قصف قرى سيناء بالطائرات واستمرار التدمير والهدم . . الأربعاء 25 فبراير. .

قصف قرى سيناء بالطائرات واستمرار التدمير والهدم . . الأربعاء 25 فبراير. .

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قاضي هزلية “وادي النطرون”: فات السهل والصعب هو اللي جاي

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسات المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي و130 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات العمل الإسلامي، في القضية الملفقة باسم الهروب من سجن وادي النطرون للنطق بالحكم بجلسة ١٦مايو.

صدر قرار المحاكمة الهزلية بأكاديمية الشرطة برئاسة شعبان الشامي، وقالت المحكمة قبل صدور القرار: “الحمد لله الحمد لله الحمد لله .. فات السهل، الصعب هو اللي جاي، ونرجو من الله أن يوفقنا إلى الصواب“.

يذكر أن القضية الهزلية والملفقة تضم بجانب الرئيس الشرعي للبلاد د.محمد مرسي، و130 آخرين؛ بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور رشاد البيومي نائب المرشد، والعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والمهندس سعد الحسيني، عضو مجلس الشعب ومحافظ كفر الشيخ، والقيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي، والداعية د.صفوت حجازي، وآخرون من قيادات العمل الإسلامي المؤيدين للشرعية.

 

*في عهد انقلاب المرتد السيسي مكافأة حفظ القرآن  25 جنيهاً مصرياً
فوجيء الطالب عبد الله سيد محمد، من محافظة المنيا، ان مكافأة الازهر الذي كان شريفاً لمسابقة حفظ القرآن الكريم هى مبلغ 25 جنيها فقط لاغير!!
فضيحة تكشف مدى تدنى الاهتمام بالتعليم الازهري وحفظ القرآن الكريم في عهد القاتل المرتد عبد الفتاح السيسي
حسبنا الله ونعم الوكيل

* ارتفاع أسعار الدواجن وتوقف حركة البيع والشراء

ارتفعت أسعار الدواجن فى تعاملات اليوم بالمزارع، وسجل الكيلو نحو 17.5 جنيه للدواجن البيضاء ،وسط حالة من الركود هيمنت على السوق نتيجة توقف حركة البيع والشراء من جانب المواطنين .
وسجلت الدواجن الحمراء ارتفاعاً بلغ 27 جنيهًا مقابل 26 جنيها للكيلو فيما سجل كرتونة البيض حوالي 23 جنيهًا للعبوة الواحدة .
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية فى تصريحات صحفية، إن أسعار الدواجن لأول مرة في تاريخها ترتفع بمثل هذه المعدلات، مشيرًا إلى أنّ أزمة الغاز وخروج عدد من المربين من السوق وراء اشتعال الأسعار.
وأضاف أنّ التجار يعزفون عن التربية في الوقت الحالي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء الأعلاف أو الأمصال المخصصة لعملية التحصين،
واشار إلى أنَّ منافذ التوزيع في المدن والقرى تقوم برفع السعر بسبب ارتفاع تكلفه التوصيل من المزارع فضلًا عن إضافة هامش ربح.
وأوضح أنّ حجم المعروض من المنتج في الوقت الحالي ضعيف ولا يكفي لحجم الطلب مؤكدًا أن الإنتاج تراجع ليسجل 1.3 مليون طائر يوميًا وهو ما يؤكد وجود خلل في منظومه التربية بأكملها.

 

*مقتل اثنين تحت التعذيب في قسم المطرية

السجون المصرية تحولت إلى ما يشبه سلخانات للتعذيب والقتل في الوقت الراهن حيث شهد قسم المطرية بالأمس فقط مصرع مواطنين مصريين ،لفظوا أنفاسهم الأخيرة خلف القضبان جراء الإهمال والتعذيب.

المحامى كريم محمد حمدي 28 سنة من سكان المرج ، وعماد أحمد محمد العطار من شبرا الخيمة وعمره ٤٢ سنة اعتقل يوم ٣٠ يناير، هما من لقيا حتفهما في قسم المطرية أمس نتيجة التعذيب الوحشي.

ألقى القبض على “حمدي” قبل وفاته بـ48 ساعة من قبل أجهزة الأمن موجهة له اتهامات بالتظاهر والانضمام لجماعة محظورة، وأفادت أسرته بأن آثار ضرب وتعذيب بدت على جثمانه ومنها كسور بكفه وتورم بوجهه، وأنه تعرض لتقطيع شعر رأسه.

وقال أحد المقربيين لـ”حمدي”: إن الأمن أقتاده وهو ذاهب ليخرج والده من القسم وينهي الأجراءات المطلوبة وبعد ذهابه قبضوا عليه وعذبوه إلى أن مات وكان قد أخذ رصاصة في فخده في مظاهرة من أسبوع بالمطرية”.

من جانبها، قالت أسرة العطار، الذى قبض عليه يوم 30 يناير بتهم مشابهة: “إن قسم المطرية أبلغهم بوفاته بالاختناق، بينما أكدت ابنته أنه تعرض للتعذيب وفق ما أبلغتها مصادر طبية بنفس المشفى“.

وقال الناشط الحقوقي محمد أبو هريرة عن وفاة المعتقلين إثر تعذيبه: إن “المادة 52 من الدستور التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، مضيفًا: “آه نسيت أحنا معندناش قانون احنا عايشين في غابة”، واضاف حالفًا: “أقسم بالله العظيم لن تضيع دماء الشباب هدر أقسم بالله العظيم يوما ما سيكون العقاب عسيرا”.

وقد شيعت اليوم جنازة الشهيد “كريم حمدي” المحامي بالمحاكم الابتدائية الذي استشهد نتيجة التعذيب بقسم شرطة المطرية.

حيث وصلت جنازة الشهيد قادمة من مشرحة زينهم، وتم الصلاة عليها بمسجد عمر بن الخطاب بمنطقة عزبة النخل ثم تحركت الجنازة باتجاه مدافن الخصوص وسط مشهد مهيب وأعداد كبيرة من المشيعين؛ مرددين هتافات منددة بقمع سلطات الانقلاب وقتل شباب الثورة واستباحة دماء المصريين.

 

*تحديد 16 مايو للحكم على مرسي بقضية “اقتحام السجون“

حددت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء جلسة 16 مايو/أيار المقبل للنطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة بـ”اقتحام السجون”، وذلك في اليوم نفسه الذي حددته المحكمة ذاتها لإصدار حكم في قضية “التخابر” مع جهات أجنبية.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون إلى جانب مرسي 130 آخرون (106 بحالة فرار و25 محبوسون احتياطيا) بتهم اقتحام 11 سجنا وقتل وخطف رجال شرطة. 

ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه رشاد البيومي ومحمود عزت وقياديون آخرون في الجماعة.

وكان مرسي قد خرج من سجن وادي النطرون شمالي القاهرة في اليوم التالي لاعتقاله بعد اقتحام السجن إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة حددت جلسة 16 مايو/أيار القادم أيضا للنطق في الحكم بقضية “التخابر” مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

ويسبق ذلك حكم ثالث سيصدر في جلسة 21 أبريل/نيسان المقبل في قضية تعرف بـ”قصر الاتحادية” التي يتهم فيها مرسي و14 آخرون بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له عام 2012.

ويحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ”التخابر مع دولة قطر”، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات بـ”إهانة القضاء” أحيلت للمحكمة دون أن تحدد لها جلسة حتى الآن.

وكان وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي يرأس البلاد حاليا قد عزل مرسي من منصبه في 3 يوليو/تموز 2013.

ومنذ الانقلاب العسكري شنت السلطات المصرية حملات اعتقالات بحق أعضاء بجماعة الإخوان ومناهضين للسلطات الجديدة، وأصدرت المحاكم العسكرية العديد من الأحكام المغلظة بالسجن والإعدام بحق المئات من رافضي الانقلاب.

 

*جيش السيسي يقصف معهداً أزهرياً في سيناء

تعرض المعهد الأزهري في قرية المقاطعة، جنوبي رفح المصرية، يوم الأربعاء، إلى تدمير بالكامل، إثر الحملة عسكرية التي شنها الجيش على مدينتي الشيخ زويد ورفح المصرية.

وأطلقت قوات الجيش القذائف العشوائية باتجاه قرية المقاطعة، بينما سقطت قذيفتان على المعهد الأزهري، ما تسبب بتدميره بالكامل.
وشوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد بكثافة من مواقع عدّة في القرية جراء القصف، قبل أن تتوغل قوات الجيش، داخل القرية، وسط إطلاق ناري كثيف وقصف بعض المنازل، مما أدى إلى هدمها أو سقوط أجزاء منها، ولم يتضح إلى الآن سقوط ضحايا.
وتزامن ذلك، مع تحليق لطائرات من دون طيار -“الزنزانة” كما يسميها أهالي سيناء- في سماء سيناء وقصف أهداف محددة، تحديداً في الشيخ زويد ورفح، وذلك منذ مساء الثلاثاء.
وصباح اليوم، قصفت طائرة من دون طيار، قرية أبو العراج، جنوبي الشيخ زويد، وهرع أهالي المنطقة إلى مقرات قوات حفظ السلام، لصعوبة قصفها.
كما قصفت طائرة أخرى، قرية التومة، جنوبي الشيخ زويد، فضلاً عن قصف أهداف بقرية المزحلف برفح، كما حلقت طائرات من دون طيار في سماء قرية البرث، جنوب العريش.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب انتهاء تنفيذ القوات المصرية لهدم منازل أهالي مدينة رفح الحدودية، الواقعة في نطاق المنطقة الثانية من المنطقة العازلة التي زعمت السلطات إقامتها بدعوى “محاربة الإرهاب“.

 

*مصادر عسكرية: مصرع 40 مسلحاً وإصابة 27 بشمال سيناء

قالت مصادر عسكرية أن 40مسلحا قتلوا، وأصيب 27 آخرين، في هجمات شنتها طائرات الأباتشي وطائرة بدون طيار على معاقل المسلحين، بمحافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن أربع طائرات الجيش من نوع “الاباتشي”، وطائرة بدون طيار شنت غارات منذ مساء أمس الثلاثاء، حتى صباح اليوم، على معاقل المسلحين بقرى “اللفيتات، والتومة، والشلاق، والظهير، جنوب الشيخ زويد، اضافة لقريتي “الماسورة”، و”الوفاق”، جنوب رفح.   

وأشارت المصادر العسكرية، إن الحصيلة النهائية للقصف، مصرع 40 مسلحا، وإصابة 27 آخرين، وتدمير 3 سيارات “كروز”، كان  يستقلها 18 مسلحا قتلوا جميعا، كما استهدفت سيارة “فيرنا” بقرية الشلاق، كان يستقلها 4 عناصر مسلحة تفحمت جثثهم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل طالب ثانوى من داخل محكمة الفيوم

قامت ميليشيات الانقلاب العسكرى اليوم  الأربعاء باعتقال أحمد خالد الشهير بـ  ” أحمد تيلو   ”  الطالب بالصف الأول الثانوى من داخل محكمة الفيوم ، أثناء زيارته لأحد أصدقاته المعتقلين .

وحسب رواية شهود العيان ، فإن ” تيلو ” حاول تصوير صديقه أسامه نجم أثناء عرضه على النيابة بالهاتف الجوال ، فقام أفراد الأمن على الفور باعتقاله وبفحص الهاتف تبين وجود خلفيات عليها صورة الرئيس محمد مرسى ، و إشارة رابعة .

تم التحفظ على الهاتف ،ووجهوا له تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ، والأشتراك فى مسيرات تطالب بإسقاط الانقلاب العسكرى .

 

*حصاد اعتداء قوات الانقلاب على أهالي الميمون شمال بني سويف لليوم السادس

مع استمرار حصار قرية الميمون لليوم السادس م قبل قوات الانقلاب..تم اعتقال مايقرب من ثلاثين شخص من أهالى القرية .
كما تم رصد إصابة اكثر من 20 شخص بالخرطوش احدهم اصابة مباشرة فى العين واختناقات بالغاز المسيل للدموع .
بالإضافة إلى مداهمة اكثر من100 منزل لأهالى القرية ،وتحطيم ما يقرب من 15 منزل تحطيما كاملا ،وسرقة محتوياته كالمصوغات الذهبية والاجهزة الالكترونية .
كما قاموا بتحطيم واجهات المحلات فى الطرق الرئيسية والشوارع ،و اقتحام محلات الأغذية ونهبها كمحلات ” الدواجن والمخابز ” وسرقة كروت شحن من أحد السنترالات .
جدير بالذكر أن القواتى الانقلابية قامت بمداهمة الأراضى الزراعية ،وحرق عدد منها المطلةعلى ضفاف النيل شرق القرية.
(جانب من الطلقات التي اطلقتها قوات الانقلاب)

 

*وزير أوقاف الإنقلاب: خصم شهر لمن يؤذن الفجر في مكبرات الصوت وإحالته إلى التحقيق!

أعلن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، أن من يذيع أذان الفجر بمكبرات الصوت، يعد مخالفًا لقرار الوزارة عدم إذاعة شعائر صلاة الفجر عبر مكبرات الصوت في المساجد، وأن من يقوم بذلك سوف يتم إحالته للتحقيق، وخصم شهر من راتبه.

 

*الكتاتني يكشف المستور: الحكومة عرضت المصالحة مقابل دفع “الدية” لشهداء رابعة

كشف الدكتور سعد الكتاتني -رئيس حزب الحرية والعدالة- أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر هزلية “وادي النطرون” سبب حل الإدارية العليا لحل حزب الحرية والعدالة، مؤكدا أنه ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أُسس على أساس ديني وإنما لأنهم استندوا لما قررت في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013 هو انقلاب على الرئيس الشرعي، ولا أعترف بالرئيس المؤقت. 

وأضاف الدكتور الكتاتني: إن هذا جاء أثناء حضور المستشار أيمن بدوى لي بسجن طره، في محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد، حيث طلب مني التدخل لقبول الدية من الدولة في شهداء فض اعتصام رابعة العدوية، مؤكدا أن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان، وملوحا بأن أهالي الشهداء لن يستطيعوا الحصول على أي تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث إنه لن يحكم لهم بتعويضات“.

وتابع الكتاتني: رددت عليه بأني ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلا بد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة في حل الحزب بعد ذلك.

وطالب المحامي محمد المصري دفاع كل من أحمد أبو مشهور ورجب عبد الرحمن وعماد شمس محمد خلال مرافعته أمام المحكمة انتقال هيئة المحكمة لمعاينة سجن أبو زعبل أو ندب احد أعضائها لتلك المعاينة، وضم جناية التخابر الكبرى لهذه الجناية للارتباط الذي لا يقبل التجزئة طبقا للقانون.

وطالب بوقف سير الدعوى الماثلة لحين الفصل في جناية التخابر، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر برئاسة المستشار عادل قورة والذي نوه عنه سعد الكتاتني منذ قليل.

جاء ذلك أثناء سماع الدائرة “15” بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، مرافعة الدفاع في القضية الهزلية المعنونة باسم “الهروب من سجن وادي النطرون. 

 

