنيه ياكافر، ولا مال الدنيا يعوضه”.

وفي الوقت الذي استضاف فيه الإعلامي وائل الابراشي، سائق القطار الموقوف ، لم يوجه أية انتقادات للسيسي، فيما كان وصف حكومة هشام قنديل إثر حادث أسيوط بأنها “تمص دماء المصريين، ومرسي والإخوان قتلة الأطفال”.

وكان الإعلامي يوسف الحسيني، الذي تم منعه من الظهور إعلاميا وأغلق حسابه بـ”تويتر”، في 2018، قال للرئيس مرسي: “دم إللي ماتوا في رقبتك يامرسي، انت فاشل في إدارة البلد وحكومتك فاشلة ياجماعة فاشلة”، بينما لم يوجه أي نقد للسيسي.

وبينما قال الإعلامي محمود سعد العائد مؤخرا بعد منعه لتقديم البرامج الاجتماعية، للرئيس مرسي، “لو أولادي الخمسة ماتوا بحادث قطار أسيوط كنت جبت طبنجة وضربت رئيس الوزراء بالنار”، إلا أنه لم ينتقد السيسي عبر صفحته بتويتر

دمى يحركها الأمن

وحول تناقض الإعلام وتغير موقفه بنفس القضية مع السيسي عنه مع مرسي، قال الخبير الإعلامي محمود جعفر في تصريحات صحفية..: “من الصعب القول أن بمصر إعلام مهني بالمعنى المتعارف عليه”، موضحا أن “ما لدينا أبواق دعائية تمارس كل أنواع الكذب -والتضليل لخدمة شخص”.!!!

شيلة السيسي

ولعل ما يستوجب على السيسي ونظامه اعلان الاستقالة  بعد سلسلة غير مسبوقة من الكوارث بحق ممصر، لو خثت في اي دولة لاستقال الرئيس وتنحي كل المسئولين، ومن ضضمنها:

وصول ديون مصر المخلية الى 4,5 تريليون جنيه..

وصول الديون الخارجية لنحو 107 مليار دولار.

فقدان مصر اكثر من 25% من حصتها المائية بسبب سد النهضة الاثيوبي..

تزايد نسبة الفقر لتطال اكثر من 60% من المصريين بسبب سياسات السيسي.

بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

إخلاء نحو 20% من أراضي سيناء خدمة لاسرائيل.

تراجع مصر في كافة مناحي مؤشرات جودة الحياة.

تصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر في الانتحار. وغيرها الكثير…وهو ما يستوجب توجيه رسالة للسيسي “مصر كبيرة عليك ياسيسي”، لو الشيلة تقيلة سيبها ياسيسي…فهل يستجيب؟

 

*لسنا عبيد إحسانكم”.. انتفاضة إلكترونية مصرية ضد غطرسة كامل الوزير

ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساننا، ربما نسبت هذه العبارة إلى الخديوي توفيق، إلا ان عصابة صبيان تل أبيب التي يقودها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، لا تترك مناسبة إلا وتعيد تكرارها على مسامع المصريين، وكان آخرها تصريحات وزير النقل في حكومة الانقلاب الفريق كامل الوزير.

قبل 6 شهور من كارثة قطار طنطا والتي راح ضحيتها شابان رميا من القطار، هدد وزير النقل الفريق كامل الوزير، الذي عينه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، لكمسري القطار، قائلاً: “لو حد ركب من غير تذكرة.. همشيكم كلكم”، وعندما نفذ الكمسري تعلمياته بقتل الركاب، عاد ليقول:”الأكيد أن الكمسري لم يدفعهما من القطار.. هما اللي نطوا، الأول علشان بدين شوية وقع ما بين القطار والرصيف، والثاني علشان خفيف شوية قدر ينط من القطار وبه إصابات طفيفة الموضوع في النيابة العامة وهي اللي هتقرر”.

سياسة القتل..!

وقال الوزير إن لديهم سياسة في التعامل مع المتهربين من دفع التذاكر: “اللي مش هيدفع حق التذكرة بيتعمل له محضر في أول محطة ويسلمه للشرطة بدون خناق أو أي شيء”.

وتساءل الوزير: “مفيش معاك فلوس ورايح تركب قطار درجة أولى ممتازة أو فاخر.. أركب قطار عادي تقدر تدفع فيه؟!”، ووجهت نيابة مركز طنطا، تهمة القتل العمد إلى “م.هـ” مشرف القطار رقم “934 مكيف” “الإسكندرية – الأقصر، بعد إجباره شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، وذلك لعدم قدرتهما على سداد ثمن التذاكر، كما أمرت بحجز الكمسري 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال شهود عيان، إنه أثناء مرور رئيس القطار داخل العربات لفحص التذاكر؛ طالب الشابين بدفع قيمة التذاكر وغرامة الركوب بدون حمل تذكرة وإلا النزول من القطار، وقام باصطحاب الشابين إلى باب العربة وأجبرهما على النزول من القطار أثناء مسيره بسرعة عالية ما أدى إلى وفاة أحدهما، فيما توجه عدد من ركاب القطار وشهود العيان إلى مباحث النقل للإبلاغ عن الواقعة.

وتصدر هاشتاج “#كامل_الوزير” و”#شهيد_التذكرة” منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وصب المصريون جام غضبهم وسخطهم على كامل الوزير والسفيه السيسي معاً، واتهمت أذرع الانقلاب جماعة الإخوان باستغلال حادث قطار الإسكندرية الأقصر، الذي راح ضحيته شاب في العشرينيات من عمره وإصابة شاب آخر بجروح

ذو خلفية إجرامية

وزعم محمد عبد الستار، نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين ونقيب الشرقية، قائلاً: “نجاحات كامل الوزير الذي حققها على مدار تاريخه داخل المؤسسة العسكرية وخارجها باتت تؤرق كارهي الوطن، لذلك يتصيدون له الأخطاء إن وجدت، فبعد أن اتخذ الوزير قرارات حاسمة بخصوص واقعة قطار الأقصر والكمسارى المتسبب في الحادث، حاول أهل الشر تصعيد الأمر والمطالبة بإقالة الوزير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الشعب يعي ذلك جيدًا ويثق في الفريق كامل الوزير صاحب البصمات والإنجازات الكبيرة والعظيمة”، حسب تعبيره.

وعلقت الناشطة نجلاء مبروك بالقول: “متجلجش ي كامل بيه الموضوع ولا يشغل بالك ده حته عيل  ي بيه احنا القطر ولع وماتو اللى ماتو واتحرق اللى اتحرق ومحدش اتحاسب حبه وهاشتاج جديد يغطى عالقديم وخلاص”.

وعلق محمود التركي قائلا: “هوه مكانشي عاوز ال 100 ألف جنيه بعد ما يموت كان نفسه يروح ب 100 جنيه بس لاهله ويكون عايش ليه فلوسكم مش بتظهر غير بعد الكارثه عشان تداروا بيها مبتصرفوهاش ليه قبلها والبلد دي تكون احسن ووزير تصريحه كارثه لوحده كان الناس عنده شويه فراخ مش بني ادمين”.

وقال حساب “زكي بشكها” ساخرا: “اوعى حادثه شهيد التذكره وحادثه مزلقان الأقصر النهارده تنسيك إن #كامل_الوزير ذو الخلفيه العسكريه جاء لتطوير السكه الحديد”.

وتقول الناشطة فاطمة عبد الرءوف:”ام لشاب مصاب بالتوحد بيستخدم المترو للذهاب لجلسات علاج استجدت ب #كامل_الوزير لتخفيض تذكره مرافق ثمنها ٥ج ..قالها مش الراكب اللي جنبك بيدفع زيك !! خلاص ادفعي هو ده القانون !! بس ياسيدي ..وقام راكب سيارته الفاخرة و مشي على أنغام تسلم الأيادي”.

 

*سكك حديد الموت.. 4 حوادث مفجعة في عهد “الوزير الفريق

بعد ساعات قليلة من جريمة “قطار الإسكندرية” شهدت مصر حادثا مأساويا جديدا؛ حيث لقي 4 مواطنين مصرعهم وأصيب مثلهم في حادث تصادم الثلاثاء، بين قطار وسيارة بمزلقان بدران بمدينة الأقصر.

وقال شهود عيان بمنطقة الكرنك، إنه لدى مرور سيارة من مزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر اصطدم بها قطار.

وفي 10  مارس 2019، كلّف المنقلب عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير الذي وصفه بأنه أحد أفضل ضباط الجيش- بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد.

وتعهد كامل الوزير بأن يسعى لتحقيق نهضة شاملة في وزارة النقل وليس قطاع السكك الحديدية فقط، مؤكدًا أنه سيسعى لإثبات أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بهذا الشأن.

ثالث حادثة في عهد “الوزير

وتّعد حادثة قطار مزلقان بدران بمدينة الأقصر، الثالثة في عهد كامل الوزير، وسبق الحادثة، الجريمة التي هزت مصر بعد إجبار “كمسري” راكبين على إلقاء أنفسهم خارج القطار بسبب عدم دفع التذاكر ؛ ما أدى لمصرع أحدهم في الثالث والعشرين من عمره، وبتر قدم الأخر وهو في حالة غير مستقرة بأحد المستشفيات.

وفى 19 أبريل الماضي، أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخر قطار 495 راكبا؛ نتيجة انحراف العربة الثانية من القطار دون انقلاب العربة، وذلك بخط قلين كفر الشيخ شربين.

وذكرت وسائل الإعلام أن عشرات الإصابات وقعت في محافظة كفر الشيخ بعد انحراف قطار عن مساره عند قرية أبو تمادة.

وأعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة أن حادث انحراف عربة من قطار كفر الشيخ أسفر عن إصابة 30 راكبا .

جرائم العسكر المتكررة

بدل ما أدفع 10 مليارات لتطوير السكة الحديد، أحطهم في البنك وآخد مليار فوائد”.. كلمات قالها  السفاح السيسي في 2017، ليتردد صداها الآن مع تفحم نحو 25 مواطنا كل ذنبهم أنهم كانوا بمحطة القطار التي رأى رئيس بلادهم المنقلب ألا فائدة من تطويرها، وأن فوائد البنك أفضل.

ففي فبراير الماضي، أدى اصطدام قطار واشتعال النار فيه إلى مقتل 25 شخصا وحرق العشرات، في المحطة الرئيسية بالقاهرة.

وعلى إثر الحادث، قدم وزير النقل فى حكومة الانقلاب هشام عرفات استقالته وتم تعيين كامل الوزير خلفا له.

الوزير زاد الطين

وبعد تولّي كامل الوزير، وزارة النقل ومن بينها هيئة السكك الحديد، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن الفساد الذي يسري في عروق الانقلاب أبى ألا ينفك؛ حيث قام الفريق كامل الوزير،  باهدار 20 مليار جنيه مصري بعد  توقيعه صفقة شراء 1300 من عربات قطار، في حين أن شركة “سيماف” المصرية تقوم بتصدير العربات إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا خاصة “المجر”!.

وذكر أن عسكر مصر قد تعاقد مع شركة “ترانسماش” الروسية لصالح هيئة السكك الحديد المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه.

إهدار 30 مليار جنيه سنويًّا بهيئة السكك الحديد

كما زاد الطين بلة، عندما كشفت صحيفة “اليوم السابع”، عن إهدار 30 مليار جنيه في منظومة هيئة السكك الحديد.

إذ كشفت عن أن خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر، كان قد تقدم ببيان عاجل إلى علي عبد العال، فى يناير 2017، موجه إلى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد، بسبب ما وصفه إهدارًا للمال العام في منظومة السكك الحديد في مصر.

وقال المولى، في تصريح له آنذاك، إن هناك أموالا طائلة تُهدر سنويًا فى منظومة السكك الحديد في مصر وتقدر سنويًا بما يوازي 30 مليار جنيه، وينبغي أن يتم مواجهة الأمر ومناقشته، لذا كان البيان العاجل في هذا الشأن.

إحصاءات مفجعة عن مزلقانات الموت

الدكتور حسن حمدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس، قال إن 85% من إشارات السكك الحديد ميكانيكية ويدوية وتعد السبب الرئيسي في الحوادث.

وأضاف “حمدي” -خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”،  أن سكك حديد مصر هي ثاني أقدم سكة حديد على مستوى العالم بعد بريطانيا، وأصابها الإهمال على عقود طويلة بسبب إهمال عمليات الإحلال والتجديد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف مزلقان في مصر، منهم 1400 مزلقان شرعي والباقي غير شرعية.

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد اتهم إدارة السكة الحديد في التسبب في جرائم القتل المتوالية وحوادث القطارات، معتبرها جريمة تستحق العقاب الجنائي لمرتكبيها من مسؤولين بهيئه سكك حديد مصر.

وأشار المركز -في تقرير له حول “أزمة حوادث القطارات المستمرة في مصر”- إلى أن ميزانية الهيئة القومية للسكك الحديدية تصل إلى 1.7%، أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، على الرغم من أن نصف ميزانيتها متجهة إلى شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئة لم تستخدم الموارد المخصصة للاستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي، ولم تعمل على تطوير معداتها بما يحقق الأمن والسلامة للمسافرين، إضافه إلى أن الهيئه قد قامت برد نسبة 25% من ميزانيتها إلى الحكومة بحجة عدم استعمالها.

تاريخ أسود

من أبشع الذكريات المحفورة في الذاكرة ،حادث مزلقان العشرين بعين شمس ،عام 1987 راح ضحيته 46 طفلاً نتيجة اصطدام قطار بأتوبيس مدارس.وحادث قطار الصعيد يوم 20 فبراير عام 2002 الذي راح ضحيته 361 شخصاً.وفي عام 2008 حادث تصادم بين قطار وحافلة و3 سيارات بالقرب من مدينة مرسي مطروح، وأسفر عن مقتل 40 شخصاً وأصيب 60 آخرون.

كما شهدت أيضًاً حادثة قطار العياط عام 2009، بسبب توقف سائق القطار المتجه من الجيزة للفيوم بعد اصطدامه بـ”جاموسة” تعبر المزلقان دون أي إشارة تحذيرية وتسببت في مقتل 30 مواطنًا بعد أن اصطدم به من الخلف قطار القاهرة المتجه لأسيوط.

وفي عام 2012 لقي 51 طفلاً مصرعهم في كارثة قطار أسيوط، بعد أن اصطدم بأتوبيس معهد أزهري بمدينة منفلوط وأسفرت عن موت أطفال في عمر الزهور وإصابة 17 آخرين.

أما في يناير 2013 قتل 4 أشخاص بينهم طفلة في حادث تصادم بين قطار وتاكسي بمزلقان أرض اللواء بالجيزة، وفي ذات الشهر لقي 19 مجنداً مصرعهم وأصيب 117 آخرون بعد انفصال عربة بقطار في البدرشين.

وفي يوليو من العام نفسه لقي اثنان مصرعهما بالسويس جراء اصطدام قطار السويس–الإسماعيلية” بسيارة ملاكي في مزلقان العمدة بحي الجناين بالسويس.. أيضًا في الشهر نفسه لقي طالب مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج.

وفي نهاية العام وتحديدًا في 18 نوفمبر اصطدم قطار دهشور بسيارتين إحداهما ميكروباص والأخري نقل، حينما كانتا تعبران المزلقان أثناء عبور قطار، مما أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 30 آخرين.

معلومات مؤلمة

عالم الحوادث مليء بالأرقام والإحصاءات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلي ارتفاع عدد حوادث القطارات بنسبة 37٫3٪ ليبلغ 1044 حادثة في عام 2014، مقابل 781 حادثة عام 2013 بسبب الحالة السيئة للمزلقانات، ونتج عن حوادث القطارات 85 متوفي و68 مصابا، مؤكدا أن شهر سبتمبر سجل أكبر عدد من حوادث القطارات، فبلغ 104 حوادث، بينما سجل شهر فبراير أقل عدد بـ 61 حادثة، وبلغ معدل حوادث القطارات 6 حوادث بكل مليون راكب مقابل 4٫4 حادثة لكل مليون راكب خلال عام 2013.

كما احتلت حوادث اصطدام القطارات بالمشاه أو المركبات أو غيرها أثناء عبور بوابة المنافذ «المزلقانات» مركز الصدارة في حالات حوادث القطارات، ليبلغ 672 حادثاً بنسبة 64٫4٪ من إجمالي الحوادث عام 2014. كما بلغ عدد حوادث القطارات 640 حادثة خلال النصف الأول من عام 2015.

وذكر تقرير الجهاز المركزي أن أكبر عدد للحوادث كان في الوجه البحري 277 حادثة بنسبة 43٫3٪، يليه الوجه القبلي 205 حادثة بنسبة 32٪ من إجمالي حوادث الطرق على مستوى المناطق.

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2014 فإن حوادث القطارات ارتفعت من 461 إلى 640 حادثة بنسبة 38٫8٪، وعدد المتوفين من 14 إلى 42 متوفى في 2015، بنسبة 200٪، وارتفاع عدد المصابين من 22 مصابا إلى 89 مصابا بنسبة 304٫5٪.

حوادث المزلقانات

640 حادثة وقعت خلال النصف الأول من 2015 ،و 4500 مزلقان في مصر، 1332 تحت السيطرة، و1993 عشوائيا وتم إغلاق 1955 معبراً وفتح 523 بمعرفة الأهالي ، 6 مليارات جنيه رصدتها حكومة الانقلاب لإنهاء تطوير كافة المزلقانات نو 1044 حادثة في 2014، مقابل 781 في 2013 ،و 64٫4٪ من إجمالي الحوادث عام 2014 بسبب المزلقانات.