الأحد , 15 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » صكوك الأضحية سبوبة تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء
صكوك الأضحية سبوبة تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء

صكوك الأضحية سبوبة تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء

الشعب لبن العصفور

المرشد في قضية فض رابعة

المرشد في قضية فض رابعة

صكوك الأضحية سبوبة تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* إصابة المعتقل إسماعيل المعاصرى بأزمة قلبية حادة

أصيب المهندس إسماعيل المعاصري، البالغ من العمر ٥٧ عامًا، عضو لجنة رعاية أسر الشهداء والمعتقلين بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، بأزمة قلبية حادة في مكان احتجازه.

 

* داخلية الانقلاب تختطف طالب من داخل محكمة الرحمانية بالبحيرة

اختطفت داخلية الانقلاب بالبحيرة أمس الاثنين الطالب “عمر عبد الحكيم عتمان” من داخل مقر محكمة الرحمانية دون إبداء أسباب .

وقال شهود عيان أنه اثناء تواجده بالمحكمة لحضور جلسة أحد زملاءه جاءت قوة من امن المحكمة وطلبت منه تحقيق الشخصية وصادروا التاب والتليفون بعد الإطلاع عليهم وتم إقتيادة إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

وشهد منزله بمدينة أبو المطامير اقتحام قوة من داخلية الانقلاب مرتين عصر اليوم وبعد المغرب لتفتيش غرفته والذي استمر لدقائق بعد بعثرة محتويات المنزل.

يذكر أن عمر هو الشقيق الأكبر للشهيد “أبو بكر عتمان” شهيد مجزرة الحرس الجمهوري وقد أعتقل وقضي في المعتقل عامان ونصف وأفرج عنه منذ 3 أشهر.

 

 

 *عصابة السيسي تختطف أهالي غزة

اتهمت مئات الأسر الفلسطينية قوات الانقلاب العسكري في مصر باختطاف المئات من أبنائهن في سفينة كانت تبحر بالإسكندرية قبل عامين، فيما كشف منسق لجنة المفقودين عن التأكد من وجودهم بالسجون المصرية.

وشارك العشرات من أهالي مفقودي سفينة 6 سبتمبر، التي كانت تحمل نحو 400 لاجئ غالبيتهم من الفلسطينيين، في تظاهرة أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بغزة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتدخل والكشف عن مصيرهم.

ورفعت الأسر المشاركة صورًا لأبنائها المفقودين، بالإضافة إلى لافتات وشعارات باللغتين العربية والإنجليزية، تطالب المؤسسات الدولية والرئاسة الفلسطينية ونظيرتها المصرية بالكشف عن مصير أبنائها والعمل على إعادتهم إلى قطاع غزة مجددًا.

وشهدت التظاهرة انهيار العديد من الأمهات وزوجات وعوائل المفقودين ودخولهم في نوبات بكاء شديدة حزنًا على مصير أبنائهم، وعدم وصولهم لأية معلومات عنهم منذ مغادرتهم القطاع المحاصر إسرائيليًّا منذ عشر سنوات، وإهمال المسئولين لقضية أبنائهم.

وكشف منسق لجنة المفقودين، سمير عصفور عن توصلهم لمعلومات بوجود العشرات من مفقودي السفينة داخل عدد من السجون المصرية، بعد اتصالات أجرتها اللجنة مع أطراف مصرية خلال الفترة الماضية من أجل معرفة مصير أبنائهم. 

ويقول عصفور إن الاتصالات والتحريات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة الماضية تمكنت خلالها من التأكد من معرفة مصير العشرات من المفقودين، وأنهم على قيد الحياة داخل السجون المصرية دون إجراء أي محاكمات رسمية لهم طيلة العامين الماضيين.

 

 

*الانقلاب يستعد للعام الدراسى بحظر النقاب فى الفصول!

فى الوقت الذى يفشل فيه الانقلاب فى توفير الكتب المدرسية رغم اقتراب العام الدراسى، يواصل الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، إرضاء المنقلب عبد الفتاح السيسى بقرارات تحاصر المتدينين فى المدارس، حيث أصدر الهلالى تعليمات لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات بمنع دخول المنتقبات إلى الفصول.

وقال الهلالى، خلال اجتماعه عبر شبكة “فيديو كونفرانس” مع مديرى المديريات التعليمية: “بلاش النقاب داخل الفصل بمرحلتي رياض الأطفال والأساسية”، مطالبا بعدم التطرق لأى قضايا سياسية أو حزبية داخل المدارس.
تأتي تعليمات الشربيني بمنع النقاب في المدارس بعد منع عدد من رؤساء الجامعات لعضوات هيئة التدريس المنتقبات من مزاولة عملهن في إعطاء المحاضرات للطلاب.

 

*قاضٍ” يجبر معتقلا معاقا على ترك كرسيه المتحرك!

أمر قاضي الانقلاب في قضية “مجزرة رابعة” أحد المعتقلين بالوقوف من على كرسيه المتحرك، رغم عدم قدرته على التحرك بدونه، في مشهد يؤكد انتفاء الإنسانية عن قضاة العسكر ممن اعتادوا إصدار أحكام بالإعدام والمؤبد على النساء والأطفال والآلاف من الأبرياء في قضايا ملفقة.

 


* مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين من الجيش في هجوم بشمال سيناء

 

*لماذا يسعى الجيش للاستحواذ على ذهب منجم السكري؟

أثارت محاولات استيلاء الجيش على ما فوق الأرض وما تحتها قلق الكثير من المتابعين لممارسات أزلام الانقلاب في الإعلام وأمام منصات القضاء الشامخ”، فقبل أيام تقدم المحامي سمير صبري- أحد الموهومين بالدفاع عن الانقلاب والهجوم على الإخوان بالبلاغات والدعاوى الكيدية- ببلاغ لنيابة الأموال العامة، يفيد بسرقة طن ونصف الطن من الذهب الخالص المستخرج من منجم السكري، القريب من منطقة جنوب البحر الأحمر، وتهريبه إلى الخارج على شكل عينات بحجة دمغها في لندن، وهو ما يعني فسادا بحجم قيمة الذهب المستخرج.

وأعاد البلاغ إلى الأذهان ملف الفساد في المنجم و110 مناجم أخرى، كان الجيش وما يزال عنوانا في الاستيلاء على مقدراتها، واستنزاف ثرواتها، فالمنجم الذي أعيد افتتاحه في 2009، كان قطعة من باكورة إنتاجه هدية من المشير حسين طنطاوي إلى سوزان مبارك قرينة المخلوع، ومن ثم أتى الجيش بشركة عنوانها “أستراليا”، ولكنِّ القائمين عليها من الضباط السابقين بالجيش؛ للسيطرة على المنجم.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر مسؤولة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي أن كميات الذهب التي تم استخراجها من “المنجم” وتمت إعادة تصديرها من مطار القاهرة الدولي إلى كندا للتنقية ودمغها كما ذكر في مختلف وسائل الإعلام، لم تعد إلى القاهرة مرة أخرى، ولم نسمع أي أخبار عنها!.

إلا أن حمدي القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الجمارك، قال: إنه خلال الشهور الماضية وحتى الآن، لم تصل أي شحنات من الذهب التي تم تصديرها خلال الفترات الماضية، وإن الجمارك بالقرية لم تقم بإنهاء إجراءات وصول أي شحنة.

وبحسب “البوابة نيوز”، الموالية لجهات سيادية، فإن المنجم متوقف منذ عامين عن العمل، وبالتالي ضخ الذهب، وهو ما يتنافى مع بلاغ سمير صبري وتصريحات منسوبة لمصادر بقرية البضائع.

استحواذ الجيش

بالنظر لبلاغ سمير صبري وتصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين، ومنهم الخبير الاقتصادي نائل الشافعي، فإن منجم السكري أنتج 13.3 طن ذهب هذا العام، بقيمة 640 مليون دولار وبقي فيه 400 طن، متسائلا: من المالك الحقيقي للمنجم؟ في ضوء تصريحات صاحب المنجم سامي الراجحي بأن إجمالي الضرائب التي دفعتها الشركة عن ثلاث سنوات مجتمعة (2010-2012) 12 مليون جنيه، في الوقت الذي تحصل منه وزارة البترول فقط على 3% من إنتاجه.

وحديث رئيس شركة سنتامين- المشغلة للمنجم والمستحوذة عليه بموجب قانون من وزير البترول- الأسترالي أندرو باردي، لصحيفة التليجراف: “مرت علينا ثورتان بمصر لم يؤثرا علينا إطلاقا. السكري هو أكبر منجم ذهب في العالم خارج سيطرة الشركات الكبرى”، وهو ما يعني برأي “الشافعي” قوة للمنجم ودعوة لشرائه، لافتا إلى أنه “بقدرة قادر قفز تقدير الشركة لحجم استثماراتها في المنجم من 300 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار”، مطالبا عبر حسابه على فيس بوك بجهة تحقق في صحة الرقم، لا سيما وأن هذه الزيادة تستوجب خصما من نصيب الدولة بقيمة الفرق.

وكشف نائل الشافعي عن أن “شحن الذهب للخارج يتم بدون رقيب من مطار مرسى علم الوحيد “الخاص” في مصر“.

الانقلاب باع

وفي 24 أبريل 2014، كشف الانقلابيون عن تفريطهم في حقوق مصر، فأصدر القاضي” الدستوري عدلي منصور- إبان وضعه في منصب الرئيس- قانونا ببقاء العقود التي توقعها الحكومة، وعدم جواز الطعن عليها، ما جعل شركة “سنتامين الأسترالية” لاستخراج الذهب التي أبطل القضاء اغتصابها لمنجم السكري، تعلن انتصارها على الشعب المصري؛ لأن القانون الجديد منع مقاضاتها.

برلمان الثورة

وفي فبراير 2012، وفي إحدى جلسات لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الشرعي، ظهرت العديد من علامات الاستفهام أثناء استعراض المسؤولين عمل منجم السكري وحدوث العديد من التناقضات الصادرة من المسؤولين الحكوميين عن وضع وتشغيل المنجم حتى وصلت الأمور إلى اعتراف كامل من المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، بعدم معرفته بجنسية الطائرة الخاصة التى كانت تنقل الذهب من مطار مرسي علم إلى مطار القاهرة في عهد الرئيس المخلوع مبارك!.

من جانبه انتقد السيد نجيدة، رئيس اللجنة حينها والمفرج عنه قبل أيام، ضعف عمليات التأمين سواء من الجيش أو الشرطة للمنجم، والطرق المؤدية إليه، في الوقت الذى اعترف فيه عميد أركان حرب شعبان فتحي علام، رئيس شعبة عمليات حرس الحدود وممثل وزارة الدفاع، بأن المناطق المجاورة لمنجم السكري معلومة بأنها من أكبر مناطق التهريب في كل شيء؛ مدللا على ذلك بضبط 8 سيارات بعد الثورة محملة بقذائف الهاون والذخائر والمتفجرات، و 8 أطنان من المخدرات، وتمت مواجهتها والتصدي لها بالطائرات.

جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه النائب الراحل الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، اتهامات مباشرة إلى المخلوع مبارك وعصابته بنهب ثروات الشعب.

وقال إسماعيل” “لدينا وثائق وخرائط ومعلومات تدين هذا النظام البائد، الذى تسبب فى إهدار المال العام، وقال: إن الشركة الأسترالية التى تقوم باستخراج الذهب من المنجم هى شركة مفبركة، ولدينا كلام خطير فى هذا الشأن“.

 

* المرشد يجدد تمسك الجماعة بـ “السلمية” و”شرعية الرئيس مرسي

 جدد المرشد العام لجماعة  الإخوان المسلمين الدكتور “محمد بديع، اليوم الثلاثاء، تمسك الجماعة بـ 3 مواقف، هي “السلمية” في مواجهة سلطات الانقلاب العسكري، والتمسك بـ”شرعية” الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ومحاكمة من قام بفض اعتصام “رابعة العدوية”  في 14 أغسطس2013، دون تحديد أسماء بعينها.

جاء ذلك في كلمة الدكتور “محمد بديع” التي سمح بها قاضي الانقلاب  حسن فريد، الذي ترأس جلسة الاستماع  في قضية “فض رابعة”، والمعتقل على ذمتها 739 (367 حضورياً، 372 غيابيًا)، المنظورة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، بحضور عدد من الصحفيين بينهم مراسل الأناضول.

وعقب خروجه من القفص الحديدي، قال الدكتور بديع إن “سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان “، مؤكداً أن الجماعة “صابرة“.

وأضاف “الإخوان لها من العمر نحو 90 عاماً، ويدرّس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، ورغم حرق مقراتها استمرت في جهودها بمشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري ضخم أقامه الإخوان عام 2013 )”.

ومتطرقاً لمذبحة اعتصام “رابعة العدوية” الذي هو محل نظر القضية، قال الدكتور بديع: “الإخوان هم مجني عليهم، وليسوا جناة.. لم يقتلوا الناس في رابعة“.

وطالب المرشد بمحاكمة من قام بفض الاعتصام، متسائلا “هل نحن كجماعة فضينا (قمنا بالفض) أم اتفضينا (تم فضنا)، ولماذا لم يقدم القتلة للمحاكمة ولم يحقق معهم أحد”، فأجاب القاضي حسن فريد ” لسه هنشوف (سوف نرى خلال القضية)”.

وشدد فضيلة المرشد في كلمته على تمسك الإخوان بـ”السلمية” في مواجهة سلطات الانقلاب العسكري ، مشيرًا إلى أن ” الشعب المصري لن يترك حقه في ثورته المسلوبة ..البيضاء (أي السلمية)”.

وعن تمسك الجماعة بـالرئيس “محمد مرسي” كرئيس للبلاد رغم الانقلاب عليه في عام 2013، قال إن “للشعب المصري رئيس شرعي انتخب بشرعية ونحن مع الشرعية“.

وفي نهاية الجلسة عقب الاستماع لفضيلة  المرشد، وفض أحراز (أدلة مادية) القضية ، قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 8 أكتوبر أول المقبل، لاستكمال عرض الأدلة مع استمرار حبس المعتقلين من رافضي الانقلاب ، وفق مصدر قضائي تحدث إلي الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام. ‎

وأسندت النيابة إلى المعتقلين، تهمًا ملفقة بـ”تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم” وهو ما نفاه المعتقلون .

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيدين للرئيس محمد مرسي، ما أسفر عن سقوط ألاف من الشهداء.

 

 

 *الجارديان ترصد اختفاء 1250 مصريًّا خطفهم الانقلاب

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية- في تقرير لها اليوم الثلاثاء- إن 1250 شخصًا، اختفوا خلال الأشهر الثمانية الأولى، من عام 2015 على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأعوانه، وفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة المصرية للحقوق والحريات، وهو ما دفع لإصدار تطبيق جديد يتمكن من إصدار “كود” يرسل ثلاث رسائل إلى ثلاثة هواتف وعناوين بريد إلكترونية، مسجلة مسبقًا، بموقع احتجاز مالك الهاتف الذي يعمل بنظام “الأندرويد”.

وبحسب الصحيفة، يأمل صانعو التطبيق، في أن تسهم الرسائل المذكورة في اتخاذ خطوات سريعة وردود فعل فعالة خلال الـ24 ساعة الأولى، من الاعتقال لأحد النشطاء، قبل أن يتم نقلهم من مركز الشرطة إلى أماكن أخرى يصعب فيها الحصول عليهم. 

وتابعت الصحيفة أن تلك المحاولة تهدف إلى منع الحبس الانفرادي، وحالات الاختفاء القسري، ويقلل من مخاطر التعذيب أو المعاملات السيئة للسجناء.

 

 

*10 آلاف جنيه “عيدية” القضاة”.. والغلابة مش لاقيين “الحاف

في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن الكادح لقمة العيش ولا أشباه الداوجن واللحوم، كان للمجلس الأعلى رأي آخر؛ حيث قرر مجلس القضاء الأعلى الانقلابي، برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، اعتماد صرف منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، بواقع 10 آلاف جنيه للقضاة من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف.

 وبحسب موقعي النهار والوطن، فقد ذكرت أنه تم منح نواب رئيس محكمة النقض، و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك حتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاضٍ بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري، وهي ذات المنحة التي صُرفت قبل نحو شهرين بمناسبة حلول عيد الفطر.

جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى الانقلابي يصرف بشكل دوري منحًا ثابتة للقضاة، وهي: منحة شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، ومنحة بداية العام الدراسي، بواقع نحو 5000 جنيه يعتمدها مجلس القضاء الأعلى من الميزانية المخصصة له.

 

 

*الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء علانية لا سرًّا

طالب العدو الصهيوني الخائن السيسي بأن يعلن رسميا عن تدخلهم في سيناء مع قواته ضد تنظيم ولاية سيناء، بعدما أعلن جنرال صهيوني الشهر الماضي لوكالة بلومبرج الأمريكية أنهم يشاركون فعلا بضربات جوية في سيناء بعلم وتشجيع السيسي ولكن سرا.

وزعم “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي أن الحل للقضاء على تنظيم ولاية سيناء”، الذي يقاتل قوات الجيش والأمن المصرية قرب الحدود الاسرائيلية هو سماح السيسي علنا بضربات جوية دولية ضد قواعد التنظيم في سيناء، تقودها طائرات تل أبيب.

وتحت عنوان “إضعاف ولاية سيناء”، قال “مركز أبحاث الأمن القوميالإسرائيلي، أن علي عبد الفتاح السيسي أن يطلب من قوى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ضم شبه جزيرة سيناء للمناطق التي يقوم بقصفها التحالف، وتعد أهدافا للتنظيم، وأن يوافق على أن تضطلع إسرائيل بدور معلن وواضح في هذه العمليات.

وقال إن مشاركة إسرائيلية علنية ضمن أنشطة قوى التحالف الدولي ضد “ولاية سيناء”، لا يخدم فقط مصالح إسرائيل في سيناء، بل إنه يعزز من قدرتها على محاصرة المقاومة الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.

وكان مسئول عسكري إسرائيلي بارزا سابقا، قال لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مؤخرا أن اسرائيل تشارك سرا في ضرب سيناء، وأن “السيسي وافق على أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربات بطائرات بدون طيار ضد أهداف للتنظيم” في جميع أنحاء سيناء.

وزعم المركز الصهيوني أن “تحقيق النصر” على تنظيم “ولاية سيناء” يفرض على الحكومة المصرية أن تطلب من التحالف الدولي تنفيذ هذه الغارات ضد التنظيم في سيناء، مثلما يحدث في كل من العراق وسوريا وليبيا.

وأن هزيمة ولاية سيناء يمكن أن يسهم إلى حد كبير في الحرب الشاملة ضد الدولة الإسلامية وصورتها بين السكان المسلمين.

وأكد أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في عمليات التنظيم على مدى الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه من السابق لأوانه القول بأن مصر على وشك هزيمة ولاية سيناء وإزالة الخطر الذي تشكله على أمن سيناء ومصر كلها.

وأوضح المركز أن التهديدات التي أطلقتها “ولاية سيناء” مؤخرا ضد إسرائيل، تأتي بسبب إدراك التنظيم للدور الذي يلعبه جيش الاحتلال في مساعدة الجيش المصري على ضرب أهداف التنظيم.

وأشار إلى أن تنظيم “ولاية سيناء” سبق أن نفذ عددا من العمليات الخطيرة ضد إسرائيل، أدت إلى مقتل جنود ومستوطنين يهود، بالإضافة إلى إلحاق ضرر اقتصادي كبير بإسرائيل لتأثيره المباشر على الحركة السياحة في منطقة إيلات“.

وسرد أنه في عام 2011، قام التنظيم السيناوي بهجوم على الطريق السريع 12 قرب إيلات، ما تسبب في مقتل ثمانية إسرائيليين، ستة منهم من المدنيين، كما فجر منشأت اسرائيلية بالمتفجرات بالقرب من معبر كرم أبو سالم عام 2012؛ وسعي لتنفيذ عملية انتحارية، أحبطها المصريون عام (2014)؛ وأطلق صاروخا باتجاه إيلات في عام 2015.

وحسب المركز، فإن “ولاية سيناء” معني باستهداف إسرائيل من أجل التدليل لمؤيديه في أرجاء العالم الإسلامي على أن “تحرير فلسطين على رأس أولوياته“.

وفي أغسطس 2016، زادت تهديدات ولاية سيناء ضد إسرائيل ووعد متحدثون باسم التنظيم بالعمل ضد إسرائيل وتحرير المسجد الأقصى، في شريط فيديو بث في 2 أغسطس عام 2016، هددوا اسرائيل بـ “حساب طويل الأمد ودفع الثمن قريبا“.

ضعف التنظيم لا يعني توقف هجماته

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن ولاية سيناء لا تزال تنفذ هجمات شبه يومية على مواقع الجيش والشرطة في مناطق العريش والشيخ زويد، ورفح، وتستمر في قتل وجرح الجنود والقادة، إلا أن هناك انخفاض في الهجمات الشاملة المعقدة، مثل التي كانت تحدث في الماضي وكانت مخططة جيدا وتسبب خسائر فادحة.

وقال المركز الصهيوني ان تنظيم ولاية سيناء يستمد جانبا من قوته من تعاطف السكان الساخطين في سيناء على اوضاعهم وتهجيرهم ومقتل ابناءهم، وتدهور أحوالهم اقتصاديا، ما يعني أنه سينجو من أي هجوم مكثف ضده وسيكون لديه القدرة على مواصلة نشاطه الإرهابي رفيعة المستوى.
قصف سري بعلم السيسي

وفي يوليه الماضي، أقر مسئول إسرائيلي كبير أن طائرات إسرائيلية بدون طيار قصفت أهدافا في سيناء “بمباركة وموافقة مصرية”، خلال السنوات الأخيرة.

