الخميس , 12 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مختفين قسرياً

أرشيف الوسم : مختفين قسرياً

الإشتراك في الخلاصات

أسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات الذي يتداعي.. السبت 30 نوفمبر.. إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

شبكة إعلام السيسي المجرم عماد الشاذليأسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات الذي يتداعي.. السبت 30 نوفمبر.. إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد السيد هلال في “ديرب” بعد إصابته بالسرطان في محبسه

كشفت أسرة المعتقل “السيد هلال علي فرج” عن ارتقائه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مستشفى ديرب نجم، بعدما تم نقله إليها من مركز شرطة ديرب نجم فى الشرقية، وهو على مشارف الموت أول أمس.

وذكرت أسرته أن الشهيد ارتقى بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بسرطان الكبد وانتشاره في الرئة ومعظم أجهزة الجسد، في ظل الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بمركز شرطة ديرب نجم في الشرقية، وتعنت ورفض المسئولين نقله لتلقى العلاج.

وأضافت أنه بعد تدهور حالته الصحية وهو على مشارف الموت، تم نقله لمستشفى ديرب نجم حيث توفي بها، بعد سلسلة من الانتهاكات وثّقتها عدة منظمات حقوقية وأطلقت مناشدات للإفراج عنه بالعفو الصحي لإنقاذ حياته دون جدوى.

وفى وقت سابق، أطلقت أسرته استغاثة لإنقاذ حياته بعد أن كشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى جامعة الزقازيق، عن تدهور حالته الصحية لإصابته بسرطان الكبد الذي انتشر في الرئة والغشاء البلوري، وأن حالته غير مستقرة، ورفضت النيابة العامة بجنوب الشرقية إخلاء سبيله، وتعنت مركز شرطة ديرب نجم في نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإنقاذ حياته.

واعتقلت عصابة العسكر “السيد هلال علي فرج” نهاية شهر يوليو الماضي، بزعم انضمامه لجماعة محظورة وحيازة منشورات تحريضية، وهو يبلغ من العمر 60  عامًا، لدية ثلاثة أبناء، يعمل موظفًا إداريًّا بالتربية والتعليم، من قرية “كفر الجنيدي” التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت، أمس، وفاة المعتقل ابراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قريه الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظه المنيا، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب فجر أمس 29 نوفمبر الجاري.

وأكد شهود عيان أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضًا يستغيث ليلا، ولم تستجب لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى لقي حتفه.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر خلال شهر نوفمبر الجاري إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر إلى معايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل نظام الانقلاب لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

* مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا من الفيوم والغربية والبحيرة

أطلق أهالي 4 من المختفين قسريًّا، اليوم، مناشدة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن أماكن احتجازهم في سجون العسكر لمدد متفاوتة، منذ اختطافهم من قِبل قوات أمن الانقلاب واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

يُذكر أن المختفين الأربعة من محافظات الفيوم والغربية والبحيرة. ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جريمة إخفائهم قسريًّا فى سجون الانقلاب دون سند من القانون، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم. وبينهم من الفيوم أحمد جابر أحمد علي، 28 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 نوفمبر الجاري من عمله بإحدى صيدليات الفيوم، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ومن الغربية الدكتور “عبد العظيم يسري فودة”، 27 عامًا، طبيب أسنان، تم اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ومن البحيرة “شريف محمد حسن جاب الله”، تم اعتقاله يوم 9 يونيو الماضي من منزله بقرية سليمان بمدينة النوبارية، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

يضاف إليهم “أحمد السيد محمد طه”، 36 عامًا، تم اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2018 من الشارع أثناء ذهابه لعمله بإحدى الورش بمحافظة الجيزة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت رابطة المعتقلين بالبحيرة قد جدَّدت مؤخرا المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة، تخفيهم سلطات الانقلاب لمدد متفاوتة منذ اختطافهم دون الكشف عن أماكن احتجازهم وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الجاري، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

* إخفاء مواطن بالجيزة للشهر الثالث ومهندس بالقليوبية منذ أسبوعين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المواطن حمدي عبد الباسط صالحين، من منطقة العمرانية، للشهر الثالث علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2019 من منزله، واقتياده إلى مكان مجهول

وفي القليوبية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس عبد الرحمن رضا حامد عبد العزيز “مهندس كهرباء”، البالغ من العمر 26 عامًا، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2019 من المطار أثناء سفره للمغرب ليقيم حفل زفافه، وتم اقتياده إلى مكان مجهول.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* 3 سنوات من الانتهاكات ضد معتقلي هزلية النائب العام المساعد

مدَّت المحكمة العسكرية بالقاهرة، اليوم السبت، أجل الحكم فى هزلية النائب العام المساعد، والتي تضم 304 معتقلين، والتي تحمل رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية.

وكشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن طرفٍ من نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المعتقلون على ذمة هذه القضية، بداية من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات ما بين 3 إلى 5 شهور، حيث التعذيب الممنهج، والذي تسبّب فى فقد أحدهم حاسة السمع، وفقد آخر القدرة على الحركة.

كما أُصيب عدد من المعتقلين بالكثير من الأمراض نتيجة ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم صدور تصاريح من النيابة تسمح لبعضهم بذلك.

أيضًا حُرم المعتقلون في القضية من كل حقوق الإنسان التي نصَّت عليها المواثيق الدولية والدساتير المتعاقبة والقوانين المحلية، بدءًا من حق الزيارة وانتهاء بالحق في الحياة منذ القبض عليهم وحتى الآن، ولم يتم التحقيق فى الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وأكَّد دفاع المعتقلين أن الاتهامات كلها قائمة على دليلين، هما التحريات” التي جاءت متناقضة في كثير من المواضع، و”الاعترافات” التي لا تتفق مع المنطق.

وأوضح الدفاع أن القضية كلها من بدايتها لنهايتها سيناريو لمسلسل مكرر في قضايا كثيرة، فقط تم تغيير الأسماء والتواريخ، وجسّدت هذه القضية مبدأً جديدًا، وهو أن الاعتراف أصبح دليل البراءة وليس لا سيدها، لا سيما حينما يُجبر البعض على الاعتراف بارتكاب واقعة في هذه القضية كما توصلت التحريات، ثم يعترف آخرون بارتكاب ذات الواقعة في القضية ١٢٣ عسكرية قبل أن يتبين نسبة نفس الاتهام بارتكاب تلك الواقعة لمجموعة ثالثة في القضية ١٣٧ عسكرية.

وذكرت التنسيقية أن الدفاع تقدّم إلى المحكمة بأدلة كافية على أن الاعترافات جميعها تمت تحت الإجبار، فضلا عن قضايا عديدة اعترف المعتقلون فيها بارتكاب الجرائم الواردة بها، ثم اعترف آخرون بارتكابها، ولكن بعد صدور أحكام.

يشار إلى أن أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية يأتي بالمخالفة للقانون، بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

 

*قصة حقيقية تكشف إجرام الضابط عماد الشاذلي من داخل سجن برج العرب

روى معتقل سابق ببرج العرب قصةً تكشف طرفًا من جرائم ضابط مباحث السجن عماد الشاذلي، الذي يواصل جرائمه وإهداره للقانون فى ظل عدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان، دون رادع أو محاسبة على جرائمه ضد المعتقلين والتي لا تسقط بالتقادم.

وكتب- عبر صفحته على فيس بوك- “اللي في الصورة ده المجرم عماد الشاذلي رئيس مباحث سجن برج العرب، المجرم الخسيس ده اعتدى عليّ بالضرب المبرح ومعاه خمسة من حرس السجن، اختتمت بأن مأمور السجن الخسيس شاف الواقعة وكمل معاهم وداس بحزمته على وشي” .

بداية القصة المأساوية

وتابع “الحكاية بدأت إن زى النهاردة كان معايا جلسة في المحكمة للنظر في قضية “تيران  صنافير”.. خرجت من الزنزانة الساعة السابعة صباحًا استعدادًا للذهاب للمحكمة، وكنت مرتديًا الزى الأزرق الخاص الذي سمحت به إدارة السجن”.

واستكمل “استوقفني الحرس وطلب مني تغيير الزى الخاص ولبس الكحول، قولتله السجن سمح إننا نلبس زى خاص طالما باللون الأزرق، شدني وأخدني على مكتب المجرم عماد الشاذلي، وهناك وقفت على باب المكتب وطلع المجرم الخنزير عماد الشاذلي سب أمي بلفظ قذر وقبيح، فما كان مني غير أنني رديت وقولتله أمي أشرف من أمك وأم مأمور السجن، وهنا عينك متشوف إلا النور.. باغتني المجرم بالضرب علي وشى.. وفي ثواني كان حولي خمسة بيضربوا فيا بالعصى”.

وأضاف “الضرب كان بيجيلي من كل مكان في جسمي، لحد لما قربت أفقد الوعي واستسلمت تمامًا كجثة مقبلة على الموت.. كل اللي فات ده كوم واللي عمله مأمور السجن الوسخ كوم تاني.. إنه شاف الواقعة وحط جزمته علي وشى، وأنا كالجثة الكسيحة الملقاة على الطريق، ونظر لي نظرة وقال لي هنا نفسك لازم تبقى مكسورة وأمرهم ياخدوني لعربية الترحيلات وانضميت لزملائى اللي معاهم جلسة زيي”.

وأوضح “وأنا في حالة انهيار نفسي وهيستريا البكاء مش قادر أسيطر عليها، فضلت أصرخ بأعلى صوتي بشتيمة لعماد الشاذلي ومأمور السجن، أنا والله مكنتش بعرف أقول ألفاظ قبيحة بس مع الهيستريا والانكسار والمزلة اللي اتعرضتلها صرخت وشتمتهم وقطعت ملابس، وكان زملائي في الزنزانة، وكان منهم أكرم وعصام بيهدوني، وكان بعض من كوادر جماعة الإخوان اللي تعاطفوا معايا وحاولي التخفيف عليا ببعض الكلمات، حضرت الجلسة ورجعت”.

بعد الجلسة حفلة تعذيب داخل الحبس الانفرادي

وذكر أن المجرم الشاذلي والحرس كانوا فى انتظاره بعد عودته من الجلسة قائلا: “اتاخدت على الانفرادي في زنزانة.. آسف مقبرة متر ونص شديدة الظلمة لوحدك، مفيهاش غير جردل ميه لقضاء الحاجة، كان يترميلك رغيف في اليوم ونص زجاجة مية مالحة معفنة”.

وأكد أن ظروف الحبس الانفرادي القاسية تؤدى بالضحية إلى الموت جراء الظروف المأساوية، والتي تمثل جريمة قتل بالبطيء قائلا: “الزنزانة الجو كان بارد جدا في الوقت ده من السنة.. طبعا ممنوع يدخلك غطاء وكنت بالقطع من الناس اللي متوصى عليها، والحرس وأنا داخل كانوا بيتهامسوا عماد بيه ناوى على الواد ده”.

وتابع “في الانفرادي كل شيء يؤدى بيك إلى الموت.. كل ثانية بتمر عليك سنة في غرفة مظلمة.. البرد القارص بدون غطاء يقودك إلى الموت، الانهيار النفسي هناك يقودك إلى الموت، كل شيء معد جيدا في تلك الغرف لأن تموت، لا شيء بداخلها سوى الموت إذلالًا”.

وقال: “أول ليلة كانت أطول وأسود ليلة أعيشها في حياتي، الصبح اتفتحت النظارة، وهي فتحة بأعلى الباب اترمالي منها رغيف ونص زجاجة ميه مالحة ومعفنة، قلت للحارس خد الرغيف معاك أنا مضرب عن الطعام، إذ إن الرغيف في يوم طويل فيه أهوال يوم القيامة لا يغني ولا يسمن من جوع.. اتقلي هتموت وهرمى جثتك في الزبالة” .

وذكر أن الإضراب أحد وسائل الضحية التي قد يستخدمها رفضا لما يحدث من جرائم ضده، فى محاولة لرفض الظلم الذى يرتكب دون توقف، وقال: “دخلت في إضراب مفتوح.. كل يوم الحارس يسألني من الباب لسه مضرب؟.. وفي اليوم الخامس صباحا دخلت في حالة إغماء فتحوا عليّ الباب رشوا عليّ زجاجة ميه ونقلوني إلى ما يسمى مستشفى السجن على عربة زبالة، وكان في اتنين معايا رمونا على بعض في عربية الزبالة كما تفعل داعش بجثث ضحايها.. رفضت يتعلقلي محلول اضربت اضربت واتعلقلي محلول ملحي بسبب انخفاض ضغطي، وعدت لمقبرة الانفرادي من جديد .

وبيّن أن ظروف الحبس الانفرادي التي تمثل محاولة للقتل المنهج بالبطيء في صراع من الظلام والبرد والوقت الثقيل والوحدة والإذلال النفسي.. “في تلك الزنزانة دخلت في حالة إلحاد وكفر.. عاتبت ربنا بشكل عنيف، وما هي إلا يومين ويفتح الباب وأنا كسيح منهك منبطح، يلا ياض قوم ..على فين ، قوم هتروح”.

واختتم أن المفاجأة أنه كان قد حصل على حكم بالبراءة، وبعد وصول خطاب الإفراج للسجن تم إخفاؤه حتى يتم استكمال مسلسل التعذيب؛ انتصارًا لنفوسهم وقلوبهم المريضة التي لا تحمل سوى البغض وكل ما هو سيئ .وقال: لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. ربنا كان معايا وخرجني من أهوالهم”.

 

* بعد سقوط “ياسر سليم”.. تعرف إلى أسماء ورُتب الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات

سقط “مخ” الإعلام المخابراتي فى دولة العسكر، ذهب “ياسر سليم” بلا رجعة فى زمن أوراق “الكلينيكس”، ولعلّ بعض المتابعين لا يعرفون من هو هذا الشخص الذى اعتُقل بدعوى أن عليه شيكات بدون رصيد. بالإضافة إلى الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات وأمن الدولة؟ ومن هم مسئولوها؟.. هذا ما نجيب عنه بالأسماء والرتُب في التقرير التالي.

ياسر سليم

ويُعد ياسر سليم أحد أذرع السيسى الإعلامية، فهو مؤسس شركة “بلاك أند وايت” للإنتاج، كما أنه صاحب موقع “دوت مصر”، وله حصة كبيرة فى موقع اليوم السابع الشهير، فضلًا عن أنه منتج برنامج التوك شو “أنا مصر”.

ياسر سليم كان قد وقع شراكة مع شركة “سينرجى” للإنتاج الفنى، كان ثمارها شراء قناة “أون تى في” مع أحمد أبو هشيمة، كما دخل عالم الدراما بإنتاج مسلسل “القيصر” فى عام 2016، فضلا عن بيزنس خاص به، وهو مطعم “باب الخلقفى منطقة التجمع الخامس.

الشبكة العنكبوتية لإعلام المخابرات

تتكوّن “شبكة إعلام السيسى” من 15 مصدرًا متنوعًا لبث وتأصيل فكرة الانقلاب العسكري على أنه حلم شعب وثورة حقيقية، يعمل بها الآلاف من الصحفيين والإعلاميين والفنيين، يترأسهم لواءات مخابرات وضباط بأمن الدولة، من بين ذلك وهم بالترتيب:

مجموعة إعلام المصريين، شركة فالكون جروب، المخابرات العامة، المخابرات الحربية، المكتب الإعلامي للسيسي، شركة “دى ميديا” للإنتاج الإعلامي، شركة برايت فيوتشر، الهيئة العامة للاستعلامات، ماسبيرو الحديث، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى للإعلام، صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الشركة المصرية للأقمار الصناعية”.

 35 جنرالًا يتحكمون بـ”إعلام السيسي

فى سياق متصل، رصدت وسائل إعلام محلية أسماء ومواقع 35 جنرالًا مصريًّا يتحكمون- بحسب مختصين- في مفاصل الكثير من المؤسسات الإعلامية والصحفية في مصر.

وكشف الناشر والخبير الإعلامي، هشام قاسم، عن أن أجهزة المخابرات والأمن غيّرت استراتيجية إدارة الإعلام، وقررت عقب أحداث 3 يوليو 2013 إدارة هذا الملف بشكل مباشر وبدون شركاء أو واجهات مدنية، وهو ما يصفه بسياسة “اللعب على المكشوف”.

أسماء ومواقع أبرز الجنرالات الذين يديرون ملف الإعلام المصري:

اللواء عباس كامل- رئيس جهاز المخابرات العامة والمسئول الرئيس عن ملف الإعلام

مجموعة إعلام المصريين

اللواء شريف خالد

الضابط ياسر سليم

شركة فالكون جروب

أيضا.. اللواء شريف خالد- رئيس مجلس الإدارة

المخابرات العامة

المقدم أحمد شعبان – مسئول ملف الإعلام ومدير مكتب عباس كامل

المقدم محمد فايز- أحد المسئولين عن ملف الإعلام بالمخابرات

سر الإطاحة بـأحمد شعبان

فى شأن متصل، كشفت مصادر عن تورط أبو ظبي في أزمة المخابرات المصرية الأخيرة، حيث أبدت أبو ظبى غضبها من تصرفات المقدم أحمد شعبان، حين أبلغت القاهرة أنها منزعجة من تصرفات مسئول الإعلام المخابراتي “شعبان”- مدير مكتب رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بعد تلقيها رسالة منه يشكو فيها من أن الإمارات لم تلتزم بتعهداتها.

وذكرت دورية “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية، أن محمد بن زايد أبلغ رئيس الانقلاب ذلك بنفسه، وهى الخلفية التى هدد فيها عباس كامل بالاستقالة ما لم يتم إبعاد محمود السيسى عن مصر، ليتم إقصاء “شعبان” ونجل السيسى دفعة واحدة من مصر.

المخابرات الحربية

النقيب أشرف الخولي– ضابط بجهاز المخابرات

المكتب الإعلامي للمنقلب السيسى

اللواء محسن عبد النبي- مدير مكتب السيسي والمشرف على ملف إعلام الرئاسة

العقيد هاني أبو السعود- أحد المسئولين عن المركز الإعلامي بالرئاسة

العقيد ياسر عطية– مسئول بمركز الإعلام ومدير مكتب اللواء محسن عبد النبي

شركة D Media للإنتاج الإعلامي

اللواء عباس كامل- أحد مؤسسي مجموعة قنوات “dmc” وعضو مجلس إدارتها

اللواء ثروت درويش- مدير إدارة الموارد البشرية بشبكة قنوات  “dmc”

شركة “برايت فيوتشر” للإنتاج الإعلامي

العميد محمد سمير – رئيس مجلس الإدارة

الشركة المصرية للقنوات الفضائية  “CNE”

اللواء محمد قاسم- عضو منتدب للشركة

الهيئة العامة للاستعلامات

اللواء أركان حرب هشام عبد الخالق- رئيس قطاع الخدمات المركزية

اللواء الصناديلي علي- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

العميد خالد زكي- رئيس الإدارة المركزية للتدريب

ماسبيرو

اللواء علاء الجندي- رئيس الإدارة المركزية لأمن مبنى التليفزيون المصري

اللواء جمال عجلان- نائب رئيس قطاع أمن ماسبيرو للمنشآت الخارجية

العميد محمد السيد- رئيس الإدارة المركزية للحراسات بأمن “ماسبيرو” والمشرف على أمن قطاع الأخبار

العقيد رحاب فاروق – رئيس مباحث ماسبيرو

الهيئة الوطنية للإعلام

اللواء خالد الدكروري – رئيس قطاع الأمن

اللواء أسامة جابر – عبدالله نائب رئيس قطاع أمن

المجلس الأعلى للإعلام

اللواء أبو بكر الجندي – رئيس لجنة بحوث المشاهدة

شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

العميد محمد شتا – مدير عام العلاقات العامة والإعلام والنشر

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

اللواء محمود بركات – مدير أمن المدينة

المقدم محمد عوض – رئيس مباحث المدينة

الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات

اللواء أحمد أنيس – رئيس مجلس الإدارة

اللواء حمدي منير – نائب رئيس مجلس الإدارة

اللواء بكر شميس – عضو مجلس الإدارة

نقابة الإعلاميين

اللواء سعد عباس – المدير التنفيذي للنقابة

نقابة الصحفيين

العقيد سعيد حسني – مدير عام النقابة

إعلام داخلية الانقلاب

اللواء علاء الأحمدي – مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات

اللواء ناصر محي – مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية

المقدم إمام مصطفى – أحد المسئولين عن الإعلام بجهاز الأمن الوطني

المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات

اللواء سامي الجرف – رئيس مجلس الإدارة

ياسر رزق – رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم

محمد البهنساوي- رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم

ماجد منير – رئيس تحرير الأهرام المسائي

عبد الرازق توفيق – رئيس تحرير صحيفة الجمهورية

جميل عفيفي – مدير تحرير الأهرام

محمد أمين – رئيس تحرير مجلة أكتوبر

أسامة هيكل- رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي

حمدي الكنيسي – عضو الهيئة الوطنية للإعلام.

 

*إعلام المخابرات يتداعى .. دلالات اعتقال رجل الأعمال ياسر سليم

ألقت قوات الأمن التابعة لحكومة الانقلاب أمس الجمعة القبض على المنتج الفني ياسر سليم، ضابط المخابرات السابق وذراع نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي في مجال الإنتاج الفني والإعلام. ووفقا للخبر الذي تداولته مواقع إخبارية تابعة للمخابرات، فقد جاء القبض على سليم تنفيذا لحكم بالحبس في قضية تحرير شيكات دون رصيد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي المالكة لمجموعة “إعلام المصريين” التي تسيطر على غالبية وسائل الإعلام المصرية، والتي كان سليم نائب رئيس مجلس إدارتها.

ويعد “سقوط” سليم -كما يصفه مراقبون- الثاني من نوعه بعد الإطاحة بضابط المخابرات أحمد شعبان من الإشراف على الملف الإعلامي. كما تأتي هذ التطورات في سياق الحديث عن سحب ملف الإعلام من جهاز المخابرات العامة، بالتزامن مع أنباء عن إبعاد نجل السيسي من المخابرات، وإيفاده إلى الملحقية العسكرية المصرية في روسيا، إذ كان محمود السيسي -الذي كان يعد الرجل الثاني رسميا والأول عمليا داخل المخابرات- المسؤول عن ملف الإعلام المصري.

ويرى الصحفي أحمد العطار أن القبض على سليم يأتي في ظل “تفكيك المنظومة الإعلامية وإعادتها مرة أخرى -بعد تفتيتها- إلى ما كانت عليه قبل 2016، حيث الملكية لرجال أعمال مقربين، والإدارة لرجال المهنة القدامى، والإشراف العام للدولة، من أعلى دون الغرق في التفاصيل”. وأوضح العطار عبر فيسبوك أن هناك منظومة إعلامية مختلفة كثيرا تتشكل الآن، مضيفا نهاية دراماتيكية لأباطرة الظل في منظومة الإعلام المقري فاتحتها، اعتقالات وبيجامات ونفي للخارج، عملية تطهير شاملة ضد أتباع البارونات القدامى، والإطاحة بالعشرات من الإداريين والفنيين والضباط، والنار قد تلتهم بعض المذيعين والمذيعات”.

ولعب سليم أدوارا عدة في ترتيبات مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013، إذ كان موكلا له التواصل مع شخصيات سياسية لضمها لقائمة “في حب مصرالتي سيطرت على البرلمان بدعم مخابراتي، وهو ما كشفه السياسي -المعتقل حاليا- حازم عبد العظيم الذي كان رئيس لجنة الشباب في حملة السيسي سنة 2014م.

وتصاعدت أدوار سليم في نظام السيسي عقب إسناد إدارة ملف الإعلام الخاص له بعد تأسيس شركة إعلام المصريين، التي توصف بأنها واجهة للمخابرات للاستحواذ على وسائل إعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وإنتاج أعمال فنية درامية وغنائية.

وكان سليم قد كتبت قبل القبض عليه منشورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موضحا أنه يتعرض لأزمة قائلا “لا تقلق من مكر وتدابير البشر”، مثلما كتب سلفه أحمد شعبان أنه “جاهد نفسه بالصمت لعدم الخوض بالكلام ضد إفك مفترى”، بعد تداول لجان إلكترونية موالية للنظام اتهامات لهما بالفساد، ونشرت القيادية السابقة في حملة “تمرد” دعاء خليف أن وراء ترويجها المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير.

ويتداول عاملون في الإعلام الخاص  أن النظام قرر تغيير سياسته تجاه الإعلام بعد فشل السياسة السابقة، التي كانت تعتمد على الاستحواذ والتحكم الكامل بشراء وسائل الإعلام، وذلك بعد تكبد الشركات الإعلامية المملوكة للأجهزة الأمنية خسائر فادحة، ليقرر النظام العودة لسياسة ترك الملكية للقطاع الخاص وإدارة الإعلام من وراء الستار.

 كما يجري الحديث عن وقائع فساد ضخمة تخص أسماء بارزة في السلطة تورطت في الاستيلاء على أموال هذه الشركات. حيث تم منع طباعة عدد 22 مايو 2019 لصحيفة الأهالي اليسارية بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيغل كابيتال” المملوكة لجهاز المخابرات، حيث يتهم التحقيق رئيس الشركة وزير الاستثمار السابقة داليا خورشيد باستخدام نفوذ زوجها طارق عامر محافظ البنك المركزي وارتكبت مخالفات جسيمة، للضغط على البنوك لمنع الحجز على شركة مدينة بـ 450 مليون جنيه.

وكان النظام العسكري قد أطاح بعدد من حيتان الإعلام، كان آخرها الإعلامي أسامة كمال وسبقه تامر عبد المنعم وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي -التي عادت أخيرا إلى قناة سعودية- وعشرات الصحفيين والمعدين لأسباب غامضة رغم خدماتهم الجليلة للنظام.

وفي فيديو سابق، قال المذيع المستبعد تامر عبد المنعم إن ياسر سليم هو سبب أزمته، متهما إياه باستغلال اسم الأجهزة الأمنية للسيطرة على الإعلام، مؤكدا أن سليم هو من يشيع عن نفسه ارتباطه بالمخابرات، فيما هو رجل مدني ليست له علاقة بالأجهزة الأمنية.

أسباب الإطاحة به

وتنقل “العربي الجديد” عن مصادر بأن السبب الرئيس في إبعاد ياسر سليم، هو انتقاده لمحمود السيسي وطريقة إدارة الملف الخاص بمنظومة تسويق تراث الإذاعة والتلفزيون وتدشين المنصة الإعلامية الجديدة المملوكة للمخابرات “ووتشيت”، التي حازت بالأمر المباشر على معظم محتوى مكتبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومنعت إتاحته مجاناً على منصات التواصل الاجتماعي المجانية، وذلك نظراً لتفضيل المسؤولين عن المنصة الجديدة شركة جديدة على حساب شركة ياسر سليم “بلاك أند وايت” في مجال الدعاية، وحرمانه من تحقيق أرباح من المشروع الجديد.

في المقابل، ربط مصدران بين ظهور الخلافات غير المعروفة، تحديداً التي أودت بمستقبل ياسر سليم وبين خصومة قديمة بينه وبين شخص جديد يشاركه الماضي المخابراتي لكنه يحظى بثقة أكبر لدى نجل السيسي وعباس كامل، هو الضابط السابق منتصر النبراوي، الذي تدرج بسرعة الصاروخ منذ أن كان مسؤول العلاقات العامة بإعلام المصريين، ليصبح في ظرف عامين عضواً في مجلس الإدارة ونائباً لرئيس شركة “بي أو دي” المتخصصة في الدعاية والتابعة للمجموعة نفسها. وهي الشركة التي تملك أكبر الحقوق الحصرية للإعلانات في مصر حالياً، فضلاً عن كونه المسؤول الأول عن منظومة التسويق الجديدة تذكرتي” التي ظهرت في كأس الأمم الأفريقية الماضية، وكذلك بات أحد المسؤولين الرئيسيين عن منصة “ووتشيت” الجديدة. وعكس حديث المصادر اتجاه دائرة السيسي لسياسة الإحلال والتبديل والتصعيد والإبعاد، على مستوى المشاريع نفسها، بهدف ضمان التبعية والثقة.

وأشارت المصادر إلى أن انتقادات ياسر سليم لتلك السياسة، قادتها للتواصل أكثر من مرة مع ضباط مخابرات سابقين تم إبعادهم في السنوات الأخيرة، لكونهم من التابعين لرئيس المخابرات الراحل عمر سليمان ولعدم ثقة دائرة السيسي بهم، إذ كان يبحث معهم تدشين مشاريع جديدة في الفترة المقبلة لمزاحمة شركائه القدامى، خصوصاً في مجال الإنتاج التلفزيوني.

 

* إحالة “محمد علي” للمحاكمة بتهمة الفساد بعد فضيحة قصور السيسي

في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة العسكر من رجل الأعمال “محمد علي، أصدرت النيابة العامة للانقلاب قرارًا بإحالة محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ بزعم “التهرب الضريبي والتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية“.

ووفقًا للتحقيقات الهزلية للنيابة والتي نشرتها مواقع الانقلاب، فإن الإحالة جاءت بناء على طلب وزير المالية بإحالة محمد علي إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث إن “علي” مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء تلك الضرائب قانونًا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة“.

المثير للسخرية أن ملاحقة محمد علي قضائيًّا لم تتم خلال فترة عمله مع عصابة العسكر بالقوات المسلحة، وإنما بعد خروجه خارج مصر، وفضحه فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وزوجته، وأبنائه، وعصابة المجلس العسكري، سواء عبر بناء العديد من القصور بعشرات المليارات من الجنيهات من أجل زوجة السيسي وأبنائه، أو إنفاق الملايين على بناء مدخل لمقبرة أم السيسي، فضلا عن الفساد في مشروعات الجيش.

كما تأتي تلك الملاحقة عقب إعلان “علي” عن مساعيه لتوحيد المعارضة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل المساهمة في التعجيل بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، وحلوله ضيفًا على العديد من الصحف ووسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية، وحديثه عن حقيقة السيسي وعصابة العسكر، ما أثار اهتمام الرأي العام العالمي، ولفت الانتباه تجاه جرائم وفساد السيسي.

 

* بقيادة كبيرهم السيسي.. اعتقال الحرائر عار يلاحق عسكر “كشوف العذرية

اعتقال السيدات والفتيات يكشف خسة ونذالة وسفالة نظام الانقلاب العسكري، بقيادة صاحب كشوف العذرية عبد الفتاح السيسي. ورغم الانتقادات الداخلية والخارجية، يواصل السيسي اعتقال الحرائر دون جريمة أو خطأ يستوجب محاكمتهن أو معاقبتهن، وهو يستمرئ هذه الممارسات حتى لا يسمع أي صوت يعارضه ويرفض انقلابه الدموي، الذى تسبّب فى ارتكاب مجازر أودت بحياة الآلاف واعتقال مئات الآلاف.   

وتشهد مصر، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، عمليات اعتقال غير مسبوقة بحق النساء، فيما تتعرض معظمهن للإهانة والتحرش، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية فى السجون.

وتحاكم أغلب النساء المعتقلات في قضايا سياسية، ويتعرضن لمحاكمات لا تحظى بتوافر معايير النزاهة، وفق تقارير عدد من المنظمات الدولية.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السيدات والفتيات اللاتي تم اعتقالهن تجاوز ألفي سيدة وفتاة خلال السنوات الخمس الماضية، وبعضهن تعرضن للاختفاء القسري لفترات امتدت لشهور، كما أن عددا منهن رهن الاعتقال بمقر الأمن الوطني، رغم أنهن يخضعن للتحقيق المنتظم بالنيابات المختصة.

ووثقت رابطة “نساء ضد الانقلاب” 320 حالة اعتقال واختفاء قسري في حق النساء، وحتى نهاية 2018 ما زالت في السجون 70 سيدة وفتاة، موزعات على سجن القناطر الخاص بالسيدات، ومقار الأمن الوطني بالشيخ زايد ومدينة نصر.

وقالت  الحركة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، إن بعض المعتقلات صدر بحقهن أحكام بالمؤبد والمشدد وأحكام عسكرية جائرة.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، منددة بسياسة الإخفاء القسري التي طالت العديد من النساء والفتيات، أبرزهن الطالبة العشرينية “سمية ماهر” .

بنات 25 يناير

فيما أطلقت منظمة “نظرة” للدراسات النسوية حملة تدوين بمناسبة اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على المعتقلات في سجون العسكر، والانتهاكات التي يتعرضن لها والمطالبة بحريتهن.

وقالت المنظمة، في بيان لها: “في اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، كتحية لنضال المدافعات عن حقوق الإنسان وتثمين لنشاطهن في مقابل كل ما يتعرضن له من انتهاكات بسبب نشاطهن وبسبب نوعهن الاجتماعي، نتوجه بتحية لنضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم“.

وأضافت: “نحيي نضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونثمن كل ما بذلنه من جهد وتكبدنه من أثمان للدفاع عن مستقبل أفضل لبلدانهن ونسائها“.

وتابعت: “في هذا اليوم نحيي نضالات المدافعات عن حقوق الإنسان في تاريخ مصر وفي قلبهن نساء وبنات ثورة 25 يناير 2011، اللاتي ناضلن من مواقع مختلفة للدفاع عن حقوق الشعب المصري ومنه حق نساء هذا الوطن في المشاركة الآمنة في المجال العام“.

وأكد البيان أن هؤلاء المدافعات كن ظهيرا أساسيا للحركة النسوية المصرية وما حققته من مكتسبات منذ ثورة يناير وحتى الآن، حيث أسهمن طول الوقت في تشكيل وعي جديد لأدوار النساء خارج الأطر التقليدية وما يمكّن لهن تحقيقه، ودفعن الأثمان من حريتهن وأمنهن وسلامة أجسادهن“.

ظروف مأساوية

وكشفت مصادر حقوقية، عن تفاقم أوضاع المعتقلات السياسيات في سجون  العسكر  وتعريضهن لظروف غير آدمية، وحبس انفرادي، وتنكيل ممنهج، مشيرة إلى أنَّ سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية يعاني من التكدس، وسوء التهوية .

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن إدارة السجن تنفذ إجراءات تنكيل ضد 5 معتقلات بالتحديد، هن “تقوى عبد الناصر، وعلا القرضاوي، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وعلياء عواد، مؤكدة أن “تقوى عبد الناصر، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل”، مكثت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.

وأكدت أن “تقوى” تم إدخالها لاحقا إلى عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس.

وأضافت المصادر: “لما اعترضت رسميا.. رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 حتى الآن“.

وبالنسبة لـ”علا”، نجلة الشيخ “يوسف القرضاوي”، فقالت المصادر إنها دخلت العام الثالث من الحبس الانفرادي منذ 30 يونيو 2017، فضلا عن منع الزيارة عنها، مشيرة إلى أنه تم حرمان الناشطة الحقوقية “هدى عبد المنعم” من الزيارة منذ نوفمبر 2018، وتدهورت حالتها الصحية، حيث تعاني من جلطة بالقدم وارتفاع ضغط الدم.

وتابعت أن “عائشة”، نجلة “خيرت الشاطر”، محبوسة في زنزانة انفرادية، وتمنع عنها الزيارة منذ اعتقالها في نوفمبر 2018، لافتة إلى أن المصورة الصحفية “علياء عواد”، تم احتجازها بمستشفى السجن، بسبب تعرضها للإغماء والنزف الحاد وحاجتها لإجراء عملية ثالثة، وسط تعنّت من إدارة السجن في نقلها لمستشفى خارجية.

سبايا حربٍ

وحول مآسي معتقلات العسكر، تقول المعتقلة السابقة الصحفية سماح إبراهيم: إن سجن النساء هو المرادف لسجن القناطر، حيث لا يوجد في مصر التي تضم 59 سجنًا سوى سجن واحد للنساء. وفي هذا السجن، يتساوى الجميع، سواء كانت المسجونة معتقلة سياسية، أو كانت تاجرة مخدرات أو مسجونة في جريمة قتل أو سرقة، أو كانت الجريمة مخلة بالشرف مثل الدعارة، وهي الأكثر في سجن القناطر.

وأكدت أن تعامل إدارة السجن في عهد الانقلاب غاية في السوء، وكان يتم تكليف السجينات الجنائيات بإيذاء المعتقلات، خاصة الطالبات، إلا أنه بطبيعة الحال فإن العِشرة كفيلة بأن تلين الطباع وتغيرها مع الجنائيات وليس الإدارة.

وتضيف “سماح إبراهيم” أن السجن مجتمع سيئ، وسجن النساء أكثر سوءا، مؤكدة أنها استمعت لقصص شديدة القسوة من المعتقلات، خاصة طالبات الأزهر اللاتي كن بمثابة سبايا حرب للضباط أثناء اعتقالهن، وقد تعرض عدد منهن للاغتصاب أمام مرأى ومسمع من الجنود، مثل الطالبة “ندى أشرف” التي قصت للإعلام قصتها وقتها، وهناك غيرها يرفع مبدأ الستر أفضل من الفضائح حتى لو كانت الفضيحة خاصة بالانقلاب.

وتروي قصة سارة خالد، طالبة طب الأسنان، االتي تم اعتقالها في يناير 2014، بسبب وضعها “دبوسًا” يحمل شعار رابعة على حجابها، وتم الاعتداء عليها داخل السجن وتجريدها من ملابسها، وأطلقت عليها إدارة السجن المسجونات الجنائيات؛ لأنها اعترضت مع زميلاتها على سوء المعاملة داخل السجن ونظمن إضرابا عن الطعام، ما أصابها بمشاكل شديدة في السمع بعد ذلك.

جرائم السيسي

وأكدت الناشطة الحقوقية نورا عبد الله، أن السيسي تجاوز منذ اللحظة الأولى الخطوط الحمراء فيما يتعلق باعتقال النساء والفتيات، حيث كان مقتل هالة أبو شعيشع وزميلاتها من أول العمليات الانتقامية التي نفذها الانقلاب ضد مؤيدي الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنه منذ هذا التاريخ لم يعد هناك حرمة للنساء في قاموس السيسي وأجهزته الأمنية.

وكشفت نورا عبد الله عن أن التجاوزات في حق النساء لم تقف عند حد الاعتقال والسجن، وإنما امتدت للتعذيب، كما جرى مع طالبات الأزهر، سواء بأقسام شرطة الأزبكية ومدينة نصر ومصر الجديدة في بداية الانقلاب، ثم التعذيب بمقار الأمن الوطني، كما حدث مع حالات عديدة رفضت الكشف عن تفاصيل ما جرى لحساسية موقفهن، مشيرة إلى أن الأمر وصل لحد الاغتصاب البشع.

وأشارت إلى أن هناك تعنتا واضحا داخل السجن مع المعتقلات، مستدلة بحالة الصحفية علياء عواد التي تعاني من ورم في الرحم يهدد حياتها، ولديها توصيات طبية من إدارة مستشفى السجن بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، رغم أنها ما زالت فتاة، إلا أن سلطات العسكر تتعنت معها بشكل غير مبرر، وكأنها اتخذت قرارا ضدها بالإعدام البطيء.

وكشفت عن أن العاملات في ملف حقوق المعتقلات حاولن التواصل مع المنظمات المعنية بحقوق المرأة للدفاع عن السيدات والفتيات المعتقلات، إلا أن التعامل معهن كان في منتهى القسوة والعنف والحقد، وكأن هذه المنظمات تريد إرسال رسالة لهن بأن المرأة الرافضة للانقلاب ليس لها حقوق، ولن تجد من يدافع عنها من بين هذه المنظمات.

 

*إيكونوميست”: إبعاد السيسي الابن إلى روسيا تبريد للأجواء بعد فشله في المخابرات

أرجعت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية السبب وراء إبعاد العميد محمود السيسي، نجل الطاغية عبد الفتاح السيسي ووكيل جهاز المخابرات العامة، عن الجهاز إلى مقاطع الفيديو التي بثها الفنان والمقاول محمد علي من إسبانيا، وتسببت في اندلاع شرارة انتفاضة 20 سبتمبر التي فشل السيسي الابن في مواجهتها.

واعتبرت “الإيكونوميست” أن فشل السيسي الابن في إدارة ملف الإعلام في مواجهة موجة الاحتجاج الخاطفة التي اندلعت في سبتمبر الماضي، بعد كشف المقاول محمد علي أن لديه تفاصيل عن فساد في مشاريع أشرف عليها ضباط الجيش، هي السبب الرئيس وراء الإبعاد؛  لكنها رجحت أن إسناد مهمة له ببعثة مصر الدبلوماسية لدى موسكو هو “إجراء مؤقت”.

وبحسب التقرير، فإن مهمة “محمود السيسي” الجديدة في سفارة مصر بموسكو هي محاولة لتبريد الأجواء وليست منفى دائمًا؛ فروسيا ليست حديقة خلفية، ولكن نقله هو تنازل نادر من نظام يكره الاعتراف بالفشل”.

وذكرت المجلة البريطانية، في تقرير بعددها الأخير، أن اقتحام قوات الأمن موقع “مدى مصر” مؤخرا جاء مرتبطًا بتقرير نشره الموقع عن “محمود السيسي، الذي أثار صعوده السريع في المخابرات العامة غضب العديد من الضباط بالجهاز.

وأشارت المجلة إلى تنافس أجهزة الأمن المتعددة في مصر على التأثير، فقد استخدم الرئيس السابق “جمال عبدالناصر” المخابرات العامة للتجسس على منافسيه في الجيش، تماما كما حاول نجل “السيسي” أن يملأ الجهاز بالموالين له، حيث تم اختيار عدد منهم من المخابرات العسكرية التي قضى سنوات يعمل فيها.

وأضافت أن أداء “محمود السيسي” لم يحظ بإعجاب الكثير من المعلقين والمراقبين، خاصة أن واحدا من أدواره تمثل في مراقبة وتنظيم عمل الإعلام، وهو ما لم ينل إعجاب والده، الذي انتقد عدم إظهار الدعم الكافي له.

وبحسب “الإيكونوميست”، فإن القشة التي قصمت ظهر “محمود” هي الطريقة التي تعامل فيها مع التظاهرات المفاجئة في سبتمبر الماضي، ونوهت الصحيفة إلى أن التظاهرات كانت صغيرة واختفت بعد أسبوع، ولم تمثل أي خطر على النظام الذي رد عليها بشراسة، واعتقل أكثر من 4 آلاف شخص.

وذكر التقرير أن الشرطة المصرية، قامت ولأسابيع بإجبار المارّة على فتح هواتفهم لفحص حساباتهم على مواقع التواصل للتأكد من عدم احتوائها على مواد تحريضية، وهي الإجراءات التي منحت شهرة للتظاهرات التي كانت متواضعة، حسب تعبير المجلة البريطانية.

وأشارت الإيكونوميست إلى شركة سندات ذات علاقة بأجهزة الأمن المصرية سيطرت على الصحف وقنوات التلفزة التي كانت يوما مشهورة، وباتت تهيمن على معظم وسائل الإعلام، التي يملي النظام عناوين أخبارها على المحررين الخانعين.

وفسّرت المجلة البريطانية اعتقال الصحفي بموقع “مدى مصر”، شادي زلط، بأنه يُعد دليلا على مخاوف النظام، وأن اقتحام مقر الموقع في اليوم التالي واحتجاز 3 من أسرته التحريرية ثم التراجع عن ذلك يعكس ارتباكا بالنظام.

وتصف الصحيفة البريطانية تصريحات النائب العام في مصر بأن للموقع صلة بجماعة الإخوان المسلمين بالمزاعم، واعتبرته اتهامًا مثيرا للضحك بالنسبة لموقع لديه ميول يسارية، ومعظم صحفييه كانوا يعارضون الإخوان.

 

* جماهير “النجم التونسي” تهتف ضد المنقلب “لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر هتاف جماهير النجم الساحلي” التونسي ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال المباراة التي جمعت بين فريقهم مع النادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، في العاصمة التونسية، حيث يظهر الفيديو تعالي أصوات الجماهير في المدرجات بهتاف “لا إله إلا الله.. السيسي عدو الله”.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت هتافات متعددة ضد السيسي، أبرزها هتاف جماهير مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد السيسي خلال المباراة التي جمعت فريقهم مع فريق بيراميدز المصري في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع تكرار هتاف ثوار الجزائر في مسيراتهم ضد السيسي، ورفع لافتات عليها هتاف لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل شمل أيضا تحويل بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، منذ عدة أشهر، إلى بطولة للهتاف لنجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، والذي تضعه سلطات الانقلاب على ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب”، وقامت بمصادرة أمواله، ومنعته من دخول مصر لحضور جنازة والده، وتقوم أذرعه الإعلامية بمحاولات يائسة لتشويه صورته.

https://www.youtube.com/watch?v=4bTPq4QTy7Y&feature=youtu.be

 

* صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: الجيش المصري يخنق قطاع العقارات والبناء

نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تحليلًا عن هيمنة دولة الانقلاب العسكري على قطاعات كثيرة وحيوية فى مصر، من بينها قطاع البناء والتشييد والعقارات والأراضي، بدعوى أن إعلان السيسي الأخير بشأن الحاجة إلى خصخصة القطاع يمثل محاولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي فى مصر.

وذكر كاتب التحليل، وهو معني بالشأن المصري فى الشرق الأوسط “زافى بيريل”، أن عبد الفتاح السيسي فطن إلى أهمية المقاولات المتعلقة بالجيش المصري، والتي فجرها المقاول والفنان السابق محمد علي وأفصح عن كوارث فيها.

ومنذ ذلك الحين، سعى السيسي إلى الإسراع في إصدار تشريع بشأن الرقابة على البناء، وأصدر إعلانًا سابقًا بضرورة خصخصة الشركات المدنية التي يسيطر عليها الجيش، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

الجيش المصري يخنق قطاع العقار والبناء

ويشير التحليل إلى أنه حين يتعلق الأمر بخصخصة الشركات العسكرية، يمكن أن يتوقع من الجيش أن يكافح لعرقلة هذا الجهد؛ لأن الشركات هي أهم مصادر التمويل للجيش بما يتجاوز الميزانية العسكرية للحكومة. علاوة على ذلك، فإن هذه الشركات- التي تشمل شركات المقاولات وشركات السياحة والشركات المرخص لها باستيراد أغذية الأطفال وبناء الطرق- تمنح الجيش نفوذًا اقتصاديًّا وسياسيًّا على الحكومة المصرية.

وأكد “زافى بيريل” أن صندوق النقد الدولي، الذي قدم لمصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، طالب بأن تقلل الدولة من المشاركة العسكرية في السوق المدنية لفتح القطاع الخاص، الذي لا يمثل أكثر من حوالي 15 بالمائة من سوق البناء، على سبيل المثال. وتعد صناعة التشييد ضرورية لاقتصاد مصر، حيث تسهم بنسبة 16٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وتوظف 5٪ من القوة العاملة المصرية.

غزو القطاع

منذ عام 2014، قام الجيش “بغزو” قطاع البناء؛ بسبب القدرات الهندسية للجيش المصري وجنوده المتاحين وسرعة عمله، مما جعله أكبر مقاول بناء في البلاد. على النقيض من ذلك، تواجه الشركات الخاصة البيروقراطية البطيئة والعمال النقابيين الذين يفرضون ظروف العمل، ولكن الأهم من ذلك تكلفة الأرض المخصصة للبناء.

ويحصل الجيش على الأرض مجانًا من الحكومة، بينما يدفع المقاولون المدنيون سعر السوق الذي يتصاعد باستمرار. وتتوقع جمعية المقاولين في البلاد ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 15 في المائة العام المقبل وحده.

وأشار تقرير صادر عن شركة الخدمات المالية الدولية HSBC إلى أن 6 في المائة فقط من أراضي مصر تستخدم. إذا كانت مصر تتوقع التغلب على النقص الهائل في المساكن في البلاد، فسوف تضطر إلى مضاعفة مساحة الأراضي المخصصة للبناء على الأقل.

وكشف التحليل عن أن لدى وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب خططًا تمتد حتى عام 2050، والتي بموجبها تخطط مصر لبناء 20 مدينة ضخمة تستوعب 30 مليون شخص. لكن بحلول عام 2050، على أساس النمو السكاني الحالي البالغ 2.45 في المائة، ستصبح مصر موطنا لـ180 مليون شخص. وتعاني البلاد بالفعل من نقص في أكثر من نصف مليون شقة، ولكن يتعين عليها إضافة مبلغ مماثل من الإسكان كل عام لتلبية الطلب المستمر.

وبالتالي فإن مصدر القلق هو: من أين ستأتي هذه المنازل؟ ومن سيكون قادرًا على شرائها إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بالسرعة الحالية؟. في الواقع قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على القروض للمرة الثالثة منذ يوليو، لكن السعر لا يزال 15.5 في المائة، مما يجعل المنازل في متناول الطبقات العليا والمتوسطة أو العليا فقط.

وخلافًا للمواطنين العاديين، يمكن للأفراد العسكريين الوصول إلى صندوق خاص أُنشئ في عام 1988، والذي يوفر شروط قرضٍ سهلة على المنازل والأراضي المقدمة مقابل شيء من ممتلكات الجيش العسكرية.

العقارات.. الحصان الفائز

وتشير التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية والبنك المركزي المصري إلى أن قطاع البناء سيكون القطاع الأكثر نشاطًا في السنوات المقبلة. هذا العام كان هناك بالفعل 40 في المئة في عدد المنازل في السوق. لكن هذه الإحصائية تعتمد على البناء الذي استمر لسنوات ولم ينته إلا الآن، حتى هذا الحجم المثير للإعجاب لن يحل مشكلة نقص المساكن إلا إذا زادت وتيرة الإسكان.

كما ذكر التحليل أن الجيش يمتلك 85% منً قطاع البناء باستخدام مقاولين من الباطن بالأمر المباشر، وبلا مناقصات أو مزايدات، كما أن القطاع الخاص لا يمكنه منافسه الجيش، معددًا ذلك فى نقاط، منها:

١أراضي الجيش مجانية

٢التمويل بالعملة متوفر (الخزانة )

٣لا جمارك أو رسوم عليه

٤لا ضرائب

٥– وجود عمالة شبه مجانية من المجندين.

انخفاض الاستثمار الأجنبي

يأتي هذا فى الوقت الذى فشل فيه عبد الفتاح السيسى، كما يقول التحليل، فى جذب استثمارات أجنبية لمصر، لذا يتعين على مصر تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول قطاعي البناء والصناعة في البلاد بدلا من تكوين علاقات مع سوق الأوراق المالية المحلية أو الاستثمارات التي لا تولد أعدادًا كبيرة من الوظائف، مثل قطاعي النفط والغاز. في هذا الصدد، فإن الأرقام ليست مشجعة. وانخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى 6 مليارات دولار في السنة.

يبدو أن إعلان السيسي بشأن الحاجة إلى خصخصة الشركات المدنية للجيش كان يهدف إلى فتح نافذة من الفرص للمستثمرين الأجانب والمحليين، وخاصة أولئك الذين تجنبوا صناعة البناء المصرية بسبب سيطرة الجيش على القطاع.

كما يهدف التشريع، الذي يتم النظر فيه الآن في برلمان الانقلاب، إلى ضمان قدر أكبر من الشفافية، ومراقبة حكومية أكثر صرامة لشركات المقاولات، وترتيبات التعويض عن انتهاك العقود، وفرض عقوبات على عدم الالتزام بجداول البناء، وإنشاء منظمة متعاقدة تتحمل المسئولية الوحيدة عن الإشراف على البناء.

اقرأ المقال الأصلي:

https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/.premium-egypt-needs-to-free-its-construction-industry-from-the-army-s-stranglehold-1.8196556?fbclid=IwAR2iKTld6ZuT6xCJXNIXgEFeeCp9ncc3d4_0nMq9zB_iCQcr1XWSwW6rzKs

 

السيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو.. الجمعة 1 نوفمبر.. ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

بديع في خطرأشكال التعذيبالسيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو.. الجمعة 1 نوفمبر.. ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل مُضرب عن الطعام منذ عام وإخفاء محامٍ لليوم الرابع والثلاثين

تدهور الوضع الصحى للمعتقل “مصطفى قاسم عبد الله”، يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، بشكل بالغ بعد مرور أكثر من عام على إضرابه عن الطعام، منذ ٧ سبتمبر ٢٠١٨، بعد الحكم المشدد عليه بالسجن 15 عامًا.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المعتقل، الذى يرقد الآن بمستشفى سجن ليمان طره، حيث تعرض لغيبوبة سكر، وهو في حالة صحية خطرة، حيث كان يعاني من مرض السكري، ومرض بالغدة أثّر على الكبد.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣، وتعرض لحادث عربة الترحيلات التي مات فيها 38 مواطنًا، واضطر للتنازل عن الجنسية المصرية والإبقاء على جنسيته الأمريكية فقط.

ويرقد الضحية بالمستشفى منذ 6 أشهر، وسط الحشرات والإهمال الطبي الجسيم، ولأكثر من عام يعيش على العصائر فقط؛ بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.

وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بتوفير الرعاية الصحية له، والإفراج الفوري عنه لإنقاذ حياته المهددة بالخطر.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار جريمة الإخفاء القسرى من قبل قوات الانقلاب بالجيزة للمحامى أحمد محمد شوشو، لليوم الرابع والثلاثين على التوالي بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل يوم 28 سبتمبر، وتم إخفاؤه من قسم شرطة بولاق الدكرور أثناء تنفيذ إجراءات الإفراج عنه.

وجدَّدت أسرة الضحية المطالبة بضرورة الكشف عن مكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 9 مختفين قسريًّا لمدد متفاوتة من عدة محافظات

جدَّد أهالى المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم؛ لرفع الظلم الواقع عليهم واحترام القانون ووقف الجريمة التى تصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال قوات الانقلاب تُخفي قسرًا “محمد مختار إبراهيم”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي، من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

وتخفي أيضًا من الغربية “عبد العظيم يسري محمد فودة” 27 عامًا، طبيب أسنان من أبناء سمنود، منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.

وتتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة للشاب “محمود فتح الله فتح الله صالح”، 35 عامًا، منذ اعتقاله يوم 11 يوليو الماضي، من محافظة أسيوط، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا تخفي عصابة العسكر المهندس “أحمد محمود محمد أحمد”، المختفي منذ اختطافه من منزله من “أتميدة” مركز ميت غمر بالدقهلية، يوم 19 سبتمبر 2019 الماضى، دون سند من القانون، وهو يبلغ من العمر 38 عامًا.

كما تخفي قوات الانقلاب فى القاهرة الشاب “محمد رفعت حنفي علي يوسف”، الطالب بكلية الحقوق جامعة عين شمس، منذ اعتقاله يوم 26 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من عامين على اختطاف قوات الانقلاب للمهندس “محمود عصام محمود أحمد خطاب”، وهى ترفض الكشف عن مصيره، منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة.

وفى وقت سابق، وجّه والده “رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة” قال فيها: “ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

فيما يستمر إخفاء 3 آخرين من “أبو حماد” فى الشرقية، منذ اختطافهم على يد قوات أمن الانقلاب دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

وأكد الأهالي أنهم حرروا عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاط معهم، بما يزيد من مخاوفهم على أبنائهم.

والثلاثة المختفون من أبناء قرية “الشيخ جبيل” هم: أحمد مجاهد، الطالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول حتى الآن. يضاف إليه الشقيقان “جمال عبد الناصر عبد الله” تم اختطافه منذ تاريخ 20 نوفمبر 2018، وشقيقه “عبد الله عبد الناصر عبد الله”، تم اختطافه بتاريخ 22 نوفمبر 2018، ولا يعلم مصيرهم حتى الآن.

 

*مليشيات الانقلاب ترفض الإفراج عن طفل معاق معتقل

أطلقت أسرة الطفل المعتقل طه صلاح طه منسي، يبلغ من العمر 14 سنة، استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات بحقه، بعد رفض قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر ضمن 502 معتقل مؤخرًا.

وقالت والدة الطفل: “فرحنا بخبر قرار إخلاء سبيل طه.. فرحة العمر كله”، لكنها تفاجأت بعد توجهها لاستلامه من قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، وبعد تقديم إثبات صلة القرابة والشخصية والتوقيع على إقرار إخلاء السبيل، بمسئول القسم يقول: “طه مش هيخرج وهيفضل محبوس عندنا لأن عليه حكم سنة غيابيًّا من قضية سابقة من 2018.”

وتابعت والدته “إزاى؟ وطه طفل عنده 14 سنة ولديه إعاقة ذهنية تجعله يتصرف وكأنه ابن الـ8 سنوات، إزاى طفل زى ده عنده قضية سابقة يعنى كان عنده وقتها 13 سنة وهو معلوم المكان والمسكن؟ وإزاى يتم وضع اسمه فى قضية ويتحكم فيها من غير ما يعرف؟”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك على وجه السرعة، لمساعدتهم فى رفع الظلم الواقع على نجلهم وإخراجه والعودة إلى منزله .

واعتقلت عصابة العسكر الطفل الضحية منذ يوم 22 سبتمبر 2019 بشكل عشوائي دون سند من القانون، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها فى القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، تزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة .

ووثَّق مركز بلادى للحقوق والحريات اعتقال 182 طفلا على ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019، تعرض العشرات منهم للإخفاء القسرى، بما يتنافى مع أدنى حقوق الطفل والمعاهدات والمواثيق التي تخالف ذلك .

 

*العسكر يواصل إخفاء وكيل وزارة ومشجع للأهلي وحنان عبد الرحمن قسريًّا

جدَّدت أسرة المواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عاما، وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بضرورة الكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، يوم الأربعاء 10 يوليو الماضى، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على سلامته، خاصة وأنه يعاني من انزلاق غضروفي فى الرقبة والظهر وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، فى ظل رفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وكتبت ابنته، عبر حسابها على تويتر: “فضلا وليس أمرًا، إنكم تساعدوني إن والدي يظهر، والدي أستاذ محمد سعد أتاخد من يوم ١٠ يوليو عصرا ولم يظهر لحد الآن، بابا الكل يشهد بأعماله الخيرية ولسانه الطيب وقلبه الأبيض، عمره ما آذى حد إطلاقا، بابا معملش حاجة علشان يختفي كل الفتره دي”.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بالقاهرة تخفى الشاب “أحمد أيمن الشيخ”، أحد مشجعي النادي الأهلي، لليوم الثاني والعشرين على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بالسيدة زينب يوم ١٠ أكتوبر، دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأوضحت الأسرة أن كمينًا أمنيًّا كان قد استوقف أحمد في منطقة وسط البلد، يوم 20 سبتمبر، أثناء عودته من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، وتركوه بعد الحصول على بياناته، قبل أن يتم اعتقاله بعدها بـ20 يومًا من منزله.

كما ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مصير السيدة “حنان عبد الرحمن حسن”، التي تواجه المجهول بعد اعتقالها من قبل قوات الانقلاب بمحافظة القليوبية، يوم 8 أكتوبر 2019، في الواحدة صباحا بعد مداهمة منزلها .

وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع السيدة ومظلمتها، وقالوا: “ماذا فعلت حنان ليُداهم منزلها فجرا وتعتقل وتختفي قسريا؟ وحتى لو أذنبت أليس من حقها القانوني أن تتواصل مع أهلها ومحاميها، وأن يتم التحقيق معها أمام الجهات المسئولة؟ أم أننا أصبحنا نُحكم بقانون الغاب؟.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*حياة الدكتور محمد بديع في خطر داخل سجون الانقلاب

طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الانسان، الي تحرك عاجل لإنقاذ حياة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، الذي يتعرض لاهمال طبي متعمد داخل سجون الانقلاب، مؤكدا ضرورة تمكين د.بديع من كافة حقوقه القانونية في العلاج و الرعاية الطبية.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن “د.محمد بديع يتعرض لاهمال طبي جسيم في سجن ملحق مزرعة طرة سيء السمعة، حيث تدهورت حالته الصحية نتيجة الانتهاكات التي يتعرض لها ، ومصادرة كافة متعلقاته الشخصية و منع الزيارة عنه لأكثر من 3 سنوات ،ورفض إدخال أي أطعمة له من أسرته والاكتفاء بطعام السجن غير الآدمي، ومنع دخول الأدوية له والامتناع عن تقديم أي رعاية طبية على الرغم من التدهور الكبير في حالته الصحية ومعاناته من تآكل في الغضروف وكسر في العمود الفقري ، بالاضافة الي منعه من التريض أو العرض على طبيب السجن؛ ما أدى لتعرضه للإغماء”

وأضافت المؤسسة أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص في مادته العاشرة على أن “يُعامل جميع المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية،تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”، مؤكدة علي تعارض هذا الإهمال الطبي الجسيم مع حقوق السجناء التي نصت عليها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي صدقت عليه جمهورية مصر العربية.

 بديع في خطر

*البحث عن كبش فداء لتجميل صورة السيسي بتحقيقات سرية مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية

في تصريحات مفاجئة اليوم، أطلقتها مصادر عسكرية ونقلتها عدة مواقع عربية، عن فتح النيابة العسكرية تحقيقات بالفساد المالي، مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية، لتعيد فيديوهات الفساد التي نشرها الفنان والمقاول محمد علي مؤخرا لذاكرة المصريين، حيث تجري النيابة العسكرية في مصر تحقيقات سرية مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية للجيش المصري.

وقال مصدر مطلع لوسائل الإعلام، إن التحقيقات تتعلق بمخالفات مالية جسيمة، بعدد من المشروعات الضخمة المسندة للهيئة. وأضاف، مشترطًا عدم كشف هويته، أن تهمًا بالفساد تم توجيهها لعدد من قيادات الهيئة، التي تشرف على تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية في البلاد.

وخلال الآونة الأخيرة، ثار جدل كبير حول مدى كفاءة الهيئة، بعد انهيارات بطريق إقليمي أشرفت على تنفيذه بتكلفة 5 مليارات جنيه، جراء الأمطار الغزيرة. وربط المصدر بين التحقيقات وتسريبات المقاول والممثل “محمد علي”، الذي كشف عن وقائع فساد وإهدار للمال العام في بناء قصور واستراحات رئاسية وفنادق بمليارات الجنيهات.

ومؤخرًا كشف “علي” عن أن ملايين الجنيهات أُنفقت على “عشب أخضر” تم نشره حول المباني في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تحسين المظهر خلال زيارات عبد الفتاح السيسي، ثم تمت إزالته لاحقًا.

ويترأس الهيئة اللواء “إيهاب الفار”، الذي تولى المنصب خلفًا للفريق “كامل الوزير”، الذي تبوأ منصب وزير النقل. ومنذ الانقلاب العسكري توسعت مشروعات الجيش، وباتت تسند إليه مشروعات وصفقات حكومية بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية وزراعية وفندقية وعقارية وفنية ورياضية من اختصاص وزارات أخرى.

ودعا السيسي، أمس، إلى إشراك شركات الجيش في عمليات البيع والشراء داخل البورصة المصرية، بما يمهد لمرحلة جديدة من استيلاء العسكر على الشركات المقرر طرحها بالبورصة، خلال الفترة المقبلة، والتي تقدر بـ21 شركة من شركات القطاع العام، منها شركات رابحة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية لخصخصة الشركات الذي تم الاتفاق عليها بين السيسي وصندوق النقد الدولي.

ويسيطر الجيش على قطاعات متنوعة من اقتصاد البلاد، بأكثر من 20 منشأة وكيانًا تتعامل بشكل مباشر مع تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، عوضًا عن كيانات أخرى تعمل بكامل طاقتها في محاور اقتصادية أخرى، لكن غير ظاهرة بشكل مباشر.

والمجالات التي بات الجيش المصري ينافس بها شركات القطاع الخاص، تنوعت بين النقل والاتصالات، وتجارة المواد الغذائية والتجزئة، والفنادق، والمدارس، والتكنولوجيا، والإعلام، والرياضة، وحتى الإنتاج الفني، في تطور نوعي لمنهج المؤسسة العسكرية، والتي كانت تكتفي بالمشاركة في القطاعات اللوجيستيات والأمن الغذائي.

ويؤكد خبراء أن جميع الشركات والمؤسسات التابعة للجيش لا تخضع لنظام الضرائب أو الرسوم المقررة للدولة، علاوة على استعانة معظمها بالمجندين إجباريا في صفوف الجيش، دون أن تدفع لهم رواتب إضافية.

فيما يتزايد الفساد داخل مؤسسات العسكر الاقتصادية، بسبب عدم اعتمادها على دراسات جدوى، وانتشار نظام “بالأمر المباشر” في إسناد العمليات، وغياب الرقابة المالية والفنية. كما تعتمد الهيئة الهندسية على نظام “تمام يا أفندم” في تنفيذ المشروعات، وهو ما بدا واضحا في مشروع شق التفريعة الثالثة لقناة السويس، بعد أن طلب السيسي من كامل الوزير إنجازها في عام واحد بدلا من 3 سنوات، يما تسبب في فساد فني ومالي أهدر على مصر نحو 100 مليار جنيه دفعها الشعب المصري، فيما تتسبب عمليات التكريك حاليًا في إهدار مليارات الجنيهات؛ نظرًا لطريقة الحفر المتسارعة وعدم التدبيش، والتي تتسبب في انحشار كثير من السفن المارة، مما يعطل حركة القناة.

ومن ثم تأتي التحقيقات– إن وقعت بالفعل- مع قيادات الهيئة الهندسية لإظهار جدية ومراقبة المشروعات التي يقيمها العسكر، ولتجميل صورة السيسي التي حطّمتها فيديوهات محمد علي الأخيرة، بالفساد الملياري في مشروعات القصور الرئاسية، وغيرها من مشاريع الهيئة الهندسية.

 

*عجز السيسي أمام سد النهضة يضع المصريين على شفا كوارث صحية وغذائية.. إلى متى الصبر؟!

أيام قليلة وسيجد المصريون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، ولا يمكن الصبر على أي منهما، فإما الموت عطشا وجوعا بسبب العجز القاتل لمياه النيل، وإما إزاحة السيسي بكل الوسائل المتاحة، بعد كوارث سد النهضة التي تهدد الوجود المصري وانهيار الدولة المصرية، وتشرد أهاليها الذين قد يدخلون في احتراب داخلي من أجل شربة مياه، أو لقمة عيش قد لا يجدونها، بفعل كوارث سد النهضة التي تقف على الباب المصري، وتقرعه بقوة.

الكارثة على الأبواب

اليوم، كشف خبير كان على صلة بمفاوضات سد النهضة، في العام 2015 عن ملامح كارثة ستحل بالقطاع الزراعي في مصر قريبًا، وربما بدأت تظهر بالفعل اعتبارًا من الآن، وبحسب المعلومات التي أوردها الصحفي البريطاني ديفيد هيرست في مقال مطول نشره موقع “ميدل إيست آي” فإن مشروع السد انطلق بشكل متسارع بعد أن وقع السيسي على اتفاق أوليّ مع كل من إثيوبيا والسودان، ويلفت هيرست في مقاله إلى أنه “قيل للمفاوضين المصريين إن إثيوبيا تنوي وقف تزويد النيل بالمياه مؤقتا؛ نظرا لأن ملء البحيرة التي تقام خلف السد سيستغرق ثلاثة أعوام، ثم بعد ذلك تعود الأمور إلى سابق عهدها ويتم استئناف تزويد مصر بالمياه.

تصحر وجفاف الدلتا

أما ملامح الكارثة المائية والبيئية التي تنتظر مصر، فينقل موقع “ميدل إيست آي” عن أحد الخبراء، وهو مطلع بشكل جيد على تفاصيل المفاوضات، قوله: “لئن جرى تعبئة السد خلال ثلاثة أعوام كما يرغب الإثيوبيون فإن مستوى المياه في النيل داخل مصر سينخفض؛ لدرجة أن كثيرًا من أنابيب المضخات سوف تنكشف لانحسار المياه عنها.

وعندما ينخفض مستوى المياه إلى هذا الحد فإن الدلتا، وهي أكثر مناطق مصر خصوبة، وعلى إثر تراجع مستوى النيل، فإن مياه البحر ستدخل، مما يعني أن تربة الدلتا ستصبح مالحة وغير صالحة لكثير من المحاصيل الزراعية”، ويضيف الخبير أن “مصر لا تحصل على كثير من الأمطار سنويًا، ولذلك فإن المياه الجوفية تأتي من النيل ذاته، وإذا ما انخفض مستوى مياه النيل فلن تعوض المياه الجوفية.

استثمارات إثيوبية زراعية

بالإضافة إلى ذلك يخشى المصريون من أن مياه السد لن تستخدم فقط لتوليد الكهرباء. وقال الخبير: “يزعم الإثيوبيون في العلن أنهم لن يستخدموا المياه في الزراعة، وأنه بعد مرور ثلاثة أعوام، كما يزعمون، ستعود مستويات المياه في مصر إلى ما كانت عليه، ولكن هذا الكلام غير صحيح؛ حيث إن الإثيوبيين يمنحون الأراضي لمستثمرين أجانب، وها هم الآن يقسمونها ويوزعونها على مستثمرين محليين وأجانب.

وسوف يستخدمون بشكل دائم ما بين 20% إلى 30% من المياه التي عادة ما تذهب إلى مصر؛ مما سيكون له كبير الأثر على مصر، التي لا يوجد لديها مصدر آخر للمياه”.

وكانت تقارير استراتيجية كشفت عن استثمارات مليارية لعدد من الشركات السعودية والإماراتية، سبق أن قدمت مساعدات فنية ومالية في بناء السد، وأنها ستسرد تلك الاموال عبر استثمارات طويلة المدى في المجال الزراعي بإثيوبيا.

وفي الوقت الذي يعجز فيه السيسي عن مواجهة إثيوبيا عبر وسائل قانوينة ودبلوماسية كانت متاخة أمام مصر، بالشكوى الدولية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو نفس المسار الذي لجأت إليه إثيوبيا في أوقات سابقة عند بناء السد العالي، توجه السيسي إلى انتقاد ثورة يناير واتهامها أنها هي التي سمحت ببناء سد النهضة، على الرغم من تأكيدات الخبرء والمختصين أن بناء السد بدأ في العام 2015، أثناء حكم السيسي، وهو ما أكدته خرائط جوج، وفق الخبير الهندسي ممدوح حمزة مؤخرًا.

ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات تشاورية بأمريكا يوم 6 نوفمبر الجاري، استبقتها إثيوبيا بأنها تشاورية وغير ملزمة.

وأكد أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا أن من حق إثيوبيا استغلال مواردها والمياه التي تنبض من أراضيها، وأن أي قوة في العالم لن تمنعها في ذلك، مستنكرا مطالبات مصر بتقليل سنوات ملء السد، بوصفه مطلبا استعماريا كان ممكنا في أيام الاستعمار الإنجليزي.

بينما يقف السيسي عاجزا، أمام إثيوبيا، مهنئًا أبي أحمد بجائزة نوبل، تارة، ومؤكدًا أنه من حق إثيوبيا استغلال مياه النيل، وتارة أخرى كاشفا عن خطة بنحو 8 مليارات دولار، لتحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي، وهو ما ينذر بأمراض وتراجعات صحية وزراعية ستضر بمصر بقوة، غير عابئ بأحوال المصريين وأوضاعهم الصحية والغذائية، وهو ما يضع المصريين بين خيارين: إما الثورة الشاملة على السيسي والعسكر، وإما الموت تحت وطأة الجوع والعطش لندرة مياه النيل بسبب سد النهضة.

 

*ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر.. التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

بالتزامن مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر المقبل في جنيف، تصاعدت أصوات المنظمات الدولية المطالبة باتخاذ موقف حاسم إزاء جرائم التعذيب التي يواجهها المصريون في عهد الانقلاب العسكري الدموي.

وأصدرت 6 منظمات حقوقية دولية ومصرية تقريرا مشتركا حول أوضاع الاحتجاز في السجون المدنية والعسكرية وعن جرائم التعذيب التي ترتكب بحق المعتقلين، مؤكدة أن التعذيب أصبحت “سياسة دولة”.

وقالت المنظمات إن الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، يأتي بتوجيهات من رأس السلطة السياسية وتحت أعين حكومة العسكر، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين.

وطالب التقرير بالضغط على نظام الانقلاب من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة مصر، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز. والضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أنه في الفترة من 2014 حتى نهاية 2018، توفي 449 سجينا في أماكن الاحتجاز، من بينهم 85 نتيجة التعذيب. بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة لهم.

واتهم القضاء بتعمد تجاهل شكاوى بعض المعتقلين من التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامه -التي وصلت إلى حد الإعدام- مستندًا لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.

يشار إلى أن المنظمات المشاركة فى التقرير هي: ديجنتي-المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوروبا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها خوفا من الملاحقة الأمنية.

1099 انتهاكا

حول جرائم العسكر في مقار الاحتجاز كشفت إحصائيات موثقة أصدرتها منظمة “كوميتي فور جستس” (مؤسسة حقوقية مصرية مستقلة) في تقرير لها عن مراقبة مراكز الاحتجاز -الرسمية وغير الرسمية- خلال مارس وأبريل 2019 عن ارتكاب سلطات الانقلاب 1099 انتهاكا بحق المعتقلين في مقار الاحتجاز، مؤكدة استمرار إهدار حقوق الإنسان والقانون والدستور

وبحسب التقرير، رصد فريق المراقبة في المنظمة 1099 انتهاكا، منها 877 حالة انتهاك خلال مارس 2019، و220 انتهاكا في أبريل 2019، بالإضافة إلى حادثتي تعذيب.

وتصدر كل من الاعتقال التعسفي والإهمال الطبي قائمة الانتهاكات، كما سجل سجن طرة شديد الحراسة وسجن القناطر للنساء أكبر عدد من الانتهاكات خلال هذين الشهرين.

وفي مارس 2019 رصدت “كوميتي فور جستس” 470 حالة إخفاء قسري، وتصدرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 75 حالة إخفاء قسري، وكذلك 121 حالة اعتقال تعسفي شملت 29 أنثى و18 قاصرا، بالإضافة إلى 7 ناشطين عماليين و5 محامين حقوقيين وناشطين سياسيين، وسجلت محافظة القاهرة في مارس 2019 أكبر عدد من حالات الاعتقال التعسفي بعدد 47 حالة.

كما رصد التقرير في هذا الشهر ثلاثة حوادث قتل نتج عنها وفاة 10 أفراد، بالإضافة إلى رصد 8 حالات وفاة داخل 7 مراكز احتجاز مختلفة، و57 حالة إهمال طبي داخل 9 مراكز احتجاز مختلفة، و8 حالات حبس انفرادي و164 حالة سوء أوضاع احتجاز، و39 حالة تعذيب في 5 حوادث داخل 4 مقار احتجاز مختلفة، وسجل سجن طنطا العمومي أعلى عدد من تلك الحوادث بواقع 36 حالة.

الإخفاء في المقدمة 

وتصدر الإخفاء القسري قائمة الانتهاكات بحسب التقرير في أبريل 2019، فمن أصل 220 حالة رصدت “كوميتي فور جستس” 55 حادثة إخفاء قسري، وتصدرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 32 حالة، في حين جاء الاعتقال التعسفي وسوء أوضاع الاحتجاز في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب، بعدد 49 حالة اعتقال تعسفي، و29 حالة سوء أوضاع.

ورصد التقرير 6 حوادث في أبريل 2019 بواقع 22 حالة وفاة، و8 حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز، 6 منها بسبب الإهمال الطبي، و2 بسبب الانتحار، و24 حالة إهمال طبي داخل مراكز الاحتجاز.

ووفقا لفريق التوثيق في المؤسسة، فإن من بين جميع الحالات التي تم رصدها خلال مارس وأبريل 2019 تم توثيق 71 انتهاكا ضد 43 معتقلا وقعت داخل 15 مركز احتجاز بمختلف أنحاء مصر

أشكال التعذيب

خريطة التعذيب

المفوضية المصرية للحقوق والحريات من جانبها أكدت استمرار جرائم التعذيب في أماكن الاحتجاز بشكل ممنهج، من خلال توثيق حالات على مدار سنتين، في إطار مبادرة «خريطة التعذيب» التابعة للمفوضية، بالإضافة إلى الاستعانة ببيانات إحصائية أصدرها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حول حالات التعذيب في العامين الأخيرين، وعجز التشريعات القانونية عن حماية الضحايا أو إنصافهم في حالات التقاضي.

وكشفت “خريطة التعذيب” تنوع وسائله التي تستخدم بشكل أساسي في مقرات الأمن الوطني، وفي أقسام الشرطة والسجون وغيرها من مقرات الاحتجاز، ما بين التعذيب الجسدي بشكل مباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر مثل الحرمان من تناول الطعام أو من النوم أو من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية. وفي بعض الحالات كان هناك تهديد بالاغتصاب خاصة مع النساء، أو التحرش الجسدي أو الإجبار على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى، أو الاستماع لصوت صراخ الضحايا أثناء التعذيب. كل هذا تنتج عنه آلام جسدية ونفسية عميقة الآثر لا يتخلص منها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة إلى مزاولة الحياة الطبيعية.

وأكد تقرير أعدته المنظمة بعنوان «كابوس التعذيب في مصر: عقبات قانونية وقضائية تحول دون إنصاف ضحايا التعذيب» أنه من بين 80 حالة تعذيب وثقتها مبادرة «خريطة التعذيب»، هناك حالة واحدة فقط استعانت بالقضاء. واعتمد التقرير في منهجيته لتحديد إشكاليات التقاضي على المقابلات المعمقة كأداة من أدوات البحث، حيث تم إجراء مقابلات فردية مع محامين يعملون مع ضحايا تعذيب، ليصل التقرير إلى وجود عوائق تواجه الضحية لإثبات جريمة التعذيب، بداية من ممارسات الشرطة كتأخير عرض الضحايا على النيابة أو على الطب الشرعي لحين زوال آثار التعذيب، مرورًا بدور النيابة في التحقق من جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة. وأخيرًا تناول التقرير العقبات الناتجة عن الثغرات القانونية في المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وانتقدت المنظمة  موقف دولة العسكر من معالجة الثغرات القانونية في التشريعات ذات الصلة بجرائم التعذيب، مؤكدة أنه رغم تلقي حكومة العسكر توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توصي بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب خاصة تعريف التعذيب في القانون المصري لتتواءم مع التشريعات الدولية، إلا أن حكومة العسكر لم تتخذ أي خطوات على المستوى التشريعي، كما لم تستجب للمقترحات بشأن تعديل الإطار القانوني ذات الصلة بجرائم التعذيب.

كما رصد التقرير، تعامل القضاء والنيابات مع شكاوى ودعاوى التعذيب من خلال تحليل عدد من الحالات، إذ يشير إلى وجود نمط من الأحكام المخففة في قضايا التعذيب، بسبب قصور المواد القانونية، فيجري استخدام مصطلح «ضرب أفضى إلى موت» أو «استعمال القسوة» لتخفيف العقوبة في حالات التعذيب المفضية إلى موت، ويشير إلى قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، كما في حالة قضية النائب العام، والتي على إثرها أعدم 9 ابرياء .

462 حالة وفاة

ورصد مركز “النديم” عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة التعذيب منذ عام 2015 وحتى النصف الأول من 2019، وقال المركز : في عام 2015 توفي 80 مواطنًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة من بينهم 5 ماتوا إثر التعذيب. وفي 2016 مات 123 مواطنًا في مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 24 مواطنًا ماتوا بسبب التعذيب. وفي 2017 مات 118 مواطنًا في مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 20 مواطنًا ماتوا بسبب التعذيب. وفي 2018 مات 67 مواطنًا في مقار الاحتجاز بينهم 7 مواطنين ماتوا إثر التعذيب. وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2019 مات 30 مواطنًا في مقار الاحتجاز، بينهم 5 ماتوا إثر التعذيب.

غرف التأديب

ويقول مركز عدالة للحقوق والحريات: إن التعذيب في غرف التأديب يصاحب السجناء كما لم يصاحبهم أحد في رحلتهم داخل السجون، فإن ظنّ أحدهم إفلاته من أحد ألوانه وجد حظه من لون آخر في انتظاره، فهو مستمر لا ينقطع منذ اللحظة الأولى وحتى بعد أن تطأ قدم السجين “الإسفلت”. فمن لم ينل حظه من غرفة التعذيب بكامل استعداداتها من الصعق بالكهرباء أو التعليق أو الضرب بالهروات أو غيرها، نال حظه من غرف التأديب وتعذيبه بمنع كل حقوقه عنه كالزيارة أو التريض أو العلاج أو جميعها، ولا يفرق السجن بين امرأة أو طفل أو عجوز، فالجميع تحت وطأة التعذيب سواء.

وأشار عدالة إلى أن من أبرز النماذج للتعذيب في غرف التأديب عائشة خيرت الشاطر، المحبوسة بزنزانة تأديب مساحتها متر في متر وثمانين سنتيمترًا، والزنزانة بدون دورة مياه أو نوافذ، ويتم تعذيبها بمنع الزيارة ورؤية أطفالها، ومنع التريض، وقد فقدت نصف وزنها وساءت صحتها دون أي استجابة من النيابة أو إدارة السجن لتحسين أوضاعها.

وأضاف: هناك كذلك علا القرضاوي، التي تسكن زنزانة انفرادية دون نوافذ أو تهوية على مدار 24 ساعة منذ 30 يونيو 2017، ويتم تعذيبها بمنع التريض، فلا تخرج من الزنزانة سوى 5 دقائق يوميًا للذهاب إلى الحمام، ومنع الزيارة، فلم يسمح لأي من أفراد عائلتها بالزيارة، ومنع الطعام فلا يتم تقديم سوى القليل من الطعام يوميًا، ومنع العلاج، وهي التي تعاني الإهمال الطبي وتزداد حالتها سوءًا كل يوم.

وتابع “عدالة”: هناك حالة إبراهيم متولي، المحبوس منذ عامين، والذي تعرض للتعذيب البدني بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده، وتم تجريده من ملابسه، ثم سُكبت مياه باردة على جسده، ثم انتقل إلى مرحلة جديدة من التعذيب؛ فهو ممنوع من العرض على مستشفى السجن أو العلاج ودخول الأدوية، رغم إصابته بالتهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وممنوع من التعرض للشمس، كما أصيب بضعف شديد بالنظر وفقدان كبير للوزن، ورغم ذلك فهو ممنوع من الزيارة والتريض.

وأشار إلى أن هناك أيضًا حالة الطفل كريم حميدة، البالغ من العمر 17 عامًا الذي تعرض للتعذيب البدني، كالصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده والضرب والتهديد بالصعق بالكهرباء؛ للاعتراف، وظل محتجزًا لما يزيد عن ثلاث سنوات في ظروف احتجاز غير آدمية، ثم تمت إحالة أوراقه إلى المفتي رغم أنه يبلغ أقل من السن القانونية.

 

*ديفيد هيرست: السيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو

قال المحلل السياسي البريطاني ديفيد هيرست، مدير تحرير “مديل إيست آي”، في مقال بعنوان “البغدادي مات، لكن دعم الغرب للديكتاتوريين يبقي النيران مشتعلة”: إن الديكتاتور السيسي اصطدم بمؤيده الرئيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإن نتيجة الاصطدام أن مصر لم تعد تحصل على نفط مجاني من السعودية الدولة الخليجية الأولى.

ونسب هيرست الخبر إلى مصدر رفيع في المملكة العربية السعودية “لهذا السبب استضاف السيسي رئيس الوزراء العراقي في القاهرة، ما يعني بحثه عن النفط العراقي المجاني”.

وأشار هيرست المحرر الأسبق بالجارديان في مقاله بموقع “ميدل إيست آي” إلى أن نطاق سوء الإدارة الاقتصادية بسبب الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري هائلة؛ حيث يواصل الدين الخارجي لمصر تصاعده، بعدما ارتفع من 106.2 مليار دولار في نهاية مارس إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقًا للبنك المركزي المصري.

موضحا أنه زاد بمقدار 16 مليار دولار في عام واحد، معتبرًا أن عهد السيسي هي ثقب أسود للاستثمار الأجنبي.

وأضاف أنه على الصعيد المحلي ، يشعر المصريون – وهم بالفعل – أكثر فقرًا كل شهر. كل ما يتطلبه الأمر هو واحد إعلان جديد عن المخالفات، كمثل ما فعل محمد علي، لبدء مظاهرات حاشدة في الشوارع في جميع أنحاء البلاد، ومن ثم اعتقال واحتجاز مئات الأشخاص من جميع أنحاء الطيف السياسي.

وأشار إلى أن ضعف السيسي بلغ مداه بعد فشله في توفير إمدادات المياه لمصر، والتي هي حقًا مسألة وجودية بالنسبة للبلد.

تدهور غير معلن

وقال “ميدل إيست آي”، إن مصر من الدول مرشحة للانفجار في أية لحظة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، واعتبر أن السياسات الأمريكية والغربية السيئة تلعب دورًا في تأزيم الأوضاع بالمنطقة.

وأضاف ديفيد هيرست أن “الاستقرار المزعوم، الذي تحقق في ظل نظام الحكم المتعفن للدكتاتور المفضل لدى (ترامب)، ما الذي يضمن أن لا ينهار في أية لحظة؟”.

وكان موقع “الخليج الجديد” نشر في 18 أكتوبر أنباء عن مصادره تفيد بقطع مساعدات النفط السعودية إلى مصر منذ أسابيع، وسط استياء من قبل القاهرة، والتي يبدو أنها لم تبلغ مسبقا بقرار الرياض.

كما أعربت مصادر مصرية في وقت سابق عن عدم ارتياح “السيسي” لما اعتبره تراجع الدعم السعودي للاقتصاد المصري، وعدم وقوف المملكة بجانب مصر اقتصاديا بالمستوى الذي كان مأمولا.

ويبدو أن استياء سعوديا من “السيسي” الذي كثيرا ما يقول إن “أمن السعودية خط أحمر”، و”مسافة السكة” دون تطبيق لترهاته في دعم الرياض، التي تعرضت منشآتها النفطية لقصف صاروخي، سبتمبر الماضي.

وقف سابق

وأوقفت أرامكو شحناتها لنحو خمسة أشهر منذ أكتوبر 2015 إلى مارس 2016، إلى مصر، على خلفية خلافات غير مفسرة وقتها في العلاقات مع القاهرة، أعقبها مصالحة في أبريل بزيارة الملك سلمان القاهرة وتوقيع عقد بيع وشراء للأرض المصرية الممثلة في جزيرتي تيران وصنافير.

وكان أبرز أوجه الخلاف آنذاك متعلقا بالملف السوري، واليمني، وذلك عقب وصول الملك “سلمان بن عبدالعزيز” لسدة الحكم في المملكة، مطلع العام ذاته.

ومع بيع الجزيرتين، وافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة “أرامكو” السعودية و”الهيئة المصرية العامة للبترول”، بالتزامن مع موافقة نظام “السيسي” على التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر، للمملكة، إلا أن السيسي والعاصبة دائما ما يؤجل السداد ما يفرض ديونا أكثر على مصر وعدم استفادة مباشرة للسعودية التي أضحت اليوم أقل مما كانت عليه قبل 10 سنوات.

 

*«ميدل إيست آي» يحذر نظام العسكر من انفجار شعبي قادم

حذَّر ديفيد هيرست، الكاتب البريطاني المتخصص في شئون الشرق الأوسط، نظام العسكر فى مصر من أنَّ الغضب الشعبي بدأ يزداد بصورة ملموسة، بالتزامن مع التردي المستمر للأوضاع المعيشية للمصريين، في الوقت الذي سجَّلت فيه الديون الخارجية لمصر قفزة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال هيرست، في مقاله بموقع «ميدل إيست آي» البريطاني: إن «دين مصر الخارجي في ارتفاع مستمر، حيث زاد من 106.2 مليار دولار في نهاية مارس إلى 108.7 مليارات بنهاية يونيو، كما أن الدين الخارجي زاد في عام واحد بما قدره 16 مليار دولار .

وأكد أن سوء إدارة الاقتصاد فى دولة العسكر بلغ مستويات مهولة، وكل ذلك بهدف الإبقاء على الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري، مشيرا إلى أنّ مصر في عهد السيسي أصبحت ثقبًا أسود بالنسبة للاستثمار الخارجي .

وتابع هيرست: “يشعر المصريون محليًا بأنهم يزدادون فقرا كل شهر، وهذا ما يحصل لهم فعليا. وبلغ بهم الحال أن يكفيهم بأن ينطق شخص واحد مثل محمد علي لكي يدفع بهم للانطلاق في مظاهرات حاشدة في شوارع البلاد بطولها وعرضها، مما نجم عنه اعتقال المئات من الأفراد من مختلف مكونات الطيف السياسي” .

جاء حديث هيرست عن الأوضاع في مصر، في سياق مقاله الذي حلل فيه السياسات الأميركية والغربية تجاه المنطقة العربية، وربطها بنجاح الولايات المتحدة في اصطياد البغدادي، ومحاولة الترويج أن مقتل هذا الرجل سوف يؤدي إلى انهيار تنظيم الدولة الإسلامية، في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن الظروف التي أدت إلى ظهور هذا التنظيم أصلًا.

نص المقال

https://www.middleeasteye.net/opinion/how-long-will-west-continue-stoking-middle-east-fires

 

*#الحياه_لبديع هاشتاج يحذر من أكل الأسود.. نشطاء: ليس لها من دون الله كاشفة

على موقع التغريدات القصيرة كلمتان خفيفتان هما #الحياة_لبديع ثقيلتان في معناهما تناديان بإطلاق سراح الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؛ الذي ظل طوال 798 جلسة في هزليات الانقلاب لا يطلب شيئًا لنفسه، واليوم أشار الدكتور بديع واحد من أعظم 100 عالم على مستوى العالم في العصر الحديث، إلى ما يعانيه من ألم بظهره بسبب نومه على خرسانة الزنزانة.

نادى بديع بالسلمية في مواجهة الرصاص، كان يمكن للانقلاب أن يربح بنط بتحديد إقامته في بيته مع سنه 76 عاما، ولكن أبى إلا أن يستدعي عليه في جوف الليل ملايين من المسلمين يرفعون شعار “ليس لها من دون الله كاشفة” لمرشد لن يطلب من السفيه المنقلب استرحاما بل حقا له كسجين.
تغريدات كثيرة كتبت “حسبنا الله ونعم الوكيل” وأخرى “الحرية للشرفاء” وثالثة “رجال لا يخافون ف الله لومة لائم”، ورابعة “رجال لا يقبلون الضيم” وخامسة “لا تقتلوا أسود بلادكم”.

أما أسماء فكتب: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. بلد عبارة عن سجن.. والسجن فيها عبارة عن قبر”.
وكتب أحمد شاكر عدة تغريدات، منها: “الدكتور محمد بديع في خطر شديد أنجاس العسكر وبلطجية السجون يمنعون عنه الدواء والخروج من الزنزانة مطلقا مما إلى تدهور شديد في صحته وهو الرجل المسن ٧٧ عاما اللهم احفظ الدكتور بديع وإخوانه في سجون ومعتقلات الأنجاس”.

وكتبت أسماء: “رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة.. رجال نحتسبهم من المخلصين ولا نزكيهم على الله”.

https://www.youtube.com/watch?v=IJSkmO9UZoY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YLOW52rS2iNm7eNiZdj0v-4N7q6hReKWncmbRKNFsRZlMoDYd5gadFdM

وكتب “abo doha” “ليس لها من دون الله كاشفة”.

أما Nermeen Rashad فقالت “فك الله بالعز اسره دكتور #محمد_بديع ممنوع من الدواء .. ممنوع من التريض .. حالته الصحية متدهورة..ممنوع من الحياة”

وأضافت ريحانة: “ا.د.محمد بديع  76 سنة.. أكثر من 2257 يوم محبوس فى زنزانة انفرادى .. 1119 يوم ممنوع من الزيارة .. فى الفترة الأخيرة تم منع ساعه التريض تماما فى سجن الملحق .. يقضي ساعات متواصلة فى الزنزانة الانفرادى لا يخرج منها”
وساخرة  قالت صاحبة حساب “رابعة فى القلب” إن “فضيلة المرشد د. بديع فى هذا العمر وضعه العسكر قاسم مشترك فى كل قضايا محافظات مصر قضايا اقسام الشرطة وغيره. فى اسكندرية تجد اسمه .. القاهرة تجد اسمه ..اسوان فى المنصورة.. فى الفيوم .. فى بورسعيد.. كأنه رجل خارق كان متواجد في نفس الوقت فى عدة محافظات وقام باعمال القتل فيها كلها فى وقت واحد”!!


السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية فضيحة دولية ومخاطر فرض عقوبات على مصر.. الأحد 27 أكتوبر.. نار العسكر تحرق اللاجئين السوريين فى مصر

السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية

السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية

السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية فضيحة دولية ومخاطر فرض عقوبات على مصر.. الأحد 27 أكتوبر.. نار العسكر تحرق اللاجئين السوريين فى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*تأجيل هزلية “ولاية سيناء” 4 وتجديد حبس 3 معتقلين بينهم سيدة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 29 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017 و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب حبس المعتقلين وجيه صالح، ومحمد خفاجى، بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما جددت الحبس لـ”رانيا . ج” 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة في القضية الهزلية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

 

*مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريا بمحافظات مختلفة

دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة الإخفاء القسرى لـ5 مواطنين من محافظات الغربية والقليوبية والبحيرة والفيوم لمدد متفاوتة دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وطالب المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، وهم:-

1- الدكتور عبدالعظيم يسري فودة – ٢٧ سنة – طبيب أسنان،من أبناء سمنود بالغربية وتم اختطافه منذ  يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة.

2- مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين -28 عاما-، من القليوبية وتم اختطافه منذ  يوم 8 أغسطس 2018، دون سند من القانون، أثناء تواجده بمدينة الخانكة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

3-  محمود عبدالله محمود معاذ المليجي من الخانكة محافظة القليوبية، وتم اختطافه منذ يوم 28 أغسطس 2018 من الشارع، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

4-أمين عبدالمعطى أمين خليل – من كفر الدوار محافظة البحيرة، وتم اختطافه منذ  يوم 6 إبريل 2019 من الشارع، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- محمد رجب أحمد محمد مشرف – من  قرية أبجيج محافظة الفيوم، وتم اختطافه منذ  يوم 9 سبتمبر 2019 فجرا من بيته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*استغاثة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي حسن القباني بعد 40 يوما من اختطافه

أطلق خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق استغاثة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي حسن القباني بعد مضي 40 يوما على اختطافه من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة غير معلومة.

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت الصحفية آية علاء حسني زوجة الصحفي حسن القباني منذ أكثر من 3 شهور، ولم تستجب للمناشدات الحقوقية والصحفية المطالبة باحترام حقوق الإنسان وطفلتيهما “همس وهيا”، ثم اعتقل “القباني” خلال حضوره جلسات تجديد التدابير الاحترازية قبل 40 يوما، ولم يتم كشف مكان احتجازه حتى الآن.

وكتب البلشي عبر صفحته على فيس بوك: 40 يوما كاملة ولا زال الزميل الصحفي حسن القباني مختفيا فيما لا تزال زوجته آية في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من ثلاثة شهور تاركين ابنتيهما همس وهيا ينتظران الرحمة والنظر إلى حالهما”.

وأضاف: 40 يوما ولا زالت مخاطبات الزميل الصحفي حسين القباني شقيق حسن للنقابة للتدخل للإفراج عن شقيقه أو الكشف عن مكانه أو التحرك النقابي والقانوني لمساندته تراوح مكانها تنتظر ولو حتى إرسال رسالة استغاثة أو تلغراف أو شكوى للنائب العام ووزير الداخلية للكشف عن مكانه وإعادته لنجلتيه”.

واستكمل البلشي قائلا: “الزميل حسن القباني تم القبض عليه منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر ولا حياة لمن تنادي، وذلك بعد استدعائه من الأمن الوطني عقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه والتي تجاوزت العامين، بعد أن قضى في الحبس الاحتياطي 3 سنوات دون محاكمة في قضية سابقة .وحتى الآن وبعد مرور 40 يوما لا يزال مكان حسن غير معلوم”.

وأشار إلى أن حسين القباني خاطب نقابة الصحفيين وأرسل عدة تلغرافات لمختلف الجهات حول احتجاز شقيقه غير المبرر، ولايزال حسن مختفيا، ولا من مجيب على نداءات أسرته.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين بينهم الباحث إبراهيم عز الدين

تواصل عصابة العسكر في الجيزة جريمة إخفاء المواطن “محمود فتح الله فتح الله صالح”، 35 عامًا، لليوم الـ138 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 يوليو الماضي، من محافظة أسيوط، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل الجريمة ذاتها فى القليوبية للمواطن “إسلام عبد المعز محمد عوض”، لليوم السادس والأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 سبتمبر الماضي، أثناء ذهابه لعمله بالقاهرة، حيث تم توقيفه من قبل أفراد أمن بزي مدني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، حسب شهود عيان.

ورغم مرور 138 يومًا على اختفاء المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، بالمخالفة للقانون والدستور، بعد القبض التعسفي عليه، مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره حتى الآن.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات انقطاع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه منذ ذلك التاريخ، كما توجّهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

وأضافت أن محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورًا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته دون أى استجابة حتى الآن.

وحمّل البلاغ وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية. وأكد حقوقه القانونية والدستورية وضرورة الكشف عن مكان احتجازه ومعرفة أسباب هذا الاحتجاز.

فيما أرسلت والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا للنائب العام، لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذن النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.

وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

 

*الاعتداء على 7 معتقلين بـ”وادي النطرون 1″ لتضامنهم مع شاب مريض

قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات أمن الانقلاب بسجن “وادي النطرون 1” اقتحمت الزنازين واعتدت على المعتقلين بالضرب، وقامت بتجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، عقب تضامنهم مع زميل لهم يعاني المرض في سجون الانقلاب.

وقالت التنسيقية، إن الضابط رفض خروج شاب مريض إلى المستشفى بعد أن فقد وعيه لأكثر من ثلاث ساعات، واعتدى عليه بالضرب والإهانة، وعندما دافع عنه أصحابه قام الضابط ومعه طبيب السجن وبعض الحرس بالاعتداء عليهم .

والمعتقلون المعتدى عليهم هم: أحمد رأفت عبد الغني، مصطفى سعد عبد التواب، أحمد محمد عبد المُطلب “كروان”، عبد الله صالح عبد القادر، أحمد ماهر مصطفى، أحمد حمدي، يوسف سيد خضرة.

 

*اعتقال وتعذيب وانتهاكات حقوقية.. نار العسكر تحرق اللاجئين السوريين فى مصر

كشفت صحيفة “المونيتور” الأمريكية عن المآسى التى يواجهها اللاجئون السوريون فى مصر على أيدى زبانية العسكر ومليشيات أمن الانقلاب .

وقالت الصحيفة، إن مليشيات أمن الانقلاب تعتقل اللاجئين السوريين، بمن فيهم النساء والأطفال، وتحتجزهم في ظل ظروف صعبة، وتوجه لهم تهديدات مستمرة بالترحيل، مشيرة إلى أنَّ بعض المراقبين وصفوا معاملة سلطات العسكر للاجئين السوريين بأنها تعتمد التعذيب لكل اللاجئين ودون مبررات سوى دفعهم إلى الرحيل من مصر.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء في مجال حقوق الإنسان قولهم: إن الأسر السورية التي اعتُقلت أثناء محاولتها دخول مصر دون تصريح، تشعر بالفزع إزاء تهديدات سلطات العسكر بإعادتها إلى سوريا التي مزقتها الحرب، مؤكدة أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر تجرَّم ترحيل طالبي اللجوء إلى البلد الذي فروا منه؛ بسبب الخطر الذي يتهدد حياتهم حتى لو كانوا يحاولون دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وكشفت اللجنة المصرية للحقوق والحريات (ECRF) ، وهي منظمة مجتمع مدني تساعد اللاجئين في مصر، عن اعتقال العشرات من السوريين في الأشهر الثلاثة الماضية على الحدود المصرية السودانية.

انتهاكات حقوقية

وانتقدت اللجنة، في بيان أصدرته في 29 سبتمبر الماضى، ظروف الاحتجاز غير المقبولة للسوريين. وأشارت إلى أنهم يواجهون تهديدات بمزيد من الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية، وأن يتم تسليمهم إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ودعت اللجنة سلطات العسكر إلى الإفراج عمن اعتقلتهم من اللاجئين السوريين على الفور، وضمان سلامتهم الجسدية ومعاملتهم بطريقة تضمن كرامتهم الإنسانية، وتسمح لهم بالوصول والتواصل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في مصر. وكشفت عن أنَّ من بين المعتقلين 5 أُسر سورية- 13 طفلًا و6 نساء و4 رجال- اتهموا بمحاولة دخول مصر بطريقة غير مشروعة، البعض منهم في حالة صحية سيئة ولا يتلقون الرعاية التي يحتاجون إليها.

وقال باحث مصري معني باللاجئين لـ”المونيتور”، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن احتجاز اللاجئين في ظروف صعبة، ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم، وحرمانهم من الرعاية الصحية، يُعد بمثابة تعذيب، موضحًا أن التعذيب لا يقتصر على الاعتداءات الجسدية وإنما يتضمن أيضا منع المحتجزين من التواصل مع محامين أو مع عائلاتهم، وحجب الأدوية اللازمة عنهم، وتهديدهم بالترحيل إلى سوريا .

وأكد الباحث أن كل هذه الإجراءات تعد شكلا من أشكال التعذيب النفسي الشديد، وهذا ما حدث بالضبط مع اللاجئين السوريين المحتجزين من جانب سلطات العسكر .

وأوضح أنه بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، يُحظر طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي إذا كان لديهم خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، مشيرا إلى أن هذا ينطبق حتى إذا لم يدخل هؤلاء اللاجئون عبر القنوات الرسمية، طالما أنهم سلّموا أنفسهم للسلطات دون تأخير وكشفوا عن سببٍ وجيهٍ لوجودهم بشكل غير قانوني.

وأضاف “مع ذلك تستثني الاتفاقية اللاجئين الذين يشتبه بشكل موثوق ووفق أدلة ومستندات في أنهم خطرون أو أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة”.

ظروف صعبة

من جانبها قالت هالة حسن درويش، منسق الهيئة العامة لشئون اللاجئين السوريين، وهي منظمة أنشأها لاجئون سوريون لمتابعة أوضاع اللاجئين في مصر، وتقيم بمدينة 6 أكتوبر: إن السوريين في مصر “يواجهون أشكالا مختلفة من المضايقات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة أو العمل أو لم شمل الأسرة، وهذا هو السبب في أن البعض يدخل البلاد بطريقة غير قانونية.

وانتقدت هالة حسن وكالة الأمم المتحدة للاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مشيرة إلى أن اللاجئين السوريين يواجهون ظروفا سيئة على الحدود المصرية ولا تقوم هذه الهيئات الدولية بمساعدتهم .

وأضافت: من المفترض أن تحميهم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لكنها بدلا من ذلك تقف مكتوفة الأيدي، على الرغم من أنها السلطة المختصة لتزويدهم بالدعم والمساعدة. موضحة أنه إذا اتصل بهذه الهيئات لاجئ يواجه مشكلة ويطلب محاميا أو أي مساعدة، فإنهم يخبرونه بأن يتعامل مع المشكلة بنفسه، أى أنهم يتنصلون من مسئوليتهم ولا يقومون بدورهم .

وأشارت هالة حسن إلى أن مساعدات المفوضية للاجئين السوريين في مصر كان قد تم تخفيضها بنسبة 70٪ منذ عام 2015. موضحة أن مساعدات المفوضية تتكون من راتب شهري ووجبات لكل أسرة، فضلا عن منح دراسية، ومنح خاصة للنساء الحوامل والمرضعات لتغطية نفقاتهن .

وطالبت سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن اللاجئين السوريين المحتجزين على الحدود المصرية السودانية، مؤكدة أنهم يعانون من ظروف إنسانية قاسية ويحتاجون إلى مأوى، وبالتالى يجب منحهم الفرصة لدخول البلاد أو الرحيل وعدم التضييق عليهم أو تهديد سلامتهم.

شاب سوري

وعن المآسي التى يواجهها السوريون فى مصر، كشف شاب سوري يدعى “قصي عمران” عن تجربته مع الترحيل من مصر.

وقال إنه في أوائل عام 2017، اعتقلته قوات أمن الانقلاب بينما كان يسير في أحد الشوارع. مشيرا إلى أنه تم نقله إلى مركز للشرطة وتهديده بتهم سياسية ملفقة. وأوضح أنه بعد احتجازه لمدة تسعة أيام في ظل ظروف صعبة وانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تلقى إنذارًا نهائيًا إما البقاء في السجن أو السفر إلى تركيا .

وتابع قصي قائلا: بالطبع وافقت على السفر مقابل الحرية والنجاة من السجن والتعذيب.

 

*السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية.. فضيحة دولية ومخاطر فرض عقوبات على مصر

كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها أمس، عن أن مصر تحاول التستر على صفقة أسلحة مع كوريا الشمالية، حيث أوضحت أن وثائق داخلية للحكومة المصرية تُظهر مسئولين بالقاهرة يحاولون جاهدين التخفيف من وطأة مخطط كشفته وكالات استخبارات أمريكية، لتهريب شحنة أسلحة من كوريا الشمالية إلى مصر في تحدٍّ للعقوبات الدولية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الوثائق الجديدة تكشف أيضا ما يبدو أنه اعتراف واضح بدور الجيش المصري في اقتناء 30 ألف قذيفة صاروخية، كان قد تم العثور عليها مخبّأة داخل حاوية كورية شمالية في 2016.

وكانت تلك الحاوية على سفينة متجهة إلى ميناءٍ في قناة السويس لحظة الكشف عن محتواها، والتي اعتبرها تقرير للأمم المتحدة “أكبر عملية حجز ذخيرة في تاريخ العقوبات” ضد بيونغ يانغ.

فضيحة الأسلحة الكورية تسبّبت سابقا في تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام العسكر في مصر، في أعقاب الكشف عن فضيحة صفقة السلاح الكورية الشمالية التي تم ضبطها بقناة السويس، في أكتوبر 2017م، وتم الكشف بعد ذلك أنها كانت متجهة إلى الجيش المصري نفسه.

وبحسب “واشنطن بوست”، فقد كشفت وثيقة داخلية لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن أن نظام الانقلاب حاول تهدئة كوريا الشمالية فيما يتعلق بسفينة أسلحة تم توقيفها في مصر، وتبين أن المصريين هم المستفيدون من هذه الشحنة.

ووفقا لإحدى الوثائق، وهي رسالة من وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، عن اجتماع في مبنى المخابرات العامة من أجل حل مشكلة السفينة، ومن بين الحلول التي تعهد بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعويض بيونغ يانغ ماليًّا عن السفينة. وتُبين الوثيقة أن أمريكا هددت حكومة العسكر إن لم تسرع في حل أزمة السفينة بفضح العلاقات المشبوهة بين الطرفين.

تهديدات غامضة

وتشير المذكرة إلى خطاب أرسلته كوريا الشمالية إلى المنظمة العربية للتصنيع- وهي شركة صناعة الدفاع المصرية المملوكة للدولة- للمطالبة بالدفع، وأن الخطاب تضمن تهديدات غامضة. وتضمن الخطاب مرة أخرى تهديدات وجهها الجانب الكوري الشمالي للكشف عمّا يعرفونه من تفاصيل هذه الشحنة.

تقول الوثيقة إن الشركة المصرية “تنفي علمها” بصفقة الأسلحة، لكنها بعد جمل عدة تحث على التوصل إلى تسوية مالية سريعة للحفاظ على هدوء الدولتين.

وكان تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، كشف عن أن مسئولين بحكومة الانقلاب حاولوا إخفاء صفقة أسلحة اشتراها الجيش المصري من كوريا الشمالية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ. وأظهرت وثائق مصرية داخلية أن مسئولين في القاهرة يدافعون من أجل السيطرة على الأضرار، بعد أن كشفت المخابرات المركزية الأمريكية عن مخطط لتهريب الجيش المصري شحنة أسلحة كورية شمالية وتوريدها إلى البلاد.

وتشمل الوثائق اعترافًا صريحًا بدور الجيش المصري في شراء ثلاثين ألف قنبلة صاروخية تم اكتشافها مخبأةً على متن سفينة شحن كورية شمالية في عام 2016. وكانت سفينة الشحن الكورية الشمالية “جي شون” متجهة إلى ميناء مصري في قناة السويس، وتم إيقافها بعد أن نبهت وكالات الاستخبارات الأمريكية القاهرة إلى احتمال وجود تهريب خفي على متنها.

اللافت فيما ذكرته واشنطن بوست، أن سلطات الانقلاب هي من كشفت عن شحنة الأسلحة، واحتجزت السفينة، في عملية مصادرة وصفها تقرير للأمم المتحدة بأنها أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وتم إيقاف سفينة الشحن الكورية الشمالية “جي شون” بعد أن نبهت وكالات الاستخبارات الأمريكية القاهرة إلى احتمال وجود تهريب خفي على متنها. وكشفت سلطات العسكر عن شحنة الأسلحة واحتجزت السفينة، غير أن المسئولين الأمريكيين اكتشفوا أن المستفيدين المقصودين بهذه الصفقة هم المصريون أنفسهم.

إنكار الانقلاب

وبينما لم يعترف قط المسئولون بحكومة الانقلاب علنًا بشراء معدات عسكرية كورية شمالية، وهي ممارسة محظورة بموجب العقوبات الأمريكية والأممية، أمر مسئولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2017 بتجميد تسليم 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ويعزى ذلك جزئيًّا إلى صفقات أسلحة سرية غير محددة بين القاهرة وبيونغ يانغ.

ومنذ الانقلاب العسكري، تورط الانقلاب العسكري بعقد صفقات سمسرة وعمولات سرية لتسويق السلاح الكوري الشمالي في إفريقيا والشرق الأوسط. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قد سلطت الضوء على العلاقات العسكرية بين مصر وكوريا الشمالية، في ظل اتهامات للقاهرة بأنها تتعاون مع بيونج يانج في هذا المجال رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الأمم المتحدة والولايات المتحدة قولهم، إن مصر اشترت أسلحة من كورية شمالية، وسمحت لدبلوماسيي بيونج يانج باستخدام سفارتها في القاهرة كمركز لبيع الأسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ تمكنت من جني مبالغ ضخمة من العملات الصعبة.

ورغم تأكيدات المسئولين بحكومة الانقلاب أن مهام بعثة كوريا الشمالية لا تتعدى مجرد التمثيل الدبلوماسي، إلا أن المسئولين الأميركيين يعتبرون هذه البعثة “وكيلاً” لبيع الأسلحة في المنطقة وتمثل “مشكلة”، وأن مهام السفارة تتجاوز العمل الدبلوماسي.

وقالت “نيويورك تايمز”، إن هذه السفارة- بحسب محققي الأمم المتحدة ومنشقين كوريين شماليين- أصبحت “مزارا صاخبا” لبيع صواريخ كورية شمالية، ومعدات عسكرية رخيصة الثمن تعود إلى الحقبة السوفيتية، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب دورية “ذا ديبلومايت” فإن العلاقة بين الجيش المصري وكوريا الشمالية ضاربة في العمق منذ سيطرة جمال عبد الناصر على الحكم سنة 1952م، وشارك النظامان “المصري والكوري” في تحالف دول عدم الانحياز.

وبرغم السلام البارد بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتحالف الأميركي المصري الموسَّع في ظل حكم حسني مبارك، إلا أن القاهرة ظلت زبونا مخلصا للتكنولوجيا العسكرية لدى كوريا الشمالية. وتضيف “ذا ديبلومايت” أنه رغم الاضطراب السياسي الذي أعقب إزاحة محمد حسني مبارك في 2011، إلا أن الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبيونغ يانغ بقيت على حالها. حيث ظل ميناء بورسعيد نقطة محورية لشحن صادرات السلاح الكوري الشمالي إلى إفريقيا. بينما حافظ عبد الفتاح السيسي على سياسة أسلافه تجاه كوريا الشمالية، وعبر عن رفضه للعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

التداعيات

وتحمل واقعة التهريب، عبر نظام السيسي، مخاطر جمة تضرب مصر؛ إثر احتمالات تعرض مصر كنظام وشعب لمخاطر تصعيد دولي ومقاطعة قد تتسبب في أزمات اقتصادية. وتتفاقم المخاطر لتحول نظام الانقلاب إلى قناة تهريب أسلحة للمستبدين العرب في سوريا والسعودية والإمارات وغيرها من دول المنطقة.

بالإضافة إلى الثراء الفاحش للسيسي ودائرته الجهنمية من وراء صفقات التسليح، التي يدمنها السيسي، سواء في شراء الأسلحة الراكدة لدى دول العالم، سواء “الرافال” أو “الميسترال” أو الأسلحة الروسية التي عفا عليها الزمن.

 

*مستقبل قاتم.. وكالات عالمية تحذر من الاستثمار في سوق سندات الانقلاب المحلية

نشرت عدة وكالات عالمية تقارير منفصلة عن سوق السندات المحلية التي تصدرها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن عجز المستثمرين عن الخروج بأموالهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، دفعهم إلى التريث في الإقبال عليها، لافتة إلى أن الأسهم المصرية كانت من بين الأسوأ أداءً، وكذلك تراجع أداء السندات المقومة بالعملة المحلية مقارنة بنظرائها في الأسواق الناشئة الشهر الجاري، وبذلك تخلت عن تقدمها المبهر خلال 2019.

وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن هذا التحول يسلط الضوء على مدى سرعة تحول الأمور إلى الأسوأ في الأسواق الحدودية، مثل مصر التي كانت محبوبة المستثمرين العالميين عندما بدأت إجراءاتها التقشفية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، ولكنها الآن أصبحت غير مرغوب فيها.

وقال بول جرير، مدير أموال في شركة “فيديلتي إنترناشونال” بلندن، التي تمتلك أذون خزانة مصرية لكنها خفضت ممتلكاتها في الأسابيع الماضية، إن الاحتجاجات ذكرت المستثمرين بمدى ضيق نافذة الهروب عندما تسوء الأوضاع، محذرا من أن المزيد من الاضطرابات السياسية سوف يضر بالجنيه والسندات المحلية.

وقالت بلومبرج إنه بعد تركيز المستثمرين في الأساس على الأرقام الاقتصادية الكلية، ينبغي عليهم الآن وضع في حسبانهم الخليط السياسي والاستياء الشعبي؛ بسبب فشل النمو القوي في تقليص الفقر، مشيرة إلى العدد الكبير من المستثمرين الأجانب الذين يملكون الأوراق المالية للدولة يضع السوق في وضع هش إذا تدافعوا فجأة للخروج، وتقف ملكية الأجانب للديون المحلية عند 19.5 مليار دولار الشهر الماضي، مرتفعة من 13 مليار دولار في يناير، وفقًا لبيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

ويتوافق ذلك مع تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” الأسبوع الماضي يشير إلى أن تدفقات الأموال الساخنة في مصر تعتمد إلى حد كبير على استمرار ثقة المستثمرين في المناخ السياسي.

ومن جانبها قالت وكالة “رويترز” إن مصر ليست الوحيدة التي تجتاحها التظاهرات؛ إذ بدأت المظاهرات حول العالم في التأثير على الأسواق المالية، ولذلك ينظر مديرو الأموال ومحللو المخاطر إلى العديد من المناطق حول العالم التي شهدت مؤخرًا أو تشهد حاليًا احتجاجات، بما في ذلك القاهرة وبيروت وهونج كونج وسانتياجو، مع مخاوف من أن أسباب الاضطرابات يمكن أن تتفاقم إذا انزلق العالم إلى الركود.

وأضافت “رويترز” أن التخفيف المالي القسري في عالم متخم بالفعل بالديون ويتوجه نحو تباطؤ آخر قد يزعج الدائنين وحائزي السندات، وخاصة أولئك الذين يحملون ديونًا حكومية كضمان ضد الركود وملاذ آمن من التقلبات.

 

*حصاد كوارث “إسكندرية الغرقانة”.. 180 مليون جنيه خسائر التجار وغرق منازل الغلابة

تسببت كارثة السيول والأمطار التي هطلت على محافظة الإسكندرية، في العديد من الكوارث المأساوية التي كشفت عن فشل وعجز سلطات الانقلاب العسكري في مصر عن إنقاذ حياة المواطنين وتجارتهم بعد باتت المدينة أشبه بحمام سباحة كبير.

وكشف عضو بالغرفة التجارية عن أن عشرات من تجار “الثغر” قد تقدموا بشكاوى بسبب “الرعونة” في إنقاذ بضائعهم في سوق الورق والجملة بالجمرك والمنشية و”البلد”؛ الأمر الذي نتج عنه خسائر تجاوزت 180 مليون جنيه شملت” الكرتون والفوم والملابس”.

وحمل التجار المحافظة مسئولية غرق بضاعتهم لتقاعسها عن تطهير بالوعات وشنايش تصريف مياه الأمطار بشوارع المنطقة التجارية بالمنشية، بحسب قولهم. موضحين أن غزارة الأمطار تسببت في ارتفاع منسوب المياه بالشوارع لأكثر من متر واجتيازها الرصيف وإغراقها مئات المحال التجارية والبضاعة

موت وخراب ديار

واستمرت الكوارث بالإسكندرية؛ إذ لقي مواطن مصرعه وإصابة 2 آخرين في انهيارات جزئية في 11 عقارا في مناطق متفرقة من المدينة الساحلية، فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع حالة الطوارئ وتعطيل الدراسة.

وفي ظل الإهمال، تسببت شدة الأمطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية، في حدوث تجمعات للمياه داخل السراديب الموجودة أسفل قلعة قايتباي الأثرية بمنطقة الجمرك، كما تسببت الأمطار في تجمع كميات داخل بيت الصلاة أسفل قبة بيت الصلاة بمسجد البوصيري الأثري بمنطقة ميدان المساجد.

غرق منازل الغلابة

وفي وادي القمر والعامرية ومنطقة أبيس، تسبب السيول في غرق الأدور الأولى من العقارات؛ الأمر الذي دفع السكان للمبيت بالشوارع خوفًا من “الصعق” بالكهرباء.

كما أعلنت هيئة النقل العام بالإسكندرية، وقف حركة ترام المدينة، أول أمس، جزئيا بعدة مناطق منها محرم بك والنزهة حرصا على حياة المواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي بسبب وجود تراكمات لمياه الأمطار بعدة مناطق بخط سير ترام المدينة؛ ما استدعى وقف الحركة جزئيا وفصل التيار الكهربائي.

 

*تراجع إيراداتها للشهر الثاني.. هل يعتذر السيسي ومميش عن “مقلب القناة”؟

في ظل الانهيار المكتمل لسياسات سلطة الانقلاب العسكري المحتل لدولة مصر، كشف آخر إحصائيات “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” عن تراجع عائدات قناة السويس خلال أغسطس الماضي.

وكشف تقرير “المركزي للإحصاء” عن تسجيل انخفاض في أغسطس الماضي 8.4 مليار جنيه، مقابل 8.9 مليار جنيه في نفس التوقيت عام 2018، وبلغت في يوليو الماضى 8.2 مليار جنيه، مقابل 8.8 مليار دولار في نفس التوقيت عام 2018.

بينما سجلت عدد ناقلات البترول العابرة عبر قناة السويس في أغسطس الماضي 420 ناقلة مقابل 419 ناقلة في نفس التوقيت عام 2018، ونحو 379 ناقلة في يوليو 2019، مقابل 406 ناقلة في نفس الفترة عام 2018.

وبلغت حمولة السفن العابرة من قناة السويس في أغسطس الماضى، 106 ملايين طن، مقابل 101.2 مليون طن في نفس التوقيت عام 2018، وعدد الناقلات في يوليو الماضي 103.6 مليون طن مقابل 97.2 مليون طن في نفس التوقيت عام 2018. 

مزيد من الانهيار

يأتي هذا الفشل المتواصل، بعدما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تجاوزت 10% في يونيو الماضي، وبنسبة 1.4% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الجهاز الحكومي -في نشرته الشهرية الصادرة-إن إيرادات القناة بلغت 49.1 مليار جنيه (نحو ثلاثة مليارات دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ49.8 مليار جنيه الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات القناة في يونيو الماضي إلى 7.8 مليارات جنيه، من 8.7 مليارات الشهر نفسه من العام المنصرم بانخفاض قدره 10.3%.

إحلام مميش

وقبل الإطاحة به، ادعى رئيس هيئة القناة السابق الفريق مهاب مميش أن الإيرادات سترفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار بعد الانتهاء من التفريعة الجديدة للمجرى المائي الملاحي.

وفى أغسطس الماضى، أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي رئيسا للمنطقة الاقتصادية بخليج السويس.

وتولى مميش رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012، وكان قائدًا لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس 2015.

وبلغة الأرقام، لم تحقق التفريعة الجديدة الجدوى الاقتصادية منها، ففي السنة المالية المنتهية (2018-2019) وصلت عائدات قناة السويس إلى 5.9 مليارات دولار، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس وزراء الانقلاب احتفالا بالذكرى الرابعة لافتتاح التفريعة آنذاك.

وفى عام 2014 (قبل التفريعة) بلغت إيرادات القناة نحو 5.5 مليارات دولار، وعام التوسعة (2015) تراجعت إلى 5.1 مليارات فخمسة مليارات عام 2016، ثم عاودت الارتفاع من جديد عام 2018 لتصل إلى 5.6 مليارات.

كما سبق لمسئولين كبار يتقدمهم المنقلب عبدالفتاح السيسي أن تحدثوا عن رخاء كبير وزيادات كبيرة في إيرادات القناة بعد افتتاح التفريعة الجديدة، وهو ما جاءت الأرقام الفعلية على النقيض منه.

وتواجه قناة السويس تهديدات محتملة، مع مضي نيكاراغوا في إنشاء مشروعها الملاحي الموازي لقناة بنما، والذي يربط المحيطين الأطلسي والهادي، مما قد يؤثر على إيرادات النقد الأجنبي لمصر وبنما على حد سواء.

خسائر بالجملة

ومع ضعف تحقيق الإيرادات المتوقعة، عجزت هيئة القناة عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط ديون كانت تستحق في ديسمبر من العام 2017، ويونيو من العام 2018، وديسمبر من العام 2018؛ ما دفع وزارة المالية لعقد بروتوكول مع البنوك الدائنة في مايو الماضي، يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات المستحقة على القناة لصالح البنوك بعد عامين.

ويأتي البروتوكول الذي وافقت عليه هيئة القناة مع البنوك فى إطار خطة الدولة لهيكلة المديونيات الدولارية المستحقة على الجهات والهيئات الحكومية.

عام 2015 حصلت هيئة القناة على قرض مباشرة من أربعة بنوك بقيمة مليار دولار لمشروع حفر القناة الجديدة، على أن يتم تسديد القرض بأقساط نصف سنوية على خمس سنوات ونصف السنة بداية من ديسمبر/كانون الأول 2016، وحتى يونيو 2020 بواقع ثلاثمئة مليون فى العام.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع التفريعة والمشروعات المرتبطة بها أكثر من مئة مليار جنيه، منها 64 مليارا قرض حصلت عليه الحكومة من المدخرين عبر طرح شهادات استثمار، و38 مليارا تكلفة الأعباء المترتبة على القرض من أسعار فائدة وغيرها، وفقا للصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي مصطفى عبد السلام.

شهادات القناة

ومع مرور أربع سنوات على افتتاح التفريعة، استعدت أربعة بنوك محلية حاليا لرد قيمة استحقاقات شهادات قناة السويس، في الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر الماضى، وتبلغ قيمتها نحو ملياري جنيه، وفق ما أوضح حسين الرفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.

وتنتهي مدة شهادات قناة السويس المحددة بخمس سنوات للاكتتاب في حفر تفريعة قناة السويس الجديدة، وأنفاق أسفل القناة بالإسماعيلية وبورسعيد، مطلع سبتمبر المنصرم.

وطرحت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس شهادات قناة السويس من خلال ثلاث فئات، وتم إبرامها وسعر صرف الدولار لا يزيد على 7.5 جنيهات، ولكنها ستصرف وسعر الصرف يتخطى 16.5 جنيهًا للدولار الواحد، ولذلك لن تغطي جميع الفوائد خلال السنوات الخمس الخسارة النتيجة عن فارق العملة، وفق ما أوضح خبراء اقتصاد.

وبلغت الفائدة نحو 12.5% (هي الأعلى آنذاك في البنوك)، قبل أن ترتفع إلى نحو 15.5% مع ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه، لتصل إلى 20% سنويا عقب قرار تعويم العملة المحلية.

وعقب تحرير سعره خسر الجنيه 57% من قيمته، ويخشى العاملون في البنوك من ضغوط على احتياطي العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة في حال توجه المستثمرين بشهادات القناة لشراء العملات الصعبة.

وبلغ حجم الاحتياطي النقدي في يونيو الماضي نحو 44.352 مليار دولار.

إهدار 8 مليارات دولار

جدير بالذكر أنه تم افتتاح تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس 2015، وتوقع رئيس القناة المقال أن يزيد دخل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى 100 مليار دولار سنويًّا.

قال تقرير شبكة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية؛ إن مشروع “توسعة قناة السويس” معناه أن “مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم”.

 

*البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بعمليات بيع من قِبل المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب.

وخسرت البورصة نحو 4.3 مليار جنيه (266 مليون دولار)، حيث تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى 713.6 مليار جنيه (44.2 مليار دولار) نهاية الأسبوع الماضي، مقابل 717.9 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بحسب “العربي الجديد”.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%، ليصل إلى مستوى 1406 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 530 نقطة، بينما استقر المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة هامشية، بعد أن أغلق عند 14206 نقاط، مقابل 14205 نقاط في الأسبوع السابق، رابحا نقطة واحدة.

جاء تراجع البورصة وسط توقعات بإقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في البنوك، ما يزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نهاية سبتمبر الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة، منتصف نوفمبر المقبل، فيما يتوقع محللون أن تقرر اللجنة خفض أسعار الفائدة.

رسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب.. السبت 10 أغسطس.. خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر

واثقون بنصر الله عيدهم مش معانارسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب.. السبت 10 أغسطس.. خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء شاب بالغربية للأسبوع الثاني ومواطن بالمنوفية لليوم الثالث

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء الدكتور مصطفى أبوطاحون، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس الجاري، من منزله بمدينة شبين الكوم، واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الغربية، تواصل مليشيات أمن الغربية إخفاء لا تزال قوات أمن الشاب أحمد سعد الحسيني، 19 عاما، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لليوم العاشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 يوليو الماضي.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسالة أهالي المعتقلين لذويهم في العيد: اثبتوا واصبرا فإن نصر الله قريب

وجه عدد من أهالي المعتقلين في سجون الانقلاب رسائل معايدة لذويهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك مطالبين إياهم بالصبر والثبات على الحق.

وأكد أهالي المعتقلين في رسالتهم، أن نصر الله قريب وليل الظلم مهما طال فلا بد من طلوع الفجر وأن الظلم إلى زوال إن شاء الله.

في البداية وجهت والدة المعتقل تَقِي الكردي المعتقل بسجن قوات أمن العاشر من رمضان رسالة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت والدة تَقِي : “اصبر وفرج الله قريب والظلم إلى زوال إن شاء الله، ولدينا ثقة في نصر الله لنا“.

وهنأت والدة تَقِي أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك ووجهت لهم رسالة قائلة :”اثبتوا واصبروا ولكم الأجر من الله وربنا ينتقم من كل ظالم“.

من جانبها كشفت زوجة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، جانبا من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت زوجة العريان إن إدارة سجن العقرب تمنع أسرته من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات ولا تستطيع الأسرة رؤيته إلا من خلف الحائط الزجاجي أثناء المحاكمات ويتم التواصل بالإشارة معه، مضيفة أنه يؤكد لهم باستمرار ثباته وصموده على الحق وأنهم في رعاية الله.

من جانبه قال محمد والد المعتقل زكريا محمد السيد: إن القتل والاعتقال والتهجير الذي يتعرض له أنصار الحق من سنن الله في الكون ولا بد من طلوع الفجر مهما طال ليل الظلم، مضيفا: “لقد وهبنا حياة أبنائنا لله عز وجل“.

ووجه والد زكريا، رسالة لكل الأحرار قائلا: “اصبروا وصابروا وإن الله الفرج قريب ولا تقنتوا من رحمة الله“.

وتابع والد زكريا: “السجون تصنع الرجال وادعوا الله أن يكون ابني سببا في دخولي الجنة وأن يحملني على الصراط“.

 

*لماذا يبالغ السيسي في قهر امرأة سألته أين أخفيت ابنتي؟

منذ غدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وتقبع 49 سيدة وفتاة في سجون الانقلاب، ووثقت منظمات حقوقية تعرض 154 للاختفاء، وإصدار حكم الإعدام بحق 5، ومقتل 133 بالرصاص منذ انطلاق المظاهرات في يوليو 2013، ومحاكمة 23 أمام القضاء العسكري، وفصل أكثر من 520 من الجامعات.

ووفقًا لتقارير حقوقية، عانت المرأة المصرية وما زالت من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى 5 سنوات بسبب أرآئهن أو القرابة اولنسب أو نشاطهن الحقوقي.

ووثقت التقارير وجود 69 امرأة رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين أو بطريقة عشوائية، كما وثَّق التقرير القبض على 66 امرأة تعسفيًا، تعرضت 26 امرأة منهن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وما تزال 6 منهن رهن الاختفاء القسري.

لماذا أسجن؟

وفي رسالة بخط اليد مسربة للمعتقلة منى محمود -56 عاما- المعروفة إعلاميا بأم زبيدة، تساءلت “لماذا أنا في السجن؟ لماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟”، واعتقلت أم زبيدة في 28 فبراير 2018، على خلفية ظهورهــــا في تقـــرير تلفزيوني بثته قناة “بي بي سي” البريطانية تحت عنوان “سحق المعارضة في مصر”، اتهمت فيه أجهزة الأمن بالقبض على ابنتها وتعذيبها وإخفائها منذ أبريل2017.

وكتبت “أم زبيدة” تقول:” ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب على تساؤلاتي لم أنا في السجن؟ أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟ فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟ ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليه”.

وتابعت:”يا أطباء أجيبوني هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي.. حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية. لقد أثقل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس.. أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حز القيد رسغه ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.

اتسع القمع

أم زبيدة دخلت في إضراب كلي عن الطعام، قبل ثلاثة أيام، كما قامت بحلق شعرها، اعتراضا منها على إعادتها إلى الحبس للمرة الرابعة بعد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها، وذلك وفق ما أعلنه المحامي إسلام سلامة.

المحامي بين عبر صفحته على موقع فيسبوك أنه “بعد قبول استئناف النيابة وإعادة حبس (أم زبيدة) للمرة الثالثة على التوالي، قررت الدخول في إضراب كلي عن الطعام، كما قامت بحلق شعرها تماما اعتراضا منها على التعنت الحاصل معها وعدم خروجها حتى الآن، وطلبا لإخلاء سبيلها لانتهاء التحقيقات وعدم وجود أية دواع لحبسها احتياطيا طالما أنه لا جديد في الأوراق”.

ومنذ الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، تشهد مصر تصاعدا منظما لعمليات القمع التي ركزت في البداية على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، ثم اتسعت لتشمل كل الأصوات المعارضة من مختلف التيارات.

 

*نساء ضد الانقلاب”: انتهاكات العسكر ضد المرأة المصرية في تصاعد

يواصل النظام الانقلابي في مصر نهجه في التنكيل وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المرأة المصرية دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان وبما يخالف الأعراف المجتمعية والقيم الإنسانية والتعاليم الدينية ويتجاوز كل الخطوط؛ بما يعكس إصراره على إهدار القانون، رغم ما يمثله ذلك من مخاطر على سلامة المجتمع واسنقراره، وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ورصدت حركة نساء ضد الانقلاب – في حصادها الأسبوعي من الخميس 1 أغسطس 2019 وحتى الخميس 8 أغسطس 2019 – عددًا من الانتهاكات والجرائم المتنوعة، بينها تجديد حبس عدد من المعتقلات على خلفية اتهامات ومزاعم لموقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد ودفاعهن عن حقوق المرأة المصرية.

ومن بين اللائي تم تجديد حبسهن 45 يوما كل من  “هدى عبد المنعم” و”عائشة الشاطر” بزعم التمويل والانتماء لجماعة محظورة، كما تم تجديد الحبس 15 يوما لكل من “سمية ناصف” والدكتورة “مروة مدبولي” والصحفية “آية علاء حسني”.

وأشار الحصاد إلى تدهور الوضع الصحي لـ”سمية ناصف” وفقدان توازنها؛ ما أدى إلى إصابة في رأسها ودخولها في إغماءة نُقلت على إثرها إلى مستشفى السجن؛ حيث تم احتجازها فيه حتى موعد تجديد عرضها أمام النيابة، والتي لم تراعي ذلك وقامت بتجديد الحبس مشاركة في التنكيل والجرائم بالحرة التي برز دورها الحقوق ومساعدة ومساندة أفراد المجتمع لا سيما رقيقو الحال منهم.

ورصد الحصاد قبول استئناف نيابة الانقلاب وتجديد حبس أم زبيدة السيدة منى محمود”؛ ما أدى إلى دخولها في إضراب عن الطعام وحلق شعر رأسها بالكامل اعتراضًا على التعنت في خروجها.

وتبلغ المعتقلة أم زبيدة من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها، الذي لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.

لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.

أيضًا وثق الحصاد استمرار اضراب “تقوى عبد الناصر” مضربة عن الطعام منذ 20 يوليو اعتراضًا على احتجازها مع الجنائيات بدلاً من السياسيات.

واحتجزت “تقوى” 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الماضي في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل؛ حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم؛ ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وترفض إدارة السجن طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بدايةً من يوم السبت 20 يوليو الماضي؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو 2019 بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة؛ حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

كما أشار الحصادر إلى وصول “سمية ثابت” إلى منزلها بعد قرار نيابة أمن الانقلاب بإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة على ذمة القضية الهزلية  148لسنة 2017 أمن انقلاب.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريًّا من عدة محافظات

أكثر من عشرين يومًا مرت على اختطاف عصابة العسكر ببورسعيد الدكتور عماد علي صديق، من منزله فجر يوم الأحد الموافق ٢١ يوليو ٢٠١٩م، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ويبلغ الدكتور عماد صديق من العمر ٥٦ عامًا، وهو دكتور صيدلي ، وأحد رموز الدعوة الإسلامية ببورسعيد ، وتخشى أسرته على سلامة حياته؛ حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.

وحملت رابطة أسر شهداء ومعتقلي بورسعيد، في بيان له أمس الجمعة، سلطة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وصحته، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية خاصة بسبب الأمراض التي يعاني منها.

ودعت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للمطالبة إلى الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين ظلما وزورا في سجون الانقلاب العسكري الغاشم.

وعقب ظهور 34 من المختفين قسريا وعرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

المأساة ذاتها تتواصل للشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، من أبناء محافظة بني سويف، والذي أكد حساب “سمرة فتحياستمرار إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017 دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

كما طالبت أسرة الدكتور “عبدالعظيم يسري فودة” من محافظة القاهرة يبلغ من العمر 27 عاما ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضًا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم”  46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

 

*دعوة لدعم الحرائر في السجون عبر كتابة رسائل تضامن.. تعرف إلى الطريقة

دعت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية أحرار العالم للمشاركة في كتابة رسائل العيد للمعتقلات في سجون العسكر في مصر تضامنا معهن في عيد الأضحى الذي يأتي وهن قابعات في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت المنصة عبر صفحتها على فيس بوك أنها ستقوم بتوصيل الرسائل للمعتقلات، مؤكدة أنه رغم طول ساعات السجن والغياب إلا أن الأمل لا ينقضي بأن اللقاء سيكون قريبًا بخروج جميع المعتقلين والمعتقلات ويكون العيد عيدين.

وتفاعل متابعو المنصة الحقوقية بالتعليق وكتابة الرسائل بينها ما كتبته هالة صلاح: “كل سنة وهن طيبات، انتوا اجدع من مية راجل“.

الحرية حق” كما كتبت حساب معتقلة سابقة: “كل معتقلات القناطر وحشتوني جدًّا مفتقدة حتي الخمس دقايق اللي كنت ممكن أشوف حد منكم عند مكتب رئيس المباحث“.

وكتبت نجلاء الزيات: “كل عام وأنتن ثابتات على الحق مأجورات بإذن الله، ستزول الغمة وتنعموا بالحرية ويبقى الأجر فاصبروا واثبتو وسامحونا علي تقصيرنا”، أيضا قالت منى معوض : اقسم بالله العظيم اننامش نسينهم من الدعاء لأنهم وجعين قلبنا زي اهلهم بالظبط ، ربنا يفرج همهم ويفك اسرهم ويرجعوا بيوتهم بالسلامة ساعة فجر يوم عرفه لعلها ساعة اجابه يا رب .

حساب أسماء ماهر كتب: “كل ثانية وأنتن لا تفارقن قلوبنا والأمل فى تفريج الكرب لا يبارح عقولنا … كل سنة وأنتن طيبات ولن ينال الاستبداد من صمودكم غير الحسرة وخيبة الأمل“.

أما حساب أبومريم المصري فكتب: “يا ريت توصلوا لهم. إننا مش ناسينهم.. وبندعي لهم.. دا اللي في إيدينا نعمله.. قول لهم إن احنا مش عايشين حياتنا ونسيناهم. احنا بناكل وبنشرب للحياة. لكن كل شيء واقف كل بهجه مفقوده.. همكم يهد جبال.. بس مفيش في إيدينا إلا الدعاء. ونذكركم بان دا ابتلاء من ربنا. وعلى قدر الإيمان يكون البلاء. والله المستعان“.

وتحت وسم بلاد الظلم أوطانى كتب أسامة عباس: “الله يفك أسرهم وأسر جميع المعتقلين ويردهم لأهلهم سالمين غانمين إن شاء الله فرجه قريب، اللهم اغفر لنا تقصيرنا .. اللهم إنا نبرأ اليك مما يحدث في بلادنا من ظلم وقتل ودمار وخراب ف كل شئ ، ولك الله يامصر !!! “

وتوجه  محمود أبو شنب بالدعاء بالفرج لمصر وجميع أهلها قائلا: “يارب بحق هذا اليوم العظيم أن تفرجها على مصر وعلى كل مسجون ظلم“.

وقال حساب نور اليقين: “لا نعرفكم ..ولكن رب السماء يراكن وهو أعلم بهمكن ..فرج الله عنكم ..وثبتكم ..وغفر لنا تقصيرنا ..لا تحسبنا خارج الاسوار ..بل نحن داخل اكبر سجن ..سجن العجز وقلة الحيلة ..انتن احرار قدمتن النفس و النفيس ..اللهم تقبل منكن سعيكن للحرية ..وثبتكن واهلك ظالميكم عاجل غير اجل يارب العالمين“.

 

*تفاصيل الاختطاف القسري للمهندس كمال فياض

60 يوما مضت ولا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان.. بهذه الكلمات أكدت إحدى قريبات المهندس كمال فياض استمرار إخفائه من قبل قوات الانقلاب بالشرقية دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت قريبة المهندس – في مداخلة هاتفية عبر قناة تلفزيون وطن -: “ما فيش أي معلومات عنه خالص ولا نعرف عنه أي شيء وتقدمنا ببلاغات للجهات المعنية بالزقازيق عاصمة المحافظة ومدينة العاشر من رمضان التي تم اختطافه منها دون أن نتوصل لمكان احتجازه وأسبابه“.

وروت تفاصيل جريمة اختطافه منذ اعتقاله يوم 10 يونيو الماضي؛ حيث اقتحمت قوات أمن الانقلاب منزلهم بمدينة العاشر من رمضان واستولت على بعض ممتلكاتهم الشخصية، كما تم تفتيش سيارته الخاصة والاستيلاء على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بعمله ليتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ويعاني المهندس كمال فياض من الإصابة بفيروس الكبد الوبائي “سي” ويحتاج للمتابعة الطبية بشكل دوري، كما يعاني من مرض السكر وارتفاع بضغط الدم، وهو ما يُخشى على سلامته.

كان أحد المصادر من داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق قد كشف بشكل غير رسمي عن أن فياض وعددًا من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة الشرقية محتجزون داخل المقر، ويتعرضون للتعذيب الممنهج؛ ما أدى إلى تردي أوضاعهم الصحية بشكل بالغ.

وجددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها سلطات الانقلاب باحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات والإفصاح عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريا، وتمكين محاميهم وذويهم من لقائهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

كان تقرير منظمة نجدة لحقوق الإنسان “المشهد الحقوقي في مصر” عن شهر يوليو  المنقضي قد رصد  179 انتهاكا متنوعا ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر بينها الإصرار على سلب المعتقلين حقهم في الحياة وحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية؛ ما دفع عددًا منهم للإضراب رفضًا لهذه الانتهاكات.

التقرير وثق 5 جرائم قتل خارج إطار القانون و48 جريمة إخفاء قسري و97 جريمة اعتقال تعسفي و8 جرائم إهمال طبي و13 جريمة عنف ضد المرأة المصرية وانتهاكًا بحق الطفل، فضلا عن 7 انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

واختتمت المنظمة تقريرها، قائلة: هذه هي حالة حقوق الإنسان فى مصر، من مذابح صاخبة دولية ـ شارك فيها العالم المُتحضِّر بصمته ودعمه السياسي لنظام دموي مستبد – إلى مذابح صامتة بالقتل البطيء الملجئ إلى الإضراب، وإلى الانتحار، داخل السجون ومقار الاحتجاز، وما بين صمت دولي مطبق، وفجور سلطوي مزهق، سُحِقت حقوق الإنسان بمصر.. بل سُحِق الإنسان.

 

*222 جريمة لميليشيات السيسي بحق المصريين خلال أسبوع

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 222 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن الفترة من يوم 2 أغسطس وحتى 8 أغسطس 2019، شهدت وقوع  222 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 109 حالات اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطار القانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السيسي بلا جدوى.. شهادة غربية واعتراف من المنقلب

قلل معهد “كارنيجي للشرق الأوسط” من الجدوى الاقتصادية لمشروعات البنى التحتية الضخمة، التي نفذها عبد الفتاح السيسي. واعتبر المعهد في تقرير نُشر على موقعه يوم الثلاثاء الماضي، هذه المشروعات التي تضعها حكومة الانقلاب على رأس أولوياتها “مشكوك في فوائدها الاقتصادية” خصوصًا مع تفاقم أزمة الديون.

وتفاقمت هذه الأزمة مع بلوغ مجموع الديون ما نسبته 101% من إجمالي الناتج المحلي بحلول أواخر عام 2018، وكلفة خدمة الدين 31% من موازنة 2016-2017.

وبينما يُروَّج لهذه المشاريع على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، فإنها في الواقع توفر للجيش فرصاً إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري.

ودلل التقرير على ذلك بشركة العريش للأسمنت التي شيّدت مؤخرًا مصنع الإسمنت الأكبر في مصر بقيمة مليار دولار أمريكي، الذي يفوق قدراته الإنتاجية حاجة السوق، إذ أنتج 79 مليون طن عام 2018، في حين تبلغ قدرة السوق 52 مليون طن.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تستخدم أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف أنصار النظام. والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية. إلا أنها انتهت لتكون مشروعا لرفع الروح المعنوية للشعب المصري باعتراف السيسي نفسه لاحقًا.

ولعل ما يمكن ان يندرج ضمن مشاريع الفنكوش التي يجيدها السيسي فنكوش استصلاح مليون ونصف مليون فدان فيما الرقعة الزراعية تضيق أصلا، بفعل تداعيات سد النهضة الإثيوبي الذي اخفض بسببه حاليا منسوب مياه النيل بنحو مليار قبل أن يبدا التخزين الفعلي، وهو ما عبرت عنه حكومة الانقلاب بانزعاجها وتقديمها تصور لإثيوبيا لتستجدي منها الموافقة على عقد الاجتماعات السداسية لتخفيف آثار السد وهو ما تتغاضى عنه من مطالب مصرية بعد أن ورط السيسي مصر في الأزمة بتوقيعه على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا مقدما نفسه لإفريقيا كصانع للسلام.

ومن ضمن المشاريع التي يتباهى بها السيسي العاصمة الإدارية الجديدة التي ابتلعت ميزانية مصر، وتسببت في أزمة مالية طاحنة وتفاقم ازمة الديون وانسحاب الشركات الاستثمارية من مصر، سواء الإماراتية أو الصينية ومن ثم ترسية مشاريع العاصمة على شركات الجيش المصري.

وسبق أن اعترف السيسي بأنه لا يعتمد في مشاريعه على دراسات الجدوى الاقتصادية، وهو أمر خارج خدود المنطق والعقل.

 

*مواسم الطلاق بمصر تفضح موقف السيسي من “الشفهي” 

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، تصاعدت أرقام الطلاق بصورة مزعجة، وبدلاً من حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تفتق ذهن السيسي ونظامه وأبواقه الدينية والدعائية عن فكرة عدم اعتراف المؤسسات الدينية بوقوع الطلاق الشفهي، واشتراط ضرورة التقنين لوقوع الطلاق، وهو ما تصادم مع صحيح الدين والفقه الإسلامي، وهو ما رفضه شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأقرت موقفه الرافض هيئة كبار العلماء بالأزهر.

وتسبب الموقف في أزمة بين السيسي ومخابراته ومؤسسة الأزهر، التي بدت متمسكة بموقفها الديني، إلا أن النظام مارس ضغوطًا مهولة على المشيخة وعلماء الأزهر لثنيهم عن موقفهم بدعوى الحفاظ على المجتمع من الانهيار.

وعزفت كل مؤسسات الدولة ودوائرها العلمية والاجتماعية والإعلامية على خطورة الطلاق، مهمشين الأسباب الحقيقية للظاهرة المدمرة في الأزمات الاقتصادية التي يرجع إليها أكثر من 70% من حالات الطلاق لها.

وبحسب تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، وصلت حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، وقد وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

ضغوط على الطيب

ورغم ذلك، عاد مؤخرًا الحديث مجددًا عن ملف “الطلاق الشفوي”، وأن ضغوطًا كبيرة مورست على الطيب بعد تصريحات مفاجئة أطلقها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن كارثة أكبر بشأن الطلاق الشفهي في مصر، قائلاً: إن دار الإفتاء تتلقى من 4200 الى 4800 حالة فتوى شهريًّا متعلقة بالطلاق الشفوي.

وأضاف أنه بفحص هذه الحالات نجد أن منها مثلاً 4 حالات هي من وقع لها الطلاق بالفعل وننصحهم باللجوء للمأذون لتوثيق الطلاق.

وعن النسب التي أعلنها مجلس وزراء الانقلاب والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق قال إنها “مزعجة”، وهذا يدل على أن هناك غيابًا تامًّا لثقافة حماية الأسرة، منوهًا بأن الطلاق يعد قضية أمن قومي؛ بسبب النسب العالية التي يتم رصدها سنويًّا في الطلاق بشكل عام، وفي الطلاق المبكر بشكل خاص والذي يقع في السنوات الأولى من الزواج.

هل تراجع الموقف؟

مناشدة المفتي فتحت التكهنات مجدًدا، من جانب الخبراء والشارع المصري، حول تراجع قيادات الأزهر والمؤسسات الدينية في طلب تقنين الطلاق الشفهي، وإلغائه، خاصة أن شوقي علام كان من المناصرين لموقف شيخ الأزهر، برفض تقييد الطلاق الشفهي والوقوف ضد رغبة السيسي.

وبحسب مصادر، أسفرت الضغوط المخابراتية على عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وخاصة من “مجموعة الستة الكبار” لرؤية سيتقدمون بها بطلب رسمي للجنة البحوث الفقهية بكبار العلماء للنظر مجددًا في ملف “الطلاق الشفهي”، والعمل على دراسة وافية شرعية حول مدى جواز تقنين الطلاق الشفهي بين المصريين، خاصة وأنها من الأمور الدينية المستجدة.

دين السيسي الجديد

وتأتي إمكانية إعادة تقنين الطلاق الشفهي مجددًا في ظل قيام الأزهر بتشكيل لجنة فقهية لعمل حصر كامل للقضايا الدينية المستحدثة والتي تحتاج للتجدد والنظر فيها بما يتلائم مع متغيرات الحياة بمصر، ووفقا للمعلومات فإن الأزهر يجهز كتابًا كاملًا عن أبرز قضايا التجديد الديني في العصر الحديث تتناول قضايا الخلاف حولها مثل تولي المرأة رئاسة الجمهورية، والخطبة المكتوبة، وسيكون من ضمنها الطلاق الشفهي، ولكن لم يحدد بشكل عام توجه هيئة كبار العلماء في ملف الطلاق الشفهي من حيث التأييد أو التمسك على موقفه برفضها في ظل المستجدات الأخيرة من جانب بعض أعضاء كبار العلماء.

مواسم الطلاق والاقتصاد!

وكشف الشيخ سليم سيد، وهو أحد أعضاء “وحدة لم الشمل” بالأزهر، عن أن الوحدة تتلقى يوميًّا أكثر من 500 سؤال حول وقوع الطلاق، ونكتشف عن أن نسبة 99% أنه طلاق شفهي لا يقع، وحالات نادرة يتم يقع فيها الطلاق.

وأشار إلى أن أكثر “مواسم الطلاق” في مصر يكون في الصيف، وخاصة مع دخول الأعياد ورمضان والمدارس والمصايف، في حين تقل نسب الطلاق بشكل ملحوظ في الشتاء، ولكنها قد تزداد بشكل مرتفع جدا مع دخول الأعياد والمدارس.

وأضاف أنه بمناقشة الزوج حول سبب حلف يمين الطلاق في تلك المواسم نكتشف، بسبب الأزمة الاقتصادية، وضغط الزوجة على الزوج بشراء مستلزمات البيت وملابس العيد وتوفير مصاريف الدروس الخصوصية، وبسبب ضيق الميزانية يقوم الزوج بحلف اليمين على الزوجة بعدم دفع الأموال، إلا أنه يتراجع بعد ذلك ويكون السؤال هل يقع الطلاق 

وكشف الشيخ سليم، عن كارثة كبرى بخصوص مواسم الطلاق في مصر، مؤكدًا أنه وفقا للحالات التي ترد لوحدة “لم الشمل”، نجد أن هناك زيادة كبيرة في الأسئلة الواردة للمؤسسات الدينية بخصوص الطلاق الشفهي بين الزوجين؛ حيث كان معدل الأسئلة شهريا في العام الماضي يقدر بنحو 3500 سؤال، ولكن خلال الشهر الماضي بلغ نحو 5000 سؤال؛ ما يعبر عن كارثة حقيقية؛ لأن هذا العدد يؤكد وجود أضعافه بكثير داخل المجتمع، فهؤلاء فقط من استطاعوا الوصول للمؤسسات الدينية بشكل رسمي.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد متولي، عضو لجنة الفتوى: إن أكثر مواسم وقوع الطلاق وفقا لما يرد للجان الفتوى، يكون في الأسبوع قبل الأعياد، والأيام التي تسبق شهر رمضان، وشهر سبتمبر من كل عام بسبب دخول المدارس، كما تكون مرتفعة أيضًا بشكل محلوظ في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، في حين تقل بشكل محلوظ بدءًا من شهر يناير حتى أبريل.

وهو ما يؤكد أن الطلاق سببه الأساسي بمصر هو الأزمة الاقتصادية التي لا يفكر السيسي ومخابراته بحلها أو التحفيف منها، بل يتجه للضغط على المؤسسة الدينية لتغيير حدود الله هربًا من مسئوليته عن معالجة أزمة الطلاق.

 

*خطبة العيد رسالة إخضاع للعسكر لا علاقة لها بأحوال المصريين

منذ الانقلاب وقد تقلّصت مساحة الأمان بين رجل الشارع والمشايخ المحسوبين على مؤسسات الأزهر والأوقاف والتيار السلفي، وقد تزايدت مواقف الشجب الشعبية ضد العلماء المقربين من دوائر العسكر، وهو ما أدى إلى التساؤل حول الغاية التي تدفع الشيوخ إلى المزيد من الزلفى لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وتقديم القربات خيانة للأمانة تجاه الشعوب التي تبحث عن عالِم لا يخاف في الله لومة لائم منطلقا من الآية الكريمة: “وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ“.

وتسيطر ما يسمى بـ”الدعوة السلفية” ومقرها الاسكندرية تحت قيادة الانقلابي ياسر برهامي، على معظم المساجد التي لم تضم إلى وزارة الأوقاف، وبعد نجاح الرئيس الشهيد محمد مرسي انتهى أمرهم لدعم وتأييد جبهة الإنقاذ العلمانية، وأعلنوا الحرب وقتها على ما أسموه أخونة الدولة، وبدأوا المشاركة في تهيئة الأجواء لإنهاء فترة حكم مرسي بطريقة غير شرعية.

خطب البرهامية!

ودعم دعاة ومشايخ حزب النور والدعوة السلفية تظاهرات 30 يونيو، وحذّر متحدثهم الرسمي نادر بكار من فشلها، زعما بأن ذلك سيؤدي إلى توحش الإخوان، وشاركوا في مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو، ودعموا وأيدوا السفيه السيسي في كل خطواته رغم نكثه اتفاقه معهم بالحفاظ على الدستور، وخاصة مواد الشريعة وعدم حل مجلس الشورى.

وظل الانقلابي ياسر برهامي يدندن حول أن الإخوان هم السبب في كثرة عدد القتلى والمعتقلين، وأن السفيه السيسي بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ورفضوا أي دعوات للتظاهر ضد السفيه السيسي وحكوماته، وعادوا أسوأ بكثير مما كانوا عليه أيام مبارك.

وتعد خطب المنابر ومنها خطبة العيد أكثر وسيلة يستغلها العسكر وأذرعهم الدينية لتمرير رسائل الإخضاع والرضى بالقمع، ولن ينسى المصريون الشيخ الكفيف صبري فؤاد، الخطيب بوزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، ومزاعمه التي ساقها على المنبر، حول قصة اخترعها من نسج خياله حول تعرض رجل دعا على السفيه السيسي إلى شلل لسانه.

واعترف فؤاد بالكذب من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حوار مع برنامج “العاشرة مساء”، مبرراً ذلك بأن: “المنطقة التي ألقيت فيها الخطبة (برج العرب) فيها عدد لا يعلمه إلا الله من محبي الإخوان، الذين يدعون ليلا ونهارا على الرئيس”، وفق قوله.

وأضاف: “رأيت أنني عندما أقول لهم هذا الكلام فإني أوجه رادعا لبعض الناس، الذين هم مؤيدون للإخوان”، وأضاف: “الإخوان قلة، ولكن المتعاطفين.. المتعاطف الذي لا يملك من أمره إلا أن يقولوا له اعمل كذا يعمل كذا.. فلما يسمع هذا الكلام من شيخ بيحبه ويقدره هيكون رادعا له”، واستطرد: “الحمد لله.. كثير من الناس رجعوا عن الدعاء على السيسي“.

وبالنظر إلى نوعية شيوخ ودعاة الانقلاب الذين تعينهم أجهزة المخابرات وترعاهم نجد أن هذا الداعية أو ذاك الشيخ لا علاقة له بالدين مطلقاً بقدر ما هو موظف أمني بلباس ديني يروج للمقولات والأفكار التي يستخدمها العسكر، أو ذاك للسيطرة على الشعب وتطويعه وسوقه في الاتجاه الذي يريد.

القتلة

ولا يختلف مشايخ العسكر ودعاتهم في مصر عن أشباههم في بقية بلاد العرب، ومنذ الانقلاب الذي موّلته السعودية والإمارات بمصر عام 2013 وقف السديس خطيبا في المسجد الحرام يُثني على موقف الملك، وقد عبّر السديس عن موقف الملك من الانقلاب بوصفه “نبراسا يرسم الطريق لسالكيه، وموقفا تاريخيا يبيّن الحق لطالبيه، وبلسما ناجعا يضمّد الجراح، ويُواسي أهل الكَلم والأتراح، ويجدد الآمال والتفاؤل والأفراح“.

وهناك ثلاثة مسارات رئيسية يستهدفها السفيه السيسي بدعوته التي اطلقها سابقاً لتجديد الخطاب الديني، أولها توجيه رسالة للخارج بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هدفها تخويف هذا الخارج من الجماعة والإسلاميين، خاصة في ظل تحالفه مع إسرائيل.

أما المسار الثاني فيستهدف السيطرة على المنصات الدينية، سواء الأزهر الشريف أو الأوقاف، وهو ما يمكن تفسيره بتأكيد السفيه السيسي على أن الرئيس هو المسؤول عن دين المواطنين، أما المسار الثالث يكمن في محاولة جر الإسلاميين لمعركة دينية تغطي على الخلاف الرئيسي وهو سياسي وليس دينيا.

والسؤال كيف يتحدث عن تجديد الخطاب الديني من يستخدم الشيوخ ومفتي الجمهورية لتبرير قتل الناس واعدامهم؟، وتعد مؤسسة الأزهر أكبر مؤسسة مدجنة منذ أيام أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي جعل منصب شيخ الأزهر بالتعيين، وبالتالي هو مؤسسة من مؤسسات العسكر ينفذ إرادة الجنرالات ومن يخرج عن هذا الإطار يتم طرده وإبعاده.

 

*قفزة في الذهب والركود يتواصل والمخاوف تتزايد من ارتفاع الأسعار

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت زيادة المخاوف من ارتفاعات جديدة في الأسعار، وذلك مع بدء موسم عيد الأضحى، وسط حالة من الركود الشديد نتيجة انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

ومن المتوقع وفق متعاملون أن ترتفع الأسعار بنسبة لن تقل عن 20%، وخاصة في الخضراوات والفاكهة، رغم التباطؤ الشديد في البيع والشراء، وفيما يتعلق بالذهب فشهدت أسعاره قفزة منذ تعاملات مساء أمس.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، ظل سعر الصرف عند نفس مستوى أمس في معظم البنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.50 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس، إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدولار قرشًا واحدًا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.63 جنيه للبيع، بينما ظل سعر الشراء عند 16.55 جنيه للشراء.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والبركة عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار عند مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية  في البنك التجاري الدولي عن 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.55 جنيها إلى 16.65 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب قفزت مع الارتفاع في السعر العالمي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  660 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 565 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 755جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5280 جنيهًا.

مواد البناء

واصل قطاع مواد البناء انهياره، مع زيادة الضغوط المفروضة عليه من ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وقفزات في الضرائب مع زيادات الوقود التي كانت بمثابة ضربة قاضية للقطاع.

وخلال الأشهر الماضية فرضت حكومة الانقلاب رسوما على واردات الحديد، بالتزامن مع سياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيهات للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيه للطن، وحديد الجارحى بـ11710 جنيهات للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فتستعد لزيادات جديدة في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

3 أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

3

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 مواطنين بمدينة نصر 15 يومًا

قررت محكمة جنح الانقلاب بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 5 مواطنين 15 يومًا في اتهامات ملفقة بـ”الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”.

والمواطنون هم: علاء فهمي، أحمد أمين العقاد، أشرف متولي عبدالعال، عاطف محمد إبراهيم عبدالعزيز، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا” بحلوان، لجلسات 13 و14 و15 و16 أبريل.

 

*بعد تعنت يومين.. أهالي الشهيد أشرف قنديل يتسلمون جثمانه

بعد تعنت سلطات الانقلاب ليومين تسلم أهالي شهيد بورسعيد المهندس أشرف قنديل شهيد الإهمال الطبي بسجون الانقلاب جثمانه، وتوجه أهالي الشهيد إلى مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد لتشييع الجنازة.

واستشهد قنديل صباح يوم الإثنين 8 أبريل بسجون الانقلاب، عن عمر يناهز 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

 

*اعتقال 4 من الشرقية بينهم محام وطالب ووالده

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركز ههيا، بينهم عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات أمن الانقلاب بههيا اعتقلت كلًّا من “محمود الصعيدي “المحامي” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، والشيخ فوزى محمد خيرى، والطالب فارس عادل محمد علي، ووالده عادل محمد علي منصور”، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

من جانبهم حمّل أهالي المعتقلين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، مسئولية سلامة المعتقلين، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى ما يقرب من 20 من أبناء محافظة الشرقية، بينهم “آلاء السيد علي”، الطالبة بجامعة الزقازيق، والتي تم اختطافها من الجامعة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 16 مارس الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أهالي المختفين لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاربعاء، في نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: علاء متولي السيد، محمود أحمد محمد خضراوي، مصطفي أحمد محمد خضراوي، محمد محمد عفيفي فرغلي ، محمد الطاهر عبد اللاه، يوسف مجدي مصطفي الجندي، بالإضافة إلى محمود قرني كامل عبد الوهاب.

وتضم القائمة أيضا أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبد المعبود عبد النبي، أحمد محمد عبد العزيز موسى، عبد الرحمن محمد محمود طايع، محمد سليمان صديق، بالإضافة إلى محمود حسين شاكر.

 

*غليان بين تجار الإسكندرية بسبب ابتزاز المخابرات والدعاية القسرية للتعديلات

يعيش تجار أشهر المناطق التجارية بالإسكندرية حالة من الاستياء والغضب، بعدما شهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا من قبل مخابرات سلطة الانقلاب المحلية بالمحافظة، بابتزاز التجار وفرض جبايات عليهم، الأمر الذى دفع العشرات منهم إلى الاعتراض على تلك الطريقة.

وكشف مصدر خاص، عن أن منطقة المنشية التجارية الشهيرة شهدت حضورًا مكثفًا من مسئولي سلطة العسكر للمرور على أكبر تجار المواد الغذائية والياميش”، بعد طلب مندوبٍ من المخابرات وأحد قيادات المنطقة الشمالية بسيدي جابر، إلزام التجار بتجهيز ألف شنطة رمضانية لتوزيعها خلال الحشد الإجباري فى “التعديلات الدستورية” القادمة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن التجار أبدوا استياءهم من تلك الطريقة التي شهدت معاملة غير أخلاقية للتجار، حيث أبلغوهم أن الممتنع سيلقى عقابًا شديدًا وفق المصدر (ولم يفسر الأمر).

عقاب إجرامي

فى شأن متصل، ذكر مصدر خاص أيضا، أن المخابرات ذهبت لرجال أعمال ومسئولين بالغرف التجارية وأخبروهم بتجهيز مبلغ 150 ألف جنيه كمساعدة منهم في تدشين سرادق “التعديلات الدستورية” في أسرع وقت.

وأشار إلى أن أحد التجار بالإسكندرية أصر على عدم دفع المبالغ المذكورة للجيش وتجهيز السرادقات، وطلب منهم دفعها فى إحدى مستشفيات السرطان أو للأطفال، إلا أن الرد جاء فى اليوم التالى عندما حضرت قوات من نيابة الأموال العامة له وأبلغته بالتهرب من دفع (500 ألف جنيه) متأخرة عليه. وأردف المصدر أن أحدهم أخبره بالحرف الواحد “مش قلت لك تدفع 150 ألف جنيه، أهم أصبحوا 500 ألف جنيه”، وفق حديثه.

دعاية إجبارية

فى سياق متصل، علمت “بوابة الحرية والعدالة” أن لجانًا عسكرية مدعومة بقيادات من أحياء الإسكندرية قد قامت بحملات مماثلة لأصحاب المحال التجاري المعروفين بمناطق بعينها بالمحافظة فى شرق ووسط وغرب الإسكندرية، لمطالبتهم بتعليق لافتات تأييد خاصة بالتعديلات الدستورية بمختلف أنحاء الإسكندرية.

وطلبت القيادات من أصحاب المحال كتابة أسمائهم كنوع من الإشارة مع اسم المنقلب عبد الفتاح السيسي، وجملة “التعديلات الدستورية”.

ولفتت المصادر إلى أن عددًا من أصحاب المحال طالبوا بالصبر عليهم لتنفيذ الأمر؛ نظرًا لتوقف حالة البيع والشراء فى تلك الأيام، فجاء الرد سريعًا اعمل أحسن لك”!.

 

*التدابير الاحترازية.. البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي!

إنها إحدى طرق القتل النفسي وعقاب يتبعه قضاة الانقلاب، كضمانة لإبقاء ضحايا القمع والاعتقال في القضايا السياسية تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل الضحية وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى في دائرة الملاحقة، و”تحت الطلب” في أي وقت وربما العودة به مجدداً إلي سجون العسكر أو “مقابر السيسي”.

التدابير الاحترازية التي ينتهجها قضاة العسكر، بمفهومها القانوني غير محددة المدد، وتهدف إلى شلّ قدرة المعتقل المفرج عنه في التعاطي مع المجتمع، ويتعامل معها الانقلاب كإجراء عقابي وفي نفس الوقت إرهاب للمجتمع، بعد فترة السجن التي قضاها الضحية في الحبس الاحتياطي.

وأفرجت سلطات الانقلاب العسكري مساء السبت الماضي، عن الكاتب والصحفي والباحث هشام جعفر، الذي اعتقل في أكتوبر من عام 2015، وبث ناشطون تسجيلا وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي للصحفي جعفر وهو في طريق عودته لمنزله.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية في مارس الماضي، أعلنت زوجته منار الطنطاوي عن تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح بعد وصوله إلى قسم أول أكتوبر وحبسه في زنزانة مغلقة من جميع النوافذ، وأشارت عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”، إلى أنه بعد تدخلات المحامين تم حل الموضوع ونقل جعفر من زنزانة 3 لزنزانة 5 لمراعاة حالته الصحية.

وسائل قهرية

والتدابير الاحترازية هي عبارة عن إجراءات يصفها مراقبون بأنها “قهرية، يفرضها قاضي العسكر على من يرى فيهم احتمالية إقدامهم على رفض الانقلاب، يكون دافع المحكمة فيها حماية سلطة الانقلاب من خطر اتساع دائرة الرفض الشعبي، بقطع الطريق بين المفرج عنه وبين وسائل التواصل، التي تسهل له توصيل صوته الرافض للعسكر.

وتنقسم التدابير الاحترازية إلى 3 أنواع: الأول إخلاء سبيل الضحية بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم المنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه، والنوع الثاني من التدابير بأن يقوم الضحية بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميًا.

وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور الضحية للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب لأماكن معينة.

غالبية أنواع التدابير الاحترازية تكمن فى حظر الضحية المخلى سبيله توا من سجون العسكر، من التنقل في الأماكن العامة، وإجباره على زيارة قسم الشرطة التابع له محل سكنه ثلاث مرات أسبوعياً مثلاً، للمتابعة الأمنية، ولا تختلف التدابير الاحترازية من معتقل إلى آخر.

لم تستثن العجائز!

يقول أحد الصحفيين المفرج عنهم حديثا بتدابير احترازية: “نذهب إلى التدابير فنلاحظ سيدة تتعدى الخمسين بكثير وربما الستين السمت واضح جدا من ملابسها والخمار التي ترتديه تمسك بيدها المصحف تقرأ منذ لحظة مشاهدتي لها حتى لحظة مغادرتها وكانت نفس ساعة مغادرتي كنا نرقبها من بعيد ونتمنى أن يكون ما يدور ونفكر فيه خطأ !”

وتابع: “وللأسف طلع صحيح؟ تقضى تدابير احترازية لمدة ثلاثة ساعات يوميا ..رضينا بتضييق الأرزاق علينا ومنعنا من العمل وان نسجن في بيوتنا وان يهرب مننا القريب قبل الغريب ويعلم الله قبل البشر أننا لم نكن نريد إلا رفعة هذا الوطن وكنا نتمنى له أن يكون في مصاف الدول الكبرى ولا يوجد مأرب أو أطماع من اى نوع لأمن قريب ولا بعيد”.

مضيفاً بحسرة شديدة: “ولكن أن تسجن أمهاتنا والعجزة فهذا شئ أصبح لا يطاق فألي متى لا نعلم ..كنا مهنيون فقط ننقل بشرف ما نراه وتسجله العدسات لمواقع وجرائد.. ولكن ربما تغطيتنا أزعجت البعض.. لذا أعطوا إجازة طويلة أو بلا عودة”.

وقال مصدر قانوني أنه من المفترض ان ينظر القاضي ويراجع أمر التدابير الاحترازية كل 45 يومًا تقريبًا، ويصدر قراره سواء بتخفيف تلك التدابير أو تشديدها أو الإبقاء عليها كما هي، وفقًا لما تقتضيه مصلحة سلطة الانقلاب.

وقال المصدر: “للأسف من حق المحكمة التغاضي عن قرار التدابير وإعادة حبس المتهم احتياطيًا من جديد”، ويقول أحد المحامين، أن القاضي رغم أن التدابير تتم بقرار منه، إلا انه في الحقيقة لا سلطان له في قراره، ويتم إعداد محضر تحريات من قبل الأمن الوطني غالباً مفبرك، يعرض على القاضي في جلسة نظر أمر التدابير الاحترازية، وهو عليه فقط التوقيع بما يريده الأمن الوطني.

ورغم الألم النفسي والمجتمعي، الذي تسببه عقوبة “التدابير الاحترازيةالتي يفرضها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا أن بعض الحقوقيين يرونها أفضل بكثير من استمرار “الحبس الاحتياطي” في سجون ومعتقلات سيئة السمعة، التي يمتد فيها الحبس الاحتياطي لفترات طويلة أصبحت غير محددة قانونًا، وربما انتهى الأمر بإهمال طبي يؤدي إل قتل المعتقل إذا مرض والتخلص منه نهائياً وخروجه جثة هامدة.

ويقدر عدد الصحفيين المحبوسين في مصر على ذمة قضايا نشر بالعشرات، ويأمل حقوقيون في أن يتم إخلاء سبيل بقية الصحفيين المحبوسين في سجون الانقلاب، غير أن تصريحات مسئولين في حكومة الانقلاب من آن لآخر، ضد وسائل إعلام تنتقد أداء سلطات العسكر، دفعت البعض لفقدان الأمل في إفراج قريب عن هؤلاء الصحفيين.

وكان الصحفي بموقع “مدى مصر” حسام بهجت، كتب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك عقب الإفراج عنه، قال فيها: “أتمنى الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية. وأشدد مجددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”.

 

*مأساة اللاجئين المصريين بكوريا الجنوبية.. فتش عن الإمارات والسعودية

وجوه شباب ثورة 25 يناير بمصر، يواجهون وضعا مزريا وحصارا أمنيا ومخاوف من ترحيلهم إلى مصر، بعد أن قرروا المغادرة إلى كوريا الجنوبية للهروب من جحيم العسكر والمطالبة بمنحهم حق اللجوء والعمل؛ الأمر الذي دفع أسرة “مينا دانيال” أحد ضحايا العسكر في الواقعة الشهيرة “أحداث ماسبيرو” لنشر استغاثة جاء فيها: أنقذوا اللاجئين المصريين المضربين عن الطعام في مطار إنشيون في كوريا الجنوبية، انشروا حتي يعلم العالم كله حقيقة الوجه القبيح لكوريا الجنوبية.

السطور التالية تكشف عن معاناة المئات من طالبي اللجوء المصريين في كوريا الجنوبية وأوضاعهم المأساوية والمزرية، فضلا عن انتهاكات لحقوقهم؛ نتيجة تعنت السلطات الكورية، والتعاون الأمني الوثيق مع السلطات المصرية من جهة أخرى.

وكشف محامون وحقوقيون مصريون في كوريا الجنوبية، عن تعرض طالبي اللجوء المصريين لانتهاكات حقوقية، وأنه المكان الخاطئ لطلب اللجوء، وفق قولهم.

وانتقدوا عدم وجود تغطية إعلامية تنقل معاناتهم للعالم، وتكشف انتهاكات سيول في التعامل مع طالبي اللجوء، مطالبين بتسليط الضوء على أزمتهم؛ من أجل الضغط على السلطات الكورية في توفير الأمن والحماية

خيط الحكاية

من جانبه، قال الناشط الحقوقي، عبدالرحمن عاطف: “قررنا التصعيد تدريجيا ضد موقف السلطات الكورية البارد، من خلال تنظيم اعتصامين آخرين، أحدهما عند مبنى الأمم المتحدة، والآخر عند مبنى شؤون اللاجئين، إلى جانب الاعتصام الموجود، ولم نرغب في رمي كل أوراقنا؛ لأننا نعلم أن الحكومة الكورية تتعامل مع القضية ببطء وبرود”.

وبيّن أن “الاعتصام أمام وزارة العدل بدأ منذ أربعة شهور ونصف؛ بسبب إيقاف إقامة العديد من المصريين دون أسباب قانونية، وكنت أول هؤلاء. وبمراجعة الأمم المتحدة، لم تكترث لأوضاعنا، وأكدوا لنا أن الأمن الوطني الكوري يعيد التحقيق في أوضاعنا”.

كما كشف عاطف عن “وجود اضطهاد رسمي من قبل السلطات الكورية ضد طالبي اللجوء المصريين الحقوقيين والسياسيين”، مضيفا: “تفاجأنا باختفاء أوراق ووثائق من ملفاتنا الخاصة بطلب اللجوء تؤكد تعرضنا للاضطهاد بمصر، ما أثار علامات استفهام بشأن اختفائها، وأصبحت الأسئلة الجديدة عن الحسابات والأرصدة، بشكل غير قانوني”.

وأوضح أن “فرض تأشيرة دخول لكوريا الجنوبية لم يحدث إلا بعد أن انتقل لها حوالي 100 لاجئ سياسي، وفتحهم باب اللجوء قبل عدة سنوات، ليس حبا في الإنسانية والديمقراطية، إنما لتوفير عمالة رخيصة”.

علاقات مع الإمارات والسعودية

في حين قال الناشط عبدالرحمن زيد، أحد طالبي اللجوء السابقين في كوريا الجنوبية، “على غير ما يتصور البعض، فإن التطور الاقتصادي الكوري لم يصاحبه أي تطور حقوقي على المستويين الشعبي والسياسي، وتوقيعها على اتفاقية حماية اللاجئين في 1992، هو للانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

لافتًا إلى أن “الرئيس الكوري عقد علاقات وثيقة مع الإمارات والسعودية؛ حيث تقوم بتصدير أسلحة للأخيرة للحرب في اليمن، والقوات الكورية الوحيدة خارج كوريا موجودة في الإمارات؛ لتدريب القوات الخاصة، وقبل شهور كان الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار المصرية، والفريق مهاب مميش، هناك، فهل أصبحت سيول مركز اجتماعات رجال الشرق الأوسط الآن؟”.

يذكر أن كوريا الجنوبية قامت بالتوقيع “تطوعيا” على اتفاقية حماية اللاجئين عام ١٩٩٢ من اجل الانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحصول على منافع اقتصادية فقط وعلى الجانب الآخر كوريا هي أسوأ دولة في العالم في اضطهاد اللاجئين.

ومنذ عدة أشهر قامت مجموعة من اللاجئين المصريين بإضراب مفتوح عن الطعام أمام القصر الرئاسي الكوري يطالبون السلطات الكوريه باحترام اتفاقياتها الدولية و التوقف عن العنصرية والتلاعب الممنهج في ملفات قضايا اللاجئين المصريين وفي النهاية لم يتم الاستجابه لهم وتغيرت الأوضاع إلى الأسوأ!

وأكثر من أسبوع هناك اعتصام لمجموعة أخرى من الناشطين المصريين أمام مقر وزارة العدل الكوريه لنفس المطالب ودون جدوى حتى الآن!

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل الإخفاء القسري للطالب محمد خاطر

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للطالب الأزهري محمد محمود خاطر من مركز فاقوس بعد انتهاء فترة حبسه لمدة 3 سنوات.

وقالت أسرته: إنه تم إخلاء سبيله من محكمة الجنايات العسكرية بمدينة الزقازيق في 9 يناير الماضي، لكن مركز شرطة فاقوس يتعنت في الإفراج عنه حتى الآن، وحملت أسرته مأمور المركز ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج الفوري عنه.

من جانبها قالت إحدى قريبات محمد: إنهم فوجئوا يوم الإثنين الماضي عقب توجههم لزيارته بمركز شرطة فاقوس بأن إدارة السجن تخبرهم بعدم وجوده لديها.

وأضافت أن محمد تم اعتقاله يوم 23 مايو 2015 من منزله وكان محكوما عليه بالسجن في 3 قضايا بإجمالي 21 سنة سجن غيابيا، وبعد إعادة محاكمته حصل على البراءة في جميع القضايا، لكن سلطات الانقلاب لفقت له قضية جديدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

وأوضحت أن الأسرة تقدمت ببلاغات للنائب العام والمحامي العام بالشرقية للكشف عن مكان احتجازه، ولم يتم الاستجابة لها.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الرحمن أسامة العقيد، من أبناء مركز فاقوس منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*3 أسباب وراء تمسك “ترامب” باستمرار المنقلب في حكم مصر!

أثار تجاهل دونالد ترمب للجرائم التي ترتكب في مصر خلال لقائه بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعدم تطرقة لمهزلة “التعديلات الدستورية” والتي يهدف السيسي من خلالها للاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التجاهل؟

صفقة القرن

ويرى مراقبون أن هناك عدة أسباب لهذا التجاهل، أولها: الاستعداد لتنفيذ ما تعرف بـ”خطة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقًا للرؤية الصهيو أمريكية، وقال طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: إن توقيت الزيارة خطير وله دلالته، ويتوقع أن تشهد مراجعة أخيرة لعملية التسوية الأمريكية في المنطقة والمعروفة بصفقة القرن”، مشيرًا إلى أن “تحسين وتعديل وتغيير بعض بنود الخطة هو ما كانت تفعله الإدارة الأمريكية خلال جولات مبعوثيها الثلاثة إلى الشرق الأوسط، وهم مستشار ترامب، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بحيث تقبل الخطة عربيا”.

من جانبه قال المحلل السياسي سعيد صادق: إنه توجد ثلاثة ملفات رئيسية، إضافة إلى ملف “صفقة القرن”، وهي: استكمال تأسيس حلف “الناتو العربي” ضد إيران، ومكافحة الإرهاب، والمصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أنه ومنذ فترة، تعمل إدارة ترامب على إنشاء تحالف أمني من الدول الخليجية ومصر والأردن، يعرف بشكل غير رسمي باسم “الناتو العربي”، كما يحمل أسماء مثل ميسا” و”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، بهدف “التصدي لايران

وأضاف صادق أن “مشاكل صفقة القرن كثيرة جدا، وتوقيت الزيارة مؤشر على أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إعلان صفقة القرن بعد إعلان فوز بنيامين نتنياهو واستقرار الأوضاع في إسرائيل، عقب الانتخابات”.

تجاهل حقوق الإنسان

ويكمن ثاني تلك الاسباب في عدم إهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بملف حقوق الانسان في مصر، الأمر الذي انتقدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والتي طالبت الكونجرس والرئيس الأمريكي بالضغط على السيسي لسحب “تعديلات الدستور”، وقالت المنظمة، في بيان لها: “يتعين على الكونجرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على السيسي لسحب هذه التعديلات الدستورية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر وبالنظر إلى صمت ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”، ورجحت المنظمة أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن “الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد”.

ورأت المنظمة أن زيارة السيسي للبيت الأبيض “تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع”، مشيرة الي أن “هذه التعديلات تتضمن “مواد تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا، وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي”.

السيسي خادم صهيوني

أما السبب الثالث فيكمن في كون السيسي يعمل كشرطي للكيان الصهيوني، وهو الامر الذي يروق كثيرا لترمب، حيث شهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تطور غير مسبوق في علاقة مصر الانقلاب مع الكيان الصهيوني ، ففي 9 سبتمبر 2015 أعلن الكيان الصهيوني إعادة فتح سفارته بالقاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، عقب ثورة يناير 2011، وفي 10 يوليو 2016 قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، بزيارة الكيان الصهيوني في زيارة هي الأولى منذ 2007، والتقى خلالها رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الذي وصف التعاون مع مصر بأنه “ذخر لإسرائيل أمنيا ودوليا”.

وفي 21 ديسمبر 2016 قام سلطات الانقلاب بسحب مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي 18 أغسطس 2017 حدث تمدد إقليمي لمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني شملت الإعلان للمرة الأولى عن تفاصيل تتعلق باتفاقية جزيرتي تيران” و”صنافير”، بين السيسي وبن سلمان عام 2016، تتضمن قبولا صهيونيا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات تجاه الكيان الصهيوني.

وفي 27 سبتمبر 2018 قام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلقاء نتنياهو علنا في نيويورك، وفي 4 يناير 2019 وصف السيسي في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية العلاقات المصرية الصهيونيو بأنها “الأمثل والأقوى”، وكشف عن تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني ضد أهالي سينا، وفي 16 يناير 2019 أعلن الكيان الصهوني عن زيارة وزير الطاقة يوفال شتاينتس، لمناطق أثرية بالقاهرة، في زيارة هي الاولي منذ 2011، تلت حضوره توقيع اتفاق إنشاء مصر ودول أخرى “منتدى غاز شرق المتوسط”.

وفي 23 مارس 2019، صرح نتنياهو، في مقابلة نقلتها صحيفة “هآرتس”، إنه وافق على بيع ألمانيا غواصات لمصر لـ”أسباب تتعلق بأمن إسرائيل” فيما كانت يرفض الكيان الصهيوني ذلك الامر بشدة في السنوات الماضية.

 

*خلف الأبواب المغلقة.. “مهمة عظيمة” وراء إغفال ترامب انتقاد ممارسات السيسي

ليس سرا أن يغفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبات نواب الكونجرس والإعدامات وآلاف المعتقلين وتدهور الاقتصاد في لقائه السفيه عبدالفتاح السيسي، بل ويكشف المستور لأسباب غفلته عن ممارسات السيسي وهو أن السيسي باعتقاده “يؤدي مهمة عظيمة.. رئيس عظيم .. لم تكن لدينا علاقات أفضل بين مصر والولايات المتحدة مما نحن عليه الآن”.

وأكد هذا المنحى السناتور باتريك ليهي الذي قال إن الرئيس ترامب يتعاطف مع المستبدين الذين يعتمدون على القمع للبقاء في السلطة ومنهم السيسي الذي يعتقل خصومه السياسيين ولا يزال يحتجز الكتاب والطلاب ومحامي حقوق الإنسان والناشطين الاجتماعيين والصحفيين الذين ينتقدون حكمه.

كما يرى المراقبون أن ما يؤكد سعادته من الدور الذي يقوم به السيسي لحفظ مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة وحماية أمن تل أبيب.

كما أكد وكالة بلومبرج أيضا هذا الاتجاه وأنه الرئيس الأمريكي غير مهتم بسجل مصر في حقوق الإنسان أو بأوضاع الأقليات الدينية أو وجود مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية في السجون المصرية، واكتفي بالتعبير عن دعمه الكامل للسيسي،

وقالت: “ترامب قدم هدية سياسية للسيسي تمكنه من الاستمرار في القمع والبقاء في الحكم مدي الحياة”.

وكعادته في التعامل مع الصحافة، تجاهل ترامب الانتقادات الموجهة للسيسي في الصحف الامريكية والأجنبية اليوم الأربعاء وتركز الحديث على تصريحات الرئيس ترامب عقب لقائه السيسي، حيث أشارت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن ترامب تجنب الحديث عن التعديلات الدستورية المقترحة التي تمدد حكم السيسي، وبدلا من ذلك أشاد بقيادة السيسي والعلاقات التي تعد “في أفضل حالاتها” بين مصر والولايات المتحدة.

تمام التعديلات

وكما هي لغة العسكر، منح ترامب للسيسي التمام، بعدما ظهر الأول في وقفة لتصريح صحفي قائلا: لا أمانع التعديلات الدستورية في مصر ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم “!!، أما وزير خارجيته “مارك بومبيو” فقال: أفضل عدم تسمية السيسي ديكتاتورا وأثرنا معه قضية حقوق الانسان في مصر، و”طُلب منه أن يفعل ما هو أفضل”!!

وفي عجالة على فرحته بمنحه الضوء الأخضر لبقائه في سلطته الإستبدادية، قالت ناشطة على الفيسبوك إن “السيسي عامل فرح في واشنطن جايب عربية بتلف وراه في شوارع واشنطن وعند البنك الدولي ومشغلين اغاني بصوت عالي وحاطين صوره وفيديوهات بيقولوا انه عمل إنجازات ده بالتزامن مع زيارته واجتماع الربيع للبنك ومنتدى سياسات المجتمع المدني”.

ويعتبر مراقبون أن فرحته في مقر اقامته بالولايات المتحدة ستستمر إلى مصر بعدما حصل السيسي على ضوء اخضر ليفجر أكثر في تنكيله بالمعارضين ويقوم بدسترة هيمنته على القضاء وهيمنة الجيش علي الحياة السياسية وتأبيد حكم السيسي مدي حياته.

الثمن المدفوع

ورأى مراقبون أن غموضا متعمدا من السيسي حول الثمن الذي دفعه لترامب، حتى أن المتحدث الرئاسي زعم حين سئل عن صفقة القرن: “هذا المصطلح تعبير دارج إعلاميا، ولا يوجد تفاصيل بشأنه إلى الآن” برغم ان السيسي نفسه قال لترامب أنه يدعم الصفقة!!

إذن يخلص المراقبون إلى أن السيسي حصل علي الضوء الخضر الذي كان ينتظره فماذا دفع في المقابل لترامب؟ هل الثمن ما قاله في مؤتمر سابق: “ستجدني داعم وبشدة صفقة القرن”!!.

وفي ضوء الصفقة كشف التليفزيون الأمريكي “أي بي سي” عبر المحلل السياسي ستيفن كيوود مراحل تطبيق صفقة القرن في سبتمبر الماضي وأعاد التذكير بها مجددا، معتبرا أن المباحثات مع مصر أسفرت عن ثمن يدفعه الرعاة الدوليون والإقليميون لمصر يقدر بـ250 مليار دولار لفتح حدود رفح غزة باتجاه مدينة العريش، وتوسيع مساحة غزة سبعة الاف كلم وبناء ابنية ومساكن وبيوت للفلسطينيين –قدروا ععدهم بمليونين ونصف- على هذه المساحة، وبناء ميناءين على البحر لصيد السمك لان المنطقة غنية ومطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كذلك إقامة مطار دولي قرب العريش يكون مطار الدولة الفلسطينية في الارض التي حصلت عليها غزة من سيناء وهي 7 الاف كلم.

الجديد في هذا الإطار، كشفت عنه مجلة فورين بوليسي التي أشارت إلى خطاب مرسل من المشرعين الأمريكيين يحث الحكومة المصرية على السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة شبه جزيرة سيناء والتعرف على كيفية استخدام مصر للمساعدات الأمريكية، في محاولة للضغط على مصر من أجل إجراء إصلاحات بملف حقوق الإنسان.

اتفاقية التجارة الحرة

وأشار الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي إلى مطالب أخرى يريدها السيسي بخلاف ما يرفضه الأمريكان، وقال إن مصر سعت منذ سنوات طويلة لعقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أسوة بمنطقة التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية المنفذة منذ 1985، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك رغم قيامها بعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الأردن، عام 2000 ومع كل من المغرب والبحرين عام 2004 ومع سلطنة عمان عام 2006.

وأصرت على ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تم توقيعها بين مصر واسرائيل أواخر عام 2004، والتي تكفل للسلع المصرية الدخول للأسواق الأمريكية من دون جمارك ولا حصص، طالما كانت تتضمن مكونا إسرائيليا بنسبة 11.5 %، وهى النسبة التي تم خفضها عام 2007 إلى 10.5 % حيث انضم للكويز 1002 شركة مصرية حتى نهاية العام الماضي.

وبالطبع لن تكون اتفاقية التجارة الحرة على جدول أعمال الزيارة الوشيكة للجنرال المصري للولايات المتحدة، حيث التركيز حاليا على الدور المصري في خطط ترمب لتغيير خريطة الشرق الأوسط سواء من خلال صفقة القرن أو من خلال الناتو العربي لمواجهة إيران، وفى سبيل ذلك هناك تغاض أمريكي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعن التعديلات الدستورية وما تفضي إليه من استبداد سياسي.

https://www.facebook.com/watch/?v=289842961720658

 

*خبير اقتصادي: احتكار الجهات السيادية للسلع الأساسية وراء ارتفاع التضخم

قالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية: إن سلطات الانقلاب في مصر اقترضت 22 مليار دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو خلال العامين الأخيرين.

وقالت الوكالة – في تقرير لها – إن مصر كانت إلى حد بعيد أكبر مصدّري السندات في إفريقيا، وبما يزيد على إجمالي ما أصدرته كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا اللتين تمثلان أكبر اقتصاديات القارة.

وتعتمد سلطات الانقلاب في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين الخارجية.

وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة تصل إلى 0.9% خلال مارس الماضي وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة في الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في تقرير له – إن معدل التضخم ارتفع بنسبة تصل إلى 13.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وبدأ التضخم موجة صعود عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وزيادة أسعار الوقود والكهرباء وبلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلاً 34.2%.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور معتز إبراهيم: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى إجراءات حكومة الانقلاب أو عدم قدرتها على كبح جماح التضخم، وهو ما حدث عندما رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء وتذاكر المترو.

وأضاف إبراهيم – في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن” – أن الجهات السيادية التي تتاجر بالسلع الأساسية، مثل القمح وخلافه تعد السبب الرئيسي وراء فشل جهاز حماية المستهلك في اتخاذ أي إجراءات لكبح جماح التضخم.

وأوضح أن هذه الجهات السيادية لم تتدخل لتوفير سلعة ناقصة، بل استولت على محصول البطاطس لأحد رجال الأعمال والمصدرين وتم توزيعها بأسعار منخفضة، كما صادرت داخلية الانقلاب مئات الأطنان من السكر من مصانع المياه الغازية خلال أزمة نقص السكر ووزعتها بأسعار مخفضة.

 

*الإعلام العالمي.. العسكر يريدون الاحتماء في عاصمة السيسي والجشع يسيطر عليهم

سلط الإعلام العالمي الضوء مؤخرا على عاصمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التي يبنيها في الصحراء للأغنياء، وذلك عبر كشف مصيرها من جانب وأهداف العسكر منها والتي يأتي في مقدمتها الاحتماء من الشعب وجمع ذوي الأموال والنخب من أتباع العسكر فقط في مكان واحد، مشيرا إلى أن العسكر أكدوا جشعهم وطمعهم خلال تعاملاتهم مع الشركات الأجنبية التي اتفقوا معها.

البداية من صحيفة “بوبليكو” الإسبانية والتي نشرت تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

مدينة الأتباع

وتابعت بأن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة وفقا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

موت إكلينكي

وفي تقرير لها قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن عاصمة الأغنياء التي يعمل السيسي على إنشائها تعد إحدى المشاريع الوهمية التى أطلقها النظام المصري على الشعب، وظهرت عدة مؤشرات تؤكد دخولها في مرحلة الموت الإكلينكي.

وأوضحت الوكالة، إن الشق الخاص بالشركة الصينية، -التي انسحبت مؤخراكشفت جشع نظام الانقلاب الذي طمع في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب، ومن ثم انسحبت.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال شهر مارس الماضي لتطوير 14 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه، وفي ديسمبر الماضي انسحبت الشركة مما تسبب في ضربة للمشروع.

بلا جدوى

ومن جانبها أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن الجدوى الاقتصادية لمشروع عاصمة السيسي على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وجاء تعليق فيتش بالتزامن مع تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

 

*فضائح الرياضة المصرية لا تتوقف.. اتحاد الكرة يشارك بعقود “المراهنات” بالدوري والكاف

ما أشبه الليلة بالبارحة، من الكوارث إلى الفضائح حتى فجّر أحد النقاد قنبلة سريعة الانتشار عن توقيع بنود عقد اتفاق “مراهنات” بين اتحاد الكرة المصري وإحدى شركات المراهنات العالمية و”الكاف” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل انطلاق “كان 2019” بمصر بأرباح قدرت بـ200 مليون دولار.

وقال طارق رمضان الناقد الرياضي: إن عددا كبيرا من شركات المراهنات الدولية “المرخصة” قامت بإدراج مباريات “كاف 2019” لبرنامجها بعدما نجحت مراهنات” الدوري العام المصري عبر مواقعها الإلكترونية.

وأشار إلى أن النظم والقوانين المتبعة في تلك الشركات تقول إنها حصلت على تفويض أو موافقات من أشخاص داخل مصر، لإدراج الدوري المصري في جدول مراهناتها، خاصة أن هذه الشركات تلتزم بمجموعة من الاشتراطات التي تؤكد أنها تراعي الإجراءات السليمة للمحافظة على قانونية عملها، وبسبب التزامها بهذه الاشتراطات، حصلت على تراخيص عمل، لا تستطيع مخالفتها.

وكشف الناقد الرياضي أن اتحاد الكرة المصري حصل على نسبة مالية من المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية والدوري المصري المحلي.

200 مليون دولار

وأكد “رمضان” أن الاتحاد الأفريقي وقع عقدا مهمًّا جدا بينه وبين شركة خاصة لتطبيق المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية داخل مصر وخارجها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي نفسة قال إن العقد الموقع بين كاف والشركة سيدرّ على البطولة أرقاما مالية ضخمة جدا توضع في إيرادات مصر في البطولة.

وأشار أنه سيتم وضع إعلانات للشركة في ملاعب البطولة، وأن الشركة ستعمل علي مباريات تقام في أرض مصر بعدما شهدت “مراهنات” على مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وفجر مفاجأة أخرى؛ حيث أكد أن هناك اتفاقية بين هيئة البريد المصري وشركات مراهنات عالمية تضع إلى الآن الدوري المصري في المراهنات العالمية وآخر مباراة تم المراهنة عليها كانت بين الترسانة وسيراميكا كليوبترا في دورة الترقي للقسم الثاني.

وأشار إلى أن “صفقة المراهنات” التي تحدث عنها أحمد أحمد وقعت في اتفاقية مالية وفنية مع كاف جاءت في ١٢٦ صفحة كاملة بالحصول علي نسبة من هذه الاموال التي قد تكون بملايين الدولارات أكثر من ٢٠٠ مليون دولار، وتساءل الناقد الرياضي: هل سنحصل علي فتوى من الأزهر أو دار الإفتاء بالمراهنات في البطولة أم لا.

 

اتحاد الكرة: ملناش دعوة

بدوره، وفي محاولة لإبعاد الفضيحة عنهم، خرج خالد كامل عضو اتحاد المسابقات باتحاد الكرة، مدعيًا أن لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة ليس لها أي علاقة بتلك المراهنات.

وزعم “كامل” في تصريحات له من أي نادي حق التعاقد مع شركات رعاية، ولايوجد نص في لائحة مسابقات يمنح الحق للجنة منع الأندية من التعاقد مع شركات رعاية، واللجنة لا تعلم أي شيء من الأساس عن شركة المراهنات”.

وأضاف: “هذا الأمر مسئولية وزارة الرياضة في المقام الأول، لأن قانون الرياضة يتضمن بندًا يمنع الأندية من التعاقد مع شركات مراهنات، ومن ثم الوزارة هي من تتولى الرقابة واتخاذ إجراءات على المخالفين لذلك الأمر وليس اتحاد الكرة”.

موقع هولندي يؤكد الفضيحة

في شأن متصل، كشف موقع هولندى شهير عن وضع مباريات” الدوري المحلي المصري” لقائمة المراهنات خلال المباريات الهامة والحساسة.

بدوره، طالب طلال عبد العزيز، خبير اللوائح، بضرورة أن يتم وضع صياغة واضحة في القانون لمنع المراهنات في عالم كرة القدم.

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقع هولندى يضم الدورى الممتاز المصري منذ بدايته، ويضع نتائج المباريات في كل مباراة من أجل المراهنات.

وتساءل طلال عبد العزيز، خبير اللوائح: أين اتحاد الكرة في حمياته لحقوق رعاية الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز، موضحا أن المراهنات تتم في الخارج ولكن وضع إعلان تلك الشركة المتخصصة في المراهنات “فُجر”.

وكشف خبير اللوائح أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص وجود مراهنات في المسابقات الأفريقية.

13% لنسبة المراهنات

وفي دراسة لخبير التسويق الرياضي بجامعة المنصورة سعد شلبي تشير إلى أن عددا من الجهات التي تتابع الشأن الرياضي هي التي حددت نسبة الـ13 بالمئة من مباريات الدوري العام المصري التي تجرى عليها مراهنات.

وكشفت كل الفضائح قبل نحو ثلاثة أعوام بعد أن وقع كتاب اسمه “ملوك كلونج” في يد وسائل إعلامية مصرية، وهو الكتاب الذي فجّر فيه أحد زعماء مافيا المراهنات، السنغافوري ويسلون راج بيريومال، عمليات غير شرعية في مصر، وتلاعب في عدد من المباريات الودية والرسمية لمنتخب مصر.

 

التذاكر” في يد المخابرات

وبعيدا عن المراهنات، واستكمالاً للكوارث وفضائح الانقلاب العسكرى، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس أفريقيا 2019″، محمد فضل بأن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعا ذلك إلى “محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم سحب القرعة الأفريقية ستقام بعد غد الجمعة 12 أبريل الجاري، بمنطقة الأهرام وأبو الهول.
وأضاف “فضل” في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر أن شركة إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الأفريقي”.

وتقام البطولة الأفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبا، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*سياسات السيسي الاقتصادية ترفع التضخم إلى 15,6% قبل زيادات يوليو

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، وسط ترقب للقفزة المنتظرة التي ستشهدها خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.9 بالمائة، وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقبل يومين قال بنك الاستثمار بلتون، إن التضخم ما زال متأثرًا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، مشيرا إلى أن توقعاته لمتوسط معدل التضخم في 2019/2020 ارتفعت بنحو 0.9% إلى 15.6%؛ نظرًا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020، متوقعًا ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5%؛ نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.9% في مارس الماضي، مقارنة بفبراير السابق له.

وذكر “الجهاز” أن معدل التضخم خلال الفترة بين يناير – مارس 2019، ارتفع بنسبة 13.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمئة في يوليو 2017.

وتعهدت حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة.

كما تعهدت حكومة الانقلاب بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا، كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر، وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

وفي 28 مارس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 15.75 و16.75 بالمئة على التوالي.

 

 

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية 3 شباب بعد اختفائهم قسريا منذ شهور

ارتقى اليوم الثلاثاء 3 من المختفين قسريًّا منذ شهور بمحافظة بني سويف برصاص مليشيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

1- علاء رجب أحمد عويس، مختفي قسريا منذ سبتمبر الماضي.

2- عبدالرحمن جمال، مختفي قسريا من يوم 25 أغسطس الماضي.

3- محمد سيد حسين زكي، مختفي قسريًا منذ 11 أكتوبر الماضي: كيميائي بمعهد بحوث سدس ومندوب بإحدي شركات الأجهزة الكهربائية ومقيم بمركز الفشن بجنوب محافظة بني سويف .

وكانت قوات الأمن قد استوقفته في إحدي الكمائن أثناء تواجده بالقاهرة ونقلته الي مكان مجهول حيث حملت أسرته وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته. يذكر أن حسين خريج كلية العلوم 2004 متزوج وأب لطفلين وليس لديه أي انتماء سياسي .

 

 

*الحكم بالسجن 9 سنوات على  المعتقلة إسراء خالد الطالبة بهندسة بني سويف

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم حكمًا على الطالبة “إسراء خالد سعيد” طالبة بكلية الهندسة من محافظة بني سويف اليوم حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات بالعديد من القضايا.

يذكر أنه تم إلقاء القبض عليها من منزلها فجر ٢٠ يناير ٢٠١٥، وتم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادى القضاة، يذكر أنه عند إلقاء القبض عليها لم يكن معها أى أحراز وتم إضافتهم سابقا.

ووجهت النيابة إلى إسراء تهمًا عديدة، أبرزها حيازة سلاح “آر بي جي” وحرق مزرعة ظابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية، وغيرها من التهم التي عجز عقل محاميها قبل أهلها عن استيعابها.

تم ترحيل إسراء بعدها إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة كالقبر، يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءًا بإعتداء الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.

ولم يكتف نظام السيسي بإعتقال إسراء، بل منع والدها المريض الذي كان قد اعتقل قبلها، من تلقي العلاج، حتى توفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وُمنعت الفتاة من حضور جنازة أبيها وتوديعه لمثواه الأخير، كما حرموها من معرفة خبر وفاته بطريقة إنسانية.

تلقت إسراء خبر وفاة والدها كالصاعقة على يد أحد الظباط أثناء حضورها واحدة من جلساتها، حيث أبلغها النبأ والضحك على وجه، قائلاً: “روحي سلمي على صحباتك عشان يعزوكي في أبوكي”، حتى انهارت فاقدةً للوعي.

ومنذ ذالك الحين تعاني “إسراء” من تدهور في وضعها الصحي والنفسي.

وبعد أكثر من عام على إعتقال إسراء خالد، لم يتم البت في قضيتها بعد، حيث تؤجل جلساتها كل مرة بالشهور. 

وكان آخر ما كتبته “إسراء” لوالدتها المكلومة: “عارفة يا ماما و انتي ماشية من الزيارة و سيباني.. ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة و بصحى بصعوبة أكبر! باب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل و أعيط لحد ما أنام.. مكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على التلات رجال و فضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده و لله في شؤون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أى حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب حسبنا الله موﻻنا.. و كفى بموﻻنا وكيل”.

 

 

*بالأسماء…الحكم بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

قضت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

يذكر أن القضية “177 جنايات غرب القاهره العسكريةوالمعروفة إعلاميا بـ”حرق مركز الواسطى” ضمت 120 شخص من شرفاء وأبناء المحافظة وكان من ضمنهم “محمد شاكر الديب” – عضو مجلس الشعب السابقوالمعروف بنزاهته ومكانته بين أبناء دائرته.

كما ضمت القائمة أطباء مشهود لهم بالسمعة الطيبة والإخلاص في مهنتهم.

يذكر أن القضيه كانت محالة للقضاء المدني ثم أحيلت للقضاء العسكري .

وجاءت الأحكام كالتالي:

الحكم بالسجن المؤبد على 109 متهم حضوريا وغيابيا

الحكم بالمؤبد حضوريا على كلا من

1_احمد محمد مغاوري

2_محمد عبدالجيد زكي

3_احمد محمد شعبان

4 _بيومي احمد عبدالعزيز

والحكم بالمؤبد غيابيا على كل من لم يحضر المحاكمة

والحكم بالسجن 10 سنوات حضوريا على

1 _محمد علي عبدالوهاب

والسجن 10 سنوات غيابيا لمتهم اخر

والحكم بالسجن 5سنوات على كلا من

1ماهر عباس

2 _محمد شاكر عبدالباقي بيومي

3_اشرف اسماعيل

4_سيد احمد عباس

5 _سمير عبدالوهاب

6 _طارق محمد احمد عبدالرحمن

7_محمد محمود سيد عمار

8 _احمد عبدالتواب بيومي

9_عبدالعظيم عبدالسلام

10 _حسين سيد عبدالعزيز

والحكم ببراءة كلا من

1_عامر محمد عامر

2_ناصر عبدالمطلب

3_خالد سيد رياض

4_فكري ابوسيف

5_عاطف جودة

6_ حسن محمد

7_احمد راضي

8_محمد عبدالمطلب

9_زارع ابوبكر

10_محمد هلال

11_محمد عوض عبداللطيف

١٢_عصام محمد رامي يوسف

13_عماد محمد صادق

 

 

* توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

كشف تقرير بثه موقع قناة “روسيا اليوم” الناطق باسم الحكومة الروسية، عن تصاعد التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفا أن من أبرز تداعيات هذا التوتر توجه سعودي  نحو سحب الودائع التي دعمت بها الاحتياطي المركزي المصري”، علاوة على “وقف شركة أرامكو لإمدادات النفط والمواد البترولية إلى مصر”.   

وعلى موقعها الالكتروني نشرت روسيا اليوم تقريرا مصورا تحت عنوان “العلاقات المصرية السعودية ..أزمة مستمرة”، على خلفية ما قالت إنه “قمة مصالحة لم تبصر النور”.

“3” نقاط خلافية

وحصرت روسيا اليوم الخلافات القائمة بين الانقلابيين في مصر والسعودية في 3 نقاط رئيسية وهي (تيران وصنافير- والأزمة السورية- وحرب اليمن).

وقال التقرير إنه فيما يخص (تيران وصنافير) فقد “تباطأت مصر في تسليم الجزيرتين للسعودية” وأكدت أن قرار التسليم يعود للقضاء”.

وفي (الأزمة السورية)؛ “صوتت مصر لصالح مشروع قرار روسي في سوريا  رغم معارضة السعودية ودول الخليج”.

أما فيما يتعلق بـ(حرب اليمن) فقال: “رغم دعم مصر المعلن لعاصفة الحزم فإن المشاركة المصرية في الحرب كانت خجولة”.

أسباب عدم لقاء سلمان بالسيسي

وتحت عنوان “لماذا لم تعقد قمة طي الخلاف بين الرئيس المصري والعاهل السعودي؟” أعد محمود بكري -شقيق الذراع الإعلامي مصطفى بكري – تقريرا نشرته روسيا اليوم أيضا، زعم أنه بحسب أوساط مقربة من دائرة جهود تنقية الخلافات بين البلدين، فقد “شهدت العاصمة الاماراتية مساء الجمعة لقاءً غير معلن حضره عبد الفتاح السيسي والأمير خالد الفيصل مستشار الملك السعودي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وان هذا اللقاء بحث سبل تقريب وجهات النظر بين البلدين، بهدف الوصول الي مرتكزات يجري الاتفاق عليها بين مصر والسعودية، وذلك بديلا عن القمة الثلاثية، التي كان من المقرر أن تشهدها أبوظبي.

وبحسب المصادر ذاتها، أضاف بكري أنه “قد جرى التشاور بشأن عقد لقاء بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية السعودية عادل الجبير في غضون عشرة أيام، على أن يقوم السيسي بزيارة قريبة إلى السعودية، يلتقي خلالها بالعاهل السعودي، وربما يشمل اللقاء قادة آخرين”.

قطر في دائرة التصالح

وأشار “بكري” إلى أن “كافة الترجيحات تذهب إلى أن الأمر لن يقتصر فقط على تصفية الخلافات المصرية -السعودية، بل قد يشمل تصفية أوسع للخلافات العربية، والتي تشكل قطر أحد أضلاعها الرئيسية.

لكن جملة التطورات التي شهدتها أبوظبي- لم يفصح عنها- غيرت دفة الترتيبات التي كانت جارية منذ بضعة أسابيع للتقريب بين مصر

والسعودية، ودفعت بالأمور إلى منحى آخر، يناقض ما تم الاتفاق عليه مؤخرا. 

وكانت أنباء ترددت أن ثمة لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الإمارات خلال مشاركتهما في احتفالات الإمارات بالعيد  الوطني الـ45 إلا  أن سلمان لم يلتق السيسي وذهبت هذه التكهنات أدراج الرياح في ظل تصاعد إعلامي بين الطرفين على خلفية تباين المواقف في القضايا الخلافية.

 

 

* سماسرة الانقلاب.. دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

لم يكتفِ نظام الانقلاب بتدمير صحة المصريين ومنع الدواء عنهم، بل استغل مهارته كسمسار أراضٍ وإهدار ثروات الوطن، في تدمير أعضاء المصريين البشرية، من خلال ضبط هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم الثلاثاء، أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المِصْريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين (مِصْريين وعرب) من متحصلات الاتجار فى الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، في الوقت الذي تفاقمت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات الفقر والاحتياج لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر.

 رقصنا على خيبتنا

ولعل حسرة أحد المرضى الذين استغل نظام السيسي سذاجتهم تكشف عن مدى الحال التي وصل إليها الغلابة والمرضى في مصر، حيث قال أحد مرضى الغسيل الكلوي في تصريحات صحفية: “احنا رقصنالك على خيبتنا المفروض تراعينا أنا لا انتخبت رئيس وزراء ولا وزير صحة”.

وأضاف محمد كامل المريض بالكلى للسيسي: “راعينا، هو إحنا مصريين ولا مرتزقة من بلاد تانية، زود المعاشات بتاعتنا هنصرف منين ولا هنعمل إيه.. بغسل من 9 سنين، جالي من المية والحاجات الفاشلة اللي في حياتنا، بعينا حاجات بيتنا علشان أعرف أغسل في الأول لغاية ما عملت القرار، عندنا تسمم في الدم مش بنشتغل، وفروا لنا طلباتنا، المحاليل والفلاتر والأدوية”.

ومع أنين الغلابة تستمر حكومة الانقلاب في رفع سعر الدواء، وكأنها تتحدى المرضى وتعلن الحرب عليهم وتكتب شهادة وفاتهم، حيث خرج عدد من الأحزاب السياسية بمقترح إنشاء مصنع بدعم من القوات المسلحة لصناعة الدواء، ليزيد من جنرالات العسكر من استثماراتهم والسيطرة على كل شيئ.

وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء، عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة 15% على الأسعار ونقص فى المواد الخام فى فبراير المقبل، خاصة عقب تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وقال محمود فؤاد -رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء- إن رئيس حكومة الانقلاب فتح ملف الدواء ومتوقع خروج قرار بزيادة جديدة في تسعيرة الأدوية 15%، لأنه مطلب عام من شركات الأدوية، حسب قوله، مضيفا أنه متوقع حدوث أزمة فى المواد الخام فى شهر فبراير 2017، خاصة بأدوية حيوية يتم استيرادها من الخارج، إذا لم تتدخل وزارة الصحة فى إيجاد حلول سريعة.

كارثة مقبلة

فيما قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة لمواجهة أزمة الدواء لا تتفق تماما مع حجم الكارثة، ولن تجدي وقد تشكل خطرا داهما، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج لسنوات عديدة لعلاجها.

وأوضح “عوف”، في تصريحات صحفية، أن المشكلة تفاقمت بعد تحرير سعر الدواء والوزارة تتعامل مع الأزمة بتباطؤ شديد، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية ستكون أوائل العام المقبل لنفاد الاحتياطي والمخزون وتوقف المصانع عن العمل وتهديد العاملين بالتشرد.

وأشار إلى أن البدائل التي تضمن تحجيم الأزمة هي عمل دراسة بأصناف الدواء التي تسجل خسارة بتحريكها بشكل دوري كل عام أو 6 أشهر ووصول الدولار المدعوم لشركات الأدوية.

 ولعل أبرز أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية بحسب دراسات سابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تصاعد الازمات الاقتصادية التي تدفع الفقراء الذين وصل عددهم نحو 80% في عهد السيسي، إلى بيع أعضائهم لتحصيل الاموال لكي يتمكنوا من توفير اسباب معيشتهم، التي ضاقت بعد ارتفاع أسعار جيمع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تجاوزت 100% من قيمته.

 

 

 *مفوضي الدستورية” توصي ببطلان التحفظ على أموال “الإخوان

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، علاوة على توصية من هيئة المفوضين في مجلس الدولة، توصي برفض الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال “الإخوان” والمنتسبين إليها، وتعتبر هيئة مفوضي الإدارية العليا أولى الهيئات القضائية رفضا للحجز على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 18 يناير 2015.

ويعتبر قرار حصر وإدارة أملاك الإخوان قد صدر عن “حكومة” الانقلاب الأولى ورئيس وزرائها حازم الببلاوي، والتي أعلنت في سبتمبر 2013، عن تشكيل لجنة لحصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.

قرار “الدستورية

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بنظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات، بجلسة 14 يناير، ليكون حاسما بشأن أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكان إعلام الانقلاب يزعم أن مصدر أموال جماعة الإخوان في مصر هو التجارة غير المشروعة في الدولار، وبموجبه ألقى القبض على رجل الأعمال حسن مالك، واتهمه الإعلام بأنه وراء أزمة الدولار، إضافة إلى اتهامه المهندس خيرت الشاطر بتكوين ثروة مصدرها “الجمعيات الخيرية في السعودية“!.

تحريات “الأمن

وفي أوضح اتهام للجنة حصر أموال الإخوان، ذكر التقرير القانوني الذي سبق وأصدرته الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في يناير 2015، أن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان”، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على “تحريات الأمن الوطني“!.

وأضاف التقرير أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها “الأمن الوطني”، ومكان حدوثها، وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة، لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر تقرير هيئة المفوضين- الذي أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولةأن رد لجنة “حصر وإدارة ممتلكات الإخوان” جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة.

وشددت “المفوضين” على أنه لا يمكن الاعتماد على مذكرة اللجنة بمفردها كدليل إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما أن اللجنة لم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

من جانب آخر، شددت هيئة المفوضين- في تقريرها- على أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

تناقض قضائي

ويعود تاريخ القضية- التي أصدرت هيئة مفوضي الدستورية العليا اليوم الثلاثاء قرارها- إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

واستندت هيئة المفوضين إلى المادة 190 من الدستور الحالى، التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.

 

 

* أيامكم سوداء مع السيسي”.. الصحافة الصهيونية تحذر الجنرال من ثورة عارمة

كعادة اليهود إذا انتهت مصالحهم من حلفائهم انقلبوا عليهم، هذا ما قام به موقع “والا” الإخباري الصهيوني، الذي أكد أن فشل قائد الانقلاب اقتصادياً وصل إلى حد مستويات خطيرة للغاية، لدرجة عدم قدرة كثيرين في البلاد على شراء الدجاج، التي ضاعف العسكر أسعارها وفتحوا استيرادها من الخارج. 

وأضاف الموقع في تقرير له اليوم أن “العديد من المصريين اضطروا أيضا للتراجع عن الجلوس على المقاهي الليلية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة, وزيادة المصاريف اليومية”.

وتابع :”الموظفون الحكوميون في مصر أيضا لا يستطيعون الاستمرار بإدارة شئونهم، في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أيضا”.

أيام سوداء بانتظار المصريين

واستطرد الموقع “رواتب كثيرين في مصر لا تتجاوز 1300 جنيه (نحو سبعين دولارا)، وهو ما يعني أن أياما سوداء بانتظار المصريين، وأن الأسوأ ما زال في الطريق، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والتي تتضمن إلغاء الدعم تدريجيا”.

وكانت صحيفة “إسرائيل هايوم” حذرت أيضا من أن الأوضاع في مصر قد تنفجر في أية لحظة، وأن أية إجراءات أمنية لن تنجح في إسكات الشعب في حال قرر الخروج في احتجاجات واسعة, في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضافت الصحيفة الصهيونية في تقرير لها أن :”وسائل الإعلام الحكومية في مصر ما زالت تتحدث عن مؤامرة خارجية فيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد”. 

وتابعت: “نظرية المؤامرة يبدو أنها لن تجد آذانا صاغية عند ملايين الفقراء, لأنه عندما يكون المرء جائعا, يتوقع منه أي شيء، والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة، وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني”.

وتوقعت الصحيفة أن تعجز كافة الإجراءات الأمنية المشددة عن كبح جماح الشعب الغاضب، خاصة أن أغلبية المصريين أصبحوا لا يثقون في الوعود الحكومية.

وخلصت “إسرائيل هايوم” إلى القول :”إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح كارثيا، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض قيمته 12 مليار دولار، بينما ستنفذ إصلاحات لن يتحملها الفقراء, وهو ما يجعل البلاد تسير نحو المجهول”.

الغضب الشعبي يتفاقم في مصر

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أيضا أن الغضب الشعبي يتفاقم في مصر إزاء الارتفاع الجنوني في الأسعار, وتراجع الدعم الحكومي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن مجموعة من المواد الاستهلاكية مثل السكر والأرز وزيت الطعام، زادت أسعارها بشكل غير مسبوق، بسبب تراجع قيمة الجنيه، ولذا أصبح ملايين المصريين يعانون من مشكلة أن أجورهم لا تكفي لتدبير احتياجاتهم المعتادة.

وتابعت :” نقص العملة الصعبة أدى إلى تراجع الواردات, وبالتالي خلق أزمات في السلع والبضائع من السيارات الفاخرة إلى السكر، فيما بدأت بعض شركات القطاع الخاص فصل موظفيها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة منتجاتها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن :”الفقراء يدفعون ثمنا فادحا لتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، فيما تتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد”. 

ونقلت “نيويورك تايمز”عن أحد المصريين،ويعمل سائق تاكسي، قوله :” الناس غاضبون للغاية، وقد يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج”، كما نقلت عن رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر توقعه أن يظهر الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على الاقتصاد بعد عام ونصف العام.

 

 

 *الرياض للقاهرة : جيوبنا ليست ماكينة صراف آلى

رأى موقع لوبيلوج، الأمريكي أن قطع شركة أرامكو السعودية للنفط الذى كانت ترسله إلى مصر شهريا، يعد بمثابة رسالة من المملكة لمصر بأن جيوبها لم تعد آلة صراف آلى ولكل شيء حدود، وذلك بعد تبنى القاهرة مواقف مخالفة للرياض فى بعض الأزمات الإقليمية.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه منذ 3 يوليو/تموز عام 2013، والانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، قدمت السعودية وباقي دول الخليج دعما هائلا لـ«السيسي» قدر بعشرات المليارات من الدولارات، في صورة مساعدات وقروض، لكنّ «السيسي» الذي أكد للملك «سلمان» في مارس/آذار، أن أمن دول الخليج بالنسبة للقاهرة خط أحمر، لم يفِ بأي من وعوده أو شعاراته، وقد أغضب العديد من المسؤولين في المملكة برفضه السير على خطى السياسة الخارجية للمملكة في سوريا واليمن»، حسب وصفه.

وأشار الموقع، إلى تدهور العلاقات بين الرياض والقاهرة في الآونة الأخيرة، والتى بدأت في أكتوبر/تشرين أول، بعد وقوف مصر إلى جانب روسيا بالتصويت لصالح قرارها في مجلس الأمن بخصوص سوريا، وهو ما جاء ضد التوجه السعودي، والذي اعتبرته الرياض خيانة، ووصف مبعوث الرياض بمجلس الأمن، عبد الله المعلمي، تصويت مصر بـ«المؤلم»، إلا أنه بعد أيام قليلة فقط من هذا الأمر، أوقفت أرامكو السعودية شحنات للنفط كانت ترسلها شهريا إلى مصر.

وأوضح الموقع، أن التوترات المصرية السعودية جاءت في وقت صعب بالنسبة للمملكة، حيث اضطرت الرياض لحزمة من الإجراءات التقشفية لمعالجة العجز في الميزانية الناتج عن انهيار أسعار النفط، والحرب المكلفة في اليمن، بالإضافة إلى ملف الأزمة السورية والإطاحة برئيس النظام «بشار الأسد»، مشيرا إلى أنه مع تحول السعودية لتنويع الاقتصاد والتوجه إلى عصر من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مشروع رؤية 2030، يرسل السعوديون رسالة إلى «السيسي» مفادها أنّ المملكة الغنية بالنفط لن تقبل مجددًا أن تعامل من قبل القاهرة كآلة صراف آلي، وأنّ جيوب السعوديين عميقة، ولكن للأمر حدود.

وأكد الموقع، أن السعوديين يشعرون الآن بأنهم استثمروا أكثر من اللازم في «السيسي» لدعم استقرار مصر، فالجيش المصري الذي يحارب الدولة الإسلامية في سيناء، يؤمن في نفس الوقت البحر الأحمر المجاور للسعودية، ودائما ما كانت هناك أولوية للسعودية ودول الخليج بتأمين إمدادات الغذاء عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يجعل الدعم الخليجي لمصر أمرا تقليديا.

ووفقا لـ«لوبيلوج»، على الجانب الآخر يدرك «السيسي» مدى حاجة دول الخليج لبلاده، وهو الأمر الذى جعله يقدم على هذه المقامرة الجريئة بالتقرب لأعداء المملكة، لاسيما إيران، وهو يعرف أنّ العلاقة المصرية السعودية لا مفرّ منها، إلا أن إحباط المملكة الأكبر من السيسي، يرجع إلى عدم قدرته على إحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر، حيث يمثل الاستقرار بمصر أولوية قصوى للمملكة ودول الخليج، ويمثّل هاجس حدوث احتجاجات واسعة أخرى مثل عام 2011 أسوأ كوابيس المملكة.

وخلص الموقع إلى أنه بالنظر إلى أنّ كلًا من الرياض والقاهرة لا تستطيع أى منهما الاستغناء عن الأخرى تمامًا، فإن زواج مصر والسعودية ليس في مرحلة الطلاق، لكن نظرًا لاختلاف طريقة كل منهما في النظر للتطورات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ الزواج المصري السعودي صار على المحك، حسب وصفه.

فشل مساعي الوساطة

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن مساع من عدة أطراف عربية بينها الإمارات والكويت والبحرين لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية، لكن هذه التقارير تحدثت عن فشل هذه المساعي حتى الآن.

ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعد التوتر مع قطع السعودية لشحنات بترول بتمويل ميسر اتفقت، في أبريل/نيسان الماضي، على تزويد القاهرة بها شهريا ولمدة 5 سنوات.

ويقول مراقبون إن توجهات السياسة المصرية اللاحقة فاقمت الأزمة مع السعودية، ومنها تصريح الرئيس المصري العلني بدعم قوات «بشار الأسد»، الذي ترفض السعودية أي تواجد له في مستقبل سوريا، بجانب تقارير عن إرسال القاهرة قوات للقتال إلى جانب «الأسد”.

 

 

* 3 شهور من الإخفاء القسري لـ”محمد وجدي” طالب هندسة الأزهر

تستمر الأجهزة الأمنية في إخفاء الشاب محمد وجدي، طالب كلية الهندسة جامعة الأزهر، قسريًا لليوم الـ 89 على التوالي.

حيث أفادت أسرة محمد، البالغ من العمر 22 عامًا ومسقط رأسه بقرية “سنفابمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتقال قوات تابعة لوزارة الداخلية له من مدينة نصر بالقاهرة، في التاسع من سبتمبر الماضي، ومنذ هذا الحين وهو رهن الاختفاء القسري، تنكر الأجهزة الأمنية احتجازه لديها، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن.

مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

 

* تدهور صحة المعتقلين في سجن طرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني،  أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين.

يعاني الحلواني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو، فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب، وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشكل فوري للحفاظ علي حياته.

وتفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمرواصل، علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام.

كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها فلم يكن قادرا علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب.

يحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب، وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل الداخلية مسؤولية سلامتهم .

 

 

* بعد زيارته لروسيا.. حفتر إلى القاهرة بحثا عن الدعم العسكري

بعد زيارته لروسيا مؤخرا، كشفت مصادر ليبية عن زيارة مرتقبة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ميليشيا مسلحة يطلق عليها أنصاره “الجيش الوطني الليبي”، إلى القاهرة خلال اﻷيام القليلة المقبلة.

الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع قيادة الانقلاب في مصر حول اﻷوضاع في ليبيا، وطلب الدعم في مواجهة ما يسميها حفتر “الجماعات المتطرفة”، وعلى رأسها تنظيم “داعش“.

وأضافت المصادر أن حفتر يلتقي، خلال زيارته المرتقبة إلى القاهرة، مسئولين عسكريين مصريين يتابعون الملف الليبي، دون تحديد ما إذا كان سيلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أم لا.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق عقب زيارة حفتر إلى روسيا، قبل أيام، لبحث الدعم العسكري من خلال ضغط روسيا لرفع حظر تصدير اﻷسلحة لليبيا، فضلا عن دعم سياسي دولي. حيث أجرى حفتر مشاورات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتأتي زيارة حفتر لروسيا بعد زيارة سابقة، في يونيو الماضي، حيث طلب اﻷول دعما عسكريا له في مواجهة “الجماعات المتطرفة المسلحة“.

وحينها، أعلن السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف عن أن من وصفه بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر التقى في موسكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال إن المجتمعين ناقشوا مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا، مؤكدا رفض موسكو توريد أي أسلحة إلى ليبيا، قبل رفع حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي أو تخفيفه على الأقل.

وزيارة حفتر المرتقبة إلى القاهرة هي الرابعة خلال بضعة أشهر، فقد وصل إلى مصر في زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات قبل التوجه إلى روسيا، في يونيو الماضي، قبل زيارتين في شهر يوليو الماضي.

وكشفت مصادر الشهر الماضي، عن وصول طائرات عسكرية مصرية إلى مطار الخروبة التابع لحفتر، محملة بمعدات عسكرية، وهي ليست المرة اﻷولى التي ترسل مصر مساعدات عسكرية إلى قائد ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي“.

ويوجد عسكريون مصريون في ليبيا، دعمًا لحفتر في عملياته العسكرية، من دون المشاركة الميدانية، ولكن يتعلق عملهم بالتخطيط للعمليات.

 

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوع الجارى

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الجارى بنسب مختلفة متأثرة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك.

وارتفعت أسعار الألبان حيث ارتفع سعر لبن «لمار» واحد لتر إلى 11.75 جنيه مقابل 11 جنيهاً الأسبوع الماضى، و«جهينة» إلى 11.6جنيه مقارنة بـ10.75 جنيه، و«لاكتيل» إلى 12.25 جنيه مقابل 10.25 جنيه خلال الفترة نفسها.

ورفعت شركة «دومتى» أسعار الأجبان مجددًا بنسبة بلغت 30% ليسجل سعر العبوة زنة 500 جرام 13.35جنيه مقابل 10.50جنيه، وارتفعت عبوة عبورلاند 600 جرام إلى 12.50جنيه مقابل 10.50 جنيه الأسبوع الماضى.

وقال عصام جلهوم، تاجر تجزئة ومنتجات ألبان، إن أسعار الألبان الطبيعية ارتفعت بقيمة جنيهين خلال الأسبوع الحالى نتيجة زيادة الطلب عليها لاتجاه الشركات لاستخدامها فى التصنيع بدلاً من البودرة المستورد بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا فى البنوك.

وارتفع سعر مكرونة «المطبخ» عبوة 400 جرام نحو نصف جنيه لتصبح بسعر 3.75 جنيه مقابل 3.25 جنيه، ومكرونة «المصرية» 4.25 جنيه مقابل 3.95 جنيه فى الأسبوع الماضى.
وقال فرج فؤاد رئيس القطاع التجارى بشركة الضحى للمواد الغذائية إن المكرونة المصنعة من دقيق «السيمولينا» الفرنسى ارتفع سعرها من 10 جنيهات للكيلو فى الشهر الماضى إلى 19.5 جنيه ديسمبر الجارى.

أضاف أن الشركة طبقت نصف الزيادة خلال الأسبوع الحالى وستطبق زيادة جديدة يوم السبت المقبل تتراوح بين 10 و12% نتيجة زيادة أسعار المواد الخام.

وقال أحمد الخطيب، تاجر جملة، إن «ربطة» مكرونة الملكة «20 كيس» ارتفع سعرها إلى 54 جنيهاً مقابل 47 جنيهاً الأسبوع الماضى، كما أضافت شركة «إندومى» زيادة قدرها 18 جنيهاً للكرتونة لتصبح بسعر 68 جنيهًا.

 

 

* السعودية ترد على انحياز السيسي لإيران بقاعدة عسكرية في جيبوتي

تسببت العلاقات الملتوية والسرية والمنحازة للجانب الإيراني من قبل نظام السيسي، إلى عمل السعودية منفردة” قاعدة عسكرية” في منطقة تسمى “الخاصرة الإستراتيجية لمصر”، عند مدخل مضيق عدن.

ويأتي التحرك السعودي بعد سلسلة من الفضائح التي ارتكبها نظام السيسي، عبر دعم الحوثيين باسلحة مصرية متطورة، استخدموها في مجابهة السعودية والتحالف العربي ضد الحوثيين في حربهم مع السعودية.

وبعد كشف صحيفة السفير اللبنانية عن وجود 18 طيارًا مصريًّا يعملون مع القوات السورية في قتل السوريين باسلحة إيرانية وروسية، في تضاد واضح مع السياسة السعودية والعربية.

الاتجاه المضاد لمهاترات السيسي وافعاله الصبيانية، تجلت في بناء قاعدة عسكرية للسعودية  في جيبوتي.

وكشف مصادر دبلوماسية مصرية عن تحركات بدأتها القاهرة منذ حوالي الشهر تقريباً، لوقف الاتفاق بين السعودية وجيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية للمملكة على مداخل خليج عدن.

ومضت السعودية غير عابئة برفض القاهرة  هذا الاتفاق بشكل كامل، على اعتبار أن تلك المناطق محسوبة على نفوذ دبلوماسي مصري، يقع في نطاق أمنها القومي، باعتباره عمقاً استراتيجياً مصرياً في أقصى الجنوب…

وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات اعلامية اليوم، أن “هناك ريبة مصرية من التوجه السعودي والمغربي الموسع نحو تلك المنطقة، تحديداً مع جولة ملك المغرب محمد السادس في عدد من الدول، وفي مقدمتها إثيوبيا، الشهر الماضي، وهو ما جاء مواكباً لاتصالات سعودية مع جيبوتي لإقامة القاعدة العسكرية على أراضيها”.

وأضافت المصادر أن “القيادة السياسية المصرية تتفهّم التحرك السعودي، الذي يأتي لزيادة أوراق الضغط في إطار الصراع مع إيران، وتحديداً في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن. نظراً لما تتمتع به جيبوتي من موقع استراتيجي على البحر الأحمر عند خليج عدن”. 

وتابعت قائلة إن “هذا التحرك يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية، وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الدبلوماسي والاستراتيجي المصري لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس”. 

ولفتت المصادر إلى أنه “لو كانت السعودية تريد أن تؤمّن تلك المنطقة وتضمن عدم سيطرة إيران عليها فهناك تفهّم لذلك، إلا أنه لا بد أن يكون في ظل مشاركة مصر وتواجدها، وإشرافها على ذلك”.

بدوره، أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي على أراضيها، قائلاً في حوار صحافي إنه “جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض مناطق جيبوتي، التي ستستضيف الوجود العسكري السعودي”، مضيفاً “نحن طبعاً وافقنا على ذلك مبدئياً، ونتوقع أنه في القريب العاجل سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية”.

وشدّد يوسف على أن “جيبوتي استشعرت منذ البداية أن التعاون مع إيران ظهر فيه كثير من اللبس، وفيه أمور ربما تُدخلنا في متاهات، فابتعدنا عنها شيئاً فشيئاً”. وأضاف أنه “حين جاء الاعتداء على الشرعية في اليمن وعلى المصالح العربية، قررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع طهران”.

جزاء ما اقترفه السيسي

ولعل مسالة القاعدة العسكرية وما رافقه من حديث عن تقارب مغربي اثيوبي، يمكن تفسيره بالرد السياسي الهادي للمغرب ازاء دور عسكري ملتو يقوم به السيسي في الفناء الخارجي للمغرب، بتدريب قوات مصرية عناصر البوليساريو، واستضافة وفد من البوليساريو بالقاهرة مؤخرا، خلال احتفالات البرلمان المصري بمرور مائة عام، ثم مؤخرا استمرار مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في اعمال القمة العربية الافريقية بغينيا الاستوائية بمشاركة ممثلين لجبهة البوليساريو، ووهو ما انسحبت بسببه المغرب من القمة والسعودية والبحرين وقطر، وبقي السيسي في تنافر مقيت مع القضايا العربية. 

ولعل اتجاه الدول العربية على اتخاذ مواقف مضادة من مصر بسبب سياسات السيسي بقوض الامن القومي المصري في ابعاده الاقليمية، والاستراتيجية.. ويبقى المصريون الخاسر الاكبر من سياسات السيسي.

 

 *هل يشكل تعزيز علاقات السعودية بقطر رسالة للسيسي؟

رأى محللون أن الزيارة التي قام بها قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي؛ لأبوظبي، وشهدت فشل الجهود الإماراتية للوساطة بين القاهرة والرياض، حملت عدة رسائل من مصر لإيران والسعودية.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد روجت لاحتمال اجتماع ثلاثي في أبوظبي يجمع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى جانب السيسي، لكن المل سلمان وصل إلى الإمارات بعد ساعات من مغادرة السيسي لأبوظبي.

وظهرت الخلافات بين مصر والسعودية إلى العلن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن، وما تلاه من وقف السعودية لإمدادات النفط إلى مصر.
رسالة إلى الرياض وطهران

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون، إن زيارة السيسي للإمارات كانت “محاولة منه لإرسال رسالة إلى إيران مفادها أن الإمارات بالنسبة لمصر خط أحمر، والتأكيد على أن مصر والإمارات بينهما علاقات وطيدة وخاصة، بدليل أن أكثر زعماء دول الخليج لم يحضروا احتفال الامارات بالعيد الوطني الخامس والأربعين؛ الذي حضره السيسي“.

وأشار إلى أن مصر “أعلنت بهذه الزيارة رفع مستوى العلاقات مع الإمارات فقط لا غير، بعيدا عن العلاقات مع باقي دول الخليج، كما أن مصر أرادت أن تحتوي الإمارات وأن يكون لها نفوذ سياسي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تكون دول الخليج في يد السعودية بمفردها، وهذه هي الرسالة التي أرادت القاهرة إيصالها للرياض”، كما قال.

ولفت إلى أن تأخر الملك سلمان في الوصول للإمارات حتى مغادرة السيسي؛ يظهر بوضوح أن “الخلاف القائم بين مصر والسعودية واسع، ومن الصعب إزالته في المستقبل القريب على الأقل”، وفق تقديره.

أحمد شفيق

بدوره، عبّر محمود حسن، أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده بأنه ليس من الضروري أن يقابل السيسي الملك سلمان حتى يعقد مصالحة مع السعودية، معتبرا أنه من الممكن أن يقابل أي مسؤول سعودي “أكثر نشاطا وفاعلية” في المملكة من العاهل السعودي.

وأضاف حسن: أنه عندما زار محمد بن زايد القاهرة، كان يحمل رسالة إلى السيسي من السعودية، “ومن الوارد أيضا أن يكون السيسي ذهب إلى أبو ظبي لإبلاغ شروطه للإماراتيين، في انتظار تلقي الرد من الجانب الآخر بعد انتهاء زيارة الملك سلمان للإمارات وإطلاعه على الموقف، وفي النهاية قد يلتقي الجميع مجددا في مصر أو السعودية أو الإمارات”، وفق قوله.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة؛ أن هناك احتمالا آخر متوقع، وهو أن يكون السيسي قد ذهب إلى أبو ظبي لمقابلة الفريق أحمد شفيق، وإجراء مفاوضات معه لترتيب عودته إلى مصر، بحضور الإماراتيين.

في المقابل، لفت حسن إلى أن التوتر المصري السعودي كانت له أسباب أخرى، إضافة إلى تباين الرؤى بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية، وهو “فشل الدبلوماسية المصرية في إقناع السعودية بأحقية مصر في ممارسة دورها السياسي بالمنطقة، وهو ما تجسد في تصويت مصر في مجلس الأمن ضد التوجه السعودي، فكان على مصر أن تتشاور أولا مع السعودية قبل أن تصوت على هذا القرار، مثلما يحدث بين الولايات المتحدة وبريطانيا قبل ان يستخدم أي منهم حق التصويت؛ لأن مصالحهما متقاربة، وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته مصر وأغضب السعودية”، على حد قوله.

الورقة القطرية

من جانبها، قالت صحيفة “الفجر” المصرية، المقربة من الأجهزة الأمنية، إن السعودية قررت زيادة التعاون مع دولة قطر، الخصم اللدود لنظام السيسي، للضغط أكثر على مصر، واستشهدت بأجواء الزيارة التي قام بها العاهل السعودي إلى الدوحة، والحفاوة البالغة التي أستقبل بها، حيث رقص الملك سلمان العرضة” مع فرقة فنون شعبية، في ظل العلاقات المتوترة مع مصر.

وذكرت أن لقاءً ثلاثيا غير معلن عقد الجمعة الماضية في أبو ظبي، وجمع السيسي والأمير خالد الفيصل، مستشار الملك السعودي، والشيخ محمد بن زايد، فشل في التوصل إلى نقاط اتفاق لعقد اجتماع بين السيسي وسلمان، وفق الصحيفة.

وفي اليوم التالي لعودة السيسي من الإمارات، أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن المقام من الحكومة المصرية، حيث أيدت الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي أقرت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وساطة كويتية

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية كويتية، إن الكويت تقود وساطة جديدة للمصالحة بين من مصر والسعودية، بالتزامن مع حضور العاهل السعودي لاجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها.
وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، في تصريحات لصحيفة الجريدة” الكويتية، أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في تصفية الأجواء بين القاهرة والرياض، وإزالة الاحتقان في العلاقات بين الجانبين.

وأشارت “الفجر” إلى أن جهودا تُبذل الآن لعقد لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير في غضون أيام، يعقبها زيارة السيسي للرياض لعقد لقاء بالعاهل السعودي، ربما يحضره زعماء خليجيون آخرون، بحسب الصحيفة المصرية؛ التي قالت أيضا؛ إن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يبذل جهودا موازية للوساطة الكويتية والإماراتية لاحتواء الأزمة بين القاهرة والرياض.