انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة.. الأربعاء 5 فبراير 2020.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة.. الأربعاء 5 فبراير 2020.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مواطن بالقاهرة لليوم الخامس.. وظهور 4 مختفين من أبناء السويس

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمطار القاهرة الدولي إخفاء المواطن عبد الله إبراهيم مصطفى عفيفى نايل، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله أثناء سفره للخارج يوم الجمعة 31 يناير الماضي، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 4 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة السويس، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وهم: أحمد محمد محمود المهدى، محمود مصلحي محمد على، أحمد عوض زكى منصور، أحمد محمد أحمد الرفاعي.

وعلى صعيد جرائم تدوير الهزليات، قررت نيابة بلطيم بكفر الشيخ حبس 3 معتقلين 15 يومًا على ذمة هزلية جديدة، بعد قرار إخلاء سبيلهم وهم: عصام درويش، عمرو علي الدين، وبكر ياسين.

 

*تغريب 13 معتقلًا من سجن “وادي النطرون” إلى ليمان المنيا

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها داخلية الانقلاب ضد المعتقلين، قامت إدارة سجن “وادى النطرون 1″، بتغريب 13 معتقلًا لسجن ليمان المنيا، وقام رئيس المباحث ومعاونوه وبعض المخبرين بالتعدي على المعتقلين.

والمعتقلون الذين تم تغريبهم، هم:

1- هشام محمد السيد الغتورى

2- بلال محمد عبد الحافظ

3- أحمد فوزي محيسن

4- إبراهيم مصطفى النجار

5- عبد الرحمن جمال الشويخ

6- البراء محمود سيد أحمد

7- أحمد سالم

8- شعبان عطية أحمد

9- ماهر رزق

10- محمد جمعة حسين

11- أحمد وجدي

12- محمد فتحي باكر

13- أحمد سامي.‎

 

*بالأسماء.. ظهور 57 من المختفين قسريا داخل “سلخانات العسكر”

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 57 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الثلاثاء، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- أسامة عطية فكري عطية

2- وليد السيد علي مصطفى

3- عادل إبراهيم السيد محمد

4- شريف إبراهيم مجدي إبراهيم

5- عبد الناصر حلمي أحمد محمد

6- أحمد حق الدين يوسف

7- علي عبد القادر أحمد حلمي

8- خالد إبراهيم محمد عيسى

9- أمين جبريل أمين علي

10- أحمد محمود عطية

11- مصطفى أحمد محروس

12- مجدي محمد عبد العزيز أحمد

13- ناصر أحمد عبد المقصود أحمد

14- ياسر إبراهيم خليل الطحان

15- ناصر خليل محمود محمد

16- عبد السميع عطا الله إسماعيل

17- سامي الهادي سعد

18- صلاح مفتاح عمرك البرك

19- أيمن عادل علي إبراهيم

20- سامح صلاح إبراهيم عبد المقصود

21- محمد السيد شحاته محمد

22- تامر عبد القادر عبد المنعم يونس

23- محمد جمال مصطفى السيد

24- علي محمد اليماني حجازي

25- عمرو خالد محمود محمد

26- غريب محمود أحمد جاد الرب

27- عمر أيمن ذكي الطحان

28- عبد الله عزت منصور إبراهيم

29- طلبة مرسي طلبة مرسي

30- على محمد عبد الحميد إسماعيل

31- أحمد رضا المحمدي القللي

32- فهد السيد عبد الفتاح

33- مصطفى محمد صديق

34- إبراهيم السيد محمد خليل

35- محمود أحمد سيد عبد الحكيم

36- مالك محمد عبد الجليل أحمد

37- محمد رشاد فايز طنطاوي

38- محمد صابر حامد حسن

39- محمد طلعت حربي نصر

40- كريم محمد إبراهيم محمد

41- محمد بخيت محمود محمد

42- حمادة عبد اللاه بدران

43- عمار عبد الله عبد الحفيظ

44- أحمد جاد أحمد حسين

45- سيد محمود خطاب أحمد

46- عادل رمضان المتولي سيد

47- خالد أحمد أبو المجد أحمد

48- مصطفى أحمد يونس محمد

49- محمد السيد جابر مسلم

50- جابر السيد جابر مسلم

51- محمد محمود السيد السيد

52- محمد عصام محمد الجوايشى

53- محمد عماد أبو الفتوح الهادى

54- محمد مصطفى أحمد محمد

55- محمد ماهر عبد العظيم محمد

56- محمد محمد أحمد محمد السيد

57- محمود مبروك محمود أحمد

 

*250 إعلاميًّا معتقلًا و171 انتهاكًا بحق المؤسسات الصحفية خلال 2019

وثَّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، 171 انتهاكًا بحق صحفيين وإعلاميين في المؤسسات التي يعملون فيها خلال عام 2019، مضيفا أن عدد الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في مصر وصل إلى 250 صحفيًّا وإعلاميًّا.

وقال المرصد، في تقريره السنوي عن أوضاع الصحافة والإعلام في مصر خلال عام 2019، إن أغلب الحالات المتعرضة للانتهاكات تعود لأشخاص يعملون في قنوات تلفزيونية، يليهم الذين يعملون في وظيفة محرر صحفي، ثم وظيفة مصور صحفي، حيث بلغت نسبة الانتهاكات التي تعرض لها العاملون بقنوات تلفزيونية 21% من إجمالي الحالات المتضررة خلال عام 2019، بينما شكَّلت نسبة المتضررين من العاملين في وظيفة محرر صحفي 19%، ثم 11% في حق المصورين الصحفيين.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات شملت العاملين في جهات عمل متنوعة ما بين صحف خاصة وقنوات تلفزيونية خاصة، بنسبة 34% للجهة الأولى و26% للجهة الثانية، تلتها المواقع الإلكترونية والصحف القومية بنسبة 10% لكل منهما.

وأوضح التقرير أن أكثر الانتهاكات التي طاولت الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2019 هي: المنع من التغطية بنسبة 22% من إجمالي الانتهاكات، وحجب حقوق مادية بنسبة 19%، والفصل التعسفي بنسبة 18%، ونسبة 9% فيما يتعلق بوقائع القبض أو الاتهام، بينما جاءت نسبة الـ%32 المتبقية متراوحة ما بين 1 إلى 4 لكل من الانتهاكات الأخرى.

ولفت التقرير إلى تزايد الأخطار التي تتعرض لها مهنة الصحافة في مصر، والتي لا تتوقف على الأخطار الأمنية فقط (كالمنع من التغطية أو الحبس أو الاعتقال.. إلخ)، بل تمتد إلى الانتهاكات التي تمارسها المؤسسات الصحفية في مصر التي تنتهك حقوقهم وتشردهم.

وقال المرصد، “ينتهي عام 2019 ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن القطة قد تأكل صغارها، وأن السهم الذي يقتلك يأتيك من أقرب الناس إليك، فبدلًا من أن تكون المؤسسات الصحفية في مصر– في ظل بيئة عمل صحفي مضطربة- هي حائط الصد والردع والحماية بالنسبة للصحفيين، أصبحت هي من تنتهك حقوقهم وتشردهم؛ إما بالفصل التعسفي الذي بلغ نسبته 18% من إجمالي الانتهاكات لهذا العام، أو من خلال حجب حقوقهم المادية التي بلغت نسبة حوالي 19% من إجمالي الانتهاكات، كما لجأت هذه المؤسسات الصحفية وأصحابها إلى حيل عديدة وترتيبات قانونية لتنفض يدها حتى من دفع تعويضات للصحافيين المفصولين”. وكانت أكثر الانتهاكات التي طاولت الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2019 هي: منع من التغطية بنسبة 22% من إجمالي الانتهاكات.

يذكر أن تقرير حرية الصحافة في عام 2019 لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، أشار إلى أن “وتيرة الكراهية ضد الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر”.

وحلت مصر في المرتبة 163 من أصل 180 دولة، متراجعة بذلك مركزين عن عام 2018، وذلك بسبب القيود المفروضة على وسائل الإعلام والتي تحدّ من مهنيتها واستقلاليتها.

ويشير تقرير لجنة الصحفيين الدوليين إلى أن هناك 250 صحفيًا سجينًا في عام 2019، فيما تتصدر الصين وتركيا قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، تليها السعودية ومصر.

وفي السياق ذاته، واصلت سلطات الانقلاب عرقلة الانتفاع بالإنترنت، واستمرت في حجب المواقع والروابط الإلكترونية التي وصلت إلى ما يقرب من 535 موقعا، من بينها نحو 100 موقع صحفي.

 

*مقتل 5 مجندين على يد مسلحين بشمال سيناء

قتل خمسة مجندين مصريين بالرصاص في سيناء اليوم الأربعاء على يد مسلحين في أحدث أعمال العنف التي اجتاحت شبه الجزيرة المضطربة.

وقالت مصادر قبلية محلية إن مسلحين من “تنظيم ولاية سيناء” أوقفوا سيارة أجرة في وسط سيناء وعلى متنها خمسة مجندين كانوا عائدين إلى الخدمة بعد إجازة وقد قتل المجندون بعد إجبارهم على النزول من سيارة الأجرة.

مقتل 7 بينهم ضابطان

والإثنين الماضي، قُتل سبعة عسكريين مصريين، بينهم ضابطان، في تفجير استهدف آلية للجيش أثناء سيرها جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية إن تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي فجر مدرعة تابعة للجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد؛ ما أدى لتدميرها بشكل كامل.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش هرعت إلى مكان التفجير وعمدت إلى عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثًا عن المنفذين.

من جهتها، أكدت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري أنه وصل إلى المستشفى جثث سبعة عسكريين، بينهم ضابطان، وجميعهم تحولت أجسادهم إلى أشلاء نتيجة قوة الانفجار، بالإضافة إلى ثلاثة مصابين بجروح خطيرة يجري تحضيرهم للنقل للعلاج خارج سيناء.

تفجير خط غاز

وقال مسئولون أمنيون، الإثنين، إن مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة فجروا أنبوب غاز في بئر العبد في الجزء الشمالي المضطرب من سيناء.

يذكر أن القوات المصرية تحارب المسلحين التابعين لتنظيم داعش في سيناء منذ عام ٢٠١٣، حيث قتل العشرات من الجنود ورجال الشرطة وسط تعتيم إعلامي.

واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الجيش المصري بارتكاب جرائم حرب في سيناء.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت يوم السبت حكما بالإعدام على ضابط سابق يدعى هشام العشماوي و٣٦ متهما آخر بالسجن لانتمائهم إلى جماعة سيناء.

 

*إخلاء سبيل المعتقلين في 15 هزلية بتدابير احترازية

كشفت مصادر حقوقية عن عدم استئناف نيابة أمن الدولة على قرار الدائرتين الأولى والثانية بمحكمة الجنايات، بإخلاء سبيل المعتقلين في 15 هزلية متنوعة بتدابير احترازية، ما يجعل قرارا الإخلاء نهائيًّا.

والهزليات الصادر فيها إخلاء سبيل هي:

١– الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢– الهزلية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦

٣– الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤– الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٥– الهزلية رقم ١٤٣٠ لسنة ٢٠١٨

٦– الهزلية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

٧– الهزلية رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٨– الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩

٩– الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

١٠– الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١١– الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٢– الهزلية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٣– الهزلية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩

١٤– الهزلية رقم ٨١٨ لسنة ٢٠١٨

١٥– الهزلية رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٩.

 

*تجديد حبس “القباني” و14 معتقلا وتغريب 13 آخرين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، تم تجديد حبس الصحفي “حسن القباني” 15 يوما، على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 أمن دولة، كما تم تجديد حبس المصور الصحفي بجريدة “فيتو”، إسلام جمعة، والمصور الصحفي بجريدة التحرير سابقا محمد أبو زيد، ضمن الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يوما.

وفي الشرقية، قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، تجديد حبس 11 مواطنا لمدة 45 يوما، وهم:

1- صابر إبراهيم السيد مصطفى

2- مصطفى محمد على بدر

3- إسلام محمد السيد

4- راضى عبدالسلام عبدالفتاح

5- تيسير السيد الشحات موسى

6- شكرى محمد عبدالحليم

7- محمد سعد الدين إبراهيم

8- حمدى السيد أحمد عبدالعال

9- عادل فكرى عبده

10- محمد قاسم محمد السيد

11- عيد السيد أحمد جمعة.

وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية رفض استئناف المحامي محمد رمضان وأيدت استمرار حبسه، ضمن الهزلية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميا باسم “السترات الصفراء”.

وفي القاهرة، أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 271 شخصا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 12 فبراير، فيما قررت الدائرة الأولى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 شخصا في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 8 فبراير.

وفي حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها داخلية الانقلاب ضد المعتقلين، قامت إدارة سجن “وادى النطرون 1” بتغريب 13 معتقلًا لسجن ليمان المنيا، وقام رئيس المباحث ومعاونوه وبعض المخبرين بالتعدي على المعتقلين.

والمعتقلون الذين تم تغريبهم، هم:

1- هشام محمد السيد الغتورى

2- بلال محمد عبد الحافظ

3- أحمد فوزي محيسن

4- إبراهيم مصطفى النجار

5- عبد الرحمن جمال الشويخ

6- البراء محمود سيد أحمد

7- أحمد سالم

8- شعبان عطية أحمد

9- ماهر رزق

10- محمد جمعة حسين

11- أحمد وجدي

12- محمد فتحي باكر

13- أحمد سامي.‎

 

*السيسي على خُطى صفقة القرن.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

يبدو أن المنقلب عبد الفتاح السيسي تقمَّص دور كوشنر في صفقة القرن المزعومة، حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية لسلطة الانقلاب، في عدد 2 فبراير الجاري، المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، الذي جرى إعداده بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحدد المخطط 29% من الأراضي كمناطق استثمارية محيطة بالجزيرة، بالإضافة إلى 3% مناطق استثمارية متميزة عند طرفي الجزيرة الشمالي والجنوبي، و3% منطقة خدمات تجارية.

وفيما يخص المناطق السكنية، يوجد ثلاثة أنواع: الأولى مناطق للإسكان المتميز بنسبة 6% من مساحة الأراضي، وتقع في النصف الشمالي من الجزيرة، والثانية منطقة إسكان وصفت بأنها ذات «طبيعة استثمارية خاصة» مواجهة للشاطئ الشرقي للجزيرة ونسبتها 3%، والثالثة مناطق إعادة التخطيط والتطوير المُخصصة لأهالي الجزيرة ممن يختارون البقاء بها، ونسبتها 17% من مساحة الأراضي، وتوجد في النصف الجنوبي من الجزيرة، حيث تقع معظم المساكن الحالية.

تفصل بين منطقة الإسكان المتميز ومناطق إعادة التخطيط مساحات خضراء مفتوحة بنسبة 2% من أراضي الجزيرة، بينما تقع الحديقة المركزية (2%) وسط المناطق الاستثمارية والإسكان الاستثماري في الشمال بالقرب من منطقة الخدمات الثقافية (1%) على الشاطئ الشرقي للجزيرة. وتضم الجزيرة محطة لتنقية المياه وأخرى للصرف الصحي ومارينا لليخوت وشبكة طرق وممشى سياحي.

وتبلغ التكلفة الأولى للمخطط 17.5 مليار جنيه، منها سبعة مليارات مُخصصة لتعويضات المُلّاك والسكان، وخمسة مليارات لمنطقة إعادة التخطيط (التي سيسكنها الأهالي)، وأربعة مليارات للمرافق.

وتقف الشركات الإماراتية وراء المخطط الذي سبق وأن نفته حكومة السيسي سابقا، واستخدم السيسي القهر العسكري وقوات الأمن في فرض مخططه الذي يتم عبّر عن ضغوط عسكرية وقمع واعتقالات غير مسبوقة، وتعطيش جزيرة الوراق من الخدمات.

وسبق التحذير من مخططات تهجير السكان في الوراق، ونحو 17 جزيرة بالنيل.

 

*انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة: “قواعد استرشادية” وليست إلزامية

في صفعة جديدة لنظام انقلاب 30 يونيو، أكدت إثيوبيا إصرارها على بناء سد النهضة ونسف أي مسار تفاوضي لا يترجم هذا الإصرار، مؤكدة أن مسار التفاوض في واشنطن ما هو إلا “قواعد استرشادية” وليس لها صفة الإلزام؛ وهو ما ينسف  مسار التفاهمات الذي ترعاه الإدارة الأمريكية.

وسوف تُعقد، خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري، جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي من المقرر أن تُمهد الطريق لاتفاق نهائي يتم توقيعه بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان نهاية الشهر الحالي.

وذكرت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب، أن الخارجية الإثيوبية أرسلت مؤخرًا خطابًا يبدو روتينيا، اعتاد كل طرف إرساله لباقي الأطراف المعنية منذ انطلاق المفاوضات، لمراجعة نقاط الاتفاق والاختلاف، وأهم مخرجات الاجتماع الذي عقد على مدار 4 أيام في واشنطن الأسبوع الماضي.

لكن البيان، وفقًا للمصادر نفسها، ضمنته أديس أبابا عبارة غامضة تقول فيها إن “المفاوضات المقبلة ستكون مخصصة فقط لمناقشة ملء وتشغيل السد، لوضع قواعد استرشادية”. وجاء هذا التطور بعد ساعات من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمشروع السد يوم السبت الماضي، في خطوة اعتبرت رسالة سياسية لا ينقصها الوضوح ردًّا على الضغوط الأمريكية للتوصل لحل يكفل الحد الأدنى للمصالح المصرية.

وبحسب المصادر، فإنه في حال كانت إثيوبيا تعني بالفعل ما يُفهم من عبارة “القواعد الاسترشادية”، فإن ذلك يشكل نسفا للمسار التفاوضي بالكامل، وانقلابا على جميع التفاهمات السابقة.

وتضمنت التفاهمات، بحسب البيان الأمريكي، الذي أقرّه وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، الاتفاق على ثلاثة أمور رئيسية بشكل مبدئي، هي جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل، مع تأكيد أن هذا الاتفاق لا يزال رهن التوقيع النهائي على الاتفاق الشامل، والمقرر نهاية فبراير.

وأوضحت المصادر أن وصف إثيوبيا لما سيتم الاتفاق عليه بأنه “قواعد استرشادية” بمثابة اتجاه يتماشى مع بعض أطروحاتها في واشنطن والخرطوم أخيرا، لدى مناقشة وضع آلية التنسيق وأخرى لفض التنازع. فأديس أبابا ترى أن سلطتها على السد سيادية ومطلقة، وأن الاتفاقات يجب أن تظل فنية بحتة ونتائج الوساطة “استرشادية وليست حاسمة أو ملزمة” مع إبعاد وزراء الخارجية عن النقاشات الفنية.

حانت لحظة الحسم

وفي مقاله المنشور اليوم تحت عنوان «المفاوضات السياسية لسد النهضة» بصحيفة “المصري اليوم”، يقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن اجتماعات واشنطن انتهت إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على تفاصيل ثلاث سياسات لمراحل ملء السد تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وتشغيل السد تحت ظروف الجفاف المتوقعة.

وأشار البيان إلى استمرار الخلافات حول سياسة تشغيل السد تحت الظروف الهيدرولوجية المتوسطة. ولم يتطرق البيان إلى أسباب الخلاف ولكنها تتضح من التصاريح الإعلامية الإثيوبية أنها تعود لمطالبة إثيوبيا لتأمين احتياجاتها المائية الحالية والمستقبلية اقتطاعًا من المخصصات الحياتية الحالية لشعبى مصر والسودان.

وأشار البيان أيضا إلى وجود خلافات حول صياغة بند تبادل البيانات والقياسات والمعنية بالتنفيذ الفني لبنود الاتفاقية النهائية للسد، وأيضا حول صياغة بند فض المنازعات.

وبحسب علام، فإن هذه الخلافات حول البندين الأخيرين تدل على عدم الثقة ما بين الأطراف الثلاثة ومحاولة تهرب إثيوبيا من مسئولياتها، مما يشكل تفريغًا حقيقيًّا لفائدة وأهداف، بل ومعنى هذه الاتفاقية.

ويرى علام أن المفاوضات الفنية وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تحققه بعد اتفاق الأطراف الثلاثة على بنود ملء السد والتشغيل تحت ظروف الجفاف المختلفة، بالرغم من عدم الإعلان عن المحتوى الفنى لهذه السياسات من تعريفات ظروف الجفاف المختلفة وتصرفات السد وكمية المياه التي سوف يتم تخزينها تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

ويشير إلى أن ما يتبقى ثلاثة بنود بسمت سياسي بحت تتطلب جهدا كبيرا للتوصل إلى اتفاق حول مخصص مائى للاحتياجات المائية الإثيوبية الحالية، والثاني هناك بند يسمح بتقييم دوري للاحتياجات المائية المستقبلية للدول الثلاث ومحاولة الإيفاء بها من خلال مشاريع للترشيد والتطوير والتعاون بينهم عن طريق لجنة دائمة للتعاون الإقليمى لحوض النيل الشرقى إثيوبيا والسودان ومصر وكذلك إريتريا وجنوب السودان مستقبلًا، أو من خلال تطوير مكتب إنترو الحالى لتعاون دول النيل الشرقى.

والثالث هو التوصل لصيغة توافقية متوازنة حول بندى تبادل البيانات وفض النزاعات، وبما يضمن التزام الدول الثلاث بواجباتهم والتزاماتهم الضرورية لنجاح الاتفاقية وتجنب النزاعات المستقبلية.

ويشدد علام «لقد حانت لحظات الاختيار ما بين النزاعات والسلام، وما بين الهدم والبناء، وما بين الأوهام ومواجهة الواقع. الخيارات واضحة والوقت ينفد وعلينا اتخاذ القرار. فلننتظر اجتماع الأسبوع القادم والذى سيضع الأمور فى نصابها ويضع كل دولة أمام مسؤولياتها وخياراتها”.

 

*”الحقيقة من أجل ريجيني” دعوات مقاطعة مصر والإيطاليون ملّوا أكاذيب السيسي

في مواجهة السياسات الانقلابية التي يتبعها السيسي لمحاولة إسكات الحكومة الإيطالية عن المطالبة بكشف الحقائق حول دور نظام السيسي في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني, دعا سياسيون وبرلمانيون وناشطون وفعاليات إيطالية لوقف التعاون بين روما وحكومة السيسي.

حيث يصعّد رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، وعدد من نواب حزبه “النجوم الخمس”، ضغطهم على حكومة رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي، لممارسة المزيد من الضغوط على مصر، بغية كشف الحقيقة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في القاهرة في 25 يناير 2016، وعثر على جثته وعليها آثار التعذيب على طريق مصر الإسكندرية، مطلع فبراير من العام نفسه. ويستند فيكو إلى التحقيقات الإيطالية التي كشفت أن ريجيني سقط في شراك جهاز أمني مصري، أو أكثر، وذلك على ضوء القليل  من المعلومات التي قدمها الجانب المصري.

وبدأت إيطاليا في تصعيد الضغط مرة أخرى على مصر، منذ سبتمبر الماضي، مع خروج الحليف الأبرز لعبد الفتاح السيسي في روما، زعيم حزب “رابطة الشمال” ماتيو سالفيني، من التحالف الحكومي، وزيادة عدد المقاعد الوزارية الخاصة بحركة “النجوم الخمس” وتولي زعيمها “لويجي دي مايو” وزارة الخارجية خلفا للوزير المستقل القريب من سالفيني، إنزو ميلانيزي.

المقاطعة

لكن مع محاولة الإيطاليين استغلال الصورة الجديدة التي يحاول النائب العام الجديد حمادة الصاوي رسمها، في ظل تجدد التعهدات السياسية من السيسي بكشف الحقيقة وتسليم المتهمين إلى العدالة، يسعى رئيس مجلس النواب الإيطالي ونواب حزبه لممارسة أشكال جديدة من الضغوط تختلف عن الإجراءات السابقة، كتعليق التعاون مع البرلمان المصري. حتى إن فيكو قال أخيرا: “إن عام 2020 يجب أن يكون عام الحقيقة لريجيني، وأن يكف المصريون عن خداعنا”.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن السفارة المصرية في روما رصدت محاولة ممنهجة من نواب ووسائل إعلام وبعض النشطاء اليساريين لنشر دعوات لمقاطعة مصر سياحيا، لحين الإفصاح عن الحقيقة، أو على الأقل تعاطي القاهرة بشكل إيجابي مع الأسئلة الإيطالية الرئيسية في التحقيقات.

في غضون ذلك، تقوم حملة “الحقيقة من أجل ريجيني”- التي يقودها والداه بدعم من منظمات دولية وأوروبية ومحلية- هذه الفترة بأنشطة واسعة ومنتعشة دعائيا، وتجذب لصفها آلاف المواطنين المتعاطفين مع القضية، الذين تستفزهم السياسة المصرية القائمة على التعتيم والمراوغة.

وذكرت المصادر أن إيطاليا أرسلت هذا الأسبوع خطابا جديدا لوزارة الخارجية المصرية للاستفسار عن مصير الأسئلة التي قدمها ادعاء روما للنيابة المصرية خلال اجتماع استئناف التعاون القضائي بين البلدين الذي انعقد منتصف الشهر الماضي بالقاهرة.

كانت المسألة الأولى التي طلب مدعي روما من النيابة المصرية موافاته بـ”إجابة واضحة بشأنها”، هي عما إذا كان الرائد بالأمن الوطني مجدي شريف، الذي سبق ونشر ادعاء روما اسماً رباعياً تقريبياً له هو “مجدي إبراهيم عبد العال شريف”، موجوداً في العاصمة الكينية نيروبي في أغسطس 2017 أم لا، وذلك بهدف التأكد من صحة ومصداقية المصدر الشرطي الأفريقي (المجهول)، الذي أعلنت روما سابقاً أنه سمع حديثا عفويا من ذلك الضابط المصري أثناء تدريب للضباط الأفارقة، اعترف فيه بتورطه في قتل ريجيني، أو “الشاب الإيطالي” كما وصفه، إلى حد القول بأنه “لكمه عدة مرات” بسبب “الاشتباه في كونه جاسوسا بريطانيا”.

ولا يبدو اسم الضابط المصري دقيقا تماما، لكنه أحد الأشخاص الخمسة الذين وجّه الادعاء الإيطالي اشتباهاً صريحاً بهم في ديسمبر 2018 (قبل أسابيع أيضا من الذكرى الثانية لمقتل ريجيني)، وأبرزهم اللواء خالد شلبي الذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، وكان يشغل وقتها منصب مدير المباحث في مديرية أمن الجيزة.

أما المسألة الثانية فتركز على ضرورة التحقيق من جديد مع زميلة ريجيني المقرّبة، الباحثة نورا وهبي، وشريكه في السكن محمد السيد الصياد، ونقيب الباعة الجوالين محمد عبد الله، حول مدى علاقتهم بالأمن الوطني، وموافاة روما بمجريات ونتائج هذا التحقيق، وذلك بناء على معلومات قالت روما إنها حصلت عليها تفيد بأن وهبي والصياد كانا دائمي التواصل مع الضابط مجدي شريف.

والمسألة الثالثة، هي ضرورة إعادة التحقيق في طبيعة المراقبة التي تعرض لها ريجيني من قبل الأمن الوطني في الأشهر السابقة لمقتله، التي سبق أن اعترفت مصر بها بالفعل، سواء بأقوال الضباط الذين تم التحقيق معهم أو ببيانات النيابة العامة.

أما المسألة الرابعة، فتتمثل في التحقيق بشأن ما إذا كان الأمن الوطني  يقف وحده خلف ما حدث، ارتباطاً بوجود مؤشرات على ضلوع جهة أخرى، لم تسمّها، في الاشتباه بتجسس ريجيني والقبض عليه بهذه الطريقة غير الاحترافية.

وكانت مصادر إيطالية، قد نقلت عن مدعي روما قبل عامين أن هناك دلائل على تورط المخابرات المصرية في الحادث، ليس فقط بسبب اختصاصها بالتحقيق في شبهات التجسس والتخابر التي ينسبها المصريون لريجيني، بل أيضاً بسبب عدم إقدام النظام على التضحية بالمسؤولين من الشرطة، وهو ما أعطى روما انطباعا بأن النظام المصري يسعى لحماية مستويات وجهات أخطر من الشرطة. وعلى الرغم من ذلك، لم تشمل قائمة المشتبه فيهم التي أعدتها روما أي عنصر استخباراتي، بل اقتصرت على ضباط شرطة متعددي المهام.

يأتي هذا بعد أيام من كشف مصادر دبلوماسية أخرى عن أن التيار اليساري في البرلمان الإيطالي يطالب بربط مشاريع التعاون الأمني بين البلدين بتحقق انفراجة في التعاون القضائي حول قضية ريجيني، كاشفة أن القاهرة استضافت بالفعل مشروعاً لتأهيل الشرطة وقوات الأمن الأفريقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بتمويل مادي وفني وتدريبي مباشر من الحكومة الإيطالية، استمر من ربيع عام 2018 وحتى خريف العام الماضي، وأنه كان أحد صور التعاون الأمني “غير المعلن” بين البلدين، بدأ في عهد وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي، الذي كان، رغم خلفيته الاشتراكية، أحد أكثر السياسيين الإيطاليين حرصًا على الاستثمار في العلاقة مع السيسي لوقف الهجرة غير الشرعية.

وتم تعليق التنسيق بين البلدين تماما منذ ديسمبر 2018، عندما زار وفد إيطالي دبلوماسي قضائي مشترك القاهرة للتعرف على مصير الطلبات الإيطالية بتسليم التحقيقات الخاصة بقضية مقتل أفراد عصابة السرقة، قبل أن يعلن الطرفان المصري والإيطالي عن استحالة حدوث تلك الرواية وسقوطها من اعتبارات المحققين.

وفي تلك الفترة أشارت النيابة المصرية إلى أنها رفضت طلبا من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمّى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي “سجلّ المشتبه فيهم”، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني، وذكرت أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا تخلو من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلّبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل.

وطرح النظام المصري آنذاك تساؤلات على الإيطاليين بشأن “دخول ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية من دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة”، وهو ما اعتبره الإيطاليون تهربًا واضحًا من النيابة المصرية وإقفالا لباب التعاون والتفافا على مواجهة الجريمة الحقيقية.

إلا أن النائب العام المصري أعلن منتصف الشهر الماضي، في بيان صحفي، عن “تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية، ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة”، مؤكدا “حرص مصر على استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدا عما يتم تداوله إعلاميا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية”.

وكان آخر ضغط سياسي على مصر بالطرق الدبلوماسية، قد حدث بعد تشكيل حكومة كونتي الأولى باستدعاء السفير المصري لدى روما هشام بدر في نوفمبر 2018، لحثّه على نقل الغضب الإيطالي من التباطؤ المصري، بعدما أصرت النيابة العامة المصرية على عدم منح نظيرتها الإيطالية تفاصيل التحقيقات التي من المفترض أنها أجرتها في قضية مقتل أفراد عصابة السرقة، التي ادّعت الشرطة أنها هي التي اختطفت ريجيني بدافع السرقة.

وكانت مجموعة من النواب المنتمين لليسار وحركة “النجوم الخمس” وغيرها من الأحزاب، قد سبق وطالبت بتخفيض المبيعات العسكرية وصادرات الأسلحة لمصر عند اتخاذ البرلمان الإيطالي قراراً بتجميد العلاقات مع البرلمان المصري في خريف 2018، وهو المشروع الذي لوحت به حكومة كونتي مرارا لكنه لم يدخل حيز التنفيذ على الإطلاق.

 

*“علماء بالكويت والمغرب” يتصدون لصفقة القرن ويفضحون عجز “شيوخ السبوبة”

أعلن علماء وأكاديميون كويتيون عن رفضهم لـ”صفقة القرن “الصهيوأمريكية”، مؤكدين أنه لا تنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين، ولا صلح ولا تطبيع مع الاحتلال الصهيوني الغاصب.

علماء الكويت 

وقال عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقا د. عجيل النشمي، خلال ندوة نظمتها جمعية الإصلاح بالكويت: إن “التاريخ لم يشهد منذ عهد الرسول في المدينة إلى يومنا هذا ذلًّا للعرب والمسلمين مثلما هم فيه الآن؛ مشتتة أرضهم، منتهبة خيراتهم، يقتل بعضهم بعضًا”، مؤكدًا عدم جواز التفريط بجزء من أرض فلسطين، مشيرا إلى أن الحكم الشرعي للجهاد فرض عين على أهل فلسطين ابتداء، لكن إذا عجزوا فالواجب والمسئولية تمتد إلى كل المسلمين، لافتا إلى المؤتمر الذي عقد في الأزهر عام 1956 خرج بأن الصلح غير جائز مع اليهود.

من جهته وصف الداعية أحمد القطان، صفقة القرن بـ”صفقة العار”، وقال إن “أرض فلسطين وعد الله بتحريرها ونصرها”.

فيما قال الدكتور علي الكندري، أستاذ التاريخ بجامعة الكويت: “نحن في الخليج وخاصة الكويت أكثر من يفهم معنى الاحتلال؛ إذ قاسينا الاحتلال 7 أشهر، تم اجترار المسوغات التاريخية والسياسية بأن الأرض جزء من كيان أكبر، وغيرها من المسوغات التي رددنا عليها وما زلنا نرد”، مشيرا إلى أن إحساس الظلم باستلاب الأرض والحرية والمقدرات عشنا فيه 7 أشهر، ولم يُعط تقادم الأشهر حق التنازل عن هذه الأرض، فما بالكم بإحساس الظلم لـ70 سنة؟!”.

علماء المغرب

يأتي هذا بعد أيام من توقيع العشرات من العلماء والمثقفين والدعاة المغاربة عريضة ضد صفقة القرن، وضد التطبيع بكل أشكاله، ومنه تطبيع المؤسسات الدينية، مؤكدين دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني وحقه وحق الأمة في القدس وفي كل فلسطين، ومن ضمن الموقعين على العريضة الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والداعية عبد الله نهاري، وعبد الصمد بلكبير البرلماني السابق ومدير مجلة “الملتقى”، وأحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بالإضافة إلى العشرات من المثقفين والباحثين والدعاة الآخرين.

وجاء في العريضة: “نعلن رفضنا لصفقة القرن وكل الخطط الأمريكية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والانتصار للصهيونية”.

وأكد العلماء والدعاة الموقّعون أن القضية الفلسطينية والقدس والأقصى “قضية دينية تندرج نصرتها ضمن أصول الدين وقطعياته وثوابته التي لا يملك أحد التفريط فيها أو المتاجرة فيها مهما علا شأنه، سواء كان عالمًا أو مسئولًا، والدفاع عنها واجب مقدس وفرض عين على كل مسلم قادر على ذلك”.

 

*خناقة على “السوشيال” بين تركي والزمالك.. ومغردون: شوال الرز يزيد الاحتقان

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر إقبالًا كثيفًا على هاشتاج #تركي_يهرتل_هيثم_يضرب، تعقيبًا على تغريدة اللاعب الدولي “هيثم فاروق” نجم الزمالك السابق، على “تركى آل الشيخ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وجاء الاشتباك بين “فاروق” و”آل الشيخ” بعدما كتب نجم الزمالك السابق: “‏الدنيا تلاهي وملاهي. وخير الملاهي شوال بارك”. ليرد “تركى آل الشيخ” فيقول: “شيء مش مستغرب من تافه شغال فى قنوات الحقيرة.. بعت بلدك مش صعب عليك تبيع أي حاجة تانية”.

زيادة الاحتقان

وقد أثار رئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، حالة من الغضب لدى جماهير الزمالك والأهلي معًا، بعد تمنيه أن يواجه الأهلي نادي الزمالك في بطولة إفريقيا قبل إجرائها.

وقال تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي: “كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدًا بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه.. أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم.. دعواتكم لي فأنا محتاج لها”.

وقابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير الأهلي والزمالك، تلك التصريحات بالرفض القاطع، والتي اعتبروها تزيد من التصعب بين الجماهير.

وردَّ تركي آل الشيخ، “بكل سهولة.. الصفحات التي ستسيء ويكون نقاشها غير رياضي راح تتوقف وشطبها ولدي القدرة على ذلك، ومن زاد فهنالك قضاء عادل يجيبلي حقي… زهقنا بقى من الرجولة وراء لوحة المفاتيح”.

قطر ومرتضى والسوبر

تأتى المناوشات بعد التصريحات التي أطلقها مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعدم لعب “السوبر الإفريقي” في دولة قطر إلا بقرار كتابي من الحكومة القطرية بسلامة وأمان البعثة الزملكاوية.

كانت تقارير قد كشفت عن أن قطر قدمت تعهدًا بحماية بعثة نادي الزمالك خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، ليوافق النادي المصري على خوض المباراة في الدوحة دون أن يترأس مرتضى منصور البعثة.

وقال الزمالك، عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء: “تلقى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتصالا من المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بوصول تعهد قطري إلى الكاف بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي”.

وأشار النادي المصري إلى أنه سيتلقى التعهد القطري عبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد تأكيد منصور على ضرورة الحصول على تعهد قطري بحماية البعثة للموافقة على خوض المباراة في قطر.

ولن يترأس منصور بعثة الزمالك فقد أسند المهمة لعضو مجلس الإدارة، إسماعيل يوسف، وفقا لما ذكره النادي في الخبر.

يذكر أن الفريق المصري سيواجه نظيره التونسي في الدوحة، في 14 فبراير الجاري، وذلك بعد جدل كبير أثاره رئيس الزمالك حول أسباب إقامة المباراة في قطر، واتهامه للسلطات القطرية بالتخطيط لاعتقال عدد من اللاعبين.

 

*“#اوقفوا_بيع_الوطن” يتصدر.. ومغردون: أنقذوا مصر من احتلال العسكر!

شهد هاشتاج “#اوقفوا_بيع_الوطن” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لاستمرار تفريط عصابة العسكر في ثروات ومقدرات الوطن، وأكد المغردون ضرورة التوحد وإسقاط السيسي وعصابته، حفاظا على الوطن من الانهيار.

وكتب عمر خليل: “بدا من جديد عهد الخصخصة وبيع الأراضى والمصانع وشركات القطاع العام.. هناك صفقة لبيع بنك القاهرة لمستثمرين أجانب”، فيما كتب نبيل: “أوقفوا أكل حقوق العاملين وتدمير مقدرات مصر.. بعد ما كانت أوروبا تلبس القطن المصري.. الآن مصر تلبس البلاستيك الصيني”.

وكتبت شمس: “صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر”.

وكتب حسن شحاتة: “باقي ايه في الوطن!!”، فيما كتب سيد: “تباع الشركات بأقل من ثمن الأرض المقامة عليها اختشوا”، وكتب عبدو: “منذ عهد الخصخصة أيام المخلوع ومرورا بعصر الخائن السيسى والاقتصاد المصرى يزداد سوءا”.

وكتب مصري: “حينما يحكم الخونة يقتلون من يعترض ويتاجرون بالأعراض ويفرطون في الأرض ويعتقلون الأحرار ويشوهون الشرفاء ويحمون الفساد ويتعاونون مع العدو ويدمرون المستقبل.. فهؤلاء ما هم إلا جواسيس للعدو الصهيوني ولا بد من إعلان أن مصر الآن تحت الاحتلال”.

وكتب سيف: “بيع النيل يصب فى مصلحة الكيان القبيح.. التفريط فى الأرض وتيران صنافير يصب فى مصلحة الكيان القبيح.. تهجير أهالينا وسحب الأرض منهم يصب فى مصلحة الكيان القبيح”، فيما كتب عمار: “باع الأرض وباع الثروات وباع الغاز وباع المياه وباع الكرامة وباع العرض وباع أصحاب المعاشات وباع الشعب وباع الشباب.. السيسي يبيع كل شيء”.

وكتب محمد رأفت: “السيسي منبطح لكل من ساندوه لتسديد فواتير الانقلاب العسكري المجرم.. الشعب المصري لم يعد سيدا في أرضه ووطنه بل أجيرا عند الخونة المجرمين لصوص العسكر.. العسكر لا يعرفون من إدارة البلاد غير بيع شركات مصر العملاقة كالحديد والصلب والمصرية للملاحة، وذلك من أجل منافعهم الشخصية”.

فيما كتب الملاك الأبيض: “المصرية للملاحة البحرية.. أول تصفية بقطاع الأعمال في 2020.. د.مصطفى شاهين: الاقتصاد المصري يتدهور منذ بدأ عمليات الخصخصة والأمر زاد في عهد السيسي.. صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر”