الثلاثاء , 4 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سلخانة

أرشيف الوسم : سلخانة

الإشتراك في الخلاصات

لغز زيارة السيسي مقر المخابرات قبل 25 يناير. . الأربعاء 6 يناير. . عام “الفنكوش” سقوط وعود النظام للشعب

سجن يسقط العسكرلغز زيارة السيسي مقر المخابرات قبل 25 يناير. . الأربعاء 6 يناير. . عام “الفنكوش” سقوط وعود النظام للشعب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أسر المعتقلين تكشف عن حفلات تعذيب وصعق داخل سلخانة قسم “حوش عيسى

كشفت أسر المحتجزين عن إستمرار أزمة الإنتهاكات الممنهجة داخل مقار الإحتجار بقسم شرطة “حوش عيسى”، مؤكدة تعرض ذويهم لحفلات التعذيب والضرب المبرح والصعق بالكهرباء، لإجبارهم على الإعتراف بقضايا ملفقة و الإرشاد عن مطلوبين آخرين.

وأكدت أحد أمهات المعتقلين، أنها وخلال لقائها بنجلها المحتجز بالقسم ، بدت بوضوح آثار الضرب و التعذيب على جسده، مشيرة إلى وجود جراحات قطعية كبيرة بالفم والرأس نتيجة الإعتداءات التي تمت عليهم داخل سلاخانات الإحتجاز، بهدف إنتزاع إعترافات تحت وطئة التعذيب والإرشاد عن بعض الأطفال الذين تم إلقاء القبض عليهم من منازلهم منذ عدة أيام في المدينة.

وناشدت أسر المعتقلين، الهيئات الحقوقية و مؤسسات المجتمع المدني بسرعة التدخل و إنقاذ أبنائهم المحتجزين داخل القسم، ممن تزيد أعدادهم عن 20 معتقل داخل مساحات ضيقة، في ظل إنعدام التهوية وحبسهم برفقة الجنائيين، لافتًة إلى وجود إصابات متعددة بين المحبوسين نتيجة تعنت إدخال الأدوية والأغطية والملابس، تزامنًا مع إستمرار الإنتهاكات.

 

*أنباء تفيد الإفراج عن “عبدالله بدر

قال نشطاء بموقع فيسبوك، مقربين من الشيخ “عبدالله بدر” أن سلطات الانقلاب أفرجت عنه اليوم الأربعاء 2015/1/6 بعد انقضاء مدة سجنه  في عدة قضايا.

وكان بدر قد حبس سنة  لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وشهرين فى إهانة القضاء، وسنه فى أحداث الاتحادية.
وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قد رفضت الاستئناف المقدم من الشيخ عبد الله بدر في فيراير 2015، على الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسه سنة، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف فى أحداث الاتحادية وقررت المحكمة تأييد الحكم.

 

*جنح أبو حماد تحبس متوفي ٥سنوات

قضت محكمة جنح ابو حماد الشرقية  فى القضية المُسجلة برقم 30366 “جُنح أبو حماد” ، بالحبس 5 سنوات علي محمد محمد عبدالله فرح وذلك بتهمة توزيع “خمس ورقات منشورات” في سنة 2014م .

الجدير بالذكر ان محمد محمد عبدالله فرح  متوفي في 6 / 2 / 2009 اي انه متوفي قبل 6 سنوات كاملة من قيامه بالتهمة المنسوبة إليه!
وحمكت ايضا علي  “محمود محمد حسن” والذي محضر تحرياته في 10 /7 /2014 م وكان هو خارج الجمهورية لتأدية العمرة من تاريخ 28/ 6 /2014 إلي 27/ 7 /2014 م
يذكر ان هذه القضية هي القضية المتهم فيها 150 شخص والمحكوم عليهم فيها بـ 5 سنوات ،
و 76 شخص منهم حكم عليهم غيابياً.

 

*معتقلو سجن شبين الكوم العمومي يتعرضون للتعذيب والحبس الإنفرادي

تعرض المعتقلون بسجن شبين الكوم العمومي للتعذيب والضرب والحبس الإنفرادي .

الإعتداء علي المعتقلين جاء بعد إعلانهم الدخول في إضراب مفتوح نتيجه الأوضاع غير الآدمية وسوء المعاملة من إدارة السجن التي فشلت في منعهم من الإضراب ومن ثم اقتادت خمس معتقلين من كل زنزانة للحبس الإنفرادي وتم الإعتداء عليهم لإجبار باقي المعتقلين علي فض إضرابهم .

 

 

*حقوقي: تشكيل دوائر الإرهاب الحدث الأسوأ في تاريخ القضاء المصري

قال خلف بيومي -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان-: إن إصدار المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتشكيل 6 دوائر أسماها دوائر الإرهاب فى 26 ديسمبر 2013 الماضي، حدث قضائي غير طبيعي، ويعد الحدث الأسوأ في تاريخ القضاء المصري.

وأضاف بيومي -في حواره لبرنامج “المشهدعلى فضائية مكملين، أن هذه الدوائر منها 4 دوائر بمحكمة القاهرة ودائرتين بمحكمة الجيزة، وأناط بها النظر في كل القضايا المتهم بها مناهضو الانقلاب، وعلى رأسهم قيادات الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية وبدأت تصدر أحكاما غير طبيعية منذ هذا التاريخ وحتى يومنا هذا.

وأوضح بيومي أن هذه الدوائر كان الهدف من تشكيلها دوائر خاصة لقضايا خاصة بإجراءات خاصة وبظروف خاصة، مضيفا أنه من بين القضاة التي أسندت لهم قضايا بهذه الدوائر، شعبان الشامي، ومحمد على الفقي، وصلاح الدين رشدي، ومحمد ناجي شحاتة، مؤكدًا أن هذا الأمر مخالف لضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن قضية أحداث مكتب الإرشاد من القضايا التي لفقت للمناهضين للانقلاب منذ 3 يوليو حتى الآن، التي ملأت مثل هذه القضايا أروقة المحاكم، وصدرت بالمقابل أحكام كثيرة مسيسة.

 

 

*تأجيل هزلية التخابر لـ31 يناير.. والتجديد لبشر 45 يومًا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية لـ 3 يناير.

وأجل قضاء الانقلاب المحاكمة لحضور رئيس هيئة النقل العام ولمشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة بجلسة اليوم.

وكانت نيابة الانقلاب قد أسندت إلى الرئيس محمد مرسي وآخرين قضايا ملفقة تهمة تتعلق بتسريب وثائق ومستندات صادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، بحسب زعمهم.

جددت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، حبس وزير التنمية المحلية الأسبق الدكتور محمد علي بشر، لمدة 45 يوما، على خلفية تهم هزلية بالتخابر مع دولتي أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 16 يناير الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات الذين تغيبوا بجلسة اليوم

 

 

*بيان لأسر “معتقلي العقرب” بشأن زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن

نفت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول توجيه سباب وألفاظ نابية من جانب ذويهم بحق وفد القومي لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، مؤكدين أنهم فقط رفضوا مقابلة الوفد لعدم اعترافهم بشرعيته.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة اليوم الأربعاء، ويكشف البيان خفايا ما تم بالزيارة “إن أسر معتقلي العقرب فوجئوا بتصريحات متتالية وممنهجة في الصحافة المصرية تتحدث علي أن الأزمة التي نشبت بين قيادات بالداخلية ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان حول رفض زيارة المعتقلين السياسيين سببها ألفاظ نابية من بعضهم تجاه الوفد، مؤكدين أن هذا مخالف للحقيقة وتدليس وكذب صريح“.

ويضيف البيان: “إن المواقف التي أعلنت وتعلن باستمرار هو رفض المعتقلين السياسيين، مقابلة وفود تمثل الانقلاب العسكري، ولم يتجاوز الأمر غير ذلك ، وهذا حق المعتقلين السياسيين في رفض نظام باطل ومن يمثله، وعلي هذا النظام الذي يتخذ من قيادات دينية وسياسية رهائن أن يمنحهم كافة حقوقهم دون نقصان وهذا ليس من قبيل المنة أو التفضل” بحسب البيان.

وتحذر الرابطة في بيانها “من محاولة الاستناد إلي تشويه المعتقلين السياسيين بأخبار غير صحيحة تمهيدا لعودة سخيفة لإجراءات قمعية ضدهم، مؤكدين أن من حق المعتقلين التمتع بجميع حقوقهم الإنسانية دون شرط“.

وأهابت الرابطة بكل المنظمات الدولية والمحلية أن “تتابع ما يحدث في سجن العقرب بكثب، محذرين من المساس بسلامة وحياة المعتقلين أو التنكيل بحقوقهم تحت أي ظرف أو حجج، محملين إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين السياسيين“.

وقالت الرابطة إنها “تربأ بمن دلس وكذب أن يستمع لصوت واحد، هو صوت الأمن ، من أجل تجميل لا يستند لوقائع حقيقة، ونؤكد للجميع أن الحقوق لا يجب أن تكون مسار مقامرة أو لعبة مؤقتة“.

كما أكدت رابطة أسر معتقلي العقرب أنها “تتابع عن كثب ما يحدث في سجن العقرب، وتتمنى أن تسير الأمور في هدوء وأن تمنح الحقوق كاملة، وألا تفتعل أزمات جديدة لأن ما زال لدي أهالي المعتقلين وقتا وجهدا يبذل في الدفاع عن حرية وحقوق ذويهم المشروعة والحفاظ عليها“.

انتقادات حقوقية للزيارة

من جانبها انتقدت الحقوقية هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الزيارة التي قام بها وفد المجلس وأكدت أنها لم تقدم أو تؤخر شيئا.

وأوضحت أن لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يدخلوا الزنازين، ولم يتم التحقق من طبيعة الزنازين وحقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وتم إدخالهم لمكتب نائب رئيس مصلحة السجون، وأحضروا لهم 4 مساجين جنائيين تكلموا معهم وانتهت الزيارة.

وتساءلت عبد المنعم، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، كيف للمجلس أن يعيد حقوق المعتقلين في الوقت الذي لم يتمكن من الحصول على حق زميلتهم بالمجلس راجية عمران، مضيفة أنه كان يجب على اللجنة الامتناع عن الزيارة وعقد مؤتمر لكشف حقيقة تعنت إدارة السجن مع اللجنة.

وأوضحت أن أهالي المعتقلين بسجن العقرب تقدموا بشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ ثلاثة أشهر تتعلق بعدم السماح بدخول الطعام والدواء ومنع الزيارات وسوء المعاملة ومنع دخول الملابس الشتوية، مضيفة أن إدارة السجن عندما علموا بقدوم لجنة لزيارة السجن سمحوا لأهالي المعتقلين بالزيارة، لكن استمرت باقي الانتهاكات.

 

 

*نيابة الانقلاب بالبحيرة تحبس أعضاء “فريق كرة” مختطف من دمنهور 15 يومًا

قرر المحامي العام لنيابات الانقلاب بوسط دمنهور، مساء اليوم الأربعاء حبس 25 طالبًا، اختطفتهم داخلية العسكر أول أمس، من مدينة دمنهور، أثناء حضورهم لخوض مبارة لكرة القدم برقة زملائهم في مسابقة وديّة مع إحدى الفرق بالمدينة، خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق في قضايا ملفقة.

و أكد شهود عيان أن داخلية العسكر، شنت حملة إعتقالات عشوائية بوسط مدينة دمنهور مساء عصر الاثنين، أسفرت عن إختطاف إحدى الفرق الرياضية لكرة القدم القادمة القادمة من مدينة كفر الدوار لملاقاة نظيرتها على ملاعب دمنهور، في إحدى المسابقات الدورية الخاصة بشباب المدينة.

و اختطفت داخلية الانقلاب كلاً من: “أحمد محمد جمعه، محمد محمود أحمد السيد، عاصم محمد عوض، محمود محمد على السيد، عبدالله عماد عبد السلام، كريم إبراهيم محمد، محمد رمضان عبد العظيم، محمودمحمد السيد، محمد أحمد محمد، إسلام سعد عثمان، رمضان عبد الهادى، على محمود ابراهيم السويرى، أحمد مصطفى، أحمد السيد محمود،سعيد محمود سليم، عمررمضان عبد المقصور، مؤمن رمضان، عبدالله مصطفى، كامل محمد كامل يونس، أيمن محمد عبد العزيز، محمود محمد على، أحمد محمد، أحمد فتحى محمد، أحمد محمد طلبه، عمر رمضان صادقه“.

و وجهت نيابة الانقلاب للطلاب المعتقلين تهمًا مفبركة تتعلق بالإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، و الإستعداد للتظاهر بدون ترخيص.

وحمّلت أسر الطلاب المختطفين مسئولية حياتهم و سلامتهم لداخلية الانقلاب، مؤكيدن أن ضباط أمن الانقلاب لفقت إليهم تهمًا مفبركة و أجبرت أولادهم على الإعترف بها، مشددين على عدم إرتكاب الطلاب لأية مخالفات أو جرائم تستوجب إختطافهم أو حبسهم داخل مقرات الإحتجاز.

 

 

*بعد إحالته إلى “الجنايات”.. سلطان يتوعد “الزند” بمفاجآت في قضية “الفساد

توعد جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، أحمد الزند، وزير الظلم في حكومة الانقلاب، بمفاجآت خلال جلسة المحاكمة  فيما يتعلق بقضية “أرض نادي قضاة بورسعيد”.

وقال سلطان، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إنه بصدد تجهيز أوراق ووثائق جديدة بخصوص قضية “أرض نادي قضاة بورسعيد” ضد المستشار أحمد الزند، مع بداية المحاكمات والتي ستكون بمثابة مفاجأة له، مشيرا إلى أنه يرحب بإحالته لمحكمة الجنايات لأنه مستعد بشكل جيد للقضية، متعجبا من تحويل البلاغ إلى الجنايات؛ ﻷنها كانت في بادئ الأمر تابعة لنيابة استئناف القاهرة، وانتهت في وجود رئيس النيابة.

وأضاف: “بعد عدة أشهر، تم سحب ملف القضية وإعطاؤها لقاضي تحقيقات، ولم يحقق معهم ووجه كلامه لهم بخصوص التحقيق في القضية بأن (الكلام منتهي)”، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل جيد، وعلى تواصل دائم مع نقابة الصحفيين بشأن القضية منذ بدايتها، مشيرا إلى أن النقابة تحضر وقائع التحقيق بصورة مستمرة وأنهم سيتواصلون غدًا مع النقابة بشأن المستجدات. 

وكان فتحي البيومي قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل في حكومة الانقلاب، وعضو اليمين في الدائرة التى حكمت ببراءة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، قد أحال رؤساء تحرير الأهرام والمصريون وصوت الأمة لمحكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الزند.

 

 

*أمن الانقلاب يواصل اخفاء مواطن وشقيقه بالاسكندرية لليوم الثالث على التوالى

واصلت قوات امن الانقلاب بالاسكندرية اخفاء المواطن محمود إسلام – 25عام لليوم الثالث على التوالى عقب اختطافة يوم الاثنين الماضى ، هذا وقد وجهت أسرة الشاب استغاثة للمنظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدنى تفيد بتعرض ابنهم للاختطاف مساء يوم الاثنين الماضي من قبل عناصر أمن بزي مدني عقب عودته من عمله كما تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المارة مما أدى إلى جروح قطعية فى الوجه و كسور في اليد كما روى شهود العيان .

يذكر أنه قامت قوات امن الانقلاب باقتحام منزل الأسرة واعتقال الأخ الأكبر له بعد تكسير محتويات الشقة و الاعتداء اللفظي على والدته المسنة ، وقد تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم إلى الآن مع توارد أنباء عن وجودهم في الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية حيث مقر الأمن الوطني و المعروف إعلاميا بسلخانة الدور الرابع بالإسكندرية وتعرضهم للتعذيب للاعتراف بعدد من الجرائم ..

هذا و قد تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام و المحامي العام لنيابات شرقي و وزير الداخلية للكشف عن مكان إحتجاز الأخوين المختطفين ، كما حملت الأسرة سلطات الانقلاب و ووزارة الداخلية المسئولية كامله عن سلامة نجليها .

 

 

*زوجة شعبان الطملاوى تستغيث : المرض ينهش جسد زوجي وسجن برج العرب يرفض علاجه

كشفت زوجة المعتقل شعبان عبد القادر رضوان الطملاوى المحكوم عليه بالسجن في قضية حريق قسم شرطة حوش عيسي رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية والتي عرفت إعلاميا بعسكرية 507 إصابة زوجها بعدد من الأمراض العضوية والمزمنة التي تحتاج الى علاج دوري ومنها فيرس سي والتهاب كبدي وبائي وتضخم في الطحال والكبد وازدادت حالته سوءا مع بدء حبسه إحتياطيا لتوقف العلاج .

وأوضحت أن إدارة سجن برج العرب تتركه بدون علاج وترفض التحرك لعلاجه أو عرضه على الطبيب المختص أو اخراجة للعلاج على نفقته الخاصة .

وأشارات زوجته انه أصيب في الأيام الأخيرة بدوالي المرئ ويتقئ دماء يوميا بلا علاج قائلة ” الأمراض تنهش في جسد زوجي ويقضي على حياته ببطء دون ادني مسئوليه من قبل إدارة السجن التي تتعمد قتل المعتقلين السياسيين بالإهمال ” .

يذكر أن سجن برج العرب قد شهد وفاة أكثر من 10 حالات نتيجة الإهمال الطبي خلال الأربعة الأشهر الأخيرة وعدم السماح بدخول الأدوية المعالجة لأصحاب الأمراض الخطيرة وأخرها وجود 12 حالة مصابة بمرض الايدز داخل مبني مستشفي السجن دون حجر صحي أو عزل مما يصعب الوضع الطبي بمستشفي السجن التي تفتقر للخبرة المهنية و الطبية والعلاج والأطباء الذين تحولوا الى ضباط شرطة جلادين تجردوا من قسم المهنة كونهم أطباء .

 

 

*قضاء السيسي يُحيل رئيس تحرير”بوابة الأهرام” والمحرر القضائي للجنايات بتهمة التشهير بالزند

قرر المستشار فتحي البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة،التابعة للانقلاب، إحالة هشام يونس، رئيس تحرير “بوابة الأهرام الإلكترونية” المؤيدة للانقلاب العسكري ، والتابعة للحكومة الانقلابية، والمحرر القضائي أحمد عبدالعظيم عامر لمحكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة بحق أحمد الزند وزير العدل بحكومة الانقلاب العسكري.

وكان أحمد الزند قد قرر في بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل شهرين إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.

وقد استمع قاضي التحقيق فى الشهر الماضى لأقوال الزميلين هشام يونس وأحمد عبدالعظيم عامر الصحفيين في “بوابة الأهرام“.

وجاء في بلاغ الزند، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون.

ودفع البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن الزند، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى.

ونشرت “بوابة الأهرام” فى سبتمبر عام 2014، موضوعًا قالت إنه مدعوم بمستندات تؤكد فيه قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع”، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع إضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.

وفى نفس الشأن تقدم علي طه المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل بحكومة الانقلاب أحمد علي إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ”بوابة الأهرام الإلكترونية” بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقى.

كما طلب مقدم البلاغ “بالتحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها” ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.

 

*عسكرة وزارة النقل بتعيين خمسة لواءات مستشارين لوزير الانقلاب

زير نقل الانقلاب سعد الجيوشي قرارا اليوم الأربعاء، بندب 5 لواءات من العسكر للعمل مستشارين له، وعلى رأسهم ندب اللواء بحري طارق غانم عبد المتعال الصعيدي رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للعمل رئيسًا لقطاع النقل البحري بديوان عام وزارة النقل.

وقرر الجيوشي ندب اللواء بحري خالد سعيد زهران مستشار شئون الموانئ والمنائر بقطاع النقل البحري بديوان عام وزارة النقل للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لمدة عام.

كما أصدر قرارًا بندب اللواء بحري مدحت مصطفى عطية رئيس هيئة ميناء بورسعيد للعمل رئيسًا لمجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وندب اللواء بحري أ.ح فتحي طه محمد عطية المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية للعمل رئيسًا لهيئة ميناء بورسعيد.

وقرر ندب المهندس محمد أحمد محمد الدقاق رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بهيئة ميناء الأسكندرية للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لمدة عام.

وقرر الجيوشي تكليف اللواء بحري أ.ح علاء الدين عبد الرءوف ندا، للقيام بمهام مستشار الوزير لشئون النقل البحري وذلك لمدة عام.

وقال أحمد إبراهيم المتحدث باسم نقل الانقلاب في تصريحات صحفية  إن هذه التعيينات جاءت لشغل الوظائف القيادية الشاغرة والنهوض بقطاع النقل البحري والذي يسعى الجيوشي إلى تطوير حتى يكون قاطرة التنمية في مصر.

يذكر أن  قيادات العسكر من لواءات وعمداء يسيطرون على كل الوظائف القيادية في الدولة سواء بالعمل رؤساء أحياء أو محافظين أو مستشارين لوزراء وذلك بمرتبات خيالية تفوق المليون جنيه شهريًّا لكل لواء، ما أدى لعسكرة الدولة، وهو الأمر الذي حاربه الرئيس محمد مرسي الذي تم الانقلاب عليه بسبب الإجراءات التي تمنع من ندب العسكريين في الأعمال المدنية.

 

 

*النديم: 11 وفاة و65 حالة تعذيب داخل سلخانات العسكر في ديسمبر

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 11 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال شهر ديسمبر الماضي فقط، منهم 3 نتيجة التعذيب و 7 بسبب الإهمال الطبي وحالة انتحار.

وقال المركز، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، بعنوان “أرشيف تعذيب شهر ديسمبر”: إن هناك 17 حالة وفاة وقعت خلال الشهر خارج أماكن الاحتجاز على يد قوات الشرطة كانت 10 حالات منهم تصفية جسدية. 

وأشار المركز إلى وجود 65 حالة تعذيب، و 6 حالات تعذيب جماعي وحالتي تكدير جماعي، فضلاً عن 50 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز و 12 حالة عنف من الشرطة و 58 حالة اختفاء قسري.

 

 

*إذاعة فرنسية” تشكك في تسليم “ميسترال” للقاهرة

تشكك إذاعة “آر.تي.آل” الفرنسية في تسليم فرنسا سفينتي “ميسترال” الحربيتين في الربيع المقبل للقاهرة بعد أن تم رفض بيعهما لروسيا جراء احتلالها لأوكرانيا واستندت في تشككها إلى أن باريس لم تتقاض حتى اليوم أية نقود.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية في تقرير لها اليوم الأربعاء  أن مصر لم ترسل أية نقود بعد توقيع صفقة “ميسترال” أكتوبر الماضي رغم أنها وعدت بالدفع مطلع العام الجديد.

ويمضي التقرير مؤكدا أنه على الرغم من أن الحكومة الفرنسية أكدت أن إعادة بيع ميسترال إلى مصر “صفقة جيدة جدا” عوضتهم عن إلغاء العقد الروسي، إلا أن الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية كورتين بروستيلن يشكك في هذا اﻷمر.

ويلفت التقرير إلى أنه من الناحية السياسية، كان لابد من العثور على عميل، ومصر لا تحتاج إلى ميسترال، لكنها قبلت”،  بحسب رأي جان فنسنت بيسيه من معهد العلاقات الدولية أن “التضليل حول تكلفة العملية نظم بعناية”.

وأبرز التقرير تصريحات وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان التي أكد فيها عدم إرسال الأموال ولم يحدث أي شيء إلى اليوم. وأشار التقرير إلى أن التوقيع جاء بعد شهر من إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند موافقة مصر على شراء حاملتي المروحيات مقابل 950 مليون يورو.

وأضافت الإذاعة أن أول حاملة من المرتقب أن تغادر في الربيع، موقع “لوار أتلانتيك” مع البحارة المصريين وحوالي ثلاثين فرنسا، كي ترسو في المياه المصرية، على أن تغادر الحاملة الثانية في فصل الصيف.

وتشير الإذاعة إلى أنه بإلغاء التوقيع مع روسيا خسرت فرنسا عقدا بقيمة مليار يورو، وإلى اﻵن لم تتلق أموالا من مصر، ولا يبدو أنه بإمكانها أن تدفع اﻷموال. وتساءلت: “هل ستعطي فرنسا ميسترال لمصر؟”.

وتشير الإذاعة  إلى أن هناك أنباء ترددت عن أن السعودية ستمول الصفقة لكن لا يوجد إي رد من قبل وزارة الدفاع عن هذا، وإذا حدث ذلك حقا ما هو المقابل؟ السكوت عن الصراع في اليمن؟ أم أن فرنسا اختارت الانضمام للمعسكر السعودي ضد إيران؟!

 

 

*محافظ السويس: لو إسرائيل ضربتنا بصاروخ هيرجعلها عشان الهوا

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لمحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي، يدلي فيه بتصريحات ومعلومات مثيرة للجدل عن موقع مصر الجغرافي ودوره في حماية أمن مصر القومي من كل المخاطر التي قد تواجه العالم.

قال الهياتمي: “إحنا توارثنا إن أحسن موقع في العالم مصر”، وأضاف معلقا على أزمة المناخ العالمي: “البحر حنين إنما المحيط قاسي عشان كده أوروبا خايفة“. 

وتابع: “الرياح عندنا شمالية غربية يعني لو اليهود أو الجانب الآخر ضرب علينا حاجة تروح عليه هو“.

وأضاف الهياتمي، خلال زيارته لمبنى مرور السويس، اليوم الثلاثاء، “إن اليهود لو ضربوا علينا في مصر صاروخ سيرتد عليهم مرة أخرى، بسبب الهواء، لأن الرياح في البحر الأحمر شمالية غربية“.

وتابع المحافظ أن الله حمانا في مصر بالمناخ، وعذا يؤمن مصر، مؤكدا أن أوروبا مهددة بسبب الجليد الذي ينصهر في القطب الشمالي.

سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي

هذا وسخر رواد مواقع التواصل الإجتماعي من تصريحات المحافظ ، معتبرين أنه مُعبر عما وصلت له مصر

 

 

*أقباط :” تواضروس ” باع دم شهداء ماسبيرو لصالح العسكر؟

أثار إتهام البابا تواضروس بأن أحداث ماسبيرو أكتوبر 2011، كان مدبرا من جماعة الإخوان المسلمين، ردود فعل واسعة بين نشطاء التواصل الاجتماعي ،حيث أنتقد عددا من نشطاء الأقباط تصريحات البابا مؤكدين أنه يبيع دم الأقباط فى ماسبيروا فى محاولة لتحميل المسؤولية للاخوان ،رغم أن يعلم جيدا أن العسكر هو من قتل أبناء الكنيسة .

وكان البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد قال في حوار له مع قناة سكاي نيوز” مساء الأحد الماضى إنه “تم الاعتداء على المقر البابوي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله”، وأردف قائلا: “حادث ماسبيرو كان خدعة من الإخوان للشباب المسيحي، استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم“.

 

ووقعت أحداث ماسبيرو خلال فترة حكم المجلس العسكري، حينما خرجت تظاهرات للأقباط؛ احتجاجا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا إنها غير مرخصة، كما احتج المتظاهرون على تصريحات لمحافظ أسوان اعتبرت مسيئة بحق الأقباط. وقد واجهت قوات الأمن والجيش المتظاهرين بعنف، ما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل.

وتهكم النشطاء على تصريحات تواضروس قائلين : “ما رأيك أن من صلب المسيح كانوا في الأصل إخوان“.

وطالبوا تواضروس بالكف عن هذا الهراء التلفيق مؤكدين أن التاريخ لن يسامح أي طبال أو كذاب أو منافق، ولا يصح أن نحمل الإخوان فساد وبلاء 60 عاما الماضية“.

فيما هاجمت بعض صفحات المسيحيين تصريحات ” تواضروس ” مؤكدين أنه على نهج البابا شنودة”: يبعد التهمة عن العسكر في حادث ماسبيرو. للشباب وطن يخذلهم وعسكر يقتلهم وكنيسة تهدر حقوقهم.

وقالت الناشطة مريم ناجي: “قل وزد يا أبونا، الإخوان ماذا فعلوا؟ استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم، يعني هل المشكلة إن الإخوان سابوا المسيحيين (رغم إن الإخوان ليس لهم علاقة بالموضوع أصلا) إنما ماشي، يعني ليست المشكلة أن الجيش المصري دهس أخواتنا تحت عجلات المدرعات، المشكلة أن الإخوان تركوهم؟“.

وأضاف مينا وليام ساخرا: “صحيح، الإخوان سرقوا المدرعات وسلاح الجيش والكاهن المسمى متياس والآخر المسمى فيلوباتير أيضا إخوان“.

 

وقال الناشط مينا منسي: “تصريحات البابا محاولة بائسة لغسل سمعة القاتل، البابا (زعلان) بسبب الاعتداء على الكاتدرائية في زمن الإخوان، ويعتبر حاليا أن حقوق الأقباط تتحقق تدريجيا، والدليل هو التقدم في بناء الكنائس“.

وأضاف منسي: “البابا (زعلان) على طوب الكاتدرائية الذي ضرب أيام الإخوان، وفرحان بطوب الكنائس الذي يبنى الآن، ويعتبر هذا إنجازا في نظره، لكن عند أرواح أناس قتلهم جيشهم يلقي اللوم على طرف ثالث، ويلوم الضحية أنها انخدعت، حسب كلامه أن الإخوان استدرجوهم لمواجهة الجيش وتركوهم، إذن ما رأيك في موقف الجيش نفسه؟!”.

واختتم مينا منس تدوينته قائلا: “لو كان الاعتداء على الكاتدرائية أول مرة يحصل في التاريخ الإسلامي، وهذا ليس صحيحا، فأول مرة الجيش الوطني حامي البلد يدهس مواطنين بالآليات الحربية في الشارع والإعلام الرسمي يحرض ضدهم. هل تعرف ما معني دهس مدنيين بآليات حربية؟؟ أي جريمة ضد الإنسانية فيها محاكمات دولية، أنت حزين على الطوب؟! هل المسيح جاء لكي يفدي الطوب أم الإنسان؟“.

 

 

*الأذرع الإعلامية للسعودية : السيسى أنقلب على الرئيس مرسى ودفع فاتورة دعمكم مقدما !

مع تفاقم الخلاف بين السعودية وإيران على خلفية إعدام القيادي الشيعي نمر النمر، وتصاعد التوتر بين المعسكر السني والشيعي، بات النظام المصري على موعد مع رد الدين للمملكة وإعلان الدعم الكامل لها واتخاذ خطوات تصعيدية ضد طهران، نظير حصيلة “الرز” التى دخلت جيوب الجنرالات دون حساب على مدار عامين ونيف.

ويبدو أن تصريحات وزير خارجية العسكر سامح شكري حول العلاقات الفاترة بين مصر وإيران، ونبرة الفخر التى سيطرت على “بطل موقعة الميكرفون” بأن بلاده أول من أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، لم تكن كافية لإرضاء الرياض خاصة مع تسارع السودان والبحرين والكويت والإمارات لإعلان موقفها وقطع العلاقات أو تجميدها على أقل تقدير مع دولة الملالي، مع دفع المملكة لضخ مزيد من “الرزلضمان ولاء العسكر والتعامل مع ابتزاز قواد الانقلاب.

 

وعلى الرغم من أن تماهي الموقف المصري مع نظيره السعودي خاصة فيما يتعلق بإيران، إلا أن السيسي أطلق أذرعه الإعلامية للتأكيد على أن الانقلاب العسكري سدد فواتير الرياض وأبوظبي مقدما بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والذى كان يشكل فزاعة تهدد عروش ملوك النفط.

 

إبراهيم عيسي –الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية- اعترف بضخامة المعونات التى انهالت على العسكر فى أعقاب الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، مشيرا إلى أن ما حصل عليه السيسي من السعودية والإمارات على وجه التحديد فى عامين يفوق أضعاف ما حصل عليه المخلوع مبارك طوال 30 عاما.

