السبت , 8 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سلخانات العسكر

أرشيف الوسم : سلخانات العسكر

الإشتراك في الخلاصات

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

"سينا رجعت كاملة لينا" أغنية فقط .. أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

“سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط .. أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 25 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- حسام السعيد محمد عامر

2- ياسر خالد عبد المقصود محمد عامر

3- عبد الرحمن محمد سليمان أحمد

4- علي عبد السلام حسن

5- محمد أحمد محمود عبد الخالق

6- محمد عمر سيد عبد اللطيف

7- سليمان محمد سليمان أبو ستيت

8- أشرف حامد عبد السلام

9- عبد المجيد البكري عبد المجيد قنديل

10- محمد فتحي أحمد سلامة

11- ياسين عبد الجواد حسن رمضان

12- محمود روزيس عبد الله السيد

13- عوض حسين عوض غزلان

14- أسامة إبراهيم محمد حنفي

15- إكرامي إسماعيل يوسف

16- محمود يحي عبد المجيد إبراهيم

17- يوسف إسماعيل عبد العال أحمد

18- مصطفى أحمد محمد عبد العزيز

19- حسام إسماعيل خضر أحمد

20- إيهاب محمد طه أحمد

21- سيد عشري حسن مصطفى

22- مصطفى عيد علي الشرقاوي

23- عوني سيد علي نافع

24- عبد المنعم ذكي عبد الحميد

25- محمود عبد الله محمود عبد الله

 

*بعد إعلان سحب قواتها من سيناء.. هل دخلت أمريكا مرحلة “الانكفاء”؟

قالت ورقة بحثية حديثة، إن الكشف عن توجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية بسيناء في هذا التوقيت، فجَّر كثيرا من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة؛ وهل تتعلق بتنفيذ «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير 2020م، خصوصا بعد الضوء الأخضر الأمريكي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن قرار ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية مسألة داخلية؟ أم أن للقرار علاقة بانحسار النفوذ الأمريكي في ضوء التداعيات الطاغية لتفشي وباء كوفيد ــ19 المعروف بكورونا على الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، حتى فقد عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم خلال شهري مارس وأبريل فقط، واستمرار الوباء عدة شهور أخرى كفيل بتحولات أكثر كارثية على كافة المستويات.

ورصدت الورقة البحثية التي نشرها موقع “الشارع السياسي” وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان «سحب جنودها من سيناء.. هل بدأت مرحلة الانكفاء الأمريكي؟”، ثلاثة تفسيرات لتوجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء.

وتناولت الورقة البحثية أبعاد هذه التوجهات وقراءة الخلفيات التي تقف وراءها وما يمكن أن تنبئ به مستقبلا، في ضوء اليقين التام بأن واشنطن وتل أبيب يسابقان الخطى نحو تكريس بنود صفقة القرن قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، والتي يتوقع أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الإدارة الأمريكية بناء على توقعات ترجح فشل الرئيس ترامب والدفع  بالديمقراطيين إلى صدارة الحكم من جديد.

كما يمكن ربط هذه التطورات بالتوجهات الأمريكية الرامية لمواجهة تصاعد النفوذ الصيني في أعقاب تفشي وباء كورونا، والحديث المتواصل حول نظام عالمي جديد تقوده بكين بعد تهاوي المكانة الأمريكية على المستوى الدولي.

وكان موقع The Middle East Eye البريطاني نقل عن مسئولين أمريكيين ــ لم تسمهم ــ في تقرير له الخميس 7 مايو 2020م، أنَّ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقود توجهات أمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء، وأن الوزير يعتقد أنَّ جهود الجيش في شمال سيناء ليست أفضل استثمارٍ لموارد الوزارة أو تستحق المخاطر التي يواجهها الجنود المتمركزون هناك.

وبينما قوبلت الخطوة الأمريكية باعتراض (إسرائيلي)، التزمت حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الصمت؛ وهو ما يفسره مراقبون بأن العلاقة بين القاهرة وواشنطن تقوم على الإملاء وتنفيذ الأوامر والتوجهات الأمريكية دون نقاش. لكن على الأرجح فإن الخطوة الأمريكية تمت بتوافق مصري أمريكي في إطار صفقة أكبر؛ لأنه بالتزامن مع إعلان الانسحاب الأمريكي من سيناء، تم الإعلان أيضا في ذات اليوم الخميس 8 مايو عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة تحديث 43 مروحية هجومية لنظام السيسي بقيمة 2,3 مليار دولار.

وقال مسئول الصفقات العسكرية في الخارجية الأمريكية، ريني كلارك كوبر، إن الصفقة تهدف إلى دعم الحملة المصرية ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء، ولضمان قدرات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وبناء عليه فإن الانسحاب الأمريكي من قوات حفظ السلام بسيناء لا يعكس توترات مصرية أمريكية بقدر ما يعكس ثقة الإدارة الأمريكية في حجم التعاون والتحالف الوثيق للغاية في عهد السيسي بين النظامين في القاهرة وتل أبيب؛ وهو التحالف الذي لم يعد في حاجة إلى رقابة ورعاية أمريكية لأنه بات أكثر قوة وصلابة وتشابكا في المصالح المشتركة والمآلات الواحدة.

ثلاثة تفسيرات

التفسير الأول: أن هذه الخطوات تمثل انكفاء أمريكيا يعود في معظم أسبابه إلى التداعيات الطاغية لفيروس كورونا على مجمل المشهد الأمريكي، ويفسر مسئولون في البنتاغون لصحيفة The Wall Street Journal بأن التخطيط لسحب قوات هو جزء من مراجعة بهدف خفض التكاليف وإعادة تقييم شاملة للعمليات العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.

ويشهد الاقتصاد الأمريكي تدهورا حادا غير مسبوق منذ عقود طويلة، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 14.7% في إبريل الماضي، في أعلى مستوى خلال 80 عاما وبمعدل شبيه بركود حقبة الثلاثينيات. وخسر نحو 22 مليون أمريكي وظائفهم خلال شهري مارس وإبريل فقط.

واستدانت الخزانة الأمريكية نحو 4 تريليونات دولار من أجل مواجهة هذه الأزمة المستعصية، وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة إلى الصفر. وتأكيدا للدخول في مرحلة الانكفاء الأمريكي فإن خطوة سحب القوات الأمريكية من سيناء تزامنت مع انسحاب مماثل لأربع بطاريات لمنظومة صواريخ باتريوت الأمريكية من السعودية، إلى جانب عشرات العسكريين الذين تم إرسالهم في الربع الأخيرة من العام الماضي “2019”م في أعقاب الاعتداءات الحوثية على مصافي النفط السعودية والتي أوقعت خسائر باهظة بقطاع النفظ السعودي.

كما يتزامن ذلك مع مغادرة سربين من المقاتلات الأمريكية للمنطقة في ظل مناقشات قائمة لبحث خفض الوجود البحري الأمريكي في الخليج. وما يعزز هذه الفرضية أيضا أن إدارة ترامب أبدت توجهات مماثلة نحو سحب قواتها من سوريا وأفغانستان وخفضها بالعراق إلى جانب خفض التمويل الأمريكي لبعض مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وربما لهذه الأسباب عارضت الخارجية الأمريكية خطوة سحب قواتها من سيناء؛ لأنها ترى هذه القوة رمزا للقوة الأمريكية في الشرق الأوسط.

التفسير الثاني: أن التوجهات الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية من سيناء تمثل تعبيرا عن المخاوف من استهداف المسلحين في سيناء لهذه القوات في ظل التصعيد الذي يجري مؤخرا والنشاط الملحوظ للتنظيمات المسلحة التي تستنزف الجيش المصري بشدة بعمليات انتقامية مؤلمة.

ويعزز هذه الفرضية أن الخطوة الأمريكية تأتي في أعقاب وصف مركزين بحثيين، بواشنطن، جهود نظام عبد الفتاح السيسي  في محاربة ما يسمى بالإرهاب بأنها “غير فعالة”. ونقل مركزا (The Project on Middle East Democracy و The Center for International Policy)  عن نائب الكونغرس توم مالينوسكي، أحد المنتقدين الرئيسيين لنظام السيسي، قوله إنَّ الجيش المصري “غير كفء تماما ولدرجة كارثية“.

ويعزز هذا التفسير تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أن نشر هذه القوات لا يستحق التكلفة أو المخاطرة بحياة الجنود في ظل عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي إلى شمال سيناء. ويعزز ذلك أن هذه الخطوة الأمريكية قوبلت بمعارضة من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تخشى من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام في وقت تتصاعد فيه أنشطة تنظيم “ولاية سيناء” الفرع المحلي لتنظيم داعش في المنطقة.

ووفقا لمتحدث باسم جيش الاحتلال، استهدفت سلسلة من التفجيرات المميتة القوات المصرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تفجير عربة للجيش المصري في بئر العبد؛ ما أسفر عن “مقتل 10 عناصر عسكرية مصرية وجرح آخرين“.

ووفقا لهذا التفسير فإن التوجهات الأمريكية بحسب قواتها من سيناء إنما تأتي ترجمة للمخاوف من استهداف تنظيم “ولاية سيناء” لهذه القوات كما جرى في 2015م؛ وهو ما أجبر الإدارة الأمريكية وقتها إلى تخفيض قواتها من 700 إلى 400 جندي فقط.

التفسير الثالث: يرى أن عملية الانسحاب الأمريكي لها علاقة وثيقة بترتيبات ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية، وأن حكومة الاحتلال بصدد اتخاذ خطوات حدية أهمها الإعلان عن ضم مناطق واسعة بالضفة الغربية وجميع المستوطنات وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الخطوة الأمريكية هي جزء من هذه الترتيبات التي تسارع كل من واشنطن وتل أبيب إلى تكريسها قبل الانتخابات الأمريكية المرتقبة نهاية العام الجاري والتي يمكن أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وتعيد الديمقراطيين إلى صدارة السلطة من جديد، وهم ليسوا على نفس القدر من الحماسة لهذه الصفقة؛ وبالتالي فإن عدم تمرير ما تبقى من بنودها خلال الشهور المقبلة من فترة حكم ترامب، فإنها على الأرجح لن تتحقق  خلال السنوات المقبلة ولن تحظى بذات الدعم والحماسة الذي تلقاه الآن من إدارة ترامب.

توقعات ونتائج

وانتهت الورقة البحثية إلى أنه يمكن القول إن سحب القوات الأمريكية من عدة مناطق في مصر والسعودية وسوريا وأفغانستان وقبلها في غرب إفريقيا، تمثل توجها أمريكيا تعهد به ترامب أثناء ترشحه للرئاسة، والتي يمكن وصفها بإعادة انتشار لهذه القوات لمواجهة التهديدات الجديدة المتمثلة في الصعود الصيني وتمدد النفوذ الروسي. لكن التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا جعلت لسحب هذه القوات أبعادا أخرى وتفسيرات تذهب معظمها إلى أنها تمثل تعبيرا عن الانكفاء الأمريكي، وانحسار النفوذ؛ فالتداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة  في شقيها الصحي والاقتصادي من شأنها أن تؤثر على انتشار أكبر منظومة عسكرية في العالم متمثلةً  بالقوات الأمريكية سواءً من ناحية النفقات الهائلة التي يتطلبها هذا الانتشار أو من ناحية وجود أعداد من المصابين في صفوفها،. وكانت الخارجية الروسية  أشارت قبل أسابيع أن واشنطن تخفي حقيقة تفشي فيروس كورونا بين القوات الأمريكية، لافتة إلى أن التقارير الروسية تشير إلى انتشار كبير في صفوفها، ما من شأنه أن يجبرها على تقليص أعداد قواتها حول العالم، لمنع انتشار الوباء الذي يفتك بالقوات الأمريكية. أما في شق النفقات المادية التي تحتاجها تلك القوات المنتشرة في كل العالم فيبدو أن الواقع الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة لم يعد يسمح ببقاء هذا الانتشار على ما هي عليه.

وتتوقع الورقة البحثية أن تفضي الخطوة الأمريكية إلى زعزعة الوضع الأمني بسيناء  بصورة أكبر مما هي عليه الآن، كما أنها تمثل في بعدها الأمني تعزيزا لموقف الجماعات المسلحة في سيناء وإقرارا بقوتها؛ وهو أمر مفهوم من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، وهو ما سيدفع هذه التنظيمات إلى شن مزيد من الهجمات؛ لأن الانسحاب الأمريكي سيترك المنطقة مكشوفة؛  فهذه القوات رغم أنها تتمركز تحت لافتة قوات حفظ السلام لضبط الحدود والتحركات العسكرية بين مصر و(إسرائيل) إلا أنها في حقيقة الأمر كانت تقوك بأدوار تجسس ورصد على تحركات البدو والمسلحين في سيناء ولها تأثير قوي في ضبط الخط الحدودي، ورصد أماكن المسلحين، والمراقبة الدائمة وتسليم الإحداثيات للجيشين المصري والإسرائيلي؛ للضبط الأمني والتعامل مع أي تصعيد قائم، وفي حال انسحاب القوات الأمريكية فهذه القوة ربما تنهار وتبدأ الدول الأخرى بسحب عناصرها، مما سيخلق قلقاً وتخوفاً كبيرين لدى القاهرة وتل أبيب.

وتتوقع الورقة البحثية كذلك أن يفضي الانكفاء الأمريكي إلى إضعاف جهود تل أبيب التي تلاحق شبكات تهريب السلاح في سيناء للمقاومة الفلسطينية رغم الجهود الحثيثة التي يقوم بها نظام السيسي في هذا الشأن.

لكن أخطر ما ورد بالورقة البحثية أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الانكفاء والانحسار في ظل التداعيات الطاغية للوباء على المستويين الصحي والاقتصادي يضع صعوبات بالغة أمام تمرير ما تسمى بصفقة القرن. كما أن هذا الانكفاء الأمريكي كفيل بأن تفقد (إسرائيل) أكبر داعم لها على المستوى الدولي؛ وعلى الأرجح فإن حكومة بنيامين نتنياهو سوف تمضي في خطوات ضم الضفة والمستوطنات وغور الأردن خلال الشهو المقبل قبل الانتخابات الأمريكية، دون اكتراث لردود الفعل الدولية الرافضة والمعارضة للقرار، وهو ما يشعل الصدامات والحروب في المنطقة.

لكن مزيدا من الانهيار الأمريكي سوف يفضي إلى تآكل التفوق السياسي والعسكري الصهيوني، وإعادة تصميم وهندسة المشهد الإقليمي والدولي بما ستفضي إليه نهاية وباء كورونا وإعادة تشكيل التحالفات وموازين القوى من جديد.

لقراءة الورقة البحثية

  https://politicalstreet.org/2020/05/18/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86

 

*جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. متلازمة هزائم حفتر وعمليات “الإرهاب

بعد الهزائم المتلاحقة لخليفة حفتر، بدأت تظهر الجثث من العسكريين في سيناء مرة في رفح وأخرى في الشيخ زويد وثالثة في العريش، فاليوم أعلنت مصادر من سيناء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل جنود مصريين كانوا على متن عربة كوجار للجيش، تم استهدافها بعبوة ناسفة قرب حاجز الصياح على الطريق الرابط بين “ياميت/بلعا” غربي رفح في شمال شرق سيناء.

وهو ما يعني، برأي نشطاء ومراقبين، إيذانًا بتواصل العمليات “الإرهابية” بعد مقتل جنود السيسي في ليبيا كما هو معتاد.

وأن الجيش دأب على منح الجنود المقتولين في ليبيا ختم الشهادة في ليبيا بتفجير عبوة ناسفة أو إطلاق نار، بحسب حالة الجثث القادمة من حدود طرابلس والمساندة لمليشيات الانقلابي حفتر، صديق السيسي ومجالسه على مقهى الثورة المضادة.

وبعد هزيمة حفتر، سخر “وليد” من مقتل جنوده إلى جوار حفتر، وعقده بالأمس اجتماعا بقادة جيش الانقلاب الذي وجهه السيسي لإنتاج السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، فضلا عن أدوراه الاقتصادية التي تصل إلى 60% من حجم اقتصاد مصر.

وقال وليد: “سيكون رد السيسي مزلزلا وقاصما وخارقا، إذ سيحرك قواته البرية والبحرية والجوية باتجاه عرب سيناء، ويحرق الأرض تحتهم ويهدم منازلهم، ثم يتقدم نحو ليبيا ويحرق طرابلس ويهزم قوات الوفاق، ثم يتجه نحو إيطاليا ويعملها بيتزا، وعندها ستتراجع إثيوبيا عن موقفها صاغرة مرغمة“.

وعلق الإعلامي حسام الشوربجي قائلا: “السيسي يأمر بتجهيز الجيش والاستعداد القتالي بحجة حماية الأمن القومي، ولكن الحقيقة هي إنقاذ المجرم حفتر بعد هزيمته الساحقة في قاعدة الوطية“.

وأضاف “الشوربجي”، وهو من أبناء سيناء: “دم جنودنا وعساكرنا سيناء أولى بيه، الأمن القومي متهدد فعلًا بس من إثيوبيا.. التجهيزات العسكرية النيل ومياه الشرب أولى بيها“.

أما القانوني الدولي محمود رفعت، فلم يستبعد “تنفيذ السيسي أعمالا إرهابية كبيرة في القاهرة“.

وسبق للدكتور رفعت أن أكد، في تغريدات أخرى على حسابه، أن “الهدف من العملية الشاملة بسيناء هو التغطية على عدد قتلى جيش مصر الكبير في ليبيا“.

وأضاف “رأفت” أن “العقيد أحمد المنسي قُتل وهو يحارب في ليبيا برصاصة قناص في منطقة خريبيش في بنغازي، ومات بعد وصوله بيومين في بنغازي، واللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية الذي ادعى المتحدث العسكري في وقت سابق موته بحادث سيارة مقتول برصاص قناص بالرأس بمنطقة سوق الحوت في بنغازي أثناء قيادته كتيبة تفكيك ألغام“.

وأشار إلى أن “النقيب إبراهيم زكي أحمد الذي قيل إنه مات في سيناء أمس أيضا مات في تفجير لغم في منطقة الصابري في بنغازي، وهناك قرابة 175 فردًا من جنود وصف ضباط ماتوا في ليبيا الأسبوع الماضي وحده”، بحسب تعبيره.

أوراق محروقة

لم يجد عبد الفتاح السيسي أمام هزائم حفتر بشراكته والتي توجتها خسارة قاعدة الوطية، إلا البحث عن أوراقه المحروقة، فشارك أمس الثلاثاء في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي رئيسي الجزائر وتشاد، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة.

وزعم السيسي أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية هو التوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، مدعيا رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، في وقت تتهمه حكومة الوفاق بطرابلس بمساندة حفتر وطالبت بطرد بعثة مصر الدبلوماسية.

وبحثا منه عن ورقة محروقة أخرى، طالب السيسي بدور للاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

مصطفى عبيدو

وفي فبراير الماضي، أعلن المتحدث العسكري عن مقتل العميد “مصطفى أحمد عبد المجيد عبيدو”، قائد اللواء 134 الفرقة 18 ميكانيكا، بعبوة ناسفة على طريق بئر العبد، عقب استهدافه هو ومرافقه المجند علي حسين.

وأثار مقتل “عبيدو” من قرية وردان بالجيزة تساؤلات من جهات متنوعة، بعدما تبنى نشطاء نظرية لها وجاهتها، من أن أغلب من تم قتلهم من ضباط سقطوا في إطار المواجهات الدائرة في ليبيا بين حفتر وأنصاره ومجندي السيسي من جهة، وأنصار حكومة الوفاق الشرعية من جهة أخرى.

خالد تمراز

وفي 10 أغسطس الماضي، قتل العقيد بالمخابرات الحربية المصرية خالد تمراز في ظروف غامضة، وسط تكتم كبير من جانب نظام العسكر في مصر على تفاصيل مقتله، وهل قتل بسيناء أم بالسلوم أم بالمعارك الدائرة في ليبيا، حيث تشارك قوات مصرية بأوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جوار مرتزقة وعصابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لغزو  العاصمة طرابلس ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من أجل السيطرة عليها، وإقامة نظام عسكري شبيه بنظام السيسي في مصر.

وفي فيديو نقله أحد أبناء قريته “منشأة القاضي”، لم تحظ الجنازة بتوديع رسمي، والذي يتم عادة في هذه المناسبات بحضور المحافظ أو من ينوب عنه وقيادات الجيش التي يتبع لها المتوفي، ولكن شاركت فقط سيارة “بيك أب.. دبابة” بدلا عن سيارة مطافئ كبيرة، كما هو معتاد، ونعشه أدخله جنود يرتدون ملابس عسكرية “ميري”، وكان أغلب الحضور من أبناء القرية.

 

*”تسييس كورونا” سلاح السيسي لقمع المصريين وانتهاك حقوق الإنسان

يعمل قائد الانقلاب الدموى، عبد الفتاح السيسي، على استغلال وباء كورونا لتوسيع سلطاته واتخاذ إجراءات قمعية واستبدادية تضيف المزيد من التنغيص والمعاناة والقمع والاستبداد إلى حياة المصريين، الذين تحولت حياتهم منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدنى منتخب فى البلاد الشهيد محمد مرسى إلى جحيم غير مسبوق .

السيسي تحت مزاعم الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قرر تعديل قانون الطوارئ لزيادة هيمنته وسلطاته ومنح ضباط الجيش حق الضبطية القضائية وانتهك حقوق الإنسان، وواصل حملات الاعتقال والإخفاء القسري والتصفيات الجسدية بحق معارضيه ورافضي الانقلاب الدموي، كما واصل خنق حرية الرأى والتعبير وإغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإلكترونية، بل واعتقال المشككين فى إجراءات العسكر لمواجهة الوباء .

وفى هذا الإطار أدخل السيسي تعديلات على قانون الطوارئ كان من أهمها: حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذلك، حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، إلى جانب تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وأيضا فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية وهذه البنود تكشف الى أى مدى يستغل السيسي جائحة كورونا لدعم سلطاته وقهر المصريين.

منظمة الصحة العالمية من جانبها انتقدت هذا التوجه، وحذر تيدروس جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، قادة العالم من تسييس مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19(.

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية: إن هذا التسييس سيؤدي إلى المزيد من الوفيات، مشددا على ضرورة تضامن المجتمع الدولي في مساعدة البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة لتتمكن من التأهب لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن الفيروس المستجد تمكن خلال 50 يوما من التفشي في العالم، ويمكن أن يسبب اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية شديدة.

ناقوس خطر

وأكد موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي أن جائحة “كورونا” كانت فرصة لنظام “عبد الفتاح السيسي”، لتكثيف قمعه داخل وخارج سجون البلاد.

وقال الموقع، إنه منذ بداية تفشي وباء “كورونا”، الذي تعد مصر من بين البلدان الأكثر تضررا به في إفريقيا، رفضت سلطات العسكر بعناد إخلاء السجون، وضاعفت من قمعها داخل جدران السجون وخارجها، وسط استياء شديد من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية التي لم تتوقف عن دق ناقوس الخطر حيال هذا الموضوع.

وأشار “ميديا بارت” إلى أنه في شهر أبريل الماضي، كان الدور على الناشط رامي شعث” منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على (إسرائيل)، الذي تم إدراج اسمه مع 12 ناشطا آخرين في مجال حقوق الإنسان على قائمة الإرهاب” وحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل.

وكشف عن أن سلطات العسكر جددت تلقائيا، بين 4 و6 مايو الجاري، الحبس الاحتياطي لأكثر من 1600 معتقل، وفق منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، اللتين لم تكفّا عن التنديد المستمر بقمع نظام السيسي لأي صوت معارض ومنتقد له .

وأوضح الموقع أنه كما كان الحال قبل أزمة وباء كورونا، يقوم نظام السيسي بالقمع مع الإفلات التام من العقاب؛ لأنه يحظى بدعم قوي من القوى الغربية الكبرى باسم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وقبل كل شيء المصالح الاقتصادية والتجارية .

وانتقد تغاضي الدول الغربية عن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات العسكر منذ انقلاب عام 2013 .

أنظمة استبدادية

من جانبها اتهمت “روث مايكلسون”، صحفية ألمانية بجريدة الجارديان البريطانية، سلطات العسكر بتسييس أزمة فيروس “كورونا” المستجد؛ مؤكدة أن عبد الفتاح السيسي” يخاف من تقويض استقرار حكمه .

وكشفت “روث” عن أنها كانت تخشى من الاعتقال في دولة العسكر، مشيرة إلى أنه “كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن رسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأن العسكر يريدون أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى” .وأضافت: “قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكن من المغادرة” .

وأوضحت أن اعتراض سلطات العسكر كان على نشر نتائج دراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية، وتم نشرها فيما بعد في صحيفة “ذا لانسيت” الطبية، حول الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر .

وأكدت “روث” أن التقرير الذى نشرته واعترض عليه العسكر استند على حقيقة أن هناك تباينا واضحا بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر، وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد، ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

وعن رد سلطات العسكر على التقرير، قالت إن نظام الانقلاب قام بتسييس المشكلة، في حين أنها ببساطة قضية صحة عامة .

وحول أسباب تشديد الرقابة على الصحفيين الذين يكتبون عن موضوع “كورونا، أكدت روث أن الرقابة وإساءة معاملة الصحافة المحلية والأجنبية هي علامة مؤسفة لنظام الانقلاب بقيادة السيسي منذ عام 2013، مشيرة إلى أن الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، ومنها مصر، تتعامل مع المعلومات حول تعاملها مع الوباء على أنها قضية أمن قومي .

وأضافت: “يخشون من ردود أفعال الناس، ويعرفون أن طريقة تعامل حكومة الانقلاب مع تفشي الفيروس قد تؤدى إلى تقويض استقرار حكمهم” .

غابة العصابة

وقال المستشار أحمد ضياء الدين: إن كل الإجراءات التى يتخذها السيسي سواء أثناء كورونا أو قبلها، هدفها تثبيت حكم النظام العسكري الحاكم وعصابته مدى الحياة وتأمينهم .

وأكد ضياء الدين، فى تصريحات صحفية، أن النظام لا يحتاج إلى لجان تشريعية، ولا إقرار ما شابه ذلك من قوانين عبر البرلمان، فهو لا يتعامل مع المصريين سواء داخليا أو خارجيا على أنهم من البشر .

وأعرب عن أسفه لأننا كمصريين أصبحنا نعيش في خطر في ظل هذا النظام؛ لأننا لم نعد في دولة بل نحن في غابة .

أنظمة قاتلة

وقال أحمد عبد الجواد، رئيس حزب البديل الحضاري: إن نظام السيسي وغيره من الأنظمة القاتلة لشعوبها لا تهتم بأوضاع هذه الشعوب الصحية، مشيرا إلى أن السيسي وعصابته نتاج مرحلة طويلة من التدجين والتهجين؛ وهم أيضا شركاء في الانقلاب على الثورة حيث ناصبوها العداء من لحظة اندلاعها.

وأضاف عبد الجواد، فى تصريحات صحفية، أنه “عقب الانقلاب تحول الأمر من مجرد حماية الفاسدين ورعايتهم كما كان في عهد مبارك إلى إدارة منظومة الفساد والإشراف عليها في عهد السيسي؛ ومن أجل هذا وغيره لا أجد نفسي مندهشا من الإجراءات الوقائية وقرارات الحظر واستغلالها لصالح العسكر وضد مصالح المصريين .

وأشار إلى أنه لا يتوقع أي ردة فعل من المواطنين تجاه هذه الانتهاكات؛ لأن أغلبهم من الطبقة الكادحة التي تعتمد على العمل اليومي .

 

*السيسي يواصل قتل الشباب.. وفاة “تامر عمارة” بالإهمال الطبي في معتقل استقبال طرة

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما”، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة.

يأتي هذا بعد يوم من الكشف عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

ودفع تردي أوضاع السجون، 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

 

*ساويرس يطالب بإبعاد الجيش عن الاقتصاد.. أسرار وكوارث “البيزنس الحرام” للسيسي!

في مفاجأةٍ غير مفهومة خرج رجل الأعمال المقرب من العسكر، نجيب ساويرس، أحد أكبر داعمي العسكر وأبرز المستفيدين من اللعب مع العسكر، عبر إسناد المشروعات لأوراسكوم بالأمر المباشر وغيرها لشركاته، ليطالب بعودة الجيش الى ثكناته.

واعترف ساويرس بأن الأنشطة الاقتصادية للجيش أثرت سلبا على رجال الأعمال، مطالبا القوات المسلحة بالتركيز على المسائل العسكرية والأمنية والإنتاج الحربي، بدلا عن ذلك.

وقال ساويرس، في لقاء مع قناة “روسيا اليوم”، إن “الجيش لديه مميزات لا تتواجد لدى بقية الشركات، لأنه لا يدفع رواتب للمجندين ولا ضرائب ولا يحتاج إلى تراخيص، لذلك فرصته في العمل أسهل والمنافسة غير متساوية“.

ماذا حدث لساويرس؟

وأضاف: “رأيي في المقام الأول أن يركز الجيش على المسائل الأمنية والعسكرية، وأن يركز على الصناعات الحربية لكي ننتج أسلحتنا بأنفسنا ولا نعتمد على الدول الأخرى“.

واقترح أن يتركز الاستثمار الخاص بالجيش في مصانع الطائرات والمدافع الرشاشة وغير ذلك من الصناعات العسكرية.

مطالبةُ ساويرس يعتبرها اقتصاديون شهادة من داخل النظام بفشل سياسات السيسي التي تدير البنية الاقتصادية المصرية، القائمة بالأساس على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، بجانب شركات حكومية

الهيمنة على الاقتصاد

ويهيمن الجيش على الحياة الاقتصادية بعدما تزايدت أدواره في التجارة وريادة الأعمال، وباتت مؤسساته وشركاته تنافس في معظم القطاعات الاقتصادية، ما تسبب في مصاعب جمة للمستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء، وتسبب في توقف أنشطة اقتصادية لهم.

و”نجيب ساويرس” أحد رجال الأعمال المتنفذين وهو مقرب من صانعي القرار، ومؤخرا جرى الإطاحة بالإعلامي الانقلابي “محمد الباز” من فضائية “المحوربسبب مهاجمته لـ”ساويرس” في إحدى حلقات برنامجه “90 دقيقة”، قبل أسابيع، بعد مطالبة رجل الأعمال بسرعة إنهاء حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

كما تأتي مطالبة ساويرس لتصدم العسكريين الذين يعتمدون على شركاته، وخاصة أوراسكوم، في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية الاساسية من الباطن، والتي يستحوذ عليها الجيش بالأمر المباشر من السيسي.

وتعتبر مطالبة ساويرس بإبعاد الجيش عن الاقتصاد رسالة تململٍ من رجال الأعمال للسيسي، الذي عسكر الحياة المدنية بمصر، وسبقه في ذلك رؤوف غبور صاحب شركات غبور للسيارات، الذي رفض في بادئ الأمر تقديم تبرعات للدولة لمواجهة تبعات كورونا، قائلا: “اللي يعوزه بيتك يحرم على الجامع”، مبررا ذلك بخسارة شركاته وتأثرها سلبًا بالانكماش العالمي وتراجع المبيعات، ثم عاد بعد ضغوط أمنية ومخابراتية، إلى التبرع لصندوق “تحيا مصر” عبر خصم 10% من رواتب العاملين، بجانب تسريح نحو 200 موظف من “غبور موتور“.

وتأتي تحذيرات ساويرس أيضا تمهيدًا للضغط على العسكر لترك حصة مناسبة لرجال الأعمال في المشروعات التي تشهدها مصر الفترة المقبلة، وترسية بعض المناقصات على الشركات المدنية، بعد أن مصّ الجيش أرباح كافة المناقصات التي مررها من الباطن للشركات المدنية.

وهكذا يدير العسكر مصر نحو خراب حتمي، يصرخ منه رجال الأعمال حاليا، فما بالك بالمواطنين وصغار الموظفين والعاملين.

 

*”سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

يعمل النظام العسكري  في مصر على تزييف الوعي بزعم تحرر سيناء بالكامل والاحتفال في 25 إبريل من كل عام بهذه الأكذوبة التي تعمل آلته الإعلامية على تسويقها وإشاعتها وسط غياب الوعي في ظل احتكار العسكر لكافة وسائل الإعلام التي تبث من داخل البلاد،

في الفيديو جراف التالي نسلط الضوء على حقائق دامغة  تؤكد أن هناك مناطق بسيناء لا تزال محتلة مثل “أم الرشراش” التي احتلتها عصابات الصهاينة سنة 1949م حتى اليوم ، وسط تواطؤ من جانب النخبة العسكرية التي تفضل بقاءها محتلة على خوض معركة تحرير حقيقية ضد الاحتلال ، وفي 2016 تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات رغم الرفض الشعبي والحكم البات من القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.

 

*بدء “موسم الحرائق”.. حوادث أم تغطية على فشل الانقلاب

عاد موسم الحرائق من جديد في مصر ليفتح باب التساؤلات حول سر توقيت تلك العودة، وعلاقتها بفشل سلطات الانقلاب في التعامل مع ما تشهده مصر من أزمات عديدة، وإلى متى يستمر مسلسل الحرائق.

وكان آخر تلك المشاهد ما أعلنته وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن نشوب حريق داخل مستشفى حميات إمبابة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

حرائق مستمرة 

كما نشب حريق هائل في معرض أحمد السلاب للسراميك بمنطقة المقطم، ما أثار ذعر المواطنين بسبب الدخان الكثيف الذي غطى سماء المنقطة باللون الأسود، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والاسعاف إلى المكان، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة دون الإعلان عن أسباب نشوب الحريق.

وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين نشوب عدة حرائق، حيث نشب حريق بمنزل أحمد الطنطاوي، عضو برلمان الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

وقال الطنطاوي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل، الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وفي سوهاج، نشب حريق هائل التهم مساحات شاسعة من محصول القمح وأشجار النخيل بقرية “قاو”، التابعة لمركز طما بسوهاج، وسط ادعاءات بتسبب “عقب سيجارة من أحد المارة” في اندلاع الحريق، الأمر الذي لم يقنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتزامن ذلك مع استمرار فشل عصابة الانقلاب في التعامل مع فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، إلى 14229 حالة بعد تسجيل 745 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 680 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

فشل العسكر 

كما يتزامن ذلك مع فشل السيسي في التعامل مع أزمة سد النهضة، حيث نشر الجيش الإثيوبي، خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان محتمل.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي”، المعارض الأبرز لآبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد، وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش.

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت مؤخرا تصريحات للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أن حكومته ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد، وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل، كما تضمنت تخلي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة“.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة، وذكرت أن “تقريرا سريا للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

 

*إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. إغلاق صالات القمار وخراب صندوق السياحة بسبب “كورونا”

بعد أن خرّب الوزير صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة وأوصل ميزانيته إلى صفر، استحدث وزير السياحة والآثار خالد العناني صندوقا جديدا للسياحة والآثار مؤخرا؛ لردم الفساد بالصندوق القديم.

حيث أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى «صندوق السياحة والآثار»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

وعلى الرغم من وجود صندوق للسياحة، إلا أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاّثار، يبدو أنه لم يعترف به بعد أن استطاع تدمير ميزانية صندوق السياحة لأول مرة في تاريخ إنشاء هذا الصندوق، وأنهى جميع موارده، وسجلت ميزانية الصندوق لأول مرة في التاريخ “صفر“.

وقرر “العناني” إنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق السياحة والآثار، وقام بعرض مشروع القانون على رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولى، الذي بدوره وافق على إنشاء الصندوق دون الاهتمام أو الإشارة لمصير صندوق السياحة الحالي.

في حين أنّ القانون يقر بأنه بعد ضم وزارتي السياحة والاّثار في وزارة واحدة، تصبح جميع موارد صندوق السياحة ملكًا للسياحة والآثار، لذا لا يصح إنشاء صندوق جديد وتجاهل صندوق السياحة الحالي.

ولكن يبدو أن «العناني» أراد تأمين مبلغ لوزارة الآثار من صندوق السياحة بعد أن يتم فصل وزارة السياحة عن الآثار بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تأخر افتتاحه بسبب كورونا.

وعلى الرغم من صرف اليابان منحة بقيمة 800 مليون دولار لاستكمال إنشاء المتحف المصري الكبير، بالإضافة للمردود من زيارات توت عنخ آمون حول العالم، إلا أن الوزير قام بصرف جميع موارد صندوق السياحة والذي توقف إمداده من الموارد بعد توقف صالات القمار، نظرًا لأن ميزانية صندوق السياحة تأتي من صالات القمار.

من ناحيته قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران، إنه بحكم ضم الوزارتين أصبح الوزير الآمر الناهي في صندوق السياحة، وفكرة ضم الوزارتين نحن جميعًا نعلم أن الهدف منها إتاحة الفرصة للوزير أن يكون رئيس مجلس إدارة صندوق السياحة، وله حرية التصرف بخلاف أن يكون وزير لوزارتين؛ لأن وزير السياحة لا يستطيع أن يسلف وزير الآثار؛ لوجود جهاز مركزي ورقابة إدارية ومجلس نواب، ولكن هو وزير يحصل على الأموال من صندوقه الذي يتبعه.

وتابع: «الجديد أن الوزير خالد العناني أنفق أموال صندوق السياحة على إنشاء المتحف المصري الكبير، على أمل أن موارده تتضاعف من صالات القمار، ولا أحد كان يتوقع فيروس كورونا، وتعامل الوزير على أساس أنه موسم سياحي واعد، ومن المقرر أن الدخل سيكون مرتفعًا، ولكن ظهور وباء كورونا أوقف صالات القمار وأوقف دخل صندوق السياحة“.

واستكمل: «وأنا شخصيًا لم يعجبني إنشاء صندوق للسياحة والآثار؛ نظرًا لأن هناك احتمالية للفصل بين الوزارتين مستقبلًا، ونخرج كل شوية نصدر قوانين بفصل الصناديق ورجوع الصناديق، ولكن في النهاية نحن نوزن الأمور لأن ليس كل الوزراء خالد العناني الراجل المحترم، «فنفترض مجيء وزير جديد هنضمن منين أن الوزير الجديد الذي يأتي بعد العناني يكون فاهم في كل شيء لأن هذه حالة فريدة من نوعها“.

الميزانية: صفر

وتابع “حاليًا صندوق السياحة أصبحت ميزانيته «صفرًا»، بعد إنفاق كل أمواله على إنشاء المتحف المصري الكبير، لأن زيارات توت عنخ آمون للخارج لم تكفِ لسد مبالغ إنشاء هذا المتحف، ونسبة الإنفاق عليه تفوق أي تصورات، فضلًا عن أن المنحة اليابانية انتهت، ووزارة الآثار غير مدرجة على موازنة الدولة، ومواردها تأتي عند انتعاش السياحة، وبدأ ارتفاع الدخل عن طريق تذاكر الدخول والاحتفاليات مثل أوبرا عايدة وحفلات العشاء في المناطق الأثرية التي تأتي منها إيرادات، وهذه مشكلة منطقة الآثار، وعند استلام العناني” كان عليه أن يقوم بتسديد متأخرات كثيرة على الآثار، وصندوق السياحة إيراداته وقفت من صالات القمار، والتي كانت تأتي بنسبة 50% وكل ده وقف وكان هناك مشكلة مع هذه الشركات من قبل؛ لأن وزير المالية كان يريد تطبيق 14% قيمة مضافة عليهم واعترضوا، وكانوا هيمشوا من مصر ثم وصلنا لنقطة أنه مفيش الكلام ده وحدثت عطلة والصندوق خلص ويوجد مشكلة بعدم وجود موارد“.

واستكمل: “وجود خالد العناني مرتبط باحتفالية المتحف المصري الكبير وهو يؤسس لهذا الأمر ليكون في أكتوبر 2020/2021، الصندوق في النهاية مولود وأنا في رأيي الشخصي بدل ما نخوض التجربة وإقرار قانون لإنشاء صندوق السياحة والآثار، لا بد أن نكتفي بوجود صندوق السياحة، لأن صندوق السياحة والآثار سيواجه مشكلة في الرقابة بالجهاز المركزي أو الرقابة الإدارية أو مجلس النواب، لأنه سيقال له: هذا صندوق السياحة، فبتصرف منه للآثار ليه، إنما عند تسميته صندوق السياحة والآثار يستطيع أن يصرف وينفق في أى مكان داخل الوزارتين، ومقرر أن تتم مناقشة قانون إنشاء صندوق للسياحة والآثار داخل مجلس النواب“.

من جانبه قال سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، إنه ترك صندوق السياحة وكانت ميزانيته مليارًا ونصف المليار جنيه، وغير متخيل طريقة القضاء على موارده.

وتساءل “محمود” عن كيفية إنفاق هيئة تنشيط السياحة على حملات الترويج السياحية بالخارج، وأشار إلى عدم وجود ضرورة لإنشاء صندوق للسياحة والآثار، والأهم في هذه المرحلة هو البحث عن وسائل لتنمية موارد الصندوق الحالي وعدم تشتيت الجهود في إنشاء صندوق جديد.

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى الإسهام مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.

نصوص القانون

ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددًا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وهكذا تعيش مصر أوج عصور التخريب والإهدار لثروات الشعب الذي يواجه الفقر والبطالة, فمن ينقذ المصريين من نظام لا يراعي إلا مصالح مليشياته فقط، مهدرا كرامة وأموال الشعب؟.

 

*اعتقال عشرات المواطنين بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل.. الدلالات والرسائل

كشفت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن أن الأجهزة الأمنية للنظام العسكري ألقت القبض، منذ منتصف أبريل الماضي، على عشرات الشباب بتهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار ومعلومات يصفها النظام بالكاذبة دون اتهامهم ــ كما هو معتاد ــ بالانتماء لجماعة إرهابية.

وتم  تحويل هؤلاء الشباب ــ الذين لا ينتمون إلى أي حزب أو اتجاه سياسي ــ إلى محاكمات عاجلة أمام دوائر الجنح؛ بهدف إصدار أحكام سريعة بحبسهم لفترات تمتد من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات.وبحسب صحيفة “العربي الجديد، فإن هؤلاء الشباب ليس لهم انتماءات سياسية وليس لهم سابق نشاط معارض ضد نظام السيسي، ويمكن تصنيف المحتوى الذي تم القبض على هؤلاء الأشخاص بسببه إلى خمسة نماذج رئيسة: (كتابة منشورات أو تغريدات قصيرة تحمل سخرية من سياسات النظام أيا كانت مجالاتها ــ نشر صور ساخرة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والمسئولين ــ مشاركة منشورات أعدها مجهولون تحمل عبارات ساخرة أو تنسب تصريحات غير صحيحة للمسئولين ــ  مشاركة منشورات تنتقد تعامل الحكومة مع أزمة كورونا ــ التواجد في مجموعات على تطبيقي “واتسابو”تليجرام”، والحديث في السياسة بصورة انتقادية أو ساخرة)

5 رسائل ودلالات

الدلالة الأهم هي أن هذه النوعية الجديدة من الشباب المعتقل تعكس حالة الهوس والخوف الشديد من اندلاع ثورة شعبية، والنظام لا يجيد سوى القمع، ويرى أن البطش الشديد كفيل بإخضاع الشعب وإطفاء أي جذوة من غضب يمكن أن تفضي إلى اندلاع ثورة جديدة.

كما تعكس عدم اكتراث النظام بتوسيع نطاق العداوات ضد جميع فئات الشعب وطوائفه، ورغم كارثية النتائج المتوقعة من هذه السياسيات القمعية، إلا أن النظام ماض في القمع وتشديد القبضة الأمنية دون اكتراث أو حتى تقييم هذه السياسيات العقيمة التي يمكن أن تفلح حينا، لكنه حتما ستنهار وربما يكون هذا الانهيار سريعا وكارثيا على مكونات نظام 3 يوليو العسكري.

ثانيا: توسيع استخدام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من ملاحقة مقاطع الفيديو التي تبث محتوى غير أخلاقي، كما جرى مع الراقصة سما المصري والفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم إلى ملاحقة البوستات والتعليقات التي تحمل صبغة سياسية تحمل نبرة معارضة للنظام، تؤكد حالة الهوس التي يعيش فيه النظام، فقد تضمنت الأحراز في بعض القضايا محادثات سرية عبر التطبيقين (إنستجرام وتليجرام) من داخل مجموعات محادثة مختلفة، معظمها لأشخاص مغمورين ليس لهم أي نشاط سياسي حركي، ولا يعملون في وظائف مرموقة على الإطلاق، ما يعكس حجم الجهد الذي تبذله قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، وعلى رأسها الأمن الوطني ومباحث الإنترنت، لاختراق أكبر عدد ممكن من مجموعات المحادثة، التي من المفترض أن تكون سرية، لاختراقها والتجسس على أعضائها.

ثالثا: تكريس دولة المخبرين والجواسيس، فقد أوضح محامٍ حضر تحقيقات حديثا مع بعض الشبان المضمومين للقضيتين 1898 لسنة 2019 و558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى أن كل المطلوب من بعضهم، خلال خضوعهم للاستجواب لعدة أيام في مقار الأمن الوطني قبل الإحالة للنيابة، هو الكشف عن تفاصيل عمل وآراء وتحركات بعض أصدقائهم ومعارفهم من النشطاء السياسيين والشخصيات المعروفة بمواقفها المعارضة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمفارقة أن بعض هؤلاء الأصدقاء طلقاء، وليس مقبوضا عليهم، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول فلسفة الداخلية في اختيار المتهمين وفتح هذه القضايا؛ لكنه عموما يمكن تصنيفه على أنه تكريس لدولة المخبرين وتجنيد بعض الشباب للعمل كجواسيس على أصدقائهم وزملائهم. ومن أجل تجنيد هؤلاء يتم تهديدهم بالحبس والغرامة الباهظة.

رابعا: عدم اكتراث النظام لتفشي العدوى وانتشار وباء “كورونا”، فرغم الاهتمام العالمي الواسع بمكافحة العدوى، إلا أن أجهزة السيسي الأمنية تمنح الأولوية المطلقة لمكافحة معارضي النظام والدفع بهم في السجون ومقرات الاحتجاز، رغم أنها تمثل بؤرة من بؤر العدوى؛ لعدم النظام والازدحام الكبير وعدم توافر أي مقومات للحماية أو الوقاية من العدوى.

وإصرار النظام على استمرار حملات الاعتقال في ظل هذه الأجواء يعكس مدى الخوف وحالة الهوس التي يعيش فيها النظام في ظل تآكل الاحتياطي النقدي والتوسع في الاستدانة وتراجع موارد الدولة، بما يهدد النظام بالإفلاس إذا استمرت هذه الأزمة حتى نهاية العام الجاري.

خامسا: تكريس الوصاية السلطوية على حرية الرأي والتعبير وتوظيف التشريعات الشاذة لخدمة هذه الأهداف القمعية، فقد صدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية) في 18 أغسطس 2018، وكان البرلمان قد وافق عليه قبلها في 5 يوليو، ليمنح الحكومة سلطة جديدة لتقييد الحقوق الرقمية والتدخل في حريات الناشطين عبر الإنترنت.

كما مرر البرلمان أيضًا، في أغسطس 2018م، مشروع قانون خطير آخر (قانون تنظيم وسائل الإعلام) وصدق عليه السيسي في 27 أغسطس 2018، والذي يُخضع كل شخص يملك حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لديه ما يزيد عن 5 آلاف متابع للمراقبة من قبل جهات حكومية.

ولدى السلطات المصرية تاريخ طويل من المحاولات المتصاعدة لتقييد الحريات عبر الإنترنت.  ففي 24 مايو 2017، بدأت حكومة الانقلاب بحجب المواقع على نطاق واسع حتى وصل عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر من 500 موقع. لم تعلن أي جهة حكومية مسئوليتها عن حجب هذه المواقع الإلكترونية أو تقدم أسبابًا لذلك، باستثناء قرار لجنة نهب أملاك جماعة الإخوان المسلمين بحجب 33 موقعًا إلكترونيًا.

وقد بذلت محاولات حقوقية عديدة لجعل الحكومة تكشف عن الأساس القانوني للحجب، وأقيمت ثلاث دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لنفس السبب. وجاء إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة ليبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بحجب مواقع الويب، وفرض السيطرة الكاملة على الإنترنت.

المراقبة الجماعية للاتصالات

ويكرس قانون الجرائم الإلكترونية أيضًا المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها لمدة 180 يومًا، بما في ذلك البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة.

وهذا يعني أن مزودي خدمات الإنترنت سيكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كما يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصدار قرار إداري يلزم شركات الاتصالات بحفظ “بيانات أخرى” دون تحديد ما هي، ودون النص عليها في القانون.

كما تم منح جهات الأمن القومي (عرفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) الحق في إمكانية الوصول للبيانات  المشار إليها في الفقرة السابقة. كما يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير “الإمكانيات الفنية” لتلك الجهات.

كل هذه الصلاحيات الشاذة تتعارض مع المادة 57 من دستور الانقلاب سنة 2014م والتي تنص على: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم عمل الصحافة ووسائل الإعلام يوسع من سلطة فرض الرقابة على حسابات الأفراد الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع، فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 

*ليست مفاجأة.. إملاءات وقروض صندوق النقد وراء تعديلات “قطاع الأعمال

في ظل أزمةٍ هيكليةٍ تضرب اقتصاد مصر بصورة غير مسبوقة، على الرغم من دعاية نظام السيسي بقوة اقتصاد مصر وسيره في الطريق الصحيح، جاءت موافقة برلمان العسكر مؤخرا على قانون قطاع الأعمال العام، والذي اقترحته الحكومة لتمرير أكبر صفقات بيعٍ لشركات القطاع، الذي وضعته الحكومة بين فكي التخريب والتخسير، طمعًا في بيعه والتخلي عن مسئوليتها في تطويره، وإتاحة الفرصة للصوص للاستيلاء على أعرق شركات مصر بـ”تراب الفلوس“.

وجاءت الموافقة في وقت تعتمد فيه حكومة الانقلاب على هيكلة بعض القطاعات فى إطار الاتفاق السابق، والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب خبراء، فإن الموافقة على القانون من شأنها التسريع ببرنامج طرح أصول بعض الشركات والبنوك فى بورصة الأوراق المالية، والذى تأجل فى فترات سابقة نتيجة بنود القانون قبل التعديل، وتأجل مرة ثانية بعد فيروس كورونا.

لم يتقدم أحد

كانت حكومة السيسي تعتزم طرح شركات فى نهاية مارس الماضي وبنك القاهرة أيضا، ورغم عدم نجاحها فى الوفاء بما كانت تدرجه من موارد فى موازنة العام الماضى “١٠ مليارات جنيه سنويا” من عملية طرح أصول للشركات فى البورصة، إلا أنه مع صدور التعديلات الجديدة فإن ذلك من شأنه تسريع وتيرة هذا البرنامج عند انتهاء كورونا، حيث يستعد أيضا صندوق مصر السيادي للإسهام فى هذه العملية، خاصا أنه تم بعمليات حصر ودراسات وترويج للفرص الاستثمارية بين كبار المستثمرين.

وتشير المعلومات إلى أنّ وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب تستعد لإحداث تعديلات موسعة في كافة الشركات طبقا للتعديلات الجديدة.

وتناقلت تقارير إعلامية معلومات عن أن عملية طرح بعض المظاريف الخاصة بإحدى الشركات فيما يتعلق بطرح حصة لمستثمر رئيس لم يتقدم أحد لها، وهو ما دعا إلى الإسراع بتلك التعديلات، وأن إحدى الشركات التى استقال فيها مجلس الإدارة قامت وزارة قطاع الأعمال بعمل تشكيل جديد لها، وهو قيد الفحص من قبل الجهات السيادية، خاصة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تهدف إلى توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم، لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة، أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التى تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة فى الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات.

تضييع أملاك الدولة

وبحسب الخبراء، فإن تسريع وتيرة بيع شركات قطاع الأعمال العام تهدد مستقبل الأجيال القادمة التي لن تجد أية أملاك أو قيمة تحوزها الدولة.

يشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال نحو 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018 من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

 

*السيسي يحشد لمعركة بين القبائل و”ولاية سيناء”.. الحرب الأهلية طريق مصر نحو العراق أم صفقة القرن؟

مع فشل السيسي ونظامه في وقف المواجهات المسلحة مع المسلحين في سيناء، على الرغم من إنفاق المليارات وإزهاق آلاف الأرواح من المدنيين والعسكريين، وتأكيداته غير مرة بأن الإرهاب في سيناء مسالة وقت وسينتهي منه في أقرب وقت، إلا أن المواجهات مستمرة منذ 7 سنوات بلا جدوى، فلا أمن تحقق ولا استقرار جلبه السيسي ولا تنمية حدثت.

مؤخرًا وفي إطار استراتيجية الأرض المحروقة الهادفة إلى توتير الأوضاع بسيناء بين السكان المحليين والعناصر المسلحة، من أجل الدفع نحو تهجير جديد بداعي عدم توافر الأمن، تقترب نُذر معركة عسكرية في سيناء بين بعض القبائل البدوية وتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لـ”داعش”، بعد انقضاء شهر رمضان، في ظل التحشيد الإعلامي والميداني من الطرفين لهذه المعركة، التي حددت القبائل موعدا لها بعد عيد الفطر، في محاولة للتخلص من التنظيم.

وتعوّل القبائل كثيرا على أن تحظى بدعم الأمن، سواء كان الجيش أو المخابرات، وهذا ما بدأ فعلا بحصول مجموعات منها على سيارات وأسلحة من الجيش، لرغبة الأخير في القضاء على التنظيم.

الصحوات العراقية

وعلى الرغم من أن محاولة الجيش لاستخدام هذه الورقة في 2017 باءت بالفشل، من خلال استنساخ نموذج “الصحوات” في العراق، إلا أنه يبدو في طريقه لإعادة التجربة مرة أخرى، استغلالاً لتحمس القبائل أكثر من ذي قبل، نتيجة تصاعد اعتداءات التنظيم بحقهم، والتضييق على أعمالهم ومصادر رزقهم. هذا الأمر ظهر جليا في الأسابيع الأخيرة على مستوى مناطق وسط سيناء، التي تُعتبر مركز أعمال الصحراء، لما تحتويه من مصانع ومصادر رزق للمئات من أبناء القبائل، في مقابل أن التنظيم لا يزال يستهدف كل من يتعاون مع الجيش في وسط سيناء، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين هناك، بالإضافة إلى إحراق منازل وسيارات ومزارع، وتعطيل أعمال، وهذا ما زاد من حنق القبائل تجاه “ولاية سيناء”، ودفعهم للتجمع لمواجهته في الفترة المقبلة، بدعم من الأمن.

التحرك القبلي الذي تدفع باتجاهه المخابرات الحربية ليس مأمون العواقب، إذ إنه سينشر مبدأ عدم احترام مؤسسات الدولة أو الالتزام بالقانون، بجانب ما قد يتيحه من تصفية حسابات بعيدا عن المعركة الأساسية بين القبائل نفسها، كما يساعد في انتشار كبير للسلاح بسيناء. وهي عواقب يرى خبراء أن ضررها الاستراتيجي أكبر من نفعها.

إلى ذلك تعبر تجربة الصحوات، التي يلجأ إليها عسكر السيسي، عن ضعف قدرة الدولة وجيشها الرسمي على حسم المعارك المنوطة بالجيش، رغم مليارات التسليح والأموال التي تنفق عليه بلا حساب ولا رقابة من أحد.

الهدف الأبعد التهجير

ولكن يبرز في الزاوية هدف أبعد يراهن عليه السيسي، وهو الوصول إلى تفريغ سيناء من سكانها ومن قبائلها، وهو ما حدث في رفح والشيخ زويد، ويجري تعميمه الآن في وسط سيناء، ليزيد أعداد المهجرين على 250 ألفا، من أجل تسليم سيناء متوضئة لإسرائيل، لتنفيذ صفقة القرن، حتى وإن بدت بواكيرها تحت عناوين الاستثمار والتنمية ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

كما أن من المخاطر المستقبلية توسيع الحرب الأهلية التي يريدها السيسي في سيناء إلى مناطق أخرى في مصر، بهدف تفريق الشعب المصري، الذي يخشى السيسي تجمعه في ظل عجز النظام عن تحقيق طموحاته ومتطلباته الصحية والاقتصادية.

 

*كيف تلاعب آبي أحمد بالسيسي واستغل سد النهضة كورقة انتخابية؟

قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على تطورات بناء سد النهضة، مضيفا أن إثيوبيا تسير بنفس المعدل في الإنشاءات ولم يقل أو يزيد.

وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإثيوبية كان مقررا عقدها في مايو وقرر آبي أحمد تأجيلها إلى أغسطس بسبب وجود تحديات داخلية كبيرة أمامه، بسبب دخوله الانتخابات دون وجود حليف من التيجراي وهي الدولة العميقة هناك، بالإضافة إلى وجود منافس قوى من طائفة الأورومو وهو جوهر محمد، ما جعل آبي أحمد يسعى إلى استغلال سد النهضة كورقة انتخابية.

وأوضح حافظ أن آبي أحمد استغل أزمة كورونا في تأجيل الانتخابات على الرغم من أن عدد الإصابات والوفيات قليلة جدا في إثيوبيا، حتى يتم الانتهاء من بناء سد النهضة وبدء التخزين في بحيرة السد، وهو ما يمنحه تفوقا كبيرا ضد منافسيه قبل الانتخابات المزمع عقدها في أغسطس.

وأشار حافظ إلى أن رئيس حكومة السيسي عقد اجتماعا مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث تطورات قضية سد النهضة وتم الاتفاق على ألا يتم التخزين إلا بموافقة الدولتين، كما أن وفدا دبلوماسيا سودانيا رفيع المستوى زار إثيوبيا مؤخرا والتقى آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي طلب توسط السودان بين إثيوبيا ومصر.

ولفت إلى أن إثيوبيا ردت على خطاب التنويه الذي أرسلته حكومة السيسي لمجلس الأمن في بداية الشهر الجاري، بمذكرة من 22 صفحة تضمنت مغالطات كثيرة، وصاغها رئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلى ديسالين بتكليف من آبي أحمد.

ونوه بأن أهم النقاط التي وردت في المذكرة أن إثيوبيا أعلنت البدء في ملء سد النهضة بعد أسبوعين أي في بداية شهر يونيو وليس يوليو كما أعلنت إثيوبيا قبل ذلك، بالإضافة إلى الحشد العسكري الكبير حول سد النهضة وهو ما يؤكد أن أديس أبابا تتعمد استفزاز نظام السيسي.

تصعيد جديد

وفي تصعيد جديد، قالت إثيوبيا، الاثنين، إنه “ليس لها حاجة لإخطار السودان ومصر” بشروعها في ملء سد النهضة، مقللة في الوقت نفسه من أهمية شكوى القاهرة أمام مجلس الأمن.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية “أمسالو تيزازو”، مع وكالة الأنباء الإثيوبية. وقال “تيزازو” إن “شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد“.

وأضاف: “لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما“.

وكشف المسؤول الإثيوبي عن إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريبا إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد.

التصعيد الإثيوبي الجديد، جاء أيضا بعد رفض السودان عرضا إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي يخص عملية ملء سد النهضة دون انتظار رأي مصر، وهو ما يراه مراقبون تصعيدا إثيوبيا غير مسبوق، بعيدا عن الدبلوماسية التي تدير مفاوضات مع مصر منذ 7 سنوات، وهو ما يضع مصر أمام تحد صعب، يهدد مصير وكيان الدولة المصرية التي يديرها السيسي بالحديد والنار.

وفي 6 مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، في بيان: إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

*بيزنس العسكر يشعل حرب “الكمامات” والسلطة تلغي اتفاقياتها مع الاحتلال

تناولت المواقع الإخبارية قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما. وسجلت مصر أمس أعلى حصيلة إصابات بكورونا بلغت “720” حالة ليرتفع المصابون إلى 13484  والوفيات إلى 659 بعد تسجيل 14 وفاة جديدة بحسب الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.  وتسبب إعلان حكومة الانقلاب عن غرامة قدرها 4 آلاف جنيه لمن يمتنع عن ارتداء كمامة بدءا من 30 مايو المقبل غضبا شعبيا عارما  مؤكدين أن حجم الغرامة برهان على غياب الوعي والإدراك لدى حكومة الانقلاب لارتفاعها قيمتها من ناحية وعدم توافر الكمامات من جهة ثانية ما يثير كثيرا من الألغاز حول بيزنس كبير للمؤسسة العسكرية من وراء هذه القرارات المشبوهة.

وإلى مزيد من التفاصيل..

عباس: فلسطين أصبحت بحل من الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل بما فيها الأمنية//أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما، بما فيها الأمنية. وجاءت تصريحات عباس في كلمته خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للرد على مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

أثيوبيا تحمي السد بمنظومة دفاع جوي وخارجية السيسي تستنجد بحمدوك للعودة للمفاوضات//مع اقتراب موعد الملء الأولي لسدّ النهضة وفقاً للحسابات الإثيوبية في يوليوالمقبل، تبدو أديس أبابا أكثر إصراراً على المضيّ في مشروعها، مع رفضها كل الاتفاقات السابقة حول السدّ ونشرها منظومات دفاع جوي في محيطه. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أبلغ القاهرة، خلال الاجتماع الذي عُقد بشأن سد النهضة، أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ليستوضح موقفه إزاء العودة للمسار التفاوضي في ملف سد النهضة. وكان حمدوك قد عقد اجتماعاً مع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، بمشاركة وزيري الخارجية ووزيري الري ورؤساء المخابرات بالبلدين.

أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا في مصر//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة يومية هي الأكبر منذ بداية انتشار الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13484 إصابة، مع تسجيل 14 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 659 وفاة، بنسبة 4.9 في المائة من إجمالي الإصابات. وذكر بيان الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3742 بخروج 302 مصاب من مستشفيات العزل، وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

غضب شعبي من غرامة عدم ارتداء الكمامات: نجيب منين؟// حددت حكومة الانقلاب 4 آلاف جنيه غرامة لمن يمتنع عن ارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو المقبل. كتبت شيماء: “‏الحكومة عاملة غرامة 4000 جنيه للي هينزل من بيته من غير كمامة؟ تمام! معاك يا فندم ووراك في القرار الجميل اللطيف ده. المفروض بقى تسعيرة الكمامات والمطهرات تتفعل، ولا هي نصباية وسرقة علني وقلة أدب وخلاص؟؟”. وتساءل عماد: ‏”غرامة 4000 جنيه على اللي ميلبسش كمامة بداية من 30 مايو؟ الناس اللي مش لاقية الكمامة أصلاً في الصيدليات ولا الناس اللي ممعهاش تشتري، هاتجيب 4000 جنيه ليكم منين؟”.  ‏وشاركه أيمن زهري بتساؤلات أخرى: “يعني إيه 4000 جنيه غرامة عدم لبس الكمامة؟ مين اللي حدد حجم الغرامة الرهيب ده؟ إنتوا مش عارفين إن ده مرتب شهرين لمعظم الناس؟ إنتوا مش عايشين معانا ولا إيه؟”.

إصابة ضباط شرطة مصريين بفيروس كورونا… ماذا عن المحتجزين؟​//كشفت مسؤولة المناصرة في مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، شيماء أبو الخير، إصابة كل رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، وهو ضابط برتبة مقدم، ونقيب شرطة في نفس القسم بأعراض فيروس كورونا، ونقلهما إلى إحدى مستشفيات العزل الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

مصري ينتحر بمستشفى بمستشفى الصدر بالعباسية  بعد علمه بإصابته بكورونا  حيث ألقى بنفسه من الدور الرابع  للمستشفى المخصص للعزل.

إعلام الإمارات يدشن حملة ضد الغنوشي.. والنهضة تتابع قضائيا//انطلقت الحملات بالتزامن مع دعوة لجهات مجهولة لتوقيع عريضة تطالب بالتدقيق في ثروة رئيس الحركة تحت شعار: “من أين لك هذا؟”. وبمجرد إعلان هذه الدعوة في تونس لقيت ترويجا إعلاميا خارجيا.وبدا لمراقبين تحدثوا لـ”عربي21″ أن الترويج لهذه الاتهامات هو أشبه ما يكون بحملة منظمة، بدأتها وسائل إعلامية إماراتية، ثم تبعتها مواقع ومدونون من السعودية ومصر، وهي الدول التي تظهر خصومة واضحة تجاه النهضة، ومسار الثورة في تونس عموما.حركة النهضة سارعت باستنكار الحملة وقالت: “نأسف لمحاولات بث الفتنة باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وأيضا عبر فضائيات وشبكات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية التونسية دون مبرر”.

صاحب اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. إصابة سامح فهمي وزير بترول «مبارك» بكورونا

بالصور| حدث وقت الإفطار.. تفاصيل حريق مستشفى حميات إمبابة دون خسائر في الأرواح والممتلكات

نيوم بن سلمان وسيناء السيسي ودماء الأبرياء على طريق التهجير القسري.. الجمعة 17 أبريل 2020.. السيسي الفاشل يكذب ويتجمل بتغريدة: واجهنا كورونا والدور على الشعب

مشروع نيومنيوم بن سلمان وسيناء السيسي ودماء الأبرياء على طريق التهجير القسري.. الجمعة 17 أبريل  2020.. السيسي الفاشل يكذب ويتجمل بتغريدة: واجهنا كورونا والدور على الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 6 مختفين قسريا وضرورة تفريغ السجون

3سنوات ونصف مضت على جريمة اختطاف الشاب “أحمد محمد يوسف عيسى ” 24 عاما طالب بكلية هندسه جامعه الأزهر من العجمى بالإسكندرية بعد اعتقاله يوم 15 أكتوبر 2016 من قبل قوات الانقلاب واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وجددت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ اختطافه  عقب عودته من إجازته الاسبوعية بالإسكندرية والقبض عليه من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر حيث يدرس.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار إخفاء المواطن درويش أحمد درويش عبد الحفيظ أبوقرن، للشهر الثامن عشر على التوالي بعد اعتقاله من منزله بالحي الرابع بمدينة السادس من أكتوبر يوم 27 أكتوبر 2018، بدون سند قانوني من قبل قوات الانقلاب واقتياده إلى جهة غير معروفة حتى الآن.

ووثقت أيضا تواصل الجريمة ذاتها للشاب “بلال جمال إبراهيم هنداويالبالغ من العمر 25 عاما، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمدينة منيا القمح محافظة الشرقية يوم 11 يناير الماضي، بعد تحطيم محتوياته، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ومن نفس المركز تتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمد عصام مخيمر منذ اعتقاله من أحد أكمنة العاشرومن رمضان الجمعة الماضية كما هو الحال بالنسبة للمواطن هشام قابيل الذى تم اعتقاله من منزله ويدخل يومه الـ11 دون التوصل لمكان احتجازه وسط مخاوف على سلامة حياته.

ورغم مرور 712 يوما على جريمة اعتقال الشاب سيد ناصر محمد الشحات، 24 عامًا، من منزله يوم 4 مايو 2018، من قبل قوات الانقلاب إلا أنه مازال يواجه مصيرا مجهولا فلا يعرف مكان احتجازه بعد اقتياده إلى جهة غير معروفة حتى الآن.

فيما نددت عدد من المنظمات الحقوقية بإعادة تدوير المعتقلة “أمنية أحمد ثابت ” بعد ظهورها بنيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد إخلاء سبيلها من محكمة الجنايات بتدابير احترازية واخلاء سبيلها والغاء التدابير الاحترازية من نيابة أمن الانقلاب ولم يتم تنفيذ القرار.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبت بالإفراج عن المواطنة وبقية المعتقلين وسط مخاوف انتشار وباء كورونا.

أيضا استمرت المطالبات بضرورة تفريغ السجون وإخلاء سبيل معتقلى الرأي وجميع المحتجزين فى ظل المخاوف من تحول السجون لبؤر تفشى لفيروس كورونا.

وطالب فريق نحن نسجل بالإفراج عن طبيبة التخدير الدكتورة #نجلاء_القليوبي، التى تجاوز عمرها 72عامًا، وتقبع في سجن القناطر بعد اعتقالها على يد قوات الانقلاب يوم 24 سبتمبر 2019، ضمن حملة استهدفت قيادات حزب الاستقلال.

 

*ظهور 51 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 51 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريًا هم:

1- سعد سعيد سعد الصعيدى

2- عبد الله عبد الناصر محمد عبد الله

3- أحمد عبد الباقي سليم عبد الباقي

4- وليد حنفي عبد الحكيم محمود

5- محمد موسى موسى السيد

6- محمد فتحى أحمد عبد اللطيف

7- إبراهيم عبد الله محمد عبد السلام

8- حنفي يوسف محمد محمود حسانين

9- أحمد رمضان أحمد الأشقر

10- عاطف حسب الله السيد أحمد

11- حمادة رمزى محمد عبد الفتاح

12- إبراهيم محمد إبراهيم نيهي

13- محمد محمود أحمد اليماني محمد

14- طلعت محمد جمال الدين

15- عمر حسين محمد مصطفى

16- أشرف محمد رمضان السيد

17- عادل محجوب رمضان

18- إبراهيم محمد نور الدين أحمد

19- عبد الوهاب محمد مصطفى

20- إبراهيم محمد محمود علي

21- أشرف محمد رضا أبو سريع

22- عربي محمد أحمد أحمد

23- عبد الباقي محمد حسانين محمد

24- كامل سعيد محمد مصيلحي

25- ياسر حامد شلبي

26- مصطفى حسين أحمد

27- ناصر فريد محمد

28- يوسف محمد محمود حسنين

29- أحمد محمد عبد العزيز أحمد

30- مصطفى محمد عادل

31- محمد إبراهيم أحمد السيد

32- محمود محمد محمد عبده

33- أحمد محمد خليفة أحمد

34- عبد الرحمن أحمد علي مرسي

35- إبراهيم أحمد عباس أحمد

36- محمد أحمد علي عبد الرحمن

37- مرسي علي أحمد مرسي

38- شوقي حسين طلب

39- بلال سيد فتحي سيد

40- أحمد علي جابر عبد الحميد

41- إسلام إبراهيم عيد محمد

42- بلال عربي محمد عبد الرحمن

43- مروة أحمد أحمد

44- عمر حاتم سيد إبراهيم

45- فتحي السيد عفيفي السيد

46- محمد عبد العزيز أحمد فؤاد

47- مجدي محمد حافظ أحمد

48- إبراهيم حمادة أحمد محمد

49- أشرف سيد علي أحمد

50- أحمد علي السيد رمضان

51- أدهم عبد الفتاح أحمد عبد اللطيف

وتوجّه المحامون إلى من يعرفهم بضرورة إبلاغ ذويهم بالعثور عليهم وظهورهم في سلخانات الأمن الوطني.

 

*أهالي عدد من المختفين قسريًا في سجون العسكر: ولادنا فين؟

تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية برفض الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسريًا لمدد متفاوتة، وجدد عدد من أهالي وأسر المختفين قسريًّا بعدة محافظات مطالبتهم بالكشف عن مصير أبنائهم، بعد تداول قائمة بأسماء 51 من المختفين الذين ظهروا فى سجون العسكر مؤخرًا.

بينهم أسرة الشاب “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله  يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضا جددت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات، قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كما تخفي العصابة الشاب “عمرو عزب محمد”، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب، منذ اعتقاله تعسفيا يوم 3 مارس 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم تحرير أسرته للعديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتعاط مع أي منها، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته .

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%20%D8%B9%D8%B2%D8%A8&epa=SEARCH_BOX

وكشفت أسرة المواطن محمود حسين ياسين عن إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 12 نوفمبر 2019، وسط قلق وخوف ذويه على سلامة حياته.

كما يتجدّد المصير بالنسبة للمهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من أبناء بني سويف، فمنذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ولا يعلم مصيره، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وكتب عصام خطاب، والد المختفي قسريا محمود عصام، “سنتان ونصف وابنى الوحيد مختفٍ قسريا ولا أعرف مكانه حتى الآن، والداخلية أنكرت وجوده لديها رغم أن الأمن الوطني هو اللي أخده بدون تهمة، ابني لا بلطجى ولا لص ولا بتاع مخدرات، ابنى مهندس متخرج بتقدير امتياز“.

وتابع “اسمه محمود عصام محمود أحمد.. والله حرام وعيب، مفيش دولة محترمة في العالم تخفى شخصا قسريًا سنتين ونصف وبدون تهمة.. حسبنا الله ونعم الوكيل” .

أيضا ما زالت قوات الانقلاب بالقاهرة تخفى مكان احتجاز  الشاب “محمود أحمد عبد الظاهر الأمير”، الطالب في الفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، والمقيم بمركز الكرنك بمحافظة الأقصر، منذ تم اعتقاله تعسفيًا في 26 مايو 2018 من السكن الجامعي بأسيوط، واقتياده إلى مكان غير معلومة.

أيضا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أسرته- في استغاثتها التي وثقها عدد من مراكز ومؤسسات حقوق الانسان- أنه منذ اختطافه يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

 

*معجزة في الزنزانة رقم 7”.. فيلم تركي يفضح الظلم تحت حكم العسكر

أثار الفيلم التركي “معجزة في الزنزانة 7″، الذي عرضته شبكة “نتفليكسمؤخرًا، مشاعر الملايين ممن شاهدوه حول العالم؛ بسبب الأحداث المأساوية والمشاهد الأليمة التي عرضها الفيلم.

و”معجزة في الزنزانة 7″ فيلم درامي تركي من إخراج محمد أدا أوزتكين، وبطولة أراس بولوت إينيملي، والطفلة نيسا صوفيا أكسونغور، وجليلة تويون، وإيلكر أكسوم، ومسعود أكوستا، ودنيز بايسال، ويورداير أوكور وسارب آك-كايا، وهو مقتبس من قصة الفيلم الكوري الجنوبي “معجزة الخلية رقم 7“.

الأكثر مشاهدة

وحقَّق الفيلم، الذي تصدَّر محركات البحث كأكثر الأفلام التركية والعالمية مشاهدة خلال الأيام الماضية، أرباحًا بقيمة 90 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب 15 مليون دولار تقريبًا، وحاز الفيلم إعجاب الكثيرين في الوطن العربي والعالم، وأثنوا على أداء الممثلين وفكرة الفيلم.

وتدور قصة الفيلم حول رجل لديه تخلّف عقلي يُتهم ظلمًا بجريمة قتل طفلة صغيرة، ويدخل السجن، ويتم منعه من زيارة ابنته الوحيدة أوفا، وبسبب طيبته تمكّن من بناء صداقات مع مجرمين كانوا معه في الزنزانة نفسها، وساعدوه على رؤية ابنته بتهريبهم لها إلى داخل السجن.

ويُظهِر الفيلم الذي تدور أحداثه في الثمانينيات، تسلُّط العسكر على الناس في تلك الفترة بتركيا، حينما يُتَّهم بطل الفيلم أراس بولوت أنيملي ميمو” الذي يعاني من تخلّف عقلي بقتل ابنة أحد الضباط العسكريين، ويصدر في حقه حكم بالإعدام، حيث يتم إلصاق التهمة بميمو ظلما وإرغامه على أن يبصم على اعترافه بالقتل، رغم أنه ليس بكامل قواه العقلية ولم يعترف بجريمته.

ويدخل بطل الفيلم السجن ويُمنع عنه زيارة ابنته الوحيدة أوفا؛  وبسبب طيبته تمكّن من بناء صداقات مع مجرمين كانوا معه في الزنزانة نفسها، وساعدوه على رؤية ابنته بتهريبهم لها إلى داخل السجن

الدراما الهادفة

وقال الفنان أيمن الباجوري: إن الفيلم أحد أنواع الدراما الهادفة التي توقظ الإنسانية في نفوس الناس، بعد أن اغتالتها معاول الحياة المادية.

وأضاف الباجوري، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الفيلم على الرغم من أنه لم يتكلّف فاتورة إنتاجية عالية بسبب قلة عدد الممثلين والمشاهد خلال الفيلم، إلا أنه حقق أرباحا كبيرة تجاوزت 15 مليون دولار تقريبًا، وهو ما يعد رسالة بأن الفن الهادف يحقق أرباحًا أيضًا.

وأوضح الباجوري أن أداء الفنان أراس بولوت أنيملي “ميمو”، بطل الفيلم، مع أداء الجدة كان رائعا، وأثار مشاعر كل المشاهدين، مضيفا أن الفيلم يلخص قصة الظلم الذي يتعرض لها الشعب تحت حكم النظام العسكري

 

*كورونا.. بين دعوات تخفيف الحظر وتحذيرات الصحة العالمية من انتكاسة

هل انطلقت رحلة العودة إلى الحياة الطبيعية؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان بمجرد الاستماع إلى تصريحات قادة العالم الغربي المسحوق بالوباء، فى الوقت الذي يصعب فيه حتى التكهن بإحصاء الخسائر، حيث بدأ عدد من الدول التي فرضت إغلاقًا كليًا أو جزئيًا لوقف تفشى الفيروس بتخفيف القيود المفروضة وإعادة فتح الاقتصاد؛ فى محاولة منها لتفادى السقوط فى ركود اقتصادي كبير.

المسألة تتعلق بتوازن دقيق على الحكومات أن تبقى فى مربعه، بين الحفاظ على سلامة الناس من فيروس شديد العدوى، وبين التأكد من أنهم ما زالوا يستطيعون كسب لقمة العيش، أو حتى تناول ما يكفيهم من الطعام كما يحدث فى بعض البلدان.

كنا فى مصر مثلا نتوقع أن يكون البسطاء هم الأسرع للشكوى من تدهور الاقتصاد أو الأوضاع الاقتصادية جراء الحظر، بالإضافة إلى ما حاق بهم من سياسات البرنامج الاقتصادي المتقشف، لكن المفارقة كانت في أن من جاهروا بالشكوى سريعا هم رجال أعمال ومليارديرات احتجاجًا على تأثر الأرباح.

هذه الشكوى التي تحولت إلى توجيه رئاسي بضرورة العودة إلى العمل على مدار الساعة، تتكرر الآن فى بلدان عُرفت على مدار الأسابيع الماضية كبؤر وباء لمجرد تسجيل تراجع طفيف فى معدل الإصابات، وغياب ظهور نقاط ساخنة جديدة على خارطة الوباء .

يحدث ذلك فى إسبانيا وإيران عبر السماح بمزاولة الأعمال التجارية وإعادة فتح المتاجر. قرارات أيضا يُنتظر تفعيلها في إيطاليا، ومن قبل هؤلاء الصين مَنشَأ الفيروس، والتي بدأ اقتصادها بالعودة تدريجيا مع بداية مارس الماضي.

يحدث ذلك فى وقت تزال منظمة الصحة العالمية على تحذيرها من تخفيف هذه التدابير قبل الأوان؛ حتى لا تحدث انتكاسة جديدة، مع تأكيد أنها لم تضع توصية شاملة بشأن إمكانية تخفيف هذه القيود، وأن كل دولة تحتاج إلى مقاربة محسوبة وحكيمة لتقييم مخاطرها.

الأمر أشبه بمريض قام من فراشه مبكرا وراح يجري قبل اكتمال تعافيه، يقول المتحدث باسم المنظمة كرستيان لاندمير، فهو يخاطر بأن يتعرض لانتكاسة أو يعانى من مضاعفات جراء هذا التحرك السريع، لكن الأخطر من هذا التشبيه هو الإشارة إلى أن العالم لم يشاهد بعد ذروة انتشار هذا الوباء.

مع تسجيل التراجع فى عداد الإصابات فى كثير من المناطق وقيام بعض الحكومات بتخفيف القيود المتبعة فى مكافحة تفشى الوباء، سارت التساؤلات حول موعد رفع القيود وسبيل العودة إلى الحياة الطبيعية في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية من هذه العملية.

من جهتها حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى على التنسيق فيما بينها، مع بدء رفع إجراءات العزل العام، وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يسفر عن موجات جديدة أو ارتفاع جديد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ودعت المفوضية، وهى الذراع التنفيذية للاتحاد، إلى نهج مشترك يجنب أوروبا المخاطر التي عاشتها مع عمل كل دولة على حدة فى عملية احتواء الفيروس، محذرة من أن الدول ما زالت تعمل بذات الطريقة فيما يتعلق باستراتيجيات الخروج من إجراءات العزل العام.

يأتي هذا فيما ينتظر الأمريكيون خطة الرئيس ترامب بشأن إعادة فتح الاقتصاد، بعدما رجح بالأمس أن بلادة تجاوزت ذروة الإصابات الجديدة بالفيروس، وهو الرأي الذي يصطدم بمعدلات الإصابة والوفيات المتصاعدة يوميا على أرض الواقع فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى بلغت خلال 24 ساعة الماضية فقط قرابة 5000 حالة وفاة و30 ألف إصابة

تحذير من تخفيف الإجراءات

وقال الدكتور ياسر الديب، استشاري مكافحة العدوى: إن لجوء بعض الدول لتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا جاء بعد أن وصل انتشار الفيروس ذروته في 7 أبريل، مضيفًا أنه في هذا اليوم كانت معدلات الإصابة متصاعدة، ووصلت إلى 6%، والآن تراجعت النسبة إلى 3.2% اليوم الخميس.

وحذر الديب من الإقدام على خطوة تقليل الإجراءات الاحترازية؛ لأن هناك العدد الكلي للإصابات يعتمد على عدد الفحوصات التي أجريت حول العالم، وهناك دول بها حالات لم يتم تشخيصها بعد بسبب بدء إجراءات الفحص.

وأضاف الديب أن تحذير منظمة الصحة العالمية من تخفيف القيود لا يشمل كل الدول، فهناك دول مثل ألمانيا تستحق مكافأتها بتخفيف القيود؛ لأن الزيادة في حالات الإصابة أقل من 1%، وقللت نقاط الحظر من 295 إلى 108 وأيضا كوريا الجنوبية، لكن المشكلة أن هناك دولا لا تستحق وغير مؤهلة مثل السويد والدنمارك بسبب ارتفاع نسبة الإصابات إلى 4.5% وكذلك الوفيات، لكنها خففت إجراءات الحظر.

 تخفيف تدريجي مدروس

بدوره قال نهاد إسماعيل، المحلل الاقتصادي، إن تخفيف إجراءات الحظر يجب أن يتم بشكل تدريجي مدروس كما حذرت منظمة الصحة العالمية؛ لأن الوقت لم يحن بعد لإعادة فتح المنشآت والمرافق وعودة الحياة إلى طبيعتها، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع.

وأضاف إسماعيل أن إجراءات العزل خلفت تكلفة اقتصادية باهظة لمنع انتشار الفيروس بين الناس، وعلى الحكومات أن توازن بين التكلفة الاقتصادية وانهيار الاقتصاد مقابل تفشي الوباء وانتشار الأمراض وارتفاع عدد الضحايا، داعيا إلى الانتظار حتى يصل منحنى الإصابات إلى مرحلة الانخفاض.

وأوضح إسماعيل أنه في بريطانيا والدنمارك وألمانيا وبعض الدول بدأ فتح المدارس، وستقرر بريطانيا خلال أسبوعين متى يتم فتح المدارس مرة أخرى، وسيتم تقييد تحركات بعض الفئات العمرية وهم فوق السبعين أو الـ75 عاما أو من يعانون أمراضا خاصة، وحتى الفعاليات الرياضي والمهرجانات الموسيقية لن يسمح بإجرائها لشهور عديدة حتى يتم احتواء الفيروس نهائيا.

وأشار إسماعيل إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بأسوأ مراحله منذ ثلاثينات القرن الماضي، فاقتصاد الصين يواجه أسوأ ركود، وخسر الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، وارتفعت البطالة إلى حوالي 20 مليون عاطل عن العمل، كما ارتفع عدد البطالة في بريطانيا إلى 4 ملايين عامل وتقلص الإنتاج الصناعي بنسبة 25%، ويحتاج الاقتصاد العالمي إلى 10 تريليونات دولار لإنقاذه من الهلاك الكلي.

 

*السيسي الفاشل يكذب ويتجمل بتغريدة: واجهنا كورونا والدور على الشعب

رغم فشل نظام العسكر في مواجهة فيروس كورونا وتحول مصر إلى أكبر بؤرة للوباء فى منطقة الشرق الأوسط والعالم كله، وتحذير منظمة الصحة العالمية من المستقبل الغامض للمصريين بسبب تراخى حكومة الانقلاب وتجاهلها للفيروس فى البداية، والتكتم على المصابين والضحايا لولا تدخل المنظمة وضغوطها على العسكر، خرج عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى، اليوم، يزعم أن نظامه نجح فى مواجهة الوباء.

وطالب الشعب المصري بمساندة نظامه حتى يتمكن من القضاء نهائيًا عليه. كما زعم أنّ دولة العسكر تعبُر مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا .

وتوجّه السيسي، في تغريدات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صموده خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس، بحسب تعبيره.

وادّعى السيسي أنه يجدد ثقته فى وعى الشعب العظيم، وقدرته على أن يقف يدا بيد مع ما تقوم به حكومة العسكر من إجراءات ومجهودات، وفق تصريحاته.

والأغرب أن السيسي قال إن “الدولة ستواجه بكل حزم أية مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين؛ حتى نتجاوز المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن”، وكأنه لا يعرف أنه هو سبب الفشل فى كل المجالات وليس فى مجال مواجهة فيروس كورونا المستجد فحسب .

الواقع يُكذّب السيسي ويكشف فشل العسكر، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الخميس، 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

وكان قد تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بجانب وفاة 13 حالة.

الصليب الأحمر

من جانبها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خطورة تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) في منطقة الشرق الأوسط.

وطالبت اللجنة، في بيان رسمي لها، كلا من مصر وسوريا والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن، تحديدا بالاستعداد لتداعيات مدمرة محتملة و”زلزال اجتماعي واقتصادي”.

وأكّدت أن تفشي الوباء في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات، وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

وأضافت أن حظر التجوال وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس، تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.

الصحة العالمية

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن 30% من وفيات كورونا في مصر حدثت قبل الوصول للمستشفيات، ما يعنى الإهمال الطبي وعدم وجود رعاية صحية تنقذ المرضى أو إمكانيات تكشف المصابين قبل استفحال المرض .

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جون جبور، إن معدل الوفيات الناتج عن فيروس كورونا في مصر بلغ 7.6% من إجمالي الحالات المصابة بالفيروس.

وأوضح أنه وفقًا لمصادر وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، فإن 30% من الوفيات في مصر حدثت قبل الوصول إلى مستشفيات العزل والعلاج التابعة للوزارة، مضيفًا أن هذه النسبة تحت الدراسة للوقوف على أسبابها.

وأكد ممثل المنظمة أن 85% من الحالات في مصر تم شفاؤها بدون علاج، وكانت أعراض المرض بسيطة، وهذا يكشف كذب تصريحات نظام العسكر عما يسميه من جهود يبذلها لحماية المصريين من الفيروس .

وبدلا من العمل الجاد من أجل إنقاذ أرواح المصريين، اتّجه العسكر للاستفادة من الأزمة وتحقيق مصالحهم الخاصة، من ذلك التعاقد مع شركات أدوية أجنبية على شراء عقار يعالج كورونا، رغم أن هناك دواء مصريا موجودا منذ عام 1998 لن يكلف البلاد شيئا، هو إيفركونتين وعلاج الملاريا الذى اعتمدته عدة دول، منها المغرب وتونس، لكن العسكر يبحثون عن استنزاف المصريين بجانب التبرعات التى يجمعها العسكر من كل الجهات ورجال الأعمال، رغم أن السيسي زعم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة هذا الوباء.

واستبقت مستشفيات العسكر شهر رمضان بحملات إعلانية مكثفة تدعو المواطنين إلى التبرع، وتقديم الزكاة والصدقة للقطاع الصحي الذي يعاني من أوضاع سيئة في الأساس.

وتشهد القنوات الفضائية والصحف، فضلا عن البريد الإلكتروني، وتطبيقات الاتصالات، ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الراهنة المتزامنة مع انتشار فيروس كورونا حملة إعلانات للتعجيل بالتبرع بأموال زكاة رمضان، للمستشفيات الحكومية والجامعية، وللجمعيات المختلفة، مثل “رسالةو”الأورمان” و”مصر الخير” وغيرها، ليصل الأمر إلى مبادرة علماء دين بارزين إلى حثّ المواطنين على الإسراع بالتبرع، وهو ما اعتبره البعض نوعا من التسول .

معسكر الأمن المركزي

ما يؤكد الإهمال الكبير للعسكر، ما كشفه مصدر أمني من أن فيروس “كورونا” ظهر في معسكر لقوات الأمن المركزي.

وقال المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، إن “كورونا” أصاب عددا من المجندين في معسكر لقوات الأمن المركزى بمنطقة “الكليو 10.5” بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف أن سيارات الإسعاف نقلت المجندين المصابين ليلا، قبل أيام، بعد سريان حظر التجوال المفروض من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحا.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب فرضت إجراءات مشددة، وتدابير احترازية؛ للكشف المبكر عن المجندين، وعزل العائدين من إجازاتهم، للحيلولة دون تفشي الوباء داخل المعسكر.

الأطباء

حتى الأطباء الذين من المفترض أنهم يعالجون المرضى انتشر بينهم الفيروس؛ بسبب نقص الأدوات الوقائية والمستلزمات الطبية. وفى هذا السياق، أعلنت نقابة الأطباء عن أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا، من الأطباء في المحافظات، وصل إلى 43 طبيبا، فيما توفى 3، اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدًا عن العمل، وذلك وفقًا لبيانات نقاباتها الفرعية.

وأشارت النقابة، في بيان صحفي، إلى أن الحصر مستمر والعدد مرشح للزيادة، داعية وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحى للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم.

وأكدت لجميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية، والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

كما شددت النقابة على جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة، وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع .

وجددت مطالبتها لمجلس وزراء الانقلاب بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين، والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.

فساد وفوضى

وحول هذا الوضع المأساوي، كشف أحد المسئولين بمستشفى “أبو الريشللأطفال عن أنّ حملات التبرع سواء من زكاة الفطر في رمضان أو من زكاة المال، والتي تقدّر بمليارات الجنيهات، يمكن أن يدفع حال المستشفيات الحكومية المنتشرة بالمحافظات إلى الأحسن، لكن نتيجة لحالة الفساد والفوضى، تدخل تلك المليارات إلى جيوب القائمين على خدمة المستشفيات وتحول إلى حساباتهم الخاصة بشكل غير شرعي.

وقال المسئول الذي رفض ذكر اسمه، إن هناك قوائم انتظار للمرضى يجري تصويرها والكشف عنها في الحملات، مع استغلال هؤلاء المرضى، لضمان مزيد من التبرعات. وفي الوقت نفسه، تئنُّ المستشفيات من عدم توفر أجهزة طبية، وهي الأزمة التي كشف عنها انتشار فيروس كورونا الجديد، مع غياب قواعد ومعايير الشفافية في حملات التبرع للمستشفيات.

وأشار إلى ما خرج للعلن من اتهامات بالفساد ضد إدارة مستشفى “57357المتخصصة في علاج سرطان الأطفال عام 2018، والتي تعتمد ميزانيتها بالكامل على التبرعات، بإهدار ملايين الجنيهات لا يعلم أحد مصيرها حتى اليوم. وهو ما أدى إلى صدمة كبيرة لدى المصريين، وتم بعدها إغلاق الملف كاملاً، لتورط عشرات من الأطباء والمسؤولين.

 

*نيوم بن سلمان وسيناء السيسي ودماء الأبرياء على طريق التهجير القسري

ما يجمع بين أحلام الطغاة والمستبدين في كل العصور والأماكن هو الاستهانة بدماء الأبرياء وتدمير حياتهم بلا مقابل إلا بأهداف شيطانية، لا تتناغم إلا مع مخططات صهيونية بتدمير الشخصية الوطنية وقتل الروح الإسلامية والوطنية لصالح مكاسب مالية ومقامرات قد تهدم الأوطان وتجعلها مجرد مرتع لأهواء كل أشقياء العالم، وهو ما يدفع ثمنه الأبرياء.

ففي الوقت الذي هجّر فيه السيسي أكثر من 100 ألف من أهالي سيناء في مناطق سيناء بدعاوى الإرهاب الذي تصنعه الدوائر الصهيو أمريكية وشياطين العسكر، تُدمر سيناء ويُطرد أهلها ويُنزع شجرها وزرعها، من أجل تمهيد الأرض لصفقات مريبة، ومشاريع ضد الدولة المصرية، تُنتهك فيها السيادة وتُضرب فيها الخيانة بأوتادها العميقة ببناء الأسوار لحصار الأشقاء بغزة، وحرمانهم من جميع منافذ الحياة، وغرس الصهاينة فيما وراء خطوط الجيش المصري، الذي تحول جزء منه لمصاص دماء وأرزاق الشعب.

وأسفرت تلك المقامرات المستبدة، التي يقودها السيسي، عن قتل آلاف من أهالي سيناء، بالقصف الجوي والتصفية الجسدية والجوع والحصار أو القتل العشوائي. وهو نفس الأمر الذي يتكرر حاليا في السعودية، على يد محمد بن سلمان.

ولعلّ طموحات محمد بن سلمان التي لا تحترم إنسانية أحد أو حرمة دماء مسلم، تجسدت في مقتل أحد أفراد قبيلة الحويطات الرافضين للمشروع.

وتقطن قبيلة الحويطات العربية العريقة في المساحة المخصصة للمشروع قرب البحر الأحمر، كما تتوزع في الأردن وفلسطين، وسيناء  في مصر.

وتبلغ كلفة مشروع “نيوم” 500 مليار دولار، ويقع على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، ويسعى من خلاله ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” إلى بناء مشروع سياحي ترفيهي ضخم ينافس إمارة دبي.

ووفق أجندة الحكومة السعودية المعلنة، فإن أول بلدة في منطقة نيوم الاقتصادية، ستكون جاهزة العام الجاري 2020، على أن تكتمل المنطقة كلها بحلول 2025.

الحويطي شهيدا

وفي عام 2017، التقى عدد من أبناء قبيلة الحويطات الإداري للمنطقة الأمير “فهد بن سلطان”، وناشدوه ضمان حق الإقامة لهم في ديارهم، لكنه أبلغهم أنه لا يستطيع مساعدتهم في الدفاع عن أراضيهم.

ومنذ شهور، أطلق ناشطون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتعبير عن رفضهم الانتقال من أراضيهم تحت وسم “الحويطات ضد ترحيل نيوم”.

وبرز على رأس هذا الحراك، الناشط السعودي “عبدالرحيم الحويطي”، الذي دأب على نشر مقاطع فيديو تظهر استنكاره لتهجيره وأهالي قرية الخريبة شمال غربي السعودية، من ديارهم ورفضهم التعويضات الحكومية.

pic.twitter.com/GsW1H9djxj

وأضاف أن “هناك 9 أشخاص تمت مداهمتهم وأخذهم، وأنا في الطريق، قريبا ما سيداهمون أرضي”.

كما بث في فيديو آخر لقطات تظهر حشودا لسيارات الشرطة تطوّق بيته وبيوت آخرين لإجبارهم على تسليم بيوتهم، متوقعا أن يلقى حتفه جراء موقفه، وهو ما تم لاحقا بقتله ووصفه بأنه “إرهابي”.

وقالت “رئاسة أمن الدولة” السعودي، في بيان، إن “الحويطي قُتل أثناء القبض عليه في منزله بقرية الخريبة في تبوك، عقب مبادرته بإطلاق النار تجاه رجال الأمن ورفضه تسليم نفسه”.

ولم تكشف الرواية الرسمية للسعودية عن سبب محاولة القبض على “الحويطي، أو القضايا الأمنية التي كان مطلوبا بسببها، غير أن البيان أكد أن المملكة ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل”.

نيوم القاتل

وبحسب مراقبين، فإن مقتل “الحويطي” من غير المرجح أن ينهي أزمة قرية الخريبة” التي تقع ضمن المراحل الأولى لمشروع “نيوم”، بل ربما تفتح بابا على مصراعيه أمام الشكوك في جدوى المشروع، والانتهاكات الحقوقية المصاحبة له، مع كونه قائما بالأساس على تهجير الأبرياء.

وبموجب المشروع السياحي الضخم، سيجري تنفيذ خطط تهجير ستطال أكثر من 20 ألف شخص من المنطقة لبناء المدينة الجديدة، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ووفق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن شركات دولية متورطة في عملية الإخلاء القسري لسكان المنطقة، من أبرزها مجموعة بوسطن الاستشارية في الولايات المتحدة.

ويطالب الإعلام السعودي قبائل الحويطات بتغليب “المصلحة الوطنيةوالتخلي عن أراضيهم مقابل تلقي تعويضات ومساكن بديلة، أسوة بما حدث عند توسيع باحات الحرم المكي، لكن الرافضين للتهجير يرون أنهم سوف يتخلون عن أراضيهم بالأساس لصالح مشروع يهدف إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويقع المشروع السعودي ضمن أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، وعلى تماس مع ميناء “إيلات” الإسرائيلي في الأرض المحتلة على خليج العقبة.

ويقول معارضون للمشروع، إن “نيوم” ستكون أشبه بدولة منفصلة عن المملكة، في كل شيء (تم وضع نظام قضائي وتشريع خاص بها)، حيث سيُسمح بتقديم الخمور، وتوفير نمط متحرر؛ لجذب السياحة العالمية، واحتضان سياح الداخل بدلا من السفر للخارج.

وعلى طريقة علي جمعة في مطالبته بقتل معارضي العسكر “اقتلوهم ريحتهم نتنة”، برز علماء السلطان أيضا، وبرر الداعية السعودي “خالد المزيني، واقعة قتل “الحويطي”، بالقول عبر “تويتر”: إن “نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة بتعويض عادل أمر مشروع باتفاق الفقهاء، وللدولة إجبار من يرفض ذلك، وهو ما جرى العمل به منذ عهد الخلفاء الراشدين وقرره العلماء”، وفق قوله.

على المحك

وربما يثير مقتل “الحويطي” غضبا في عشيرته، قد يترجم إلى فعل احتجاجي مستقبلا، وهو أمر بالتأكيد سيضر بصورة “بن سلمان”، الذي يعول كثيرا على المشروع، لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد السعودي.

وقد تكون التعويضات السخية طريقا مختصرا لتجاوز تلك الاعتراضات، والحيلولة دون ظهور “حويطي” جديد، مع إمكانية توفير مساكن بديلة لسكان القرى التي سيتم نزع ملكيتها.

لكن ليس من المستبعد أن تثير الحادثة مخاوف لدى الشركات العالمية المعنية بالاستثمار في المشروع الضخم، الذي تشمل مرحلته الأولى بناء 14 فندقا فخما على 5 جزر، إضافة إلى عدد من المنتجعات في جبال قريبة.

وبالنظر إلى معاناة الاقتصاد العالمي والسعودي، جراء جائحة “كورونا، وانهيار أسعار النفط، فإن مستقبل المشروع الضخم يبقى محفوفا بالمخاطر، لا سيما في ظل وجود أزمة تمويل يعانيها المشروع.

وتمول الرياض “نيوم” جزئيا من قرض مقداره 45 مليار دولار أمريكي حصلت عليه من مجموعة “سوفت بنك” اليابانية، ما يعني أن السعودية تبني المشروع بأموال لا تملكها، خاصة أنها تعاني من عجز كبير في ميزانيتها، يصل إلى 50 مليار دولار خلال 2020.

ومع تضرر الإيرادات من انهيار أسعار النفط، واستمرار أزمة “كورونا، وإلغاء موسم العمرة، واحتمالية إلغاء موسم الحج أيضا، يمكن القول إن مشروع نيوم” سيكون عبئا كبيرا على الخزانة السعودية، وربما لن يحقق الجدوى المرجوة منه مستقبلا.

 

*تفاقم أزمة المصريين العالقين بالخارج.. فأين سيسي “مسافة السكة”؟!

يوما بعد يوم تتفاقم أزمة المصريين العالقين بمختلف دول العالم بصفة عامة، والعالقين بالسعودية والكويت خاصة، وسط تجاهل سلطات الانقلاب لمعاناتهم في ظل تردي الأوضاع التي يعيشونها وانقطاع السبل بالكثير منهم وانتهاء أموال معظمهم، وتوجيههم استغاثات لإنقاذهم دون استجابة من سلطات الانقلاب.

آلاف العالقين

في حين يقدر البعض العالقين بأكثر من 10 آلاف مواطن مصري ، كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن وجود 3378 مصريا عالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فيما أعلنت حكومة الإنقلاب تعريفا جديدا للعالق، يستبعد هؤلاء العمال.
وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها، عرفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيدا لإعادته إلى مصر.

العمال ليسوا ضمنهم!

ولم يشمل التعريف الحكومي آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط العمال المصريين في الخارج ممن انقطعت بهم السبل منذ عدة أسابيع، مطالبين بسرعة إنقاذهم وذويهم من الأوضاع التي يعانون منها.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم، وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

من جانبه كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

تفاقم المعاناة

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

وناشد المصريون العالقون بأمريكا توفير رحلات طيران لإعادة العالقين هناك، خاصة أن عددهم يقارب الـ500 شخص. وقالوا في بيان لهم: “عددنا حوالي 500 شخص، قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين وأوضاعهم، وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن أعدادنا.

وأضاف البيان: “نحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة متى من الممكن أن يكون متاحًا توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان على الرحلتين اللتين أعادتا عالقين من أمريكا، وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى، ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت، خاصة في ظل الوضع فى أمريكا بؤرة تفشى المرض”.

من جانبه انتقد الكاتب الصحفي محمد منير، طريقة تعامل سلطات الانقلاب مع المصريين العالقين في الخارج، واصفا تعريف العالق بهذا الشكل بالمعيب، وقال إنه حمل في طياته تحايلا من قبل الحكومة في مواجهة الرأي العام والضغط الإعلامي الممارس عليهم، وأكد منير أنه “لا يوجد فرق بين المواطنين المصريين كي يتم تصنيفهم، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء، وأن جميع العالقين في الخارج ويرغبون في العودة، يجب أن يكون مرحبا بهم في أي وقت، فهذا وطنهم”.

وكان “المجلس الثوري المصري” انتقد إهدار نظام الانقلاب لأموال المصريين في إرسال طائرات محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قلة تلك المستلزمات.

وقال المجلس، في بيان له، إن “المنقلب الخائن تسيطر عليه عقدة جوليو ريجيني، ويحاول في كل مناسبة استرضاء إيطاليا لعلها تتغاضى عن تعذيبه وقتل مواطنها”، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب الإنساني وراء إرسال المعونات إلى إيطاليا فإن إيران وإسبانيا وفرنسا على قمة المتضررين من تأثير الفيروس.

الأولوية للأجنبي

وأكد المجلس أن “مسئولية الدول الآن تجاه شعوبها هي الحرص على ما لديها من إمكانات لمجابهة الفيروس، حيث قامت أمريكا بمنع حليفتها كندا من شحنات حيوية لمواجهة كورونا”، واتهم “المجلس” السيسي بحرمان المصريين من الاستفادة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن السيسي وأذنابه يرفضون إيواء المصابين خلال فترة العزل في فنادق واستراحات ونوادي الجيش بما فيها من تجهيزات.

وأشار المجلس إلى أن “تكلفة الفحوص والوقاية والعلاج في دول العالم تكون دون مقابل، أما في مصر فالغالبية العظمى من الشعب المصري غير قادرة على توفير الرسوم التي فرضها السيسي عليه”، مؤكدًا ضرورة وقف استهتار السيسي بأرواح المصريين وحرمانهم من ضروريات التعامل مع انتشار الفيروس.

من جانبه طالب السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حكومة الانقلاب بالرد وتوضيح حقيقة ما نشر عن قيام طائرات تابعة لشركة مصر للطيران بتنظيم رحلات خاصة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم، في حين يترك المواطنون المصريون عالقين في دول كثيرة حتى الآن، مشيرا إلى تحمل المصريين العالقين في الخارج تكلفة عودتهم لبلدهم، ودفع ثمن تذاكر السفر رغم ارتفاع تكلفتها نظرا للظروف الحالية وتعليق حركة الطيران في معظم دول العالم، متسائلًا عن أسباب التأخر في إعادتهم؟

 

 

موساد الصهاينة يوفر اللوازم الطبية لشعبه والسيسي يبددها ويركز على المسلسلات.. الاثنين 6 أبريل 2020.. المغرب والعراق تنضمان إلى قطار “الإفراج عن السجناء” فهل تنتظر عصابة الانقلاب وقوع الكارثة؟

خرجوا المساجين

مصر ترسل طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا ولا كمامات في مصر

مصر ترسل طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا ولا كمامات في مصر

موساد الصهاينة يوفر اللوازم الطبية لشعبه والسيسي يبددها ويركز على المسلسلات.. الاثنين 6 أبريل  2020.. المغرب والعراق تنضمان إلى قطار “الإفراج عن السجناء” فهل تنتظر عصابة الانقلاب وقوع الكارثة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة دولية تدق ناقوس الخطر قبل تحول السجون إلى بؤر انتشار كورونا

أعربت منظمة “كوميتي فور جستس” عن قلقها من سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا في 12 مارس 2019.

وحمّلت المنظمة سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بموجب التزاماتها بالدستور والقانون، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي قامت بتوقيعها والتصديق عليها.

وقالت المنظمة، فى تقرير صادر عنها اليوم، “قبل أيام قليلة من إعلان السلطات المصرية (الانقلابية) ظهور حالات عديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد #Covid19 في أماكن متفرقة على مستوي الجهورية، كانت #كوميتي_فور_جستس قد أعدت تقريرها السنوي حول مقار الاحتجاز في مصر خلال عام 2019، حيث استعرضت في نحو 60 صفحة كيف أصحبت هذه المقار ساحات لـ“الموت البطيء” كما جاء في عنوان التقرير.

وأضافت أن فريقها الميداني رصد11,290  انتهاك في 94 مقرًا للاحتجاز، في ظروفٍ كانت تصفها بالاعتيادية خلال عام 2019 .

واليوم تدق المنظمة، من خلال تقرير صادر عنها، ناقوس الخطر بكل قوة، حول ما إذا كانت مراكز الاحتجاز ستتحول قريبًا إلي بؤرٍ للوباء، في ظل الجائحة التي تزلزل العالم بأجمعه.

ويستعرض التقرير بالأرقام والوقائع الموثقة كيف أن التكدس داخل مراكز الاحتجاز، والتعنت في تقديم الرعاية الصحية، قد أديا فعلا إلى وفاة العديد من المحتجزين، وتنذر المؤشرات بخطر بالغ في الأفق بعد ظهور وانتشار الفيروس، خاصة مع استمرار السياسات الممنهجة للتعذيب، والاختفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون.

لمطالعة التقرير من هنا كاملا:

https://bit.ly/3e2s8xU

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم، أن الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعدام”.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم ، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “أحمد خلف”.. ومطالبات بالإفراج عن الطبيبة “بسمة رفعت

يعاني المعتقل أحمد عبد القادر عبد العزيز خلف الله، 70 عامًا، من الإهمال الطبي داخل محبسه في سجن جمصة، حيث يعاني من فتق قربي بالبطن وضعف بالنظر، ويحتاج لإجراء عملية جراحية، ويقضي حكما هزليا بالسجن المؤبد في هزلية “اعتصام النهضة”.

من جانبها، طالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالإفراج الفوري عن المعتقل «أحمد خلف الله»، في ظل انتشار ڤيروس كورونا، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وفي سياق متصل، طالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن الطبيبة المعتقلة “بسمة رفعت”، البالغة من العمر 37 عاما، والتي اعتقلت يوم 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغًا باختفاء زوجها، وتم تهديدها بالاغتصاب والقتل وحبسها على ذمة هزلية “اغتيال النائب العام”، وصدر ضدها حكم هزلي بالسجن لمدة 15 سنة، قضت منها 4 سنوات حتى الآن.

وطالبت المنظمات بالإفراج عنها من أجل إسهامها في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، والسماح لها بالعودة إلى عملها كطبيبة في ظل الأزمة الصحية التي تعاني منها مصر، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب في وفاة العشرات وإصابة أكثر من ألف شخص داخل مصر.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت حملة بعنوان “أنقذوهم” للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، تحت شعار “أنقذوهم وأنقذوا الوطن”، محذرة من كارثة حال تفشي الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، بسبب ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس.

وطالبت الحملة بـ”الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر”.

كما طالبت بـ”الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وخاصة المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة”.

وطالبت الحملة أيضا بـ”الإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة، والإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية، والإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممَّن يزيد عمره على 60 عامًا، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّا كان عمره”.

وتضم حملة “أنقذوهم” عددا من المؤسسات الحقوقية، وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام، ومنظمة هيومين رايتس مونيتور.

 

*بالأسماء| ظهور 44 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 44 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الأحد 5 إبريل، عن ظهور المختفين الـ44، بينهم 3 فتيات و4 آخرين من عائلة واحدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد إخفاء قسري لفترات متفاوتة، وهم:

1- محمد سعد الدين مصطفى بدوي

2- بلال سعد الدين مصطفى بدوي

3- أدهم محمد سعد الدين مصطفى

4- كامل حسام سعد الدين مصطفى

5- محمد سعد حسن القاضي

6- مالك محمد محمود بكر

7- يحيى العربي علي أحمد

8- محمد عادل أحمد أحمد

9- بلال محمود السيد القصاص

10- محمد الصعيدي إبراهيم مصطفي

11- عادل عبد الفتاح محمد

12- السيد إبراهيم منصور صلاح

13- ناصر محمد عبد العزيز أحمد

14- محمد أحمد محمد إبراهيم

15- محمد علام راجح عبد الخالق

16- شريف شعبان صابر عبد المجيد

17- أحمد شعبان صابر عبد المجيد

18- مصطفى محمود كيلاني عبد الجواد

19- أحمد محمد عبد الرؤوف عبد المجيد حسن

20- محمود رجب عبد المجيد حسن

21- محمد شوقي أحمد إبراهيم

22- إبراهيم حسن عبد السلام

23- أيمن حافظ السيد

24- خالد محمد عماد أحمد

25- عماد محمد محمود جودة

26- عائشة إسليم حماد

27- فاطمة سلمان سلمان

28- منى سلامة عايش عكر

29- أسامة جلال السيد إبراهيم

30- حسام سعيد إسماعيل

31- مجدي إبراهيم السيد محمد

32- إسلام نبيل جودة

33- محمد جمال محمد أحمد

34- السيد إبراهيم محمد عبد النبي

35- أشرف محمد سليمان

36- عزت محروس سالم

37- أيمن عبد القادر السيد أحمد

38- سالم محمد عبد الحميد أحمد

39- عرابي إبراهيم السيد محمد

40- إسماعيل أحمد إسماعيل

41- السيد سلامة أحمد سليمان

42- خالد محروس أحمد السيد

43- محمد عبد النبي أحمد إسماعيل

44- وائل أحمد محمد عبد الباقي.

 

*11 انتهاكًا ضد الصحفيين في “مارس” واستمرار المطالبات بالإفراج عن المعتقلين

رصد “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، وقوع 11 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال شهر مارس الماضي، منها 8 حالات ضد ذكور، وحالة ضد إناث، بالإضافة إلى حالتين جماعيتين.

وقال المرصد، في بيان له، إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين حجب موقع إلكتروني، واعتداء لفظي، ومنع من العمل، ومنع من التغطية وواقعة اعتقال، مشيرا إلى أنها تلك الانتهاكات وقع منها نحو 5 ضد عاملين بصحف خاصة، و3 ضد عاملين في صحف حزبية، وحالتين بمواقع إلكترونية خاصة، وحالة واحدة لعاملين بقنوات تلفزيونية خاصة.

وأشار المرصد إلى أنه جاء في المرتبة الأولى الجهات الحكومية بواقع 5 حالات، تبعها في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بواقع 4 حالات، ثم جاء المدنيون بالمرتبة الثالثة بحالتي انتهاك، لافتا إلى وقوع 6 حالات بالعاصمة القاهرة، و3 حالات في محافظة البحيرة، وحالتين بمحافظة الدقهلية.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 معتقلا في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 18 مايو، بزعم استكمال المرافعات؛ وذلك في اتهامات هزلية ملفقة تعود إلى ما بعد جريمة فض اعتصام رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013.

وفي سياق متصل، تقدمت إكرام يوسف والدة زياد العلمي، ونجلاء محمد فتحي والدة الصحفي هشام مؤنس، ومديحة حسين زوجة الصحفي هشام فؤاد، بنداء إلى نائب عام الانقلاب من أجل الإفراج عن ذويهم؛ خاصة في ظل الإجراءات المتخذة عالميا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت والدتا زياد العليمي وحسام مؤنس، في تصريحات صحفية، إنهما تقدمتا صباح اليوم بطلب إلى النائب العام لاتخاذ قرار بالإفراج عن ابنهما للحفاظ على حياتهما في ظل تفشي فيروس كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعربت منظمة “كوميتي فور جستس” عن قلقها من سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا في 12 مارس 2019.

وحمّلت المنظمة سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية

 

*الانقلاب يتجه نحو سن تشريع جديد يستقطع نسبة من الراتب بحجة مواجهة” كورونا

تستعد غرف ولجان برلمان الانقلاب العسكري للإجهاز على ما تبقى من الشعب المصرى، حيث كشفت مصادر برلمانية، أمس الأحد، عن سعى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لتنفيذ قانون بمشروع يتيح للدولة خصم مبالغ مالية من رواتب الموظفين من أجل التبرع لدعم الدولة فى جائحة كورونا.

ونهاية الشهر الماضي “مارس”، خرج المنقلب السيسي زاعمًا أن الحكومة خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة «كورونا».

وأضاف السيسي “إحنا خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، والناس قالت هنجيبها منين.. هي مصر قليلة ولا ايه؟ من احتياطاتنا.. لا والله إحنا بنتكلم إننا لازم يكون عندنا احتياطات أكبر من كده”.

أفلام قديمة

النغمة التي ستسعى إليها سلطة البرلمان، ممثلة فى المخابرات، هي الدفع بنغمة “التبرع” لصالح مصر، والتي ستعمل عليها الأبواق الإعلامية الفترة القادمة لفتح باب التبرعات للمواطنين أسوة بما حدث خلال فترة السبعينيات، حيث كان يتم التبرع للمجهود الحربي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

مشروع القانون، وفق المصادر، يحث على مشاركة المواطنين في تحمل خطة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل، بمجرد عودة المجلس للانعقاد منتصف أبريل الجاري.

عراب الانقلاب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، كشف عن عزمه التقدم بمشروع قانون بشأن تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورنا.

أبو شقة” قال: إن التشريع المرتقب يهدف إلى مشاركة المواطنين للدولة في تحمل جزء من أعباء وباء كورونا، من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر.

التبرع لشهداء الجيش!

وفى فبراير من نفس العام، وافقت لجنة التضامن بمجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بحيث يسمح للحكومة بخصم جزء من رواتب الموظفين الحكوميين لصالح الصندوق.

وشهدت رواتب الجيش والشرطة عدة زيادات منذ 2013، أثارت حفيظة المصريين، ورغم ذلك تعهد رئيس البرلمان علي عبد العال بزيادتها مجددا، مشيرا خلال تصريحات برلمانية إلى أن “معاشات الشرطة في حاجة إلى إصلاح حقيقي”.

وتنص المادة (8) على خصم نسبة شهرية- خمسة في العشرة آلاف (جنيه من كل ألفي جنيه)- من راتب العاملين بالجهات العامة والخاصة، فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، وتقوم الجهة المختصة باستقطاع هذه النسبة من الراتب، على أن تتولى وزارة المالية تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق.

كما تضمنت المادة أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.

جباية كورونا

ووفقا للتسريبات، فإن “الخصم” أو “التبرع” سيتم وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، بحيث يتبرع من يزيد راتبه على 5 آلاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه عن 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه على 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ20.%

وسبق للمنقلب أن قام بإصدار قانون بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى وقف ضريبة الأطيان لمدة عام.

وبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفعت معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5%، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير يواجهون أعباء الحياة يوما بيوم، حيث يعتمد ملايين المصريين على العمل اليومي غير النظامي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيضا، يوجد 11.85 مليون عامل (عمالة غير منتظمة) من أصل 25.7 مليون مشتغل، ولا يتمتعون بتأمين صحي أو معاش اجتماعي، وأجور منتظمة.

هذه الملايين من الفقراء دفعت العديد من النشطاء للتخوف من تأثير حظر التجوال عليهم وتفاقم معاناتهم اليومية، وطالبوا الحكومة بدراسة خطوات دعمهم قبل اتخاذ القرار الصعب، لكنّ آخرين دعوا إلى حملات تكافل لمساعدة الأسر الفقيرة التي تضررت من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، كما أعلن عدد من المشاهير ولاعبي كرة القدم عن التكفل بعدد من الأسر الفقيرة التي تعتمد على الدخل اليومي.

 

*انتقادات حقوقية لرفض سلطات الانقلاب استقبال 400 مصري عالقين في قطر!

يومًا بعد يوم يتجلى مدى انحطاط عصابة العسكر، وكان آخر مظاهر هذا الانحطاط رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

من جانبه كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

يأتي هذا في الوقت الذي تضع فيه سلطات الانقلاب شروطا على المصريين العائدين للخارج، تتضمن دفع تكاليف البقاء 14 يوما في الحجر الصحي عقب عودتهم، حيث تبلغ تكلفة اليوم الواحد 2000 جنيه، الأمر الذي جعل بعضهم يرسلون نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإلغاء تلك الشروط المجحفة والسماح لهم بالعودة إلى وطنهم، خاصة وأن بعض هؤلاء يعيشون في بلدان ينتشر فيها الوباء بشكل كبير.

وكان المجلس الثوري المصري قد انتقد إهدار نظام الانقلاب لأموال المصريين في إرسال طائرات محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قلة تلك المستلزمات.

وقال المجلس، في بيان له، إن “المنقلب الخائن تسيطر عليه عقدة جوليو ريجيني، ويحاول في كل مناسبة استرضاء إيطاليا لعلها تتغاضى عن تعذيبه وقتل مواطنها”، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب الإنساني وراء إرسال المعونات إلى إيطاليا فإن إيران وإسبانيا وفرنسا على قمة المتضررين من تأثير الفيروس.

وأكد المجلس أن “مسئولية الدول الآن تجاه شعوبها هي الحرص على ما لديها من إمكانات لمجابهة الفيروس، حيث قامت أمريكا بمنع حليفتها كندا من شحنات حيوية لمواجهة كورونا”، واتهم “المجلس” السيسي بحرمان المصريين من الاستفادة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن السيسي وأذنابه يرفضون إيواء المصابين خلال فترة العزل في فنادق واستراحات ونوادي الجيش بما فيها من تجهيزات.

وأشار المجلس إلى أن “تكلفة الفحوص والوقاية والعلاج في دول العالم تكون دون مقابل، أما في مصر فالغالبية العظمى من الشعب المصري غير قادرة على توفير الرسوم التي فرضها السيسي عليه”، مؤكدًا ضرورة وقف استهتار السيسي بأرواح المصريين وحرمانهم من ضروريات التعامل مع انتشار الفيروس.

 

* موساد الصهاينة يوفر اللوازم الطبية لشعبه والسيسي يبددها ويركز على المسلسلات!

على الرغم من العداء التاريخي للصهاينة وإجرامهم ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين، إلا أن جائحة كورونا وتفشيها في العالم كشف عن الكثير من الجوانب التي لا يستطيع المواطن المصري أن يمررها دون الوقوف عندها وقراءتها جيدًا.

حيث تمارس كل دول العالم أنشطة تأمين الأدوية لشعوبها بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة، عبر دفع الأموال أو القرصنة على السفن والطائرات المحملة بالأدوية والمعقمات في عرض البحر أو في المطارات من أجل مكافحة المرض القاتل، وهي مواقف معبرة عن وطنية تلك النظم للعمل لصالح مواطنيها، بغض النظر عن المواقف السياسية، وهو ما يفضح خيانة عسكر مصر.

فعلى مدار الأيام الماضية، اشتاط المصريون غضبًا وضجرًا من ممارسات نظام السيسي في توفير الأدوية والمعقمات التي تشتكي من نقصها كل أطقم التمريض والأطباء في المستشفيات وفي الصيدليات وفي كل أنحاء مصر، ورغم ذلك ينظم السيسي جسرا جويا لإرسال الأجهزة الطبية والمعقمات والقفازات والكمامات وغيرها من الأدوية، تارة للصين وتارة أخرى لإيطاليا، لأهداف غير عقلانية، تراوحت بين استرضاء إيطاليا الغاضبة من استمرار سياسة التعمية التي يمارسها السيسي إزاء جريمة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حيث تتهم أوساط إيطالية نجل السيسي، محمود السيسي، بارتكاب الجريمة.

وبجانب ذلك تتواصل معاناة المواطنين المصريين ومصرع العشرات من فرق التمريض والأطباء؛ بسبب العجز الحكومي عن توفير أدوات الحماية والأدوية لهم.

وفي نفس الوقت، يمارس جهاز الموساد الإسرائيلي دورًا كبيرًا في توفير الأمن والحماية للصهاينة، عبر قرصنة على شحنات أدوية والقيام بشرائها بأسعار مضاعفة من كل أنجاء دول العالم.

ومؤخرا، بدأ جسر جوي إسرائيلي مكون من 11 طائرة شحن تابعة لشركة “العالالإسرائيلية ويشرف عليه جهاز الموساد، نقل ملايين اللوازم الصحية الخاصة بالوقاية والفحص والعلاج لمصابي وباء كورونا في (إسرائيل).

وقالت مصادر إسرائيلية، إن شركة “العال” عملت بالتعاون مع وزارة الصحة وجهاز الموساد على شراء وتجميع هذه اللوازم من الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وتشمل الشحنات: ملابس وقاية وكمامات وقفازات، بالإضافة إلى معدات طبية وأجهزة تنفس.

وتقول وزارة الصحة الصهيونية، إن عدد المصابين بالفيروس في البلاد نحو 8 آلاف و400 شخص، وعدد الوفيات 49 حالة.

مخابرات مصر

ولعل ما يزيد الأسى على حال مصر في ظل العسكر وانقلابهم الدموي، هو مقارنة دور الموساد بدور عسكر مصر ومخابراتها، حيث انسحب الجيش من المشاركة في جهود مكافحة كورونا إلا بمصروفات وبيزنس وسبوبة، ففي الوقت الذي رفض فيه الجيش المشاركة في فرض حظر التجوال في مصر، بالمخالفة للدستور، وترك المهمة للشرطة المدنية، ابتلعت إدارة الحرب الكيماوية ملايين الجنيهات والـ100 مليار جنيه التي أعلن عنها السيسي، في تعقيم بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، بينما عكفت باقي أسلحة العسكر على أنفسهم في أكبر خيانة للشعب المصري، الذي خصص الميزانيات الكبيرة من ضرائبه ورسومه لصالح المجهودات الحربية على مدى السنوات الماضية.

المسلسلات ودور المخابرات الوطني

وفي الوقت نفسه الذي ينسحب فيه الحيش من حماية المصريين والمشاركة مع الجيش الأبيض من أطباء مصر في مواجهة المرض والوباء، انحسر دور المخابرات في إنتاج مسلسلات رمضان، وتأمين اللوكيشن للفنانين ووسائل الإعلام التي يسيطر على مجملها المخابرات والعسكر؛ لدور هؤلاء الفنانين الذين وصفوا أدوارهم بأنها وطنية لامتناع المصريين الذين لا يجدون قوت يومهم أو حتى كمامة تحميهم من الوباء!.

حيث أكد الضابط ورجل المخابرات المسئول عن الإنتاج الفني للأعمال الفنية بمصر، تامر مرسي، الاستمرار في إنتاج دراما رمضان رغم تفشي كورونا.

وهو ما يعد تسطيحًا أكبر للعقل المصري، الذي يجد خيانة العسكر على أرض الواقع، مؤثرين اللقمة الطرية “السبوبة” في الأعمال الفنية بدلا من شراء الأدوية وتوفير الخدمات الطبية والصحية.

 

*مساعدات السيسي لإيطاليا بين التوظيف السياسي والإنسانية الزائفة

أثارت المساعدات التي قدمها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لكل من الصين وإيطاليا، وتشمل معدات ولوازم طبية لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد 19، غضبا واسعا بين المصريين؛  ذلك أن كل الحكومات في العالم تسعى أولا إلى توفير احتياطات أسواقها المحلية من هذه اللوازم التي باتت شحيحة للغاية مع تفشي الفيروس وانتشاره عالميا.

ومعنى التفريط في هذه اللوازم والمعدات في هذا الظرف الدقيق، أن النظام العسكري في مصر يقدم حياة الصينيين والطليان على حياة المصريين، كما تعنى أن التوظيف السياسي للحدث عند نظام الانقلاب أهم من توفير اللوازم الطبية للطواقم الطبية من أطباء وتمريض، والذين يواجهون تفشي العدوى في مصر بإمكانات قليلة، ويشكو الجميع من ندرة معدات ولوازم الوقاية من العدوى.

يسوق النظام سلوكه المشبوه باعتباره انعكاسًا للإنسانية الذي تتمتع به القيادة السياسية في مصر؛ رغم أن هذا النظام هو نفسه من قتل آلاف المصريين طمعا في السلطة، وهو من نفذ انقلابا عسكريا مشئوما حبا في السلطة، وهو من فرط في ثروات مصر من المياه والغاز وباع التراب الوطني من أجل تسويق نفسه إقليميا ودوليا حبا في السلطة، وهو من يعتقل حتى اليوم عشرات الآلاف من الأبرياء وزج بهم في السجون بتهم ملفقة واهية من أجل ضمان بقائه في السلطة؛ فعن أي إنسانية يتحدثون؟  وأين كانت هذه الإنسانية الزائفة وهم يحرقون جثث الضحايا في اعتصامي رابعة والنهضة وهي المشاهد الوحشية الموثقة بكاميرات تلفزيونية؟ وأين كانت هذه الإنسانية الزائفة وقد قتل النظام رئيس مصر المنتخب بنزاهة مع سبق الإصرار والترصد؟

واقع الأمر أن نظام العسكر في مصر لا يعنيه انتشار الوباء داخليا حتى لو أفضى إلى افتراس كل الطواقم الطبية وافتراس ملايين المصريين؛ فالنظام يرى أن عدد المصريين زاد عن الحد ويشكو منذ سنوات من الزيادة السكانية ويعلق عليها فشله السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وربما يرى فريق داخل السلطة أن هلاك عدة ملايين من المصريين من شأنه أن يخفف الحمل على الحكومة التي تعاني من فشل مزمن كما كشف أحد النشطاء نقلا عن قيادة رفيعة بالأمن الوطني، والتي قالت “إيه المشكلة لما يموت ربع الشعب أو حتى نصفه ونعمل موازنة حلوة ويعيش النصف الباقي في رفاهية!”. وتقريبا  هذه المضامين هي عين تصريحات نجيب ساويرس وحسين غبور وغيرهم من رجال الرأسمالية المتوحشة الذي لا يعنيهم حياة البشر بقدر ما يعنيهم استمرار ضخ الملايين إلى بطونهم الحرام.

مساعدات النظام لإيطاليا جاءت بهدف الانتهاز السياسي للظرف الراهن وتفشي الوباء في إيطاليا بصورة كبيرة بهدف ترطيب العلاقات مع روما وتخفيف الضغط عن السلطة بشأن ملف مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والتي تلاحق الاتهامات بقتله قيادات رفيعة بالمخابرات العامة والأمن الوطني وعلى رأسهم محمود السيسي نجل زعيم الانقلاب نفسه؛ فالهدف إذا هو حماية رأس نجل السيسي من هذه الملاحقات الإيطالية التي لم تتوقف بسبب ضغوط أسرة ريجيني والرأي العام الإيطالي.

ويهدف السيسي أيضا من هذه المساعدات لإيطاليا إلى التغلب على بعض القيود التي تعطل بعض صفقات التسليح التي اتفق عليها مع الحكومة الإيطالية والتي كانت تستهدف بالأساس ترطيب العلاقات مع روما، لا سيما وأن هذه الصفقات تتضمن معدات تسليح مختلفة بقيمة 9 مليارات يورو، وبيع فرقاطتين من نوع فريم” متعددتي المهمات بقيمة 1.5 مليار يورو، ولا تزال الصفقة متوقفة على موافقة الخارجية الإيطالية على خطابات الضمان واعتماد البيع، وذلك بعدما تمّ بالفعل تمويل نحو 30 في المائة من قيمة صفقة شراء الفرقاطتين “فريمبواسطة قروض حصلت عليها سلطات الانقلاب من بنوك أوروبية، ونسبة مماثلة ممولة من قروض حكومية، فيما ستدفع الحكومة المصرية النسبة الباقية مباشرةً، وقيمتها نحو 500 مليون يورو.

الهدف الثالث من المساعدات لإيطاليا هي استمالة الموقف السياسي لروما في ما يتعلق بالملف الليبي؛ حيث أبدت روما مرارا  رفضها للدور المشبوه الذي يلعبه اللواء المعتوه خليفة حفتر وتوافقت في كثير من الرؤى مع الموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق الشرعية والمحذر من خطورة سيطرة جنرال أرعن مثل حفتر على حكم ليبيا. وما كانت صفقات السلاح والمساعدات إلا من قبيل رشوة النظام الإيطالي من أجل دفعه للانحياز لمواقف تحالف الثورات المضادة في القضايا الإقليمية المشتعلة في المنطقة.

ببساطة نظام العسكر يقوم على تغليب الحسابات السياسية على حياة المصريين حتى لو نهشهم الفيروس وافترس عشرات الملايين منهم بين الإصابة والوفاة، وكان يمكن لهذه المساعدات أن تكون إنسانية لو لم يكن النظام قام على انقلاب دموي ارتكب أبشع الجرائم بحق المصريين، وكان يمكن أن تكون إنسانية حقا لو كان ذلك ليس على حساب الطواقم الطبية والمواطن المصري المسحوق الذي بات لا يجد المعقمات والكمامات التي فضل السيسي إرسالها إلى الصين والطليان!

 

* مخطط السيسي للسيطرة على أموال المصريين بـ”العملة البلاستيك”

رغم أن الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي والتخلي عن العملات هو أمر عالمي لتأمين الاقتصاد، إلا أنّ الأمر يختلف تماما في مصر، التي يسارع نظامها الانقلابي إلى إصدار النقود البلاستيك؛ لأن عقيدته هي عدم الشفافية والاستغلال والازدواجية التي تحابي مؤسسات الجيش واللواءات الذين يعملون بعيدًا عن اقتصاد عموم المصريين، ما يضع التجربة التي تنوي مصر دخولها في يوليو المقبل، في حال جرى تخفيف آثار وباء كورونا في مصر.

ويبرز العديد من المخاوف لدى الخبراء والاقتصاديين من الخطوة التي ستدخلها مصر في حال أقرها النظام المأزوم حاليا، ويسعى إلى الحصول على أية قروض من أية جهة في الفترة الحالية، باعتراف وزير مالية الانقلاب الذي أكد مؤخرا أن مصر طرقت أبوب أكثر من 100 مؤسسة ودولة للاستدانة منها لمواجهة وباء كورونا، إلا أنها لم تجد من يعاونها بسبب ظروف الوباء العالمي.

أصل التجربة

يشار إلى أنه في يناير الماضي، أعلن البنك المركزي عن تدشين دار نقد في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، حيث ستشهد الفترة المقبلة البدء في إصدار عملات مصرية “بلاستيكية” لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيبدأ في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات.

وأشار البنك المركزي، في بيانٍ رسمي، إلى أن الاتجاه لطرح نقود بلاستيكية يأتي استغلالاً للمزايا العديدة لها، على رأسها القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدية.

العملات البلاستيكية، بحسب اقتصاديين، عالية الكُلفة في إصدارها، وتتمتّع بعمر افتراضي أكبر من الورقية، إلا أن الأمر يتوقف على طبيعة استعمالها في مصر.

وفي مارس الماضي، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي: إنه سيتم بدء طرح نقود بلاستيكية من فئة 10 جنيهات، خلال الفترة المقبلة، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد، على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية بمدينة الغردقة، أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيراتها الورقية أو البنكنوت.

وفى خطة التحول من النقود الورقية إلى البلاستيكية، يعد تقليل أبعاد ومساحة الفئة النقدية من الملامح المهمة، إلى جانب أن “البلاستيكية ستحل محل الورقية تدريجيًا، حيث بدأ البنك المركزي الإنجليزي سحبها من الأسواق في الأول من مارس 2018.

يذكر أن البنك المركزي الإنجليزي ضخّ نحو 275 مليون جنيه إسترليني من فئة الـ10 جنيهات الجديدة من البلاستيك، فى 14 سبتمبر 2017، حيث يحتوى وجه الورقة على صورة الأديبة الإنجليزية، جين أوستن، بمناسبة مرور 200 عام على رحيلها، حيث تعتبر الورقة النقدية من فئة 10 جنيهات إسترليني هى الأقدم على الإطلاق فى التداول، ويتم تغذية ماكينات الكاش بها بصورة كبيرة، وتتميز باللونين البنى والبرتقالى.

وكانت أستراليا أولى الدول التي استخدمت العملة البلاستيكية وألغت الورقية تماما، وحدث ذلك عام 1996، بعد أن طورتها جامعة ملبورن بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأسترالي، بحسب سكاي نيوز العربية.

وتستخدم 6 دول أخرى العملات البلاستيكية، وهي كندا ونيوزيلندا ورومانيا وسلطنة بروناي وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام، إلى جانب أستراليا.

وتستخدم دول أخرى عديدة العملة البلاستيكية جنبا إلى جنب مع العملة الورقية، ومنها بريطانيا والمكسيك وروسيا، وهي دول لم تلغِ استخدام العملة المعتادة بشكل قاطع حتى الآن.

الطريقة المصرية

وبحسب الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد المقيم بأمريكا، فإن السيسي يخطط لابتلاع الاقتصاد غير الرسمي، وإخضاع كافة الأنشطة في البنوك وإدخالها في دائرة السيطرة لنظامه، حيث سيطلب من كل المصريين وضع أموالهم الورقية في البنوك التي لن تستبدلها لهم، بل ستصدر لهم شيكات لاستخدامها بدلا من العملات، لتكون كل المعاملات تحت أعين الحكومة، لتتمكن من فرض الضرائب والرسوم والخصومات التي تريدها، بلا أي اعتراض أو تظلم من المواطنين، وأن الشيكات التي ستصدر من البنوك للمواطنين تتيح لهم استبدالها بأوراق بنكنوت بلاستيك من الماكينات الصرف الآلي.

هذه الإجراءات ستتيح للنظام التعرف عن حجم الأموال والتعاملات والممتلكات في مصر، لكي تخصم منها أي نسب لصالح نظام السيسي، الذي يتيح له برلمانه ومؤسساته القضائية المصادرة لأموال المصريين دون قانون بمزاعم واهية تبتلع أموال السياسيين ورجال الأعمال.

استثناء اقتصاد الجيش

ومع اتجاه الحكومة نحو العملات البلاستيكية فإنه سيتم استثناء اقتصاد الجيش من الأمر، حيث سيبقى سريًا وبعيدًا عن أي مراقبة.

وبحسب مراقبين، قد تكون خطوة سحب القوات المسلحة وديعة الـ10 مليارات دولار مؤخرا من البنك المركزي تستهدف استبدال الأموال بسلع وبضائع يجري تخزينها لاستغلالها لاحقا، عبر النظام المالي الجديد مع النقود البلاستيكية.

وفي نفس الوقت يُعتبر الباعة الجائلون وباعة الخضار والذرة في الشارع أحد أبرز المستهدفين من السيسي لجمع الإتاوات منهم، إذ عليهم أن يضعوا جميع ممتلكاتهم في البنك قبل الحصول على العملات البلاستيكية المميكنة كي ترصد وتتحاسب ضريبيًا، من أجل ابتلاع أموال مصر في نظام السيسي المصرفي.

وبحسب الخبراء، فإن التحول نحو نظام مالي شامل أمر محمود كما في الغرب، بشرط تطبيقه وفق القواعد الاقتصادية الشفافة– غير المتوفرة في مصر- حيث تحصّل حكومات الدول الضرائب من المواطنين، إلا أنها تلتزم بتوفير كافة الخدمات الصحية والمعيشية والاجتماعية، بعكس نظام السيسي الذي ينسحب تدريجيا من أية التزامات أو مسئوليات تجاه الشعب المصري، حيث لا توجد خدمات صحية ولا أمان مجتمعي ولا شفافية، بل عسكرة لكل شيء، ثم ترك المواطنين يواجهون الجوع والمرض بلا غطاء من قبل النظام الذي تفرغ لامتصاص أموال المواطن بالباطل، عبر سياسات فرض ضرائب عشوائية ورفع رسوم على كل شيء، بجانب سرقات مقننة من المواطنين.

يضاف إلى ذلك استمرار تعطل الإنترنت وتراجع قوته في مصر بسبب سياسات نظام العسكر للسيطرة والرقابة، مما سيحول ماكينات الصرف الآلي لكارثة أخرى ينتظرها المصريون، إذ إن ماكينات الصرف في البنزينات أو في مقار صرف التموين أو المؤسسات الحكومية تعاني التعطل بين فينة وأخرى.

 

 *المغرب والعراق تنضمان إلى قطار “الإفراج عن السجناء” فهل تنتظر عصابة الانقلاب وقوع الكارثة؟!

يومًا بعد يوم تقوم مزيد من الدول باتخاذ قرارات بإطلاق سراح آلاف السجناء والمعتقلين لديها بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا؛ خوفًا من حدوث كارثة داخل السجون، ولكن يبدو الأمر مختلفا داخل مصر التي يقبع في سجونها حوالي 114 ألف سجين ومعتقل يعانون من تردي الأوضاع الإنسانية والطبية، داخل زنازين مكدسة للغاية تفتقد إلى أبسط المعايير الإنسانية.

ففي المغرب، أعلنت الحكومة المغربية عن إصدار عاهل البلاد الملك محمد السادس، عفوا ملكيًا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية.

وقالت وزارة العدل المغربية، في بيان لها، إنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها العاهل المغربي المواطنين المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، فقد أصدر العفو على 5654 معتقلا”، مشيرة إلى أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية”.

وأشار البيان إلى أن “المستفيدين من هذا العفو، تم اختيارهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار عمرهم ووضعهم الصحي، ومدة الاعتقال، وحسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم”.

العراق

وفي العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن الإفراج عن 420 سجينا، ضمن الإجراءات لمنع تفشي فيروس “كورونا” بين الموقوفين.

وقال المجلس، في بيان له، إن “محكمتي التحقيق والجنح في محافظة النجف أخلتا سبيل 409 أشخاص بدعاوى مختلفة بناء على كفالة”، مشيرا إلى أن محكمة جنح النجف أخلت أيضا سبيل 11 شخصًا من المحكوم عليهم بتهم مختلفة، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس “كورونا” بين الموقوفين.

الولايات المتحدة

هذا وسبق للعديد من الدول اتخاذ قرارات بالإفراج عن السجناء والمعتقلين لديها بسبب فيروس كورونا، حيث قررت السلطات الأمريكية الإفراج عن النزلاء في بعض السجون.

وقال عمدة نيويورك: إن المدينة ستطلق سراح سجناء “معرضين للخطر” بعد أيام من الإفراج عن مئات السجناء في لوس أنجلوس وكليفلاند.

إيران

وفي إيران، أعلنت السلطات الإيرانية عن الإفراج المؤقت عن أكثر من 85 ألف سجين، في إطار تدابير منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات إعلامية، إن نحو 50% من المفرج عنهم سجناء لأسباب أمنية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية في السجون لمواجهة تفشي الفيروس.

السودان

وفي السودان، قررت السلطات السودانية الإفراج عن أكثر من 4000 سجين في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سونا” أن “عائشة موسى عضو مجلس السيادة شهدت إطلاق سراح الدفعة الأولى من 4217 سجينا من سجن الهدى بأم درمان غرب نهر النيل”.

إيطاليا

وفي إيطاليا، قررت الحكومة الإفراج عن السجناء المتبقى في عقوبتهم 18 شهرا وإخضاعهم للإقامة الجبرية في منازلهم حتى 30 يونيو المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا داخل السجون، وقدرت وسائل إعلام عدد المستفيدين من القرار بحوالي 6 آلاف سجين.

فرنسا

وفي فرنسا، أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام داخل السجون لمنع انتشار فيروس كورونا داخل السجون، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن 6266 سجينا خلال الفترة ما بين 16 مارس و1 أبريل.

تونس

وفي تونس، أعلنت الرئاسة عن أن الرئيس قيس سعيد قرر الإفراج عن أكثر من 1420 سجينا من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا، ومن أجل الحفاظ على صحة التونسيين،  مشيرة إلى أن الرئيس التونسي أعطى تعليماته بتشديد السهر على تعقيم السجون.

البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية عن البدء بالمرحلة الأولى من تنفيذ العفو عن 1486 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل لدواع إنسانية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقل بيان وزارة الداخلية عن مدير عام الإصلاح والتأهيل في البحرين، قوله إن عملية الافراج بدأت بعد استكمال الإجراءات القانونية والفحوص الطبية.

مطالبات أممية

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.

ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”. معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”.

وطالبت “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.

 

 *”كورونا” تؤجل تسليم عاصمة “بلحة” ومشاريع السبوبة.. فهل تطيح بالسيسي ونظامه؟

فور إعلان رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، يوم الجمعة الماضي، عن أن جائحة كورونا العالمية، الآخذة في الانتشار بشكل سريع، ستؤدي إلى حدوث ركود عالمي ضخم- وهي نفس التوقعات التي توافقت مع تصريحات مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، من أن الآثار التي عكستها تداعيات جائحة كورونا تعتبر أكثر شدة من تلك التي رتبتها الأزمة المالية العالمية التي ضربت في 2008قرر السيسي عقد اجتماع سريع من نوعية “التباعد الجسدي” مع رئيس حكومته ووزير الإسكان، لإنهاء فعاليات وافتتاحات ما سماها “المشروعات القومية الكبرى”، التي سبق واعتبرها السيسي نتيجة ابتعاده عن الأخذ بدراسات الجدوى!.

رئيس البنك الدولي وكأنه امتطى رقبة السيسي وهو يقول الجمعة: إن “المرجح وفقا للمعطيات هو أن تلحق الجائحة أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة”.

على عكس التكليفات

وفي ضوء تسريبات بالعمل على قدم وساق في تلك المشروعات، منها أوامر رئيس الوزراء ووزير الإسكان في حكومة الانقلاب للشركات بتكثيف العمل في المشروعات القومية، ومنها الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وضمن اجتماع جرى يوم الأربعاء الماضي بين وزير الإسكان بحكومة الانقلاب مع أكبر شركات مقاولات في مصر، وطلب منهم بكل وضوح العمل على تكليفاتهم بأقصى طاقة ممكنة، إلا أن ما أثار الريبة هو تكليف السيسي بمد “آجال تسليم المشروعات التي كان المطلوب فيها قبل يومين العمل فيها بمنتهى القوة”.

وقال ناشط: “حصل اجتماع بين وزير الإسكان ورؤساء شركات المقاولات من كام يوم، واتطلب منهم بشكل رسمي استمرار العمل بالقوة الكاملة في مشروع العاصمة الإدارية ومشروع العلمين، وفي المقابل الشركات استغلت الموقف وطلبت إن يتصرفلها ١٠٠٪ من فلوسها المتأخرة فاتصرفلهم ٣,٥ مليار جنيه وده ٣٠٪ بس من حقوقهم”.

فيما نشرت جريدة (المال) أن “الإسكان تنتهي من 84% من أعمال الحي الثالث في العاصمة الإدارية بتكلفة 31 مليار جنيه”.

وقدرت الإسكان، في خبر آخر، “تكلفة “جاردن سيتي الجديدة” في العاصمة الإدارية بـ80 مليار جنيه”!.

وقال أحد المقربين للنظام: إن “ملامح تخبط رأس السلطة بيزود القلق والتوتر على الأقل عندي.. تقريبا مبقعدوش مع بعض؟!”.

أما الصحفي مؤنس زهيري (القريب من دوائر الانقلاب) بالأمس فقط اعتبر أن ندب 1000 وحدة طبية بمواقع العمل في مشروعات اللا جدوى عمل يستحق الإشادة.

وذلك ضمن منشورات أخرى على حسابه تشير إلى أن عمل مشروعات الطرق المنهارة مثل طريق شرم الشيخ الجديد، وطريق السويس الجديد، وطريق 6 أكتوبر (المحور) والمدن الغارقة ضمن مشروعاته القومية الكبرى!.

لن يفتتح

وقال مقربون للسلطة، إن السيسي لن يفتتح المشروعات “العملاقة” في العاصمة الإدارية الجديدة بعد التأكد من أنها بؤرة لفيروس كورونا، وأكثر من 45 حالة تم التأكد منها لأشخاص يعملون بها تعاملوا مع عسكريين.

وتعليقا على خبر نشرته العربية، أكدت أن من بين المشروعات القومية الكبرى “القصور التي بناها السيسي”، بعضها بمعرفة زوجته انتصار، وكشف عنها المقاول والفنان محمد علي، وهو ما أثار استغراب المعلقين على خبر العربية، المعرفة بولائها للمخابرات السعودية أحد قرني الثورة المضادة الإقليمية.

ومما يؤكد نية السيسي أن نائب برلمان العسكر، بهاء أبو شقة، تقدم بمشروع قانون لاقتطاع تبرع من رواتب الموظفين “بالعافية” بين 10%, 20 %، ومع تجاهل أنه قانون غير دستوري بحسب خبراء، إلا أن التساؤل المطروح هو: لماذا تترك 100 مليار خصصهم السيسي لمواجهة كورونا ولم يقرر منهم لوزارة الصحة سوى مليار واحد فقط، لشراء المستلزمات الطبية ويتجه للموظف رغم بؤس أوضاعه.ا

السيسي ضمن 90

ويبدو أن السيسي ضمن 90 دولة أعلنت مديرة صندوق النقد أنه طلب إعانة طوارئ لمواجهة كورونا.

وقالت جورجيفا، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن جائحة “كورونا” تسببت بأزمة اقتصادية عالمية لا مثيل لها، وإن صندوق النقد الدولي مستعد لاستخدام قدراته المالية البالغة تريليون دولار في مساعدة الدول المتضررة.

وأضافت أن البلدان الأكثر ضعفا أمام فيروس كورونا هي البلدان ذات الاقتصادات الصاعدة والنامية، مشيرة إلى أن أكثر من 90 دولة طلبت المساعدة منها، وقالت: “لم نواجه مثل هذا الطلب المتزايد على دعم تمويل الطوارئ”.

وتابعت: “لم نشهد في تاريخ صندوق النقد الدولي قط أن الاقتصاد العالمي وصل إلى طريق مسدود”.

لمشروعاته المؤجلة

متحدث السيسي أشار إلى عدة نماذج مؤجلة بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية.

وادعى أن ذلك نظرا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

في حين أن مبنى وزارة الدفاع المعروف باسم “الأوكتاجون”، وصلت تكلفته إلى 250 مليون دولار (2.4 مليار جنيه).

وقدرت تقارير حكومية التكلفة المالية لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة بـ45 مليار دولار أمريكى، وأن مساحة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ما يعادل مساحة سنغافورة، في حين لم يكمل السيسي حتى المرحلة الأولى منها، وأنفق على ما أنجزه نحو 700 مليار جنيه.

 

*بعد تفشي الوباء… هل يستطيع العسكر فرض حظر تجوال كامل لمواجهة كورونا؟

مع دخول مصر المرحلة الثالثة – وهى الأخطر– لانتشار وباء كورونا، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من ألف حالة كما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، بدأ البعض يطالب بضرورة فرض حظر كلى لمنع انتشار المرض ولحماية أرواح المصريين من هذا الوباء الفتاك، وحتى لا يتكرر السيناريو الإيطالي في دولة العسكر .

وقالوا إن منظمة الصحة العالمية سبق أن حذرت من تحول مصر إلى أكبر بؤرة للوباء فى منطقة الشرق الأوسط، وربما فى العالم كله .

حظر كلي يعنى توقف الحياة بالكامل، وإغلاق المحافظات والمدن، ووقف وسائل المواصلات وجميع الأنشطة والأعمال، ووجود أجهزة تستطيع تلبية احتياجات الناس وتوصيلها إلى منازلهم، إلى آخر ما يتطلّبه هذا الحظر.

كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قد أعلن في وقتٍ سابق عن عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا يتم تطبيقها لمدة أسبوعين، وتشمل حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة الـ7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها تقديم السلع والخدمات، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات، إلى جانب إغلاق الحدود وتعليق جميع رحلات الطيران، وتعليق الصلوات فى دور العبادة الإسلامية والمسيحية.

كما تضمّنت القرارات غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم، على أن يقتصر العمل بها على خدمة الدليفري، وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء، وما يماثله في المصالح الحكومية، ويستثنى منه مكاتب الصحة، وغلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية، ومد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا إضافية أخرى.

وبشكل احترازي للمرحلة المقبلة، جرى تجهير وتهيئة عدد من المدارس والمستشفيات الجامعية لتحويلها إلى مقرات للعزل الصحي من أجل تخفيف الضغط على مستشفيات العزل الحالية ومستشفيات الحميات.

كما تقرّر تخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والأجهزة التابعة للدولة، وتطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.

السؤال المطروح: إذا كان نظام العسكر قد فشل فى حماية الفرق الطبية والعاملين فى المجالات الصحية- وهو ما كشفته كارثة المعهد القومى للأورام، حيث أصيب 17 طبيبًا وممرضا بكورونا– هل يستطيع فرض حظر تجوال كلى على البلاد؟

خطة العسكر

من جانبه قال أسامة هيكل، وزير إعلام الانقلاب، إن تطبيق حظر التجوال الكامل لمواجهة فيروس «كورونا» من الوارد تطبيقه في حال تفاقم الوباء وانتشاره.

وزعم هيكل، فى تصريحات صحفية، أن هناك خطة قد تطبق بتنفيذ الحظر الكامل، لكنه لا يتمنى أن يتم إقراره، وفق تعبيره .

كما زعم أن الغالبية العظمى من الشعب المصري استجابت لحظر التجوال الجزئي، من أجل المحافظة على صحة المصريين، فهو ليس حظرا أمنيا، بحسب تصريحاته.

وحمّل وزير إعلام الانقلاب المواطن مسئولية نجاح أو فشل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، زاعما أن الهدف بالمرحلة الأولى لمواجهة كورونا كان نشر التوعية بالفيروس ومدى خطورته بين المواطنين .

فى المقابل قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، إنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن مد فترات حظر حركة المواطنين اليومية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

وزعم سعد، فى تصريحات صحفية، أنّ قرار مد حظر التجوال خلال الفترة المقبلة، تظهر ملامحه خلال الأسبوع الحالي؛ لأنه حتى الآن الوضع الصحي والطبي والوبائي لا يجعلنا نفكر في مد ساعات الحظر، وفق تعبيره.

وفيما يخص قرار عزل عدد من القرى بسبب كورونا، أشار إلى أنّ هناك تجاوبًا من القرى التى تم عزلها، زاعما أن القرية التي يتم عزلها تلقى اهتمامًا مضاعفًا فيما يزيد على احتياجاتها حتى لا يحدث نقص في السلع الغذائية، حيث تحرص الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين على توفير احتياجات القرى المعزولة، بحسب تصريحاته .

حظر كامل

من جانبها كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن أن صُناع القرار بدءوا يبحثون عن إجراءات احترازية أقسى، بينها الحظر الكامل، في ظلّ تواصل معدلات انتشار العدوى، وسط حالات التكدس والزحام الشديد في وسائل المواصلات العامة، حتى خلال حظر التجوال الجزئي.

وقالت المصادر، إن جهات سيادية بدأت البحث عن حلولٍ متعلقة بالمحافظة على الحدّ الأدنى للخدمات، واستمرار الإنتاج والعمل في المصانع، تمهيدا لإعلان حظر شامل للتجوال، مشيرة إلى اتصالات رفيعة المستوى قام بها مسئولون في أجهزة سيادية مع كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع الكبرى في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، لتقليل ساعات العمل وجدولتها، وتقسيم العاملين إلى ورديات، لمنع تكدسهم في المواصلات العامة خلال ساعات الذروة قبيل بدء الحظر.

وأكدت أن تحذيرات شديدة اللهجة وجهت إلى رجال الأعمال من إقدام أيٍّ منهم على وقف النشاط خلال الفترة الحالية، أو وقف رواتب العاملين، وحذرت تلك الجهات من أن استمرار معدلات الزحام في المواصلات العامة بالشكل الراهن سيهدم كل الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت المصادر أنه في حال فشل جدولة المواعيد الخاصة بالموظفين والعمال في المصانع والشركات، لن يكون هناك مفر من تطبيق الحظر الشامل، على الأقل لمدة أسبوع، لافتة إلى أنه مع استمرار تجاهل معظم مؤسسات القطاع الخاص اتخاذ خطوات لتخفيف الاستعانة بالعاملين، أو العمل من بعد، كما فعلت بعض مؤسسات الأعمال الذهنية والمحاسبية وغيرها، فإن استمرار وجود المواطنين بكثافة في محطات وقطارات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، والتنقل على مدار ساعات السماح بين المحافظات عبر القطارات ووسائل النقل الأخرى، ينسف محاولات محاصرة المرض ووقف انتشاره.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقا بين اللجنة المصرية العليا لمكافحة الفيروس ولجنة من خبراء صينيين عبر آلية الفيديو كونفرانس لمراجعة كل الإجراءات المصرية، مؤكدة أن الخبراء الصينيين الذين شاركوا في مواجهة المرض في بلادهم، أوصوا بضرورة حظر التجول الشامل منذ الأسبوع الخامس لانتشار المرض في مصر.

مستشفيات ميدانية

وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب بدء إجراءات المرحلة الثالثة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وهي المرحلة الخاصة بتفشي انتشار العدوى، مشيرا إلى بدء القوات المسلحة في إقامة مستشفيات ميدانية في عددٍ من المحافظات.

وكشف عن قرار صدر عن وزير الدفاع الانقلابي، محمد زكي، بإقامة 5 مستشفيات ميدانية في 5 محافظات اتسمت بزيادة أعداد الإصابات، في مقدمتها القاهرة. وبدأ الجيش إقامة مستشفى ميدانية كبيرة في منطقة المعادي خلف المحكمة الدستورية.

وقال المصدر، إن المرحلة الثالثة مقسمة إلى مراحل داخلية، موضحا أن هناك توجها إلى اللجوء لتخصيص عددٍ من الفنادق كوحدات للعزل، في ظلّ الإمكانات والبنية التحتية المتوافرة فيها لأداء تلك المهمة.

وأضاف أن اللجوء إلى وحدات عزل خارجية بعيدا عن المستشفيات، هدفه تخفيف الضغط على المنظومة الطبية، بحيث يجري تدريب خدمات معاونة على التعامل مع المصابين من غير ذوي الحاجة لتقنيات متقدمة وأجهزة تنفس صناعي، في وحدات العزل، على أن تُنقل الحالات الخطرة التي تحتاج رعاية فائقة فقط إلى المستشفيات.

وأكد أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب طالبت بضرورة تشديد حظر التجول، مشيرا إلى أن دولة العسكر لا تزال مترددة فى إعلان حظر شامل بسبب ضغوط المستثمرين لاستمرار أنشطتهم الاقتصادية التي ستتعطل حال فرض حظر تجول نهاري، وستتضرر بالتأكيد حال فرض عزلة بين المحافظات.

 

*رسميًا.. الأطباء تطالب بمساواة أعضائها بضحايا الجيش.. و”مينا” تحذر من كارثة

خاطبت نقابة الأطباء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى معاملة مصابي وشهداء العمليات الحربية، وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى.

وقالت النقابة، في بيان لها، الأحد، إن “هناك العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس، وبعضهم نقل الفيروس لأسرته والبعض لقى ربه شهيدًا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح، الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته”.

أنقذوا مصر

وتقدمت الدكتورة منى مينا، وكيلة أمين عام نقابة الأطباء السابقة، بنداء عاجل للمسئولين عن إدارة أزمة كورونا بالصحة، وطالبت “بالتعامل بجدية وحزم، وإلا فإننا معرضون لفقد نسب متزايدة من الأطقم الطبية”.

كما طالبت منى مينا بتخفيف الزحام في المستشفيات عن طريق إيقاف كل الحالات غير الطارئة وغير الحرجة في كل القطاعات الطبية الحكومية والخاصة، ووضع بروتوكول خاص للتعامل مع مرضى الحالات المزمنة التي لا يمكن تأجيلها، مع ضرورة أن يتم توفير الفحوص الطبية للأطباء وأعضاء الفرق الطبية فور وجود شك في التقاطهم العدوى فورا، وذلك في بروتوكول خاص بالفرق الطبية، الأكثر تعرضا للإصابة، وإلا فنحن معرضون لفقد نسب متزايدة من فرقنا الطبية في وقت سيكون كارثيا على قدرة المنظومة الصحية على التصدي للوباء .

استجواب برلماني عن إجراءات التخلص من النفايات الطبية

وفى نفس الإطار تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس نواب الانقلاب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والتنمية المحلية، بشأن إجراءات وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية وحماية العاملين بمنظومة النظافة في ضوء فيروس كورونا.

وأكدت، في سؤالها، أن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تفرض جزءًا كبيرًا من الاهتمام بمنظومة جمع القمامة والتخلص الآمن منها، وأيضا الاستخدام الآمن للمخلفات وخاصة المخلفات الطبية، ولكن لا يبدو أن هناك تغييرًا في خطة الوزارة أو تكييف إجراءاتها مع المرحلة، خاصة مع زيادة استخدام الأدوات الطبية وخاصة الجوانتيات والماسكات والكمامات والتي تكون معرضة لحمل الفيروسات والأمراض وغيره.

وأشارت إلى أن الأدوات الطبية يخلطها المواطنون بالقمامة، ويتم التعامل معها من قبل الوزارة على أنها قمامة عادية، وهذا الأمر كارثي وقد يسبب العديد من المخاطر، خاصة على العاملين في مجال نقل القمامة.

وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات تناسب المرحلة في شأن التعامل الآمن مع المخلفات الطبية، وحماية العاملين بمنظومة القمامة والإدارات المختلفة للنظافة في المحافظات وأيضا النباشين.

حق مهضوم

من جانبه كشف إيهاب الطاهر، وكيل نقابة الأطباء، عن أن هناك حملة إعلامية تحاول تصدير فكرة أن الأطباء قد حصلوا الآن على حقوقهم بدليل رفع قيمة بدل المهنة الطبية بنسبة 75% (كاملة)، ثم زيادة مكافأة طبيب الامتياز لتصبح ألفي جنيه”.

وتابع الطاهر، فى تصريحات صحفية، “هذه رسائل سلبية بل ومستفزة، حيث إن قيمة الزيادة الصافية في بدل المهن الطبية ستكون حوالى 400 جنيه (أربعمائة فقط حتى لا يتصور البعض أنها أربعة آلاف)، أما زيادة مكافأة أطباء الامتياز فهذه تمت بقانون صدر في سبتمبر 2019 (منذ ستة شهور كاملة)، وهذا القانون فرض امتحانًا قوميًا جديدًا على جميع أطباء الامتياز، ومنحهم زيادة فى المكافأة، أي أن القانون منح زيادة في المكافأة مقابل زيادة فى الالتزامات”.

وقال الطاهر: “أذكّر كل هؤلاء بأن بدل العدوى للطبيب الذى يخرج من بيته لمكافحة مرض قاتل ما زال 19 جنيها شهريا”.

وخاطب أمين الأطباء المسئولين قائلا: “من فضلكم: فقط وفروا لهم مستلزمات الوقاية، من فضلكم: فقط شدوا على أيديهم، من فضلكم: فقط توقفوا عن رسائلكم السلبية”.

نقص شديد في إجراءات مكافحة العدوى

بدوره قال د. علاء عوض، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إن ما تم الكشف عنه من إصابة 15 من الأطقم الطبية بمعهد الأورام هي مأساة حقيقية.

ولفت د. علاء عوض إلى أننا لدينا تقريبا إدارة لمكافحة العدوى، فى كل منشأة طبية فى مصر تكتب تقارير وتقدم توصيات، وهي موجودة منذ فترة طويلة، لكن مع الأسف فعاليتها ليست ملحوظة.

وتابع: هناك نقص شديد فى إمدادات الحماية الأساسية (أقنعة وقفازات طبية وجوانتيات لتغطية الجسم والملابس) فى أغلب المستشفيات، كذلك غياب إجراء الفحوص الدورية على الطواقم المعرضة للعدوى. كما أن هناك إجراءات محددة لمكافحة العدوى فى المستشفيات، ومعروفة جيدا لكل المسئولين عن مكافحة العدوى، لكنها مع الأسف لا تطبق.

 

*السيسي يوافق للجالية اليهودية على الاحتفال بعيد الفصح.. ومغردون: نهاركم أسود

قالت صفحة “إسرائيل بالعربية”، الناطقة بلسان الكيان الصهيوني في القاهرة: إن سلطات الانقلاب المصرية وافقت على إقامة احتفالات “عيد الفصحلجاليتها في القاهرة.

وقالت الصفحة على تويتر،اليوم الإثنين،: “بفضل مبادرة لوزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة ومنظمات يهودية، ستتمكن الجالية اليهودية في مصر من الاحتفال بعيد الفصح. تم نقل خبز الماتسا غير المختمر ومواد غذائية حلال (كاشير) من إسرائيل إلى اليهود في القاهرة والإسكندرية” .

وعيد الفصح اليهودي (بالعبرية: פֶּסַח پيسَح) هو أحد الأعياد الرئيسية في اليهودية، ويُحتفل به لمدة 7 أيام، بدءًا من 15 أبريل حسب التقويم اليهودي لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية كما يوصف في سفر الخروج.

نهاركم أسود

ورد ناشطون ومغردون على الإعلان عبر تدوينات بالتواصل الاجتماعى، فكتب أحمد: “نهاركو إسود هتحتفلوا فين.. قاهرة مين يلا اللي هتحتفل فيها؟”.

نادر الهوارى قال: “هيكون يوم أسود عليكم إن شاء الله”.

انتهى الدرس يا عرب” غرد قائلا: “دارك ومطرحك.. طالما وليتم ابن اختكم على من استعبدوكم واستحيوا نساءكم.. ولا عزاء للأنجاس 30 سونيا من الليبرالية”.

سياسة التقارب

وفى يناير الماضي من العام الجارى، أعادت سلطة الانقلاب فتح كنيس يهودي في الإسكندرية يعود إلى القرن الرابع عشر بعد الانتهاء من أعمال ترميمه .

وأشرفت وزارة الآثار فى حكومة العسكر بالتعاون مع الجيش على ترميم المعبد، الذي بلغت تكلفته 4 ملايين دولار، واستمر العمل به أكثر من 3 سنوات بعد انهيار سقفه وسلالمه عام 2016.

يولاند مزراحي، التي ولدت وعاشت في الإسكندرية، أعربت عن سعادتها بهذا المشروع. وقالت: “لولا عبد الفتاح السيسي ما كان هذا ليحدث. الكثير من الأشياء تغيرت منذ توليه الرئاسة”، وفقا لزعمها.

وتعهد المنقلب السيسي عام 2018 بجعل الحفاظ على أماكن العبادة لليهود المصريين والمسيحيين الأقباط من أولويات حكومته.

وأغلق الكنيس عام 2012 لأسباب أمنية، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحسني مبارك.

وماجدة هارون، إحدى قيادات الجالية اليهودية في القاهرة، قالت آنذاك بعد حفل الافتتاح، “هذا اعتراف بيهود مصر الذين جرى إهمالهم لأكثر من 60 عاما”. وأضافت “إنه اعتراف بأننا كنا دائما هنا وأننا أسهمنا بالكثير من الأشياء مثل أي مصري آخر”.

الاحتفال بـ”استقلالها” بميدان التحرير

واستمرارًا لتوطيد العلاقات بين انقلابيي مصر واليهود، احتفلت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة فى 9 مايو 2018، بما تسميه بلادها “عيد الاستقلالالـ70، المعروف لدى العرب والمسلمين بـ”النكبة”.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية أن “السفارة الإسرائيلية في مصر أجرت مراسم استقبال بمناسبة عيد الاستقلال الـ70 لدولة إسرائيل (النكبة الفلسطينية، ويوافق 15 مايو)، في أحد الفنادق بميدان التحرير”.

وأشارت إلى أن “المراسم حضرها لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون عن الحكومة المصرية”.

من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى القاهرة، دافيد جوبرين، خلال الحفل، حسب البيان: “الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالا لحلّ صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا”.

وقتها نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الإسرائيلية، إنه “بعد سنوات من الفعاليات الصغيرة، تقيم السفارة الإسرائيلية في القاهرة احتفالية كبيرة تستضيف فيها مسؤولين مصريين وصحفيين ورجال أعمال ومثقفين (لم تسمهم)”.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن “الحفل يأتي بعد أكثر من عقد (10 سنوات)، لم يتم خلاله تنظيم أي حدث إسرائيلي رسمي في مصر”.

الانقلاب يخفي “كورونا” على خطى الإخفاء القسري للمعتقلين ونداءات لإنقاذ المعتقلين .. الأربعاء 18 مارس 2020.. رئيس النادي المصري: هناك لاعبون مصابون بكورونا ولم يُعلن عنهم

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

سجن كورونا الانقلاب يخفي “كورونا” على خطى الإخفاء القسري للمعتقلين ونداءات لإنقاذ المعتقلين .. الأربعاء 18 مارس 2020.. رئيس النادي المصري: هناك لاعبون مصابون بكورونا ولم يُعلن عنهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلات في خطر ظهور حالات اشتباه إصابة بـ”كورنا” بسجن القناطر

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي عن ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا بين السجينات داخل سجن القناطر، محذرا من خطورة انتشار المرض بين المعتقلات؛ خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل السجون.

وقال الفريق، في بيان له: “تفاديا لكارثة ربما يسفر عنها فيروس كورونا نكرر مناشدتنا بضرورة القيام بإجراءات وقائية جادة وفعالة في السجون ومقرات الاحتجاز التي تعاني من سوء الأوضاع الإنسانية وتردي الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية وافتقارها لمعايير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى التكدس الكبير للسجناء”، مشيرا إلى أنه “ومع تسارع الأحداث وتضاعف أعداد المصابين داخل مصر بدأت المخاوف تتزايد على السجناء ويقترب الخطر منهم خاصة وأنهم يعيشون في بيئة حاضنة بطبيعتها للأمراض”.

وأضاف الفريق: “حصلنا علي معلومات موثقة تفيد بوجود عدد من السجينات في سجن القناطر النسائي يشتبه في إصابتهن بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض الإصابة عليهن، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع بين السجينات وموظفي السجن والمستشفى التي بداخله”، مشيرا إلى أنه على الرغم من استلام إدارة السجن لأجهزة الفحص المخصصة للكشف على المصابين لم يجرى أي فحص للسجينات حتى ظهور الحالات المشتبه بها ولم يتم فتح تلك الأجهزة منذ استلامها على الإطلاق.

واتهم الفريق إدارة سجن القناطر بعدم تقدير حجم الكارثة العالمية ومدى تأثيرها على الإنسانية بشكل عام وأن عدم إجراءها للفحوصات اللازمة بعد استلام أجهزة الفحص يعد إهمال جسيم يرقى إلى إيذاء متعمد وتهديد لصحة السجينات “سياسي، جنائي” وموظفي السجن على حد سواء”.

وطالب الفريق الجميع الي “تحمل مسؤولياته تجاه هذا الوباء حتى لا يتفاقم العناء ويستشري الفيروس في أجساد من يعانون من كل داء ولا يسمح لهم بالدواء”، مؤكدا على ضرورة التزام الأجهزة المعنية بالشفافية في التعامل مع الوباء وكذلك في الإعلان عن أعداد المصابين والإجراءات المتخذة حتى لا تفتح الأبواب أمام الشائعات وإحداث حالة البلبلة والذعر بين المواطنين.

 

*معتقلو “العقرب” يتعرضون للموت البطيء وإخفاء مواطن بالمنيا منذ 170 يومًا

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة أسرة الناشط السياسي المعتقل «علاء عبدالفتاح»، أثناء وقوفها على الرصيف المقابل لمجلس الشورى للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا؛ خشية إصابتهم بفيروس كورونا داخل السجون.

والمعتقلات هن: الدكتورة «ليلى سويف»، الدكتورة «أهداف سويف»، رباب المهدى، مني سيف، سناء سيف”.

وفي سياق متصل، تم تسريب رسالة استغاثة وجهها عدد من المعتقلين بسجن العقرب خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم، في ظل تجنب الضباط وأفراد الأمن والأطباء التعامل معهم، يؤكدون فيها أن هناك تجاهلا تاما ومُتعمدا لكل صرخاتهم رغم تزايد ظهور أعراض كورونا على المعتقلين.

وقالوا المعتقلون في رسالتهم: “نواجه الموت مُكبلي الأيدي بلا هواء، بلا شمس، بلا دواء، بلا طبيب، بلا أهل، بلا طعام، بلا رحمة؛ فمن حوالي أسبوع بدأت الأعراض في الظهور على كثير منا سعال، وارتفاع درجات الحرارة، ورشح، والتهاب بالرئتين، ودبّت حالة من الفزع والرعب بين الجميع، واهتم الجميع بكتابة وصيته“.

وكشف المعتقلون بسجن العقرب عن أن حالات المصابين بأعراض كورونا تتزايد كل يوم، مضيفين: “ونحن كما كنّا منذ 6 أشهر لم نخرج من غرفنا بعد حرماننا من التريض لنبقى في هذه الغرف الضيقة بلا تهوية، لا نرى الشمس منذ 6 أشهر، ولا يُفتح علينا باب، ولا يدخل علينا هواء، بلا أدوات نظافة أو مطهرات“.

وأشار المعتقلون إلى أن استغاثاتهم بإدارة السجن والمسؤولين كي يدركوهم قبل فوات الأوان، قُوبلت بتجاهل رهيب مُتعمد، ولم يحركوا ساكنا؛ فلم يعرض أحد منا على مستشفى، ولا جاء طبيب للاطلاع علينا أو فُحص أحد منا، وسادت حالة من الخوف والرعب بين الضباط والمخبرين حتى الأطباء الجميع يخشى دخول العنابر أو حتى الحديث معنا“.

وتابعت الرسالة: “عندما طلبنا مقابلة مفتش المباحث (سجن العقرب) أحمد أبو الوفا، ورئيس المباحث محمد شاهين، أرسلوا لنا مع الشاويش (أحد أفراد الأمن) قائلين إن الأمر ليس بيدنا، ولا يوجد شيء نستطيع فعله، وهذه تعليمات عُليا صادرة لنا“.

وأضافت رسالة المعتقلين: “منعوا دخول الأدوية، ولا يُسمح لنا بشرائها، مما زاد من سرعة انتشار الوباء بيننا وسط تجاهل وتكتيم من مصلحة السجون ووسائل الإعلام حتى اضطروا إلى إلغاء جلسات المحاكم حتى لا نخرج من المقبرة ويسمع بنا أحد؛ فلم نجد أمامنا إلا أن نوجه صرختنا واستغاثتنا إلى كل منظمات العالم الحقوقية والطبية، وكل من يؤمن بحقنا في الحياة؛ فقد تكون هذه صرختنا الأخيرة: أنقذونا نظام السيسي يقتلنا بكورونا

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة المنيا إخفاء المواطن «أسامة يوسف عبداللاه»، لليوم الـ170 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 سبتمبر الماضي، أثناء خروجه من محطة القطار، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب «عبد الرحمن مصطفى جعفر»، 22 عاما، لليوم الحادي عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 مارس الجاري، أثناء شرائه لمستلزمات المنزل من حي الهرم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، يعاني المعتقل «أبو العز فرج محمد زين العابدين»، 37 عاما، من الإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن برج العرب، حيث ترفض إدارة السجن منحه العلاج وتقديم الرعاية الطبية له رغم معاناته من مرض السرطان، والذي أصيب به داخل محبسه منذ أكثر من عام.

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

*بالأسماء| ظهور 30 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 30 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء كانوا مختفين منذ حوالي عامين.

والمختفون قسريًا هم:

1- أشرف محمد السعيد أحمد

2- عبد الله محمود أحمد علام

3- ماهر أحمد محمد عبد الله

4- عرفة محمد طارق سالم

5- أحمد محمد إبراهيم خليل

6- عبد الرحمن عبد السميع إبراهيم

7- رضا محمد عثمان أحمد

8- جمال علي أحمد بدري

9- أحمد محمد عبد المؤمن عامر

10- مصطفى حسن محمود

11- علاء الدين حسنى أحمد

12- محمد حسين محمد حسين

13- عادل عبد المنعم محمد حسين

14- رشيدي أبو المجد مرشي أبو المجد

15- عبد الرحمن صلاح جمعة

16- حسن جودة طه محمود

17- ممدوح أحمد محمد الريس

18- مينا موريس مرقص بادى

19- مصطفى محمد عبد المجيد أحمد

20- حسن أحمد جمعة محمد

21- عبد الله محمود شعبان

22- إسلام محمد تمساح

23- خالد طارق حسن

24- أحمد محمد أحمد عبد الله

25- حسن أحمد عزام

26- أحمد إبراهيم محمد إسماعيل

27- أحمد صابر أحمد حسين

28- تسنيم حسن عبد الله

29- أحمد عبد الحكيم طنطاوى

30- محمد سعد محمد السيد.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 11 معتقلًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل أمينة أحمد ثابت منصور” في الهزلية رقم 148 لسنة 2017، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “مسعد رأفت السيد الديب” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “جمال عبد الفتاح محمد عبد الدايم” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 5 معتقلين في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- جمال محمد عباس إبراهيم

2- محمد أحمد إبراهيم حجازى

3- عبد الله حسن عبد الله عبد الكريم

4- محمود عبد الرازق أحمد محمود

5- عبد العزيز السيد عبد العزيز مناع

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وهم:

1- عمر موسى أحمد موسي

2- أحمد سامح أحمد موسي

3- إسلام مصدق عبد الرحيم محمد.

 

*14 حالة جديدة| رسميًا.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 210

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 210 مصابين بعد اكتشاف 14 حالة جديدة، اليوم الأربعاء، من بينهم مصريون وأجانب.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان صحفي، إنه “تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا”، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة”، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة، لافتا إلى خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في تكبد البورصة المصرية خسائر فادحة لليوم الرابع على التوالي؛ جراء حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين، وأنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 18.8 مليار جنيه.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 253.4 ألف جنيه، 31.9 مليون جنيه، 135.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.4 جنيه، 152.4 مليون جنيه، على التوالي، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8756 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 9812 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30” للعائد الكلى بنسبة 6.02% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 5.67% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 927 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 598 نقطة.

 

*إصابة أسرة بأكملها بـ”كورونا” بسبب إهمال “صحة الانقلاب

روت هيام عامر، عمة أحمد عبد العزيز عامر المتوفى بفيروس كورونا بقرية بلقاس بمحافظة الدقهلية، تفاصيل كارثية تكشف فشل منظومة الصحة بحكومة الانقلاب.

يذكر أن المتوفي كان قادمًا من رحلة عمرة وخضع للحجر الصحي، وتم أخذ عينة منه لتحليلها .

وقالت هيام، في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي على التليفزيون المصري: إن إدارة المستشفى أخبرتهم في بداية الأمر أن تحليل كورونا سلبي، وكان ذلك في العاشرة صباحا، وبعد حضور الأهل والأقارب لتهنئته على العمرة وسلامته من فيروس كورونا، فوجئنا بالمستشفى تتصل بنا في الخامسة عصرًا لتخبرنا أن التحليل إيجابي، وتطلب تجهيز المريض لنقله إلى مستشفى الإسماعيلية بعد مخالطته لأسرته ولأقاربه.

وأضافت أنها أصرت على إجراء فحص لكل المخالطين للحالة، فرفضت إدارة المستشفى في بداية الأمر، وفي ظل إصرارها وبعد تدخل نواب بمجلس الشعب أجروا الفحص، وتبين إصابة زوجته وأولاده الثلاثة وزوج أخته، وتم نقل ابنته الصغرى إلى مستشفى الإسماعيلية.

 

*خسائر القطاع مليار دولار شهريًا.. الانقلاب يتعاقد مع شركتين عالميتين لتطهير الأماكن السياحية

قال وزير السياحة والآثار فى حكومة الانقلاب، خالد عناني، إن متوسط خسائر قطاع السياحة حوالي مليار دولار شهريًا؛ نتيجة وقف رحلات الطيران.

وقبل يوم، اجتمع العناني بمسئولي الغرف السياحية المختلفة؛ وذلك لمناقشة التداعيات على القطاع السياحي من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر، خلال الفترة القادمة، في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق ١٩ مارس وحتى ٣١ مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الانقلاب ضرورة استغلال هذه الفترة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك وتي يو ڤي نور) بقيمة بلغت 66 مليون دولار للبدء الفوري بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية، وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض، وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل.

الشركات السياحية تموت

فى شأن متصل، بدأت بوادر تأثر الشركات السياحية المقيدة فى البورصة المصرية بتداعيات الفيروس القاتل «كورونا»، إذ تأثر عدد كبير منها بإلغاء حجوزات السائحين على فنادقها، وتم ترجمته فى تراجع معدلات الإشغال بنسب متفاوتة.

وتزايد القلق والخوف لدى مسئولى الشركات من تفشى الفيروس القاتل محليًا وعالميًا، وهو ما يصيب صناعة السياحة فى مقتل، ومن ثم تدهور نتائج أعمال الشركات العاملة بالمجال، خاصة فى ظل تزايد قرارات إيقاف رحلات الطيران بين البلدان التى ارتفعت فيها نسب الإصابة بـ”كورونا”.

وأكد مسئولو شركات القطاع المقيدة فى البورصة، أن خطط توسعاتهم المستقبلية ستتأثر سلبًا، عبر تأجيل افتتاح فنادق بالسوق المحلية وخارج الوطن بداعي تفشى الفيروس، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض عدد السائحين محليًا وعالميًا.

وطالبوا بتفعيل دور صندوق الطوارئ السياحي، وذلك عبر تحمله لرواتب وأجور العاملين فى الشركات والفنادق، حتى استقرار الأوضاع، بالإضافة إلى تأجيل سداد الأعباء الثابتة، والمصروفات المختلفة لفترة زمنية، حتى تستعيد عافيتها مجددًا.

حصار فى الكرنك

ورغم إصرار المسئولين فى دولة الانقلاب على أن الأوضاع في مصر آمنة ولا توجد مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن السياح في مدينة الأقصر جنوبي مصر محاصرون في فنادقهم، بعد ظهور أكثر من 50 حالة إصابة بالفيروس، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن السياح استيقظوا، أمس، ووجدوا أنفسهم محاصرين في الفنادق أو على متن السفن، وأن الحكومة المصرية أرسلت أطباء لإجراء فحص فيروس كورونا لهم.

وأضافت الصحيفة أن الفحص تم على عدد قليل فقط، وسرعان ما عادت الحياة إلى طبيعتها حتى قبل ظهور نتائج الفحوصات، وأنه سمح للسياح بزيارة الأماكن الأثرية بشكل طبيعي.

وتعد الأقصر، إحدى أهم المدن السياحية في مصر والعالم، مركز تفشي فيروس كورونا في البلاد، ففي يومي الجمعة والسبت، تبين أن 45 من الركاب وأفراد الطاقم على متن سفينة بنهر النيل مصابون بالفيروس، وتم نقلهم بواسطة طائرة عسكرية إلى مستشفى للعزل الصحي في مدينة مرسى مطروح

الأقصر مركز المرض

سايروس شاهبار (Cyrus Shahpar) من منظمة فايتال استراتيجيات (منظمة عالمية للصحة العامة)، أكد أنه في أفضل الأحوال قد انتشر الفيروس من السفينة المصابة إلى الشاطئ. وأضاف شاهبار أن الأقصر أصبحت مركزًا لنقل فيروس كورونا إلى بلدان أخرى.

فى أمر متصل، أصدر محافظ انقلاب البحر الأحمر قرارا بمنع الدخول والخروج بمدينة الغردقة، بدءا من اليوم، ولمدة 14 يوما.

وأصدرت المحافظة هذا القرار بعد حصول عدد من العمال بالمدينة على إجازات، قبل اكتشاف وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين السياح الأجانب.

كما تقرر إجراء كشف طبي، وتحاليل لجميع الموجودين بالغردقة، ومنع دخول أو خروج أي شخص إلا إذا كان حاملا للشهادة بعدم إصابته بفيروس كورونا.

35  ألف عامل في مهب الريح

وعلى وقع الكارثة، كشفت نقابات العمال الخاصة بشركات السياحة والآثار عن تضررهم من الوضع الحالى، بعدما تم وقف الرحلات الخارجية والداخلية.

وأكد سعيد الريس، عضو نقابى، أن آلاف العمال قد يتم تسريحهم فى أى لحظة، وأن هناك قرارا تم تسريبه بضرورة حجز العمال، ومع خلوهم من الفيروس سيتم طردهم من أماكن عملهم حتى عيد الفطر القادم.

 

* “كورونا” نداءات متواصلة لإنقاذ المعتقلين بسجون الانقلاب

بين جدران بارزة ونوافذ حديدية يغطيها الصقيع، يمكث أبطال قصتنا، نحو 60 ألف سجين لم ينسهم المصريون ــ على اختلاف انتماءاتهم  ــ  وانطلقت دعوات تدعو لحمايتهم من وباء كورونا الفيروس الذي حصد نحو 7500 شخص حتى الآن، معظمهم فى بلدان تتمتع ببنية صحية عالية التطور، لكنه الآن  يشق طريقه فى مصر، ويهدد هؤلاء المظاليم فى مقرات احتجاز تفتقد الإنسانية.

السجون التى تشهد مزيجا استثنائيا من صنوف الموت، قضى داخلها أكثر من 1000معتقل بعهدة هذا النظام؛ عبر تعذيب جسدي ونفسي او إهمال طبي متعمد؛ تبدو مرشحة الآن للتحول إلى بؤرة انفجار للوباء بلا فرق بين سجين أو سجان.

من هنا، جاءت حملة “خرجوا المساجين” التى أطلقها حقوقيون وإعلاميون قبل أيام، وتواصلت مع حملة “أنقذوها” لتحرير السجينات؛ لتمدد أصداءها إلى الشارع؛ مطالبين بالإفراج ــ ولو كان مشروطا ــ خوفا من إصابتهم بالفيروس، وتفشى المرض بينهم.

أصداء وصلت أخيرا إلى مجلس حقوق الإنسان والمنظمة المصرية التابعة للدولة؛ لتطالب بنفسها الرئاسة بالتوسع في الإفراج المشروط على المحبوسين احتياطيا، وعن كل سجين قضى نصف مدة العقوبة دون أن يدان بارتكاب أعمال عنف.

أصداء متصاعدة

كما وصلت إلى مجلس النواب عبر تكتل 25-30 بدعوة النائب العام إلى الإفراج الفوري عن كل محبوس احتياطي لمدة تزيد عن أحكام القانون، واستبداله بالتدابير الاحترازية ،والإفراج الفوري عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، فضلا عن الحالات الحرجة من المرضى والمسنين.

هذا هو المعيار الكاشف لمدى جدية السلطة فى تجنيب البلاد أضرارا تفشى الوباء، حسب ما يرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحقوقي جمال عيد الذى لا يستطيع أن يرى فى إجراءات الحكومة ما يثلج الصدر قبل الإفراج عن سجناء الرأي الأبرياء قبل وقوع الكارثة.

هذه لحظة يجب على الجميع أن ينسوا فيها خلافاتهم، وأن يتضامنوا أمام وباء لا يفرق بينهم”، يقول مؤسس حزب الدستور محمد البرادعى، مضيفا “ستكون خطوة إنسانية فارقة إذا تم الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا وغيرهم مما تستدعى حالاتهم الإفراج”.

رغم سيطرة فيروس كورنا ووسومه على حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لم ينس المصريون مظاليم السجون ومعتقلي الرأي من مخاوفهم؛ لتتواصل الحملة الشعبية والسياسية للمطالبة بالإفراج المشروط عن المعتقلين خوفا من أصابتهم بالفيروس وما قد يعنيه ذلك من احتمال تفشى المرض بينهم وتحوله إلى بؤرة لنشر الوباء فى مصر.

كما انطلقت حملة أخرى تحت وسم “أنقذوها” للتذكير بالسجينات فى عهد السيسى والدعوة للإفراج عنهن ، مجددين نشر قصصهن ومعاناتهن فى المعتقلات معاناة تثير الهلع من احتمالية انتقال الفيروس إلى داخل مقرات الاحتجاز وفق خبراء وحقوقيين. يأتى هذا فيما ذكرت مصادر صحفية رصد أول إصابة لمعتقل سياسي بسجن وادي النطرون بعد ارتفاع مفاجئ فى درجة حرارته.

 

*القانون يجبر الأردن على الإفراج عن السياسيين.. فماذا عن مصر؟

صدرت الأوامر الملكية الأردنية بتفعيل قانون الدفاع، الذي يعني عمليًا أن البلاد باتت في حالة طوارئ، الأمر الذي أتْبعه عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني برسالة لرئيس الوزراء حدد فيها الخطوط الحمراء للقانون وتفعيله.

ويأتي قانون الدفاع تبعا للمادة 124 من الدستور، والذي بدوره يأتي بمرحلة تسبق مرحلة الأحكام العرفية. ووفقًا للقانون الذي حددته الإرادة الملكية (قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992)، فإن رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز يحظى بصلاحيات موسعة، من بينها استملاك الأراضي والحد من الحريات ووضع اليد على الأموال.

وجاءت الرسالة الملكية منظمة للتخوفات الشعبية، إذ جاء في رسالة الملك لرئيس وزرائه أن العمل بالقانون المذكور يجب أن يكون “في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.”

بعد الجدل

وتأتي هذه التوجيهات الملكية بعد يومين من الجدل الذي أثاره القانون المذكور بين الأردنيين، باعتباره يطلق عمليا يد حكومة الرزاز، الأمر الذي تحدث عنه الملك في رسالته، عن كون تفعيل قانون الدفاع لن يأتي عليه، معتبرا أن “الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع لمواجهة هذا الوباء.”

وأثنى عاهل البلاد في خطابه على “الإجراءات المتخذة للتخفيف على المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية والتموينية”، معتبرا أنها إجراءات فاعلة وناجعة وضرورية، وعلى الحكومة تكثيف ومواصلة الجهود لتخفيف الأعباء الحياتية عن المواطنين، واتخاد التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية وسبل إدامتها بكفاءة وتنسيق عال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.”

ويأتي تفعيل القانون المذكور بعد جو من انتشار وحدات الجيش منذ الاثنين الماضي في الشوارع وعلى مداخل ومخارج المدن، وبعد إعلان حكومي بفرض نوع من حظر التجوال يبدأ من صباح الأربعاء، بالتزامن مع الحجر الصحي على القادمين من الخارج في فنادق البحر الميت.

بالتزامن مع كل ما سلف، بدأت إجراءات غير مسبوقة تتمثل بإطلاق سراح نحو 1500 موقوف في أمن الدولة، والإيعاز بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين في جنايات صغيرة وجنح، من بين المخلى سبيلهم كان ناشطون من المعتقلين في السجون لأشهر، الأمر الذي أسهم في الشعور العام بالمرحلة الحرجة التي تمر بها المملكة.

كما تابع الأردنيون إيجازات صحفية من معظم الوزراء تصدر من المجلس الوطني لإدارة الأزمات، وبصورة متتالية وبحضور وزير الإعلام، أمجد العضايلة، بالتزامن مع إصدار رئيس الوزراء نفسه رسائل صوتية إلى جانب فيديوهات لوزير الصحة، ما أوحى برغبة حقيقية في استغلال الوسائل الإعلامية جميعا للتواصل مع الشارع.

حملات متواصلة

في هذه الأثناء أيضا، بدأت عدة مؤسسات خاصة وشبه حكومية بتسخير ممتلكاتها طوعا لصالح الدولة بين فنادق ووسائل نقل وغيرها، إلى جانب تبرعات نقدية من شخصيات ومؤسسات لوزارة الصحة.

كما بدأ الأردنيون حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الأسر المحتاجة لأي مساعدات غذائية وصحية لإيصالها.

كل ما سبق يؤكد أن الأردن اليوم يعيش عمليًا مرحلة نادرة من التلاحم الكبير وتجاوز الخلافات، وهو ما تستطيع الحكومة الحالية الاستثمار فيه والبناء عليه، خصوصا وأنها اتخذت إجراءات اقتصادية احترازية تبدو ناجعة وقادرة على تغيير المشهد الأردني الذي كان يبدو معطلا.

بين مصر والأردن

وبتلك التحركات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى الدولة الأردنية كوطن ودولة، تبرز الكثير من الخلافات والفوارق الكبيرة بين النظام الأردني المستشعر بالمسئولية الحقيقية تجاه شعبه والقائم عليها، وغير المكترث بها في مصر، والخائف على موارد السياحة أكثر من أي شيء، حتى ولو كان على حساب صحة المصريين.

بينما تطالب المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية والإقليمية، الحكومة الانقلابية في مصر بإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المصرية، بعد انتشار كورونا بين عدد من المساجين في سجن وادي النطرون، وفي سجن القناطر، ووسط مخاوف كبيرة بانتشار وتفشي الفيروس في السجون المصرية التي تعيش أسوا أيامها، في ظل غياب الاشتراطات الصحية والزحام وانعدام الخدمات الطبية، ما يهدد أكثر من 60 ألف معتقل من المعتقلين سياسيًّا بانتقال العدوى اليهم، وهو ما يضع مصر كلها أمام كارثة غير مسبوقة على كافة الصعد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 

*بعد فشل السيسي.. 3 سيناريوهات في أفق أزمة سد النهضة

أكدت دراسة أن أوراق الضغط التي تمتلكها القاهرة في مفاوضاتها حول سد النهضة مع الحكومة الإثيوبية قليلة للغاية، وتأثيرها على الأزمة منخفض؛ وأن القاهرة” تراهن على تدخل واشنطن لصالحها.
وقالت إن واحد من ثلاثة سناريوهات هو الضغط الأمريكي على إثيوبيا للاستمرار في التفاوض مع القاهرة؛ للوصول لحلول مقبولة من الطرفين، مقابل دعم مصري مفتوح لصفقة القرن.
أما الأخطر الذي كشفت عنه دراسة أعدها (الشارع السياسي Political Street) بعنوان “أزمة سد النهضة بعد تعثر المفاوضات .. هل تلجأ القاهرة للخيار العسكري؟”  هو: تدخل “إسرائيلي” لصالح القاهرة مقابل تنازل مصر عن جزء من حصتها في مياه النيل”.
وأضحت أن تل أبيب لا تخدم إلا بثمن؛ فهل تقبل القاهرة وساطة “إسرائيليةمقابل التنازل لتل أبيب عن جزء من حصة مصر في مياه النيل، وهو ما سبق وطلبته تل أبيب.

خيار محبذ
فيما حبذت الدراسة أن تلجأ مصر للخيار العسكري. واستدركت قائلة: “يبدو أن السيناريو الأخير هو أضعف السيناريوهات الثلاث، ويأتي بعده سيناريو التدخل الإسرائيلي، وأقرب السيناريوهات الثلاث للتحقق هو السيناريو الأول، الخاص بالتدخل الأمريكي”.
وأوضحت أن  يبقى المستقبل مجهولا، يبقى أيضًا الخيار العسكري مستبعدًا؛ مع ارتفاع تكلفته، وعدم جاهزية الجيش المصري المنشغل بالمشروعات الربحية.
وأوضحت أن إثيوبيا لن تتعنت في العودة لمائدة التفاوض، ما دام التفاوض سيمنحها المزيد من الوقت لمواصلة مشروع بناء السد، وفي كل الأحوال لا عزاء للقاهرة.

تلويح بالحرب
وأشرت الدراسة إلى أنه سبق للقاهرة وأن لوحت بالخيار العسكري أكثر من مرة منذ اندلاع أزمة سد النهضة، فليست هذه هي المرة الأولى؛ منها: ما كان في منتصف يناير الماضي، بافتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية، بحرية جوية، على ساحل البحر الأحمر، في منطقة برنيس شمال مثلث حلايب وشلاتين.
وأشارت إلى أنه جرى تفسير الافتتاح حينها بأنها رسالة شديدة اللهجة “ولو متأخرة” موجهة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي سبق أن تحدث عن استعداده للتصعيد الحربي، وردّ عليه السيسي بأن مصر لا تفكر في الحرب، وتصر على اتباع المفاوضات السياسية لحلّ القضية.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة استخدمت -عدة مرات- لعبارة “حماية حق الشعب المصري في الحياة بكل الوسائل المتاحة”، التي تنصرف بالتأكيد لما هو أبعد من الحلول الدبلوماسية والفنية.
وكان أحدث استخدامٍ لها في بيان الخارجية المصرية، تعقيبًا على مقاطعة إثيوبيا لجولة التفاوض الأخيرة في واشنطن.
وأضافت إلى تلك النوايا اجتماع السيسي مع قيادات القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
ونبهت إلى ربط كثيرون بين هذا الاجتماع والتوترات الأخيرة بشأن مفاوضات سد النهضة، معتبرين أن هذا الاجتماع فيه تلويح باستخدام القوة.
وأضافت أن مراقبين يرون أن سيناريو استخدام الخيار العسكري في التعاطي مع أزمة السد جاهز بالفعل منذ سنوات، فهناك خطط موضوعة لاستهداف السد، بعضها في عهد السيسي، وبعضها منذ عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حينما كان السيسي وزيرًا للدفاع. وهناك متابعة دائمة لتطورات موقف بناء السد من قِبل الأجهزة العسكرية والاستخبارية في مصر.

الجامعة الضعيفة
وقالت الدراسة إن رهان القاهرة على تدخل الجامعة العربية لصالحها، في وقت تبدو الجامعة أضعف من أن تلعب دورًا مؤثرًا في ملف السد، خاصة مع وجود من يتحدث عن مشاركة السعودية والإمارات باستثمارات كبيرة في مشروع سد النهضة، وبالتالي فهذه الدول ستعرقل أي سعي مصري لتفعيل دور الجامعة العربية لجانبها في صراعها مع إثيوبيا بخصوص نهر النيل.

موقف السودان
وأشارت الدراسة إلى إصدار الجامعة بالفعل قرارًا داعمًا، “يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي”، القرار أيضًا يرحب باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأمريكية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته أمريكا والبنك الدولي “عادل ومتوازن، ويحقق مصالح البلدان الثلاثة”. إلا أن السودان تحفظ على مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار، مضيفًا أن القرار ليس في مصلحته، ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عن هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.
وأشارت إلى أن السودان شبق ورفض التوقيع على الاتفاق، الذي صاغته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، ووقعت عليه القاهرة منفردة بالحروف الأولى، بعد جولات من التفاوض استقبلتها واشنطن.
يضاف إلى ذلك أن ثمة حديثًا عن اتجاه لدى الخرطوم لإعادة النظر في اتفاقية 1959 الثنائية مع مصر، والخاصة بتنظيم تقاسم مياه النيل بعد بناء السد العالي، وأن “هناك رغبة في الانسحاب من الاتفاقية في ظل المتغيرات الجغرافية والإنشائية الجديدة على مجرى النيل”.

 

*”هيومن رايتس ووتش” تطالب بالإفراج عن المعتقلين خوفًا من “كورونا”

قال كينيث روث، رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، إن السجون المكتظة وغير الصحية في مصر تعد أرضًا خصبة لتكاثر فيروس كورونا. وأوضح أن البق” حشرة تتغذى على الدماء، ولا تحترم جدران السجن.

وتساءل، وهو يستعرض تقريرا كتبه الباحث الحقوقي بالمنظمة “عمرو مجدي، عن وجوب الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما بسجون السيسي الآن: “هل سيضع السيسي الصحة العامة فوق قمعه بالإفراج المشروط عن عشرات الآلاف الذين احتجزهم؟.

وتحت عنوان “لماذا على مصر الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما الآن؟.. “فيروس كورونا” تهديد حقيقي في السجون المزدحمة وغير الصحية”، اعتبر التقرير أنه أحد أكثر الأمور إلحاحا في بلد كمصر، حيث تُخنق الحقوق الأساسية، هناك العديد من التداعيات الحقوقية خلال أي أزمة في مجال الصحة العامة، مثل تلك الموجودة في السجون المغلقة والمكتظة.

وأوضح أن السجون المصرية تشتهر باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة. في نوفمبر2019، قال خبيران من “الأمم المتحدة”، إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر “قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد”. كان هذا قبل أشهر من تفشّي “فيروس كورونا المستجد” شديد العدوى، والذي قد يكون كارثيا.

وأضافت أنه من بين الإجراءات العاجلة التي توصي بها “هيومن رايتس ووتشأن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق. مشيرة إلى أن آلاف السجناء سجنوا لا لمخالفات ارتكبوها، وإنما لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.

الإفراج ضروري 

وطالبت المنظمة السيسي الآن– وهذا يعني الآن فورا– بأن يأمر بالإفراج عن آلاف المحتجزين لممارستهم حقوقهم سلميا.

واعتبرت أنه قد آن الأوان أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الاستخدام المفرط والمسيء للحبس الاحتياطي وإطلاق سراح المحتجزين دون محاكمة لأشهر، بل ولسنوات، دون مراجعة قضائية.

وبناء على تقدير المنظمة فإن السجون المصرية ليست مستعدة لمواجهة جائحة مثل فيروس كورونا المستجد، فقالت: “ينبغي أن يكون الحبس الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، وليس القاعدة، وينبغي أن يمثُل كل شخص محتجز أمام القاضي للبت في شرعية وضرورة احتجازه في غضون يومين من احتجازه. يمكن لمثل هذه الخطوات أن تُخفف الضغط بسرعة عن نظام السجون المُثقل وتُخفف من معاناة آلاف العائلات”.

وطالبت بتفعيل القوانين القائمة التي تسمح بالإفراج عن السجناء الذين قضوا معظم مدة عقوبتهم، والقوانين التي تسمح بالإفراج الصحي الشرطي عن المساجين المصابين بأمراض خطيرة.

وقال التقرير، “جائحة فيروس كورونا هي تذكير آخر بأن فتح السجون للتفتيش من قبل منظمات محلية ودولية مستقلة بما في ذلك “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” قد تأخر طويلا– بدلا من الزيارات المسرحية المدبّرة، مثل الزيارات التي رتبتها الحكومة مؤخرا والتي ظهر فيها السجناء وهم يستمتعون بالشواء.

تعليق الزيارات

واعتبر التقرير أن تعليق حكومة الانقلاب زيارات السجون في 10 مارس للعائلات والمحامين لمدة عشرة أيام في كل أنحاء البلاد قد زاد الطين بلة، لا سيما بعدما تعرضت مصر في 12 مارس لأحوال جوية نادرة في قسوتها، حيث غمرت المياه الشوارع وانقطع التيار الكهربائي في العديد من المناطق وتضررت الأسطح وسُجلت بعض الوفيّات.

وكشفت عن أن بعض السجون في القاهرة عانت من تسرب المياه وانقطاع التيار الكهربائي، من خلال إفادات الأسر بـ”طرق غير رسمية” للتواصل مع أقاربهم المسجونين.

وأضافت أن هذه العائلات تعيش في جحيم القلق، عندما حاولت بعض العائلات إيصال الصابون والمطهرات لذويهم المحتجزين، رفضت إدارة السجون ذلك.

تكدس واعتراف

وأشار التقرير إلى تعامل الحكومة مع قضايا السجون بسرية تامة، حيث لم تنشر حكومة الانقلاب أبدا أية أرقام عن عدد نزلاء السجون أو قدرة السجون الاستيعابية، ناهيك عن إحصاءات أكثر تفصيلا من حيث العمر، والجنس، والتعليم، وعدد وأسباب الوفيات في السجن، وما إلى ذلك.

وأضاف التقرير أن حكومة السيسي قمعت المعارضة بشراسة، شمل ذلك القمع اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، وكثير منهم من النقّاد، والكتّاب، والصحفيين، والحقوقيين، والمدوّنين والمتظاهرين السلميين. كما يُسجن الآلاف دون محاكمة ويذهبون ضحية نظام “الحبس الاحتياطي” المصري المسيء.

وأضافت أنه يُحتجز العديد منهم في أقسام الشرطة ومديريات الأمن وأماكن الاحتجاز غير الرسمية مثل معسكرات تدريب قوات الأمن.

وأشارت إلى تقرير صادر عن “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، في مايو 2015، يكشف أن أن نسبة التكدس في غرف الاحتجاز في مراكز الشرطة تتجاوز 300%، وتصل في السجون إلى 160%.

ظروف غير إنسانية

وقال التقرير إن حكايات السجناء في مصر تعددت عن ظروف السجن اللاإنسانية والمهينة. وأضافت: يخبرنا السجناء أن حراس السجن يعاقبونهم بمصادرة مواد النظافة الشخصية مثل الصابون وفراشي الأسنان ومعجون الأسنان وورق الحمّام. المراحيض قذرة، ويضطر السجناء أحيانا إلى استخدام المياه في (جرادل) دلاء لعدم وجود مياه جارية. التهوية المناسبة وأشعة الشمس هي عملات نادرة.

وفي تعليق على مدى سوء أحوال المرضى في السجون، قالت “إذا كانت هناك نصيحة واحدة يقدمها سجين في مصر إلى سجين جديد، فستكون على الأرجح، “لا تمرض!” فالرعاية الطبية غير الكافية هي السائدة وتهدد آلاف السجناء المرضى”.

ولفتت إلى تقارير سابقة لهيومن رايتس ووتش أظهرت أن مسئولي السجون تركوا في السنوات الأخيرة العديد من السجناء “ليموتوا”، رغم أنهم يعانون من أمراض يمكن معالجتها مثل السكري أو أمراض القلب. حتى أولئك الذين يعانون من أمراض عضال أو لا يُرجى شفاؤها مثل تليّف الكبد المتقدم أو السرطانات المتفشّية لا تطلق الحكومة سراحهم ليرتاحوا في أيامهم الأخيرة ويموتوا بين أحبائهم.

 

*الفرق في جيب العسكر .. 187 مليون جنيه فقط لمواجهة “كورونا” وليس 100 مليار!

أبدى مراقبون استغرابهم من تصريحات محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، من أن “الوزارة صرفت نحو 187 مليون جنيه لوزارة الصحة من الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».

في الوقت الذي صرح فيه عبد الفتاح السيسي، أمس الأول السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه من موازنة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

الطريف أنه لم يتم صرف المليارات التي أعلنها السيسي وسجلتها أغلب الوكالات الإخبارية وأتباع اللجان الإلكترونية، من أن مصر خصصت 100 مليار جنيه، ولكن الأكيد أن معيط صرح بأن المئة مليار “ستبدأ “المالية” فى صرفها وفقا لمتطلبات الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقدمت بطلب صرف الـ187 مليون جنيه”، وهو ما يعني أن نحو 823 مليار جنيه تبحث عن وزارات أخرى.

وقال عمر المصري: “يا ترى الفرق فين ورايح لمين؟!!.. قناة النيل: اعتماد ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة كورونا، ثم بعدها بقليل قناة النيل: زيادة مخصصات وزارة الصحة ١٥٠ مليون جنيه لمواجهة كورونا… يا ترى الفرق الكبير ده رايح فين؟!”.

بدل عدوى 19 جنيهًا

الطريف أن نقابة الأطباء تتعشم أن يكون لها نصيب من الـ100 مليار التي زعم السيسي أنه سينفقها.

وخاطبت النقابة العامة للأطباء، عبد الفتاح السيسي برفع قيمة بدل العدوى، الذى يحصل عليه الأطباء، حيث تتراوح قيمته بين 19 و30 جنيها شهريا فقط، وهذه القيمة المتدنية لم تطرأ عليها أي زيادة منذ خمسة وعشرين عاما تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.

وتابعت: “حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاصة بإنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم قد نصت على: ولمجلس الوزراء إضافة حالات الحوادث أخرى بناء على عرض الوزير المختص”.

لذلك طالبت النقابة بإصدار تعليمات للجهات المختصة بزيادة قيمة بدل العدوى لتتناسب مع الجهد المبذول في مكافحتها، ومقدار التعرض الحتمي لها، كما طالبت بتوجيه مجلس الوزراء لإصدار قرار بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبى بسبب العدوى.

من أين الـ100 مليار؟

بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم السيسي، كشف عن أن مبلغ الـ100 مليار جنيه، الذي أعلن عنه الأخير ضمن الخطة الشاملة لمكافحة فيروس كورونا يأتي من موازنة الدولة، وتم وضعه كمبلغ احتياطي تحت تصرف الجهات المعنية!.

وقال نشطاء، “نهب  أموال المصريين.. اللص يخصص ١٠٠ مليار تحت زعم مكافحة كورونا ثم يسرق منهم ٩٨ مليارا.. يا ريتهم من الميزانية فعلا ولكن منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد خصص منحا وقروضا ميسرة، وقيمتها تكون طبقا لحجم الإصابات بكل دولة.. يعني هيستلم ويبدد كالعادة”.

سبوبة الجيش

وقال “أنس بسيوني”: “أي لقطة وخلاص علشان يحلل ١٠٠ مليار ولا أموال #منظمة_الصحة_العالمية.. العسكر دول أخطر من أقوى فيروس على وجه البسيطة، أقوى من الطاعون نفسه”.

وكتب “tarek momen” طارق مؤمن: “دول 100 مليار جنيه.. معقولة السبوبة دي تخرج من تحت إيد الجيش؟”.

وأضافت “omnia” أمنية: “بالنسبة للـ100 مليار جنيه اللي قال عليهم السيسي لمواجهة كورونا.. إيه هي بقي الخطة بالضبط محدش قال هنبني مستشفى زي الصين ولا هنوفر ماسكات ولا معقمات ببلاش، لو مفيش حاجة من دول اتعملت يبقى كله كلام هجص والكام عربيه اللي تبع الجيش ماشيين يرشوا الأرض ملهمش لزمة”.

وأشار د.حمزة زوبع إلى أن “الجيش سيقوم بعملية التعقيم.. كده عرفنا الـ١٠٠ مليار جنيه راحوا فين. السؤال لماذا لم يعلن الجنرال عن خطة صرف الـ١٠٠ مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا. وهل سيذهب جزء منها للصحة مثلا.. الإجابة:  رايح جاي.. منه فيه”.

وأشار “Hassan Pop” إلى أنه “إيه دخل الجيش بتعقيم الشوارع والمستشفيات إلا إذا 100 مليار ليه نصيب منها،  ناس متطوعين ياخدوا شوية توعيه وكورس ويشيلوا قصة التعقيم، محتاجين جيوش من الممرضين والدكاترة وأماكن لاستقبال المرضى بطريقة آدامية ويبقى عندهم وعى هما بيتعاملوا مع إيه، لأن ربنا يسترها فعلا

 

*قراءة تحليلية: الانقلاب يخفي “كورونا” على خطى الإخفاء القسري للمعتقلين

خلصت الباحثة الحقوقية، أسماء شكر، في قراءة تحليلية لها على “موقع المعهد المصري للدراسات”، إلى أن حكومة الانقلاب تتعامل مع ملف كورونا وإصابة المصريين به كما تتعامل مع معتقلي الرأي.

وأكّدت أن فيروس كورونا لن تُحل مشكلته باعتقاله أو بإخفائه قسريًا؛ فهذه المشكلة تحتاج إلى شفافية وعلاج فوري ومصارحة للشعب وتوعيته بطبيعة هذا الوباء.

وعنونت شكر قراءتها بـ”الإخفاء القسري لفيروس كورونا فى مصر”، ودعت مجددا إلى الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد، والذى أوصل الحال إلى تصديره إلى الخارج بكل هذه الأعداد، ويمثل خشية لسلطات الانقلاب من حقيقة الإصابات بفيروس كورونا فى مصر.

أسباب الخشية

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تخشى من تأثير الإعلان بحقيقة الإصابات فى مصر بفيروس كورونا على الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى استعدادات القاهرة للإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات السياحية، في مقدّمتها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في منطقة مصر القديمة.

وأضافت أن السلطات تسعى إلى استقطاب أجانب للاستثمار في الشركات المملوكة للجيش، وتخشى السلطات المصرية من تأثير فيروس كورونا على استقطاب الأجانب للاستثمار في الشركات المملوكة للجيش.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب ترى أن أية تصريحات خاصة بهذا الوباء وانتشاره فى مصر سيكون له تأثيرات سلبية، غير مبالية بحقيقة الوضع وإصابة المواطنين.

عادة الانقلاب

وأكدت أسماء شكر أن غياب الشفافية عادة انقلابية اعتادها العسكر على مدار السنوات الأخيرة، من خطف وإخفاء كل من يخالفه أو يعارضه، حتى وإن كانوا نساء أو كبارا في السن أو أطفالًا، فكل ذلك لا يهم، فالمهم لدى النظام هو إسكات الأصوات المعارضة له بأي ثمن، لكن هذه المرة لم يختطف نظام السيسي ثائرا من الثوار أو معارضا له أيدولوجية فكرية يحظرها نظامه أو صحفيا ينشر عما يحدث فى مصر، أو حقوقيا يوثق الانتهاكات لضحايا التعذيب. واستدركت أن المختفي قسريا اليوم هو فيروس كورونا.

وعن حقيقة الإصابات بفيروس كورونا، أشارت إلى تكتم الانقلاب، وأن كندا وفرنسا وتايوان أكدت قدوم مواطنين لها من مصر حاملين للمرض، في حين أصرت وزارة الصحة المصرية على التأكيد أن البلاد خالية تماما من الفيروس، ثم بعد ذلك أعلنت العديد من الدول قدوم مصابين لها من مصر.

وأشارت إلى تضاعف قلق المصريين بعدما ذكرته وكالة أنباء أسوشيتد برس، بأن مصر استقبلت طائرة تقل 114 سائحا صينيا، رغم حظر الطيران الذي تفرضه بلدان العالم على الصين ودخول القادمين منها بسبب تفشي الفيروس كورونا المستجد.

وسردت تراتبية الأحداث، بعد خبر الوكالة الامريكية وتداول قصص غير مؤكدة عن قيام إدارات عدد من المدارس الخاصة بالقاهرة بفحص طلابها وعزل بعضهم، ثم مشاركات على “الواتساب” تحديدا بأن مسئولي التعليم أخبروا بعضهم أن لديهم تعليمات أمنية مشددة بعدم الحديث في أمر انتشار الفيروس، غير أن هؤلاء المسئولين يؤكدون للمقربين أن الأمر تحول إلى وباء.

اعتراف تحت ضغط

وأوضحت أن مصر اعترفت تحت ضغط دولي عليها بوجود مصابين بفيروس كورونا، بعد تكتُّم لشهور قليلة، ثم إنكار لوجود أية إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل مصر، إلى أن أعلنت “الصحة” عن تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا على متن سفينة قادم من أسوان إلى الأقصر، ثم تبعها بقية الاعترافات حتى وصل حالات الاعتراف الانقلابي اليوم إلى 199 حالة.

واعتبرت الباحثة أن ملف العائدين من مصر كان سببا رئيسيا في فضيحة دولية بدأت بمسئول الصحة بمقاطعة تورنتو الكندية، لأحد السائحين العائدين من مصر، وعمره 80 سنة، بعد أن كشف وزير الصحة الفرنسي “أوليفيه فيران” عن أن هناك 6 حالات مصابة بكورونا كانوا عائدين مصر، ثم ارتفع إلى 13 عائدا من مصر، حتى تايوان، أعلنت عن حالة مصابة بفيروس في 29 فبراير، قادمة من مصر.

وأشارت إلى عائدين من مصر لولاية كاليفورنيا، وسجل لبنان حالة إصابة مؤكدة لعائد حسب وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية. وأعلنت وزارة الصحة اليونانية عن تسجيل حالة كانت في مصر، ثم أعلن مسئولون في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، يوم 6 مارس 2020، عن إصابة 3 أمريكيين كانوا في رحلة إلى مصر.

 

* رئيس النادي المصري: هناك لاعبون مصابون بكورونا ولم يُعلن عنهم

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري، عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا للاعبين في الدوري المصري، مع التأكيد على مسؤوليته الكاملة تجاه حديثه.

وأشار حلبية في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لا يتمنى عودة الدوري المصري بعد فترة التعليق الحالية، خوفًا من انتقال الإصابة بالفيروس للاعبين آخرين.

وقال رئيس المصري: “لا أتمنى عودة الدوري المصري، أمامنا فرصة لعدة أشهر من أجل تعديل الأمور والأوضاع داخل كل الأندية مع المسؤولين عن كرة القدم في مصر وإعادة التفكير في كل شئون اللعبة من البداية للنهاية“.

وأكمل: “هناك لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا ولا أحد يريد أن يعلن، أقول ذلك على مسؤوليتي الشخصية“.

وأضاف: “ماذا بعد أن يتم إيقاف النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يومًا ثم تعود المنافسة ويتم اكتشاف أي لاعب مصاب بالفيروس ومن ثم يتسبب في نقله للاعبين آخرين“.

واختتم: “حتى الآن لم نكتشف أي حالات إصابة بفيروس كورونا في النادي المصري“.

الجدير بالذكر أن النادي المصري يتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 16 مباراة، بفارق خمس نقاط عن أولى مراكز الهبوط التي يحتلها وادي دجلة بعد خوضه 18 لقاء بالمسابقة.

 

 

دول عربية تحظر دخول المصريين بسبب كورونا.. الاثنين 2 مارس 2020.. حكم جائر بالإعدام لـ37 والمؤبد لـ62 متهماً في “أنصار بيت المقدس”

حسن فريد قضية أنصار بيت المقدس

حسن فريد قضية أنصار بيت المقدس

دول عربية تحظر دخول المصريين بسبب كورونا.. الاثنين 2 مارس 2020.. حكم جائر بالإعدام لـ37 والمؤبد لـ62 متهماً في “أنصار بيت المقدس”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم جائر بالإعدام لـ37 والمؤبد لـ62 متهماً في “أنصار بيت المقدس”

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا لـ 37 متهما من بينهم هشام عشماوي، وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين كم المتهمين للوفاة، والمشدد لـ 62 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 15 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ 20 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 52 متهما.

وتأتي هذه الأحكام على المتهمين في اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة والمعروفة إعلاميا جماعةانصار بيت المقدس”.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين،

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

وضمت الـ 54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، منها 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين من أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية امن القاهرة، كما ضمت وقائع تفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة ما بين مبانى شرطة، ومساجد، وكنائس.

ومن أبرز جرائم القتل التى وجهت للمتهمين واقعة القتل المقدم مبروك خطاب، الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، فردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوي، وأحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائرى، وقتل صبحي عبد الفتاح مرسى، وصلاح محمود فردى شرطة بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

 

*غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 50 هزلية متنوعة

تنظر الدائرتان الأولى والثانية بمحكمة جنايات الانقلاب، المنعقدتان بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا الثلاثاء، تجديدات غرفة المشورة لـ50 من هزليات نيابة أمن الدولة.

وتنظر الدائرة الأولى 22 هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية رقم 1118 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 1175 لسنة2018

3- الهزلية رقم 1180 لسنة 2018

4- الهزلية رقم 1269 لسنة 2019

5 – الهزلية رقم 1330 لسنة 2018

6- الهزلية رقم 1385 لسنة 2018

7- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

8- الهزلية رقم 1332 لسنة 208

9- الهزلية رقم 148لسنة 2017

10 – الهزلية رقم 1360 لسنة 2019

11-  الهزلية رقم 316 لسنة 2013

12 – الهزلية رقم 440 لسنة 2018

13-  الهزلية رقم 488 لسنة 2019

14- الهزلية رقم 523 لسنة 2019

15 – الهزلية رقم 828 لسنة 2017

16 – الهزلية رقم 785 لسنة 2016

17 – الهزلية رقم 730 لسنة 2019

18 – الهزلية رقم 675 لسنة 2019

19 – الهزلية رقم 650 لسنة 2019

20 – الهزلية رقم 621 لسنة 2018

21 – الهزلية رقم 551 لسنة 2019

22-الهزلية رقم 1365 لسنة 2018.

وتنظر الدائرة الثانية 28 هزلية، وهي:

1_ الهزلية رقم 1318 لسنة 2019

2_ الهزلية رقم 1372 لسنة 2018

3_ الهزلية رقم 1739 لسنة 2018

4_ الهزلية رقم 1720 لسنة 2018

5_ الهزلية رقم 300 لسنة 2017

6_ الهزلية رقم 316 لسنة 2017

7_ الهزلية رقم 318 لسنة 2013

8_ الهزلية رقم 441 لسنة 2018

9 _ الهزلية رقم 470 لسنة 2019

10_ الهزلية رقم 477 لسنة 2018

11_ الهزلية رقم 482 لسنة 2018

12_ الهزلية رقم 515 لسنة 2019

13_ الهزلية رقم 840 لسنة 2019

14_ الهزلية رقم 818 لسنة 2018

15_ الهزلية رقم 817 لسنة 2018

16_ الهزلية رقم 800 لسنة 2019

17_ الهزلية رقم 761 لسنة 2016

18 _ الهزلية رقم 760 لسنة 2017

19 _ الهزلية رقم 750 لسنة 2019

20 _ الهزلية رقم 741 لسنة 2017

21_ الهزلية رقم 735 لسنة 2018

22_ الهزلية رقم 640 لسنة 2018

23_ الهزلية رقم 623 لسنة 2018

24 _ الهزلية رقم 585 لسنة 2018

25_ الهزلية رقم 570 لسنة 2018

26 _ الهزلية رقم 553 لسنة 2018

27_ الهزلية رقم 550 لسنة 2019

28 _ الهزلية رقم 1356 لسنة 2019.

 

*465 انتهاكا في أسبوع والإعدام لـ37 وكل ما يخص زيارات المعتقلين

رصد الحصاد الأسبوعي للانتهاكات الذي تصدره التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 465 انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يوم 67 فبراير حتى 27 فبراير 2020.

الانتهاكات تنوعت بين 21١ حالة اعتقال تعسفي، و5 حالات إخفاء قسري، و10 حالات قتل بالإهمال، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و236 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

اعتقال طبيب شرقاوي تعسفيا  

إلى ذلك استنكرت أسرة الدكتور “عاطف أحمد محمد عبد الله ” يبلغ من العمر 49 عاما اقتحام منزله واعتقاله فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بقرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت 9 آخرين بين 8 من بلبيس وموظف من ديرب نجم أمس الأحد؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.

إدانات لاستمرار صدور أحكام الإعدامات المسيسة

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة اليوم بإعدام 37 شخصا والمؤبد بحق 61 من المذكورين فى  القضية المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس.

الحكم تضمن أيضا السجن 15 سنة بحق 15 من المذكورين في القضية، و10 سنوات بحق 21 آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات بحق 52 آخرين وهي مدة حبسهم التي قضوها بالفعل منذ اعتقالهم، وقررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لـ22 من المذكورين في القضية.

وأكد المركز إدانته لمثل هذه الأحكام وما سبقها من أحكام بالإعدام بناء على محاكمات أقل ما توصف به أنها مسيسة تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، ويؤكد موقفه الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة تنتهك الحق في الحياة.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم:

1- توفيق محمد فريد

2-محمد أحمد نصر

3- وائل محمد عبد السلام

4- سلمى سلامة سليم،

5-محمد خليل عبد الغنى

6- هشام على العشماوى

7- عماد الدين أحمد محمود

8-كريم محمد أمين

9- رستم محمود سمرى محمد

10- أيمن أحمد عبد الله،

11-رائد صبحى أحمد

12- ومحمد عبد الغنى على

13-ومحمد سعد عبد التواب

14-ربيع عبد الناصر طه

15-عمرو أحمد إسماعيل

16-كريم حسن صادق

17-عمرو محمد مصطفى

18-وسام مصطفى السيد

19-أحمد عزت محمد

20- أنس إبراهيم صبحى

21- عبد الرحمن إمام عبد الفتاح

22-محمد محمد عويس

23-محمود محمد سالمان

24-هانى إبراهيم أحمد

25-محمود عبد العزيز السيد

26-يحيى المنجى سعد

27-عادل محمود البيلى

28-ممدوح عبد الموجود عباده

29-أحمد محمد عبد الحليم

30-محمد عادل شوقى

31-فؤاد إبراهيم فهمى

32-محمد إبراهيم عبد العزيز

33-السيد حسانين على

34-محمد سلمان حماد

35-إسماعيل سالمان

36-محمد شحاتة

37-أحمد جمال

أوقفوا الاختفاء القسري

إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة للشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة ” 27  عاما- طبيب أسنان من سمنود محافظة الغربية رغم مرور عامين على جريمة اختطافه يوم 1 مارس 2018 من قبل مسلحين بزي مدني أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.

وذكرت أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  دون أن تتلقى أي استجابة بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

أسئلة أهالي المعتقلين حول الزيارات

وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة بعنوان (س) و (ج) من واقع أسئلة أهالي المعتقلين، حول كل ما يخص الزيارات والموقف القانوني  وتضمن الإجابة عن الأسئلة التالية:

س: أين مكان احتجاز من حصلوا على قرارات بالحبس ١٥ يوما؟

ج: يمكن معرفة مكان الحبس من مصلحة السجون عن طريق أحد اقارب المسجون من الدرجة الأولى، أو عن طريق محامي المسجون بتوكيل منه.

وحتى الآن لا يمكن الاستعلام من نيابة أمن الدولة نظرا لأن أوراق الدعوى متفرقة لنظر التحقيقات والتجديدات خارج مبنى النيابة.

س: أين مقر مصلحة السجون؟

ج: بجوار مجمع محاكم الجلاء رمسيس القاهرة، أقرب محطة مترو محطة أحمد عرابي

س: ما هو موقف المحبوسين؟ وما الفرق بين نيابة زينهم ونيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس؟

ج: جميع المعتقلين محبوسين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ونظرا لكثرة الأعداد تم نظر أغلب التحقيقات بمبنى محكمة جنوب القاهرة بزينهم.

س: هما اللي ظهروا واتعرضوا أول مرة في نيابة زينهم وخدوا ١٥ يومًا، العرض الجاي بتاعهم في نيابة زينهم ولا في نيابة أمن الدولة في التجمع؟

ج: جميع المعتقلين محبوسين على ذمة نفس القضية، لا يمكننا معرفة مكان نظر التجديد إلا صباح نفس اليوم.

س: كيفية الزيارة وموعدها (مثال: هل في زيارات يوم الجمعة؟)

ج: الزيارة العادية تكون مرة أسبوعيا (يوم في الأسبوع) بدون تصريح، كما أن هناك زيارات استثنائية، إما في الأعياد والمناسبات، أو الحصول على تصريح من النيابة.

س: سبب منع الزيارة (ليه مانعين الزيارات عنهم رحنا سألنا قالوا مفيش استثنائي ليهم وحتي بعد 11 يومًا مفيش)

ج: الزيارة تكون بعد 11 يومًا فترة الايراد (الحجر الصحي)، حتى الآن لم يصدر قرار بمنع الزيارة من النائب العام أو وزير الداخلية وفي حالة صدور مثل هذا القرار يتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من أحد الأقارب

س: اللي اتحبس ١٥ يومًا ممكن يعمل حاجة ؟

ج: يمكن الطعن على قرار الحبس  ١٥ يومًا بطلب يقدم للنيابة وينظر الاستئناف أمام المحكمة

(حتى الآن لم تسمح نيابة أمن الدولة بتقديم طلبات استئناف لأوامر الحبس بالمخالفة للقانون)

س: المختفيين يعملوا ايه اللي لسه مظهروش؟ (الأهالي تعمل ايه)

ج: إرسال تلغرافات للنائب العام بالواقعة، تاريخ القبض ومكانه، ثم التواصل مع صفحة أوقفوا الاختفاء القسري لتقديم الدعم المناسب.

 

*بالأسماء.. ظهور 40 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 40 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريًّا هم:

1- علي خميس محمد علي

2- رحيم خالد فرج عبد المولى

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد علي عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن علي العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- على محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي علي

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرءوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحيى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن علي

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

 

*أبرز القضايا السياسية المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 2 مارس 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

الحكم بأنصار بيت المقدس

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حكمها بهزلية ما يسمى بـ”أنصار بيت المقدس”، والتي تضم 213 مواطنا محالة أوراق 37 منهم لمفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بينهم  المعتقل هشام العشماوي ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

إعادة محاكمة 12 بمذبحة فض النهضة

وتواصل محكمة جنايات الجيزة, الدائرة الثانية برئاسة قاضي العسكر “معتز خفاجي” جلسات إعادة إجراءات المحاكمة لـ12 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في وقت سابق بحكم أول درجة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ23 معتقلا والسجن 15 سنة لـ223 معتقلا، والسجن 3 سنوات لـ22 معتقلا، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

الصحفية علياء عواد و214 بهزلية كتائب حلوان

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شرين فهمي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” حيث تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

طعون مظاليم عابدين

أيضا تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعون 128 من الصادر ضدهم أحكام السجن بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمظاليم عابدين في القاهرة وتراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات.

وفي جلسة سابقة قررت محكمة النقض إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضي.

ولفقت نيابة الانقلاب للطاعنين اتهامات تزعم التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في القضية الهزلية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

 

*تأجيل هزلية “عابدين” ورسالة مؤثرة من معتقلة سابقة

قررت محكمة النقض، برئاسة رضا القاضي، اليوم الاثنين، تأجيل طعون 105 أشخاص في الهزلية رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، والمعروفة بهزلية أحداث عنف عابدين”، على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات؛ إلى جلسة 16 مارس الجاري.

وعلى صعيد التدابير الاحترازية، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الاثنين، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 10 مواطنين بينهم 5 سيدات، وهم:

1- عبير حلمي عطية الشافعى، في الهزلية رقم 817 لسنة 2018.

2- الهادى إبراهيم أحمد أحمد، في الهزلية رقم 640 لسنة 2018.

3- جمال عبد الفتاح محمد عبد الدايم، في الهزلية رقم 482 لسنة 2018.

4- منى سلامة عياش عكر، في الهزلية رقم 570 لسنة 2018.

5- عمرو محمد عبد التواب عبد العال، في الهزلية رقم 760 لسنة 2017.

6- منى أحمد منصور متولى، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

7- ميادة محمد أمير سالم، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

8- شيرين سعيد حامد بخيت، في الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

9- مصطفى عامر عبد السلام عامر، في الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

10- علي أحمد علي إبراهيم الحيطي، في الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

أمَّا على صعيد الجرائم التي تُرتكب ضد المعتقلات في سجون الانقلاب، فقد نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة للمعتقلة السابقة نهى قاسم، قالت فيها: “منذ عامين يوم 27 فبراير، كنت أقف داخل قفص المحكمة في انتظار حكم المحكمة، وكنت في حالة صحية سيئة جدا.. كنت أقف داخل القفص وآلام جسدي شديدة، لكني بفضل الله كنت مطمئنة لقضاء الله، وكنت أعلم أن القاضي وكل طغاة الأرض لا يملكون من أمرى شيئًا لم يقدره الله لي.. كنت أتوقع حكمًا بسنوات عديدة لأنني اعتدت على الأحكام الجائرة، وكان يشغلني كثيرًا رد فعل من حولي على الحكم.. كنت أنظر لأبي من خلال القفص وأدعو الله أن يهوّن عليه الموقف ويربط على قلبه، وكان ظاهرًا عليه ألمه الشديد وما يعانيه، وهو الأسد الصامد القوي البطل”.

وأضافت نهى: “كنت أشعر برفيق دربي في حبسه وقد تضاعفت بيننا الأسوار. كنت أعلم مدى قلقه عليّ وحزنه وألمه.. كنت أفكر في أمي وأخواتي وبناتي وأهلي جميعًا وأدعو الله لهم بالثبات، وأن يربط على قلوبهم وأن يعينهم، فالحمل عليهم ثقيل.. كنت أرى بناتي اللاتي أصبحن بدون أم ولا أب، وأتخيلهن بين زيارة أبيهم وزيارتي في السجن، مما يعني ضياعا كاملا لطفولتهن.. كنت أنظر لحبيباتي ورفيقاتي اللاتي جئن لرؤيتي ومؤازرتي، ورأيت في عيونهن الرجاء والخوف الشديد.. كان يوما مليئًا بالمشاعر والدعاء لله واليقين بفضل الله ورحمته والرضا بجميل قدره.. كنت أعلم يقينا أن القاضي لا يملك من أمري شيئا، وأن أمري كله بين يدي الله، وأن أقصى ما يملكه القاضي هو تنفيذ جميل قدر الله لنا.. الله عز وجل له الفضل والمنة فقد أنطق القاضي بالبراءة على غير توقعي”.

وتابعت نهي: “خرجت وتركت أخوات كثيرات في السجن، وزاد العدد كثيرًا اليوم ليتجدد الوجع مع كل معتقلة في سجون مصر.. خرجت وما زال زوجي الحبيب في سجنه، وما زالت الأسوار بيننا.. خرجت وما زال عشرات الآلاف من خيرة رجال ونساء مصر في سجون العسكر.. فاللهم بفضلك ورحمتك نسألك فرجًا عاجلًا وفكاكًا للأسرى.. اللهم فك بالعز أسرهم واحفظ عليهم نفوسهم وأرواحهم ولا تمكن منهم ظالما”.

 

*اعتقال 16 بالشرقية والبحيرة وقصص مؤلمة من الإخفاء القسري

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة 7 من أبناء “إيتاي البارود ” عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 9 مواطنين من مركزى بلبيس وديرب نجم عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم انطلقت أمس الأحد دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

فمن بلبيس اعتقلت عصابة العسر 8 مواطنين من المركز والقرى التابعة له بينهم شقيقان والدهما معتقل وصديق لهما كان فى زيارتهما وتصادف وجوده أثناء مداهمة منزلهم دون سند من القانون.

ومن ديرب نجم اعتقلت المواطن مصطفى محمد مصطفى من مقر عمله بالإدارة الزراعية بمدينة ديرب نجم دون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة اعتقال المواطن التي تمت أمس الأحد، وطالبت أسرته برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

إعادة تدوير الصيدلي عمر الحوت بعد اعتقال 5 سنوات

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية بإعادة تدوير المعتقل الشاب “عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت” بقضية هزلية جديدة بعد تنفيذه حكم بسجنه خمس سنوات.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة أبو كبير فوجئت أسرته بضمه لقضية هزلية جديدة بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات؛ حيث قررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يوما استمرار لمسلسل الانتهاكات التي تمارس ضد الشاب.

يشار إلى أن الدكتور عمر محمود الحوت “صيدلي” تم اختطافه من مقر عمله بالقاهرة مساء يوم 23 نوفمبر 2014 ولفقت له اتهامات ومزاعم لموقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم وصدر حكم جائر ومسيس بسجنه 5 سنوات.

إلغاء التدابير الاحترازية لـ9 من المذكورين في 5 قضايا هزلية

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارات بإلغاء التدابير الاحترازية لـ9 مواطنين وقررت إخلاء سبيلهم على ذمة 5 قضايا هزلية وبيانها كالتالي:

أولا  شروق أمجد أحمد السيد في القضية الهزلية  رقم 441 لسنة 2018

ثانيا –  أحمد نجيب السيد زهران في القضية الهزلية  رقم 761 لسنة 2016

ثالثا –  أسامة محمد مطيع الهادي في القضية الهزلية رقم 480 لسنة 2018

رابعا-  كل من المذكورين بعد في القضية الهزلية رقم 570 لسنة 2018 وهم “منال يماني علي يماني، شيماء محمد محمد إدريس، إسلام عمرو إبراهيم صالح

خامسا – المذكورين بعد في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم أحمد عبد اللطيف محمد أحمد، عمر حسين محمد خليل، خالد أبو الفتح حسانين السخاوي

جرائم العسكر ضد الإنسانية تتواصل

وعقب الإعلان عن قائمة تضم ظهر 40 من المختفين قسريا جدد عدد من أهالي المختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم الذين تخفيهم قوات الانقلاب دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

وكشفت شقيقة الشاب محمود محمد شوقي من أبناء محافظة السويس عن اختطاف عصابة العسكر له وإخفاء مكان احتجازه دون سند من القانون منذ يوم 29 ديسمبر 2019 دون ذكر الأسباب.

وذكرت رنا غريب أن زوجها محمد علي غريب مسلم مختف منذ نحو سنتين و خمس شهور لا تعلم عنه شيئا منذ أن تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب من مطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز” الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضا جددت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب يبلغ من العمر29 عاما من أبناء محافظة الشرقية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كان مصدر حقوقي قد كشف مساء أمس الأحد عن قائمة تضم 40 من المختفين قسريا فى سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة، وهم:

1- على خميس محمد على

2- رحيم خالد فرج عبد المولي

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد على عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن على العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- على محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي على

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرؤوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن على

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

أطلقوا سراح الحقوقي عزت غنيم

وطالب الباحث الحقوقي أحمد العطار بالإفراج عن المحامي والحقوقي عزت غنيم الذي يقبع في سجون الانقلاب للعام الثالث على التوالي في ظل غياب تام لدور المحامين ونقابة المحامين.

وذكر أن عصابة العسكر في مصر اعتقلت عزت غنيم المدير التنفيذي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات في الأول من مارس 2018 من منطقة الأهرام، وهو في طريق عودته لمنزله وتعرض للتعذيب أثناء فترة إخفائه قسريا قبل ظهوره وبدء رحلة من المعاناة على مدار عامين رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر.

وأشار إلى صدور قرار احد المحاكم في سبتمبر 2018 بإطلاق سراحه وبعد ترحيله لقسم شرطة الهرم تم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية يوم 14 سبتمبر بتواطؤ من مأمور قسم شرطة الهرم مع مباحث أمن الانقلاب ويستمر إخفاؤه بعدها لفترة 5 شهور كاملة.

وعندما ظهر في يوم 9 فبراير أمام قاضي العسكر “حسن فريد” بنفس ملابسه التي تم رؤيته بها في قسم الهرم رفض “حسن فريد” فتح تحقيق في ظروف وملابسات اختفائه وأصدر قرارا بحبسه وترحيله إلى سجن الجيزة بالكيلو عشر ونص، لتبدأ مرحلة جديدة من تدوير المعتقلين؛ حيث تم اتهامه في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة التي اعتقل على إثرها في القضية الهزلية 441 لسنة 2018.

وأكد العطار دعمه المطالبات التي أطلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات المحلية والدولية بعض زملائه بالإفراج الفوري عنه.

 

*السيسي يواصل تسول إثيوبيا بشأن سد النهضة!

واصلت سلطات الانقلاب في مصر تسولها للجانب الإثيوبي بشأن “سد النهضة، خاصة بعد رفض إثيوبيا المشاركة في اجتماع واشنطن يومي 27 و28 فبراير الماضي، والذي كان مقررًا خلاله إبرام اتفاقية بشأن النقاط الخلافية حول السد.

وقالت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، في بيان مشترك اليوم، “نعرب عن بالغ الاستياء للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، والتي تغيّبت عنها إثيوبيا عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات، ومن المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة، تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية”.

وأضاف البيان أن “البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥”. وأعربتا عن رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥”.

كانت الحكومة الإثيوبية قد صفعت مجددا قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، وأعلنت عن بدء ملء خزان سد النهضة، وذلك بعد أيام من رفض إثيوبيا حضور الاجتماع الذي كان مقررًا في الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاق يضمن حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وقالت وزارتا الخارجية والطاقة والمياه في إثيوبيا، في بيان مشترك، إن إثيوبيا ستبدأ ملء بحيرة سد النهضة بالتوازي مع استكمال البناء، وإنها ستقوم بهذه الخطوة وفقًا لاتفاقية “إعلان المبادئ”، مشيرة إلى أنها أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لبحث الأمر.

وأضاف البيان أن المبادئ التوجيهية والقواعد يجب أن تُعدها الدول الثلاث، في الوقت الذي لا يزال يتعين على البلدان الثلاثة معالجة القضايا المعلقة، المتعلقة بوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد.

 

*دول عربية تحظر دخول المصريين بسبب كورونا

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الانقلاب إنكار وجود حالات إصابة فيروس كورونا، تأتي التأكيدات من المجتمع الدولي تترا بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر، وأن مصر أصبحت مصدرًا لتصدير العدوى.

قطر تحظر دخول مصريين

وأعلنت السلطات القطرية، رسميا، مساء اليوم، عن إيقاف دخول جميع القادمين من مصر إليها بشكل مؤقت، في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، عبر حسابها على “تويتر”، إن قطر فرضت قيودًا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة”، مضيفة أن “هذا الأمر يأتي في “ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء“.

الكويت تعلق التأشيرات

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الكويتية عن تعليق إصدار جميع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، بسبب فيروس “كورونا.”

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر أمنية قولها، إن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل(.

وأضافت المصادر أن القرار لا يسري على من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين، حيث ستتيح لهم السلطات الكويتية إمكانية العودة إلى البلاد.

وبهذا القرار، ارتفع عدد الدول المشمولة بمنع الدخول إلى 8 دول؛ هي: مصر، وإيران، والعراق، والصين، وهونج كونج، وكوريا، وتايلاند، وإيطاليا.

استقبال وفد سياحي صيني

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية قد كشفت عن وصول طائرة قادمة من مدينة تشنجدو، جنوب غربي الصين على متنها 114 سائحًا لقضاء عطلتهم في مصر، على الرغم من التحذيرات المتلاحقة بشأن كورونا.

ونقلت الوكالة عن مسئولين رفضوا الكشف عن هويتهم، قولهم إن “السياح لم تظهر بينهم أي إصابة بفيروس كورونا، وأن السلطات ستتابعهم أثناء تواجدهم في مصر”، مؤكدين أن مطار القاهرة لم يسمح للسياح بالتحدث إلى الصحافة.

إصرار على الكذب

ونفى رئيس حكومة الانقلاب “مصطفى مدبولي”، أمس السبت، الأنباء التي تتردد عن وجود حالات إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في مصر، بعد أن أعلنت دول وصول مصابين بالفيروس إليها، قادمين من مصر.

وكانت تايوان قد أعلنت، السبت، عن اكتشاف حالة لسيدة خمسينية مصابة بالفيروس، قادمة من مصر، قالت إنها شعرت بالإعياء خلال وجودها هناك.

وبذلك يرتفع عدد الحالات العائدة من مصر التي أُعلن إصابتها بـ”كورونافي كل من فرنسا وإيطاليا والصين وتايوان وكندا إلى 9 حالات، حيث تحدث وزير الصحة الفرنسي عن وجود 6 حالات تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس، كانوا جميعا عائدين من مصر.

 

*اشتباه بإصابة المئات.. لماذا يواصل العسكر استقبال الصينيين ويعرّض المصريين للوباء؟

قررت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر توجيه شركات الطيران ومكاتب السفر بحظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية والقادمين إلى الدوحة، كما قررت الحكومة الكويتية منع التأشيرات للمصريين بحسب القبس الكويتية.

وقال كويتيون إن السفارة تطمئن على حالة رعاياها بشكل منفرد، تمهيدا لإجلاء رعاياها من مصر، ومن المتوقع بحسب نشطاء أن تمنع المصريين من الدخول كما فعلت قطر، بسبب فيروس كورونا.

وأضافت مصادر مطلعة أن دولا خليجية أخرى فى الطريق إلى منع المصريين.

وكان أول تنفيذ لقرار المنع صدر من السعودية التي علقت تأشيرات العمرة، خوفا من انتشار فيروس كورونا؛ حيث فوجئ 180 معتمرًا مصريًّا بإلغاء سفرهم عقب وصولهم إلى مطار سوهاج، وذلك وفقا لتعليمات السعودية؛ ما اضطر شركات السياحة لإعادة المعتمرين مرة أخرى.

وأوقفت السعودية الخميس استصدار التأشيرات لأجل غير مسمى، وأعلنت أن التأشيرات الصادرة ملغاة وغير معتمدة حتى لو كانت سارية، والتعامل معها بنظام الملغاة لحين الإشعار التالي.

سائحون صينيون

المثير للدهشة هو أن حكومة الانقلاب فتحت أذرعها لزيارة الصينيين على عكس الإجراءات التي اتخذتها دول العالم، فأضاءت معالمها الأثرية والسياحية بعلم الصين، كما استقبلت حتى صباح أمس طائرة تقل 114 سائحا جاءوا من الصين لقضاء عطلتهم!

الأكثر طرافة هو أن حكومة الانقلاب ابتعثت وزيرة الصحة للصين على سبيل “فتح الصدر” وأن كورونا لا يقتل في مصر!

وقالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، قبل يومين إنها حالة واحدة، في حين صدر تصريح من رئيس حكومة الانقلاب، نفى فيه وجود حالات جديدة وأنه يعتمد الشفافية، في الوقت الذي قررت فيه شركة مصر للطيران إلغاء حجز جميع الركاب حاملي تأشيرة العمرة؛ بسبب فيروس كورونا!.

المفاجأة جاءت بعد اعتراف وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب أن عدد المصابين المصريين تعدى 1400 حالة وزعمت أن حالتهم مستقرة.

غياب الشفافية

سخرية النشطاء؛ لكثرة الحوادث في مصر وغياب الشفافية في تصريحات كهذه، يقول “iShamy”: “يقال إن فايروس كورونا يحاول منذ أيام دخول مصر ولكنه يخشى من بطش الزعيم السيسي ومحن وزيرة الصحة“.

ونقل نشطاء تصريحًا لرجل الأعمال المشارك في الانقلاب، نجيب ساويرس، من أن “الاقتصاد العالمي سينكمش لو لم يتم احتواء كورونا“.

وبالفعل صدق حدس بعض النشطاء من “رغبة النظام في التخلص من المصريين باعتبار كورونا فرصته”، كتب طارق شاكر: “معظم الدول بتطلب من مواطنيها اللي مسافرين الرجوع تاني عشان كورونا.. ما عدا مصر ناقص تطلع المصريين رحلات مجانية للصين“.

فرنسا والتعتيم

وأمس السبت قالت الصحة الفرنسية: إن عدد الحالات الفرنسية المصابة بكرورونا ارتفع إلى 13 منهم 6 حالات عادوا لبلادهم من مصر، وهو ما يعني ارتفاع عدد حالات المصابين العائدين من مصر من سائحتين إلى ستة.

غير أن غياب الشفافية ومحاولة التعتيم كان منهج أذرع الانقلاب فاستضاف مصطفى بكري “الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الطب الوقائي” الذي حاول التقليل من شأن فيروس كورونا بمقارنته بفيروسات وأمراض وبائية أخرى كسارس، فقال: إن ضحايا الإنفلونزا الموسمية العادية في العالم يصل إلى 650 ألف حالة وفاة سنويًا“.

وزعم خلال مداخلة هاتفية مع “بكري” أن الحالة الصحية جراء فيروس كورونا لا تمثل خطورة على مصر.. كورونا ليس كارثة صحية ولا يستحق الهلع والرعب“.

لكنه قال في الوقت نفسه على سبيل الاعتراف “الحالات المصابة معدودة ومحدودة” في وقت أعلنت فيه مصر عن حالة واحدة وهي المسجلة بمنظمة الصحة العالمية في تقريرها الذي يعتمد على البيانات الرسمية!

 

*تلفيق الأرقام “شغلانة” الخائن السيسي.. وزيرة التخطيط تضحك على المصريين ببيانات مغلوطة عن البطالة

على طريقة الانقلاب العسكري والنظم المستبدة التي تعتمد السرية والتغييب وتشويه الواقع وتبديل الحقائق لخدمة استتباب الأمور للمنقلب وتبييض الوجه القبيح للانقلاب، يسير السيسي ونظامه على درب خداع الشعب منذ أول لحظة من الاستعانة به كوزير للدفاع وقبلها، متشدقًا بالوطنية والاحترام والتدين تارة، وتارة أخرى بأقاويله “ما ضيعتكمش قبل كدا علشان أضيعكم في موضوع السد”.

ثم تصل الأمور إلى انسداد وهزيمة قاسية لمصر في موضوع السد، الذي خصم من مصر نحو 25% من حصتها المائية، بسبب خيانة السيسي وتوقيعه اتفاقية المبادئ في 2015.

وعلى نفس الطريقة تعلن، أمس، وزيرة تخطيط السيسي عن أرقام مغلوطة عن البطالة للضحك على الشباب المصريين العاطلين عن العمل بسبب الانهيار الاقتصادي والمجتمعي الذي يضرب مصر، فيما الشركات العسكرية تنهب أموال الشعب في مشاريعها الفنكوشية، التي تخفي تحت الرماد انهيار البنى التحتية، والاستعانة بالقروض لتنفيذ أية مشاريع تنموية بسيطة أو خدمية.

ففي بيان رسمي احتل الصفحة الأولى، أمس الأحد، في معظم الجرائد القومية والخاصة، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: إن معدل البطالة قد انخفض إلى 8% في الربع الرابع من عام 2019، مقابل 8.9% في الربع المناظر من العام السابق.

وكان لافتًا صدور هذا البيان عن وزارة التخطيط؛ لأن الجهة المنوط بها إصدار بيانات حول رصد نسب البطالة هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ناحية، ولأن بيانات البطالة في الربع الرابع من العام 2019 صدرت بالفعل قبل أسبوعين من ناحية أخرى.

فنون التلفيق

واعتبرت وزيرة التخطيط، التي أعادت إنتاج بيانات قديمة كما هو واضح، أن البطالة انخفضت في الفترة بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، لأنها اختارت مقارنتها بنفس الفترة من عام 2018، في حين أن الأخبار التي نشرتها نفس وسائل الإعلام سابقًا- نقلًا عن بيانات «التعبئة العامة والإحصاء»- كانت تعتبر البطالة قد ارتفعت قياسًا للربع الثالث من 2019.

وشهد معدل البطالة ارتفاعًا في الربع الرابع إلى 8% قياسًا إلى الربع الثالث الذي بلغ فيه معدل البطالة 7.8%. وشهدت الفترة تطور حجم قوة العمل، والذي ارتفع بنحو مليون فرد وكذلك عدد المشتغلين الذي ارتفع بأكثر قليلًا من 900 ألف فرد.

وتعرف قوة العمل بأنها عدد من هم في سن العمل- السكان ممن يتجاوز عمرهم 15 سنة- ويرغبون في العمل سواء كانوا متعطلين أو مشتغلين، أما نسبة البطالة فتمثل عدد من يرغبون في العمل ولا يجدونه قياسًا إلى إجمالي قوة العمل. ولذلك فقد تتراجع نسبة البطالة في بعض الأحيان دون ارتفاع عدد المشتغلين فقط بسبب تراجع قوة العمل، أي تراجع أعداد من يرغبون في العمل.

أزمة معقدة في كل بيت

وتتصاعد أزمة البطالة في مصر منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، وسياسات العسكر الاقتصادية التي تسببت فى إغلاق آلاف المصانع والشركات، وهروب المستثمرين الأجانب، وتراجع أعداد السياح، وتراجع الإنتاج في كل المجالات، بجانب اعتماد نظام الانقلاب على القروض والديون والمنح لتسيير أمور البلاد.

وفي الوقت الذى تتصاعد فيه أعداد العاطلين وتتضاءل فرص العمل، تلجأ حكومة الانقلاب إلى ما تسميه “منتديات التوظيف” كمجرد شو إعلامي لإيهام الشباب والخريجين بأنها تبذل جهودًا لتشغيلهم، على عكس الواقع الأليم الذى يكشف أن نظام العسكر يحارب الشباب و”يطفّش” الاستثمارات والشركات، وبالتالي لا تتوافر فرص العمل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة البطالة 12.4% بما يعادل 3.6 مليون شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.1 مليون شخص.

وبلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما نحو 79.1% من إجمالي العاطلين عن العمل، بينما بلغت النسبة من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 88.4%.

وتؤكد تقارير دولية أن نسبة البطالة تصل إلى أكثر من ضعف المستويات المعلنة من جانب حكومة العسكر، مشيرة إلى أن بطالة الشباب لا تزال مرتفعة بمعدل يصل إلى 31,3%.

تسريح العمالة

من جانبه قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب: إن حالة الركود التي تسيطر على الاقتصاد أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما دفع الكثير من الشركات في القطاع الخاص إلى تسريح عدد من العمالة لديها.

وأكد الجمل، في تصريحات صحفية، أن الظروف الحالية أدت إلى تفاقم البطالة، لا سيما بين خريجي الجامعات، موضحا أن هناك عدم تناسب في مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

وأضاف أن السوق تفتقر كذلك إلى قاعدة بيانات بشأن المشروعات القائمة والمستقبلية واحتياجاتها من العمالة المتخصصة والخبرات والكوادر المطلوب توافرها لتحسين جودة الإنتاج.

 

*ماذا يعني انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة وتحديها لمصر وأمريكا؟

لم تكتف إثيوبيا ببهدلة والسخرية من السيسي بعدما وقع اتفاقا معها تنازل بموجبه عن حقوق مصر المائية التاريخية آملا في الظهور بمظهر البطل الذي حل مشكلة مياه النيل، برفضها حضور اجتماع واشنطن الأخير، بل إنها أعلنت أنها لن تشارك في أي مفاوضات أخرى وأنها غير ملزمة بأي اتفاقات وستبدأ مل السد وحجز المياه عن مصر يوليه المقبل.

بالمقابل جاء الرد المصري هزيلا كما هو متوقع ويتحدث عن مخالفة إثيوبيا للقانون الدولي (!)، برغم أن العالم كله يخالف القانون الدولي ولا أحد يحاسبه، فماذا ستفعل حكومة السيسي حال بدأت إثيوبيا ملء السد فعليا؟!

الحقيقة أن انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة وتحديها لمصر وأمريكا معناه أنها تقول للسيسي: “هاعمل اللي انا عاوزه واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط واول ما أخلص بناء السد هأبدأ الملء بدون الاتفاق على شيء!”، وهو ما يعني عدة أمور منه:

1-انسحاب إثيوبيا من المفاوضات يعني إما أنها مستعدة لمواجهة عسكرية خاصة بعد اعتراف إسرائيل بتزويدها بمعدات عسكرية وصواريخ، أو أنها أخذت ضمانات كافية بأنه لن يكون مواجهات عسكرية.

2-يعني أنها مطمئنة لأن السيسي لا يمكنه الحرب ولا يريدها بسبب وقوعه في أيدي أمريكا الدول الداعمة لإثيوبيا، ولأن عقيدة الجيش الجديدة باتت هي لبيزنس ومحاربة السلاميين لا الحرب في الخارج لحماية حدود ومصالح مصر.

3-إثيوبيا بها انتخابات حرة ولذلك قالت بوضوح إن أي موقف لها في المفاوضات يقدم أي تنازل لمصر سيؤثر على فرص المرشحين في انتخابات أغسطس المقبل ولذلك قالت “الاتفاق يبدو بعيد المنال”.

4-ملء السد في يوليه حسبما أعلنت ومعني هذ انها تريد ملء السد أولا وفرض امر وقع ثم بعد الانتخابات واستقرار أوضاعها تعود للتفاوض وهذه المرة من موقف قوة.

5-من الناحية القانونية، تبني أديس أبابا موقفها على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم في مارس 2015 بين السيسي والبشير وآبي أحمد، وهو الورقة القانونية الوحيدة التي وقعت عليها مصر وإثيوبيا والسودان، وتعطي أديس أبابا حقوقا لم تكن تحلم بالحصول عليها قبل توقيعها!

خطة إثيوبيا

تقوم خطة إثيوبيا في مواجهة السيسي على الاستفادة من اخطائه وتنازلاته لها، فحين أعلنت إثيوبيا عدم المشاركة في مفاوضات سد النهضة قلت “إنها ستبدأ الملء الأولى للسد كما هو منصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في 2015″، أي أنها تلعب بالاتفاق الذي وقع عليه السيسي وتنازل بموجبه عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

أيضا تلعب إثيوبيا بورقة أن السد ملك لها، لا لمصر، ومن ثم من حقها أن تفعل فيه ما تشاء، ولذلك أعلنت أنها ستبدأ بملء خزان السد بالتزامن مع بنائه، عكس ما تطالب به واشنطن من الملء عقب توقيع الاتفاق فعلى أي أرضية قوية تتحدى إثيوبيا أمريكا والسيسي؟ هل لأنها في موقع قوة وأمريكا تحتاج لها؟ أم لأنها باتت قادرة على الدخول في حرب مع مصر لأجل السد ومستعدة؟

أوراق مصر ضعيفة

الآن ليس أمام مصر سوى الحل العسكري أو التلويح به في حال استمرار إثيوبيا في التعنت والتمسك برأيها لحق مصر التاريخي في مياه النيل.

ولا شك أن غياب القوي السياسية الحقيقية والنقابات والقيادات بفعل تنكيل السيسي بهم وإغواء آخرين بالنفوذ والمال، جعل مصر والشعب بلا رأي والسيسي فقط هو الذي يقرر مصير مصر في هذه القضية المصيرية الحيوية ويجب أخذ رأي الشعب وخبراء المياه والأمن القومي في الخطوة التالية.

وما يزيد الموقف المصري سوءا تعلق الخرطوم رسميا على لسان سفير السودان بإثيوبيا مختار بلال بأن السودان يدعم الموقف الإثيوبي في أزمة سد النهضة بعد توقيع القاهرة رسميا اليوم في واشنطن وعدم توقيع السودان على الاتفاقية خاصة بعد غضب القاهرة من الموقف السوداني الرافض للتوقيع نافيا من نشرته وسائل الإعلام.

هذا الموقف السوداني يزيد التوتر مع مصر بل ويجعل محاولات مصر التعويل على السودان لتعويض نقص المياه بأخذ حصص السودان التي لم يستخدمها (28 مليار متر مكعب) باتت أمرا صعبا ويرفضه السودان!

لذلك هناك ثلاثة خِيارات أمام حكومة السيسي امام هذه المعضلة:

(الأوّل): أن تُدافع مِصر عن مصالحها وأمنها المائيّ، بضرب هذا السّد وتدميره وتحمّل النّتائج كاملةً، وهي تملك القوّة والطائرات القادرة على القِيام بهذه المهمّة.

(الثّاني): أن تُعلن حربًا بالإنابة طويلة الأمد ضِد إثيوبيا، وتدعم أعداءها في القرن الإفريقي، وتثوير حركة تحرير إقليم أوغادين الصوماليّة الذي ضمّته إثيوبيا، وكذلك الحركات الانفصاليّة الإسلاميّة الأُخرى داخل إثيوبيا، وتتبنّى وجهة نظر إريتريا في الخِلاف الحُدودي الإريتري الإثيوبي، وإعادة إحياء هذا الخِلاف بطريقةٍ أو بأُخرى، والمُخابرات المِصريّة لها باعٌ طويلٌ في القرن الإفريقي.

(الثّالث): أن تستسلم الحُكومة المِصريّة لأساليب المُناورة الإثيوبيُة، وتخضع للأمر الواقع تَجنُّبًا للحرب وما يُمكن أن يترتّب عليها من خسائرٍ.

 

*بعد التستر على “كورونا”.. الانقلاب يعلن عن إجراءات استثنائية بالمطارات المصرية!

بعد تستر سلطات الانقلاب على ظهور فيروس كورونا طوال الأسابيع الماضية، وادعاء وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب “هالة زايد” خلو البلاد منه، عادت واعترفت بوجود مصابين داخل البلاد، خاصة مع فضح بعض الدول تلك الأكاذيب والإعلان عن استقبالها مصابين عائدين من مصر.

ولم تمر ساعات على اعتراف سلطات الانقلاب بوجود حالات مصابة لديها، حتى أعلنت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة وإدارة الحجر الصحي عن رفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، من خلال إجراء الفحص الطبي الإجباري على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الدول التي انتشر بها الفيروس، من خلال مكاتب الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة المتواجدة بالمطارات المصرية.

يأتي هذا في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، ثلاثة آلاف شخص، بعد تسجيل الصين، اليوم الاثنين، 42 حالة وفاة جديدة. وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سجلت في مقاطعة هوباي بؤرة تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي لمواطن وصل من إيران عبر البحرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مشيرة إلى أن “الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، ويتم حصر جميع المخالطين للمصاب وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل الجهات المختصة”.

وفي الكويت، قال الجيش الكويتي إنه قام بتفعيل دور القوات المسلحة في دعم جهود الحكومة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في أعقاب تسجيل 56 حالة إصابة في البلاد، وأضاف الجيش، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح أصدر توجيهاته بإرسال طائرة القوة الجوية الكويتية لجلب عدد  من الكمامات الوقائية لتغطية احتياجات الدولة، وقال الجيش إن رئاسة الأركان تبدي استعدادها التام لتلبية احتياجات الدولة بكافة أنواعها وتسخير إمكانياتها لخدمة الوطن.

وقالت مسئولة بوزارة الصحة، إن الوزارة سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 56. وفي الجزائر قالت وزارة الصحة، إنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا امرأة (53 عاما) وابنتها (24 عاما)، مشيرة إلى وضع الحالتين في العزل بولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائر، وأن المرأة وابنتها استضافتا في فبراير رجلا (83 عاما) وابنته يقيمان في فرنسا ثبتت إصابتهما بالفيروس عقب عودتهما.

وفي الكيان الصهيوني، تم الإعلان عن رصد ثلاث حالات إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10، فيما سجلت كوريا الجنوبية 476 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من أربعة آلاف حالة بحسب حصيلة يومية أعلنتها السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، كما تم الإعلان عن أربع وفيات جديدة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 22.

وفي إيران، قال المتحدث باسم وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي: إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54، وقفز عدد المصابين إلى 978.

وفي مصر، تم الإعلان عن اكتشاف إصابة شخص أجنبي بفيروس كورونا داخل البلاد، وبالتالي تكون هذه ثاني حالة يتم اكتشافها في مصر.

 

*#كورونا يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: لا ثقة بحكومة الانقلاب وكذبها فاق الحدود

لا مصداقية”، “فقدان الثقة”، “استهتار بصحة المواطن”.. ثلاثية عبر عنها المغردون عبر هاشتاج “#كورونا” الذي تصدر في مصر، بعدما اكتشف المواطنون أن مصر تخفي الإعلان عن كثير من حالات الإصابة بالفيروس، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن عدد الإصابات بكورونا عالميا، فاق العدد في الصين بـ9 مرات في الـ24 ساعة الأخيرة.

وساخرًا كتب “حامد عبد ربه”: “أعلن فيروس كورونا أن مصر خالية من المرض”.

وأضاف “Mohamed Mahmoud” أنه “مع انتشار فيروس #كورونا ودخوله مصر بالتحديد بنشاهد انتشار نكت وسخرية على الميديا.. ودي من علامات قسوة القلب، بل وأصبحت طريقة معتادة في مواجهة كل المآسي في مصر، مش فاهم ليه قسينا كده! حياتنا كلها بقت نكتة دمها تقيل جدا.. المسلم الصح يقابل هذه المصائب بالدعاء والتضرع لله والتوبة”.

وعلق “عمر المصري” قائلا: “ظهور كورونا فى مصر قرار سيادى لا يتعلق بصحة المواطن ولا حتى بكورونا نفسها.. بلدنا مستهدفة واللى فى مصلحة البلد حيعملوه”.

وكتبت “yasooooo2”: “#كورونا أنا نفسي الناس تفهم إن السيسي لو جات له فرصة إن يضرب شعب مصر بقنبلة نووية مش هيتردد حتى.. امبارح سمعت خبرا بأن 114 سائحا صينيا دخلوا مصر مصدقتش لحد ما شوفت ثلاث عائلات منهم بنفسي فى الغردقة.. أقسم بالله حصل من ساعة بس.. الله يولع فيك يا بلحة”.

وعلق حساب “ثوري حر” على ابتعاث وزير الصحة للصين فقال: “السيسي لهالة زايد: متجاوبيش على سؤال عندكم #كورونا واللا لأ.. ولا عندكم كام حالة إلا لما تقولي: هتدفع كام؟.. مفيش حاجة ببلاش.. هتدفع يعني هتدفع”.

وكتب الفونت المصري “Alfont Almasry”: “#كورونا ده للعيال التوتو #الصين #الولايات_المتحدة #إيران #الإمارات #الكويت.. إنما #المصريين #السيسي خلي في جسمهم جيش من الفيروسات والأمراض اللي هتقاوم كورونا”.

قرارات الأشقاء

وكشف “غاوي مشاكل” عن أن غياب المصداقية جاء بعد قرارين من قطر والكويت، حيث أشار إلى أنه “أعلنت السلطات الكويتية عن تعليق إصدار جميع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا”.

وفي تغريدة تالية كشف عن أن “قطر “فرضت قيودًا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة”، مضيفة أن “هذا الأمر يأتي في “ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء”.

وساخرا علق “عمر ميرو” على القرارات قائلا: “إعلام السيسي جاله سعار بسبب قرار قطر بمنع دخول المصريين خوفًا من انتشار #كورونا، مع إن #الكويت سبقتهم، يستجرى أي حد منهم يجيب سيرتها؟”.

الطريق للمصداقية

وقال المستشار وليد شرابي، عبر حسابه: “الطريقة الوحيدة التي يجب على منظمة الصحة العالمية أن تتبعها مع #مصر لكي يعلن #السيسي عن العدد الحقيقي لإصابات فيروس #كورونا داخل مصر.. هي أن تخصص المنظمة مبلغا ماليا كدعم لعلاج أي مصاب، حينها سيعلن السيسي عن عدد الإصابات الحقيقية في مصر، وقد يعلن أنه أيضًا مصاب”.

وأضاف جمال عبد الغفار “gamal abdelghaffar”: “السيسي يقتل المصريين بالإعدامات.. الغلاء.. الفساد.. الاختفاء القسري.. السجون.. التفريط في النيل.. وأخيرا كورونا.. #السيسي_وكورونا_علينا”.

إعدام 8 شباب في هزلية الكنائس بتعليمات مباشرة من السيسي وعصابته.. الاثنين 24 فبراير 2020.. الغرب الانتهازي يدعم ديكتاتورية السيسي مقابل صفقات السلاح الكاسدة

أوقفوا أحكام الإعدامإعدام 8 شباب في هزلية الكنائس بتعليمات مباشرة من السيسي وعصابته.. الاثنين 24 فبراير 2020.. الغرب الانتهازي يدعم ديكتاتورية السيسي مقابل صفقات السلاح الكاسدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعدام 8 شباب في هزلية الكنائس بتعليمات مباشرة من السيسي وعصابته

كشفت مصادر حقوقية عن إعدام داخلية الانقلاب 8 مواطنين، في الهزلية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية “الكنائس”؛ وذلك بعد تأييد المحكمة العليا للطعون العسكرية بالحكم عليهم في شهر مايو 2019.

وجاء تنفيذ جريمة الإعدام على الرغم من كشف تحقيقات النيابة عن تعرض المعتقلين في تلك الهزلية لأبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة داخل مقرات الأمن الوطني.

وأسماء من تم إعدامهم، هي:

1- رامي محمد عبد الحميد عبد الغني “محافظة القاهرة

2- وليد أبو المجد عبد الله عبد العزيز “محافظة قنا

3- محمد مبارك عبد السلام متولي “محافظة قنا

4- سلامة أحمد سلامة محمد قاسم “محافظة قنا

5- علي شحات حسين محمد شحاتة “محافظة قنا

6- علي محمود محمد حسن “محافظة قنا

7- عبد الرحمن كمال الدين علي حسين “محافظة قنا

8- رفاعي علي أحمد محمد “محافظة قنا”.

من ناحية أخرى نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحة الفيسبوك بوست عن أخبار صحيحة عن إعدام هشام عشماوي جاء فيه” هام وعاجل :تداول البعض صباح اليوم خبرا غير صحيح عن تنفيذ حكم الإعدام في الرجل البطل هشام عشماوي نقلا عن صحف ومصادر تابعة لمخابرات السيسي.. يا ناس يا هو .. اتقوا الله على الأقل مراعاة لأهالي المحكوم عليهم والمعتقلين.. حرروهم أو اصمتوا ولا تكونوا عونا للسيسي..
ملحوظة هامة:
أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 1 فبراير 2020 قرارها على عشماوي و207 متهما، فيما حددت الثاني من مارس للنطق بالحكم النهائي، بعد تصديق المفتي على قرارات الإعدام.. فكيف يتم تنفيذ حكم لم يصدر بعد؟!
خبر تنفيذ حكم الإعدام غير صحيح والحمد لله والأولي بمناهضي الانقلاب العمل على تحرير هؤلاء الرجال في سجون السيسي بدلا من ترويج اشاعات مخابرات السيسي لجس النبض”.

 

*السجن ٥ سنوات لمعتقل بهزلية مدينة نصر وتأجيل المحاكمة لآخر بهزلية الظاهر

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر “محمد السعيد الشربيني” المنعقدة بطرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل “إسلام طارق” في القضية المعروفة بـ”خلية مدينة نصر” بالسجن المشدد ٥ سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر” شعبان الشامي” قد قضت في 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المعتقل و25 آخرين، بزعم تشكيل ما أسمته خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات المحاكمة لمعتقل آخر في القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بهزلية أحداث الظاهرة لجلسة ٨ مارس القادم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف .

 

*تأجيل هزلية مذبحة فض رابعة.. ومد الحكم بهزلية النائب العام المساعد

أجلت محكمة النقض اليوم أولى جلسات الطعن بالنقض في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم أحداث مذبحة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، لجلسة 9 مارس للاطلاع.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت في 8 سبتمبر الماضي، حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما مدت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم، أجل أحكمها في القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 9 مارس القادم.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر “محمد السعيد الشربيني” المنعقدة بطرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل “إسلام طارق” في القضية المعروفة بـ”خلية مدينة نصر“.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر” شعبان الشامي” قد قضت في 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المعتقل و25 آخرين، بزعم تشكيل ما أسمته خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، كما تنظر غرفة المشورة بالدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في تجديدات المعتقلين على ذمة 35 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 1358 لسنة 2019

2- القضية رقم 1345 لسنة 2018

3- القضية رقم 1318 لسنة 2019

4- القضية رقم 123 لسنة 1993

5- القضية رقم 1118 لسنة 2019

6- القضية 101 لسنة 2019

7- القضية رقم 944 لسنة 2019

8- القضية رقم 844 لسنة 2018

9- القضية رقم 818 لسنة 2019

10- القضية رقم 800 لسنة 2019

11- القضية رقم 771 لسنة 2019

12- القضية رقم 741 لسنة 2019

13- القضية رقم 738 لسنة 2019

14- القضية رقم 734 لسنة 2018

15- القضية رقم 631 لسنة 2019

16- القضية رقم 629 لسنة 2019

17- القضية رقم 621 لسنة 2018

18- القضية رقم 616 لسنة 2018

19- القضية رقم 598 لسنة 2016

20- القضية 550 لسنة 2019

21- القضية رقم 516 لسنة 2019

22- القضية رقم 486 لسنة 2018

23- القضية رقم 480 لسنة 2018

24- القضية رقم 474 لسنة 2017

25- القضية رقم 470 لسنة 2019

26- القضية رقم 466 لسنة 2019

27- القضية رقم 461 لسنة 2019

28- القضية رقم 444 لسنة 2018

29- القضية رقم 440 لسنة 2018

30- القضية رقم 316 لسنة 2017

31- القضية رقم 311 لسنة 2019

32- القضية رقم 295 لسنة 2018

33- القضية رقم 1449 لسنة 2018

34- القضية رقم 1375 لسنة 2018

35- القضية رقم 1357 لسنة 2019

أيضًا تواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 22 معتقلاً من عدة مراكز بعدة قضايا هزلية على خلفية الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بشكل تعسفي.

    كمال عادل شحاته عطية (الإبراهيمية)
هانى عبدالمنعم منصور (كفر صقر )
صلاح محمد محمد منصور (كفر صقر)
عنتر محمد أحمد محمد (كفر صقر)
أحمد حلمى محمد محمد (كفر صقر)
مراد نادى مراد بيومى (أولاد صقر)
حسن سليمان فرحات محمود(أولاد صقر)
أحمد السيد محمد حسن (أولاد صقر)
تهامى عبدالله تميمى على(أولاد صقر)
صلاح حسن محمد إسماعيل (أولاد صقر)
ياسر راشد رشيد(أولاد صقر)
محمد محمد صالح ويدان (أولاد صقر)
محمد عبدالبديع محمد رزق (أولاد صقر)
محمود غازى محمود حسن(أولاد صقر)
عبدالسلام محمد توفيق (أولاد صقر)
رزق عبدالحميد محمود ابراهيم (ههيا)
عيسى عبدالغفار موسى محمد (ههيا)
رشاد رشاد الشهيد (ههيا)
محمد رجب سيد أحمد (أبوحماد)
سعيد سعيد عبداللطيف (قسم ثانى)
أسامة محمد عبدالدايم (أبوكبير)
مصطفى محمد محمد السيد (ههيا)

 

*بالأسماء.. ظهور 46 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 46 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- عزت مصطفى عوض حسين

2- عبد الرحمن محمد عبد المعطي

3- محمود عبد الفتاح محمد حسن

4- محمد حسام حسني صديق

5- أحمد سيد سيد أحمد

6- حمزة عمر عبد الرحيم عمر

7- محمود عوض أحمد سيد

8- محمود ياسر محمود محمد

9- علي محمود قراع قراع

10- عبد الله فراج مصطفى أحمد

11- أدهم محمد السيد توفيق

12- محمد خلف عبد الفتاح عبد الوهاب

13- خالد عبد الوهاب حسانين محمود

14- سيد محمد السيد توفيق

15- إسلام أشرف إبراهيم

16- محمد السيد توفيق

17- مصطفى الرديسي نبوي مصطفى

18- مؤمن مصلح محمد علي

19- عادل عبد الرحمن صلاح حسن

20- أحمد أنور أبو العلا

21- أحمد مجدي عبد العظيم

22- مصطفى صلاح محمود أحمد

23- علاء محمد محمد سيد

24- محمدين عبد الفتاح محمد حسين

25- شوقي إبراهيم السيد نصر

26- أشرف السيد إسماعيل

27- مصطفى أحمد جمال أحمد

28- عمر عبد الرحيم أحمد آدم

29- مصطفى عواد عطيوة مسعد

30- أحمد خلف عبد الهادي أحمد

31- عادل محمد عبد الفتاح سعيد

32- سيد محمود أحمد محمد

33- أشرف حسني محمد أحمد

34- السيد السيد إبراهيم المتولي

35- أسامة عادل طلعت

36- عبد اللطيف رفعت عبد اللطيف

37- أحمد حمزة أحمد النادي

38- محمود كامل محمود عبد المجيد

39- أحمد صبحي غريب

40- صابر أشرف فاروق

41- علي محمد علي عبد العال

42- محمود أحمد محمد عبد الحافظ

43- محمد حسين عبد الرحيم

44- بدر بدر محمد بدر

45- حمدي يسري هاشم

46- خالد أحمد فرج رفاعي

 

*448 جريمة لمليشيات الانقلاب ضد المصريين خلال أسبوعين

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب قوات أمن الانقلاب 448 انتهاكًا، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير الجاري، تنوعت ما بين الاعتقالات والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين 220 حالة اعتقال ، و17 حالة إخفاء قسري، و21 حالة قتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، بالإضافة إلى 189 محاكمة وانتهاكات أخرى .

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 31 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الخامسة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاثنين، تجديدات 31 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة، وهي:

1- الهزلية رقم 944 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 844 لسنة 2019

3- الهزلية رقم 818 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 771 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 741 لسنة 2019

7- الهزلية رقم 738 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 734 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 631 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

11- الهزلية رقم 621 لسنة 2018

12- الهزلية رقم 598 لسنة 2016

13- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

14- الهزلية رقم 516 لسنة 2019

15- الهزلية رقم 486 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 480 لسنة 2019

17- الهزلية رقم 474 لسنة 2017

18- الهزلية رقم 470 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 461 لسنة 2018

20- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

21- الهزلية رقم 316 لسنة 2017

22- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

23- الهزلية رقم 295 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1449 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1375 لسنة 2018

26- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1318 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 123 لسنة 1993

30- الهزلية رقم 1118 لسنة 2019

31 – الهزلية رقم 101 لسنة 2019.

 

*النقض” اليوم.. إعدام 75 بريئا في “فض رابعة” يثبت انحدار العدالة وتورط الشامخ

اليوم،  24 فبراير، نظر نقض حكم الإعدام على 75 معتقلا، بينهم وزراء سابقون وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، في هزلية فض رابعة، والتي تعتبر نموذجا لأحكام الإعدام العشوائية والغوغائية والتي أدانها أحرار العالم، حتى بلغ أن فرنسا أدانت الأحكام وطالبت سيسي الانقلاب بعدم التصديق عليها.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الرياضة بحكومة د.هشام قنديل، نشرت تدوينة قالت فيها: “راضيين بقضاء الله وقدره لكن أسألكم الدعاء إن ربنا يعفو عنا ويرد عنا بلاء الإعدامات، والتصدق بنية الإفراج عن المعتقلين”.

وفي 8 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

7 ملاحظات

وتعتبر هزلية فض رابعة نموذجا صريحا لمن يؤيد حملة “أوقفوا الإعداماتالتي انطلقت يوم 20 فبراير الجاري، فقد سجل حقوقيون 7 ملاحظات تستطيع أن تضعها على أي قضية من قضايا الانقلاب لتبطل الأحكام الصادرة عن قضاة الانقلاب وتصديق قائد الانقلاب عليها.

وهي: أن شهود الإثبات كلهم من قيادات وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبتها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق، اليوم، كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها، ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما إلى شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.

فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام، فكان نموذجا مشوها ورديئا يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، بالإضافة إلى عدد من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: أدانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الاثنين، عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

أقيموا الوزن بالقسط

كانت تلك دعوة المستشار محمد سليمان، بعدما أصدر نادي قضاة مصر بيانا يهاجم فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردًّا على انتقادها المذبحة التي وقعت في قضية فض رابعة تحت اسم “حكم قضائي”.

وقال “لأن القائمين على أمر نادي القضاة ما زالوا يصرون على دفن الرؤوس في الرمال وخداع النفس تماما كما فعلت وزارة العدل عقب أحكام إعدامات المنيا التي أصدرها المستشار سعيد يوسف بعد جلسة واحدة، حينها خرج وزير الانقلاب “نير عثمان” ليشرح للناس طرق الطعن في الأحكام !!! ، وبذات المنطق المسلوب فقد صدر بيان نادي القضاة قبل ساعات من إعلان الداخلية تصفية أحد عشر مواطنا بالعريش خارج إطار القانون بعدما اطمأنت أن قضاءكم لا يحاكم إلا المجني عليهم.

واعتبر مهاجمة مفوضية الأمم المتحدة تم بـ”عبارات صارت رخيصة لا تساوي الحبر المكتوب بها، فإذا كان نادي القضاة يتحدث عن الاستقلال والشموخ وعدم قبول التدخل من الداخل أو الخارج؛ فماذا عن قضية التمويل الأجنبي وتهريب المتهمين الأمريكيين عندما شكل عبد المعز إبراهيم دائرة خاصة انعقدت ليلا لإخلاء سبيلهم، بينما كانت تنتظرهم طائرة عسكرية أمريكية خاصة بأرض مطار القاهرة أقلتهم فور الإفراج عنهم، هل كان ذلك منكم تدخلا مقبولا لا غضاضة فيه؟! وماذا عن قيام المقال أحمد الزند باستقبال وفد من تمرد المخابراتية الممولة من الخارج داخل نادي القضاة وتجميع التوقيعات داخل جدران النادي؟! وماذا عن حضور المستشار المقبور حامد عبد الله بيانا سياسيا تآمريا بوزارة الدفاع للانقلاب على رئيس الجمهورية بعدما تم إستدعائه و أمره بالحضو.. هل كان ذلك من دواعي الاستقلال؟!

ماذا عن صدور قرار من النائب العام المعين بعد الانقلاب بفض ميدان رابعة استجابة لرغبة قوى الانقلاب.. هل كان ذلك من أمارات الاستقلال؟! ماذا عن حضور وفد من النيابة العامة لوقائع مذبحة رابعة.. هل كان ذلك من موجبات الشموخ؟!

وماذا عن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن إخلاء سبيل آية حجازي – وبغض النظر عن صحة الاتهامات الموجهة إليها من عدمه _ تم بتدخل من الإدارة الأمريكية رغم أن القرار صادر من محكمة الجنايات التي تحاكمها.. ثم كرر ذلك القول في جلسة جمعته بالقابع خلف أسوار الاتحادية الذي لم يعترض أو يتحفظ أو ينتفض دفاعا عن شموخكم واستقلالكم بل ابتسم ابتسامة خزي وهز رأسة بإيماءة رضا مؤكدا صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي.. بينما لم نسمع لكم أو لناديكم أو لوزارتكم أو لمجلس قضائكم همسا.. فهل كان ذلك تأكيدا منكم للتاريخ العريق في رفض التدخل الداخلي والخارجي؟!

وماذا عن قيام القابع خلف أسوار الاتحادية بزجر المقال أحمد الزند وتعنيفه حينما كان يدنس كرسي وزير العدل ونهر قضاته على الهواء مباشرة مُصدرا توجيهات وتعليمات بشأن سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، بينما وقفوا أمامه مطأطئي الرأس كأن على رؤوسهم الطير.. ما أعظمه هذا الشموخ!.

وماذا عن صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتحكم القابع خلف أسوار قصر الاتحادية في تعيين شيخكم؟!.. وماذا عن رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق لعقدكم جمعية عمومية طارئة للإعلان عن موقفكم من القانون بسبب رفض الأمن؟!.. هل كان فرض الأمن إرادته على مجلس القضاء الأعلى ضربا من ضروب الشموخ والاستقلال ورفض التدخل الداخلي والخارجي؟! مع ملاحظة أنه ربما كان المقصود بالأمن هو ضابط بدرجة ملازم أول في الخامسة والعشرين من عمره وقد فرض إرادته على رئيس مجلس القضاء الأعلى الرجل الذي جلس قرابة خمسين عاما يفصل بين الناس في نزاعاتهم وقد بلغ السبعين من عمره!

وماذا عن قرارات إحالة آلاف المدنيين لمحاكمات عسكرية بمنطق سقيم مخالف لبديهيات القانون.. هل كان ذلك منكم حفاظا على مبادئ وقيم العدل والاستقلال؟

 

*تجديد حبس عدد من المعتقلين واستمرار جرائم التعذيب بسجون الانقلاب

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، جددت نيابة أمن الدولة تجديد حبس “أبو زيد بركات المهدي”، ١٥ يومًا احتياطيًّا على ذمة الهزلية رقم ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس وليد أحمد بدوي لمدة 15 يومًا في الهزلية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، كما قررت تجديد حبس “هشام عبد المقصود، على ذمة الهزلية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

أما على صعيد جرائم التعذيب، كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تقدم شقيق المواطن وليد عبد العظيم، عامل بهيئة النقل العام، والذي توفي بسبب التعذيب داخل قسم شرطة حلوان، ببلاغ إلى النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، ضد نيابة حلوان الكلية، لامتناعها عن استخراج صورة رسمية من الأوراق، بمخالفة ما نصت عليه نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت المفوضية إلى أن البلاغ جاء بسبب تقاعس النيابة في استجواب كلٍّ من رئيس مباحث حلوان، ومعاون المباحث، رغم مرور 8 أشهر على تاريخ ارتكاب الواقعة، مشيرة إلى تقدم محامي المفوضية، في 22 يناير الماضي، بطلب لرئيس نيابة حلوان الكلية لتمكينه من استخراج صورة رسمية من الأوراق أو الاطلاع عليها، إلا أن النيابة العامة لم تمكنه من ذلك وأشّر على الطلب بالنظر والإرفاق.

وأضافت المفوضية أن “أشقاء المجني علموا في يوم 26 يونيو 2019، بوفاة شقيقهم إثر تعذيبه حتى الموت، على يد رئيس مباحث قسم حلوان، وبمساعدة كل من معاون المباحث وبلكامين المباحث .

وفي سياق متصل، كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب قوات أمن الانقلاب 448 انتهاكًا، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير الجاري، تنوعت ما بين الاعتقالات والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين 220 حالة اعتقال، و17 حالة إخفاء قسري، و21 حالة قتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، بالإضافة إلى 189 محاكمة وانتهاكات أخرى .

 

*اعتقال 33 سيدة من سيناء وانتهاكات مروعة للمعتقلات والمختفين قسريا

تواصل عصابة العسكر اعتقال 33 سيدة وفتاة من قبيلة الفواخرية إحدى أكبر القبائل بشمال سيناء دون سند من القانون ضمن جرائمها المتصاعدة ضد أهالي سيناء منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وبعد مرور عامين علي بدء العملية العسكرية في سيناء وحصار أهلها الغاشم وارتكاب جرائم متنوعة، ما بين القتل والاعتقالات بالجملة والإخفاء القسري،  فوفقًا لبيانات النظام الانقلابي قتل نحو 682 مواطنًا، وتم اعتقال 7749 مواطنًا، فضلاً عن التهجير والقمع والتدمير الذي لحق بالجميع، يتساءل الحقوقيون وأهالي سيناء من أجل من شمال سيناء محاصرة وخارج نطاق الوطن؟ ومتى يتم تعمير وتنمية سيناء؟!

تجديد حبس رضوى محمد 15 يومًا

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية وحركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس رضوى محمد 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 488.

واعتقلت عصابة العسكر رضوى يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها بعد بثها لفيديو انتقدت فيه نظام السيسي الخائن، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي بمزاعم في القضية 488 وترحيلها لسجن القناطر.

نساء ضد الانقلاب تطالب بالحرية للدكتورة سارة عبدالله

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية للدكتورة “سارة عبدالله “28 سنة، “طبيبة نساء وتوليد” والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ اعتقالها  وأختها “رنا” في 17 سبتمبر من عام 2015 على خلفية اتهامات ملفقة في هزلية أحداث النيجر”، وصدر حكم جائر ضدها بالسجن المؤبد بعد تخفيف الحكم من إحالة أوراقها إلى مفتي الانقلاب!!

وعن قصة اعتقالها وشقيقتها ذكرت الحركة أنه في يوم ١٧ سبتمبر ٢٠١٥ كانت الطبيبة الشابة سارة عبدالله عبدالمنعم الصاوي (٢٨ سنة) دكتورة أمراض النسا والتوليد وشقيقتها الطبيبة الصيدلانية رنا برفقة والدهما في سيارته؛ حيث استوفقهم كمين شرطة واعتقلوا الشقيقتين ووالدهما، تم إخفاؤهما قسريا وخرج والدهما بعد يومين من اعتقاله.

وتابعت: وتعرضت الشقيقتان للتعذيب البشع؛ حيث تم تهديد د. سارة بالاغتصاب، وكانت سارة محتجزة في غرفة معصوبة العينين ومقيدة اليدين وملقاة على أرض الزنزانه تسمع صوت رنا وهي تصرخ من ألم التعذيب بالكهرباء، والتي لا زالت تعاني من آثاره؛ حيث لا تستطيع تحريك يدها الشمال بسهولة، وتم الزج باسميهما في قضية أحداث سفارة النيجر وتم إحالة القضية إلى القضاء العسكري وتم الحكم بالمؤبد على الدكتورة “سارة“.

تدهور الحالة الصحية لإيناس فوزي بسجن دمنهور

كما تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي قصة الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة “إيناس فوزي حسن حمودة” من الإسكندرية عمرها 41 سنة وأم لـ4 من الأبناء، منذ اعتقالها يوم 28 يناير 2019 من داخل منزلها في الإسكندرية و2 من أبنائها أفرج عنهم بعدا بيوم ولفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية رقم 606 لسنة 2019.

وتم ترحيلها بعد شهر من اعتقالها لسجن دمنهور يوم 28 فبراير 2019؛ حيث تدهورت حالتها الصحية نتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية ومعاناتها من مشكلات في فقرات ظهرها ورجلها اليسرى ومنع الرعاية الصحية اللازمة لحالته ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بإخلاء سبيلها وعودتها لأبنائها ووقف ما يحدث من جرائم وانتهاكات واحترام حقوق المرأة المصرية.

بيان من أسرة “أحمد حسن” تطالب فيه بالإفصاح عن مكان احتجازه

إلى ذلك أصدرت أسرة المعتقل المختفي قسريا أحمد حسن مصطفى بيانا بالتزامن مع مرور نحو عام على اختطافه من قبل قوات الانقلاب طالبت فيه الجهات المعنية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه وإبلاغ عائلته وذويه وتقديم الدعم القانوني والرعاية الصحية اللازمة، وفقًا لما أقره الدستور وما أقرته المعاهدات الدولية.

وحملت الأسرة في بيانها المسئولية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وسلطات الانقلاب في مصر كافة بشأن أي أذى يصيبه.

وأكد البيان أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية جرمت الاختفاء القسري؛ حيث يحرم الضحايا من الحماية القانونية، كما انه في أغلب الحالات يقترن الاختفاء القسري بالتعذيب، وفي بعض الحالات تم اعتبار الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليه 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها أي فعل من الأفعال متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

وأشار البيان إلا أنه بعد شهرين سيمر عام على اختفاء “أحمد حسن مصطفى محمد” الطالب في السنة الأولى لكلية حقوق جامعة القاهرة، وأنه يتم هذا العام عشرين عامًا قضى آخر عام منها مختفيًا قسريًا، ولا يعلم أحد من ذويه مكانه أو مصيره منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 أبريل عام 2019، أثناء ذهابه إلى كورس للتصوير والجرافيك.

وذكر البيان أن اختفاء أحمد كان له عظيم الأثر في تدهور صحة والدته؛ حيث تعرضت والدته لثلاث جلطات وذبحتين صدريتين، بالإضافة لأنها أصبحت تعاني من مشاكل في القلب نتيجة الضغط النفسي؛ حيث عانت الأم من اختفاء قسري بحق اثنين من أولادها، الأول ويدعى محمد حسن وتم إخفاؤه ثلاثة أشهر بتاريخ ١٦ستمبر٢٠١٩ حتي ظهر على ذمة القضية الهزلية ١٤٨٠لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ١٢ديسمبر٢٠١٩ وتم توجيه العديد من التهم له وقام محامي الدفاع بتقديم كافة التلغرافات والبلاغات التي قامت بها الأسرة أثناء إخفائه إلى النيابة العامة ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي إلى الآن والأخ الأصغر احمد حسن والذي ما زال مختفيًا حتى اللحظة الحالية.

أكثر من عام ونصف على إخفاء العسكر مجدي حسن في القليوبية

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “مجدي سيد حسن إبراهيم” 32  سنة من أبناء مركز الخانكة محافظة القليوبية.

وذكرت أنه تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت أسرته أنها قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها قامت بإنكار وجوده لديها ولا يزال مصيره مجهولا بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*الغرب الانتهازي يدعم ديكتاتورية السيسي مقابل صفقات السلاح الكاسدة

خلال 6 سنوات، وقفت العديد من الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء تحول مصر إلى أكبر مستورد للسلاح الروسي والفرنسي والألماني، وبناء علاقات شراكة بين السيسي والاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

وأكد “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام” أن عسكر الانقلاب، منذ منتصف 2014م، أبرموا صفقات سلاح بمليارات الدولارات، الأمر الذي وضع مصر في المرتبة الثالثة عالميًّا ضمن أكبر مستوردي السلاح، خلال الفترة بين 2014 و2018م، رغم العجز الشديد في الموازنة وتضخم الديون الخارجية والداخلية للبلاد!.

الهدف الاستراتيجي

وأشار مراقبون إلى أن هدف “السيسي” الأكبر يتمثل في تأمين شرعيته كرئيس جاء بانقلاب عسكري، بلا أي غطاء شرعي، وهو ما دفعه لإبرام عدد كبير من الصفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.

توصيات رفقاء الانقلاب الإقليميين بأن شراء ولاء الغرب يتم من خلال ارتهان القرار المصري لدى البنوك الأوروبية والأمريكية، فسارع السيسيبإيعاز من أبو ظبي والرياض- إلى تكرار خطواتهم بصفقات سلاح ضخمة بمليارات الدولارات مع القوى الأوروبية.

ويبدو أن الاسم الظاهر لهذه المساومة على استبدال الديمقراطية بـ”ديكتاتور مفضل”، كان وسيبقى ما يعرف بـ”لغة المصالح”.

ملف الإسلاميين 

أما الهدف التالي فكان إدراج الإسلاميين المعتدلين ضمن أخطر الجماعات، ووضعهم جميعًا في خانة “الإرهاب”، في 2014، وهناك قانون يعتبر “الإخوانإرهابية، وهماك قائمة إماراتية تكشف عنها الإمارات تضم نحو 30 جماعة وحركة إسلامية أغلبها محسوب على الإخوان أو فكر الإخوان.

وبحسب المراقبين، تمكن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من تقديم هذه الوجبة الدسمة من دماء الإخوان في إطار الإرهاب، بعدما وظَّف أمنيًّا وعسكريًّا الهجمات العنيفة التي يشهدها القطاع الأعلى من سيناء ضد الجميع، مغيرًا بذلك عقيدة الجيش من “اعرف عدوك” التي كانت في فترة عبد الناصر إلى مكافحة الإرهاب”، فأصاب عصفورين بحجر واحد، ليبرر الفواتير الباهظة للأسلحة التي تشتريها مصر، ويؤمن لها قروضًا لجلب مقاتلات متطورة، وحاملات طائرات وأنظمة صاروخية حديثة.

وهو ما دعا الكثير من التقارير إلى اعتبار أن “ولاية سيناء”، المنتسبة إلى تنظيم الدولة، تسير في نفس ركاب الاختراق المخابراتي لقادتها وعناصرها وتمويلها، مع الإيقاع بالشباب المغرر بهم للعب دور على مسرح خداع الشعب بوجود إرهاب، ومن ناحية أخرى استمرار التلويح بهم عند طلب صفقات سلاح معينة، ولكن المؤكد أيضا اتخاذهم ذريعة للتدخل الصهيوني بشمال سيناء وإفساح المجال للتعاون العسكري المشترك.

صفقات السلاح

تقرير لصحيفة خليجية إلكترونية، رأى أن دوافع صفقات السلاح تغيرت من الشرعية والإرهاب إلى الرغبة الخالصة في استرضاء حلفاء دوليين، جراء أزمات عنيفة ضربت النظام المصري الحاكم، مثل إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء بعبوة ناسفة، وكانت الرواية الوحيدة المتاحة أن “الدولة الإسلاميةزرعت قنبلة ضمن حقائب الركاب، ما تسبب في مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 227 شخصا، وما أعقب ذلك من فرض حظر طيران روسي غربي على الرحلات المتجهة إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.

وعليه كانت هناك حاجة ماسة وملحة لنظام “السيسي” لاسترضاء موسكو عبر صفقات سلاح ضخمة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، شملت “مقاتلات ميغ – 29 ودبابات تي 90، ومروحيات، وصواريخ كورنيت المضادة للدبابات، وطائرات التدريب القتالية باك 130، ومروحيات النقل العسكرية، وأخيرا المقاتلات من طراز سو-35”.

وتقول تقديرات “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام”، إن واردات مصر من السلاح الروسي، زادت بنسبة 150% بين عامي 2014 و2018.

وتعد مصر أكبر مستورد للسلاح الفرنسي، في المنطقة بنسبة بلغت 28% خلال السنوات الأربع الماضية.

ووفق وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية، فقد حققت مصر رقمًا قياسيًّا على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية خلال 2018، متخطيةً الـ69 مليون يورو.

وتترقب مصر صفقة ضخمة من إيطاليا لشراء الفرقاطتين “فريم” (سعر الواحدة 700 مليون يورو)، وعدد من الأسلحة البحرية وتقنيات للمراقبة والتسيير عن بعد، وطائرات مقاتلة، وطائرات هليكوبتر من طراز “أغوستا ويستلاند 149”.

وبلغت واردات مصر من السلاح الألماني، خلال النصف الأول من عام 2019، حوالي 801.8 مليون يورو.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات السلاح الألمانية لمصر بنسبة 205%، وتضمنت 4 غواصات بقيمة مليار يورو، إضافة إلى 330 صاروخا (جوجو) وغيرها من الأسلحة الخفيفة، وناقلات الجند والدبابات.

 

* مقتل 4 جنود مصريين يعملون مرتزقة وأسْر ضابط في ليبيا

كشفت مصادر ميدانية ليبية عن أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تمكنت في محور صلاح الدين في العاصمة طرابلس، مساء الخميس الماضي، من صدّ هجوم لعناصر شرق ليبيا، التي يقودها اللواء الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر وحلفاؤه؛ ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين التابعين له، بينهم 4 عسكريين مصريين، في حين تم أسر ضابط مصري برتبة نقيب.

يأتي قتل وأسر الاجنود والضباط المصريين استمرارًا لانتهاكات المنقلب السيسي الذي يضحي بالجنود المصريين ودفعهم كمرتزقة لدول العالم، والدخول في حرب مقابل المال.

تكرار الكارثة

وسبق أن أعلن محمد عيسى، الناطق باسم كتائب 17 فبراير، إحدى فصائل قوات عملية “فجر ليبيا” أن الكتائب قامت بأسر جنودٍ مصريين كانوا يقاتلون إلى جانب قوات اللواء خليفة حفتر، قائد محاولة الانقلاب في ليبيا.

وأفاد “عيسى” باكتشاف الكتائب كميات أسلحة وذخيرة مصرية المصدر، كما تم رصد طياريين مصريين تابعين للجيش المصري، تستخدمهم قوات “حفتر” لقصف كتائب الثوار، معلنًا أنه تم رصد أسمائهم وخط سيرهم داخل الأراضي الليبية.

أسرى مصريون

كما كشف ما يسمى بـ”مجلس ثوار بنغازي” عن قائمة باسم 10 جنود مصريين يقاتلون مع قوات حفتر تم أسرهم من ثوار بنغازي، كما أظهر المجلس على شاشة التلفزة وثيقة لمجند مصري تم القضاء عليه ضمن مجموعة تابعة لقوات خليفة حفتر وعُثر على بطاقة تجنيده التابعة لوزارة الدفاع المصرية في المرْكبة.

اعتراف مصري

وأقر الانقلاب العسكري في مصر بتلك الحقائق؛ إذ أوضحت المصادر بحسب موقع العربي الجديد” بأن جثامين القتلى ما زالت بحوزة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وتم التحفظ عليها في ثلاجات أحد المستشفيات قبل دفنها أو تسليمها لمصر حال طُلب ذلك بشكل رسمي، في حين نُقل الضابط الأسير إلى إحدى القواعد العسكرية في مدينة مصراتة لاستجوابه، والتحقيق معه.

وأوضحت المصادر أن الجانب المصري دخل، في وقت سابق، في مفاوضات غير مباشرة بشأن عدد من الأسرى العسكريين التابعين له، الذين تم أسرهم أثناء قتالهم في صفوف عناصر حفتر بمحاور القتال حول العاصمة الليبية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضباط المصريين الأسرى لدى قوات حكومة الوفاق إلى 5.

قتل المرتزقة

وفي 25 أكتوبر من العام 2014، فضح أهالي سيناء أكاذيب الانقلاب في حدوث أي تفجيرات الجمعة الشهيرة هناك، وتحدوا نشر صور التفجيرات التي ادعت سلطات الانقلاب أنها حدثت في منطقتهم وأسفرت عن مصرع 29 عسكريا وإصابة العشرات، وأشاروا إلى أن الجنود القتلى جاءوا من ليبيا، بعد أن قام الثوار في ليبيا بتصفيتهم وعددهم 29 جنديا من قوات الأمن المصرية التي تعمل كمرتزقة مع قوات حفتر.

 

* بتكلفة 900 مليون دولار.. الجيش يردم النيل “علشان البيزنس” ويفرض إتاوات جديدة

تسرع سلطة الانقلاب في السطو على شريان ورئة مصر المحروسة، ظاهر الأمر الحفاظ على “نهر النيل”، وباطنه القيام بـ”بيزنس” جديد من أجل جني المليارات.

ما الحكاية؟

ويواصل الانقلاب العسكري الجهود لتنفيذ ما أطلق عليه “مشروع ممشى أهل مصر”، والتي يقوم العسكر فيها بردم مئات الأمتار لتنفيذ عدد من: “الكافيهات والمطاعم والسوبر ماركت وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل الحالي”.

وتشمل الأعمال التي بدأت من كوبري إمبابة إلى كوبري 15 مايو، إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس نوافير، وبرجولات.

حيلة انقلابية

الممشى الذي ينفذه الانقلاب تزعم العصابة أنها ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعي دمياط ورشيد؛ حيث كلف وزير الري معهد بحوث النيل بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، وفرعيه واستخدامها فى إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الوجهات النيلية.

الجزء الذي يتم تنفيذه حاليا يأتي ضمن تجميل المنطقة في المسافة من (كوبري 15 مايو أمام موقع البنك الأهلي حتى كوبري إمبابة) بتكلفة 7 ملايين و850 ألف جنيه وتنفيذ أعمال تجميل لمساحة غير مستغلة من أراضي منافع الري أمام البنك واستخدامها كساحة انتظار للسيارات، طبقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك مما يحقق عائدا سنويا للخزينة العامة للدولة.

900 مليون دولار

مصادر كشفت عن أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ ممشى أهل مصر قد تصل إلى 900 مليون جنيه سيتم افتتاحه في ذكرى الانقلاب العسكري 30 يونيو 2020 ستتولى شركة مملوكة لوزارة الدفاع مهام تأجير المطاعم والمحال التجارية عقب التشغيل، من خلال نظام “حق الانتفاع” لمدة تصل إلى 15 عامًا، في حين تم منح الجيش مهام تشغيل المشروع عقب افتتاحه.

جباية جديدة

في شأن متصل، يعيش سكان العاشر من رمضان ومدينتي وبدر والشروق، بعد تنفيذ سلطة الانقلاب مركز تحصيل الرسوم “كارتة”، على طريقي القاهرةالإسماعيلية الصحراوي، والقاهرة – السويس الصحراوي، بقيمة 5 جنيهات لكل منهما، بخلاف قيمة الكارتة الرئيسية لكل طريق بقيمة 10 جنيهات، وذلك لجميع أنواع السيارات الخاصة المارة بالطريقين.

كما تنفذ إحدى الشركات المملوكة للجيش، بوابة لتحصيل الرسوم على طريق القاهرة – السويس، والذي يعد الشريان الرئيسي لدخول مدينتي بدر ومدينتي، ما يضطر السكان إلى دفع الرسوم الجديدة ذهابا وإيابا من وإلى منازلهم بشكل يومي، والتي توجه لصالح صندوق خاص بالشركة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

في المقابل، طالب البرلماني أشرف جمال في مجلس نواب الانقلاب، بإيضاح أسباب إنشاء بوابات جديدة لتحصيل الرسوم على الطرق السريعة المؤدية إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل طريقي السويس والإسماعيلية، لا سيما مع تكرار الشكاوى من الأهالي في مدن الشروق وبدر ومدينتي حيال قرار إنشائها.

 

*سيطرة مخابرات عباس على الإعلام

رغم الحملة التي دشَّنها نشطاء وصحفيون وإعلاميون كشفوا فيها عن جانب من سيطرة المخابرات العامة التي يرأسها عباس كامل، مدير مكتب السيسي السابق ورئيس الجهاز الحالي، تحت شعار “تطوير برامج ماسبيرو”، أعلنت ما تسمى بـ”الهيئة الوطنية للصحافة” عن استكمال دور سيطرة العسكر على الصحافة ومنافذ التعبير، متجاهلين دور الجمعية العمومية للصحفيين في إقرار الأفضل لصالح المهنية، وحماية العاملين بها من خلال المشاركة الفاعلة الافتراضية في تبنّي القوانين المعنية بذلك.

ماسبيرو 

المخابرات المصرية تعد لتغييرات واسعة في الإعلام، هذا ما كشفه الصحفي حسام بهجت”، الذي تحدث عن بداية تطوير ماسبيرو، السبت، عبر برنامج “صباح الخير يا مصر”، وذلك قبل يوم من إذاعة الحلقة الأولى من البرنامج الذي استضاف محمد رمضان وأحدث ردود قعل واسعة.

وقال “بهجت”، في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن البرنامج سيذاع من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا بطاقم عمل جديد تابع لشركة شركة “المتحدة”.

وأوضح أن البرنامج سيتم عرضه مباشرة بالتوازي على القناة الأولى والفضائية المصرية، وقناة “أون” الخاصة المملوكة أيضا لشركة “المتحدة”.

وأضاف “بهجت” أن التطوير سيشمل أيضا “نشرة التاسعة” على القناة الأولى؛ حيث ستتحول، بداية من السبت، إلى “نشرة وتوك شو في بروجرام واحد يقدمه (المذيع) وائل الإبراشي والمجموعة المساعدة له”.

وأردف: “بالمناسبة ضيف التاسعة مساء في أول أيامه بكره (السبت) هيكون الفنان محمد رمضان”.

وأشار إلى أن “شركة المتحدة هي المالكة لكل القنوات الفضائية الخاصة وأغلب الصحف الخاصة في البلد، وتنتج كل مسلسلات رمضان “بالدراع” (بالقوة).

وتابع: “بدخولها إلى ماسبيرو أصبح 90% من الإعلام المصري في ظرف 3 سنين ملكًا لشركة خاصة مملوكة بالكامل للمخابرات وغير خاضعة لرقابة البرلمان أو أي جهاز رقابي، وهو وضع لم تشهده مصر حتى أيام (الرئيس الراحل جمال) عبد الناصر وقت تأسيس التلفزيون وتأميم الصحف في الستينات (من القرن الماضي)”.

أمَّا الصحفي “مصري عبد الرحمن” فكتب: “اليوم تم الاستيلاء على مبنى ماسبيرو بمعرفة إعلام المخابرات المصريين وكده يبقى الإعلام المصري كله تحت أمر إعلام المخابرات المصريين.. يعنى مفيش إعلامى فيكى يا مصر يقدر يجود بعيد عن أوامر المخابرات والشعب هيعرف بس اللى المخابرات هتقوله وبمعنى أصح هنتناول اللى يحطوه أمامنا ونبلع بالماء”.

أما الإعلامي أحمد منصور فكتب “المخابرات المصرية تؤمم وتحتكر كل وسائل الإعلام العامة والخاصة وتضعها فى شركة واحدة، فى محاولة جديدة لاستغفال الشعب المصرى ورحلة فشل جديدة يتم ضمها لما سبق”.

وخلال العامين الأخيرين، آلت ملكية الغالبية العظمى من القنوات الفضائية والوكالات الإعلانية، والصحف والمواقع الإلكترونية، إلى جهاز المخابرات العامة، الذي بات يدير منظومة الإعلام الرسمي والخاص على نفقة الموازنة العامة للدولة.

قريبا.. ماسبيرو

الصحفي طه خليفة كتب، عبر صفحته: “التليفزيون المصري.. قريبا .. هكذا يروج التلفزيون عن نفسه عبر هذا الإعلان الذي تبثه قناة اسمها dmc.. هنا تنقلب الآية، ويختل الميزان، فقد كان ماسبيرو هو المروج الأول والأساسي لكل شيء في مصر، وكانت الثانية والدقيقة فيه لهما ثمن كبير، وكان الظهور على شاشاته حلم كبير، وكان التسابق إلى قنواته يستحق الجهد والعناء.

وأضاف أن التلفزيون، والصحيفة، وكل وسيلة إعلامية هى خدمة، إذا كانت تلبي رغبات الجمهور، ويجدون أنفسهم فيها، فإنهم يُقبلون عليها، وإذا كان العكس فإنهم يتركونها، وهذا هو الذي يحدث منذ سنوات للمنظومة الإعلامية كلها، وعلى رأسها ماسبيرو، وضمنها القنوات الخاصة التي لم تعد خاصة، فقد تراجع مشاهدوها كثيراً.

هذا الإعلام الذي بنى أسطورته وشيد إمبراطوريته عندما كانت الساحة خالية وجدباء إلا منه هو وحده لهذا احتكر المشاهد والقارئ، ولما بدأ زمن السماوات المفتوحة بدأت تنكشف العورات تدريجيا، ولما بدأ زمن الشبكة العنكبوتية سقطت ورقة التوت الأخيرة عنه فبدت للناظرين كل سوءات الإعلام غير الحر.

تسلط مواز

وفي إطار تسلط العسكر على الأقلام ومنافذ التعبير الرسمية، ممثلة في الصحف القومية كما الحال في ماسبيرو، استضاف عددًا من حملة المباخر ليصوغوا 16 بندًا لتطوير الصحافة!.

وكشفت صحف الانقلاب التي تئن من الديوان وسوء حالة التوزيع والإعلانات التي لم تعد تؤتي أكلها، عن 7 اجتماعات برعاية مندوبي الأمن الوطني استغرقت 30 ساعة، قالوا إنها كانت لوضح “خطة إصلاح المؤسسات القومية”.

وسدا للذرائع، قالت إن الأجندة مقترحة من صحفيين وباجتماعات مع أعضاء بمجلس النقابة تناولت “التحول الرقمي، والديون، والأصول، وتطوير المحتوي التحريري، والفجوة التمويلية”.

الطريف أن أول المطالب والمقترحات كانت بعيدة كل البعد عن الصحافة، بل تفكر في “استثمار الأصول غير المستغلة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية”، موضحة أنه من الممكن أن يكون تلك الأصول الموقع وما يتعلق بالصناديق المالية.

وفي إطار محاصرة الخسائر المالية الرهيبة لتلك المؤسسات، تناست الهيئة وجود “الشركة القومية للتوزيع، فضلا عن وجود منصات لتوزيع الإصدارات والدوريات المتوفرة لكل صحيفة فدعت إلى “إقامة كيان جديد موحد للتوزيع لحل أزمة التوزيع الضخمة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية وتقليل النفقات”!.

وفيما يخص “تقنين أوضاع المتدربين في المؤسسات الصحفية القومية”، أشارت إلى أن “الأولوية في التعيين للمؤهلين والقادرين على إحداث النقلة المطلوبة.

ولم تنف هيئة كرم جبر نية الدمج التي اقتُرحت لتوفير النفقات لتلك الصحف، بعد أن أدت دورها لصالح الانقلاب والسعي لتخفيض خسائرها المحققة.

الهيئة قالت إن الدمج سيكون “اختياريًّا للمؤسسات”، غير أن كثيرا من الصحفيين القوميين يتخوفون من المصداقية باعتبار التسلسل العسكري المحيط بقراراتهم.

ومما أثار سخرية المراقبين اعتماد الهيئة ما يسمى بـ”إعلاء مبادئ الشفافية والمحاسبة والإفصاح، والانتهاء على الفور من الميزانيات المتأخرة، ونشرها في الصحف ووسائل الإعلام”!.

 

*سخرية من تعيين السيسي للمفتي.. ونشطاء: شيخ الأزهر الخطوة القادمة

اعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن مشروع القانون الذي أعلنه، أمس، أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر الشريف، والرئيس الحالي للجنة الدينية بـ”برلمان” الانقلاب، من مشروع شاركه في طرحه 60 “نائبا، لتعيين المفتي من قبل السيسي، يدخل في إطار الصراع الدائر منذ سنوات بين عبدالفتاح السيسي”، وشيخ الأزهر “أحمد الطيب”، وسعي الأول لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأخير، والمحصن من العزل بموجب الدستور، لا سيما مع الهجوم المستمر على الأزهر وشيخه لأغراض سياسية من قبل بعض المسئولين والسياسيين والإعلاميين.

حيث يعتبر المشروع الجديد خصمًا من صلاحيات “هيئة كبار العلماء” التي يترأسها شيخ الأزهر، ويعتبر المفتي الحالي شوقي علام، الشهير بمحلل الدماء، عضوا في الهيئة، على رأس أهدافه تعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلوّ المنصب، وذلك بدلاً من انتخابه في اقتراع سري خلال اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.

وقال حساب “sami” سامي: “إجراءات لسحب صلاحيات شيخ الأزهر.. والخطوة اللي بعدها.. البرلمان يدرس مشروعًا يمنح السيسي حق اختيار وعزل شيخ الأزهر“.

أما حساب “أحلام” فكتب: “البرلمان المصري يدرس مشروع قانون يمنح السيسي حق اختيار مفتي الديار المصرية بدلاً من انتخابه عن طريق هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.. ده لما كان هيئة كبار العلماء جابوا شوقي شخشيخه أومال لما يختاره السيسي هيجبلنا إيهThinking face.. أكيد سحليه بجبه وقفطان ..”.

وأضاف حساب “mohamed” محمد تغريدة ساخرة، “طب ما السيسي يفتي هو وخلاص،  طالما هو أعلم من هيئة كبار العلماء ومن شيخ الأزهر“.

وكتب المذيع حسام الشوربجي “بدلاً من انتخاب هيئة كبار العلماء له برئاسة شيخ الأزهر.. برلمان #السيسي يدرس مشروع قانون يمنح السيسي حق تعيين مفتي الديار المصرية” وعلق قائلا: “.. #الأزهر بيدفع تمن موقفه من #صفقة_القرن ورفضه لما يسمى بتجديد الخطاب الديني ودفاع شيخه باستماته عن استقلال الأزهر ومؤسساته“.

وأشار حساب “أحرار العرب” إلى جزئية يصر السيسي على إثباتها، وهي الخيانة فقال: “#السيسي يحارب #القدس أكثر من #نتنياهو.. فبعد أن ألقى الدكتور عباس شومان (وكيل الأزهر) كلمةً دافع فيها عن #القدس وأكد أنها عربية وليست ورثًا لبلفور ولا ترامب.. وأنها ستبقى عربية وستعود لنا إن لم يكن على أيدينا فعلى يد أحفادنا.. قام #السيسي بطرده من منصبه“.

وساخرا علق حساب “الباشمحاسب”: “الدفاتر دفاترنا والأختام أختامنا والفتاوي بتاعتنا ومحدش هيراجع ورانا.. بدلاً من انتخاب هيئة كبار العلماء له برئاسة شيخ الأزهر.. البرلمان يدرس مشروع قانون يمنح السيسي حق تعيين مفتي الديار المصرية“.

 

*مخبر الأوقاف يوقف عبد الله رشدي.. و”بانجو” و”ناعوت” يقودان لجان المخابرات لمهاجمته

ادَّعت صحيفة “وطني”، لسان حال الأقباط في مصر، أنَّ قرار وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة  المعروف بمخبر الاوقاف بإيقاف الشيح عبد الله رشدي، المتخصص في الرد على شبهات الملحدين والمتخصص في علم مقارنة الأديان، إنما جاء ردًّا على تكفيره جرَّاح القلب الشهير الدكتور مجدي يعقوب، فعنونت عبر صفحاتها على التواصل الاجتماعي “(رسميًا.. وقف “عبد الله رشدي” وإحالته للتحقيق بعد تكفيره مجدي يعقوب)”.

الشيخ عبد الله رشدي كان آخر من يعلم بقرار وقفه، حيث هو من وثق ذلك، فقال: “‏صدر قرار من وزارة الأوقاف بوقفي عن العمل الدعوي وإحالتي للتحقيق كما حدث من قبل.. ‏المهم أنني علمت بالقرار من صفحة الصحفي محمد الباز، والذي نشر الخبر قبل نشره على موقع الوزارة الرسمي بثلاث دقائق!.. ‏ثابتٌ على مبادئي وكلماتي، وسأبقى بها صادحًا ما دمتُ حيًّا إن شاء الله“.

وقصة تغريداته التي ادّعت صحف الانقلاب بشكل عام أنها السبب وراء وقفه عن الخطابة، كان رده على سؤال يستفتيه: “هل يدخل د. مجدي يعقوب الجنة وهو على دينه”؟، فكتب تغريدة، في 23 فبراير، قال فيها: “العمل الدنيوي ما دام ليس صادرًا عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دنيوية تستحق الشكر والثناء منا نحن البشر في الدنيا فقط، لكنه لا وزن له يوم القيامة؛ لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا”.. ومن السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك في الآخرة من دين لا تؤمن به أصلا في الدنيا“.

فرح عند اللجان

وكان محمد الباز، المخبر رئيس تحرير صوت الأمة، أول الشامتين في وقف الشيخ عبد الله رشدي، باعتبار الأخير محسوبًا على معسكر شيخ الأزهر وخطابه الديني، والباز واحد من الأبواق التي يستخدمها السيسي لمهاجمة شيخ الأزهر والعلماء والمشايخ المحسوبين عليه.

وانطلق خلف الباز زمرة من مدعي العلم كالكاتبة “فاطمة ناعوت”، التي كتبت على حسابها: “قرار ممتاز وإن تأخر.. شكرا وزارة الأوقاف.. والعقبى لكل بذيء عدو للوطن ووحدة شعبه”. وذلك تعليقا على خبر المصري اليوم الذي عنون “«الأوقاف» توقف عبد الله رشدي: «يبث آراء جدلية لا يحتملها واقعنا الراهن»”.

أما الفنانة نشوى مصطفى فادَّعت أن الشيخ عبد الله رشدي هاجم مجدي يعقوب، فقالت “يا أخي كسفتنا يا ريتك تكون سفير دينك زي ما هو سفير دينه.. دكتور مجدي يعقوب رمز الإنسانية والعطاء“.

ومن أبرز اللجان المخابراتية الساخرة صاحب السبق محمود بدر، الشهير بـ”بانجو”، وقال “الإفتاء النهاردة ضربت غلام العثمانلية عبد الله رشدي وخرفانه على قفاهم.. أنا مؤيد لقرار منعه من الخطابة وأي وقت يطلع فيه هقدم طلب إحاطة للوزير لأنه مينفعش يطلع على المنابر في مصر. وبالنسبة لحملة التكفير والبذاءة من خرفانه اللي أغلبهم إخوان فمواجهتي له عمل ألقى به الله ورسوله يوم القيامة“.
وذكرته إحداهن “@Totayotaaa1″ بأن رئيس نادي الزمالك أخطأ في مجدي يعقوب ولم ينله شيء، فقالت “طب ما مرتضى غلط في الدكتور مجدي يعقوب، إيه النظام بقى، هو عبد الله رشدي مبدئيًّا مختل فا أنا مش ههري في حواراته، حتى لو الدين بتاعنا قال كده فعلا، بس ده مش وقت الكلام ده خصوصا مع فتنة الكورة كمان، ونسيوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيقول من آذي زميا فقد أذاني“.

 

 

الانقلاب يزيد “حصار غزة” بجدار فولاذي.. الاثنين 17 فبراير 2020.. مخاوف من تشعب “كورونا” بالمنازل بعد خروج 306 مصري من الحجر الصحي

الانقلاب يزيد "حصار غزة" بجدار فولاذي

الانقلاب يزيد “حصار غزة” بجدار فولاذي

الانقلاب يزيد “حصار غزة” بجدار فولاذي.. الاثنين 17 فبراير 2020.. مخاوف من تشعب “كورونا” بالمنازل بعد خروج 306 مصري من الحجر الصحي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالحياة لـ7 أبرياء بهزلية “ميكروباص حلوان” والكشف عن مصير شيخ وطبيب وطالب

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ7 شباب أبرياء صدر ضدهم حكم جائر ومسيس بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان”، وأكدت دعمها لكل بريء تطارده أعواد مشانق العسكر لمجرد تصنيفه على أنه “معارض” حتى يرفع الظلم الواقع عليه.

وبتاريخ 26 نوفمبر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”، كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

وأدان حقوقيون وقانونيون الحكم، مؤكدين أنه افتقد معايير المحاكمات العادلة، خاصة وأن الدفاع طعن بالتزوير على محاضر الضبط وبطلان التحقيقات معهم.

فيما يؤكد المتابعون لمثل تلك المحاكمات، أنه منذ الانقلاب العسكري تم إنشاء عدد من الدوائر أطلق عليها دوائر الإرهاب، باتت جميع الأحكام الصادرة عن هذه الدوائر محل شك كبير؛ بسبب غياب ضمانات وقواعد العدالة المعمول بها في كل أنحاء العالم.

وبات المواطن المصري لا يتمتع بالمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، فهذه الدوائر تعد قضاءً استثنائيًّا، حيث تم اختيار قضاة بعينهم لنظر قضايا بعينها، وفي خصومة سياسية مع المتهمين في هذه القضايا، وهو ما يلقي بظلال من الشك على إجراءات هذه المحاكمات.

كما أن كل الإجراءات التشريعية الاستثنائية التي تمت للتأثير على محكمة النقض وعلى قرارها، ومنعها من النظر بصورة طبيعية في القضايا التي تحال إليها، تؤكد افتقاد المحاكمات لضمانات العدالة.

حريتها حقها” تطالب برفع الظلم عن الطالبة “ندا عادل

إلى ذلك جدًّدت أيضا حملة “حريتها حقها” المطالبة برفع الظلم الواقع على ندا عادل فرنيسة” وقالت: “طالبة ضاع من عمرها عام ونصف خلف القضبان بتهم عبثية واهية، وما زالت تعاني مرارة السجن وظلم السجان”.

وأشارت إلى أن “ندا تبلغ من العمر 20 عاما، تدرس بالفرقة الثانية بمعهد البصريات بالقاهرة، وتُقيم بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم اعتقالها فجر 12 أكتوبر 2018، بعد أن اقتحمت قوات الانقلاب منزلها وتم اقتيادها لمكان غير معلوم، وقبعت قيد الإخفاء القسري لفترة تزيد على ٤ شهور، ثم ظهرت على ذمة قضايا ملفقة عبثية لا أساس لها من الصحة، وما زالت تعاني ظلمات وقهر السجون.

مختفٍ منذ 3 سنوات

فيما استنكرت أسرة الشيخ “عبد المالك قاسم” استمرار إخفائه للعام الثالث على التوالى، منذ اختطافه من منزله في الثاني عشر من إبريل 2017 من قبل قوات الانقلاب، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون ذكر أسباب.

و”قاسم” يعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، 40 عامًا، من أحرار أبو المطامير فى البحيرة قرية كوم الساقية.

طبيب الغربية

وتكرر نفس الأمر مع  طبيب الأسنان “عبد العظيم يسري محمد فودة”، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، وهو من سمنود بمحافظة الغربية؛ حيث جددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصيره المجهول منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 أثناء عودته من “كورس” خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.

شاب سكندري

وفى الإسكندرية، وثَّقت الحملة أيضا إخفاء السيد علي السيد السيد حسان، من منطقة الرمل، يبلغ من العمر 25 عاما، وهو طالب في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وتم اختطافه يوم 11 مايو 2019 من محيط سكنه عقب خروجه من المنزل لشراء بعض المستلزمات لأسرته.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج “#الحياة_لعصام_سلطان”.. ومغردون: الحرية لكافة المعتقلين

شهد هاشتاج “#الحياة_لعصام_سلطان” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد المغردون استمرار جرائم عصابة العسكر ضد المعتقلين، مطالبين بالحرية للمحامي عصام سلطان ولكافة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتب أشرف كريم: “ما كان لعصام سلطان ورفاقه أن يغيبوا وراء القضبان وفي زنازين لا تصلح أن تكون حظائر للبهائم.. لولا قضاة ماتت ضمائرهم وقلوبهم ولم يعودوا ينتمون للإنسانية، هؤلاء ليسوا أعوانا للظلمة، بل هم الظلمة أنفسهم، اللهم انتقم منهم وصبّ عليهم غضبك وعقابك وابتليهم في أنفسهم”.

فيما كتب ابن البلد: “لم تعرف مصر شكل الانتقام السياسي من المعارضين كما عرفته منذ انقلاب يوليو 2013 حتى الآن؛ حيث يواصل نظام الانقلاب تصفية حساباته بشكل غير إنساني مع رافضيه، أو حتى مؤيديه الذين اختلفوا مع قادته على بعض التفاصيل الصغيرة”.

وكتبت ريتاج البنا: “الحياة لعصام سلطان، والحرية له وكل من معه.. اللهم أنت مطّلع ولا أحد سواك سينجينا من هذه المحن، فنجنا ونجِ عبادك وأولياءك يا رب العالمين”.

فيما كتب قلم رصاص: “لو عاوز تبقى راجل ثابت خليك مرسي، ولو عاوز تبقى صابر محتسب خليك بلتاجي، ولو عاوز تبقى قائد وصاحب مبدأ خليك بديع، ولو عاوز تبقى مناضل بتحب وطنك خليك عصام سلطان، ولو بتحب الروحانية ومتعلق بالله خليك وجدي العربي، ولو تحب تكون رجل المواقف والدولة خليك أحمد عارف”.

فيما كتب محمد إبراهيم: “عصام البطل الصامد الذى حبس ظلمًا دون جريمة، يقف شامخًا أمام قضاة الانقلاب يسأل عن تهمته فلا مجيب”. مضيفًا: “سبع سنوات من العناء فوق العناء والثبات فوق الثبات.. من أجل الحق يدفعون حياتهم ثمنا”.

وكتبت نور الهدى: “البطل الثائر الذى لا يخاف فى الله لومة لائم”. وكتبت سهام الحرية: “عصام سلطان.. صوت الحق العالي والذي لم يهدأ أبدًا”.

وكتب علي الإسكوبي: “لن نسكت عن حقوق الشعب والمعتقلين”. فيما كتبت أمل محمد: “وكم من أبطال غيبوا في السجون ولكن ذكرهم على كل لسان حر”.

وكتب أبو مريم: “أيها القضاة فوقوا قبل فوات الأوان”، وكتبت عائشة حسن: “خوف وحقد يجعلكم تمنعونه من أبسط حقوق الإنسان”.

 

*أبرز القضايا السياسية المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات هزلية كتائب حلوان والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد حيث تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

أيضا تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعون 128 من الصادر ضدهم أحكام السجن بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمظاليم عابدين فى القاهرة وتراوحت بين الحبس سنة  و3 سنوات.

وفى جلسة سابقة قررت محكمة النقض ، إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضى.

ولفقت نيابة الانقلاب للطاعنين اتهامات تزعم التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 فى القضية الهزلية التى تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

كما تنظر محكمه الجنايات المنعقدة  اليوم أمام الدائرة ٢ بمعهد الأمناء بمنطقه سجون طره، فى تجديد حبس 112 معتقلا من أبناء السويس، على ذمة القضية الهزلية رقم  ١٤١٣ لسنه ٢٠١٩ والمعروفة بمظاهرات 20 سبتمبر 2019وما تلاها والتي طالبت برحيل السيسى قائد الانقلاب. وذكر مصدر قانونى أن المعتقلين من أبناء السويس ويقبعون داخل سجون الزقازيق العمومي وابو زعبل ليمان ١.

 

*بالأسماء.. ظهور 44 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 44 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- عوض عبد السلام محمد عبد السلام

2- فؤاد عبد القادر أحمد شومان

3- هشام فؤاد عبد القادر أحمد شومان

4- أحمد محمد عبد القادر شومان

5- محمد عزت عبد الله محمود

6- محمد نبوي علي علام

7- عماد أحمد أحمد الشريف

8- حمدي عبد الوهاب نصر أحمد

9- محمد أشرف محمد صابر

10- عمرو أحمد عبد الوهاب البحيري

11- عادل عبد العزيز مصطفى أحمد

12- خالد أشرف عبد العاطي علي

13- مصطفى ماهر أمين حسن

14- مصطفى محمود أحمد جاد الرب

15- مصطفى محمد عبد الحميد حسن

16- معتز أحمد مصطفي أحمد

17- هشام عزت مصطفى أحمد

18- وليد وضاح عبد الله عبد العاطي

19- حسن هاني حسن النجار

20- يوسف محمد أحمد محمد محمد

21- عبد الرحمن مصطفى مصطفى المغربي

22- مصطفى محمود عبد الله محمد

23- محمود عبد الواحد محمود أحمد

24- هاني هارون محمود حسانين

25- عبد الكريم محروس محمود

26- صابر محمد عبد الجليل حسن

27- إسماعيل محمد محمد إسماعيل

28- حسن إبراهيم عويس حسن

29- محمود محمد فتحي أحمد

30- أحمد محمد خالد عبد الحميد

31- محمد رشاد إبراهيم

32- محمد فراج حسين رجب

33- أحمد عادل الصغير محمد

34- محمد عبد المنعم محمد الشورة

35- مصطفى جمال غنيم

36- خالد متولي منصور

37- باسم إبراهيم فتحي إبراهيم

38- أحمد عبد الحفيظ عبد الحليم

39- أحمد عبد التواب محمد رضوان

40- حسن نصر محمد رضوان

41- محمد صابر عبد الرحيم

42- محمود عبد الله صالح حامد

43- مصطفى بدر علي إبراهيم

44- سعيد مجدي أبو الفتوح أحمد

 

*غضب عارم بين نجوم الكرة والجماهير بعد حفل “خمور وحشيش” استاد القاهرة

الاسم استاد القاهرة للمباريات والانتصارات سابقًا، الوظيفة الحالية مسرح القاهرة للحفلات والمهرجانات.

كان هذا التعليق من قبل أحد رموز جيل الانتصارات في تاريخ الكرة المصرية قائد المنتخب السابق، أحمد حسن، وصفًا لما بات عليه استاد القاهرة أحد أكبر وأعرق ملاعب الكرة في الشرق الأوسط بعد 7 سنوات حرم فيها من احتضان المباريات، كما حرم الجمهور من دخوله ومؤازرة منتخب بلاده.

تعليق واحد يبدو كافيا للتعبير عن سيل التعليقات المتواصلة بين نجوم الكرة ومشجعيها بعد احتضان هذا الاستاد، أول أمس الجمعة، الحفل الغنائي المثير للجدل بحضور جماهيري كبير، فضلا عن التجاوزات التي شهدها هذا الحفل، فيما يعرف بأغاني المهرجانات الشعبية.

وعبر وسمي “استاد القاهرة” ومؤخرا أيضا “حسن شاكوش”، تتواصل تعليقات نجوم الكرة والمشجعين تعبيرًا عن غضبهم؛ بسبب الحرمان من حضور المباريات لأسباب أمنية، في حين تسمح وزارة الداخلية بتنظيم حفلات غنائية بهذا الشكل داخل استاد القاهرة نفسه.

موجة غضب تتواصل بين مشجعي كرة القدم المحرومين منذ نحو 7 سنوات من حضور المباريات، بعد احتضان استاد القاهرة الدولي، أول أمس الجمعة، حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب بحضور عشرات الآلاف.

وأبدى عدد من نجوم الكرة غضبهم من إقامة الحفلات باستاد القاهرة الدولي في ظل منع الجمهور من حضور المباريات، فضلا عن التجاوزات التي شهدها هذا الحفل خاصة فيما يعرف بأغاني المهرجانات.

وأطلقت الجماهير وسمي “استاد القاهرة” و”استاد القاهرة للحفلات الغنائية” للتعبير عن غضبها بسبب حرمانها من حضور المباريات لأسباب أمنية، في حين تسمح وزارة الداخلية بتنظيم حفلات غنائية بهذا الحجم في أكبر وأعرق ملاعب الكرة في قارة إفريقيا .

لكن الداخلية وجدت من يساندها، ليرد الإعلامي الرياضي محمد زيادة قائلا: “إن المبرر واضح بالنسبة إليه، فهذه الجماهير التي حضرت لن تخرب ولن تدخل السياسة في الفن، ولن تهتف هتافات مسيئة للدولة، والمقصود هنا روابط الألتراس وهتافاتهم ضد دولة الضباط”.

جدل أعاد إلى الواجهة مطالب المنظومة الرياضية من جديد برفع اليد الأمنية على الملاعب، لاسيما بعدما حلّت روابط الألتراس نفسها تدريجيا، ليجدد المدير التنفيذي للنادي الأهلي طلب الفريق وجماهيره بالعودة إلى ملعب استاد القاهرة في منافسات دوري الأبطال بداية من المواجهة المقبلة مع البطل الجنوب إفريقي “صن داونز”، ليعيد استاد القاهرة الدولي برمزيته التاريخية جدلية الثورة والأمن، “أنا أو الفوضى” بتعبيرات النظام ورسالته.

الدكتور علاء صادق، الناقد الرياضي، رأى أن هناك فرقًا بين إقامة حفلات غنائية في استاد رياضي ومنع الجماهير من حضور مباريات الكرة في استاد رياضي، مضيفا أن الأمرين مختلفان ولا علاقة لهما ببعضهما، سوى أنهما تزامنا في مصر في استاد القاهرة.

وأضاف صادق أن إقامة الحفلات في الملاعب الرياضية أمر طبيعي ومنتشر في كل دول العالم، ولعل الملعب الأكبر في العالم على الإطلاق والأعلى قدسية في دنيا كرة القدم، وهو ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، هو الأكثر استضافة للحفلات الغنائية والراقصة ويشهدها عشرات الآلاف من المشاهدين.

وأوضح صادق أن معظم الحفلات التي نظمها جمال عبد الناصر للاحتفالات السياسية والعسكرية والعربية كانت في استاد القاهرة في الستينيات، ولا علاقة لها بكرة القدم، كما أن الملاعب الأمريكية تقام بها الكثير من الحفلات.

واستنكر صادق منع الأجهزة الأمنية دخول جماهير كرة القدم في مباريات والسماح لها في مباريات أخرى، عندما سمحت بدخول الجماهير في بطولة الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة في يونيو ويوليو 2019، ومباريات منتخب الشباب، مضيفا أن ذلك يعني أن الأجهزة الأمنية تسمح بدخول الجماهير لمباريات معينة ولجمهور معين.

وأشار صادق إلى أنه خلال بطولة الأمم الإفريقية للكبار والشباب، كانت معظم التذاكر تذهب بالأمر لشركات ومؤسسات لتوزيعها على جمهور “مستأنس” لا علاقة له بكرة القدم، ويحرم منها جمهور الكرة الحقيقي، وكان أيضا يتم حصر الجماهير الحقيقية في مكان ضيق وسط الجماهير الموجودة بالاستاد، ويكون هذا الجزء محاصرا ومراقبا بالكاميرات الإلكترونية وبه عدد ضخم من رجال الشرطة والمباحث.

ولفت صادق إلى أن مباريات الأندية يكون حضور الجمهور فيها ممنوعا سواء في استاد القاهرة أو خارجه، وخلال الأسابيع الأخيرة سمح الأمن بزيادة أعداد الجماهير في المباريات القارية؛ لأن الاتحاد الإفريقي ينص على ضرورة السماح بدخول 15 ألف متفرج للمباريات بداية من الدور ثمن النهائي، وهو ما أجبر السلطات المصرية على السماح بدخول الجماهير.

محمد مجدي، إعلامي وناقد، رأى أن إقامة مثل هذه الحفلات في الأماكن العامة هدفه تدمير الشباب من خلال نشر أغانٍ تدعو إلى شرب الخمر وتعاطي المخدرات وتروج للجنس والعنف، وإبعادهم عن السياسة والقضايا العربية والقومية.

وأضاف مجدي أنه رغم كل محاولات نظام السيسي لتغييب الشباب، إلا أن شباب الألتراس لهم حضور واسع وقوي في المجتمع، ونجحوا من خلال جروب صغير على فيسبوك أُنشئ بهدف مقاطعة النجم محمد رمضان، في إلغاء فقرة كانت مخصصة له خلال مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك في الإمارات.

محمد أمين، عضو سابق بروابط الألتراس، قال إن إقامة حفل في استاد القاهرة بمناسبة عيد الحب استفز عددا كبيرا من جماهير كرة القدم المصرية؛ لأن كرة القدم هي الشيء الوحيد الذي ينسي المواطنين الأزمات الاقتصادية التي يعيشون فيها.

وأضاف أمين أن تعامل قوات الأمن مع الجماهير في حال السماح لهم بدخول المباريات حاليا بأعداد قليلة يكون بعدوانية شديدة، تجعل المشجعين ينفرون من حضور المباريات داخل الاستاد بسبب التضييق الأمني من الداخلية.

 

*شاي وبقسماط وتسالي”.. لماذا يتعامل برلمان السيسي مع أزمة سد النهضة بهذا البرود؟

بالشاي والبقسماط وأحيانا التسالي مثل اللب الأبيض والسوداني تدار جلسات برلمان الدم، يثبت النواب حضورهم للحصول على المكافآت والبدلات التي تتخطى الـ50 الف جنيه، ثم يتناوبون الخروج والدخول للقاعة وكأنهم تلاميذ في المرحلة الإعدادية، وأخطر من ذلك محظور عليهم وبالأمر تناول مواضيع بعينها منها سد النهضة الإثيوبي.

الأمر قد فاق حد البرود المتعمد مع مصير المصريين الذين ينتظرهم العطش، بل وفوق ذلك يتم مناقشة قضايا هامشية، ومنها موافقة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة على إلزام الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والفردي، والتبادل غير التجاري للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات، وحقوق الممارسين التقليديين بتلك المجتمعات، في استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره في حدود القانون والأعراف السائدة!

لم يتوقف العبث البرلماني عند ذلك الحد بل قام احدهم ويدعى الدكتور مصطفى فودة، ويعمل مستشارًا لدى وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، وانبرى خطيبًا في المجلس ليصف أهمية هذه المادة؛ لأنها تتعلق بحماية حقوق السكان المحليين بما لديهم من موارد ومعارف، لا سيما أن هذه الحماية معمول بها في كافة الدول التي وضعت تشريعًا في ظل بروتوكول “ناجويا”، فهل العبث البيولوجي أكثر خطورة من العبث بمياه النيل؟

الكارثة

لن يلتفت بالطبع برلمان المخابرات والتسالي بمصر إلى تصريح وزير الري الإثيوبي، والذي أكد أن بلاده سوف تخزن بداية من فيضان عام 2020 كامل تصرفات النهر خلال أشهر الفيضان (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، والتي تعادل 34 مليار متر مكعب ثم سيسمح بتخزين 17 مليار متر مكعب، وتصريف 17 مليار متر مكعب عبر فتحات التروبينات خلال أشهر الفيضان، هذا بالإضافة لتصريف باقي المياه من إجمالي التدفق السنوي، والتي يبلغ متوسطها 48 مليار متر مكعب.

وأنه بهذه الشكلية ستكون فترة التخزين الكلية لبحيرة سد النهضة تصل إلى أربعة أعوام وثلاثة أشهر، كلام وزير الري الإثيوبي لأبناء شعبه لا يحتمل أي تفسير آخر غير أن الدولة الإثيوبية لن تلتزم بما يسمى “الدورة الهيدرولوجية”، بل تلتزم أمام أبناء شعبها بإنهاء التخزين الكلي في أربع سنوات وثلاثة أشهر، وليس سبع سنوات أو 12 سنة كما يدعي وزير الري في حكومة الانقلاب بمصر.

موافقة مصر على طلب إثيوبيا في بند “الملء السريع وتوليد كهرباء” مع نهاية عام 2020، يعني تنازل عصابة الانقلاب بمصر تماما عن مطالبها الأولي والخاص بـ40 مليار متر مكعب، ويحقق في نفس الوقت تصريحات الإعلامي عمرو أديب، والذي أعلن قبل عدة أيام وبشكل صريح أن إثيوبيا مصرة على خروج “25 مليار متر مكعب من فتحات التروبينات بدلا من الـ40 مليار التي تطلبهم مصر”.

كما أن انتظام تدفقات النيل الأزرق سوف يلغي وبشكل “ذاتي” اتفاقية عام 1959 مع الدولة المصرية، وذلك بسبب تغيير النظام الهيدرلوجي للنيل الأزرق بعد سد النهضة؛ فدولة السودان كانت مجبرة على الاستمرار في اتفاقية عام 1959 ليس حبًّا في الدولة المصرية، بل بسبب كونها غير قادرة على تخزين تدفقات النيل الأزرق بسدودها خلال فترة الفيضان، ولذلك تم العمل باتفاقية عام 1959 طيلة الـ60 عامًا الماضية.

البرسيم الحجازي!

وعليه، فمعنى اقتطاع 22 مليار متر مكعب من المتوسط السنوي للتخزين بسد النهضة لا يعني بتاتا وصول المتبق من التدفق إلى بحيرة ناصر لبحيرة ناصر مثلما كان يحدث على مدار الـ60 عامًا الماضية.

الكارثة أن هناك على مسار النيل الأزرق قرابة سبعة ملايين فدان من الأراضي المستصلحة السودانية الحديثة، والتي تم استثمار مليارات الدولارات القادمة من السعودية والإمارات والكويت وقطر وتركيا والصين، وغيرها من البلدان الأجنبية.

والتي بدأت الاستثمار في تلك الأراضي بغية الاستفادة من التدفق المنتظم للنيل الأزرق، والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من تلك المياه للري أراضيهم وزراعة البرسيم الحجازي، لإطعام قطيع الأغنام في الإمارات العربية أو السعودية أو الكويت، فهذا خير من أن تذهب تلك المياه لسد جوع أو ري ظمأ مواطن مصري بالشمال!

 

*بالأرقام| فشل منظومة التأمين الصحي كارثة للمصريين رغم تلميع الوزيرة إعلاميًّا

على الرغم من بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل منذ 6 أشهر بمحافظة بورسعيد، إلا أن العقبات التي تواجه تحويل المشروع إلى منظومة متكاملة كثيرة ومتنوعة، بما يهدد هذه الفكرة الطموحة بالفشل.

حيث يؤكد أطباء أن الفشل بات واضحا لدى المختصين، فمنظومة التأمين الصحي الشامل تصطدم بعدد من المعوقات أبرزها، نقص الأطباء وقلة التمويل، وعدم وضوح آليات التطبيق، بالإضافة إلى اكتفاء الوزيرة بـ”الحركات الإعلاميةالتي تستهدف جذب الأنظار أكثر من العمل بشكل يسمح بوصول المنظومة إلى بر الأمان.

ويرى الخبراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل لم تكتمل حتى الآن، مرجعين ذلك إلى سيطرة الوزيرة الدكتورة هالة زايد على مقاليد الأمور بشكل يعيق حركة العمل، الأمر الذي يهدد فعليا بوأد التجربة في مهدها، بحسب رؤيتهم.

نقص الأطباء

ويبلغ إجمالي عدد الأطباء المُلتحقين بالعمل في القطاع الحكومي، 188 ألفا و535 طبيبا، بمُعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن، في حين يصل عدد الأطباء في القطاع الخاص وخلافه، إلى 24 ألفا و300 طبيب، بحسب بيانات صادرة عن نقابة الأطباء، أي بإجمالي 212 ألف طبيب، بمُعدل 2.1 طبيب لكل ألف مواطن، بينما يُقدر عدد الأطباء بالمعاشات بنحو 54 ألف طبيب، و20 ألف طبيب على الأقل، ما زالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص، بعد انتهاء الالتزام بالعمل الحكومي، ليصبح الأطباء المؤهلون القادرون على العمل في مصر، نحو 232 ألفا و835 طبيبا، بمُعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، بحسب بيانات نقابة الأطباء أيضا.

وحتى الآن تم تسجيل 7 مستشفيات، و27 مركزا، ووحدة صحية، بمدن ومراكز وقرى بورسعيد، ضمن المنظومة، في حين بلغ عدد السكان الذين سجلوا بياناتهم قرابة الـ600 ألف مواطن. وذلك رغم أن التسجيل في المنظومة مجاني، وهو ما يضع علامة استفهام حول سبب عزوف أعداد كبيرة من المواطنين عن التسجيل.

وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد كشفت قبل أسبوعين، عن أن منظومة التأمين الصحي في بورسعيد ستتكلف نحو 10 مليارات جنيه، 8 مليارات منها للمستشفيات والأجهزة، وملياران لمصروفات التشغيل والمستلزمات الطبية.

شو إعلامي

بينما يرى الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء، سابقًا أن  مصير منظومة التأمين الصحي في مهب الريح، حيث إن المشكلات الرئيسة حتى الآن تتمثل في قلة التمويل المادي، لافتًا إلى أنه وفقًا للائحة الأساسية لقانون التأمين الصحي، يتم تمويله من خلال اشتراكات المواطنين، والرسوم التي تُفرِض على الشركات الملوثة للبيئة، مثل: صانعي السجائر، والإسمنت.

وأضاف أن عددا كبيرا من المواطنين يرفضون دفع الاشتراكات، كما أن الشركات والمصانع ما زالت تبحث عن خفض لهذه الرسوم، مشيرا إلى أنه بحسب قانون التأمين الصحي الشامل، فإن اشتراكات المواطنين، تتوزع على عدد من الشرائح هي: الموظف الحكومي الذي يتم خصم من 1%، إلى 5% بحد أقصى، والموظف بالقطاع الخاص الذي يخصم 5%، 3% منها عن زوجته، و1% عن كل الأبناء، ويصل الحد الأقصى للخصم منه إلى 7%، وتُعامل المهن الحرة كالقطاع الخاص.

وأفاد سمير بأنه من المُفترض في المشروع ألا يكون تحت إشراف وزارة الصحة، ورغم ذلك فالوزيرة تُسيطر على مقدرات التأمين الصحي سعيا وراء الشو الإعلامي، والتلميع الذي يحدث لها مع كل زيارة لإحدى مستشفيات التأمين الجديدة.

وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، أن منظومة التأمين الصحي مستقلة تمامًا عن الوزارة، في ظل وجود 3 جهات مسئولة عن التنفيذ: الأولى هيئة الرعاية الصحية، ومعنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتمادات اللازمة وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحي، التي تتولى إدارة وتمويل المشروع، لافتا إلى أن وزيرة الصحة هي السبب في عدم نجاح المشروع.

مصالح متضاربة

وطالب سمير باستغلال دعم القيادة السياسية لمشروع التأمين وإنجاحه، كاشفا عن أن التعيين في منظمات التأمين الصحي الثلاث تشوبه المجاملات، متسائلا: “كيف يكون وزير المالية هو رئيس منظومة التأمين الصحي بالكامل؟”.

ولفت إلى أن وزارة المالية تُمثل كعضو، لكن لا تتولى رئاسة المنظومة بالكامل، لأنها جهة التمويل، وبالتالي فهناك تضارب مصالح، لأن الوزارة سيكون هدفها تقليل النفقات فقط، ولن تهتم بكون الخدمة الصحية جيدة من عدمه.

وكشف أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، عن أنه عند زيارة السيسي لمحافظة بورسعيد، لمُتابعة منظومة التأمين الصحي، قامت الوزيرة بسحب مئات الأطباء من مواقعهم في الوحدات الصحية بالمحافظات دون علمهم، حيث فوجئوا بأنه تم نقلهم للعمل للمستشفيات والوحدات الصحية ببورسعيد.

بدوره قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، في تصريحات صحفية، إن هناك تقصيرا في تطبيق خطة منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، لأنها كانت تقضي بالتعاقد مع 10 مستشفيات، و35 وحدة صحية، لكن حتى الآن لم يتم افتتاح إلا 7 مستشفيات، و20 وحدة صحية.

وأضاف أن المشكلة الثانية، تتمثل في عدم وضوح مبدأ “الشمولية”، المنصوص عليه في القانون، فحتى الآن الأمر متروك للمواطنين، فضلًا عن كون المنظومة لم تُربط حتى اللحظة بقاعدة البيانات السكنية، متابعًا أنه من المُفترض أن يحصل المواطن “المؤَّمن عليه”، على كل الخدمات التي تُوفرها منظومة التأمين الصحي، بصرف النظر عن قدرة الشخص المالية، لكن منظومة التأمين الصحي تُصر على أن يدفع المواطن الاشتراك السنوي، بالإضافة إلى 10% “مُساهمات” بحد أقصى 1000 شهريًا بالنسبة للأدوية، و10% بالنسبة للتحاليل الطبية بحد أقصى 750 جنيها، و10% بالنسبة للأشعة بحد أقصى 750 جنيها، ما عدا الأمراض المزمنة والسكر.

وعلى هذا يتوقع منسق لجنة الدفاع عن الصحة، أن يتكلف المواطن في المتوسط نحو 1000 جنيه شهريًا نظير علاجه، وهذا ينسف فكرة التأمين الصحي، من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي يعني تكافل الدولة لأجل علاج المواطنين.

تقصير في التنفيذ

وأوضح منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن هناك تقصيرا في تنفيذ خطة التأمين الصحي، لأن المرحلة الأولى لا تُمثل 10% من سكان مصر، بعكس المرحلة الأخيرة التي سيكون فيها التطبيق في محافظات تُمثل نحو 70% من سكان مصر، وهذا سوء توزيع، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى حتى الآن لم تكتمل، رغم قلة عدد السكان، ذلك أنه كان من المُفترض أن تنتهي المرحلة الأولى في شهر يوليو المقبل، لكن هذا لم يحدث.

من جهته، يقول الدكتور محمد علي عز العرب، رئيس وحدة أمراض الكبد ومستشار مركز الحق فى الدواء: إن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي تشمل محافظات 5، معتقدًا أنها تسير بشكل جيد حتى الآن.

وأشار إلى أن أكثر المعوقات التي تواجه المنظومة حتى الآن هي “نقص القدرة البشرية”، إذ لا يوجد عدد كافٍ من الأطباء، فهناك بعض التخصصات النادرة التي يوجد نقص بها، مشيرًا إلى أن النقطة الإيجابية هي الوصول بالتسجيل للمواطنين في بورسعيد والإسماعيلية لنسبة 80% من عدد السكان.

كما اعتبر عز العرب أن البنية التحتية من الصيدليات والمستشفيات وشركات الأدوية كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن ذلك يُدلل على نجاح المنظومة حتى الآن، وفتح باب الاعتماد والتسجيل لمواطني الإسماعيلية والسويس والأقصر، حيث يُسجِل المواطن نفسه في أقرب وحدة صحية تابع لها، حسب التوزيع الجغرافي.

وطالب مستشار مركز الحق في الدواء، بضرورة تدريب الأطباء في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، لافتًا إلى ضرورة توفير التدريب في الأماكن المناسبة في أماكن عملهم، أو توفير وسائل نقل مؤمنة إذا كان التدريب في مناطق بعيدة.

كما يجب توفير الميكنة في منظومة التأمين الصحي بالنسبة لجميع الإجراءات، بحسب عز العرب، مضيفًا أنه يجب تلافي مشكلة تعريف “الأمراض المزمنة”، حيث حدثت بعض المشكلات في توصيفها خلال الفترة الفائتة.

وهكذا تتكشَّف أكاذيب السيسي ونظامه الانقلابي فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي ترهق المواطنين أكثر من أي وقت مضى.

 

*”الميكروب الطائر”.. مخاوف من تشعب “كورونا” بالمنازل بعد خروج 306 مصري من الحجر الصحي

شكوك مشروعة ومخاوف علت وتيرتها منذ ساعات، بعدما أطلقت سلطات الانقلاب العسكري الحاكم في مصر 306 مصريين، عقب حجزهم الوقائي فى مستشفى “النجيلةبمحافظة مطروح لمدة 7 أيام فقط، معتبرين أن الأمر لا يجب أن يكون بتلك البساطة في عودتهم لمنازلهم بتلك السرعة.

كانت سلطات الانقلاب قد أرسلت طائرة خاصة إلى مدينة “ووهان” الصينية لنقل حوالى 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء مدة الحجر الصحي.

كله تمام

وفى محاولة لطمأنةٍ واهيةٍ من قبل حكومة الانقلاب، زعمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر مستعدة لمواجهة أية فيروسات، بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها.

وزعمت أنَّ التعامل مع المصريين العائدين من الصين لم يكن للرعاية الصحية فقط، بل يشمل الرعاية النفسية والمعنوية. مضيفة أن “جميع المصريين العائدين يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وأنهم سوف يعودون لمنازلهم، وأنه لم يتم الكشف عن إصابة أي أحد منهم بفيروس كورونا، وأن “مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي”.

مخاوف مشروعة

فى المقابل تخوَّف الدكتور أحمد رشدي، المدرس المساعد بإحدى كليات الطب ومسئول “مكافحة العدوى” السابق، من أنَّ الإجراء الوقائي غير متكمل، مشيرا إلى أن العالم يتأنّى فى إطلاق المحتجزين للعودة إلى حياتهم الطبيعية حتى ولو طالت المدة المحتجز بها، لحماية باقى الأفراد من “كورونا”.

مستطردًا: “الأشخاص الذين تم إطلاقهم من الحجر الصحي قد يكونون ممن يحملون الميكروب “الكامن”، وقد يحملون “الميكروب الطائر” للمختلطين بهم”.

كورونا في مصر

بدورها أكدت الدكتورة ألفت سيف الدولة، أن فيروس كورونا موجود في مصر، وهذا بحد ذاته كارثة قد نستفيق منها على توغل لهذا المرض غير المعلوم طبيعته.

سيف الدولة” التي تعمل بمستشفى الحميات، قالت إن الفيروس قادر على التحور نظرًا لقصر الحجر الصحي عليهم، وكان يجب التمهل قبل خروجهم.

وتابعت قائلة: “قد يكون موجودًا فى مصر من قبل وفود أجنبية أو عاملين بالقطاع الاستثماري والسياحي فى مصر، ويمكن نقل العدوى بكثافة لآلاف المصريين”.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ومنظمة الصحة العالمية عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي”.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، أن الحالة لشخص أجنبي مصاب بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أية أعراض مرضية”.

 

*بسبب كورونا توقعات بارتفاع جنوني في أسعار الأدوية

طالب علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد لعام للغرف التجارية، حكومة الانقلاب بالبحث عن بدائل للصين في استيراد المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء.

وحذر عوف من تأثر صناعة الدواء في مصر سلبًا خلال الشهور الثلاثة المقبلة إذا طال أمد أزمة تفشي فيروس كورونا في الصين.

وقال أحمد حسن، طبيب صيدلي: إن أزمة نقص الأدوية كانت متوقعة، لاعتماد مصر منذ فترة على الصين بصورة أساسية في خامات الأدوية.

وأضاف: أن مصر كانت لديها سمعة طيبة في صناعة الأدوية خلال الخمسين سنة الماضية، وكان هناك الشركة العربية للأدوية وشركة ممفيس للأدوية وشركة النيل للأدوية، وكانت هذه الشركات تعمل استخراج وتحضير وتجهيز المواد الخام التي تحتاجها في صناعة الأدوية، وكانت مصر تستورد مواد خام أقل من الوقت الحالي بكثير.

وأوضح أن حجم تجارة الأدوية بين مصر والصين يصل إلى 25 مليار جنيه تتنوع بين المواد الخام والمواد المساعدة في الإنتاج، مضيفًا أن مصانع وشركات إنتاج المواد الخام والمواد المساعدة تم إهمالها عن عمد من قبل النظام العسكري.

وأشار إلى أن المريض المصري وحده من يتكلف فاتورة ارتفاع أسعار الأدوية في ظل عدم وجود بديل مصري ومنافس محلي لحمايته من تغول الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى عدم تحرك حكومة الانقلاب للبحث عن مصادر بديلة عن المصادر الصينية.

 

*الانقلاب يزيد “حصار غزة” بجدار فولاذي.. وباحثون: يكشف الفشل الأمني للعسكر

أتمَّت سلطة الانقلاب العسكري ترتيباتها لمزيد من خنق قطاع غزة المحاصر بتنفيذ جدار فولاذى مع القطاع، من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبا وحتّى معبر رفح البرّيّ شمالا بارتفاع أمتار.

كان وفد أمني يرأسه مسئول ملفّ فلسطين في جهاز المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، قد وصل إلى قطاع غزّة في 10 فبراير الجاري، وأجرى جولة ميدانيّة لتعزيز أمن الحدود، ومنع تسلل أيّة عناصر “إرهابية” إلى شبه جزيرة سيناء.

ارتفاع 6 أمتار

ووفقًا لموقع “المونيتور”، فقد كشفت مصادر قبليّة في شمال سيناء عن أنّ الجيش المصري شرع في 27 يناير الماضي، بإنشاء جدار جديد مع القطاع، من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوباً وحتّى معبر رفح البرّي شمالا، ويبلغ طوله كيلومترين كمرحلة أولى، في خطوة لم يعلن عنها الجيش.

وأوضحت المصادر أنّ الجدار الجديد يتم إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلّحة، ويرتفع عن الأرض نحو 6 أمتار وعلى عمق 5 أمتار تحت الأرض، ويأتي كجدار ثانٍ موازٍ للجدار الصخريّ القديم الذي أنشأته على الحدود مع القطاع مطلع يناير 2008، وتفصلهما مسافة لا تتجاوز الـ10 أمتار، ويهدف إلى منع تسلّل أيّة عناصر مسلّحة من القطاع إلى سيناء، وإلى قطع شرايين ما تبقّى من أنفاق فلسطينيّة حدوديّة.

واتّخذت سلطة الانقلاب فى مصر إجراءات سابقة عدّة للقضاء على الأنفاق الفلسطينيّة، من بينها إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود المصريّة مع القطاع البالغة 14 كيلومترا في أكتوبر 2014 بعمق 500 متر في الجانب المصريّ وعلى طول الحدود، ليصل عمق هذه المنطقة في أكتوبر 2017 إلى 1500 متر.

من أجل صفقة القرن

وتزامنت التطوّرات الجديدة على الحدود، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير الماضي، عن خطّته لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيليّ، التي تضمّنت منح قطاع غزّة أراضٍ جديدة داخل الأراضي الإسرائيليّة المحاذية لشبه جزيرة سيناء.

الباحث فى الشئون الفلسطينية، أحمد عبد الرسول، قال إن “بناء الجدار الجديد يؤكد فشل منظومة الأمن الداخلي لمصر فى شبه جزيرة سيناء.

وأطلق العسكر “العملية العسكرية الشاملة فى مطلع 2018″، والتي كشفت عن فشل ذريع في التخلص مع عشرات الإرهابيين من داعش، ما تسبب فى مقتل العشرات من الجنود والضباط فى العريش ورفح والشيخ زويد.

عبد الرسول” كشف عن أن الانقلاب لم يجد بديلًا آمنًا سوى حماية الجانب المصري وليس الفلسطيني عبر الجدار  بارتفاع 6 أمتار، فى محاولة لإيهام الرأى العام بالحفاظ على مصر من المتشددين.

 

*من دم الغلابة “20 ألف جنيه” سجاجيد لوزيرة هجرة العصابة المفضوحة!

لا تحتاج المعارضة في مصر إلى بذل الجهد والتفتيش عن فضائح عصابة الانقلاب، يكفيها أن تجلس في صفوف المتابعين وتأكل الفشار وهى تشاهد فضائحهم تتسابق في الخروج من وراء الأكمّة، ومن جملة تلك الفضائح صورة وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب أثناء زيارتها إحدى قرى الغربية، وقد فرشوا لها فوق جذوع معدية مصرف متهالكة سجاجيد كلفت ميزانية الدولة عشرين ألف جنيه، في حين كان الأولى صرف ذلك المبلغ في بناء جسر دائم للعبور.

جاء مشهد الوزيرة نبيلة مكرم صادمًا ومثيرًا للبؤس، حتى إنه لو تحوَّل إلى مشهد في فيلم كوميدي لانهال الناس على المخرج سخرية من “الأفورة”، إلا أنه مشهد حقيقي لن تراه إلا في زمن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وقع في قرية «الفرستق» بمركز بسيون بالغربية، وكان بطل المشهد ذلك الكوبري البدائي الذي يعد المرور من فوقه خطرا على الناس والدواب، إلا أنه في النهاية لن يحظى بالاهتمام لأنه لا يمر من أمام قصر من قصورهم الرئاسية.

الكوبري البدائي المتهالك مصمم من جذوع النخيل والأشجار، وتم فرشه بسجاجيد فاخرة للتغطية على قبح وسوء منظره، حيث الأهالي يعتمدون على الطرنشات” ويقومون بتفريغ محتواها في هذا المصرف، الذي يعد مصدرًا للأمراض والأوبئة التي لا تقل خطورتها عن كورونا.

كباري النجاة!

زارت مكرم قرية “الفرستق”، فكلّف السجاد وحده ميزانية الشعب نحو 20 ألف جنيه مصري، المفارقة أن سبب زيارتها تشجيع 7000 عامل بعضهم لا تزيد رواتبهم عن ألف جنيه، لبذل الجهد والإخلاص والتفاني في صناعة الدهانات والخزف والفخار، تمهيدا لإطلاق مبادرة تلميع السفيه السيسي بعنوان “مراكب النجاةفي الغربية!.

وبحكم وظيفة السفيه السيسي عند الغرب كحارس للمتوسط، فإن المبادرة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر بطالة، من خلال زيارات مسئولي العصابة المستفزة، بجانب التقاط الصور السيلفي مع العمال والشباب بالقرى.

وبدون أي استحياء ذكرت صحيفة “اليوم السابع” واقعة المصرف، وكتبت تقول: “قامت الوزيرة يرافقها محافظ الغربية ونائبه، بالدخول لأحد مصانع دهانات بقرية الفرستق بعد أن عبرت على معدية فوق مصرف للدخول لمصنع الدهانات، وتم وضع سجاد على المعدية الخشبية لتمهيد المعدية لعبور الوزيرة فوقها”!.

وكعادة إعلام الانقلاب، ذكر الموقع أن الوزيرة التي اعتادت المرور على سجاجيد من دماء الغلابة، لم تنبهر من فكرة تغطية كوبري المصرف المتهالك، وإنما انبهرت من “عجلة الإنتاج”!، وربما أنه قد اختلط عليها الأمر عندما رأت دراجة هوائية– بسكلتة- تعود مليكتها لأحد العمال!.

وتوتة توتة

وعمد السفيه السيسي، خلال زياراته للدول الأوروبية بين عامي 2014 و2015، إلى تسويق قدرة عصابة الانقلاب على أن تكون حائط صدّ لموجات اللجوء من الدول العربية والإفريقية، وهو ما كان محلّ تقدير واهتمام من دول كإيطاليا وفرنسا وألمانيا، لا سيما الأولى التي عقدت مع عصابة الانقلاب بروتوكولات للتعاون في هذا الملف، على ضوء اهتمامها الاستثنائي بالأوضاع في ليبيا، واحتياجها للمساعدة العسكرية والاستخباراتية لوقف الهجرة غير الشرعية لأراضيها من شمال إفريقيا.

بل إنّ تعاون روما وعصابة الانقلاب في هذا الملف، كان إحدى الركائز التي قام عليها التعاون السري بين السفيه السيسي وبعض الدوائر اليمينية في البرلمان الإيطالي، وخصوصا المتشددة إزاء التيارات الإسلامية والمهاجرين غير الشرعيين، وذلك للضغط على حكومة باولو جينتيلوني لإعادة السفير الإيطالي للقاهرة في أغسطس 2016، رغم استمرار تعثّر التحقيقات في قضية مقتل الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، في فبراير 2015.

من جهته اعتبر الباحث السياسي الألماني البارز، ستيفان رول، أن السفيه السيسي أدخل مصر في طريق مسدود أوصلها لحالة من الانسداد السياسي وقربها من حافة الإفلاس الاقتصادي.

وقال “رول”، الخبير بالشأن المصري في المؤسسة الألمانية لدراسات السياسة الخارجية والأمنية وثيقة الصلة بدوائر صنع القرار في أوروبا والولايات المتحدة، إن “فشل السيسي في إدارة مصر وعجزه عن تقديم أي إجابة بشأن كيفية الخروج من الأزمات التي أوجدتها سياسته الخاطئة يفتحان الباب مع انهيار الاقتصاد وتنامي السخط الشعبي أمام النخبة والجيش المصريين للضغط لاستبداله وإخراجه من المشهد”.

يقول الكاتب الصحفي فتحي مجدي: “ما أشبه الليلة بالبارحة، فقد أعادني هذا المشهد سنوات طويلة للوراء عندما قامت سوزان مبارك بزيارة قرية البراجيل بالجيزة في بدايات التسعينات، لافتتاح مهرجان القراءة للجميع، وكان هناك مصرف يخترق البلدة، حيث كان الأهالي يعتمدون على الطرنشات ويقومون بتفريغ محتواها في هذا المصرف، الذي كان مصدرًا للأمراض والأوبئة.. وكان من أسوأ ما رأت عيني في الحقيقة.. فلجأ المسئولون إلى وضع «ساتر» عليه، باستخدام فراشة الأفراح.. حتى لا تقع عين زوجة الرئيس عليه، وحتى لا تزكم أنفها الرائحة الكريهة.. وتوتة توتة خلصت الحدوتة”.

 

انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة.. الأربعاء 5 فبراير 2020.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

المخطط العسكري لـ"الوراق" يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

مفاوضات السد

انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة.. الأربعاء 5 فبراير 2020.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مواطن بالقاهرة لليوم الخامس.. وظهور 4 مختفين من أبناء السويس

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمطار القاهرة الدولي إخفاء المواطن عبد الله إبراهيم مصطفى عفيفى نايل، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله أثناء سفره للخارج يوم الجمعة 31 يناير الماضي، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 4 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة السويس، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وهم: أحمد محمد محمود المهدى، محمود مصلحي محمد على، أحمد عوض زكى منصور، أحمد محمد أحمد الرفاعي.

وعلى صعيد جرائم تدوير الهزليات، قررت نيابة بلطيم بكفر الشيخ حبس 3 معتقلين 15 يومًا على ذمة هزلية جديدة، بعد قرار إخلاء سبيلهم وهم: عصام درويش، عمرو علي الدين، وبكر ياسين.

 

*تغريب 13 معتقلًا من سجن “وادي النطرون” إلى ليمان المنيا

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها داخلية الانقلاب ضد المعتقلين، قامت إدارة سجن “وادى النطرون 1″، بتغريب 13 معتقلًا لسجن ليمان المنيا، وقام رئيس المباحث ومعاونوه وبعض المخبرين بالتعدي على المعتقلين.

والمعتقلون الذين تم تغريبهم، هم:

1- هشام محمد السيد الغتورى

2- بلال محمد عبد الحافظ

3- أحمد فوزي محيسن

4- إبراهيم مصطفى النجار

5- عبد الرحمن جمال الشويخ

6- البراء محمود سيد أحمد

7- أحمد سالم

8- شعبان عطية أحمد

9- ماهر رزق

10- محمد جمعة حسين

11- أحمد وجدي

12- محمد فتحي باكر

13- أحمد سامي.‎

 

*بالأسماء.. ظهور 57 من المختفين قسريا داخل “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 57 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الثلاثاء، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- أسامة عطية فكري عطية

2- وليد السيد علي مصطفى

3- عادل إبراهيم السيد محمد

4- شريف إبراهيم مجدي إبراهيم

5- عبد الناصر حلمي أحمد محمد

6- أحمد حق الدين يوسف

7- علي عبد القادر أحمد حلمي

8- خالد إبراهيم محمد عيسى

9- أمين جبريل أمين علي

10- أحمد محمود عطية

11- مصطفى أحمد محروس

12- مجدي محمد عبد العزيز أحمد

13- ناصر أحمد عبد المقصود أحمد

14- ياسر إبراهيم خليل الطحان

15- ناصر خليل محمود محمد

16- عبد السميع عطا الله إسماعيل

17- سامي الهادي سعد

18- صلاح مفتاح عمرك البرك

19- أيمن عادل علي إبراهيم

20- سامح صلاح إبراهيم عبد المقصود

21- محمد السيد شحاته محمد

22- تامر عبد القادر عبد المنعم يونس

23- محمد جمال مصطفى السيد

24- علي محمد اليماني حجازي

25- عمرو خالد محمود محمد

26- غريب محمود أحمد جاد الرب

27- عمر أيمن ذكي الطحان

28- عبد الله عزت منصور إبراهيم

29- طلبة مرسي طلبة مرسي

30- على محمد عبد الحميد إسماعيل

31- أحمد رضا المحمدي القللي

32- فهد السيد عبد الفتاح

33- مصطفى محمد صديق

34- إبراهيم السيد محمد خليل

35- محمود أحمد سيد عبد الحكيم

36- مالك محمد عبد الجليل أحمد

37- محمد رشاد فايز طنطاوي

38- محمد صابر حامد حسن

39- محمد طلعت حربي نصر

40- كريم محمد إبراهيم محمد

41- محمد بخيت محمود محمد

42- حمادة عبد اللاه بدران

43- عمار عبد الله عبد الحفيظ

44- أحمد جاد أحمد حسين

45- سيد محمود خطاب أحمد

46- عادل رمضان المتولي سيد

47- خالد أحمد أبو المجد أحمد

48- مصطفى أحمد يونس محمد

49- محمد السيد جابر مسلم

50- جابر السيد جابر مسلم

51- محمد محمود السيد السيد

52- محمد عصام محمد الجوايشى

53- محمد عماد أبو الفتوح الهادى

54- محمد مصطفى أحمد محمد

55- محمد ماهر عبد العظيم محمد

56- محمد محمد أحمد محمد السيد

57- محمود مبروك محمود أحمد

 

*250 إعلاميًّا معتقلًا و171 انتهاكًا بحق المؤسسات الصحفية خلال 2019

وثَّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، 171 انتهاكًا بحق صحفيين وإعلاميين في المؤسسات التي يعملون فيها خلال عام 2019، مضيفا أن عدد الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في مصر وصل إلى 250 صحفيًّا وإعلاميًّا.

وقال المرصد، في تقريره السنوي عن أوضاع الصحافة والإعلام في مصر خلال عام 2019، إن أغلب الحالات المتعرضة للانتهاكات تعود لأشخاص يعملون في قنوات تلفزيونية، يليهم الذين يعملون في وظيفة محرر صحفي، ثم وظيفة مصور صحفي، حيث بلغت نسبة الانتهاكات التي تعرض لها العاملون بقنوات تلفزيونية 21% من إجمالي الحالات المتضررة خلال عام 2019، بينما شكَّلت نسبة المتضررين من العاملين في وظيفة محرر صحفي 19%، ثم 11% في حق المصورين الصحفيين.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات شملت العاملين في جهات عمل متنوعة ما بين صحف خاصة وقنوات تلفزيونية خاصة، بنسبة 34% للجهة الأولى و26% للجهة الثانية، تلتها المواقع الإلكترونية والصحف القومية بنسبة 10% لكل منهما.

وأوضح التقرير أن أكثر الانتهاكات التي طاولت الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2019 هي: المنع من التغطية بنسبة 22% من إجمالي الانتهاكات، وحجب حقوق مادية بنسبة 19%، والفصل التعسفي بنسبة 18%، ونسبة 9% فيما يتعلق بوقائع القبض أو الاتهام، بينما جاءت نسبة الـ%32 المتبقية متراوحة ما بين 1 إلى 4 لكل من الانتهاكات الأخرى.

ولفت التقرير إلى تزايد الأخطار التي تتعرض لها مهنة الصحافة في مصر، والتي لا تتوقف على الأخطار الأمنية فقط (كالمنع من التغطية أو الحبس أو الاعتقال.. إلخ)، بل تمتد إلى الانتهاكات التي تمارسها المؤسسات الصحفية في مصر التي تنتهك حقوقهم وتشردهم.

وقال المرصد، “ينتهي عام 2019 ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن القطة قد تأكل صغارها، وأن السهم الذي يقتلك يأتيك من أقرب الناس إليك، فبدلًا من أن تكون المؤسسات الصحفية في مصر– في ظل بيئة عمل صحفي مضطربة- هي حائط الصد والردع والحماية بالنسبة للصحفيين، أصبحت هي من تنتهك حقوقهم وتشردهم؛ إما بالفصل التعسفي الذي بلغ نسبته 18% من إجمالي الانتهاكات لهذا العام، أو من خلال حجب حقوقهم المادية التي بلغت نسبة حوالي 19% من إجمالي الانتهاكات، كما لجأت هذه المؤسسات الصحفية وأصحابها إلى حيل عديدة وترتيبات قانونية لتنفض يدها حتى من دفع تعويضات للصحافيين المفصولين”. وكانت أكثر الانتهاكات التي طاولت الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2019 هي: منع من التغطية بنسبة 22% من إجمالي الانتهاكات.

يذكر أن تقرير حرية الصحافة في عام 2019 لمنظمة “مراسلون بلا حدود، أشار إلى أن “وتيرة الكراهية ضد الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر”.

وحلت مصر في المرتبة 163 من أصل 180 دولة، متراجعة بذلك مركزين عن عام 2018، وذلك بسبب القيود المفروضة على وسائل الإعلام والتي تحدّ من مهنيتها واستقلاليتها.

ويشير تقرير لجنة الصحفيين الدوليين إلى أن هناك 250 صحفيًا سجينًا في عام 2019، فيما تتصدر الصين وتركيا قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، تليها السعودية ومصر.

وفي السياق ذاته، واصلت سلطات الانقلاب عرقلة الانتفاع بالإنترنت، واستمرت في حجب المواقع والروابط الإلكترونية التي وصلت إلى ما يقرب من 535 موقعا، من بينها نحو 100 موقع صحفي.

 

*مقتل 5 مجندين على يد مسلحين بشمال سيناء

قتل خمسة مجندين مصريين بالرصاص في سيناء اليوم الأربعاء على يد مسلحين في أحدث أعمال العنف التي اجتاحت شبه الجزيرة المضطربة.

وقالت مصادر قبلية محلية إن مسلحين من “تنظيم ولاية سيناء” أوقفوا سيارة أجرة في وسط سيناء وعلى متنها خمسة مجندين كانوا عائدين إلى الخدمة بعد إجازة وقد قتل المجندون بعد إجبارهم على النزول من سيارة الأجرة.

مقتل 7 بينهم ضابطان

والإثنين الماضي، قُتل سبعة عسكريين مصريين، بينهم ضابطان، في تفجير استهدف آلية للجيش أثناء سيرها جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية إن تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعشالإرهابي فجر مدرعة تابعة للجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد؛ ما أدى لتدميرها بشكل كامل.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش هرعت إلى مكان التفجير وعمدت إلى عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثًا عن المنفذين.

من جهتها، أكدت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري أنه وصل إلى المستشفى جثث سبعة عسكريين، بينهم ضابطان، وجميعهم تحولت أجسادهم إلى أشلاء نتيجة قوة الانفجار، بالإضافة إلى ثلاثة مصابين بجروح خطيرة يجري تحضيرهم للنقل للعلاج خارج سيناء.

تفجير خط غاز

وقال مسئولون أمنيون، الإثنين، إن مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة فجروا أنبوب غاز في بئر العبد في الجزء الشمالي المضطرب من سيناء.

يذكر أن القوات المصرية تحارب المسلحين التابعين لتنظيم داعش في سيناء منذ عام ٢٠١٣، حيث قتل العشرات من الجنود ورجال الشرطة وسط تعتيم إعلامي.

واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الجيش المصري بارتكاب جرائم حرب في سيناء.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت يوم السبت حكما بالإعدام على ضابط سابق يدعى هشام العشماوي و٣٦ متهما آخر بالسجن لانتمائهم إلى جماعة سيناء.

 

*إخلاء سبيل المعتقلين في 15 هزلية بتدابير احترازية

كشفت مصادر حقوقية عن عدم استئناف نيابة أمن الدولة على قرار الدائرتين الأولى والثانية بمحكمة الجنايات، بإخلاء سبيل المعتقلين في 15 هزلية متنوعة بتدابير احترازية، ما يجعل قرارا الإخلاء نهائيًّا.

والهزليات الصادر فيها إخلاء سبيل هي:

١الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢الهزلية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦

٣الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٥الهزلية رقم ١٤٣٠ لسنة ٢٠١٨

٦الهزلية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٨الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١١الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٢الهزلية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٣الهزلية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩

١٤الهزلية رقم ٨١٨ لسنة ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٩.

 

*تجديد حبس “القباني” و14 معتقلا وتغريب 13 آخرين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، تم تجديد حبس الصحفي “حسن القباني” 15 يوما، على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 أمن دولة، كما تم تجديد حبس المصور الصحفي بجريدة “فيتو”، إسلام جمعة، والمصور الصحفي بجريدة التحرير سابقا محمد أبو زيد، ضمن الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يوما.

وفي الشرقية، قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، تجديد حبس 11 مواطنا لمدة 45 يوما، وهم:

1- صابر إبراهيم السيد مصطفى

2- مصطفى محمد على بدر

3- إسلام محمد السيد

4- راضى عبدالسلام عبدالفتاح

5- تيسير السيد الشحات موسى

6- شكرى محمد عبدالحليم

7- محمد سعد الدين إبراهيم

8- حمدى السيد أحمد عبدالعال

9- عادل فكرى عبده

10- محمد قاسم محمد السيد

11- عيد السيد أحمد جمعة.

وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية رفض استئناف المحامي محمد رمضان وأيدت استمرار حبسه، ضمن الهزلية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميا باسم “السترات الصفراء”.

وفي القاهرة، أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 271 شخصا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 12 فبراير، فيما قررت الدائرة الأولى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 شخصا في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 8 فبراير.

وفي حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها داخلية الانقلاب ضد المعتقلين، قامت إدارة سجن “وادى النطرون 1” بتغريب 13 معتقلًا لسجن ليمان المنيا، وقام رئيس المباحث ومعاونوه وبعض المخبرين بالتعدي على المعتقلين.

والمعتقلون الذين تم تغريبهم، هم:

1- هشام محمد السيد الغتورى

2- بلال محمد عبد الحافظ

3- أحمد فوزي محيسن

4- إبراهيم مصطفى النجار

5- عبد الرحمن جمال الشويخ

6- البراء محمود سيد أحمد

7- أحمد سالم

8- شعبان عطية أحمد

9- ماهر رزق

10- محمد جمعة حسين

11- أحمد وجدي

12- محمد فتحي باكر

13- أحمد سامي.‎

 

*السيسي على خُطى صفقة القرن.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

يبدو أن المنقلب عبد الفتاح السيسي تقمَّص دور كوشنر في صفقة القرن المزعومة، حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية لسلطة الانقلاب، في عدد 2 فبراير الجاري، المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، الذي جرى إعداده بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحدد المخطط 29% من الأراضي كمناطق استثمارية محيطة بالجزيرة، بالإضافة إلى 3% مناطق استثمارية متميزة عند طرفي الجزيرة الشمالي والجنوبي، و3% منطقة خدمات تجارية.

وفيما يخص المناطق السكنية، يوجد ثلاثة أنواع: الأولى مناطق للإسكان المتميز بنسبة 6% من مساحة الأراضي، وتقع في النصف الشمالي من الجزيرة، والثانية منطقة إسكان وصفت بأنها ذات «طبيعة استثمارية خاصة» مواجهة للشاطئ الشرقي للجزيرة ونسبتها 3%، والثالثة مناطق إعادة التخطيط والتطوير المُخصصة لأهالي الجزيرة ممن يختارون البقاء بها، ونسبتها 17% من مساحة الأراضي، وتوجد في النصف الجنوبي من الجزيرة، حيث تقع معظم المساكن الحالية.

تفصل بين منطقة الإسكان المتميز ومناطق إعادة التخطيط مساحات خضراء مفتوحة بنسبة 2% من أراضي الجزيرة، بينما تقع الحديقة المركزية (2%) وسط المناطق الاستثمارية والإسكان الاستثماري في الشمال بالقرب من منطقة الخدمات الثقافية (1%) على الشاطئ الشرقي للجزيرة. وتضم الجزيرة محطة لتنقية المياه وأخرى للصرف الصحي ومارينا لليخوت وشبكة طرق وممشى سياحي.

وتبلغ التكلفة الأولى للمخطط 17.5 مليار جنيه، منها سبعة مليارات مُخصصة لتعويضات المُلّاك والسكان، وخمسة مليارات لمنطقة إعادة التخطيط (التي سيسكنها الأهالي)، وأربعة مليارات للمرافق.

وتقف الشركات الإماراتية وراء المخطط الذي سبق وأن نفته حكومة السيسي سابقا، واستخدم السيسي القهر العسكري وقوات الأمن في فرض مخططه الذي يتم عبّر عن ضغوط عسكرية وقمع واعتقالات غير مسبوقة، وتعطيش جزيرة الوراق من الخدمات.

وسبق التحذير من مخططات تهجير السكان في الوراق، ونحو 17 جزيرة بالنيل.

 

*انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة: “قواعد استرشادية” وليست إلزامية

في صفعة جديدة لنظام انقلاب 30 يونيو، أكدت إثيوبيا إصرارها على بناء سد النهضة ونسف أي مسار تفاوضي لا يترجم هذا الإصرار، مؤكدة أن مسار التفاوض في واشنطن ما هو إلا “قواعد استرشادية” وليس لها صفة الإلزام؛ وهو ما ينسف  مسار التفاهمات الذي ترعاه الإدارة الأمريكية.

وسوف تُعقد، خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري، جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي من المقرر أن تُمهد الطريق لاتفاق نهائي يتم توقيعه بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان نهاية الشهر الحالي.

وذكرت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب، أن الخارجية الإثيوبية أرسلت مؤخرًا خطابًا يبدو روتينيا، اعتاد كل طرف إرساله لباقي الأطراف المعنية منذ انطلاق المفاوضات، لمراجعة نقاط الاتفاق والاختلاف، وأهم مخرجات الاجتماع الذي عقد على مدار 4 أيام في واشنطن الأسبوع الماضي.

لكن البيان، وفقًا للمصادر نفسها، ضمنته أديس أبابا عبارة غامضة تقول فيها إن “المفاوضات المقبلة ستكون مخصصة فقط لمناقشة ملء وتشغيل السد، لوضع قواعد استرشادية”. وجاء هذا التطور بعد ساعات من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمشروع السد يوم السبت الماضي، في خطوة اعتبرت رسالة سياسية لا ينقصها الوضوح ردًّا على الضغوط الأمريكية للتوصل لحل يكفل الحد الأدنى للمصالح المصرية.

وبحسب المصادر، فإنه في حال كانت إثيوبيا تعني بالفعل ما يُفهم من عبارة القواعد الاسترشادية”، فإن ذلك يشكل نسفا للمسار التفاوضي بالكامل، وانقلابا على جميع التفاهمات السابقة.

وتضمنت التفاهمات، بحسب البيان الأمريكي، الذي أقرّه وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، الاتفاق على ثلاثة أمور رئيسية بشكل مبدئي، هي جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل، مع تأكيد أن هذا الاتفاق لا يزال رهن التوقيع النهائي على الاتفاق الشامل، والمقرر نهاية فبراير.

وأوضحت المصادر أن وصف إثيوبيا لما سيتم الاتفاق عليه بأنه “قواعد استرشادية” بمثابة اتجاه يتماشى مع بعض أطروحاتها في واشنطن والخرطوم أخيرا، لدى مناقشة وضع آلية التنسيق وأخرى لفض التنازع. فأديس أبابا ترى أن سلطتها على السد سيادية ومطلقة، وأن الاتفاقات يجب أن تظل فنية بحتة ونتائج الوساطة “استرشادية وليست حاسمة أو ملزمة” مع إبعاد وزراء الخارجية عن النقاشات الفنية.

حانت لحظة الحسم

وفي مقاله المنشور اليوم تحت عنوان «المفاوضات السياسية لسد النهضة» بصحيفة “المصري اليوم”، يقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن اجتماعات واشنطن انتهت إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على تفاصيل ثلاث سياسات لمراحل ملء السد تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وتشغيل السد تحت ظروف الجفاف المتوقعة.

وأشار البيان إلى استمرار الخلافات حول سياسة تشغيل السد تحت الظروف الهيدرولوجية المتوسطة. ولم يتطرق البيان إلى أسباب الخلاف ولكنها تتضح من التصاريح الإعلامية الإثيوبية أنها تعود لمطالبة إثيوبيا لتأمين احتياجاتها المائية الحالية والمستقبلية اقتطاعًا من المخصصات الحياتية الحالية لشعبى مصر والسودان.

وأشار البيان أيضا إلى وجود خلافات حول صياغة بند تبادل البيانات والقياسات والمعنية بالتنفيذ الفني لبنود الاتفاقية النهائية للسد، وأيضا حول صياغة بند فض المنازعات.

وبحسب علام، فإن هذه الخلافات حول البندين الأخيرين تدل على عدم الثقة ما بين الأطراف الثلاثة ومحاولة تهرب إثيوبيا من مسئولياتها، مما يشكل تفريغًا حقيقيًّا لفائدة وأهداف، بل ومعنى هذه الاتفاقية.

ويرى علام أن المفاوضات الفنية وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تحققه بعد اتفاق الأطراف الثلاثة على بنود ملء السد والتشغيل تحت ظروف الجفاف المختلفة، بالرغم من عدم الإعلان عن المحتوى الفنى لهذه السياسات من تعريفات ظروف الجفاف المختلفة وتصرفات السد وكمية المياه التي سوف يتم تخزينها تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

ويشير إلى أن ما يتبقى ثلاثة بنود بسمت سياسي بحت تتطلب جهدا كبيرا للتوصل إلى اتفاق حول مخصص مائى للاحتياجات المائية الإثيوبية الحالية، والثاني هناك بند يسمح بتقييم دوري للاحتياجات المائية المستقبلية للدول الثلاث ومحاولة الإيفاء بها من خلال مشاريع للترشيد والتطوير والتعاون بينهم عن طريق لجنة دائمة للتعاون الإقليمى لحوض النيل الشرقى إثيوبيا والسودان ومصر وكذلك إريتريا وجنوب السودان مستقبلًا، أو من خلال تطوير مكتب إنترو الحالى لتعاون دول النيل الشرقى.

والثالث هو التوصل لصيغة توافقية متوازنة حول بندى تبادل البيانات وفض النزاعات، وبما يضمن التزام الدول الثلاث بواجباتهم والتزاماتهم الضرورية لنجاح الاتفاقية وتجنب النزاعات المستقبلية.

ويشدد علام «لقد حانت لحظات الاختيار ما بين النزاعات والسلام، وما بين الهدم والبناء، وما بين الأوهام ومواجهة الواقع. الخيارات واضحة والوقت ينفد وعلينا اتخاذ القرار. فلننتظر اجتماع الأسبوع القادم والذى سيضع الأمور فى نصابها ويضع كل دولة أمام مسؤولياتها وخياراتها”.

 

*”الحقيقة من أجل ريجيني” دعوات مقاطعة مصر والإيطاليون ملّوا أكاذيب السيسي

في مواجهة السياسات الانقلابية التي يتبعها السيسي لمحاولة إسكات الحكومة الإيطالية عن المطالبة بكشف الحقائق حول دور نظام السيسي في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني, دعا سياسيون وبرلمانيون وناشطون وفعاليات إيطالية لوقف التعاون بين روما وحكومة السيسي.

حيث يصعّد رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، وعدد من نواب حزبه النجوم الخمس”، ضغطهم على حكومة رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي، لممارسة المزيد من الضغوط على مصر، بغية كشف الحقيقة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في القاهرة في 25 يناير 2016، وعثر على جثته وعليها آثار التعذيب على طريق مصر الإسكندرية، مطلع فبراير من العام نفسه. ويستند فيكو إلى التحقيقات الإيطالية التي كشفت أن ريجيني سقط في شراك جهاز أمني مصري، أو أكثر، وذلك على ضوء القليل  من المعلومات التي قدمها الجانب المصري.

وبدأت إيطاليا في تصعيد الضغط مرة أخرى على مصر، منذ سبتمبر الماضي، مع خروج الحليف الأبرز لعبد الفتاح السيسي في روما، زعيم حزب “رابطة الشمالماتيو سالفيني، من التحالف الحكومي، وزيادة عدد المقاعد الوزارية الخاصة بحركة “النجوم الخمس” وتولي زعيمها “لويجي دي مايو” وزارة الخارجية خلفا للوزير المستقل القريب من سالفيني، إنزو ميلانيزي.

المقاطعة

لكن مع محاولة الإيطاليين استغلال الصورة الجديدة التي يحاول النائب العام الجديد حمادة الصاوي رسمها، في ظل تجدد التعهدات السياسية من السيسي بكشف الحقيقة وتسليم المتهمين إلى العدالة، يسعى رئيس مجلس النواب الإيطالي ونواب حزبه لممارسة أشكال جديدة من الضغوط تختلف عن الإجراءات السابقة، كتعليق التعاون مع البرلمان المصري. حتى إن فيكو قال أخيرا: “إن عام 2020 يجب أن يكون عام الحقيقة لريجيني، وأن يكف المصريون عن خداعنا”.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن السفارة المصرية في روما رصدت محاولة ممنهجة من نواب ووسائل إعلام وبعض النشطاء اليساريين لنشر دعوات لمقاطعة مصر سياحيا، لحين الإفصاح عن الحقيقة، أو على الأقل تعاطي القاهرة بشكل إيجابي مع الأسئلة الإيطالية الرئيسية في التحقيقات.

في غضون ذلك، تقوم حملة “الحقيقة من أجل ريجيني”- التي يقودها والداه بدعم من منظمات دولية وأوروبية ومحلية- هذه الفترة بأنشطة واسعة ومنتعشة دعائيا، وتجذب لصفها آلاف المواطنين المتعاطفين مع القضية، الذين تستفزهم السياسة المصرية القائمة على التعتيم والمراوغة.

وذكرت المصادر أن إيطاليا أرسلت هذا الأسبوع خطابا جديدا لوزارة الخارجية المصرية للاستفسار عن مصير الأسئلة التي قدمها ادعاء روما للنيابة المصرية خلال اجتماع استئناف التعاون القضائي بين البلدين الذي انعقد منتصف الشهر الماضي بالقاهرة.

كانت المسألة الأولى التي طلب مدعي روما من النيابة المصرية موافاته بـ”إجابة واضحة بشأنها”، هي عما إذا كان الرائد بالأمن الوطني مجدي شريف، الذي سبق ونشر ادعاء روما اسماً رباعياً تقريبياً له هو “مجدي إبراهيم عبد العال شريف”، موجوداً في العاصمة الكينية نيروبي في أغسطس 2017 أم لا، وذلك بهدف التأكد من صحة ومصداقية المصدر الشرطي الأفريقي (المجهول)، الذي أعلنت روما سابقاً أنه سمع حديثا عفويا من ذلك الضابط المصري أثناء تدريب للضباط الأفارقة، اعترف فيه بتورطه في قتل ريجيني، أو “الشاب الإيطالي” كما وصفه، إلى حد القول بأنه “لكمه عدة مرات” بسبب “الاشتباه في كونه جاسوسا بريطانيا”.

ولا يبدو اسم الضابط المصري دقيقا تماما، لكنه أحد الأشخاص الخمسة الذين وجّه الادعاء الإيطالي اشتباهاً صريحاً بهم في ديسمبر 2018 (قبل أسابيع أيضا من الذكرى الثانية لمقتل ريجيني)، وأبرزهم اللواء خالد شلبي الذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، وكان يشغل وقتها منصب مدير المباحث في مديرية أمن الجيزة.

أما المسألة الثانية فتركز على ضرورة التحقيق من جديد مع زميلة ريجيني المقرّبة، الباحثة نورا وهبي، وشريكه في السكن محمد السيد الصياد، ونقيب الباعة الجوالين محمد عبد الله، حول مدى علاقتهم بالأمن الوطني، وموافاة روما بمجريات ونتائج هذا التحقيق، وذلك بناء على معلومات قالت روما إنها حصلت عليها تفيد بأن وهبي والصياد كانا دائمي التواصل مع الضابط مجدي شريف.

والمسألة الثالثة، هي ضرورة إعادة التحقيق في طبيعة المراقبة التي تعرض لها ريجيني من قبل الأمن الوطني في الأشهر السابقة لمقتله، التي سبق أن اعترفت مصر بها بالفعل، سواء بأقوال الضباط الذين تم التحقيق معهم أو ببيانات النيابة العامة.

أما المسألة الرابعة، فتتمثل في التحقيق بشأن ما إذا كان الأمن الوطني  يقف وحده خلف ما حدث، ارتباطاً بوجود مؤشرات على ضلوع جهة أخرى، لم تسمّها، في الاشتباه بتجسس ريجيني والقبض عليه بهذه الطريقة غير الاحترافية.

وكانت مصادر إيطالية، قد نقلت عن مدعي روما قبل عامين أن هناك دلائل على تورط المخابرات المصرية في الحادث، ليس فقط بسبب اختصاصها بالتحقيق في شبهات التجسس والتخابر التي ينسبها المصريون لريجيني، بل أيضاً بسبب عدم إقدام النظام على التضحية بالمسؤولين من الشرطة، وهو ما أعطى روما انطباعا بأن النظام المصري يسعى لحماية مستويات وجهات أخطر من الشرطة. وعلى الرغم من ذلك، لم تشمل قائمة المشتبه فيهم التي أعدتها روما أي عنصر استخباراتي، بل اقتصرت على ضباط شرطة متعددي المهام.

يأتي هذا بعد أيام من كشف مصادر دبلوماسية أخرى عن أن التيار اليساري في البرلمان الإيطالي يطالب بربط مشاريع التعاون الأمني بين البلدين بتحقق انفراجة في التعاون القضائي حول قضية ريجيني، كاشفة أن القاهرة استضافت بالفعل مشروعاً لتأهيل الشرطة وقوات الأمن الأفريقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بتمويل مادي وفني وتدريبي مباشر من الحكومة الإيطالية، استمر من ربيع عام 2018 وحتى خريف العام الماضي، وأنه كان أحد صور التعاون الأمني غير المعلن” بين البلدين، بدأ في عهد وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي، الذي كان، رغم خلفيته الاشتراكية، أحد أكثر السياسيين الإيطاليين حرصًا على الاستثمار في العلاقة مع السيسي لوقف الهجرة غير الشرعية.

وتم تعليق التنسيق بين البلدين تماما منذ ديسمبر 2018، عندما زار وفد إيطالي دبلوماسي قضائي مشترك القاهرة للتعرف على مصير الطلبات الإيطالية بتسليم التحقيقات الخاصة بقضية مقتل أفراد عصابة السرقة، قبل أن يعلن الطرفان المصري والإيطالي عن استحالة حدوث تلك الرواية وسقوطها من اعتبارات المحققين.

وفي تلك الفترة أشارت النيابة المصرية إلى أنها رفضت طلبا من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمّى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي “سجلّ المشتبه فيهم”، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني، وذكرت أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا تخلو من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلّبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل.

وطرح النظام المصري آنذاك تساؤلات على الإيطاليين بشأن “دخول ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية من دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة”، وهو ما اعتبره الإيطاليون تهربًا واضحًا من النيابة المصرية وإقفالا لباب التعاون والتفافا على مواجهة الجريمة الحقيقية.

إلا أن النائب العام المصري أعلن منتصف الشهر الماضي، في بيان صحفي، عن تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية، ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة”، مؤكدا “حرص مصر على استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدا عما يتم تداوله إعلاميا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية”.

وكان آخر ضغط سياسي على مصر بالطرق الدبلوماسية، قد حدث بعد تشكيل حكومة كونتي الأولى باستدعاء السفير المصري لدى روما هشام بدر في نوفمبر 2018، لحثّه على نقل الغضب الإيطالي من التباطؤ المصري، بعدما أصرت النيابة العامة المصرية على عدم منح نظيرتها الإيطالية تفاصيل التحقيقات التي من المفترض أنها أجرتها في قضية مقتل أفراد عصابة السرقة، التي ادّعت الشرطة أنها هي التي اختطفت ريجيني بدافع السرقة.

وكانت مجموعة من النواب المنتمين لليسار وحركة “النجوم الخمس” وغيرها من الأحزاب، قد سبق وطالبت بتخفيض المبيعات العسكرية وصادرات الأسلحة لمصر عند اتخاذ البرلمان الإيطالي قراراً بتجميد العلاقات مع البرلمان المصري في خريف 2018، وهو المشروع الذي لوحت به حكومة كونتي مرارا لكنه لم يدخل حيز التنفيذ على الإطلاق.

 

*علماء بالكويت والمغرب” يتصدون لصفقة القرن ويفضحون عجز “شيوخ السبوبة”

أعلن علماء وأكاديميون كويتيون عن رفضهم لـ”صفقة القرن “الصهيوأمريكية، مؤكدين أنه لا تنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين، ولا صلح ولا تطبيع مع الاحتلال الصهيوني الغاصب.

علماء الكويت 

وقال عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقا د. عجيل النشمي، خلال ندوة نظمتها جمعية الإصلاح بالكويت: إن “التاريخ لم يشهد منذ عهد الرسول في المدينة إلى يومنا هذا ذلًّا للعرب والمسلمين مثلما هم فيه الآن؛ مشتتة أرضهم، منتهبة خيراتهم، يقتل بعضهم بعضًا”، مؤكدًا عدم جواز التفريط بجزء من أرض فلسطين، مشيرا إلى أن الحكم الشرعي للجهاد فرض عين على أهل فلسطين ابتداء، لكن إذا عجزوا فالواجب والمسئولية تمتد إلى كل المسلمين، لافتا إلى المؤتمر الذي عقد في الأزهر عام 1956 خرج بأن الصلح غير جائز مع اليهود.

من جهته وصف الداعية أحمد القطان، صفقة القرن بـ”صفقة العار”، وقال إن “أرض فلسطين وعد الله بتحريرها ونصرها”.

فيما قال الدكتور علي الكندري، أستاذ التاريخ بجامعة الكويت: “نحن في الخليج وخاصة الكويت أكثر من يفهم معنى الاحتلال؛ إذ قاسينا الاحتلال 7 أشهر، تم اجترار المسوغات التاريخية والسياسية بأن الأرض جزء من كيان أكبر، وغيرها من المسوغات التي رددنا عليها وما زلنا نرد”، مشيرا إلى أن إحساس الظلم باستلاب الأرض والحرية والمقدرات عشنا فيه 7 أشهر، ولم يُعط تقادم الأشهر حق التنازل عن هذه الأرض، فما بالكم بإحساس الظلم لـ70 سنة؟!”.

علماء المغرب

يأتي هذا بعد أيام من توقيع العشرات من العلماء والمثقفين والدعاة المغاربة عريضة ضد صفقة القرن، وضد التطبيع بكل أشكاله، ومنه تطبيع المؤسسات الدينية، مؤكدين دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني وحقه وحق الأمة في القدس وفي كل فلسطين، ومن ضمن الموقعين على العريضة الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والداعية عبد الله نهاري، وعبد الصمد بلكبير البرلماني السابق ومدير مجلة “الملتقى”، وأحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بالإضافة إلى العشرات من المثقفين والباحثين والدعاة الآخرين.

وجاء في العريضة: “نعلن رفضنا لصفقة القرن وكل الخطط الأمريكية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والانتصار للصهيونية”.

وأكد العلماء والدعاة الموقّعون أن القضية الفلسطينية والقدس والأقصى قضية دينية تندرج نصرتها ضمن أصول الدين وقطعياته وثوابته التي لا يملك أحد التفريط فيها أو المتاجرة فيها مهما علا شأنه، سواء كان عالمًا أو مسئولًا، والدفاع عنها واجب مقدس وفرض عين على كل مسلم قادر على ذلك”.

 

*خناقة على “السوشيال” بين تركي والزمالك.. ومغردون: شوال الرز يزيد الاحتقان

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر إقبالًا كثيفًا على هاشتاج #تركي_يهرتل_هيثم_يضرب، تعقيبًا على تغريدة اللاعب الدولي “هيثم فاروق” نجم الزمالك السابق، على “تركى آل الشيخ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وجاء الاشتباك بين “فاروق” و”آل الشيخ” بعدما كتب نجم الزمالك السابق: “‏الدنيا تلاهي وملاهي. وخير الملاهي شوال بارك”. ليرد “تركى آل الشيخفيقول: “شيء مش مستغرب من تافه شغال فى قنوات الحقيرة.. بعت بلدك مش صعب عليك تبيع أي حاجة تانية”.

زيادة الاحتقان

وقد أثار رئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، حالة من الغضب لدى جماهير الزمالك والأهلي معًا، بعد تمنيه أن يواجه الأهلي نادي الزمالك في بطولة إفريقيا قبل إجرائها.

وقال تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي: “كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدًا بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه.. أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم.. دعواتكم لي فأنا محتاج لها”.

وقابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير الأهلي والزمالك، تلك التصريحات بالرفض القاطع، والتي اعتبروها تزيد من التصعب بين الجماهير.

وردَّ تركي آل الشيخ، “بكل سهولة.. الصفحات التي ستسيء ويكون نقاشها غير رياضي راح تتوقف وشطبها ولدي القدرة على ذلك، ومن زاد فهنالك قضاء عادل يجيبلي حقي… زهقنا بقى من الرجولة وراء لوحة المفاتيح”.

قطر ومرتضى والسوبر

تأتى المناوشات بعد التصريحات التي أطلقها مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعدم لعب “السوبر الإفريقي” في دولة قطر إلا بقرار كتابي من الحكومة القطرية بسلامة وأمان البعثة الزملكاوية.

كانت تقارير قد كشفت عن أن قطر قدمت تعهدًا بحماية بعثة نادي الزمالك خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، ليوافق النادي المصري على خوض المباراة في الدوحة دون أن يترأس مرتضى منصور البعثة.

وقال الزمالك، عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء: “تلقى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتصالا من المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بوصول تعهد قطري إلى الكاف بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي”.

وأشار النادي المصري إلى أنه سيتلقى التعهد القطري عبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد تأكيد منصور على ضرورة الحصول على تعهد قطري بحماية البعثة للموافقة على خوض المباراة في قطر.

ولن يترأس منصور بعثة الزمالك فقد أسند المهمة لعضو مجلس الإدارة، إسماعيل يوسف، وفقا لما ذكره النادي في الخبر.

يذكر أن الفريق المصري سيواجه نظيره التونسي في الدوحة، في 14 فبراير الجاري، وذلك بعد جدل كبير أثاره رئيس الزمالك حول أسباب إقامة المباراة في قطر، واتهامه للسلطات القطرية بالتخطيط لاعتقال عدد من اللاعبين.

 

*“#اوقفوا_بيع_الوطن” يتصدر.. ومغردون: أنقذوا مصر من احتلال العسكر!

شهد هاشتاج “#اوقفوا_بيع_الوطن” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لاستمرار تفريط عصابة العسكر في ثروات ومقدرات الوطن، وأكد المغردون ضرورة التوحد وإسقاط السيسي وعصابته، حفاظا على الوطن من الانهيار.

وكتب عمر خليل: “بدا من جديد عهد الخصخصة وبيع الأراضى والمصانع وشركات القطاع العام.. هناك صفقة لبيع بنك القاهرة لمستثمرين أجانب”، فيما كتب نبيل: “أوقفوا أكل حقوق العاملين وتدمير مقدرات مصر.. بعد ما كانت أوروبا تلبس القطن المصري.. الآن مصر تلبس البلاستيك الصيني”.

وكتبت شمس: “صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر”.

وكتب حسن شحاتة: “باقي ايه في الوطن!!”، فيما كتب سيد: “تباع الشركات بأقل من ثمن الأرض المقامة عليها اختشوا”، وكتب عبدو: “منذ عهد الخصخصة أيام المخلوع ومرورا بعصر الخائن السيسى والاقتصاد المصرى يزداد سوءا”.

وكتب مصري: “حينما يحكم الخونة يقتلون من يعترض ويتاجرون بالأعراض ويفرطون في الأرض ويعتقلون الأحرار ويشوهون الشرفاء ويحمون الفساد ويتعاونون مع العدو ويدمرون المستقبل.. فهؤلاء ما هم إلا جواسيس للعدو الصهيوني ولا بد من إعلان أن مصر الآن تحت الاحتلال”.

وكتب سيف: “بيع النيل يصب فى مصلحة الكيان القبيح.. التفريط فى الأرض وتيران صنافير يصب فى مصلحة الكيان القبيح.. تهجير أهالينا وسحب الأرض منهم يصب فى مصلحة الكيان القبيح”، فيما كتب عمار: “باع الأرض وباع الثروات وباع الغاز وباع المياه وباع الكرامة وباع العرض وباع أصحاب المعاشات وباع الشعب وباع الشباب.. السيسي يبيع كل شيء”.

وكتب محمد رأفت: “السيسي منبطح لكل من ساندوه لتسديد فواتير الانقلاب العسكري المجرم.. الشعب المصري لم يعد سيدا في أرضه ووطنه بل أجيرا عند الخونة المجرمين لصوص العسكر.. العسكر لا يعرفون من إدارة البلاد غير بيع شركات مصر العملاقة كالحديد والصلب والمصرية للملاحة، وذلك من أجل منافعهم الشخصية”.

فيما كتب الملاك الأبيض: “المصرية للملاحة البحرية.. أول تصفية بقطاع الأعمال في 2020.. د.مصطفى شاهين: الاقتصاد المصري يتدهور منذ بدأ عمليات الخصخصة والأمر زاد في عهد السيسي.. صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر

 

صحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاماً وحشياً.. الاثنين 20 يناير 2020.. تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

السيسي لندن تحيا مصرصحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاماً وحشياً.. الاثنين 20 يناير 2020.. تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نصائح مهمة لأسر المعتقلين وتواصل جرائم الانقلاب في حق “أسرى العقرب

مع تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي، وجَّهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مجموعة من النصائح للمواطنين حال تعرض أي شخص للاعتقال، وقالت إنه يجب على أسرته التوجه لأقرب سنترال أو الاتصال على رقم 124، وعمل 3 تليغرافات للنائب العام وللمحامي العام لنيابات أمن الدولة أو المحامي العام لمكان ضبطه، ولوزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

إلى ذلك وبعد أكثر من عام على إخفاء الدكتور مصطفى النجار، صدر قرار من القضاء الإداري يلزم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه القسري، وفقًا لما أفاد به محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه.

وقضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي، وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار” .

جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي، زوجة الدكتور النجار، والذي تجاوز مدة عام في الاختفاء القسري، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تمامًا منذ 28 سبتمبر 2018.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للدكتور عبد العال العشري ونجله يوسف، الصادر ضدهما أحكام جائرة ومسيسة بالإعدام بهزلية “فندق الأهرام”.

وذكرت الحملة أنه “إمعانًا في التنكيل بأسرة الضحايا فقد تم ترحيل الدكتور عبد العال العشري إلى سجن المنيا المشدد، بما يُزيد من معاناة أسرته لزيارته، والتي تحتاج إلى السفر قبلها بيوم، والنوم أمام بوابات السجن للحاق بالتسجيل المبكر!”.

وأشارت إلى أن مستوصف الدكتور عبد العال الخيري شاهدٌ على كل أعمال الخير والبر والعلاج المجاني لبسطاء أهل منطقته، مستنكرة التنكيل به وبأسرته، حيث إن ابنه “معتصم” مطاردٌ بعد فترة اعتقال، وأن ابنه “يوسفمحكوم عليه بالإعدام ويقبع بسجن العقرب فى ظروف احتجاز مأساوية، حيث يقتل بالبطيء كما كل المعتقلين في العقرب.

إلى ذلك وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء الشاب عبد الرحمن أحمد فوزي البشري” من باب الشعرية بمحافظة القاهرة، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 15 يناير 2020 أثناء مروره قرب مبنى الأمن الوطني، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان الشهاب الجريمة وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي للشيخ “عبد المالك قاسم يادم”، من أحرار مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، يعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، ويبلغ من العمر 40 عاما، متزوج ولديه ثلاث أبناء.

تم اختطافه من منزله في 12-4-2017، ولم يُعرض على سلطات التحقيق حتى الآن، ولم يُعرف مكان احتجازه، وحمَّلت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

ووثَّق فريق “نحن نسجل” الحقوقي رسالة من داخل سجن العقرب تؤكد تصاعد الانتهاكات والجرائم ومنع العلاج عن المعتقلين مؤخرًا، مع ظهور حالات الدرن داخل السجن بسبب سوء التغذية والتهوية وعدم التعرض للشمس.

وذكرت أن يحيى زكريا ضابط الأمن الوطني داخل السجن يقوم بالتعنت والتنكيل بهم، حيث يقوم بصرف تعيين دواء الدرن لبعض الحالات دون البعض الآخر، ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*مع سبق الإصرار.. تقرير لـ”التنسيقية” يرصد انتهاكات السجون في 2019

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، تقريرًا تحت عنوان “مع سبق الإصرار”، رصدت خلاله انتهاكات السجون لعام 2019 بما يعكس استمرار معاناة المعتقلين مع استمرار انتهاكات السجون، والتي أضحت مقابر للقتل البطيء.

وأكد التقرير أن السجون أصبحت وسيلة للانتقام من المعارضين وأصحاب الرأي، وأصبحت سـيفًا مسلطًا يتخلّصون به منهم ببطءٍ ممنهجٍ ومع سبق الإصرار.

التقرير فصّل أيضًا ما يحدث داخل سجن العقرب وإضراب المعتقلين فيه، وغطّى الفترة الزمنية من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019، في إطار محافظات جمهورية مصر العربية.

وطالب التقرير في نهايته بضرورة احترام القانـون والدســـتور المصري والبنـــود التي يحتويهـا الخاصـة بحقـوق الإنسان، وتفعيـل هـذه القوانين، وإلزام مسئولي الدولـــة بتطبيقهـــا، واحــترام كافة العهــود والمواثيق الدوليــة، والتي نصــت عـلى الحفـاظ عـلى أرواح وحريـة المواطنين والتي تضمنتها الحقوق المدنية والسياسـية.

كما طالب بالتوقف الفوري عن عقوبة الحبس الانفرادي، والتوقــف التــام عــن كل أشــكال التنكيــل والعنــف تجــاه المعتقلين، سـواء بالإهمال الطبي أو منـع الـدواء أو التعذيـب بحبسـهم فى غـرف التأديـب، واحتــرام حقــوق المعتقلين في الزيــارة والتريض، والتكفــل بالوضـع المعيشي الذي يحتـرم آدميتهـم ويراعـى إنسـانيتهم.

أيضًا طالب بتفعيـل دور المجلس القومي لحقـوق الإنسان في مراقبة المخالفات التي تتم في السجون، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الصادرة بحق المعتقلين، والتي تخالف الدستور والقانون.

لمطالعة تفاصيل التقرير من هنا

https://bit.ly/2RCkrnH

 

*بالأسماء.. ظهور 28 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 28 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- عبد الله صبري علي حسانين

2- عمرو محمد محمد جويد

3- زين محمد رمضان سالم

4- أشرف صالح محمد خليل

5- محمود أحمد علي ترلى

6- صبري عبد المنعم إبراهيم شهاب

7- محمد حسن عبد الله محمد

8- محمد حسن عبد السلام محمد

9- أحمد إبراهيم شلقامى

10- السيد محمد علي هلال

11- إبراهيم سعيد إبراهيم الفخراني

12- محمد أحمد عبد الفتاح حسن

13- محمد رضا حسن إسماعيل

14- محمد السيد إبراهيم شاكر

15- عادل حسنى خليل أحمد

16- عمرو محمد جمال الدين

17- شريف محمد محمد شحاتة

18- خليل إبراهيم محمد سلطان

19- عباس محمد عباس أحمد

20- إسماعيل محمد مجدى علي

21- أشرف عبد الحافظ أحمد مصطفى

22- يحيي عبد العزيز منصور

23- سالم محمد سالم عبد المجيد

24- مصطفى فوزى على السيد

25- طلال رأفت على

26- عمرو محمد حافظ شحاتة

27- عمرو محمد يونس أحمد

28- محمد محمد عبد العظيم عمارة.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة 3 معتقلين واستمرار المحاكمات الهزلية

ومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، يعاني المعتقل “سامي جابر محمد النهري” من تدهور حالته الصحية جراء منع أمن الانقلاب دخول الدواء له، رغم معاناته من مرض سرطان القولون.

ويقبع النهري في سجون الانقلاب منذ يوم 25 ديسمبر 2019، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 14 يومًا، ثم ظهر على ذمة هزليةٍ لم يُسمح للمحامين بمعرفة رقمها، ويتم التجديد له دون تقديم العلاج اللازم له.

وفي سياق متصل، قام طبيب السجن بالتعدي علي المواطن مصطفى الأعصر، وذلك بعد اعتراضه على الطريقة المُهينة التي يتعامل معه بها الطبيب الضابط، وحرمانه من العلاج المناسب لحالته.

فيما حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدارة السجن ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالتحقيق مع الطبيب، وتوفير العلاج المناسب للمواطن، والإفراج الفوري عنه.

وفي الشرقية، كشفت رابطة أسر معتقلي الشرقية عن نقل المعتقل “صبري الهادي متولي” إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بمركز شرطة فاقوس؛ نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

ويعاني متولي من أمراض الكبد والكلي، وتمنع السلطات عنه العلاج والرعاية الطبية لأكثر من 100 يوم داخل زنزانة ضيقة للغاية تتكدس بعشرات المعتقلين الممنوعين من التريض والتهوية الصحية ورؤية أشعة الشمس.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” إلى جلسة 5 فبراير لتعذر حضور المعتقلين.

 

*صحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاما وحشيا

 لا حللت أهلا.. ولا نزلت سهلا، زيارة غير مرحب بها

هاجمت الصحف البريطانية بعنف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فور وصوله لندن لحضور قمة الاستثمار البريطانية – الإفريقية، ونشرت صحيفة التايمز” العريقة، “وجهة نظر” في افتتاحيتها حول رحلة عبد الفتاح السيسي إلى لندن قالت فيها إنه “زائر غير مرحب به”، وإنه “يقود نظاما وحشيا، ويقتل شعبه”.

وقالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في افتتاحيتها للسيسي: لا حللت أهلا.. ولا نزلت سهلا، زيارة غير مرحب بها “الرئيس المصري يقود نظاما وحشيا، ويقتل شعبه!!”.

غير مرحب به

قالت “التايمز” إنه غالبًا ما تكون الحكومات البريطانية “مُلزمةباستضافة الشخصيات البارزة التي تجلس فوق بعض الأنظمة غير المرحب بها، وقد تشعر هذه الحكومة أنها لا تستطيع أن تكون متحمسًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين تسعى للقيام معهم بأعمال تجارية، ومع ذلك، فإن وصول عبد الفتاح السيسي إلى لندن في الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة الحكومة البريطانية الإفريقية، سوف يظل محرجًا لحكومة لندن كونه استولي على السلطة من أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في انقلاب عام 2013، وثبت السيسي نفسه كونه ديكتاتورًا وحشيًا بشكل خاص حتى وفقا لمعايير التاريخ المؤسف لمصر”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن السيسي قدم هذا الأسبوع أدلة جديدة على طبيعة نظامه الديكتاتوري الوحشي حين اعتقل أربعة صحفيين من وكالة الأنباء الحكومية التركية (الأناضول) بعد غارة يوم الثلاثاء، فضل عن استمرار قتل المعتقلين في السجون.

وقالت إن صحفيي وموظفي وكالة الأناضول الذين اعتقلهم السيسي، ينضمون إلى عشرات الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو إخفاؤهم منذ عام 2013، حيث تحولت مصر الآن لواحدة من أسوأ ثلاث دول في العالم لسجن الصحفيين، وتحتل المرتبة 161 من أصل 180 دولة لحرية الصحافة، وسبق لها أن طردت مراسل صحيفة “التايمزبالقاهرة دون سبب وجيه.

وأشارت “التايمز” لأنه اعتقال صحفيي الاناضول في مصر جاء بعد وفاة مواطن أمريكي، مصطفى قاسم، الذي كان رهن الاحتجاز وأضرب عن الطعام بسبب ظروف السجن.

وأشارت إلى أنه “لا يزال مئات السجناء مضربين عن الطعام في ظروف مروعة، بما في ذلك رفض تقديم البطانيات لهم خلال فصل الشتاء”.

وفضحت التايمز سعي حكومة السيسي لتبرير قمعه “تحت ستار مكافحة الإرهاب، وقالت: “أظهرت السلطات المصرية تجاهلًا تامًا لسيادة القانون”، كما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش في مراجعتها الأخيرة لمصر.

واوضحت أنه منذ أبريل 2017، حافظ السيسي على استمرار تطبيق حالة الطوارئ على مستوى البلاد كي تمنح قوات الأمن سلطات غير خاضعة للرقابة؛ حيث استخدمت قوات الأمن التعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد المعارضين من جميع الخلفيات.

كما تزايد استخدام مصر للمحاكمات الجماعية وعقوبة الإعدام منذ عام 2013، بما في ذلك أحكام الإعدام ضد الأطفال وأحكام الإعدام الصادرة في محاكمات عسكرية.

يجب توبيخه

وختمت الصحيفة العريقة مقالها الافتتاحي المهم بالقول: “لقد تمكن السيسي من الإفلات من العقاب جزئيا لأن دول العالم غضت الطرف عن قمعه وقتله المصريين، وحتى ضغوط الكونجرس لم تجد نفعا؛ لأن إدارة ترامب تحتضن السيسي وتوفر له الحماية لأنه يخدم مصالحها.

صحيح أن الرئيس ترامب وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل” وأثنى عليه كحليف ضد داعش، ولكن لدى بريطانيا سبب محدد لانتقاد نظام السيسي، بحسب الصحيفة.

فقد مرت أربع سنوات على العثور على جثة الطالب بجامعة كامبريدج جوليو ريجيني في القاهرة بعد تعذيبه، وفشلت مصر في اظهر الحقيقة في التحقيق أو محاكمة أي شخص، و”لذلك عندما يجتمع جونسون مع السيسي فعليه أن يتحدث عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان بأوضح العبارات الممكنة”، بحسب فريق تحرير التايمز.

https://www.thetimes.co.uk/article/the-times-view-on-abdel-fattah-al-sisis-trip-to-london-unwelcome-visitor-6hsm0sgwv

 

*زنازين بلا بطاطين”.. كيف أصبحت مصر بهذا الذل الذي لم يحدث تحت أي احتلال؟!

أشعلت وفاة معتقل سياسي آخر في مصر، هو الثاني خلال أسبوع، الدعوات الحقوقية إلى أهمية الضغط الدولي على جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتوفير ظروف آدمية للمعتقلين ومنحهم الرعاية الطبية الكافية و”الحق في الشعور بالدفء”.

ومع بداية فصل الشتاء، دشن ذوو المعتقلين ومنظمات حقوقية حملة “برد الزنازين” استنكارًا لعدم الموافقة على إدخال الملابس الكافية أو الأغطية اللازمة للشعور بالدفء للمعتقلين في هذه الأجواء، علاوةً على عدم توفر الماء الساخن بالزنازين.

واعتبروا أن البرد يضاعف الآلام الجسدية للسجناء جراء النوم على الحديد أو الأرض وعدم توفر الرعاية الطبية، وبدأ عدد منهم إضرابًا عن الطعام اعتراضًا على تردي أوضاعهم.

وتصاعدت هذه المطالبات عقب وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم، مساء 13 يناير، رغم مطالبات سابقة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بالإفراج عنه.

جحيم فوق الخيال

وفي رده على التساؤل: لماذا يُصر السفيه السيسي على ممارسة القتل البطيء بحق المعتقلين بالبرد القارس؟، قال الباحث الحقوقي المصري أحمد العطار: إن فقدان العدالة وموت الإنسانية أبسط ما يقال عما يجرى بسجن العقرب من إجراءات انتقامية لا تمت للقانون ولا للإنسانية بصلة”.

العطار أكد أن “الانتهاكات مستمرة للعام السابع على التوالي، مع استمرار السلطات مع سبق والإصرار والترصد على جريمة الإبادة الجماعية بحق نزلاء العقرب، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة على ما تقوم به بشكل ممنهج ودوري وسط تأييد ودعم أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية والنيابية لإدارة السجون”.

وأشار إلى زيارة النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء من البرلمان للسجون مؤخرا، وإشادتهم للإعلام بما رأوه من إجراءات، مشدّدا على أنهم “يعلمون جيدا أنها كاذبة ولا تمت للواقع بصلة ما يُعد مشاركة منهم بجرائم الإبادة الجماعية لمعتقلي العقرب”.

ولكن، لماذا عقاب معتقلي العقرب بالذات؟، يعتقد الحقوقي أن “العقرب أسوأ سجن مصري على الإطلاق من حيث الإجراءات والتصميم والتوحش الأمني؛ لذا قامت السلطات بعزل وحصار غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي به، بغرض الانتقام السياسي”.

وختم بالقول: “في غياب دولة القانون وغياب العدالة وتواطؤ أجهزة الدولة فإن ما يحدث بالعقرب هو قتل مع سبق الإصرار والترصد”.

الديكتاتور المفضل

من جهته يقول الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان ومستشار وزير الأوقاف السابق، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: إن كثيرًا من الناس عند الحديث عن السجون في مصر يستحضرون الصورة التي يرونها في الإعلام لسجون بلاد أخرى، والواقع أن السجون المصرية لا تمت لما في المخيلة بصلة”.

مضيفًا: “وحتى نضع قاعدة فارقة، تُجلي الصورة وتُظهر المفارقة، فلا تعرف العنابر والزنازين في مصر فكرة الأَسرّة، وإنما النوم على البلاط أو المصاطب الإسمنتية، ولا يتسلم المعتقل عند دخوله أي فرش أو أغطية، وإنما يتشارك مع إخوانه فيما ورثوه عن أسلافهم من البطباطين (الميري) السوداء المهلهلة، المصنوعة من أخشن أنواع الخيش، وأردأ خيوط النسيج، فلا تمنع البرد ولا تحمي من الصقيع”.

ويمضي الدكتور الصغير بالقول: “وبما أن السيد ترمب يرى في السيسي ديكتاتوره المفضل كما يحلو له أن ينعته، فلن يتطرق لجرائمه وتعنته، وكأن من يحمل الجنسية المصرية وحدها فلا حرج على هؤلاء السفكة في تعذيبه وقتله!”.

موضحًا: “هل بلغت شهوة الانتقام هذا الحد، حتى تتكرر هذه الحالات من الموت من شدة البرد؟ وتتحول المطالبات من ضرورة الإفراج عن المعتقلين المظلومين، إلى استجداء دخول الأدوية والبطاطين؟!”.

وأضاف الدكتور الصغير: “ما كان يُعرف بالعالم الحر وبلاد الحريات فضلوا مجاملة المجرم على محاسبته وتذكيره بجرائمه، وراق لهم تصديق التمثيليات المسرحية الباهتة عن مستوى الرفاهية التي عليها السجون، والتي لا يرى شيئا منها المواطن المصري في حياته العادية بعيدا عن الأسوار العالية والغرف المظلمة”.

وختم بالقول: “إذا كنا لا نملك إلا الدعاء لهؤلاء الأُسَارى، فإننا نملك السؤال على أهليهم وذويهم، وتفقد حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم إلى أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، وإن ربك لبالمرصاد، ولا تضيع عنده حقوق العباد”.

أمي ماتت

الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، واحد من الصحفيين المعتقلين، القابعين في الزنازين، منذ 3 إبريل 2018، فعلى فراش أرضي لا يتجاوز عرضه 55 سم وطوله 170 سم، يخلد رئيس تحرير مصر العربية  لنومه، ما جعل أمراض عدة تسلك طريقها إلى مفاصله وعظامه،  بحسب رسالة بعث بها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، يشرح من خلالها وضعه.

يقول صبري: “صحتي تدهورت، وقد ماتت أمي التي أعولها فلم أرها في مرحلة الاحتضار بعد حزنها على وفاة أختي الصغرى وأنا في محبسي أيضًا، ولم أشارك في تشييع جنازتها العام الماضي”.

حبس رئيس تحرير مصر العربية منذ 3 إبريل 2018، جاء على خلفية تقرير ترجمه الموقع نقلًا عن صحيفة نيويورك الأمريكية حول  مسرحية الانتخابات؛ واستمر تجديد حبس عادل صبري بتهمة نشر أخبار كاذبة إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ.

 

*فعاليات احتجاجية في لندن رفضًا لزيارة المنقلب

نظَّم عدد من أبناء الجالية المصرية في بريطانيا وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية في لندن؛ رفضًا لمشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في القمة.

ورفع المشاركون صور الرئيس محمد مرسي، ولافتات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تحمل عبارات تندد بجرائمه ضد أبناء الشعب المصري، مرددين هتافات تطالب بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب، معربين عن تضامنهم مع المصريين بالداخل.

وتتزامن تلك الفعاليات مع تصاعد دعوات التظاهر والنزول في الشارع يوم 25 يناير المقبل؛ للمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، واستمرار تفريط السيسي في ثروات ومقدرات الوطن، فضلًا عن الاستمرار في جرائمه ضد المصريين بمختلف المحافظات.

 

 *السيسي يحيل “التجمهر” إلى “أمن الدولة طوارئ” وتمديد حظر التجول في سيناء

واصلت عصابة سلطة الانقلاب إجرامها المتواصل طوال السنوات الست الماضية؛ حيث زادت فى غبائها العسكري، بعدما قررت إحالة جرائم التجمهر وبعض الجرائم الأخرى التي كانت تنظرها النيابة العامة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك قبل ذكرى ثورة يناير المجيدة.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فإن هذه الجرائم تحال إلى محاكم أمن الدولة وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.

تجريم التجمهر

وبحسب ما نشر بالجريدة الرسمية، فإن هذه الجرائم تتمثل في: جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس بالطمأنينة البلطجة”، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر.

تمديد حظر التجوال في شمال سيناء لمدة 3 أشهر

في سياق متصل، قرر عسكر مصر فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بدءًا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقًا للقرار رقم 133 لسنة 2020 الذي أصدره مجلس الوزراء، فإنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي، من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، فيكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

تمديد حظر التجول 

ويأتي قرار تمديد حظر التجوال في سيناء تزامنا مع مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الـ12 في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الإثنين 27 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.

وفي 14 يناير الجاري، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

وجاء قرار مد حالة الطوارئ على النحو التالي:

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل مَن يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

المادة الخامسة: نشر القرار في الجريدة الرسمية..

ويعيش أهالي شمال سيناء أوضاعا صعبة منذ فرض الطوارئ في 2014، بالإضافة لقرارات حظر التجوال في بعض المناطق، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بصورة يومية لفترات طويلة، بالإضافة لنقص السلع الغذائية وصعوبة نقلها للأسواق في ظل الطوارئ والأكمنة الأمنية.

 

*تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

في أصدق تقدير موقف لمستقبل السيسي الفاشل، وفي رؤية كاشفة بنَت الصين قرارها بتعليق منح حكومة السيسي قرض الـ3 مليارات دولار للعاصمة الإدارية الجديدة.

واعتمدت الصين في قرارها على أن حكم السيسي غير مستقر سياسيًّا ويتهدده غضب الشعب المصري، وهو ما يجعل الاستثمار معه في خطر، خاصةً أن مشروع العاصمة الإدارية مرتبط به شخصيًّا وفور رحيله سيتوقف المشروع.

واليوم، كشفت مصادر رسمية مصرية في شركة العاصمة الإدارية عن رفْض تحالف مصارف صيني تفعيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار كان مخصصًا لتمويل الحي الحكومي ومنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت المصادر عن أن السبب في الضمانات الجديدة التي طالب بها الصينيون هو تقارير سياسية تم رفعها من السفارة الصينية في القاهرة، بشأن مستقبل النظام الانقلابي، وعدم استقرار الأوضاع في مصر بعد مظاهرات 20 سبتمبر التي دعت للإطاحة بعبد الفتاح السيسي، وما أثارته من مخاوف بشأن استقرار النظام، ومواصلته لتنفيذ المشروع، الذي يعد رؤية شخصية للسيسي ويرتبط بشكل وثيق بوجوده على رأس الدولة.

وتشدد الجانب الصيني في الضمانات المطلوبة من حكومة السيسي؛ وذلك لضمان الالتزام بتسديد القرض، وسط ما يثار بشأن تراجع أعمال إنشاءات العاصمة ومرافقها.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الصيني طالب بضمانات كافية قبل تفعيل القرض وصرف الشريحة الأولى منه والتي تتجاوز ـ800 مليون دولار، والمحددة لإقامة مجموعة من الأبراج شاهقة الارتفاع، والتي من بينها البرج الأيقوني والذي سيكون أعلى مبنى في قارة إفريقيا، مشيرة إلى أنه اشترط الالتزام بتنفيذ المراحل المتفق عليها في عدد من المشاريع والمرافق الخاصة بالعاصمة، التي تضمن سرعة دخولها الخدمة، ما يعجل بتحقيقها عائدات تضمن بعد ذلك تسديد أقساط القرض لتحالف المصارف الصينية الممولة.

شروط وضمانات جديدة

وتابعت المصادر أن الشريحة الأولى من القرض الصيني كان مقررًا أن تتسلمها حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الإسكان، في يناير الحالي، قبل أن يفاجئها الجانب الصيني بشروط وضمانات جديدة.

وأوضحت المصادر أن هناك مخاوف لدى تحالف المصارف الصيني الممول للقرض من عدم استطاعة الجانب المصري الوفاء والالتزام بتفاصيل الاتفاق، في ظل عدم تقديم القائمين على مشروع حي الأعمال خطة تسويق واضحة لهذه الأبراج حتى تتمكن من تحقيق العوائد المرجوة منها، وسط الحديث عن حالة ركود كبير في أسواق العقارات بمصر والمنطقة ربما تقود لفقاعة عقارية.

في المقابل، يبدي خبراء اقتصصاديون قلقهم من ذلك القرض، خشية أن يتسبب في أزمة على غرار ما حدث مع ميناء هامبانتوتا في سريلانكا، الذي حصلت الصين على 70  % من أسهمه، بعدما تزايدت الديون المستحقة للصين على سريلانكا بأكثر من 8 مليارات دولار، حصلت عليها لتمويل بناء الميناء.

أكذوبة عدم تحميل موازنة الدولة تكاليف العاصمة!

ولعل ما يكشفه القرار الصيني أيضا من تداعيات، كشفه اكاذيب السيسي التي خرج بها وأقسم الأيمان المغلظة بأن مشروع العاصمة لن يكلف موازنة مصر جنيها واحدا، ثم يورط هيئة المجتمعات العمرانية في الاستدانة والاقتراض من الصين ومن غيرها، دون أن يوضح من سيتحمل سداد تلك الأموال من موازنة من؟

حيث وقّعت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب  في إبريل 2019، مع مجموعة المصارف الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك “أي سي بي سي”، اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش أعمال قمة الحزام والطريق.

وبحسب وزير الإسكان وقتها، عاصم الجزار، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ نحو 834 مليون دولار تقريبًا، وتغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم برجين إداريين، و5 أبراج سكنية، تطل على الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار أي 51 طابقًا، وبمساحة بنائية تبلغ 600 ألف متر مربع.

وفي أكتوبر 2017، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية  التابعة لوزارة الإسكان اتفاقاً مع شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات بقيمة 3 مليارات دولار، لبناء أبراج العاصمة الإدارية الجديدة الـ20، تتولى بموجبه الحكومة تمويل 15% بينما يتم توفير الباقي عبر قروض من المصارف الصينية، ويسدد القرض على مدار 10 سنوات تبدأ بعد الانتهاء من إنشاء الأبراج.

ويواجه السيسي بغضب شعبي متزايد، تحدي القبضة الأمنية في تظاهرات 20 سبتمبر التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي، وسط دعوات حالية من شباب ثورة يناير بتجدد التظاهرات والفعاليات الثورية في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وسط تململ عسكري بأوساط المؤسسة العسكرية بسبب سياسات السيسي الخارجية والداخلية؛ حيث فرط السيسي في حدود مصر البحرية مع قبرص نكاية في تركيا، كما باع تيران وصنافير بمبلغ 16 مليار دولار لم تدخل خزانة مصر، وأخلى سيناء للصهاينة وهجّر أهلها، ما وضع الجيش المصري في مواجهة مع أهل سيناء والشعب المصري عامة. كما وسع السيسي في الاستيلاء على اقتصاد الشعب المصري لصالح زمرته العسكرية، وحقق مكاسب مليارية.

 

*بسبب حصار السيسي والصهاينة.. تفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة

شهدت الأيام الماضية تفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة، جراء تشديد الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني وسلطات الانقلاب في مصر على القطاع منذ عدة سنوات؛ الأمر الذي يهدد بتوقف المخابز والمصانع والمزارع والمستشفيات عن العمل.

غزة تحت الحصار

وقال نور الخزندار، عضو جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول في غزة، في تصريحات صحفية: إن “قطاع غزة دخل في أزمة غاز جديدة، نتيجة عدم دخول أي كميات من الغاز الإسرائيلي أو المصري اليوم”، مشيرا إلى أن “الاحتلال لم يسمح بإدخال أي كميات من الغاز اليوم بدعوى عدم استقرار الحالة الجوية، وارتفاع مستوى البحر، مما يجعل كميات الغاز لديه غير كافية.

وزعم أن “ميناء أسدود غير قادر على استقبال أي كميات من الغاز وتحويلها إلى قطاع غزة؛ نتيجة المنخفضات الجوية التي يمر بها في الفترة الراهنة، لافتا إلى عدم دخول كميات أخرى أيضًا من الجانب المصري.

وأضاف الخزندار: “نحن الآن دخلنا في أزمة غاز خطيرة منذ عشرة أيام ولم تحدث منذ ثلاث سنوات، حيث لا يوجد غاز للمواطنين والمخابز والمصانع والمزارع وحتى المستشفيات، إضافة إلى عدم وجود مخزون استراتيجي”، مشيرا إلى أن “قطاع غزة يحتاج إلى 350 طنًّا يوميًّا من غاز الطهي في فصل الشتاء، خاصة في أوقات المنخفضات الجوية، بينما يحتاج إلى 200-250 طنًّا في الأيام العادية”.

وأشار الخزندار إلى أن الغاز المصري لا يدخل قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أيام، حيث تتواصل الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية مع الجانب المصري، من أجل السماح بدخول الغاز للقطاع”.

وناشد “الخزندار” إدارة المعابر والحدود بتزويد كميات الغاز الواردة لقطاع غزة، داعيًا الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية بغزة إلى إبرام اتفاقية مع الجانب المصري لحل أزمة الغاز.

من جانبه قال بيان بكر، مدير العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة: إن قطاع غزة يمر بأزمة غاز في الوقت الراهن؛ بسبب عدم إدخال الكميات الكافية من الجانب الإسرائيلي والمصري”. مشيرا إلى أن السبب المعلن لعدم إدخال كميات الغاز من الاحتلال والجانب المصري، هو التقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، إضافة لأسباب فنية أخرى”.

وأوضح بكر أن “الكميات التي سمح الاحتلال بإدخالها خلال الفترة القليلة الماضية، أقل من حاجة السوق في القطاع، وهو ما أدى لوجود نقص في الكميات المطلوبة لاحتياجات المواطنين”.

 

*انتحار 7 في 48 ساعة.. فتّش عن اليأس والإحباط والخوف

ما زالت دماء الشعب تسيل بشتى الطرق، فمن لم يمت بالقتل إهمالًا في سجون الانقلاب تدهسه عجلات قطارات السكك الحديد، أو ينتحر هربًا من جحيم مصر وأزماتها، حيث سجلت مصر 7 حالات انتحار فى أقل من 48 ساعة، نرصدها في التقرير التالي:

تخلَّص طالب من حياته بشنق نفسه بسبب خلافات أسرية بالمنيا. كان إخطار من مركز شرطة العدوة، يفيد بانتحار “محمد ع”، 16 سنة، يقيم بإحدى قرى المركز شنقًا، بسبب خلافات أسرية، وتبين أن الطالب أعدّ لنفسه مشنقة بغرفته الخاصة.

ولم تمض ساعات، حيث شيع أهالي قرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، جثمان الطالب “أحمد. إ”، بالصف الثاني الثانوي، إلى مثواه الأخير وذلك بعد أن أقدم على الانتحار شنقًا داخل غرفته. ورجحت أسرته أن يكون فعل ذلك بسبب عدم قدرته على الإجابة بشكل جيد في الامتحان.

التخلص من الحياة

كانت سيدة في بداية العقد الرابع من العمر بكفر الشيخ قد أقدمت على الانتحار، أمس الأحد، بتناولها حبة حفظ الغلال السامة.

في نفس المحافظة، أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، على إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة في مسقط رأسه بقرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، وذلك عقب ساعات من انتحار السيدة.

إحباط ويأس

وفي القليوبية، أطلق شاب الرصاص على نفسه من “فرد خرطوش” كان في حيازته؛ لعدم حصوله على عمل ومروره بحالة نفسيه سيئة.

وفى نفس المحافظة انتحر شاب في قرية الرملة مركز بنها، 20 سنة، بشنق نفسه داخل أحد المنازل القديمة بالقرية، وتبين من المعاينة وسؤال أهل المتوفى، أنه عانى من حالة نفسية سيئة بسبب رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات.

كان أحمد طنطاوي، عضو برلمان الانقلاب، قد طالب حكومة الانقلاب، في بيان عاجل يوم 5 ديسمبر الماضي، بضرورة بحث أسباب ظاهرة الانتحار، وبث الأمل في روح الناس، وليس حبسه، في ظل حالة الإحباط واليأس من المستقبل، بحسب بيانه.

بينما شهدت مدينة شبين القناطر انتحار شاب يدعى “ع.م”، 19 سنة، بشنق نفسه داخل منزله، وتبين أنه كان يعاني من الاكتئاب الناتج عن مروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة.

وانتقد طنطاوي التناول الإعلامي لحالات الانتحار، واصفًا إياه بأنه يشجّع مَن لديهم أمراض نفسية وميول نحو الانتحار بالإسراع في التخلص من حياتهم.

 

إثيوبيا تتحدّى السيسي وتعلن بدء تخزين المياه بسد النهضة يوليو المقبل.. السبت 21 ديسمبر.. والدة “ريجيني”: المصريون ملطشة في عهد العسكر

اثيوبيا السيسي والله والله اثيوبياإثيوبيا تتحدّى السيسي وتعلن بدء تخزين المياه بسد النهضة يوليو المقبل.. السبت 21 ديسمبر.. والدة “ريجيني”: المصريون ملطشة في عهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في اتهامات هزلية، اليوم السبت، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1-عبد الرحمن أحمد عويس محمود

2-إبراهيم محمد إبراهيم شاهين

3سعيد محمد خيري أحمد

4-إبراهيم عبد الستار حسن

5-محمود حسن محمود حسين

6-محمد خميس توفيق حسن

7-أحمد حامد مهدي يونس

8-إبراهيم حسب النبي عبد الرازق

9- وليد مختار أحمد سيد

10- سمير محمد مصطفى أحمد

11- أحمد يحيي حجاج

12- وائل السيد عيسى

13- عبد العاطي إبراهيم مصطفى

14- طارق عبد الله أبو سريع عبد اللاه

15- شريف يوسف عبد الرازق

16- عادل محمدين أحمد امام

17- مصطفى عبد الفتاح زكي عثمان

18- خالد أحمد عيد إبراهيم

19- حامد فتحي مجاهد أحمد

20- عبد الجواد أحمد راشد

21- محمد طه علي عمر

22 – مصطفى إسماعيل عيد

23- أحمد علي أحمد مصطفى

24- محمد جمال محمد السيد

25- أحمد سامي مصطفى أحمد

26- حذيفة حمدي محمد عباس

27- سعد عباس طنطاوي

28- خالد محمد جمال الدين

29- محمد عبد الرحمن سمير علي

30- عادل عبد الشافي محمد

31- حمدي إسماعيل محمد السعيد

32- علي إبراهيم حسن عبد الصادق

33- سيد محمد حسن عبد الحفيظ

34- خالد جودة صلاح علي

35- علي عبد الحليم جرحي عبد الحليم

36- صلاح الدين محمد حسين

37- إسماعيل محمد إسماعيل محمد

38 – أحمد جمال عبد الحميد محمود

39- أحمد محمد محمد علي نور

40- محمود جابر حسن محمد

41- أحمد إبراهيم أحمد محمد

42- مصطفى محمد سالم أحمد

43- عادل إبراهيم أبو النور

44- هاني أمين عبد الحليم أحمد

45 – حسين إبراهيم محمد أحمد.

 

*حبس 4 مواطنين بالشرقية وظهور ناشط حقوقي بعد إخفاء 10 أيام

يومًا بعد يوم تتواصل جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين، وتتنوع ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية، وسط ضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية وتواطؤ المنظمات المحلية التابعة للانقلابيين.

ففي الشرقية، قررت نيابة الزقازيق الكلية، اليوم السبت، حبس 4 مواطنين من مراكز مختلفة، لمدة 15 يومًا على خلفية اتهامات هزلية، وذلك بعد تعرضهم للإخفاء القسري في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة.

والمعتقلون هم: أحمد عبد الرازق عبد الرؤوف جمعة، حسانين أحمد شوقي، محمود محمد حلمى، إبراهيم زكى إبراهيم البيلي.

وفي القاهرة، ظهر أحمد عبد الفتاح، عضو أمناء “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أمام نيابة مدينة نصر، بعد 10 أيام من إخفائه قسريًّا، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 10 ديسمبر مع آخرين في كمين أمني في مدينة نصر، ولفّقت له النيابة عدة اتهامات ضمن الهزلية رقم 606 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قبول الاستئناف المقدم من «ناردين علي محمد علي»، وإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والملفق فيها اتهامات لها بـ”الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة”.

وقررت الدائرة الأولى، المنعقدة بطره، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 12 شخصًا في الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 29 ديسمبر للمرافعة.

 

*أكثر من 100 معتقلة وتصاعد الانتهاكات.. في الحصاد الأسبوعي لـ”نساء ضد الانقلاب”

اعتقال 70 سيدة وفتاة، وتجديد حبس عدد من المعتقلات، وانتهاكات متصاعدة تدفع لدخول عدد من المعتقلات بسجن القناطر فى إضراب عن الطعام، وغير ذلك رصده الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 13 ديسمبر 2019 وحتى الجمعة 20 ديسمبر 2019 .

ووثَّقت الحركة اعتقال قوات أمن الانقلاب 170 شخصًا من عمال الاستثمار، بينهم 70 سيدة وفتاة بعد فض اعتصامهم في بورسعيد.

كما وثَّقت تجديد حبس الناشطة الحقوقية، عائشة الشاطر، رغم تدهور حالتها الصحية وحضورها جلستها بعربية الإسعاف، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، وتجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات. يذكر أنها معتقلة بتاريخ 1 نوفمبر 2018.

أيضًا جدَّدت نيابة أمن الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

وتابعت الحركة نقل الصحفية “إسراء عبد الفتاح” إلى مستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب إضرابها الكلي عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر 2019.

وأعلنت 9 معتقلات بسجن القناطر عن إضرابهن الكامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تُرتكب بحقهن، ضمن مسلسل الجرائم وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والمرأة المصرية.

وأشار الحصاد إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مريم سالم” من محافظة شمال سيناء داخل سجن القناطر، واستغاثة أسرة الطالبة “آلاء السيد” عقب تجديد حبسها 45 يومًا للمرة الثانية، مطالبين بإطلاق سراح نجلتهم لتدهور حالتها النفسية بعد قرار تجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية ٦٥٠ لعام ٢٠١٩م .

وأعربت الحركة عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد النساء في مصر وفي سجونها، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن والإفراج عنهن.

 

*السيسي يبيع آثار مصر.. الصندوق السيادي يستحوذ على قلعة “صلاح الدين” والإمارات في الخلفية

على غرار الاحتكارات المتكررة لسلطة الانقلاب بحق تاريخ مصر وآثارها ومناطقها القديمة، اتّجهت مخالب العسكر إلى سرقة موقع جديد من تاريخ مصر، بعدما وافقت رئاسة وزراء الانقلاب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الآثار التعاقد مع صندوق “مصر السيادي” للحصول على حق انتفاع لمدة 49 عامًا لمنطقة “قلعة صلاح الدين”، بإجمالي مساحة بلغت 56 ألف متر مربع.

المزاعم التي بدت في ظاهرها التطور وباطنها الخبيث الاستحواذ على تاريخ مصر، أعلنها الدكتور خالد العناني، وزير الآثار فى حكومة الانقلاب، بشكل مبطن”، حيث زعم أنهم سيبدءون تطوير منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي بوجه عام، والتي تضم عددًا من المباني المعمارية المتميزة بهدف إعادة إحياء المنطقة، بحيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، من خلال إنشاء مركز ثقافي متعدد الاستخدامات، يمثل الحضارات العربية والإفريقية.

وعرض الوزير الوضع الراهن للمباني التي تدخل ضمن إطار صرح قلعة صلاح الدين الأيوبي، والتصور الخاص بتطويرها، بينها جامع الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد سليمان الخادم، ومتحف الركائب الملكية، والمتحف الحربي بقصر الحرم، والمدرسة الحربية بالقصر الأحمر، وأبراج الحداد، والرملة، ومحمد علي، وباب القلة، وساحة محكى القلعة، ومبنى سراي العدل، ومبنى قطاع الآثار الإسلامية، ومبنى اتحاد الكتاب، ودار المحفوظات “الدفترخانة”، وقصر الجوهرة للضيافة، ومنطقة باب العزب.

سرقة 56 ألف متر

وسلّط وزير الانقلاب الضوء على تطوير “منطقة باب العزب”، لافتًا إلى أنّها إحدى المناطق الواعدة التي يمكن استثمارها ضمن إطار قلعة صلاح الدين، موضحا أنّ المنطقة تقع على مساحة نحو 56 ألف متر مربع، ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسة بتاريخ 26/11/2019 من حيث المبدأ، على أن يستغل صندوق مصر السيادي، بعض المناطق الأثرية بنظام حق الانتفاع لتقديم وتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين، مشيرًا إلى تقديم عرض فني لاستغلال منطقة باب العزب على اللجنة الدائمة للآثار، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ لحين تقديم العرض التفصيلي، ومن المنتظر تقديم عرض آخر مالي.

وأشار وزير الآثار إلى أنّ العرض الفني المبدئي تضمن تصورا لاستخدام مباني باب العزب، بحيث تضم متحفا بتقنيات تفاعلية، وسوق بهارات وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للحرف والتصميمات، وسوقًا للحرف التقليدية، ومنطقة فنادق، وساحة ومسرحًا للفنون والمناسبات، وحمامًا تقليديًّا، ومتاجر ومكاتب لخدمة العملاء، وأماكن تصوير فوتوغرافي أو سينمائي ومكتبة.ا

احتكار أوراسكوم

كان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، قد أبلغ رويترز، الأسبوع الماضي، بأنَّ الصندوق يتطلع إلى مساعدة من رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة، في تطوير المنطقة، ويعتزم الطرفان استثمار ملياري جنيه مصري في المشروع.

ويقول الصندوق السيادي المقام حديثا، إنه يعتزم انتقاء بعض الأصول الحكومية الواعدة في قطاعات مثل الكهرباء والعقارات، واستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.

 

*اعتقال محاميين من البحيرة والشرقية وإخفاء 7 من “وادي النطرون

تم اليوم رصد اعتقالات في البحيرة والشرقية، وجرائم إخفاء قسري ضد 7 شباب من داخل سجن وادي النطرون، وتصاعد الانتهاكات التي رصدها حصاد “نساء ضد الانقلاب.

اعتقال 3 مواطنين بينهم محام من البحيرة وآخر من الشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت أمس من النوبارية في البحيرة المحامي محمد عامر، ومحمود الحنجيري، بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون.

كما اعتقلت أيضًا من الشرقية المحامى حسن نصر الدين، من داخل قسم شرطة العاشر من رمضان أثناء تحرير محضر لأحد موكليه، وهو من أبناء مركز منيا القمح، دون ذكر أسباب ذلك، وسط استنكارٍ للجريمة من قبل زملائه المحامين .

المصير المجهول لـ7 شباب منذ شهرين بـ”وادي النطرون

إلى ذلك، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير 7 معتقلين تُخفيهم من داخل سجن “وادى النطرون 1” منذ نحو 60 يومًا بتاريخ 22 أكتوبر الماضي؛ بسبب احتجاجهم على منع إدارة السجن خروج أحد المرضى للعلاج في المستشفى، بعد أن فقد وعيه لأكثر من 3 ساعات، حيث قامت مليشيات السجن باقتحام الزنازين والاعتداء على المعتقلين السبعة بالضرب، وتجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية.

وذكر شهود على الجريمة أن الضابط قام بالاعتداء على الشاب المريض بالضرب والإهانة، وحين حاول زملاؤه الدفاع عنه تم الاعتداء عليهم من قبل الضابط والحراس وطبيب السجن، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمد رأفت عبد الغني، مصطفى سعد عبد التواب، أحمد محمد عبد المُطلب “كروان”، عبد الله صالح عبد القادر، أحمد ماهر مصطفى، أحمد حمدي، يوسف سيد خضرة.

استمرار إخفاء 3 من القاهرة والبحيرة

وتواصل عصابة أمن القاهرة إخفاء الشاب أحمد عبد الفتاح،  19سنة، الطالب بمعهد العلوم الإدارية، لليوم العاشر، بعد اعتقاله تعسفيًّا يوم 11 ديسمبر الجاري دون سند من القانون.

الجريمة ذاتها تتواصل في البحيرة ضد السيد رزق السيد، 37 عاما، مشرف زراعي، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 ديسمبر الجاري، من منزله بمدينة النوبارية، دون سند قانوني .

كما تُخفي قوات أمن الانقلاب رضا محمد السيد، والشهير بـ”رضا الشرقاوي، 40 عامًا، منذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر الجاري، من منزله بمدينة النوبارية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أكثر من 100 معتقلة   

وأعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد نساء مصر داخل وخارج السجون، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن، والإفراج عنهن.

 

*مع اقتراب ذكرى 25 يناير.. الانقلاب يعلن حالة الاستنفار الأمني

في خطوة استباقية تكشف رعب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، من ذكرى ثورة 25 يناير، وتحسبًا للحراك الشعبي الذي دعا إليه الفنان والمقاول محمد علي للإطاحة بالسيسي، أعلنت سلطات الانقلاب، اليوم السبت، عن حالة الاستنفار الأمني؛ بزعم الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وزعمت داخلية الانقلاب، في بيان لها، أن الانتشار الأمني المُكثف بكافة مديريات الأمن يأتي “تفعيلا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والمهمة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات”.

وقالت، إن “كافة مديريات الأمن شهدت انتشارًا أمنيًّا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء”.

وأضافت داخلية الانقلاب أن الخطط الأمنية شملت تكثيف التواجد الأمني، وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتابع البيان: “تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني”.

كان الفنان والمقاول محمد علي قد أعلن- خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة إيجبت ووتش” المتخصصة بمراقبة الأوضاع في مصر، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها- عن إطلاقه مشروعًا وطنيًا لإنقاذ مصر، وخطة لإيجاد بديل لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، داعيًا كل أطياف المعارضة والخبراء والمختصين المصريين والكفاءات إلى الانضمام له.

وأكد علي، في المؤتمر الصحفي، أن “الحراك في مصر سيبدأ فعلًا خلال شهر إلى شهرين من الآن”، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا وضع برنامج للعمل من أجل إنقاذ مصر من السيسي.

وأوضح علي أنه وبرفقة خبراء وكفاءات وسياسيين مصريين يعتزمون الدعوة لحراك ثوري بمصر، بعد انتهائهم من إجراءات عرض برنامج لإنقاذ مصر على الاستفتاء.

 

*إثيوبيا تتحدّى السيسي وتعلن بدء تخزين المياه بسد النهضة يوليو المقبل

أعلن وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي، اليوم السبت، عن بدء “المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة في يوليو من العام القادم“.

وقال الوزير الإثيوبي، خلال الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم: إن “الاجتماع يهدف إلى مناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة”.

من ناحيته، عبّر وزير الري المصري محمد عبد العاطي، عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال “مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا“.

وأضاف الوزير المصري: “حددنا نقاط الخلاف فيما بيننا، ونأمل أن نحقق تقدمًا في هذه المفاوضات“.

وفي السياق ذاته، أعربت دولة الاحتلال عن استعدادها لتبادل الخبرات مع إثيوبيا في مجال إدارة المياه، وذلك في خضم الأزمة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم بشأن ملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الدولة الإثيوبية للشئون الخارجية، هيروت زمين، مع نائبة المدير العام للشئون الإفريقية في خارجية الاحتلال، آينات شيلين، حسب ما أفادت اليوم وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

ووصفت المسئولة الصهيونية العلاقات بين الدولتين بأنها “تاريخية وتدعمها علاقات قوية بين الشعبين”، معربة عن استعداد تل أبيب لـ”تقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه” مع أديس أبابا.

من جانبه قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا: إن الأسبوعين الماضيين شهدا انتشار حالة من التفاؤل في أوساط إعلام الانقلاب حول التوصل لإنهاء أزمة سد النهضة، لكن اليوم أعلن وزير الري الإثيوبي عن خيبة أمله من عدم التوصل لأي حلول، وهو ما يُظهر وجود فرق شاسع بين تفسيرات إعلام الانقلاب والواقع الفعلي للمفاوضات.

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن إعلان وزير الري الإثيوبي عن موعد بدء ملء خزان سد النهضة مع بدء الفيضان في 2020م، جاء عقب فشل المفاوضات الجارية مع مصر والسودان، وأن حكومة الانقلاب مُسيَّرة وليست مُخيَّرة، وليس أمامها سوى السير في المسار الذي تحدده إثيوبيا.

وأوضح حافظ أن تطرق الوفد المصري اليوم، خلال اجتماع سد النهضة، إلى شبكة الكهرباء الإثيوبية وتصديرها، يهدف إلى تليين موقف إثيوبيا والقبول المبدئي بمناقشة المقترح المصري بملء خزان سد النهضة وفقًا للظروف الهيدرولوجية وليس لعدد السنين.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا حصلت على 9 مليارات دولار من البنك الدولي وأمريكا والسعودية والإمارات، مقابل الموافقة على حضور جلسة المفاوضات في واشنطن، الشهر الماضي، في المقابل لم تُحقق مصر أي نتيجة إيجابية حتى الآن .

 

*والدة “ريجيني”: المصريون ملطشة في عهد العسكر

قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجينى الذى قتلته مليشيات العسكر، فى يناير 2016، ستظل مثارة حتى محاكمة قتلته، وعلى رأسهم نجل السيسي محمود. ورغم محاولات المماطلة والتسويف والرشاوى والإغراءات التي تقدمها دولة العسكر للجانب الإيطالي والمجتمع الدولى، إلا أنَّ القضية أبدًا لن تموت؛ لأن والدة ريجيني وأسرته لن يتنازلوا عن حق ابنهم.

وتُقدم والدة الطالب الإيطالي نموذجًا رائعًا في مواجهة العسكر، وكانت قد لخصت القضية فى جملة قصيرة عندما قالت “قتلوه وكأنه مصري”، أي أن المصريين يتم قتلهم وتصفيتهم وإخفاؤهم قسريًّا واعتقالهم دون أن يطالب أحد بحقهم ودون أن يجرؤ أحد على إثارة قضيتهم؛ لأن النتيجة معروفة: القتل والتصفية على يد مليشيات العسكر وأنجال وبلطجية السيسي. وهناك آلاف الأمهات اللاتي قُتل أبناؤهن أو اعتقلوا أو أُخفوا قسريًّا، لكنهن لا يستطعن رفع أصواتهن أو المطالبة بحق أبنائهن مثل والدة ريجيني .

وهذا ما حدث بالفعل فى قضية ريجيني، ففي 24 مارس 2016، فتحت شرطة الانقلاب النار على سيارة (ميكروباص) تحمل خمسة رجال، زعمت أن أغلبهم ذوو سجلات إجرامية أو تاريخ في تعاطي المخدرات. قُتل الخمسة كلهم، وأصدرت بيانًا وصفتهم فيه بعصابة خطف تستهدف الأجانب، وحمّلتهم مسئولية قتل ريجيني.

وأكّدت والدة «ريجيني»، أن ابنها تعرض للتعذيب، ونقل التلفزيون الإيطالي عن «باولا ديفندي»، والدة الشاب القتيل، القول في مؤتمر صحفي بمجلس الشيوخ الإيطالي: “أنا أم جوليو، وليس من السهل علي أن أكون هنا؛ لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، حيث أود أن أشير إلى أنه توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري” .

وأضافت “ابني جوليو لم يكن صحفيًّا ولا جاسوسًا، بل كان شابا يمثل المستقبل، ولدى توجهنا إلى المشرحة للتعرف على الجثة، لم نستطع تمييزه سوى من أنفه، ولا أملك الآن البوح بما يمكن أن يكونوا قد فعلوا به قبل وفاته” .

وفى أغسطس 2018، أعلنت باولا عن إضرابها عن الطعام؛ احتجاجا على اعتقال سلطات العسكر الناشطة أمل فتحي، زوجة الحقوقي محمد لطفي المستشار القانوني لعائلة ريجيني في مصر.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن باولا ريجيني القول: إنه “يجب إطلاق سراح أمل، وإلى أن يتم ذلك، فسوف أبدأ إضرابًا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الاثنين، وطلبت من الجميع الإضراب معها حتى تصبح “أمل” حرة” .

وأضافت والدة جوليو “أشعر كامرأة بالانزعاج والقلق جراء استمرار سجن أمل، زوجة مستشارنا القانوني محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات”.

وشددت على ضرورة إطلاق سراح أمل فتحي على الفور، إذ لا يتعين على أحد أن يدفع الثمن مقابل طلبنا المشروع للحقيقة بشأن اختفاء جوليو وتعذيبه وقتله.

معلومات جديدة

ومع الضغوط الإيطالية وتكثيف جهود أسرة ريجينى، كشف مصدر قضائي مطلع عن أنّ نائب عام العسكر “حمادة الصاوي” يرغب في اتباع أسلوب مختلف في التعامل مع الأزمة، ومغاير لما استخدمه سلفه نبيل صادق، يقوم على إعطاء الإيطاليين معلومات عديدة استجدّت بحوزة النيابة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي قرار بتسليم متهمين محددين للعدالة، أخذا في الاعتبار أن الادعاء الإيطالي، وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، لا يملك حق توجيه اتهام من جانب واحد لأي مسؤول مصري.

وأضاف المصدر، أنّ الصاوي تواصل مع وزارة داخلية الانقلاب والمخابرات العامة للحصول على معلومات جديدة في القضية، ارتأى ضرورة حصول النيابة العامة عليها، حتى إذا لم يتم إعطاؤها للإيطاليين، وهي تدور تحديدًا حول طبيعة المراقبة التي تعرّض لها ريجيني وإجراءات رصده قبل اختفائه .

وأوردت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرًا لمراسلها في روما، توم كينجتون، قال فيه: إن “المحققين الإيطاليين كشفوا عن أن مسئولين أمنيين مصريين متهمين بالضلوع في تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، استخدموا زميلة له في جامعة كامبريدج للتجسس عليه .

وكشف الصحفي عن أن ممثل الادعاء، سيرجيو كولايوكو، قال إن طالب الدكتوراه الذي قُتل في القاهرة عام 2016، تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه ، مضيفًا أن “نورا وهبي، زميلة ريجيني في الجامعة، كانت واحدة من بين 3 من أصدقائه الذين أبلغوا سلطات العسكر عن تحركاته .

وتابع كينغتون أن شهود عيان أخبروا أسرة الضحية بأنهم سمعوا مسئولا أمنيًّا مصريًّا يتحدث عن القضية خلال حفل عشاء مع نظير له من دولة إفريقية، مستخدما مصطلح (الشاب الإيطالي)، مبينا أنه اعتقله مع ضابط آخر؛ للاشتباه في أنه يتجسس لحساب بريطانيا، وأن ريجيني تعرَّض للضرب، لافتا إلى أنه شخصيا لكمه في وجهه عدة مرات .

وأوضح التقرير أن محققا إيطاليا أخبر التايمز بأن نورا وهبي أبلغت عن ريجيني عندما كانا يدرسان معا في كامبريدج عام 2011، وأنها كانت في القاهرة عندما وصل إليها الطالب عام 2015 وعرَّفته على أصدقائها، مشيرا إلى أن سجلات المكالمات التي يمتلكها المحققون الإيطاليون توضح أن وهبي كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه رامي، الذي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسئولين الأمنيين المتهمين بالضلوع في الجريمة، واسمه مجدي إبراهيم عبد العال شريف .

وبحسب التقرير، فإن “سجلات المكالمات توضح أنه في كل مرة كان ريجيني يتصل بنورا كانت تسارع بالاتصال برامي، الذي يتصل بدوره بالضابط مجدي ثم العكس، لكي تتصل نورا بريجيني .

5 أبرياء

في 27 نوفمبر 2019، ذكرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية أن نظام السيسي قتل خمسة من مواطنيه الأبرياء، متهمًا إياهم زورا وبهتانًا بقتل ريجيني، وذلك لطمس حقيقة المسئولين عن هذه الجريمة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ اختفاء ريجيني في 25 يناير 2016، دخل الثقب الأسود لنظام عبد الفتاح السيسي، ليظهر مقتولا في الثالث من فبراير من العام نفسه، وما يزال البحث عن الحقيقة دون جدوى حتى الآن، حيث لم يتوقف والدا ريجيني ولا محاميته أليساندرا باليريني ولا قضاة التحقيق بنيابة روما عن محاولة إعادة بناء ما حدث.

وأشارت إلى أنَّ التحقيقات ركزت على الأكاذيب التي كانت تصل من مصر بين وقت وآخر، بهدف تضليل التحقيقات وكسب مزيد من الوقت.

وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2018، أورد مسئولون إيطاليون أسماء خمسة من ضباط الشرطة المصرية كمشتبه فيهم بالقضية، لكن النيابة العامة في مصر رفضت هذا الطلب خلال اجتماعات مع ممثلين عن التحقيقات من الجانب الإيطالي.

فرض عقوبات

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي، ياسر عبد العزيز، أن التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي ريجيني منذ اللحظة الأولى مسيس، مشيرا إلى أنَّ نظام العسكر يتعامل مع القضية بالأسلوب الذي اعتادت سلطات التحقيق أن تتعامل به مع مثل هذه القضايا، بإسكات الرأي العام من خلال تلفيق التهمة لأحد الأبرياء لقتل القضية.

واعتبر عبد العزيز أنَّ رد فعل أم ريجيني كان متصالحًا مع الواقع في مصر حيث قالت: (قتلوه كأنه مصري) بما يعني أن الأم المكلومة تعرف الواقع الذي يعيشه المصري من قتل تحت التعذيب الذي بات ظاهرة، لافتا إلى أن ثورة يناير 2011 قامت ضد التعذيب، خاصة بعد مقتل خالد سعيد، أيقونة الثورة المصرية، بنفس الطريقة التي قتل بها ريجيني .

وأضاف: لم تكن عملية تضليل القضاء الإيطالي في قضية ريجيني هي السابقة الأولى لنظام العسكر، فلقد دأب النظام على تضليل المجتمع الدولي، فلقد ضلل النظام من خلال قضائه ومنظماته الحقوقية ولا يزال، والواقع الحقوقي في مصر يكشف عن جرائم ضد الإنسانية بدأت منذ فض اعتصام رابعة العدوية، وهو مستمر في خطف وقتل المعارضين .

ويرى عبد العزيز أن التضليل الذي مارسته سلطات العسكر يجب مقابلته بخطوة من المجتمع الدولي بإسقاط أحكام القضاء المصري من حسابات الدلالة، موضحا أنه حسب القانون (الحكم عنوان الحقيقية) وهو ما لم يعد قائما في مصر في ظل قضاء مسيس يدار من قبل الأجهزة الأمنية، ومن هنا يجب تأكيد أن هذا النظام الذي اعتاد الكذب والتضليل لن يسلّم بما ذهب إليه القضاء الإيطالي، وسيكابر، ولن يذعن لما توصلت إليه التحقيقات الإيطالية .

 

*النساجون الشرقيون” تطرد مئات العمال وتحرمهم من العلاج تحت رعاية “فريد خميس

حالة من الغضب والتوتر والاحتجاجات تشهدها الساحة العمالية في مصر خلال الفترة الحالية؛ بسبب عدد من حالات فصل العمال في القطاعات المختلفة، بينما اتجه بعضهم للاعتصامات اعتراضًا على تدنى الأجور، وذهب البعض الآخر إلى الإضراب عن العمل للمطالبة بالأرباح.

وقرر رجل الأعمال المقرب من سلطة الانقلاب العسكري بمصر، محمد فريد خميس، طرد مئات العمال والمهندسين من شركة “النساجون الشرقيون” بدون سبب.

كما اشتكى عمال شركة “النساجون الشرقيون” من تصرفات الشركة معهم بعد خروجهم من الخدمة، حيث حصلت الشركة على حكم قضائي بطردهم من مسكنهم.

وقال الموظفون بالشركة، إن الشركة “أكلتهم لحم ورمتهم عضم”، معتبرين أن الشركة غدرت بهم بعد خدمتهم طوال هذه السنوات، وأنهم لا يجدون مكانًا يذهبون إليه، وهم كبار فى السن ولا يوجد لهم مأوى آخر. ووصلت بالأمس قوة من الشرطة لتنفيذ حكم الطرد ووقف الأهالي أمام القوة، مما دفعها إلى العودة مرة أخرى إلى أماكنها.

وتعرض مئات الموظفين والعمال في شركة “النساجون الشرقيون” للطرد بطريقة مفاجئة بعد سنوات من العمل، ما بين موظفين وأفراد أمن وعمال ومهندسين.

وكشفت مصادر نقابية عن أنَّ عددًا من المهندسين والعاملين بالشركة تلقوا اتصالات تُخطرهم بالطرد دون أسباب، مؤكدين أن مسئولة الـ”HR” بالشركة وضعت خطة لتخفيض عدد العاملين لتقليص الميزانية واستبدالهم بموظفين جُدد أقل في الرواتب، وكذلك التأمينات والمنح وغيرها، متجاهلة سنوات العمل التي قضاها هؤلاء الموظفون في الشركة، كما تجاهلت أن بعض الموظفين مرضى يتلقون علاجًا، بل تخلصت منهم عن عمد لتوفير المبالغ التي تُصرف لهم لتوفير علاجهم على نفقة الشركة.

الحرمان من العلاج

ولم ترحم الشركة الموظفين الذين يتلقون العلاج بصورة شهرية، ويعتمدون على التخفيضات التي يحصلون عليها من الشركة. وتبرر الشئون القانونية بالشركة عند إبلاغ الموظفين بأن هذا اليوم هو آخر يوم لهم في العمل بتأكيدهم “معندناش معلومة”، لكنها تعليمات إدارية بإبلاغ الموظف بذلك، حسب ما أكد الموظف بشركة النساجون الشرقيون، الذي أوضح أن هناك مخاوف من إدارة الشركة من قوانين التأمينات الجديدة”.

يُذكر أن العشرات من العاملين بمجموعة “النساجون الشرقيون” بالعاشر من رمضان، نظموا عدة وقفات احتجاجية من قبل، بعد قيام محمود خميس بالاستعانة بشركة أمن خاصة لطرد العمال. وكشف العمال عن أنه تمت الاستعانة بشركة أمن خاصة لطرد عمال الشركة، وقامت بفصل الكهرباء عن خطوط الإنتاج وطرد العمال خارج المبنى .

الجدير بالذكر أن “خميس” هو مرشح البرلمان عن دائرة بلبيس، وضَمِن برنامجه الانتخابي احترام القوانين والتشريعات، والدفاع عن حقوق العمال، وتوفير العدالة الاجتماعيـة.

 

*بيع آثار مصر الفرعونية بـ50 ألف دولار فقط في مزاد بلندن

في هدوءٍ وبلا أي اعتراضٍ رسميٍّ من قِبل دولة الانقلاب، باعت دار سوثبي” الشهيرة للمزادات في لندن 13 قطعة أثرية مصرية، منها تميمة من الذهب على شكل “معبودة الحرب” عند الفراعنة “سخمت”، بسعر خمسين ألف دولار.

وكشف الدكتور حسين دقيل، الباحث والخبير الأثري، عن تنظيم مزادين علنيين للآثار المصرية بلندن لبيع أكثر من 46 قطعة أثرية فرعونية ورومانية، وسط صمت مطبق من جانب حكومة الانقلاب في مصر.

دقيل” قال، فى حديث له: إنه بالرغم من أن لندن شهدت أهم معرض آثار مصرية بالخارج منذ أيام قلائل، وهو معرض “توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي”؛ الذي افتتح يوم الـثالث من نوفمبر الماضي بحضور مسئولين مصريين رفيعي المستوى، وهو المعرض الذي يستمر حتى الثالث من مايو 2020، إلا أنه وعلى بعد خطوات منه ستُباع قطع آثار مصرية أخرى في مزادين علنيين!.

افتح القوس.. بيْع علني

وأضاف: بالرغم من عدم مرور سوى أسابيع قليلة على بيع رأس الملك الشاب توت عنخ آمون بمزاد علني بلندن أيضا؛ إذ بنا نفاجأ بداريْ مزادات عالمية تعلنان عن بيع قطع آثار مصرية هناك: “الأولى” صالة مزادات “بونهامز”، والتي أقيم مزادها يوم الـ29 من نوفمبر الماضى، وتحتوى على عدد من الآثار المصرية منها:

1- “4” جرارات مصنوعة من الحجر الجيري المصري يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

2-  تمثال أبو الهول من الحجر الجيري المصري يقدر ثمنه ما بين 25 ألف إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

3-  تمثال لشخصية من الحجر الجيري المصري للملكة يقدر ثمنه ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه إسترليني.

4-  جرة كانوبية مصرية مصممة من المرمر يقدر ثمنها ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه إسترليني.

5-  قناع تابوت خشبي يقدر ثمنه ما بين 15 ألف جنيه إسترليني إلى 20 ألف جنيه إسترليني

6-  قطعة من الجعران المصري القديم يقدر ثمنه ما بين 6000 إلى 8000 جنيه إسترليني.

7-  قناع مومياء مذهب مطلى بالألوان المصرية يقدر ثمنه من بين 5000 إلى 7000 جنيه إسترليني.

8-  قناع مومياء من الخشب مطبوع على الطراز المصري يقدر ثمنه ما بين 4000 إلى 6000 جنيه إسترليني.

9-  طاولة من الحجر الجيري المصري للكاهن حور محب يقدر ثمنها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.

10-  قطعة خشبية لرجل متعددة الألوان يقدر ثمنها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني

أثار مصر بلا رقيب

كما أضاف الباحث والخبير الأثري أن هناك المزيد من بيع الآثار المصرية بالمعرض ومنها على سبيل المثال أيضا:

11-  تمثال أبو الهول المصري المصمم من الحجر الجيري يقدر ثمنه ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.

12-  جرة من الحجر “الجيرة المصري”، يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

13-  تمثال من الخشب يصور الشخصية الخادمة يقدر ثمنه ما بين 2000 جنيه إسترليني إلى 3000 إسترليني.

14-  كوب مصري لونه أزرق يقدر ثمنه ما بين 1000 إلى 1500 جنيه إسترليني.

15-  تمثال مصبوغ من الحجر الجيري المصري، يقدر ثمنه ما بين 1000 جنيه إسترليني إلى 1500 جنيه إسترليني. قطعة زجاج أرزق مصممة للعين يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

16-  رأس صغير من الجرانيت المصري لأوزوريس يقدر ثمنه ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

17-  تميمة دائرية مصنوعة من الفيروز المصري الكبير يقدر ثمنها ما بين 1000 إلى 1500 جنيه إسترليني.

18-  تمثال برونزي مصري لـ”نخب كاو” يقدر ثمنه ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

20-  لوحة مصنوعة من الفيروز المصري لخمس آلهة يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

لا يقدر بثمن

وأضاف أن هناك قطع لاتقدر بثمن ومنها:

21-  تميمة تركيب زجاجية مصرية يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

22-   تميمة تركيبة مصنوعة من الفيروز المصري لسخمت يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

23-  ثلاث تمائم بتكوين زجاجي مصري يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 2500 جنيه إسترليني.

24-  تميمة تركيب كبيرة من الفيروز المصري يقدر ثمنها ما بين 2500 إلى 3000 جنيه إسترليني.

25-  تركيبة زجاجية لرأس حتحور يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

26-  لوحة خشبية مصرية لـ“حابى” يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

27-  تمثال مصمم من الطين المصري لإيزيس يقدر ثمنه ما بين 800 على 1200 جنيه إسترليني.

28-  عرض تركيبة أسطورية مصرية يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

29-  شخصية من الطين الروماني المصري مع نسرين يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

30-  تركيبة زجاجية مصرية مزينة بشظية من الكفن يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

31-  جرة من السفينة المصرية يقدر ثمنها ما بين 1800 جنيه إسترليني إلى 2200 جنيه إسترليني.

32-  إكليل من سبائك النحاس المذهبة الرومانية يقدر ثمنه ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.

33- زوج من صندل النخيل المصفر المصري يقدر ثمنه ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

مزاد آخر

وأضاف “دقيل” أن صالة العرض الثانية أقيمت فى دار “كريستيز للمزادات العالمية”، يوم 4 ديسمبر، وتعرض فيها عددًا كبيرًا من الآثار المصرية والرومانية القديمة، وبأسعار مرتفعة عن أسعار صالة “بونهامز”؛ بسبب قيمة تلك الآثار؛ حتى إن إحداها تُعرض بـ250 ألف جنيه إسترليني، أي بأكثر من 5 ملايين جنيه مصري. كما يضم المزاد قطعًا عديدة أخرى؛ من أهمها:

1-  تمثال لونه بنى، من الدولة الحديثة، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشر، ويقدر ثمنه ما بين 150 إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

2- لوحة من الحجر الجيري، يرجع تاريخها إلى الفترة الانتقالية الثالثة، ويقدر ثمنها ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه إسترليني.

3- قطة برونزية مصرية يقدر ثمنها ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

4- قلادة تحمل تميمة العقيق يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

5- لوحة مصممة من الحجر الرملي، يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين 332 إلى 30 قبل الميلاد، ويقدر ثمنها ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه إسترليني.

6- تمثال يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 1794-2046 قبل الميلاد، ويبلغ ارتفاعه 20 سم، ويقدر ثمنه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

7- لوحة فسيفساء مصرية إغريقية، يرجع تاريخها فى الفترة ما بين 30 إلى 323 ميلاديًا، وتقدر قيمتها ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

8- تمثال صخري يقدر ثمنه ما بين 12 إلى 15 ألف جنيه إسترليني.

9- قناع خشبي مصري يقدر ثمنه ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.

10- تمثال من البرونز يرجع تاريخه فى الفترة ما بين 332 إلى 664 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.

11- تمثال للمعبودة باستت يرجع تاريخها فى الفترة ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه إسترليني.

12- تمثال لشاب مصري لونه أزرق فاتح، يقدر ثمنه ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه إسترليني.

13-لوحة من الفسيفساء المصرية يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.