Friday , 25 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: حظر النقاب

Tag Archives: حظر النقاب

Feed Subscription

60 مليون مصري تحت خط الفقر والسيسي يطالبهم بدفع ديون العسكر.. الخميس 30 يناير 2020.. السيسي أجرى تعديلات على مسودة بيان وزارة الخارجية عن “صفقة القرن”

السيسي تقاضى 9 مليارات دولار عن دوره في "صفاقة القرن"

السيسي تقاضى 9 مليارات دولار عن دوره في “صفاقة القرن”

نسبة الفقر

60 مليون مصري تحت خط الفقر والسيسي يطالبهم بدفع ديون العسكر.. الخميس 30 يناير 2020.. السيسي أجرى تعديلات على مسودة بيان وزارة الخارجية عن “صفقة القرن”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي أجرى عدة تعديلات على مسودة بيان وزارة الخارجية عن “صفقة القرن”

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، عن أن الطاغية عبد الفتاح السيسي أجرى عدة تعديلات على مسودة بيان وزارة الخارجية حول “صفقة القرن”، جعلت البيان أكثر ضعفًا وهشاشة، وفضح تواطؤ الموقف المصري ودعمه لهذه المؤامرة الأمريكية التي تنحاز للصهاينة على حساب الحقوق الفلسطينية.

وتكشف مسودة “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 28 يناير 2020، عن أن نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي سوف يحصل على حوالي 10 مليارات دولار  و12 مشروعا اقتصاديا مقابل القيام بدور العراب للصفقة، والعمل على إنجاحها على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية.

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت، في أعقاب إعلان ترامب تفاصيل “الصفقة، بيانًا صحفيًا دعت فيه الطرفين؛ الفلسطيني والإسرائيلي، إلى «الدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على أبعادها كافة، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية”.

وبحسب موقع “مدى مصر” فإن البيان المصري، الصادر عقب 30 دقيقة فقط من إعلان ترامب عن خطته، اختلف في بعض الصياغات عن مسودة أصلية أعدتها الخارجية قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية لإقرارها، بحسب مصدر حكومي اطلع على المسودة وتعديلاتها.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر»، إن المسودة ذكرت «الدولة الفلسطينية على اﻷراضي المحتلة في 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، لكنها حُذفت من نسخة الرئاسة الأخيرة.

كذلك، حُذفت من نسخة الرئاسة جملة وردت في المسودة نصت على «ضرورة أن تدرك إسرائيل أن تحقيق السلام في المنطقة لن يتم دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، فيما اكتفت نسخة الرئاسة بالإشارة إلى أن «القاهرة» تدرك «أهمية النظر لمبادرة الإدارة اﻷمريكية من منطلق أهمية التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على اﻷراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها”.

مقارنةً ببيانات رسمية أخرى صدرت عن دول حليفة لمصر والولايات المتحدة ولها مصالح قوية مع إسرائيل في المنطقة، كان البيان المصري الأضعف. مثلًا، تحدث بيان الخارجية اﻷردنية، الصادر في التوقيت ذاته، عن دولة فلسطينية «على حدود 4 يونيو 1967»، بناءً على حل الدولتين «بحسب القانون الدولي»، فضلًا عن إشارته إلى «القضية الفلسطينية بوصفها القضية اﻷهم للعالم العربي».

و«حذر» البيان اﻷردني «إسرائيل من اتخاذ أي خطوات أحادية بما في ذلك ضم أراض فلسطينية أو التوسع في المستوطنات الإسرائيلية أو النيل بأي شكل من اﻷماكن المقدسة».

كما أشار بيان وزارة الخارجية السعودية- الحليف الأهم لواشنطن في المنطقة- إلى المبادرة العربية للسلام، التي كانت طرحتها الرياض في 2002.

من جانبه، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة ترامب بالكامل، مؤكدًا، في كلمة ألقاها، أن صفقة القرن «لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ، كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على هذه القضية». وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أنه أجرى اتصالًا تليفونيًا مع عباس، أعلن خلاله رفضه الخطة المطروحة من الولايات المتحدة، ووصفها بأنها «تهدف إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني». وتابع هنية أن حماس تقف «خلف مواقف الرئيس عباس الثابتة وتتمسك بالثوابت الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني».

مضامين “المؤامرة

ونُشرت أول أمس خريطة مع الخطة ظهرت فيه الدولة الفلسطينية المقترحة على شكل جيوب تتصل بعدة طرق وأنفاق. ويظهر وادي نهر الأردن، وهو ما يمثل نحو ثلث الضفة الغربية، تحت السيادة الإسرائيلية بالكامل. واقترحت الخطة بناء نفق يربط غزة بالضفة الغربية. وفي مقابل التنازل عن نحو 30% من الضفة الغربية، يحصل الفلسطينيون على قطعتي أرض في صحراء غزة. وستتضمن الدولة الفلسطينية المقترحة أكثر من 12 جيبًا إسرائيليًا في داخلها.

تتيح الصفقة لإسرائيل أن تضم بشكل فوري مستوطناتها داخل الضفة الغربية المحتلة، مع تجميد بناء المستوطنات في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية المقترحة لمدة أربع سنوات. غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوضح لاحقًا أثناء ردوده على أسئلة الصحفيين أن هذا ينطبق فقط على المناطق التي لا يوجد بها مستوطنات، كما أن إسرائيل لا تعتزم ضمها، واعتبر أن الخطة لا تفرض أي قيود على بناء المستوطنات.

وفق الصفقة، ستصبح القدس عاصمة لإسرائيل، وستبقى القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك المدينة القديمة والمسجد الأقصى تحت السيطرة الإسرائيلية. في المقابل، سيُسمح للفلسطينيين بإنشاء عاصمة على الجانب الآخر من جدار الفصل الإسرائيلي، في منطقة تسمى أبو ديس.

وتحتفظ إسرائيل بالمسئولية الأمنية عن الدولة الفلسطينية التي ستكون بلا قوات مسلحة بشكل كامل. وسيكون للفلسطينيين أجهزتهم الأمنية الداخلية، غير أن إسرائيل ستتحكم في الحدود وكل المعابر.

وترفض الصفقة المشبوهة حق العودة أو استيعاب أي لاجئين فلسطينيين داخل إسرائيل” التي ستصبح دولة يهودية. وتنص على أنه يمكن للاجئين العيش داخل دولة فلسطين أو يصبحوا مواطنين في بلاد المهجر أو استيعابهم داخل أي دول أخرى. وستحاول الولايات المتحدة تقديم ««بعض التعويضات»» للاجئين.

وترهن الصفقة تنفيذ الاحتلال ما عليه في الصفقة بعودة السلطة لغزة أو جهة أخرى مقبولة من “إسرائيل”، على أن تقوم بنزع سلاح حماس وكل القوى المسلحة الأخرى في القطاع بالكامل.

تطرح الصفقة أيضا احتمال أن تقوم إسرائيل، في سياق إعادة ترسيم حدودها، بضم منطقة المثلث، التي تحتوي على عدد من القرى والمدن الفلسطينية، من بينها أم الفحم ثالث أكبر مدينة فلسطينية داخل إسرائيل، للدولة الفلسطينية وبالتبعية تجريد سكانها من الجنسية الإسرائيلية.

 

 * 60 مليون مصري تحت خط الفقر والسيسي يطالبهم بدفع ديون العسكر

في الوقت الذى وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بحسب تقارير البنك الدولي، تواصل دولة العسكر الاستدانة والحصول على قروض جديدة يتحملها فى النهاية الغلابة، وتؤدى إلى القضاء على مستقبل الأجيال المقبلة.

ومع مواصلة دولة العسكر الاستدانة على المستوى الداخلي والخارجي، وصلت الديون الخارجية إلى نحو 109 مليارات دولار.

كان البنك المركزي قد زعم انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ليصل إلى 1009.8 دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020، مقابل نحو 1013 دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018-2019.

ويعرف نصيب الفرد من الدين الخارجي بأنه مؤشر يعبر عن مدى ارتفاع الدين الخارجي قياسا إلى عدد السكان، وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

كان نصيب المواطن فى الديون الخارجية قد ارتفع منذ قرار تعويم الجنيه، فى نوفمبر 2016، نتيجة توسع حكومة العسكر فى سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

تعويم واقتراض

من جانبها قالت شركة “برايم” القابضة للاستثمارات المالية، إن الاقتصاد المصري سيواجه ضائقة ملحوظة، حيث ستبلغ التزامات الديون متوسطة وطويلة الآجل التى سيحين موعد استحقاقها نحو 12.7 مليار دولار (منها 8.2 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي).

وأرجعت “برايم” نمو الدين الخارجي إلى سببين، أولهما الاتجاه إلى سياسة التوسع في الاقتراض، بالإضافة إلى قرار تعويم الجنيه الذى أدى بدوره الى خفض إجمالي الناتج المحلى مقوما بالدولار بنسبة 38%.

وأشارت إلى ارتفاع حجم الدين الخارجى، كما بدأ نصيب الدين الخارجى قصير الأجل كنسبة من إجمالي الدين الخارجي فى الارتفاع، مقابل انخفاض نسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل من إجمالى الدين الخارجى.

وأضافت برايم: قفز الدين قصير الأجل، وعند إضافة التزامات الديون متوسطة وطويلة الأجل والتى يحين موعد استحقاقها خلال عام، نجد أن مصر ملتزمة بسداد 18.2 مليار دولار خلال سنة، مستهلكةً نحو نصف الاحتياطي الأجنبي.

وحذرت من أن أي ارتفاع فى قيمة الجنيه سيؤدى إلى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية، وارتفاع مستويات الاستيراد ليعود سعر الصرف إلى مستوياته الحالية مرة أخرى.

صورة مظلمة

شبكة بلومبرج الأمريكية نشرت تقريرًا تناولت فيه الأوضاع الاقتصادية في مصر في ظل إجراءات حكومة الانقلاب، تحت عنوان (لا يزال الفقر يزداد في الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط)، رسمت الشبكة الأمريكية صورة مظلمة لأوضاع المصريين الاقتصادية.

وأكد التقرير أن المصريين العاديين يعيشون حياة صعبة، حيث يعاني ثلث السكان تقريبا من الفقر، وهذا ضعف ما كان عليه الرقم في مطلع القرن، وذلك بحسب مزاعم حكومة الانقلاب، والتي حددت خط الفقر عند 45 دولارا في الشهر.

وقالت الشبكة، إن معظم المصريين يعانون بشدة بسبب خفض قيمة العملة، وكذلك بسبب تقليص الدعم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وأكدت أن متوسط دخل العائلة السنوي انخفض بنسبة 20 بالمائة، حينما تم تعديله ليأخذ بالاعتبار نسبة التضخم.

وأوضحت بلومبرج أن ثقة الشركات الخاصة مهزوزة، خاصة التي تعاني من إعاقات في أعمالها بسبب الروتين الحكومي المعقد والبنية التحتية السيئة، مؤكدة تفاقم الفقر ومعاناة قطاع الأعمال من مصاعب جمة .

سرقة ونهب

واتهم المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالفساد والنهب والسرقة، مشيرا إلى أنه أقحم الجيش في مئات بل آلاف المشروعات الضخمة التي تصل تكلفتها إلى مئات مليارات الجنيهات، بينما لا يعلم أحد شيئًا عن كيفية إدارة الأموال التي تم ضخها في هذه المشروعات والرقابة عليها، بل لم يجرؤ أحد أن يسأل عن جدوى هذه المشروعات اقتصاديًّا، فالجيش كما قال السيسي “مؤسسة مغلقة”.

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية: إن السيسي لم يقصد إطالة الأذرع الاقتصادية للجيش لتطول مختلف المناحي الاقتصادية في الدولة لتحقيق منافع، بل ورّط الجيش وجعله في فوهة المدفع؛ إذ إن الحديث عن فساد داخل هذه المؤسسة يهز ثقة المصريين كثيرًا فيها، وهذا خطأ فادح، معربًا عن اعتقاده أن الجيش لن يستمر في نفس اللعبة التي رسمها السيسي، وسيحدث تغيير كبير الأيام المقبلة.

واعتبر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يُعد أكبر علامات الاستفهام بعد شق تفريعة قناة السويس، الذي استنزف حفرها نحو 60 مليار جنيه دون جدوى اقتصادية حقيقية.

فوائد الدين

وقال محمود الخفيف، الخبير الاقتصادي: إن نسبة الديون فى مصر ارتفعت من 95 إلى 118% بين السنتن الماليتين 2017/2018 و2018/2019 (الناتج المحلى الإجمالى لمصر كان 5,25 تريليون جنيه فى 2018/2019)، موضحا أن المشكلة لا تتمثل فقط فى أن الزيادة الضخمة لهذه النسبة (أكثر من 23 نقطة مئوية) حدثت فى عام واحد، ولكن التحدي الحقيقي الذى قد يؤثر بالسلب فى المدى البعيد، هو أن الإنفاق الحكومي على فوائد الدين فقط (وليس أصل الدين) يمثل أكثر من 36% من كل الإنفاق الحكومي في موازنة هذا العام، ويستنزف نصف الإيرادات، وقيمته تساوى مرة وربع قيمة عجز الموازنة.

وأوضح أن الضرر فى هذا أن أكبر نصيب فى إنفاق حكومة العسكر موجه لسداد الدين، ولا يتبقى شيء يُذكر لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والاستثمارات التنموية للمستقبل.

وللتعامل مع مشكلة الديون يطرح الخفيف مجموعة من التوصيات، منها وقف الاقتراض إلا لتمويل استثمارات إنتاجية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد فى المستقبل بما يسمح بخدمة وسداد هذه القروض بيسر وبدون تحميل الأجيال المقبلة عبء ديون لا طاقة لهم بها. وأن يكون للقروض والديون دور أساسي فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الاستقطاب بين الغنى والفقر.

ومن حيث استخدامات الديون، أشار إلى ضرورة توجيهها إلى استثمارات تستهدف تنمية ورفع مستوى معيشة الطبقات الأكثر فقرا، ومن حيث عبء خدمة الديون يجب أن تتحمله الطبقات الأكثر يسرا عن طريق فرض ضرائب تصاعدية، وتبنى نظام ضريبى أكثر إنصافا لكل طبقات المجتمع بما فى ذلك الأجيال القادمة.

وعلى المستوى الدولى، طالب الخفيف بوضع برنامج عالمي للإقراض ليس فقط بشروط ميسرة، بل بدون شروط صارمة مماثلة لتلك المصاحبة للقروض وبرامج الصندوق والبنك الدوليين، واعتماد تسهيلات إقراض إضافية مصممة لتغطية الاحتياجات الحكومية من التمويل الخارجى حتى عام 2030. وكذلك يوصى الأونكتاد بإنشاء صندوق عالمى لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويل «الاتفاق الأخضر العالمى الجديد»، على أن يوفر الموارد المالية لهذا الصندوق الدول المانحة التى لم تفِ بالتزاماتها من المساعدات الإنمائية الرسمية والتى تمثل 0.7 فى المائة من إجمالى الدخل القومى لهذه الدول، والتى كان من المفروض أن تُقَدم كمنح لبلدان العالم النامي فى العقود الأربعة الأخيرة.