 

وأوضح عيسي –عبر برنامجه على فضائية “القاهرة والناس”- أمس الثلاثاء، أن الدعم الذى حصل عليه السيسي من السعودية على وجه التحديد منذ 30 يونيو غير مسبوق، مشددا على تلك المعونات لو حصلت عليه مصر فى عهد السادات أو المخلوع لكانت مصر الآن فى وضعية مختلفة تماما.

 

وشدد الإعلامي المقرب من العسكر أن المعونات السعودية لم يستفد منه الوطن بأى حال باستثناء بعض صفقات السلاح غير المجدية، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يمكن فصل تلك المعونات عن المصلحة السعودية، خاصة وأنها بذلت تلك الأموال دفاعا عن وجودها حيث تعاملت مع حكم الإخوان باعتباره نذير بسقوط عروش ربما ملوك الخليج بأكملها.

 

وأشار عيسي إلى من ينتظر من مصر تبني مواقف سياسية تطلبها المرحلة لدعم هذه العاصمة أو تلك نظير تلك المعونات أمر لا محل له من الإعراب، لأن السعودية لم تدفع أموالها بدافع الحب أو “بوس اللحي” وإنما ساعدت مصر فى محنتها الاقتصادية عقب 30 يونيو نظير مساعدة القاهرة لها فى التخلص من حكم الإخوان المسلمين.

 

وعملت الرياض إبان حكم الراحل عبدالله والإمارات بقيادة أبناء زايد على تقويض ثورة 25 يناير وضخ الأموال من أجل زعزعة استقرار الوطن والحيلولة دون حكم الثورة وتصدير فكرة نجاح الثورات فى الإطاحة بحكم الطواغيت والعملاء والوجوه القبيحة وعودة السلطة للشعب إلى الخليج، حتى نجحت بمساعدة جنرالات البيزنس وعسكر الدم على الإطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي وبث القلاقل فى بلدان الربيع العربي وحياكة المؤامرات ضد إرادة الشعوب المنكوبة.

 

 

 

*لغز زيارة السيسي مقر المخابرات يثير التساؤلات قبل 25 يناير

بعد أيام قليلة من الإقالات والتغييرات التي أجراها عبد الفتاح السيسي بجهاز المخابرات العامة، قام مساء أمس بزيارة مفاجئة إلى مقر الجهاز.

زيارة السيسي لجهاز المخابرات لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق له وزار هذا المقر مرتين قبل ذلك؛ الأولى: كانت في يناير 2015 وكانت بعد توليه منصب رئيس الجمهورية، أما الزيارة الثانية له فكانت في أكتوبر 2015، وكان في استقباله خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، أما الزيارة الثالثة له فكانت أمس الثلاثاء.

الجهات الرسمية بالدولة دائمًا ما ترجع هذه الزيارات المفاجئة إلى عدة أسباب؛ منها: دراسة التحديات التي تواجه الدولة، وإطلاع السيسي على العمليات الخاصة التي يقوم بها جهاز المخابرات لحماية البلاد من المخاطر التي تحيط بها، فضلاً عن توجيهات السيسي لرجال المخابرات بضرورة مواجهة المخاطر والمؤامرات الخارجية.

واختلفت الآراء حول أسباب هذه الزيارة التي اعتبرها البعض لتجديد الثقة بعد التغييرات التي أجراها في الجهاز.

فيما رأى آخرون أنها تأتي قبل أيام من ذكري ثورة 25 يناير في ظل حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع  المصري.

وقيل أيضًا إنها تأتي في ظل الفشل الذي حققته جميع أجهزة الدولة في ملف سد النهضة، واستمرار بناء السد وعبور المياه من خلال السد دون استشارة مصر.

بينما يرى البعض أنها تأتي بعد تصريحات عضو حملة السيسي السابق حازم عبد العظيم التي كشف فيها عن دور جهاز المخابرات في تشكيل البرلمان الحالي وتأكيده أن البرلمان الحالي جاء بتشكيل من المخابرات.

 

تقديرات موقف للتعامل الاستراتيجي

وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية): إن السيسي عقد اجتماعا مساء الثلاثاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة، بحضور قياداته وأعضائه.

وأضاف البيان أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

وأضافت الرئاسة بأن السيسي استمع إلى عدد من تقديرات الموقف بالنسبة للتعامل الاستراتيجي مع التحديات المختلفة، ووجه باستمرار العمل باجتهاد وتفان، لحماية مصر من المخاطر التي تحيق بها، مشيدا بالجهود الدءوبة التي يبذلها رجال المخابرات العامة، وفق البيان.

 

أزمة الخليج وإيران

ومن جانبه قال اللواء مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي: إن “زيارة عبد الفتاح السيسي لمبنى المخابرات العامة، اليوم، تكون بناءً على طلب رئيس الجمهورية لعرض المستجدات التي تؤثر على المنطقة”، بحسب وصفه.

وأضاف “شريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء القاهرة”، المذاع على قناة “ten”، أن منطقة الخليج جزء أساسي من منظومة الأمن القومي للوطن العربي، مؤكدًا أن التطورات الحادثة الآن في المنطقة تؤثر مباشرة في الأمن المصري.

لتقييم الأوضاع الإستراتيجية والأمنية

وادعى حاتم باشات، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق عضو مجلس النواب، أن المخابرات العامة المصرية تفوقت على نظيرتيها التركية والإيرانية، مؤكدًا أن وضع الجهاز في الإقليم يجعله يتنافس مع جهاز الموساد الإسرائيلي رأسًا برأس.

وأضاف باشات خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أمس الثلاثاء، أن توافر الإمكانيات الموجودة لدى الموساد الإسرائيلي في مصر ستجعلنا مؤهلين للتفوق عليه بمراحل، لافتًا إلى أن الموساد منتشر في جميع أنحاء العالم بحكم الهوية، مؤكدًا تفوق الجهاز المصري على الأجهزة الاستخباراتية في تركيا وإيران.

وأوضح باشات أنّ زيارة عبد الفتاح السيسي مقر المخابرات المصرية جاء لتقييم الأوضاع الإستراتيجية والأمنية، مشيرًا إلى أنه جاء كرسالة لتجديد الثقة في القيادات الحالية، ويدل على ثقة السيسي في الجهاز الذي استطاع أن يستعيد قوته خلال الآونة الأخيرة، لا سيما الـ5 سنوات الماضية.

ويعتزم السيسي زيارة إثيوبيا في أواخر شهر  يناير الجاري؛ من أجل حضور القمة الإفريقية في أديس أبابا.

وكان قد اصطحب معه في زيارته الماضية إليها في شهر مارس الماضي رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء خالد فوزي؛ حيث ألقى السيسي وقتها خطابا وصف بأنه عاطفي”، أمام البرلمان الإثيوبي.

 

 

فضيحة التدخل في البرلمان

زيارة السيسي للجهاز تأتي أيضًا بعد أيام مما كشفه الناشط السياسي عضو حملة السيسي السابق، حازم عبد العظيم، من فضيحة من العيار الثقيل؛ إذ اعترف بوقوف جهاز “المخابرات العامة” وراء إنشاء قائمة “في حب مصر” الانتخابية، مقدما وقائع قال فيها إن الإعلام تتم إدارته من طرف المخابرات العامة.

وكتب حازم عبد العظيم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: إن قائمة “في حب مصر” التي كان يقودها اللواء القريب من المؤسسة العسكرية سامح سيف اليزل، تم تشكيلها داخل مبنى “المخابرات العامة” بحضوره، ووكيل الجهاز، والمستشار القانوني للسيسي، و15 من الشخصيات العامة التي أسست القائمة فيما بعد.

وأكد عبد العظيم أن الأسماء التي كان يتم ترشيحها على هذه القائمة كانت المخابرات العامة” هي التي تختارها، ويتم إبلاغ مؤسس القائمة اللواء سامح سيف اليزل بها هاتفيا، من قبل أحد الشباب الذين حضروا اجتماع تشكيل القائمة في مبنى الجهاز.

وأضاف أن الانتخابات البرلمانية الماضية لم تكن محايدة، لافتا إلى أن تدخل السيسي وأجهزته في العملية الانتخابية يعد عملا غير محايد؛ لا سيما أن ذلك ينسف مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة ومخالف للدستور.

 

67 عضوا يتركون الجهاز

وشهد العام الماضي إقالات بالجملة داخل جهاز المخابرات العامة، وذكرت إحصائية لشبكة رصد الإخبارية أنه تمت إقالة 67 ضابطا وعاملا بالجهاز منذ الإطاحة بالدكتورمحمد مرسي.

وفي نهاية عام 2014 وبداية 2015 وبالتحديد 21 ديسمبر 2014 أعلنت الرئاسة المصرية  إحالة رئيس المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه المنصب وتكليف مسؤول آخر بإدارة الجهاز.

ولم تذكر الرئاسة سببا لإحالة التهامي للتقاعد، لكن قالت في بيان: إن السيسي منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده.

 

تصريحات يوسف ند

وتأتي القرارات، وفي خلفيتها ما ذكره مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، أخيرا، عن تلقيه -للمرة الثانية- رسالة قال إنها من جهات داخل مصر من مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري، الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة؛ بسبب تصرفات بعض القيادات “الفاسدة” في الجيش، على حد وصفهم.

 

وأكد “ندا” في رسالته أن هذه المجموعة ترى أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس، على حد قوله.

 

تسريب قناة “مكملين

وخلال عام 2015 أيضًا أذاعت قناة “مكملين” الفضائية تسريبًا صوتيًا من مكتب اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، يكشف بشكل غير مباشر وجود خلافات بين المخابرات العامة وقيادات المجلس العسكري.

وظهر في التسجيل عباس كامل وهو يتحدث مع السيسي بخصوص أحمد قذاف الدم وضرورة مقابلته والتنسيق معه بشأن الأوضاع داخل ليبيا، وقال له نصًا -متحدثًا عن علاقة أحمد قذاف الدم بجهاز المخابرات العامة المصرية-: “هو بيتعامل يا فندم مع العامة “المخابرات العامة” واحنا إيدنا والأرض من العامة في كل حاجة، إيدنا والأرض في كل حاجة“.

 

 

*عام “الفنكوش”… سقوط وعود النظام المصري للشعب

اكتظ العام الماضي السلطة المصرية بالمشاريع التي بدت وهمية، إذ أظهرت التطورات عدم صحة الوعود التي أطلقها نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ليكون العام 2015 عام “الفنكوش” (مشروع وهمي) كما رآه العديد من المصريين، مع المؤتمرات والمشاريع والمعاهدات التي حاولت السلطة الترويج لها، أنها ستنقل مصر إلى مستوى آخر وأظهرت الأيام فشلها.

المؤتمر الاقتصادي

تحوّل المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ في شهر مارس/آذار الماضي، إلى ما يشبه فرحاً جمعت فيه الأموال على طريقة الأفراح الشعبية، بينما وصف الإعلام الموالي للسلطة المشهد بأنه ضربة لأعداء الوطن من الخونة الذين يتمنون سقوط الاقتصاد المصري. تعالت أصوات الإعلاميين وازدهرت مانشيتات صحف زايدت على بعضها بعضاً في أرقام المليارات التي تبرع بها الضيوف.

استمر المؤتمر مدة ثلاثة أيام. وقد علّق رئيس الوزراء المصري حينهان إبراهيم محلب، إن المؤتمر حقق “نتائج مبهرة”، معلناً أن حصيلته بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار. وفي النهاية استمر الاقتصاد المصري في تراجعه، وانخفضت قيمة الجنيه، وتواتر الحديث لاحقاً حول الأرقام التي ذكرت، والمشروعات التي أعلن عنها وتبين أنها حبر على ورق.

 

العاصمة الجديدة

فجأة، ومن دون سابق دراسة، وفي غياب البرلمان أو أيّ مناقشات، أعلنت السلطات المصرية إنشاء عاصمة جديدة، وعرضت شاشات التلفزيون، كيف كان السيسي رافضاً لفكرة أن تقام العاصمة في مدة عشر سنوات، في ظل احتفاء شديد بجدية الرئيس وسرعة الإنجاز التي يتمتع بها.

في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بشّرت الحكومة بعاصمة جديدة على مساحة 160 ألف فدان، فيها أكبر حديقة على مستوى العالم، ومطار دولي جديد، وحديقة ترفيهية أربعة أضعاف مدينة “ديزني لاند”، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية و40 ألف غرفة فندقية، تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مع توفير كافة أشكال المواصلات من نقل جماعي ومترو أنفاق أو القطارات الكهربائية فائقة السرعة. كل ذلك في فترة لن تتجاوز 7 سنوات. وجاء الإعلان قبل البدء في توقيع أيّ اتفاقات حقيقية أو إبرام أيّ عقود بين الحكومة والشركة الإماراتية المنفذة. لذا تعثّرت المفاوضات سريعاً، ومات المشروع قبل أن يولد. قبل أن يعاد تدويره مرة أخرى بصورة لا تختلف عن سابقتها تحت اسم “العاصمة الإدارية الجديدة“.

 

مليون وحدة سكنية

مع شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية توقّف مشروع المليون وحدة سكنية الذي أطلقته شركة “أرابتك” الإماراتية بالتعاون مع الحكومة، بتكلفة تبلغ نحو 280 مليار جنيه مصري (نحو 36 مليار دولار)، في 13 موقعاً مصرياً. لكن المشروع لم يتم الاتفاق على حيثيات المرحلة الأولى منه، والتي تتضمن 100 ألف وحدة سكنية.

بدأ المشروع بمليون وحدة، في حين كانت مرحلته تتضمن 100 ألف وحدة، وأخيراً أعلن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أن أرابتك” تقدّمت بعرضها الجديد بناء 13 ألف وحدة فقط في المرحلة الأولى. تبخّر المشروع ولم يتبق إلا اسمه، الذي يعاد تدويره عبر وزارة الإسكان في إعلانات لحجز شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، في الوقت الذي لم تتضح فيه أي معالم لعبارة “المليون وحدة سكنية” بوصفها مشروعاً متكاملاً له خطة زمنية وتمويلية ومسؤولية واضحة.

 

 

القناة الجديدة

افتتاح أسطوري لتفريعة جديدة لقناة السويس، أطلقوا عليها “قناة السويس الجديدةواعتبرها النظام المصري هدية مصر للعالم، كما أنها تبشر بازدهار الاقتصاد المصري. وقال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، إن قناة السويس الجديدة ستسترد تكلفة إنشائها بعد سنوات قليلة، بينما ستدر سنوياً على الاقتصاد المصري حوالي 100 مليون دولار. بينما أكد السيسي أنّ الأرباح بعد يوم واحد من عمل القناة الجديدة تغطي سداد عائد الـ64 مليار جنيه (نحو 8 مليارات دولار).

وتبيّن من الأرقام الحقيقية لإيرادات القناة أن الكلام السابق ليس سوى “فنكوش” جديد، فقد تراجعت إيرادات القناة، أي أن إيرادات قناتين أصبح أقل من إيراد قناة واحدة، فضلاً عن تكلفة الإنشاء والفوائد المستحقة. وردّ مميش تراجع إيرادات الهيئة إلى تراجع حركة نمو الاقتصاد العالمي، علاوة على تراجع الاستهلاك العالمي للبترول. وقد جاء آخر بيان للهيئة بأن إيرادات البلاد من القناة انخفضت إلى 408.4 ملايين دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 449.2 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلةً بذلك أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط الماضي عندما بلغت 382 مليون دولار.

مفاعل الضبعة

 

بعد أيام من سقوط الطائرة الروسية في سيناء، اعتبر الإعلام المصري توقيع اتفاق على إنشاء محطة الضبعة النووية عبر شركة روسية، عملاً من شأنه أن يخرس الألسنة الحاقدة على العلاقة المصرية الروسية التي تشهد تقارباً شديداً في وجهات النظر في قضايا المنطقة.

الاتفاق كان غامضاً، فلا توجد دراسات معروفة تحدد الجدوى الاقتصادية من المفاعل، ولا الآثار الناجمة عن إنشائه مادياً وبيئياً. وفي خضم التهليل لهذه الخطوة التي ستضع مصر في مصاف الدول النووية، صدر قرار من النائب العام بحظر النشر لأخبار هذا المشروع، إلا بعد الرجوع للجهات الأمنية المختصة. وعلى الرغم من أن المشروع ينتمي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأنه سيكون، تحت رقابة دولية إذا نُفذ، فإن المصريين محرومون من مجرد الحديث بشأنه.

 

اتفاق سد النهضة

في مارس/آذار 2015، وقّع السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم اتفاق إطار حول سد النهضة لدفع مسار المفاوضات، ثمّ أعقب ذلك بزيارة لإثيوبيا وإلقاء كلمة أمام برلمانها، وصفها الإعلام المصري بأنها “ضربة معلم“.

وكالعادة لم يعرف المصريون شيئاً عن بنود الاتفاق الذي وقّعه السيسي، ووُصف بأنه أنقذ حصة مصر من ماء النيل. لكن منذ أيام أعادت الحكومة الأثيوبية مجرى النيل الأزرق لمجراه الأصلي نحو السد، والذي كان قد تحوّل إلى مجرى مؤقت في 2013. بما يعني أنها حققت تقدّماً كبيراً في بناء السد، وأنها ماضية في خطتها المسبقة للاستفادة من مياه النيل.

 

المخابرات شكلت برلمان العسكر وبريطانيا تدق المسمار الأخير في نعش السياحة.. السبت 2 يناير. . السيسي يلجأ للخداع لعبور نكسة سد النهضة

المسمار الأخير في نعش السياحة

المسمار الأخير في نعش السياحة

المخابرات شكلت برلمان العسكر وبريطانيا تدق المسمار الأخير في نعش السياحة.. السبت 2 يناير. . السيسي يلجأ للخداع لعبور نكسة سد النهضة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل محاكمة «مرسي» و10 آخرين في «التخابر مع قطر» إلى الغد

 

*وفاة “سجين” داخل محبسه بالمنيا

توفي سجين محكوم عليه بالإعدام في قضية أحداث عنف العدوة داخل محبسه بالمنيا إثر تعرضه لذبحة صدرية والمحبوس على ذمة إعادة المحاكمة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد وفاة ” جلال ، م” وشهرته الشيخ جلال – 53 سنة ويعمل مندوب أغذية بالمعهد الديني ومقيم العدوة، وتوفي على اثر إصابته بذبحة صدرية عقب نقله للمستشفى .

 

*الحبس سنة مع الشغل لمتهم فى قضية التخابر مع قطر بتهمة إهانة المحكمة

قضت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، بمعاقبة “أحمد عبده على عفيفى” بالسجن سنة مع الشغل، لاتهامه بإهانة المحكمة.

أثناء سماع شهادة الضابط “طارق محمد صبرى” لاحظت المحكمة، أن “أحمد عبده على عفيفى” يتحدث مع أحد زملاؤه كان يقف بجواره، فطلبه القاضى بالوقوف، وعندما فتح القاضى الصوت قال “عفيفي”: “عمال تجيب شهود براحتك تقدر تقولى نفذت قرارك، ومنع القاضى عنه الصوت، وقال القاضى بمحضر الجلسة أن المتهم تحدث بطريقة غير لائقة مدونا كلام المتهم وهو “أن الشاهد هو من قام بتعذيبه بمبنى أمن الدولة“.

وحركت المحكمة دعوى قضائية ضد “عفيفيأثبتت فيها إهانته للمحكمة، وطالبت المحكمة النيابة بالترافع، وقال ممثل النيابة “إن المتهم لم يحترم مقدرات الوطن فقد باع وطنه بأبخس الأثمان، فهو لم يحترم الوطن فكيف يحترم المحكمة“.

وترافع المحامى عن “عفيفي” قائلا “إن حديث “عفيفي” لا ينطوى على ثمة إهانة للمحكمة“.

 

 

*محمود السقا يظهر في أمن الدولة ويتهم الأمن بالاعتداء عليه .. والنيابة تتهمه بالانضمام لـ جماعة محظورة

ظهر الصحفي محمود السقا في نيابة أمن الدولة العليا بعد ما يقرب من 72  من اختفائه والقبض عليه من منطقة المهندسين .. وقالت المحامية دعاء مصطفى مديرة برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إنها حضرت التحقيق مع محمود بنيابة أمن الدولة العليا في  المحضر رقم 796  وأوضحت ان النيابة وجهت له تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعى «حركة شباب 25 يناير».. وقال محمود إنه ألقي القبض عليه فجر الخميس الماضي من منطقة المهندسين ومنه تم اقتياده لقسم الدقي ومنها لمكا ن غير معلوم رجح انه مقر من مقرات أمن الدولة

وأكدت دعاء مصطفى أن السقا قال في التحقيقات إنه تم الاعتداء عليه وضربه خلال استجوابه في أمن الدولة وتم تهديده بالتصفية والاخفاء القسري للاعتراف بعمل مخططات تخربيبية والاعتداء على مؤسسات الدولة وهو ما رفض الاعتراف به.

يذكر أن نقابة الصحفيين تقدمت ببلاغ للنائب العام اليوم حول واقعة خطف وإخفاء الزميل محمود السقا, طالبت فيه بالكشف عن مكان السقا وإخلاء سبيله,

وكان الزميل عمرو بدر عضو نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية قد تقدم بشكوى للنقابة يتهم فيها الداخلية والأمن بخطف وإخفاء الزميل الصحفي بالبوابة محمود حسني محمود محمد جاد وشهرته «محمود السقا» منذ فجر الخميس الماضي وعدم الإعلان عن مكانه، أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه وهو ما يخشى معه على حياته وسلامته البدنية كما تحوم شكوك حول تعرضه للتعذيب..

وطالبت النقابة النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان الزميل وإطلاق سراحه فورا

 

 

*بعد تراجع إيرادات “قناة السويس” مصر تتسلم 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والتنمية الإفريقي

أكد مصدر مسئول بوزراة التعاون الدولى، أن مصر تلقت الدفعة الأولى من قرضى البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى لدعم الموازنة أمس الجمعة، وتسلمت مليار دولار من الأول، و500 مليون دولار من الثانى.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى الخميس الماضى، أن عملية السحب بدأت، لكنها رفضت أن تحدد أى قرض منهما، أو إذا كان السحب سيتم

على كلا القرضين فى نفس الوقت.

وأضاف المصدر فى تصريحاته أن المبالغ دخلت فى حساب الحكومة لدى البنك المركزى أمس الجمعة، بعد استكمال عدة إجراءات، منها موافقة عبد الفتاح السيسى، ومجلس الوزارء، ومجلس الدولة.

وحصلت مصر خلال ديسمبر الجارى على موافقة البنكين الدولى والتنمية الأفريقى على قرضين بإجمالى 4.5 على مدار 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير لدعم الموازنة.

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى فى تصريحات سابقة إن هذه التمويلات تأتى فى صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.

وتعانى مصر من تدهور الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى مستويات متدنية للغاية، بالكاد تكفى واردات البلاد ثلاثة أشهر، لتصل إلى ما يقرب 16.4 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى، مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة يناير فى 2011

وتفاقمت أزمة الدولار مؤخرا بسبب تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين من الخارج و توقف المنح الخليجية خلال العام المالى الحالى.

ومنذ توليها منصبها، وقعت وزيرة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تقدر بحوالى 3.586 مليارات دولار تتنوع ما بين منح وقروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 2%، وذلك فى غضون 3 أشهر فقط، فضلا عن 3 مليارات دولار تمثل الدفعتين المتبقيتين من قرضى البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية ستحصل عليها على مدار العامين المقبلين، لتكون بذلك أنجزت تمويلات بإجمالى 6.5 مليار دولار

 

 

*على طريقة «العادلي»..الداخلية تعترف بوجود 101 مختفٍ قسريا بعد الانكار

سياسة «النفي ثم تأكيد النفي يعقبه التراجع مرة واحدة ثم الاعتراف بخطأ النفي بعد فوات الأوان».. سياسة بالية لم تكف وزارة الداخلية عن انتهاجها، طيلة عقود، على الرغم من ثبوت فشلها الذريع مما خلق «عدم الثقة» بين المواطن والشرطة، إلا أن الوزارة  تكرر نفس الخطأ، فبعد شهور من اتهامها بإخفاء مواطنين قسرًا دون إعلام أسرهم وما أعقبه من نفي للأجهزة الأمنية على طول الخط، تراجعت الأخيرة عن نفيها، وأكدت أن جزءًا كبيرًا من «المختفين» تم القبض عليهم على ذمة قضايا مما يزيح الستار عن «غباء» إن جاز الوصف، في التعامل مع القانون.

إعلان الداخلية عن مصير 101 من المختفين، جاء عقب إعلان محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه سيقوم بمقابلة وزير الداخلية لمناقشة ملف سوء الأوضاع بالسجون وملف المختفين قسريا، والشكاوى التي قدمت إلى الوزارة بشأن اختفاء 101 بشكل قسري، وقال مصدر بالوزارة إنه تم بالفعل الاستعلام عن الذين تسلمت أسماؤهم وتبين أنهم تم القبض عليهم على ذمة قضايا.

وقال المصدر إن الوزارة فور تلقيها قائمة بأسماء الأشخاص المبلغ باختفائهم قسريا، تم الاستعلام عنهم بالأقسام والسجون، وتبين أنهم تم القبض عليهم في أوقات سابقة بسبب ضلوعهم في قضايا مختلفة

من جهتها طالبت «رابطة أسر المختفين»، المجلس القومي لحقوق الإنسان بتحمل مسئولياته تجاه قضية الاختفاء القسري، والاستعلام من مكتب النائب العام عن عدد البلاغات التي قدمت بشأن الاختفاء سواء في مكتبه أو في النيابات المختلفة، وأن يتم إعلان ذلك.

ناشدت الرابطة كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بوضع آلية موحدة للسماح للمجلس القومي والمنظمات الحقوقية بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز ومقار الأمن الوطني ومعسكرات قوات الأمن وغيرها من الأماكن التي تدور حولها الشبهات.

كانت رابطة أسر المختفين قسريا، قد أكدت أن المسئول عن إحصاء حالات الاختفاء القسري هو النائب العام، طبقًا لتعليمات النيابة العامة، ووزير الداخلية طبقًا للشكاوى المقدمة للوزارة ولأقسام الشرطة ومديريات الأمن وطلبات التحري الواردة من النيابة العامة للأمن الوطني التي لم يتم إجراء معظمها.

طالبت الرابطة وزير الداخلية بإصدار بيان يعلن فيه عدد الشكاوى المقدمة للوزارة وأقسام الشرطة ومديريات الأمن بشأن حالات الاختفاء القسري، وكذلك إعلان عدد الحالات التي تم تقديمها للنيابة العامة على ذمة قضايا بعد الإبلاغ عن اختفائهم قسريًّا

كان حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أكد  أنه كان يجب على الداخلية إرفاق كشف بأماكن الحالات التي أرسلتها لها منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان، وأن تكشف عن أماكن احتجاز الأسماء التي تسلمتها في قوائم أرسلها المجلس، تضم حالات اختفاء قسري.

وأكد أبو سعدة أن الوزارة لم تعلن عن أماكن احتجاز الحالات سابقة الذكر، ولا وتوقيتات احتجازهم، وما إذا كانوا قد عرضوا على النيابة أم أخلي سبيلهم أم لا يزالون محتجزين، حتى يطمئن المصريون، معقبًا: «لا بد أن يكون هناك شفافية، لا سيما أن الإنكار لا يفيد، وقد أرسلنا قوائم موثقة للنيابة العامة والداخلية».

ومن جانبه ذكر ناصر أمين، عضو المجلس، أن تلك الحالات تزايدت بعد عام 2013، وأن المجلس يتقدم بحالات موثقة كل فترة، مشيرًا إلى أن النفي المتكرر خطر ومقلق للغاية، لأن مصير المختفين قسريًّا في هذه الحالة غير معلوم.

 

 

*بعد كشف دور المخابرات في تشكيل البرلمان..سياسيون: فضيحة للنظام

أثار إعلان حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي ومسؤول لجنة الشباب السابق بالحملة الرئاسية لعبدالفتاح السيسي، عن تورط المخابرات المصرية بالتدخل في تشكيل البرلمان الحالي؛ جدلا بين الأوساط السياسية، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات فضيحة للنظام.

وقال الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة إن اعتراف عبد العظيم، أكبر فضيحة للنظام المصري، مشيرًا إلى أن ذلك الاعتراف إن صح يعدُّ دليلا على تدخل الجيش في العملية السياسية بكل حذافيرها.

وأضاف حسني: من الواضح أن هناك تفاهمات بين الجيش والبرلمان القادم، ولكن تورط المخابرات المصرية في الأمر له معنى واحد؛ أننا أمام برلمان مخابراتي.

وتابع: أتمنى أن تنتهي البلاد من إرباك الجيش ومؤسساته في العمل السياسي، حتى لا ينفجر الأمر ويتحول الصراع بين الجيش والإخوان إلى صراع بين الجيش والشعب، فالجميع يعلم أن الخروج والتظاهر سيقابله التصفية الجسدية.

وقال: “السيسي رجل دولة محدود الرؤية ولا يملك إلا أدوات التواصل الإنساني مع العقول والضمائر المرهقة، وهي أدوات لا تصلح للتواصل مع العالم الذي نعيش فيه، ولا هي تصلح لصناعة المستقبل، ولا هي تصلح حتى لبلوغ هذا المستقبل بشكل آمن“.

من جانبه أكد جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أنه أمر طبيعي أن يكون للمخابرات المصرية دور في تشكيل البرلمان، لافتًا إلى أن قائد قائمة في حب مصر رجل من المخابرات المصرية، وهو الآن أبرز نوابها.

وأضاف حشمت: “إن كل النواب في البرلمان الجديد موالون للسيسي، وكانت الطريق الأسهل للتنسيق بينهم هي المخابرات المصرية ومندوبها سيف اليزل.

وأشار إلى أن البرلمان الجديد جاء ليكون أفواها عسكرية ومحبا للعسكر؛ لينتج عنه في المطاف نواب عسكريون وفلول الحزب الوطني، حتى لا يكون هناك شك في أن يتحول البرلمان لصوت معارض.

من جانيه، اعتبر شهاب وجيه، المتحدث بإسم حزب المصريين الأحرار، هذه التصريحات، بالكيدية لعدم اختيار عبد العظيم من ضمن المعينين في مجلس النواب، على حد قوله.

وقال وجيه: “إن صح هذا الحديث فلماذا لم يقل ذلك في بداية الأمر، أم أنه كان ينتظر هدية من عبد الفتاح السيسي، وليس لهذا المقال معنى سوى محاولة التشويه على مؤسسات الدولة؛ كالمخابرات المصرية ومجلس النواب“.

وأكد وجيه أن مجلس النواب كان نزيها، وأن مرشحيه كانوا يعبرون عن كل الأطياف في المجتمع- على حد قوله- مضيفًا: “وليس معنى أن يكون هناك العديد من ضباط الجيش في المجلس أن يكون للجيش أو المخابرات دور في ذلك، فالبرلمان هو محصلة أصوات الشعب“.

وأشار عبد العظيم في مقاله له بعنوان “شهادة حق في برلمان الرئيس” إلى أنه تمت دعوته لحضور اجتماع داخل قاعة اجتماعات داخل جهاز المخابرات العامة المصرية في دور أرضي، الغرض منه الإعلان عن قائمة انتخابية جديدة لخوض انتخابات مجلس النواب“.

وقال: “إنه خلال الاجتماع تم توزيع أوراق على جميع الحاضرين بها اسم القائمة ووثيقة مبادئ تعبر عن القائمة الانتخابية الجديدة، وكانت “حب مصر” والأخت الكبرى “دعم مصر” هما المولودان في هذا الاجتماع، نعم داخل جهاز المخابرات العامة المصرية، وسبب حضوري الاجتماع كان بناء على دعوة موجهة لي من رئاسة الجمهورية“.

وفي مستهل المقال أكد أن الانتخابات البرلمانية كانت نزيهة ولم يكن هناك تزوير في الصندوق، إلا أنها لم تكن محايدة، مشيرًا إلى أن العبرة فقط ليست بالعبث ببطاقات التصويت.

 وأوضح عبدالعظيم أن الأجهزة السيادية التي تقع تحت مباشرة الرئيس السيسي تدخلت في العملية الانتخابية بصورة غير محايدة مما ينسف مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة ومخالفة الدستور.

وتضم قائمة النواب الفائزين بالانتخابات المصرية من العسكريين ورجال المخابرات والأمن اللواء سعد الجمال، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، واللواء يحيى كدواني، وكيل المخابرات العامة سابقا، واللواء صلاح أبو هميلة وكيل الرقابة الإدارية واللواء سامح سيف اليزل الضابط السابق بالمخابرات العامة.

ومن قيادات الشرطة والجيش أيضا اللواء جمال عبدالعال واللواء عصام بركات، واللواء خالد خلف الله واللواء سيف النصر محمد إبراهيم والعقيد محمد عبدالعزيز الغول واللواء تادرس قلدس واللواء أشرف عزيز إسكندر والعميد ياسر سلومة واللواء أحمد عبدالتواب أبوطالب، وكيل مباحث أمن الدولة السابق بالفيوم واللواء نور الدين عبدالرازق واللواء صلاح شوقي عقيل، واللواء نور أبوستيت، واللواء ممدوح مقلد، واللواء محمد إسماعيل الجبالي، واللواء أحمد سليمان خليل، واللواء حسام الصيرفي، والمقدم عماد محروس، والعميد صلاح عفيفي والعميد خالد مجاهد، واللواء محمد عبدالحميد كساب واللواء شادي أبوالعلا والعقيد أشرف جمال والرائد إيهاب عبدالعظيم واللواء أحمد شعراوى واللواء يحيى عيسوي عبدالفضيل و اللواء كمال عامر، و لواء طيار يسري المغازي، واللواء فيصل عبدالرحمن بدر، واللواء عبد النبي محمد عبدالنبي.

 

*فساد أوقاف الانقلاب.. 50 مسنًّا بسيناء يتسلمون وظائف الشباب بـ”الكوسة“!

شهدت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، اليوم السبت، استمرار الفساد بها والمحسوبية عقب تسلم 50 مسنًّا لوظائف كانت قد أعلنت عنها الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

وكشف “ص.س” أحد المتقدمين للمسابقة أن الوزارة التي تتحدث باسم الدين والحق والإنصاف قد أضرت بنا وأحبطت آمالنا، فبعد أن تم الإعلان في الصحف الرسمية عن مسابقة الوزارة وحاجتها إلى 50 “شابًّا” لشغل وظائف الدرجة الخامسة والسادسة بمحافظة جنوب سيناء، تقدم أكثر من 600 شاب للوظيفة، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى أن حدثت الكارثة التي لم يحقق فيها مسئول واحد؛ حيث تم اختيار وتعيين 50 مسنًا، وجميعهم من خارج المحافظة.

وأضاف: ما حدث دليل على أن هؤلاء الناس تم تعيينهم بدون مسابقات، والمحسوبية كانت هي العامل الرئيسي للمسابقة.

 

 

*نشطاء يدشنون وسم “انقذوا محمد فاروق” من سلخانة أمن الدولة بالزقازيق

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان “#‏انقذوا_محمد_فاروق”، حيث يتعرض الطالب محمد فاروق للموت البطئ بسلخانة أمن الدولة بالزقازيق بالشرقية لتعرضه لابشع أنواع التعذيب منذ أسبوعين كاملين منذ تم اختطافه .

تم اختطاف محمد هو و 3 من أصدقائه من أحد شوارع القاهرة إلى مكان مجهول من قبل قوات الأمن و بعدها بثلاثة أيام تم اعتقال أخته وزوجها وطفلهما الرضيع.

و أجبروا أخته قبل الإفراج عنها على مشاهدة زوجها وأخيها لحظة تعذيبهم وتبدو عليهم آثار لتعذيب بشع.

فيما تواصل قوات الامن اخفاءه قسريا وتعذيبه هو وزوج أخته حتي الان فيما تواردت الانباء بتدهور حالتيهما الصحية.

 

 

*لجنة سرقة أموال الإخوان” تتحفظ على 12 شركة ومستشفى وجمعية وصرافة وأموال 45 شخصًا

قررت لجنة نهب أموال الإخوان التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بمصر برئاسة المستشار عزت خميس، غلق شركة العالم العربي للصرافة وفروعها بالقاهرة والجيزة بعد أن زعمت لجنة المتابعة والتفتيش اكتشاف مخالفات مالية بالشركة.

وصرح المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين، بأن اللجنة قامت بتنفيذ التحفظ على شركة إس.إم.إس تكنولوجي المملوكة   لمحمد عز الدين أحمد خضر السداوي.

وقامت اللجنة بالتحفظ على جمعية ابن النفيس بطنطا ومستشفى طيبة التخصصي بطنطا ومستشفى الشروق للجراحات الدقيقة والشركة العربية للخدمات الطبية ودار الشروق للخدمات الطبية بطنطا ومركز المنصورة المتكامل للخصوبة ومستشفى قصر المروة التخصصي ومستشفى مدينة الشفاء ومستشفى النور التخصصي ومستشفى الحمد التخصصي ومستشفى السلام التخصصي ومستشفى الشروق 2000. 

كما تم التحفظ على أموال 45 شخصا بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

 

 

*من هو المصري الذي أعدمته السعودية اليوم ؟

نفذت السلطات السعودية حكما بإعدام 47 متهما بقضايا متعلقة بالإرهاب، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، على رأسهم القيادي الشيعي نمر النمر، وبينهم مصري الجنسية يدعى محمد فتحي عبدالعاطي السيد.

محمد فتحي” هو المصري الوحيد في قائمة طويلة ضمت ما اعتبرتهم الداخلية السعودية خوارج، خالفوا الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية“.

فمن هو محمد فتحي؟

محمد فتحي طالب مصري تم إلقاء القبض عليه يوم الأحد 14 ربيـع الثانـى 1424 هـ 15 يونيو 2003، حيث كشفت سلطات الأمن السعودي عن القبض على 12 شخصا بعد مداهمة رجال الأمن لموقعهم، حيث كانوا يقطنون في شقة بعمارة العطاس بحي الخالدية في مكة المكرمة.

وأعلنت السلطات السعودية وقتها أنهم كانوا يتهيأون للقيام بعمل إرهابي وشيك، وعند اقتحام الشقة لوحظ أنها كانت مشركة وجاهزة للتفجير وتم ضبط 72 قنبلة أنبوبية مصنعة يدويا وعدد من المصاحف المفخخة.

حسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية وقتها، فإن محمد فتحي ورفاقه لم يستسلموا بسهولة، فقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف على رجال الأمن والمواطنين المارين في الموقع مما استوجب الرد عليهم والتعامل معهم بقوة وحزم من قبل قوات الأمن.

في هذه الحملة تم القبض على 12 شخصا، ومصرع 5 آخرين، وكانوا جميعا سعوديين باستثناء محمد فتحي (18 عاما وقتها).

بعد أربعة أيام من القبض على ابنه، خرج والده في حديث لصحيفة الرياض مستنكرا ما فعله نجله، وقال: إن الأعمال الإجرامية التي ذكرت ليست من عاداتنا كمسلمين وإن ذلك المفهوم غريب.

وأضاف “إننا لا نقر هذه التصرفات أساسا وهذا العمل يهدد الأمن في هذه البلاد التي ترعى المسلمين، وأوضح أن هذا العمل الخطير الذي يجند أبناء المسلمين ويغرر بهم بهذا الأسلوب خصوصا أنهم صغار السن وهذه الأعمال ليست بمستواهم.

وقال فتحي عن ابنه “محمد كان خريج دار الحديث المكية والتحق بالجامعة الإسلامية وهو على كفالتها، وما أعرفه عنه ملتزم وليس من الشباب الذين يبحثون عن مقاصد دنيوية“.

وأضاف أنه يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منذ عامين، ولم يلحظ عليه أي سلوك مغاير عن حياته الطبيعية، إلا أنه اتصل مؤخرا بالمسؤولين في الجامعة، فقالوا إن ابنه متغيب منذ ثلاثة أشهر، فسأل أصدقاؤه في السكن فقالوا إنهم لايعرفون عنه شيئا، فأبلغ بعد ذلك الشرطة عن اختفاء ابنه الذي لم يعلم عنه أي شيء إلا عندما نشرت صورته في الصحف.

التهمة التي قادت محمد ورفاقه إلى حبل المشنقة، حسب بيان وزارة الداخلية السعودية، كانت تفجير “مجمع الحمراء السكني”، وتفجير “مجمع فينيل السكني، وتفجير “مجمع أشبيلية السكني”؛ شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11/3/1424هـ.

إضافة إلى قتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محليا ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة.

 

*ديلي ميل: بريطانيا تدق المسمار الأخير في نعش السياحة المصرية

مصر تواجه بؤسًا اقتصاديًا في أعقاب إحجام السياح البريطانيين عن السفر إلى شرم الشيخ.

فالحركة السياحية في المنتجع لا تُظهر أية علامات على التعافي بعد حادث سقوط الطائرة الروسية التي تفجرت في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر الماضي والذي أسفر عن مقتل كافة ركابها الـ 224، وهو الحادث الذي نجم على الأرجح عن عمل إرهابي.

جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل” البريطانية اليوم السبت والذي قال إن السلطات المصرية الحريصة كل الحرص على الحفاظ على موارد الدخول الأجنبية المتحققة من القطاع السياحي، ترفض الاعتراف بأية مشكلات أمنية لديها في الوقت الراهن، أو حتى بأن حادث الطائرة الروسية ناتج عن تفجير إرهابي- لكن كلا من بريطانيا وروسيا لا يزالان يحذران رعاياهما من مغبة السفر إلى شرم الشيخ.

ونتيجة لذلك، هبطت أعداد السائحين بأكثر من 85%، في الوقت الذي تكافح فيه الفنادق وشركات أخرى في شرم الشيخ من أجل البقاء، علما بأن الدخول المتحققة من القطاع السياحي في مصر ككل تسجل تراجعًا بنسبة 120 مليون استرليني شهريًا.

وأكد مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني أن السياحة في مصر مخاطرة، وأن بعض المناطق لا ينبغي زيارتها على الإطلاق.

وحذر المكتب السائحين بأن شركات الطيران البريطانية لم تعد تسير رحلات من وإلى شرم الشيخ وعلى الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر التي يواجهونها.

 وأشار التقرير إلى العمليات الإرهابية التي استهدفت السائحين البريطانيين في مصر مثل تلك التي وقعت قبل 10 أعوام في شرم الشيخ وأوقعت 9 بريطانيين من جملة 88 شخصا.

 ولقي 6 بريطانيين أيضا مصرعهم في العام 1997، من إجمالي 66 سائحا عندما أطلق عليهم مسلحون النار أثناء زيارتهم للمناطق الأثرية في الأقصر.

 ونوه التقرير إلى أن أنصار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا بـ”داعشينشطون الآن في سيناء التي تحيط بمنتجع شرم الشيخ، مردفا أنه وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية تبدي حرصا على إنعاش القطاع السياحي، مصدر رئيسي للدخل الأجنبي للاقتصاد المصري المأزوم، لا يثق الغرب في قدرة القاهرة على ضمان أمن وسلامة السائحين في البلد الواقع شمالي إفريقيا.

 كانت ديلي ميل” قد اكتشفت، في أعقاب حادث الطائرة الروسية، أن العديد من فنادق شرم الشيخ كانت تستخدم أجهزة لا قيمة لها للكشف عن القنابل والأسلحةوالتي أنتجها الجيش المصري- حيث إن تلك الأجهزة غير متصلة بمصدر طاقة وقائمة على علوم وهمية.

 وبغض النظر عن المخاوف الحالية، ربما تعيد شركتا الطيران البريطانية ” بريتيش إيرويز” و” إيزيجيتالنظر بخصوص استئناف تسيير رحلات الطيران إلى شرم الشيخ في فبراير المقبل.

 وتظهر الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية في مصر تراجعا كبيرا في أعداد السياح وعائدات السياحة منذ “ثورة 25 يناير 2011“.

 فقد انخفض عدد السياح من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 6.06 مليون سائح فقط خلال الأشهر الـ10 الماضية من سنة 2015.

 أما العائدات، فلم تتجاوز 4.6 مليار دولار هذا العام، بينما تأمل الجهات المسؤولة عن السياحة أن تعطي الحملات الترويجية التي دشنتها مؤخرا زخما جديدا للقطاع، الذي يعد واحدا من أكبر موارد العملة الصعبة في البلاد.

 وفي ظل سحب كل من روسيا وبريطانيا لرعاياهما من مصر، بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء وتعليق الرحلات الجوية من البلدين، وكذلك إعلان أكثر من بلد عن عدم مرور طائراتها في المجال الجوي بسيناء، سوف تتكبد السياحة في مصر العديد من الخسائر.

 وتشكل السياحة الغربية نحو 76% من السياحة الوافدة لمصر، حسب تقديرات البنك المركزي المصري.

 وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة بطالة تصل إلى 12.8%، تأتي أزمة السياحة لتضيف عاطلين جدد إلى رصيد البطالة، ويتواكب ذلك مع حالة ركود وغلاء يعاني منها الاقتصاد المصري.

 

 

*اتهام “الرقابة النهرية” بالتسبب في مصرع 15 مواطنًا بغرق مركب كفر الشيخ

 كشفت التحقيقات الأولية من قبل النيابة الإدارية، في واقعة غرق “معدية فوة” بكفر الشيخ والتى راح ضحيتها 15 مواطناً بينهم ثلاث اطفال فى ختام 2015،إلى اتهام الرقابة النهرية بأنها السبب الرئيسى فى وفاة المواطنين بالعبارة.

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية: إن الحادث يثير شبهة الإهمال الجسيم من قبل المختصين بالرقابة النهرية ومسؤولي التراخيص والتفتيش على المراكب النيلية، بما يستوجب معه التحقيق في الواقعة وصولًا لمدى توافر ذلك الإهمال من عدمه، ومحاسبة المسؤولين عنه إن وجد. 

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية ،سبق وأحالت 7 من قيادات الهيئة العامة للنقل النهري للمحاكمة العاجلة في سبتمبر الماضي، إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من إهمالهم الجسيم في أداء واجبات وظيفتهم، مما ترتب عليه حادث مركب الوراق  الذي أسفر عن مصرع 40 شخصًا.

 

 

*موسم رأس السنة “فاشل ومضروب” والأسوأ منذ سنوات

كشف سامي محمود -رئيس هيئة تنشيط السياحة- أن موسم رأس السنة هذا العام هو “الأسوأ “على قطاع السياحة منذ السنوات الماضية، حيث كانت نسبة الإقبال ضعيفة جدًا مقارنة بالعام الماضي.

وقال محمود في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الحملات الخارجية التي تم إطلاقها في الدول العربية طلعت فنكوش وهي: “السعودية، والإمارات، والكويتحيث لم تؤت بثمارها على الإطلاق.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن كل شيء متوقف منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء، مضيفًا أن القطاع بالكامل بيد الموقف السياسي للحكومة الروسية

 

 

*السيسي يلجأ لـ”الخداع الاستراتيجي” لعبور نكسة “سد النهضة

 يبدو أن التطمينات التي أطلقها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة لم تفلح في طمأنة قطاعات واسعة من المصريين، حيث عبر خبراء عن مخاوف حقيقية إزاء الخطوات الإثيوبية “المريبة”.

ورأى مراقبون أن تصريحات السيسي -التي خاطب فيها المصريين وقال فيها “اطمئنوا فالأمور ماشية بشكل جيد، وإن حقوق مصر لن تضيع”- “حاولت أن تبدو دبلوماسية إزاء كارثة قومية”.

د. نادر الفرجاني -رئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- شدد على أن تصريحات السيسي استمرار لسياسة الخداع المتبعة لكسب تأييد شعبي بين البسطاء”.

وأوضح فرجاني أن الاستقامة تقتضي الاعتراف أولا بالخطأ في توقيع اتفاق المبادئ، وتشكيل فريق عمل من خيرة الخبراء لوضع إستراتيجية لمواجهة الكارثة الوجودية التي تحيق بالشعب والوطن.

أما استشاري الإدارة وتنمية الموارد الدكتور فتحي النادي فقال إن هذه التصريحات تمثل استخفافا بالعقول على الرغم من تأكيدات الخبراء و”التصريحات الساذجة” لوزيري المالية والخارجية عن مدى سير المفاوضات.

وأضاف أنه إما أن السيسي يعرف وعاجز عن فعل شيء بعد توقيعه على اتفاق النوايا، وإما أنه لا يعرف، وفي كلتا الحالتين مصر بصدد كارثة.

أما المحامي أحمد قناوي فقال إن تصريحات التطمين في قضية سد النهضة غير كافية، فضلا على أنها قد تكون مضللة، “فالخبراء ووزراء ري سابقون لهم وجهة نظر فنية مفادها أننا نمر بأزمة في منتهى الخطورة”.

بدوره، ينطلق رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور هاني رسلان من حقائق جغرافية وتاريخية في تسليط الضوء على اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة الذي وقعه رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي.

وقال رسلان إن المنطقة التي بني عليها السد الإثيوبي مملوكة للسودان، والتي تغاضى عنها بعد استيلاء إثيوبيا عليها سنة 1902، معتبرا أن “موقف السودان مساند لإثيوبيا في الاتفاقية لأنه مستفيد”.

وأوضح أن الحقائق الحالية تقول إن سد النهضة وقت تصريحات السيسي اقترب من نسبة 50% لملئه بالمياه، والملء التجريبي الأول سيكون في يوليو المقبل بارتفاع 145 مترا، محذرا من أن نجاح إثيوبيا في تمرير اتفاقية سد النهضة “سيكون سابقة سيتم تكرارها”.

وأضاف أن الجانب الإثيوبي لم يقدم أي التزامات حتى الآن، وقال إن الإثيوبيين “أخذوا المفاوض المصري في مسارات متشعبة حتى مر 15 شهرا من دون أن يتم الاتفاق على أي خطوة”، وقال إن هذا “يؤكد أن هناك سوء نية لا مجال للتهاون بشأنه”. 

وأشار إلى أن قيام إثيوبيا بمضاعفة السعة بلا مبرر يعني أن الهدف سياسي لتتحكم في 85% من حصة مصر، محذرا من التوجه لخيارات عسكرية “لأنها محفوفة بالمخاطر”.

ووفقًا لدراسات وحدة حوض النيل، فإن كل أربعة مليارات متر مكعب تنقص من مياه النيل تجرف بالمقابل مليون فدان وتشرد عشرة ملايين مزارع، وسيزحف هؤلاء للمدن مجردين من المهارات المهنية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.

 

 

*مكافأة الزند للقضاة زادت على 50 ألف جنيه بخلاف رواتبهم وبدلاتهم الرئيسية

 أكد  تقرير صحفي أن جملة المكافآت والبدلات التي صرفها وزير العدل في حكومة الانقلاب، أحمد الزند لكل قاضٍ من القضاة منذ توليه مع إبراهيم محلب 50 ألف جنيه، وذلك بخلاف رواتبهم الرئيسية وبدلاتهم ومكافآتهم السابقة.

وكانت آخر تلك المكافآت التي أقرها الزند، صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتية لكل قاضٍ، تنفيذًا لحكم قضائي بمساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة ماليًا، على أن يتم صرف هذه المكافأة كل 40 يومًا تحت اسم “مكافأة جهود ذاتية”، آخر الامتيازات التي منحها أحمد الزند للقضاة منذ توليه، وقبل تلك المكافأة تعددت المكافآت التي منحها الزند للقضاة وأبرزها صرف 3000 جنيه بدل علاج.

كما قرر مجلس القضاء الأعلى زيادة مرتبات أعضاء النيابة العامة، والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة 30%، كما تم في يوليو 2015 اعتماد صرف منحة عيد الفطر المبارك بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاض من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك وحتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاض بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري.

وفي 30 أغسطس أصدر الزند، قرارا يمنح العاملين في مصلحتي الخبراء والطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بالعطلة القضائية وصدر قانونا ينص على أن يصرف للعاملين في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية من يوليو إلى سبتمبر تعادل راتب شهر شامل، محسوبًا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه، كما اعتمد مجلس القضاء الأعلى مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاضٍ؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة 70 مليون جنيه.

 وأصدر الزند قرارًا بصرف بدل شموخ لأعضاء أعضاء الهيئات القضائية والنيابة بواقع 5000 جنيه لكل مستشار و3000 جنيه لكل وكيل نيابة وذلك تخفيفًا للأعباء التي يتحملها عضو الهيئة القضائية حيث إن متوسط تكلفة جلسة الشموخ الواحدة قد يصل إلى 3000 جنيه في بعض المنصات القضائية مثل منصة جامعة الدول أو منصة الساحل الشمالي.

 كما قرر اعتماد صرف منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاض من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك وحتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاض بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري.

 وأصدر الزند، قرارا بزيادة مكافأة القضاة، مقابل رئاستهم لجان فض المنازعات، ومقابل العمل بالأمانة العامة للوزارة من 3 آلاف لـ7 آلاف جنيه.

 وكان أحمد الزند قد أكد في تصريحات سابقة أن القضاة هم سادة هذا الوطن وما دونهما فهم العبيد، فضلا عن تصريحات أخرى أكد فيها أنه لا يحق لأي أحد محاسبة أي قاض أو سؤاله، معتبرا أن القضاة من جنس يختلف عن المصريين وامتيازاتهم حق على الدولة والشعب المصري بأكمله.

 

 

*حوار مع “مهند” ابن الـ 19عاما الذي خرج من سجون السيسي مصابا بالسرطان

مهند إيهاب هو ذاك الشاب السكندري الذي اعتقله نظم السيسي 3 مرات، منهم مرتين وهو قاصر، خرج مهند من تجربة الاعتقال الثالثة مصابا بسرطان الدم اللوكيميا بنسبة 93% وذلك بسبب الإهمال الطبي والتعنت في عمل التحاليل اللازمة وإعطاء العلاج أثناء اعتقاله.

إجراء هذا الحوار كان تجربة صحفية قاسية جدا بالنسبة لي، فمهند أعرفه منذ سنوات معرفة شخصية، وهو يرقد الأن في غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن رفض جسمه الاستجابة إلي العلاج الكيماوي، ويقوم الأطباء حاليا باختبار بعض الأدوية الحديثة التي مازالت في طور التجربة علي حالة مهند بعد أخذ موافقته .

هذا الحوار يعتبر حوار مطول الي حد ما لأنني أحببت أن أقتنص الفرصة من أجل تعريف أكبر قدر ممكن من الناس بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن قصة مهند ايهاب .

تحدث مهند في هذا الحوار عن عدة أشياء بالتفصيل، بداية من التعريف به وبعائلته الصغيرة – وهو وحيد أهله -، مرورا بمرحلة الطفولة ثم مرحلة ثورة يناير ومشاركته مع والده في الثورة ثم مرحلة المجلس العسكري، ثم فترة الانتخابات الرئاسية ثم مرحلة الانقلاب العسكري بداية من مظاهرات 30 -6 وقصة نزول مهند لميدان سيدي جابر ثم مشاركته في اعتصام رابعة لاحقا .

أخبرنا مهند عن اصاباته المتعددة في المظاهرات بداية من خرطوش في الرقبة في مجزرة سيدي جابر – مازال في جسده حتي الان – ثم ضربة مطواة من بلطجي اثناء عملية اعتقاله في مجزرة سموحة.. ثم تجارب الاعتقال الثلاثة وتفاصيلهم وتجربة الاعتداء الجنسي المصور من قبل أفراد من الشرطة عليه بعد اعتقاله في أحد الاقسام.

 تكلم مهند عن قصة اصابته بسرطان الدم في المعتقل والاهمال الطبي الذي أدي الي تدهور حالته بسبب بقاؤه شهرين بعد الاصابة بدون تلقي اي علاج أو الكشف عليه او عمل تحاليل له حتي تم نقله الي المستشفي الأميري وتلقي العلاج الكيماوي وهو مقيد بالكلابشات. وفي نهاية الحوار سألنا مهند عن وضعه الحالي وعن حملات التضامن معه وأثرها عليه وعن الرسائل التي يود توجيهها ولمن .

 

مهند في البداية عرفنا عليك بالتفصيل إذا تكرمت ؟

السلام عليكم ورحمة الله ، أنا اسمي مهند إيهاب محمد حسن، عندي 19 سنة، لسه مكملهم في 28 – 9، انا مواليد مصر 1996 مـ ، حاليا أنا لست في مصر، أنا في نيويورك من أجل تلقي علاج السرطان ، لأنه لا يوجد علاج لي بمصر، فجسمي لم يستجيب للعلاج بمصر، وحتى هنا لم يستجيب للعلاج  أيضا .

 

ماهي دراستك يا مهند ؟

المفروض أنى كنت أدخل كلية التجارة جامعة الإسكندرية في السنة الحالية، ولكني قدمت الأوراق فقط ولم أستطع الذهاب مطلقا بسبب المرض .

بالنسبة للوالد والوالدة ؟ هل هم موجودين معك وماذا يعملون؟

والدي ووالدتي موجودين معي هنا، والدي حاليا لا يعمل لأنه يفضل أن يكون معي ، والدتي أيضا كذلك ، الاثنين موجودين معي هنا الحمد لله .

 

بالنسبة لأخوتك وأخواتك ؟

أنا وحيد أهلي، لذلك يقوم برعايتي والدي ووالدتي فقط .

 

ماذا كان يعمل والدك ووالدتك ؟

والدي كان لديه شركة استثمار عقاري، ومحل للملابس، ولكنه أغلق كل هذا من أجل أن نأتي هنا للعلاج، ووالدتي ربة منزل وكانت تدير محل الملابس قبل أن نغلقه .

 

اذا يا مهند أنت وحيد أهلك كما قلت لي، ولكن هل شعرت أن هناك أشخاص استطاعوا تعويضك مكان الأخوة والاخوات ؟

نعم، كثير جدا من الأشخاص في حياتي عوضوني عن موضوع أن يكون لدي اخوة، بالعكس أعتقد أنه لو كان لدي أخوة لم يكونوا ليفعلوا معي مثلما فعل هؤلاء الأشخاص معي .

 

هل تستطيع أن تقول لي أمثلة من هؤلاء الناس؟ أو أبرزهم على الأقل ؟

الحقيقة أنه على مراحل حياتي المختلفة كان يظهر لي شخص أو شخصين يكونا هما التعويض الحقيقي عن حكاية الأخوة، وكان الواحد بشعر فعلا أنهم أكثر من الأخوات فعلا .

 

 

مرحلة ما قبل ثورة يناير .

مهند، أعتقد أنه يمكننا تقسيم مراحل حياتك الي 3 مراحل رئيسية، مرحلة ما قبل ثورة يناير، ومرحلة ثورة يناير وما بعدها حتى الانقلاب العسكري، ثم مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري . إذا أردنا أن نتكلم عن المرحلة الأولي مرحلة ما قبل ثورة يناير ماهي ذكرياتك عن هذه الفترة من حياتك ؟ كم كان عمرك عندما حدثت ثورة يناير ؟

أنا لا أتذكر الآن كم كان عمري وقت ثورة يناير ولكن أتذكر أني كنت في الصف الثاني الإعدادي بالمدرسة .

 

كيف كنت تعيش في هذه المرحلة ؟ أين كنت تدرس ؟ وماهي ذكرياتك عن تلك الفترة ؟

درست المرحلة الابتدائية والاعدادية في مدرسة تسمي زهراء المدينة بالإسكندرية، وفي المرحلة الثانوية درست في مدرسة الإقبال، كنت أعيش مع أهلي في سيدي بشر بميامي، والدي كان يسافر خارج مصر كثيرا، ولكن والدتي كانت معي دوما، وأمضيت سنة من حياتي في القاهرة بسبب عمل الوالد .

 

هل ما زلت تحتفظ بصداقات من هذه المرحلة ؟

نعم ما زلت أحتفظ ببعض أصدقائي من أولي وثانية ابتدائي الحمد لله .

 

بالنسبة لمدرسي المدرسة هل تتذكر أحد منهم؟ هل كان لأحدهم تأثير قوي عليك ؟

يضحك مهند – المدرسين بتوع زهراء المدينة كانوا مدرسين ممتازين الحقيقة، ربما لا أتذكر أسماؤهم الان، ولكني أتذكر أن العلاقة بيننا كانت أكثر من مجرد علاقة مدرس بالطلاب .

 

هل كنت من الطلاب المتفوقين دراسيا ؟

كنت حتى الصف الخامس الابتدائي لا يقل ترتيبي عن الأول أو الثاني سواء على الفصل أو المدرسة، بدأ الموضوع في التغيير من بداية سادسة ابتدائي حسبما أتذكر، فكنت أحصل على درجات مرتفعة ولكن لم أكن من ضمن ترتيب الأوائل .

 

مرحلة الثورة حتى الانقلاب العسكري .

تمام، فلنبدأ حاليا في المرحلة الثانية مرحلة ثورة يناير عندما كنت في الصف الثاني الاعدادي .. أخبرنا عن هذه المرحلة إذا سمحت ؟

هذه المرحلة كانت بداية الانحراف بالنسبة لي ، لا أدري لماذا، ولكن وضعي بدأ في التدهور في مجالات حياتي المختلفة، بدأت هذه المرحلة منذ دخولي الصف الثالث الاعدادي، حيث تغيرت شخصيتي تماما، وكنت أهرب من المدرسة ولا أذهب اليها غالبا، وقمت بارتكاب أشياء خاطئة كثيرة في هذه المرحلة، وتغيرت تماما، وظللت هكذا فترة طويلة الي ما بعد الانقلاب العسكري أيضا، وكانت كل فترة يكبر الخطأ معي .

 

كيف تنظر لهذه المرحلة الان ؟ هل تعتبر أنها كانت أحدي الفترات الطبيعية التي يمر بها الشباب في حياته مثلا ؟

أنا أري أن أي شخص عندما يمر على تلك الفترة ده يتغير، ويقل وضعه قليلا، ولكن أعتقد أني تماديت جدا في هذه الفترة، فحتي بداية الصف الثاني الثانوي كان الموضوع قد زاد كثيرا .

 

كيف كان أهلك يتعاملون معك في هذه الفترة ؟ هل كان الموضوع صادما لهم ؟

بالفعل كانت هذه الفترة صعبة جدا في البيت، وكانت أكثر فترة حدثت فيها مشاكل بيني وبين أهلي، ولم أكن أجلس في البيت كثيرا، وحدثت أكثر من مرة أن أهلي أخرجوني من البيت .

 

هل كان لديك أي نشاط أثناء ثورة يناير ؟

كنت وقتها في الصف الثاني الاعدادي ولم يكن موضوع السياسة يشغلني وقتها، ولكني كنت أري أن هناك حاجة خطأ في البلد، ولكن ماهي لم أكن أعرف، كنت أري أن هذا الرجل – مبارك – ظالم وكنت أسمع الأخبار وكلام أهلي بالإضافة الي كلام الناس في الشارع، وكانت هذه هي معلوماتي الوحيدة عن النظام الموجود والقمع الذي يقوم به. عندما حدثت واقعة مقتل خالد سعيد كانت هذه هي البداية الأهم، وبدأت أبحث أكثر، وكنت ما زلت صغيرا، ولكني عرفت وقتها معني أن يكون هناك شخص يقتل شخص أخر ظلما، كنا نعيش وقتها في مكان راقي قليلا، أقصد انه لم يحدث أن أدخل قسم شرطة مثلا أو أتعرض للتفتيش من ضابط في الشارع، فلم أكن أري انتهاكات بعيني ولكني كنت أشعر أن هذا النظام الموجود به شيء خطأ، وشاركت في مظاهرات الثورة يوم 28 يناير .

 

هل كانت هذه أول مظاهرات تنزلها في حياتك ؟

كانت أول مظاهرات ثورة يناير التي أشارك بها، ولكنها لم تكن أول مظاهرات في حياتي حيث كنت أشارك في مظاهرات نصرة غزة في الشوارع عندما كنت في المرحلة الإعدادية، فقد كنت مهتما وقتها بقضية فلسطين وكنت أتصل ببعض أصدقائي الأكبر سنا لأعرف منهم أوقات وأماكن المظاهرات .

 

هناك سؤال مهم بالنسبة لوالديك، هل لديهم فكر سياسي معين ؟ هل يتعارض فكرك مع فكرهم مثلا ؟

والدي ووالدتي ضد ما يحدث حاليا في البلد، ولا يوجد تعارض بيننا، حتى أنني أيام ثورة يناير بعد أن انتهيت من امتحاناتي قلت لوالدي أني سأشارك في مظاهرات 28 يناير فقال لي وأنا أيضا سأشارك معك . كنت أسمع أن هناك ضرب نار وأن هناك شهداء ولكني صممت على النزول وظللت أشارك في باقي المظاهرات يوميا في الإسكندرية مع بعض أصدقائي، وسافر والدي الي ميدان التحرير وقتها . وفي يوم التنحي كنت مشارك في اعتصام في شارع مبني الإذاعة بالإسكندرية وهذا هو نفس المكان الذي اعتقلت منه في عهد الانقلاب العسكري .

 

كيف كان حالك بعد الثورة ؟ هل بدأت تهتم بالسياسة وقتها ؟

انا بدأت اهتم بالسياسة فعلا من وقتها، فبعد ان رجعت إلى البيت يوم 28 يناير، بدأت يوم 29 يناير أفكر ما الذي أقوم به، وبدأت في تفعيل حسابي على الفيسبوك وتويتر، وبدأت في متابعة بعض الأشخاص والقراءة لهم .

 

من الذين كنت تتابعهم وقتها ؟

كنت أتابع علاء عبد الفتاح، واحمد دومة أحيانا للأسف، كانوا هؤلاء أبرز من أتابعهم .

 

هل كنت تتفاعل وتكتب  وتشارك ، ام كنت تكتفي فقط بالمتابعة ؟

كنت أكتفي وقتها بالمتابعة وقراءة الأراء المختلفة .

 

كيف كان وضعك بعد انتهاء الـ 18 يوم ؟

وقتها حدثت شوية لخبطة في دماغي، بدأت أكون تائه وقتها، كنت ضد المجلس العسكري وقتها وضد طنطاوي، ولكن كان هناك ناس كثيرون ممن أعرفهم وأكبر مني سنا ضدي في هذه النقطة، وكانوا يحاولون اقناعي بأن الجيش كويس، وكنت أيضا ما زلت صغيرا وقتها في الصف الثالث الاعدادي،  ولكني كنت غير مقتنع بما يحدث من انتهاكات في محمد محمود وغيرها  .

 

حسب القانون فإنك في تلك اللحظة كنت طفلا .

بالضبط كان عمري حوالي 14 او 15 سنة فلم يكن لدي وقتها الفكر الخاص بي، فكنت اقرأ لشخص معين وأقتنع بكلامه، ولكن أحيانا يأتي شخص أخر في نفس الوقت يتكلم معي ويحاول أن يقنعني بكلامه، فكنت أحتار وقتها ، وهكذا كان هذا حالي في تلك الفترة .

 

هل تعلم أن الأصل في الصراعات السياسية هو إبعاد الأطفال عن هذه الصراعات والتجاذبات ؟

بالضبط ، لأنهم وقتها لا يكون لديهم الوعي الكافي، وربما تجعلهم ينضمون الي جماعة أو حزب أو فريق مثلا، ويظل انتماؤه لها مستمر، وهو لا يعرف لماذا انتماؤه أو ولائه لها أصلا .

 

احكي لنا معذرة عن الفترة التي بعدت فيها، هل كان التدهور على الناحية النفسية أم الاجتماعية أم الدراسية أم الدينية ؟ 

أنا كنت في أجازه من كل شيء تقريبا، فلم أكن أذهب الي المدرسة أو الدروس مثلا، ومن الناحية الدينية كنت بعيدا جدا عن ربنا، وهكذا على باقي النواحي، الفترة ده كانت الدنيا بايظة خالص ، والحمد لله أنها انتهت وحصل التغيير، حتى أهلي لم يكونوا يعرفوا ماذا يفعلون معي، وماهي النقطة المحددة التي يجب أن يعالجوها، وماهي المشكلة بالضبط ، فالمشاكل كانت في مكان .

 

هل كان هناك أحد أكبر منك تلجأ اليه أو تتكلم معه في مشاكلك ؟

لا لم يكن هناك أحد نهائيا .

 

هل كان الوالد مسافرا وقتها ؟

كان يسافر ويرجع، ولكني لا اعتقد ان هذا كان السبب، السبب كان مني أنا، أو ممكن من أصدقائي وقتها .

 

بالنسبة لفترة الانتخابات الرئاسية أعتقد أنه لم يكن لك وقتها حق الانتخاب ولكن هل شاركت في أي من الحملات الانتخابية ؟ ومن هم المرشحين الذين كنت تدعمهم ؟

لم يكن لدي وقتها صوت انتخابي، وكنت فقط أتابع وأتفرج، وكنت سعيد جدا، كان الموضوع مبهج وقتها، أن الناس تنتخب أخيرا، كنت قد بدأت أتابع السياسة بالفعل ووجدت أنه لم يكن أحد من الشعب قد انتخب قبل ذلك تقريبا، وأخيرا البلد تغيرت، وأيا كان من سيأتي ولكنه سيأتي بالانتخابات الشعبية، طبعا كانت صدمة كبيرة عندما وصل الي مرحلة الإعادة شفيق و مرسي الاثنين مع بعض، ولكن كما قلت من سيأتي كان سيأتي بالانتخابات، كما قلت لك لم يكن لدي صوت انتخابي، ولم أشارك في أي حملات انتخابية، ولكني كنت أتمني وقتها فوز عبد المنعم أبو الفتوح أو خالد علي، هم دولا اللذين كنت أري أنهم صالحون وقتها، والحمد لله أنهم لم ينجحوا .

 

مرحلة الانقلاب العسكري وما بعده .

 

ننتقل الان الي المرحلة الثالثة في حياتك، مرحلة الانقلاب العسكري والسيسي . أين كنت يوم 30-6 ؟

يوم 30 -6 لم أكن أعرف أين سأقف، وهل أنا مع هذه الناحية أم الناحية الأخرى، فلم أذهب الي مكان معين وقتها، نزلت عادي يومها .

 

هل كان لديك أصدقاء ثوريين كثير وقتها ؟

كان لدي أصدقاء كثيرين وقتها نزلوا الميدان، ميدان سيدي جابر حيث تجمع معارضي مرسي، معظم من كنت أعرفهم نزلوا ميدان سيدي جابر، كنت قد تعرفت عليهم في الفترة الأخيرة فترة ما بعد الثورة، لم أكن قد قررت يومها فعلا أنا مع أي ناحية، ولم أكن أستطع أن أقرر، ولكني شاهدت ناس كثيرة نازلين يطالبون بأشياء غريبة ، وبعضهم نازل مش عارف هو نازل ليه من الأساس، وبعضهم نازل عشان يرجع النظام القديم أصلا، فكانت هناك شوية لخبطة كثيرة، وكان في ناس فعلا نازلة لأنهم لا يعجبهم النظام ويريدون تغيره، ويعتقدون أن التغيير سيكون أفضل، فكان هناك كل الأصناف تقريبا .

ثاني يوم ذهبت الي ميدان سيدي جابر لكي أري الوضع بنفسي، وقابلت بعض أصدقائي هناك، وبعد هذا شعرت أنى أريد الذهاب لمشاهدة الوضع في رابعة في نفس الوقت، وكان الاعتصام قد بدأ بالفعل، أعتقد  أن هذا اليوم كان يوم القاء خطاب مهلة الـ 48 ساعة فكنت موجود في ميدان سيدي جابر حتى هذا الخطاب، ولكني شعرت وقتها أن هناك شيء خاطئ وأن هناك حاجة غريبة بدأت تحصل، دعك من كل ما حدث طوال سنوات الثورة اللي مضت فهناك شيء جديد يحدث، لا أدري ما هو!

ذهبت وقتها الي رابعة مباشرة حتى بدون أي تجهيزات، أو شنطة ملابس ،وحتى لم أبلغ أهلي سوي وأنا في القطار اتصلت بهم وأخبرتهم أني متجه لرابعة . عندما وصلت لرابعة قابلت أثنين من أصدقائي كانوا هم الاثنين الوحيدين الذين أعرفهم في اعتصام رابعة كله في وقتها، وظللت هناك حتي يوم 4-7، كان حظي أنه يوم خطاب انقلاب السيسي يوم 3-7 كنت خارج الميدان، وحتي الان لم أشاهد الخطاب بالمناسبة، كنت خارج الميدان أشتري بعض الأغراض وركبت التاكسي وانا راجع للميدان، وسمعت جزء من الخطاب في الراديو، وعندما دخلت الي الميدان كان الوضع صعب جدا، وكانت هناك حالة غضب هستيرية فكانوا يطرقون علي عواميد الإضاءة، ويرمون زجاجات الماء البلاستيك علي الأرض، وكان الناس غير مستوعبين ما يحدث، وكانت بعض البنات تبكي والرجال في حالة غضب شديد، وأنا داخل الميدان ولا أدري ما الذي يحدث، وحتي الناس علي البوابات المسئولين عن التأمين ورؤية البطاقات الشخصية، لم يكلمني أحد منهم، أو يقول لي إلي أين تذهب ومين أين أتيت، كانوا يجلسون فقط علي الأرض و يقولون لاحول ولا قوة الا بالله و يدعون الله، حتي دخلت الي الميدان ووجدت الناشط عبدالرحمن عز يتكلم علي المنصة وفهمت وقتها ما الذي حصل .

بالنسبة لليوم اللي ذهبت فيه الي سيدي جابر، أخبرنا عنه أكثر، هل كنت نازل للتظاهر أم مقابلة الأصدقاء أم رؤية الوضع ؟

لم أنزل ابدا بنية أني ضد النظام، أنا نزلت لأنك تقولي لي أنك تقوم بثورة في الميدان، فأنا نازل لكي أراك وأري ما الذي تريده، فأنا وقتها لم أكن أعلم أي الطرفين هو الصح، فأنا كنت نازل بنية أروح سيدي حابر أشوف الناس دماغها أيه وبكره أروح رابعة أشوف الناس الأخرى عايزه أيه .

 

هل من الممكن أن تكلمنا أكثر عن الناس في سيدي جابر، كنت تقول أن هناك ناس لها مطالب غريبة، اذكر لنا أمثلة من هذه المطالب ؟

 رأيت أشخاص أعرفهم فسألتهم لماذا نزلتم فقالو لي لأننا نريد شفيق، طيب أنت نازل تعمل ثورة عشان تجيب شفيق – يضحك مهند – ، وسمعت هذه النقطة من أكثر من شخص أعرفه شخصيا بالمناسبة، طيب وأنت عارف شفيق ده أساسا عشان تجيبه، بعض هؤلاء الناس انقلبوا الي ربعاويين بعد ذلك، ولكن وقتها كان هذا هو أحد الأسباب التي قررت بسببه أني لن أبقي مع أشخاص نازلين علشان يجيبوا شفيق. بعض الناس كانت نازلة عشان بتقول أن المية بتقطع عندهم، وهذه مطالب طبيعية أن الناس يكون عندها ماء وكهرباء، ولكن أنك تنزل لتقوم بثورة كاملة وتشيل النظام وتغير الحكومة عشان المية بتقطع عندك فاعتقد أنه كان مطلب غريب .

 

كيف استفاق هؤلاء الناس لاحقا ؟

هم لم يتحولوا الي ربعاويين بنسبة قوية، بمعني أنهم أصبحوا مؤيدين بقوة للثورة ، ولكنهم بدأوا يتكلموا مثلا أن السيسي يقتل الناس، هم من البداية كانوا نازلين مش عارفين ليه، والان تغيروا ليس بسبب الاقتناع بالثورة، ولكنهم يقولون أننا لم نشاهد يوم عدل من ساعة السيسي ما جاء للحكم، أو بعضهم ممن لهم أصدقاء كثيرون اعتقلوا أو ماتوا في الاحداث فهو قد رأي الظلم ليس بعينه ولكنه شعر به وصعب عليه الناس .

 

ماهي علاقتك الأن بهؤلاء الأشخاص، هل ما زلت تعرفهم أم قاطعتهم أم ماذا حدث؟

أنا لأ أتكلم مع أحد منهم مطلقا، فمع دخولي المعتقل تغيرت حياتي تغييرا جذريا

 

هل أنت الذي قطعت العلاقة معهم، أم هم اللذين قطعوا معك، وهل في ناس منهم تتواصل معاك حتى الان؟

بعضهم يتواصل معي لمجرد الاطمئنان .

 

ما أقصده أن هؤلاء كانوا أصدقاؤك المقربين في وقت ما، والأن انقطعت علاقتك بهم تماما

نعم بالفعل ، أنا الذي بعدت عنهم، لأنك عارف لما تبقي قاعد مع واحد صاحبك، وأنت طالع عينك في السجن ومتبهدل وصاحبك لسه ميت قدامك وكل يوم تنزل تتبهدل وجسمك ملئ بالخراطيش، وفي الأخر يأتي شخص  منهم ويقول لك أيه اللي وداكم هناك !!

 

نرجع لاعتصام رابعة، هل تعرفت على أشخاص أخرين غير الاثنين اللذان كنت تعرفهما، وماهي المدة التي قضيتها في اعتصام رابعة ؟

نعم تعرفت على عدة أشخاص بالاعتصام بالإضافة الي أنني قابلت بعض الأصدقاء الأخرين هناك، كان اعتصامي على فترات متقطعة، فكنت أنزل الاسكندرية أكثر من مرة بسبب أن والدتي كانت تقلق جدا علي. وتسبب  نزولي المتكرر في عدم حضوري معظم الأحداث الكبيرة بالاعتصام .

 

ماهي شهادتك على اعتصام رابعة بشكل اجمالي ؟

انا فعلا عندما كنت أدخل اعتصام رابعة، كنت أحس بشعور لم أحسه قبل ذلك، لا أدري لماذا، لن أكذب عليك فحتي وقت الاعتصام كنت مقصر في موضوع الصلاة، ولكن داخل رابعة لم أكن أترك فرض الحمد لله، فبدأت أتغير وأتحسن بشكل غير مباشر بداية من اعتصام رابعة، أما من ناحية المعتصمين فأتمني من الله أن يجمعني بهم ثانية، صحيح أني لا أعرفهم شخصيا ولكني أتمنى فقط أن أراهم وأتعامل معهم .

 

هل نستطيع القول أن اعتصام رابعة كان بداية عودتك للطريق الصحيح ؟

نعم وبقوة أيضا، وذلك رغم أن الاعتصام كان متعب جدا جسديا، فكان هناك الصيام والشمس والمسيرات ولكن رغم ذلك كنت سعيد لدرجة أني في أحد الأيام ذهبت مع أصدقائي الي مارينا فشعرت وقتها أني غير مرتاح نهائيا، وأني أريد أن أرجع الي رابعة سريعا، وأني أريد أن ينتهي هذا اليوم سريعا، رغم التعب الموجود في الاعتصام إلا أنه كان جميلا، فكنت تعبان ولكن سعيد.

 

تجربة مجزرة سيدي جابر 5-7

بخلاف رابعة ماهي الأحداث الأخرى التي حضرتها ؟ وماذا حدث لك فيها ؟

يوم 4-7 نزلت إسكندرية من رابعة، ورأيت أهلي وكنت عائد في اليوم التالي إلي رابعة وهو يوم 5-7، وعندما كنت في محطة قطار سيدي جابر لم أكن أعام أن هناك مظاهرات في منطقة سيدي جابر، وأنا داخل الي المحطة شممت رائحة غاز كثيرة خارج المحطة، وكان مازال هناك وقت على موعد القطار، وكان من المفترض أني مسافر مع صديقي الاثنين اللذان أعرفهما من الاعتصام، فذهبت واشتريت التذاكر وخرجت لكي أجلس على قهوة خارج المحطة وأفطر وأشرب أي مشروب وأنتظر قدوم أصدقائي .

عندما خرجت من المحطة وجدت اطلاق للغاز المسيل للدموع، وشرطة بأعداد كبيرة لم أكن متخيلها، ووجدت البلطجية والشبيحة وهم يعتدون علي أحد الأشخاص الذين أمسكوه بعنف وهم يهتفون أمسك ده اخواني، وتسألت وفتها وكيف عرفتم أن هذا من الإخوان، وإذا كان هذا من الإخوان ما الذي جاء به الي هنا، فأخذت شنطة ملابسي الثقيلة التي كنت قد قررت أن أذهب الي اعتصام رابعة بها لأول مرة بالإضافة الي الكاميرا البروفيشنال التي كانت معي وقتها، وعندما نظرت بعيدا وجدت أن هناك تجمع كبير من المتظاهرين وقوات الجيش والداخلية تقوم بضربهم، كنت أريد الذهاب اليهم ولكني لا أدري كيف، بالإضافة الي هذا الشعور الداخلي أن كل من حولي من البلطجية والداخلية يعرفون أني من الطرف المقابل لهم .

قمت باللجوء الي الشوارع الجانبية البعيدة ومشيت حتي محطة كليوباترا حتي استطيع فقط العبور إلي ناحية المتظاهرين، كانت هناك قهوة عند محطة الترام فذهبت اليهم وتركت عندهم الشنطة بحجة أنها ثقيلة وأني سأذهب الي مشوار وسأعود لأخذها منهم، وأخذت الكاميرا علي كتفي وذهبت الي الاشتباكات، كان الوقت قبل صلاة العصر تقريبا وعندما بدأت الشمس تغرب أصيبت بخرطوش في رقبتي، ومازال هذا الخرطوش موجود في رقبتي حتي الان، حتي أنه كان من المفترض أن أقوم بعمل أشعة رنين مغناطيسي أول أمس ولكني لم أستطع بسبب هذا الخرطوش، عندما أخذت هذه الخرطوشة وجدت أحد يقوم بحملي ونقلي الي عربية الإسعاف ، كان الموضوع سهل وقتها .

ثم قاموا بنقلي الي المستشفى الأميري، وهناك في المستشفى وانا نازل من الإسعاف قام بعض الأشخاص بأخذ الكاميرا مني وهددوني أنهم سيسلمونني للأمن، ولم يقم أي شخص بعمل أي علاج طبي لي، حتي أن هناك طبيبة جاءت وسألتني أنت من أي ناحية، فأخبرتها أني كنت من الناحية التي يتواجد فيها الأخوان فقالت ماشي وتركتني وظللت حوالي ربع ساعة في الغرفة بمفردي حتي قررت الانصراف بدون أي يستخرج أحد الخرطوش، وذلك عندما سمعت صوت دوشة بالمستشفى، وعرفت أن هناك أشخاص مؤدين السيسي عرفوا أن بالمستشفى ناس من ناحية الأخوان يتم علاجهم، فجاؤوا بالسيوف للتعدي عليهم فقمت بالمغادرة فورا بدون تفكير

رجعت الي الميدان بعدها لكي أخذ حقيبتي فوجدت أن المدرعات بدأت في الدخول للميدان وبدأوا في اعتقال من تبقي، كان يبدوا علي أثار الدماء فدخلت أحدي الصيدليات، وضمدت الجرح، ثم جلست على القهوة قليلا ثم عدت الي البيت .

 

تجربة مجزرة سموحة والاعتقال الأول

هل هناك أي أحداث أخري حضرتها ؟

حضرت يوم مجزرة سموحة واعتقلت يومها .

 

كيف حدث ذلك وهل كان هذا أول اعتقال لك ؟ كم مرة تم اعتقالك ؟

كانت أول مرة اعتقل فيها، أنا دخلت مديرية الامن معتقلا 3 مرات، ومكثت لفترات طويلة مرتين فقط لأن خرجت بعد اعتقالي يوم مجزرة سموحة بيوم واحد .

 

احكي لنا عن اعتقالك يوم مجزرة سموحة 

كان يوم تشييع جنازة الشهيد أحمد مدني، خرجنا من القائد إبراهيم ومشينا حتى ميدان علي بن أبي طالب بسموحة، بدأ الهجوم من البلطجية في البداية عند نفق الابراهيمية على ما أتذكر، ثم بدأ الهجوم من الجيش والشرطة، وفجأة وجدنا المدرعات تتجه الينا بسرعة ولم أكن أعلم إلى أين أذهب، كنت قريبا جدا من المدرعات، ولم أستطع الحاق بالمظاهرة، فدخلت الي أحد البنوك أنا وحوالي 25 متظاهر، واختبأنا بالبنك حتى جاء البلطجية وقوات الشرطة والجيش وكانت هناك حفلة علينا .

 

هل البنك كان فاتح أبوابه وكان يعمل وقتها ؟

كان موارب الباب قليلا، ولم يكن يعمل أعتقد أن الموظفين كانوا في الطابق العلوي لأن الطابق السفلي كان خاليا تماما، بعد ربع ساعة سمعنا صوت الدوشة بالخارج، نحن كنا في الأصل في حدود الثلاثين ولكن هناك خمسة اشخاص ماتوا ونحن في البنك بسبب النار التي اطلقتها قوات الجيش والشرطة علينا، كنا موجودين بالبنك ومعنا خمسة قتلي بالإضافة الي المصابين، وكانت أرضية البنك مليئة بالدم، فكان من الواضح أن هناك متظاهرين مختبئون بالبنك

 

تجمعت القوات خارج البنك وكان بهم قوات خاصة وشرطة والعديد من التشكيلات، وأخبرونا أنهم سيقتحمون البنك وأنه اذا كان هناك بيننا أشخاص مسلحون فليستسلموا، ولم يكن بيننا أي شخص مسلح، وعندما دخلوا ربطوا أيدينا وارجلنا بالأسلاك بقوة، وقام أحد المخبرين أو أمناء الشرطة بقطع سلك أحد ماكينات البنك وقام بضربنا به، ثم أخرجونا من البنك باتجاه المدرعات وفي هذا الوقت لم يسلم أحد من اعتداء البلطجية بالمطاوي والأسلحة البيضاء علينا، فقد اعتدي أحد البلطجية عليا بمطواة في رقبتي، وهناك أحد الأشخاص اعتدوا عليه بمطواة في بطنه وبعضهم في الدماغ وبعضهم بالشوم وذلك حتي وصلنا الي المدرعة وركبنا بها .

 

هل تم تخييط الجرح الذي في رقبتك ؟

نعم خيطته وكان حوالي 10 غرز .

 

ماذا حدث بعد ذلك ؟

ذهبنا الي مديرية الأمن وجلسنا معصوبي الاعين ومقيدين لساعات طويلة، وتم اعتقال أشخاص أخرون حتى بلغ عددنا 176 او 175 شخص وهو اسم القضية ” قضية الـ 175حسب ما أتذكر، ومازالوا موجودين بالسجن حتى الان، ولكني لأني كنت قاصر وقتها فتم اخلاء سبيلي أنا وأربعة اخرون تقريبا، ولم يكن هناك مكان في المديرية لاحتجاز كل هذا العدد لأن معتقلي مظاهرة فض رابعة بالإسكندرية كانوا لايزالون موجودين فقاموا بترحيلهم من اجل افراغ مساحة لنا.

 

أخبرنا عن هذا اليوم الذي قضيته بالمديرية ؟ 

اليوم كان كله ضرب الصراحة، ولم يكن هناك مكان يكفي لاحتجازنا بالمديرية فغرف الاحتجاز مليئة، فقاموا بوضعنا في الممر ونحن مقيدين طوال الوقت حتى اليوم الثاني الساعة التاسعة صباحا عندما بدأوا في تدوين اسمائنا .

 

هل تم عرضك على النيابة ؟

لا لم يتم عرضي على النيابة أنا ولا الأربعة القصر الذين تم اخلاء سبيلهم معي، ولكن باقي المحتجزين تم عرضهم .

 

هل أحضروا أحدا ليعالجكم من الإصابات التي تعرضتم لها ؟

كلا لم يحضروا لنا أي شخص يعالجنا مطلقا .

 

بالنسبة للمظاهرات التي شاركت فيها لاحقا ، هل كنت مجرد مشارك عادي أم أنه كان لك دور أكبر كالتصوير مثلا أو أي شيء أخر ؟

لا كنت مجرد مشارك عادي .

 

هل حضرت فض اعتصام رابعة ؟ وهل هناك أي أصابات اخري تعرضت لها ؟

وقت فض اعتصام رابعة كنت بالإسكندرية، وشاركت في المظاهرات والاشتباكات في منطقة الشاطبي وكان يوم صعبا، بالنسبة للإصابات فأن ما تبقي منهم هو أصابة يوم سيدي جابر ويوم مجزرة سموحة، أصبت عدة مرات لاحقا بالخرطوش في ظهري ومرة في وجهي، ولكن لأنهم كانوا من مسافة بعيدة فكانوا يسقطوا بعد يوم او يومين .

بالنسبة لأصدقائك الجدد هل استشهد أو أصيب أو اعتقل أحدهم ؟

كل أصدقائي حاليا تقريبا إما معتقلين أو مطاردين، أستاذي حسن همام استشهد يوم فض اعتصام رابعة، وصديقي عبد الرحمن مصدق استشهد عندما كنت في المعتقل، باقي أصدقائي كلهم تقريبا معتقلين، فأنا عندما دخلت المعتقل قمت بتغيير كل أصدقائي القدامى، وقمت بالتعرف على أصدقائي الجدد داخل المعتقل، وخرجوا معي فكنا 45 شخص تم الافراج عنهم مرة واحدة، ثم عرفوني على أصدقائهم، ثم اعتقلوا مرة ثانية ،والان كل أصدقائي إما معتقلين، أو مغتربين بسبب السياسة أو مطاردين داخل مصر .

 

 

تجربة الاعتقال الثانية

بالنسبة لتجربتي الاعتقال الطويلتين احكي لنا عنهم ؟

أول مرة كانت يوم الجمعة 27-12-2013 كنت أمشي في مظاهرة بسيدي بشر بعد صلاة الجمعة، وبعد انتهاء المظاهرة جاءت الشرطة وقاموا بعمل كمين، وكنت أمشي أنا وصديقي فادي ومتجهين ناحية مبني حي سيدي بشر، ولم نكن نعلم ان تشكيل القوات يقف هناك، استوقفنا الكمين ولم يكن معنا سوي شنطة بها شاحن الموبايل وآيس كاب، وبعد أن انتهوا من تفشينا قال لنا الضابط شكلكم مش عاجبني، وشكلكم كنتم في المظاهرة، وقاموا بوضعنا داخل عربية ميكروباص تابعة لهم، واعتدوا علينا بالضرب، ثم أنزلونا ونقلونا الي عربية الترحيلات، وقاموا باللف بنا طوال اليوم بالعربية، وكنا حوالي 35 معتقل من المظاهرة ذهبوا بنا ناحية فندق المحروسة التابع للقوات المسلحة، وظللنا هناك واقفين داخل عربية الترحيلات، وفي نهاية اليوم حوالي الساعة الواحدة صباحا ذهبوا بنا الي مديرية الامن، ثم بدأت معنا تحقيقات الامن الوطني وتم تعذيبي اثناء التحقيق باستخدام الكهرباء تحت ابطي، وبعد انتهاء التحقيقات أنزلونا جميعا وأدخلونا في زنزانة حبس انفرادي واحدة

 

كيف أدخلوكم كلكم في زنزانة حبس انفرادي واحدة ؟

لم يكن بالزنزانة مكان واحد لكي يقف الواحد فيه، وكان دخولنا وحشرنا  صعب جدا، بل حتى أن اغلاق الباب علينا كان صعب عليهم لكثرة العدد، ظللنا بهذه الزنزانة الضيقة لمدة يومين كاملين ثم نقلونا الي زنزانة الجنائيين بالمديرية وجلسنا هناك لمدة يومين او ثلاثة أيام.

 

انت كنت قاصر وقتها وهذا مخالف للقانون على حد علمي أن يتم احتجازك مع جنائيين، أو حتى مع أشخاص بالغين .

أعتقد أن هذا كان غير قانوني بالفعل .

 

ماذا حدث بعد ذلك وكيف كان الوضع في حجز الجنائيين ؟

حجز الجنائيين .. كانت غرفة في غاية القذارة، ولا يوجد بها أي نوع من أنواع النظافة، والرائحة كريهة جدا هذا أولا، ثانيا الجنائيين الموجودين تم القبض عليهم قريبا، والمديرية أول مكان يذهبون اليه فتخيل انك تجلس مع شخص لسه مرتكب جريمة سرقة أو قتل أو اغتصاب، أما ثالثا فهو الوضع بالليل عندما كانوا يبدؤون في شرب الحشيش والمخدرات داخل الزنزانة التي مفروض أنها بمديرية الامن، بالإضافة طبعا الي التكدس الكبير الذي لا تستحمله الزنزانة، ومشكلة أيجاد مكان للنوم، أنا قضيت بالسجن 11 شهر بشكل اجمالي لم يمضي علينا يوم واحد لم نواجه فيه مشكلة أيجاد مكان للنوم الا فقط عندما كان يتم أخذي الي الحبس الانفرادي عندما تكون هناك مشكلة بالسجن، غير ذلك فان كل يوم من الـ 11 شهر كان به مشكلة مكان النوم .

 

أين ذهبتم بعد زنزانة الجنائيين ؟

نقلونا الي زنزانة السياسيين، وكان نفس الوضع من ناحية التكدس الكبير لدرجة أنك مش عارف تدخل الزنزانة، وعندما دخلت وجدت أحد أصدقائي الاثنين الذين كنت أعرفهم في رابعة كان قد تم اعتقاله قبلي بسبعة أيام فقط .

 

هل هو من نفس سنك أم أكبر أو أصغر ؟

أكبر مني بحوالي 4 سنوات .

 

ماذا حدث بعد ذلك ؟

مكثنا بالمديرية حتى يوم 26 -1 – 2014 ثم تم ترحيلي الي مؤسسة الاحداث بكوم الدكة انا وكل القاصرين .

 

هل تم التحقيق معك من قبل النيابة ؟

نعم تم التحقيق معي بعد يوم من القاء القبض علينا بالمديرية، وقام وقتها وكيل النيابة بضربي .

 

ضربك !! ولماذا ضربك ؟ ألم يكن معك محامي وقتها ؟

قام بضربي لأني كنت أرد على اسئلته بإجابات مستفزة، وعندما سألت لاحقا عرفت أنه كان ضابط سابق بأمن الدولة، كان معي محامي تابع لأحد المراكز الحقوقية في البداية، ثم انسحب احتجاجا على توجيه وكيل النيابة شتائم نابية لي، وأصبحت بدون محامي، ولكنهم أحضروا محامي تابع لهم لاحقا، وكان هذا المحامي يتكلم ضدي دوما بالتحقيق، فمثلا عندما يسألني وكيل النيابة سؤال وأجاوب عليه كان هذا المحامي يتوجه بالسؤال الي ويقول طب ازاي أصلا .

 

ماهي التهم التي وجهت لك ؟

كانت أكثر من تهمة غريبة وغير معقولة مثل أن وكيل النيابة أخبرني أني متهم بقتل مجندين، وهذا ما جعلني أرد عليه بردود مستفزة، مثلا عندما كلمني عن قتل الجنود قلت له أيوه عندما كنت بلعب لعبة Cross Fire،وذلك استفزه جدا، وقام بمسكي وجذبي بشدة وضربني في كتفي عدة مرات، كنت أعتقد أن هذا أمر عادي وأن من حقه أن يفعل هذا مثل باقي الضباط، ولكن عندما نزلت الي الحجز بعد التحقيق وحكيت لباقي المعتقلين استغربوا جدا وسألوني ألم يكن معك محامي، وكيف قام وكيل النيابة بالاعتداء عليك، واكتشفت أن هذا ليس من حق وكيل النيابة ولا من حق الضابط أساسا .

 

ما هو مصير هذه القضية ؟

تم عمل قضيتين لي في هذا اليوم، الأولي وهي التظاهر وباقي التهم الجاهزة، والقضية الثانية هي حيازة فرد خرطوش وهي مازالت محفوظة بالمحكمة ومسجلة هناك .

 

هل كان معك بالفعل فرد خرطوش عندما قبضوا عليك ؟

لم يكن معي سوي شنطة بها شاحن الموبايل والايس كاب بالإضافة الي أن صورة كافر الموبايل كان عليها شعار رابعة .

 

كم قضيت بالمعتقل في هذه القضية ؟

أنا اعتقلت يوم 27 – 12 – 2013 وخرجت يوم 3 – 4 – 2014

 

ما الذي حدث في مؤسسة أحداث كوم الدكة ؟

كانت المعاملة هناك قذرة جدا، والضباط الذين كانوا هناك حديثي التخرج، وكانوا يرونا عيال صغيرة أمامهم، فكانت الاهانات سيئة جدا، كان هناك في إحدى الليالي لم أكن نائما وكان الضابط يريدني أن أنام فقام بتكديري بأن أحضر جردل مياه قذرة من الحمام، وسكبها على الأرض، وجعلني أزحف فيها، وضربني بخرطوم مثل خرطوم الجنينة الأبيض ووثقت هذا كله في الرسائل المنشورة التي كنت أرسلها من داخل المؤسسة

 

موضوع الشتيمة والزحف كان يوميا حتى يوم 16 – 3، تجمعنا يومها وقررنا أنه لن يذهب منا أي شخص الي مؤسسة العقابية بالقاهرة، وأننا لن نسمح لأي أحد أن يعتدي علينا بالضرب أو الإهانة، وسنغلق الباب علينا غدا، ولن نسمح لأحد أن يدخل علينا الزنزانة بسبب تكرار اهانتهم لنا ونحن مسجونين .

 

جاء الينا يومها ناصر العبد مدير مباحث إسكندرية ومعه قوات خاصة وهددونا بانهم سوف يضربونا بالنار وضربوا علينا غاز في الممرات، والدتي في هذا اليوم كانت آتية لزيارتي فاعتدي عليها رجال المطافئ بالضرب بخرطوم المطافئ مما أدي الي حدوث خلع بعظمة كتفها، كان هذا يوم 16- 3 في اليوم اللي بعده أدركوا أن هناك تمرد بدأ يحصل داخل المؤسسة، فاختاروا 40 شخص وأرسلوهم للمديرية بملابسهم فقط وبدون أي متعلقات شخصية كنوع من التكدير ولكي يستطيعوا السيطرة علينا أكثر وكنت أنا واحد منهم وأخبرونا انه سيتم عمل محضر لنا وقضية جديدة بسبب التمرد

 

ظللنا هناك بالمديرية نحن الأربعين في زنزانة واحدة ممنوعة عنا الزيارات، وممنوعين من الخروج، فقمنا بعمل اضراب كلي عن الطعام، وقاموا بعدها بإخلاء سبيل 40 شخص من المديرية، ومن أحداث كوم الدكة في إحدى جلسات المحاكمة يوم 3-4، وكنت واحد منهم، وكان القرارات مختلفة، وكان قراري اخلاء سبيل بكفالة 10 الاف جنيه على ذمة القضية، وبعد أن خرجت تم الحكم علي غيابيا بالسجن لمدة خمسة سنوات .

 

هل تود أن تخبرنا بشيء أضافي عن هذه الفترة من الاعتقال ؟

عندما قمنا بعمل الاضراب الكلي عن الطعام كان له تأثير كبير علي الداخلية، فكان يأتي الينا يوميا حكمدار المدينة، ويتكلم معنا، ويطلب منا فك الاضراب، ويهددنا أحيانا، وكانت الزيارات ممنوعة عنا، ولكن بعض الأهالي كانوا يستطيعون الدخول للزيارة، فكان الضباط يطلبون منهم أن يطلبوا من أبنائهم فك الاضراب، وفي إحدى المرات وكنت قد أبلغت أهلي ألا ترسلوا الي سوي الماء، وعندما استطاعوا ادخال الماء لي في أحد المرات قام الضابط بتعنيفهم، وقال لهم أنكم تساعدوهم ليحدثوا الضرر بأنفسهم، واطلبوا منهم أن يفكوا الاضراب بالإضافة الي تهديدات بعمل محاضر وقضايا جديدة لهم بسبب الاضراب .

 

لماذا كان لديهم كل هذا الخوف من اضرابكم عن الطعام؟ أقصد أن الصورة لدينا أن الداخلية لا تبالي بإضراب المعتقلين عن الطعام، وأن اشخاص مثل محمد سلطان وعبد الله الشامي ظلوا فترة طويلة مضربين عن الطعام بدون أي تحرك واضح من الداخلية ؟

لا أعلم لماذا الحقيقة، ربما لأننا كنا قصر، وربما لأن موضوع الإضرابات كان مازال في بدايته وكان الدعم الإعلامي الخارجي موجود، ولكني أعتقد أنهم أصبحوا لا يبالون بالإضراب حاليا، فالأن الناس تموت في السجون والمعتقلات ولا يتحركون .

 

هل كان الدعم الخارجي عاملا من عوامل نجاح اضرابكم ؟

أعتقد ذلك، وللعلم فان معظم حالات الاضراب التي اشتهرت في الاعلام اثناء اضرابها هي من تم الافراج عنها، ولكن هناك حالات اضراب اخري عديدة تجاوزت السنة ولكن لم يتكلم عنهم أحد لذلك فهم لايزالون رهن الاعتقال، عموما أعتقد أن النظام وصل لدرجة من القباحة أنه لم يعد يبالي بالأضراب، فالناس كما قلت لك تموت الان في السجون، عندما ذهبت الي برج العرب في الاعتقال الثالث رأيت ناس يموتون من الإهمال والتعذيب وتدخل القوات لتكدر باقي المعتقلين لكي لا يقومون بإزعاج الحراس والمطالبة بعلاج المصابين ووقف الانتهاكات .

 

كم استمر هذا الاضراب ؟ وكيف كانت حالتك الصحية وقتها ؟

استمر الاضراب من يوم 16 -3 حتى يوم الافراج 3-،4 وكانت حالتي الصحية جيدة إلى حد ما .

 

 

تجربة الاعتقال الثالثة

بالنسبة للاعتقال الثالث والأخير .. أخبرنا عن هذه التجربة ؟

يوم 21 -1 -2015 كنت قد انتهيت من أحد دروسي الخصوصية وكنت أمشي مع ثلاثة أصدقاء عند شارع الإذاعة بفلمنج، كنا نعلم أن هناك مظاهرة في هذا المكان، وكنا قد وصلنا قبل موعد المظاهرة، وفجأة وجدنا اثنين من أمناء الشرطة يجرون باتجاهنا وهم يصوبون المسدسات الي وجوهنا، ثم أوقفونا وبدأوا بتفشينا، كانت حقيبتي مليئة بالكتب الدراسية فقط، ولكنهم أخذونا الي التشكيل في الجانب المقابل وقام الضباط بتفيشنا هذه المرة ولم يجدوا شيئا سوي الكتب الدراسية، وفتشوا الموبايلات ولم يجدوا بها شيئا أيضا، سألنا أحدهم هل أنتم قادمون من أجل المظاهرة التي هنا، فرددنا عليه أي مظاهرة !!، فقال شكلكم قادمون فعلا للمظاهرة فأخذونا نحن الأربعة الي البوكس، وكان الثلاثة الذين معي قصر وانا الوحيد غير القاصر، أول ما وضعونا في البوكس قاموا بتقييدنا وتغطية أعيننا، لم يكن المكان بعيدا عن قسم شرطة حي الرمل أول ومكثنا حوالي ربع ساعة بالبوكس .

 

قام أحد زملائي بسؤال فرد الشرطة الذي كان معنا ماذا سيحدث لنا ؟ فقال سوف نأخذكم الي القسم، ونقوم بعمل تحريات عنكم، وإذا كان لا علاقة لكم بالمظاهرة سيتم إطلاق سراحكم، فسأله ولماذا تعاملونا بهذه الطريقة وتغطوا اعيننا وتقيدونا، فما كان من فرد الشرطة سوي أن ضرب صديقي بالقلم على وجهه. ثم أخذونا الي القسم وأول ما دخلنا سمعنا من في القسم من أمناء وضباط يقولون عنا هم دولا اللي عملوا وفجروا، وقاموا بمسك الكراسي الخشبية والخراطيم وضربونا بها علي أدمغتنا وعلي أجسامنا، ثم أدخلونا غرفة وجعلونا نقف ووجوهنا الي الحائط ونحن مقيدين الايادي والارجل ومعصوبي الأعين، وقاموا بالاعتداء علينا بالضرب بالكراسي الخشبية وبظهور المسدسات علي أظهرنا بالإضافة الي الضرب بالأقلام والقفيان والشلاليط والشتيمة بأقذع الشتائم، وقاموا بخلع التيشرتات التي نلبسها، وكنا في الشتاء وقتها واستمروا في ضربنا لمدة حوالي 3 ساعات وبدأنا نسمع أصوات لناس أخرين يتم ضربهم بالكراسي ويصرخون واكتشفنا لاحقا أنهم أشخاص أخرون تم اعتقالهم بعدنا، ثم بدأوا في أخذنا واحدا تلو الأخر للعرض علي الأمن الوطني .

 

كيف كانت حالتك وقتها يا مهند ؟ هل كنت خائف أو منهار أو صامد مثلا ؟

كنت قد اتسجنت قبلها لمدة أربعة شهور، فكان لدي معرفة قليلا بما سوف يجري وكنت قد تعرضت للتعذيب مسبقا فكنت مهيئ له، وكنت أنوي ألا استجدي ضابط الامن الوطني، أو اطلب منه الافراج عني، لأني كنت أعلم أنه سيقوم في النهاية بترحيلي الي السجن، وذلك خلافا لأصدقائي الثلاثة الذين كانوا معي فكانت أول مرة لهم، وكانوا يعتقدون أنهم سيفرجون عنا، ولكني قد أقول كيف يعتدون علينا كل هذا الاعتداء ثم يقومون بالإفراج عنا فكنت مقتنع اننا سنترحل للسجن .

 

ماذا حدث لك في عرض الأمن الوطني ؟

دخلت الي الضابط وقالي لي أن كل أصدقاؤك قد اعترفوا عليك، وكان مقتنع أني قد سافرت لسوريا وقاتلت هناك، وكان يريد مني الاعتراف علي بعض الأشخاص الذين قابلتهم لأول مرة في السجن، وقام بعرض بعض صورهم علي وسألني متي تعرفت عليهم وماهي العمليات التي قمت بها معهم، وأنكرت كل الاتهامات، فقام بخلع كل ملابسي وكان الموضوع مش ظريف ساعتها، وكان الاعتداء وقتها بشكل يؤثر علي نفسيتك أكثر مما يؤثر علي جسدك، كان اعتداء جنسي نوعا ما، وقال لي أنه صورني وهل أحب أن يقوم بنشرها علي النت، وكنت وقتها معصوب العينين ومربوط أثناء الاعتداء .

 

هل استطعت أن تعرف اسمه أو رتبته أو عدد من قاموا بالاعتداء عليك ؟

لم استطع معرفة شيء مطلقا فكنت معصوب العينين ومقيد اليدين والرجلين، كل ما استطيع تذكره هو رائحة العطر الذي كان في الغرفة فقط ، ولا أعرف كم كان العدد أعتقد أنهم كانوا أربعة أشخاص، ولكن لم استطع معرفة أي شيء اخر، حتي أني اكتشفت أنهم عندما قاموا بعد ذلك بتلبيسي الملابس قاموا بذلك بشكل مقلوب، أعتقد أن ذلك من أجل إخافة باقي المعتقلين، ولإعطائهم علامة هلي ماجري بي لكي يعترفوا سريعا .

ظللت معصوب العينين لمدة يومين كاملين، وقاموا باستدعائي للتحقيق وقتها حوالي 3 مرات، وكان البنطلون مقلوب، ورباط الحذاء غير مربوط، وكنت أتعثر في مشيتي وسقطت أكثر من مرة . أخذونا في اليوم الثالث للعرض علي النيابة الجزئية بمحكمة المنشية وصدر القرار بحبسي احتياطيا لا أتذكر 4 أم 15 يوم، وقاموا بترحيلي الي المديرية ثم الي سجن برج العرب أول ما دخلت السجن كانت المعاملة زي الزفت وأجبرونا علي عمل حمام مثل الناس الجنائيين، لأن بعض الجنائيين يقومون بإخفاء بعض الممنوعات في بطنهم أو فتحات اجسامهم فيجبرونهم علي عمل حمام بينما يقف أحد أفراد الشرطة خلفك ومعه مكنسة وخرطوم الماء ليكتشف أي شيء يخرج منك .

 

ثم نقلونا الي زنزانة الجنائيين أنا وأحد أصدقائي اسمه نور الدين كنا نحن الوحيدين السياسيين في وسط الجنائيين، وذلك لمدة أسبوع وكانت التهمة الموجهة لنا حيازة زجاجات حارقة بغرض قطع الطريق، والقيام بقطع الطريق أمام كنيسة جناكليس، بالإضافة الي الاعتداء علي ضابط الشرطة الذي قام باعتقالنا أثناء تظاهرنا وقطع الطريق، بالإضافة الي حيازة أسلحة بيضاء وشماريخ وألعاب نارية .

 

بعد أسبوع تم نقلنا الي زنزانة جديدة من ثلاثة زنازين تم تفريغهم من أجل المعتقلين السياسيين، وكانت زنزانة ضيقة وكان عددنا يتجاوز الثلاثين لدرجة أننا كنا نجد المشكلة المتكررة يوميا في مكان النوم، وحتى أيضا دخول الحمام كانت هناك مشكلة كبيرة وكانت المعاملة زبالة جدا داخل المعتقل .

 

تجربة الإصابة بالسرطان

أحكي لنا عن تجربة مرضك بالسرطان وأنت داخل المعتقل ؟

كنا في بداية شهر 5، وتناولت الغذاء كالعادة ثم قمت بترجيع الطعام أول ما خلصت الاكل، حتي أن الأكل لم يتم هضمه من الأساس، وحاولت أن أكل مجددا، ولكني رجعت الاكل مرة أخري، وعندما جاء الليل قمت بشرب بعض الماء ولكني رجعتهم أيضا، اعتقدت وقتها أن الموضوع عادي وبسيط، وفي اليوم الثاني وقت الإفطار وجدت نفسي غير راغب في الاكل نهائيا، وكذلك وقت الغداء أكلت أشياء بسيطة جدا وقمت.

 

 

سلخانات العسكر والموت البطيء أهم إنجازات الانقلاب. . الثلاثاء 23 يونيه. . سجون الانقلاب مقابر للأحياء

تعذيب داخل سلخانات العسكر

تعذيب داخل سلخانات العسكر

سلخانات العسكر والموت البطيء أهم إنجازات الانقلاب. . الثلاثاء 23 يونيه. . سجون الانقلاب مقابر للأحياء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* ميليشيات الإنقلاب بأسوان تعذب 9 من المواطنيين وهم صيام ﻹجبارهم علي الإعتراف بتهم ملفقة

ما زال كلاب الأمن الوطنى “أمن الدولة ” يتحدون كافة القوانين والأعراف الدولية٬ ويضربون بشعارات حقوق الإنسان عرض الحائط وينتهكون كافة مبادئ الإنسانية ضد 9 من مؤيدي الشرعية بمحافظة أسوان .

حيث يقوم معدومي الإنسانية والضمير من رجال المخلوع مبارك، والخائن السيسي بتعذيبهم “بدنيا” داخل “قسم أول” بمدينة أسوان – بكافة أنواع التعذيب بالكهرباء والضرب والتعدي السافر عليهم، لاجبارهم على الاعتراف بأعمال لم يقوموا به .

وكانت قوات أمن الإنقلاب قد اعتقلتهم منذ أيام وتم اقتيادهم من منازلهم ومن أعمالهم، والبعض من الطرق العامة، الى مقار امن الدولة بأسوان، ولم يتم عرضهم علي النيابة الا بالأمس للضغط عليهم للاعتراف بتهم لم يرتكبوها .

وتناشد أسر المواطنين الأبرياء احرار العالم والمنظمات الحقوقية على الوقوف بجانبهم لانقاذ أبناءهم من التعذيب الوحشى من قبل أمن الإنقلاب.. وتحمل قسم أول أسوان مسؤلية حياتهم .

 

*ظهور”محمود غزلان” و”عبد الرحمن البر” في نيابة أمن الدولة عقب اختفاء 22 يومًا

ظهور الدكتور محمود غزلان والدكتور عبد الرحمن البر عضوي مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في نيابة أمن الدولة عقب اختفاء قسري لمدة 22 يومًا

 

* وفاة معتقل بني سويف جراء إصابته بحروق على خلفية واقعة تفجير المزرعة

توفي المعتقل إسلام رجائي، من محافظة بني سويف، بعد ظهر اليوم؛ إثر اصابته بحروق بالغة فيما عرف بـ”تفجير المزرعة” الذي قتل فيه 5 من رفاقه.

أصيب إسلام رجائي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية صيدلة بني سويف، بحروق بالغة؛ عقب انفجار قنبلة في 24 إبريل الماضي؛ إذ كان هو ورفاقه في مزرعة بالمحافظة مطاردين، فألقت عليهم قوات الأمن قنبلة، بعد ما فشلت في اعتقالهم- بحسب شهادات أهاليهم.

تم حجز إسلام في مستشفى الجامعة ببني سويف، تحت حراسة مشددة من قوات الأمن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة الإهمال، حتى لقي ربه اليوم.

 

 

* أوقاف الانقلاب” تصادر 1000 شريط كاسيت للسرجاني وعبد الهادي وغنيم وبركات

صادرت أوقاف الانقلاب بمحافظة القاهرة، ما يزيد عن 1000 شريط كاسيت، ضمن حملة دعت لها الوزارة بزعم أنها تحرض على العنف والكراهية بين المواطنين

وقال وكيل أوقاف القاهرة، إنه عثر عليها بعدد من المساجد بمدينة نصر، وقامت اللجنة بالتحفظ على الأشرطة ومصادرتها لمراجعتها، حيث وجدت أن الأشرطة هي عبارة عن دروس وخطب للدكتور عبد الله بركات الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور جمال عبد الهادي والدكتور عمر بن عبد العزيز الأساتذة بجامعة الأزهر، والمحكوم عليهم بالإعدام

كما تم العثور على أشرطة للدكتور محمد على حجازي والدكتور راغب السرجاني ووجدي غنيم وقررت اللجنة مصادرة وفحص الأشرطة.

 

 

*تأجيل محاكمة عسكرية لـ 20 قياديًا من الإخوان

أجلت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 20 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم عضوان بمكتب الإرشاد، إلى جلسة 14 يوليو/تموز المقبل، على خلفية تهم وجهتها النيابة العسكرية إليهم، بينها التحريض على “أعمال عنف”، و”إتلاف ممتلكات عامة وخاصة” .

وقال “عبد المنعم عبد المقصود” رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان، لوكالة الأناضول إن “محكمة الجنائيات العسكرية في منطقة الهايكستب (شمالي العاصمة) أجلت القضية المتهم فيها كل من (محمد طه وهدان)، و(محمد سعد عليوة) عضوا مكتب الإرشاد، و18 قياديًا آخرين بالجماعة، في القضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية إلى جلسة  14 يوليو (تموز)، للاطلاع عليها من جانب المحامين واستمرار حبس المتهمين وعرض متهمين اثنين على الطب الشرعي“.

بدوره أوضح “أحمد سعد” عضو هيئة الدفاع، أن : “التهم الموجهة للمتهمين هي إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، والتظاهر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، والتجمهر، وإثارة الشغب، وتكدير الأمن العام، والسلم الاجتماعي“.

وأشار في حديثه لوكالة الأناضول، إلى أنه “برغم القبض على (وهدان) منذ نحو شهر وعليوة منذ نحو أسبوع، إلا إنهما لم يظهرا في قاعة المحكمة التي حضرها  5 متهمين حضوريا وباقي  المتهمين الخمسة عشر غيابيا”، لافتا إلى أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة مخاطبة مصلحة السجون للاستعلام عن تواجد “وهدانو”عليوة“.

وكانت جماعة الإخوان في مصر، والتي اعتبرتها السلطات المصرية جماعة إرهابية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، قد اتهمت السلطات المصرية باخفاء “وهدانو”عليوة”، إضافة إلى “محمود غزلان” و”عبد العظيم الشرقاوي”، و”عبد الرحمن البر”، أعضاء مكتب الإرشاد (أعلي هيئة تنفيذية بالجماعة)، حسب بيان سابق

ومنذ يومين أعلنت النيابة العسكرية عن تحويل القضية التي يتهم فيها “وهدانو”عليوة” إلي المحكمه العسكرية، بمنطقة الهايكستب، شمال شرقي القاهرة ، بحسب مصدر قانوني بالجماعة.

وتضم القضية إلى جانب عضوي مكتب الإرشاد، كل من عبدالفتاح السيد، ومحيي الزايط، وعثمان عناني، وأشرف وحيد، وخالد جمال، ومحمد فهمي، ومحمد عيد، ودسوقي عزب، ورضا رضوان، ووسيم زينهم، وعبدالرحمن مصطفي، ومحمد سعيد، وشريف عبد الناصر، وأحمد أبو مليح، وعبد الرحمن صلاح، وعمر فاروق، وعادل عارف، وعمرو فتح الباب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، فيما رفضته  جماعة الاخوان المسلمين وقته .

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.

كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وحسب إحصاء بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، أكثر من 4600 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.

وتواجه جماعة الاخوان حملات مداهمة وقبض مستمرة من السلطات المصرية التي تقول إن قيادات الجماعة تحرض على العنف، فيما تعلن الجماعة باستمرار تمسكها بسلميتها في مواجهة ما تسميه “انقلابا عسكريا” في إشارة الى الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطي في ٣ يوليو/ تموز2013.

*فايننشال تايمز تنتقد تقارب الغرب مع السيسي

علقت افتتاحية صحيفة فايننشال تايمز على ما وصفته بانفتاح الغرب على عبد الفتاح السيسي منتقدة هذا التوجه بعد عامين من تقلده السلطة بانقلاب عسكري بينما ينتقد نشطاء الديمقراطية وزير الدفاع السابق على استبداده وانتهاكه حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى الدفء الذي طرأ على وجهة نظر العواصم الغربية تجاه السيسي الذي بدأ باستضافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل له والآن الدعوة التي وجهها له رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون.
“على قادة الغرب أن يفكروا مليا قبل المزيد من التقارب مع السيسي خاصة وأنه يحاول بلا هوادة القضاء على خصومه، وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين، ويملأ السجون المصرية بطريقة غير مسبوقة
وذكرت الصحيفة أن الاحتفاء بالرئيس السيسي بهذه الطريقة لا يعتبر مفاجأة كبيرة في جانب منه لأنه في الوقت الذي تجتاح فيه الاضطرابات سوريا والعراق وليبيا تبدو مصر مستقرة تحت قيادة السيسي حيث إنه يسوق نفسه كزعيم عربي يتصدر الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة إرضاء للنخبة العسكرية الغربية.
ونبهت الصحيفة أن على قادة الغرب أن يفكروا مليا قبل المزيد من التقارب مع السيسي خاصة وأنه يحاول بلا هوادة القضاء على خصومه، وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين، ويملأ السجون المصرية بطريقة غير مسبوقة، ومما يثير القلق بشكل خاص حكم الإعدام الأخير الذي صدر ضد الرئيس السابق المنتخب محمد مرسي الذي أُطيح به عام 2013. وأضافت أن ما ينبغي أن يزعج الغرب أيضا هو أن حملة السيسي المتشددة تزيد تطرف خصومه السياسيين وتجبرهم على مفارقة طريق السلمية واللجوء إلى العنف.
واعتبرت هذا التوجه من قبل الولايات المتحدة وحلفائها دلالة على قدر كبير من التركيز على الأرباح القصيرة الأجل والتضارب وأن عليها بدلا من ذلك أن توضح للسيسي استحالة التعامل معه إذا نُفذت أحكام الإعدام ضد مرسي ورفقائه، كما يجب عليها أن تضغط عليه للتوصل إلى تسوية مع المعارضة وخلق فرصة للمجتمع المدني، لأن حكم السيسي بهذه الطريقة سيحرض على الفوضى التي تسعى مصر لاحتوائها.

 

*جيش السيسي يحفر خندقا على حدود غزة

باشر جيش السيسي حفر خندق في شمال سيناء على طول الحدود مع غزة بحجة منع التهريب ليعزز المنطقة العازلة التي تقيمها السلطات المصرية منذ أشهر, والتي تسببت في تهجير آلاف السكان, خاصة في منطقة رفح.

وقالت مصادر أمنية إن الخندق الذي يبعد كيلومترين عن الحدود يسير بطريق التفافي، وسيكون عمقه عشرين مترا وعرضه عشرة أمتار, وأضافت أنه تم تحديد مسارات للمركبات والمارة.
وتابعت أن الخندق سيساعد على رصد الأنفاق التي ما زال يجري استخدامها في عمليات التهريب والتي تقول السلطات المصرية إنها خطر على البلاد.
ووفقا للمصادر نفسها فإنه بعد اكتمال حفر الخندق لن تستطيع أي مركبة أو فرد المرور في الشريط الحدودي إلا عبر الخندق.
وانتقد بعض السكان في شمال سيناء الخندق قائلين إنه خنق حركة المرور, وتسبب في تدمير مزروعاتهم التي يعيش عليها كثير من المزارعين في المنطقة.
وكانت السلطات المصرية ضاعفت إلى كيلومتر عمق منطقة أمنية عازلة على حدودها مع قطاع غزة. وبدأت إقامة هذه المنطقة الخريف الماضي بعد هجمات دامية استهدفت الجيش والأمن المصريين في شمال سيناء, وتبناها تنظيم أنصار بيت المقدس الذي تحول نهاية العام الماضي إلى تنظيم ولاية سيناء بعدما بايع تنظيم الدولة الإسلامية.
وضمن مخطط المنطقة العازلة تم هدم مئات المنازل في مدينة رفح, وقال محافظ شمال سيناء مطلع العام الحالي إن السلطات تعتزم إزالتها بالكامل ثم بناء مدينة رفح جديدة. وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستعوض السكان الذين يجري هدم منازلهم وتجريف مزارعهم بشمال سيناء.

 

*أحمد منصور: نظام السيسي نجح في تصدير الدكتاتورية إلى ألمانيا

قال صحفي الجزيرة أحمد منصور، الذي أفرج عنه الاثنين بعد توقيفه في ألمانيا، للصحفيين الثلاثاء إنه يخشى أن يكون نظام السيسي “المستبد” نجح ربما في تصدير الدكتاتورية إلى ألمانيا. واتهم منصور (52 عاما) برلين بالرضوخ لضغوط مصر.

اتهم الصحافي في قناة الجزيرة أحمد منصور اليوم الثلاثاء الحكومة الألمانية بالرضوخ لضغوط القاهرة، وكان الصحفي “المشهور” أوقف ليومين في برلين بطلب من مصر قبل الإفراج عنه الاثنين.

وقال منصور، الذي أوقف فيما كان يستعد للتوجه إلى الدوحة، للصحفيين “آسف (لأن الحكومة المصرية) نجحت في استخدام بعض الأشخاص داخل الحكومة الألمانية“.

وذكر الصحافي بأن توقيفه يأتي بعد أسبوعين من زيارة  عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا التي اختتمت بتوقيع عقد بقيمة 8 مليارات يورو مع شركة “سيمنزالألمانية العاملة في مجال الطاقة. وأضاف “أخشى أن يكون نظام السيسي، النظام الدكتاتوري، النظام المستبد، نجح ربما في تصدير الدكتاتورية إلى ألمانيا”، مناشدا زملاءه الألمان البحث عن توضيحات.

وقالت مصادر حكومية ألمانية إن منصور لم يعرف كصحفي على الفور. ودفعت معلومات إضافية قدمتها مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع برلين إلى أن تقرر بأن تسليمه مرفوض كليا”. وتابعت هذه المصادر “أن الحكومة اتخذت على الفور تدابير كي يتم التعرف بسرعة أكبر على مثل هذه الحالات“.

وقال الادعاء الألماني في بيان مقتضب إنه لن يسعى إلى ترحيل منصور وأمر بالإفراج عنه بسبب “نواح قانونية ومخاوف سياسية دبلوماسية محتملة”، بدون الكشف عن تفاصيل.

وأوضح الصحافي أنه ملاحق بتهمة الاغتصاب والخطف والسرقة وهي اتهامات “منافية للعقل” بنظره.

 

المسألة سياسية بحسب “الإنتربول

وفي برلين يأتي الارتباك من رفض “الإنتربول” في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إصدار “نشرة حمراء” -أي طلب توقيف بحق الصحافي- بدافع أن طلب القاهرة يكتسي طابعا سياسيا بحسب وزارة الداخلية الألمانية.

وكانت منظمة الشرطة الدولية أبلغت هذا القرار إلى دولها الأعضاء ومنها ألمانيا، لكن ذلك لم يمنع برلين من إبقاء اسم منصور على لوائحها للأشخاص الواجب توقيفهم لأسباب لم تتوضح.

وأشارت مصادر حكومية طلبت عدم كشف هويتها كما نقل عنها الموقع الإلكتروني “شبيغل” إلى احتمال أن يكون بعض الموظفين ارتكبوا خطأ لعدم إطلاعهم على الأمر.

 

 

*هيرست: أحمد منصور تغلب على السيسي بهدف مقابل لا شيء

اعتبر الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست أن أحمد منصور انتصر على زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي سعى لاعتقاله في ألمانيا، معتبرا أن التهم التي وجهت إليه كانت مفبركة من النظام المصري.

وفي مقالة له، على موقع ميدل إيست آي الذي يرأس تحريره، وترجمته “عربي21″؛ أشار هيرست إلى تغطية أحمد منصور لمعركة الفلوجة عام 2004، واصفا بأنها أزعجت المؤسسة العسكرية الأمريكية” التي اشترطت خروج أحمد منصور لوقف إطلاق النار، وبحصوله على أعلى أوسمة صحفيي الحرب عبر انتقاد دونالد رامسفيلد لتقاريره، بحسب تعبير هيرست.

وأضاف هيرست بأن التهمة التي اعتقل أحمد منصور بسببها مفبركة، وتمت فبركتها في مصر، حيث “يعلق الناس على المشانق على جرائم يستحيل أن يكونوا قد ارتكبوها لأنهم كانوا حين وقوعها وراء القضبان في السجون”، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية تدرك ذلك جيدا، حيث تعمدت المستشارة أنغيلا ميركيل تعمدت انتقاد لجوء مصر إلى عقوبة الإعدام أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع السيسي حينما كان في ألمانيا.

وتابع هيرست بأنه “وبالرغم من ذلك جرى اعتقال أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف أعدت في القاهرة، وكان أحمد منصور، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية قد أدين غيابيا بتهمة ممارسة التعذيب بحق أحد المحامين في ميدان التحرير بالقاهرة أثناء ثورة يناير 2011، وهي تهمة بلغت من السخافة حدا جعلها تنهار عند أول اختبار“.

وأشار هيرست أن البوليس الدولي (الإنتربول) رفض قبول التهمة، وصدر عنه في تشرين الأول/ أكتوبر ما يفيد بأن مذكرة حمراء تطالب بتسليم أحمد منصور لم تستجب للقواعد المعمول بها لديهم، موضحا بذلك أن مذكرة التوقيف التي اعتقل أحمد منصور بموجبها قد أعدت من قبل المدعي العام الألماني نفسه بالتشاور مع القاهرة، على حد قوله، ضمن حملة السيسي ضد صحفيي الجزيرة.

واعتبر هيرست بأن الإفراج عن منصور اليوم يعدّ نصرا معتبرا، مستدركا أنه “يظل نصرا محدودا، فهناك الكثيرون غيره ممن يتهددهم الخطر ذاته، وما تزال ألمانيا من البلدان التي قد تستجيب لطلبات المحاكم المصرية الفاسدة“.

 

التسريبات 

وقال الكاتب البريطاني المخضرم إن “من كان يظن بأن المحاكم في مصر مستقلة عن السلطة التنفيذية فليستمع إلى أشرطة التسريبات، التي ثبتت صدقيتها، والتي توثق الحوارات التي كانت تجري في مكتب السيسي نفسه حول كيفية تلفيق الدليل المتعلق باعتقال الرئيس محمد مرسي”، ناقلا التحذير المسرب للواء ممدوح شاهين، الذي وجهه إلى مدير مكتب السيسي عباس كامل من أن القضية المرفوعة ضد مرسي مهددة بالانهيار؛ لأنه كان محتجزا في معسكر للجيش، وليس في سجن تديره وزارة الداخلية، حيث إن ذلك يعد إجراء غير شرعي بموجب القانون المصري.

وفي الشريط المسجل يمكن سماع اللواء شاهين يقول: “المدعي العام يطالب بتعديل تاريخ الاعتقال بحيث يصبح في فترة سابقة أو شيء من ذلك”، مضيفا أن “على وزير الداخلية أن يقابلني غدا في مصلحة السجون، ويعطيني اسم المبنى، ونذكر اسما توصيفيا، على سبيل المثال – بناية كذا وكذا هي التي ستذكر وليس الوحدة العسكرية“.

واعتبر هيرست أن |هذه فقط لمحة مما يجري حقيقة في مصر، وهي عالم مختلف تماما عن الصورة الاستعراضية التي سيحصل عليها حاكمها عندما يرحب به على باب مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن“.

 

خلل قضائي دولي

وأضاف هيرست بأن هذه الأحداث تدل أن “ثمة خلل هنا. فقراءة بريطانيا الحالية لالتزاماتها بموجب الولاية القضائية الدولية تسمح لأشخاص مثل السيسي ووزرائه بدخول ومغادرة الولاية القضائية لنظامنا القضائي وهم يتمتعون بالحصانة ضد المساءلة والمقاضاة – وهم نفس الأشخاص الذين كانوا في موضع المسؤولية والتحكم وإصدار الأوامر يوم ارتكبت المذابح في القاهرة في أغسطس من عام 2013، والذين يتوفر بحقهم للوهلة الأولى دليل دامغ بتورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، متابعا بالقول بأن “هذا النظام القضائي ذاته يسمح لمجرمي الحرب هؤلاء بتعقب وملاحقة صحفيين مثل أحمد منصور“.

واعتبر هيرست أن العدالة الدولية في بريطانيا تخضع لمتطلبات المصلحة السياسية، موضحا أنه “لا الشرطة البريطانية ولا دائرة المدعي العام تسارع بإصدار مذكرات توقيف عندما يقدم لها مثل هذا الدليل، بل تستمر تحقيقاتهم ببطء شديد، وتستغرق عاما تلو الآخر بحجة فحص الدليل، وهم في واقع الأمر يخلون عن عمد بالتزاماتهم تجاه الولاية القضائية الدولية“.

واعتبر هيرست أن السيسي يدرك ذلك جيدا، إذ “حينما أعلن عن زيارته هبت عاصفة من الاستنكار في ألمانيا. وأعلن حينها نوربيرت لاميرت، رئيس البرلمان الألماني، عن إلغاء اجتماع مع السيسي كان مخططا له، وذلك احتجاجا على سجل نظامه في مجال حقوق الإنسان”، ما جعل القضاء المصري يصدر أمرا بتأجيل جلسة محكمة لتأييد حكم الإعدام الذي كان قد صدر بحق محمد مرسي.

وتابع ما أن تمت الزيارة واكتملت حتى عقدت المحكمة وصدر تأييد حكم الإعدام بحق الدكتور مرسي، ثم لم يلبث السيسي بعيدا حتى تأكدت زيارته إلى بريطانيا“.

ونقل هيرست دفاع صحيفة التايمز البريطانية الأسبوع الماضي عن زيارة السيسي، التي قالت “إنها ينبغي أن تمضي قدما؛ لأنه إذا لم تكن لبريطانيا علاقة استراتيجية بالسيد السيسي، فإنها ستتخلى بذلك عن أي فرصة للضغط عليه ليستأنف الحياة الديمقراطية وليفتح مؤسسات البلاد. وهي بذلك ستتخلى عن حاكم مصالحه تتطابق مع مصالح بريطانيا، وأعداؤه يشكلون تهديدا مميتا لها“.

واختتم هيرست مقابله بالقول: “ولكن، للأسف، الموضوع عكس ذلك تماما. من شأن تقبل ميركيل وكاميرون للسيسي وتعاملهما معه أن يطيل معاناة مصر، وأن يزيد من احتمال التداعي الكامل من الناحية الاجتماعية لمصر”، معتبرا أن “محاباتهما لن يكون لها أي تأثير على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد“.

وانتقد هيرست استقبال كاميرون للسيسي، قائلا إنه بهذا الاستقبال لا يساعد مصر، بل يساعد حاكمها الملطخة يداه بالدماء، ويتواطأ معه في جرائمه”، على حد قوله.

 

 

*براءة أحمد موسى من سب وقذف”الغزالي حرب”

قضت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، الثلاثاء، ببراءة الإعلامي أحمد موسى، من سب وقذف الدكتور أسامة الغزالي حرب وقبول الطعن، خلال برنامجه المذاع على شاشة قناة «صدى البلد».
كانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار سامر ذوالفقار، قضت في مارس الماضي بحبس أحمد موسى سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في تهمة السب والقذف لـ«الغزالي»، وقضت بحبسه سنة أخرى مع النفاذ وتغريمه 20 ألفا، كإدانة لتهمة إشاعة أخبار كاذبة

 

*مقرر أممي: المحاكمات الأخيرة في مصر لم تجر بشكل قانوني

قال “كريستوف هينس”، مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بدون محاكمة والإعدام التعسفي، إن المحاكمات الأخيرة في مصر “لم تجر بشكل يتناسب مع الأسس المنصوص عليها في القوانين الدولية“.

وذلك في معرض تعليقه على أحكام الإعدام والسجن المؤبد الأخيرة الصادرة بحق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف هينس في تصريح لمراسل “الأناضول”، اليوم الثلاثاء، إنه “من غير الممكن لمحكمة إصدار أحكام بحق مئات الأشخاص، في فترة قصيرة، وشهدنا المزيد من الأمثلة على ذلك في مصر“.

وعبّر المقرر الأممي عن قلقه البالغ من حكم الإعدام الصادر مؤخراً بحق محمد مرسي، ورأى أن الحكم قد “يفتح الباب أمام عمليات عنف“.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، أحكاماً أولية، بإعدام 16 شخصاً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر الكبرى”، بينهم 3 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، منهم “خيرت الشاطر” نائب مرشد جماعة الإخوان.

كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد(25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.

وأدت تلك الأحكام إلى سلسلة من الإدانات الرسمية والشعبية في مختلف أنحاء العالم، للتأكيد على رفض المحاكمات وما نتج عنها من أحكام وُصفت بـ”المسيسة“.

 

 

*سلخانات العسكر تتحدى “حقوق الإنسان”.. و”الموت البطيء أهم إنجازات الانقلاب

“السجون المصرية مقابر جماعية للأحياء” كانت تلك العبارة هي النتيجة التي خلصت إليها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول الأوضاع المزرية لمعتقلي الرأي والسياسة ورموز المعارضة وقادة التيار الإسلامي وشباب الحركات الثورية داخل زنازين الانقلاب العسكري، جراء حملات التعذيب الممنهجة والانتهاكات المتكررة والأوضاع الإنسانية المتردية والحرمان من تلقي العلاج، حتى بات العقوبة الأبرز التي يعايشها الجميع خلف الأسوار هي “الموت البطيء”.

ممارسات مليشيات الداخلية داخل السجون لا تختلف كثيرًا عن نظيرتها في الشوارع والميادين حيث السحل والقتل والاغتصاب والترويع والمداهمات تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا وربما لعب دور شرطي الأمن في مسرحية الحرب على الإرهاب، واكتفت المنظمات الحقوقية في الداخل باستنكار على استحياء والخارج بإدانات واسعة لم تلق آذانًا صاغية، وبمباركة من حكم البيادة وشعب 30 يونيو.

إلا أن الوضع خلف أسوار العسكر يتفرد بالتعذيب الممنهج بالكهرباء وهتك العرض والضرب والكلاب دون تفرقة بين قاصر أو شيخ، والحرمان من الحياة بالعزل والحبس الانفرادي والحرمان من الطعام والعلاج، في مشهد يعيد للأذهان ممارسات الذراع الأمني في دولة العسكر منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى شبيحة حبيب العادلي، والتي تحولت إلى عقيدة راسخة في أدبيات الجهاز الأمني، فجرت براكين الثورة لدي الشعب المصري في 25 يناير.

 

ثقوب في الثوب الميري

وفي محاولة لذر الرماد في العيون، رفع الملس القومي لحقوق الإنسان قبل نحو عام تقرير مأساوي عن وضع المعتقلين لداخل السجون لقائد الانقلاب الفاشي عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن ممارسات الداخلية داخل الأقسام وفي الأكمنة والتمركزات بحق المواطنين استنادًا إلى القوانين سيئة السمعة التي سنها الانقلاب؛ من أجل ترسيخ أركان دولة القمع من التظاهر إلى الكيانات الإرهابية إلى التوسع في الاشتباه السياسي، مطالبة بإعادة هيكلة الجهاز القمعي ومراجعة عقيدته الفاشية، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تنادي.

بعد مرور أكثر من شهر على اغتصاب السفاح الانقلابي عبد الفتاح السيسي نسخة من التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تواصل وزارة الداخلية، التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي اتخذت من عيد الشرطة شرارة لانطلاقها، تجاهل كل التوصيات والتقارير الصادرة إليها من المنظمات الحقوقية المستقلة بل ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان ذاته، والتي كان على رأسها إعادة هيكلة الوزارة.

الأذرع الإعلامية الموالية لحكم العسكر والتي تقتات من حصاد «رز» بلاد النفط، وفي إطار السجال الدرامي مع داخلية الانقلاب، اعتبرت ممارسات عصابة مجدي عبدالغفار ومن قبله محمد إبراهيم، تفتح “أبواب جهنم” على السيسي وتسحب من رصيده الشعبي بتعنتها الشديد وغير المبرر مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة ووسائل الإعلام والصحافة، خاصة ممن يعلو صوتهم لفضح الانتهاكات والتجاوزات غير المحدودة التي تحدث داخل الجهاز الشرطة ووزارة الداخلية.

وشددت صحف الانقلاب التي فتحت النار في أكثر من مناسبة على انتهاكات الداخلية في إطارر تصفية الحسابات وتبادل الاتهامات ضمن حملات «ثقوب في الثوب الميري»، على أن ممارسات الشرطة بابًا يجلب على مصر انتقادات دولية على المستوى الحقوقي في العديد من المحافل وأمام المجتمع الدولي. 

 

منظمات “نكرة”

أكد ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن التقارير الحقوقية الصادرة عن المجلس القومي لم تلق أي اهتمام من مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن عدم الاعتداد بتلك التقارير وعدم وضع ما ورد بها من توصيات في الاعتبار يؤثر بدرجة كبيرة على مصداقية الحكومة.

واستنكر الحقوقي المؤيد لحكم العسكر تجاهل الدولة لتلك التقارير الت تفضح ممارسات الداخلية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مشددًا على أن تلك التقارير ليست مجرد حبر على ورق، ويجب التعامل معها بمزيد من الجدية واتخاذ الدابير اللازمة لإجراء تحقيقات عاجلة وعادلة، حتى لا يحدث مستقبلاً ما لا يحمد عقباه.

وحذر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل سلطات الانقلاب من تكرار ما حدث في 25 يناير بعد تجاهل دولة المخلوع انتهاكات الداخلية والتعامل معها باعتبارها من ضروريات الحفاظ على الأمن حتى خرج الشعب ثائرًا في يوم احتفالات الشرطة، مشيرًا إلى أن إهمال التوصيات الصادرة للمجلس يسيء إلى مصر بالخارج ويجعل القضاء المصري غير محل تقدير بطبيعة الحال.

لا يمكن اعتبار مساعي ناصر أمين بأنها خالص من أجل حقوق الإنسان أو اعتراضا على الانتهاكات التي تطول معارضي النظام الذي ينتمي إليه، بقدر ما تندرج نحو تبييض وجه الحكم العسكري في الخارج وتقديم صورة جمالية حول اهتمام النظام القمعي بحقوق الإنسان والترويج كذبا إلى استقلالية القضاء والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن تصفية الحسابات مع قيادات الداخلية.

ولا يمكن لمن لم يلتفت لتقارير المنظمات الحقوقية المصنوعة على عين العسكر، أن ينظر إلى نظيرتها غير الحكومية والمستقلة وبالطبع الإقليمية والدولية، لذلك لا يمكن أن يستبشر المعتقلين خيرًا بفرج على يد الانقلاب في الأفق المنظور، حتى وإن كان من باب الوجاهة والـ”شو” الإعلامي.

وحتى عندما عرج “أمين” للحديث عن مجزرة رابعة العدوية والنهضة والتي خلفت آلاف الشهداء والمصابين، واستنكر مرور عام على مطالب فتح تحقيق قضائي مستقل دون تحريك ساكن، اعتبر أن هذا خطر على الدولة المصرية ويعطي انطباعًا للدول الأخرى والمؤسسات الدولية العاملة في مجال القضاء الجنائي الدولي بأن النظام القضائي المصري غير راغب في التحقيق في الانتهاكات التي تقع على أراضيه، ولم تكن الحقيقة أو الحقوق هي الهدف من وراء تلك التقارير والتوصيات.

نظرة الدولة إلى منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان باعتبارها كيانات غير شرعية وتعمل لصالح أجندات خارجية، يمكن أن يكون أحد مسوغات القمع لدي سلطة الانقلاب، وهو ما أكد عليه وليد فاروق – مدير الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات – أن الدولة ترى أن وجود المنظمات الحقوقية في مصر غير شرعي، وبالتالي تتعامل معها على أنها نكرة ولا تأخذ بالتوصيات التي تصدرها.

وشدد فاروق – في تصريحات صحفية – على أن عدم فتح تحقيقات قضائية جادة في العديد من الانتهاكات الصادرة من رجال وزارة الداخلية هو تقصير من المنظمات الحقوقية نفسها، مشيرًا إلى أن بعض المنظمات تكتفي بالتقارير الصادرة عنها وتعتبرها بلاغًا للنائب العام دون تقديم بلاغ رسمي، فضلاً عن أن تحريات الشرطة حول قضايا التعذيب تأتي منقوصة لتغل يد النيابة.

وتمسك مدير الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل واضح باعتبارها الطرف الأساسي والرئيسي في جميع التقارير الحقوقية التي ترصد الانتهاكات، موضحا أن لشرطة بنيت خلال 30 عامًا على كيفية تعذيب المواطنين للحصول على اعترافات، ونحتاج وجود آليات رقابية داخلية داخل جهاز الشرطة قوية لمحاسبة المخطئ، وليس فقط محاسبة الضباط إداريًا داخل الوزارة والذي يعد تعتيمًا على الانتهاكات. الحقوقيون في مصر على اختلاف توجهاتهم أجمعوا على أن انتهاكات الشرطة أثر على ثقة المواطنين في الدولة بشكل واضح وكانت شرارة ثورة 25 يناير، إلا أن مصر الانقلاب لا تختلف كثيرًا عن دولة المخلوع مبارك ويبدو أن سلسال القمع تتوارثه الداخلية وزيرًا خلف الآخر منذ محمد محمود وزكي بدر وحسن الألفي وحتى حبيب العادلي وأحمد جمال الدين ومحمد إبراهيم.

 

القتل البطيء

منظمة العفو الدولية اعتبرت أن تفشي التعذيب في مصر، والقبض والاعتقال التعسفيين مؤشر على تراجع كارثي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ما يصل إلى نحو 40 ألف شخص اعتقلوا أو وجه إليهم الاتهام خلال السنة الماضية في سياق حملة قمعية كاسحة.

ورأت المنظمة أن “نظام العدالة الجنائية المصري غير قادر على تحقيق العدالة أو غير راغب في ذلك، ودعت لتوجيه رسالة صارمة إلى عبد الفتاح السيسي بأن الاستهتار بحقوق الإنسان لن يمر ولن يمضي دون عقاب.

وأكدت “العفو الدولية” أنها جمعت أدلة دامغة تشير إلى أن التعذيب يمارس بشكل روتيني في أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز غير الرسمية، حيث يستهدف أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” ومؤيديهم به على وجه الخصوص وتمارسه قوات الجيش والشرطة على حد سواء، بما في ذلك في المقار التابعة لجهاز الأمن الوطني، وفي العديد من الحالات بغرض الحصول على اعترافات أو لإكراه المعتقلين على توريط آخرين.

ومن بين أساليب التعذيب التي رصدتها المنظمة، طرق استخدمها أمن الدولة في عهد مبارك، وتشمل هذه استخدام الصعق بالصدمات الكهربائية والاغتصاب وتكبيل أيدي المعتقلين وتعليقهم من الأبواب بعد فتحها، وغيرها من الأساليب الفاشية التي تمتاز بها سجون مصر وجعلتها قبلة لمعتقلي الغرب على غرار معتقلات “جوانتانامو” و”أبو غريب” و”تدمر”.

ونددت منظمة العفو الدولية بتكرار حالات الوفاة نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز المصرية، مشيرة إلى عشرات المعتقلين الذين لقوا حتفهم داخل سجون العسكر خلال الأشهر الماضية دون تحقيقات جادة ودون مساءلة أي من الضالعين في تلك الحوادث.

وقالت حسيبة حاج صحراوي – نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية – إنه لا يمكن للسلطات المصرية مواصلة التستر على الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة، خاصة أن عددًا من وقائع التعذيب حتى الموت موثقة في تقارير الطب الشرعي.

ووفقًا لمنظمات حقوقية مصرية ودولية, اعتقلت السلطات المصرية منذ الانقلاب عشرات الآلاف من المعارضين أكثرهم من جماعة الإخوان المسلمين، ولا يزال قرابة 40 ألفًا على الأقل في السجون، وكشفت البيانات عن وفاة 121 شخصًا منذ بداية العام الماضي جراء التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في السجون المصرية.

بدورها، أعرب عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا مصطفي عزت، عن أسفه من اتسام المجتمع الدولي الحكومي بقدر كبير مما أسماه العمى مع الانتهاكات والجرائم التي تحدث بمصر.

وقال عزت إنه لا يوجد بالشارع المصري من يعول على مثل هذه المنظمات، فالحسم بالتأكيد لن يكون إلا بأيدي المصريين، موضحا أنه بالنسبة للمنظمات العاملة بالشأن الحقوقي في العالم والتي عملت حتى ولو ليوم واحد بمصر، فأنها تعلم جيداً حجم الانتهاكات والقتل والتشريد والتعذيب الذي يقوم به النظام المصري، حيث أصبح أمرًا واضحًا لكل الشعوب والمنظمات الحقوقية التي أطلعت على الملف المصري.

وأشار الحقوقي إلى أن السجون المصرية أصبحت مقابر جماعية للأحياء من خلال القتل البطيء حيث يتم منع المعتقلين من تلقي العلاج ويتم تعذيبهم حتى الموت أو الإصابة بعاهات مستديمة، حيث أن بعضهم فقد السمع والبصر وبعضهم خرج على قبره مثل القيادي الإخواني الراحل الدكتور فريد إسماعيل والفلاحجي وغيرهما الكثير من المعتقلين المقتولين.

واعتبر عزت أن النظام المصري الحالي لا يحترم الإنسانية ولا يفهم غير لغة القتل سواء في الشوارع برصاص الشرطة أو بأحكام الإعدامات من خلال تنفذيها سريعًا أو قتلهم بالإهمال الطبي والتعذيب في السجون والأقسام وخاصةً قسم شرطة المطرية، مشيرًا إلى أن عدد حالات المعتقلين المتوفين داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي والتعذيب منذ انقلاب 3 يوليو بلغ 174 قتيلاً ثلثهم سياسيون والثلثان الآخران جنائيان.

من جانبها، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، ما يتسبب في وقوع حالات وفاة، مشيرة إلى أن عددًا من المحتجزين توفوا بعد تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة فيما يبدو في حين توفي كثيرون فيما يبدو إثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة. 

 

عام من الانتهاكات

منظمة “هيومان رايتس ووتش” أصدرت –مطلع الشهر الجاري- تقريرًا بمناسبة مرور عام على استيلاء عبدالفتاح السيسي على الحكم، حمل عنوان “عام من الانتهاكات تحت حكم السيسي” محملاً بالعديد من اﻷرقام واﻹحصائيات.

وفي عنوان فرعي، تحدث التقرير عن “الرئيس الذي يستمد دعمًا غربيًا بينما يستمر في التخلص من مكتسبات حقوق اﻹنسان”، وتحدثت المنظمة عن الحصانة التي تحظى بها قوات اﻷمن تحت حكم السيسي والذي “يحكم بقرارات يصدرها في غياب برلمان منتخب”، بعد ذلك يبدأ التقرير رصده للانتهاكات التي شهدتها عملية فض اعتصام رابعة العدوية، والتي “تسببت في مقتل أكثر من 900 شخص في يوم واحد” بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى تعرض 41000 شخص إما لاعتقال أو اتهام أو محاكمة بناء على أسباب سياسية من قبل السلطات المصرية راصدا أعمال العنف والاعتقالات التي تقوم بها الشرطة والتي تصاعدت بشكل كبير منذ أكتوبر 2014، ورصد عددًا من الانتهاكات مثل ما حدث في يناير 2015، حين لقي 25 شخصًا مصرعهم في أحداث تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الرابعة للثورة، ثم مقتل 20 مشجعًا كرويًا في الشهر التالي لهذه الواقعة بعد أن أطلقت الشرطة عليهم الغاز المسيل للدموع وهم محبوسون داخل ممر حديدي.

وتناول التقرير استمرار القضاء في حبس المعارضين على ذمة القضايا التي يحاكمون فيها لفترات طويلة جدًا بينما يتم السماح بإخلاء سبيل الضباط وأفراد اﻷمن المتهمين بكفالات، ويضرب مثلًا بحالة 494 متهمًا تم القبض عليهم أثناء أحداث مسجد الفتح في رمسيس في أغسطس 2014، وهم قيد الاعتقال من وقتها وحتى اﻵن بينما تتم محاكمتهم.

ووفقًا للتقرير، فإن وزارة الداخلية قد أعلنت في يوليو 2014 أن 7389 شخصًا تم القبض عليهم في اﻷحداث التي تلت عزل مرسي ما زالوا محبوسين احتياطيًا.

لم تعلن وزارة الداخلية عن أي تحديثات منذ أعلنت هذا الرقم، لكنها قالت أول أمس، السبت، أن 200 طالب محتجز لديها سيؤدون امتحانات الثانوية العامة. وفي معرض حديثه عن حالات الوفاة التي حدثت أثناء الاحتجاز، تحدث التقرير عن توثيق أجراه بعض الناشطين ومنظمات حقوق اﻹنسان خلص إلى وفاة 124 معتقلاً على اﻷقل منذ أغسطس 2013 وحتى اﻵن، مشيرًا إلى ما أعلنته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل في ديسمبر 2014 عن مقتل حوالي 90 شخصًا في أقسام الشرطة في هذا العام فقط.

وكان مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب قد أصدر تقريرًا في الشهر الماضي أشار فيه إلى مقتل 23 شخصًا وهم في حوزة الشرطة، وألقى باللوم على قوات اﻷمن ﻷن اﻷسباب توزعت بين اﻹهمال الطبي والتعذيب.

وأبرز التقرير عن جملة أحكام اﻹعدام التي يجري توزيعها بشكل جماعي في مصر والتي وصلت إلى 547 حكمًا على اﻷقل، وعلى الرغم من أن مصر قضت عامين ونصف العام بعد الثورة دون تنفيذ أي أحكام إعدام، إلا أن السلطات قامت بتنفيذ حكم اﻹعدام في 27 شخصًا منذ تولى السيسي الرئاسة. بالنسبة للمحاكمات العسكرية، أشار التقرير إلى قرار السيسي بتوسيع نطاق القضاء العسكري ليشمل كل “المنشآت العامة والحيوية” لمدة عامين، ومنذ إصدار ذلك القرار، أحالت النيابة العامة حوالي 2280 شخصًا على اﻷقل للمحاكمات العسكرية، طبقًا ﻹحصاء أجرته المنظمة من تقارير إعلامية.

 

وفي مايو، حكمت محكمة عسكرية على 6 أطفال بالسجن لمدة 15 عامًا تبعًا لما أعلنه المجلس القومي لحقوق اﻹنسان ونقله التقرير.

وكشف تقرير “هيومان رايتس واتش” عن تقرير أصدرته وزارة الخارجية اﻷمريكية بتفويض من الكونجرس عن الوضع السياسي في مصر والذي قال إن هناك “العديد من المبادرات التنفيذية والقوانين الجديدة واﻹجراءات القضائية التي تم اتخاذها والتي تحد بشدة من حرية التعبير والصحافة وحرية التنظيم والتجمهر السلمي”.

“الداخلية بلطجية” هو الشعار الذي لازَمَ الثوار قبيل الثورة وفي الميدان وبعد الثورة، وأجمع عليه الجميع من مختلف التيارات من أقصى اليمين إلى أقصي اليسار؛ ما يؤكد على إجماع الشعب على ضرورة إعادة هيكلة تلك المنظومة النفعية القمعية التي نخر الفساد أساسها ورسخ القهر على جدرانها.

 

 

* ﻣﺼﺮ إﻳﺮﺍﻥ للنسيج” الانقلاب بفشله يخطط لإغلاق الشركة والعمال ينظمون وقفة ضد الغلق

 ﻧﻈﻢ ﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ إﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺲ، أمس الإثنين، ﻭﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎﻡ مبنى ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ؛ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ الانقلابي ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮبي ﺍﻟﺴﺮﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻋﻘﺐ ﻗﻴﺎﻡ إﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑإﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ على ﺍلإﺟﺎﺯﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍلأﺯﻣﺎﺕ.

ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ المسؤولين، ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ، ﻭإﻋﻄﺎﺀ إﺟﺎﺯﺓ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ للإﻏﻼﻕ.

أعطت إﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ إﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺲ، ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ “2500 ﻋﺎﻣﻞ”، إﺟﺎﺯﺓ إﺟﺒﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭًﺍ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ أمس ﺍلإﺛﻨﻴﻦ؛ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ أﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ من الأﻗﻄﺎﻥ.

 

 

 

*تقارير دولية: ليس هناك قانون ولا عدالة في مصر

كالمعتاد منذ الانقلاب العسكري، حطت مصر في المرتبة قبل الأخيرة، في تقرير مشروع العدالة لعام 2015، والذي يعد المشروع هو مؤشر العدالة في البلدان حول العالم من خلال تقيمه لهم السنوي، وقد تصدرت مصر ذيل الترتيب؛ حيث حصلت على الترتيب رقم 86 من 102 والترتيب قبل الأخير في دول الشرق الأوسط والتقرير يتطرق إلي العديد من المعايير التي يبني عليها هذه النتيجة.

 حيث تمثل الدول أمام ثمانية معايير أساسية؛ هي:

أولاً- القيود علي سلطات الحكومة ، وهي الضوابط أو المعايير التي تنظر إلى مدى قوة القانون والمؤسسة القضائية للحد من للحد من نطاق سلطة الحكومة المفرطة، وإخضاع سلطة الحكومة، أو الحاكم، إلى القيود القانونية، وجاءت مصر في المرتبة 91 من 102.

 

ثانيًا- غياب الفساد هي واحدة من السمات المميزة لمجتمع تحكمه سيادة القانون، والفساد هو مظهر من مظاهر مدى إساءة المسئولين الحكوميين سلطتهم أو الوفاء بها الالتزامات المنصوص عليها في القانون وجاءت مصر في المرتبة 52 من 102.

 

ثالثًا- الحكومة المفتوحة مدي توافر معايير الحكومة المفتوحة و هي الخاصة بالشفافية و المشاركة و المسائلة وجاء ترتيب مصر فيها في المركز 91 من 102.

 

رابعًا- الحقوق الأساسية وهو المعيار الخاص بمدي احترام الدولة في ظل سيادة القانون، بالحقوق الأساسية التي يجب أن تكون مضمونة وهي حقوق الإنسان المنصوص عليها بموجب القانون الدولي وجاء ترتيب مصر فيها في المركز في المرتبة 98 من 102.

 

خامسًا- النظام و الأمن وهو المعيار الخاص بمدى قدرة الدولة أن تمنع بشكل فعال الجريمة والعنف من كل نوع، بما في ذلك العنف السياسي وعدالة القصاص، وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 66 من 102.

 

سادسًا- إنفاذ القوانين التنظيمية، وهو المعيار الخاص بمدي تطبيق الدولة للقوانين الحكومية التي تقوم بتشريعها وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 93 من 102.

 

سابعًا- العدالة المدنية وهو المعيار الخاص بمدى قدرة المواطنين على حل شكاواهم والحصول على سبل الانتصاف بما يتفق مع الحقوق الأساسية عبر المؤسسات العدالة الرسمية بطريقة سلمية وفعالة، بدلاً من اللجوء إلى العنف. وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 92 من 102.

 

ثامنًا- العدالة الجنائية وهو المعيار الخاص بمدي وجود نظام عدالة جنائية لأنه يمثل جانبًا رئيسيًّا من سيادة القانون، نظام عدالة جنائية فعال قادر على التحقيق والحكم في الجرائم التي تقع بصورة فعالة، دون تحيز ودون التأثير غير السليم، مع ضمان حقوق المتهمين والضحايا. وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 55 من 102.

 وبحسب التقرير الذي أقر أن مصر من الدول البعيدة كل البعد عن احترامها للحقوق الأساسية المرتبطة بشكل كبير بحقوق الإنسان و بتطبيق القانون الدولي، أن مصر وخلال العام الماضي بعدت كل البعد عن تطبيق العدالة المدنية والتي على إثرها تحول المواطنون فيها إلى عدم إيمانهم بمنظومة العدالة واستخدامها في الانتصاف لحقوقهم؛ مما سيدعم بشكل كبير تبني شريعة الغاب، أن مصر بسيل التشريعات التي تم إقراراها خلال الفترة الماضية مما أثر بشكل كبير في تطبيق التشريعات والقوانين.

 

 

*البرلمان الألماني يمهل الخارجية والعدل أسبوعًا للرد على احتجاز “منصور

تعهدت برلين بتقديم إيضاحات عاجلة بخصوص احتجاز مذيع قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور، بينما تقدم حزب الخضر بالتماس لدى اللجنة القانونية التابعة للبرلمان لتقصي الحقائق حول القضية مع الحديث عن فضيحة من الطراز الرفيع.
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن اللجنة القضائية التابعة للبرلمان الألماني، تعتزم النظر في قضية احتجاز الصحفي أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة الفضائية القطرية، من قبل السلطات الألمانية قبل أن يطلق سراحه، يوم أمس الإثنين، دون توجيه أية اتهامات له.
واستنادًا على التماس تقدم به حزب الخضر الألماني المعارض، يتعين على وزارة الخارجية الألمانية ووزارة العدل تقديم إيضاحات حول أمر الاعتقال، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.
وصرحت ريناته كوناست، رئيس اللجنة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن “احتجاز أحمد منصور كان فضيحة قانونية ودولية من الطراز الرفيع”، موضحة أن الخطأ يكمن في المنظومة” نفسها، وأضافت كوناست أن ذلك “لا بد أن لا يتكرر أبدًا“.
من جهتها، وعدت الحكومة الألمانية بالبحث في خفايا القضية للكشف عن أية أخطاء قد تكون قد وقعت أثناء التعامل مع الملف، وذكرت الخارجية الألمانية أنها تعمل تحت ضغط شديد لتوضيح عاجل لملابسات القضية“.
أطلقت السلطات الألمانية، يوم أمس الإثنين، سراح المذيع أحمد منصور، بناءً على قرار النائب الألماني، وذلك بعد احتجازه منذ يوم السبت الماضي.
أكد أحمد منصور -لقناة الجزيرة القطرية- أنه لم يمثل أمام النائب العام ولم يره.

الانقلاب يخطط لموجة غلاء جديدة . . النصر والقصاص واليأس خيانة. . الثلاثاء 19 مايو

الحمار والبرسيم لعبة نتنياهو وأوباما

الحمار والبرسيم لعبة نتنياهو وأوباما

اليأس ممنوعالانقلاب يخطط لموجة غلاء جديدة . . النصر والقصاص واليأس خيانة. . الثلاثاء 19 مايو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كاريكاتير.. الحمار والبرسيم لعبة نتنياهو وأوباما مع السيسي  

أكد الفنان هشام أبو عودة أن الصهاينة والأمريكان خلف كل ما يحدث في مصر، مشيرا إلى أنهم هم الذين يتولون قيادة الانقلاب العسكري إلى الهاوية.

وقال إن كاريكاتيره الأخير يكشف أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل مع الأمريكان والأوروبيين يتحكمون في قرارات قائد الانقلاب العسكري. مشيرا إلى أنهم يعاملونه بطريقة الحمار والبرسيم ويضعون له بدل البراسيم تهويلات وشعارات بأنه زعيم مصر.

يشير الكاريكاتير إلى أن العرب قديماً حينما كانوا يريدون من الماشية” أن تسير بخط مستقيم وبالأخص منها “الحمار بالطاحونة ” كانوا يجعلون فوقه “عصاه” وبها حزمة من “البرسيم” ويجعلون بها أي شيء يشتيهه الحمار”، وكانوا يبدعون في تسليطه نحو هدف معين وهو الدوران بشكل دائم من أجل أن يلتقط حزم البرسيم التي لا ينالها إلا حينما ينتهي دوره

 

*‏سلخانة قسم طلخا.. مقبرة تحت الأرض لمعتقلي الرأي

اللهم أنقذنا من عذاب القبر هذا” .. هكذا وصف أحد المعتقلين بقسم شرطة طلخا أو كما يصفونه “سلخانة_قسم_طلخا”.. فهو كما يقولون مقبرة للأحياء بداخله لايختلف كثيراً فى وصفه عن مقبرة الأموات فمن بداخله لا يصلهم شمس ولا هواء .. ولا يملكون الحق فى أى مظهر من مظاهر الحياة. حفلات من التعذيب تمارس ضد المعتقلين لكسرهم تتم بشكل ممنهج على أيدي ضباط وأمناء القسم.
ونقلا عن زوجة أحد المعتقلين المحتجزين بالقسم تقول : “السجن تحت الأرض زي البدروم، لا ضوء ولا شمس ولا هواء ولا يدرون باي شئ يتم خارج المركز“.

وعن الزيارات تابعت الزوجة : “الزيارة عبارة عن وصلة اهانات وانتهاكات متواصلة، بنروح الساعة 11 بندخل على الأقل الساعة 2، طول الوقت دا واقفين برا فى مكان كل زبالة وكلاب وحيوانات، ولما يجي وقت دخولنا بندخل ونتفتش تفتيش مقرف عمره ما حصل معانا قبل كدا فى أى مكان أخر. وتتلخص الزيارة كلها فى دقيقتين يدوب نشوفه وياخد حاجته اللى اتبهدلت من التفتيش ويمشي. لا بنقدر نتكلم معاه ولا نعرف ايه اللى بيتم تحت الأرض فى هذه السلخانة “.

وللانتهاكات الطبية تقول زوجة أحد المعتقلين : “دخلت لزوجى زيارة بمركز طلخا ، وجدته مريض جدا جدا، عنده التهاب حاد بالغدة النكافية ، وحرارة عالية جدا وجسده كله بيرتعش، كان واحد مسنده عشان يقدر يخرج، ورفضوا يدخلوا اي ادوية له، ومفيش اي رعاية صحية ورفضوا ينقلوه مستشفي مع العلم انها قالت لهم انه المفترض يتعزل“.

ويذكر أن المعتقلين داخل سلخانة_قسم_طلخا يتعرضون لحفلات تعذيب بشعة وممنهجة على أيدى الكثير الظباط وأمناء الشرطة. فهذا ” أحمد شبانه ” رئيس القسم والذى يشرف على التعذيب بنفسه ، و”وليد صبحي” ملازم أول متخصص في إذلال الاهالي، يمنع دخول الأدوية ويتعنت في نقل اي حالة للمستشفى خاصة المعتقلين السياسيين.

هذا ويطالب أهالي المعتقلين بمركز طلخا بسرعة تدخل الهيئات والمنظمات الحقوقية لانقاذ ذويهم من حفلات الانتهاكات المستمرة داخل القسم.

 

 

*بيان البرلمان الألماني الرافض لمقابلة “السيسي

أعلن رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني نوربرت لامرت إلغاءه اللقاء الذي كان مقررًا مع عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة الأخير المنتظرة لألمانيا الشهر المقبل.

جاء هذا في بيان أصدره البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء، أفاد أنه بعث خطابا إلى السفارة المصرية في برلين، يشير إلى أن “لامرت قرر إلغاء اللقاء مع السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بقرار الإعدام الصادر السبت الماضي، بحق محمد مرسي“.

وأضاف البيان أن السلطات المصرية لم تحدد الانتخابات النيابية منذ فترة طويلة، وتعتقل عناصر المعارضة بدون اتهامات واضحة، بينهم رئيس البرلمان المصري السابق د.سعد الكتاتني، وقررت إعدام عدد كبير من الأشخاص.

وأكد البيان أن ما تقوم به السلطات المصرية لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني “لامرت” لا يرى أي ضرورة لمقابلة السيسي.

وكانت محكمة مصرية، أصدرت السبت 16 أيار/مايو الجاري؛ قرارا بإحالة أوراق 122 شخصًا، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهمًا في قضيتي “اقتحام السجون”، و”التخابر الكبرى“.

وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي: أول رئيس منتخب لمصر”د.محمد مرسي”، و”د.يوسف القرضاوي”، رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان “د.محمد بديع”، ونائب المرشد “م.خيرت الشاطر”، والقياديون في جماعة الإخوان: “د.سعد الكتاتني”، و”د.عصام العريان” و”د.محمد البلتاجي“.

 

 

*العقاب الثوري في بيان .. ” الفيوم : عملية تصفية القتلة

تبنت حركة العقاب الثوري في بيان نشرته عبر مدونتها تصفية  حمادة صالح محمود- أمين شرطة بمباحث مركز سنورس بالفيوم -بوابل من الرصاص .

وإليكم نص البيان :

تمكنت احدى مجموعات العقاب الثوري من استهداف المجرم حمادة صالح محمود- أمين شرطة بمباحث مركز سنورس بالفيوم -بوابل من الرصاص، وهو احد كلاب السكك المتورطين في اختطاف الثوار ومداهمة البيوت . وقد تمت العملية في صباح الأثنين الموافق 18/ 5/ 2015 وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة يصارع الموت .

وليعلم جميع الخونة أن الإعدام الميداني هو المصير المحتوم لكل من يعتدي على الأحرار أو يداهم بيوت الأبرياء أو يتعاون مع مع هؤلاء المجرمين القتلة .

العقاب الثوري

لم ننسى .. لن نسامح .. قسماً سنقتص

القاهرة في 19-05-2015

 

 

*‏السويس: رفض استئناف 4 من رافضي الإنقلاب بالسويس وتجديد حبسهم 15 يوماً

رفضت محكمة استئناف الإنقلاب بالسويس صباح اليوم الإستئناف المقدم من 4 من رافضي الإنقلاب علي قرار حبسهم.
وقامت بتجديد حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات ، بتهم ملفقة منها التحريض علي العنف وحشد المواطنين ضد الجيش و الشرطة.

 

*بعد إعدام أبرياء “عرب شركس”.. القضاء الإداري يعيد المرافعة في وقف إعدامهم لـ 2 يونيو

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإعادة الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم ”‫عرب شركس”، ووقف قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون للمرافعة بجلسة 2 يونيو المقبل.

أقام الدعوى التي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامي سيد رزق أبو سريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار عبد الفتاح السيسي بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.

جدير بالذكر أن المحكوم عليهم تم تنفيذ حكم الإعدام بهم صباح الأحد الماضي، وارتقوا شهداء ظلما على يد الانقلابيين.

 

 

*تأجيل “هزلية” التخابر مع قطر لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس محمد ‏مرسى و10 آخرين، فى هزلية التخابر ومزاعم الانقلاب تسريب وثائق ومستندات من مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر إلى جلسة الغد لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المعتقلين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس.

 

*اختطاف 7 بينهم طفل وطالب ثانوي في حملة اعتقالات بطوخ

للمرة الثانية خلال أسبوع قامت قوات أمن الإنقلاب بمحافظة القليوبية بحملة مداهمات لمنازل الأهالي بقرى مشتهر وميت كنانة وشبرا هارس التابعين لمركز طوخ، واسفرت عن اعتقال عدد من الاهالي وتم اقتيادهم لاماكن غير معلومة.
وقال الإهالي إن من بين المختطفين السبعة طفل يبلغ من العمر 12 عاما هو الطالب حذيفه عادل الطالب بالصف الأول الإعدادي وابراهيم ناصر 17 عاما طالب بالمرحلة الثانوية.

وندد الأهالي بممارسات أمن الإنقلاب التي تستهدف كسر ارادتهم واتلاف منازلهم واختطاف الابرياء من منازلهم واقتيادهم لاماكن مجهولة، محذرين من رد فعل الاهالي حال استمرار حملات البطش والتنكيل بهم من قبل أمن الإنقلاب
وصرح الأهالي بأن المختطفين السبعة هم:
حسن عبدالسميع فليفل – صابر السيد ورده – أحمد خونده – عماد الزرقانيعماد السيسي – إبراهيم ناصر إبراهيم – طالب 17 عام – حذيفة عادل خليل – طفل 12 عام.

 

*وقفة لثوار البصارطة بدمياط تنديدا باعتقال الفتيات

نظم ثوار قرية البصارطة بجنوب مركز دمياط وقفة بعد عصر اليوم الثلاثاء بوسط القرية للتنديد بالإنقلاب العسكرى وبإستمرار إعتقال فتيات دمياط.
شهدت الوقفة مشاركة كبيرة من ثوار القرية الذين رفعوا رمز رابعة وصور المعتقلات من ابناءها وكذلك صور شهداء مجزرة ميلشيات الأمن بحق شباب القرية نورددوا الهتافات المناهضة للإنقلاب العسكرى وطالبوا الافراج عن الفتيات والقصاص للشهداء .

 

 

*مشادة كلامية حادة بين “مرسي” وقاضي جلسة التخابر مع “قطر

بدأت وقائع جلسة محاكمة الرئيس  محمد ‏مرسي  و10 معتقلين آخرين من أعضاء الإخوان المسلمين  فيالاتهام الملفق لهم  بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد بأكاديمية الشرطة.

 وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة، حيث انشغل الرئيس  محمد مرسي بتنظيف كرسيه وكرر القاضي النداء عليه فرد “أنا دايما برد عليك باستمرارفاحتد عليه القاضي قائلاً: “أنت بتتكلم كدة ليه اتكلم كويس” فرد مرسي :”أنا بعلي صوتي علشان أنت تسمعني”، فاحتد القاضي عليه: ” ايه أنت دي أتكلم كويس وأيه الأسلوب ده

 

 

*لوموند : السيسي جاء لينتقم..و القضاء يعمل بأوامره

خصّصت “لوموند” الفرنسية افتتاحيتها اليوم الإثنين، للتعليق على حكم إعدام الرئيس محمد مرسي، دونًا عن بقية الصحف الفرنسية ، ووصفت الأمل بانتهاء قمع جماعة الإخوان بالقصير الأمد.

ووجهت الصحيفة نقدًا لاذعًا وواضحًا للحكومة الفرنسية التي صمتت هي وبقية الدول الأوربية عن حكم إعدام الرئيس مرسي، وقالت إن أردوغان محق في انتقاده لصمت الأوربيين، فبيع فرسنا لطائرات رافال إلى القاهرة لا يجب أن يمنعهاعلانية – من رفض القمع واستخدام عقوبة الإعدام.

وأضافت الصحيفة أن هذا الأمل قد تلاشي حين حكم على الرئيس مرسي بالسجن عشرين عامًا في الحادي والعشرين من أبريل الماضي،  وعندما قرر نظام السيسي العسكري قتل ذاك الأمل ببساطة.

وأوضحت الصحيفة أن توقيع عقوبة الإعدام على مرسي الذي أطيح به في 2013 ومئات من مؤيديه، تظهر العكس وهي أن حربًا بدأت بين الإسلاميين والقضاء المصري.

ودعت الصحيفة الغرب وأوربا عدم خداع نفسها والإقرار بأن القضاء المصري يعمل بأمر السيسي الذي وصل للسلطة عام 2014 بعد أن أزاح معارضيه .

وأضافت أن الشرطة المصرية عادت لتنتقم من ثوار الـ 25 من يناير، وعاد الجيش ليتولى زمام البلد مرة أخرى، مشيرة إلى مقتل أكثر من 1400 متظاهر منذ انقلاب السيسي، فضلاً عن وجود 15 ألف سجين للإخوان، والحكم على مئات منهم بالإعدام ومن بينهم المرشد والشيخ يوسف القرضاوي.

ووصفت الصحيفة حجم المحاكمات السياسي الجماعية بأنه غير مسبوق في مصر، معتبرة أن الرئيس مرسي هو أول رئيس ديمقراطي لمصر رغم قصر فترة حكمه التي أعقبها حكم العسكر.

ولفتت الصحيفة إلى موقف الولايات المتحدة من حكم الإعدام، حيث عبرت واشنطن عن “بالغ قلقها” إزاء “المحاكمات والإدانات الجماعية”، نافية أن يكون القضاء الأميركي، الذي حكم بالموت على منفذ تفجيرات بوسطن، يشابه نظيره المصري، لأن الأول يحكم بالقانون ويذعن له، فيما خلت إجراءات المحاكمات المصرية من أي سند قانوني.

وقالت الصحيفة إن حلفاء مصر والولايات المتحدة – التي جمدت المساعدات العسكرية ثم استأنفتها مجددًا – لم تمنعها تلك العلاقة من انتقاد السلطات العسكرية بسبب المعاملة التي يلاقيها الرئيس مرسي.

ولفتت الصحيفة إلى موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أبطلت دولته عقوبة الإعدام، حيث عبر أردوغان عن دهشته لصمت الأوروبيين تجاه أحكام الإعدام في القاهرة.

 

 

*تشكيل المكتب التنفيذي لحزب الوفد

عقدت الهيئة العليا للوفد انتخابات علي كافة المناصب التنفيذية وفاز بمنصب نائب رئيس الوفد كل من حسام الخولى ومحمد عبد العليم داود والمهندس حسين منصور وطارق سباق وأيمن عبد العال.

وفاز بمنصب السكرتير العام  المساعد كل من طارق تهامي ود.صابر عطا وكاظم فاضل واللواء هاني أباظة وعصام الصباحي و الدكتور حاتم الاعصر، وفاز بمنصب أمين الصندوق المساعد أنور بهادر.

ومثل الهيئة العليا في المكتب كل من محمد السنباطي والمهندس أحمد السجيني وعادل بكار وطلعت السويدي وبذلك يكون تشكيل المكتب التنفيذي  مكون من الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد والمستشار بهاء الدين ابو شقه سكرتير عام الحزب و حسام الخولي ومحمد عبد العليم داود وحسين منصور نائب الرئيس وطارق سباق وأيمن عبد العال بصفتهم نواب الرئيس ود. صابر عطا ود.حاتم الاعصر وطارق تهامي وكاظم فاضل واللواء هاني أباظة ود. عصام الصباحي بصفتهم سكرتارية مساعدة واللواء محمد الحسينى امين الصندوق وأنور بهادر سكرتير الصندوق المساعد، بالإضافة إلى قيادات الهيئة العليا المهندس أحمد السجيني وطلعت السويدي وعادل بكار ومحمد السنباطي.

 

 

*طلاب جامعة سيناء يواصلون فعاليات “النصر والقصاص

واصل طلاب جامعة سيناء حراكهم الثوري الرافض لحكم العسكر وجرائمه بحق مصر وشعبها فى إطار فعاليات “النصر والقصاص” .

ونظم الطلاب وقفة اليوم بساحة الجامعة تندد بأحكام الاعدامات التي يصدرها قضاة العسكر بحق أحرار وحرائر مصر الرافضين لحكم العسكر.

طالب المشاركون بوقف نزيف الانتهاكات والعودة للمسار الديمقراطي والانتصار للحرية والكرامة الإنسانية والإفراج عن المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء، مؤكدين تواصل النضال حتى سقوط حكم العسكر وعودة الحقوق المغتصبة. 

 

 

*الشرقيه: أمن الإنقلاب يواصل تعذيبة الوحشي ل 3 من رافضي الإنقلاب العسكري بالزقازيق

يواصل جهاز الأمن الانقلابى بالزقازيق تعذيبه الوحشي لثلاثة من رافضي الإنقلاب العسكري بالزقاريق تم اعتقالهم ظهر أمس اﻹثنين 18 /5/2015 و تم احتجازهم بمعسكر قوات الأمن، لإجبارهم علي الإعتراف بحيازة قنابل والقيام بأعمال إرهابية منها الإنفجار الذي وقع بجوار نادي الشرطة بالزقازيق صبيحة أمس الإثنين.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالزقاريق قد شنت بعد ظهر أمس الإثنين حملة مداهمات للعديد من منازل مناهضي الإنقلاب العسكري بالزقازيق ما أسفر عن إعتقال 3 هم سعيد العكش، إسلام الحسيني وطارق الرفاعي البنا ووجهت لهم تهم حيازة قنابل والقيام بأعمال إرهابية.
هذا وحملت أسر المعتقلين الثلاثة سلطات الإنقلاب العسكري المسئولية الكاملة عن سلامتهم، كما ناشدت كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل العاجل للإفراج الفوري عنهم .

 

 

*تحركات مشبوهة للتضييق على المنتقبات بجامعة أسيوط

فوجئت طالبات المدينة الجامعية بأسيوط، جنوبي مصر، قيام المشرفات بالمرور على غرفهن، وتسجيل أسماء وأرقام هويات الطالبات اللاتي يرتدين النقاب، بالإضافة إلى جمع معلومات شخصية أخرى عنهن.
وقالت إحدى الطالبات أنهن عندما سئلن المشرفات عن السبب، قالت المشرفات “أنها لدواعي أمنية“.
يذكر أن جامعة أسيوط العامة تشهد تضييقاً واسعاً ضد الطالبات المنتقبات، سواء من جانب الأمن أو من قبل إدراة الجامعة والكليات، خاصة بعد دعوات خلع الحجات التي دُعى إليها في الآونة الأخيرة، حيث رفض أساتذة كلية الطب البيطري بالجامعة في -وقت سابق- أن يخوض الطالبات المنتقبات الامتحانات العملية لهذا الفصل الدراسي.

 

 

*الانقلاب يخطط لموجة غلاء جديدة

لم تكتف حكومة الانقلاب بموجة الغلاء غير المسبوقة التي شهدتها أغلب السلع والخدمات مؤخرًا، وأصابت المواطن بالعجز عن توفير الحد الأدنى من احتياجات ومتطلبات أسرته، ولكنها تسعى لاختلاق موجة غلاء جديدة، عبر تصريحات استفزازية من قبل مسئوليها في إطار سياسة البلطجة وفرض الأمر الواقع.

وصرح مصدر مسئول في حكومة الانقلاب مؤخرًا بأن هناك زيادة مرتقبة للبنزين والسولار في يوليو القادم بمعدل نحو جنيه على اللتر الواحد.

وأضاف المصدر الحكومي : أن الحكومة ستخفض الدعم المخصص للمواد البترولية في يوليو المقبل، ضمن بنود موازنة العام الجديد.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه سيتم زيادة أسعار جميع المشتقات (البنزين والسولار وغاز المصانع وأسطوانات البوتاجاز)، وأن الزيادة ستتراوح بين 60 قرشًا وجنيه واحد للتر.

كما سيتم رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز خارج الدعم إلى 60 جنيهًاً، وسيرتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية للمصانع بقيمة تتراوح بين دولار ودولارين.

يذكر أن رفع أسعار الوقود في شهر يوليو العام الماضي أثار سخط الجماهير، وتسبب في مظاهرات عارمة في أنحاء مصر استخدمت السلطات العنف لخمدها.

 

النقل

ومن أبرز الخدمات المرشحة لزيادة أسعارها خدمات النقل، خاصة تذاكر القطارات والمترو، وهو ما أكده وزير النقل في حكومة الانقلاب هاني ضاحي؛ حيث أعلن – في تصريح له مؤخرًا – عن عزم وزارته تحريك أسعار تذاكر المترو تحت مبرر تعويض الخسائر التي يتعرض لها المرفق سنويًّا، وهو ما تم تطبيقه فعليًّا الشهر الجاري في محافظات الوجهىن القبلي والبحري؛ حيث رفعت هيئة سكك حديد مصر أسعار التذاكر بواقع 20 جنيهًا على تذاكر رحلات قطارات الوجهين البحري والقبلي المباشرة للدرجة الأولى و10 جنيهات على تذاكر الدرجة الثانية؛ الأمر الذي دفع المواطنين إلى التنديد بالحالة المتردية التي تعيشها الهيئة.

 

الكهرباء

لم يختلف الأمر بالنسبة لخدمة الكهرباء والتي زادت أسعارها بشكل كبير في الشهور الماضية؛ حيث صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد اليماني خلال شهر ديسمبر الماضي بأنه لا مفر من رفع أسعار الكهرباء خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الدعم مستمر إلى الخمس سنوات المقررة لرفع الدعم.

أما عن خدمات توصيل المياه فتوقع المهندس ممدوح رسلان – رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي- زيادة أسعار المياه خلال النصف الثاني من عام 2015، مؤكدًا أن الشركة تعتزم تعزيز إيراداتها في ضوء خسائرها السنوية المتراكمة.

وفي السياق أعلن عدد من الصحف الخاصة زيادة أسعارها خلال الشهور المقبلة بعد قرار المؤسسات القومية التي تقوم بطباعة الصحف الخاصة زيادة أسعار الطباعة لجميع الصحف بنسبة 15% بعد شهرين فقط من زيادتها 10% بداية العام الجاري.

وتتجه الصحف الخاصة لزيادة سعرها إلى جنيهين بدلاً من جنيه ونصف كما هو الحال لغالبية الصحف، فيما يرجع القرار لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. 

يشار إلى أن موجة الغلاء التي يواجهها المواطنون خاصة في أسعار السلع الغذائية والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق بشهادة حكومة الانقلاب ذاتها دفعت المواطنين إلى تغيير سياستهم الشرائية بالبحث عن بدائل للسلع الأقل سعرًا وإن كانت أقل جودة وسط حالة من السخط الشعبي الجارف ضد حكومة الانقلاب وسياستها الرامية لسحق الفقراء.

 

 

*استشهاد 20 طالبًا جامعيًا منذ الانقلاب العسكري

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير: إن 20 طالبًا على الأقل لقوا حتفهم داخل أسوار الجامعة خلال العامين الدراسيين اﻷخيرين؛ آخرهم أنس المهدي، الطالب بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، الذي لفظ أنفاسه اﻷخيرة السبت 16 مايو الجاري في مستشفى قصر العيني؛ نتيجة نزيف في المخ.

وأشارت المؤسسة إلى أن أنس هو الطالب اﻷول الذي يلقى حتفه على أيدي أفراد اﻷمن اﻹداري وليس قوات الشرطة كما في باقي الحالات.

كان أنس قد دخل في غيبوبة استمرت 27 يومًا على إثر اعتداء أفراد من اﻷمن اﻹداري بالجامعة عليه بالشوم والعصي في 19 أبريل الماضي.

نشرت المؤسسة حصرًا كاملاً بالطلاب العشرين الذين استشهدوا داخل أسوار الجامعة في عهد الانقلاب.

تصدرت جامعتا القاهرة واﻷزهر بالقاهرة- طبقًا للحصر- القائمة بـ7 طلاب لكل منهما، تليهما جامعة الإسكندرية بـ3 طلاب بينهم طالب ينتمي لجامعة اﻷزهر، ثم جامعتي عين شمس وفرع جامعة اﻷزهر بأسيوط بطالبين وطالب على الترتيب. 

يذكر أن العام الدراسي 2013/2014 استأثر وحده بـ18 حالة وفاة لطلاب داخل أسوار الجامعة، بينما شهد العام الدراسي 2014/2015 حالتي وفاة، بحسب حصر المؤسسة.

 

ضمت القائمة كلاًّ من:

 

1-      عبدالغني محمود الطالب في كلية الطب جامعة الأزهر، والذي ارتقى بطلقات الخرطوش بعد أن اقتحمت قوات الأمن المصرية المدينة الجامعية في 20 نوفمبر 2013.

 

2-      عبداللطيف خليفة، الطالب بالفرقة الأولى في كلية الزراعة جامعة الأزهر، والذي قتل بطلقات الخرطوش داخل المدينة الجامعية إثر اعتداء قوات الأمن عليه في 26 نوفبر/ 2013.

 

3-      خالد الحداد، الطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر، والذي توفي إثر إصابته بطلقات الخرطوش أثناء اعتداء قوات الأمن على مظاهرة للطلاب في 28 ديسمبر 2013.

 

4-      حسين حسن أحمد، الطالب في الفرقة الثالثة في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بأسيوط، والذي توفي في المستشفى إثر إصابته بطلقات خرطوش في 11 يناير 2014.

 

5-      محمد رضا، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، الذي توفي جراء إصابته بثلاث طلقات نارية في الظهر والحوض والصدر أثناء اشتباكات في الحرم الجامعي في 28 يناير 2014.

 

6-      عمر أسامة، الطالب في كلية التجارة جامعة القاهرة، والذي توفي عقب إصابته بطلق ناري في الرأس عقب اقتحام قوات الشرطة لحرم جامعة القاهرة وإطلاق قنابل الغاز والخرطوش بكثافة في 16 يناير2014.

 

7-      علي محمد علي، الطالب في كلية العلوم جامعة القاهرة، والذي توفي في مستشفى القصر العيني متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس خلال اقتحام قوات الشرطة لحرم جامعة القاهرة وإطلاق قنابل الغاز والخرطوش بكثافة على الطلاب، في 24 يناير 2014.

 

8- شريف عادل الصاوي، الطالب بالدراسات العليا في كلية الحقوق، الذي توفي في مستشفى القصر العيني، متأثرًا بإصابته بمقذوف ناري في الرأس، أدى إلى دخوله في غيبوبة، في اقتحام قوات الشرطة لحرم جامعة القاهرة وإطلاق قنابل الغاز والخرطوش بكثافة على الطلاب، في 26 يناير 2014.

 

9- عبدالرحمن يسري، الطالب في كلية التجارة جامعة عين شمس، الذي توفي بطلق ناري بعد اعتداء قوات الشرطة على عشرات من حركة طلاب ضد الانقلاب، قاموا بقطع شارع الخليفة المأمون أمام البوابة الرئيسية لجامعة عين شمس، واستخدمت قوات الشرطة المياه وقنابل الغاز في بداية فض التظاهرة، ثم أطلقت الخرطوش على الطلاب واقتحمت الجامعة لملاحقتهم، في 12 يناير 2014.

 

10- عمرو خلاف، الطالب في جامعة الأزهر، والذي توفي جراء إصابته بطلق ناري في الرأسي في جامعة الإسكندرية، بعد أن قامت قوات الأمن وعناصر من القوات المسلحة بإطلاق كثيف للغاز والخرطوش، ومطاردة الطلاب المتظاهرين خارج الحرم الجامعي الذين عاد أغلبهم إلى الحرم الجامعي للاحتماء به، في 23 يناير 2014.

 

11- طلعت محمد عيسى، الطالب في كلية التجارة جامعة الأزهر، الذي توفي في مستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر يوم 29 ديسمبر، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بجانبه الأيمن عقب اقتحام قوات الشرطة للمدينة الجامعية لجامعة الأزهر بنين، بتاريخ 28 ديسمبر، لفض مظاهرة لحركة طلاب ضد الانقلاب في 29 ديسمبر 2014.

 

12- عبدالله أحمد عبد الحميد، الطالب في كلية التجارة في جامعة الأزهر، الذي توفي نتيجة إصابته بطلقات خرطوش أطلقتها قوات الشرطة أثناء فضها مظاهرات لحركة طلاب ضد الانقلاب في المدينة الجامعية في جامعة الأزهر بنين، في 30 مارس2013.

 

13- محمد أحمد حافظ، الطالب في جامعة الأزهر، الذي توفي في المدينة الجامعية بعد إصابته بطلقات خرطوش في الرأس، أطلقتها قوات الشرطة أثناء فض تظاهرات لحركة طلاب ضد الانقلاب، في 30 مارس 2014.

 

14- محمد عادل عطا الله، الطالب في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، الذي توفي إثر إصابته بطلق ناري، عقب قيام قوات الشرطة بإطلاق الرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل للدموع على مظاهرة لحركة طلاب ضد الانقلاب داخل جامعة القاهرة.

 

15- إسلام محمد أحمد، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، الذي توفي إثر إصابته بطلقات خرطوش بالرأس والصدر عقب اعتداء قوات الشرطة المتمركزة أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، على مسيرة لحركة طلاب ضد الانقلاب، حيث قامت قوات الشرطة باستخدام طلقات الخرطوش والرصاص الحي لفض التظاهرة بعد اشتباكها مع الأمن الإداري للجامعة واستخدامهم لعبوات المولوتوف، ما أدى إلى اشتعال غرفة الأمن الإداري المجاورة للبوابة الرئيسية في 20 مايو/ أيار 2014.

 

16- محمد أيمن عبدالعزيز، الطالب في كلية الحقوق جامعة عين شمس، توفي في المستشفى متأثرًا بإصابته بالخرطوش أثناء اعتداء قوات الشرطة المتمركزة أمام المدينة الجامعية بنين، على مظاهرة، لمنع الطلاب من التقدم إلى وزارة الدفاع للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المحبوسين.

 

وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز وطلقات الخرطوش مما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب وتراجعهم إلى الشارع الجانبي المؤدي لبوابة كلية الحقوق، بينما واصلت قوات الشرطة إطلاق الغاز والخرطوش مستهدفة الطلاب داخل الحرم الجامعي، وفي هذه الأثناء سقط الطالب محمد أيمن قتيلاً، في 14 مايو 2014.

 

 17- شريف عاطف، الطالب في كلية العلوم جامعة الإسكندرية، توفي في المستشفى الأميري في 6 أبريل، إثر إصابته بطلق ناري في الظهر، أثناء تفريق قوات الشرطة مظاهرة طلابية في كلية العلوم في 19 مارس 2014.

 

18- أحمد عبدالستار، الطالب في كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، توفي في مستشفى الحسين الجامعي يوم 5 مايو، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء اعتداء قوات الشرطة على مسيرة لحركة طلاب ضد الانقلاب داخل حرم جامعة الأزهر، بتاريخ 28 أبريل 2014.

 

19- عمر شريف عبدالوهاب، الطالب في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، قتل خلال اقتحام الشرطة جامعة الإسكندرية في 21 أكتوبر 2014.

 

20- وأخيرًا.. أنس المهدي، الطالب في كلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة، توفي 16 مايو/ 2015 متأثرًا بجراحه بعد الاعتداء عليه بالشوم من قبل أفراد الأمن الإداري في جامعة القاهرة مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي في المخ، في 19 أبريل 2015.

 

قصف قرى سيناء بالطائرات واستمرار التدمير والهدم . . الأربعاء 25 فبراير. .

قصف جيش السيسي للمنازل في سيناء

قصف جيش السيسي للمنازل في سيناء

قصف قرى سيناء بالطائرات واستمرار التدمير والهدم . . الأربعاء 25 فبراير. .

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قاضي هزلية “وادي النطرون”: فات السهل والصعب هو اللي جاي

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسات المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي و130 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات العمل الإسلامي، في القضية الملفقة باسم الهروب من سجن وادي النطرون للنطق بالحكم بجلسة ١٦مايو.

صدر قرار المحاكمة الهزلية بأكاديمية الشرطة برئاسة شعبان الشامي، وقالت المحكمة قبل صدور القرار: “الحمد لله الحمد لله الحمد لله .. فات السهل، الصعب هو اللي جاي، ونرجو من الله أن يوفقنا إلى الصواب“.

يذكر أن القضية الهزلية والملفقة تضم بجانب الرئيس الشرعي للبلاد د.محمد مرسي، و130 آخرين؛ بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور رشاد البيومي نائب المرشد، والعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والمهندس سعد الحسيني، عضو مجلس الشعب ومحافظ كفر الشيخ، والقيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي، والداعية د.صفوت حجازي، وآخرون من قيادات العمل الإسلامي المؤيدين للشرعية.

 

*في عهد انقلاب المرتد السيسي مكافأة حفظ القرآن  25 جنيهاً مصرياً
فوجيء الطالب عبد الله سيد محمد، من محافظة المنيا، ان مكافأة الازهر الذي كان شريفاً لمسابقة حفظ القرآن الكريم هى مبلغ 25 جنيها فقط لاغير!!
فضيحة تكشف مدى تدنى الاهتمام بالتعليم الازهري وحفظ القرآن الكريم في عهد القاتل المرتد عبد الفتاح السيسي
حسبنا الله ونعم الوكيل

في ظل الانقلاب مكافآة حفظ القرآن 25 جنيها

في ظل الانقلاب مكافآة حفظ القرآن 25 جنيها

* ارتفاع أسعار الدواجن وتوقف حركة البيع والشراء

ارتفعت أسعار الدواجن فى تعاملات اليوم بالمزارع، وسجل الكيلو نحو 17.5 جنيه للدواجن البيضاء ،وسط حالة من الركود هيمنت على السوق نتيجة توقف حركة البيع والشراء من جانب المواطنين .
وسجلت الدواجن الحمراء ارتفاعاً بلغ 27 جنيهًا مقابل 26 جنيها للكيلو فيما سجل كرتونة البيض حوالي 23 جنيهًا للعبوة الواحدة .
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية فى تصريحات صحفية، إن أسعار الدواجن لأول مرة في تاريخها ترتفع بمثل هذه المعدلات، مشيرًا إلى أنّ أزمة الغاز وخروج عدد من المربين من السوق وراء اشتعال الأسعار.
وأضاف أنّ التجار يعزفون عن التربية في الوقت الحالي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء الأعلاف أو الأمصال المخصصة لعملية التحصين،
واشار إلى أنَّ منافذ التوزيع في المدن والقرى تقوم برفع السعر بسبب ارتفاع تكلفه التوصيل من المزارع فضلًا عن إضافة هامش ربح.
وأوضح أنّ حجم المعروض من المنتج في الوقت الحالي ضعيف ولا يكفي لحجم الطلب مؤكدًا أن الإنتاج تراجع ليسجل 1.3 مليون طائر يوميًا وهو ما يؤكد وجود خلل في منظومه التربية بأكملها.

 

*مقتل اثنين تحت التعذيب في قسم المطرية

السجون المصرية تحولت إلى ما يشبه سلخانات للتعذيب والقتل في الوقت الراهن حيث شهد قسم المطرية بالأمس فقط مصرع مواطنين مصريين ،لفظوا أنفاسهم الأخيرة خلف القضبان جراء الإهمال والتعذيب.

المحامى كريم محمد حمدي 28 سنة من سكان المرج ، وعماد أحمد محمد العطار من شبرا الخيمة وعمره ٤٢ سنة اعتقل يوم ٣٠ يناير، هما من لقيا حتفهما في قسم المطرية أمس نتيجة التعذيب الوحشي.

ألقى القبض على “حمدي” قبل وفاته بـ48 ساعة من قبل أجهزة الأمن موجهة له اتهامات بالتظاهر والانضمام لجماعة محظورة، وأفادت أسرته بأن آثار ضرب وتعذيب بدت على جثمانه ومنها كسور بكفه وتورم بوجهه، وأنه تعرض لتقطيع شعر رأسه.

وقال أحد المقربيين لـ”حمدي”: إن الأمن أقتاده وهو ذاهب ليخرج والده من القسم وينهي الأجراءات المطلوبة وبعد ذهابه قبضوا عليه وعذبوه إلى أن مات وكان قد أخذ رصاصة في فخده في مظاهرة من أسبوع بالمطرية”.

من جانبها، قالت أسرة العطار، الذى قبض عليه يوم 30 يناير بتهم مشابهة: “إن قسم المطرية أبلغهم بوفاته بالاختناق، بينما أكدت ابنته أنه تعرض للتعذيب وفق ما أبلغتها مصادر طبية بنفس المشفى“.

وقال الناشط الحقوقي محمد أبو هريرة عن وفاة المعتقلين إثر تعذيبه: إن “المادة 52 من الدستور التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، مضيفًا: “آه نسيت أحنا معندناش قانون احنا عايشين في غابة”، واضاف حالفًا: “أقسم بالله العظيم لن تضيع دماء الشباب هدر أقسم بالله العظيم يوما ما سيكون العقاب عسيرا”.

وقد شيعت اليوم جنازة الشهيد “كريم حمدي” المحامي بالمحاكم الابتدائية الذي استشهد نتيجة التعذيب بقسم شرطة المطرية.

حيث وصلت جنازة الشهيد قادمة من مشرحة زينهم، وتم الصلاة عليها بمسجد عمر بن الخطاب بمنطقة عزبة النخل ثم تحركت الجنازة باتجاه مدافن الخصوص وسط مشهد مهيب وأعداد كبيرة من المشيعين؛ مرددين هتافات منددة بقمع سلطات الانقلاب وقتل شباب الثورة واستباحة دماء المصريين.

 

*تحديد 16 مايو للحكم على مرسي بقضية “اقتحام السجون

حددت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء جلسة 16 مايو/أيار المقبل للنطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة بـ”اقتحام السجون”، وذلك في اليوم نفسه الذي حددته المحكمة ذاتها لإصدار حكم في قضية “التخابر” مع جهات أجنبية.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون إلى جانب مرسي 130 آخرون (106 بحالة فرار و25 محبوسون احتياطيا) بتهم اقتحام 11 سجنا وقتل وخطف رجال شرطة. 

ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه رشاد البيومي ومحمود عزت وقياديون آخرون في الجماعة.

وكان مرسي قد خرج من سجن وادي النطرون شمالي القاهرة في اليوم التالي لاعتقاله بعد اقتحام السجن إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة حددت جلسة 16 مايو/أيار القادم أيضا للنطق في الحكم بقضية “التخابر” مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

ويسبق ذلك حكم ثالث سيصدر في جلسة 21 أبريل/نيسان المقبل في قضية تعرف بـ”قصر الاتحادية” التي يتهم فيها مرسي و14 آخرون بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له عام 2012.

ويحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ”التخابر مع دولة قطر”، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات بـ”إهانة القضاء” أحيلت للمحكمة دون أن تحدد لها جلسة حتى الآن.

وكان وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي يرأس البلاد حاليا قد عزل مرسي من منصبه في 3 يوليو/تموز 2013.

ومنذ الانقلاب العسكري شنت السلطات المصرية حملات اعتقالات بحق أعضاء بجماعة الإخوان ومناهضين للسلطات الجديدة، وأصدرت المحاكم العسكرية العديد من الأحكام المغلظة بالسجن والإعدام بحق المئات من رافضي الانقلاب.

 

*جيش السيسي يقصف معهداً أزهرياً في سيناء

تعرض المعهد الأزهري في قرية المقاطعة، جنوبي رفح المصرية، يوم الأربعاء، إلى تدمير بالكامل، إثر الحملة عسكرية التي شنها الجيش على مدينتي الشيخ زويد ورفح المصرية.


وأطلقت قوات الجيش القذائف العشوائية باتجاه قرية المقاطعة، بينما سقطت قذيفتان على المعهد الأزهري، ما تسبب بتدميره بالكامل.
وشوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد بكثافة من مواقع عدّة في القرية جراء القصف، قبل أن تتوغل قوات الجيش، داخل القرية، وسط إطلاق ناري كثيف وقصف بعض المنازل، مما أدى إلى هدمها أو سقوط أجزاء منها، ولم يتضح إلى الآن سقوط ضحايا.
وتزامن ذلك، مع تحليق لطائرات من دون طيار -“الزنزانة” كما يسميها أهالي سيناء- في سماء سيناء وقصف أهداف محددة، تحديداً في الشيخ زويد ورفح، وذلك منذ مساء الثلاثاء.
وصباح اليوم، قصفت طائرة من دون طيار، قرية أبو العراج، جنوبي الشيخ زويد، وهرع أهالي المنطقة إلى مقرات قوات حفظ السلام، لصعوبة قصفها.
كما قصفت طائرة أخرى، قرية التومة، جنوبي الشيخ زويد، فضلاً عن قصف أهداف بقرية المزحلف برفح، كما حلقت طائرات من دون طيار في سماء قرية البرث، جنوب العريش.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب انتهاء تنفيذ القوات المصرية لهدم منازل أهالي مدينة رفح الحدودية، الواقعة في نطاق المنطقة الثانية من المنطقة العازلة التي زعمت السلطات إقامتها بدعوى “محاربة الإرهاب“.

 

*مصادر عسكرية: مصرع 40 مسلحاً وإصابة 27 بشمال سيناء

قالت مصادر عسكرية أن 40مسلحا قتلوا، وأصيب 27 آخرين، في هجمات شنتها طائرات الأباتشي وطائرة بدون طيار على معاقل المسلحين، بمحافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن أربع طائرات الجيش من نوع “الاباتشي”، وطائرة بدون طيار شنت غارات منذ مساء أمس الثلاثاء، حتى صباح اليوم، على معاقل المسلحين بقرى اللفيتات، والتومة، والشلاق، والظهير، جنوب الشيخ زويد، اضافة لقريتي الماسورة”، و”الوفاق”، جنوب رفح.   

وأشارت المصادر العسكرية، إن الحصيلة النهائية للقصف، مصرع 40 مسلحا، وإصابة 27 آخرين، وتدمير 3 سيارات “كروز”، كان  يستقلها 18 مسلحا قتلوا جميعا، كما استهدفت سيارة “فيرنا” بقرية الشلاق، كان يستقلها 4 عناصر مسلحة تفحمت جثثهم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل طالب ثانوى من داخل محكمة الفيوم

قامت ميليشيات الانقلاب العسكرى اليوم  الأربعاء باعتقال أحمد خالد الشهير بـ  ” أحمد تيلو   ”  الطالب بالصف الأول الثانوى من داخل محكمة الفيوم ، أثناء زيارته لأحد أصدقاته المعتقلين .

وحسب رواية شهود العيان ، فإن ” تيلو ” حاول تصوير صديقه أسامه نجم أثناء عرضه على النيابة بالهاتف الجوال ، فقام أفراد الأمن على الفور باعتقاله وبفحص الهاتف تبين وجود خلفيات عليها صورة الرئيس محمد مرسى ، و إشارة رابعة .

تم التحفظ على الهاتف ،ووجهوا له تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ، والأشتراك فى مسيرات تطالب بإسقاط الانقلاب العسكرى .

 

*حصاد اعتداء قوات الانقلاب على أهالي الميمون شمال بني سويف لليوم السادس

مع استمرار حصار قرية الميمون لليوم السادس م قبل قوات الانقلاب..تم اعتقال مايقرب من ثلاثين شخص من أهالى القرية .
كما تم رصد إصابة اكثر من 20 شخص بالخرطوش احدهم اصابة مباشرة فى العين واختناقات بالغاز المسيل للدموع .
بالإضافة إلى مداهمة اكثر من100 منزل لأهالى القرية ،وتحطيم ما يقرب من 15 منزل تحطيما كاملا ،وسرقة محتوياته كالمصوغات الذهبية والاجهزة الالكترونية .
كما قاموا بتحطيم واجهات المحلات فى الطرق الرئيسية والشوارع ،و اقتحام محلات الأغذية ونهبها كمحلات ” الدواجن والمخابز ” وسرقة كروت شحن من أحد السنترالات .
جدير بالذكر أن القواتى الانقلابية قامت بمداهمة الأراضى الزراعية ،وحرق عدد منها المطلةعلى ضفاف النيل شرق القرية.
(جانب من الطلقات التي اطلقتها قوات الانقلاب)

 

*وزير أوقاف الإنقلاب: خصم شهر لمن يؤذن الفجر في مكبرات الصوت وإحالته إلى التحقيق!

أعلن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، أن من يذيع أذان الفجر بمكبرات الصوت، يعد مخالفًا لقرار الوزارة عدم إذاعة شعائر صلاة الفجر عبر مكبرات الصوت في المساجد، وأن من يقوم بذلك سوف يتم إحالته للتحقيق، وخصم شهر من راتبه.

 

*الكتاتني يكشف المستور: الحكومة عرضت المصالحة مقابل دفع “الدية” لشهداء رابعة

كشف الدكتور سعد الكتاتني -رئيس حزب الحرية والعدالة- أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر هزلية “وادي النطرون” سبب حل الإدارية العليا لحل حزب الحرية والعدالة، مؤكدا أنه ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أُسس على أساس ديني وإنما لأنهم استندوا لما قررت في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013 هو انقلاب على الرئيس الشرعي، ولا أعترف بالرئيس المؤقت

وأضاف الدكتور الكتاتني: إن هذا جاء أثناء حضور المستشار أيمن بدوى لي بسجن طره، في محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد، حيث طلب مني التدخل لقبول الدية من الدولة في شهداء فض اعتصام رابعة العدوية، مؤكدا أن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان، وملوحا بأن أهالي الشهداء لن يستطيعوا الحصول على أي تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث إنه لن يحكم لهم بتعويضات“.

وتابع الكتاتني: رددت عليه بأني ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلا بد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة في حل الحزب بعد ذلك.

وطالب المحامي محمد المصري دفاع كل من أحمد أبو مشهور ورجب عبد الرحمن وعماد شمس محمد خلال مرافعته أمام المحكمة انتقال هيئة المحكمة لمعاينة سجن أبو زعبل أو ندب احد أعضائها لتلك المعاينة، وضم جناية التخابر الكبرى لهذه الجناية للارتباط الذي لا يقبل التجزئة طبقا للقانون.

وطالب بوقف سير الدعوى الماثلة لحين الفصل في جناية التخابر، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر برئاسة المستشار عادل قورة والذي نوه عنه سعد الكتاتني منذ قليل.

جاء ذلك أثناء سماع الدائرة “15” بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، مرافعة الدفاع في القضية الهزلية المعنونة باسم “الهروب من سجن وادي النطرون

 

*أنقذوا هشام بسيونى ومعتقلى سقارة من الموت فى سلخانة مركز البدرشين

خلال الأسبوعين الماضيين تعرّض ما يزيد عن العشرين من شباب قرية سقارة للإختطاف من منازلهم والتعذيب الممنهج من قبل قوات الأمن , وفى هذا الإطار أرسل عدد من أهالى ومحامي هؤلاء الشباب الذين تمّ اختطافهم وتقييد حريتهم واحتجازهم دون سند قانوني بالمخالفة للدستور والقانون , عدة استغاثات لكثير من المؤسسات الحقوقية , لإن هذا الإختطاف يشكّل اعتداءً صارخًا على حرية الإنسان المصري وإهدارًا لكرامته .
ويؤكد ذويهم ان هؤلاء الشباب يتعرّضون لأبشع أنواع التعذيب ممّا أدى إلى تعرّض أحدهم وهو المعتقل “هشام البسيونى” لإصاباتٍ خطيرة وحالات نزيف مستمرة ، ولم يتم علاجه أو إسعافه بالشكل اللازم مما يهدّد حياته بالخطر .
وأكّد عدد من أقاربه : أن قوات الأمن داهمت منزله مساء يوم الثلاثاء الماضى الموافق 17 / 2 ولم تجده بالمنزل , فألقت القبض على والده كنوع من الضغط والمساومة , وأضطرّوه إلى تسليم نفسه تحت وساطة من مرشح لإنتخابات مجلس الشعب القادمة – وتعهد منه بأن هشام لن يمس بأى سوء أو أذى , , وعلى هذا الأساس قام هشام بتسليم نفسه مساء يوم الأربعاء الماضى الموافق 18/2 إلى مركز شرطة البدرشين .
وفور تسليم نفسه تمّ اقتياده إلى مقر أمن الدولة بأبو النمرس , وتمّ تعذيبه و “تعليقه” حتي أُغمي عليه أكثر من مرة وأصيب عدة إصابات خطيرة أستدعت نقله للقصر العينى , غير أنه لم يتلقّ الإسعافات اللازمة وتمّ إعادته مرة أخرى إلى مركز البدرشين لاستئناف التعذيب !
كل هذا التعذيب من أجل إجباره علي الإعتراف بجرائم لا يعلم عنها شيئا , وعلى أن يوقع علي محضر به عدد من التهم الملفقّه , والقيام بتسجيل فيديو يعترف فيه بهذه التهم على نفسه ومن ضمنها مجزرة الدفاع الجوى ! .
وجدير بالذكر أن هشام موجود بحجرة التعذيب منذ تم اعتقاله وحتى هذه اللحظة ولم يتم عرضه على النيابة أو السماح لأسرته بزيارته والإطمئنان عليه , وشاهده البعض الليلة وهو مقيّد وملقى فى طرقة مباحث البدرشين غارقا فى دمه وشبه فاقد للوعى !
هذا وتحمّل أسرته كلا من رئيس مباحث البدرشين وأبو النمرس المسئولية عن حياته بصفة خاصة ووزارة الداخلية بصفة عامة .

 

*عودة 22 ألفً مصريً من ليبيا منذ ذبح 20 قبطيًا

وصل إلى مصر حتى صباح اليوم الأربعاء 22 ألفًا و263 مواطنًا عائدين من ليبيا، عبر معبر السلوم الحدودي (شمال غرب) ومطار القاهرة الدولي (شرقي العاصمة)، منذ الإعلان عن ذبح 20 مسيحيا مصريا علي يد تنظيم داعش منتصف الشهر الجاري ، بحسب مسؤولين حكوميين وبيان صادر عن وزارة الطيران المدني.
وقال مدير منفذ السلوم البرى اللواء محمد متولى، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن “العدد الإجمالي للعائدين عبر منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، بلغ 11 ألفًا و567 مصرياً منذ بداية الأزمة (الأحد 15 فبراير/ شباط الجاري) وحتى مساء السبت الماضي“.

وأضاف مدير المنفذ أن إجراءات وصول المصريين العائدين من ليبيا تسير بصورة طبيعية، ﻻفتا إلى أن معدلات وصول المصريين تتزايد يوما بعد يوم.

من جانبه، قال مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة، في بيان له اليوم، إن 2140 مصريًا وصلوا منفذ السلوم البري عائدين من ليبيا، أمس الثلاثاء، وتم إنهاء إجراءات وصولهم في سرعة وخروجهم من المنفذ في طريقهم إلى محافظاتهم.

فيما وصل يوم الأحد 3018 مصريا، ويوم الإثنين 2713 مصريا، بحسب بيانات صادرة عن مدير الأمن.

وبذلك يصبح عدد الذين عبروا من المنفذ منذ الإعلان عن قتل 20 مسيحيا مصريا على يد تنظيم داعش بليبيا الأحد 15 فبراير/ شباط الجاري، وحتى صباح اليوم 19 ألفًا و438 مصريًا.

وعلى الصعيد الآخر، وصلت اليوم رحلة جوية إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار جربا التونسي، وعلى متنهما 255 راكبًا من المصريين الراغبين في العودة من ليبيا عن طريق الحدود التونسية، بحسب بيان لوزارة الطيران المدني.

وتابع البيان: “بذلك يصبح إجمالي الرحلات التي وصلت للقاهرة 11 رحلة، أقلت 2825 مصريا عائدا من ليبيا“.

ويلجأ المصريون في غرب ليبيا الراغبون في العودة إلى بلادهم إلى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، قبل استقلال طائرات للعودة إلى مصر عبر مطار جربا.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر قرار لجهات الأمن بمنع سفر المصريين إلي ليبيا علي رحلات شركات الطيران الليبية، التي تنظم رحلات من مطار برج العرب بالإسكندرية شمالي مصر إلى المدن الليبية، بسبب سوء الأوضاع الأمنية.

ولا يوجد لدى الجهات الرسمية المصرية إحصاء دقيق بعدد المصريين في ليبيا، كما قال في تصريحات سابقة للأناضول أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعدادهم بمئات الآلاف.

 

*الرواتب السرية الخيالية” تشعل صراعا بين القضاة في مصر

تصاعدت حدة الصراع بين القضاة في مصر من جانب، وبين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من جانب آخر، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية قرارا الثلاثاء، برفض الكشف عن الرواتب أو المخصصات المالية التي يتلقاها أعضاؤها، مؤكدة أنه شأن داخلي ولا يجوز لأحد الاطلاع عليه.


ويطالب القضاة بمساواتهم في الرواتب والمزايا المالية بأعضاء المحكمة الدستورية العليا، تنفيذا لحكم سابق صدر عام 2013 لصالحهم، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن بعد أن عجزوا عن الكشف عن حقيقة رواتب أعضاء الدستورية بسبب سريتها.

وأكدت المحكمة الدستورية عدم اعتدادها بحكم نهائي سابق أصدرته محكمة النقض، في دعوى أقامها قضاة بمحاكم الاستئناف يلزم رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور بإعلان رواتب أعضائها، إلا أن 11 قاضيا من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، أقاموا دعوى مضادة أمام المحكمة الدستورية بشأن حكم محكمة النقض، صدر بموجبه حكم بعدم إعلان تفاصيل ميزانيتها.

واستند قضاة محكمة الدستورية في دعواهم إلى أن قانون المحكمة الدستورية ينص على أنها هي وليس محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالرواتب والمكافآت ومعاشات أعضاء المحكمة وأي شأن من شؤونهم، وأكدوا أن المخصصات المالية للمحكمة الدستورية ليست سرية بل إنها تدرج في الموازنة العامة لكن كرقم واحد.

وكان رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور، قد أكد في بيان صحفي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن رواتب رئيس المحكمة وأعضائها لا يتجاوز الـ42 ألف جنيه شهريا تطبيقا لقانون الحد الأقصى للأجور.

شائعات أطلقها الإخوان

وصرح المستشار “محمد الشناوي” المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، أن ما يتردد بشأن رواتب أعضاء المحكمة هو مجرد شائعات أطلقها الإخوان أثناء وجودهم في الحكم لتشويه صورة المحكمة الدستورية، مؤكدا أن رواتب قضاة الدستورية أقل مما يتصور الكثيرون، بعكس ما يشاع في وسائل الإعلام.

وأكد الشناوي في بيان صحفي، تلقت “عربي21″ نسخة منه، أن للمحكمة الدستورية وضعًا خاصًا بنص الدستور، وأنها ليست كأي هيئة قضائية أخرى، مبديا حزنه من تصديق قضاة الهيئات القضائية الأخرى لهذه الشائعات وإقامتهم دعوى قضائية تطالب بالكشف عن قيمتها.

وأعلنت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها بعدم الاعتداد بحكم دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض، أن “المشرع في الدستور أكد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن جهات السلطة القضائية التي تضم القضاء العادي ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية“.

وأكدت أن الموازنة السنوية هي شأن من شؤون المحكمة الدستورية، لا يجوز تناولها أو كشفها إلا بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو بحكم صادر من جهة ذات ولاية قضائية عليها، حيث إن استقلال موازنة المحكمة مقرر دستورا.

وأضافت المحكمة أن الأوضاع الفنية والمالية للمحكمة تختلف بين كل هيئة قضائية وأخرى، وأن الحكم المتنازع في تنفيذه يتضمن افتئاتا على الاختصاص الولائي للمحكمة الدستورية العليا في شأن أعضائها، وأنه جاوز حدود ولايته المقصورة على قضاة محاكم القضاء العادي دون غيرها من جهات القضاء الأخرى.

رواتب خيالية

من جانبه أعرب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن دهشته من قرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه ليس من حقها أن ترفض الإفصاح عن رواتب قضاتها، متسائلا: “كيف تخفي المحكمة الدستورية رواتب قضاة في حين أن راتب رئيس الجمهورية معلوم لكافة المواطنين؟“.

وشدد الجمل، في تصريحات صحفية، على أن رواتب القضاة ليست سرا حيث إنه يتم إدراجها في الموازنة العامة طبقا للقانون، مشيرا إلى أن الأصل هو إتاحة هذه المعلومات ولا يوجد مخالفة أو ضرر من إعلانها للشعب.

وقال المحامي الحقوقي “محمد شريف”، عبر “فيسبوك”، إن إصرار المحكمة الدستورية على إخفاء رواتبها يكشف عن حجم الرواتب الخيالية التي يتقاضها هؤلاء القضاة وحجم الفساد داخل المحكمة، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا طلبت زيادة ميزانيتها بمبلغ 23 مليون جنيه لتصبح قيمتها 93 مليون جنيه، لافتا إلى أن المحكمة يعمل فيها 50 موظفا و11 قاضيا و12 عضوًا بالمفوضية العليا فقط.

وأكد الناشط الحقوقي “نجاد البرعي”، أنه يجب إعلان كل ما يتقاضاه أي قاض، فهذه ليست أسرارًا حيث إن الشعب يدفع هذه الرواتب من أموال الضرائب، مشيرا إلى أن متوسط ما يتقاضاه القاضي في المحكمة هو 120 ألف جنيه شهريا.

 

*تبعات تأكيد صحة تسريبات التلاعب بمحاكمة الرئيس مرسي

أكدت معامل بريطانية متخصصة في فحص التسجيلات الصوتية صحة التسريبات التي بثتها قناة فضائية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكشفت تورط مسؤولين في مكتب عبد الفتاح السيسي في التلاعب بخصوص محاكمة الرئيس المصري  محمد مرسي، وهي التسريبات التي نفاها السيسي مع تسريبات أخرى مؤخرا.

وحول مصداقية الشركة التي أكدت صحة التسجيلات، قال الخبير في القانون الدولي سعد جبار إن الشركة استخدمت فريقا من المحامين ذوي المهنية والمصداقية للتحقيق في الأمر، وأضاف أن هذا يبعد الشكوك تماما عن النتائج التي توصلت إليها، كما أكد أن أقوال وأفعال المسؤولين المصريين تطابقت تماما مع ما ورد في التسريبات.

وأضاف أن محامي الشركة يعملون على جمع الأدلة التي ستساعد في القبض على المسؤولين المصريين المعنيين في حال دخولهم بريطانيا.

واتهم من وصفهم بعصابة السيسي بأنهم لا يعرفون كلمة الصدق، وأن قاموسهم مليء بالكذب والتضليل فقط، وأشار إلى أن الصحافة البريطانية أبرزت عقب هذه التسريبات أن الانقلاب كان مدبرا ومقصودا.

وأكد الخبير القانوني أن هذه التسريبات تعتبر جزءا من الأدلة، وأن هناك أدلة تكفي لتجريم كل المشاركين في الانقلاب، وطالب المصريين الذين يعيشون في أميركا وأوروبا بالمساعدة في ملاحقة المسؤولين المصريين المتورطين في الجرائم ضد الشعب، بحسب رأيه.

مجرد مداولات

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل فرأى أن التبعات الأخلاقية للتسريبات تتعلق بطبيعة الاتهامات الموجهة لمرسي ومدى قوتها، لأن هذه الاتهامات يمكن أن تكون أقوى مما ورد في التسريبات.

وأوضح أن الرئيس السيسي من حقه أن يدافع عن نفسه وأن يستعين بمحامٍ، كما أكد أن تأثير هذه التسريبات يرتبط بمدي تناولها في الإعلام المصري أو إثارتها إبان الحملة الانتخابية.

وقلل ميخائيل من القيمة القانونية لهذه التسريبات، ودعا إلى عدم الحديث عن أخلاقية التسريبات لأنها احتوت على مداولات ومناقشات وليس على قرارات.

من جانبه، أكد المحامي والناشط الحقوقي مصطفى عزب أن التسريبات تضمنت قرارات وتم تنفيذها بالكامل على الأرض فيما يتعلق بمحاكمة مرسي وكشفت عن موالاة النائب العام لنظام الانقلاب، ونادى بإسقاط جميع الأدلة والإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة الرئيس مرسي.

واتهم قادة الانقلاب بالسعي لتلفيق التهم للرئيس مرسي والزج به في السجن، وأكد أن مصر لا يوجد فيها قانون ولا قضاء الآن بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية

 

*رئيس اتحاد شباب الثورة يشعل النار في نفسه بـ”الغربية

أشعل  منذ قليل أحمد فليفل رئيس اتحاد شباب الثورة بالغربية، النيران  بنفسه فى شارع البحر أمام مستشفى طنطا الجامعي، اعتراضا على سوء الأحوال المعيشية.

 ويعمل فليفل، مدرسا للغة الإنجليزية بمدرسة الشبان المسلمين وراتبه لايتعدى 400 جنيها مما لا يلبى احتياجات أسرته وأطفاله فى ظل وجود فساد وإهدار للمال العام بالجمعية التابعة لها المدرسة.

 

*حركة “حق أولادي” تدين تحويل طفل 8 سنوات إلي محاكمة عسكرية

أدانت حركة “حق أولادي” تحويل طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره إلي محاكمة عسكرية؛ وذلك في استمرار لانتهاكات العسكر والانقلاب ضد أطفال مصر الأبرياء؛ وأضافت الحركة علي لسان منسقتها “د. هالة الجندي” أن تحويل الطفل محمد طلب” 8سنوات بالفيوم إلي المحاكمة العسكرية إنما هو أمر يضع دولة مصر بتاريخها وحضارتها في موضع السخرية لدي العالم أجمع؛ حيث تقدم حكومة الانقلاب علي تصرفات همجية وقمعية تنال من براءة الطفولة وحريتها كما لم تنل منها أية أنظمة قمعية من قبل.

وطالبت “الجندي” في تصريحها بسرعة الإفراج عن الطفل “طلب” ومعه الآلاف من الأطفال الذي يتم اعتقالهم دون ذنب أو جريرة من قبل انقلاب دموي غاشم لا يعرف سوي لغة القمع والتعذيب الوحشية تجاه أيا من كان رجلا أو امرأة أو حتي طفل.

 

*العفو الدولية”: الوضع في مصر لا يدعو للتفاؤل بسبب الانقلاب

أكدت منظمة العفو الدولية مقتل مدنيين في غارات طيران الانقلاب على مدينة درنة الليبية، نافيةً مزاعم خارجية الانقلاب بأن الأهداف كلها كانت ضد موقع داعش” بليبيا. جاء ذلك على هامش إطلاق تقريرها السنوي 2014- 2015.
وأكد الأمين العام للمنظمة ساليل شيتي سقوط سبعة مدنيين في القصف المصري الأخير، داعيا إلى تحقيق فوري لمعرفة الظروف المرافقة لهذا القصف، وتحديد ما اذا كانت هذه الجريمة تصنف كجريمة حرب، مستنكراً إصرار قادة الانقلاب على رفض تقارير العفو الدولية التي قال إنها موثقة بشهادات شهود عيان وتقارير محلية ومصادر متعددة.

وحول الوضع في مصر قال التقرير أن الوضع لا يدعو للتفاؤل وليس أحسن حالا من العام الماضي،
وبحسب التقرير “تولى جنرال عسكري الحكم عقب الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، ويواصل هذا الجنرال قمعه ليس فقط لمعارضيه من الإخوان المسلمين، وإنما لنشطاء سياسيين من كافة الأطياف والاتجاهات السياسية “.
وقال فيليب لوثر مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سلطات الانقلاب اعتقلت الآلاف ووضعت الكثير منهم في معتقلات سرية، موضحا أن العفو الدولية وثقت حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق المعتقلين، وكثير من هؤلاء المعتقلين من الإخوان المسلمين، كما أن هناك العشرات أيضا من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من مختلف الأطياف السياسية والمدنية.
ولفت لوثر إلى أن حكومة الانقلاب تستعمل في كثير من الأحيان ذريعة الحرب ضد الإرهاب لشرعنة القمع بحق معارضيها وتبريره.