الجمعة , 15 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو.. الجمعة 1 نوفمبر.. ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين
السيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو.. الجمعة 1 نوفمبر.. ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

السيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو.. الجمعة 1 نوفمبر.. ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

بديع في خطرأشكال التعذيبالسيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو.. الجمعة 1 نوفمبر.. ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل مُضرب عن الطعام منذ عام وإخفاء محامٍ لليوم الرابع والثلاثين

تدهور الوضع الصحى للمعتقل “مصطفى قاسم عبد الله”، يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، بشكل بالغ بعد مرور أكثر من عام على إضرابه عن الطعام، منذ ٧ سبتمبر ٢٠١٨، بعد الحكم المشدد عليه بالسجن 15 عامًا.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المعتقل، الذى يرقد الآن بمستشفى سجن ليمان طره، حيث تعرض لغيبوبة سكر، وهو في حالة صحية خطرة، حيث كان يعاني من مرض السكري، ومرض بالغدة أثّر على الكبد.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣، وتعرض لحادث عربة الترحيلات التي مات فيها 38 مواطنًا، واضطر للتنازل عن الجنسية المصرية والإبقاء على جنسيته الأمريكية فقط.

ويرقد الضحية بالمستشفى منذ 6 أشهر، وسط الحشرات والإهمال الطبي الجسيم، ولأكثر من عام يعيش على العصائر فقط؛ بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.

وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بتوفير الرعاية الصحية له، والإفراج الفوري عنه لإنقاذ حياته المهددة بالخطر.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار جريمة الإخفاء القسرى من قبل قوات الانقلاب بالجيزة للمحامى أحمد محمد شوشو، لليوم الرابع والثلاثين على التوالي بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل يوم 28 سبتمبر، وتم إخفاؤه من قسم شرطة بولاق الدكرور أثناء تنفيذ إجراءات الإفراج عنه.

وجدَّدت أسرة الضحية المطالبة بضرورة الكشف عن مكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 9 مختفين قسريًّا لمدد متفاوتة من عدة محافظات

جدَّد أهالى المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم؛ لرفع الظلم الواقع عليهم واحترام القانون ووقف الجريمة التى تصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال قوات الانقلاب تُخفي قسرًا “محمد مختار إبراهيم”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي، من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

وتخفي أيضًا من الغربية “عبد العظيم يسري محمد فودة” 27 عامًا، طبيب أسنان من أبناء سمنود، منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.

وتتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة للشاب “محمود فتح الله فتح الله صالح”، 35 عامًا، منذ اعتقاله يوم 11 يوليو الماضي، من محافظة أسيوط، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا تخفي عصابة العسكر المهندس “أحمد محمود محمد أحمد”، المختفي منذ اختطافه من منزله من “أتميدة” مركز ميت غمر بالدقهلية، يوم 19 سبتمبر 2019 الماضى، دون سند من القانون، وهو يبلغ من العمر 38 عامًا.

كما تخفي قوات الانقلاب فى القاهرة الشاب “محمد رفعت حنفي علي يوسف”، الطالب بكلية الحقوق جامعة عين شمس، منذ اعتقاله يوم 26 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من عامين على اختطاف قوات الانقلاب للمهندس “محمود عصام محمود أحمد خطاب”، وهى ترفض الكشف عن مصيره، منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة.

وفى وقت سابق، وجّه والده “رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة” قال فيها: “ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

فيما يستمر إخفاء 3 آخرين من “أبو حماد” فى الشرقية، منذ اختطافهم على يد قوات أمن الانقلاب دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

وأكد الأهالي أنهم حرروا عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاط معهم، بما يزيد من مخاوفهم على أبنائهم.

والثلاثة المختفون من أبناء قرية “الشيخ جبيل” هم: أحمد مجاهد، الطالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول حتى الآن. يضاف إليه الشقيقان “جمال عبد الناصر عبد الله” تم اختطافه منذ تاريخ 20 نوفمبر 2018، وشقيقه “عبد الله عبد الناصر عبد الله”، تم اختطافه بتاريخ 22 نوفمبر 2018، ولا يعلم مصيرهم حتى الآن.

 

*مليشيات الانقلاب ترفض الإفراج عن طفل معاق معتقل

أطلقت أسرة الطفل المعتقل طه صلاح طه منسي، يبلغ من العمر 14 سنة، استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات بحقه، بعد رفض قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر ضمن 502 معتقل مؤخرًا.

وقالت والدة الطفل: “فرحنا بخبر قرار إخلاء سبيل طه.. فرحة العمر كله”، لكنها تفاجأت بعد توجهها لاستلامه من قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، وبعد تقديم إثبات صلة القرابة والشخصية والتوقيع على إقرار إخلاء السبيل، بمسئول القسم يقول: “طه مش هيخرج وهيفضل محبوس عندنا لأن عليه حكم سنة غيابيًّا من قضية سابقة من 2018.”

وتابعت والدته “إزاى؟ وطه طفل عنده 14 سنة ولديه إعاقة ذهنية تجعله يتصرف وكأنه ابن الـ8 سنوات، إزاى طفل زى ده عنده قضية سابقة يعنى كان عنده وقتها 13 سنة وهو معلوم المكان والمسكن؟ وإزاى يتم وضع اسمه فى قضية ويتحكم فيها من غير ما يعرف؟”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك على وجه السرعة، لمساعدتهم فى رفع الظلم الواقع على نجلهم وإخراجه والعودة إلى منزله .

واعتقلت عصابة العسكر الطفل الضحية منذ يوم 22 سبتمبر 2019 بشكل عشوائي دون سند من القانون، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها فى القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، تزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة .

ووثَّق مركز بلادى للحقوق والحريات اعتقال 182 طفلا على ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019، تعرض العشرات منهم للإخفاء القسرى، بما يتنافى مع أدنى حقوق الطفل والمعاهدات والمواثيق التي تخالف ذلك .

 

*العسكر يواصل إخفاء وكيل وزارة ومشجع للأهلي وحنان عبد الرحمن قسريًّا

جدَّدت أسرة المواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عاما، وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بضرورة الكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، يوم الأربعاء 10 يوليو الماضى، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على سلامته، خاصة وأنه يعاني من انزلاق غضروفي فى الرقبة والظهر وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، فى ظل رفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وكتبت ابنته، عبر حسابها على تويتر: “فضلا وليس أمرًا، إنكم تساعدوني إن والدي يظهر، والدي أستاذ محمد سعد أتاخد من يوم ١٠ يوليو عصرا ولم يظهر لحد الآن، بابا الكل يشهد بأعماله الخيرية ولسانه الطيب وقلبه الأبيض، عمره ما آذى حد إطلاقا، بابا معملش حاجة علشان يختفي كل الفتره دي”.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بالقاهرة تخفى الشاب “أحمد أيمن الشيخ”، أحد مشجعي النادي الأهلي، لليوم الثاني والعشرين على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بالسيدة زينب يوم ١٠ أكتوبر، دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأوضحت الأسرة أن كمينًا أمنيًّا كان قد استوقف أحمد في منطقة وسط البلد، يوم 20 سبتمبر، أثناء عودته من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، وتركوه بعد الحصول على بياناته، قبل أن يتم اعتقاله بعدها بـ20 يومًا من منزله.

كما ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مصير السيدة “حنان عبد الرحمن حسن”، التي تواجه المجهول بعد اعتقالها من قبل قوات الانقلاب بمحافظة القليوبية، يوم 8 أكتوبر 2019، في الواحدة صباحا بعد مداهمة منزلها .

وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع السيدة ومظلمتها، وقالوا: “ماذا فعلت حنان ليُداهم منزلها فجرا وتعتقل وتختفي قسريا؟ وحتى لو أذنبت أليس من حقها القانوني أن تتواصل مع أهلها ومحاميها، وأن يتم التحقيق معها أمام الجهات المسئولة؟ أم أننا أصبحنا نُحكم بقانون الغاب؟.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*حياة الدكتور محمد بديع في خطر داخل سجون الانقلاب

طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الانسان، الي تحرك عاجل لإنقاذ حياة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، الذي يتعرض لاهمال طبي متعمد داخل سجون الانقلاب، مؤكدا ضرورة تمكين د.بديع من كافة حقوقه القانونية في العلاج و الرعاية الطبية.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن “د.محمد بديع يتعرض لاهمال طبي جسيم في سجن ملحق مزرعة طرة سيء السمعة، حيث تدهورت حالته الصحية نتيجة الانتهاكات التي يتعرض لها ، ومصادرة كافة متعلقاته الشخصية و منع الزيارة عنه لأكثر من 3 سنوات ،ورفض إدخال أي أطعمة له من أسرته والاكتفاء بطعام السجن غير الآدمي، ومنع دخول الأدوية له والامتناع عن تقديم أي رعاية طبية على الرغم من التدهور الكبير في حالته الصحية ومعاناته من تآكل في الغضروف وكسر في العمود الفقري ، بالاضافة الي منعه من التريض أو العرض على طبيب السجن؛ ما أدى لتعرضه للإغماء”

وأضافت المؤسسة أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص في مادته العاشرة على أن “يُعامل جميع المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية،تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”، مؤكدة علي تعارض هذا الإهمال الطبي الجسيم مع حقوق السجناء التي نصت عليها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي صدقت عليه جمهورية مصر العربية.

 بديع في خطر

*البحث عن كبش فداء لتجميل صورة السيسي بتحقيقات سرية مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية

في تصريحات مفاجئة اليوم، أطلقتها مصادر عسكرية ونقلتها عدة مواقع عربية، عن فتح النيابة العسكرية تحقيقات بالفساد المالي، مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية، لتعيد فيديوهات الفساد التي نشرها الفنان والمقاول محمد علي مؤخرا لذاكرة المصريين، حيث تجري النيابة العسكرية في مصر تحقيقات سرية مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية للجيش المصري.

وقال مصدر مطلع لوسائل الإعلام، إن التحقيقات تتعلق بمخالفات مالية جسيمة، بعدد من المشروعات الضخمة المسندة للهيئة. وأضاف، مشترطًا عدم كشف هويته، أن تهمًا بالفساد تم توجيهها لعدد من قيادات الهيئة، التي تشرف على تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية في البلاد.

وخلال الآونة الأخيرة، ثار جدل كبير حول مدى كفاءة الهيئة، بعد انهيارات بطريق إقليمي أشرفت على تنفيذه بتكلفة 5 مليارات جنيه، جراء الأمطار الغزيرة. وربط المصدر بين التحقيقات وتسريبات المقاول والممثل “محمد علي”، الذي كشف عن وقائع فساد وإهدار للمال العام في بناء قصور واستراحات رئاسية وفنادق بمليارات الجنيهات.

ومؤخرًا كشف “علي” عن أن ملايين الجنيهات أُنفقت على “عشب أخضر” تم نشره حول المباني في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تحسين المظهر خلال زيارات عبد الفتاح السيسي، ثم تمت إزالته لاحقًا.

ويترأس الهيئة اللواء “إيهاب الفار”، الذي تولى المنصب خلفًا للفريق “كامل الوزير”، الذي تبوأ منصب وزير النقل. ومنذ الانقلاب العسكري توسعت مشروعات الجيش، وباتت تسند إليه مشروعات وصفقات حكومية بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية وزراعية وفندقية وعقارية وفنية ورياضية من اختصاص وزارات أخرى.

ودعا السيسي، أمس، إلى إشراك شركات الجيش في عمليات البيع والشراء داخل البورصة المصرية، بما يمهد لمرحلة جديدة من استيلاء العسكر على الشركات المقرر طرحها بالبورصة، خلال الفترة المقبلة، والتي تقدر بـ21 شركة من شركات القطاع العام، منها شركات رابحة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية لخصخصة الشركات الذي تم الاتفاق عليها بين السيسي وصندوق النقد الدولي.

ويسيطر الجيش على قطاعات متنوعة من اقتصاد البلاد، بأكثر من 20 منشأة وكيانًا تتعامل بشكل مباشر مع تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، عوضًا عن كيانات أخرى تعمل بكامل طاقتها في محاور اقتصادية أخرى، لكن غير ظاهرة بشكل مباشر.

والمجالات التي بات الجيش المصري ينافس بها شركات القطاع الخاص، تنوعت بين النقل والاتصالات، وتجارة المواد الغذائية والتجزئة، والفنادق، والمدارس، والتكنولوجيا، والإعلام، والرياضة، وحتى الإنتاج الفني، في تطور نوعي لمنهج المؤسسة العسكرية، والتي كانت تكتفي بالمشاركة في القطاعات اللوجيستيات والأمن الغذائي.

ويؤكد خبراء أن جميع الشركات والمؤسسات التابعة للجيش لا تخضع لنظام الضرائب أو الرسوم المقررة للدولة، علاوة على استعانة معظمها بالمجندين إجباريا في صفوف الجيش، دون أن تدفع لهم رواتب إضافية.

فيما يتزايد الفساد داخل مؤسسات العسكر الاقتصادية، بسبب عدم اعتمادها على دراسات جدوى، وانتشار نظام “بالأمر المباشر” في إسناد العمليات، وغياب الرقابة المالية والفنية. كما تعتمد الهيئة الهندسية على نظام “تمام يا أفندم” في تنفيذ المشروعات، وهو ما بدا واضحا في مشروع شق التفريعة الثالثة لقناة السويس، بعد أن طلب السيسي من كامل الوزير إنجازها في عام واحد بدلا من 3 سنوات، يما تسبب في فساد فني ومالي أهدر على مصر نحو 100 مليار جنيه دفعها الشعب المصري، فيما تتسبب عمليات التكريك حاليًا في إهدار مليارات الجنيهات؛ نظرًا لطريقة الحفر المتسارعة وعدم التدبيش، والتي تتسبب في انحشار كثير من السفن المارة، مما يعطل حركة القناة.

ومن ثم تأتي التحقيقات– إن وقعت بالفعل- مع قيادات الهيئة الهندسية لإظهار جدية ومراقبة المشروعات التي يقيمها العسكر، ولتجميل صورة السيسي التي حطّمتها فيديوهات محمد علي الأخيرة، بالفساد الملياري في مشروعات القصور الرئاسية، وغيرها من مشاريع الهيئة الهندسية.

 

*عجز السيسي أمام سد النهضة يضع المصريين على شفا كوارث صحية وغذائية.. إلى متى الصبر؟!

أيام قليلة وسيجد المصريون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، ولا يمكن الصبر على أي منهما، فإما الموت عطشا وجوعا بسبب العجز القاتل لمياه النيل، وإما إزاحة السيسي بكل الوسائل المتاحة، بعد كوارث سد النهضة التي تهدد الوجود المصري وانهيار الدولة المصرية، وتشرد أهاليها الذين قد يدخلون في احتراب داخلي من أجل شربة مياه، أو لقمة عيش قد لا يجدونها، بفعل كوارث سد النهضة التي تقف على الباب المصري، وتقرعه بقوة.

الكارثة على الأبواب

اليوم، كشف خبير كان على صلة بمفاوضات سد النهضة، في العام 2015 عن ملامح كارثة ستحل بالقطاع الزراعي في مصر قريبًا، وربما بدأت تظهر بالفعل اعتبارًا من الآن، وبحسب المعلومات التي أوردها الصحفي البريطاني ديفيد هيرست في مقال مطول نشره موقع “ميدل إيست آي” فإن مشروع السد انطلق بشكل متسارع بعد أن وقع السيسي على اتفاق أوليّ مع كل من إثيوبيا والسودان، ويلفت هيرست في مقاله إلى أنه “قيل للمفاوضين المصريين إن إثيوبيا تنوي وقف تزويد النيل بالمياه مؤقتا؛ نظرا لأن ملء البحيرة التي تقام خلف السد سيستغرق ثلاثة أعوام، ثم بعد ذلك تعود الأمور إلى سابق عهدها ويتم استئناف تزويد مصر بالمياه.

تصحر وجفاف الدلتا

أما ملامح الكارثة المائية والبيئية التي تنتظر مصر، فينقل موقع “ميدل إيست آي” عن أحد الخبراء، وهو مطلع بشكل جيد على تفاصيل المفاوضات، قوله: “لئن جرى تعبئة السد خلال ثلاثة أعوام كما يرغب الإثيوبيون فإن مستوى المياه في النيل داخل مصر سينخفض؛ لدرجة أن كثيرًا من أنابيب المضخات سوف تنكشف لانحسار المياه عنها.

وعندما ينخفض مستوى المياه إلى هذا الحد فإن الدلتا، وهي أكثر مناطق مصر خصوبة، وعلى إثر تراجع مستوى النيل، فإن مياه البحر ستدخل، مما يعني أن تربة الدلتا ستصبح مالحة وغير صالحة لكثير من المحاصيل الزراعية”، ويضيف الخبير أن “مصر لا تحصل على كثير من الأمطار سنويًا، ولذلك فإن المياه الجوفية تأتي من النيل ذاته، وإذا ما انخفض مستوى مياه النيل فلن تعوض المياه الجوفية.

استثمارات إثيوبية زراعية

بالإضافة إلى ذلك يخشى المصريون من أن مياه السد لن تستخدم فقط لتوليد الكهرباء. وقال الخبير: “يزعم الإثيوبيون في العلن أنهم لن يستخدموا المياه في الزراعة، وأنه بعد مرور ثلاثة أعوام، كما يزعمون، ستعود مستويات المياه في مصر إلى ما كانت عليه، ولكن هذا الكلام غير صحيح؛ حيث إن الإثيوبيين يمنحون الأراضي لمستثمرين أجانب، وها هم الآن يقسمونها ويوزعونها على مستثمرين محليين وأجانب.

وسوف يستخدمون بشكل دائم ما بين 20% إلى 30% من المياه التي عادة ما تذهب إلى مصر؛ مما سيكون له كبير الأثر على مصر، التي لا يوجد لديها مصدر آخر للمياه”.

وكانت تقارير استراتيجية كشفت عن استثمارات مليارية لعدد من الشركات السعودية والإماراتية، سبق أن قدمت مساعدات فنية ومالية في بناء السد، وأنها ستسرد تلك الاموال عبر استثمارات طويلة المدى في المجال الزراعي بإثيوبيا.

وفي الوقت الذي يعجز فيه السيسي عن مواجهة إثيوبيا عبر وسائل قانوينة ودبلوماسية كانت متاخة أمام مصر، بالشكوى الدولية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو نفس المسار الذي لجأت إليه إثيوبيا في أوقات سابقة عند بناء السد العالي، توجه السيسي إلى انتقاد ثورة يناير واتهامها أنها هي التي سمحت ببناء سد النهضة، على الرغم من تأكيدات الخبرء والمختصين أن بناء السد بدأ في العام 2015، أثناء حكم السيسي، وهو ما أكدته خرائط جوج، وفق الخبير الهندسي ممدوح حمزة مؤخرًا.

ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات تشاورية بأمريكا يوم 6 نوفمبر الجاري، استبقتها إثيوبيا بأنها تشاورية وغير ملزمة.

وأكد أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا أن من حق إثيوبيا استغلال مواردها والمياه التي تنبض من أراضيها، وأن أي قوة في العالم لن تمنعها في ذلك، مستنكرا مطالبات مصر بتقليل سنوات ملء السد، بوصفه مطلبا استعماريا كان ممكنا في أيام الاستعمار الإنجليزي.

بينما يقف السيسي عاجزا، أمام إثيوبيا، مهنئًا أبي أحمد بجائزة نوبل، تارة، ومؤكدًا أنه من حق إثيوبيا استغلال مياه النيل، وتارة أخرى كاشفا عن خطة بنحو 8 مليارات دولار، لتحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي، وهو ما ينذر بأمراض وتراجعات صحية وزراعية ستضر بمصر بقوة، غير عابئ بأحوال المصريين وأوضاعهم الصحية والغذائية، وهو ما يضع المصريين بين خيارين: إما الثورة الشاملة على السيسي والعسكر، وإما الموت تحت وطأة الجوع والعطش لندرة مياه النيل بسبب سد النهضة.

 

*ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر.. التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

بالتزامن مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر المقبل في جنيف، تصاعدت أصوات المنظمات الدولية المطالبة باتخاذ موقف حاسم إزاء جرائم التعذيب التي يواجهها المصريون في عهد الانقلاب العسكري الدموي.

وأصدرت 6 منظمات حقوقية دولية ومصرية تقريرا مشتركا حول أوضاع الاحتجاز في السجون المدنية والعسكرية وعن جرائم التعذيب التي ترتكب بحق المعتقلين، مؤكدة أن التعذيب أصبحت “سياسة دولة”.

وقالت المنظمات إن الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، يأتي بتوجيهات من رأس السلطة السياسية وتحت أعين حكومة العسكر، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين.

وطالب التقرير بالضغط على نظام الانقلاب من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة مصر، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز. والضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أنه في الفترة من 2014 حتى نهاية 2018، توفي 449 سجينا في أماكن الاحتجاز، من بينهم 85 نتيجة التعذيب. بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة لهم.

واتهم القضاء بتعمد تجاهل شكاوى بعض المعتقلين من التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامه -التي وصلت إلى حد الإعدام- مستندًا لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.

يشار إلى أن المنظمات المشاركة فى التقرير هي: ديجنتي-المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوروبا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها خوفا من الملاحقة الأمنية.

1099 انتهاكا

حول جرائم العسكر في مقار الاحتجاز كشفت إحصائيات موثقة أصدرتها منظمة “كوميتي فور جستس” (مؤسسة حقوقية مصرية مستقلة) في تقرير لها عن مراقبة مراكز الاحتجاز -الرسمية وغير الرسمية- خلال مارس وأبريل 2019 عن ارتكاب سلطات الانقلاب 1099 انتهاكا بحق المعتقلين في مقار الاحتجاز، مؤكدة استمرار إهدار حقوق الإنسان والقانون والدستور

وبحسب التقرير، رصد فريق المراقبة في المنظمة 1099 انتهاكا، منها 877 حالة انتهاك خلال مارس 2019، و220 انتهاكا في أبريل 2019، بالإضافة إلى حادثتي تعذيب.

وتصدر كل من الاعتقال التعسفي والإهمال الطبي قائمة الانتهاكات، كما سجل سجن طرة شديد الحراسة وسجن القناطر للنساء أكبر عدد من الانتهاكات خلال هذين الشهرين.

وفي مارس 2019 رصدت “كوميتي فور جستس” 470 حالة إخفاء قسري، وتصدرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 75 حالة إخفاء قسري، وكذلك 121 حالة اعتقال تعسفي شملت 29 أنثى و18 قاصرا، بالإضافة إلى 7 ناشطين عماليين و5 محامين حقوقيين وناشطين سياسيين، وسجلت محافظة القاهرة في مارس 2019 أكبر عدد من حالات الاعتقال التعسفي بعدد 47 حالة.

كما رصد التقرير في هذا الشهر ثلاثة حوادث قتل نتج عنها وفاة 10 أفراد، بالإضافة إلى رصد 8 حالات وفاة داخل 7 مراكز احتجاز مختلفة، و57 حالة إهمال طبي داخل 9 مراكز احتجاز مختلفة، و8 حالات حبس انفرادي و164 حالة سوء أوضاع احتجاز، و39 حالة تعذيب في 5 حوادث داخل 4 مقار احتجاز مختلفة، وسجل سجن طنطا العمومي أعلى عدد من تلك الحوادث بواقع 36 حالة.

الإخفاء في المقدمة 

وتصدر الإخفاء القسري قائمة الانتهاكات بحسب التقرير في أبريل 2019، فمن أصل 220 حالة رصدت “كوميتي فور جستس” 55 حادثة إخفاء قسري، وتصدرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 32 حالة، في حين جاء الاعتقال التعسفي وسوء أوضاع الاحتجاز في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب، بعدد 49 حالة اعتقال تعسفي، و29 حالة سوء أوضاع.

ورصد التقرير 6 حوادث في أبريل 2019 بواقع 22 حالة وفاة، و8 حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز، 6 منها بسبب الإهمال الطبي، و2 بسبب الانتحار، و24 حالة إهمال طبي داخل مراكز الاحتجاز.

ووفقا لفريق التوثيق في المؤسسة، فإن من بين جميع الحالات التي تم رصدها خلال مارس وأبريل 2019 تم توثيق 71 انتهاكا ضد 43 معتقلا وقعت داخل 15 مركز احتجاز بمختلف أنحاء مصر

أشكال التعذيب

خريطة التعذيب

المفوضية المصرية للحقوق والحريات من جانبها أكدت استمرار جرائم التعذيب في أماكن الاحتجاز بشكل ممنهج، من خلال توثيق حالات على مدار سنتين، في إطار مبادرة «خريطة التعذيب» التابعة للمفوضية، بالإضافة إلى الاستعانة ببيانات إحصائية أصدرها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حول حالات التعذيب في العامين الأخيرين، وعجز التشريعات القانونية عن حماية الضحايا أو إنصافهم في حالات التقاضي.

وكشفت “خريطة التعذيب” تنوع وسائله التي تستخدم بشكل أساسي في مقرات الأمن الوطني، وفي أقسام الشرطة والسجون وغيرها من مقرات الاحتجاز، ما بين التعذيب الجسدي بشكل مباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر مثل الحرمان من تناول الطعام أو من النوم أو من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية. وفي بعض الحالات كان هناك تهديد بالاغتصاب خاصة مع النساء، أو التحرش الجسدي أو الإجبار على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى، أو الاستماع لصوت صراخ الضحايا أثناء التعذيب. كل هذا تنتج عنه آلام جسدية ونفسية عميقة الآثر لا يتخلص منها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة إلى مزاولة الحياة الطبيعية.

وأكد تقرير أعدته المنظمة بعنوان «كابوس التعذيب في مصر: عقبات قانونية وقضائية تحول دون إنصاف ضحايا التعذيب» أنه من بين 80 حالة تعذيب وثقتها مبادرة «خريطة التعذيب»، هناك حالة واحدة فقط استعانت بالقضاء. واعتمد التقرير في منهجيته لتحديد إشكاليات التقاضي على المقابلات المعمقة كأداة من أدوات البحث، حيث تم إجراء مقابلات فردية مع محامين يعملون مع ضحايا تعذيب، ليصل التقرير إلى وجود عوائق تواجه الضحية لإثبات جريمة التعذيب، بداية من ممارسات الشرطة كتأخير عرض الضحايا على النيابة أو على الطب الشرعي لحين زوال آثار التعذيب، مرورًا بدور النيابة في التحقق من جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة. وأخيرًا تناول التقرير العقبات الناتجة عن الثغرات القانونية في المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وانتقدت المنظمة  موقف دولة العسكر من معالجة الثغرات القانونية في التشريعات ذات الصلة بجرائم التعذيب، مؤكدة أنه رغم تلقي حكومة العسكر توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توصي بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب خاصة تعريف التعذيب في القانون المصري لتتواءم مع التشريعات الدولية، إلا أن حكومة العسكر لم تتخذ أي خطوات على المستوى التشريعي، كما لم تستجب للمقترحات بشأن تعديل الإطار القانوني ذات الصلة بجرائم التعذيب.

كما رصد التقرير، تعامل القضاء والنيابات مع شكاوى ودعاوى التعذيب من خلال تحليل عدد من الحالات، إذ يشير إلى وجود نمط من الأحكام المخففة في قضايا التعذيب، بسبب قصور المواد القانونية، فيجري استخدام مصطلح «ضرب أفضى إلى موت» أو «استعمال القسوة» لتخفيف العقوبة في حالات التعذيب المفضية إلى موت، ويشير إلى قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، كما في حالة قضية النائب العام، والتي على إثرها أعدم 9 ابرياء .

462 حالة وفاة

ورصد مركز “النديم” عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة التعذيب منذ عام 2015 وحتى النصف الأول من 2019، وقال المركز : في عام 2015 توفي 80 مواطنًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة من بينهم 5 ماتوا إثر التعذيب. وفي 2016 مات 123 مواطنًا في مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 24 مواطنًا ماتوا بسبب التعذيب. وفي 2017 مات 118 مواطنًا في مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 20 مواطنًا ماتوا بسبب التعذيب. وفي 2018 مات 67 مواطنًا في مقار الاحتجاز بينهم 7 مواطنين ماتوا إثر التعذيب. وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2019 مات 30 مواطنًا في مقار الاحتجاز، بينهم 5 ماتوا إثر التعذيب.

غرف التأديب

ويقول مركز عدالة للحقوق والحريات: إن التعذيب في غرف التأديب يصاحب السجناء كما لم يصاحبهم أحد في رحلتهم داخل السجون، فإن ظنّ أحدهم إفلاته من أحد ألوانه وجد حظه من لون آخر في انتظاره، فهو مستمر لا ينقطع منذ اللحظة الأولى وحتى بعد أن تطأ قدم السجين “الإسفلت”. فمن لم ينل حظه من غرفة التعذيب بكامل استعداداتها من الصعق بالكهرباء أو التعليق أو الضرب بالهروات أو غيرها، نال حظه من غرف التأديب وتعذيبه بمنع كل حقوقه عنه كالزيارة أو التريض أو العلاج أو جميعها، ولا يفرق السجن بين امرأة أو طفل أو عجوز، فالجميع تحت وطأة التعذيب سواء.

وأشار عدالة إلى أن من أبرز النماذج للتعذيب في غرف التأديب عائشة خيرت الشاطر، المحبوسة بزنزانة تأديب مساحتها متر في متر وثمانين سنتيمترًا، والزنزانة بدون دورة مياه أو نوافذ، ويتم تعذيبها بمنع الزيارة ورؤية أطفالها، ومنع التريض، وقد فقدت نصف وزنها وساءت صحتها دون أي استجابة من النيابة أو إدارة السجن لتحسين أوضاعها.

وأضاف: هناك كذلك علا القرضاوي، التي تسكن زنزانة انفرادية دون نوافذ أو تهوية على مدار 24 ساعة منذ 30 يونيو 2017، ويتم تعذيبها بمنع التريض، فلا تخرج من الزنزانة سوى 5 دقائق يوميًا للذهاب إلى الحمام، ومنع الزيارة، فلم يسمح لأي من أفراد عائلتها بالزيارة، ومنع الطعام فلا يتم تقديم سوى القليل من الطعام يوميًا، ومنع العلاج، وهي التي تعاني الإهمال الطبي وتزداد حالتها سوءًا كل يوم.

وتابع “عدالة”: هناك حالة إبراهيم متولي، المحبوس منذ عامين، والذي تعرض للتعذيب البدني بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده، وتم تجريده من ملابسه، ثم سُكبت مياه باردة على جسده، ثم انتقل إلى مرحلة جديدة من التعذيب؛ فهو ممنوع من العرض على مستشفى السجن أو العلاج ودخول الأدوية، رغم إصابته بالتهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وممنوع من التعرض للشمس، كما أصيب بضعف شديد بالنظر وفقدان كبير للوزن، ورغم ذلك فهو ممنوع من الزيارة والتريض.

وأشار إلى أن هناك أيضًا حالة الطفل كريم حميدة، البالغ من العمر 17 عامًا الذي تعرض للتعذيب البدني، كالصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده والضرب والتهديد بالصعق بالكهرباء؛ للاعتراف، وظل محتجزًا لما يزيد عن ثلاث سنوات في ظروف احتجاز غير آدمية، ثم تمت إحالة أوراقه إلى المفتي رغم أنه يبلغ أقل من السن القانونية.

 

*ديفيد هيرست: السيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو

قال المحلل السياسي البريطاني ديفيد هيرست، مدير تحرير “مديل إيست آي”، في مقال بعنوان “البغدادي مات، لكن دعم الغرب للديكتاتوريين يبقي النيران مشتعلة”: إن الديكتاتور السيسي اصطدم بمؤيده الرئيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإن نتيجة الاصطدام أن مصر لم تعد تحصل على نفط مجاني من السعودية الدولة الخليجية الأولى.

ونسب هيرست الخبر إلى مصدر رفيع في المملكة العربية السعودية “لهذا السبب استضاف السيسي رئيس الوزراء العراقي في القاهرة، ما يعني بحثه عن النفط العراقي المجاني”.

وأشار هيرست المحرر الأسبق بالجارديان في مقاله بموقع “ميدل إيست آي” إلى أن نطاق سوء الإدارة الاقتصادية بسبب الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري هائلة؛ حيث يواصل الدين الخارجي لمصر تصاعده، بعدما ارتفع من 106.2 مليار دولار في نهاية مارس إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقًا للبنك المركزي المصري.

موضحا أنه زاد بمقدار 16 مليار دولار في عام واحد، معتبرًا أن عهد السيسي هي ثقب أسود للاستثمار الأجنبي.

وأضاف أنه على الصعيد المحلي ، يشعر المصريون – وهم بالفعل – أكثر فقرًا كل شهر. كل ما يتطلبه الأمر هو واحد إعلان جديد عن المخالفات، كمثل ما فعل محمد علي، لبدء مظاهرات حاشدة في الشوارع في جميع أنحاء البلاد، ومن ثم اعتقال واحتجاز مئات الأشخاص من جميع أنحاء الطيف السياسي.

وأشار إلى أن ضعف السيسي بلغ مداه بعد فشله في توفير إمدادات المياه لمصر، والتي هي حقًا مسألة وجودية بالنسبة للبلد.

تدهور غير معلن

وقال “ميدل إيست آي”، إن مصر من الدول مرشحة للانفجار في أية لحظة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، واعتبر أن السياسات الأمريكية والغربية السيئة تلعب دورًا في تأزيم الأوضاع بالمنطقة.

وأضاف ديفيد هيرست أن “الاستقرار المزعوم، الذي تحقق في ظل نظام الحكم المتعفن للدكتاتور المفضل لدى (ترامب)، ما الذي يضمن أن لا ينهار في أية لحظة؟”.

وكان موقع “الخليج الجديد” نشر في 18 أكتوبر أنباء عن مصادره تفيد بقطع مساعدات النفط السعودية إلى مصر منذ أسابيع، وسط استياء من قبل القاهرة، والتي يبدو أنها لم تبلغ مسبقا بقرار الرياض.

كما أعربت مصادر مصرية في وقت سابق عن عدم ارتياح “السيسي” لما اعتبره تراجع الدعم السعودي للاقتصاد المصري، وعدم وقوف المملكة بجانب مصر اقتصاديا بالمستوى الذي كان مأمولا.

ويبدو أن استياء سعوديا من “السيسي” الذي كثيرا ما يقول إن “أمن السعودية خط أحمر”، و”مسافة السكة” دون تطبيق لترهاته في دعم الرياض، التي تعرضت منشآتها النفطية لقصف صاروخي، سبتمبر الماضي.

وقف سابق

وأوقفت أرامكو شحناتها لنحو خمسة أشهر منذ أكتوبر 2015 إلى مارس 2016، إلى مصر، على خلفية خلافات غير مفسرة وقتها في العلاقات مع القاهرة، أعقبها مصالحة في أبريل بزيارة الملك سلمان القاهرة وتوقيع عقد بيع وشراء للأرض المصرية الممثلة في جزيرتي تيران وصنافير.

وكان أبرز أوجه الخلاف آنذاك متعلقا بالملف السوري، واليمني، وذلك عقب وصول الملك “سلمان بن عبدالعزيز” لسدة الحكم في المملكة، مطلع العام ذاته.

ومع بيع الجزيرتين، وافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة “أرامكو” السعودية و”الهيئة المصرية العامة للبترول”، بالتزامن مع موافقة نظام “السيسي” على التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر، للمملكة، إلا أن السيسي والعاصبة دائما ما يؤجل السداد ما يفرض ديونا أكثر على مصر وعدم استفادة مباشرة للسعودية التي أضحت اليوم أقل مما كانت عليه قبل 10 سنوات.

 

*«ميدل إيست آي» يحذر نظام العسكر من انفجار شعبي قادم

حذَّر ديفيد هيرست، الكاتب البريطاني المتخصص في شئون الشرق الأوسط، نظام العسكر فى مصر من أنَّ الغضب الشعبي بدأ يزداد بصورة ملموسة، بالتزامن مع التردي المستمر للأوضاع المعيشية للمصريين، في الوقت الذي سجَّلت فيه الديون الخارجية لمصر قفزة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال هيرست، في مقاله بموقع «ميدل إيست آي» البريطاني: إن «دين مصر الخارجي في ارتفاع مستمر، حيث زاد من 106.2 مليار دولار في نهاية مارس إلى 108.7 مليارات بنهاية يونيو، كما أن الدين الخارجي زاد في عام واحد بما قدره 16 مليار دولار .

وأكد أن سوء إدارة الاقتصاد فى دولة العسكر بلغ مستويات مهولة، وكل ذلك بهدف الإبقاء على الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري، مشيرا إلى أنّ مصر في عهد السيسي أصبحت ثقبًا أسود بالنسبة للاستثمار الخارجي .

وتابع هيرست: “يشعر المصريون محليًا بأنهم يزدادون فقرا كل شهر، وهذا ما يحصل لهم فعليا. وبلغ بهم الحال أن يكفيهم بأن ينطق شخص واحد مثل محمد علي لكي يدفع بهم للانطلاق في مظاهرات حاشدة في شوارع البلاد بطولها وعرضها، مما نجم عنه اعتقال المئات من الأفراد من مختلف مكونات الطيف السياسي” .

جاء حديث هيرست عن الأوضاع في مصر، في سياق مقاله الذي حلل فيه السياسات الأميركية والغربية تجاه المنطقة العربية، وربطها بنجاح الولايات المتحدة في اصطياد البغدادي، ومحاولة الترويج أن مقتل هذا الرجل سوف يؤدي إلى انهيار تنظيم الدولة الإسلامية، في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن الظروف التي أدت إلى ظهور هذا التنظيم أصلًا.

نص المقال

https://www.middleeasteye.net/opinion/how-long-will-west-continue-stoking-middle-east-fires

 

*#الحياه_لبديع هاشتاج يحذر من أكل الأسود.. نشطاء: ليس لها من دون الله كاشفة

على موقع التغريدات القصيرة كلمتان خفيفتان هما #الحياة_لبديع ثقيلتان في معناهما تناديان بإطلاق سراح الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؛ الذي ظل طوال 798 جلسة في هزليات الانقلاب لا يطلب شيئًا لنفسه، واليوم أشار الدكتور بديع واحد من أعظم 100 عالم على مستوى العالم في العصر الحديث، إلى ما يعانيه من ألم بظهره بسبب نومه على خرسانة الزنزانة.

نادى بديع بالسلمية في مواجهة الرصاص، كان يمكن للانقلاب أن يربح بنط بتحديد إقامته في بيته مع سنه 76 عاما، ولكن أبى إلا أن يستدعي عليه في جوف الليل ملايين من المسلمين يرفعون شعار “ليس لها من دون الله كاشفة” لمرشد لن يطلب من السفيه المنقلب استرحاما بل حقا له كسجين.
تغريدات كثيرة كتبت “حسبنا الله ونعم الوكيل” وأخرى “الحرية للشرفاء” وثالثة “رجال لا يخافون ف الله لومة لائم”، ورابعة “رجال لا يقبلون الضيم” وخامسة “لا تقتلوا أسود بلادكم”.

أما أسماء فكتب: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. بلد عبارة عن سجن.. والسجن فيها عبارة عن قبر”.
وكتب أحمد شاكر عدة تغريدات، منها: “الدكتور محمد بديع في خطر شديد أنجاس العسكر وبلطجية السجون يمنعون عنه الدواء والخروج من الزنزانة مطلقا مما إلى تدهور شديد في صحته وهو الرجل المسن ٧٧ عاما اللهم احفظ الدكتور بديع وإخوانه في سجون ومعتقلات الأنجاس”.

وكتبت أسماء: “رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة.. رجال نحتسبهم من المخلصين ولا نزكيهم على الله”.

https://www.youtube.com/watch?v=IJSkmO9UZoY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YLOW52rS2iNm7eNiZdj0v-4N7q6hReKWncmbRKNFsRZlMoDYd5gadFdM

وكتب “abo doha” “ليس لها من دون الله كاشفة”.

أما Nermeen Rashad فقالت “فك الله بالعز اسره دكتور #محمد_بديع ممنوع من الدواء .. ممنوع من التريض .. حالته الصحية متدهورة..ممنوع من الحياة”

وأضافت ريحانة: “ا.د.محمد بديع  76 سنة.. أكثر من 2257 يوم محبوس فى زنزانة انفرادى .. 1119 يوم ممنوع من الزيارة .. فى الفترة الأخيرة تم منع ساعه التريض تماما فى سجن الملحق .. يقضي ساعات متواصلة فى الزنزانة الانفرادى لا يخرج منها”
وساخرة  قالت صاحبة حساب “رابعة فى القلب” إن “فضيلة المرشد د. بديع فى هذا العمر وضعه العسكر قاسم مشترك فى كل قضايا محافظات مصر قضايا اقسام الشرطة وغيره. فى اسكندرية تجد اسمه .. القاهرة تجد اسمه ..اسوان فى المنصورة.. فى الفيوم .. فى بورسعيد.. كأنه رجل خارق كان متواجد في نفس الوقت فى عدة محافظات وقام باعمال القتل فيها كلها فى وقت واحد”!!


عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>