ودعا إلى التفكير الجدى فى إنشاء نظام بديل لتيسير إعادة هيكلة منظمة وتسوية عادلة للديون السيادية التى لم يعد من الممكن خدمتها وسدادها وفقا للعقود الأصلية.

 

*صفقة القرن.. الأخطر في الطريق مع عدم مُبالاة الرسميين العرب

قالت دراسة، إن الخطر الأكبر في مؤامرة صفقة القرن التي دشنها الصهاينة في تل أبيب وواشنطن، ليس فقط في تغييب قضايا اللاجئين والمياه والموارد الاقتصادية والحقوق الفلسطينية والقدس، بل في حالة اللامبالاة من الحكام العرب (النظام الرسمي)، وفق ما تتضمنه خطة (ترامب – كوشنر – نتنياهو) من بنود تمثل تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، فلا يوجد ما يدل على أن الجامعة العربية، التي عقدت في الأعوام الماضية عددًا من الاجتماعات على مستوى القمة ومستوى وزراء الخارجية، شددت فيها على الحقوق الوطنية الفلسطينية، مستعدة لاتخاذ خطوات لمواجهة الخطة الأمريكية.

وأشارت الدراسة، التي نشرتها صفحة “الشارع السياسي” بعنوان “إعلان ترامب عن صفقة القرن.. مآلات تصفية القضية الفلسطينية وخطورة الصمت العربي”، إن ما يزيد المخاطر المستقبلية هو ضعف السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على صياغة برامج أو قرارات فاعلة، بعد اجتماعات متلاحقة لـ”المجلس المركزيو”المجلس الوطني الفلسطيني”، وعددها ثلاثة اجتماعات، منذ أن أعلن ترامب اعترافه بالقدس وقراره نقل السفارة إلى المدينة المحتلة، صدرت عنها مجموعة من القرارات التي تناولت إعادة النظر في مجمل العلاقة مع إسرائيل، وضمن ذلك وقف التعاون الأمني مع جيش الاحتلال.

السلطة متواطئة

وكشفت الدراسة عن أن “قيادة السلطة لم تطبق أيا من هذه القرارات، خشية رد الفعل الصهيوني، حيث لم ترغب في أن تعلق في مواجهة مع حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، فضلًا عن أنها راهنت على أن تسفر الجولات الانتخابية في إسرائيل عن حكومة تكون مستعدة للعودة لمسار المفاوضات السابق”.

ومع كل ما تقدم، فإن قيادة السلطة تعي أنها حاليا مطالبة بإحداث تحول على نمط سلوكها، بسبب التداعيات العملية لإعلان “صفقة القرن“.

ورأت أنه من اللافت إصرار ترامب على إعلان الخطة رغم إدراكه الرفض الفلسطيني المسبق لها، ما يعني أن الإعلان يهدف فقط إلى توفير المبررات لكي يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن والمستوطنات، في حين يصدر ترامب مرسوما رئاسيا للاعتراف بالضم، كما فعل عندما اعترف بضم هضبة الجولان.

وقالت الدراسة، إن إعلان “صفقة القرن” والشروع في ضم أجزاء من الضفة يسدل الستار عمليا على البرنامج السياسي لمحمود عباس، الذي ارتكز على شعاره المعروف “البديل عن المفاوضات هو المفاوضات“.

وأشارت إلى أنه أمام خارطة الطريق العملية المتعددة الأطراف التي يطرحها ترامب، يبدو أن المهجرين الفلسطينيين واللاجئين بات عليهم البحث عن وطن بديل في الدول التي تقبل مهاجرين، كالنرويج والسويد وأستراليا وكندا، في ظل قضم الأراضي الفلسطينية وتجفيف الدعم الإغاثي، والاكتفاء فقط ببعض المشاريع الاقتصادية لتخفيف الأوضاع الإنسانية في فلسطين، لكي يضغط الفلسطينيون على دوائرهم السياسية للقبول بمجمل صفقة القرن، في شقها السياسي الأوّلي، والذي قد يتطور مستقبلا لتوطين ملايين الفلسطينيين في دول مجاورة، منها مصر والأردن.

المنطقة “ج

ومن الأمور التفصيلية، بحسب التحليل، جاء الإعلان عن “صفقة القرن” بعد أن أعلن وزير الأمن الصهيوني “نفتالي بينت” عن تشكيل “منتدى الصراع على المنطقة ج”، وهي المنطقة التي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة.

وبحسب ما أعلنه بنيت، فإن “المنتدى” سيكون معنيا بشكل خاص بتسهيل سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتقليص الفرص أمام القرويين الفلسطينيين لتقديم التماسات ضد قرارات مصادرة أراضيهم.

وأوضحت أنه في حال تم ضم منطقة “غور الأردن” التي تمثل حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية والمستوطنات اليهودية التي تنتشر على حوالي 12% من الضفة وشبكة المواصلات التي تربط بينهما وبين الاحتلال، والقواعد العسكرية التي تؤمنها، فإن هذا يعني أن السلطة الفلسطينية لن تكون قائمة عمليًّا من ناحية سياسية، على اعتبار أن حوالي 42% من مساحة الضفة ستكون تحت “السيادةالصهيونية.

تحضير دحلان

وأوضحت تحت هذا العنوان التمهيدي، أن الوثيقة نصت على أن الخطة ستشمل فترة تحضير” مدتها 4 سنوات؛ وذلك انطلاقا من قناعة أمريكية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض تنفيذها لكن ربما يقبلها خليفته، وهو ما قد يفسره الصراع الدائر فلسطينيًّا لإفشال المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وتصعيد السياسي المقرب من إسرائيل محمد دحلان بديلا لأبو مازن.

وترسم “صفقة القرن” إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة، على مساحة 70% من الضفة الغربية، يمكن أن تكون عاصمتها بلدة “شعفاط” شمال شرقي القدس.

وقسَّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي “أ” و”ب” و”ج، وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق “ب” 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية للاحتلال.

أما المناطق “ج”، التي تشكّل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية تتبع الاحتلال، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وخلال فترة التحضير لتنفيذ “صفقة القرن” سيتم تجميد البناء في كل المنطقة “ج” التي يسيطر عليها الاحتلال، ما يعني أن بإمكان حكومة تل أبيب مواصلة النشاط الاستيطاني داخل المستوطنات القائمة دون توسيعها (وفق الخطة).

الدولة الفلسطينية وفق “صفقة القرن” ستكون، بدون جيش وبلا سيطرة على المجال الجوي والمعابر الحدودية، وبلا أية صلاحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية.

وأضافت أن الخطة الأمريكية تقترح إقامة “نفق” بين غزة والضفة الغربية يكون بمثابة “ممر آمن“.

فيما قالت “يديعوت”، إن الحديث يدور عن “مسألة حساسة للغاية لم يتم بحثها بعد على يد منظومة الأمن الصهيوني، نظرا لإمكانية استخدام النفق المذكور في “نقل أسلحة أو مطلوبين“.

وتطالب “صفقة القرن” السلطة الفلسطينية بإعادة السيطرة على قطاع غزة، ونزع سلاح حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي.

وتبقي الخطة الأمريكية على 15 مستوطنة معزولة تحت سيادة الاحتلال، رغم عدم وجود تواصل جغرافي لهذه المستوطنات مع تل ابيب.

كذلك تطالب الخطة الكيان الصهيوني بإخلاء 60 موقعا غير قانوني يعيش فيها نحو 3 آلاف مستوطن.

ووفق الدراسة، فإن “صفقة القرن” تنص على الإبقاء على مدينة القدس المحتلة تحت “سيادة الصهاينة”، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة التي تدار بشكل مشترك بين الصهاينة والفلسطينيين.

ولا تنص الخطة على تقسيم القدس، لكن سيحصل الفلسطينيون على كل ما هو خارج حدود جدار الفصل المحيط بالمدينة المقدسة.

كما تقترح “صفقة القرن” 50 مليار دولار لتمويل المشروعات في المناطق المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية، منها 1.8 مليار دولار لعبد الفتاح السيسي، في تداول مع وزير مالية الانقلاب بحضور ترامب السيسي.

 

* استبعاد نجاح الحل العسكري في ليبيا ومؤشرات لفشل “حفتر

توصَّلت دراسة للمعهد المصري للدراسات إلى أنه لا يوجد حل عسكري ممكن في ليبيا، وأن الطرف الذي يدعمه السيسي غير معترف به دوليا. وطوال ست سنوات من الدعم لم يستطع السيطرة على مساحة ثابتة من ليبيا، وسيطرته شكلية، ومساحة ليبيا تتجاوز 1.7 مساحة مصر، وسيطرة هذا الطرف على كامل التراب الليبي شبه مستحيلة، كما هو الوضع بالنسبة للأطراف المناوئة له.

وقال الباحث عمر سمير خلف، في دراسة بعنوان “المعضلة الليبية والأمن القومي المصري: المعادلات والأولويات”: إن “معادلة الأمن القومي تقول إن لدى النظام (الانقلاب) مشكلة جوهرية في موضوع المياه، إذ يتهدد أمنه المائي والبيئي والاقتصادي والغذائي وتتهدد السيادة الغذائية المصرية، حيث ستسهم أزمة المياه في انخفاض المساحة المنزرعة، وانخفاض قدرة مصر على الوفاء باحتياجاتها من الغذاء، فضلا عن تدهور صادراتها الزراعية وتأثيرات ذلك على الميزان التجاري، فضلا عن تأثير هذا الشح في المياه على حركة السكان وهجراتهم الداخلية والخارجية ومؤشرات البطالة والفقر، وبالتأكيد فإن أمن المياه أولوية أولى تسبق كافة الأولويات، أو هكذا يفترض أن تكون”.

مضيفًا أنه “ولذلك البعد تحديات وتهديدات إقليمية، منها: تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة على مساحة نفوذهما بالمنطقة، وحساسية دول الخليج التي تملك تحالفات استراتيجية مع مصر، ما يرتب على مصر التزامات إقليمية ناحية الخليج، الداعم الأكبر للنظام السياسي المصري.

واعتبر الدراسة أن الانقلاب لا يملك رفاهية التخلي عن هذه الدول، وخياراته محدودة جدا تجاه أية اضطرابات محتملة بينها وبين إيران، والنظام تورط في الأزمة الخليجية دون داع قوي، سوى استضافة قطر لرموز المعارضة المصرية.

الصراع يضر مصر

ومن بيان أبعاد الأمن القومي، توصلت الدراسة إلى أن التدخل المصري في ليبيا بدعم أي طرف يجانبه الصواب في أكثر من ناحية، فهو يغذي صراع الشرعيات الذي بدأ منذ فبراير 2014، وكان يفترض باتفاق الصخيرات المدعوم أمميًا والتوافقات الدولية اللاحقة.

وأضاف أن ليبيا دولة جوار مباشر، وبالتالي عدم الاستقرار فيها يضر مباشرة بالأمن القومي المصري، ويجلب مزيدا من التدخلات الإقليمية والدولية، كما أن الصراع هناك ليس صراعا بين (إخوان مسلمين) أو إسلام سياسي وجيش وطني كما تتأسس الرؤية المصرية، فالإخوان وحزبهم “العدالة والبناء” كانوا الرقم الثالث في المعادلة السياسية الحزبية الليبية بانتخابات المجلس الوطني الانتقالي بعيد الثورة مباشرة، وهناك مكونات محلية وجهوية وفيدرالية قوية، ثم وجود تيار ليبرالي مدني كبير.

المكايدة مع تركيا

ونصحت الدراسة “مصر” بأن تعيد التفكير في خططها، وأن تبتعد عن أجواء المكايدات السياسية مع تركيا، وتعود لموقع الطرف الوسيط الضاغط باتجاه تسوية ما للأزمة الليبية على أساس اتفاق الصخيرات والجهود الأممية، وأن تدخل على خط التوافقات الروسية التركية الأخير، فاستقرار ليبيا يعني البدء بشكل أسرع في عملية إعادة الإعمار.

ودعت إلى أن يكون دور مصر إيجابيا في التسوية، هذا يعني نصيبا أكبر لشركات المقاولات المصرية في كعكة إعادة الإعمار.

وأوضحت أن ليبيا قبيل الثورة كانت تستوعب قرابة مليون ونصف مليون عامل، مضيفا أنها بحاجة لضعف هذا الرقم حال اتجاهها للاستقرار وبدء عملية إعادة الإعمار، وهو ما يعني إنعاشا اقتصاديا لمصر بتحويلات أكبر من الرقم السنوي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما لهذه العمالة المهاجرة من أثر في تخفيض مؤشر البطالة والفقر.

الاتفاق البحري

وفي سياق متصل، توصلت الدراسة إلى أنه كان الأولى بمصر أن تعقد هي اتفاق تعاون أمني وعسكري مع حكومة الوفاق، لكنها تركت المجال لأطراف تعتبرها مناوئة للذهاب بهذا الاتجاه، معتبرة أنه على الأقل فإن الجزء الخاص بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا لا يضر بالمصالح المصرية، بل يُضيف لمصر مساحات وحقوقًا بحرية أوسع من الترسيم المصري القبرصي اليوناني الصهيوني للحدود البحرية، فبحسب الترسيم التركي قد تقع بعض حقول الغاز الصهيونية داخل المياه الإقليمية لمصر.

ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في هذا الشق من الاتفاق التركي الليبي، فإن كان يعزز مساحاتها البحرية ومصالحها فلا مجال للمكابرة أمام الاعتراف به، بل ومراجعة ترسيماتنا السابقة مع إسرائيل واليونان وقبرص.

أبعاد غير أمنية

وأشارت الدراسة إلى حاجة مصر إلى نظرة مستقبلية تأخذ في الحسبان الأبعاد غير الأمنية لمفهومها عن أمنها القومي، تستهدف مضاعفة مصالحها الاقتصادية في دول جوارها المباشر، وهو ما يعني تعظيم المصالح السياسية والاقتصادية، وأن تدرك أن تكلفة الحل العسكري باهظة وغير واقعية، وتخصم من رصيدها لدى الليبيين، وأن المسألة أعقد من سيطرة ظاهرية على بعض المدن، حيث تتشابك القبائلية مع المناطقية مع وجود مجالس بلدية ومجموعات مسلحة تقوم بأدوار الجيش والشرطة الغائبين، ولديها شرعيات في مدنها، وأن هذا الطرف الذي تدعمه لن يستطيع الحسم ولا حماية وضمان أية مصالح مصرية؛ لأن سيطرته على كامل التراب الليبي شبه مستحيلة كما هو الوضع بالنسبة لخصومه.

واعتبرت الدراسة أن الكثير من المسئولين والباحثين المصريين يرتكبون مغالطات كثيرة في رؤيتهم للثورات السورية واليمنية والليبية، ترتبط هذه المغالطة في محاولة اجترار الواقع المصري وأدوات تحليله وتطوراته أو انتكاساته على وقائع قلما تتشابه مع السياق المصري، لا من حيث بنية الدولة ولا تطورها، ولا التركيبات القبلية والاجتماعية حتى، فيتم تحليل اللحظة الراهنة وكأنها وليدة الصدفة.

