الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ضرائب

أرشيف الوسم : ضرائب

الإشتراك في الخلاصات

الربيع العربي في مصر تحول إلى شتاء .. الأحد 7 فبراير.. زيادة رواتب أعضاء “برلمان العسكر” لـ42 ألف جنيه شهريًّا وللشعب “مفييش”

زيادة رواتب أعضاء "برلمان العسكر" لـ42 ألف جنيه شهريًّا وللشعب "مفييش"

زيادة رواتب أعضاء “برلمان العسكر” لـ42 ألف جنيه شهريًّا وللشعب “مفييش”

السيسي مفيش سيسي مفيشالربيع العربي في مصر تحول إلى شتاء .. الأحد 7 فبراير.. زيادة رواتب أعضاء “برلمان العسكر” لـ42 ألف جنيه شهريًّا وللشعب “مفييش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

 

*تجمع أولتراس وايت نايتس وكل جماهير الزمالك وكل جموع الشعب المصري غدا الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا، في “حديقة الفسطاط

أصدر جروب وايت نايتس المنتمي لجماهير نادي الزمالك بيانا في ذكري مذبحة الدفاع الجوي.

وذكر البيان أنه تقرر تجمع أولتراس وايت نايتس وكل جماهير الزمالك وكل جموع الشعب المصري غدا الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا، في “حديقة الفسطاط” لإحياء ذكري الأوفياء، والمطالبة بحقوقهم المهدورة، و تكريمهم بما يليق بمثقال حبهم و تضحياتهم.

وجاء البيان كالتالي:

بسم الله الواحد القهار..
بإسم كل أم إحترق فؤادها علي فراق إبنٍ أو زوجٍ أو أخٍ
بإسم كل الذين فقدناهم بدافع الشرف والحب والبطولة
بحق ثلثمائة وخمسة وستون ليلة قضيناها وحدنا نلعن يوم فراقهم
وبحق كل دمعة انهمرت بداخلها قهرٍ وضيقٍ وحزنٍ إلي أن أمست بحرًا من الآلام والصرخات.. صرخات العشرين
بحق الصبية والولد، الإبنة والإبن، الزوجة المترملة والزوج الشامخ، الأجداد والأحفاد..
بإسم الأرض التي يرويها الدم، والقلب الذي يملؤه الهم، والروح التي لم تكفر يومًا بالحلم..
بإسم الحياة والموت، السماء والماء.
بإسم الحب.. نحيا

لقد كانت الفاجعة والجريمة الكاملة في الـ8 من فبراير الماضي، أكبر من أي كلمات
عشرات من الشهداء، ومئات من المصابين، وآلاف الأسر التي إمتلأت قلوبها قلقًا على أبنائها الذين ذهبوا لمشاهدة المباراة.. خوفًا أن لا يعودوا
باتت العاصمة حزينة كئيبة يعم شوارعها ظل ثقيل من الألم المتشح بالسواد
إنطفئت أنوار المدينة.. ولم تنطفئ قلوب الأمهات الثكلى والآباء الحزانى على فراق فلذات أكبادهم.. حتى بعد مرور عامٍ على المذبحة
وشباب لم يبتغوا سوا تشجيع ألوان فريقهم الذي لطالما عشقوه وضحوا من أجله بالكثير، أقسموا أن لا ينسوا أو يستسلموا أو يسلموا الراية إلا بعد عودة الحق لأصحابه.. حتى ترتاح أرواح الشهداء في الجنة..

وحتى يتم الإفراج عن المعتقلين من جمهور الزمالك الذين ستكون جلسة محاكمتهم في نفس ذكرى المجزرة
مهما أبرزنا من مشاعر و كلمات، فلن يفهمها إلا من يشعر، ولن يشعر بها إلا من لا زال له قلب وضمير حيين..
إلي كل من يتسائل عن ماهيتنا، وكيف نفكر! فنحن نقول له أن مشجع الكرة لا يختلف بأي حالٍ من الأحوال عن إبنك أو صديقك أو زوجك.. يخطأ ويصيب، يحب ويكره، يصمت ويتكلم.. ولكنه لم يرتضي يومًا الكذب أو النفاق أو الخداع، قلبه طاهر لا يعرف الخيانة، وهو أوفي صديق..
كنا نتمني أن نحيي ذكري الأبرار داخل أسوار النادي الذي عشقوه، أو في المدارج التي ولدوا فيها وصارت أوطانهم.. ولكن نادينا الآن تحت سطوة القتلة والمأجورين والمفسدين..

لذا… تقرر تجمع أولتراس وايت نايتس وكل جماهير الزمالك وكل جموع الشعب المصري أهلنا وإخوتنا: يوم الإثنين الموافق ٨ فبراير في تمام الساعة الثالثة عصرا، في “حديقة الفسطاط” لإحياء ذكري الأوفياء، والمطالبة بحقوقهم المهدورة، و تكريمهم بما يليق بمثقال حبهم و تضحياتهم..
من أراد معرفة الحقيقة عليه أن يأتي ليرى، ومن ظن بنا سوءً عليه أن يأتي ليشاهد، و من لديه النية في المساعدة عليه أن يأتي ليشارك..
الدعوه للجميع… ورغم يقيننا بأن هناك من يسعى لإفساد الحدث، و يتمنى أن ينفجر الوضع؛ إلا أننا سنتصدى لأي محاولات بائسة تبتغي إفساد اليوم أو الحيلولة بيننا وبين تخليد ذكرى الشهداء.. وفقكم الله..
القاهرة 7 فبراير.

 

*زيادة رواتب أعضاء “برلمان العسكر” لـ42 ألف جنيه شهريًّا.. وللشعب “مفييش

وافق مجلس “برلمان العسكر” على رفع المكافأة الشهرية لأعضائه، ليبلغ قدرها 15 ألف جنيه (نحو 1764 دولارا أمريكيا)، بزيادة قدرها 25% عن البرلمان السابق.

جاء ذلك في مشروع قانون “اللائحة الداخلية” الجديدة للمجلس والذي ناقشته لجنة برلمانية، أمس السبت؛ حيث نص على أن القانون يقضي بزيادة أخرى تطرأ على رواتب النواب المصريين بنسبة 10 في المائة سنويًّا، دون احتساب بقية المكافآت والبدائل المالية التي يتقاضاها هؤلاء لمشاركتهم وعضويتهم في اللجان البرلمانية. 

وقالت مصادر برلمانية: إن راتب النائب بالحوافز والبدائل لن يزيد عن الحد الأقصى للأجور في مصر والذي يقدر بـ42 ألف جنيه (حوالي 5 آلاف دولار)، معفاة من الضرائب والرسوم. 

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 آخرين في هزلية “أحداث العدوة

قررت محكمة الانقلاب بجنايات المنيا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة عمر سويدان، تأجيل جلسة إعادة محاكمة بديع و682 متهما آخرين، فى هزلية “أحداث العدوة” إلى 15 مارس.

وقبل أن تستمع المحكمة لطلبات الدفاع أكد رئيس المحكمة أن الجلسة سوف يتم تأجيلها لعدم إعلان باقى المتهمين، مدعيا أن المحكمة لم تفض الأحراز حرصًا على سلامة شكل القضية.

وتعود أحداث القضية إلى الأحداث التي شهدتها مدينة العدوة شمال محافظة المنيا يوم 14 أغسطس 2013 في أعقاب مجزرة ميداني رابعة والنهضة.

في السياق، قضت محكمة جنايات كفرالشيخ الدائرة الثانية برئاسة السيد سرحان ، بالسجن المؤبد بحق 6 من رافضي الانقلاب، والمحكوم عليهم: (أحمد هلال، جمعة محمود خفاجي، محمود أبو المجد، محمد الحليسي، ماهر عبد العظيم، وأشرف عبد الصمد).

من جانبها وصفت هيئة الدفاع عن المعتقلين الحكم  بـ”المسيس” والتهم بـ”الملفقة”، مشيرين إلى دفعهم بأدلة البراءة دون أخذ المحكمة بها.

 

 

*محكمة الانقلاب العسكرية بالقاهرة تحيل 8 معتقلين للمفتي

أحالت المحكمة الجنائية العسكرية بالمنطقة العسكرية بالقاهرة أوراق ٨ متهمين إلى مفتي الجمهورية اليوم السبت في القضية رقم ١٧٤ عسكرية.

فيما يعتبر الحكم الثاني الذي تحال فيه أوراق متهمين مدنيين إلى القضاء العسكري تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام بعد إقرار قانون المنشآت العامة في أكتوبر ٢٠١٤، الذي بسببه أحيل أكثر من ٦٠٠٠ مدني إلى القضاء العسكري حتى الآن.

وأسماء من تمت إحالتهم إلى المفتي هم:

عبدالله نور الدين “غيابي

أحمد عبدالباسط “غيابي

أحمد الغزالي

خالد الصغير

أحمد مصطفى أحمد

رضا معتمد

محمود الشريف

عبدالبصير عبدالرءوف

وتم تأجيل باقي الأسماء ليوم ١٣ من الشهر الجاري في القضية نفسها.

 

* وفاة معتقل من قرية ناهيا بالجيزة داخل سجون النظام

وفاة المعتقل كمال محمد الشرقاوى”من قرية ناهيا بالجيزة داخل سجون النظام

 

* تصفية 4 مواطنين في أطفيح بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 مواطنين بمركز أطفيح بالجيزة.

وزعمت الوزارة في بيان إن القتلى متورطون في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية منها اغتيال أحد مجندي القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد، واغتيال أميني شرطة أحدهما أثناء تواجده بخدمة تامين متحف الشمع بحلوان، والثاني من قوة قسم شرطة حلوان، واغتيال أحد أبناء البدو بمحافظة شمال سيناء، وتفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، وتفجير كمين أمني تحت الإنشاء بطريق الأوتوستراد، وإضرام النيران بوحدة مرور حلوان، وإضرام النيران بإدارة شرطة النجدة بحلوان، وإضرام النيران بنقطتي شرطة بمساكن الزلزال ومنطقة عرب الوالدة بحلوان.

 وهم: أحمد سيد عبدالله أحمد، مواليد 1992، مقيم جرزا مركز العياط الجيزة، حاصل على دبلوم صنايع، ومحمد فاروق أبوالحسن على، مواليد 1987، مقيم جرزا مركز العياط الجيزة، يعمل جزارًا، وأكرم محمد حسن الشاذلي، مواليد 1988، يقيم 106 شارع عباس العقاد عمارات الفتح مدينة نصر القاهرة، مهندس بترول، وعبدالله محمد عبدالنبى عبدالحميد موسى، مواليد 1991، مقيم كفر الطائفة كفر الشيخ.

 

 

 

*إيطاليا تعيد تشريح جثمان “جوليو”.. وتتوعد الانقلاب

لم تنتظر السلطات الإيطالية طويلا بعد وصول جثمان الطالب جوليو ريجيني إلى العاصمة روما من أجل إعادة تشريح الجثة من أجل توثيق الحالة بشكل أكثر دقة على خلفية عدم الثقة فى التقرير الصادر من هيئة الطب الشرعي المصرية، فيما حذرت من التلاعب فى مسار التحقيقات مطالبة دولة العسكر بسرعة تحديد المسؤول عن تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الذي كان يقوم ببحث عن الحركة العمالية وقضايا اجتماعية أخرى في مصر.

وبحسب “هافينجتون بوست” قررت روما إعادة تشريح جثمان ريجيني فة إحدي الجامعات مرة أخرى بعد التشريح الذي تم في القاهرة فى أعقاب وصوله إلى إيطاليا أمس السبت، فيما أعرب وزير العدل أندريه أورلاندو عند استقباله جثمان الطالب في مطار روما عن عميق حزنه، قائلا: “إنني هنا لأقدم عزائي والحكومة إلى أسرة ريجيني، لكنني هنا أيضا لأوكد عزم الحكومة على إظهار الحقيقة الكاملة بأسرع ما يمكن وأن يتم تحقيق العدالة”.

وكان السفير الإيطالي فى القاهرة موريزيو ماساري قد كشف عن صدمته العارمة لحالة جثمان ريجيني، موضحا أن: “رؤية الجثة كانت أمرا مدمرا. لقد ظهرت أثار التعذيب واضحة، وقد لاحظت وجود جروح وكدمات وأثار حروق، ليس هناك شك أن الشاب تعرض للضرب الشديد والتعذيب”. 

حادثة العثور على جثة الشاب الإيطالي ملقاة على إحدى الطرق الصحراوية بمدينة 6 أكتوبر مقتولا تحت وطأة التعذيب، ألقت بظلال قاتم على العلاقات المصرية الإيطالية، لتنضم إلى لائحة طولية من جرائم الانقلاب بحق القادمين إلى مصر فى الآونة الأخيرة والتى بدأت بقصف عدد من السائحين المكسيكيين فى الصحراء الغربية، وسقوط الطائرة الروسية فى سيناء جراء اختراق منظومة أمن المطارات، ومقتل الشاب الإيطالي فى حادث تكهنت صحف روما بأنه على يد مليشيات الداخلية.

 

 

*صحيفة إيطالية:حرمان الانقلاب من 7 مليارات دولار بعد تعذيب “جوليو

قالت صحيفة لاريبوبيكا الإيطالية، في مطلع عددها الصادر اليوم الأحد: إن مصادر مطلعة بشركة إيني للخدمات البترولية في روما، قد تنهي صفقة التنقيب عن الغاز بسبب واقعة تعذيب الشاب جوليو ريجيني” مطلع الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحفية واسعة الانتشار، فإن مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني قد يوقف توقيع الاتفاقية الأسبوع المقبل ويهدد مصر من 7 مليارات دولار، خاصة بعد عودة الوفد الاقتصادي برئاسة وزيرة التنمية الاقتصادية من القاهرة لروما فور علمها بنأ وفاة الباحث الإيطالي “ريجيني”. 

ونقلت الصحيفة الإيطالية عن بعض المحللين السياسيين الإيطاليين أن الحكومة الإيطالية يجب أن تضغط على الحكومة المصرية لكشف ملابسات تعذيب الشاب والذي كان يعشق مصر، بحسب التقرير.

 

 

 

*أصدقاء الطالب الإيطالي يدلون بمعلوماتهم لـ النيابة.. فتاة ألمانية: لم تكن له عداوات

استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة أحمد ناجي رئيس النيابة، إلى أصدقاء الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” الذي عُثر على جثته نصف عارية، الأربعاء الماضي، في حفرة بمنطقة حازم حسن بأكتوبر.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه بسؤال صديقه «ليونارو» عن آخر مرة تحدث فيها إلى «ريجيني» قبل اختفائه، قال إنه كان قد اتفق معه على المقابلة يوم 25 يناير بمنطقة باب اللوق لحضور حفل عيد ميلاد خاص بأحد أصدقائهم.

وأضاف «ليونارو» في تحقيقات النيابة أنه اتصل عدة مرات بصديقه «جوليو» إلا أنه لم يرد على الهاتف، ثم أغلق الخط نهائيا، مما دعاه للشك والارتياب فاتصل بالسفير الإيطالي بالقاهرة للإبلاغ عما حدث.

وأشار في التحقيقات إلى أن أنه اتصل أيضا بصديقة مصرية له تدعى «نورا» وتوجها إلى الشقة بمنطقة الدقي لكنهما لم يجداه، فاتصلوا مرة أخرى بالسفير الإيطالي وأبلغاه عن واقعة اختفاء “جوليو”.

كما استمعت النيابة إلى أقوال فتاة ألمانية كانت تقيم مع «جوليو» بمسكنه، وقالت في التحقيقات إنها لا تعلم الكثيرعن المجني عليه بالرغم من سكنهما معا برفقة آخرين، لكنها قالت إن “جوليو لم يكن له صراعات مع أحد، وكان ينتقل بحرية طوال فترة تواجده بمصر وكان له أصدقاء مصريين”.

وذكر مصدر مطلع على تفاصيل التحقيقات لـ«الشروق» إن ما أشيع عن أن «جوليو» مثلي جنسيًا هو محض معلومات خاطئة جملة وتفصيلا ولم يشهد أحد من أصدقائه بذلك.

وكان أهالي منطقة أكتوبر عثروا على جثة نصف عارية وملقاة في حفرة، فأبلغوا الشرطة ثم تم التعرف على هوية الطالب وتبين أنه يدعي «جوليو ريجيني» طالب دكتوراه يدرس بالجامعة الأمريكية وقد انقطعت أخباره منذ عدة أيام.

ثم كشفت تحقيقات حسام نصار مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، أثناء مناظرة جثة الشاب، أن ملامحه أجنبية فتم تكليف الشرطة بفحص بلاغات التغيب، ثم تم استدعاء عدد من أصدقائه والذين تعرفوا على جثته وأكدوا هويته، فيما يستمر الاستماع إلى أقوال أصدقاء ريجيني بالنيابة حتى الآن.

 

 

*بسبب الخوف والقمع والتعذيب.. الربيع العربي في مصر يتحول إلى شتاء

عندما تتصدر مصر عناوين الصحف مؤخراً، فإن الأمر غالباً ما يرتبط بنفس الأسباب التي تتصدر سوريا والعراق الأخبار بشأنها، فعلى الرغم من أن هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” ليست بتلك الكثافة في مصر، إلا أن تفجير طائرة الركاب الروسية فوق شبه جزيرة سيناء تصدر الأخبار عالمياً في الخريف الماضي، إلا أن حالة القمع داخل البلاد والتي استمرت بلا هوادة لم تثر نفس الدرجة من الاهتمام العالمي، على الرغم من وصف البعض لتلك الحالة بأنها أسوأ مما عاشته مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ريجيني يعيد الأنظار إلى مصر

ربما تغير الأمر قليلاً مساء الأربعاء الماضي، حيث اكتُشِفت جثة طالب دكتوراه إيطالي وعليها آثار تعذيب مما وجه الأنظار العالمية إلى مصر مجدداً. فقد لقى جوليو ريجيني طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج البريطانية والبالغ من العمر 28 عاماً مصرعه بعدما اختفى أثناء توجهه لحضور حفل عيد ميلاد في وسط القاهرة منذ أسبوعين بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني، حيث وُجدت جثته فيما بعد في منطقة نائية على أطراف القاهرة.

حاول أحد الضباط الكبار بالداخلية إظهار الحادث على أنه حادث سيارة طبيعي، إلا أن آثار التعذيب على جسم الطالب، بما فيها حروق باستخدام السجائر كشفت بما لا يدع مجالاً للشك تعرض الضحية للتعذيب قبل الوفاة. وفقاً لما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية الأحد 7 فبراير/ شباط 2016.

كما ظهرت على جثة ريجيني أيضاً بعض الجروح القطعية في الأذنين وآثار ضرب مبرح، كما وُجد الطالب عارياً من النصف السفلي من جسده وفق تقارير محلية. ووفق التحقيقات الرسمية المصرية، فإن الطالب قد تعرض لـ”الموت البطيء”، وهو دليل على أن من قتله كان يحاول استخلاص بعض المعلومات منه.

أدلة هامة في مقتل الإيطالي

كانت أبحاث الطالب في مصر تتركز بالأساس على النقابات العمالية المستقلة وحالها عقب ثورات الربيع العربي، مما جعله على اتصال مباشر مع معارضين للحكومة المصرية التي شنت حملة عنيفة على كل منظمات المجتمع المدني، على الرغم من كون ذلك الموضوع لا يبدو شائكاً بتلك الدرجة.

ووفق صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد صرح أحد طلاب الدكتوراه المصريين سابقاً للصحيفة قبل مقتل ريجيني أنه قد يضطر لتغيير أطروحة الدكتوراه التي اختارها حفاظاً على سلامته.

ويوم الخميس الماضي، ظهر أحد الأدلة الهامة في القضية أيضاً وهو عمل الضحية ككاتب حر لجريدة المانيفيستو الإيطالية المحسوبة على الفكر الشيوعي، حيث كتب تحت اسم مستعار لحماية نفسه.

الآن، وبعد التأكيدات على تعرض ريجيني للقتل، تزداد مخاوف النشطاء المصريين الذين تعامل معاهم ريجيني من أن يلاقوا المصير ذاته.

في حين أن احتمالات وصف الحادث على أنه حادث سرقة أو محاولة اختطاف فاشلة أمر لم يتم استبعاده بشكل كامل حتى الآن، ويرى منتقدو الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما حدث لريجيني ليس أمراً جديداً.

السيسي الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 2013 كان قد حظي بدعم وتأييد كبيرين خلال السنة الأولى له من الحكم، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الحكومة من ممارسة سياسات قمعية خاصةً في الذكرى السنوية لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك، وهو اليوم الذي اختفى فيه ريجيني.

حالات صادمة

بعد ثلاثة أيام من ذكرى الثورة، أعلن أحد المواقع الإخبارية المصرية عن أن الشرطة ألقت القبض على العشرات من المصريين والأجانب في الجيزة خلال حملة استهدفت بعض الهاربين ومخالفي القانون.

تعمل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية على توثيق كل حالات الاعتداء على الأفراد في مصر وترصد حالات التعذيب والضرب وغيرها. ففي ديسمبر الماضي، قبل أسابيع قليلة من مقتل ريجيني، نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريراً صادماً عن حالات الاختفاء القسري في مصر، حيث وثقت 340 حالة اختفاء قسري خلال ثلاثة أشهر فقط في الفترة من أغسطس/ آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، بمعدل وصل إلى ثلاث حالات في اليوم.

ضحايا الاختفاء القسري الذين تم إطلاق سراحهم تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب عن طريق الكهرباء والتعليق من اليدين بالإضافة إلى تهديدات بالاعتداء الجنسي.

ألقت المفوضية باللوم الكامل على الحكومة المصرية في كل حالات انتهاك حقوق الإنسان، حيث سمحت للضباط بممارسة تلك الاعتداءات دون محاسبتهم. حيث يحاول نظام السيسي تصوير الأمر وكأنه محاولة للقضاء على الإرهابيين” الذين يهددون أمن البلاد، إلا أن الكثيرين ممن طالتهم تلك الاعتداءات لا ينتمون إلى أي “مجموعات إرهابية“.

قمع غير مسبوق

تحدث شادي حامد زميل معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن عن اتفاق المنظمات المدنية بشكل كامل على أن حالة القمع الحالية هي حالة غير مسبوقة وربما لم تشهد مصر مثلها في تاريخها الحديث، وأضاف أن القمع ليس موجهاً للإسلاميين فحسب، بل ضد كل القوى السياسية التي تهاجم النظام واتجاهاته، بما فيهم شباب الثورة المحسوبين على التيار المدني والذين كان يُنظر إليهم كمستقبل مصر.

ربما تمثل الحالة الحالية عكس ما تمناه الجميع عقب سقوط نظام مبارك، كما يكرر حلفاء مصر في الغرب الخطأ نفسه الذي قاموا به مع قادة الشرق الأوسط مسبقاً من دعم سياسات القمع والعنف بدعوى الاستقرار.

خلال زيارته للقاهرة في الصيف الماضي، حذّر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من انتهاكات حقوق الإنسان بدعوى مكافحة الإرهاب. كان ذلك قبل أيام قليلة من إعلان واشنطن إرسال طائرات مقاتلة إلى مصر من طراز إف-16 في صفقة بلغت قيمتها 1.3 بليون دولار في خطة لتطوير القدرات العسكرية للبلاد.

كان التقرير الأوَّلي لتشريح جثة ريجيني قد أظهر تعرضه لنزيف في المخ نتيجة للضرب على الرأس. ووفاة شاب محبوب وذكي كريجيني كان مأساة كبرى بالنسبة لعائلته وأصدقائه، إلا أن البعد السياسي في الحادث لا يمكن إنكاره، في حين الشكوك حول وجود دور للأجهزة الأمنية في الأمر أتى ليؤكد مناخ الضغط والخوف الذي تمر به منظمات المجتمع المدني في مصر بعد خمس سنوات من توقعات كبرى بالتحسن عقب الثورة المصرية.

 

 

*بعد تصريحات وزير الصحة.. رعب في المنيا وأسيوط من “زيكا

أثارت تصريحات وزير الصحة والسكان أحمد عمادالدين راضى بخصوص اتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس “زيكا” الذى يجتاح عدة مناطق بالعالم حاليا، حالة من الذعر لدى مواطنى محافظتى المنيا وأسيوط تحديدا، بعد تأكيد الوزير أن البعوضة الناقلة للفيروس موجودة بهاتين المحافظتين، ومطالبته وزارات التعليم والزراعة وإدارة الطب البيطرى بعمل خطة قومية لمواجهة البعوضة والتخلص منها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نصيف الحفناوى، أن تصريحات الوزير تحمل شفافية وتطمين للمواطنين، بتأكيده أن البعوضة الناقلة لـ”زيكا” موجودة بالمنيا وأسيوط، وأعلانه عن قيام الوزارة بحملة غير مسبوقة للقضاء عليها في أماكنها من خلال إدارة الطب الوقائى بالوزارة

وقال الحفناوى “إن وزير الصحة لم يختلق رواية، بل تحدث عن حقيقة تاريخية، حين أعلن أن فيروس زيكا لم يظهر حديثا بل موجود منذ أربعينيات القرن الماضى، وأماكن انتشاره في أمريكا الجنوبية، إلا أننا فوجئنا الثلاثاء الماضى بإعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح موجودا بشكل كبير فى أمريكا، وأنه أصبح طارئة صحية تهدد الأمن الصحى العالمى“.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا كامل شاهين، أن المديرية تتخذ خطوات استباقية بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري لمواجهة المرض، وأن المديرية سوف تنظم حملات لرش المصارف المائية ومناطق تجمع البعوض فى نطاق المحافظة، وأنه سوف يتم التواصل على مستوى المديريات الثلاث لاتخاذ إجراءات احترازية وحملات مجمعة”.

وقالت مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أمل العسيلي، إن المديرية بدأت فعلا فى تنفيذ حملات رش البعوض في البرك والمستنقعات، خاصة وأن “الناموس” يتكاثر في هذه الأيام ويسبب عدة أمراض”.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم رمضان حسن، أن المديرية ستنظم بالتعاون مع مركز الإعلام التابع لمجلس الوزراء عدة محاضرات ولقاءات بمدارس القرى، لتعريف التلاميذ والأسر بكيفية التعامل مع البعوض والقضاء عليه.

 

 

* زيكا” في الصعيد و”التيفود” بالقليوبية.. السيسي يخضع المصريين بالمرض!

من فنكوش علاج مرضى الكبد بـ”كفتة” عبد العاطي إلى مشروعات السسي للقضاء على المصريين بمياه الصرف الصحي، ونشر العمى بين الفقراء في مستشفى رمد طنطا، وإصابة ما يقرب من 478 ألف مصري بالأمراض النفسية والاكتئاب في العام الماضي 2015، إلى انتشار فيرووس زيكا القاتل في عدد من محافظات الصعيد والتيفود بالقليوبية.. وغيرها من الأمراض التي باتت قدر المصريين في ظل حكم العسكر الذين لا يعبئون إلا بفرض السيطرة على الشعب المصري بالقمع من اجل مصالحهم، بل تحول المرض سلاحًا بيد السيسي وانقلابه العسكري، لتقليل عدد السكان ولفرض السيطرة على المصريين الذين ينهك قواهم المرض.

اليوم، سادت حالة من الاستياء والخوف بين أهالي قرية البرادعة من أن يعود شبح التيفود يهددهم وأبناءهم مرة أخرى مثل عام 2010، عندما أصيب عدد كبير من الأهالي هناك بالمرض بسبب تلوث مياه الشرب لاختلاطها بمياه الصرف الصحي.

وشهدت القرية مساء أمس السبت طفحًا لمواسير الصرف الصحي، الأمر الذي أغرق شوارع القرية، وتحولت إلى بِرَك ومستنقعات، وهاج الأهالي.

وقال أحمد رمضان من الأهالي: إنهم فوجئوا ليلاً بطفح المجاري في الشوارع؛ ما أدى إلى غرقها في المياه الملوثة، وقال: إن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها طفح المجاري وغرق الشوارع، فسبق أن غرقت قبل ذلك، وأجرى الأهالي اتصالات بالوحدة المحلية للقناطر الخيرية، وكادت المياه الملوثة تدخل المنزل لولا أن وضع ساترًا ترابيًا على باب المنزل، واتصل بالوحدة المحلية التي أسرعت إلى المكان، وتم إخطار المسئولين بوحدة الصرف الصحي، وتم غلق المياه للحد من غرق الشوارع بها.

فيما كشف الدكتور عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن البعوضة التي تنقل فيروس “زيكا” موجودة في محافظتي المنيا وأسيوط.

وأضاف “راضي” في تصريحات للتليفزيون المصري، أن فيروس “زيكا” ليس حديث الظهور، بل هو موجود في العالم منذ أربعينيات القرن الماضي، وتابع: “ومكان انتشاره في أمريكا الجنوبية وليس في بلادنا ولكن ليس بشكل كبير، إلا أننا فوجئنا يوم الثلاثاء الماضي بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه أصبح موجودًا بشكل كبير في أمريكا، وأعلنت رسميًّا أنه أصبح طارئة صحية عمومية تهدد الأمن الصحي العالمي”. 

وعلى طريقة فنكوش “عبد العاطي كفتة” تابع وزير الصحة والسكان، تصريحاته الصحقية اليوم، إن الوزارة تستهدف علاج 600 ألف مريض من مصابي فيروس “سي” خلال عام 2016، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار المادة الخام للعقار أسهم في توفير نسبة كبيرة منذ بداية العام الجارى، وعلى طريقة قائد الانقلاب العسكري شدد: “أنا بقول على 2020 سيتلاشى هذا المرض من مصر”.

وأضاف “راضي” أن هناك 3.5 ملايين على الأقل مصابون بفيروس “سي” في مصر وفق آخر مسح تم منذ قرابة شهر.

وتابع “راضي” أن المادة التى استخدمت فى مستشفى رمد طنطا وتسببت فى مضاعفات لدى بعض المرضى غير مصرح بها أو مسجلة فى إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة حسب قوله، وتابع: “وهذا خطأ.. أنا مش مبسوط من مدير المستشفى ولهذا لى وقفة معاه”. 

وكان 13 مريضًا أصيب بالعمى في مستشفى رمد طنطا، بعد اجراءهم عملية حقن للعين من مصابي مرض السكري..

اعتراف الصحي بخراب المستشفيات

وقال “راضى”، إن المستشفيات المصرية سيئة جداً ومتهالكة وتحتاج إلى تطوير،  وتابع: “مستشفى الزاوية الحمراء متهالكة ولو دخلنا جواها هنجد ما لا يسرنا”.  

وأكد الدكتور عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن كليات الطب بمصر تخرج 9 آلاف طبيب سنويًّا، 8 آلاف منهم لا يستطيعون ممارسة المهنة بالمعلومات التى حصلوا عليها فى كلياتهم، حيث لا توجد لهم برامج تعليمية ولا يجدون من يعلمهم..بالإضافة لعدم وجود برنامج تدريبي ليهم على خلاف الـ1000 الآخرين الذين يدخلون المؤسسات الأمنية أو يكملوا تعليهم في الجامعات”. 

 واستخدمت عدة نظم عسكرية الأمراض كوسيلة لاخضاع الشعوب التي ترفض هيمنتها في القرن الماضي، وانتشرت امراض الحصبة الالمانية والجدري والسل لاخضاع شعوب إفريقيا السوداء وفي الحرب العالمية الاولى..وهو ما لا يستبعده خبراء ان يكون وسيلة للانقلاب العسكري للسيطرة على غضب الشعب المصري، خاصة وأن سياسات الافقار والالهاء بلقمة العيش تتفاقم داخل المجتمع المصري.

 

 

* بعد منع النقاب ورعاية حفل “الكينج”.. جامعة القاهرة تتأهب لاستقبال “أنغام

لم يعد لتطوير منظوما التعليم فى جامعة القاهرة محلا للإعراب بعدما تفرغ رئيس الجامعة المقرب من الأجهزة الأمنية جابر نصار لمهمة مقدسة، تتجسد فى محاربة النقاب حتى آخر ذرة حياء، مع تفريغ ساحات الجامعة من أجل استقبال كبار الفنانين لإقامات حفلات غنائية من أجل إثراء العملية التعليمية.

وفى الوقت الذى أعلن نصار إن قرار حظر التدريس بالنقاب كان لصالح العملية التعليمية وليس ضد أحد، تحت ذريعة أنه لاحظ بعد 100 عام ونيف من تأسيس الجامعة أن نتائج الطلاب بالمواد التى تدرسها عضوات التدريس المنتقبات فى تدنٍ مستمر، كان يعقد اجتماعا رفيع المستوي مع اتحاد الطلاب والإدارة العامة لرعاية شباب لوضع الرتوش الأخير لحفل محمد منير وتحديد ومناقشة الآليات التى يتم بها تنظيم الحفل، مع دراسة دعوة الطلاب مجانا.

وقبل أن يستوعب الطلاب هذا التطور الهائل والعمل الدؤوب على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، فجرت الصفحة الرسمية لجامعة القاهرة مفاجأة من العيار الثقيل لطلابها، تتمثل في اعتزام نصار إقامة حفل غنائي للمطربة أنغام،  على أن تقام فى أعقاب حفل “الكينج” محمد منير بالساحة المفتوحة أمام مبنى القبة بالجامعة، الخميس 25 فبراير الجاري. 

وأعلنت الجامعة “العريقة”- عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”-: “قريبا.. حفل أنغام بجامعة القاهرة”، فيما استقبل الطلاب منشور الإدارة بكثير من السخرية التى لا تخلو من المراراة، حيث علقت إنجي طارق: “ده ناقص يعملوا ذافويس الجاي في القبة”.

 

 

*مصر تدعم جنوب السودان بمليوني دولار كمساعدات إنسانية

أكدت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن القاهرة بدأت تسليم جنوب السودان مساعدات إنسانية تقدر بحوالي مليوني دولار، لمساعدة جوبا في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة. في الوقت الذي تواجه فيه مصر ظروف اقتصادية غير مستقرة منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

وتأتي هذه المساعدة بعد أزمة مالية كبيرة تعرضت لها جنوب السودان، وهي الأزمة التي تفاقمت منذ منتصف عام 2014، بعد تراجع أسعار النفط الخام، الذي كانت تعتمد عليه لتوفير الإيرادات المالية للدولة، وتراجعت أسعار النفط من 120 دولاراً للبرميل إلى 33 دولاراً في الوقت الحالي.

وأشار بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن السفير المصري بجنوب السودان أيمن مختار الجمال، سلّم وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، شحنة مساعدات غذائية ولوجستية لمساعدة النازحين والمهاجرين، تنفيذًا للتعهدات المصرية بتقديم مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان.

وقال السفير المصري، وفقًا للبيان نفسه، إن شحنة المساعدات ضمت 14 طناً من الألبان المجففة، و22 طناً من الخيام، لافتاً إلى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (تابعة لوزارة الخارجية المصرية) ستقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة، لإرسال قافلة طبية إلى جنوب السودان يوم 15 فبراير 2016، للعمل في مستشفى جوبا التعليمي لمدة 3 أسابيع.

ووفقا لتقرير تقييم المخاطر والتدخلات الصحية العامة، الصادر عن منظمة الصحة العالمية في يناير/كانون ثاني من العام الماضي، تشهد جنوب السودان بعض أسوأ المؤشرات الصحية في العالم.

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون أول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، مواجهات دموية بين القوات الحكومية، ومسلحين مناوئين لها.

وكانت جنوب السودان قد انفصلت عن السودان عام 2011 عبر استفتاء شهد إقبال ضعيف، لكنه أدى إلى تقسيم السودان إلى دولتين، الأولى هي السودان وعاصمتها الخرطوم، والثانية جنوب السودان وعاصمتها جوبا.

ورغم أن جنوب السودان غني بالموارد الطبيعية والنفط إلا أنها تعاني من أزمات مالية واقتصادية كبيرة.

 

 

*جيروسالم بوست: مصر طلبت التكتم على التعاون العسكري بين مصر و”إسرائيل

كشفت صحيفة “جيروسالم بوست” “الإسرائيلية”، عن طلب مصر من دولة الاحتلال عدم نشر أية أخبار تتعلق بما وصفته بالتعاون العسكري الدقيق بين البلدين.
وقالت الصحيفة إن المؤسسة الأمنية غاضبة من وزير البنية التحتية والطاقة يوفال شتاينتس” بسبب التصريحات التي أدلى بها، يوم السبت، فيما يتعلق بالتعاون بين “إسرائيل” ومصر.
وكان “شتاينتس” قد صرح، في منتدي ثقافي في “بير السبع”، أن “السيسى”  أمر بغمر الأنفاق الحدودية مع غزة بناءً على طلب إسرائيلي، واصفًا التعاون بين مصر و”إسرائيل” بقول إنه “أفضل من أي وقت مضى“.
وقالت الصحيفة: “إن التعاون العسكري بين البلدين هو أحد أهم القضايا الحساسة لكلا البلدين، وتحيط السرية الشديدة بالطبيعة الدقيقة للأنشطة العسكرية المشتركة، ويظهر ذلك فيما يفرضه الرقيب العسكري حول ما ينشر في وسائل الإعلام التابعة لدولة الاحتلال، لدرجة أن الرقيب رفض التغطية الإسرائيلية لما تنشره الصحافة العالمية عن التعاون العسكري بين البلدين، وذلك بناءً على رغبة القاهرة“.
وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من قيامه بغمر الأنفاق، فإن السيسي تطلب قليلًا من الحث الإسرائيلي للقيام بذلك؛ إذ يرى حركة حماس فرعًا لجماعة الإخوان المسلمين  ، وتشكل خطرًا على الأمن المصري.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال العام الماضي، بدأت القوات المصرية في غمر الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة والتي تنقل 30 بالمائة من البضائع التي تصل القطاع.

 

 

* سياسات السيسي تطيح بسيناء خارج السيطرة الأمنية وتذمر بين الضباط والجنود

في قت سابق حذر قائد الانقلاب العسكري من خطورة استهداف اهالي سيناء أو التعدي الأمني عليهم، ما يخلق عداءات بيم الأهالي وقوات الجيش والشرطة، وهو ما تحقق اليوم، فتصاعد الانتهكات بحق اهالي سيناء وتهجيرهم وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية ، فاقم التهديدات لقوات الجيش والشرطة، بصورة باتت تهدد الأمن القومي المصري، وتحقق لاسرائيل ما لم تحققه من قبل بخلخلة الاوضاع الامنية بسيناء وتفريغها من السكان…

في اطار التطورات على أرض سيناء، كشفت مصادر أمنية عن حالة تذمر واسعة بين أفراد قوا الأمن المصرية العاملة في سيناء، بسبب تصاعد العمليات المسلحة ضد عناصر الأمن، وفشل السياسات الامنية في تأمين الفرق الأمنية وغياب الرؤية الاستراتيجية للتعاطي مع المتغيرات على الأرض بعد تطور العمليات إلى داحل مدينة العريش ..

وتوجّه اثنان من كبار قيادات وزارة الداخلية ، إلى مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، لمحاولة احتواء حالة التذمر بين ضباط وجنود قوات الشرطة العاملة في المنطقة.

وصدرت تعليمات من وزير الداخلية، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام سيد جاد الحق، وقائد الأمن المركزي مدحت المنشاوي، بالسفر لمنطقة شمال سيناء.

وجاء التكليف، وفقاً لبيانات الوزارة، في إطار الوقوف على جاهزية القوات ومراجعة الخطط الأمنية، ورصد نتائج العمليات الأمنية التي وجهتها القوات للعناصر “الإرهابية”.

وعلى الرغم من إشارة عدد من الصور إلى أن بعضاً من جولة القيادات كان في المساء، إلا أن الزيارة لم يتم الكشف عنها إلا بعد ظهر الجمعة، خوفاً من عمليات تستهدفهما.

وأكدت مصادر أمنية أنّ الزيارة جاءت في إطار محاولة طمأنة القوات الشرطية المشاركة في عمليات ضد تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وقالت المصادر، إنّ “حالة من التذمر انتشرت في صفوف ضباط وأفراد الشرطة في مدينة العريش تحديداً، في ظل تصاعد عمليات التنظيم المسلح خلال الشهرين الماضيين”.

وأشارت إلى أن “الزيارة جاءت في استجابة من قبل وزارة الداخلية، لاحتواء تذمر، وتخوف القوات المشاركة في العمليات ضد الإرهاب”.

كما لفتت إلى أن “اجتماعات عقدها اللواءان مع القيادات الأمنية والضباط وأفراد الشرطة، لتخفيف وطأة التخوف لديهم، من استهدافهم، خاصة بعد اختراق التنظيم المسلح المدينة الآمنة”.

وبحسب المصادر، إنّ “القيادات وقفت على مسألة تأمين القوات وبحث سبل تلبية مطالبهم وعملية تأمينهم وإمدادهم بأسلحة وآليات حديثة، لتمكينهم من متابعة عملهم في مواجهة (ولاية سيناء)”.

وكثّف التنظيم المسلّح من عملياته في مدينة العريش، إذ أن غالبية عملياته خلال الأسبوعين الماضيين كانت في قلب المدينة، التي تعتبر مركز ثقل عمليات الجيش والشرطة ضد المجموعات المسلحة.

وكشفت المصادر ذاتها، عن عدم توجه قيادات الداخلية إلى مناطق الشيخ زويد ورفح، خوفاً من استهدافهم، في ظل تزايد عمليات فرع “داعش” في سيناء.

وأشارت إلى أن المهمة كانت محددة في محاولة احتواء غضب الضباط وأفراد الأمن، وجاءت بشكل مفاجئ خوفاً من تسرب المعلومة إلى التنظيم المسلّح، ومحاولة استهدافهما خلال الزيارة القصيرة.

بدوره، قال المنشاوي، إنّه واللواء جاد الحق، قاما بجولة مفاجئة لعدد من أقسام الشرطة والأكمنة الأمنية المنتشرة في سيناء؛ للتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية المتفق عليها.

وأوضح المنشاوي، في تصريحات صحافية، أمس الأول الجمعة، أنه خلال جولته عمل على رفع الروح المعنوية للضباط..

وأكدت مصادر من داخل سيناء ، أن حالة من التذمّر تنتشر في صفوف قوات الشرطة المصرية، بعد تصاعد عمليات تنظيم “ولاية سيناء”، في الأيام القليلة الماضية، وامتداده إلى مدن وأحياء، لم يكن له وجود واضح فيها ضمن محافظة شمال سيناء، على الحدود الشرقية لمصر.. 

وكشفت المصادر أن أفراد الشرطة أرسلوا عدداً من المذكرات، بعضها بشكل جماعي وأخرى فردية شفوية، إلى القيادات الأمنية ومدير الأمن الجديد، بشأن التخوف من استهدافهم، وعدم توفير معدات وأسلحة لمجابهة هذا الخطر.

وتضيف، أن عمليات استهداف قوات الشرطة بكثافة، خلال الشهر الماضي، في قلب مدينة العريش، أثّرت سلباً على معنويات الأفراد والضباط، وهو ما تحاول القيادات التخفيف من وطأته، من خلال بث الطمأنينة. 

وتشير المصادر الوزارية، إلى أن مطالب الأفراد ترتبط بوضع خطة محكمة لمواجهة محاولات التنظيم استهداف الشرطة، من خلال زيادة التسليح وتوفير آليات حديثة بدلاً من سيارات الشرطة التقليدية، موضحة أنّها “ليست المرة الأولى التي تشهد سيناء حالة تذمر من قبل أفراد الأمن، خصوصاً في ظل العمليات التي ينفذها التنظيم الإرهابي، منذ ما يزيد عن عامين..

وتلفت المصادر أنفسها، إلى أنّ “الأزمة تكمن في استهداف التنظيم أمناء وأفراد الشرطة بشكل منفصل، فضلاً عن تنفيذ عمليات اغتيال في الشوارع”، مشددة على رفع المطالب والتخوفات إلى قيادات وزارة الداخلية لبحث حلّ الأزمة التي وإن استمرت ستؤدي لمشكلة كبيرة، تهدد باختلال الحالة الأمنية في العريش، آخر نقطة آمنة متبقية في سيناء. 

ونفّذ التنظيم خلال الأسبوعين الماضيين، نحو 30 عملية ضد الجيش والشرطة، الأغلبية منها كانت في قلب مدينة العريش، بواقع ثلاث عمليات كبيرة. وبحسب إحدى المبادرات الحقوقية، “مرصد سيناوي”، التي توثّق انتهاكات الجيش والشرطة ضد أهالي سيناء، فإن أفراد الشرطة المدنية لا يتواجدون بشكل كامل في المدينة، خوفاً من استهدافهم من قبل التنظيم.

 

 

*بعد تعنت العسكر.. آل البنا تلغي عزاء “سيف الإسلام” وتؤكد: الشارع هو البديل

أعلنت عائلة “الإمام الشهيد حسن البنا” إلغاء عزاء فقيدها الراحل “أحمد سيف الإسلام” والذي كان من المقرر أن يقام اليوم الأحد عقب صلاة المغرب في مسجد الإيمان بمنطقة مكرم عبيد، بعد تعنت وزارتي داخلية وأوقاف الانقلاب دون استضافة العزاء فى أى من مساجد الجمهورية تنفيذا لتعليمات سيادية.

وكشفت عائلة البنا -فى بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- قبل قليل: “أن وزاتي الداخلية والأوقاف قاموا أمس السبت بإلغاء إقامة العزاء بمسجد عمر مكرم، وأعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تستضيف العزاء في أي من المساجد التابعة للدولة وهو ما دفع العائلة للبحث عن بديل مناسب، وتقرر إقامة العزاء بقاعة مناسبات مسجد الإيمان”.

وأوضح البيان: “أنها فوجئت منذ قليل قبيل عصر اليوم باتصال هاتفي لإدارة مسجد الإيمان من قبل وزارة الداخلية يخطرها بوجوب إغلاق قاعة المناسبات اليوم، ومنع إقامة عزاء فقيد آل البنا”، مضيفا: “أن وزارة الداخلية والحكومة المصرية تدفع العائلة دفعًا لإقامة عزاء فقيدها في الشارع بعد إغلاقها أبواب مساجد الدولة كافة في وجوهها، ولكنها لن تستطيع تحمل مسؤولية أمان جموع المعزيين ولا كلفة تعرضهم لأي خطر “.

وأكدت العائلة على إلغاء عزاء فقيدها اليوم، وتستقبله عبر التلغراف على العنوان التالي: مصطفى الشريعي، العجوزة، آل البنا أو عبر موقع “فيس بوك” على هذا الرابط:

https://www.facebook.com/events/455409884645005/

وكان نجل الأمام الشهيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، قد توفي فى الساعات الأولي من يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 82 عاما، وشارك حشد كبير من المصريين فى تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم”.

يشار إلى أن أحمد سيف الإسلام ولد في 22 نوفمبر 1934، وتخرج فى كليتى الحقوق ودار العلوم في آن واحد، فحصل على ليسانس الحقوق عام 1956، ودار العلوم 1957، وعمل بالمحاماة منذ ذلك الحين، رافضًا جميع الوظائف الحكومية بالداخل والخارج.

وانتسب للإخوان، واشترك في جميع أنشطة الجماعة منذ عام 1946 تقريبًا، تم اعتقاله عام 1965، وأفرج عنه بعدها بقليل مع تحديد إقامته في منزله عامًا، ثم اعتقاله ومحاكمته عسكريًا عام 1969، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات قضى منها 4 سنوات لخروجه 1 أكتوبر 1973.

تم انتخابه عضوًا في مجلس الشعب عام 1987 عن الدائرة الرابعة، والتي كان مقرها قسم «السيدة زينب»، خاض انتخابات نقابة المحامين عام 1992، وحصل على أعلى الأصوات، وأعلى من النقيب ذاته أحمد الخواجة، واختير أمينًا عامًا للنقابة.

وفي أول انتخابات بعد رفع الحكومة المصرية يدها عن النقابة عام 2001 حصل البنا أيضًا على أعلى الأصوات في تصويت حدث فيه شبه إجماع على البنا، حيث حصل على 25 ألف صوت، حتى الأصوات الباطلة التي لم تحسب كانت معظمها أيضًا للبنا.

 

 

*الانقلاب يفرض ضرائب جديدة على خدمات “المحمول

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن وزير الاتصالات فى حكومة الانقلاب ياسر القاضي قدمّ عرضًا مقترحًا لفرض رسوم جديدة على خدمات المحمول الجديدة وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول.

 وأكد القاضي أن تلك الزيادة في الرسوم الضريبية تأتي لسد العجز في موازنة الدولة والتي تضمنت أيضًا ضرائب رسوم تنمية على بعض الباقات الخاصة بشركات المحمول الثلاث.

وأضافت المصادر أنه سيتم فرض “رسم تنمية” قدرة 50 جنيهًا على كل خط جديد يتم بيعه، حيث يتم بيع ما يقرب من 3 ملايين خط من شركات المحمول بإجمالي 36 مليون خط سنويًا لتحصل الدولة على رسم بيع الشريحة بحوالي 1.8 مليار جنيه.

 

 

* جلسات هزليات القضاء ضد رافضي الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار “معتز خفاجة”، نظر القضية رقم 396 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا بـ”خلية 30 يونيو” التي يحاكم فيها 36 من رافضي انقلاب العسكر، ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال المرافعة.

وأسندت النيابة لـ36 من رافضي انقلاب العسكر عددًا من التهم الملفقة، منها إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات.

وتضم القضية كلاًّ من 1- قاسم رجب قاسم عبد الحميد 2- سيد أحمد علي الشامي 3- إسلام عبد المنعم إمام فرج 4- وسام مصطفى سيد فتحي 5- محيى الدين أحمد فريد محمد 6- عبد الرحمن سعيد محمد 7- أسامة أنس رزق حافظ على 8- وليد طه عبد الجليل دياب العوضي 9- عمر منتصر عمر عبد الحميد 10- أشرف إدريس عطية يوسف 11- ممدوح محمد سليمان إبراهيم 12- أحمد محمود أحمد سيد الضبع 13- إبراهيم صبري إبراهيم إبراهيم 14- جمعة سيد جمعة إمام 15- معتز على صبح خليل 16- أسامة كمال عباس عبد الرحيم 17- محمد جمعة أحمد 18- عمرو فاروق سيد مكاوي 19- محمد إبراهيم سيد جميل 20- أسامة سعيد محمد بيومي 21- جمال محمد العدوى 22- راجي حاتم عبد المنعم 23- طارق قطب الشحات قطب 24- محمود إدريس عطية يوسف 25- أحمد محمد عبد الغفار عطا نصر 26- عمرو سعد محمود عبد الوهاب 27- مصطفى صلاح عبد المنعم 28- هيثم حسين فوزي الكاشف 29- محمد عزام محمد حسن 30- عبد الرحمن عادل علي محمد 31- محسن عرفة محمد عبد الرحمن 32- ناصر محمود أحمد جاب الله 33- أيمن عبد العظيم محمود 34- حمد خيري محمد السبعاوي 35- وليد حسن رجب حجاج 36- سعيد عبد الظاهر حسن عبد الرحمن.

وتنظر الدائرة ١٤ جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجي  اليوم جلسة تجديد محضر رقم 715 لسنة 2014 اداري المرج بحق كلا من  1- محمود محمد أحمد حسين 18سنة – طالب بالمرحلة الثانوية والمعروف بمعتقل التيشرت  2- اسلام طلعت عبد المقصود محمد احمد 21سنة – طالب بكلية الحقوق    بعد قضائهما الحد الاقصي للحبس الاحتياطي حيث تم اعتقالهما منذ يوم 25 يناير 2014

كما تواصل الدائرة 23 بمحكمة شمال القاهرة والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسات محاكمة 21 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية رقم 18369 لسنة 2014 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بقضية “خلية الرصد والردع” بمنطقة العمرانية ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع لمرافعة النيابة.

كان نائب عام الانقلاب هشام بركات، أمر بإحالة 21 من رافضى انقلاب إلى محاكمة الجنايات على خلفية اتهامات ملفقه منها بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، فقتل بالخطأ مواطنًا مسيحيًا تصادف مروره، وأصيب ضابط وكذلك تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

وتضم القضية كلا من: 

1- محمد فؤاد 

2- مصطفى موسي 

3- طارق السيد 

4- محمد دري الطلياوي 

5- مصطفى عبد الرحمن 

6- علاء حسن 

7- سعيد عبد الظاهر 

8- أحمد فؤاد 

9- ياسر محفوظ 

10- أسامة الشاعر 

11- محمد عبد الله 

12- محمد اشرف 

13- كريم حسن 

14- أحمد ابراهيم 

15- هاني الشحات 

16- محمد أحمد وشهرته “اللبان” 

17- محمود عبد العاطي 

18- محمد ماهر 

19- وسام جمال 

20- محمد جمال 

21- شخص آخر.

 

كما تعقد محكمة جنايات الإسماعيلية  جلسة محاكمة 22 مواطنا من محافظة الإسماعيلية في القضية رقم 510 لسنة 2014 جنح ثانى الاسماعيلية والمقيدة برقم 793 لسنة 2014 جنايات كلى الاسماعيلية  والمعروفة اعلاميا ب”أحداث الاسماعيلية” التى تعود لتاريخ 24-1-2014

 

وتضم القضية الهزلية كلا من ” صبرى خلف الله عبد العال سيد أحمد,محمد طه أحمد محمد وهدان , على محمد محمد عبد اللاه, علاء الدين خليفة عمر خليفة , ياسر السيد أحمد السيد يونس , كريم مختار رجب حسن سالم, أحمد إبراهيم رجب محمد علي , محمد علاء جمال الدين عبد الهادي , محمد سامى أحمد عطية عبد ربه , محمد جمال عبد اللاه سيد , هشام أحمد صالح محمود , عبد المنعم حسن إبراهيم قطب , محمد عادل حسن محمد, رقية سعيد محمد عبد الرحمن, سليمان إبراهيم قطب محمد الشافعى,إسلام إبراهيم رجب محمد , حسام محمود شعبان محمد , الحسين محمد حسن عويس,عبد الرحمن محمود حسن محمد , أحمد حسن إبراهيم قطب ,أحمد محمد محمود عبد السلام ,و محمد إبراهيم محمد إبراهيم مصطفى”.

 

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق “دائرة الإرهاب المنعقدة بمحكمة بلبيس نظر في القضية رقم 2833 /204 ج فاقوس بحق اثنين من رافضى الانقلاب العسكرى بفاقوس منهم  محمود قطب صالح وآخر ومن المقرر فى جلسة اليوم مناقشة شهود الاثبات.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 104 من رافضى الانقلاب العسكرى بمحضر رقم 1745 لسنة 2013 اداري بولاق أبو العلا ‏قضية رقم 1154 /82 لسنة 2014 جنايات بولاق أبو العلا مقيدة برقم 36 لسنة 2014 كلى وسط القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث بولاق أبو العلا”، ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع شهادة الطبيب الشرعي.

ولم تستغرق الجلسة الماضية أكثر من 5 دقائق، أفاد فيها ممثل النيابة العامة  للانقلاب بأن الطبيب الشرعي المقرر سماع شهادته، طلب تحديد موعد جلسة آخر حتى يتسنى له إخطار الجهات المعنية بمثوله أمام المحكمة. وفيما صمم الدفاع على سماع شهادة الطبيب أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل.

ومن بين الواردة أسماؤهم فى القضية كل من:

1- أحمد حشمت مرعى عارف – طالب بكلية شريعه وقانون – جامعة الازهر فرع اسيوط

2-أحمد صابر عبدالفضيل – طالب بجامعة الازهر

3- أحمد محمد عبدربه عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر

4-عامر أحمد عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر

5- مسعد أبو بكر إمام أحمد – طالب بالفرقة الثالثة بكلية اصول دين بجامعة الازهر

6- مصطفى عبد النبى محمد فتح الله – طالب بكلية شريعه وقانون بجامعة الازهر

7- عبد الرحمن علاء محمد على المليجى – تجارة – الفرقة الثالثة – جامعة بنها

8- معاذ علاء محمد على المليجى – الفرقة الأولى – جامعة بنها

9- محمود صبري أحمد

10- أنور صلاح الدين عبد الوهاب

11- خالد فوزي محمد 

12- أحمد محمد أحمد عبد القادر

13- سامي محمد علي المليجي

14- أحمد محمد أبو بكر

15- هاني ثروت أحمد

16- ناصر عبد الرحمن سلامة 

17- حسين حسن عبد المحسن

18- أحمد عبد السلام علي

19- علي يحيى محمد إبراهيم

20- محمد شعبان سليمان

21- علي خليل علي خليل “مخلى سبيله”

22- أحمد حسنين محمد

 

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحي البيومي جلسات  محاكمة 215 من أنصار الشرعية في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان مقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة ورقم 451 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا ورقم 29 لسنة 2015 جنايات امن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، ومن المقرر فى جلسة اليوم فض الأحراز.

وفى الجلسة السابقه  دفع المحامون ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين داخل قفص زجاجي ما دفع بالمحكمة لإصدار قرار بتأجيل الجلسة لتاريخ اليوم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها تولي مسئولية لجان نوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015  للاعتداء  على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة  والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

 

كما تواصل  محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسات  إعادة محاكمة 11 من أهالى كرداسة  فى القضية المعروفة اعلاميا ب”احداث كرداسة” والتى تعود لتاريخ 19 سبتمبر 2013ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع لمرافعة النيابة.

وتزعم نيابة الانقلاب بأن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اشتركوا فى قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام.

وتضم القضية كلا من: 

1- محمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص 43 سنة – صاحب محل بقالة

2- مصطفى محمد حمزاوى 29 سنة

3- أحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة – محاسب

4- شحات مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة – عامل

5- صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة – طالب

6- محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية – دبلوم معهد فني

7- صلاح حسن فتحى النحاس

8- عبد الغنى العارف إبراهيم 46 سنة

9- جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” 50 سنة – مقاول

10- أحمد متولى السيد جابر 29 سنة – حاصل على دبلوم فني

11- فرج السيد عبد الحافظ و شهرته فرج الفار 53 سنة

 

وتصدر المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمها بحق  28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرة”. 

 

كانت  نيابة الانقلاب قد لفقت  لـ28 من رافضى انقلاب العسكر عدة تهم منها حرق سيارات الشرطة وإتلاف برج كهرباء واستهداف الضباط.

 

وتضم القضية كلا من:

1- عمر محمد علي محمد إبراهيم – مواليد 27-11-1992 – طالب 

2- صهيب سعد محمد محمد حسن – مواليد 29-3-1993 – طالب بكلية العلوم السياسية – جامعة 6 اكتوبر

3- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي – مواليد 28-8-1996 – طالب 

4- محمد محسن محمود محمد – مواليد 4-8-1984 – مهندس كهرباء حر 

5- محمود الشريف محمود عبد الموجود – مواليد 15-10-1986 

6- أحمد أمين الغزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل علي بكالوريوس علوم 

7- خالد أحمد مصطفي الصغير – مواليد 4-2-1990 – حاصل علي بكالوريوس هندسة زراعية 

8- محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء 

9- رضا معتمد فهمي عبد الله – مواليد 1-5-1977 – كيميائي 

10- أحمد مصطفي أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل علي الشهادة الاهلية في التلغراف والتليفون 

11- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي – مواليد 29-3-1993 – طبيب علاج طبيعي 

12- هاشم محمد السعيد عبد الخالق – مواليد 1-1-1992 – مهندس برمجيات –

13- عبد الله صبحي أبو القاسم – مواليد 1-12-1988 – محاسب –

14- عبد الله كمال حسن مهدي – مواليد 27-4-1991 – حاصل علي بكالوريوس صيدلة 

15 – عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب 

16- أحمد سعد اسماعيل أحمد الشيمي – مواليد 6-6-1993 – حاصل علي بكالوريوس زراعة 

17- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد 

18- مصطفي أحمد امين محمد – مواليد 25-4-1972 – رئيس قسم هندسي بوزارة العدل 

19- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد – مواليد 2-4-1976 – حاصل علي ليسانس حقوق 

20- أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة

21- محمد جمال 

22- احمد مجدي السيد 

23- خالد جمال محمد احمد عبد العزيز 

24- ايهاب امين عبد اللطيف السيد

25- ياسر علي محمد ابراهيم

26- اسلام عبد الستار جابر مرسي

27- اثنين آخرين 

كما تعقد محكمة الجنايات العسكرية بغرب القاهرة ثانى جلسات القضية رقم 187 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفه إعلاميا بقضية “خلية تنظيم “مجهولون ضد الانقلاب” والتى يحاكم فيها 58 من رافضى حكم العسكر بالجيزة  ومن المقرر فى جلسة اليوم عرض الأسطوانات المدمجة.

وتضم القضية كلا من:

1- محمد محمود فتحي محمد بدر – مواليد 1-7-1967 – مهندس معماري –

2- طارق عبد الفتاح رمضان محمد الجوهري – مواليد 26-12-1961 – حاصل علي ليسانس حقوق – متوفى

3- باسم كمال درويش خفاجي – مواليد 6-8-1962 – مهندس – أستاذ جامعي – 

4- علي خفاجي أحمد شريف – مواليد 24-6-1983 – حاصل على بكالوريوس تجارة –

5- محمد زغلول محمد القدوس – مواليد 5-9-1961 – حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس – 

6- ناصر حسين توفيق عبد العزيز – مواليد 31-11-1973 – موظف بمديرية الاسكان والتعمير 

7- محمد بيومي بيومي بسيوني 

8- محمد أحمد عبد الحافظ بخيت 

9- أشرف شعيب عبد الكريم شعيب – مواليد 1-4-1975 – محامي 

10- عصام سامي توفيق حيدر حيدر – مواليد 31-1-1974 – مهندس بحري

11- ماهر سعد عامر 

12- أحمد رضوان حسانين سليمان 

13- محمد عز الدين سلامة جمعة – مواليد 21-3-1974 – حاصل علي ليسانس لغة عربية 

14- ياسر أحمد علي محمد غريب – مواليد 21-3-1974 – مالك مكتبة بعز الدين عمر 

15- زياد الضوي أبو الحجاج محمد – 36س – صاحب مكتب زياد للعقارات –

16- عبد الله إبراهيم عبد الله إبراهيم – 40س – مقاول –

17- جابر جمعة عبد الرحمن موسي – 45س – عامل 

18- محمود صابر رضوان عوض الله 

19- زكريا محروس أحمد محروس جمعة – 43س – موظف بشركة اوليمبيك الكتريك 

20- هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي – مواليد 8-9-1976 – أمين مخزن سابق بشركة كيكر 

21- كريم عادل رشاد عبد الحميد – 22س – طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 

22- محمد ثروت السعيد – 22س – صيدلي حر 

23- إسلام محمود محمد حسن طه – مواليد 20-12-1986 

24- عمر أحمد عبد الحافظ عثمان – 26س – طالب بالمعهد العالي للهندسة المعمارية 

25- يوسف أبو النجا يوسف عيسي –

26- محمد صفوت المهدي المهدي سماحة – 24س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة بجامعة المنصورة قسم مدني –

27- عبد الرحمن فاروق محمد صالح – 19س –

28- محمد عبد الوهاب حسين محمد 

29- وهبة حسن رجب محمد حسين 

30- محمد عادل السيد يوسف مدكور 

31- مصطفي سيد صالح يوسف عبد القادر 

32- حمزة عبد الحافظ محمد سيد غزالي 

33- محمد امين محمد فهمي – 23س – محاسب بشركة تنقية المياه 

34- علي أبو النجا يوسف عيسي – 17س – طالب بالصف الثالث الثانوي 

35- إبراهيم مصطفي بكري مصطفي دلة – مواليد 18-6-1983 – محفظ قرآن 

36- عبد الرحمن أشرف عبد الرحمن محمد – 21س- طالب بكلية فنون تطبيقية بجامعة 6 أكتوبر 

37- أنس إبراهيم سباق إبراهيم – 21س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية ادارة اعمال انجليزي بجامعة مصر 

38- محمود عادل يوسف السيد مدكور – 19س – طالب بكلية تجارة قسم ادارة اعمال انجليزي 

39- عمار ياسر مصطفي 

40- حسن ياسر مصطفي 

41- حسين أحمد حسن أبو زيد – 17س – طالب بمدرسة صنايع –

42- حسن أحمد حسن أبو زيد – 32س – نقاش 

43- أسامة سعيد محمد حسين – 18س – عامل بمحل موبايلات 

44- عبد الله محمد أحمد عبد الوهاب – مواليد 17-9-1989 – طالب بالصف الثاني الثانوي 

45- محمد صلاح الدين سيد محمود محمد – 17س- طالب بالثانوي العام بمدرسة خاتم المرسلين 

46- أحمد محمد عفيفي محمد عفيفي – 16س – طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة خاتم المرسلين 

47- أحمد أشرف أبو النجا – مواليد 8-3-1998 – طالب بمعهد خاتم المرسلين 

48- أحمد إبراهيم حميدة مرسي درويش – 20س – فرد امن بشركة المحمل 

49- محمد إبراهيم حميدة مرسي درويش – مواليد 9-12-1989 – طالب بمدرسة تجارة الخدمات بالمساحة 

50- اسماء عبد العزيز محمد شحاته – 42س – مدرسة لغة عربية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية 

51- معاذ علي جودة –

52- عبد الرحمن إبراهيم محمد إبراهيم الجمل – مواليد 19-1-1998 – طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة أحمد لطفي السيد 

53- عمر رمضان عاشور عوف – 26س – امام وخطيب مسجد عباد الرحمن بالبدرشين 

54- باسم جمال كمال أبو طالب – 24س – طالب بالفرق الثانية بمعهد أكتوبر العالي للاتصالات

55- محمد سيد رجب عبد الرازق – 19س – طالب 

56- وليد شعبان محمد فرج – 30س – حلواني 

57- محمد عبد الله محمد صميدة سلام – 19س – طالب بجامعة الازهر 

58- علي حسن عبد الامام عبد الرحمن – 41س – طالب بمعهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية

 

كارثة تهدد حياة المصريين بعد السماح بدخول قمح “مسرطن” . . الجمعة 15 يناير. . بطلان قوانين السيسي حتى لو أقرها البرلمان

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي  فطر "الإرجوت"

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي فطر “الإرجوت”

كارثة تهدد حياة المصريين بعد السماح بدخول قمح “مسرطن. . الجمعة 15 يناير. . بطلان قوانين السيسي حتى لو أقرها البرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اشتباكات عنيفة بين جيش الانقلاب ومسلحين جنوب الشيخ زويد

 

*قوات جيش الانقلاب المتمركزة بكمائن جنوب الشيخ زويد تقصف القرى الجنوبية بالمدفعية

 

*خطبة الجمعة على خطى السيسي : احذروا مصير الدول المجاورة

عممت وزارة الأوقات، على جميع المساجد بسائر المحافظات، خطبة الجمعة  5 من ربيع الآخر 1437هـ، الموافق 15 من كانون الثاني/ يناير الجاري، تحت عنوان “نعمة الأمن والأمان”، وحذت فيها المصريين مما يحدث بدول مجاورة فقدت الأمن، وهي ليست عنا ببعيد، بحسب الخطبة.

يأتي هذا قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي استبقها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بذكرى المولد النبوي في الشهر الماضي بتحذير المصريين من النزول للتظاهر فيها، ومطالبا بالتوقف عن التظاهر، حتى لا يكون مصير المصريين مصير سوريا والعراق وليبيا واليمن، أو يتحولوا إلى لاجئين، وفق وصفه المتكرر.

وكانت الوزارة عممت خطبة في الأسبوع الماضي تحت عنوان: “الاصطفاف لبناء الوطن والمحافظة عليه مطلب شرعي وواجب وطني“.

وأكدت الخطبة حينها حرمة الخروج للتظاهر في 25 يناير المقبل، وذلك استنادا إلى بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية، يقول إن دعوات التظاهر في ذكرى 25 يناير (المقبلة) جريمة متكاملة، وتوريط للمصريين في العنف والإرهاب لصالح الأعداء، وهو أمر محرم شرعا، وفق الخطبة، نقلا عن البيان.

وفي الخطبة المقررة هذا الأسبوع قالت الخطبة: “إذا عدم الأمن، ولم يتحقق.. ترتب على ذلك آثار خطيرة على الفرد والمجتمع، ففي ظل انعدام الأمن لا ينهض المجتمع، ولا يتقدم بين الأمم، وفي ظل انعدام الأمن والأمان لا يجد المريض طبيبا ولا دواء، وفي ظل انعدام الأمن تتفرق الأسرة، وتقطع الأرحام، وتعم الفوضى، وتتعطل المصالح، ويكثر الهرج، وما يحدث بدول مجاورة فقدت الأمن ليس عنا ببعيد“.

وأضافت الخطبة أن غياب نعمة الأمن يؤدي إلى فقد الأحبة، وهجر الديار، ومفارقة الأوطان، وضياع الأموال، ويعم الفساد في الأرض، مما يتسبب في اضطراب العلاقات بين أفراد المجتمع، وإعاقة التقدم الاقتصادي.

ودعت الخطبة جميع المصريين إلى الحفاظ على الأمن بمفهومه الشامل، وردع الظالمين، والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد أو الاعتداء على حرمات العباد، وفق تعبيرها.

وفي تلميح إلى رفض الخروج في مظاهرات قالت الحطبة إنه لا ينبغي أن تأخذنا العواطف في التساهل مع المفسدين أيا كان نوعهم، ومهما كانت مشاربهم، حتى ينعم جميع أفراد المجتمع بالطمأنينة والأمن والأمان والسعادة والهناء والاستقرار والرخاء والازدهار، وقد قيل لأحد الحكماء: “أين تجد  السرور، فقال: في الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له“.

وتابعت: “لما كانت نعمة الأمن سببا رئيسا من أسباب تقدم المجتمع واستقراره ورقيه كان التستر على كل من يعمل أو يساعد على نشر الفوضى، وترويع الآمنين يعد جريمة عظيمة، ومشاركة له في الإثم أمام الله عز وجل، وأمام القانون، ومن ثم أوجبت الشريعة الإسلامية على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هؤلاء المجرمين، وأن يواجهوهم بكل ما أوتوا من قوة حتى لا تتحول إلى سلبيات تمحق كل خير، ولا ترفع بشؤمها دعوة.

وفي ختامها ألمحت وزارة الاوقاف في خطبتها إلى التحذير من الداعين إلى التظاهر، متحرضة على الإبلاغ عنهم لدى السلطات، فقالت: إن التستر على الذين يبثون الخوف والرعب في قلوب الناس يعد خيانة للدين والوطن، داعية إلى “تكاتف الجهود للتصدي لهؤلاء المجرمين، والعمل على كشفهم، وتقديمهم للعدالة، حماية للمجتمع من شرهم وإجرامهم.

واختتمت الخطبة بالاستشهاد بالآية القرآنية الكريمة: “وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ”.(الأنفال: 25).

ويذكر أن هناك دعوات واسعة للخروج في مظاهرات حاشدة ضد نظام حكم السيسي، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بعد أيام.

وقد استنكر السيسي هذه الدعوات للخروج للتظاهر ضده، متوعدا المصريين بمصير سوريا والعراق، في حين يقول معارضوه إنهم يعارضون مظالمه، وفساد نظامه، وانقلابه الدموي على التجربة التحررية الوليدة في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، التي خلعت رأس النظام حسني مبارك، لكنها لم تخلع النظام نفسه.

ومن جهتهم، يتهم نشطاء ودعاة ومعارضون مصريون وزارة الأوقاف بتسييس خطبة الجمعة، بعد توحيدها لها، وتحويلها إلى دعاية لنظام السيسي ضد معارضيه، وتوظيف آيات القرآن والسنة، في محاولة لإسباغ شرعية على نظام حكمه.

 

 

*تنظيم الدولة ينشر صورا لهجومه على الجيش المصري وفرار الجنود

نشرت ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة، صورا عبر شبكة الإنترنت عبر مواقع تابعة للتنظيم، توضح عملية هجوم نفذها أنصار ولاية سيناء ضد الجيش المصري.

وجاءت الصور توضح عملية الهجوم باستخدام المدافع الثقيلة والتي ضرب بها معدات وآليات الجيش المصري، كما رصدت الصور لحظات فرار الجنود المصريين من شدة القذف المدفعي على مركباتهم.

وكتب تنظيم الدولة تعليقات على الصور منها “تصدي جيش الخلافة لحملات جيش الردة”، وأيضا “استهداف دبابة لجيش الردة من طراز m60 بصاروخ موجه”، وكذلك “فرار جيش الردة تاركا آلياته أمام ضربات جنود الخلافة“.

 

 

*محامي “جنينة”: موكلي يملك الأدلة على الفساد وإذا كان كاذبًا فارجموه

اتهم علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لجنة تقصي الحقائق التي شكلها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حول قضايا الفساد التي فجرها “جنينة” مؤخرا، بأنها”مسيسة بامتياز”.

وقال “طه” لبرنامج “مصر في أسبوع”، المذاع على فضائية “Ten“، الجمعة: “التقرير الذي أصدرته اللجنة يشبه المانشتات العسكرية وهو مُسيس بامتياز، كما أن اللجنة لم تكشف عن حجم الفساد بعدما اتهمت المستشار بالتضليل”، مطالبًا أعضاء برلمان السيسي بضرورة بحث ما تقدم به المستشار هشام جنينة، من وقائع فساد، على مرآى ومسمع المواطنين، وليس داخل الغرف المغلقة.

وعن سبب عدم رد “جنينة” على تقرير اللجنة حتى الآن، قال: “موكلي آثر الانتظار وعدم الرد قبل يوم 25 يناير؛ حتى لا يتهمه المغرين بأنه موال للإخوان، ويسعى لتأجيج ثورة ثالثة تحريض الناس، ولكنه سيظهر بعد ذكرى الثورة ويكشف بالمستندات وبالأسماء حجم الفساد في مصر”.

ووجه حديثه لنواب برلمان السيسي، قائلاً: “موكلي جاهز للمثول أمامكم.. خلي عندكم شجاعة واستدعوه واسمعوا منه قبل أن تحكموا، وإذا اتضح كذبه ارجموه”.

 

 

*اعتقال فتاة بالمنيا بتهمة إدارة صفحات تحرض على التظاهر

تسيطر حالة من الرعب في أوساط الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الحشد، قبيل الذكرى الخامسة لثورة يناير؛ الأمر الذي تجلى في اعتقال فتاه من مركز مطاي وحبسها 4 أيام، لأول مرة بالمحافظة، بذريعة إدارتها صفحات تحرض على المشاركة في تظاهرات 25 يناير.

وقال رضا طبلية، مدير أمن الانقلاب بالمنيا، في تصريحات صحفية: “إن عمليات رصد مواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على التظاهر في 25 يناير مستمرة، مشيرًا إلى ضبط عدد من عناصر جماعة الإخوان المديرين لهذه الصفحات، وكان آخرهم سيدة تدير 6 صفحات على “فيس بوك” تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات”.

وكان أسامة عبدالمنعم المحامي العام لنيابات الانقلاب بشمال المنيا قد قرر أمس الخميس حبس فتاة تدعى كوثر محمد حاصلة على دبلوم فني بمركز مطاي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تلفيق اتهامات لها بإدارة 8 صفحات على “فيس بوك”، تدعو للتظاهر في 25 يناير.

 

 

*أسباب بطلان قوانين السيسي حتى لو أقرها البرلمان

ذر فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، مجلس نواب العسكر، من الموافقة على القوانين التي أصدرها عبد الفتاح السيسي  قائد الانقلاب العسكري منذ توليه الحكم حتى أول انعقاد للبرلمان، مؤكدا أن معظمها مخالف للدستور ومهدد بالبطلان.

 

وأكد أستاذ القانون الدستوري، ، في تصريحات صحفية” اليوم الجمعة أن السيسي خالف الصلاحيات المخولة له وفقا للدستور، لأنه لم تكن هناك حاجة عاجلة أو ضرورية لإصدار الكثير من القوانين والقرارات، ويجب مسألته عن ذلك ولا يحق لمجلس النواب الموافقة عليه، مشددا أنه في حالة تقديم أي طعن أمام المحكمة الدستورية على هذه القوانين وإن وافق عليها مجلس النواب، فسيكون الحكم الصادر بشأنها البطلان، لأنها فاقدة للشرعية والدستورية.

 

وانتقد عبد النبي، طريقة تناول  برلمان السيسي للقوانين ومحاولتهم لتمرير القوانين والموافقة عليها دون عرضها ومناقشتها على الهواء أمام الجميع، معتبرا أن ذلك ” استخفاف بالشعب واستهزاء به” وإهدار لحقه في المعرفة.

 

وأوضح عبد النبي، أن مجلس النواب”برلمان الدم”  وفقا للمادة 156 من الدستور ملزم بمناقشة القوانين التي أصدرها السيسي بموجب الصلاحيات التي خولها له الدستور منذ الموافقه على دستور الدم،  في يناير 2014، ولكنَّ هناك شرطين يجب توافرهما في ما يصدره رئيس السلطة التنفيذية من قوانين وتشريعات وهما “الضرورة والاستعجال”.

 

وقسم القوانين التي أصدرها السيسي إلى قسمين، أولهما منذ استيلائه على السلطة في 6 يونيو  حتى 6 ديسمبر، والثانية منذ 6 ديسمبر حتى انتخاب برلمان الدم.

 

وعن الفترة الأولى قال عبدالنبي إن برلمان “السيسي”  ملزم بعرضها ومناقشتها وإقرارها أو رفضها، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار ما إذا كان يتحقق فيها شرطي “الضرورة والاستعجال”، ففي حالة عدم توافر الشرطين تعتبر القوانين مخالفة للدستور ولا يمكن للمجلس الموافقة عليها بل يجب مُسألة السيسي عن احترامه للدستور والقانون.

 

وتابع: “فيما يتعلق بالفترة الثانية، فإن المادة 230 من الدستور اشترطت إجراء انتخابات مجلس النواب بعد مدة أقصاها 6 شهور من انتخابات الرئيس، أي كان لابد من انعقاد البرلمان في 6 ديسمبر 2014، وبما أنه لم ينعقد في هذه الفترة يعني ذلك تعطيل للمادة والنص الدستوري لأسباب واهية ومضللة، وبالتالي ما صدر من قوانين طوال هذه الفترة باطلة لأن ما بُني على باطل فهو باطل”.

 

 

*أخطر 3 نواب في برلمان السيسي

رغم أن مجلس النواب الحالي يحتوي علي 513 عضوًا  إلا أن هناك ثلاث نواب فقط داخل هذا البرلمان  يعتمد عليهم السيسي،في 3 مراحل : الأولي .. صياغة وتمرير القوانين ، الثانية مرحلة الحشد ، والثالثة تهيئة المجلس للموافقة.

المستشار سري صيام هو المسؤول عن الصياغات القانونية ، واللواء سيف اليزل ، يقتصر دوره على الحشد ، ود. على عبد العال ،رئيس المجلس هو المسؤول عن مرحلة التمرير” موافقون“.

 

اللواء سامح سيف اليزل

 اليزل.. رجل المخابرات الذي استعان به عبد الفتاح السيسي للسيطرة علي البرلمان وتشكيل كتلة برلمانية من النواب القادرين علي تمرير القوانين التي أقرها السيسي،  وعدم معارضة أي من القرارات التي يتخذها.

ظهر على الساحة بعد 25 يناير، كخبير استراتيجي، ورئيسًا لمركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية، ورئيسًا للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومسؤولًا فى شركة أمن عليها شبهات كثيرة.

من مواليد القاهرة لعام 1946، تخرج فى الكلية الحربية عام 1965، عمل ضابطًا بالحرس الجمهوري، ثم انتقل للمخابرات الحربية، وخرج منها برتبة عميد إلى المخابرات العامة.

الحديث عن رتبة سامح سيف اليزل وقت خروجه من المخابرات العامة يدخل منطقة الشك، يقول إنه خرج برتبة لواء، لكن أوراقًا رسمية صادرة عن مجلس الدفاع الوطنى – نشرها الفريق حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق – تثبت أنه خرج برتبة عميد وليس لواء.

 نجح اللواء سيف اليزل في تكوين قائمة موحدة تخوض الانتخابات البرلمانية، حيث استطاعت هذه القائمة حصد جميع مقاعد البرلمان، ولكن لم يستمر هذا النجاح كثيرة في ظل فشل اليزل الحالي في السيطرة علي نواب البرلمان تحت القبة ومعارضة الكثير من النواب لسياسته، ورغم ان كتلته البرلمانية هي الأغلبية الحالية داخل المجلس، والتي تقود عملية تمرير قوانين السيسي، إلا أن هناك تحالفا جديد ا يشكل داخل البرلمان لمواجهة سياسات سامح سيف اليزل.

اليزل يدير الفرع المصرى لشركة “جى فور إس”، وهى شركة أمن عالمية تعمل فى أكثر من ١٢٥ دولة بينها “إسرائيل”، وقيل إنها تتعاون مع جيش الاحتلال فى تأمين المعابر والمستوطنات.

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة فرع الشركة فى مصر، ولها ٦ مقار فى البلاد، ٢ منها بالقاهرة، أحدهما رئيسى والآخر إقليمى، ومقر بكل من: السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وشرم الشيخ، والإسكندرية.

عند الكشف عن هذه المعلومات لم ينف سيف اليزل صحتها، بل أكد امتلاكه ١٥٪ من أسهم الشركة، وبرر تعاملها مع “إسرائيل” بأن كبرى الشركات فى العالم، مثل بيبسى ومرسيدس، لديها أفرع فى “إسرائيل“.

 

المستشار سري صيام

صيام.. من أهم رجال السيسي الذي استعان بهم لإصدار كل القوانين التي صدرت في عهده ، وعهد عدلي منصور .

جاء قرار السيسي بتعين المستشار سرى صيام، فى قائمة المعينين بمجلس النواب، ليكون استمرارًا في القيام بدورة في تمرير هذه القوانين التي قام بإصدارها.

استعانت الدولة بـ سري صيام حيث صاغ تشريعات مصر فى ظل عدة أزمات، وفى غياب التشريع بعد أن ظل 11 عاما على مقعد مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وكان وراء إصدار التشريعات التى صدرت خاصة فى عهد المستشار عدلى منصور ورجل الملفات الشائكة، حيث كان رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، منذ نهاية عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهو الملف الذى ظل مثيرا للجدل وأدخله “عش الدبابير“.

 

الدكتور علي عبدالعال

يخرج الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب من وقت إلى آخر، منتقدا الكثير  من الأوجه الدستورية للمشهد السياسى والانتخابى دون الحديث عن رئاسته للبرلمان كما يخطط له ائتلاف «دعم مصر»، حاملاً على كتفه تاريخاً طويلاً من العمل القانونى والدستورى والأكاديمى داخل جامعة عين شمس.

علي عبدالعال أحد أهم الرجال الذين يعتمد عليهم السيسي في تمرير قوانينه، رغم فشلة في إثبات قدرته علي ذلك حيث ظهر متوترًا ومترددًا خلال رئاسته لجلسات البرلمان.

هو أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، ونائب عن قائمة في حب مصر” بقطاع الصعيد، و تم تعيينه فى السابق عضوا بلجنة العشرة، التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد عدلي منصور، بعد 3 يوليو 2013.

عبد العال الذي تجاوز 65 عاماً، يختار دائماً الاختفاء السياسي والابتعاد عن الظهور الإعلامي إلا في حالة الضرورة القصوى، رافضاً إجراء عدد من اللقاءات والحوارات الصحفية، إلا أنه لا يستطيع كتمان آرائه القانونية في عدد من الأمور التي شابت الانتخابات البرلمانية، أبرزها تأكيده عدم احتمالية تعرض مجلس النواب  للحل، وتأكيده أن لائحة المجلس تتضمن 35 نصاً غير دستوري.

 

 

* تواضروس يجدد دعمه الشديد للسيسي

زعم تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الله أرسل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لحماية مصر.

وقال تواضروس، خلال زيارتة للاقصر، اليوم الجمعة: “برغم ما تعرضت له مصر من شدائد وأزمات، إلا أن الله أراد لها أن تبقى مرفوعة الرأس والهامة، فأرسل لها من يحميها ويحفظ وحدتها وأمنها وأمانها وهو السيسي”.

 

 

* تشييع جثمان “شهيد التعذيب” في سلخانات الانقلاب بالسويس

شيع أهالي السويس، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد “أحمد خلف” من مسجد نبي الله صالح، وسط حالة من الغضب الشديد في أوساط المشيعيين من جرائم داخلية الانقلاب.

ويبلغ “أحمد خلف” من العمر 36 عامًا، ويقبع في معتقلات الانقلاب منذ 8 نوفمبر 2013 ويعاني من العديد من الأمراض منذ عام ونصف؛ حيث كان مصابًا بشرخ فى فتحة الشرج وأورام فى الخصية والكلى، ولكن تعنتت إدارة قسم عتاقة في نقله للمستشفى تسبب في تفاقم الحالة الصحية وارتقائة شهيدًا أمس الخميس، ليصبح بذلك ثالث ضحايا التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بالسويس.

 

 

* داخلية الانقلاب” تعترف بـ99 من 118 من حالات الاختفاء القسري

اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الإنقلاب اليوم الجمعة بوجود 99 حالة من المختفين قسريًّا في سلخاناتها بعدد من المحافظات من أصل 118 شكوى.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من جانب نظام الانقلاب، في بيان له اليوم: إن وزارة الداخلية كشفت عن وجود 99 ممن تم الإبلاغ باختفائهم في السجون على ذمة قضايا متنوعة وبسجون مختلفة، مشيرًا إلى استمرار تواصله الوزارة والجهات المعنية بالدولة لإجلاء مصير باقي حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها.

يأتي هذا في وقت ما زال فيه مصير المئات من المعتقلين بمختلف محافظات الجمهورية “مجهولاً”، وسط أنباء عن تعرضهم للتعذيب في سلخانات أمن الدولة لانتزاع اعترافات ملفقة، كما حدث سابقًا في واقعة شهداء “عرب شركس” الذين تم تلفيق تهم لهم وقعت بعد اعتقالهم بعدة أشهر، وتم تنفيذ حكم الإعدام عليهم بناء على هذه الفبركات الأمنية.

 

 

*تمرد” بين “المخابز” و”البقالين” ضد وزير التموين

وقع الآلاف من أصحاب المخابز والبقالين على استمارة “تمرد” من أجل إقالة خالد حنفي وزير التموين بحكومة الانقلاب العسكري، بعد رفضه مقابلتهم من أجل التشاور حول ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز الذي تجاوز الـ45 قرشًا وإلغاء عقوبة الحبس لأصحاب المخبز، ووجود عجز حاد في مقررات التموين للشهر الثاني على التوالي.

وجاء توقيع أصحاب المخابز والبقالين على النموذج الخاص بالاستمارة، والذي كان مدونا به “أقر أنا الموقع أدناه صاحب المخبز بسحب الثقة من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، لعدم وفائه بوعوده في المنظومة الجديدة لأصحاب المخابز أو لبقالي التموين”.

وقال عبد الرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز بالمنيا وسكرتير الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن استمارة “تمرد” لسحب الثقة من  وزير التموين، يتسع نطاقها بالمحافظات، مشيرًا إلى أنها وصلت 5 محافظات على الأقل حتى الآن، وهي الدقهلية ودمياط والشرقية والإسكندرية والمنيا؛ نظرًا لعدم تنفيذ الوزير مطالبه بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة.

وأوضح أن أهم المطالب تتمثل في إعادة التكلفة لمنظومة الخبز الجديدة كل 3 أشهر بعد ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وإلغاء الحبس في مخالفات المخابز بإرسال خطاب دوري للنائب العام مع الاكتفاء بالغرامات المالية ودفع مستحقات المخابز المتأخرة قبل المنظومة الجديدة.

وأوضح أن أهم المطالب أيضًا تحرير عقد بين أصحاب المخابز والتموين لتحديد التزامات كل طرف في منظومة الخبز، بجانب علاج تشوهات البطاقات الذكية التي يترتب عليها أخطاء في تسوية حسابات المخابز مع الهيئة العامة للسلع التموينية”.

وأكد أحمد بكر، عضو نقابة بقالي التموين، أن اتحاد أصحاب المخابز والبدالين التموينيين أطلقوا حملة تمرد، لإقالة الدكتور خالد حنفي، بعد عدد كبير من الإخفاق في تطبيق كل من منظومتي التموين والخبز الجديدتين.

وأضاف أن المئات من البدالين وأصحاب المخابز وقعوا على الاستمارة، مطالبين بتطبيق المنظومتين كما تم النص عليهما بالقانون، بالاتفاق مع أصحاب المخابز والبدالين.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن جهات مغرضة تقف وراء استمارة “تمرد” الخاصة بسحب الثقة، نفيا تورط بقالي التموين أو أصحاب المخابز في الاستمارة، خاصة أن البقالين تقدموا اليوم الجمعة إلى الوزارة والمديريات التابعة لها بطلب للحصول على سلع فارق نقاط الخبز بالنسبة لشهر فبراير المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن الجهات المجهولة التى تقوم بتوزيع استمارة تمرد في الفترة الحالية يحاولون بكل السبل اجهاض جهود الوزارة في توفير السلع التموينية ورغيف الخبز للمواطنين خاصة بعد ثبات نجاح المنظومتين على مدار عام ونص ماض.

 

 

*داخلية الانقلاب تقتحم منزل الرئيس مرسي بالشرقية وتعتقل شقيقه وآخرين

إطلاق سراح “شقيق مرسيبعد اعتقالة فجر اليوم

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه تم ضبط سعيد مرسي شقيق الرئيس  محمد مرسي، وتم إطلاق سراحه لعدم صدور أحكام ضده أو أي قرارات ضبط وإحضار بشأنه.

اقتحمت  داخلية أمن الانقلاب، منزل الرئيس محمد مرسي بقريته “العدوةبمحافظة الشرقية، عقب صلاة الفجر اليوم الجمعة، واعتقلت شقيقه وابن شقيقه و 3 آخرين.

وانتشرت قوات الأمن بشكل موسع بشوارع ومداخل القرية بأعداد ضخمة من القوات الشرطية والمدرعات، واقتحمت منازل العديد من الثوار، واعتقلت كلا من:

 

سعيد مرسي شقيق الدكتور محمد مرسي.

خالد سعيد مرسى – طالب.

صبري إبراهيم زكي – صاحب محل موبايلات.

عمر إبراهيم طنطاوي – طالب.

أسامة أسعد الجزار – طالب.

 

 

*كارثة تهدد حياة المصريين.. “التموين” تسمح بدخول قمح “مسرطن

وافقت وزارة التموين علي استيراد قمح يحتوي علي  فطر “الإرجوت” الذي أكد الخبراء خطورته، على الصحة العامة، حيث يؤدي للإصابة بالسرطان ، وفي بعض الاحيان يمكن أن يكون سبباً مباشراً للوفاة، الغريب أن الحجر الزراعي سبق ورفض مثل هذه الشحنات.

 

التموين تستود قمع مسرطن

قالت وزارة التموين المصرية أمس الخميس إنها ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة فطر الإرجوت على 0.05 بالمئة لكن ذلك لم يكن كافيا لتبديد مخاوف الموردين الذين تم إبلاغهم من قبل بعدم السماح باستيراد القمح الذي يحتوي على أي نسبة من الإرجوت.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة.”

رئيس الحجر الزراعي ينفي تصريحاته لرويترز

 ورغم تصريحه السابق لوكالة رويترز الذي حذر في من خطورة القمح الذي يحتوي علي هذه الفطريات، رفض الدكتور سعد موسي رئيس، الإدارة المركزية للحجر الزراعي التصريح لشبكة رصد بخصوص هذا الموضوع، وعند سؤاله عن تصريحه السابق لوكالة  رويترز نفي أن يكون قد أدلى بأي تصريحات سابقة لـ رويترز” تتعلق بطفيل الإرجوت، وإنهم ممنوعين من الإدلاء بأي تصريحات صحفية إلا من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة.

وكانت “رويترز” قد نشرت تصريحا للدكتور سعد موسي رئيس، الإدارة المركزية للحجر الزراعي الحجر الزراعي، يقول فيه “تشريعاتنا تقول لابد أن تكون شحنات القمح المصدرة لمصر خالية من الإرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية”، مضيفا، “إن ذلك ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الإرجوت”، بينما قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية فى توقيت هذه التصريحات، إن مواصفات القمح المستورد ما زالت تسمح بوجود نسبة 0.05% من طفيل الإرجوت ولكن المناقشات جارية بخصوص هذا الأمر مع وزارة الزراعة، وذلك حسب ما جاء علي “رويترز“.

 

يصيب بالسرطان

ومن جانبه أوضح الخبير الزراعي أسامة عبدالهادي، أن طفيل لٍارجوت لا يوجد في مصر بسبب الظروف المناخية لمصر والتي لا تجعله ينمو فيها.

 

وأوضح عبد الهادي، أن هذا المرض فطرى يصيب بعض النباتات ومنها القمح وهو من  الآفات الخطيرة التي تصيب القمح ،حيث يقوم هذا الفطر بافتراس مبايض القمح ويبقى بها على هيئة تشبه القرون طولها يتراوح ما بين واحد الى خمسة سنتيمترات ،والتى نتجت فى المبيض بديلاً عن حبة القمح .

وأضاف أن برودة الجو تساعد علي ظهور هذا الطفيل  ولذلك هو منتشر في روسيا، حيث أنه مع بدأ برودة المناخ تبدأ هذه القرون فى التساقط فى التربة لتنمو  وتطلق الجراثيم فى الجو وتهاجم المحصول الجديد  وعند موسم الحصاد تختلط هذه القرون  السوداء مع محصول القمح، وهي تسبب الكثير من الأمراض منها السرطان.

 

يصيب الأنسان والحيوان

ويقول الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الزراعي، إن طفيل الإرجوت” يصيب الحبوب “القمح، والشعير، والشوفان”، فيتكون على شكل أجسام حجرية على سطح الحبوب، وتكمن خطورته في قدرته على إصابة الإنسان والحيوان في حالة تناول حبوب مصابة بالفطر أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، بالتسمم، فإذا كان بسيطا، فإن المصاب به يشعر بتنميل في الأطراف وتقلص الأصابع، وغرغرينا قد تؤدي للوفاة بعد تسمم الجسم كله، أما التسمم الحاد، فيظهر بشكل آلام معوية وتقيؤ وإسهال مصحوبا بتشوش في الحواس والحركة والذهن وإجهاضات متوالية للحوامل في الإنسان أو الحيوان، كما أن تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد.

 

وأوضح إبراهيم أن الفطر لم يظهر في محاصيلنا حتى الآن؛ نتيجة عدم مواءمة ظروفنا المناخية لنموه، ويتم التعامل معه في الخارج باتباع الدورة الزراعية، مؤكدا أن بعض البلدان مثل “لصين، وروسيا، وإسبانيا، وبولونيا، والنمسا، وهنجاريا” تربي الفطر صناعيا للاستفادة منه طبيا ودخوله في بعض الأدوية، وتستعمل مستحضرات الإرجوت المفصولة على هيئة بلورات نقية لعلاج تسهيل عملية الولادة ووقف النزيف، وكمادة مسكنة في آلام الجهاز العصبي.

 

 

*برهامي: أنا ضد النزول في ذكرى 25 يناير لعدم زيادة المقتولين والمحبوسين

دعا ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى عدم التظاهر في الذكري المقبلة لثورة 25 يناير، وقال: “لا أريد زيادة المقتولين والمحبوسين، وهناك فساد وظلم ولابد أن يعالج بطريقة لا تزيد من الفساد والظلم”، على حد قوله.

وأضاف برهامي، خلال زيارته إلى أسوان، أمس الخميس، “حضرت إلى هنا لتحذير أبناء الدعوة الإسلامية من دعوات التخريب المحتملة في الأيام القادمة؛ حتى لا يقع أي منهم في شرك الصدامات التي يريدها البعض ضد الدولة والمجتمع“.

وتابع، “أوجه الشباب بعدم النزول يوم 25 يناير، وهناك من يظن أنه يعالج الفساد والظلم بمزيد من سفك الدماء التي يتعرض لها الشباب الراغب في إزالة الفساد أو بمزيد من حبس الناس، مما يزيد المشكلة تعقيدا، بحسب برهامي.

وقال نائب رئيس الدعوة السلفية، “أجزم أن هناك من وصفهم بـ«مسجونين مظلومين» سواء من المحبوسين احتياطيا أو غير ذلك، وأعرف أنا هناك جزء من أبناء الدعوة حكم عليهم بما وصفه بـ«تحريات ظالمة»”، على حد قوله.

وتطرق برهامي إلى الجلسة الأولى لمجلس النواب، وقال: “أعطت انطباعًا سيئًا بلا شك، ونرجوا من النواب أن يقدروا حجم الخطر والمسئولية الملقاة على عاتقهم، وأن الموضوع ليس «تشريف على قد ما هو تكليف»، وأن يعملوا من أجل مصالح الوطن ككل وليس كمصالح شخصية“.

وفيما يتعلق بترشح أعضاء الدعوة في رئاسة لجان المجلس، قال برهامي: “أعدادنا لا تسمح بالمنافسة، هم يريدون أن ندخل علشان يقولوا «دخلوا المنافسة وسقطوا»”، بحسب وصفه.

وحول انضمام مصر للتحالف الإسلامي الذي أسسته السعودية، أشاد برهامي بموقف الرئيس وقال: “موقف مصر كان جيدا جدا لأن أمننا من أمن الخليج، كلمة قالها السيسي وكان محق فيها”، مضيفا: “للأسف الشديد إيران تريد انهيار أي من مصر أو السعودية، وإذا سقطت واحدة الثانية ستتبعها“.

وحول الأزمة السورية، قال برهامي، إن “عدد الأفراد في المقاومة السورية القابلين للحل السياسي محدود فكيف يقال إنهم إرهابيون، لافتا إلى أن الثورة السورية استمرت سنة لا تحمل السلاح، لكن الناس تعرضت لحرب إبادة.

 

 

*استياء حقوقي من وصف مرتضى منصور المنظمات الحقوقية بـ”الدكاكين

استنكر عدد من الحقوقيين تصريحات المستشار مرتضى منصور عضو مجلس نواب السيسي حول وصف المنظمات الحقوقية بـ”الدكاكين” مطالبين بتقديم اعتذار رسمي منه عن تلك التصريحات غير المسؤولة، على حد قولهم.

 

وقال منصور: “بوتيكات ومحلات حقوق الإنسان ملهاش لازمة، خارجها غير داخلها”، مضيفا، في برنامج “صح النوم” على قناة “إل تي سي“: “بتوع حقوق الإنسان بيقبضوا من برة ولازم كل دكاكين حقوق الإنسان تتقفل“.

 

وقال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، إن وصف المنظمات الحقوقية بـ”الدكاكين” برهان على أن البرلمان المصري، لا يعترف بعمل منظمات المجتمع المدني، فكيف لرئيس لجنة حقوقية يحارب منظمات حقوق الإنسان؟

 

وأضاف البرعي: “نحن نمر بعرض مسرحي؛ فالرجل الذي ينتهك خصوصية المواطنين ويهددهم، جاء مقرر للجنة المنوط بها حماية حقوق أفراد المجتمع، ومنوط بها أيضا مراقبة الجهات التنفيذية في حال اعتدائها على الحريات الشخصية والعامة، فكيف لرجل كان يطالب علنا على شاشات التليفزيون بسحق معتقلي الرأي مثلا أن يدافع عن حقوقهم ويراقب ويحاسب الجهة التي تنتهك حقوقهم؟“.

 

وأكد الناشط الحقوقي سعيد عبد الحافظ أن حقوق الإنسان هي كرامة الإنسان، والمنظمات الحقوقية هي أهم عنصر لمراقبة الأداء الحقوقي في مصر، ووصفها بالدكاكين “مهزلة“.

 

وأردف عبد الحافظ: “تصريحات مرتضى منصور عن المنظمات انهيار لكل مبادئ الحريات وحقوق الإنسان ربما لسنوات طويلة مقبلة، فمرتضى منصور يتعامل مع الأمور بعدائية ويحاول دائما أن يعادي الكل دون أي تبرير“.

 

فيما أعلن الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن رفضه لهذه التصريحات التي لا تتناسب مع عضو مجلس نواب ولا تليق بالمنظمات الحقوقية في مصر، على حد قوله.

و طالب سلام مجلس النواب بدعم حقوق الإنسان بتشريعات قوية ترسخ مبدأ حقوق الإنسان في كل مراكز مصر، لافتا إلى وجود لبس بين حقوق الإنسان وأعراف التعامل خاصة مع المتهمين، مناديا مجلس النواب أن يكون شريكا مع المنظمات الحقوقية لا ندّا لها.

 

ويقول سمير عبد الباقي، حقوقي، مدير جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية بالفيوم: إن مصر مقبلة على أزمة كبيرة نتيجة وجود مجلس نواب بهذا الشكل، وهناك تهديد لكل العاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر بعد اختيار مرتضى منصور مقرر للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ لأنه معاد لحقوق الإنسان ويَعتبر العاملين فيها طابورا خامسا وخائنين للوطن.

ويتوقع عبد الباقي صدور مجموعة من القوانيين “السوداءالتي تهدد الحريات العامة والشخصية وتعتدي على مبادئ حقوق الإنسان، في ظل وجود مرتضى منصور على رأس لجنة ستكون مهمتها صياغة مثل هذه القوانين.

 

 

*الحصاد الاقتصادي : تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة وخسارة البورصة

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، من أهمها إعلان السيسى عن ضخ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، وتراجع أعداد السياحة لمصر بنسبة 37% في نوفمبر الماضي، ووصول حجم الديون الخارجية على مصر إلى 48 مليار دولار، وتهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه ضرائب، وخسارة البورصة 9.4 مليارات جنيه، وانخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 5.175 مليار دولار في 2015.

 

37% تراجعًا في أعداد السياحة الوافد لمصر نوفمبر الماضي

 

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عدد السائحين الوافدين من دول العالم كافة إلى مصر خلال شهر نوفمبر الماضي؛ ليسجل 558.6 ألف سائح، مقابل 898.2 ألف سائح خلال الشهر المناظر من عام 2014 بنسبة انخفاض 37.8%.

 

ارتفاع معدل التضخم 0.1%  خلال ديسمبر الماضي

 

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم خلال الشهر الماضي ليبلغ 11.9% مقابل 11.08% خلال نوفمبر.

 

وكشف الجهاز عن تراجع محدود لمعدل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي بنحو 0.1% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ليسجل 175.4نقطة مقابل 175.5 نقطة.

 

48 مليار دولار حجم الديون الخارجية على مصر

 

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن حجم الديون الخارجية على مصر ارتفع لـ48 مليار دولار، أي 15% من الناتج المحلي، وفقًا لإحصائيات البنك المركزي.

 

المركزي يلزم البنوك بإنشاء وحدات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة

 

قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر إلزام البنوك العاملة بالسوق المحلية بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بوضع خطط تدريب وتنمية مهارات القائمين عليها.

 

البنك المركزي: خفض الواردات لـ25% يوفر 20 مليار دولار في 2016

 

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن القيود التي فرضت مؤخرًا للحد من استيراد ما وصفها بـ«الواردات غير الضرورية» قد تساعد على توفير 20 مليار دولار هذا العام؛ مما يساهم في تخفيف أزمة النقد الأجنبي التي تهدد تعافي الاقتصاد المصري.

 

وأكد أن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% في 2016، مقارنة مع مستواها في العام الماضي بعد الضوابط الجديدة التي وضعها المركزي للحد من عمليات الاستيراد العشوائي.

 

عبد الحميد كمال: تهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه ضرائب

 

تقدم عضو مجلس النواب عبد الحميد كمال، نائب التجمع في السويس، بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والأمانة العامة، لإلقاء بيان عاجل حول ما وصفه بــ«تهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه سنويًّا» لمصلحة الضرائب.

 

ضبط ٣٥ حالة تهرب ضريبي في الضرائب العامة

 

واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم جهودها لمكافحة جرائم التهرب الضريبي كافة بأنواعه وصوره.

 

وأسفرت جهود الإدارة على مستوى الجمهورية خلال ٢٤ ساعة في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات عن ضبط ٣٥ حالة تهرب ضريبي مؤيدة مستنديًّا.

 

التجاري الدولي: 10 ملايين حساب بنكي فقط في مصر

 

أكد محمد الطوخي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي CIB، أن مصر جادة في تطبيق خدمات التضمين المالي، مضيفًا أن مصر يوجد بها نحو 10 ملايين حساب بنكي فقط.

 

وأوضح أن تطبيق خدمات التضمين المالي، من بينها المحفظة الذكية ستعمل على زيادة الحسابات البنكية لتصل لـ50 مليون حساب خلال الثلاث سنوات المقبلة.

 

«الوزراء» يوافق على دمج «شق الثعبان» في القطاع الرسمي للدولة

 

وافق مجلس الوزراء على مقترحات محافظة القاهرة لتقنين وضع اليد في منطقة شق الثعبان، وتحصيل حق الدولة، وتشجيع الاستثمار بقطاع صناعة الرخام والجرانيت، والتي تضم نحو 318 قطعة و نحو 158 مصنعًا، و815 وورشة.

 

وأوضح مجلس الوزراء أنه سيتم دمج المنطقة في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة، دون الإخلال بما يصدر من أحكام قضائية نهائية في شأنها، وكذلك في حال ثبوت سلامتها الإنشائية، وسداد مقابل الانتفاع بها الذي تقرره محافظة القاهرة، والذي يؤول لصالح حساب صندوق الإسكان بالمحافظة.

 

البورصة تخسر 9.4 مليار جنيه

 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من قِبَل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

 

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.4 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 401.1 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.

 

انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 5.175 مليار دولار في 2015

 

قال ناجي أمين، مدير إدارة التخطيط في هيئة قناة السويس أمس الأول الأربعاء: إن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار لأسباب، من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية.

 

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار، وهوما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.

 

السيسي يصدق على اتفاق التسهيل الائتماني بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

 

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 369 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاق التسهيل الائتماني بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

 

ويتعلق الاتفاق بإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات في كوم أمبو بمبلغ 40 مليون يورو، والموقع بالقاهرة بتاريخ 16 يوليو عام 2015 ، مع التحفظ بشرط التصديق.

 

وقال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني أنه لم يستطيع الصندوق الحد من مشكلة البطالة وزيادة فرص عمل الشباب، بل للأسف كان السبب وراء سجن عشرات من المقترضين الشباب وتدمير مستقبلهم، كما أصدر البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 خطابًا إلى البنوك المصرية، لإعادة تعريف أحجام المشروعات لدعم الاستثمارات الصغيرة، واستُحدِثت وزارة للمشروعات المتوسطة والصغيرة تم إلحاقها بوزارة الصناعة.

 

وتابع: “لكن ما نود التأكيد عليه هو أن رقم 200 مليار رقم طموح جدًّا والبينة بحجم قروض الصندوق الاجتماعي والجهاز المصرفي، ولا يمكن تنمية المشروعات الصغيرة وحدها بمعزل عن رؤية متكاملة للتنمية لكل المستويات، وتحديد القطاعات والمناطق الأكثر احتياجًا للدعم، كما يصعب صمود المشروعات الصغيرة في سوق مفتوح وتهريب مدمر لأي منتج حقيقي لن يصمد أمام منافسة المنتجات الرخيصة، وأضاف أن المشكلة ليست تمويلًا فقط، لكنها دراسة سابقة على المشروع وإدارة رشيدة وتسويق وتكامل بين المشروعات رأسيًّا وأفقيًّا، بدون ذلك تصبح هذه التصريحات والأرقام مجرد طق حنك حسب تعبير أخوتنا الشوام”.

 

وأكد أن ارتفاع حجم الديون الخارجية إلى 48 مليار دولار، أي 384 مليار جنيه بخلاف خدمة الدين يشكل عبئًا خطيرًا على الاقتصاد المصري ومستقبل الأجيال القادمة، وأن الأزمة تكمن في توجهات الحكومة ووزيرة التعاون الدولي المقبلة، ودهاليز البنك الدولي التي تغرق مصر خلال عدة شهور في مليارات الديون الإضافية، والتوسع في الاستدانة من الخارج دون دراسة. والخطر هو أن الديون الخارجية، خاصة من المؤسسات الدولية، ترتبط بشروط تعمق تبعية الاقتصاد المصري، وتهدر فرص التنمية المستقلة وتبدد الموارد المتاحة.

 

وأشار إلى أن تهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه ضرائب كارثة تعكس خلل النظام الضريبي المنحاز لرجال الأعمال وكبار الممولين، وكذلك الإعفاءات الضريبية التي تمت عودتها في قانون الاستثمار الجديد، بينما يطالب صاحب كشك أو ورشة صغيرة أو محل صغير بسداد ضرائب تفوق دخله السنوي، ورفض الدولة لتطبيق الضرائب التصاعدية، خاصة على الأرباح الاحتكارية وتعاملات البورصة، بما يؤكد غياب العدالة الضريبة وحاجتنا الملحة لنظام ضريبي عادل مستفيدين من تجارب الدول التي سبقتنا.

 

 

 

برلمان اراجوزات السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة. . الأربعاء13 يناير. . فنكوش السيسي يخسر وإيرادات قناة السويس تتراجع

برطمان العسكربرلمان اراجوزات السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة. . الأربعاء13 يناير. . فنكوش السيسي يخسر وإيرادات قناة السويس تتراجع

 

نفس الغباء 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مجهولون يطلقون النار على أمين شرطة ويصيبونه بنجع حمادى

صرح مصدر أمنى مسئول بشرطة فرع البحث بنجع حمادى التابع لمديرية أمن قنا، أن أمين شرطة أصيب، منذ قليل، بعدة طلقات نارية بالقرب من قرية نجع عمران، التابعة لمركز نجع حمادى على يد مسلحين مجهولين.

وأوضح المصدر أن أمين الشرطة المصاب يدعى حمدى أحمد، وجار نقله إلى المستشفى العام، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين وملابسات الواقعة.

 

 

* النائب العام السويسري يصل القاهرة السبت لبحث أموال عائلة مبارك المجمدة

يصل النائب العام السويسري السبت المقبل إلى القاهرة، للتباحث مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.

وبعد ثورة يناير 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه، كما اتخذت التدابير نفسها حيال تونس بعد الانتفاضة الشعبية في 14 يناير 2011.

وقال المتحدث الإعلامي اندريه مارتي: إن النائب العام السويسري ميشال لوبير “سيلتقي عددا من ممثلي السلطات المصرية“.

وأشار مارتي إلى أن “الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة في سويسرا لمسئولين سابقين في السلطة المصرية”، لافتا إلى أن “عائلة مباركتشكل جزءا منها.

وفي الأول من ديسمبر 2013، كشفت صحيفة “لو ماتان ديمانش” السويسرية، أن 300 مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل السلطات، وتعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، موجودة في حسابات مصرف “كريدي سويس” الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يشكل تقريبا 40 % من 700 مليون فرنك مجمدة في برن. وردت محكمة النقض المصرية السبت الطعن الذي قدمه مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة، بحقهم في قضية فساد تعرف إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية“.

وفي 9 مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات، بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.

 

 

* وكيلة “الأطباء”: الإمارات تهيمن على المشافي الخاصة بمصر

أثارت تصريحات وكيلة نقابة الأطباء المصرية، منى مينا، عن هيمنة الإمارات على المستشفيات الخاصة في مصر؛ ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المواقع الإماراتية المعارضة.

وكانت الدكتورة منى مينا قد حذرت عبر تدوينة لها على فيسبوك الثلاثاء؛ من سيطرة بعض الشركات الإمارتية على المستشفيات الخاصة بمصر.

وقالت مينا: “الكارثة أنه في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج“.

وأضافت: “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء كانوا أفرادا أو حكومات، واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر، ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد“.

وأشارت إلى أن الشركة تراجعت عن الإعلان عن المستشفيات المشتراة حديثا بعد الضجة التي أحدثتها النقابة حول الموضوع، ولكن هناك تسريبات عديدة عن شراء النيل بدراوي والنخيل، وضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي“.

واختتمت بالقول: “يعني نحن حاليا نسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكم في كل المنظومة الصحية في بلادنا للمجهول. وضع مرعب“.

وقد لاقت تدوينة مينا ردودا واسعة بين المواقع الإماراتية المعارضة، فعلق موقع شؤون إماراتية” بالقول: “هذه المعلومات تأتي لتتوافق مع العديد من التقارير السابقة التي أكدت المحاولات الإماراتية للسيطرة على كل مفاصل الحياة في مصر، بهدف السيطرة على القرار السياسي المصري مستغلة المال السياسي لتمرير أجندتها الخاصة“.

وأكد الموقع المحلي “الإمارات 71″ صحة تدوينة مينا، بإعادة نشر ما كتبه رئيس تحرير صحيفة “المصريون” جمال سلطان في 19 كانون الثاني/ يناير 2015، حيث وصف سيطرة شركة إماراتية على بعض مجالات الصحة في بلاده بـ”الغزو الإماراتي“.

وقال سلطان آنذاك، في مقال بعنوان: “صحة المصريين تحت رحمة الاحتكار الإماراتي”: “نجحت شركة “أبراج كابيتول” الإماراتية في العمل بدأب وصمت طوال الأشهر الماضية، حتى صحونا على أخبار سيطرتها على قسم ضخم من سوق المستشفيات الخاصة في مصر ومعامل التحليل الكبرى“.

وأضاف سلطان: “استحوذت  الشركة الإماراتية على 11 مستشفى مصريا خاصا كبيرا، إضافة إلى سيطرتها على معامل التحاليل الكبيرة في مصر، مثل معمل البرج ومعمل المختبر، وهذا يعني أن قطاع الصحة الخاص في مصر في طريقه لأن يكون بقبضة جهات إماراتية على سبيل الاحتكار الحقيقي“.

أما عبر فيسبوك، فعلق الطبيب محمد سعيد أحمد بالقول: “لعلهم يكونون أحن على الغلبان من الوزارة، ولعلهم يدربوننا أفضل، ولعلهم يكونون آدميين مختلفين عن الكائنات العجيبة التي تمسك الوزارة“.

وقال الطبيب السيد منسي: “ليست الفكرة الجهل أو العلم، إنما في ما هي الشروط وبنود البيع، وهل هناك تنازلات أو صفقات بها، وهل ستؤثر على المواطن وجودة الخدمة المقدمة وسعرها، ليس المهم من سيشتري“.

وعلقت غادة منصور: “إذن كيف سيعالج الفقير والمواطن ذو المستوى المادي المنخفض أو حتى المتوسط، أين وكيف سيعالجون؟ من الواضح أن الحكومة تنزع يدها تدريجيا مرورا بالخدمات الصحية ثم المعاشات والتأمين“.

أما الأستاذ الجامعي سمير بانوب؛ فقد علق ضمن تدوينة مطولة: “القطاع الخاص بلا رقابة أو حدود للجودة أو الأسعار، ويصاحب ذلك انهيار القطاع العام، هذا لا يعطي اختيارا آخر للمواطن المصري إلا الرضوخ، والمستثمر يغريه أنه قطاع مربح وواعد، حيث يتوقع أن تزيد أعداد المرضى، سواء من التأمين الصحي أو من الأنظمة الخاصة أو المرضى الخصوصيين“.

وسخر وليم ألبير قائلا: “المستشفيات في مصر إما ضعيفة أو هزيلة أو فضيحة، والأفضل الاستعانة بشركات بريطانية لإدارة المستشفيات أسوة بالمطارات“.

 

 

* غضب واسع بسبب شماتة صحيفة الأخبار الحكومية في مرض مرشد الإخوان

برغم أن لوائح ومبادئ مهنة الصحافة، ومواثيق الشرف الصحفي المحلية والدولية، تحظر الانحياز في العمل الصحفي، إلى فريق دون آخر، في أي صراع سياسي، إلا أن صحيفة “الأخبار” الحكومية المصرية، ثاني أكبر الصحف المصرية، ضربت عرض الحائط بهذه اللوائح والمواثيق، وخرجت، الأربعاء، بصورة للمرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، الدكتور محمد بديع، وتحتها عنوان يقول: “المرشد “اتفتق”، مع العلم أن للمصطلح إيحاءاته الجنسية في لغة الشوارع، إن جاز التعبير.

الصحيفة نشرت الصورة والعنوان، بطبعاتها جميعا، وصدرت بها الصفحة الأولى، ووضعتها إلى جوار مانشيتها، ويبدو فيها الدكتور محمد بديع بالزي الأحمر للسجن، باعتبار أنه صدر بحقه حكمان بالإعدام، وتحت الصورة العنوان السابق، في إشارة إلى خبر نشرته الصحيفة نفسها بصفحة “الحوادث والقضايا”، رقم 21، بعنوان “نقل بديع إلي قصر العيني لإجراء جراحة الفتاق“.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة إن قطاع مصلحة السجون نقل أمس المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع إلى مستشفى قصر العيني، تمهيدا لإجراء عملية جراحية له بعد شعوره بإعياء شديد.

وأضافت الصحيفة أنه منذ أمس الأول (الاثنين)، تم نقل بديع في حراسة أمنية مشددة إلى المستشفى، وأنه تم تعيين الحراسة اللازمة عليه في الجناح وتشديد الحراسة في محيط المستشفى.

ونقلت الأخبار” عن مصدر بقطاع مصلحة السجون قوله إن “بديع” سيجري العملية خلال ساعات، مضيفا أن “بديع” كان طلب من أطباء السجن تحويله لإجراء الجراحة بمستشفى قصر العيني، وأن أطباء السجن أكدوا أن حالة “بديع” تتطلب نقله، لعدم وجود إمكانات بمستشفى السجن.  

و”الأخبارجريدة مقربة من نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وهي ثاني أكبر جريدة قومية (حكومية) في البلاد بعد “الأهرام”، ووضعها السيسي في يد أحد أهم أذرعه الإعلامية، وهو ياسر رزق، فأصدر له قرارا برئاسة مجلسي إدارتها وتحريرها معا، في سابقة للجمع بين رئاسة الإدارة والتحرير، غير موجودة في الصحف المصرية، باستثناء “الأخبار“.

ويسود الصحف المصرية حاليا، حملة على جماعة الإخوان المسلمين، وعناصرها، والمتعاطفين معها، بإيعاز من الأجهزة الأمنية وتشمل شيطنتها، وتنميطها، ونشر الأكاذيب والشائعات والدعاية السوداء بشأنها، وإظهار الشماتة فيها، وفي عناصرها والمتعاطفين معها، والتحريض عليهم، ونسبة كل ما يقع في البلاد من أحداث عنف، أو خلل، في الحياة العامة، إلى الجماعة.

غضب واسع على مواقع التواصل الإجتماعي 

هذا و قد أثار مانشيت جريدة الأخبار غضبا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك” و “تويتر” ، و علق الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة قائلا : “هكذا شمتت” صحيفة مصرية بمرض مرشد الإخوان السجين”. قوم بلا مروءة ولا شرف.

 

 

* انسحاب دفاع هزلية “بني سويف

انسحب أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، اليوم الأربعاء، من جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

وقالت هيئة الدفاع إن انسحابها يأتي احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم، والتي تمثلت في إخلاء سبيل المعتقلين لتجاوزهم فترة حبسهم احتياطيًا.

وأجلت محكمة جنايات بني سويف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم، إلى جلسة 24 فبراير القادم، لمناقشة الشهود، وحضور جميع المعتقلين.

وتغيب الدكتور محمد بديع عن حضور جلسة اليوم لخضوعه فى وقتٍ سابق هذا الأسبوع لعملية جراحية حالت دون حضوره الجلسة.

وتشمل قائمة المحاكمين في تلك القضية الهزلية كلاًّ من: عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق.

من جهة أخرى حجزت محكمة النقض للحكم بجلسة 10 فبراير المقبل طعن 68 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 955 عامًا وغرامة مليون و360 ألف جنيه، في قضية أحداث التظاهر التي وقعت في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي وقعت بمنطقة الأزبكية .

وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قضت بحبس 63 معتقلاً بالسجن لمدة 15 عامًا و5 معتقلين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام كل معتقل بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بمجموع أحكام بلغ 955 عاما وغرامة مليون و360 ألف جنيه لجميع المعتقلين.

كما حجزت محكمة جنايات الجيزة اليوم محاكمة 6 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتجمهر في التظاهرات التي وقعت يوم 26 يناير 2014، وهي القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الطالبية”، للحكم بجلسة 6 فبراير المقبل.

 وتضم القائمة ثلاثة معتقلين محبوسين، هم: هشام شعبان حسن، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري، وثلاثة مخلى سبيلهم كونهم “أطفالا”، وهم: محمود إسماعيل أحمد محمد، ودرويش أحمد محمود درويش، وعبد الرحمن محمد حسين.

 

 

*تفاصيل مخطط الإطاحة برئيس المركزي للمحاسبات

كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن هناك مخططًًا موضوعًا بعناية للإطاحة برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وصلت لحد تهديده بالقبض عليه وسجنه حال عدم الاعتذار عن التصريحات التي أدلى بها بشأن ملفات الفساد التي تجاوزت 600 مليار جنيه في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر: إن بداية المخطط كان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق ثم إحالة تقرير هذه اللجنة لمجلس نواب العسكر تمهيدا لإقالته ومحاكمته، خاص وأن ملفات الفساد التي تحدث عنها تخص استثمارات لقيادات القوات المجلس العسكري، موضحًا أن يتم الآن استكمال بنود الوسيلة التي يتم من خلالها الإطاحة بجنينة عن طريق جمع نائب العسكر مصطفى بكري، توقيعات من أعضاء مجلس نواب العسكر لتقديم طلب لرئيس المجلس، بضرورة إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئاسة الجمهورية لبحث الاتهامات التي وجهها هشام جنينة رئيس الجهاز بأن الحجم خسائر بلغ 600 مليار جنيه، إلى النيابة العامة للتحقيق مع جنينة.

وقال مصطفى بكري، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يجمع توقيع 50 نائبا للمطالبة بإحالة التقرير إلى النائب العام والنيابة العامة خاصة وأن الادعاءات التي وجهها جنينة تفقدها الثقة والاعتبار ما يتوجب التحقيق معه في نشر أكاذيب من شأنها الإساءة لمصر في الداخل والخارج وتهديد الأمن القومي وإفشاء أسرار الجهاز، مخالفا بذلك ما نصت عليه اللوائح والقوانين.

كما نشرت صحيفة “المصريون” من مصادر موثوق منها أن تفاصيل الإجهاز على المستشار هشام جنينة للإطاحة به من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات تدور فحواها حول قيام بعض المحامين وتحديدا من الإسكندرية المعروفين للجميع بعلاقتهم بأحد الوزراء خصوم المستشار جنينة بالتقدم بدعاوى وبلاغات لعزله من منصبه والزج به بالسجن من خلال دعاوى قضائية.  

وأرجعت المصادر ذلك لأنه في الوقت الذي تعمدت فيه لجنة تقصى الحقائق خروج تسريباتها، سعى هؤلاء المحامون والوزير للإجهاز على جنينة بالضربة القاضية. 

 وذكرت المصادر أن رئيس المركزى للمحاسبات طالب بأن تتشكل لجنة لتقصي الحقائق في 2014 من جهات محايدة وشخصيات فوق الشبهات وليس لجنة من الخصوم.

 وقالت المصادر إنه تشكلت لجنة بقرار من قائد الانقلاب في 2015/12/26 للفصل في صحة ما تحدث عنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا من أن إجمالي الفساد في مصر في 4 سنوات من 2012 تجاوز الـ600 مليار جنيه. 

وأضافت أنه ضمت اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا طبيعي، ولكن أن تضم اللجنة التي تشكلت مندوبين من وزارات العدل والمالية والداخلية والتخطيط المتهمين أصلاً بالفساد، فهذا خروج عن منطق العدالة والشفافية تماما فهل يدين المتهم نفسه؟

وطرحت سؤالا على اللجنة تضمن كيف للجنة أن تفصل في آلاف الأوراق والتقارير لفساد 4 سنوات لوزارات وهيئات ومؤسسات في عدة أيام ليخرج تقريرها النهائي، ما يؤكد أن أعمال اللجنة يشوبها العديد من علامات الاستفهام.  

وتساءلت في بيانها: لماذا لم تتحدث تلك اللجنة في تقريرها عن بلاغات الجهاز الموثقة في عام 2014 للنيابة والجهات المسؤولة والتي تبلغ 992 بلاغا حفظت جميعها. وشدد البيان على أنه يظهر بوضوح للجميع أن اللجنة تشكلت للإجهاز على الرجل وليس فحص الفساد.

 

 

* صدمة جديدة للمستوردين بعد خفض الحد الأقصى للتحويلات الدولارية

قال مصدر مصرفي، إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر “ويسترن يونيونمن مصر للصين من 7 آلاف إلى 3 آلاف دولار يوميا؛ للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”رويترز”، أن “ويسترن يونيون” يحول الأموال إلى الخارج في مصر من خلال بنكي: “الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي“.

تم الاتفاق بين البنكين والشركة على خفض الحد الأقصى للتحويل اليومي من الدولار إلى الصين إلى 3 آلاف دولار بدلا من نحو 7 آلاف بهدف خفض الاستيراد العشوائي لمصر.

* اقتصادية النواب” توافق على جميع القوانين التي أصدرها السيسي

وافقت اللجنة الاقتصادية اليوم الأربعاء، على جميع القرارات التي صدرت في عهد عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكري ، وذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة على مصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

ومن ناحية أخري يلتقي وزير الاستثمار أشرف سالمان، مع أعضاء اللجنة غدًا من أجل مناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحًا مفصلًا لهم.

وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.

والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

 

 

* لماذا يصمت «سيف اليزل» إلى الآن تحت قبة البرلمان؟

بعد نجاح اللواء سامح سيف اليزل، الذي قضى معظم حياته في مؤسستي الجيش والمخابرات العامة، في تكوين ائتلاف “دعم مصر” المكون من أكثر 366 عضوًا بداخله تحت قبة البرلمان، ورغم مرور أسبوع على بدء جلساته الذي استهلها يوم الأحد الماضي، وانعقاد أربعة جلسات عامة حتي الآن، إلا أن اللواء سامح سيف اليزل، منسق عام ائتلاف دعم مصر، وأحد الوجوه البارزة تحت قبة البرلمان، لا يزال صامتًا، لم يتحدث حتى الآن، ولم يطلب الكلمة لابداء آرائه في أي من الموضوعات التي جري مناقشتها خلال الجلسات السابقة.

النائب سامح محمود سيف اليزل خليفة، نداء أطلقه الباحث بمجلس النواب، علوم حميده، منادي مجلس النواب، ومقرر الجلسة الاجرائية الأولي، والتي أدى فيها النواب اليمين الدستوري، حيث كان ذلك الظهور الأوحد لـ”اليزل”، فكان أول من أدى اليمين في نواب القوائم الأربعة بالمجلس والتي حصدتها جميعا قوائم في حب مصر.

ويعد صمت “اليزل” حتى الآن علامة استفهام كبيرة، خاصة أنه يعد أبرز قيادات ائتلاف دعم مصر” حب مصر سابقا”، فضلا عن تفضيله الابتعاد عن الإعلام طوال الفترة الماضية، وحتى بعد فوزه بعضويه مجلس النواب.

وحدثت مشادات عدة تحت قبة البرلمان من بعض أعضاء مجلس النواب ولم يتدخل “اليزلبأي شكل، مثل أزمة المستشار مرتضي منصور في اليوم الأول داخل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وبعدها حدثت مشادة بين المستشار سري صيام، الذي اعترض على طريقة إعطاء الكلمة داخل مجلس النواب من قبل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، ولم يشارك اللواء سامح سيف اليزل بأي كلمه منه، علي الرغم من كونه أحد أهم الشخصيات البارزة داخل مجلس النواب.

ووضع النائب توفيق عكاشة، شريط لاصق على فمه، وكتب عليها ممنوع من الكلام داخل المجلس أو خارجه بأمر الحكومة، اعترضا منه على عدم منحه الكلمة أثناء الجلسة الثانية للبرلمان، ورغم تدخل العديد من النواب إلا أن “اليزل”  لم يعلق بأي شكل أو يتدخل.

 

 

*مجبر برلمانك لا بطل .. برلمان السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة

عفواً ليست هذه أحجية سياسية، ولكنها صورة من الواقع الجديد مع بدء عمل البرلمان المصري. فبحسب المادة 156 من الدستور المصري الذي أقسم النواب على احترامه لابد أن يتم إقرار القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال خمسة عشر يوماً فقط من بدء عمله وإلا صارت القوانين باطلة أو ساقطة، ومنها قوانين تتعلق بعملية انتخابات الرئاسة في مصر، ما يجعل البرلمان مجبراً على حسم القوانين بسرعة غير مسبوقة في التاريخ.

وقد حسم مجلس النواب المصري خياره حول كيفية التعامل مع كل القوانين التي صدرت في غيبته، منذ تعيين الرئيس المؤقت عدلي منصور في الثالث من يوليو من العام 2013، مروراً بالقوانين التي أصدرها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقرَّر الالتزام بتطبيق المادة 156 من الدستور الحالي.

وفي جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الاثنين قام المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب، بتسليم 340 قراراً بقانون، صدرت منذ يوليو 2013، إلى رئاسة المجلس وتم توزيع هذه القوانين على لجان داخلية بالمجلس لمناقشتها، تمهيداً لبدء عرضها على النواب في جلسة السبت المقبل. وقال رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال “إن عدداً كبيراً منها يتعلق بضبط الموازنة العامة والحسابات الختامية وموازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 169 قراراً بقانون، وهي لا تثير مشكلات، بينما هناك عددٌ من القوانين ذات الطابع السياسي وعددها 144 قانوناً ستتم مناقشتها وإقرارها”، ما يعني أن هناك قوانين ستمرُّ من دون مناقشة.

وكان رئيس البرلمان المصري قرَّر أمس وقفَ بث جلسات البرلمان تليفزيونياً مبرراً ذلك بحاجة الأعضاء إلى التركيز لإنجاز المهمة المكلف بها المجلس.

5760 دقيقة فقط لإقرار القوانين

وعن الفترة الزمنية المتاحة لمناقشة تلك القوانين قال المستشار نور الدين علي إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر النيابي التي يتعرض فيها البرلمان لتلك الأزمة، وهي إصدار تشريع كل 15 دقيقة على الأكثر، وهذا أمرٌ غير مسبوق في أي برلمان في العالم، مشيراً إلى أن الفترة المتبقية لمناقشة تلك القوانين هي 8 أيام فقط مع إعلان المجلس بدء جلسات المناقشة السبت المقبل وهي الفترة المتبقية من مدة الـ15 يوماً المنصوص عليها في المادة 156 من الدستور المصري لإقرار تلك القوانين قبل أن تسقط.

وأكَّد علي في تصريح صحفي، أن المجلس ليس أمامه سوى العمل خلال تلك الأيام بما فيها العطلات الرسمية، بحيث لا يقل عدد ساعات انعقاده عن 12 ساعة يومياً، من دون راحة، وهو ما يمنحه 5760 دقيقة عمل لإقرار كل تلك القوانين، بمعدل 720 دقيقة في اليوم، وبمعادلة حسابية بسيطة لن يزيد الوقت المتاح لإقرار أي قانون على 15 دقيقة فقط. وقال إن “تلك جريمة تقع مسؤوليتها على لجنة الخمسين التي لم تقم بصياغة تلك المادة بشكلٍ منضبط، فلم تكن لديهم الرؤية الواضحة لمعالجة الأزمات المستقبلية، وكان عليهم أن يبقوا على نص المادة 147 من دستور 1971، أو أن يقوموا بمنح الرئيس سلطة التشريع في الأحكام الانتقالية للدستور بشكل كامل لحين انتخاب البرلمان، مع مسؤولية الرئيس في إصدار هذا الكم من التشريعات“.

عقبات متوقعة وأرقام غير مسبوقة

في حين قال حازم عمر الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن هذا العدد الكبير من القوانين التي سيتم إقرارها، يفوق عدد التشريعات التي صدرت عن مجالس سابقة خلال فصلها التشريعي الكامل (5 سنوات).

وهناك العديد من العقبات التي تواجه المجلس خلال عملية إقرار تلك القوانين، ومنها طول المدة الزمنية التي يتطلبها عرض القانون المقترح مناقشته مادة مادة، كما تقضي الأعراف البرلمانية، ما يهدد، بحسب حازم عمر، بعدم إمكانية الانتهاء من مناقشة القانون في فترة قصيرة، مشيراً إلى أن المجلس يمكنه اللجوء إلى توزيع نصّ القرار على النواب، واعتبار ذلك عرضاً للقانون.

ومن الإشكاليات المتوقعة أيضاً احتمالُ إثارة مناقشة بعض القوانين لجدل سياسي ، خصوصاً في ظل الخلافات التي شهدها المجلس في جلسات انعقاده القليلة، ومنها قانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية وقانون الحبس الاحتياطي وقانون تحصين عقود الدولة. لكن الوقت المسموح به للمناقشة كما يرى الباحث لا يسمح بهذا الجدل.

رئاسة في خطر

من جهته حذر الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، من عدم انتهاء البرلمان من إقرار تلك القوانين لما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على الحياة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، ومنها “إبطالانتخابات رئاسة الجمهورية، من خلال المادتين 121 و156 من الدستور.

وأشار إلى أن قانون انتخابات الرئاسة الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر فى غيبة البرلمان، ووفقاً للمادة الدستورية إذا لم يتم إقراره خلال 15 يوماً من انعقاد البرلمان، سيصبح القانون باطلاً وتزول آثاره وهي انتخابات الرئاسة.

فيما قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، إن إلغاء القانون الخاص بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يؤثر على المراكز القانونية التي ترتبت على تنفيذ القانون في الفترة السابقة على إلغاء القانون.

وأكد في تصريح خاص، أن آثار إلغاء القانون ستكون بأثر مستقبلي، وهو ما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى إعادة صياغة قانون جديد للرئاسة، يتم خلاله معالجة أوجه القصور التي دفعت المجلس – إن حدث – لرفض القانون، وفي تلك الحالة سيكون المجلس ذاته هو المنوط به صياغة هذا القانون، كونه صاحب الحق الأصيل في التشريع.

 

 

* الكنيسة” تجاهر بالتطبيع مع “إسرائيل” بتنظيم رحلات حج إلى القدس

في مخالفة للإجماع الشعبي المصري بمقاطعة الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، شرعت الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية  بالمجاهرة بالتطبيع مع “إسرائيل”؛ وذلك عبر تنظيم رحلات حج إلى “القدس”، وذلك بعد زيارة البابا تواضروس مؤخرا لحضور جنازة مندوب الكنيسة  في الأراضي المحتلة.

التفاصيل جاءت عبر إعلان إيبارشية جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، التابعة للكنيسة المصرية، تنظيم رحلة للأقباط لزيارة الأماكن المقدسة بالقدس ومصر في الفترة من 3 إلى 20 مايو المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة، تحت شعار “الجولة الكبرى إلى أرض الميعاد.. رحلة ملهمة إلى إسرائيل ومصر”.

وتأتي هذه الرحلات، استمرارًا لتنظيم الإيبارشية رحلات كنسية للقدس بالأراضي المحتلة، بالمخالفة لقرارات المجمع المقدس بمنع زيارة الأقباط للقدس، وفي أول توجه كنسى بعد زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، للقدس للمشاركة في جنازة الأنبا إبراهام، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

وحسب ما جاء فى الإعلان الرسمي عن الرحلة على الموقع الإلكتروني لإيبارشية جنوب الولايات المتحدة، فإن الرحلة تنظمها كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل فى أورلاندو بفلوريدا، واستبدلت الكنيسة في إعلانها اسم “إسرائيل” بـ”فلسطين المحتلة”، كما تتضمن الرحلة زيارة مصر.

وحسب الإعلان، فإن الرحلة تتضمن الحج إلى كل المواقع المقدسة، ويشمل برنامج الزيارة لمصر زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث المقر البابوى، وزيارة أشهر الكنائس والأديرة بالقاهرة والمحافظات، وبعض المعالم الأثرية.

هذا وقد رفض مسئولون بالكنيسة الإدلاء بأي تعليق، بحسب صحيفة “الوطن” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فيما كانت قد أكدت سابقا،  في بيان رسمي، موقفها من منع الزيارة للقدس.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، واصل البابا تواضروس الثانى، جولاته فى كنائس وأديرة الأقصر، فى ثانى أيام زيارته للمحافظة، أمس، وبدأت بدير مارجرجس، وسط انتشار كثيف لأجهزة الأمن ولافتات الأقباط المرحبة بزيارته، وشارك البابا في لقاء داخل كنيسة السيدة العذراء مريم، وسط الأقصر، زاعما أن “الكنيسة وطنية أصيلة” رغم دعمها الطائفي اللا محدود  للممارسات القمعية لسلطات الانقلاب.

 

 

* بأمر الزند: رسوم جديدة على شهادات الميلاد والزواج والطلاق

أصدر أحمد الزند -وزير العدل في حكومة الانقلاب- قرارًا بزيادة مقابل استخراج شهادات الميلاد والزواج والطلاق؛ في إطار سياسة قائد الانقلاب هتدفع يعني هتدفع“.
وتضمن قرار الزند -الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد الأربعاء- للحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة دفع مبلغ مقداره 20 جنيهًا على أول مستخرج عن كل واقعة ميلاد، ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
وألزم القرار المأذون ومن في حكمه من الموثقين قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها أن يقوم بتحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004، المشار إليه ومقداره 100 جنيه عن كل واقعة من هذه الواقعات يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع حسب الأحوال.
واشترط القرار أيضا للحصول على أي مستخرج من وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي أو أي مصدر من بطاقة الرقم القومي من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة قانونا، أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه، والمحددة 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهاة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

 

* برلمان العسكر” يمرر ضرائب السيسي على المطحونين

أعلن هانى قدرى -وزير المالية في حكومة الانقلاب- موافقة “برلمان العسكرعلى كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، التي سبق أن اقرتها وزارته وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وقال قدري -فى تصريحات صحفية، عقب لقائه أعضاء لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر-: “افتقدنا المجلس لسنوات، وكان اللقاء إيجابيًّا وبناءً، ولم يكن هناك تربص من جانب النواب بالحكومة عكس ما كان يشاع“.

وأشاد “قدري” بإدارة كمال أحمد للجلسة، قائلا: “أدار الجلسة باقتدار وتمت الموافقة على كل التشريعات المتعلقة بالضرائب، التى تمت إحالتها للجنة فى جلسة استمرت 6 ساعات“.

 

 

* شؤم الانقلاب: وفاة رجل بأنفلونزا الخنازير بمستشفى العريش العام فى شمال سيناء

صرح مدير مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، بأن أحد المرضى المشتبه بإصابتهم بأنفلونزا الخنازير توفى ظهر اليوم.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن المريض كان محتجزا بمستشفى العريش العام، وفى انتظار نتيجة تحاليل المعامل المركزية بالقاهرة لإثبات أن الوفاة بسبب إصابته بأنفلونزل الخنازير من عدمه.

وأضاف مدير مستشفى العريش العام أن نتيجة عينة حالة الوفاة وصلت المستشفى، وتبين أن سبب الوفاة الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنايز، وأشار إلى أن 3 حالات أخرى ترقد بغرفة العزل للاشتباه بإصابتهم بالمرض.

 

 

* رسميا فنكوش السيسي يخسر.. وإيرادات قناة السويس تتراجع 290 مليون دولار

كشف ناجي أمين مدير إدارة التخطيط في هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، فضيحة في إيرادات قناة السويس – رغم الزفة التي صنعها إعلام السيسي حول فنكوش الترعة الجديدة- حيث أكد أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.
وجاء التراجع في إيرادات القناه، أهم ممر مائي في العالم، رغم التوسعات وافتتاح تفريعة جديدة في أغسطس الماضي.

وعزا أمين، في مؤتمر صحافي انخفاض إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي إلى “أسباب متعددة تتعلق بوحدة السحب للحقوق الخاصة، إضافة إلى انخفاض سعر البترول عالميا“.

لكن خبراء نقل يضيفون أسباباً أخرى للتراجع منها بطء التجارة الدولية والقلاقل السياسية التي تسود اليمن، وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتفاقم أزمة الصين.

وخسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، حيث هوى سعر خام مزيج برنت إلى 31.14 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم.

وارتفع عدد السفن المارة عبر قناة السويس إلى 1468 سفينة في ديسمبر/كانون الأول المنصرم من 1401 سفينة في نوفمبر الماضي.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
وافتتحت سلطات الانقلاب يوم 6 أغسطس الماضي تفريعة قناة السويس الجديدة، وتأمل حكومة الانقلاب أن تسهم القناة في إنعاش اقتصاد البلاد.

وجمعت سلطات الانقلاب بقيادة السيسي أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار 3 سنوات.

وكانت إيرادات القناة قد بلغت خلال سبتمبر/أيلول الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.

وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014.

وكانت تروج سلطات الانقلاب أن هيئة قناة السويس سيرتفع الإيرادات فيها من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، وهو ما لم يحدث شيئ منه مع انخفاض إيراداتها المستمر في ظل فشل سلطات الانقلاب على جميع المستويات.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
ووجه عدد من الخبراء الاقتصاديين انقادات لحكومة الانقلاب بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس تم افتتاحها فى 6 أغسطس الماضى رغم الحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد وما ترتب على المشروع من سحب عشرات المليارات من السيوله لتمويل المشروع حيث جمعت حكومة الانقلاب أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار 3 سنوات.

وبلغت إيرادات القناة خلال سبتمبر الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.
وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014

 

 

* نيويورك تايمز: السيسي يوظف “الدين” لفرض حكمه وتعزيز شرعيته المفقودة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن المصري عبد الفتاح السيسي بدأ يستغل ويستخدم الدين لتعزيز سلطته، مشيرة في هذا الصدد إلى جملة من الاستخدامات التي لجأ إليها رجال دين محسوبون على السلطة، منها ما تطرق إليه أحد المشايخ في مصر عند افتتاح قناة السويس في أغسطس الماضي، عندما قال إنها “هبة من عند الله”، كما قام رجل دين آخر محسوب على النظام في مصر بوصف السيسي بأنه “ظل الله على الأرض”.

وفي أحدث استخدامات السيسي للدين ما أعلنه مرسوم وزارة الأوقاف مؤخرًا، التي أكد فيها أن أي دعوة للاحتجاج بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ستؤدي إلى التخريب والقتل والتدمير وأن أي تظاهرة بمثابة جريمة كاملة.

أساليب الحكام الديكتاتوريين

وتقول الصحيفة إن مثل هذه الأساليب كثيرًا ما لجأ إليها القادة العرب من خلال استخدام الإسلام لتعزيز شرعيتهم، والرئيس المصري الذي كان وزيرًا للدفاع في حكومة مرسي، قدم نفسه أيضاً بصفته مصلحًا، وداعيًا إلى ثورة دينية للمساعدة في مكافحة التطرف. 

وتقول إن عددًا من ضيوف القنوات الفضائية المصرية تلقوا دعوة السيسي وراحوا ينظرون حول ضرورة التغيير في الخطاب الديني، داعين الأزهر، أحد أهم مراكز السنة حول العالم، إلى ضرورة تبني خطاب ديني جديد وإحداث التغير الديني الذي دعا إليه السيسي. 

الأكثر من ذلك أن بعض الدعاة المصريين شنوا هجومًا لاذعًا على الأزهر؛ باعتبار أنه غير قادر على إحداث الثورة الدينية وتغيير نهج خطابه؛ الأمر الذي أحدث ردات فعل مختلفة حيال مثل هذا الهجوم لدى شرائح متعددة في مصر.

وترى الصحيفة أن تحالف السيسي مع المؤسسة الدينية في مصر ممثلة بالأزهر يمكن أن يضفي عليه شرعية في نظر الكثير من المصريين، ولكن هناك أدلة على أنها قد تغضب المصريين الأصغر سنًّا الذين يتذكرون فترة ما بعد ثورة يناير 2011 عندما سيطر الخطاب الديني على الدولة لفترة من الوقت.  

إغلاق مساجد 

وتقول نيويورك تايمز إنه برغم ادعائه التدين واستغلال الدين لصالحه، فإن السيسي قاد حملة لمكافحة التطرف بدأها بالجامعات المصرية؛ حيث قام بإغلاق مسجد جامعة القاهرة؛ الأمر الذي اعتبره كثيرون بأنه محاولة لتكميم الأصوات وقمع التيار الديني بين الطلاب؛ حيث يعتبر الحرم الجامعي معقلاً من معاقل المعارضة المصرية. الحكومة ترى أنه من الضروري أن يتم اتخاذ تدابير صارمة لدرء خطر التطرف العنيف؛ حيث يكافح الجيش المصري في سيناء مقاتلي تنظيم الدولة. 

وتنقل عن خبراء تحذيرهم من مخاطر الاستقطاب المتزايد في مصر، على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين ما زالوا مصرِّين على سلمية معارضتهم للنظام، في وقت دافع بعض أنصار الجماعة عن الهجمات المسلحة التي وقعت في القاهرة مؤخراً على اعتبار أن هذه الحكومة يجب أن تنال قصاصها العادل.

 

 

* السيسي يتجاهل برلمان “الأراجوزات”.. 5 مهازل تشريعية في قرار مد “الطوارئ

كشف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عمليًّا عن دور برلمان “الأراجوزات” فى الحياة السياسة تحت الحكم العسكري، بعد أن وجه رسالة قوية بأن مجلس نواب الأجهزة الأمنية يمثل قطعة ديكور أساسية فى مشهد تمرير “خارطة 3 يوليو”، بينما السلطات مجتمعة تبقي فى يد الجنرال.

ولم يترك السيسي البرلمان “الكوميدييستكمل جلساته الإجرائية حتى وجه له صفعة قوية، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية بالأمس قرار قائد الانقلاب رقم 2 لسنة 2016 -المؤرخ في 9 يناير 2015 الماضي- بإعلان تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاث أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ 27 يناير المقبل.

وتجاهل قائد الانقلاب برلمان “عكاشة وشركاه” ليواصل فرض الحصار على سيناء والممتد منذ يناير 2014 فى واقع مأساوي يفرضه العسكر قسرا على سكان شبه الجزيرة بقطع الاتصالات والتهجير القسري والحرمان من أبسط مقومات الحياة فضلا عن عمليات القتل خارج القانون والمداهمات والاعتقالات اليومية.

تم رصد 5 مهازل تشريعية فى قرارات قائد الانقلاب الفاشية، تعكس السيطرة المطلقة لـ السيسي على مفاصل الدولة والتمسك بكافة الصلاحيات والسلطات فى يد الحاكم العسكري:

أولا: بإصدار هذا القرار تدخل منطقة شمال سيناء في حالة طوارئ ممتدة لثلاثة أشهر أخرى ليصبح إعلان حالة الطوارئ منذ إقرارها في 24 أكتوبر 2014 وحتى الآن لأكثر من عامين وثلاثة أشهر في منطقة شمال سيناء بالمخالفة للدستور“.

ثانيا: استبق السيسي انعقاد مجلس النواب العسكر المختص بالتصديق على حالة الطوارئ بعد انعقاده طبقا لدستور الدم وليس قائد الانقلاب، حيث قام باتخاذ القرار منفردا قبل انعقاد البرلمان بيوم واحد ليقرر تمديد حالة الطوارئ بداية من تاريخ مستقبلي وهو يوم 27 يناير المقبل.

ثالثا: لا يفهم الدوافع التي تدعو السيسي الذي يزعم فى كل مناسبة احترام الدستور والقانون أن يقوم منفردا وقبل انعقاد مجلس نواب الدم المختص دستوريا بتمديد حالة الطوارئ، سوى أنه لا يحترم هذه المواد والقوانين ولا يهتم بالدور الرقابي والتشريعي الذي من المفترض أن يقدم عليه مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

رابعا: السيسي يستمر في قراراته بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء الفاقدة للمشروعية الدستورية منذ أن تم انتهاء العمل بها في 25 إبريل 2015 الماضي بعد أن تم إعلانه في 24 أكتوبر 2015 وتم تمديده طبقا للدستور (انظر المادة 154 من الدستور) في 24 يناير 2015 لثلاثة أشهر أخرى وهو الحد المسموح به للسلطة التنفيذية لتمديدها لحالة الطوارئ طبقا للدستور، إلا أننا فوجئنا بإصداره قرارت جمهورية مختلفة لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى برقم قانون مختلف التفاتا على الدستور كان آخرها هذا القرار قبل يوم واحد من انعقاد مجلس النواب.

خامسا: إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لم يكن الهدف منه حماية المدنيين وإنما كان لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك، فالمدنيون وليست الجماعات المسلحة هم أول من عانوا من إعلان حالة الطوارئ، خصوصا في التهجير القسري للمدنيين باعتباره من إحدى التدابير التي نص عليها إعلان حالة الطوارئ على الرغم من مخالفته للدستور المصري؛ حيث يمنع الدستور منعا باتا التهجير القسري للسكان ويعتبره في مادته ٦٣ على أنه جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما أن المادة الثالثة التي تم الاستناد اليها لإضفاء المشروعية على عمليات التهجير القسري للمدنيين وإنشاء منطقة عازلة طبقا لقانون الطوارئ غير دستورية ولا يمكن الارتكان إليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ الثامن من يوليو ٢٠١٣ الماضي على عدم دستورية بعض الفقرات من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وطالبت «قائد الانقلاب» بعدم التوسع في استخدام تلك التدابير وأن تتقيد بالغاية المحددة طبقا لقانون الطوارئ.

 

 

فرض ضرائب وزيادة أسعار من السيسي على الشعب .. السبت 10 أكتوبر. . تراجع ايرادات القناة واحتياطي النقد الأجنبي

الجنيه المصريوبكرة تشوفوا مصرفرض ضرائب وزيادة أسعار من السيسي على الشعب .. السبت 10 أكتوبر. . تراجع ايرادات القناة واحتياطي النقد الأجنبي

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض تفصل في إعدام معتقلي خلية أكتوبر 12 ديسمبر

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، اليوم السبت، جلسة 12 ديسمبر، للفصل في الطعون المقدمة من المعتقلين في قضية الاعتداء على كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية أكتوبر“.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد قضت بإعدام 5 متهمين، والمؤبد لاثنين آخرين؛ حيث أسندت لهم تهمة الانتماء لتنظيم أنصار بيت المقدس.

 

 

* تأجيل محاكمة المرشد و309 من الإخوان في “حرق محاكم الإسماعيلية” لـ17 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، و الدكتور محمد البلتاجي والشيخ صفوت حجازي و309 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة وعدد من مؤيديهم في هزلية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية بينهم سيدتين لجلسة 17 أكتوبر المقبل لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات في القضية والمقيدة برقم 345 لسنة 2014 جنايات عسكرية.

وكانت نيابة الانقلاب بالإسماعيلية أحالت القضية المعروفة باسم قضية “مجمع محاكم الاسماعيلية” للمحاكمة العسكرية في ديسمبر الماضي.

وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، تزامنًا مع مذبحة رابعة والنهضة؛ عندما أضرم محتجون النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ومبنى النيابات بمجمع محاكم الإسماعيلية تنديدا بالمجزرة.

وشهد محيط مجمع المحاكم وقتها اعتداءات من قوات الانقلاب علي أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي أسفرت تلك الاعتداءات علي ارتقاء نحو 10 شهداء.

 

 

* فوز حسين خيري بمنصب نقيب الأطباء

فاز الدكتور حسين خيري، عميد كلية طب قصر العيني السابق، وأستاذ الجراحة، بمنصب نقيب عام أطباء مصر، على قائمة الاستقلال بانتخابات التجديد النصفي التي أجريت أمس بالنقابة العامة وفروعها على مستوى الجمهورية.

يعرف خيري، أنه الجراح الوحيد في قصر العيني الذي ليس له عيادة خاصة ولا يعمل في مستشفى خاص، كما أنه ليس له زوجة ولا أولاد.

يشار إلى أن مقعد نقيب عام الأطباء كان يتنافس عليه كل من الدكتور حسين خيري، والدكتور خالد سمير، والدكتور شريف عبدالهادي، والدكتور أحمد شوشة، والدكتور شريف عمر، والدكتور أحمد عبدالرؤوف، والدكتور أحمد رزق، والدكتور علاء رفاعي، والدكتور علي كامل، والدكتورة أمنية فتحي.

 

* السويس: هروب وزير”صحة الانقلاب”بعد هجوم مرضى التأمين الصحى عليه

هرب وزير الصحة فى حكومة الانقلاب، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، من مستشفى التأمين الصحى بالسويس، وذلك بعد هجوم مرضى الطوارئ عليه بسبب ضعف الخدمات المقدمة إليهم.

وكان عماد الدين واللواء العربي سرورى محافظ السويس، هربا من قسم الطوارئ بمستشفى التأمين الصحى، بسبب هجوم المرضى عليهما؛ لعدم تقديم الخدمة لذويهم والاهتمام بالمرضى إلا أثناء زيارة الوزير فقط.

وكشفت الزيارة، فضيحة ما يتم خلال تواجد قيادات انقلابية فقط بالمستشفيات، وأنها مسرحية تنظم لعدو دقائق، تخبئ خلفها إهمال جسيم وضعف للخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات بمصر.

فى سياق متصل، ووسط فشل وزراء الانقلاب، شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، مشادات بين المواطنين ووزير الإسكان فى حكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولى، مع المواطنين المتضررين من مشاكل الصرف الصحي بالبحيرة وعدم وصول مياه الري لأراضيهم.

وقام المتضررون بالقيام بمشادات مع” مدبولي” أثناء تقديمهم شكوى له احتجاجًا على سوء الخدمة المقدمة للوحدات.
يذكر إن الوزير الانقلابى يزور البحيرة، ويرافقه محافظ البحيرة.

 

* البحيرة: جنايات الانقلاب تصدر حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق 8 من رافضي الانقلاب برشيد

أصدرت محكمة الجنايات، حُكما بالسجن 5 سنوات بحق 8 من رافضي الانقلاب بقرية محلة الأمير بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

وتعود أحداث القضية إلي أوائل العام الماضي، تلفيق الأمن الوطني قضية تظاهر وحمل سلاح وقطع طريق لـ 8 من أهالي محلة الامير.

وعقب عرض القضية أمام محكمة الجُنح، أصدرت حكماً ببراءة جميع المتهمين والإفراج عنهم، مما دفع نيابة الانقلاب لتحويل القضية لمحكمة الجنايات، والذى قامت بتحديد جلسة إصدار الحُكم دون إخطار المتهمين.

وتعانى قرية محلة الامير من استمرار الحملات الأمنية ضد منازل المئات من رافضي الانقلاب، إثر حادث أتوبيس رشيد، والذي وقع في الرابع والعشرين من اغسطس الماضي.

 

* تبريرات مستفزة لحكومة الانقلاب عن حصار غزة المائي

ورد بصحيفة “الشروق” المصرية، الصادرة اليوم السبت، خبر تبرير سلطات الانقلاب قيامها بإغراق المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، عند رفح، جنوب القطاع، بأنها أقامت “أحواضا سمكية” متلاصقة بطول 14 كيلومترا، ما أدى إلى إغراق 230 نفقا من إجمالي 205 أنفاق”، وهو ما اعتبره مراقبون أغرب تبرير يمكن أن يتخيله إنسان لما تفعله مصر.

ونقلت الصحيفة عن “مصدر مصري مسؤول” قوله إن “حقيقة الأمر هو بناء أحواض سمكية على الحدود مع القطاع البالغ طولها أقل قليلا من 14 كيلومترا، وذلك لتدمير الأنفاق التي أقامها مهربون وإرهابيون، وفق الصحيفة.

وكشف المصدر – طبقا لـ”الشروق” – أن كل حوض يمتد 30 مترا طولا، وثلاثة أمتار عرضا، وبعمق يصل أحيانا إلى 15 مترا، ويتم ضخ المياه في الأحواض المنفصلة من خلال محطة عملاقة من البحر عبر ماسورة قطرها 80 سنتيمترا، وأن هذا المشروع لا يزال في بدايته، ولم يشمل كل مساحة الحدود حتى الآن، فيما قالت تقارير إن عملية الضخ بدأت عمليا يوم 18 سبتمبر الماضي.

واختتمت “الشروق” تقريرها، الذي احتل المانشيت، بالقول إن تقارير متطابقة تقول إن أصحاب الأنفاق حاولوا مقاومة العملية عبر مضخات شفط وسحب للمياه من داخل الأنفاق لمنع انهيارها، لكنهم لم يتمكنوا لصعوبة الأمر، وسرعة ترسب مياه البحر داخل الأنفاق ما أدى إلى انهيارها.

يُذكر أن مصر لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على قيامها بحفر هذه القنوات المائية على الحدود مع غزة، من أجل إغراق الأنفاق بين الجانبين.

وأشار مراقبون إلى أن فكرة إغراق المنطقة الحدودية بين سيناء وقطاع غزة بمياه البحر المتوسط، هي فكرة إسرائيلية بالأساس، وأن الرئيس المخلوع حسني مبارك رفض اللجوء إليها طيلة فترة حكمه، لكنه قرر اللجوء إليها، في أواخر عهده، دون امتلاك قدرة سياسية على تنفيذها، في مواجهة الرأي العام المصري، على العكس من الوتيرة السريعة التي نفذ بها السيسي فكرته، مستخرجا أوراقها من الجيش المصري.

وشرع الجيش الانقلابى منذ السابع عشر من سبتمبر الماضي، بضخ كميات كبيرة من مياه البحر الأبيض المتوسط في المنطقة العازلة، التي بدأ بحفرها منذ نحو عامين على الحدود الفلسطينية -المصرية بطول 14 كيلومتراً، والملاصقة لمنطقة الأنفاق الواقعة في مدينة رفح الفلسطينية، بهدف تدمير تلك الأنفاق التي حفرها الفلسطينيون خلال سنوات الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

 

 

* معتقلو منيا القمح يضربون عن الطعام والزيارات

أعلن معتقلو سجن منيا القمح اليوم إضرابهم عن الطعام بسبب سوء المعاملة داخل السجن
وقال عدد من أسر المعتقلين أن ذويهم يعانون داخل السجن من المعاملة السيئة بسبب حبسهم مع الجنائيبن في زنازين ضيقة، وأضافوا أن زيارات سجن منيا القمح ﻻ تتعدى الخمسة دقائق من خلف السلك وﻻ يستطيعون معرفة أخبار ذويهم من المعتقلين وانهم موجودون مع الجنائيين وان المعتقلين يعانون من التواجد معهم من انتشار المخدرات والحشيش والنزاعات بين الجنائيين

 

 

 

*على جمعة: ( الله ) لم يستجب لدعوات المعتصمين فى “رابعة

قال على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن الدعاء فى حد ذاته عبادة وتوسل إلى الله عز وجل وليس أمر له، مضيفاً “بعض خلق الله قال لى إن دعوات الدعاة فى رابعة قلة أدب مع الله، لأنهم يأمرون الله ولا يتوسلون إليه، مستطرداً “الله لم يستجب لدعوات الدعاة المعتصمين فى ميدان رابعة، حتى أصيبوا بالانتكاسة وخيبة الأمل، وجن أولادهم، ومنهم من ألحد، لأنهم يفهمون بالخطأ ويدعون أن الدعاء هات وخد“.

وقال “جمعةخلال حواره ببرنامج “والله أعلم” الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر فضائية “cbc”، إن “التجبر هو ما جعل هؤلاء الناس قساة القلب، وجعل رد فعلهم عنيفا عندما لا يستجاب الدعاء، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث إن الدعاء عبادة، وهم لم يؤدوه على أنه عبادة وليعوذ بالله تعالى، ومن أداه على أنه عبادة يرتاح ويكون الأمر بيد الله“.

 

*الأمن يعتقل عضو مجلس الشعب السابق محمد فياض ويخفيه قسراً

اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء يوم الاثنين 5/10/2015 المهندس محمد فياض عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية وخطيب ابنته محمد الحسيني، طبيب أسنان، وذلك من محل سكنهما بالحي العاشر بمدينة نصر.

هذا وعمدت الأجهزة الأمنية إلى إخفاءه في مكان مجهول، ولم يتم عرضه على النيابة حتى اللحظة.

وقالت أسرة المهندس فياض أنهم قاموا بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة بمدينة القاهرة، ولم يتم العثور عليه ولا على الدكتور محمد الحسيني، وكان رد جميع الأقسام، “لا تقلقوا غداً سيتصل بكم”. كما وحملت أسرته وزارة الداخلية المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وأكد ناشطون في الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، أن قوات الأمن لم تلتزم بأي مواثيق حقوقية قد وقعت عليها السلطات المصرية في إحترام حقوق الانسان وحرمة المنزل، حيث لا يوجد أي أمر قضائي مُسبب يعطي قوات الأمن الحق لاقتحام المنزل، فضلا عن أن الاعتقال جاء بنفس الشكل التعسفي دون تصريح أو أمر قضائي يستلزم الاعتقال، هذا ما يعد خرقاَ واضحاً للمادة رقم 54 من الدستور المصري الحالي، التي تنص أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أوتفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.” كما تؤكد المادة نفسها على أنه “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

وأضاف الائتلاف، أن التصاعد السريع والخطير في أعداد حالات جريمة الإخفاء القسري في مصر، إنما يدل على عملية ممنهجة تتبعها السلطات العسكرية والأمنية لقمع المعارضين وتحييد الخصوم السياسيين.

 

* أهالي المنوفية يدشنون حملة لمقاطعة انتخابات برلمان العسكر

دشن العشرات من أهالى قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية حملة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ، اعتراضا على عدم دخول الصرف الصحى لقريتهم من ناحية ولتوقعهم بأن برلمان العسكر المقبل لن يقدم جديد مثله سابقيه ، على حد قولهم.

يقول أحد منظمى الحملة:”أنهم يعانوا من مشكلة الصرف الصحى منذ أكثر من عشرة أعوام ،ما أدى إلى إنتشار الأمراض و الأوبئة بين الأهالى و أصبحت المشكلة كابوسا يهدد كل فرد فى القرية“.

ويضيف أحد سكان القرية: مشكلة الصرف الصحى تعد كارثه حقيقيه بكل المقاييس فسعر ( النقلة الواحدة ) من سيارات الصرف الصحي تتعدى30 جنيهاً فى الوقت الذى يحتاج كل منزل إلى رفع (نقلتين) أسبوعياً و هو ما لا يتناسب مع المستوى المادى للأهالى.

 

 

* إجرام داخلية الانقلاب بالبحيرة.. اختطاف أسرة كاملة لإجبار أحد ابنائها على تسليم نفسه

في سابقة خطيرة، اختطفت “قوات أمن الانقلاب” بدمنهور، عائلة بكاملها، بعدما داهمت منزلهم، وسرقت أموالهم وحطمت محتوياته، لإجبار ابنهم على تسليم نفسه.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد اعتقلت قوات الانقلاب، والد الطالب عصام مصطفى عزب ووالدته وعمته واخيه الصغير (بالصف الثاني الإعدادي)، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن أمن الانقلاب، يسعى للضغط على “عصام عزب” لتسليم نفسه، مقابل الإفراج عن عائلته.

 

 

*أسباب وتداعيات تراجع الاحتياطي النقدي في مصر

جاءت بيانات البنك المركزي المصري المنشورة مؤخرًا، عن احتياطيات النقد الأجنبي، بنهاية الشهر الماضي، لتلقي بظلال سلبية، حول العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها سعر الصرف، إذ ارتفعت أسعار السوق الموازية ليصل سعر الدولار إلى 8.15 جنيه للبيع، ونحو 8.09 جنيه للشراء.

 وأعلن البنك المركزي انخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل حجم التراجع إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه الوضع نهاية الشهر الذي سبقه.

وتعاني مصر منذ “ثورة 25 يناير” 2011، من تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي، ولجأت غير مرة، للحصول على دعم دول خليجية وغيرها، عبر آلية الحصول على ودائع بالبنك المركزي المصري لهذه الدول، منها ما كان دون عائد، ومنها ما أتى بعائد يتراوح ما بين 1% و2.5%.

وظلت مصر لعقود، تعتمد على مصادر أربعة رئيسية للنقد الأجنبي، وهي (عوائد قناة السويس، والبترول، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج).

ويلاحظ أنه منذ نهاية عام 2008، خرجت عوائد الصادرات النفطية من هذه المصادر الأربعة، بسبب التحول الحادث في ميزان التعاملات البترولية، حيث أصبحت مصر منذ ذلك التاريخ مستورداً صاف للبترول.

والملاحظة الثانية في هذا المضمار، أن عوائد السياحة لم  كما كانت عليه قبل “ثورة 25 يناير”، فوفق بيانات البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات للعام المالي 2014/2015، بلغت عوائد السياحة، 7.3 مليار دولار، وهي في مجملها لصالح القطاع الخاص السياحي، باستثناء رسوم دخول المتاحف والمنشآت السياحية التي تشرف عليها الحكومة.

وبالتالي فالتحكم من قبل الحكومة وإمكانية توظيفها بشكل مركز من عوائد السياحة يُعد ضعيفًا، إلا أنها كانت تُلقي بظلال إيجابية على سوق الصرف، لما تمثلة من زيادة في المعروض من النقد الأجنبي.

وكانت عوائد السياحة بمصر، قد تجاوزت حاجز الـ 13 مليار دولار في العام المالي 2009/2010، وهي معدلات يصعب الوصول إليها الآن، في ظل الظروف الداخلية المصرية، أو ما يكتنف المنطقة العربية بشكل عام من حرب، قد تطال الكثير من دولها.

ولم يتبق للقاهرة من مواردها الرئيسة لتدفقات النقد الأجنبي سوى مصدرين فقط، هما إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، وبالرجوع لبيانات ميزان المدفوعات لعام 2014/2015، نجد أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو 8 ملايين دولار، بنهاية يونيو/حزيران 2015، مقارنة بما كانت عليه في نهاية الشهر نفسه من 2014.

والجدير بالذكر، أن الهيئة المعنية بنشر البيانات الإحصائية عن أداء قناة السويس، بشكل شهري منتظم، قد توقفت عن نشر ذلك عن الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2015، مما فتح باب التكهنات بتراجع تلك الإيرادات.

ولكن تبقى مشكلة مصر مع النقد الأجنبي بشكل عام، ومع احتياطياتها من النقد بشكل خاص، رهن تحسن أدائها الاقتصادي، وبخاصة فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية، فبيانات البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات بنهاية يونيو/حزيران الماضي، كانت سلبية، من حيث أن الفائض الذي تحقق بميزان المدفوعات، والبالغ 3.7 مليار دولار، لم يكن من عوائد ذاتية، ولكنه كان بسبب الدعم الخليجي البالغ 6.8 مليار دولار، بنهاية أبريل/نيسان من العام الجاري.

وأكدت بيانات البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، على تعمق أزمة الميزان التجاري، حيث زاد العجز بنهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 38.7 مليار دولار، مقارنة بـ 34 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

كما نجد أن الصادرات المصرية بشكل عام تراجعت من 26.1 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران 2014، إلى 22 مليار دولار، أي أن قيمة التراجع بالصادرات بلغ نحو 4.1 مليار دولار، وبما يعادل نسبة 15.7%.

وعلى صعيد الواردات، فلم تشهد تراجعًا أو حتى ثباتًا على قيمتها بنهاية يونيو/حزيران 2014، على الرغم من إجراءات التضييق على الواردات من خلال متطلبات الحصول على النقد الأجنبي من البنوك، ولكنها ارتفعت من 60 مليار دولار، مع نهاية الشهر نفسه، إلى 60.8 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الجاري.

مزيد من التبعات

الأداء السلبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصر، بنهاية يونيو/حزيران الماضي، ألقى بظلاله على أداء بقية الشهور التالية، فحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية عن سبتمبر/أيلول 2015، تبين أن هناك فجوة كبيرة بين إنتاج مصر من البترول واستهلاكها، وهو ما جعل الحكومة مضطرة للاستيراد من الخارج، سواء عبر شحنات ممولة من الخليج أو غيرها.

وتوضح البيانات أن الفجوة بين إنتاج مصر من البترول في مايو/أيار 2015، بلغت 293 ألف طن، وزادت في نهاية يوليو/تموز إلى 477 ألف طن، ولم يكن أداء الغاز الطبيعي أحسن حالًا من أداء البلد في الفجوة البترولية، حيث بلغت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الغاز الطبيعي 281 ألف طن في يوليو/تموز الماضي.

تداعيات تراجع الاحتياطي

تعارفت الأدبيات الاقتصادية على أن يتوفر للدول في الوضع الطبيعي رصيد من الاحتياطيات الأجنبية ما يغطي احتياجات 6 أشهر، وأنه إذا وصل إلى ما دون احتياجات 3 أشهر، فهذا يعني الوصول لمرحلة الخطر، ويتوفر لمصر الآن احتياجاتها من واردات 3 أشهر فقط، وأية تطورات سلبية باحتياطي النقد، فمعناه دخول البلاد مرحلة الخطر.

وثمة أمر مهم يتعلق بمستوى المعيشة، حيث أن استمرار الزيادة في قيمة فاتورة الواردات، دون أن يقابلها زيادة في قيمة الصادرات، فهذا معناه ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعرض الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة للسقوط في الشرائح العليا من الطبقة الفقيرة.

ويتطلب هذا الأمر مزيداً من الرقابة الحكومية على الأسعار، إذ أن الأمر يستتبعه زيادة في الأسعار، ولكن هناك من يستغلون هذه الظروف ويغالون في قيمة المنتجات، ولا يراعون فترة الدورة الاقتصادية لحركة واردات جديدة طبقًا للأسعار الجديدة، والتي بدورها تستغرق نحو ثلاثة أشهر.

من شأن الضغوط التي سيخلقها تراجع الاحتياطي على سعر الصرف، أن تزيد تكلفة مدخلات الصناعة المحلية، التي تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، مما سيضعف الموقف التنافسي لهذه الصناعات محليًا ودوليًا، والأمر المرشح بقوة بالنسبة لهذه الشركات، أن تتحول من مجال الصناعة إلى التجارة.

 

وماذا بعد؟

سيناريو تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر مقروء منذ فترة، ولكن تبقى طرق معالجته، وبخاصة في ضوء ما ذكرناه من تراجع تدفقات النقد الأجنبي، وبالتالي ليس أمامها إلا طريقين في الأجل القصير، الأول: استقدام مزيد من الدعم من دول الخليج، لعودة احتياطي النقد لما فوق حاجز الـ 18 مليار دولار، والطريق الثاني، وهو اللجوء للاقتراض الخارجي.

وكلا الطريقين له تكلفته، واحتمالات نجاحه وفشله، فالدعم الخليجي واستمراره الآن ومستقبلًا، مرتبط باستمرار تداعيات انهيار أسعار النفط، وكذلك الحرب المفتوحة التي تشهدها اليمن، ويستدرج فيها الخليج بشكل كبير.

أما الاقتراض من الخارج، فتبقى مشكلته في أمرين، الأول وهو ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبخاصة أن مصر لم تحسم أمرها بعد في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأن آخر إصدار لسندات مصر الدولية، كان بسعر 6.25%، والإقدام على مزيد من إصدار السندات الدولية، في ضوء تراجع احتياطي النقد، ومؤشرات اقتصادية أخرى، قد يرفع من تكلفة التمويل على السندات لنحو 7.5%.

وهو ما يعني أن الدين الخارجي لمصر مشرع لزيادات كبيرة، قد تساعد على المزيد من الوهن لأداء الاقتصاد المصري.

 

 

* تقرير : زيادة رواتب الجيش والشرطة والقضاة .. وفرض ضرائب وزيادة أسعار من السيسي للشعب

بالتزامن مع زيادة رواتب الجيش والقضاء، يواصل الانقلابي الخائن عبد الفتاح السيسي استنزاف أموال المصريين بكل الطرق، ولم يكتف بالقانطين بها، بل وصل الأمر إلى ضريبة السفر إلى الخارج، وكأنها جمركة عبور البشر.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز 10 زيادات وضرائب تم فرضها مؤخرًا:

تذاكر السفر

أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978، بهدف تحديد مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج، وذلك بالعملة المحلية.

وأدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعًا من المادة 31، التي كانت تنص على “فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية”، فأصبحت الفقرة تنص على أن تفرض الضريبة على “تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة“.

وبقيت الفقرة الثانية من هذا البند، والتي تستثني من الضريبة سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج، أو الدراسة، أو التدريب، أو الحج، أو العمرة، أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر هذه الضريبة وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة.

تذاكر القطار

في يوليو الماضي قررت هيئة السكك الحديدية تطبيق زيادة جديدة على أسعار تذاكر القطارات المكيفة؛ إذ تم رفع سعر تذاكر الدرجتين الأولى والثانية.

وشمل قرار هيئة السكة الحديد رفع سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 163 جنيهًا بدلاً من 133 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، ورفع سعر الدرجة الثانية إلى 97 جنيهًا بدلاً من 67 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، وذلك بعد الزيادات التي تم تطبيقها على هذه التذاكر بداية الشهر الجاري بواقع 20 جنيهًا للدرجة الأولى و10 جنيهات للدرجة الثانية، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة على عربات العلاوة المكيفة والقطارات الإضافية والمخصصة لكل الأعياد المقبلة.

ضريبة الدخل

أقر السيسي تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تقضي بفرض ضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المقيمين في مصر، سواء المحققة داخل البلاد أو خارجها.

وينص القانون الضريبي الجديد على “فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها، إذا كانت مصر مركزًا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر“.

الضريبة العقارية

بدأت حكومة الانقلاب في تطبيق الضريبة العقارية الجديدة، حيث أرسلت المالية نحو 5 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوى الجمهورية.

الغاز

قرر إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب السابق في أواخر العام الماضي تحديد أسعار الغاز الطبيعي، ومن ثم رفعها.

وجاءت مواد القرار كالآتي: المادة الأولى “يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي، وفقًا للشرائح الاستهلاكية الآتية، حتى 25 مترا مكعبا يكون سعره 40 قرشاا للمتر المكعب، ما يزيد على 25 حتى 50 مترا مكعبا يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، ما يزيد عن 50 مترا مكعبا يكون سعره 125 قرشًا للمتر المكعب”.

المياه
زدات فواتير المياه بنسبة 20% عن كل متر مكعب يتم الحصول عليه في الوقت الذي تعاني مصر فيه من شح مائي، وانقطاع المياه عن العشرات من المناطق والقرى بمحافظات مصر.

الكهرباء

أصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب السابق، قرارًا بتعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015-2016 مقابل خدمة العملاء اعتبارًا من أول يوليو الماضي، وفقًا لتعريفة جديدة، حسب الجريدة الرسمية.

وكان محلب أصدر قرارًا العام الماضي بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيًا لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام في الفترة ما بين 2014 حتى 2018.

ونص القرار على أن تزيد أسعار الكهرباء وفقًا للتعريفة المحددة، وتضمن الجدول المرفق بالقرار زيادة سعر الكيلو وات في الساعة بخصوص الاستخدامات المنزلية إلى 7 قروش ونصف لأول 50 كيلو، لتصل إلى 12 قرشا في يوليو 2018.

الأدوية
ارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 100% إلى 300%، خلال الأشهر الماضية الماضية، بزيادة غير مسبوقة من حيث هذه النسبة.

الوقود

قررت حكومة الانقلاب في يوليو العام الماضي رفع أسعار وقود السيارات والمركبات بما يصل إلى 78%، واتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركات توزيع الوقود على تطبيق الأسعار الجديدة ابتداءً من منتصف ليلة السبت، كما تم أمس جرد كامل كمية السولار والبنزين الموجودة بمخازن محطات توزيع الوقود.

وتقرر رفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف بأنه “بنزين الفقراء” والذي لم يرتفع منذ أكثر من 22 عامًا، إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78% عن السعر الحالي وهو 0.90 جنيه، كما سيتم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وأيضًا تقرر زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.

السجائر

أصدر السيسي في فبراير الماضي قرارًا بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضي بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.

 ويقضي القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 16 جنيهًا.

زيادة رواتب الجيش

في المقابل يرفع نظام الانقلاب رواتب ضباط الجيش، فكان الزيادة الأولى في أغسطس 2013، حين أصدر المستشار عدلي منصور قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتضمن القرار الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013 زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقًا للجدول المرفق بالقرار.

أما المرة الثانية فكانت في أواخر العام ذاته؛ إذ أصدر وفي نوفمبر 2013م عبد الفتاح السيسي قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

وفي 18 أغسطس 2015 كانت الزيادة الثالثة، وفيها تشهد مرتبات العسكريين مزيدًا من الامتيازات في ظل انقلاب الثالث من يوليو؛ أصدر السيسي اليوم قرارًا يقضي بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، وفقًا لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%).

زيادة رواتب القضاة

وسبق أن اعتمد المجلس، في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ إذ قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%؛ حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا؛ حيث بدأ صرف الزيادة في الشهر نفسه.

 

 

* صحفيون ضد التعذيب”: 51 انتهاكًا ضد الصحفيين في سبتمبر الماضي

رصد مرصد “صحفيون ضد التعذيب” 51 حالة انتهاك بحق الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وسجل تقرير المرصد ، 10 حالات خلال الأسبوع الأول، و23 واقعة في الأسبوع الثاني، و 8 حالات في الأسبوع الثالث، و10 في الأسبوع الرابع، وتنوعت الانتهاكات مابين 28 واقعة منع من التغطية في أماكن مختلفة، و8 حالات احتجاز للتحقيق، و6 وقائع إتلاف أو حرق معدات صحفية، و6 حالات تعدي بالضرب أو التعرض لإصابة صحفيين و٣ حالات تعدٍّ بالقول أو بالتهديد.

وجاءت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب في صدارة القائمة بـ31 حالة انتهاك، ثم فئة المدنيين بـ8 حالات، تلاها شركات الأمن المدنية أو الحراسات الخاصة بـ 7 وقائع، ثم 5 انتهاكات حادة بجهات حكومية ومسؤولين.

يأتي هذا في وقت يقبع فيه عشرات الصحفيين في سجون الانقلاب على خلفية أداء عملهم بمهنية بعيدًا عن توجيهات العسكر.

 

 

* مقتل وإصابة 5 على يد ضابطي شرطة في “حفل زفاف” بالإسكندرية!

قُتل مواطنان بالإسكندرية، مساء أمس الجمعة، وأصيب 3 آخرون، على يد ضابط وأمين شرطة؛ بسبب مرور موكب زفاف عروسين بمنطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية!.

كان بلاغً يفيد بأنه أثناء مرور الموكب أمام قسم المنتزه أول، قام الضابط برتبة ملازم وأمين شرطة باعتراضهم بعد إصابة سيارة أحداهما بإحدى سيارات الموكب، فحدثت مشاجرة أدت إلى إطلاق الشرطيين للأعيرة النارية؛ توفي على إثرها شخصان، وأصيب 3 آخرون.

وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين ثلاثة أيام والتحفظ على سلاحهما، وتشريح جثتي المجني عليهما.

 

 

* تأجيل هزليات “التخابر” و”أحداث ماسبيرو” وأحداث الزيتون

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة محمد شرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي، و10 معتقلين آخرين في الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة 25 أكتوبر الجارى، للقرار السابق وهو سماع شهادة ضابط الأمن الوطني، واستعجال تقرير اللجنة الرئاسية، مع استمرار حبس المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية.
وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان – أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 23 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 17 معتقلا و6 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا بإسم “أحداث عنف ماسبيرو”، وهي أحداث التظاهرات والاحتجاجات التي وقعت في 5 يوليو 2013، اعتراضا على الانقلاب العسكري لجلسة 4 نوفمبر وذلك لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات.
وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المتهمين بالتجمهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري “ماسبيرو” عقب الانقلاب العسكري، للاعتراض عليه بشكل غير سلمي، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، وقاموا بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام، وتعامل قوات الأمن معهم وإلقاء القبض عليهم.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر إعادة محاكمة 4 من رافضى انقلاب العسكر، كانت المحكمة أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الزيتون”، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، لتغيب شهود الإثبات.
كما قررت المحكمة تغريم شهود الإثبات المتغيبين مبلغ 1000 جنيه، فيما عدا شاهد واحد، الذى جاء تغيبه بعدما أبدى عذرًا ملموسًا لدى المحكمة.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة

 

 

* شاهد.. مستشار العسكر: أنا أعلم من “أبو حنيفة

قال المستشار أحمد ماهر، في تسجيل صوتي تداوله نشطاء اليوم السبت: إن علمه يفوق مجموع ما يعرفه الأئمة الأربعة مجتمعين في مائة..

وإن الإمام أبو حنيفة لا يصلح أن يكون شيخاً للأزهر، لتفوق الشيخ أحمد الطيب عليه بـ”اتنين دكتوراه، حسب قوله.

* مفاجأة.. والد الطالبة سارة مشعل يفضح فبركة مذكرة الاعتقال

كشف والد سارة مشعل -طالبة الإعلام بآداب الزقازيق- مفاجأة، وذكر أن محضر داخلية الانقلاب المقدم للنيابة، والذي تم احتجازها على خلفيته وحبسها 15 يوماً زعم أنها طالبها بـ”الدراسات الإسلامية”، وجاءت لجامعة الزقازيق لعمل مظاهرات وإثارة الشغب بين الطلاب والطالبات.

واستنكر والد الطالبة في تصريحات خاصة، اليوم السبت، تلفيق النيابة والداخلية للمحضر على خلفية رفض نجلته الكشف عن وجهها، ورفع نقابها أمام أفراد الأمن، مطالبا بالإفراج الفوري عنها، ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.

وطالب والد “سارة” منظمات حقوق الإنسان والإعلاميين، بتوثيق الجريمة والتدخل لرفع الظلم الواقع على ابنته الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام بجامعة الزقازيق، معتبرا أن ما حدث مع ابنته يأتي في سياق الحرب على الإسلام.

ومن المقرر أن يتم اليوم السبت الاستئناف على قرار النيابة بحبس سارة 15 يوماً، التي اعتقلت من أمام بوابة آداب جامعة الزقازيق الأربعاء الماضي، لرفضها خلع نقابها أمام الأمن، ومطالبتها بسيدة لتفتيشها، ليتم إحالتها إلى الأمن الإداري ثم لقسم ثان الزقازيق، ثم يتم عرضها على النيابة أول أمس الخميس، وتصدر بحقها قرار بالحبس 15 يومًا، على ذمة قضية ملفقة بزعم حيازة منشورات

 

* نفد “رز الخليج” فعادت أزمة البنزين واصطفت الطوابير مرة أخرى

تجددت أزمة البنزين مرة أخرى في ظل حكومة الانقلاب، بعدد من المحافظات، خاصة بعد فشل قائد الانقلاب في الوفاء بمتطلبات الشعب المصري رغم مليارات الدولارات التي تم ضخها على سبيل المنح من دول الخليج.

إلا أن الحديث عن توقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات في ضخ مليارات أخرى، تسبب في تجدد أزمة الوقود بشدة في الآونة الأخيرة، وخاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية ووجه قبلي والمنوفية.

وزادت طوابير السيارات أمام محطات الوقود ما أدى إلى شلل في حركة المرور بعدد من المناطق، في الوقت الذى تنفى فيه مديرية التموين بالإسكندرية وجود أزمة للوقود، فيما هدد سائقو سيارات الأجرة بأسيوط بالإضراب عن العمل ما لم يتم حل الأزمة.

وفي الإسكندرية، شهدت مناطق الورديان والقبارى وبرج العرب غرب المدينة، ومنطقة السيوف والشاطبى شرق المدينة، تفاقم أزمة بنزين 80 والسولار.

وقال أحد السائقين، إن اليومين الماضيين شهدا وجود أزمة بسيطة في السولار، انعكست على محطات الوقود، وتزايد الزحام أمام محطات الوقود، وأضاف آخر وهو أحد سائقى سيارات الأجرة، أن الأزمة تفاقمت في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى تعطل مصالحهم وارتفاع أسعار بعض السلع.

وتفاقمت الأزمة بأسيوط، ما تسبب في زيادة حالة الاستياء بين سائقى المركبات الذين ينتظرون بالساعات أمام محطات الوقود التى شهدت اصطفاف طوابير السيارات أمامها لمسافات طويلة، الأمر الذى أدى إلى وقوع مشادات بين السائقين لخلافهم على أسبقية التموين.

كما تسببت الأزمة في قيام عدد كبير من السائقين العاملين على خطوط المراكز برفع تعريفة الأجرة ليلاً، خاصة بمراكز شرق النيل وتهديد آخرين بالإضراب عن العمل في حالة استمرار الأزمة.

وقال عماد حامد سائق، إن أزمة البنزين مستمرة بالمحافظة مما يضطرنا إلى شرائه من السوق السوداء حيث تعدى سعر الصفيحة 100 جنيه، مشيراً إلى أنه يضطر لشرائها بدلاً من الانتظار بالساعات أمام المحطات في انتظار سيارة البترول.

وأضاف: “ننتظر بالساعات أمام المحطات حتى نتمكن من التمويل، ناهيك عن المشاجرات التى تحدث داخل المحطات على أسبقية الحصول على البنزين بأنواعه“.

وتساءل محمد عادل (سائق)، أين المحافظ من هذه الأزمة؟ مهدداً بدخول السائقين في إضراب عن العمل في ظل الخسائر الفادحة التى يتكبدونها من ضياع الوقت أمام المحطات أو ارتفاع سعر البنزين في السوق السوداء.

وأكد الأهالي أنهم يضطرون للانتظار أكثر من 6 ساعات أمام المحطات، وسادت حالة من الارتباك في شوارع المحافظة، ما دفع اللواء خالد الشاذلي مدير مباحث سوهاج إلى نشر ضباط وأفراد من المباحث أمام المحطات لتنظيم دخول السيارات والحد من الاحتكاكات التي تحدث بين المواطنين.

وطالب الأهالي بإقالة وكيل وزارة التموين لفشله في السيطرة على الأزمة على حد تعبيرهم.

وتفاقمت الأزمة أيضا في محافظة سوهاج، حيث قال محمود رمضان “إنه حاول جاهدا البحث عن البنزين في محطات مدينة طهطا إلا أنه اكتشف أنها فارغة تماما واضطر إلى الذهاب لمدينة سوهاج لكنه فوجئ بأن البنزين اقتصر توافره على 3 محطات بطريق “أسيوط – سوهاج” وظل في طابور السيارات أكثر من 6 ساعات“.

وأشار إلى أن أصحاب المحطات ينشرون بلطجية يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات وكل سيارة يتم تحصيل 5 جنيهات إضافية نظير تعبئتها بالبنزين.

وأضاف أن ذلك يتم في ظل وجود مفتشي التموين داخل المحطة، وأكد أن صفيحة بنزين 80 تباع في السوق السوداء بسعر 80 جنيها.

كما تصاعدت أزمة البنزين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، واصطفت السيارات لساعات على الشوارع الرئيسية.

وقال عبدالله حسان: “بقالي ساعة في الطابور والخط كله واقف ومش عارفين في إيه مقدمناش غير إننا نطالب الجيش بضخ الوقود والتدخل من جديد لفك الأزمة“.

ومن جانبه، قال محمد خالد مسؤول بأحد محطات البنزين، إن المشكلة تكمن في تأخر السيارات التابعة للشركات والدولة في ضخ الوقود وبمعدلات أقل وهو ما أعطى مؤشرا بوجود أزمة لكن المشكلة ستحل في ساعات قليلة.

وفي ذات السياق، تمكنت مباحث التموين من إحباط محاولة تهريب 350 لتر سولار و1140 لتر بنزين 80.

كما فاقمت أزمة نقص الوقود في المنيا، بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وشهدت غالبية المحطات تكدسًا للسيارات الملاكي والأجرة.

وشهدت مراكز بني مزار وسمالوط ومطاي ومغاغة، نقصًا حادًا.

وقال محمد حنفي، وهو سائق تاكسي، إنّ بنزين 80 بدء يتناقص في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بمحطات مدينة المنيا، وفي اليوم الثاني اختفى بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن معظم السائقين يصطفون بسياراتهم في المحطات لأوقات طويلة للحصول على بنزين 80.

وتسبب ذلك في حدوث ارتباك في حركة المواصلات، واضطر سائقون إلى تمويل بنزين 92.

وقال جمال محمد، وهو صاحب سيّارة ملاكي، إنّ نقص البنزين أثّر على حركة السير بخطوط المواصلات الرئيسية، خصوصًا المتجه إلى جامعة المنيا، حيث إنّ الطلبة يتوافدون من شتى أنحاء المحافظة والقرى والعزب والنجوع قاصدين الجامعة التي تقع خارج المدينة وتحديداً بالطريق الزراعي “مصر- أسوان“.

وفى المنوفية، شهدت محطــات الوقود زحاماً شديداً، بسبب نقص بنزيـــن 80، بينما اختفى الوقود في المناطق النــــائية، وسط اتهامات لأصحاب المحطات بتهريبــــه إلى السوق السوداء، وأرجع أصحاب المحطــــات الأزمة إلى انتهاء إجازة عيد الأضحى، وعــــودة الدراسة.

وأكدوا أن تلك الفترة من كل عـــــام تشهد زيادة في الاستهلاك، رغم انتظام عمليـات التوريد

 

 

* النقد الدولي”: 20 مليار دولار فجوة تمويلية بالاقتصاد المصري

كشف مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، عن وجود فجوة تمويلية داخل الاقتصاد المصري تقدر بـ 20 مليار دولار.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر، إن مصر تواجه العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، على رأسها توليد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل جديدة للخريجين الجدد الذين يدخلون سوق العمالة حتى تخفض نسبة البطالة، فضلا عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقوية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل أكثر مرونة، من أجل تخفيض العجز الكلي في الموازنة.

وأشار إلى أن مصر حصلت خلال العامين الماضيين على عدد من المساعدات المالية من دول الخليج، لافتا إلى أن هناك عاملين أساسيين يشكلان النظرة الاقتصادية للمنطقة العربية، هما الصراعات السياسية، وانخفاض أسعار البترول، فكل منهما يضع ضغوطًا اقتصادية على مجموعة من البلدان.

ولفت إلى أن الدول المصدرة للبترول هي التي قد تأثرت بشدة من هذا الانخفاض، حيث فقدت 360 مليار دولار في 2015؛ بسبب انخفاض عوائد البترول، وبلغ العجز بها 13% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، في حين استفادت الدول المستوردة للنفط من هذا الانخفاض، محققة مكاسب قدرها 12 مليار دولار خلال 2015، وهو ما حقق التوازن في معدل نمو المنطقة.

 

* بالفيديو.. ألش خانة يفضح «كبينيه السيسي» وروائح حكومة “الصايع”

بعد توقف عام فى محطة «اتاخر خدني جنبك».. عاد الفنان الثائر «ألش خانجي» لكي يمارس دوره الراقي فى تفكيك الصورة المشوهة التى يصنعها إعلام السيسي وإعادة تركيبها من جديد لتقديمها للجمهور فى صورة تبدو أقرب إلى الحقيقية بعيدة عن تدخل مشرط فضائيات السيسي ومقص الرقيب العسكري.

وتناول ألش خانجي –عبر قناته على موقع «ألش خانة»- فى حلقة جديدة بعنوان «الكبينية.. يا ترا السيسي جاب مين وليه؟»، التعديل الوزاري الذى جرى مؤخرا، على وقع طبول الحرب على الفساد التى روجتها الأذرع الإعلامية فى أعقاب كشف قضية فساد وزير الزراعة المقال صلاح هلال والتى تورط فيها عدد غير قليل من المسئولين ورجال العسكر قبل أن يتم التعتيم عليها تحت لافتة حظر النشر”، ليتم على إثرها الإطاحة بحكومة إبراهيم محلب، والاستعانة بشريف إسماعيل أو الشهير بـ«الصايع الضايع».

ورصدت الحلقة كواليس قضية صلاح هلال التى تضمن “كوكتيل” من الرشاوي المتعارف عليها فى حكومات العسكر المتعاقبة والتى تثير بدورها علامات استفهام عن أسباب كشفها والضجة التى صاحبتها، خاصة مع إلقاء القبض على الوزير فى قلب ميدان التحرير وبعد دقائق معدودة من إقالته من مجلس الوزراء.

وأوضحت أن الوزير المحبوس تورط مع عدد من مسئولي الدولة ورجال الإعلام السيساوي، فى تشكيلة رشاوى متنوعة، وعضوية النادي الأهلي بقيمة 140 ألف جنيه، وملابس، وإفطار رمضاني، ومنزل بأكتوبر بقيمة تقارب 8 ملايين جنيه، وحج 16 فردا، معلقا: “حتى الحج بقي رشاوي، ولازال البعض يتسائل لماذا تسقط الروافع ويموت الحجاج فى مكة المكرمة“.

وتابع: “كل هذه الإجراءات مقابل تقنين مساحة أرض حوالي 2500 فدان، لترتفع بعدها الأعلام وتدق طبول الحرب على الفساد، وإن أزاي السيسي قرر فجأة أنه يطهر البلد ويفرم الفساد، وإزاي اسم الله عليه الننوس الصغنن مصطفي السيسي كشف القضية دى وفضح المسئولين عنها“.

وعلق ألش خانجي ساخرا على تمجيد الإعلام لدور السيسي الأبن فى محاربة الفساد، قائلا: “حبيب بابا أهو بيفرتك الفساد، وبيطرع كام مسئول، ومن فرط الحماسة ومكافحة آل السيسي للفساد، تم القبض على رئيس جمعية مكافة الفساد نفسه فى قضية رشوة“.

وقال إن المشاهد المتعاقبة ربما خدعت الشعب فى أن السيسي وولده عزموا على محاربة الفساد، إلا أن تشكيل الحكومة الجديدة والسير الذاتية للوزراء الجدد، والمتبقين من حكومة محلب، لتضح الصورة أكثر كاشفة عن ما يعرف بـ«cabinet reshuffle» فى مرحلة حكومة الكابينية.

وأردف: “الحكومة الجديدة تتكون من 33 وزيرا بعد دمج 3 وزارات هي الصحة مع السكان والتعليم العالي مع البحث العلمي، والتربية والتعليم مع التعليم الفني، التى استحدثها السيسي قبل عام للضحك على فئات معينة من الشعب، ورجع دمجهم -دون سبب واضح للإنشاء أو الإلغاء- بعد ما خلص ضحك، منهم 16 وزيرا جديدا و17 من مخلفات محلب“.

واستطرد ضاحكا أن السيسي الذى يكافح الفساد أبقي على أحمد الزند وزيرا للعدل والذى تلاحقه عشرات القضايا بالتربح والرشوة والفساد واستغلال النفوذ واختلاس المال العام، ومحمد شاكر وزير الكهرباء الذى بشر المصريين قبل العيد بأن قطع التيار سيصل إلى 22 ساعة يوميا، كما أبقي على مختار جمعة وزير الأوقاف الذى قرر ايقاف الداعية محمد جبريل بحجة الدعاء على الظالمين فيما سخر خطب الجمعة فى ربوع مصر للدفاع عنه وتحريم الشائعات بعدما طالته اتهامات الرشاوي فى قضية صلاح هلال، فضلا عن قراره الانتقامي بتأميم كافة مساجد الجمعية الشرعية إغلاق الزوايا التابعة لها.

وأضاف: “تم الابقاء على وزير الموارد المائية رغم فضيحة سد النهضة وتخبط الوزير فى التعاقد مع شركتين أحدهما فرنسية والأخري هولندية لتقييم مخاطر السد، إلا أنهما تلاعبتا به ولم يصدرا أى تقارير حتى الآن، فيما تواصل إثيوبيا بناء السد، كما تم الابقاء على وزير الاستثماء منسق مؤتمر الحرنكش” الاقتصادي والعاصمة الإدارية، فضلا عن وزير الإسكان شريك السابق فى الفشل وصاحب مشروع المليون وحدة سكنية“.

وتابع: “كما بقي وزير المالية هاني قدري المرفوع بحقه قضايا تطالب بحبسه وعزله لعدم تطبيق أحكام الشامخ وهو نفسه المتورط فى سرقة الذهب من مصلحة سك العملة وبيع السندات الدولارية الكارثية على اقتصاد البلد، ووزيرة السيلفي غادة والي على رأس التضامن الاجتماعي الغامضة، ووزير الخارجية سامح شكري بطل ملحمة قتل السياح المكسيكيين وجريمة التعامل مع موت الحجاج فى مني.. وهم الوزراء الذين بقوا لإزالة أي لبس حول هزلية مكافحة الفساد“.

وسخر ألش خانجي من أن هذا الكوكتيل من الوزراء لا يمكن أن يرأسه إلا شريف إسماعيل الشهير وفقا لتسريبات السيسي بـ”الصايع الضايع”، والذى كان سبب براءة المخلوع مبارك وأستاذه سامح فهمي فى قضية بيع الغاز لإسرائيل بشهادة مضروبة، وهو المتورط فى رفع قيمة شراء الغاز من شركة إيني قبل شهر من اكتشاف حقل الشرق بنسبة 100%، ليخلفه فى وزارة البترول طارق الملا صاحب تصريح أن أزمة البنزين إيحاء نفسي“.

واختار الصايع، اللواء سعد الجيوشي وزيرا للنقل، والذى فشل فى تنفيذ مخطط شبكة الطرق أثناء ولايته لهيئة الطرق والكباري، قبل أن تتم إقالته بعد ثبوت تربح إبنه وزيادة أرباح شركته 30 ضعفا، وبررت الوزارة إقالته بقلة الكفاءة وليس بسبب التربح، إلا أنه عاد من جديدا ولكن هذه المرة على رأس الوزارة.

ومن الجيوشي، إلى الشربيني الهلالي وزير التربية والتعليم، والذى بغض النظر عن ضعفه اللغوي وفشله فى صياغة جمله مفيدة، إلا أنه ثبت استغلاله رئاسة لجنة البعثات فى وزارة التربية والتعليم لتسفير أبناءه فى بعثات إلى بريطانيا وأمريكا وبالمثل مع أبناء الوزير، أما الوزير أحمد زكي بدر فغني عن التعريف.

والأمر ينسحب بالمثل على الشيحي وزير التعليم العالي، والعلماني حلمى النمنم وزير الثقافة، ومجدى العجاتي ترزي القوانين، ووزير السياحة هشام زعزوع المقال من كافة الحكومات، وختاما سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.

 

أزمة آل ساويرس وضرورة كشف حقيقة التهرب الضريبي لإزالة مخاوف المستثمر الأجنبي

شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة

شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة

أزمة آل ساويرس وضرورة كشف حقيقة التهرب الضريبي لإزالة مخاوف المستثمر الأجنبي

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

دعا مستثمرون مصريون الحكومة المصرية للكشف عن تفاصيل وأسرار الأزمة القائمة بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة “OCI“، أكبر شركات البورصة المصرية وزنا، حتى لا يثير قرار منع رئيس الشركة ناصف ساويرس ووالده أنسي، من السفر، مخاوف المستثمرين الأجانب.

وكان النائب العام المصري قد أصدر قرارا الأحد الماضي بمنع ناصف وأنسي ساويرس من السفر ووضعهما على قوائم ترقب الوصول، لأسباب أرجعتها مصادر قضائية إلى بلاغ من وزارة المالية ضدهما بالتهرب الضريبي، وسداد مستحقات الدولة في صفقة بيع إحدى شركات أوراسكوم للإنشاءات والصناعة لصالح فرنسيين.

يأتي قرار النائب العام في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من المرسي حجازي، وزير المالية، لتحريك الدعوى الجنائية قبلها والتحقيق معهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة “أوراسكوم بيلدينج ” إلى شركة “لافارج” الفرنسية، والتي حققت أرباحا لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه عام 2005.

واعتبرت الحكومة المصرية تنفيذ الشركة للصفقة دون سداد الضرائب عليها بمثابة تهرب ضريبي، بدأت على إثره مفاوضات بين أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب للحصول على 14 مليار جنيه، أي 2.07 مليار دولار، مستحقات ضريبية حسب تقديرات حكومية، نظير مكاسب حققتها أوراسكوم بلغت 68 مليار جنيه، أي 9.8 مليار دولار.

وقال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري، “لابد أن يدفع كل مستثمر مستحقات الدولة وحصتها الضريبية في أي صفقة، دون تأثر المناخ الاستثماري”، لكنه رهن تأثر الاستثمارات محليا بإعلان الحكومة المصرية تفاصيل نزاعها مع “OCI“، حول الضريبة المطلوبة قائلا: “يجب الخروج وإعلان أسباب قرار منع ناصف وأنسي من السفر، حتى يتضح الأمر للرأي العام المصري والعالمي، والتأكيد على أن للدولة حقوق لديهما”.

وقال هلال “إن أي شيء يؤثر على الاستثمار، لكن لابد من توافر الشفافية في أي قرار، كما يجب على المستثمر إذا حقق ارباحا أن يعطي الدولة حقها”.

وأوضح: “إن لم يدفع المستثمر ضرائبه من أين يأتي الرئيس مرسي بأموال لمواجهة أزمات مثل تراجع احتياطي النقد الأجنبي و رغيف الخبز”.

وأضاف أن “ما حققته أوراسكوم للإنشاء والصناعة من أرباح 68 مليار جنيه، هو رقم لم أسمع به من قبل في الأرباح فهو مخيف، ولا يجب إغفال حق الدولة فيه، ومن الضروري صدور بيان تفصيلي من الحكومة عن الأصول ومصادر هذا الربح لتبرير مطالبها”.

كانت الحكومة المصرية قد أحالت، قبل أيام، إلى مجلس الشورى، الذي يتولى مسئولية السلطة التشريعية في البلاد لحين انتخاب مجلس نواب (مجلس شعب)، مقترحا لوزارة المالية بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات بنسبة 10%، على أن تعفى منها توزيعات الأسهم المجانية، بجانب رسوم دمغة على تعاملات البيع أو الشراء بواقع واحد في الألف.

وقال مصدر قضائي ” إن قرار النائب العام صدر بناء على أدلة واقعية تقدمت بها وزارة المالية، واستعانت فيها بعدد من الجهات الحكومية، دون أن يسمي هذه الجهات أو يفصح عن الأدلة”.

وأضاف ” إن القضية لا تمت بصلة من قريب أو بعيد باتجاه شركة أوراسكوم للإنشاءات للخروج من السوق المصرية، ضمن خطة تخارج لعائلة ساويرس يتحدث عن ملامحها البعض”.

كانت شركة “OCI NV” الهولندية إحدى شركات “OCI” المصرية، قد أعلنت شراءها الأسهم المصرية، بعد تلقيها عرضا من مستثمرين أمريكيين وعالميين، بينهم الملياردير الأمريكي بيل جيتس، بقيمة 2 مليار دولار لتمويل الصفقة، والقيام كذلك بعملية مبادلة أسهم لحاملي شهادات الإيداع الدولية.

ويقول محللون إن هناك تشابه بين أسلوب تخارج نجيب ساويرس شقيق ناصف وأحد أولاد أنسي من الجزائر بعد نزاع طويل مع الحكومة هناك على مستحقات ضريبية قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011.

وسبق إن قامت شركة أوراسكوم تيليكوم التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس ببيع حصة حاكمة في شركة “جيزى” للاتصالات لشركة فيمبلكوم الروسية قبل ثورة 25 يناير 2011، وذلك عقب نزاع ضريبي أبلغت خلاله السلطات الجزائرية،في ديسمبر كانون الأول 2010، فرع اوراسكوم تيليكوم في الجزائر بضرورة تسديد 230 مليون دولار من الضرائب المتأخرة لسنتي 2008 و2009.

وقد خاضت الحكومة الجزائرية مفاوضات شاقة مع فيمبلكوم الروسية قبل ثورة 25 يناير 2011، للموافقة علي البيع.

 

البرلمان البريطاني يحقق في نفقات العائلة المالكة

قصر بكنجهام

البرلمان البريطاني يحقق في نفقات العائلة المالكة

تبدأ لجنة برلمانية قريبا تحقيقا في المخصصات المالية للملكة والعائلة المالكة، وما إذا كانت تمثل إنفاقا حكيما لأموال دافعي الضرائب البريطانيين.

يأتي ذلك بعد تعديلات أدخلت على القانون سمحت للمرة الأولى للنواب بمراقبة مخصصات العائلة المالكة ونفقاتهم.

ويثير هذا التحقيق قلقا في قصر بكنغهام، مقر الملكة، بسبب السمعة المعروفة عن اللجنة التي ستتولى التحقيق في توبيخ موظفي الدوائر المدنية والحكومة، بسبب ما اعتبرته إساءة في إنفاق الأموال العامة.

وستقرر اللجنة مدى أي تحقيق تعتزم القيام به بعد أن يسمح لمكتب المراجعة الوطني بفحص مخصصات الملكة للمرة الأولى الشهر المقبل، وسيصدر تقريرا عن نتائج هذا الفحص، ستفحصه بدورها اللجنة، ثم تقرر بعدها ما إذا كان ستستدعي المسؤولين في القصر للإدلاء بشهاداتهم أمامها.

ومن بين الملفات التي ستفحصها اللجنة ملف نفقات التنقل، بما فيها القطار الملكي ونفقات الرحلات الجوية الملكية، إضافة الأموال التي تنفق في برامج الترفيه الرسمية.