الجمعة , 7 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : شؤم السيسي

أرشيف الوسم : شؤم السيسي

الإشتراك في الخلاصات

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة.. السبت 20 يوليو.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة.. السبت 20 يوليو.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة عدد من أهالي معتقلي ديرب نجم خلال عودتهم من زيارة ذويهم بوادي النطرون

أصيب عدد من أهالى المعتقلين من مركز ديرب نجم في الشرقية نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت في طريقها لسجن وادي النطرون؛ حيث موعد الزيارة لذويهم اليوم السبت.

وذكر شهود عيان أن الحادث وقع من أمام طريق مركز الباجور بالمنوفية وتم نقل المصابين وعددهم يزيد عن 10 وأغلبهم من السيدات إلى مستشفى الباجور العام وكانت الإصابات ما بين كسور وجروح من أهالي قريتي العصايد والشوبك التابعتين لمركز ديرب نجم في الشرقية

.ومن بين المصابين: والدة وشقيقة المعتقل الدكتور أحمد الحسيني ووالدة المعتقل الدكتور محمد يوسف وأم المعتقل أسامة محمد سليم وعم المعتقل عبد الرحمن القزاز وشقيقة المعتقل أحمد العطار.

 

*إخفاء مواطن بكفر الشيخ لليوم الـ40 وآخر بالجيزة منذ 226 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز، لليوم الأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله والاعتداء على والدته وشقيقته بالضرب واقتياده لجهة مجهولة.

وقالت الأسرة: إن قوات امن الانقلاب قامت بسرقة كافة أجهزة الهواتف الخاصة بهم، ومبلغ مالي كان بحوزتهم جراء بيع قطعة أرض تساعدهم على المعيشة، مشيرين إلى تحريرهم محضر رقم 3494 إداري بيلا لمعرفة مكان إخفائه.

وفي الجيزة، تواصل ميلشيات العسكر إخفاء المواطن محمد عبدالفتاح عبدالمجيد”، 38 عاما، لليوم الـ226 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 27 أكتوبر 2018، أثناء ذهابه لعمله بمنطقة السادس من أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 10 مختفين قسريًّا في سجون العسكر

لا ينقطع أمل أهالي المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر من ظهورهم أو الكشف عن مصيرهم المجهول منذ اختطافهم دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كما لا تتوقف جهودهم ومساعيهم على جميع الأصعدة لوقف جرائم العسكر ضد الإنسانية، فمع ظهور قائمة جديدة تشمل أسماء 24 من المختفين قسريًّا ظهروا مؤخرًا أثناء التحقيق معهم بنيابة الانقلاب العليا جدد عدد من الأهالي المطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم المختفين منذ فترات بعيدة في سجون الانقلاب

.وطالبت شقيقة الضحية طبيب الأسنان الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة من أبناء سمنود بالغربية، فرغم مرور ما يقرب من سنة ونصف على جريمة اختطاف قوات الانقلاب له وهي الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

وتؤكد أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات وطرقها جميع أبواب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير نجلهم منذ اختطافه في 1 مارس 2018 من الشارع، لم تتوصل لمكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وفي بني سويف جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبدالله عبد الجواد، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

ورغم مرور أكثر من عامين على اختطاف قوات الانقلاب بالدقهلية لـ3 أشقاء، وهم “محمد بهاء إبراهيم وشقيقاه”، في يونيو 2017، إلا أن مصيرهم لا يزال مجهولاً لأسرتهم المقيمة بدكرنس في المنصورة، مؤكدة تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون جدوى.

وأضافت أن محمد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٢٣ سنة وهو خريج كلية هندسة، وشقيقه خالد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٢ سنة، متزوج وعنده ٤ أطفال ويعمل سائقًا، وعمرو بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٠ سنة وهو متزوج وعنده ٣ أطفال ويعمل سائقًا أيضًا.

أيضا تواصل عصابة العسكر ببني سويف إخفاء الشاب “أحمد مجدي عبد العظيم رياض”، يبلغ من العمر 24 عامًا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 21 ديسمبر 2017 من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة ذاتها تتواصل منذ عام ونصف للشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر؛ حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 17 فبراير 2018  بشكل تعسفي بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

كما جدد حساب رنا غريب زوجة المختفي قسريًّا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهما.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

 

*شؤم السيسي.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة والسياحة في مأزق

في مفاجأة غير سارة لنظام الانقلاب أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءًا من يوم السبت بزعم أنه إجراء احترازي من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك، وذلك على الرغم من أن عمليات التقييمات تتم دون وقف للرحلات وهو ما شهدته الرحلات البريطانية إلى دول مثل تركيا وتونس والجزائر في وقت سابق.

وقال البيان – الذي نقلته وكالة رويترز-: “نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم“.

وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه نظام الانقلاب أزمة في أعداد السائحين القادمين من دول أوروبا، وخاصة عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء، وهو ما أدى إلى تردي كبير في معدلات السياحة.

كشفت تقارير سياحية أن حوالى 80 % من المنشآت السياحية والفندقية المصرية تحتاج إلى عمليات تطوير وصيانة عاجلة حتى لا تخرج من الخدمة وتكون جاهزة لاستقبال حركة السياحة الوافدة لمصر حال عودة السياحة لطبيعتها، كما كانت فى عام الذروة السياحية 2010.

وأشارت التقارير إلى أن نحو 20% فقط من الفنادق والمنشآت السياحية انتهت من عمليات الصيانة والتطوير بعدما تعرضت السياحة لأزمة استمرت ما يقرب من 7 سنوات نتيجة انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر، إلا أنها لم تعد إلى طبيعتها حتى الآن، بل إن الأمر ازداد سوءا مع توالي الحوادث للسياح.

ويعاني سياح بريطانيا من عدة حوادث داخل المنتجعات المصرية، فخلال العام الماضي بثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقريرا يُفيد بسرقة بعض أعضاء سائح بريطاني بعد وفاته، وذلك أثناء تواجده بالغردقة؛

حيث قالت الـ”بي بي سي” في خبرها: إن سائح بريطاني تُوفي، في مدينة الغردقة المصرية، نتيجة ذبحة صدرية، وأُعيد جثمانه إلى بلده؛ حيث أعيد تشريح الجثة، ليتضح أن القلب والكليتين مفقودة.

وتأتي تلك الواقعة عقب شهور قليله من العثور على جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما) – اللذين يعملان لدى الشركة في بريطانيامتوفَين في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك بالمنتجع المطل على البحر الأحمر؛ بسبب وجود مستويات عالية من بكتريا إيكولاي في الفندق.

 

*صدمة جديدة.. حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة

في صدمة جديدة لجميع فئات الشعب المصري، وخصوصًا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، تتجه حكومة الانقلاب نحو تقليل حصة كل مواطن من “5” أرغفة خبز إلى ثلاثة فقط يوميا، وهو ما يزيد من معاناة  المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الخبز غير المدعم بصورة جنونية حتى وصل سعر الرغيف الواحد إلى جنيه ونصف الجنيه.

ورغم أن مجلس الوزراء التابع لحكومة الانقلاب نفى في بيان الأسبوع الماضي تخفيض حصة الفرد من الخبز، وقال: إن حصة الفرد من الخبز كما هي تمامًا دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد وبمعدل 150 رغيفًا شهريًا.
إلا أن صحيفة “العربي الجديد” اللندنية تنقل عن مسئول بالحكومة أنها تدرس تخفيض أرغفة الخبز المدعوم لتكون 3 أرغفة بدلًا من خمسة يوميًا، كما تدرس مقترحًا آخر بتخفيض الوزن إلى أقل من 100 غرام وهو المعمول به حاليًا، بدلاً من رفع سعره، خوفًا من إثارة الرأي العام وسخط المصريين وسط أزمات معيشية متعددة تواجههم.

كما أوضح هذا المسئول – الذي رفض ذكر اسمه خوفًا من بطش النظام – أن الأفران تبيع حاليًا رغيف الخبز غير المدعوم بـ60 قرشًا للأهالي، والذي يصل وزنه إلى أقل من 75 جرامًا في ظل غياب الرقابة التموينية، مشيرًا إلى أن أروقة وزارة التموين بحكومة الانقلاب تشهد حاليًا عددًا من الاجتماعات الدورية مع عدد من مسئولي الوزارة، لكيفية تقليص دعم الخبز، ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم 5 قروش.

هذه المصادر كشفت أيضًا عن تنظيم اجتماعات دورية بين وزير التموين والتجارة علي مصيلحي، ومسئولين بعدد من الجهات السيادية والرقابية ومجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع دعم الخبز الفترة المقبلة، تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يوصي بضرورة تقليص الدعم الحكومي للسلع بما فيها رغيف الخبز.

ويخشى عدد من نواب برلمان العسكر من المس بدعم رغيف الخبز بما يحرجهم أمام دوائرهم مع اقتراب مسرحية انتخابات البرلمان السنة المقبلة، مطالبين الحكومة بعدم المس برغيف الخبز مطلقًا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها عشرات الملايين من المصريين وسقوط الملايين منهم تحت خط الفقر في أعقاب قرارات تعويم الجنيه في نوفمبر 2016م.

وبحسب بيانات رسمية، تبلغ نسبة الفقر في مصر نحو نحو 28%، بينما يشكك خبراء ومراقبون في هذا الرقم، مؤكدين أن نسبة الفقر في مصر تصل إلى 60%، في أعقاب قرارات التعويم وهي مؤهلة للزيادة بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود والسلع.

وعادت من جديد الطوابير مرة أخرى أمام أفران الخبز بعدد من المحافظات المصرية، أملاً في الحصول على الرغيف المدعوم، وظهر ذلك منذ قرار وزارة البترول المصرية رفع الدعم عن الوقود أخيرا.
وبحسب محمد أبو حازم “صاحب فرن” فإن خفض حصص الدقيق أدى إلى وجود أزمة جديدة وعودة الطوابير خاصة في المناطق الشعبية، مضيفًا أنه بجانب نقص الدقيق يقوم عدد من إدارات التموين بالمحافظات بتعطيل “ماكينات بطاقة التموين”؛ حيث يأتي المواطن لصرف الحصص الخاصة به، ويفاجأ بعد ذلك بأن الماكينة معطّلة.

 

*لا استجوابات وقانون كل يومين وتمرير دستور العسكر.. جرائم جديدة لـ”نواب الدم” 

مجلس نواب العسكر مع انتهاء دور الانعقاد الرابع اعتبارا من الإثنين 15 يوليو، كان قد أدى مهمته في خدمة عصابة العسكر بتمرير قوانين وتشريعات تكرس النظام الانقلابي وتستكمل حلقات الالتفاف حول رقاب المصريين واستنزاف جيوبهم والقضاء على ما تبقى من حقوق وحريات.

هذه الإنجازات كانت طبيعية بالنسبة لنواب تم اختيارهم وصناعتهم على أيدي مخابرات السيسي، فهؤلاء يعرفون دورهم جيدا في خدمة العسكر ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالتعبير عن الشعب أو تمثيله وتحقيق متطلباته، ولذلك تم تغيير اسم البرلمان من مجلس الشعب إلى مجلس النواب،

وكان من أهم إنجازات دور الانعقاد الرابع لمجلس نواب العسكر قانونًا كل يومين.. تمرير ترقيعات دستور السيسي.. إقرار 156 مشروع قانون.. لا استجواب للوزراء،

وجاء انتهاء دور الانعقاد الرابع، بعد تأجيل أسبوعين عن موعده؛ حيث مرّر فيهما المجلس عشرة قوانين، أبرزها قانونا الجمعيات الأهلية والمحاماة.

وتلافى النواب خلال دور الانعقاد الرابع استجواب الوزراء، في ظلّ سيطرة غالبية تقودها كتلة «ائتلاف دعم مصر» المدعومة من جهات سيادية.

ومع إعلان رئيس مجلس نواب العسكر علي عبدالعال منذ أيام انتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس، زعم المجلس بلجانه النوعية المكونة من 25 لجنة أنه وافق على 156 مشروع قانون مقدمة من حكومة الانقلاب، والأعضاء، وأقر (65) اتفاقية دولية، وناقش (5) قرارات جمهورية، ونظر نحو (388) طلب إحاطة، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1312) طلب إحاطة.

وأشار إلى أن المجلس نظر عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة بلغت نحو (347) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات، وفى مجال الأسئلة، تم توجيه (901) سؤال، أجابت حكومة الانقلاب على (52) سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابيًا من جانبها على أغلب الأسئلة المتبقية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس هذا الدور (54) طلبا، و(793) اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات، كما نظر المجلس (22) طلب رفع حصانة و(4) حالات خلو مكان.

تزويغ النواب

ورغم ذلك اعترف عبد العال بظاهرة تزويغ النواب ودأب خلال الجلسات العامة على مخاطبة الأعضاء بضرورة حضور الجلسات من أجل مناقشة القوانين والتصويت عليها، وفي 3 أكتوبر خلال الجلسة انتقد ضعف مستوى تمثيل حكومة الانقلاب بالجلسات العامة للبرلمان قائلا: “أرى أن حضور الحكومة يتدنى مع الوقت حتى أصبح ليصل لموظف صغير بالجهاز الإدارى للدولة، وهذا لا نقبله على مجلس النواب إطلاقا”.

وفي جلسة في 12 نوفمبر كان انتقاده شديد اللهجة، حينما قال: “يوجد بعض الوزراء لا يتعاونون مع المجلس وآخرون اكتفوا بإرسال معاونيهم”، مشددا على ضرورة التوقف عن تلك الظاهرة، وهدد بعدم مناقشة أي مشروع قانون يتعلق بأي وزارة لم يحضر وزيرها”.

ورغم تزويغ النواب وعدم اهتمام حكومة الانقلاب بحضور ممثليها في الجلسات فإن مجلس نواب العسكر كان يمرر قانونين يوميا هكذا دون دراسة أو مناقشة خضوعا لإملاءات نظام الانقلاب كما حدث فى قانون الجمعيات الأهلية حيث اعترف عبد العال بأن جهات سيادية تطلب منه الموافقة على القانون خلال 24 ساعة؛ لأن دولا أجنبية تضغط على السيسي من أجل تمريره.دستور السيسي

وكان الدور الأكبر الذي أداه برلمان السيسي هو تمرير التعديلات الدستورية على دستور 2014 الانقلابي من أجل فرعنة السيسي وإبقائه على كرسي الحكم إلى الأبد والقضاء على الديمقراطية والانتخابات تأكيدا للمبدأ القائل أن الديمقراطية والعسكر لا يجتمعان، والغريب أن يتحول كل نواب العسكر إلى التطبيل من أجل التمديد للسيسي بزعم استكمال مسيرة الإنجازات الجاثمة على صدور وأنفاس الشعب المصري

ومن القوانين التي تم تمريرها على سبيل المثال عقدت لجنة النقل والمواصلات نحو 104 اجتماعات، ناقشت 3 مشروعات قوانين، هي قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، وقانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وقانون الملاحة الداخلية، و108 طلبات إحاطة على مدار 52 اجتماعا، وإعداد 3 مذكرات للعرض على الدكتور علي عبدالعال، لإحالتها إلى حكومة الانقلاب واتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد فيها من توصيات.

وقامت بزيارات ميدانية إلى الإسكندرية؛ حيث تفقدت خلالها ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وعددًا من الطرق الرئيسية بالمحافظة.

كما قامت بزيارة جنوب سيناء، وتفقدت بعض الموانئ البحرية وميناء طابا البري، وبعض الطرق بالمحافظة، ومنها طريق شرم الشيخ/دهب، وطريق سعال/ كاترين، ومشروع طريق شرم الشيخ القديم، وربط جامعة الملك سلمان بشبكة الطرق القائم.

واستعرضت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من الموضوعات العامة من بينها مناقشة أسباب خسائر السكك الحديدية، وطرق تفعيل دور الموانئ البحرية في دعم الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من خطة إنشاء مناطق لوجستية.

وشددت اللجنة، على ضرورة تفعيل دور الموانئ الجافة في دعم منظومة نقل البضائع، وتفعيل دور الشركات التباعة لوزارة النقل وإعادة هيكلتها ماليًا وادريًا للمساهمة الفاعلة في مشروعات الطرق وتطوير السكك الحديدية.

وأشارت الى ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد، بالإضافة إلى الاهتمام بعمليات رصف الطرق، وخصوصا الطرق الداخلية التي تربط بين المراكز داخل المحافظات المختلفة.

مجلس الشيوخ

وانتهت الدورة الرابعة بالعدول عن إقرار قانون مجلس الشيوخ الذي يمهد لإجراء انتخابات هذا المجلس، علما أن الدستور الحالي بنصّ على إنشاء «الشيوخ» الذي سيحمل طابعًا استشاريًا.

وأُرجئ التصويت على القانون إلى دور الانعقاد المقبل، لتكون الانتخابات في المحصّلة مطلع عام 2020، وسط مقترحات بإجراء انتخابات البرلمان في التوقيت نفسه ترشيدًا للنفقات.

وتجاهل مجلس نواب العسكر قوانين ملحّة مثل تعديلات قانون الإيجار ومجموعة من المواد المكملة للدستور، لينشغل النواب بتمرير التعديلات الدستورية بناءً على طلب السيسي الذي كان يريد مدّ ولايته عامين لتنتهي في 2024، مع السماح له استثنائيا بالترشح للانتخابات المقبلة، وسط استعدادات لوضع دستور جديد.

وأقرّ المجلس في دورة انعقاده الرابعة، قوانين أثارت جدلاً كبيرا، في مقدمتها تعديلات قانون السلطة القضائية، التي وسعت من صلاحيات السيسي في التعامل مع القضاة إلى حدّ الانتقاص من استقلاليتهم.

ومرر النواب – من دون مناقشة – جميع طلبات السيسي، كمدّ حالة الطوارئ في البلاد بعد رفعها ليوم واحد، في خطوة تعكس استمرار التحايل على الدستور الذي يحظر تطبيق «الطوارئ» أكثر من ستة أشهر دون استفتاء شعبي.

ومؤخرا، مرّر مجلس نواب العسكر موازنة العام المالي، الذي بدأ الشهر الجاري، بمزيد من إجراءات تخفيض الدعم والانتقاص من مخصصات التعليم والصحة نسبة إلى الناتج القومي.

وفيما يخص أعضاء النواب، واصل المجلس سياسة المحاباة في تنفيذ القانون ففي وقت رفض فيه رفع الحصانة عن مرتضى منصور، الذي يواجه اتهامات بأدلة موثقة أمام مكتب النائب العام، لم ينفّذ المجلس حكم محكمة النقض النهائي بإسقاط عضوية ابنه أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلاً منه بصفته الفائز بالمقعد الذي شابت عمليات الفرز فيه مخالفات صريحة.

ولم يتخذ قرارا في شأن المخرج خالد يوسف الذي سافر إلى فرنسا بعد تسريب فيديوهات فاضحة له أعقبت إعلانه معارضة التعديلات الدستورية، لكنه وافق على طلب رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى الذي تورط في قضية رشوة قيمتها مليونا جنيه مسجلة بالصوت، ليصدر قرار حبسه على ذمة التحقيقات بعد ساعات من رفع الحصانة عنه.

استجواب الحكومة

وكان من مهام برلمان العسكر رفض استجواب الحكومة من ذلك أن هيئة مكتب المجلس خلال دور الانعقاد الأول استقبلت 3 استجوابات موجهة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب وحكومته، تناولت الشأن الاقتصادي، حيث تقدم أحمد الطنطاوي باستجواب لرئيس الوزراء، حول مخالفة الدستور في إعداد الموازنة العامة للدولة، ومماطلة الحكومة في عرض الاتفاقيات الدولية التي تبرمها على المجلس، وتقدم محمد سعد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية باستجواب موجه لرئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية في شأن ارتفاع نسب التضخم والبطالة، كما تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ممثلة فى الدكتور محمد فؤاد باستجواب لرئيس الوزراء والحكومة، لاستيضاح الخطوات الإصلاحية التي ستتبعها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل داخل الحزب، لتقديم طرح ورؤية الوفد لحل الأزمة الاقتصادية، وتم رفضهم بالكامل.

وجاء أحد الردود الواردة من الأمانة العامة لمجلس النواب على أحد الاستجوابات ليبرئ ساحة الحكومة من ارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم، حيث ورد نص الرد كالتالي: “…، حيث إن ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع، وكذا ارتفاع معدل التضخم، إنما يرجع لأسباب عديدة ومتنوعة، وليس ثمة دليل يقطع أنها ترجع بالضرورة لخطأ من جانب الحكومة، ممثلة في السيد رئيس مجلس الوزراء”.

من جانبه اعترف أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25-30 البرلماني، إن عدم مناقشة 3 استجوابات قُدمت لرئيس الوزراء خلال دور الانعقاد الأول، يعكس خللا في ترتيب الأولويات بالنسبة لجدول أعمال مجلس نواب السيسي، لافتا إلى أن الاستجوابات رُفضت من الأساس.

وأضاف الطنطاوي: “الردود الواردة للنواب مقدمي الاستجوابات من الأمانة العامة للمجلس كانت غير مقنعة وغير منطقية،  والاستجواب الذ تقدمت به كان مستوفيا للشروط اللائحية، بالإضافة إلى الوقائع التي لا تقبل التأويل عن الفشل الاقتصادي للحكومة”.

وأوضح أنه وجه اتهاما مباشرا لرئيس الوزراء بالفشل في إدارة شئون الحكم، مضيفا “إلا أن مجلس نواب السيسي قرر أن يلعب دور محامي الحكومة بما ورد بالردود التي وصلت للنواب، فمثلا جاء في الاستجواب الذي تقدمت به أن الدستور ألزم الحكومة في عرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان وهي تماطل فى ذلك، بدليل عدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واتفاقية تخص مياه النيل، واتفاقية القرض الروسي الذي يتخطى الـ25 مليار دولار، فكان الرد أن الحكومة ستعرض تلك الاتفاقيات على المجلس”.

 

*خسائر للسيسي خلال بطولة “الأمم الإفريقية

تسبب كأس الأمم الإفريقية الذي أقيم في مصر علي مدار الأسابيع الماضية، في عدد من الخسائر لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي كان يهدف من وراء استضافته البطولة لتحقيق العديد من الأهداف علي الصعيد السياسي والشخصي.

فضيحة كلمة الافتتاح

كانت أولى خسائر السيسي في هذه البطولة، حالة العشوائية التي ظهرت بها البطولة في مباراة الافتتاح، خاصة خلال كلمة السيسي في افتتاح البطولة والتي جاءت مثيرة للسخرية لتشابه لهجته فيها بلهجة “متعاطي الحشيش”؛ الأمر الذي جعل هاشتاج “خطاب السيسي” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من كلمته، ودفع الأذرع الإعلامية للانقلاب لاتهام قناة “بي إن سبورت” بالوقوف وراء هذه الفضيحة.

هتافات متكررة لـ”أبو تريكة” 

ثاني الفضائح للسيسي، كانت بتواصل هتاف الجماهير في معظم مباريات البطولة في الدقيقة 22 لنجم المنتخب والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، الذي تلاحقه سلطات الانقلاب وتضعه على ما يعرف بـ”قوائم الإرهاب”؛ الأمر الذي أصاب إعلام ومخابرات السيسي بالجنون، ودفع سلطات الانقلاب لترحيل عدد من الجماهير الجزائرية إلى بلادهم عقابا لهم على الهتاف لأبوتريكة، وجعل عددًا من صحف ومواقع الانقلاب تتحدث عما تسميه بـ”فتنة أبوتريكة

خروج فاضح للمنتخب  

ثالث الفضائح، كانت خروج المنتخب المصري من دور الـ16 على غير ما تشتهي سلطات الانقلاب، التي كانت ترغب في استمرار المنتخب في البطولة لإلهاء المواطنين عن قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء وجريمة مقتل الرئيس محمد مرسي، فضلا عن استمرار نهب أموال الجماهير المصرية التي تراجعت أعدادها بشكل كبير بعد خروج المنتخب المصري، لدرجة استعانة سلطات الانقلاب بعدد من الممثلين للترويج للمباراة النهائية ومطالبة الجماهير بالذهاب لحضورها.

كوارث “صبيان الاتحاد

وتمثلت رابع الفضائح، في تعرية “صبيان السيسي” داخل اتحاد الكرة ممن كانوا يتخذون من مواقعهم في الاتحاد ستارًا لنهب المال العام وإلهاء الشعب المصري عن أزماته المعيشية والاقتصادية والتطبيل لجرائم السيسي بحق المصريين؛ حيث كشف الخروج المبكر للمنتخب الوطني من البطولة جانبا من فضائح هؤلاء الصبيان التي ظلت طيّ الكتمان طوال السنوات الماضية، خاصة في ظل وجود رغبة لدى سلطات الانقلاب للتضحية بهولاء الصبيان، لامتصاص غضب الجماهير.

خوف السيسي من “الفاينال” 

خامس فضائح السيسي، تمثلت في خوفه من حضور المباراة النهائية باستاد القاهره، وإرساله رئيس ورزائه مصطفي مدبولي، رغم إعلان التليفزيون المصري والمواقع الإلكترونية للانقلاب حضور السيسي للمباراة التي حضرها الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وكشفت مصادر صحفية عن تراجع السيسي عن الحضور في آخر لحظة خوفا من هتاف الجماهير الجزائرية ضده.

إهانة رئيس وزرائه

وتمثلت سادس فضائح السيسي، في تعرض رئيس وزرائه مصطفي مدبولي للاهانة علي الهواء مباشرة، بعد رفض قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، مصافحة مدبولي خلال تسلمه كأس البطولة؛ الأمر الذي وضع مدبولي في موقف محرج للغاية.

 

*لماذا تسبب احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في هلع السيسي وأتباعه؟

جاء إعلان إيران عن احتجازها ناقلة نفط بريطانية، أمس، ليصيب قائد الانقلاب وأتباعه بالهلع؛ نظرا لأن السيسي أكبر الخاسرين اقتصاديا من تبعات تلك الواقعة، وعلى الصعيد السياسي فإن محمد بن سلمان وعيال زايد هم الخاسرون سياسيا، في ظل الصراع المتفاقم مع إيران خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت إيران أمس أنها احتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز؛ ما زاد من تصعيد التوتر في منطقة الخليج، وقالت شركة ستينا بالك المشغلة للناقلة في بيان إن الناقلة لم تعد تحت سيطرة الطاقم ولم يعد بإمكانها الاتصال بها.

وعقب تلك الواقعة شهدت أسعار النفط ارتفاعا بحوالي واحد في المئة بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لكنها تأثرت بمخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يقوض الطلب العالمي على الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.47 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتنهي الجلسة عند 55.63 دولار للبرميل.

ويعد النفط أبرز الأشباح التي تطارد موازنة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه؛ حيث اعتمدت الموازنة الماضية التي عمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، كبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وحددت موازنة العام المالى 2019-2020 التي تم البدء في تطبيقها خلال الشهر الجاري سعر برميل النفط عند 68 دولارًا.

وقالت وكالة “رويترز” إن حكومة الانقلاب قدّرت قيمة دعم الوقود عند 52.8 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي، وتستهدف عجزًا كليًا بالموازنة الجديدة قدره 427 مليار جنيه، بنسبة 7% من إجمالى الناتج المحلى.

ولم يتوقف الأمر عند التوترات في منطقة الخليج فقط، بل لقيت أسعار النفط دعما أيضا في جلسة يوم الجمعة من دلائل على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر لدعم الاقتصاد.

كما خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي بينما واصلت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة تنفيذ خططها لخفض الإنفاق مع تراجع أسعار الخام وسط وفرة في الإمدادات العالمية.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النشطة انخفض بمقدار خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يوليو ليصل العدد الإجمالي إلى 779 وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2018.

 

شؤم السيسي الشعب يأكل لحوم الحمير والخنزير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية تفاقمان أزمة اللحوم.. الجمعة 20 يناير.. تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

الحمى القلاعية تفاقم أزمة اللحوم

الحمى القلاعية تفاقم أزمة اللحوم

شؤم السيسي الشعب يأكل لحوم الحمير والخنزير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية تفاقمان أزمة اللحوم.. الجمعة 20 يناير.. تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد تدهور حالته الصحية: نقل المرشد السابع لجماعة الإخوان إلى مستشفى خاص

نقلت سلطات الانقلاب المرشد العام السابع لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف” من مستشفى القصر العيني إلى أحد المسنشفيات الخاصة عقب تدهور حالته الصحية جراء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب.
وكانت سلطات الانقلاب قد نقلت عاكف من محبسه إلى مستشفى القصر العيني عدة مرات لتلقي العلاج دون فائدة، خاصة في ظل معاناة الرجل من عدة أمراض تفاقمت بشكل كبير جراء الإهمال الطبي طوال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن كبر سنه.
وكتبت علياء عاكف، نجلة مرشد الإخوان السابق – عبر صفحتها علي فيسبوك في وقت سابق-: “هل منع الأدوية عن الأستاذ عاكف داخل عنبر المعتقلين-مستشفى القصر العيني إلا جريمة قتل ممنهجة؟”، كما وجه علياء نداء إلى منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم، قائلة: “هناك في مستشفى قصر العيني عنبر المعتقلين جريمة أخلاقية بالشروع في قتل ممنهج لوالدها
وطالبت علياء بزيارة المكان وإيضاح الوضع المأساوي للعالم كله وللوقوف على ما يتعرض له كل المعتقلين السياسيين في سجون نظام السيسي.

 

*الطالب “محمد غرابة” أنهى مدة حبسه ظلماً 3 سنوات.. فأخفاه الانقلاب قسرياً

أخفت قوات أمن الانقلاب بالغربية الطالب “محمد عبد الخالق غرابة” المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة – مدني- جامعة طنطا من قسم ثان طنطا بعد ان أتم مدة حبسه لمدة ثلاث سنوات منذ يوم الثلاثاء 9 يناير 2017
هذا وقد تم إعتقال الطالب من شارع الحلو بطنطا واحتجازه من قبل البلطجية يوم 9 يناير 2014.
وبعد سلسلة من التجديدات تم الحكم عليه بثلاث سنوات يوم 11 ابريل 2016 ثم انتهت مدته وانتقل الى قسم ثان طنطا لإتمام اجراءات خروجه والى الآن مختفي .
يُذكر ان الطالب من اوائل دفعته في السنين الماضية ولكنه لم يتمكن من الحضور هذا الترم لعدم معرفة مكانه.

 

*الإخفاء القسري لمواطن يعاني من إعاقة في قدمه بعد شهادته في واقعة تزوير بأبو حمص

قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي علي /فراج أبو شهاب -موظف بمستشفي بلقطر الغربية، وذلك أول أمس 18 يناير الجاري من مقر عمله بمدينة أبو حمص
و “فراج” يعاني من إعاقة ولا يسير على قدميه ولا يستطيع التحرك إلا بجهاز الإعاقة ، وقام الأمن بالقبض عليه بعد أن أدلى بشهادة أمام الإدارة الصحية بأبوحمص فى واقعة تزوير وبعدما انصرف تم القبض عليه من أمام الكنيسة أثناء العودة إلى منزله وما زال مختفي وغير معلوم مقر الإحتجاز .

 

*الطلاب المعتقلون بسجن الزقازيق يعلنون الاضراب بسبب تصاعد الانتهاكات ضدهم

أدانت رابطة أسرة المعتقلين بالشرقية تصاعد الجرائم والانتهاكات من قبل إدارة سجن الزقازيق العمومى بحق المعتقلين الرافضين للظلم خاصة الطلاب.
وقالت الرابطة إن سلطات الانقلاب اعتدت على عدد من الطلاب ومنعت عنهم دخول الكتب والمذكرات الدراسية بعدما اقتحمت الزنازين وجردتها من محتوياتها وممتلكاتهم الشخصية، ووضعت كلا من محمد سعيد مرسى الطالب بكلية الحقوق، ونجل شقيق الرئيس ومحمد إبراهيم الشامى الشهير بجيكا الطالب بكلية العلوم، ومحمد صبرى طالب الثانوية بعنبر التأديب.
وأضافت الرابطة أن الطلاب دخلوا فى إضراب عن الطعام والزيارة احتجاجا على الانتهاكات والممارسات اللأخلاقية والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والتى تتم تحت إشراف ضابط المباحث بالسجن أحمد عاطف، والذى يتعنت بشكل مبالغ فيه ويصر على الانتهاكات بحق الأحرار.
ودعت الرابطة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف على هذه الانتهاكات وتوثيقها واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها ملاحقة المتورطين فيها.
وحملت سلطات الانقلاب ممثلة فى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور سجن الزقازيق العمومى، وضابط المباحث وجميع أفراد الأمن المسئولين عن سلامة المعتقلين.
واختتمت الرابطة بالتأكيد على استمرار المساندة لجميع المعتقلين حتى يرفع الظلم عنهم ويحاكم كل المتورطين فى الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*جرائم إخفاء قسرى لـ8 من الفيوم وكفرالشيخ والقاهرة

تخفى سلطات الانقلاب 8 مواطنين من محافظات الفيوم وكفر الشيخ والقاهرة منذ اختطافهم من أماكن متفرقة دون سند من القانون بشكل تعسفى، ما يمثل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.. تجرمها جميع الأعراف والقوانين والمواثيق المحلية والدولية.
ففى كفر الشيخ ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان الاحتجاز القسرى للشيخ أحمد قطب” منذ أن اختطفته من أحد المساجد بالمحافظة أثناء صلاة المغرب منذ أول أمس الأربعاء 18 يناير 2017، رغم التقدم بالبلاغات والشكاوى للجهات المعنية، والتى لم تتعاطَّ معها ليظل مصيره مجهولا حتى الآن.
وفى القاهرة ترفض سلطات الانقلاب أيضا الكشف عن مكان احتجاز إسلام حسيني سالم، الذى يبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل مصمم جرافيك، منذ أن تم اقتحام سكنه بمنطقة عين شمس.
وفى الفيوم تخفى سلطات الانقلاب 6 من الأحرار تم اختطافهم من أماكن متفرقة بمدد تتراوح ما بين الشهر والنصف شهر، دون أن تتعاطى مع شكاوى والتلغرافات التى تطالب بالكشف عن مكان احتجازهم.
فمنذ 30 يوما تخفى من قرية الشواشنة كلا من “عيسي محمد أحمد عبدالفتاحيعمل سائقا من قرية الشواشنة، و”حلمي رشاد حلمي” طالب وصاحب مزرعة دواجن، كما تخفى منذ 20 يوما من القرية نفسها محمد جمال سبع، طالب بمعهد فني المطرية.
وتخفى منذ 15 يوما كلا من: حسين محمود عبدالحميد، سائق، ومحمد حميدة، عامل، ومحمود مصطفى، سائق، بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.
وحمل أهالى المختطفين قسريا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتدخل والتصعيد على جميع المستويات واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها الضغط للكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم والملاحقة لهم وفضح جرائمهم التى تتنافى مع الإنسانية.

 

**ظهور أنفلونزا الطيور بقرية العزازى فى الشرقية

اشتكى أهالي قرية العزازي التابعة لمركز فاقوس بالشرقية ، من ظهور مرض أنفلونزا الطيور بين الطيور المنزلية.

وقال محمد عوض الله شيخ بلد القرية، إن عدد كبير من الطيور المنزلية تعرضت للنفوق الجماعي ، مضيفا أن الأهالي تعرضوا لخسائر كبيرة لاعتمادهم علي الطيور المنزلية في التغذية مشيرا إلى أن القرية تقع ناحية بركة الصيد التي ترد اليها الطيور المهاجرة من أوروبا التي ربما تكون محملة بالفيروس.
يذكر أن مرض انفلونزا الطيور اعتبر متوطنا في مصر من قبل منظمة الصحة العالمية.

 

* شؤم السيسي.. “الحمى القلاعية” تفاقم أزمة اللحوم

تصاعدت أزمة اللحوم على مستوى الجمهورية، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن شهدت الأسواق جنونًا في ارتفاع الأسعار، ما دفع المواطنون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة تدعو إلى مقاطعة كل منتجات اللحوم، رافعين العديد من الشعارات منها “بلاها لحمة“.

وتزايدات وقائع ضبط لحوم حمير بالأسواق المصرية، واكتشف كثيرون تناول لحوم خنازير ولحوم منتهية الصلاحية ضمن اللحوم التي يتم استيرادها لحساب جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة التموين.

ولسوء إدارة الملف الزراعي والغذائي، ارتفع سعر اللحوم البيضاء إلى أكثر من 30 جنيها للكيلو، أما الأسماك فحلقت عاليا.

ومع ارتفاع سعر الأعلاف مؤخرا ونفوق رءوس الماشية بسبب الأمراض وآخرها الحمى القلاعية التي عادت لتضرب مصر مجددا لتنذر بمزيد من الأزمات للمواطنين.

وأثار نفوق الكثير من المواشي في المحافظات خلال الساعات الماضية، نتيجة إصابتها بمرض “الحمى القلاعية”، حالة من الذعر بين عدد كبير من المزارعين والمربين، وهو المرض الذي يصيب المواشي ويؤدي إلى وفاتها خلال أيام.

ويهدد المرض الثروة الحيوانية، ويرفع من جديد أسعار اللحوم الحمراء، وسط تحذيرات من أطباء الطب البيطري من خروج المرض عن السيطرة، وتحوله إلى وباء خلال الأسابيع المقبلة، بسبب قلة الأمصال الطبية وارتفاع أسعارها.

و”الحمى القلاعية” مرض فيروسي سريع الانتشار، يصيب عددا من الحيوانات، خاصة الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ويوجد 7 أنواع من فيروس الحمى القلاعية.. كلها أنواع خطرة على الحيوانات.

وكان أول ظهور للمرض في مصر عام 2012، الذي دمر أكثر من 70% من الثروة الحيوانية في ذلك الوقت. وعاود للظهور عدة مرات خلال السنوات الماضية، إلا أن هيئة الطب البيطري واجهته، وحسب بيطريين، فإن عدم الاستعداد له هذا العام بسبب رفع أسعار الأمصال واستيرادها من الخارج بعد رفع سعر الدولار أدى إلى انتشار المرض، ما يهدد بمخاطر  تحوره بعد نفوق المئات من الحيوانات خلال الساعات الماضية، ما يكبد عددًا من المزارعين والفلاحين خسائر مالية كبيرة.

ومع تردي الخدمات الطبية في ظل الانقلاب العسكري، الذي لا يؤمن سوى بمشروعات الجيش وفقط، يلجأ الكثير من المزارعين والمربين إلى حيل بدائية عند ظهور المرض بين حيواناتهم، وهي حيل قد تنقل الأمراض إلى الإنسان من بينها اللجوء إلى تنظيف لسان الحيوان من آثار المرض باليد، وهو خطر على الإنسان، وفي الوقت نفسه دون فائدة.

بجانب ذلك، فإن كلفة علاج الحيوان بعد ظهور المرض تصل إلى أكثر من 700 جنيه، وهي كلفة عالية على المزارع نظرًا لظروفه الاقتصادية.

وهو ما تتحمله وزارة الزراعة، نظرًا لإهمالها في مقاومة المرض، وعدم التدخل لإنتاج أمصال محلية قادرة على مواجهته بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحيوانات النافقة

ومع إهمال حكومة السيسي للازمة، هدد مؤخرا الكثير من المواطنين بنقل حيواناتهم النافقة إلى مقار الطب البيطري بالمحافظات كنوع من الاحتجاج، خاصة بعدما تقدم الكثير بشكاوى إلى مديريات الطب البيطري التابعة لوزارة المحافظات لإنقاذ الحيوانات من الضياع.. ولكن دون مجيب.

 

 *القاهرة تتهم السودان بدعم جماعات إرهابية تعمل ضد “مصر”

قالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر إن متهمين بـ «الإرهاب» مرتبطين بجماعة «الإخوان المسلمين»، تلقوا تدريباً عسكرياً في السودان، وحصلوا على دعم استخباراتي خارجي. و زعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في ما يتعلق بحركة «حسم» التي تبنّت اغتيالات وتفجيرات في مصر في الشهور الماضية، أن هيكلها التنظيمي ارتبط في شكل وثيق بقيادات في جماعة «الإخوان» في داخل البلاد وخارجها، وأن قادة فارين في هذه الجماعة تولوا التنسيق بين أعضاء «حسم» وعناصر من الاستخبارات في كل من تركيا وقطر. وتستضيف هاتان الدولتان إسلاميين مصريين فروا من بلادهم بعد إطاحة الرئيس  محمد مرسي عام 2013، وصدرت اتهامات مصرية ضدهما أكثر من مرة في خصوص دعم «الإخوان». وأنكرت جماعة «الإخوان» مراراً اتهامات مصرية بتورطها في أعمال عنف مسلحة، علماً أنها مصنّفة تنظيماً إرهابياً ومحظورة في مصر.

وأحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق 304 متهمين، بينهم 144 موقوفاً والباقون فارون، على النيابة العسكرية، بتهم ارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت اغتيال ضباط وجنود ومحاولات اغتيالات طاولت شخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية للشرطة.

 

*إعلامي انقلابي: وزير التعليم ندب ابنته للعمل “جنب بيتها“!

كشف الإعلامي المؤيد للانقلاب تامر أمين أن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، قام بندب ابنته الدكتور مي الهلالي الشربيني إلى قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي، وهو المكان الذي يقع بجوار منزلها. 

وأضاف أن الوزير سبق أن قام بمنح ابنته “مي” الأستاذة الجامعية، بعثة إشراف مشترك في دولة أوروبية، فيما منح ابنه أحمد بعثة أخرى في أمريكا، وذلك خلال توليه مسؤولية إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي قبل أن يتولى وزارة التربية والتعليم.

 

*محمد إبراهيم ومراد موافي في الإمارات

غادر اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب السابق مصر، في العاشر من يناير الجاري، متوجها إلى الإمارات، دون الإفصاح عن سبب زيارته ولا موعد عودته إلى البلاد، ليلحق باللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق، الذي سبقه إلى الإمارات بثلاثة أيام، وبالطريقة ذاتها.
وأثارت هذه الزيارات الغامضة والمتزامنة لقيادات أمنية مصرية سابقة؛ تساؤلات عديدة حول تجمعهم في البلد الذي يستضيف أيضا الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق وأحد أهم المنافسين المحتملين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ومنذ الأيام الأولى لثورة كانون الثاني/ يناير 2011، تحولت الإمارات إلى قبلة رموز نظام حسني مبارك، حيث استضافتهم ووفرت لهم الحماية من الملاحقة القضائية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، أول الراحلين إلى الإمارات قبل سقوط نظام مبارك بأيام، تلاه الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان؛ الذي أعلن انتقاله للعيش بأبو ظبي في نيسان/ أبريل 2012، في أعقاب رفض القضاء السماح له بخوض انتخابات الرئاسة، وبعد ثلاثة أشهر لحق به أحمد شفيق، وذلك بعد يومين فقط من إعلان خسارته الانتخابات أمام الرئيس محمد مرسي.

ملاذ آمن من التهديدات

من جهته، يقول الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية، محمد السيد، إن الإمارات الآن هي “أكثر الدول العربية استقرارا، وليس بها فوضى أمنية أو إرهاب، على عكس مصر، كما أن النظام الإماراتي يعتبر من أقرب الأنظمة للنظام المصري، ويوجد بينهما علاقات قوية سياسيا وأمنيا، وهذا ما يجعل معظم الشخصيات المحسوبة على النظام السابق أو الحالي مثل محمد إبراهيم أو مراد موافي يذهبون للعيش هناك“.
وقال السيد إن وزير الداخلية السابق “تلقى تهديدات كثيرة من الإرهابيين الذين يعتبرونه متورطا في مذبحة فض اعتصام رابعة، وأعتقد أنه رأى أن الإقامة خارج مصر في بلد مستقر ليس بينه وبين النظام الحالي خلافات سيكون أفضل له”، وفق قوله.
كما اعتبر الباحث بالمركز العربي للدرسات السياسية، مختار غباشي، أن من الطبيعي أن يترك إبراهيم البلاد ويعيش في الخارج بعد إقالته من منصبه، بسبب عدم شعوره بالأمان في مصر، وكان عليه أن يبحث عن بلد آمن ومستقر وفي نفس الوقت ليس بينه وبين النظام المصري خلافات سياسية”، على حد تعبيره.

وأشار غباشي، إلى أن العلاقة بين مراد موافي وشفيق “طيبة بقدر كبير”، لافتا إلى أن “من الممكن أيضا أن تكون هناك أمور أخرى خاصة بالعمل الأمني والاستخباراتي يقوم بها موافي، وهذا النوع من القضايا يتميز بالسرية التامة والمعلومات حوله لا تكون متاحة أو متداولة”، كما قال.

وكانت صحيفة “فيتو” المقربة من الأجهزة الأمنية في مصر؛ قد ذكرت في أيار /مايو الماضي؛ أن اللواء محمد إبراهيم فُرِضت عليه ما يشبه “الإقامة الجبرية”، وأنه بات يشعر بعدم الأمان في البلاد، خاصة بعدما قللت السلطات من مستوى الحماية الشخصية له.

توتر مصري خليجي

وتأتي هذه الزيارات في وقت تشهد فيه العلاقات بين النظام المصري ودول الخليج توترا واضحا، وإن كانت بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى، وتجسد هذا التوتر الهجمات الإعلامية المتبادلة في مصر والسعودية، إضافة إلى البيان الصادر من مجلس التعاون الخليجي في شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري الذي أعلن التضامن الخليجي مع قطر في مواجهة اتهامات النظام المصري لها بالتورط في تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة.

ويقول مراقبون إن دول الخليج ربما أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى؛ بأن السيسي أصبح يمثل عبئا عليها، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الآخذة في التدهور، منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، وأنها باتت تفضل تولي شخصية أخرى حكم مصر للخروج من الأزمة الحالية.

وفي هذا السياق، قال عبد الخالق عبد الله، مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، عبر “تويتر”، إنه “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا“.

وأضاف: “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية“.

وكان موقع “ميدل ايست آي” البريطاني قد نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تفاصيل وثيقة سرية، قال إنه انفرد بالحصول عليها، وتكشف أن الإمارات فقدت الثقة بقدرة السيسي على خدمة مصالحها، رغم مساعدتها له بشكل أساسي في الانقلاب وتمويله بمليارات الدولارات، وأشارت إلى أن الإماراتيين يفكرون في اختيار شركائهم في مصر مستقبلا بعناية أكبر.

طموح سياسي!

ويعد اللواء مراد موافي من أبرز قادة القوات المسلحة السابقين، حيث تولى رئاسة المخابرات العامة عقب ثورة كانون الثاني/ يناير، خلفا للواء الراحل عمر سليمان، لكن الرئيس محمد مرسي أطاح به إثر مذبحة رفح الأولى، بصحبة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.

ويعرف عن موافي (66 عاما) رغبته في لعب دور سياسي، حيث أعلن ترشحه للرئاسة عقب الانقلاب، لكنه تراجع عن هذه الخطوة بعدما أعلن السيسي خوض سباق الانتخابات.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدرت حركة “الدفاع عن الأزهر والكنيسة” بيانا دعت فيه إلى تعيين مراد موافي في منصب رئيس الوزراء، لمساندة السيسي في إدارة البلاد حتى تعبر مصر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها، على حد قولها

وقال اللواء نبيل صادق، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، في البيان، إن موافي هو الأقدر حاليا على قيادة الحكومة، بما يملكه من قدرة على وضع حلول مبتكرة للأزمات وأن تاريخه في رئاسة جهازي المخابرات الحربية والعامة يشهد له بالكفاءة، وفق البيان.

 

*هل يُطيح التعديل الوزاري المرتقب بـ وزير الداخلية ؟

أكد عبد الفتاح السيسي في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، على وجود تعديل قريب، في رسالة واضحة لحسم التكهنات التي خرجت قبل شهرين حول وجود تعديل وزاري أم تغيير كامل للحكومة.
تأكيد السيسي فتح باب التكهنات حول الوزراء المستبعدين، إلا أن جميعها لم يُضمن اسم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خاصة مع التحفظات الكثيرة على أداء الوزارة في عهده، بعد أزمات متكررة مع عدد من النقابات، وتردي أوضاع حقوق الإنسان، ليظهر تساؤل حول الإطاحة بعبد الغفار في التعديل المرتقب.
سجل وزارة الداخلية في عهد عبد الغفار لم يختلف كثيرا عن سجل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، فوفقا لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، هناك 754 حالة قتل خارج القانون في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو  2016، كان من بينهم 202 حالة في شهر مارس الماضي.
وكان أبرز الأحداث التي نتج عنها ردود أفعال غاضبة ضد وزارة الداخلية والحكومة كانت عقب حادث انفجار الكنيسة البطرسية في العباسية، الذي أدى إلى مقتل نحو 27 مواطنا، وإصابة 49 آخرين.
تعالت هتافات العشرات من أهالي الضحايا، ضد وزير الداخلية، فور وصوله إلى مقر الحادث، مطالبين بإقالته والتحقيق في القصور الأمني الذي تسبب في وقوع الانفجار.
التقصير الأمني يتزامن مع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، فوفقا لمركز النديم، فإن أسباب حالات القتل لم تتوقف داخل مقار الاحتجاز على الإهمال الطبي أو التعذيب أو أحكام الإعدام الهستيرية، إنما امتدت للقتل خارج إطار القانون،  فهناك 754 حالة قتل خارج القانون في الفترة من يناير  2016 وحتى يونيو 2016.

أيضًا ينضم لقائمة حالات القتل خارج إطار القانون حالة مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجني” والذي وجدوا جثته ملقاه بنفق حازم حسن طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وأنكرت السلطات المصرية مسئوليتها عن الحادث رغم أن تقرير تشريح جثته يشير لوجود حالة تعذيب ممنهجة أدت لوفاته.

كما شهد عام 2016 تزايد أعداد المختفين قسريًا في مصر، فرصدت التنسقية المصرية للحقوق والحريات في الستة أشهر الأولى من عام 2016 ما يقرب من 1000 حالة اختفاء قسري مقسمين كالآتي: 232 حالة في يناير، 204 حالة في فبراير، 184 حالة في مارس، 111 حالة في إبريل، 201 حالة في مايو، 69 حالة في يونيو. بينما رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان 312 حالة اختفاء قسري.

لا إصلاحات

وقال شريف الروبي، القيادي بحركة 6 إبريل، إن التعديل الوزاري لن يقدم أي إصلاحات على المستوى العام أو الخاص، ﻷن المشكلة معقدة عن تعديل وزاري أوإقالة الوزارة بأكملها.
وأضاف الروبي “تعودنا على التعديلات الوزارية منذ زمن مع الإبقاء على الوزارات السيادية وليس في هذا جديد”، مضيفًا أن مكتب رئيس الوزراء ليس أكثر من ديكور أو مكتب سكرتارية ملحق برئاسة الجمهورية فلا يملك من الأمر شيئا.

وحول الانتقادات التي توجه للسيسي بسبب عدم تغيير وزير الداخلية حتى اﻵن، أوضح أن السيسي لن يستغنى عن الذي يحميه ويقمع الحريات؛ خاصة ممثلي الوزارات السيادية.

وتساءل القيادي بـ6 أبريل:  ” ماذا لو أطاح بوزير الداخلية، ما هى النتائج التي يمكن أن تترتب عليه؟”، مجيبا: “لا شيء فقد رأينا السيسي وهو يكرم محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق المتهم في مئات الانتهاكات وهو يكرمه ويجعله مستشارا أمنيا له“.

التقصير اﻷمني

و قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل (25 -30)،  إنه على رغم أن أداء حكومة شريف إسماعيل سيء لأبعد الحدود وسط مطالبات عديدة بسحب الثقة منها في البرلمان مع مطالبات للرئيس السيسي بإقالتها إلا أنَ هذا لا ينفي أن المشكلة الأكبر تكمن في السياسيات.

وأكد الحريري على ضرورة العلم والتنبه أنّ المشكلة في السياسات، فالحكومة فقط يملى عليها من رئيس الجمهورية.

ورأى أن التقصير الأمني كان من أهم سمات وزارة الداخلية خلال فترة وزيرها الحالي، حيث أن الإرهابيين يقومون بأعمالهم وسط القاهرة وهو ما يعد قصورا أمنيا شديدا الخطورة على الأمن القومي.
حنكة السيسي

اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن التعديلات الوزارية القادمة قائم عليها رئيس الجمهورية وهذه تكفى للشعب لتنال ثقته.
وأضاف عامر أن  السيسي هو أعلم الناس بالوزراء ويعلم من المقصر الذي يستحق تغييره ومن يستحق أن يستمر من الوزراء.

وأكد أن ثقته في الرئيس السيسي تجعله لا يعير أي انتقادات توجه حول طبيعة التعديل الوزاري، مضيفا أن الرئيس السيسي يملك من الأدوات والحنكة ما يجعله يحسن الاختيار.

 

*صندوق النقد يحذر: مخاوف من عدم قدرة مصر على سداد القرض.. وتوقعات بارتفاع الدين الخارجي لـ102 مليار دولار

حذر صندوق النقد الدولي من وجود مخاطر هامة في قدرة مصر على سداد القرض، وأوضح تقرير الخبراء أنه لضمان سداد القرض وقعا كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري على مذكرة تفاهم بمسؤوليات ضمان السداد.

ويقول الخبير في الشئون الاقتصادية والإدارة الحكومية، دكتور عبد الخالق فاروق أن البنك يضمن سداد القرض بعدة ضمانات أهمها هو التزام الدولة بمسؤوليات وشروط القرض، مثل رفع دعم الطاقة وفرض القيمة المضافة، وغيرها من الشروط.

ويواصل موضحا أنه في حالة عدم التزام الدولة بالشروط يتوقف الصندوق عن إمداد مصر بباقي الشرائح، وكانت مصر حصلت على شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار.

وتشمل ضمانات الصندوق “تحرير سعر الصرف وتحرير سعر الوقود إضافة لفرض القيمة المضافة وفرض ضريبة على نشاط البورصة، وتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار دولار مع إعادة هيكلة قطاع الطاقة

بينما يقول الصحافي والباحث الاقتصادي محمد جاد، أن تخوفات البنك تعود لضعف الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، إضافة لبطء نمو الاقتصاد المصري، لافتا لتعرض مصر لتجربة مشابهة سابقة خلال الثمانينات.

وبحسب تقرير الخبراء، يتوقع الصندوق عددًا من المشاكل التي قد تواجه البرنامج المصري، تتمثل في توقع خبراء الصندوق اتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. ويضيف التقرير موضحا أن تمويلات برنامج القرض مؤمنة فقط حتى نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.

كما حذر صندوق النقد الدولي من صدمات خارجية، مرتبطة بنمو الاقتصادات العالمية والتوترات الإقليمية، ستضغط على نمو وتطور الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصر، قد أمنت قبل موافقة الصندوق على القرض مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ومنح ثنائية من دول ومؤسسات دولية. وتنتظر مصر تلقي 4 مليارات من الصندوق كشريحة ثانية للقرض، ومليار ونصف أخرى من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية خلال 2017.

وجاء ذلك في ظل، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/ 2021.

 

*بعد إدراج مالكها بقوائم الإرهاب..جهينة: نشاط الشركة مستمر

أرسلت شركة “جهينة” للصناعات الغذائية بيانا رسميا لإدارة البورصة المصرية أكدت فيه استمرار مزاولة النشاط بمصانعها ومزارعها وفروعها لتقديم منتجاتها الغذائية للسوق المصري والحفاظ على العاملين بها.
وأشار البيان أن ما تم تداوله بخصوص صدور حكم محكمة الجنايات يوم الخميس الماضي بإدراج اسم المهندس صفوان ثابت على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد أن هذا القرار يتعلق بشخص المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة، دون الشركات التي يسهم بها.
وأضاف البيان أنه وفقا لمعلومات مجلس الإدارة، فإن هذا الحكم لم يبلغ به رسميا صفوان ثابت، ولم يتم توجيه أي اتهامات له ولم يتم التحقيق معه من أي جهة حتى يستطيع إثبات براءته من تلك الاتهامات.
وأكد أن “ثابت” سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها له القانون عقب إعلانه بهذا القرار رسميًا، وذلك بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض المختصة، لاسيما أنه قد صدر له مؤخراً تقرير من هيئة مفوضي الدولة ببطلان قرار التحفظ الصادر ضده.
وأكدت الشركة أن هذا الحكم ليس له تأثير على الشركة والعاملين بها وتعاملاتها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، أو على أى من حقوق الغير طرف الشركة، أو حقوق المساهمين

 

*رجال الأعمال والسيسي: صراع مصالح أم أدوار انتهت؟

تدور تساؤلات وتُطرح الكثير من علامات الاستفهام، حول تعرض رجال موالين للانقلاب في مصر؛ لملاحقات قضائية أو مطالبات ضريبية في الفترة الأخيرة، فهل هو صراع مصالح أم أدوار انتهت لبعض رجال الأعمال الذين روجوا للانقلاب ودعموه؟

وفي هذا السياق، يواجه رجل الأعمال أحمد بهجت؛ حكما نهائيا بالحجز على جميع أملاكه وبيعها لتغطية مديونياته للبنوك المصرية، فيما تطالب مصلحة الضرائب رجل الأعمال نجيب ساويرس بتسديد 7 مليارات جنيه للدولة.

ورفضت محكمة النقض الخميس؛ طعن بهجت، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، لإلغاء حكم التحكيم ببيع أصول مدينة “دريم لاند” المملوكة له بالمزاد العلني، للوفاء بجزء من مديونيات بهجت الضخمة لدى بنكي الأهلي ومصر الحكوميين.

وتضم المدينة فندق “هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي“.

ضرائب مرسي

وفي ملف الملياردير نجيب ساويرس، أكد مسؤول بوزارة المالية في تصريحات صحفية الأربعاء؛ أن السلطات فتحت مجددا ملف التهرب الضريبي لعائلة ساويرس، عن صفقة بيع شركة أوراسكوم للأسمنت إلى لافارج الفرنسية عام 2007، والذي تم التصالح عليه بعهد الرئيس محمد مرسي، بدفع 7.2 مليارات جنيه، وهو الاتفاق الذي لم يلتزم به ساويرس، وهاجمه الإعلام المناهض لمرسي، بزعم أن الإخوان يحاربون” ساويرس ورجال الأعمال.

ومع زيادة الخلاف مع نظام عبد الفتاح السيسي، بدأ ساويرس مؤخرا في تصفية شركاته ونقلها خارج مصر، فيما انتقد عبر “تويتر”؛ عدة ملفات، أهمها الأداء الاقتصادي للنظام، كما أشارت تقارير صحفية لتأييده ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة في 2018

وأُجبر ساويرس على بيع قنواته التلفزيونية، لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في أيار/ مايو 2016، بسبب ما أسماه ساويريس بـ”الصداع السياسي”، في إشارة إلى الصدام مع نظام الانقلاب، ثم تمت الإطاحة بساويرس من حزب المصريين الأحرار بنهاية كانون الأول /ديسمبر 2016، رغم أنه مؤسس الحزب. وقبل ذلك، أجبره السيسي على التبرع بـ2.5 مليار جنيه لصندوق تحيا مصر عام 2014.
سياسات عبد الناصر

ويرى الكاتب الصحفي، حازم غراب، أن الصراع قائم بين السيسي ومن سانده من رجال الأعمال، لكن نظام السيسي “لن يعض ساويرس وباقي المليارديرات بعشر نهشهم لجماعة الإخوان المسلمين”، كما تنبأ بعودة سياسات التأميم كما طبقها نظام جمال عبد الناصر.

وتحدث غراب عن “دور بعض مستشاري السيسي الراحلين، مثل الكاتب محمد حسين هيكل، والفقيه الدستوري يحيى الجمل، والحاليين مثل رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري والدكتور حسام عيسى، في استعادة عهد الستينيات” من القرن الماضي.

وقال: “لو لم يمت هيكل لقرأنا فلسفة الثورة طبعة 30 حزيران/ يونيو، وقد يصوغ حسام عيسى، أو ربما صاغ يحيى الجمل قبل وفاته، قوانين 30 حزيران/ يونيو الاشتراكية الضرورية”، على حد قوله.
وأشار غراب، لاحتمال “لجوء ساويرس قريبا إلى الرئيس الأمركي دونالد ترامب“. وقال: “قد يلملم ملياراته هو وعائلته ويلتحق بمسيحيي المهجر”، مضيفا: “بالطبع لا يدعي المرء صدق ما أشيع في بدايات ظهور عنفوان رأسمالية ساويرس من أن أصولها كنسية متأمركة؛ لكن الإشاعة تلك كانت حينذاك أقوى من أن يتجاهلها أي مراقب سياسي أو اقتصادي”، حسب قوله.

الكل يخلع عباءته

أما أستاذ الاقتصاد، مجدي ماجد، فيرى أن ما يحدث بين رجال أعمال مبارك الذين نقلوا بالتبعية خضوعهم لسلطات الانقلاب؛ “هو صراع مصالح بين الطرفين؛ دعمه انتهاء دور بعض رجال الأعمال”. وأضاف: “عندما تتعارض المصالح، كل يخلع عباءته“.

وأشار ماجد،  إلى دور ساويرس وغيره من رجال الأعمال في دعم الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وقال: “من أعان منقلبا، انقلب عليه“.

وأضاف: “الأيام القادمة ستظهر مدى استسلام رجال الأعمال أمام السيسي، وهل يمكنهم القيام بدور للإطاحة بالسيسي كما فعلوا ضد الرئيس مرسي“.

وأكد ماجد أن السيسي لا يمكنه الاستغناء عن رجال الأعمال والاكتفاء باقتصاد الجيش. وقال: “السيسي ليس لديه أية بدائل؛ بدليل إبقائه على حكومة شريف إسماعيل الفاشلة، بجانب ما تسير فيه مصر كل يوم من سيء إلى أسوأ نتيجة السياسات الخاطئة والمتضاربة للانقلاب”، على حد قوله.

مسرح النظام

وأكد المحامي مختار العشري، أن “ما يحدث بين رجال الأعمال والسيسي هو اعتقاد من الأخير بأن أدوارهم قد انتهت”، مضيفا: “ولكن السيسي إذا شعر في وقت لاحق بأن هناك دورا آخر يمكن أن يقوم به هؤلاء ولا يؤثر على مصالحه أو مركزه؛ فسيستدعيهم فورا“.

ووصف العشري ما يجري خلال عهد الانقلاب بأنه “أدوار يؤديها بعض الممثلين على خشبة مسرح النظام، وكل ممثل يظن أنه الأحق بالبطولة، وأن هذه المسرحية لن تستقيم بدونه، وعند ذلك يتدخل مخرج العرض ويطيح بأي من هؤلاء وهو مرتاح الضمير بأنهم قد قاموا بأداء أدوارهم ولم يعد بحاجة إليهم في الوقت الحالي على الأقل، وليعلم الجميع حينها أن لهذا العرض مخرج واحد”،  على حد وصفه.

 

*كشْف تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

للمرة الثانية خلال 6 أشهر، ينشر الأديب والسياسي علاء الأسواني، ما قال إنه “تقرير سري تم تسريبه من جهاز أمني، عبارة عن رسالة مقدمة من “العقيد (…) مدير ادارة الإعلام، إلى اللواء(…) نائب رئيس الجهاز، تكشف خطط تسريب مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها لتشوية الدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام جنينة، وشغل المصريين بقضايا وهمية وفضائح عبر الإعلام، لتمرير ذكرى ثورة 25 يناير السادسة، وامتصاص الغضب الشعبي من الغلاء.

الوثيقة الجديدة التي نشرها “الأسواني” في مقاله لموقع “دويتش فيلهالألماني بالعربي DW بعنوان “مقترحات إدارة الإعلام للتعامل مع المتغيرات السياسية الحالية”، تتضمن 7 نقاط تشرح كيفية التحكم في عقول المصريين خلال الفترة المقبلة.
وتشرح الوثيقة الاستعانة بإعلاميين ومحامين أساتذة جامعات وخبراء استراتيجيين ونجوم سينما ولاعبي كرة قدم مشهورين “من المتعاونين مع الجهاز”، لإقناع المصريين بـ”سعودية” تيران وصنافير، وإقناع الغاضبين من رفع الاسعار وخطة صندوق النقد بأن “الرخاء قادم”، وتشويه رموز ثورية، والتهديد بفتح القضية 250 أمن دولة، المتهم فيها 250 من كبار الشخصيات لردع أي تحرك في الذكري السادسة لثورة يناير.

وسبق للأسواني الذي تحول من دعم السيسي لمعارضته، للكشف في يوليو 2016 عن وثيقة سرية قال إنها “خطابا سريا للغاية عثر عليه بالصدفة يفسر مضمونه أشياء كثيرة تحدث في مصر”، تتضمن ما وصف بأنه “7 طرق لتحكم نظام السيسي في عقول المصريين“.

ولكن الأسواني حرص في تسريب الخطاب الجديد على وضع عبارة “النص أعلاه مستلهما من وحي الخيال”، أسفل الوثيقة التي نشرها، دون توضيح الهدف من ذكر ذلك، فيما يبدو لاتقاء غضب الأجهزة الأمنية منه.

ونشر الخطاب أو الوثيقة السرية السابقة التي عرضها “الأسواني” عبر حسابه على تويتر، وفي مقال نشره على موقع “دويتش فيله” تتضمن (7) طرق تحدث عنها جهاز مخابراتي لم يكشف عنه الأسواني، لإدارة عقول المصريين وإخضاعهم لما تريده الأجهزة المخابراتية، عبر وسائل الإعلام بهدف التحكم في إدارة المشهد السياسي والإعلامي.

إدارة التسريبات للمعارضين

وتتضمن الوثيقة الجديدة التي نشرها الاسواني تأكيدات مسئول الإعلامي بالجهاز الامني لقادته “نجاح عملية تسريبات المكالمات الخاصة بمحمد البرادعي”، و”وردت الينا تقارير عديدة تؤكد أن صورة البرادعي قد اهتزت عند الرأي العام بفضل التسريبات“.

وتقترح الوثيقة “تكرار عملية تسريب المكالمات الخاصة مع العناصر الإثارية التي تتبنى التحريض ضد الدولة ولم نتمكن من تقديمها للمحاكمة حتى الآن، وتطلب تطبيق ذلك على هشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات) لأنه “أصبح يتمتع بشعبية في أوساط المعارضين للدولة وكثيرين يريدون ترشيحه لرئاسة الجمهورية“.

حيث تنصح المذكرة السرية “تنفيذ حملة إعلامية ضخمة من أجل نزع الثقة عن المدعو جنينة عند الرأي العام”، واذاعة مكالماته الخاصة في التليفزيون كما حدث مع البرادعي، وتقترح تسجيل لمكالمة أجراها جنينة مع صحفي أمريكي يدعى مايكل نورثون، تقول المذكرة أنه سيتم تقديمه على أنه “مسؤول المخابرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط“.

ثم “يقدم محام من المتعاونين مع الجهاز بلاغا للنائب العام ضد جنينه بتهمة التخابر مع دولة أجنبية والاضرار بالأمن القومي”، بحسب المذكرة.

الرخاء قادم بعد الغلاء!!

وحول موجة الغلاء، والغضب الشعبي، تنصح المذكرة لامتصاص حالة الغضب المتزايدة بين المصريين “حملة إعلامية مكثفة يشترك فيها متخصصون متعاملون مع الجهاز”، بهدف “الحديث عن الرخاء المرتقب باذن الله“.

وأن يظهر الرئيس السيسي إعلاميا في عدة مقابلات مع مواطنين بسطاء “كأن يتناول سيادته مثلا وجبة الافطار مع أسرة فقيرة أو يتناول سيادته وجبة الغداء (فول وطعمية) مع العمال في أحد المشروعات العملاقة (سيتم اختيار هؤلاء المواطنين وتدريبهم بواسطة الجهاز) وذلك لبث الاحساس لدى المصريين بأن سيادة الرئيس يتضامن معهم في ظروفهم المعيشية الصعبة“.

ذكرى ثورة يناير السادسة

وحول وسائل التصدي لذكرى ثورة يناير السادسة، تقترح الوثيقة إعادة التهديد بما سمي القضية 250 أمن دولة، المتعلقة بـ”التمويل الخارجي” لعدد كبير من النشطاء وثوار يناير فيما سمي قضية (250 أمن دولة لسنة 2011) والتي أمر النائب العام السابق بحظر النشر فيها لحين انتهاء التحقيقات.

وتتضمن الوثيقة تحديد طريقة التعامل معها بإثارتها إعلاميا مرة أخري، والتهديد بمحاكمتهم بتهم التخابر والخيانة، و”القبض على مجموعة صغيرة ما بين عشرة وعشرين متهما واحالتهم لنيابة أمن الدولة بتهم اثارة البلبلة وتكدير السلم الاجتماعي والتحريض ضد مؤسسات الدولة واظهار صورهم وراء القضبان في كل وسائل الإعلام وذلك لتحقيق الردع لبقية العناصر الاثارية حتى لا تستغل ذكرى يناير في احداث الشغب“.

كما تتضمن الوثيقة كيفية التعامل إعلاميا مع تكرار وفاة متهمين أثناء احتجازهم واستغلال منظمات حقوق الانسان لهذا، عبر “استضافة أطباء من ادارة الطب الشرعي في التليفزيون للتأكيد أن المتوفين جميعا ماتوا لأسباب طبية بحتة (غيبوبة سكر -هبوط مفاجئ في ضغط الدم – ذبحة صدرية)”.

وكذا “استضافة بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان المتعاونين مع الجهاز للتأكيد على أن هؤلاء المتوفين لم يتعرضوا لأي تعذيب وكانوا يعاملون بطريقة طيبة وانسانية وفقا لأرقى المعايير الدولية“.

والتعامل مع أزمة تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية بالأسلوب نفسه: “نقترح استضافة أساتذة جامعات وخبراء استراتيجيين ونجوم سينما ولاعبي كرة قدم مشهورين من المتعاونين مع الجهاز للتأكيد على سعودية الجزيرتين، وكذلك لإعلان ثقتهم المطلقة في حكمة سيادة الرئيس ووطنيته واظهار فرحتهم بتسليم الجزيرتين للمملكة السعودية“.

فضائح وفتاوى غريبة للإلهاء

وتتضمن الخطة أيضا “إصدار تعليمات” لشخصيات رياضية وسلفية وإعلامية لإثارة فضائح وفتاوى غريبة للإلهاء.

“أصدرنا تعليمات للسيد “…” رئيس نادي “…” الرياضي لافتعال معارك مع شخصيات رياضية يهددهم فيها بكشف فضائحهم على أن يبرز الإعلام بتوسع المساجلات بين المذكور وخصومه”، هذا جزء من الخطة.

و”أصدرنا تعليمات لمعدي البرامج الحوارية بإثارة قضايا جدلية مثل ممارسة الجنس دون زواج (ممارسة الزنا) وزنا المحارم، وتأثير السحر والجان على القدرة الجنسية”، هذا جزء ثان من الخطة.

“كما أصدرنا تعليمات لشيوخ السلفية بإصدار فتاوى غريبة تشغل الرأي العام مثل (هل تعتبر خادمات المنازل شرعا من ملك اليمين؟ وهل يبيح الشرع ممارسة الجنس معهن؟ وهل تجوز مصافحة الشيعي والبهائي والمسيحي وإلقاء السلام عليهم؟”، وهذا جزء ثالث من الخطة.

الوثيقة السرية السابقة

وكانت الوثيقة السابقة التي نشر نصها “الأسواني” بعد حذف اسم الجهاز المخابراتي وأسماء الضباط، لفتت الأنظار، بتأكيدها أن “تقارير الرأي العام نقلت لنا مؤخرا مؤشرات مقلقة على تنامي الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار المتزايد للخدمات والمواد الغذائية، إضافة إلى أزمات أخرى يعاني منها المواطنون مثل تسريب امتحان الثانوية العامة، والبطالة، وانقطاع الكهرباء والمياه عن مناطق عديدة“.

ونصحت بـ7 خطوات من جانب “إدارة الإعلام” بالجهاز (المخابراتي)، التي تنصح بها، تستهدف تنفيس هذا الغضب “كي لا يؤثر على شعبية سيادة الرئيس“.

وحرص “الأسواني” على الترويج للوثيقة عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر”، بعناوين مثيرة مثل: “لماذا يسمح الجهاز بنقد الوزراء في التليفزيون؟” و”من يحرك مشايخ السلفية؟”، و”ما تعليمات الجهاز للإعلاميين المتعاونين معه؟”، و”ما الهدف من التركيز الإعلامي على مسلسلات رمضان؟“.. وفق تساؤلاته.

الإعلاميون المتعاونون

وتضمنت الوثيقة الأولى (مثل الثانية)، في أولى توصياتها “توجيه الإعلاميين المتعاونين مع الجهاز للتركيز في برامجهم على ما تزعم أنه (الإنجازات الكبرى التي حققها سيادة الرئيس خلال عامين؛ مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الجديدة والطرق الجديدة على أن تتم استضافة لاجئين من سوريا والعراق حتى يحكوا عن معاناتهم وتشردهم بعد تدمير بلادهم)، حينئذ.

وقالت إن الغرض من هذا هو “دفع المشاهدين إلى المقارنة بين حال مصر المستقرة، رغم مشاكلها ومأساة تلك الدول التي سقطت في الفوضى“.

 إلهاء الشعب بقضايا غير سياسة

أيضا تضمنت الوثيقة الأولى طرقا لإلهاء الشعب المصري في قضايا خلافية جانبية غير سياسية، لصرف أنظارهم عن مشاكل البلد السياسية، “مثل حادثة بلطجية أجبروا رجلا على ارتداء قميص نوم حريمي وزفوه في الشارع.. وحادثة الرجل الذي قتل زوجته لأنها أصرت على استعمال فيس بوك.. وغيرهما“.

كما أشارت الوثيقة السابقة أيضا إلى “توجيه مشايخ السلفية (وكلهم متعاونون مع الجهاز) من أجل إثارة قضايا فقهية خلافية.. فطرحوا مسائل مثل: هل يجوز للمسلم اعتبار خادمته في المنزل ملك اليمين ونكاحها دون عقد؟ هل يجوز للمسلم أن يتزوج من طفلة لم تبلغ المحيض على أن يقضى وطره منها بالمفاخذة دونما إيلاج؟“.

وأثارت الفضائيات المصرية بالفعل، حينئذ، العديد من القضايا الخلافية التي أشارت لها الوثيقة، وشهد بعضها خناقات على الهواء، فيما جرى التعتيم على قضايا ارتفاع الأسعار والدولار، ومظاهرات الحاصلين على الدكتوراه والماجستير العاطلين عن العمل ومشاكل انقطاع المياه ورفع الأسعار.

وتضمنت التوصيات أيضا حينئذ تركيز الفضائيات والصحف على التركيز الإعلامي على مسلسلات رمضان والدراما التليفزيونية، ودور “مسلسلات الدراما في توجيه الرأي العام“.

كما تضمنت “توجيه نجوم السينما ولاعبي الكرة المشهورين من أجل دعم الدولة، حيث أكدت الوثيقة أنهم “استجابوا جميعا فأدلى أكثر من ممثل ولاعب كرة بتصريحات شكروا فيها السيسي على (إنجازاته العظيمة) واعتبروا رئاسته منحة إلهية لمصر؛ لأن نبوغه كقائد لن يتكرر”، حسب الوثيقة.

كما دعت إلى “توجيه الإعلاميين من أجل التغطية الصحيحة للإجراءات التي تتخذها الدولة مثل تكذيب كل التقارير الدولية التي تتحدث عن التعذيب، والتأكيد على أن المساجين في مصر يحظون بمعاملة مثالية مميزة“.

واقترح بدورها “أن يتناول سيادة الرئيس الغداء مع أسرة مصرية بسيطة ويتم تصويره وهو يتحدث معهم كأنهم أبناء له، أو أن يقوم سيادة الرئيس باتخاذ أي قرار بخفض أسعار بعض السلع (ولو مؤقتا) أو يسلم الفلاحين صكوك تملك أراضٍ أو يسلم قاطني العشوائيات مساكنهم الجديدة”.. وهو ما حدث لاحقا.

 

*أحدث إحصائية بأسماء المعتقلات على ذمة قضايا سياسية في مصر

الجمعة 20 يناير 2017
29
معتقلة

(أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1-
ساميه شنن

( من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)
2-
آية حجازي

( معتقلة سوهاج )
3-
هيام علي علوي

( معتقلة الإسماعيلية)
4-
إيمان مصطفى

( معتقلة بني سويف)
5-
إسراء خالد

(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
6-
شيماء أحمد سعد
7-
عبير سعيد محمد

( من معتقلات دمياط)
8-
روضة خاطر
9-
إسراء فرحات

( من معتقلات القاهرة)
10-
ساره محمود رزق

( من معتقلات القاهرة-المعادي)
11-
هالة عبد المغيث
12-
هالة صالح

(من معتقلات الجيزة)
13-
رنا عبدالله
14-
ساره عبدالله

(من معتقلات القاهرة)
15-
جميلة سري الدين

(من معتقلات دمياط)
16-
جهاد عبدالحميد طه

(من معتقلات القاهرة)
17-
مروة سيف الدين

(من معتقلات الجيزة)
18-
بسمة رفعت

(من معتقلات القاهرة)
19-
فوزية الدسوقي

(من معتقلات سوهاج)
20-
ش.ع.م

(من معتقلات القاهرة)
21-
شيماء حمدان

(معتقلة الفيوم)
22-
فاطمة علي جابر

(معتقلة المنوفية)
23-
شيرين سعيد بخيت

(من معتقلات القاهرة)
24 –
رباب عبدالمحسن

(من معتقلات القاهرة – المترو)
25-
ياسمين نادي
26-
أمل صابر

(من معتقلات المنيا)
27-
كوثر أحمد حسن

( من معتقلات القاهرة)
28-
علا حسين

(من معتقلات القاهرة)
29-
ريم قطب

 

*شركات إماراتية تسحب استثماراتها من مصر وتسرح العاملين

تحدثت تقارير صحفية عن سحب عدد من الشركات الإماراتية لجزء من استثماراتها في مصر نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وشهد عدد كبير من محلات شركة الشرق الدولية للتجارة المحدودة الإماراتية، تصفية محلاتها بالإسكندرية بعدد من الفروع بأنحاء المدينة، وخلو المحلات من المعروضات والاكتفاء ببيع المعروض تحديدا تمهيدا للتصفية والغلق، بعد أن  قررت الشركة التي تعمل في مصر سحب جزء من استثماراتها في مصر من خلال إغلاق عدد من المحلات الكبيرة في الإسكندرية، بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة وتضررها من الأوضاع الاقتصادية.
ونشرت صحيفة “المصريون اليوم” الجمعة، تقريرا أكدت فيه أن الشركة أرسلت لعدد كبير من المواطنين والمتعاملين معها رسائل بريدية وعلى هواتفهم تفيد بإغلاق 3 متاجر لـ”سنتر بوينت” و”هوم سنتر” و”ماكس” في مدينة الإسكندرية، اعتبارا من يناير 2017.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشركة، أن السبب الرئيسي في تجدد الأزمة وتفعيل قرار الإغلاق، هو الظروف المعقدة التي تمر بها بيئة الأعمال خلال الفترة الحالية في مصر، وتضررها من القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعجزها عن توفير العملة الصعبة، لمقر الشركة الرئيسي في دبي، جعلها تتراجع عن خططها للاستثمار في مصر.
وأضافت المصادر، أن الشركة كان لديها خطة توسعات كبيرة منذ عام ونصف، لفتح منافذ جديدة في المحافظات المصرية المختلفة على مدى 3 سنوات، إلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة وفشل المفاوضات مع المسئولين في الدولة، أجبرها على إغلاق بعض الفروع، منها 3 متاجر في الإسكندرية، خاصة أن الشركة حاليا لا تغلق في مصر بالكامل، وإنما تعيد ترتيب أولوياتها، حيث تترك بعض المحلات، وتغلق محلات أخرى، لأنها لن تستطيع شراء بضاعة من الشركة الأم في دبي، لجميع المحال التجارية، لكن المؤكد أن خطط التوسع ستتوقف تمامًا.. حتى تتحسن الظروف الاقتصادية.
وأفادت مصادر بالشركة المسئولة عن سنتر بوينت وماكس، إنه يجرى حاليا اجتماع مع  صاحب الشركة الذي وصل من دبي، للقاهرة ومع 4 عاملين مفوضين من إجمالي العاملين للتفاوض على حقوقهم القانونية، مع الوضع فى الاعتبار مكافأة لمن تعدى سن الـ32 سنة تحديدا، ولا يزال بدرجة بائع وليس مديرا، لأن قانون العمل لن يسمح لهم مرة أخرى بالعمل بنفس العمر في محلات أخرى.
وكانت قد صنفت وكالة “بلومبرج” المعروفة، مصر، ضمن الدول الأعلى مخاطر، في خريطة أعدتها عن درجات المخاطرة في دول العالم، تعتمد على 29 مؤشرا تقيس المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية، ومع مصر، جاءت فنزويلا و تنزانيا وتونس ضمن الأعلى مخاطر.

 

اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”.. الخميس 31مارس.. السد العالي سيفقد قيمته ومصر تنتظر كارثة جديدة

اتفاق سري بين "السيسي" و"طنطاوى" و"مبارك"

اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”

اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”.. الخميس 31مارس.. السد العالي سيفقد قيمته ومصر تنتظر كارثة جديدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دوي انفجار ضخم بمدينة العريش

 

 

*ارتقاء معتقل شهيدًا للقتل الطبي بسجن المنيا

ارتقى محمد غريب، أحد رافضي الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا ومدير عام بمديرية التموين بالمنيا، شهيدا بسجن المنيا؛ وذلك جراء الإهمال الطبي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد قامت باعتقال “غريب”، منذ عدة أشهر، من داخل غرفة العمليات بإحدى المستشفيات بالجيزة، دون الالتفات لاستغاثات أسرته بعدم قدرته على الحركة أو حتى قضاء حاجته بمفرده، فضلا عن حاجته الماسة لإجراء العديد من العمليات الجراحية.

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 بـ”العدوةإلى 27 أبريل

قضت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و682 من رافضي الانقلاب، في هزلية “العدوة” بالمنيا، إلى جلسة 27 أبريل المقبل.

وكانت نيابة الانقلاب بالمنيا قد لفقت للمئات من رافضي الانقلاب بمركز العدوة شمال المنيا، اتهامات باقتحام مركز الشرطة، يوم 14 أغسطس 2013، الذي ارتكبت فيه قوات أمن الانقلاب مجزرتي رابعة والنهضة، وتم إصدار أحكام بالإعدام عليهم، إلا أن محكمة النقض قامت بإلغائها، وأعيدت المحاكمة من جديد.

 

 

*مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في انتهاكات الجيش بسيناء

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بمحاكمة وزير الدفاع صدقي صبحي، على انتهاكات الجيش ضد أهالي سيناء العزل، ودعا إلى التحقيق مع عناصر القوات المسلحة في انتهاكاتهم ضد الأطفال في سيناء.

وقال “الشهاب”- في بيان له اليوم الخميس- “تصاعدت حدة تعامل وزارة الدفاع مع المدنيين العزل في سيناء، وبكافة الأسلحة والمعدات الثقيلة، ثم هدم البيوت وتجريف الأراضي وتهجير الآلاف من أبناء سيناء، دون مراعاة ظروف المعيشة وضيق ذات اليد والبطالة وقلة فرص العمل هناك“.

وأضاف البيان “زاد الأمر سوءًا استهداف المدنيين، بصفة خاصة بالقتل، فسقط الرجال والنساء والشيوخ برصاص الجيش، وقد نال الأطفال الرضع نصيبا من ذلك الأذى، فتم قتل الطفلة “رهف” يوم 16 مارس الجاري، وأعقب ذلك قتل الطفلة رغد” يوم 23 مارس، فيما أطلقت نيران الجيش تجاه المواطنة ‏مريم، أمس، ما أدى إلى إصابتها بطلقتين، إحداهما في القدم وأخرى في بطنها، ما أدى إلى قتل جنينها في الحال“.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن “تلك الجرائم تتم بأوامر من وزير الدفاع، ضد أهالي سيناء”. ودعا النائب العام المصري إلى “فتح تحقيق مع وزير الدفاع في الانتهاكات المرتكبة في حق أبناء سيناء؛ من هدم للمنازل وتجريف للأراضي وقتل للمدنيين العزل”، مطالبا البرلمان الأوروبي بالتضامن مع أسرة الطفلتين رهف ورغد”، وكذلك أسرة مريم؛ للوقوف على مرتكب الجريمة ومعاقبته، خاصة أن أماكن إطلاق النار كانت من كمائن معروفة ومحددة“.

في المقابل، انتشر هاشتاج “#قتلوا_الجنين” بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، وذلك بعد قتل الجيش المصري جنينًا في بطن أمه.

وأشار الناشط الحقوقي هيثم غنيم، عبر صفحته على “فيسبوك”، إلى الواقعة، قائلا: “القصة باختصار انشروها وكونوا صوت أهل سيناء، بتاريخ الثلاثاء 29 مارس، قامت قوات الجيش المصري المتمركزة في كمين حي الترابين، جنوب الشيخ زويد، بإطلاق النار على السيدة “مريم.س.س”، الحامل في الشهر السابع، قرب منزلها، أثناء جمعها بعض الأعشاب لأغنامها، وأصيبت السيدة بطلقتين: الأولى في قدمها والثانية في بطنها، ما أدى إلى وفاة الجنين فورًا، حيث تم إجراء عملية جراحية لها في مستشفى العريش العام، وتم إخراج الجنين مصابا بالطلق الناري وأدى إلى وفاته. وهي ترقد الآن في العناية المركزة بمستشفى العريش العام“.

ونقلت صفحة “سيناء 24″ عن إدارة مستشفى العريش العام، في تصريحات صحفية، أن “فريقا طبيا من المستشفى أنقذ حياة سيدة حامل تعرضت لشظايا قذيفة“. فيما أشارت صحيفة انقلابية إلى الحادث، وقالت في تقرير لها، “نجح فريق طبي في مستشفى العريش العام، في إنقاذ حياة سيدة حامل تعرضت للإصابة بشظايا قذيفة“.

وقال الطبيب المسؤول، في تصريحات إعلامية: إن “الإصابة أدت إلى مقتل الجنين ومزقت المثانة، وتم استخراج الجنين المتوفى وتصليح المثانة واستكشاف البطن، وأصبحت حالة المريضة مستقرة“.

 

 

*عسكرية الزقازيق تقضي بالسجن 3 سنوات بحق 4 من رافضي الانقلاب بديرب نجم

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم الخميس بالسجن 3 سنوات بحق 4 من مناهضى الانقلاب بمدينة ديرب نجم بالشرقية فى القضية رقم ١٠٠/٣٧١ جنايات عسكرية لسنة 2015.
والصادر بحقهم الأحكام هم أبوالأنوار محمد مصطفى المنسي “إمام وخطيب، وأحمد عبدالحميد مصطفى البيطار “مهندس”، وخالد محمد محمد علي فياض “مفتش في وزارة المالية”، وأحمد عاشور عبدالبر “مهندس“.

يشار إلى أن الصادر بحقهم الأحكام معتقلون منذ ما يزيد عن عام على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها؛ منها حرق سيارة الإدارة الصحية بمدينة ديرب نجم بالشرقية.

 

 

*شؤم السيسي.. تراجع إيرادات قناة السويس إلى 2.6 مليار دولار

كشف البنك المركزي عن تراجع رسوم مرور السفن عبر قناة السويس إلى 210 ملايين دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015-2016، لتصل إلى 2.646 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2015-2016، مقارنة بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقال البنك- في بيان له- إن العجز الكلي بميزان المدفوعات ارتفع إلى 3.4 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015-2016، مقابل عجزٍ كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفض إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015-2016، بدلا من 5.1 مليارات دولار خلال فترة المقارنة.

 

 

*250 مليار جنيه سنويًا حجم التهرب الضريبى في مصر.. أبطالها داعمو السيسي

تفقد الخزانة العامة المِصْرية نحو 250 مليار جنيه من الإيرادات العامة، تمثل حجم التهرب الضريبى سنويا، وفقا لما أوضحه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق.
وأضاف العربى -خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة إصلاح الإدارة المالية الحكومية التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أمس- أن حجم الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 305 مليارات جنيه، وتتوقع موازنة العام المالى الحالى أن تصل الإيرادات الضريبية إلى نحو 422 مليار جنيه.

وتعد سياسة الإفلات من الضرائب وسيلة دعم من قبل نظام الانقلاب العسكري لكبار رجال الأعمال، الذين يدعمون النظام العسكري، منذ جمال عبدالناصر حتى السيسي.

ويتم تحريك القضايا ضد الكبار عند الاختلاف فقط، بينما يتم استنزاف الفقراء والموظفين بالضرائب من رواتبهم قبل استلامها.

 

 

*البنك المركزي يعترف بتراجع صادرات مصر للاتحاد الأوروبى إلى 1.6 مليار دولار

انخفضت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبى لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2015-2016، والمنتهى فى سبتمبر 2015، مقارنة بـ1.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2014-2015، بانخفاض قدره نحو 200 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وقال مسئول مصرفى، اليوم: إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات جديدة متعلقة بضبط سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار، وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب على السلع الموجودة فى الموانئ، إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.

 

 

*روسيا: لا سياحة إلا بعد فحص 3 مطارات مصرية

قال فاليري أوكولوف، نائب وزير النقل الروسي، اليوم الخميس: إنَّ خبراء من بلاده بصدد إجراء فحص للإجراءات الأمنية بمطارات ثلاث مدن مصرية، ثم بعد ذلك تتخذ موسكو ما تراه مناسبا بشأن استئناف الرحلات السياحية إلى مصر.

وبحسب وكالة “تاس” للأنباء، أشار المسؤول الروسي إلى أن القرار مرهون بنتائج التحقيقات التي تتم حاليا حول حادث اختطاف طائرة مصرية، واتجاهها إلى مطار قبرص.

ومضى قائلا: “عندما ينتهون من إجراء التحقيق، سيكون الأمر أكثر أو أقل وضوحا، وحينها سنتخذ قرارنا”. والمدن الثلاث هي “شرم الشيخ والغردقة والقاهرة“.

وكان المواطن المصري “سيف الدين مصطفى” قد أجبر الطائرة “إيرباص إيه 320″، التابعة لمصر للطيران، على التوجه لقبرص، صباح الثلاثاء 29 مارس 2016، مرتديا حزاما ناسفا زائفا، قبل أن يتم القبض عليه في مطار لارناكا القبرصي.

وقررت موسكو إيقاف كافة الرحلات الجوية إلى مصر بعد سقوط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء 31 أكتوبر الماضي، ومقتل 224 على متنها.

وقال مسؤولون روس بعد الحادث، إن تحطم الطائرة ناجم عن تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل الطائرة، تحتوي على ما يوازي كيلوجرام من مادة “تي إن تي“.

ودعت روسيا السلطات المصرية إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات، وتخطط لجنة من موسكو لإجراء فحص في أبريل المقبل، لمعرفة مدى تنفيذ القاهرة الاشتراطات الأمنية المطلوبة.

 

*فرض الإقامة الجبرية على المستشار هشام جنينة

كشفت صحيفة المصريون عن أن وضع قيود أمنية شديدة على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي عزل من منصبه.

وقالت صحيفة “المصريون” في تقرير حديث لها، إن مصادر مقربة من المستشار جنينة” أكدت أن هناك تعليمات بإجراءات مشددة ينفذها الحرس الخاص به التابع لداخلية الانقلاب حيث يمنع دخول غالبية الزائرين إليه بادعاءات كاذبة تفيد بعدم وجوده أو بناء على طلبه بنفسه.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن المصادر، إلى أن محاولات “حجب جنينة عن الشعب” ربما تكون استعدادات لوضعه تحت الإقامة الجبرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أنباء غير مؤكدة كانت قد ترددت أمس عن وضع جنينة تحت الإقامة الجبرية” بعد منع حرس داخلية الانقلاب دخول الزائرين إلى منزله بالتجمع الخامس.

 

 

*طائرة مصرية تهبط اضطراريا في شرم الشيخ

قال اللواء طيار عماد البليسى، مدير مطار شرم الشيخ، إن طائرة من طراز آيرباص، رقم 330، اضطرت للهبوط الاضطرارى بمطار شرم الشيخ الدولى، بعد أن اكتشف الطيار وجود تسرب فى الوقود، بالمحرك رقم 1، وعلى متنها 184 راكبًا، كانت قادمة من أبو ظبى إلى القاهرة.

واستعد المطار لاستقبال الطائرة، وتم إنزال الركاب، وفحص طاقم الصيانة بمطار شرم الشيخ الطائرة، وتم استبدال الطائرة بأخرى من طائرات مصر للطيران.

 

 

*نيويورك تايمز” ضربة جديدة قاصمة لمصر

سلط تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” ا?مريكية الضوء على خاطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى، الذي اعتقلته السلطات القبرصية، معتبرة أن تلك الحادثة “ضربة جديدة قاصمة لمصر”.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن سيف الدين مصطفى، اعترف بارتكاب هذه الجريمة “بدافع اليأس” لعجزه عن رؤية زوجته بالطرق القانونية فضلاً عن أنه اعترف بجرائمه فى التحقيقات، مؤكدًا أنه “اختطف الطائرة بدافع اليأس”.

ومن جانبهم قال ممثلو الادعاء إن مصطفى -البالغ من العمر59 عامًا- الذي خطف الرحلة 101 التابعة لمصر للطيران الثلاثاء الماضى، وارتدى حزامًا ناسفًا وهميًا، وطالب الطيار بالاتجاه إلى قبرص أو تركيا أو اليونان، كان من ضمن مطالبه تسليم رسالة إلى زوجته السابقة التى تحمل الجنسية القبرصية.

وقال مصطفى للمحققين: “شخص ما لم ير أسرته منذ 24 عامًا، ويريد أن يرى زوجته وأولاده، والحكومة المصرية ترفض ذلك، ماذا يمكن أن يفعل؟”.

وطلبت النيابة العامة القبرصية وضع مصطفى رهن الاحتجاز، معتبرة أنه إذا أطلق سراحه قد يحاول التأثير على شهادة الركاب أو يحاول الفرار، وأمر القاضي، “ماريا كى لوازو” بالمحكمة الجزئية لارنكا، بوضع مصطفى رهن الاحتجاز لمدة ثمانية أيام.

وقال المدعى العام فى مصر أمس الأربعاء إنه طالب السلطات القبرصية رسميًا بتسليم مصطفى.

خطف الطائرة آثار شبح الإرهاب الدولي، ويبدو أن ضربة قاصمة أخرى لمصر، التى تعرضت لانتقادات واسعة سابقًا بسبب تراخى الأمن فى مطاراتها، بحسب الصحيفة.

وانتشرت صورة على وسائل الاعلام الاجتماعى لمصطفى من داخل الطائرة يظهر واقفًا بجانب أحد الركاب مبتسمًا، وهو يلتقط معها سيلفي.

وظهر مصطفى فى المحكمة أمس الأربعاء، مرتديًا سترة سوداء، ومفعم بالحيوية والنشاط، وسط توقعات بسجنه مدى الحياة إذا أدين باتهامات من بينها القرصنة.

وتحدث مصطفى مرتين فقط خلال مثوله أمام المحكمة، وقال من خلال مترجم: “ليس لدى اعتراض على أمر الاعتقال، ولا أى أسئلة حول الإجراءات القانونية”.

وبعد تأجيل المحكمة، كان يتكلم عبر الهاتف، وقال مسئول فى المحكمة فى وقت لاحق إنه طلب مرة أخرى استدعاء زوجته السابقة.

وقال مسئول فى المحكمة إن: “زوجة مصطفى لا ترغب فى الحديث إليه”.

وقالت السيدة التى فتحت الباب فى منزل زوجة مصطفى: إن السيدة لا تريد التعليق على الاستفسارات والتعليقات الخاصة بمصطفى”.

وتحدثت وسائل الإعلام القبرصية أن الزوجين لديهما خمسة أطفال، من بينهم طفلة توفيت فى حادث سيارة، ومصطفى عاش فى قبرص حتى عام 1994.

وبحسب مسئولين أمنيين مصريون، فإن مصطفى فر من السجن، حيث كان يقضى عقوبة بتهمة التزوير والاحتيال، خلال ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.

وقال أحد الجيران إنه سمع مصطفى، يشكو من الحياة فى مصر، حيث كان يعيش فى حي فقير مع أخته الأرملة، وشقيق من ذوى الإعاقة العقلية.

وأمر مصطفى أعضاء طاقم الطائرة، بتغيير مسار الطائرة مهددًا إياهم بأن الطائرة إذا هبطت فى أى مكان بمصر سوف يفجرها، وطالب بإطلاق سراح 63 امرأة من السجون المصرية.

وعاد معظم الركاب إلى مصر مساء الثلاثاء الماضى على متن طائرة أرسلتها الحكومة المصرية، ولكن بقى البعض فى قبرص لمواصلة السفر حيث كانت وجهتهم النهائية ليست القاهرة.

 

 

*العقرب” يمنع الزيارة عن 15 من قيادات “الإخوان

اتهمت “رابطة أسر معتقلي سجن العقرب” إدارة السجن بمنع الزيارة عن 15 من قيادات الإخوان، وحالت دون إتمام زيارة أسرهم خلال الأيام القليلة الماضية، اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي ولأجل غير محدد.

وقالت الرابطة- في بيان لها اليوم الخميس- “في تعنت غير مبرر ودون إبداء أي أسباب، وبالمخالفة لقوانين السجون، منعت إدارة سجن العقرب الزيارة عن أسر العديد من المعتقلين ولأجل غير محدد، كما أنها قامت بطرد الأهالي، ورفض إدخال أي أدوية أو طعام أو ملابس لذويهم“.

وأشار البيان إلى أن من “بين الممنوعين من الزيارة العديد من المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة“.

وأوضحت الرابطة أنه وفقا للمعلومات التي تجمعت لديها، فقد تم منع الزيارة عن 12 معتقلًا على الأقل“.

ووفق الرابطة، فقد منعت الزيارة عن عدد من أعضاء مكتب الإرشاد، وهم خيرت الشاطر، د. مصطفى الغنيمي، د. محمود غزلان”، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وهم “د. أسامة ياسين، د. مراد محمد علي، د. أحمد عبد العاطي، د. عصام الحداد، د. صلاح سلطان، جهاد الحداد، أيمن هدهد”، إضافة إلى أفراد أسرة “الشاطر” المعتقلين في سجن العقرب، وهم “ابنه سعد، صهراه أحمد ثروت، ومصطفى حسن كامل“.

وشن نشطاء وحقوقيون مؤخرا حملة تحت عنوان “أغلقوا العقرب” سيئ السمعة، الذي يلقى انتقادات حقوقية محلية ودولية واسعة؛ بسبب وفاة عدد من القيادات الإسلامية والسياسية داخله، ومنهم “د. فريد إسماعيل، د. عصام دربالة، د. طارق الغندور“.

وتتمثل مطالب المحتجزين بسجن العقرب وذويهم في “إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروجهم للتريض يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين، وإزالة الحائل أثناء الزيارة ومدها إلى ساعة، وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم، ومعاقبة المسؤولين عن وفاة ستة من المعتقلين“.

وقالت 16 منظمة مصرية غير حكومية، في وقت سابق، إن “سجن العقرب، الذي يقبع فيه أبرز السجناء السياسيين بمثابة نموذج للتعذيب، والمعاملة المهينة، وتحول لمقبرة جماعية للمحتجزين”. وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

 

*سي إن إن: 3 أسئلة تكشف غموض حادث الطائرة المصرية.. تعرف عليها

مع اتخاذ كل التدابير الأمنية الحديثة- خلع الأحزمة والأحذية وإخراج أجهزة الحواسيب المحمولة ” لابتوب”، واستخدام أجهزة القياس الممغنطة، إلخ،- تبدو فكرة اصطحاب راكب لمواد متفجرة معه على متن طائرة غير محتملة. لكن لا يمكنك أن تغض الطرف عن تلك الاحتمالية بالكلية.

كلمات جالت بخاطر أنطوني ماي، الخبير الأمني الذي حاول أن يفكر بصوت عال ويستكشف ملابسات حادث اختطاف راكب طائرة تابعة لشركة مصر للطيران كانت تقل 71 شخصًا آخرين واجبارها على الهبوط في مطار لارنكا القبرصي، عبر طرح ثلاثة أسئلة قد تكشف بعض الغموض الذي يكتنف تلك الواقعة التي لم تتعدَّ في مدتها الـ 7 ساعات.

الأسئلة التي طرحها ماي ونشرتها شبكة ” سي إن إن” جاءت على النحو التالي:

1- كيف يستطيع شخص أن يصعد على متن طائرة وهو يرتدي حزاما ناسفا؟

أجل، في هذه الحالة، لم يصعد أحد إلى الطائرة وبحوذته مواد متفجرة. فالمختطف ويُدعى سيف الدين مصطفى، يعاني من ” اضطراب عقلي”، وبدى في أول الأمر أنه يحمل مواد متفجرة، وفقا لما ذكره هومر مافروماتيس مدير مركز الأزمات في وزارة الخارجية القبرصية، في تصريحاته لـ ” سي إن إن.”

لكن وبعدما سلم مصطفى نفسه للسلطات القبرصية، أكدت الأخيرة أن ” حزامه الناسف” الذي كان يشبه أغطية الهواتف المحمولة- كان مزيفا، بحسب أليكساندروس زينون، سكرتير وزارة الخارجية القبرصية في البرلمان.

وفي البداية، اضطرت السلطات إلى التعامل مع هذا الزعم بجدية بدافع من الحيطة والحذر. ونظرا لأن سيناريو اصطحاب مواد متفجرة لم يتحقق تلك المرة، لا يعني هذا أنه لا يمكن أن يحدث أبدا. ولعل إحدى الطرق الممكنة في التعامل مع هذه الحالة هو توفير مساعدة داخلية متمثلة في تواجد عامل أمن في المطار

2- ما هو أكبر خطر أمني تواجهه شركات الطيران في الوقت الحالي؟

يتمثل هذا الخطر على الأرجح في تحديد الكيفية التي يمكن بها فحص الآلاف من العمال بالمطار. فالكثير من المسئولين الدوليين يعتقدون أن عاملا متواجدا في مطار شرم الشيخ الدولي بمصر قد زرع قنبلة على متن الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء نهاية أكتوبر الماضي، متسببًا في مقتل كافة ركابها الـ 224.

وهذا هو التحدي الذي تواجهه بلدان كثيرة حول العالم، وليس فقط مصر. ففي نوفمبر الماضي، حاول مسئولون في جهاز الأمن الداخلي بالولايات المتحدة مواجهة مخاطر الطيران الناشئة عن وجود أكثر من 900 ألف شخص ممن تتيح لهم وظائفهم وصولا غير مقيد إلى المطارات الأمريكية.

لكن مصر تثير على ما يبدو قلقا خاصا في هذا الشأن

3- كيف تمنع شخصا ” مختل عقليا” من ركوب طائرة؟

يمثل هذا على الأرجح تحديا من نوع خاص؛ فشركات الطيران تسعى بجد للكشف عن الصحة الانفعالية للطيارين العاملين بها. ومع ذلك، وتقريبا قبل عام وفي الـ 24 من مارس 2015، انتحر طيار مختل عقليا  عبر التحليق بطائرة من طرازإير باص إيه 320-211″ في جبال الألب الفرنسية، ليقتل معه 149 شخصًا آخرين في هذه الواقعة.

الطيار الذي كان يُدعى أندرياس لوبيتز، تسترت عليه شركته ” جيرمان وينجز” وأخفت معاناته من الاكتئاب وميوله الانتحارية.

وإذا لم تستطع شركات الطيران التأكد بنسبة 100% من أن طياريها يتمتعون بثبات انفعالي، لن يكون بمقدورها مطلقًا ضمان هذا مع ركابها.

والطريقة المثلى لمواجهة ذلك هو الاستمرار في تحسين الإجراءات لضمان سلامة الركاب.

 

 

*قضاء الانقلاب يرفض تظلم الأستاذ “عاكف” على حبسه عامين فى قضية “أحداث المقطم

رفضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة بشير عبد العال، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الخميس، التظلم المقدم من الأستاذ محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين ، على قرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المقطم“.

وأكد مصدر أمنى، أن الأستاذ عاكف حضر جلسة التظلم، حيث نقل عبر سيارة إسعاف، لتدهور حالته الصحية، ومن جانبه أكد أسامة الحلو، دفاع الاستاذ عاكف ، أن موكله تجاوز مده العامين من الحبس الاحتياطى على ذمة قضية “أحداث المقطم”.

 

*ضم نجل “وهدان” لقضية بركات بعد 30 يوم من الإخفاء والتعذيب

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هشتاج بعنوان “#انقذوا_وهدان” للتضامن مع نجل الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد ومسئول ملف التربية بالجماعة، والذي تم إدراجه في مهزلة مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات؛ بعد 30 يومًا من اعتقاله وإخفائه قسريا في سلخانات العسكر.

من جانبها، وجهت أسرته، نداء استغاثة إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عنه، مشيرة إلى إخفائه قسريا منذ اختطافه بتاريخ 29 فبراير 2016 من أمام أحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت أسرته أنه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، وتم منعها -أي الأسرةمن التواصل معه ومعرفة سبب أو مقر احتجازه منذ تاريخ اختطافه، مشيرة إلى قيامها بمخاطبة المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة دون جدوى، فضلا عن قيامها بإرسال تليغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية ورئيس نيابة السادس من أكتوبر بتاريخ 2/3/2016، دون تلقي رد حتى الآن.

 في حين أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مخالفة نيابة أمن الدولة، القانون في تلك الواقعه، مشيرًا إلى رفضها للمرة الثانية في أقل من أسبوع السماح للمحامين بحضور التحقيقات مع المتهميين في حادث مقتل هشام بركات النائب العام السابق.

 وقال المركز -في بيان له- إنه تم التحقيق، اليوم، مع أحمد محمد طه وهدان نجل الدكتور محمد طه وهدان في قضية النائب العام، كما تم استكمال التحقيقات مع كل من إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى وأبوالقاسم أحمد على يوسف ومحمد الأحمدي عبدالرحمن، مشيرًا إلى تعرض الثلاثة إلى تعذيب شديد لإجبارهم على الاعتراف بوقائع لم يرتكبوها.

 وأكد المركز أن التحقيقات في هذه القضية تتم بصورة تدعو للريبة والشك وتلقي بظلال كثيفة من الإحساس بعد الحيدة، مطالبًا النائب العام المسئولية عن نزاهة السير في هذه القضية.

 

 

*السودان: السد العالي سيفقد قيمته ويصبح “حيطة

صرح مستشار وزارة الموارد المائية والكهرباء السوداني الدكتور أحمد محمد آدم، إن السد العالي سيفقد قيمته ويصبح “حيطة”، وطالب بأهمية الاتفاق مع إثيوبيا لحفظ حقوق بلاده.
وكشف رئيس اللجنة الثلاثية السودانية، الدكتور سيف الدين حمد، بشأن الرؤية الاستراتيجية السودانية الخاصة بسد النهضة، أن التخزين الحالي من المياه لا يجعل السودان سلة غذاء العالم العربي والعالم، دون تخزين من دولة إثيوبيا، مضيفا أن سد النهضة الإثيوبي يعد مصدر التخزين الاستراتيجي للسودان والأفضل.

 

 

*مصر تنتظر كارثة جديدة من أثيوبيا خلال 3 شهور

قال الدكتور “نادر نور الدين” الخبير المائي ان هناك كارثة جديدة تأتي لمصر عن طريق إثيوبيا.
وتتمثل في جفاف طبيعي تتعرض له تلك إثيوبيا وسيؤثر على مصر، علاوة علي بدء تخزين سد النهضة الذي سيأخذ من حصة مصر من الأساس.

وكتب “نور الدين” في تدوينة : الجفاف يضرب إثيوبيا والمياه في بحيرة ناصر في أقل مستوياتها والنيل الأزرق في السودان يجف ومعه ثلاثة سدود سودانية توقفت عن توليد الكهرباء، وإثيوبيا تطالب الأمم المتحدة بمليار وربع مليار دولار لمواجهة جفاف الصيف القادم ونحن نظهر أمام العالم وكأننا دولة وفرة مائية “بحسب قوله”.

وتابع “نور الدين” صارحوا الشعب المصري بخطورة الأمر وأعلنوا الطوارئ وترشيد أستخدامات المياه وأطلبو من الأمم المتحدة المساندة لمواجهة جفاف نهر النيل فهذا ينفعنا في فضح إثيوبيا إذا أصرت على بدء تخزين المرحلة الأولي للسد في يوليو القادم بحجز 14.5 مليار لتضاعف معاناتنا من نقص المياه وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى إنتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير.

 

 

*لماذا فرح المصريون بخطف طائراتهم؟!

ما الذي يجعل أبناء شعب يفرحون لخطف طائرة خاصة ببلدهم، ويهنئون المخطوفين ويطالبونهم بعدم العودة لبلادهم مرة أخرى، ويحسدونهم على حظهم”؟!

الأمر غريب وعجيب ويحتاج إلى تحليل “ماذا جرى للمصريين؟على غرار ما طلبه مركز معلومات مجلس الوزراء المصري من 15 خبيراً نفسيًّا وتربويًّا وإعلاميًّا -كنتُ أحدهم- عام 2009، حول “إلى أين تتجه القيم في مصر؟”، وتم نشره في كتاب: “أجنحة الرؤية.. أفق الرؤية المستقبلية لمصر 2030″ وأشار بوضوح لـ”انقلاب صادم في قيم المصريين“!

فبرغم أن حادث اختطاف عاطل ومسجل جنائي سابق -بحسب ما أعلنت الشرطة المصرية- ضرب ما تبقى من مصداقية أمن المطارات المصرية، وقضى على أمل إنعاش السياحة المعدمة، ما سينعكس على حياة السواد الأعظم من المصريين، إلا أن رد فعل قسم غير قليل من المصريين كان السعادة والسخرية!

وتحول الحادث الي كوميديا سوداء، وسخرية يجب أن تزعج النظام في مصر، لأنها مؤشر خطير وشهادة وفاة لـ”الانتماء” الذي هو أساس تقدم أي دولة، ويفخر بها شعبها.

ما حدث يحتاج إلى تحليل نفسي”، هكذا قال طبيب نفسي سألته تعليقاً على كل هذه السخرية و”القلش” وخفة الدم والنكات الساخنة، برغم أنهم يعلمون أن الأحوال الاقتصادية سوف تتضرر أكثر وسيتحملونها هم.

هذه الكوميديا السوداء كشفت خلفها مجموعة من الحقائق:

(الأول): أن المصريين تصرفوا -كعادتهم- مع الحادث بمنطق السخرية، ربما لتخفيف أثر الصدمة على بلادهم، فسخروا تارة من “الإرهاب الرومانسي” حينما قيل إن الخاطف فعل هذا ليذهب لطليقته في قبرص، وتارة من منطلق أن من تم خطفهم وسفرهم بالقوة لقبرص محظوظون بالمقارنة بعشرات الشباب الراغب في السفر وغير قادر، وأطلق هاشتاغ “يا ريتني كنت معاهم“.

(الثاني): النظر إلى التضارب في المعلومات لدى المسؤولين المصريين على أنه أصبح عادة” تدل على الفشل في إدارة الأزمات، لدرجة اتهام أستاذ جامعي بأنه الذي خطف الطائرة ثم الاعتذار له، وهو ما تكرر في حوادث الطائرة الروسية، بالادعاء منذ أول لحظة أنها وصلت تركيا بسلام، بينما كانت تحترق على أرض سيناء! وخطف الشاب الإيطالي، الذي لم تُبقِ السلطات المصرية على أحد إلا واتهمته بقتله، من الإخوان، لداعش، للصوص، لصديقه الإيطالي بسبب التنافس على فتاة، إلى تعاطيه المخدرات، لكي تبعد الشبه عن الفاعل الحقيقي المعروف.

(الثالث): القمع السياسي والأمني، دفع أسرة الخاطف الخطأ الدكتور إبراهيم سماحة، من باب الاحتياط وسد الثغرات، للتصريح للصحف أن “ابننا يعاني اضطرابات نفسية، برغم أنه كان مخطوفاً، والأمر نفسه تكرر أسرة وجيران الخاطف الحقيقي الذين لم يتركوا نقيصة إلا واتهموه بها، لينجوا بأنفسهم، خاصة أن الشرطة اعتقلت 16 من أقاربه وجيرانه للتحقيق معهم.

(الرابع): لجأ اعلاميو وخبراء النظام، كما جرت العادة، لنظرية المؤامرة واتهام جماعة الإخوان بالمسؤولية عما يجري، أو الحديث عن أن العملية “مؤامرة مخابراتية لتركيع مصر”، وهو نفس ما جرى سابقاً من حالات تبريراً للفشل، وعندما قال وزير الطيران إن خطف الطائرة “هزار تقيل شوية”، والخاطف “ملوش مطالب سياسية”، وقالت الشرطة إنه مسجل خطر، هدأ حديث المؤامرة.

(الخامس): تصرف معارضو النظام بنفس المنطق السهل، وتحدثوا عن نظرية المؤامرة منذ اللحظة الأولى للحادث، فألمحوا تارة إلى أن الحادث تغطية على إقالة السيسي لرئيس جهاز المحاسبات؛ لأنه كشف الفساد في مصر، أو للتغطية على المشاكل الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، أو عملية مخابراتية لإلهاء الشعب..

السؤال الحقيقي الذي أثير وعُدَّ من قبيل الكوميديا السوداء أيضاً أن القاهرة سعت لاكتساب ثقة الدول الأجنبية في أمن مطاراتها لاستعادة السياحة المفقودة منذ تحطم طائرة روسية في سيناء يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول ومقتل 224 شخصاً، ووقعت اتفاقاً مع شركة “كونترول ريسكس” البريطانية لتقييم أمن المطارات المصرية.

وقد حصلت الشركة على 700 ألف دولار كمرحلة أولى، وأعلن المسؤولون المصريون تأمين المطارات، والبدء في مطالبة روسيا والدولة الغربية بإعادة السياحة، فجاء حادث خطف الطائرة ليهدم ما تبقى من السياحة، ليُثار السؤال: ماذا فعلت الشركة الأجنبية؟ وكيف خطف شخص طائرة بحزام من القطن وموبيل؟!

دروس مستفادة ولكن كيف نستفيد من هذا؟

واضح أن هناك انقلاباً صادماً بالفعل في منظومة القيم المصرية المتوارثة وهي أساساً قيم دينية بسبب حالات الصدمات بين أنظمة قمعية ثم ربيع عربي ثم عودة لنفس الأنظمة القمعية وإحباط واكتئاب متصاعد.
وواضح أن فشل “القدوة” التي يقدمها القادة السياسيون أو الاجتماعيون، ومنهم نجوم فضائيات وفنانون وغيرهم فقدوا الثقة فيما يروجونه من أكاذيب، خلق حالة تشكيك من المواطن في الجميع ومظاهر انسحابية واكتئابية ترفض كل شيء وترغب في الهروب.

وواضح -ثالثاً- أن “محاربة العدالة بسيف الفسادبدلًا من “محاربة الفساد بسيف العدالة”، كما ظهر من حالة محاكمة هشام جنينة لأنه تحدث عن حكم فساد
بـ600 مليار جنيه، فضلاً عن الأحكام الانتقائية، انتحت كفراً بمنظومة العدالة.

وواضح رابعاً- أن الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة، مثل غياب الحريات وارتباط الفساد الاقتصادي بالفساد السياسي، والشعور بأن “البلد جارٍ تقسيمه وبيعه”، وارتباط هذا بتجذر مشكلات الغالبية من المصريين مثل مشاكل البطالة والعنوسة وغلاء الأسعار، والرشوة ومحاباة أهل الحظوة والأقارب، أنتج حالة إنكار” لأي شيء، والتشكيك في أي شيء.

ترى هل نستفيد من دروس كوميديا خطف الطائرة السوداء؟ أم سيثار السؤال: وهل استفدنا من قبل بدروس تفجير الطائرة الروسية أو قتل الشباب الإيطالي، أو “تصفية” المعارضين المعتدلين، الذي أنعش المتطرفين والإرهابيين؟!

 

 

*ويكيليكس” تفضح الاتفاق السري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك

كشفت الوثائق المسربة من بريد “هيلاري كلينتون” وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عن الدور الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، ورجله سامي عنان، ومدير المخابرات الحربية حينئذ عبدالفتاح السيسي، في إقناع حسني مبارك بالتخلي عن رئاسة البلاد مقابل ثلاثة امتيازات.

الوثائق أشارت إلى تعهد قادة العسكر المصريين لمبارك، بعدم الملاحقة القضائية له، وعدم المساس بأرصدته وأمواله، وأن يحتفظ بلقب “رئيس”، لما له من امتيازات حُرم منها مبارك مؤخرا عقب ادانته بحكم قضائي نهائي في قضية نهب القصور الرئاسية.

الوثيقة التي جاءت بعنوان “تقرير استخباراتي: ما الذي حدث وماذا يجب أن يحدث الآن”، يعود تاريخها إلى يوم 12 فبراير؛ أي بعد تنحي مبارك بيوم واحد، وتكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لتنحي مبارك مقابل التعهد بعدم تعرضه للمحاكمة أو الحبس، أم المساس بأمواله في الداخل والخارج.

وتشير الوثيقة إلى أنه في العاشر من فبراير 2011، وقبل تنحي مبارك بيوم واحد، أخبر اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قادته في المجلس العسكري بأن مصادره أفادت بأن قادة المظاهرات من الطلاب يخططون لاقتحام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان والقصر الملكي بالإسكندرية، والمباني الحكومية الأخرى.

وشرح “الرويني” أنه لو حدث هذا وتحركت الجماهير نحو القصور الرئاسية، سوف تضطر قواته (الحرس الجمهوري والجيش) إلى استخدام القوة لحماية هذه المباني، ما سيؤدي إلى مواجهات عنيفة، وسينتج عن ذلك تدهور العلاقة بين الجيش والشعب، وهو ما أزعج قادة الجيش.

وتابعت الوثيقة: “بناء على هذا التقى يوم 10 فبراير، كل من وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي وقائد الأركان سامي عنان وأعضاء المجلس العسكري الآخرون، بمبارك ونائبه عمر سليمان، في مسعى لإقناعه بالتخلي عن الرئاسة، ووضع السلطة في يد المجلس العسكري“.

وأشارت إلى أن ضباط الجيش أردوا بهذا أيضا منع “سليمان” من خلافة مبارك في الرئاسة حيث عينه مبارك نائبا للرئيس عقب اندلاع ثورة يناير، وأن النقاش احتدم، ودار حول رغبة مبارك في الخروج المشرّف وضمان عدم استيلاء أي حكومة جديدة على أملاكه، وأرصدته الخاصة.

وفي النهاية تم التوصل إلى تسوية، تتضمن السماح لمبارك بالانتقال إلى منزله في شرم الشيخ؛ حيث يمكن حمايته، والاحتفاظ بلقب رئيس، وعدم محاكمته، في حين أدار سليمان عملية الانتقال إلى حكومة جديدة تحت سيطرة المجلس العسكري.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن مكتب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حينئذ: “حذر الرويني مجددا في صباح 11 فبراير من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوات، وتسلم “سليمان” معلومات مشابهة.
وحذر الرويني من أن القوات التي يشكل المجندون قوامها الأساسي لن يمكنها أن تطلق النار على المتظاهرين لفترة طويلة من الزمن، وأنهم سيواجهون بالنموذج الإيراني في حال بداية هذه المواجهات”، في إشارة لمحاولة استقطاب المتظاهرين للمجندين.

ثروة سعودية لمبارك

وتشير الوثيقة إلي أنه: “صباح يوم 11 فبراير حذر نائب الرئيس “عمر سليمانمن المشكلة التي بدأت في نفس اليوم، وأن “عنان” سعي لإقناع مبارك أن الملك عبد الله” يضمن له ثروة كبيرة حتى في حال تجميد البنوك الأجنبية أرصدته الشخصية.

وأنه أخبره أن “المجلس العسكري سيحمي شرفه وسمعته، وأنه سيبقى مع مبارك في شرم الشيخ حتى استقرار الموقف، وضمان أمنه (ملاحظة: وفقا لأحد المصادر فإن عنان أراد أن يتأكد من أن مبارك لن يغير رأيه ويحاول الاحتفاظ بالسلطة في اللحظات الأخيرة)، وبعد أن وضع مبارك ذلك في اعتباره سمح مبارك لـ”سليمانأن يعلن عن رحيله“.

واعتبرت الوثيقة أنه وفقًا لهذه المصادر فإن المؤسسة العسكرية وخاصة الجيش احتفظت بدورها كأهم مؤسسة في البلاد، وأصبح المشير محمد حسين طنطاوي صاحب النفوذ الأكبر، في حين ظل موقف سليمان غير واضح، بينما أكد أحد المصادر أن مصر عادت إلى نموذج حكم 1952؛ حيث حُكمت البلاد بضباط الجيش.