الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة. . السبت 8 أكتوبر. . بعد فشل المعارضين لإسقاط الانقلاب ثورة الجياع قادمة

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة. . السبت 8 أكتوبر. . بعد فشل المعارضين لإسقاط الانقلاب ثورة الجياع قادمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* استراليا تحذر «مواطنيها» من مخاطر أمنية في مصر.. غدًا

حذرت وزارة الخارجية الأسترالية، مساء اليوم السبت، رعاياها لدى مصر من التواجد في الأماكن العامة والحيوية في القاهرة، واتخاذ الحذر والحيطة؛ خوفًا من مما اسمته “هجمات إرهابية” محتملة، خلال التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

ونصحت الخارجية الأسترالية، عبر موقعها الرسمي، مواطنيها الذين ينوون السفر إلى مصر خلال الوقت الراهن، أن يعيدوا النظر في قرار السفر.

واستندت الوزارة إلى التحذير الذي صدر أمس الجمعة، من السفارة الأمريكية في القاهرة إلى مواطنيها بتجنب الأماكن العامة والتجمعات الكبرى والحفلات والمسارح والمتاحفوالمولات والملاعب الرياضية غدًا الأحد.

كما نصحت استراليا مواطنيها مجددًا بعدم السفر إلى شمال سيناء بما فيها طريق طابا السويس نظرًا لحالة الطوارئ المفروض في مناطق بمحافظة شمال سيناء وزيادة مخاطر التعرض لهجوم إرهابي.

كانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، اطلقوا أمس الجمعة، تحذيرات لرعاياهم المتواجدين في مصر، من التواجد في الأماكن العامة في القاهرة، لاسيما قاعات الأفراح والملاعب، خوفًا من هجمات إرهابية محتملة.

على الجانب الآخر أبدت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها السفير أحمد أبو زيد، انزعاجها من هذه التحذيرات  التي صدرت دون توضيح أيّ أسباب بشأنها، وفقًا للبيان الذي صدر عن الوزارة أمس .

 

 

* “قضايا الدولة”: تيران وصنافير ملك لـ السعودية و مصر كانت تديرهما فقط

 

* الداخلية الكويتية: القبض على وافد مصري كان يخطط للقيام بعمل إرهابي

 

* حركة “حسم” تتبنى تصفية أمين شرطة بالأمن الوطني في البحيرة صباح اليوم

 

* تأجيل طعن مرسي والبلتاجي والعريان و6 آخرين في أحداث الاتحادية إلى يوم 22 أكتوبر

 

* البلتاجي: محكوم بالإعدام والنيابة ترفض التحقيق بقتل ابنتي وتعذيبي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الثانية عشرة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013″، إلى جلسة 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال عملية فض أحراز القضية.
المعتقلون لا يثقون بنزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم
وقررت المحكمة إخلاء سبيل المعتقل رقم 256 في القضية، حسني علي الماسخ، لإصابته بمرض السرطان، إذ صاح المعتقلون، في بداية جلسة اليوم، داخل القفص مشيرين إلى أن زميلهم يعاني من مرض السرطان وأن حالته الصحية حرجة، فوعدهم القاضي بإخلاء سبيله على ذمة القضية بنهاية الجلسة.
وهاجم الدكتور محمد البلتاجي، هيئة المحكمة الانقلابية برئاسة حسن فريد، خلال محاكمته اليوم في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية“.
وقال البلتاجي :”نحن نحاكم في مسرحية وقضايا ومحاكمات مسيسة، وحسبي الله ونعم الوكيل”، مشيرا الي عدم قدرة المحكمة علي فتح تحقيق في اتهامات المتكررة لقائد الانقلاب السيسي ووزير داخلية محمد إبراهيم بالمسئولية عن قتل ابنتة أسماء خلال اعتصام رابعة.
واضاف البلتاجي: “لم تستطع المحكمة أيضا التحقيق في تعرضي للتعذيب ومحاولة القتل داخل محبسي اكثر من مرة رغم تقدمي ببلاغ لها يتضمن الواقعة بمكانها وأشخاصها”، متسائلا: اين ضمائركم المهنية؟

وواصلت المحكمة بعد ذلك عملية فض أحراز القضية، واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين على بعض الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، المعروضة خلال جلسة اليوم.
وقال أعضاء هيئة الدفاع إن الصور والفيديوهات المعروضة لمشاهد حول أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، ومأخوذة من ميدان التحرير.
وأضافوا أن النيابة العامة قدمت الصور والفيديوهات للمحكمة من دون معرفة مصدرها، في محاولة للتدليس عليها، وتزييف للحقائق، مشيرين إلى أن ممثل النيابة العامة ذكر أن مصدرها هو جهاز الأمن الوطني، من دون تحديد المصدر الذي جاءت منه، فضلا عن أنها خلت من تحديد قاطع لوقت ومكان التقاطها، ولم يتم تحديد أي من المعتقلين في الدعوى يخص تلك الصور والفيديوهات المعروضة.
كذلك اعترض الدفاع أيضا على مقطع فيديو ظهرت فيه إحدى المذيعات بقناة الفراعين الفضائية، وهي تعرض في الفيديو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وهو يحرض مؤسس حزب الراية السلفي والمحبوس حاليا، حازم صلاح أبو إسماعيل، على محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أن هذا الفيديو لا يخص أحداً من المعتقلين بالقضية، وليس له علاقة بموضوع القضية المنظورة.
وبعدها طلب عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، من المحكمة السماح بالخروج من قفص الاتهام الزجاجي والمثول أمام المحكمة وتوضيح الحديث الذي صرح به أثناء اعتصام ميدان رابعة العدوية.
فأمر رئيس المحكمة بإخراجه، وقال البلتاجي إنه يريد أن يتحدث إلى هيئة المحكمة مخاطبا ضميرها المهني، مشيرا إلى أنه حكم عليه بالسجن 225 سنة، وحكم عليه بالإعدام ولم يقرأ أوراق القضية.
وأضاف أنه منذ ستة أشهر مثل أمام هيئة المحكمة وطلب منهم تقديم بلاغ للتحقيق في قتل ابنته، ثم تقدم ببلاغ آخر من شهرين للتحقيق في واقعة تعرضه للتعذيب داخل محبسه، ولم تحقق النيابة العامة في الواقعتين.
واختتم حديثه لهيئة المحكمة بالقول إن المعتقلين لا يثقون في نزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم، وإن التصريح الخاص به بأحداث سيناء اجتزئ من سياقه، وتم اقتطاعه وتوظيفه لأغراض سياسية.