واستدركت أنه “يندر أن تجد دراسات مصرية معمقة للوضع الليبي قبيل 2014، ولكن تجد سيلا من التحليلات السطحية لما يسمونه الحرب الأهلية الليبية تارة، وحرب “الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب أو المليشيات المسلحة” تارة أخرى، وصولا لرؤية التدخل والدعم العسكري لحفتر باعتباره “الدفاع عن الأمن القومي المصري في ليبيا”، بينما هذا الأمن القومي ينكمش تماما عند ذكر التهديد الإثيوبي لماء المصريين أو الاستيلاء الإسرائيلي على غازهم وتصديره لهم عبر شركات وسيطة تابعة لجهات سيادية مصرية، في استعادة تامة لإرث فساد نظام مبارك في ملف الغاز.

الرؤية مأزومة

ورأت الدراسة أن تحليلات باحثي الانقلاب تتلبّس الرؤية الرسمية تجاه الثورات العربية باعتبارها مؤامرة كونية على دول عربية، لا يزال زعماء أكبرها يصفونها بأشباه الدول بعد ادعائهم بإنقاذها من الفوضى والسقوط، ومن ناحية ثانية تستكثر هذه الرؤية على الليبيين أو السوريين أو اليمنيين الحق في الثورة والتحرر والمطالبة بالعيش الكريم والحرية والكرامة الإنسانية أسوة بالمصريين أو التونسيين، وكأن المركزية المصرية تحتكر الثورة أو باعتبارهم أرقى عرقا وأنقى سلالة منهم.

وأوضح أن نتائج هذه الرؤية التي نضجت بعد موجة الثورات المضادة في 2014، وتدهور الأوضاع في مصر، واستفحال أزمة الإرهاب في العراق وسوريا بظهور وانتشار تنظيم داعش، ثم التدخلات والتحالفات الدولية لمحاربته، حيث خفتت لافتة الثورات العربية لصالح لافتة النظم التي رفعت وعنوانها الرئيسي الحرب على الإرهاب، والمؤامرات الكونية على الدول العربية، وارتباطها بتفسيرات سطحية  للتاريخ وحركة البشر الحالية، ضمن عمليات اتهاميّة متبادلة بين أنساق فكرية مختلفة، تُوظَّف تعبويًّا للتراشق بين تيارات قومية ووطنية ودينية مأزومة، والمؤامرة بهذا المعني تملك حجية سحرية في الوصف والتفسير للتاريخ، بل وحتى للحاضر ممثلا بالثورات العربية.

 

* الإعلام العبري يستعرض موقف “إسرائيل” من إمكانية الصدام العسكري التركي المصري

من باب تأجيج الصراع وإعادة رسم أبعاد المنطقة، ادّعت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية؛ معرفتها بقواسم المقابلة بين جيشي مصر وتركيا ضمن تقرير بعنوان: “ماذا لو اندلعت الحرب بين مصر وتركيا؟”.

واعتبرت أن الجيشين الأكبر في منطقتنا، وأنهما في مسار تصادمي داخل ليبيا، ما ينذر بعواقب وخيمة تنعكس آثارها السلبية على المنطقة.

ميزات مصر

واعتبرت أن الميزة الرئيسية للمصريين هي الموقع الجغرافي، بينما تحتاج تركيا إلى القيام بعملية لوجستية معقدة للوصول إلى موقع القتال”، بحسب يديعوت أحرونوت”.

واستدركت بأن الجيش المصري ينمو بشكل لا يتناسب مع مقدرات البلاد المالية، والتي يعيش أغلب سكانها تحت خط الفقر؛ حيث استثمرت مصر مليارات الدولارات في شراء الطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن والغواصات وحتى حاملات الطائرات العمودية.

ورصدت الصحيفة الصهيونية بناء قواعد جديدة في جميع أنحاء مصر؛ وقالت إن عدد الجيش يبلغ أكثر من 400 ألف جندي نظامي وعدد كبير من أفراد الاحتياط الذين يقومون بالكثير من التدريبات، والمناورات مع الجيوش الأجنبية”.

وأضافت “في مصر ما لا يقل عن 1360 دبابة (أبرامز) التي تعتبر الأكثر تطورا في العالم، وقبل عامين طلبت من روسيا مئات الدبابات من طراز T-90”.

الجيش التركي

في المقابل، أوضحت أن الجيش التركي شهد أخيرا حالة من التعزيز مثيرة للإعجاب أيضًا. وفي السنوات الأخيرة، قامت أنقرة بشراء عدد من المقاتلات الجوية والطائرات بدون طيار ومنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400″.

وأضافت أن الأتراك لديهم حوالي 1700 دبابة، والمئات من دبابات (ليوبارد 2)، كما تقوم أنقرة بعمليات تطوير وتحسين مستمر في أسلحتها.

وأبدت الصحيفة خشيتها من المواجهة البحرية، وأضافت أنه “أمر غير مطلوب يزيد من اشتعال منطقة البحر المتوسط، ويعرقل الكثير من المشاريع الإسرائيلية” في تلك المنطقة، وعلى رأسها خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز من حقول تل أبيب إلى أوروبا”.

وأضافت “البحرية التركية تعتبر واحدة من أكبر الأسلحة في المنطقة، وخاصة قطاع الغواصات، والسفن التركية مزودة بالمعدات والصواريخ الأمريكية المتقدمة، وتعتبر ذراعا استراتيجية قوية تشارك في مناورات حربية كثيرة مع الأساطيل الأجنبية”.

وأشارت إلى أن “تركيا تدير حاليا مشروعًا ضخمًا لبناء 4 سفن صواريخ جديدة ، و4 سفن أخرى بها أنظمة دفاع صاروخي وتخطط لاقتناء المزيد من القطع البحرية الاستثنائية على الصعيد القتالي”.

وفي مقابلة أخرى، قالت إن القاهرة تمتلك واحدة من أكبر القوات الجوية وأكثرها تطورًا في المنطقة، من الناحية العددية والتكنولوجية، كما تمتلك أنقرة أيضا قوة جوية قوية تضم 1067 طائرة مختلفة، ولديها  414 مقاتلة جوية، وتتبوأ المركز الرابع عشر في العالم في عدد المقاتلات”.

مخطط لمصر

وفي تقرير سنوي لـ”معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” استعان فيه بتقارير لـ”المركز المصري للدراسات الاستراتيجية” قال إن الاحتلال الصهيوني لا يمكنه المشاركة في التدريبات العسكرية الدورية المشتركة بين مصر واليونان وقبرص، على الرغم من أنها تشاركهم نفس الرؤية الأمنية، وألمح التقرير إلى أن مشاركة أو حضور الكيان الصهيوني سيجعل من الصعب رفع مستوى العلاقات في المنطقة إلى “تحالفات مطلقة”.

وعن تحقيق المصالح في ظل الصراع الحالي بين مصر وتركيا، قال المعهد الصهيوني، إن “البحر المتوسط يوفر لهم ولمصر العديد من الفرص لتعميق علاقتهما، أولًا من خلال الغاز ومجال الطاقة، وتوسيع التعاون مع مصر لتطوير الموارد والبنية التحتية وتشجيع الحوار المهني بين العناصر في الحكومات والشركات والخبراء من كلا الجانبين.

وكشف المعهد عن أن الاحتلال يعد لصياغة سياسة متوسطية شاملة أو استحداث منصة من أجل توسيع نطاق مصالحها المشتركة مع مصر ودول أخرى بعيدًا عن مجال الغاز، ومن ذلك، الموضوعات المتعلقة بالبحر المتوسط، كموضوعات البيئة والطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، والتأهب لحالات الطوارئ، والتعليم وتطوير العلوم والتوظيف.

وفي إطار زيادة رصيد الاستفادة من وجود الانقلاب الحالي، قال المعهد الصهيوني إنه يمكن لـلكيان الصهيوني ومصر العمل على الترويج لمبادرة مماثلة لمبادرة “إحياء الجذور” بمشاركة أحفاد الجالية اليهودية في الإسكندرية، مدعيًا أن عددها يبلغ 40 ألف شخص.

وأشار إلى أن تجديد كنيس “إلياهو هانوي” في الإسكندرية، الذي أعيد افتتاحه للزائرين هذا الشهر، مثال آخر على عالمية مشروع إقليم البحر المتوسط وإمكانية ترجمته إلى سياسة جديدة على أرض الواقع.

 

* مكرم محمد أحمد “مناديل مستعملة” مع وزير إعلام السيسي

منذ أنشأ السيسي منصب وزير الإعلام في التلفيق الوزاري الأخير، وتعيين أسامة هيكل وزيرًا للإعلام، بدأت مرحلة الاستغناء عن عراب الانقلاب العسكري والمدافع عن استبداد السيسي “مكرم محمد أحمد”، وهو ما تجلى بوضوح في الاجتماع الأخير الخاص بهيكلة المؤسسات الصحفية القومية، بحضور وزير المالية ورئيس الوزراء وممثلي المؤسسات الصحفية، مع غياب مكرم.

أمس، وبعد خمسة أسابيع من استحداث منصب وزير الدولة للإعلام، وإسناده لرئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الانقلابي ووزير الإعلام الأسبق، أسامة هيكل، حدد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الانقلابي، 11 اختصاصًا مستحدثًا للوزير، أبرزها اقتراح السياسة الإعلامية للدولة بالتنسيق مع السيسي ورئيس الوزراء من جانب، وبين المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام من جانب آخر، ما اعتبره مراقبون تمهيدًا للإطاحة بمكرم محمد أحمد من رئاسة «الأعلى للإعلام»، واستبداله بآخر يوافق على اقتسام صلاحية المجلس مع الوزارة.

وشملت اختصاصات وزير الدولة للإعلام؛ بحسب بيان مجلس الوزراء الذي نقلته الصحف عن وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، كذلك، مراجعة جميع البيانات الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في «حالات الأزمات» دون تحديد لماهية تلك الأزمات، والتأكد من عدم خروجها عن السياسة الإعلامية للدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم المؤتمرات الصحفية للسيسي محليًا ودوليًا، والإعداد للتغطية الإعلامية لزيارات القيادة السياسية الخارجية واللقاءات التليفزيونية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات وغيرها من الجهات المعنية.

من بين اختصاصات الوزير أيضًا، إعداد خطط التعامل الإعلامي مع المواقف السياسية المختلفة محليًا ودوليًا بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختلفة، كذلك إعداد الدورات التدريبية اللازمة للمتحدثين الإعلاميين بمختلف الجهات والوزارات وتقيمهم دوريًا. وتمثيل الدولة بالمؤتمرات والمحافل الدولية التي تتطلب وجود ممثل عن الدولة في الإعلام. والتنسيق مع مختلف الوزارات لطرح وإبراز مجهودات الدولة ومشروعاتها القومية.

وحدد قرار مجلس الوزراء اختصاصات هيكل فيما يخص وسائل الإعلام المرئي في الإشراف على خطة تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة والخاصة دون الإخلال باختصاص الهيئة الوطنية للإعلام.

وفيما يخص المواقع الإلكترونية، تضمن القرار تكليف هيكل بالتعاون مع الجهات المختصة بتدعيم وسائل الإعلام الإلكترونية بشكل مهني، بما يتماشى مع التطور العالمي في مجال الإعلام.

كما كلف رئيس الوزراء هيكل بالتعاون مع الجهات المختصة لتدعيم الإعلام الرسمي للدولة وإعادته للمنافسة، وكذلك تدعيم حرية الإعلام الخاص، إلى جانب الإشراف على مراكز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة، بدلًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

محاولة لاختراع اختصاصات

ورأى خبراء ونواب ببرلمان الانقلاب قرار تحديد الاختصاصات بأنه محاولة لاختراع اختصاصات، حيث سبق أن حدد دستور الانقلاب صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام على سبيل الحصر، ولهذا لم يجد رئيس الوزراء مخرجًا سوى باستقطاع صلاحيات من المجلس والهيئتين، إلى جانب الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الخارجية وجهات أخرى لصالح الوزارة.

غير أن تلك الصلاحيات، بحسب خبراء، تظل حبرًا على ورق ما لم تقرر تلك الجهات والهيئات التعاون والتنسيق مع الوزارة، خصوصًا أن اختصاصات الوزارة صادرة بقرار وزاري، أما باقي الجهات فاختصاصاتها منصوص عليها في الدستور وفي القوانين، وهو ما يتوقع معه إعادة تشكيل مجالس إدارة «الأعلى للإعلام» والهيئتين في القريب العاجل والإطاحة بأي شخص يعارض وجود وزارة الإعلام، وعلى رأسهم رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، الذي سبق وعارض وجود الوزارة.

بينما قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن ذلك التحديد انطوى على تدخلات وتقاطعات سلبية مع أدوار الهيئات الإعلامية والقطاع الإعلامي الخاص، من جانب آخر.

كما أن ثمة اختصاصات منحت للوزير، يمكن أن تسبب ارتباكًا وتعارضًا مع بعض الاستحقاقات الدستورية، ومن ذلك “الإشراف على خطط تطوير أداء وسائل الإعلام العامة والخاصة”، متابعا في تصريحات إعلامية “وهي صلاحية منوطة بالهيئات الإعلامية الثلاث حصرا، ويحظر الدستور والقانون الافتئات عليها، بحسب تعبيره.

وقال الخبير الإعلامي: “أما حرية الإعلام فهي إحدى صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحصرية، وفق الدستور والقانون، اللذين يمنحان المجلس وحده حق تقييم أداء الممارسات الإعلامية، واتخاذ التدابير اللازمة إزاء انتهاكاتها”.

بينما قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه مهما كانت الاختصاصات التي خصصها رئيس مجلس الوزراء لوزير الدولة لشئون الإعلام فهي “كلام إجرائي”، موضحًا أن الأهم من تلك الاختصاصات وما سيحدد جدوى اختصاصات وزير الإعلام، هو رؤية النظام للإعلام.

وأضاف العالم، أن بعض النظم في العالم يمكن أن تعطي اختصاصات فضفاضة للإعلام تدعو للتفاؤل، ولكن السياسات والمنهج الذي يراه ويتبعه النظام السياسي بالنسبة للأداء الإعلامي يجعله مقيدا ومكبلا، ويفتقر إلى الحرية الكافية، وتعدد الآراء وتنوعها، وتناول الرأي والرأي الآخر، متابعًا: “الأمر ليس مجرد تحديد اختصاصات الوزير المعني بشئون الإعلام، ولكن الأهم هو علاقة النظام السياسي بالإعلام كوظيفة ورسالة ورؤية”.

وشهد الملف الإعلامي منذ الانقلاب العسكري عصفًا غير مسبوق بالحريات، وتم تجريم استخدام السوشيال وفرض رقابة كبيرة وواسعة على الصفحات الشخصية، وأغلقت نحو 600 نافذة إعلامية وصحفية، واعتقل مئات الإعلاميين وحوكموا كأنهم إرهابيون.

 

* #بيان_الخارجية_لا_يمثلنا يتصدر “تويتر”.. وننشر الجزء المحذوف من بيان خارجية الانقلاب

تصدَّر هاشتاج #بيان_الخارجية_لا_يمثلنا قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بعد أن دشَّنه مغردون لإعلان رفضهم لموقف نظام الانقلاب العسكري المصري المُعلن عبر خارجية الانقلاب من #صفقة_القرن.

كانت خارجية سامح شكري قد قالت إن مصر تقدّر الجهود الأمريكية المتواصلة من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت، في بيان لها بعد إتمام صفقة القرن، أن مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية، بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها.

