الجمعة , 24 مايو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » شؤم السيسي الشعب يأكل لحوم الحمير والخنزير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية تفاقمان أزمة اللحوم.. الجمعة 20 يناير.. تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب
شؤم السيسي الشعب يأكل لحوم الحمير والخنزير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية تفاقمان أزمة اللحوم.. الجمعة 20 يناير.. تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

شؤم السيسي الشعب يأكل لحوم الحمير والخنزير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية تفاقمان أزمة اللحوم.. الجمعة 20 يناير.. تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

الحمى القلاعية تفاقم أزمة اللحوم

الحمى القلاعية تفاقم أزمة اللحوم

شؤم السيسي الشعب يأكل لحوم الحمير والخنزير وانفلونزا الطيور والحمى القلاعية تفاقمان أزمة اللحوم.. الجمعة 20 يناير.. تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد تدهور حالته الصحية: نقل المرشد السابع لجماعة الإخوان إلى مستشفى خاص

نقلت سلطات الانقلاب المرشد العام السابع لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف” من مستشفى القصر العيني إلى أحد المسنشفيات الخاصة عقب تدهور حالته الصحية جراء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب.
وكانت سلطات الانقلاب قد نقلت عاكف من محبسه إلى مستشفى القصر العيني عدة مرات لتلقي العلاج دون فائدة، خاصة في ظل معاناة الرجل من عدة أمراض تفاقمت بشكل كبير جراء الإهمال الطبي طوال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن كبر سنه.
وكتبت علياء عاكف، نجلة مرشد الإخوان السابق – عبر صفحتها علي فيسبوك في وقت سابق-: “هل منع الأدوية عن الأستاذ عاكف داخل عنبر المعتقلين-مستشفى القصر العيني إلا جريمة قتل ممنهجة؟”، كما وجه علياء نداء إلى منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم، قائلة: “هناك في مستشفى قصر العيني عنبر المعتقلين جريمة أخلاقية بالشروع في قتل ممنهج لوالدها
وطالبت علياء بزيارة المكان وإيضاح الوضع المأساوي للعالم كله وللوقوف على ما يتعرض له كل المعتقلين السياسيين في سجون نظام السيسي.

 

*الطالب “محمد غرابة” أنهى مدة حبسه ظلماً 3 سنوات.. فأخفاه الانقلاب قسرياً

أخفت قوات أمن الانقلاب بالغربية الطالب “محمد عبد الخالق غرابة” المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة – مدني- جامعة طنطا من قسم ثان طنطا بعد ان أتم مدة حبسه لمدة ثلاث سنوات منذ يوم الثلاثاء 9 يناير 2017
هذا وقد تم إعتقال الطالب من شارع الحلو بطنطا واحتجازه من قبل البلطجية يوم 9 يناير 2014.
وبعد سلسلة من التجديدات تم الحكم عليه بثلاث سنوات يوم 11 ابريل 2016 ثم انتهت مدته وانتقل الى قسم ثان طنطا لإتمام اجراءات خروجه والى الآن مختفي .
يُذكر ان الطالب من اوائل دفعته في السنين الماضية ولكنه لم يتمكن من الحضور هذا الترم لعدم معرفة مكانه.

 

*الإخفاء القسري لمواطن يعاني من إعاقة في قدمه بعد شهادته في واقعة تزوير بأبو حمص

قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي علي /فراج أبو شهاب -موظف بمستشفي بلقطر الغربية، وذلك أول أمس 18 يناير الجاري من مقر عمله بمدينة أبو حمص
و “فراج” يعاني من إعاقة ولا يسير على قدميه ولا يستطيع التحرك إلا بجهاز الإعاقة ، وقام الأمن بالقبض عليه بعد أن أدلى بشهادة أمام الإدارة الصحية بأبوحمص فى واقعة تزوير وبعدما انصرف تم القبض عليه من أمام الكنيسة أثناء العودة إلى منزله وما زال مختفي وغير معلوم مقر الإحتجاز .

 

*الطلاب المعتقلون بسجن الزقازيق يعلنون الاضراب بسبب تصاعد الانتهاكات ضدهم

أدانت رابطة أسرة المعتقلين بالشرقية تصاعد الجرائم والانتهاكات من قبل إدارة سجن الزقازيق العمومى بحق المعتقلين الرافضين للظلم خاصة الطلاب.
وقالت الرابطة إن سلطات الانقلاب اعتدت على عدد من الطلاب ومنعت عنهم دخول الكتب والمذكرات الدراسية بعدما اقتحمت الزنازين وجردتها من محتوياتها وممتلكاتهم الشخصية، ووضعت كلا من محمد سعيد مرسى الطالب بكلية الحقوق، ونجل شقيق الرئيس ومحمد إبراهيم الشامى الشهير بجيكا الطالب بكلية العلوم، ومحمد صبرى طالب الثانوية بعنبر التأديب.
وأضافت الرابطة أن الطلاب دخلوا فى إضراب عن الطعام والزيارة احتجاجا على الانتهاكات والممارسات اللأخلاقية والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والتى تتم تحت إشراف ضابط المباحث بالسجن أحمد عاطف، والذى يتعنت بشكل مبالغ فيه ويصر على الانتهاكات بحق الأحرار.
ودعت الرابطة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف على هذه الانتهاكات وتوثيقها واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها ملاحقة المتورطين فيها.
وحملت سلطات الانقلاب ممثلة فى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور سجن الزقازيق العمومى، وضابط المباحث وجميع أفراد الأمن المسئولين عن سلامة المعتقلين.
واختتمت الرابطة بالتأكيد على استمرار المساندة لجميع المعتقلين حتى يرفع الظلم عنهم ويحاكم كل المتورطين فى الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*جرائم إخفاء قسرى لـ8 من الفيوم وكفرالشيخ والقاهرة

تخفى سلطات الانقلاب 8 مواطنين من محافظات الفيوم وكفر الشيخ والقاهرة منذ اختطافهم من أماكن متفرقة دون سند من القانون بشكل تعسفى، ما يمثل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.. تجرمها جميع الأعراف والقوانين والمواثيق المحلية والدولية.
ففى كفر الشيخ ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان الاحتجاز القسرى للشيخ أحمد قطب” منذ أن اختطفته من أحد المساجد بالمحافظة أثناء صلاة المغرب منذ أول أمس الأربعاء 18 يناير 2017، رغم التقدم بالبلاغات والشكاوى للجهات المعنية، والتى لم تتعاطَّ معها ليظل مصيره مجهولا حتى الآن.
وفى القاهرة ترفض سلطات الانقلاب أيضا الكشف عن مكان احتجاز إسلام حسيني سالم، الذى يبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل مصمم جرافيك، منذ أن تم اقتحام سكنه بمنطقة عين شمس.
وفى الفيوم تخفى سلطات الانقلاب 6 من الأحرار تم اختطافهم من أماكن متفرقة بمدد تتراوح ما بين الشهر والنصف شهر، دون أن تتعاطى مع شكاوى والتلغرافات التى تطالب بالكشف عن مكان احتجازهم.
فمنذ 30 يوما تخفى من قرية الشواشنة كلا من “عيسي محمد أحمد عبدالفتاحيعمل سائقا من قرية الشواشنة، و”حلمي رشاد حلمي” طالب وصاحب مزرعة دواجن، كما تخفى منذ 20 يوما من القرية نفسها محمد جمال سبع، طالب بمعهد فني المطرية.
وتخفى منذ 15 يوما كلا من: حسين محمود عبدالحميد، سائق، ومحمد حميدة، عامل، ومحمود مصطفى، سائق، بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.
وحمل أهالى المختطفين قسريا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتدخل والتصعيد على جميع المستويات واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها الضغط للكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم والملاحقة لهم وفضح جرائمهم التى تتنافى مع الإنسانية.