 

* قضاء العسكر.. الإعدام لمعتقل والسجن 365 سنة لـ19 بهزلية “الزيتون”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الزيتون”، المتهم فيها 25 شخصا.

حيث قضت المحكمة بإعدام المعتقل محمد فهيم حسين عبدالحليم، بعد ورود رأي مفتي الانقلاب، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 8 معتقلين، بمجموع أحكام بلغت 200 سنة، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة على 11 آخرين، بمجموع أحكام بلغت 165 سنة.

 

 

* أسرار أزمة نقص السكر وعلاقته بـ”ساويرس“

قال الكاتب الصحفى مصطفى عبد السلام: إن الأزمات المستمرة فى مصر متواصلة، خاصة فى ظل اختفاء السكر وأنابيب البوتاجاز، واختفاء الرز وأسعار الإسمنت وأسعار الدولار، والذى تجاوز 14 جنيها.

وأضاف الصحفى المتخصص في الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار زجاجة الزيت 12 جنيها، وقفزت أسعار السيارات، والأهم والأخطر اختفاء سلع تموينية وعدم وجودها، مؤكدا أن المسألة هى أن المواطن يواجه أزمات زادت حدتها مع تطبيق قانون القيمة المضافة.

وكشف عبد السلام عن أن القفزات التى تحدث بالدولار مع زيادة الضرائب بشكل عام فى كل السلع والذى يزيد مع ثبات الرواتب، وصندوق النقد الدولي يتوقع قفزة فى الأسعار داخل السوق المصرية، ويبلغ التضخم 18.2 في العام القادم، والمواطن المصرى هو من يعانى.

وأكد، حسب معلوماته، أن هناك اختفاء شديدا للسكر؛ لأن الشركات الخاصة تستورد رغم أن هناك مخزونا ضخما جدا فى شركة الحوامدية، والذى شكا رئيسها من كثرة المخزون، فى حين تقوم شركة نجيب ساويرس باستيراد كميات ضخمة جدا من السكر المستورد بلغت 800 ألف طن. مشيرا إلى أن الأمر مريب ويجب التوقف عنده.

 

* نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع استخدام “الصرف الصحي” في الزراعة

قال أحمد بدران، نائب التل الكبير بالإسماعيلية، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل بالبرلمان حول مناطق إنتاج الأسمدة المستخلصة من محطات معالجة الصرف الصحي.

وأضاف «بدران» في تصريحات ، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتوقيع عقوبات تصل إلى المؤبد لمن يتاجر أو ينتج جميع مشتقات الأسمدة المستخدمة من ناتج الصرف الصحي لتدميرها صحة المواطن، وتسببها بشكل مباشر في السرطان والفشل الكلوي وإضراراها بالاقتصاد القومي محليًا وعالميًا.

 

* “ويؤثرون على أنفسهم”.. هتافات معتقلي “رابعة” تدفع القاضي لإخلاء سبيل مصاب بالسرطان

في مشهد يفيض بالإيثار، ردد عدد من المعتقلين على ذمة هزلية فض اعتصام رابعة العدوية هتافات مطالبة بالإفراج عن زميلهم المعتقل في ذات القضية حسني على والمصاب بسرطان الغدد اليمفاوية جراء الظروف السيئة للاحتجاز.
وأجبرت الهتافات واللافتات التي رفعها المعتقلين داخل القفص، المستشار حسن فريد لتهدئة المتهمين قائلا متخافوش هاخلي سبيله خلاص.. هدوء في القفص لو سمحتم ”
ومن المقرر حسب وعد القاضي أن يخلى سبيل المتهم حسني على اليوم عقب انتهاء الجلسة وتولي إدارة سجن طرة تنفيذ القرار عقب ورود قرار القاضي إليها .

 

* بلاغ للنائب العام يطالب داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز “أحمد ناصف“

تقدمت والدة الطالب “أحمد ناصف” المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، تطالبه بإلزام وزير داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا لليوم السادس.
وأوردت والدة ناصف في بلاغها الذي حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام بتاريخ اليوم الثامن من إكتوبر لعام ألفين وستة عشر، أن قوات الأمن إختطفت نجلها من القاهرة في يوم الإثنين الثالث من إكتوبر الجاري، من القاهرة، أثناء شراء بعض المراجع العلمية، واقتادته لمكان غير معلوم، وأمتنعت عن عرضه علي أية جهة تحقيق، أو توجيه أي إتهامات له، أو الإفصاح عن مكان إحتجازه، بالمخالفة للقانون، مطالبة بالتحقيق مع مرتكبي هذه المخالفه، مع إلزام وزير داخلية الإنقلاب، بالإفصاح عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله فورا.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري قد إختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفه قسريا.
يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد مسقط رأس الشهيد سليمان خاطر، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.
فيما دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشناج بعنوان” #أحمد_ناصف_فين” للتضامن معه، ولمطالبة داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.

 

* “إسرائيل في مصر”: السفارة تشكر المُعزين في بيريز من المصريين والأجانب

نقلت صفحة إسرائيل في مصر شكر سفارة الاحتلال الإسرائيلي لكل الوفود المشاركة في عزاء بيريز، رئيس الاحتلال الإسرائيلي السابق.
كتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “تتقدم السفارة الإسرائيلية بخالص الشكر لكل من حضر؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل شمعون بيريز من المصريين و الأجانب.

أضافت الصفحة نقلا عن سفارة الاحتلال الإسرائيلية: “سلط كل الحضور الضوء علي رؤيته للسلام، ونتمنى بإذن الله أن يري الشعب الإسرائيلي هذة الرؤية تتحقق علي أرض الواقع قريبا“. 

 

* مستندات جديدة بمواجهة قضايا الدولة تؤكد مصرية تيران قبل “الرز”

قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برئاسة المستشار طارق شبل، جعل 13 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 ق.ع، المقامة من هيئة قضايا الدولة، بصفتها محامي حكومة الانقلاب؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

في الوقت الذي زعمت فيه هيئة قضايا الدولة، بالمخالفة لكل الأعراف الوطنية، أن حكم القضاء الإدارى بمصرية تيران وصنافير، الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.

كما استندت للمادة 151 من الدستور الانقلابي التي تنص على “لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة”، زاعمة انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
فيما رد المحامون الموكلون بالدعوة للدفاع عن مصرية تيران، بأن ما قيل عن توقيع الرئيس المخلوع حسني مبارك اتفاقية للتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» عام 1990، غير صحيح، وأنها اتفاقية للمحميات الطبيعية في الأساس.

وقدموا برقية من الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، من رسالة الدكتوراة حول الجزيرتين في ١٧ يناير عام ١٩٥١، تؤكد أن هناك نزاعا على الأرض وأنها ليست سعودية، كما قدموا برقية أخرى من السفير السعودي يشيد بالتحرك المصري لرفع العلم على الجزيرتين، وكلها ضمن الرسالة التي أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب. فيما أشار إلى إعلان اتفاقية «إعلان البحار»، والتي أضافوا إليها ملحقا؛ نتيجة اعتراض مصر على وضع جزيرة تيران.

وأكدت المستندات المقدمة، خلال جلسة اليوم، من نظر الطعن على مصرية تيران وصنافير أمام الإدارية العليا، سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام ١٨٠٠ مرورا باتفاقية لندن ١٨٤٠ وحتى عام ١٩٠٤، واستعان بكتاب لمستشرق أكد خلاله أن تيران تابعة لمصر، وفي رحلة ١٩٤٨ يقطع المستشرق الفنلندي بأن قبائل مصرية سكنت الجزيرتين، وقدم خالد علي كتاب المستشرق الفنلندي في رحلتيه.

فضلا عن كتاب ناعوم شقير، رئيس قلم المخابرات بالجيش المصري، والذي حكى فيه قصة اتفاقية ١٩٠٦ وتصورات الدولة العثمانية للسيطرة على الخليج، وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية من العقبة وحتى رفح، وهو ما يعني أن ما كان ملك مصر بحريا ظل ملك مصر ولم يتنازل عنه.. كما قدم خالد علي كتاب ناعوم شقير وفيه خريطة مصر عام ١٩١٤، وفيه تيران وصنافير مصرية. وأشار إلى وثيقة لوزارة المالية حول مصرية تيران وصنافير وأطلس عام ١٩٢٢ التي طبعتها الحكومة وفيها تيران وصنافير مصرية. وكتاب صادر عن وزارة المالية عام ١٩٤٥ فيه خريطة للقطر المصري تعود لعام ١٩٣٧ وتكشف عن أن الجزر مصرية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ستنظر، السبت المقبل، أولى جلسات طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى، كما سبق وأن أوقفت محكمة الأمور المستعجلة حكم القضاء الإدارى بعد قبول الاستشكال المقدم من الحكومة عليه.

 

* تأجيل هزلية “الاتحادية”.. وعرض فيديوهات لعيسى وحمزة تحرّض على قتل “الإخوان”

أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم “أول درجة” من 10 أعوام حتى 20 عامًا؛ على خلفية اتهامهم المزعوم في الأحداث الشهيرة إعلاميًّا بأحداث “قصر الاتحادية” الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وقد تغيب جميع المعتقلين عن حضور جلسة اليوم، التي عقدت بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع، فيما منعت المحكمة تصوير الجلسة من قبل وسائل الإعلام.

وقامت المحكمة في بداية الجلسة بتلاوة مذكرة الطعن المقدمة من المعتقلين، والتي أسست دفوعها لإلغاء حكم الإدانة مستندة إلى 30 سببا قانونيا، رأت أنها كفيلة لصدور قرار من محكمة النقض بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغاء العقوبات الصادرة ضد المعتقلين.

حيث قال الدفاع، إن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين بارتكاب جريمة استعراض القوى وحشد مؤيدي الرئيس مرسي وأعضاء جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، مستندة إلى التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية وهو ما يخالف الثابت بالأوراق.

وأوضحت أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012، تم تدبير تجمهر بمعرفة المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي، تحت ستار معارضة الإعلان الدستوري وما تلاه من قرارات، كان الغرض منه اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي، والاعتداء على رئيس الجمهورية، إلا أن النيابة وصفت تحركاتهم بالمظاهرات السلمية بالمخالفة لكافة المستندات.

وقدم الدفاع تفريغا لمقطع فيديو مسجل من قناة “دريم” بتاريخ 4 ديسمبر 2012 تم قبل يوم من وقوع الأحداث، ظهر فيه المهندس ممدوح حمزة يتحدث بشكل علني عن احتمالية اقتحام قصر الاتحادية وعزل محمد مرسي، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومقطع آخر يظهر فيه العقيد السابق عمر عفيفي، موجها خطابا إلى جبهة الإنقاذ يلومهم فيه لعدم نجاحهم في اقتحام القصر الرئاسي عقب تحييد الشرطة والجيش وخروج الرئيس محمد مرسي من القصر.

كما تضمنت مذكرة الطعن ما أسفرت عنه التحريات الأمنية حول دور الإعلامي إبراهيم عيسى في التحريض على قتل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال نصا: “أنا ضد حرق مقرات الإخوان كفاية مقرات لحد كده.. محمد البلتاجي 45 شارع ميشيل باخوم الدقي شقة 901.. وخيرت الشاطر 21 شارع نجيب محفوظ متفرع من عباس العقاد”، في إشارة منه إلى توجيه البلطحية للهجوم عليهم.

وذكر الطعن أن حكم الإدانة استند إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي ذكر تكليف أيمن هدهد، مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية، بتشكيل مجموعات لاستجواب المتظاهرين الذين يتم القبض عليها بمعرفة أنصار الرئيس “مرسي“، لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، رغم أنَ الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية، أنَّه بتاريخ 13 يناير 2013 صدر قرار تعيين هدهد بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة للرئيس، أي أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسي إلا بعد الأحداث.

واستمعت بعدها المحكمة إلى رأي نيابة النقض الاستشاري غير الملزم، والذي أوصت فيه برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة، فيما طالبت هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة للمرافعة وإبداء أوجة العوار في الحكم المطعون فيه.

 

* مع اقتراب “ثورة الغلابة”.. مطالب شعبية بتبني “العصيان”

مع تصاعد الأزمات وانهيار الوضع الاقتصادي في ظل التميز الذي يمارسه النظام بين فئات (الجيش والشرطة والقضاء) وبقية أفراد الشعب موظفين وعمال وأصحاب مهن أخرى، أخذت وبشكل مطرد حملات العصيان المدني في التزايد، بحملات اقتصادية ووقفات نقابية ومهنية، باعتبارها إحدى وسائل المقاومة الشعبية  اللاعنفية، احتجاجًا على تردي أحوال المعيشة، أو استهداف فئات بعينها كانت تحظى في السابق بمكانة اجتماعية تم الانتقاص منها.

ويدعو نشطاء إلى دعم العصيان المدني في إطار موجة ثورية جديدة “ثورة الغلابة في 11/ 11″، باعتباره أحد الحلول الممكنة التي تساعد الشعب المصري في التخلص من الانقلاب وعصابة العسكر، مؤكدين أن الشعب ما زال بإمكانه القيام بأدوار، ولكن عليه أن يختبر قوته من خلال محاولة إنجاح عملية العصيان المدني في أحد مظاهره أو أحد تجلياته.

ويعتبر نشطاء أن العصيان المدني؛ عمل سلمي مدني يطبق لإحداث تغيير في القانون، ويعني أيضا رفض الخنوع أمام نظام أو قانون جائر أو لائحة تجبر يعد في عين من ينتقده ظالم.

ويرون أن العصيان المدني هو تطور جماعي لإضراب مهن بعينها عن العمل فتنجح وتتطور لتشمل جميع فئات الشعب الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية حتى يدخل الجميع فيه. 

حملة “مش دافع”

ومن أبرز الحملات التي خرجت من كونها حملة إلكترونية عبر هاشتاج معين إلى حملة فعلية ينتج عنها إجرءات موجعة كوقفات احتجاجية ومنها حملة “خد حقك” في يناير الماضي، و”مش هنشحن” خلال سبتمبر الماضي و”قوم هات حقك” إضافة للحملة المتجددة من بداية الانقلاب إلى الآن “بلاها لحمة”.

وفي 3 سبتمبر الماضي أطلق “المجلس الثوري المصري” حملة بعنوان “مش دافع” كخطوة أولي للعصيان المدني، دعا فيها إلى الامتناع عن دفع الفواتير في البلاد، مؤكداً أنه “لم يعد أمامنا سوى طريقين، إما المقاومة الشعبية السلمية ضد السلطة العسكرية، أو الاستكانة والاستسلام حتى يفقد الشعب كل مقومات الحياة”.

وأضاف المجلس أنه “يوجه الدعوة والنداء لشعب مصر الحر، للقيام بكافة الإجراءات والوسائل المتاحة، للتمهيد وتنفيذ العصيان المدني على مراحل، من أجل تقويض وشل النظام في خطوة أولى لتحرير مصر”، على أن يكشف عن خطوات تالية لاحقا.

وقالت مها عزام رئيسة المجلس، إن “الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، والحالة الأمنية والاقتصادية والعسكرية في مصر بخطر، الشعب يزداد فقرا وتعذيبا، فيما النظام في نعيم ورفاهية، هو والنخبة الفاسدة التي حوله”.

وكشفت أن “الخطوة الأولى (بالعصيان) هي عدم دفع الفواتير، والمراحل التالية ستكون مقاطعة كل انتاجات الجيش، ورجال الأعمال الفاسدين، وبعدها عدم دفع الضرائب”.

عصيان مبكر

وفي يونيو 2015، دعت حركة 6 أبريل إلى تنظيم عصيان مدني، مما دعا الجهات الأمنية إلى شن حملة اعتقالات موصعة بشأن أعضاء الحركة، وعن تلك الحملة اعتبر القيادي طارق الزمر بحزب البناء والتنمية إن “دعوة 6 إبريل للعصيان المدني نجحت قبل أن تبدأ”، موضحا أن “الاعتقالات الموسعة والاستنفار الأمني، يعتبر شهادة نجاح لدعوة 6 إبريل للعصيان المدني”.

وفي 27 أغسطس الماضي، دعت الصفحة الرسمية للحرة ولحركات أخرى مناهضة للإنقلاب للمشاركة في حملة بعنوان “مش دافعين”، في إشارة متكررة للتصدي لغلاء الأسعار.

إضراب الأطباء

وأعلن الأطباء عن أنفسهم بتنظيمهم اضرابا ناجحا وجمعية عمومية قوية كانت نموذج مصغر لما يمكن أن يقوم به العصيان المدني لو استمر لفترة، ففي 12 فبراير الماضي، شهدت دار الحكمه ملحمة قادها أطباء وطبيبات مصر، في جمعية عمومية قوية، استدعت بسببها الشرطة تواجدا أمنيا مكثفا أمام دار الحكمة تزامنا مع دعوة النقابة العامة لجمعية عمومية طارئة اليوم، وأخلت شارع القصر العيني ومنحت الموظفين إجازة في هذا اليوم، ودبرت بعدها أحداث الدرب الأحمر للتغطية على الرد القوي من الأطباء على تجاوزات الشرطة في حقهم (المطرية نموذجا)، فضلا عن الأكاذيب التي يرددها الإنقلاب وحكومته بشأن الكادر الوظيفي.

وأطلق الأطباء ورافضو حكم العسكر هاشتاج (#إدعم_إضراب_الأطباء) لمساندة الأطباء، إلا أن الإضراب الجزئي الذي كانوا يعدون له أفشله القائمون على النقابة ب”تسقيع” الغضب الكامن لدى الأطباء.

الخدمة المدنية

كما كانت وقفة الموظفين سببا في عدم موافقة “برلمان” العسكر على قانون الخدمة المدنية، وإحداث الهجمة الالتفافية مرة ثانية لتطبيقه بعدما انطفأت جذوة الغضب ضد القانون.

ففي 10 أغسطس 2015، نظم موظفون في مؤسسات حكومية مختلفة في مصر، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية الذي صدر في مارس 2015.

وقدم الموظفون من محافظات عدة للمشاركة في التظاهرة فئات من الموظفين من مؤسسات ودوائر الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك والإداريين في وزارة التربية والتعليم وهيئة النقل العام والآثاريين.

ورغم إفشال الانقلاب لتحركهم، فإن المراقبين اعتبروا حركة الموظفين تعد الأولى من نوعها منذ 3 يوليو.

وكان أهم ما لفت أنظار الموظفين ودعاهم للإضراب في هذا اليوم؛ استثناء بعض المؤسسات من القانون كالجيش والشرطة والقضاء، رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية التي طالتهم مؤخرًا!.

حركة عصيان

وفي يناير الماضي، أصدرت حركة “عصيان” بيانا صحفيا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت: “غبنا عنكم كثيرا ولكن لكثرة الاعتقالات في صفوف حركتنا بعد فعاليات الحركة المؤثرة على الانقلاب.. لكننا ما زلنا موجودين في الميادين ندافع عن حقوق هذا الشعب وعن إرادته”. 

واختتمت الحركة تصريحها قائلة، تعلن حركة عصيان أن ما يحدث الآن في مصر هو عصيان مدني كامل بكل معانيه ووسائله و أن علي الانقلاب المصري الرضوخ لمطالب هذا العصيان والتراجع للوراء”.

 

 

* مصر منزعجة من بيان تحذيري أصدرته السفارة الأمريكية

وجهت وزارة خارجية الانقلاب انتقادا شديد اللهجة للسفارة الأمريكية في القاهرة بسبب تحذير أصدرته للرعايا الأمريكيين بتجنب أماكن التجمع في العاصمة المصرية. ووصفته بأنه غير مبرر.

ودعا تحذير السفارة الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن التجمع مثل المسارح والمتاحف والصالات الرياضية والمراكز التجارية بسبب تهديدات أمنية محتملة.

وجاء في بيان خارجية الانقلاب الذي صدر الليلة الماضية أن المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد عبر عن “الانزعاج من البيان التحذيري الصادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة للرعايا الأمريكيين بمصر”.

وأضاف أن التحذير “يثير علامات استفهام حول أسباب إصدار البيان بهذا الأسلوب”.

وقال أبو زيد إن الوزارة اتصلت بالسفارة الأمريكية بعد صدور التحذير “للاستفسار عن أسباب صدوره حيث نفت السفارة وجود أية أسباب محددة أو تهديدات أمنية معينة وراء إصدار البيان”.

وأضاف أن السفارة أوضحت أن التحذير “إجراء روتيني احترازي يتم القيام به خلال فترات العطلات الممتدة التي تزداد فيها تجمعات المواطنين في الأماكن العامة”.

ووافق يوم الخميس عطلة رسمية في ذكرى حرب 6 من أكتوبر 1973 مع إسرائيل كما أن يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

وصدر تحذير السفارة يوم الجمعة ودعا الأمريكيين إلى التقيد به إلى نهاية يوم الأحد.

وقالت الخارجية المصرية إنها استنكرت خلال الاتصال بالسفارة الأمريكية “مثل تلك البيانات غير المبررة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية لاسيما ما قد ينتج عنها من أضرار اقتصادية”.

وأصدرت السفارتان البريطانية والكندية تحذيرا لرعاياهما في مصر بتجنب أماكن التجمع حتى يوم الأحد لكن بيان الخارجية المصرية لم يشر إلى التحذيرين.

وتواجه مصر تحديا أمنيا يمثله إسلاميون متشددون ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة وأعلنوا أيضا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

وأوقعت مواجهات الجيش والشرطة معهم مئات القتلى من الجانبين خاصة في شمال سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتسببت المواجهات وهجمات على أهداف أجنبية بينها طائرة ركاب روسية في ابتعاد أعداد كبيرة من السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد.

 

* موقع إسرائيلي: هكذا تستعد قواتنا لمواجهة الإسلاميين بحرا

كشف موقع “واللا” الإسرائيلي، النقاب عن أن سلاح البحرية الإسرائيلي تدرب مؤخرا على إحباط عمليات بحرية يمكن أن يشنها مقاتلون إسلاميون، سواء كانوا تابعين لحركة حماس أو لتنظيمات جهادية، ضد الأهداف الإسرائيلية في عمق البحر.

ونوه الموقع في التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن وحدة الصفوة التابعة لسلاح البحرية والمعروفة بـ”القوة 13” أو “الكوماندوز البحري” قد تدربت لأول مرة على كيفية إحباط هجوم يشنه تنظيم إسلامي ضد سفينة إسرائيلية في عمق البحر، بهدف اختطافها.
وأشار الموقع إلى أن التدريبات تعلقت بكيفية تخليص سفينة إسرائيلية، تتواجد في مناطق بعيدة عن شواطئ فلسطين قد تمت السيطرة عليها من قبل مجموعة من المقاتلين الإسلاميين.
ونقل الموقع عن قائد في “القوة 13″، قوله إن عناصر القوة تدربوا على إمكانية مواجهة اختطاف سفينة إسرائيلية في عرض البحر الأحمر وفي مناطق بعيدة أخرى.

ونوه القائد إلى أن التدريبات تأخذ بعين الاعتبار أن يكون هدف عملية الاختطاف تهيئة الظروف أمام صفقة لتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الوحدة، عندما تتجه لمواجهة الخاطفين، فسترافقها وحدات أخرى ومن ضمنها فريق تفاوض من هيئة الأركان، بهدف التضليل.
وأشار إلى أن القوة تدربت أيضا على مواجهة محاولة مقاتلين إسلاميين السيطرة على أحد حقول الغاز في عرض البحر.
وأوضح أن سيناريو الرعب الذي تخشاه الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في تل أبيب، يتمثل في أن يقدم “المقاتلون الإسلاميون” على تفجير حقل غاز تمت السيطرة عليه، ما يعني قتل العاملين فيه إلى جانب إهدار أحد الموارد الاستراتيجية الأهم للدولة.

 

 

* ملثمون يسطون على سوبر ماركت.. هل بدأت ثورة الجياع؟

في ظل شبه دولة السيسي التي تفتقد للأمن والحياة، تتوالى عمليات السطو المسلح في ظل انتشار الفقر، حيث قام مسلحون بالسطو على سوبر ماركت، واستولوا على سلع تقدر بنحو 30 ألف جنيه، وقيدوا صاحب المتجر وأحد زبائنه وفروا هاربين.

وكعادتها، وقفت إجراءات داخلية الانقلاب عند استقبال إشارة بالخبر مثلها مثل وسائل الإعلام، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحب محل سوبر ماركت بتعرضه لعملية سطو مسلح، حيث قام 3 ملثمين مجهولين يستقلون دراجة بخارية وبحوزتهم فرد خرطوش وبندقية آلية وأسلحة بيضاء.

وتبين من التحريات أن اثنين من المتهمين اقتحما المحل وهددا صاحبه بالأسلحة، بينما ظل المتهم الثالث يراقب الطريق، واستولوا على المبالغ المالية الموجودة بداخل خزينة المحل، والتى تقدر بنحو 5 آلاف جنيه، و800 جنيه من أحد الزبائن، كما استولوا على كميات ضخمة من كروت الشحن وعلب سجائر متنوعة بلغت قيمتها 15 ألف جنيه، وقام المتهمان بتقييد صاحب المحل وأحد الزبائن بعدما استوليا على المبالغ المالية والسلع واستقلا الدراجة البخارية وفرا هاربين.

وانتشرت حالات السطو المسلح في الآونة الأخيرة؛ نظرا لزيادة معدلات الفقر والبطالة، بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة التي تتخدها حكومة الانقلاب، في الوقت الذي تحول فيه قطاع كبير من العاطلين لتشكيلات عصابية نظرا لضيق الحالة.

وتوالت تعليقات المتابعين للخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين: “هل بدأت ثورة الجياع؟”. فيما قالت جوهرة فوزان: “ربنا يستر كده بدأ اللى الواحد خايف منه“.

وقال محمد فرجاني: إن “بشاير ثوررة الجياع ظهرت معالمها وسيخرج المصريون على أنفسهم“.

فيما علق حاتم سيد قائلا: “السيسي يخطط لإحداث ثورة جياع في البلاد، ولكن ليست ثورة منظمة، ولكنها ستكون ثورة فردية يقتل فيها المصريون بعضهم بعضا، حتى إذا شاع الفساد والقتل شاعت معه الهمجية والخراب الذي يستعجل نتيجته السيسي”. فيما وصف منير حسن شبه دولة السيسي قائلا: بلد سايبة“.

 

* هل يخسر الانقلاب “الرز” السعودي؟

في مؤشر على توتر العلاقات بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والمملكة العربية السعودية، أعلنت مصادر صحفية عن أن المملكة أوقفت مساعداتها البترولية لمصر، حيث نقلت وكالة رويترز عن تجار أن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر، ما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز، إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصا حادا في العملة الصعبة.

وكان مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول قال لرويترز، إن أرامكو وافقت بموجب الاتفاق الشهري لتوريد 700 ألف طن على تسليم 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود شهريا، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال تجار، إن الهيئة المصرية العامة للبترول عاودت الدخول إلى السوق الفورية في الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة، معلنة عن أكبر مناقصة لها في أشهر تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل في أكتوبر تشرين الأول، وذلك بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن في سبتمبر.

وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية، إنه ليس لديه معلومات تشير إلى تعليق المساعدات. وقال المتحدث، إن من الطبيعي أن تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بزيادة الكميات في المناقصات، وإن مصر تستورد منتجات بترولية إلى جانب تلك التي تحصل عليها من أرامكو السعودية كل شهر.

غضب الرياض

وكانت صحف الانقلاب العسكري قد أثارت غضب الرياض بمعلومات تم نشرها عما وصفته “مؤامرات النظام السعودي على مصر” قبل شهور، وكان آخرها الكشف عن وقف السعودية مشاريع اقتصادية بمصر تبلغ قيمتها 30 مليار ريال، حيث كشفت مصادر من داخل “المجلس التنسيقى المصرى- السعودى”، انسحاب الرياض من عدد كبير من المشروعات، والتى أعلنت السعودية سابقا عن المشاركة فيها وفقا للشروط المصرية، وشملت تلك المشروعات قطاعات العقارات والسياحة والطاقة والبترول، وتلخصت الشروط المصرية في حفظ حق للدولة في تلك المشروعات، وكانت الأمور تسير على ما يرام، إلا أن الرياض استغلت هذا الشرط لتطالب بنزعه من الاتفاق، إلا أن القاهرة اعتبرته تعديا على السيادة المصرية فرفضت، ما جعل الجانب السعودي يسحب المشاريع، بحسب الصحف الموالية للانقلاب.

وفي خطاب للسيسي- في مارس الماضي والذي حمل عبارة “بيعايرونا بفقرنا“- كلمتان استغلتها أطراف عدة، كل على هواه ووفقا لأجندته، وليست الرياض ببعيدة عنها.

ويؤكد هذا المعنى جملة التصريحات التي سبقتها على لسان مسؤولين أو خبراء، مثل: “جيش مصر ليس للإيجار” و”مصر لن تبيع نفسها” و”مسافة السكة للدفاع عن الأشقاء من عدوان خارجي لا للعدوان عليهم”، إضافة إلى تصريحات السيسي نفسه التي قالها عقب عمليات السعودية في اليمن: “جيش مصر للدفاع عن مصر فقط وليس للعدوان على الأشقاء“.

الرز السعودي

وكان الإعلان عن الدعم من قبل السعودية للسيسي، بعد تسريبات للأخير وصف فيها دول الخليج بأنهم “أشباه دول”، وان لديهم أموالا “زي الرز”، قد أثارت تساؤلات عن مصير الأموال الخليجية. ولماذا لا يشعر بها المواطنون المصريون؟ لا سيما وأنها تقدر بأكثر من 33 مليار دولار، وهو “التدفق النقدي الأكبر في تاريخ مصر”، حسب وصف الدكتور عمرو عادلي، الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى قناعة تامة بان جنرالات العسكر يستولون عليها في جيوبهم الخاصة.

وبعد الإعلان عن الدعم السعودي، دشن معارضون “هاشتاج” على موقع تويتر بعنوان “سلمان لا تدعم السيسي”.. وعبر سعوديون عن حاجة السعودية لهذه الأموال، وكتب أحدهم على تويتر ساخرا “تستاهل مصر الـ30 مليارا وخمس سنوات احتياج البترول.. حق الجار ع الجار، فلوس الوطن زي الرز.. الله يرزقنا الجنة بس“.

بينما سخر مصري من فرض الدولة لقيود على الواردات بسبب شح النقد الأجنبي قائلا “(…) فين الدعم 40 مليارا من رز الخليج“.

 

* الانقلاب إذ يطور المناهج.. تزوير التاريخ وتبرير الخيانة

“الصهاينة” أصدقاء وليسوا أعداء، صفحات ممسوحة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، هذا هو التعديل والتطوير الذي أقره الانقلاب العسكري بالمناهج الدراسية، وهو ما استدعى الإشادة والاحتفاء به من وسائل الإعلام العبرية.

أما كارثة كامب ديفيد، فهي بحسب التاريخ المزيف الذي زوره الانقلاب “ضرورة اقتصادية”، وكذلك تل أبيب أصبحت صديقة وليست عدوا.

وأوضح الكاتب الصحفي فهمي هويدي، في مقال له بـ”الشروق”، أن “وسائل الإعلام الإسرائيلي احتفت بتطوير المناهج، موضحًا أن الباحث أوفير فاينتز رصد عدة نقاط لتقديم إسرائيل باعتبارها بلدا صديقا وليست بلدا عدوا، أهمها تقديم اتفاقية كامب ديفيد باعتبارها ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادى، من خلال إبراز المزايا الاقتصادية للسلام مع إسرائيل بعد انتهاء الحروب وتوفير الاستقرار اللازم لتحقيق التنمية“.

وأوضح هويدي أن من ضمن النقاط، أن المنهج الجديد يصف إسرائيل بأنها ترتبط مع مصر بعلاقة صداقة، ويركز على شرعيتها كدولة شريكة فى عملية السلام، كما لم يتطرق المنهج الجديد لحروب مصر ضد إسرائيل ولا للقضية الفلسطينية، ذاكرا أن كتاب عام ٢٠٠٢ كان يضم ٣٢ صفحة عن الحروب العربية الإسرائيلية و٣ صفحات للسلام مع إسرائيل، أما المنهج الجديد فإنه خصص ١٢ صفحة فقط للحروب العربية الإسرائيلية و٤ صفحات للسلام مع إسرائيل.

ومن أبرز التغييرات، كتاب «جغرافيا العالم وتاريخ مصر الحديث» المقرر على الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى ٢٠١٥/ ٢٠١٦. النقطة الجوهرية التى رصدها الباحث فى المنهج المصرى الجديد أنه قدم إسرائيل باعتبارها بلدا صديقا وليست بلدا عدوا؛ حيث يصف المنهج الجديد إسرائيل بأنها ترتبط مع مصر بعلاقة صداقة، ويركز على “شرعيتها كدولة شريكة فى عملية السلام”، ولم يتطرق المنهج الجديد لحروب مصر ضد إسرائيل ولا للقضية الفلسطينية.

واختفت من المنهج مصطلحات مثل «ثقافة الصراع» التى حلت محلها «ثقافة السلام» وجرى التركيز على دروس الحرب والسلام والأهمية الإستراتيجية للسلام.

التغيير حسب الرئيس

وفي مصر بالتحديد، هناك ظاهرة ربما لا تعرفها باقي الدول؛ حيث تتغير مناهج التاريخ وفقا لتغير الحاكم، ملكا كان أم رئيسا، حيث تزين صوره الكتب، ويصبح الرقم الأول والأهم في صناعة التاريخ، ما دام في السلطة؛ فإذا انتهت فترة حكمه لأي سبب يتوارى اسمه بين السطور، وتتوه صورته بين الصور الكثيرة في كتاب التاريخ، وتتحول إنجازاته “غير المسبوقة” إلى أعمال، وإستراتيجيته “المدروسة” إلى إجراءات.

فمن قبل عهد الملكية، ناله تشويه غير محدود بعد أن جاء الضباط الأحرار إلى الحكم عبر حركة ثورية فاجؤوا بها الشعب المصري في 23 يوليو 1952، وبعد أن كانت الملكية فترة ازدهار، تحولت إلى حقبة فساد غير محدود، والملك فاروق الذي كان لقبه “الملك الصالح”، أصبح “العربيد“.

وحين رحل “عبد الناصر” تحول “الزعيم الملهم” إلى “الرئيس الراحل”، وانقلبت الثورة إلى “حركة“.

ومن بعده جاء السادات ورحل، ليخفت ذكر “الرئيس المؤمن”، و”صانع الحرب والسلام”، من كتب الدراسة، ويصبح مجرد سطور ينسب له الفضل في انتصار أكتوبر، في نفس الوقت الذي تنسب له اعتقالات سبتمبر التي أمر فيها بالقبض على أكثر من 1000 قيادة سياسية ودينية وعمالية.

أما “مبارك” فكان “صاحب الضربة الجوية”، والرجل الذي في عهده “سينا رجعت كاملة لينا”، فاكتشف الطلاب في مناهجهم عقب ثورة يناير بأنه “ناهب أموال الشعب، والراغب في توريث ابنه، وبائع القطاع العام، وصديق الصهاينة“.

وحين جاءت الثورة بالرئيس مرسي، كانت المناهج تؤكد أنه الرئيس المنتخب الأول في تاريخ مصر، ولكنه تحول في مناهج ما بعد يونيو/ حزيران 2013 إلى “خائن وعميل“.

ثورة وانقلاب

وتجلت رغبة سلطات الانقلاب في مصر بأنها أجرت تعديلات في مناهج التاريخ والتربية الوطنية، درس الطلاب بناء عليها “الرواية الرسمية لما جرى من تغيرات سياسية منذ عام 2011″، وهي في الواقع ليست إلا رغبة جامحة في تجريف عقول الطلاب من كل ما يخالف الرأي السائد رسميا، والذي يعتبر أن ما حدث في 2011 ليس إلا ثورة يوم واحد فحسب، في حين تزور التاريخ وتدعي أن “30 يونيو” هي الثورة الكاملة التي خلصت المصريين من حكم الإخوان، وبدأت في صياغة مرحلة جديدة من تاريخ الشعب المصري“