عيد تحرير سيناء عيد بطعم الألم والقتل والتهجير.. السبت 25 أبريل 2020.. مسلسلات رمضان أموالها من لحم الشعب

عيد تحرير سيناء عيد بطعم الألم والقتل والتهجير.. السبت 25 أبريل  2020.. مسلسلات رمضان أموالها من لحم الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالإفصاح عن 5 مختفين قسريًا بينهم أب وزوجته ورضيعهما

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية إخفاء «عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا»، 26 عاما، وزوجته «منار عادل عبد الحميد أبو النجا»، 26 عاما، وطفلهما «البراء عمر عبد الحميد»، مواليد 2018، لليوم الـ407 على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم 15 مارس 2019 من محل سكنهم بالإسكندرية، واقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب «الحسيني جلال الدين الحسيني»، الطالب بالثانوية العامة، للشهر الثامن والأربعين على التوالي بعد اعتقاله يوم 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل، قبيل امتحانات الثانوية العامة، وقت أن كان في سن السابعة عشرة من عمره، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي شمال سيناء، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب «كريم محمد محمود»، 30 عاما، لليوم الـ119 على التوالي، منذ اعتقاله من منزل أهله بالعريش، دون أي سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

من جانبها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار اعتقال وإخفاء المواطنين، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات اشتباه في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “الحسيني” ووقف التنكيل بـ”آية” والحلقة الأولى من “كانوا هنا”

طالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز الطالب “الحسيني جلال الدين الحسيني”، والإفراج الفوري عنه في ظل انتشار فيروس كورونا، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وأكّدت المنظمة أن قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة لا تزال تُخفي “الحسيني”، الطالب بالثانوية العامة، للشهر الثامن والأربعين على التوالي بعد اعتقاله يوم 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل، قبيل امتحانات الثانوية العامة، وقت أن كان في سن السابعة عشرة من عمره، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما ندّدت حملة “حريتها حقها” باستمرار احتجاز آية كمال، والتنكيل بها داخل الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ما تسبب في إصابتها بالتهاب رئوي وضيق فى التنفس، وكحة شديدة، وارتفاع في درجة الحرارة بما يهدد حياتها.

وطالبت بالحرية لها وسرعة الإفراج عنها، في ظل الأوضاع المأساوية التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وهي طالبة بالفرقة الثالثة بمعهد الدراسات الإسلامية، تم اعتقالها يوم 25 مارس الجاري من منزلها بالإسكندرية، بسبب نشر تدوينة عن دور حكومة الانقلاب فى مواجهة كورونا.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح”.

إلى ذلك تداول رواد التواصل الاجتماعي القصة الأولى التي تناولها برنامج “كانوا هنا”، من إنتاج فريق نحن نسجل الحقوقي، الذى يرصد الجانب المشرق من القصص التي قام بتوثيقها.

وتناولت القصة الأولى رسالة من شقيقة سهيل أحمد الماحي، من أبناء دمياط، وتم قتله خارج إطار القانون من قِبل داخلية الانقلاب بعد اختطافه وإخفائه قسريا، وأعلنت عن جريمتها في 15 يوليو 2017.

وجاء في الرسالة: أخي سُهيل، حبيبي سُهيل.. قرة عيني تقبله الله، ذاك الليّن السهل الذي رزقه ربه حظًا من اسمه، إن مرَّ على جُرحي طيّبه، وإن شاهد دموعي تلهف لمسحها عن وجهي، ففي كل مرة كست الكسرة وجهي وغلفت قلبي أجده بالقرب، تتسع ابتسامته فتصير بحجمِ الكون، أراها تفتح فمها الكبير وتبتلع حُزني بلعًا، لا يترك للألم مجالًا لغزوي فتنقلب عَبراتي ضحكات تقطع أنفاسي .

وتابعت “حبيبي سُهيل، صغيري سُهيل، كان أرضًا سهلة يكرهها الحزن، ويموت على أعتابها الخذلان، فلا سعادة لنا غابت في حضرته ولا كآبة تمكنت منّا، غاب فغابت ضحكتنا.”

 

*رسائل تضامن مع أسر الشهداء والمعتقلين ومآسي المختفين قسريًا بلا توقف

تتواصل مطالبات حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للأبرياء الصادر ضدهم أحكام إعدامات من محاكم العسكر الجائرة، التى تفتقر إلى شروط التقاضي العادل؛ لموقفهم من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وجددت الحملة مطلبها بالحياة لـ”ياسر الأباصيري”، المعتقل بهزلية مكتبة الإسكندرية، ونقلت رسالة زوجته بالدعاء لزوجها وكل المظلومين، وجاء فيها “اللهم لا تمكّن الظالمين من زوجي وإخوانه وردهم سالمين“.

كانت الحملة قد أطلقت مبادرة بالدعاء للشهداء والمعتقلين، وتوجيه رسائل التضامن معهم ومع أسرهم خلال شهر رمضان المبارك.

كما نقلت رسالة وصلت من تونس موجهة للشهيد أحمد الدجوي، أحد أبرياء هزلية النائب العام التسعة، جاء فيها “رمضانك أحلى في الجنة يا أحمد الجميل.. ومش ناسياك من دعائي علشان إنت موجود في مكان في قلبي لا يجاوره إنسان.. ولا نسيان يا طيب”.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى المواطن “جودة محمدين جودة”، ونجله “حسن جودة محمدين جودة”، منذ اعتقالهم تعسفيًا يوم 27 فبراير 2020، واقتيادهم لجهة مجهولة دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وتخفي أيضا من محافظة أسيوط الشاب مصعب عبد الرحيم محمد، رغم مرور نحو عامين على اعتقاله يوم 26 مايو 2018، وتتجاهل مطالبات أسرته لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وفى بني سويف لا تزال تخفى الشاب عمر عويس من أبناء قرية أشمتت، التابعة لمركز ناصر، وترفض الإفصاح عن مصيره رغم مرور ما يزيد على عام ونصف على جريمة اختطافه للمرة الثانية.

رصد انتهاكات الربع الأول من 2020

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعدام“.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد “أبوهريرة” و”عائشة” بسبب دفاعهما عن حقوق الإنسان

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن تصاعد الانتهاكات ضد المحامي والحقوقي محمد أبوهريرة، وزوجتة عائشة خيرت الشاطر، منذ اعتقالهما من منزلهما قبل عام ونصف.

ونقلت “التنسيقية” عن أسرة أبو هريرة قولها إن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب تواصل التعنت معه داخل محبسه وحرمانه من الزيارة على مدار عام ونصف منذ اعتقاله وزوجته عائشة الشاطر من منزلهما، ورفض إدارة السجن السماح بإدخال العلاج والمطهرات والطعام بدون زيارة.

وقال شقيق أبوهريرة إنه “ذهب إلى السجن لتوصيل بعض الأدوية والمطهرات لكن إدارة السجن رفضت إدخالها بعدما انتظر من الساعة التاسعة صباحا إلى ما بعد أذان العصر لصدور قرار بحرمانه من الأكل والعلاج”، مشيرا إلى أن شقيقه محروم من رؤية والدته وأولاده وزوجته المعتقلة على ذمة نفس القضية منذ عام ونصف.

واعتقل أبو هريرة وزجته عائشة الشاطر، يوم السبت 1 نوفمبر 2018، بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنزلهما وتحطيم محتوياته وتم اقتيادهما لجهة مجهوله، ضمن حملة أمنية مسعورة استهدفت عددًا من الحقوقيين والناشطين بمجال حقوق الإنسان، على ذمة الهزلية رقم 1552 لسنة 2018 في إتهامات هزلية، وظل الزوجين في مكان مجهول قيد الإخفاء القسري لمدة 20 يوما، قبل أن يظهروا بنيابة أمن الدولة العليا، دون تمكن أسرتهما أو محاموهما من زيارتهما أو التواصل معهما.

 

*“الإنسانية الغائبة”.. تقرير حقوقي يرصد صرخة الأكثر تأثرًا داخل سجون الانقلاب في مصر

أصدرت 3 منظمات حقوقية بحثًا حقوقيًا تحت عنوان “الإنسانية الغائبة“، رصدت خلاله وضع الفئات الأكثر ضعفًا داخل سجون النظام الانقلابي في مصر؛ استمرارًا لحملة “أنقذوهم” التي تطالب بتفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا بما يهدد سلامة المجتمع كله. 

البحث شاركت فيه منظمات “عدالة لحقوق الإنسان (JHR)”، “السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)”، “الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)”.

وتصدرت شهادة الصحفي أحمد زياد جمال، معتقل رأي مصري سابق، في تصريحٍ لموقع “درج”، البحث حيث قال: “السجون متكدّسة، وأجساد البشر متلاصقة فيها، كأنها وسيلة نقل عام ممتلئة؛ الوباء قد ينتشر في الزنازين بسهولة؛ يكفي أنه عندما يحتاج السجين إلى الإسعاف قد يستغرق الأمر ساعات انتظار طويلة؛ ما يجعل الموت في السجن خبرًا مُعتادًا“.

وأوضح البحث أوضاع السجون في مصر، بما يعرف عنها من التكدس والزحام وضعف الخدمات الصحية والمناخ الصحي، بما يجعلها مقابر للقتل البطيء.

وعرض بعضًا من النماذج الأكثر تأثرا داخل السجون، بينهم الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمون، وأمين عام نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، وصاحب السبعين عاما، والمحتجز بسجن طره شديد الحراسة “العقرب”، والدكتور فريد أحمد جلبط أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، البالغ من العمر 60 عاما، والمحتجز بزنزانة انفرادية بسجن العقرب، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، الذي يتعرض للقتل البطيء بنفس السجن.

وبينهم أيضًا أحمد عبد القادر عبد العزيز خلف الله، وعبد الحميد محمود عباس مطر، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وعلي عباس بركات، ومحمد السيد شحاتة، وأحمد إسماعيل ثابت، وعلا يوسف القرضاوى، وهدى عبد المنعم، وسولافة مجدي، وسمية ماهر حزيمة، وجميلة صابر، وآية الله محمد أشرف، وعليا نصر الدين عواد، وعائشة الشاطر.. وغيرهم.

وطالبت المنظمات المشاركة فى البحث بسرعة الإفراج عن كافة النساء والفتيات، خاصة المحتجزات على ذمة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن الأطفال المحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، والإفراج عن كافة المحتجزين ممن يزيد عمرهم على 60 عاما، خاصة من هم على ذمة الحبس الاحتياطي، فضلا عن الإفراج عن كافة أصحاب الأمراض المزمنة أيا كانت أعمارهم.

للاطلاع على التقرير وتحميله

 https://bit.ly/3cGd8nE

 

*في ذكرى تحريرها.. كيف حوّل السيسي “سيناء” إلى بؤرة عنف وإرهاب؟

بقيت سيناء محتلة 9 سنوات بعد حرب أكتوبر 73، فلم يحتفل نظام العسكر بتحريرها إلا في 25 أبريل 1982م عندما غنت الحاجة شادية أغنية “مصر اليوم في عيد”، على مسرح القوات المسلحة بالزمالك، ولم تتحرر طابا إلا بالمفاوضات في 1989م، أي بعد 16 سنة من حرب أكتوبر، وحتى اليوم لا تزال أم الرشراش “إيلات حاليا” محتلة وسط تواطؤ مفضوح من قادة الجيش المصري، الذي يزيفون الوعي بالزعم أن “سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد”. فهل عادت سيناء كاملة وهل تم تحريرها بالفعل؟ وهل تمارس مصر عليها سيادتها الكاملة أم أنها سيادة منقوصة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في 26 مارس 1979م؟

الأكثر خطورة من هذا كله، من الذي حول الجيش المصري إلى عدو لكثير من أهالي سيناء؟ ولماذا يمارس الجيش المصري جميع أشكال الظلم والانتهاكات من قتل واعتقال وتعذيب وتشريد وتهجير قسري وتدمير للمنازل والمساجد والمدارس؟ ولماذا يحرقون أشجار الزيتون؟ هذه الجرائم الوحشية والفشل المتواصل في معالجة ملف سيناء هو ما دفع كاتبا بدرجة رجل أعمال إلى طرح فكرة الحكم الذاتي لسيناء بعيدا عن ظلم العسكر وبيروقراطية مصر العتيقة التي تعيق أي نهضة أو تقدم.

بعد الانقلاب ذهبت تقديرات رسمية إلى أن عدد المسلحين بسيناء يقدرون بالمئات ما بين 500 إلى ألف على أقصى تقدير، واليوم قتل بسيناء الآلاف من المدنيين والمسلحين وعناصر بالجيش والشرطة، واعتقل أكثر من 8 آلاف؛ فلماذا لم يتم القضاء على المسلحين؟ أم أن الظلم الذي يمارسه الجيش في سيناء حول الآلاف من أهالي سيناء إلى موالين للمسلحين من أجل الثأر لأنفسهم وأولادهم الذين قتلوا أو اعتقلوا على يد الجيش أو ثأرا لبيوتهم التي هدمها الجيش ومزارعهم التي جرفها فشردهم وهجرهم ظلما وعدوانا.

وبهذه الجرائم الوحشية حول السيسي سيناء إلى بؤرة عنف وإرهاب هو صانعه لتوظيفه سياسيا على المستوى المحلي بتكريس القمع، وعلى المستوى الإقليمي والدولي بمزيد من ابتزاز المجتمع الدولي وتسويق نفسه باعتباره المحارب الأول ضد الإرهاب في العالم!.

مخططان خبيثان

تصورات الصهاينة والأمريكان حول سيناء تستهدف تحويلها إلى جزء من صفقة القرن الأمريكية وفقا لمخططين:

الأول يتعلق بشمال سيناء وربطه اقتصاديا بغزة، وهو ما طرح في خطة الصفقة الأمريكية في 28 يناير 2020م. واحتلت مصر جزءا من نص الصفقة أو المؤامرة  تحت عنوان “تعزيز التنمية الإقليمية والتكامل”، ورصدت المؤامرة الأمريكية 9.167 مليارات دولار أمريكي للمشروعات المقررة، منها 917 مليون دولار عبارة عن منح، و4.325 مليارات عبارة عن قروض و3.925 مليارات عبارة عن تمويل ذاتي. وتضمن نص «المؤامرة» المقترحة 12 مشروعا اقتصاديا مرتبطة بنظام العسكر في مصر، والتي تمتلك حدودا مع قطاع غزة في فلسطين، وكل هذه المشروعات ترتبط  بالحدود المصرية مع قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء وهي المنطقة التي شهدت تجريفا وتهجيرا قسريا لأهاليها خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو2013م.

والثاني يتعلق بضم أجزاء واسعة من جنوب سيناء إلى مشروع “نيوم” السعودي الإسرائيلي، وقد تعهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بضم ألف كم مربع إلى مشروع نيوم الذي يضم أيضا الأردن إلى جانب مصر والسعودية والكيان الصهيوني، وهو مشروع سياحي سيتكلف نحو 500 مليار  دولار، ويصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تنفيذه مهما كانت العقبات، ورغم تدهور الاقتصاد السعودي بشكل حاد في أعقاب تراج أسعار النفط عالميا إلى أقل مستوى منذ عشرين سنة وبات دون العشرين دولارا للبرميل الواحد.

معوقات على الطريق

لا يعوق هذه المخططات الخبيثة إلا أمران:

الأول: تفشي وباء كورونا والركود الحاد في الاقتصاد العالمي الذي أفضى إلى انهيار أسعار النفط إلى ما دون العشرين دولارا للبرميل بعد أن كان 67 دولارا للبرميل قبل شهور قليلة، تسبب في هذا التراجع الحاد تراجع الطلب على النفط بصورة كبيرة بعد أن أجبر الوباء دول العالم على وقف مصانعها ومتاجرها كإجراءات احترازية لاحتواء العدوى، تضررت دخول دول الخليج بشدة حتى استدانت كل من السعودية والإمارات وهي الدول التي كان يقع على عاتقها تمويل مخططات صفقة القرن الأمريكية بأكثر من 50 مليار دولار.

الثاني: هو العنف المسلح الذي لا يتوقف في سيناء منذ سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وهي المواجهات التي تثير كثيرا من الألغاز؛ ذلك أن تقديرات رسمية بعد الانقلاب مباشرة هونت من حجم هذا التمرد وقدرت عدد مسلحي تنظيم “بيت المقدس” وقتها بعدة مئات إلى ألف على أقصى تقدير، ومع تواصل الحرب أقسم معظم مسلحي بيت المقدس على الولاء لتنظيم “داعش” وتحول في 2014 إلى تنظيم “ولاية سيناء” بعد إعلان إقامة دولة “داعش” على قطعة واسعة من الأراضي السورية والعراقية، فلماذا لم يتم القضاء على هذا التمرد؟ ولماذا يعجز الجيش المصري المصنف التاسع عالميا على السيطرة على شمال سيناء؟ ولماذا فشلت صفقات السلاح التي أبرمها السيسي بعشرات المليارات من الدولارات على القضاء على ما يسميه هو بالإرهاب؟

تعتيم وتزييف

ومنذ سن قانون الإرهاب في 2015م، فرض النظام تعتيما كبيرا على ما يجري في سيناء؛ توقفت الأخبار وتوقفت التقارير الجادة والتحقيقات الاستقصائية والمقالات والتحليلات الرصينة ولكن الفبركة والتزييف والأكاذيب لم تتوقف.

وللتدليل على احتراف الجيش عملية الفبركة والتزييف، ما ذكره المتحدث العسكري عن حصاد عملية “حق الشهيد” التي انطلقت وانتهت في 2015م، عندما أعلن عن قتل 536 واعتقال 596 آخرين من “التكفيريين والمطلوبين” خلال 11 يوما من العمليات التي نفذها الجيش في سيناء من يوم 7 سبتمبر 2015م حتى 29 سبتمبر (16 يوما). رغم أن تقديرات النظام والمسئولين فيه عن أن عدد المسلحين كان يدور بين الــ”500 والألف على أقصى تقدير!”.

الدليل الثاني: أنه بجمع الأرقام المنشورة في البيانات العسكرية الـ31 الأولى من العملية الشاملة على مدار عام كامل من بدئها (خلال الفترة ما بين 9 فبراير 2018، وحتى 22 يناير2019م)، يمكن رصد قتل الجيش 520 ممن وصفهم بأنهم “إرهابيون”، واعتقال 7970، وصنف 162 منهم بـ”الإرهابيين”، وأفرج عن أكثر من 1447 شخصًا ولا يعرف مصير الباقي، بحسب تأكيد المتحدث العسكري.

وسبق لرئيس المخابرات الحربية أن أعلن، في فبراير 2017م، أي قبل انطلاق العملية الشاملة بعام كامل قتل 500 من المسلحين في سيناء، وقدَّر عددهم الإجمالي ما بين 500 وألف، ما يعني القضاء عليهم، فكيف يستمرون في مهاجمة الجيش؟ وهل يعني ذلك أن من يجري قتلهم هم أبرياء وليسوا إرهابيين؟ أم أن المتحدث العسكري يقدم بيانات ومعلومات غير دقيقة للشعب؟!.

 

*لماذا لا يقتنص السيسي فرصة “كورونا” لإطلاق المعتقلين؟

قال موقع “حبر” المنصة الصحفية الأردنية المحجوبة في مصر: إن اللحظة الآنية المرتبطة بجائحة كورونا، فارقة. ويمكن أن يستفيد منها النظام في مصر بالإفراج عن المعتقلين ليحقق انتصار فعلي للجميع، وفرصة مثالية ليتخلص النظام من عقدة أنه أتى في لحظة التفويض ضد العملية الانتخابية الوحيدة في مصر ويجب أن يظل أسيرها حتى النهاية ليحتفظ بشرعيته، لكنه استدرك قائلاً: “في كل الأحوال، لا حديث عن إخلاءات سبيل قريبة للسجناء السياسيين لحل الأزمة”.

وأضاف الموقع في مقال بعنوان “الكورونا في السجون المصرية: لا نملك ما نقايض النظام به سوى الخوف” أن لدى النظام “فرصة مثالية لأنه يمكن أن يفرج عن المعتقلين، دون أن يكون ذلك نتيجة لتنازل خطابي مباشر يعلن فيه خطأ نهجه السابق، بل بخطاب يعلن فيه تعاليه على خصومته السياسية السابقة للصالح العام، وسيستفيد منه كما سيستفيد الآخرون، دون أن ينسينا كل ذلك، أن الإفراج أولوية صحية بالأساس”.

كسر دعاية النظام

وقال المقال إن النظام المصري خائف من كسر استثنائيته، فهو الذي يحكم سيطرته على البلاد مستخدمًا خطاب محاربة الإرهاب والخطر المحدق بالبلد في كل لحظة، لا يمكن أن يوافق بسهولة على أن يجعل استثنائية كورونا تعلو على استثنائية شرعيته الخاصة.

وأشار إلى أنه لم يقدم على الإفراج الوقائي كالذي حدث لعشرات الآلاف من المساجين مثل إيران وتونس والمغرب والأردن والسودان وإثيوبيا والعراق وأفغانستان، مبينًا أنه مصر على ذات الخطاب في التعامل مع أن المظاهرة العدمية ضد كورونا تظل مظاهرة، والوقفة الإنسانية للمساجين تظل وقفة تحاكم بقانون التجمهر.

وفي تفسيره لذلك قال إنه “ربما يفكر أن خطوة الإفراج عن أعداد كبيرة لتخفيف تكدس السجون، ستشكل سابقة اعتراف بعدم جدية تهمهم الأصلية، التي هي شروط تشكّل النظام الطارئ بدءًا، واعتراف أن الكثير من المحبوسين مجرد معارضين سياسيين لا يشكلون خطرًا حقيقيًا على البلد حال الإفراج عنهم”.

وأشار المقال التحليلي أن “الاعتراف من النظام إن حدث، ربما لن يمكنه أن يعيد صياغة خطاب الاستثناء والحرب على الإرهاب بنفس القوة والتماسك مرة أخرى”.

منطق السطوة

وقال التقرير إن “النظام يفضل تماسك منطق سطوته، على الصالح العام المباشر الذي يمكنه أن ينقذ أعدادًا كبيرة من المرض، سجّانين ومسجونين معًا”.

وعلى ذات المنحى، أوضح أنه لذلك السبب يقدر دور الجيش والشرطة ولا يفعل نفس الشئ مع الأطباء، فقال: “ربما يفسر هذا سبب الاهتمام الواضح جدًأ من النظام لتعظيم دور القوات المسلحة والأمن في محاربة الكورونا، وهو دور حقيقي، بينما أصحاب الدور الأكبر، من أطباء وممرضين وعاملين في المنظومة الصحية، يبقون على الهامش، يتم ذكرهم دائمًا في النهاية كجيش أبيض، بينما يبقى الفاعل الأساسي، والذي ينسب إليه الفضل كله، هو الجيش بألف لام التعريف”.

وأضاف أن خطوة بحجم الإفراج عن المعتقلين، ستكسر فعلًا صلابة خطاب النظام وهويته كمعادٍ للقوى السياسية حتى النهاية، لكنها ستفتح من جانب آخر، طريقًا لخطاب جديد، عن انتصار أوسع وأكثر رحابة، نهاية لسيطرة عهد الاستثناء الكبير دون هزيمة، وتعويض للنظام عن الصفعة التي تلقاها من استجابة المظاهرات لمحمد علي في أحداث 20 سبتمبر.

وقال التقرير إن النظام يريد لعالمه القديم – الذي درج عليه قبل كورونا – أن يستمر، دون حدث كبير يعكر صفو خطابة معركته ضد الإرهاب، وهو مشكلة حقيقية، لكنه يضم للمصطلح كل المعارضين السلميين بأطيافهم.

واستدرك بأن المشكلة أن أزمة كورونا استثنائية بالفعل، وتعلو في أولوياتها على حالة الاستثناء الدائم في مصر منذ الانقلاب في 2013، ونداءات الإفراج عن المسجونين ضرورية للحفاظ على صحة عشرات الآلاف من كل الأطراف لأن الخطر وطني فعلًا هذا المرة.

إلا الخوف

ولفت التقرير إلى أن المطالبين بإطلاق المعتقلين لا يملكون من أدوات تمكنهم من الخروج سوى الخوف ليقايضوا النظام به، موضحا أنه “خوف النظام من انتشار العدوى بين صفوف العساكر والضباط وقيادات الجيش وصولًا لمكتب السيسي شخصيًا”.

وأشار إلى أن في إطار الخوف على أنفسهم، تم تعقيم بعض السجون بالكامل مرة في بداية ظهور حالات كورونا في مصر، وبعضها دخل إلى النزلاء فيها بعض أدوات التعقيم، وبعضها اتُخِذت فيها إجراءات وقاية للعاملين بمصلحة السجون، مضيفًا أن “الارتباك واضح على العاملين بالسجون الخائفين على أنفسهم على الأقل”.

محددات السطوة

وأوضح أن سبب ذلك هو أن النظام يضع مجموعة من المحددات ومنها أن هنالك قرارًا مركزيًا بالطريقة التي تتعامل فيها السجون فيما يخص جائحة كورونا.

وأن النظام يفترض أن نداءات الإفراج عن المسجونين السياسيين دومًا مغرضة، تستخدم أي حدث لتعيد طلبها القديم الجديد، ولم يختلف ذلك حتى مع أزمة بحجم وباء عالمي غيّر بالفعل نمط الحياة اليومية في العالم كله.

وأنه وفقًا للسببين استباق السيسي أي تحرك سياسي، فأصدر سريعًا القانون رقم 19 لسنة 2020 في 18 مارس والذي يلغي إمكانية الإفراج الشرطي عن المسجونين في عدة تهم منها تهم القانون 10 لسنة 1914 والمعروف بقانون التجمهر والتظاهر، والقانون 94 لسنة 2015 والمعروف بقانون الإرهاب الذي يحبس على الأغلبية الساحقة من المعارضين، بالإضافة للاستمرار في ملاحقة المطاردين مستغلين وجود الجميع في المنازل جراء الحجر الصحي.

ومن تحركه في الإطار نفسه أشار التقرير إلى أن “الحكومة” نفت في تصريحاتها وجود أي معتقل سياسي أو معتقل رأي في السجون؛ باعتبار أن جميع المعتقلين من كافة أطيافهم يدخلون تحت تهم الانضمام لجماعة إرهابية أو المشاركة في تحقيق أغراضها بشكل تلقائي، وعليه لم يصدر أي رقم رسمي من أي جهة حكومية عن أعداد المساجين، أو القدرة الاستيعابية لأماكن الاحتجاز، سوى تقرير أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان في مايو 2015، قال إن نسبة التكدس في غرف الاحتجاز الأولية مراكز الشرطة تتجاوز 300%، وتصل في السجون إلى 160%.

الزيارات والفزع

وأشار التقرير إلى أن منع الزيارات للسجون بداية من مارس الماضي بدا أنه خطوة احترازية لحماية المساجين من خطر العدوى من الخارج، إلا أن هذا العزل ترافق معه حرمان كامل من التواصل مع العالم الخارجي، وبدون أي حملات منظمة داخل السجون للتوعية بطرق الوقاية وأعراض المرض وطرق التعامل معه، وبدون تواصل المعتقلين مع أسرهم؛ ما أدى لحالة فزع عامة في السجون، خاصة في أماكن احتجاز الأطفال، وعلم المساجين أن هناك أزمة كبيرة، لكنهم لا يفهمونها بالكامل ولا يعلمون حدودها، رغم أنهم متضرّرون منها بشكل مباشر.

وأضاف التقرير أن سجون مصر تحتوي على أكثر من 114 ألف سجين موزعين على 60 سجنًا تقريبًا، منهم ما بين 41 ألفًا إلى 60 ألف سجين سياسي.

وأوضح التقرير أنه وفقًا لشهادات كان المشترك بينها “شعور السجناء بسهولة التضحية بهم، وإن ظهور حالة إصابة واحدة سيؤدي لإغلاق العنابر حتى يموت الجميع”.

وقال: تتنوع السجون في مصر في مدى رداءتها، إلا أن الأغلبية الساحقة لسجون الرجال لا تحتوي على سرائر، ويصل التكدس فيها إلى الحد الذي تقسم فيه الزنازين بالشبر والأصابع والسنتيمترات، بحيث تحتوي الزنزانة على 30 شخصًا يكون نصيب الفرد منها 50 سنتيمترًا مثلًا، وينام الجميع على جانب واحد، أو يقسمون النوم على دفعات، دون تهوية أو إضاءة تذكر.

وخلص التقرير إلى أن أثر التكدس ملموس في مدى انتشار الأمراض المعدية والجلدية في السجون، ونرى خصومة النظام في تعمد إهمال الشكاوى الصحية ومنع دخول الأدوية.

 

*سياسة الانتقاء.. لماذا يتنكر الأمريكان والغرب للمعتقلين بمصر؟

لم يلتفت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان أصدره مكتبه أمس الجمعة، إلى نحو 114 ألف سجين في مصر يخشى في ظل حالة السجون وصول جائحة كورونا إليهم، بحسب المفوض الحقوقي للأمم المتحدة، بل اهتم بما قال بيانه بـ”ضرورة ضمان سلامة المعتقلين الأمريكيين في السجون المصرية من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)”

خطاب “بومبيو” أثار انتقادات عديدة؛ لأنه يمارس العنصرية والتمييز ويتحدث عن حفنة سجاء أمريكيين، متجاهلا مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين الذي تنتابهم وأسرهم مخاوف كبيرة من تفشي العدوى بينهم.

وتحدث البيان الأمريكي عن اتصال هاتفي مع وزير الانقلاب سامح شكري حول “التعاون الثنائي بشأن فيروس كورونا”. ولم تعط الخارجية الأمريكية أي تفاصيل عن أسماء السجناء، لكن كان قد ورد ذكر ثلاثة أمريكيين محتجزين في مصر، في خطاب أرسله أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ إلى بومبيو، وطالبوه بأن يدعو للإفراج عن المواطنين المسجونين في عدة دول خشية إصابتهم بالفيروس.

ومن بين السجناء المذكورين بخطاب أعضاء مجلس الشيوخ، طالب الطب الأمريكي المصري الأصل محمد عماشة، الذي ينتظر المحاكمة منذ أكثر من عام على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة “تنظيم إرهابي”.

ويقبع حوالي 114 ألف شخص في سجون مصر، وفقا لتقدير حديث لمنظمة الأمم المتحدة. وأسفر كورونا عن وفاة 276 شخصا في مصر من بين أكثر من 3600 مصاب، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

من جهته أعرب السيناتور الأمريكي، كريس مورفي، عن قلقه من استمرار احتجاز مواطنين في مصر، ومن بينهم محمد عماشة الذي بدأ إضرابا عن الطعام في سجنه.

وحذر مورفي من تكرار مأساة مواطنه مصطفى قاسم، المصري الأصل، والذي توفي في سجون مصر في وقت سابق من هذا العام. وقال في بيان: إن هناك ستة سجناء سياسيين أمريكيين يحتجزون بالسجون المصرية التي لديها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان، وهم يواجهون خطر الموت تحت أنظار السيسي. وأكد السيناتور أنه سيستمر بالضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة.

خلية الأمل

وفي سياق قريب، جرت اتصالات دبلوماسية أوروبية في القاهرة من خلال بعض السفارات الغربية، خلال الأسبوع الماضي، بالسلطات الأمنية والقضائية المصرية، للمطالبة بإخلاء سبيل السجناء المدانين، والنشطاء المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، لإنقاذهم من الأوضاع التي لا يمكن التنبؤ بمستقبلها داخل السجون، في ظل أزمة وباء كورونا.

وقالت المصادر، إن ما دفع السفارات إلى تجديد تلك الاتصالات على الصعيد الحقوقي، فتح النظام المصري قضايا جديدة، غير معروفة التفاصيل حتى الآن، لعدد من النشطاء السياسيين الذين كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، ولا سيما بعض المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الأمل”، الذين ضُمّوا إلى عدد من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” في قضية جديدة رقمها 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، أُدرِج المتهمون فيها على قوائم الإرهاب مطلع الأسبوع الماضي، بحسب “العربي الجديد”.

باتريك جورج

وعوضا عن المتهمين في خلية الأمل، ونسبة كبيرة منهم من غير المنتمين للإسلاميين الذين يمثلون النسبة الأكبر من المعتقلين والأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس، جددت السفارات حديثها عن موقف الباحث في جامعة بولونيا الإيطالية باتريك جورج، المحبوس على ذمة قضية ترتبط كل وقائعها بكتابات على موقع “فيسبوك”، وذلك بعد تجديد منظمات أوروبية ودوائر أكاديمية عديدة في إيطاليا مناشدة السفير الإيطالي في القاهرة جامباولو كانتيني وغيره من السفراء التدخل لحل مشكلة الطالب، أو على الأقل إخلاء سبيله على ذمة القضية، في ظل انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي عموماً في مصر حاليا؛ نظرا لعدم إمكانية مغادرة البلاد وسهولة تعقب المتهمين في تدابير حظر التجوال المعمول بها.

إحياء التواصل

وبحسب الصحيفة فإن ثلاثة مواضيع أسهمت في إحياء التواصل الأوروبي، الذي كان منقطعا قبل أشهر، أولها القبض على باتريك جورج والضغوط السياسية الكبيرة التي تعرضت لها الحكومة الإيطالية في هذا الموضوع من قبل حزب “حركة الخمسة نجوم”، الذي ينتمي إليه وزير الخارجية لويجي دي مايو، ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو.

واهتمام الإيطاليين بتصعيد الضغط على سلطات الانقلاب بمصر لإبداء مزيد من التعاون الواقعي في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني منذ أكثر من 4 سنوات.

وقبل أسبوع، دعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إطلاق سراح “المدانين بجرائم غير استخدام العنف” والمودعين قيد الحبس الاحتياطي، للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوصى المتحدث باسم مفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل السلطات المصرية بالاقتداء بالدول الأخرى التي نظمت لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا المستجد.

وقال كولفيل: “قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألفا في السجون المصرية”، مضيفا “من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلون الإداريون وأولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان”.

وطالب بالإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة بسبب سنهم (الأطفال وكبار السن) وبسبب الحالات الطبية الخطيرة.

وأضاف “كولفيل” أنه عادة ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في مصر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد. يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين”.

وقال: “يساورنا القلق من تقارير وصلتنا أن الحكومة تعمد إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا المستجد”.

 

*زكاة الفطر 15 جنيهًا هل تكفي الفقراء في زمن الانقلاب؟

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا، والتي حددها بقيمة 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، الأمر الذى دفع متابعين للتساؤل: هل تكفى لسد احتياجات الفقراء؟ وماذا عن متضرري “حظر كورونا“.

كان مفتي الانقلاب قد صرح بأن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر. وأنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

هل تجدي نفعًا؟ 

طوال السنوات الماضية، يكذب عسكر مصر كذبةً كبيرة عن استهدافهم تخفيض نسبة الفقر بجميع ‏أبعاده إلى النصف بحلول العام الجارى 2020، والقضاء عليه نهائيًا ‏بحلول عام 2030.

حيث أعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5%، مقابل 27.8% خلال العام المالي 2015-2016، فضلا عن ارتفاع نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2% مقابل 5.3%، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.

وتعتبر نسبة الفقر المعلنة بحسب الجهاز الرسمي المصري هي الأعلى على مدار الـ20 عامًا الأخيرة، حيث زادت من 16.7% في 2000/1999 إلى 21.6% في 2009/2008، ثم 25.2% في 2011/2010، ثم 26.3% في 2013/2012، ثم إلى 27.8% عام 2015، ثم ارتفعت النسبة إلى 32.5% في فترة 2017/2018.

وأضاف التقرير أن الأسرة المكونة من فردين بالغين تحتاج إلى 1667 جنيهًا شهريًا، حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية، بينما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين إلى 2691 جنيهًا، فيما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وثلاث أطفال إلى 3225 جنيهًا في الشهر، لافتًا إلى أن متوسط ما تحصل عليه الأسرة من مختلف أنواع الدعم الحكومي (مثل دعم غذائي – دعم بوتاجاز – دعم كهرباء) نحو 640 جنيهًا شهريًا، أي 7680 جنيهًا سنويًا.

ظروف معيشية صعبة

واستمرارا لمواجع المصريين جاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، بإلغاء بطاقات التموين لمن يزيد راتبه على 1500 جنيه بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص و1200 لأصحاب المعاشات وهو ما نفته الوزارة شكلا وتفصيلا حينها.

مخطط الانقلاب لاستبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين يأتي في إطار منهج النظام الحالي نحو تقليل الدعم تدريجيًا حتى رفعه بصورة كاملة بحلول 2022؛ استجابة لشروط صندوق النقد الدولي فيما أطلق عليه حينها “خطة الإصلاح الاقتصادي” التي قدمتها الحكومة للحصول على القرض المقدر له 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكانت لجنة العدالة الاجتماعية التي أقرتها حكومة الانقلاب لتقليل الدعم التمويني عبر تنقية البطاقات والمشكلة من 4 وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، قد وضعت عدة معايير خاصة للإبقاء أو إلغاء بطاقات المواطنين، في محاولة لتقليل عدد المنتفعين منها والبالغ قرابة 71 مليون مواطن.

جنون ارتفاع الأسعار

وتعرض محدودو الدخل طوال سنوات الانقلاب لنكباتٍ لا مثيل لها، حيث واصلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعاتها بصورة لم يسبق لها مثيل طيلة العقود الماضية، فلم تخرج سلعة ضرورية أو خدمة حيوية عن السقوط في فخ زيادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين ممن تحول جزء كبير منهم إلى شريحة الفقراء.

وارتفعت أسعار فواتير المياه وفق شرائح جديدة أقرتها شركة المياه القابضة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 70%، وفي المواصلات العامة زادت من 50 إلى 200%، بينما في الوقود والطاقة كانت الزيادة الأبرز حيث وصلت في بعضها إلى 100% كما هو الوضع في أسطوانة الغاز والتي ارتفعت من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا مرة واحدة.

القفزات الجنونية في الأسعار وما أعقبها من زيادة نسب التضخم التي وصلت بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 32%، دفعت الكثير من الشرائح المجتمعية إلى التحرك من أجل المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم على الأقل، في محاولة للتعاطي مع الزيادات الهائلة في السلع والخدمات، وهو ما يفسر زيادة معدلات الاحتجاجات المجتمعية في الآونة الأخيرة لاسيما قطاع العمال الذي يشهد هذه الأيام حالة من الحراك من إضرابات واعتصامات تنديدًا بعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة من حوافز وعلاوات.

متضررو كورونا

تعيش فئات من الشعب المصري تحت مفرمة قرار الحظر، الأمر الذى أدى إلى بقائهم بالمنازل، خاصةً أنهم كانوا يعتمدون على “الرزق السريع” فى أي طلب، خاصةً بعد قرارات رئيس الوزراء الانقلابي الأخيرة بغلق المحال التجارية والمطاعم فى السابعة للشهر الثانى على التوالى.

ولم تسمن الـ500 جنيه التي منحها العسكر لهم من بين هؤلاء: السائقون– عمال المطاعم- البائعون– القهوجية– الفواعلية، ويمثلون أكثر من نصف المجتمع المصري وأشد الفئات فقرًا وضنكًا.

#عيد_تحرير_سيناء عيد بطعم الألم والقتل والتهجير

 

*”#مسلسلات_رمضان” أموالها من لحم الشعب.. ومغردون: تأتي بنتائج عكسية على أجندة العسكر

ما زالت ردود الأفعال على عدد الأعمال الفنية الضخمة التي أُنتجت فى مسلسلات رمضان، والتي عُرض منها حلقة أو حلقتان حتى الآن، لتتأكد المصادر والتقارير أن شركة المخابرات العامة تنفق ببذخ لتجميل صورة النظام وتلميع ذبابه.

ورصد مراقبون هذا العام زيادة جرعة المسلسلات التي تقوم على محتوى يمجّد دور المؤسسات الأمنية بمصر، ويتناول رؤية النظام التي يروج لها بشأن حربه على “الإرهاب”، وأخرى تروج لرؤى السلطة السياسية وتسعى لتحسين صورتها.

إحدى الأدوات

الإعلامي أحمد عبده قال: إن سلطات الانقلاب المصرية توزع مضامين سياسية على المنتجين بتوجيه مباشر، تستهدف تثبيتها في عقول المصريين من خلال الدراما الرمضانية، لافتا في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذه المسلسلات لها تأثير على قطاعات ليست قليلة من المجتمع.

فيما يكشف الناقد والمنتج الفني أيمن عبد الرازق، عن وجود توجه رسمي بأن تركز الدراما على تمجيد دور المؤسسات الأمنية والعسكرية، حيث أوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صناع الدراما بأن يعملوا على ذلك، بما يملكون من قدرة وأدوات في أعمالهم القادمة.

ويشير عبد الرزاق، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن النظام يرى الدراما إحدى أدواته في شن حرب نفسية على معارضيه، ويعمل على ذلك من خلال شركات تتبع له ويديرها أبناء أجهزة أمنية، ومن تلك الشركات شركة “سينرجي” التي يملكها تامر مرسي ويديرها ضابط المخابرات السابق ياسر سليم.

ويرى أن الدراما سلاح مؤثر يدغدغ مشاعر العامة الذين تُسَيِّرُهم العواطف، ويتأثرون بحبهم لبعض الممثلين المشاهير، ذاهبا إلى أن هذه المسلسلات سيكون لها نسب تأثير ليست بالقليلة، خاصة بين الطبقات البسيطة التي لم تنل حظا كافيا من التعليم والثقافة.

إلا الأستديوهات

ورغم التحذيرات وغلق دور العبادة، أبى العسكر ألا أن يواصلوا تصوير مسلسلاتهم، حيث واصلت شركات الإنتاج الفني في مصر العمل على تصوير الأعمال الدرامية التى تُعرض الآن حلقة بحلقة  في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن هناك أكثر من عشرين مسلسلا يُنتظر عرضها في موسم رمضان المقبل، من بينها 16 مسلسلا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لشركة سنيرجي.

شركة ميديا جروب، المرتبطة بالمخابرات العامة، أنشأت شركة إنتاج تلفزيوني كبرى اشترت عددا من أكبر الشبكات التلفزيونية.

قبضة السيسي

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد كشفت عن أن عبد الفتاح السيسي وّسع قبضته الحديدية الآن لتصل إلى منطقة جديدة في المجتمع المصري، وهي المسلسلات التلفزيونية.

وأضافت، فى معرض تقرير سابق لها، أن مخرجين وممثلين يقولون إن مسئولين محسوبين على السيسي يملون عليهم نصوصا تلفزيونية معينة ويخفضون الأجور، بينما تولت شركة إنتاج مرتبطة بالجيش مسئولية عدد من أكبر المسلسلات.

أُبلغ المخرجون بضرورة أن تتبع مسلسلاتهم الأفكار التي جرى إقرارها مثل الإشادة بالجيش والشرطة، أو تشويه سمعة جماعة الإخوان المسلمين. ومن لا يلتزم بالقواعد لن يظهر على الهواء.

الحملة ضد المسلسلات التلفزيونية هي الجانب الثقافي للنسخة الاستبدادية بعيدة المدى والمتسلطة التي ترسخت في مصر في عهد السيسي، حيث وصلت إلى مستويات جديدة حتى بالنسبة لبلد يحكمه رجال أقوياء يحظون بدعم الجيش منذ عقود.

كان السيسي قد أشار للمرة الأولى إلى المسلسلات التلفزيونية في خطاب له عام 2017، أثنى فيه على “المبادئ الإيجابية” للمسلسلات القديمة التي أنتجتها الدولة، وانتقد المسلسلات التي جرى إنتاجها مؤخرا.

بعد ذلك بدأ مسئولو الدولة في الضغط على المخرجين من خلال الرقابة والضغط الهادئ. لكن التدخل والضغوط تسببت هذا الموسم في أزمة في صناعة الإنتاج التلفزيوني.

نتائج عكسية

المغردون ومدونو مواقع التواصل، أكدوا نفور المشاهد من الأعمال التي تمجّد الحالة العسكرية فى مصر، فكتب “محمد نور”: اللعبة إن كده كده هتتعمل مسلسلات، يبقى تتعمل ذي ما إحنا عايزين وهيتم تسويقها.. لأن إحنا المحتكرين وهنكسب منها.

الناشط عمرو خليفة سخر من الأمر فقال: “المخابرات صارفة جامد أوى السنة دى. لكن السؤال يبقى: هى ناقصة غسيل مخ؟ المغسول مغسول والمستخدم عقله لن يستسلم للهراء.. #مسلسلات_رمضان_2020”.

فى حين قالت الناشطة دينا الحناوي: إنها “بدأت تأتي بنتائج عكسية عليهم!”.

مغرد كتب كذلك: “ومن أجل هذا الغسيل لم يتم أي محاولة بأي شكل إقامة أي صلاة في رمضان سواء في عبر التلفزيون أو الإذاعة ولا حتى إذاعة قرآن كريم في المساجد”.

ضربة داخلية

الغريب أن أحد الأعمال المعروضة كان منها مسلسل “الاختيار”، والذى يجسد شخص الضابط المنسى، حيث أعلنت أسرة أحمد المنسي، والذي قتل في سيناء سنة 2017، رفضها لعمل درامي يمثل قصة حياته واستشهاده، مؤكدة أنها أقامت دعوى قضائية عاجلة لوقف مسلسل “الاختيار” الذي يمثل قصة أحمد المنسي.

وقام شقيقه محمد المنسي، بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أعلن فيه رفض الأسرة وأصدقائه لهذا المسلسل، وأنهم مستمرون في الإجراءات القانونية لوقف بث هذا المسلسل، والذي من المرجح أن يعرض خلال شهر رمضان القادم.

الإجراءات التي تواجهها أسرة المنسي

– حيث قامت النيابة باستدعاء الأشخاص المقام ضدهم الدعوى مرتين ولم يحضروا.

–كما تم تحويل القضية للقضاء العادي بدل المستعجل، وهو ما يستغرق سنوات.

وفى حين حاولوا نفى الصلة بين المنسي وأمه لإسقاط الدعوى، وعرضوا على الأسرة إنهاء الأمر مقابل دفع أي مبلغ مالى.

 

*مغردون على هاشتاج  #عيد_تحرير_سيناء: عيد بطعم الألم والقتل والتهجير

دشّن مغردون على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج #عيد_تحرير_سيناء، بالتزامن مع احتفالات المصريين باستعادة الجزء الغالي من تراب مصر، الذى يوافق 25 أبريل من كل عام.

المدونون كتبوا ما جال فى خاطرهم، خاصةً فى ظل الحصار المفروض على أرض الفيروز منذ سنوات، وقبضة الانقلاب العسكري، وتشريد الأهالي وهدم المنازل وتصفية الشرفاء.

حساب باسم” يويا” كتب: “ربنا يرحم كل شهدائك اللي الموت خطفهم من وسطنا، وأهلهم هيقضوا رمضان من غيرهم.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبّر حبايبهم” .

البرلماني الشرعي يحيى عقيل العقيل قال: “إن سيناء الآن أكثر ضياعًا، بعد أن كانت هناك نشوى وإحساس بالأمل عقب تحررها من الصهاينة”.

وتساءل “العقيل”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “مكملين”، في الذكرى الثامنة والثلاثين من تحريرها، “كيف نحتفل وسيناء تئن وتشتكي القتل والتجاهل والإهمال؟”.

وتابع البرلماني الشرعي: “كيف نحتفل بتحرير سيناء وفيها أكثر من ١٠٠ ألف مواطن تقطع عنهم المياه والكهرباء، وفيها مدينتان بالكامل محظورتان من الخروج بعد المغرب، وفيها مئات بل آلاف المعتقلين والمختفين قسريًا يمارس ضدهم جميع أنواع الظلم؟”.

وغردت شيرين: “فلاح من مصر ضحك علينا وأخذ مننا سيناء مقابل كلام مكتوب على ورقة بيضاء أعادتنا لما قبل ٦٧.. هذه كلمة “مناحم بيجن” الذي اعتزل السياسة بسبب أنور السادات، وقالت عنه جولدا مائير: “السادات هو ثعلب العرب، أما موشي ديان فأصيب باكتئاب ومات.. إنه القائد الشهيد محمد أنور السادات #عيد_تحرير_سيناء”.

وبكلمات جميلة كتبت مروى آل جلال: “صباح الخير يا سينا.. رسيتي في مراسينا تعالي في حضننا الدافي.. ضمينا وبوسينا يا سينا مين اللي قال كنتي بعيده عني.. إنتي اللي ساكنه في سواد النني #عيد_تحرير_سيناء.

محمد مخيمر وجه رسالة ثناء لشهداء مصر من جيش مصر الشرفاء: “في ذكرى #عيد_تحرير_سيناء كل الإجلال والتقدير لأبطالنا من القوات المسلحة.. اللي قدموا أرواحهم علشان تفضل بلدنا حرة ورأسها مرفوعة”.

ومن الأرشيف نشرت بسمة رضوان صورا لجنودنا، وكتبت: “إيد جندي مصري يرفع سبابة الشهادة بعد استشهاده في سيناء عقب احتراق دبابته بعد قصفها من الطيران الصهيوني عام 1967.. ليأتي ثأره في 6 أكتوبر 1973 انتصارًا عظيما يليق بدمائه ودماء كل شهيد” .

إنجازات 30 يونيو.. سيناء تحت حصار السيسي

وواصل قائد الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ طوال السنوات الماضية في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارّا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش حتى جبل الحلال، لمدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، للعام السادس على التوالي.

وكان الشيخ إبراهيم المنيعي، رئيس اتحاد قبائل سيناء، قد وجه اتهاما لقوات الجيش بشن حرب إبادة ضد أهالي سيناء، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المتورط فيما حدث بسيناء من قتل وتدمير، خلال الفترة الماضية، على يد ميليشيات الانقلاب.

وكشف المنيعي عن أن ما يحدث من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من إرهاب لأبناء سيناء؛ بعد رفضهم المسلك الذى سلكه السيسي بالانقلاب على الشرعية، ومطالبة أبناء سيناء بعودة الشرعية الكاملة.

السيسي وعشق الصهاينة

ومنذ أن كشف أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سيف عبد الفتاح، عن فضيحة المخابرات العسكرية التي وقفت خلف رسالة “عزيزي بيريز” الشهيرة، التي قصدوا بها تلويث سمعة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وفضائح علاقات عسكر الانقلاب مع عسكر الاحتلال الصهيوني لا تنقطع ساعة ولا تتوقف يوما.

آخر ذلك ما كشف عنه مدير برنامج السياسة العربية فى معهد واشنطن “ديفيد شينكر”، بأن العلاقات بين كل من قائد الانقلاب العسكري “السيسي” وإسرائيل، تشهد منذ عام 2012 تعاونا لم يسبق له مثيل بينهما، جرّاء المخطط الذي يجري فى شبه جزيرة سيناء، تحت غطاء مواجهة داعش.

وأشار فى مقاله التحليلي الذى نشره معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى، إلى أن “داعش” أصبحت سببا رئيسيا إلى الإقرار بصورة عامة تقريبا بأن العلاقات الثنائية بين السيسي وإسرائيل، تشهد أفضل حالاتها منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد فى عام 1979.

 

*وقف تراخيص البناء السيسي يعلن الحرب على المقاولين والعمالة غير المنتظمة

في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي أنه يدعم العمالة غير المنتظمة ويقدم لها منحة 500 جنيه لمدة 3 شهور لمواجهة “وقف الحال” الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا ويطالب رجال الأعمال والأثرياء بالتبرع من أجل انقاذ هؤلاء الغلابة وتوفير لقمة العيش لأسرهم التي تعيش تحت خط الفقر.. في نفس الوقت يصدر مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قرارات بإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية لمدة 6 شهور في عدد من محافظات الجمهورية.

ويعد هذا القرار إعلان حرب على العمال الغلابة وعلى المقاولين والعاملين في مجال البناء والمعمار وطعنة موجهة للاقتصاد المصري الذي يئنُّ بسبب تراجع الإنتاج ووقف الأعمال والمشروعات وزيادة الديون الداخلية والخارجية.

ورغم ذلك يتسابق محافظو الانقلاب في تنفيذ القرار ووقف حال الغلابة وقطع أرزاقهم دون أن يحاول أحدهم التفكير، ويطرح السؤال: لماذا قررتم وقف تراخيص البناء؟ ولمصلحة من؟

تحذيرات

محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، كلف المحافظين بتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء وتوجيه تحذيرات للمخالفين بعقوبات منها ازالة العقارات والسجن والغرامة.

وشدد شعراوي في تصريحات صحفية على ضرورة استمرار أجهزة المحافظات المختلفة بالمتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لأي مخالفات يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وفق تعبيره.

وأضاف: يجب تنفيذ قرار رئيس وزراء الانقلاب بإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية لمدة 6 شهور بسرعة، زاعما أن ذلك من أجل تخفيف الضغط على المرافق العامة لدولة العسكر واستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات خاصة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، بحسب تصريحاته.

وطالب شعراوي بعدم توصيل المرافق للعقارات غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتحويل جراجات العقارات إلى أماكن تجارية والتسبب في الاختناق المروري بسبب تكدس السيارات في الشوارع، وفق تعبيره.

بدون علم البرلمان

من جانبه حذر خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب الدم، من أن قرار وقف إصدار تراخيص البناء يشعل أسعار الشقق ويتسبب في زيادة مبالغ فيها في الأسعار، واعترف بأن القانون يساعد في زيادة البناء المخالف وصدر بدون علم نواب برلمان العسكر.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية: إن هذه القرارات يستغلها بعض تجار العقارات في زيادة غير مبررة، استنادا إلى نقص المعروض وزيادة الطلب ونشر الشائعات بوقف الترخيص نهائيًّا؛ الأمر الذي يربك سوق العقارات في هذه الأحياء.

وأوضح أن القرار رقم 6144 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو كان لا بد فيه من استشارة لجنة الإسكان بمجلس نواب الدم أولا لخبرتها الكبيرة ومسئوليتها ولتجنب الآثار السلبية واستغلال بعض أصحاب الضمائر المنعدمة من أصحاب العقارات للقانون، وفق تعبيره.

وأضاف فهمي أنه كان من الضروري على مصدر القرار توضيحه، وشرح أسبابه بصورة واضحة للجميع نواب والمواطنين، حتى نتجنب الكثير من إثارة السلبية والوصول إلى أهدافه، التي أصدر من أجلها وهو الصالح العام كما قيل في صيغة القرار، بحسب تصريحاته.

وقف حال

ووصف السيد حمزة، رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، هذه القرارات بالمفاجئة والمحبطة للعاملين بمجال المقاولات، مشيرًا إلى أن القرار وضع الجميع في سلة واحدة المخالف ومن يقوم بالبناء بطريقة شرعية.

واعتبر حمزة، في تصريحات صحفية، أن “القرار ده وقف حال”، مؤكدًا أن شعبة أصحاب مكاتب المقاولات ستتخذ إجراءات ضد القرار وهناك اجتماع سندعو له أعضاء الشعبة في الغرفة التجارية لمناقشة القرار وتداعياته وسبل التصعيد التي سنتخذها ضده.

وأكد أنّ الشعبة هي أول من يطالب بمواجهة البناء المخالف، وسبق أن أرسلت اقتراحات للمحافظة والأحياء للتصدي لتلك الظاهرة، مؤكدا أن قرارات حكومة الانقلاب ليس هدفها وقف المخالفات وانما وقف الحال. موضحا أن مواجهة مخالفات البناء يمكن أن تكون عن طريق منع توصيل المرافق لمثل تلك العقارات، وإصدار أوامر للشهر العقاري بعدم تسجيلها.

 

*تصدير 28 ألف طن فواكه وخضراوات في يوم.. خيانة بزمن كورونا أم تشجيع للتجارة؟

في اعتراف رسمي، أكدت وزارة النقل بحكومة الانقلاب أن حركة تشغيل الموانئ شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 36 سفينة و38 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 72 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 9.0878 ألف طن بضائع عامة بينها 27.960 ألف طن فواكه وخضراوات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا وروسيا واستيراد 252.190 ألف طن خشب وحديد وزيت وقمح وذرة.

تصدير رغم الفقر 

وتعد مصر الدولة الوحيدة التي تصدر الأغذية والخضراوات والفواكه في زمن الانحسار الاقتصادي الحاصل الآن بزمن كورونا، والذي يهدد بمجاعة ومن تزايد نسب الفقر والجوع في كل مناطق العالم. وقد حظرت أغلب الدول المنتجة تصدير الغذاء والمنتجات الزراعية في ظل ظروف تفشي مرض كورونا.

وبحسب مراقبين، فإن تصدير الغذاء بهذا الوقت في مصر يعد خيانة للشعب المصري، في ظل تراجع نسب الإنتاج وانكفاء كثير من الدول على نفسها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي لشعوبها، في ضوء ضبابية المستقبل مع كورونا.

وسبق أن تحدثت تقارير عديدة عن لجوء السيسي لتصدير مخزونات مصر من الغذاء لدول الخليج كالإمارات والكويت، التي تعتمد على السوق المصري في استيراد الأغذية والخضراوات والفواكه، بعد إحجام العديد من الدول عن التفريط في منتجاتها الغذائية التي يحتاجها سوقها المحلي، كروسيا وإيران والهند وغيرها من دول العال التي تراعي مصالح شعوبها.

بينما تسبب إهدار السيسي ونظامه نحو 5,4 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2020 وتراجع مدخلات السياخة وتحويلات النصريين بالخارج بصورة كبيرة في ظل تفشي كورونا، تسبب ذلك في لجوء السيسي لتصدير الغذاء والفواكه سرا، وبعيدا عن الرأي العام، الذي يواجه أزمة غذاء وارتفاع أسعار غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.

أزمة غذائية

وتشير تقارير الفاو ومنظمات الأغذبة والصحة العالمية إلى أن التبعات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا سوف تعرض الدول العربية لخطر المجاعة.

وتستورد المملكة العربية السعودية 75-80% من كافة احتياجاتها الغذائية، الكويت وقطر والإمارات واليمن 90%، البحرين ولبنان 85%، مصر 65%، العراق أكثر من 60%، الأردن 60%، عمان 60%، تونس أكثر من 50%، المغرب 50%، الجزائر 40%، فلسطين 65%.

وتعد المنطقة العربية أكبر مستورد للغذاء في العالم؛ حيث تعتمد معظم الدول العربية بشكل كبير على واردات المواد الغذائية من الخارج. لذلك، وحال توقف استيراد المواد الغذائية، ستواجه بلدان الخليج تحدي الجوع وخطر كارثة إنسانية كبيرة.

فوباء فيروس كوفيد-19، والحجر الصحي المصاحب له يوقفان عملية الإنتاج في جميع أنحاء العالم. وهكذا يتضح حرص السيسي ونظامه على الدولار والبزنس أكثر من حرصهم على غذاء المصريين.

 

*فن الإلهاء.. #سما_المصري أحدث وجوه عفن “الكلينكس” المخابراتي

تصدّرت إحدى ساقطات نظام الانقلاب العسكري المشهد الإلكتروني بعدما تم القبض عليها، ليطل تساؤل عن سر الاهتمام بها خاصةً فى شهر رمضان الكريم، وبعد أن تم غلق جميع المساجد ومنع الصلاة بها خاصةً التراويح، فضلا عن كارثة انتشار فيروس كورونا في مصر.

وألقت قوات الأمن القبض على الراقصة سما المصري، تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها، في بلاغات من الإعلامية ريهام سعيد بالسب والقذف والتحريض على الفسق والفجور.

ولم تكن تلك المرة هي الأولى التي تعاني فيها سما المصري من أزمة قضائية، حيث دائما تثير الجدل في ظهورها عبر الشاشات التلفزيونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لتمثل أمام جهات التحقيق مرات عدّة بتهم التحريض على الفسق والفجور والسب والقذف.

فن الإلهاء وضبط الوقت

المشاهد المصاحبة للقبض على “المصري”، تعيد للأذهان حلقة من حلقات “الإلهاء” التى تقوم بها مؤسسة المخابرات الحاكمة لمصر.

الناشطة “بنت اسمها “ردت معلقةً على الحدث: “لما النظام يلاقى اسم رابعة كل يوم تريند فيعمل هاشتاج زى ده #سما_المصري.. بس أحب أقولكم إن الزفة دى ولا تفرق معانا أصلا.. اتقبض عليها ولا ماتت حتى، وغصب عنكم هاتفضل #رابعة_في_القلب وهانفضل #فاكرين_رابعة”.

فى حين تعجب أحمد إبراهيم من نشر الخبر واحتلال الراقصة “تريند” التواصل الاجتماعي، فقال: “إزاي سما المصري تريند في رمضان؟.. هو في إيه يضحك متقلبًا على الأرض.. #سما_المصري.”

الراقصة جوهرة

وكأنَّ مخابرات السيسي لا تتعلم من ماضيها، فكلما وجدت نفسها فى مأزق تبحث عن تسريب مقاطع جنسية أو فضائح أو غير ذلك. آخر تلك التسريبات، ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات فاضحة مسربة مع أحد الأشخاص والراقصة الروسية “أندريفا إيكاترينا”، الشهيرة بجوهرة.

وكشف خالد أحمد، الشخص الذى ظهر مع جوهرة فى الفيديوهات، أنه تمت سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده”.

مرتضى منصور

وقبلها بأشهر، حاول العسكر إلهاء الشعب بتسريب قيل إنه منسوب للمستشار المقرب من الانقلاب مرتضى منصور، وبصحبته عدد من الشباب فى غرفة شبه مظلمة، كان لا يرتدى خلالها أي ملابس.

النشطاء أكدَّوا أن المقطع يكشف أن العسكر قد يستغنى عن خدمات “منصور”، فى حين رجح البعض الآخر أنها “قرصة ودن” له بعد سلسلة من التسريبات يقوم خلالها بسبّ وقذف عدد من المسئولين، ومن بينهم السيسى نفسه.

هزيمة الأهلى

لم يكتف العسكر بما نُشر عن الفضائح، فاتجه إلى الأكثر متابعة وهى مباريات كرة القدم، خاصةً بعد هزيمة النادي الأهلي فى إفريقيا على يد النجم الساحلي بهدف مقابل لا غير.

المخابرات أطلقت أذرعها لـ”تسخين” الجو، وحاولت الإيقاع بالمسئولين فى إفريقيا تحت طائلة الرشوة والمحسوبية للفرق الإفريقية، لكن سرعان ما هدأ الموقف بعدما أرسلت إدارة الأهلى لمديرها الفني بـ”أنها تدعمه”.

هزيمة الزمالك

فى المقابل، ما زالت تبعات هزيمة الزمالك بثلاثية نظيفة تطفو على الساحة، بعدما أعلن “مرتضى منصور” عن عقد اجتماع عاجل لبحث مصير “ميتشو”، المدير الفني الأجنبي لفريق الكرة.

التسريبات كشفت عن أن “منصور” لن يستطيع إقالة المدرب نظرا لقيمة الشرط الجزائي 3 ملايين و800 ألف جنيه، لكن هناك تسريب بمنح فرصة أخيرة له فى محاولة لإصلاح مسار النادي كرويًّا.

بوابة للإلهاء

الباحث السياسي والمدون، عبد الله مصطفى، كتب على حسابه فى وقت سابق، أن “السيسى وحكومته عاجزون عن صد الكوارث التى يُنتجونها والتي تصير كابوسًا”، معددًا الأمر فى نقاط منها:

–تفشى جائحة كورونا ومطالب الحقوقيين بالإفراج عن المعتقلين .

–غلق المساجد ومنع الصلاة ورفض إقامة صلاة التراويح والتحذير بعدم إذاعة القرآن الكريم.

–استمرار تفعيل الحظر وتأثير ذلك على ملايين المصريين، خاصةً أرباب الأعمال اليومية.

–الدعوات المتواصلة برحيل المنقلب عبد الفتاح السيسى بعد أن حقق كوارث لا حصر لها فى مصر منذ الانقلاب العسكرى”.