Wednesday , 23 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: قاضي العسكر

Tag Archives: قاضي العسكر

Feed Subscription

الانقلاب يضرب بصحة المصريين عرض الحائط بإلغاء الحظر.. الثلاثاء 23 يونيو 2020.. الأقمار الصناعية تكذب السيسي وتكشف سحب طائرات حربية مصرية من قاعدة سيدي براني

بن زايد يورط السيسي في ليبيا

بن زايد يورط السيسي في ليبيا

الانقلاب يضرب بصحة المصريين عرض الحائط بإلغاء الحظر.. الثلاثاء 23 يونيو 2020.. الأقمار الصناعية تكذب السيسي وتكشف سحب طائرات حربية مصرية من قاعدة سيدي براني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل 15 مايو وحجز الظاهر للحكم والسجن سنة لشرقاوي وشهرين لـ10 وبراءة 21 آخرين

أجَّلت الدائرة 5 المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة مواطنين اثنين صدر ضدهما حكم غيابى بالسجن المشدد 7 سنوات، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث منطقة 15 مايو، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، لجلسة 25 يونيو لسماع الشهود.

وحجزت المحكمة ذاتها جلسة 24 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم على مواطنين اثنين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”.

ولفقت للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

وأصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية حكما بالسجن لمدة عام على المواطن هاشم السيد إبراهيم، فيما قررت المحكم البراءة لـ21 مواطنا فيما لفق لهم من مزاعم واتهامات، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي من منازلهم ومقار عملهم.

كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا بمحافظة الشرقية حكما بالسجن لمدة شهرين على 10 معتقلين هم: حاتم أحمد لطفى صديق، محمد أبو هاشم محمد حسن، محمد كامل عبد الحليم محمد، ياسر عبد الرحمن محمد عكاشة، محمد عبد الغفار موسى محمد، ياسر محمد عبد الفتاح النادى، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف”.

 

*ارتفاع إصابات كورونا بسجن “ديمو” بالفيوم والتنكيل بالحرائر والإخفاء القسري يتواصل

وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تجدد شكوى معتقلي سجن ديمو بالفيوم، من ارتفاع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى 15 معتقلا في عنبر 2، حيث تم فصلهم في زنازين انفرادية، وتحويل 3 إلى المستشفى بعدما ساءت حالتهم، ولا يعلم أحد ما هي المستشفيات التي أخذوهم إليها.

وأوضحت التنسيقية- وفقًا لما ذكره المعتقلون- أن الإصابة انتقلت إليهم من أمناء الشرطة والضباط، ولم تتخذ إدارة السجن أي إجراءات للعلاج أو الكشف الطبي أو التعقيم والتطهير، لذلك انتشرت الإصابات بشكل كبير نظرًا لضيق الزنازين والتكدس.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة والمختفين قسريا، بعد وفاة حالات كثيرة من المعتقلين بفيروس كورونا “كوفيد-19″، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وندَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي المنقلب ضد حرائر مصر القابعات فى سجون العسكر، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

بينهن السيدة “نجلاء مختار يونس”، التى تم اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها لأداء العمرة بتاريخ 2 سبتمبر 2018، وتم الزج بها في القضية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، وما زالت محتجزة بزنزانة انفرادية!.

وأشارت الحركة إلى أنها تنازلت عن جنسيتها المصرية، وطالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوفي والدها في يونيو الجاري دون أن تودعه إلى مثواه الأخير!.

كما طالبت بالحرية للمعتقلة “آية الله أشرف”، تبلغ من العمر 24 عاما، خريجة صحافة وإعلام، تم اعتقالها ٤ أكتوبر ٢٠١٨ بعد تكسير أثاث المنزل والاعتداء على أشقائها بالضرب!.

وذكرت أن الضحية تم إخفاؤها لعدة أيام، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية تزعم التمويل والانضمام  لجماعة محظورة.

وقالت: “آية في كل زيارة بتعيط وتعبت من الحبسة ونفسها تخرج.. شابة في مثل عمرها لا تستحق الظلم والضرر اللي بتعيشه.. الحرية لآية أشرف!”.

أيضًا طالبت بالحرية لـ“هاجر فتحي رفيق العجمي”، والتي ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب فى ١ مايو ٢٠٢٠، وكالعادة تقرر حبسها خمسة عشر يوما، ليتواصل مسلسل تجديد حبسها على ذمة اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

ولليوم الرابع عشر لا تزال قوات نظام السيسى المنقلب تخفى الشاب “مصعب رجب”، منذ اعتقال من منزله بالقاهرة بشكل تعسفى دون سند من القانون، فجر يوم 10 يونيو الجاري.

وكتبت زوجته عبر فيس بوك: “النهاردة اليوم الـ١٤ ولسه مظهرش ولا نعرف كويس ولا لأ.. بس إن شاء الله هو فى معية ربنا وحفظه.. ربنا يطمنا عليك يا حبيبي ويحفظك وينجيك ويبرد قلبى بأى خبر عنك”.

كما طالبت أسرة الدكتور “عبد العظيم يسري فودة” من محافظة القاهرة، يبلغ من العمر 27 عاما ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمود راتب يونس القدرة – 28 عاما- بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 13 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الثلاثاء

تستمع الدائرة الخامسة، المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، إلى مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة مواطنين اثنين، صدر ضدهما حكم غيابى بالسجن المشدد 7 سنوات، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث منطقة 15 مايو، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة مواطنين اثنين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”، والتى أُجلت لجلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 26 أبريل 2020.

ولفقت للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

كما تواصل المحكمة العسكرية أيضًا محاكمة 555 مواطنا في القضية 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء الثانية»، بزعم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لما يسمى بتنظيم داعش، وارتكاب نحو 63 جريمة في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات.

أيضًا تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس 3 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية  وهم : عبد الله حسن محمد الزهوى، أحمد محمود عطية شريف، رضا ثروت عبدالسميع.

 

*3 منظمات حقوقية تدشن حملة لمناهضة التعذيب والاختفاء: جرائم ضد الإنسانية برعاية السيسي

أعلنت ثلاث منظمات حقوقية مصرية عن تدشين حملة مناهضة للتعذيب في مصر بعنوان “ضد التعذيب- لا للتعذيب في مصر”؛ بهدف تسليط الضوء على خطورة جرائم التعذيب في مصر، بالتزامن مع “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”.

وقالت المنظمات، إن عملها هو رصد وتوثيق جرائم التعذيب في مصر، وتسليط الضوء على بعض المسئولين عن جرائم التعذيب في مصر.

وبدأت الحملة، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 26 يونيو، أنشطتها التي تتضمن عددا من الفعاليات والإصدارات التي توضح منهجية التعذيب في مصر، كما تُبين- بالأسماء- مقار ومرتكبي التعذيب.

ودشن الحملة ثلاث منظمات حقوقية تعمل ضد التعذيب والانتهاكات، هي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومؤسسة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، وجهت الضوء إلى حالات تعرضت لتعذيب- مادي ومعنويشديد داخل أماكن الاحتجاز التابعة للحكومة المصرية، داعية إلى المشاركة على وسم “#ضد_التعذيب” بمواقع التواصل الاجتماعي”.

40 معتقلًا

من جهته قال الناشط الحقوقي المصري، أحمد العطار، إن 40 معتقلا توفوا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية منذ بداية يناير 2020 وحتى اليوم.

ونشر العطار، الاثنين، تقريرا على صفحته بفيسبوك، موثقا بالأسماء والتواريخ ما وصفه بـ“جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد التي قامت بها وزارة الداخلية المصرية بحق معارضين جراء تصفيتهم بالتعذيب أو قتلهم بالإهمال الطبي المتعمد، ومنع العلاج والدواء عنهم، وتركهم للموت”.

وقال العطار: إن “عدد المعتقلين الذين ماتوا نتيجة تعرضهم للتعذيب في أقسام الشرطة بلغ 6 معتقلين، حيث إن اثنين منهم داخل المقرات السرية لأمن الدولة بمحافظتي المنوفية وبني سويف، والأربعة الباقين موزعين على أقسام الشرطة بالقاهرة والأقصر والإسكندرية”.

ورصد التقرير- الذي نشره العطار- الموقف السلبي للنائب العام المصري والنيابة العامة بتخاذلها في القيام بدورها المنوط لها دستوريا وقانونيا بالقيام به بالتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، وإحالة المتخاذلين والقائمين على تلك الجريمة للتحقيق والقضاء.

كما اتهم المحامي العطار المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بممارسة نفس الجريمة بالتستر والسكوت ومشاركة وزارة الداخلية المصرية في قتل المعارضين السياسيين.

محمد سلطان

من جانبه قال إريك لويس، محامي الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، في بيان، إن موكله تقدم، مطلع يونيو بدعواه “بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي”.

وأوضح أن الدعوى تسمح بالنظر في إمكانية مقاضاة د.حازم الببلاوي الذي يتواجد حاليا في واشنطن، ويشغل منصبا رفيعا هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأكد أن موكله “تعرض للتعذيب” عقب توقفيه بمصر.

الدعوى التي أقامها سلطان وجدت احتفاء من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الدعوى قد تكشف التعذيب الذي تعرض له سلطان ويتعرض له آلاف المعتقلين إبان اعتقالهم بمقار الاحتجاز.

حتى الأطفال

وفي 23 مارس الماضي، أكدت منظمة “هيومن رايتش ووتش” ومقرها نيويورك، أن السلطات المصرية اعتقلت أطفالا بشكل تعسفي، كان سن أصغرهم 12 عاما، وأخفتهم قسرا وعذبتهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن عززت انتهاكاتها في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي.

وأصدرت المنظمة الدولية تقريرها بالتعاون مع منظمة “بلادي– جزيرة الإنسانية” الحقوقية المصرية، مستعينة بروايات وشهادات أطفال وذويهم ومحاميهم باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكاوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.

التقرير الذي حمل عنوان “لم يراع أحد كونه طفلا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين”، أضاف أنه منذ أن أطاح الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مصري مُنتخب في 2013، أعطت حكومة عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لحملة قمعية طالت جميع أنحاء البلاد، شملت مئات الأطفال.

وحمل التقرير عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسئولين عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر الشرطة والجيش أحيانا.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن جرائم التعذيب ضد المحتجزين في مصر ممنهجة ومنتشرة على نطاق واسع، ويُرجح أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، بحسب التقرير.

ومن نماذج ما ذكره التقرير؛ إخفاء طفل قسرا لمدد بلغت 13 شهرا، دون إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، وحُكم على طفل بالإعدام، في انتهاك للقانون الدولي. ووُضع ثلاثة آخرون في الحبس الانفرادي، وحُرم ثلاثة من الزيارات العائلية لأكثر من عام خلال احتجازهم”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”: “احتُجز الأطفال مع البالغين في زنازين مكتظة لدرجة اضطرار المحتجزين إلى النوم بالتناوب لضيق المكان، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافيين”.

تعذيب ممنهج

وتوصلت “لجنة مناهضة التعذيب” بـ “الأمم المتحدة” في يونيو 2017 إلى أن الحقائق في مصر تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه هو أن التعذيب يُمارس بشكل منهجي”.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها 149/ 52 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام، يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيق فعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ تنفيذها في 26 يونيو 1987.

 

*السيسي يسخّر المؤسسات الدينية للحشد باتجاه الحرب في ليبيا

بين الحيرة والشكوك يعيش الرأي العام المصري لحظات فاصلة على وقع الأزمات الخارجية وأحداثها المتلاحقة، بعدما وجد الإعلام في مصر نفسه مضطرًا وبأمرٍ سيادي للقيام باستدارة سريعة للتعامل مع الأزمة الليبية وحدها، وغض الطرف عن التحدي الإثيوبي للحقوق المصرية المهدرة في مشروع السد.

ليس الإعلام وحده من أُجبر على هذه الاستدارة، حيث أظهرت الساعات الماضية استغلال المؤسسات الدينية في دعم وتأييد خطاب السيسي ضمن حملة التحشيد للتدخل المباشر والمعلن في الصراع العسكري الليبي لدعم قوات حفتر في مواجهة قوات الحكومة الليبية المدعومة شرعيا.

المهندس أحمد مولانا، الباحث في الشئون السياسية والأمنية، قال إن من يتحدث عن الأمن القومي لا بد أن يفرق بين الأمن القومي للدولة والأمن القومي للنظام، مضيفا أنه في الدول الاستبدادية عادة ما يحرص النظام على التماهي مع الدولة ويعتبر نفسه هو الدولة.

وأضاف مولانا، في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن النظام العسكري له محددات وثوابت ينطلق منها ويعتبرها تعبر عن أمنه، وتخطى الخطوط الحمراء في هذه القضية يعتبرها تهديدا لوجوده، وهناك قضايا أخرى تهدد الدولة لكنه لا يعتبرها تهديدا للنظام واستقراره، وبالتالي يتعامل معها بنوع من التراخي وعدم الجدية حتى لو كانت تهدد الأمن القومي المصري.

وأوضح أنه من ثوابت الدولة المصرية في القرن العشرين هو عدم السماح للدول الأجنبية بممارسة نشاط عسكري في الداخل المصري، لكن ديفيد كيلك باتريك كشف في 2018 أن الكيان الصهيوني نفذ أكثر من 100 غارة جوية في سيناء على المجموعات المسلحة، واعترف السيسي صراحة بهذا الأمر في عدد من لقاءاته مع الصحف الأجنبية.

وأشار مولانا إلى أن من أهم ثوابت النظام الحالي بقاءه في الحكم، وفي مقابل ذلك قد يسمح للكيان الصهيوني بممارسة عمليات أمنية وعسكرية في سيناء، كما أنه يعتبر تركيا وقطر من الدول المعادية له؛ لموقفها من الانقلاب العسكري في 2013.

بدوره قال الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية في برلمان 2012، إن النظام العسكري عندما قام بالانقلاب كان من أحد أبرز اللافتات التي يرفعها أن الإسلاميين وجماعة الإخوان يقحمون الدين في السياسة، ثم فوجئنا بالنظام العسكري يقحم الدين في السياسة وفي كل شيء، ويتمسّح في الدين بكل طريقة وفي كل مناسبة.

وأضاف الصغير- في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”- أن المؤسسات الرسمية تسارع في هوى النظام لأنها جزء منه لا ينفك عنه وتأتيهم التعليمات ولا يستطيعون معارضتها، وتساءل: هل تدخُّل الأزهر والإفتاء والكنيسة في هذه الأمور من ناحية سياسية أم من ناحية شرعية؟

وأوضح الصغير أنه إذا كان هذا التدخل من الناحية السياسية فهذا يتعارض مع دور هذه المؤسسات، وإذا كان التدخل من الناحية الدينية فهو مشروع لكن لا بد أن ينطلق من منطلقات الدين من خلال التركيز على أمرين: أولهما أن المشهد الداخلي الليبي يتضمن حكومة شرعية خرج عليها خارج عسكري متمرد، ووفقا لقول الله عز وجل “وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله”.

وأشار الصغير إلى أن خليفة حفتر بلغة الشرع خارج على حدود الشريعة والنظام الدولي، لكن المجتمع الدولي يغض الطرف عنه لأنه عسكري ويمثل امتدادا لنظام القذافي، مضيفا أن النظام المصري ارتهن قراره إلى الخارج وأصبح له كفيل، ولم يعد السيسي يدافع عن الأمن القومي المصري بل يدافع عن مشروع محمد بن زايد الذي بدأ يتفكك في ليبيا.

ولفت إلى أن حديث هذه المؤسسات الدينية في الشأن العام والقضايا السياسية الكبرى يلزمها أنه من باب فقه الأولويات والمصالح والمفاسد أن تتحدث عن سد النهضة، وأنه أشد خطرا على المصريين، وأن تصدر دار الإفتاء فتوى بشأن التوقيع على اتفاقية المبادئ التي وقعها السيسي وضيع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

 

*الانقلاب يضرب بصحة المصريين عرض الحائط بإلغاء الحظر

رغم تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أعلنت حكومة الانقلاب عن عودة الحياة الطبيعية تدريجيا ابتداء من يوم السبت القادم، وقررت إلغاء حظر التجوال وكأنها بذلك تلقى بالمصريين فى بحر فيروس كورونا ليصابوا أو يموتوا، وتضرب بصحة الشعب الغلبان عرض الحائط

وزعم مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن فيروس كورونا سيظل متوطنًا وعلينا التعايش معه.

وأرجع سبب اتجاه حكومة الانقلاب لرفع حظر التجوال والتضحية بالمصريين إلى أن هناك قطاعات تضررت، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى بالوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة، وفق زعمه.

يشار إلى أن مصر سجلت، أمس الاثنين، 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 56 ألفًا و809، فيما بلغ عدد إجمالي الوفيات 2278 بعد تسجيل 85 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

السياحة

فى سياق متصل عقدت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، اجتماعا عبر تقنية الـ”فيديو كونفرانس” مع وزير السياحة خالد العناني، ووزير الطيران المدني محمد منار عنبة، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، ومحافظ مطروح خالد شعيب، ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، لمناقشة خطة وإجراءات عودة السياحة الخارجية إلى مصر، عبر المحافظات السياحية الثلاث، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وقالت زايد: إنه من المقرر عرض الخطة على رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، أثناء انعقاد اجتماع لجنة أزمات مواجهة فيروس كورونا، مدعية أن إعادة حركة الطيران الخارجي تعد مؤشرا قويًا على عودة السياحة الأجنبية إلى مصر، وتعكس قوة الدولة المصرية عالميا، وفق تعبيرها.

ورغم ذلك اعترفت هالة زايد بأن هناك مشكلة في القاهرة والجيزة؛ بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا بها.

ولعلاج هذه الأزمة ناشدت الأطقم الطبية والتمريض فوق سن المعاش أن يتعاقدوا مع وزارة الصحة من خلال برنامج القوافل العلاجية ليعملوا بالوحدات الصحية بالأحياء التي يقيمون بها، بحسب تصريحاتها.

وزعمت أن صحة الانقلاب رصدت 35 ألف سرير حتى الآن لعلاج مصابي كورونا، وما يتم شغله حتى الآن لا يتجاوز 6500 إلى 7000 سرير، وفق تعبيرها.

616 ألف شخص

كان استطلاع رأي، أجراه مركز “بصيرة” لبحوث الرأي العام، قد أكد أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر بلغ حوالي 616 ألف شخص فوق 18 سنة، مؤكدا أن “12% من المصابين دخلوا مستشفى، بينما 66% لجئوا للعزل المنزلي، و39% يتابعون مع طبيب باستمرار، و61% ذكروا أنهم يأخذون علاجا”.

وقال المركز، إنه أجرى مسحا بالتليفون لتقدير نسبة انتشار فيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر.

وأشار إلى أن معدل الإصابة بفيروس كوفيد 19 من خلال الاستطلاعات قد يكون أقل من المعدل الفعلي؛ نتيجة عدم رغبة بعض المصابين في ذكر إصابتهم؛ لإحساسهم أن الإصابة قد تشكل وصمة لهم، أو لأن الأعراض كانت بسيطة فلم يتذكروا حدوثها، وفي المقابل قد يكون هذا المعدل أكبر من المعدل الحقيقي في حالة تشابه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى، ومن بينها أنواع أخرى من الإنفلونزا.

وأضاف: “أظهرت نتائج المسح الذي أجراه مركز بصيرة، أن نسبة الذين ذكروا أنهم أصيبوا بالمرض بلغت 10.1 لكل ألف من السكان في العمر 18 سنة فأكثر، وهو ما يعادل حوالي 616 ألف مصري في العمر 18 سنة فأكثر”.

العزل المنزلي

وكشفت ورقة تحليلية لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان مصر بين خطة التعايش وحقيقة أرقام الإصابات بكورونا.. قراءة في التحولات الحكومية”، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يوميا، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، نتيجة عدم تسجيل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة.

ونقلت الورقة عن مسئول مطلع بوزارة صحة الانقلاب، قوله إن “مستشفيات الحميات باتت تطالب أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة لوزارة صحة الانقلاب، أو في المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين رسميا.

فشل ذريع

من جانبه قال الفنان محمد علي، مقاول الجيش السابق: إن السيسي لم يتخذ أي إجراء على الإطلاق لتأمين روح المواطن المصري في ظل أزمة كورونا.

وأكد علي، فى تصريحات صحفية، أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يريد تحميل الشعب المصري مسئولية فشله الذريع في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد للشعب المصري

وأضاف أن “حكومة الانقلاب فشلت في إدارة أزمة كورونا بشكل يحفظ أرواح الشعب المصري”، لافتا إلى عدم شفافية النظام في عرض الأرقام الحقيقية للمصابين ما فاقم الوضع، وأدى لإصابة عدد كبير من المواطنين والطواقم الطبية.

مرحلة الذروة

وانتقدت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، تخفيف الحظر فى ظل ارتفاع عدد الاصابات مؤكدة أن مصر تعيش مرحلة الذروة حيث تفشى المرض، ما أدى إلى إصابات ووفيات كثيرة يوميا.

كما انتقدت د.منى مطالبة صحة الانقلاب أطباء المعاش بالعمل فى مجال مكافحة كورونا وقالت: “يا وزارة الصحة، اللي فوق المعاش عرضة بشكل عالي للإصابة ومضاعفتها الأخطر”.

وتابعت: “يا وزارة الصحة: شوفي ولادك من الدفعة الجديدة اللي مستنين حد يسأل فيهم، 7000 شاب وشابة زي الورد مستعدين ينزلوا الشغل من بكرة، بس حد يشوف هم زعلانين من إيه، مش معقول برضه 7000 واحد مغيبين وبيخرفوا”.

 

*بسبب تجمعات الثانوية العامة كورونا يهدد حياة ملايين المصريين

رغم تفشي فيروس كورونا المستجد ودخول مرحلة الذروة، ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة للوباء في منطقة الشرق الأوسط، يصر نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على مواصلة امتحانات الثانوية العامة وبدء امتحانات السنة النهائية للجامعات، أول يوليو المقبل، وعودة الحياة الطبيعية للبلاد دون انتظار لانكسار منحنى الإصابات، ودون اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستعدادات الطبية اللازمة لمثل هذه الأوضاع الخطيرة، ما يهدد بإصابة ملايين المصريين بالفيروس.

كانت لجان الثانوية العامة قد شهدت، أول أمس الأحد، في أول أيام الامتحانات، زحاما كبيرا من قبل الطلاب وأولياء الأمور أمام المدارس، ما قد يزيد من فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

أساتذة التربية من جانبهم حذروا من مواصلة امتحانات الثانوية أو عقد امتحانات الجامعات، مؤكدين أن تجمعات الطلاب وتجمعات أولياء الأمور خارج المدارس أثناء الامتحانات، ستؤدى إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا بصورة غير مسبوقة.

أولياء الأمور

طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، حمّل أولياء أمور الطلاب المسئولية عن التجمهر أمام المدارس.

وزعم أن تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان يلغى كل مجهود الجهات المعنية والمسئولة في تأمين اللجان وسيرها بشكل طبيعي، موضحًا أن أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2020 صار بشكل مقبول، بحسب تعبيره.

وقال شوقى، فى تصريحات صحفية: إن أزمة التجمهر أمام اللجان ليست فى مسئولية حكومة الانقلاب، ولكنها مسئولية السلوك الخاطئ وغياب الوعى لدى أولياء الأمور، وفق تصريحاته.  وادعى أنه سيكون هناك إجراءات حازمة لمنع التجمهر فى الامتحانات التالية.

كارثة

وقال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن تجمع أولياء الأمور قد يؤدي إلى كارثة، خاصة في ظل تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر. وطالب حمزة، فى تصريحات صحفية، أولياء الأمور بعدم التجمع أمام اللجان.

وأضاف: “بلاش تجمع أمام اللجان، طمنوا أولادكم في البيوت أولًا وبلاش تروحوا اللجان لمنع انتقال العدوى، وجودكم أمام اللجان لن يفيد أبناءكم، بلاش تهدوا حياتهم”.

4 فترات

ودعا الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أولياء الأمور إلى عدم التجمع أمام اللجان، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كثيرة شهدتها الامتحانات، كانت أبرزها عدم وجود التعقيم الكافي في اللجان، برغم تخصيص ميزانية كبيرة أعلن عنها مسبقًا وزير التعليم بحكومة الانقلاب.

وقال مغيث، في تصريحات صحفية: “على الأقل إزازة كحول صغيرة في إيد كل طالب يعقم إديه قبل وبعد تسليم الورقة.. ولكن ده ماحصلش بحسب ما نقله لي زملاء عديدون”.

وأشار إلى أنه كان من الأفضل تقسيم امتحان الطلاب على 4 فترات من اليوم، أو 3 على الأقل، بحث يتم تقليل الأعداد داخل اللجان.

وطالب مغيث بتقليص عدد ساعات الامتحان لساعتين فقط بدلا من ثلاث ساعات، مع مراعاة ذلك في عدد الأسئلة في الاختبار، وامتحان الطلاب على فترات، على أن يكون لكل فترة نموذج امتحان مختلف عن الأخرى.

خارج السيطرة

ودعت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس نواب الدم، أولياء الأمور إلى عدم التجمع خارج مقار اللجان خلال الأيام المقبلة للامتحان، وعدم تكرار ما حدث في مادة اللغة العربية.

وحذرت نصر، في تصريحات صحفية، من خطورة التجمع خارج اللجان في ظل وجود فيروس كورونا، وقالت إنه من الممكن أن يكون سببا فى تفشى الفيروس بينهم بصورة كبيرة، ومن ثم يصعب السيطرة على هذا الأمر.

وقالت إن التجمع أمام اللجان قد يدخلنا في سيناريوهات نحن فى غنى عنها فى الوقت الراهن، ما يتطلب المزيد من الحرص والحذر من أولياء الأمور على حياتهم وحياة أبنائهم.

واعترفت نصر بأن الوضع خارج المدرسة يصعب السيطرة عليه، مؤكدة أنه من المستحيل تطبيق الإجراءات الاحترازية على أولياء الأمور جميعهم خارج مقار اللجان لكثرة العدد.

وأضافت أنه من المستحيل أن يخضع كل أولياء الأمور المتواجدين للإجراءات، ما يثقل الأعباء، وفى نفس الوقت ليس هذا في خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

 

*أبناء سيدة يلقونها أمام المستشفى وعضو حملة تمرد يفضح انهيار منظومة الصحة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تدهور منظومة الصحة، ومعاناة مصابي كورونا داخل مستشفيات عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ونشر أحد المواطنين مقطع فيديو يظهر امرأة مسنة في حالة صحية سيئة، أمام مستشفى حميات المنيا بصعيد مصر، وقال إن أبناءها تركوها في الشارع وانصرفوا.

وأضاف المواطن أن المارة بالشارع ليس بأيديهم أي شيء ولا يعرفون ماذا يفعلون، حيث ذهبوا إلى المستشفى، وقيل لهم لا يوجد استقبال لحالات جديدة لعدم وجود أماكن متاحة.

وقال المواطن “الحالة بتموت خلاص، يرضي مين، قدام مستشفى الحميات اللي فيها عزل؟ حرام اللي بيحصل، هل مفيش مكان في المستشفيات عشان نسيب الست تموت في الشارع؟”.

وصرخ مواطن في مقطع فيديو آخر بعد وفاة والدته بفيروس كورونا في مستشفى فاقوس العام بمحافظة الشرقية شمالي مصر، نظرا لعدم وجود أماكن بالعناية المركزة، ودعا لإنقاذ بقية أفراد أسرته المصابين.

وقال إن حالات الوفيات بالمستشفى كثيرة، في ظل انعدام الإمكانيات، وعدم توافر أجهزة فحص أو أسطوانات أكسجين، حيث طلب العاملون منه شراء الأسطوانات بنفسه.

ويحمّل المواطن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تردي الوضع الصحي بالمستشفيات المصرية قائلا: إن الرئيس يبدد أموال الدولة ويصرفها في كباري” ومشروعات غير مهمة، بينما لا توجد بمستشفيات مصر أدنى الإمكانيات لإنقاذ المرضى.

وأضاف المواطن أنه كان من مؤيدي عبد الفتاح السيسي، وصرف 100 ألف جنيه على حملة تمرد؛ وهي حركة معارضة مصرية دعت في عام 2013 إلى سحب الثقة من الرئيس الراحل محمد مرسي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وفي سياق متصل، أظهر مقطع فيديو متداول اعتداء أهالي مريض على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بمحافظة دمياط، أثناء محاولة الطاقم إسعاف المريض.

ويظهر بالفيديو الطبيب المعالج وهو يستأنف إنعاش المريض أثناء وقوع الاعتداء على الطاقم الطبي.

 

*الوفاق”: سوف نسترد “سرت” و”الجفرة”.. والسيسي شريك “حفتر” فى عدوانه منذ اليوم الأول

في أعقاب لقاء السفير الأمريكي مع رئيس حكومة الوفاق، فايز السرج، أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب العميد مصطفى المجعي أن القوات الليبية تتجهز بكل ما لديها من قوة لعملية عسكرية لتحرير سرت وقاعدة الجفرة.

وعن تهديدات السيسي وخطوطه الحمراء في المنطقتين، أشار “المجعي” الناطق باسم العملية إلى أن “الجيش المصري كان حاضرا منذ اليوم الأول في الهجوم على طرابلس.

وأضاف أن نظام السيسي قام بتسليح حفتر وأمده بالخبراء منذ اليوم الأول للهجوم على طرابلس، وقال: “نقاتل على أرضنا ولا أحد يستطيع أن يملي علينا الشروط”.

وعن لقاء السراج بالسفير الأمريكي أشار إلى أنه “يأتي ردا على كل من يقول إن الحكومة الليبية هي عصابات”، مضيفا “نحترم الشعب المصري ونفصل بينه وبين النظام الحاكم الذي يتحدث بلغة التهديد والوعيد”.

ننتظر القرار

وعسكريًا أيضا، قال الناطق باسم غرفة العمليات الميدانية سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه، في تصريحات صحفية، إنهم في انتظار التعليمات من القائد الأعلى للجيش الليبي لبدء العمليات العسكرية للتحرك، مشيرا إلى أن كل أفراد الجيش الليبي مستعدون.

وأكد ناطق الغرفة أن فرق الرصد والاستطلاع تؤدي مهامها على أكمل وجه، وتواصل فرق الهندسة العسكرية عمليات البحث عن الألغام التي خلفتها مليشيات حفتر والتعامل معها.

وجاء عن “دراه” أمس أن تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر، هي تدخل سافر في شؤون ليبيا، واعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا.

وأفاد “دراه” بأن قوات الجيش عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من مليشيات الكرامة الإرهابية ومرتزقتهم وداعميهم.

التراب الليبي

من جانبه قال الدكتور صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع الليبية: إن دحر العدوان متعدد الجنسيات الذي قادته قوات حكومة الوفاق على طرابلس ومدن غرب ليبيا ماضٍ حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي.

وقال “النمروش”، في تصريحات نقلتها عنه صفحات ليبية محسوبة على الحكومة الشرعية بطرابلس، ومنها “عملية بركان الغضب”: “قواتنا البطلة وأبناء ليبيا دحروا العدوان المتعدد الجنسيات على طرابلس ومدن الغرب الليبي، وسنمضي حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي”.

وأردف: “دفعنا دماء غالية لدحر العدوان، العدوان الذي دعمه من دعم، وصمت عنه من صمت، في المقابل ساندنا أصدقاء لن ينسى الشعب الليبي وقفتهم معه يوم تنكر لهم الجميع”.

وتابع: “سرت والجفرة مدن ليبيا كما باقي المدن الليبية، ومن مصلحة الأشقاء والأصدقاء أن تعود إلى حاضنة الدولة، وننتظر منهم دعم الحكومة الشرعية في ليبيا لتحقيق الاستقرار في كامل التراب الليبي”.

وفي إشارة إلى طلبه تدخلا دوليا بناء على تقارير خبراء مجلس الأمن وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة، أكد بالأرقام والوثائق تورط دول عربية في العدوان على العاصمة طرابلس، قائلا: “وذخائرهم وعتادهم قتلت أبناءنا ودمرت بلادنا”.

وأردف “ليبيا دولة ذات سيادة، يمثلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفق قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ومن أراد تأمين مصالحه المشتركة معها فليأت من الباب، وليس عبر استعراض الأرتال وتسليح القبائل لتأجيج الفوضى بها”.

ولقيت تصريحات السيسي استنكارا محليا واسعا على غرار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي عده غير مقبول واعتبره مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شئون ليبيا، كما استنكر عضو المجلس الرئاسي محمد عماري التصريحات، واعتبرها إعلانا للحرب على ليبيا وتهديدا لشمال إفريقيا.

وصرح عبد الفتاح السيسي، السبت، أثناء تقفده لوحدات قتالية عسكرية، بأن أي تدخل مباشر من القاهرة في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية، في تهديد لافت لليبيين بالحرب بعد اتضاح هزيمة حليفه حفتر.

وتابع السيسي أن تدخل مصر في ليبيا سيكون بهدف حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، قائلا إن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للقاهرة.

 

*الأقمار الصناعية تكذب السيسي وتكشف سحب طائرات حربية مصرية من قاعدة سيدي براني

كشفت صور أقمار صناعية عن كذب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والذي لوح بالتدخل العسكري في ليبيا بزعم حماية الأمن القومي المصري.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، نشرها حساب متخصص في رصد حركة الطائرات، سحب الجيش المصري طائراتٍ مقاتلة شاركت في الاستعراض العسكري الذي حضره السيسي، السبت الماضي، في قاعدة سيدي براني بمطروح شمال غربي مصر، في الحدود المتاخمة لليبيا.

كما أظهرت الصور اختفاء تلك الطائرات يوم الأحد 21 يونيو من قاعدة سيدي براني، فيما يبدو أنه كان مجرد استعراض عسكري، ولا علاقة له باستعداد الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا. ولكن من غير المعلوم الوجهة التي تم نقل الطائرات إليها

ويوم السبت الماضي تفقد السيسي وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا. وهدد السيسي- في كلمة متلفزة- بتدخل الجيش المصري في ليبيا إذا تطلب الأمر ذلك، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية”.

الأقمار الصناعية تكذب السيسي وتكشف سحب طائرات حربية مصرية من قاعدة سيدي براني

الأقمار الصناعية تكذب السيسي وتكشف سحب طائرات حربية مصرية من قاعدة سيدي براني

ووجه السيسي خطابه لقوات الجيش قائلا: “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”. وأضاف “تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر”.

وزعم السيسي أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوافر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)”.

بدوره قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم قوات حماية سرت الجفرة، إن “ليبيا بالكامل خط أحمر على السيسي، مضيفا “لن تدخل تراب ليبيا”.

وقال دراه، خلال لقاء على الجزيرة مباشر: “هذه المليشيات هي التي أخذت لك بالثأر يا سيسي، وحررت جثث الأقباط المصريين عندما قتلهم الدواعش في سرت”.

وأضاف “أقول للسيسي اهتم بمشاكل دولتك، هناك سد النهضة في إثيوبيا التي ستمنع الماء والغذاء عن الشعب المصري. ومصر لديها 75 ألف معتقل سياسي، والسيسي يريد أن ينقل المعركة إلى ليبيا”.

 

*ربيع المدخلي” مفتي جرائم المقابر الجماعية والحرب في ليبيا

من أين جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكّام عن المسئولية حتى أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا، وأوجبوا الصّبر عليهم إذا ظلموا، وعدّوا كلّ معارضة لهم بغيا يبيح دماء المعارضين؟”.

وكأن عبد الرحمن الكواكبي صاحب العبارة السابقة، لا يزال بيننا حيًا ويصف بتلك الكلمات طائفة من المنتسبين إلى العلم والدعوة، منحت الحاكم الذي يُفترض أنه خادم للأمة كل هذه القدسية، تسوق الناس إلى التسبيح بحمد الحكام وإن جاروا، وعدم المجاهرة بالإنكار عليهم مهما أتوا من ظلم، ومناجزة كل من عارضهم بقول أو فعل أو فكرة، وعن المداخلة وأشباههم من الجامية أتحدث.

وفي حربه ضد العاصمة طرابلس مقر الحكومة الشرعية، استعمل اللواء الإرهابي خليفة حفتر قنابل عنقودية محظورة دوليًا، قتل المدنيين الليبيين والمهاجرين غير النظاميين، نكل بالجثث ودمر البنية التحتية للمدينة، سرق ثروات البلاد وأعطى مفاتيح ليبيا إلى مرتزقة يتعطشون إلى الدم.

لم يكتف حفتر بهذا، فما إن استعادت قوات الوفاق الشرعية قبضتها على مدن وبلدات الغرب الليبي، حتى بدأت جرائم أخرى لحفتر ومرتزقته تظهر للعيان، ألغام ومتفجرات في المنازل والطرقات وفي الجثث أيضًا، اختطاف للنساء ومقابر جماعية أغلبها في مدينة ترهونة.

جرائم جديدة بحق الليبيين تضاف إلى سجله الدموي الذي تراكمت فيه جرائم الحرب، ومن شأنها أن تعري حفتر أمام المجتمع الدولي وتكشف حجم وحشيته، فلا هم له إلا سفك الدماء وتدمير الديار، فمن أفتى له بهذا الإجرام وأعطاه الضوء الأخضر بفتاوى دينية؟

السعودية!

لطالما استخدمت السعودية الدين في خدمة أهدافها السياسية؛ منذ نشأتها على أساس ديني قام بالتحالف ما بين سلطة سياسية يقودها “آل سعود”، وسلطة دينية يقودها “آل الشيخ”، ولم ينفك هذا الترابط حتى اليوم.

وسعت السعودية إلى تمويل تيارات دينية في العالم العربي بغية تحقيق أهدافها في المنطقة، ونشرت “مذهب محمد بن عبد الوهاب” الذي تتبناه قدر المستطاع في العالم الإسلامي.

وكان من أبرز التيارات التي صعدت في المملكة خلال العقود الماضية هو تيار “المداخلة” الذي ينحدر من “السلفية”، إلا أنه يبالغ في مبدأ طاعة ولي الأمر مهما كان الحدث جللاً، ومهما عم الاستبداد أو الطغيان السياسي في البلاد.

واعتمد التحالف التابع لقوات حفتر على أن يكون هجومه خاطفًا وانتصاره سريعا، وعندما استُنزفت قواتهم في معركة طويلة جنوب وغرب طرابلس، بدا أن هذا التحالف القبلي يتهاوى ظهر ذلك ببروز الخلاف بين حفتر وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق، وانحاز إلى عقيلة بعض شيوخ المداخلة وهم تيار سلفي يشكل كتائب مسلحة في ليبيا واليمن، موالية للسعودية والإمارات أو لأحدهما، والنسبة هي لمؤسس التيار ربيع المدخلي.

وفي منتصف عام 2019، انقلب اللواء التاسع، ذو التوجه السلفي والقائم بترهونة، على حكومة الوفاق، وانضم للقتال إلى جانب قوات حفتر. يبعد اللواء 90 كيلومترًا فقط عن العاصمة الليبية، ويخترق اللواء طرابلس من محور ثالث، هو محور عين زارة حتى صلاح الدين، غير المحورين الذي كان حفتر يشن هجومه عبرهما بالفعل.

وكانت ترهونة خزان الإمداد لقوات حفتر سواء من جهة جنوب طرابلس، أو في إطلالتها على خطوط الإمداد بين مصراتة وطرابلس، بالإضافة لوجود الدعم المدخلي فيها مدعومًا من السعودية. أما قاعدة الوطية الجوية، والموجودة جنوب غربي طرابلس، فتمثل نقطة الانطلاق العسكري لقوات حفتر، كما أنها تربط بينها وبين قاعدة الجفرة التي يسيطر عليها حفتر أيضًا.

ونشرت شبكات “سلفية” على الإنترنت، رسالة للشيخ ربيع مدخلي، شيخ ما يعرف بالتيار “المدخلي”، يحرّض فيها على قتال “الإخوان المسلمين” في ليبيا

حفتر حاكم متغلب..!

المدخلي، الذي يقيم في المدينة المنورة، فاجأ الجميع برسالته، لا سيّما أنها تأتي بعد عام ونصف من دعوته السلفيين في ليبيا أيضا، إلى اعتزال القتال مع أي طرف.

وقال المدخلي إن “على السلفيين في ليبيا النصرة لدين الله تعالى وحمايته من الإخوان المسلمين وغيرهم”، وتابع: “الإخوان المسلمون أخطر الفِرق على الإسلام منذ قامت دعوة الإخوان المسلمين، وهم من أكذب الفرق بعد الروافض؛ عندهم وحدة أديان، ووحدة الوجود، وعندهم علمانية”.

وأضاف: “قامت لهم دول في عدد من البلدان، فلم يطبقوا الشريعة الإسلامية لا في العقيدة، ولا في الحاكمية التي يدندنون حولها منذ نشأت دعوتهم، ويكفرون الحكام الذين لا يُحَكِّمُونَها”.

كما هاجم المدخلي، المفتي الليبي الصادق الغرياني، قائلا إنه هدد بهجوم الإخوان” على بنغازي، وأضاف: “هذا المعتز بسيد قطب والموجه للشباب إلى قراءة كتبه المليئة بالضلالات الكبرى، ومنها: طعنه في رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام وفي بعض الصحابة الكرام، والقول بوحدة الوجود، وتعطيل الصفات”.

وأكمل قائلا: “هذا الغرياني يهدد بنغازي بالحرب، وهو لا يحاربها إلا من أجل محاربة السلفيين، فعلى السلفيين أن يلتفوا لصدِّ عدوان الإخوان المفلسين، ولا يُمكِّنوا الإخوان من بنغازي”.

وزعم المدخلي أن “الإخوان يلبسون لباس الإسلام وهم أشد على السلفيين من اليهود والنصارى، داعش تربت في إيران، وهم فصيل من فصائل الإخوان المسلمين، وهم أشد الأحزاب على السلفيين يكفرونهم ويقتلونهم”.

ويرى المدخلي أن حفتر حاكم متغلب وولي أمر شرعي لا يجوز الخروج عليه. وفي 15 فبراير 2018 قال مفتي ليبيا الصادق الغرياني -أثناء حديثه الأسبوعي في برنامج “الإسلام والحياة” الذي يبث على فضائية التناصح التابعة لدار الإفتاء الليبية- إن السعودية أرسلت إلى ليبيا سلفيين نصبوا حفتر وليا للأمر.

أحيتهم الإمارات!

وفي مارس 2017، وصف الغرياني المدخلي بأنه “آمر كتيبة عسكرية يصدر الأوامر بالقتال مع حفتر”، مع العلم أن زعيم التيار المدخلي كان قد اتهم في 6 يوليو 2016 الغرياني بأنه إخواني ويأخذ من سيد قطب مرجعا.

وفي أبريل 2018 كتبت صحيفة “لبيراسيون” الفرنسية في مقال بعنوان “في خضم الفوضى الليبية.. كسب السلفيون الأرض”، تقول إن التيار المدخلي يعد خصما شرسا للإخوان المسلمين، وإن المداخلة “أحيتهم السعودية والإمارات ودعمتهم ليقوموا بهذا الدور في ليبيا”.

وكما كان تنظيم “داعش” صناعة استخباراتية، فالمداخلة والجامية كذلك لهم تنسيقاتهم مع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، إذ كانوا يرفعون التقارير السرية الراصدة لأنشطة التيار الإسلامي إلى تلك الأجهزة، يحذرون فيها من خطورة تلك الجماعات، مع توصيات بالتصدي والمواجهة، وهذا الدور كان يلعبه المداخلة في ليبيا إبان حكم القذافي، الذي ضيق الخناق على الإسلاميين، وحظر أنشطتهم فاضطروا لممارستها في الخفاء، غير أنه رأى ضرورة مواجهة التيار الإسلامي بفكر مضاد، فاستفاد من المداخلة في تعبئة الجماهير ضد الجماعات الإسلامية حتى السلفية منها.

 

*شيزوفرينيا العسكر 90 مليون جنيه “مسحات كورونا” للاعبين على حساب السيسى والفقراء: بالشلوت

فجّرت تصريحات وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي، والذي من المقرر استئنافه بداية من ٢٥ يوليو المقبل، لتخفيف العبء المالي عن الأندية.

وتعاقدت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع شركةٍ للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفريق الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة النشاط الرياضي.

وأوضح العطار أن “اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني منذ اللحظة الأولى عملت على ملف توفير المسحات لجميع الأندية، وجهزت الملف وانتظرت الاجتماع بالأندية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكانت الشكوى جماعية من تكاليف المسحات التي ستجرى لجميع أفراد الفريق”.

العطار أكمل أن “الدولة ستتحمل تكاليف المسحتين الأولى والثانية للأندية قبل بدء التدريبات، كما ستقوم بمسحتين أسبوعيا لكل فريق من أندية الدوري قبل استئناف المسابقة وخلال المباريات.

تجاهل المواطنين

المفارقة أن مصر التي تواجه جائحة كورونا، أبدت تضامنا مع الصين وإيطاليا والكونغو وتوجو ،بإرسال طائراتها تحمل مستلزمات طبية.

وجاءت المفارقة الثانية، فقد جاءت على لسان علي عوف رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إذ قال إن الصين طلبت استيراد 145 مليون كمامة من مصر لمواجهة فيروس كورنا، إلا أنه عاد ليقول إن إنتاج مصر الذاتي كان لا يغطي حاجتها وتعتمد في سد النقص على الاستيراد من الصين، وسبقت المساعدات لإيطاليا مساعدات أخرى للصين، وتأتي تلك المساعدات الطبية العاجلة إلى إيطاليا وسط نقص حقيقي في الكثير من المستشفيات المصرية، التي تعاني من مستوى تدني الخدمات الصحية، ونقص في طواقم التمريض، وأعداد الأطباء، وضعف التجهيزات.

وجاءت المساعدات ما بين مرحب بالخطوة ومنتقد لها، ورأى مغردون أنّ الهدف تصدير صورة للغرب بأن مصر قادرة على مواجهة كورونا في الداخل، وأن لديها ما تتبرع به.

سيناريو مخيف

رسمت دراسة كندية سيناريو مخيفا، هو تفشي فيروس كورونا في مصر، حيث أظهرت أرقاما عالية، الدراسة أعدها ثلاثة خبراء قال أصحابها إنهم يتوقعون أن الحالات المصابة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الإصابات.

الدراسة نشرها إسحاق بوجوش على حسابه في تويتر، وهو طبيب متخصص في الأمراض المعدية، وبالتعاون مع آشلي تويتي، وديفيد فيسمان، المحاضرين في شعبة الأوبئة، والثلاثة من جامعة تورنتو في كندا.

وتحدث بوجوش أنه من المرجح أن تكون الحالات في مصر أكثر مما تم الإعلان عنه، وأن مصر وحتى مع التقديرات الضئيلة قد تكون مصدرا لتصدير الفيروس بشكل لم يتم أخذه في الاعتبار من لدن العديد من مبادرات الصحة العالمية.

القتل على أعتاب المستشفيات

واستكمالا لشيزوفرينيا الانقلاب، زادت حدة نشر النشطاء مقاطع فيديو تكشف إهانة المصريين، إذ تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قبل أسابيع، مقطع فيديو لإلقاء رجل مسن أمام مستشفى الصدر بالعمرانية في محافظة الجيزة، بعد رفض استقباله لعدم وجود أماكن فارغة بالمستشفى.

وأقرت الدولة تسعيرة جديدة للمستشفيات، حيث من المقرر أن تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

وقبل تلك الواقعة، نُشرت عشرات الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مصابين بفيروس كورونا يبحثون عن مكان لهم داخل مستشفيات العزل، أو شخص يبحث عن سرير لوالده المسن.

وبحسب أحد النشطاء، فقد نقل عن مصادر له أن سيارة الإسعاف التي أحضرته، تركته أمام بوابة المستشفى، وبالاستفسار تبين أن عدم وجود “أسرّة” هو الأمر الذي دفعهم لإلقائه خارج أسوار المستشفى الحكومية.

إهانة مستمرة

وقبلها، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صرخات لمريضة بمستشفى المنزلة بمحافظة الدقهلية تتعالى، بعد تركها تتألم لساعات دون تدخل من الأطباء.

وبحسب الفيديو ظلت المريضة محتجزة داخل غرفة الاستقبال دون تدخل أي أحد لإنقاذها؛ بسبب عدم وجود أطباء في المستشفى.

دولة كفار قريش

ومطلع الشهر الماضي، سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، عقب تداول صورة لسيدة تم إلقاؤها “شبه عارية” فى فناء مستشفى حكومية بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، معتبرين أن دولة الانقلاب تهين المصريين وتعتبرهم جرثومة يجب التخلص منهم.

المشهد يعيد نفسه مرة أخرى، ففي 30 مارس الماضي، لقى مواطن مسن (62 عامًا) مصرعه على أعتاب مستشفى “الحياة” الخاصة بمنطقة القبة بالقاهرة.

وقد وثق نشطاء، في مقطع مصور، لحظة سقوط الرجل أمام باب المستشفى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما تُرك جثمانه على الأرض لمدة 7 ساعات حتى تم رفعه بمعرفة وزارة الصحة.

خطر انهيار المنظومة الصحية يتعاظم

يأتي الأمر وقد كشف خبراء ومتخصصون عن تضليل دولة الانقلاب للرأي العام، وإخفاء قرب انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة جائحة كورونا والإدارة السيئة للأزمة منذ بدايتها، والمخالفة لكل ما خططت له وفعلته معظم دول العالم وأوصت به منظمة الصحة العالمية.

وبحسب التقارير الرسيمة، تبلغ عدد الأَسِرَة في مستشفيات مصر 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف سرير في المستشفيات الحكومية و35 ألف قطاع خاص، بمعدل 13.5 سرير لكل 10 آلاف مواطن، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وزعمت حكومة الانقلاب بشكل متكرر قدرة المستشفيات على تقديم الخدمة الصحية، وأنها لم تصل إلى قدرتها الاستيعابية القصوى حتى الآن، غير أن تزايد الإصابات دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك، أبرزها زيادة عدد مستشفيات الفرز والعزل الجزئي إلى أكثر من 350، علاوة على استخدام آلية الفرز والتحقق والعزل المنزلي للحالات البسيطة مع توصيل الأدوية للمصابين ومخالطتهم، واستخدام تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتقديم الإرشادات المصابين.

وادعت وزارة الانقلاب على زيادة عدد الأسرة بجميع المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات إلى أكثر من 35 ألف سرير، و5800 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى تخصيص 5013 وحدة صحية ومركز طبي، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة، لصرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية للمخالطين والحالات التي تخضع للعزل المنزلي، تيسيرًا على المرضى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، لافتًا إلى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تخضع للعزل المنزلي.

 

*هل يتحمّل الاقتصاد المصري مغامرة عسكرية في ليبيا؟

نشر موقع “TRT” التركي تقريرًا، سلط خلاله الضوء على تصريحات عبد الفتاح السيسي بشأن التدخل العسكري في ليبيا، ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل تبعات الحرب هناك.

وقال التقرير: إن الحرب هي آخر ما يريده عبد الفتاح السيسي، في وقت يعاني فيه المصريون من الفقر والمعاناة الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن المتابع للمسار الاقتصادي في مصر في السنوات الأخيرة، سيكون غير مرتاحا للتصريحات التي أدلى بها عبد الفتاح السيسي في عطلة نهاية الأسبوع، حول إرسال قوات إلى ليبيا لدعم قوات الجنرال خليفة حفتر المنسحبة

وأوضح التقرير أن تداعيات وباء الفيروس التاجي على السفر والاستهلاك، قد ضربت البلدان النامية على نطاق غير مسبوق، ويشعر المصريون بالفعل بالألم؛ بسبب انخفاض التحويلات المالية، والمواقع السياحية الشاغرة وانخفاض الدخل من قناة السويس، ما جعل القاهرة تواجه مشاكل متعددة للتعامل معها في الوقت الحالي.

وقال كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في NKC African، إنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر للسنة المالية- التي تنتهي هذا الشهر- إلى 0.4 في المائة مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 5.5 في المائة.

وأضاف ديفيس، في حديث إلى “تي آر تي وورلد”، أن “التطورات العالمية الأخيرة لا تبشر بالخير بالنسبة للحساب الجاري لمصر، حيث أن أصحاب الفورفوركس الرئيسيين في مصر- السياحة والتحويلات والصادرات البترولية وغير البترولية- سوف تتأثر بشدة بالوباء العالمي”.

ومنذ ذلك الحين، بدأت الاحتياطيات الأجنبية التي كانت في مستوى مريح قدره 45 مليار دولار قبل انتشار الوباء في الهبوط. وفي غضون شهرين فقط، انخفضت هذه القروض إلى 37 مليار دولار في أبريل مع سداد القروض، وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، ومن المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 31 مليار دولار، وفقا لوكالة التصنيف فيتش.

وأشار التقرير إلى أن مصر من بين الدول التي تعاني من ضائقة مالية وسارعت في الاستفادة من القروض الطارئة لصندوق النقد الدولي، حيث وقعت اتفاقا الشهر الماضي لاقتراض 2.8 مليار دولار لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تنخفض بسرعة، كما أنها تجري محادثات للحصول على 5 مليارات دولار إضافية في قرض احتياطي من صندوق النقد الدولي.

المشاكل على جبهات متعددة

ولفت التقرير إلى أنه حتى قبل انتشار الوباء، كان المصريون يشعرون بألم تدابير التقشف التي تم تنفيذها بعد صفقة قرض عام 2016 مع صندوق النقد الدولي، كما أن ما يقرب من ثلث سكان أكثر بلدان الشرق الأوسط اكتظاظا بالسكان يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمد الكثير منهم على المساعدات الحكومية.

وقد اندلعت احتجاجات متفرقة في أواخر العام الماضي عندما ظهرت تقارير تفيد بأن السيسي ومساعديه أنفقوا المال على الكماليات، بينما عانى شعبهم بسبب نقص فرص العمل والقمع السياسي والفساد.

وخفّضت مصر قيمة عملتها وزادت الضرائب ورفعت سعر الكهرباء في إطار حملة التقشف.

وقد أصاب الوباء الدوافع الرئيسية للاقتصاد المصري، فعلى سبيل المثال، فإن صناعة السياحة، التي توظف 1 من كل 10 مصريين، قد توقفت تقريبا، وهناك أمل ضئيل في أن يتدفق الأوروبيون إلى الأهرامات في أي وقت قريب. وفي العام الماضي، شكلت السياحة 13 مليار دولار أو خمسة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقد تعرضت صادرات الغاز، التي ساعدت في تعزيز النمو الاقتصادي، لضربة، فقد انهارت الأسعار الآن مع القليل من الانتعاش في الأفق، وهذا يهدد طموح السيسي الكبير بجعل مصر مركزا للتصدير.

وقد أشار البنك الدولي بالفعل إلى أن التحويلات المالية سوف تتباطأ مع فقدان الناس لوظائفهم كتداعيات لإغلاق الشركات.

وعلى الرغم من أن مصر لا تعتمد على دخل التحويلات المالية بقدر ما تعتمد عليه البلدان الأخرى، فقد أرسل المغتربون 27 مليار دولار في العام الماضي، يشكلون 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ما ينبغي أن يكون مقلقا لصناع السياسات هو حقيقة أن أكثر من 50 في المئة من القوى العاملة الوافدة تعمل في بلدان الخليج حيث تم الإبلاغ عن تسريح واسع النطاق.

وتشكل القطاعات غير الرسمية ما يقرب من نصف الاقتصاد، وتستخدم الملايين من الناس في مواقع البناء والمزارع. ولا يزال مدى تأثير الوباء على هذا القطاع الضعيف من انخفاض التجارة والمشتريات على حد سواء غير واضح، ولكنه بالتأكيد لن يكون إيجابيا.

ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات قناة السويس، التي تجلب حوالي 6 مليارات دولار سنويا، مع تباطؤ التجارة الدولية. كما أن الوقود الأرخص يعني أن السفن تسلك الطريق الأطول حول أفريقيا، وكل هذه الصعوبات ستضغط على حكومة السيسي لجمع الأموال الكافية لدعم السكان المحتاجين أصلاً

وتابع ديفيس: “سيرتفع الإنفاق الحكومي بشكل كبير في الأشهر المقبلة نظراً لحزمة التحفيز والإنعاش التي تم الإعلان عنها مؤخراً بقيمة 100 مليار جنيه مصري تقريبا”، مضيفا أن هذا سيزيد من العجز المالي، ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي فى العام القادم سلبيا بنسبة 0.4 فى المائة “.

وأردف: “على الرغم من أننا نتوقع التخفيف البطيء للتدابير التقييدية في الأسابيع المقبلة لدعم الاقتصاد، فإن المسار التصاعدي لحالات الفيروس التاجي، إلى جانب عدم اليقين في السياسة، يشكل خطرا كبيرا على توقعاتنا، يقول ديفيس.

رابط التقرير:

https://www.trtworld.com/magazine/can-egypt-s-economy-afford-a-military-adventure-in-libya-37487

 

*السوشيال” على قرارات الانقلاب “فك الحظر” وفتح النوادي والمقاهي والمطاعم: مبروك علينا الإعدام

جاءت ردود الفعل على قرارات سلطة الانقلاب بعدما أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، اليوم الثلاثاء، مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارا من السبت المقبل 27 يونيو.

ونقدم لكم أبرز ردود الفعل على القرارات:

لولى” قالت: “مبروك مبروك عليكم دخول نادى 10 آلاف إصابة بعد أسبوعين.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ستيفن” علق على القرارات الجديدة: “ده قرار غلط مئة بالمئة.. مفروض فتح الشغل فقط، أما الدوري والكورة والمساجد والكنائس والكافيهات فمش وقته خالص؛ لأن كورونا في ازدياد مستمر في مصر”.

بينما قال “وليد”: “لا بد من التعايش مع الأزمة.. الله المعين”. تبعه عمرو فكتب: “الإغلاق في مصر فاشل.. الحل نفتح مع أخذ الاحتياطات اللازمة في مكافحة العدوى”.

عمر المختار غرد: “ملخص كلام رئيس الوزراء.. إحنا هنفتح كل حاجة.. واللي يعيش ده بسبب أداء الحكومة الرائع، واللي يموت ده بسبب الأطقم الطبية اللي بتهرب من العمل”.

قرارات انقلابية

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة قرارات جديدة، وجاءت كما يلى:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم، مع السماح بتواجد 25% من طاقتها.

2- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء.

3- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء، ومنع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

4- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

5- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحا.

6-فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

7- مع استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

وسخرت “تقى” من قرار فتح المقاهى والمطاعم فغردت: “مفيش كورونا بعد الآن”.

تبعها حساب” مصرى”: “اللى عاوز يروح كافيه أو قهوة.. يا ريت يصحى بدرى.. عشان يبقى من الـ٢٥%”.

حازم صلاح: “يعني لو الشرطة نزلت لقت على القهوة ٢٦% من الطاقة الاستيعابية.. تحبس القهوجي”.

ونختتم بتلك التغريدة من حساب ناشط يدعى “إسلام”، والذى كتب: “اللي بيحصل في البلد ده انتحار رسمى.. ربنا ينتقم منكم”.

 

*إثيوبيا تجدد التصميم على حجز المياه والسيسي يمنح بيزنس محطات التحلية لمستثمرين أجانب

تناولت المواقع الإخبارية إعلان أثيوبيا أنها أنجزت نحو 74% من إنشاءات سد النهضة، والذي ستبدأ في ملء بحيرته بداية يوليو المقبل. وقال وزير الخارجية الأثيوبي يدو أ،دار غاشو إن أية قوة داخلية أو خارجية لن تمنع بلاده من إنجاز سد النهضة.

في السياق، لوَّح وزير  خارجية السيسي سامح شكري إلى اللجوء لإجراءات لم يكشف عنها حال فشل مجلس الأمن في إلزام أثيوبيا باتفاق حول سنوات ملء بحيرة السد. وبدلا من مواجهة العطش ، يخطط الصندوق السيادي التابع بشكل مباشر لإشراف الدكتاتور عبد الفتاح السيسي، لبيع محطات تحلية المياه للمستثمرين الأجانب!

وإلى مزيد من الأخبار..

  • إثيوبيا تنجز 74% من إنشاءات سد النهضة//أعلنت إثيوبيا، أمس الاثنين، اكتمال إنشاء 74 بالمائة من سد النهضة المثير للجدل، والذي ستبدأ في ملئه اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل. وقال مدير مشروع سد النهضة المهندس كيفلو هورو، في تصريح لوكالة الإعلام الإثيوبية، وفقا لوكالة الأناضول”، إن عمليات البناء تسير بشكل أسرع من المتوقع.
  • إثيوبيا: لن تمنعنا أية قوى داخلية أو خارجية من إنجاز سد النهضة// قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو إن “أية قوى داخلية أو خارجية لن تمنعنا من إنجاز سد النهضة”. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن أندار غاشو قوله: “المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان حول القضايا القانونية توقفت، وما زالت بعيدة عن التوافق”.وأضاف: “أية مفاوضات قد تحرم إثيوبيا من حقها في الاستخدام العادل للنيل، أو أي خطط مستقبلية لبناء مشروعات أخرى غير مقبولة على الإطلاق”.
  • مصر تلوح بإجراءات حال فشل مجلس الأمن بشأن سد النهضة//قالت وزارة الخارجية المصرية، الإثنين، إنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض، فإن إجراءات مصر ستكون “صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه”. وأكد وزير الخارجية المصري “سامح شكري”، أن “مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”. وأضاف: “إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل، سنجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وستكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه”.وقال “شكري” “إن مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد”.
  • مصر تخطط لبيع محطات تحلية المياه… قطرات الحياة بيد المستثمرين وإثيوبيا//يخطط الصندوق السيادي المصري، التابع بشكل مباشر لإشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبيع محطات تحلية المياه للمستثمرين الأجانب، في وقت يتوقع أن يواجه البلد، الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، أزمة عطش مع إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة في يوليو/تموز المقبل، ما يحرم المصريين من نحو ثلث الكميات التي كانت تحصل عليها، وفق دراسات متخصصة. وقال رئيس قطاع الاستثمار في الصندوق السيادي عبد الله الإبياري، في حوار مع نشرة إنتربرايز، اليوم الاثنين، وهي نشرة دولية مهتمة بالشأن الاقتصادي المصري، إن مشاريع مثل محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي مبادرات ناجحة تجذب اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
  • ظهور أعراض «كورونا» على 29 طالبًا في «الثانوية الكورونية»//قال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، محمد ضاحي، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، ظهرت على 29 طالبًا خلال اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، وجرى الكشف عليهم من الأطباء المتواجدين في اللجان وعُزل بعضهم منزليًا، كما أحيل بعضهم إلى المستشفيات المخصصة للطلاب خلال فترة الامتحانات، بحسب تصريحات نشرتها صحيفة الشروق.
  • مركز بحوث: 616 ألف إصابة بكورونا و12% دخلوا مستشفيات مصر//أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ حوالي 616 ألف شخص فوق 18 سنة في مصر، مؤكدا أن “12% من المصابين دخلوا مستشفى، بينما 66% لجأوا للعزل المنزلي، و39% يتابعون مع طبيب باستمرار، و61% ذكروا أنهم يأخذون علاجا”.
  • أهل مريض يعتدون على الأطقم الطبية والأمن بمستشفى دمياط الجامعى//أهل مريض يعتدون على الأطقم الطبية والأمن بمستشفى دمياط الجامعى//تعرض الطاقم الطبي بمستشفى دمياط الجامعي والأمن للضرب من قبل مرافقين لأحد المرضى يعانى من ضيق في التنفس وقاموا بتكسير محتويات غرفة الاستقبال بالطوارئ، وذلك بعد محاولة إقناعهم بالخروج، إلا أن الطبيب تغاضى عن ذلك وواصل عمله في صمت محاولا إنقاذ المريض وتقديم رسالته على أكمل وجه، بينما طالب رواد موقع فيس بوك ضرورة معاقبتهم.
  • مصر: اعتصام موظفي فندق شهير بالقاهرة لتوقف رواتبهم//دخل موظفو وعمال فندق جراند نايل تاور الشهر (جراند حياة سابقاً) في حي جاردن سيتي بالقاهرة، في اعتصام مفتوح داخل الفندق، منذ مساء الأحد، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم عن الشهرين الماضيين، بينما يضرب فيروس كورونا القطاع الحيوي بالاقتصاد المصري.
  • الجارديان: المخاوف تتزايد على سجناء طرة مع انتشار كورونا//قالت صحيفة “الغارديان”، إن عائلات المعتقلين في سجن “طرة” سيئ السمعة في مصر، تخشى على حياة أبنائها السجناء مع انتشار فيروس كورونا في داخله. وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21″، نقلا عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان إن أجزاء من السجن تم تطويقها لحجر من ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا. وقالت عائلات السجناء في مجمع طرة جنوب القاهرة والذي يحتوي على ثمانية سجون على الأقل وفيه قسمان تشدد الحراسة عليهما، إن إعلان الحكومة عن مواجهة كوفيد-19 مجرد كلام وإجراءات تجميلية.
  • وفاة 40 معتقلا داخل سجون مصر منذ بداية العام الجاري//وثق الناشط الحقوقي المصري، أحمد العطار، وفاة 40 معتقلا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية منذ بداية كانون الثاني/ يناير 2020 وحتى اليوم.
  • تواصل نشر “أكبر قضية مخدرات في تاريخ مصر متورط فيها قيادات أمنية كبرى”.. ونكشف في الحلقة الثانية: مدير إدارة نشاط مكافحة المخدرات: تحريات الضابط التي كشفت تورط قيادات وزارة الداخلية في تجارة المخدرات “صحيحة” ــ مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: سجّلنا اعترافات متهم بالصوت والصورة تدين قيادات وزارة الداخلية في تعاملهم مع تجار مخدرات ــ شرطيون يعترفون على أنفسهم وعلى قيادات وزارة الداخلية بالحصول على مبالغ مالية من تجار المخدرات لتوفير الحماية لهم.. وننشر اعترافاتهم
  • السسيسي يسترضي القضاة: زيادة رواتب وعدم إنهاء الانتداب
  • مفتي الديار السيسية يجرّم الحياد بعد خطاب السيسي عن ليبيا

 

 

وصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة إسرائيل أولاً.. الخميس 17 أكتوبر.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”

سد النهضة كوارثوصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة إسرائيل أولاً.. الخميس 17 أكتوبر.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 5 سنوات لمعتقلَين في إعادة المحاكمة بهزلية “المطرية”.. والبراءة لـ45 من البحيرة

أصدرت الدائرة 7 المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الخميس 17 أكتوبر، حكمها بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمة معتقلَين، في أحداث منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

كانت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المعتقلين للمحاكمة الجنائية؛ بزعم أنهما في 25 يناير من عام 2015، كوّنا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتت النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ولفقت لهما النيابة اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بكوم حمادة، اليوم، بالبراءة حضوريًّا وغيابيًّا لـ٤٥ من أبناء مراكز محافظة البحيرة، من بينهم ٣٣ معتقلا على ذمة القضية ٧٩٥ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن الدولة منذ أكثر من شهرين؛ على خلفية تلفيق محضر تظاهر بتاريخ 28 يوليو 2019.

 

*انتقادات حقوقية لتسليم السودان مواطنًا مصريًّا إلى سلطات الانقلاب!

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي، عن قيام السلطات السودانية بتسليم المواطن المصري مدين إبراهيم محمد حسنين، البالغ من العمر 59 عاما، إلى سلطات الانقلاب، مشيرا إلى وجوده الآن داخل مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الزقازيق بالشرقية.

وأكد الفريق “رفضه القاطع لسلوك السلطات السودانية الحالية بترحيل “مدين” قسريا إلى بلاده ليواجه التعذيب وصنوفا عدة من المعاملة الحاطة بالكرامة فيها”، مشيرا إلى أنه “من المؤسف أن تتم عملية الترحيل في ظل مرحلة تجلت فيها الإرادة الشعبية في السودان، والتي تشكّل على إثرها مجلس سيادي معبّر عن الشعب ويعمل على تحقيق العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية”.

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت “مدين” إبان حكم عمر البشير  في شهر نوفمبر 2018، بطلب من نظام الانقلاب في مصر، وتعرض للإخفاء القسري عدة أشهر، وكشف حقوقيون مصريون، في شهر سبتمبر، عن نية السلطات السودانية الجديدة ترحيله استجابة لطلب سلطات الانقلاب، إلا أنه وبعد إثارة الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووفق شخصيات سياسية مصرية معارضة وعدت السلطات السودانية بأنها لن تقبل بعد الثورة أن يتم ترحيل أي مصري ترحيلا قسريا إلى مصر بشكل يعرض حياته للخطر، وأنهم بصدد إنهاء إجراءات تسفيره لدولة يختارها هو ومواطنون مصريون آخرون محتجزون معه، الا أن تلك الوعود لم تتحقق وتم ترحيله سرا.

وطالب فريق “نسجن نسجل” سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المواطن “مدين حسنين” وباقي المرحلين معه ، وعرضهم على النيابة فورا في ظل إجراءات قانونية سليمة تكفل لهم كافة حقوقهم، كما طالبت الحكومة السودانية بفتح تحقيق في الواقعة بما يليق بالسودان الجديد الباحث عن العدالة وإقامة القانون وإعلاء إرادة شعبه، ومحاسبة المسؤولين بإجراءات منصفة للضحايا الذين يواجهون بكل تأكيد الإخفاء القسري والتعذيب في مصر على خلفية مواقفهم السياسية الساعية لما تسعى له الثورة السودانية من مطالب عادلة.

وتعرض “مدين” للاعتقال مرتين خلال حكم المخلوع حسني مبارك، ففي عام 2006 اعتٌقل مدين على يد مباحث أمن الدولة وظل قابعا في المعتقل دون اتهامات لما يقرب من عامين حتى أُفرج عنه في عام 2008، ثم اعتقل مره أخرى عام 2010، ليتعرض هذه المرة للاختفاء القسري لمدة 3 أشهر واجه خلالها أبشع أنواع التعذيب.

وفي 14 أغسطس 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي بالإعدام على ثلاثة أشخاص في هزلية” أنصار الشريعة” وأحكام بالسجن 25 عاما على 4 أشخاص، والسجن المشدد 15 عاما على 7 أشخاص؛ بينهم “مدين حسنين” غيابيا.

 

*السجن 5 سنوات لمعتقلَين في إعادة المحاكمة بهزلية “المطرية”.. والبراءة لـ45 من البحيرة

أصدرت الدائرة 7 المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الخميس 17 أكتوبر، حكمها بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمة معتقلَين، في أحداث منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

كانت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المعتقلين للمحاكمة الجنائية؛ بزعم أنهما في 25 يناير من عام 2015، كوّنا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتت النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ولفقت لهما النيابة اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بكوم حمادة، اليوم، بالبراءة حضوريًّا وغيابيًّا لـ٤٥ من أبناء مراكز محافظة البحيرة، من بينهم ٣٣ معتقلا على ذمة القضية ٧٩٥ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن الدولة منذ أكثر من شهرين؛ على خلفية تلفيق محضر تظاهر بتاريخ 28 يوليو 2019.

 

*اعتقال 3 شراقوة واستمرار الإخفاء لآخرين تعسفيًّا

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وطالت 3 مواطنين من مراكز ههيا وأبو كبير وكفر صقر بمحافظة الشرقية؛ استمرارًا لإهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية بأن قوات الانقلاب اعتقلت، أمس، من ههيا “محمد عبد العزيز”، يبلغ من العمر 58 عامًا، من قرية المحمودية، بعد اقتحام مقر عمله بمزرعة دواجن حكومية، واعتقاله من وسط زملائه دون ذكر الأسباب .

كما اعتقلت من قرية الحصوة التابعة لمركز أبو كبير “وليد محمد يونس”، يبلغ من العمر 42 عامًا، من مقر عمله، وسط استهجانٍ من أهالي قريته؛ لما عرف عنه من السمعة الطيّبة والسيرة الحسنة.

وفي كفر صقر، اعتقلت “صلاح محمد أبو الشيخ الفرايين”، يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، ويعمل بالإدارة الزراعية بكفر صقر.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير أكثر من 20 من أبناء المحافظة تخفيهم لمدد متفاوتة، رغم المطالبات والمناشدات الحقوقية التي أطلقتها العديد من المنظمات، والتي تطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*مطالب بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بكفر الشيخ

جدّدت أسرة الدكتور عبد القادر حجازى، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا ويعمل استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ، مناشدتها لكل من يهمه الأمر للمساعدة فى الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وذكرت أن قوات الانقلاب بكفر الشيخ، منذ اعتقاله يوم 20 يوليو 2019 الماضي، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، رغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتتواصل الجريمة ذاتها للمواطن عبد الصمد الفقي، موجه حاسب آلي بالتربية والتعليم، من أبناء قرية “لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق .

وأكدت أسرته أنه تم اعتقاله منذ عام و4 شهور، وحصل فى يوليو الماضي على أكثر من إخلاء سبيل فى عدد من القضايا الملفقة له، غير أنه لم ينفذ، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل إخفاء المواطن ماهر جعوان لليوم الخمسين، بعد اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أيضا لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي المواطن عصام درويش، منذ ما يزيد على 70 يومًا، بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ، ورود معلومات لديه بأن الشاب أحمد حافظ مقلد يتواجد الآن داخل مقر الأمن الوطني بكفر الشيخ، بعد أن تم تحويله من قسم مدينة نصر إلى الأمن الوطني هناك .

كانت قوات الانقلاب بالقاهرة قد اعتقلت الشاب “أحمد حافظ مقلد”، مدرب سباحة وألعاب قوى، الخميس 10 أكتوبر، من كمين أمني أثناء عودته إلى منزله بقرية “لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق، واقتادته إلى مكان مجهول دون ذكر الأسباب.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التى تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، وبلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*وصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة.. إسرائيل أولا

كشف الخبير الدولي د.نائل الشافي، اليوم، عن وصول مياه ترعة السلام إلى محطة بئر العبد الرئيسية في شمال سيناء، على بعد 100 كم من إسرائيل.

مشيرا إلى أنه يبدو أن صفقة سد النهضة ستكون تأمين مياه النيل لمصر مقابل تأمين جزء منها لإسرائيل. وهو مشروع قديم خططت له إسرائيل والدوائر الصهيونية قبل قيام إسرائيل أساسا.

فيما عمل رؤساء مصر العسكريون على تنفيذه منذ عهد السادات ثم مبارك ثم السيسي بأشكال مختلفة، منها  سحارات سرابيوم، التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها”.

وبحسب خبراء، تأتي سحارة السرابيوم لتضاف إلى سحارة السلام (تحت قناة السويس) التي صممها الإسرائيلي شاؤول أرلوزورو في 1977 وروج لها السادات باسم “زمزم الجديدة”، والتي بناها مبارك في 1996″.

 وسحارة السرابيوم، وفقا لموقع المعرفة، هي “سحارة تحت تفريعة قناة السويس الجديدة، على عمق 60 مترا تحت الأرض، بطول 425 مترا لنقل مياه النيل إلى سيناء”.

وتشمل السحارة تمرير عدد 4 مواسير بقطر 4 أمتار على عمق 60 مترا تحت سطح الأرض وتحت قاع القناة بـ16 مترا، والتي تستهدف ري واستصلاح 100 ألف فدان بشرق القناة، وبلغت جملة تكلفتها 175 مليون جنيه.

بوابات ترعة السلام

مشروع ترعة السلام، هو أحد مشروعات الري لشق ترعة لنقل مياه النيل إلى أراضي جديدة في مصر. ويسهم المشروع في إضافة نحو 620 ألف فدان للرقعة الزراعية تروى بمياه النيل بعد خلطها بمياه الصرف الزراعي بنسبة 1:1 وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كم.

من المفترض أن يشمل المشروع ثلاث مراحل، حتى توقف المشروع في 2010، كان تم تنفيذ المرحلة الأولى وتوقف العمل عند المرحلة الثانية بدعوى أن المرحلة الثالثة ستحتاج تمويلا كبيرا لمد المياه حتى السر والقوارير في وسط سيناء، حيث 140 ألف فدان من أخصب أنواع التربة في العالم، وحيث كان من المقرر إنشاء 24 ترعة فرعية تصل إلى هناك.

وتحتاج عمليات الحفر إلى مضخات رفع للمياه، في المنطقة بعد الكيلو 80، لأن الأرض في هذه المنطقة أعلى بنحو 115 مترا، وستتكلف بذلك عمليات الحفر ما يقرب من 5 مليارات جنيه.

 استكمال الترعة سيترتب عليه زراعة 135 ألف فدان، وهى أرض شديدة الخصوبة، وأمام هذا الاقتراح، جاءت فكرة بيع ما تبقى من ترعة السلام لعدد من المستثمرين لاستكمال المشروع. وحسب حسب الله الكفراوي، يرجع فشل الاستمرار في مشروع ترعة السلام إلى مرورها في منطقة سهل الطينة، والذى تصل فيه الملوحة لدرجة أعلى من ملوحة البحر الأبيض المتوسط، وتحتاج إلى خمس سنوات غسيل، وقال الكفراوى إن الحكومة كانت تعلم ذلك ومع هذا حفرت الترعة في مكانها الحالى.

مشروع هرتزل في سيناء

وتأتي مشروعات بوابات ترعة السلام وسحارات سرابيوم، ضمن ما يعرف بمشروع هرتزل في سيناء. 

فبسبب رفض السلطان عبد الحميد الثاني بيع فلسطين لليهود كوطن قومي، بحث الصهاينة عن وطن بديل، فقرر هرتزل استيطان سيناء كوطن مؤقت، يستوعب المهاجرين اليهود لحين تبدل الظروف في فلسطين، فتفاوض هو والثري اليهودي روتشيلد سرا مع الحكومة البريطانية، لتأجير سيناء لمدة 99 عاما، فحصل على موافقة مبدئية وطلبوا منه التفاهم مع كرومر الحاكم الإنجليزي لمصر.

وبالاتفاق مع وزير المستعمرات البريطاني جوسف تشمبرلين، والمعتمد البريطاني اللورد كرومر، ورئيس الوزراء المصري بطرس غالي باشا، أرسل هرتزل بعثة صهيونية إلى مصر تتكون من زعماء الحركة الصهيونية وخبراء يهود برئاسة الصحفي الصهيوني جاكوب گرينبرك، وانطلقت البعثة لمعاينة سيناء في 11 فبراير وانتهت في 25 مارس 1903، ودرست كل شيء وأصدرت تقريرا ملخصه الآتي:

أولاً: حدود المستعمرة تبدأ من فلسطين شرقا إلى القناة وخليج السويس غربا، ومن شاطئ البحر الأبيض شمالا، إلى خط عرض 29 جنوبا في نهاية مساقط مياه وادي العريش ومرتفعات التيه، وهذا الخط يمتد من أبو زنيمة على خليج السويس إلى نويبع على خليج العقبة.

ثانياً: مطلوب توصيل مياه النيل إلى سيناء من الإسماعيلية.

ثالثاً: التأكيد على قلة عدد سكان سيناء للإيحاء بأنها أرض بلا صاحب.

وتقدم هرتزل بمشروع الاتفاقية التي أراد بها التعاقد مع الحكومة المصرية للحصول على امتياز الاستيطان في شبه جزيرة سيناء وكان ملخصها كالتالي:

أولاً: تمنح الحكومة المصرية هرتزل أو الشركة التي يؤسسها الحق في استعمار المستوطنة بعقد امتياز لمدة 99 عاما.

ثانياً: تتعهد الحكومة المصرية بتوصل المياه إلى سيناء.

ثالثاً: بالنسبة للمثلث الجنوبي لا تتصرف فيه الحكومة إلا بالتشاور مع الإدارة الصهيونية للمستوطنة.

وربط كرومر موافقته برد وكيل نظارة الأشغال السير وليام جارستن، الذي جاء رده في 5 مايو 1903 بالرفض بناء على الآتي:

صعوبة نقل المياه من خلال 8 أنابيب قطر كل منها متران في هذا الوقت لأسباب فنية.

التأثير السلبي للمشروع على مشروعات الزراعة المصرية بالوادي، خاصة محصول القطن الحيوي للصناعة الإنجليزية.

تعلل كرومر بمذكرة جارستن لكنّ هناك أسبابا أخرى جعلت الإنجليز يجمدون المشروع، منها الاستعداد للحرب العالمية الأولى والتوافق بين إنجلترا وفرنسا على تقسيم تركة الدولة العثمانية ومنها فلسطين.

زمزم الجديدة

شاؤول أرلوزوروڤ، مشروعه “يؤر” تحول إلى ترعة السلام، الذي احتجت عليه إثيوپيا.

وشهد نادي سفاري إرهاصات عملية السلام بين مصر وإسرائيل، بتشجيع من شاه إيران وألكساندر دو مارانش رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية.

في المفاوضات المصرية الإسرائيلية التالية لمبادرة السادات إلى القدس عام 1977، تقدم الباحث الإسرائيلي شاؤل أرلوزوروڤ، نائب مدير هيئة مياه إسرائيل، ب”مشروع يؤر” إلى الرئيس السادات لنقل مياه النيل إلى إسرائيل، عبر شق ست قنوات تحت قناة السويس. وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار م³ من المياه سنوياً، لري صحراء النقب، ومنها 150 مليون م³ لقطاع غزة.

 شاؤل أرلوزوروڤ انتقل من مصلحة المياه الإسرائيلية ليعمل مديراً لمشاريع المياه في البنك الدولي في الفترة من 1980-1993.

وفي ديسمبر 1977، عرض الرئيس أنور السادات إمداد صحراء النقب الإسرائيلية بالماء عبر ترعة السلام التي سيقوم ببنائها عبر قناة السويس وسيناء.

مشروع قديم

عرض السادات مد مياه النيل إلى إسرائيل، أثار حفيظة الرئيس الإثيوبي منجستو هايلى مريم، الذي قال إن هناك مناطق فقيرة في حوض النيل الأزرق هي أكثر حاجة من إسرائيل لمياه النيل، بالاضافة إلى أن لها أولوية على إسرائيل في مد مياه النيل إليها. ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن لدى إثيوبيا أي خطط محددة لإنشاء أي سدود أو ترع على أي من أنهارها.

ومع استمرار تحرش مصر بإثيوبيا بدعم الصومال واستئناف دعم جبهة التحرير الإرترية (عثمان صالح سبي)، خرج الرئيس الإثيوبي منگستو هايلى مريم، في 16 فبراير 1978، بتصريح يتحدى حق مصر التاريخي في مياه النيل، ومعظم تلك المياه تأتي من النيل الأزرق في إثيوبيا. مما حدى بأنور السادات، في 1 مايو 1978، أن يرد على تهديد منگستو بأن مصر ستشن حرباً إذا تعرضت حقوقها المائية للخطر،قائلاً: “نحن لا نحتاج إذناً من إثيوبيا أو الاتحاد السوفيتي لتحويل مياه نيلنا (إلى إسرائيل).. إذا اتخذت إثيوپيا أي فعل ضد حقنا في مياه النيل، فلن يكون أمامنا بديل عن استخدام القوة. التلاعب بحق أمة في الماء هو تلاعب بحقها في الحياة، والقرار بالذهاب للحرب من أجل ذلك، لن يكون موضع جدل في المجتمع الدولي”.

وفي 16 يناير 1979، نشرت مجلة أكتوبر الأسبوعية نص خطاب أرسله السادات إلى مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل آنذاك قال فيه: “حيث أننا شرعنا في حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصري باسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية في القدس ودليلاً على أنّنا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر”.

وقالت المجلة إن السادات أعطى بالفعل إشارة البدء لحفر ترعة السلام بين فارسكور (تقع على قرع دمياط) وبين التينة (تقع على قناة السويس شمال الإسماعيلية) حيث تقطع مياه الترعة بعد ذلك قناة السويس خلال ثلاثة أنفاق لتروى نصف مليون فدان، وأن السادات طلب عمل دراسة جدوى دولية لتوصيل المياه إلى القدس. لكن تراجع السادات عن الفكرة دون تصريح رسمي بذلك، وأعلن إشارة بدء العمل فى تنفيذ حفر قناة السلام من فرع دمياط فى 27 نوفمبر من نفس العام.

وفي 5 سبتمبر 1979، أثناء زيارة السادات لمدينة حيفا في إسرائيل، طلب من المختصين عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس، لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق، في مشروع أسماه “زمزم الجديد”.

وتتواصل أعمال مد ترعة السلام شرقاً، فتم إنشاء سحارة، مكونة من أربعة أنفاق القطر الداخلي لكل منهم 5.10 متر، تحت قناة السويس لتصل الترعة إلى سيناء في عام 2001. ويجري العمل في مد ترعة الشيخ جابر، التي هي الجزء السينائي من ترعة السلام، بطول 175 كيلومتر، كان من المفترض اكتمالها في صيف 2015.

 

*بيع أصول “المصرية للأدوية” تضييع لصحة المصريين على يد السيسي

على طريقة الفهلوة التي يدير بها عساكر السيسي مصر، وبالرغم من أيمانه المغلّظة التي ثبت أنها لتضليل وخداع المصريين، حينما قال “هو أنا ضيعتكم قبل كدا”، ثم ثبت بالدليل وبالأرقام تضييعه لحقوق مصر المائية ومساحات من أراضيها باعها للسعودية وأخرى لليونان وقبرص، وغيرها المعروضة للصهاينة في سيناء ضمن صفقة القرن.

وأعقب ذلك قرارات تهدد وجود المصريين، سواء بسياسات البيع التي يمارسها في السر والعلن للمنشآت والشركات الاستراتيجية، والتي كان آخرها بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء استراتيجية بمصر.

وتقدم محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد عمال مصر، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال، بشأن البدء في اتخاذ إجراءات بيع أصول الشركة المصرية لتجارة الأدوية المستغلة وغير المستغنى عنها، وكذلك نقل المركز الرئيسي المستغل بشبرا إلى أماكن متفرقة مخالفة لبنود قرار وزير قطاع الأعمال رقم 42، والذي يتحدث عن الأصول غير المستغلة أو المستغنى عنها، مشيرا إلى أن هذه الأصول الدفترية التي تباع أو تنقل إلى الشركة القابضة، لا أعرف سببا لنقلها، وهي مستغلة بالقيمة الدفترية.

وأضاف وهب الله، أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تمتلك مخزنًا كبيرًا في مدينة المحلة الكبرى، وكان الهدف من إنشائه في استغلال توزيع الأدوية على الصيدليات الأهلية في محافظة الغربية، وهذا كحال كل المحافظات، وهو فرع كبير ويؤدي خدمة دوائية جيدة، وهو مستغل بالدور الأول والثاني، يستفاد منه في حالة زيادة توريد الألبان، إلا أنه عرض على اللجنة أنه فرع غير مستغل، وتم عمل مزايدة ولم تصل إلى الحد المقرر في هذه المنطقة.

وأضاف أن منطقة شبرا مصر يوجد بها المقر الرئيسي للشركة المصرية على مساحة أكثر من 30 ألف متر، وهو مستغل استغلالا كبيرا لحوالي 20 ألف متر، وبها 3000 عامل، بالإضافة إلى أن هذه المخازن تمثل مخزونًا استراتيجيًّا لمصر كلها، وأنه مجهز طبقًا للمواصفات العالمية للحفاظ على الدواء كالأدوية الحساسة والمهمة ولبن الأطفال وغيرها، بالإضافة إلى أنه مركز كبير لتمويل المستشفيات الخاصة والعامة في مصر، وفروع بيع الصيدليات الأهلية، والحاسب الآلي، وإدارة مكتب رئيس مجلس الإدارة، وقطاع الاستيراد والتخزين، والشئون الإدارية والتدريب، وشئون مجلس الإدارة، والصيدليات والقطاع القانوني والمالي والهندسي، ونجد أنه يتم اتخاذ إجراءات لنقل هذه الأماكن المستغلة والبحث عن أماكن غيرها، تمهيدًا لبيعها.

تخلي الدولة عن دورها بتوفير الدواء

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

حيث يعتبر الدواء أحد السلع الاستراتيجية التي لا يستغنى عنها مجتمع أو دولة؛ لأن الدواء هو الشق الثانى فى المنظومة العلاجية بعد التشخيص أو الجراحة، واستقرار سوق الدواء في الدولة مرهون بقدرة تلك الدولة على توفير الدواء للمريض فى الوقت والمكان المناسبين, والتقصير في ذلك يسبب أزمات عديدة داخل المنظومة الصحية وداخل المجتمع ككل.

أسباب أزمة نقص الأدوية

تقوم صناعة الدواء فى مصر على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج، ثم تصنيعها وإخراجها فى الشكل الدوائي النهائي وتوفيرها للسوق. ويعتبر حدوث أى خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج- سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين- أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء.

لكن الأدوية المصنعة محليا لا تغطى كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء، حيث تستورد مصر حوالى 10% من احتياجاتها من الأدوية (فى شكلها النهائى) من الخارج، مما يعنى أن أى خلل في استيراد هذه الأدوية يسبب أيضا أزمة فى سوق الدواء المصري، وهذه تكون أكثر صدًّا، حيث إن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هى من نوعية الأدوية الضرورية “مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان وألبان الأطفال”، والتي تسبب عند نقصها ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري.

غير أن أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط، بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل فى قدرتها على إحداث أزمات نقص أدوية في السوق المصريو، لعل من أهمها الاحتكار ومشاكل تسعير الدواء، حيث تتعمد بعض شركات إنتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية “تعطيش” السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمي من خلال وزارة الصحة، أو حتى بشكل غير قانونى ببيعها فى السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.

وأيضًا توقف بعض شركات الأدوية إنتاج بعض الأصناف؛ نظرا لانخفاض أو انعدام الجدوى الاقتصادية لتلك الأصناف .

يشار إلى أن سوق الدواء المصري تنقسم إلى قسمين:

– قطاع عام: خاضع للحكومة تديره الشركات القابضة للأدوية.

– قطاع خاص: يقوم عليه مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب.

ويعتبر القطاع الخاص هو الأكبر حجما والأكثر تأثيرا في سوق الدواء المصري، حيث يقوم بتغطية معظم احتياجات السوق المصرية من الدواء، سواء المحلى أو المستورد، حيث لا يغطى القطاع العام إلا 19% فقط من احتياجات السوق، من حيث عدد الوحدات، وبالتالي تقع مسئولية أدبية على هذا القطاع الخاص بالعمل على توفير الدواء فى السوق المصرية.

غير أن الإشكالية تظهر عندما يحدث تعارض بين هذه المسئولية الأدبية وبين الجانب الربحي الذى يحتل الأولوية لدى المستثمر. لذلك تقصر شركات الأدوية المنتجة والمستوردة في توفير بعض الأصناف أحيانًا إذا لم تجد لذلك جدوى ربحية.

 

*ساعات الرعب بمدارس الإسكندرية.. القصة الكاملة لوفاة تلميذة بـ”الالتهاب السحائي”

حالة من الرعب تعيشها مدينة الإسكندرية بين ليلة وضحاها، كانت أغلب مدارس الصغر خالية على عروشها من التلاميذ، وأغلب الفصول مهجورة، الاتصالات من قبل مسئولي “الباصات” لا تنقطع، الهمهمات والمحادثات الثنائية بين الأمهات لم تنقطع، بعد أن كشفت تقارير طبية عن وفاة أول تلميذة بفيروس “الالتهاب السحائي” .

فما القصة؟

كانت الإسكندرية قد فجعت بوفاة الطفلة “كرمة  مصطفى عبد العزيز الحلو”، تلميذة بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة “صقر قريش” الخاصة، بإصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي، تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وإسهال وقيء وهبوط حاد في الدورة الدموية وأصيبت بغيبوبة وتوفيت. الأمر الذى دفع الآلاف من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا على أرواحهم من الفيروس القاتل.

ما هو مرض الالتهاب السحائي؟

هو عبارة عن تورم البطانة المحيطة بالمخ، وتعتبر البكتريا هي المسبب الرئيسي لأخطر أنواع هذا المرض.

السحايا هي الأغشية المغلفة للمخ والنخاع الشوكي، وينتج التهابها عن عدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية، وتختلف خطورة الالتهاب مع كل مسبب له؛ فالالتهاب السحائي الفيروسي يكون عادة خفيفًا ولا يستدعي العلاج، أما التهاب السحائي الفطري والبكتيري فيكون أكثر خطورة وقد يسبب الموت.

وتعد أمراض التهاب السحايا والتلوث الدموي من الأمراض الخطيرة، تصيب أي شخص وفي أي عمر، في حين يعتبر الرضع والأطفال والصغار من البالغين أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

والتهاب السحايا والتلوث الدموي ليس من الأمراض الشائعة، ولكن من الممكن أن يفتك بالمريض خلال ساعات. يستطيع معظم الأشخاص التعايش مع هذا المرض إذا تم تشخيصه في وقت مبكر، ولكن ربما يصاب آخرون ممن يحملون المرض بالإعاقة الدائمة، في حين يستغرق البعض الآخر وقتا طويلا للوصول إلى مرحلة الشفاء التام.

الصحة تنفى

فى الوقت هذا، وبعد حالة الرعب بين الأسر بالإسكندرية، وتراجع معدل حضور التلاميذ فى المدارس والفصول، على الرغم أن الدارسة لم تبدأ سوى منذ شهر تقريبًا.

حاولت مديرية الشئون الصحية تكذيب الحادث اللئيم، بأن ما تعرضت له “التلميذة” يشابه أعراض فيروس الالتهاب السحائي وليس هو نفسه!.

وكالعادة خرج الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لينفي وقوع أي حالة وفاة بالمحافظة نتيجة الإصابة بالالتهاب السحائي.

وزعم وكيل الوزارة، في تصريحات له، عدم وجود أي حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة بمرض الالتهاب السحائي، مشيرا إلى أن الطفلة التي توفيت اليوم بمستشفى الصدر ليس بسبب إصابتها بالالتهاب السحائي كما يردد البعض، مؤكدًا أن الحالات التي تم تشخيصها خلال الأيام الماضية من بعض الأطباء بأنها نتيجة الالتهاب السحائي غير صحيحة، ولا توجد أي حالة إصابة بمرض الالتهاب السحائي بالمحافظة.

وما أعراض المرض؟

الصداع الحاد والتقيؤ وارتفاع في درجة الحرارة، وتصلب الرقبة، والحساسية للضوء، وعدم القدرة على التركيز، وكثير من الناس (ولكن ليس كل) أيضا يعانون وضع طفح جلدي مميز.

وعن أسبابه؟

يحدث الالتهاب السحائي الفيروسي عن طريق انتقال نوع من الفيروسات تعرف بالفيروسات المعوية عن طريق السعال والعطس والمياه الملوثة بالصرف الصحي. وينتشر عادة في الشتاء ويصيب غالبًا الأشخاص دون الثلاثين عامًا.

وبالنسبة للالتهاب السحائي البكتيري فيحدث غالبًا بسبب انتقال بكتيريا المكورات السحائية، وقد يحدث الالتهاب بسبب بكتيريا المكورات السبحية الرئوية والإنفلونزا الدائمة وبكتيريا الدرن وتسبب البكتيريا العدوى في منطقة أخرى في الجسم، ثم ينتقل عن طريق الدم إلى المخ.

يكثر الالتهاب السحائي البكتيري عند الأطفال. ومن المخيف أن أعراضه تظهر في غضون ساعات بعد العدوى وتتطور بسرعة حتى فقدان الوعي والوفاة. أما بالنسبة للاتهاب السحائي الفطري فيحدث غالبًا عند ذوي المناعة المنخفضة.

وكل من الالتهابات السحائية البكتيرية والفطرية تستدعي المعالجة الطبية الفورية والتشخيص السريع.

غلق المدارس

وتسببت حالة الرعب فى غلق 68 مدرسة خاصة وتجريبية ولغات، كان من أبرزها “صقر قريش، زهران للغات، أحمد النجار بمنطقة سموحة، فاطمة الزهراء، أبو عقادة، الصديق، الأوائل، التجريبية العربية، مصطفى كامل”.

وذكرت “م.م” سائق باص مدارس، في تصريحات خاصة لبوابة الحرية والعدالة، أن جميع أولياء الأمور قرروا الاعتذار عن إرسال أبنائهم إلى المدارس؛ خشية عليهم من انتقال الفيروس لهم.

وأضاف: تلقيت أنا كذلك اتصالات من زملاء فى المهنة يؤكدون عدم إرسال الأسر لأبنائهم للمدارس، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

لا تطعيمات

وذكرت “الشيماء.س”، أن المدرسة التابعة لنجلتها نفت وصول أمصال أو تطعيمات لفيروس الاتهاب السحائي أو لغيره. وذكرت أن مديرة المدرسة قالت لها بالحرف الواحد “بطلوا دلع عيالكوا ياكلوا الزلط”.

فى حين ذكر أحد المعلمين، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية والعدالة”، أن المدارس لم تتلقى تأكيدات بوصول تطعيمات للأطفال، وأن حالة الرعب والاتصالات المتكررة من أولياء الأمور باتت سببا فى عدم حضور التلاميذ للمدارس طوال الـ72 ساعة الماضية.

ونفى تنفيذ وزارة الصحة حملات لتطعيم طلاب المدارس في السنوات الدراسية (أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي)، لمنع انتشار المرض في مصر.

وأكد أن مسئولين بوزارة الصحة عرضوا عليهم أرقام تليفونات خاصة بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) التابعة لوزارة الصحة، تؤكد توافر تطعيم الالتهاب السحائي، يبلغ سعر التطعيم 135 جنيها، بالإضافة إلى 10 جنيهات كرسوم تطعيم. مردفا: “ليس كل ولى أمر تلميذ معه هذا المبلع كى يتم تطعيم أبنائه، المفترض أن هذا الإجراء مجانى طوال السنوات الماضية”.

كما كشف مصدر خاص داخل نقابة أطباء الإسكندرية، عن أن زحامًا شديدًا خلال الساعات الماضية من أجل تطعيم الأطفال من فيروس الالتهاب السحائى، وأكد أولياء الأمور إلقاء اللوم على النقابة لعدم توفير المصل للتلاميذ، وهو ما نفاه المصدر بأن “النقابة” لا دخل لها بتطعيمات الصحة المجانية الخاصة بالمدارس

 

*تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا

وفق آخر تقاريره، توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى نحو 110 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يصل إلى 112 مليارا على الأقل خلال العامين التاليين، بفوائد تقدر بنحو 17 مليار دولار .

توقعات لم تجد من أصدائها سوى إظهار الشكر والامتنان من جانب نظام الانقلاب، ليعبر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن تطلعاته للعمل على إعداد برنامج جديد، ويبدو من أولويات أهدافه ما صرح به علنا، الأسبوع الماضي، بالقول إن الدولة ليست في حاجة إلى نحو 40% من موظفيها، كما يبدو أيضا أن من أولوياته تعزيز نهج توغل الجيش والأجهزة السيادية في اقتصاد البلاد، عبر القرار الجمهوري الأخير بتشكيل لجنة جديدة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام وتعديل قوانينها، بما يتناسب مع تحقيق هذا الهدف.

وفي انتظار ما يعده الانقلاب في برنامجه الجديد، يبدو السؤال الأقرب للطرح: ما الذي كان يحتاجه النظام للنهوض بالاقتصاد ووضعه في المكان اللائق بعد حصوله على قروض خارجية تجاوزت 70 مليار دولار منذ عام 2014، فضلا عن منح ومساعدات مجانية وصلت إلى نحو 4 مليارات دولار؟.

ويبدو أن النظام العسكري سعيد بنتائج البرنامج الاقتصادي الخاص بقرض صندوق النقد الدولي، كما يظهر في إشادة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالبرنامج وإدارة الصندوق، ليعبر عن تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون معه عبر برنامج جديد.

وخلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى مدبولي المدير العام لصندوق النقد الدولي “كريستليانا جورجيفا”، بحضور عدد من وزراء حكومته ومسئولي المؤسسة النقدية الأهم في العالم.

وفي بيان لرئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب، نقل مدبولي لجورجيفا تأكيد السيسي تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق من أجل الحفاظ على ما أسماه مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال برنامج جديد يركز على تحقيق مستهدفات محددة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل عن هذا البرنامج.

قناة مكملين ناقشت، عبر برنامج قصة اليوم، عددًا من التساؤلات والسيناريوهات للإجابة عن هذا السؤال، والبرنامج الجديد الذي تعده حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي، وهل تكون إعادة هيكلة القطاع العام أداة النظام لتسريح العمال وتعزيز اقتصاد الجيش.

بدوره أعرب الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، عن انزعاجه من اتجاه حكومة الانقلاب للحصول على قرض ثان من صندوق النقد الدولي، متسائلا: لماذا تتجه الحكومة للحصول على قرض جديد طالما تقول إنها نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

وأضاف شاهين أن حكومة الانقلاب خفّضت الدعم ورفعت رسوم الضرائب والخدمات وأسعار مواد الطاقة والبترول، فلماذا تحتاج إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة أخرى؟

وأوضح شاهين أنه إذا كانت حكومة الانقلاب تزعم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فالأولى أن يدر عوائد تكفي لسداد القروض، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق حتى هذه اللحظة الهدف منه بزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأشار شاهين إلى أنه حتى انخفاض سعر الدولار ليس للحكومة دخل فيه من قريب أو من بعيد؛ لأن سعر الدولار كان مضخما، وبسبب إغلاق أبواب الاستيراد لتخفيض الطلب على الدولار.

وتابع شاهين: “كل الدولارات التي تدخل إلى مصر يتم تسريبها عبر طريقين: الأول سد فجوة الاستيراد، حيث تبلغ الصادرات 25 مليارا والواردات 60 مليارا، والثاني اتجاه كبار المسئولين في عصابة العسكر لتحويل مدخراتهم بالعملة الصعبة.

د مصطفي شاهين: برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق أي شي من أهدافة في مصر#قصة_اليوم

بدوره قال عزب مصطفى، عضو برلمان 2012: إن قطاع الأعمال تم القضاء عليه بإعلان الخصخصة منذ عام 1992 حتى الآن، مضيفا أنه رغم سيطرة العسكر على 60% من الاقتصاد إلا أنهم يريدون خنق الاقتصاد المصري وتحويله إلى يد العسكر.

وأضاف مصطفى أن الخطة الاقتصادية المتخبطة لحكومة الانقلاب لم تقدم للشعب المصري أي شيء، وهناك 33% من المواطنين تحت خط الفقر، مضيفا أن اتجاه حكومة الانقلاب لتقليل عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض. 

 

*سيجفّ النيل وتعطشون.. هكذا حذّر الشيخ  الغزالي من خروج السيسي الدجال؟

تحدّث المفكر الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله- عن إفلاس الأنظمة العربية، وأن هذا الإفلاس يظهر في شكل إفلاس اجتماعي أو إفلاس اقتصادي أو إفلاس سياسي أو إفلاس عام يستغرق كل الأنواع، بل وفي إحدى محاضراته حذّر المصريين من العسكر الذين سطوا على السلطة منذ انقلاب عام 1952 وما بعده، وبإلهام العالم الربّاني حذّرهم من تسبب الانقلاب في الإضرار بحصة مصر من مياه النيل.

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت، جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي، وأعلن عن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

الوهم والوهن

وقال الغزالي رحمه الله: “إن زوال إسرائيل قد يسبقه زوال أنظمة عربية عاشت تضحك على شعوبها، ودمار مجتمعات عربية فرضت على نفسها الوهم والوهن، قبل أن يستذلها العم أو الخال، وقبل أن ينال من شرفها غريب، إنه لا شيء ينال من مناعة البلاد، وينتقص من قدرتها على المقاومة الرائعة كفساد النفوس والأوضاع، وضياع مظاهر العدالة، واختلال موازين الاقتصاد، وانقسام الشعب إلى طوائف، أكثرها مطيع منهوك وأقلها يمرح في نعيم الملوك”.

كما حذر – رحمه الله- من المؤامرات السعودية في القضاء على الأزهر واستقطاب الطلاب من إفريقيا وشرق آسيا، عبر تدفق الأموال لتوفير المنح الشاملة للمصاريف الدراسية والمعيشية للطلبة الأجانب، وخصوصا من إندونيسيا وجنوب تايلاند وكامبوديا؛ استغلالا لحالات الفقر الذي يعيشه أغلب الطلبة هناك.

حيث يذهب الطالب من هؤلاء إلى السعودية لدراسة منهج محمد بن عبد الوهاب، ليرجع إلى بلاده ليُعلن أولا عن تكفير سيد قطب، وثانيا السب في الأشاعرة، وثالثا في اعتناق مذهب المداخلة وتكفير كل من يقف أمام الحاكم الظالم، كما يؤمن الكثير من شيوخ آل سعود وتقديسهم للحاكم . 

مواجهة إسرائيل

إن ما حذر منه الشيخ محمد الغزالي، رحمه الله، قد وقع فعلا، حيث إنه ربط بين حادثتين مختلفتين: زوال إسرائيل وزوال الأنظمة العربية، وهذا يعني أن تخاذل الأنظمة العربية في الدخول في مواجهة حقيقية مع إسرائيل سيجعلها بالضرورة في مواجهة علنية وحاسمة مع شعوبها، ولذلك فإن هذه الأنظمة ستكون أولى بالزوال من إسرائيل أو يقع لها ذلك أولا قبل إسرائيل؛ لأنها اعتبرت شعوبها قيمة مهملة في معادلة الصراع الإسرائيلي.

إن زوال بعض الأنظمة العربية تعود أسبابه -كما قال الشيخ محمد الغزالي – إلى اعتمادها على ثقافة الوهم وتسليمها بالوهن على أنه قدر مقدور وواقع ليس له دافع، فالأنظمة العربية إذا تظاهرت بمظهر الوهم والوهن تكون قد أعانت إسرائيل على تحقيق حلمها التوراتي وهو إقامة دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، وحين تفعل هذا تكون قد ارتكبت الخيانة العظمى في حق تاريخها ودينها ومقدساتها، وعندها تكون أجدر بالفناء والزوال لأنها لا تستحق الحياة.

وباتت العلاقات بين إسرائيل والسفيه السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل البرلماني المعزول “توفيق عكاشة” يجري مقابلة مع سفير إسرائيل في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين الصهاينة والعسكر على ما يرام، حتى إنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب الشعبي عقب لقائه السفير الإسرائيلي: وقال «السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟».

وتبدو الهدية التي منحها الانقلاب في مصر لإسرائيل متضخمة جدًا، إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت مصر رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية حماس جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم أن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه.

بعد أن أصدرت محكمة عابدين هذا الحكم، تغيرت العلاقات تمامًا بين الصهاينة والعسكر، وبدأت الصحافة الصهيونية الاحتفاء بعصابة السيسي، وتشجيعه على إجراءات القمع والاعتقال والإعدام وتهجير أهالي سيناء، التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل.

وبدأ الجيش المصري مهاجمة جميع الأنفاق وبالتالي منع توصيل الغذاء والمؤن لفلسطين عبر الأنفاق، كما أغلق معبر رفح بشكل شبه كلي؛ وفي ظل حكم السفيه السيسي ثم إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين المحتلة وتحويلها لمنطقة عازلة بعد تهجير السكان بناءً على طلب إسرائيل، وهذا حلم صهيوني عظيم كانت إسرائيل قد فقدت الأمل في تحقيقه سابقًا عندما تقدمت للمخلوع مبارك بطلب إخلاء الشريط الحدودي، لكنه رفض المشروع تمامًا، واستجاب السفيه السيسي لحلم إسرائيل الكبرى.

 

*ديون مخيفة.. كيف طوق السيسي مصر بـ109 مليارات دولار؟

بعد أيام قليلة من كشف مؤسسة عالمية عن النوايا الخبيثة لصندوق النقد الدولي تجاه الدول التي يتعاون معها وخاصة مصر، ومعاونة العسكر له في تحقيقها، بدأت مؤشرات ذلك في الظهور على الساحة، وعلى وجه التحديد مواصلة الديون لارتفاعها المخيف، حيث كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17.%

ووفق ما رصده الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فإنه بمقارنة أرصدة الاحتياطيات من العملات الأجنبية ما بين يونيو من العام الحالي حين بلغت 44.352 مليار دولار، ويونيو من العام الماضى حين بلغت 44.258 دولار، كانت الزيادة 94 مليون دولار فقط خلال نفس العام.

والأسبوع الجاري حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد، لافتا إلى أن مستوى الدين العام لا يزال مرتفعًا، ما يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وفيما يخص رصيد الدين الخارجى فيما بعد شهر يونيو الماضى، فقد حصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على 2 مليار دولار، تُمثل القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر أغسطس الماضي، كما تتفاوض أكثر من وزارة مثل التضامن الاجتماعي، والبيئة، مع البنك الدولي للحصول على قروض جديدة منه.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون، دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية. 

وتُجهز وزارة المالية لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

ومؤخرًا سلطت وكالة رويترز، في تقرير لها، الضوء على بيانات البنك المركزي المصري، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد. وقالت إن حكومة الانقلاب تطلب من آن لآخر تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة؛ نتيجة العجز المتزايد في الموازنة.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار دولار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة إلى نحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

 

*رغم اعتقاله.. المفكر الثائر “حسام أبو البخاري” يؤكد أن ظاهرة السيسي لن تستمر

“سنغير التاريخ ونزلزل الجغرافيا ونردم الزمن.. سنعلو بالذات الإسلامية ونحقق الحرية الإنسانية”، كلمات تجدها في مطلع صفحة الدكتور حسام أبو البخاري، المعتقل في سجن العقرب، أحد أبشع سجون الانقلاب العسكري، وهي كلمات يتحدّث فيها على “تويتر” المفكر الثائر عن طموحاته وآماله وعمّا يتمناه للإنسانية.

وفي محاضرة سابقة له نشرتها صفحة “رواق بوست” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر البخاري وهو يتحدث عن ظاهرة الدول العظيمة والأشخاص الأقزام، ويعني بالأقزام في الفكر والوعي والفهم قبل أن تكون قزامتهم في أجسادهم، فما بالك إذا كان جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي يتمتع بالملكتين معًا، قزامة العقل والجسد!.

https://www.facebook.com/rwaqpost/videos/2309239815995452/?t=150

سقوط الأقزام

وسرد أبو البخاري، بأسلوبٍ شيقٍ وممتع، سقوط الإمبراطوريات والدول الكبري في القرن العشرين، وتأثير ذلك في التاريخ السياسي، حيث كان الوقت الذي حصلت فيه معظم البلدان على استقلالها.

كما كان القرن الذي تشكّلت فيه مؤسسات عالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وأصبحت هذه المؤسسات أقوى من أي دولة واحدة أو تحالف الدول، وقبل تشكيل هذه المؤسسات كان العالم يحكم ويسيطر عليه عدد قليل من الدول التي مارست الحكم الاستعماري على دول أخرى.

كانت القاعدة والسيطرة – بحسب البخاري- ذات طابع عسكري وسياسي واقتصادي وثقافي، حيث شهد القرن تكوين صعود وسقوط أقوى الإمبراطوريات الاستعمارية في التاريخ الحديث.

ويتميز أبو البخاري بأنه إذا نَقَدَ فإنه لا يشتم ولا يرتفع صوته ولا يقول كلامًا عاطفيًّا، ولا يستميل المستمع أو المشاهد عبر اللعب على مشاعره الدينية أو أي انتماءات أخرى، وإنما كان دومًا يعود إلى الجرد الأكاديمي المبسّط والمدعّم بالشواهد التاريخية وبآراء أهل الاختصاص، مهما كان الموضوع.

وشارك أبو البخاري في ثورة 25 يناير، وكان منذ اليوم الأول في الصفوف الأولى، ومنذ رحيل الرئيس المصري حسني مبارك وحتى يوم اعتقاله، لم يتوقف أبو البخاري أبدا عن النضال الثوري في وجه المجلس العسكري، وكان شعاره دوما “عاوزين حرية حقيقية”، بالإضافة إلى حضوره القوي دائما في المنابر الإعلامية وفي المناظرات التلفزيونية.

المفكر المعتقل

وفي ميدان رابعة كان للدكتور أبو البخاري حضور كبير في الميدان، بقيادته للمسيرات الوافدة إلى الميدان، وبحضوره بين الخيام وبين المعتصمين، وكذلك على المنصة بكلماته التوعوية الدسمة عن نظريات الثورة والثورة المضادة، ودور الشعوب في مواجهة الانقلابات، وتفاصيل الانقلابات التي عاشها العالم في العقود الأخيرة.

أما شهرة حسام أبو البخاري وظهوره على الفضائيات، حيث تعرّف به الشباب والنشطاء من مختلف التيارات، فكانت إبان قضية المسلمات المحتجزات لدى الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، وعلى رأسهن “كاميليا شحاتة زاخر” و”وفاء قسطنطين”، خصوصا الأولى، وهي زوجة كاهن مسيحي أسلمت، ليتم تسليمها من طرف جهاز أمن الدولة إلى الكنيسة قبيل الثورة، بعد أن رفض الأزهر قبول طلب إسلامها، كما أفاد عدد من الشهود.

خلال هذا النقاش لم يناظر حسام أبو البخاري القساوسة النصارى ولا الإعلام الموجه فقط، بل ناظر الجميع بمن فيهم بعض شيوخ الأزهر الشريف منارة العلم، الذين جاءوا لمواجهة هذا الناشط الإسلامي الشباب بتهم كالتشدد والتطرف والغلو الإرهاب وعدم الوعي بالواقع؛ لأنه رفض أن تسلم مسلمة إلى الكنيسة لتواجه مصيرا أسود يتأرجح بين الردة أو القتل.

كان أبو البخاري أحد ركائز ميدان رابعة العدوية، وتظاهر ضد الانقلاب العسكري، منتقدا موقف التيارات الإسلامية التي آثرت السلامة واختلفت ردات فعلها ما بين “لو تكلمت لأوجعت” أو “السيسي رجل المرحلة ونحن نعيش في فتنة تهدد المشروع الإسلامي”، ليدفع ثمن ذلك باعتقال درامي أُصيب خلاله برصاصة على مستوى الفك، ويبلغ عنه الطبيب الذي كان مطالبًا بعلاجه لينتهي المشهد بسوداوية قاتمة.

 

جيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر.. الخميس 10 أكتوبر.. التظاهر فوق أسطح المنازل

الجيش يدمر مساجدجيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر.. الخميس 10 أكتوبر.. التظاهر فوق أسطح المنازل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان.. واستمرار إخفاء 4 بينهم طالبة من دمياط

قررت الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمجمّع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، إخلاء سبيل الداعية الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، بكفالة 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الدكتور محمود شعبان من منزله، مساء الخميس 17 مايو الماضي، دون سند من القانون للمرة الثانية، بعد أن تعرض للاعتقال فى المرة الأولى لما يزيد على 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرَّض الشيخ للعديد من الانتهاكات داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه، ولم يشفع له أنه مريض يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية، حيث كان يقضى فترة قيد الحبس الانفرادي ولا يُسمح له بالخروج لدورات المياه إلا مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميًّا، ولا يوجد بالغرفة فرشٌ سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، كما تمّ حرمانه من العلاج وأنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية.

وكان اعتقاله الأول عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، بعد خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

ولليوم الحادي عشر، تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء سارة فياض، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الجريمة منذ اعتقال الضحية من رمسيس بالقاهرة، يوم 29 سبتمبر الماضي، أثناء شراء أدوات ومستلزمات للكلية، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تُخفي عصابة العسكر ببنى سويف المهندس أحمد مجدي عبد العظيم، لليوم الـ658 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة ذاتها تتواصل فى البحيرة لهشام غباشي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية علوم القرآن، لليوم الـ239 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمركز شبراخيت، يوم 13 فبراير الماضي.

 

*تجديد حبس 25 معتقلًا بهزلية “التخابر مع تركيا”.. وظهور طالبٍ بعد إخفائه 13 يومًا

جدَّدت الدائرة 8 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم، حبس 25 معتقلًا بالقضية الهزلية رقم 955 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًّا بهزلية “التخابر مع تركيا” لمدة 45 يومًا. 

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة مزاعم، بينها تنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، والاشتراك فى اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة محظورة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك وثَّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ظهور أحمد سامي الصافوري، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 9 أكتوبر، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم ترحيله إلى سجن العقرب 2.

واعتُقل الطالب أحمد سامي من الشارع أثناء ذهابه للجامعة، يوم 26 سبتمبر الماضي، وظل مختفيًا قسريًّا لمدة 13 يومًا، قبل ظهوره أمس الأربعاء، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 6 بهزلية “النهضة”.. وتجديد حبس 41 معتقلًا آخرين

أجَّلت الدائرة الثانية جنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام النهضة”، لجلسة 2 نوفمبر للاطلاع.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيًّا، وتمت إعادة إجراءات الحكم الغيابي بعد اعتقالهم.

ولفّقت النيابة للمعتقلين اتهامات تزعم “تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

إلى ذلك جدّدت الدائرة 8 جنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حبس 41 معتقلا بزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 488 لسنة 2019 .

 

*استمرار الإخفاء القسري للصحفي “حسن القباني” وتجديد حبس “ودنان” والأعصر   

لليوم الـ23 على التوالي، تواصل مليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصحفي حسن القباني، للمرة الثانية منذ استدعائه لمقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، يوم 17 سبتمبر الماضي، دون سند من القانون.

وباعتقال القباني ومن قبل زوجته الصحفية آية علاء، تتواصل مأساة “همس وهيا”، نجلتي “حسن وآية”، لمجرد أن الأب والأم صحفيان، حيث تم اختطاف “آية” فى يونيه الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، قبل ظهورها على ذمة قضية هزلية بتهمة غريبة وكانت محل سخرية من الجميع، وهى “التواصل مع قنوات إخبارية” على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت القباني فى المرة الأولى مطلع عام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام بعد اعتقاله قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأُفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، تجديد حبس الصحفي “مصطفى الأعصر” والصحفي “معتز ودنان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ“الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”، والتي يواجهان فيها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة.

وعُرض “الأعصر” على نيابة أمن الانقلاب أول مرة بتاريخ 15 فبراير 2018، وتم استكمال التحقيق معه في 17 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس الاحتياطي، حيث يجدد له الحبس بشكل مستمر.

كما أنه منذ اعتقال  الصحفي “معتز ودنان”، يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

فَقَدَ معتز ما لا يقل عن عشرين كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلًا عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهورة يومًا بعد الآخر، بما يُخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق، تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاجي #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع، وما يتعرض له من تنكيل هو جزاءٌ لجريمته النكراء التي ارتكبها وهي أنه صحفي”.

كما نقل المحامي والحقوقي أسامة بيومي، في وقت سابق، رسالة من كلمتين “أنا بموت”، عبّر عنها معتز بلغة الإشارة من خلف زجاج قفص المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر أمر تجديد حبسه في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

 

*بينهم 186 طفلا وسيدة.. ارتفاع عدد معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” إلى 2941

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية الهزلية  رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، التي تضم مواطنين تم اعتقالهم بزعم المشاركة في مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته إلى 2941 شخصا ممن تم عرضهم علي النيابة.

وقال المركز في بيان له، إن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 472 معتقلا، ثم السويس بـ 182 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ 161 معتقلا، ثم دمياط بـ ١٢٦ معتقلا، ثم القليوبية بـ 86 معتقلا، بالإضافة إلى  ١٩١٤ شخصا موزعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى وجود  2825 ذكرا و 116 فتاة وسيدة بينهم 70 طفلا تم عرضهم علي النيابة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام يتصدر.. ونشطاء: مصر مستمرة بإزهاق الأرواح

تفاعل النشطاء المصريون في مجال حقوق الإنسان وبعض أسر شهداء الإعدامات في مصر، مع هاشتاج “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، والذي يتزامن مع الذكرى التي تحل اليوم 10 أكتوبر من كل عام، ينتفض فيها العالم ضد إزهاق الأرواح خارج نطاق القانون؛ لإنقاذ أرواح بريئة حُكم عليها بالإعدام ظلمًا وعدوانًا.

وقال نشطاء ومنظمات حقوقية شاركوا في الهاشتاج، إن الانقلاب وضع مصر في المرتبة الأولى عالميًّا في أحكام الإعدام، بشهادة منظمات دولية، إذ فاق عدد أحكام قضائها “المسيس” بالإعدام خلال السنوات الست الماضية، مجموع أحكام الإعدام التي صدرت خلال آخر 110 سنوات من تاريخ هذا البلد المنكوب بالعسكر!.

وكانت كافة الاتهامات الواردة بقضايا الإعدام التي طالت الأبرياء لا تمت للواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية لسلطة انقلابية لا تقيم لحياة المصريين وزنًا.

زوجة ضحية

وعلى صفحتها على الفيسبوك، اعتبرت هاجر عبدالعزيز الحفناوى‏، زوجة الشهيد عبدالحميد عبدالفتاح، الذي أعدمه العسكر ظلمًا وعدوانًا في هزلية “نجل المستشار” بالمنصورة، أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام فرصة للدعاء “بحرقة وبوجع قلوبنا على القاضي الظالم محمد علام قاضي إعدام المنصورة.. وعلى القاضي الظالم عمر بريك قاضي محكمة النقض بالقاهرة.. وعلى كل ضابط لفق القضية وكل ضابط شاهد زور.. وكل اللي ساهم ولو بكلمة في قتلكم.. منكم لله وهنفضل احنا وولادنا ندعي عليكم بالاسم والله.. ربنا يشفي صدورنا منكم ويبتليكم يا رب في أعز ما تملكون ويورينا فيكم آياته في الدنيا وقصاصه في الآخرة يا رب العالمين.. حسبنا الله ونعم الوكيل” .

وفي منشور آخر كتبت: “بيقولوا النهاردة اليوم العالمي المناهض لعقوبة الإعدام.. طيب بنقول للمجتمع الدولي والمنادين بالحريات وكرامة الشعوب وحريتها وعارفين بالتنكيل والظلم وساكتين عليه.. بنقول لكل ظالم وكل واحد ظلمنا ومتأكد ويعلم علم اليقين أنه ظالم، وكل ساكت وموافق عالظلم ده.. انتوا عدمتوا زوجي وعدمتوا الشباب البريء اللي اتعدم ظلم وغدر آه.. ولكن (وما كان ربك نسيا).

الناشط الحقوقي شريف عازر، والمقيم بأمريكا ويعمل في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قال إن “الإعدام شيء مخيف جدا خصوصا في بلاد زينا اللي مافيهاش ريحة العدل لأي حد.. سواء غني أو فقير.. مشهور أو مغمور. مافيش أي حاجة بتديك أي حق من حقوقك وحياتك ما تسواش عن النظام مليم.. مافيش أي استفادة من قتل ناس ظلم, لا هتخوف إرهابي ولا هترد حق شهيد.. ولا هتخلق مجتمع صحي.. ولا هتردع الجريمة ولا أي حاجة.. كل البلاد اللي لغت عقوبة الإعدام وطبقت العدل بجد معدل الجريمة فيها بقى أقل بكتير. حتى الناس اللي بتقول ده حد الله ولازم يتطبق, الشريعة نفسها بتدي اختيارات تانية غير الإعدام”.

وأضاف أن “الإعدام مش حل ومش عقوبة ومش انتقام ومش شفاء غليل ومش ردع للجريمة ومش بيخوف الإرهابي, الإعدام قسوة وظلم وألم, كل واحد بيموت معدوم ظلم كلنا بندفع التمن. طالبوا نوقف الإعدام على الأقل لحد ما يكون فيه نظام عدالة حقيقي, بلاش ناس تموت ظلم.. #أوقفوا_الإعدام“.

#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام
رساله من ابنك المتغرب
هو  ابن بطنك ليه بعتيه
وعملتي مالخونه اصحابك
قطعتي.  رحمه.   غربتيه
ليه  يتحرم  يحمى  ترابك
هوه اللي حبك ليه تجافيه
وتحضني بدالوا كلابك
وربنا   رح  تبكي  عليه
ويتقفل    بعده   كتابك

وكتبت “رابعة التحرير”، عبر حسابها رسالة، لمصر قالت فيها: “رسالة من ابنك المتغرب هو ابن بطنك ليه بعتيه وعملتي من الخونة أصحابك؟ قطعت رحمه.. غربتيه ليه يتحرم يحمى ترابك هوه اللي حبك ليه تجافيه وتحضني بدالوا كلابك.. وربنا رح تبكي عليه ويتقفل بعده كتابك”.

 

*أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر أهالي المعتقلين بسجن طرة على ذمة القضية 123وهم يعتلون السور أمام سجن طرة لرؤية ذويهم.

وأثار المشهد موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل وهاجم عدد منهم استمرار سلطات الانقلاب في منع الزيارة عن المعتقلين لما يمثله من انتهاك لكل الحقوق الإنسانية وللائحة السجون.

يذكر أن عددا من هؤلاء المعتقلين اختطف منذ سنوات قسريا ولا تعرف أسرته مكانه ولفقت لهم سلطات الانقلاب تهم سياسية ولا تسمح لهم بزيارة ذويهم للاطمئنان عليهم.

أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

 

*إنفوجراف| جيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر

دمر الانقلاب العسكري عددا من المساجد لأسباب واهية، منها في الوجه البحري بدعوى إنشاء كباري وطرق، وفي سيناء تم هدم العديد من المساجد لأسباب أمنية.

 في الإنفوجراف التالي نستعرض ما حدث مؤخرا من هدم 3 مساجد في سيناء.

 الجيش يدمر مساجد

*التظاهر فوق أسطح المنازل السيسي يلهث ويخفق في ملاحقة أفكار محمد علي

دعا الفنان ورجل الأعمال محمد علي، الشعب المصري إلى تنظيم تظاهرات سلمية، مساء اليوم، فوق أسطح المنازل، للمطالبة برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، داعيا إلى توثيق وتصوير تلك الاحتجاجات بالهواتف المحمولة.

ولفت، في مقطع فيديو جديد له، مساء الأربعاء، إلى أن دعوته الجديدة تأتي كـ”تكتيك” مختلف لتفادي الضربات الأمنية أو الاعتقالات، وذلك بدلًا من نزول المتظاهرين إلى الشوارع والميادين.

محمد علي هو مقاول وفنان مصري، يُقيم حاليا بإسبانيا، كان قد ظهر في عدة مقاطع فيديو، اتهم فيها السفيه السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد وإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية “لا تعود بأي نفع على الشعب”، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السفيه السيسي.

حالة استنفار

وتشهد شوارع العاصمة المصرية والمحافظات الأخرى حالة استنفار للأجهزة الأمنية، في ظل حالة استقطاب عالية بين قطاع كبير يرفض استمرار السفيه السيسي على كرسي الرئاسة، وآخر يستميت دفاعا عن بقاء الرجل، الذي نفذ انقلابًا عسكريًّا عندما كان وزيرًا للدفاع ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًّا في تاريخ البلاد، صيف 2013.

وطالب “عليّ”، في الفيديو الأخير، الأهالي بغلق أبواب المنازل التي يسكنونها، واصطحاب جميع أفراد الأسرة والصعود إلى أسطح المنازل، وترديد الهتافات المنادية برحيل السفيه السيسي وعصابته، مضيفا: “بيوت المصريين كلها جنب بعض، وهانطلع كلنا على السطوح، ونغلق أبواب العمارات، ونهتف ارحل يا سيسي، أرسلوا لي مشاهد المظاهرات على صفحتي بالفيسبوك، أو انشروها على مواقع التواصل، فهذا سيصنع قلقًا بالنسبة للنظام”.

وقال علي: “نحن نجعل السيسي ونظامه في حالة قلق وارتباك وخوف دائم، ولذلك هو يخضع لبعض مطالبنا، رغم أنه يستجيب لبعض الأشياء البسيطة للغاية، والتي ليست لها جدوى ملموسة مطلقا، ونحن بدعواتنا المتكررة للتظاهر نصنع لها إرباكا وإجهادا متواصلا لقوات الأمن”، مؤكدا “ضرورة اتحاد المصريين على قلب رجل واحد في مواجهة السيسي”.

المعركة مع الجيش والشرطة

وأشار محمد علي إلى أن “المعركة باتت مع الجيش والشرطة، فضباط الجيش والشرطة لا يريدون التحرك ضد السيسي؛ لأنهم يستفيدون من الأوضاع الراهنة، ولذلك فلا مفر من تحرك الشعب بنفسه”، مشيرا إلى أن “قوات الأمن لن تستطيع منع التظاهر أعلى أسطح المنازل.. وتظاهراتنا فوق الأسطح ستُبهر العالم”.

ودعا “علي” الشعب إلى الصبر قليلا على الإطاحة بالسفيه السيسي، قائلا إنه “لا توجد ثورة تنجح بين يوم وليلة، وكل فترة سنقوم بمفاجأة النظام بشيء آخر”، لافتا إلى أن هناك أناسا كثيرين بدءوا بالاتحاد معه، ولا بد من استمرار مسيرتهم التي أكد أنها تسير بنجاح.

وطالب السفيه السيسي بالكشف عن بنود اتفاق “إعلان المبادئ” بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي تنازل بموجبه عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل عام 2015، قائلا: “لا مشاكل لدينا في إنشاء إثيوبيا سدا لتوليد وتصدير الطاقة، ولكن من دون المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل”.

وفي خطوة يُنظر إليها على أنها “تصفية حسابات” مع محمد علي، قرر وزير المالية في حكومة الانقلاب إحالته إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب، وتحريك الدعوى القضائية ضده. وفي وقت سابق تم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد علي، عقب دعوته إلى رحيل السفيه السيسي، متهمًا “عليّ” بـ”التحريض على قلب نظام الحكم”

 

*دوائر غربية:  ذكرى 25 يناير عقبة كبيرة أمام حكم السيسي وسط غضب شعبي عارم

قالت دورية “مودرن ديبلوماسي” الأمريكية، في تقرير لها اليوم، إن حكم السيسي في خطر بعد تحطم جدران الخوف بمصر. وتابعت الدورية: “لا يعد التغلب على الاستبداد سهلا وليس مستحيلا كذلك، ويعرف الشعب المصري ذلك جيدا، حيث لا تزال مصر تعيش عقدًا من الأمل والإحباط، وفي تلك الفترة الحاسمة، خلع المصريون مستبدًا فاسدًا وهو “حسني مبارك”، وانتخبوا أول رئيس لهم وهو “محمد مرسي”، في انتخابات نزيهة ومراقبة دولية”.

مضيفة: وفي غضون 365 يوما قاموا بالتهليل لجيشهم الذي نفّذ انقلابًا، قام خلاله بتثبيت “عبد الفتاح السيسي” الذي كان وزير الدفاع آنذاك، ولم تعد الأمور إلى حالها منذ ذلك الوقت.

ومنذ 3 يوليو 2013، أصبح السجن الجماعي والقتل الجماعي للمدنيين المستهدفين ظواهر مقبولة على نطاق واسع، وقد تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وضح النهار، في ميدان “رابعة”، عندما قتلت القوات العسكرية والأمنية أكثر من 800 محتج سلمي ضد الانقلاب ينتمون إلى جماعة “الإخوان المسلمين” أو متعاطفين معها.

وكانت تلك الحادثة حملة قتل مروعة، وصفتها “هيومن رايتس ووتش” بأنها “واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث”، على الرغم من أن “حماة الديمقراطية الغربيين” اتخذوا في الغالب موقفًا بين اللامبالاة والارتباك.

العبث بالأمن القومي

وسلطت المجلة الضوء على سياسات السيسي وعبثه بالأمن القومي المصري، في ملفات عدة، وتكبيله البلد بسلسلة واسعة من الديون.

وتأتي إشارات المجلة في ضوء استمرار سياسات السيسي التي أرهقت المصريين اقتصاديا واجتماعيا، بزيادة الضرائب وإلغاء الدعم عن كثير من السلع كالوقود والكهرباء والمياه وغيرها من السلع التي حولت حياة الشعب المصري إلى كابوس.

وعلى الصعيد الإقليمي تسببت سياسات القمع في تحويل أطفال مصر ونسائها لمشاريع معتقلين، بجانب اعتقال أكثر من 120 ألف قتل بعضهم في السجون؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

كما فرط السيسي في مياه النيل عبر توقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، الذي مكّنها من الانطلاق في بناء السد الذي يحرم مصر من أكثر من 50% من حصتها المائية.

سلطة هائلة 

وبحسب المجلة الشهيرة، فقد حاز السيسي منذ الانقلاب العسكري سلطة هائلة، واتسم حكمه بالقسوة الشديدة، وتولت حكومته السيطرة المطلقة على تدفق المعلومات، ما جعل أي تدقيق موضوعي في الخطاب السياسي أو المطالبة بمحاسبة السلطة جريمة من نوع ما، وأصبحت الشوفينية وازدراء “الإخوان المسلمين” واجبًا وطنيًّا.

في السياق نفسه، اعتمد السيسي في شرعيته على اعتبار نفسه منقذ مصر الوحيد من تهديد الإرهاب الدائم، مدعيا أنه رجل لم يبحث عن السلطة مطلقا، لكنه اضطر إلى التصرف لأن المصريين طالبوه بذلك، وبذريعة “القضاء على الإسلام السياسي” بأي طريقة، تم السماح لـ”السيسي” بقتل “الربيع العربي” في مصر.

وكان على المصريين الخضوع لفترة طويلة مؤلمة لتعلم الدرس الصعب، واكتشاف “السيسي” الحقيقي كرجل غير كفء ومخلف لوعوده التي لا تحصى، وكان وعده الأكثر سخرية حين أعلن أنه سيدعم الديمقراطية، وأنه لن يبقى في السلطة ثانيةً إذا رأى المصريون أنه غير لائق.

وقد لجأ السيسي إلى خيار العسكرة المفرطة كحماية له، لذا فإنه بنى ثكنات عسكرية وأمنية في كل حي تقريبا، كما بنى أكثر من 30 سجنا ضخما، وتحلق الطائرات المقاتلة بشكل روتيني فوق القاهرة، لتذكير الناس بالتهديد الدائم، وإخضاع نفسية المواطن العادي ليبقى منقادا بشكل عميق.

محمد علي

وأضافت المجلة أنه في الوقت الذي بدا فيه المصريون مقيدين بسبب الكساد السياسي، بدأ “محمد علي”، سلسلة من مقاطع الفيديو التي كشف كيف أن السيسي وجنرالاته المقربين قد أخذوا الفساد الحكومي إلى آفاقٍ جديدة.

وكان “علي” صريحا مع الجماهير الساخطة والمضطربة. ومنذ البداية، أوضح أنه لم يكن رجلا متعلما، وأنه لم يكن معروفا عنه الاستقامة الأخلاقية، أو الثورية، أو الرغبة في العمل لصالح حزب سياسي أو فصيل ديني أو آخر.

واعتراف “علي” أنه كان مقاول إنشاءات يتلقى عقودا مربحة من الجهاز العسكري “الفاسد” منذ 15 عاما، وقد تم منح هذه العقود بشكل روتيني بالأمر المباشر دون أي مناقصات لقلة مفضلة من المستعدين للعب هذا الدور مع الجيش.

وعلى مدار أسابيع، كان “علي” ينشر رسائل عفوية، يتحدث فيها بلهجة عامية، ويسرد تفاصيل وأرقاما لا يمكن دحضها، في رسالة مفادها أن “السيسي” منافق يهدر الموارد الضئيلة لدولة تعاني من البطالة الجماعية والتضخم المفرط والتدهور في التعليم والصحة، وتعاني من الحرمان الشديد الناتج عن التقشف الاقتصادي، ومن بين أشياء أخرى، قال إن “السيسي” كلفه ببناء 5 قصور رئاسية ضخمة لنفسه، في وقت كان يخبر فيه الشعب أن عليه شد الأحزمة لأن مصر دولة “فقيرة للغاية”.

ولقد لمست رسالته بكل بساطة المصري العادي، الذي سئم من انعدام كفاءة العسكريين الذين سيطروا على كل صناعة تقريبا في الاقتصاد المصري، وبالإضافة إلى صناعة البناء والتشييد، يحتكر الجيش مواد البناء، مثل الإسمنت والطلاء، والإنتاج الزراعي، والأطعمة المعلبة، والآن صناعة الأدوية، وهو مشروع يقوده “محمود”، نجل السيسي.

وأصبح “علي” بطلا شعبيا بين عشية وضحاها، وأصبحت مقاطع الفيديو خاصته شائعة في مصر، وأصبحت قناة “أسرار محمد علي” على يوتيوب هي منفذ الاطلاع على الحقائق والأرقام، وبصفته شخصا لا ينتمي إلى أي مجموعة سياسية أو فكرية أو دينية، في وقت يتحدث فيه بسخرية تشبه حديث القاعدة العريضة من الجماهير في المصر، فقد أصبح المحرك الذي يجمع عليه الناس لأول مرة.

جدران الخوف

واستطردت المجلة: في البداية، تم إنكار تأثير ظاهرة “محمد علي” والاحتجاجات الكبيرة التي خرجت في مدن مختلفة، ولكن بمجرد أن بدأت وسائل الإعلام الدولية في تغطية تلك الأحداث، بدأت وسائل الإعلام الحكومية في مصر تشويه سمعة المنظمين للاحتجاجات بوصفهم لا يشاركون بأنفسهم في المظاهرات، ولكن يضللون الآخرين للسير في طريق الأذى. وعندما لم ينجح ذلك، بدءوا في اتهام المتظاهرين بأنهم خونة مولتهم جماعة الإخوان وعناصر أجنبية.

ورغم ذلك، كان “السيسي” في النهاية مضطرا للرد بنفسه والاعتراف ببناء القصور التي زعم أنه بناها من أجل “مصر” لكن رسالته لم تقنع المصريين على ما يبدو، ورغم 6 أعوام من القبضة الأمنية الحديدية، جاء في النهاية يوم 20 سبتمبر الذي سيتم ذكره في تاريخ مصر، وهو اليوم الذي انقلب فيه المد والجزر ضد “عبد الفتاح السيسي” حين تحدت الجماهير الغاضبة قمع الحكومة، واحتجت في جميع أنحاء مصر رافعة شعارات مناهضة للسيسي ومعادية للجيش، وممزقة صور “الديكتاتور المفضل” للرئيس “ترامب” في الأماكن العامة، وهذه المرة، لم يكن من الممكن وصف الغضب باعتباره مؤامرة تقودها جماعة “الإخوان المسلمين”.

نقطة تحول

وبدأت الاحتجاجات تلمس جنون العظمة لدى “السيسي”، وصدرت الأوامر للجيش وقوات الأمن بإقامة نقاط تفتيش استراتيجية، حيث يتم توقيف الأشخاص للخضوع لعمليات تفتيش صارمة، ويتم مطالبة الأشخاص العاديين بتسليم هوياتهم وهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حتى تتمكن القوات الحكومية من التحقق من كيفية تداولهم للأخبار، ومن يتواصلون معه، وما الذي كانوا يصورونه.

وتم إلقاء القبض على أكثر من 2000 شخص، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنها “أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ وصول السيسي إلى السلطة”، وتم اختطاف كثيرين آخرين على أيدي رجال يعملون مع الشرطة، ولا يُعرف مكان وجودهم حتى الآن.

ومن بين المعتقلين أكاديميون علمانيون معروفون، وصحفيون، وقادة سياسيون، وناشطون، كما شملت الاعتقالات طلابا أجانب تم اعتقالهم وتعذيبهم ليخرجوا فيما بعد باعتراف موحد بأنهم يعملون لصالح “الإخوان المسلمون” في مهمة لإثارة الاضطرابات في مصر.

وقد تم نقل اعترافات هؤلاء بواسطة “عمرو أديب”، أحد أشهر الإعلاميين المدافعين عن “السيسي”، ومن المثير للاهتمام، فقد تم إطلاق سراح 3 من هؤلاء “المخربين الأجانب”، بعد أن جادلت حكوماتهم بأنهم تعرضوا لاتهامات خاطئة، وكشف أحدهم، وهو طالب سوداني، أنه تعرض للصعق بالكهرباء في جسده والتهديد بالموت ليدلي بهذه الاعترافات التي تم تلقينه إياها عبر ورقة مكتوبة.

وفي الأسبوع التالي، بينما كانت القاهرة قيد الإغلاق تقريبا لإبعاد المتظاهرين المناهضين للحكومة، كان المتظاهرون المؤيدون للحكومة، ومعظمهم من موظفي الحكومة، وجنود الجيش والشرطة، وموظفي وعمال الشركات الخاصة التي يوالي أصحابها “السيسي”، قد تم نقلهم بالحافلات إلى موقع للتظاهر حاملين صور “السيسي”.

وفي حين أن هذا قد يعطي الانطباع بأن طريقة عمل “السيسي” القمعية لا تزال فعالة، وأن المحتجين المناهضين للحكومة سوف يسكتون بشكل دائم، لكنه من السذاجة أن نفترض أن هذا الغضب الأخير قد تعثر، وقد أثر قمع وفساد “السيسي” على ملايين الأسر عبر أعوام من الانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

ويتوقع أبوكار أرمان، الكاتب بدورية مودرن ديبلوماسي في تحليله للواقع المصري، أن مصر تقف اليوم عند نقطة تحول، وهذه المرة يمتلئ المحتجون بالغضب، وتجمعهم الخبرة ووحدة القضية، وإذا واصل “السيسي” حكمه الاستبدادي، وظلت العناصر الجيدة داخل الجيش سلبية، فمن المحتمل أن يندلع بركان من الغضب الشعبي في مصر في 25 يناير، في الذكرى التاسعة للثورة المصرية التي أطاحت بـ”حسني مبارك”.

 

*“رويترز” تضرب مجددًا: سندات العسكر انهارت وخسارة جديدة تنتظر مصر

سلَّطت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، الضوء على الخسائر المتتالية للسندات الدولارية التي يطرحها العسكر أملًا في جمع سيولة لتوفير احتياجاته المالية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه العسكر لإصدار سندات جديدة، فإن كافة الظروف المحيطة تشير إلى أن هناك خسارة أخرى في انتظاره.

ولفتت رويترز إلى أن السندات الدولارية المصرية تراجعت وسط ترقب لإصدار سندات جديدة، إذ انخفضت السندات لأجل 30 عاما بمعدل 0.9 سنت لتسجل 1.053 دولار، ما يعد أكبر انخفاض يومي منذ المظاهرات التي انطلقت الشهر الماضي، كما هبطت سندات استحقاق 2047 بمعدل 0.3 سنت لتسجل 1.04 دولار وهو أدنى مستوى لها في الشهرين الأخيرين.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة، كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك جولدمان ساكس، قوله: إن هناك بعض الحديث حول إصدار جديد لسندات دولارية يأتي من مصر قريبا، ونظرا للمراكز الكبيرة للمستثمرين، نتوقع بعض عمليات البيع حتى يفسح المستثمرون مجالًا في محافظهم لشراء سندات جديدة في السوق الأولية.

وأشار سوسة أيضًا إلى بعض المخاوف حول الإصدار، لا سيما أن مصر عادة ما تطرح السندات في وقت متأخر من العام المالي.

وتعتزم حكومة الانقلاب إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2020/2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي.

وأكدت الوكالة أن هناك أسبابًا محتملة أخرى لتلك الخسائر، إذ ربما كانت مخاوف المستثمرين بشأن “التراجع المالي” المحتمل، إذا ما تراجعت مصر عن التدابير التقشفية مثل خفض الدعم لتهدئة الشارع، سببا في خسائر السندات أمس، حسبما صرح “جيسون توفي” كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية ومقرها لندن.

وأضاف توفي أنه قد يكون هناك قلق من أنه إذا تصاعدت الاحتجاجات، فإن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتخذ مسارا تصاعديًّا.

وقبل يومين، أكدت الوكالة أن أسواق السندات المصرية انهارت بصورة كبيرة بعدما كان الإقبال متزايدا عليها من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأعوام الأخيرة، حيث نقلت عن تيموثي قلدس، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، قوله إن الواقع هو أن مصر كوجهةٍ للاستثمار الأجنبي في السنوات القليلة الماضية لم تكن جذابة إلا فيما يتعلق ببيع الدين قصير الأجل، بفضل تقديم أعلى أسعار الفائدة في السوق”.

وتابع أن حكومة الانقلاب تحتاج لتدبير من ستة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة، وفقًا للمحللين، ومع نقص التفاصيل فيما يخص الانخراط مع صندوق النقد بعد نوفمبر، فإن ذلك يعني أن أفضل الأوقات للمستثمرين ربما ولّت.

وفي أغسطس الماضي، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية شاملة الأذون والسندات 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 31 مليون دولار فقط في 2015.

 

إفلاس الدولة يدفع السفيه إلى تقنين “البناء المخالف” لجباية 150 مليار جنيه.. الأحد 18 أغسطس.. ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

"الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

“الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

إفلاس الدولة يدفع السفيه إلى تقنين “البناء المخالف” لجباية 150 مليار جنيه.. الأحد 18 أغسطس.. ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال أحد رموز عائلات جزيرة الوراق من المطار بعد عودته من الحج!

كشفت مصادر داخل جزيرة الوراق عن تعرض الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز عائلات جزيرة الوراق وعضو مجلس عائلاتها، للاعتقال من مطار القاهرة، مساء اليوم، خلال عودته من أداء فريضة الحج.

وشهدت الأشهر الماضية زيادة وتيرة الجرائم التي يرتكبها العسكر ضد أهالي الوراق، من أجل إجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم لبيعها لمستثمرين خليجيين وإماراتيين، حيث تم اقتحام الجزيرة عدة مرات واعتقال العشرات من أبنائها، فضلا عن حصارها لفترات طويلة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

 

*ظهور نجل سعد الحسيني بعد إخفائه 18 يومًا.. وإخفاء شاب بالبحيرة للعام الثاني

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء عبد الرحمن محمد عبد اللطيف “24 سنة” بكالوريوس هندسة، أحد أبناء مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017.

وفي كفر الشيخ، قررت نيابة كفر الشيخ حبس أحمد سعد الحسيني “19 عامًا، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لمدة 15 يومًا في اتهامات ملفقة؛ وذلك بعد اعتقاله يوم 1 أغسطس الجاري وإخفائه قسريا لمدة 18 يوما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*حجز هزلية “بيت المقدس” للحكم 2 سبتمبر المقبل

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسة 2 سبتمبر للنطق بالحكم في محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

إلى ذلك تعقد الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، غدًا الإثنين 19 أغسطس، جلسة النطق بالحكم بحق 70 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” محال أوارق 6 منهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تكوين جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

 

*ظهور أحد المرحّلين من ماليزيا وانتهاكات “برج العرب” وإخفاء “موسى” للشهر السادس

قررت نيابة أمن الانقلاب حبس المعتقل ياسر محمد عبدالعظيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفقت له اتهامات ومزاعم بعد ترحيله من ماليزيا وإخفائه أكثر من 5 أشهر.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “ياسر” ظهر أمس السبت بنيابة أمن الانقلاب العليا، بعد إخفائه قسريًا لأكثر من 5 أشهر، عقب ترحيله من ماليزيا يوم 6 مارس الماضي، دون أي سند من القانون، وتم اقتياده لجهة مجهولة قبل ظهوره أمس في نيابة أمن الانقلاب، والتي قررت حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما وثقت المنظمة ذاتها اعتداء ضابط بسجن برج العرب على أحد المعتقلين بالضرب أثناء الزيارة، أمس، وتمت عملية الاعتداء أثناء سلامه على أهله، وأخذ الشاب دون أي أسباب، فاعترض معتقل آخر فقام نفس الضابط بضربه.

وقالت المنظمة إن إدارة السجن تتعنت في الزيارات، ولا تسمح بدخول أي علاج، وتكتفي بإدخال أساسيات الطعام، وجعلت زيارات السياسيين بعد انتهاء زيارات الجنائيين.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالقاهرة تخفي عبد الرحمن موسى أحمد محمد، للشهر السادس على التوالي، الذي اختفى في شهر فبراير الماضي، من داخل قسم شرطة “التبين”، عقب حصول على إخلاء سبيل، وترحيله للقسم للتنفيذ، ومن ذلك الحين لا يعلم مصيره بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

 

*العسكر يواصل إخفاء “الفقي” بكفر الشيخ و”صدّيق” ببورسعيد

رغم حصول المعتقل “عبد الصمد الفقي” على قرار بإخلاء سبيله منذ يوم 25 مايو 2019 على ذمة الاتهامات الملفقة له في القضية الهزلية رقم 630 لسنة 2017 إلا أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ تعنتت في تنفيذ القرار وقامت بإخفاء مكان احتجازه حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة، وقالت إنه يبلغ من العمر 53 عاما، ويعمل موجهًا أول حاسب آلي، ومنذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 21 يونيه 2018 عقب اعتقال نجله عبدالرحمن الطالب بجامعة الأزهر وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشدت أسرة الضحية الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التحرك ومساندتهم حتى يرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حريته.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، اليوم الأحد، استمرار جريمة الإخفاء القسري قرابة الشهر للدكتور #عماد_صديق، وذلك بعد اختطافه من منزله فجر يوم الأحد 21 يوليو الماضي.

وقالت الرابطة عبر بيان صادر عنها إن أسرته منذ اعتقاله ولا تعلم شيئا عنه، أو مكان احتجازه ولا حالته الصحية، حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة.

ويبلغ الدكتور عماد صديق من العمر ٥٦ عامًا، وهو دكتور صيدلي ، وأحد رموز الدعوة الإسلامية ببورسعيد، وتخشى أسرته على سلامة حياته؛ حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.

وحملت رابطة أسر شهداء ومعتقلي بورسعيد سلطة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وصحته، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية، خاصة بسبب الأمراض التي يعاني منها، ودعت كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين ظلما وزورا في سجون الانقلاب العسكري الغاشم.

 

*اعتقال 5 في حملة مداهمات بعدة مراكز بالبحيرة

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري في البحيرة جرائم الاعتقال التعسفي، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من المراكز والقرى دون سند من القانون؛ ما أسفر عن اعتقال 5 واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وأفاد شهود العيان بأن الحملة كعادتها روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل 3 من قرى مركز أبوالمطامير بينهم المهندس “رمضان أبو عريضة” و”عبد العزيز الجناين“.

كما اعتقلت من مركز المحمودية “حمودة رستم”، ومن دمنهور فضيلة الشيخ الدكتور”حمدي غباشي” ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبناء المحافظة المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء شاب بالجيزة لليوم الـ218 وطالب بالغربية للشهر الثاني

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب مؤمن أبورواش محمد حسن، 27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ218 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بالجيزة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي الغربية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب أحمد سعد الحسيني “19 عامًا”، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المعتقل المهندس سعد الحسيني، وذلك منذ اعتقاله يوم 31 يوليو 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس “سمية” وانتهاكات ضد “شريفة”.. الانقلاب يواصل التنكيل ببنات مصر

جدَّدت الدائرة الثامنة والعشرون بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حبس المعتقلة سمية ماهر حزيمة وآخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 955/2017 حصر أمن انقلاب عليا.

ولا تزال الانتهاكات تتواصل بحق سمية ماهر، الممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، وتقبع داخل سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي، بعد تعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

كان زوجها قد كتب مستنكرا استمرار حبسها انفراديًّا ومنع الزيارة عنها، حيث تقبع قيد  الحبس الانفرادي في غرفة معزولة عن العالم قيد التحقيقات، في قضية غامضة لا يعرفون عنها أي تفاصيل.

وأكدت أسرة “سمية” فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة للمعتقلة البريئة، والسماح بأول زيارة لها بالسجن.

إلى ذلك استنكرت حملة “حريتها حقها” ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة شريفة الشعراوي”، التي لا يتجاوز عمرها 20 عامًا، هي طالبة بكلية التربية الرياضية .

وقالت، عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “شريفة” معتقلة منذ أكثر من 150 يومًا في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2018 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأضافت أنها محتجزة بسجن القناطر في ظروف سيئة لمجرد احتجاجها على غلاء الأسعار؛ حيث تم اعتقالها وتلفيق اتهامات باطلة لها Kكما حدث مع غيرها من المعتقلات

وتساءلت الحملة: من ينقذ شريفة، وكل شريفة داخل سجون العسكر من أنياب اللئام، ومن التصفيات السياسية التي لا تتحملها النساء؟.

 

*كابوس التعذيب في مصر”.. تقرير حقوقي يرصد الحصاد المر لحقوق المصريين

رصد تقرير حقوقي، أعادت نشره “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بعنوان كابوس التعذيب في مصر”، استمرار جرائم التعذيب داخل أماكن الاحتجاز بشكل ممنهج، من خلال رصد وتوثيق الحالات على مدار سنتين في إطار مبادرة “خريطة التعذيب” التابعة للمنظمة.

واعتبر التقرير أن قصور التشريعات القانونية في قانوني الإجراءات والعقوبات أدى إلى عدم إنصاف ضحايا التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، وأن إحالة قضاة شاركوا في إعداد قانون لمكافحة التعذيب يعكس غياب الإرادة السياسية في منع ومكافحة التعذيب.

واستعانت “المفوضية” ببيانات إحصائية أصدرتها عدة منظمات حقوقية دولية ومحلية حول حالات التعذيب في العامين الأخيرين، وعجز التشريعات القانونية عن حماية الضحايا أو إنصافهم في حالات التقاضي.

وقدم التقرير تحليلا للإشكاليات والعوائق التي تواجه ضحايا جريمة التعذيب في التماس سبل الإنصاف المختلفة والوصول للعدالة.

وخلص التقرير إلى وجود قصور في التشريعات القانونية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، الأمر الذي يحول دون إنصاف ضحايا التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، بالرغم من أن الدستور المصري لعام 2014 قد حظر التعذيب حظرًا مطلقًا واعتبره “جريمة لا تسقط بالتقادم”، في مادته رقم (52.(

وكشف عن أن التعذيب له خريطة وأشكال، وأنه يتم بشكل أساسي بمقرات الأمن الوطني “أمن الدولة”، وكذلك في أقسام الشرطة والسجون وغيرها من مقرات الاحتجاز.

وأشكال التعذيب ما بين الجسدي بشكل مباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر مثل الحرمان من تناول الطعام، أو التعذيب النفسي مثل الحرمان من النوم، أو الحرمان من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية.

وأضاف أنه في بعض حالات التعذيب يهدد الضابط أو المخبر الضحايا بالاغتصاب وخاصة النساء، أو يتحرش بهم وبهن جسديا، أو يجبر الضحايا على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى أو يكتفي بإسماع الضحايا أصوات صراخ ضحايا آخرين أثناء التعذيب.

وحذر من أن كل تلك الأشكال ينتج عنها آلام جسدية ونفسية عميقة الأثر لا يتخطاها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل العديد من الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة لحياتهم.

إشكاليات التقاضي

وكشف التقرير عن أنه من بين 80 حالة تعذيب وثقتها مبادرة خريطة التعذيب، حالة واحدة فقط قامت بإجراءات التقاضي، معتمدا على إجراء مقابلات فردية مع محامين يعملون مع ضحايا تعذيب، ليصل التقرير إلى وجود عدة عوائق تواجه الضحية لإثبات جريمة التعذيب بداية من الممارسات الشرطية كتأخير عرض الضحايا على النيابة أو على الطب الشرعي لحين زوال أثار التعذيب، مرورًا بدور النيابة في التحقق من جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة، وأخيرًا تناول التقرير العقبات الناتجة عن الثغرات القانونية في المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

الموقف الرسمي

ونبه التقرير إلى أن الانقلاب يتعامل مع جرائم التعذيب في جزأين، الأول: موقف الدولة من تطوير ومعالجة الثغرات القانونية في التشريعات ذات الصلة بجرائم التعذيب، حيث يشير التقرير إلى أنه وبالرغم من تلقي الحكومة المصرية العديد من التوصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UPR) في عام 2014، توصي بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب وخاصة تعريف التعذيب في القانون المصري لتتواكب مع التشريعات الدولية، إلا أن مصر في ظل الانقلاب لم تتخذ أي خطوات على المستوى التشريعي، كما لم تستجب للمقترحات بشأن تعديل الإطار القانوني ذات الصلة بجرائم التعذيب.

وبحسب التقرير لم توفِ حكومة الانقلاب بالتزاماتها الدولية بشأن حظر ومناهضة جريمة التعذيب، ولا صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ولا وضعت حكومة الانقلاب السياسات والأطر التشريعية لمكافحة تفشي ظاهرة التعذيب.

تأديب قضاة

التقرير أشار إلى أنه في هذا الجزء، ظهرت دراسة مشروع “مسودة مشروع قانون لمكافحة التعذيب” الذي تم إعداده من قبل خبراء قانونيين وقضاة، تقدموا به إلى “السيسي” عام 2015، وجاءت بنود القانون لتعالج الثغرات والعوار القانوني الحالي لقانون العقوبات على ضوء الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلاوة على عدم استجابة الانقلاب وحكومته، أحالت أيضا القضاة للتأديب وتم توجيه تهم ممارسة نشاط غير مشروع وتكدير السلم والأمن العام على أثر تقديم المسودة البديلة.
واعتبرت “المفوضية” أن ذلك الأمر يعكس غياب الإرادة السياسية للدولة في منع ومكافحة جرائم التعذيب، إن لم تكن بأشكال أخرى تقننها.

تعامل النيابات

وكشف التقرير عن تعامل القضاء والنيابات مع شكاوى ودعاوى التعذيب عبر نمط من الأحكام المخففة في قضايا التعذيب بسبب قصور المواد القانونية، حيث يتم استخدام مصطلح “ضرب أفضى إلى موت” أو “استعمال القسوة” لتخفيف العقوبة في حالات التعذيب المفضية إلى الموت مثل حالة محمد عبد الحكيم الشهير بـ”عفروتو”.

كما يشير التقرير إلى قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كما في حالة قضية النائب العام، والتي على أثرها أعدم 9 متهمين في عام 2019.

وأوصى التقرير بمراجعة شاملة للتشريعات المصرية ذات الصلة بالتعذيب، والالتزام بالمعاهدات الدولية كمرجعية في التعامل مع جرائم التعذيب وحالة الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وتفعيل دور النيابة العامة في للكشف عن جرائم التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة حالة المحتجزين والتعاون مع الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بأوضاع المحتجزين.

 

*بالأسماء المنقلب يطيح بالعشرات من “رفاق الدم” خلال 6 سنوات

إقالة مهاب مميش من رئاسة قناة السويس”.. قرار لم يكن الأول من نوعه من جانب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بحق قادة العسكر الذين ساندوه في تنفيذ انقلابه يوم 3 يوليو 2013، وما تلاه من جرائم ومجازر ضد المصريين.

وشهد العام الماضي تغيير 12 قيادة عسكرية، أبرزها الإطاحة بوزير دفاعه صدقي صبحي، رغم أن منصبه كان محصنًا في دستور الانقلاب 2014 وفقا لمادة استثنائية ضمن عدد من المواد الانتقالية، وهي المادة 234 التي نصت على أن تعيين وزير الدفاع يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور“.

وشملت الإطاحات أيضا إقالة مدير المخابرات الحربية اللواء محمد فرج الشحات، وتعيين قائد الجيش الميداني الثاني اللواء أركان حرب خالد مجاور بدلا منه، حيث شغل الشحات منصب مدير المخابرات الحربية في أبريل 2015، وذلك بعد تدرجه في المناصب القيادية في القوات المسلحة خلال السنوات الماضية.

وخلال حركة التنقلات ذاتها، نُقل قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء شريف فهمي بشارة إلى منصب مدير أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، ومدير الكلية الحربية اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل إلى وظيفة مساعد وزير دفاع، وقائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب باسم رياض إلى وظيفة مساعد وزير الدفاع.

كما شملت الإطاحات أيضا إقالة قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري، وإقالة رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة اللواء أركان حرب عبد المحسن موسي، وإقالة اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش من منصبه كقائد للجيش الثالث الميداني، وتعيين اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات خلفا له، وطالت الإقالات أيضا العميد أركان حرب شريف جودة العرايشي نائب رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء وقائد الفرقة 18 مشاة ميكانيكي.

وشملت الإقالات أيضا رئيس هيئة العمليات اللواء أركان حرب وحيد عزت، وتعيين اللواء محمد المصري بدلا منه، وإقالة مدير سلاح المشاة اللواء شريف سيف الدين حسين، وإقالة قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر في أكتوبر، وتعيين لواء أركان حرب عماد أحمد الغزالي خلفا له.

وطالت الإقالات أيضا اللواء مهندس طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والإطاحة بوزير الداخلية الخائن محمد إبراهيم، والذي كان شريكًا أساسيًّا في انقلاب 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة محمد فريد تهامي.

وتأتي تلك الإطاحات المتتالية لأفراد العصابة في إطار رعب السيسي من رفاق الخيانة، وفي ظل مساعيه للسيطرة على كافة مفاصل الدولة، والتي تجلت في تعديلاته الدستورية المشئومة التي تتيح له الاستمرار في الاستيلاء على حكم البلاد حتى عام 2030، ولم يقتصر الأمر عند حد الإقالات، بل شملت أيضا تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية بحق العشرات من العسكريين.

 

*الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق؛ ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتم على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل”.

وكان الأمر في “صراع الجزيرة” مأساويًّا كلف الأبرياء سقوط شهيد، بالإضافة إلى استمرار حبس شباب الجزيرة؛ حيث اقتحمت قوات من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، من جميع الجهات، مدعومة بالجرافات والمدرعات، بحجة إزالة المباني المخالفة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهو ما ظهر زيفه لاحقا.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم، لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنا لشهامته.

واندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها؛ إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة واندلاع مواجهات عنيفة بين أمن الانقلاب والأهالي.

عقاب جماعي

الجزيرة الأبية طوال العامين الماضيين كانت الأكثر تداولاً على محرك البحث خاصةً بعد الجريمة التي ذاق خلالها أهالي الجزيرة كل أنواع العقاب الجماعي نتيجة الحصار المفروض عليهم.. عامان من المطاردات الأمنية وتلفيق التهم والقضايا والاعتقالات والتضييق الأمني والإعلامي في وطن أصبح فيه الدفاع عن الأرض جريمة تستلزم العقاب الجماعي!

تم خلالهم تلفيق 22 قضية تظاهر، و 35 قضية اعتداء على قوات الأمن أثناء اقتحامها الجزيرة، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة من أبناء الجزيرة، بعد إخفائهم قسريا لعدة أيام، كما تم خلالهم إصدار عدة قرارات بقوانين من أجل شرعنة الإستيلاء والسطو على ممتلكات أهالي الجزيرة البسطاء، والذين يسكنون الجزيرة منذ مئات السنين.

يُذكر أن تلك الجزيرة – التي تبلغ مساحتها 1300 فدان – تشغل موقعًا متميزًا على نهر النيل، ووجهت لسكانها البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة تهمة الاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما ردّوا عليه بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم بلا جدوى، واتهموا السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

بيزنس الإمارات

وقبل نحو عامين، قررت حكومة الانقلاب نزع ملكية أراضي جزيرة الوراق؛ تمهيدًا لتنفيذ مشروع استثماري مع الإمارات، ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع دون انتظار حصر المُلاك الظاهرين لها.

وقام عدد من أهالي جزيرة الوراق برفع دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، لكن القرار الجديد لم ينتظر الفصل في القضايا وقرر نزع ملكية الأراضي.

كما قررت حكومة الانقلاب نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، وزعم القرار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي حمل رقم 49 لسنة 2018، ونص في مادته الثانية على أن “يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم فيما بعد تمهيدًا لتعويضهم”.

الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، قال في تصريحات سابقة له: إن حكومة الانقلاب تهدد الأهالي بالطرد وتعبث بالدستور والقانون الذي وضعته؛ فليس من حقها تهديد المواطنين بتهجيرهم من مسكنهم، كما أنها تقدم عروضًا هزيلة، وهي السكن في أماكن بعيدة عن مسكنهم، وذلك يأتي في غياب رؤية التطوير في مختلف المناطق مثلما حدث في مثلث ماسبيرو.

مثلث ماسبيرو

وقبل اقتحام “جزيرة الوراق” ، كانت شقيقتها من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو” على نفس الخطى، حتى بدأ العسكر في تهجير الأهالي بعدما شوهدوا وهم يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسريا وكرها وترهيبا، لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارت.

وبث النشطاء آنذاك صورا للعديد من الأهالي ينقلون الأثاث عبر سيارات نصف نقل، بينما يقف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ انقلاب القاهرة، يتحدث بأنه سيتم الانتهاء من إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو من الأهالى خلال أسبوعين على الأكثر.

وزعم “عبد الحميد” في تصريحات صحفية ، أنهاستتحول لمنطقة حضارية فى أقرب وقت ممكن، على غرار ما يتم في المناطق غير المخططة في العاصمة، لافتا إلى أن ظاهرة العشوائيات ستختفي تماما خلال الفترة المقبلة.

فتش عن التهجير

في هذا الإطار، قال د. مصطفى شاهين: إن حكومة الانقلاب بدأت في بيع أراضي “المثلث” لحكام الخليج بملايين الدولارت، في حين منحت أسر المنطقة الأصليين الفتات، فضلا عن عمليات الترهيب القائمة منذ أشهر.

وأضاف شاهين: العسكر يسعى للبيزنس، وإن تهجير سكان ” مثلث ماسبيرو” خير دليل على ذلك، وإن الوسطي أو ”السمسار العسكري” لا يهمه المواطن المصري بقدر همه بملايين الجنيهات من الخليج.

في حين قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي علاء البحار: إن السيسي يخلي العاصمة المصرية من الفقراء، معتبرا الأمر قمة الظلم من نظام فاشي يحتقر المصريين.

يشار إلى أن “مثلث ماسبيرو” تبلغ مساحته 74 فدانًا، ويسكن فيها عدد كبير من الأهالي منذ سنوات طويلة، أغلبهم ورث منزله عن أبيه وجده، وجاءت شهرة هذه المنطقة من كونها خلف مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة.

المنطقة المعروفة بمثلث ماسبيرو تقع على بعد خطوات من أغلب فنادق وسط القاهرة ذات النجوم الخمسة.

وتقع في شمال ميدان التحرير وتطوق بالإعلانات الضخمة من الجنوب وأماكن لبيع الملابس في شمال المنطقة، وفي الغرب هناك نهر النيل ومبنى ماسبيرو.

نزلة السمان

واستمرارًا لذاك النهج، يعيش أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.

وتأتي عملية هدم منازل نزلة السمان ضمن حملة هي الأوسع يقودها السيسي بنفسه لإخلاء أهم المناطق الحيوية من سكانها وخاصة الواقعة على النيل مثل الوراق ومثلث ماسبيرو و14 جزيرة أخرى في النيل.

رغم رفض الأهالي جريمة إخلائهم وتهجيرهم قسريًّا، والتي تتم تحت التهديد لبيعها لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال المقربين من النظام، وبينما تتحجج الحكومة بأنه عرضت على أهالي نزلة السمان إخلاء منازلهم مقابل تعويض مالي أو وحدات سكنية بديلة يتخوف الأهالي من أن يكون مصيرهم مثل مصير أهالي مثلث ماسبيرو الذي صدقوا وعود الحكومة وأخلوا منازلهم ثم لم يحصلوا على التعويضات حتى الآن ودخلوا في متاهت الحكومة التائهة أصلا.

استخدام القوة

بدوره قال أحمد جاد، عضو لجنة المحليات ببرلمان 2012: إن اعتماد حكومة السيسي على الحلول الأمنية في التعامل مع هذه المشاكل دون اللجوء لفكرة التفاوض وتوفير حلول بديلة للمواطنين يأتي من منطلق غرور القوة والسلطة واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين.

وأضاف جاد أنه لا يوجد أي حق للدولة ما لم يكن هناك حق للمواطنين مضيفا أن المكون الرئيسي لأي دولة هم أبناء الدولة، مضيفا أن التذرع دائما بحق الدولة في التطوير وفي ظل إهدار لكرامة المواطنين وحريتهم يعد أمرا شائنا.

وأوضح جاد أن حكومة الانقلاب أعلنت تقديم تعويضات للمتضررين ومن تم تعويضهم قدموا لهم الفتات أو مساكن بديلة في مناطق بعيدة، وهؤلاء المواطنون يعملون في مجال السياحة ونقلهم إلى مناطق بعيدة يفقدهم مهنتهم التي يعيشون عليها.

وأشار جاد إلى أن كل العقلاء لا يعارضون التطوير لكن ليس التطوير هو ما يتم لمصلحة مستثمر على حساب الشعب، مضيفا أن حكومة الانقلاب تعمل على سلب ممتلكات المواطنين لصالح المستثمرين.

تشريد 100 ألف شخص

بدوره أعرب الناشط السياسي محمد شريف كامل عن استيائه من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق الأهالي فى مناطق عدة بمصر.

وأضاف كامل أن الحملة التي تشنها حكومة السيسي ستؤدي إلى تشريد 100 ألف شخص، مضيفا أن كل مخالفات البناء على أملاك الدولة يتم تسويتها، وحتى في حالة عدم امتلاك الأهالي عقود ملكية يتم التصالح مع الدولة وتسوية الخلاف ودفع الغرامة المقررة.

وأوضح أن الدولة لها الحق في إجراء مشروعات تطوير حضارية دون المساس بحقوق المواطنين، لكن لا بد من وجود لجنة متخصصة وأن يتم تطبيق هذا أمر بالتدرج ويكون هناك لجنة مشتركة بين الدول والأهلي لحل مشكلات البلد.

 

*إفلاس الدولة يدفع السفيه إلى تقنين “البناء المخالف” لجباية 150 مليار جنيه

كرّر عبد الفتاح السيسي دعوته للتصالح مع المخالفين في مقابل جني ملايين الجنيهات لجيوب العصابة وخزائنهم.

وأمس، سأل السيسي وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن تقنين الأراضي اللى اتخدت من كينج مريوط، قائلا: أنا بقول لمن يسمعني إن المستفيدين من الأراضي في كينج مريوط اللي اتخدت واللي هنقبل إنها يتم التقنين لها الفلوس هناخدها كاش، هاخد الفلوس لتقنين الأراضي في كينج مريوط إللي هنوافق عليها وهي جزء محدد سنأخذه كاش، وأردف: اللي عاوز يقنن يدفع كاش.

وقبل عامين خرج المنقلب متحدثًا أيضًا أمام “الكومبارس” في حضور محافظ البحيرة آنذاك، نادية أحمد عبده، عن تحصيل مقابل الأراضي المقننة فورًا، قائلًا “اللي عايز يقنن وضع أرضه يجيب شنطة الفلوس وييجي“.

وأضاف السيسي: “بين البايع والشاري يفتح الله، اللي مش عاجبه ثمن الأرض بلاش، أنا دراعي مش ملوي“.

كان النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، قد تحدث في تصريحات له أن البرلمان وافق على التصالح مع المخالفين من أجل جني المال.

وأضاف العقاد أن مواد مشروع قانون القانون تقر التصالح مع مخالفات البناء التي تمت علي أراضي الدولة ما عدا بعض الحالات، مثل التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات الخاصة بقانون 44، والارتفاع المخالف عن المحدد من الدولة، والأراضي الخاضعة للدولة ووزارة الآثار.

150 مليار جنيه

المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، قال إن المناطق المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.

وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء ، سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة مؤكدا أن القانون ينص على التصالح مع مخالفات البناء، التي تم بناؤها حتى بداية عام 2017، إضافة إلى هدم ما تم بناؤه ما بعد عام 2017، موضحًا أن الدولة تمتلك معلومات وبيانات كافية بما تم بناؤه من خلال تصوير جوي للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم التصالح وفقا لشروط القانون الجديد، وهي: “تحديد 800 جنيه للمتر الواحد داخل القاهرة والجيزة، والإسكندرية، و600 جنيه داخل المحافظات، و200 للقرى”.

https://youtu.be/dLxFlvNXNZY

20 مليون “مخالفة

في السياق ذاته، كشف الباحث في مجال السلامة العقارية مصطفى منصور عن أن قانون البناء الموحد لعام 2008 ينص على تغريم وحبس المالك والمقاول في حال وجود مخالفة في البناء، خلاف إزالة الوحدة المخالفة.

وتابع “منصور” أن تطبيق هذا الأمر صعب للغاية، في ظل وجود 20 مليون مخالفة بناء في مصر، خلاف مخالفات الأراضي الزراعية التي وصلت لـ85 ألف فدان.

ولفت إلى أن الإسكندرية يوجد بها 360 الف قرار إزالة، والأمن صرح بأنه غير قادر على تنفيذ هذا القرارات، وهذا الوضع لا يقتصر على الإسكندرية، بل في كافة المحافظات.

وأكد المهندس معتز محمود، عضو لجنة إسكان مصر؛ حيث وجود ما لا يقل عن 22 مليون مخالفة وأنه تم إقرار بند فى القانون يتيح للمالك التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التى من المقرر صدورها، أي في شهر مايو المقبل 2019  لتنتهي المهلة المحددة للتصالح في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى نقطة مهمة وهي أن قيمة الغرامة تختلف من مكان إلى آخر حسب مستوى وأسعار العقارات والأراضى بها، والتي ستحدد القيمة الإجمالية للمخالفة، وهنا ستظهر مشكلات تعثر البعض في السداد، خاصة بالمناطق الشعبية، ولا بد من وجود بند يجيز التقسيط للمتعثر عن السداد، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من ضمانات وفائدة حتى يتمكن المتعثر من السداد، فمثلا مواطنو المناطق الشعبية لن يستطيعوا سداد 30 أو 50 ألف جنيه قيمة غرامة دفعة واحدة، وذلك يضع المخالف أمام عقبة لن يستطيع معظم سكان تلك المناطق تجاوزها، والتقسيط بفوائد تأخير سيكون مقبولا ومحتملا.

خزائن الانقلاب

وينص القانون على أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، 15% نسبة صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

 

*مدير مدرسة ببني سويف يستغل قرابته بقيادة عسكرية لارتكاب وقائع فساد

تحقق الأجهزة المعنية في محافظة بني سويف، في وقائع فساد وتجاوزات أخلاقية لمدير مدرسة الشهيد “محمد عباس رغمان” الابتدائية، الكائنة بقرية الرياض، مركز ناصر. وتتعلق التحقيقات بوقائع فساد مالية بحق “إبراهيم حامد”، والذي يتصدى للجان التحقيق التي أوفدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، باعتباره شقيق العقيد أركان حرب “أحمد حامد”.

وتشير التحقيقات إلى أن المذكور جمع مبالغ مالية من أولياء الأمور، تزيد عن المنصوص عليها وفقا لقرارات وزارة التعليم، دون أن يعرف أحد مصير تلك الأموال، فضلا عن حصوله على تبرعات وهدايا دون إذن من الجهات المعنية. وتشمل التحقيقات كلا من: مدير التعليم الابتدائي “جمعة يحيى”، ومدير الإدارة التعليمية “أيمن الكاشف”، حيث تجري محاولات من قبلهما لإغلاق ملف تجاوزات “حامد”؛ نظرا لقرابته لقيادة عسكرية في القوات المسلحة.

 

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر.. الاثنين 5 أغسطس.. بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث "الأورام"

بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر.. الاثنين 5 أغسطس.. بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعادة محاكمة 45 معتقلا فى 6 قضايا هزلية وتأجيل هزلية “بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة! تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

وأجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع فى  إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لـ1 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكانو214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات 5 قضايا هزلية لجلسة 1 سبتمبر لتعزر حضور المعتقلين بينها  إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان، وإعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث عنف الظاهر”، وإعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام، وإعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، وإعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر” .

 

*بالأسماء.. اعتقال 78 شرقاويا تعسفيا في أقل من أسبوع

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي خلال حملات المداهمات التي تشنها على مراكز وقرى محافظة الشرقية بشكل متواصل دون سند من القانون استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

الحملات تواصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم على قرى مركز ههيا؛ حيث اقتحمت عددا من بيوت المواطنين بقرية المهدية في مشهد بربري يتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان وحتى الآن لم يتم الوقوف على أعداد من تم اعتقالهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت السبت الماضي من أهالي مركز ههيا اثنين أحدهما “إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

كما اقتحمت قوات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عددا من بيوت المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له واعتقلت اثنين من المواطنين واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشفت رابطة المعتقلين ببلبيس عن اعتقال 34 من أبناء المركز والقرى التابعة له خلال الحملات التي استهدفت بيوت المواطنين ومقار عملهم على مدار الستة أيام الماضية وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

وأسماء المعتقلين الذين تم التوصل إليها كالتالي

-1 عمرو فوزى  قرية”بساتين بركات

2-محمد عبد العزيز قرية ” انشاص

3- محمد سعيد قرية ” انشاص

4-بدر صبحى دكتور صيدلى قرية ” ميت جابر

5-الدكتور أحمد السيد  قرية ” انشاص

6-عبدالعاطى فرحان أمام وخطيب

7-احمد سليمان أمام وخطيب

8-أحمد سمير قرية “بني صالح

9-محمد عبدالعزيز قرية ” انشاص

10-تيسير الشحات قرية “الكفر القديم

12-وليد قاسم  قرية ” العدلية

13-الدكتور السيد موسى أفرج عنه من المعتقل من 10 أيام فقط  

14-عفت صلاح قرية ” سندنهور

15-ثروت صلاح قرية ” سندنهور” وهو شقيق السابق

16-محمد ثروت صلاح قرية ” سندنهور” وهو نجل السابق

17-وجيه سعيد المزين

18-صلاح محمد امين _

19-محمود زقله

20-صبرى الشبلانى

21-جميل ابوساطى

22-راضى محمد حسن

23-محمد السيد عبد الحكيم

24-شكرى قوره

25-سعيد الشافعى

26-عصام ريان

27-سامح محمد مصطفى عماره

28-حسين عنتر

29-ابراهيم الجنزوري

30-رمضان ابوزيد

31-سامح عبد الصمد مختفى قسريا

32-احمد متولى

33_ هانى فريد

كما كشفت رابطة المعتقلين بمركز أبوحماد عن اعتقال الطالب محمود سويلم شنان للمرة الثانية بعد فترة اعتقال دامت 3 سنوات بتهم ملفقة، كما اعتقل أيضا “إبراهيم محمد إسماعيل يعقوب” مدرس لغة عربية، من محل عمله بكفر حافظ، التابع لمركز “أبوحماد” دون سند قانوني.

وفي فاقوس اعتقلت قوات الانقلاب أمس أيضا اثنين من أهالي مركز فاقوس تعسفيًا وهم: محمد السيد أحمد ، 35 عامًا، من الهيصمية، مُسعف بوحدة إسعاف القرين، وذلك بعد مداهمة مقر عمله ظهر أمس، بالإضافة إلى اعتقال وائل عبد الله فهمي، 41 عامًا، مُعلم لغة عربية، وذلك بعد مداهمة منزله عصر أمس بمدينة فاقوس واقتادهما لجهة مجهولة.

وكانت رابطة المعتقلين الإبراهيمية قد كشفت عن اعتقال 6 من أبناء المركز خلال حملة مداهمات على البيوت في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، وهم: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددا من أبناء المحافظة منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الإثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس3″ و”طلاب حلوان” و”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” و”أنصار بيت المقدس“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وفيما يخص هزلية “أنصار بيت المقدس 3” تعقد محكمة الطعون العسكرية جلسة النظر في الطعون المقدمة من 36 مواطنا من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية رقم 2 شرق لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق والمعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس 3″.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت بتاريخ 27 ديسمبر 2017 قرارات بالإعدام لـ9، وهم: “هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان، وسامي سلامة سليم، وصبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد”.

كما قررت انقضاء الدعوى الجنائية للمواطن “عماد الدين أحمد محمود” بوفاته، والسجن 15 سنة لـ”سلامة جمعة سليم”.

وقررت أيضا السجن المؤبد 25 سنة على 44 مواطنا بينهم 9 معتقلين، والسجن 15 سنة على 4 معتقلين، والسجن 10 سنوات على 8 معتقلين ، والسجن 7 سنوات على معتقل ، والسجن 5 سنوات على 9 معتقلين، والسجن 3 سنوات على 3 معتقلين، كما قضت على 41 مواطنا بعدم اختصاص المحكمة، وبراءة مواطن واحد.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفي 18 مارس 2015، اغتيال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، والشروع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيري، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تستمع الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية“.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

أيضا  تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*بالأسماء.. ظهور 38 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 38 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء 38 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- طارق محمد مبروك علي

2- محمد حلمي عبد العال

3- جمال محمد صالح علي صالح

4- شريف حمدي السيد عبد المجيد

5- فؤاد محمد يوسف

6- سعيد عطية إبراهيم

7- رمضان حسين عبد الهادي

8- حسن عبد الرازق عبد اللطيف

9- آية جمال عبد المعبود

10- جمعة عبد النبي علي محجوب

11- سيد حسين عبد الرحمن

12- رأفت سيد علي

13- محمود محمد أحمد سيد

14- مصطفى فوزي رزق

15- محمد أمين أمين حسان

16- مصطفى محمد مدبولي

17- علي أحمد عبد العزيز

18- محمود محمد صلاح الدين

19- محمد أمين سعد أمين

20- إبراهيم أحمد أحمد نبيل

21- إيهاب محمد إبراهيم محمد

22- محمد بيومي عبد المجيد صالح

23- عبد الرحمن جمال الدين محمد

24- هشام رمضان مرزوق

25- محمود عادل محمد إسماعيل

26- ياسر حسن هريدي محمد

27- أيمن جمال علي عبد المجيد

28- إبراهيم سيد محمد عويس

29- مصعب حمدي السعيد

30- عمرو عبد المنعم حسين عوض الله

31- نور دسوقي محمد دسوقي

33- عبد المنعم ناصر سعيد

34- عزت محمد أحمد عثمان

35- فوزي محمد عبد العظيم

36- محمد عبد الرؤوف محمد مصطفي

37- حازم أحمد غريب

38- وليد سليمان محمد

 

*مراقبون: بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع وجاء بعد تعتيم إعلامي

اعتبر سياسيون أن رواية داخلية الانقلاب تفتقد للشفافية والإقناع، وأن استحضار شماعة الإخوان وتضارب التصريحات ومنع التغطية التلفزيونية بشكل مبدئي، وحظر وجود المصورين والصحفيين، يؤكد كذب الداخلية والتحضير لتحميل الآخر فشل الانقلاب وحكومته، وذلك منذ وقوع الحادث صباح اليوم الاثنين.

كما يثبت أن الفقراء الذين بكى عليهم أحمد موسى قتلهم السيسي، ليتخلص منهم ويضع مكانهم شركات الإمارات التي تريد الاستيلاء ليس فقط على وسط البلد بل على مصر كلها.

تعتيم إعلامي

وفي بيان لـ”المرصد العربي لحرية الإعلام” حول جريمة معهد الأورام، أدان فيه عملية التعتيم الإعلامي على الحادث وفرض أجواء الخوف على الصحفيين والمصورين، ما منعهم من التغطية خوفا على أنفسهم“.

وأكد “المرصد” أن استمرار أجواء القمع والتخويف في مصر عصف بأرواح بريئة جديدة، كما أودى بمهنة الصحافة بشكل بات جليًّا للجميع، وهو ما يتطلب تصحيحًا فوريًّا يُقر للصحفيين حقوقهم، في وطن بات في أمسّ الحاجة إلى عين منصفة وصحافة حرة كبديل عن التدليس والتخويف.

وفي إطار إدانته للحادث الإجرامي، أدان أيضا المسئول عن هذه الجريمة البشعة أيا كان، وسواء كان العمل إرهابًا أو إهمالًا، داعيا الله بالرحمة لكل الضحايا الذين ارتقوا، وبالشفاء لكل من أصيب، وللوطن الذي لم يُرفع سرادق العزاء عنه منذ 3 يوليو 2013.

كثير من الغموض

وقال القيادي السابق والمتحدث باسم “حزب الشعب” والمقيم خارج مصر “أحمد فريد مولانا”: إن “بيان الداخلية الأخير بخصوص حادث الأمس، والفيديو الذي نشره موقع اليوم السابع عن السيارة التي قيل إن بها مفرقعات، يثيران قدرا من الغموض بدلا من أن يوضحا الأمر“.

وأضاف “يصعب ذهنيًّا تصور أنّ شخصا ينقل مفرقعات بسيارته يسير على كورنيش النيل في الاتجاه المخالف، في دعوة علنية لعناصر المرور بتوقيفه. وكذلك يصعب تصور ذلك إلا في حالة أنه يستهدف مباشرة بنفسه هدفًا معينًا، أو في حالة الهرب من المطاردة، بينما لا تظهر أي مؤشرات على وجود مطاردة له.

وتابع: “كما لم يسبق لمن وجه لهم بيان الداخلية أصابع الاتهام أن استخدموا تكتيك سيارات مفخخة يقودها أشخاص. بينما استخدم هذا الأسلوب عناصر عدة تنظيمات أخرى دون التساهل في إلحاق الضرر بمدنيين بشكل مباشر مثلما جرى بالأمس“.

وخلص إلى أن غموض الحادث لم يتبدد بعد، وأن محاولات توظيفه سياسيًّا قد تغطي على حقيقة ما جرى لفترة من الوقت“.

الحقيقة المقنعة

ومن جانبه قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط والمقيم بمصر، في إطار عزائه للشعب المصري ولذوي الضحايا، وأمله في شفاء لمرضى المعهد الفقراء، في تغريدة على “فيسبوك”: “.. ونتمنى من المسئولين أن يقولوا لنا حقيقة مقنعة لما حدث.. ولله الأمر من قبل ومن بعد“.

واتفق معه الباحث والكاتب السياسي د.عمرو الشوبكي، عندما وصف المشهد كما تناوله النشطاء، فقال: “هذا الحادث المؤلم جرى أمام معهد الأورام وقيل إنه بسبب اصطدام ثلاث سيارات (أحاديث بعض شهود العيان أكدت سماع صوت انفجار) غطته مواقع الصحافة الورقية بعد 4 ساعات رغم كل الحصار الذي تتعرض له، وغاب بالكامل عن كل التلفزيونات المحلية.. لا صوت ولا صورة.. رحم الله 19 شخصًا سقطوا نتيجة هذا الحادث، ونتمنى لعشرات المصابين الشفاء العاجل“.

شماعة الإخوان

وفي أسلوب ساخر، علّق الكاتب القومي “رفقى بدوي” على اتهام الإخوان في الحادث، فقال: “جت الحتة بتاعت الإخوان؟.. طيب جت الحته بتاعت الإرهاب؟.. طيب جت الحتة بتاعت 57.57 دي بتاعت السرطان اللي كانوا بيلمولها فلوس ملايين ولما انكشفوا السنة اللي عدت قلت التبرعات، فقالولك مثلا مثلا مثلا نحوجهم لـ57 وأهم شايفين الأطفال مرضى معهد الأورام مرميين في الشارع، طيب جت الحتة بتاعت قتل فرحة المصريين بمصيبة في كل عيد من أعيادهم؟ بالصدفة اللي خير من ألف ترتيب وميعاد، طيب جت الحتة بتاعت إن المعهد تأثر بالانفجار ويلزم هدمه ونقل المرضى وشحطتت اللي خلفوهم“.

واستلم منه الخيط قطب العربي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، والمقيم خارج مصر، فكتب “كعادته يلجأ نظام السيسي للحل السهل وهو تحميل جريمة معهد الأورام لجهة مجهولة تدعى حركة حسم، لن تنتهي القضية عند هذه النقطة“.

وأشار إلى أن المستقبل يكشف عن دماء تلوح في الأفق، قائلا: “سنسمع أخبارا عن ملاحقة الإرهابيين المتسببين في الحادث وقتلهم جميعا، وسيكتشف الجميع أن من سيقتلون هم مختفون قسريا منذ أسابيع أو حتى شهور، يريد النظام أن يستثمر الجريمة لصالحه، فهو ينسبها الآن للإخوان بهدف تشويه صورتهم، وهو يتخلص من بعض معارضيه السياسيين بتصفيتهم“.

وأوضح أن ارتداد البغي إنما هو على أصحابه، يقول “العربي” عن المنقلب السيسي: “وهو يقدم نفسه للغرب باعتباره في قلب معركة الارهاب، لكنه بتصرفه هذا يؤكد من حيث يدري أو لا يدري تصاعد الإرهاب ووصوله إلى قلب القاهرة، وهو ما يزرع الهلع في نفوس المصريين من ناحية، ويمنع أي استثمارات أو سياحة أجنبية من ناحية ثانية، لعن الله الإرهاب والإرهابيين، ولعن الله السيسي ونظامه والداعمين له، ورحم الله الشهداء وشفى المصابين، وأنعم بالأمن والسلام على مصر والمصريين“.

ومن اللفتات التي سجلت تعليقات على الحادث ما قاله فايز نجيب، معلقا على ما نشره جروب معارض للانقلاب، فكتب: “قالت وزارة الداخلية المصرية إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام معهد الأورام وسط القاهرة وأودى بحياة نحو عشرين شخصا، في حين توعد عبد الفتاح السيسي بمواجهة الإرهاب“.

 

*قرار تهجير الحيز السكاني (العريش – رفح).. السيسي يستعجل صفقة القرن

توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من جانبي طريق العريش رفح” قرار قديم منذ 2016 ويحمل رقم 233، أعاد المنقلب عبدالفتاح السيسي إدراجه للتنفيذ مباشرة فور مغادرة مستشار الرئيس الامريكي جاريد كوشنر المسؤول عن خطة السلام الامريكية المعروفة باسم “صفقة القرن”.
إعادة قرار حرم الطريق الدولي أثار فزع حتى الموالين للسيسي من “نوابسيناء، وناشط سيناوي شارك في “دستور 2014” المعروف بدستور العسكر، وسيناوي من آل أيوب الذي اغتال السيسي من قبيلته 9 أفراد بعد أن اخفاهم قسريا بزعم الإرهاب!، فضلا عن تحذيرات أخرى من صحفيين وناشطين رافضين للانقلاب، اعتبروها جمعيا إجراء جديد لتهجير سكان شمال سيناء لإخلائها لصالح  صفقة القرن.
يقول “النائب” ببرلمان العسكر “رحمى بكير” فيما يخص قرار حرم الطريق الدولي: “طالبنا أثناء صدور هذا القرار بأستبعاد طريق العريش رفح حيث أنه غير منشأ جديد وكان القرار لايقاف استغلال المستثمرين ورجال الأعمال للأراضى الصحراويه الجديده وحجزها لصالحهم الخاص على الطرق الجديدة”.
وأضاف  “تحدثنا أن طريق العريش رفح من ضمن اراضى وضع اليد الهادئ المستقر وعليها زراعات ومبانى ويجب استبعاد طريق العريش رفح من القرار ولكن لم يتم الموافقة”.

وتابع “حيث ان هذه الأراضى وضع يد هادئ مستقر والمزارع والمبانى لن تضار ولكن مطلوب منها التقنين اما المبانى الجديده يجب الحصول على تصريح من القوات المسلحه وهذا للعلم”.

صفقة القرن
ويقول أشرف أيوب في منشور على حسابه تحت عنوان “الزبون مستعجل”: “بالتزامن مع زيارة الصهيوني جاريد كوشنر للقاهرة، أدرج المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء على جدول أعماله تفعيل القرار الجمهوري 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقاً، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها. قرر المجلس التنفيذي سرعة البدء في تنفيذ القرار بإزالة الأسوار كمرحلة أولى من على جانبي الطريق، والمنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية.
وأوضح أن القرار يعني “إزالة ٦٠% من منازل الشيخ_زويد، والعريش سيتم إزالة حي المساعيد، والحرم سيصل تقريباً من الجنوب لشارع أسيوط ويتجاوزه في بعض المناطق، وكل شاليهات المدينة ستزال من الشرق للغرب، وحرم الطريق جنوب محطة قطار العريش القديم، سيصل إلي جامع النصر، وعندما نصل أبو صقل سنقول لها وداعاً لتلحق برفح، ومن جنوب الطريق، وداعاً ضاحية الجيش، أما بئر العبد قرى كاملة ستزال، والحرم بحري الطريق يعني إزالة كل المباني من الطريق الحالي حتى الوصلة القديمة للطريق الدولي التي تمر داخل المدينة”.

إبادة عرقية

ويقول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر أحد المشاركين ضمن لجنة كتابة دستور” العسكر: “كلمة تجريف 2 كيلو متر على جانبي الطريق الدولي، وهي الخطة التي بدأت الدولة العمل عليها في سيناء، معناها مسح وجود مدينة العريش ومدينة بئر العبد وما تبقى من مدينة الشيخ زويد. وهو ما يعني في النتيجة النهائية تهجير اكثر من 80٪ من اهالي سيناء. يتبقى حوالي 20٪ وهي نسبة سيكون من السهل جدا تهجيرها فيما بعد، هكذا يفكر السيسي وجيشه ومخابراته”.
وربط بين القرار وشئ آخر بخلاف صفقة قرن؟. فأوضح “طبعا لأ ببساطة لان اهالي سيناء، الذين يتعاظم بينهم الفقر والامية والمرض، ليسوا حجر عثرة في وجه صفقة القرن ولم يكونوا يوما حجر عثرة في وجه اي صفقة على الاطلاق.

ما هي القصة إذاً؟. القصة ان السيسي يريد ان ينجز في ملف من اهم ملفات الدولة المصرية المؤجلة، وهو ملف مسح وجود مواطني سيناء من فوق اراضيهم، بالضبط كما مسحت الدولة وجود النوبيين فوق اراضيهم في النوبة من قبل. هل هذا الكلام سيمر؟. لن يمر. ببساطة لان هذه الدولة المنتفخة مثل كرش الميت اقل شأنا واكثر هِزِالا وضآلة من تمرير جريمة ابادة عرقية كهذه في القرن الواحد والعشرين”.

تخريب العمران
الكاتب الصحفي ‏عامر عبد المنعم كتب على حسابه أنه نشر تحذيرات “من هدم العمران في العريش بتوسيع حرم المطار وحرم الميناء، وها نحن أمام موضوع جديد اسمه توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من الجانبين!”.
وأضاف “استمعت لكلام محافظ شمال سيناء وهو يتحدث عن إزالة 50 م حول الطريق من القنطرة إلى العريش، ولكن رجعت إلى القرار رقم 233 لسنة 2016 فوجدت أن الطريق من العريش إلى رفح ضمن الطرق التي يشملها قرار الحرم 2 كم، وهذا هو الأخطر على الإطلاق بسبب الأطماع الصهيونية”.

وحذر مجددا بقوله “لو تم تنفيذ هذا القرار فلن يكون هناك سكان في سيناء، فمعظم السكان يعيشون على الشريط الساحلي حول هذا الطريق منذ آلاف السنين، لأنه كان طريق القوافل والتجارة وحركة المواصلات بين مصر والشام.

أي قرار يؤدي لتخريب العمران وتوسيع الفراغ وتشريد السكان سيكون لصالح الإسرائيليين الذين يريدون سيناء بلا سكان”.

رد فعل
ورصد ناشطون ضمن ردود الفعل على قرار السيسي ما ذكرته مصادر أمنية من أن المشايخ الموالين للجيش عرضوا على شباب قبائلهم الانضمام إلى ميليشيا محلية يجري تشكيلها في الوقت الحالي في سرية تامة بقرى مركز بئر العبد، ولكن هناك إحجاما كبيرا من جانب شباب القبائل عن الانضمام إلى تلك الميليشيا، بحسب المصادر الأمنية.

وتقضي الخطة بأن تتولى المخابرات الحربية تسليح تلك الميليشيا وإمدادها بالمركبات رباعية الدفع وكافة الإمكانات، كما ستمنح أفراد الميليشيا رواتب مجزية، إضافة إلى إعطائهم صلاحيات كبيرة تتعلق بحرية الحركة، وإقامة الأكمنة، وتوقيف أي مشتبه به، واعتقاله والتحقيق معه.

وتعتبر خطوة تجنيد شباب بئر العبد ضمن ما يطلق عليه بالصحوات أو البشمركة بعد وصول عمليات ولاية سيناء ومنشوراتها، إلى مناطق لم تكن من قبل ضمن مناطق سيطرتها، في ظل عجز قوات الجيش عن التصدي لهم، وما يعنيه ذلك من تعريض خطوط إمداد الجيش الطويلة لمخاطر حقيقية غير مسبوقة، بشكل بات يهدد تواجده في مناطق االعريش والشيخ_زويد ورفح.

قلق في سيناء
ولاعتزام حكومة الانقلاب تنفيذ قرار للسيسي الذي يفضي لتهجير شامل، حيث وتقع خمسة طرق من التي سيتسلمها الجيش (وزارة الدفاع) في سيناء ضمن الطرق التي شملها القرار، وهي: طريق العريش – رفح، طريق رأس النقب– نويبع، طريق طابا– رأس النقب، طريق الإسماعيلية– العوجة، طريق شرق بورسعيد– الشطعيون موسى- شرم الشيخ”.

قبل أيام قرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء سرعة البدء بتفعيل القرار من خلال إزالة الأسوار على جانبي الطريق كمرحلة أولى، ثم إزالة المنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية. هذا ما جاء على لسان محافظ شمال سيناء خلال كلمته باجتماع المجلس.

ولم توضح الحكومة هل المقصود بالقرار تخصيص الأراضي الصحراوية فقط، والتي تقع على جانبي الطريق، وبالتالي لن يتم المساس بالكتلة السكنية، أم أن تنفيذ القرار سيشمل الكتلة السكنية التي تقع على جانبيه.

بالنسبة لظاهر نص القرار، فإن القرى والأحياء التي سيتم إزالتها في حالة تنفيذ القرار داخل الكتلة السكنية هي تلك التي تقع على جانبي طريق العريشرفح وبمسافة 2 كيلو متر على جانبيه وبطول 45 كيلو متر.

 

*بيان داخلية الانقلاب يفضح تورطها في حادث “الأورام”

كشف بيان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، حول حادث انفجار منطقة “قصر العيني” أمام معهد الأورام، عن مدى كذب وفبركة رواية الوزارة حول الحادث، خاصة وأنها تعتمد على أن السيارة التي كانت سبب الحادث والتي “تحمل متفجرات”، كانت مسروقة وقادمة من المنوفية وتسير عكس الاتجاه.

وذكر بيان داخلية الانقلاب أنه “فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام.. والذى تبيّن من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه”، مضيفا “انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحري وجمع المعلومات، حيث توصلت إلى تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبيّن أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها“.

وقد أثارت الرواية الأمنية موجة من السخرية، ظهرت في التعليقات أسفل البيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على فيسبوك، وتنوعت التعليقات بين السخرية من استمرار تعامل الداخلية مع المصريين بعقلية أبو 50% الذي يكتب أي كلام فارغ، وينتظر من المصريين تصديق روايته، وبين السخرية من تناقضات البيان، حيث تساءل البعض عن مدى منطقية أن تكون السيارة سبب الحادث قادمة من المنوفية وهي مسروقة ولا يتم توقيفها في أي من الأكمنة المنتشرة على طول الطريق، وكيفية أن يقوم شخص يقود سيارة تحمل متفجرات بالسير عكس الاتجاه حتى تسهل معرفته وكشف أمره.

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داخلية الانقلاب بالوقوف وراء الحادث، متسائلين: كيف للوزارة أن تفشل في العثور على سيارة زعمت أنها مسروقة منذ عدة أشهر؟ وكيف تم السماح بمرورها من كافة الأكمنة دون توقيف؟ وكيف يمكن لمن فشل في العثور على السيارة المسروقة منذ أشهر أن يتوصل لمن فعل الحادث خلال ساعات؟ مؤكدين أن تعليق كافة الحوادث والفشل والتواطؤ الأمني على شماعة ما تُعرف بـ”حركة حسم” أصبح أسطوانة مشروخة فاقدة للمصداقية.

مسروقة وماشية عكسي!

وكتب حازم البحيري: “جاية من المنوفية للقاهرة وهي مسروقة ومحملة متفجرات وماشية عكس!!! فالحين بس تعملوا كماين وتوقفوا الطريق بالساعات.. الله يسامحكوا بجد”. فيما كتب محمد سعد “رحم الله موتانا وغفر لهم وأسكنهم الجنة ونحتسبهم عند الله شهداء، أما بالنسبة للبيان الأمني فلا تعليق“.

وكتب حامد جاد: “متحملة بالمتفجرات ماشي.. بس ينقلها مكان لتنفيذ عملية إرهابية فيمشي عكس علشان الدنيا كلها تشوفه، ولو أي شرطي شافه أكيد هيوقفوا ده غير إنه طبعا عرضة إنه يعمل حادث”. فيما كتب أحمد زيزو: “خخخخخ والله عيب عليكوا شبعنا من أم الحوارات اللي ملهاش أي ستين ﻻزمة دي“.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا، وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء ٣ حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى ٢٠ حالة وفاة بينهم ٤ مجهولين.

 

*هل تفجير معهد الأورام عمل إرهابي كما يزعم السيسي؟

تخيل أنك تسرق “سيارة ملاكي” ماركة “كيا” من محافظة المنوفية، وتتحرك بها من محافظة لأخرى حتى تصل إلى القاهرة بكل أريحية، وتتخطى الكمائن التي تستوقف الذبابة وتفتش جناحيها وأرجلها الستة، ثم تحملها بما شئت من متفجرات طازجة من كافة الأنواع شديدة التدمير، ثم تأتي مسرعًا عكس اتجاه السير في شارع قصر العيني، المتخم بالمارة ودوريات الشرطة من كل اتجاه، ثم تفجر السيارة في المرضى وأهاليهم الغلابة في محاولة لإثبات وجهة نظرك.

إن لم تكن تصدق تلك الرواية التي سردتها لك في بداية التقرير، فاعلم أنك لا تصدق بيان جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وبالتالي تكذب داخلية الانقلاب التي وبعد 15 ساعة كاملة من الكارثة تفتق ذهنها عن تلك القصة، ووصف السفيه السيسي حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بأنه عمل إرهابي.

حركة حسم!

وقال السفيه السيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العيني، مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وتابع: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم”. وفي السياق ذاته، اتهمت وزارة الداخلية المصرية “حركة حسم” بتجهيز السيارة الملغومة لتنفيذ عملية إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اليوم الاثنين، إن كمية من المتفجرات كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة، وأودى بحياة نحو 20 شخصا.

واتهمت الوزارة، في بيان لها، “حركة حسم” التي تزعم سلطات الانقلاب أنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات، تمهيدا لنقلها “إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية”.

ويهدف التفجير بهذه البشاعة، إلى كسب الرأي العام في حال إذا ما قررت سلطات الانقلاب إعدام قيادات جماعة الإخوان المعتقلين في سجن العقرب، وتنشيط ذاكرة الخوف لدى المصريين بعدما رصدت أجهزة متابعة الرأي العام داخل الجيش تراجع التأييد الشعبي للعسكر، وتمدد حالات السخط والغضب من سياسات القمع والغلاء.

أحداث غامضة

روايات أخرى تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التشكيك في صحة روايات عصابة الانقلاب، فقال أحد شهود العيان، إنه “كان متواجدًا قرب مكان الحادث، واشتم رائحة بنزين منتشرة بقوة”.

وأكمل محمود عكاشة- شاهد العيان- أنه كان متواجدا على كورنيش المعادي في تمام الساعة 11:35، وأنه رأى كتلة لهب هو وكل من معه، ووصفها بأنها “كانت كشهاب أو قذيفة” تهبط بسرعة باتجاه المنطقة أمام معهد الأورام، وبعدها سمعنا صوت انفجار قوي هز جميع السيارات الموجودة.

وبعيدا عن عملية تفجير معهد الأورام، لم تشهد قضية جنائية في مصر تعدد الروايات الرسمية بشأنها مثلما شهدت قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات يوم 29 يونيو 2015.

ونفذت سلطات الانقلاب الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق تسعة شباب بدعوى ضلوعهم في اغتيال بركات، وهم أحمد طه وهدان، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

 

*كارثة معهد الأورام.. في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

التفجير والتهجير”.. كلمتان متقاربتان في الحروف إلى درجة التطابق، وهما مفتاح ما يجري في مصر منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، فمن تفجير الكنائس لبث روح الفتنة الطائفية وتبرير القتل والإعدام خارج القانون، إلى تفجير كمائن الشرطة والجيش لطرد سكان سيناء، وتمهيد الأرض لاتفاق القرن الصهيوني، وأخيرا تفجير الصروح الطبية القديمة الملاصقة لشريط نهر النيل، لإقامة مشاريع عملاقة تتملكها الإمارات.

اللجوء للتفجير يضرب أكثر من عصفور بقنبلة واحدة: أولًا يمنح المنشأة التي جرى تفجيرها خالصة لعصابة الانقلاب تفعل بها ما تشاء من مشاريع عقارية تنتظر التنفيذ، ثانيا يمنح عصابة الانقلاب مبررا لتضييق القبضة الأمنية والقمع والانتهاكات، ويطلق عجلة الإعدامات في السجون، والتخلص من الأحياء الذين تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريًّا، بقتلهم وظهور جثثهم في وسائل الإعلام على أنهم مرتكبو الحادث، ثالثا وضع الشعب في مراهنة عدمية بين نار العسكر وجنة الإرهاب!.

عصابة التفجير

الأمر نفسه حدث مع سكان مثلث ماسبيرو قبل أعوام، لكنه لم يتطلب تفجيرًا؛ لأن المساحة وعدد المنشآت تستعصي على قنبلة واحدة، إلا لو قام طيران السفيه السيسي بقصف المنطقة من الجو، ولم تشفع احتجاجات أهالي ماسبيرو على مخططات تهجيرهم من أماكنهم في قلب القاهرة، وإعادة توطينهم مرة أخرى في المدن الجديدة.

وأُحبطت كل مخططات التهجير والنقل السابقة لهم منذ أيام مبارك، إلا أن عصابة الانقلاب تبدو كأنها تمتلك حظوظًا كبيرة في نجاح مسعاها بالترهيب والترغيب؛ نتيجة للظروف التي تمر بها مصر، وتسمح لها بتحقيق رغبات كثيرة من دون أن تهتم برفض الأهالي أو احتجاجاتهم.

أمَّا في حالة معهد الأورام فالمتضرر هو الشعب المصري برمته، خصوصًا الفقراء منه الذين لا يجدون سريرا ولا جرعة كيماوية إلا في ذلك المكان، أما المرضى أنفسهم الذين يتكومون فوق بعضهم داخل المعهد المكتظ طوال العام، أو أولئك النائمون على الأرصفة ومشاتل النيل أمام المعهد، فأصواتهم واهنة لن تصل بالطبع إلى أُذن أي مسئول في عصابة التهجير والتفجير.

وفي الوقت الذي يصعب فيه حصر عمليات التهجير التي تقوم بها عصابة التفجير، يمكن رصد أشهرها وتمثلت في تهجير 45 ألفًا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح، وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كم لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية، فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة، وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه، بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلًا تجاريًا.

مسلسل التهجير

وفي القاهرة، هجّرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا، بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وتسعى سلطات الانقلاب إلى تحويل 535 فدانًا من المنطقة السكنية بنزلة السمان بعد إخلائها إلى مدينة سياحية وإنشاء 9 فنادق تطل على الأهرامات، و11 ألف وحدة سكنية استثمارية وسط مخاوف السكان من تهجيرهم؛ لأجل منح هذه المنطقة لشركات إماراتية، كما تم إسناد تطوير مثلث ماسبيرو لشركة إعمار الإماراتية، وجزيرة الوراق لشركة.”rsb”

تفجير معهد الأورام قشرة الصراع بين طبقة الأغنياء ويمثلهم العسكر، وطبقة الفقراء والمهمشين وهم غالبية المصريين، حيث يظهر فندق هيلتون رمسيس، المكون من 30 طابقا، ويشتكي بعض السياح الألمان أمام مكتب الاستقبال من الغبار والدخان والتلوث، كما يظهر في بهو الفندق رجال أعمال سعوديون وكويتيون وإماراتيون يعدون بعض رزم الأموال في يدهم.

من الطابق الـ15 للفندق، تسهل رؤية المناطق الفقيرة والمعدمة ومستشفيات الغلابة في القاهرة. وصرح أحد مديري الفندق: “من الجيد أن يجبر هؤلاء الناس على مغادرة المكان”، وأكد أن السياح الأجانب يشتكون دائما من منظر هؤلاء الفقراء أمام الفندق، واستطرد المدير قائلا: إنه “يفضل رؤية مجموعة من الإنشاءات الضخمة أمام الفندق خلال السنوات القادمة”.

 

*مناقصة” تكشف بيع منطقة “وسط البلد” لجهة سيادية عالمية

الاتجاه السائد في تفريط الحاكم العسكري بمصر في الأراضي والمناطق المصرية خاصة السكنية الشهيرة منها والتاريخية، وهو ما يتواصل طوال السنوات الست الأخيرة من عمر الأمة المصرية؛ حيث كشفت “مناقصة” طرحتها “الأمم المتحدة” لتنفيذ مسار غير مأهول بالسكان بوسط البلد بالقاهرة عن وضع يدها عليها بمباركة عبد الفتاح السيسي ورجاله.

كانت صفحة (UN Habitat بالعربية) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية #UNHABITAT ، قد أعلنت عن مناقصة بالتعاون مع محافظة القاهرة عن طرح مستندات للمرحلة الأولى من مسارات الدراجات المنفصلة في وسط البلد بالقاهرة.

وأكدت الصفحة، وفق المناقصة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يسعى لتعيين مقاول مؤهل لتنفيذ النطاق المطلوب من الأعمال تحت الإشراف العام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، استشاري التصميم التفصيلي واللجنة المنشأة في محافظة القاهرة.

وأضافت أنه يجب أن يتمتع المقاول المثالي بخبرة واسعة في تنفيذ الطرق وتنسيق المواقع وفقًا للشروط المحددة في مستندات الطرح. سيقوم المقاول بمتابعة والرجوع إلى مستندات الطرح المرفقة للمهام الرئيسية والتسليمات.

ووضعت رابطا للاستعلام عن المناقصة كما هو موضح؛ حيث إن آخر موعد لتقديم العطاءات: 22 أغسطس 2019 الجاري.

رابط مستندات الطرح: https://www.undp.org/…/1.8.19-(ITB)%20-%20bike%20lanes%202%…

 علامات استفهام

بدوره، تعّجب الكاتب الصحفي والمححل السياسي “عامر عبد المنعم” من استعجال الأمم المتحدة ودولة العسكر من طرح المناقصة.

وكتب “عبد المنعم” على “فيسبوك” يقول: هل استلمت الأمم المتحدة منطقة وسط البلد؟!

وأضاف: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يطرح مناقصة لإنشاء طريق للدراجات في شوارع وسط العاصمة.وأردف:ما هي الصفة التي تخول هذا المكتب للتعاقد المباشر مع المقاولين؟

وتعجب الكاتب السياسي: هل هذا المكتب هو الذي سيحكم وسط العاصمة؟ولماذا لم يصبروا حتى خروج الحكومة منتصف العام القادم كما هو معلن؟

كما تساءل: لماذا يستعجلون على وضع اليد على منطقة وسط العاصمة، والظهور بشكل علني بعد أن كانوا يديرون التخطيط العمراني في مصر من وراء ستار؟

وكشف أن المخطط الموضوع لوسط القاهرة أو ما يسمى القاهرة الخديوية هو طرد الحكومة منها وإخلائها من السكان وبيعها للمستثمرين الأجانب وتحويلها إلى منطقة مغلقة (مستعمرة) مثل المنطقة الخضراء بالعراق.لكن عملية الإخلاء ليست بالسهولة التي توقعوها وتعترضها موانع أكبر من الضغوط التي تمارس لسرعة التنفيذ.وفق حديثة

https://www.ungm.org/Public/Notice/94722?fbclid=IwAR28pELO3d3GNxtNNUYZz6eaasSuPR3xogNlVNvrwzmF93xVaYDpR5yfSLM

النهج الواحد

يأتى ذلك استمرارا لنهج انقلابيي مصر فى بيع الأراضي أو تأخيرها لمستثمرين، كما ترددت بقوة الأيام الماضية عن عزم الحكومة نقل حديقة حيوان الجيزة، أهم وأقدم حديقة حيوان في إفريقيا إلى العاصمة الإدارية في إطار خطة الحكومة لتسليم أهم وأغلى مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المستثمرين، كما حدث مع مثلث ماسبيرو المطل على نهر النيل في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، فضلاً عن مخطط لإخلاء جزيرة الوراق في نهر النيل لتسليمها لمستثمرين.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديغول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة وتوجد فيها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

كما تحوي متحفا تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

مثلث ماسبيرو

وكأن ما فشل في تمريره المخلوع مبارك في إطار خطة إعادة تخطيط القاهرة وتسليم مناطق حيوية في العاصمة وأطرافها لمستثمرين، بدأ السيسي بتنفيذه، حيث أخلى نظام الأخير مثلث ماسبيرو من الأهالي، الذي جرى تسليمه لأربع شركات سعودية للعمل على تطويره، دون تحديد ماهية التطوير، أو نوع الاستثمارات التي ستجريها الشركات السعودية في المنطقة، في وقت تتحدث مصادر على أن هذه الشركات ستتجه لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية والمطاعم.

كما بدأ السيسي خطة إخلاء الجزر النيلية، في جزيرة الوراق، ويبدو أن نظام العسكرى اقترب من تنفيذ خطته في الجزيرة، حيث كان قد أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق قرارا ، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة في حوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار. وفي رأي مراقبين فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

 

*للأغنياء فقط.. غلاء أسعار اللحوم يسلب المصريين فرحة العيد

على الرغم من إصرار وزارة الزراعة المصرية بحكومة الانقلاب على أن هناك تراجعًأ في أسعار لحوم الأضاحي مُقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%، إلا الواقع الميداني والشعبي يؤكد عكس ذلك؛ حيث يضرب ملايين المصريين أخماسا وأسداسا حول مصير أسرهم في تناول اللحوم قبل وأثناء استقبال عيد الأضحى.

الكيلو بـ60 جنيها

وقبل يوم، بشرت وزارة الانقلاب بانخفاض اللحوم؛ حيث قالت الزراعة إن سعر كيلو “الضأن” القائم (حي)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا في العام الماضي، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضي، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهًا للكيلو هذا العام.

حضرت “الشوادر” وغاب “الزبائن

وعلى مدى البصر انتشرت “شوادر الأضاحي” بالخراف والماعز والعجول تملأ قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، ذلك الموسم الذي يضع عليه تجار المواشي آمالهم في بيع أكبر عدد من الأضاحي من خلال رواج حركة البيع والشراء في تلك الفترة من كل عام، فينصبون الشوادر في مختلف الميادين بجميع المحافظات ويضخون أنواع المواشى المختلفة في انتظار مجيء الزبائن مثل كل عام في نفس التوقيت، غير أن الأمر أصاب تجار المواشي بالصدمة بسبب ابتعاد المواطنين عن شراء الأضاحي والاكتفاء باللحمة المجمدة المستوردة؛ بسبب انخفاض مستوى المعيشة القابع بها ملايين المصريين.

ارتفاع نسبة الفقراء في مصر إلى 32.5%

وقبل أيام،أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5% لعام 2017/2018، مقابل 27.8% في عام 2015.

وكان البنك الدولي قال في تقرير صدر في مايو الماضي: إن “30% من المصريين تحت خط الفقر، وإن 60% إما فقراء أو عرضة له، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد”.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركاتفي مؤتمر صحفي بالقاهرة – إن معدل خط الفقر الكلي للفرد في مصر ارتفع إلى 735.5 جنيه شهريا لعام 2017/2018، مقابل 482 جنيها شهريًّا في 2015.

وأضاف أن متوسط الإنفاق الكلي للأسر ارتفع إلى 51 ألف جنيه، وكان في البحث السابق يصل إلى 36 ألف جنيه سنويا، كما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسر ليصل إلى 59 ألف جنيه مقارنة بـ44 ألف جنيه في 2015.

وأكد بركات أن نحو 88% من الأسر تتمتع بالدعم التمويني وذلك حتى أكتوبر الأول الماضي، مشيرا إلى ارتفاع متوسط قيمة الدعم الغذائي إلى ألفي جنيه مقارنة بـ860 جنيها في بحث عام 2015.

وعلى مدار ست سنوات انتقمت مصر من ملايين المصريين وخاصة بعدما أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في 2016- للاستحواذ على 12 مليار دولار مقابل عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء عدة مرات وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفعت معدلات التضخم فيها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود؛ ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10% مؤخرا.

مفيش زبائن

ويقول مسؤولون وتجار: إن أسواق الماشية تشهد موجة غلاء كبيرة لم تشهدها مصر منذ سنوات عدة، تضررت معها الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل رغم المحاولات الحكومية لتخفيف وطأتها.

ويؤكد “ي.ح” تاجر للماشية أن “تربية الماشية خلال هذا العام واجهت صعوبات عدة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي يعتمدون عليها للتغذية لأكثر من الضعف، ما تسبب في هامش ربح لا يتساوى مع حجم معاناة المهنة.

ويضيف أنّ “إردب الذرة (140 كيلوجراما) أصبح بـ160 جنيها ومنذ شهرين ارتفع إلى 250 جنيها بعدما كان بـ80 جنيها في الأعوام الماضية.ويوضح أنّه كان يشتري 35 كيلو من الردة بـ70 جنيها لكنها ارتفعت إلى 170جنيها، وبالتالي زاد سعر اللحوم إلى الضعف مرة ونصف.

الأسعار

ويشير إلى أن لحوم العجول زادت بما يقرب من 25 جنيها في الكيلو الواحد عن العام الماضي، أما الخراف فزادت قرابة 30 جنيها ويوضح أنّ سعر الكيلو من العجول البلدي الحية، قبل الذبح بلغ 62 جنيها ، بعدما كانت بـ 38 جنيها العام الماضي، موضحا أنّ سعر العجل الصالح للذبح يبدأ من 8 آلاف ويصل حتى 40 ألف جنيه.. شكاوى مربو الماشية بغلاء أسعار الأعلاف، يأتي بعد أن سجلت أسعار بعض السلع منها أعلاف المواشي مستويات قياسية منذ قرار تعويم الجنيه.

المشترون

على جانب آخر، يقف  “ع.ع”أحد الباعة عارضا بعض الخراف والعجول للبيع، مُستنكرًا كثرة المعروض للبيع، وقلة المُشترين بسبب ارتفاع الأسعار قائلا: “كنت أبيع 10 رؤوس ماشية في الأسبوع العام الماضي حاليا لا تتخطى الثلاثة”.

ويضيف، في تصريح له، أنّ زيادة أسعار الأعلاف وعدم إقبال المواطنين على شراء الأضاحي خلال العيد جعله يُفكر في عدم تربية الماشية والخراف مرة أخرى.

ونوّه إلى أنّه أصبح يشتري حزمة البرسيم بجنيه واحد بعدما كان يشتري الأربعة حزم بجنيه خلال العام الماضي “المواطنون يرغبون في تقديم الأضحية لكنهم لا يملكون الأموال لشرائها بسبب غلائها”.

أولوية متأخرة

محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، يقول: إن الإقبال على الشراء أقل من المتوسط، والتراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد (منتصف سبتمبر المقبل) ومصروفاته الكثيرة، لذلك شراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين.

ويضيف شرف – في تصريحات له – أن ما قد يمثل انفراجه لدى الطبقة المتوسطة في مصر، وهي الأكثر تضررا من الأسعار، هو لجوء الحكومة لتوفير الأضاحي واللحوم المذبوحة والمجمدة بأسعار منخفضة إلى حد ما في كثير من أنحاء مصر عبر منافذ تتبع وزارة التموين.

 

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر.. السبت 27 أبريل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

قانون "المعاشات والتأمينات" الجديد صدمة عنيفة للمصريين

قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر.. السبت 27 أبريل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 44 مواطنًا بينهم لاعب نادى أسوان بهزلية “الانضمام لداعش

قررت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، تأجيل رابع جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، إلى جلسة 26 مايو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت المحكمة، في الجلسة السابقة بتاريخ 13 أبريل الجاري، قد أجلت المحاكمة لجلسة اليوم لسماع الشهود، فيما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للمعتقلين في القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

 

* تأييد إدراج 20 مواطنًا بينهم 4 سيدات على قوائم “إرهاب السيسي

أيَّدت محكمة النقض اليوم إدراج 20 مواطنًا، بينهم 4 سيدات، على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية، ورفضت الطعن المقدم منهم على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال.

كانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 مواطنًا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين، بينهم 4 سيدات، على ذمة القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

 

* مرصد حقوقي يطالب بكشف مصير 3 طلاب بالأزهر يخفيهم العسكر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات”، استمرار نهج العسكر في اقتراف جريمة الإخفاء القسري لعدد من طلاب جامعة الأزهر دون سند من القانون، منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون إفصاح عن الأسباب أو أماكن احتجازهم، بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

ومن بين من وثّق المرصد استمرار إخفائهم خلال الأيام الماضية، “السيد إبراهيم عبد الهادي” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والمقيم بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، تم اختطافه منذ ما يزيد على 40 يومًا بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

والطالب “محمد السيد حمد قطوس”، المقيم بمركز أبو تلات بمحافظة الإسكندرية، تم اختطافه  من محل سكنه منذ ما يزيد على 36 يومًا بمنطقة الأميرية بالقاهرة أيضا، وهو طالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

يضاف إليهما “مصطفى حمدي عباس”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، تم اختطافه منذ أكثر من شهر من محل سكنه بمنطقة الأميرية بالقاهرة أيضًا.

وذكر المرصد أن أسر الطلاب الثلاثة قدموا العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، تفيد باختطاف ذويهم بدون أي اتهامات، دون تلقي أي استجابةٍ أو ردٍ.

كما وثّق المرصد ما يحدث من انتهاكات بحق الطالب “عبد الله علي”، أحد أبناء محافظة الفيوم، من قرية (قصر الباسل)، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون، وتم الحكم عليه بالسجن على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

وناشد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” سلطات الانقلاب مراجعة مصير هؤلاء الطلاب والإفراج الفورى عنهم، ووقف ما يحدث بحقهم من انتهاكات داخل السجون من إهمال طبي ومعاملات غير لائقة بهم.

 

* اعتقال اثنين تعسفيًّا بكفر صقر بالشرقية أحدهما شقيق معتقل

اعتقلت قوات أمن الانقلاب العسكري بكفر صقر بالشرقية عصر أمس الجمعة اثنين من المواطنين تعسفيا وهما: الدكتور معاذ عبد المنعم البرعي، صيدلي، 27 سنة، وهو الشقيق الأصغر للصيدلي المعتقل محمد عبد المنعم، وذلك بعد مداهمة منزله بأفراد شرطة بزي مدني، بالإضافة إلى اعتقال الحاج شعبان رمضان فراج 65 سنة، بالمعاش، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

من جانبها حملت أسرتا المعتقلين مأمور مركز شرطة كفر صقر ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامتهما، مناشدين المنظمات الحقوقية للتدخل للإفراج عنهما.

 

*”ف. تايمز” تتهم السيسي و”بن سلمان” و”بن زايد” بعرقلة الانتقال الديمقراطي بالسودان

اتهمت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعرقلة الانتقال الديمقراطي بالسودان، والحيلولة دون تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها أمس، إن السعودية والإمارات بدأتا الخوض في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما للمجلس العسكري الانتقالي؛ بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني.

كما نسب تقرير الصحيفة إلى المدرس المتظاهر “أمين محمد” قوله: إن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، وهي السعودية والإمارات ومصر. وأوضحت أن مصر المجاورة ليست متورطة بحرب اليمن، لكن عبد الفتاح السيسي- الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013- أسهم خلال اليومين الماضيين في محاولة لتمديد موعد نهائي من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر.

وأكد التقرير أنه لا تزال هناك شكوك حول التزام الجيش بعملية الانتقال، ونقل عن السفيرة البريطانية أيضا قولها: هناك خطر من أن يشجع تمديد الموعد النهائي المجلس الانتقالي على إبطاء عملية الانتقال، ودعت إلى مواصلة الاتحاد الإفريقي- مع الحكومات الغربية- ممارسة ضغوط قوية على المجلس للموافقة على انتقال سريع.

دعم العسكر

وتضيف “الفايننشيال تايمز” أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين، البالغة ثلاثة مليارات دولار، قد خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

التقرير نبّه إلى المطالبة الشعبية بالتسليم الفوري لإدارة مدنية، مضيفًا أن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهّدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب.

ونقلت الصحيفة عن سفيرة بريطانيا بالخرطوم روزاليندا مارسدن- التي سبق أن عملت أيضًا ممثلًا خاصًا للاتحاد الأوروبي بالسودان وجنوب السودان من 2010 إلى 2013- قولها: إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي.

وأعربت السفيرة عن اعتقادها بأن هذا الدعم كان مدفوعًا بشكل أساسي بالحاجة إلى ضمان بقاء القوات البرية السودانية بحرب اليمن، الأمر الذي سارع المجلس لضمان تأكيده. وعلّقت بأن جنود السودان الذين عركتهم الحروب أثبتوا أهمية حيوية للهجوم البري السعودي والإماراتي على المتمردين الحوثيين.

 

* بعد الترقيعات الدستورية.. السيسي يعلن الحرب على القضاء ويمنح كل الصلاحيات للمؤسسة العسكرية

بدأ مجلس نواب العسكر فصلاً جديدًا من فصول الإقصاء والتشريع لتكريس هيمنة الانقلاب العسكري، ومن المنتظر أن يتدخّل برلمان الانقلاب تشريعيا لتفعيل مواد الدستور الجديدة في دور الانعقاد الحالي، والذي من المقرر أن ينتهي خلال شهرين من الآن.

تأتي سلسلة التعديلات الدستورية بعد إتمام “مسرحية الاستفتاء” والتي أعلنت عن تحصين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حتى 2030، فيما يلي نستعرض أهم التعديلات المنتظر إقرارها في التقرير التالي:

إخفاء المعارضة

كشفت مصادر أن نظام السيسي يستهدف “إخفاء” المعارضة الحالية في مجلس نواب العسكر في تشكيله الجديد، المقرر انتخابه نهاية عام 2020، في ضوء الارتباط الوثيق بين تشكيل القوائم المغلقة والأجهزة الأمنية، وكون الأخيرة معنية باختيار جميع أسمائها، لضمان الاستحواذ على ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان، مع سيطرة رجال الأعمال الموالين على الربع الأخير، من خلال الدوائر الفردية المتسعة على النطاق الجغرافي، لقطع الطريق على احتمال فوز أحد المعارضين، على حد تعبير المصادر.

صلاحيات الجيش

وستدفع تعديلات الدستور لمنح المؤسسة العسكرية اختصاصات دستورية جديدة تتمثّل في “صون الدستور والديمقراطية” و”الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها” و”مكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”، ما يُعد زجا للجيش في أتون الحياة السياسية، ومدخلاً لمنع وصول غير العسكريين إلى منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية المنقلب السيسي.

وتفتح هذه الاختصاصات باب الانقلاب على أي رئيس مدني مستقبلاً، في حالة أراد تعديل الدستور لإعادة استقلال القضاء، أو تحجيم سلطات الجيش في الدستور، علاوة على الانحياز إلى فصيل سياسي بعينه على حساب آخر في حالات الانقسام داخل المجتمع، على غرار ما شهدته البلاد إبان انقلاب يونيو 2013.

المحاكمات العسكرية

كما أن التعديلات الدستورية قضت على أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير 2011، بعدم التوسع في إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، من خلال حذف كلمة مباشر” التالية لكلمة “اعتداءً” في المادة 204 من الدستور، لتنص المادة على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءً” على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها.

وأوضحت المصادر أن محاكمة المدنيين عسكريا يشمل كذلك المنشآت التي تتولى حمايتها القوات المسلحة، أو المناطق العسكرية أو الحدودية، وبالتالي إمكانية إحالة أحد المشجعين في مباراة لكرة القدم إلى المحاكمة العسكرية في حال نشوب شغب في محيط ملعب تابع للقوات المسلحة أو تتولى حمايته، باعتبار أن لفظة “اعتداءً” فضفاضة، ويمكن تأويلها (تفسيرها) على أوجه عدة، بخلاف النص السابق في دستور 2014 (اعتداءً مباشراً).

الإجهاز على القضاء

وسيكون للقضاء نصيب من الكوارث، بحسب المصادر، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، ليصبح تعيين النائب العام بقرار من السيسي، بدلاً من مجلس القضاء الأعلى، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء في محاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وأكدت المصادر أن هذه التعديلات من شأنها الإجهاز تماما على ما تبقى من استقلال للقضاء، وتحويله إلى مرفق تابع للدولة، وليس سلطة مستقلة، يُدار بواسطة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، منبهة إلى أن المنقلب السيسي هو الذي سيختار النائب العام، المنوط به التحقيق مع رئيس الجمهورية في حال اتهامه بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، وأيضا رئيس المحكمة الدستورية الذي يفصل في مدى دستورية أي تشريع يصادق عليه رئيس البلاد.

كما تشمل التعديلات قانون المحكمة الدستورية، لتمنح السيسي حق اختيار رئيس المحكمة، بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمبدأ الأقدمية، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعيّن نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة لها.

مجلس الدولة

وتتضمن التعديلات الدستورية المزعومة تعديل “قانون مجلس الدولة”.وحسب المصادر، فإن تعديلات الدستور ألغت كل مكتسبات مجلس الدولة في الدساتير المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير في إطار رغبة السيسي بتحجيم دور المجلس، وعقابه على إصدار أحكام بطلان اتفاقية تنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتعطيله عددا من مشاريع الحكومة لإصدار قوانين “سيئة السمعة” أو مطعون في عدم دستوريتها.

 

* بالتفصيل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

من جديد تعاود سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات الجديد”، الذى تنظره أروقة مجلس النواب، بعدما أرسلت الحكومة تمهيدًا لتطبيق أحكامه مع بداية العام المالي الجديد يوليو 2019، وسط انتقادات حادّة للعديد من بنوده، ومنها تقليص الإنفاق المالي وحرمان غير المتزوجة من معاش والدها.

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

وتروّج حكومة الانقلاب العسكري بأن التشريع الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفكّ التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، ورفع مستوى ما يوفره من مزايا، في إطار دفع وتنشيط النموّ الاقتصادي.

التأمينات على الأجر الحقيقي

ويتضمن مشروع القانون، وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.530 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

ضربات اجتماعية قاسية

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن القانون الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وأضاف فرغلي، أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، مضيفًا أن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بأن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

حساب المعاش والراتب أثناء الخدمة

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون يتضمن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلاً عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديه، كما اعتمدت الدكتورة غادة والى فى صياغة القانون على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.

نفي انقلابي

بدورها قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب: إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الابنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأيا كان سنها، كذلك لم يمس أي حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية.

وزعمت “والي” أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها ولم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.

كوارث القانون الجديد

وفيما يلى نرصد بالتفصيل ملامح القانون الجديد وما يواجهه من اعتراضات:

يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية.

معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

 

*قمة الطريق والحزام” بالصين.. السيسي يخرج خالي الوفاض

ما زال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يبحث عن سبيل للخروج من المستنقع الذي أدخل فيه البلاد والعباد بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ومدفنًا غير صحي لأموال الغلابة التي ينهبها النظام ليل نهار، برفع الدعم والاقتراض من الداخل والخارج لتلبية احتياجات تلك العاصمة التي ورط فيها ميزانية الدولة وإمكانياتها، بعد أن تخلت الإمارات والسعودية عن المشاركة في بناء العاصمة التي قدر لها 300 مليار دولار، منها 40 مليار دولار مرحلة أولى للبناء.

الأمر الذي اضطر قائد الانقلاب العسكري إلى الذهاب للصين، وتقديم عروض مغرية للتنين الصيني من أجل الموافقة على المشاركة في بناء العاصمة الإدارية تحت أي ظروف، وإنقاذ الأموال التي دفنها السيسي في الصحراء، بعد أن دفع المصريون الثمن من أرزاقهم ومستقبلهم.

لماذا يشارك السيسي في “الحزام والطريق”؟

وتناولت صحف الانقلاب، صباح اليوم السبت، مشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في قمة منتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين”، بمشاركة عدد من رؤساء وحكومات عدة دول بالعالم، من أجل تسول عدد من المشروعات الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، باستغلال تواجد كبريات الشركات الصينية والعالمية في هذا المنتدى العالمي، لتسويق العاصمة التي يبنيها السيسي، وتشجيع الاستثمار فيها بحوافز مغرية.

وقالت صحيفة الأهرام، إن عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته أمام قمة منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية “بكين”، أمس، اتساق أهداف مبادرة “الحزام والطريق” مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، بعدما تحولت مصر خلال السنوات الخمس الماضية إلى قبلة للمستثمرين ورجال الصناعة فى العالم، من خلال بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

وزعم السيسي، في الجلسة الافتتاحية، أنه يأتي في مقدمة المشروعات التنموية العملاقة بمصر محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، ويوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة، وغيرها من دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، خاصة الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لا سيما فى المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي خلال لقائه أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في قمة منتدى “الحزام والطريق” بقصر الضيافة الصيني ببكين، تحدث عن إتمام صفقة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، مقابل استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، بعد الجهود التى قامت بها سلطات الانقلاب فى تأمين المطارات، استجابة للشروط الروسية.

كما عرض السيسي مع عدد من رجال الأعمال الصينيين ورؤساء عدد من الدول، بعض الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجارى تنفيذها فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فيما ذكرت صحيفة “أخبار اليوم”، أن عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة أن السيسي أشاد- خلال لقائه أمس مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين- بتجربة الصين التنموية، باعتبارها قصة نجاح ونموذجًا اقتصاديًّا متميزًا، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، مشيرًا إلى السعي للاستفادة من تلك التجربة في مصر من خلال تكثيف التعاون مع الشركات الصينية.

خروج الاستثمارات الصينية

وبالرغم من مشاركة عدد من الشركات الصينية في بعض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مثل إنشاء أطول برج في إفريقيا، وإنشاء القطار الكهربائي، إلا أن هناك استثمارات كبيرة اضطرت للخروج بعد أن تعثَّرت المباحثات بين مصر وشركة المعمار الصينية CFLD (شركة تنمية الأراضي الصينية) حول تطويراتٍ بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة ديسمبر 2018، وكان سبب الخلافات كان حول كيفية تقسيم عوائد المشروع.

وبهذا انتهى عامان من المفاوضات الصعبة بعدما أرسلت السلطات المصرية ردا على المقترح الأخير من شركة تنمية الأراضي الصينية، بخصوص عقد مدته 25 عاما يهدف لتطوير 15 ألف فدانٍ في العاصمة الإدارية الجديدة.

ما تأثير ذلك على الاستثمارات الصينية في مصر؟

ومن المرجَّح أن يثير الفشل في التوصُّل إلى اتفاقٍ التساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لتنشيط النمو الاقتصادي.

وعانت مصر كثيرًا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فيما عدا قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وحتى بعد تعويم عملتها في شهر نوفمبر 2016، واتِّخاذ إجراءاتٍ قاسية للحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو2018.

وباستثناء حي الأعمال، الذي تتولَّى تطويره شركةٌ صينيةٌ أخرى، فقد أُوكِلَت كافة أعمال التطوير في العاصمة الجديدة حتى الآن إلى وزارة الإسكان المصرية، والجيش، والمقاولين المصريين الذين ابتاعوا قطع أراضٍ صغيرةً بصورةٍ مباشرةٍ.

ويطمح مشروع العاصمة الإدارية المقسَّم لثلاث مراحل، إلى تحويل مساحةٍ صحراويةٍ تبلغ 700 كم مربع إلى مركزٍ حديثٍ للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى.

 

*ناشيونال بوست”: السيسي استورد تكنولوجيا كندية لحجب “باطل” و34 ألف موقع

قال تقرير لصحيفة “ناشيونال بوست” الكندية، إن التكنولوجيا الكندية لشركة “ساندفاين” (Sandvine)، هي التي كانت وراء حجب منصة “باطل” لمرات متكررة، وإن ذلك تطلب حجب نطاق كامل، مما تسبّب في تعطيل 34 ألف (دومين)، وذلك أثناء الحملة التي أطلقها رافضون ومعارضون للانقلاب للتصويت بلا على استفتاء دستور الانقلاب.

وأكدت (جوي شيا)، باحثة التكنولوجيات الحديثة، أن “مطالبات تتجه إلى كندا لإيجاد ضوابط قوية لمنع تصدير بيع هذه التقنية إلى الدول الاستبدادية”، في إشارة إلى مصر في ظل الانقلاب.

وفي تحليل تقني، أوضحت أن ظهور منصة حملة “باطل” المعارضة للتعديلات، تركّزت على عريضة عبر الإنترنت، مما سمح للمصريين بالتعبير عن كيفية تصويتهم في استفتاء حر ونزيه حقًا، وتم التوقيع على العريضة بأكثر من 700 ألف توقيع. لافتة إلى أنه تم إطلاق موقع الحملة في 9 أبريل، وتم حظره في ساعات.

تأكيدات مركز متخصص

وأضافت أن الحظر أصبح ممكنًا من خلال أجهزة Deep Packet Inspection، أو (DPI) التي أنتجتها شركة Sandvine التي تتخذ من “ووترلو” في “أونتاريومقرًا لها، وأنه وفقًا لتقرير صادر عن Citizen Lab بجامعة تورونتو في مارس 2018؛ تتيح تقنيةDeep Packet Inspection لمحتوى البيانات الحزم التي تتم معالجتها ونقلها عبر الإنترنت لتحديدها وإعادة توجيهها. يمكن استخدام DPI بشكل جيد لضمان خلو البيانات من الفيروسات، لكن يمكن استخدامها أيضًا للرقابة.

وكشفت عن أن تحقيق Citizen Lab وجد أن بصمات من الأجهزة كشفت عن وجود تطابق مع برامج Sandvine PacketLogic، وكانت تستخدم لمنع المحتوى السياسي والصحفي وحقوق الإنسان في مصر.

وأشارت إلى رفض Sandvine في النهاية نتائج Citizen Lab، ووصفت البحث بأنه “كاذب ومضلل وخاطئ”. ومع ذلك واصل Citizen Lab الإعراب عن ثقته في استنتاجاته، والتي زعم أنها قد تأكدت من خلال مراجعتين مستقلتين من النظراء.

وأشارت الباحثة المتخصصة أيضا في دراسة الآثار الاجتماعية والسياسية لاستخدام التقنية، إلى أن “التعديلات الدستورية تسمع لعبد الفتاح السيسي بالحكم حتى عام 2030، مما يزيد من تعميق السلطوية في البلاد، على الرغم من إمكانية الانتقام العنيف والسجن.

لعبة القط والفأر

وكشفت أيضا عن أن قياسات الشبكة المسجلة من قبل منظمة مراقبة الإنترنت (Netblocks)، لاحظت حجب موقع باطل الإلكتروني بعد 12 ساعة من إطلاقه فعليًّا، وتم حظر الموقع بالكامل على جميع مزودي خدمة الإنترنت المصريين الأربعة (فودافون واتصالات وأورانج ووي). وأنه بذات السرعة والكفاءة تم حجب الموقع أيضا في الصين وتركيا.

وفي محاولة لمواجهة القمع، أشارت إلى إطلاق “باطل” موقعًا ثانيًا بنسخة جديدة على الويب، كما تم حظره في غضون ساعات. وقالت: “استمرت لعبة القط والفأر هذه طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أطلقت “باطل” موقعين إلكترونيين متطابقين، تم حظرهما في غضون ساعات. ولكن عندما تم إطلاق نسخة خامسة سجلت قياسات (Netblocks) شيئًا غير عادي.

وأوضحت أنه تم إغلاق 34000 نطاق ضخم فجأة داخل مصر؛ نظرًا لأن موقع باطل الأصلي ونسخه تتقاسم نفس عنوان (IP)، وأنه يبدو أن أجهزة الأمن المصرية قد حظرت هذا (IP) من أساسه، موضحة أنه غالبًا ما يتم استضافة مواقع الويب على عنوان (IP) مشترك، وهو عنوان واحد يستضيف أسماء نطاقات (امتدادات) متعددة. وقالت “عندما تم حظر عنوان IP الخاص بباطل، أصبح كل موقع ويب آخر يستضيفه عنوان IP نفسه غير قابل للوصول، كان الضرر الجانبي هائلا.

انتهاك أخلاقي

واعتبرت أن نطاق المجالات المحجوبة في مصر بسبب الحجب أثار أسئلة أخلاقية مهمة لشركات التكنولوجيا الكندية المنخرطة في أنظمة قمعية، مستهجنة تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج من الشركات الكندية إلى الدول الاستبدادية.

وأشارت ضمنًا إلى أن الشركة الكندية مستمرة في عملها داخل مصر، وأن لديها فريقًا داخل البلاد للمحافظة على تقنيتها، يجعل من الصعب تخيل أنها غير مدركة لكيفية استخدام منتجاتها. في حين أن هذه الديناميكية قد لا تكون جديدة، فقد زادت فاعلية هذه التقنيات، كما توضح الحالة في مصر, ووصفت تجاوزات الشركة بأن “لديهم القدرة على خنق الكلام على نطاق مثير للإعجاب”.

ورغم أن الباحثة “جوي” استدركت على مسئولية كندا بمفردها على التعاون مع قمع السيسي، وقالت: “لا تستطيع كندا معالجة هذه المشكلة بمفردها، مبينة أن شركة Sandvine نفسها مملوكة الآن لشركة أمريكية!.

وأضافت أن أي اتفاق دولي فعال سيحتاج إلى دعم واسع النطاق في جميع أنحاء العالم؛ لمنع الشركات من مجرد إنشاء شركات تابعة في البلدان ذات التنظيمات الأضعف أو غير الموجودة.

ولكن أكدت في ختام بحثها، أنه لا يزال بإمكان كندا القيام بدورها، سواء لتثبيط تصدير التكنولوجيات الخطرة ذات الاستخدام المزدوج للأنظمة القمعية، وأيضًا للبدء في بناء توافق الآراء الدولي هذا. الآن سيكون الوقت المناسب للبدء.

 

* بـ13 كارثة.. السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

بعد مرور 6 سنوات من انقلاب العسكر على أول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر، تعكس هذه السنوات واقعا مؤلما تجاه ملايين المصريين، حيث يسير العسكر بخطوات متسارعة نحو المزيد من عسكرة الاقتصاد، وتنامي الديون، ومحاباة الأغنياء على حساب الفقراء، وتقسيم المجتمع إلى أسياد وعبيد، ونهب ما تبقى في جيوب المواطنين، وتبشيرهم برفع ما تبقى من دعم وتخفيض للأجور، وهو ما يعني مزيدا من اكتواء المصريين بلهيب ارتفاع الأسعار.

في هذا التقرير نرصد أبرز الكوارث التي ساقها الانقلاب للمصريين كما يلي:

(1) انخفاض الصادرات المصرية

تعد “الصادرات” واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لكنها واجهت تحديات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها شح الدولار، وتفاقم أزمة نقص الطاقة، التي منعت المصانع من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية، فضلا عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، والسياسات الخاطئة للحكومات، بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وكشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، عن تراجع كبير في حركة الصادرات إلى الخارج. وحسب أرقام حديثة صادرة عن الهيئة، تراجعت صادرات مصر غير البترولية لتبلغ 18.592 مليار دولار.

(2) انخفاض سعر الجنيه

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في 1/7/2012 (بداية عهد الرئيس مرسي) 6.06 جنيه ووصل في بداية الانقلاب الغاشم (1/7/2013) بـ 7.03 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في نهاية سبتمبر 2017 لنحو 18 جنيها.

وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرارات عسكرية للحيلولة دون انهيار الجنيه بوضع قيود على السحب والإيداع للدولار بالبنوك. وأدى ذلك إلى التأثير سلبا على احتياجات الشركات المنتجة من الواردات، وهو ما انعكس سلبا أيضا على الصادرات وحجمت تلك القيود من زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نوعا ما، وبلغ متوسط سعره بالسوق الموازية نحو 7.63 جنيه ولكن لم يدم الأمر طويلا في ظل الضغط على الدولار نتيجة لانخفاض موارد مصر الدولارية والزيادة في الفاتورة الاستيرادية خاصة ما يتعلق باستيراد المشتقات البترولية والسماد وتخوف بعض المصريين من الإيداعات في البنوك بالدولار خشية الحصول عليها بالجنيه في ضوء صرف البنوك تحويلات العاملين بالخارج بالجنيه رغم تحويلها بالدولار.

(3) ارتفاع معدلات التضخم

وضمن كوارث الانقلاب، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 30.6% في مايو الماضي.

(4) ارتفاع ديون مصر إلى 3.414 تريليون جنيه!

كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك، في تقريره الشهري، إن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2017 – 2018، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

كما وصل نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).

(5) ارتفاع عدد المرضى النفسيين

وضمن كوارث انقلاب يوليو 2013، كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية، أن عدد المرضى النفسيين في مصر ارتفع لنحو 31 مليون شخص خلال عام 2017.

واكد التقرير أن ما يقرب من 77 % من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية؛ كالشعور بالقلق والاكتئاب والخوف.

كما أكد وجود أكثر من 200 نوع من الأمراض النفسية، أشهرها الاكتئاب بأنواعه، والقلق والهلع والفصام والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب، والإدمان. والتي اندمجت مع غالبية المصريين فى فترة وجيزة.

(6) ارتفاع معدلات الانتحار

ارتفع معدل الانتحار خلال 5 سنوات من حكم العسكر وعقب انقلاب 3 يوليو 2013 إلى 100%، حيث بلغت 4200 حالة انتحار سنويا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل كبير.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم ووزارة داخلية الانقلاب أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم تترواح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن آلاف محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصاءات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

(7) ارتفاع نسبة الطلاق

ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها العامين الماضيين، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات “الخلع” عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014.

ذلك التطور الذي يهدد أركان مئات الألوف من الأسر والزيجات في مصر، رصدته الأمم المتحدة في إحصاءات، أكدت أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم “الأسرة” طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.

(8) ارتفاع نسبة العوانس

فيما أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13.5 مليون ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاما، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة.

وحذر علماء دين وخبراء اجتماع من تلك الإحصاءات، خصوصا مع تأكيد التقارير أن تلك النسبة في تزايد مستمر، والتي يقابلها ارتفاع في حالات الطلاق في مصر.

وتسبب ارتفاع من فاتهم قطار الزواج، في وجود ظواهر كثيرة غير مقبولة اجتماعيا أو دينيا في البلاد، مثل الزواج السري والعرفي بين طلاب الجامعات، والشذوذ الجنسي بين الفتيات، والإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات من أجل النسيان، وهو ما يودي بحياة الكثير منهم إلى الموت.

(9) ارتفاع عدد المصابين بضغط الدم

كشفت دراسة أن أكثر من 25% من المصريين البالغين ( حوالى 16 مليون شخص) مصابون بارتفاع فى ضغط الدم.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعاطي، ستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين الشباب 25% ، وأن 46% من حالات الوفاة سببها أمراض القلب.

(10) انخفاض زراعة الأرز والقطن

ومع التداعيات الكارثية لأزمة سد النهضة، قررت حكومة الانقلاب تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل بأكثر من 25% بدعوى تقليل استهلاك الماء.

وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أعلنت تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان؛ مما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنويا من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن قريبا من 4.5 ملايين طن حسب إحصاءات رسمية.

كما كشفت تقارير زراعية، إن المساحة المنزرعة من القطن تراجعت في الفترة الأخيرة بنسبة 60%.

(11) ارتفاع معدلات البطالة والفقر

لم تفلح حكومات الانقلاب المتعاقبة، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر. وحسب محللين، ترجع أسباب زيادة البطالة، خلال السنوات الخمس الماضية، إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع مؤشرات مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة، التي كانت تستوعب نحو 3 ملايين عامل تم الاستغناء عن عدد كبير منهم.

(12) ارتفاع أسعار السلع لـ300%

شهدت أسعار السلع بمختلف أنواعها زيادات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتقفز بنحو 300% في بعض السلع الغذائية، ما زاد من الضغوط المعيشية على المصريين الذين يعاني أكثر من ربع السكان من الفقر بما يعادل 24 مليون مواطن، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 3.5 ملايين عاطل في البلاد.

وبحسب بيانات الغرف التجارية، فإن معدلات الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة، تراوحت بين 50% و300%، وفي مواد البناء بين 20% و50%، والسلع المنزلية والكهربائية بين 60% و70%.

(13) انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي

كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 %على أساس سنوي، بما يعادل 500 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.

 

*شوهته جرائم السيسي.. الجيش المصري تاريخ من التضحية لتحرير سيناء

هل يحق لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته الاحتفال بعيد تحرير سيناء؟” سؤال يطرح نفسه بقوة بالتزامن مع الجرائم التي تشهدها سيناء طوال السنوات الماضية والتي تنوعت ما بين القتل والاعتقال والإخفاء والتهجير القسري والتصفية الجسدية ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم.

تضحيات الجيش

وفي نظرة سريعة على تضحيات الجيش من أجل تراب سيناء طوال العقود الماضية، نجد أن عصابة انقلاب 3 يوليو 2013 قد حولت بوصلة هذا الجيش من حماية الحدود والدفاع عن تراب الوطن إلى قتل أبناء الشعب المصري وتهجير وقتل أهالي سيناء، ففي حرب 1967 بلغت خسائر الجيش المصري في دفاعه عن تراب سيناء حوالي 10 آلاف جندي ما بين شهيد ومفقود ، بالإضافة إلى أسر 4338 جنديا، وتدمير 209 طائرات من إجمالي 340 طائرة مصرية.

وحول تضحيات الجيش المصري، نقل أمين هويدي عن كتاب الفريق أول محمد فوزي أن الخسائر كانت بنسبة 85% في سلاح القوات البرية، و100% خسائر القوات الجوية من القاذفات الثقيلة أو الخفيفة، و87% من المقاتلات القاذفة والمقاتلات.

حرب أكتوبر

واستمرت تضحيات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف والتي استمرت عدة سنوات ، وفي حرب أكتوبر 1973 والتي كانت تهدف إلى استعادة سيناء من يد الاحتلال الصهيوني، حيث دفع الجيش من أبنائه الآلآف بين شهيد وجريح، وسط إصرار على رد شرف الجيش بعد هزيمة 67.

إلا أن جيش أكتوبر تحول بعد انقلاب 3 يوليو 2013 من مؤسسة منوط بها حماية حدود البلاد إلى مؤسسة تنقلب على الشرعية وتحمي السيسي وعصابته وتشارك في قتل واعتقال المواطنين بمختلف المحافظات، بل وتصمت على بيع ثروات ومقدرات الوطن، وتشجع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

تيران وصنافير

وكان من أبرز الشواهد على تغيير عقيدة هذا الجيش مباركة قادته بيع جزيرتي “تيران وصنافير” واللتين تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، إلى السعودية مقابل حفنة من الدولارات، وذلك عبر اتفاقية وقعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 8 أبريل 2016، وأقرها برلمانه في 14 يونيو 2017.

وتحظى الجزيرتان بأهمية تاريخية؛ حيث احتل الصهاينة جزيرة تيران عام 1956 ضمن العدوان الثلاثي ثم خلال حرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد، إلا أن السيسي قام بإعادتها للصهاينة مرة أخرى عبر بوابة “آل سعود”.

صفقة القرن

ومن بين تلك الشواهد صمت الجيش المصري على مباركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لما يعرف بـ”صفقة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أراض عربية قد يكون من بينها مناطق من سيناء، حيث أعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن طرح ما يعرف بـ”صفقة القرن”، بعد انتهاء شهر رمضان مطلع يونيو المقبل.

وقال كوشنر، في منتدى مجلة “تايم” الأمريكية،: “كنت في طرح الخطة أواخر العام الماضي، إلا أن بنيامين نتنياهو كان قد أعلن عن إجراء انتخابات ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف”، مشيرا إلى أنه “عند الانتهاء من ذلك، سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولذلك سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وسنكشف عن خطتنا”.

 

* فضيحة «كراتين الاستفتاء».. تعصف بــ«مستقبل وطن» وأنباء عن الإطاحة برئيسه

توالت فضائح نظام الانقلاب العسكري خلال تمرير الترقيعات الدستورية، التي مررها نظام عبد الفتاح السيسي تمهيدًا للبقاء في الحكم حتى عام 2030، وبالرغم من انتهاء عملية الاستفتاء وإعلان النتائج بتحقيق الأهداف المخطط لها من استكمال سيطرة العسكر على السلطة، إلا أن توابع عملية الاستفتاء ما زالت مستمرة؛ نتيجة الصورة السيئة التي بدت من خلال حشد الغلابة للمشاركة في الاستفتاء عن طريق ابتزازهم بكرتونة رمضان المتواضعة.

وألقت أزمة الحشد من خلال كرتونة رمضان بآثارها على مستقبل حزب “مستقبل وطن”، الذي يعده النظام ليكون غطاء سياسيًّا لدعم عبد الفتاح السيسي كبديل عن الحزب الوطني في الشارع، إلا أنه ومع أول تجربة في الشارع للحزب، أثبت فشله بعد الاستعانة بعشرات الوجوه القديمة في الحزب الوطني، والاستعانة ببعض “المسجلين خطر” من أجل تنظيم عملية الاستفتاء، الأمر الذي أدى إلى تشويه صورة النظام، رغم إصرار الأجهزة الأمنية على توزيع “كرتونة رمضانبنفسها لضمان أكبر قدر من المشاركة، ورفضه إنابة مناديب حزب “مستقبل وطنفي توزيع الكرتونة، خوفًا من نهبها وتوزيعها على المحاسيب والبلطجية فقط.

ومع ذلك فشل الحزب في إعطاء صورة مثالية لنظام السيسي، حيث تكالب أعضاء الحزب على كرتونة رمضان بصورة أساءت للنظام، كما تكالبوا على توزيع “البدلوتشاجروا عليه، الأمر الذي أسفر عن صورة غير مرضية لنظام الانقلاب، الذي استعان ببعض الوجوه القديمة من الحزب الوطني، والمئات من “المسجلين خطر، الأمر الذي شوه صورة الحزب الوليد قبل أن يبدأ، وعدّه النظام بداية سيئة في الشارع.

وقال مصدر بارز في حزب “مستقبل وطن”، أن رئيس الحزب أشرف رشاد، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة في برلمان العسكر، تلقّى إشارات من قيادات في جهاز الأمن الوطني، الذي يدير الحزب من وراء ستار، بضرورة تقديم استقالته من رئاسة الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة، على وقع تورط الحزب في “فضيحة” توزيع السلع الغذائية على الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بطريقة “فجّة”.

وقال المصدر، إن جهاز الأمن الوطني أصدر تعليمات إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، وكذلك المعدين في البرامج الفضائية، بعدم نشر أي صور أو تصريحات أو أخبار نقلاً عن رشاد، وتطبيق حالة من “الحظر الإعلامي” عليه إلى حين التقدم باستقالته، هو ومجموعة من نواب البرلمان عن الحزب، وفي مقدمتهم وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان أحمد حلمي الشريف، والنائبة مي محمود.

وأضاف المصدر أن ممارسات رئيس الحزب، وبعض كوادره، أساءت لنظام عبد الفتاح السيسي، أمام الرأي العام في الداخل والخارج، خصوصا أن كافة منظمات المجتمع المدني وثّقت طباعة اسم وصورة قائد الانقلاب على “كراتين الغذاءالموزعة على الناخبين خلال أيام الاستفتاء الثلاثة، فضلاً عن عمليات حشدهم بحافلات عليها شعار الحزب إلى اللجان الانتخابية للتصويت، مقابل الحصول على بعض السلع الغذائية.

وأشار المصدر إلى ما كتبه رشاد على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك، الجمعة، قائلاً: “لقد أجبرت نفسي على الصمت الهادئ حتى ينتهي الاستفتاء، ونحقق المراد في خدمة الوطن، والآن سأتحدث بعد أن أخلع عني رداء الحزب مؤقتا، وصفتي السياسية، حتى أملك التعبير حرا برأي شخصي بحت بعد أن صمت العواء، وسارت القافلة، وشبع المغرضون قولا وزورا وتلبيسا سواء لشخصي أو للحزب”.

وأضاف: “أتحدث من قلب مصري نشأ في الصعيد، وآثر الوطن ونصرته في كل محطات المسير، أتحدث وقد قال كل أعداء النجاح ما أملته عليهم أنفسهم المريضة، ولفق التهم كل من قتله غيظه حول ما نقدمه، من دون أن يكون له دور”، قائلا: “أيها المبطلون، أنا رئيس حزب اعتلى قمة العمل السياسي في الساحة المصرية، ولم أكن قبل الدعوة للمشاركة في التعديلات الدستورية بلا دور… كما أنني لا ألعب الآن دورًا مرحليًّا أو مؤقتًا، ولعل اتهامات الحاقدين ستكون تأريخًا لكل محطات العطاء لدينا”.

وزاد: “الجميع يذكر العديد من الاتهامات بأننا حزب البطاطين في الشتاء، أو حزب المساعدات الاجتماعية، أو حزب معارض بيع السلع بسعر الجملة… كل اتهام يسجل، ويسوق لعملنا، ونعود إليه الآن لإثبات أننا لم نكن متطوعين الآن، أو خادمين للشعب في هذا الصباح فقط… ولم أحزن على اتهامنا في التعديلات الدستورية بالكراتين زورا لشراء الأصوات، وكأننا نشارك لأول مرة في عمل مجتمعي خدمة لشعبنا”.

ونفى رشاد أن يكون توزيع الحزب للسلع الغذائية على المواطنين يأتي بالتزامن مع أيام التصويت على التعديلات الدستورية لحشد الجماهير، وإنما جاء بمبادرة من بعض نواب البرلمان في الحزب، كنوع من المساعدة الخاصة بشهر رمضان، ولا تتعلق بالاستفتاء بأي حال من الأحوال، كما روجت المواقع الإلكترونية لجماعة الإخوان، والقوى المعادية لمصر، لتشويه صورة الحزب أمام الرأي العام”، حسب زعمه، رغم الأدلة المنشورة التي تثبت خلاف ما يقول.

فضلا عن أن مصدرًا مطلعًا في حزب “مستقبل وطن” أكد أن الحزب وزع قرابة 10 ملايين “كرتونة” سلع غذائية على الناخبين، بغرض حملهم على المشاركة في الاستفتاء، مبينا أن تكلفة الكرتونة تبلغ 45 جنيها في المتوسط، أي أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 450 مليون جنيه، تحملتها أجهزة في الدولة، ورجال أعمال، ونواب في البرلمان، وأصحاب متاجر كبرى، في مختلف المحافظات، على حد قوله.

 

*أوقاف الانقلاب” تعلن الحرب على المساجد خلال شهر رمضان!

في حلقة جديدة من مسلسل الحرب التي يشنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ضد مقدسات وثوابت الدين الإسلامي، أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب عن تعليمات جديدة للتضييق على إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.

وقالت أوقاف الانقلاب، في بيان لها، إن مكبرات الصوت يجب أن تقتصر على الأذان وخطبة الجمعة فقط، وعلى قدر الحاجة ودون مبالغة فى استخدام هذه المكبرات، أما فيما يتصل بسائر الدروس والندوات وصلاة القيام فتقتصر على السماعات الداخلية داخل المسجد فقط، وعلى قدر الحاجة أيضًا دون مبالغة داخل المسجد”.

وأضافت الوزارة: “أما في حال احتياج بعض المساجد الكبرى كمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة فى الأيام الأخيرة من رمضان نتيجة كثرة المصلين خارج المسجد إلى استخدام المكبرات الخارجية، فلا بد من الحصول على تصريح كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني بالوزارة وختمه بخاتم الوزارة، وتعليق التصريح فى مكان بارز بالمسجد”.

يأتي هذا في إطار الحرب التي تمارسها السلطة على الإسلام، سواء من خلال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والذي تطاول في أكثر من مناسبة على الإسلام والمسلمين، أو من خلال جيشه الذي وضع مجسمًا لمسجد خلال تدريبات على إطلاق النار، أو حتى من خلال الأذرع الإعلامية والدينية للانقلاب، والتي تتخذ من أسطوانة “تجديد الخطاب الديني” منطلقًا للهجوم على ثوابت الإسلام والطعن في أئمة الإسلام على مدار العصور.

 

* أبرز القضايا الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الـ30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، رابع جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

وأجلت المحكمة في الجلسة السابقة بتاريخ 13 أبريل لجلسة اليوم لسماع الشهود فيما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضا تنظر محكمة النقض أولى جلسات طعن معتقلين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم التبين” التي وقعت في أغسطس 2013 في أعقاب مذبحة فض اعتصام رابعة والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها مليشيات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث.

كانت محكمة النقض قد قضت في يوليو 2018 بقبول طعن 37 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في القضية ذاتها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة في 8 أغسطس 2017، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتصدر محكمة النقض اليوم حكمها في طعن 20 مواطنًا، بينهم 4 سيدات على قرار الإدراج بقوائم ما يسمى بالكيانات الإرهابية.

وكانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين بينهم 4 سيدات على ذمة القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل.. السبت 6 أبريل.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات حفتر في قتل الليبيين

صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل

صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل

صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل.. السبت 6 أبريل.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات حفتر في قتل الليبيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل إعادة محاكمة 46 مواطنا بهزلية مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” ، لجلسة 7 مايو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

* تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” وإعادة محاكمة معتقل باغتيال “هشام بركات”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة 4 مايو المقبل لمرافعة نيابة الانقلاب.

ولفقت للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما أجلت المحكمة ذاتها اليوم جلسات إعادة محاكمة “مصطفى محمود” المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 سنة، لجلسة 8 مايو لمرافعة الدفاع

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قررت فى 22 يوليو 2017، إعدام 28 بريئا بزعم اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات، وقررت السجن المؤبد لـ 15 آخرين والمشدد 15 سنه ل8 آخرين والمشدد 10 سنوات ل15 من الوارد اسمائهم فى القضية الهزلية

 

* مركز حقوقي يستنكر انتهاكات “كوريا الجنوبية” ضد طالبي اللجوء

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان السلطات في كوريا الجنوبية بوقف التعنت بحق طالبي اللجوء، مشيرا إلى قيام طالبي اللجوء المصريين بالدخول في اعتصام مفتوح؛ اعتراضًا على ما يتعرضون له من إجراءات تعسفية.

وأعلن الشهاب، في بيان له، تضامنه مع مطالب مقدمي طلبات اللجوء في كوريا الجنوبية، وطالب السلطات هناك بالتعاون معهم، ووقف كل أشكال التعنت والعنصرية تجاههم، مشيرًا إلى شكوى طالبي اللجوء من تعرضهم للعنصرية بشكل متكرر وأشكال متعددة، بالإضافة لتعرضهم لتشويه إعلامي.

وأشار المركز إلى شكوى طالبي اللجوء من تعرضهم للمراقبة بشكل دوري، واختراق رسائلهم الشخصية، واستخدام محادثاتهم الشخصية في التحقيق معهم، بجانب إيقاف تجديد الإقامات بدون أسباب، ورفض إعطاء وثيقة سفر لمن انتهى جواز سفرهم.

وطالب المعتصمون بعدم إيقاف إقامات طالبي اللجوء بشكل غير قانوني، ومنح من انتهت جوازات سفرهم “وثيقة سفر”، وإحالة الموظفين المتعنتين تجاه طالبي اللجوء للتحقيق، وفتح تحقيق في طلبات اللجوء المقدمة، وعدم رفضها على سند عنصري أو بتوجيه من مؤسسة بعينها، مشيرا إلى أنه في حالة رفض تحقيق مطالبهم، فإنه يتوجب علي الدولة الكورية إلغاء اتفاقية اللجوء الموقعة عليها، وإحالة أوراقهم إلى “المفوضية السامية لشئون اللاجئين”، للتحقيق فيها وإعادة توطين المؤهلين منهم في دول أخرى.

 

* بالأسماء.. إحالة أوراق 7 أبرياء بهزلية “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة” لمفتي الانقلاب

أفادت جهات حقوقية مطلعة بأن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة – والتابعة لقضاء الانقلاب – أحالت أوراق 7 أبرياء إلى مفتي الانقلاب العسكري، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة”، وحددت جلسة 22 يونيو المقبل للحكم عليهم.

عقدت الجلسة برئاسة قاضي الدم محمد ناجي شحاتة، وعضوية محمد محمد النجدى، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

والصادر بحقهم قرار الإحالة هم: “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبدالفتاح، موسى الدسوقي ديب، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم قائمة الأبرياء المتهمين في الهزلية زورًا إضافة إلى المحالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب كلاًّ من: وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوي إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.

وأسندت نيابة الانقلاب إلى الأبرياء تهمة مزيفة بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات، حسب زعمها.

 

* ميليشيات العسكر تخفي 6 مواطنين قسريا بينهم صحفي وشقيقه

مصير مجهول يلاحق الشاب “أحمد صبحي حجازي” منذ أن صدر قرار بإخلاء سبيله بجلسة 5 أبريل 2018 وعقب ترحيله لقسم أول مدينة نصر، تم اختطافه من داخل القسم من قبل جهاز الأمن الوطني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تجاهل الجهات المعنية العديد من البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها وعدم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته بعد ما يقرب من عام على اخفاء مكان احتجازه.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “حجازي” في نوفمبر عام 2016 وتعرض للإخفاء القسرى لنحو شهر؛ حيث ظهر بنيابة الانقلاب ولفقت له اتهامات ومزاعم في القضيه الهزلية ٨٣١ لسنه ٢٠١٦، وتم إيداعه سجن العقرب سيئ الذكر ومنعت عنه الزيارة في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الإسكندرية ترفض ميليشيات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز “محمود ناجي إسماعيل عبد القادر” منذ أن تم اعتقاله يوم 24 مارس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 41 عامًا، ويعمل بائعا في سوبر ماركت، متزوج ولديه 6 أبناء، ومقيم بقرية دمروة الحداد-عزبة السلام-سيدي سالم-كفر الشيخ.

مصطفى الغرابلي

وفي المنوفية كشفت رابطة أسر المعتقلين أن قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفت المهندس مصطفى الغرابلي من كمين داخل المدينة منذ نحو 20 يوما وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وأضافت أنه منذ اعتقال الطالب “محمود غريب قاسم” من مركز الشهداء منتصف شهر مارس الماضي، لم يتم عرضه علي أى من جهات التحقيق حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات التي حررتها أسرته لم يتم التوصل لمكان احتجازه القسري.

محمد علي

إلى ذلك وثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم السبت شكوى تفيد استمرار الإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد علي” رئيس التحرير التنفيذي لموقع “شبابيك”، وشقيقه “عبدالله علي” طالب جامعي بالفرقة الأولى، وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، من محل إقامتهما بحدائق الأهرام فى الجيزة، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرتهما المقيمه بقرية كفر أيوب مركز بلبيس محافظة الشرقية إرسال تلغرافات لنائب عام الانقلاب منذ القبض عليهما، وبلاغ آخر بعدها بيومين، لكن دون جدوى حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي على الصحفي وشقيقه، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

 

* اعتقال شاب شرقاوي واستمرار الإخفاء لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز ديرب نجم في الشرقية الشاب “أحمد محمد عبدالحافظ” البالغ من العمر ٣٢، متزوج وله ابنتان، خريج دار العلوم جامعة القاهرة صباح أمس الجمعة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت أسرة الشاب أن قوات الانقلاب تخفي مكان احتجازه ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، مؤكدة تحرير عدة بلاغات وتلغرافات توثق الجريمة محملة سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم.

وفي نفس المركز لا تزال قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مصير طالبين منذ اختطافهما من منزليهما عصر الجمعة ، 8 فبراير2019 ، دون سند من القانون، وهما:

“السيد الصباحي البيطار” 20 سنة، من قرية المناصافور”، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، وسبق اعتقاله نحو عامين، وبعد أن حصل على البراءة خرج من السجن يوم 5 نوفمبر 2017.

والطالب الثاني هو “حذيفة محمد عبد الفتاح النمر” 17 سنة، من قرية المناصافور، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي العام، والذي اعتقل أيضًا من منزله.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي من أبناء مركز ههيا الشاب “عبدالرحمن محمد رجب الغرباوي” منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان من مقر عمله بأحد مصانع العاشر مطلع أبريل الجاري دون سند من القانون ومنذ ذلك الحين وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

كانت رابطة أسر المعتقلين بمركز أبوحماد قد كشفت عن اعتقال مواطنين من أبناء المركز للمرة الثالثة منذ الانقلاب العسكرى خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بشكل تعسفي، وهما “محمود علي البلاط”، مدرس أزهري، من قرية الصوة، بعد أن حصل على حريته منذ شهرين بعد قضاء فترة اعتقال سنتين، و”رجب الجندي”، وكان قد أخلي سبيلة قبل اربعة أشهر بعد إتمام فترة اعتقال 3 سنوات وهو من ابناء قرية عمريط.

 

* فضيحة.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات “حفتر” في قتل الليبيين

كشف ثناء وإشادة المنقلب خليفة حفتر، قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، عن دور مصر في دعم انقلابه وأفراد جيشه فيما أطلق عليه “استعادة ليبيا من أيدي الإرهابيين”.

وقال حفتر: إن “الجيش المصري أفشل المخطط في ليبيا، ولولا ما قدمته مصر لنا ما كنا نستطيع أن نقف على أرجلنا مرة أخرى”.

وكشفت مصادر مطلعة عن وجود قيادات عسكرية مصرية رفيعة المستوى ضمن غرفة العمليات المركزية التي تدير التحركات الأخيرة، “في إطار اتفاق سابق”، ما يشير إلى أنّ مصر العسكر داعمة لتحرّك حفتر نحو طرابلس.

وأكدت المصادر أن مجموعات عسكرية عالية التدريب من العمليات الخاصة في الجيش المصري مدعومة بعناصر من قوات المظلات وأفراد من المخابرات الحربية، تشارك حاليًّا مع القوات الليبية التي يقودها اللواء خليفة حفتر.

وأوضحت أن العناصر العسكرية المصرية “في حدود العشرات” وانتقلت إلى معسكرات حفتر محمولة جوًّا بواسطة الطيران المصري، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تنتقل فيها عناصر عسكرية مصرية لمساعدة قوات حفتر في تحركاتها البرية، لافتةً إلى أن المرة الأولى كانت مطلع العام 2015 بعد المذبحة التي ارتكبها تنظيم “داعش ليبيا” وراح ضحيتها 22 مصريًّا من الأقباط.

من جهتها، نقلت قناة “النبأ” الليبية الخاصة عن المتحدث باسم مجلس شورى درنة محمد المنصوري أن قواته صدت محاولات القوات الموالية لحفتر للتقدم من جهة الجنوب نحو المدينة بمحوري الظهر لحمر والحيلة، وتحدث المنصوري عن مشاركة أفراد من الجيش المصري ومرتزقة من تشاد في الهجمات التي تعرضت لها مواقع المجلس.

وأكدت المصادر أن “الطيران المصري وفَّر غطاءً جويًا للعملية المرتقبة بطلعات جوية إضافية قد تستغرق نحو أسبوعين، وفق التقديرات المصرية والمعلومات الواردة من ليبيا”، زاعمة أن الضربات ستستهدف “كل المليشيات المعادية لجيش حفتر من دون تمييز، سواء كانت تابعة للقاعدة أو داعش أو أي تنظيمات إسلامية أصغر حجمًا”.

السيسي وبن زايد

يأتي ذلك في الوقت الذي منيت فيه قوات حفتر، عند الحدود الجنوبية للعاصمة طرابلس، بخسائر فادحة بعد سقوط نحو 120 عنصرًا من عناصرها في الأسر، مع نحو 40 مركبة عسكرية.

أكدت اتصالات أجراها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بكل من المنقلب عد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين يمثلان الحليفين القويين لخليفة حفتر، قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد بالشرق الليبي، للتدخل ووقف تحرك حفتر العسكري نحو الغرب الليبي ودخول العاصمة طرابلس عسكريًا تحت شعار “الفتح المبين”.

وبحسب المصادر المطّلعة على إدارة الملف الليبي في مصر، والتي فضلت عدم كشف هويتها، فإن ثمة تبايُنًا وخلافات واسعة بشأن إدارة المشهد في ليبيا حاليًا بين الجانبين المصري والإماراتي، في ظل تبنّي أحد الأطراف لتوجهات وتحركات حفتر الرامية للقفز على الحل السياسي والخطط الأممية، في حين يتبنى الطرف الآخر تحجيم حلول حفتر العسكرية.

وبحسب مصادر ليبية، فإن 120 مسلحا تابعين للواء 106 مجحفل، ضمن الكتيبة 107 مشاة، التابعة لقوات خليفة حفتر، سقطوا في قبضة قوات الزاوية والمنطقة الغربية بعد كمين نُصب لهم قرب كمين كوبري السبعة وعشرين، فيما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للأسرى أثناء نقلهم، وكذلك للمركبات العسكرية، فيما قامت كتيبة ثوار الزاوية بتسليم كافة الأسرى التابعين لحفتر بشكل رسمي إلى غرفة العمليات العسكرية للمنطقة العسكرية الغربية بقيادة العميد عبد الحميد الحنيش.

السلطة العسكرية

في الشأن ذاته، نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على أبرز دوافع دعم مصر السيسي لخليفة حفتر.

وقالت المجلة، في تقريرها”، إن خليفة حفتر، الملقب “بالسيسي الليبي” من طرف معارضيه، يحظى بدعم قائد الانقلاب فى مصر منذ سنوات.

وأشارت إلى أن السيسي وحفتر يتشاركان فى مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة ما أطلق عليه خطر “الإخوان المسلمين”، وأكدت المجلة أن الجنود المصريين “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد. ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء من أعضاء الجيش الرسمي أم من بين المرتزقة، لكن أزياءهم ولهجتهم تؤكدان أصولهم”.

ووفقا للصحفي المختص في الشأن الليبي، خالد محمود، أكد أن “تحالف السيسي مع حفتر يرجع في الأساس إلى معارضته الإسلام السياسي، عموما.

خسائر بالجملة

في المقابل، اعترفت القيادة العامة لقوات حفتر بالخسائر التي وقعت في صفوفها، إلا أنها حاولت التخفيف من وقْع تلك الأنباء على المسلحين التابعين لها، قائلة في بيان رسمي، إن “مَن تم القبض عليهم في غرب طرابلس ليسوا قوة أصيلة تابعة للجيش، وإنما قوة مساندة من صرمان”، وزعمت أن “انسحاب القوات هو عملية تكتيكية استعدادًا لتنفيذ الخطة ب”.

من جانبه، أجرى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج زيارة ميدانية، ظهر أمس الجمعة، إلى بوابة السبعة وعشرين قرب العاصمة، في أعقاب المواجهات التي شهدتها أمس.

في غضون ذلك، غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس طرابلس، متوجهًا لطبرق وبنغازي، في الشرق، حيث تمركزات حفتر، وسط مساعيه الرامية لوقف المواجهات العسكرية. 

مقامرة حفتر

بدورها، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا قالت فيه إن قائدا عسكريا تعهد لسنوات بأن يسيطر على ليبيا أمر قواته يوم الخميس الماضى بالزحف إلى طرابلس.

ويشير التقرير، إلى أنه مع دخول الليل أصبحت قواته على بعد 25 ميلا من المدينة، وكانت مليشيا قوية أخرى تسابق لوقفهم، ما يرفع احتمال تجدد الحرب الأهلية.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذا التحرك جاء متجنبا الخطط لمفاوضات السلام هذا الشهر بين الفصائل الليبية المتناحرة، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، كان قد وصل إلى طرابلس لهذا السبب في اليوم السابق، وحث يوم الخميس على “الهدوء وضبط النفس”.

ويورد التقرير نقلا عن جوتيريس، قوله في رسالة على “تويتر”: “أنا قلق جدا من التحركات العسكرية التي تتم في ليبيا ومخاطر المواجهة.. ليس هناك حل عسكري، الحوار الليبي- الليبي وحده يمكن أن يحل المشكلات الليبية”.

وينقل التقرير عن بيان مشترك، صدر يوم الخميس، لكل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات، قوله إنها “تحث الأطراف كلها على التخفيف من حالة التوتر.. وستحمل المسؤولية لأي فصيل يتسبب بمزيد من الصراع المدني”، مشيرة إلى أن مجلس الأمن بحث هذه الأزمة.

وتذكر الصحيفة أن حفتر وجه قواته، في فيديو نشر على الإنترنت، إلى الاستمرار في زحفهم، وأعلن قائلا: “إلى جيشنا المرابط لدخول طرابلس، اليوم بعون الله ننهي طريق النصر.. ونستجيب لشعبنا الحبيب في عاصمتنا الحبيبة”.

ويبين التقرير أنه بعد إعلان حفتر عام 2014 أنه ينوي توحيد البلاد تحت قيادته، فإن قواته بقيت تحاول لمدة ثلاث سنوات حتى استطاعت السيطرة على بنغازي، وتلقى دعما كبيرا من كل من مصر والإمارات، اللتين انضمت إليهما فرنسا، وبمساعدة محدودة من روسيا سيطر حفتر أخيرا على مساحات كبيرة من المنطقة الشرقية.

 

* وقفة لـ”ممرضات السويس” احتجاجا على غياب الأمن بالمستشفيات

نظمت ممرضات مستشفى التأمين الصحي بالسويس وقفة احتجاجية، اليوم السبت، رفضا لاعتداء أسر أحد المرضى بالضرب على زميلتهن خلال أداء عملها داخل المستشفى.

وقالت الممرضات: إن الواقعة بدأت بتشاجر أسرة أحد المرضي مع طبيب ثم قيامهم بالاعتداء على الممرضات بالضرب المبرح، وكشفن عن أن أسرة المريض حررت محضرا بقسم الشرطة يتهم الممرضات بالاعتداء، ما تسبب في قضاء الممرضات ليلة في قسم الشرطة.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات حالة من الانفلات الأمني وتردي الخدمات الصحية، بالتزامن مع استهداف نظام الانقلاب للنقابات المهنية وفي مقدمتها النقابات الطبية، والتي كان آخرها فرض حراسة على نقابة الصيادلة، الامر الذي رفضته كافة النقابات.

من جانبه أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، معتبرا إياه حكما غير دستوري يسيء إلى كافة النقابات المهنية.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وأشار الي أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، موضحا أن الحارس القضائى يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.

وقال الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان: إن هناك حلولا كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون اعضاءه، مشيرا الي أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيا.

 

*صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل!

أعلن صندوق النقد الدولي إلغاء نظام الانقلاب دعم الوقود نهائيا منتصف العام الجاري، مشيرا إلى تعهد سلطات الانقلاب بوصول سعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل.

وقال الصندوق، في بيان له: إن مصر سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو المقبل، وستصل أسعار الوقود إلى سعر التكلفة، في إطار مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والقروض التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “سلطات السيسي تعهدت بالوصول بسعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل”.

وأضاف الصندوق أن “حكومة الانقلاب ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، موضحا إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها”.

وضمن الصندوق خطاب وزير المالية في حكومة الانقلاب ومحافظ البنك المركزي في تقرير موظفي صندوق النقد الدولي المؤرخ بتاريخ 28 يناير، وبحسب التقرير فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019.

وتعهدت حكومة الانقلاب في التقرير بأن تلغي الدعم نهائيا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل، مشيرة إلى أن فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدني للأجور شهر يوليو المقبل، وتهليل برلمان وإعلام الانقلاب للخطوة، والترويج لها علي أنها “شعور من جانب السيسي بمعاناة المصريين”، إلا أن تزامن ذلك مع إلغاء الدعم يؤكد استمرار عصابة الانقلاب في مخططها لذبح الشعب المصري.

 

*بي بي سي: الانقلاب يعلن الحرب على المصريين برفع أسعار الوقود

بثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على تأكيد صندوق النقد الدولي اليوم السبت أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي.

وقالت بي بي سي إن الرفع التام لدعم الدول عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، يعني أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

وتابعت بي بي سي أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل كبير منذ حصول نظام الانقلاب على الشق الأول من القرض عام 2016،

كما تضمنت الإجراءات التقشفية تعويما إضافيا للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتعهدا من حكومة الانقلاب بخفض الدين العام من 86 في المئة من الناتج الإجمالي القومي بنهاية يونيو المقبل إلى 72 في المئة.

وقال صندوق النقد الدولي إن أسعار منتجات الوقود الحالية في السوق المصرية (البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود)، تتراوح بين حوالي 85 إلى 90% من أسعارها في الأسواق العالمية.

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز مؤخرا عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%.

ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).

 

*“رويترز”: مصائب بالجملة تكشفها رسالة السيسي لصندوق النقد

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن تبعات رسالة نظام الانقلاب لصندوق النقد الدولي والتي رسم خلالها الخطوط العريضة لخطواته التقشفية المقبلة، وقالت الوكالة: إن المصريين سيدفعون الثمن مجددا خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة الرفع المقرر لأسعار الوقود إلا أن الكارثة الأكبر تتمثل في أي زيادات ستطرأ على الأسعار العالمية للنفط.

وأشارت رويترز إلى ما قاله صندوق النقد في رده على حكومة الانقلاب، حيث ذكر الصندوق أن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى لتدهور ميزان المخاطر وأصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.

وقالت الوكالة إن برنامج القروض بدأه نظام الانقلاب في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأدى ذلك إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة، مشيرة إلى أن أسعار الوقود زات بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما لفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب اقترضت بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي.

ومؤخرا كشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وقال صندوق النقد: “الدعوات لقروض تضمنها الدولة، والتي كانت تستخدمها كيانات حكومية على نحو متزايد لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة، أو غيرها من الديون المشروطة ستفرض أيضا ضغوطا على الدين العام”.

وتابعت رويترز أن رسالة حكومة الانقلاب لصندوق النقد كشفت أن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة، لافتة إلى أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه مصري من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بدأت في أبريل عام 2018.

 

صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل.. السبت 6 أبريل.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات حفتر في قتل الليبيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل إعادة محاكمة 46 مواطنا بهزلية مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” ، لجلسة 7 مايو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

* تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” وإعادة محاكمة معتقل باغتيال “هشام بركات”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة 4 مايو المقبل لمرافعة نيابة الانقلاب.

ولفقت للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما أجلت المحكمة ذاتها اليوم جلسات إعادة محاكمة “مصطفى محمود” المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 سنة، لجلسة 8 مايو لمرافعة الدفاع

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قررت فى 22 يوليو 2017، إعدام 28 بريئا بزعم اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات، وقررت السجن المؤبد لـ 15 آخرين والمشدد 15 سنه ل8 آخرين والمشدد 10 سنوات ل15 من الوارد اسمائهم فى القضية الهزلية

 

* مركز حقوقي يستنكر انتهاكات “كوريا الجنوبية” ضد طالبي اللجوء

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان السلطات في كوريا الجنوبية بوقف التعنت بحق طالبي اللجوء، مشيرا إلى قيام طالبي اللجوء المصريين بالدخول في اعتصام مفتوح؛ اعتراضًا على ما يتعرضون له من إجراءات تعسفية.

وأعلن الشهاب، في بيان له، تضامنه مع مطالب مقدمي طلبات اللجوء في كوريا الجنوبية، وطالب السلطات هناك بالتعاون معهم، ووقف كل أشكال التعنت والعنصرية تجاههم، مشيرًا إلى شكوى طالبي اللجوء من تعرضهم للعنصرية بشكل متكرر وأشكال متعددة، بالإضافة لتعرضهم لتشويه إعلامي.

وأشار المركز إلى شكوى طالبي اللجوء من تعرضهم للمراقبة بشكل دوري، واختراق رسائلهم الشخصية، واستخدام محادثاتهم الشخصية في التحقيق معهم، بجانب إيقاف تجديد الإقامات بدون أسباب، ورفض إعطاء وثيقة سفر لمن انتهى جواز سفرهم.

وطالب المعتصمون بعدم إيقاف إقامات طالبي اللجوء بشكل غير قانوني، ومنح من انتهت جوازات سفرهم “وثيقة سفر”، وإحالة الموظفين المتعنتين تجاه طالبي اللجوء للتحقيق، وفتح تحقيق في طلبات اللجوء المقدمة، وعدم رفضها على سند عنصري أو بتوجيه من مؤسسة بعينها، مشيرا إلى أنه في حالة رفض تحقيق مطالبهم، فإنه يتوجب علي الدولة الكورية إلغاء اتفاقية اللجوء الموقعة عليها، وإحالة أوراقهم إلى “المفوضية السامية لشئون اللاجئين”، للتحقيق فيها وإعادة توطين المؤهلين منهم في دول أخرى.

 

* بالأسماء.. إحالة أوراق 7 أبرياء بهزلية “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة” لمفتي الانقلاب

أفادت جهات حقوقية مطلعة بأن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة – والتابعة لقضاء الانقلاب – أحالت أوراق 7 أبرياء إلى مفتي الانقلاب العسكري، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة”، وحددت جلسة 22 يونيو المقبل للحكم عليهم.

عقدت الجلسة برئاسة قاضي الدم محمد ناجي شحاتة، وعضوية محمد محمد النجدى، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

والصادر بحقهم قرار الإحالة هم: “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبدالفتاح، موسى الدسوقي ديب، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم قائمة الأبرياء المتهمين في الهزلية زورًا إضافة إلى المحالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب كلاًّ من: وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوي إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.

وأسندت نيابة الانقلاب إلى الأبرياء تهمة مزيفة بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات، حسب زعمها.

 

* ميليشيات العسكر تخفي 6 مواطنين قسريا بينهم صحفي وشقيقه

مصير مجهول يلاحق الشاب “أحمد صبحي حجازي” منذ أن صدر قرار بإخلاء سبيله بجلسة 5 أبريل 2018 وعقب ترحيله لقسم أول مدينة نصر، تم اختطافه من داخل القسم من قبل جهاز الأمن الوطني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تجاهل الجهات المعنية العديد من البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها وعدم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته بعد ما يقرب من عام على اخفاء مكان احتجازه.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “حجازي” في نوفمبر عام 2016 وتعرض للإخفاء القسرى لنحو شهر؛ حيث ظهر بنيابة الانقلاب ولفقت له اتهامات ومزاعم في القضيه الهزلية ٨٣١ لسنه ٢٠١٦، وتم إيداعه سجن العقرب سيئ الذكر ومنعت عنه الزيارة في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الإسكندرية ترفض ميليشيات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز “محمود ناجي إسماعيل عبد القادر” منذ أن تم اعتقاله يوم 24 مارس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 41 عامًا، ويعمل بائعا في سوبر ماركت، متزوج ولديه 6 أبناء، ومقيم بقرية دمروة الحداد-عزبة السلام-سيدي سالم-كفر الشيخ.

مصطفى الغرابلي

وفي المنوفية كشفت رابطة أسر المعتقلين أن قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفت المهندس مصطفى الغرابلي من كمين داخل المدينة منذ نحو 20 يوما وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وأضافت أنه منذ اعتقال الطالب “محمود غريب قاسم” من مركز الشهداء منتصف شهر مارس الماضي، لم يتم عرضه علي أى من جهات التحقيق حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات التي حررتها أسرته لم يتم التوصل لمكان احتجازه القسري.

محمد علي

إلى ذلك وثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم السبت شكوى تفيد استمرار الإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد علي” رئيس التحرير التنفيذي لموقع “شبابيك”، وشقيقه “عبدالله علي” طالب جامعي بالفرقة الأولى، وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، من محل إقامتهما بحدائق الأهرام فى الجيزة، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرتهما المقيمه بقرية كفر أيوب مركز بلبيس محافظة الشرقية إرسال تلغرافات لنائب عام الانقلاب منذ القبض عليهما، وبلاغ آخر بعدها بيومين، لكن دون جدوى حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي على الصحفي وشقيقه، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

 

* اعتقال شاب شرقاوي واستمرار الإخفاء لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز ديرب نجم في الشرقية الشاب “أحمد محمد عبدالحافظ” البالغ من العمر ٣٢، متزوج وله ابنتان، خريج دار العلوم جامعة القاهرة صباح أمس الجمعة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت أسرة الشاب أن قوات الانقلاب تخفي مكان احتجازه ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، مؤكدة تحرير عدة بلاغات وتلغرافات توثق الجريمة محملة سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم.

وفي نفس المركز لا تزال قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مصير طالبين منذ اختطافهما من منزليهما عصر الجمعة ، 8 فبراير2019 ، دون سند من القانون، وهما:

“السيد الصباحي البيطار” 20 سنة، من قرية المناصافور”، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، وسبق اعتقاله نحو عامين، وبعد أن حصل على البراءة خرج من السجن يوم 5 نوفمبر 2017.

والطالب الثاني هو “حذيفة محمد عبد الفتاح النمر” 17 سنة، من قرية المناصافور، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي العام، والذي اعتقل أيضًا من منزله.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي من أبناء مركز ههيا الشاب “عبدالرحمن محمد رجب الغرباوي” منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان من مقر عمله بأحد مصانع العاشر مطلع أبريل الجاري دون سند من القانون ومنذ ذلك الحين وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

كانت رابطة أسر المعتقلين بمركز أبوحماد قد كشفت عن اعتقال مواطنين من أبناء المركز للمرة الثالثة منذ الانقلاب العسكرى خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بشكل تعسفي، وهما “محمود علي البلاط”، مدرس أزهري، من قرية الصوة، بعد أن حصل على حريته منذ شهرين بعد قضاء فترة اعتقال سنتين، و”رجب الجندي”، وكان قد أخلي سبيلة قبل اربعة أشهر بعد إتمام فترة اعتقال 3 سنوات وهو من ابناء قرية عمريط.

 

* فضيحة.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات “حفتر” في قتل الليبيين

كشف ثناء وإشادة المنقلب خليفة حفتر، قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، عن دور مصر في دعم انقلابه وأفراد جيشه فيما أطلق عليه “استعادة ليبيا من أيدي الإرهابيين”.

وقال حفتر: إن “الجيش المصري أفشل المخطط في ليبيا، ولولا ما قدمته مصر لنا ما كنا نستطيع أن نقف على أرجلنا مرة أخرى”.

وكشفت مصادر مطلعة عن وجود قيادات عسكرية مصرية رفيعة المستوى ضمن غرفة العمليات المركزية التي تدير التحركات الأخيرة، “في إطار اتفاق سابق”، ما يشير إلى أنّ مصر العسكر داعمة لتحرّك حفتر نحو طرابلس.

وأكدت المصادر أن مجموعات عسكرية عالية التدريب من العمليات الخاصة في الجيش المصري مدعومة بعناصر من قوات المظلات وأفراد من المخابرات الحربية، تشارك حاليًّا مع القوات الليبية التي يقودها اللواء خليفة حفتر.

وأوضحت أن العناصر العسكرية المصرية “في حدود العشرات” وانتقلت إلى معسكرات حفتر محمولة جوًّا بواسطة الطيران المصري، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تنتقل فيها عناصر عسكرية مصرية لمساعدة قوات حفتر في تحركاتها البرية، لافتةً إلى أن المرة الأولى كانت مطلع العام 2015 بعد المذبحة التي ارتكبها تنظيم “داعش ليبيا” وراح ضحيتها 22 مصريًّا من الأقباط.

من جهتها، نقلت قناة “النبأ” الليبية الخاصة عن المتحدث باسم مجلس شورى درنة محمد المنصوري أن قواته صدت محاولات القوات الموالية لحفتر للتقدم من جهة الجنوب نحو المدينة بمحوري الظهر لحمر والحيلة، وتحدث المنصوري عن مشاركة أفراد من الجيش المصري ومرتزقة من تشاد في الهجمات التي تعرضت لها مواقع المجلس.

وأكدت المصادر أن “الطيران المصري وفَّر غطاءً جويًا للعملية المرتقبة بطلعات جوية إضافية قد تستغرق نحو أسبوعين، وفق التقديرات المصرية والمعلومات الواردة من ليبيا”، زاعمة أن الضربات ستستهدف “كل المليشيات المعادية لجيش حفتر من دون تمييز، سواء كانت تابعة للقاعدة أو داعش أو أي تنظيمات إسلامية أصغر حجمًا”.

السيسي وبن زايد

يأتي ذلك في الوقت الذي منيت فيه قوات حفتر، عند الحدود الجنوبية للعاصمة طرابلس، بخسائر فادحة بعد سقوط نحو 120 عنصرًا من عناصرها في الأسر، مع نحو 40 مركبة عسكرية.

أكدت اتصالات أجراها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بكل من المنقلب عد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين يمثلان الحليفين القويين لخليفة حفتر، قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد بالشرق الليبي، للتدخل ووقف تحرك حفتر العسكري نحو الغرب الليبي ودخول العاصمة طرابلس عسكريًا تحت شعار “الفتح المبين”.

وبحسب المصادر المطّلعة على إدارة الملف الليبي في مصر، والتي فضلت عدم كشف هويتها، فإن ثمة تبايُنًا وخلافات واسعة بشأن إدارة المشهد في ليبيا حاليًا بين الجانبين المصري والإماراتي، في ظل تبنّي أحد الأطراف لتوجهات وتحركات حفتر الرامية للقفز على الحل السياسي والخطط الأممية، في حين يتبنى الطرف الآخر تحجيم حلول حفتر العسكرية.

وبحسب مصادر ليبية، فإن 120 مسلحا تابعين للواء 106 مجحفل، ضمن الكتيبة 107 مشاة، التابعة لقوات خليفة حفتر، سقطوا في قبضة قوات الزاوية والمنطقة الغربية بعد كمين نُصب لهم قرب كمين كوبري السبعة وعشرين، فيما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للأسرى أثناء نقلهم، وكذلك للمركبات العسكرية، فيما قامت كتيبة ثوار الزاوية بتسليم كافة الأسرى التابعين لحفتر بشكل رسمي إلى غرفة العمليات العسكرية للمنطقة العسكرية الغربية بقيادة العميد عبد الحميد الحنيش.

السلطة العسكرية

في الشأن ذاته، نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على أبرز دوافع دعم مصر السيسي لخليفة حفتر.

وقالت المجلة، في تقريرها”، إن خليفة حفتر، الملقب “بالسيسي الليبي” من طرف معارضيه، يحظى بدعم قائد الانقلاب فى مصر منذ سنوات.

وأشارت إلى أن السيسي وحفتر يتشاركان فى مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة ما أطلق عليه خطر “الإخوان المسلمين”، وأكدت المجلة أن الجنود المصريين “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد. ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء من أعضاء الجيش الرسمي أم من بين المرتزقة، لكن أزياءهم ولهجتهم تؤكدان أصولهم”.

ووفقا للصحفي المختص في الشأن الليبي، خالد محمود، أكد أن “تحالف السيسي مع حفتر يرجع في الأساس إلى معارضته الإسلام السياسي، عموما.

خسائر بالجملة

في المقابل، اعترفت القيادة العامة لقوات حفتر بالخسائر التي وقعت في صفوفها، إلا أنها حاولت التخفيف من وقْع تلك الأنباء على المسلحين التابعين لها، قائلة في بيان رسمي، إن “مَن تم القبض عليهم في غرب طرابلس ليسوا قوة أصيلة تابعة للجيش، وإنما قوة مساندة من صرمان”، وزعمت أن “انسحاب القوات هو عملية تكتيكية استعدادًا لتنفيذ الخطة ب”.

من جانبه، أجرى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج زيارة ميدانية، ظهر أمس الجمعة، إلى بوابة السبعة وعشرين قرب العاصمة، في أعقاب المواجهات التي شهدتها أمس.

في غضون ذلك، غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس طرابلس، متوجهًا لطبرق وبنغازي، في الشرق، حيث تمركزات حفتر، وسط مساعيه الرامية لوقف المواجهات العسكرية. 

مقامرة حفتر

بدورها، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا قالت فيه إن قائدا عسكريا تعهد لسنوات بأن يسيطر على ليبيا أمر قواته يوم الخميس الماضى بالزحف إلى طرابلس.

ويشير التقرير، إلى أنه مع دخول الليل أصبحت قواته على بعد 25 ميلا من المدينة، وكانت مليشيا قوية أخرى تسابق لوقفهم، ما يرفع احتمال تجدد الحرب الأهلية.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذا التحرك جاء متجنبا الخطط لمفاوضات السلام هذا الشهر بين الفصائل الليبية المتناحرة، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، كان قد وصل إلى طرابلس لهذا السبب في اليوم السابق، وحث يوم الخميس على “الهدوء وضبط النفس”.

ويورد التقرير نقلا عن جوتيريس، قوله في رسالة على “تويتر”: “أنا قلق جدا من التحركات العسكرية التي تتم في ليبيا ومخاطر المواجهة.. ليس هناك حل عسكري، الحوار الليبي- الليبي وحده يمكن أن يحل المشكلات الليبية”.

وينقل التقرير عن بيان مشترك، صدر يوم الخميس، لكل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات، قوله إنها “تحث الأطراف كلها على التخفيف من حالة التوتر.. وستحمل المسؤولية لأي فصيل يتسبب بمزيد من الصراع المدني”، مشيرة إلى أن مجلس الأمن بحث هذه الأزمة.

وتذكر الصحيفة أن حفتر وجه قواته، في فيديو نشر على الإنترنت، إلى الاستمرار في زحفهم، وأعلن قائلا: “إلى جيشنا المرابط لدخول طرابلس، اليوم بعون الله ننهي طريق النصر.. ونستجيب لشعبنا الحبيب في عاصمتنا الحبيبة”.

ويبين التقرير أنه بعد إعلان حفتر عام 2014 أنه ينوي توحيد البلاد تحت قيادته، فإن قواته بقيت تحاول لمدة ثلاث سنوات حتى استطاعت السيطرة على بنغازي، وتلقى دعما كبيرا من كل من مصر والإمارات، اللتين انضمت إليهما فرنسا، وبمساعدة محدودة من روسيا سيطر حفتر أخيرا على مساحات كبيرة من المنطقة الشرقية.

 

* وقفة لـ”ممرضات السويس” احتجاجا على غياب الأمن بالمستشفيات

نظمت ممرضات مستشفى التأمين الصحي بالسويس وقفة احتجاجية، اليوم السبت، رفضا لاعتداء أسر أحد المرضى بالضرب على زميلتهن خلال أداء عملها داخل المستشفى.

وقالت الممرضات: إن الواقعة بدأت بتشاجر أسرة أحد المرضي مع طبيب ثم قيامهم بالاعتداء على الممرضات بالضرب المبرح، وكشفن عن أن أسرة المريض حررت محضرا بقسم الشرطة يتهم الممرضات بالاعتداء، ما تسبب في قضاء الممرضات ليلة في قسم الشرطة.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات حالة من الانفلات الأمني وتردي الخدمات الصحية، بالتزامن مع استهداف نظام الانقلاب للنقابات المهنية وفي مقدمتها النقابات الطبية، والتي كان آخرها فرض حراسة على نقابة الصيادلة، الامر الذي رفضته كافة النقابات.

من جانبه أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، معتبرا إياه حكما غير دستوري يسيء إلى كافة النقابات المهنية.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وأشار الي أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، موضحا أن الحارس القضائى يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.

وقال الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان: إن هناك حلولا كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون اعضاءه، مشيرا الي أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيا.

 

*صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل!

أعلن صندوق النقد الدولي إلغاء نظام الانقلاب دعم الوقود نهائيا منتصف العام الجاري، مشيرا إلى تعهد سلطات الانقلاب بوصول سعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل.

وقال الصندوق، في بيان له: إن مصر سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو المقبل، وستصل أسعار الوقود إلى سعر التكلفة، في إطار مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والقروض التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “سلطات السيسي تعهدت بالوصول بسعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل”.

وأضاف الصندوق أن “حكومة الانقلاب ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، موضحا إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها”.

وضمن الصندوق خطاب وزير المالية في حكومة الانقلاب ومحافظ البنك المركزي في تقرير موظفي صندوق النقد الدولي المؤرخ بتاريخ 28 يناير، وبحسب التقرير فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019.

وتعهدت حكومة الانقلاب في التقرير بأن تلغي الدعم نهائيا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل، مشيرة إلى أن فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدني للأجور شهر يوليو المقبل، وتهليل برلمان وإعلام الانقلاب للخطوة، والترويج لها علي أنها “شعور من جانب السيسي بمعاناة المصريين”، إلا أن تزامن ذلك مع إلغاء الدعم يؤكد استمرار عصابة الانقلاب في مخططها لذبح الشعب المصري.

 

*بي بي سي: الانقلاب يعلن الحرب على المصريين برفع أسعار الوقود

بثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على تأكيد صندوق النقد الدولي اليوم السبت أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي.

وقالت بي بي سي إن الرفع التام لدعم الدول عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، يعني أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

وتابعت بي بي سي أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل كبير منذ حصول نظام الانقلاب على الشق الأول من القرض عام 2016،

كما تضمنت الإجراءات التقشفية تعويما إضافيا للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتعهدا من حكومة الانقلاب بخفض الدين العام من 86 في المئة من الناتج الإجمالي القومي بنهاية يونيو المقبل إلى 72 في المئة.

وقال صندوق النقد الدولي إن أسعار منتجات الوقود الحالية في السوق المصرية (البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود)، تتراوح بين حوالي 85 إلى 90% من أسعارها في الأسواق العالمية.

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز مؤخرا عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%.

ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).

 

*“رويترز”: مصائب بالجملة تكشفها رسالة السيسي لصندوق النقد

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن تبعات رسالة نظام الانقلاب لصندوق النقد الدولي والتي رسم خلالها الخطوط العريضة لخطواته التقشفية المقبلة، وقالت الوكالة: إن المصريين سيدفعون الثمن مجددا خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة الرفع المقرر لأسعار الوقود إلا أن الكارثة الأكبر تتمثل في أي زيادات ستطرأ على الأسعار العالمية للنفط.

وأشارت رويترز إلى ما قاله صندوق النقد في رده على حكومة الانقلاب، حيث ذكر الصندوق أن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى لتدهور ميزان المخاطر وأصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.

وقالت الوكالة إن برنامج القروض بدأه نظام الانقلاب في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأدى ذلك إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة، مشيرة إلى أن أسعار الوقود زات بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما لفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب اقترضت بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي.

ومؤخرا كشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وقال صندوق النقد: “الدعوات لقروض تضمنها الدولة، والتي كانت تستخدمها كيانات حكومية على نحو متزايد لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة، أو غيرها من الديون المشروطة ستفرض أيضا ضغوطا على الدين العام”.

وتابعت رويترز أن رسالة حكومة الانقلاب لصندوق النقد كشفت أن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة، لافتة إلى أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه مصري من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بدأت في أبريل عام 2018.

 

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي.. السبت 9 مارس.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي.. السبت 9 مارس.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “مسجد الفتح ” و”حادث الواحات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 أبريل للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

كما أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا بزعم التورط فى حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، لجلسة يوم 23 مارس المقبل.

 

*تأجيل هزليات “بيت المقدس” وإعادة “النائب العام

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 16 مارس لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وأجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل مصطفى محمود، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه فيها حكم غيابي بالسجن 15 سنة، لجلسة 30 مارس لسماع أقوال مجرى التحريات.

 

*تأجيل محاكمة أهالي الوراق لـ23 مارس وجحافل الداخلية تحاصر الجزيرة منعًا للتظاهر

يبدو أن يوم 23 مارس المقبل سيكون حاسمًا بالنسبة لعدد من قضايا جزيرة الوراق، سواء بتنفيذ قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إخلاء الجزيرة بزعم إقامة منطقة عمرانية جديدة عليها، وبيعها للمستثمرين الأجانب، أو إصدار أحكام بحبس عدد من أهالي الجزيرة في القضية التي يحاكمون فيها بتهمة التحريض على العنف والدعوة للتظاهر، من أجل إشهار العين الحمراء للأهالي الرافضين للتنازل عن أراضيهم.

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، اليوم السبت الموافق 9 من شهر مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.

استنفار أمني

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.

ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق، الأهالي إلى ضرورة الحضور اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني أمام المحكمة، فضلا عن توجه ميليشيات وجحافل الداخلية إلى جزيرة الوراق تمهيدًا لحصارها، وتحسبًا لخروج أي تظاهرات من أهالي جزيرة الوراق.

وجرت العادة، عقب كل جلسة، على خروج أهالي جزيرة الوراق للتظاهر، وهو الأمر الذي يتعامل معه نظام الانقلاب بحصار الجزيرة بجحافل قوات الأمن، ترهيبا لتظاهراتهم.

مجلس الدولة

وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

قانون المرافعات

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجاريةـ على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو شأن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.

كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.

 

*وقف ترحيل “مصطفى نادي” بعد حملة إلكترونية لإنقاذه والبت في طلب اللجوء خلال شهرين

نجحت الحملة العاجلة التي تم تنظيمها مساء الجمعة لإنقاذ الشاب مطفى نادي من الترحيل إلى مصر عقب القبض عليه في مطار روما قادما من كوريا الجنوبية، حيث تم وقف قرار الترحيل إلى مصر بعد توضيح الأمر لسلطات المطار الإيطالي بأن اللجوء حق للشاب المصري، وأن تسليمه لسلطات الانقلاب المصري غير قانوني ويعني تعذيبه واحتمالية قتله.

وكانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، طالبت السلطات الإيطالية بضرورة تطبيق النصوص الدولية، الذي يعتبر أن #اللجوء_حق. مشددة على أن هذا الأمر المتوفر -وفق التقارير الدولية والقررات الأممية- في مصر.

وأكدت المنظمة، أنه ووفقًا للقانون الدولي، وخصوصًا المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه لا يجوز ترحيل أي شخص لبلد تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان بصورة ممنهجة.

وأدانت المنظمة الدولية ما يتعرض له الشاب المصري “مصطفى نادي عبد الحميد”، 22عامًا، من تعنت السلطات الإيطالية معه، بخصوص تسهيل إجراءات مقابلة مكتب اللاجئين، ببالغ القلق، بعدما رُحل من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا، بغرض ترحيله إلى مصر.

وشهدت حملة التضامن مع “نادي” مشاركة واسعة، وجاء فيها:

ياجماعة أرسلوا الرسائل كأقل مجهود منكم علشان نساعد الشاب مصطفي علشان ما يترحلش مصر

 

*انتهاكات متواصلة لأهالي الشرقية.. إخفاء محامٍ واعتقال طفلٍ ومطالب بالكشف عن مصير مُختفيين

تُخفي ميليشيات الانقلاب العسكرى فى مصر محمد محمود إسماعيل، الشهير بـ”رامي نوفل”، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر صقر، منذ اعتقاله للمرة الثانية مساء الأربعاء الماضي من منزله دون سند من القانون.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، كما وثقت اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية عبد الرحمن محمد مهدي، الطالب بالصف الأول الثانوي، فجر أمس الجمعة، من منزله بقرية الزرزمون، التابعة لمركز ههيا، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، دشن نشطاء دعوة للتدوين لإجلاء مصير المعتقل محمد حسن محمد عزت (32 عاما)، والمختفي قسريًّا منذ عام، حيث اعتُقل تعسفيًّا يوم 6 مارس 2018 مع ثلاثة من أصدقائه من أحد شوارع منطقة عزبة النخل بالقاهرة، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول دون موافاتهم بأسباب الاعتقال، ولا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن.

ورغم تحرير أسرة “عزت” عدة بلاغات وتلغرافات للجهات الأمنية إلا أنه لا توجد أي استجابة، ما يزيد من القلق على حياة الابن المختفي، خاصة أنه يعاني من عدة أمراض بالقلب، ما يجعل استمرار احتجازه خطرًا على حياته، خاصة في ظروف قاسية وغير آدمية كما حدث فى حالات مماثلة.

كما جدد عدد من النشطاء المطالبة بإجلاء مصير أسامة صلاح مصطفى، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة، والذي اعتقل في 6 مايو 2017 أثناء خروجه من أحد امتحاناته، وانقطعت أخباره عن ذويه حتى الآن.

وحررت أسرته، المقيمة بالدقهلية، محضر تغيب واختفاء، وتتوارد أنباء عن وجوده داخل مبنى أمن الدولة في لاظوغلى، حيث يتعرض للتعذيب للاعتراف بارتكاب تهم ملفقة.

 

*ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية تواصل إخفاء شابين معارضين

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أحمد السيد مجاهد “23 سنة”، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وأحد أبناء مركز أبوحماد بالشرقية، لليوم ال 100 علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول.

في سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب عبد الله محمد السيد، لليوم ال 27 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من داخل مركز شرطة هيها على يد عناصر من الأمن الوطني بعد قضائه فترة حبسه وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الشاب من عمله يوم 24 يناير 2017، وبعد ثمانية شهور تم إخلاء سبيله الا أن إدارة مركز شرطة ههيا تعنتت في الإفراج عنه وأنكرت وجوده، ما جعله يتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 5 شهور قبل ظهوره على ذمة هزلية جديدة بنفس الاتهامات السابقة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور، نهاية شهر يناير الماضي، إلا أن إدارة مركز شرطة ههيا تعنتت للمرة الثانية في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام قبل اقتياده من قبل ضباط الأمن الوطني لجهة مجهوله وتم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية من داخل مركز الشرطة منذ 10فبراير الماضي.

من جانبها حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالبت بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرة إلى تقدمهما بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*إصابة 5 جنود وإعطاب آليتين عسكريتين في هجوم بعبوة ناسفة برفح

أصيب 5 جنود في هجوم بعبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الجيش، اليوم السبت، قرب مدينة رفح في سيناء، كما تم إعطاب آليتين عسكريتين.

فيما قتل المجند أحمد سعيد ربيع، من قرية بنى روح التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، قنصًا داخل أحد الأكمنة فى سيناء، وفقًا لما نقلته مصادر إعلامية.

ونقل شهود عيان من الأهالي قيام حملة للجيش على قرية بلعا غرب رفح، وتجريف الأراضي المهجرة وتفجير المنازل، كما نقلوا خبر مقتل المجند مصطفى محمد عبد الحميد محمد، 22 عاما، من عزبة “ثابت” التابعة لقرية “ميت ربيعةبمركز بلبيس بمحافظة الشرقية فى سيناء.

وقالت مصادر إعلامية، الأحد الماضي: إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد، بعدما أطلقت الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت عن مقتل 16 شخصًا في موقعين بمدينة العريش بشمال سيناء، فى 16 فبراير الماضي، وبحسب بيان الداخلية قتل 10 مواطنين في حي العبيدات وقُتل 6 آخرون في حي أبو عطية بزعم تبادل إطلاق النار معهم، لكن مصادر حقوقية أكدت أن عشرات المعتقلين والمختفين قسريًّا من أبناء المحافظة تعرضوا للاغتيال تحت هذه المزاعم.

ويرى حقوقيون أن قوات الجيش والشرطة فشلت فشلًا ذريعًا في التصدي للإرهاب الحقيقي فى سيناء، فمنذ أيام قتل 14 مجندًا وضابطًا في كمين وقبلها قتل 3 شرطيين وضابط على يد شخص واحد، أما ضحايا سيناء فهم أبرياء وتزعم أجهزة الأمن سقوطهم في اشتباكات مسلحة، وتتجنب قوات الأمن نشر أسماء الضحايا خشية افتضاح أمرها، لأن هؤلاء الضحايا يكونون عادة في يد قوات الأمن ويتم قتلهم خارج إطار القانون.

 

*استنفار أمني بـ”الوراق” بالتزامن مع محاكمة 22 من أبناء الجزيرة

تشهد معديات جزيرة الوراق فى الجيزة، منذ صباح اليوم، استنفارًا أمنيًّا بالتزامن مع عقد محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، جلسة محاكمة 22 من أهالي الجزيرة بزعم التحريض على التظاهر.

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد ناشد الأهالي ضرورة الحضور، اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، حيث انعقاد جلسة الـ22 مواطنًا من أهالي الجزيرة الذين يحاكمون بزعم التحريض على مظاهرات العيد، لافتا إلى أن هذه الجلسة حاسمة وفاصلة فى القضية، وسيترتب عليها مصير 22 من عائلات جزيرة الوراق.

يشار إلى أن قائد الانقلاب العسكرى عقد اجتماعًا بكبار قادة داخلية الانقلاب والمجلس العسكري، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى الخبر، مؤكدين أن الاجتماع جاء بعد نجاح حملة “اطمن أنت مش لوحدك”، والتي أطلقها الإعلامي معتز مطر، وسط مشاركة متزايدة من جانب المصريين، رفضًا للظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب.

 

*150 مليار جنيه.. حصيلة العسكر من “سبوبة” التصالح مع مخالفات البناء

خرجت أبواق برلمان العسكر تزف خبرا سارا للمصريين – وفي توصيف أدقللمخالفين” – بأنه يمكن الموافقة على التصالح مع مخالفات البناء داخل الدولة والتي بلغت 150 مليار جنيه ، الأمر الذي أثار ردود فعل متفاوتة وأخرى توجست خيفة من الأمر .

كان النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر ، قد قال أمس الجمعة: إن البرلمان وافق على التصالح مع مخالفات البناء مبدئيًا.

وأضاف العقاد، في تصريحات صحفية، أن مواد مشروع قانون القانون تقر التصالح مع مخالفات البناء التي تمت علي أراضي الدولة ما عدا بعض الحالات مثل التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات الخاصة بقانون 44، والارتفاع المخالف عن المحدد من الدولة، والأراضي الخاضعة للدولة ووزارة الآثار.

150 مليار جنيه

فى حين قال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، إن المباني المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.

وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء ، سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة مؤكدا أن القانون ينص على التصالح مع مخالفات البناء، التي تم بناؤها حتى بداية عام 2017، إضافة إلى هدم ما تم بناؤه ما بعد عام 2017، موضحًا أن الدولة تمتلك معلومات وبيانات كافية بما تم بناؤه من خلال تصوير جوي للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم التصالح وفقا لشروط القانون الجديد وهي: “تحديد 800 جنيه للمتر الواحد داخل القاهرة والجيزة، والإسكندرية، و600 جنيه داخل المحافظات، و200 للقرى”.

20 مليون “مخالفة

فى السياق ذاتة، كشف الباحث فى مجال السلامة العقارية مصطفى منصور ، إن قانون البناء الموحد لعام 2008 ينص على تغريم وحبس المالك والمقاول في حال وجود مخالفة في البناء، خلاف إزالة الوحدة المخالفة.

وتابع “منصور”، أن تطبيق هذا الأمر صعب للغاية، في ظل وجود 20 مليون مخالفة بناء في مصر، خلاف مخالفات الأراضي الزراعية التي وصلت لـ85 الف فدان.

ولفت إلى أن الإسكندرية يوجد بها 360 الف قرار إزالة، والأمن صرح بأنه غير قادر على تنفيذ هذا القرارات، وهذا الوضع لا يقتصر على الإسكندرية، بل في كافة المحافظات.

وأكد المهندس معتز محمود – عضو لجنة إسكان مصر – حيث وجود ما لا يقل عن 22 مليون مخالفة وأنه تم إقرار بند فى القانون يتيح للمالك التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التى من المقرر صدورها ــ أى فى شهر مايو المقبل 2019 ــ لتنتهى المهلة المحددة للتصالح فى نوفمبر المقبل.

وأشار إلى نقطة مهمة وهى أن قيمة الغرامة تختلف من مكان إلى آخر حسب مستوى وأسعار العقارات والأراضى بها، والتي ستحدد القيمة الإجمالية للمخالفة، وهنا ستظهر مشكلات تعثر البعض فى السداد، خاصة بالمناطق الشعبية، ولا بد من وجود بند يجيز التقسيط للمتعثر عن السداد، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من ضمانات وفائدة حتى يتمكن المتعثر من السداد، فمثلا مواطنو المناطق الشعبية لن يستطيعوا سداد 30 أو 50 ألف جنيه قيمة غرامة دفعة واحدة، وذلك يضع المخالف أمام عقبة لن يستطيع معظم سكان تلك المناطق تجاوزها، والتقسيط بفوائد تأخير سيكون مقبولا ومحتملا.

هدم فوري

بدروه، قال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف فهمي أنه وفقًا للقانون لن يتم التصالح مع 6 أنواع من مخالفات المباني، ويجرى هدمها على الفور بمجرد صدور القانون وإعلان اللائحة التنفيذية له ليبدأ العمل به على أرض الواقع.

وتشمل الحالات الـ6:

1- المباني المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية.

2- المباني التي تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- المباني التي تقع في نطاق أراضي يحكمها قانون الآثار.

4- المباني المقامة على أراضي أملاك دولة ولم يتم تقنين أوضاعها.

5- المباني المقامة على الأراضي الزراعية.

6- المباني التي تتعدى على قانون الارتفاعات والطيران المدني.

خزائن الانقلاب

وينص القانون على أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، 15% نسبة صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

 

*وفقًا لحقوقي فرنسي.. لهذه الأسباب هناك انقلاب محتمل ضد السيسي قريبًا

توقع رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن يقع انقلاب عسكري وشيك على نظام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مستشهدًا بأن أمريكا وبعض الدول الأوروبية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط الذي صار سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي.

جاء ذلك في الحلقة الثانية، من حواره مع موقع “عربي 21″، مضيفًا أن أوروبا تركت للمصريين وخاصة الجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي”، مؤكدا أنه لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي، فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

وقال إن “هناك بعض الشخصيات الغربية (رفض الإفصاح عن هويتها) بعثت مؤخرًا رسائل للجيش المصري، مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري خارج نطاق القانون المصري والدولي”.

رغبة في التخلص من السيسي

ويضيف الحقوقي الفرنسي: «نحن الآن في أوروبا والغرب صار عندنا مشكلة. هناك دول دعمت الانقلاب في مصر وسوقت له في الغرب على أنه البديل والمخلص من حكم الإخوان وما يترتب عليه من تهديد لإسرائيل والغرب. لكن لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي، وإذا تكلمت أنت مع أي من القادة الغربيين سوف تجدهم ينأون بأنفسهم عن عمليات الإعدام التعسفية التي تحدث في مصر».

ويتابع «ومما يبدو مؤخرا أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي كانت تعطي غطاءً للسيسي صارت تلمح له الآن بأن الجيش الذي قام بالانقلاب على مرسي قد ينقلب عليه هو الآخر خلال الفترة المقبلة، لأن الجيش يقدم نفسه مُجددا على أنه الشريك المناسب لأوروبا والغرب، وقد يتقدم لحل الأزمة الحقوقية والاقتصادية والسياسية، وينهي سياسات التخبط والفاشية والفشل التي صارت سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي»، وبحسب فرانسوا فإنه يعتقد أن أوروبا في غياب دور الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تركت للمصريين وخاصة الجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي.

ويؤكد “فرانسوا” أن هناك رغبة أوروبية وغربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط، ولكن لا يبدو أن هناك تصورًا موضوعيًّا للبديل المدني، ولذا بعثت بعض الشخصيات الغربية للجيش المصري مؤخرًا برسائل مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة، وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري خارج نطاق القانون المصري والدولي.

لماذا ينحاز الغرب للسيسي؟

وحول انحياز فرنسا والغرب عموما لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رغم مساوئه الكثيرة في ملف حقوق الإنسان، يشرح “الحقوقي الفرنسي” هذا الملف بتأكيد أن هناك عدة ملفات حساسة لها أهمية كبيرة لأوروبا والغرب عموما: أولا ملف الحرب على الإرهاب، وذلك رأينا السيسي في زيارته الخارجية الأخيرة يعود ليذكر الأوروبيين والغربيين بأخطار ما سماه هو بالإرهاب الإسلامي، وحذر الأوروبيين من المصلين المسلمين في مساجد أوروبا. هو يريد أن يبعث رسالة للغرب أنه صمام الأمان لهم ولأوروبا، وإلا سوف تنفجر الأوضاع في أوروبا.

الملف الثاني بحسب “فرانسوا” هو المصالح من صفقات السلاح المشبوهة، ويشرح ذلك بمثال له مغزى كبير، قائلا: «إذا ذهبت أنت إلى السوق لشراء الطماطم ورأيت الكثير من ثمار الطماطم قد فسدت ويريد البائع أن يلقيها في القمامة، فقلت له أنا سوف أشتريها. الرجل لن يغضب منك ولن يقول لك خذ الطماطم الجيدة. الرجل ينظر إلى مكسبه ومصلحته الشخصية. وعلى هذا الأساس إذا جاء نظام السيسي لشراء تقنيات متقدمة تبيعها فرنسا وأوروبا إلى جميع دول العالم، فهذا لن يعطيه صورة المنقذ والمخلص التي يسوق نفسه بها في أوروبا. ولكنه عندما يذهب لشراء الطماطم الفاسدة فإن كل التجار سوف يحبونه»، في إشارة إلى شراء السيسي صفقات السلاح المضروبة من فرنسا والغرب.

وحول إصرار الغرب على دعم المستبدين، يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي: “نحن في الغرب لا نفرق بين حقوق الإنسان في بلادنا وتلك التي يجب أن يتمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم. بعض الحكومات المستبدة تقدم نفسها على أنها الصديق الوحيد للغرب، وأن شعوبها عبارة عن وحوش وهمج وقتلة، وأنه يجب على الغرب دعم تلك الحكومات كي تأمن على أنفسها وحياة أولادها. ولذا، نحن كمنظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان نتكلم دائما ونحاول الكشف عن زيف هذه الادعاءات، وأنه لا يوجد صراع ولا تصادم بين الإسلام والغرب، وأن الخطر الحقيقي لا يجلبه أولئك الشباب الصغار الذين قتلهم السيسي بدم بارد، ومنهم طالب كان يقدم امتحانات السنة الأخيرة في كلية الهندسة. ولكن الخطر الحقيقي هو الأنظمة التي تأتي لتبيع لنا الوهم وهدفهم تأمين أنفسهم، فهؤلاء لا تهمهم أوروبا ولا يهمهم المواطن العربي البسيط، ولكن يهمهم كرسيهم وكروشهم المنتفخة”.

ويشرح أبعاد هذا الموقف الأوروبي بأن «الغرب لا يدعم بشكل مباشر أي نظام استبدادي وقمعي، ولكن هناك حقائق تقدم لصناع القرار في الغرب ويرون أنه من مصلحة حكوماتهم وناخبيهم أن ينظروا إليها بعين الاعتبار. ونحن بدورنا نكشف هذه الحقائق على أنها زائفة، وأن من يقدمها هو مجرد رجل محتال أو مجموعة من اللصوص قد سرقوا مقدرات شعوبهم، وبالتالي هم يستخدمون القوة الغربية لدعم وتمكين كراسيهم». مضيفا «نحن في الغرب نؤمن بالشراكات، ولذا كمواطنين ونشطاء سياسيين نحن نتكلم إلى المعارضة المصرية والمضطهدين العرب، وندعوهم إلى بذل المزيد من الجهد لإيصال صوتهم وصوتنا وصوت المقهورين، كي لا تكون قصة وحكاية المستبد هي القصة الوحيدة المسموعة».

كيف ينظر الغرب لتجربة الإخوان؟

وحول نظرة فرنسا لحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان خلال فترة حكمه القصيرة، قال الحقوق الدولي: إن فرنسا كشعب لم يتوفر لها التعرف بشكل كاف على فترة حكم الرئيس مرسي إلا من خلال المشاكل والأزمات المُفتعلة، والتي عرفنا جميعا بعدها أنها كانت تُدار من خلال طرف ثالث أراد أن يُصور لفرنسا والعالم أن مرسي والإخوان نظام فاشل في إدارة حكم البلد وعجز عن توفير الخدمات للناس. وليس هذا فقط، ولكن كذلك قدموا لنا فزاعة أن الإخوان جاءوا ليقضوا على إسرائيل، وأنهم سوف يعيدون حلم الخلافة ويهددون أوروبا بالدمار والمد الإسلامي الذي يخاف منه الكثير في فرنسا وأوروبا، لذا، كانت صورة مرسي مشوشة من خلال قصر فترة حكمه، ثم الحملات التشهيرية التي قام بها الطرف الثالث والدول التي دعمته لتدمير صورته وحكمه في عيون المواطن المسيحي الغربي.

وحول رؤية فرنسا وأوروبا للمعارضة المصرية الآن، يضيف “فرانسوا” «مع الأسف لا توجد معارضة مصرية موحدة حتى الآن. ويبدو أن كثيرا من الناس قد غلبت عليها المصلحة الخاصة وقدموها فوق المصلحة العامة والوطنية. ونحن نسمع في فرنسا والإعلام بشكل شبه يومي عن مبادرات من بعض الفئات والكوادر التي تُحسب على المعارضة المصرية، وأنا شخصيا أرى في تلك المبادرات تضييعًا لثوابت وحقوق الشعب المصري».

 

*السيسي مرعوب.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

علمت مصادرنا أن تعليمات مشددة من مخابرات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، طالبت بتجاهل نشر فعاليات الغضب الجزائري ضد ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدورة خامسة.

وقالت مصادر صحفية، في أكثر من صحيفة قومية وخاصة، إن هناك تعليمات مشددة بعدم تناول أحداث الثورة الجزائرية، حتى لا تمثل شحنة معنوية لدعم حالة الغليان الموجودة في الشارع المصري.

وأضافت المصادر أن هناك بيانًا موحدًا تم توزيعه على الصحف القومية والخاصة يشدد على (تجاهل الحراك الثوري في الشارع الجزائري، حتى لا يستغله أنصار جماعة الإخوان المسلمين في حشد المصريين للتظاهر مجددا)، خاصة في ظل حالة الغضب التي تعم الشارع المصري، نتيجة ارتفاع الأسعار وحوادث القطارات ورفع الدعم عن المواطنين، وموجة الغلاء المنتظرة في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن البيان الموحد الذي تم تعميمه على كافة الصحف حذرهم من (أن تستغل التيارات السياسية المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، هذه الفعاليات في تأجيج الشارع بشكل أكثر، ما يهدد بنشر الفوضى مرة أخرى) بحسب البيان.

وأكد البيان التعامل مع التظاهرات الجزائرية باقتضاب، من خلال الإشارة إلى تصريحات المسئولين الحكوميين، والإشارة فقط إلى المظاهرات الجزائرية بشكل طفيف، والابتعاد عن المصطلحات أو التعبيرات الثورية، حتى لا تضفي على هذه المظاهرات حالة ثورية تزيد من وهج متابعة المصريين لها.

وحبست الجزائر أنفاسها حين تجمع مئات آلاف المتظاهرين في قلب العاصمة الجزائرية، رافعين شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، المقررة لها فى 18 أبريل المقبل.

وخلال مظاهرات «جمعة الحسم»، شهدت الأماكن والساحات المهمة بالعاصمة الجزائرية، انتشارًا أمنيًّا كثيفًا على غير العادة، مقارنة باحتجاجات الجمعتين الماضيتين، وأعلنت مؤسسات النقل العام والسكك الحديد، عن وقف خدماتها بدءا من العاشرة صباح أمس، حيث توقفت خدمات سير الحافلات والمترو والقطارات.

مشاركة نسائية فاعلة

وتزامنًا مع يوم المرأة العالمي، خرجت مظاهرتان للنساء فى بلدتي تيشي وأوقاس بولاية بجاية شرقى الجزائر.

كما أعلنت العديد من الفروع النقابية المحسوبة على نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تمردها على القيادة وبوتفليقة، مؤكدة دعمها للحراك الشعبي، ودعا الاتحاد الوطني لعمال وموظفي قطاع التعليم إلى إضراب عام لمدة خمسة أيام يبدأ غدا الأحد.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد وجه، أمس الأول، أول تحذير للمحتجين قرأه عنه وزير الاتصالات قائلًا، إن الاضطرابات قد تزعزع استقرار البلاد.

وقال الوزير: إن الاحتجاجات السلمية تخاطر بتسلل أشخاص إليها، عازمين على نشر الفوضى فى بلد دفع ثمنًا باهظًا وغير سعيد للحفاظ على وحدته وإعادة إرساء السلام والاستقرار، على حد قوله.

وقد جددت المعارضة الجزائرية دعمها للمظاهرات، وملأ عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع عن آخرها في وسط العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، في تحد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة منذ 28 عامًا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي، وفي عدة مناطق أخرى.

استقالات مؤثرة

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مجلة الجيش قالت إن الجيش والشعب «ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه»، ولم تتطرق إلى الاحتجاجات المناهضة للرئيس. وفيما يسلط الضوء على مشاعر الإحباط تجاه النظام السياسي بأكمله في البلاد، وضع محتجون شارات على رؤوس الحمير عليها أسماء شخصيات في الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة.

وقالت قناة الشروق التلفزيونية الخاصة، إن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويعالج بوتفليقة بمستشفى في جنيف، وتتردد أنباء عن فقده للنطق، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، لكنه قال يوم الخميس إن الاضطرابات التي دخلت أسبوعها الثالث قد تزعزع استقرار البلاد.

واحتجزت الشرطة السويسرية مرشح المعارضة الجزائرية، رشيد نكاز، بسبب دخوله المستشفى التي يعالج فيها بوتفليقة. وسافر “نكاز” إلى هناك للمطالبة برؤيته بنفسه ليرى إن كان مؤهلا صحيا للرئاسة.

المظاهرات الأكثر زخمًا

وتعتبر هذه هي أكبر مظاهرات منذ عام 1991، عندما ألغى الجيش الانتخابات التي كاد الإسلاميون يفوزون بها، وتشكل أكبر تهديد للرئيس الذي يخوض الانتخابات في 18 أبريل سعيا للفوز بولاية جديدة، وعرض الرئيس الجزائري تقليص مدة رئاسته بعد الانتخابات، وحتى تغيير «النظام» الذي يدير البلاد، لكنّ مواطنين ينتمون لفئات مختلفة من المجتمع بينهم طلاب وأسر شابة ما زالوا في الشوارع.

وعبر حلفاء قدامى للرئيس، من بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، عن دعمهم للاحتجاجات، مما سلط الضوء على انقسامات داخل النخبة الحاكمة التي كانت تعتبر من قبل تكتلا منيعا.

ووجه حزب مغمور دعوة للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم «مسيرة العشرين مليون». وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «بوتفليقة.. ارحل»، في حين ردد آخرون هتافات بأن الجزائر جمهورية وليست ملكية، وبأن الانتخابات لا يجب أن تجرى قبل إسقاط ما وصفوها بالعصابات. وقال محمد وهو مدرس بالعاصمة «سيكون اليوم حاسما».

 

*الشارع يغلي و”تموين الانقلاب” تواصل حذف المصريين

أثارت القائمة السوداء التي وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، لحذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين ودعم الخبز المقرر للمواطنين، الجدل والغضب في آن واحد، من خلال تعليقات طوابير الغلابة الواقفين على أبواب مكاتب التموين، بعد أن فوجئوا بوقف بطاقاتهم واستبعادهم من دعم المقررات التموينية والخبز، بزعم ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وكشفت العشوائية التي قامت بها سلطات الانقلاب بحذف آلاف المواطنين من بطاقات التموين، عن النية المبيتة لسلطات الانقلاب في تجويع ملايين الغلابة، بعد أن علقت أحقيتهم في الحصول على الدعم بإجراءات غير مدروسة، من بينها ربط فاتورة الكهرباء ببطاقة التموين، رغم أن أغلب المصريين في الوقت الحالي يعيشون في منازل مؤقتة بفعل قانون الإيجار المؤقت، حيث فوجئ عشرات الآلاف من الغلابة بحذف بطاقاتهم نتيجة ارتفاع فاتورة الكهرباء لوحدات سكنية كانوا يسكنون بها وسجلوا عدادات الكهرباء بأسمائهم، ثم تركوها ونقلوا في منازل أخرى.

كما شملت القرارات آلاف المواطنين الذي يعملون على “سيارات ملاكي” ضمن خدمة “أوبر” بعدما قاموا بشراء سياراتهم بالتقسيط، للعمل ضمن هذه الخدمة للقضاء على البطالة وظروفهم القاسية في العمل، إلا أنهم فوجئوا أيضا بوقف بطاقاتهم نتيجة ملكيتهم لهذه السيارة التي يتكسّبون من ورائها قوت يومهم.

دعم الخبز

وبالرغم من وقف دعم الخبز والمقررات التموينية، زعم اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير تموين الانقلاب للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن إخطار إيقاف الدعم الذي يتلقاه المواطن على الإيصال، يخص السلع التموينية وليس الخبز، وأنه لم يتم حذف أي فرد من منظومة دعم الخبز حتى يوم 1 إبريل، لحين صدور قرارات أخرى، الأمر الذي لم ينف نية الحكومة في وقف الدعم عن الخبز والمقررات التموينية في آن واحد.

وأضاف مدكور، في تصريحات تلفزيونية، أن تكلفة الخبز لا يمكن تدبيرها لدى الكثير من المواطنين، وبالتالي الحذف من السلع التموينية، أما منظومة دعم الخبز فلم يصدر بشأنها قرارات جديدة.

في الوقت الذي شهدت المحافظات اشتباكات مع موظفي وزارة التموين واحتجاجات من الأهالي على حذفهم من بطاقات التموين، بعد تلقيهم إخطارا بالاستبعاد من الدعم على إيصالات الصرف الخاصة ببطاقات التموين.

وعلق مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، في تصريحاته التلفزيونية، بأنه لا توجد جهة سيادية وأخرى غير سيادية فيما يخص معايير الحذف من منظومة الدعم، وصولًا إلى رئيس مجلس الوزراء.

وقال إنه جرى حذف أصحاب الوظائف العليا، ابتداء من وكيل الوزارة وحتى رئيس الوزراء، من منظومة الدعم، مضيفا: “ليس جميع وكلاء الوزارات يمتلكون بطاقات تموينية، ونحذف من نكتشف امتلاكه لها”.

وأضاف أن المرحلة القادمة من مراحل الحذف ومراجعة الدعم التمويني، ستشهد استبعاد نواب البرلمان من الدعم، وكل من يعادل وكيل وزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة، مع استثناء أصحاب المعاشات فقط.

الفئات المحذوفة

في حين أعلنت وزارة تموين الانقلاب، نهاية الشهر الماضي، عن حذف المزيد من الفئات من الدعم ابتداء من أول مارس الجاري، وضمت معايير المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين كلا من:

من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلووات شهريا.

من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول على 800 جنيه شهريا.

من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه سنويا أو أكثر.

من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث.

شاغلي الوظائف العليا.

أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.

كما أعلنت عن أنه جرى حذف المسافرين خارج البلاد، وكذلك المسجونين، الذين يتوفر لهم الغذاء في السجن من بطاقات الدعم.

وبدأت المرحلة الثانية لحذف المستبعدين من الدعم التمويني يوم 1 مارس، من خلال إنذار صاحب البطاقة، عن طريق إيصال صرف الدعم، سواء الخبز أو التموين، بأنه سيُجرى استبعاد البطاقة التموينية مع ذكر سبب الاستبعاد.

وطالبت الوزارة كافة المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بمتابعة إيصال صرف الدعم الشهري، لمعرفة سبب استبعاده.

في حين أعلن اللواء “مدكور” بعدها، عن أن الوزارة تلقت العديد من التظلمات بشأن حذف غير المستحقين، وأن آخر موعد لتقديم التظلم إلكترونيا، على إيقاف بطاقات الدعم، هو 15 مارس الجاري.

وردًا على عدم حذف نواب البرلمان أوضح مدكور: “لا تزال هناك مراحل أخرى، فكل من يعادل وكيل وزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة سيتم حذفهم، ولا يوجد استثناءات، بما فيهم نواب البرلمان، ونستثني فقط أصحاب المعاشات”.

غليان في الشارع

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع”، عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد، أي 200 جنيه، ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء، أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية، بحيث يتوجه المواطن الذى يرغب فى التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية، ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها، ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد، مع إيصال كهرباء، وصورة من البطاقة التموينية، ورقم الموبايل، بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد فى شركة المحمول ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم، ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات وإرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة، ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية، واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

 

*السيسي يواصل سفك دماء المصريين.. قطار ينجو من كارثة بعد اشتعال النار في الجرار

لم تمر أيام على كارثة جرار محطة مصر، الذي راح ضحيته 25 مواطنا من الغلابة الذين احترقت أجسادهم بإهمال الانقلاب، فضلا عن إصابة خمسين آخرين بإصايات خطيرة، وفي ظل عتمة الحزن على أرواح الضحايا الذين لم تجف دماؤهم، حتى شهدت مصر عددا من حوادث القطارات المستمرة خلال اليومين الماضيين، وكأن هناك إلحاحا من نظام الانقلاب للتخلص من هذا المرفق بشكل سريع ولو كان على حساب دماء الأبرياء.

فلا يمر يوم حتى يفاجأ المصريون بكارثة على قضبان السكة الحديد، والتي اختتمت اليوم باندلاع حريق مجددا في جرار قطار آخر.

وسادت حالة من الارتباك بمنطقة السكة الحديد في مركز صدفا، إثر اندلاع النيران في جرار القطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا بورود بلاغ من الأهالي باندلاع النيران بالقطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان، وبالمعاينة تبين اندلاع النيران في جرار القطار وجار استبدال الجرار وتسيير حركة سير القطارات.

وتوجهت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة والحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت أصداء حادث قطار محطة مصر وذهب ضحيته العشرات تسيطر على الشارع المصري والرأي العام، لتعيد هذه الكارثة الإنسانية سجلا طويلا من حوادث القطارات المأساوية، التي أودت بحياة مئات الأشخاص في مصر.

قائد الانقلاب

ويرفض قائد الانقلاب العسكري دفع مليم واحد في تطوير القطارات، مفضلا أن يموت آلاف المواطنين، ولا يدفع جنيه واحد من الأفضل أن يكون مكانه في البنوك ليدر فوائد بنكية ولا عزاء لدماء الضحايا.

وكان قد رد تقرير الحسابات الختامية للدولة وموازنات هيئة السكك الحديدية، على تصريحات دولة الانقلاب التي تبرر جرائمها في هذا المرفق من الإهمال بعجز الموازنة، خاصة بعدما جاء حريق محطة مصر الأخير ليعيد الجدل حول مسئولية الدولة عن تكرار حوادث القطارات، لأسباب قد تتعلق بضعف الإنفاق الاستثماري لتطوير المرفق في الهيئة القومية للسكك الحديدية، في الوقت الذي سلطت فيه وسائل الإعلام المقربة من الدولة الضوء على المسئولية الفردية لسائق القطار.

وكشفت الحسابات الختامية للدولة وموازنات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تدني معدلات الإنفاق الاستثماري على تطوير المرفق، وتدني النمو في هذا الإنفاق وصولًا إلى مستويات سالبة في عامي 2017/ 2018 و2018/ 2019، كما بدا واضحًا من تحليل موازنات الهيئة في عدة سنوات مالية، من عام 2011/ 2012 حتى العام المالي الحالي -2018/ 2019- تزايد اعتماد الهيئة على الاقتراض، في الوقت الذي تبدو فيه مكبلة على نحو كبير بسداد أقساط قروض سابقة. فضلا عن تدني مساهمة الخزانة العامة في تمويل موازنة الهيئة، والتي لم تتجاوز 10% من موازنة الهيئة للعام الحالي، وهي ذروة ارتفاع تلك المساهمة.

موازنة السكك الحديدية

وكشفت حسابات الموازنة الخاصة بالسكك الحديدية، تراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الحالي إلى 3.2 مليار جنيه بعد أن كان 3.4 مليار جنيه العام الماضي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 5.8%، كما يمثل استكمالًا لتراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الماضي عن العام السابق له – 2016/ 2017-، والذي بلغ فيه الإنفاق الاستثماري 3.7 مليار جنيه.

وفضح التقرير أوهام تصريحات المسئولين في حكومة الانقلاب، التي تزعم إنفاق نحو 56 مليار جنيه على الاستثمارات في السكك الحديدية، خلال السنوات الأربعة الماضية، فإن كل من الميزانيات الرسمية والحسابات الختامية التي تظهر فيها نفقات الدولة وهيئاتها خلال تلك السنوات تشير إلى نفقات أقل بكثير.

وشمل الإنفاق في موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية عدة بنود أساسية بخلاف الأجور والاستثمارات، وهي: التحويلات الرأسمالية، وتكاليف شراء السلع، والأعباء والخسائر المرحلة، وتندرج تحت «التحويلات الرأسمالية» قائمة طويلة من البنود الفرعية، من أهمها سداد القروض والاستثمارات في أسهم شركات تابعة، والأرصدة المدينة والدائنة -سداد التزامات متأخرة وتأخر سداد مدينين للهيئة-.

واستهدفت الموازنة العامة للدولة وفقًا للبيان المالي في العام المالي الحالي معدلًا للتضخم يبلغ 10%، ما يعني أن الإنفاق الحقيقي الذي يمثل الإنفاق بعد خصم تكلفة التضخم على الاستثمارات في هيئة السكك الحديدية هذا العام من المتوقع أن ينخفض بنسبة 15.8%.

جدول بياني

وأظهر التقرير من خلال الموازنة جدولا بيانيا يوضح نمو الإنفاق على الأجور والاستثمارات سنويًا، ويتضح منه وجود تراجع واضحً في معدلات نمو الأجور والاستثمارات خلال العامين الماليين الحالي والماضي بالذات. ويتناقض ضعف نمو الإنفاق على الأجور مع الخطاب الحكومي التقليدي الذي يربط انخفاض الإنفاق الاستثماري بارتفاع الإنفاق على الأجور الحكومية.

في الوقت الذي نفت الهيئة القومية للسكك الحديدية في عام 2015 استثناء العاملين فيها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سمح بتقليص نمو الأجور الحكومية ضمن سياسة تخفيض الإنفاق العام التي تشملها شروط البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكشف التقرير وجود فجوة واضحة بين موازنة الهيئة، والتي تتضمن خططها للإنفاق في مطلع السنة المالية، وبين النفقات الفعلية للهيئة على الاستثمارات كما تظهر في الحسابات الختامية من ناحية أخرى.

 

*يعتقل الصغار للضغط على المعارضين.. انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في عهد الانقلاب

منذ انقلاب 3 يوليو 2013 يتعرض الأطفال دون سن الثامنة عشرة في مصر للعديد من الانتهاكات، خاصة المعارضين سياسيا، وشملت الانتهاكات الاختطاف التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي داخل أماكن الاحتجاز، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال دون تصريح قضائي، بالإضافة إلى صدور أحكام بالإعدام ضد عدد من الأطفال فضلا عن الممارسات الإعلامية الجائرة بحقهم، أضيف إليها مؤخرا كارثة من نوع جديد فى ظل حالة الفوضى والعبث بأجيال المستقبل، فلم يسلم الصغير والبالغ من الوقوع تحت طائلة الإهمال والنسيان.

وكشف تقرير رسمي أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون طفل، منهم 117 ألفا متزوجون وسبق لهم الزواج.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له مؤخرا، أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما بلغ 39 مليون طفل يمثلون 40% من إجمالي السكان، بينهم 19.6 مليون ذكر بنسبة 51.7%، مقابل 18.3 مليون أنثى بنسبة 48%.

وكشف التقرير عن أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وسجلت محافظات الصعيد أعلى نسبة في زواج الأطفال، وطلاقهم، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية وهي البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان أقل نسبة في زواج الأطفال، حيث بلغت 1.3%.

التسرب من التعليم

وأضاف التقرير أن أعلى نسبة للأطفال في الفئة العمرية حتى 4 سنوات بلغت 34%، وكانت نسبة الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما 15% من إجمالي الأطفال، وبلغت نسبة القيد الصافي في مرحلة التعليم برياض الأطفال 28% للذكور و28% للإناث في الفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات.

كما بلغت 91% للذكور و93% للإناث في مرحلة التعليم الابتدائي وذلك في الفئة العمرية من 6 إلى11 عاما، مشيرا إلى أن النسبة بلغت في مرحلة التعليم الإعدادي 80.6% للذكور، و86.4% للإناث في الفئة العمرية من 12 إلى 14عاما.

وأكد أن نسبة التسرب من التعليم بلغت 05.% في التعليم الابتدائي، وبلغت في المرحلة الإعدادية نسبة 4.1%، فيما بلغت نسبة الأطفال ذوي الصعوبات الوظيفية المستخدمين لوسائل التكنولوجيا 3.5%، وبلغت نسبة الأطفال المستخدمين للهاتف المحمول 3.2%، والكمبيوتر 3.3%.

انتهاكات خطيرة

في أبريل من العام الماضي، أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور تقريرا قالت فيه: إن عدد المعتقلين دون الثامنة عشرة منذ الانقلاب وصل إلى 2200 طفل، لا يزال أكثر من ربعهم قيد الاعتقال، وأن 950 منهم تعرضوا لمعاملة قاسية وتعذيب، بينهم 78 حالة عنف جنسي. أما عدد القتلى من الأطفال فغير محدد، إلا أنهم حسب التقرير بالعشرات منذ فض اعتصام رابعة.

وفي سياق آخر، كشف تقرير أصدرته وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة عن أن الأطفال من سن عام إلى 16 سنة، كانوا الأكثر عرضة للعنف البدني والجنسي.

45.9% من البلاغات خلال العام الماضي، بواقع 900 بلاغ من بين 1959 بلاغا خلال 2017، كانت للفئة العمرية من 1 إلى 6 سنوات، وسن 7 إلي 12 سنة، جاء فى المرحلة الثانية من البلاغات بنسبة 34.8%، بواقع 682 بلاغ، ومن 13 إلى 18 سنة بلغت عدد البلاغات بها 377 بنسبة 19.2%.

وفي 2016 بلغت نسبة العنف الجسدى 75% من أطفال مصر يعرضون للتعنيف الجسدى، سواء عن طريق الأسر أو حتى دور الرعاية، وذلك وفق آخر إحصائية لليونيسيف.

أما العنف النفسي فتتراوح النسبة بين 40 و50% من الأطفال معرضين لهذا النوع من العنف، أما فيما يخص العنف الجنسي نتيجة للختان أو غيرها من العادات فبلغت النسبة 55% من الأطفال تعرضوا للعنف الجنسي نتيجة للممارسات المختلفة.

تحرش وتعذيب

من جهته، أكد الناشط الحقوقي هيثم غنيم وجود اعتداءات جنسية بحق الأطفال المعتقلين في سجون الانقلاب، مشيرا إلى أنه تمت إحالة أحد الأطفال لمحاكمة عسكرية بتهمة إتلاف ممتلكات عامة عبارة عن أرضية حديقة.

وكشف غنيم عن حالات اعتقالات وتعذيب لأطفال، بهدف ابتزاز ذويهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، مؤكدا أن مصر لم تتعرض لمثل هذه الانتهاكات منذ الاحتلال الإنجليزي، حسب وصفه.

ملف مهمل

في السياق نفسه، اعتبرت عضو الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان داليا لطفي أن ملف الأطفال في مصر “مهمل” من قبل المجتمع والدولة وحتى الأسرة.

وقالت: إن الطفل يتعرض منذ الانقلاب لانتهاكات متواصلة رغم ما نص عليه الدستور الذي وضعته السلطة الحالية في حق الطفل.

وأضافت أنه في الوقت الذي تتشدق فيه السلطة في المحافل الدولية باحترامها لحقوق الطفل وتطوير مناهج التعليم بما يخدم هذه الحقوق نجد هذا الانتشار الكبير لانتهاكاتها بحق الأطفال.

وأكدت داليا لطفي أن هناك صعوبة كبيرة في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، خاصة أن الأهالي في كثير من الأحيان يخشون التواصل مع المنظمات الحقوقية خوفا على أطفالهم، موضحة أنه لن يمكن التعامل مع الآليات الدولية دون توثيق هذه الانتهاكات.

 

*فورين بوليسي: الربيع العربي لم ينته بعد والانقلاب سيسقط في نهاية المطاف

قال تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسيالبحثية الأمريكية: إن الربيع العربي لم ينته بعد وروحه لا تزال مستمرة، وإنه رغم تصور الحكام الديكتاتوريين مثل عبد الفتاح السيسي الذي جلبته الثورة المضادة”، فإن هذا الانقلاب الذي تقوده السلطات الأمنية والعسكرية والنظام القديم سيضمن له سيطرة نهائية على الحراك الشعبي مرة واحدة وإلى الأبد.

إلا أن ظهور موجات جديدة من الاحتجاجات كل بضعة أشهر، يثبت أن هذا الحراك الشعبي الذي بدأ قبل ثماني سنوات لا يزال ملتهبا، ولن ينتهي قريبًا، وأن الثورة المضادة (الانقلاب) إلى زوال وستسقط تحت وطأة الغضب الشعبي والاحتجاجات المستمرة.

ووصف التقرير على “الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط بأنه قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي، موضحا انه رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، ما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة”.

وقال الباحث والناشط عبد الرحمن منصور، الذي شارك وائل غنيم عبر صفحة كلنا خالد سعيد” الدعوة لمظاهرات 25 يناير 2011، والذي كتب التقرير أن حلمهم وحلم ملايين المصريين الذين شاركوا في ثورة أطاحت بنظام مبارك كان بناء جمهورية جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة والحرية، وبدا أن الحلم تحقق لفترة قصيرة، لكن تحولت مكاسبنا بالتدريج إلى خسائر، بعد انقلاب السيسي والثورة المضادة 2013.

الموجة الثانية

ورصد تقرير “فورين بوليسي” الموجة الثانية من الربيع العربي في الجزائر واحتجاجات العاصمة وجميع أنحاء البلاد مثلما حدث في مصر 2011، للاحتجاج على ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وعلى الفساد المستشري في البلاد.

وتراجع الرئيس الجزائري السريع حين ظهر مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان على محطة تلفزيونية، ليقول إن بوتفليقة سيبقى في الحكم سنة واحدة إذا فاز بالانتخابات المقبلة ويتعهد بإجراء انتخابات مبكرة لا يرشح فيها نفسه ما يعد انتصارا للمتظاهرين.

كما رصد التقرير ربيع السودان الحالي الذي بدأ يوم 19 ديسمبر 2018، وخروج عشرات الآلاف من المواطنين مطالبين بخلع الرئيس عمر البشير، واستخدام الشرطة الرصاص الحي والمطاطي في مواجهة المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات، بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم، ثم تطورها إلى احتجاجات ضد حكم البشير نفسه.

وأشار إلى أن خطاب البشير للمحتجين في أواخر شهر فبراير، معلنا فيه حالة الطوارئ في شتى أنحاء البلاد، وحل الحكومة، وتغيير محافظي الولايات السودانية الثمانية عشر ليحل محلهم شخصيات عسكرية وأمنية، وتأجيل مشروع تعديل الدستور الذي كان سيسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة في 2020 هو ايضا مكسب، ويعتبر نصرًا جزئيًا، ومحاولة لتهدئة المطالب الشعبية التي تنادي بتنحيه عن الحكم.

قمع غير مسبوقً

ويشير التقرير إلى أن مستوى القمع تحت حكم السيسي وصل حدًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وقضى ذلك القمع المستمر على كل أشكال المعارضة وانتهى بالعديد من زعمائها الى السجون، ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، هناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي دخلوا السجون منذ يوليو 2013، ألقي القبض على آلاف منهم بشكل تعسفي وحُرموا من أي حقوق قانونية.

وأوضح أن أحدث تجسيد لحملة القمع تلك هو اعتقال أربعة أعضاء بارزين من حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي يقبع في منفى اختياري منذ مذبحة رابعة في أغسطس 2013 عندما قامت قوات الأمن والجيش بفض عنيف لاعتصام المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 800 منهم على الأقل.

وجاء اعتقال الأعضاء الأربعة بعد حملة واسعة نظمتها أحزاب المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع توقيعات المواطنين الرافضين لتعديلات طرحها برلمان العسكر مؤخرا على الدستور، والتي تتيح للسيسي أن يواصل حكم البلاد حتى 2034، وبلغت التوقيعات ثلاثين ألف توقيع في أسبوع واحد، وهو رقم كبير في ظل حالة التخويف المريعة التي ينتهجها النظام تجاه أي نشاط سياسي.

القادة الأوربيون

ويوجه تقرير “فوين بوليسي” انتقادات عنيفة للقادة الاوروبيين الذين حضروا «قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية» في شرم الشيخ وجلسوا مع السيسي رغم الانتهاكات الواضحة والواسعة المدى لحقوق الإنسان، قائلا: “لم يلمح أي من القادة الأوربيون أي تناقض بين القمع الواسع الذي يمارسه مضيفهم وبين ما تدعو الدول الأوروبية الى الالتزام به من قيم الحرية والديمقراطية”.

ويقول التقرير ساخرا: “في الوقت الذي كانت سلطات الانقلاب مشغولة باعتقال الناشطين على خلفية إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، كان قادة أوروبا يصفقون للسيسي وهو يذكرهم بالمشكلة الوحيدة التي تؤرقهم: الإرهاب، ولم ينتقده أيُ من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي”.

ولم يُذكره أي من ضيوفه الأوربيين باحتجاز سلطة الانقلاب مئات النشطاء، وأنه اعتقل العام الماضي أي شخص فكر في الترشح لمنافسته على منصب الرئاسة، وبسبب ذلك لا يزال المرشح السابق الفريق سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة في السجن.

غطاء سياسي

ووصف التقرير مشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في القمة بأنها “ببساطة بمثابة غطاء سياسي للسيسي، الذي يسعى إلى إثبات أنه حتى في الوقت الذي يتعرض فيه نظامه للانتقاد الشديد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه ما زال يتمتع بدعم الحلفاء الدوليين البارزين”، وانتقد تبرير السيسي انتهاك نظامه لحقوق الإنسان، بادعائه تقبله للمعارضة السلمية، وأن مصر لها «ثقافة خاصة» لحقوق الانسان!!.

وقالت فورين بوليسي أنه “بدلا عن ذلك، كان على القادة الغربيين إدراك أن لديهم فرصة لتغيير موقفهم والتوقف عن غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العالم العربي”، وأن تمثل موجة الاحتجاجات في السودان والجزائر فرصة للزعماء الغربيين لإعلان دعمهم للحراك الشعبي في البلدين، ذلك الحراك الذي ينتقص من شرعية الحكام المستبدين الطاعنين في السن.

الغرب و”نفاق”الديمقراطية

وتقول فورين بوليسي “إن عدم اتخاذ موقف حازم تجاه الحكام الديكتاتوريين في المنطقة يضر بشدة بهذه الاحتجاجات الشعبية السلمية، ويشكك في مصداقية التمسك الغربي بالقيم الديمقراطية والأخلاقيات الأساسية، ويقوض استقرار المنطقة”.

وتضيف: “إن الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي، رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، مما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة”.

وطالبت القادة الأوروبيين بالتأكيد على أهمية العدالة وحقوق الإنسان كشرط لاستمرار العلاقات العسكرية والاقتصادية القوية، مشيرة إلى أنه ثبت أن مبيعات السلاح للأنظمة الاستبدادية لا تساهم إلا في مزيد من تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة لتمكينها من المزيد من الانتهاك لحقوق الإنسان، كما جرى في مصر من استخدام للأسلحة الفرنسية في مواجهة الاحتجاجات السلمية، واستخدام القوات السعودية والإماراتية للأسلحة الأمريكية لتدمير اليمن”.

الشعوب العربية غاضبة

ويشدد تقرير المجلة الامريكية على أنه “ربما يكون الربيع العربي قد خفت في مصر واليمن وليبيا بفعل خليط من القمع والعنف، فضلا عن التدخل الإقليمي والدولي غير المسبوق، إلا أن الشعوب العربية لا تزال قادرة على إيجاد طرق سلمية للتعبير عن غضبها، ولن تجدي محاولات التخويف التي تمارسها السلطات لمنعهم من المطالبة بحقوقهم”.

وأوضح أنه “رغم دعم الغرب المستمر للحكام الديكتاتوريين في المنطقة، وعنف قوى الثورة المضادة، استمر الناس في الاحتجاج وفي تحدي حكامهم المستبدين من خلال النشاط الرقمي والمبادرات الأخرى التي تتجنب المواجهة المباشرة مع السلطات، وكلما وجد الناس فرصة للنزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم فهم يستغلونها، كما هو الحال في الجزائر والسودان”.

ويختم التقرير بتأكيده على أن “العرب يواصلون البناء على الموجة الأولى من الانتفاضات العربية في 2011، ويبقى الحراك الشعبي السلمي هو الخيار الوحيد المتاح لمواصلة النضال من أجل الديمقراطية في المنطقة، وسوف تستمر الثورة المضادة في العالم العربي في فقدان قوتها وستنهار في نهاية المطاف تحت وطأة هذه الحركات”.

وطالب الغرب بأن يتعلم من أخطاء الماضي القريب، وأن يتخلى عن السياسات قصيرة النظر في دعمه للحكام المستبدين، بتبني استراتيجية طويلة الأمد، لتجنب الخسارة التي لا مفر منها إذا وقف على الجانب الخطأ من التاريخ، معترضًا طريق قادة الغد.

 

*تضخم وارتفاع أسعار وفقر وماريجوانا.. مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

أدرج مؤشر “الازدهار والرخاء” الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، مصر في المرتبة 122 على سلم “الازدهار” من أصل 149 دولة أجري عليها بحث المؤشرات الثانوية التي يرتكز عليها هذا التقييم، لعام 2018.

وكان مؤشر الحرية الشخصية في مصر أسوأ ما تضمنه التقييم، حيث احتلت مصر العسكر المرتبة 149، متراجعة بذلك ثلاث نقاط عن العام الماضي، ومتصدرة أسوأ البلدان على سلم الحريات الشخصية.

وكشف التقييم عن أن مصر حصلت على المرتبة 121 في المساواة الاقتصادية، و109 في جودة بيئة الاستثمار، و117 في الحكم، و105 في جودة التعليم و101 في جودة الصحة، و97 في الأمن والأمان، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.

وأُدرجت كل من اليمن والسودان والعراق وليبيا في مراتب أدنى من مصر على مؤشر “الازدهار”، لكن جميعها، بما في ذلك مصر، في مرتبات متدنية جدا على المؤشر مقارنة بدول العالم الأخرى.

يشار الى المعهد، “ليجاتوم” الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، يصدر قائمة سنوية بالدول الأكثر رخاء، حسب مؤشر “ليجاتوم للازدهار العالمي”، والذي يرصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.

التضخم الاقتصادي

في سياق متصل وصل معدّل التضخّم السنوي في مصر إلى 12.2% خلال شهر يناير من العام الحالى 2019، مرتفعًا بنسبة 0.8% عن معدّله في ديسمبر 2018، حين كان يبلغ نسبة 11.1%، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، والذى اكد ان التضخم يشهد ارتفاعا مطّردا منذ نوفمبر 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ونقلت وكالة “رويترز” ، إنّ “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.

وفي 10 مايو 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب 50% و150% و250%، وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4%، كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% ووصلت 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6%، بينما في يوليو، قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارا من أغسطس الماضي، وفي نهاية ديسمبر 2018، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع السلطات إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

مؤشر البؤس العالمي

يأتي ذلك فى وقت تنهار فيه مصر فى ظل حكم العسكر بقيادة الديكتاتور السيسي، حيث وضع المؤشر الاقتصادي التابع لشبكة بلوبمرج الأميركية، مصر في لائحة تضم العشر دول الأوائل التي تعاني من “البؤس الاقتصادي” لعام 2018، ويقوم هذا المؤشر بإحصاء معدل البطالة والتضخم المالي في الدول، في معادلة تنص على أنّ التزايد في هذه النسب والأرقام، ينتقص بالضرورة من رفاهية المواطن.

وتراجعت مصر على هذا المؤشر للمرتبة الرابعة هذا العام بعد أن كانت في المرتبة الثانية العام الماضي، ما يعني أنّها رابع دولة في العالم من حيث بؤس” مواطنيها .

وتتوقع الشبكة أن ارتفاع الأسعار سيكون أكثر تهديدا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة، وبأنّها ستؤثر بشكل مباشر على درجة “البؤس الاقتصاديفي الدول.

يشار إلى أنّ مؤشر “البؤس الاقتصادي” لا يصف بالضرورة وضع السكان في هذه البلدان، وأنّ العكس، أي انخفاض نسب البطالة والتضخم لا يعني بالضرورة أن هناك تحسّن ما في الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

قاهرة الماريحوانا

واستمراراً للكوارث ومع ضربات العسكر الإجتماعية والإقتصادية، تبوأت القاهرة المركز الخامس في قائمة المدن الأكثر استهلاكا للماريحوانا في العالم، وفقا لتقرير نشرته “Weed Index 2018″، أو “مؤشر الحشيش”، الذي تصدره الوكالة الألمانية “إيه بي سي دي” للخدمات الإعلامية.

ووفق ما جاء في التقرير، استهلكت القاهرة نحو 32.59 طن ماريحوانا في عام 2018، رغم أن استهلاكها غير قانوني في مصر، ويبلغ سعر الجرام الواحد منها 16.15 دولار.

 

*بالأرقام.. ديون مصر تضاعفت في عهد قائد الانقلاب

تزايدت معدلات الاقتراض بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 2013، حيث تضاعفت الديون أكثر من خمس مرات وزادت بشكل كبير في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وبحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى تطور مستوى الديون بشكل متصاعد.

وفيما يلي رصد كيف تزايدت الديون الخارجية خاصة بعد وصول السيسي إلى الحكم على رأس الدبابة، وذلك بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات رسمية:

في عام 2010 كانت الديون 33.7 مليار دولار، وصلت إلى 92.6 مليار نهاية 2018.

هناك دول عربية تستحوذ على قرابة ثلث الديون المستحقة على مصر ومنها: السعودية 7.6 مليار دولار، والإمارات 5.9 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار.

كل طفل مصري يعتبر مدينا بقيمة 848 دولار مع نهاية 2018، وكان دين الطفل فى 2013 فقط 475 دولار.

أما فوائد الديون المستحقة فتبلغ قرابة الـ24 مليار دولار (4 أضعاف إيردات قناة السويس)، وبلغت ديون المؤسسات الدولية 21 مليار دولار.

في حين كانت الديون خلال حكم الرئيس محمد مرسي- العام المالي 2012/2013:

الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور تزايد فوائد الديون المصرية خلال السنوات الماضية:

104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

إسرائيل ترسل مركبة للقمر والسيسي يرسل المصريين وراء الشمس.. الأحد 24 فبراير.. مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل صمت الغرب عن الإعدامات

السيسي القاتلالسيسي قاتل2إسرائيل ترسل مركبة للقمر والسيسي يرسل المصريين وراء الشمس.. الأحد 24 فبراير.. مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل صمت الغرب عن الإعدامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة الشهيد أحمد حجازي تتسلم جثمانه بعد تعنت الانقلاب 5 أيام

تسلّمت أسرة الشهيد أحمد حجازي جثمانه بعد تعنت داخلية الانقلاب في تسليم الجثمان لأسرته منذ 5 أيام، عقب تنفيذ حكم الإعدام عليه ظلمًا في قضية “النائب العام”.

واشترطت سلطات الانقلاب على أهل الشهيد اقتصار الصلاة عليه في المقابر فقط ودون حضور عدد كبير من المشيعين.

ونفذت مصلحة السجون، صباح الأربعاء الماضي، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية، لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.

 

*السجن من 10 إلى 15 سنة لـ3 بهزلية “المنوات

أصدرت الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة لاثنين من المعتقلين، والمشدد 10 سنوات لمعتقل، وبراءة 3 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة بـ”ضرب كمين المنوات”.

كما قضت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وتسليم الأسلحة المضبوطة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، بينها الانضمام إلى تنظيم “داعش”، وأنهم “تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للتنظيم أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم”.

والصادر ضدهما حكم السجن المشدد 15 سنة هما: أحمد ربيع سيد، وعمرو محمد أبو سريع، فيما تم الحكم على محمود رمضان محمود بعشرة سنوات، وتمت تبرئة علي محمود عبد الله، أحمد عيد محمد، ميسرة نشأت جمال.

 

*حجز هزلية مظاليم وسط البلد للحكم 25 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسة 25 مارس القادم للحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*السجن 6 شهور لـ11 شرقاويًّا و5 سنوات لمعتقل وتأجيل 24 آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور لـ11 مواطنًا شرقاويًا من عدة مراكز، والسجن 5 سنوات بحق محمد يوسف إبراهيم من مركز ديرب نجم، على خلفية اتهامات ملفقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

الصادر بحقهم السجن لمدة 6 شهور بينهم من فاقوس “رضا حامد الصاوى محمد، ياسر الشبراوي محمد جمعة، عبد العظيم بكر سليمان سلام، سامي عبد الحميد محمود عطية، محمد يوسف سليمان عبد الواحد”، ومن أولاد صقر “إسماعيل علي محمد علي، محمد السيد متولي حسن، خالد أحمد عبده خالد”، ومن كفر صقر “محمد عبد المقصود محمد”، ومن ههيا “محمد جمعة عبد المجيد حسن”، ومن الإبراهيمية إسلام السيد حافظ السيد”.

وأجلت جلسات 24 آخرين، بينهم من منيا القمح “خالد محمد المغاوري، لجلسة 26 فبراير الجاري، ومحمد شاهين زكي لجلسة 27 فبراير الجاري، كما أجلت جلسات عبد العزيز صابر عبد العزيز و12 آخرين من قسم أول الزقازيق لجلسة 21 أبريل القادم.

فيما قررت المحكمة البراءة لـ3 آخرين، بينهم من أبو حماد “عبد الله حسن عبد الله منصور”، ومن أبو كبير “عمار عبد الفتاح عبد الله”، ومن كفر صقر أحمد محمد عبد الله”.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، أمس، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ6 مواطنين من الشرقية، والسجن 3 سنوات للمواطن “محمد أحمد علي أحمد” من ههيا، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقررت البراءة لـ30 آخرين.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 8 مواطنين تعسفيًّا من الشرقية والبحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 8 مواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون، بينهم 5 من الشرقية فجر اليوم و3 من البحيرة فجر أمس استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

في الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم، 5 مواطنين من منازلهم بمركز فاقوس، بينهم 3 من عائلة واحدة، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: “عبد الله علي إبراهيم يوسف، 42 عامًا، إداري بالمعهد الديني، عمر محمد السيد موسى، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، كمال السيد موسى، 28 عامًا، عبدالعال السيد موسى، 20 عامًا، جمال محمد عطا، 51 عامًا.

وفي البحيرة اعتقلت قوات الانقلاب فجر أمس السبت من شبراخيت كلا من أحمد محمود شهاوي، ٤٧ عاما، وحاصل على دبلوم ويعمل بمحل دواجن وسعيد أحمد مصطفى الخرادلي “٥٥ عاما” أخصائي اجتماعي بمدرسة شبراخيت الثانوية، واعتقلت أيضا من دمنهور ناجي بلتاجي.

فيما استنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين وزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*رحلة محمود الأحمدي من إفحام قاضي العسكر إلى شهادة أبكت الملايين

حرارة الدفاع وصدق الكلمات التي أطلقها الشهيد محمود الأحمدي في مرافعته أمام قاضي الإعدامات حسن فريد، في هزلية مقتل النائب العام، كانت كافية لإقناع الملايين الذين شاهدوها واستمعوا لها بأن الأحمدي ورفاقه المعتقلين أبرياء.

ربما كان الأحمدي، الطالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ضعيف البنية لكنه كشف عن ثبات تخشع له الجبال وتلين له القلوب القاسية.

في حواره الأخير مع قاضي الإعدامات، أكد الأحمدي أنه تعرض لتعذيب وحشي وصعق بالكهرباء، ليرد قاضي الإعدامات حسن فريد: “لكنك اعترفت بالجريمة يا محمود”، ليأتي الرد صاعقًا مفحمًا زلزل القاضي ومنصته والقاعة كلها: «لقد تعرضنا لتعذيب وحشي.. اديني صاعق كهرباء وأنا أخلي أي حد يعترف أنه قتل السادات.. إحنا تعذبنا بكمية كهرباء تكفي مصر 20 سنة».

هذا الشموخ وذلك الثبات لم يقف عند الشهيد محمود الأحمدي؛ فالأسرة كلها على هذا المستوى الراقي؛ فأخوه في المعتقل وزع الحلوى عندما علم أن أخاه نال الشهادة، أما الأم  فقد كان ثباتها وصبرها مثالا تحتذي به الأجيال لمئات السنين، حيث استقبلت جنازته وودعتها بالتهاني لا الدموع، مؤكدة أن ابنها شهيد، وسينال كل ما حرم منه في حياته، وسيكون شفيعًا للأسرة كلها يوم القيامة.

وسوف تظل الأجيال تتعلم من هذه المواقف شموخ الإيمان أمام ظلم الطغاة والمستبدين، وكيف يعلو الإيمان بأصحابه فوق كيد الطاغين ومكر المنافقين والظالمين، حتى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.

وفي جنازته خرجت قرية السواقي، التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، عن بكرة أبيها تودع ابنها الشهيد، في جنازة أبكت الملايين الذين تابعوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصبون لعناتهم على نظام عسكري أدمن سفك الدماء من أجل تكريس حكمه الشمولي واستبداه وطغيانه. وتعالت أصوات المشيعين بالدعاء للشهيد، والتكبير والتهليل وشهادة التوحيد والدعاء على الظالمين؛ الأمر الذي دفع ميليشيات الأمن إلى إغلاق مداخل القرية خوفًا من وصول الآلاف من خارجها للمشاركة في تشييع جنازة الشهيد الذي ضرب أروع المُثل في حياته وفي مماته.. فسلام عليك أيها الشهيد في الأولين وسلام عليك في الآخرين وسلام عليك إلى يوم الدين.

أما قاضي العسكر حسن فريد الذي أصدر “قرار” الإعدام على محمود ورفاقه؛ فقد بات محل سخرية وكراهية من ملايين المصريين والمسلمين في العالم كله، ويكفي أنه عجز عن قراءة الحكم بصورة صحيحة في فضيحة مدوية جعلته مثار سخرية العالم كله، خصوصا وأنه أصدر 147 قرارًا بالإعدام تأتيه عبر الهاتف من الأجهزة الأمنية في عصفٍ بكل ضمانات العدالة والنزاهة بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر والعالم.

 

*والدة أبو بكر السيد تكشف كراماته بعد استشهاده

أشادت والدة الشهيد أبو بكر السيد، أحد شهداء الإعدام بقضية النائب العام، بمشاركة الآلاف في تشييع جنازة ابنها رغم التضييق الأمني الرهيب.

وقالت والدة الشهيد: “الحمد لك يا رب على فرحي النهاردة برؤية ابني شهيدًا جميلًا.. الحمد لله إن ربنا برّد قلبي، الحمد لله الكل شهد الفرح الروعة، أعداد مهولة مكنش الواحد يحلم بيها، والكرامات العظيمة الجميلة اللي ربنا شرح صدري بيها”.

وأضافت أن “أبو بكر كان زي النسمة وكان محبوبًا من الجميع، وليس له عداوة مع أحد، وكان حافظًا لكتاب الله بالقراءات العشر، وكان على خلق وكان بارًا بوالديه، ولم يرفض لي أي طلب.. أبو بكر وصى شقيقه عمر أن يحضر لي بوكيه ورد إن نال الشهادة عشان عارف إني بحب الورد”.

ووجهت والدة الشهيد رسالة بعد استشهاده قائلة: “أنا بشكر كل واحد حضر جنازة ابني، الحمد لله حمد الشاكرين على السعادة والفرحة اللي غمرتني لمشاركة الآلاف في الجنازة رغم تحذيرات الأمن وانتشاره في البلد، ومنعه الآذان والصلاة على الشهيد، لكن الناس حضرت من كل مكان ومن القاهرة”.

وتابعت: “وزعنا الحلويات والورود وابني كان بدر منور، وريحة المسك كانت بتفوح منه رغم تأخره 4 أيام في المشرحة، والنعش كان يشع نورا، والقبر كان يشع نورا، أنا بتمنى الشهادة من اللي شفته في ابني”.

ووجهت رسالة للظالمين وأعوانهم قائلة: “يا رب خذهم أخذ عزيز مقتدر واحرق قلوبهم على أبنائهم جميعًا، وإن شاء الله الثورة تنتصر ونرجع متحابين زي زمان”.

يشار إلى أن الآلاف شاركوا في مشهد مهيب في تشييع جنازة الشهيد أبو بكر السيد، أحد الشهداء التسعة في هزلية اغتيال النائب العام، رغم التهديدات الأمنية للمواطنين والتحذيرات بعدم المشاركة في الجنازات.

 

*تفاصيل جديدة عن تعذيب “الدجوي” قبل إعدامه

مازالت ردود الأفعال الرافضة لأحكام الإعدامات التي نفذها نظام الإنقلاب العسكري بمصر خلال شباط/ فبراير الجاري والتي وصلت لإعدام 15 معارضا، من بينهم 9 شبان في قضية واحدة وهي مقتل النائب العام، وسط توقعات بأن تستمر السلطات المصرية في تنفيذ المزيد من الأحكام، في ظل تأكيد أحكام الإعدام بحق 50 معارضا آخرين.
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فجر قضية أخرى متعلقة بالإعدامات التي تشهدها مصر، مؤكدا أن الاعترافات التي تعتمد عليها المحاكم المصرية التي أصدرت أحكاما بالإعدام، كان نتيجة تعذيب المتهمين، لإجبارهم علي الاعتراف بارتكاب جريمة لم يقوموا بها.
ووفق بيان صحفي للمكتب الأممي، فإن المتهمين أدلوا بشهادات مفصلة، أثناء المحاكمة، عن حدوث تعذيب ضدهم للحصول على الاعترافات، وهو ما تجاهلته المحكمة، حسب توصيف روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان الأممي.
كولفيل أبدي قلقه كذلك من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، لم يتم اتباعها في معظم القضايا التي لم تتعامل مع استخدام التعذيب من أجل الاعتراف بالشكل الملائم، مشيرا إلي أن القانون الدولي يتيح بالفعل عقوبة الإعدام في جرائم قتل، ولكن الوضع في مصر مختلف، وحسب قوله فإن: “المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه“.
الدجوي نموذجا
شهادة مفصلة للتعذيب الذي تعرض له الشاب أحمد هيثم الدجوي، قبل إعدامه يوم الأربعاء الماضي.

وحسب شهادة أحد المعتقلين السابقين، الذين زاملوا الدجوي لفترة بسجن العقرب، فإن الأخير تم اعتقاله من منزل أحد أصدقائه بضاحية مدينة نصر شرقي القاهرة، في تموز/ يوليو 2015 بعد أيام من عملية مقتل النائب العام.

وينقل المعتقل السابق عن الدجوي، قائلا: “إنه تعرض للتعذيب لأكثر من شهرين على يد ضباط الأمن الوطني بمقر أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر، وتم تهديده باغتصاب والدته وشقيقته، إذا لم يعترف بالمشاركة في تنفيذ عملية النائب العام، والذي يؤكد الدجوي أنه لم يعرف تفاصيلها، إلا خلال التحقيقات لإجباره على الاعتراف وهو تحت التعذيب
وبعد شهرين كاملين من التعذيب المتواصل، بحسب شهادة المعتقل السابق لـ عربي21″ الذي تحفظ على ذكر اسمه، تم ترحيل الدجوي نهاية آب/ أغسطس 2015 لسجن العقرب، وتم إيداعه بعنبر الدواعي الأمنية، المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام، بالإضافة لقيادات التنظيمات الجهادية.
ورفضت إدارة السجن تقديم العلاج الأولي لأحمد رغم تدهور حالته الصحية، كما تم منع الزيارة عنه، وظل رهن التحقيق لعدة أشهر في نيابة أمن الدولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، حتى تم ترحيله بشكل مفاجئ بعد ما يقرب عام قضاها داخل السجن، لمقر الأمن الوطني بلاظوغلي، وتم تعذيبه مرة أخري، ليعود لسجن العقرب، وهو ضمن المتهمين بقضية مقتل النائب العام.
ووفق الشهادة السابقة فإن الدجوي ظل بعنبر الدواعي والإعدامات، حتى تم نقله للعنبر المخصص لقيادات الإخوان، وتم حبسه في البداية، بصحبة الشيخ صفوت حجازي والمحامي عصام سلطان والقيادات الإخوانية أحمد عارف وجهاد الحداد وعمرو زكي، ولكن تم نقله بشكل مفاجئ بعد تجريده من ملابسه وأدويته وحتى حذائه المتهالك، إلى المكان المسجون به القيادات الإخوانية أسامة ياسين وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
وبالرغم من أن إجراءات القضية كانت سارية، إلا أن ضباط مباحث السجن، أخبروا الدجوي أنه تم نقله مع هذه القيادات لأن معظمهم سيكون محكوم عليهم بالإعدام، وهو نفس مصيره المنتظر، وحتى لو خرج من قضية النائب العام بدون إعدام، فسيكون بانتظاره قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد التي جرت في أيلول/ سبتمبر 2016، وهو داخل السجن.
تخاذل قضائي
من جانبه يؤكد المحامي والحقوقي أحمد عبد الباقي أن كل القضايا المتعلقة بجرائم قتل، تم الحصول على اعترافات المتهمين فيها نتيجة التعذيب بمقار الأمن الوطني، وأنه بالرغم من طلب هيئة الدفاع المتواصل للنيابة التي تباشر التحقيقات، ثم هيئة المحكمة التي تنظر القضية، بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات عمليات التعذيب، إلا أن النيابة والمحكمة يرفضان في الغالب الاستجابة لهذه الطلبات.
ويضيف عبد الباقي، أنه في المرات التي يتم فيها الاستجابة لهذه الطلبات، يتم عرض المتهمين على الطب الشرعي بعد اختفاء آثار التعذيب، وبالتالي فإن تقرير الطب الشرعي لا يكون دقيقا، ورغم ذلك فإن هناك حالات أثبت الطب الشرعي تعرضها للتعذيب خلال التحقيقات، ولكن النيابة ثم المحكمة، لم تلتفت لهذه التقارير، ما أهدر كل حقوق المتهمين.
ويشير الخبير القانوني، أن تقاعس النيابة عن دورها في الكشف عن عمليات التعذيب وملاحقة مرتكبيها، والموقف غير النزيه لمعظم القضاة، يقوي موقف ضباط الأمن الوطني ومساعديهم، أمام أي مساءلة قانونية، وهو ما يؤكده أن كل قضايا التعذيب التي تم فتحها بعد ثورة 25 يناير ضد انتهاكات الداخلية ومن بينها التعذيب حتى الموت بالأقسام، كانت الأحكام فيها لصالح الضباط وأمناء الشرطة وليس للمعتقلين.

 

*”السيسي يوزعه كالحلوى”.. لماذا يبارك الخليج وواشنطن وأوروبا إعدام المصريين؟

كأنه أوكازيون للدماء وكأن العسكر طرحوا تخفيضات لا مثيل لها على الإعدام، وكأن العالم يتابع تصفيات كأس العالم لأرواح الأبرياء عقب إعدام تسعة شباب مصريين في مقتل النائب العام السابق هشام بركات، وارتاحت ضمائر حكام السعودية والإمارات والبحرين ومعهم كيان الاحتلال وواشنطن وأوروبا، وأثلج صدورهم تصريح جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأن القضاء مستقل، وأنه لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأنه يدعم الإعدام باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، بعدما شطب كلمة العدل من العبارة واستبدلها بسيادة الجنرالات.

تكتفي منظمات حقوق الإنسان الغربية بالبيانات والشجب والإدانة ووصف أحكام الإعدام بأنها توزع كـ”الحلوى”، بينما يؤكد مراقبون أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 تحديدا، تلقّى مباركة خليجية وغربية وأمريكية أتاحت له استخدام القضاء أداة لتصفية المعارضين وترهيب الشعب، وأنشأ دوائر قضائية عرفت بـ”دوائر الإرهاب”، عُيّن على رأسها قضاة اشتهروا بإصدار المئات من أحكام الإعدام.

قضاة الإعدام

وما برحت المنظمات الحقوقية الدولية توجّه المرة تلو الأخرى انتقادات لا تغني ولا تسمن من جوع، وتؤكد غياب شروط المحاكمة العادلة في القضايا المرتبطة برفض الانقلاب تحديدا، متهمة سلطات الانقلاب بالسيطرة على المؤسسة القضائية، ويؤكد ناشطون سياسيون أن “قضاة الإعدام” هم الأداة الأبرز للسفيه السيسي لإسكات صوت المصريين، وترهيب كل من تسول له نفسه الوقوف في وجه الجنرالات.

جنرال إسرائيل

وبحسب مخطط دولي لم يعد خافيا على أحد، تشارك فيه دول الخليج وواشنطن ومعها أوروبا، اعتاد السفيه السيسي توجيه اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين، بالوقوف وراء الهجمات التي تقع في سيناء، وتدبير عملية اغتيال النائب العام هشام بركات، الذي وللمصادفة البحتة نجا من حادثة الانفجار وأصيب إصابات طفيفة، لكنه مات فور وصوله للمستشفى في ظروف غامضة أشبه بإنجاز مهمة التخلص منه لحاجة في نفس العسكر.

خرج جنرال إسرائيل السفيه السيسي بعدها ليقول: “إنه لن يكبل أيدي المواطنين عن الثأر لضحايا الجيش”، وعقب تلك التصريحات النارية شن إعلاميون موالون للانقلاب هجمة شرسة على الإخوان وحرضوا المواطنين على قتلهم، وكان السفيه السيسي قال في كلمة لمؤيديه: “أنتم من ستأخذون بثأر مصر وأنتم من سيدافع عنها”.

ووفق محللين، فإن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يسعى لدفع المصريين وفق مخطط دولي لاقتتال يحقق له نصرًا سياسيًا على جماعة الإخوان المسلمين التي يحاربها، يقول الخبير النفسي عمرو أبو خليل: “الصورة من لحظة دفن أحمد وهدان أحد الشباب الذين تم إعدامهم منذ أربعة أيّام.. معلش يمكن عيني تلقط مشهدا ربما حالة الحزن والتأثر متخليش كتير ياخدوا بالهم منه رغم دلالاته المهمة”.

مضيفا: “ملاحظين كمية مش الشباب اللي حاضرين لأن ده طبيعي لأن أقرانه وزملاءه لازم حيحضروا، ولكن كمية الأطفال اللي في الصورة، والأعجب إن فيهم بنات دول في المقابر بالليل جايين وحريصين على حضور هذه اللحظة الصعبة الرهيبة جدا، حاسين بإيه؟ بيفكروا في إيه؟ شايفين كمية الحزن على وجوههم ده كده والصورة صغيرة ومش مبينة تفاصيل كتير، يا ترى المشهد الأصلي شكله إيه؟ وإيه كم الرسايل اللي بيبعتها لا حد بيفهم أو عنده إنسانية أو إحساس؟، أعلن أن ما يحدث هو في منتهى الخطورة، لو مازال هناك من يتلقى الرسائل ويترجمها ويفهمها”.

 

*إسرائيل ترسل مركبة للقمر والسيسي يرسل المصريين وراء الشمس.. المهمة تمت بنجاح!

في الوقت الذي أصبح الكيان الصهيوني رابع من يصل إلى سطح القمر، تصدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي قائمة الديكتاتوريين حول العالم واحتل موسوعة الدمويين، بعدما أرسل نحو 100 ألف معتقل إلى ما وراء الشمس، وربما يغيب عن البعض أن السفيه السيسي ينفذ إرادة الكيان الصهيوني بتخريب مصر، حتى يتحقق الأمن للمواطن الإسرائيلي كما وعدهم السفيه السيسي، وتتفرغ تل أبيب للبحث العلمي والتقدم والتفوق التقني.

وفي الوقت الذي تتسابق فيه تل أبيب وترفع ميزانية البحث العلمي والتعليم، يعتصر السفيه السيسي ميزانية التعليم ويهبط بها بسرعة عجلة الجاذبية الأرضية، بينما يرفع نسبة الإنفاق على التسليح ورواتب العسكريين والقضاة والداخلية، وأطلقت إسرائيل أول رحلة استكشافية إلى سطح القمر على متن صاروخ مملوك لشركة خاصة من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

يقول الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين:”الدولة الرابعة بعد أمريكا وروسيا والصين. قبل المانيا وفرنسا..مين ام الدنيا يا شباب؟ إسرائيل العظمى هي ام الدنيا”، وصرخ ايدي كوهين، والذي حضر كضيف على قناة “فرانس 24″، في وجوه المشاركين العرب في برنامج يناقش مدى احتمال قيام حرب جديدة في غزة، قائلاً: إن السيسي صهيوني أكثر مني”.

وتابع باستغراب: “كيف سيهدد السيسي “إسرائيل” وهو صهيوني أكثر مني؟، كوهين وهو أستاذ محاضر في جامعة إر إيلان، لفت انتباه العديد من المشاركين إلى قضية اتهام الرئيس محمد مرسي بالتخابر مع حماس، لكي يبرهن على صحة كلامه بالنسبة إلى “صهيونية” السفيه السيسي، وقال بسخرية وامتعاض باللغة العربية “خلينا واقعيين، خلينا واقعيين”.

خطة تدمير المصريين

ويحمل الصاروخ “فالكون 9” الروبوت الإسرائيلي إلى القمر في رحلة ستستغرق شهرين، وستحاول المركبة المعروفة باسم “بيرشيت” الهبوط على سطح القمر، والتقاط بعض الصور، وإجراء بعض التجارب، وهي مهمة صعبة، لم يستطع إنجازها من قبل سوى وكالات الفضاء الحكومية في الولايات المتحدة وروسيا والصين.

في مقابل هذا التقدم الصهيوني يتأخر السفيه السيسي بمصر وفق خطة معدة لتدمير المصريين وسحلهم، وهو ما جعل الأمين العام السابق لحزب الله، الشيخ صبحي الطفيلي، يعلق على الإعدامات الأخيرة في مصر، بحق تسعة شبان أدينو بقضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وقال الطفيلي في خطبة الجمعة: “أحكام بالإعدام بالجملة في مصر، مشانق على خيرة شباب مصر، تحت عنوان القضاء، والقضاء النزيه أيضا”، وأضاف أن أعوان السلطان، حاشية السلطان، حاشية المفسدين، هذا المفتي الفاسد، ليس له علاقة بالدين”، وواصل الطفيلي هجومه على مفتي العسكر ، شوقي علام، قائلا: “يمكن اليوم أن أي إنسان تأتي به من الخمارة، وتطلق عليه السلطة العلامة والفقيه، فيصبح العلامة والفقيه”، وأردف قائلا: “هو ليس له علاقة، لا بالعلم، ولا بالفقه، ولا بالشرف، ولا بالنزاهة”.

وأمام هذا التدمير للمصريين، يحاول السفيه جنرال إسرائيل تلميع حذائه الملطخ بالدم أمام الشعوب الأوروبية، وقال موقع الإذاعة الألمانية “دوتشه فيله” أمس السبت، إنه “بعد أيام قليلة من إعدام تسعة شباب تمت إدانتهم في قضية مقتل النائب العام هشام بركات، تستضيف مصر أول قمة تجمع قادة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة شرم الشيخ يومي الأحد والاثنين”.

وأكد الموقع في تقرير له أن “المناسبة سانحة للسيسي، لأجل استغلال الموقف في تثبيت سلطته، مستعينا بعدة ملفات حساسة تجمع مصر والاتحاد الأوروبي”، معتبرا أن “الاتحاد الأوروبي لا يبدو مهتما كثيرا بالحملات التي تطلقها منظمات حقوقية لشد الانتباه إلى ما يجري بمصر”.

أوروبا لا تهتم

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصدر عنه أي موقف في موضوع تنفيذ الإعدامات الأخيرة، مضيفا أن “قمة شرم الشيخ تمثل فرصة ذهبية للسيسي حتى يقدم نفسه كحامٍ لاستقرار المنطقة، خاصة أن مدينة شرم الشيخ تملك رمزية كبيرة، وتحيل إلى سنوات كانت فيها مصر وسيطا في الاتفاقيات الدولية”.

ولفت إلى أن “هيومن رايتس ووتش” تقول إن مصر تشهد “أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود” من مظاهرها التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واعتقال الصحفيين والنشطاء، والتضييق على المجتمع المدني، منوهة إلى أن “الأمم المتحدة تتحفظ كثيرا في أحكامها، وعبرت عن قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة وقالت إن ضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تحترم، ومزاعم التعذيب لم يحقق فيها بالشكل الملائم”.

وذكر الموقع الألماني أن “هناك حكومات أوروبية لا تهتم كثيرا بحقوق الإنسان في مصر، ولا تعارض سياسات السيسي ما دامت هناك نتائج قوية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية”، وختم الموقع تقريره قائلا: “يظهر السيسي ذكيا بما يكفي لتجنب خلق أي توتر مع الغرب، وليس لديه الكثير مما يربحه إن اختار تبني لهجة مناوئة للغرب، وهو ما يساهم في خلق مناخ أفضل بينه وبين الأوروبيين”.

 

*بدء فعاليات قمة “الإرهاب والكباب”.. مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل صمت الغرب عن الإعدامات

قبل ساعات من انطلاق قمة “الابتزاز” “القمة العربية والأوربية” بمنتجع شرم الشيخ؛ لبحث تداعيات الهجرة غير الشرعية، سّطر عبد الفتاح السبسى تاريخا جديدا من التبعية المهينة للغرب؛ بدعوى دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.

وفى هذا الإطار، نّدد موقع الإذاعة الألمانية (DW عربية) بإقامة القمة في مصر، بسبب أحكام الإعدام التي نفذت في أبرياء قبل عدة أيام.

الإذاعة الإلمانية التي نشرت تقريرًا على موقعها الإلكتروني الرسمي قالت: “بعد أيام قليلة من إعدام تسعة شباب تمت إدانتهم في قضية مقتل النائب العام هشام بركات، تستضيف مصر أول قمة تجمع قادة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة شرم الشيخ”.

وأضاف التقرير أن “المناسبة سانحة لعبد الفتاح السيسي؛ لاستغلال الموقف في تثبيت سلطته، مستعينًا بعدة ملفات حساسة تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن “الاتحاد الأوروبي لا يبدو مهتمًا كثيرًا بالحملات التي تُطلقها منظمات حقوقية لشد الانتباه إلى ما يجري بمصر”.

كما انتقدت “دويتشه فيله” صمت الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الإعدامات الأخيرة، مؤكدًا أن “قمة شرم الشيخ تُمثّل فرصة ذهبية للسيسي حتى يُقدّم نفسه كحامٍ لاستقرار المنطقة، خاصة أن مدينة شرم الشيخ تملك رمزية كبيرة، وتحيل إلى سنوات كانت فيها مصر وسيطًا في الاتفاقيات الدولية”.

أزمة حقوقية

وتابع التقرير: “هيومن رايتس ووتش” تقول: إن مصر تشهد أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود، من مظاهرها التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واعتقال الصحفيين والنشطاء، والتضييق على المجتمع المدني، مُنوّهةً إلى أن “الأمم المتحدة تتحفّظ كثيرًا في أحكامها، وعبّرت عن قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة وأكدت أن ضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تُحترم، ومزاعم التعذيب لم يُحقَّق فيها بالشكل الملائم”.

وقال الموقع الألماني: إن “هناك حكومات أوروبية لا تهتم كثيرًا بحقوق الإنسان في مصر، ولا تعارض سياسات السيسي ما دامت هناك نتائج قوية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية”.

بجاحة انقلابية

وفى خطوة وصفت بالبجاحة السياسية، ردّت سلطة الانقلاب، اليوم الأحد، تصريحات المفوض الأممي لحقوق الإنسان حول تنفيذ أحكام الإعدام وانتزاع الاعترافات من المتهمين، وقالت خارجية العسكر، في بيان لها: إن مصر ترفض تصريحات المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان حول تنفيذ أحكام الإعدام وادعاءات انتزاع الاعترافات من المتهمين.

وأضاف بيان خارجية العسكر: “تعليقا على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الانسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذى أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات، أعربت مصر ، على الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري”، وفق البيان الانقلابي.

قمة التدليس

وحول القمة العربية الأوربية لبحث وقف الهجرة الغير شرعية من الشرق الوسط وإفريقيا باتجاه الدول الأوربية، قالت خارجية العسكر: إن القمة، التي تعقد على مدار يومين، تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار” ستُركز على كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفقات اللاجئين إلى داخل أوروبا”.

وقال رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: “إيفان سوركوش”: إن 24 من رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سيُشاركون في القمة، مضيفًا أن “القادة الأوروبيين مهتمون بقوة بتعزيز التعاون مع العرب”.

في حين قالت الصحفية الهولندية رينا نيتشز: إن هناك شبه اتفاق خبيثا على تمرير كوارث الإعدامات في مصر من قبل عبد الفتاح السيسي مقابل عقد اتفاقيات بخصوص اللاجئين.

ويصرّ المنقلب السيسي على أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه “الأمين الوفي”، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيًا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.

وأكدت نيتشز، في تصريح لها، أن السيسي يقوم بفزاعة تخويف الغرب بقضية اللاجئين، وأنه دائم الحديث عن وجود 5 ملايين لاجئ على أراضيه ويمنعهم من الخروج من مصر عبر أوروبا، لذا فهناك اتفاق على الصمت عن إعدامات السيسي مقابل الوقوف بقوة ضد تيار اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط للغرب.

فزاعة اللاجئين

وسبق عبد الفتاح السبسي أن عقد اتفاقا مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل امتيازات لم يسمها، وزعم المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.

كما سبق أن تحدث السيسي لأحد التليفزيونات الأوربية قائلاً: “تصور لو حصلت حرب أهلية في مصر.. تصور آثارها على الاستقرار مش بس في مصر، ولكن على المنطقة وأوروبا بالكامل”، مضيفًا: “إحنا هنا في مصر أكثر من 90 مليون.. تصور لو حصلت حرب أهلية هنا.. تصور حجم الهجرة والمعاناة والضحايا، اللي كان هيحصل، والنتائج اللي كانت هتحصل في مصر والعالم وأوروبا قد ايه؟”.

وفي تصريحات أخرى للسيسي، ردا على سؤال حول قضية الهجرة غير الشرعية أن مصر لم تتلق مساعدات دولية لمواجهة أزمة اللاجئين والتخفيف من الضغوط التي يشكلها اللاجئون بأراضيها، مشيرًا إلى أن اللاجئين يتعلمون في المدارس ويتلقون العلاج بالمستشفيات مثل المواطنين.

مقايضة

بدوره، يرى الباحث عبد الرحمن مصطفى، أن أهم أوراق السيسي في علاقته مع العالم الغربي هي ورقة الضغط “الهجرة غير الشرعية” مقابل تسهيلات سياسية واقتصادية لمصر والتغاضي عن كوارث لا إنسانية بمصر.

وخرج السيسي مدعيًا أن مصر تؤوي حاليا نحو خمسة ملايين لاجئ من الدول الإفريقية والعربية، موجها حديثه لبرلمانيين إيطاليين، وإن “هؤلاء اللاجئين يتلقون الرعاية الصحية نفسها والتعليم اللذين يحظى بهما المواطن المصري، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للبلد.

في حين قدمت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أرقاما مناقضة لأقوال السيسي، حيث أكدت قدوم نحو 250 ألف لاجئ إلى مصر، وتناقص عددهم في الوقت الحالي إلى 117 ألف لاجئ، شكّل السوريون معظمهم.

يدفع المهاجرين للبحر

وانتقد ديفيد هيريست موقف الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية في مقاله بـ“هافينجتون بوست” كما حمل الانقلاب في مصر السبب وراء تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين.

وقال هيرست إبان غرق مركب رشيد: “ذرفت أوروبا دموع التماسيح علي المقبرة الجماعية التي تحول اليها البحر المتوسط بعد الغرق الجماعي للمهاجرين، وأضاف قائلا: “إن قلة قليلة من هذه الدول هي من ستتعامل معها على أنها كارثة إنسانية”.

ولفت الى أن تدفق المهاجرين انخفض بشكل كبير “بعد انطلاق الربيع العربي مباشرة، ذلك الربيع الذي جاء بالأمل وجعل ملايين العرب يعتقدون بأنهم بصدد مستقبل أفضل في بلدانهم”.

وتحدث هيريست عن أن الانقلاب العسكري في مصر كان هو العامل الأبرز في زيادة أعداد المهاجرين حاليا وقال: “تشير الأرقام وحدها بأصابع الاتهام إلي الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2013 بأنه العامل الأكبر تأثيرا في انسياب الهجرة العربية اليوم”.

وأضاف: “كان للانقلاب تأثير مباشر علي ما يتراوح بين 250 ألف 300 ألف مهاجر سوري أجبروا على الفرار من مصر كما كان له نفس التأثير على ليبيا ذاتها”.

 

*بعد رفضه تعديلات العسكر.. حملات السيسي لتكميم الأفواه وصلت حزب الدستور

القمع السلطوي شعار مرحلة السيسي، فقد حوّل مصر إلى مرتع للاستبداد والقمع لمجرد التعبير عن الرأي، وفي الوقت الذي يطالب فيه الإعلام الانقلابي المصريين بالتعبير عن آرائهم والمشاركة السياسية، والزعم بأن مصر بلد الحريات في زمن السيسي، تتصاعد الاعتقالات للجم أصوات الجميع، سواء كانوا رافضين للانقلاب العسكري، فمصيرهم بين الاعتقال والإعدام والتصفية الجسدية أو القتل بالإهمال الطبي فى السجون، أو كانوا من المعارضين للسيسي فمصيرهم بين الاعتقال وتلفيق الاتهامات والقضايا وتشويه سمعتهم، كما يجري مع الناشط السياسي محمد محيي، أحد معارضي الإخوان والرافضين لعودة شرعية الرئيس مرسي، والذي جرى اعتقاله مؤخرًا.

حزب الدستور

في بيان رسمي مساء السبت، أعلن الأمين العام لحزب الدستور عن أن حملة الاعتقالات التي يتعرض لها الحزب مؤخرًا سببها موقفهم الرافض لتعديل الدستور.

وكشف الحزب عن تعرضه لحملة تضييق واعتقالات مستمرة لما يقرب من 48 ساعة، تم خلالها القبض على عدد من أبرز أعضائه، وصل عددهم حتى الآن إلى 4 أشخاص.

وقال إن المعتقلين هم جمال فاضل (من منزله بمدينة أسوان فجر الجمعة)، وأحمد الرسام (أمين الإعلام بالحزب، من أمام مقر الحزب مساء الجمعة)، ورمضان محمد (من أمام مقر الحزب مساء الجمعة)، وهلال المصري (من منزله بالمطرية صباح الجمعة).

وأشار الدستور– في بيان مصور تلاه رئيس حزب الدستور علاء الخيام، مساء أمس السبت، إلى أن هناك عددًا آخر من أعضاء الحزب البارزين بالقاهرة والمحافظات يتعرضون لتضييق أمنى بمناطق سكنهم من تحريات وبحث ومحاصرة.

وطالب رئيس حزب الدستور “الجهات المعنية وجهات الأمن بالإعلان عن مكان احتجاز الزملاء المختفين حتى الآن، بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون، ودون العرض على النيابة أو السماح لمحاميهم بالحضور والإفراج الفوري عنهم”.

كما طالب النظام بالتوقف عن “هذه الممارسات القمعية والانتهاكات التي تهدف إلى محاصرة العمل السياسي، ومصادرة حريات التعبير عن الرأي والفكر، واصطياد كل من يسعى إلى ترسيخ قيم الديمقراطية ومقاومة الاستبداد والعمل السياسي السلمي والبناء”.

وأضاف: “نعود لنؤكدها بكل حسم أن الحملة الحالية التي تقوم بها قوات الأمن على الحزب وعلى باقي الزملاء والشباب في التيار المدني المعارض والرافض لمثل هذه الانتهاكات والممارسات، والتي تمادت إلى حد محاصرة الأحزاب والقبض على أعضائها من أمامها، لن تحقق مبتغاها ببث الخوف في نفوس أعضاء الحزب ولن تثنيهم عن الاستمرار في نشاطهم السياسي السلمي، كتفًا بكتف مع التيار المدني الديمقراطي في كافة معاركه، خاصة معركة رفض التعديلات الحالية على الدستور، التي تمثل حجر الأساس في هذه الحملة الأمنية”.

حملة اعتقالات

من جهته، أرجع الأمين العام لحزب الدستور، حمدي قشطة، حملة الاعتقالات التي يتعرض لها الحزب إلى موقفهم الرافض لتعديل الدستور، ومحاولة استهداف النظام للحزب؛ لأنه أحد الأحزاب الفاعلة في المشهد المصري حاليا، خاصة بعد تجاوز خلافاته الداخلية والصراعات التي كانت موجودة سابقا داخله، وهو ما اتضح عبر نجاح الانتخابات الداخلية الأخيرة التي جرت منذ أسابيع قليلة”.

وقال إن “النظام يحرص على عدم وجود أي قوى مؤثرة أو فاعلة في المشهد المصري، ولذلك فهو يسعى جاهدا لعدم عودة الحزب الدستور مرة أخرى إلى المشهد”.

وأضاف: “رغم أي هجمات نتعرض لها فليس أمامنا أي اختيار سوى رفض تلك التعديلات غير الدستورية”، مشدّدا على أنهم لن يتراجعوا “خطوة واحدة للوراء، ولن نحيد قيد أنملة عن اصطفافنا، ولن نعود إلى أي خلافات أو صراعات ليس لها وجود في قاموسنا”.

محيي الدين وعمرو واكد

يشار إلى أن ميليشيات السيسي كانت قد اعتقلت، مساء الجمعة، السياسي وعضو مجلس الشورى السابق، محمد محيي الدين، دون معرفة مكانه أو الاتهامات الموجهة له حتى الآن.

وكان محامو السيسي الذين تديرهم عساكر السيسي، قد تقدموا ببلاغ ضد الفنان عمرو واكد؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة وتهديد السلم الاجتماعي برفضه التعديلات الدستورية، فيما تعد أكبر رسالة للجميع بأن من يجرؤ على الكلام فقط سيُعتقل، بغض النظر عن موقعه من النظام المستبد بالشعب المصري.

مسلسل الانتهاكات

فيما أصبح مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي بحق جموع أبناء الشعب المصري لا تتوقف، ووصل الحال بالسلطة إلى أنها لم تعد تكترث لما يصدر من تقارير حقوقية ومناشدات من المنظمات الدولية والعالمية بضرورة احترام حقوق الإنسان.

وعلى مدار الأسبوع المنقضي، رصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، 123 انتهاكًا لحقوق الإنسان خلال الفترة من 15 فبراير حتى 21 فبراير 2019، والتي تنوعت بين 62 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، و34 حالة قتل بالإهمال الطبي، و20 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد رصدت خلال الأسبوع قبل الماضي، من 8 فبراير حتى 14 فبراير 2019، 206 انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 93 حالة اعتقال تعسفي، و12 حالة إخفاء قسري، و4 حالات قتل بالإهمال الطبي، و97 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

 

*البورصة تخسر 9.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 9.1 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 14955 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2448 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.09% عند مستوى 18874 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 714 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1803 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 490 نقطة.

 

السيسي يورّط الجيش في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر.. السبت 23 فبراير.. ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لإعدام الأبرياء في مصر

السيسي يورّط الجيش في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر

السيسي يورّط الجيش في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر

السيسي يورّط الجيش في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر.. السبت 23 فبراير.. ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لإعدام الأبرياء في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليك”.. دعاء والدة الشهيد أحمد وهدان الذي تحقق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشهيد أحمد وهدان أحد الشهداء التسعة الذي أعدموا على خلفية هزلية “اغتيال النائب العام” وهو يبدو باسما مستبشرا.

وعلق صاحب الحساب “صفي الدين” على “فيس بوك” قائلا: “اللهم أجعل هذه الليلة أسعد لياليك يا أحمد.. دعاء أمه الدائم”.

وتابع قائلا: “لقد كرمك الله بالشهادة”.

وأحمد وهدان نجل الدكتور طه وهدان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأحد المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية اغتيال النائب العام.

وأحمد وهدان مهندس مدني اختطفته قوات أمن الانقلاب من أمام أحد المطاعم عام 2016 بمدينة 6 أكتوبر واختفى قسريا لمدة شهر واحد تعرض خلاله لتعذيب شديد قبل ظهوره في سجن العقرب مقبرة الموت وظل هناك لمدة 7 أشهر ومنعت عنه الزيارة خلال تلك الفترة.

ولدت ابنته ليلى وهو في السجن والآن أصبحت يتيمة الأب، كان عمرها شهرا واحدا عندما التقت والدها المعتقل لأول مرة خلال إحدى جلسات محاكمته بتهمة قتل النائب العام، حينها حملتها والدتها عاليا، تبادلا الابتسامات والضحكات، ورسم لها قلبا بيديه، بينما ليلى تحدق لا تعرف ما الذي تفعله هنا.

وفي جلسة لاحقة ظهرت ليلى مرة أخرى وقد نمت أسنانها، حينها انتشرت صورة لوالدتها تشير إلى أسنانها لتخبر والدها بذلك، وبعد أن أكملت ليلى عامين طردت من الحضانة بسبب أن والدها معتقل والآن لن تستطيع رؤية والدها ولن يستطيع هو الآخر احتضانها أو تربيتها.

 

*أسماء 43 بريئا أعدمهم الانقلاب.. الدم يلوث أيدي المجرمين

هذه إحصائية لعدد الأبرياء الذين أعدمهم نظام الانقلاب العسكري في قضايا عسكرية، والذين وصل عددهم إلى 43 شخصا اعتبارا من 3 يوليو 2013 وحتى 20 فبراير 2019.

في 7 مارس 2015 أعدم الإنقلاب في قضية أحداث سيدي جابر، المواطن محمود حسن رمضان عبد النبي.

وفي 17 مايو 2015 إعدام 6 في قضية عرب شركس وهم: إسلام سيد أحمد إبراهيم، محمد بكرى محمد هارون، هانى مصطفى أمين عمر، محمد على عفيفى بدوى، عبد الرحمن سيد رزق أبوسريع، خالد فرج محمد محمد علي.

وفي 15 ديسمبر 2016، تم إعدام عادل حبارة في قضية رفح الثانية.

وفي 26 ديسمبر 2017، تم إعدام 15 مواطناً في قضية شمال سيناء وهم: أحمد عزمي حسن محمد، عبد الرحمن سلامة سالم، علاء كامل سليم، مسعد حمدان سالم، حليم عواد سليمان، إبراهيم سالم حماد، إسماعيل عبد الله حمدان، حسن سلامة جمعة، دهب عواد سليمان، يوسف عياد سليمان، محمد عايش غنام، سلامة صابر سليم، فؤاد سلامة جمعة، محمد سلامة طلال، أحمد سلامة طلال.

وفي 2 يناير 2018، تم إعدام 4 مواطنين في قضية ستاد كفر الشيخ وهم: أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، سامح عبد الله محمد يوسف، لطفي إبراهيم إسماعيل.

وفي 25 يونيو 2018، إعدام مواطن من السويس “حكم عسكري” قبل نظر الطعن على القضية وهو الشاب عبد الرحمن الجبرتي.

وفي 7 فبراير 2019، أعدم الانقلاب 3 مواطنين في قضية نجل المستشار المنصورة، وهم أحمد ماهر، المعتز بالله غانم، عبد الحميد عبد الفتاح.

وفي 13 فبراير 2019، أعدم الانقلاب 3 مواطنين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج وهم: صلاح فتحي حسن النحاس، محمد سعيد فرج، محمد عبد السميع حميدة.

وفي 20 فبراير 2019 تم إعدام 9 مواطنين في قضية مقتل النائب العام وهم: أبو بكر السيد، أبو القاسم أحمد، أحمد حجازي، أحمد وهدان، أحمد الدجوي، أحمد محروس، إسلام مكاوي، عبد الرحمن سليمان، محمود الأحمدي.

 

*لليوم السادس عشر.. أمن الانقلاب يواصل إخفاء طالبين بالشرقية

واصلت داخلية الانقلاب جريمة “الإخفاء القسري” لليوم السادس عشر على التوالي بحق الطالبين السيد البيطار الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، وحذيفة النمر طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك منذ اعتقالهما بعد مداهمة منزليهما بقرية المناصافور بمركز ديرب نجم بالشرقية عصر الثامن من فبراير الجاري، وأخفتهما قسريا بالمخالفة للقانون.

من جانبها قالت أسرتا الطالبين إنهما تقدمتا بالعديد من الشكاوي لوزير داخلية الانقلاب والمجلس لقومي لحقوق الإنسان والنائب العام لإجلاء مصيرهما دون جدوى.

وحملت الأسرتان سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما، كما طالبتا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عنهما.

 

*عصابة الانقلاب” تتعنت في تسليم جثامين 4 شهداء

تواصل عصابة الانقلاب التعنت في تسليم جثامين 4 من شهداء الإعدامات في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، إلى ذويهم، وسط حالة من الغضب بين أهالي الشهداء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت عصابة الانقلاب قد أعدمت 9 شباب أبرياء، الأربعاء الماضي، في هزلية مقتل هشام بركات، رغم تقديم هيئة الدفاع عنهم؛ ما يؤكد تلفيق الاتهامات الموجهه لهم وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منهم.

من جانبها انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جرائم الاعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب الشهر الجاري، بحق 15 مواطنا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة وأن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.

وأضافت: “يجب وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة”.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي بجنيف: “جميع من تم إعدامهم تحدثوا أمام المحكمة عن تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم”، مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة للشعور بالقلق بشأن احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب”.

وأضاف كولفيل: “في الدول التي ما زالت تسمح باستخدام عقوبة الإعدام، يتعين وفاء محاكمات القضايا المرتبطة بتلك العقوبة، بأعلى معايير النزاهة واتباع الإجراءات الواجبة لضمان عدم إساءة تطبيق العدالة بما يؤدي إلى حرمان الأبرياء من حقهم في الحياة. ويتعين استبعاد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب من المحاكمات”، ودعا إلى وقف كافة الإعدامات وإجراء تحقيق مستقل حول التعذيب.

 

*إلغاء أحكام الإعدام بحق معتقلين في هزلية “خلية وجدي غنيم

قضت محكمة النقض بإلغاء قرارات الإعدام الصادرة بحق معتقلين اثنين وتخفيفها إلى المؤبد، واستبدال السجن المؤبد لـ3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في الهزلية المعروفة بـ«خلية وجدي غنيم» ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، قد أصدرت قرارا بالاعدام شنقا حضوريا بحق كل من عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كما قررت الحبس المؤبد محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق.

وكانت الايام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب 15 من خيرة شباب الوطن في هزلية مقتل هشام بركات ، وهزلية “ابن المستشار” بالمنصورة، بالاضافة الي هزلية “نبيل فراج” بكرداسة؛ وذلك بمشاركة محاكم الانقلاب وفي مقدمتها محكمة النقض ومفتي العسكر شوقي علام.

 

*وصية الشهيد أبو القاسم أحمد: “سلكت طريق الخلود

تتوالى الوصايا التي سطرها أو أملاها الشهداء الذين ارتقوا، الأربعاء الماضي، على يد مجرمي الانقلاب، وتؤكد الوصايا ما لم نكن نحتاج إلى تأكيده؛ بأنهم ما وهنوا أو خانوا أو ارتعدوا من الحكم الجائر الذي صدر ضدهم، وأنهم ظلوا مرابطين ومصممين على دعوتهم حتى النهاية، وأن الثورة لديهم لم تكن طمعًا في سلطة أو مال كما اكتشفنا عند البعض؛ بل للارتقاء بوطنهم وإنقاذه من القمع والفساد الذي كان، وما يزال” يسيطر عليها.

وفي السطور التالية، ننشر وصية الشهيد أبو القاسم أحمد، التي كتبها بخط يده يوم السبت 8 ديسمبر 2018، لتكون تخليدًا لذكراه، وحجة له أمام الله، وتثبيتًا لإخوانه ورفاقه على طريق الوطنية.

نص الوصية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله وكفى، وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى وبعد:

ولست أموت لكني ** سلكت طريق الخلود

فإن غُيِّبت فإني ** في الغيب أنا مشهود

وحُقَّ لنا أن نقتدي بأعظم جيل وخير سلف فأقول لهم:

ولست أبالي حين أُقتل مسلمًا ** على أي جنب كان في الله مصرعي

وذلك في ذات الإله وإن يشأ ** يبارك على أوصال شِلوٍ ممزع

فالحمد لله على تمام النعمة بأن جعلنا مسلمين، والحمد لله أننا لم نمت حتى سرنا في ركاب المجاهدين، والحمد لله أننا من عباده، وأسأله أن يجعلني من شهدائه وأوليائه.

الموت ليس نهاية المطاف، وأجمل ما فيه أنه ليس بعد الموت موت بل هي حياة، وأي حياة! إنها الحياة في رحاب الخلود، فمنهم شقي وسعيد، وذليل وعزيز، وكريم وطريد، وإني لأرجو أن يجعلني سعيدًا عزيزًا كريمًا.

وأخشى أن أكون شقيًا ذليلًا طريدًا.. فيا رب سلم وأسأل الله العفو.

فتلك حياتنا ما بين الرجاء والخوف، فلا راحة فيها ولا يصفو لك فيها شيء.. فالراحة لا تدرك إلا عند وضع أول قدم في الجنة، ونسأل الله أن نكون من أهلها.

فيا أحبتي دعوا الحزن جانبًا، ولا تتركوا للجزع بينكم مجلسًا، واجعلوا الصبر والرضا والذكر والقرآن لكم مؤنسًا.

يا أحبتي إذا تذكرتموني فتذكروا مصاب رسول الله فيكم، فتلك كانت أعظم مصيبة، واسألوا الله ألا تكون المصيبة في الدين.

أكتب إليكم الآن وصيتي:

أوصيكم بتقوى الله أينما كنتم في السر والعلن، واجعلوها تسري فيكم مع أنفاسكم ودمائكم، فمن جعل بينه وبين محارم الله وقاية وقاه الله عذاب النار.. وقِهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.

أبرأ إلى الله- عز وجل- من الحالقة والصالقة والشاقة ومن ما يخالف أمر الله عز وجل.

إذا كان قضاء أجلي قبل أمي فاستأذنوها إذا قُضِيَ أجلها أن تدفن معي، وإن كان أجلها قبل أجلي فاجعلوها معي في لحد شرعي.

كم كنت أتمنى أن أدرك ثارات المسلمين على أرض فلسطين، وأن أدفن عند أسوارها، فإني أعتذر للمسجد الأقصى عن تقصيري، وإذا ما شهدتم تطهيره من دنس اليهود فانقلوا رفاتي عند أسواره، فإني كنت أحب المقام هناك في حياتي، ولكني لم أدرك ذلك.. فيا ليت أحيا بالمقام هناك بعد موتي.

إخوتي.. اجعلوا حياتكم طاعة وعبادة وصلاة وذكرًا وتسبيحًا، واعلموا أنكم صائرون إلى ما صرت إليه، والسعيد من وُعِظَ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، وكفى بالموت واعظًا.

أبواي.. ياسمين.. إخوتي، أحب وصالكم فلا تقطعوا وصالي، وصلوا رحمكم فيَّ بعد موتي.

أسأل الله أن يغفر ذنبي ويستر عورتي وأن يؤمن روعتي.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،

اللهم إني عصيتك حين عصيتك لا لأنك أهون الناظرين إليَّ، ولكن أنت أعظم الناظرين إليّ ورب العالمين، ولكن ليس لعبادك ستر كسترك فأنت الستير، ولا لعبادك حلم كحلمك فأنت الحليم، وقد جرأني سترك عليّ فلا تفضحني، وحلمك بي فلا تؤاخذني بجهلي.

 

*استشهاد المعتقل محمد مدني رضوان في ليمان طره بسبب الإهمال الطبي

استشهد المعتقل الدكتور محمد مدنى رضوان، صباح اليوم السبت، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن الشهيد أصيب بمرض السرطان، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية والإهمال الطبي المتعمد لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

يشار إلى أنّ المعتقل الشهيد له ثلاثة أبناء اعتقلتهم سلطات الانقلاب منذ مدد متفاوتة في سجون العسكر وهم: “عمرو، وهيثم، وطارق محمد مدني”، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها؛ لموقفهم المعلن من رفض الظلم والفقر المتصاعدين ومناهضة الانقلاب العسكري.

 

*حجز إعادة محاكمة معتقلَين بهزلية “البدرشين” للحكم

حجزت الدائرة 5 بمحكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجى شحاتة، جلسة 9 أبريل للنطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البدرشين”.

واستمعت المحكمة، اليوم، لمرافعة المحامي علاء علم الدين، والذى طالب ببراءة المعتقلين؛ تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش، ولتجهيل الحالة التي كان عليها المعتقلون فى حالة الاعتقال، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية من القانون 107 لسنه 2013، كما دفع بانتفاء صلة المعتقلين بالواقعة وعدم تواجدهما بمسرح الأحداث، ودفع بكيدية الاتهام، كما دفع ببطلان شهادة الشهود لتناقضها.

ودفع المحامي أيضا بانتفاء أركان جريمتي الاشتراك في التجمهر والتظاهر، أو حيازة الأسلحة البيضاء، وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة، وخلو الأوراق من الدليل الفني لفحصها.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا على المعتقلَين “إبراهيم عبد الغفار، ومحمد علي عبد الحميد” بالسجن 7 سنوات، بزعم التجمهر وإحراز الأسلحة بالبدرشين.

 

*رفض طعن 3 معتقلين على حكم المؤبد بهزلية كنيسة كفر حكيم

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، طعون 3 معتقلين على حكم السجن المؤبد الصادر بحقهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، قد قضت بالسجن المؤبد لـ3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق كنيسة كفر حكيم” بكرداسة،  والتي تعود إلى تاريخ 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر في تاريخ مصر الحديث.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية مزاعم عدة، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، ومقاومة السلطات.

 

*السجن 6 شهور و3 سنوات لـ7 شراقوة وبراءة 30 من مناهضي الانقلاب

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ6 مواطنين من الشرقية، والسجن 3 سنوات للمواطن “محمد أحمد علي أحمد” من ههيا، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما قررت البراءة لـ30 آخرين من عدة مراكز، بينهم: حسام السيد السيد عبد المنعم، ورضا عبد الله حسانين النجار، وطارق عبد العزيز جاد مرسى، وأحمد سعيد أحمد، و19 آخرين من منيا القمح، ومحمود عبد الحميد محمود حماد من أبو كبير، ومحمد مصطفى محمد عبد الله، والسيد رمضان محمد، وعمرو سعيد عبد الحميد، وفتحى سعد عطية محمد، من أبو حماد، ومعاذ عبد الله حسن عبد الشافى من الزقازيق، وخالد محمد عبد الفتاح محمد النادي من ههيا

والصادر بحقهم حكم بالسجن 6 شهور هم: صلاح الدين محمد عبد العال من أولاد صقر، والسيد محمد إبراهيم علي الصعيدي، وعبد الرحمن علي الصادق صقر، والبديوي أبو زيد محمد من ههيا، وجمال السيد صديق إمام، وعبد السلام عبد العال عبد الحميد من فاقوس.

 

*السيسي يورّط الجيش المصري في حرب ليبيا للدفاع عن حفتر

كشفت تقارير عالمية تقاصيل العلاقة والتعاون بين الجنرالين الانقلابيين عبدالفتاح السيسي في مصر وخليفة حفتر في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالوجود العسكري المصري، وإلقاء السيسي بجنود الجيش في الخطوط الأمامية للدفاع عن حفتر.

ونشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، قبل يومين تقريرًا قالت فيه: إن الجنود المصريين يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد، ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء من أعضاء الجيش الرسمي أم من المرتزقة الذين يستقطبهم حفتر، لكن تؤكد أزياؤهم ولهجتهم أصولهم المصرية؛ ما يعني أنهم من أبناء الجيش.

وأشارت عدة تقارير نشرتها مواقع مثل مدى مصر إلى أن المجندين يتم إدخالهم عبر طائرات إلى الأراضي الليبية على أساس أنهم يحاربون في شبه جزيرة سيناء، وهذا ما أكدته مواقع ليبيبة بشأن وجود جثث جنود مصريين هناك.

ولفتت المجلة الفرنسية إلى أن وجود الجنود المصريين على خط الدفاع في درنة تم عرضه في فيديو نشر يوم الثلاثاء 19 فبراير، على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته المواقع الإخبارية الليبية فيما بعد، وأثارت هذه الصور والمشاه جدلا واسعا.

وقالت المجلة: إن هذه ليست المرة الأولى، التي يشرك فيها السيسي أبناء الجيش مباشرة في الصراع، لصالح قوات خليفة حفتر في شرق البلاد؛ حيث أكد النائب في البرلمان الإفريقي مصطفى الجندى أن حكومة الانقلاب تدعم حفتر على اعتبار أنه يملك القوة، ولتكرار تجربة ما حدث في مصر عبر الاستيلاء على السلطة.

وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مؤخرا قال خليفة حفتر: إن التنسيق بين قواته والجيش المصري ازداد بشكل كبير في فترة حكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، معتبرًا أن السيسي أحد أكبر الداعمين له ولقواته.

وفي نوفمبر الماضي دعا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلى رفعٍ جزئي للحظر الأممي المفروض على تسليح جيش حفتر؛ حيث طالب بأن يكون هناك رفع للحظر عن تسليح حفتر وقواته لتعزيز قدراته.

واعترف بتقديم نظام الانقلاب الدعم الكامل لقوات حفتر؛ حيث إن السيسي يعتبره الجيش الوطني المخوّل بحفظ الأمن والنظام.

 

*ما دلالة سجن الممثل الأمنجي البلطجي طارق النهري؟

وصل جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى الحكم عن طريق انقلاب عسكري، والحكام التي تصل بتلك الطريقة إلى الحكم لا يكون لديها ثقة في الدائرة المحيطة بها حتى وان كانوا شركاءهم في الانقلاب، ولو كانت بينهم علاقات قوية أو عائلية وما فعله عبد الناصر في المشير عبد الحكيم عامر خير دليل على ذلك الأمر.

وبعدما يتم التخلص من جذور شجرة المساعدين على الانقلاب، يلتفت الديكتاتور إلى الأذرع والفروع الأصغر حجمًا ويقوم بقصها والتخلص منها، ومن بين هؤلاء الممثل الأمنجي البلطجي طارق النهري، صاحب الرصيد الكبير في عمليات النصب على المواطنين واصدار شيكات بدون رصيد، وأيضا صاحب الأدوار الإباحية في أفلام أجنبية تم تمثيلها في إيطاليا.

سقوط بلطجي

وقضت سلطات الانقلاب بالسجن المؤبد بحق “النهري” و9 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء، وحرق المجمع العلمي”، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، كما قضت سلطات الانقلاب، بمعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين، واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقي القبض على النهري في أبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام.

يقول الناشط سعد محمود: “سبحان الله الم نقل أن من أعان ظالما سلطه الله عليه هاهو طارق النهري الذي كان يتبختر ويتباهي بمسدسه ويجر خلفه احد المستضعفين من الإخوان.هاهو السيسي يقتص منه”، ويقول الناشط ياسر البحيري: “أنا شايف إنه ضروري إن المناضل طارق النهري يهد المعبد علي رؤوس الجميع، ده لو يقدر يعني، ويعلن أسماء الأجهزة السيادية، والسادة الضباط اللي كانوا مشغلينه مناضل في ٢٥ يناير. تعلن علي طول يا طارق، ما تهددهمش. لو هددتهم، حينتحروك. أنت تهرب لإيطاليا. تعلن من هناك، وتكمل مسيرتك في أفلام البور…”.

ويفتح تخلص الانقلاب من البلطجي “النهري” الحديث حول أن في القاهرة وحدها 12 عصابة منظمة من البلطجية يقوم أمراؤها بحماية مناطق سلطتهم، وتتحجج شرطة الانقلاب بعدم قدرتها على الوصول إليهم، ففي فيديو قصير تحدى مدحت، أحد أمراء البلطجية، شرطة الانقلاب أن يلقوا القبض عليه، وفي اللقطات ظهر مدحت وهو يحمل أحزمة الرصاص وفي يديه كلاشينكوف وبندقية، يطلق النار في الهواء، في تحد لسلطات الانقلاب أن يتقدموا ويلقوا القبض عليه “امسكوني إن كان لديكم سلاح أقوى”، وتظاهرت شرطة الانقلاب بعجزها عن قبول التحدي.

وفي 2018، أثار قرار السفيه السيسي، منح عفو رئاسي لـ”صبري نخنوخ” أكبر مسجل خطر بمصر، الكثير من علامات الاستفهام عن نخنوخ المحكوم عليه بـ 28 عاما في قضايا مخدرات وترويع آمنين باستخدام السلاح وتهديد السلم والأمن الداخلي، وعلاقته بسلطات الانقلاب العسكري، وهل هذا العفو هو المكافأة لفريق الثورة المضادة، أو الطرف الثالث في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى انقلاب يوليو 2013.

النهري ونخنوخ

ولا يمكن مقارنة “النهري” بـ”نخنوخ”، ويعد الأخير أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب المزورة في 2010، ثم في أحداث الثورة وحتى الانقلاب، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة، وكان له دور بارز في المظاهرات المعارضة للرئيس محمد مرسي وحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين وقطع الطرق وسرقة السيارات، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية.

الدور الأبرز لنخنوخ كان في الاعتصامات التي شهدها ميدان التحرير في الفترة من فبراير وحتى إبريل 2012، وهي الاعتصامات التي كان يقودها البلطجية التابعون لنخنوخ تحت لافتة الثوار، وحاولوا خلالها اقتحام مبنى وزارة الداخلية، لمنع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان الثورة للوقوف على أسباب عدم قيام ضباط الشرطة بواجبهم في حماية المنشآت وفرض الأمن، وهو الاقتحام الذي كان الهدف منه إحراج البرلمان وإظهاره بمظهر العاجز عن ضبط الأمور في مصر باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد وقتها.

وأُلقي القبض على نخنوخ في أغسطس 2012، بعد بلاغ قدمه القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، في إحدى القنوات الفضائية، ودعا فيه وزير الداخلية وقتها أحمد جمال الدين إلى القبض على أكبر مورد للبلطجية في مصر، وبالفعل تم القبض عليه في مسكنه الخاص والذي حوله لثكنة عسكرية بمحافظة الإسكندرية.

وفي الوقت الذي يعزز السفيه السيسي قبضته القمعية بالقتل والاعتقال والإعدامات والخطف القسري، يبدو أنه يريد سيطرة البلطجية على الشوارع، وتشير تقارير أمنية إلى انتشار الجريمة التي تزايدت نسبتها بعد انقلاب 2013، وهو ما أدى لتعزيز سلطة البلطجية وتوسيع مدى تأثيرهم، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*الإعدام.. التصفية.. الاعتقال.. الإخفاء القسري.. كوارث حكم السيسي في 5 سنوات

يسعى الحكم العسكري الانقلابي لتثبيت وجوده من خلال نفي وجود الإنسان في مصر، فبعد مئات أو آلاف الشهداء برصاص الجيش والشرطة، وعشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمختفين.

تأتي أحكام الإعدام لتؤكد مبدأ القتل وإرهاب الدولة لمواطنيها كأداة العسكر ووسيلتهم المفضلة لحكم مصر، مصر الآن يحكمها نظام يعادي الإنسان بذاته ولذاته ويعادي معاني الإنسانية باعتبارها خروجًا عن الكائن المتعبد للدولة وخطرًا على الأمن القومي وتهديدًا لوجود نظام العسكر الاستعبادي.

أهم إنجازات المنقلب السيسي منذ توليه الحكم ظهرت في حفنة كوارث لا حصر لها طوال 5 سنوات من انقلابه؛ فبينما تميز ناصر ببناء السد العالي وتأميم قناة السويس، وتميز السادات بتحقيق نصر أكتوبر يأتي الديكتاتور بالعديد من الكوارث نرصدها في التقرير التالي:

1- الإعدام

نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي يحتل المركز الثاني عالميًا في إصدار أحكام الإعدام بعد نيجيريا، بإصدار حكم إعدام كل 14 ساعة!

وينفرد السفاح بان عهده يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المحكوم عليهم بالإعدام؛ حيث أحصى ناشطون عدد الأبرياء الذين أعدمهم نظام الانقلاب العسكري في قضايا عسكرية، بنحو 43 شخصا اعتبارا من 3 يوليو 2013 وحتى 20 فبراير 2019.

من بينها: 7 مارس 2015 أعدم الإنقلاب في قضية أحداث سيدي جابر، المواطن محمود حسن رمضان عبد النبي.

17 مايو 2015 إعدام 6 في قضية عرب شركس هم: إسلام سيد أحمد إبراهيم، محمد بكرى محمد هارون، هاني مصطفى أمين عمر، محمد علي عفيفي بدوي، عبد الرحمن سيد رزق أبوسريع، خالد فرج محمد محمد علي.

15 ديسمبر 2016، تم إعدام عادل حبارة في قضية رفح الثانية.

26 ديسمبر 2017، تم إعدام 15 مواطنًا في قضية شمال سيناء، وهم: أحمد عزمي حسن محمد، عبد الرحمن سلامة سالم، علاء كامل سليم، مسعد حمدان سالم، حليم عواد سليمان، إبراهيم سالم حماد، إسماعيل عبد الله حمدان، حسن سلامة جمعة، دهب عواد سليمان، يوسف عياد سليمان، محمد عايش غنام، سلامة صابر سليم، فؤاد سلامة جمعة، محمد سلامة طلال، أحمد سلامة طلال.

2 يناير 2018، تم إعدام 4 مواطنين في قضية استاد كفر الشيخ وهم: أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، سامح عبد الله محمد يوسف، لطفي إبراهيم إسماعيل.

25 يونيو 2018، إعدام مواطن من السويس “حكم عسكري” قبل نظر الطعن على القضية وهو الشاب عبد الرحمن الجبرتي.

7 فبراير 2019، أعدم الانقلاب 3 مواطنين في قضية نجل المستشار المنصورة، وهم أحمد ماهر، المعتز بالله غانم، عبد الحميد عبد الفتاح.

13 فبراير 2019، أعدم الانقلاب 3 مواطنين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج وهم: صلاح فتحي حسن النحاس، محمد سعيد فرج، محمد عبد السميع حميدة.

20 فبراير 2019 تم إعدام 9 مواطنين في قضية مقتل النائب العام وهم: أبو بكر السيد، أبو القاسم أحمد، أحمد حجازي، أحمد وهدان، أحمد الدجوي، أحمد محروس، إسلام مكاوي، عبد الرحمن سليمان، محمود الأحمدي.

2- محاكم عسكرية

يُشكّل توسيع اختصاص المحاكم العسكرية في دولة العسكر بذريعة التنمية الاقتصادية والسلامة العامة مؤشرا إضافيا يأن مصر باتت دولة قمع دون مراعاة لقوانين أو نداءات أو مطالب بوقف تلك المهازل.

وتشكّل المخاوف من محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أولوية بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان في مصر. فالمحاكم العسكرية التي أنشئت بموجب القانون رقم 25 الصادر في العام 1966 استُخدِمت على نطاق واسع من قبل النظام في عهد كل من جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك لمحاكمة المعارضين السياسيين.

وبموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، عمد السيسي، منذ وصوله إلى السلطة، باستمرار الكوارث؛ حيث واصل فرض قانون طوارئ لتقنين محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. وأتاحت الهالة والأذرع الإعلامية السيساوية وغياب البرلمان إصدار مئات المراسيم الرئاسية بصورة أحادية، ما أدى إلى تقويض سيادة القانون، ومن بينها مراسيم تقود فعليا إلى ارتفاع أعداد المدنيين الذين يُحاكَمون أمام القضاء العسكري.

وأضحت حملات الاعتقال الواسعة للنشطاء السياسيين بشكل غير مسبوق هي الكارثة الأولى لعهد السيسي؛ حيث إن أكثر من 70% ممن تمتلأ بهم السجون حاليًا هم معتقلون سياسيون، البعض منهم على ذمة قضايا سياسية – وأغلبها ملفقة – والبعض تم القبض عليه دون وجود أي تهم منسوبة إليه أو قضايا فعلية، أغلب هؤلاء المعتقلين هم فئات فاعلة في المجتمع وخريجون وطلبة، وبعضهم متظاهرين تحت سن الـ18 تم الزج بهم في السجون والقضاء على مستقبلهم في مهده، منعًا لحقهم الطبيعي في التظاهر والاعتراض، بينما القتلة والفاسدون والبلطجية والسرسجية يملأون الشوارع، ويتمتعون بأطياب الحياة الكريمة.

3- التصفية الجسدية

عارض النظام تَمُتْ وإن كنت على فراشك، أصبح شعار السلطات المصرية مؤخرًا مع تزايد نهجها القمعي المستخدم ضد معارضيها، فلا يمر شهر واحد دون إعلان وزارة داخلية الانقلاب تصفية عدد ممن تصفهم بـ “الإرهابيين” الذين تلحقهم تارة بولاية سيناء أو تنظيم الدولة أو حركة حسم وغيرها، ثم تلحق هذا الإعلان عادة بعبارة “إن الإرهابيين قتلوا أثناء اشتباك مع قوات الشرطة”.

وبات مصطلح “التصفية الجسدية”جريمة سياسية طبيعية ينفذها السفاح السيسى ورفاقه من الديكتاتوريين ، والتى تقوم على التخلص من الخصم أو المعارض بالقتل أو الاغتيال، وغالبًا في ظروف غامضة غير مفسرة، وتنتهي التحقيقات في تلك القضايا غالبًا دون توجيه أي تهم للشرطة، ويصبح المبرر الغالب في هذه الحالات هو أن تلك العناصر كانت مسلحة وتهدد الأمن أو أنهم قاموا بمهاجمة قوات الشرطة أثناء القبض عليهم وتغلق القضية وتفيد نهاية المحضر بـ”الوفاة خلال مواجهات مع الشرطة أثناء تأدية عملهم”، فيتحول القتلى من ضحايا إلى مذنبين.

والتصفية الجسدية هي السلاح الجديد الذي لجأ إليه السيسي للتخلص من معارضيه وتطبيق عدالته الخاصة، وأصبح الاختفاء القسري هو الطريق لردع أي حراك ثوري سواء من رافضي الانقلاب أوحتى التيارات السياسية والشبابية التي تهاجمه، حيث تعددت مؤخرًا الوقائع التي يشتبه أن تكون تصفية جسدية لمعارضي النظام، مع ارتفاع نسب الاختفاء المفاجئ لبعض الناشطين، والتي بلغت أكثر من 163 حالة اختفاء خلال شهرين فقط، والتي لا تكون مرجعيتها إلى الحبس في كل الأحيان.

لكن اللافت في بيانات الشرطة هو عدم اعتقال أي مسلح أو إصابته رغم ما تمثله عملية الاعتقال من كنز معلومات للأمن، واللافت أيضا عدم وجود ضحايا في صفوف قوات الأمن رغم الإعلان المتكرر أن الاشتباكات شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين الطرفين.

وهو ما دفع الناشط القبطي بيشوي جوزيف للتعليق على الصفحة الرسمية لوزارة داخلية الانقلاب، متسائلا: “لماذا لا توجد إصابات في الشرطة طالما كانت هناك اشتباكات؟ لماذا لم يسلم أي مسلح نفسه؟”، كما علق أحمد نبيل قائلا “لماذا لا نعتقلهم حتى نعرف ماذا يحدث ومن وراءهم؟”.

وتعددت خلال الأعوام الماضية عمليات التصفية التي تُعلنها الشرطة في عدة محافظات، والتي بدأت في عهد وزير الداخلية الانقلابى السابق اللواء مجدي عبد الغفار.

ففي الأول من يوليو 2015، كانت أول عملية تصفية أثارت ضجة كبيرة؛ حيث أعلنت الشرطة تصفية تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل شقة في مدينة 6 أكتوبر، تبعها العديد من التصفيات بداخل الشقق أو المناطق التي يزعم الانقلاب إختباء عناصر غرهابية بها.

في 11 أبريل 2017، أعلنت الشرطة عن تصفية سبعة مسلحين في صحراء أسيوط، وقالت إنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية، وفي 27 أكتوبر من العام نفسه، أعلنت عن تصفية 13 مسلحا في مزرعة بطريق الواحة الخارجة غرب أسيوط.

وفي 27 يونيو 2018 أعلنت الشرطة تصفية أربعة مسلحين في مركز الغنايم بأسيوط، وفي 15 أكتوبر 2018 أعلنت عن تصفية تسعة مسلحين في منطقة جبلية على طريق أسيوط سوهاج، وفي 24 أكتوبر أيضا 2018 أعلنت عن تصفية 13 مسلحا في مغارة بطريق أسيوط الفرافرة.

4- الاختفاء القسري

قضية ” المختفين قسريًّا”، ناقوس خطر يهدد حياة أغلب البيوت المصرية بعد تصعيد نظام الانقلاب العسكري ضد المختفين قسريا، وقتل العشرات منهم بين الحين والأخر، والتي كان من بينها إغلاق ملف عام 2018 بتصفية أربعين مواطنا منهم، ردا على مقتل 4 فيتناميين في تفجير عبوة ناسفة بالمريوطية.

وبرغم نص القانون الذى يقول فى مادته رقم 40 على أنه: “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”.

ونصت المادة 42 على: “لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر”.

وتصل عشرات الشكاوى يوميًا، إلى المنظمات الحقوقية والدولية، تفيد تعرض مواطنين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي، ووصل عدد المختفين قسريا لما يزيد عن 3500 حالة اختفاء قسري بمصر، تمت على يد الجهات الأمنية المصرية خلال الفترة السابقة.

وبحسب حقوقيون معنيون بتلك الكارثة ، أصدرت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” تقريرها مؤخرا والذي كشف عن 230 حالة اختفاء قسري جديدة ، تم توثيقها بين 15 أغسطس 2017، و1 أغسطس 2018، ليصل عدد من تم توثيق اختفائهم قسريًا منذ انقلاب 2013، إلى 1520 شخصًا.

وأوضح تقرير الحملة أن الحالات الجديدة التي تعرضت للاختفاء القسري لا تزال رهن الاختفاء منها 32 حالة، و51 من المختفين قيد الحبس الاحتياطي بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 10 أشخاص تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، كما تم إطلاق سراح 11 شخصًا دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، و126 حالة غير معلوم مصيرها.

5- القتل بالإهمال

تشكل نسبة الوفيات في السجون في الفترة الأخيرة كابوساً مفجعاً ، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز وتجاهل النظام – المتعمد – لتطبيق المعايير الدولية للرعاية الصحية في السجون.

وأعربت منظمات حقوقية عن بالغ استيائها واستنكارها للإهمال الطبي الذي وصفوه بالمتعمد في السجون وأماكن الاحتجاز.

وذكروا أن هذا الإهمال الطبي “يمثل محاولة إضافية لترهيب كل النشطاء والمعارضين المصريين -خاصة المرضى منهم وكبار السن- ليس من الحبس فقط، وإنما أيضا من شبح القتل البطيء خلف جدران السجون”.

وبحسب أحدث تقارير لمركز النديم، هناك 59 حالة إهمال طبي في السجون تم رصدها من خلال وسائل الإعلام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ورغم تكرار الاستغاثات والشكاوى للجهات المختصة في بعض الحالات، إلا أنها لم تحظ بالرعاية الطبية.

وأشارت المنظمات إلى أن “الإهمال الطبي في السجون بحق سجناء لهم خلفيات سياسية قد يكون متعمدا في عدد كبير من الحالات، كنوع من التنكيل بهم.

وبلغت حالات الوفاة أكثر من 124 حالة منذ بداية 2014، واستمر الارتفاع في أعداد القتلى داخل أماكن الاحتجاز إلى 135 حالة، أغلبها بسبب سوء الاحتجاز والتعذيب ونقص الرعاية، وهي وسيلة القتل البطيء التي أصبحت تستخدمها السلطة للتخلص من المواطنين غير المرغوب فيهم داخل السجون.

 

*مسئول أمريكي: ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لإعدام الأبرياء في مصر

أكد السيناتور أندرو ميلر، عضو الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة ونائب مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، أن احتضان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعبد الفتاح السيسي، هو الذي دفع حكومة الانقلاب للتصرف في أمور عديدة بطريقة غير إنسانية دون انتظار أي عواقب أو إجراءات من أمريكا.

ونفذ الانقلاب العسكرى حملة إعدامات جماعية بحق 9 أبرياء في الهزلية التي عرفت إعلاميا باسم” النائب العام”، وفيما قال المعلقون إن الإعدامات كانت بمثابة “إبادة جماعية لمجموعة من الشبان الأبرياء”.

وأشار “ميلر” فى مداخلة عبر سكايب لقناة “مكملين” إلى أن الغطاء الذي وفرته الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للسيسي بات أمرًا ملحوظًا دون ممانعة أو غضب دولي لما ينفذه السيسي وحكومته بحق الشعب، معتبرًا أن حكومة ترمب هي جزء من تنفيذ الإعدامات التي تمت مؤخرًا بعد منحه الضوء الأخضر لذلك

اتفاق خبيث

بدروها، قالت الصحفية الهولندية رينا نيتشز: إن هناك شبه اتفاق خبيثا على تمرير كوارث الإعدامات في مصر من قبل عبد الفتاح السيسي مقابل عقد اتفاقيات بخصوص اللاجئين.

ويصّر المنقلب السيسي على أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه “الأمين الوفي”، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيًا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين المصريين التي ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.

وأكدت نيتشز في حوارها بقناة مكملين، أن السيسي يقوم بفزاعة تخويف الغرب بقضية اللاجئين، وأنه دائم الحديث عن وجود 5 ملايين لاجئ على أراضيه ويمنعهم من الخروج من مصر عبر أوروبا، لذا فهناك اتفاق على الصمت من إعدامات السيسي مقابل الوقوف بقوة ضد تيار اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط للغرب.

فزاعة اللاجئين

وسبق عبد الفتاح السبسى أن عقد اتفاقا مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل إمتيازات لم يسمها، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا 

حفلة إعدامات

كانت صحف ومواقع العالم الإخبارية قد نددت بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأبرياء، وتحت عنوان “حفلة إعدامات على شرف تأبيدة السيسي”، وقالت القدس العربي اللندنية: “حادثة الإعدام الشنيعة لم تكن إبادة جماعية لمجموعة من الشبان الأبرياء فحسب، إنها، من جهة، صورة عن طرق اشتغال آلة الطغيان التي تحرّك النظام المصري والتي لا تحترم كرامة مواطنيها أو حقوقهم أو العدالة التي تتجبّر باسمها، وهي، من جهة أخرى، ليست سوى أداة لإرهاب المصريين والانتقام منهم على الثورة على أسيادهم المتربعين فوق عروشهم، وحصولها في الوقت الذي تنخرط فيه آلات السلطة في تعديل الدستور، يبدو جزءاً من آلة الترهيب لفرض سلطة مطلقة ومؤبدة يقودها السيسي ويورّثها بعده لمن يشاء ما دامت أيدي العدالة الأمنية صارت طليقة وتضرب كما تشاء”.

فى حين قالت العربي الجديد اللندنية: “سرعة قياسية في إعدامات مصر” إن السيسي “يوجّه رسائل واضحة للداخل والخارج، من خلال إعدام تسعة شبان من المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، مفادها أنه لا تراجع عن سياسة التنكيل والتخويف والترهيب للجماعات المعارضة للنظام”.

وترى الصحيفة أن تنفيذ أحكام الإعدام كان “الأسرع في تاريخ القضايا التي صدرت أحكامها من القضاء الطبيعي إذ فصلت مدة أقل من ثلاثة أشهر بين الحكم وتنفيذ الإعدام، في مخالفة واضحة للأعراف القانونية المصرية”.

 

*رغم اعتراضات أحرار القارة السمراء.. السيسي يخدع الأفارقة بمبادرة “1000 قائد

كشف مؤتمر صحفي عقده رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، الإثنين الماضي، عن أن المنتظمين في مشروع السيسي بتخريج 1000 إفريقي من كلية الدراسات الإفريقية العليا، استجاب له 7 دول إفريقية فقط من 55 دولة، بينها 35 دولة ممثلة بسفارات في القاهرة.

وقالت مصادر صحفية، إن الخشت وصلته تقارير عن تضاؤل المشاركين الأفارقة، ومحاولة الأجهزة تعويضهم بعرب، وبعضهم من فلسطين وسوريا، فاقتضب رئيس الجامعة كلمته، وكذلك فعل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا الدكتور محمد علي نوفل، وأمين عام مؤسسة القادة.

غضب إفريقي

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن أن هناك غضبًا إفريقيًا على السيسي، مع تأكيد الغاضبين أن السيسي يؤسّس لـ”مدرسة انقلابيين”، في حين ينفي دبلوماسيو السيسي ويقولون إن المشروع يأتي على غرار “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”.

وقالت الأخبار، إن عبد الفتاح السيسي حصد في رئاسته لقمة الاتحاد الإفريقي غضبًا كبيرًا؛ بسبب مشروع تتبنّاه جامعة القاهرة لتدريب ألف قائد إفريقي، بعدما أثيرت انتقادات ضده، وفي الوقت نفسه لم يحصل على تطور ملموس في ملف حوض النيل وسد «النهضة».

وعبر المعترضون عن دهشتهم من إطلاق المشروع الآن، وعلاقة القاهرة به على المستويين الرسمي والأمني.

ووفق مصادر مصرية شاركت في اجتماعات الاتحاد الإفريقي منتصف الأسبوع، الذي تسلّم السيسي رئاسته، أبدت أجهزة استخبارات اعتراضات على المشروع الذي سيضمّ ألف شاب نصفهم أفارقة والنصف الآخر من المصريين؛ إذ رأت فيه “محاولة لتأهيل قيادات تتولى السلطة وتنقلب على السلطات القائمة في المستقبل القريب”.

ومن بين اعتراضات تلك الأجهزة أيضا، حالة التجاهل الكامل للسفارات الإفريقية في التنسيق، خصوصا في اللجان المعنية واختيار المرشحين، الأمر الذي يعكس من وجهة نظر المعترضين توجّها مصريا في مخاطبة الشعوب من دون التفاهم مع الأجهزة السياسية.

وتشرح المصادر أن هذا الغضب لم تتمكن أجهزة الدولة المصرية من احتوائه كليا، في وقت وصلت إلى القاهرة طلباتٌ رسمية من دول عدة، بأن يكون هناك تواصل مع السفارات في شأن المشروع، مع شرح لطبيعته والهدف منه.

انتخابات ليبيا

ودعا السيسي، في أول قراراته لدى رئاسته المنظمة الإفريقية، إلى تنظيم مؤتمر دولي في أديس أبابا حول ليبيا، مطلع يوليو المقبل، بهدف إيجاد حل للنزاع الداخلي هناك، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات في هذا البلد في أكتوبر القادم.

وكلفت الجمعية العامة رئيس المفوضية الإفريقية “موسى فكي” ببذل جهود “من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”.

وفضح رئيس مجلس الدولة في ليبيا تطلعات السيسي لإيجاد نظام شريك ومشابه بليبيا، يضع حفتر بميليشياته المسلحة من الإمارات والمدعومة من مصر، مكان الرئيس أو على الأقل يصبح مسيطرًا على الجيش.

وقال رئيس المجلس الليبي خالد المشري: إن عبد الفتاح السيسي يسعى من وراء تدخله بالشأن الليبي الداخلي إلى إيجاد نظام شريك له ومشابه لنظامه، وذي قبضة حديدية.

تحذيرات دولية

بعد ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي الذي جرى خلال قمة الاتحاد في إثيوبيا، حذرت منظمات وأشخاص اعتباريون، منهم منظمة العفو الدولية، من أن رئاسة السيسي قد تقوض آليات حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي.

وقالت المنظمة الحقوقية: إن مصر منذ عام 2015 قامت بتنظيم هجوم سياسي مستمر ضد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الإفريقية.. “لقد تم تقديم العشرات من القضايا التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مصر في الاتحاد الإفريقي”.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: إنها “إشارة مرعبة من التزام الاتحاد الإفريقي بالديمقراطية وحقوق الإنسان بأنه يختار ديكتاتورًا وحشيًا جدًّا مثل السيسي رئيسًا له”.

 

*أسرار دور المخابرات في انسحاب “تركي آل الشيخ”.. نهاية مغامرة فاشلة أم مناورة لخدمة السيسي؟

بشكل مفاجئ أعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية في مصر. وقال النادي: “تم نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر”؛ وهو ما قوبل بترحيب واسع من جماهير النادي الأهلي، والتي تمثل أكثر من 90% من جماهير مصر المتعلقة بالرياضة وتشجيع كرة القدم.

وأضاف بيراميدز- في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر- “أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشامسي، مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي”.

السبب المباشر لهذا الانسحاب يعود إلى حرب التصريحات بين إدارة النادي الأهلي ورئيس بيراميدز، وإثر ذلك هاجم الإعلامي أسامة كمال خلال برنامج مساء dmc”، المذاع عبر فضائية “dmc”، مساء الخميس 21 فبراير 2019م، وهي قناة ممولة من جهاز المخابرات العامة، ما يعني أن هجوم كمال تم بضوء أخضر من الجهاز الذي يرأسه اللواء عباس كامل، الذراع اليمني لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث تساءل كمال عن الهدف من استبدال مباراة في الدوري المصري بمباراة في الكأس، قائلا: “ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من البطولات الإفريقية، هل حتى يدخل ناد آخر المسابقة بدلا منه؟”. وأضاف: “اللعب بقى على المكشوف، لكن ما يحدث فج وعيب.. كفاية كسرة النفس، متابعًا: “هل شرط الاستثمار الأجنبي في الكرة المصرية أن نادي المستثمر الأجنبي يحصل على لقب الدوري؟”.   لكن كمال تمادى وتحدث عن عدم قبول المصريين لأي استعلاء من أشخاص أو دول مرة أخرى!، وهي نبرة أكبر من حجم أسامة كمال، وتؤكد أنه هجوم مفتعل وموجه من النظام السياسي الذي يريد تمرير الدستور من جهة بتصعيد نبرة مصر والوطنية والانتماء، ومصر أد الدنيا، ولا يوجد أفضل من آل الشيخ لترويج هذه النبرة عليه خدمة للنظام الذي يريد النظام السعودي كذلك بقاءه واستمراره.

وشارك تركي آل الشيخ الفيديو عبر صفحته على فيسبوك، وعلق عليه قائلا: “معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسرة لحد!”. ثم تم الإعلان عن انسحابه من الاستثمار في مصر، وأنه باع النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

نهاية مغامرة أم مناورة لخدمة النظام؟

ويعزو موقع “عربي بوست” أسباب سحب تركي آل الشيخ ــ الشهير بصبي محمد بن سلمان ــ  استثماراته في مصر إلى تدخل جهاز “سيادي” كبير، لكن الموقع يؤكد أن ما يجري هو عمل مؤقت وربما يكون مناورة، وبحسب تقارير الجهاز السرية فإن انسحاب تركي بشكل آمن وصامت خلال هذه الفترة يمثل ضرورة للنظام جرى التنسيق له مع جهات عليا في النظام السعودي؛ لأن آل الشيخ اعتاد كشف ما يجري في الكواليس بصراحة قد لا تكون مطلوبة في بعض الأوقات.

السبب الثاني أن سبب تدخُّل الجهة العليا للانقلاب يعود إلى التقارير الأمنية بالغة السرية التي رفعتها أجهزة أمنية مختلفة، وكلها تؤكد أن المستشار السعودي يتسبب في زيادة حالة الاحتقان الجماهيري، التي بلغت درجة مخيفة في الفترة الأخيرة، خصوصا بين ناديي الأهلي والزمالك؛ على خلفية أزمة تركي آل الشيخ مع مجلس إدارة الأول وتحالفه مع المستشار مرتضى منصور رئيس الثاني. وحذرت التقارير الأمنية من أن استمرار حالة الاحتقان وتصاعدها بهذا الشكل سيشكلان خطرا على استضافة مصر المنتظرة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها في الصيف المقبل، والتي سيُسمح فيها بدخول الجماهير دون التقيد بأعداد محددة مثلما يحدث في الدوري المصري، مع ما يحمله ذلك من مخاطر انفجار جماهيري محتمل قد تصعب السيطرة عليه.

حالة الاحتقان بين جماهير الناديين دفعت اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي للتعليق عليها، بنشر تغريدة يستنكر فيها حالة الاستقطاب بين جمهوري الأهلي والزمالك، وكتب يقول: «مش قادر أصدّق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت.. هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟».

وتؤكد مصادر مطلعة بالنظام أن رحيل آل الشيخ هو إجراء مؤقت حتى نهاية الصيف، ودللت على كلامها بإعلان تركي بيع نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي، الذي لا يُعرف عنه الكثير في مجال الاستثمار الرياضي، سواء في مصر أو الإمارات نفسها، وهو ما يجعل عملية البيع كلها صورية تؤمّن عودة المستشار في وقت ما، لاسترداد ناديه بعد أن تهدأ الأمور بمصر. إضافة إلى أن أزمة آل الشيخ وتهديده بالانسحاب في سبتمبر 2018 أفضى إلى تعيين سالم الشامس نائبا لتركي آل الشيخ، وهو ما يمثل تمهيدا لهذه المناورة منذ عدة شهور.

 

*تموين السيسي” تعلن خطة جديدة لحذف المواطنين من الدعم!

أعلن علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من حذف المواطنين من منظومة الدعم بداية من الشهر المقبل، وذلك في إطار مخطط نظام الانقلاب لالغاء الدعم كاملا خلال الفترة المقبلة.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن المرحلة الثانية المقرر البدء فيها أول مارس، سوف تتضمن عددا من المعايير، وهي من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ٦٥٠ كيلو وات، ومن يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ٨٠٠ جنيه شهريا، بالإضافة إلى ضم أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على ١٠ أفدنة، مشيرا الي أنه سيتم إرسال رسالة لأصحاب البطاقة أول مارس المقبل تفيد أن صاحب البطاقة غير مستحق للدعم، وسيتم إعلان اسمه على موقع دعم مصر.

وزعم المصيلحي أنه بعد الانتهاء من تنقية البطاقات في نوفمبر الماضي أصبحت لدينا قاعدة بيانات سليمة بنسبة ٩٩% للمستفيدين من منظومة دعم الخبز والتموين، مشيرا الي انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للحذف من منظومة الدعم، والتي شملت ٥ معايير، تشمل من يتخطى فاتورة استهلاك الكهرباء ١٠٠٠ كيلو وات، ومن يمتلك سيارة فارهة موديل أحدث من ٢٠١٤، إضافة إلى من تتخطى مصاريف المدارس الأجنبية لأحد أبنائه ٣٠ ألف جنيه، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول ١٠٠٠ جنيه شهريا.