بدورهم، عبَّر مغردون عن رفضهم القاطع للبيان، عبر تغريدات على “تويتر”، نرصد منها ما يلى:

الإعلامى محمد ناصر كتب: #بيان_الخارجية_لا_يمثلنا.. هو مش بس لا يمثلنا هو أصلا السيسي وخارجيته الخونة المطبعين كلهم لا يمثلوننا، فلسطين عاصمتها القدس وهتفضل رغم أنفكم أنتم والصهاينة كلهم“.

وغرد أحمد أبو النور: “علموا أولادكم أن هذه الأرض كلها فلسطين.. علموا أولادكم أن إسرائيل غاصبة ومحتلة.. علموا أولادكم أن القدس عاصمة فلسطين.. علموا أولادكم أن لنا وعدا من الله بتحريرها، وأن الله لا يخلف الميعاد.. فصبرا ثم صبرا فإن لنا من الله جبرًا يرضينا“.

وعلَّق حساب “عسل إسود ومنيل” على البيان، فرد برد قاطع: “نؤكد للمرة الثانية: مصر لا يحكمها رئيس شرعي، وبالتالي أي قرار متخذ خلال فترة وجوده غير معترف به من الشعب المصري، وبالتالي ينطبق نفس الشيء على كل مؤسسات الدولة.. بيان_الخارجية_لا_يمثلنا أرجو النشر بقوة.. القرار للشعب“.

وكتبت إنسانة: “كانت تسمى فلسطين وعاصمتها القدس.. فأصبحت فلسطين وعاصمتها القدس.. وستبقى فلسطين وعاصمتها القدس.”

أما “طائر الروح” فذكر أيضًا أن “#بيان_الخارجية_لا_يمثلنا.. هو مش بس لا يمثلنا هو أصلا السيسي وخارجيته الخونة المطبعين كلهم لا يمثلوننا، فلسطين عاصمتها القدس وهتفضل رغم أنفكم أنتم والصهاينة كلهم، عاشت فلسطين حرة أبية.. الخزي والغار لكلاب حكام العرب المطبعين الخونة.

المحذوف من بيان الخارجية عن “صفقة القرن

في شأن متصل، نشر موقع “مدى مصر” الجزء المحذوف من بيان خارجية الانقلاب المصرية.

وقال “مدى مصر”: إن البيان المصري، الصادر عقب 30 دقيقة فقط من إعلان ترامب عن خطته، اختلف في بعض الصياغات عن مسودة أصلية أعدتها الخارجية قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية لإقرارها، بحسب مصدر حكومي اطلع على المسودة وتعديلاتها.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه للموقع، إن المسودة ذكرت «الدولة الفلسطينية على اﻷراضي المحتلة في 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، لكنها حُذفت من نسخة الرئاسة الأخيرة.

كذلك حُذفت من نسخة الرئاسة جملة وردت في المسودة، نصت على “ضرورة أن تدرك إسرائيل أن تحقيق السلام في المنطقة لن يتم دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فيما اكتفت نسخة الرئاسة بالإشارة إلى أن “القاهرة” تدرك أهمية النظر لمبادرة الإدارة اﻷمريكية من منطلق أهمية التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية، بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على اﻷراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها“.

 

*السيسي تقاضى 9 مليارات دولار عن دوره في “صفاقة القرن”

جاء التأييد المخزي الذي يعبّر عن أسوأ عصور الانحطاط من الخارجية المصرية، بإعلان دعمها صفقة أو “صفاقة” القرن المعلنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، ليعبّر عن أقل الأدوار التي قامت بها سلطة السيسي دعمًا لنهب الصهاينة ما تبقى من فلسطين.

فقد استغرب كثيرون بيان مصر الذي “يقدر جهود الإدارة الأمريكية” ويدعو الطرفين المعنيين” لدراسة الخطة والتفاوض بشأنها “برعاية أمريكية”، ولكنهم لم يطَّلعوا على الشق الاقتصادي أو “الرشاوى” التي ستُدفع للأنظمة العربية لدعم ابتلاع الصهاينة لفلسطين.

والحقيقة أنَّ مصر باعت القضية، وقالت للطرفين إن عليهما أن ينظرا للموضوع ويبحثاه وفضَّت يدها من القضية، وكأن إسرائيل فوجئت بالعرض الترامبي وقالت “رعاية أمريكية”!.

فقد أكدت وثائق الصفقة أن مصر ستحصل بموجب الصفقة على 9 مليارات دولار، وهذا هو ما دعا السيسي مبكرا للموافقة عليها مقابل توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء بعدما رفضتهم خطة ترامب.

وبمتابعة نص صفقة القرن، سنجد أن الدور المصري الذي ستتقاضى عليه 9 مليارات دولار هو الإشراف غير الرسمي على قطاع غزة، والتنسيق الأمني لوقف نشاط المقاومة الفلسطينية في القطاع ضد الاحتلال، والمساهمة في تشغيل المنطقة الصناعية والزراعية المرسومة مع حدود رفح المصرية لتوفير عمل لأهالي غزة، فضلا عن دور غامض في توطين الفلسطينيين اللاجئين في سيناء.

فقد أظهرت وثائق الشق الاقتصادي من صفقة القرن، أن القاهرة ستلعب دورا عبر سيناء في الخطة، مقابل 9 مليارات دولار ستدفعها دول الخليج من المبلغ الإجمالي للخطة الذي يقدر بـ50 مليار دولار.

وكشفت الوثائق بذلك ما كانت تخفيه سلطة السيسي عن أن صفقة القرن إعلامية” وليست حقيقية، رغم أن السيسي كان أول من أكد لترامب عام 2018 التزمه بها.

بموجب الخطة المعلنة من البيت الابيض، سينفق على الإنعاش الاقتصادي للأراضي الفلسطينية، وكذلك للبنان والأردن ومصر 50 مليار دولار.

وبحسب الوثائق ستحصل مصر على نحو 9 مليارات دولار، نصفها على هيئة قروض ميسرة، تستثمر في 12 بندًا من خلال ثلاث مراحل على مدار 10 سنوات، وذلك كما يلي:

خمسة مليارات دولار تستثمر في تحديث البنية التحتية للنقل واللوجستيات في مصر.

1.5 مليار دولار تستثمر لدعم جهود مصر في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي.

مليار دولار تخصص لمشروع تنمية سيناء (بواقع 500 مليون دولار لكل من مشروعات توليد الكهرباء، والبنية التحتية للمياه، والبنية التحتية للنقل، ومشروعات السياحة).

125 مليون دولار إضافية توجه لمؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أوبيك)، والتي ستوجه هذا الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

42 مليون دولار لإصلاح وتحديث خطوط نقل الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة.

إلى جانب الالتزام ببحث سبل تعزيز التجارة بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية من خلال المناطق الصناعية المؤهلة في مصر ضمن اتفاقية الكويز.

ماذا ستدفع مصر لترامب في المقابل؟

أعلن البيت الأبيض رسميًّا عن أن سيناء جزء من صفقة القرن، وسنجري فيها العديد من المشاريع، وأن صفقة القرن تشمل دعم توسعة موانئ ومناطق تجارية قرب قناة السويس، فضلا عن تطوير منشآت سياحية في سيناء.

ويعني هذا صدق التسريبات التي تحدثت عن تفريط السيسي بسيناء لصالح الصهاينة، خاصة أن السيسي هو أول من استعمل مصطلح صفقة القرن، وأعلن عن دعمه وتأييده الشديد لها بحضور ترامب، ثم نفى علمه بها لاحقًا، وزعم أنها حديث إعلامي.

وكان مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، جايسون جرينبلات، قد نفى مرارًا ما أُثير حول طلب الولايات المتحدة من مصر التنازل عن أراض في سيناء لإنشاء كيان فلسطيني له سيادة يمتد حتى أجزاء من رفح والعريش، ولكن الأمر هنا لا يتعلق بتنازل عن أرض وإنما تشغيل سيناء في مشاريع لخدمة غزة كأنها تابعة لغزة.

ماذا تعني الاتفاقية؟

لذلك قال الرئيس الفلسطيني عباس: إن الفلسطيني قبل بـ22% من فلسطين التاريخية والآن يأتي ترامب ليأخذ 40% من الـ22%)، أي أن الدولة الفلسطينية الوهمية على 11% من أرض فلسطين التاريخية.

فصفاقة القرن معناها إعلان سيادة إسرائيل على مناطق واسعة في الضفة الغربية تحتلها المستوطنات، في مؤتمر صهيوني عالمي تحول إلى اجتماع انتخابي لنتنياهو وتسميته صفقة القرن.

والأثر العملي لإعلانها هو إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر لضم فوري لغور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، ومنح بعض الأنظمة العربية الفرصة لتطبيع علاقاتها بإسرائيل، لا أكثر ولا أقل.

وترامب لا يكتفي بأن يعرض على الفلسطينيين “دولة” على 50% فقط من الضفة، بدون سيادة وبدون سيطرة أمنية على إقليمها، بل هو يشترط ذلك باستجابتهم لـ8 شروط تعجيزية منها الاعتراف بيهودية إسرائيل، وتفكيك سلاح حركة حماس.

ميناء ومطار غزة

بحسب صفقة القرن، فبعد توقيع الاتفاقية بخمس سنوات وبعد موافقة إسرائيل والأخذ باشتراطاتها الأمنية والبيئية؛ للدولة الفلسطينية الحق في إنشاء جزيرة صناعية تكون ميناءً لقطاع غزة ومطارًا يستقبل الطائرات الصغيرة فقط.

الصفقة ورغم أنها ستنتهي إلى المزبلة، إلا أنها تهيئ للقضاء كليًا على القضية الفلسطينية، في لحظة موت عربي تام، هُيأ له عبر الثورات المضادة في السنوات الماضية.

فقبل 100 سنة قدم إعلان بلفور 40% من فلسطين للإسرائيليين، واليوم قدم إعلان ترامب ما تبقى من فلسطين للعدو الإسرائيلي. أمريكا لم تكن في أي لحظة من اللحظات مع الحق الفلسطيني. لقد كانت خلال الـ70 سنة الماضية منحازة للعدو الإسرائيلي، وهي اليوم أكثر انحيازا من أي وقت.

ولا شك أن مشهد فرض التسوية المذلة على العرب والفلسطينيين بإجبارهم وباعتراف أمريكي ودولي على التنازل عن القدس والأرض والمقدسات والمياه وحق العودة والسيادة ليس صفقة القرن، بل سرقة القرن في حضور مجموعة من اللصوص، ومباركة من سفراء الإمارات والبحرين وعمان، وهذا سيفتح باب مقاومة القرن.

 

* حكم “الإدارية” ليس أولى الخطوات.. لماذا يحرص العسكر على حظر النقاب؟

دولة العسكر تحارب الإسلام بكل الصور لكنها تلجأ إلى وسائل غير مباشرة لخداع المصريين بأنها تعمل وفق الآراء الصحيحة وترفض ما تسميه الفتاوى المتطرفة، وذلك كله تحت شعار مخادع يسميه قائد الانقلاب “تجديد الخطاب الديني”، ويعمل من خلاله على هدم الإسلام وإخراج المسلمين من دينهم.

ومن أجل التمويه على الناس، يستعين العسكر بعدد من العلماء “الملاكيمثل علي جمعة وشوقي علام وياسر برهامي ورسلان، ليصدروا للناس الفتاوى بما يتفق مع توجهاتهم.

المحكمة الإدارية العليا 

الحرب ضد النقاب بدأها العسكر بحكم صدر، أمس، من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفضت فيه الطعن المقدم من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وأيَّدت المحكمة قرار رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة، في تقرير لها، باستمرار حظر النقاب، بزعم أنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

حكم العار الصادر عن قضاء العسكر تلقّفه الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو الحزب الوطني المنحل، وزعم أن قرار المحكمة الإدارية العليا أصاب صحيح الإسلام؛ لأن المسائل المتعلقة بهذا الأمر أكبر من الاعتبارات الشخصية، مشيرا إلى أن المصلحة العليا تتقدم على المصلحة الخاصة في هذه الأمور، بحسب تعبيره.

كما زعم النجار أنه في الآونة الأخيرة اعتاد المجرمون والإرهابيون استخدام النقاب كوسيلة لارتكاب أعمالهم الإجرامية والتخفي به من رجال الأمن. وادعى أن الحكم يعتبر انتصارًا على هؤلاء المجرمين حتى تتمكن الأجهزة المعنية من القبض على من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم، موضحًا أن انتحال صفة السيدات بارتداء النقاب يأخذ من حقوق المرأة، بحسب زعم النجار.

جامعات السيسي

وسارعت جامعة حلوان إلى تأكيد أنها ستطبق حكم قضاء العسكر، وقالت الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس جامعة حلوان: إن تطبيق قرار حظر النقاب داخل جامعة القاهرة لعضوات هيئة التدريس أمر غير قابل للنقاش، حيث لا يجوز مناقشة أحكام القضاء، مؤكدة أن جامعة حلوان تضم بعض المنتقبات ضمن هيئة التدريس، ولكن لم يحدث بشأنهم أي مشاكل تدعو إلى التطرق لحظر النقاب فى الجامعة.

وبالنسبة لجامعة القاهرة، زعم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن حكم المحكمة الإدارية العليا معلل طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء في ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وفق تصريحاته .

وادعى الخشت، فى تصريحات صحفية، أن القانون لم يتضمن نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها.

وأضاف أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.

وكشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عن أن جامعة القاهرة تطبق قرار حظر دخول عضوات هيئة التدريس إلى قاعات المحاضرات منذ فترة، موضحا أنه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا سيتم متابعة التنفيذ بصورة دورية بواسطة عمداء الكليات ووكلاء التعليم والطلاب ووكلاء الدراسات العليا.

وهدد علم الدين بمنع من يخالف تنفيذ القرار من عضوات هيئة التدريس من التدريس داخل كليات جامعة القاهرة .

موقف الشرع

موقف الشرع الذى يحاول العسكر تجاوزه، يقول إن جواز كشف الوجه أو وجوب تغطيته بالإضافة إلى الكفين قضية خلافية اختلف فيها العلماء من فقهاء ومفسرين ومحدثين قديمًا، ولا يزالون مختلفين إلى اليوم، وسبب الاختلاف يرجع إلى موقفهم من النصوص الواردة في الموضوع وفهمهم لها، حيث لم يرد فيه نص قطعي الثبوت والدلالة .

ويختلف العلماء في تفسير قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). فرووا عن ابن مسعود أنه قال: (إلا ما ظهر منها): الثياب والجلباب.. أي الثياب الخارجة التي لا يمكن إخفاؤها، ورووا عن ابن عباس أنه فسر (ما ظهر منها) بالكحل والخاتم، ورُوي مثله عن أنس بن مالك وقريب منه عن عائشة.

وأحيانا يضيف ابن عباس إلى الكحل والخاتم: خضاب الكف، أو المَسَـكة أي السوار أو القرط والقلادة وقد يعبر عن الزينة بموضعها.. فيقول ابن عباس: رقعة الوجه وباطن الكف.. وجاء ذلك عن سعيد بن جبير وعطاء وغيرهما.

وبعضهم جعل بعض الذراع مما ظهر منها، وفسر ابن عطية ما ظهر منها: أنه ما انكشف لضرورة، كأن كشفته الريح أو نحو ذلك.

وهم مختلفون في تفسير قوله تعالى: (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعـرفن فلا يؤذين وكان الله غفـورًا رحيمًا)، فرووا عن ابن عباس نقيض ما روي عنه في تفسير الآية الأولى.

ورووا عن بعض التابعين، عبيدة السلماني، أنه فسر الإدناء تفسيرًا عمليًا، بأن غطى وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى! ومثله عن محمد بن كعب القرظي.

وخالفهما عكرمة مولى ابن عباس: فقال: تغطي ثغرة نحرها بجلبابها، تدنيه عليها.. وقال سعيد بن جبير: لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها.

وادّعاء البعض أن علماء العصر يجمعون على كشف المرأة وجهها وكفيها ليس صحيحًا، فمن العلماء في مصر من يعارض هذا القول وعلماء السعودية، وعدد من بلاد الخليج يعارضون هذا الرأي، وكذلك كثير من علماء باكستان والهند يخالفونه، ويرون أن على المرأة أن تغطي وجهها.

ومن أشهر الذين قالوا بذلك من كبار علماء باكستان ودعاتها: المجدد الإسلامي المعروف الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه الشهير: ”الحجاب”.

ومن المعاصرين المنادين بوجوب تغطية الوجه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الذي أصدر في ذلك رسالة “إلى كل فتاة تؤمن بالله”.

نصوص صريحة 

من جانبه دافع الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، عن النقاب وانتقد مزاعم البعض بأن «النقاب لا علاقة له بالدين»، مؤكدا أن “ارتداء المرأة للنقاب فضيلة إذا قصدت المرأة أن تعف نفسها خاصة إذا كانت جميلة”.

وقال واصل، فى تصريحات صحفية، إن المرأة مكلفة شرعا مثلها مثل الرجل في الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن تقوم الحياة بدونها .

وقال الدكتور محمود مزروعة، الأستاذ بجامعة الأزهر: عندما نزل قوله تعالى: “يا أيها النبى كل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن”، أمسكت نساء المسلمين مروطهن وقطعنها نصفين، وغطت كل منهن وجهها وصدرها تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى.

وأضاف مزروعة: نص الآية صريح وواضح، ويحتوى على حكم شرعي ثابت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل جميع المسلمات، مشيرا إلى قوله تعالى: “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها”، وهذا هو الخلاف بين الحجاب والنقاب، والخطاب فى الآية لجميع المسلمات، متسائلا: ماذا يقول هؤلاء في هذه النصوص القطعية وفى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟.

وأشار إلى أن البعض يزعم أن الحجاب عادة جاهلية أخذها المسلمون عن الجاهليين، وهذه أغلوطة من أدخل الأغاليط فى الضلال، موضحًا أن الإسلام جاء فى البيئة العربية، ووجد أمورا كان عليها العرب غير صحيحة فنفاها وحاربها، ووجد أمورا أقرها وأمر بها، منها اللحية وحجاب المرأة.

صكوك الأضحية سبوبة تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء

الشعب لبن العصفور

المرشد في قضية فض رابعة

المرشد في قضية فض رابعة

صكوك الأضحية سبوبة تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* إصابة المعتقل إسماعيل المعاصرى بأزمة قلبية حادة

أصيب المهندس إسماعيل المعاصري، البالغ من العمر ٥٧ عامًا، عضو لجنة رعاية أسر الشهداء والمعتقلين بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، بأزمة قلبية حادة في مكان احتجازه.

 

* داخلية الانقلاب تختطف طالب من داخل محكمة الرحمانية بالبحيرة

اختطفت داخلية الانقلاب بالبحيرة أمس الاثنين الطالب “عمر عبد الحكيم عتمان” من داخل مقر محكمة الرحمانية دون إبداء أسباب .

وقال شهود عيان أنه اثناء تواجده بالمحكمة لحضور جلسة أحد زملاءه جاءت قوة من امن المحكمة وطلبت منه تحقيق الشخصية وصادروا التاب والتليفون بعد الإطلاع عليهم وتم إقتيادة إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

وشهد منزله بمدينة أبو المطامير اقتحام قوة من داخلية الانقلاب مرتين عصر اليوم وبعد المغرب لتفتيش غرفته والذي استمر لدقائق بعد بعثرة محتويات المنزل.

يذكر أن عمر هو الشقيق الأكبر للشهيد “أبو بكر عتمان” شهيد مجزرة الحرس الجمهوري وقد أعتقل وقضي في المعتقل عامان ونصف وأفرج عنه منذ 3 أشهر.

 

 

 *عصابة السيسي تختطف أهالي غزة

اتهمت مئات الأسر الفلسطينية قوات الانقلاب العسكري في مصر باختطاف المئات من أبنائهن في سفينة كانت تبحر بالإسكندرية قبل عامين، فيما كشف منسق لجنة المفقودين عن التأكد من وجودهم بالسجون المصرية.

وشارك العشرات من أهالي مفقودي سفينة 6 سبتمبر، التي كانت تحمل نحو 400 لاجئ غالبيتهم من الفلسطينيين، في تظاهرة أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بغزة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتدخل والكشف عن مصيرهم.

ورفعت الأسر المشاركة صورًا لأبنائها المفقودين، بالإضافة إلى لافتات وشعارات باللغتين العربية والإنجليزية، تطالب المؤسسات الدولية والرئاسة الفلسطينية ونظيرتها المصرية بالكشف عن مصير أبنائها والعمل على إعادتهم إلى قطاع غزة مجددًا.

وشهدت التظاهرة انهيار العديد من الأمهات وزوجات وعوائل المفقودين ودخولهم في نوبات بكاء شديدة حزنًا على مصير أبنائهم، وعدم وصولهم لأية معلومات عنهم منذ مغادرتهم القطاع المحاصر إسرائيليًّا منذ عشر سنوات، وإهمال المسئولين لقضية أبنائهم.

وكشف منسق لجنة المفقودين، سمير عصفور عن توصلهم لمعلومات بوجود العشرات من مفقودي السفينة داخل عدد من السجون المصرية، بعد اتصالات أجرتها اللجنة مع أطراف مصرية خلال الفترة الماضية من أجل معرفة مصير أبنائهم. 

ويقول عصفور إن الاتصالات والتحريات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة الماضية تمكنت خلالها من التأكد من معرفة مصير العشرات من المفقودين، وأنهم على قيد الحياة داخل السجون المصرية دون إجراء أي محاكمات رسمية لهم طيلة العامين الماضيين.

 

 

*الانقلاب يستعد للعام الدراسى بحظر النقاب فى الفصول!

فى الوقت الذى يفشل فيه الانقلاب فى توفير الكتب المدرسية رغم اقتراب العام الدراسى، يواصل الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، إرضاء المنقلب عبد الفتاح السيسى بقرارات تحاصر المتدينين فى المدارس، حيث أصدر الهلالى تعليمات لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات بمنع دخول المنتقبات إلى الفصول.

وقال الهلالى، خلال اجتماعه عبر شبكة “فيديو كونفرانس” مع مديرى المديريات التعليمية: “بلاش النقاب داخل الفصل بمرحلتي رياض الأطفال والأساسية”، مطالبا بعدم التطرق لأى قضايا سياسية أو حزبية داخل المدارس.
تأتي تعليمات الشربيني بمنع النقاب في المدارس بعد منع عدد من رؤساء الجامعات لعضوات هيئة التدريس المنتقبات من مزاولة عملهن في إعطاء المحاضرات للطلاب.

 

*قاضٍ” يجبر معتقلا معاقا على ترك كرسيه المتحرك!

أمر قاضي الانقلاب في قضية “مجزرة رابعة” أحد المعتقلين بالوقوف من على كرسيه المتحرك، رغم عدم قدرته على التحرك بدونه، في مشهد يؤكد انتفاء الإنسانية عن قضاة العسكر ممن اعتادوا إصدار أحكام بالإعدام والمؤبد على النساء والأطفال والآلاف من الأبرياء في قضايا ملفقة.

 


* مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين من الجيش في هجوم بشمال سيناء

 

*لماذا يسعى الجيش للاستحواذ على ذهب منجم السكري؟

أثارت محاولات استيلاء الجيش على ما فوق الأرض وما تحتها قلق الكثير من المتابعين لممارسات أزلام الانقلاب في الإعلام وأمام منصات القضاء الشامخ”، فقبل أيام تقدم المحامي سمير صبري- أحد الموهومين بالدفاع عن الانقلاب والهجوم على الإخوان بالبلاغات والدعاوى الكيدية- ببلاغ لنيابة الأموال العامة، يفيد بسرقة طن ونصف الطن من الذهب الخالص المستخرج من منجم السكري، القريب من منطقة جنوب البحر الأحمر، وتهريبه إلى الخارج على شكل عينات بحجة دمغها في لندن، وهو ما يعني فسادا بحجم قيمة الذهب المستخرج.

وأعاد البلاغ إلى الأذهان ملف الفساد في المنجم و110 مناجم أخرى، كان الجيش وما يزال عنوانا في الاستيلاء على مقدراتها، واستنزاف ثرواتها، فالمنجم الذي أعيد افتتاحه في 2009، كان قطعة من باكورة إنتاجه هدية من المشير حسين طنطاوي إلى سوزان مبارك قرينة المخلوع، ومن ثم أتى الجيش بشركة عنوانها “أستراليا”، ولكنِّ القائمين عليها من الضباط السابقين بالجيش؛ للسيطرة على المنجم.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر مسؤولة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي أن كميات الذهب التي تم استخراجها من “المنجم” وتمت إعادة تصديرها من مطار القاهرة الدولي إلى كندا للتنقية ودمغها كما ذكر في مختلف وسائل الإعلام، لم تعد إلى القاهرة مرة أخرى، ولم نسمع أي أخبار عنها!.

إلا أن حمدي القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الجمارك، قال: إنه خلال الشهور الماضية وحتى الآن، لم تصل أي شحنات من الذهب التي تم تصديرها خلال الفترات الماضية، وإن الجمارك بالقرية لم تقم بإنهاء إجراءات وصول أي شحنة.

وبحسب “البوابة نيوز”، الموالية لجهات سيادية، فإن المنجم متوقف منذ عامين عن العمل، وبالتالي ضخ الذهب، وهو ما يتنافى مع بلاغ سمير صبري وتصريحات منسوبة لمصادر بقرية البضائع.

استحواذ الجيش

بالنظر لبلاغ سمير صبري وتصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين، ومنهم الخبير الاقتصادي نائل الشافعي، فإن منجم السكري أنتج 13.3 طن ذهب هذا العام، بقيمة 640 مليون دولار وبقي فيه 400 طن، متسائلا: من المالك الحقيقي للمنجم؟ في ضوء تصريحات صاحب المنجم سامي الراجحي بأن إجمالي الضرائب التي دفعتها الشركة عن ثلاث سنوات مجتمعة (2010-2012) 12 مليون جنيه، في الوقت الذي تحصل منه وزارة البترول فقط على 3% من إنتاجه.

وحديث رئيس شركة سنتامين- المشغلة للمنجم والمستحوذة عليه بموجب قانون من وزير البترول- الأسترالي أندرو باردي، لصحيفة التليجراف: “مرت علينا ثورتان بمصر لم يؤثرا علينا إطلاقا. السكري هو أكبر منجم ذهب في العالم خارج سيطرة الشركات الكبرى”، وهو ما يعني برأي “الشافعي” قوة للمنجم ودعوة لشرائه، لافتا إلى أنه “بقدرة قادر قفز تقدير الشركة لحجم استثماراتها في المنجم من 300 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار”، مطالبا عبر حسابه على فيس بوك بجهة تحقق في صحة الرقم، لا سيما وأن هذه الزيادة تستوجب خصما من نصيب الدولة بقيمة الفرق.

وكشف نائل الشافعي عن أن “شحن الذهب للخارج يتم بدون رقيب من مطار مرسى علم الوحيد “الخاص” في مصر“.

الانقلاب باع

وفي 24 أبريل 2014، كشف الانقلابيون عن تفريطهم في حقوق مصر، فأصدر القاضي” الدستوري عدلي منصور- إبان وضعه في منصب الرئيس- قانونا ببقاء العقود التي توقعها الحكومة، وعدم جواز الطعن عليها، ما جعل شركة “سنتامين الأسترالية” لاستخراج الذهب التي أبطل القضاء اغتصابها لمنجم السكري، تعلن انتصارها على الشعب المصري؛ لأن القانون الجديد منع مقاضاتها.

برلمان الثورة

وفي فبراير 2012، وفي إحدى جلسات لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الشرعي، ظهرت العديد من علامات الاستفهام أثناء استعراض المسؤولين عمل منجم السكري وحدوث العديد من التناقضات الصادرة من المسؤولين الحكوميين عن وضع وتشغيل المنجم حتى وصلت الأمور إلى اعتراف كامل من المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، بعدم معرفته بجنسية الطائرة الخاصة التى كانت تنقل الذهب من مطار مرسي علم إلى مطار القاهرة في عهد الرئيس المخلوع مبارك!.

من جانبه انتقد السيد نجيدة، رئيس اللجنة حينها والمفرج عنه قبل أيام، ضعف عمليات التأمين سواء من الجيش أو الشرطة للمنجم، والطرق المؤدية إليه، في الوقت الذى اعترف فيه عميد أركان حرب شعبان فتحي علام، رئيس شعبة عمليات حرس الحدود وممثل وزارة الدفاع، بأن المناطق المجاورة لمنجم السكري معلومة بأنها من أكبر مناطق التهريب في كل شيء؛ مدللا على ذلك بضبط 8 سيارات بعد الثورة محملة بقذائف الهاون والذخائر والمتفجرات، و 8 أطنان من المخدرات، وتمت مواجهتها والتصدي لها بالطائرات.

جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه النائب الراحل الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، اتهامات مباشرة إلى المخلوع مبارك وعصابته بنهب ثروات الشعب.

وقال إسماعيل” “لدينا وثائق وخرائط ومعلومات تدين هذا النظام البائد، الذى تسبب فى إهدار المال العام، وقال: إن الشركة الأسترالية التى تقوم باستخراج الذهب من المنجم هى شركة مفبركة، ولدينا كلام خطير فى هذا الشأن“.

 

* المرشد يجدد تمسك الجماعة بـ “السلمية” و”شرعية الرئيس مرسي

 جدد المرشد العام لجماعة  الإخوان المسلمين الدكتور “محمد بديع، اليوم الثلاثاء، تمسك الجماعة بـ 3 مواقف، هي “السلمية” في مواجهة سلطات الانقلاب العسكري، والتمسك بـ”شرعية” الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ومحاكمة من قام بفض اعتصام “رابعة العدوية”  في 14 أغسطس2013، دون تحديد أسماء بعينها.

جاء ذلك في كلمة الدكتور “محمد بديع” التي سمح بها قاضي الانقلاب  حسن فريد، الذي ترأس جلسة الاستماع  في قضية “فض رابعة”، والمعتقل على ذمتها 739 (367 حضورياً، 372 غيابيًا)، المنظورة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، بحضور عدد من الصحفيين بينهم مراسل الأناضول.

وعقب خروجه من القفص الحديدي، قال الدكتور بديع إن “سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان “، مؤكداً أن الجماعة “صابرة“.

وأضاف “الإخوان لها من العمر نحو 90 عاماً، ويدرّس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، ورغم حرق مقراتها استمرت في جهودها بمشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري ضخم أقامه الإخوان عام 2013 )”.

ومتطرقاً لمذبحة اعتصام “رابعة العدوية” الذي هو محل نظر القضية، قال الدكتور بديع: “الإخوان هم مجني عليهم، وليسوا جناة.. لم يقتلوا الناس في رابعة“.

وطالب المرشد بمحاكمة من قام بفض الاعتصام، متسائلا “هل نحن كجماعة فضينا (قمنا بالفض) أم اتفضينا (تم فضنا)، ولماذا لم يقدم القتلة للمحاكمة ولم يحقق معهم أحد”، فأجاب القاضي حسن فريد ” لسه هنشوف (سوف نرى خلال القضية)”.

وشدد فضيلة المرشد في كلمته على تمسك الإخوان بـ”السلمية” في مواجهة سلطات الانقلاب العسكري ، مشيرًا إلى أن ” الشعب المصري لن يترك حقه في ثورته المسلوبة ..البيضاء (أي السلمية)”.

وعن تمسك الجماعة بـالرئيس “محمد مرسي” كرئيس للبلاد رغم الانقلاب عليه في عام 2013، قال إن “للشعب المصري رئيس شرعي انتخب بشرعية ونحن مع الشرعية“.

وفي نهاية الجلسة عقب الاستماع لفضيلة  المرشد، وفض أحراز (أدلة مادية) القضية ، قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 8 أكتوبر أول المقبل، لاستكمال عرض الأدلة مع استمرار حبس المعتقلين من رافضي الانقلاب ، وفق مصدر قضائي تحدث إلي الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام. ‎

وأسندت النيابة إلى المعتقلين، تهمًا ملفقة بـ”تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم” وهو ما نفاه المعتقلون .

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيدين للرئيس محمد مرسي، ما أسفر عن سقوط ألاف من الشهداء.

 

 

 *الجارديان ترصد اختفاء 1250 مصريًّا خطفهم الانقلاب

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية- في تقرير لها اليوم الثلاثاء- إن 1250 شخصًا، اختفوا خلال الأشهر الثمانية الأولى، من عام 2015 على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأعوانه، وفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة المصرية للحقوق والحريات، وهو ما دفع لإصدار تطبيق جديد يتمكن من إصدار “كود” يرسل ثلاث رسائل إلى ثلاثة هواتف وعناوين بريد إلكترونية، مسجلة مسبقًا، بموقع احتجاز مالك الهاتف الذي يعمل بنظام “الأندرويد”.

وبحسب الصحيفة، يأمل صانعو التطبيق، في أن تسهم الرسائل المذكورة في اتخاذ خطوات سريعة وردود فعل فعالة خلال الـ24 ساعة الأولى، من الاعتقال لأحد النشطاء، قبل أن يتم نقلهم من مركز الشرطة إلى أماكن أخرى يصعب فيها الحصول عليهم. 

وتابعت الصحيفة أن تلك المحاولة تهدف إلى منع الحبس الانفرادي، وحالات الاختفاء القسري، ويقلل من مخاطر التعذيب أو المعاملات السيئة للسجناء.

 

 

*10 آلاف جنيه “عيدية” القضاة”.. والغلابة مش لاقيين “الحاف

في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن الكادح لقمة العيش ولا أشباه الداوجن واللحوم، كان للمجلس الأعلى رأي آخر؛ حيث قرر مجلس القضاء الأعلى الانقلابي، برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، اعتماد صرف منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، بواقع 10 آلاف جنيه للقضاة من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف.

 وبحسب موقعي النهار والوطن، فقد ذكرت أنه تم منح نواب رئيس محكمة النقض، و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك حتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاضٍ بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري، وهي ذات المنحة التي صُرفت قبل نحو شهرين بمناسبة حلول عيد الفطر.

جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى الانقلابي يصرف بشكل دوري منحًا ثابتة للقضاة، وهي: منحة شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، ومنحة بداية العام الدراسي، بواقع نحو 5000 جنيه يعتمدها مجلس القضاء الأعلى من الميزانية المخصصة له.

 

 

*الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء علانية لا سرًّا

طالب العدو الصهيوني الخائن السيسي بأن يعلن رسميا عن تدخلهم في سيناء مع قواته ضد تنظيم ولاية سيناء، بعدما أعلن جنرال صهيوني الشهر الماضي لوكالة بلومبرج الأمريكية أنهم يشاركون فعلا بضربات جوية في سيناء بعلم وتشجيع السيسي ولكن سرا.

وزعم “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي أن الحل للقضاء على تنظيم ولاية سيناء”، الذي يقاتل قوات الجيش والأمن المصرية قرب الحدود الاسرائيلية هو سماح السيسي علنا بضربات جوية دولية ضد قواعد التنظيم في سيناء، تقودها طائرات تل أبيب.

وتحت عنوان “إضعاف ولاية سيناء”، قال “مركز أبحاث الأمن القوميالإسرائيلي، أن علي عبد الفتاح السيسي أن يطلب من قوى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ضم شبه جزيرة سيناء للمناطق التي يقوم بقصفها التحالف، وتعد أهدافا للتنظيم، وأن يوافق على أن تضطلع إسرائيل بدور معلن وواضح في هذه العمليات.

وقال إن مشاركة إسرائيلية علنية ضمن أنشطة قوى التحالف الدولي ضد “ولاية سيناء”، لا يخدم فقط مصالح إسرائيل في سيناء، بل إنه يعزز من قدرتها على محاصرة المقاومة الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.

وكان مسئول عسكري إسرائيلي بارزا سابقا، قال لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مؤخرا أن اسرائيل تشارك سرا في ضرب سيناء، وأن “السيسي وافق على أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربات بطائرات بدون طيار ضد أهداف للتنظيم” في جميع أنحاء سيناء.

وزعم المركز الصهيوني أن “تحقيق النصر” على تنظيم “ولاية سيناء” يفرض على الحكومة المصرية أن تطلب من التحالف الدولي تنفيذ هذه الغارات ضد التنظيم في سيناء، مثلما يحدث في كل من العراق وسوريا وليبيا.

وأن هزيمة ولاية سيناء يمكن أن يسهم إلى حد كبير في الحرب الشاملة ضد الدولة الإسلامية وصورتها بين السكان المسلمين.

وأكد أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في عمليات التنظيم على مدى الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه من السابق لأوانه القول بأن مصر على وشك هزيمة ولاية سيناء وإزالة الخطر الذي تشكله على أمن سيناء ومصر كلها.

وأوضح المركز أن التهديدات التي أطلقتها “ولاية سيناء” مؤخرا ضد إسرائيل، تأتي بسبب إدراك التنظيم للدور الذي يلعبه جيش الاحتلال في مساعدة الجيش المصري على ضرب أهداف التنظيم.

وأشار إلى أن تنظيم “ولاية سيناء” سبق أن نفذ عددا من العمليات الخطيرة ضد إسرائيل، أدت إلى مقتل جنود ومستوطنين يهود، بالإضافة إلى إلحاق ضرر اقتصادي كبير بإسرائيل لتأثيره المباشر على الحركة السياحة في منطقة إيلات“.

وسرد أنه في عام 2011، قام التنظيم السيناوي بهجوم على الطريق السريع 12 قرب إيلات، ما تسبب في مقتل ثمانية إسرائيليين، ستة منهم من المدنيين، كما فجر منشأت اسرائيلية بالمتفجرات بالقرب من معبر كرم أبو سالم عام 2012؛ وسعي لتنفيذ عملية انتحارية، أحبطها المصريون عام (2014)؛ وأطلق صاروخا باتجاه إيلات في عام 2015.

وحسب المركز، فإن “ولاية سيناء” معني باستهداف إسرائيل من أجل التدليل لمؤيديه في أرجاء العالم الإسلامي على أن “تحرير فلسطين على رأس أولوياته“.

وفي أغسطس 2016، زادت تهديدات ولاية سيناء ضد إسرائيل ووعد متحدثون باسم التنظيم بالعمل ضد إسرائيل وتحرير المسجد الأقصى، في شريط فيديو بث في 2 أغسطس عام 2016، هددوا اسرائيل بـ “حساب طويل الأمد ودفع الثمن قريبا“.

ضعف التنظيم لا يعني توقف هجماته

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن ولاية سيناء لا تزال تنفذ هجمات شبه يومية على مواقع الجيش والشرطة في مناطق العريش والشيخ زويد، ورفح، وتستمر في قتل وجرح الجنود والقادة، إلا أن هناك انخفاض في الهجمات الشاملة المعقدة، مثل التي كانت تحدث في الماضي وكانت مخططة جيدا وتسبب خسائر فادحة.

وقال المركز الصهيوني ان تنظيم ولاية سيناء يستمد جانبا من قوته من تعاطف السكان الساخطين في سيناء على اوضاعهم وتهجيرهم ومقتل ابناءهم، وتدهور أحوالهم اقتصاديا، ما يعني أنه سينجو من أي هجوم مكثف ضده وسيكون لديه القدرة على مواصلة نشاطه الإرهابي رفيعة المستوى.
قصف سري بعلم السيسي

وفي يوليه الماضي، أقر مسئول إسرائيلي كبير أن طائرات إسرائيلية بدون طيار قصفت أهدافا في سيناء “بمباركة وموافقة مصرية”، خلال السنوات الأخيرة.

وقالت وكالة بلومبرغ إن “العلاقات المصرية-الإسرائيلية تعيش عصرا جديدا، فهي تتحول إلى علنية، وتمتاز بالتعاون الأمني والاستخباراتي في شبه جزيرة سيناء، وتدل على علاقة مميزة بين السيسي ونتنياهو“.
وكشف المسئول الإسرائيلي الكبير السابق، لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن إسرائيل شنت هجمات جوية عديدة، في شبه جزيرة سيناء في السنوات الأخيرة، مستخدمة طائرات دون طيار، وأن هذه العمليات تمت بعلم نظام السيسي وترحيبه.

وأكد المسئول الإسرائيلي أن “التقارب مع السيسي سبق توليه الرئاسة، عندما كان وزيرا للدفاع، وذلك عندما ضغطت إسرائيل على أمريكا لإرسال معدات عسكرية لمصر بعد حظر توريد السلاح الذي فرضته أمريكا على مصر بسبب الحملات القاتلة على الإسلاميين“.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان: “أعداء الشرق الاوسط القدامى يتحالفون لمحاربة الميليشيات ويعقدون صفقات غاز”، لتوطيد العلاقات بين مصر وإسرائيل، على خلفية اللقاء التاريخي الذي عقد، أمس، في القدس، بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.
ونقل عن نائب رئيس الأركان، الجنرال يائير جولان، قوله: “لم تشهد العلاقات بين البلدين تعاونا قويا كما هو الحال في هذه الأوقات”، وأن التعاون المصري الإسرائيلي “وصل إلى مستوى غير مسبوق”، مشيرا لأن “التعاون ليس نابعا من المحبة والقيم المشتركة بين البلدين، إنما من مصالح باردة“.

 

 

*أزمة الدولار تتصاعد.. وبنوك توقف بطاقات الخصم بالخارج

أوقف بنك “كريدي أجريكول مصر” استخدام بطاقات الخصم المدفوعة مقدما في الشراء خارج مصر، بداية من أول سبتمبر الحالي، كما أوقف التعامل ببطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.

وكان البنك قد ألغى من قبل أي سحب نقدي ببطاقات الخصم والائتمان بالعملة الأجنبية خارج مصر.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ونشر البنك على موقعه الإلكتروني أنه أوقف أيضا “استخدام المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية داخل مصر في بعض المؤسسات“.

وكان بنك “الإمارات دبي الوطني مصر” قد أعلن، في يوليو، عن إيقاف استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، إلا أنه عاد وألغى قراره في نفس اليوم.

وأرسل “كريدي أجريكول” رسالة نصية للعملاء تقول، “عميلنا العزيز برجاء العلم أنه سيتم الإيقاف المؤقت لمعاملات الشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية لبطاقات كريدي أجريكول“.

ويقدم “كريدي أجريكول مصر” خدمات للمؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار من خلال 79 فرعا داخل البلاد، ويعمل به أكثر من 2011 موظفا.

واتجهت عدة بنوك عامة وخاصة عاملة في البلاد، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيهات، بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.70 جنيها.

 

 

*برلمان العسكر يعتمد تعيين “لواء” وزيرًا لتموين الانقلاب

وافق برلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، على تعيين اللواء محمد علي الشيخ، المرشح من قبل السيسي، لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، خلفًا للوزير المستقيل خالد حنفي، وذلك بتصويت أغلبية الحضور. وذلك ضمن مخطط حكومة الانقلاب وجنرالات العسكر من سبب فضيحة وزير التموين خالد حنفي من أجل عزله والسيطرة على صوامع القمح التي تدر المليارات عن طريق تعيين وزير تموين عسكري..

وقال علي عبد العال رئيس البرلمان، في كلمته خلال الجلسة الختامية اليوم: إن محمد علي الشيخ المرشح لمنصب وزير التموين، شغل عدة مناصب منها رئاسته لهيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمات العامة.

وكان قد كشف مصدر حكومي مطلع- رفض ذكر اسمه- أن سبب الهجمة الشرسة على صوامع القمح ومتابعة برلمان العسكر لكشف الفساد فيها، هو مخطط جنرالات الجيش للسيطرة على هذه الصوامع التي تدر مليارات وكان يستفيد منها رجال مبارك. 

وقال المصدر- في تصريح خاص لـ “الحرية والعدالة” اليوم الأربعاء- أن أوجه الفساد معروفة ومن يتكلم فيها بغير إذن العسكر يتم سجنه، وهو ما حدث مع المستشار هشام جنينة الذي تم عزله من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات والانتقام بعزل ابنته أيضًا بعد كشف فاتورة الفساد التي تبلغ 600 مليار جنيه، في الوقت الذي تهرول حكومة الانقلاب وراء صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار فقط. 

وأضاف أن الهجوم على وزير تموين الانقلاب وفساده جاء بعد اتجاه جنرالات العسكر للسيطرة على صوامع القمح التي تدر مليارات، وكان يسيطر عليها بعض رجال الأعمال، موضحًا أن رجل أعمال في صومعة واحدة نهب 78 مليون جنيه وتم ردها بعد إثبات حالة التلاعب والسرقة، في الوقت الذي بلغ فيه فساد صوامع القمح وحدها مليار ومائة مليون جنيه، وهوما فتح شهية العسكر للسيطرة على سبوبة القمح على طريقة “من ماله ولا يهناله” كما يعتقد العسكر. 

وأكد المصدر أن فساد وزير التموين معروف لدى مخابرات العسكر من أول يوم، وإقامته في فندق سميراميس لم تكن سرية ولكن كانت بعلم العسكر وبحراستهم، ومع اكتمال مخطط السيطرة على صوامع القمح تم السماح بإذاعته للبدء في السيطرة على هذا القطاع الذي يجلب المليارات، خاصة مع تعاقدات القمح المسرطن والمنتهي الصلاحية والذي كانت تأتي به رجال أعمال مبارك ويحققون من ورائه مكاسب خيالية.

 

* صكوك الأضحية.. “سبوبة” تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر

“إذا تخاصم اللصان ظهرت السرقة” هذا هو حال مؤسسات الانقلاب العسكري، لا سيما وزارة الأوقاف المعروفة بسجلها في السرقة والنهب وتبديد اموال الناس، وبنك مصر وهو احد الأذرع المالية للعسكر.

فقد اتهم وكيل وزارة أوقاف الانقلاب بالشرقية، زكريا الخطيب، البنك الأهلي بالتلاعب في أموال صكوك الأضاحي.

وقال الخطيب في بيان له اليوم الثلاثاء، إن البنك يأخذ المبالغ المالية من المتبرعين ويغير الصك لمصلحته أى بصكوك خاصة بـ”الأهلي” وليست لوزارة الأوقاف، واصفًا ذلك بـ”الضلال“.
وأضاف: “إنه تبين بالأدلة القاطعة من مديرى الأوقاف أنها -فروع البنك- تأخذ هذا التبرع لمصلحتها، بحسب قوله الذي استكمله: “إنها غير آمنة فى تعاملها مع العملاء“.
وناشد زكريا الأئمة بعدم التعامل مع فروع البنك الأهلى بالمحافظة، لافتا إلى أن هناك أرقام حسابات للبنوك الأخرى وعليهم أن يساعدوا المتبرعين في الحصول عليها.
وطرحت وزارتا التموين والأوقاف الانقلابيتين صكوك الأضاحى بقيمة 1200 جنيه للصك الواحد، أمام المواطنين فى جميع المحافظات.
تاريخ الأوقاف بالسرقة
وتاريخ وزارة أوقاف الانقلاب عامر بالسرقة منذ بداية الانقلاب، ففي 2013 كشفت مستندات رسمية عن قرار وزارى للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الانقلابي، برقم 309 لسنة 2013 بسفر 58 موظفاً وعاملاً بالوزارة لأداء فريضة الحج للعام الحالى على نفقة الوزارة، تحت بند «حوافز» مع صرف إعاشة يومية لكل حاج قدرها 30 ريالاً سعودياً لمدة 18 يوماً مع إقامتهم بمقرى الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وضمت الأسماء كلاً من أحمد محمد مختار جمعة، نجل الوزير، وفاتن شريف عبدالله قرينة الوزير.
وأكد مصدر بالوزارة أن «قرار جمعة بشأن بعثة الوزارة للحج مخالف للقانون، حيث تضم الكشوف الخاصة بالحج على نفقة الأوقاف بعض الأسماء ممن ليسوا على قوة الوزارة وإنما جرى اختيارهم وفقاً للمحسوبية والمجاملة لوزير الأوقاف”
وأشار المصدر إلى أن حج الحوافز «المجانى» مُخصص لأبناء الوزارة ممن لم يسبق لهم الحج، وهناك نظام آخر للحج يكون على نفقة العاملين، حيث صدر قرار وزارى بسفر 118 من العاملين بالوزارة والمديريات وذويهم من الدرجة الأولى على نفقتهم الخاصة، على أن يدفع العامل 26 ألفاً بينما يدفع ذووه 29 ألف جنيه.
وأكد وكيل وزارة، رفض ذكر اسمه، أن هناك عدداً كبيراً من العاملين قاربوا على سن المعاش ولم يحظوا حتى اليوم بوضع أسمائهم ضمن كشوف الحج على نفقة الوزارة تكريماً لهم وتتويجاً لخدمتهم لأنهم ليسوا من المقربين، ويقتصر الأمر على «الحاشية» فقط. ولفت «الوكيل» إلى أن وجود دعاة وقيادات من الوزارة سافروا للحج أكثر من 5 مرات، ومع ذلك اختارهم وزير الأوقاف للسفر العام الحالى للإشراف دعوياً على بعثات التضامن الاجتماعى والداخلية، على الرغم من وجود أئمة كبار لم يسبق لهم الحج.
الوزير الحرامي
وفي العام الماضي قام وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة.بحذف اسم سلفه الدكتور محمود حمدى زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من “موسوعة الحضارة الإسلامية”، التي أصدرها الثانى عام 2005، ووضع “مختار” اسمه عليها، وغيَّر تاريخ صدورها من 2005 إلى فبراير 2014، ثم قدَّمها إلى عبدالفتاح السيسى، قائد الانقلاب العسكري أثناء الاحتفال بالمولد النبوى الشريف في ديسمبر الماضى.
وكان “زقزوق” أهدى الموسوعة إلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك في الاحتفال بالمولد عام 2005، عقب الانتهاء من إصدارها مباشرة.
وتقع الموسوعة في 1000 صفحة، وتضم هيئة تحريرها كلًا من: الدكتور أحمد فؤاد باشا، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور طه أبوكريشة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبدالله التطاوى، نائب رئيس جامعة القاهرة حينذاك، والدكتور عبدالستار الحلوجى، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتور رفعت حسن هلال، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، و50 أستاذًا.
شقة الوزير
وقبل أشهر كشفت مستندات حكومية عن قيام هيئة الأوقاف بالوزارة بتنفيذ عمليات تشطيب شقة الوزير الانقلابي، مختار جمعة، بمنطقة المنيل وتحملها التكاليف كاملة على نفقة الدولة، كما أكدت المستندات أن الشقة حصل عليها جمعة من شقق الوزارة ويبلغ سعرها السوقي بـ4 ملايين جنيه؛ حيث تقع بجوار سينما فاتن الحمامة على نيل المنيل.
وقالت مصادر إن هيئة الأوقاف كلفت شركة “المحمدي”، التابعة للهيئة بالقيام بتشطيب الشقة على حساب الهيئة، كما أوضح أن إجمالي تكلفة تشطيب الشقة من قبل شركة المحمدي على نفقة هيئة الأوقاف بما يعادل 771614 ألف جنيه.
وأشارت المستندات إلى أن دهانات الشقة تكلفت  41760 جنيهًا، بينما بلغ سعر تكلفة الألوميتال والشبابيك وأبواب التراسات 20900 جنيه، بينما تكلفت دواليب المطبخ 25000 جنيه.
وتكلف “بانيو” وزير الأوقاف 13850 جنيهًا، في حين بلغت تكلفة تركيب وشراء التكييفات ما يعادل 27500 ، أما الستائر فقد وصل سعر تكلفتها طبقًا للتقرير الخاص بمشروع تشطيب وحدة سكنية بالمنيل إلى 42800 جنيه في حين التصميم الداخلي للوحدة تكلف بدوره 20000 جنيه، بينما تكلفت الأعمال الاعتيادية من تكسير البياض القديم وأعمال بطانة وتعديلات ودهان المباني طبقًا للتقرير 25134 جنيهًا، بينما تكلفت الأعمال الخاصة بالكهرباء مبلغ 132040 جنيهًا، في حين وصل سعر تكلفة أعمال التحكم الآلي، منها أعمال التحكم بالإضاءة والألوان وأعمال الصوت وأعمال الطوارئ والتأمين 44200 جنيه.

 

 

* سخرية وانتقادات لدعوات الانقلاب في مصر بتقشف الشعب

تحت شعار “بالإصلاح الجريء نقصّر الطريق” و”بترشيد استهلاكنا نحد من واردتنا” بدأت حكومة الانقلاب العسكري مؤخرا حملة دعائية لإجراءات سماها مسؤولو الانقلاب التابعين للسيسي بخطة الإصلاح الشامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واعتمدت الحملة على إعلانات التلفاز والراديو ولافتات الشوارع التي انتشرت في أكثر الأماكن حيوية بقلب القاهرة، وفي المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالإسكندرية والدقهلية، وتكلفت هذه الحملة مبالغ كبيرة.
وقدرت وسائل إعلام مصرية موالية للانقلاب الحملة الدعائية الموجهة لترشيد استهلاك الكهرباء فقط بنحو خمسين مليون جنيه (5.6 ملايين دولار) بتمويل من البنك المركزي.
ويتزامن انطلاق الحملة مع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لمنح الانقلاب في مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار تقدم على ثلاث سنوات، وهو قرض مشروط بتمرير حزمة من الإجراءات كرفع الدعم الذي بدأته حكومة السيسي فعليا بتخفيض دعم أسعار الكهرباء، الشهر الماضي، في إطار خطة تستغرق خمس سنوات.

وكان زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي ألمح في خطاباته وتصريحاته الأخيرة إلى إجراءات وصفها بالصعبة والمؤلمة للمصريين رغم تعهده في أبريل/نيسان الماضي بعدم رفع أسعار السلع، والتي زادت أصلا بشكل جنوني في الآونة الأخيرة خاصة الاستراتيجي منها مثل الأدوية.
أزمة اقتصادية

وتعاني مصر في ظل اظام الانقلاب  من أزمة اقتصادية طاحنة دعت صحيفة الإيكونوميست البريطانية لعنونة تقرير لها صدر الشهر الماضي بـ”خراب مصر”، إذ بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 12%، وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار، والدين المحلي إلى قرابة 2.5 تريليون جنيه (281 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار 2016، وفق بيان للبنك المركزي.

ورغم أن أعضاء برلمان العسكر مرروا في مارس الماضي قانونا يعفيهم من دفع أي ضرائب أو رسوم على ما يتقاضونه عن عملهم التشريعي، فإنهم وافقوا مبدئيا الأسبوع الماضي على ضريبة القيمة المضافة التي يُنتظر أن تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير.
وكان السيسي قد أقر زيادة معاشات العسكريين ست مرات في عامين، وتحدثت تقارير إعلامية عن شراء رئاسة الانقلاب طائرات خاصة بقيمة أربعمائة مليون يورو (446 مليون دولار) الشهر الماضي.
سخرية
ولم يجد بائع الملابس صادق أحمد ردا على الحملات الحكومية الداعية للتقشف سوى السخرية قائلا “الحكومة تطالبنا بشد الحزام ولا تعلم أننا اضطرنا لبيع الحزام نفسه بسبب الفقر”، مؤكدا أنه لن يستجيب لهذا النوع من الدعاية لأنه يتقشف فعليا بسبب دخله المحدود“.
وأوضح أحمد أن فاتورة استهلاكه للكهرباء بلغت 180 جنيها (20 دولارا) الشهر الجاري، في حين لم تكن تتجاوز قبل عامين 30 (3.3 دولارات) إلى 40 جنيها (4.5  دولارات)
وانتقد الطالب الجامعي يوسف أمجد الربط بين ترشيد الاستهلاك والحد من الواردات، وقال “لا أضمن أن يتحسن الوضع الاقتصادي عبر ترشيد الاستهلاك، ويرى أمجد أن على السلطة مخاطبة الأغنياء وليس الفقراء لحل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يجب عليها ألا تحمل محدودي الدخل مسؤولية فشلها.

وتعليقا على وسم “اقفوا جنب مصر”، وهي الدعوة التي أطلقها السيسي في خطاب له الشهر الماضي، كتبت داليا شريف في حسابها على موقع فيسبوك “هي مصر واقفه فين علشان ننزل نزق؟ ممكن من فضلك تقعد وتستريح شوية“.

 دعوات سابقة

وسبقت دعوات التقشف دعوات أخرى للتبرع قبل عامين عبر ما سمي “صندوق تحيا مصر”، وهو الكيان الذي لا يخضع للرقابة المالية بل لإشراف لرئاسة الانقلاب العسكري وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي الشهر الماضي.

ويرى الاقتصادي المصري أشرف دوابة أن الحملات الحكومية للتقشف والترشيد شعارات للاستهلاك المحلي وغير مجدية على أرض الواقع.

وقال دوابة في حديثه للجزيرة نت إن على الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول بشكل عادل قبل أن تدعو المواطنين للتقشف، لافتا إلى وجود إسراف حكومي، وآخر مؤشرات هو شراء طائرات رئاسية بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف الاقتصادي المصري أن علاج أزمة الاقتصاد يحتاج إلى القدرة على الإنتاج لزيادة الصادرات والتي لن تحقق إلا باستقرار مجتمعي غير موجود في ظل سلطة الانقلاب العسكري، وحذر دوابة من انفجار شعبي وشيك أمام فشل النظام في إدارة الدولة

 

* ساويرس.. دعم مطلق للجيش ورأسمالي لا يهمه سوى المكسب

“يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف”، «رأسمالي لا يهمه سوى المكسب»، في سبيل ذلك لا بد من إعلان الولاء المطلق للفتوة والتظاهر بالدعم الكبير لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وللمؤسسة العسكرية “فتوة البلد” الذي يحكمها منذ 6 عقود بالحديد والنار.

هذا باختصار هو خلاصة الحوار الذي نشرته صحيفة الهجص اليوم  «المصري اليوم» على جزئين يومي الأحد 4 سبتمبر والاثنين 5 سبتمبر الجاري مع رجل الأعمال القبطي المثير للجدل نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار المعروف بالذراع السياسية للكنيسة.

أضف إلى  ماسبق التعبير عن كرهه العميق للإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في العالم والتي فاز حزبها «الحرية والعدالة» بكل الاستحقاقات الانتخابية النزيهة بعد ثورة يناير 2011؛ وذلك من خلال رفضه المطلق لمجرد طرح فكرة المصالحة المزعومة مع نظام الانقلاب فهو دائما ما يصف الجماعة  الشعبية الأكبر في مصر والتي تضم ملايين البشر بأنها إرهابية ومتطرفة وغير ذلك من الإفك والبهتان والافتراءات التي تروجها آلة الإعلام الجبارة  التابعة للفتوة «المؤسسة العسكرية» أو رجال الأعمال المعروفين بالولاء المطلق لها من أمثال ساويرس ومحمد أبو العينين وأحمد أبو هشيمة ومحمد الأمين و غيرهم.

رأسمالي لا يفكر إلا في المكسب

في البداية يشيد ساويرس بإقرار قانون بناء الكنائس ويعتبره «خطوة تاريخية»، راجيا أن يكون تطبيق القانون بنفس الصدق فى إصداره، معتبرا رفض نواب حزب النور بأنه موقف مخزٍ وغير مقبول، ويدل على التعصب والتطرف بين أبناء الوطن الواحد.

وانعكاسا لنزعته الرأسمالية التي لا تهدف إلا للريح؛ يدافع ساويرس عن قوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة ويدعو إلى إلغاء الدعم وبيع القطاع العام. 

يقول ساويرس: «القيمة المضافة قانون موجود فى العالم كله، لو مصرى سافر إلى أوروبا واشترى قميصا سيكون عليه قيمة مضافة،

القانون يحل محل قانون المبيعات، والدولة تحتاج إلى موارد، والقانون متأخر منذ التسعينيات، ويحسب للنظام الحالى والحكومة اتخاذ

قرارات وخطوات جريئة وإيجابية، مثل إقرار قانون الخدمة المدنية، والقيمة المضافة، وبناء الكنائس، وهذه القرارات كانت مؤجلة فى الأنظمة السابقة للخوف من تبعات تنفيذها، وأعتبرها قرارات شجاعة من السيسي والحكومة».

وينتقد سايروس الأداء الحكومي « أنا مستاء من الأداء الحكومى فى نقطة واحدة فقط، أنها لم تقدم حتى الآن خطة واضحة لمعالجة ظاهرة الأيدى المرتعشة والبيروقراطية، وإلى أن تحل هذه المشكلة، لا حديث عن استثمار أو نمو، أنا لا أرى أى تحرك فى هذا الملف الخطير».

وبسؤواله «هل يزعجك وصفك بأنك رجل أعمال تحترف «المضاربات» ولست رجل استثمار حقيقيا يفيد الدولة؟».

أجاب ساويرس بانفعال «أزعل ليه، ده كلام غلط، وبيطلع من ناس جهلة، وبيتقال على القهاوى، وميتردش عليه، كل واحد فى مصر عامل نفسه عالم وخبير، وهو ولا فاهم حاجة»، وعائلة ساويرس هى المستثمر الأول فى مصر، والناس لا تعرف حجم استثماراتنا ولا مجالاتها فى الصناعة حتى يقال هذا الكلام، نحن نملك استثمارات ضخمة، ولدينا أكبر مصنع للسكر فى مصر، وأكبر مصنع أسمدة، وأكبر مصنع أسمنت، ولنا استثمارات فى طابا والجونة وسيناء، وأكبر مصنع حديد للمقاولات، «ولو قعدت أتكلم للصبح عن استثمارات العائلة مش هخلص».

يرحب بقرض صندوق النقد وتحرير الدولار

وحول قرض صندوق النقد يضيف «بصراحة الحكومة كانت موفقة للغاية، والقرض كان «ضرورة»، والصندوق لا يعطى أموالاً فقط، لكن يضع ضوابط للإنفاق، والتزامات تعود بفائدة كبيرة على البلد». 

ويرى أن حل أزمة الدولار هو تحرير سعره دون النظر إلى التأثيرات الكارثية على أوضاع الفقراء وسحقهم جراء ارتفاع الأسعار «الحل فى تحرير الدولار، لأنه فى السوق السوداء بـ13 جنيهاً، ويجب على الدولة أن تعمم السعر بدلاً من الأسعار الوهمية».

ويطالب بعدم زراعة القمح مطلقا وأن الدعم يجب أن يكون نقدي فقط «الدعم يجب أن يقتصر على النقدى فقط، «يعنى هو الفساد فى توريد القمح حصل ليه»، فى مصر سعر القمح المستورد نصف سعر القمح المحلى، وهنا السؤال: (مصر بتزرع ليه؟).

ويرد على القول بأن القمح محصول إستراتيجي بأنه «ده كلام هجايص، وقديم من الستينيات». 

عبدالناصر دمر البلد

وفي سياق دفاعه عن السيسي يشدد ساويرس أن عبدالناصر دمر البلد ««عبدالناصر كان عنده شعبية، هو إيه اللى ودانا فى داهية غير الشعبية، حب جمال عبدالناصر قائم على الشعبية والكلام، لكن ماذا فعل لصالح مصر، «جاب ضلف البلد، ومش عايزين نكرر المأساة تانى، هل التأميم كان صح؟ هل سيطرة الدولة على كل الموارد كانت صح؟ لو راجعنا قرارات عبدالناصر سنجد أنها دمرت البلد وأهدرت الموارد والاقتصاد بشكل عام، ومصر قبل توليه الحكم كانت دولة غنية».

الرفض المطلق للمصالحة مع الإخوان

يعلن ساويرس رفضه للمصالحة المزعومة وذلك في سياق حديثه عن قانون العدالة الانتقالية الذي كان يجب إقراره في دورة الانعقاد الأولى بحسب نصوص الدستور إلا أن ساويرس اعتبر هذا القانون «كلام ملوش لازمة، وليس له محل من الإعراب، مضيفا «قانون العدالة الانتقالية «اختراع»، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى قوانين أخرى تنظم العمل وتشجع الاستثمار والصناعة، مش واقفة على قانون العدالة الانتقالية! وأنا شخصياً لست متحمساً لصدور هذا القانون على الإطلاق».

وبعين عوراء  يقول ساويرس «موضوع المصالحة «صعب»، الشخص الذى لم يقتل ولم يدمر، ولم يقطع طريقاً، وله رأى مخالف فقط يعيش معانا عادى، إنما الشخص الذى دمر وقتل، وألقى قنبلة على الناس فى الشارع تيجى تقولى مصالحة!»، متجاهلا الانقلاب الذي وقع على أول رئيس مدني منتخب ومتجاهلا  في ذات الوقت عشرات المجازر التي وقعت بحق الآلاف من أنصاره  واعتقال عشرات الآلاف دون جريمة أو دليل واحد على اتهامهم.

الولاء المطلق للفتوة “المؤسسة العسكرية”

يعلن ساويرس بكل وضح ولاءه المطلق للفتوة “المؤسسة العسكرية ” قائلا «هذا جيش بلدى، ولا يوجد عاقل يعمل ضد جيش بلده، ولا يمكن أن أفعل هذا».

ويؤكد ساويرس أن أعضاء حزبه “المصريين الأحرار” مؤيدون للسيسي أكثر .. مبررا ذلك بأنه «يأتي من  منطلق أن لدينا شعورًا بأن البلد مازال فى وضع لا يسمح بإعاقة العمل أو المرحلة، يعنى مع احترامى لنواب ائتلاف دعم مصر، نواب «المصريين الأحرار» هم من ساندوا وأيدوا بقوة قانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة وبناء الكنائس».

ورغم اعترافه بان صورة مصر باتت وحشة في الخارج، يشدد  على هذا المعنى مضيفا «لى كلمة معروفة أن لو السيسى أخطأ أنا برضه مؤيد له، ليس حبًا فقط فى السيسى وإنما حبًا فى مصر، ولأن البلد لن يحتمل الخلاف، إحنا طالعين من مليون شقلباظ». مشددا «المرحلة لا تحتمل أى خلاف، البلد فى وضع صعب، ولازم يبقى عندنا المسؤولية تجاه بلدنا».

طائفي يدافع عن حقوق الأقباط والعلمانيين فقط

 يكشف الحوار الوجه الطائفي لساويرس ودفاعه عن الأقباط والعلمانيين فقط في الوقت الذي يرحب فيه بالتنكيل بالإسلاميين «بصراحة هناك بعض المواقف التى تتخذ تعطى صورة «وحشة» عن البلد، مثل حبس إسلام بحيرى وفاطمة ناعوت، والروائى أحمد ناجى، وحبس النشطاء المتظاهرين ضد اتفاقية تيران» 

ويضيف «هذه الظواهر أعطت انطباعًا سيئًا جدًا عن مصر فى الخارج، وأن النظام يتعامل مع معارضيه بصورة متوحشة، ومحاولة الدولة زيادة الرقعة بتاعتها فى الإعلام، هذا أيضًا انطباع سيئ». مؤكدا «الكلمة ليها تمن والمعارضة ليها تمن، واللى بيعارض بيزعلوا منه، وهذا الأمر بصراحة يعطى صورة سلبية عن البلد فى الخارج». إذا هو يريد تلك المعارضة العلمانية أما الإسلاميون فمرحبا بقتلهم واعتقالهم وإقصائهم.

في ملف الإعلام، وحول التغيير الجاري الأشهر الأخيرة فى الخريطة الإعلامية، وظهور مستثمرين جدد لا يعرفهم الرأى العام.. يرى رجل الأعمال القبطي أن  هذه المشروعات لم تطبق قبل هذا الأمر، ولا أتوقع لها النجاح، لأن هذا المجال متعب جدًّا، ويحتاج إلى أموال ضخمة، ولم أرَ رجل أعمال كسب منه.

وعن تأثير قناة «dmc» على الخريطة الإعلامية والحديث المثار حولها.. يرى أنها سوف تنضم إلى ماسبيرو لتصبح القناة 51، اللى الناس أساسًا مش بيتفرجوا عليها.. ويستدل على ذلك «مثلًا هناك قناة اسمها الحرة ممولة من الحكومة الأمريكية وعمرى ما اتفرجت عليها، لأنى أعرف توجهاتها التابعة للإدارة الأمريكية التى تمولها، وأيضًا قناة الجزيرة أنا بطّلت أتفرج عليها، لكن شكلنا بالمنظر الإعلامى ده هنرجع نتفرّج على قناة الجزيرة تانى». 

ويوافق ساويرس على مقولة مفادها أن «نجيب ساب القنوات ومسك محبس الإعلانات»، قائلا « حقيقى مش غلط»،  خصوصا أنه بات رئيسا لمجلس إدارة شركة بروميديا مضيفا«عايز أدخل مجالات جديدة، مثل الراديو وزيادة إعلانات السوشيال ميديا، وإنتاج الأفلام، علشان أنا غاوى إنتاج الأفلام من زمان أوى، وأيضًا تطوير قناة «أون تى فى»، والدخول بقوة فى الإعلام الرياضى».

 

 

* بعد تفاقم الأزمة.. الحكومة تتعاقد مع شركات خاصة لإدارة منطقة الأهرامات

بعد المعاناة التي عانى منها الاقتصاد المصري في عهد عبدالفتاح السيسي، واضطرار النظام للاقتراض من الخارج بعد توقف مصادر الدخل الرئيسية من السياحة وقناة السويس وغيرها، أكد بيان من مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنّه تم تكليف وزيرا الآثار والسياحة باختيار إحدى الشركات المتخصصة التابعة لوزارة السياحة لإدارة منطقة الأهرامات سياحيًا.
وقال وزير الآثار خالد عناني، خلال اجتماع الحكومة، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات للقيام بأعمال النظافة بتكلفة خمسة ملايين جنيه سنويًا، والتعاقد مــع شــركة أخرى للقيام بأعمال التأمين، وأضاف أنه: “تم الإتفاق على زيادة عدد أفراد شرطة السياحة والأثار لتأمين المنطقة“.
وأكد الوزير أنّه تم التنسيق بين وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة بشأن توفير قطعة أرض بديلة لبناء قسم شرطة الهرم الجديد، بالإضافة إلى قيام وزارة الآثار بالتنسيق بشكل فوري مع الجمعية المالكة للمستشفى المهجورة المجاورة لمدخل فندق مينا هاوس لتطوير مبنى المستشفى واستكمالها وفق نسق معماري مناسب للمنطقة الأثرية، أوتعويض الجمعية المالكة بقطعة أرض أخرى لإقامة مستشفى بديلة عليها.
قرار تأجير الأماكن الأثرية ليس بجديد، فقبل حوالي شهرين، فتحت الدولة الأماكن الأثرية أمام المواطنين الراغبين في إقامة حفلات اجتماعية وعامة وحفلات الزواج، حيثُ خصصت الحكومة مبلغ 60 آلف جنيه لإقامة حفلة اجتماعية بحديقة قصر البارون، وحديقة قصر محمد علي بالمنيل، وذلك لحضور 300 فرد فقط، وفي حالة زاد الحفل عن 300، فإنه يتم حساب كل 100 فرد زيادة بمبلغ 30 ألف جنيه.
وانكمش قطاع السياحة بنسبة 34% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي “يناير-مارس 2016″، مقابل انكماش بنحو 9.3% خلال الربع ذاته من العام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات تقرير “مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من 2015-2016“.
عروض قديمة
وكانت صحيفة “المسائية”- وهي صحيفة قومية تابعة لسلطات الانقلاب- قد نشرت  تقريرًا صحفيًا بتاريخ 30 ديسمبر 2013م، بالصفحة السادسة عن تقدم شركة إماراتية بطلب تأجير آثار مناطق قلعتي صلاح الدين وقايتباي ومعابد الأقصر، وأكد للصحيفة مصدر بالآثار أن المشروع هو حل سريع للأزمة المالية الحالية.
وذكر التقرير بصحيفة المسائية أنها علمت من مصادر مطلعة بوزارة الآثار أن هناك دولاً خليجية عرضت على الوزارة تأجير بعض المناطق الأثرية فى مصر مثل منطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية، ومعابد مدينة الأقصر، حيث أرسلت شركة “برواكتوورلد Proact World” خطابًا حاولت فيه إخفاء كونها شركة إماراتية، وذكرت أنها شركة مصرية وإقليمية- وجهته لوزارة الآثار الانقلابية رسميًا، وصار محل عرض ودراسة للقطاعات المعنية.
ووفقًا لتقرير الصحيفة القومية، فإن هذه المناطق تعد نماذج وبداية للمشروع القابل للتوسع والقائم على تطوير بعض المناطق الأثرية بجمهورية مصر العربية وتنشيط السياحة فيها بالأساس، على أن تقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم للمشروع مقابل توزيع نسب الأرباح بما يتم الاتفاق والتعاقد عليه، ولم تحدد الشركة المدة ولا المقابل.
وأكدت”المسائية” أن الوزارة بصدد تمرير هذا المشروع من خلال الشركة الإماراتية بمشروع “حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة فى مصر” لصالح كبرى الشركات العالمية مثل بروكتل وجامبل ونوكيا واتصالات، وأن هذا المشروع بمنزلة حل سريع للأزمة المالية التى تمر بها مصر.
اتهامات لمحمد مرسي
وكانت مصادر صحفية مصرية مطلعة، زعمت نية وزارة السياحة- أثناء حكم الرئيس محمد مرسي- تأجير الآثار المصرية ومن بينها منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول وجميع المعابد الفرعونية في مصر إلى إحدى الشركات التي تتبع دولة خليجية وتحديدًا دولة قطر، وقيل إنها عرضت 200 مليار دولار لتأجير الآثار مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مع الحصول على حق بنقل بعض الآثار والتماثيل خارج مصر.
وقيل إن وزارة السياحة تمهد الساحة الآن أمام هذا العرض من أجل تأجير الآثار لدولة قطر، وذلك من خلال تعطيل قطاع السياحة في مصر، حتى لا يكون هناك سبيل آخر سوى تأجير آثار مصر، وكذلك فرض رسوم عالية على الوفود القادمة للسياحة، وإصدار قرارات تصعب من زيارة الوفود السياحية  للأماكن الأثرية.
وأطلق مجموعة من النشطاء وقتها دعوة للتظاهر لمنع تنفيذ هذا المخطط والتفريط في تراث وتاريخ مصر تحت اسم مش هنفرط في آثار مصر.

 

 * كارثة .. الجبن الرومي في مصر يسبب السرطان وتلف الكبد

نحن لا نطلب منك ألا تتناول الأجبان فقط نوع واحد يجب ان تبتعد عنه”

بهذا الكلمات افتتح موقع “ديلي كريسب” تقريره الذي كان تحت عنوان “الجبن المصري الأسوأ..

يسبب السرطان وتلف الكبد” والذي كان نقلا لمعلومات تحدث بها الدكتور محمد الحوفي مدير أحد مصانع الجبن الرمي في مصر، في لقاء بالتلفزيون المصري.

وجاء في التقرير، أن تصنيع الجبن الرومي في مصر يمر بعدة مراحل منها بمرحلة التخزين التي تتسبب في تكوين سم، عديم الرائحة واللون يمكن أن يصيب المواطن بتلف الكبد والسرطان.

وأضاف التقرير نقلا عن الحوفي، أنه  قبل إرسال الجبن إلى المحلات، يتم تنظيفه بفرشاة خاصة لإزالة السموم، ومع ذلك، فإنه ينظف فقط عن 1 مليمتر من محيط قرص الجبن الخارجي، غير أن السموم قد وصلت بالفعل 5 سم من قرص الجبن.