الخميس , 20 فبراير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا.. الخميس 6 فبراير 2020.. الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام
السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا.. الخميس 6 فبراير 2020.. الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا.. الخميس 6 فبراير 2020.. الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

ضباط مصريون وقعوا في قبضة ثوار ليبيا

ضباط مصريون وقعوا في قبضة ثوار ليبيا

السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا.. الخميس 6 فبراير 2020.. الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقل يواجه الموت البطيء في “برج العرب”.. وحبس 6 أشخاص بالقليوبية

كشفت مصادر حقوقية عن إصابة المعتقل “السيد راجيل” بجلطة في سجن برج العرب، وسط تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اعتقال “راجيل” أول مرة في عام ٢٠١٣، وظل قيد الحبس لمدة ٣ سنوات، ثم حصل على حكم بالبراءة، إلا أنه تم اعتقاله مرة أخرى في ٢٠١٦، وتم تلفيق هزلية جديدة له حصل فيها على إخلاء سبيل، ثم أعيد اعتقاله مرة ثالثة في ٢٢/٢/٢٠١٩، وتم تلفيق هزلية جديدة له، ما زال محبوسًا على ذمتها في سجن برج العرب.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية تجديد حبس 4 أشخاص- بينهم شقيقان- لمدة 15 يومًا، وهم: محمد علي إبراهيم محمد، عبد الله علي إبراهيم، حازم عبد الحميد سالم، خالد وليد زرد. كما قررت محكمة جنايات بنها تجديد حبس المواطن مجدي نعيم ونجله عمرو مجدي نعيم لمدة  45يومًا في اتهامات هزلية.

 

*استغاثة زوجة المختفي قسريًّا خالد عبد الحميد للكشف عن مكان احتجازه

أطلقت زوجة المختفي قسريًّا، خالد عبد الحميد سليمان، نداء استغاثة للكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت زوجة عبد الحميد، إن قوات من الانقلاب اقتحمت المنزل واعتقلته يوم 5 يوليو 2019 وحطمت محتويات المنزل، وتم وضع أسرته تحت الإقامة الجبرية لمدة 24 ساعة.

وأضافت أنها اتخذت عددًا من الإجراءات القانونية للكشف عن مكان احتجازه، وأرسلت فاكسات وتلغرافات للنائب العام ولوزير داخلية الانقلاب، وكل الإجراءات القانونية تم حفظها، ولم يتم الاستجابة لها.

وأوضحت زوجة خالد أنه “يعاني من حساسية شديدة من الأسطح المتربة، ما يتسبب في ظهور “خراريج” بجسمه تحتاج إلى رعاية طبية فائقة والعلاج بالمضادات الحيوية؛ حتى لا تتسبب في إصابته بتلوث في الدم، معربة عن تخوفها من تعرض حياته للخطر جراء الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب”.

 

*السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا واستمرار قصف الطائرات المصرية لطرابلس

في تطورٍ يحاول السيسي وإعلامه إخفاءه، كشفت محادثات اللجنة العسكرية “5+5” بين الطرفين الليبيين المتنازعين في جنيف، أمس، عن مفاجآت بشأن جانب غير معلن من المشاورات التي استقبلتها جنيف برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حيث قام القادة العسكريون التابعون لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بإجراء مشاورات خارج أجندة اللقاء الرسمية مع الممثلين العسكريين لقوات حكومة الوفاق، بشأن أسرى عسكريين مصريين محتجزين لدى إحدى الكتائب التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا.

وأفادت مصادر ليبية ميدانية بارزة بأن نحو 10 عسكريين مصريين، بينهم ضباط تراوحت رتبهم العسكرية بين نقيب ومقدم، سقطوا في الأسر في وقت سابق خلال مواجهات بمنطقة حاويات النهر، التابعة لمحور صلاح الدين، مؤكدة أنه تم اعتراض اتصالات عبر اللاسلكي كشفت عن أن النظام المصري دفع بعد بدء المعارك في إبريل الماضي، بفرقة هاون إلى عدد من المحاور، وذلك قبل أسر عدد من أفرادها.

وحول السبب وراء عدم كشف قوات حكومة الوفاق عن الأسرى المصريين إعلاميًّا ونشر صورهم، قالت المصادر الليبية إن تلك الخطوة سياسية وتختص بها القيادة العامة للقوات، موضحة أن هناك حسابات سياسية تتم مراعاتها.

وأشارت في الوقت ذاته، إلى أنه ما زالت هناك اتصالات وعلاقات لم تنقطع مع الجانب المصري، وإن كانت في أضعف صورها، مضيفة أن الأمر نفسه ينطبق على العلاقات الرسمية بين حكومة الوفاق ودولة الإمارات، إذ ما زالت الحكومة ترفض ضغوطا شعبية لإعلان قطع رسمي للعلاقات بين الجانبين، في ظل الدور الفج الذي تقوم به الإمارات في دعم مليشيات حفتر.

وأضافت المصادر أنه ربما يكون السبب وراء عدم الكشف الرسمي عن الأسرى المصريين، هو أن تظل هناك أوراق ضغط في أيدي حكومة الوفاق، تستطيع من خلالها مفاوضة الجانب المصري على الحد من تدخلاته.

وكشفت في الوقت ذاته أن الحكومة أطلعت أطرافًا دولية، وفي مقدمتها المبعوث الأممي غسان سلامة، على أدلة مادية تكشف تورُّط القاهرة وأبوظبي بشكل كبير في عمليات استهداف وقتل المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس، ومن بينها قصف مقر المهاجرين في تاجوراء، وكذلك إطْلاعهم على مسألة الأسرى المصريين لديها.

كتائب مصرية بليبيا

في سياق متصل، كشفت مصادر مصرية عن دفع القوات المسلحة المصرية بكتيبة طبية، ومستشفى ميدانية مجهّزة على أعلى مستوى، إلى قاعدة الرجمة العسكرية في شرق ليبيا، وذلك لاستقبال المصابين من محاور القتال في المعارك المحتدمة حول طرابلس، في ظل صعوبة نقل الحالات الخطرة إلى خارج الأراضي الليبية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الفرق الطبية المصرية بغرف عمليات، لتنفيذ عمليات جراحية متقدمة.

بدوره، ذكر سلامة عقب انتهاء محادثات اللجنة العسكرية “5+5” أن هذه الاجتماعات هي الأولى من نوعها التي يلتقي فيها ضباط رفيعو المستوى من الجانبين منذ وقت طويل جدا، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع تسوية جميع القضايا في اجتماع واحد. وأضاف سلامة أن الطرفين عبّرا عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدًا أن هذا المبدأ اعتمد منذ الجلسة الأولى.

وأردف أن شروط هذا الاتفاق هي التي سيتم بحثها في الاجتماعات المقبلة من أجل النظر في تنظيم وقف دائم لإطلاق النار على الأرض، وأي نوع من المراقبة، ودور الأمم المتحدة، ودور السلطات الليبية، والمراقبين، وما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من حيث الأسلحة الثقيلة وما إلى ذلك.

وذكر المبعوث بأن المسار الثاني في مخرجات برلين هو المسار العسكري والأمني، مضيفاً أنه بات يُطلق عليه الآن مسار “5+5” لأنه مكوّن من خمسة ضباط رفيعي المستوى، معينين من قبل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وخمسة آخرين معينين من حفتر.

وعلى الصعيد المصري، تواترت الكثير من الروايات حول العديد من الخسائر البشرية في صفوف العسكريين المصريين، وتم تلفيق روايات بأنهم قتلوا في عمليات مسلحة في سيناء.

يشار إلى أن الطائرات المصرية والإماراتية تشن غارات جوية على مدينة طرابلس، بالتوافق مع هجمات خليفة حفتر البرية، وسبق أن كشفت العديد من الفصائل الليبية عن أسلحة مصرية تم العثور عليها خلال عملية غريان بالقرب من طرابلس في يونيو الماضي.

 

*الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

للمرة الثانية رفضت الكنيسة المصرية واعترضت على أحكام قضائية بدعوى الأسرار المقدسة”، وأبدت الكنيسة رسميًّا اعتراضها على حكم قضائي لمحكمة القضاء الإداري يلغي قرارًا كنسيًّا بما يسمى “منع التناول” عن سيدة مسيحية، وقالت إنها ستعترض عليه أمام الدستورية العليا لأنه يمس “الأسرار المقدسة”.

والمرة الأولى وقعت حين رفض البابا شنودة عام 2010 حكمًا قضائيًّا من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالسماح بالطلاق وقبول الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين، بعد قضية رفعتها الفنانة هالة صدقي وآخرون لإلزام الكنيسة بالاعتراف بزواجهم بعد الطلاق.

وقد عُقد مؤتمرٌ صحفيٌّ حينئذ، أُعلن فيه عن رفض الكنيسة للحكم القضائي وعدم الالتزام به؛ بدعوى أن “الكنيسة لن تقبل حكمًا قضائيًّا ضد أحكام الإنجيل”، ولم يطبق الحكم القضائي حتى الآن.

والحكم كان بعد قضية رفعتها الفنانة هالة صدقي وآخرون لإلزام الكنيسة بالاعتراف بزواجهم بعد الطلاق، وقد غضب البابا شنودة وعقد مؤتمرًا صحفيًّا بحضور وسائل الإعلام العالمية، وأعلن رفض الكنيسة للحكم القضائي.

وقال نصًّا: “إن الكنيسة تحترم القانون ولكنها لن تقبل حكمًا قضائيًّا ضد أحكام الإنجيل”، و”الحكم القضائي لن ينفذ، والقضاء لا يملك إلزامنا في الأمور الدينية”، وهكذا انتهي الأمر لأنه لم يطبق الحكم القضائي حتى الآن!.

ومع هذا تُصدر المحاكم قرارات تمس أمورًا دينية إسلامية، ويرضخ من تصدر أحكام ضدهم لها، آخرهم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والطالبات المنتقبات بجامعة القاهرة، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وهو القرار الذي قررت جامعات عين شمس وحلوان اتّباعه، بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس في الكليات التابعة لها.

وقد سعى السيسي إلى تشريع وقانون بإلغاء الطلاق الشفوي وقوانين أخرى تتعارض مع الشريعة، ولولا معارضة علماء المسلمين في الأزهر لتم تمرير القانون وعدم اعتراض المسلمين، وهو ما دفع د. أحمد كريمة من علماء الأزهر للقول حينئذ: “هناك من يريد علمنة الأحكام الشرعية”.

ويخرج السيسي في كل مولد نبوي ليصم المسلمين بأنهم إرهابيون ضمنًا، ويظل يهاجم التراث الإسلامي ويطالب بتغييره أو إلغائه وسن قوانين بديلة، ويعتمد اختيار ذكرى المولد النبوي تحديدًا ليبث أكاذيبه ومحاولاته لتشويه الإسلام.

وقد أشار لهذا “سامح أبو عرايس”، أحد مؤيدي مبارك ونجله جمال، في بوست على حسابه على فيس بوك، نشر فيه صورة للمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده البابا شنودة عام 2010، لرفض حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالسماح بالطلاق وقبول الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين.

وقال إن هذا “إهداء إلى من يطالبون الجامعات المصرية بحظر النقاب بحجة احترام الحكم القضائي الخاص بحظر النقاب بجامعة القاهرة”!.

ويقول “أبو عريس”: “لماذا تريدون إجبار المسلمين على الالتزام بما يخالف الإسلام بحجة الحكم القضائي؟ إما أن تُلزموا الكنيسة بالسماح بالطلاق والزواج الثاني لوجود حكم قضائي يلزمها بهذا أو أن لا تطبقوا الحكم القضائي بخصوص النقاب باعتباره هو أيضا يخالف الإسلام”.

وتساءل: “لما تجبروا المسلمين على الالتزام بما هو ضد دينهم بحجة الحكم القضائي وتتغاضوا عن عدم التزام الكنيسة بحكم مشابه يبقى ده تمييز ضد المسلمين.. يا ترى ممكن نشوف موقف للأزهر ورجال الدين الإسلامي لرفض التمييز ضد المنتقبات زي موقف البابا شنودة؟”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158471925472526&id=511587525

لماذا ترفض الكنيسة قرارات المحاكم؟

قال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، القس بولس حليم، لـ«مدى مصر» في تبريرهم لرفض تنفيذ الأحكام القضائية: إن «القرارات الكنسية الخاصة بالعبادة لا تدخل في نطاق أحكام القانون، بل تقع في صميم أحكام المادة الثالثة من الدستور حيث الاحتكام إلى الشريعة المسيحية فيما يتعلق بهذه الأمور»، مؤكدًا أن الحكم «غير ملزم بحسب الدستور».

وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لجريدة «الوطن»: إن اللجنة القانونية بالبطريركية الأرثوذكسية بالقاهرة تدرس حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البطريركية، بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنّها بعض الأعمال المقدسة والمنح الإلهية كـ«سر التوبة والاعتراف وسر القربان والتناول».

وأشار سليمان في تصريحاته إلى أن من بين ما تدرسه الكنيسة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على الحكم، استنادًا إلى المادة الثالثة من الدستور التي تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ردت على ما يقوله البابا حينئذ في حيثيات حكمها، بإلزام البابا شنودة الثالث بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق، بتأكيد أنه: “ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة”.

وأشارت إلى أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة، وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكي.

وأكَّدت المحكمة أن “الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهي في سبيل ذلك خولها القانون والسلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من أنه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها”.

وقالت: “إن امتناع الكنيسة عن إصدار التصريح بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة، وفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها”.

ومع هذا ترى الكنسية أن التعديل الدستوري الذي أدخله السيسي في دستور 2014 المادة الثالثة، التي تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، يجعل حكم الإدرية تجاوزًا للدستور، ولذلك ستطعن عليه ويتعطل التنفيذ لحين حكم “الدستورية”.

 

 *من سيناء إلى سوريا.. هذا ما يفعله السيسي وبشار بشعبيهما

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التشابه بين الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها كل من بشار الأسد في سوريا، وعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر.

ويَظهر في الفيديو مشهدٌ مؤثرٌ لمواطن سوري يقبِّل بيته الذي أُجبر على النزوح منه نتيجة القصف المستمر من قوات الأسد وروسيا، ثم يرفع يده إلى السماء ويبتهل إلى الله بالدعاء على بشار الأسد. قائلا: “الله ينتقم منك يا بشار حرمتنا من دارنا الله ينتقم منك”.

كما يظهر في الفيديو مواطن من سيناء فجَّرت قوات جيش السيسي منزله دون ذنب، وقد نام الرجل في العراء وهو يشتكي إلى الله من ظلم السيسي وعصابته قائلا: “والله الكلام ده ما شفناه إلا في إسرائيل.. ليه تهد بيتي ليه هو إحنا إرهابيين؟ ليه بتزرعوا الإرهاب في نفوس ولادنا؟”.

 

*تخارج فودافون من مصر ردًّا على القمع الاقتصادي والتدخلات السياسية

كشفت مصادر مطلعة بشركة فودافون، اليوم، عن أن خروج شركة “فوادفونالبريطانية من سوق الاتصالات المصرية جاء لأسباب سياسية واقتصادية، تعود إلى ممارسات الحكومة المصرية في إطار القمع للجميع.

جاء ذلك على الرغم من أن فودافون تعتبر الأكثر حيازة للرضا بين العملاء الذين وصل عددهم إلى 44 مليونا.

وأدى بقاء “المصرية للاتصالات” ضمن الشراكة، بل تشغيلها خدمات محمول خاصة بها قبل نحو عامين، إلى استياء الشركة الأم في لندن (فوادفون)، والتي وجدت في هذا السلوك تضاربا في المصالح، فضلا عن استمرار ضغوط الدولة على العملاء والتضييق عليهم في خدمات الإنترنت المنزلي تحديدا، من أجل مصلحة الشركة الحكومية التي حصلت على امتيازات كثيرة.

ووفق مصادر اقتصادية، جاء قرار “فودافون” بعد دراسات وشكاوى قدمتها إلى الجهات المسئولة عن تنظيم الاتصالات في شأن التدخل لانتزاع العملاء، وغياب المنافسة العادلة، فضلاً عن ممارسة ضغوط سياسية على شركة هادفة إلى الربح أساسا، وانطلاق دعوات سابقة إلى مقاطعتها من قِبَل جهات سيادية بسبب استثماراتها في قطر، وفقا لصحيفة “الأخبار” اللبنانية.

وأضافت المصادر أن الإجراءات المتخذة في السوق المصرية في شأن تنظيم الاتصالات “لم تنصف فودافون، وجعلتها تحقق عائدات أقلّ من المتوقع. وأكدت أن “الشركة لوحت بالقرار سابقا، لكن الجهات المعنية لم تضعه في الاعتبار”.

وتتوقع فودافون العالمية إتمام عملية البيع في نهاية يونيو 2020، لكن الموافقات الحكومية في مصر قد تؤخر الصفقة لما بعد ذلك سواء الإجراءات الضريبية أو الإدارية.

ويقيّم الخبراء قيمة أسهم فودافون مصر بنحو 5 مليارات دولار، تملك فودافون العالمية 55% منها، بينما تحوز الشركة المصرية للاتصالات النسبة الباقية (45%).

احتكار

إلى ذلك، قالت هيئة الرقابة المالية إن صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية«STC» على حصة شركة «فودافون» في مصر، تخضع لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعني بعروض الشراء بهدف الاستحواذ أو عدمه.

يأتي هذا القرار المُتوقع في ضوء ما طرحته شركة المصرية للاتصالات من تساؤل للرقابة المالية حول ما إذا كانت الصفقة المحتملة تخضع لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعني بعروض الشراء بهدف الاستحواذ أو عدمه.

ويوضح عمرو الألفي، مدير وحدة الأبحاث بـ «شعاع» للأوراق المالية، في تصريحات صحفية،  أن المادة المذكورة تلزم الشركة التي تسعى للاستحواذ على حصة حاكمة بتقديم عرض شراء مماثل للحصص الأخرى والأقلية، مضيفًا أن القانون يكفل كذلك حرية قبول هذه الحصص الأخرى الموافقة أو الرفض على عرض الاستحواذ.

وردت هيئة الرقابة المالية على الشركة المصرية للاتصالات، الثلاثاء، في خطاب يفيد تأكيد خضوع الصفقة المحتملة للائحة القانون المذكور أعلاه.

لكن لا يزال موقف المصرية للاتصالات غير محسوم، إذ ذكرت الشركة في بيانها، الأربعاء، أنها عينت بنك استثمار لدراسة كافة الخيارات المتاحة أمام الشركة والآثار المترتبة عليها، وفقًا لحقوق الشركة في اتفاقية المساهمين والقوانين المصرية المتعلقة بذات الشأن.

يُذكر أن كلا من شركة الاتصالات السعودية «STC» وشركة فودافون العالمية وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة نهاية يناير الماضي، تقضي باستحواذ الأولى على حصة الأخيرة في فودافون مصر والبالغة 55%. في صفقة تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار ما يساوي 37.8 مليار جنيه، على أن تتم الصفقة بحلول منتصف العام الجاري، بعد إنهاء الإجراءات كافة والفحص المالي النافي للجهالة لشركة فودافون المصرية.

كما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة في فودافون المصرية بنسبة 44.8%. وتمتلك أقلية بنسبة 0.2%، وهما الحصتان اللتان من المنتظر أن تلزم الرقابة المالية الشركة السعودية على شرائهما، ووفقا للتقييم المبدئي لشركة فودافون فإن حصة المصرية للاتصالات تبلغ حوالي 30.9 مليار جنيه.

خسائر مصرية

واستكمالًا لشأن صفقة الاستحواذ المحتملة بين شركتي الاتصالات السعودية وفودافون العالمية التي مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، فإن مصادر مُطلعة على الصفقة صرحت بأن تسديد ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون لصالح بريطانيا وليس مصر، استنادًا على توقيع البلدين اتفاقية منع ازدواج ضريبي، والذي تنص المادة 13 منها على حق فرض ضريبة على الأسهم يكون لصالح دولة الطرف المتصرف، والتي هي إنجلترا في هذه الصفقة.

 

* كشفوا أكاذيب العسكر.. خبراء أجانب: صفقة القرن مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية

أكَّد خبراء وسياسيون أوروبيون وأمريكيون أن صفقة القرن مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من بلاده وتشريده فى دول أخرى .

وعلى عكس مطبلاتية العسكر الذين ينافقون قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي ويروجون لأكاذيب الانقلاب، قال الخبراء إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، المعروفة باسم صفقة القرن، ستبوء بالفشل وستزيد من تأجيج الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

وكشفوا عن أن “صفقة القرن” المزعومة لم تتطرّق إلى القضايا المُلحّة مثل: إقامة دولة فلسطينية مستقلّة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، عودة البلدات والقرى الفلسطينية المُحتلّة من إسرائيل، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وإزالة المستوطنات اليهودية غير القانونية.

وأشار الخبراء إلى أن خريطة الدولة الفلسطينية المُقترحة فى صفقة القرن أشبه بسطح كعكةٍ مُفتّتة. وطالبوا بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967. مشددين على ضرورة حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير مصيرهم لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية.

نصف دولة

من جانبه وصف مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطة السلام الأمريكية- التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب- بأنها زائفة ولا تقيم سوى دولة ونصف دولة.

وأوضح لينك أن الخطة الأمريكية تقوض بشكل كامل حق الفلسطينيين في تقرير المصير، مشيرا إلى أنها تقدم حلا لإقامة دولة واحدة (إسرائيل) ونصف دولة (فلسطين).

وقال إن الخطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل، تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

واعتبر المسئول الأممي أنَّ الخطة غير متوازنة، وتميل لصالح جانب واحد من الصراع، والدولة الفلسطينية- وفق ما يعرف بـ”صفقة القرن”- ستصبح في حال قيامها كيانًا جديدًا تماما في سجلات العلوم السياسية الحديثة.

وشدد لينك على أن الخطة ليست وصفة لسلام عادل ودائم، والدولة الفلسطينية ستكون أرخبيلا متناثرا من أراض غير متجاورة تحيط بها إسرائيل من كل الجوانب، دون حدود خارجية، ولا تتمتع بمجال جوي ولا تمتلك حق تشكيل جيش للدفاع عن أمنها.

وأضاف أن الخطة تتجاهل عمليا كل مبدأ رئيسي للقانون الدولي، وستقلب النظام الدولي القائم على القواعد رأسا على عقب، وسترسخ بشكل دائم القهر المأساوي للفلسطينيين الموجودين على الأرض.

وانتقد لينك السماح لإسرائيل بضم 30% من أراضي الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على 240 مستوطنة إسرائيلية وفق الخطة الأمريكية.

وقال إن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي الفلسطينية، بدءا من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، موضحا أنه منذ عام 1967 أعلن مجلس الأمن هذا المبدأ الأساسي في 8 مناسبات فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها في ديسمبر 2016 عندما شدد المجلس على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

غير مقبولة

وأدان السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشأن “خطة السلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصفه بأنه “غير مقبول“.

ودعا ساندرز، في تغريدة له على موقع “تويتر”، إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967. مؤكدا أن ما يسمى “خطة السلام، سيزيد من حدة الصراع بين الدولتين، لأنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقهم في تقرير مصيرهم لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة إقامة دولة إسرائيلية آمنة.

واعتبر السيناتور الأمريكي اليهودي، أن الترويج لتلك الخطة بدون إرساء اتفاق سلام عادل ودائم ويتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يعد غير مقبول.

صفقة فاشلة

وأكد “جيرار أرو”، سفير فرنسا المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة، أن “صفقة القرن” محكوم عليها بالفشل 99%.

وقدّم أرو، في مقابلة نشرتها مجلةThe Atlantic   الأمريكية رؤيته لجاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعد مهندس صفقة القرن” وقال: “أنا مقرب من جاريد كوشنر. ويجب أن نعلم أنه كلما دارت هناك مفاوضات بين طرفين في تاريخ البشرية، فرض الأقوى شروطه على الأضعف“.

وأوضح أرو أن ترامب يملك قدرة استثنائية للتأثير على الإسرائيليين لدفعهم لتقديم تنازلات، حتى لو لم يستخدم هذا النفوذ في السابق .

وتابع أن الرئيس الأمريكي أكثر شعبية بين الإسرائيليين من رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو، ويعول كوشنر على ذلك في خطته.

واعتبر أن واشنطن في جهودها الرامية لتطبيق “صفقة القرن” قد تواجه مشاكل ملموسة بسبب اعتقاد الإسرائيليين أن التوصل إلى حلول ليس في مصلحتهم، موضحا أن الوضع القائم يرضي الإسرائيليين تماما، حيث يسيطرون على الضفة الغربية وليسوا مضطرين إلى منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية.

وأعرب “أرو” عن قناعته بأن إسرائيل لن تقدم على تجنيس الفلسطينيين، مما سيكون بمثابة اعتراف رسمي بأنها “دولة فصل عنصري”، كما هو الأمر حاليا في الواقع .

وفي رؤيته لشخصية كوشنر، أشار السفير الفرنسي إلى أن صهر ترامب “ذكي للغاية لكنه لا يمتلك الجرأة، ولا يعرف التاريخ”، موضحا أن كوشنر، بسبب عقلانيته المفرطة وانحيازه الواضح إلى الإسرائيليين، لا يدرك أن الفلسطينيين، إذا خُيّروا بين الاستسلام أو الانتحار، يختارون الثاني.

خداع أمريكي

وقال «يوسى ميكلبيرج»، باحث سياسي: إن موقف الولايات المتحدة وما تتخذه من قرارات وسياسات يختلف مع ما كانت تنادى به من الوصول لصفقة فى عام 2019 تمثل نهاية للصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن صفقة القرن التى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجرد إشارات غير واضحة عما قد يستلزم لعقد الصفقة وتلميحات حول محتوياتها، ومتى سيتم الإعلان عنها.

وأضاف: بدلا من إعداد خطة مدروسة تضمن الالتزام بالحد الأدنى لمتطلبات كلا الجانبين، تم تقديم خطة سلام لا تعتبر حتى نصف ناضجة. والأسوأ من ذلك، ما أصبح واضحا الآن هو أن الخطة، على هذا النحو، غير موجودة، مؤكدا أن ما تقترحه واشنطن هو أمر مخادع وليس هناك فرصة أن يتم الاعتراف بأى فلسطيني يطمح إلى دولة مستقلة قادرة على البقاء.

وتابع: اعتدنا منذ تولى ترامب الرئاسة، على أن نهج واشنطن فى السياسة الخارجية لم يسبق له مثيل من حيث الجوهر والأسلوب. ولكن مع الوقت، تتكشف السياسات المجنونة التى تتبعها إدارة ترامب فى التعامل مع الصراع الفلسطينى ــ الإسرائيلى. فهى لا تسعى إلى معاهدة سلام، بل من المرجح أن هذه السياسات ستؤدى إلى المزيد من إراقة الدماء. إنها سياسة تسير فى الاتجاه المعاكس، وعندما يتم طرحها فى الأخير، ستصبح أمرا واقعيا بسبب الظروف الموجودة على أرض الواقع. وبالنسبة إلى اثنين من أكثر القضايا الجوهرية ــ مستقبل القدس واللاجئين الفلسطينيين ــ فإن واشنطن بالفعل متحيزة ضد أى مفاوضات مستقبلية، وهذا ستنتج عنه أضرار جسيمة يصعب إصلاحها.

مدينة القدس

وأشار ميكلبيرج إلى أن كلتا القضيتين أثبتتا صعوبتهما فى الماضي، ودائما ما كانت المفاوضات بشأنهما تنتهى إلى طريق مسدودة ومع ذلك، منذ 25 عاما، عالج مجموعات السياسيين والخبراء والمحامين الدوليين ومنظمات المجتمع المدنى هاتين المسألتين وتوصلوا إلى حلول إبداعية ومبتكرة فى مواجهة التحديات المعقدة التى تفرضها. ولكن حينما تظهر الحاجة إلى منهج دبلوماسى دقيق وهادئ، فإن إدارة ترامب تتحرك وكأنها ثور فى متجر صينى غير مراعية لجميع الحساسيات التى يتضمنها هذا الصراع.

وأوضح أن الأمر بدأ بقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والذى كشف الخطوات الأحادية التى تتبعها هذه الإدارة وتحيزها الواضح إلى الجانب الإسرائيلى، وازدرائها التام للمصالح والحساسيات الفلسطينية. هذا لا يعنى أن القدس لا يمكن أن تكون عاصمة لإسرائيل وموقع جميع السفارات الأجنبية ولكن هذا لا بد أن يتحقق فقط عندما يتم الاعتراف بجزء من المدينة فى نفس الوقت كعاصمة لدولة فلسطينية مستقلة.

وقال ميكلبيرج: أعقب قرار نقل السفارة إلى القدس، إغلاق القنصلية الأمريكية العامة، والتى كانت تعمل كسفارة فلسطينية فعلية تغطى شئون الفلسطينيين. بل وإدماج القنصلية فى السفارة الجديدة فى القدس. معتبرا ذلك بمثابة بيان سياسى صادر عن الولايات المتحدة حول واحدة من أكثر القضايا الأساسية تعقيدا، والتى يدعى كوشنر أنها مفتوحة للتفاوض. ويصبح واضحا أن السياسات الأمريكية تجاه القدس تم ربطها بالحكومة الإسرائيلية، على أن تكون القدس هى العاصمة الأبدية والموحدة للدولة اليهودية فقط.

ولفت إلى أن محاولات تقويض عملية السلام لم تتوقف عند هذا الحد. فكان القرار المتعلق بالقدس مجرد واحد من سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها واشنطن والتى أعطت إشارة للفلسطينيين أن المفاوضات تعنى الانصياع إلى المطالب الإسرائيلية المنقولة إليهم من خلال العاصمة الأمريكية.

وعلى ذلك جاء إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، والذى ترك السلطة الفلسطينية دون تمثيل دبلوماسى هناك وأنهى قناة اتصال رئيسية مع الولايات المتحدة؛ مع قطع المساعدات المالية عن المستشفيات فى القدس الشرقية؛ والتشريعات الغامضة التى توقف جميع الأموال للسلطة الفلسطينية .

وأكد ميكلبيرج أن موقف إدارة ترامب تجاه اللاجئين الفلسطينيين. يحول دون أى عملية سلام ناجحة، حيث شككت هذه الإدارة فى وضع ما يقرب من 5.5 مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا، لأنهم «فقط» ينحدرون من سلالة اللاجئين الأصليين. ووصل الأمر إلى قطع كل دعمها المالى لهذه المؤسسة التابعة إلى الأمم المتحدة.

 

* وثيقة بريطانية قديمة تدعو لإخراج تيران من السيطرة المصرية باختلاق مطالبة سعودية

عثر باحث مصري، ضمن عمليات البحث عن وثائق تيران ذات الصلة من الأرشيف الوطني البريطاني، على وثيقة بريطانية تعود إلى عام 1935، عن ضرورة إخراج جزيرة تيران من السيطرة المصرية ولو باختلاق مطالبة سعودية!.

ونشر باحث، يدعى رامي شاهين، صورة لأوراق إنجليزية قال إنها وثيقة من الأرشيف الوطني البريطاني تقول: “اقترح القائد العام للقوات الجوية أنه بالنظر إلى استصواب إبقاء جزيرة تيران في أيدي البريطانيين (وليس المصريين)، سيكون من الأفضل السماح للمطالبة السعودية العربية بالملكية”.

وتابع: “والترتيب لاحقًا للحصول على حيازة بريطانية إذا لزم الأمر، إما عن طريق الدفع نقدًا أو مقابل أجر إضافي”.

وأشار إلى الصفحة الثانية من رسالة  ميلز لامبسون (Miles Lampson) إلى جي. دبليو رندل (G.W. Randel) من وزارة الخارجية البريطانية، حيث لا ينصح فيها بإعطاء تيران وصنافير للسعوديين، ويحذر في الوقت نفسه من إمكانية التوسع الإيطالي في البحر الأحمر.

وأوضح لاحقا أن خطاب “لامبسون” إلى “رندل” كانت بتاريخ 30 نوفمبر 1935، ولكن خلط بينه وبين خطابات لاحقة أرسلت في 1936.

ومن بين المعقبين على الوثيقة الدكتور نائل الشافعي، والمواطن المصري المقيم بألمانيا محمد نجيب، والذي أشار إلى أن “الجزر تملكتهم بريطانيا لأنها أول من أدرك قيمتها الاستراتيجية، واقترحت أن تحافظ عليهم ولا تمنحهم إلا لمن يعود عليها بالنفع، وبعيدا عن أي قوة أوروبية، تركتهم بريطانيا لمصر، وأخبرت السعودية إذا أردتِ الجزر فادفعي ثمنهم لمصر، تحدث الملك عبد العزيز مع الملف فاروق ورفض فاروق التنازل عنهم”.

وعلَّق رامي شاهين مشيرا إلى أن بريطانيا أرسلت قوات للجزيرتين في مناسبات مختلفة، لكنها لم تعلن ملكيتها للجزيرتين في أي وقت من الأوقات. الثابت هو أن السعودية لم ترفع علمًا على أي من الجزيرتين ولو للحظة واحدة، حتى تنازلت مصر عنهما مؤخرًا.

أما رأفت سليمان الذي اطّلع على الوثيقة التي نشرها “شاهين”، فقال “إن اللافت أن الصفحة الأولى تتضمن اقتراحًا خبيثًا بجعل السعودية تدّعي ملكيتها لجزيرتي تيران وصنافير، ثم جعلها تدفع أموالًا أو أي شيء مقابل تنازل بريطانيا عن هاتين الجزيرتين”.

وفي 18 يونيو الماضي، كشف وزير الدفاع الصهيوني موشيه يعلون عن تلقي السيسي 16 مليار دولار مقابل التنازل عن تيران وصنافير للسعودية.

وبالمقابل كانت صحف سعودية وانقلابية ومنها “الحياة السعودية” ذكرت، في 20 ديسمبر 2016، أن “دفاع الحكومة المصرية يعوّل على وثيقة بريطانية خاصة في تيران وصنافير لإثبات تبعيتهما إلى السعودية”، وعند العودة للوثيقة المدعوة لا تجد أثرًا للخبر أو للوثيقة المزعومة!.

http://alhayat.com/Articles/19169369

وأسرعت هيئة قضايا الدولة ممثلة حكومة الانقلاب فى قضية “تيران وصنافير”، لإثبات زعم صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل جزيرتا تيران وصنافير لغير الأراضي المصرية.

الطريف أن الهيئة قدمت للمحكمة عددًا جديدًا من الأوراق والوثائق التاريخية التي تؤكد زعمهم سعودية الجزيرتين!.

 

* العصابة.. استفزتهم السخرية من وزيرة الصحة ولم يحركهم تدهور وفساد المستشفيات!

قليلة هي الأشياء التي تضحك المصريين وترسم البسمة على وجوههم، ومن جملة تلك الأشياء القليلة ظهور وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، الدكتورة هالة زايد، وبعض مرافقيها وهم يرتدون الكمامات الواقية من فيروس “كورونا” بشكل خاطئ.

وتفقَّدت الدكتورة هالة استعدادات استقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية التي انتشر منها فيروس كورونا في مطار “العلمين”، وهي ترتدي زيًّا أصفر واقيًا وكمامة على الوجه تظهر أنفها!.

وأشعل ذلك سخرية المصريين الساخطين على عصابة الانقلاب، وكتب أحد النشطاء: “يعني يا سيادة وزيرة الصحة، حضرتك الكمامة دي مش المفروض تكون على المناخير برده ولا انتي ضاربة رنجة؟!! والأستاذ اللي ورا جايب مجموع عالي جدا مثلا مخليه مايلبسش كمامة؟!!، كفاية بقى ضحك علينا واستحمار بعقولنا يا جهلة”.

العصابة غاضبة!

وعلى الفور انطلق مارثون إعلامي في جميع قنوات الانقلاب الحكومية والخاصة للدفاع عن واحدة من عضوات عصابة الانقلاب، وقال الإعلامى محمد الباز: “كل من أساء إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وما تعرضت له هى والفريق الطبى المرافق لها من سخرية وتريقة على مواقع التواصل الاجتماعى، دي لو كانت وزيرة صحة كندا لكان الجميع أشاد بها!”.

وأضاف الباز، في برنامجه “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”، أن وزيرة تقوم بدورها كاملا، وتعاملت باحترافية هى وفريقها الطبى فى إجراءات حماية ووقاية المصريين العائدين من الصين، وجزاؤها أنها تعرضت للتنمر، لافتا أن “ما تم من تنمر وسخرية من وزيرة الصحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أمر معيب، وكل من يتنمر على مواقع التواصل الاجتماعى هو نفسه مثل الشخص المحرض.”

وزعم أن هناك تشكيكًا فى منظومة الصحة، تعمل عليها قنوات الإخوان ولجانهم الإلكترونية الكاذبة التى تحرض وتشكك فى كل ما يتم فى جمهورية العسكر، وقال إن هناك جهودا كبيرة قامت بها سلطات الانقلاب بإجلاء المصريين في ووهان الصينية، وهو تم بحرفية كاملة من كل الجهات المعنية، التى عملت على عودة المصريين بسلام إلى بلادهم، وتوفير كافة احتياجاتهم من مسلتزمات طبية ووقاية لهم.

مضيفا أن الطائرة التى جاءت بالمصريين العائدين من الصين ستخضع لعمليات وإجراءات وقائية، بحيث يكون جميع المواطنين مطمئنين، وأن ذلك سيتم أيضا مع طاقم الطائرة، وسيخضعون إلى إجراءات وقائية.

وتابع الباز وصلة التطبيل المفضوحة، زاعما “هناك تغير واضح فى تعامل عصابة الانقلاب، والذى تم بسرعة واحترافية كبيرة، وكل هذه الإجراءات تمت تحت إشراف ومتابعة السفيه السيسى، مطالبا بأن يكون العمل باحترافية ثقافة سائدة فى مصر بالكامل!

المرتبة الـ18

على عكس نظرائه في العالم العربي، فإن المواطن المصري لم يُبتلَ بالأمراض والأسقام فقط؛ إذ يُعاني من أعراض أخرى لا تقل خطورة وحساسية تنهش ما تبقى من مقومات الحياة، ومن أهمها التفاوت الطبقي وتراجع المقدرة الشرائية وانهيار المرافق الأساسية ولا مبالاة الساسة والمسئولين بأحوالهم وأوضاعهم الاجتماعية والصحية، والأخيرة تُعد هاجسًا يقض مضجعهم بعد أن بات طلب العلاج طريقًا مظلمًا أو نفقًا لا يُعرف له مخرج آمن.

المصريون ورحلة طلب الشفاء قصة تُعاد فصولها ومشاهدها مع كل حكومة معينة ورئيس جديد، باعتباره المطلب الرئيسي والعاجل لشعب عانى الويلات بسبب انهيار قطاع الصحة ويتوق إلى تحسين ظروف عيشه وتحصيل خدمة طبية ونظام تأمين شامل يُلبي حاجاته وتطلعاته.

ويعيش قطاع الصحة في مصر واقعًا مأساويًا تتعدد فيه الإشكالات ويتنوع فيه القصور، وصل إلى حد تذيل بلد النيل، وفق مؤشر “إنديغو ويلنس” لعام 2019، قائمة أسوأ 20 دولة في مجال الصحة المرتبة الـ18.

ورغم أن المادة 18 من دستور الانقلاب لعام 2014 تنص على أن الدولة تكفل الحفاظ على مرافق الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فإن هذا الحق ما زال بعيد المنال في ظل تقهقر خدمات الرعاية وتردي البنى التحتية للمؤسسات الصحية، ومرد ذلك كله غياب رغبة العسكر في معالجة جذور الأزمة.

 

*إعلامي: الثورة تحتاج مشروعًا منظمًا يندفع الشعب خلفه

 قال الإعلامي شريف منصور، المذيع بقناة وطن: إنه “لا بد من وجود مشروع تغيير أو ثورة محدد المعالم، تقوده طليعة وطنية واعية فاهمة ومخلصة ومنزّهة عن الأهواء والمطامع”.

موضحًا أن الثورة تنبع من الداخل، والتغيير ينبع من الداخل، ويقود الثورة ويحركها من هم بالداخل؛ لأنهم يتحركون من قلب الجماهير، وهم أكثر دراية بالواقع والظروف والأحوال.

واعتبر- في مقال له بعنوان “أسئلة المشروع والإعلام والثورة”، ضمن مساحات مدونات (الجزيرة نت)- أن من وصفهم بـ”المنفيين بالخارج” دورهم يتمثل في تقديم كل الدعم السياسي والفكري والإعلامي والقانوني، ويديرون العلاقات الدولية خدمة لأهداف الثورة في الداخل.

ومن ذلك الدور، رأى أن الإعلام يعمل في إطار هذا المشروع الواضح بخطاب سهل الاستيعاب يُجمّع ولا يُفرق مُجملا لا مُفصلا. موضحا أن دوره أشبه بـ”خطاب تعبئة في الداخل مُطمئن للخارج.. بدون هذا المشروع سيكون تأثير الإعلام ضعيفًا وربما سلبيًّا”.

ورأى “منصور” أن الجماهير لن تستجيب لدعوات التغيير والثورة غير المؤطرة بإطار فكري أو أفق نظري، فـ”التغيير” بحسب رؤيته (طليعة- مشروع- تنظيم)، محذرا من أن الشعب لن يندفع معك ويضحي ويدفع الأثمان الباهظة للتغيير من أجل سراب.

وتوصل “منصور” إلى أن “المشروع أو الإطار الفكري أو الأفق النظري هو زاد الشعوب في مواجهة الاستبداد، وهو الضامن لعدم ضياع جهدها وتضحياتها”.

الإعلام معبّر

وفي إجابته عن الأسئلة: هل الإعلام عامل مساعد ومؤثر في الثورات أم أنه مُنشئٌ لها من العدم؟ هل الإعلام هو الذي يقود السياسة ويوجهها أم أن السياسة هي التي تقود الإعلام وتوجهه؟ من يقود الثورة الداخل أم المنفيون في الخارج؟ قال إن الثورة أو التغيير إجراء يعكس “عدم رضا بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يدفع الجماهير للخروج من أجل تغيير هذا الواقع البائس إلي الأفضل”.

وأضاف أن دور الإعلام هنا هو تسليط الضوء على معاناة الشعب وآلامه وحقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية بصدق وأمانة دون زيادة أو نقصان أو تزييف للمعلومات والحقائق.

وأكد المذيع السابق بقناة (مصر 25) والحالي بإسطنبول، أن وجود سلطة فاسدة أو ظالمة مستبدة لا تبرر كذب الصحفي والإعلامي، لا سيما عن “نقل معلومات مغلوطة مجهولة المصدر وغير حقيقية؛ ظنًا منه أنه بذلك يخدم قضيته”.

وخلص إلى أن “الإعلام لا يُنشئ التغيير أو الثورة من العدم، ولكنه عنصر مهم وعامل مؤثر جدًّا وفاعل في الثورة والتغيير إذا كان في إطار مشروع، بدون هذا المشروع لن يترك الإعلام التأثير الإيجابي المطلوب بل ربما يكون ذا تأثير سلبي”.

إعلام الصراخ

وحذر الإعلام الثوري من تقليد إعلام السلطة الذي يعتمد على “الصوت العالي والصراخ والردح وممارسة كل الحركات المعقولة وغير المعقولة بالأوجه والأيدي وربما الأرجل”.

وركز على حاجة الإعلام إلى الوعي بضرورة التوجه نحو التغيير ويغير القناعات والتوجهات لدى الشعوب بأحقيتها في حياة أفضل في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

وأضاف إلى هذه الأمور أن يقف الإعلام مع حركة الشعوب دون تزييف، محذرا من صنف من الإعلام الثوري يمكن أن يلقى بالجماهير إلى التهلكة بلا ثمن.

قيادة الثورة

وبرأي شريف منصور، ستذهب التضحيات سدى وبلا ثمن إن افتقدت القيادة التي أسماها “طليعة التغيير” وعدَّد مشاربها في الفهم والوعي والإخلاص والإيمان بالتغيير، وتتصف بالشجاعة والحكمة وفق مشروع تغييري أو ثوري واضح ومحدد المعالم باستراتيجيات وخطط وأهداف وتوقيتات زمنية.

وعليه بنى “منصور” نجاح الإعلام في التأثير والقيام بدور فعال، “إذا عمل في إطار مشروع تغييري واضح ومحدد المعالم يستهدف كل شرائح المجتمع، وفق خطاب واعٍ يناسب كل شريحة، يعني لا بد من وجود مشروع أو استراتيجية تغيير تُبني عليها الاستراتيجيات الإعلامية لإحداث التغيير”، على حد قوله.

 

* بعد فقْد 70% منها.. مخاوف من تدمير باقي “الثروة الداجنة” بسبب الفيروس القاتل

من جديد تجدَّدت مخاوف شعبة الثروة الداجنة من تعرض تلك الثروة الضخمة للموت المحقق؛ بسبب انتشار فيروسات جديدة كشفت عنها وسائل إعلام عالمية بوجود خطر قادم من فرنسا، والتي تستورد منها مصر “الكتكوت” و”االبط الرومي”.

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق المصرية لا تستورد الدواجن الحية من الأسواق الخارجية، باستثناء الكتكوت والبط الرومى من فرنسا.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن ما تم تداوله حتى الآن عن إنفلونزا الطيور والعترة الجديدة غير واضح عالميًّا، وأن ما تم إعلانه هو اكتشاف فيروسH5N1 ، لكنه لم يتم توضيح تفاصيل الفيروس الجديد، لافتًا إلى أن كل ما تم ذكره أنهم أعدموا عدة آلاف من الكتاكيت والدواجن.

يأتى ذلك في ظل ما أعلنه صينيون منذ يومين، أن سلالة “شديدة” من فيروس إتش 5 إن 1” المسبب لإنفلونزا الطيور أُبلِغ عنها فى مقاطعة هونان الصينية، ووفق ما ذكر موقع “بيزنيس إنسايدر”، فإن السلالة الشديدة من “إتش 5 إن 1” ظهرت فى مزرعة تقع بمدينة شاويانج، التابعة لمقاطعة هونان.

تدمير 70 %

ولفت رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه من الضروري أن يقوم الطب البيطري بدوره فى التوعية والإرشاد، وهو ما لا يتم حاليًا للتوعية الكاملة ضد مخاطر أمراض الدواجن.

لفت إلى أن الموجة الأولى لإنفلونزا الطيور أدت إلى فقدان 70% من الثروة الداجنة بالسوق المصرية، لكن قطاع الثروة الداجنة لم يفقد أصول الشركات التابعة.

مخاوف مشروعة

وقبل أسابيع، اتَّهم الدكتور علي سعد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من خلال مديريات الطب البيطري، باستخدام لقاحات منتهية الصلاحية، الأمر الذي تسبّب في حالة من الغضب، خاصة أن توقيت التطعيم سيتسبّب في نفوق الدواجن والحيوانات.

وكان الدكتور أحمد حمودة، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قد أشار إلى أن مصر تستورد 90% من حجم الأمصال واللقاحات التي تستخدم لتحصين الدواجن والحيوانات، وأن السوق المحلية لا تنتج سوى 10% من المستخدم.

الموت المحقق

واستنكر “حمودة”، خلال تصريحات صحفية، قيام وزارة الزراعة بترك الأمصال واللقاحات حتى تنتهي صلاحيتها، قائلا: “إحنا معندناش وفرة لدرجة إننا نترك اللقاحات لحد ما تبوظ وتنتهي صلاحيتها”، مطالبًا وزارة الزراعة بضرورة إخضاع اللقاحات لعملية المعايرة لمعرفة كفاءتها، وبناءً عليه تقرر الوزارة استكمال الحملة أو سحب هذه اللقاحات من المديريات.

وحول تأثير اللقاحات منتهية الصلاحية على صحة الحيوان، قال حمودة: إنه في حالة انتهاء الصلاحية إما أن يكون التطعيم لا فائدة منه أو يتسبب في إصابة الحيوان ويعرضه للموت، مؤكدًا أن وزارة الزراعة مطالبة أيضًا بدراسة عملية فشل التلقيح والتحصين والوقوف على أسبابها، بعيدًا عن عمليات التخوين والتراشق من هنا أو هناك؛ لأن الأمر بات ضروريًّا وعاجلًا

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>