بعد كوارث الأمطار وانتشار الفقر وتجميد أموال الجمعيات الخيرية من يدفع ثمن غباء السيسي؟.. الثلاثاء 29 أكتوبر.. حكومة الانقلاب تدفع فواتير كهرباء الكنائس وتُجبر الأهالى على دفعها للمساجد

بعد كوارث الأمطار وانتشار الفقر وتجميد أموال الجمعيات الخيرية من يدفع ثمن غباء السيسي؟.. الثلاثاء 29 أكتوبر.. حكومة الانقلاب تدفع فواتير كهرباء الكنائس وتُجبر الأهالى على دفعها للمساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

*القليوبية.. أكثر من عام على الإخفاء القسري بحق “الفنجرى وعز الدين”

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصير المواطن “حسانين فنجرى” من أبناء محافظة القليوبية، بعد اعتقاله منذ ما يزيد على عام دون سند من القانون.

وأكَّدت أسرته أنه منذ اعتقاله من داخل ملعب كرة القدم التابع لمركز شباب القلج بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، يوم 5 أكتوبر 2018، واقتياده لجهة غير معلومة، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها من نفس القرية للشاب “مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين”، منذ ما يزيد على عام وشهرين، حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مصيره حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنه تم اختطافه يوم 7 أغسطس 2018 من داخل ملعب كرة قدم الشهيد أحمد راضي الزياتي من القليوبية بمركز الخانكة، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية لا يتم التعاطى معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .

وناشدت أسرتا المواطنين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التحرك للكشف عن مكان احتجازهما لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما واحترام حقوق الإنسان.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرًا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لتعذر حضور المعتقلين

أجّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 3 نوفمبر القادم لتعذر حضور المعتقلين.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*من جرائم العسكر.. إخفاء قسري للشهر السابع بحق زوجين ورضيعهما بالإسكندرية

“البراء” رضيع تُخفيه عصابة العسكر مع أمه وأبيه للشهر السابع منذ اختطافهم من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية واقتيادهم لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال مليشيات الانقلاب تخفى الشاب عمر عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل أبو النجا، ورضيعهما “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ 5 شهور.

أسرة الضحايا أكدت أنه منذ اقتحام قوات الانقلاب لمسكنهم فى الإسكندرية بتاريخ 15 مارس الماضى، واقتيادهم لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات لم يتم الكشف عن مكان احتجازهم ولا أسباب ذلك؛ استمرارًا لنهج العسكر فى إهدار القانون والتنكيل بالمواطنين.

إلى ذلك ترفض أيضًا مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مصير الشاب “أبو عبيدة حمدي محمد عبد الحق”، يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، من مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وتؤكد أسرته أنه منذ اختطافه للشهر الرابع بتاريخ 4 يوليو 2019 لا يُعرف مكان احتجازه، فى ظل تجاهل السلطات المعنية للبلاغات والمطالبات للكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*إخفاء مواطن بالبحيرة لليوم الـ136 ومهندس من القاهرة منذ 139 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المواطن يوسف رجب، 35 عاما، لليوم الـ136، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي القاهره، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس والباحث العمراني إبراهيم عزالدين، 27 عاما، لليوم الـ139 على التوالي منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميّا.

 

*أسرة الصحفي “حسن البنا” بعد تدهور صحته: كل الخيارات مفتوحة لإنقاذ حياته

أكَّدت أسرة الصحفى حسن البنا، المعتقل داخل سجن تحقيق طره، على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018، أن كل الخيارات أمامها مفتوحة للتصعيد إذا لم تستجب إدارة السجن بالسماح بعلاج ابنهم بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

ونقل شاهد عيان من أفراد أسرته، وكان فى زيارته أمس الاثنين، واصفًا وضعه الصحى وفقًا لمشاهدته قائلا: “حسن تعبان جدا، وشه أصفر وشاحب، وخاسس، يعاني من اضطراب بضربات القلب (127/ د) في الراحة، والضغط العالي (103/168)، مع العلم أصلاً أنّ حسن من أصحاب الضغط المنخفض، بالإضافة إلى أنه يعاني من سخونة وضيق تنفس ورعشة مستمرة واحمرار بالأطراف وتورُّمها وحرقة بالصدر مع ألم بالكتف”.

وأضاف “طبيب السجن متعنت معه. قال إن حسن سليم، ورفض تحويله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، وإدارة السجن تقول إنه لم يصلنا أي خطاب من النيابة يفيد بنقل حسن إلى المستشفى”.

وتابع “فشلت في الوصول لحل وسط مع إدارة السجن، رفضوا منحي عينة دم لعمل بعض التحاليل المبدئية (على حسابنا) في محاولة لتشخيص حالة حسن، مع العلم أني كنت واخدلهم التيوب والسرنجة وكل حاجة. ورفضوا أسيب لهم أمانات (فلوس) على ذمة إجراء التحاليل الطبية لحسن بمعرفتهم في أي معمل خاص.

وطالبت الأسرة النيابة بمخاطبة إدارة السجن للسماح للضحية بالحصول على حقه فى العلاج ونقله إلى المستشفى، مؤكدة أنهم لن يتركوا نجلهم يواجه مصير الشاب عمر عادل الذى ارتقى مؤخرا نتيجة الإهمال الطبى بنفس السجن بتاريخ 22 يوليو الماضي.

يُشار إلى أنّ حسن البنا مريض بـ”جرثومة في المعدة وارتجاع في المريء، وهو ما يجعله دائماً يشعر بأعراض مشكلة في التنفس وإحساس بالغثيان وفقدان الشهية ونزول في الوزن وألم في المعدة، بالإضافة إلى معاناته من آلام في العظام والمفاصل وصعوبة في الحركة”، بحسب أسرته.

وقالت شقيقته عائشة، عبر صفحتها على فيس بوك: “حسن بالأصل تم اعتقاله بالصدفة ونزل في قضية مايعرفش أي حاجة عنها ولا ليه علاقة بيها، المحضر بتاع حسن خالٍ من أي تهم حقيقية ومفيش حرز في القضية، ولا حسن اعترف بحاجة ولا حد اعترف عليه أو جاب سيرته في التحقيقات”.

وأضافت: “حسن طوال مدة حبسه مارتكبش مخالفة واحدة حسب لائحة السجون، حسن تعبان ووضعه الصحي مش مطمئن ومفيش تعامل بجدية مع شكواه”.

وأوضحت أن “محامي حسن قدم طلبًا للنيابة عشان نعمل لحسن الفحوصات اللازمة، ووكيل النيابة وافق ووعد بإرسال فاكس للسجن، بس السجن رفض نزول حسن للمستشفى وقال مفيش حاجة جاتلنا”.

واختتمت: “حسن محتاج إننا نتكلم عنه يمكن نضغط وده يفيد ويسمحوله ينزل مستشفى”.

 

*حكومة الانقلاب تدفع فواتير كهرباء الكنائس وتُجبر الأهالى على دفعها للمساجد

تقدم إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس نواب العسكر، بطلب إحاطة عاجل لرئيس وزراء الانقلاب، حول تحميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة إنارة “الكنائس” على بند الإنارة العامة، مضيفًا أن القائمين على إدارة كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق ناشدوا محافظ القاهرة ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بسداد فواتير الكهرباء.

إلزام الكنائس

كانت صحيفة “الوطن”، المقربة من العسكر، قد كشفت عن نسخة من خطاب مرسل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إلى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، يطالبه فيها بتركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع بالكنائس، بناء على تكليف من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بتركيب تلك العدادات في كل دور العبادة، سواء المساجد أو الكنائس.

وجاء نص الخطاب كالتالي: “أتشرف بإحاطة سيادتكم أنه في ضوء متابعة رئيس الجمهورية للموضوعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، فقد عقد السيسى اجتماعا بتاريخ 15 يونيو الماضي، ووجه خلاله بضرورة تركيب عدادات مسبوقة الدفع في كافة دور العبادة (مساجد ـ كنائس)، وقد صدرت التعليمات بالفعل لشركات توزيع الكهرباء للتنفيذ على أن يتم إرسال مطالبات بالتكلفة للجهات التابعة لسيادتكم بعد الانتهاء من التنفيذ، برجاء التفضل بالإحاطة، والتنبيه بما يلزم الجهات التابعة لسيادتكم للتعاون مع شركات التوزيع لإتمام هذا الأمر طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية”.

تكتم الأوقاف

وذكرت “الوطن” أن البابا وقع على الخطاب، بتاريخ 24 يونيو الماضي، بتوجيهه إلى الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقمص سيرجيوس سرجيوس وكيل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتعميم الخطاب على جميع الإيبارشيات والكنائس.

وذكر مراقبون أن تكتم وزارة الأوقاف على الأمر في حين كشفت عنه صحيفة “الوطن”، ذات العلاقة الوثيقة بالأجهزة المخابراتية، فيما يتعلق بالكنائس، إنما يستهدف تفويت الفرصة على مرتادي المساجد من الغضب من القرار، لا سيما أن وزارة الأوقاف مدينة لعدة وزارات خدمية، وميزانيتها لا تسمح بسداد فواتير استهلاك الكهرباء، إذ أنها تدبر بالكاد رواتب وأجور الأئمة والخطباء والعاملين بالمساجد، على الرغم من أنها أجور متدنية، ما يعني أن الوزارة ستلجأ في النهاية إلى مرتادي المساجد كي تسدد فواتير كهرباء المساجد.

وفى الوقت الذى تزعم فيه سلطة الانقلاب دفع الكنائس لفواتير الكهرباء، كذب الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، الأمر معترفًا أن الوزارة تتحمل مبالغ فواتير الكهرباء لجميع الكنائس على مستوى الجمهورية.

وأضاف «قاسم»، في تصريحات له، أن دفع فواتير كهرباء الكنائس يتم من خلال مصادقة الحي أو الوحدة المحلية الواقع به الكنيسة بالمحافظة، ثم يتم إرسالها لوزارة المالية من أجل سداد الفواتير

السيسي يلزم المساجد بدفع فواتير الكهرباء

فى المقابل، تتعمد وزارة الأوقاف المصرية مطالبة المسئولين عن المساجد بدفع فواتير استهلاك الكهرباء وتغيير عدادات الكهرباء الموجودة في المساجد بأخرى مسبقة الدفع.

وصرح الحسيني الفار، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بأن “شركات التوزيع بدأت في تركيب عدادات الكهرباء الجديدة في المساجد، على أن يستمر التركيب لحين الانتهاء من تبديل جميع العدادات فيها، وهو ما يسري على الكنائس أيضا”.

وجرى العرف طيلة العقود الماضية في مصر على تحمل الدولة تكاليف استهلاك الكهرباء في المساجد والكنائس، وعدم تركيب عدادات لمعظمها، ويلغي قرا  السيسي هذا الإعفاء التاريخي من الدولة.

*عقبة البيزنس.. لماذا سيفشل العسكر في الاتفاق الجديد مع صندوق النقد؟

في الوقت الذي يستعد العسكر خلاله للبدء في تنفيذ برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بات البيزنس الخاص بالجنرالات هو العقبة الأكبر التي تحول دون ذلك؛ حيث اشترط صندوق النقد على الحكومة ضرورة تحفيز القطاع الخاص، وفتح مجال المنافسة.

وتأتي مطالب صندوق النقد بالتزامن مع التوسع الكبير للجنرالات في فرض السيطرة واحتكار الأسواق ومختلف القطاعات؛ ما أدى إلى توقف وخروج عدة شركات من السوق وتحقيق أخرى خسائر بالمليارات.

ونقلت صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية عن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، قوله إن الصندوق ونظام الانقلاب يجريان محادثات بشأن جولة جديدة لتعزيز النمو واستكشاف طرق لمواصلة التعاون، بمجرد أن يتم الانتهاء من البرنامج الحالي في نوفمبر المقبل والممتد منذ 3 سنوات.

وقال أزعور: “بالنسبة لنا من المهم أن تعالج موجة الإصلاحات القادمة بعض معوقات النمو مثل إصلاح البيئة التجارية بما يسمح للقطاع الخاص بالوصول إلى حصة سوقية أكبر، وأيضًا تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر”، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف زيادة النمو وجعله غنيًا أكثر بالوظائف.

وتأتي تصريحات أزعور في الوقت الذي يسيطر فيه العسكر على مختلف القطاعات الاستثمارية، وفي مقدمتها استيراد وتجارة السلع الغذائية واللحوم، ومنتجات الألبان والأدوية والحديد والإسمنت، والاستثمار العقاري وحتى الخضراوات والفاكهة.

واشترط صندوق النقد ممثلا في أزعزدور أن تستهدف الإصلاحات المزعومة النمو الشمولي، بمعنى مراجعة مدى انخراط الدولة في الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، موضحًا أن مصر يتعين عليها معالجة العقبات التاريخية أمام الاستثمار الخاص، والاستثمار في التعليم وتحسين المواهب.

واستغل العسكر الاحتياج السكاني المتزايد للسكن عبر الدخول إلى مشروعات عقارية، إلا أنه على الرغم من ذلك فشل في الوصول إلى مستحقي السكن، وذلك طمعا منه في أموال الأغنياء الذين يمثلون شريحة صغيرة جدا من المصريين؛ حيث بدأ العسكر في إقامة مشروعات الإسكان الفاخر في المناطق الساحلية وبمنطقة شرق القاهرة لشفط أموالهم.

ووقعت حكومة الانقلاب برنامج تمويل لمدة 3 أعوام بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 بزعم تنشيط الاقتصاد من خلال تدابير قاسية، وخفضت قيمة عملتها، ودعمها للوقود والطاقة في نهاية 2016 لتأمين القرض، ثم قامت بعد ذلك بالمزيد من الخفض في الإنفاق، وكلها إجراءات أدت إلى شعور المصريين بالضغط من التدابير التقشفية.

ويعاني المصريون من انتشار الفقر بينهم، وفضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كافة المزاعم التي يروج لها نظام الانقلاب، بأن الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها تصب في مصلحة المصريين؛ حيث أثبتت البيانات أن معدلات الفقر في زيادة.

 

*بعد كوارث الأمطار وانتشار الفقر وتجميد أموال الجمعيات الخيرية.. من يدفع ثمن غباء السيسي؟

معلوم أن مصر ليست بنجلاديش ولا غيرها من البلاد المبتلاة بفيضانات الطبيعة أو فقر الموارد، ورغم ذلك كانت السيدة المصرية “أم علي”، واحدة من المنتفعين من خدمات الجمعية الشرعية، وكانت تحصل قبل انقلاب 30 يونيو 2013 على مائة جنيه شهريا من الجمعية، بالإضافة إلى بطانية في أول الشتاء وملابس لأطفالها وعند سماعها خبر تجميد أموال الجمعية في ذات العام الذي قام فيه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بالانقلاب، قالت: “لنا رب!”

وقبل نحو ست سنوات، كان السائق أحمد عبدالرحمن يشق الطرق والجبال من القاهرة إلى جنوب سيناء، لتسليم دفعة مالية ومعونات عينية لإحدى الجمعيات الخيرية المتكفلة بأسر عشرات اليتامى، التي تم التحفظ عليها بعد أشهر من الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

في تلك الأثناء كان السائق الخمسيني ينقل شهريا ما يزيد على ستين ألف جنيه، لمندوب جمعية مهتمة برعاية الأيتام بمدينة طابا، مشيرا إلى أنه كان يقوم بذلك متطوعا بجانب آخرين.

6 سنوات عجاف

وبعد أشهر من الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أعلنت سلطات العسكر تشكيل لجنة لمصادرة وإدارة أملاك جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تستبدلها في أبريل 2018 بقانون “تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.

ومنذ الإعلان عن تشكيل اللجنة الأولى، صدرت قرارات تحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم المؤسسات والجمعيات والأموال المتحفظ عليها، التي تقدر بالمئات، وأثار قرار تجميد أرصدة عدد من الجمعيات الأهلية في مصر مخاوف عدة بشأن تأثير القرار على المنتفعين من خدمات هذه الجمعيات، ويقدر عددهم بالملايين.

وكانت لجنة من وزارة العدل في نسختها الظالمة داخل حكومة الانقلاب، قد أصدرت هذا القرار بناءً على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر 2013 بحل جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها، وتم تعميم القرار ليشمل جمعيات أخرى من المشكوك في ولائهم للانقلاب.

وتضم قائمة الجمعيات الصادر بحقها القرار 1055 جمعية في القاهرة ومحافظات الجمهورية، ومن أكبر الجمعيات التي طالها القرار الجمعية الشرعية، جمعية أنصار السنة، وبنك الطعام المصري، وبعد مرور أكثر من ست سنوات على انقلاب 30 يونيو 2013، فإن ما حصل عليه المصريون مضافا إلى إرث مبارك الثقيل هو أن مصر تأخرت إلى المرتبة 71 عالميا في مؤشر البنية التحتية.

وأغرقت سيول الأمطار مناطق بالقاهرة والمحافظات، وطريق العين السخنة الذي بنته القوات المسلحة بضجيج كثير، وحوصر آلاف الناس واضطربت حياتهم، وتساءل المصريون: أين المليارات التي ضخت إلى مصر في عهده.

ورغم أن مصر إحدى دول الشرق الأوسط، وهو أكبر تجمع الثروات والأزمات في العالم، إلا أنه بمقارنة أحوالها مع دولة مثل ماليزيا التي استطاعت وبأقل من ستة مليارات دولار التخلص من فيض الأمطار المدارية، وبمليارات قليلة ورؤية كبيرة بنت سنغافورة من المستنقعات جنانا، بينما ما تزال مصر تغرق في شبر ماء، والسؤال: أين تذهب ثرواتها؟

وعقب بيان انقلاب الثالث من يوليو عمدت عصابة صبيان تل أبيب إلى الروافد الخيرية الإسلامية وعملت على إغلاقها بعدما أدركت خلال أكثر من سنتين أنها منبع القوة للتيارات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي تمتلك الحصة الأكبر منها.

وأغلقت سلطات الانقلاب مئات الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الخيرية، التي كانت تخضع لإشراف جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجمعيات المجتمعية الأخرى، تحت ذريعة دعم هذه المؤسسات للإرهاب، حتى وصل عدد الجمعيات القابعة تحت الحصار الدولة إلى العدد 1033 جمعية مختلفة الأنشطة على مستوى الجمهورية.

البحث عن الجماعة!

واستمرت عصابة صبيان تل أبيب في التنقيب عن أي جمعية أو مؤسسة، حتى وإن كانت متناهية الصغر لا تخضع لسيطرته، إلا وضمها إلى قائمة المنظمات التي تدعم الإرهاب، ما يؤدي إلى إغلاقها أو وضعها تحت إدارة العسكر.

الحملة على مؤسسات الجماعة الاجتماعية والخيرية مستمرة حتى اللحظة، وكل يوم تخرج اللجنة التي شكلتها حكومة الانقلاب لمصادرة أموال وممتلكات الإخوان المسلمين، لتعلن عن اكتشافها لمدرسة أو مؤسسة تابعة للجماعة أو أحد أعضائها؛ حيث تقوم بمصادرة أموالها وتعيين لجنة إدارية ومالية لتولي مسئوليتها.

ولا تستطيع عصابة صبيان تل أبيب في مصر أن تسد العجز في الخدمات بعد توقف وتجميد ومصادرة نشاط هذه المؤسسات الخيرية، لذلك عملت عصابة الانقلاب على استغلال موارد الإخوان المسلمين في مؤسساتهم، بحيث تعمل هذه المؤسسات ولكن تحت نظر وإدارة لجان النهب والسلب الحكومية، وعلى الرغم من هذا فإن العديد من هذا المؤسسات قد توقف وأُغلق بالفعل، إما بسوء إدارة لجان عصابة الانقلاب، أو نفاذ الموارد المالية؛ حيث توقفت التبرعات، التي كانت تدعم هذه المؤسسات، وجل هذه التبرعات من أعضاء الجماعة الذين استشهد بعضهم واعتقل البعض الآخر.

وعندما قرر الجيش بنفسه خوض معترك العمل الخيري في مصر، اكتفى كل فترة بدفع سيارات تابعة للجيش محملة بمواد تموينية وغذائية، يتم توزيعها بشكل عشوائي في بعض المناطق، مع الحرص على إظهار وسم القوات المسلحة على المواد الموزعة كنوع من إثبات الوجود، محاولين بذلك الأسلوب الرخيص ملء الفراغ الذي تركته جماعة الإخوان المسلمين في ساحة العمل الخيري في مصر!

الجيش أيضًا عمل على تقليد جماعة الإخوان المسلمين في بعض أنشطتها، من خلال إقامة مجمعات استهلاكية في المواسم المزدحمة بأسعار مخفضة، لكن حقيقة كافة هذه الأنشطة تأخذ منحى إثبات الوجود لا أكثر ولا أقل، لأن طريقة توزيعها تكون بعشوائية تامة والمواد المخصصة لذلك قليلة للغاية، لا تسد حاجة المواطنين في بلد يقبع نصف سكانه بسبب الفساد تحت خط الفقر.

عسكر الخير..!

لم يدرك العسكر أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تؤدي هذا الدور بشكل تنظيمي عالي الكفاءة، عبر كافة الأعضاء المنتشرين في ربوع الجمهورية، فلم يقتصر الأمر على المواد الغذائية التي ينتهج الجيش توزيعها هذه الأيام، ولكن كانت هناك نشاطات لم يكن يعلم عنها شيء سوى المنظمين لها من أعضاء الجماعة، كنظام الكفالات الشهرية لأسر المحتاجين، وأنشطة تزويج الفقيرات وتجهيزهم، وتوفير نفقات العلاج للفقراء سواء بالمعونات المادية، أو عبر المؤسسات الطبية للجماعة.

أما على صعيد الجيش وأدائه، فلا يستطيع مسئول أن يتخذ قرارًا بفتح المستشفيات العسكرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية لعلاج الفقراء؛  لأنها مخصصة فقط لعلاج العسكريين وأسرهم، فليست كل الأنشطة الخيرية للإخوان يستطيع الجيش خوض غمارها، لذلك لجأ الجيش إلى عملية دعم جميعات خيرية كبيرة لها ميزانيات ضخمة، وسمح لها بممارسة كافة هذه الأنشطة، في محاولة لسد العجز الناجم عن الحرب ضد جماعة الإخوان المسلمين.

على سبيل المثال تزخر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في مصر بدعاية وإعلانات تخص جمعيات كجمعية “الأورمان” وجمعية “مصر الخير” المقربتين من دوائر السلطة في مصر، تلك الإعلانات التي تكلف ملايين الجنيهات تدعو المواطنين للتبرع أو تروج لأنشطة الجمعيات فقط، دون أن يلمس المواطنون ذوي الحاجة سد حاجتهم، فتلك الجمعيات لا تستطيع أن تصل إلى فقراء المناطق المعدمة في شتى أنحاء الجمهورية، كما كان يفعل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السابق، دون الحاجة إلى كل هذه الإعلانات.

نقطة أخرى تجعل تأثير الجيش في العمل الخيري ليس بقوة وتأثير جماعة الإخوان المسلمين، هي المصداقية التي كانت تتمتع بها الجماعة ومؤسساتها في جمع التبرعات، والتي تأثرت كثيرًا بعد أن وضعت تلك المؤسسات في يد عصابة الانقلاب، فلم يعد المتبرعون على ثقة كافية بحسن استغلال هذه التبرعات، كما كان يحدث من قبل.

لذلك يرى مراقبون أن الجيش لن يستطيع أن يملأ حذاء الإخوان في العمل الخيري والمجتمعي، كما كان يتوقع، كما تعود قدرة جماعة الإخوان المسلمين على إدارة هذا الملف المجتمعي، إلى عقود من العمل في هذا المجال تاريخيًا.

 

*قطع المياه عن المناطق الصناعية ببرج العرب.. مقدمات كوارث “النهضة”

خلال الأيام القليلة الماضية وقبل 5 أيام، خسائر بالجملة تعرضت لها المناطق الصناعية بمدينة برج المناطق الصناعية الأربع بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية، لقطع مياه الشرب عنها لتوقف محطة الكيلو 40 التي تغذيها عن العمل، جراء موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة مؤخرًا.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن توقف محطة الكيلو 40 عن العمل؛ وذلك لتأثر جودة المياه أمام مأخذ المحطة؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة مؤخرا.

وتضم المناطق الصناعية الأربع بمدينة برج العرب قرابة الـ1800 مصنع، ويعمل بها قرابة الـ18 ألف عامل، ويمر عليه انتاج ما يزيد عن 40% من إجمالي إنتاج المواد الغذائية في مصر، حسب إحصائيات جمعية مستثمري مدينة برج العرب.

من جانبه قال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب: إن المياه مقطوعة عن المصانع لليوم الخامس على التوالي، مشيرا إلى أن أغلب المصانع هناك مصانع أغذية وتعتمد على المياه بشكل أساسي ولذلك توقفت عن العمل خلال الأزمة تلك، مشيرا إلى أن خسائر المصانع مئات الملايين من الجنيهات حتى الآن.

انقطاع مياه الشرب يهدد بتوقف المصانع وإعدام 1200 طن طماطم لعدم وجود مياه لتصنيعها، فيما أكد رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية أن تصريف مياه الأمطار بمصرف مريوط السبب في وقف محطة الكيلو 40 التي تغذي المنطقة.

وشنّ المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، في تصريحات صحفية، الأحد، هجومًا ضاريًا على وزير الموارد المائية والري وشركة مياه الشرب في الإسكندرية؛ بسبب حالة الشلل التام التي تواجهها المصانع والأراضي في منطقة برج العرب؛ نظرا لعدم وجود مياه.

وقال عامر إن “برج العرب تتعرض لكارثة حيث يوجد أكثر من ١٢٠٠ طن طماطم سوف تعدم لعدم وجود مياه لتصنيعها، فضلا عن أن جميع المصانع متوقفة ما يجعلها تتعرض لخسارة مواد خام بملايين الجنيهات بسبب إعدامها لعدم القدرة على تصنيعها ما يخلف غرامات بالملايين لعدم التوريد”.

وأضاف قائلاً: “استمرار انقطاع المياه عن برج العرب وأرض البنجر وجميع مناطق غرب الإسكندرية أمر مؤسف، لافتا إلى أن موقف وزارة الري متكرر منذ ٤٠ سنة ونفس المشكلة سنويًا وشركة مياه إسكندرية وعدت من سنين طويلة بتغيير مأخذ المياه في الكيلو ٤٠، وللأسف الشديد لم يحدث على الإطلاق”، مشيرًا إلى أنه حرر محاضر ضد وزارة الري وشركة المياه.

في المقابل، قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه شرب الإسكندرية، إن السبب وراء أزمة المياه في برج العرب هو لجوء الشركة إلى تصريف منسوب المياه بفعل الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة، بقرية الجزائر ومصرف تعمير الصحاري جنوب المحافظة؛ ما أدى إلى اتخاذ وزارة الموارد المائية والري قرارا بتصريف المياه الزائدة الخاصة بالصرف الزراعي من مصرف تعمير الصحاري إلى ترعة مريوط؛ ما أدى إلى تأثر جودة المياه أمام مأخذ محطة كيلو ٤٠ ولذلك اضطرت شركة مياه الشرب إلى إيقاف محطة الكيلو ٤٠؛ ما أثر ذلك عن انقطاع المياه عن مناطق بمدينة برج العرب الجديدة، وبهيج والغربانيات وقرى الساحل الشمالي من الكيلو ٣٤ حتى الحمام.

العسكر والدمار

وتعبر الواقعة عن كوارث إدارة العسكر لمنظومة المياه والبنى التحتية بصورة عشوائية في مصر؛ ما ينذر بكوارث اقتصادية واجتماعية عديدة، في حال عحز النظام السيساوي عن إدارة أزمة سد بوضعه الخالي وبالطريقة العسكرية الحالية التي تتسبب في إفقار مصر مائيا بصورة غير مسبوقة.

وسبق لمسئولي حكومة السيسي أن أكدوا عدم إنفاق 300 مليار جنيه لإنشاء شبكة صرف صحي، بالقاهرة، وهو منطق العسكر الذي ينفق مليارات الجنيهات على طرق بلا تصميم هندسي يسمح بحمايتها من مياه الأمطار أصلا، وهو ما تسبب في غرق معظمها وتكسير الكثير منها في عموم مصر بسبب الأمطار.

ورفض قائد الانقلاب العسكري السيسي إنفاق 10 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد في مصر قائلا إن المواطن والمستفيد عليه أن يدفع، وأنه لن يدفع 10 مليارات جنيه في السكة الجيد، بل الأفضل له أن يدفعها أو يضعها في بنك يأخذ منها فوائد وأرباحا أكثر، وهو ما تسبب في انهيار قطاع السكة الحديدية الذي يدفع ثمنه المصريون قتلا وخرقا على أرصفة القطارات أو بداخلها أو تحت عجلاتها.

وبنفس المنطق عالج السيسي أزمة سد النهضة، مقدما أمن المصريين المائي، هدية للإثيوبيين وإفريقيا، كعربون صداقة من أجل اعتراف إفريقيا والاتحاد الإفريقي بشرعية انقلابه العسكري. وهو ما يهدد مصر حاليا بفقدان مليون فدان زراعي من العطش والجفاف الذي يضرب مصر في حال بدء ملء سد النهضة، بجانب السدود الثلاثة الأخرى المزمع إقامتها على النيل الأزرق.

وهكذا تدفع مصر ثمن السكوت عن الانقلاب العسكري من تعطيل المصانع والشركات وغيرها من الكوارث الصناعية والغذائية جراء إدارة العسكر لملف المياه في مصر والقطاعات الحيوية.

 

*“تقيلة عليك يا سيسي سيبها” .. لماذا تتجاهل الأذرع الإعلامية فشل وفساد بلحة؟

لو الشيلة تقيلة عليك يا سيسي سيبها.. كلمات قيلت في حوادث القطارات.. “تقيلة عليك الشيلة يا دكتور مرسي سيبها” ، تقيلة عليك يا دكتور هشام قنديل سيبها”، تقيلة عليكي ياجماعة الإخوان الشيلة سيبوها”.

https://www.youtube.com/watch?v=hjfzJLDLfPE

تلك الكلمات التي أطلقها إعلام المخابرات والانقلاب العسكري الذي كان يعد منذ اليوم الأول لرئاسة الرئيس الراحل محمد مرسي، الكلمات الواردة بالفيديو للإعلامية الانقلابية لميس الحديدي، وقت وقوع حادثة قطار أسيوط، الذي اصطدم بسيارة تلاميذ مدارس “نور الإسلام”.

وعبرت تلك الكلمات عن غضب شعبي حاول الإعلام وقتها إظهاره وتكبير حجمه ضد الدكتور محمد مرسي، أما اليوم وفي عهد السيسي وفي ظل تزايد اعداد الحوادث والكوارث المتنوعة، لا ينطق أحد نهائيا في عهد السيسي، الذي يدير بالقمع.

فلا يكاد يوم يخلو من كوارث تحل على المصريين بسبب حكم العسكر ولا يستطيع أي إعلامي الحديث، إلا من باب التلطيف وتحميل أي أحد المسئولية بعيدا عن السيسي.

فبالأمس قتل كمسري أحد القطارات شابا وتسبب بقطع ساق آخر، لعدم وجود تذكرة معه وأمرهم بالقفز من القطار، والأدهى وبدلا من أن يعتذر وزير النقل كامل الوزير –العسكري المقرب من السيسي- خرج يبرر الواقعة، محملا المسئولية للشابين.

واليوم يصطدم قطار بسيارة في الأقصر، ويقع بسببها عشرات القتلى والمصابين في إحصائية أولية، حتى الآن، ودون أن يتحدث إعلامي واحد عن الكوارث.

وقبل أيام غرقت مدن وقرى مصر وتعطلت الطرق وتكسرت مشروعات السيسي الوهمية المسمى البنية التحتية التي ينفق فيها أموال المصريين لمقربيه، ودون أي تحرك.

ولا أدل على سياسة التعامي الإعلامي بعهد السيسي، من إعلام الانقلاب من حادثة قطار رمسيس، الذي راح ضحيته 25 قتيلا و40 جريحا، ولم يوجه إعلام الانقلاب كلمة لوم واحدة لرئيس سلطته عبدالفتاح السيسي، رغم تقصيره ورفضه السابق لتطوير منظومة السكة الحديد، فيما أهان ذات الإعلام الرئيس محمد مرسي إثر حادث قطار واتهمه بالفشل وطالبه بالتنحي.

صراخ الإعلاميين

وتداول نشطاء فيديو مصور للسيسي إثر وفاة 49 مصريا وإصابة أكثر من 140 بتصادم قطارين بالإسكندرية في مايو 2017، يعلن رفضه منح وزارة النقل 10 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد وتفضيله وضع المبلغ بالبنك والحصول على فائدة 2مليار جنيه سنويا.

وإثر حادث قطار البحيرة في مارس 2018، قال السيسي: “تطوير السكة الحديد يحتاج من 200 لـ250 مليار جنيه”، زاعما عدم وجود ذلك المبلغ.

ودافعت أذرع النظام الإعلامية عن السيسي، واتهمت فضائيات المعارضة بتزييف فيديو حديثه عن السكة الحديد، حيث خرجت معظم المواقع بعناوين متشابهة، منها “اليوم السابع” التي كتبت: “منصات الإخوان الإرهابية تحرف فيديو للرئيس السيسي لتشكيك المصريين”، فيما اتهم برنامج “كل يوم”، بفضائية “ON E”، الإخوان باقتطاع الفيديو لتشويه السيسي.

وكال الإعلام الاتهامات لجماعة الإخوان وتحميلها سبب الحادث، بدلا من النظام، واتهم الإعلامي نشأت الديهي، السائق بأنه “تربية الإخوان”.

وظهرت بموقع الحادث سيدة معروفة بتأييدها للسيسي وظهورها عبر الفضائيات لتكيل الاتهامات للإرهاب والإخوان وقطر وتركيا محملة إياهم سبب الكارثة.

وبدفاعه عن السيسي، تواصل الإعلامي أحمد موسى، مع المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، الذي أكد أنه تم تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية من عام 2014 وحتى 2020، نافيا تقصير السيسي وحكومته.

وبدا الإعلامي عمرو أديب، بلا أية انفعالات كما نراه عبر الشاشة ليقول عبر “تويتر”، “البلد كلها رايحه تتبرع بالدم هي دي مصر وهما دول المصريين نلحق الناس ونقف جنب بعض الأول وبعد كده نقعد نتحاسب”، مضيفا: “أغلب الأحيان الإهمال أشرس من الإرهاب”، دون أن يوجه إشارة لوم للسيسي ولا حكومته مرجعا الكارثة للإهمال ولم ينسى أن يذكرنا بالإرهاب.

ترحم الإعلامي، مصطفى بكري، الذي يقدم برنامجا إعلاميا يومي الخميس والجمعة، على الضحايا وذكر أعداد القتلى والمصابين وتوجيه النيابة بالتحقيق، دون توجيه أي لوم للنظام.

اكتفى الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي طالما كال الاتهامات لجماعة الإخوان وللرئيس مرسي، بتعليق من 5 كلمات قائلا: “مصر التي في محطة مصر”، دون توجيه أية اتهام للسلطات.

أيام مرسي

وبالمقابل وفي عام 2012، وعند وقوع حادثة أتوبيس وقطار أسيوط بعهد الرئيس مرسي، توجهت سهام النقد له عبر الإعلام، وقال يومها عمرو أديب “هذا فشل؛ الطفل عندك أرخص من الموبايل، 5 آلاف جنيه ياكافر، ولا مال الدنيا يعوضه”.

وفي الوقت الذي استضاف فيه الإعلامي وائل الابراشي، سائق القطار الموقوف ، لم يوجه أية انتقادات للسيسي، فيما كان وصف حكومة هشام قنديل إثر حادث أسيوط بأنها “تمص دماء المصريين، ومرسي والإخوان قتلة الأطفال”.

وكان الإعلامي يوسف الحسيني، الذي تم منعه من الظهور إعلاميا وأغلق حسابه بـ”تويتر”، في 2018، قال للرئيس مرسي: “دم إللي ماتوا في رقبتك يامرسي، انت فاشل في إدارة البلد وحكومتك فاشلة ياجماعة فاشلة”، بينما لم يوجه أي نقد للسيسي.

وبينما قال الإعلامي محمود سعد العائد مؤخرا بعد منعه لتقديم البرامج الاجتماعية، للرئيس مرسي، “لو أولادي الخمسة ماتوا بحادث قطار أسيوط كنت جبت طبنجة وضربت رئيس الوزراء بالنار”، إلا أنه لم ينتقد السيسي عبر صفحته بتويتر…

دمى يحركها الأمن

وحول تناقض الإعلام وتغير موقفه بنفس القضية مع السيسي عنه مع مرسي، قال الخبير الإعلامي محمود جعفر في تصريحات صحفية..: “من الصعب القول أن بمصر إعلام مهني بالمعنى المتعارف عليه”، موضحا أن “ما لدينا أبواق دعائية تمارس كل أنواع الكذب -والتضليل لخدمة شخص”.!!!

شيلة السيسي

ولعل ما يستوجب على السيسي ونظامه اعلان الاستقالة  بعد سلسلة غير مسبوقة من الكوارث بحق ممصر، لو خثت في اي دولة لاستقال الرئيس وتنحي كل المسئولين، ومن ضضمنها:

–وصول ديون مصر المخلية الى 4,5 تريليون جنيه..

–وصول الديون الخارجية لنحو 107 مليار دولار.

–فقدان مصر اكثر من 25% من حصتها المائية بسبب سد النهضة الاثيوبي..

–تزايد نسبة الفقر لتطال اكثر من 60% من المصريين بسبب سياسات السيسي.

–بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

–إخلاء نحو 20% من أراضي سيناء خدمة لاسرائيل.

–تراجع مصر في كافة مناحي مؤشرات جودة الحياة.

–تصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر في الانتحار. وغيرها الكثير…وهو ما يستوجب توجيه رسالة للسيسي “مصر كبيرة عليك ياسيسي”، لو الشيلة تقيلة سيبها ياسيسي…فهل يستجيب؟

 

*“لسنا عبيد إحسانكم”.. انتفاضة إلكترونية مصرية ضد غطرسة كامل الوزير

“ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساننا”، ربما نسبت هذه العبارة إلى الخديوي توفيق، إلا ان عصابة صبيان تل أبيب التي يقودها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، لا تترك مناسبة إلا وتعيد تكرارها على مسامع المصريين، وكان آخرها تصريحات وزير النقل في حكومة الانقلاب الفريق كامل الوزير.

قبل 6 شهور من كارثة قطار طنطا والتي راح ضحيتها شابان رميا من القطار، هدد وزير النقل الفريق كامل الوزير، الذي عينه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، لكمسري القطار، قائلاً: “لو حد ركب من غير تذكرة.. همشيكم كلكم”، وعندما نفذ الكمسري تعلمياته بقتل الركاب، عاد ليقول:”الأكيد أن الكمسري لم يدفعهما من القطار.. هما اللي نطوا، الأول علشان بدين شوية وقع ما بين القطار والرصيف، والثاني علشان خفيف شوية قدر ينط من القطار وبه إصابات طفيفة الموضوع في النيابة العامة وهي اللي هتقرر”.

سياسة القتل..!

وقال الوزير إن لديهم سياسة في التعامل مع المتهربين من دفع التذاكر: “اللي مش هيدفع حق التذكرة بيتعمل له محضر في أول محطة ويسلمه للشرطة بدون خناق أو أي شيء”.

وتساءل الوزير: “مفيش معاك فلوس ورايح تركب قطار درجة أولى ممتازة أو فاخر.. أركب قطار عادي تقدر تدفع فيه؟!”، ووجهت نيابة مركز طنطا، تهمة القتل العمد إلى “م.هـ” مشرف القطار رقم “934 مكيف” “الإسكندرية – الأقصر”، بعد إجباره شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، وذلك لعدم قدرتهما على سداد ثمن التذاكر، كما أمرت بحجز الكمسري 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال شهود عيان، إنه أثناء مرور رئيس القطار داخل العربات لفحص التذاكر؛ طالب الشابين بدفع قيمة التذاكر وغرامة الركوب بدون حمل تذكرة وإلا النزول من القطار، وقام باصطحاب الشابين إلى باب العربة وأجبرهما على النزول من القطار أثناء مسيره بسرعة عالية ما أدى إلى وفاة أحدهما، فيما توجه عدد من ركاب القطار وشهود العيان إلى مباحث النقل للإبلاغ عن الواقعة.

وتصدر هاشتاج “#كامل_الوزير” و”#شهيد_التذكرة” منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وصب المصريون جام غضبهم وسخطهم على كامل الوزير والسفيه السيسي معاً، واتهمت أذرع الانقلاب جماعة الإخوان باستغلال حادث قطار الإسكندرية الأقصر، الذي راح ضحيته شاب في العشرينيات من عمره وإصابة شاب آخر بجروح. 

ذو خلفية إجرامية

وزعم محمد عبد الستار، نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين ونقيب الشرقية، قائلاً: “نجاحات كامل الوزير الذي حققها على مدار تاريخه داخل المؤسسة العسكرية وخارجها باتت تؤرق كارهي الوطن، لذلك يتصيدون له الأخطاء إن وجدت، فبعد أن اتخذ الوزير قرارات حاسمة بخصوص واقعة قطار الأقصر والكمسارى المتسبب في الحادث، حاول أهل الشر تصعيد الأمر والمطالبة بإقالة الوزير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الشعب يعي ذلك جيدًا ويثق في الفريق كامل الوزير صاحب البصمات والإنجازات الكبيرة والعظيمة”، حسب تعبيره.

وعلقت الناشطة نجلاء مبروك بالقول: “متجلجش ي كامل بيه الموضوع ولا يشغل بالك ده حته عيل  ي بيه احنا القطر ولع وماتو اللى ماتو واتحرق اللى اتحرق ومحدش اتحاسب حبه وهاشتاج جديد يغطى عالقديم وخلاص”.

وعلق محمود التركي قائلا: “هوه مكانشي عاوز ال 100 ألف جنيه بعد ما يموت كان نفسه يروح ب 100 جنيه بس لاهله ويكون عايش ليه فلوسكم مش بتظهر غير بعد الكارثه عشان تداروا بيها مبتصرفوهاش ليه قبلها والبلد دي تكون احسن ووزير تصريحه كارثه لوحده كان الناس عنده شويه فراخ مش بني ادمين”.

وقال حساب “زكي بشكها” ساخرا: “اوعى حادثه شهيد التذكره وحادثه مزلقان الأقصر النهارده تنسيك إن #كامل_الوزير ذو الخلفيه العسكريه جاء لتطوير السكه الحديد”.

وتقول الناشطة فاطمة عبد الرءوف:”ام لشاب مصاب بالتوحد بيستخدم المترو للذهاب لجلسات علاج استجدت ب #كامل_الوزير لتخفيض تذكره مرافق ثمنها ٥ج ..قالها مش الراكب اللي جنبك بيدفع زيك !! خلاص ادفعي هو ده القانون !! بس ياسيدي ..وقام راكب سيارته الفاخرة و مشي على أنغام تسلم الأيادي”.

 

*سكك حديد الموت.. 4 حوادث مفجعة في عهد “الوزير الفريق”

بعد ساعات قليلة من جريمة “قطار الإسكندرية” شهدت مصر حادثا مأساويا جديدا؛ حيث لقي 4 مواطنين مصرعهم وأصيب مثلهم في حادث تصادم الثلاثاء، بين قطار وسيارة بمزلقان بدران بمدينة الأقصر.

وقال شهود عيان بمنطقة الكرنك، إنه لدى مرور سيارة من مزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر اصطدم بها قطار.

وفي 10  مارس 2019، كلّف المنقلب عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير –الذي وصفه بأنه أحد أفضل ضباط الجيش- بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد.

وتعهد كامل الوزير بأن يسعى لتحقيق نهضة شاملة في وزارة النقل وليس قطاع السكك الحديدية فقط، مؤكدًا أنه سيسعى لإثبات أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بهذا الشأن.

ثالث حادثة في عهد “الوزير”

وتّعد حادثة قطار مزلقان بدران بمدينة الأقصر، الثالثة في عهد كامل الوزير، وسبق الحادثة، الجريمة التي هزت مصر بعد إجبار “كمسري” راكبين على إلقاء أنفسهم خارج القطار بسبب عدم دفع التذاكر ؛ ما أدى لمصرع أحدهم في الثالث والعشرين من عمره، وبتر قدم الأخر وهو في حالة غير مستقرة بأحد المستشفيات.

وفى 19 أبريل الماضي، أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخر قطار 495 راكبا؛ نتيجة انحراف العربة الثانية من القطار دون انقلاب العربة، وذلك بخط قلين كفر الشيخ شربين.

وذكرت وسائل الإعلام أن عشرات الإصابات وقعت في محافظة كفر الشيخ بعد انحراف قطار عن مساره عند قرية أبو تمادة.

وأعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة أن حادث انحراف عربة من قطار كفر الشيخ أسفر عن إصابة 30 راكبا .

جرائم العسكر المتكررة

“بدل ما أدفع 10 مليارات لتطوير السكة الحديد، أحطهم في البنك وآخد مليار فوائد”.. كلمات قالها  السفاح السيسي في 2017، ليتردد صداها الآن مع تفحم نحو 25 مواطنا كل ذنبهم أنهم كانوا بمحطة القطار التي رأى رئيس بلادهم المنقلب ألا فائدة من تطويرها، وأن فوائد البنك أفضل.

ففي فبراير الماضي، أدى اصطدام قطار واشتعال النار فيه إلى مقتل 25 شخصا وحرق العشرات، في المحطة الرئيسية بالقاهرة.

وعلى إثر الحادث، قدم وزير النقل فى حكومة الانقلاب هشام عرفات استقالته وتم تعيين كامل الوزير خلفا له.

الوزير زاد الطين

وبعد تولّي كامل الوزير، وزارة النقل ومن بينها هيئة السكك الحديد، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن الفساد الذي يسري في عروق الانقلاب أبى ألا ينفك؛ حيث قام الفريق كامل الوزير،  باهدار 20 مليار جنيه مصري بعد  توقيعه صفقة شراء 1300 من عربات قطار، في حين أن شركة “سيماف” المصرية تقوم بتصدير العربات إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا خاصة “المجر”!.

وذكر أن عسكر مصر قد تعاقد مع شركة “ترانسماش” الروسية لصالح هيئة السكك الحديد المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه.

إهدار 30 مليار جنيه سنويًّا بهيئة السكك الحديد

كما زاد الطين بلة، عندما كشفت صحيفة “اليوم السابع”، عن إهدار 30 مليار جنيه في منظومة هيئة السكك الحديد.

إذ كشفت عن أن خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر، كان قد تقدم ببيان عاجل إلى علي عبد العال، فى يناير 2017، موجه إلى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد، بسبب ما وصفه إهدارًا للمال العام في منظومة السكك الحديد في مصر.

وقال المولى، في تصريح له آنذاك، إن هناك أموالا طائلة تُهدر سنويًا فى منظومة السكك الحديد في مصر وتقدر سنويًا بما يوازي 30 مليار جنيه، وينبغي أن يتم مواجهة الأمر ومناقشته، لذا كان البيان العاجل في هذا الشأن.

إحصاءات مفجعة عن مزلقانات الموت

‎الدكتور حسن حمدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس، قال إن 85% من إشارات السكك الحديد ميكانيكية ويدوية وتعد السبب الرئيسي في الحوادث.

وأضاف “حمدي” -خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”،  أن سكك حديد مصر هي ثاني أقدم سكة حديد على مستوى العالم بعد بريطانيا، وأصابها الإهمال على عقود طويلة بسبب إهمال عمليات الإحلال والتجديد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف مزلقان في مصر، منهم 1400 مزلقان شرعي والباقي غير شرعية.

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد اتهم إدارة السكة الحديد في التسبب في جرائم القتل المتوالية وحوادث القطارات، معتبرها جريمة تستحق العقاب الجنائي لمرتكبيها من مسؤولين بهيئه سكك حديد مصر.

وأشار المركز -في تقرير له حول “أزمة حوادث القطارات المستمرة في مصر”- إلى أن ميزانية الهيئة القومية للسكك الحديدية تصل إلى 1.7%، أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، على الرغم من أن نصف ميزانيتها متجهة إلى شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئة لم تستخدم الموارد المخصصة للاستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي، ولم تعمل على تطوير معداتها بما يحقق الأمن والسلامة للمسافرين، إضافه إلى أن الهيئه قد قامت برد نسبة 25% من ميزانيتها إلى الحكومة بحجة عدم استعمالها.

تاريخ أسود

من أبشع الذكريات المحفورة في الذاكرة ،حادث مزلقان العشرين بعين شمس ،عام 1987 راح ضحيته 46 طفلاً نتيجة اصطدام قطار بأتوبيس مدارس.وحادث قطار الصعيد يوم 20 فبراير عام 2002 الذي راح ضحيته 361 شخصاً.وفي عام 2008 حادث تصادم بين قطار وحافلة و3 سيارات بالقرب من مدينة مرسي مطروح، وأسفر عن مقتل 40 شخصاً وأصيب 60 آخرون.

كما شهدت أيضًاً حادثة قطار العياط عام 2009، بسبب توقف سائق القطار المتجه من الجيزة للفيوم بعد اصطدامه بـ”جاموسة” تعبر المزلقان دون أي إشارة تحذيرية وتسببت في مقتل 30 مواطنًا بعد أن اصطدم به من الخلف قطار القاهرة المتجه لأسيوط.

وفي عام 2012 لقي 51 طفلاً مصرعهم في كارثة قطار أسيوط، بعد أن اصطدم بأتوبيس معهد أزهري بمدينة منفلوط وأسفرت عن موت أطفال في عمر الزهور وإصابة 17 آخرين.

أما في يناير 2013 قتل 4 أشخاص بينهم طفلة في حادث تصادم بين قطار وتاكسي بمزلقان أرض اللواء بالجيزة، وفي ذات الشهر لقي 19 مجنداً مصرعهم وأصيب 117 آخرون بعد انفصال عربة بقطار في البدرشين.

وفي يوليو من العام نفسه لقي اثنان مصرعهما بالسويس جراء اصطدام قطار “السويس–الإسماعيلية” بسيارة ملاكي في مزلقان العمدة بحي الجناين بالسويس.. أيضًا في الشهر نفسه لقي طالب مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج.

وفي نهاية العام وتحديدًا في 18 نوفمبر اصطدم قطار دهشور بسيارتين إحداهما ميكروباص والأخري نقل، حينما كانتا تعبران المزلقان أثناء عبور قطار، مما أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 30 آخرين.

معلومات مؤلمة

عالم الحوادث مليء بالأرقام والإحصاءات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلي ارتفاع عدد حوادث القطارات بنسبة 37٫3٪ ليبلغ 1044 حادثة في عام 2014، مقابل 781 حادثة عام 2013 بسبب الحالة السيئة للمزلقانات، ونتج عن حوادث القطارات 85 متوفي و68 مصابا، مؤكدا أن شهر سبتمبر سجل أكبر عدد من حوادث القطارات، فبلغ 104 حوادث، بينما سجل شهر فبراير أقل عدد بـ 61 حادثة، وبلغ معدل حوادث القطارات 6 حوادث بكل مليون راكب مقابل 4٫4 حادثة لكل مليون راكب خلال عام 2013.

كما احتلت حوادث اصطدام القطارات بالمشاه أو المركبات أو غيرها أثناء عبور بوابة المنافذ «المزلقانات» مركز الصدارة في حالات حوادث القطارات، ليبلغ 672 حادثاً بنسبة 64٫4٪ من إجمالي الحوادث عام 2014. كما بلغ عدد حوادث القطارات 640 حادثة خلال النصف الأول من عام 2015.

وذكر تقرير الجهاز المركزي أن أكبر عدد للحوادث كان في الوجه البحري 277 حادثة بنسبة 43٫3٪، يليه الوجه القبلي 205 حادثة بنسبة 32٪ من إجمالي حوادث الطرق على مستوى المناطق.

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2014 فإن حوادث القطارات ارتفعت من 461 إلى 640 حادثة بنسبة 38٫8٪، وعدد المتوفين من 14 إلى 42 متوفى في 2015، بنسبة 200٪، وارتفاع عدد المصابين من 22 مصابا إلى 89 مصابا بنسبة 304٫5٪.

حوادث المزلقانات

640 حادثة وقعت خلال النصف الأول من 2015 ،و 4500 مزلقان في مصر، 1332 تحت السيطرة، و1993 عشوائيا وتم إغلاق 1955 معبراً وفتح 523 بمعرفة الأهالي ، 6 مليارات جنيه رصدتها حكومة الانقلاب لإنهاء تطوير كافة المزلقانات نو 1044 حادثة في 2014، مقابل 781 في 2013 ،و 64٫4٪ من إجمالي الحوادث عام 2014 بسبب المزلقانات.