وقالت وكالة بلومبرغ إن “العلاقات المصرية-الإسرائيلية تعيش عصرا جديدا، فهي تتحول إلى علنية، وتمتاز بالتعاون الأمني والاستخباراتي في شبه جزيرة سيناء، وتدل على علاقة مميزة بين السيسي ونتنياهو“.
وكشف المسئول الإسرائيلي الكبير السابق، لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن إسرائيل شنت هجمات جوية عديدة، في شبه جزيرة سيناء في السنوات الأخيرة، مستخدمة طائرات دون طيار، وأن هذه العمليات تمت بعلم نظام السيسي وترحيبه.

وأكد المسئول الإسرائيلي أن “التقارب مع السيسي سبق توليه الرئاسة، عندما كان وزيرا للدفاع، وذلك عندما ضغطت إسرائيل على أمريكا لإرسال معدات عسكرية لمصر بعد حظر توريد السلاح الذي فرضته أمريكا على مصر بسبب الحملات القاتلة على الإسلاميين“.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان: “أعداء الشرق الاوسط القدامى يتحالفون لمحاربة الميليشيات ويعقدون صفقات غاز”، لتوطيد العلاقات بين مصر وإسرائيل، على خلفية اللقاء التاريخي الذي عقد، أمس، في القدس، بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.
ونقل عن نائب رئيس الأركان، الجنرال يائير جولان، قوله: “لم تشهد العلاقات بين البلدين تعاونا قويا كما هو الحال في هذه الأوقات”، وأن التعاون المصري الإسرائيلي “وصل إلى مستوى غير مسبوق”، مشيرا لأن “التعاون ليس نابعا من المحبة والقيم المشتركة بين البلدين، إنما من مصالح باردة“.

 

 

*أزمة الدولار تتصاعد.. وبنوك توقف بطاقات الخصم بالخارج

أوقف بنك “كريدي أجريكول مصر” استخدام بطاقات الخصم المدفوعة مقدما في الشراء خارج مصر، بداية من أول سبتمبر الحالي، كما أوقف التعامل ببطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.

وكان البنك قد ألغى من قبل أي سحب نقدي ببطاقات الخصم والائتمان بالعملة الأجنبية خارج مصر.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ونشر البنك على موقعه الإلكتروني أنه أوقف أيضا “استخدام المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية داخل مصر في بعض المؤسسات“.

وكان بنك “الإمارات دبي الوطني مصر” قد أعلن، في يوليو، عن إيقاف استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، إلا أنه عاد وألغى قراره في نفس اليوم.

وأرسل “كريدي أجريكول” رسالة نصية للعملاء تقول، “عميلنا العزيز برجاء العلم أنه سيتم الإيقاف المؤقت لمعاملات الشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية لبطاقات كريدي أجريكول“.

ويقدم “كريدي أجريكول مصر” خدمات للمؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار من خلال 79 فرعا داخل البلاد، ويعمل به أكثر من 2011 موظفا.

واتجهت عدة بنوك عامة وخاصة عاملة في البلاد، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيهات، بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.70 جنيها.

 

 

*برلمان العسكر يعتمد تعيين “لواء” وزيرًا لتموين الانقلاب

وافق برلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، على تعيين اللواء محمد علي الشيخ، المرشح من قبل السيسي، لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، خلفًا للوزير المستقيل خالد حنفي، وذلك بتصويت أغلبية الحضور. وذلك ضمن مخطط حكومة الانقلاب وجنرالات العسكر من سبب فضيحة وزير التموين خالد حنفي من أجل عزله والسيطرة على صوامع القمح التي تدر المليارات عن طريق تعيين وزير تموين عسكري..

وقال علي عبد العال رئيس البرلمان، في كلمته خلال الجلسة الختامية اليوم: إن محمد علي الشيخ المرشح لمنصب وزير التموين، شغل عدة مناصب منها رئاسته لهيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمات العامة.

وكان قد كشف مصدر حكومي مطلع- رفض ذكر اسمه- أن سبب الهجمة الشرسة على صوامع القمح ومتابعة برلمان العسكر لكشف الفساد فيها، هو مخطط جنرالات الجيش للسيطرة على هذه الصوامع التي تدر مليارات وكان يستفيد منها رجال مبارك. 

وقال المصدر- في تصريح خاص لـ “الحرية والعدالة” اليوم الأربعاء- أن أوجه الفساد معروفة ومن يتكلم فيها بغير إذن العسكر يتم سجنه، وهو ما حدث مع المستشار هشام جنينة الذي تم عزله من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات والانتقام بعزل ابنته أيضًا بعد كشف فاتورة الفساد التي تبلغ 600 مليار جنيه، في الوقت الذي تهرول حكومة الانقلاب وراء صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار فقط. 

وأضاف أن الهجوم على وزير تموين الانقلاب وفساده جاء بعد اتجاه جنرالات العسكر للسيطرة على صوامع القمح التي تدر مليارات، وكان يسيطر عليها بعض رجال الأعمال، موضحًا أن رجل أعمال في صومعة واحدة نهب 78 مليون جنيه وتم ردها بعد إثبات حالة التلاعب والسرقة، في الوقت الذي بلغ فيه فساد صوامع القمح وحدها مليار ومائة مليون جنيه، وهوما فتح شهية العسكر للسيطرة على سبوبة القمح على طريقة “من ماله ولا يهناله” كما يعتقد العسكر. 

وأكد المصدر أن فساد وزير التموين معروف لدى مخابرات العسكر من أول يوم، وإقامته في فندق سميراميس لم تكن سرية ولكن كانت بعلم العسكر وبحراستهم، ومع اكتمال مخطط السيطرة على صوامع القمح تم السماح بإذاعته للبدء في السيطرة على هذا القطاع الذي يجلب المليارات، خاصة مع تعاقدات القمح المسرطن والمنتهي الصلاحية والذي كانت تأتي به رجال أعمال مبارك ويحققون من ورائه مكاسب خيالية.

 

* صكوك الأضحية.. “سبوبة” تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر

“إذا تخاصم اللصان ظهرت السرقة” هذا هو حال مؤسسات الانقلاب العسكري، لا سيما وزارة الأوقاف المعروفة بسجلها في السرقة والنهب وتبديد اموال الناس، وبنك مصر وهو احد الأذرع المالية للعسكر.

فقد اتهم وكيل وزارة أوقاف الانقلاب بالشرقية، زكريا الخطيب، البنك الأهلي بالتلاعب في أموال صكوك الأضاحي.

وقال الخطيب في بيان له اليوم الثلاثاء، إن البنك يأخذ المبالغ المالية من المتبرعين ويغير الصك لمصلحته أى بصكوك خاصة بـ”الأهلي” وليست لوزارة الأوقاف، واصفًا ذلك بـ”الضلال“.
وأضاف: “إنه تبين بالأدلة القاطعة من مديرى الأوقاف أنها -فروع البنك- تأخذ هذا التبرع لمصلحتها، بحسب قوله الذي استكمله: “إنها غير آمنة فى تعاملها مع العملاء“.
وناشد زكريا الأئمة بعدم التعامل مع فروع البنك الأهلى بالمحافظة، لافتا إلى أن هناك أرقام حسابات للبنوك الأخرى وعليهم أن يساعدوا المتبرعين في الحصول عليها.
وطرحت وزارتا التموين والأوقاف الانقلابيتين صكوك الأضاحى بقيمة 1200 جنيه للصك الواحد، أمام المواطنين فى جميع المحافظات.
تاريخ الأوقاف بالسرقة
وتاريخ وزارة أوقاف الانقلاب عامر بالسرقة منذ بداية الانقلاب، ففي 2013 كشفت مستندات رسمية عن قرار وزارى للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الانقلابي، برقم 309 لسنة 2013 بسفر 58 موظفاً وعاملاً بالوزارة لأداء فريضة الحج للعام الحالى على نفقة الوزارة، تحت بند «حوافز» مع صرف إعاشة يومية لكل حاج قدرها 30 ريالاً سعودياً لمدة 18 يوماً مع إقامتهم بمقرى الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وضمت الأسماء كلاً من أحمد محمد مختار جمعة، نجل الوزير، وفاتن شريف عبدالله قرينة الوزير.
وأكد مصدر بالوزارة أن «قرار جمعة بشأن بعثة الوزارة للحج مخالف للقانون، حيث تضم الكشوف الخاصة بالحج على نفقة الأوقاف بعض الأسماء ممن ليسوا على قوة الوزارة وإنما جرى اختيارهم وفقاً للمحسوبية والمجاملة لوزير الأوقاف”
وأشار المصدر إلى أن حج الحوافز «المجانى» مُخصص لأبناء الوزارة ممن لم يسبق لهم الحج، وهناك نظام آخر للحج يكون على نفقة العاملين، حيث صدر قرار وزارى بسفر 118 من العاملين بالوزارة والمديريات وذويهم من الدرجة الأولى على نفقتهم الخاصة، على أن يدفع العامل 26 ألفاً بينما يدفع ذووه 29 ألف جنيه.
وأكد وكيل وزارة، رفض ذكر اسمه، أن هناك عدداً كبيراً من العاملين قاربوا على سن المعاش ولم يحظوا حتى اليوم بوضع أسمائهم ضمن كشوف الحج على نفقة الوزارة تكريماً لهم وتتويجاً لخدمتهم لأنهم ليسوا من المقربين، ويقتصر الأمر على «الحاشية» فقط. ولفت «الوكيل» إلى أن وجود دعاة وقيادات من الوزارة سافروا للحج أكثر من 5 مرات، ومع ذلك اختارهم وزير الأوقاف للسفر العام الحالى للإشراف دعوياً على بعثات التضامن الاجتماعى والداخلية، على الرغم من وجود أئمة كبار لم يسبق لهم الحج.
الوزير الحرامي
وفي العام الماضي قام وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة.بحذف اسم سلفه الدكتور محمود حمدى زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من “موسوعة الحضارة الإسلامية”، التي أصدرها الثانى عام 2005، ووضع “مختار” اسمه عليها، وغيَّر تاريخ صدورها من 2005 إلى فبراير 2014، ثم قدَّمها إلى عبدالفتاح السيسى، قائد الانقلاب العسكري أثناء الاحتفال بالمولد النبوى الشريف في ديسمبر الماضى.
وكان “زقزوق” أهدى الموسوعة إلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك في الاحتفال بالمولد عام 2005، عقب الانتهاء من إصدارها مباشرة.
وتقع الموسوعة في 1000 صفحة، وتضم هيئة تحريرها كلًا من: الدكتور أحمد فؤاد باشا، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور طه أبوكريشة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبدالله التطاوى، نائب رئيس جامعة القاهرة حينذاك، والدكتور عبدالستار الحلوجى، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتور رفعت حسن هلال، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، و50 أستاذًا.
شقة الوزير
وقبل أشهر كشفت مستندات حكومية عن قيام هيئة الأوقاف بالوزارة بتنفيذ عمليات تشطيب شقة الوزير الانقلابي، مختار جمعة، بمنطقة المنيل وتحملها التكاليف كاملة على نفقة الدولة، كما أكدت المستندات أن الشقة حصل عليها جمعة من شقق الوزارة ويبلغ سعرها السوقي بـ4 ملايين جنيه؛ حيث تقع بجوار سينما فاتن الحمامة على نيل المنيل.
وقالت مصادر إن هيئة الأوقاف كلفت شركة “المحمدي”، التابعة للهيئة بالقيام بتشطيب الشقة على حساب الهيئة، كما أوضح أن إجمالي تكلفة تشطيب الشقة من قبل شركة المحمدي على نفقة هيئة الأوقاف بما يعادل 771614 ألف جنيه.
وأشارت المستندات إلى أن دهانات الشقة تكلفت  41760 جنيهًا، بينما بلغ سعر تكلفة الألوميتال والشبابيك وأبواب التراسات 20900 جنيه، بينما تكلفت دواليب المطبخ 25000 جنيه.
وتكلف “بانيو” وزير الأوقاف 13850 جنيهًا، في حين بلغت تكلفة تركيب وشراء التكييفات ما يعادل 27500 ، أما الستائر فقد وصل سعر تكلفتها طبقًا للتقرير الخاص بمشروع تشطيب وحدة سكنية بالمنيل إلى 42800 جنيه في حين التصميم الداخلي للوحدة تكلف بدوره 20000 جنيه، بينما تكلفت الأعمال الاعتيادية من تكسير البياض القديم وأعمال بطانة وتعديلات ودهان المباني طبقًا للتقرير 25134 جنيهًا، بينما تكلفت الأعمال الخاصة بالكهرباء مبلغ 132040 جنيهًا، في حين وصل سعر تكلفة أعمال التحكم الآلي، منها أعمال التحكم بالإضاءة والألوان وأعمال الصوت وأعمال الطوارئ والتأمين 44200 جنيه.

 

 

* سخرية وانتقادات لدعوات الانقلاب في مصر بتقشف الشعب

تحت شعار “بالإصلاح الجريء نقصّر الطريق” و”بترشيد استهلاكنا نحد من واردتنا” بدأت حكومة الانقلاب العسكري مؤخرا حملة دعائية لإجراءات سماها مسؤولو الانقلاب التابعين للسيسي بخطة الإصلاح الشامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واعتمدت الحملة على إعلانات التلفاز والراديو ولافتات الشوارع التي انتشرت في أكثر الأماكن حيوية بقلب القاهرة، وفي المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالإسكندرية والدقهلية، وتكلفت هذه الحملة مبالغ كبيرة.
وقدرت وسائل إعلام مصرية موالية للانقلاب الحملة الدعائية الموجهة لترشيد استهلاك الكهرباء فقط بنحو خمسين مليون جنيه (5.6 ملايين دولار) بتمويل من البنك المركزي.
ويتزامن انطلاق الحملة مع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لمنح الانقلاب في مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار تقدم على ثلاث سنوات، وهو قرض مشروط بتمرير حزمة من الإجراءات كرفع الدعم الذي بدأته حكومة السيسي فعليا بتخفيض دعم أسعار الكهرباء، الشهر الماضي، في إطار خطة تستغرق خمس سنوات.

وكان زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي ألمح في خطاباته وتصريحاته الأخيرة إلى إجراءات وصفها بالصعبة والمؤلمة للمصريين رغم تعهده في أبريل/نيسان الماضي بعدم رفع أسعار السلع، والتي زادت أصلا بشكل جنوني في الآونة الأخيرة خاصة الاستراتيجي منها مثل الأدوية.
أزمة اقتصادية

وتعاني مصر في ظل اظام الانقلاب  من أزمة اقتصادية طاحنة دعت صحيفة الإيكونوميست البريطانية لعنونة تقرير لها صدر الشهر الماضي بـ”خراب مصر”، إذ بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 12%، وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار، والدين المحلي إلى قرابة 2.5 تريليون جنيه (281 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار 2016، وفق بيان للبنك المركزي.

ورغم أن أعضاء برلمان العسكر مرروا في مارس الماضي قانونا يعفيهم من دفع أي ضرائب أو رسوم على ما يتقاضونه عن عملهم التشريعي، فإنهم وافقوا مبدئيا الأسبوع الماضي على ضريبة القيمة المضافة التي يُنتظر أن تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير.
وكان السيسي قد أقر زيادة معاشات العسكريين ست مرات في عامين، وتحدثت تقارير إعلامية عن شراء رئاسة الانقلاب طائرات خاصة بقيمة أربعمائة مليون يورو (446 مليون دولار) الشهر الماضي.
سخرية
ولم يجد بائع الملابس صادق أحمد ردا على الحملات الحكومية الداعية للتقشف سوى السخرية قائلا “الحكومة تطالبنا بشد الحزام ولا تعلم أننا اضطرنا لبيع الحزام نفسه بسبب الفقر”، مؤكدا أنه لن يستجيب لهذا النوع من الدعاية لأنه يتقشف فعليا بسبب دخله المحدود“.
وأوضح أحمد أن فاتورة استهلاكه للكهرباء بلغت 180 جنيها (20 دولارا) الشهر الجاري، في حين لم تكن تتجاوز قبل عامين 30 (3.3 دولارات) إلى 40 جنيها (4.5  دولارات)
وانتقد الطالب الجامعي يوسف أمجد الربط بين ترشيد الاستهلاك والحد من الواردات، وقال “لا أضمن أن يتحسن الوضع الاقتصادي عبر ترشيد الاستهلاك، ويرى أمجد أن على السلطة مخاطبة الأغنياء وليس الفقراء لحل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يجب عليها ألا تحمل محدودي الدخل مسؤولية فشلها.

وتعليقا على وسم “اقفوا جنب مصر”، وهي الدعوة التي أطلقها السيسي في خطاب له الشهر الماضي، كتبت داليا شريف في حسابها على موقع فيسبوك “هي مصر واقفه فين علشان ننزل نزق؟ ممكن من فضلك تقعد وتستريح شوية“.

 دعوات سابقة

وسبقت دعوات التقشف دعوات أخرى للتبرع قبل عامين عبر ما سمي “صندوق تحيا مصر”، وهو الكيان الذي لا يخضع للرقابة المالية بل لإشراف لرئاسة الانقلاب العسكري وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي الشهر الماضي.

ويرى الاقتصادي المصري أشرف دوابة أن الحملات الحكومية للتقشف والترشيد شعارات للاستهلاك المحلي وغير مجدية على أرض الواقع.

وقال دوابة في حديثه للجزيرة نت إن على الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول بشكل عادل قبل أن تدعو المواطنين للتقشف، لافتا إلى وجود إسراف حكومي، وآخر مؤشرات هو شراء طائرات رئاسية بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف الاقتصادي المصري أن علاج أزمة الاقتصاد يحتاج إلى القدرة على الإنتاج لزيادة الصادرات والتي لن تحقق إلا باستقرار مجتمعي غير موجود في ظل سلطة الانقلاب العسكري، وحذر دوابة من انفجار شعبي وشيك أمام فشل النظام في إدارة الدولة

 

* ساويرس.. دعم مطلق للجيش ورأسمالي لا يهمه سوى المكسب

“يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف”، «رأسمالي لا يهمه سوى المكسب»، في سبيل ذلك لا بد من إعلان الولاء المطلق للفتوة والتظاهر بالدعم الكبير لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وللمؤسسة العسكرية “فتوة البلد” الذي يحكمها منذ 6 عقود بالحديد والنار.

هذا باختصار هو خلاصة الحوار الذي نشرته صحيفة الهجص اليوم  «المصري اليوم» على جزئين يومي الأحد 4 سبتمبر والاثنين 5 سبتمبر الجاري مع رجل الأعمال القبطي المثير للجدل نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار المعروف بالذراع السياسية للكنيسة.

أضف إلى  ماسبق التعبير عن كرهه العميق للإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في العالم والتي فاز حزبها «الحرية والعدالة» بكل الاستحقاقات الانتخابية النزيهة بعد ثورة يناير 2011؛ وذلك من خلال رفضه المطلق لمجرد طرح فكرة المصالحة المزعومة مع نظام الانقلاب فهو دائما ما يصف الجماعة  الشعبية الأكبر في مصر والتي تضم ملايين البشر بأنها إرهابية ومتطرفة وغير ذلك من الإفك والبهتان والافتراءات التي تروجها آلة الإعلام الجبارة  التابعة للفتوة «المؤسسة العسكرية» أو رجال الأعمال المعروفين بالولاء المطلق لها من أمثال ساويرس ومحمد أبو العينين وأحمد أبو هشيمة ومحمد الأمين و غيرهم.

رأسمالي لا يفكر إلا في المكسب

في البداية يشيد ساويرس بإقرار قانون بناء الكنائس ويعتبره «خطوة تاريخية»، راجيا أن يكون تطبيق القانون بنفس الصدق فى إصداره، معتبرا رفض نواب حزب النور بأنه موقف مخزٍ وغير مقبول، ويدل على التعصب والتطرف بين أبناء الوطن الواحد.

وانعكاسا لنزعته الرأسمالية التي لا تهدف إلا للريح؛ يدافع ساويرس عن قوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة ويدعو إلى إلغاء الدعم وبيع القطاع العام. 

يقول ساويرس: «القيمة المضافة قانون موجود فى العالم كله، لو مصرى سافر إلى أوروبا واشترى قميصا سيكون عليه قيمة مضافة،

القانون يحل محل قانون المبيعات، والدولة تحتاج إلى موارد، والقانون متأخر منذ التسعينيات، ويحسب للنظام الحالى والحكومة اتخاذ

قرارات وخطوات جريئة وإيجابية، مثل إقرار قانون الخدمة المدنية، والقيمة المضافة، وبناء الكنائس، وهذه القرارات كانت مؤجلة فى الأنظمة السابقة للخوف من تبعات تنفيذها، وأعتبرها قرارات شجاعة من السيسي والحكومة».

وينتقد سايروس الأداء الحكومي « أنا مستاء من الأداء الحكومى فى نقطة واحدة فقط، أنها لم تقدم حتى الآن خطة واضحة لمعالجة ظاهرة الأيدى المرتعشة والبيروقراطية، وإلى أن تحل هذه المشكلة، لا حديث عن استثمار أو نمو، أنا لا أرى أى تحرك فى هذا الملف الخطير».

وبسؤواله «هل يزعجك وصفك بأنك رجل أعمال تحترف «المضاربات» ولست رجل استثمار حقيقيا يفيد الدولة؟».

أجاب ساويرس بانفعال «أزعل ليه، ده كلام غلط، وبيطلع من ناس جهلة، وبيتقال على القهاوى، وميتردش عليه، كل واحد فى مصر عامل نفسه عالم وخبير، وهو ولا فاهم حاجة»، وعائلة ساويرس هى المستثمر الأول فى مصر، والناس لا تعرف حجم استثماراتنا ولا مجالاتها فى الصناعة حتى يقال هذا الكلام، نحن نملك استثمارات ضخمة، ولدينا أكبر مصنع للسكر فى مصر، وأكبر مصنع أسمدة، وأكبر مصنع أسمنت، ولنا استثمارات فى طابا والجونة وسيناء، وأكبر مصنع حديد للمقاولات، «ولو قعدت أتكلم للصبح عن استثمارات العائلة مش هخلص».

يرحب بقرض صندوق النقد وتحرير الدولار

وحول قرض صندوق النقد يضيف «بصراحة الحكومة كانت موفقة للغاية، والقرض كان «ضرورة»، والصندوق لا يعطى أموالاً فقط، لكن يضع ضوابط للإنفاق، والتزامات تعود بفائدة كبيرة على البلد». 

ويرى أن حل أزمة الدولار هو تحرير سعره دون النظر إلى التأثيرات الكارثية على أوضاع الفقراء وسحقهم جراء ارتفاع الأسعار «الحل فى تحرير الدولار، لأنه فى السوق السوداء بـ13 جنيهاً، ويجب على الدولة أن تعمم السعر بدلاً من الأسعار الوهمية».

ويطالب بعدم زراعة القمح مطلقا وأن الدعم يجب أن يكون نقدي فقط «الدعم يجب أن يقتصر على النقدى فقط، «يعنى هو الفساد فى توريد القمح حصل ليه»، فى مصر سعر القمح المستورد نصف سعر القمح المحلى، وهنا السؤال: (مصر بتزرع ليه؟).

ويرد على القول بأن القمح محصول إستراتيجي بأنه «ده كلام هجايص، وقديم من الستينيات». 

عبدالناصر دمر البلد

وفي سياق دفاعه عن السيسي يشدد ساويرس أن عبدالناصر دمر البلد ««عبدالناصر كان عنده شعبية، هو إيه اللى ودانا فى داهية غير الشعبية، حب جمال عبدالناصر قائم على الشعبية والكلام، لكن ماذا فعل لصالح مصر، «جاب ضلف البلد، ومش عايزين نكرر المأساة تانى، هل التأميم كان صح؟ هل سيطرة الدولة على كل الموارد كانت صح؟ لو راجعنا قرارات عبدالناصر سنجد أنها دمرت البلد وأهدرت الموارد والاقتصاد بشكل عام، ومصر قبل توليه الحكم كانت دولة غنية».

الرفض المطلق للمصالحة مع الإخوان

يعلن ساويرس رفضه للمصالحة المزعومة وذلك في سياق حديثه عن قانون العدالة الانتقالية الذي كان يجب إقراره في دورة الانعقاد الأولى بحسب نصوص الدستور إلا أن ساويرس اعتبر هذا القانون «كلام ملوش لازمة، وليس له محل من الإعراب، مضيفا «قانون العدالة الانتقالية «اختراع»، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى قوانين أخرى تنظم العمل وتشجع الاستثمار والصناعة، مش واقفة على قانون العدالة الانتقالية! وأنا شخصياً لست متحمساً لصدور هذا القانون على الإطلاق».

وبعين عوراء  يقول ساويرس «موضوع المصالحة «صعب»، الشخص الذى لم يقتل ولم يدمر، ولم يقطع طريقاً، وله رأى مخالف فقط يعيش معانا عادى، إنما الشخص الذى دمر وقتل، وألقى قنبلة على الناس فى الشارع تيجى تقولى مصالحة!»، متجاهلا الانقلاب الذي وقع على أول رئيس مدني منتخب ومتجاهلا  في ذات الوقت عشرات المجازر التي وقعت بحق الآلاف من أنصاره  واعتقال عشرات الآلاف دون جريمة أو دليل واحد على اتهامهم.

الولاء المطلق للفتوة “المؤسسة العسكرية”

يعلن ساويرس بكل وضح ولاءه المطلق للفتوة “المؤسسة العسكرية ” قائلا «هذا جيش بلدى، ولا يوجد عاقل يعمل ضد جيش بلده، ولا يمكن أن أفعل هذا».

ويؤكد ساويرس أن أعضاء حزبه “المصريين الأحرار” مؤيدون للسيسي أكثر .. مبررا ذلك بأنه «يأتي من  منطلق أن لدينا شعورًا بأن البلد مازال فى وضع لا يسمح بإعاقة العمل أو المرحلة، يعنى مع احترامى لنواب ائتلاف دعم مصر، نواب «المصريين الأحرار» هم من ساندوا وأيدوا بقوة قانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة وبناء الكنائس».

ورغم اعترافه بان صورة مصر باتت وحشة في الخارج، يشدد  على هذا المعنى مضيفا «لى كلمة معروفة أن لو السيسى أخطأ أنا برضه مؤيد له، ليس حبًا فقط فى السيسى وإنما حبًا فى مصر، ولأن البلد لن يحتمل الخلاف، إحنا طالعين من مليون شقلباظ». مشددا «المرحلة لا تحتمل أى خلاف، البلد فى وضع صعب، ولازم يبقى عندنا المسؤولية تجاه بلدنا».

طائفي يدافع عن حقوق الأقباط والعلمانيين فقط

 يكشف الحوار الوجه الطائفي لساويرس ودفاعه عن الأقباط والعلمانيين فقط في الوقت الذي يرحب فيه بالتنكيل بالإسلاميين «بصراحة هناك بعض المواقف التى تتخذ تعطى صورة «وحشة» عن البلد، مثل حبس إسلام بحيرى وفاطمة ناعوت، والروائى أحمد ناجى، وحبس النشطاء المتظاهرين ضد اتفاقية تيران» 

ويضيف «هذه الظواهر أعطت انطباعًا سيئًا جدًا عن مصر فى الخارج، وأن النظام يتعامل مع معارضيه بصورة متوحشة، ومحاولة الدولة زيادة الرقعة بتاعتها فى الإعلام، هذا أيضًا انطباع سيئ». مؤكدا «الكلمة ليها تمن والمعارضة ليها تمن، واللى بيعارض بيزعلوا منه، وهذا الأمر بصراحة يعطى صورة سلبية عن البلد فى الخارج». إذا هو يريد تلك المعارضة العلمانية أما الإسلاميون فمرحبا بقتلهم واعتقالهم وإقصائهم.

في ملف الإعلام، وحول التغيير الجاري الأشهر الأخيرة فى الخريطة الإعلامية، وظهور مستثمرين جدد لا يعرفهم الرأى العام.. يرى رجل الأعمال القبطي أن  هذه المشروعات لم تطبق قبل هذا الأمر، ولا أتوقع لها النجاح، لأن هذا المجال متعب جدًّا، ويحتاج إلى أموال ضخمة، ولم أرَ رجل أعمال كسب منه.

وعن تأثير قناة «dmc» على الخريطة الإعلامية والحديث المثار حولها.. يرى أنها سوف تنضم إلى ماسبيرو لتصبح القناة 51، اللى الناس أساسًا مش بيتفرجوا عليها.. ويستدل على ذلك «مثلًا هناك قناة اسمها الحرة ممولة من الحكومة الأمريكية وعمرى ما اتفرجت عليها، لأنى أعرف توجهاتها التابعة للإدارة الأمريكية التى تمولها، وأيضًا قناة الجزيرة أنا بطّلت أتفرج عليها، لكن شكلنا بالمنظر الإعلامى ده هنرجع نتفرّج على قناة الجزيرة تانى». 

ويوافق ساويرس على مقولة مفادها أن «نجيب ساب القنوات ومسك محبس الإعلانات»، قائلا « حقيقى مش غلط»،  خصوصا أنه بات رئيسا لمجلس إدارة شركة بروميديا مضيفا«عايز أدخل مجالات جديدة، مثل الراديو وزيادة إعلانات السوشيال ميديا، وإنتاج الأفلام، علشان أنا غاوى إنتاج الأفلام من زمان أوى، وأيضًا تطوير قناة «أون تى فى»، والدخول بقوة فى الإعلام الرياضى».

 

 

* بعد تفاقم الأزمة.. الحكومة تتعاقد مع شركات خاصة لإدارة منطقة الأهرامات

بعد المعاناة التي عانى منها الاقتصاد المصري في عهد عبدالفتاح السيسي، واضطرار النظام للاقتراض من الخارج بعد توقف مصادر الدخل الرئيسية من السياحة وقناة السويس وغيرها، أكد بيان من مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنّه تم تكليف وزيرا الآثار والسياحة باختيار إحدى الشركات المتخصصة التابعة لوزارة السياحة لإدارة منطقة الأهرامات سياحيًا.
وقال وزير الآثار خالد عناني، خلال اجتماع الحكومة، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات للقيام بأعمال النظافة بتكلفة خمسة ملايين جنيه سنويًا، والتعاقد مــع شــركة أخرى للقيام بأعمال التأمين، وأضاف أنه: “تم الإتفاق على زيادة عدد أفراد شرطة السياحة والأثار لتأمين المنطقة“.
وأكد الوزير أنّه تم التنسيق بين وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة بشأن توفير قطعة أرض بديلة لبناء قسم شرطة الهرم الجديد، بالإضافة إلى قيام وزارة الآثار بالتنسيق بشكل فوري مع الجمعية المالكة للمستشفى المهجورة المجاورة لمدخل فندق مينا هاوس لتطوير مبنى المستشفى واستكمالها وفق نسق معماري مناسب للمنطقة الأثرية، أوتعويض الجمعية المالكة بقطعة أرض أخرى لإقامة مستشفى بديلة عليها.
قرار تأجير الأماكن الأثرية ليس بجديد، فقبل حوالي شهرين، فتحت الدولة الأماكن الأثرية أمام المواطنين الراغبين في إقامة حفلات اجتماعية وعامة وحفلات الزواج، حيثُ خصصت الحكومة مبلغ 60 آلف جنيه لإقامة حفلة اجتماعية بحديقة قصر البارون، وحديقة قصر محمد علي بالمنيل، وذلك لحضور 300 فرد فقط، وفي حالة زاد الحفل عن 300، فإنه يتم حساب كل 100 فرد زيادة بمبلغ 30 ألف جنيه.
وانكمش قطاع السياحة بنسبة 34% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي “يناير-مارس 2016″، مقابل انكماش بنحو 9.3% خلال الربع ذاته من العام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات تقرير “مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من 2015-2016“.
عروض قديمة
وكانت صحيفة “المسائية”- وهي صحيفة قومية تابعة لسلطات الانقلاب- قد نشرت  تقريرًا صحفيًا بتاريخ 30 ديسمبر 2013م، بالصفحة السادسة عن تقدم شركة إماراتية بطلب تأجير آثار مناطق قلعتي صلاح الدين وقايتباي ومعابد الأقصر، وأكد للصحيفة مصدر بالآثار أن المشروع هو حل سريع للأزمة المالية الحالية.
وذكر التقرير بصحيفة المسائية أنها علمت من مصادر مطلعة بوزارة الآثار أن هناك دولاً خليجية عرضت على الوزارة تأجير بعض المناطق الأثرية فى مصر مثل منطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية، ومعابد مدينة الأقصر، حيث أرسلت شركة “برواكتوورلد Proact World” خطابًا حاولت فيه إخفاء كونها شركة إماراتية، وذكرت أنها شركة مصرية وإقليمية- وجهته لوزارة الآثار الانقلابية رسميًا، وصار محل عرض ودراسة للقطاعات المعنية.
ووفقًا لتقرير الصحيفة القومية، فإن هذه المناطق تعد نماذج وبداية للمشروع القابل للتوسع والقائم على تطوير بعض المناطق الأثرية بجمهورية مصر العربية وتنشيط السياحة فيها بالأساس، على أن تقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم للمشروع مقابل توزيع نسب الأرباح بما يتم الاتفاق والتعاقد عليه، ولم تحدد الشركة المدة ولا المقابل.
وأكدت”المسائية” أن الوزارة بصدد تمرير هذا المشروع من خلال الشركة الإماراتية بمشروع “حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة فى مصر” لصالح كبرى الشركات العالمية مثل بروكتل وجامبل ونوكيا واتصالات، وأن هذا المشروع بمنزلة حل سريع للأزمة المالية التى تمر بها مصر.
اتهامات لمحمد مرسي
وكانت مصادر صحفية مصرية مطلعة، زعمت نية وزارة السياحة- أثناء حكم الرئيس محمد مرسي- تأجير الآثار المصرية ومن بينها منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول وجميع المعابد الفرعونية في مصر إلى إحدى الشركات التي تتبع دولة خليجية وتحديدًا دولة قطر، وقيل إنها عرضت 200 مليار دولار لتأجير الآثار مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مع الحصول على حق بنقل بعض الآثار والتماثيل خارج مصر.
وقيل إن وزارة السياحة تمهد الساحة الآن أمام هذا العرض من أجل تأجير الآثار لدولة قطر، وذلك من خلال تعطيل قطاع السياحة في مصر، حتى لا يكون هناك سبيل آخر سوى تأجير آثار مصر، وكذلك فرض رسوم عالية على الوفود القادمة للسياحة، وإصدار قرارات تصعب من زيارة الوفود السياحية  للأماكن الأثرية.
وأطلق مجموعة من النشطاء وقتها دعوة للتظاهر لمنع تنفيذ هذا المخطط والتفريط في تراث وتاريخ مصر تحت اسم مش هنفرط في آثار مصر.

 

 * كارثة .. الجبن الرومي في مصر يسبب السرطان وتلف الكبد

نحن لا نطلب منك ألا تتناول الأجبان فقط نوع واحد يجب ان تبتعد عنه”

بهذا الكلمات افتتح موقع “ديلي كريسب” تقريره الذي كان تحت عنوان “الجبن المصري الأسوأ..

يسبب السرطان وتلف الكبد” والذي كان نقلا لمعلومات تحدث بها الدكتور محمد الحوفي مدير أحد مصانع الجبن الرمي في مصر، في لقاء بالتلفزيون المصري.

وجاء في التقرير، أن تصنيع الجبن الرومي في مصر يمر بعدة مراحل منها بمرحلة التخزين التي تتسبب في تكوين سم، عديم الرائحة واللون يمكن أن يصيب المواطن بتلف الكبد والسرطان.

وأضاف التقرير نقلا عن الحوفي، أنه  قبل إرسال الجبن إلى المحلات، يتم تنظيفه بفرشاة خاصة لإزالة السموم، ومع ذلك، فإنه ينظف فقط عن 1 مليمتر من محيط قرص الجبن الخارجي، غير أن السموم قد وصلت بالفعل 5 سم من قرص الجبن.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة