الإثنين , 30 مارس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حسم

أرشيف الوسم : حسم

الإشتراك في الخلاصات

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقبرة برج العرب.. زبانية الأمن الوطني سجل حافل بالانتهاكات والتعذيب

قدم أسر المعتقلين بسجن برج العرب عشرات الاستغاثات لإنقاذ ذويهم من جحيم السجن، والذي يشرف عليه ضابطان سبق أيضا أن قدمت فيهم بلاغات حقوقية من العديد من المنظمات الحقوقية، وهما: عماد الشاذلي، رئيس مباحث سجن برج العرب، يتفنن في تعذيب وقتل السياسيين في الغربينيات، وزميله سامح الصيرفي، معاون المباحث؛ الذي يتخصص في منع الدواء عن المسجونين السياسيين.

وفي “مقبرة برج العرب” يسيطر الأمن الوطني على السجن بشكل ملحوظ وشديد، وبعد كل ذلك ليس من حقك أن تتنفس أو تعترض، فليس من حق المعتقل أي شيء إلا أن يصمت ويسلَم بالأمر الواقع عليه من قبل سلطات الانقلاب، فأصبح السجن مقبرة للأحياء على الأرض.

ومن حق أسر المعتقلين التخوف على أبنائهم بعدما صدرت تقارير تكشف أن هناك نية واضحة من سلطات الانقلاب للعمل لتصفية المعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، بعد أن أصبح الأداة التي يعتمد عليها النظام في الانتقام من المعتقلين، في الوقت الذي يقوم فيه نظام الانقلاب بتفعيل أداة الإعدام، والتي دفع ثمنها خلال شهر واحد 15 ضحية جديدة.

وكان من بين تلك الوفيات داخل السجن جراء الإهمال الطبي وتعنت ضباط الأمن الوطني، محمد العصار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، والذي توفي في 25 مايو الماضي؛ حيث كان معتقلا بسجن برج العرب، وهو في سن 75 عامًا، تعرض “العصار” لأزمة قلبية حادة تعاملت معها إدارة مقر احتجازه بسجن برج العرب باستهتار شديد، حتى أدت إلى وفاته، خاصة أنه كان يعاني من أوضاع الاحتجاز السيئة والإهمال الطبي الجسيم داخل السجن.

وقبله بأيام وتحديدًا في 20 مايو الماضي، قضى المعتقل رجب فتحي (54 عامًا) داخل محبسه في سجن “برج العرب”، بعد سنوات من المعاناة؛ حيث كان محتجزا في ظروف بالغة السوء أسهمت في التأثير سلبًا على صحته؛ حيث يعاني من انسداد في الشريان التاجي، بالإضافة إلى إصابته بمرض السكري.

وفي 27 يناير توفي المعتقل أحمد مغاوري أحمد، من أبوكبير – الشرقية، نتيجة للإهمال الطبي بسجن برج العرب بالإسكندرية.

وقالت مصادر حكومية، إن هناك اتجاها داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، للاعتماد على ملف “الإهمال الطبي” المتعمّد، وخصوصًا نحو قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضًا عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال الآونة الأخيرة.

استغاثات الأهالي

وفي هذا السياق تشدد رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية على أنه من واجب الدولة أن تكف يدها عن الانتقام السياسي من معارضيها واحترام الآدمية وحقوق الإنسان التي ألفت ضرب عرض الحائط بها وانتهاكها.

وتخشى الأسر أن تكشف الأيام القادمة عن انتهاكات اكبر من اداره سجن برج العرب بحق المعتقلين السياسيين بالسجن من كافة التيارات السياسية وتتخوف بشكل جدي على سلامة المعتقلين، وتطالب المنظمات الحقوقية بسرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات الممارسة بفجور وانتقام.

ومن أبرز ما تضمنت رسائل الأهالي التحذير من استمرار عمل كل من عماد الشاذلي وسامح الصيرفي ضباطي مباحث السجن فلديهما سجل حافل منذ احداث 30/6 باضطهاد وتعذيب المعتقلين السياسيين، ويعود لهما الإثم في استشهاد العديد من المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب، معتمدين على انتشار الأمراض المزمنة والحالات الحرجة ككبار السن والمرضى بأمراض مزمنة بالسجن.

مقبرة برج العرب

وأطلق نشطاء منهم أسر المعتقلين ببرج العرب العديد من الهاشتاجات منها “#مقبرة_برج_العرب” و”#انقذوا_معتقلي_برج_العرب”، وقالت إحدى الرسائل تترجم ما يحدث في السجن من “مفيش أدوية بتدخل أبدااا .. مفيش خروج للمستشفى واللي يموت يموت .. مفيش تريض والمعتقليين مبيشوفوش الشمس.. مفيش مراوح بتدخل في الحر ده .. التفتيش الدوري وبهدلة المعتقليين.. بهدلة السيدات في الزيارات وسرقة الأكل والتحرش أثناء التفتيش .. الزيارة لا تزيد عن ١٠ دقايق”.

وقالت رابطة أسر شهداء ومعتقلي فاقوس، “ضمن هاشتاج “مقبرة سجن برج العرب”: “المعتقلين في السجن هناك بيموتوا حرفيًا، ومحدش يعرف عنهم حاجة ولا حد بيتكلم عنهم.. بيحصل معاهم جميع أنواع الانتهاكات من رئيس مباحث السجن المجرم “عماد الشاذلي” والمعاونين بتوعه من لحظة وفاة الرئيس مرسي،

– ممنوع عنهم الزيارات من غير سبب.. ولما سمحوا لبعضهم بالزيارة كانت ١٠ دقايق بس غير إنهم منعوا أي حاجة تدخل..

– تفتيش يومي للزنازين وتفتيش مهين للأهالي والتحرش بهم لفظيًا وجسديًا.

– الأدوية ممنوعة ومستلزمات النظافة ممنوعة والمعلبات ومبقوش يدخلوا غير وجبة واحدة فقط من الأكل..

– بعد ما الطلبة خلصوا امتحاناتهم جردوهم وحرقوا كتبهم الدراسية

– ممنوعين من التريض بدون سبب برضو!

– الزنازين مقفولة عليهم في الجو ده طول ال ٢٤ ساعة..

– عدد من المعتقلين محتجز في الانفرادي  من غير سبب..

وأضافت أن “السجن للأسف بقى ماشي بمزاج شلة من الضباط الغير مسؤولين واللي بتحكمهم أهواء وعقد نفسية”.

بلاغات حقوقية

وفي أكتوبر الماضي، تقدمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام بحكومة الانقلاب ضد ضابط مباحث سجن برج العرب سامح الصيرفي وذلك لتعمده منع دخول الدواء لمعتقلي سجن برج العرب من السياسيين.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، والتى كان آخرها منع دخول الأدوية بكافة أنواعها لمعتقلي الرأي.

وذكر أهالي المعتقلين أنهم حينما عبروا عن اعتراضهم على قرار رئيس مباحث السجن سامح الصيرفي بمنع دخول العلاج يوم الأربعاء 10أكتوبر 2018 ، قال لهم الصيرفي: مش حدخل لهم علاج خليهم يموتوا ونخلص منهم.

وترجع الأسر سبب هذا التعنت إلى اعتراض المعتقلين على احتجاز جثمان المعتقل محمد الرشيدي، الذي راح ضحية الإهمال الطبي الجسيم وغياب الرعاية الطبية، لمدة خمسة أيام داخل السجن.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحملت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

كما ورد لمركز الشهاب استغاثة لانقاذ المعتقلين بسجن برج العرب من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، حيث قرر رئيس مباحث سجن برج العرب عماد الشاذلي، ومعاون المباحث سامح الصيرفي، منع دخول الأدوية بكل أنواعها للمسجونيين السياسيين.

 

* تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح وطالب بكفر الشيخ 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.

وفي كفر الشيخ، قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الطالب “زياد البنا”، 19 عاما، لمدة 45 يوما، بالمخالفه لنصوص القانون التي تمنع مد الحبس الاحتياطي لأكثر من 18 شهرا، فيما حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، جلسة ١٨ أغسطس المقبل، لنظر تجديد حبس شادي الغزالي حرب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* حبس 41 شرقاويًّا بينهم محاميان عن المعتقلين

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، تجديد حبس المحامي “رامي نوفل”، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب بكفر صقر “نوفل” للمرة الثانية يوم 6 مارس 2019، وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه احتياطيًّا فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما جدَّدت المحكمة ذاتها حبس المحامي “عبد رب النبي عبد الله إسماعيل”، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ورفضت المحكمة  الاستئناف على قرار حبسه.

واعتُقل “عبد رب النبي”، يوم الإثنين 17 يونيو الماضي، من منزله بمدينة فاقوس، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجن مركز فاقوس فى ظروف يخشى فيها على سلامته، حيث يُعاني من “فيروس سي” وارتفاع بضغط الدم.

أيضًا قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس “أحمد محمد عبد المقصود” من كفر صقر واثنين من العاشر من رمضان، وهما “العربي السيد سليمان، وإبراهيم محمد عبد الله”، و3 من ديرب نجم، وهم “جمال علي محمد علي، أمير محمد محمد إسماعيل، فاضل أحمد عطية علي 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس عمرو نوهان 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية 741 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أجلت، أمس الإثنين، تجديد الحبس لـ9 معتقلين من أبناء مركز ديرب نجم لجلسة 19 أغسطس الجاري، وهم: أحمد محمد عبد الحافظ، محمد جمعة محمد متولى، محمد محمود مصطفى محمود، علاء عبد الحميد محمد محمود، أحمد أنور خلف محمد، محمد رشاد رشاد عبد العال، عارف حسين عبد الفتاح علي، عبد الحميد محمد مصطفى، عبد الرحمن محمد محمد علي .

كما جددت نيابة الانقلاب بمركز ههيا حبس 8 معتقلين 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  :سليم عبد العزيز توفيق، ناصر عبد الله محمد الطاهر، أنس إبراهيم الدليل، ونجله أحمد إبراهيم الدليل، عبد المنعم جنيدي، مصطفى الهربيطي، فتحى محمد مرشدي، الدكتور علاء السيد عطية .

أيضا قررت نيابة الانقلاب بمركز الإبراهيمية، حبس 6 مواطنين تم اعتقالهم أمس الأول من مركز الإبراهيمية والقرى التابعة له، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  :محمد عبد الله الشحات، ناصر شحتة السيد داوود، علاء عبد العظيم السيد داوود، محمد إبراهيم سليمان، بهاء محمد عطية نجم، ياسر محمد سليم .

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 12 معتقلا 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم محمد أحمد محمد سالم، وابنه بلال محمد أحمد، عاطف محمد عبد الحليم، وابنه محمد عاطف محمد، عبد الغنى محمد عبد الغنى محمد، وابنه عبد الرحمن عبد الغنى محمد، مجدى عيسى السيد إبراهيم، نبيل عوض الله عبد الفتاح، محمود أحمد عبد الرازق السيد، أحمد محيى الدين أحمد السيد، عبد المنعم السيد مرسي، السيد السعيد أمين محمد .

 

* اعتقال 9 شراقوة ومطالب بإنقاذ حياة معتقل بسجن أسيوط

واصلت مليشيات الانقلاب، اليوم الثلاثاء، جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، واعتقلت المهندس “أحمد السيد” من مدينة العاشر من رمضان، كما اعتقلت الشاب “أحمد عبد الله محمود” من أبناء مدينة القرين أثناء ذهابه لعمله بمدينة العاشر من رمضان، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن .

وفى بلبيس، كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اختطاف مليشيات الانقلاب للمواطنين “راضي الحداد “و”شكري قورة”، مساء أمس، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت من مركز بلبيس والقرى التابعة له، خلال الأيام الماضية، 34 مواطنًا خلال حملات الاعتقال التعسفي التى شنتها على بيوت المواطنين .

وفى منيا القمح، ذكرت رابطة أسر المعتقلين أن مليشيات الانقلاب اعتقلت أمس 5 من أبناء المركز والقرى التابعة له، خلال حملات الاعتقال التعسفي التى استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم، بينهم  3من قرية الجديدة، ومعتقل من إحدى القرى المجاورة لمنيا القمح.

يضاف إليهم أنس عصام، 21 عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية القرآن الكريم، وهو من قرية “ملامس”، حيث تمت مداهمة المنزل وتكسير محتوياته، ومصادرة جميع أجهزة الهواتف الخاصة بالمتواجدين في المنزل وأجهزة اللاب توب.

وأشارت إلى أن “أنس” هو شقيق الشاب “عبد الله عصام”، المعتقل على ذمة القضية الهزلية  المعروفة إعلاميًّا بالنائب العام المساعد، والمضرب عن الطعام لما يزيد على شهر؛ بسبب ما يتعرض له من تعذيب في العقرب ومنع الزيارة منذ اعتقاله.

إلى ذلك، أطلقت أسرة الطالب عبد السلام سعيد عبد السلام، ابن قرية “زهر شرب” التابعة لمنيا القمح، والمعتقل حاليًا للمرة الثانية بسجن أسيوط منذ ما يزيد على العامين، نداء استغاثة لكل المنظمات الحقوقية بسبب تعنت إدارة السجن ومدير المباحث والأمن الوطني بالسجن ضد نجلهم، ووضعه قيد الحبس الانفرادي، وتعريضه لعملية تعذيب ممنهج، ما يعرضه لفقد الوعى بشكل متكرر.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التدخل للوقوف على الجرائم التى تمارس بحق نجلهم، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه؛ حفاظًا على سلامة حياته .

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن أسيوط وضباط المباحث والأمن الوطني بالسجن مسئولية سلامة نجلهم.

يشار إلى أنَّ والد المعتقل وشقيقيه معتقلون أيضًا، فضلا عن أحد أعمامه وأحد أبناء أعمامه، ضمن جرائم العسكر التى تنتهجها بحق الكثير من أفراد العوائل المصرية؛ لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

* لماذا يستميت السيسي في إلصاق جريمته بالإخوان؟

على طريقة “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”، اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب “حركة سواعد مصر” أو الشهيرة بـ”حسم” بالضلوع في تفجير معهد الأورام أمس الإثنين، وقالت إن السيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه بشارع الكورنيش بمحيط معهد الأورام، وتسببت في الحادث، كانت محملة بالمتفجرات، وإنها كانت في طريقها لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة عناصر من حركة “حسم”.

المفارقة أن حركة “حسم” التي يستميت العسكر في إلصاقها بجماعة الإخوان نفت علاقتها بالانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام في القاهرة، منذ يومين، وأدى إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 47 آخرين.

فعلها السيسي

وقالت الحركة، في بيان “عزاء ومواساة”: إنها “إذ تعزي ذوي الضحايا والمصريين جميعا بهذا المصاب الكبير، لننفي أي صلة للحركة بهذا الحادث المؤلم ونؤكد على نهج الحركة الثابت في صيانة دماء المصريين والتشديد على عصمتها”، حسب تعبير البيان.

يقول وكيل المجلس الأعلى للصحافة السابق، قطب العربي، إن اتهام نظام السيسي لجهة مجهولة تدعى حركة حسم، بأنها وراء كارثة معهد الأورام ليس جديدا؛ باعتباره الحل السهل الذي يلجأ إليه نظام الانقلاب في التعامل مع الكوارث العديدة التي تصيب مصر باستمرار.

ولا يستبعد العربي أن “تعلن السلطات المصرية خلال الساعات القادمة عن تصفية عدد من المتورطين في الحادث بعد تبادل وهمي لإطلاق النار، ثم تكون المفاجأة أن الذين تم تصفيتهم عبارة عن مجموعة من المختفين قسريا لدى الأمن المصري من مدد تتراوح بين الأشهر والسنوات، وأن هناك أدلة وبلاغات لذويهم عن اختفائهم منذ فترات طويلة”.

ويحذر العربي من أن تكون هذه العملية المريبة “مقدمة لسلسلة من التصفيات الجسدية لمعارضي السيسي خارج مصر، بعد التصريحات الواضحة لوزيرة الهجرة خلال لقائها بأفراد من الجالية المصرية بكندا قبل أيام، وإشارتها بقطع رقبة كل من يعارض النظام المصري”.

أبانا الفاشل

ويضيف العربي: “العالم ينتظر الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة المسيسة ضد قيادات الإخوان في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس، قبل نهاية الشهر الجاري، وهي القضية التي لقي المعتقلون على ذمتها دعما وتعاطفا كبيرا بعد وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي داخل قفص المحاكمة، وهو يوضح كذب الادعاءات التي جاءت في أوراق القضية”.

تقول الناشطة ياسمين عبد العزيز: “أبانا الفاشل اللي في المخابرات مش عارف يلاقي سبب للتفجير أو يخرج بتبرير مقنع..!! المهم إن مناقشة المعونة الأمريكية لمصر في الكونجرس كمان شهر..!! وهو محتاج أوي فكرة أنه لسه بيحارب الإرهاب.. وصلت؟!!”.

ولا يزال المسار الذي تعتمده جماعة الإخوان المسلمين لنفسها في إسقاط الانقلاب العسكري هو مسار الثورة السلمية، وتحرص كافة أطراف الأزمة داخل الجماعة عبر منصاتها الإعلامية على التأكيد على سلمية الثورة ونبذها للعنف وتبرئها من أي أحد يخالف هذا المنهج.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “أنصار بيت المقدس”، و”ميكروباص حلوان”، و”غرفة المشورة”.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

وفي هزلية “ميكروباص حلوان”،  تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.”

وتعقد غرفة المشورة، اليوم، أمام الدائرتين 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب  شبيب الضمراني، و23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، للنظر فى تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة عدة قضايا هزلية.

 

*حكاية محامٍ ومتهم في نيابة الانقلاب.. رصد للانتهاكات الجسيمة وإهدار القانون

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن أسفها لتعطل نصوص القانون وإهدار حقوق الدفاع وحقوق المتهم التي نص عليها قانون العقوبات والإجراءات والدستور، في مقر جهةٍ منوط بها تطبيق وإعمال القانون، وهو مقر النيابة.

وأكدت- فى ورقة بحثية صادرة عنها بعنوان “حكاية محام ومتهم في نيابة أمن الدولة”- أنه من المفترض أن النيابة تعد “جهة ممثلة عن المجتمع المصري في صحة تطبيق أحكام قانون العقوبات”، وأنها ليست خصمًا، ولا ينبغي عليها أن تتعامل مع المحامي أو المتهم كخصم، وعليها أن تكون حريصة على تطبيق واحترام القانون.

لكنَّ الواقع وما يحدث داخل نيابة أمن الانقلاب مخالفٌ للقانون والدستور، حيث يتم إهدار حقوق المحامي وحقوق المتهمين فى القضايا المحبوسين على ذمتها .

وعرضت الورقة ليوم من حياة ومعاناة محامٍ، من لحظة وصوله مبنى نيابة أمن الانقلاب، بدءا من محاولته الدخول لمبنى النيابة، وحتى محاولته معرفة القرار عقب جلسة التحقيق أو تجديد الحبس، مرورًا بقائمة الممنوعات والمحظورات عليه قبل وأثناء وبعد التحقيق، بما فيها الممنوعات، بالمخالفة للقانون.

وعرضت أيضًا، بشكل مختصر، معاناة المتهم داخل مبنى نفس النيابة “نيابة أمن الانقلاب”، وعدم وجود رد فعل من النيابة لإهدار الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمحتجز بشكل واضح، مع مقارنة ذلك بما تضمنه الدستور والقانون.

وكشفت الورقة عن قائمة الممنوعات على المحامي داخل نيابة الانقلاب، ومنها منعه من الاطلاع على أوراق القضية التي يحضر فيها للدفاع عن المتهم، كما أنه ممنوع من التحدث إلى موكله إلا بإذن مسبق من وكيل النائب العام الذي يحقق أو ينظر تجديد حبس المتهم.

وفى خرق عجيب للقانون والدستور ودور المحامي المهني، أكدت الورقة أنه ممنوع أيضا أن يدوّن ملاحظات خلال التحقيق بما يعرض من تقديم الدفاع عن المتهم، الذي هو بريء حتى تثبت إدانته.

كما أنه ممنوع من أن يتمكن من معرفة قرار النيابة بشأن موكله الذى يعد من صميم دوره، وما يحدث هو أن المحامي يعرف من خلال سكرتير الجلسة فى اليوم الثاني أو من خلال وسائل الإعلام، ولا يتمكّن من معرفته بعد انتهاء التحقيق.

وأنه ممنوع أيضًا من معرفة الميعاد القادم لتجديد حبس موكله، وعليه أن يحسب جيدًا الأيام والتواريخ لكي يتمكن من التخمين في أي يوم من الممكن أن يتواجد موكله في النيابة لتجديد حبسه؛ لأنهم لن يخبروه أو قد يتم إخباره بميعاد مختلف .

وفوق كل هذا فهو ممنوع أيضا من تقديم استئنافات على قرارات الحبس الاحتياطي، وعند الحديث إلى أحد المحققين من وكلاء النائب العام لطلب تقديم استئناف كثيرًا ما يتم الرفض، ويكون الرد “دي تعليمات”، وعند التوجه للمحامي العام يكون الرد “ماتقدم هو حد منعك”، ويكون الرفض هو مصير الطلب،  وعدم التمكن من الاستئناف.

وهو أيضا ممنوع من تقديم طلب لزيارة المتهم في محبسه، وعند الرد على سؤال “لماذا لا يمكّن من تقديم طلب زيارة لموكله في محبسه؟” يكون الجواب “تعليمات” أو “قدم وشوف مين هيوافق على الطلب”، على حد تعبيرهم.

وعرضت الورقة لمعاناة المتهم، والتي تظهر من اللحظة الأولى من القبض عليه أو اختطافه أو إظهاره بعد إخفائه قسريًّا، حيث يتم حجز المتهمين في حبس النيابة، وهو عبارة عن بدروم تحت الأرض أسفل مبنى النيابة، لا تهوية ولا دورات مياه ولا حياة فيما يشبه القبر، ويظل فيه ما يقرب من 5 ساعات على الأقل حتى يتم عرضه لتجديد الحبس، والذى لا يستغرق أكثر من دقيقتين .

ورغم أنه من المفترض أن تتوثق النيابة من كفالة الحقوق التي كفلها الدستور للمحتجز، أيّ محتجز، مثل منحه حق الاتصال بأسرته أو محاميه كي يخطرهم باحتجازه، لكن هذا لا يحدث، كما أنه لا يُبلّغ بأسباب احتجازه ولا يحاط بحقوقه كتابة، ولا يقدم للتحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، كما هو مقرر، ويبدأ التحقيق دون حضور محاميه.

ورغم أنه من المفترض أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي يتم اللجوء له في أضيق الحدود، باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وطبقا لأحكام القضاء فالتحريات التي يجريها ضباط المباحث لا تعدو أن تكون آراء أو أقوالا مرسلة يمكن الاستناد إليها لحبس متهم احتياطيًّا أو محاكمته، غير أن الواقع يكون الحبس هو مصير كل المتهمين دون سبب سوى محاضر التحريات، ودون دليل أو إحراز جادة .

وأوصت الشبكة، فى نهاية الورقة، بإعمال القانون داخل نيابة أمن الانقلاب العليا أثناء التحقيق أو تجديد الحبس، وتمكين المحامين من إتمام عملهم في ظل الضمانات التي منحها لهم القانون.

وشددت على ضرورة إعمال القانون داخل نيابة أمن الانقلاب العليا أثناء التحقيق مع المتهم أو تجديد حبسه، وعدم الإخلال بأي حق من حقوق المتهم التي نص عليها القانون.

وطالبت النيابةَ بالحد من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي، وأن يكون له ما يبرره قانونًا، كما طالبت النائب العام بأن يقدم نموذجًا في احترام احكام القضاء، بالسماح للمحامين بالدخول لمقر النائب العام ونيابة أمن الانقلاب دون عراقيل أو صعوبات، طالما يؤدون عملهم القانوني.

أيضا طالبت نقابة المحامين بأن تبذل جهدًا جادًّا في دعم أعضائها، والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها، لا سيما داخل أروقة ومقرات نيابة أمن الانقلاب ومقر النائب العام، وأن تعاقب المخطئ منهم.

 

*في ذكرى “التفريعة”.. الديون و”موانئ دبي” تلاحقان القناة والسيسي ومميش يعرضانها للبيع

تزامن حادث معهد الأورام، الذي راح ضحيته عشرات المرضى والفقراء من أهلنا، مع الذكرى الرابعة لحفر تفريعة قناة السويس، والتي طلب السيسي لها من الشعب أن يدفعوا أموالهم أملًا في مستقبل منشود لم تظهر ملامحه بعد، واستهل الذكرى بتعليمات أمنية بعدم تناول دخل قناة السويس بعد 4 سنوات من إنشاء التفريعة.

وبشّر عبد الفتاح السيسي أتباعه بالرغد والنعيم بعد افتتاح “قناة السويس الجديدة”، التي تكلفت 4 مليارات دولار، تم تجميعها بالاقتراض من الخارج ومن المصريين الذين استجابوا لحملة من الشحن العاطفي التي نظمتها سلطات الانقلاب للحصول على التمويل اللازم للقناة، فجمع منهم نحو 68 مليار جنيه.

وبعد الافتتاح ظهرت الفضيحة، ولم تصل المليارات المئة السنوية حتى الآن، ويبدو أنها لن تصل أبدًا بعد اعتراف إدارة القناة بأنها تحقق عائدًا منخفضًا، وبأنها تواجه صعوبات بالغة في تسديد أقساط الديون، وبعد اعتراف قائد الانقلاب بأن افتتاح القناة كان عبارة عن وسيلة لرفع معنويات المصريين.

تقدير الخسائر

وعلى مستوى من خدعهم السيسي باستثمار أموالهم، كتب د.علي عبد العزيز، مدرس الاقتصاد بجامعة الأزهر، تحت عنوان “خسائر المستثمرين في شهادات تفريعة قناة السويس”، “إن الـ1000 جنيه في سبتمبر 2014 كانت تجيب تقريبا 140 دولارا بسعر 7.18 جنيه للدولار، والنهاردة بعد 5 سنين ومع ميعاد استحقاق شهادات قناة السويس الشهر الجاي، ومع فائدة 12% لمدة سنتين و15.5% لمدة 3 سنين.. الـ1000 جنيه حققت إيرادًا في حدود 705 جنيهات، يعني الإجمالي 1705 يجيبوا تقريبا دلوقتي 102.5 دولار بسعر 16.63 جنيه للدولار.. ده غير نسبة التضخم التراكمية للأسعار من 2015 لـ2019، واللي رفعت أسعار السلع للضعف وأكتر”.

وأضاف أنه نصح بعدم الاستثمار في شهادات قناة السويس، وأن “الاستثمار في الدولار أفضل بسبب الارتفاع المتوقع لنسب التضخم خلال الـ5 سنوات المقبلة”، موضحا أنه بسبب غياب أي جدوى اقتصادية أو وطنية للمشروع وقتها، وأن مشروع تفريعة قناة السويس ظهر أنه “شو إعلامي” للسيسي والنظام على حساب احتياجات الشعب وعلى حساب أصحاب شهادات قناة السويس.

وتذكرت فاطمة عاطف كيف كان الشعار “مصر بتفرح” وقالت: “زي النهاردة من 4 سنين تم استخدام 140 كجم من مخزون الذهب لصك جنيهات ذهبية تذكارية عليها صورة تفريعة السيسي الجديدة (قناة السويس 2) عشان يتوزعوا على معازيم الحفلة اللي اتكلفت 250 مليون جنيه من فلوس الشعب (اللي مفروض دلوقتي ياكل طقة واحدة)، وده كله عشان يفتتح ترعة مفرقتش في أي شيء، وأساسا في سنة واحدة كانت اتكلفت 8 مليارات دولار.. وكل ده ليه؟! عشان مصر تفرح والحمد لله هي فرحت دلوقتي فرح مبالغ فيه”.

الصين و11 مليارًا

تحاول الصين استبدال طريق الشمال بالإنفاق على محور قناة السويس، المشروع الذي طرحه هشام قنديل، لصالحها بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي، غير أن الانقلاب ومن خلال زيارة السيسي الأخيرة للصين ومعه مهاب مميش يريدان أن تودع الصين 11 مليار دولار لكي تحتكر مشروعاتها في القناة التي كانت تدر دخلًا سنويًّا يصل لنحو 5 مليارات دولار.

المشروع أعيد طرحه في مايو الماضي، ويقضي بتطوير مساحة 6 كم مربع لتأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وزعم بيان صادر عن المنطقة التي يرأسها الفريق الانقلابي مهاب مميش، أنه من المنتظر توفير ما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل، من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة.

“بن زايد” وبحر الشمال

ويمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني “الحزام والطريق”؛ حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا، مما سيكون بمثابة ضربة موجعة لقناة السويس التي ما تزال تعاني من الديون إثر اقتراض ما يزيد على 1.4 مليار دولار لإنشاء التفريعة الجديدة، أملا في أن تحقق التفريعة الجديدة أرباحا تغطي أقساط ديونها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ومما يوجع الانقلاب أن شركة «موانئ دبي» العالمية، الذراع البحرية لدولة الإمارات، أعلنت عن توقيعها اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي “بحر الشمال”، الذي يثير حفيظة مصر؛ حيث تتخوف من تأثيره السلبي على قناة السويس، أحد أهم مصادر دخلها، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن قائد الانقلاب ونظامه من اتخاذ أي إجراء او تحرك حتى الآن.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا بين الشركة الإماراتية وكل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة “روساتوم” وشركة “نوريلسك نيكل”، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي، وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق، وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

ديون القناة

وتتهرب هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، بخلاف سعيها للاستدانة من بنوك عالمية، حيث يعطل الفساد سداد تلك الديون، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي– وفق ما نشرت صحيفة الشروق مؤخرا- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك. لا جديد يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليارات جنيه) أقساطًا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

 

*ما الفرق إن قتلك الجنرال في مستشفى أو داخل زنزانة؟

خلال سبعة أشهر فقط ارتقى 22 سجينا في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إما بسبب الإهمال الطبي أو بالتعذيب، وهناك  مخاوف من ازدياد عدد الوفيات بسبب الأوضاع المأساوية داخل المعتقلات، التي حولها العسكر إلى مسالخ لتصفية معارضي الانقلاب، وفي الوقت الذي يظن من خارج المعتقلات أنهم بأمن من العذاب، إذ تأتيهم تفجيرات الجنرال لتحصد أرواحهم.

وحذر مراقبون من وجود أهداف خبيثة وراء إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بأن الحادث الذي أودى بحياة العشرات أمام معهد الأورام وسط القاهرة كان “إرهابيا”.

التفجير مترتب!

من جهته يؤكد حمدي الشعراوي، المتخصص في الشؤون الأمنية، أن اتهام سلطات الانقلاب لحركة حسم، إما أنه يعبر عن التسرع لمحاولة صرف الأنظار عن الأخطاء الشنيعة في التعاطي مع الحادث، أو أن الموضوع كان يتم الترتيب له مبكرا لأسباب متعلقة بالانقلاب نفسه.

ويضيف: “لو صحت التخوفات التي أطلقها البعض، بأن للنظام يدا في العملية، فإنه يضع بذلك الشعب في وجه المدفع، ولأن النظام هو الوحيد الذي يملك المعلومات والإعلام والأمن، فإنه سوف يستخدم شماعة الإرهاب لأغراض سياسية، لتثبيت أركانه ومحو اتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان”.

وفيما يتعلق بنسبة السيارة المحملة بالمتفجرات لحركة “حسم”، يؤكد الخبير الأمني أن “هذه الحركة ما زالت غامضة، كما أنها اختفت من الصورة بشكل كبير منذ أكثر من عام، ولو كانت موجودة بالفعل وتريد إرباك النظام، فكان لديها كأس الأمم الإفريقية لهز صورة النظام الدولية، وليس تشويه صورتها كحركة مقاومة للنظام بقتل الغلابة والمرضى”.

وتريد رواية عصابة الانقلاب إلقاء الكرة بعيدا عن اتهام حكومة الانقلاب بالفشل والتقصير من جانب، وتريد تشويه خصوم الانقلاب من جانب آخر؛ حيث ربطوا بين تأخر تعليق السفيه السيسي على الحادث، وبين صدور بيان الداخلية، الذي حمل اتهامات لحركة حسم التي ينسبها السفيه السيسي لجماعة الإخوان المسلمين.

توجيه الرأي العام

وحذر المراقبون من أن تكون هذه الحادثة مدبرة للتغطية على كوارث قادمة يعتزم السفيه السيسي تنفيذها في حق قيادات الإخوان، الذين ينتظرون أحكاما قبل نهاية الشهر الجاري في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس.

وقال المراقبون إن السفيه السيسي بوصفه للحادث بالعمل الإرهابي نصّب نفسه حكما، ورسم خطا تسير عليه تحقيقات النيابة حول الحادث، رغم عدم تناغم رواية عصابة الانقلاب مع العقل والمنطق.

وكان السفيه السيسي أعلن من خلال حسابه الرسمي، بعد وقوع الحادث بـ18 ساعة، عن تعازيه لضحايا الحادث الذي وصفه بالإرهابي، وهو التعليق الذي جاء بعد دقائق من البيان الرسمي لوزارة الداخلية، بأن الحادث كان بسبب تصادم سيارة محملة بالمتفجرات كانت في طريقها لتنفيذ عمليات إرهابية.

وسربت داخلية الانقلاب لعدد من الصحف التابعة لجهاز المخابرات معلومات عن تورط حركة “حسم” بالعملية، وأن السيارة التي كانت تنقل المتفجرات تابعة لها، وأنها كانت تعتزم استخدام المتفجرات ضد رجال الشرطة والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

*التفجيرات.. جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

في 19 مارس 1954 وقعت ستة تفجيرات، كشف التاريخ عن أن عبد الناصر كان وراء خمسة، وإسرائيل وراء تفجير منهم، أي أن خونة العسكر وإسرائيل تفكيرهم واحد، ولا يبتعد انفجار معهد الأورام كثيرا عن الجرائم التي أدمنها عبد الناصر، والتي أدمن جنرال إسرائيل السفيه السيسي إعادتها بذات التفاصيل.

يقول عبد اللطيف البغدادي عضو ما يسمى بمجلس قيادة الثورة: “في مارس 1954م أشار جمال عبد الناصر إلى أن هناك ستة انفجارات حدثت في نفس اليوم، وكلها في وقت واحد في أماكن متفرقة، واحد منها في مبنى محطة السكة الحديد، واثنان بالجامعة، وآخر بمحل جروبي”.

تفجيرات ناصر..!

ويقول خالد محيي الدين العضو في ذات المجلس: “وقد روى لي بغدادي وعاد فأكد ذلك في مذكراته أنه في أعقاب هذه الانفجارات زار جمال عبد الناصر في منزله هو وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم، ليناقشوا معه تطورات الأوضاع”.

مضيفًا: “وأبلغهم عبد الناصر أنه هو الذي دبر هذه الانفجارات لإثارة مخاوف الناس من الاندفاع في طريق الديمقراطية، والإيحاء بأن الأمن قد يهتز، وأن الفوضى ستسود، وبطبيعة الحال فإن الكثيرين من المصريين لا يقبلون أن تسود الفوضى بصورة تؤدي إلى وقوع مثل هذه الانفجارات”.

من جهته يقول الدكتور حاكم المطيري: “التفجيرات في مصر وآخرها تفجير معهد الأورام في ظل قبضة أمنية صارمة – وراءها السلطة نفسها وأجهزتها فهي التي نفذتها لإرهاب المجتمع الذي ضاق ذرعا بها وقد كان جهاز الأمن وراء تفجير الكنائس ومرافق الدولة في عهد مبارك والسادات وجمال عبدالناصر وفق سياسة الطغاة الأمن مقابل الحرية!”.

نفس الرأي يؤكده وكيل لجنة العلاقات الخارجية السابق بالبرلمان المصري، محمد جمال حشمت، ويرى أن رواية الداخلية تطلق جرس إنذار، “عن تغيير في طريقة تعامل نظام السيسي مع خصومه من جهة، ومع الشعب المصري كله من جهة أخرى، وأن دماء المصريين ليس لها قيمة مقابل تقصيره وإهماله وفساده، والحجة في النهاية جاهزة لديه، وهي الأعمال الإرهابية”.

تفجيرات السيسي..!

ويشير حشمت إلى أن الوثائق التي وقعت في يد الثوار بعد اقتحام مقر أمن الدولة في ثورة 25 يناير 2011، كشفت عن قيام الداخلية بتدبير حادث كنيسة القديسين الذي جرى قبل الثورة بأيام لتشويه صورة المعارضة، وتبرير استمرار العمل بقانون الطوارئ، وتزوير انتخابات مجلس الشعب 2010، كما جاء في الوثائق المتبادلة بين وزير الداخلية حبيب العادلي ومساعده لأمن الدولة حسن عبد الرحمن، وقد تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام وقتها عبد المجيد محمود، حول هذه الوثائق، لكن القضية لم تر النور.

ويضيف حشمت أن “هناك وثائق أخرى شبيهة متعلقة بحوادث فندق غزالة بشرم الشيخ وتفجيرات طابا، بسبب الخلافات المادية بين جمال مبارك وحسين سالم حول نسبته في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل”.

ويشير حشمت إلى أن حادث معهد الأورام “ليس بعيدا عن هذا الإطار، خاصة أن ما ذكرته الداخلية يخالف العقل والمنطق، ويحمل تناقضات عديدة، منها أن السيارة التي من المفترض أنها تحمل كمية متفجرات هائلة ويقودها مطلوبون للداخلية، يسيرون عكس السير في منطقة مزدحمة مثل القصر العيني، وينطلقون بسرعة زائدة رغم عدم وجود ملاحقة أمنية لهم”.

 

* بزنس العسكر ألهاهم عن التحذيرات الغربية.. فوقعت كارثة “الأورام”

“بريطانيا وألمانيا تحذران رعاياهما في مصر من وقوع عمليات إرهابية”، ذلك هو العنوان الرئيسي الذي تناقلته عدة وسائل إعلامية محلية وعالمية الأسبوع الماضي، فالأولى والمتمثلة في أبواق نظام الانقلاب تهكمت على تلك الخطوة، وقالت إنها غير مبررة وتهدف إلى إحداث توترات من شأنها وقف ما يسمونه بمسيرة التنمية الاقتصادية، أما الإعلام العالمي فقال إنها دليل على وجود مخاوف من حدوث أمر ما.

وبعد أيام قليلة ورغم ذلك التحذير غير المباشر تحدث كارثة معهد الأورام بالمنيل؛ الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب كشف الغرب دائمًا للأوضاع الأمنية في مصر وفشل العسكر في إحباط أي من الكوارث قبل وقوعها، وهو ما يعود بالتبعية إلى انشغال العسكر بغير مهامهم، واهتمامهم بالبيزنس والإعلام وحتى الرياضة؛ ما أدى إلى تدهور تلك القطاعات من جانب وانهيار المنظومة الأمنية من جانب آخر.

بيزنس الجيش

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدّرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذّرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي”: البريطاني: إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرًا وشيكًا يهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

الأبواق الإعلامية

أما بالنسبة للإعلام فإن العسكر بسطوا نفوذهم عليه خوفًا من الخروج عن النص وفضح مؤامراتهم، إذ أنفقت المخابرات مليارات الجنيهات لامتلاك شركات إعلامية وإعلانية كبرى لشراء مجموعة القنوات التي انطلقت سواء قبل ثورة 25 يناير، أو بعد انقلاب يوليو 2013، وهو ما ظهر واضحا في هيمنة قنوات “أون تي في” و “سي بي سي” و”الحياة” على الساحة الإعلامية ما بين تلك الفترتين كأبرز مجموعة قنوات، وأكثرها مشاهدة، وكلها كانت تابعة لثلاثة رجال أعمال معروفين، هم: نجيب ساويرس، ومحمد الأمين، والسيد البدوي.

وخلال العام الماضي أغلقت عدة قنوات من بينها قناة أون لايف الإخبارية، ودي إم سي سبورت، وسي بي سي العامة، وقناة “إل تي سي”، و”العاصمة” واستقال عدد كبير من المديرين التنفيذيين والفنيين، وتم منع ظهور إعلاميين آخرين ووقف برامجهم رغم أنهم ناطقين باسم نظام الانقلاب، من بينهم إبراهيم عيسى، ويوسف الحسيني، وأماني الخياط، تامر عبد المنعم، وغيرهم من الوجوه.

سبوبة الرياضة

وفيما يتعلق بالشق الرياضي، فإن العسكر هيمنوا على القطاع إعلاميا وإعلانيا من خلال ذراعه الإنتاجي شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها المنتج تامر مرسي، والتي تتبع أجهزة المخابرات، وتبع ذلك إطلاق المجموعة قناة “تايم سبورت” التي أذيعت على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو على البث الأرضي الرقمي، وشهدت فضائح بالجملة لنظام الانقلاب.

ومع تزايد النفوذ العسكري في غير اختصاصاته زاد بالتبعية ابتعادهم عن مهامهم الرئيسية، وأصبح التحذير من وقوع هجوم أو كوارث جديدة يأتي أولا من لغرب، ولا يتم اكتشافه من قبل عسكر السيسي إلا بعد وقوع الكارثة.

 

*“بلومبيرج”: الفقر في مصر هو الأسرع نموا في الشرق الأوسط بسبب السيسي

قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية: إن المصريين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الإجراءات الاقتصادية التي تقوم حكومة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأضافت الشبكة في تقرير لها تحت عنوان “لا يزال الفقر يزداد في الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط” أن المصريين العاديين يعيشون حياة صعبة، حيث يعاني ثلث السكان تقريبا من الفقر، وهذا تقريبا ضعف ما كان عليه الرقم في مطلع القرن، وذلك بحسب ما تقوله الحكومة، والتي حددت خط الفقر عند 45 دولارافي الشهر.

وأوضحت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية تكاد تكون منعدمة فيما عدا في قطاعي النفط والغاز بسبب حذر الشركات رغم تباطؤ التضخم وتقلص عجز الموازنة، مضيفة أن خفض قيمة العملة كان له آثار كارثية على المواطنين حيث جعل الجنيه يفقد أكثر من نصف قيمته وأيضا تقليص الدعم أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط دخل العائلة السنوي بنسبة 33 بالمائة من 2015 في العام الماضي، إلا أنه انخفض بنسبة 20 بالمائة حينما تم تعديله ليأخذ بالاعتبار نسبة التضخم.

وتابع التقرير:”ثقة الشركات الخاصة تبدو مهزوزة، وخاصة التي تعاني من إعاقات في أعمالها بسبب الروتين الحكومي المعقد والبنية التحتية السيئة”، مضيفة: “بحسب ما يستفاد من مؤشر مختص بمدراء المشتريات في السوق المصرية، فقد تقلص النشاط التجاري في كل الشهور الأحد عشر الماضية فيما عدا في شهرين اثنين منها”.

وفي وقت سابق، كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط المصرية أن الحكومة “أنفقت أكثر من 1.3 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية”.

وبحسب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي فقد “نفذت الحكومة المصرية، 8 برامج حماية اجتماعية، خلال السنوات الماضية، أبرزها (حياة كريمة، تكافل وكرامة، وبرنامج مستورة، صندوق تأمين الأسرة، وبرنامج “2 كفاية”، وبرنامج “مودة”، ونظام بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة).

وفي مقابل حديث الوزيرة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عاماً.

 

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟.. الأربعاء 30 يناير.. السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي "سبح وسجاجيد" للصلاة؟

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟.. الأربعاء 30 يناير.. السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشدد 3 سنوات على 18 معتقلاً بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بحلوان

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على 18 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى الانضمام إلى جماعة محظورة بمنطقة حلوان.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتجمهر في منطقة حلوان، والاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعدة في استهداف عناصر الشرطة بنقطة شرطة عين حلوان.

واستهداف غرفة التحكم بالغاز الطبيعي بمنطقة عرب الحصار البحرية وحرق أتوبيس نقل عام واستهداف قوات الشرطة بنفق الحكر بالتبين واستخدام عبوة ناسفة.

 

*تأجيل هزلية “حسم 2″ و”لواء الثورة” وتغيب بعض المعتقلين

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية اليوم الأربعاء، ثاني جلسات القضية الهزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 13 فبراير المقبل؛ وذلك لتغيّب عدد من المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم؛ لأنه لم يتم إعلان إدارة السجون الموزعة فيهم المعتقلون عن موعد الجلسة.

وكانت النيابة العسكرية ادّعت أن المعتقلين بقضية “حسم 2” اشتركوا في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر؛ ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما ادعت قيام المعتقلين بقضية “لواء الثورة” بالانضمام لتنظيم مسلح يستهدف دور عبادة الأقباط وعناصر الجيش والشرطة والقضاء.

وتضم القضية 271 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل “مساعد صيدلي” من داخل مقر عمله بالشرقية

داهمت ميليشيات أمن الانقلاب بمركز فاقوس بالشرقية، ظهر اليوم، صيدلية بقرية أبو شلبي، وقامت باعتقال أشرف عبدالعال السيد حجاج، 43 عاما، مساعد صيدلي، وتم اقتادته لجهة مجهولة.

من جانبها حملت أسرته أمن الانقلاب بفاقوس ومديرية أمن الشرقية ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل والضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عنه.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السجن 6 شهور لـ13 شرقاويًا وبراءة 17 آخرين من رافضي الانقلاب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، حكمها اليوم بالسجن 6 شهور بحق 13 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة ، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة لـ17 آخرين من عدة مراكز تم اعتقالهم من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات النظام الحالي منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 6 شهور بينهم 9 من مركز أبوكبير ومعتقل من فاقوس ومعتقل من أولاد صقر ومعتقل من ههيا ومعتقل من الحسينية.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم 10 من أبوحماد ومعتقل من أبوكبير ومعتقل من الحسينية ومعتقل من منيا القمح ومعتقل من منشأة أبوعمر و3 من صان الحجر.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمس الثلاثاء احكام ما بين 6 شهور و5 سنوات بحق 20 شرقاويا من عدة مراكز وأجلت المحاكمة لـ4 آخرين من منيا القمح وقضت بالبراءة بحق 11 آخرين.

والاسماء الصادر بحقهم أحكام اليوم كالتالي:

محمد محمود محمد عبدالحليم (أبوكبير )
براءة
محمود سمير أحمد عبدالحميد (أبوكبير )
6
شهور
عبدالمنعم محمد حسين علي (أبوكبير )
6
شهور
علي محمد السيد عبدالعزيز (أبوكبير )
6
شهور
إسلام الجوهري محمد محمد (أبوكبير )
6
شهور
عبدالناصر محمود حسن يوسف (أبوكبير )
6
شهور
طارق أحمد محمد عبدالسلام (أبوكبير )
6
شهور
فريد علي أحمد هنداوي (أبوكبير )
6
شهور
مازن أحمد محمد أمام (أبوكبير )
6
شهور
محمد وديع إبراهيم حسين (الحسينية )
6
شهور
على محمد محمود الخريبي (فاقوس )
6
شهور
خالد جوده فرج السيد (منيا القمح )إعادة إجراءات
براءة
حمزة إبراهيم السيد سليم (أبوحماد) إعادة إجراءات
براءة
أحمد حسن السيد غانم /4 (أبوحماد) إعادة إجراءات
براءة
القطب نصر أبوالمعاطي (أولاد صقر )
6
شهور
عبدالله محمد السيد محمد الجدع (ههيا)
6
شهور
السيد كامل السيد محمد (م أبوعمر)
براءة
السيد البكري عبدالوهاب (صان الحجر )
براءة
إسماعيل إبراهيم إسماعيل (صان الحجر )
براءة
فتحي إسماعيل محمود محمد (صان الحجر )
براءة
عبدالفتاح مصطفى محمد أحمد (الحسينية)
براءة
هاني أحمد عبدالعزيز محمد (أبوكبير)
6
شهور
معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)
براءة

 

*في رسالة مسربة.. “كامل الوزير” يهدد أهالي الوراق بمجزرة بشعة لإخلاء الجزيرة

يترقب أهالي جزيرة الوراق ، دورهم في لائحة التهجير القسري التي وضعها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، لإخلاء مناطق في القاهرة بدعوى “جذب المستثمرين والسياح”، وذلك في أعقاب هدم منازل السكان في منطقة مثلث ماسبيرو التي دُمرت بالكامل على مدار الأشهر الماضية.

وجاء الدور على منطقة أخرى وجريمة جديدة، حيث ستشهد محافظة القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة أكبر جريمة للتهجير القسري عبر تاريخ مصر القديم والحديث ،خاصة بعد ( الرسالة المسربة ) من اللواء أركان حرب كامل الوزير –رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الألاف من المصريين.

القتل أو الاعتقال

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت رداً على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير.حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”.وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي هذه إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى.وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما هو الحال في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة ، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

وقفة رجالة

وقبل نحو 4 أيام، تصدى أهالي جزيره الوراق لمحاولة انزال معدات تابعه لهيئه المجتمع العمراني ،الغرض من انزال هذه المعدات بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق ، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا” .

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد” في 20 سبتمبر من العام الماضى، أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.
وشهدت جزيرة الوراق مقاومة شرسة لعمليات الإخلاء راح ضحيتها أحد المحتجين في اشتباكات وقعت العام الماضي بين السكان وقوات الأمن الذين جاءوا لهدم المنازل.

تسليع المساكن

وكانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث أن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع” التي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسؤولين إن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، أنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

مخطط جهنمي

ولن تقتصر تهديدات وتهجير أهالى” الوراق” فقط على هذا المصير، بل ستشمل تهديداً أخر لعدد مشابه من المواقع والجزر والأماكن التى ستباع بأغلى الأثمان لمستثمرين عرب وأجانب، من بينها:” مثلث ماسبيرو ونزلة السمان وكورنيش الوراق و كورنيش إمبابة و بولاق الدكرور و جزيرة الدهب وجزيرة القرصاية “، بل سيمتد إلى كل الأماكن الحيوية في القاهرة الكبرى والتى يسكنها البسطاء من هذا الشعب .

ويهدف مخطط أطلق عليه” الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق وهو ما سيؤدي بدورة إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للإستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان ضمن مخطط الجيزة 2030

وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقا بتاريخ 7 نوفمبر 2017 كما هو موضح بالصورة.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى- منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني ، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ” التطوير وإعادة التخطيطللمناطق العشوايئة.

 

*إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟

كل وقت وله أذان وجنرال يحكم وآخر في السجن متهم بالتربح والفساد، هذا ما عليه الحال في مصر أم الدنيا التي باتت تتسول من طوب الأرض، بعدما فشلت مفاوضات بين الفريق سامي عنان والقضاء العسكري لتسوية القضية الخاصة بتحقيق ربح غير مشروع خلال فترة رئاسته للأركان.

قضت محكمة عسكرية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للقاهرة، الإثنين الماضي، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، بعد انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش؛ ارتباطا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات التي كانت مجمّدة منذ عام 2012 في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربّح من تجارة أراضٍ حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية.

هنا نحتاج أن نبيّن مسألة مهمة، وهي: مَن المقصود بحكم إدانة عنان بالفساد والتربح؟ وأين تكمن الدولة العميقة؟ وهل فكك السيسي لصالحه هذه الدولة في الجيش والحزب الوطني ولوبي الفساد الضخم؟ أم إن كتلة هذه الدولة العميقة لا تزال تتحرك بمرونة وتستطيع إحداث الفارق، كما فعلت حين شجعت مبارك على التنازل، ثم حين نحّت عمر سليمان، ثم حين دحرجت فترة الثورة الانتقالية قبل دفنها، ثم حين فاز الرئيس المنتخب محمد مرسي وكمنت له في 30 يونيو، ثم حين أسقطت الثورة كليا بانقلاب 3 يوليو 2013.

غرد خارج السرب

يقول الناشط السياسي أحمد كمال الدين:” كل ده علشان قرر يترشح للرئاسة وينافس مارشال النكبات، اتهامات بالجملة، وطبعا التهمة الجاهزة بتاعت الفساد !”، مضيفاً:”اللطيف أن أي عسكري يغرد خارج السرب، يتهموه بالفساد، وفي نفس الوقت هي نفس المؤسسة اللي بترفض الرقابة والمحاسبة بدعوى أنها أشرف وأطهر وأنزه مؤسسة في مصر !”.

هذه دوائر مستمرة، ودلالات واضحة على أن ما يُصطلح عليه بالتنظيم الخاص داخل القوات المسلحة هو الذراع الأقوى، وهو صاحب السيادة التنفيذية، وفي نموذج أنقرة وصراع تركيا القديم، وبعد أن فشل انقلاب 15 يوليو 2016؛ خرجت تفاصيل حسّاسة لأول مرة عن تاريخ “جناح الناتو” الذي نظّم الانقلاب، واتضح أن تاريخ هذا الجناح متوارث قديما بين الضباط المتقاعدين والحاليين.

أي أنه “لوبي” يستنسخ نفسه منذ عقود، ويُقصد بـ”جناح الناتو” في الجيش التركي كتلة الضباط التي ورثت عهد مصطفى كمال أتاتورك الفكري، ثم مزجته بعلاقة قوية مع واشنطن عبر البنتاغون، وكانت صداقتها بتل أبيب قوية وموثوقة، وسيطرت على كتلة سياسية وإعلامية واقتصادية في تركيا.

وكانت تخضع دائما لقراراتها وتوجهاتها في إدارة الحياة السياسية بتركيا، حتى وقع الانقلاب الأخير، وقد نفّذ الرئيس رجب طيب أردوغان سلسلة تفكيك منهجية لهذا الجناح، الذي يرى مراقبون أنه لا يزال له حظوظه وقواعده في القوات المسلحة التركية، لكن الرئاسة أنهكته كثيرا.

النظام الخاص!

وانبرى الإعلام المؤيد للسفيه السيسي، لاتهام عنان بأنه عاد من أمريكا يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وأنه شريك بمؤامرة أمريكية على مصر، وأنه مدعوم من الإخوان المسلمين، مع القدح بمستشاريه الدكتور حازم حسني والمستشار هشام جنينة، وبأنه ليس لديه برنامج سياسي، بجانب تهم فساد مالي عبارة عن أراضي وفيلات ومخالفات قانونية.

فأين يكمن المقابل في الحالة المصرية؟ وهل بقي هذا النظام الخاص في وضعه؟ وهل المشير محمد حسين طنطاوي هو رأسه أو له قوة رمزية فيه رغم تقاعده؟، وكيف تحوّل سامي عنان، الذي كان يُشار له في حملات سابقة في غالب خطاب حراك 25 يناير والإخوان المسلمين بأنه واجهة للنظام الخاص، إلى عسكري مرموق وسياسي مقبول؟ فهل تمرَّد عنان على النظام الخاص أم أن السيسي اخترق هذا النظام وأعاد تشكيله؟

وهل صحيح ما كان يسوّق بكثافة من وضع كبار ضباط القوات المسلحة المصرية في نمط واحد، من حيث هيمنة فكرة المصالح والعلاقات الجديدة مع أبو ظبي كراعٍ للمشروع السياسي الذي أسقط ثورة 25 يناير في كل مراحله، وأن التنظيم الخاص ذو العلاقة الوثيقة بالبنتاجون أيضا – مثل نظيره التركي – يُهمين على كل شخصيات العسكر المصري.

وبالتالي لا توجد هناك مساحة متاحة للتغيير أو إعادة تشكيل الحياة السياسية في مصر، بصورة أقل سوءًا من الواقع الذي أنتجه عهد السفيه السيسي، والحقيقة أن هناك مساحة غموض لكشف هذا التنظيم الخاص القوي في الجيش، كما أن القول بأن كل ضباط القوات المسلحة متطابقون – في الفكرة والموقف – محل شك، كما أظهرت شخصية عنان وبعض رسائله، فضلا عن رسائل أخرى نُقلت عن ضباط آخرين في القوات المسلحة المصرية.

وكانت أزمة سامي عنان مع السفيه السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحنى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، التي كان يقودها المجلس العسكري.

وهو التصريح الذي اعتُقل جنينة على أثره،أن الفيديوهات لا تتضمن فقط الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد، بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطول قيادات المجلس العسكري، فإذا كان الفساد يغطي عصابة التنظيم الخاص داخل الجيش المصري، فهل السفيه السيسي بعيد عن ذلك؟

ويرى المستشار الاقتصادي أحمد خزيم أن السيسي لن يستطيع فتح ملفات فساد عنان، خوفا من أن تطاله تلك النار هو والمشير طنطاوي، مؤكدا أن “الجميع فاسد”، وعليه إذا فتح السفيه السيسي، ملفات فساد الفريق عنان، والتي وجه إشارة إليها أثناء خطابه بمؤتمر “حكاية وطن” السابق؛ قد تفتح عليه أبواب مساءلته ماليا هو وجميع قيادات المجلس العسكري الحاليون والسابقون وبينهم المشير حسين طنطاوي، أحد أكبر المؤيدين للسيسي، وأحد أفراد التنظيم الخاص داخل الجيش.

 

*ماذا جري بين ماكرون و10 حقوقيين مصريين؟ ولماذا طالب السيسي بعدم إطلاق سراح الاسلاميين؟

لماذا لا يلتقي القادة الغربيون الذين يزورون مصر سوي بالحقوقيين العاملين في مراكز حقوقية تتلقي تمويلا غربيا؟ ولماذا حين يطالبون سلطة الانقلاب بإطلاق سراح معتقلين يؤكدون أن من يطالبون بإطلاقهم ليسوا من الإخوان أو التيار الإسلامي وإنما ليبراليون ويساريون يتعاونون مع الغرب في مجال المجتمع المدني، وكأنهم يعطون بذلك الضوء الأخضر لقائد الانقلاب لاعتقال المزيد من الإسلاميين؟!

هذه التساؤلات السابقة تفسر بوضوح لماذا تضم اللقاءات مع القادة الغربيين الذين يزورون مصر (مثل الرئيس الفرنسي والمستشار الألمانية) الحقوقيين المصريين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي فقط، والممنوعين من السفر، والذين تحفظت السلطات على أموالهم، وجري التحقيق معهم مؤخرا في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ “تمويل منظمات المجتمع المدني”.

والاغرب انه على حين يوضح هؤلاء الحقوقيين المصريين للقادة الغربيين أن القمع يطال الجميع، اسلاميين، يسار، قوميين، ليبراليين، وأن سلطة الانقلاب تعمدت اعتقال عدد اخر من النشطاء والسياسيين خلال زيارة ماكرون، تقتصر مطالبة القادة الغربيين للسيسي على إطلاق سراح غير الاسلاميين ويدافع الرئيس الفرنسي مثلا عن مطلبه إطلاق سراح معتقلين قدم قائمة بهم للسيسي، بان هؤلاء ليسوا من الاخوان او الاسلاميين، كأن هناك حقوق انسان لغير الاسلاميين في مصر ولا حقوق للإسلاميين!!.

أسماء ناشطين

وخلال المؤتمر الذي جمعهما أمس في القاهرة، قال ماكرون إنه سلم السيسي، خلال لقاء باريس في 2017، قائمة بأسماء ناشطين مصريين معتقلين، مضيفًا أن هناك «مدونون وهناك مفكرون وضعوا في السجون»، الأمر الذي رد عليه السيسي بقوله «مصر لن تقوم بالمدونين ولكن بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها»، مطالبًا النظر إلى خصوصية مصر والمنطقة!!

والاكثر غرابة أن قادة غربيين مثل ماكرون فرنسا وانجيلا ميركل المانيا تعمدا لقاء الحقوقيين المصريين في نهاية زيارتهما لمصر، لا بدايتها ما يجعل ما يسمعونه من قصص عن انتهاكات حقوق الانسان في مصر بلا قيمة بعدما ناقشوا هذه الامور بالفعل مع السيسي ويستعدون للمغادرة دون ان يعرضوا عليه ما سمعوه من الحقوقيين المصريين!!.

وعلى غرار لقاء انجيلا ميركل بعدد من الحقوقيين المصريين لمعرفة سجل الانتهاكات المصرية قبل مغادرتها مصر عام 2017، التقى عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية أمس الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزل السفير الفرنسي بالقاهرة، وعرضوا عليه نماذج من الانتهاكات التي يقوم بها الانقلاب في مصر.

وبحسب بعض من تحدثوا عن تفاصيل الاجتماع عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تناول الاجتماع، الذي استمر حوالي الساعتين، عدة قضايا تخص الحريات، ووضع حقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة للدستور للسماح لعبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة لفترة رئاسية ثالثة.

لماذا تبيعون أسلحة وأجهزة تجسس للسيسي؟

كان من الاسئلة الشجاعة التي طرحها محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي حضر الاجتماع، هي سؤاله الرئيس الفرنسي عن اسباب تزويدهم السيسي بأسلحة تستخدم في قمع المتظاهرين واجهزة تجسس وتنصت تسمح له بالتجسس على المصريين وحجب المواقع الالكترونية.

وبحسب ما قاله لموقع «مدى مصر»، اثيرت موضوعات مثل حجب المواقع، وعقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الأوضاع في السجون، في الاجتماع، وكذا الاعتقالات الأخيرة، لعدد من النشطاء الذين حضروا احتفالية ذكرى الثورة بحزب الكرامة بداية الأسبوع، والانتهاكات التي جرت في تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من غياب للنزاهة، واعتقال أو تهديد من ترشح في الانتخابات.

وأصدر مركز القاهرة بيانًا بخصوص اللقاء، جاء فيه أن زارع دعا «الرئيس الفرنسي للتأكد من عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق مستقل يدرس أهم ما ورد بتقارير المنظمات الحقوقية في هذا الصدد، ويستمع إلى الخبراء الحقوقيين الفرنسيين والمصريين، على أن تعلن نتائج هذا التحقيق على الشعب المصري والشعب الفرنسي على حد سواء”.

حجر الزاوية

وأضاف البيان أن سلطة الانقلاب بدلًا من أن تركز على مكافحة الإرهاب، «عكفت على الهجوم ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين السلميين سواء علمانيين أو إسلاميين، وحتى مشجعي كرة القدم، والزج بهم جميعًا إلى السجون بتهم ملفقة، مستخدمة في ذلك برامج وتقنيات تجسس حصلت عليها من دول مثل فرنسا”.

وقال المحامي الحقوقي محمد زارع أنه أكد للرئيس الفرنسي على أهمية أن تعي فرنسا أنه من الضروري دفع سلطة الانقلاب لاحترام حقوق الإنسان واعتبارها حجر الزاوية في بناء العلاقات المصرية الفرنسية، وليس المكاسب المادية التي تجنيها فرنسا من صفقات السلاح المبرمة مع نظام قمعي يستخدم هذه الأسلحة في انتهاكات حقوقية يومية غير مسبوقة.

ودعا “زارع” الرئيس الفرنسي للتأكد من عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق فرنسي مستقل.

كما شدد زارع أيضًا في اللقاء على أهمية ألا يبارك الغرب أي محاولة لتعديل الدستور المصري لتمديد رئاسة السيسي، وإلا تكررت في مصر تجربة نظام الرئيس السابق مبارك حين رفض ترك السلطة بالوسائل الديمقراطية وما ترتب على هذا من ثورة شعبية.

17 سجنا جديدا

وفي اللقاء مع ماكرون قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، والذي حضر اللقاء ايضا، إن الاجتماع تناول الإعلام وحرية التعبير، وانه اوضح لماكرون أن سلطة الانقلاب شيدت 17 سجنا خلال فترة اغتصاب السيسي للسلطة، وحجبت أكثر من 508 مواقع في إطار تقييد الصحافة المستقلة، بحسب ما كتبه على صفحته على فيسبوك.

واضاف عيد، إن المشاركين في اللقاء تناولوا قضية الاعلام وحرية التعبير، وانهم اشتكوا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من تغييب الأصوات الإعلامية المستقلة في مصر، وحجب المواقع الإلكترونية.

واكد إنهم ابلغوا ماكرون، أن مصر ليس بها صحافة مستقلة “فعليًا وليس مجازًا”، وأن الاصوات المهنية من الصحافة والتليفزيون، والصحفيين والاعلاميين المستقلين، إما محرومين من العمل، أو سافروا خارج مصر، أو في السجون.

وأشار عيد إلى انه اوضح للرئيس الفرنسي أن «المدونين» المحبوسين الذين تحدث عنهم ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي الإثنين، هم «نشطاء الديمقراطية باستخدام الإنترنت، ولو علم الرئيس ماكرون خيبة أملهم في فرنسا خاصة بعد حديثه 2017 وهي التي كانت بلد الحريات، لتكلم بوضوح من سنين”.

وتبقي الحقيقة التي يعلمها الجميع وهي ان انتهاء القمع وانتهاكات حقوق الانسان في مصر هي رهن بالمصريين أنفسهم لا الغرب الذي يتعامل مع هذه القضايا بمنطق المصالح.

فالغرب لا تشغله سوى مصالحه، وتصديره قضية الحريات وحقوق الإنسان مجرد دعاية لإرضاء الداخل الفرنسي او الالماني والظهور بمظهر ديمقراطي، بينما الحقيقة هي أن فرنسا مثل أمريكا وألمانيا وايطاليا وغيرها لا يشغلها سوى مصالحها المادية المباشرة مع سلطة الانقلاب.

وإن تعارضت مصالح الغرب مع حقوق الإنسان المصري فلتذهب الأخيرة إلى الجحيم، فقد حضرت ميركل للقاهرة لبحث صفقات السلاح وصفقات اقتصادية ولم تكترث لحقوق الانسان، وجاء ماكرون وعينه على المزيد من صفقات الرافال والتعاقدات الاقتصادية ولم يكترث لحقوق الانسان.
باختصار لغة المصالح الغربية والنهج البراجماتي (النفعي) هو ما يحكم زيارات القادة الاوروبيين لمصر وبحثهم عمن يحمي وينفذ مصالحهم هو الاصل حتى ولو كان الحاكم انقلابي او طاغية ولتذهب القيم والديمقراطية للجحيم.

 

*السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

زار السفير الصهيوني في مصر معرض الكتاب بالتجمع الخامس، وتفاخر بذلك عبر نشر عدة صور بصحبه موظفي السفارة وهو بين الكتب في زاوية سنوية كانت عنوانا للمقاطعة ومحاربة التطبيع، وتحمل زيارته عدة أبعاد الأبرز هو تزامنها مع يناير؛ حيث ثورة المصريين التي دان لها التغيير لإرادة معظمهم، فقد مكنت الثورة المصريين من طرد السفير الصهيوني من مصر في 9 سبتمبر 2011، وانتزعوا يافطة تحمل اسم السفارة حيث ميدان نهضة مصر.

ففي 5 سبتمبر 2017 عاد “دافيد جوفرين” إلى القاهرة لمزاولة منصبه التطبيعي كسفير للكيان الصهيوني بعدما غاب عن القاهرة لـ9 أشهر لأسباب أمنية.

واعتمد السيسي “جوفرين” كسفير للكيان في 31 أغسطس 2016، في قصر الاتحادية، بين عدة سفراء آخرين، تم تغييرهم خصيصا للتمويه على التطبيع العنوان الأبرز للثورة المضادة وخيانتها.

وعنونت السفارة الصهيونية في القاهرة التي افتتحت أيضا في عهد السيسي بالمعادي، معلقة على اعتماده بالقول: “علاقاتنا الثنائية لرفاهية المنطقة”.

تطبيع متنوع

شارك السفير الزيارة موظفي السفارة في القاهرة، وارتدى أحدهم الطاقية اليهودية خلال التقاطهم الصور التذكارية وذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي للمعرض.

غير أن الهيئة المصرية العامة للكتاب فاتها أن زيارة من هذا النوع تتم بترتيب مع الرجل الثاني في إدارة شؤون الانقلاب عباس كامل، مدير المخابرات العامة، فعلقت على زيارة “جوفرين” بأن “الزيارة غير رسمية وتصرف فردي لم تبلغ الهيئة به”.

وتنظم السفارة والسفير الصهيونيين زيارات متكررة لمناطق بالقاهرة وأنحاء البلاد؛ ففي 24 يناير زار “جوفرين”مع الحاخام “متيتياهو حشن” قبر “رابي حاييم كبوسي” بمنطقة البساتين، ونوهت السفارة على صفحتها أن “رابي كبوسيعاش خلال القرن ١٦-١٧ الميلادي وكان فاقداً للبصر وفقاً للقصص، اتهم بالرشوة، وقيل “إن لم يكن مذنباً سيستعيد نظرة” وأدعت أن ذلك قد حدث، الطريف أنها ذكرت أن قبره مكان مُقدس لليهود وأيضا للمسلمين.

غير أنه زار ايضا في اليوم ذاته الكنيس اليهودي في حي المعادي، وحضر مراسم إيقاد الشمعة الأولى لعيد الأنوار “حانوكا” بحضور سفراء ودبلوماسيين يهود وأجانب آخرين يقطنون في القاهرة.

ومؤخرا، اعترضت نخب ثقافية وسينمائية مصرية على استضافة مهرجان القاهرة الدولي الذي اختتم في نوفمبر الماضي، لشخصيات مؤيدة للكيان الصهيوني وهو اتهام لم ترد عليه وزارة الثقافة المصرية للآن.

منى البرنس

وترحب السفارة للمطبعين بزيارة السفارة ولقاء السفير دون أن يعلن استدعاء الزائرين لأي جهاز سيادي كما كان يحدث قبل ذلك، وهو أمر يؤخذ في سياق تغيير العقيدة العسكرية تجاه الصهاينة وعداوته التاريخية للمصريين ورغبتهم في الاستحواذ على مصر.

وكان آخر تلك الزيارات التطبيعية لقاء ضم السفير الصهيوني ومنى البرنس، الأكاديمية المفصولة، التي أجرت لقاء تليفزيونيا لقناة “كان” “@kann_news” العبرية، وعبرت خلال اللقاء عن أملها أن يكون المستقبل للمزيد من التعاون من أجل مصلحة الشعبين!

الطريف أن منى البرنس كانت تتمنى أن تقوم بدور الكومبارس في انتخابات 2018 لصالح السيسي والذي سبق وأداه حمدين صباحي في 2014، إلا أن موسى مصطفى موسى تمكن من الفوز بالدور.

وتقدم محامون ببلاغات للنيابة المصرية تتهم الأستاذة بجامعة قناة السويس بـ “المساس بالقضية الفلسطينية والتعامل مع جهة معادية للعالم العربي، غير أن النيابة العامة لم تعلن تفاصيل تلك البلاغات أو الموقف منها، بالمقابل سخرت “البرنس” من تلك البلاغات على صفحتها.

الفلاح “المثقف

ويريد السفير الصهيوني أن يعطي انبطاعا يخالف الواقع أنه قارئ ومثقف بادعاء أن التطبيع الثقافي مفتاح تطبيع شعبي، وأنه محب لزراعة الأشجار في حين يقطعون ويخلعون أشجار الزيتون في فلسطين، مخالفا رأى سابقه السفير الأسبق “إسحاك ليفانون” الذي قال: “على الرغم من أن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل لم يكن في يوم من الأيام أفضل مما هو عليه في عهد السيسي، إلا أن السيسي سيظل عاجزا عن تغيير مواقف الجمهور المصري تجاه إسرائيل”.

ففي ديسمبر الماضي أيضا زار “جوفرين” المتحف المصري بصحبه نفس المرشد السياحي اشرف حسني الذي ظهر إلى جوار وزير الطاقة إينال شيتانتس لدى مشاركته في منتدى الطاقة الأخير بالقاهرة.

كما تركز زيارته على إظهار نواحي أخرى لنتائج التطبيع كزيارته عدة مزارع خاصة” بحسب الرواية الصهيونية، تعتمد في زراعة منتجاتها على “التكنولوجيا الإسرائيلية” في مجال الزراعة والري.

زيارة “السلام

وعلى هامش مؤتمر بيئي بعنوان التنوع البيولوجي أقيم في شرم الشيخ لم يفت جوفرين” ووزارة بيئة السيسي إظهاره وهو يزرع الزيتون في ما يسمى ب”حديقة السلام” بمشاركة وزيرة البيئة في حكومة الانقلاب ياسمين فؤاد.

وفي زياراته لشرم واصل بث رسائله بأنه يعيش مع المصريين فقام بالإتقاط صورة مع تمثال من الشمع لمحمد صلاح في شرم الشيخ.

والتقط أيضا صورا أمام رمز مؤتمر السلام الذي عقد عام ١٩٩٦، بمشاركة رابين وكلينتون وياسر عرفات ومبارك.

حفل السفارة

ومن أبرز محطات السفير دعوته شخصيات مثل عماد أديب وعبدالمنعم سعيد وخالد أبو بكر وعلاء عرفة لحفل عيد ما يسمى “استقلال إسرائيل”، يوم الثلاثاء 8 مايو 2018 بأحد فنادق القاهرة.

إعلام الإمارات والشؤون المعنوية في فترة ما قبل الانقلاب، استنكر خطبة الشيخ محمد العريفي على منبر مسجد عمرو بن العاص، بدعوى أنه سعودي ولا دخل له بمصر، في حين تدنس قدم السفير الصهيوني الجديد بقاع مصر من شرقها لغربها وسط ترحيب سري وعلني.

 

*بي بي سي: صيحات المصريين تتعالى للمطالبة برحيل قائد الانقلاب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على تعالي صيحات المصريين المطالبين برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والدعوات التي تكررت وانتشرت كثيرا خلال الأعوام الأخيرة، ردا على فشله في العديد من الملفات إلى جانب الحالة التي أصبحت عليها مصر تحت حكمه.

ولفتت بي بي سي إلى أن المطالبة الأخيرة برحيل السيسي جاءت بعد تصريحاته الأخيرة التي أعلن فيها عزمه ترك منصبه إذا كانت هذه إرادة شعبية، مشيرة إلى أن قائد الانقلاب قال “أنا في موقعي ده أرفض أكون موجود ضد إرادة المصريين ولو غالبية المصريين رافضين وجودي هتخلى عن موقعي فورا”.

ولم تكن هذه الجملة الوحيدة التي أثارت غضب المصريين، وإنما عندما رد السيسي على سؤال أحد الصحفيين الفرنسيين بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا: “مصر كل سنه بتخرج مليون، قولي أشغلهم ازاي؟ أجيب منين؟ حد يقولي أعمل أيه؟ في 3 مليون ونص إلي بيتولدوا كل سنة”.

وأطلق المصريون هاشتاج ارحل ياسيسي الذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 35 ألف تغريدة، عبر من خلالها المصريون عن رفضهم للسيسي وطالبوه بالرحيل.

قالت ندى عبد العليم “ارحل النهارده غير ارحل بتاعت مبارح ارحل مبارح كانت من كتر المرار والنهارده ارحل كلها اصرار ارحل بانقلابك بخرابك بفسادك ارحل بسلاحك ودباباتك قتلت الشباب واغتالت احلامهم خطفت البنات من قلب بيوتهم ارحل بجرائمك اللي ملهاش اخر

وقال شخص يطلق على نفسه اسم الإعلامي “ارحل فإن السيل قد بلغ الزّبى والشعب جاعَ، والديار خراب والظلم فاش، والأنام بئيسة أمّا وعودكَ خدعة وسـراب

في المقابل قال حساب اسلمي يا مصر “لو ارحل يا سيسي عشان تعود الشرعية للشعب وتجرى انتخابات نظيفة الشعب وحده صاحب القرار فيها، يبقى ارحل. لو ارحل يا سيسي عشان يجى مكانك اللي رحلناهم قبل منك رجال الله الأوصياء علينا ونقدم فروض الطاعة للكاهن الأكبر، يبقى خليك ويبقى الوضع على ما هو عليه لحين ترحيل الكل”.

وتابعت بي بي سي إن هذه لم تكن المرة الأولى التي يطالب فيها المصريون برحيل السيسي عبر هذا الهاشتاغ، حيث أطلق المصريون هذا الهاشتاغ لأول مرة في العالم 2015 بعد خطاب ألقاه قائد الانقلاب وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة كل الشعب المصري.

وأتت المرة الثانية في العالم 2016 بعد خطاب ألقاه وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دوما تتبعان للسعودية، والمرة الثالثة جاءت في العام 2018 بعد انتشار مقطع للجنرال الفاشل مؤتمر الشباب عبر فيه عن استيائه من هاشتاغ ارحل يا سيسي.

 

*أجيب منين”.. إذا كان السيسي عاجزا فلماذا قام بالانقلاب؟

مش أد الشيلة ما تشيلش”، عبارة طالما ترددت بالباطل على لسان إعلام العسكر، طوال العام الذي حكم فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي، مع أن المؤشرات الاقتصادية والتعافي كانت في صعود، وان كان بطيئا بفعل الأزمات التي كان يفتعلها الطابور الخامس داخل الجيش، لكن على الباغي تدور الدوائر.

خرج السفيه السيسي، معترفاً بفشله وعجزه في مؤتمر جمعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون، مجددا الزعم عن وصوله إلى الحكم عن طريق الانتخابات، مؤكدا مرة أخرى أنه سيرحل إذا طالبه الشعب بذلك وكأنه بات يعلم علم اليقين انه مكروه، وقال السيسي: “لو عايزني أرحل هرحل، وأنا أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن أستمر يوما”، وهو يكررها في أغلب مناسباته جنبا إلى جنب مع حديثه عن الإرهاب وقوى الشر ووقوفه في وجهيهما.

ولم يفوّت معارضو الانقلاب من حقوقيين وإعلاميين وسياسيين، الفرصة في الرد على تصريحات السفيه السيسي، حيث شنوا حملة واسعة لتجديد مطالبهم برحيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعاد هاشتاج #ارحل_يا_سيسي للظهور بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الوسوم تداولا عبر “تويتر”، وليتناول النشطاء عبره كل السقطات التي حواها حديث السفيه السيسي خلال المؤتمر مع التأكيد على مطلب رحيله.

كل هذا التخريب

ووجه، أحد الصحفيين الفرنسيين سؤالا للسفيه السيسي، خلال المؤتمر مع ماكرون، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ليجيبه: “أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن استمر يوما، نتكلم عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها وتصدينا لمشروع إقامة دولة دينية في مصر”.

ولم يخجل السفيه السيسي أن يرى العالم ويسمع بفشله، ولربما هى كلمة السر والرسالة التي جاء من اجلها الانقلاب، وردد أمام كاميرات العالم :”أجيب منين شغل لاتنين مليون كل سنة ؟”، وبات السؤال ملحاً أكثر مما مضى اذا كنت لا تستطيع فلماذا قمت بالانقلاب من البداية؟

إذا كانت رعاية شعب غني بموارده التي حباه الله بها، وإيجاد الحلول اكبر من قدرات العسكر فلماذا قمت بالانقلاب من البداية وقتلت أنت وجيشك كل هذه الأعداد ومارست كل هذا التخريب أنت وعصابتك من الجيش والشرطة والقضاء والمطبلين في الإعلام، والجواب ان حكم دولة بحجم مصر وشعبها ليست مهمة القتلة أمثال السفيه السيسي، هذه مهمة رئيس انتخبه الشعب وانقلب عليه العسكر، ليرتدي السيسي وأفراد عائلته بعدها أفخم الثياب والمجوهرات.

من هنا تأتي الأموال

سؤال السفيه السيسي من أين يأتي بالاموال سهل الإجابة عنه، أولا يجب أن يعيد جنرالات الكفتة الأموال التي نهبوها من جيوب الشعب إلى الشعب من جديد، ليصبح من الممكن تعيين الشباب الذين يتخرجون كل سنة، كما يجب أن تعود الأموال الموجودة في حسابات الجنرالات على المعاش والجنرالات الحاليين إلى الشعب، ويجب أن يتوقف العسكر عن التدخل في الاقتصاد وعن مزاحمة الناس في أرزاقهم.

كما يجب محاسبة عصابة العسكر منذ عهد المقبور أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر، على كل ما دخل جيوب المسئولين وأولادهم من مال الناس والأراضي التي نهبوها والمحاسيب، الذين تلقوا خدمات على حسابهم وإعادة كل هذا إلى الناس، ومحاسبة جنرالات العسكر وأولادهم وأحفادهم منذ عهد عبد الناصر، عن كل الثروات التي فرطوا فيها وعن كل المشروعات الفاشلة التي أنفقوا عليها ليخدعوا الناس.

ويجب تجريد كل أولاد المسئولين منذ انقلاب عبد الناصر الذين ثبت فسادهم، من كل ما تلقوه من أموال الناس أو من أي مناصب نالوها بدلاً من الشباب، والأهم محاسبة السفيه السيسي نفسه وكل المجلس العسكري على كل ما تلقيتموه من أموال الخليج منذ الانقلاب العسكري، وكل أموال المعونة الأمريكية التي تتلقاها طبقة الجنرالات، كما يجب تفكيك الدولة العميقة داخل الجيش أو التنظيم العسكري الخاص الذي تديره واشنطن.

ويلجأ السفيه السيسي دائمًا إلى الزعم بضيق اليد والفقر وعدم وجود موارد بالدولة؛ ردا على المطالب بزيادة الأجور والرواتب في ظل الغلاء الفاحش، خصوصًا بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية، حيث تم تحرير سعر صرف الدولار، ورفع أسعار الوقود مرتين في أقل من 8 شهور، وبرر السفيه عدم قدرته على رفع الأجور والرواتب بقوله: :”انتوا مش عارفين إن احنا فقرا أوي”، رغم أن رواتب الجيش والشرطة والقضاء ارتفعت عدة مرات منذ انقلاب 30 يونيو 2013م.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان هل للمصريين حقوق؟.. السبت 10 ديسمبر.. فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية

اليوم العالمي حقوق الانسانفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان هل للمصريين حقوق؟.. السبت 10 ديسمبر.. فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد إنهاء مدة عقوبتة..رفض إخلاء سبيل الخضيري وإعادته لسجن طره

ألغت محكمة جنايات القاهرة، السبت، قرار إخلاء سبيل نائب رئيس محكمة النقض السابق و رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان 2012، المستشار محمود الخضيري، بعدما أنهى مدة عقوبة السجن 3 سنوات لاتهامه بتعذيب مواطن إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 بميدان التحرير.
وقال مصدر قانوني، إنّ المستشار الذي قارب عمره الثمانين عاماً أمضى مدة العقوبة، وكان من المفترض أن يجري إخلاء سبيله لكنّ النيابة تعنتت وأخرت إجراءات إخلاء سبيله حتى قررت، السبت، تنفيذ قرار إخلاء السبيل.
وتابع المصدر: “بالفعل، استقل المستشار الخضيري عربة الترحيلات متجهاً إلى الإسكندرية حيث منزله، وعندما شارفت السيارة على الوصول إلى مدخل محافظة الإسكندرية، أصدرت محكمة الجنايات قرارها بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بإهانة القضاء المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، وعدد من رافضي الانقلاب، بالإضافة إلى عدد من المعارضين لمرسي، مثل توفيق عكاشة، وعلاء عبدالفتاح“.
وأوضح المصدر، أنه بعد إلغاء قرار إخلاء سبيله، عادت سيارة الترحيلات من الإسكندرية إلى محبسه بسجن طرة.
ورفض النظام المصري، في وقت سابق، العديد من المناشدات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت بإطلاق سراح الخضيري، خصوصاً بعد تردي حالته الصحية، واضطراره إلى إجراء عملية جراحية (قلب مفتوح).
وكشف مصدر قضائي بارز، أنّ خصومة سابقة بين الخضيري، ورئيس دائرة بمحكمة جنايات القاهرة، منذ كان الخضيري يترأس ذلك المستشار، خلال تواجده بسلك القضاء، كانت سبباً لمنع صدور قرار بالعفو عنه، وكذلك إخلاء سبيله.
وقال المصدر القضائي: “صدر ضد الخضيري حكم في اتهامات ملفقة. مع ذلك، جرى التعنت ضده، ورفض إخلاء سبيله على الرغم من قضاء مدة العقوبة“.

 

*الصمت أو الاعتقال.. نجل مرسي يكشف عن تهديد الأمن الوطني له قبل عام.

قال أسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، أنه تلقى مكالمة هاتفية قبل عام من جهاز الأمن الوطني (تابع للداخلية) خيروه خلالها بين الصمت أو تنفيذ قرار الضبط والإحضار في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض رابعة“.
جاء ذلك خلال محاكمته و738 آخرين (378 محبوساً، 371 غيابياً) بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية “فض رابعة”، حسب مصدر قانوني.
وهذا أول ظهور لنجل مرسي أسامة منذ القبض عليه من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال) الخميس الماضي.
وقال مصدر لوكالة الأناضول -فضل عدم ذكر اسمه- أن “أسامة” نفى الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة فى القضية الماثلة، قائلاً إنه “لا يعلم أي شيء عن الدعوى ولم يتم إطلاعي على أوراقها“.
وبين أن “المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل”، نافياً علاقته بأي سلاح أبيض من بين الأحراز التي نسبت له.
وأضاف نجل مرسي، بحسب المصدر، أن “الأمن الوطني اتصل بي منذ 12 شهراً وقالوا لي هتقعد في البيت وهتتهد (تصمت) هنهدى عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك“.
وتابع “كنت مقيماً في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات والضباط أمام منزلي للقبض علي، وهو أمر غير مسبوق، وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقولتلهم هاتوا القلم أمضي على أمر الإحالة خلوني أروح“.
وخلال كلمته، أفاد ممثل النيابة بورود محضر من قطاع الأمن الوطني بشأن القبض على “أسامة” يشير إلى ضبط حقيبة بها بعض المتعلقات.
وقال ممثل النيابة إن “المتهم ضبط معه مبلغ 35 ألف جنيه مصري، و2000 دولار أميركي، و200 درهم إماراتي، و4 هواتف محمول، وبعض المطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان وسلاح أبيض“.
وتوجه النيابة العامة للمتهمين في قضية “فض اعتصام رابعة” (14 أغسطس/آب 2013) عدة تهم من بينها “تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حالياً بعد تغيير اسمه قبل أشهر) وقطع الطرق”، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات الدفاع عنهم.

 

*نجل الرئيس مرسي للقاضي: “إحنا ناس مؤدبين ..ولا عشرة زي النظام ده يعرفوا يبتزونا

كلمات نجل مرسي القوية التي وجهها للقاضي

يذكر أن ممثل النيابة قد أكد فى جلسة اليوم السبت، أنه ضبط مع “أسامة” نجل الرئيس مرسي مبلغ 35 ألف جنيه مصرى، و 2000 دولار أمريكى، و200 درهم إماراتى، و 4 هواتف محمولة

وفي السطور التالية نرصد أهم ما جاء بكلمة أسامة مرسي و التي وجهها للقاضي

* نحن نعمل لله و لا نبغي مقابلاً من أحد.

* نحن آل مرسي خمسون من الأبناء و الأحفاد نزهق نفساً نفساً أو نعتقل أبد الدهر و لن نعترف بهذا النظام و أذرعته.

* حالة من الهلع الأمني منذ اعتقالي و حتي انتقالي ل محبسي بالعقرب و حضوري إلي هنا ب عشرات المدرعات و مئات الضباط.

* أنا لم أبلغ و لم يتم اخطاري بالقضية و أنا معلوم السكن و العمل و الاقامة فنحن لا نهرب بل نواجه.

* احنا مافيش علي روسنا بطحة نتداري منها فالجميع يعرف أماكن إقامتنا و نمارس أعمالنا المعتادة.

* الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراء إلا بمشورة من هم أعلي منهم حتي لو لشربة ماء.

* ٤٨ ساعة لم أنام و لم أجلس و لم أذق طعاماً اللهم إلا شربة ماء من صنبور قديم و مودع ب سجن العقرب ليعلم أهلي.

* طلباتي هي :

١أريد أن ألتقي المحامين ل أوكل بعضهم عني .

٢وأن اتمتع بحقوق المحبوسين احتياطياً والتي تسلبها مني قوات الأمن الوطني و المحاسب هو هيئة المحكمة 

.٣ و كما أريد تسليم أهلي أموال ابني الذي رزقت به منذ عشرة أيام و التي أخذتها قوات الأمن من منزلي و مسجل علي مظروفها اسماء اصحاب الهدايا ل ابني.

٤أريد الاطلاع علي أوراق القضية و تفاصيلها حتي لا نضيع وقت كل جلسة في معرفة ما تم من قبل .

 

*المتحدث باسم الإخوان : لا علاقة لنا بسفك الدماء وليس لنا جناح مسلح

نفى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مساء السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، وجود علاقة بين الجماعة وحركة “حسم”، التي تتبنى عمليات اغتيالات وتفجير ضد السلطات المصرية آخرها هجوم وقع أمس الجمعة، وأودى بحياة 6 شرطيين.
وفي تصريح مكتوب لـ”الأناضول”، اليوم، أكد المتحدث طلعت فهمي أن الجماعة “ليس لها علاقة بأي تنظيم أو أفراد تسفك الدماء وليس لديها جناح مسلح بمصر“.

الموقف من العنف
جاء تصريح القيادي الإخواني ردًا على سؤال حول موقف جماعته من أعمال العنف التي تقع في مصر مؤخرًا مستهدفة عناصر من الجيش والشرطة، وتتبناها بعض الحركات المسلحة.
وأضاف فهمي في السياق ذاته “جماعة الإخوان المسلمين لا تضم بين صفوفها أجنحة مسلحة، ولاعلاقة لها بأي تنظيم أو جماعة أو أفراد يعلنون تبنيهم لعمليات مسلحة أو عمليات قتل وسفك للدماء“.
وحمّل المتحدث السلطات المصرية “كامل المسؤولية عما يقع في البلاد من عمليات عنف وقتل ممنهج للمصريين، خاصة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من المدن المصرية“.
واعتبر فهمي أن نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “هو المستفيد الوحيد من كل ذلك (العنف) كذريعة لترسيخ سيطرته على البلاد”، واصفا إياه بـ”الانقلابي“.
وترفض السلطات المصرية، عادة هذه الاتهامات، وقال الرئيس المصري، مؤخرا في خطاب رئاسي بالقاهرة، “إننا لا نغدر ولا نتأمر ولا نخون“.
وشدد على استمراره في “محاربة قوى الشر والإرهاب” ببلاده وسعيه للاستقرار، معتبراً ما يحدث من جهاز الشرطة ضد المدنيين “حالات فردية تخضع للتحقيق والحساب“.

سواعد مصر
وأمس تبنّت حركة “سواعد مصر” مسؤولية تفجير بعبوة ناسفة استهدف حاجزًا شرطيًا غربي العاصمة المصرية القاهرة، وأودى بحياة 6 عناصر من الشرطة بينهم ضابطان.
وتعتبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية “سواعد مصر” حركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
من جهتها تنظر السلطات المصرية جماعة الإخوان على أنها “تنظيم إرهابي” بقرار حكومي منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في ما يعتبره أنصاره “انقلاباً عسكرياً، ومعارضوه “ثورة شعبية“.
وخلال الأشهر الماضية، تبنّت “حسم” عدة هجمات بمصر كان أشهرها استهداف موكب النائب العام المساعد نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وقبلها بشهر محاولة استهداف مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، دون أن يصاب أي منهما بأذى.

 

 

* أسرة المعتقل “الريدى”: حياته فى خطر لرفض سجن أسيوط نقله للمستشفى

 شهدت الحالة الصحية للشاب “جعفر الريدي”، المعتقل بسجن أسيوط العمومي، تدهورا شديدا جراء تعنت إدارة السجن ورفضها نقله إلى مستشفى أسيوط لتلقي العلاج اللازم، وسط مخاوف من تعرض حياته للخطر في أي لحظة.

من جانبها، حملت أسرة جعفر مأمور سجن أسيوط ومدير الأمن ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامى العام والنائب العام المسئولية الكاملة عن سلامة نجلهم، وطالبوا المنظمات الحقوقية بالضغط للسماح بنقله للمستشفى. ويقبع الريدي في السجن منذ ثلاث سنوات فى تهم ملفقة.

 

* تأجيل النطق بالحكم على طالب بحقوق طنطا لـ 15 ديسمبر الجاري

قررت المحكمه العسكريه بالاسكندريه اليوم تأجيل النطق بالحكم على”أحمد علي أحمد سالم ماضي” الطالب بالفرقه الرابعه بكلية الحقوق جامعة طنطا وذلك إلى جلسة 15 ديسمبر 2016 ، على خلفية اتهامه في عدد من القضايا الملفقة.

ويحاكم أحمد علي في حوالي 23 قضية ما بين عسكرية وجنايات وأمن دولة عليا، في محافظات الإسكندرية والقاهرة وطنطا والمنصورة، بالإضافة إلى قضية الخلية الإرهابية” بدمنهور، كما كان قد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية عسكرية أخرى وثلاثة سنوات في أخرى.

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال “أحمد” من منزله مساء يوم السبت الموافق 24 يناير 2015 وتم اخفاؤه بعدها قسريا لمدة أسبوع كامل تعرض خلاله إلى أشد أنواع التعذيب – كما أفادت شقيقته – ليظهر بعدها في محكمة أبو حمص بدمنهور، ويمُنع حتى محاموه من الوصول إليه أو حضور التحقيقات معه، ليتم إجباره هناك على الاعتراف بتهم لم يرتكبها هو وثلاثة من زملائه – حسب روايته لأسرته – في فيديو مسجل، وهي التهم التي يحاكم على أساسها حاليا.

 

 *في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. هل للمصريين حقوق؟

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تذكرت منظمة العفو الدولية، مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، على يد زبانية الانقلاب العسكري في القاهرة، فأقامت له وقفة احتجاجية في «ماركت سكوير» بالعاصمة البريطانية «لندن» شارك فيها عدد من زملاء «ريجينى»، وبعض السياسيين والنشطاء، في جامعة «كامبريدج»، ونسي الجميع أن أرض الجريمة مصر، والقاتل العسكري معروف ولا يزال يقتل في المصريين منذ يوليو 2013 وإلى اليوم.

“عذبوه وقتلوه.. كما لو كان مصريًا”

ترجمة والدة “باولا ريجينى” أحوال المصريين تحت انقلاب 3 يوليو 2013، وأكدت أن العالم يرى مصر هكذا، ولم تحتاج لجهد لتقنع أعضاء البرلمان الإيطالي أن نجلها “جوليو ريجينى” الباحث الشاب المقتول على يد العسكر، ليس حالة فردية، إذا ما تم النظر له باعتباره إنساناً، فهناك آلاف غيره من رافضي الانقلاب يختفون في هذه البقعة من العالم، منهم من يقضى نحبه شهيداً، فتظهر له جثة تتحدث عن بشاعة ما تعرض له، ومنهم من ينتظر في الخطف قسرياً، وينتظر معه الأهل أملاً في معرفة مصيره، غير أولئك الذين ثبت في حقهم التعذيب والاعتداء، والموت فى أماكن الاحتجاز. 

قالتها “باولا” بوضوح جارح، قد يكون “جوليو” أول إيطالي يموت بهذه البشاعة، لكنه ليس أول إنسان يتعرض لهذا المصير في زمن الانقلاب، ولا يوجد ما يؤشر على أنه من الممكن أن يكون آخر إنسان. 

كلام “باولا” ترجمته صحيفة “كورييري دي لا سييرا الإيطالية”، حين رسمت وجه “جوليو” بوجوه 533 مواطناً مصرياً اختفوا قسرياً خلال الثمانية أشهر الأخيرة فقط، “جوليو” ليس حادثاً فردياً، تعرف والدته ذلك كما تعرفه سلطة الانقلاب ومن على تخومها ومن يتطوعون للدفاع عنها، هذه سياسة فتحت الباب لهذا الاعتياد. 

القتل والإخفاء صار اعتياداً في زمن الانقلاب، مناخ يدعم إيذاء رافضي القمع والحالمين بالحرية ويحرض عليهم، وسياسات تحمى القتلة والجلادين إلى آخر نفس يمكن من خلاله مقاومة الشرعية.

رسالة إرهاب لرافضي الانقلاب

وعن الأوضاع القمعية التي تعيشها مصر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وظاهرة قتل المختفين قسرياً وإعدامهم خارج القانون، يرى المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة المختفين قسريا ووالد أقدمهم عمرو إبراهيم، أن هدف الانقلاب “إرهاب أهالي المختفين قسريا من خلال توصيل رسالة مفادها عدم الإبلاغ عن وقائع الاختفاء القسري وإلا سيتم قتلهم”.

ويتخوف متولي من أن “تؤثر هذه الرسالة على كثير من أهالي المختفين، إذ يتردد البعض فترة طويلة في الإبلاغ عن الحالة حتى يشعر بالخوف ويستوي عنده القتل والاختفاء، بل ربما أحيانا يكون القتل أهون الخيارين”.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد أعلنت تصفية ثلاثة من المختفين قسريا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، زاعمة أن ذلك حدث في تبادل لإطلاق النار.

واتهمت الوزارة الشهداء الثلاثة بانتمائهم لحركة “حسم” التي أعلنت سابقا مسؤوليتها عن محاولة اغتيال المفتي العام السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، وزعمت الوزارة في بيان لها إنه تم العثور لديهم أثر التصفية على ثلاث بنادق آلية وكمية من الذخيرة، إضافة إلى أوراق تنظيمية.

هذه الرواية كذبها أهالي الشبان الثلاثة وعدد من المنظمات الحقوقية، حيث كشفوا من خلال وثائق تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، اعتقال قوات الأمن اثنين منهم في أغسطس الماضي وتم إخفاؤهم قسريا، بينما قُبض على الثالث مطلع أكتوبر الماضي قبل أن يُخفى، مؤكدين تقديم أسرهم بلاغات لإثبات ذلك في حينه.

وقالت والدة محمد سيد (أحد القتلى الثلاثة) إن “قوات من الشرطة ألقت القبض على محمد في التاسع من أكتوبر الماضي وتم إخفاؤه قسريا ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يتم إخلاء سبيله وظل في أيديهم حتى أعلنت الداخلية تصفيته جسدياً”.

السيسي ماض في سياسة القتل

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد مراقبون أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ” يؤكد مضيه في سياسة القتل بكافة صوره، سواء كان بأحكام إعدام مسيّسة أو بإهمال طبي متعمد أو بالتصفية الجسدية ولو لمختفين على يديه، وأنه لا يعنيه دستور أو قانون أو مواثيق”.

ويضيف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، أن “أهالي الشباب الثلاثة تعددت بلاغاتهم وشكواهم منذ اختفائهم قسريا، ووثقت ذلك منظمات حقوقية كمركز الشهاب ومؤسسة عدالة والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهذا ثابت على المنافذ الإعلامية الخاصة بتلك المؤسسات”. 

وأكد بيومي أن ما حدث سيكون له أثر سلبي في نفوس أهالي المختفين قسريا، حيث تتملكهم مخاوف من تكرار ذلك، لافتا إلى أن مركز الشهاب طالب في بيان له النائب العام بالتحقيق في الواقعة، كما طالب المجتمع الدولي بالتضامن مع المختفين قسريا والضغط على سلطات الانقلاب لوقف هذه الممارسات غير القانونية.

 

* سلطات الانقلاب تقتل 4 آلاف مواطن خارج القانون

طالبت عدة مؤسسات حقوقية الأمم المتحدة، بالعمل على وقف انتهاكات جرائم سلطات الانقلاب بمصر  وعدم إفلات مُرتكبيها من العقاب، والعمل على احترام الدول لمواثيق الأمم المتحدة، تعزيزًا لمباديء حقوق الإنسان، التي يُنادي بها المجلس.
ووصف البيان الوضع في مصر بانه أصبح تحت حكم نظامٍ، لا يهتم بالإنسان ولا بحقوقه، ولا يهتم بموضع مصر أمام أنظار العالم، وإنَّما فقط يهتم بإجراءاتٍ تضمن له البقاء قابعًا على صدور المصريين، منتهكًا لحقوقه (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) في سبيل الوصول لهذا الغرض.
وعدد البيان الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان في مصر حيث يقبع في سجون الانقلاب في وقتنا هذا، 40000 معتقلًا ومُحتجزًا ومحكومًا عليه، من معارضي الانقلاب العسكرى ويُحاكم 7400 مواطنًا مصريًا مدنيًا أمام محاكم عسكرية، فيما أصدرت السلطة القضائية الانقلابية أحكامًا بعشرات السنوات على الآلاف من هؤلاء المُعارضين، منها أحكامًا بالإعدام وصلت إلى 844 حكمًا.
واشار البيان الي الانتهاكات المُستمرة ضد400 محاميًا ومُدافعًا عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون الانقلاب، بخلاف حالات الإخفاء القسري التي تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل.
واضاف ان حالات القتل خارج نطاق القانون نفسه لأكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مُباشرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية.
وتطرق البيان الي  التشريعات المُقيدة والمُكبلة للحريات والحقوق العامة، والتي وُصفت بالتشريعات القمعية، وفي مُقدمتها ما أسموه بـ”قوانين، التظاهر، والكيانات الإرهابية، وقوائم الإرهاب”، والمنشآت العامة باعتبارها مُنشآت عسكرية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره برلمان العسكر خلال الأيام القليلة الماضية.

البيان وقع عليه كل من المرصد العربي لحرية الاعلام وجمعية عدالة لحقوق الانسان مركز الشهاب لحقوق الانسان والائتلاف الأوروبي لحقوق الانسان.

 

 *رئيس حكومة الانقلاب: “بنية الدولة” تتجه للانهيار ولازم نكون واقعيين!

أكد شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، أن البنية التحتية للدولة في طريقها للانهيار، وأن مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية.

وقال إسماعيل، خلال الجلسة العامة الثانية لما يعرف بحوار الشباب، اليوم: “لازم نكون واقعيين، البنية التحتية في طريقها للانهيار ولازم يكون فيه تطوير”، مضيفا أن “مصر تمر بمرحلة صعبة ولدينا مشاكل اقتصادية ويجب مواجهتها بشفافية“.

وحاول تبرير القرارات الاقتصادية الكارثية التي تم اتخاذها مؤخرا، قائلا: “إن عدم اتخاذها يعني عدم القدرة على الوفاء بالتزامتنا الداخلية والخارجية والدولية“.

 

*تسريبات: فشل وساطة الكويت بين المنقلب والسعودية.. وكلمة السر “القضايا الخلافية

لم يمضِ على عرض الكويت، من خلال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الوساطة بين الانقلابيين في مصر والسعودية لحل “القضايا الخلافيةعدة ساعات، حتى كتب أحد الأذرع النافذة “سياديا” على بلاط الانقلاب، رئيس تحرير الشروق الصحفي عماد الدين حسين، تحت عنوان “اقتراحات مصرية سعودية غير رسمية للخروج من الأزمة”، أن وزير خارجية البحرين قال لـ”الشروق”، المنحازة للانقلاب، على هامش القمة الخليجية التي عقدت في المنامة، نهاية الأسبوع الماضي، إنه لا يعتقد أن مصر والسعودية تحتاجان إلى وساطة بينهما، وإنه واثق في حكمة قيادات البلدين على تجاوز أي سوء فهم عابر، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة رفض مبطن للوساطة الكويتية، أو انسحاب كويتي من الوساطة بشكل غير مباشر عبر البحرين الجارة والشقيقة.

اتصالات غير رسمية

وقال حسين: إن التواصل المصرى السعودى غير الرسمى مستمر بأشكال وطرق مختلفة، بحثا عن آلية للخروج من الأزمة الراهنة، معتبرا أنها ناجمة عن خلاف في الرؤى بين البلدين؛ بسبب قضيتي تيران وصنافير والملف السورى“.

ونقل عماد الدين حسين عن “مصدر دبلوماسى عربى” في القاهرة، قوله: “إنه لا يستبعد عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين في الأسبوع الأول من يناير المقبل في أبو ظبي، على هامش لقاء يعقده وزراء الخارجية العرب في أبو ظبي؛ للبحث في كيفية مواجهة العرب للأزمات العاصفة التى تضرب المنطقة من جميع الاتجاهات“.

وأضاف أن “المصدر”- الذي لم يسمه– قال إن مسئولين سابقين وشخصيات عامة وكتابا وإعلاميين التقوا أكثر من مرة، في الفترة الأخيرة، عقب تردى العلاقات؛ للبحث في آلية جديدة لإدارة خلافات البلدين بصورة حضارية.

وخلال هذه اللقاءات، جرى بحث أفكار متعددة، منها على سبيل المثال ضرورة عقد حوار استراتيجى ثابت بين مسئولين من البلدين كل فترة؛ حتى لا يؤثر أى خلاف تكتيكى صغير على مجمل العلاقات المتشعبة بين البلدين، على أن تنضم دول عربية أخرى إلى هذا المنتدى أو الحوار، مثل الإمارات والأردن والجزائر؛ للبحث في العواصف والأعاصير التى تهدد المنطقة العربية برمتها.

خط الوساطة

وقال خبراء ومتابعون، إن “تيران وصنافير” هي البعد الأهم في الأزمة بين القاهرة والرياض، وإن السيسي طلب من أمير الكويت بعد فشل وساطة “بن زايد، عدم الضغط على السلطات المصرية من أجل قضية جزيرتي تيران وصنافير التي باتت أمام القضاء، وضرورة احترام الرياض تباين وجهات النظر فيما يتعلق بالعديد من الملفات السياسية عربيا وإقليميا؛ لأن مصر ليست دولة صغيرة تابعة.

وقال السيسي، في تسريبات نقلها المحلل الصحفي أحمد سالم: “لم يكن مقبولا وقف إمدادات البترول؛ لأنه أحرجني داخليا بشكل كبير وبصورة غير مقبولة، وأضاف “لن أنسى دعم الخليج بعد 30 يونيو، ولكن “لا يمكن أن يكون المقابل هو الانتقاص من مكانة مصر“.

الحملات الإعلامية

وأبدت الرياض انزعاجها من الحملات الإعلامية، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، في زيادة حدة الخلافات بدلا من تهدئتها. ورأوا أن الاعلام لعب دورا شديد السلبية في إلقاء المزيد من الوقود على النار.

ففي الوقت الذي توقفت فيه السعودية تماما، لا سيما إعلامها الرسمي، عن مجاراة نظيره في مصر، فلم ينتقد الحكومة المصرية مطلقا، مقارنة بما حدث من بعض وسائل الإعلام المصرية.

ونبه سعوديون، بحسب الشروق، إلى أن السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان يبذل جهودا مضنية لإعادة المياه إلى مجاريها، وأنه لم يصرح أو يسرب أو يتحدث بأي وسيلة عن وجود لقاء محتمل بين السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز في أبو ظبي، الأسبوع الماضي، وأنه ينبغي توجيه اللوم إلى من قام بتسريب هذه المعلومات من دون أن يتأكد منها، مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية نفت بدورها وجود أي تغيير في جدول زيارة السيسي للإمارات.

ونفي مصدر سعودي أن تكون زيارة الأمير تركى الفيصل، الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية للقاهرة، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى الجمعة، لها صلة بتطورات علاقات البلدين، ولكنها جاءت في إطار ترؤسه للجنة الحكماء العرب المعنية بقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار النووي التي عقدت بمقر الجامعة العربية، وتشكلت بدعوة من الأمين العام للجامعة السفير أحمد أبو الغيط، وعضوية مجموعة من الخبراء العرب.

نصائح غربية

واستعانت زمرة الانقلابيين في مصر بخبير في إدارة الأزمات، وقدم أوراني يونج “Oran oung” ورقة حدد فيها الوظائف الأساسية للوسيط في الوظيفة الإعلامية، ويمكننا التطبيق عبر الخطوات التالية:

1- سرعة احتواء الأزمة، وأن الطرف المصري عليه ضمانه حفظ أمن دول الخليج، والشروع في تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية المشتركة، وإعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وتأجيل البت في قضية جزيرتي تيران وصنافير.

2- التوقف عن الدعم العلني لأحد أطراف الصراع
3-
التركيز على البعد الإنساني في الصراع الحالي، حيث نصح يونج بلفت انتباه الطرف الآخر إلى أن الدور المصري في سوريا أممي وإنساني!، من خلال المساعدات الطبية والاقتصادية وغيرها.
4-
إطلاق مبادرات سياسية تراعي التوازنات الحالية

 

*”الهجوم على الشعراوي”.. استمرار لسياسة إلهاء الشعب عن الأزمات

سياسة الإلهاء وراثية لكل حكام مصر من ذوي الخلفية العسكرية، فبعد تلقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صفعة سعودية موجعة في الإمارات، تلقى نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، ثلاثة بلاغات ضد الإعلامي مسيحي الديانة، مفيد فوزي، تطالب بحبسه؛ بتهمة ازدراء الأديان وإهانة الشيخ محمد متولي الشعراوي!.

حيث تقدم المحامي بالنقض نبيه الوحش ببلاغ جديد، وكشف- في حواره مع برنامج “رانيا والناس” عبر فضائية “LTC”، الخميس- عن أن هناك معلومات وردت إليه، بإحالة البلاغ الذي تقدم به ضد الإعلاميين مفيد فوزي وحمدي رزق إلى نيابة أمن الدولة العليا، في دعواه التي تتهمهما بإهانة الداعية الإسلامي الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وكان فوزي قد هاجم الشيخ الشعراوي، خلال استضافته في برنامج “نظرة، الذي يقدمه رزق، عبر فضائية “صدى البلد”، قائلا: إنه مهد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع المصري”، زاعما أن الشيخ الشعراوي كان سببا في ارتداء بعض الفنانات للحجاب، هو ما ادعاه “تحريضا“.

السيسي نسخة مكبرة من عكاشة

سياسة الإلهاء”، والتي عمل فيها السيسي على السيطرة على الإعلام لإعادة توجيه الشعب لنقاط جذب مثل “الدماء، كرة القدم، الفضائح الجنسية، وهو الأمر الذي تحدث عنه المفكر العالمي “نعوم تشوميسكي“.

يقول الكاتب أحمد نصار: “سياسة العسكر هي نسخة مكبرة من عكاشة؛ يقومون بتفجير لإلهاء الناس، أو إلصاقه بالخصوم، استباقا لموعد ثوري مرتقب لتخويف الناس!”.

ويضيف “يحرضون إعلامي على شتم إعلامي، أو يكشفون من سجلاتهم عن فضيحة جنسية لممثل أو مثلة مثيرة للجدل، أو يطيحون بكبش فداء من صغار القوم إن استلزم الأمر للظهور بمظهر العفة والشرف!”.

وتابع “وبما أن الأزمة الاقتصادية في مصر وصلت إلى حد يذكرنا بأزمات اليونان والأرجنتين، وتهدد بارتفاع السخط الشعبي إلى مساحات وشرائح كانت من أشد مؤيدي السيسي، وبما أن السيسي نفسه كلما فتح فمه، أو سافر لبلد من بلدان هذا الكوكب، قال ما يفجر السخرية والاستهزاء، أو تعرض لمواقف مخجلة تعصف بالهالة التي صنعت حوله، فقد حرص النظام على استخدام إحدى هذه الوسائل في الفترة الماضية“.

اللعبة الخطرة

وشن رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق، عبد الناصر سلامة، هجوما حادا على نظام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وحذره من أن مصر في عهده، في نظر الآخرين، أصبحت دولة من المافيا وأصحاب المصالح من الأفاقين أصحاب الملايين، مؤكدا أن الإعصار قادم.

وشدد سلامة على أن إلهاء الناس عن القضايا الأساسية، وتواري الحديث عن كل ما هو جاد ويمس حاجة المواطن اليومية، “سياسة ناجحة وناجعة صرفت الناس عن قضاياهم الأساسية لحساب مزيد من طول عُمر النظام، إلا أن مصر تخسر بسببها، وسيدفع ثمنها جميع المصريين“.

جاء ذلك في مقال غير مسبوق نشرته بجرأة كبيرة صحيفة “المصري اليوم”، لسلامة، تحت عنوان “اللعبة الخطرة“.

وأشار سلامة إلى الانهيار العام الذي تعاني منه البلاد تحت حكم السيسي، فقال: “النيل يتراجع، والأسعار ترتفع، والجنيه ينخفض، وطباعة الفلوس شغالة، وقناة السويس تُعاني، والمؤتمر الاقتصادي طلع فنكوش، وفلوس الخليج مش عارفين راحت فين، والاحتياطي النقدي كان زمان، وتحويلات المصريين في خبر كان، والسياحة كذلك، كل ده والبرلمان شغال خناقات، والشرطة شغالة تصفية حسابات، والحكومة مش هنا، والإعلام لا مؤاخذة، والشعب إلى مزيد من الضياع“.

 

 

* سي إن إن”: ترامب يمتلك شركتين بمصر

قالت مصادر بوزارة الاستثمار، أن الشركات التى يمتلكها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى مصر، غير مسجلة بالوزارة.
وأكدت الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بأي شركة تحمل اسم “Trump “.
وكشفت قناة “سي ان ان” الأميركية، في وقت سابق، أن دونالد ترامب يمتكلك حوالي 144 شركة موزعة في 25 دولة، بينها مصر، والتي يقع بها شركتين، “Trump Marks Egypt Corp” و“Trump Marks LLC”.
وخلال آخر إقرار مالى لدونالد ترامب متعلق بأعماله، وضع 144 شركة فردية يتملكها فى 25 دولة بكل من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، من بينها شركات أخرى ذات مصالح إقليمية ودولية.
قالت “سى أن إن”: إن مصالح ترامب تتراوح بين صفقات إدارة لملاعب جولف فى دولة الإمارات العربية المتحدة، واتفاقات لعلامات تجارية مع مشاريع عقارية تحمل اسم ترامب فى الهند، وكذلك شركات تبيع النبيذ فى إسرائيل.

 

 

* مؤشرات كارثية تؤكد فشل “قرار التعويم

راهن نظام الانقلاب على قرار التعويم، يوم 3 نوفمبر الماضي، على أمل أن يسهم في ضخ عشرات المليارات من الدولارات، سواء من تحويلات المصريين أو عبر إبرام القرض البالغ 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، والسيطرة على السوق السوداء، والتفاوت الكبير بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي، إلا أن كل هذه الرهانات فشلت بجدارة بعد مرور حوالي 37 يوميا على هذه القرارات الكارثية.

ورصد عدد من الخبراء والمتخصين 3 مؤشرات كارثية تؤكد فشل قرار التعويم وسلسلة القرارات الكارثية التى رافقته.

دولار البنوك يتخطى السوق السوداء

أول هذه المؤشرات الكارثية هو تصاعد سعر الدولار في البنوك الحكومية إلى مستويات قياسية فاقت سعره في السوق السوداء قبل قرار التعويم، الأمر الذي أصاب كثيرا من المصريين بالدهشة والصدمة. حيث بلغ سعر صرف الدولار في أقصى حدوده بالسوق السوداء قبل قرار التعويم (18,25)، بينما بلغ سعره حاليا في البنوك (18,5) جنيها!.

ورغم أن النظام اتخذ إجراءين من أجل السيطرة على سعر صرف الدولار، الأول هو استلام
الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد والتي بلغت “2.75 مليار دولار”، والثاني هو الاتفاق مع الصين على مبادلة عملات بنحو 2.6 مليار دولار، إلا أن هذه الإجراءين لم يفلحا في السيطرة على سعر الصرف، وواصل الدولار صعوده رسميا في البنوك على نحو صادم.

هذه الصدمة دفعت محافظ البنك المركزي- في حوار صحفي مؤخرا- إلى تأكيد أن استمرار صعود الدولار يمثل رسالة للحكومة بأنها إذا أردات مستوى مختلفا لسعر الصرف فيجب التركيز على الأساسيات وهي الصادارت، ورفع مستوى السيولة على زيادة الإيرادات، على التفكير في كيفية جذب المستثمرين سواء من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أو من خلال تحسين بيئة الاستثمار.

زيادة تكلفة الواردات بعد التعويم

وثاني هذه المؤشرات الكارثية هو تسبب قرار التعويم في زيادة تكلفة فاتورة استيراد السلع الأساسية، من القمح والسكر والأرز والزيت والمنتجات البترولية وغيرها، علاوة على ارتفاع أسعار بعض تلك السلع بالأسواق الدولية مؤخرا، ما يضيف زيادة أخرى لتكلفتها، كما حدث مع السكر والزيوت والمنتجات البترولية، ما يعنى توقع زيادة تكلفة مجمل الواردات رغم خفض كمية بعضها.

كما قامت الجهات الرسمية مؤخرا بإبطاء تنفيذ رحلات العمرة، فى محاولة لتقليل الطلب على الدولار، وتأجيل الاتفاق لتغيير الغاز الطبيعي المستورد.

لكن بحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، في مقاله مساء اليوم السبت على موقع «عربي 21»، بعنوان “دولار البنوك يتخطى دولار السوق السوداء”، فإن الرافد الأهم وهو زيادة الموارد ما زال محاطا بالكثير من المصاعب، فالحديث السابق عن تسبب التعويم للجنيه فى زيادة السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات، كان يفتقد النظر لعوامل أخرى معاكسة، فما زال العائق الأمنى سببا لعدم عودة السياحة الروسية، وهو نفس السبب لتريث الاستثمارات الأجنبية، أضيف إليها ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة نسبة التضخم والحديث عن ضرائب تصاعدية.

كما تسبب تعويم الجنيه، بحسب الولي، فى زيادة تكلفة المكونات المستوردة للسلع المنتجة محليا، من مواد خام وسلع وسيطة وسلع رأسمالية، ما زاد من تكلفة المنتجات المحلية وأضعف تنافسيتها بالأسواق الخارجية، ولهذا سعت الحكومة لبيع أراضى ووحدات سكنية للمصريين بالخارج بالدولار، وإصدار شهادات إيداع دولارية بفائدة عالية لكن الحصيلة لم تكن كبيرة.

الاستمرار في الاقتراض الحل الوحيد

أما المؤشر الثالث على كارثية قرار التعويم هو استمرار النظام الانقلابي على سياسة التوسع في الاقتراض والاستدانة خارجيا وداخليا لزيادة الموارد الدولارية، منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، وخلال الفترة القادمة، حيث لم تكتف الحكومة بالأقساط المتبقية القادمة لقروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي، حين أشارت وزيرة التعاون الدولي لمباحثات مع جهات أوروبية وغيرها للحصول على المزيد من القروض، رغم بلوغ القروض الخارجية حاليا حوالى ثلاثة أضعاف الاحتياطي.

التعويم” استند على تصورات خاطئة

وبهذه المؤشرات الثلاثة التي تؤكد فشل قرار التعويم في تحقيق المستهدفات منه، ما يؤكد أن قرارات 3 نوفمبر الكارثية، على رأسها قرار التعويم، استندت إلى تصورات خاطئة هي أقرب للأوهام منها إلى الواقع.

ويظل السؤال، بحسب الولي، «ألم تكن الجهات الرسمية تعرف تلك الأمور وهي تأخذ قرار التعويم للجنيه؟» ليرد على نفسه أنه من الواضح أن السلطات كانت تراهن على الحصول على نصيب كبير من الدولارات الموجودة خارج الجهاز المصرفي، وعلى قيام المصريين العاملين بالخارج ببيع دولاراتهم للبنوك، وعلى زيادة معدلات شراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة المصرية ذات العائد المرتفع.

ولكن تصريحات مصرفيين تشير إلى وجود بطء في تخلص حائزي الدولار منه للبنوك، حتى بلغت حصيلة أكبر بنكين، وهما الأهلي ومصر 125 مليون دولار فقط خلال أسبوع، كما أفادت مصادر رسمية ببلوغ حصيلة التخلص من الدولار وتحويلات المصريين حتى الآن نحو 5 مليارات دولار، وهو مبلغ لا يكاد يكفى واردات شهر واحد، فما بالنا بالوفاء بطلبات استيراد قديمة والوفاء بتحويلات أرباح الشركات الأجنبية ومستحقات شركات البترول المتأخرة.

أما استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات فقد صرح نائب وزير المالية ببلوغها ما بين 700 إلى 900 مليون دولار، ثم عاد بعد ذلك بأسبوعين يقول إن حصيلة استثمار الأجانب بالأذون والسندات وتعاملات الأجانب بالبورصة المصرية قد بلغت جميعها نصف مليار دولار فقط.

وهكذا يستمر مأزق زيادة الطلب على الدولار عن المعروض منه بعد تعويم الجنيه، والنتيجة تحقيق سعر صرفه أرقاما تاريخية غير مسبوقة فاقت ما كان موجودا بشركات الصرافة قبل التعويم!.

 

 *ما وراء بيع القطاع العام في مصر: خروج مليوني موظف حكومي

تسابق وزراء الحكومة المصرية في الأيام الماضية على التبشير باقتراب تنفيذ خطَّة حكومية، لطرح شركات القطاع العام وعدد من البنوك الحكومية في البورصة المصرية؛ وذلك في إطار إعادة استخدام سياسة «الخصخصة الحكومية»، والتي شكَّلت سمةً أساسية لنخبة «جمال مبارك» الاقتصادية خلال فترة حكم والده.

ووجدت هذه الخطة دعمًا رئاسيًّا، عبر بيان رسمي لرئاسة الجمهورية أكدت فيه دعمها لكافة الإجراءات، والتي ستتجلى تداعياتها الكبرى في خروج مليوني موظف حكومي من وظائفهم، وما سيلي ذلك من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة.

ماهي أبرز شركات قطاع العام أوالبنوك الحكومية التي تسعي الحكومة لبيعها؟

1- بنكا «القاهرة» و«العربي الإفريقي”
تمتلك الحكومة المصرية أربعة بنوك، وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، فضلًا عن حصتها بالبنك العربي الإفريقي التي تُقدر بـ 50%، وحصة أخرى تُقدر بـ20? من أسهم بنك الإسكندرية، وذلك من بين 40 بنك عامل في مصر بحسب البنك المركزي.
ويُتوقع طرح 40% من أسهم البنك العربي الإفريقي، و 49% من أسهم بنك القاهرة الحكومي للبيع، مع احتفاظ الدولة بالحصة الحاكمة بنسبة 51%.
وكانت الحكومة المصرية خلال وزارة «أحمد نظيف» لها في 2008، قد طرحت حصصًا متنوعة في بنوك حكومية للبيع، على رأسها حصة تبلغ 80% من بنك الإسكندرية – استحوذ عليها بنك «ساو باولو» الإيطالي، بينما فشلت محاولة الحكومة لبيع بنك القاهرة، بعد إلغائها في اللحظات الأخيرة.

2- 5 شركات تابعة لوزارة البترول، و4 شركات تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة
تشمل كذلك الخطة الحكومية للخصخصة طرح 5 شركات تابعة لوزارة البترول للبيع في البورصة المصرية، وهي «موبكو»، و«ميدور»، و«أموك»، و«إيثيدكو»، و«سيدبك»، وجرى تقييم قيمة هذه الشركات عبر شركة «إن آي كابيتال»، وهي إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، والمنسق العام لبرنامج الطروحات.
تندرج أيضًا تحت هذه الخطة التي تنوي الحكومة تطبيقها، 4 شركات حكومية كبرى متخصصة فى إنتاج الكهرباء سيتم طرحها للاكتتاب العام فى البورصة، وتشمل شركات حكومية أخرى تقع مقارها الرئيسة بمدن البرلس بكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، فضلًا عن شركة لمشاريع الخطة العاجلة للكهرباء.
كما تتضمن الخطة تأسيس وزارة الكهرباء شركات جديدة خلال 3 أشهر بحصص تمتلكها، لا تقل عن 50 % وسيتم طرحها أيضًا للاكتتاب فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

شركة «مصر للتأمين» نموذجًا.. أن تبيع شركة تحقق أرباحًا بدعوى تفادي الخسارة
ستكون شركة «مصر للتأمين» التابعة للشركة القابضة هي أولى الشركات المطروح بعض حصصها للبيع خلال ثلاثة أشهر، ولكن يدحض الفحص المالي لأرباحها مبررات الحكومة لخصخصتها لتفادي الخسارة لها؛ كون هذه الشركات عبئًا على الموازنة.
ويظهر ذلك في تحقيق الشركة لصافي أرباح قدره 880 مليون جنيه في العام المالي 2014/2015 بنموٍ قدره 35% عن العام السابق، بينما يصل رأسمالها إلى 2.25 مليار جنيه، باستثماراتٍ تبلغ 14.1 مليار جنيه، وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني «B++» جيد للملاءة المالية، من مؤسسة «A.M.Best»، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتصنيف «BBB» لقدرتها الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة، من نفس المؤسسة.

الخطة الحكومية لخروج مليوني موظف حكومي: نظام «المعاش المبكر»
تسير إجراءات بيع شركات القطاع العام من خلال طرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية، بشكل متواز مع بعض الإجراءات التي يُحتم تنفيذها، كتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وهو الإجراء الذي تسعي من ورائه الحكومة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، وفقًا لتصريحات مسئولين حكوميين سابقين.
وألمح عدد من المسئولين الحكوميين أن إجراء تخفيض عدد الموظفين بالمؤسسات الحكومية، يدخل في سياق ما زعموا بأنه إجراءات للإصلاح الاقتصادي التي تسير فيه مصر، وكان الحديث العلني الأول لمسئول حكومي عن تفاصيل الخطة الحكومية لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)،عندما تحدث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «محمد جميل»، عن وجود خطة لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بخروج مليوني موظف؛ ليصل العدد الإجمالي للموظفين إلى 4 ملايين بحلول 2020.
ويشرح «جميل» ملامح خطة تخفيض عدد موظفي الدولة بقوله «سيتم البدء في منح المعاش المبكر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بجانب تولي الجهاز المركزي إحالة 200 ألف موظف للمعاش سنويًا، كما أنه لن تكون هناك تعيينات جديدة إلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية، في حين يُسمح للجهات الحكومية بإجراء تعيينات في ضوء احتياجاتها».
ولفت «جميل» النظر إلى أن الجهاز سيجرى تحليلات عشوائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لاكتشاف حالات تعاطي المخدرات، وهو ما سيساعد على الاستغناء عن المزيد من الموظفين.
ولكن وفقًا للخبير الاقتصادي «رضا عيسى»، فإن تجربة الخصخصة في مصر سيكون لها تبعات كارثية على الاقتصاد المصري، واصفًا الحجج التي تسوقها الحكومة بأن طرح شركات القطاع العام سيؤدي لتنشيط البورصة بالواهية، خصوصًا أن أكبر شركات السيارات، والأسمنت، والأسمدة الخاصة، ليست مسجلة في البورصة، ولا يزيد عدد الشركات المتداولة أسهمها في البورصة عن 200 شركة، من إجمالي 35 ألف شركة في مصر.
ويضيف «عيسى» في تصريحات لـ«ساسة بوست» قائلًا: إن الحكومة المصرية تتساهل في مسألة بيع مؤسسات القطاع العام، دون القدرة على إداراتها بشكل جيدة، ودون منها منح نفس مزايا شركات القطاع الخاص.

ويتوقع «عيسى» أن تؤدي خطة تحويل القطاع العام لقطاع خاص إلى ارتفاع نسبة الدين العام للحكومة، وزيادة نسبة العجز في الميزان التجاري، إلى جانب حدوث اضطرابات كبرى؛ نتيجة السياسة التي ستتبع في الاستغناء عن موظفي الدولة.

نخبة السيسي المالية لتنفيذ سياسات الخصخصة: رجال جمال مُبارك يُبعثون

لمعت على مسرح الإدارة الاقتصادية للدولة وجوه تنتمي للمدرسة التي راجت أفكارها خلال نهاية ولاية الرئيس السابق «محمد حسني مُبارك«، برعاية من نجله «جمال». استعادة هذه الوجوه زخمها وصلاحياتها مؤخرًا، يؤشر على المسار الاقتصادي الذي تتحرك فيه الدولة.

1- طارق عامر

ارتبط صعود نجم جمال مبارك بتوسع صلاحيات «طارق عامر»، والذي يمتع بعلاقة صداقة معه، ليبرز كأحد القائمين على تنفيذ آليات التوسع في إجراءات التحرر الاقتصادي، خلال توليه رئاسة «البنك الأهلي المصري».
وارتبطت ولاية «عامر» في رئاسة «البنك الأهلي» بتطبيق سياسة خصخصة بعض البنوك، وخروج العاملين منها بنظام المعاش المبكر، واستعانته بمستشارين من خارج البنك الأهلي لا يزيدون كفاءة عن من هم موجودين بداخله ويحصلون على مرتبات طائلة وقتها.
وظهر «عامر» مؤخرًا على مسرح الإدارة الاقتصادية للدولة، بعد صدور قرار جمهوري من الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، بتعيينه محافظًا للبنك المركزي، في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد استقالة الدكتور «هشام رامز»، والذي كان قد تولى المنصب خلفًا للدكتور «فاروق العقدة» في 3 فبراير (شباط) عام 2013، بقرار من الرئيس المعزول «محمد مرسي».

2- سحر نصر

تعد سحر نصر من أبرز مروجي سياسة الاقتراض من المؤسسات الدولية، زاعمة في تصريحاتها أن برامج وتعهدات هذه المؤسسات لا تمس الاستقلال الوطني خلافًا لما هو موثق في سياسات هذه المؤسسات.
وأعلنت «نصر» في مقال منشور لها بجريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن اتجاه الحكومة المصرية لطرح عدد من شركات المرافق العامة للاكتتاب العام بالبورصة بشكل جزئي، ضمن البرنامج الحكومي لطرح عدد من شركات البترول والبنوك، وغيرها من الشركات العامة، مشيرة إلى أن ذلك القرار يأتي لتنشيط سوق المال وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة مالية طاحنة.
وعملت «نصر» في «البنك الدولي»، و«الغرفة التجارية الأمريكية»، لفترة تزيد عن 20 عامًا، ولعبت أثناء هذه الفترة دورًا هامًا في مسألة قبول وترويج القروض الدولية من المؤسسات المالية، مما انعكس على حجم القروض التي حصلت عليها مصر.
“سحر نصر” وزيرة التعاون الدولي، ويذكر أن وزارة التعاون الدولي تلعب دورًا كبيرًا في تعاملات مصر مع المؤسسات التمويلية الدولية، للحصول على القروض والمنح لتمويل المشروعات التنموية.

3- داليا خورشيد

تعمل «داليا خورشيد» الآن كوزيرة للاستثمار، وعملت سابقًا مندوبة لشركة «أوراسكوم» للإنشاء المملوكة لـ«ناصف ساويرس»، أحد كبار رجال الأعمال في العالم العربي .

وانتقلت «خورشيد» – الحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة ـ من قطاع البنوك إلى شركة «أوراسكوم» للإنشاء منذ عام 2005، لتترأس الفريق المالي للشركة، وعملت قبل ذلك في شركة «سيتي جروب» لمدة 8 سنوات، وكان آخر منصب تولته نائب رئيس «سيتي بنك» في دبي.

 

* مصالحة بين مصر وتركيا في القريب العاجل .. وهذا العائق الوحيد!!

توقعت وكالة “الأسوشيتدبرس” إغلاق ملف تصالح تركيا مع مصر في القريب العاجل، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء التركى والقادة السياسيين بأنقرة يريدون عودة العلاقات مع مصر.

وقالت الوكالة، فى تقرير لها، إن البيان القوي الذى أصدرته وزارة الخارجية التركية وأدانت فيه حادث الهرم الإرهابي يوم أمس الجمعة، هو أول مرة تقوم فيها تركيا بإدانة حادث إرهابي في مصر.

وأدان بيان وزارة الشئون الخارجية التركية بشدة حادث الهرم، وقال: “إنه ينقل من خلال هذا البيان أحر تعازي الشعب التركي إلى شعب مصر الصديق، ويتمني الشفاء السريع للجرحى“.

وأضاف البيان: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء بواسع رحمته”.

وأضافت “الأسوشيتدبرس”، أن بيان الخارجية التركية جاء رغم أن الحكومة المصرية تتهم حركة “حسم” التي نفذت الهجوم الإرهابي بأنها تابعة لجماعة الإخوان، والمعروف أن الجماعة تتخذ من تركيا مأوى لها ويساندها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الوكالة، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يقف عائقًا أمام تلك المصالحة، غير أن الحكومة ترى بخلاف زاويته وفى انتظار إشارته للتصالح مع مصر

وقالت الأسوشيتدبرس، إن السياسيين الأتراك يتساءلون كيف تستقبل تركيا سفيرا لإسرائيل في أنقرة بينما تصمم على مهاجمة دولة إسلامية كبرى مثل مصر

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة. . السبت 8 أكتوبر. . بعد فشل المعارضين لإسقاط الانقلاب ثورة الجياع قادمة

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة ويجعل الصهاينة أصدقاء

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة ويجعل الصهاينة أصدقاء

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة. . السبت 8 أكتوبر. . بعد فشل المعارضين لإسقاط الانقلاب ثورة الجياع قادمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* استراليا تحذر «مواطنيها» من مخاطر أمنية في مصر.. غدًا

حذرت وزارة الخارجية الأسترالية، مساء اليوم السبت، رعاياها لدى مصر من التواجد في الأماكن العامة والحيوية في القاهرة، واتخاذ الحذر والحيطة؛ خوفًا من مما اسمته “هجمات إرهابية” محتملة، خلال التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

ونصحت الخارجية الأسترالية، عبر موقعها الرسمي، مواطنيها الذين ينوون السفر إلى مصر خلال الوقت الراهن، أن يعيدوا النظر في قرار السفر.

واستندت الوزارة إلى التحذير الذي صدر أمس الجمعة، من السفارة الأمريكية في القاهرة إلى مواطنيها بتجنب الأماكن العامة والتجمعات الكبرى والحفلات والمسارح والمتاحفوالمولات والملاعب الرياضية غدًا الأحد.

كما نصحت استراليا مواطنيها مجددًا بعدم السفر إلى شمال سيناء بما فيها طريق طابا السويس نظرًا لحالة الطوارئ المفروض في مناطق بمحافظة شمال سيناء وزيادة مخاطر التعرض لهجوم إرهابي.

كانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، اطلقوا أمس الجمعة، تحذيرات لرعاياهم المتواجدين في مصر، من التواجد في الأماكن العامة في القاهرة، لاسيما قاعات الأفراح والملاعب، خوفًا من هجمات إرهابية محتملة.

على الجانب الآخر أبدت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها السفير أحمد أبو زيد، انزعاجها من هذه التحذيرات  التي صدرت دون توضيح أيّ أسباب بشأنها، وفقًا للبيان الذي صدر عن الوزارة أمس .

 

 

*قضايا الدولة”: تيران وصنافير ملك لـ السعودية و مصر كانت تديرهما فقط

 

* الداخلية الكويتية: القبض على وافد مصري كان يخطط للقيام بعمل إرهابي

 

* حركة “حسم” تتبنى تصفية أمين شرطة بالأمن الوطني في البحيرة صباح اليوم

 

* تأجيل طعن مرسي والبلتاجي والعريان و6 آخرين في أحداث الاتحادية إلى يوم 22 أكتوبر

 

* البلتاجي: محكوم بالإعدام والنيابة ترفض التحقيق بقتل ابنتي وتعذيبي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الثانية عشرة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013″، إلى جلسة 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال عملية فض أحراز القضية.
المعتقلون لا يثقون بنزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم
وقررت المحكمة إخلاء سبيل المعتقل رقم 256 في القضية، حسني علي الماسخ، لإصابته بمرض السرطان، إذ صاح المعتقلون، في بداية جلسة اليوم، داخل القفص مشيرين إلى أن زميلهم يعاني من مرض السرطان وأن حالته الصحية حرجة، فوعدهم القاضي بإخلاء سبيله على ذمة القضية بنهاية الجلسة.
وهاجم الدكتور محمد البلتاجي، هيئة المحكمة الانقلابية برئاسة حسن فريد، خلال محاكمته اليوم في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية“.
وقال البلتاجي :”نحن نحاكم في مسرحية وقضايا ومحاكمات مسيسة، وحسبي الله ونعم الوكيل”، مشيرا الي عدم قدرة المحكمة علي فتح تحقيق في اتهامات المتكررة لقائد الانقلاب السيسي ووزير داخلية محمد إبراهيم بالمسئولية عن قتل ابنتة أسماء خلال اعتصام رابعة.
واضاف البلتاجي: “لم تستطع المحكمة أيضا التحقيق في تعرضي للتعذيب ومحاولة القتل داخل محبسي اكثر من مرة رغم تقدمي ببلاغ لها يتضمن الواقعة بمكانها وأشخاصها”، متسائلا: اين ضمائركم المهنية؟

وواصلت المحكمة بعد ذلك عملية فض أحراز القضية، واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين على بعض الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، المعروضة خلال جلسة اليوم.
وقال أعضاء هيئة الدفاع إن الصور والفيديوهات المعروضة لمشاهد حول أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، ومأخوذة من ميدان التحرير.
وأضافوا أن النيابة العامة قدمت الصور والفيديوهات للمحكمة من دون معرفة مصدرها، في محاولة للتدليس عليها، وتزييف للحقائق، مشيرين إلى أن ممثل النيابة العامة ذكر أن مصدرها هو جهاز الأمن الوطني، من دون تحديد المصدر الذي جاءت منه، فضلا عن أنها خلت من تحديد قاطع لوقت ومكان التقاطها، ولم يتم تحديد أي من المعتقلين في الدعوى يخص تلك الصور والفيديوهات المعروضة.
كذلك اعترض الدفاع أيضا على مقطع فيديو ظهرت فيه إحدى المذيعات بقناة الفراعين الفضائية، وهي تعرض في الفيديو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وهو يحرض مؤسس حزب الراية السلفي والمحبوس حاليا، حازم صلاح أبو إسماعيل، على محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أن هذا الفيديو لا يخص أحداً من المعتقلين بالقضية، وليس له علاقة بموضوع القضية المنظورة.
وبعدها طلب عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، من المحكمة السماح بالخروج من قفص الاتهام الزجاجي والمثول أمام المحكمة وتوضيح الحديث الذي صرح به أثناء اعتصام ميدان رابعة العدوية.
فأمر رئيس المحكمة بإخراجه، وقال البلتاجي إنه يريد أن يتحدث إلى هيئة المحكمة مخاطبا ضميرها المهني، مشيرا إلى أنه حكم عليه بالسجن 225 سنة، وحكم عليه بالإعدام ولم يقرأ أوراق القضية.
وأضاف أنه منذ ستة أشهر مثل أمام هيئة المحكمة وطلب منهم تقديم بلاغ للتحقيق في قتل ابنته، ثم تقدم ببلاغ آخر من شهرين للتحقيق في واقعة تعرضه للتعذيب داخل محبسه، ولم تحقق النيابة العامة في الواقعتين.
واختتم حديثه لهيئة المحكمة بالقول إن المعتقلين لا يثقون في نزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم، وإن التصريح الخاص به بأحداث سيناء اجتزئ من سياقه، وتم اقتطاعه وتوظيفه لأغراض سياسية.

 

* قضاء العسكر.. الإعدام لمعتقل والسجن 365 سنة لـ19 بهزلية “الزيتون

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً باسم خلية الزيتون”، المتهم فيها 25 شخصا.

حيث قضت المحكمة بإعدام المعتقل محمد فهيم حسين عبدالحليم، بعد ورود رأي مفتي الانقلاب، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 8 معتقلين، بمجموع أحكام بلغت 200 سنة، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة على 11 آخرين، بمجموع أحكام بلغت 165 سنة.

 

 

* أسرار أزمة نقص السكر وعلاقته بـ”ساويرس

قال الكاتب الصحفى مصطفى عبد السلام: إن الأزمات المستمرة فى مصر متواصلة، خاصة فى ظل اختفاء السكر وأنابيب البوتاجاز، واختفاء الرز وأسعار الإسمنت وأسعار الدولار، والذى تجاوز 14 جنيها.

وأضاف الصحفى المتخصص في الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار زجاجة الزيت 12 جنيها، وقفزت أسعار السيارات، والأهم والأخطر اختفاء سلع تموينية وعدم وجودها، مؤكدا أن المسألة هى أن المواطن يواجه أزمات زادت حدتها مع تطبيق قانون القيمة المضافة.

وكشف عبد السلام عن أن القفزات التى تحدث بالدولار مع زيادة الضرائب بشكل عام فى كل السلع والذى يزيد مع ثبات الرواتب، وصندوق النقد الدولي يتوقع قفزة فى الأسعار داخل السوق المصرية، ويبلغ التضخم 18.2 في العام القادم، والمواطن المصرى هو من يعانى.

وأكد، حسب معلوماته، أن هناك اختفاء شديدا للسكر؛ لأن الشركات الخاصة تستورد رغم أن هناك مخزونا ضخما جدا فى شركة الحوامدية، والذى شكا رئيسها من كثرة المخزون، فى حين تقوم شركة نجيب ساويرس باستيراد كميات ضخمة جدا من السكر المستورد بلغت 800 ألف طن. مشيرا إلى أن الأمر مريب ويجب التوقف عنده.

 

* نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع استخدام “الصرف الصحي” في الزراعة

قال أحمد بدران، نائب التل الكبير بالإسماعيلية، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل بالبرلمان حول مناطق إنتاج الأسمدة المستخلصة من محطات معالجة الصرف الصحي.

وأضاف «بدران» في تصريحات ، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتوقيع عقوبات تصل إلى المؤبد لمن يتاجر أو ينتج جميع مشتقات الأسمدة المستخدمة من ناتج الصرف الصحي لتدميرها صحة المواطن، وتسببها بشكل مباشر في السرطان والفشل الكلوي وإضراراها بالاقتصاد القومي محليًا وعالميًا.

 

* ويؤثرون على أنفسهم”.. هتافات معتقلي “رابعة” تدفع القاضي لإخلاء سبيل مصاب بالسرطان

في مشهد يفيض بالإيثار، ردد عدد من المعتقلين على ذمة هزلية فض اعتصام رابعة العدوية هتافات مطالبة بالإفراج عن زميلهم المعتقل في ذات القضية حسني على والمصاب بسرطان الغدد اليمفاوية جراء الظروف السيئة للاحتجاز.
وأجبرت الهتافات واللافتات التي رفعها المعتقلين داخل القفص، المستشار حسن فريد لتهدئة المتهمين قائلا متخافوش هاخلي سبيله خلاص.. هدوء في القفص لو سمحتم
ومن المقرر حسب وعد القاضي أن يخلى سبيل المتهم حسني على اليوم عقب انتهاء الجلسة وتولي إدارة سجن طرة تنفيذ القرار عقب ورود قرار القاضي إليها .

 

* بلاغ للنائب العام يطالب داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز “أحمد ناصف

تقدمت والدة الطالب “أحمد ناصف” المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، تطالبه بإلزام وزير داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا لليوم السادس.
وأوردت والدة ناصف في بلاغها الذي حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام بتاريخ اليوم الثامن من إكتوبر لعام ألفين وستة عشر، أن قوات الأمن إختطفت نجلها من القاهرة في يوم الإثنين الثالث من إكتوبر الجاري، من القاهرة، أثناء شراء بعض المراجع العلمية، واقتادته لمكان غير معلوم، وأمتنعت عن عرضه علي أية جهة تحقيق، أو توجيه أي إتهامات له، أو الإفصاح عن مكان إحتجازه، بالمخالفة للقانون، مطالبة بالتحقيق مع مرتكبي هذه المخالفه، مع إلزام وزير داخلية الإنقلاب، بالإفصاح عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله فورا.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري قد إختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفه قسريا.
يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد مسقط رأس الشهيد سليمان خاطر، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.
فيما دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشناج بعنوان” #أحمد_ناصف_فين” للتضامن معه، ولمطالبة داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.

 

* إسرائيل في مصر”: السفارة تشكر المُعزين في بيريز من المصريين والأجانب

نقلت صفحة إسرائيل في مصر شكر سفارة الاحتلال الإسرائيلي لكل الوفود المشاركة في عزاء بيريز، رئيس الاحتلال الإسرائيلي السابق.
كتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “تتقدم السفارة الإسرائيلية بخالص الشكر لكل من حضر؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل شمعون بيريز من المصريين و الأجانب.

أضافت الصفحة نقلا عن سفارة الاحتلال الإسرائيلية: “سلط كل الحضور الضوء علي رؤيته للسلام، ونتمنى بإذن الله أن يري الشعب الإسرائيلي هذة الرؤية تتحقق علي أرض الواقع قريبا“. 

 

* مستندات جديدة بمواجهة قضايا الدولة تؤكد مصرية تيران قبل “الرز

قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برئاسة المستشار طارق شبل، جعل 13 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 ق.ع، المقامة من هيئة قضايا الدولة، بصفتها محامي حكومة الانقلاب؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

في الوقت الذي زعمت فيه هيئة قضايا الدولة، بالمخالفة لكل الأعراف الوطنية، أن حكم القضاء الإدارى بمصرية تيران وصنافير، الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.

كما استندت للمادة 151 من الدستور الانقلابي التي تنص على “لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة”، زاعمة انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
فيما رد المحامون الموكلون بالدعوة للدفاع عن مصرية تيران، بأن ما قيل عن توقيع الرئيس المخلوع حسني مبارك اتفاقية للتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» عام 1990، غير صحيح، وأنها اتفاقية للمحميات الطبيعية في الأساس.

وقدموا برقية من الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، من رسالة الدكتوراة حول الجزيرتين في ١٧ يناير عام ١٩٥١، تؤكد أن هناك نزاعا على الأرض وأنها ليست سعودية، كما قدموا برقية أخرى من السفير السعودي يشيد بالتحرك المصري لرفع العلم على الجزيرتين، وكلها ضمن الرسالة التي أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب. فيما أشار إلى إعلان اتفاقية «إعلان البحار»، والتي أضافوا إليها ملحقا؛ نتيجة اعتراض مصر على وضع جزيرة تيران.

وأكدت المستندات المقدمة، خلال جلسة اليوم، من نظر الطعن على مصرية تيران وصنافير أمام الإدارية العليا، سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام ١٨٠٠ مرورا باتفاقية لندن ١٨٤٠ وحتى عام ١٩٠٤، واستعان بكتاب لمستشرق أكد خلاله أن تيران تابعة لمصر، وفي رحلة ١٩٤٨ يقطع المستشرق الفنلندي بأن قبائل مصرية سكنت الجزيرتين، وقدم خالد علي كتاب المستشرق الفنلندي في رحلتيه.

فضلا عن كتاب ناعوم شقير، رئيس قلم المخابرات بالجيش المصري، والذي حكى فيه قصة اتفاقية ١٩٠٦ وتصورات الدولة العثمانية للسيطرة على الخليج، وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية من العقبة وحتى رفح، وهو ما يعني أن ما كان ملك مصر بحريا ظل ملك مصر ولم يتنازل عنه.. كما قدم خالد علي كتاب ناعوم شقير وفيه خريطة مصر عام ١٩١٤، وفيه تيران وصنافير مصرية. وأشار إلى وثيقة لوزارة المالية حول مصرية تيران وصنافير وأطلس عام ١٩٢٢ التي طبعتها الحكومة وفيها تيران وصنافير مصرية. وكتاب صادر عن وزارة المالية عام ١٩٤٥ فيه خريطة للقطر المصري تعود لعام ١٩٣٧ وتكشف عن أن الجزر مصرية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ستنظر، السبت المقبل، أولى جلسات طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى، كما سبق وأن أوقفت محكمة الأمور المستعجلة حكم القضاء الإدارى بعد قبول الاستشكال المقدم من الحكومة عليه.

 

* تأجيل هزلية “الاتحادية”.. وعرض فيديوهات لعيسى وحمزة تحرّض على قتل “الإخوان

أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم “أول درجةمن 10 أعوام حتى 20 عامًا؛ على خلفية اتهامهم المزعوم في الأحداث الشهيرة إعلاميًّا بأحداث “قصر الاتحادية” الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وقد تغيب جميع المعتقلين عن حضور جلسة اليوم، التي عقدت بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع، فيما منعت المحكمة تصوير الجلسة من قبل وسائل الإعلام.

وقامت المحكمة في بداية الجلسة بتلاوة مذكرة الطعن المقدمة من المعتقلين، والتي أسست دفوعها لإلغاء حكم الإدانة مستندة إلى 30 سببا قانونيا، رأت أنها كفيلة لصدور قرار من محكمة النقض بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغاء العقوبات الصادرة ضد المعتقلين.

حيث قال الدفاع، إن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين بارتكاب جريمة استعراض القوى وحشد مؤيدي الرئيس مرسي وأعضاء جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، مستندة إلى التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية وهو ما يخالف الثابت بالأوراق.

وأوضحت أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012، تم تدبير تجمهر بمعرفة المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي، تحت ستار معارضة الإعلان الدستوري وما تلاه من قرارات، كان الغرض منه اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي، والاعتداء على رئيس الجمهورية، إلا أن النيابة وصفت تحركاتهم بالمظاهرات السلمية بالمخالفة لكافة المستندات.

وقدم الدفاع تفريغا لمقطع فيديو مسجل من قناة “دريم” بتاريخ 4 ديسمبر 2012 تم قبل يوم من وقوع الأحداث، ظهر فيه المهندس ممدوح حمزة يتحدث بشكل علني عن احتمالية اقتحام قصر الاتحادية وعزل محمد مرسي، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومقطع آخر يظهر فيه العقيد السابق عمر عفيفي، موجها خطابا إلى جبهة الإنقاذ يلومهم فيه لعدم نجاحهم في اقتحام القصر الرئاسي عقب تحييد الشرطة والجيش وخروج الرئيس محمد مرسي من القصر.

كما تضمنت مذكرة الطعن ما أسفرت عنه التحريات الأمنية حول دور الإعلامي إبراهيم عيسى في التحريض على قتل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال نصا: “أنا ضد حرق مقرات الإخوان كفاية مقرات لحد كده.. محمد البلتاجي 45 شارع ميشيل باخوم الدقي شقة 901.. وخيرت الشاطر 21 شارع نجيب محفوظ متفرع من عباس العقاد”، في إشارة منه إلى توجيه البلطحية للهجوم عليهم.

وذكر الطعن أن حكم الإدانة استند إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي ذكر تكليف أيمن هدهد، مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية، بتشكيل مجموعات لاستجواب المتظاهرين الذين يتم القبض عليها بمعرفة أنصار الرئيس “مرسي، لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، رغم أنَ الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية، أنَّه بتاريخ 13 يناير 2013 صدر قرار تعيين هدهد بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة للرئيس، أي أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسي إلا بعد الأحداث.

واستمعت بعدها المحكمة إلى رأي نيابة النقض الاستشاري غير الملزم، والذي أوصت فيه برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة، فيما طالبت هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة للمرافعة وإبداء أوجة العوار في الحكم المطعون فيه.

 

* مع اقتراب “ثورة الغلابة”.. مطالب شعبية بتبني “العصيان

مع تصاعد الأزمات وانهيار الوضع الاقتصادي في ظل التميز الذي يمارسه النظام بين فئات (الجيش والشرطة والقضاء) وبقية أفراد الشعب موظفين وعمال وأصحاب مهن أخرى، أخذت وبشكل مطرد حملات العصيان المدني في التزايد، بحملات اقتصادية ووقفات نقابية ومهنية، باعتبارها إحدى وسائل المقاومة الشعبية  اللاعنفية، احتجاجًا على تردي أحوال المعيشة، أو استهداف فئات بعينها كانت تحظى في السابق بمكانة اجتماعية تم الانتقاص منها.

ويدعو نشطاء إلى دعم العصيان المدني في إطار موجة ثورية جديدة “ثورة الغلابة في 11/ 11″، باعتباره أحد الحلول الممكنة التي تساعد الشعب المصري في التخلص من الانقلاب وعصابة العسكر، مؤكدين أن الشعب ما زال بإمكانه القيام بأدوار، ولكن عليه أن يختبر قوته من خلال محاولة إنجاح عملية العصيان المدني في أحد مظاهره أو أحد تجلياته.

ويعتبر نشطاء أن العصيان المدني؛ عمل سلمي مدني يطبق لإحداث تغيير في القانون، ويعني أيضا رفض الخنوع أمام نظام أو قانون جائر أو لائحة تجبر يعد في عين من ينتقده ظالم.

ويرون أن العصيان المدني هو تطور جماعي لإضراب مهن بعينها عن العمل فتنجح وتتطور لتشمل جميع فئات الشعب الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية حتى يدخل الجميع فيه. 

حملة “مش دافع”

ومن أبرز الحملات التي خرجت من كونها حملة إلكترونية عبر هاشتاج معين إلى حملة فعلية ينتج عنها إجرءات موجعة كوقفات احتجاجية ومنها حملة “خد حقك” في يناير الماضي، و”مش هنشحن” خلال سبتمبر الماضي و”قوم هات حقك” إضافة للحملة المتجددة من بداية الانقلاب إلى الآن “بلاها لحمة”.

وفي 3 سبتمبر الماضي أطلق “المجلس الثوري المصري” حملة بعنوان “مش دافع” كخطوة أولي للعصيان المدني، دعا فيها إلى الامتناع عن دفع الفواتير في البلاد، مؤكداً أنه “لم يعد أمامنا سوى طريقين، إما المقاومة الشعبية السلمية ضد السلطة العسكرية، أو الاستكانة والاستسلام حتى يفقد الشعب كل مقومات الحياة”.

وأضاف المجلس أنه “يوجه الدعوة والنداء لشعب مصر الحر، للقيام بكافة الإجراءات والوسائل المتاحة، للتمهيد وتنفيذ العصيان المدني على مراحل، من أجل تقويض وشل النظام في خطوة أولى لتحرير مصر”، على أن يكشف عن خطوات تالية لاحقا.

وقالت مها عزام رئيسة المجلس، إن “الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، والحالة الأمنية والاقتصادية والعسكرية في مصر بخطر، الشعب يزداد فقرا وتعذيبا، فيما النظام في نعيم ورفاهية، هو والنخبة الفاسدة التي حوله”.

وكشفت أن “الخطوة الأولى (بالعصيان) هي عدم دفع الفواتير، والمراحل التالية ستكون مقاطعة كل انتاجات الجيش، ورجال الأعمال الفاسدين، وبعدها عدم دفع الضرائب”.

عصيان مبكر

وفي يونيو 2015، دعت حركة 6 أبريل إلى تنظيم عصيان مدني، مما دعا الجهات الأمنية إلى شن حملة اعتقالات موصعة بشأن أعضاء الحركة، وعن تلك الحملة اعتبر القيادي طارق الزمر بحزب البناء والتنمية إن “دعوة 6 إبريل للعصيان المدني نجحت قبل أن تبدأ”، موضحا أن “الاعتقالات الموسعة والاستنفار الأمني، يعتبر شهادة نجاح لدعوة 6 إبريل للعصيان المدني”.

وفي 27 أغسطس الماضي، دعت الصفحة الرسمية للحرة ولحركات أخرى مناهضة للإنقلاب للمشاركة في حملة بعنوان “مش دافعين”، في إشارة متكررة للتصدي لغلاء الأسعار.

إضراب الأطباء

وأعلن الأطباء عن أنفسهم بتنظيمهم اضرابا ناجحا وجمعية عمومية قوية كانت نموذج مصغر لما يمكن أن يقوم به العصيان المدني لو استمر لفترة، ففي 12 فبراير الماضي، شهدت دار الحكمه ملحمة قادها أطباء وطبيبات مصر، في جمعية عمومية قوية، استدعت بسببها الشرطة تواجدا أمنيا مكثفا أمام دار الحكمة تزامنا مع دعوة النقابة العامة لجمعية عمومية طارئة اليوم، وأخلت شارع القصر العيني ومنحت الموظفين إجازة في هذا اليوم، ودبرت بعدها أحداث الدرب الأحمر للتغطية على الرد القوي من الأطباء على تجاوزات الشرطة في حقهم (المطرية نموذجا)، فضلا عن الأكاذيب التي يرددها الإنقلاب وحكومته بشأن الكادر الوظيفي.

وأطلق الأطباء ورافضو حكم العسكر هاشتاج (#إدعم_إضراب_الأطباء) لمساندة الأطباء، إلا أن الإضراب الجزئي الذي كانوا يعدون له أفشله القائمون على النقابة ب”تسقيع” الغضب الكامن لدى الأطباء.

الخدمة المدنية

كما كانت وقفة الموظفين سببا في عدم موافقة “برلمان” العسكر على قانون الخدمة المدنية، وإحداث الهجمة الالتفافية مرة ثانية لتطبيقه بعدما انطفأت جذوة الغضب ضد القانون.

ففي 10 أغسطس 2015، نظم موظفون في مؤسسات حكومية مختلفة في مصر، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية الذي صدر في مارس 2015.

وقدم الموظفون من محافظات عدة للمشاركة في التظاهرة فئات من الموظفين من مؤسسات ودوائر الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك والإداريين في وزارة التربية والتعليم وهيئة النقل العام والآثاريين.

ورغم إفشال الانقلاب لتحركهم، فإن المراقبين اعتبروا حركة الموظفين تعد الأولى من نوعها منذ 3 يوليو.

وكان أهم ما لفت أنظار الموظفين ودعاهم للإضراب في هذا اليوم؛ استثناء بعض المؤسسات من القانون كالجيش والشرطة والقضاء، رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية التي طالتهم مؤخرًا!.

حركة عصيان

وفي يناير الماضي، أصدرت حركة “عصيان” بيانا صحفيا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت: “غبنا عنكم كثيرا ولكن لكثرة الاعتقالات في صفوف حركتنا بعد فعاليات الحركة المؤثرة على الانقلاب.. لكننا ما زلنا موجودين في الميادين ندافع عن حقوق هذا الشعب وعن إرادته”. 

واختتمت الحركة تصريحها قائلة، تعلن حركة عصيان أن ما يحدث الآن في مصر هو عصيان مدني كامل بكل معانيه ووسائله و أن علي الانقلاب المصري الرضوخ لمطالب هذا العصيان والتراجع للوراء”.

 

 

* مصر منزعجة من بيان تحذيري أصدرته السفارة الأمريكية

وجهت وزارة خارجية الانقلاب انتقادا شديد اللهجة للسفارة الأمريكية في القاهرة بسبب تحذير أصدرته للرعايا الأمريكيين بتجنب أماكن التجمع في العاصمة المصرية. ووصفته بأنه غير مبرر.

ودعا تحذير السفارة الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن التجمع مثل المسارح والمتاحف والصالات الرياضية والمراكز التجارية بسبب تهديدات أمنية محتملة.

وجاء في بيان خارجية الانقلاب الذي صدر الليلة الماضية أن المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد عبر عن “الانزعاج من البيان التحذيري الصادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة للرعايا الأمريكيين بمصر”.

وأضاف أن التحذير “يثير علامات استفهام حول أسباب إصدار البيان بهذا الأسلوب”.

وقال أبو زيد إن الوزارة اتصلت بالسفارة الأمريكية بعد صدور التحذير “للاستفسار عن أسباب صدوره حيث نفت السفارة وجود أية أسباب محددة أو تهديدات أمنية معينة وراء إصدار البيان”.

وأضاف أن السفارة أوضحت أن التحذير “إجراء روتيني احترازي يتم القيام به خلال فترات العطلات الممتدة التي تزداد فيها تجمعات المواطنين في الأماكن العامة”.

ووافق يوم الخميس عطلة رسمية في ذكرى حرب 6 من أكتوبر 1973 مع إسرائيل كما أن يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

وصدر تحذير السفارة يوم الجمعة ودعا الأمريكيين إلى التقيد به إلى نهاية يوم الأحد.

وقالت الخارجية المصرية إنها استنكرت خلال الاتصال بالسفارة الأمريكية “مثل تلك البيانات غير المبررة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية لاسيما ما قد ينتج عنها من أضرار اقتصادية”.

وأصدرت السفارتان البريطانية والكندية تحذيرا لرعاياهما في مصر بتجنب أماكن التجمع حتى يوم الأحد لكن بيان الخارجية المصرية لم يشر إلى التحذيرين.

وتواجه مصر تحديا أمنيا يمثله إسلاميون متشددون ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة وأعلنوا أيضا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

وأوقعت مواجهات الجيش والشرطة معهم مئات القتلى من الجانبين خاصة في شمال سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتسببت المواجهات وهجمات على أهداف أجنبية بينها طائرة ركاب روسية في ابتعاد أعداد كبيرة من السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد.

 

* موقع إسرائيلي: هكذا تستعد قواتنا لمواجهة الإسلاميين بحرا

كشف موقع “واللا” الإسرائيلي، النقاب عن أن سلاح البحرية الإسرائيلي تدرب مؤخرا على إحباط عمليات بحرية يمكن أن يشنها مقاتلون إسلاميون، سواء كانوا تابعين لحركة حماس أو لتنظيمات جهادية، ضد الأهداف الإسرائيلية في عمق البحر.

ونوه الموقع في التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن وحدة الصفوة التابعة لسلاح البحرية والمعروفة بـ”القوة 13″ أو “الكوماندوز البحري” قد تدربت لأول مرة على كيفية إحباط هجوم يشنه تنظيم إسلامي ضد سفينة إسرائيلية في عمق البحر، بهدف اختطافها.
وأشار الموقع إلى أن التدريبات تعلقت بكيفية تخليص سفينة إسرائيلية، تتواجد في مناطق بعيدة عن شواطئ فلسطين قد تمت السيطرة عليها من قبل مجموعة من المقاتلين الإسلاميين.
ونقل الموقع عن قائد في “القوة 13″، قوله إن عناصر القوة تدربوا على إمكانية مواجهة اختطاف سفينة إسرائيلية في عرض البحر الأحمر وفي مناطق بعيدة أخرى.

ونوه القائد إلى أن التدريبات تأخذ بعين الاعتبار أن يكون هدف عملية الاختطاف تهيئة الظروف أمام صفقة لتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الوحدة، عندما تتجه لمواجهة الخاطفين، فسترافقها وحدات أخرى ومن ضمنها فريق تفاوض من هيئة الأركان، بهدف التضليل.
وأشار إلى أن القوة تدربت أيضا على مواجهة محاولة مقاتلين إسلاميين السيطرة على أحد حقول الغاز في عرض البحر.
وأوضح أن سيناريو الرعب الذي تخشاه الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في تل أبيب، يتمثل في أن يقدم “المقاتلون الإسلاميون” على تفجير حقل غاز تمت السيطرة عليه، ما يعني قتل العاملين فيه إلى جانب إهدار أحد الموارد الاستراتيجية الأهم للدولة.

 

 

* ملثمون يسطون على سوبر ماركت.. هل بدأت ثورة الجياع؟

في ظل شبه دولة السيسي التي تفتقد للأمن والحياة، تتوالى عمليات السطو المسلح في ظل انتشار الفقر، حيث قام مسلحون بالسطو على سوبر ماركت، واستولوا على سلع تقدر بنحو 30 ألف جنيه، وقيدوا صاحب المتجر وأحد زبائنه وفروا هاربين.

وكعادتها، وقفت إجراءات داخلية الانقلاب عند استقبال إشارة بالخبر مثلها مثل وسائل الإعلام، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحب محل سوبر ماركت بتعرضه لعملية سطو مسلح، حيث قام 3 ملثمين مجهولين يستقلون دراجة بخارية وبحوزتهم فرد خرطوش وبندقية آلية وأسلحة بيضاء.

وتبين من التحريات أن اثنين من المتهمين اقتحما المحل وهددا صاحبه بالأسلحة، بينما ظل المتهم الثالث يراقب الطريق، واستولوا على المبالغ المالية الموجودة بداخل خزينة المحل، والتى تقدر بنحو 5 آلاف جنيه، و800 جنيه من أحد الزبائن، كما استولوا على كميات ضخمة من كروت الشحن وعلب سجائر متنوعة بلغت قيمتها 15 ألف جنيه، وقام المتهمان بتقييد صاحب المحل وأحد الزبائن بعدما استوليا على المبالغ المالية والسلع واستقلا الدراجة البخارية وفرا هاربين.

وانتشرت حالات السطو المسلح في الآونة الأخيرة؛ نظرا لزيادة معدلات الفقر والبطالة، بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة التي تتخدها حكومة الانقلاب، في الوقت الذي تحول فيه قطاع كبير من العاطلين لتشكيلات عصابية نظرا لضيق الحالة.

وتوالت تعليقات المتابعين للخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين: “هل بدأت ثورة الجياع؟”. فيما قالت جوهرة فوزان: “ربنا يستر كده بدأ اللى الواحد خايف منه“.

وقال محمد فرجاني: إن “بشاير ثوررة الجياع ظهرت معالمها وسيخرج المصريون على أنفسهم“.

فيما علق حاتم سيد قائلا: “السيسي يخطط لإحداث ثورة جياع في البلاد، ولكن ليست ثورة منظمة، ولكنها ستكون ثورة فردية يقتل فيها المصريون بعضهم بعضا، حتى إذا شاع الفساد والقتل شاعت معه الهمجية والخراب الذي يستعجل نتيجته السيسي”. فيما وصف منير حسن شبه دولة السيسي قائلا: بلد سايبة“.

 

* هل يخسر الانقلاب “الرز” السعودي؟

في مؤشر على توتر العلاقات بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والمملكة العربية السعودية، أعلنت مصادر صحفية عن أن المملكة أوقفت مساعداتها البترولية لمصر، حيث نقلت وكالة رويترز عن تجار أن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر، ما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز، إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصا حادا في العملة الصعبة.

وكان مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول قال لرويترز، إن أرامكو وافقت بموجب الاتفاق الشهري لتوريد 700 ألف طن على تسليم 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود شهريا، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال تجار، إن الهيئة المصرية العامة للبترول عاودت الدخول إلى السوق الفورية في الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة، معلنة عن أكبر مناقصة لها في أشهر تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل في أكتوبر تشرين الأول، وذلك بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن في سبتمبر.

وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية، إنه ليس لديه معلومات تشير إلى تعليق المساعدات. وقال المتحدث، إن من الطبيعي أن تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بزيادة الكميات في المناقصات، وإن مصر تستورد منتجات بترولية إلى جانب تلك التي تحصل عليها من أرامكو السعودية كل شهر.

غضب الرياض

وكانت صحف الانقلاب العسكري قد أثارت غضب الرياض بمعلومات تم نشرها عما وصفته “مؤامرات النظام السعودي على مصر” قبل شهور، وكان آخرها الكشف عن وقف السعودية مشاريع اقتصادية بمصر تبلغ قيمتها 30 مليار ريال، حيث كشفت مصادر من داخل “المجلس التنسيقى المصرى- السعودى”، انسحاب الرياض من عدد كبير من المشروعات، والتى أعلنت السعودية سابقا عن المشاركة فيها وفقا للشروط المصرية، وشملت تلك المشروعات قطاعات العقارات والسياحة والطاقة والبترول، وتلخصت الشروط المصرية في حفظ حق للدولة في تلك المشروعات، وكانت الأمور تسير على ما يرام، إلا أن الرياض استغلت هذا الشرط لتطالب بنزعه من الاتفاق، إلا أن القاهرة اعتبرته تعديا على السيادة المصرية فرفضت، ما جعل الجانب السعودي يسحب المشاريع، بحسب الصحف الموالية للانقلاب.

وفي خطاب للسيسي- في مارس الماضي والذي حمل عبارة “بيعايرونا بفقرنا“- كلمتان استغلتها أطراف عدة، كل على هواه ووفقا لأجندته، وليست الرياض ببعيدة عنها.

ويؤكد هذا المعنى جملة التصريحات التي سبقتها على لسان مسؤولين أو خبراء، مثل: “جيش مصر ليس للإيجار” و”مصر لن تبيع نفسها” و”مسافة السكة للدفاع عن الأشقاء من عدوان خارجي لا للعدوان عليهم”، إضافة إلى تصريحات السيسي نفسه التي قالها عقب عمليات السعودية في اليمن: “جيش مصر للدفاع عن مصر فقط وليس للعدوان على الأشقاء“.

الرز السعودي

وكان الإعلان عن الدعم من قبل السعودية للسيسي، بعد تسريبات للأخير وصف فيها دول الخليج بأنهم “أشباه دول”، وان لديهم أموالا “زي الرز”، قد أثارت تساؤلات عن مصير الأموال الخليجية. ولماذا لا يشعر بها المواطنون المصريون؟ لا سيما وأنها تقدر بأكثر من 33 مليار دولار، وهو “التدفق النقدي الأكبر في تاريخ مصر”، حسب وصف الدكتور عمرو عادلي، الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى قناعة تامة بان جنرالات العسكر يستولون عليها في جيوبهم الخاصة.

وبعد الإعلان عن الدعم السعودي، دشن معارضون “هاشتاج” على موقع تويتر بعنوان “سلمان لا تدعم السيسي”.. وعبر سعوديون عن حاجة السعودية لهذه الأموال، وكتب أحدهم على تويتر ساخرا “تستاهل مصر الـ30 مليارا وخمس سنوات احتياج البترول.. حق الجار ع الجار، فلوس الوطن زي الرز.. الله يرزقنا الجنة بس“.

بينما سخر مصري من فرض الدولة لقيود على الواردات بسبب شح النقد الأجنبي قائلا “(…) فين الدعم 40 مليارا من رز الخليج“.

 

* الانقلاب إذ يطور المناهج.. تزوير التاريخ وتبرير الخيانة

الصهاينة” أصدقاء وليسوا أعداء، صفحات ممسوحة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، هذا هو التعديل والتطوير الذي أقره الانقلاب العسكري بالمناهج الدراسية، وهو ما استدعى الإشادة والاحتفاء به من وسائل الإعلام العبرية.

أما كارثة كامب ديفيد، فهي بحسب التاريخ المزيف الذي زوره الانقلاب “ضرورة اقتصادية”، وكذلك تل أبيب أصبحت صديقة وليست عدوا.

وأوضح الكاتب الصحفي فهمي هويدي، في مقال له بـ”الشروق”، أن “وسائل الإعلام الإسرائيلي احتفت بتطوير المناهج، موضحًا أن الباحث أوفير فاينتز رصد عدة نقاط لتقديم إسرائيل باعتبارها بلدا صديقا وليست بلدا عدوا، أهمها تقديم اتفاقية كامب ديفيد باعتبارها ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادى، من خلال إبراز المزايا الاقتصادية للسلام مع إسرائيل بعد انتهاء الحروب وتوفير الاستقرار اللازم لتحقيق التنمية“.

وأوضح هويدي أن من ضمن النقاط، أن المنهج الجديد يصف إسرائيل بأنها ترتبط مع مصر بعلاقة صداقة، ويركز على شرعيتها كدولة شريكة فى عملية السلام، كما لم يتطرق المنهج الجديد لحروب مصر ضد إسرائيل ولا للقضية الفلسطينية، ذاكرا أن كتاب عام ٢٠٠٢ كان يضم ٣٢ صفحة عن الحروب العربية الإسرائيلية و٣ صفحات للسلام مع إسرائيل، أما المنهج الجديد فإنه خصص ١٢ صفحة فقط للحروب العربية الإسرائيلية و٤ صفحات للسلام مع إسرائيل.

ومن أبرز التغييرات، كتاب «جغرافيا العالم وتاريخ مصر الحديث» المقرر على الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى ٢٠١٥/ ٢٠١٦. النقطة الجوهرية التى رصدها الباحث فى المنهج المصرى الجديد أنه قدم إسرائيل باعتبارها بلدا صديقا وليست بلدا عدوا؛ حيث يصف المنهج الجديد إسرائيل بأنها ترتبط مع مصر بعلاقة صداقة، ويركز على “شرعيتها كدولة شريكة فى عملية السلام”، ولم يتطرق المنهج الجديد لحروب مصر ضد إسرائيل ولا للقضية الفلسطينية.

واختفت من المنهج مصطلحات مثل «ثقافة الصراع» التى حلت محلها «ثقافة السلام» وجرى التركيز على دروس الحرب والسلام والأهمية الإستراتيجية للسلام.

التغيير حسب الرئيس

وفي مصر بالتحديد، هناك ظاهرة ربما لا تعرفها باقي الدول؛ حيث تتغير مناهج التاريخ وفقا لتغير الحاكم، ملكا كان أم رئيسا، حيث تزين صوره الكتب، ويصبح الرقم الأول والأهم في صناعة التاريخ، ما دام في السلطة؛ فإذا انتهت فترة حكمه لأي سبب يتوارى اسمه بين السطور، وتتوه صورته بين الصور الكثيرة في كتاب التاريخ، وتتحول إنجازاته “غير المسبوقة” إلى أعمال، وإستراتيجيته المدروسة” إلى إجراءات.

فمن قبل عهد الملكية، ناله تشويه غير محدود بعد أن جاء الضباط الأحرار إلى الحكم عبر حركة ثورية فاجؤوا بها الشعب المصري في 23 يوليو 1952، وبعد أن كانت الملكية فترة ازدهار، تحولت إلى حقبة فساد غير محدود، والملك فاروق الذي كان لقبه “الملك الصالح”، أصبح “العربيد“.

وحين رحل “عبد الناصر” تحول “الزعيم الملهم” إلى “الرئيس الراحل”، وانقلبت الثورة إلى “حركة“.

ومن بعده جاء السادات ورحل، ليخفت ذكر “الرئيس المؤمن”، و”صانع الحرب والسلام”، من كتب الدراسة، ويصبح مجرد سطور ينسب له الفضل في انتصار أكتوبر، في نفس الوقت الذي تنسب له اعتقالات سبتمبر التي أمر فيها بالقبض على أكثر من 1000 قيادة سياسية ودينية وعمالية.

أما “مبارك” فكان “صاحب الضربة الجوية”، والرجل الذي في عهده “سينا رجعت كاملة لينا”، فاكتشف الطلاب في مناهجهم عقب ثورة يناير بأنه “ناهب أموال الشعب، والراغب في توريث ابنه، وبائع القطاع العام، وصديق الصهاينة“.

وحين جاءت الثورة بالرئيس مرسي، كانت المناهج تؤكد أنه الرئيس المنتخب الأول في تاريخ مصر، ولكنه تحول في مناهج ما بعد يونيو/ حزيران 2013 إلى خائن وعميل“.

ثورة وانقلاب

وتجلت رغبة سلطات الانقلاب في مصر بأنها أجرت تعديلات في مناهج التاريخ والتربية الوطنية، درس الطلاب بناء عليها “الرواية الرسمية لما جرى من تغيرات سياسية منذ عام 2011″، وهي في الواقع ليست إلا رغبة جامحة في تجريف عقول الطلاب من كل ما يخالف الرأي السائد رسميا، والذي يعتبر أن ما حدث في 2011 ليس إلا ثورة يوم واحد فحسب، في حين تزور التاريخ وتدعي أن “30 يونيوهي الثورة الكاملة التي خلصت المصريين من حكم الإخوان، وبدأت في صياغة مرحلة جديدة من تاريخ الشعب المصري

 

 

 

 

السجن للقحطاني والحامد وحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية

السجن للقحطاني والحامد وحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية

السجن للقحطاني والحامد وحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية

السجن للقحطاني والحامد وحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

اصدرت محكمة سعودية في الرياض السبت قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتاييد سجن احد مؤسسيها ست سنوات والحكم عليه بخمس سنوات اضافية في حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.

 

وقرر قاضي المحكمة الجزئية قرر حل جمعية حسم ومصادرة اموالها واغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكم بتاكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات اضافية“.


كما قضت كذلك بسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لسنوات سجنهم“.


وامرت المحكمة بايقاف الرجلين اللذين بادرا الى تبادل التهنئة اثر الاحكام مؤكدين انهما يخوضان معركة “الجهاد السلمي“.

ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” لاطلاق تغريدات تتعلق باوضاع سياسية وغيرها من المسائل.


والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من الثلاثاء المقبل.


من جهته، تحفظ ممثل الادعاء العام على الاحكام مطالبا بعقوبات اقسى. وللمرة الاولى، غصت قاعة المحمكة بحضور أمني لافت.


والقحطاني استاذ جامعي يدرس مادة الاقتصاد.


وقد بدات المحاكمة في حزيران/ يونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة ابرزها وصف نظام الحكم ب”التبرقع بالدين والفتك المنهجي” والقضاء بانهجائر وظالم” والمساس بالنظام العام.


وكان القحطاني اكد ان الجلسة الاولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها “غرس بذور الفتنة” و”الخروج على ولي الامر” واتهام القضاء ب”اجازة التعذيب” والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء“.


كما تضمنت لائحة الاتهام طلب ادانته و”الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر“.

وقد اكد القحطاني (47 عاما) في حينها ان الدعوى تاتي “ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي“.


وتقول الجمعية انها “وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات الأمم المتحدة“.

وقد واجه الناشطان تهما عدة بينها تأسيس منظمة غير قانونية وخلع البيعة للعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز.

ويقول الناشطان إن هذه التهم باطلة ولا أساس قانوني له.

وسبق أن قال عبد الله القحطاني: أنه قام مع حقوقيين آخرين، بتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية، باتباع الإجراءات المعمول بها، منذ 2009، ولم يتم الرد على طلب التأسيس من قبل السلطات.

ويضيف أن الجمعية تقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وأن أعضاءها “يتعرضون للمضايقات والتهم لأن أجهزة أمنية متورطة في الانتهاكات تحاول إسكاتهم“.

يشار الى ان “حسم” غالبا ما تتهم السلطات ب”ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف شخص لاسباب سياسية“.

قصف فرنسي لوسط مدينة غاو والقوات البرية المالية والفرنسية غير قادرة على الحسم

خريطة مالي الإدارية

خريطة مالي الإدارية

قصف فرنسي لوسط مدينة غاو والقوات البرية المالية والفرنسية غير قادرة على الحسم

شبكة المرصد الإخبارية

قصفت طائرات فرنسية اليوم الجمعة وسط مدينة غاو كبرى مدن شمال مالي حيث يتحصن عدد من عناصر جماعة “التوحيد والجهاد” .

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية عن ضابط في الجيش المالي الذي أوضح في تصريحاته أن “القوات البرية المالية والفرنسية غير قادرة على حسم المواجهة مع مسلحي الجماعات الإسلامية التي لازالت تمتلك جيوبا داخل مدينة غاو”.

واحتدمت المواجهات في الأيام الثلاثة الأخيرة بين القوات الفرنسية والمالية من جهة وعناصر الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر على المدينة من جهة أخري.

ويشارك 4600 جندي فرنسي منهم 3500 على أرض مالي في العملية التي أطلقت في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي وتمكنت من استعادة مدن بينها غاو في شمال البلاد من أيدي المسلحين.

يذكر أنه مع وجود فراغ في السلطة أدى إلى الانقلاب العسكري في شهر مارس/ آذار الماضي، انتشرت حالة من العصيان المدني في مالي بدأت في شمال البلاد منذ نحو عام وانضم أكثر من نصف البلاد إلى الجماعات المسلحة في الشمال.

ونتيجة لجهود فرنسا المكثفة، أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقوات العسكرية المشتركة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حق التدخل العسكري ضد الجماعات المتمركزة في الشمال.

غير أن فرنسا بدأت التدخل العسكري في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي بناءً على استدعاء حكومة مالي، وذلك قبل الموعد الذي كان متوقعًا في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتدعم عدة دول غربية فرنسا وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا على عدة مستويات مثل المساعدات اللوجستية، وتبادل المعلومات وعمليات نقل الجنود والعتاد.

وترغب أكبر ثلاث جماعات مسلحة مسيطرة على شمال مالي وهي جماعة أنصار الدين، والتوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في تأسيس نظام بالبلاد يستند إلى تطبيق الشريعة.