*أنقذوا هشام بسيونى ومعتقلى سقارة من الموت فى سلخانة مركز البدرشين

خلال الأسبوعين الماضيين تعرّض ما يزيد عن العشرين من شباب قرية سقارة للإختطاف من منازلهم والتعذيب الممنهج من قبل قوات الأمن , وفى هذا الإطار أرسل عدد من أهالى ومحامي هؤلاء الشباب الذين تمّ اختطافهم وتقييد حريتهم واحتجازهم دون سند قانوني بالمخالفة للدستور والقانون , عدة استغاثات لكثير من المؤسسات الحقوقية , لإن هذا الإختطاف يشكّل اعتداءً صارخًا على حرية الإنسان المصري وإهدارًا لكرامته .
ويؤكد ذويهم ان هؤلاء الشباب يتعرّضون لأبشع أنواع التعذيب ممّا أدى إلى تعرّض أحدهم وهو المعتقل “هشام البسيونى” لإصاباتٍ خطيرة وحالات نزيف مستمرة ، ولم يتم علاجه أو إسعافه بالشكل اللازم مما يهدّد حياته بالخطر .
وأكّد عدد من أقاربه : أن قوات الأمن داهمت منزله مساء يوم الثلاثاء الماضى الموافق 17 / 2 ولم تجده بالمنزل , فألقت القبض على والده كنوع من الضغط والمساومة , وأضطرّوه إلى تسليم نفسه تحت وساطة من مرشح لإنتخابات مجلس الشعب القادمة – وتعهد منه بأن هشام لن يمس بأى سوء أو أذى , , وعلى هذا الأساس قام هشام بتسليم نفسه مساء يوم الأربعاء الماضى الموافق 18/2 إلى مركز شرطة البدرشين .
وفور تسليم نفسه تمّ اقتياده إلى مقر أمن الدولة بأبو النمرس , وتمّ تعذيبه و “تعليقه” حتي أُغمي عليه أكثر من مرة وأصيب عدة إصابات خطيرة أستدعت نقله للقصر العينى , غير أنه لم يتلقّ الإسعافات اللازمة وتمّ إعادته مرة أخرى إلى مركز البدرشين لاستئناف التعذيب !
كل هذا التعذيب من أجل إجباره علي الإعتراف بجرائم لا يعلم عنها شيئا , وعلى أن يوقع علي محضر به عدد من التهم الملفقّه , والقيام بتسجيل فيديو يعترف فيه بهذه التهم على نفسه ومن ضمنها مجزرة الدفاع الجوى ! .
وجدير بالذكر أن هشام موجود بحجرة التعذيب منذ تم اعتقاله وحتى هذه اللحظة ولم يتم عرضه على النيابة أو السماح لأسرته بزيارته والإطمئنان عليه , وشاهده البعض الليلة وهو مقيّد وملقى فى طرقة مباحث البدرشين غارقا فى دمه وشبه فاقد للوعى !
هذا وتحمّل أسرته كلا من رئيس مباحث البدرشين وأبو النمرس المسئولية عن حياته بصفة خاصة ووزارة الداخلية بصفة عامة .

 

*عودة 22 ألفً مصريً من ليبيا منذ ذبح 20 قبطيًا

وصل إلى مصر حتى صباح اليوم الأربعاء 22 ألفًا و263 مواطنًا عائدين من ليبيا، عبر معبر السلوم الحدودي (شمال غرب) ومطار القاهرة الدولي (شرقي العاصمة)، منذ الإعلان عن ذبح 20 مسيحيا مصريا علي يد تنظيم داعش منتصف الشهر الجاري ، بحسب مسؤولين حكوميين وبيان صادر عن وزارة الطيران المدني.
وقال مدير منفذ السلوم البرى اللواء محمد متولى، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن “العدد الإجمالي للعائدين عبر منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، بلغ 11 ألفًا و567 مصرياً منذ بداية الأزمة (الأحد 15 فبراير/ شباط الجاري) وحتى مساء السبت الماضي“.

وأضاف مدير المنفذ أن إجراءات وصول المصريين العائدين من ليبيا تسير بصورة طبيعية، ﻻفتا إلى أن معدلات وصول المصريين تتزايد يوما بعد يوم.

من جانبه، قال مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة، في بيان له اليوم، إن 2140 مصريًا وصلوا منفذ السلوم البري عائدين من ليبيا، أمس الثلاثاء، وتم إنهاء إجراءات وصولهم في سرعة وخروجهم من المنفذ في طريقهم إلى محافظاتهم.

فيما وصل يوم الأحد 3018 مصريا، ويوم الإثنين 2713 مصريا، بحسب بيانات صادرة عن مدير الأمن.

وبذلك يصبح عدد الذين عبروا من المنفذ منذ الإعلان عن قتل 20 مسيحيا مصريا على يد تنظيم داعش بليبيا الأحد 15 فبراير/ شباط الجاري، وحتى صباح اليوم 19 ألفًا و438 مصريًا.

وعلى الصعيد الآخر، وصلت اليوم رحلة جوية إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار جربا التونسي، وعلى متنهما 255 راكبًا من المصريين الراغبين في العودة من ليبيا عن طريق الحدود التونسية، بحسب بيان لوزارة الطيران المدني.

وتابع البيان: “بذلك يصبح إجمالي الرحلات التي وصلت للقاهرة 11 رحلة، أقلت 2825 مصريا عائدا من ليبيا“.

ويلجأ المصريون في غرب ليبيا الراغبون في العودة إلى بلادهم إلى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، قبل استقلال طائرات للعودة إلى مصر عبر مطار جربا.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر قرار لجهات الأمن بمنع سفر المصريين إلي ليبيا علي رحلات شركات الطيران الليبية، التي تنظم رحلات من مطار برج العرب بالإسكندرية شمالي مصر إلى المدن الليبية، بسبب سوء الأوضاع الأمنية.

ولا يوجد لدى الجهات الرسمية المصرية إحصاء دقيق بعدد المصريين في ليبيا، كما قال في تصريحات سابقة للأناضول أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعدادهم بمئات الآلاف.

 

*“الرواتب السرية الخيالية” تشعل صراعا بين القضاة في مصر

تصاعدت حدة الصراع بين القضاة في مصر من جانب، وبين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من جانب آخر، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية قرارا الثلاثاء، برفض الكشف عن الرواتب أو المخصصات المالية التي يتلقاها أعضاؤها، مؤكدة أنه شأن داخلي ولا يجوز لأحد الاطلاع عليه.

ويطالب القضاة بمساواتهم في الرواتب والمزايا المالية بأعضاء المحكمة الدستورية العليا، تنفيذا لحكم سابق صدر عام 2013 لصالحهم، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن بعد أن عجزوا عن الكشف عن حقيقة رواتب أعضاء الدستورية بسبب سريتها.

وأكدت المحكمة الدستورية عدم اعتدادها بحكم نهائي سابق أصدرته محكمة النقض، في دعوى أقامها قضاة بمحاكم الاستئناف يلزم رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور بإعلان رواتب أعضائها، إلا أن 11 قاضيا من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، أقاموا دعوى مضادة أمام المحكمة الدستورية بشأن حكم محكمة النقض، صدر بموجبه حكم بعدم إعلان تفاصيل ميزانيتها.

واستند قضاة محكمة الدستورية في دعواهم إلى أن قانون المحكمة الدستورية ينص على أنها هي وليس محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالرواتب والمكافآت ومعاشات أعضاء المحكمة وأي شأن من شؤونهم، وأكدوا أن المخصصات المالية للمحكمة الدستورية ليست سرية بل إنها تدرج في الموازنة العامة لكن كرقم واحد.

وكان رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور، قد أكد في بيان صحفي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن رواتب رئيس المحكمة وأعضائها لا يتجاوز الـ42 ألف جنيه شهريا تطبيقا لقانون الحد الأقصى للأجور.

شائعات أطلقها الإخوان

وصرح المستشار “محمد الشناوي” المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، أن ما يتردد بشأن رواتب أعضاء المحكمة هو مجرد شائعات أطلقها الإخوان أثناء وجودهم في الحكم لتشويه صورة المحكمة الدستورية، مؤكدا أن رواتب قضاة الدستورية أقل مما يتصور الكثيرون، بعكس ما يشاع في وسائل الإعلام.

وأكد الشناوي في بيان صحفي، تلقت “عربي21” نسخة منه، أن للمحكمة الدستورية وضعًا خاصًا بنص الدستور، وأنها ليست كأي هيئة قضائية أخرى، مبديا حزنه من تصديق قضاة الهيئات القضائية الأخرى لهذه الشائعات وإقامتهم دعوى قضائية تطالب بالكشف عن قيمتها.

وأعلنت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها بعدم الاعتداد بحكم دائرة طعون رجال القضاء بمحكمة النقض، أن “المشرع في الدستور أكد استقلال المحكمة الدستورية العليا عن جهات السلطة القضائية التي تضم القضاء العادي ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية“.

وأكدت أن الموازنة السنوية هي شأن من شؤون المحكمة الدستورية، لا يجوز تناولها أو كشفها إلا بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو بحكم صادر من جهة ذات ولاية قضائية عليها، حيث إن استقلال موازنة المحكمة مقرر دستورا.

وأضافت المحكمة أن الأوضاع الفنية والمالية للمحكمة تختلف بين كل هيئة قضائية وأخرى، وأن الحكم المتنازع في تنفيذه يتضمن افتئاتا على الاختصاص الولائي للمحكمة الدستورية العليا في شأن أعضائها، وأنه جاوز حدود ولايته المقصورة على قضاة محاكم القضاء العادي دون غيرها من جهات القضاء الأخرى.

رواتب خيالية

من جانبه أعرب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن دهشته من قرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه ليس من حقها أن ترفض الإفصاح عن رواتب قضاتها، متسائلا: “كيف تخفي المحكمة الدستورية رواتب قضاة في حين أن راتب رئيس الجمهورية معلوم لكافة المواطنين؟“.

وشدد الجمل، في تصريحات صحفية، على أن رواتب القضاة ليست سرا حيث إنه يتم إدراجها في الموازنة العامة طبقا للقانون، مشيرا إلى أن الأصل هو إتاحة هذه المعلومات ولا يوجد مخالفة أو ضرر من إعلانها للشعب.

وقال المحامي الحقوقي “محمد شريف”، عبر “فيسبوك”، إن إصرار المحكمة الدستورية على إخفاء رواتبها يكشف عن حجم الرواتب الخيالية التي يتقاضها هؤلاء القضاة وحجم الفساد داخل المحكمة، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا طلبت زيادة ميزانيتها بمبلغ 23 مليون جنيه لتصبح قيمتها 93 مليون جنيه، لافتا إلى أن المحكمة يعمل فيها 50 موظفا و11 قاضيا و12 عضوًا بالمفوضية العليا فقط.

وأكد الناشط الحقوقي “نجاد البرعي”، أنه يجب إعلان كل ما يتقاضاه أي قاض، فهذه ليست أسرارًا حيث إن الشعب يدفع هذه الرواتب من أموال الضرائب، مشيرا إلى أن متوسط ما يتقاضاه القاضي في المحكمة هو 120 ألف جنيه شهريا.

 

*تبعات تأكيد صحة تسريبات التلاعب بمحاكمة الرئيس مرسي

أكدت معامل بريطانية متخصصة في فحص التسجيلات الصوتية صحة التسريبات التي بثتها قناة فضائية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكشفت تورط مسؤولين في مكتب عبد الفتاح السيسي في التلاعب بخصوص محاكمة الرئيس المصري  محمد مرسي، وهي التسريبات التي نفاها السيسي مع تسريبات أخرى مؤخرا.

وحول مصداقية الشركة التي أكدت صحة التسجيلات، قال الخبير في القانون الدولي سعد جبار إن الشركة استخدمت فريقا من المحامين ذوي المهنية والمصداقية للتحقيق في الأمر، وأضاف أن هذا يبعد الشكوك تماما عن النتائج التي توصلت إليها، كما أكد أن أقوال وأفعال المسؤولين المصريين تطابقت تماما مع ما ورد في التسريبات.

وأضاف أن محامي الشركة يعملون على جمع الأدلة التي ستساعد في القبض على المسؤولين المصريين المعنيين في حال دخولهم بريطانيا.

واتهم من وصفهم بعصابة السيسي بأنهم لا يعرفون كلمة الصدق، وأن قاموسهم مليء بالكذب والتضليل فقط، وأشار إلى أن الصحافة البريطانية أبرزت عقب هذه التسريبات أن الانقلاب كان مدبرا ومقصودا.

وأكد الخبير القانوني أن هذه التسريبات تعتبر جزءا من الأدلة، وأن هناك أدلة تكفي لتجريم كل المشاركين في الانقلاب، وطالب المصريين الذين يعيشون في أميركا وأوروبا بالمساعدة في ملاحقة المسؤولين المصريين المتورطين في الجرائم ضد الشعب، بحسب رأيه.

مجرد مداولات

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل فرأى أن التبعات الأخلاقية للتسريبات تتعلق بطبيعة الاتهامات الموجهة لمرسي ومدى قوتها، لأن هذه الاتهامات يمكن أن تكون أقوى مما ورد في التسريبات.

وأوضح أن الرئيس السيسي من حقه أن يدافع عن نفسه وأن يستعين بمحامٍ، كما أكد أن تأثير هذه التسريبات يرتبط بمدي تناولها في الإعلام المصري أو إثارتها إبان الحملة الانتخابية.

وقلل ميخائيل من القيمة القانونية لهذه التسريبات، ودعا إلى عدم الحديث عن أخلاقية التسريبات لأنها احتوت على مداولات ومناقشات وليس على قرارات.

من جانبه، أكد المحامي والناشط الحقوقي مصطفى عزب أن التسريبات تضمنت قرارات وتم تنفيذها بالكامل على الأرض فيما يتعلق بمحاكمة مرسي وكشفت عن موالاة النائب العام لنظام الانقلاب، ونادى بإسقاط جميع الأدلة والإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة الرئيس مرسي.

واتهم قادة الانقلاب بالسعي لتلفيق التهم للرئيس مرسي والزج به في السجن، وأكد أن مصر لا يوجد فيها قانون ولا قضاء الآن بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية

 

*رئيس اتحاد شباب الثورة يشعل النار في نفسه بـ”الغربية”

أشعل  منذ قليل أحمد فليفل رئيس اتحاد شباب الثورة بالغربية، النيران  بنفسه فى شارع البحر أمام مستشفى طنطا الجامعي، اعتراضا على سوء الأحوال المعيشية.

 ويعمل فليفل، مدرسا للغة الإنجليزية بمدرسة الشبان المسلمين وراتبه لايتعدى 400 جنيها مما لا يلبى احتياجات أسرته وأطفاله فى ظل وجود فساد وإهدار للمال العام بالجمعية التابعة لها المدرسة.

 

*حركة “حق أولادي” تدين تحويل طفل 8 سنوات إلي محاكمة عسكرية

أدانت حركة “حق أولادي” تحويل طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره إلي محاكمة عسكرية؛ وذلك في استمرار لانتهاكات العسكر والانقلاب ضد أطفال مصر الأبرياء؛ وأضافت الحركة علي لسان منسقتها “د. هالة الجندي” أن تحويل الطفل “محمد طلب” 8سنوات بالفيوم إلي المحاكمة العسكرية إنما هو أمر يضع دولة مصر بتاريخها وحضارتها في موضع السخرية لدي العالم أجمع؛ حيث تقدم حكومة الانقلاب علي تصرفات همجية وقمعية تنال من براءة الطفولة وحريتها كما لم تنل منها أية أنظمة قمعية من قبل.

وطالبت “الجندي” في تصريحها بسرعة الإفراج عن الطفل “طلب” ومعه الآلاف من الأطفال الذي يتم اعتقالهم دون ذنب أو جريرة من قبل انقلاب دموي غاشم لا يعرف سوي لغة القمع والتعذيب الوحشية تجاه أيا من كان رجلا أو امرأة أو حتي طفل.

 

*“العفو الدولية”: الوضع في مصر لا يدعو للتفاؤل بسبب الانقلاب

أكدت منظمة العفو الدولية مقتل مدنيين في غارات طيران الانقلاب على مدينة درنة الليبية، نافيةً مزاعم خارجية الانقلاب بأن الأهداف كلها كانت ضد موقع “داعش” بليبيا. جاء ذلك على هامش إطلاق تقريرها السنوي 2014- 2015.
وأكد الأمين العام للمنظمة ساليل شيتي سقوط سبعة مدنيين في القصف المصري الأخير، داعيا إلى تحقيق فوري لمعرفة الظروف المرافقة لهذا القصف، وتحديد ما اذا كانت هذه الجريمة تصنف كجريمة حرب، مستنكراً إصرار قادة الانقلاب على رفض تقارير العفو الدولية التي قال إنها موثقة بشهادات شهود عيان وتقارير محلية ومصادر متعددة.

وحول الوضع في مصر قال التقرير أن الوضع لا يدعو للتفاؤل وليس أحسن حالا من العام الماضي،
وبحسب التقرير “تولى جنرال عسكري الحكم عقب الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، ويواصل هذا الجنرال قمعه ليس فقط لمعارضيه من الإخوان المسلمين، وإنما لنشطاء سياسيين من كافة الأطياف والاتجاهات السياسية “.
وقال فيليب لوثر مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سلطات الانقلاب اعتقلت الآلاف ووضعت الكثير منهم في معتقلات سرية، موضحا أن العفو الدولية وثقت حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق المعتقلين، وكثير من هؤلاء المعتقلين من الإخوان المسلمين، كما أن هناك العشرات أيضا من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من مختلف الأطياف السياسية والمدنية.
ولفت لوثر إلى أن حكومة الانقلاب تستعمل في كثير من الأحيان ذريعة الحرب ضد الإرهاب لشرعنة القمع بحق معارضيها وتبريره.