 

**ظهور أنفلونزا الطيور بقرية العزازى فى الشرقية

اشتكى أهالي قرية العزازي التابعة لمركز فاقوس بالشرقية ، من ظهور مرض أنفلونزا الطيور بين الطيور المنزلية.

وقال محمد عوض الله شيخ بلد القرية، إن عدد كبير من الطيور المنزلية تعرضت للنفوق الجماعي ، مضيفا أن الأهالي تعرضوا لخسائر كبيرة لاعتمادهم علي الطيور المنزلية في التغذية مشيرا إلى أن القرية تقع ناحية بركة الصيد التي ترد اليها الطيور المهاجرة من أوروبا التي ربما تكون محملة بالفيروس.
يذكر أن مرض انفلونزا الطيور اعتبر متوطنا في مصر من قبل منظمة الصحة العالمية.

 

* شؤم السيسي.. “الحمى القلاعية” تفاقم أزمة اللحوم

تصاعدت أزمة اللحوم على مستوى الجمهورية، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن شهدت الأسواق جنونًا في ارتفاع الأسعار، ما دفع المواطنون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة تدعو إلى مقاطعة كل منتجات اللحوم، رافعين العديد من الشعارات منها “بلاها لحمة“.

وتزايدات وقائع ضبط لحوم حمير بالأسواق المصرية، واكتشف كثيرون تناول لحوم خنازير ولحوم منتهية الصلاحية ضمن اللحوم التي يتم استيرادها لحساب جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة التموين.

ولسوء إدارة الملف الزراعي والغذائي، ارتفع سعر اللحوم البيضاء إلى أكثر من 30 جنيها للكيلو، أما الأسماك فحلقت عاليا.

ومع ارتفاع سعر الأعلاف مؤخرا ونفوق رءوس الماشية بسبب الأمراض وآخرها الحمى القلاعية التي عادت لتضرب مصر مجددا لتنذر بمزيد من الأزمات للمواطنين.

وأثار نفوق الكثير من المواشي في المحافظات خلال الساعات الماضية، نتيجة إصابتها بمرض “الحمى القلاعية”، حالة من الذعر بين عدد كبير من المزارعين والمربين، وهو المرض الذي يصيب المواشي ويؤدي إلى وفاتها خلال أيام.

ويهدد المرض الثروة الحيوانية، ويرفع من جديد أسعار اللحوم الحمراء، وسط تحذيرات من أطباء الطب البيطري من خروج المرض عن السيطرة، وتحوله إلى وباء خلال الأسابيع المقبلة، بسبب قلة الأمصال الطبية وارتفاع أسعارها.

و”الحمى القلاعية” مرض فيروسي سريع الانتشار، يصيب عددا من الحيوانات، خاصة الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ويوجد 7 أنواع من فيروس الحمى القلاعية.. كلها أنواع خطرة على الحيوانات.

وكان أول ظهور للمرض في مصر عام 2012، الذي دمر أكثر من 70% من الثروة الحيوانية في ذلك الوقت. وعاود للظهور عدة مرات خلال السنوات الماضية، إلا أن هيئة الطب البيطري واجهته، وحسب بيطريين، فإن عدم الاستعداد له هذا العام بسبب رفع أسعار الأمصال واستيرادها من الخارج بعد رفع سعر الدولار أدى إلى انتشار المرض، ما يهدد بمخاطر  تحوره بعد نفوق المئات من الحيوانات خلال الساعات الماضية، ما يكبد عددًا من المزارعين والفلاحين خسائر مالية كبيرة.

ومع تردي الخدمات الطبية في ظل الانقلاب العسكري، الذي لا يؤمن سوى بمشروعات الجيش وفقط، يلجأ الكثير من المزارعين والمربين إلى حيل بدائية عند ظهور المرض بين حيواناتهم، وهي حيل قد تنقل الأمراض إلى الإنسان من بينها اللجوء إلى تنظيف لسان الحيوان من آثار المرض باليد، وهو خطر على الإنسان، وفي الوقت نفسه دون فائدة.

بجانب ذلك، فإن كلفة علاج الحيوان بعد ظهور المرض تصل إلى أكثر من 700 جنيه، وهي كلفة عالية على المزارع نظرًا لظروفه الاقتصادية.

وهو ما تتحمله وزارة الزراعة، نظرًا لإهمالها في مقاومة المرض، وعدم التدخل لإنتاج أمصال محلية قادرة على مواجهته بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحيوانات النافقة

ومع إهمال حكومة السيسي للازمة، هدد مؤخرا الكثير من المواطنين بنقل حيواناتهم النافقة إلى مقار الطب البيطري بالمحافظات كنوع من الاحتجاج، خاصة بعدما تقدم الكثير بشكاوى إلى مديريات الطب البيطري التابعة لوزارة المحافظات لإنقاذ الحيوانات من الضياع.. ولكن دون مجيب.

 

 *القاهرة تتهم السودان بدعم جماعات إرهابية تعمل ضد “مصر”

قالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر إن متهمين بـ «الإرهاب» مرتبطين بجماعة «الإخوان المسلمين»، تلقوا تدريباً عسكرياً في السودان، وحصلوا على دعم استخباراتي خارجي. و زعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في ما يتعلق بحركة «حسم» التي تبنّت اغتيالات وتفجيرات في مصر في الشهور الماضية، أن هيكلها التنظيمي ارتبط في شكل وثيق بقيادات في جماعة «الإخوان» في داخل البلاد وخارجها، وأن قادة فارين في هذه الجماعة تولوا التنسيق بين أعضاء «حسم» وعناصر من الاستخبارات في كل من تركيا وقطر. وتستضيف هاتان الدولتان إسلاميين مصريين فروا من بلادهم بعد إطاحة الرئيس  محمد مرسي عام 2013، وصدرت اتهامات مصرية ضدهما أكثر من مرة في خصوص دعم «الإخوان». وأنكرت جماعة «الإخوان» مراراً اتهامات مصرية بتورطها في أعمال عنف مسلحة، علماً أنها مصنّفة تنظيماً إرهابياً ومحظورة في مصر.

وأحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق 304 متهمين، بينهم 144 موقوفاً والباقون فارون، على النيابة العسكرية، بتهم ارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت اغتيال ضباط وجنود ومحاولات اغتيالات طاولت شخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية للشرطة.

 

*إعلامي انقلابي: وزير التعليم ندب ابنته للعمل “جنب بيتها“!

كشف الإعلامي المؤيد للانقلاب تامر أمين أن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، قام بندب ابنته الدكتور مي الهلالي الشربيني إلى قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي، وهو المكان الذي يقع بجوار منزلها. 

وأضاف أن الوزير سبق أن قام بمنح ابنته “مي” الأستاذة الجامعية، بعثة إشراف مشترك في دولة أوروبية، فيما منح ابنه أحمد بعثة أخرى في أمريكا، وذلك خلال توليه مسؤولية إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي قبل أن يتولى وزارة التربية والتعليم.

 

*محمد إبراهيم ومراد موافي في الإمارات

غادر اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب السابق مصر، في العاشر من يناير الجاري، متوجها إلى الإمارات، دون الإفصاح عن سبب زيارته ولا موعد عودته إلى البلاد، ليلحق باللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق، الذي سبقه إلى الإمارات بثلاثة أيام، وبالطريقة ذاتها.
وأثارت هذه الزيارات الغامضة والمتزامنة لقيادات أمنية مصرية سابقة؛ تساؤلات عديدة حول تجمعهم في البلد الذي يستضيف أيضا الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق وأحد أهم المنافسين المحتملين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ومنذ الأيام الأولى لثورة كانون الثاني/ يناير 2011، تحولت الإمارات إلى قبلة رموز نظام حسني مبارك، حيث استضافتهم ووفرت لهم الحماية من الملاحقة القضائية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، أول الراحلين إلى الإمارات قبل سقوط نظام مبارك بأيام، تلاه الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان؛ الذي أعلن انتقاله للعيش بأبو ظبي في نيسان/ أبريل 2012، في أعقاب رفض القضاء السماح له بخوض انتخابات الرئاسة، وبعد ثلاثة أشهر لحق به أحمد شفيق، وذلك بعد يومين فقط من إعلان خسارته الانتخابات أمام الرئيس محمد مرسي.

ملاذ آمن من التهديدات

من جهته، يقول الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية، محمد السيد، إن الإمارات الآن هي “أكثر الدول العربية استقرارا، وليس بها فوضى أمنية أو إرهاب، على عكس مصر، كما أن النظام الإماراتي يعتبر من أقرب الأنظمة للنظام المصري، ويوجد بينهما علاقات قوية سياسيا وأمنيا، وهذا ما يجعل معظم الشخصيات المحسوبة على النظام السابق أو الحالي مثل محمد إبراهيم أو مراد موافي يذهبون للعيش هناك“.
وقال السيد إن وزير الداخلية السابق “تلقى تهديدات كثيرة من الإرهابيين الذين يعتبرونه متورطا في مذبحة فض اعتصام رابعة، وأعتقد أنه رأى أن الإقامة خارج مصر في بلد مستقر ليس بينه وبين النظام الحالي خلافات سيكون أفضل له”، وفق قوله.
كما اعتبر الباحث بالمركز العربي للدرسات السياسية، مختار غباشي، أن من الطبيعي أن يترك إبراهيم البلاد ويعيش في الخارج بعد إقالته من منصبه، بسبب عدم شعوره بالأمان في مصر، وكان عليه أن يبحث عن بلد آمن ومستقر وفي نفس الوقت ليس بينه وبين النظام المصري خلافات سياسية”، على حد تعبيره.

وأشار غباشي، إلى أن العلاقة بين مراد موافي وشفيق “طيبة بقدر كبير”، لافتا إلى أن “من الممكن أيضا أن تكون هناك أمور أخرى خاصة بالعمل الأمني والاستخباراتي يقوم بها موافي، وهذا النوع من القضايا يتميز بالسرية التامة والمعلومات حوله لا تكون متاحة أو متداولة”، كما قال.

وكانت صحيفة “فيتو” المقربة من الأجهزة الأمنية في مصر؛ قد ذكرت في أيار /مايو الماضي؛ أن اللواء محمد إبراهيم فُرِضت عليه ما يشبه “الإقامة الجبرية”، وأنه بات يشعر بعدم الأمان في البلاد، خاصة بعدما قللت السلطات من مستوى الحماية الشخصية له.

توتر مصري خليجي

وتأتي هذه الزيارات في وقت تشهد فيه العلاقات بين النظام المصري ودول الخليج توترا واضحا، وإن كانت بدرجات متفاوتة من دولة لأخرى، وتجسد هذا التوتر الهجمات الإعلامية المتبادلة في مصر والسعودية، إضافة إلى البيان الصادر من مجلس التعاون الخليجي في شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري الذي أعلن التضامن الخليجي مع قطر في مواجهة اتهامات النظام المصري لها بالتورط في تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة.

ويقول مراقبون إن دول الخليج ربما أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى؛ بأن السيسي أصبح يمثل عبئا عليها، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الآخذة في التدهور، منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، وأنها باتت تفضل تولي شخصية أخرى حكم مصر للخروج من الأزمة الحالية.

وفي هذا السياق، قال عبد الخالق عبد الله، مستشار محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، عبر “تويتر”، إنه “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا“.

وأضاف: “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية“.

وكان موقع “ميدل ايست آي” البريطاني قد نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تفاصيل وثيقة سرية، قال إنه انفرد بالحصول عليها، وتكشف أن الإمارات فقدت الثقة بقدرة السيسي على خدمة مصالحها، رغم مساعدتها له بشكل أساسي في الانقلاب وتمويله بمليارات الدولارات، وأشارت إلى أن الإماراتيين يفكرون في اختيار شركائهم في مصر مستقبلا بعناية أكبر.

طموح سياسي!

ويعد اللواء مراد موافي من أبرز قادة القوات المسلحة السابقين، حيث تولى رئاسة المخابرات العامة عقب ثورة كانون الثاني/ يناير، خلفا للواء الراحل عمر سليمان، لكن الرئيس محمد مرسي أطاح به إثر مذبحة رفح الأولى، بصحبة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.

ويعرف عن موافي (66 عاما) رغبته في لعب دور سياسي، حيث أعلن ترشحه للرئاسة عقب الانقلاب، لكنه تراجع عن هذه الخطوة بعدما أعلن السيسي خوض سباق الانتخابات.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدرت حركة “الدفاع عن الأزهر والكنيسة” بيانا دعت فيه إلى تعيين مراد موافي في منصب رئيس الوزراء، لمساندة السيسي في إدارة البلاد حتى تعبر مصر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها، على حد قولها

وقال اللواء نبيل صادق، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، في البيان، إن موافي هو الأقدر حاليا على قيادة الحكومة، بما يملكه من قدرة على وضع حلول مبتكرة للأزمات وأن تاريخه في رئاسة جهازي المخابرات الحربية والعامة يشهد له بالكفاءة، وفق البيان.

 

*هل يُطيح التعديل الوزاري المرتقب بـ وزير الداخلية ؟

أكد عبد الفتاح السيسي في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، على وجود تعديل قريب، في رسالة واضحة لحسم التكهنات التي خرجت قبل شهرين حول وجود تعديل وزاري أم تغيير كامل للحكومة.
تأكيد السيسي فتح باب التكهنات حول الوزراء المستبعدين، إلا أن جميعها لم يُضمن اسم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خاصة مع التحفظات الكثيرة على أداء الوزارة في عهده، بعد أزمات متكررة مع عدد من النقابات، وتردي أوضاع حقوق الإنسان، ليظهر تساؤل حول الإطاحة بعبد الغفار في التعديل المرتقب.
سجل وزارة الداخلية في عهد عبد الغفار لم يختلف كثيرا عن سجل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، فوفقا لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، هناك 754 حالة قتل خارج القانون في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو  2016، كان من بينهم 202 حالة في شهر مارس الماضي.
وكان أبرز الأحداث التي نتج عنها ردود أفعال غاضبة ضد وزارة الداخلية والحكومة كانت عقب حادث انفجار الكنيسة البطرسية في العباسية، الذي أدى إلى مقتل نحو 27 مواطنا، وإصابة 49 آخرين.
تعالت هتافات العشرات من أهالي الضحايا، ضد وزير الداخلية، فور وصوله إلى مقر الحادث، مطالبين بإقالته والتحقيق في القصور الأمني الذي تسبب في وقوع الانفجار.
التقصير الأمني يتزامن مع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، فوفقا لمركز النديم، فإن أسباب حالات القتل لم تتوقف داخل مقار الاحتجاز على الإهمال الطبي أو التعذيب أو أحكام الإعدام الهستيرية، إنما امتدت للقتل خارج إطار القانون،  فهناك 754 حالة قتل خارج القانون في الفترة من يناير  2016 وحتى يونيو 2016.

أيضًا ينضم لقائمة حالات القتل خارج إطار القانون حالة مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجني” والذي وجدوا جثته ملقاه بنفق حازم حسن طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وأنكرت السلطات المصرية مسئوليتها عن الحادث رغم أن تقرير تشريح جثته يشير لوجود حالة تعذيب ممنهجة أدت لوفاته.

كما شهد عام 2016 تزايد أعداد المختفين قسريًا في مصر، فرصدت التنسقية المصرية للحقوق والحريات في الستة أشهر الأولى من عام 2016 ما يقرب من 1000 حالة اختفاء قسري مقسمين كالآتي: 232 حالة في يناير، 204 حالة في فبراير، 184 حالة في مارس، 111 حالة في إبريل، 201 حالة في مايو، 69 حالة في يونيو. بينما رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان 312 حالة اختفاء قسري.

لا إصلاحات

وقال شريف الروبي، القيادي بحركة 6 إبريل، إن التعديل الوزاري لن يقدم أي إصلاحات على المستوى العام أو الخاص، ﻷن المشكلة معقدة عن تعديل وزاري أوإقالة الوزارة بأكملها.
وأضاف الروبي “تعودنا على التعديلات الوزارية منذ زمن مع الإبقاء على الوزارات السيادية وليس في هذا جديد”، مضيفًا أن مكتب رئيس الوزراء ليس أكثر من ديكور أو مكتب سكرتارية ملحق برئاسة الجمهورية فلا يملك من الأمر شيئا.

وحول الانتقادات التي توجه للسيسي بسبب عدم تغيير وزير الداخلية حتى اﻵن، أوضح أن السيسي لن يستغنى عن الذي يحميه ويقمع الحريات؛ خاصة ممثلي الوزارات السيادية.

وتساءل القيادي بـ6 أبريل:  ” ماذا لو أطاح بوزير الداخلية، ما هى النتائج التي يمكن أن تترتب عليه؟”، مجيبا: “لا شيء فقد رأينا السيسي وهو يكرم محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق المتهم في مئات الانتهاكات وهو يكرمه ويجعله مستشارا أمنيا له“.

التقصير اﻷمني

و قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل (25 -30)،  إنه على رغم أن أداء حكومة شريف إسماعيل سيء لأبعد الحدود وسط مطالبات عديدة بسحب الثقة منها في البرلمان مع مطالبات للرئيس السيسي بإقالتها إلا أنَ هذا لا ينفي أن المشكلة الأكبر تكمن في السياسيات.

وأكد الحريري على ضرورة العلم والتنبه أنّ المشكلة في السياسات، فالحكومة فقط يملى عليها من رئيس الجمهورية.

ورأى أن التقصير الأمني كان من أهم سمات وزارة الداخلية خلال فترة وزيرها الحالي، حيث أن الإرهابيين يقومون بأعمالهم وسط القاهرة وهو ما يعد قصورا أمنيا شديدا الخطورة على الأمن القومي.
حنكة السيسي

اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن التعديلات الوزارية القادمة قائم عليها رئيس الجمهورية وهذه تكفى للشعب لتنال ثقته.
وأضاف عامر أن  السيسي هو أعلم الناس بالوزراء ويعلم من المقصر الذي يستحق تغييره ومن يستحق أن يستمر من الوزراء.

وأكد أن ثقته في الرئيس السيسي تجعله لا يعير أي انتقادات توجه حول طبيعة التعديل الوزاري، مضيفا أن الرئيس السيسي يملك من الأدوات والحنكة ما يجعله يحسن الاختيار.

 

*صندوق النقد يحذر: مخاوف من عدم قدرة مصر على سداد القرض.. وتوقعات بارتفاع الدين الخارجي لـ102 مليار دولار

حذر صندوق النقد الدولي من وجود مخاطر هامة في قدرة مصر على سداد القرض، وأوضح تقرير الخبراء أنه لضمان سداد القرض وقعا كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري على مذكرة تفاهم بمسؤوليات ضمان السداد.

ويقول الخبير في الشئون الاقتصادية والإدارة الحكومية، دكتور عبد الخالق فاروق أن البنك يضمن سداد القرض بعدة ضمانات أهمها هو التزام الدولة بمسؤوليات وشروط القرض، مثل رفع دعم الطاقة وفرض القيمة المضافة، وغيرها من الشروط.

ويواصل موضحا أنه في حالة عدم التزام الدولة بالشروط يتوقف الصندوق عن إمداد مصر بباقي الشرائح، وكانت مصر حصلت على شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار.

وتشمل ضمانات الصندوق “تحرير سعر الصرف وتحرير سعر الوقود إضافة لفرض القيمة المضافة وفرض ضريبة على نشاط البورصة، وتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار دولار مع إعادة هيكلة قطاع الطاقة

بينما يقول الصحافي والباحث الاقتصادي محمد جاد، أن تخوفات البنك تعود لضعف الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، إضافة لبطء نمو الاقتصاد المصري، لافتا لتعرض مصر لتجربة مشابهة سابقة خلال الثمانينات.

وبحسب تقرير الخبراء، يتوقع الصندوق عددًا من المشاكل التي قد تواجه البرنامج المصري، تتمثل في توقع خبراء الصندوق اتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. ويضيف التقرير موضحا أن تمويلات برنامج القرض مؤمنة فقط حتى نهاية العام المالي الحالي 2016-2017.

كما حذر صندوق النقد الدولي من صدمات خارجية، مرتبطة بنمو الاقتصادات العالمية والتوترات الإقليمية، ستضغط على نمو وتطور الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصر، قد أمنت قبل موافقة الصندوق على القرض مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ومنح ثنائية من دول ومؤسسات دولية. وتنتظر مصر تلقي 4 مليارات من الصندوق كشريحة ثانية للقرض، ومليار ونصف أخرى من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية خلال 2017.

وجاء ذلك في ظل، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/ 2021.

 

*بعد إدراج مالكها بقوائم الإرهاب..جهينة: نشاط الشركة مستمر

أرسلت شركة “جهينة” للصناعات الغذائية بيانا رسميا لإدارة البورصة المصرية أكدت فيه استمرار مزاولة النشاط بمصانعها ومزارعها وفروعها لتقديم منتجاتها الغذائية للسوق المصري والحفاظ على العاملين بها.
وأشار البيان أن ما تم تداوله بخصوص صدور حكم محكمة الجنايات يوم الخميس الماضي بإدراج اسم المهندس صفوان ثابت على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد أن هذا القرار يتعلق بشخص المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة، دون الشركات التي يسهم بها.
وأضاف البيان أنه وفقا لمعلومات مجلس الإدارة، فإن هذا الحكم لم يبلغ به رسميا صفوان ثابت، ولم يتم توجيه أي اتهامات له ولم يتم التحقيق معه من أي جهة حتى يستطيع إثبات براءته من تلك الاتهامات.
وأكد أن “ثابت” سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها له القانون عقب إعلانه بهذا القرار رسميًا، وذلك بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض المختصة، لاسيما أنه قد صدر له مؤخراً تقرير من هيئة مفوضي الدولة ببطلان قرار التحفظ الصادر ضده.
وأكدت الشركة أن هذا الحكم ليس له تأثير على الشركة والعاملين بها وتعاملاتها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، أو على أى من حقوق الغير طرف الشركة، أو حقوق المساهمين

 

*رجال الأعمال والسيسي: صراع مصالح أم أدوار انتهت؟

تدور تساؤلات وتُطرح الكثير من علامات الاستفهام، حول تعرض رجال موالين للانقلاب في مصر؛ لملاحقات قضائية أو مطالبات ضريبية في الفترة الأخيرة، فهل هو صراع مصالح أم أدوار انتهت لبعض رجال الأعمال الذين روجوا للانقلاب ودعموه؟

وفي هذا السياق، يواجه رجل الأعمال أحمد بهجت؛ حكما نهائيا بالحجز على جميع أملاكه وبيعها لتغطية مديونياته للبنوك المصرية، فيما تطالب مصلحة الضرائب رجل الأعمال نجيب ساويرس بتسديد 7 مليارات جنيه للدولة.

ورفضت محكمة النقض الخميس؛ طعن بهجت، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، لإلغاء حكم التحكيم ببيع أصول مدينة “دريم لاند” المملوكة له بالمزاد العلني، للوفاء بجزء من مديونيات بهجت الضخمة لدى بنكي الأهلي ومصر الحكوميين.

وتضم المدينة فندق “هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي“.

ضرائب مرسي

وفي ملف الملياردير نجيب ساويرس، أكد مسؤول بوزارة المالية في تصريحات صحفية الأربعاء؛ أن السلطات فتحت مجددا ملف التهرب الضريبي لعائلة ساويرس، عن صفقة بيع شركة أوراسكوم للأسمنت إلى لافارج الفرنسية عام 2007، والذي تم التصالح عليه بعهد الرئيس محمد مرسي، بدفع 7.2 مليارات جنيه، وهو الاتفاق الذي لم يلتزم به ساويرس، وهاجمه الإعلام المناهض لمرسي، بزعم أن الإخوان يحاربون” ساويرس ورجال الأعمال.

ومع زيادة الخلاف مع نظام عبد الفتاح السيسي، بدأ ساويرس مؤخرا في تصفية شركاته ونقلها خارج مصر، فيما انتقد عبر “تويتر”؛ عدة ملفات، أهمها الأداء الاقتصادي للنظام، كما أشارت تقارير صحفية لتأييده ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة في 2018

وأُجبر ساويرس على بيع قنواته التلفزيونية، لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في أيار/ مايو 2016، بسبب ما أسماه ساويريس بـ”الصداع السياسي”، في إشارة إلى الصدام مع نظام الانقلاب، ثم تمت الإطاحة بساويرس من حزب المصريين الأحرار بنهاية كانون الأول /ديسمبر 2016، رغم أنه مؤسس الحزب. وقبل ذلك، أجبره السيسي على التبرع بـ2.5 مليار جنيه لصندوق تحيا مصر عام 2014.
سياسات عبد الناصر

ويرى الكاتب الصحفي، حازم غراب، أن الصراع قائم بين السيسي ومن سانده من رجال الأعمال، لكن نظام السيسي “لن يعض ساويرس وباقي المليارديرات بعشر نهشهم لجماعة الإخوان المسلمين”، كما تنبأ بعودة سياسات التأميم كما طبقها نظام جمال عبد الناصر.

وتحدث غراب عن “دور بعض مستشاري السيسي الراحلين، مثل الكاتب محمد حسين هيكل، والفقيه الدستوري يحيى الجمل، والحاليين مثل رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري والدكتور حسام عيسى، في استعادة عهد الستينيات” من القرن الماضي.

وقال: “لو لم يمت هيكل لقرأنا فلسفة الثورة طبعة 30 حزيران/ يونيو، وقد يصوغ حسام عيسى، أو ربما صاغ يحيى الجمل قبل وفاته، قوانين 30 حزيران/ يونيو الاشتراكية الضرورية”، على حد قوله.
وأشار غراب، لاحتمال “لجوء ساويرس قريبا إلى الرئيس الأمركي دونالد ترامب“. وقال: “قد يلملم ملياراته هو وعائلته ويلتحق بمسيحيي المهجر”، مضيفا: “بالطبع لا يدعي المرء صدق ما أشيع في بدايات ظهور عنفوان رأسمالية ساويرس من أن أصولها كنسية متأمركة؛ لكن الإشاعة تلك كانت حينذاك أقوى من أن يتجاهلها أي مراقب سياسي أو اقتصادي”، حسب قوله.

الكل يخلع عباءته

أما أستاذ الاقتصاد، مجدي ماجد، فيرى أن ما يحدث بين رجال أعمال مبارك الذين نقلوا بالتبعية خضوعهم لسلطات الانقلاب؛ “هو صراع مصالح بين الطرفين؛ دعمه انتهاء دور بعض رجال الأعمال”. وأضاف: “عندما تتعارض المصالح، كل يخلع عباءته“.

وأشار ماجد،  إلى دور ساويرس وغيره من رجال الأعمال في دعم الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وقال: “من أعان منقلبا، انقلب عليه“.

وأضاف: “الأيام القادمة ستظهر مدى استسلام رجال الأعمال أمام السيسي، وهل يمكنهم القيام بدور للإطاحة بالسيسي كما فعلوا ضد الرئيس مرسي“.

وأكد ماجد أن السيسي لا يمكنه الاستغناء عن رجال الأعمال والاكتفاء باقتصاد الجيش. وقال: “السيسي ليس لديه أية بدائل؛ بدليل إبقائه على حكومة شريف إسماعيل الفاشلة، بجانب ما تسير فيه مصر كل يوم من سيء إلى أسوأ نتيجة السياسات الخاطئة والمتضاربة للانقلاب”، على حد قوله.

مسرح النظام

وأكد المحامي مختار العشري، أن “ما يحدث بين رجال الأعمال والسيسي هو اعتقاد من الأخير بأن أدوارهم قد انتهت”، مضيفا: “ولكن السيسي إذا شعر في وقت لاحق بأن هناك دورا آخر يمكن أن يقوم به هؤلاء ولا يؤثر على مصالحه أو مركزه؛ فسيستدعيهم فورا“.

ووصف العشري ما يجري خلال عهد الانقلاب بأنه “أدوار يؤديها بعض الممثلين على خشبة مسرح النظام، وكل ممثل يظن أنه الأحق بالبطولة، وأن هذه المسرحية لن تستقيم بدونه، وعند ذلك يتدخل مخرج العرض ويطيح بأي من هؤلاء وهو مرتاح الضمير بأنهم قد قاموا بأداء أدوارهم ولم يعد بحاجة إليهم في الوقت الحالي على الأقل، وليعلم الجميع حينها أن لهذا العرض مخرج واحد”،  على حد وصفه.

 

*كشْف تقرير مسرّب من جهاز أمني لتضليل الشعب

للمرة الثانية خلال 6 أشهر، ينشر الأديب والسياسي علاء الأسواني، ما قال إنه “تقرير سري تم تسريبه من جهاز أمني، عبارة عن رسالة مقدمة من “العقيد (…) مدير ادارة الإعلام، إلى اللواء(…) نائب رئيس الجهاز، تكشف خطط تسريب مكالمات هاتفية جرى التنصت عليها لتشوية الدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام جنينة، وشغل المصريين بقضايا وهمية وفضائح عبر الإعلام، لتمرير ذكرى ثورة 25 يناير السادسة، وامتصاص الغضب الشعبي من الغلاء.

الوثيقة الجديدة التي نشرها “الأسواني” في مقاله لموقع “دويتش فيلهالألماني بالعربي DW بعنوان “مقترحات إدارة الإعلام للتعامل مع المتغيرات السياسية الحالية”، تتضمن 7 نقاط تشرح كيفية التحكم في عقول المصريين خلال الفترة المقبلة.
وتشرح الوثيقة الاستعانة بإعلاميين ومحامين أساتذة جامعات وخبراء استراتيجيين ونجوم سينما ولاعبي كرة قدم مشهورين “من المتعاونين مع الجهاز”، لإقناع المصريين بـ”سعودية” تيران وصنافير، وإقناع الغاضبين من رفع الاسعار وخطة صندوق النقد بأن “الرخاء قادم”، وتشويه رموز ثورية، والتهديد بفتح القضية 250 أمن دولة، المتهم فيها 250 من كبار الشخصيات لردع أي تحرك في الذكري السادسة لثورة يناير.

وسبق للأسواني الذي تحول من دعم السيسي لمعارضته، للكشف في يوليو 2016 عن وثيقة سرية قال إنها “خطابا سريا للغاية عثر عليه بالصدفة يفسر مضمونه أشياء كثيرة تحدث في مصر”، تتضمن ما وصف بأنه “7 طرق لتحكم نظام السيسي في عقول المصريين“.

ولكن الأسواني حرص في تسريب الخطاب الجديد على وضع عبارة “النص أعلاه مستلهما من وحي الخيال”، أسفل الوثيقة التي نشرها، دون توضيح الهدف من ذكر ذلك، فيما يبدو لاتقاء غضب الأجهزة الأمنية منه.

ونشر الخطاب أو الوثيقة السرية السابقة التي عرضها “الأسواني” عبر حسابه على تويتر، وفي مقال نشره على موقع “دويتش فيله” تتضمن (7) طرق تحدث عنها جهاز مخابراتي لم يكشف عنه الأسواني، لإدارة عقول المصريين وإخضاعهم لما تريده الأجهزة المخابراتية، عبر وسائل الإعلام بهدف التحكم في إدارة المشهد السياسي والإعلامي.

إدارة التسريبات للمعارضين

وتتضمن الوثيقة الجديدة التي نشرها الاسواني تأكيدات مسئول الإعلامي بالجهاز الامني لقادته “نجاح عملية تسريبات المكالمات الخاصة بمحمد البرادعي”، و”وردت الينا تقارير عديدة تؤكد أن صورة البرادعي قد اهتزت عند الرأي العام بفضل التسريبات“.

وتقترح الوثيقة “تكرار عملية تسريب المكالمات الخاصة مع العناصر الإثارية التي تتبنى التحريض ضد الدولة ولم نتمكن من تقديمها للمحاكمة حتى الآن، وتطلب تطبيق ذلك على هشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات) لأنه “أصبح يتمتع بشعبية في أوساط المعارضين للدولة وكثيرين يريدون ترشيحه لرئاسة الجمهورية“.

حيث تنصح المذكرة السرية “تنفيذ حملة إعلامية ضخمة من أجل نزع الثقة عن المدعو جنينة عند الرأي العام”، واذاعة مكالماته الخاصة في التليفزيون كما حدث مع البرادعي، وتقترح تسجيل لمكالمة أجراها جنينة مع صحفي أمريكي يدعى مايكل نورثون، تقول المذكرة أنه سيتم تقديمه على أنه “مسؤول المخابرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط“.

ثم “يقدم محام من المتعاونين مع الجهاز بلاغا للنائب العام ضد جنينه بتهمة التخابر مع دولة أجنبية والاضرار بالأمن القومي”، بحسب المذكرة.

الرخاء قادم بعد الغلاء!!

وحول موجة الغلاء، والغضب الشعبي، تنصح المذكرة لامتصاص حالة الغضب المتزايدة بين المصريين “حملة إعلامية مكثفة يشترك فيها متخصصون متعاملون مع الجهاز”، بهدف “الحديث عن الرخاء المرتقب باذن الله“.

وأن يظهر الرئيس السيسي إعلاميا في عدة مقابلات مع مواطنين بسطاء “كأن يتناول سيادته مثلا وجبة الافطار مع أسرة فقيرة أو يتناول سيادته وجبة الغداء (فول وطعمية) مع العمال في أحد المشروعات العملاقة (سيتم اختيار هؤلاء المواطنين وتدريبهم بواسطة الجهاز) وذلك لبث الاحساس لدى المصريين بأن سيادة الرئيس يتضامن معهم في ظروفهم المعيشية الصعبة“.

ذكرى ثورة يناير السادسة

وحول وسائل التصدي لذكرى ثورة يناير السادسة، تقترح الوثيقة إعادة التهديد بما سمي القضية 250 أمن دولة، المتعلقة بـ”التمويل الخارجي” لعدد كبير من النشطاء وثوار يناير فيما سمي قضية (250 أمن دولة لسنة 2011) والتي أمر النائب العام السابق بحظر النشر فيها لحين انتهاء التحقيقات.

وتتضمن الوثيقة تحديد طريقة التعامل معها بإثارتها إعلاميا مرة أخري، والتهديد بمحاكمتهم بتهم التخابر والخيانة، و”القبض على مجموعة صغيرة ما بين عشرة وعشرين متهما واحالتهم لنيابة أمن الدولة بتهم اثارة البلبلة وتكدير السلم الاجتماعي والتحريض ضد مؤسسات الدولة واظهار صورهم وراء القضبان في كل وسائل الإعلام وذلك لتحقيق الردع لبقية العناصر الاثارية حتى لا تستغل ذكرى يناير في احداث الشغب“.

كما تتضمن الوثيقة كيفية التعامل إعلاميا مع تكرار وفاة متهمين أثناء احتجازهم واستغلال منظمات حقوق الانسان لهذا، عبر “استضافة أطباء من ادارة الطب الشرعي في التليفزيون للتأكيد أن المتوفين جميعا ماتوا لأسباب طبية بحتة (غيبوبة سكر -هبوط مفاجئ في ضغط الدم – ذبحة صدرية)”.

وكذا “استضافة بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان المتعاونين مع الجهاز للتأكيد على أن هؤلاء المتوفين لم يتعرضوا لأي تعذيب وكانوا يعاملون بطريقة طيبة وانسانية وفقا لأرقى المعايير الدولية“.

والتعامل مع أزمة تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية بالأسلوب نفسه: “نقترح استضافة أساتذة جامعات وخبراء استراتيجيين ونجوم سينما ولاعبي كرة قدم مشهورين من المتعاونين مع الجهاز للتأكيد على سعودية الجزيرتين، وكذلك لإعلان ثقتهم المطلقة في حكمة سيادة الرئيس ووطنيته واظهار فرحتهم بتسليم الجزيرتين للمملكة السعودية“.

فضائح وفتاوى غريبة للإلهاء

وتتضمن الخطة أيضا “إصدار تعليمات” لشخصيات رياضية وسلفية وإعلامية لإثارة فضائح وفتاوى غريبة للإلهاء.

“أصدرنا تعليمات للسيد “…” رئيس نادي “…” الرياضي لافتعال معارك مع شخصيات رياضية يهددهم فيها بكشف فضائحهم على أن يبرز الإعلام بتوسع المساجلات بين المذكور وخصومه”، هذا جزء من الخطة.

و”أصدرنا تعليمات لمعدي البرامج الحوارية بإثارة قضايا جدلية مثل ممارسة الجنس دون زواج (ممارسة الزنا) وزنا المحارم، وتأثير السحر والجان على القدرة الجنسية”، هذا جزء ثان من الخطة.

“كما أصدرنا تعليمات لشيوخ السلفية بإصدار فتاوى غريبة تشغل الرأي العام مثل (هل تعتبر خادمات المنازل شرعا من ملك اليمين؟ وهل يبيح الشرع ممارسة الجنس معهن؟ وهل تجوز مصافحة الشيعي والبهائي والمسيحي وإلقاء السلام عليهم؟”، وهذا جزء ثالث من الخطة.

الوثيقة السرية السابقة

وكانت الوثيقة السابقة التي نشر نصها “الأسواني” بعد حذف اسم الجهاز المخابراتي وأسماء الضباط، لفتت الأنظار، بتأكيدها أن “تقارير الرأي العام نقلت لنا مؤخرا مؤشرات مقلقة على تنامي الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار المتزايد للخدمات والمواد الغذائية، إضافة إلى أزمات أخرى يعاني منها المواطنون مثل تسريب امتحان الثانوية العامة، والبطالة، وانقطاع الكهرباء والمياه عن مناطق عديدة“.

ونصحت بـ7 خطوات من جانب “إدارة الإعلام” بالجهاز (المخابراتي)، التي تنصح بها، تستهدف تنفيس هذا الغضب “كي لا يؤثر على شعبية سيادة الرئيس“.

وحرص “الأسواني” على الترويج للوثيقة عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر”، بعناوين مثيرة مثل: “لماذا يسمح الجهاز بنقد الوزراء في التليفزيون؟” و”من يحرك مشايخ السلفية؟”، و”ما تعليمات الجهاز للإعلاميين المتعاونين معه؟”، و”ما الهدف من التركيز الإعلامي على مسلسلات رمضان؟“.. وفق تساؤلاته.

الإعلاميون المتعاونون

وتضمنت الوثيقة الأولى (مثل الثانية)، في أولى توصياتها “توجيه الإعلاميين المتعاونين مع الجهاز للتركيز في برامجهم على ما تزعم أنه (الإنجازات الكبرى التي حققها سيادة الرئيس خلال عامين؛ مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الجديدة والطرق الجديدة على أن تتم استضافة لاجئين من سوريا والعراق حتى يحكوا عن معاناتهم وتشردهم بعد تدمير بلادهم)، حينئذ.

وقالت إن الغرض من هذا هو “دفع المشاهدين إلى المقارنة بين حال مصر المستقرة، رغم مشاكلها ومأساة تلك الدول التي سقطت في الفوضى“.

 إلهاء الشعب بقضايا غير سياسة

أيضا تضمنت الوثيقة الأولى طرقا لإلهاء الشعب المصري في قضايا خلافية جانبية غير سياسية، لصرف أنظارهم عن مشاكل البلد السياسية، “مثل حادثة بلطجية أجبروا رجلا على ارتداء قميص نوم حريمي وزفوه في الشارع.. وحادثة الرجل الذي قتل زوجته لأنها أصرت على استعمال فيس بوك.. وغيرهما“.

كما أشارت الوثيقة السابقة أيضا إلى “توجيه مشايخ السلفية (وكلهم متعاونون مع الجهاز) من أجل إثارة قضايا فقهية خلافية.. فطرحوا مسائل مثل: هل يجوز للمسلم اعتبار خادمته في المنزل ملك اليمين ونكاحها دون عقد؟ هل يجوز للمسلم أن يتزوج من طفلة لم تبلغ المحيض على أن يقضى وطره منها بالمفاخذة دونما إيلاج؟“.

وأثارت الفضائيات المصرية بالفعل، حينئذ، العديد من القضايا الخلافية التي أشارت لها الوثيقة، وشهد بعضها خناقات على الهواء، فيما جرى التعتيم على قضايا ارتفاع الأسعار والدولار، ومظاهرات الحاصلين على الدكتوراه والماجستير العاطلين عن العمل ومشاكل انقطاع المياه ورفع الأسعار.

وتضمنت التوصيات أيضا حينئذ تركيز الفضائيات والصحف على التركيز الإعلامي على مسلسلات رمضان والدراما التليفزيونية، ودور “مسلسلات الدراما في توجيه الرأي العام“.

كما تضمنت “توجيه نجوم السينما ولاعبي الكرة المشهورين من أجل دعم الدولة، حيث أكدت الوثيقة أنهم “استجابوا جميعا فأدلى أكثر من ممثل ولاعب كرة بتصريحات شكروا فيها السيسي على (إنجازاته العظيمة) واعتبروا رئاسته منحة إلهية لمصر؛ لأن نبوغه كقائد لن يتكرر”، حسب الوثيقة.

كما دعت إلى “توجيه الإعلاميين من أجل التغطية الصحيحة للإجراءات التي تتخذها الدولة مثل تكذيب كل التقارير الدولية التي تتحدث عن التعذيب، والتأكيد على أن المساجين في مصر يحظون بمعاملة مثالية مميزة“.

واقترح بدورها “أن يتناول سيادة الرئيس الغداء مع أسرة مصرية بسيطة ويتم تصويره وهو يتحدث معهم كأنهم أبناء له، أو أن يقوم سيادة الرئيس باتخاذ أي قرار بخفض أسعار بعض السلع (ولو مؤقتا) أو يسلم الفلاحين صكوك تملك أراضٍ أو يسلم قاطني العشوائيات مساكنهم الجديدة”.. وهو ما حدث لاحقا.

 

*أحدث إحصائية بأسماء المعتقلات على ذمة قضايا سياسية في مصر

الجمعة 20 يناير 2017
29
معتقلة

(أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1-
ساميه شنن

( من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)
2-
آية حجازي

( معتقلة سوهاج )
3-
هيام علي علوي

( معتقلة الإسماعيلية)
4-
إيمان مصطفى

( معتقلة بني سويف)
5-
إسراء خالد

(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
6-
شيماء أحمد سعد
7-
عبير سعيد محمد

( من معتقلات دمياط)
8-
روضة خاطر
9-
إسراء فرحات

( من معتقلات القاهرة)
10-
ساره محمود رزق

( من معتقلات القاهرة-المعادي)
11-
هالة عبد المغيث
12-
هالة صالح

(من معتقلات الجيزة)
13-
رنا عبدالله
14-
ساره عبدالله

(من معتقلات القاهرة)
15-
جميلة سري الدين

(من معتقلات دمياط)
16-
جهاد عبدالحميد طه

(من معتقلات القاهرة)
17-
مروة سيف الدين

(من معتقلات الجيزة)
18-
بسمة رفعت

(من معتقلات القاهرة)
19-
فوزية الدسوقي

(من معتقلات سوهاج)
20-
ش.ع.م

(من معتقلات القاهرة)
21-
شيماء حمدان

(معتقلة الفيوم)
22-
فاطمة علي جابر

(معتقلة المنوفية)
23-
شيرين سعيد بخيت

(من معتقلات القاهرة)
24 –
رباب عبدالمحسن

(من معتقلات القاهرة – المترو)
25-
ياسمين نادي
26-
أمل صابر

(من معتقلات المنيا)
27-
كوثر أحمد حسن

( من معتقلات القاهرة)
28-
علا حسين

(من معتقلات القاهرة)
29-
ريم قطب

 

*شركات إماراتية تسحب استثماراتها من مصر وتسرح العاملين

تحدثت تقارير صحفية عن سحب عدد من الشركات الإماراتية لجزء من استثماراتها في مصر نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وشهد عدد كبير من محلات شركة الشرق الدولية للتجارة المحدودة الإماراتية، تصفية محلاتها بالإسكندرية بعدد من الفروع بأنحاء المدينة، وخلو المحلات من المعروضات والاكتفاء ببيع المعروض تحديدا تمهيدا للتصفية والغلق، بعد أن  قررت الشركة التي تعمل في مصر سحب جزء من استثماراتها في مصر من خلال إغلاق عدد من المحلات الكبيرة في الإسكندرية، بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة وتضررها من الأوضاع الاقتصادية.
ونشرت صحيفة “المصريون اليوم” الجمعة، تقريرا أكدت فيه أن الشركة أرسلت لعدد كبير من المواطنين والمتعاملين معها رسائل بريدية وعلى هواتفهم تفيد بإغلاق 3 متاجر لـ”سنتر بوينت” و”هوم سنتر” و”ماكس” في مدينة الإسكندرية، اعتبارا من يناير 2017.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشركة، أن السبب الرئيسي في تجدد الأزمة وتفعيل قرار الإغلاق، هو الظروف المعقدة التي تمر بها بيئة الأعمال خلال الفترة الحالية في مصر، وتضررها من القرارات الاقتصادية الأخيرة، وعجزها عن توفير العملة الصعبة، لمقر الشركة الرئيسي في دبي، جعلها تتراجع عن خططها للاستثمار في مصر.
وأضافت المصادر، أن الشركة كان لديها خطة توسعات كبيرة منذ عام ونصف، لفتح منافذ جديدة في المحافظات المصرية المختلفة على مدى 3 سنوات، إلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة وفشل المفاوضات مع المسئولين في الدولة، أجبرها على إغلاق بعض الفروع، منها 3 متاجر في الإسكندرية، خاصة أن الشركة حاليا لا تغلق في مصر بالكامل، وإنما تعيد ترتيب أولوياتها، حيث تترك بعض المحلات، وتغلق محلات أخرى، لأنها لن تستطيع شراء بضاعة من الشركة الأم في دبي، لجميع المحال التجارية، لكن المؤكد أن خطط التوسع ستتوقف تمامًا.. حتى تتحسن الظروف الاقتصادية.
وأفادت مصادر بالشركة المسئولة عن سنتر بوينت وماكس، إنه يجرى حاليا اجتماع مع  صاحب الشركة الذي وصل من دبي، للقاهرة ومع 4 عاملين مفوضين من إجمالي العاملين للتفاوض على حقوقهم القانونية، مع الوضع فى الاعتبار مكافأة لمن تعدى سن الـ32 سنة تحديدا، ولا يزال بدرجة بائع وليس مديرا، لأن قانون العمل لن يسمح لهم مرة أخرى بالعمل بنفس العمر في محلات أخرى.
وكانت قد صنفت وكالة “بلومبرج” المعروفة، مصر، ضمن الدول الأعلى مخاطر، في خريطة أعدتها عن درجات المخاطرة في دول العالم، تعتمد على 29 مؤشرا تقيس المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية، ومع مصر، جاءت فنزويلا و تنزانيا وتونس ضمن الأعلى مخاطر.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة