الانقلاب يدمر مصر حرق وإحالة الأطفال والقاصرات للمحاكمات العسكرية. . الخميس 26 فبراير

الانقلاب يدمر مصر حرق إحالة الأطفال والقاصرات للمحاكمات العسكرية. . الخميس 26 فبراير

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قوات أمن الانقلاب بصحبة البلطجية يشعلون النيران فى منزل المهندس محمد ابوموسى عضو مجلس الشعب والمعتقل فى سجون الانقلاب

ارتفاع عدد المنازل التى تم تحطيمها على يد مليشيات الانقلاب بالخياطة الى 10 منازل واحراق منزلين آخرين

اقتحمت قوات من الجيش والشرطة مدعومة بالمخبرين والبلطجية قرية الخياطة منذ قليل وذلك على خلفية حصارها للقرية صباح اليوم وتمركزها بمنطقة المجمعة.

وقامت القوات بتمشيط الشوارع واقتحام منازل الأهالي والتعدي  على من فيها ،فيما قامت باعتقالات عشوائية بالجملة لأهالي القرية.

وقد اقتحمت ميليشيات الانقلاب منزل  الأستاذ مجدي الدعدع  مدير مدرسة الخياطة الثانوية المعتقل منذ يومين وقامت بتحطيم محتوياته والتعدي على أهله .

وقامت باقتحام منزل الحاج مجدي مظهر المعتقل هو وأولاده الاثنين وتحطيم محتوياته والتعدي على أهله ،وقاموا بالقاء محتويات المحل المملوك له من أخشاب وأبلاكاش بالترعة .

واقتحموا منزل أحمد طوبار ومنازل اخرى . يأتي ذلك على خلفية وفاة غفير نظامي بالقرية إثر تعرضه لاطلاق نار أمس ،فيما أكد أهالي القرية مشاهدة أبناء المخبر سمير راعية الشهيرين بالسمورة وسمبل يلوذان بالفرار عقب اطلاق النار .

وهو ما أكد ما يتناقله أهالي القرية من تعمد مركز شرطة دمياط القيام بهذا الأمر للوقيعة بين أبناء القرية واتخاذها ذريعة لاقتحام القرية  والتنكيل بأهلها .

هذا وتعرف قرية الخياطة بمعارضتها الشديدة للنظام الانقلابي وأنها أحد أهم معاقل الثوار بمحافظة دمياط.

 

*تسريب جديد لوزير الداخلية المصري

نشرت قناة الجزيرة، اليوم، تسريبا جديدا لوزير داخلية الانقلاب اللواء محمد إبراهيم، يؤكد فيه أن المواجهة بالعصا والدروع أصبحت غير مجدية قائلاً: “العصاية والدرع مش حتنفع دلوقتي”.

وأضاف وزير الداخلية ردا على أحد الضباط الذين أكدوا أن الجريمة انتشرت في الشوارع المصرية لاهتمام الشرطة بالأمن السياسي على حساب الجنائي فقال:”كلنا كنا متخوفين من العام الدراسي الجديد والقوة الأمنية هي اللي عاملة وضع لدى العيال في الجامعة”.

 

*قتيل وجرحى بانفجارات في الجيزة

قال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن شخصا قُتل في انفجار عبوة ناسفة أمام أحد المطاعم في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة القاهرة، بينما هزت ثلاثة انفجارات أخرى مكاتب لشركات هواتف خليوية بحي المهندسين بالمحافظة ذاتها.

وقال المتحدث ذاته -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن الانفجار أدى إلى بتر ساقيّ الضحية الذي أعلنت وفاته عند وصوله إلى المستشفى، بينما أصيب شخصان آخران بجروح.
من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الانفجار الذي وقع بحي إمبابة أسفر كذلك عن حدوث خسائر بسيارتين ودراجة بخارية أمام المطعم، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية واجهة مطعم صغير محطمة وآثار حطام بالشارع.
على صعيد مواز، قالت الوزارة في بيانها إن ثلاث عبوات أخرى انفجرت في حي المهندسين القريب وتسببت بخسائر محدودة في محلات تابعة لشركات اتصالات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
في المقابل، نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الصحة قولها إن انفجارات حي المهندسين أسفرت عن إصابة شخص.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الانفجارات. وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف -للأناضول- إنه لم يتم بعد القبض على أي من المسؤولين عن تلك الانفجارات، مشيرا إلى أن خبراء المفرقعات قاموا بتمشيط محيط الانفجارات بحثاً عن عبوات أخرى.
وتشهد عدة أنحاء في مصر، هجمات، أغلبها بقنابل بدائية الصنع، تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات يصفها بـ”الإرهابية”. 

 

*الكيانات الإرهابية.. قانون جديد للقمع

بينما تتوالى الانتقادات المحلية والدولية لممارسات النظام المصري واتهامه بأنه يضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون “الكيانات الإرهابية” الذي عده نشطاء سياسيون وحقوقيون تجريما للتظاهر واعتباره إرهابا.
ويعتبر القانون -الذي صدر الثلاثاء الماضي- الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات -أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي- “كيانات إرهابية” متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر.

ويعتبر كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك “إرهابيا”.

تقنين القمع
وبعد صدور القانون سارعت محكمة الاستئناف إلى تشكيل أربع دوائر لنظر طلبات الإدراج التي ستقدمها النيابة العامة، وتختص وفق قانونيين بإصدار قرارات بإدراج أسماء الاشخاص أو الكيانات التي لم يصدر بحقها حكم قضائي على قوائم الإرهاب، وذلك بشكل إداري لا تستمع فيه الدائرة لمرافعة ولا تنظر فيه طلبات للمطلوب إدراجه.

اللافت أن القانون جاء محملا بالعقوبات التي لا يجوز إيقاعها إلا بحكم قضائي، لكن الناشط الحقوقي مدير مركز هشام مبارك للقانون أسامة خليل أوضح أن النظام “حاول تقنين القمع بتخويله النيابة العامة إدراج أسماء الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب من خلال حصولها على قرار من الدوائر القضائية المشكلة لهذا الشأن”.

واعتبر خليل أن القانون “يعكس رغبة السلطة في توسيع دائرة الاتهام بالإرهاب لتطال كل من يمشي على أرض مصر، حتى لو كان من غير المصريين”.

غير دستوري
ولفت إلى أن مجرد توجيه الحكومة تهمة الإرهاب لأي شخص أو منظمة يكون سببا في إيقاع العقوبات التي نص عليها القانون قبل ثبوت التهمة، وهو أمر غير دستوري، حسب رأيه.

كما أن سحب جواز السفر يقتضي صدور حكم قضائي، وليس اتهاما – حسب خليل – الذي أضاف أن “كل من ينتمي لـجماعة الإخوان المسلمين بات إرهابيا بموجب هذا القانون، لأن الجماعة إرهابية بموجب حكم سابق”.

ويتابع خليل “قانون العقوبات المصري به ما يكفي من النصوص التي تواجه الإرهاب، لكن تخصيص قانون على هذا النحو يؤكد أن الجميع باتوا مهددين بهذه التهمة”.

الكيانات السلمية
ووفق الناشط الحقوقي، قد يؤدي الطعن بعدم دستورية هذا القانون لإعادة النظر فيه.

وأصدرت الجماعة الإسلامية بيانا هاجمت فيه القانون الذي قالت إنه “يفتح الباب لتجريم الكيانات السلمية، ولا يحل مشكلة الإرهاب”.

وطالبت “بضرورة تقنين عملية مواجهة الإرهاب الحقيقي بشكل صحيح، وبتحديد المعنى الدقيق له، وأن يكون الإدراج بناء على حكم قضائي بات”.

تكميم الأفواه
واستنكرت حركة شباب 6 أبريل القانون، وقالت في بيان إنه “قانون ديكتاتوري يحرم المصريين من أشكال التعبير السلمي عن الرأي كافة بدعوى محاربة الإرهاب”.

وأشارت إلى أن الهدف الوحيد منه تكميم أفواه المصريين وإخراسهم وتقنين تجميد وتأميم أشكال العمل السياسي السلمي القانوني والشرعي في مصر.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة خالد إسماعيل للجزيرة نت إن النظام الحاكم “يثبت سعيه لقمع أي تحركات معارضة في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، ويقوض كل مظاهر العمل السياسي العلني السلمي ويدفع الكثيرين للعمل السري”.

حوار مجتمعي
غير أن هناك من يسعى لإمساك العصا من الوسط بالقول إن القانون مطلوب وإن كانت عليه تحفظات.

وفي هذا الإطار تحدث عضو تنسيقية 30 يونيو محمد فاضل وقال “نرفض إصدار أي قانون في جنح الظلام ودون حوار مجتمعي، لأن هذا يمثل إساءة لسلطة التشريع التي يمتلكها السيسي بشكل استثنائي”.

ورأى أن وجود مواد يمكن استغلالها لتوسيع مفهوم الإرهاب أمر غير منطقي، لأنه يمكن الدولة من التضييق على القوى السياسية وشل حركتها.

إسقاط الدولة
وتحدث فاضل عن أن ارتفاع وتيرة العنف، وتصاعد محاولات إسقاط الدولة يجعلان القانون ضروريا في هذه المرحلة، حيث طالبت قوى وأحزاب سياسية بإصداره منذ فترة.
بدوره يرى محمود إبراهيم نائب رئيس مركز الاتحادية لدراسات شؤون الرئاسة أن كل الدول لديها قانون مشابه، كما أن وضع قانون خاص بالإرهاب “يغلق الباب أمام انتقاد المحاكم الجنائية، ووصف الأحكام بالمسيسة”.
وقال إبراهيم: “أعتقد أن الإرهابيين فقط هم من يخشون القانون، لأن تلفيق تهم الإرهاب ليس سهلا كما يقول البعض”.
ولفت إلى أن الفوضى هي التي أدت إلى إصدار مثل هذه القوانين، وتساءل “هل هذا القانون أفضل أم قانون الطوارئ؟”

 

 

* مقتل 12 مواطنا فى غارة للانقلاب شمال سيناء ومواصلة تدمير المنازل

ذكر مصدر عسكرى أن 12 مواطناً قتلوا فى غارة للجيش بقرية اللفيتات شمالى سيناء.
فى سياق متصل، واصلت قوات الإنقلاب ، عملية إخلاء المنازل بالمرحلة الثانية على الشريط الحدودي برفح، والتي تصل مساحتها لـ500 متر إضافية من الحدود مع قطاع غزة، والتي تضم 1220 منزلا، حيث تم إخلاء 1002 منزل منها،
كما دمرنت قوات الانقلاب 805 منازل بواقع 75% من إجمالى عدد المنازل الموجودة بالمنطقة.
وأكد مصدر أمنى بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، أن قوات الانقلاب أمامها ما بين 10 و15 يوما، للانتهاء من عملية إخلاء وتدمير المنازل بالمرحلة الثانية.

 

 

*وفاة ثلاثة معتقلين بالقاهرة تحت التعذيب وحبس ضابطين

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس ضابطين في الأمن الوطني أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامهما بتعذيب محام حتى الموت داخل قسم المطرية بالقاهرة، وهو القسم الذي شهد خلال يومين ثلاث حالات وفاة بسبب التعذيب وفقا لناشطين.
وشيعت أمس في منطقة المرج بالقاهرة جنازة المحامي كريم محمد حمدي الذي فارق الحياة في قسم المطرية بعدما اعتقلته قوات الأمن الجمعة الماضي في مظاهرات تطالب باستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وقال أهل الضحية إن كريم توفي جراء التعذيب أثناء التحقيق معه في قسم المطرية, وأكدوا أنهم عاينوا آثار إصابات على جثمانه. والمطرية حي بالقاهرة يشهد باستمرار مظاهرات ضد السلطة الحالية.

ووفقا للمصدر نفسه, اعتقل المحامي بتهمة الانتماء إلى “جماعة محظورة”, في إشارة على ما يبدو إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حظرت السلطات الحالية أي نشاط لها بعدما صنفتها “منظمة إرهابية”.

ودأبت الجماعة على نفي أي صلة لها بالعنف, واتهمت مرارا السلطة الحالية بالسعي إلى تكريس ديكتاتورية عسكرية وأمنية عبر منع وتقييد الأحزاب واعتقال الناشطين بتهم بينها الإرهاب وممارسة العنف.

وتوفي معتقل آخر يدعى الشيخ عماد تحت التعذيب في قسم المطرية الذي يقول معارضون وناشطون في مجال حقوق الإنسان إنه يشهد انتهاكات واسعة ضد المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي. وجرى تشييع جثمان الشيخ عماد إلى مثواه الأخير في محافظة الشرقية.

من جهتها, ذكرت صحفة حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الجماعة الإخوان المسلمين- على موقع فيسبوك إن طالبا يدعى مصطفى محمود إبراهيم توفي أيضا جراء التعذيب في قسم المطرية.

ولا تقر الأجهزة الأمنية في الغالب بمسؤوليتها عن أي انتهاكات ترتكب ضد المعارضين, كما أن التقارير الطبية التي تصدر في حالات الوفاة داخل أقسام الشرطة لا تثبت في معظم الأحيان آثار التعذيب على جثامين المتوفين.

وكان عبد الفتاح السيسي أقر مؤخرا في مقابلة صحفية بوقوع “تجاوزات” في المقار الأمنية ضد المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي. ويتحدث ناشطون عن وفاة عشرات المعتقلين تحت التعذيب منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.

ووفقا لمنظمات حقوقية مصرية ودولية, اعتقلت السلطات المصرية منذ الانقلاب عشرات الآلاف من المعارضين -جلهم من جماعة الإخوان المسلمين- ولا يزال عشرون ألفا على الأقل في السجون، حسب المصادر نفسها.

 

 

* الانقلاب يقتل 3 شباب بسيناء ويمنع الإسعاف من نقل جثثهم

أعلنت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء، قيام قوات الانقلاب من الجيش المكلفين بتأمين كمين الجورة العسكرىجنوب الشيخ زويد، بقتل 3 شباب من قبلية “الرميلات” وهم” سامح أبو جراد” و ” جهاد أبو جراد” و “محمد أبوناجح “.

وقالت المصادر: إن قوات الانقلاب قتلتهم عقب اعتقالهم بكمين الجورة لمدة ساعة، وذلك أثناء استقلالهم سيارة فيرنا. ومنعت قوات الجيش المكلفة بتأمين كمين الجورة العسكرى بالقرب من معسكر قوات حفظ السلام الدولية ” mfo” ، سيارات الإسعاف من نقل جثث الـ 3 شباب بجوار الكمين منذ عصر أمس، وحتى الآن.

         

* صحيفة أمريكية: واشنطن تورط جيش مصر في حرب “داعش”

قالت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية: إن منتقدي الإدارة الأمريكية يتهمون الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإدارته بأنهم لم يفعلوا سوى القليل جدًّا لقتال تنظيم “داعش”، إلا أن آخرين يقولون إن الأهداف العسكرية المتواضعة تدفع قوى إقليمية كمصر والأردن إلى تصعيد دورهم في الحرب، وهي إشارة إيجابية في خطة القيادة من الخلف التي تتبعها الولايات المتحدة.

وتحدثت عن أن منتقدي أوباما وخاصة ممن يوصفون بالصقور في الكونجرس يعتبرون أن تردد البيت الأبيض وحذره بشأن التصعيد ضد “داعش” دفع الشركاء الإقليميين للتصرف من تلقاء أنفسهم كما حدث من قبل مصر التي قصفت اجواء ليبيا ردا على إعدام “داعش” 21 مصريا هناك، ومن قبلها الأردن التي تشارك الآن بشكل أقوى في قصف أهداف لداعش في سوريا والعراق ردا على حرق التنظيم للطيار “معاذ الكساسبة”.

ونقلت عن خبراء إقليميين أن الحرب ضد “داعش” نوع من الحرب الأهلية داخل الإسلام حيث احتشدت الحكومات والقوى المعتدلة ضد التنظيم بشكل يبدو وكأن الحرب تخصهم ولا يمكن اعتبارها منحة منهم لأمريكا في الحرب ضد “داعش”.

 

* المقاومة الشعبية تقطع طريق “ببا – بنى سويف” الزراعى ردا حصارالانقلاب للميمون

قطعت المقاومة الشعبية ببنى سويف منذ قليل طريق القاهرة …. بنى سويف الزراعى عند مركز ببا ، حيث اشعلوا النيران فى اطارات السيارات ، مما أدى الى توقف حركة مرور السيارت تماما .
تأتى عملية قطع الطريق من قبل المقاومة الشعبية بسب استمرار حصار مليشيات الانقلاب لقرية الميمون شمال بنى سويف .

الجدير بالذكر ان قرية الميمون محاصرة من قبل مليشيات السيسى منذ يوم الحمعة الماضية ، اقتحمت خلالها منازل المواطنين وحطمت اساسها واعتقلت اكثر من 40 شخصا ، ومازال الحخصار مستمرا .

 

* بلطجية يعتدون على مقار عمل معارضي الانقلاب بالدقهلية

قام عدد من البلطجية المأجورين بتحطيم محلات وصيدليات وعيادات معارضي الانقلاب في مركز أجا بالدقهلية.
إذ قاموا بتحطيم عيادة الدكتور أحمد الشيخ، وصيدلية الصفا، وكذلك مكتبة العطار، ومحل أبو مسلم للتجارة وسيارة خاصة بالعمل، بالإضافة إلى محل أعلاف الصفا، ومكتبة هاجر، وكذلك منزل البرلماني السابق الدكتور محمد هيكل.
يأتي ذلك تزامنًا مع تفجير مجهولين قنبلة صوتية فجر اليوم في المدينة، وأسفر الانفجار عن تحطيم أتوبيس.

 

* واشنطن بوست: أمريكا تدعم الانقلاب وتفضل مصالحها على حقوق الإنسان

كشفت افتتاحية صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الخميس، عن الوجه الحقيقى للسياسات الأمريكية تجاه انقلاب السيسى والتى تتلخص فى انتقادات علنية للقمع وانتهاك حقوق الإنسان أمام كاميرات الإعلام فى الوقت الذى يستمر فيه الدعم الحقيقى للسيسى ونظامه وهو ما اعتبرته الصحيفة أولوية الأمن والمصالح الأمريكية على حقوق الإنسان.
تقول الافتتاحية:« في مصر.. ما زالت الولايات المتحدة تفضل الأمن على حقوق الإنسان» واستشهدت الصحيفة لتأكيد هذا النهج الأمريكى الذى يتسم بالنفاق بما صرح به الرئيس أوباما في قمة مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي: ” إسكات المعارضة يؤجج التطرف العنيف، عندما يكون التغيير السلمي والديمقراطي مستحيلا، حيث يغذي ذلك الأجندة الإرهابية، عبر التصور أن العنف هو الإجابة الوحيدة الممكنة”.

وأشارت إلى أن من بين الذين حضروا خطاب أوباما سامح شكري وزير خارجية السيسى، الذى تسببت سياساته القمعية فى زيادة التطرف على نحو راسخ منذ الانقلاب العسكري 2013 ضد حكومة منتخبة.
وترصد الصحيفة تجاهل سلطات الانقلاب لخطابات أوباما حيث أصدر السيسي قانونا يسمح لنظامه بملاحقة أي معارض بتهمة الإرهاب. إزاء ذلك تقول واشنطن بوست «من الواضح أن شكري لم يكن يستمع إلى أوباما، أو أن حكومته توصلت إلى نتيجة مفادها أنه بغض النظر عن خطاب الرئيس البلاغي، لن تفعل الإدارة الأمريكية الحالية جهود جادة لإيقاف ما أصبح أكثر الحملات القمعية تطرفا على المعارضة السلمية خلال تاريخ مصر المعاصر».

وتشير إلى أن «العديد من القابعين بالسجون من قيادات الإخوان، بينهم الرئيس محمد مرسي، لكن ثمة أعداد متزايدة من الديمقراطيين العلمانيين الذين دعموا ثورة 2011 ضد نظام حسني مبارك، .

وتمضى الصحيفة لتفضح حقيقة السياسات الأمريكية الداعمة للنظم الاستبدادية فى المنطقة «بالرغم من ذلك، أرسل أوباما وجون كيري رسالة مكررة مفادها أن الشراكة الأمنية بين واشنطن والقاهرة ذات أولوية تتجاوز حقوق الإنسان».
وتستشهد الافتتاحية بما فعله وزير الدفاع الأمريكى الجديد الذى هاتف نظيره المصرى فى نفس يوم الحكم على النشطاء» ووفقا لبيان البنتاجون، تعهد كارتر بالعمل الوطيد مع نظام السيسي لـ “مواجهة التحديات الأمنية”، دون أي ذكر لخطاب أوباما حول الكيفية التي تتأجج بها تلك التحديات عبر قمع المعارضة.

 

* نقابة المحامين : “سامح عاشور” مسئول عن مقتل محام بقسم المطرية

أدانت لجنة الحريات بنقابة المحامين واقعة مقتل المحامى كريم حمدى، الذي توفى داخل قسم المطرية الثلاثاء الماضى، بعد أن تم القبض عليه بـ24 ساعة ،وحملت سامح عاشور نقيب المحامين مسئولية الإهمال فى الحفاظ على أرواح أعضاء النقابة فى تلك القضايا.
وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم الخميس: إنه يتعين التحقيق في الواقعة بشكل حيادي ونزيه، مشيرة إلى أن المحامين عازمون على وضع حد لمسلسل الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال ممارستهم لعملهم داخل المحاكم، وأقسام الشرطة.
وأوضحت أن مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور الموال للانقلاب، يتحمل الجزء الأكبر في الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة.
يذكر أن الشهيد المحامى كريم حمدى توفى داخل قسم المطرية الثلاثاء الماضى على يد مأمور وضباط القسم، بعد أن تم القبض عليه بمدة 24 ساعة

 

 

* هيومان رايتس تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في مقتل 200 معتقل بسجون الانقلاب

أدانت منظمة هيومان رايتس مونيتور، في بيان لها، اليوم  الخميس، انتهاكات سلطات الانقلاب العسكري للمعتقلين داخل السجون وأماكن الاحتجاز كافة، والتي أدت لمقتل أكثر من 200 معتقل، نتيجة للتعذيب الممنهج.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بإرسال بعثات تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة، وجميع أماكن الاحتجاز.

وقالت: إن سلطات الانقلاب ، لم تكتف باعتقال المواطنين تعسفيًا دون توجيه تهم إليهم، أو إصدار أذون نيابة، لكنه أيضًا قامت بتعذيبهم بشتى الطرق الممنهجة، من ضرب وسحل وصعق بالكهرباء.

ورصدت المنظمة حالات تعذيب كثيرة، تمت بشكل دورى وممنهج داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، من بينها حالات لقت حتفها جراء التعذيب، كان آخرها 3 حالات، رصدت يومي الثلاثاء والأحد الماضيين، داخل قسم شرطة المطرية. الضحية الأولى من الثلاثة ضحايا قسم المطرية، هو مصطفى إبراهيم محمود (22 عامًا، طالب في السنة الرابعة بكلية نظم المعلومات)، والذي قتل في يوم الأحد الماضي (22 فبراير)، بعد تعذيبه بالصعق الكهربائي، وتعليقه في الهواء مدة 8 ساعات، ليلقى حتفه فور وصوله للمستشفى، إثر إصابته بنزيف حاد.

أما ثاني الضحايا فهو كريم حمدي محمد إبراهيم (28 عامًا، محامي)، كانت قوات أمن بزي مدني، اعتقلته من منزله الكائن في عزبة النخل، بمنطقة المرج، يوم الأحد الماضي، واقتادته لقسم شرطة المطرية، لتعتدي عليه بالضرب والصعق ليوم كامل، قبل عرضه على النيابة في اليوم اللاحق (الإثنين 23 فبراير). محامي “كريم” أبلغ وكيل النيابة، عن تعرض موكله للتعذيب الشديد، مطالبًا بفتح تحقيق في الأمر، إلا أن وكيل النيابة تجاهل الطلب، وأمر بإعادته للزنزانة مرة أخرى، بعد أن وجه له تهمتي التظاهر بدون ترخيص وقطع الطريق، ليتعرض “كريم” مرة أخرى لوصلة من التعذيب الممنهج، حتى فارق الحياة مساء 24 فبراير (الثلاثاء). الضحية الثالثة، يدعى عماد أحمد محمد العطار (42 عامًا، كهربائي)، اعتقلته قوات الأمن، من ميدان المسلة بالقاهرة، عقب مرور تظاهرة، يوم 30 يناير 2015، واقتادته لقسم شرطة المطرية.

 

* منشقة عن “تمرد” تطالب بالإعتذار للرئيس “مرسي”

طالبت غادة نجيب، المنشقة عن حملة “تمرد”، بالاعتذار للرئيس محمد مرسي، على تهم الخيانة والتخابر، كما شنت هجومًا على عبدالفتاح السيسي وطريقة تعامله مع الأزمات.
وقالت نجيب في رسالة موجهة إلى السيسي: “ليس بالنحنحة تُدار الأوطان”، مضيفة: “ربما ظن عبد الفتاح السيسى أن “نحنحته” التى طلب بها تفويض القتل من المصريين ستخال على دول العالم وأن المارشات العسكرية والأغاني الوطنية الحماسية وبيانات 67 التي أمطرنا بها إعلامه سيؤثر على الدول العربية ‏‎unsure‎‏ “رمز تعبيري”.
وأعربت نجيب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن رفضها للضربة الجوية على ليبيا مشيرة أن أطلق طياراته على سماء دوله عربية مجاوره وادعائه كذبا أن الأهداف محددة، أسقطت 3 أطفال وأمهم، و3 مدنيين آخرين بحسب ما أكدت منظمة العفو الدولية”.
واستنكرت ذهابه إلى مجلس الأمن ومطالبته الغرب بالتدخل العسكري فى دول عربية قائلا:”بغض النظر عن كون هذا يدخل في خانة الخيانة إلا أنه حتى حين قرر يمارسها ما وصفته بـ”الفشل” فى إدارتها سياسيا”.
ورأت أن ذهابه إلى مجلس الأمن دون أن ينسق مع أي دولة كبيرة كانت أو صغيرة بما فيهم الدول العربية، يضاف لفشل جديد في مسلسل فشله المستمر”.
وتابعة المنشقة عن “تمرد” قائلة: “حين أنظر لطلبه المرعب الذي لم يأتي به رئيس من قبل ويعتبر خيانة عظمى، واختتمت متسائلة: أما آن الأوان لمن صدق أن مرسى خائن ومتخابر أن يعتذر للرجل..؟”.

 

* لوموند تحذر الفرنسيين من السفر إلى مصر

حذرت صحيفة “لوموند” الفرنسية ،فى أحدث تقاريرها اليوم الخميس الفرنسيين من السفر الى مصر وحددت بعض الأماكن التي يجب على المواطنين الفرنسيين الحذر من السفر إليها،
وتحت عنوان: “ما البلدان التي يجب على الفرنسيين تجنب السفر إليها”؟ نشرت الصحيفة خريطة احتوت على ستة ألوان ، كانت مصر فى اللون البرتقالي وهى التى تعتمد أخذ الحيطة للفرنسيين عند السفر إليها، مع التحذير من الذهاب لبعض المناطق.
وأوضحت إن مصر فى حكم الإنقلاب ما زالت تشهد بعض اﻷحداث التي تؤثر على الأمن العام (بما في ذلك المظاهرات والمسيرات غير المعلنة في كثير من الأحيان) بشكل منتظم، ويتم تشجيع المسافرين على النظر بدقة وأخذ المشورة قبل السفر لبعض المناطق والاطلاع على الأحداث الجارية بمصر مع اقتراب سفرهم. بلإضافة إلى اتباع تعليمات السلامة المنشورة والتي يتم تحديثها بانتظام على الموقع الإلكتروني لسفارة فرنسا بالقاهرة.
وأشارت إلى أن البلاد تشهد تفجيرات من وقت لآخر.

 

* قرارات عشوائية ترفع خسائر سوق مصر إلى 6.2 مليار جنيه

منيت البورصة المصرية بخسائر حادة، وواصلت الأداء السلبي خلال جلستي الأربعاء والخميس، ورفعت خسائرها لتتجاوز نحو 6.2 مليار جنيه خلال الجلستين الماضيتين.
وتراجعت غالبية الأسهم خلال الجلسات الماضية بدعم عمليات جني أرباح ومبيعات قوية من قبل المستثمرين الأفراد وبعض المؤسسات والصناديق التي تواصل البيع منذ فترة، في ظل غياب المحفزات عن السوق وعزوف المستثمرين عن الشراء.

وقال محللون ماليون: إن السوق المصرية ما زالت تتكبد خسائرها بسبب عدم استقرار الأوضاع في الشارع المصري، وتجدد الاشتباكات والتفجيرات التي تدفع إلى انعدام الثقة في وجود مؤشرات تؤكد حدوث تعاف اقتصادي على المدى القريب، وهو ما يدفع إلى وجود بعض القرارات العشوائية من قبل المستثمرين والمتعاملين، والتي غالباً ما تكون في صالح البيع وتحقيق خسائر.

وخلال جلستي أمس والخميس، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 6.2 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 1.19%، بعدما انخفض رأس مال الشركات المدرجة في البورصة المصرية من نحو 517.3 مليار جنيه في تعاملات جلسة الثلاثاء الماضي ليصل إلى نحو 511.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس.

وفقد المؤشر الرئيس “إيجي أكس 30” نحو 277 نقطة تعادل 2.88% ليصل إلى مستوى 9334 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس، مقابل نحو 9611 نقطة في إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي أكس 70” بنسبة 1.93% فاقدا نحو 11 نقطة لينهي جلسة تعاملات الخميس عند مستوى 558 نقطة، مقابل نحو 569 نقطة في إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا “إيجي أكس 100” الذي تراجع بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 1114 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس، فاقدا نحو 22 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1136 نقطة في إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي

 

* في عهد الانقلاب.. إحالة الأطفال والقاصرات للمحاكمات العسكرية

الأنظمة القمعية والاستبدادية تعتمد على صناعة الأكاذيب، وتلفيق التهم الخيالية التي لا يمكن للعقل أن يستوعبها.

فهل يعقل أن يحال الطفل “محمد مجدي” الذي لم يتعدَّ عمره 8 سنوات إلى المحاكمة العسكرية بتهمة تفجير محول كهربائي؟

في العام الماضي تم تحويل الطفل أسامة نجم الدين بالصف الثاني الإعدادي للمحاكمة العسكرية بتهمة إتلاف المنشأت العامة والتعدي على ممتلكات الدولة.

وفي يناير من هذا العام أحالت محكمة جنح الإسماعيلية أربع فتيات في المرحلة الثانوية من الرافضات للانقلاب العسكري إلى المحاكمة العسكرية، بزعم التظاهر أمام منشأة عامة، وإثارة الشغب، وقطع الطريق العام، والانتماء لجماعة محظورة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحويل فتيات إلى المحكمة العسكرية منذ إنشاء “جمال عبد الناصر” للمحاكم العسكرية في خمسينيات القرن الماضي.

طلاب الإسماعيلية

بحسب حركة “طلاب ضد الانقلاب” بالإسماعيلية: إنّ أعداد طلبة الجامعات والمدارس المحالين للمحاكمات العسكرية من معارضي النظام بالإسماعيلية وصل إلى 68 بينهم 8 فتيات.

وأكدت الحركة أن المحالين إلى المحاكمات العسكرية ما بين طلبة في المراحل الثانوية وطلبة بجامعة قناة السويس، والبعض منهم محتجزون لفترات تجاوزت السنة تقريبًا على ذمة قضايا تتعلق بمشاركتهم في مظاهرات.

المرصد المصري

يذكر أن الممارسات القمعية ضد الأطفال لم تتوقف منذ قيام الانقلاب العسكري، فبحسب آخر تقرير المرصد المصري للحقوق والحريات، الذي صدر في نوفمبر الماضي فإن هناك 370 طفلا معتقلين الآن بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وتم قتل 217 طفلا، وتعذيب 948 طفلا آخرين، كما تم ارتكاب 78 حالة عنف جنسي ضد الأطفال المعتقلين.

وكشف المرصد، عن أن تلك الممارسات القمعية تصاعدت عقب تولي قائد الانقلاب مقاليد الحكم بشكل رسمي، حيث قال التقرير خلال مئة يوم الأولى من حكمه قتل 12 طفلا بالرصاص الحي، واعتقل 144، وتم تعذيب 72 طفلا داخل مقرات الاحتجاز، وتم الاعتداء جنسيا على 26 داخل مقرات الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام بحق أطفال قصّر وأخرى بالسجن، بالمخالفة لقانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية.